الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إخلاء سبيل الناشطة نجلاء فتحي فؤاد

أعلن المحامي محمد حافظ أنه تم إخلاء سبيل نجلاء فتحي فؤاد الشهيرة بنور الخطيب، على ذمة عدة قضايا أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية.

وكتب حافظ في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله رب العالمين نور الخطيب ع الأسفلت“.

وأسندت جهات التحقيق في وقت سابق لها عدة تهم أبرزها “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام موقع على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة“.

 

* إخلاء سبيل الباحث السياسي عبده فايد بعد سجنه 24 شهراً بسبب تدوينة عن كورونا

أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيل الباحث في الشئون السياسية عبده فايد، على ذمة القضية المزعومة المتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أعراضها ونشر أخبار كاذبة.

وأضاف علي في تصريحات إعلامية أنه تم إبلاغه بصفته محامي عبده فايد بأنه جرى نقل فايد من السجن إلى تخشيبة قسم شرطة الخليفة ومنها إلى تخشيبة قسم شرطة الجيزة، وأنهم الآن في انتظار إتمام إجراءات إخلاء السبيل من قسم الجيزة.

وجرى اعتقال عبده فايد بالهرم في 26 مايو 2020، وتم ضمه على القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، واستمر تجديد حبسه من وقتها، ولم يحل للمحاكمة، مثل عشرات الآلاف من سجناء الرأي.

وعبده فايد، باحث سياسي وطالب ماجستير في كلية العلوم السياسية في جامعة دويسبورغ – ايس الألمانية.. وهو حاصل على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة القاهرة.

وعبده فايد لا ينتمي لأي جماعة سياسية أو حزبية، وتم اعتقاله رغم أن معظم كتاباته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كانت منصبّة على الشأن الدولي.

ويكتب فايد في مجال تخصصه بالعلاقات الدولية على موقع «المنصة»، وقبلها عبر موقع «إضاءات» وموقع «الشروق» .

وألقت السلطات القبض عليه على خلفية نشره تدوينة عبر موقع «فيسبوك» انتقد فيها أداء السلطات المصرية تجاه تفشي وباء كورونا، وظل مختفيا قسرياً لمدة خمسة أيام قبل ظهوره فى النيابة.

* بينهم سيدة.. ظهور 11 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

1. صفاء محمد حسن حسن
2. أحمد حامد حسين
3. أسامة أحمد عبد الحميد حسن
4. بيومي السيد عبد الحميد مرعي
5. عاطف مصطفى علي الفقي
6. عبد الحميد السنوسي أحمد عبد الله
7. عمار حمدي محمد
8. محمد حسام الدين عبد الحليم
9. محمد صلاح أحمد علي
10. مصطفى فرج عبد الرازق محمد الشويخ
11. ياسر عبد الظاهر محمد

 

* 3 سنوات على الإخفاء القسري بحق طالب الثانوي عبدالرحمن الزهيري

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تعرض عبد الرحمن محسن السيد الزهيري، 17 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي، للإخفاء القسري، بعدما اعتقلته قوات أمن القاهرة في أغسطس 2019، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين.

وتعود الواقعة إلى يوم 29 أغسطس 2019، عندما اعتقلته قوات من الأمن الوطني بلباس مدني من أحد شوارع القاهرة وفق شهود عيان، وجرى اقتياده إلى جهة غير معلومة، لتفقد أسرته التواصل معه تماما.

ورغم تقدم الأسرة ببلاغات عديدة إلى الجهات المسؤولة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة.

 

* إخلاء سبيل مدّعي النبوة في الإسماعيلية

أخلت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية سبيل رجل ادعى النبوة، وكان يتجول على ظهر حصان مرددا بعض الآيات القرآنية لإقناع المواطنين “برسالته“.

وجاء قرار إخلاء سبيل “مدعي النبوة” من قبل جهات التحقيق بعدما تم تسليمه إلى أسرته من أجل أن يخضع إلى العلاج النفسي، بالإضافة إلى علاجه من إدمان المواد المخدرة.

وبدأت القصة، عندما تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأن هناك شخص يدعي النبوة بالإسماعيلية ويجوب منطقة السلطان حسين من خلال الحصان الذي يستقله ويقوم بترديد بعض الآيات القرآنية.

وتحققت الأجهزة الأمنية في المحافظة من الواقعة، قبل أن تقوم بإلقاء القبض عليه. وتبين بعد إجراء عددا من التحريات، أن الشخص المذكور له بعض المعلومات الجنائية السابقة لدى قوات الأمن، بالإضافة إلى أنه تم إثبات أنه يتعاطى المواد المخدرة.

 

* إطلاق سراح 9 متظاهرين أقباط بعد 3 أشهر في الحبس الاحتياطي

أكدت منظمة “المبادرة المصرية” للحقوق الشخصية، أن نيابة أمن الدولة قررت إطلاق سراح 9 أقباط محبوسين احتياطيا منذ 3 أشهر عقب مشاركتهم في مظاهرات “لإعادة بناء كنيسة احترقت“.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن “الأقباط المقيمين في عزبة فرج الله بمحافظة المنيا، على بعد 220 كيلومترا جنوب القاهرة، حبسوا احتياطيا في يناير الماضي على ذمة التحقيقات في اتهامات بتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب عمل إرهابي“.

وأضافت: “شارك المحتجزون قبل اعتقالهم بأسبوع في تظاهرة للاحتجاج على رفض السلطات إعادة بناء الكنيسة الوحيدة في قريتهم التي احترقت في العام 2016“.

وأشارت إلى أنه “صدر قرار إطلاق سراحهم الأحد، والذي يصادف احتفالات الأقباط والمسيحيين في مصر بعيد القيامة“.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي، إن “السلطات المصرية تجاهلت منذ سنوات الدعوات لإعادة بناء الكنيسة، وتركت حوالي 800 مسيحي قبطي بدون مكان للعبادة في قريتهم“.

وجرى هدم الكنيسة عقب احتراقها العام الماضي، فيما تم تقديم طلب رسمي لإعادة بنائها، إلا أن السلطات المحلية لم ترد على هذا الطلب رغم أن القانون يلزمها بالرد في غضون 4 أشهر.

ويشكل المسيحيون المصريون الأقباط قرابة 10% من إجمالي سكان مصر البالغ عددهم أكثر من 103 ملايين نسمة، وفقا لتقديرات الكنيسة القبطية.

 

* النظام المصري يفرج عن عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية

أفرج النظام المصري اليوم الأحد عن عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية.

وأعلن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، إفراج النيابة العامة عن نحو 40 شخصا من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير، من خلفيات سياسية متنوعة.

وقال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، إنه سيجري الإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين اليوم الأحد، ومن بينهم وليد شوقي ومحمد صلاح وعمرو إمام وهيثم البنا.

وأشار السادات، في بيان نشره حزب الإصلاح والتنمية على صفحته على فيسبوك، إلى أن “الفترة القريبة القادمة سوف تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي“.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي على صفحته على فيسبوك اليوم الأحد إن النيابة العامة أفرجت عن الباحث السياسي عبده فايد، المحبوس احتياطيا منذ مايو/ آيار من العام 2020.

كما أكدت الناشطة إسراء عبدالفتاح إطلاق سراح زوجها الناشط السياسي محمد صلاح.

وقالت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، اليوم الأحد إن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من المراجعات “القانونية والإنسانية” لكثيرين من المحبوسين احتياطياً، أو المحكوم عليهم، ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.

وأضافت خطاب خلال مشاركتها في استقبال عدد من المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن كانوا رهن الحبس الاحتياطي، أنه “بات واضحا أن هناك إرادة سياسية حقيقية واقعية، لتحسين ملف حقوق الإنسان وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”، على حد قولها.

واتهم أغلب هؤلاء النشطاء بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وتواجه مصر انتقادات حادة بسبب ملف الحبس الاحتياطي، لاسيما في السنوات الأخيرة، إذ يتجاوز بعض المتهمين فترات الحبس الاحتياطي المحددة قانونا، دون مبرر ودون إحالة للمحاكمة في المواعيد القانونية.

 

ة* قراءة في حكم النقض الأخير بحق “بديع” و”البلتاجي” و”حجازي”

قضت محكمة النقض يوم الأربعاء 20 إبريل 2022م، على كل من فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، بالمؤبد (20 سنة)، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد في أعقاب فض اعتصامي رابعة نهضة مصر يوم 14 أغسطس 2013م، والتي استشهد فيها 5 موطنين من أنصار الرئيس محمد مرسي وإصابة نحو 70 آخرين.  وتضمن الحكم الجائر معاقبة 6 معتقلين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والحبس لمدة 3 سنوات بحق متهم آخر، والقضاء ببراءة 59 متهماً آخرين.

بهذا الحكم الظالم يكون بديع هو أكثر المحكوم عليهم ظلما في سجون العسكر في عشرات القضايا الكيدية الملفقة  التي افتقدت إلى أدنى معايير النزاهة والشفافية والعدالة، بـ(230) سنة سجنا، وبعده يأتي البلتاجي بـ(229) سنة سجنا لكن البلتاجي تم الحكم عليه بالإعدام في حكم بات ونهائي وسط مخاوف من أن يكون  التشويه والشيطنة بحقه وحق الدكتور اسامة ياسين وآخرين في “الاختيار3” جزء من خطة التمهيد لتنفيذ هذه الأحكام الجائرة.  وحتى يوليو 2021م، كان بديع قد تم الحكم عليه بنحو 210 سنة سجنا وينتظر أحكاما بـ85 سنة آخرى في قضايا محل نظر.

وكانت جنايات بورسعيد قد أصدرت حكما بإدانة المعتقلين في القضية في أغسطس 2015م، لكن محكمة النقض نقضت الحكم في مايو 2017م لأنه استند إلى التحريات الأمنية التي لا تصلح وحدها دليلا بالإدانة دون وجود أدلة قطعية تدين المتهمين  كلا على حده. وأمرت بمحاكمتهم أمام دائرة أخرى، والتي انتهت إلى إدانتهم مجدداً في سبتمبر2020، فطعنوا أمام محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة. ورغم أن أوراق القضية لا تتضمن أي دليل إدانة بحق المعتقلين سوى التحريات الأمنية المبنية على ظنون الضابط المسئول عن القضية إلا أن محكمة النقض قضت هذه المرة بإدانتهم في تحول خطير يعكس كيف أحكم السيسي قبضته على السلطة القضائية من الألف إلى الياء.

من جهة أخرى، وقبل أيام قليلة، أُلقي القبض على المستشار سامي عبد الرحيم، رئيس محكمة جنايات بورسعيد التي أصدرت الحكم على بديع والبلتاجي وحجازي وباقي المعتقلين في القضية سنة 2015، على خلفية اتهامه، و16 آخرين، بتلقي رشى مالية وحيازة ذخائر ومخدرات. وسرعان ما أصدرت محكمة استئناف القاهرة قراراً بحظر النشر في القضية المتهم فيها القاضي، والتي حملت رقم 120 لسنة 2022 (حصر أمن دولة)؛ الأمر الذي يبرهن على أن مصر سقطت إلى مرحلة غير مسبوقة من الانحطاط؛ إذا يصل إلى منصة القضاء شراذم المجرمين والبلطجية وتجار السلاح والمخدرات متسلحين بالمحسوبية والواسطة وذوي النفوذ الواسع.

عندما ننظر إلى أوراق القضية من ناحية قانونية بحتة، فإن النيابة وجهت للمعتقلين  تهمة تحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد في 16 أغسطس 2013م، وقتل ضباطه وجنود، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، لكن الأوراق خلت من أي دليل قطعي بحق أي متهم، فلا دليل واحد على أن هؤلاء المتهمين اقتحموا القسم، ولا يوجد أي صورة أو مقطع فيديو يبرهن على ذلك سوى تحريات الشرطة المفبركة. كما لا يوجد مقطع واحد يبرهن على صحة الاتهامات الموجهة لبديع والبلتاجي وحجازي؛ فكلهم كانوا في القاهرة بينما الأحداث المزعومة في بورسعيد؛ والاستناد إلى بعض العبارات الفضاضة لا يصلح دليلا بالإدانة في حكم القضاء.

وفي فبراير 2022م، ظهر فضيلة المرشد العام (79 سنة) في حالة صحية سيئة، دفعت أسرته إلى إصدار بيان بذلك متهمة سلطات الانقلاب بالمسئولية عن حياته حيث يتعرض لأبشع أصناف الإرهاب والتعذيب والحرمان من كافة حقوقة القانونية. فقد ظهر فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعليه مظاهر إعياء شديدة حيث تم نقله لحضور إحدى الجلسات ملفوفا ببطانية، وعليه مظاهر المرض الشديد من ارتجاف وترجيع وسخونة وكحة”، بينما حملت الجماعة في بيان لها نظام السيسي المسئولية كاملة عن حياة بديع الذي تم اعتقاله قبل 8 سنوات في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، الذي لقي ربه شهيدا في سجون العسكر في يونيو 2019م.

ويتعرض فضيلة المرشد العام لعمليات تنكيل مستمرة في محبسه الانفرادي بسجن مزرعة طرة المجرد من شتى وسائل الحياة، فضلاً عن منع الزيارة عنه لمدة أربع سنوات متواصلة، إضافة إلى منعه من مقابلة محاميه. كما يعاني من تآكل في الغضاريف وكسر قديم في العمود الفقري، ولا يستطيع الجلوس على الأرض ولا النهوض منها إلا بالاستناد على كرسي، ولا يستطيع السجود أو حتى الركوع، فكان يصلى على الكرسي قبل أن يسحبه السجانون، حسبما أفادت ابنته.  كما يعاني المعتقلون في سجون العقرب سيئ السمعة من عصف كامل لكل حقوقهم القانونية بالحرمان من الزيارة ومقابلة المحامين ودخول الطعام والدواء، وهي الممارسات التي تواجه انتقادات حقوقية حادة محليا ودوليا.

والدكتور محمد بديع أحد علماء مصر الأفذاذ، فهو أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، سبق أن صنفته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، مؤسسة حكومية، عام 1999، واحدا من أعظم مئة عالم عربي. وانتخب بديع لعضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين عام 1993، وبعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، جرى اعتقاله في 11 يوليو 2013، بتهم كيدية ملفقة.

وكان الرئيس الشهيد محمد مرسي قد قضى أعوامه الستة في سجن ملحق مزرعة طرة، منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، قبل أن يودّعه نهائيًا بوفاته أثناء جلسة نظر القضية التي كان متهمًا فيها، المعروفة إعلاميا بـ”قضية التخابر مع حماس”، في 17 يونيو2019، وكان سبقه مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، مهدي عاكف، الذي قضى نحبه في سبتمبر2017، إثر تعرّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية في نفس السجن، عن عمر يناهز 89 عاماً. واستشهد بسجون العسكر عدد من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم أيضا الدكتور عصام العريان والدكتور فريد إسماعيل وغيرهم.  ومعظم المعتقلين في سجن ملحق المزرعة ممنوعون من الزيارة، ورهن الحبس الانفرادي منذ أعوام، وأبرزهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، والقياديون بجماعة الإخوان المسلمين، محسن راضي، ومحمد حامد، والحسيني عنتر، وأصغرهم سناً، الدكتور باسم عودة، وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل.

 

* بعد اعتقال العسكر صفاء الكوربيجي.. قل رأيك والسجن في انتظارك

اعتبر مراقبون أن الصحفية صفاء الكوربيجي التي اعتقلها الانقلاب كسيدة مصرية تُضاف لحرائرنا بسجون العميل، ولا نعلم ما يجري لها داخل سجون الانقلاب.
ففي الوقت الذي يقبع فيه الصحفي الموالي للانقلاب إبراهيم عيسى في قصره الصيفي، رغم قرار النائب العام بإحالته للتحقيق في نيابة أمن الدولة، بتهمة الكسب غير المشروع وازدراء الدين الإسلامي، ومن وقتها لا حس ولا خبر ، في حين يعيش آخرون من أصحاب الرأي داخل زنازين الانقلاب ومنهم؛ الصحفي عبد الناصر سلامة والفنان إيمان البحر درويش في غياهب النسيان بعد انقطعت أخباره تماما.
وعلى غرارهم آخرون عبروا عن كونهم أحرارا فبات مقرهم بـ”شديد الحراسة” لا يرى شمسا ولا قمرا ، مثل الفتاة الجريئة رضوى محمد واليوتيوبر شادي سرور ومن سبقهم شهيدا شادي حبش.
يقول المحامي عمرو عبدالهادي: “فاكرين الكام طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي السيسي بيدعوهم في المؤتمرات ويعيط من كلامهم، طيب فاكرين الست دي الموظفة اللي اعترضت على بيع ماسبيرو، أهو السيسي اعتقلها في السجن عشان اعترضت يادوب على بيع ماسبيرو أقذر مبنى، تخيلوا اللي اعترضوا على بيع تيران وصنافير وداهم فين؟
وعبّر مراقبون وناشطون على مواقع التواصل عن صدمتهم من اعتقال الصحفية #صفاء_الكوربيجي والتي اعتقلت فجر الأربعاء، والتي تعمل في اتحاد الإذاعة والتليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام منذ أكثر من عشرين عاما.
والصحفية المعتقلة لها عدة مقاطع فيديو تنتقد فيها الانقلاب والهيئة الوطنية للإعلام، وأخرى عن محاصرة تظاهرات العاملين بالهيئة ماسبيرو والضغط عليهم.
وتعرضت الكوربيجي وزميلتها هالة فهمي إلى حملة من التشهير بعدما ظهر مقطع فيديو على التواصل الاجتماعي لأحدهم يدعي أنه اللواء شرطة أيمن أبو زيد، يهدد فهمي والكوربيجي ، فيما اعتبره الناشطون تهديدا وتحريضا مباشرا على اعتقالهم، وهو ما جرى لصفاء، لأنهم تجرأوا ومارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم.

ودعت جبهات وحركات سياسية إلى إطلاق سراح الصحفية صفاء الكوربيجي، الموظفة بالهيئة الوطنية للإعلام بعد دعوتها إلى  التظاهر معارضة للنظام مساء يوم العيد، ومخالفة قرارات أوقاف الانقلاب بعدم الصلاة في الساحات .
وطالب حزب ” غد الثورة” في بيان له بتوضيح موقف الصحفية المعتقلة الكوربيجي داعيا إلى إطلاق سراحها في بيان عبر التواصل.
ودعت حركة “تكنوقراط مصر” إلى إطلاق سراح صفاء الكوربيجي ضمن هاشتاج سحب الثقة من السيسي، وهي الحملة التي تبنتها الحركة.
وقال العضو المؤسس بالحركة د.محمود وهبة الاقتصادي المقيم في نيويورك عبر (@MahmoudNYC) “منذ ساعه تم أخذ الأستاذه صفاء الكوربيجي من منزلها، نرفض هذا االبطش لمجرد التعبير عن الرأي، أفرجوا عن صفاء وسنعمل بقوة على الإفراج عنها“.
وقالت حركة “المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية” عبر منصتها على فيسبوك وهاشتاج أنقذوا_الإعلامية_صفاء إن “صدمة ومشاعر ألم انتابت ملايين المصريين فجر اليوم بعد تواتر أنباء تفيد بالقبض على الصحفية صفاء الكوربيجي التي تعمل في اتحاد الإذاعة والتليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام منذ أكثر من عشرين عاما“.
وأضاف البيان أن “الكوربيجي شاركت عشرة آلاف من العاملين المحتجين على عدم صرف حقوقهم المالية في ظل زيادة التضخم في مصر، وارتفاع جنوني في الأسعار على مدار 60 يوما “.

إيمان البحر
وفي يونيو الماضي، أبدى المطرب إيمان البحر درويش -المختفي قسريا أو المحدد إقامته أو المعتقل- ومصيره غائب الآن، اعتراضه الشديد على خيانة قائد الانقلاب العسكري وتضييعه مياه النيل بتوقيع اتفاقية المبادىء، وباعتباره مهندسا استفز “إيمان” خبر عن تحلية مياه البحر أهم تكليفات السيسي للحكومة، وجعله يصب جام غضبه على المنقلب السيسي وحكومته الفاشلة.

وكتب الفنان عبر حسابه في فيسبوك “بعد المناورات وحماة النيل والهجص (الهراء) اللي بيضحكوا على الناس بيه، لما أي حمار يقرأ خبر زي ده هيفهم إيه؟ ووجه اللوم إلى السيسي قائلا “المشكلة الكبرى في الاتفاقية اللي وقع عليها السيسي ، وكما يقولون لا تضمن لمصر كباية مياه مش حصة المياه“.

وحذر من مصائب بالجملة ما لم يتم إلغاء هذه الاتفاقية في البرلمان، داعيا المصريين إلى عدم الالتفات إلى طمأنة الإعلام المصري الذي وصفه بـ”إعلام العار” ومشددا على أن السيسي يقوم بما يجعل تهديداته لإثيوبيا في حكم العدم.
وقال ناشطون إن “إيمان البحر في 19 يوليو 2021 تمكن من الهروب من مصر -غير مؤكد- فرارا من حملات التحريض والتخوين التي تعرض لها منذ إعلانه موقفه الرافض لسياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في التفريط بمياه النيل عبر اتفاقية المبادىء وسوء إدارة ملف السد.

عبدالناصر  سلامة
وكان ذلك نفس التحريض الذي تعرض له الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة -رئيس تحرير الأهرام الأسبق وأحد أكبر مؤيدي الانقلاب في فترة معينة- الذي اتهم السيسي بأنه السبب الرئيس في الكارثة التي تتعرض لها مصر حاليا ، وطالبه بالتنحي والمثول للمحاكمة، إلا أن سلامة لم يتمكن من الخروج من مصر، وتم اعتقاله بعد اقتحام منزله في ساعة متأخرة من مساء السبت واقتياده إلى جهة غير معلومة ثم عرضه على النيابة وحبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكان “سلامة” نشر مؤخرا مقالا يطالب فيه السيسي بالتنحي بعد فشله في حماية مياه النيل واستمرار إثيوبيا في أعمال الملء الثاني لسد النهضة ، بما يؤثر بشكل كبير على حياة الشعب المصري.
طالب عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بالتنحي عن ملف سد النهضة وتسليم المهمة إلى وزير الدفاع ورئيسي المخابرات العامة والحربية مع الانسحاب من اتفاق المبادئ 2015 الذي وقعه المنقلب في الخرطوم.

وأشار سلامة، في مقال نشره بعنوان “الحقيقة الغائبة في أزمة السد الإثيوبي“.

رضوى محمد
وفي 13 نوفمبر 2019، دشن ناشطون هاشتاج جاء الأكثر تداولا على منصة موقع التواصل المصغر تويتر حمل عنوان رضوى فين؟ للتضامن معها والمطالبة بالإفراج عنها، بعد إعلان المقاول ورجل الأعمال الذي فضح فساد الجيش “محمد علي” عن أن رضوى تم اعتقالها في سبتمبر 2019، ومن ثم أخفيت قسريا.

وبدأت الأحداث عندما نشرت “رضوى” مقطعا مصورا لها، وهي تهاجم “انتصار”، وتوجه لها انتقادات حادة حول مشاركتها لـلسيسي في التسبب بخراب البلاد، مؤكدة أن انتصار لا تصلح نهائيا أن تكون سيدة مصر الأولى.

وأضافت موجهة حديثها لزوجة السيسي: “لو أنت سيدة خلوقة ومحترمة، كنت تري المأساة الموجودة في الشعب المصري وتتكلمي عنها وتفيدي الناس“.

وتابعت “لو أنت سيدة مصرية أصيلة كنت نصحتي زوجك الفاشل أنه يحترم شعبه، وتشوفي مطالب الشعب وتعملي مشاريع تحقق حياة كريمة للشعب“.

وتابعت “رضوى” هجومها في مقطع آخر لها، ووجهت فيه انتقادات مباشرة لـلسيسي وخوفه من رجل الأعمال “محمد علي” ومحاولات الرئيس لتلميع نظامه وصورته أمام الصحف الأجنبية، عقب زيارة نقيب الصحفيين للسجون المصرية، التي قالت عنها “إحنا الشعب المصري أكثر ناس تعرف يعني إيه سجون وإيه اللي بيحصل فيها“.

شادي حبش

لم يكن المخرج الشاب شادي حبش يعلم أن أغنية “بلحة” التي أخرجها للمطرب رامي عصام،  والتي كانت تهدف إلى انتقاد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ستكون سببا في وفاته داخل سجون العسكر بعد عامين من اعتقاله والتنكيل به.

وشادي حبش من مواليد 21 أغسطس 1995، هو مخرج ومصور مصري، اشتهر بإخراجه أغنية مصورة لرامي عصام عنوانها “بلحة” صدرت في فبراير 2018، وتسببت تلك الأغنية في اعتقاله في مارس 2018، وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى وافته المنية داخل محبسه في 2 مايو 2020 عن عمر ناهز 24 عاما.

شادي سرور
وفي سياق متصل، ظهر الشاب شادي سرور، صاحب الفيديوهات الساخرة، من أوضاع مصر المزرية، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، في ديسمبر 2019 إلى أن خرج في فبراير 2021، وظهر في مقاطع جديدة خلال فبراير الماضي.

للتحقيق معه في الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وكشفت مصادر حقوقية عن رفض شادي حضور محامين معه؛ حتى تسمح له النيابة بالتواصل مع والده، إلا أن النيابة لم تمكنه من ذلك.

 

* الحوثيون يحتجزون 20 صيادًا مصريًا منذ شهر والنظام المصري متقاعس

كشف النائب في البرلمان “ضياء الدين داود”، أن جماعة الحوثي في اليمن تحتجز 20 صيادًا مصريًا ومركبهم منذ شهر.

وقال داود في بيان نشره السبت، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزير الخارجية ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن احتجاز الحوثيين في اليمن لمركب صيد مصري.  

الحوثيون يحتجزون 20 صيادًا مصريًا

وأوضح داود أنه خرج أحد مراكب الصيد المصرية ويدعى “نور البحار”، من ميناء برانيس بالبحر الأحمر يوم 18 مارس وعليه 20 من البحارة المصريين بحثا عن الرزق نتيجة حالة التصحر البحرى للشواطئ المصرية.

إلا أن الصيادين فوجئوا بعملية قرصنة من المليشيات الحوثية، وتم إحتجاز المركب وما عليه من رجال ومصادرة الأسماك، وأصبح مصيرهم مجهول بالنسبة لذويهم مما يهدد ويعرض حياة هؤلاء البحارة للخطر. 

وطالب داواد بسرعة تدخل الدولة المصرية بكل قوتها لاستعادة المركب والبحارة فورا حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم. 

استغاثات الأهالي

في الوقت نفسه، طالب أهالى الصيادين المحتجزين لدى الحوثيين باليمن بسرعة إطلاق سراحهم وعودتهم إلى ذويهم، بعد فقدان الاتصال بهم منذ ما يزيد على الشهر.

وقالت زوجة أحمد فوزى الخنينى، رئيس المركب، إن زوجها خرج في ١٨ مارس الماضى على متن مركب الصيد نور البحار، بصحبة 19 صيادًا، بينهم صيادون من مدينة عزبة البرج بدمياط، ومن المطرية بالدقهلية، علاوة على صيادين من البرلس بكفر الشيخ.

وأوضحت الزوجة، أن مركب الصيد انطلق من ميناء برانيس بالبحر الأحمر، وكان من المفترض أن يقضى الصيادين شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم إلا أنهم يوم 28 من الشهر نفسه، أي بعد ما يقرب من عشرة أيام، فوجئوا بتلقيهم نبأ القبض عليهم واحتجازهم من قِبَل الحوثيين باليمن واقتيادهم إلى السجن.

كما أضافت شقيقة الصياد أحمد رجب: “مش عارفين هُمَّه فين ولا أخبارهم إيه، عايشين ولّا ميتين، سمعنا إن فيه قرار بحبسهم، وطبعًا مفيش أي اتصال من أي نوع بحد منهم”.

* المشاهد المحذوفة من الاختيار 3

الدراما هي مرآة الواقع، عبارة صحيحة إذا ما كنت من متابعي الدراما الحقيقية، تلك التي يكتبها كاتب سيناريو محترف، وتنتجها شركات إنتاج عالمية متخصصة، ويؤدي أدوارها ممثلون يبحثون عن الإبداع الحقيقي.
في الحالة المصرية وتحديدا في السنوات الأخيرة التي أعقبت الانقلاب العسكري عام 2013، تحولت الدراما في مصر إلى ما يشبه الندوات العسكرية التي تنظمها إدارة الشؤون المعنوية لأفراد وجنود وضباط القوات المسلحة المصرية؛ لرفع الحس الوطني وتمرير الرسائل التي يقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعليمات من رئيس الجمهورية.
في مسلسل الاختيار 3، تحولت الدراما إلى طابور التمام العسكري في إحدى كتائب الجيش، وتبدلت شركات الإنتاج بأخرى تديرها المخابرات الحربية ويشرف عليها بشكل مباشر مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل ومساعده العقيد أحمد شعبان. وبطبيعة الحال أصبح ممثلون مصريون لهم تاريخ درامي وسينمائي طويل، مثل كريم عبد العزيز وخالد الصاوي وأحمد السقا وياسر جلال، أشبه بمجندين داخل أحد مراكز تدريب الجيش المصري يرددون نشيد الجيش كل صباح بصوت عال ولا يعرفون شيئا عن معانيه.
على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، حاول صناع الاختيار 3 أن يرسموا صورة ملائكية عن الجميع ما عدا الإخوان ومؤيديهم، فالسيسي هو القائد العسكري الوطني الشريف الذي أنقذ البلاد، وضباط أمن الدولة هم الأخيار الأطهار الأبرار الذين لا يعرفون معنى التعذيب أو انتزاع الاعترافات من الأبرياء، وضباط المخابرات هم حماة الوطن الشرفاء الحافظون لكتاب الله المتدينون كما يجب أن يكون التدين.
جعلوا من الرئيس الراحل مرسي شخصا ضعيفا مهزوزا لا يقدر على اتخاذ قرار واحد، شيطنوا البلتاجي والشاطر وحجازي وأسامة ياسين وحولوهم من رموز لثورة يناير إلى وحوش لا همّ لهم ولا هدف إلا تدمير الدولة المصرية.
ولكن ماذا عن المشاهد المحذوفة والتي لم يعرضها مسلسل الاختيار 3؟
يظهر السيسي غاضبا وهو يتوعد الإخوان الذين أرادوا بيع أراضي سيناء، ولكن السيسي نفسه هو من باع تيران وصنافير للسعودية وفرط في الأرض التي رويت بدماء جنودنا المصريين الأبطال، تنازل عن أراض مصرية مقابل حفنة من الرز الخليجي الفاخر، ثم أمر برلمانه بالموافقة على اتفاقية التنازل عن الأرض ثم خرج صارخا في وجه الجميع بعبارته الشهيرة “محدش يتكلم في الموضوع ده تاني”.
يحدثنا الاختيار على لسان ضابط المخابرات العامة أحمد عز أن الإخوان خططوا لبيع مصر حتة حتة كما قال، ولكن هل تعلم عزيزي القارئ كم أصلا من أصول الدولة المصرية باعها السيسي للسعودية، وكم شركة مصرية باعها السيسي للإمارات. هل أخبروك في الاختيار عن غاز مصر الذي باعه السيسي لإسرائيل، وعن الأراضي المصرية التي خصصها السيسي لوزراء إماراتيين؟
يروي لنا الاختيار مشاهد عن انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار وعن سياسات الإخوان الخاطئة التي كادت أن تحرق البلاد وتغرق العباد في الفقر، ولكنهم حذفوا مشاهد السيسي الذي خرج منذ ساعات ليزف للمصريين خبر تناقص الاحتياطي النقدي الأجنبي، حذفوا مشاهد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي يتحدث فيها عن ثلاثين مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، لم يخبروك في الاختيار أن مصر مع نهاية العام الحالي ستكون الأعلى في العالم في الديون الخارجية.
في كل حلقة ينشرون تسريبا مصورا لأحد قيادات الإخوان ومعه تعليق لأحد الأذرع الإعلامية، ولكنهم في الاختيار حذفوا مشاهد عمرو أديب ونشأت الديهي وآخرين وهم يمهدون لخبر إفلاس دولة بحجم مصر تحت حكم السيسي، يتحدثون عن الإفلاس الوشيك لبلد تعداده أكثر من مائة مليون نسمة، أي إفلاس هذا وقد اقترض السيسي في أقل من ثمانية أعوام أكثر من 200 إلى 300 مليار دولار!
في الاختيار يحدثونك عن تمرد ولن يتحدثوا عن استمارات سحب الثقة من السيسي، يخبرونك أنه أنقذ البلاد ولكنهم حذفوا مشاهد فشله في أزمة سد النهضة، يروجون لك أنه ذو عقلية اقتصادية وسياسية فذة وهو الوحيد القادر على حكم البلاد، لكن حذفوا لك مشاهد اعترافه بالفشل مرة تلو الأخرى، فلن يعرضوا لك في الاختيار عبد الفتاح السيسي وهو يصرخ قائلا: احنا فقرا أوي، ولن تشاهده وهو يصرخ قائلا: احنا أشباه دولة، أنا معنديش تعليم أو صحة أو توظيف.
المشاهد المحذوفة في الاختيار 3، هي حقائق نعيشها في كل يوم تحت حكم السيسي، يحفظها المصريون كما يحفظون قرارات السيسي بزيادة أسعار الوقود والسلع عليهم، يعرفها الغلابة والبسطاء كما يعرفون قهر الرجال وقلة الحيلة والعجز أمام زوجاتهم وأطفالهم نتيجة قلة ذات اليد.

 

* السيسي يغرق مصر في الديون و”الصندوق” يشيد به لضمان أمواله!

عدما رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي الأخير” 20 أبريل 2022، توقعاته لنمو اقتصاد مصر رغم “التباطؤ الكبير” في النمو العالمي، خرجت مديرة صندوق الدولي كريستالينا جور جييفا في اليوم التالي لتقول إن “أوضاع الاقتصاد المصري تتدهور، وهناك عدد كبير من الناس في مصر معرضون لأوضاع معيشية صعبة، ما أثار تساؤلات، لماذا يصدر الصندوق تقارير مزورة عن حالة الاقتصاد المصري ، بينما يعترف رؤساؤه بانهيار الاقتصاد المصري؟

https://pbs.twimg.com/media/FQyl_2yWQAoMvRt?format=jpg&name=medium

هل هي مجاملة للسيسي؟ خاصة أن الدول الغربية الكبرى هي التي تسيطر على مجلس إدارة الصندوق ، وتسعى لعدم إثارة الفزع حول اقتصاد مصر ، وانهيار حكم السيسي الذي يقدم لها خدمات تضمن مصالحها على حساب المصريين؟ أم لرغبة الصندوق في ضمان تحصيل أمواله من مصر فيصدر تقارير وهمية كاذبة بأن الاقتصاد يتحسن فيقرض مصر المزيد والمزيد، ما يسعد السيسي الذي يعتمد على زيادة القروض لتوريط الغرب في دعم نظامه ، كي يضمنوا الحصول علي أمولهم؟

وبرغم حديث مديرة الصندوق عن تدهور اقتصاد مصر ، خرجت وكالة الأنباء الرسمية والصحف الحكومية لتنشر صورة وردية وتزعم أن الصندوق أشاد بالاقتصاد المصري.

https://pbs.twimg.com/media/FQ1RapiXMBYtxiV?format=jpg&name=large

https://pbs.twimg.com/media/FQz-uJSXMAATDgO?format=jpg&name=small

أموال للطغاة

هذه الرابطة المشبوهة بين صندوق النقد الدولي ونظام السيسي تحدثت عنها دراسة لمعهد كارنيجي بعنوان “أموال للطغاة ورعاة السيسي الدوليين“.

https://carnegieendowment.org/sada/83312

أكدت الدراسة أن نظام السيسي يعتمد إستراتيجية اقتصادية تؤدي حكما إلى تصادم أي مطالب ناشئة بتحقيق الديمقراطية مع المصالح الدولية، بما يجعل الغرب لا يطالبه بالديمقراطية خوفا على أمواله ومصالحه.

الدراسة أوضحت أن نظام السيسي يتبع سياسة تقوم على حجز موقع قوي له في المنظومة المالية العالمية من أجل ربط استقراره بالمصالح الاقتصادية للمنظمات الدولية والدول الغربية والشركات الخاصة.

يزيد من الاقتراض كي يورط مصر في لعبة مصالح دولية مع الدول الكبرى التي تدير البنك والصندوق الدوليين، بما يجعل هذه الدول تضطر لدعمه في الحكم لضمان الحصول على أموالها ، مقابل مزيد من الأعباء على الشعب بالضرائب والغلاء ورفع الدعم نهائيا.

لذلك تقول الدراسة إن “مصر السيسي تعتمد بشدة على الديون لتوليد أشكال من التبعية المالية بين النظام والفرقاء الدوليين.

ولهذا، ولكي تسوق قرضاجديدا من الصندوق لمصر ورغم حديثها عن انهيار اقتصادها، قالت مديرة صندوق النقد إن “الاقتصاد المصري بحاجة لاستكمال الإصلاحات وحماية الضعفاء، أي يحتاج لقروض جديدة لاصلاح ما أفسدته القروض السابقة“.

ويقول الخبير الدكتور نايل شافعي  “ما هي الإصلاحات التي تريد مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن تتواصل في مصر؟ علما بأن كل السياسات المالية في مصر منذ 1982 هي من تصميم وإملاء صندوق النقد الدولي“.

مصر “فلتة“

فقد خفض الصندوق توقعاته للنمو في العالم كله خلال عامي 2022 و2023 إلى 3.6% بدلا من توقعه السابق وهو 6.1%، بسبب الحرب في أوكرانيا، لكنه اعتبر مصر فلتة عصرها وزمانها ، في ظل حكم السيسي وتحقق نموا كبيرا.

زعم أن تخالف الاتجاه هذا العام، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، على الرغم من أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة يهدد النشاط الاقتصادي.

توقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% في العام المالي 2022/2021، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير 2022 وتعد هذه المرة الثانية التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته للنمو في مصر هذا العام.

الطريف أن توقعات الصندوق أكثر تفاؤلا من الأرقام الرسمية المصرية ، حيث خفضت الحكومة مؤخرا توقعاتها للنمو في العام المالي الحالي إلى 5.7% من 6.2 -6.5% بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، أي أن الصندوق ملكي أكثر من الملك!

ما لا يعرفه كثيرون هو أن مصر تتبع سنة مالية مختلفة عن كثير من دول العالم، إذ تستند توقعات الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي ومعظم توقعاته الخاصة بالدول، إلى بيانات السنة المالية التي تبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر، في حين أن مصر تتبع موازنتها السنة المالية التي تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي، مما يعني أن تأثير الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير لن يظهر سوى العام المقبل في أرقام الموازنة المصرية، وبالتالي فتوقعات صندوق النقد مزيفة ولا تعرب عن حقيقة الانهيار.

وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض جديد، ما يفسر حرص الصندوق على إصدار تقرير تشيد باقتصاد مصر ، لأنه هو الذي وضع الخطط التي تسير عليها السلطة ومن الصعب أن يعترف بفشله، كما أن هذا الإغراق لمصر في الديون يجعل الصندوق والدول الكبرى التي تديره تسيطر على القرار السيادي المصري ويحرك المندوب السامي للصندوق في وزارة المالية المصري الاقتصاد المصري كيفا يشاء.

مسرحية برلمانية

الأكثر طرافة أن نظام السيسي أخرج تمثيلية محكمة لنوابه الذين اختارتهم المخابرات كي يخرجوا وينتقدوا السياسة الاقتصادية للحكومة، اعترافا منه بالفشل في ظل الحديث عن قرب التمهيد لإعلان الإفلاس الرسمي أي عدم القدرة على سداد الديون، بينما الصندوق الدولي مُصر على أن الاقتصاد المصري يحقق نموا.

ففي مشهد نادر للمعارضة تحت قبة البرلمان المصري خلال السنوات الأخيرة، طالبت النائبة المصرية، مها عبد الناصر، بإقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين فيها، على إهدار المال العام، وفشل إدارة الدولة.

وخلال الجلسة العامة في البرلمان، قالت إن “الملاحظات الأساسية التي أوردتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها، كفيلة ليس فقط بالرفض ولكن بإقالة الحكومة“.

وقالت النائبة مجلس النواب، إن “موازنة الحكومة تظهر فشلا إداريا واضحا وتجاوزات تستدعي تحويل مسؤولين للتحقيق بتهمة إهدار المال العام”، حسب قولها.

الأكثر غرابة قولها إن “هذه الحكومة أفقرت المصريين وأغرقتهم في الديون وليس لديها أي فكر، وحولت مصر لبيئة طاردة للاستثمار، وبدلا من أن تأتي بالاستثمارات، تفرض ضرائب على المواطنين، وعلى الحكومة إما بالاستجابة لجميع الملاحظات أو الرحيل“.

وكان مستغربا أيضا أن يهاجم النواب الحكومة ويكشفون أن قرض تنمية الصعيد، تم صرف أمواله على شراء سيارات فارهة لبعض المسؤولين ويتم تجديد هذه السيارات كل عام، وهي وقائع يجب أن تُحال للنيابة العامة التي تفرغت فقط لمطاردة المصريين الناقمين على الحكم وسجنهم وتبرير قتل المعارضين بأكاذيب تسمى تحقيقات النيابة.

وهو ما فسره محللون على أن السيسي يسعى لتحميل مصطفى مدبولي وزر سياساته الفاشلة وإهداره أموال مصر في صحراء العاصمة الإدارية وقصوره ونهب الباقي له ولجنرالات الجيش، بحيث يقيله ويأتي بآخر كلعبة معروفة قديمة بغرض تهدئة الغضب الشعبي ، وإيهام المصريين أن رئيس الوزراء الذي ينفذ سياسة السيسي هو سبب الفشل الاقتصادي والخراب.

ديون لسداد ديون!!

كان ملفتا أيضا أن يقول نواب حقائق لأول مرة وهي أن “مصر تقتر لسداد قروض، أي ديون لسداد أقساط الديون ما يزيد من الديون ويحمل الأجيال المقبلة أوضاعا في غاية السوء ورهن إرادة مصر للخارج حتى ولو جاء نظام مختلفة عن الانقلاب“.

فقد أكد النائب ببرلمان الانقلاب أحمد الشرقاوي أن مشكلة الديون كارثية ومنذ 7 سنوات نبدي الملاحظات نفسها، لكن لا أحد يستمع إلينا.

ولأنها تمثيلة برلمانية وحتى لو كان ما قيل من النواب جاء بعدما فاض بهم الكيل من فشل نظام السيسي، ورغم إعلان أكثر من عشرة نواب رفضهم للموازنة، فقد قرر البرلمان الملاكي الموافقة عليها، محولا التوصيات والانتقادات للحكومة للنظر بشأنها.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022 بنحو 8.1 مليار دولار مقارنة بالربع السابق له من نفس العام المالي الجاري.

وبحسب تقرير المركزي عن الدين الخارجي المنشور على موقعه الإلكتروني، فإن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 145.529 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري من أكتوبر إلى ديسمبر مقابل 137.420 مليار دولار في الربع السابق له من يوليو إلى سبتمبر.

ومثلت الديون طويلة الأجل النصيب الأكبر من الديون، بقيمة بلغت 132.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل 125.939 مليار دولار في الربع السابق له من نفس العام بحسب بيانات المركزي.

وبلغت نسبة الديون قصيرة الأجل 12.842 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 11.480 مليار دولار في الربع السابق له من نفس العام.

واقترضت مصر حوالي 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، مما جعلها في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين في الحصول على مساعدات من الصندوق منذ الثمانينيات.

وفي عامي 2020 و2021، أنفقت الحكومة المصرية أكثر من 40 في المئة من إيراداتها في خدمة ديونها، ومن المتوقع أن تستمر في ذلك في 2022، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال“.

https://www.wsj.com/articles/ukraine-war-deepens-debt-woes-across-developing-world-11650187803?mod=e2tw

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 12.1 في المئة لشهر مارس، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، إثر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودفعت هذه الموجة من ارتفاع الأسعار، مصر إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17 في المئة من قيمته أمام الدولار في 21 مارس ليسجل سعر بيع العملة الخضراء أكثر من 18 جنيها.

 

قروض السيسي وودائع الخليج قنبلة تهدد بمصير لبنان.. السبت 23 أبريل 2022.. الاقتصاد المصري في وضع سيء وهيمنة الجيش خنقت القطاع الخاص

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تفاعل واسع مع “ظرفاء الغلابة” في مصر بعد أنباء القبض عليهم

قادت مقاطع مصورة لصانعي محتوى ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي عن الغلاء في مصر أصحابها إلى الحبس بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو ما أثار تفاعلا واسعا بين متابعيهم وناشطين على مواقع التواصل.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على 3 أشخاص من فريق صفحة “ظرفاء الغلابة” الساخرة التي تقدم فيديوهات ساخرة عن ارتفاع الأسعار من خلال تطبيق “تيك توك”، حسب صفحات حقوقية ومواقع إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجّهت لهم نيابة أمن الدولة تهمة نشر أخبار كاذبة لانتقادهم غلاء الأسعار في مقاطع غنائية ساخرة.
ونقل موقع “المنصة” الإلكتروني عن المحامي إسلام سلامة الذي حضر جلسات التحقيق مع المقبوض عليهم قوله إن موكليه ألقي القبض عليهم في مدينة أسيوط، ورحّلتهم السلطات لنيابة أمن الدولة في القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء.
ووجّهت النيابة للمقبوض عليهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وأمرت بحبسهم 15 يوما، وأمرت بترحيلهم إلى سجن “أبو زعبل” في القاهرة.
ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات المصرية حتى الآن يفيد بالقبض على “ظرفاء الغلابة” وحبسهم.
وأنشأ الثلاثة -الذين يعملون في حراسة العقارات- قناة على تطبيق “تيك توك” مع شخص رابع، تحمل اسم “ظرفاء الغلابة”، بثّوا من خلالها مقاطع فيديو ساخرة بعضها عن غلاء الأسعار، وحصدت ملايين المشاهدات.
وحصلت القناة منذ نشر أول مقطع في نهاية عام 2020 على أكثر من 410 آلاف إعجاب، وأكثر من 115 ألف متابع، وتجاوزت المقاطع المصورة صفحة التطبيق الإلكتروني إلى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل “فيسبوك” و”تويتر”، وغيرهما.
واللافت في الأمر أن عدد المعجبين والمشتركين بصفحة “ظرفاء الغلابة” زادوا بضعة آلاف منذ تداول خبر القبض عليهم وحبسهم، وتجاوز فيديو مصور يدعى “دعاء البط” 10.9 ملايين مشاهدة حيث كانت البطة هي بطلة الواقعة.
وساعد على انتشار تلك المقاطع أن صُنّاع المحتوى من عامة الناس من محافظة أسيوط بصعيد مصر، ولا يحملون شهادات تعليمية، حسب محاميهم، ويقدمون المحتوى من بيئة ريفية بثياب صعيدية تقليدية ولا يملكون أي أدوات تقنية حديثة غير أداء الأغاني الساخرة على ألحان شهيرة قريبة من الشارع المصري.

 

* انتقادات لدعوة السيسي للحوار وتذكير بآلاف المعتقلين

سيطر الشك على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نيته فتح حوار سياسي في البلاد، خلال جولته في منطقة توشكى مساء الخميس.
واستقبل المغردون دعوة السيسي باستغراب، وسط انشغالهم في الساعات الماضية بخبر إلقاء القبض على فريق “ظرفاء الغلابة” الذي ينشر فيديوهات تسخر من الغلاء عبر “تيك توك”، وكذلك القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي.
وتطور تفاعل المغردين ليصبح هجوماً صريحاً، ذكّروا من خلاله بآلاف المعتقلين، وعشرات حالات الإعدام، والإخفاء القسري، والتضييق على الحريات، في ظل نظام السيسي.
وسخر مجدي كامل: “‏غباشي النقراشي رداً على ‎#السيسي ومطالبته بحوار سياسي يتوافق مع الجمهورية الجديدة: الرئيس يقصد التحاور مع الـ50 ألف إسرائيلي المحتلين ‎#سيناء مش المصريين، والدليل إنه قالك حوار في جمهورية جديدة يعني شعب جديد، واحنا بقينا شعب قديم بيبني لنا سجون بس”.
ووافقه باهر ساخراً: “‏حوار سياسي شامل مع مصطفى موسى وأحمد موسى ومصطفى بكري وفريدة الشوباشي وبيتر ميمي وأحمد السقا، وتحت إشراف الهيئة الهندسية”.
وغردت سناء: “‏الصوام القوام قبض على الناس اللي اشتكت من الغلاء بأغنية ساخرة (لا حرقوا ولا كسروا) قبض عليهم وطالع يتكلم عن الحوار السياسي، يقصد حوار مع نفسه أكيد وآخرته المرستان”.
ووافقتها دنيا سمير: “‏في نفس اليوم الي أعلن عن حوار سياسي شامل، قبض على ناس غلابة على تيك توك بتغني عن غلاء الأسعار.. عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجي”.
وكتب عمرو مجدي: “‏الحديث بين حين وآخر عن الحاجة إلى حوار سياسي أو استراتيجية لحقوق الإنسان بينما لا تتوقف مكنة القمع عن اقتياد الناس للمشانق والسجون لم ولن يعدوا كونه محاولة تجميل بائسة تصدر بين وقت وآخر لأسباب تتراوح بين الضغط الدولي أو الظروف الاقتصادية الصعبة وخلاف ذلك”.
وطالب خالد عبيد: “‏‎لو السيسي عايز حوار سياسي يقوم بالإفراج عن كل مسجون رأي مصري بلا استثناء ويسمح بعودة ممارسة الحياة الحزبية بدون تدخلات أمنية ويسمح بانتخابات حرة حقيقية لمجلس الشعب ويسمح للمعارضة بامتلاك الصحف والفضائيات ويسمح بتفعيل الدستور كل ده كإثبات حسن نوايا غير كده يبقى عبث… مصر للمصريين”.

 

* “رايتس ووتش” تدعو سلطات الانقلاب لنشر تقرير الطبيب الشرعي حول وفاة أيمن هدهود

التزمت سلطات الانقلاب، الصمت تجاه الدعوة التي وجهتها لها “هيومن رايتس ووتش”، لنشر تقرير التشريح والتحقيق في وفاة الباحث والخبير الاقتصادي أيمن هدهود، والتي وصفتها المجموعة الحقوقية بـ”المشبوهة”، بعد احتجازه وإخفائه قسراً.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن هدهود “اختفى قسراً في 5 أو 6 فبراير 2022، وتوفي قيد الاحتجاز لدى السلطات الأمنية في 5 مارس بحسب شهادة وفاته. ولم تُبلغ السلطات أسرته بوفاته إلا في 9 إبريل، أي بعد أكثر من شهر على حدوثها.

وذكرت عائلته وأصدقاؤه أن النيابة العامة أمرت في 12 إبريل تشريح الجثة، إنما دون تواجد مراقبين مستقلين. ولم يتم تزويد الأسرة بنتائج التشريح حتى الآن”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه “تنبغي إتاحة تحليل التشريح والصور للمراجعة من قبل خبراء مستقلين في الطب الشرعي، لتحديد ما إذا كان هدهود قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة”.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تتطلب وفاة أيمن هدهود المشبوهة في الحجز تحقيقاً مستقلاً تماماً ونزيهاً وشاملاً، يبدأ بمراجعة مستقلة لنتائج تشريح الجثة”. مضيفاً أنه “من الواضح أن السلطات المصرية ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق هدهود من خلال إخضاعه للإخفاء القسري المطوّل”.

وقالت هيومن رايتس ووتش في البيان إنها “وثقت نمطاً من التعذيب المنهجي للمحتجزين في المكاتب السرية لجهاز “الأمن الوطني” ومراكز الشرطة”، مضيفة أن التعذيب “يحدث بشكل متكرر في حالات الإخفاء القسري والذي يحظره القانون الدولي في جميع الظروف ويمكن مقاضاته كجريمة ضد الإنسانية في ظروف معينة”.

وذكرت المنظمة أنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص مطلعين على قضية هدهود هم أخ، وصديق مقرب، ومحامي هدهود.

وقال بيان “هيومن رايتس ووتش” إن “أحد الأقارب كان آخر من شاهد هدهود، المستشار الاقتصادي السابق لـ”حزب الإصلاح والتنمية” المصري، مساء يوم 5 فبراير.

ولم تتلق أسرته أي أخبار عنه لغاية 8 فبراير عندما جاء ضابط إلى منزلهم وطلب حضور قريب لهدهود إلى قسم شرطة الأميرية التابع لجهاز الأمن الوطني.

وهناك، سأل الضابط القريب عن عمل هدهود، وأبلغه أن هدهود محتجز لدى الأمن الوطني، لكنه لم يسمح له برؤيته. وبعد أيام، عندما حاول الأقارب زيارة هدهود في مركز الشرطة، أنكر الضباط وجوده هناك”.

وأضاف أنه “في 8 فبراير، طلب صديق هدهود من محمد أنور السادات، رئيس “حزب الإصلاح والتنمية”، المساعدة في تأمين إطلاق سراح هدهود. ظنّت الأسرة أن لديها فرصة أفضل للإفراج عنه إذا أبقت اختفاءه سراً”.

وتابع البيان أنه “في 23 مارس، تواصل صديق هدهود بشكل غير رسمي مع أحد موظفي المستشفى، والذي قال له في 4 أبريل، “إذا كان من تسأل عنه يحمل هذا الاسم، أيمن محمد علي هدهود، فقد توفي منذ شهر”. وقال الصديق لـ”هيومن رايتس ووتش” إنه “مصدوم تماماً”، مضيفاً أن هدهود “عمره 48 عاماً وبصحة جيدة”.

ولفت البيان إلى أنه “عندما ذهبت الأسرة إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية في 9 إبريل، شاهد أحد الإخوة جثته، والتي كانت بها “كدمات كثيرة في جميع أنحاء وجهه وتشقق في جمجمته” بحسب قوله لـ”هيومن رايتس ووتش، وأنه بعدما التقط صوراً للجثة، طلب منه أحد العاملين بالمستشفى حذفها.

وقال الأخ لـ”هيومن رايتس ووتش” إنه “لا يصدق أن أيمن توفي وفاة طبيعية”. وقال محامي هدهود للمنظمة إن ثمة “شكوكاً جنائية” تحيط بوفاته.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها “أرسلت ثلاث صور لجثة هدهود، التقطت بعد التشريح، إلى خبيرَين مستقلَين في الطب الشرعي. وقال الخبير الأول إنه لم يستطع التوصل إلى نتيجة نهائية حول ما إذا كانت العلامات على وجه هدهود وذراعيه تشير إلى التعذيب أو سوء المعاملة أو نتيجة التحلل، مضيفاً أنه سيكون من المعتاد أن يستخدم الشخص المدرب الذي يجري تشريحاً للجثة منشاراً بدلاً من كسر الجمجمة لفحص الدماغ. وقال الخبير الثاني: “يصعب علينا إبداء ملاحظات مؤكدة، لا سيما في ضوء وقت التقاط الصور وجودتها”.

وقال ستورك: “تستحق عائلة هدهود ومعارفه، وكل المصريين في الواقع، تحقيقاً كاملاً في ما حدث لأيمن هدهود خلال تلك الأسابيع الطويلة من اختفائه. ينبغي محاكمة المسؤولين عن ارتكاب مخالفات جنائية بشكل مناسب”.

 

* أيمن هدهود .. ريجيني العباسية قتلوه كما لو كان مصريا

نعى أصدقاء مصر في إيطاليا الباحث المصري أيمن هدهود باعتباره تُوفي بطريقة مشابهة للباحث الإيطالي چوليو ريچيني، بحسب الكاتب والحقوقي بهي الدين حسن، حيث أثبت محيطون بالجريمة من نشطاء وحقوقيين توجيه الاتهامات بتورط جهاز الأمن الوطني ومستشفى العباسية في إخفاء أيمن هدهود قسريا حتى الموت.
وبين الظروف الاعتيادية والغامضة دارت تعليقات الناشطين والمراقبين على مواقع التواصل في وفاة الباحث هدهود ، حيث أبلغت الجهات الأمنية أسرته في 9 إبريل الجاري لاستلام جثمانه من مستشفى العباسية للصحة النفسية، بعد شهرين من إخفائه قسريا، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب من قبل السلطات الأمنية وإصابته بانهيار عصبي.
وقال أسرته إن “ابنها أيمن توفي في 5 مارس الماضي بعد أن اعتقلته داخلية الانقلاب من شقة بحي الزمالك في 3 فبراير الماضي، حيث اكتشفت أسرته بعد بحث وجوده داخل مقر لأمن الدولة في قسم الأميرية، بعدما أبلغهم أمين شرطة بذلك، في الوقت الذي نفى مسؤولو القسم وجوده بحوزتهم.
الإخفاء القسري لـ 65 يوما لهدود كشفت عن جرائم معتادة للمعتقلين وآخرهم اغتيالا الشاب حمزة السروجي الذي توفي في أغسطس 2019، وعلمت أسرته خبر وفاته في أبريل 2022، في حين أنه وفاته جاءت دون توضيح من الجهات الأمنية بعد 6 أشهر من اعتقاله في فبراير 2019.
الباحث والصحفي جمال سلطان كتب عبر (@GamalSultan1) “أيمن هدهود، باحث اقتصادي، خريج الجامعة الأمريكية، عضو الهيئة العليا لحزب ممثل بالبرلمان، اختطفه الأمن في فبراير، لما سألت أسرته قالوا “نقلناه مستشفى أمراض نفسية، طلبوا زيارته فقالوا  راجعوا النائب العام ، النائب العام قال لا نعرفه، أمس طلبوا من أسرته استلام جثته ، قصة مصرية قصيرة“.

https://twitter.com/KillednEgypt/status/1513146337075814403

ظروف معتادة
وأوضح السياسي د.أيمن نور عبر حساباته “وفاة الزميل العزيز المحلل الاقتصادي  أيمن هدهود ، عضو حملتي الرئاسية في انتخابات الرئاسة ٢٠٠٥، وعضو حزب الإصلاح و التنمية الذي يرأسه محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،

في ظروف غامضة بعد اختفاء قسري لمده شهرين“.
وعلقت سارة محمد (@Saramoh92)، “أيمن هدهود ، اتخطف من الداخلية واختفى وأهله يلفوا يدوروا عليه وسط وعود بالإفراج عنه، ودلوقتي يتصلوا بهم يبلغوهم يجوا يأخذوه من المشرحة، مش أول مرة أشوف واقعة زي دي ، بس الدواير بتقرب والأخبار بتضربك في مقتل، إجرام“.

مجرم مجهول معروف!
وعلق الباحث والصحفي أحمد جمال زيادة أن من قتل الباحث أيمن هدهود “مجرم مجهول معروف للجميع” موضحا أن أسرته علمت بمكان إخفائه بمستشفى العباسية ، لكن طول الوقت أسرته مكانتش عارفة تزوره، إدارة المستشفى كانت بتقول لازم إذن من النيابة، والنيابة كانت بتقول معندهاش أي بيانات عنه“.
وأضاف أن “أسرة أيمن بُلغت رسميا أنه توفي داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية في ظروف الأمن الوطني بيحاول يخليها غامضة، لكنها واضحة وضوح الشمس ومعروف فيها من المجرم والقاتل، ومين اللي كان مختفي قسريا وليه مات؟
وعن الوضع الذي تريد أجهزة الانقلاب وضع جرائمها في إطاره تساءل ، هل المفروض نصدق أن باحثا اقتصاديا تحول فجأة لحرامي سيارات؟ أو مقتحم شقق؟ إذا صدقنا أنه باحث اقتصادي محترم كان يحاول يسرق عربية أو يقتحم شقة، فهل نقدر نعرف سبب الموت المفاجئ؟ وسبب منع أهله من زيارته سابقا، وإزاي متهم النيابة متعرفش عنه حاجة؟ هل فيه أمل أن الطب الشرعي يقول رواية مخالفة لرواية الداخلية مهما كانت رواية ساذجة وواضح فيها الكذب؟ قصص القتلى بالتعذيب بترد على السؤال“.

غياب تنسيق
وتحدثت منصة الموقف المصري عن غياب تنسيق في تأليف القصص، لأن شقيق أيمن هدهود قال لموقع مدى مصر إن مستشفى العباسية للأمراض النفسية قالت النهارده خلال إجراءات تسلم الجثمان أن هدهود متهم بسرقة سيارة في السنبلاوين وفقا للمدون بدفاتر المستشفى“.
بالمقابل، أشار إلى أن أخيه “أشار لرواية أخرى قالها له رئيس نيابة مدينة نصر ثان، صباح اليوم، إن شقيقه كان متهما بالشروع في سرقة سيارة، ودا رغم أن الأسرة كانت بتبحث عنه طوال شهرين زي ما قولنا لدى النيابة والجهات الأمنية، التي نفت وجوده بحوزتها، و بيعتبر أن تعدد الروايات يشير إلى عدم صحتها“.

وخلصت إلى أن مجموعة نقاط:
– المستشفى التي استلمت الباحث أيمن بدون إخطار أهله وبدون قرار قضائي مشاركة مع الأمن فيما حصل لأيمن، وإدارة المستشفى مشاركة في جريمة خطف واختفاء وجريمة وفاة غامضة.

– أي تحقيق لن يطال قسم الأميرية ولا الأمن الوطني بالأميرية ومستشفى العباسية وكل من شارك في تضليل أسرة أيمن لمدة تزيد عن الشهرين، سيكون بتحقيق غير نزيه ولا يعول عليه.

جريمة جوليو ريجيني
وأضاف أن التبريرات والقصص المختلقة لمحاولة إخفاء جريمة خطف وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، والتي راح ضحيتها 5 مصريين ما زال دمهم في رقبة السلطة التي لم تكلف بفتح تحقيق في حادثة قتلهم
وهو نفس ما ذهب إليه جمال زيادة فقال إن “قضية أيمن تفكرنا بقضية تعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بشكل وحشي حتى الموت، وإزاي وزارة الدخلية عندها القدرة على تأليف قصص لا يصدقها إلا الأغبياء زي ما قتلت 5 أبرياء واتهمتهم بقتل ريجيني عشان تغطي على الفضيحة الدولية، وفي النهاية القضاء الإيطالي قال بشكل رسمي إن 4 من أفراد الأمن المصري يجب أن يحاكموا في قضية ريجيني، وبعدها  مصر بشكل رسمي قالت لم يتم التعرف على القاتل، وطبعا لم يسأل أحد عن قتل 5 أبرياء كانت كتبت قصتهم الزميلة بسمة مصطفى في تحقيق يكشف أنهم ملهمش أي علاقة بأي حاجة“.

ضحايا آخرون
وأشارت منصة الموقف المصري إلى حوادث سابقة منها “عم مكين من الزاوية الحمراء، وطلعت شبيب من الأقصر، والصيدلي عفيفي حسني من الإسماعيلية، مفيش أي حد في دول كان سياسيا ولا مشهورا ومات بالتعذيب ، الضحية الجاية ممكن يكون أي مواطن فينا، وعشان لازم كل مواطن مننا يخاف ويقلق من الظاهرة دي، وكل مواطن يعمل كل جهده لمنعها، لحد ما نوصل لحلمنا بوطن بلا تعذيب ولا اختفاء قسري“.

 

*”راجعه سعد الدين الهلالي” معاول فقهية تهدم الإسلام وتخدم السيسي

دافع سعد الدين الهلالي عن تورطه في مراجعة مسلسل صادم وهادم للثوابت الدينية، يعرض حاليا في رمضان، وزعم أن هناك متآمرين يريدون دائما إطفاء النور، فحينما يعرض مسلسل واقعي لتنوير الناس تجد أن الأشرار لا يريدون هذه الدور اليوم، وكذلك الأمر في بعض المسائل الحقوقية والفقهية التي يجب أن تظهر للناس، هناك أشرار لا يريدون إظهار الحقوق للناس“.

وأصبح من يظن أن الذي يجري في مصر في ظل انقلاب 3 يوليو 2013م حربا على الإخوان المسلمين فقط فهو واهم، بل هي حرب سافرة على الإسلام والمسلمين، لم يرَ المصريون مثل هذه الجرأة على عقائد الإسلام في عهود الطغيان السابقة، ولا حتى أثناء الحملة الصليبية الفرنسية بقيادة نابليون.

مسلسلات الهلالي..!

عندما انهارت المنظومة الشيوعية قبل أكثر من عشرين سنة، قال بعض كبار مفكري وسياسيي الغرب “الآن نتفرغ للعدو الحقيقي، الإسلام” ويبدوا أن هذه الحرب تأخذ أشكالا شتى منها النموذج الذي طُبق على أفغانستان والعراق، ومنها ما يحدث للإسلام في مصر الآن.

وزعم الداعية الأزهري الذي سبق وشبه السفاح السيسي ومحمد إبراهيم وزير الداخلية السابق عقب الانقلاب بـسيدنا موسى وأخيه هارون، أنه راجع الموضوعات الفقهية التي طرحها مسلسل “فاتن أمل حربي” بتدقيق شديد، مضيفا أن “كل كلمة جاءت فيه مدروسة بعناية” مضيفا “أوصياء الدين يريدون السيطرة على المجتمع ويحكمون على الناس برؤيتهم وليس برؤية كل إنسان لنفسه“.

وتابع “أوصياء الدين متغولون على المجتمع، ويريدون أن يصبحوا أوصياء ووكلاء على الناس، يجب أن يرفعوا أيديهم عنه وأن يكون دورهم كدور الأنبياء ما عليهم إلا البلاغ” وقد سبق لسعد الدين الهلالي أن رفع السفاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم عام 2014 إلى مرتبة الأنبياء، وشبه السفاح السيسي بنبي الله موسى عليه السلام، بينما شبه إبراهيم بنبي الله هارون عليه السلام.

منامات الديكتاتور!

ومنذ اعتلاء السفاح السيسي سُدة الحكم في مصر، عبر الانقلاب، حرص على استدعاء الدين الإسلامي والمسيحي، في محاولة للتأثير على قناعات الشعب المصري، الذي يتجه بغالبيته إلى القيم الدينية، بوصفه شعبا يميل إلى أن يكون محافظا.

كما شدد السفاح السيسي، في فترات سابقة، على أنه مؤمن، ويعتقد أن الله ألبسه ثياب السلطان؛ ففي حوار تم تسريبه، مع صحيفة المصري اليوم، ادعى السيسي أنه رأى نفسه في المنام، يشهر سيفا كُتب عليه بالدم “لا إله إلا الله محمد رسول الله” ورأى فيه السادات يعِده بأنه سيكون رئيسا.

كما ركز السفاح السيسي في خطاباته على دور المؤسسة الدينية، مطالبا إياها بتجديد الخطاب الديني، وتحريره من قيود الظلامية، التي يلتحف بها معارضوه، كما يصورهم السفاح السيسي وإعلامه.

ومنذ تلك اللحظة، فهمت المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية الرسالة السرية، فتسارعت وتيرة المساندة الدينية بالفتاوى والآراء المواكبة لأزمات الانقلاب، بشكل يؤكد أن المؤسسات الإسلامية في مصر في عهد السفاح السيسي باتت أكثر من مجرد أدوات دعم للنظام، بل أضحت جزءا من الطغيان نفسه.

وتعددت تصريحات المشايخ المشيدة بالسفاح السيسي والمهاجمة لمعارضيه، كإجازة أستاذ الشريعة في الأزهر، الدكتور عطية عبد الموجود للرئيس أن يفقأ عيون المصريين إن كان ينفذ في ذلك شرع الله.

وإلى جانب ذلك، أفتى أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة بتجريم ترديد شعار يسقط حكم العسكر، ولم يكتفِ السفاح السيسي باستخدام المؤسسة الدينية لشرعنة انقلابه، وإنما لتقديم نفسه للعالم كرجل يعمل على تحديث وعصرنة الدين الإسلامي.

كما وصف وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ سالم عبدالجليل، معارضي السفاح السيسي بأنهم بغاة يجب قتلهم، وحرض المفتي السابق، علي جمعة، علنا، على قتل المعتصمين في ميدانَي رابعة والنهضة، قائلا “طوبى لمن قتلهم وقتلوه“.

ثم لاحقا، قال جمعة، خلال برنامجه “والله أعلم” على قناة “سي. بي. سي” إن “الأمير الآن يمثله السيسي، ويجب طاعته وعدم عصيانه” مسترشدا بأحاديث نبوية، وبات السؤال الملح الآن أين الإمام الأكبر شيخ الأزهر؟ وأين مدعي السلفية ياسر برهامي؟

 

* 5 أصول كبرى فرط فيها المنقلب في يوم.. استحواذ “ابن زايد” على مصر وإسرائيل في الخلفية

ي منتصف مارس الماضي، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب هالة السعيد عن نجاح صندوق مصر السيادي في جذب وتوجيه

استثمارات أجنبية كبيرة الحجم بالشراكة مع مستثمرين إستراتيجيين من القطاع الخاص لمصر، بقيمة استثمارات تقدر بأكثر من ملياري دولار.

ولعل المستغرب في توجيه الاستثمارات الخارجية نحو شركات رابحة، وهو ما يعتبره خبراء مجرد نقل أصول ليس إلا، والأخطر أن تلك الأصول الراسمالية هي أحد مصادر قوة أي دولة، بما تمتلكه من أصول صناعية وإنتاجية، ينبغي الحفاظ عليها بشكل إستراتيجي كونها أحد مصادر الأمن القومي.

ويرى الخبراء أن الاستثمارات المباشرة هي الاستثمار الحقيقي، والذي ينبغي أن توجه إليه استثمارات الداخل والخارج، ببناء مصانع وشركات جديدة أو إقامة زراعات جديدة أو بناء مصانع لإنتاج الغذاء أو تعليب الأسماك أو التوسع في الصناعات التحويلية والتكميلية لخدمة المجتمع المصري وصناعاته القائمة أو المستحدثة، مع الاختتام بالصناعات الإستراتيجية والتصديرية، وهي من أولويات أي حكومة وطنية أما بيع الشركات القائمة وخاصة الرابحة فهو خيانة لمصر وللمصريين.

وسبق للسيسي أن قدم أغلب الشركات الكبرى الرابحة للخليجيين تحت شعارات التوسع في الاستثمار، وبات السعوديون والإماراتيون يسيطرون على قطاعات إستراتيجية بمصر، كالبترول والشركات الغذائية والإنتاجية والأسمدة والكيماويات، وهو ما يضع المستهلك والمواطن المصري تحت أقدام الإماراتيين الملاك الحقيقيين لمصر حاليا.

ومن جانب آخر، أشارت  تقارير إسرائيلية إلى أنه على الرغم من استمرار النزعة المعادية لإسرائيل على المستوى الشعبي في مصر على نطاق واسع، فإن الصفقات الجديدة مع الشركات الإسرائيلية آخذة في النمو مع نظيرتها المصرية، والعديد منها مع شركات مرتبطة بالجيش أو مجتمع المخابرات.

تلك النتيحة خلص إليها تقرير لصحيفة “هاآرتس” العبرية، الاثنين، قال إن “إبرام هذه الصفقات لا يحدث في مؤتمرات استثمارية صاخبة، مثل التي تجرى بين أبوظبي وتل أبيب“.

ولفت إلى أن “القاهرة تتعلم الدرس تدريجيا من نتائج الانفتاح الدولة الخليجية الوليدة بعد إبرامها اتفاق إبراهام لتطبيع العلاقات بشكل كامل بين البلدين فى سبتمبر 2020“.

ويعزز هذا التدافع المصري نحو تكثيف التعاون التجاري مع إسرائيل، الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر، تحت ظل حكم  السيسي، وفق الصحيفة.

وذكرت “هاآرتس” أن هناك الكثير من المؤشرات على أن نظام السيسي، يريد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، على نحو يتجاوز صفقة الغاز الطبيعي المبرمة بين البلدين قبل 4 سنوات، والتي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.

وأضافت أن علامات الرغبة المصرية الأكثر وضوحا تظهر في قطاع السياحة، حيث بدأت شركة مصر للطيران المملوكة للحكومة، في تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب، بطائرات الشركة المصرية الرسمية، وليس تحت العلامة التجارية التابعة لها وهي شركة طيران سيناء.

في وقت سابق من العام، أعطت الكنيسة القبطية في مصر تصريحا رسميا لأتباعها بالحج إلى القدس، بل إن وزارة السياحة المصرية تعرض قسما للتراث اليهودي على موقعها على الإنترنت، باعتباره حدثا للزوار الإسرائيليين.

وفي غضون ذلك، تنمو صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بسرعة.

و في مارس 2021، حضر الوفد الإسرائيلي إلى أكبر لقاء لرجال الأعمال الإسرائيليين والمصريين منذ عقدين بقيادة وزير المخابرات آنذاك إيلي كوهين، في شرم الشيخ وليس القاهرة.

جاء بناء على طلب المصريين، لم يحظ الاجتماع باهتمام إعلامي تقريبا، وتم الإبقاء على الصفقات التي تم إبرامها بعيدا عن الإعلام.

فيما تأتي جهود السيسي، لتعزيز العلاقات التجارية مع إسرائيل في الوقت الذي تكافح فيه مصر لتوليد نمو اقتصادي كاف لخلق مليون وظيفة جديدة تحتاجها كل عام.

وفي الآونة الأخيرة، تضرر الاقتصاد بسبب حرب أوكرانيا، التي أوقفت الإمدادات الهامة من القمح المستورد.

وفي الشهر الماضي، انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 18%، مما سيؤدي إلى تفاقم التضخم.

وفي هذه المرحلة، يحاول السيسي وحكومته فعل أي شيء لإنجاح الاقتصاد، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام إسرائيل للاستثمار في مصر بشكل سري أو عبر شراكة مع شركات  عبر الإمارات التي تتصدر الاستثمارات الأجنبية ، وقد تكون بعضها تابعا لإسرائيل من الباطن.

خاصة في مجالات مثل الزراعة وتكنولوجيا المياه، حيث تواجه مصر فيها تحديات هائلة.

ومن ثم ترى هارتس، أن إحدى الطرق التي يمكن للشركات الإسرائيلية من خلالها دخول السوق المصرية، هي المشاريع المشتركة مع شركات إماراتية أو أوروبية.

وهو ما قد يتفاجأ منه المصريون، الذين قد يقبلون بالأمر وتسوغ لهم الأزمة الاقتصادية القبول بالشراكات مع إسرائيل، بحسب الصحيفة العبرية.

وهو الأمر الذي قد يكون خافيا حاليا في صفقات استحواذ بن زايد على الشركات المصرية الرابحة.

 

*السيسي استخدم الدراما لتشويه الإخوان فانقلب السحر على الساحر

كجزء من معركته اليائسة ضد جماعة الإخوان المسلمين، يستخدم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب دراما رمضان الأكثر شعبية لتشويه صورة الجماعة وإظهار نفسه البطل الذي أنقذ مصر والمصريين من أكبر فصيل سياسي معارض.

وبحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” منذ أن نفذ السيسي انقلابه العسكري ضد أول رئيس مصري منتخب بحرية على الإطلاق في عام 2013، انخرط في معركة من جانب واحد ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وأشار التقرير إلى الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار 3” الذي بدأ عرضه مطلع شهر رمضان المبارك، وفي حين كان المصريون مشهورين بمشاهدة الدراما الكوميدية الخالصة خلال الثلاثين يوما من الشهر الكريم، أصر النظام العسكري المصري على تقديم هذا المسلسل السياسي.

من خلال تنفيذ الانقلاب في العام 2013، أنهى الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي التجربة الديمقراطية الوجيزة في البلاد التي بدأت بعد ثورة 25 يناير 2011.

وبعد ذلك، سحق الجيش الاحتجاجات الشعبية الحاشدة ضد الانقلاب بتنفيذ سلسلة من المذابح الدموية التي أسفرت عن مقتل آلاف المصريين، واحتجز عشرات الآلاف وقمع حرية الصحافة بشكل فعال.

وقد دافع العديد من الممثلين المصريين البارزين عن هذه الدراما الوثائقية، التي أنتجتها شركة سينيرجي آرت للإنتاج، وهي شركة إنتاج أفلام يملكها الجيش المصري، وادعى عدد من النقاد أن بعض الجهات الفاعلة ألزمها الجيش بالمشاركة في هذه السلسلة، وقد اختار السيسي الممثل الشهير ياسر جلال شخصيا لتمثيل دوره، وليكون بطلا للمسلسل.

في هذه السلسلة، يبدو الرئيس محمد مرسي، الذي توفي في السجن، ضعيفا جدا ضد السيسي، الذي رفض معظم أوامره، بدعوى تقويض خطط جماعة الإخوان المسلمين المزعومة لتدمير مصر، وبهذه الطريقة يتم تشويه صورة الإخوان المسلمين، خصوم السيسي السياسيين، ويتم تصوير السيسي على أنه المنقذ.

يمكن تصنيف المسلسل على أنه مسلسل واقعي أو دراما وثائقية، لأن المؤلف هاني سرحان والمخرج بيتر ميمي قاما بإدخال عدة لقطات واقعية ولوحات صوتية لاجتماعات مرسي مع السيسي ورئيس المجلس العسكري المصري حسين طنطاوي الذي ترأس البلاد خلال الفترة الانتقالية التي استمرت من فبراير 2011 إلى يونيو 2012.

إلا أن التدخل المباشر للسيسي في تأليف وإنتاج هذا المسلسل حرفه عن هدفه الأساسي، وهو إعادة كتابة تاريخ الانقلاب العسكري، وتحويله إلى مسرحية كوميدية، وقد ظهر الاختيار على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي لعدة أيام في بداية شهر رمضان، حيث هاجم العديد من المستخدمين السيسي، وترحموا على مرسي.

ومن اللافت للنظر أن اللقطات الحقيقية التي استخدمها منتج السلسلة في الإضرار بصورة مرسي وإرثه أثبتت العكس تماما؛ أن مرسي كان رئيسا قويا ومبدئيا وقف بقوة أمام المؤسسة العسكرية التي خططت لقمع ثورة 25 يناير والسيطرة على البلاد.

وقال الصحفي ، سليم عزوز، للجزيرة “لم تكن هناك معلومات حول مراحل معينة من حكم مرسي ،  وقد أثبتت التسريبات المزعومة التي لا يملكها سوى الجيش والتي ظهرت في قناة الإخبارية، أن مرسي بذل جهودا كبيرة لمنع الانقلاب العسكري“.

وكتب مستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي “إنهم يحاولون فقط محو صور السيسي الحقيقي من ذاكرتنا وهو يقف أمامه [مرسي] وهو منحني الرأس ومذعن، ويجلس كفتاة خجولة أمام خطيبها” يظهر مرسي في هذه اللقطات وهو يهدد طنطاوي بتغيير نتائج الانتخابات، حيث أجل الجيش إعلانه لمدة أسبوع، ونقل صحافي مؤيد للسيسي يدعى مصطفى بكري عن مسؤول عسكري قوله لخصم مرسي، أحمد شفيق، إنه فاز في الانتخابات.

وقد وصف الممثل المصري المنفي عمرو واكد المسلسل بأنه كوميدي ويقدم واقعا مختلفا تماما عن الواقع الذي عاشه وراقبه المصريون.

وتشكل هذه السلسلة، وفقا لمنتقديها، دليلا واضحا على أن الدكتاتورية تدير مصر. وللمرة الأولى يوافق حاكم مصري على أن يصور في الدراما وهو على قيد الحياة، وهنا نرى أن السيسي لا يطلب التصوير فحسب، بل إنه يشارك أيضا في إخراج الدراما.

أرجعت شبكة رصد الإخبارية هذا التطور إلى اعتراف السيسي بأنه يفقد الدعم، حتى في القطاعات التي دعمت الانقلاب العسكري، وكثيرا ما يستشهدون بفشله الذريع في إدارة البلاد وحل أزماتها الكثيرة.

في هذه السلسلة، انخرط السيسي في معركة مع خصم غائب تماما – الإخوان المسلمين. وقد تم حظر الجماعة؛ فقد سجن أعضاؤها وقادتها؛ وأنصارها مضطهدون وملاحقون؛ فجمعيات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة إما أغلقت أو سلمت إلى الحكومة وجماعات أخرى، ومع ذلك تستمر صفوف مؤيديها في النمو في حين تشوهها وسائل الإعلام المصرية.

من أكثر سمات هذه السلسلة إثارة للسخرية أنها تظهر السيسي وهو يدافع عن حرية الصحافة والإعلام، بينما يضع مصر على اللائحة السوداء لمؤشرات الحريات في جميع أنحاء العالم، قالت الدراسة السنوية لمنظمة دار الحرية للحقوق السياسية والحريات المدنية حول العالم “مصر مصنفة أنها ليست حرة في العالم 2022“.

كما ذكرت منظمة “فريدوم هاوس” أن السيسي حكم مصر بطريقة سلطوية على نحو متزايد، وإن المعارضة السياسية ذات المغزى تكاد تكون منعدمة، حيث قد يؤدي التعبير عن المعارضة إلى الملاحقة الجنائية والسجن. الحريات المدنية، بما فيها حرية الصحافة وحرية التجمع مقيدة بشدة، وفي أحد خطاباته، قال السيسي للضباط العسكريين إنهم لن يحاكموا على ارتكاب انتهاكات.

في الوقت الحالي، ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، هناك أكثر من 100 صحفي يعيشون ظروفا قاسية داخل سجون السيسي.

وقال واكد “كلنا نعرف من هو الكاذب والمخادع؛ قال السيسي إنه لن يترشح للانتخابات وسينقذ الناس من الفقر، بل انتهى به الأمر إلى أن أصبح سياسيا باع البلاد، في هذه الأثناء، قال الناشط المصري المنفي عبد الله الشريف “نعرف جيدا من قال إنه “سيموت من أجل مصر ثم يموت من أجلها، ومن سيموت من أجلها، لكنه سرقها“.

 

*جولات ليلية من أوقاف محمد مختار جمعة للتأكد من غلق المساجد ومنع التهجد

كثفت وزارة الأوقاف التي يقودها الوزير المتهم فى قضايا فساد محمد مختار جمعة، من الجولات الليلية  والمرور على المساجد للتأكد من إغلاقها، في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بمنع صلاة التهجد ضمن إجراءات تخريب المساجد وتجفيف المنابع.

جولات للتأكد من غلق المساجد

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت منع صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد وأصدر القطاع الديني، بيانا قال فيه إن صلاة التهجد من السنن وأن السنن الأفضل لها أن تصلى في البيت.

ولم يستحي شيوخ الأوقاف من التقاط الصور أمام المساجد للتأكيد على إغلاقها، فيما تزدحم المطاعم والكافيهات والنوادى حتى الفجر بدون رقابة أو تفتيش.

وتسببت ممارسات الوزير فى حالة غضب عارمة على منصات التواصل الإجتماعي.

وقال الإعلامي جمال سلطان: الحكومة المصرية ترسل لجان تفتيش على المساجد ليلا ، لتتأكد من أن المسلمين لا يقيمون صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان وأن بيوت الله فارغة من المصلين !!

وأضاف مصطفى أحمد: الحاخام مختار جمعة مطلع رجالته يفتشوا علي المساجد عشان يتأكد ان مفيش مسجد فتح لصلاة التهجد أو الاعتكاف ، لا وأجبرهم يصوروا نفسهم أمام المساجد وهي مغلقة عشان يتأكد

«تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف»

مديرية أوقاف الإسماعيلية تنشر صورا لعدد من مفتشيها خلال جولاتهم الليلية للتأكد من إغلاق المساجد وعدم وجود صلاة تهجد أو اعتكاف بأي منها

وأضاف حسين رضا: الناس اللي كانت بتسأل الناس والشعوب بتفسد وتبعد عند ربنا .. هنا الإجابة .. طوارئ لمحاربة التهجد

 

* قروض السيسي وودائع الخليج قنبلة تهدد بمصير لبنان

توقع تقرير صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز” أن تسجل الديون السيادية لمصر، ارتفاعا قياسيا خلال العام الحالي 2022، قد تصل فيه إلى 391.8 مليار دولار، بعد أن كانت 184.9 مليار دولار فقط في عام 2017.
وفي رصد من المراقبين لحقيقة الديون، قالوا إن “ديون مصر وصلت 400 مليار دولار، منها 145 مليار دولار من الديون الخارجية على الأقل حتى مارس 2022، مهددة مصر بمصير قريب من  السيناريو اللبناني“.
وأشار المراقبون إلى توقع صحيفة فرنسية (لاتريبون) وصفت السيسي الاثنين 11 أبريل بأنه “متسول ذو شهية فرعونية، وأن ديون مصر مئات المليارات من الدولارات،  وأن أكثر من 90% مخصص لسداد خدمة (فوائد) الديون، وأن تكلفة ما أنفقه على العاصمة الإدارية ٦٠ مليار دولار، في حين أن ٣٠ مليون مصري تحت خط الفقر.
ورأى مراقبون أن الديون بهذا الوضع أمر طبيعي لمنقلب لايريد فقط أن يبيع أصول الدولة فحسب، بل وتدمير مستقبل أطفال المصريين، بميراث ديون تجاوزت ربع تريليون دولار.
وأضافوا أنه بهذه الديون وفوائدها بنى قصورا لزوجته السيدة انتصار ولم يبن مصانع أو مدارس بل ليسدد الديون السابقة التي عجز حرفيا عن سدادها فضلا عن سعي حكومته إلى أي اختراق للأمن القومي مقابل أي حفنة دولارات مثل قرار مصطفى مدبولي منح الجنسية المصرية مقابل «وديعة بنكية» لـ17 وافدا، هم 15 سوريا وفلسطينيا وبريطانيا؛ استنادا إلى قانون يتيح منح الجنسية للأجانب مقابل إيداع 750 ألف دولار في البنك المركزي كوديعة مستردة بعد مرور 5 سنوات 

قنبلة موقوتة
عن أوضاع الاقتصاد المخزية أشار الباحث أحمد خزيم إلى أن البورصة تخسراليوم 43 مليار جنيه خلال 5 جلسات (5 أيام) بعد مبيعات مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب”، فضلا عن ارتفاع جديد في سعر الدولار ليصل إلى 18.47 جنيها في البنك المركزي.
وهو ما انعكس مباشرة على التضخم في أسعار السلع والأجهزة حيث وصل ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بعد زيادة الدولار إلى ما بين 25 و30 % بحسب تقارير محلية وأرقام من تجار ومعارض كبرى.
وعلق حساب (@TheNamedAK1) قائلا “مصر تسير إلى أزمة ديون و أزمة اقتصادية بسبب نظام السيسي الفاشل و الحكومة الفاشلة، و ياريت بيعملوا بالديون دي مشاريع استثمارية تشغل البلد و تفيدها, لا بل بيصرفها علي العاصمة الجديدة اللي هيعيش فيها هو و أصحابة, و المشاريع الفنكوشة للمنظرة و التباهي التي لا فائدة لها“.
وساخرا علق هكتور (@Germanheco44)، قائلا “الدين الخارجي لمصر عام 2010 (34 مليار دولار)  الدين الخارجي لمصر في عهد الزعيم السيسي قاهر الفرس والتتار ومؤسس الجمهورية الجديدة  (140 مليار دولار) ديون أمريكية وأوروبية فقط، أما الديون الخليجية أضعافهم طبعا ده غير بيع تيران وصنافير ……إلخ“.
واقترح د.محمد الجوادي (@GwadyM) أن يتم سداد الديون على النحو التالي”٣٩١ مليار دولار ليس رقما كبيرا على باشوات مصر، العز بن عبد السلام حل المشكلة من زمان
كل وزير = مليار
كل محافظ=  ثلاثة أرباع مليار
كل عضو شيوخ =ثلاثة أرباع مليار
كل عضو نواب = نصف مليار
نسدد المبلغ والباقي يوضع في صندوق تحيا مصر“.

القرض الرابع
وأشارت دراسات إلى أن خفض قيمة الجنيه ثبت أنه أحد شروط صندوق النقد من أجل حصول النظام على قرض جديد هو الرابع من نوعه منذ 2016،  وسط تقديرات بأن يتراوح القرض الجديد ما بين 8  إلى 10 مليارات دولار، وبالتالي فإن حجم الدين العام مرشح للزيادة في ظل توسع نظام السيسي في الاقتراض الخارجي والمحلي، والدين العام المصري هو ثاني أكبر دين عام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في الدول الناشئة، مع وجود أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم،  وتبلغ نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى أكثر من 96% وفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2021، وذلك بزيادة قدرها 87% عما كانت عليه قبل أحداث يوليو/ تموز 2013. وارتفع الدين الخارجي لكي يتجاوز حاليا نحو 140 مليار دولار، بينما كان يصل إلى نحو 43 مليار دولار فقط، بعد أحداث 3 يوليو 2013 وتوابعها.
هذا في الوقت الذي وصلت فيه احتياطي العملات المعدنية المساعدة (الفكة) فقط يكفي احتياجات الأسواق والمواطنين لمدة عام ونصف العام، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة اللواء حسام خضر، وسيتم زيادة الكميات المطروحة من الفكة بنسبة ٥٠٪ خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن إجمالي إنتاج الفكة شهريا يصل إلى ٤٥ مليون جنيه، وهو ما يراه مراقبون زيادة في حجم الدين الداخلي ، حيث إن المطبوع والمسكوك يكون بلا رصيد مقابل من الإنتاج والتصدير.

 

* الاقتصاد المصري في وضع سيء وهيمنة الجيش خنقت القطاع الخاص

أكد تقرير لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، أن الاقتصاد المصري في وضع سيئ للغاية، وإن الجيش هو السبب في هروب الاستثمارات من مصر.

هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري

جاء التقرير بعنوان “لماذا مصر غير مستعدة للاستثمار؟”.

رابط التقرير

وقالت الإيكونوميست، إنه وعلى الرغم من الحديث عن أهمية الأعمال التجارية في مصر، فإن الجيش يمسك بكل ما يريد، وتقوم السلطات بالتضييق على رجال الأعمال والقطاع الخاص، الأمر الذي تسبب في سوء الاقتصاد والفشل في بناء قاعدة تصنيعية، وكبح قدوم المستثمرين الأجانب.

وعرضت المجلة البريطانية في التقرير، مثالين على التضييق على رجال الأعمال المصريين لصالح شركات الجيش، وهم: “شركة جهينة، ورامي شعث”.

شركة جهينة

وقالت الإيكونوميست أن شركة “جهينة” واجهت ابتزازا من قبل سلطة العسكريين بمصر، شبيها بابتزاز المافيات، رغم أنها شركة رائدة، وفي معظم البلدان يمكن اعتبار مثلها “بطلة قومية”.

وأضاف التقرير: “جهينة لتصنيع الألبان والعصائر، هي أكبر شركة من نوعها في البلاد، يباع إنتاجها من الحليب والزبادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وكانت واحدة من أكثر الشركات قيمة في بورصة القاهرة ومثار إعجاب المستثمرين الأجانب”. 

وتابع: “مع ذلك واجهت، في ظل الحكم العسكري ابتزازا على غرار المافيا”.

ولفتت التقرير، إلى أن مصير الشركة وأصحابها، عائلة “صفوان ثابت”، نموذج لتعامل دولة نظام عبدالفتاح السيسي مع القطاع الخاص.

وبحسب المجلة البريطانية، بدأت مشاكل “جهينة” عندما قررت الدولة الاستيلاء عليها، وبعد أن رفض مؤسسها، صفوان ثابت، تسليم حصة مسيطرة للحكومة، أُلقي به في سجن سيء السمعة بسبب التعذيب، وعندما رفض ابنه سيف الصفقة نفسها، انضم إلى والده وأمضيا معا أكثر من عام ولم تنظر المحاكم في قضيتهما.

وأكمل التقرير: “العام الماضي أطلقت مصر مدينة سايلو فودس الصناعية، وهي عبارة عن مجمع لمصانع المواد الغذائية يشرف عليها الجيش. شعار الشركة “العالم له طعم جديد” وهو ما يشابه شعار جهينة “العالم له طعم جميل”. وتريد سايلو فودس فتح مصنع حليب خاص بها”.

رامي شعث 

وبحسب المجلة البريطانية، فـ “رامي شعث” رجل أعمال ناجح تنتج شركته أجهزة إلكترونية لتتبع استهلاك الكهرباء والمياه والغاز لشركات المرافق العامة. 

وعندما رفض السماح لشركة عسكرية بمشاركة تقنية، بدأت شركات المرافق العامة إلغاء العقود. 

وقال شعث للمجلة: “بدأنا في الإفلاس. ليس لأن أداءنا كان ضعيفا، ولكن لأن الجيش كان يضغط علينا”. 

وأضافت المجلة: “تم إرسال “شعث” إلى السجن لأكثر من عامين بتهم “إرهاب غير محددة”، لكن، مثل آل ثابت، لم يحاكم أبدا”.

واشار تقرير المجلة، إلى أنه خلال شهر رمضان الحالي، قام الجنود بتوزيع اللحوم بأسعار مدعومة، في وقت كانت وزارة الزراعة قد حظرت المنافسين من القطاع الخاص عام 2019 الدخول في سوق اللحوم الحلال المربحة.

خنق القطاع الخاص

وأشار تقرير الإيكونوميست إلى أن قلة من رجال الأعمال في مصر يجرؤون على الوقوف في وجه الجيش، إذ تظهر معاملة آل ثابت ما يمكن أن يحدث إذا فعلوا.

وأوضح التقرير، أن الحكومة اقترضت 20 مليار دولار (حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي) من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، مما يجعل مصر ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين تلك الفترة.

وتابع تقرير المجلة: “الآن مصر تتفاوض على قرض جديد بعد أن دفعت الحرب في أوكرانيا المستثمرين المتوترين إلى الفرار، مما تسبب في أزمة في العملة الصعبة”.

وبحسب المجلة أشاد صندوق النقد بمصر لاتخاذها وبسرعة إجراءات تقشف مؤلمة وغير شعبية، لكنه اشتكى من أن الحكومة “تخنق القطاع الخاص”.

 وأن الجيش يسيطر على أجزاء من الاقتصاد ويقيد السوق الحرة رغم تصريحات عبد الفتاح السيسي المؤيدة للأعمال.

وتضيف الإيكونوميست: “على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عملية الإنقاذ عام 2016، فإن الاقتصاد المصري في حالة سيئة، إذ فشلت مصر في بناء قاعدتها التصنيعية، كما أن الصادرات بطيئة”.

واختتمت بالقول: “حسب آخر تقدير اتسع عجز الحساب الجاري إلى 18.4 مليار دولار، وارتفع معدل الفقر، وخفّض البنك المركزي الشهر الماضي قيمة الجنيه بنسبة 14%، كما تلاشت مبيعات أذون الخزانة قصيرة الأجل”.

 

* دراسة لمجموعة رينيسانس كابيتال: مصر أكثر الدول الإفريقية عرضة لتغيير نظام الحكم فيها هذا العام

بسبب التضخم وسوء الأوضاع الاقتصادية.. أشارت دراسة لكبير الاقتصاديين تشازلز روبرتسون بمجموعة “رينيسانس كابيتال” للاستثمارات المالية، إلى أن مصر أكثر الدول الأفريقية عُرضة لتغيير نظام الحكم فيها هذا العام.

مصر أكثر الدول عرضة لتغيير نظام الحكم

ونقل موقع “أفريكان ريبورت” عن تشارلز روبرتسون كبير الاقتصاديين في بنك “رينيسانس كابيتال” الاستثماري ، أن ارتفاع التضخم أدى إلى زيادة مخاطر تغيير النظام في البلدان الأفريقية حيث أن الأسعار المرتفعة تزيد من احتمال حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد.

وبحسب البحث، فإن “مصر أكثر الدول الأفريقية عُرضة لتغيير نظام الحكم فيها هذا العام. بسبب التضخم وسوء الأوضاع الاقتصادية، مع وجود فرصة 84% 87% فقط لبقاء النظام الحالي في مكانه”.

ارتفاع معدل التضخم في مصر

وأظهرت بيانات رسمية، الأحد الماضي، ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 12.1 بالمئة خلال شهر مارس 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. بدفع من ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة تجاوزت الـ23 بالمئة.

ويجادل البحث بأن معدلات التضخم البالغة 20 بالمئة أو أكثر تعني أنه من المرجح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ما يزيد من فرص حدوث اضطرابات سياسية خلال العام الجاري.

ويقول “روبرتسون” إنه في معظم الأسواق الناشئة العالمية في عام 2022، حتى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد ليس له تأثير يذكر على المخاطر السياسية، لأن معظم الأسواق ببساطة غنية جدا ومستقرة.

وبالنسبة لروبرتسون، لا ينطبق في أجزاء كثيرة من أفريقيا، حيث تواجه البلدان منخفضة الدخل في القارة مزيدا من المخاطر عندما تكون هناك أحداث خارجية مزعزعة للاستقرار، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ذلك لأن الغذاء يمثل حصة أعلى من سلة أسعار المستهلك مقارنة بالاقتصادات الأكثر ثراءً.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية سجل في مارس الماضي 12.1 بالمئة مقابل 4.8 بالمئة في مارس 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 7.3 بالمئة.

ارتفاع تكاليف الحياة في مصر

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي، فإن تكلفة الطعام والمشروبات ارتفعت بنسبة 23.2 بالمئة. والنقل والمواصلات بنسبة 6.5 بالمئة خلال مارس على أساس سنوي. والتعليم بنسبة 13.9 بالمئة، والرعاية الصحية بنسبة 4 بالمئة. والمطاعم والفنادق بنسبة 11.2 بالمئة. والثقافة والترفيه بنسبة 28.6 بالمئة.

وكان معدل التضخم السنوي قد ارتفع في شباط/ فبراير بنسبة 5.1 بالمئة ليبلغ 10 بالمئة في مقابل 4.9 بالمئة خلال شباط/ فبراير 2021.

كما أنه سجل خلال يناير 8 بالمئة، و 6.5 بالمئة خلال ديسمبر 2021.

الديون الخارجية

ومع نهاية السنة المالية 20202021، بلغ إجمالي ديون مصر 392 مليار دولار. ويشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية. وهو أعلى بأربع مرات مما كان عليه في عام 2010، 33.7 مليار دولار. ويشمل أيضًا ديونًا داخلية بقيمة 255 مليار دولار. وفقًا للبنك المركزي المصري، أي ما يقرب من ضعف الدين المحلي في عام 2010.

بينما ينمو الدين الخارجي بسرعة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014؛ فقد بلغ 46.5 مليار دولار في عام 2013، ثم انخفض إلى 41.7 مليار دولار في عام 2014.

وعاد للارتفاع مرة أخرى في السنوات التالية، ليصل إلى 84.7 مليار دولار في عام 2016، و100 مليار دولار في عام 2018، و 115 مليار دولار في 2019.

* الديون المتصاعدة تكشف حقيقة الأزمة الاقتصادية في مصر

من المتوقع أن تصل ديون مصر، التي شهدت ارتفاعا حادا في العقد الماضي، إلى مستويات قياسية بحلول نهاية العام.

ومع استمرار شعور الأسواق بوطأة جائحة كوفيد-19 والأثر المتزايد لحرب روسيا على أوكرانيا، فإن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة المتاعب لاقتصاد البلاد.

ومن المتوقع أن يستغرق التعافي الاقتصادي سنوات، وسوف يتحمل عشرات الملايين من المصريين العبء الأكبر مع ارتفاع أسعار الغذاء إلى أرقام خيالية.

وهنا، يجيب موقع “عين الشرق الأوسط” على أسئلة أساسية حول كيفية تطور أزمة الديون في مصر وماذا تعني بالنسبة لاقتصاد البلاد؟

ما آخر إحصاءات ديون حكومة السيسي؟

وبحلول نهاية السنة المالية 2020/2021، بلغ إجمالي ديون مصر 392 مليار دولار. ويشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى بأربعة أضعاف مما كان عليه في عام 2010 (33.7 بليون دولار) كما يشمل 255 مليار دولار من الديون الداخلية، وفقا للبنك المركزي المصري، أي ما يقرب من ضعف الديون المحلية في عام 2010.

وكشفت الأرقام التي نشرتها صحيفة دايلي نيوز مصر الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن تقترض الحكومة 634 مليار جنيه (34 مليار دولار) من السوق المحلية في الربع الأخير من العام المالي 2021/2022.

وقد شهد الدين الخارجي نموا سريعا منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2014 وبلغ 46.5 بليون دولار في عام 2013، ثم انخفض إلى 41.7 بليون دولار في عام 2014 قبل أن يزداد في السنوات التالية، ليصل إلى 84.7 بليون دولار في عام 2016، و 100 بليون دولار في عام 2018، و 115 بليون دولار في عام 2019.

وتبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 33.9 في المائة، وهي نسبيا داخل حدود آمنة وفقا للمعايير الدولية التي تعتبر النسبة آمنة ما دامت تقل عن 60 في المائة.

ومع ذلك، عندما يضاف إلى الدين المحلي 79.4 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2012/2013، ثم 255 مليار دولار الآن، تصبح نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.84 في المائة، وهي أعلى بكثير من الحدود الآمنة.

في عام 2021، احتلت مصر المرتبة 158 من بين 189 دولة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والمرتبة 100 في نصيب الفرد من الدين.

في يناير، بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.6 في المئة، بعد أن كانت 87.1 في المئة في العام 2013. وتقول الحكومة إنها “تأمل في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85 بالمائة في السنوات الثلاث المقبلة“.

ولكن يبدو أنه من الصعب تحقيق هذا الهدف نظرا لخطط القاهرة لاقتراض مبلغ إضافي قدره 73 مليار دولار من خلال مبيعات السندات هذا العام.

كان القسم الأعظم من الدين الخارجي أثناء الفترة 2013-2022 راجعا إلى بيع السندات في السوق الدولية، كما كان راجعا إلى الاقتراض من مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنوك الدولية.

وكان أغلب الدين الداخلي مكلفا بسبب اقتراض الحكومة من البنوك المحلية.

فوفقا لشركة التصنيف ستاندرد أند بورز، تستعد حكومة الانقلاب لتجاوز تركيا باعتبارها أكبر جهة مصدرة للديون السيادية في الشرق الأوسط.

عرض صندوق النقد الدولي على حكومة السيسي 20 مليار دولار على شكل قروض منذ عام 2016، وقد طلبت القاهرة قرضا آخر منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

فإقراض صندوق النقد الدولي لمصر منذ عام 2016 أعلى بكثير من حصة صندوق النقد الدولي، وبالتالي فإنه يتكبد ضريبة إضافية على سعر الفائدة، وفقا لتقرير صادر عن مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وقد أصبحت البلاد أكبر عميل لصندوق النقد الدولى بعد الأرجنتين.

ويعرب اقتصاديون مصريون عن مخاوفهم من أن معظم الدين سيذهب لخدمة الديون الأقدم أو سداد الديون.

وقال المحلل الاقتصادي ممدوح الولي لموقع ميدل إيست آي إن “الموارد المالية الجديدة بحاجة إلى خلق عائدات تساعد الدولة على تسديد الديون والمصالح ، فنحن بحاجة إلى استخدام القروض في إنتاج السلع والخدمات وليس في سداد الديون“.

وباستثناء الديون المتزايدة باستمرار، أنفقت الحكومة الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على مشاريع ضخمة ذات قيمة رمزية أكثر منها اقتصادية، طبقا لتقرير الوكالة عن طريق روبرت سبرينغبورغ.

وتشمل المشاريع العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء خارج القاهرة والتي تبلغ قيمتها 58 مليار دولار؛ عمليات حيازة الأسلحة التي لا تعرف قيمتها بالضبط ولكنها وضعت البلاد بين أكبر خمسة مشترين للأسلحة في العالم؛ مفاعل نووي بتكلفة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في دولة ذات فائض من الكهرباء؛ زيادة قدرة قناة السويس بمقدار 8 مليارات دولار، والتي لم تحقق بعد زيادة ملحوظة في رسوم العبور، حيث ارتفعت من 5.6 مليار دولار في عام 2017 إلى 5.8 مليار دولار فقط في عام 2020.

وبلغ إجمالي الإنفاق في ميزانية الفترة 2020/2021 ما مقداره 93 مليار دولار، ومن بين هذا ذهب 30.7 مليار دولار لسداد الديون.

وإذا أضفنا إلى ذلك مبلغا ضخما من المال يذهب إلى دفع رواتب أكثر من ستة ملايين موظف مدني (18.2 مليار دولار أميركي في ميزانية 2020/2021) في البلاد، فإن هذا يترك بقية الميزانية لتغطية الصحة والتعليم والخدمات الأخرى والتنمية.

يتوقع خبراء اقتصاديون استمرار زيادة ديون مصر الخارجية والداخلية خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب.

وحرمت الحرب في أوكرانيا مصر من مصدر مهم للدخل القومي وهو السياحة، حيث إن ما يقرب من ثلث التدفقات السياحية في السنوات الأخيرة جاءت من روسيا وأوكرانيا.

وفي عام 2019، حقق قطاع السياحة إيرادات بلغت 13 مليار دولار.

كما تجبر الحرب مصر على دفع المزيد من تكاليف وارداتها، وأهمها القمح، الذي جاء 80 في المائة منه تقريبا من الدولتين المتحاربتين في عام 2021.

إجراءات صارمة بعد الحرب الروسية الأوكرانية

وفي 21 مارس، رفعت مصر سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وخفضت قيمة عملتها بنسبة 14 بالمائة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وكان الهدف هو الحد من تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الخارج، وتثبيت سعر صرف الجنيه المصري ومنع الدين الإجمالي من النمو.

ولكن هذه التحركات أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء في السوق المحلية ، مما تسبب في معاناة أكثر لعشرات الملايين من الناس في بلد يعتمد فيه 70 في المائة من السكان البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة على الحصص الغذائية.

ومن ناحية أخرى، لم يمنع رفع سعر الفائدة وخفض قيمة العملة رأس المال الأجنبي من الهروب إلى أسواق أخرى.

ولهذا السبب دعت مصر دول الخليج الغنية بالنفط إلى إنقاذها، بما في ذلك من خلال إيداع مليارات الدولارات في بنكها المركزي لدعم الاحتياطيات الدولية وضخ الاستثمارات في السوق المصرية.

بيد أن الحلفاء العرب يستحوذون على بعض الأصول الصلبة الموجودة بالفعل والتي تعمل وتربح، ولا يطلقون مشاريع جديدة يمكن أن تزيد الإنتاج الوطني، وهذا الأمر يثير القلق في أوساط المصريين الذين يتهمون الحكومة بالسماح لهذه الأصول المهمة الموجودة بالوقوع في أيدي جهات أجنبية، حتى في الوقت الذي تحقق فيه إيرادات للحكومة.

وقد أودعت السعودية بالفعل 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، كما أنها ستستثمر 10 مليارات دولار إضافية في البلاد في الفترة المقبلة.

وقد استثمرت الإمارات العربية المتحدة 2 مليار دولار في شراء حصة الحكومة في العديد من المشاريع، بما في ذلك بنك رئيسي وشركة أسمدة.

وقالت قطر إنها “ستستثمر 5 مليارات دولار في مصر في السنوات المقبلة، من دون تحديد نوع الاستثمار“.

ماذا يحدث للاحتياطي الأجنبي؟

كما أثرت الحرب على الاحتياطيات الأجنبية، التي كانت أقل بقليل من 41 مليار دولار في نهاية فبراير من هذا العام، ثم انخفضت بنحو 4 مليار دولار في مارس إلى 37.082 مليار دولار.

وقد سبق أن وضع وباء فيروس كورونا عائقا أمام نمو احتياطيات مصر من العملات الأجنبية قبل أن تزيد الحرب في أوكرانيا الأمور سوءا، مع انخفاض التدفقات السياحية من روسيا وأوكرانيا وارتفاع تكلفة الواردات الغذائية، بما في ذلك في شكل ارتفاع رسوم النقل والتأمين.

فقد دعا خبراء الاقتصاد إلى الحد من الواردات، وزيادة الصادرات، وإنشاء أسواق سياحية جديدة للتعويض عن الخسائر الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدولي كريم العمدة في حديث مع “ميدل إيست آي” إنه “بالإضافة إلى هذه الإجراءات، نحن بحاجة إلى تشجيع العمالة المصرية في دول أخرى على إبقاء التحويلات التي يرسلونها إلى مصر، كما نحتاج للإنتاج أكثر وأفضل لزيادة صادراتنا “.

وبلغت تحويلات العاملين المصريين في دول أخرى 31.5 مليار دولار في 2021.

ويتوقع خبراء اقتصاديون مثل العمدة زيادة التحويلات هذا العام في ظل تحقيق دول الخليج، حيث يعمل ملايين المصريين، مكاسب من ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب.

وتجاوزت صادرات مصر من السلع الأساسية 30 مليار دولار في عام 2021.

ما هو التأثير على السكان؟

ومن المتوقع أن يظل التأثير الاقتصادي المترتب على الحرب في أوكرانيا محسوسا لسنوات عديدة، ومع احتمال أن يكون أي انتعاش في المستقبل بعيدا، فإن هذا سوف يترجم إلى معاناة دائمة لعشرات الملايين من المصريين الذين يجدون بالفعل صعوبة كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

فقد تضاعفت أسعار المواد الغذائية تقريبا، واضطرت بعض الأسر المصرية إلى تخفيض سلعة أساسية واحدة تلو الأخرى بسبب هذه الأسعار المرتفعة.

وفي 12 أبريل، قال السيسي إن “الأزمة الحالية قد تستمر لفترة طويلة، وطلب من المسؤولين الحكوميين بذل الجهود لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الأساسية“.

وقال “بصفتنا مسؤولون في الدولة، يجب أن نكون حاضرين على الأرض للاستماع إلى الناس والسيطرة على الأسعار“.

وقد ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 12.1 في المائة في مارس من 4.8 في المائة في الشهر المناظرة من العام الماضي وفقا لما ذكرته الحكومة.

وقالت الحكومة إن “التضخم في المدن ارتفع إلى 10.5 بالمئة في مارس مقابل 8،8 بالمئة في فبراير، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات وارتفاع كلفة النقل والتربية والفنادق والمطاعم“.

ويقترح الاقتصاديون عددا من الحلول للحد من الضغوط على الناس العاديين، بما في ذلك زيادة كمية السلع المعروضة، وفرض ضوابط أكثر صرامة على السوق وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفقراء.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله في حديث مع “ميدل إيست آي” إنه “من المهم أيضا سد ثغرات التمويل بطريقة تحافظ على استقرار سعر صرف الجنيه المصري، وأن مصر بحاجة أيضا للمضي قدما في إصلاحاتها الهيكلية لكبح جماح الواردات وزيادة الصادرات“.

 

النظام المصري يحرم المصريين من العمرة بفرض رسوم وضرائب على المعتمرين.. الجمعة 22 أبريل 2022.. إطلاق نار مصدره الحدود المصرية نحو مستوطنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات الأمن تعتقل مواطنين بكفر صقر

شنت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين، وهما:

أحمد عبادة

محسن حمد الله

 

* تأجيل قضايا 5 معتقلين من الشرقية

قررت، أمس الخميس محكمة جنح مستأنف ههيا “دائرة الإرهاب” تأجيل قضايا 5 معتقلين من عدة مراكز بالمحافظة لجلسة 19 مايو القادم؛ وذلك لتعذر حضورهم من محبسهم، وهم:

سباعي أحمد سباعي “أبوكبير”

أحمد محمد السيد الوصيفي “ديرب نجم”

أحمد حسين عبدالله محمد “ديرب نجم”

عبداللطيف صلاح عبداللطيف “أبوكبير”

عكاشة محمد محمد عبدالله “ههيا”

 

* استمرار إخفاء “عادل” وآل “السواح” منذ سنوات وحبس 24 معتقلا بالشرقية وظهور 14 من المختفين قسريا

 استمرار إخفاء “عادل” وآل “السواح” منذ سنوات وحبس 24 معتقلا بالشرقية وظهور 14 من المختفين قسريا  قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن “المختفي قسريا عادل درديري عبد الجواد من محافظة القليوبية يقضي رمضانه التاسع بعيدا عن أسرته دون معرفة مصيره ومصير جثمان نجله ، حيث اختفى أثناء محاولته استعادة جثمان ابنه محمد عادل الذي قتل على يد قوات الأمن في مذبحة رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013″.

وذكرت أن آخر اتصال مع الأب كان بعد عصر يوم 14 أغسطس 2013 حيث تواصل مع الأسرة وأخبرهم أنه مع جثمان ابنه، إلا أنه لا يستطيع الخروج من الميدان .

وكانت الأسرة قد علمت بمقتل ابنهم الشاب البالغ من العمر 17 عاما يوم 14 أغسطس، فتوجه الأب إلى المكان من أجل إحضار جثمان الابن، لتنقطع أخبارهما منذ ذلك الحين.

وأجرت الأسرة تحليل الحامض النووي DNA والذي ظهرت نتيجته سلبية، ثم تقدمت ببلاغ في قسم شرطة مدينة نصر، وآخر في قسم العامرية بالإسكندرية، وأقامت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكانهما، وحتى اليوم لم يعد جثمان الابن، ولم تتوصل الأسرة إلى مكان تواجد الأب.

حبس 24 معتقلا سنة وتجديد حبس المحامي ” إمام الشافعي ”

أصدرت محكمة جنح بلبيس فيما يسمى بدائرة الإرهاب حكما  بالحبس سنة وغرامة 500 جنيه  ل 24 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح في عدد من القضايا ذات الطابع السياسي بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات .

كما تم تدوير المعتقل “محمود محمد أحمد المالكي ” من أبناء قرية المهدية بمركز ههيا على ذمة محضر جديد باتهامات حصل فيها على البراءة ، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .

فيما قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المحامي “إمام محمود إمام الشافعي” 45 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة .

وكان قد تم اعتقاله  في 7 ديسمبر  الماضي 2021 لموقفه من الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية وتعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا باتهامات مزاعم مسيسة ، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الحبس في ظروف ماساوية. 

والصادر ضدهم الحكم بالحبس سنة بينهم 3 في  القضية رقم 5314لسنة2022 جنح منيا القمح وهم ” علي محمد علي حسن المصري , خالد حمدي عرفة إبراهيم , مصطفى سعيد مصطفى سلامة ” و6 في القضية رقم 6136 لسنة 2022 جنح منيا القمح وهم : محمد صالح محمد صالح , أحمد وجيه محفوظ عبدالحميد , مصطفى حسين مصطفى عطية , عبدالخالق الصياد عبدالخالق الصياد , أسامة جمال عبدالعزيز , عمر مصيلحي صبيح مصيلحي ” و3  في القضية رقم 7570لسنة 2022 جنح منيا القمح وهم ” عبدالوهاب محمد عبدالوهاب محمد , السيد السيد علي مرسي , مجدي أيمن خضري إبراهيم “.

والمعتقل ” خالد السيد خالد محمد” في القضية رقم6137 لسنة 2022 جنح منيا القمح ، و 3 في القضية رقم 1032لسنة 2022 جنح منيا القمح وهم ” أحمد عبدالله علي حسن , محمد رضا مرسي عبدالمقصود , علي محمد علي إبراهيم ” و3 في القضية رقم7526 لسنة 2022 جنح منيا القمح وهم ” عبدالغفار عبدالله عبدالغفار طنطاوي , ناصر عيد علي محمد الناغي , عبدالرحمن عماد محمد الأسود “.

يضاف إليهم 5 في  القضية رقم 8438 لسنة 2022 جنح منيا القمح وهم ” محمد بيومي أحمد أحمد , حسن خطاب السيد خطاب , عبدالله أحمد عبدالله سعد , سمير حسن بيومي بدوي , محمد بهاء الدين محمود أحمد “

المصير المجهول يتواصل لـ “أسامة وأحمد السواح” منذ اعتقالهما في فبراير 2018

طالبت سامية بسيوني والدة الشقيقين أحمد محمد السواح طالب الطب جامعة الأزهر وشقيقه “أسامة” طالب الهندس،  بالكشف عن مصيرهما المجهول منذ أكثر من 4 سنوات بعد اعتقالهما بشكل تعسفي  بتاريخ 13 فبراير 2018 واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون .

وأكدت عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها رغم تحرك الأسرة المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون أي تعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهما .

وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما  محملة سلامة نجليهما للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بينها وزير الداخلية.

ظهور 14 من المختفين قسريا

 ظهر 14 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة, وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم:

1. أسامة فوزي محمد جبر
2. الحسيني فرغلي عفان
3. خالد محمد عطية إبراهيم
4. سلامة سليم سليمان سليم
5. شريف عبد الحليم عبد الله
6. طه محمود أحمد بدوي
7. عبد الله محمد حماد حسن
8. فتحي محمد علي السيد
9. مصطفى الشناوي عبد الفتاح
10. مصطفى إبراهيم السيد مصطفى
11. مدحت محمد أحمد عبد العزيز
12. هاني محمد السيد حسن
13. يسري عبد العزيز محمد سليمان
14. يوسف محمد سلامة حسن

 

*إطلاق نار مصدره الحدود المصرية نحو مستوطنة

قالت صحف عبرية إن إطلاق نار وقع ببلدة شلوميت بمجلس إشكول الإستيطاني قرب الحدود مع مصر، جاء من الأراضي المصرية، مما أدى إلى استنفار أمني على الحدود للتحقق من مصدر الإطلاق.

وقامت قوات الاحتلال الصهيوني بعمليات تفتيش في المنطقة، وتفحص إذا ما كان إطلاق النار موجه عمدا أو عشوائيا، حيث ذكرت قناة 11 العبرية أن إطلاق النار أصاب سيارة في المستوطنة.

 

* النظام المصري يحرم المصريين من العمرة بفرض رسوم وضرائب على المعتمرين

في إطار سياسات التضييق التي يمارسها نظام الانقلاب على المصريين في كل المجالات حتى فيما يتصل بشعائر الله ، فقد قرر فرض رسوم وضرائب على المعتمرين من خلال إنشاء ما يعرف ببوابة العمرة المصرية.

وبمجرد أن قررت السعودية عودة رحلات العمرة سارع السيسي للتكويش على الأرباح التي كانت تئول إلى شركات السياحة ، وتعتبرها مصدر دخلها الذي تعتمد عليه طوال العام ، وكانت النتيجة ارتفاع أسعار رحلات العمرة بصورة جنونية لتتراوح بين 70 ألف جنيه و 150 ألف جنيه ، وهو ما دفع ملايين المصريين إلى العزوف عن أداء العمرة وزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة .

كما تسببت هذه الإجراءات في إعلان المئات من شركات السياحة عن إغلاق أبوابها وتسريح العاملين فيها لينضموا إلى طوابير البطالة والمصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ، والذين يصل عددهم إلى نحو 60 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولي  

تأشيرات العمرة

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت تغريدات ومنشورات عن خلافات بين وزارة الحج السعودية ووزارة السياحة بحكومة الانقلاب حول تأشيرات العمرة، حيث جاء قرار الوزارة السعودية بمنح تأشيرات العمرة للراغبين مباشرة عبر موقعها الإلكتروني، دون حاجة للحصول عليها عبر شركات السياحة.

 وهو الأمر الذي يتعارض مع الترتيبات التي وضعتها مصر من خلال قانون بوابة العمرة، للتكويش على أرباح العمرة ، كما أنه يضر بشركات السياحة المصرية التي تعتمد غالبيتها على نصيبها من تأشيرات العمرة والحج السنوية لتحقيق أرباح ، خصوصا في ظل تراجع حركة السياحة الوافدة في السنوات الأخيرة ، كما يضر وزارة سياحة الانقلاب نفسها التي تحصل على نسب من تلك الشركات 

الكود التعريفي

في هذا السياق كشف مسؤول بمصلحة الهجرة والجوازات أن لديهم تعليمات بالفعل تم تعميمها على مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية ، بمنع سفر أي مواطن مصري إلى السعودية يحمل تأشيرة عمرة أو حج دون أن يكون معه الكود التعريفي “الباركود” الخاص ببوابة العمرة المصرية الذي يوضح بيانات المعتمر والشركة التي قامت بتسفيره .

وقال المسئول ليست هناك أي عقوبات على المعتمر الذي لا يحمل الكود التعريفي خصوصا أن القانون لم يحدد أي عقوبات من الأصل على الأفراد والمعتمرين، إلا في حالة واحدة هي تزوير الكود التعريفي، وهنا يقع المزور تحت طائلة القانون.

واستبعد قيام أحد المعتمرين بالتزوير، متسائلا كيف يقوم بالتزوير وهو ذاهب لزيارة بيت الله للاستغفار من ذنوبه؟

150 ألف جنيه

وأكد عضو باتحاد الغرف السياحية أن المشكلة لها أكثر من وجه، أولها وأهمها أن رحلات العمرة والحج ظلت لعقود من الزمن هي المنفذ الأساسي لأغلب الشركات السياحية لتحقيق أرباح طائلة، لأن المسألة بالنسبة لها كانت في غاية السهولة أو مثلما نقول في مصر مثل طابع البريد الذي يجب على كل من يرسل خطابا أن يشتريه.

 وقال إن “الكثير من المصريين يريدون أداء مناسك الحج أو العمرة، مشيرا إلى أنه منذ عمل في هذا المجال قبل 30 عاما وعدد الراغبين يزيد على عدد التأشيرات المسموح بها، ولهذا كانت الشركات تُحصّل أرباحا هائلة تغطي تكاليف تشغيلها عن باقي السنة“.

وتابع ، أغلب الشركات واجهت كارثة عندما أصدرت السلطات السعودية قبل عامين قرارا بوقف تأشيرات العمرة والحج، وعندما أعادته كانت سلطات الانقلاب قد انتبهت لـلكنز الذي يمكن أن تجنيه من وراء رحلات الحج والعمرة، فقررت استحداث قانون بوابة العمرة لتتمكن من جني الأموال من شركات السياحة التي اضطرت بدورها لرفع أسعارها لتغطية المصروفات التي تسددها وزارة سياحة  الانقلاب من جهة، وكذلك تغطية النقص الواضح في أعداد تأشيرات العمرة التي حصلت عليها مصر والتي لم تزد عن 20 ألف تأشيرة لعمرة رمضان.

الرسوم المقررة

 وأشار إلى أن نصيب بعض الشركات الصغيرة وصل إلى 15 تأشيرة فقط، موضحا أن وزارة سياحة الانقلاب حددت فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحية خلال موسم عمرة 1443 هجرية، وهي 2000 جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة المصرية للعمرة، و500 جنيه رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، و500 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة، أي أن كل شركة عليها أن تدفع 3 آلاف جنيه قبل أن تباشر عملها حتى بخلاف الرسوم التي تم دفعها في بداية الاشتراك في البوابة والتي تبلغ 7 آلاف جنيه.

وكشف أن كل هذه المصروفات تُحمّل في النهاية على الزبون وهو المعتمر، حيث ارتفعت أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان إلى حوالي 70 ألف جنيه لفئة الثلاثة نجوم والتي تعني سكنا في غرفة رباعية وسفرا على الدرجة السياحية، بينما تصل تكلفة العمرة ذات الخمسة نجوم إلى 150 ألف جنيه وتتضمن الطيران على الدرجة الأولى، وإقامة لمدة 15 يوما في فنادق تطل على الحرم مباشرة ومطعم مفتوح 24 ساعة ومميزات أخرى، وهي أسعار خرافية مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنوات حين كانت عمرة الـ3 نجوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه في حدها الأقصى.

الشركات الصغيرة

ووصف صاحب شركة سياحية في ميدان التحرير ما تمارسه حكومة الانقلاب فيما يتعلق برحلات العمرة بمصيبة ، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة هذا العام، موضحا أنه قبل ذلك كانت أغلب الشركات الصغيرة تحصل على عدد من تأشيرات العمرة أو الحج حسب مقومات كثيرة منها حجم الشركة وسمعتها والأهم وساطة بعض النافذين في وزارة سياحة الانقلاب أو السفارة السعودية في القاهرة، وكان أغلب أصحاب تلك الشركات يتفقون على تسليم التأشيرات لشركة واحدة منهم مقابل أن يحصل كل صاحب شركة على مبلغ مالي مقطوع مثلما يحدث في المزادات الكبيرة حين يحصل أحد الراغبين في دخول المزاد على مبلغ مالي مقابل انسحابه من المزاد .

وقال إنه “مقابل هذه المبالغ التي تدفعها الشركة التي جمعت التأشيرات من الشركات الأخرى يتاح لها تنظيم رحلات لعدد كبير من المعتمرين أو الحجيج بما يسمح لها بتعويض المبالغ التي دفعتها وتحقيق أرباح جيدة  لافتا إلى أن مسألة جمع التأشيرات كانت تدور بين الشركات المختلفة، فمثلا إذا حصلت شركتي على حصة التأشيرات هذا العام تحصل شركتك على نفس الحصة العام المقبل وهكذا“.

وأضاف ، لكن بعد صدور قانون بوابة العمرة بات هذا الأمر مستحيلا، لأن كل شركة حاليا لها كود تعريفي على البوابة، لا يمكن تغييره وإلا تعرضت الشركة وصاحبها للحبس مدة لا تقل عن سنة كاملة، وهذا جعل الشركات الصغيرة في ورطة، لأن تنظيم رحلات الحج والعمرة لعدد قليل من الأشخاص غير مجدٍ ماليا من الأصل، فما بالك الآن بعد أن أضيفت أعباء مالية جديدة ممثلة في رسوم تلتزم بدفعها الشركات الراغبة في تسجيل نفسها على بوابة العمرة، منها رسم اعتماد أو تصديق عقود الكترونية مع الوكلاء السعوديين بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحة على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، بخلاف الرسوم التي تتقاضاها في كل موسم للعمرة؟

وطالب دولة العسكر بإلغاء أو خفض رسوم موسم العمرة، ورفع يدها عن تنظيم رحلات العمرة والحج، خصوصا أن أحوال العمل غير مشجعة على الإطلاق، مشيرا إلى أن هناك أصحاب شركات يفكرون في الإغلاق أو تخفيض العمالة إلى أدنى مستوى، وهذا ينذر بمزيد من العاطلين الذين يمكن أن يكونوا بمثابة قنابل موقوتة مع غلاء المعيشة وصعوبة إيجاد عمل مناسب لهؤلاء.

 

* تقرير حقوق الإنسان الأمريكي 2022 ينتقد السيسي ثم يستقبلون وزير خارجيته !

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية في 12 أبريل 2022 تقرير حقوق الإنسان في العالم، الذي يرصد انتهاكات خطيرة في الدول العربية، خصوصا مصر، وقال الوزير، أنتوني بلينكن  “يجب علينا فرض عقوبات على من ينتهكون حقوق الإنسان” ثم استقبل سامح شكري وزير خارجية السيسي ليبحث معه حرب أوكرانيا وانتخابات ليبيا.

أمريكا تصنع الفوضى

نشطاء قالوا إن “الولايات المتحدة الأمريكية تصنع الفوضى عندما تستقبل سامح شكري بعد يومين من موت الخبير الاقتصادي أيمن هدهود على أيدي نظام السيسي ، برغم أن هدهود نفسه يحمل الجنسية الأمريكية وكان يعيش في أمريكا فترة“.

ما يسمى المجتمع الدولي هو من يصنع الفوضى عندما يدعم الأنظمة الديكتاتورية التي لا تحترم حقوق الإنسان، ويتجاهل غضب الشعوب وقمعها.

وزعم بلينكن قبل استقباله شكري أن هناك أكثر من مليون معتقل سياسي في العديد من أنحاء العالم مثل روسيا وبيلاروس والصين ومصر، مضيفا أن نفس المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان تطبق على الجميع وبدون تمييز.

وذكر “بلينكن” أن من بين هؤلاء المعتقلين المعارض “ألكسي نافالني” في روسيا، والمحامي الحقوقي “محمد الباقر” في مصر.

وزعم بلينكن في كلمة بمناسبة إطلاق التقرير “إدارتنا والإدارات الأميركية السابقة تعلي قيم حقوق الإنسان”، داعيا إلى “توثيق كل الانتهاكات احتراما لمبادئ حقوق الإنسان والنظام العالمي“.

وكشف الوزير عن أن “الدول أصبحت أكثر جسارة في الهجوم على حقوق الإنسان واعتقال الحقوقيين والصحفيين”، مشيدا بـ “بجهود الصحفيين وكل المدافعين عن حقوق الإنسان”، وقال إنه “يجب مساءلة من ينتهكون حقوق الإنسان في كل مكان في العالم“.

وقال الوزير “كإجراء عقابي نقوم بمنع تصدير مواد إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان ومنها روسيا” مضيفا “تمكنا من تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان لانتهاكها هذه الحقوق“.

مصر .. قتل وتعذيب

وأشار تقرير وزارة الخارجية عن مصر إلى أن منظمات محلية ودولية أعربت عن قلقها من أن القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.

وشملت قضايا حقوق الإنسان الهامة تقارير وصفت بأنها موثوقة عن عمليات القتل غير القانونية أو التعسفية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي الحكومة أو وكلائها، وعمليات قتل على يد الجماعات الإرهابية.

وتحدث عن الإخفاء القسري من قبل أمن الدولة، والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاحتجاز التعسفي.

ووجود سجناء ومحتجزين سياسيين، والأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين في بلد آخر، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، الانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والاعتداءات البدنية والقتل خارج نطاق القضاء.

وشمل كذلك تقارير عن فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحجب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت.

والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء.

وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، وقيود حكومية خطيرة مفروضة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والجرائم التي تنطوي على عنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكوير ومزدوجي الميل الجنسي واستخدام القانون لاعتقال هؤلاء الأشخاص ومقاضاتهم تعسفا.

تقاعس عن معاقبة الفاسدين

وقال إن “الحكومة تقاعست باستمرار عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، بما في ذلك بتهمة الفساد“.

وأكد أنه في معظم الحالات، لم تحقق الحكومة بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف على أيدي قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

ووثق التقرير الخاص بالسعودية أيضا انتهاكات مثل عمليات الإعدام بسبب جرائم غير عنيفة، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب وحالات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء والمحتجزين من قبل موظفي الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي.

ووجود سجناء أو محتجزين سياسيين والمضايقة والترهيب ضد المعارضين السعوديين المقيمين في الخارج، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية.

وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الاعتقالات أوالملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين وغيرهم، والرقابة، وفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

 

*الانقلاب يدفع مقابلا كبيرا للمساعدات الخليجية

أعلنت مؤسسة “أبو ظبي للتنمية القابضة”، وهي صندوق ثروة سيادي مقره في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، في 23  مارس عن نيتها لاستثمار 2 مليار دولار في مصر من خلال شراء حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة، حسبما ذكرت صحيفة “الشرق بيزنس” وأشار الموقع الإخباري إلى أن حوالي نصف هذا المبلغ سيخصص للاستحواذ على نحو 18 في المائة من أسهم البنك التجاري الدولي، فيما سيستثمر الباقي في شركات في قطاعات الأسمدة وخدمات الموانئ.

وبعد أسبوع واحد فقط، في 29 مارس، أعلنت قطر عن اتفاق لوضع 5 مليارات دولار أخرى “في الفترة المقبلة” في سلسلة من الاستثمارات والشراكات في مصر، وفقا لبيان صادر عن حكومة الانقلاب، ومن أجل تنفيذ الاتفاقية اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزراء خارجيتهما، وكما قالت وزيرة التخطيط في حكومة الانقلاب، هالة السعيد، لبلومبرج، فإن “جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية للبلاد، سيحتفظ بالاستثمارات المقترحة“.

وبعد يوم واحد، جاء دور المملكة العربية السعودية ، وفي 30 مارس، أعلنت الرياض أنها أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، وفي نفس اليوم، أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أن مصر تتوقع خلال الفترة المقبلة جذب استثمارات سعودية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار بعد التوقيع على اتفاقية لتسهيل أنشطة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

مساعدات بالجملة

يأتي التعهد بتقديم نحو 22 مليار دولار من دول الخليج في غضون أيام في وقت تشهد فيه مصر أزمة مالية عميقة ساعد الغزو الروسي لأوكرانيا والشكوك الاقتصادية العالمية الجارية في التعجيل بها، وفي هذا السياق، من المتوقع أن تؤدي المساعدة المقدمة من الخليج في الوقت الراهن إلى تحييد بعض أوجه الاختلال وأوجه الضعف الأكثر إلحاحا، وإن كان الثمن باهظا.

وقال كريسجانس كروستينس، مدير الشركات السيادية في مؤسسة فيتش رايتشنز، في حديث للمونيتورإن “الإعلانات الجديدة عن الدعم جوهرية في سياق احتياجات التمويل الخارجي لمصر واحتياطي البنك المركزي المصري والدعم السابق ، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين، فإن الدعم الخليجي سوف يضخ مباشرة النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري والنظام المالي المصري، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض في الأسواق الدولية“.

ولعبت دول الخليج دورا مهما في الاقتصاد المصري على مدى عقود، ولكن في المقام الأول، وبعد استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013، دخلت المساعدات المالية التي قدمتها، والتي تتألف من مليارات الدولارات والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم حكومة حليفة، بعدا جديدا وتضاءل ثقل هذا الدعم بعد توقيع اتفاقية بين مصر وصندوق النقد الدولي في عام 2016، والتي تضمنت قرضا بقيمة 12 مليار دولار يخضع لبرنامج إصلاحي، بالإضافة إلى دخول مستثمرين في السندات، في عام 2020، بعد تفشي وباء كورونا، اضطرت القاهرة أيضا إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للتعامل مع الصدمة الاقتصادية، وتأمين قرضين إضافيين.

لكن على الرغم من كل هذه المساعدات، لم تتمكن حكومة الانقلاب من تحويل اقتصادها بالكامل، ولا تزال عرضة للصدمات الخارجية، وحتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت مصر تعاني من هروب رأس المال المثير للقلق والذي يرجع على نطاق واسع إلى الوضع الاقتصادي العالمي المتقلب. فوفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، تركت البلاد بين سبتمبر وديسمبر 2021 نحو خمسة مليارات دولار. ومنذ بداية الحرب، تركت مئات الملايين من الدولارات أسواق الخزانة حيث يفر المستثمرون إلى أسواق أكثر أمانا، كما أفادت رويترز، و تضيف فترات الاستحقاق المبكرة لجزء كبير من ديونها إلى احتياجات التمويل الوشيكة لمصر، و هذا ما أشارت إليه مؤسسة فيتش.

كما وجه الصراع في أوروبا الشرقية ضربة قوية لقطاع السياحة في مصر، الذي يمثل مصدرا آخر من مصادره الرئيسية للعملة الأجنبية، وأدى أيضا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل القمح والنفط، التي تعتمد البلاد بشكل كبير على وارداتها، ومن المتوقع أيضا أن يظل العجز في مصر مرتفعا هذا العام. كما ذكر البنك المركزي في 7 أبريل أن صافي احتياطياته الدولية انخفض إلى 37 مليار دولار في مارس مقارنة بنحو 41 مليار دولار بحلول نهاية فبراير، وهو أدنى مستوى مسجل منذ منتصف عام 2020.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في بنك “رينيسانس كابيتال” للاستثمار إن “مصر تعاني من أحد أعلى أعباء الديون في العالم، ومن أعلى حصص الإيرادات الحكومية على حساب الفوائد، ومن أعلى حصص مدفوعات الفائدة الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي“.

وأضاف للمونيتور أن هذا الدعم الذي يبلغ 22 مليار دولار من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يعتبر صفقة كبيرة جدا، فهي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي عجز الحساب الجاري لمصر.

جاءت الإعلانات عن الدعم المالي بعد جولة قام بها السيسي لعدد من دول الخليج في الأشهر الأولى من العام، زار السيسي الإمارات العربية المتحدة في البداية، حيث التقى حاكم البلاد محمد بن زايد آل نهيان وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفي فبراير، توجه السيسي إلى الكويت، وفي مارس، سافر إلى السعودية واستضاف آل نهيان في مدينة شرم الشيخ المصرية، ووفقا لما ذكره موقع “مدى مصر” نقلا عن مصادر رسمية، فإن هدف الجولة هو تأمين اتفاقيات تعاون مالي مباشرة، وخاصة من الرياض.

دعم خليجي سابق

وأوضح كروستينس أن  دول الخليج قدمت دعما كبيرا لمصر في الماضي، بما في ذلك 15 مليار دولار المتبقية في الودائع في البنك المركزي المصري قبل حرب أوكرانيا، وكان المزيد من الدعم ممكنا دائما، لا سيما في وقت تؤدي فيه أرباح أسعار النفط الهائلة إلى تخفيف ضغوط الميزانية بشكل كبير في الخليج نفسه.

ومع ذلك، تختلف المساعدة التي يقدمها الخليج الآن عن تلك التي قدمت بين عامي 2013 و 2016 كانت مساعدات 2013-2016 مزيجا من المنح، في شكل وقود وودائع، ما يقرب من 15 مليار دولار لكل منها.

أما المحلل ديفيد بوتر، الذي نشر مؤخرا دراسة حول العلاقات بين مصر والخليج، فقال ل”ذا مونيتور”  “لدينا 5 مليارات دولار من الودائع و 17 مليار دولار من تعهدات الاستثمار“.

وأضاف “يشعر المرء أنه حدث تحول، أما الآن فإن الدعم يصب أكثر نحو الاستثمار، إذا فهو تفكير طويل المدى، يتعلق الأمر بكيفية دعم القطاع الخاص، إنه لا يدعم الحكومة فقط هذا تغير مهم جدا“.

كما تعتبر قدرة القاهرة على تأمين المساعدة المالية من حلفائها في الخليج شرطا محتملا من صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض جديد لمصر، وكانت المؤسسة المالية المصرية قد أعلنت في بيان مقتضب في نهاية شهر مارس الماضي، أن سلطات الانقلاب طلبت رسميا دعمها لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل.

وأشار روبرتسون إلى أن ” مصر كانت تعتمد على الخليج بنسبة 100٪ في الفترة من 2013 إلى 2015 وقدموا كل دعمهم للسيسي، في الفترة من 2016 إلى 2020، كان صندوق النقد الدولي وعملائه – مستثمرو السندات في أمريكا وأوروبا – هم الذين ساعدوا مصر، واليوم يبدو أن هناك مزيجا بين الاثنين“.

بيد أن الإعانة المبطنة من الخليج وقرض جديد محتمل من “صندوق النقد الدولي” قد أثارا أيضا انتقادات بين أولئك الذين يعتبرون أن القاهرة لم تقم بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية في السنوات الأخيرة كي لا تعتمد على مزيد من المساعدة.

وقال تيموثي كلداس، زميل السياسات في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط “لقد حاولت حكومة السيسي الإيحاء بأن السبب الذي يجعلها تجد نفسها مرة أخرى في ورطة اقتصادية يرجع بشكل قاطع إلى صدمات خارجية خارجة عن سيطرتها، في حين أن هذه الصدمات الخارجية زادت بلا شك من التحديات التي تواجه مصر، لا ينكر أحد أن سوء الإدارة وسوء الإدارة الاقتصادية ساهما بشكل كبير في هشاشة مصر الاقتصادية.

وأضاف لـ”المرصد” “لا أحد ينكر أن الجائحة والحرب صعبتا الأمور أكثر في مصر، لكن سوء اتخاذ حكومة السيسي للقرار جعل البلاد أكثر عرضة لهذه الصدمات الخارجية.”

وعلى الرغم من هذه الانتقادات، تلقت مصر إشادة مستمرة من صندوق النقد الدولي على صمودها والتزامها باستقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية وحماية السلامة الجديدة خلال جائحة فيروس كورونا، كانت مصر واحدة من الاقتصاديات القليلة في العالم التي حافظت على نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي – بنسبة 2.8 في المئة – خلال الوباء.

تعهدات الخليج

كما أن تعهدات الخليج ولدت عدم ارتياح بسبب الآثار الاقتصادية والسياسية التي قد تترتب عليها، ومن الناحية الاقتصادية اتخذت القاهرة خطوات هامة في الأسابيع الأخيرة لتمهيد الطريق أمام وصول هذه المساعدة. وبالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية المختلفة التي تم توقيعها مع دول الخليج، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في أوائل مارس وخفض قيمة الجنيه، وقد حظي هذا الإجراء الأخير بترحيب خاص من صندوق النقد الدولي، الذي ألمح أيضا في بيانه إلى أن أي مساعدة أخرى سوف تكون مشروطة بوصفة التقشف المعتادة.

كما أشار كالداس إلى أن مصر ستدفع ثمنا كبيرا للمساعدات الخليجية، قائلا “أغلب الأموال القادمة من الخليج هذه المرة تأتي في هيئة استثمارات، وهذا يعني أن الداعمين الخليجيين لحكومة السيسي يتعهدون بتقديم أموال في مقابل أصول الدولة المصرية، إنهم لا يوزعون فقط المساعدات النقدية والقروض منخفضة الفائدة مثل السابق، وهم يتوقعون الاستفادة من مساعداتهم للسيسي هذه المرة“.

ففي 30 مارس، على سبيل المثال، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، وهي إحدى أكبر شركات النقل واللوجستيات في المنطقة، عن توقيع اتفاق مبدئي مع مصر لإدارة عمليات ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا، حسبما جاء في بيان للمجموعة.

في 4 إبريل، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية في مصر، لقناة العربية إن “الشركات التي يستهدفها صندوق الاستثمار العام السعودي قد تشمل شركة الوطنية للنفط المملوكة للدولة وثلاث محطات لتوليد الطاقة بنتها شركة سيمنز“.

سياسيا، تم تفسير المساعدة الخليجية على نطاق واسع على أنها محاولة لمنع تحول التحديات الاقتصادية في مصر إلى ضغوط سياسية، ولكن الأهم من ذلك، يمكن أن تخضع المساعدات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أيضا إلى دعم أكبر من القاهرة لخطة أمنية إقليمية جديدة مصممة بشكل أساسي لمواجهة إيران، في نهاية مارس، ذكرت صحيفة “مدى مصر” أن القاهرة لا تزال متشككة إلى حد كبير في ربط سياستها الخارجية أكثر بحلفائها الأقوياء في الخليج، ولكن مصر لا تزال تحت تبعية اقتصادية قوية.

 

* خيام رمضانية وحفلات راقصة ومعارض تجارية بقصر القبة الرئاسي.. “كل حاجة للبيع”

رغم مليارات الخليج المنهالة على المنقلب السفيه الذي يزعم ذراعه الفني أنه صوام قوام، قام السيسي بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها هو وعصابته من العسكر بتحويل قصر القبة الرئاسي والتاريخي بمصر، إلى متنزه ومقاهي ومكان لاستضافة الحفلات الغنائية والمؤتمرات العقارية والمعارض التسويقية من أجل المال ، وهو ما يضرب تاريخ مصر في مقتل.

والغريب أنه ليس المرة الأولى التي يفرط فيها السيسي بأصول وتاريخ مصر، فقد أثبتت تقارير الرقابة تهريب أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار خارج مصر، بجانب عرض الإمارات في معرض اللوفر بأبوظبي لأكثر من 50 ألف قطعة أثرية مصرية، تعود للعصور التاريخية المختلفة، ومسلات فرعونية وأثار نادرة.

ولم يتوقف الأمر عند تهرييب آثار مصر الضالع في بعضها قيادات أمنية ونيابية بنظام السيسي وسفراء دولة الإمارات في مصر، بل قدم السيسي أصول مصر الاقتصادية للإمارات والسعوديين ومن خلفهم من المتسترين برداء الإماراتيين من أنصار أبراهام، الذين استولوا بتراب الفلوس على أكبر الشركات الرابحة في مصر ، كأبوقير للأسمدة وموبكو للأسمدة والبنك التجاري الدولي وشركة فوري وشركات عدة وصناعات إستراتيجية كالبترول والغاز والدواء والمستشفيات الخاصة والمراكز الصحية وغيرها من الأصول الاقتصادية الراسمالية والتي تعد أساس اقتصاد مصر.

بل إن الأدهى والأمر هو تفريط السيسي في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل مساعدات مالية، وأيضا التفريط في مساحات شاسعة من مياه مصر الاقتصادية في البحر المتوسط لصالح قبرص واليونان، من أجل نيل الرضا الغربي والأوربي .

وأمام هذه القابلية لبيع كل شيء من تاريخ وأراضي وأصول وصناعات لا يمكن للمصريين أن يأمنوا على حاضرهم ولا مستقبلهم بعدما أضاع السيسي تاريخهم وحوله لسبوبة تحصل منها الدولة الأموال ، والتي لا تدخل في خزينة مصر، بل تدخل جيوب لواءات دولة العسكر، المعفاة من المراقبة أو المحاسبة أو الضرائب والرسوم أيضا.

خيمة رمضانية بقصر القبة الرئاسي

ومن ضمن المهازل غير المسبوقة بتاريخ مصر، سماح سلطات السيسي العسكرية التي باتت لا تعبأ بتاريخ أو حضارة أو أثار، بإقامة الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية” التي تأسست عام 2017، وهي إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، التابع إلى وزارة الدفاع  ، بإقامة الخيمة الرمضانية داخل قصر القبة الرئاسي،  حيث حددت  الشركة  سعر الفرد في وجبة السحور بـ750 جنيها، بخلاف 195 جنيها إضافية للخدمة والضريبة، ليكون الإجمالي 945 جنيها، بينما تبلغ تكلفة وجبة الإفطار 990 جنيها.

وجرى افتتاح الخيمة الرمضانية بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، وتجهيزها بطاولات ومقاعد “ملكية” مزينة بصور الأمراء والأميرات.

وحضر افتتاح الخيمة الرمضانية، الفنانون سوسن بدر، ونهال عنبر، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، والمغني سامح يسري، والمذيعات بوسي شلبي، وميار الببلاوي، وسهير جودة، وشذى شعبان، وسيدة الأعمال ليلى شتا، ورجل الأعمال محمد مشعل، فضلا عن وزير النقل السابق، جلال السعيد، ووزير التنمية المحلية السابق، اللواء أبو بكر الجندي، ومحافظ الغربية السابق، اللواء أحمد ضيف، ومحافظ سوهاج السابق، أيمن عبد المنعم، والنائبة في مجلس الشيوخ عن حزب “الوفد”، أمل رمزي.

حفلات غنائية ورقص على كراسي وأثار ملوك مصر

وفي يوليو الماضي، جرى  تجريف نسبة كبيرة من المساحات الخضراء داخل محيط قصر القبة الرئاسي في القاهرة، واستغلالها في إقامة تجهيزات ومنشآت خرسانية، من أجل تنظيم الحفلات الغنائية والمعارض العقارية، بغرض تحصيل الأموال نظير تلك الفعاليات، من دون الاكتراث بقيمة القصر التاريخية، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1867 في عهد الخديوي إسماعيل، خامس حكام مصر من الأسرة العلوية.

وقد أصدر السيسي تعليمات مباشرة بإزالة مجموعة من الأشجار والنباتات النادرة في حدائق قصر القبة، يرجع بعضها إلى تاريخ إنشاء القصر، واستغلال الأرض المقامة عليها في تنظيم الأنشطة الترفيهية، كالحفلات الغنائية والمعارض العقارية الكبرى، نظرا لعدم استقبال أي وفود أجنبية في القصر حاليا، منذ مراسم استقبال السيسي الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند عام 2016.

معارض عقارية

وعلى الرغم من قرب أرض المعارض وقاعات المؤتمرات الدولية من قصر القبة، وهي المخولة والمعدة لتلك الفعاليات، إلا أن نهم السيسي لتحصيل الأموال البعيدة عن الرقابة والمحاسبة، كانت وراء استضافة قصر القبة لمعرض عقاري.

حيث جاءت فعاليات النسخة الرابعة من “المعرض الوطني العقاري”  والتي  انطلقت  في قصر القبة الرئاسي، لأول مرة في تاريخ مصر، خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو 2021 ، تحت إشراف تحالف يضم ثلاث شركات كبرى في مجال التسويق العقاري وتنظيم المعارض، وهو التحالف الذي يحتكر عملية الترويج لـ”المشروعات القومية” التي تنفذها الدولة داخليا وخارجيا.

حفلات غنائية راقصة  بقصر القبة

وفي 3 إبريل 2021 ، أحيت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي أولى الحفلات الغنائية في حديقة قصر القبة، مستهلة الحفل بأغنية “على باب مصر” التي تغنت بها الراحلة أم كلثوم، بعدما ظل استخدام القصر مقتصرا لعقود طويلة على المناسبات الرسمية واستقبال ضيوف مصر الكبار. وتراوحت أسعارتذاكر الحفل بين 1500 و5000 جنيه للتذكرة الواحدة، كما شهد القصر الرئاسي حفلا غنائيا آخر للمطرب تامر حسني. 

الرئيس مرسي قدر القصر وحافظ عليه

والغريب أن الرئيس الذي يُشتم ليل نهار ويوصف في إعلام العسكر بأنه أهان مصر ، هو من حافظ على القصر التاريخي وأنزله منزلة مقدرة، فلطالما اتخذ الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي قصر القبة مقرا لإجراء المقابلات الهامة مع المسؤولين المصريين والأجانب أثناء عام توليه الحكم، إيمانا منه بأهمية القصر التاريخية، غير أن استقبال السيسي الدائم لضيوفه في قصر الاتحادية الرئاسي بحي مصر الجديدة، وشروعه في تشييد العديد من القصور الرئاسية المؤمنة، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة، دفعه إلى استغلال قصر القبة في إقامة الحفلات والمعارض.

وتمتلك مصر نحو ثلاثين قصرا واستراحة تابعة لرئاسة الجمهورية، أشهرها عابدين والعروبة وحدائق القبة والطاهرة في القاهرة، ورأس التين والمنتزه في مدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى ثلاثة قصور واستراحات في الإسماعيلية، واستراحات أخرى في القناطر الخيرية وأسوان.

ورغم هذا الكم الهائل من القصور الرئاسية القائمة بالفعل، قال السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الثامن للشباب في 14 سبتمبر 2019 “أنا عامل قصور رئاسية، وهأعمل تاني، أنتم هتخوفوني، ولا إيه؟ أنا أعمل وأعمل، لكن مافيش حاجة باسمي، ده باسم مصر، هو مش هايبقى موجود في مصر غير قصور محمد علي ولا إيه” مضيفا “أنا ببني دولة جديدة في العاصمة الإدارية الدنيا كلها هاتتفرج عليها، وهأعمل مدينة فنون وثقافة هي الأكبر في العالم في العاصمة الجديدة“.

تاريخ يشوهه السيسي

ويُعد قصر القبة أحد أهم القصور الملكية في عصر الأسرة العلوية التي حكمت مصر، وقد بُني على أطلال منزل إبراهيم باشا، وشيدته مجموعة من المهندسين المصريين والأتراك والفرنسيين والإيطاليين على مراحل مختلفة، واستغرقت عملية البناء ستة أعوام كاملة، إذ انتهت في أواخر عام 1872.

وارتبط قصر القبة بحفلات الزفاف والأفراح الأسطورية للعائلة الملكية في مصر، بعد افتتاحه رسميا في يناير 1873 في حفل زفاف الأمير محمد توفيق، ولي عهد الخديوي إسماعيل، ولاحقا حفل زواج الملك فاروق من الملكة فريدة في يناير 1938.

ومع تولي فؤاد الأول عرش مصر عام 1917، صار قصر القبة مقرا رسميا للإقامة الملكية، وخلال فترة حكمه، أمر بعدة تغييرات على القصر، ومنها إضافة سور بارتفاع 6 أمتار وبوابة جديدة وحديقة خارجية، إضافة إلى محطة سكة حديد خاصة بالقطار الملكي، حيث كان الزوار يأتون مباشرة من الإسكندرية أو من محطة مصر المركزية للقطارات في القاهرة.

ويتميز قصر القبة بمقتنياته النادرة من قطع الأثاث الفرنسي على طراز لويس السادس عشر، وكذلك مجموعة من اللوحات الزيتية لأشهر وأكبر الرسامين العالميين في القرن الماضي، وأطلق عليه اسم “القبة” نسبة إلى مبنى قديم من عصر المماليك يُعرف بمبنى “القبة”، وكانت تحيط به بحيرة مائية مثلت مقصدا لكثير من أبناء العائلات الكبيرة – آنذاك – للصيد والتنزه.

وعقب انتهاء الحكم الملكي في مصر في 23 يوليو عام 1952، أصبح قصر القبة واحدا من القصور الرئاسية المهمة لاستقبال الوفود والرؤساء من جميع أنحاء العالم. ويضم القصر قرابة 400 غرفة وقاعة، ووثائق ومقتنيات ملكية ورئاسية، وبعض التماثيل للملوك.

وتبقى مصر بما فيها من شعب وتاريخ وحضارة عرضة للبيع أو التأجير لمن يدفع، لأن مصر باتت في نظر السيسي وعساكره مجرد ساحة للنهب وإثراء العساكر حتى لو ضاع تاريخ الشعب وحاضره ومستقبله.

السيسي سبب نشر التعاسة وزيادة معدلات الانتحار ومصر تعيش على “الشحاتة” وكارثة مقبلة.. الخميس 21 أبريل 2022.. مديرة صندوق النقد الدولي : أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المحكمة تصدر أحكاما بالسجن ضد البرلماني علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما بالسجن على البرلماني السابق علاء حسانين، ورجل الأعمال حسن راتب، وآخرين في القضية الشهيرة إعلاميا باسم “الآثار الكبرى“.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد على علاء حسانين و4 متهمين آخرين، لمدة 10 سنوات، كما قضت المحكمة الجنائية بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب، و3 آخرين، بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه عما أسند إليهم من اتهامات.

وسبق واتهمت النيابة العامة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلاف آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار، وهي القضية التي شغلت الرأي العام المصري مؤخرا وعرفت إعلاميًا باسم “قضية الآثار الكبرى“.

وأحالت النيابة المتهمين وعددهم 23 متهما بينهم اثنان هاربان، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت إلى المتهم الأول علاء حسانين اتهامات بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

ووجهت النيابة إلى رجل الأعمال حسن راتب بالاشتراك مع المتهم الأول في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص والاتجار فيها.واتهمت النيابة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص.

 

* الأسبوع القادم.. نظر تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية

القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم الإثنين

علي عبد العال الديداموني محمد

عبد الله محمد محمود العطار

عماد السيد قمحاوي علي

محمود أحمد محمد شبانة

إبراهيم حسن إبراهيم محمد

عبد الله فوزي سيد أحمد

يوم الثلاثاء

حمادة عبد العزيز عتريس

كمال السيد محمد

عصام عبد الوهاب عبد الكريم

سامي أمين حسن السيد

عاطف عبد السميع إبراهيم

أحمد عبد الستار السيد

 

* مطالبات أممية بوقف انتهاكات المحاكمات والحياة لـ21 بريئا بهزليتي “رشيد” و”رابعة” ومنع زيارة 4 معتقلات

طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سلطات نظام السيسي المنقلب بالرد على انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة التي تم الإبلاغ عنها، وخصوصا في القضايا المتداولة في محاكم أمن الدولة طوارئ  في عام 2021 .

كما طالبت اللجنة بحسب ” كوميتي فور جستس” تحديد التدابير المتخذة لضمان وصول ضحايا الإخفاء القسري وأقاربهم إلى سبل الانتصاف الفعالة، مع بيان التدابير المتخذة من أجل تجريم جريمة الإخفاء القسري، والتحقيق في جميع مزاعم الاختفاء، والتأكد من مكان وجود الأشخاص المختفين، وإذا ماتوا، إعادة رفاتهم إلى عائلاتهم، وعدد الشكاوى المسجلة، والتحقيقات والملاحقات القضائية ونتائجها، وإنشاء سجل عام مركزي لجميع أماكن الاحتجاز.

أيضا طالبت بمعلومات حول حالات الإعدام المنفذة خلال الخمس سنوات الماضية، والتدابير التي اتخذتها لتخفيف الاكتظاظ داخل مقار الاحتجاز، ومعلومات بشأن قانون 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام ومدى توافقه مع المادة 19 من العهد، وقانون منظمات المجتمع المدني، ومحاكم أمن الدولة طوارئ ومدى توافقها مع معايير المحاكمات العادلة. 

الحياة لـ21 معتقلا بهزليتي “أتوبيس رشيد” و”رابعة“

إلى ذلك طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف تنفيذ أحكام الإعدام المسيسة الصادرة بحق 9  معتقلين من أبناء قرية محلة الأمير بمركز رشيد في البحيرة بالقضية رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠١٨جنايات أمن الدولة طوارئ المعروفة إعلاميا  ب ” أتوبيس رشيد“

وفي وقت سابق أطلقت الشبكة  المصرية لحقوق الإنسان عريضة  إلكترونية دعت للتوقيع عليها وأوردت فيها بعضا من المؤشرات التي تؤكد على براءة المتهمين وأهمية إعادة المحاكمة وتوفير شروط التقاضى العادل وعدم إهدار حقهم في الحياة .

ومن بين ما أوردته الشبكة أنه  يوجد ضمن أوراق القضية تقرير فني مناقض لفكرة أنه تم وضع عبوة ناسفة على جانب الطريق محل الواقعة قبل مرور أتوبيس الشرطة ، حيث يؤكد أن العبوة زُرعت داخل الأتوبيس قبل تحركة ، وهو ما يؤكد عدم صلة أبناء القرية الصادر ضدهم الحكم بالواقعة اللهم إلا أنها فقط حدثت أمام قريتهم.

كما أن الواقعة حدثت في عام 2015 وتم توجيه الاتهام للضحايا في عام 2018 وقبل صدور قرار الاتهام أُخلى سبيل المتهمين لفترة وكانوا مواظبين على متابعة أسبوعية في قسم الشرطة ومع الأمن الوطني، فهل يُعقل أن يتم إخلاء سبيل من تحوم حوله شكوك حقيقية أنه فجر أتوبيس شرطة ويكتفى بالمتابعة؟ وهل يعقل أن من قام بتفجير أتوبيس شرطة يلتزم بالمتابعة ولا يحاول الهرب؟

ضرورة التحقيق في قتل المتظاهرين باعتصام رابعة

أيضا وضمن حملة “أوقفوا الإعدامات” طالب المركز بوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة بحق 12 معتقلا بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة” .

وفي وقت سابق أعربت 9 منظمات حقوقية عن بالغ استنكارها للحكم الصادر في 14 يونيو الجاري من محكمة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام بحق 12قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلامـيا بـ”أحداث فض اعتصام رابعة العدوية“

وطالبت المنظمات في بيان مشترك بالتعليق الفوري لعقوبة الإعدام، ووقف تنفيذ ما صدر بها من أحكام، وإعادة النظر فيها.

 كما جددت المطلب بضرورة فتح تحقيق جاد ومستقل في وقائع القتل الجماعي بحق المتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، تمهيدا لمحاسبة الجناة.

وجددت أيضا المنظمات الحقوقية رفضها التام لعقوبة الإعدام، وطالبت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب  بوقف تنفيذها ، و الامتثال للمطالبات والتوصيات الدولية بتعليق هذه العقوبة، والتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام بدعوى الحرب على الإرهاب أو للانتقام من الخصوم السياسيين.

لماذا تمنع الزيارة عن 4 معتقلات منذ سنوات بما يخالف الدستور والقانون ؟

فيما وجهت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السؤال للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب  لبيان السند القانوني لمنع 4 معتقلات سياسيات وأسرهن من حقهن الطبيعي في الزيارات  منذ سنوات ، بالمخالفة لمواد الدستور والقانون، والقوانين الإنسانية، واللوائح المنظمة للزيارات في السجون المصرية.

وذكرت أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  تمنع الزيارة عن “سمية ماهر أحمد خزيمة” مذ اعتقالها في أكتوبر 2017  كما تمنع الزيارة عن المحامية والحقوقية ” هدى عبدالمنعم ” منذ اعتقالها في الأول من نوفمبر2018 كما هو الحال مع “عائشة الشاطر ” يضاف إليهن “هدى عبد الحميد”  المعتقلة منذ  أبريل 2022.

يشار إلى أن الضحايا محتجزات داخل سجن القناطر في ظروف احتجاز لا تتناسب مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ولا يحصلن على حقهن في تلقي الرعاية الصحية المناسبة ليجتمع عليهن آلام المرض والحبس التعسفي .

وأشارت الشبكة إلى أن الضحايا الأربع جرى حرمانهن من حقهن الطبيعي والإنساني في الزيارة بدون أسباب ودون إخطار رسمي، ودون أي سند من القانون و تعرضن لشتى أنواع الانتهاكات والتنكيل، والمعاناة لسنوات، شملت الإخفاء القسري والتعذيب، والحرمان من تلقي العلاج والدواء المناسبين.

وأكدت أن اللائحة المنظمة للزيارات في السجون تحدد الزيارات الطبيعية والاستثنائية والخاصة لكل معتقل أو محبوس احتياطيا،  وكذلك تحدد العقوبات التي يتعرض لها المعتقل أو المحبوس احتياطيا، والذي يرتكب مخالفة تستحق حرمانه من الزيارات لفترة محددة، ولم تسمح مواد الدستور ولا القانون ولا اللائحة الداخلية للسجون أو تخول لأي مسؤول أمني أو سياسي بإصدار أوامر بمنع مسجون أو معتقل من حقه في الزيارات طوال فترة حبسه الاحتياطي.

 

*  قوات الأمن تعتقل الصحفية صفاء الكوربيجي من منزلها وهالة فهمي تنجح في الفرار

قامت قوات الأمن باعتقال الصحفية صفاء الكوربيجي فجر اليوم من منزلها فيما فشلت فى القبض على الإعلامية د. هالة فهمي لعدم تواجدها بمحل اقامتها أثناء اقتحامه.

وتقود الصحفية صفاء الكوربيجي والإعلامية هالة فهمي حملة ضد سيطرة جهاز المخابرات على ماسبيرو.

وبخلاف اعتقال الصحفية صفاء الكور بيجي أمس، كان رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون بالإنابة ورئيس التحرير خالد حنفي، قد أصدر يوم 6 مارس 2022، قرارًا بإنهاء خدمة الكوربيجي سكرتير تحرير المجلة، بزعم انقطاعها عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول اعتبارًا من يوم 1 يناير 2022 حتى 6 مارس من نفس العام.

فى المقابل تقدمت الصحفية بتظلم إلى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان ضد قرار إنهاء خدمتها من عملها كصحفية بمجلة الإذاعة والتليفزيون .

وأكدت الصحفية صفاء الكور بيجي فى تظلمها أن هذا القرار باطل لعدة أسباب منها أنه: “لم يتم إنذارها بعد انقطاعها عن العمل أكثر من 7 أيام طبقا لنص المادة 100 من القانون 48 لسنة 1978 الخاضعين له الصحفيين بالمجلة، كما لم يتم إنذارها أيضا بعد اكتمال مدة 15 يوماً غير متصلة طبقاً للقانون، بالإضافة إلى إصابتها بمرض كوفيد 19 ” كورونا ” فى شهر يناير 2022.

وأشارت الكوبيجي فى تظلمها، إلى أنه يوجد لديها ظروف صحية خاصة تنطبق عليها قرار رئيس الوزراء والذى يمنحها الحق من الإعفاء من الحضور والإنصراف،.

وأوضحت الصحفية، أن قرار إنهاء خدمتها هو قرار تعسفي لا يوجد سند قانوني له.

وقالت الصحفية، إنها لا تزال على قوة عمل المجلة، وترسل التكليفات الخاصة بها على الايميل الرسمي للمجلة باستمرار، منذ أكثر من 5 سنوات، لكونها صحفية من ذوي الهمم .

وأشارت الكوربيجي، إلى أنها تقاضت راتبها الشهري عن الفترة المشار إليها فى قرار إنهاء خدمتها، مؤكدة فى الوقت نفسه أنها لم تتلقى أي إنذارات من المجلة خاصة بانقطاعها عن العمل.

 

* “هيومن رايتس ووتش” تطالب بنشر تقرير تشريح جثة أيمن هدهود

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن على سلطات الانقلاب أن تنشر على وجه السرعة تقرير تشريح الجثة وأن تحقق في الوفاة المشبوهة للخبير الاقتصادي أيمن هدهود.

واختفى هدهود قسريا في 5 أو 6 فبراير 2022، وتوفي في عهدة سلطات الانقلاب في 5 مارس، وفقا لشهادة الوفاة. ولم تبلغ السلطات أسرته بوفاته حتى 9 أبريل، أي بعد أكثر من شهر. وقد أجري تشريح للجثة بناء على أمر من النيابة العامة في 12 أبريل، لكن دون مراقبين مستقلين، وفقا لأصدقائه وأقاربه. ولم يتم إبلاغ أسرته بالنتائج التي تمخض عنها.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن التشريح والصور يجب أن تتاح للمراجعة من قبل خبراء الطب الشرعي المستقلين لتحديد ما إذا كان هدهود قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن وفاة أيمن هدهود المريبة في الحجز تتطلب تحقيقا مستقلا ومحايدا وشاملا، بدءا من مراجعة مستقلة لنتائج التشريح”. “من الواضح أن السلطات المصرية ارتكبت إساءات خطيرة ضد هدهود بإخضاعه لاختفاء قسري طويل الأمد.”

وثقت هيومن رايتس ووتش نمطا من التعذيب المنهجي للمحتجزين في مكاتب ومراكز شرطة سرية تابعة لجهاز الأمن الوطني. وكثيرا ما يحدث التعذيب في حالات الاختفاء القسري، التي يحظرها القانون الدولي في جميع الظروف، ويمكن المحاكمة عليها بوصفها جريمة ضد الإنسانية في ظروف معينة.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى ثلاثة أشخاص مطلعين على قضية هدهود، وهم أخ وصديق مقرب ومحام هدهود.

وكان محمود، وهو المستشار الاقتصادي السابق لحزب الإصلاح والتنمية في مصر، قد شاهده أحد أقاربه في مساء 5 فبراير، ولم تتلق عائلته أي أخبار عنه حتى 8 فبراير، عندما جاء ضابط إلى منزل العائلة وطلب حضور أحد أقاربه في مركز شرطة الأميرية، وهو منشأة تابعة لجهاز الأمن الوطني. وهناك، سأل أحد الضباط قريبه عن عمل هدهود وأبلغه أن هدهود كان في عهدة الأمن الوطني، لكنه لم يسمح له برؤية هدهود. وبعد أيام، عندما حاول الأقارب زيارته في مركز الشرطة، أنكر الضباط وجوده هناك.

في 8 فبراير، طلب صديق هدهود من محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المساعدة في ضمان الإفراج عنه. وتعتقد الأسرة أن لديها فرصة أفضل لإطلاق سراحه إذا أبقوا اختفائه سرا.

في 18 فبراير، أبلغ مصدر غير رسمي الأسرة أن السلطات نقلته إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية تحت مراقبة لمدة 45 يوما.

في 23 فبراير، عندما زار اثنان من مساعدي هدهود المستشفى للتأكد من وجوده، أكد مسؤول المستشفى أنه محتجز في قسم الطب الشرعي بالمستشفى، وأكد لهم أنه في صحة جيدة. وأخبرهم المدير أنهم يحتاجون إلى إذن من النيابة العامة لزيارته لأن دائرة الطب الشرعي تخضع لسيطرة الشرطة ووزارة الداخلية، ولأن هدهود متهم في قضية جنائية.

وعندما استفسرت الأسرة من النيابة العامة للحصول على معلومات والسماح لها بزيارة هدهود، أنكر موظفو النيابة العامة علمهم بذلك وادعوا عدم وجود قضية ضده. كما نفى المستشفى في وقت لاحق وجود هدهود هناك.

وخلال شهر مارس، حاول أصدقاء وأقارب زيارة هدهود 15 مرة على الأقل في المستشفى لكن طلباتهم رفضت.

في 23 مارس، اتصل صديق هدهود بشكل غير رسمي بأحد العاملين بالمستشفى. وفي 4 إبريل، أبلغ الموظف الصديق أنه “إذا كان الشخص الذي تسأل عنه يحمل هذا الاسم أيمن محمد علي هدهود فهو ميت منذ شهر”. وقال هذا الصديق ل هيومن رايتس ووتش إنه “شعر بصدمة كاملة”، قائلا إن هدهود “يبلغ من العمر 48 عاما وهو في صحة جيدة جدا“.

في 7 أبريل، أعلن الصديق اختفاء هدهود على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي ذلك اليوم، زار أحد أفراد الأسرة مكتب النيابة العامة ومستشفى العباسية. ونفى المسؤولون في كلا المكانين أن يكون هدهود هناك أو أن لديهم أي معلومات عن صحته أو مكان وجوده. في 7 أبريل، قال مسؤول المستشفى، الذي أكد في 23 فبراير أن هدهود أدخل إلى المستشفى، لأحد أفراد الأسرة: “إنه ليس هنا، لم يدخل المستشفى قط، إنه ليس هنا حيا أو ميتا“.

في 9 أبريل، وبعد انتشار أخبار اختفاء الهدهود، اتصل ضابط بمركز شرطة مدينة نصر بالأسرة وأبلغهم بوفاة هدهود.

وعندما ذهبت العائلة إلى مستشفى العباسية النفسي في 9 أبريل، نظر أحد الإخوة إلى جثته. وقال ل هيومن رايتس ووتش إن “الكدمات كثيرة على وجهه وجمجمته مكسورة”. بعد ما صور الجثة طلب منه أحد العاملين بالمستشفى مسحها.

قال الأخ ل هيومن رايتس ووتش إنه “يرفض رواية موت أيمن بطريقة طبيعية“. وقال محامي هدهود لـ “هيومن رايتس ووتش” إن هناك “شبهة جنائية” تحيط بموته.

ولما تسلمت عائلة حدهود تصريح الدفن الصادر من النيابة العامة تبين لهم أن ذلك يقتضي دفن هدهود في مقبرة خيرية لجثث مجهولة. واستغرق طلب الأسرة الحصول على تصريح جديد ساعات عديدة. وقبل إصدار تصريح الدفن الثاني، استجوبت النيابة اثنين من إخوة هدهود لأكثر من ساعتين حول الصحة العقلية لهدهود، بحسب صديق وفرد من العائلة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة في 10 أبريل، فقط بعد انتشار خبر وفاة هدهود على نطاق واسع.

وقد تم تشريح الجثة في مشرحة زينهم في 12 أبريل وقد رفض الطبيب الذي أجرى تشريح الجثة طلبات الحصول على مراقبين مستقلين لمراقبة التشريح وأدائه دون إشراف، كما قال بعض الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين ذهبوا إلى المبنى الذي تم فيه تشريح الجثة.

شهادة الوفاة، التي رأتها هيومن رايتس ووتش، تنص على أن سبب الوفاة “قيد التحقيق” وتاريخ الوفاة هو 5 مارس.

وأرسلت هيومن رايتس ووتش ثلاث صور لجثة هدهود، التقطت بعد تشريح الجثة، إلى خبيرين مستقلين في الطب الشرعي. وقال الخبير الأول إنه لم يتمكن من التوصل إلى استنتاج نهائي حول ما إذا كانت العلامات على وجه هدهود وذراعيه تشير إلى التعذيب أو سوء المعاملة أو كانت نتيجة التحلل. وقال الخبير انه من المعتاد أن يستخدم شخص مدرب يقوم بتشريح الجثة منشارا بدلا من شق الجمجمة لفحص الدماغ. قال المحقق الثاني في الطب الشرعي: “يصعب علينا أن نعلق، وخصوصا في ضوء الوقت الذي التقطت فيه [الصور] والجودة“.

وفي 11 أبريل، استدعت النيابة العامة أحد إخوة هدهود لاستجوابه بعد أن تحدث إلى وسائل الإعلام عن الاختفاء، بحسب أحد أفراد العائلة.

في 10 أبريل، أصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت فيه اختفاء هدهود قسرا، مدعية أنه “وضع في مستشفى للأمراض النفسية بناء على قرار من النيابة العامة” بعد محاولته اقتحام شقة في الزمالك في 6 فبراير. وفي 12 أبريل، زعم بيان النيابة العامة أنه “لا توجد شبهة جنائية في وفاته”، وأقر بأنه قبض عليه في 6 فبراير.

وتتعارض هذه الأقوال مع إنكار النيابة العامة لعائلة هدهود طوال فبراير ومارس أنه كان رهن الاحتجاز أو واجه أي إجراءات جنائية. كما أنهم لم يعترفوا أو يفسروا التأخير الذي دام شهرا بين التاريخ المزعوم لوفاة هدهود وتاريخ إبلاغ مسؤولي الأمن عائلته رسميا بوفاته.

في حالة وفاة مريض، يتطلب قانون الرعاية النفسية للمريض في مصر من السلطات إبلاغ الأسرة في غضون 24 ساعة.

يذكر بيان النيابة العامة الصادر في 12 أبريل حدد سببين محتملين للوفاة: انخفاض حاد في الدورة الدموية وسكتة قلبية، وفيروس كورونا. كما يذكر أن هدهود كان في حالة هذيان وقت الاعتقال. ولم يتم تقديم أي من هذه المعلومات إلى عائلة هدهود، على الرغم من جهودهم المتواصلة للحصول على تفاصيل عن حالته ومكان وجوده.

ويدعي البيان أيضا أن النيابة العامة قد “اتخذت إجراءات نشر وتصوير” جسد هدهود. يجب أن تنشر نتائج هذه الإجراءات – التشريح – فورا إلى عائلة هدهود“.

في 18 أبريل، أعلنت النيابة العامة أنها أنهت التحقيق في وفاة هدهود بعد أن تلقت “مصلحة الطب الشرعي” قرارا بأن وفاته كانت نتيجة “مرض مزمن في القلب”، وذكرت أن جثته خالية من “أي جروح تشير إلى عنف إجرامي أو مقاومة.” وقال محامي هدهود ل هيومن رايتس ووتش إن العائلة تقدم طلبا رسميا إلى النيابة العامة للحصول على تقرير تشريح الجثة.

صادقت مصر على المعاهدات الدولية، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تلزم الحكومة بالتحقيق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وتقديم التعويض لهم.

وقال جو ستورك: تستحق عائلة هدهود وشركاؤه – بل وجميع المصريين – إجراء تحقيق كامل فيما حدث لأيمن هدهود خلال تلك الأسابيع الطويلة من اختفائه. “ينبغي محاكمة المسؤولين عن ارتكاب فعل إجرامي محاكمة مناسبة.

 

* مديرة صندوق النقد الدولي : أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور

نقلت رويترز عن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا القول إن مصر بحاجة للاستقرار المالي ومواصلة الإصلاحات .

 أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور

وأشارت جورجيفا إلى أن أوضاع الاقتصاد المصري “في تدهور” ، وتزداد سوءاً رغم تجربة الصندوق مع مصر التي وصفتها بالـ”ناجحة”.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام المصري الشطر الثاني من التصريحات فقط بشكل مضلل.

وقالت جورجيفا، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن “الصندوق كان لديه تجربة ناجحة مع مصر في البرنامج السابق، لكن الآن ظروف الاقتصاد المصري تزداد سوءا”.

وأرجعت جورجيفا السبب في ذلك إلى مُعاناة مصر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، بسبب اعتمادها على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، بحسب “سي أن بي سي عربية”.

وشددت على حاجة مصر إلى الاستقرار المالي والاستمرار في الإصلاحات إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة.

وأضافت جورجيفا: “مصر كانت تلجأ إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي من أجل حماية عملتها المحلية، لكن البلاد الآن تأخذ على محمل الجد الحاجة إلى تحقيق الاستقرار ماليا وكذلك الاستمرار في الإصلاحات”.

وأضافت “علينا التأكد من استمرار توفير الحماية الاجتماعية الحيوية في مصر للوصول إلى هؤلاء الأشخاص الأكثر احتياجا للدعم”.

ومن المقرر أن تصل ديون مصر، التي شهدت زيادة حادة في العقد الماضي، إلى مستويات قياسية بنهاية العام الحالي.

قروض صندوق النقد الدولي

وحصلت مصر من صندوق النقد الدولي على قروضًا بقيمة 20 مليار دولار منذ عام 2016، وطلبت القاهرة قرضًا آخر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقًا لتقرير صادر عن مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط؛ فقد أصبحت البلاد أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وأعرب خبراء الاقتصاد المصريون عن مخاوفهم من أن يذهب معظم الدين لخدمة الديون القديمة أو سداد الديون؛ حيث قال المحلل الاقتصادي المصري ممدوح الولي لموقع “ميدل إيست آي” إن “الموارد المالية الجديدة تحتاج إلى عوائد تساعد الدولة على سداد الديون والفوائد” مضيفًا: “نحتاج إلى استخدام القروض في إنتاج السلع والخدمات، وليس في سداد الديون”.

مشروعات عملاقة بقيمة رمزية

وبصرف النظر عن ديونها المتزايدة باستمرار؛ فقد أنفقت الحكومة الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على المشاريع العملاقة التي “لها قيمة رمزية وليست اقتصادية”، وفقًا لتقرير بوميد الذي أعده روبرت سبرينجبورج.

وتشمل المشاريع “العاصمة الإدارية الجديدة” التي تبلغ قيمتها 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة، ومقتنيات الأسلحة التي لا تعرف قيمتها الحقيقية ولكنها جعلت البلاد من بين أكبر خمسة مشترين للأسلحة في العالم، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد لديه فائض في الكهرباء، وتوسعة سعة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار والتي لم تولد بعد زيادة ملحوظة في رسوم العبور، حيث ارتفعت إلى 5.8 مليارات دولار فقط في عام 2020 من 5.6 مليارات دولار في عام 2017.

ووصف تقرير فرنسي، نشره نوافذ منذ أيام، السيسي بالمتسول ذو النكهة الفرعونية..

وستصبح مصر أكبر مصدِر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإصدارات تبلغ 73 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 63 مليار دولار العام الماضي من خلال إصداراتها من السندات، حسب توقعات مؤسسة “ستاندرد آند بورز” (S&P) المالية.

 

* السيسي سبب نشر التعاسة وزيادة معدلات الانتحار 

“لم أعد قادرا على مواجهة أُسرتي، صرت عاجزا عن تدبير مصاريف أولادي، ولا أملك إلا طلب السماح من زملائي الذين لم أستطع رد أموالهم” ربما كان ذلك مضمون رسالة  لم يتركها عامل قرر الانتحار من فوق أحد الكباري المنتشرة فوق نهر النيل قبل أذان المغرب والأفطار بدقائق.

“ربيع” شاب مصري مطحون بالغلاء والبطالة كشأن باقي المصريين، قرر في لحظة يأس وبلوغه قاع الإحباط أن يتخلص من حياته، فترك “شبشبه” وبطاقته الشخصية وجنيهين كانا في جيبه، ثم قفز من فوق سور الكوبري إلى قاع الموت، لعله يجد في الموت نهاية ولو أليمة لكنها ليست أكثر ألما من حياة الفقر التي غرق فيها مع باقي المصريين.

بطالة وديون

تعددت أساليب الموت انتحارا في مصر، بين عجلات القطارات وفوق قضبان مترو الأنفاق ومن شرفات المنازل والمولات ومناطق العمل وغيرها، إلا أن الغرق في قاع النيل ربما يكون الأسرع والطريق المختصر للنهاية.

وخلص تقرير “مؤشر السعادة العالمي” لعام 2022، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، والمدعوم ببيانات “جالوب” للإحصاءات، إلى أن مصر تأتي بالمركز 129 عالميا في مستوى سعادة الشعوب، ضمن قائمة احتوت على 148 دولة.

واعتمد تقرير السعادة العالمي في تصنيفه، على مجموعة عوامل منها “نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط الدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع الصحي، وحرية اتخاذ خيارات الحياة الخاصة به، وكرم عامة السكان، وتصورات لمستويات الفساد الداخلي والخارجي“.

وقبل “ربيع” ألقى “عاصم عفيفي” العامل في شركة يونيفرسال نفسه أمام سيارة مسرعة على الطريق الإقليمي في المنوفية على مرأى من زملائه الذين كانوا ينتظرون ركوب سيارة الشركة، عمل عفيفي نحو 15 عاما في شركة يونيفرسال، وهي شركة متخصصة بتصنيع الأجهزة المنزلية وبيعها.

ولد في محافظة المنوفية، وله ثلاثة أطفال أعمارهم بين سنتين وست سنوات، وهو أكبر أشقائه ومسؤول عن رعاية عائلته، اضطر إلى إنهاء حياته بعد عجزه عن سداد ديونه جراء توقف الشركة عن صرف مستحقاته ومستحقات زملائه منذ أكتوبر الماضي.

“ديون متراكمة، وقروض لم تسدد، وضغوط الحياة العادية، وعمل بلا راتب، وانتظار يليه انتظار، ووعود زائفة من مدير الشركة بحصولنا على راوتبنا، كل هذا أدى إلى يأسه وانتحاره ” يقول زميل لعفيفي في العمل “مطلبش حاجة صعبة، يعني إيه نشتغل من غير مقابل؟ كلنا ماخدناش مرتباتنا”. ويتساءل بعدما رفض ذكر اسمه “ليه لازم نموت أو ندخل السجن عشان بنطالب بمرتباتنا؟

إشارة العامل إلى السجن أو الموت تأتي بعد اعتداء قوات الأمن على العمال الغاضبين واعتقال أربعة منهم بعد ضرب العمال وتفرقتهم بالغاز المسيل للدموع، رغم وجودهم داخل مقر الشركة، وهذا ما ينفي عنهم تهمة التظاهر من دون ترخيص.

انتحار عاصم عفيفي يأتي وسط موجة ملحوظة من تكرار انتحار أرباب أسر بسبب عجزهم عن الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياة، وهي ظاهرة متكررة في مصر على الرغم من نفي عصابة الانقلاب.

الأولى في الانتحار..!

وصُنّفت مصر الأولى عربيا في معدلات الانتحار، متفوقة في ذلك على دول تشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية، فعام 2019، انتحر 3022 شخصا، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي رصدت انتشار الانتحار بين سكان الريف وليس بين سكان المدن المكتظة فحسب.

وفي هذا السياق، قالت المستشارة الأسرية والتربوية منال خضر إن “المؤشرين لا ينفكان عن بعضهما ووجود أحدهما يعني وجود الآخر، ولعل فقدان الأمل وتفكك الوحدة الأسرية، وزيادة عدد الفقراء وحالة الغلاء وضغوط الحياة اليومية على الأسر المصرية تخلق أسرا مضطربة اجتماعيا واقتصاديا“.

وأفادت بأن “هناك بعض الآباء لا يستطيعون المكوث في بيوتهم هربا من مواجهة أولادهم وزوجاتهم بمتطلبات الحياة من طعام وشراب وعلاج وتعليم وكسوة وغيرها في ظل ضعف الأجور“.

واعتبرت أن “الأسوأ هو تسرب التعاسة إلى الشباب الذي فقد شريحة كبيرة منه الأمل في الحصول على وظيفة أو مؤهل عال دون وساطة”، مشيرة إلى أن “تآكل الطبقة الوسطى بشكل تدريجي، أدى إلى تزايد الحقد بين الطبقات“.

ونوهت إلى أن الإعلام، الذي يعطي نماذج خاطئة للثراء الفاحش، ولا يصور المجتمع المصري الكادح على حقيقته، له دور كبير في زيادة هذا الحقد، الذي يزداد يوما بعد يوم بين الأغنياء والفقراء.

وأضافت أن غياب الأمان في العمل ولقمة العيش، هو أهم سبب من أسباب التعاسة والانتحار، محذرة من أن فقدان الإيمان بالمستقبل وغياب العدالة وانصراف المجتمع عن مساعدة بعضه البعض إلى جانب غياب دور الأسرة والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة في زيادة الوعي، قد يلعب دورا هاما في زيادة هذه الأمور.

وعلى صعيد متصل، شارك المعهد المصري للدراسات، تقريرا، رصد فيه وضع حالات الانتحار في مصر خلال الثلاثة أعوام الماضية، موثقا ما يقرب من 1511 حالة انتحار في هذه الفترة، وقال “هذه الإحصاءات تؤكد أن هذه الظاهرة في تزايد خاصة بين قطاعات عمرية معينة صغيرة السن، وكذلك بين قطاعات العُزاب، ثم المتزوجين، وتزيد بشكل أكبر معدلاتها بين الذكور بنسبة الثلثين في أغلب الأوقات“.

ونوه إلى أن حكومة الانقلاب لا تتعامل بشفافية مع هذه الظاهرة، فلا تصدر وزارة الصحة أو الداخلية إحصاءات واضحة بعدد حالات الانتحار، مشيرا إلى أن هذا يدل على عدم الجدية في معالجة الظاهرة من ناحية، ويفتح الباب من ناحية أخرى أمام اجتهادات المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في تقدير حالات الانتحار.

ودعا التقرير المؤسسات الحكومية إلى مواجهة خطر تزايد هذه الحالات، في ظل توجه الدولة إلى التخلي عن مسؤوليتها في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ومن أهمها الحق في الصحة والتعليم والعمل، والحق في السكن وغيرها.

 

* مصر تعيش على “الشحاتة” وكارثة مقبلة بسبب تفاقم الديون وبيع الأصول

مع مواصلة نظام الانقلاب سياسة الاستدانة والحصول على قروض من “طوب الأرض” ارتفع الدين العام الخارجي بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 145.529 مليار دولار مقابل 137.420 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه ، ما يهدد مصر بمواجهة كوارث الإفلاس والانهيار.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن حجم الزيادة في الدين الخارجي بلغ نحو 8.109 مليار دولار خلال عام، مشيرا إلى أن وزارة مالية الانقلاب في الفترة من يوليو وحتى أكتوبر الماضي سددت 263.9مليار جنيه مدفوعات فوائد للدين المحلي والخارجي بالإضافة إلى أقساط الديون.

موقف كارثي

من جانبه أشار ضياء الدين داود عضو مجلس نواب السيسي إلى أن الأرقام لا تكذب، وتؤكد أن مصر تواجه موقفا كارثيا بسبب الدين العام.

وقال داود في تصريحات صحفية إن “صافي الدين العام الحكومي داخلي وخارجي بلغ نحو ٥٥٤٧ مليار جنيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١، أي بنسبة زيادة 16.8 % عن 30/6/2020 والتي بلغ خلالها مقدار الدين 4751 مليار جنيه“.

وأضاف ، بلغت أعباء الدين الحكومي داخلي وخارجي نحو ١٠٩٢ مليار جنيه مقابل ١٠١٦ مليار في الحساب الختامي السابق، موضحا أن قيمة الفوائد السنوية ٥٦٣،٧ مليار جنيه، بينما قيمة الأقساط السنوية ٥٢٧،٧ مليار جنيه.

وأشار “داود” إلى أن أعباء الدين من أقساط وفوائد سنوية بلغ ١٠٩٢ مليار جنيه وهي تساوي حوالي ٥١٪من استخدامات الموازنة، مؤكدا أننا عايشين بالدين ونحن أمام كارثة.

استدانة بدون سقف

من جانبه قال الخبير الاقتصادي علاء السيد إن “تضاعف الدين الخارجي خلال 9 شهور فقط ثلاثة أمثال المخطط له في عام يكشف تسارع وتيرة الاقتراض نتيجة الاحتياج الشديد لسد عجز الموازنة ، بسبب انخفاض إيرادات كافة القطاعات خاصة السياحة والصناعة والصادرات“.

وأضاف السيد في تصريحات صحفية أن العامل الأساسي في مضاعفة الاقتراض يتمثل في تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري ودخول الاقتصاد العالمي حالة من الركود عقب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن هذا التأثر المباشر يعود إلى عدة أسباب منها أن الاقتصاد المصري اقتصاد ريعي وليس إنتاجيا، وسيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد وتراجع دور القطاع الخاص وعزوف المستثمرين الأجانب، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والنقل والضرائب، وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج والمنتج .

وكشف أن أخطر ما يوصف به الاقتصاد المصري أنه اقتصاد هش غير قادر على مواجهة الأزمات سواء الداخلية أو الخارجية إلا بأمرين أولهما الاستدانة بدون سقف للاقتراض، ثانيهما، فرض المزيد من الضرائب والجباية ورفع أسعار الرسوم والخدمات لأرقام مبالغ فيها.

وأشار السيد إلى أن الأرقام التي ذكرها البنك المركزي لا تعبر عن حجم الديون الحقيقية والمستقبلية فهي لا تتضمن عشرات مليارات الدولارات لمشروعات دون طائل مثل المفاعل النووي في الضبعة (حوالي 30 مليار دولار) وخطوط سكك الحديد للقطارات المعلقة والكهربائية (31 مليار دولار) والمونوريل (4.5 مليارات دلار) والأسلحة وغيرها والتي تصل بحسب مجموعة تكنوقراط مصر 250 مليار دولار وليس 145.529 مليار دولار ، وقد تصل إلى 500 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

انهيار الجنيه

وقال الدكتور حسام الشاذلي أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الإستراتيجي إن “مصر أمام مرحلة جديدة من الانقراض وليس الاقتراض، خاصة بعد تبنيها شروط صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه والذي دفع المصريون ثمنه ولا يزالون ولا يلوح في الأفق متى تنتهي لأن الدين يمتد حتى ما بعد 2070 “.

وحذر الشاذلي في تصريحات صحفية من أنه في حال استمرار الاقتراض الخارجي سوف ينهار الجنيه أمام الدولار ويصل لمستويات متدنية قياسية مقارنة بمستوى 20 جنيها الذي هبط عنده بعد قرار التعويم ، مؤكدا أن حكومة الانقلاب سوف تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية المتراكمة.

ودعا المصريين إلى توخي الحذر من سياسة حكومة الانقلاب التي سوف تؤثر عليهم بشكل سلبي ومباشر وعلى مدخراتهم بالعملة المحلية والتي سوف تتناقص بفعل التضخم وهبوط الجنيه، والمساس بودائعهم في البنوك.

وشدد الشاذلي على ضرورة عدم الانسياق وراء تقارير المؤسسات المالية التي تقدم تقارير وتصنع مؤشرات خادعة على المستوى الدولي من أجل الحصول على قروض أكثر، وهي مثل الطعم الكبير الذي يبتلع صاحبه والدليل على ذلك أن الديون وصلت إلى أرقام صعبة وضخمة وغير مسبوقة.

دولة مفلسة

وقال الخبير الاقتصادي محمود وهبة إن “حجم القروض الخارجية الذي تعلنه دولة العسكر غير صحيح، لأنه بحساب الدين الخارجي لمصر فإنه وصل إلى نحو 250 مليار دولار وذلك بإضافة تكلفة إقامة محطة الضبعة النووية بقيمة 32 مليار دولار والقطار السريع بقيمة 23 مليار دولار وديون للبنوك بقيمة 12 مليار دولار“.

وأشار وهبة في تصريحات صحفية إلى أنه في حين أن إيرادات مصر من العملة الأجنبية كالسياحة وقناة السويس والصادرات في أفضل الظروف لا تتعدى 24 مليار دولار أصبحت معادلة صعبة فكيف ستدفع مصر منها الديون، موضحا أن دولة العسكر لجأت إلى طريقة للسداد هي أخذ ديون جديدة لسداد ديون قديمة، وهي عملية نصب، لو توقف آخر مقرض ستنفرط السلسلة وهو أمر سيؤدي إلى انفجار، بمعنى أنك ستتوقف عن سداد الديون رغما عنك، وتصبح مصر دولة مفلسة.

وأوضح أن هذه القروض تسمى قانونا الديون غير المسؤولة ، حيث أن كلا من المقرض والمقترض يعرفان أن الأخير لا يستطيع السداد ومع ذلك يقترض، والشعب لم يشارك في القرار، وبالتالي تتحول هذه الديون إلى ديون شخصية، وبناء على التعريف الدولي ديونكم باطلة لن تسدد.

 

* “الاختيار 3″ أظهر انخفاض شعبية السيسي

أجرى فريق التحقق الرقمي بمنصة التحقيقات “إيكاد”، أمس الأربعاء، تحليلا للتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي مع مسلسل “الاختيار 3″، بهدف معرفة تأثير المسلسل على شعبية الرئيس محمد مرسي.
وقالت منصة التحقيقات “إيكاد” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن “الجدل الكبير الذي أحدثه المسلسل، دفع فريقهم المختص بالمنصة لتحليل التفاعلات خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 11 إبريل الجاري، لمعرفة أثر المسلسل على شعبية مرسي“.
وأشارت إلى أن “الفريق استخدم خلال التحليل برنامج الرصد وتحليل السمعة المتخصص، وحدد مجموعة من الكلمات المفتاحية المرتبطة بمرسي”، منوهة إلى أنهم “اعتمدوا في التحليل على التغريدات الأصلية فقط والتي تجاوزت الـ15 ألف تغريدة“.
وأوضحت المنصة أن “نسبة التغريدات الإيجابية عن الرئيس محمد مرسي وصلت إلى 61 في المائة من التغريدات، في حين أن نسبة التغريدات السلبية وصلت إلى 38 في المائة فقط“.
ونوهت إلى أن “التغريدات الإيجابية المؤيدة للرئيس مرسي رأت أن السيسي ونظامه الانقلابى فشل في تحقيق مراده بإظهار الأخير على أنه مجرم، بل إن المسلسل جاء بنتيجة عكسية“.
وأفادت بأن “بعض المغردين المؤيدين لمرسي رأوا أن المسلسل قد عرض السيسي للسخرية بسبب اللقطات المزيفة التي تضمنها“.
ولفتت إلى أن “التغريدات السلبية التي تؤيد زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أفادت بأن الأخير أنقذ البلاد من مرسي ومن حكم الإخوان المسلمين“.
وأضافت: “العربية وغيرها أعادوا نشر تسريبات تزعم أن الرئيس محمد مرسي هدد بحرق مصر إن لم ينجح الإخوان في الانتخابات“.
الجدير بالذكر أن مسلسل “الاختيار 3” تصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقاته الأولى على إحدى القنوات الفضائية؛ بسبب حالة الجدل التي أثارها العمل سواء من الناحية الفنية أو السردية.

 

* طائرة مسيّرة إسرائيلية هاجمت أهدافاً في رفح المصرية

كشف مصدر عسكري، عن وقوع انفجار ضخم، في مدينة رفح، مساء أمس الأربعاء، وسط أنباء عن أن طائرة مسيّرة إسرائيلية هاجمت هدفاً في رفح المصرية.

وكانت مصادر محلية بالشيخ زويد، قد كشفت سماع دوي انفجار كبير بالمنطقة الوسطى، يرجح أنه لصواريخ ارتجاجية.

طائرة إسرائيلية هاجمت أهدافاً في رفح المصرية

وأوضحت المصادر إلى أنه منذ السبت يشن الجيش المصري بالتعاون مع القبائل حملة على قرية المقاطعة، مكان تمركز تنظيم “ولاية سيناء” الرئيس في الشيخ زويد، وقام بتفكيك عدة عبوات وتفجيرها.

وزعمت تقارير صحافية إسرائيلية، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية، هاجمت، هدفاً في مدينة رفح المصرية.

وكانت العلاقات الأمنية الإسرائيلية المصرية، قد توطدت خلال الفترة الأخيرة خصوصا في مدينة رفح الحدودية.

وفي نوفمبرمن العام الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية، مجدداً، على طلب مصري لزيادة القوة العسكرية المنتشرة في محافظة شمال سيناء، لا سيما الموجودة في المناطق المتاخمة للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

جاء ذلك بعد أسابيع قليلة من لقاء جمع عبد الفتاح السيسي، برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت في شرم الشيخ.

وتمخّض لقاء للجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري، عن تعديل اتفاقية تنظيم وجود قوات حرس الحدود في رفح المصرية، لصالح تعزيز القبضة الأمنية للجيش المصري، بما يعني زيادة القوة العسكرية في المنطقة الحدودية.

 

* السيسي يستورد القمح من الهند رغم عدم مطابقته للمواصفات

لأسباب تعود إلى التداعيات الكارثية للغزو الروسي لأوكرانيا على توقف خطوط إمدادات الحبوب والسلغ الغذائية من أوكرانيا، شرعت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب في اعتماد عمليات شراء القمح من الهند، بناءً على تقييم مخاطر الآفات، بحسب قرار للحجر الزراعي، حيث استحوذت روسيا وأوكراينا على 80% من كميات القمح التي تستوردها مصر والتي تصل إلى نحو 13 مليون طن سنويا.

وبحسب موقع “مدى مصر”، صاحب القرار  الحكومي السماح لوزارة التموين للشركات بالاستيراد من الهند عن طريق الإسناد المباشر من مجلس الوزراء دون مناقصات كما هو الوضع الآن، وذلك لتشجيع المستوردين المصريين على التعامل مع المصدر الهندي، وتجنب تعامل الحكومة مباشرة مع الإجراءات اللوجستية الجديدة للاستيراد من الهند، وفقًا لمصادر بقطاع استيراد الحبوب، فضلت عدم ذكر اسمها. واشترط القرار على الشركات الراغبة في استيراد القمح من الهند التقدم بطلب إلى الحجر الزراعي، لتشكيل لجنة حكومية وفحص القمح قبل توريده من الهند، وذلك لمدة ستة أشهر. 

وتأتي هذه التطورات رغم أن لجنة من الحجر الزراعي ولهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء، كانت قد زارت الهند منذ نحو أسبوعين، للتأكد من مطابقة القمح الهندي للشروط المصرية، والتي تتمثل في عدم إصابة القمح بأي أمراض أو حشرات، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الحجر الزراعي، احمد العطار.

وفي تصريحات سابقة لمستورد الحبوب، هشام سليمان، فإن لجنة حكومية مماثلة رفضت شراء القمح من الهند منذ عامين، بعدما اعترضت على جودته، متوقعًا أن يكون قرار الحكومة بالتفكير مجددًا في القمح الهندي نتيجة انخفاض سعره مقارنة بأسعار القمح العالمية، إذ يبلغ سعر الطن 330 دولار مقارنة بمتوسط 430 دولار للقمح العالمي.  

إضافة إلى ذلك، فإن  جودة القمح الهندي أقل من نظيره الروسي والأكراني؛ فيما يتعلق بانخفاض كمية الدقيق المنتجة منه (الاستخراج)، فكل طن قمح ينتج 720 كيلو دقيق أبيض، في حين ينتج القمح الهندي كمية لا تتجاوز 680 كيلو دقيق من الطن، وهو ما يعني، وفقًا لسليمان، ضرورة خلطه بأقماح أخرى لتعويض فائض الاستخراج.

وكشفت أحدث عملية شراء أجرتها الحكومة عن قفزة كبيرة في تكلفة الشراء مقارنة بأسعار ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا؛ حيث اشترت الحكومة طن القمح مؤخرا بمتوسط سعر ​490 دولارا للطن بعد احتساب الشحن في الاعتبار مقارنة بـ 350 ألف طن قبل الحرب الأوكرانية، وفقا لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية.

واضافت بلومبرج انه في مناقصة يوم الأربعاء الفائت 13 إبريل 2022، حصل المشتري الذي تديره الدولة على 350 ألف طن بمتوسط 490 دولارًا للطن بعد احتساب الشحن في الاعتبار.  وهذا يمثل ارتفاعًا هائلاً بنسبة 44٪ عن السعر الذي تم دفعه في منتصف شهر فبراير 2022 ، قبل اندلاع الحرب مباشرةً ، والأكثر منذ ست سنوات على الأقل. وفي السياق، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء (IDSC) عن قيام مصر بالتعاقد على 350 ألف طن من القمح أبرزها شحنة من القمح الفرنسي وأخرى من القمح الروسي خلال المناقصة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي. وبحسب (IDSC)، وصل سعر طن القمح إلى 490 دولارًا وذلك بزيادة قدرها 44 بالمئة مقارنةً بالأسعار العالمية للقمح في منتصف شباط/فبراير الماضي.

وتشترى الحكومة القمح المحلي الأكثر جودة 5900 جنيه للطن الواحد ما يعادل 321 دولارا، وهو ما يعني أن الحكومة المصرية تشتري القمح من الفلاحين بأقل من سعره العالمي بنحو 169 دولارا (نحو 3000 جنيه) للطن الواحد.

 

* الدين الخارجي المصري زاد 118 مليار دولار منذ 2011

قفز الدين الخارجي لمصر منذ ثورة يناير 2011 إلى 2021 بنسبة وصلت إلى 118 دولار وكان أكبر القفزات هي ما بين 2016 الى 2022.
وحسب بيانات البنك المركزي جاء فيها:
2011: 27 مليار دولار
2012: 34.4 مليار دولار
2013: 45.8 مليار دولار
2014: 46 مليار دولار
2015: 48 مليار دولار
2016: 55.7 مليار دولار
2017: 79 مليار دولار
2018: 92.6 مليار دولار
2019: 108.7 مليار دولار
2020: 123.5 مليار دولار
2021: 137.9 مليار دولار
2022: 145 مليار دولار

 

 مصر تبدأ ترميم أقدم كنيس يهودي في مصر والشرق الأوسط.. الأربعاء 20 أبريل 2022.. تأييد المؤبد بحق المرشد العام والبلتاجي وحجازي في “قسم برج العرب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 9 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 من المعتقلين المختفين قسريا اليوم الأربعاء، في نيابة أمن الدولة، وتم حبسهم 15 يوما.
وهم:

1. أحمد سعيد عبد الرازق الشريف
2. أحمد مرسي عبد الحليم النجار
3. أشرف سعيد عبد العال أحمد
4. حمــادة محمــود سيــد عـيد
5. عبد العزيز محمود أحمد إبراهيم
6. عرابي محمد أبو سريع سيد
7. عرفــــات السـيد فتــح الله
8. محمـد حسين أحمـد سيد
9. محمد حلمي السيد عبد الواحد

 

* تأييد المؤبد بحق المرشد العام والبلتاجي وحجازي في “قسم برج العرب”

أيدت محكمة النقض التابعة لسلطات الانقلاب الحكم بالمؤبد لفضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث قسم شرطة برج العرب”.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما بحق مصعب عصام، وعبدالله حجازي، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد سعد الدين، وأبو بكر جابر، وعادل السيد،  والسجن لمدة 3 سنوات لحسام محمد.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أصدرت في سبتمبر 2020 حكمها الظالم  على المرشد العام د.محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة باقتحام قسم شرطة العرب.

 

* سجن 17 من أبناء الشرقية وحملة اعتقالات جديدة وتدوير 6 وظهور 33 من المختفين لمدد متفاوتة

أصدرت محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” حكما بالحبس سنة و500 جنيه غرامة ضد 17 من معتقلي الرأي من مركز بلبيس بعدد من القضايا ، بينهم أحمد إبراهيم الفهلوي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

يضاف إليه كل من، أيمن محمد أحمد علي ، عماد محمد محمد ، محمد حسن حسن أحمد ، حسن عبدالعزيز أحمد حسن ، جودة عبد الملك جودة ، محمد معوض محمد ، أحمد محمد زكي ، محمد سامي محمد  ، سامح كامل علي إبراهيم ، محمد محمد محمد عزام ، سالم جودة إبراهيم  ، مصطفى جمعة ، محمد إسماعيل حسن ، أحمد حلمي محمود ، أشرف مجدي محمد ، إبراهيم محمد شعبان. 

واستنكر أهالي الضحايا الحكم ووصفوه بأنه مسيس ، وطالبوا برفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات لموقفه من التعبير عن رفض الظلم المتصاعد والذي يطال معظم المصريين.

يشار إلى أن الصادر ضدهم الحكم تم اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات الاعتقال التي تشنها قوات الانقلاب بشكل عشوائي بمدن ومراكز المحافظة ، حيث تُلفق لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ضمن مسلسل الانتهاكات وعدم احترام حقوق الإنسان.

حملة اعتقالات موسعة بمركزي أبو كبير وكفر صقر

من ناحية أخرى شنت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمركزي أبو كبير وكفر صقر في الساعات الأولى من صباح اليوم ، واعتقلت عددا من المواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام معايير حقوق الإنسان .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور معتقلين بعد إخفاء قسري لنحو أسبوع بنيابة العاشر من رمضان ، والتي قررت حبسهم 15 يوما باتهامات مسيسة وهم ، بلال حامد حسين حامد ،  محمد سعد أبوزيد  ، إبراهيم سعد أبوزيد  ، وتم إيداعهم قسم أول العاشر من رمضان.

قطار التدوير يتواصل

كما كشف عن تدوير الدكتور الشاب عمر السيد البنداري بعد حصوله على البراءة فيما لُفق لهم من اتهامات مسيسة فقط لأن والده  معتقل سابق ، صدرت ضده أحكام بالسجن لعشرات السنوات من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل بحسب مراقبين .

وأضاف أنه تم تدوير 6 آخرين بينهم 3 على المحضر المجمع رقم 32 وهم أشرف الجيربي من فاقوس وأنس محمد عبدالفتاح النمر من ديرب نجم و عبدالله طه من القرين وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس .

يضاف إليهم 3 آخرون على ذمة المحضر المجمع رقم 31 وهم ” عماد سلامة”من أبو حماد و” أحمدي عبدالسلام حمودة” من كفر صقر و” أسامة بلاسي محمد صالح ” من أولاد صقر وتم إيداعهم مركز منيا القمح.

“أحمد”و”أسامة” رمضانهم الخامس قيد الإخفاء  

إلى ذلك أعربت منظمة نحن نسجل عن تضامنها مع أسرة الشقيقين أحمد وأسامة السواح ، ويأتي رمضان لخامس مرة وهما قيد الإخفاء القسري ولم تفقد أمهما الأمل في معرفة مصير ولديها المختطفين منذ 13 فبراير 2018 من قبل قوات الانقلاب  بالقاهرة دون سند من القانون .

وأشارت نحن نسجل إلى أن أحمد السواح كان طالبا بكلية الطب جامعة الأزهر، بينما كان أخوه أسامة السواح  طالبا بكلية الهندسة بالجامعة الكندية ولم تفلح جهود أسرتهما على مدار السنوات في التوصل لمكان احتجازهما منذ أن اختطفهما جهاز الأمن الوطني  من محل سكنهما في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

ظهور 30 من المختفين قسريا

ظهر 30 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الإنقلاب العليا بالقاهرة والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات ومزاعم مسيسة وهم: 

1. أحمد سعيد إبراهيم مصطفى
2. أحمد محمد السيد حسن
3. طارق علي أحمد علي
4. فتح الله محمد أحمد فتح الله
5. محمد قناوي عبد العزيز ظنوش
6. محمد محمود عبد الحميد إسماعيل
7. محمد مصطفى محمد نعمة الله
8. مصطفى عبد الناصر معزوز عبد الناصر
9. مكرم السيد السيد جمعة
10. هاني مصطفى محمود حسن
11. إبراهيم محمد بسيوني محمد
12. حسين السيد حسين غانم
13. حسين سويلم سلامة سويلم
14. عبد الحميد محمد سالمان سلامة
15. عطية محمد عبد العزيز رشوان
16. عنتــر فهمي رشاد
17. ماهر محمد عبد الظاهر حسن
18. محمد عبد الله محمد إبراهيم
19. محمد عبد اللطيف علي نصار
20. أحمد حسن عثمان سليمان
21. أحمد فؤاد أحمد محمد
22. سلامة محمد حسن أحمد
23. سليمان عواد أحمد سليمان
24. عصام الدين السيد العربي
25. علاء محمد سعيد جابر
26. علي سليمان إبراهيم سلامة
27. مجدي محمد السيد موسى
28. محمد أحمد السيد مصطفى
29. محمد أحمد حسين محسن
30. موسى عبد الله سليم سالم

 

* محمود السيسي بالقدس والصهاينة يخططون للمزيد.. لماذا يزور كوبيك الأراضي المحتلة؟!

أعلنت وسائل إعلام صهيونية أن محمود السيسي حضر و2 آخرين إلى إسرائيل بهدف الوساطة والتهدئة والإفراج عن المحتجزين اثر اشتباكات المسجد الأقصى، وبالخبر الذي نشرته يديعوت أحرونوت ، أنه يحتل منصبا رفيعا بالمخابرات المصرية؛ كما أنه متزوج من ابنة رئيس جهاز المخابرات السابق، كما نشرت صورة له في حين لم تظهر صورته محليا.
وحمل نشطاء ومراقبون على التواصل محمود السيسي المسؤولية عن كثير من الانتهاكات، خاصة تلك التي شهدتها سيناء.
وتتزامن الزيارة مع عدة أحداث متوازية، أبرزها حكم من محكمة جنايات القاهرة بتأييد الحكم الأحد، 17 أبريل 2022، بالسجن المؤبد على القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د.محمود عزت، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود الشرقية للبلاد .
أما الحدث الآخر فكان احتفالا بسفارة الاحتلال الصهيوني في القاهرة بإقلاع أول رحلة طيران من تل أبيب إلى شرم الشيخ بالتزامن مع عبور آلاف الصهاينة إلى جنوب سيناء عبر معبر طابا لقضاء عطلة عيد الفصح، مع عبور آلاف آخرين إلى الشواطئ المغربية في حدث ثالث متزامن.
المثير للدهشة أن الصهاينة يواصلون تصريحات تشير إلى عدم اعتبارهم بزيارة محمود نجل السيسي ومطالبه التي أعلن عنها إعلام الصهاينة فالكاتب عدنان أبو عامر من غزة نقل عن قائد شرطة الاحتلال، زعمه “لا يوجد ما يمنعنا من منع مباركة الكهنة غدا، الشرطة ستضرب بيد من حديد من يؤثر على عملها، أو حرية العبادة في حائط البراق وجبل الهيكل” وعلق “من الواضح أن الاحتلال يتجهز لاقتحام كبير يوم غد الاثنين لكهنة المعبد اليهود لأخذ المباركة المزعومة“.
أما الناشطة المقدسية خديجة خويص فأشارت إلى أن “الاعتداء على المصلين وتفريغ المسجد الأقصى من المرابطين فيه لتأمين مرور الاقتحامات“.

ترحيب صهيوني
لذلك خرجت هيئة الإذاعة الصهيونية لتضيف سببا آخر لزيارة محمود السيسي فقالت إن “وفدا استخباراتيا مصريا برئاسة محمود السيسي زار الكيان لتسريع وتيرة المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين بهدف نزع فتيل التصعيد في القدس“.
اللافت أن الجانب المصري إعلاميا غائب عن الزيارة أو التنويه لها، ويتبعهم اللجان في الترويج أن الزيارة لصالح الفلسطينيين غير أن ناشطين شككوا في ذلك فقال حساب (@tranquil25jan) “محمود السيسي خد مقدم وعقيد وعميد ولواء والرئيس الفعلي للمخابرات العامة في ترقية واحدة، أبوه بقى مشير خد فريق وفريق أول ومشير ورئيس جمهورية وخد مصر ورا مصنع الكراسي فى ترقية واحدة، أمه بقى مبتحبش الواسطه خالص“.
وأشار خالد نيويورك عبر @KhaledEibid إلى أن المنظومة تتم السيطرة عليها فقال “منظومة السيسي ومحمود السيسي والانبطاح لإسرائيل ، حتى لاتنسوا للبقاء في السلطة السيسي وابنه محمود يحتاج الرضا الإسرائيلي والموافقة الأمريكية“.
فأشار بعض الناشطين إلى وسيلة ذلك من خلال “معاشات الجيش والشرطة بعد زيادات معاشاتهم ٧ مرات وأقل واحد فيهم أصبح يتقاضى ١٥٠٠٠ جنيه أصبحوا متطوعين يشتغلوا لجان على تويتر و فيس بوك دفاعا عن السيسي والجيش والمخابرات” ، بحسب المحامي عمرو عبدالهادي.

تقرير يديعوت
وأشارت تقارير إلى أن محمود السيسي، الابن الأكبر لعبد الفتاح السيسي وزوجته انتصار عامر، خريج الكلية الحربية المصرية، وهو متزوج من ابنة فريد التهامي رئيس المخابرات العامة السابق، وفي عام 2018 تم تعيين السيسي الابن نائبا للقائد العام للمخابرات، تحت قيادة وزير المخابرات اللواء عباس كامل، الذي يعتبر أقوى رجل في مصر بعد السيسي، وذلك حسبما ذكر تقرير “يديعوت أحرونوت” يوم الأحد 17 أبريل 2022.
ولفتت الصحيفة إلى وصول محمود السيسي للكيان تزامنا مع تسيير شركة طيران “العال”، الأحد 17 أبريل “أول رحلة طيران مباشرة بين مدينة تل أبيب ومنتجع شرم الشيخ “.
وقالت قناة “كان” الصهيونية الرسمية إن “شركتي “أركياع” و”يسرائير” الإسرائيليتين، ستطلقان في وقت لاحق الأحد 17 أبريل 2022، رحلاتهما المباشرة إلى شرم الشيخ، لافتة إلى أن شركات مصرية ستطلق أيضا رحلاتها على نفس الخط“.
وأضافت “كان” “تستغرق الرحلة نحو ساعة، وسيُسمح للشركات مبدئيا بتشغيل تسع رحلات أسبوعيا، وتشير التقديرات إلى أن الأرقام ستزيد في وقت لاحق“.

مسؤول ملف
وكانت صحيفة فرنسية كشفت في 3 فبراير 2022، أن عبد الفتاح السيسي أوكل  ملفات المخابرات العامة المصرية عن إسرائيل إلى نجله الأكبر محمود السيسي، الذي سيعمل إلى جانب مدير جهاز المخابرات الراسخ عباس كامل.
وأوضح موقع Intelligence Online الفرنسي، أن قرار السيسي يوضح الخطط الكبرى التي يضعها الرئيس لابنه، الذي يبدو أنه في طريقه لتولي دور رئيسي داخل نظام الأمن في البلاد، الذي تأسس منذ عام 2013.
وزار محمود السيسي، تل أبيب، للمرة الأولى بحسب الموقع في 16 يناير 2022  بصفته الجديدة، والتقى مع مدير الموساد ديفيد بارنيا، وزعيم الشاباك رونين بار، ورئيس المخابرات العسكرية “أمان” أهارون هاليفا، وأثار الرجل الثاني في قيادة المخابرات الموضوع الحساس المتمثل في إعادة تقييم اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1978.
وقال الموقع إن “مصر ترغب في إقامة منطقة صناعية في شمال سيناء بالقرب من قطاع غزة، وتطرق أيضا إلى القضايا العالقة لإعادة إعمار قطاع غزة وتبادل الأسرى“.
وبمجرد عودته نظم محمود السيسي اجتماعا رباعيا مستقبليا بين ممثلي مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين، في منتجع شرم الشيخ، لمناقشة المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة.

 

* مصر تبدأ ترميم أقدم كنيس يهودي في مصر والشرق الأوسط

بدأت مصر ترميم أقدم كنيس يهودي في مصر والشرق الأوسط.

وقال المجلس الأعلى للآثار في مصر أنه أعد مشروعًا لترميم معبد بن عزرا في القاهرة.

وأضاف مصطفي وزيري أمين عام المجلس “إنه ذو أهمية كبيرة لأنه أقدم كنيس يهودي في مصر والشرق الأوسط”.

وقال أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس: “سمي المعبد باسم عزرا عالم الدين والفيلسوف اليهودي”.

وتشمل أعمال الترميم تنظيف الجدران وعزل الأسقف ومعالجة التشققات. تم إجراء آخر أعمال الترميم في عام 1991.

 

*”تأهب للأمن السيبراني” بعد ظهور عريضة سحب الثقة من السيسي

تعيش سلطات الانقلاب حاليا “حالة تأهب أمني كبير” بعد أن أطلقت مجموعة من المغتربين عريضة على الإنترنت ضد عبد الفتاح السيسي وحكومة الانقلاب.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى، في تصريحات صحفية، إن “سلطات الانقلاب أطلقت حالة من التأهب الأمني السيبراني العالي بعد أن تقدمت مجموعة مناهضة للنظام من المغتربين بعريضة على شبكة الإنترنت ضد عبد الفتاح السيسي، وكذلك ضد برلمان الانقلاب ومجلس الشيوخ“.

ودعت المجموعة التي تقف وراء العريضة، التي تحمل اسم “تكنوقراط مصر“، إلى تعليق عمل المجلسين الأعلى والأدنى من البرلمان وسحب الثقة من السيسي بسبب الفشل في إدارة العديد من ملفات الدولة، وخاصة الاقتصاد.

وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته لكونه غير مخول للتحدث مع وسائل الإعلام، إن “مدير جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل ورؤساء منظمات أمنية أخرى عقدوا اجتماعا هذا الأسبوع ، لبحث سبل التصدي للعريضة التي تقدمت بها الجماعة“.

ومن بين الأفكار المطروحة اختراق حسابات أولئك الذين يتداولون العريضة على الإنترنت، أو تبليغها إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن استخدام المتصيدين على الإنترنت الموالين للنظام الذي يسيطر عليه السيسي لاستهداف أي شخص يشارك في العريضة.

وقال المصدر إن “هذا التهديد يعتبر الأكثر إزعاجا بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون في الخارج والذين يبلغ عددهم نحو عشرة ملايين“.

“تكنوقراط مصر” تم تشكيله خارج البلاد عام 2021 من قبل عدد من المصريين البارزين.

ففي عام 2013، كانت حركة احتجاج باسم “تمرد” أحد المحركات الرئيسية وراء المظاهرات التي عمت البلاد ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي كان آنذاك رئيسا للبلاد وعضوا بارزا في جماعة الإخوان المسلمين.

وزعمت بعض التقارير أن تمرد جمعت 22 مليون توقيع على عريضة مماثلة دعت الرئيس مرسي إلى التنحي.

ولكن وفقا للمصدر، هذه المرة بما أن الالتماس الحالي رقمي وليس على الورق، مما يجعل من الصعب على السلطات السيطرة على تداوله.

فقد ذكر “تكنوقراط مصر”  19 سببا وراء سعيهم إلى سحب الثقة من السيسي والبرلمانين.

وتشمل هذه العوامل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتضخم، وتسريح العمال في المصانع التي تديرها الدولة في الآونة الأخيرة على نطاق واسع، وارتفاع معدلات الفقر، والافتقار إلى الرعاية الصحية المناسبة والتعليم، ووجود ما يزيد على 60 ألف سجين ومعتقل سياسي.

في غضون ذلك، جذبت مبادرة “تكنوقراط مصر” ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي كان الهاشتاج “سحب الثقة من السيسي” يلوح في الأفق خلال ال 24 ساعة الماضية.

وغرد أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية “لنخلص شعبنا من هذه القمامة“.

وكتب مستخدم آخر بالعربية بينما كان يعيد إرسال العريضة التي نشرها حساب المجموعة “من الواجب على كل مصري حر أن يساهم ويتفاعل مع الحركة طالما لم نتمكن من النزول إلى الشوارع “.

وفي ديسمبر 2013، وافق الرئيس المعين عدلي منصور على قانون مكافحة الاحتجاجات الذي أثار غضب النشطاء وجماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية بسبب قيوده على الاحتجاجات السلمية.

 

* شيخ الأزهر يصرح: لا يجوز للمسلم مسَّ التوراة والإنجيل دون طهارة!

زعم شيخ الأزهر الدكتور “أحمد الطيب”، إنه لا توجد في القرآن أديان مختلفة، وأنه لايجوز للمسلم أو المسلمة، مس التوراة أو الإنجيل على غير طهارة.

وقال  “الطيب”، في تصريحات مطولة لجريدة “صوت الأزهر”، أن هناك وحدة تربط نبى الإسلام (محمد) صلى الله عليه وسلم، بغيره من الأنبياء، وهى الأخوَّة.

 واستشهد الطيب، بقول النبي، صلى الله عليه وسلم: “أنا أولى الناسِ بِعِيسَى ابنِ مريمَ في الدنيا والآخرةِ، ليس بَيْنِى وبينَهُ نَبِيٌّ، والأنْبياءُ أوْلادُ عَلَّاتٍ؛ أُمَّهاتُهُمْ شَتَّى، ودِينُهُمْ واحِدٌ”.

وأوضح شيخ الأزهر، أن القرآن يذكر التوراة والإنجيل بعبارات غاية في الاحترام ويعترف بأثرهما القوى في هداية البشرية من التيه والضلال.

وأضاف: “لذلك يصف الله تعالى -في القرآن الكريم- كلًا من التوراة والإنجيل بأنهما هدى ونور، كما يصف القرآن نفسَهُ بأنَّه الكتاب المصدق لما سبقه من الكتابين المقدسين: التوراة والإنجيل”.

وتابع: “نقرأ في القرآن ما يدل أن الإنجيل مؤيد للتوراة، والقرآن مؤيد للإنجيل والتوراة”.

وأكد شيخ الأزهر في حديثه، أن فقهاء المسلمين يرون أنه “لا يجوز للمسلمة أو المسلم أن يلمسوا القرآن على غير طهارة”، زاعماً أن الأمر ينطبق على لمس الإنجيل والتوراة.

وقال: “يجب عدم لمسهما إذا كان المسلم على غير طهارة”.

واختتم شيخ الأزهر بالقول: “أن هذا الرأى درسناه في كتب التراث، ويدرسه طلاب الفقه بجامعة الأزهر والمرحلة الثانوية”.

 

* 16 شهرا من انكماش القطاع الخاص بمصر.. كوارث مجتمعية وأزمات اقتصادية

إلى جانب أزمات الفقر والبطالة ونقص المواد الخام وتراجع قيمة الجنيه وتعطل المصانع والشركات ونقص مخزون القمح وغلاء الأسعار بشكل جنوني، تأتي حالة الانكماش الاقتصادي بالقطاع الخاص بمصر، ليفاقم أوجاع المصريين الاقتصادية والاجتماعية، ويفاقم دوامة الأزمات المتوالية التي تحيط بالشعب المصري، في ظل حكم عسكري ، لا يأبه  إلا بتأمين كرسي الحاكم المستبد واستمرار بزنس العسكر والذي يجني ثلة من العسكر فوائده فقط.

وفي انتكاسة جديدة، أظهر مسح نُشرت نتائجه مؤخرا أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في مارس بأسرع وتيرة له منذ الأشهر الأولى لجائحة فيروس كورونا، إذ أثرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأعمال وتسبب في رفع الأسعار.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر الذي تصدره وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” إلى 46.5 من 48.1 في فبراير ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس عشر على التوالي.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي في الوكالة إن “تضرر الاقتصاد غير النفطي بشكل واضح من آثار الحرب الروسية الأوكرانية خلال شهر مارس، إذ ألغى العملاء في كثير من الأحيان الطلبيات الجديدة من الشركات وسط ارتفاع الأسعار والضبابية الاقتصادية“.

وتسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام عالميا في انخفاض حاد في الإنتاج والطلبيات الجديدة، إذ صعد المؤشر الفرعي لإجمالي أسعار المدخلات إلى 58.6 من 54.5 في فبراير والمؤشر الفرعي لتكاليف الشراء إلى 59.1 من 55.9.

وأشارت “ستاندرد اند بورز جلوبال” إلى أن “الشركات المصرية استجابت لارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب بخفض نشاطها الشرائي بشدة في نهاية الربع الأول“.

كذلك سجل أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع انخفاضا في شراء المدخلات، وهو ما يمثل أكبر انخفاض في إجمالي المشتريات منذ ما يقرب من عامين.

وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في مارس الانكماش المستمر منذ عدة أشهر، وهوى مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.6 من 46.1 في فبراير كما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 45.1 من 47.3.

وهوى المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 52.5 من 55.4 في فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ إدراجه في المسح في إبريل 2012.

 ويمثل انكماش  القطاع الخاص أزمة مجتمعية، إذ يعد القطاع الخاص هو المشغل الأساس لملايين المصريين، بعد تراجع  أعداد الموظفين الحكوميين ووقف التعيينات، إثر سياسات التقشف التي يفرضها نظام العسكر على المصريين، ومن ثم فإن انكماش القطاع الخاص يعني زيادة نسب البطالة والعاطلين عن العمل، وتراجع التوظيف وانهيار الدخل الشهري لملايين الأسر، ومن ثم تفجر الأزمات المجتمعية كالطلاق والفقر والسرقات والجرائم.

وكانت العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية، قد حذرت مرارا من سياسات العسكرة واستيلاء الشركات العسكرية على مفاصل الاقتصاد المصري، وابتلاع المناقصات، ما يؤدي لهروب الاستثمارات من مصر ، كما جرى مؤخرا، حيث غادرت مصر في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي نحو 13 مليار دولار، تضاف لنحو 20 مليار دولار في العام الماضي، ما يتسبب في دفع مصر نحو الإفلاس ومزيد من القروض والديون.

 

*كوميديا فيلم يا أنا يا خالتي حولها مفتي العسكر إلى حقيقة

يبدو أن إفيهات الممثل “محمد هنيدي” في أفلامه وأعماله ستكون حاضرة طوال سنوات الانقلاب، وذلك عند تناول فتاوى تجيز صرف أموال الزكاة في فناكيش السفاح السيسي ، بل وبعبارة أوضح سرقة العسكر لزكاة أموال المصريين، وبقدر مقولة شر البلية ما يضحك، يفتي شوقي علام بجواز دفع أموال الزكاة لسبوبة السفاح المسماة “مبادرة حياة كريمة“.

ويمضي علام في مدح تحايل العسكر في سرقة أموال المصريين، ويقول إن “مبادرة حياة كريمة تقدم في رعاية الإنسان الفقير المسكين الذي ليس له حول ولا قوة في تنمية مكانه أو مدارسه أو قدراته ولرفع كفاءة هذا الإنسان في الريف المصري” ويتجاهل علام عن عمد أن الفقر هو نتاج سياسات التجويع ورفع الأسعار وسرقة ونهب ثروات البلاد.

إفيهات علام..!

في مكتبه يجلس شوقي علام سعيدا بما وصل إليه من رضا الانقلاب عليه، يؤدي دوره المنوط به على أكمل وجه، بل وأحيانا يجود ولو لم يطلب منه ذلك، كأن يمنح إحدى محاكم الانقلاب الموافقة الشرعية على إعدام الأبرياء في قضايا.

وبعيدا عن المصادقة على إعدام الأبرياء بغير ذنب، لا يفوت علام مناسبة إلا ويثبت الولاء للسفاح السيسي، صاحب المقولة المشهورة “مفيييش” و”إحنا فقرا أوي” ومع دخول شهر رمضان واستعداد الناس لإخراج زكاة الفطر، هرع علام باستصدار فتوى تحدد نصاب الزكاة للفقير بـ12 جنيها، علما بأن قطعة جيلاتي تباع عند أقرب سوبر ماركت من دار الإفتاء تساوي هذا المبلغ وربما تزيد عليه ببضعة جنيهات.

وثمنت الإفتاء ما تقوم به قوات الجيش والشرطة بحق الشباب المصري من قتل وتصفية وإعدام، معتبرة أنه أفضل أنواع الجهاد، قائلة “ما تقوم به مؤسسات الدولة وجيشها وشرطتها من مقاومة للجماعات الإرهابية يعدُّ من أعلى أنواع الجهاد“.

وفي دعوة صريحة للقتل ومن خلال تدوينة اعتبرها البعض تحريضا مباشرا للعسكر على قتل المصريين من جماعة الإخوان المسلمين، قالت الإفتاء إن “النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتتبع جماعات التطرف وأجمع العلماء على وجوب قتالهم“.

وفي تعليقه قال المحامي والخبير القانوني مختار العشري “بعهد جمال عبدالناصر، حاول النظام العسكري إصدار مثل هذه الفتوى فكان الرفض التام من شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية آنذاك؛ وقت أن كان هناك علماء رجال“.

وأضاف  “أما الآن فالأزهر الشريف ودار الفتوى خصمان شاركا بالانقلاب العسكري ولا يستغرب من أحدهما أن يصدر تلك الفتوى التي قد تكون سببا بخلود مُصدرها بالنار لأنه سيكون شريكا بجرائم القتل ضد الشباب المسلم بمصر” على حد وصفه.

الظالمون وأعوانهم

علام، الذي يطلق عليه معارضون لقب “مفتي الدم” و”مفتي الإعدامات” تولى دار الإفتاء المصرية إثر انتخاب هيئة كبار العلماء له 11 فبراير 2013، خلفا للطبال علي جمعة، وتم تجديد تعيينه عام 2017، ثم تم التجديد له في 22 فبراير 2021، حتى بلوغه سن التقاعد في 12 أغسطس 2021.

ولعل ما يثير الاستغراب من مواقف المؤسسات الدينية بمصر خلال الفترة الأخيرة، سواء كانت وزارة الأوقاف أو دار الإفتاء، هي انحيازها بلا دراية وراء مواقف السفاح السيسي، حيث تحولت فرعا لوزارة الداخلية أو الخارجية أحيانا، وحاربت الشعب الذي يئن من المرض ونقص العلاج وسط إهمال حكومي، يكتفي فقط بإطلاق التصريحات الوردية البعيدة على الواقع، دون مجرد التعليق على صرخات المظلومين، أو تقديم دعم لهم.

وسبق أن مهد شيوخ الشيطان لانقلاب السفاح السيسي والعسكر على الرئيس الشهيد محمد مرسي وقتله لاحقا، حيث أفتى علي جمعة بقتل المتظاهرين الذين وصفهم بأن رائحتهم نتنة، وأفتى شيوخ السلطان أيضا بتهجير أهالي سيناء وتخريبها وفتحها للصهاينة يرتعون بها.

 فخُطب وزارة أوقاف الانقلاب كانت تتلى على الشيوخ من قبل القيادات العسكرية لمجابهة مواقف المصريين الغاضبة من سياسات السيسي، فحرموا الشكوى من الغلاء والمرض والفقر، وغيرها من السياسات التي قتلت المصريين.

وأباح علماء السلطان للسفاح السيسي وعصابته رفع الدعم عن الغلابة والفقراء، وبيع غاز شرق المتوسط للصهاينة، وغيرها من الكوارث.

وزعم مفتي الانقلاب في مصر شوقي علام أن ما حدث في 30 يونيو وفي 3 يوليو 2013 “مظهر واضح لمنقبة جليلة لأهل مصر ومعجزة نبوية ظاهرة كشف النبي عنها” دون أن يوضح ما هي هذه المعجزة التي كشف عنها النبي وتخص انقلاب السفاح السيسي.

جاء هذا في بيان لمفتي العسكر وهو يمجد الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

ودون ذرة خجل أضاف المفتي في بيانه أن الثالث من يوليو كان يوما فارقا في تاريخ مصر الحديث تداركتنا فيه العناية الإلهية، زاعما أن المصريين أعلنوا عدم رضاهم بتمكن الإخوان من السلطة، والفقهاء قرروا أن ولاية السلطة عقد اجتماعي رضائي بين الشعوب والحكام، كما وصف جماعة الإخوان المسلمين بـالإرهابية.

وأثار بيان المفتي أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي وهاجمه العديد من النشطاء واعتبروه من علماء السلطان، ويخلط الدين بالسياسة، وحوّل دار الإفتاء للفتاوي السياسية.

 

* 4.2 مليار خسائر البورصة في نهاية تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا “إيجي إكس 70” و”إيجي إكس 100″، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.279 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.71%، ليغلق عند مستوى 10444 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1796 نقطة.

وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 12840 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1748 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2667 نقطة.

برلماني يعترف: 60 مليون مصري يعيشون في “كرب شديد” .. الثلاثاء 19 أبريل 2022..”أوقفوا الإعدامات” حملة لأهالي معتقلين لإنقاذهم من السجون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* النيابة تنفي أي شبهة جنائية في وفاة هدهود بالرغم من الجمجمة المكسورة وتشوهات الوجه

أغلقت النيابة العامة، الثلاثاء، تحقيقاتها حول وفاة الباحث والخبير الاقتصادي “أيمن هدهود”، زاعمة أنه ” لا شبهة جنائية في وفاته، وأن الطب الشرعي أكد خلو جسده من الاصابات”.

تقرير النيابة عن وفاة أيمن هدهود

وادعى بيان صادر عن النيابة، أن “هدهود” توفي إثر حالة مرضية مزمنة بالقلب، وأنه لا وجود لآثار أو مظاهر إصابية حيوية بالجثمان تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة.

ووصف بيان النيابة أيمن هدهود بـ”المتهم”، وزعم البيان، خلوِّ جسده من الموادّ المخدرة والسامَّة، موضحا أن الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب نتج عنها توقف الدورة الدموية والتنفسية، ما أدى إلى الوفاة

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة “كانت قد استكملت إجراءات التحقيق في الواقعة، واستمعت لشهادة شقيق المتوفَّى عمر هدهود، وقال إنه اشتبه في وفاة شقيقه جنائيّاً بعدما رأى بجثمانه وقتَ استلامه لدفنه آثاراً لم يتيقنْ ما إذا كانت من آثار التشريح أم إصابات سابقة، فاشتبه لذلك في وفاة شقيقه جنائيّاً”.

وأضاف أن الشاهد “أكد من بين أقواله أنه كان مُزْمَعاً تلقي شقيقه العلاج بأحد المستشفيات لمرورهِ بأزمةٍ نفسيّةٍ وضغوطٍ عصبيّةٍ نتيجة ضائقةٍ ماديةٍ ومرضِ شقيقتهما، وأُرجِئَ العلاج، كما أكد سابقةَ العثور على المتوفى مرتيْن في حال مثل التي أُلقي القبض عليه فيها”.

واختتم البيان بالقول: “تهيب بالكافّة إلى الحذَرِ الشديد، وعدمِ الانسياق وراءَ الشائعات والأخبار الكاذبة التي يدسُّها البعض لأغراضٍ وأهدافٍ محددة، يحيطونها بهالةٍ من الجدل ودغدغة العواطف ليتأثرَ الغيرُ بها؛ سعياً منهم لخلق حال من النفور والإثارة وتكدير الأمن والسلم العاميْنِ بما يخالف الواقع والحقيقة”.

تعذيب وقتل أيمن هدهود

كانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقرير لها السبت، طالبت فيه السلطات المصرية، التحقيق باستقلالية في الوفاة المشبوهة للخبير الاقتصادي وعضو حزب الإصلاح والتنمية، “أيمن هدهود” بعد اختفائه قسرياً.

واستعانت المنظمة في مطالبتها إلى “ديريك باوندر” اختصاصي الطب الشرعي المستقل الذي فحص صور جثة هدهود بعد تشريح الجثة.

 وأكد “باوندر” إن الصور تظهر علامات على ساعديه والجانب الأيسر من وجهه، مما يشير بقوة إلى أنه تعرض لإصابات متكررة قبل وفاته.

وأوضح باوندر إن “العلامات لا يمكن تفسيرها بالعمليات الطبيعية التي تحدث عندما تتحلل الأجساد وتمثل إصابات، مضيفا أن توزيع العلامات يشير بقوة إلى الإيذاء الممنهج المتكرر في الحياة، أي سوء المعاملة والتعذيب”.

يذكر أن كان عمر، شقيق هدهود أكد الثلاثاء، إنه رأى جمجمة شقيقه مكسورة كما رأي تشوهات في وجهه وتسلخات في ظهره. 

وأضاف: “قالوا إنهم كسروها لأخذ عينات، لكن ماذا عن التشوهات في وجهه وماذا عن التسلخات الرهيبة في ظهره”.  

وأوضح: “هناك تشوهات قوية جدا في وجهه، الشخص العادي لا يتحمل رؤيتها، حتى أنني لو نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي سيتم حجبها على الأغلب نظرا للتشوه الكبير الحاصل في الجثة”. 

 

*ظهور 9 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 من المختفين قسريا، صباح اليوم، بنيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. إبراهيم محمد بسيوني محمد
2. حسين السيد حسين غانم
3. حسين سويلم سلامة سويلم
4. عبد الحميد محمد سالمان سلامة
5. عطية محمد عبد العزيز رشوان
6. عنتــر فهمــي رشـــاد
7. ماهر محمد عبد الظاهر حسن
8. محمد عبد الله محمد إبراهيم
9. محمد عبد اللطيف علي نصار

 

* لليوم السابع على التوالي.. استمرار الإخفاء القسري لمواطن من الزقازيق

تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن “كريم ياسر عبدالنبي عبدالعظيم” ٢٦ عاما ، صاحب سوبر ماركت بالزقازيق، لليوم السابع على التوالي، وذلك منذ منتصف ليل ١٢ أبريل ٢٠٢٢.

يذكر أنه بعد اعتقاله تم الاستيلاء على الريسيفرات الخاصة بالكاميرات الموجودة بالشارع الذي تم اعتقاله منه.

 

*حجب 12 موقعًا وصفحات على مواقع التواصل واليوتيوب

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء، غلق وحجب 12 موقع إلكتروني وقنوات على اليوتيوب، بدعوى مخالفتهم المعايير الإعلامية.

وقال المجلس في بيان له، أنه أصدر 12 قراراً بغلق وحجب بعض المواقع الإلكترونية والحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات على يوتيوب، وتطبيق إلكتروني.,

وزعم البيان، أن سبب الحجب ،مخالفتهم الأكواد والمعايير الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامي أو الصحفي، وعدم الترخيص. 

 غلق 12 موقع وصفحة على مواقع التواصل

وأوضح المجلس، إنه تعددت أسباب الحجب والمنع من نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد، أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

 كذلك إذا تم تأسيس مواقع إلكترونية وإدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وذلك وفقاً للقانون رقم 180 لسنة 2018. 

ولم يحدد بيان الأعلى للإعلام أسماء المواقع والصفحات والقنوات التي أغلقها، ولا تفاصيل عن المخالفات.  

حرية الصحافة في مصر

يذكر أن السلطات المصرية فرضت خطوطًا حمراء أمام مستخدمي الإنترنت حتى وصل إجمالي عدد المواقع المحجوبة إلى 555 موقعًا حتى العام الماضي.

وتضمن قرار الحجب 126 مواقعًا صحافيًا مستقلًا، في محاولة لفرض المراقبة الجماعية والسيطرة على ما يجب أن يصل للمواطنين.

وتأتي مصر في مركز متدني في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2021، حيث استقرت في المركز 166.

وبين النطاقات الخمسة لمكانة مصر في المؤشر، تستمر مصر في المساحة السوداء، حيث حالة الإعلام تنتقل من سيئ إلى أسوأ على مدار سنوات.

 

*“أوقفوا الإعدامات” حملة لأهالي معتقلين لإنقاذهم من السجون

تحت عنوان” أوقفوا الإعدامات” جدد نشطاء دعواتهم لإنقاذ أعمار شيوخ وشباب جماعة الإخوان المسلمين في السجون، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والمؤبد.

وجاءت الحملة تزامنا مع صدور حكما جائرًا بالسجن المؤبد بحق القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمود عزّت.

وشملت الحملة أسماء كلا من “الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور صفوت حجازي، ومحمد زناتي، وأحمد عارف، وأسامة ياسين، وهيثم العربي، وإيهاب وجدي، وأحمد فاروق، ومحمد الفرماوي، وعبد العظيم عطية، ومصطفى الفرماوي”.

وجميع المعتقلين الواردة أسماؤهم في الحملة، محكوم عليهم بالإعدام في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بـ”قضية فض رابعة”.

وقال من دشنوا الحملة إنهم أطلقوها لأجل الحق في الحياة وإنقاذ حياة أبرياء رهن الإعدام عقب المحاكمات غير العادلة، ودعوا للتدوين والنشر عن ضحايا الإعدام التعسفي عبر هاشتاج #أوقفوا_الإعدامات.

الحملة تزامنت أيضاً مع ذكرى إعدام 9 من المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام بإعدام باتة ونهائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اقتحام قسم شرطة كرداسة”، في 26 أبريل 2021 الموافق الثالث عشر من رمضان الماضي، رغم أن العرف قد جرى على أن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لا يقوم بتنفيذ أحكام الإعدامات خلال شهر رمضان، باعتباره من المناسبات الدينية المنصوص عليها في القانون.

 

* برلماني يعترف: 60 مليون مصري يعيشون في “كرب شديد”

 الجلسة التي عقدها البرلمان يوم الإثنين 18 إبريل 2022م، لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية (2020-2021)، تضمنت بعض المداخلات الجريئة من عدد قليل من النواب. ورغم أن البرلمان ذاته جرى تصميمه على يد أجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الأمنية، إلا أن هذه الأجهزة سمحت بوجود عدد قليل من المعارضين لا يتجاوز العشرة من أصل 596 نائبا، بهدف وجود معارضة مدجنة من داخل النظام ذاته. 

60 مليون فقير

الجلسة تضمنت مداخلات ناقشت ثلاثة أبعاد بشأن السياسات المالية والاقتصادية وانعكاساتها على أرقام الموازنة، أول هذه الأبعاد ما يتعلق بحجم ونسبة الفقر في مصر؛ حيث اعترف عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان محمد بدراوي، بأن هناك نحو 60 مليون مصري يعيشون في كرب شديد؛ مؤكدا أن نسب الفقر ارتفعت كثيراً مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات قليلة”، متابعاً “هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعيشون بأقل من 25 جنيهاً يومياً، و30 مليوناً آخرين بأقل من 50 جنيهاً في اليوم”. وعزا بدراوي هذه الأرقام إلى إلى “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، وتعني أن هناك 60 مليون مصري يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة، وبحالة من “الكرب الشديد”، مطالباً الحكومة بضرورة وضع سقف زمني محدد للحد من ملف الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي.

5.5 تريليونا ديونا محلية!

وحذَّر بدراوي خلال جلسة مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية (2020-2021)، من تداعيات استمرار سياسات الحكومة بشأن التوسع في الاقتراض من الخارج، وتحميل الأجيال المقبلة أعباء هذه الديون، لا سيما مع ارتفاع مخصصات فوائد الدين من 579 مليار جنيه إلى 690 ملياراً، وسداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه إلى 965 ملياراً، في موازنة العام المالي الجديد (2022-2023). وأضاف أن “الزيادة المستمرة في فرض الضرائب والرسوم أثرت بشكل كبير على أوضاع المصريين المعيشية، لأنها لا تتناسب مع ثبات دخولهم، خصوصاً العاملين في القطاع الخاص، والذين تأثروا سلباً بتداعيات خفض قيمة الجنيه أمام الدولار أخيراً بنسبة تصل إلى 17%”.

لكن النائب ضياء الدين داوود، تساءل خلال إعلانه عن رفضه للحساب الختامي لموازنة 2020-2021، قائلاً: “إلى متى سيظل الدين العام يرتفع بهذه الصورة؟ بعدما وصل إلى 5 تريليونات و547 مليار جنيه بزيادة 796 ملياراً”!! كلام داوود يؤكد أن السيسي اقترض نحو 800 مليار جنيه محليا بخلاف الديون الخارجية، وراح يحذر من مواجهة الدولة المصرية “أزمة كارثية” بسبب زيادة الديون. مشددا على أن “مصر لن تقف على قدميها بإصلاح مالي لا يصاحبه إصلاح اقتصادي، حيث إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي تعود إلى تنفيذ مشروعات كبرى، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تسببت بدورها في حدوث أزمة تمويلية ضخمة“.

دولة تغرق في الفساد

أما بشأن الفساد،  فقد طالب النائب ياسر عمر، بتقليل الفساد بعض الشيء في أجهزة الدولة! (لماذا بعض الشيء؟ هل معنى ذلك أن يمكن القبول بالبعض الآخر من الفساد؟ وكيف يمكن تحديد الفساد المقبول والآخر المرفوض؟). على العموم طالب النائب بالحذر من مواجهة مشكلات كبيرة في المستقبل، موضحا أن “التجاوزات المالية تصل إلى ملايين الجنيهات في بعض الصناديق الخاصة، وهي أوعية موازية لا تخضع للرقابة في الوزارات والهيئات الحكومية”. بينما دعا أيمن أبو العلا، الحكومة بموافاة مجلس النواب بعدد المستشارين في جميع الوزارات والجهات الحكومية، وكشف ما يتقاضونه من رواتب وبدلات، قائلاً: “عدد هؤلاء المستشارين في الوزارات كبير للغاية، ولا أحد يعلم ماذا يفعلون نظير الرواتب والبدلات الضخمة التي يتقاضونها!”.

بينما حث رئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي، الحكومة بإعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة – الهيئات العامة الخدمية – وحدات الإدارة المحلية)، والتي وصل عددها إلى 648 جهة في 30/6/2021، من خلال دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة حتى تتولاها جهة واحدة، في ضوء ما تبين من وجود تكرار وتشابه في الاختصاصات بين الجهات. وطالب بالأخذ بتوصيات اللجنة بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر، بغرض شمول جميع الذين يحصلون على أجر من خزانة الدولة، أياً كانت الوظيفة التي يشغلونها، أو السلطة التي تتبع لها الجهة التي يعملون فيها، بسبب خروج العديد من الجهات من عباءة القانون استغلالاً للثغرات اللفظية في مواده. ودعت اللجنة أيضاً إلى إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة، وأن تكون في أضيق الحدود، في ظل تزايد عدد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات، والذي وصل في إحداها إلى 54 خبيراً ومستشاراً.

سياسات الإفقار

وكان تحليل أعده أعده مركز كارنيجي ونشر بموقع «open democracy»، في بداية أكتوبر “2020” قد انتهى إلى أن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي يشن حربا بلا هوادة على الفقراء في المجتمع المصري، وأنه إلى جانب الطبيعة السلطوية للنظام، فإن الدعم الدولي الذي يحصل عليه في شكل تدفقات مالية وقروض يساهم في تعزيز جهوده الآيلة إلى إثراء طبقة النخبة في الأعمال والمؤسسات العسكرية على حساب المواطنين. ويضيف أن حكومة السيسي قد حصلت من حلفائها الإقليميين على دعمٍ مالي قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، وتستمر في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية. تتيح هذه الأموال للحكومة تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة التنازلية التي تلقي العبء الأكبر على الفقراء دون الأغنياء.

التحليل الذي أعده الباحث الاقتصادي ماجد مندور، يعز أسباب تزايد معدلات الفقر في مصر إلى تبني النظام حزمة من السياسات المالية والاقتصادية تستهدف تسريع نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى نخب الأعمال وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وقادتها التي باتت تحتكر وتتحكم في مفاصل النشاط الاقتصادي بما تحوزه من امتيازات ونفوذ واسع.

تستند هذه السياسة إلى مرتكزات عدّة: 

أوّلها أن الحكومة تعتمد بشدّة على القروض، بدلاً من الضرائب، لتمويل عملياتها والمشاريع الضخمة في البنى التحتية. أما الإيرادات الضريبية فتُستخدَم على نحوٍ غير متكافئ في تسديد القروض والفوائد، ما يُفضي إلى نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى الجهات الدائنة للنظام، الخارجية والداخلية على السواء.

ثانياً، تواصل الحكومة خفض الدعم والإنفاق الاجتماعي.

ثالثاً، يستمر العمل بالضريبة التنازلية التي تلقي بالعبء الضريبي على كاهل الطبقتَين الوسطى والدنيا. (في إشارة  إلى عدم تبني فلسفة الضريبة التصاعدية التي تحدد قيمة الضريبة بناء على حجم المكاسب والأرباح وفق معادلة (ترتفع الضريبة كلما ارتفع الدخل وتقل كلما قل الدخل). وفي الوقت نفسه، تستمر الحكومة في العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية بقيادة الجيش، ما يُشكّل أداةً للاستحواذ على الأموال العامة، لا أداةً لتطبيق برامج الإنفاق الاجتماعي والحد من الفقر. ويسمح هذا بدوره للأعمال والشركات المملوكة من الجيش بأن تزدهر، ما يساهم في تعزيز نفوذ المؤسسة العسكرية وشبكة المحسوبيات التابعة لها. وهذا الدعم الخارجي يحمي الجيش أيضاً من التدقيق العام، ويقترن مع الاعتماد المتزايد على الضرائب باعتبارها مصدراً للإيرادات الحكومية.

وحول انعكاسات تبني نظام السيسي العسكري لهذه السياسات المالية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، توقع “مندور” أن تفضي هذه المقاربة إلى آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية فيما يستمر في فرض سياساته القاسية. وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة. وينتهي إلى أن هذه المقاومة حتى وإن لم تتبلور إلى إطار حركة سياسية متماسكة، فلا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل. فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.

 

*من الشيكولاتة المخدرة  إلى الإندومي.. الوجبات القاتلة تهدد حياة المصريين في زمن الانقلاب

تصاعدت شكاوى أولياء الأمور من انتشار حالات التسمم بين الأطفال بسبب تناول منتجات «إندومي» واضطرت هيئة سلامة الغذاء إلى الإعلان عن سحب عينات من منتجات «إندومي» من الأسواق، وإرسالها للمعامل المركزية، للتأكد من سلامتها .

كان عدد من أولياء الأمور قد أكدوا تعرض أطفالهم لوعكة صحية شديدة وآلام بالبطن، عقِب تناولهم «إندومي»، واشتكى عدد من المواطنين من أكياس التوابل، خاصة الشطة.

كما أثارت أنباء عن تداول نوع من الشيكولاتة المخدرة يسمى  Schogetten والتي تحتوي على نبات الخشخاش المخدر انتقادات من جانب المصريين ، وأكدوا أن تداول هذه المنتجات وما تسببه من حالات تسمم ووفيات يكشف إهمال حكومة الانقلاب وعدم اهتمامها بالصحة العامة.

يشار إلى أنه خلال العام الجاري، أصيب 18 شخصا في واقعتي تسمم غذائي، بمحافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام، منهم 9 أشخاص من أسرة واحدة من مركز المنشاة، كما تم نقل 5 أشخاص أخرين إليه، عقب إصابتهم بتسمم غذائي، إثر تناولهم «إندومي»، بدائرة قسم أول سوهاج.

الأطباء من جانبهم حذروا من تناول الإندومي بسبب تأثيره على الأطفال ، مطالبين بضرورة التغذية السليمة والبعد عن الوجبات السريعة والمتضمنة للمواد الحافظة والاكتفاء بأنواع الشيكولاتة المعروفة وعدم شراء الأنواع المجهولة .

وشددوا على ضرورة توعية المواطنين من الأمهات والآباء بخطورة الشيكولاتة ليس لمجرد احتوائها على مواد مخدرة فقط لكنها على جميع الأصعدة لا سيما عقب سحب كيندر من بريطانيا، بعد تسببها فى إصابة الأطفال بالسالمونيلا.

سلامة الغذاء

من جانبه زعم حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة تعمل بشكل دوري على سحب عينات من المنتجات الموجودة في الأسواق، للتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي أضرار بها، حرصا على سلامة المواطنين، مضيفا أنه وفقا للقانون ينبغي محاسبة منتجات إندومي، لأنها تبث إعلانات دون الحصول على موافقة وفق تعبيره.

وشدد منصور في تصريحات صحفية على ضرورة مراجعة موقف منتجات إندومي وتسجيلها كأغذية خاصة، لأنها تتضمن إدعاءات بقدرة المنتج على رفع المناعة، مشيرا إلى أن ما يقوله أصحاب المنتج قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح بحسب تعبيره.

المواد الحافظة

في المقابل قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار العلمي للمركز المصري للحق في الدواء، أن تناول المواد الحافظة ومكسبات الطعم واللون تلحق الضرر بجسم الإنسان على المدى البعيد، مؤكدا أنها قد تؤثر على الكبد والكلى .

وشدد عز العرب، في تصريحات صحفية على ضرورة الاهتمام بمضادات الأكسدة لسلامة الغذاء والبعد عن الأطعمة التي تتضمن المواد الصناعية المختلفة، لافتا الى أن الهرم الغذائي لا يتوافق مع كل الأشخاص ويختلف من شخص لآخر حسب عوامل السن أو الوزن أو المجهود البدني أو الذهني أو الأمراض المزمنة.

 وأوضح أن كل شخص يحتاج إلى عدد معين من السعرات الحرارية يوميا والتي تتحدد بناء على العوامل السابق ذكرها ، لافتا إلى أن الأنظمة الغذائية مقسمة إلى نحو 55 % من النشويات و15% بروتين ثم تستحوذ الدهون على النسبة المتبقية .

وحذر عز العرب من أن الوجبات الجاهزة تؤدي إلى ترسب السعرات الحرارية في الجسم على شكل دهون، بما يلحق الضرر بجسم الإنسان.

الأطعمة الجاهزة

و طالب الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، بالبعد عن التغذية غير السليمة من خلال تناول الوجبات السريعة والأطعمة التي تتضمن مواد حافظة ومكسبات طعم ما يسبب الضرر للإنسان مثل الإصابة بالسمنة أو الأمراض الأخرى، موضحا أن الاعتماد على تناول المنتجات الغذائية الجاهزة للأطفال يعد من سلوكيات التغذية غير السليمة، مثل الحلوى والإندومي وغيرها من المنتجات في السوبر ماركت، وشدد على ضرورة تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالفيتامينات والبروتينات.

وقال بدران في تصريحات صحفية إنه “من الضروري تناول الخضروات والفواكه الطازجة، لأنها غنية بالفيتامينات بما يساهم في دعم الجهاز المناعي، سواء فيتامين أ وفيتامين بي وفيتامين سي، مؤكدا أن هذه الأطعمة ضرورية جدا لكل شخص، فضلا عن ضرورة ممارسة الشباب والأطفال للرياضة بما يعزز المناعة والبعد تماما عن الأطعمة الجاهزة أو السريعة وتلك التي تتضمن مواد حافظة“.

بذور الخشاش

وحول الشيكولاتة المخدرة قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إن “هناك أنواعا من الشيكولاتة والكيك بالأسواق تدخل في صناعتها بذور الخشاش، وهي بذور زيتية تستخرج من نبات الخشخاش الذي يستخلص منه الأفيون والمواد والأدوية الأفيونية، وكذلك المسكنات، موضحا أن تلك البذور تُعالج كيميائيا، ويتم تداولها على نطاق واسع في أوروبا“.

وأكد «سالم» في تصريحات صحفية أن أغلب الكيك والشيكولاتات الموجودة يدخل فيها بذور الخشخاش كمكون رئيسي وكذلك المعجنات يستخدم بها مثل الدقيق، خاصة في أوروبا، والتي نستخدم منها أنواعا من الشيكولاتات والكيك دون العلم بأنها تحتوي على تلك البذور.

وأضاف أن تناول بذور نبات الخشخاش داخل الشيكولاتة لا يؤدي إلى الإدمان، لأن تلك النسب تكون منعدمة من المادة الفعالة فيه، موضحا أنه على النقيض توجد شيكولاتة مخلوطة بالحشيش موجودة بكثرة في دول أوروبا خاصة هولندا والنمسا وألمانيا، وتباع بالمحلات.

وأوضح «سالم» أن استخدام بذور الخشخاش في الشيكولاتة له عدة أسباب، منها أنه غني بالقيمة الغذائية، ويحتوي على ألياف عالية تساعد في زيادة حجم العجين، وكذلك غني بالبروتين والدهون المشبعة والأحادية، وبعض أنواع الفيتامين والمعادن والأملاح والكالسيوم والحديد والفسفور والبوتاسيوم.

 

* ارتفاع معدلات الطلاق في مصر بين 20 إلى 35 عامًا

كشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن ارتفاع معدلات الطلاق المبكر في مصر، خاصة بين 20 إلى 35 عاماً.

وجاءت أنواع الطلاق على النحو التالي:

الخلع .

الطلاق بسبب الإيذاء.

 وكشف أن معدلات الطلاق ترتفع في الحضر عن الريف، وتنخفض بارتفاع الحالة العلمية، مشيرًا إلى أن أعلى معدلات الطلاق في المجتمع المصري، جاءت في الفئة العمرية من 20 عامًا وحتى 35 عامًا.

ووفقًا لدراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، جاءت أسباب ودوافع الطلاق المبكر كما يلي:

قصر مدة الخطوبة.

تدخل الأهل.

تراجع دور الأسرة والاطار العائلي في رأب الصدع.

وجود فجوة بين الواقع والطموح في محددات الاختيار.

الأسباب الاقتصادية.

عدم التوافق في العلاقة الحميمية بين الزوجين.

التأخر في الإنجاب أو عدم القدرة عليه.

الفروق الثقافية.

إدمان الزوج للمخدرات.

الخيانة الزوجية وكذب الزوج والزواج.

الزواج بثانية دون علم من الزوجة الأولى.

 

* صحف الاحتلال تحتفي بأول رحلة جوية مباشرة إلى شرم الشيخ

احتفت صحف دولة الاحتلال بانطلاق أول رحلة جوية مباشرة من مطار بن جوريون في تل أبيب إلى مطار شرم الشيخ المصري.

وكانت شركة الطيران الإسرائيلية قد أعلنت، الأحد، أن أول رحلة تجارية لشركة طيران العال الإسرائيلية هبطت في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر قادمة من تل أبيب.

وأضافت العال في بيان، أن فرعها سندور إيرلاينز أقام حفلا احتفاليا قبل انطلاق الطائرة إلى شرم الشيخ.

وفقا لهيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية (KAN) ستدير شركتا طيران إسرائيليتان أخريان – أركيا وإسراير – مسارات طيران مع شرم الشيخ في وقت متأخر من يوم الأحد بالإضافة إلى شركات الطيران المصرية التي ستدير رحلات على نفس الطريق.

وكانت إسرائيل ومصر قد اتفقتا الشهر الماضي على تسيير رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ بعد إتمام الإجراءات الأمنية.

وقد تم طرح الطريق الجديد في سبتمبر خلال اجتماع عقد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وعبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ.  

صحيفة I24

وتحت عنوان ” إقلاع أول رحلة طيران إسرائيلية إلى شرم الشيخ المصرية” نقلت صحيفة I24 عن جال جيرشون، الرئيس التنفيذي لسون دور، في حفل قص الشريط قبل الرحلة الافتتاحية قوله ” أرحب بافتتاح الطريق الجديد وتشغيل الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ“.

وأضاف أن “هذه واحدة من أكثر الأماكن التي ستستغرق العطلة فيها هذا الصيف”، ووعد بتسويق المزيد من الأماكن السياحية خلال الأشهر المقبلة“.

وقد انضم إلى جيرشون في الاحتفال دينا بن تال غانانسيا، وهي المديرة التنفيذية الجديدة لشركة العال.

وأضافت الصحيفة أن الشركة ستقدم ثلاث رحلات أسبوعيا على طائرات بوينغ 737 أيام الأحد وأيام الثلاثاء والخميس، بسعر يبدأ من 269 دولارا.

“تايم أوف إسرائيل“

بدورها احتفت صحيفة “تايم أوف إسرائيل“ بالحدث وكتبت ” الرحلة الافتتاحية المباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ المصرية تقلع“.

وقالت الصحيفة، “غادرت الرحلة الأولى على طريق مباشر جديد بين إسرائيل ومنتجع شرم الشيخ الساحلي المصري من مطار بن جوريون يوم الأحد، وهبطت الطائرة بعد حوالي 50 دقيقة في شرم الشيخ الواقعة في الطرف الجنوبي من سيناء بينسينولا“.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت أعلن الشهر الماضي اتفاق إطلاق الطريق قبل أيام من توجهه إلى شرم الشيخ لحضور قمة ثلاثية مع قادة مصر والإمارات.

وأضافت أنه يتم تشغيل الطريق من قبل شركة Sundor، وهي شركة تابعة لشركة النقل الوطنية El Al.

وقال جال جيرشون من العال لراديو جيش الاحتلال «بدأنا بيع تذاكر هذه الرحلة الأربعاء الماضي وفي غضون ساعة نفدت جميعها».

وأشار إلى أن الشركة تنوي إضافة المزيد من الرحلات إلى الخط الجوي بعد ثلاث رحلات في الأسبوع.

ويأتي تدشين هذا الطريق بعد أيام من بدء عطلة عيد الفصح التي تستمر أسبوعا ويتوقع أن يتوجه خلالها إسرائيليون إلى سيناء، وهي مقصد سياحي مشهور.

وقد تم الإبلاغ عن طوابير طويلة صباح يوم الأحد عند معبر طابا الحدودي، بعد أن قلص مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مؤخرا من تحذيره من السفر إلى أجزاء من سيناء للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

صحيفة “هآرتس“

أما صحيفة “هآرتس” نشرت بعنوان “جواهر شرم الشيخ المخفية في سيناء، الشواطئ والمتنزهات وأفضل الأطعمة“.

وتطرقت الصحيفة خلال التقرير إلى أبرز المعالم السياحية في شرم الشيخ، قائلة “على عكس شواطئ سيناء الأخرى، تعتبر شرم الشيخ منتجعا حقيقيا، هنالك الكثير لفعله ليس أنك تحتاج إلى القيام بالكثير؛ فكثيرون يذهبون إلى هناك لقضاء عطلة بلا عمل، أما بالنسبة للبعض الآخر، فتقدم له شرم باقات الورود لكل الأعمار.

وأضافت الصحيفة أن أكبر ضرباتها الناجحة هي بالطبع فنادقها الضخمة على طول 20 كيلومتر (12.4 ميل) من ساحل البحر الأحمر، فشرم تقدم منتجعات متنوعة في الأسعار والرفاهية وحتى فنادق الخمس نجوم بأسعار معقولة، حتى في إجازة شاملة حيث لا يتوجب عليك مغادرة مجمع الفندق، لن تدفع أكثر من 200 دولار لليلة.

وأوضحت الصحيفة “أما إذا كنت تعاني من الخوف من فقدان الأمل، فإليك كل ما عليك القيام به في شرم الشيخ، ثم عد إلى فندقك، اغطس في البحر واسبح في شعابك المرجانية الخاصة“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في سنة 1982، أعلنت مصر رأس محمد محمية وطنية. الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة يبعد حوالي 20 كيلومترا عن شرم يوفر رحلة نهارية عظيمة، ويقف رأس محمد بين خليج السويس وخليج العقبة، أمام عينيك، يندمج خليجان في بحر واحد رائع.

وتابعت الصحيفة “السبب الرئيسي للمجيء إلى هنا هو الغوص، الشعاب المرجانية في رأس محمد ليست حية جدا، ملونة ومتنوعة، ويمكن الوصول إليها بسهولة، على بعد أمتار قليلة من الشاطئ وعلى طول الشاطئ تقريبا ستجد شعاعا موطنا لآلاف الأنواع المختلفة من الأسماك الملونة، منها لاعبين كبار مثل الباركوداس وحتى الدلافين“.

وأردت “يوجد في طرف شبه الجزيرة أيضا غابة المنجروف ، وهو عبارة عن منجروف بين شجرة صغيرة وعشبة تنمو في الماء المالح وتحتوي على نظامها الخاص لتنقية المياه، وهذا المتنزه الصحراوي الجميل له عدة شواطئ تنظر إلى مياه البحر الأحمر الصافية“.

كما تطرق التقرير إلى جزيرة تيران قائلة ” بينما الشعب المرجانية في شرم ملونة جدا، فقد تلاشت في العقود الأخيرة، ويقول السكان المحليون إن “جزيرة تيران هي المكان الوحيد الذي يجب أن تذهب إليه للتمتع بالشعب البرية الحقيقية، وتسيطر السعودية على هذه الجوهرة منذ عام 2017“.

وأشارت إلى أن الغوص فيها من بين الأفضل في العالم، حيث سيكون مكتظا بسفينة غارقة، والبحيرات الزرقاء، والشعب المرجانية التي تعمل على التنويم المغناطيسي.

كما تطرق التقرير إلى محمية “نبق” التي تبعد حوالي 5 كيلومترات شمال مدينة شرم الشيخ، مضيا أن شواطئها تتميز بالكثبان الرملية وبقعة من المنجروف تصل إلى المياه مباشرة. تحت الماء ستجد تلك السفينة الغارقة.

 

* استقالات الأطباء الجماعية تكشف تدهور القطاع الصحي

قالت نقابة الأطباء في تقرير جديد إن عدد الأطباء الذين تركوا الوظائف الحكومية بشكل جماعي في السنوات الثلاث الماضية، بلغ 11536 استقالة، وهو عدد «مقلق» للغاية ويكشف تدهور الأوضاع في النظام الصحي المصري.

وأشار موقع “ميدل إيست آي” في التقرير الذي نشره عن تلك الأزمة إلى أنه لطالما اشتكى العاملون في القطاع الطبي من انخفاض الأجور وسوء صيانة مرافق الرعاية الصحية، لكن الأزمة تفاقمت في أعقاب كورونا. لافتا إلى أنه في مارس 2019، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (بحكومة الانقلاب) بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، دراسة حول مدى احتياجات مصر من الأطباء، بما في ذلك مقارنة المعدلات الدولية.

وخلصت الدراسة إلى أن عدد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب حتى نهاية 2018، باستثناء المتقاعدين، كان 212835 طبيبا.

وكان عدد العاملين في القطاع الحكومي في مصر في ذلك الوقت حوالي 82 ألف طبيب، أي 38 في المائة فقط من القوى العاملة المرخصة.

وأضافت الدراسة أنه طبقا لهذه الأرقام، تبلغ نسبة الأطباء في مصر 8.6 بالمائة لكل 10 آلاف مواطن، في حين أن المتوسط العالمي 23 بالمائة لكل 10 آلاف مواطن.

وقالت النقابة إن الأطباء واصلوا ترك عملهم خلال السنوات الثلاث الماضية رغم الجهود الحكومية التي بذلت من أجل وضع توصيات الباحثين موضع التنفيذ، منها زيادة أعداد الطلبة المقبولين في الكليات الطبية، واستحداث كليات طبية حكومية جديدة مثل العريش والوادي الجديد.

وقال التقرير «الأرقام والإحصاءات تؤكد أن الوضع لا يزال سيئا أو أسوأ»، مضيفا أن الأطباء يترددون بشكل متزايد في العمل في القطاع الحكومي ويحاول الكثيرون الهجرة.

منذ بداية عام 2022 وحتى 20 مارس، وثقت النقابة استقالة 934 طبيبًا.

وشهد عام 2021 أكبر عدد من الاستقالات في السنوات الأخيرة، حيث استقال ما مجموعه 4127 طبيبًا، مقارنة بـ 144 طبيبًا في عام 2016 ؛ 2549 في عام 2017 ؛ 2612 في عام 2018 ؛ 3507 أطباء في عام 2019 ؛ و 2968 في عام 2020.

وأشار الاتحاد إلى أن الأطباء يشعرون بخيبة أمل بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، ولا سيما انخفاض الأجور إلى حد كبير بالنسبة للأطباء العاملين في القطاع العام.

ويبلغ متوسط راتب الطبيب في مصر 3700 جنيه، أي حوالي 200 دولار، ومعاش الطبيب العادي بعد حوالي 35 عاما من العمل 2300 جنيه.

ومقارنة بدول أخرى، بما في ذلك البلدان النامية، فإن الرواتب لا توفر سوى القليل من الحوافز للأطباء لمواصلة العمل لصالح الحكومة.

فعلى سبيل المثال، تقول النقابة إن متوسط الراتب الشهري للطبيب في تركيا يعادل 22 ألف جنيه مصري (1200 دولار أميركي)؛ في السعودية، يعادل الحد الأدنى للراتب الشهري 22 ألف جنيه مصري (1200 دولار أميركي)؛ وفي قطر، يعادل الراتب الشهري 67 ألف جنيه مصري (3700 دولار أميركي).

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن متوسط دخل الأسرة المصرية خلال 2017/2018 كان 58855 جنيها؛ وأكثر من 55 في المئة منها أنفق على الرعاية الصحية. وقدرت الهيئة في عام 2018 أن 32 بالمائة من المصريين يعيشون في فقر.

بعد تفشي فيروس كورونا عام 2020، فقد مئات الأطباء حياتهم بسبب الفيروس، بينما اعتقل عشرات بسبب التعبير عن آراء تنتقد تعامل الحكومة مع الوباء.

 

*الركود يضرب مبيعات الملابس في موسم العيد بسبب ارتفاع الأسعار

رغم اقتراب عيد الفطر المبارك تشهد سوق الملابس الجاهزة حالة غير مسبوقة من الركود والكساد بسبب عدم إقبال المواطنين على الشراء نتيجة ضعف قدرتهم الشرائية. ويؤكد تجار الملابس وأصحاب المحلات أنهم يعانون من خسائر كبيرة بسبب تراكم البضائع من الموسم الشتوي في المخازن، موضحين أنه مع بداية الموسم الصيفي لا يوجد أي اقبال على الشراء .

وأرجع تجار الملابس هذه الأوضاع إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك وتخفيض قيمة الجنيه ، ولذلك شهدت الملابس الجاهزة زيادة كبيرة في الأسعار خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

وقالوا إنه “رغم موسم عيد الفطر، المعروف بإقبال المواطنين على شراء الملابس الجاهزة، إلا أن الأسواق تشهد نوعا غير مسبوق من الركود في حركة البيع“.

يشار إلى أن الإحصائيات الرسمية، تقدر حجم استهلاك مصر من الملابس والمفروشات بنحو 300 مليار جنيه سنويا، بينما وصلت حصة الإنتاج المصري إلى 80% من الاستهلاك .

خامات مستوردة

حول هذه الأزمة قال محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه “لحسن الحظ أن أسعار الملابس لم ترتفع في شهر مارس الماضي كما حدث في جميع السلع، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك  إلا أن الأسعار أيضا التي في الأسواق ليست في متناول المواطن“.

وأضاف «الداعور» في تصريحات صحفية أن الأسعار ارتفعت بالفعل قبل زيادة سعر الدولار في البنوك؛ نتيجة ارتفاع الخامات وتكلفة الأجور في نوفمبر الماضي، قائلا «الموجود حاليا بالأسعار القديمة منذ الصيف الماضي، وكانت قد ارتفعت بنسبة 30%».

وأشار إلى أنه بالرغم من موسم العيد والإقبال يزداد فيه، إلا أن الركود يسيطر على السوق؛ لأن القوة الشرائية للمواطن أصبحت توجه فقط للسلع الأساسية بينما الملابس أصبحت سلعة معمرة بدلا من استهلاكية.

وتوقع «الداعور»  أنه مع دخول فصل الصيف 2022 وبدء تشغيل المصانع والانتهاء من المخزون القديم، سوف ترتفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 25% بجانب الـ30% التي تم تطبيقها نهاية العام الماضي.

وأكد أن مصر تستورد جميع المواد الأولية والخامات اللازمة لصناعة الملابس، لافتا إلى أن 85% من الخامات مستوردة من الخارج.

ولفت «الداعور»  إلى أن الغزل والماكينات والأبر والزراير، والمواد الأولية للشماعات، والأكياس والكرتون، جميعها تستورد من الخارج، مؤكدا أن الملابس في السوق ليست خيوط قطن مصري ولكنها خيوط مستوردة بصناعة مصرية .

وأضاف أن مصر تستورد من جميع الدول المواد الأولية اللازمة لصناعة الملابس، مثل الغزل من اليونان والهند وألمانيا وباكستان، والخيوط من الصين، والزراير والشماعات من الصين، والأبر من اليابان وألمانيا والصين، لافتا إلى أنه يتم استيراد ملابس كاملة وأقمشة من تركيا.

الاعتمادات المستندية

وكشف مصدر بالغرف التجارية أن هناك مشاكل تواجه المستوردين تسببت في رفع أسعار السلع والمنتجات ومن بينها الملابس،  مشيرا إلى أنه تم رصد شكاوى من جميع المستوردين بعدم القدرة على فتح الاعتمادات المستندية بمختلف البنوك، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض المعروض من بعض السلع المهمة في الأسواق، وارتفاع كبير في أسعار السلع الموجودة.

وأكد المصدر أن قرار فتح الاعتمادات المستندية ليس في صالح الاستثمار والصناعة والإنتاح وتوافر السلع في مصر، لافتا إلى أن الأمر يهدد جميع الصناعات خاصة أنها تعتمد على الاستيراد.

وطالب  بإلغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية، والرجوع لنظام مستندات التحصيل الذي كان يعمل به قديما، مؤكدا أن الإلغاء فيه تيسير على المستوردين سواء من التجار أو المصانع أو الشركات لتغطية احتياجات السوق المصري خاصة مع وجود موجة تضخمية في مصر، ونقص في سلاسل الإمداد .

ركود تام

وقالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن “عملية البيع والشراء في المحلات والشركات المنتجة للملابس الجاهزة تتسم بالركود التام؛ مشيرة إلى أن أصحاب المحلات والمصانع والشركات يلجأون إلى تقديم أفضل عروض تجذب المواطنين نحو الشراء لكن دون جدوى“.

وأشارت سماح هيكل في تصريحات صحفية إلى أن مواسم الأعياد وفترات التصفيات سواء الصيفية أو الشتوية الهدف منها ‏تنشيط التجارة الداخلية ورغم ذلك ليس هناك إقبال على الشراء بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين .

وأضافت أن هذه المواسم فرصة مشتركة بين البائع الذي يرغب في التخلص من بضاعته المخزنة والمستهلك الذي يرغب في شراء ما يحتاجه بأسعار مخفضة ، لكنها لم تعد تحقق الهدف منها بسبب ارتفاع الأسعار .

تراجع الدخول

وقال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن “المحال التجارية تحاول تنشيط حركة البيع بكل الطرق الممكنة سواء خلال الأوكازيونات أو الأعياد والمواسم ، لكن رغم ذلك ليس هناك اقبال على الشراء بسبب تراجع الدخول وتوجيه المواطنين ما يمتلكونه من أموال إلى شراء المتطلبات الاساسية والضرورية“.

وأكد حسن في تصريحات صحفية أن الأسواق تعاني من حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، وهبوط حركة الشراء بسبب بداية الامتحانات على مستوى الجمهورية، متوقعا أنه بعد نهاية الامتحانات سيبدأ الانتعاش والتنشيط مرة أخرى داخل الأسواق وتزايد حركة البيع والشراء“.

خسائر

وحول أسباب عدم الاقبال على الشراء قال صيام حلمي صاحب أحد أصحاب محلات الملابس إن “التجار يبحثون عن زبون، وقليلا ما يأتي أي مواطن للشراء ، مشيرا إلى أن معظم محلات الملابس تبحث عن مشترٍ يعوضها عن الخسائر التي تعرضت لها خلال موسم الشتاء “.

وأكد حلمي في تصريحات صحفية أنه حتى خلال الأوكازيون الشتوي لم يكن هناك إقبال من المواطنين على الشراء ، متوقعا أن يشهد موسم عيد الفطر نفس المشكلة من تراجع المبيعات ما يهدد محلات الملابس بمزيد من الخسائر .

 

* ارتفاع ديون مصر الخارجية بمليارات الدولارات

أعلن البنك المركزي المصري رتفاع الدين الخارجي للبلاد لـ145,529 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022.

وجاء هذا الارتفاع مقابل 137.420 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه، حيث ارتفع بذلك الدين الخارجي لمصر 8.109 مليار دولار، خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى نهاية عام 2021.

وتوسعت مصر في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة من أجل تمويل الموازنة العامة وبعض مشروعات البنية التحتية، وهي تعاني في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات حرب أوكرانيا، ولجأت لصندوق النقد الدولي من جديد للحصول على دعم مالي.

مجمع سجون جديد فى سيناء يسع 20 ألف سجين .. الاثنين 18 أبريل 2022.. الاحتلال الاقتصادي الإماراتي لمصر سيطرة على قطاعات حيوية ومخاوف من تمرير الأصول للصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الصحفيين: 70 صحفي معتقل في مصر أخرهم “أحمد الباهي” مصور مصراوي

قررت نيابة السادات بالمنوفية، الأحد، حبس مراسل موقع مصراوي، الصحفي “أحمد الباهي”، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة “التحريض على العنف”.

وقال “محمود كامل”، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن حبس “الباهي” جاء على خلفية اشتراكه في تغطية أحداث في إحدى قرى محافظة المنوفية.

اعتقال الصحفي أحمد الباهي

وأشار كامل، إلى أن الواقعة تتلخص في أن “أحمد الباهي، تحرك لتغطية صحفية في جزيرة أبو نشابة التابعة لمركز السادات، بعد مقتل شاب في القرية”. 

وأثناء وجود الباهي في محل واقعة القتل، طلب منه رجال الأمن عدم التصوير، وهو ما امتثل له، بعدها غادر الصحفي الشاب جزيرة أبو نشابة، بعدما اقتنع الأهالي بأن الأمن سيجلب حق الشاب المتوفى وأن قوات الأمن تعلن مكان الجناة.

وتابع كامل: “الأهالي تحركوا نحو بيت الجاني وحاولوا الطرق على الجدران، وصعدوا للطابق الرابع. وكانت بضع سيدات من أهل المتوفى واقفات أسفل بيت الجاني، ووقع على رؤوسهن جدار بسبب الطرق الشديد عليه من أهل المتوفى، ما أسفر عن وفاة سيدة (زوجة عم المتوفى) وإصابة 4 أخريات، وقد وصلت مقاطع فيديو لـ”أحمد الباهي”، لكنه لم ينشرها أيضًا”. 

وبحسب عضو نقابة الصحفيين، “فوجئ الباهي بالقبض عليه من منزله في السادسة صباحًا، وتم ترحيله لقسم شرطة السادات، وتم توجيه تهمة التحريض على العنف، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية”.

وباعتقال “أحمد الباهي”، ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في السجون، سواء أعضاء نقابة الصحافيين أو الممارسون من غير الأعضاء، إلى 70 صحفيًا.

حرية الصحافة في مصر

وكان التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، قد صنف مصر في المرتبة 166 في نسخة عامي 2020 و2021 على التوالي لحالة الصحافة والإعلام.

وقال تقرير مراسلون بلا حدود، أن مصر نزلت في المستوى 3 درجات عن مؤشر عام 2019، وأكدت أنه بين النطاقات الخمسة لمكانة مصر في المؤشر تستمر مصر في المساحة السوداء، حيث حالة الإعلام تنتقل من سيئ إلى أسوأ وعلى مدار سنوات، حيث تتردد مصر منذ الانقلاب العسكري بين المرتبتين 158 و166.

 

* أحكام بإعدام 67 مواطنا خلال مارس وتجديد حبس 5 معتقلات وصحفيين و”علاء “يواصل الإضراب

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور  أحكام بإعدام 67 مواطنا خلال شهر مارس الماضي في 40 قضية نُفذ منها إعدام 14 مواطنا في 5 قضايا ، فضلا عن إحالة أوراق  84 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 44 قضية أخرى.

وذكرت أن أحكام الإعدام  صدرت من محكمة الجنايات في 34 قضية وشملت 59 شخصا  يضاف إليهم 8 آخرين حصلوا على أحكام نهائية بالإعدام من محكمة النقض في 6 قضايا.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وأكدت المبادرة استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون، المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

تجديد حبس صحفيين 45 يوما

رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس الصحفيين محمد عطية الشاعر، كريم إبراهيم، 45 يوما على ذمة التحقيق في قضيتين ذات طابع سياسي بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المركز قد رصد مؤخرا تجديد حبس 9 صحفيين آخرين بذات الاتهامات والمزاعم 45 يوما ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض له الصحفيون القابع منهم 69 داخل السجون بحسب المرصد العربي لحرية الإعلام الذي أكد في تقريره عن شهر مارس الماضي على تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين المعتقلين  وعدم حدوث أي انفراجة في ملف حقوق الإنسان مع مرور الشهر الثالث من العام الجاري، بالرغم من إطلاق رأس النظام إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واعتبار العام 2022 هو عام حقوق الإنسان في مصر.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد  طالبت مؤخرا  بالحرية للصحفي محمد الشاعر المعتقل منذ سبتمبر 2019 للمرة الثانية ضمن حملة الصحافة ليست جريمة لتتواصل مأساة حرمانه من حقه في الحرية كما حرمان أسرته وبناته الثلاث من رعايته ضمن مسلسل الانتهاكات التي ينتهجها النظام المصري بحق الصحفيين.

تجديد حبس 5 سيدات معتقلات منذ أكثر من عام

فيما حملت حركة نساء ضد الانقلاب “السيسي ” مسئولية سلامة حياة معتقلات الرأي القابعات داخل السجون في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير السلامة دون جريمة حقيقية ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض له المرأة المصرية.

ورصدت الحركة  قرار محكمة الجنايات بتجديد حبس 5 سيدات معتقلات  منذ أكثر من عام على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021 لمدة 45 يوما.

القرار شمل كلا من  “فداء عبدالحميد أنس شوبير ، هدى عبدالرحمن علي عبدربه ،مليحة سلمي مشهور سلامة ،رباب جمعة محمد عودة ،خلود سالم عايد عودة “.

لليوم 17.. “علاء” يواصل الإضراب 

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق الناشط، علاء عبدالفتاح الذي يواصل إضرابه لليوم السابع عشر على التوالي بسجن طرة شديد الحراسة ٢ وطالب بالاستجابة لمطالبه والإفراج عنه وعن جميع المعتقلين.

وذكر أن محاميه كان قد  تقدم ببلاغ برقم  ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ للنائب العام بإضراب ” علاء ” ثم بلاغ برقم ١٨١٣٦ لسنة ٢٠٢٢، ورفضه استلام طعام الزيارة، ومطالبته بتوفير الرعاية الطبية له وخاصة أثناء إضرابه عن الطعام.

كانت منظمة العفو الدولية  قد طالبت مؤخرا بإطلاق سراح النشطاء المضربين عن الطعام ، و المحتجزين بشكل تعسفي داخل مجمع سجون طرة  ، بينهم أحمد دومة وهشام فؤاد وأحمد سنطاوي وعبد الرحمن طارق،  وآخرين  احتجاجا على ظروف احتجازهم القاسية وسوء معاملتهم.

وأشارت إلى أن علاء عبد الفتاح محتجز بشكل تعسفي لأكثر من عامين وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في ديسمبر الماضي في محاكمة جائرة من قبل محكمة الطوارئ لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية . 

 

* دلالات الحكم بالمؤبد على «عزت» في مسرحية “الحدود الشرقية”

في إصرار على الظلم والطغيان، قضت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار المثير للجدل محمد شيرين فهمي الأحد 17 إبريل 2022م، بالسجن المؤبد على الدكتور محمود عزت “78” عاما وعضو مكتب الإرشاد والقائم السابق بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في إعادة محاكمته في مسرحية “اقتحام الحدود الشرقية” إبان ثورة 25 يناير 2011م. وقرر فهمي المعروف بقاضي الإعدامات وضع الهواتف المحمولة المضبوطة مع عزت تحت تصرف جهاز المخارات العامة.

وفي يوليو 2021م، قضت محكمة النقض بتأييد الحكم على فضيلة المرشد لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتني، وأعضاء مكتب الإرشاد الدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي الدين حامد، والدكتور مصطفى الغنيمي، والبرلمانيين الدكتور محمد البلتاجي، والمهندس سعد الحسيني، والمهندس إبراهيم أبو عوف، بالسجن المؤبد في القضية نفسها. وبراءة ثمانية سبقت وأدانتهم محكمة الجنايات، وهم: صبحي صالح، وأحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب الدين، ود. حمدي حسن، ود. أحمد دياب، ود. أحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عز الدين.

الحكم يمثل إصرارا على الكذب من جانب النظام العسكري الحاكم والسلطة القضائية التي تم تطويعها بشكل كامل لخدمة أجندة السلطة وإضفاء مسحة من العدالة الزائفة على محاكمات جائرة تفتقد إلى أدنى معايير النزاهة والشفافية والعدالة. فالقضية بدأت في يناير 2014م، في أعقاب انقلاب 03 يوليو بنحو 6 شهور. وهي القضية التي حملت رقم  56460 /2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، والتي أطلق عليها إعلام النظام العسكري في بدايتها قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011م. ولم تبن هذه القضية على أدلة بالمعنى المعروف قانونيا وقضائيا، لكنها من الألف إلى الياء قامت على التحريات الأمنية الخيالية التي تناقض الحقيقية في كل تفصيل وجزئية من جزئياتها. فهي بالأساس قضية سياسية تستهدف الترويج لسردية النظام العسكري ومؤسسات الدولة العميقة التي دبرت انقلاب 3 يوليو 2013م، وتمثل امتدادا طبيعيا لنظام حسني مبارك، بوصف ثورة 25 يناير 2011م والتي أطاحت بحكم مبارك بأنها “مؤامرة” شاركت فيها مخابرات أجنبية بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين لزعزعة أمن واستقرار البلاد، وتأسيس إمارة إسلامية. وتشيع أن المئات من المسلحين غزوا مصر بعشرت من عربات الدفع  الرباعي بعضها كان يحمل مدافع وأسلحة ثقيلة، واقتحموا حدود مصر الشرقية من جهة فلسطين وضربوا كل الكمائن وأقسام الشرطة(160 قسم شرطة) في طرقهم حتى القاهرة ثم اقتحموا السجون وأخرجوا قيادات الإخوان ونحو 20 ألف سجين آخرين، ثم اندسوا في ميدان التحرير وأثاروا الفوضى الأمنية ضد النظام.

في يونيو 2015، قضت دائرة الإرهاب بإعدام 9 على رأسهم الرئيس الشهيد محمد مرسي وبعض قيادات الإخوان والمؤبد على المئات، لكن محكمة النقض قررت في 15 نوفمبر 2015م، نقض الحكم الذي وصفته بالمعيب، لما شابه من قصور في التثبت وفساد في الاستدلال. وأكدت محكمة النقض أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة لا تصلح أن تكون دليلا كافيا بذاته، ولا تعتبر قرينةً مستقلة على ثبوت الاتهامات، ومن ثم قضت المحكمة بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وفي مقال مسرب للدكتور محمد البلتاجي في يناير 2018م،يقول فيه: «حين بدأت هذه المحاكمات في يناير 2014، بعد عدة أشهر من الانقلاب، تعاملنا مع هذه الرواية الهابطة باعتبارها مسرحية هزلية، تهدف إلى استمرار حبسنا أطول وقتٍ، يمكن ثم تنتهي إلى لا شيء، ولكننا في نهاية المطاف وجدنا أن المحكمة تعلن في نص حكمها “أن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة التي أكدت صحة هذه الوقائع»!.

وكان الفريق سامي عنان- رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة المصرية- قد برّأ قيادات جماعة “الإخوان”، وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، من اتهامات اقتحام السجون وفتحها خلال ثورة 25 يناير 2011، بخلاف شهادات بقية قيادات الجيش. وقال عنان، في تصريحات مسربة له من شهادته في محاكمة مبارك، إن “الجيش لم يرصد أي محاولات تسلل لعناصر خارجية خلال أحداث الثورة”. ونفى عنان ما ذكره رئيس المجلس العسكري الراحل، المشير حسين طنطاوي، بأن بعض العناصر الفلسطينية تسللت عبر الأنفاق مع قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، بغرض إحداث حالة من الفوضى إبان ثورة 2011، معتبراً أن ما قاله طنطاوي هو مجرد “شواهد”، وليس معلومات قائمة على أدلة وحقائق.

وفي ديسمبر2021م، قالت منظمات حقوقية مصرية إن “محمود عزت يتعرض لانتهاكات متواصلة في أحد السجون غير المعروفة، نظراً لعدم تمكّن محاميه أو أي من أفراد أسرته من زيارته، واستمرار منع الزيارة عنه منذ اعتقاله في 22 أغسطس2020″، مؤكدة أنه “يتعرض للعديد من الانتهاكات التي تخالف مواد الدستور والقانون، واللائحة الداخلية للسجون، بما يعرّض حياته للخطر“.

 

* مجمع سجون جديد فى سيناء يسع 20 ألف سجين

تواصل وزارة الداخلية بناء مجموع سجون جديد فى سيناء يسع 20 ألف سجين.

وقال مصدران يعملان في مجال المقاولات في محافظة شمال سيناء، إن وزارة الداخلية تبني مجمع سجون يسع عشرين ألف نزيل، في منطقة “الجفجافة”، في وسط سيناء، منذ أغسطس الماضي تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

المصدران، الذين اشترطا عدم الكشف عن اسميهما، اتفقا أن المجمع مقام على مساحة تصل إلى خمسة كيلومترات، كانت سابقًا مزارع زيتون مملوكة للأهالي، ولكن تم تجريفها وحرقها.

وقال أحد المصدرين إن «الهيئة الهندسية» هي الجهة المنوط بها إنشاء المجمع، وتتولى إدارة أعمال بنائه عبر نحو 16 شركة مقاولات، وصفها المصدر بشركات “فئة أولى، لديها رصيد مالي يسمح بالعمل في مواقع عملاقة دون طلب مستخلصات مالية لسنة كاملة على اﻷقل”.

وتوضح التصميمات أن «مجمع الجفجافة» يتكون من أربعة سجون نمطية، كل منها يتسع لـ3360 نزيلًا، ثلاثة منها مخصصة للرجال، والأخير مخصص رجال ونساء، بالإضافة إلى سجنين «مشدد»، كل منهما سعة 3312 نزيلًا، بإجمالي 20 ألفًا و64 نزيلًا.

بخلاف السجون الستة، يتوسط المجمع مبنى قيادة مركزية ومراقبة، وبه أيضًا مستشفى سعة 300 سرير، ومبنى زيارة واستقبال عمومي سعة 2000 فرد، ومسجد سعة 800 مصلي، وورش ميكانيكا، ووحدة إنتاج حيواني ومجزر، ووحدة إنتاج صناعي (مصنع أثاث خشبي وآخر معدني، ومصنع ورق).

كما تضم منطقة السجون مجمعي محاكم كلًا منها يتكون من ثمان قاعات، بالإضافة إلى مساكن للضباط، والعاملين، وأفراد الأمن، وكتيبة مجندين، ووحدة خيالة، ووحدة كلاب.

كان السيسي أعلن في سبتمبر الماضي عن إنشاء مجمع سجون وادي النطرون، كواحد من سبعة أو ثمانية سجون سيجري إنشاؤها في مصر على الطريقة اﻷمريكية.

ومنذ وصوله إلى السلطة عبر انقلاب عسكري حول السيسي مصر إلى سجن كبير.

 

* الاحتلال الاقتصادي الإماراتي لمصر سيطرة على قطاعات حيوية ومخاوف من تمرير الأصول للصهاينة

منذ انقلاب عسكر الانقلاب على الدكتور  محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر ، كانت الإمارات حاضرة بقوة، وتستهدف التوغل الإستراتيجي بمصر، ضمن إستراتيجية طويلة المدى لتعميق دور الإمارات بالمنطقة واختزال قواها الحية في منظومة أبوظبي الإقليمية.

وبعد انقلاب السفاح السيسي الدموي على الديمقراطية وتمكين العسكر من حكم مصر على غير إرادة شعبها، جاء رد الجميل للإمارات، ضمن سيناريو إخضاع مصر وتمتين التغول الإماراتي في أعماق مصر، من أجل الوصول لمعادلة إستراتيجية ، تعتمد الإمارات ووجودها السياسي والاقتصادي بمصر أمرا منتهيا لا يمكن الاستغناء عنها.

وعبر بوابة الاستثمارات، جاء رد القروض والدعم المالي الإماراتي للانقلاب العسكري والذي أمن للسيسي نحو 100 مليار دولار، مصدرها الإمارات وبعض الشركاء من السعوديين، لجيوب السيسي وقادة الجيش المتورطين بالفساد والاستبداد وقتل المصريين، وتركزت استثمارات الإمارات على الاستححواذ على أصول القطاعات الحيوية الاقتصادية بمصر.

ووفق تقديرات إستراتيحية، فلم تكن صفقة استحواذ أحد صناديق أبوظبي السيادية على حصص مؤثرة في خمس شركات مصرية مؤخرا بقيمة 1.8 مليار دولار، سوى استمرار للنهج الإماراتي بالاستثمار في مصر، الذي ارتفعت وتيرته منذ تولي الجيش السلطة في يوليو 2013، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة الداخلة لمصر، خلال السنوات المالية الثمانية الماضية 9.2 مليار دولار، بمتوسط سنوي 1.15 مليار دولار.

وتصدرت الإمارات قائمة أكبر المستثمرين العرب مصر.  ولم يقتصر الأمر على الاستثمارات المباشرة، بل امتدت إلى استثمارات الحافظة غير المباشرة، حيث كانت من المشترين لأدوات الدين الحكومي المصري والأسهم من خلال البورصة المصرية، بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار بالعام المالي 2019/2020، مقابل 872 مليون دولار بالعام المالي الأسبق، وذلك بخلاف مشتريات الشركات الإماراتية العاملة بمصر من أدوات الدين الحكومي.

 على سبيل المثال، بلغت مشتريات شركة “إعمار” العقارية بالعام الماضي من أذون الخزانة أكثر من 8 مليارات جنيه مصري، وبلغ رصيد بنك “الإمارات الوطني دبي – مصر” 12.6 مليار جنيه من أذون الخزانة بالعام الماضي، وبلغ رصيد بنك “أبوظبي التجاري” 10.8 مليار جنيه من أذون خزانة بالعام الماضي، إلى جانب مشتريات صناديق الاستثمار التي أنشأتها البنوك الإماراتية العاملة بمصر، من أذون وسندات الخزانة الحكومية والسندات الخاصة والأسهم.

وامتدت الاستثمارات الإماراتية إلى مجالات المصارف والطاقة والعقار والاتصالات وإدارة الموانئ والتطوير الصناعي، والسياحة والصناعة والأدوية والمستشفيات ومعامل التحاليل الطبية والزراعة، والتعليم والتأمين والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والشركات المالية وشركات الوساطة المالية.

مع استمرار ترسيخ التواجد الإماراتي بتلك المجالات والدخول بمجالات جديدة مثل المقاولات وإنشاء محطات تحلية المياه، والدفع الإلكتروني والمناطق الاستثمارية وغيرها مع امتداد التعاون مع شركات مصرية مثلما حدث مع مجموعة “صبور” ومع رجل الأعمال نجيب ساويرس بالنشاط العقاري، والتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ووزارة البيئة وغيرها من الجهات الحكومية.

وقد حقق بنك “أبوظبي الإسلامي” عائدا على حقوق الملكية بالعام الماضي بنسبة 21%، من خلال أرباحه البالغة 1.47 مليار جنيه بالمقارنة لحقوق ملكيته البالغة 6.88 مليار جنيه، وشركة “إعمار مصر” العقارية قد حققت عائدا على حقوق الملكية بالعام الماضي بنسبة 18% من خلال الأرباح البالغة 4.1 مليار جنيه بالمقارنة لحقوق الملكية البالغة 22.3 مليار جنيه.

 كما حققت شركة “اتصالات مصر” أرباحا بلغت 9 مليارات جنيه بالعام الماضي قبل الضرائب، وبالعام الماضي أيضا حقق بنك “الإمارات الوطني دبي- مصر” أرباحا بقيمة 545 مليون جنيه، كما حقق بنك “أبوظبي التجاري” أرباحا بقيمة 491 مليون جنيه، في حين لا ينشر مصرفا “الخليج الأول” بمصر و”المشرق” بمصر قوائم أدائهما المالي.

ولهذا تتخارج بعض الاستثمارات كما حدث مع إحدى شركات النفط، وتأجيل بنك الخليج الأول استحواذه على شركة هيرميس لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية المضطربة حاليا، وتحين الصندوق السيادي بأبوظبي فرصة تراجع أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، لشراء حصص بخمس شركات مقيدة بها، إلى جانب حاجة الجهات البائعة الشديدة للنقد الأجنبي.

بالإضافة إلى الاستفادة من المساندة السياسية للاستثمارات الإماراتية، بعد مساندتها لتولي الجيش الانقلابي السلطة منتصف عام 2013 بالمنح والقروض ذات الشروط الميسرة، وتأجيل سداد أقساط تلك القروض أكثر من مرة، ولهذا سمحت السلطات المصرية ببيع نسبة 30% من شركة الإسكندرية للحاويات للمرة الأولى لبيع حصة من شركات الحاويات ذات الأرباح العالية، وبيع حصة بشركة الشرقية للدخان المحتكرة لنشاط إنتاج السجائر كان لشركة إماراتية.

وكذلك السماح لبنك “الخليج الأول” بالاستحواذ على بنك عودة مؤخرا، رغم امتلاك الإمارات لخمس بنوك بمصر، وهو عدد لم يتكرر مع أية دولة أخرى، ثم السماح باستحوازها على نسبة 18% من أسهم “البنك التجاري الدولي” أكبر البنوك الخاصة بمصر والذي بلغت أرباحه بالعام الماضي 13.3 مليار جنيه.

وكذلك التغاضي عن تعدد الاستحواذات الإماراتية على العديد من المستشفيات المصرية، ومنها “السلام الدولي” بمنطقة المعادي “والسلام الدولي” بمنطقة القطامية، و”كليوباترا” و”النيل بدراوي” و”القاهرة التخصصي” و”الشروق” و”الكاتب” و”مركز الإسكندرية للخدمات الطبية”، بخلاف سلاسل معامل التحاليل مثل “البرج المختبر” و”يوني لاب”، ومنح مجموعة ماجد الفطيم موافقة بإقامة منطقة استثمارية مؤخرا.

ووفق تحقيق استقصائي لـ”عربي بوست” فإن كثيرا من الشركات الإماراتية العاملة بمصر لا تنشر بياناتها المالية، مثلما يحدث من قبل شركة “اتصالات“، حيث يتحصل على بياناتها من خلال الشركة الأم، وكذلك شركة “موانئ دبي” وشركة مواصلات مصر للنقل الجماعي، وكارفور رغم تخطي عدد الفروع 45 فرعا.

كما يتردد أن وزير الزراعة الذي تم الزج به إلى السجن قبل فترة، كان قد رفض منح شركة إماراتية أراضي بمساحات كبيرة، كذلك تعدد شركات الطاقة العاملة بمصر ومنها “دانا غاز” و”مبادلة” التي اشترت 10% من حقل “ظُهر” أكبر الحقول المصرية المنتجة للغاز الطبيعي، وشركة “دارجون أويل” وشركة “بترول أبوظبي”، “الوطنية”، “أدنوك”، و”النويس”، بخلاف نشاط تموين السيارات والطائرات بالوقود مثل شركة الإمارات مصر للمنتجات البترولية.

تلك التغولات والاستحواذ ات من قبل الإماراتي تعمق السيطرة الإماراتية على القرار المصري، وتوجه دفة الاقتصاد والسياسة وفق المشروع الإماراتي، وهو ما يجعل مصر رهينة بيد الإمارات، والتي دخلت في تحالف إستراتيجي مع إسرائيل منذ توقيعها اتفاق إبراهام، حيث تقوم الإمارات بدور العراب لصالح إسرائيل.

وكانت عدة دوائر غربية قد كشفت مؤخرا عن أن الشركات الإماراتية قد تقوم بدور  الكيل لإسرائيل في كثير من مناطق العالم، وقد تمر من خلالها الاستحواذات الاقتصادية ، وهو الأمر القابل للتطبيق في مصر ، وهو ما ينذر بكوارث اقتصادية على المستويات الإستراتيجية والاقتصادية والسياسية.

 

* السيسي متسول بشهية فرعونية وبلاده تواجه الإفلاس

وصفت صحيفة فرنسية عبد الفتاح السيسي بالمتسول بشهية فرعونية.

متسول بشهية فرعونية 

ونشرت صحيفة “لاتريبون” الفرنسية مقال رأي للكاتب مايكل سانتي تحدث فيه عن النموذج الاقتصادي المصري المعاصر الذي يتميز بإنفاق غير مسبوق مقارنة بموارد ودخل البلاد، وذلك منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم.

وقال الكاتب في مقاله، إن عبد الفتاح السيسي وحكومته يتصرفون وكأن مصر تستفيد من ريع النفط أو الغاز مثل الأنظمة البترومونية في الخليج، أو كأن بلاده عملاق صناعة وتصدير مثل الصين. ولكن لسوء الحظ، لا يمكن لمصر التباهي بأي منهما، مع تسجيل عجز في ميزانها التجاري يقدر بحوالي 45 مليار دولار سنويًا.

وأضاف في عهد السيسي، تتصرف مصر كمتسول ذي شهية فرعونية بينما تمارس ضغطا شديدا على مواطنيها من خلال تخفيض المساعدات الاجتماعية وفرض الضرائب غير المواتية للفئات الأقل ثراء وزيادة تسعير “الخدمات العامة”، بينما يعيش 30 مليون مصري على 3 دولارات في اليوم، علما بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يقدر بنحو 140 من أصل 213 على المستوى العالمي.

وبالنظر إلى تضاعف ديونها أربع مرات خلال 10 سنوات لتصل حاليا إلى 375 مليار دولار، تعتمد مصر بالكامل على التمويل الأجنبي وتسوية الفوائد على ديونها تجاه الدائنين الوطنيين والدوليين التي تستأثر بأكثر من ثلث ميزانيتها السنوية. كما تعتمد مصر إلى حد كبير على الخارج لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لسكانها، حيث تستورد قمحا أكثر من أي دولة أخرى في العالم ولا تنتج سوى ثلث احتياجاتها.

لفت الكاتب إلى أن السيسي يحافظ على أذواق الفخامة والرفاهية المفرطة، وهو ما يتجلى في بناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء في ضواحي القاهرة تكلفتها تقارب 60 مليار دولار، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار لدولة لديها فائض في إنتاج الكهرباء. هذا بالإضافة إلى أعمال تكلفتها ثمانية مليارات دولار لزيادة سعة قناة السويس بسبب ركود الإيرادات منذ عدة سنوات. ويضاف إلى ذلك الشره المَرَضي لاقتناء مصر الأسلحة، وهي خامس أكبر مشتر في العالم في هذا المجال.

المتلازمة اللبنانية

تساءل الكاتب هل مصر محكوم عليها بالغرق في سيناريو كارثي مثل لبنان، في ظل الاعتماد على تدفق الدولارات “الجديدة” لإطعام سكانها مقابل انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى النصف خلال 40 سنة؟

تطرق الكاتب إلى “الهندسة المالية” الشائنة لمصرف لبنان لإخفاء حساباته التي يبدو أنها تلهم السلطات النقدية المصرية. اليوم، تسمح هذه الابتكارات لمصر بالإعلان عن نصف ديونها فقط للدول الأجنبية، بينما يُوزع الباقي بين البنك المركزي والشركات العامة التي تدين بالباقي.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي ثاني أهم مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وهي مدينة أيضًا للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وحتى ألمانيا بمبالغ ضخمة. ومع ذلك، هناك اختلاف جوهري بين لبنان ومصر يتمثل في أن الأخيرة لها أهمية استراتيجية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا والصين بشكل متزايد.

وأشار الكاتب إلى أن السيسي يقوم بصياغة هذه السمات الجيوسياسية ببراعة من خلال إظهار نشاط دبلوماسي إقليمي قوي وشراء أسلحة من الجميع للحفاظ على صورته ومكانته، وحتى من خلال تهديد أوروبا بإطلاق العنان لستة ملايين لاجئ الذين تحميهم بلاده. وتكرر التجربة اللبنانية في مصر سيكون غير متناسب مع العواقب بالنسبة للمنطقة والعالم على حد سواء.

 

* عصابة العسكر ترفع أسعار الحديد والإسمنت وتوقف مشروعات الإسكان

انعكس ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء في الأسواق المصرية على أسعار العقارات والشقق والوحدات السكنية وتسبب في توقف مشروعات الإسكان وتعطل قطاع المقاولات الذي يعمل به ملايين المصريين، هذه الكوارث تتحمل مسئوليتها حكومة الانقلاب التي تخلت عن مسئوليتها في الرقابة وضبط الأسعار وتركت عصابة العسكر ترفع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء بصورة مبالغ فيها واستغلال الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا رغم تأثيرهما المحدود في ارتفاع الأسعار، لكن الواقع يشير إلى أن ارتفاع الأسعار سببها مافيا العسكر التي تحكم قبضتها على مصانع الحديد والأسمنت وترفع الأسعار بصورة مبالغ فيها لنهب أموال المصريين واستنزافهم  

جشع مصانع وشركات

حول هذه الأزمة قالت مصادر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية، رفضت الكشف عن هويتها إن “أسعار الحديد والإسمنت في ارتفاع مستمر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي أعقبها زيادة سعر الدولار“.

وأكدت المصادر أن الارتفاع ليس له علاقة بالأزمتين وإنما هو جشع من المصانع والشركات لرفع الأسعار وعدم تحمل أي خسائر .

وأضافت، أسعار الإسمنت ارتفعت خلال الشهر الماضي مع بداية إبريل الجاري لتصل إلى 1800 جنيه تسليم أرض مصنع أي بزيادة 800 جنيه في أقل من شهر والحديد إلى 21 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، أي بزيادة 4 آلاف جنيه خلال 24 يوميا .

وتابعت المصادر، مصانع الحديد وشركات الإسمنت تمتنع عن توزيع البضائع لمدة تقترب من شهر، وهو الأمر الذي رفع أسعار النقل  إلى 170 جنيها بدلا من 50 جنيها لأن الجرار ينتظر بين 4 إلى 7 أيام لنقل الأسمنت بقيمة 50 أو 60 طنا .

وأشارت إلى أن الحال نفسه في مصانع الحديد تخزن البضائع، وهذا أحدث ارتباكا في السوق، موضحة أن ذلك يؤثر على خطة الإسكان والتعمير بالمدن الجديدة ، ويضر بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت المصادر، أن الزيادات التي طرأت على أسعار الحديد والأسمنت، وارتفاع أسعار الناولون، يتحملها المستهلك والمواطن، لافتة إلى أن مصانع الحديد وشركات الإسمنت لديها اكتفاء ذاتي أي أن الزيادة غير مبررة والأزمة أشبه بالاحتكار.

وطالبت حكومة الانقلاب، بفتح باب الاستيراد وإلغاء قرار الإغراق مرة أخرى في شهر مايو المقبل، حتى يحدث توازن بين أسعار المحلي والمستورد وهو الأمر الذي سيجبر مصانع الحديد وشركات الإسمنت على عدم تخزين البضائع وخفض الأسعار 

ارتفاع أهوج

وقال داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إنه “في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل أهوج الفترة الماضية وارتفاع أسعار العقارات نتيجة لارتفاع سعر الدولار والخامات وكذلك دخول شهر رمضان الكريم حدث تباطؤ في حجم مبيعات العقارات متوقعا أن يستمر هذا التباطؤ إلى أن يحدث استقرار في أسعار مواد البناء ويترتب عليه استقرار في أسعار الوحدات السكنية“.

وأضاف عبد اللاه في تصريحات صحفية أنه لا أحد ينكر ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الدولار والحرب الأوكرانية الروسية ، لكن ليس بهذا الشكل المبالغ فيه الذي يحدث لدينا ، مشددا على ضرورة إحكام الجهات الرقابية السيطرة بشكل قوي على مدخلات الإنتاج ووضع أسعار استرشادية حفاظا على الصناعة المصرية وقطاع العقارات والإنشاءات والمستهلك حتى لا يتعرض الجميع لمشكلات نتيجة للكساد في ظل ارتفاع الأسعار.

ودعا مصنعي الحديد والأسمنت إلى إبراء ذمتهم  بإعلانهم عن تكاليف التصنيع والمصاريف الإدارية وهامش الربح ليتضح إن كان هناك مغالاه في الأسعار من عدمه من جانبهم، أم هناك مشكلة في الحلقات الوسيطة من الوكلاء والتجار.

وطالب عبد اللاه بفتح باب الاستيراد للسلع التي يحتاجها قطاع التشييد والبناء ورفع القيود مع منح مهلة للعمل بنظام الاعتمادات المستندية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية حاليا.

أزمة سيولة

وتوقع الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن ترتفع أسعار العقارات ما بين ١٥ إلى ٢٠ في المائة بعد إجراءات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا  والتي تسببت في موجة اضطرابات اقتصادية عالمية كان من أثارها ارتفاع الأسعار عالميا ، وبالتالي ارتفعت أسعار مواد البناء.

وأكد الشناوي في تصريحات صحفية أن  قرار البنك المركزي وما تبعه من ارتفاع في  سعر الصرف للدولار وإصدار شهادات ذات عائد ١٨ ٪  تمثل تحديات كبيرة أمام صناعة التطوير العقاري.

وقال  “تواجه شركات التطوير العقاري أزمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة متوقعا أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأيضا سعر صرف الدولار لذالك يجب مواجهة تلك التحديات “.

وكشف الشناوي أن الشركات العقارية ستضطر للتنازل عن جزء من هامش الربح للحفاظ على حركة السوق العقاري والحفاظ على صناعة التطوير العقاري لما له من أهمية اقتصادية كبيرة ، حيث يساهم ب ٢٥ ٪  تقريبا من الناتج القومي واجتماعيا يخدم قرابة ال ١٠٠ حرفة وأيضا محاربة الأسعار والعروض الوهمية من بعض شركات التسويق والمطورين الوهميين .

وشدد على ضرورة تثقيف الجمهور بأن الأسعار المنخفضة ليست المقياس للشراء ، بل بالعكس يعتبر  السعر المنخفض مجالا للشك فى وجود المنتج العقاري من عدمه وأيضا علينا جميعا محاربة سياسة حرق الأسعار

وطالب الشناوي حكومة الانقلاب بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار للسلع والمضاربة في الأسعار ، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل لا يتناسب مع الزيادة المنطقية.

واقترح عمل تيسيرات جريئة علي  إجراءات التمويل العقاري للحد من الأعباء التي تقع على عاتق شركات التطوير العقاري بمفردها، وأيضا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير إجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم وكذلك زيادة فترات السداد لثمن الأراضي تصل إلى من ٧ سنوات إلى ١٠ سنوات من دولة العسكر لشركات التطوير العقاري ومطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وبدقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع ومن أجل الحفاظ على انتعاش السوق العقاري.

كما اقترح الشناوي الاتجاه إلى التوسع الرأسي في المدن الجديدة المؤهلة من حيث البنية التحتية والسماح من جميع الجهات المختصة لمواجهة تكلفة الإنشاءات العالية وتقليل الأعباء والتكلفة على الشركات وبالتالي تقليل ثمن الوحدات على العملاء كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار.

 

* ديون مصر الخارجية حتى ديسمبر 2021

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي إلى 145.529 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 137.420 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه، يونيو 2021.

ديون مصر الخارجية

ووفقًا لبيانات المركزي، بلغ حجم الزيادة في ديون مصر الخارجية، نحو 8.109 مليار دولار، خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى ديسمبر 2021.

ونشر موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في 7 يناير 2022 دراسة لـ روبرت سبرينجبورج، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، تناول فيها كيف أن الاقتصاد المصري، أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.

الدولة المفلسة

وقال سبرينجبورج في دراسته، إن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة “إبهار” مُلفتة من “خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته، حيث جاء إلى السلطة عبر انقلاب” على الحكومة الشرعية. 

وأضاف أنه في سبيل تحقيق ذلك، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، بالرغم من الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه السيسي والاقتراض الكثيف لنظامه من الداخل والخارج، حيث “يبلغ إجمالي حجم الدين القومي الآن 370 مليار دولار” ، بحيث أصبحت مصر حسب تعبيره “دولة متسولة”.

وأصبحت مصر أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، حيث حصلت على 20 مليار دولار من خلال ثلاثة قروض رئيسية منذ عام 2016.

 

* #أوقفوا_المهرجانات_الصهيونية يتصدر ومغردون: نفوذ حارة اليهود ينسى دماء المصريين

وقال حزب أمل مصر – تحت التأسيس على فيسبوك “إسرائيل تنظم اثنين من أكبر المهرجانات في نويبع و طابا بحضور أكثر من ٤٠ مغنيا و فنانا إسرائيليا في الفترة بين ١٧ و ٢٠ أبريل و أحد الفنادق التي تستضيف الحدث هو فندق من فنادق القوات المسلحة في طابا، و ده طبعا بيفسر التوافد الضخم لأعداد غير مسبوقة من اليهود عبر منفذ طابا منذ الأمس“.

وأضاف “على فكرة عيد تحرير سيناء يوم ٢٥ أبريل ، والمهرجانين هيكونوا بين ١٧ إلى ٢٣ أبريل“.

وعبر مغردون عن استهجانهم تزامن استئناف قطار التطبيع سيره مع ما يحدث في الأقصى.

It’s unacceptable that an Israeli company,”the owner of which is a soldier in the occupation”organizes a party for the Zionists in Taba,and the security company and the singers are Israelis to celebrate their feast,in which Al-Aqsa is desecrated.

وتساءل “نور محمد” على فيسبوك عن ” أين الجيش المصري  أين الوطنيون أين دماء المصريين التي أُريقت على أرض سيناء؟  حسبنا الله ونعم الوكيل“.
وقال حساب المشهد بلس “@thesceneplus”، “تحت شعار سيناء تنتظرنا، شركتان إسرائيليتان أعلنتا عن مهرجانين للمزيكا على أرض سيناء في طابا ونويبع، وكمان الحملة الدعائية للمهرجان قايمة على فكرة أنهم موجودون ومش هيسيبوا أو يتنازلون عن أي حتة”، وأنهم عبروا الحدود من أسبوع بتجهيزاتهم وخلصوا الأوراق الرسمية المطلوبة للمهرجان“

ابو طحال اللى مسمى نفسه ابو نضال سايب بلده و الاحتلال فيها و جاى يناضل على مصر عشان فيها سياح يهود فى طابا- مال امك انت بسيناء ولا بمصر مين ييجى او مين ما يجيش؟ اشكال ضاله وجيره مهببه https://t.co/g8vQLvSbfq

وكتبت سما (@sama14416014) كيف يسمح المصريون للصهاينة بالعبور في نفس الوقت الذي يحتاج إخوانهم الفلسطينيين إلى المساندة؟ ، حين تغلق المعابر بوجه إخواننا ، الفساد ودولة الاعتياد سائدة“.
وأضاف ريري (@reremm6) أن الصهيونية غير مرحب بها إطلاقا “zionist will never be welcome”.

وقال حساب (@Boycott4Pal) “سلسلة مهرجانات ستشهدها سيناء، ليست احتفالا بذكرى العاشر من رمضان أو تحرير أرض الفيروز، لكنها مهرجانات موسيقية إسرائيلية ينظمها جندي في جيش الاحتلال وتستضيفها فنادق أحدها مملوك للقوات المسلحة، وتحرسها شركة أمنية إسرائيلية خاصة، والمناسبة “عيد الفصح اليهودي“.

وأبدت وفاء (@Wafaa55531) استغرابها من “مشهد آلاف ال$هاينة في طابا Vs مشهد تدنيسهم المسجد الأقصى، هذا التزامن ليس بالصدفة، ال$هاينة بيستعرضوا قوتهم ، والحكام العملاء هم اليد التي يبطشون بها، والشعوب اقتصر دورها على الشجب والإدانة، اللهم إنا نشكوا إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس“.

وأشار ناشطون إلى دماء المصريين التي سالت في الحروب مع الصهاينة متساءلين عمن يفترض أن يأتي بحقها.

السقوط في بئر الخيانة لا قاع له 💔
مش ناسين كل نقطة دم سالت بسبب الصهاينة إلى بينا اكبر من الدم بينا وبينكم تار بنورثوا لولادنا جيل وراء جيل 😥
تار الأسرى إلى قتلتوهم تار أطفال مدرسه بحر البقر 😥
كل نقطة دم سالت هتلعنكم وتلعن إلى فاتح لكم باب الوطن

 

مصر تسقط في دائرة الديون الجهنمية وفقاً لأرقام مشروع الموازنة الجديدة.. الأحد 17 أبريل 2022.. المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان بقضية اقتحام السجون والحدود الشرقية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان بقضية اقتحام السجون والحدود الشرقية

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الإعدامات المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، بمعاقبة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين،  د/ محمود عزت، بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمته على ذمة قضية، “اقتحام الحدود الشرقية” الملفقة.

المؤبد لـ د/ محمود عزت

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت برئاسة  قاضي الإعدامات المستشار شعبان الشامي، قد حكمت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 شخصاً وغيابياً بالإعدام لـ د/ محمود عزت و99 آخرين؛ لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 التي أطاح بها الجيش فى انقلاب 2013.

قضية اقتحام الحدود الشرقية

ونسبت التحقيقات للمتهمين تهم مزعومة وملفقة بـ اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، واقتحام السجون.

كانت كل صحف النظام قد نشرت الحكم بتأييد إعدام محمود عزت، فى ديسمبر 2021، قبل أن يتم تصحيحة لاحقاً، وكأنه كان لديها منطوقاً بالحكم غير الذي أعلنه القاضي.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، عندما تم فامت قيادات وزارة الداخلية بفتح السجون لإحداث حالة من الفوضى، ورفض الإخوان الخروج من سجن وادي النطرون – محل الاتهام – قبل إبلاغ النائب العام عبر قناة الجزيرة بأن السجون قد تم فتحها.

عبد الله عمر شواضة

وقضت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة طعون في مصر، برئاسة القاضي المسيس والمحسوب على الأجهزة الأمنية، عبد الله عمر شواضه، في حكم بات، فى يوليو 2021، بمعاقبة 10 معتقلين بينهم مرشد جماعة الإخوان د. محمد بديع بالسجن المؤبد، لإدانته في القضية المزعومة المعروفة إعلاميا بـ “اقتحام “الحدود الشرقية والسجون.

ومنذ تعيين عبد الله عمر شواضة رئيساً لمجلس القضاء الأعلي، تم التصديق كل الأحكام المعيبة بحق المعارضين، وبينهم الحكم بالإعدام على عدد من قيادات الإخوان وعدد من المعارضين فى قضية فض ميدان رابعة العدوية.

 

* اعتقال 3 مواطنين بمركز منيا القمح

قامت قوات الأمن بمركز شرطة منيا القمح باعتقال 3 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1- أشرف إبراهيم مهدي أباظة

2- خالد طلعت الصادق

3- حسين رمضان مرسي

 

* مؤبد جائر لـ”عزت” ورمضان الخامس لـ “أحمد” قيد الإخفاء والمصير المجهول يلاحق “محمد” و “مدحت”

في حكم ظالم جديد من قضاء الانقلاب المسيس قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد للدكتور محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، في إعادة محاكمته على ذمة القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ اقتحام الحدود الشرقية.

ومن ناحية أخرى قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن 4 رمضانات مضت وها هو رمضان الخامس قد أتى وما يزال المهندس أحمد مجدي إسماعيل قيد الإخفاء القسري.

وأشارت إلى أن الضحية تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب من محل سكنه في محافظة بني سويف بتاريخ 21 ديسمبر 2017، ليختفي أثره حتى الآن ، حيث أرسلت أسرته العديد من البلاغات للنائب العام والمحامي العام بالمحافظة ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب دون أدنى استجابة من السلطات المعنية.

وتتخوف الأسرة على مصيره وبالرغم من وجود العشرات من شهود العيان من الجيران الذين شاهدوا عمليات اقتحام منزل الأسرة واعتقال المهندس الشاب إلا أن داخلية الانقلاب تنكر علاقتها بعملية الاعتقال!

والدة طالب هندسة الأزهر محمد بدر تؤكد عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله فى فبراير 2018

من جانبها أكدت والدة  طالب الهندسة بجامعة الأزهر محمد بدر محمد عطية عدم توصلها لمكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا  في 15 فبراير 2018 من محطة رمسيس بالقاهرة واقتياده لجهة مجهولة.

وأضافت أنه برغم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنه لا يتم التعاطي معها حتى الآن ما يزيد من مخاوفهم على حياته. 

وفى وقت سابق دانت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” وعدد من المؤسسات الحقوقية  تواصل عمليتي القبض التعسفي والإخفاء القانوني بحق الطالب، و طالبت بالكشف الفوري عن مكان تواجده و الإفراج الفوري عنه 

مطالبات بالكشف عن مكان احتجاز “مدحت” بعد مضى أكثر من 4 سنوات على اعتقاله

كما جددت  أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف، على لسان شقيقه مطلبها للجهات المعنية بينها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مضى أكثر من 4 سنوات على اعتقاله  بتاريخ  27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وأكد شقيقه عبر حسابه على فيس بوك عدم توصلهم لمكان احتجازه وناشد كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم فى رفع الظلم الواقع على شقيقه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف الجريمة التى لا تسقط بالتقادم ومحاسبة كل المتورطين فيها . 

اعتقال وتدوير 19 من أبناء الشرقية وظهور 3 من المختفين

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين من أبناء مركز منيا القمح بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهلى استمرار في نهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية  أن الضحايا بينهم كلا من ” أشرف ابراهيم مهدي أباظة ، خالد طلعت الصادق ، حسين رمضان مرسي ” وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة.

وكشف عن تدوير اعتقال وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات حصلوا فيها على البراءة استمرار لنهج العبق بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

ومن بين المعتقلين من منيا القمح  “أحمد محمد الديب، عماد بيومي عواد علي” و8 من مدينة العاشر من رمضان كانوا قد حصلوا على البراءة منذ 27 مارس الماضى وهم: إبراهيم أحمد محمود اليماني، محمد رياض عبد المعطي، جمال أحمد محمود السيد، سليمان الجوهري سليمان الجوهري، أحمد محمد قاسم، عبدالعزيز إبراهيم عبدالرزاق، السيد عطية على عبده، رمضان حسن أحمد.

إضافة إلى 6 تم تدويرهم على محضر جديد رقم 31 وهو من نوعية المحاضر المجمعة  وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح بينهم من منيا القمح: عادل محمد عبدالسميع، صلاح حسن محمد، ومن أبوكبير محمد محمد مراد، ومن العاشر شكري محمد عبدالحليم، ومن فاقوس عبدالستار عبدالعظيم، ومن الزقازيق محمد جمعة عواد.

وقررت نيابة العاشر من رمضان حبس 3 معتقلين ظهروا أمامها بعد فترة من الإخفاء القسري عقب اعتقالهم تعسفيا  بينهم 2 على المحضر رقم ١٤٠٤/٢٠٢٢ ثالث العاشر  وتم ايداعهما قسم ثالث العاشر وهما أحمد محمد عباس متولي، أحمد حامد مصطفي مصطفي، وعبد العاطي أمر الله عبدالعاطي الذي ظهر  بالنيابة على  محضر رقم ٤٢٦٧/٢٠٢٢ أول العاشر من رمضان وقررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم أول العاشر من رمضان.

 

* تدوير 6 معتقلين من الشرقية في قضية جديدة

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر جديد مجمع بمركز منيا القمح، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1- عادل محمد عبد السميع “منيا القمح”

2- صلاح حسن محمد “منيا القمح”

3- محمد محمد مراد “أبوكبير”

4- شكري محمد عبد الحليم “العاشر”

5- عبد الستار عبد العظيم “فاقوس”

6- محمد جمعة عواد “الزقازيق”

 

* “فوزية” تقضي رمضان بالسجن للمرة السابعة واستمرار إخفاء “وصال” و”الحسيني” و”عبدالرحمن”

قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن المعتقلة فوزية الدسوقي تقضي رمضانها السابع خلف القضبان داخل سجن القناطر ضمن ما تتعرض له من انتهاكات منذ اعتقالها فى إبريل 2016 وصدور حكم مسيس بسجنها لمدة 10 سنوات. 

وفي وقت سابق وثق عدد من المنظمات الحقوقية ما تعانيه الضحية من الظلم والوحدة والحرمان من أبنائها وأحفادها وتدهور حالتها الصحية في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير الآدمية.

بدورها ناشدت منظمة “حواء” الحقوقية المجتمعية النسائية المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بالمرأة بالتدخل للإفراج الفوري عن “فوزية”، وقالت إن حبسها مخالف للقوانين والدساتير والأعراف ويتنافى مع أدنى معايير حقوق المرأة.

إخفاء وصال حمدان للعام الثالث

نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار إخفاء وصال  حمدان وحرمان طفليها من رعايتها للعام الثالث على التوالي منذ اعتقالها فى 21 يونيو 2019 من مدينة السادس من أكتوبر واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كما استنكرت تجديد حبس 3 معتقلات لمدة 45 يوما هن المترجمة خلود سعيد، مروة عرفة، هدى عبد الحميد، وجددت المطالبة بالإفراج عن جميع معتقلات الرأي القابعات فى السجون على خلفيات اتهامات ومزاعم مسيسة فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

الحرية لـ”دولت يحيى” المعتقلة منذ 3 سنوات

كما طالبت الحركة بالإفراج الفوري عّن المعتقلة دولت السيد يحيى، التي تقضي رمضانها الثالث داخل السجن على ذمة قضية ذات طابع سياسي وتدهورت حالتها الصحية جراء ظروف الاحتجاز غير الآدمية بسجن القناطر وما تتعرض له من انتهاكات منذ اعتقالها فى إبريل 2019.

وأشارت الحركة إلى أن “دولت” معتقلة منذ 3 سنوات ويتم تجديد حبسها رغم حصولها على إخلاء سبيل بعد عامين من الحبس فى مايو 2021 الماضي، وبدلا من الإفراج عنها تم إخفائها قسريا لمدة ثلاثة أشهر وبعدها ظهرت فى نيابة أمن الدولة بعد أن تم تدويرها  ذمة قضية جديدة ضمن مسلسل الانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

وكانت قد تم تجديد حبسها مؤخرا قبيل شهر رمضان لتتواصل معاناتها فى ظل ما تتعرض له من ظلم ومرضها وعدم حصولها على حقها فى العلاج والرعاية الصحية اللازمة لسلامتها . 

مصير مجهول يلاحق عبدالرحمن الزهيري

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بالقاهرة إخفاء طالب الثانوية عبد الرحمن محسن السيد الزهيري، منذ اعتقاله تعسفيا من أحد شوارع القاهرة بصحبة عدد من أصدقائه في أغسطس 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم تقدم أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة، وسط علامات استفهام كثيرة، باعتباره طالبا بالصف الثاني الثانوي، ولم يسبق اعتقاله أو إصدار قرار ضبط وإحضار بحقه، كما أنه ليس له أي نشاط سياسي.

6 سنوات على إخفاء الحسينى جلال

وتواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء الشاب الحسيني جلال الدين الحسيني أمين عبدالغني منذ اعتقاله تعسفيا فى 25 مايو 2016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل وكان وقتها ما يزال طالب بالثانوية العامة حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وجددت أسرة “الحسيني” المقيمة بالقليوبية المطالبة بالكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه وذكرت  أنها حررت عدد من التلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، دون أن تتلقى استجابة، بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

وأشارت إلى أنه سبق اعتقاله مرتين وهو بعمر الـ15 والـ16، حيث اعتقل  وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ووجهت له النيابة تهمًا لا صلة له بها، وتم ‏احتجازه في معسكر قوات أمن بنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام ألقت قوات الانقلاب القبض عليه مره أخرى في 6 ديسمبر 2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016 ليعاد اعتقاله فى مايو 2016 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآ،.

 

*لا تصلوا التروايح وشاهدوا “الاختيار” رواه إبراهيم عيسى وأخرجته دار الإفتاء السيساوية

منذ انقلاب 30 يونيو 2013 زادت مساحة الاتفاق بين ذراعي العسكر الإعلام ودار الإفتاء، ذلك الاتفاق لم ياتِ اعتباطا ، وإنما لأن المشغل لهما في النهاية جهة واحدة، هي المخابرات، حتى إن طبالا بحجم الإعلامي إبراهيم عيسى ، خرج ليؤكد أن صلاة التراويح في شهر رمضان ليست سنة، والغريب أن مستشار مفتي الانقلاب خرج في ذات التوقيت مادحا الدراما الرمضانية التي تنتجها شركات المخابرات، وخص منها بالذكر مسلسل الاختيار.

وأشاد مجدي عاشور مستشار مفتي الانقلاب بالمسلسلات، التي تذاع في وقت صلاة التروايح، قائلا “الدراما أمر مهم في نشر الوعي والتنشئة الصحيحة، وأنا أتابع مسلسل الاختيار، حيث إنه يكرس الوعي لدى المصريين، ويعكس الحب بين الشعب ومؤسسات الدولة“.

الاختيار

ومنذ استيلاء السفاح السيسي على سدة الحكم قبل 9 سنوات، ومنظومة الحكم العسكرية، تسيطر على الفضائيات، عن طريق ذراعها الإعلامية “إعلام المصريين” الشركة التابعة لجهاز المخابرات، وإخراج معظم المنافسين من السوق.

ما حدث مع الفضائيات حدث أيضا مع سوق الدراما المصرية عن طريق شركة “سينرجي” التابعة لإعلام المصريين، ورئيسها تامر مرسي، الذي استحوذ على خارطة الدراما الرمضانية للعام 2022، على غرار الأعوام السابقة.

عملت منظومة الدراما العسكرية على التوسع في إنتاج محتوى سياسي، بتوجهات محددة، مثل مسلسل الاختيار الذي يُجمّل من صورة ضابط الجيش بملابسهم المموهة وذات اللون الكاكي.

في يونيو 2017، تحدث السفاح السيسي عن أهمية السيطرة على صناعة الدراما، وعن عدم الرضا عن محتوى المسلسلات، وحجم الإنفاق عليها.

الكثير من النقاد والمتابعين، وحتى المشاهدين أنفسهم، رأوا في مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة التي كُرست لها كل مفاصل عصابة الانقلاب بدءا من المخابرات العامة وهي الجهة المنتجة من خلال ذراعها الفنية شركة “سينرجي”، مرورا بالقوات المسلحة من خلال جهازها الدعائي “إدارة الشؤون المعنوية” التي توفر الدعم اللوجيستي لفريق التصوير، وانتهاء بوزارة الداخلية، وتحديدا إدارة العلاقات العامة التابعة لها ، رأوا أنه لم يحقق الهدف المنشود منه، بل على العكس فإنه رسخ سردية المذبحة التي ارتُكبت ضد المعتصمين في رابعة والنهضة.

ورأى كثيرون، أيضا، أن العمل الذي عرض بعد نحو سبع سنوات من المذبحة، جدد التعريف بالجريمة والدماء التي سالت والتي عرضت على الهواء مباشرة، ونقلتها كل وسائل الإعلام العالمية.

دراما مزيفة

لم يخفِ مسلسل الاختيار، رغم أنها دراما مزيفة بامتياز، مشاهد سفك الدماء وحرق الجثث والأحياء، بل قدمها خلال إحدى حلقاته على أنها أعمال بطولية تستحق التكريم.

ويبدو أن ما شجع على ذلك، هو غياب أي سردية مخالفة لما عرضته عصابة الانقلاب على شاشات التلفزيون، إذ أن العصابة كانت مطمئنة إلى أنه لا توجد جهة واحدة داخلية تعرض رواية مضادة، بعد أن أغلقت واحتكرت كل المؤسسات الإعلامية الداخلية، أضف إلى ذلك، أن عرض المسلسل جاء في ظل إغلاق منابر إعلامية خارجية معارضة، بناء على اتفاقات سياسية.

كرست عصابة الانقلاب كل جهدها ومالها لملف الدراما التلفزيونية، خصوصا في شهر رمضان، حيث استعانت بجيش كامل من الفنانين والفنيين وكتاب السيناريو والمخرجين، وعينت عليهم لجانا لمراقبة ما يكتبونه، حتى يخرج المنتج النهائي الدرامي حسب رؤية عصابة الانقلاب.

رصدت عصابة الانقلاب لهذه الأعمال الفنية ميزانيات مفتوحة، وأكدت مصادر من داخل المجموعة المتحدة المملوكة للمخابرات العامة، والتي تقوم بإنتاج المسلسلات الرمضانية، أن نحو 3 مليارات جنيه صرفت على المسلسلات، إلى جانب جهود المؤسسة العسكرية والشرطة، حتى يتم إنتاج هذه الأعمال، التي هي في معظمها أنتجت لتزييف التاريخ، وصناعة أساطير وبطولات خارقة تسبغها على الجيش والشرطة، وتحويل وقائع إجرامية، كجريمة فض رابعة، إلى معارك مقدسة، كما حدث في مسلسل “الاختيار 2″، وهو المسلسل الذي رأى كثيرون أنه يكرس حالة الانقسام المجتمعي، ويعمق الاستقطاب والخصومة بين أبناء الشعب الواحد.

وعن إمكانية إنتاج عمل يقدم رؤية مغايرة لرؤية عصابة الانقلاب عن المذبحة، فيراها الناقد إلهامي سعيد مهمة مستحيلة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن كل الكتاب والفنانين وصناع الدراما التزموا الصمت منذ فترة طويلة.

وضرب سعيد مثلا بالمخرج عمرو سلامة، الذي رفض عملية الفض بالقوة، وسجل موقفه في قوله “احفظوا أسماء من قالوا قول الحق، ولعنوا من الطرفين، ستحتاجونهم يوم تملأ آثار الدم الشوارع ولا تجدون من يمسحها“.

لم يستطع سلامة أن ينفذ أفكاره على أرض الواقع من خلال عمل فني يجسد قناعاته، وذلك بسبب الأجواء الفاشية ضد جميع المنتمين لثورة يناير من الفنانين، والتي لا تسمح بإنتاج عمل فني يخالف رؤية عصابة الانقلاب.

وأشار إلى أن حتى بعض الأعمال الفنية الأخرى صودرت ومنعت من العرض في التلفزيون المصري، لمجرد أن الأبطال ليسوا من المدافعين عن انقلاب 30 يونيو، مثلما حدث مع مسلسل أهل الإسكندرية للسيناريست بلال فضل، الذي منع عرضه بأوامر أمنية، وبالتالي لم يتبقَ على الساحة سوى “الاختيار 2“.

 

* الانقلاب يحظر تصدير 4 سلع أساسية بدعوى حرب أوكرانيا

أعلنت سلطات الانقلاب حظر تصدير القمح والدقيق والأرز والمكرونة والزيوت والفاصوليا لمدة ثلاثة أشهر، بدعوى احتواء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتمثل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، أكبر مصدري القمح في العالم، تهديدا للأمن الغذائي في العديد من البلدان، خاصة في المنطقة العربية.

وتستورد مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، 50 في المائة من حاجتها من القمح من روسيا، إذ تستورد ما بين 10 ملايين و 12 مليون طن من القمح سنويا من روسيا، وفي الوقت نفسه، تستورد مصر 30 في المائة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، وتقدر كمية القمح التي يستهلكها المصريون سنويا بحوالي 20 مليون طن، وفقا لبيانات وزارة الزراعة المصرية.

وقالت الوزارة في تقرير نشر في 12 مارس إن “مصر تخطط لزيادة المساحات المزروعة بالقمح في أنحاء البلاد، والتي بلغت 360 مليون فدان هذا العام، وذلك بهدف إنتاج 10 ملايين طن من القمح هذا العام محليا“.

في ضوء الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا وما تلا ذلك من ارتفاع في أسعار القمح العالمية، حظرت وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب منذ ثلاثة أشهر تصدير بعض السلع الأساسية بدعوى ضمان الأمن الغذائي وحماية احتياطيات القمح المحلية، وجاء قرار المنع الذي استمر ثلاثة أشهر في قرارين منفصلين صدرا في 10 و 12 مارس.

وتشمل المنتجات المتضررة الفاصوليا والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بأنواعه وزيوت الطعام بكافة أنواعها والفريك (نوع من القمح الأخضر) والذرة، وفقا لبيان رسمي نشر على صفحة مجلس وزراء الانقلاب على فيسبوك.

وقال نيفين جامع وزير التجارة والصناعة بكومة السيسي، في بيان، إن “قرار الحظر جاء بالتنسيق الكامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كجزء من خطة الدولة لتأمين السلع الأساسية“.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير له عن يوم الغذاء العالمي الموافق 16 أكتوبر 2021، أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21.9 مليون طن في 2019/2020، منها 9.1 مليون طن قمح تم إنتاجها في مصر خلال نفس الفترة و 4.8 مليون طن أرز، كما أشار التقرير إلى أن إنتاج البقوليات في مصر بلغ 20.9 مليون طن في 2019/2020 وأن إنتاج الفواكه بلغ 11.6 مليون طن في الفترة نفسها.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز القيمة الإجمالية للصادرات المصرية في نوفمبر 2021. فصادرات فول الصويا مثلا بلغت 19.217 مليون دولار، بينما بلغت صادرات المكرونة 6.515 مليون دولار.

ونشر مجلس وزراء الانقلاب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك في 14 مارس تقريرا يبين معدلات الاكتفاء الذاتي لمختلف السلع الغذائية الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح بلغت 65 في المائة بعد بدء عملية الحصاد في شهر أبريل، وأن المخزون الإستراتيجي بلغ عاما واحدا؛ تصل نسبة الزيوت إلى 30٪ لخمسة أشهر؛ مع 100٪ للأرز لمدة 6. 5 أشهر؛ 100٪ من الباستا لمدة خمسة أشهر؛ 87٪ سكر لمدة 4. 5 أشهر؛ 30٪ من الفاصوليا لمدة ثلاثة أشهر؛ 57٪ للحوم لمدة 9. 5 أشهر؛ و 97٪ للدواجن لمدة 6. 5 أشهر.

وعن توقيت قرار حظر تصدير القمح مع العلم بأن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي  “قبل صدور الحظر، لم تكن هناك إجراءات أو قوانين تمنع فرض حظر على تصدير القمح المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولهذا السبب قامت العديد من الشركات المصرية الخاصة بتصدير القمح إلى الخارج“.

وأضاف “في مرحلة ما، كانت مصر تستورد القمح بأسعار أقل من سعره المحلي” وأضاف أن هذا الأمر دفع بالحكومة إلى استيراد معظم حاجاتها، والسماح للتجار الكبار من القطاع الخاص بتصدير الإنتاج المحلي، والآن سوف تشتري الدولة كل الإنتاج المحلي من القمح لتلبية احتياجاتها.

وأضاف عبده أن حكومة السيسي طلبت مؤخرا من المزارعين الالتزام ببيع القمح للحكومة مع فرض غرامات على المخالفين. مضيفا “أن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح إلى مصر، ولا أحد يعرف إلى متى أو مدى الحرب الدائرة بينهما، فمصر تتجه حاليا إلى إنتاجها المحلي من القمح كملاذ آمن في هذه الظروف الصعبة.

كما أشار تقرير مجلس وزراء الانقلاب الصادر في 14 مارس إلى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج القمح في مصر هذا العام إلى 10 ملايين طن مقارنة ب 9 ملايين طن في العام الماضي؛ بزيادة قدرها 11.1 في المائة، كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لزيادة المساحات المزروعة بالقمح بنسبة 7.4 في المائة، من 3.4 مليون فدان عام 2021 إلى 3.65 مليون فدان عام 2022.

ويصل استهلاك مصر من القمح إلى 18 مليون طن، وهو رقم مرشح للارتفاع نظرا للزيادة السكانية السنوية وفقا للتقرير، ففي العام الماضي، كان نحو 50٪ من واردات مصر من القمح يأتي من روسيا و 30٪ من أوكرانيا.

وقال وزير الري السابق محمد نصر الدين علام للمونيتور” إن قرار الحظر يكفي لتوفير الاحتياجات المصرية من القمح في ظل الأزمة العالمية الحالية الناتجة عن الحرب الروسية“.

إلا أنه أكد أن حظر تصدير القمح لا يعني أن مصر تمتلك فائضا من القمح ليتم تصديره، قائلا إن “مصر تستورد حوالي 60 في المائة من احتياجاتها من القمح، وأضاف أن قرار الحظر يهدف إلى منع أي محاولات من القطاع الخاص لتصدير القمح المصري إلى الخارج بأي طريقة ممكنة، حفاظا على الإنتاج المحلي وعدم التلاعب بالأسعار“.

وفي 24 مارس، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة السيسي، علي المصيلحي في مؤتمر صحفي أن مصر تجري حاليا محادثات مع فرنسا والأرجنتين والهند والولايات المتحدة لاستيراد القمح في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، أعلن مجلس وزراء الانقلاب في 16 مارس عن زيادة أسعار القمح بواقع 65 جنيها 3.57 دولار أميركي للأردب الواحد 150 كيلوغراما، ليبلغ السعر الإجمالي لأردب واحد من القمح 865 جنيها 47.4 دولار، وتأتي هذه الخطوة كجزء من حوافز إضافية لتشجيع المزارعين المحليين على بيع القمح للدولة.

وفي هذا السياق، قال علام إن “حكومة السيسي بحاجة إلى شراء القمح من المزارعين المصريين بسعر عادل من أجل التوسع في زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ينبغي ألا يقتصر الحظر على ثلاثة أشهر، يجب على الحكومة منع تصدير أي سلعة أساسية بشكل دائم، وألا تسمح بذلك إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. يجب تصدير الفائض فقط“.

ووفقا لإحصائيات صدرت في 25 فبراير عن الجمعية، بلغت واردات مصر من القمح 2.4 مليار دولار خلال الأشهر ال 11 الأولى من عام 2021، بمعدل 6.1 مليون طن.

وتصدرت روسيا قائمة البلدان العشرة التي استوردت منها مصر القمح خلال الأشهر ال 11 الأولى من عام 2021، حيث استوردت مصر 4.2 مليون طن من القمح بقيمة 1.2 مليار دولار من موسكو، وهو ما يمثل 69.4 في المائة من إجمالي القمح المستورد من مصر، وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بنحو 651400 طن، بقيمة 649. 4 مليون دولار، تمثل 10. 7٪ من إجمالي الواردات.

وقال ابراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، في تصريحات متلفزة في 13 مارس إن “المواطنين المصريين يستهلكون سنويا ما يعادل 182.5 كيلوغراما من القمح، وينقسم إلى خمسة أرغفة في اليوم، وأن ربع مليار شريحة خبز تنتج يوميا“.

وفي 30 مارس ، أعلنت نيفين جامع عن قرار جديد يحظر تصدير بعض أنواع الخردة الحديد والزنك والصلب الذي لا يصدأ والنحاس بكافة أشكاله، والمواد الخام ولب الورق لفترة ستة أشهر.

وأوضح مساعد وزير الشؤون الاقتصادية إبراهيم السيجيني في بيان له أن القرار جاء استجابة لطلبات غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية بشأن الخسائر التي تكبدتها الشركات العاملة في هذا المجال بسبب نقص الخردة وارتفاع الأسعار محليا.

وأشار إلى أهمية الخردة المعدنية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها إحدى المواد الخام البديلة للمواد الأولية الأساسية.

 

*مصر تسقط في دائرة الديون الجهنمية وفقاً لأرقام مشروع الموازنة الجديدة

تؤكد أرقام مشروع الموازنة الجديدة (2022/2023) إلى وقوع مصر فريسة في دائرة الديون الجهنمية؛ بمعنى عدم قدرة الحكومة على إدارة موارد الدولة بشكل صحيح بما يحقق وفرة في الإيرادات يمكنها من سداد فوائد الديون  وأقساطها المستحقة في المواعيد المقررة؛ وبالتالي يلجأ النظام إلى الاقتراض من أجل سداد الديون؛ وهو ما يؤدي إلى تزايد مضطرد في حجم الديون وفوائدها على نحو لا يتوقف أبدا في ظل عجز النظام عن وضع حد لهذا التدهور المستمر والمتواصل رغم تبنيه مسار الاقتراض من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016م، تحت لافتة «برنامج الإصلاح الاقتصادي»، لكن ما يجري الآن هو «برنامج الخراب الاقتصادي» وتدمير مصر وتقويض أي معنى لسيادتها واستقلالها حيث بات الصندوق يشرف فعليا على السياسات المالية المصرية في ظل توجه النظام نحو قرض جديد بعدما اقتراض من قبل أكثر من 20 مليار دولار من الصندوق في ثلاث اتفاقات سابقة.

في ظل حملة البروباجندا التي لا تتوقف من جانب نظام الانقلاب وحكومته وآلته الإعلامية الضخة حول الإنجازات غير المسبوقة والمشروعات القومية العملاقة وما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن أرقام مشروع الموازنة القادمة (2022/2023) تعصف بأي معنى لهذه الحملات الدعائية الضخمة التي يستهدف بها تضليل الجماهير عن حقيقة الأوضاع المتردية. ووفقا لهذه الأرقام فإن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 19.2% عن العام الحالي لتصل إلى نحو 690.1 مليار جنيه بزيادة قدرها (110.2 مليار جنيه) معنى ذلك أن السسي اقترض أكثر من تريليون جنيه (ألف مليار) خلال سنة وحدة فقط!

وقفزت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022، إلى 965 ملياراً و488 مليون جنيه في موازنة 2022-2023، بزيادة تقدر بنحو 372 ملياراً و488 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 62.8%، الأمر الذي صاحبته زيادة متوقعة في الاقتراض وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- من تريليون و68 ملياراً و508 ملايين جنيه في العام المالي الجاري، إلى تريليون و523 ملياراً و639 مليون جنيه في العام المالي الجديد، بزيادة تبلغ 455 ملياراً و131 مليون جنيه.

معنى ذلك أن فوئد الديون ومخصصات سداد الديون تصل إلى (690.1 + 965.48= 1,655 تريليون جنيه). وبينما يصل حجم الدين الخارجي إلى نحو 150 مليار دولار والمحلي إلى نحو 6 تريليونات جنيه، فإن الحكومة لا تزال تخفي الأرقام الحقيقية لحجم الديون، خصوصا أرقام الديون المتعلقة بالشركات والجهات المحلية التي اقترضت أموالاً من دول ومؤسسات أجنبية بضمان من وزارة المالية، على غرار المبالغ التي اقترضتها شركة العاصمة الإدارية من الصين لإنشاء البرج الأيقوني ومجمع الوزارات في العاصمة الجديدة (شرق القاهرة).

أيضا فإن قيمة العجز المتوقع يصل إلى 553 مليار جنيه، لأن   حجم  الإيرادات المتوقعة نحو (1.517) تريليون جنيه، بينما حجم المصروفات نحو (2.07) تريليون جنيه!

وتستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة (22/23) إيرادات ضريبة من 983 مليارا و10 ملايين جنيه، في العام الحالي إلى (1.168) تريليونا، بزيادة تقدر بنحو 185 مليارا و785 مليون جنيه، كلها ستكون من جيوب المواطنين في ظل هذا الركود والغلاء الفاحش. في ظل تراجع المنح من  مليار و541 مليون جنيه إلى 912 مليون جنيه، والإيرادات الأخرى من 380 ملياراً و608 ملايين جنيه إلى 348 ملياراً و147 مليون جنيه.

ورغم هذه الأرقام المخيفة والمرعبة، فإن الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة رفعت من اعتمادات بند “المصروفات الأخرى”، المخصص لميزانيات وزارة الدفاع وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، من 113 ملياراً و787 مليون جنيه إلى 122 ملياراً و700 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات و913 مليون جنيه، وهو البند الذي يدرج “رقماً واحداً” للموافقة عليه جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لتلك المخصصات داخل مجلس النواب.

احتلال بسبب الديون

وعرفت مصر الدين العام الخارجي للمرة الأولى في عهد سعيد باشا في عام 1876 بقيمة 23.4 مليون دولار، وزاد هذا الدين بنسبة 405.6% ليبلغ نحو 118.3 مليون دولار عام 1878 في عهد الخديو إسماعيل، بما يمثل 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وتنامى الدين العام الخارجي لمصر خلال الفترة من عام 1876 وحتى عام 1887 بنسبة 8.1% ليصل إلى 296 مليون دولار عام 1878، بعد أن أصبحت إدارة المالية المصرية في يد المراقبين الماليين من الأجانب، ثم تواصل نموه في عهد الاحتلال البريطاني بنسبة 17.9% خلال الفترة من عام 1878 وحتى عام 1900 ليصل إلى 348 مليون دولار، ثم تم سداد الديون الخارجية لمصر من خلال قانون تمصير الدين المصري في عام 1943، الذي عمل على تحويل الدين الخارجي إلى دين داخلي.

ديون عبدالناصر

عرفت مصر الديون الخارجية لأول مرة بعد انقلاب 23 يوليو 1952م،  في عهد الدكتاتور الراحل جمال عبد الناصر، الذي حكم مصر 16 عاماً، من 1954 إلى 1970، إذ اتجه “عبد الناصر” إلى الاقتراض الخارجي، وذلك بدعوى بناء جيش حديث عام 1956، ووصلت الديون الخارجية في نهاية عهده إلى 1.7 مليار دولار، وهو رقم  مهول وفقا لأرقام هذه الفترة. وبعد تولي الرئيس الراحل أنور السادات مقاليد الحُكم في 1970، ارتفع الدين الخارجي إلى 2.6 مليار دولار بسبب خوض حرب أكتوبر، وعقب انتهاء الحرب تضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر 8 أضعاف قبل وفاة الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1981، ووصلت إلى 22 مليار دولار.

وتضاعفت الديون في عهد مبارك على مرحلتين، بالنسبة إلى الدين العام الخارجي، الأولى كانت ما قبل حرب الخليج، وتحديداً عام 1991، إذ وصل الدين العام الخارجي إلى 47.6 مليار دولار في يونيو 1990 بزيادة نحو 37% عما كان عليه الحال في نهاية حكم الرئيس الراحل أنور السادات. المرحلة الثانية بعد حرب الخليج، ونتيجة لإعفاء مصر من نصف ديونها حتى وصل الدين العام الخارجي إلى أدنى انخفاض له في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك في يونيو (حزيران) من العام 1994، وبلغ 24 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 34 مليار دولار مع نهاية 2010م.

وارتفعت الديون في عهد المجلس العسكري والرئيس مرسي إلى 43 مليار دولار، ونحو 1.3 مليار جنيه، لكن القفزة الهائلة جرت في عهد السيسي حيث تصل الديون الخارجية حاليا إلى نحو 150 مليار دولار والديون المحلية نحو 6 تريليونات جنيه، بمعنى أن السيسي وحده اقترض ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر على مدار أاكثر من مائة سنة.

 

* ارتفاع الأسعار وانفلات الأسواق يقود إلى غضب الغلابة

رصدت الأجهزة المعنية بقياس الرأي العام، في مصر، في تقارير لها، غضبًا شعبيًا غير مسبوق منذ أواخر شهر مارس الماضي.

وحذرت التقارير من هبّة شعبية ستخرج عن السيطرة نتيجة لحالة السخط العام وتصاعد الغضب لدى الطبقتين المتوسطة والفقيرة، والتنفيس عن ذلك بجرأة شديدة في فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دون خوف من مساءلة أو حبس كما كان يحدث في السابق، بسبب الارتفاع الكبير في كافة أسعار السلع الأساسية.

ارتفاع الأسعار

رصد الأمن دعوات متفاوتة للتظاهر، مع تصدُّر هاشتاج (#غضب_الغلابة_قادم_لامحاله) قائمة الأعلى تداولًا في مصر. ومن ثم نشرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب العديد من الدوريات الشرطية وعربات الأمن المركزي يوم الجمعة 25 مارس الماضي في الميادين وعلى طول كورنيش النيل؛ لاستباق تفجر الأوضاع في الشارع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وارتفعت الأسعار مرتين؛ الأولى أرجعتها حكومة الانقلاب لتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، أما الثانية فكانت بسبب قرار البنك المركزي تحريك سعر العملة منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء (21-22 مارس 2022)، وانهيار الجنيه أمام الدولار، الذي ارتفع بنسبة 14% تقريبًا متجاوزًا 18.40 جنيه مقابل الدولار، مقارنة بـ15.6 جنيه مصري حتى ليل الأحد، والمواطنون الغلابة في انتظار الموجة الثالثة من الغلاء بعد زيادة البنزين.

ووفقًا لاتحاد الغرف التجارية المصري، ارتفع متوسط أسعار اللحوم البلدية إلى 180 جنيهًا، بينما كان يتراوح بين 120 و140 جنيهًا قبل مدة قصيرة، أما  أسعار الدجاج البلدي فتراوحت بين 45 ود46 جنيهًا للكيلو، وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، الخميس 14 أبريل، بعد أن كان 30 جنيهًا، ووصل سعر زجاجة زيت القلي 900 مل متوسط الجودة إلى 32 جنيهًا، وتعدى سعر البيضة جنيهين، كما ارتفع سعر كيلو السكر- الحُر غير المدعوم – ليصل إلى 15 جنيهًا، بينما زاد سعر الأرز بنحو 6 جنيهات، ليصل سعر الكيلو الواحد إلى 16 جنيهًا مصريًا، وهي أسعار غير مسبوقة.

كما رفع بعض أصحاب المخابز سعر رغيف الخبز بنسبة 100%.

ورفعت وزارة البترول سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، وأصبح البنزين 80 بسعر 7.50 جنيه، والبنزين 92 بسعر 8.75 جنيه، والبنزين 95 بسعر 9.75 جنيه، وهو ما نتج عنه زيادة في أسعار المواصلات الداخلية وعبر المدن والمحافظات.

شماعة الأسعار العالمية

تقول ياسمين محمد، المحللة الاقتصادية بأسواق المال، إن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت في 24 فبراير، ومن المفترض أن يسري ارتفاع السعر على التعاقدات التي تمت بعد هذا التاريخ، والتي يحتاج تنفيذها الى أسابيع ليتم استيرادها وطرحها في الأسواق. لكن ما حدث أن التجار رفعوا السعر على سلع اشتروها قبل اندلاع الحرب وقبل ارتفاع أسعارها عالميًا، ثم علقوا الارتفاع على شماعة الأسعار العالمية تحت سمع وبصر الحكومة.

وتؤكد ياسمين أن غلاء الأسعار في مصر شمل سلعًا كثيرة لا علاقة لها بروسيا ولا أوكرانيا وتنتج محليًا مثل الدواجن واللحوم والبيض والأرز والكثير من الخضراوات.

ولا يُرجع الباحث الاقتصادي، محمد حسن، ارتفاع الأسعار إلى الصراع في أوكرانيا، لكنه يُحمِّل الجزء الأكبر لقرارات الحكومة الاقتصادية الفاشلة.

ويشير الباحث إلى أن قرار وزارة المالية زيادة المعاشات بنسبة 13% وزيادة العلاوة الدورية للموظفين بنسب تتراوح ما بين 8% و15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى يبلغ 100 جنيه مصري شهريًا ويصل إلى 400 جنيه في الدرجات الوظيفية الأعلى، وذلك بداية من شهر إبريل الجاري، لن يسهم في التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية الراهنة والارتفاع الجنوني للأسعار.

انفلات الأسواق

ارتفاع الأسعار قاد التجار لتنزيل آلاف الأطنان من البضائع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، فتم ضبط أكثر من عشرة أطنان من “المسلي” بدون شهادة بلد المنشأ، في حيازة صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، كما ضبطت حملات الداخلية آلاف الأطنان من السلع المدعمة المخصصة للبطاقات التموينية والمحظور تداولها خارج منظومة الدعم، داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة البحيرة

وتحفظت الحملات على ما يقرب من خمسة آلاف طن من زيت الطعام والسكر والمسلي، دون مستندات، في مخزن بدون ترخيص بمحافظة القليوبية، كما ضبطت الحملات 13.100 طن من الأسماك المجمدة وملح الطعام، معبأة، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وصادرت الحملة 19.100 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع.

رفض مصدر بوزارة التموين بحكومة الانقلاب الإجابة عما يتم تداوله بين التجار بأن تلك المضبوطات يتم بيعها عبر المنافذ الرسمية التابعة لوزارة داخلية الانقلاب بتخفيضات، في إطار إطلاق فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة (كلنا واحد)، وأن الزعم بعدم صلاحيتها؛ لتبرير الاستيلاء عليها وبيعها لصالحهم.

السلع رديئة وراكدة

وتقول إحدى السيدات إنها لم تجد فرقًا في أسعار السلع بتلك المنافذ عن الأسواق إلا فيما يخص بعض السلع لشركات مجهولة الهوية بالنسبة لها ولم تسمع بها من قبل، ويبدو من تغليف السلع أنها رديئة أو راكدة، فالزيوت غامقة اللون والأرز “كسر” والسكر يبدو أنه ممزوج بما يشبه البودرة والمعكرونة غريبة الشكل، بينما اختفت منتجات السلع المعروفة التي تعودت السيدة أن تشتريها، وإن صادف وعثرت عليها تصدمها الزيادة في سعرها والتي تتراوح بين 20 و50%.

من جهته قال الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، في تصريحات متلفزة ببرنامج “نافذة على مصر”، إن “الدولة على الرغم من إلقائها اللوم على التجار فإنها اتبعت ما تنتقده، حيث رفعت سعر زيت الطعام مرتين، وأقدمت على رفع أسعار بعض السلع التموينية بمجرد ارتفاعها عالميًا، وذلك قبل أن ينتهي المخزون لديها، كما يفعل التجار في العادة، فهي من أعطت إشارات للسوق بطريق غير مباشر، عندما قامت بزيادة أسعار السلع، وكان عليها أن تكون نموذجًا يقتدي به التجار”. 

حملات فاشلة

حاولت حكومة الانقلاب القيام بحملات أمنية لضبط الوضع المتأزم، ومحاولة اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة المواطنين وطمأنتهم.

وقامت وزارة الداخلية بحملات مستمرة؛ لملاحقة التجار المحتكرين للسلع وضبط الأسواق، ووصلت عقوبة احتكار التاجر أي سلعة إلى الحبس لمدة عامين وغرامة تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه، فضلًا عن مصادرة البضائع والسلع وعرضها بالسعر الرسمي في المجمعات الاستهلاكية.

وضبطت مباحث التموين ما يقارب 1300 قضية تموينية متنوعة، منها حجب سلع غذائية ورفع الأسعار بشكل مبالغ عن التسعير الحقيقي للسلعة، وتم تحرير مئات المحاضر في مجال قضايا المخابز.

والسؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه حكومة الانقلاب هو ماذا قدمت هذه الحملات للشعب المصري؟ هل خفضت الأسعار؟ هل أطعمت الفقراء؟ هل سدّت حاجة البؤساء؟ هل حققت أمنيات المطحونين؟ أم تظل مجرد حملات لتجميل الوجه القبيح للحكومة، بينما يظل المواطن يعاني الأمرين من دون أن يجد من يحقق مطالبه أو يساعده على العيش بكرامة في بلده

 

* لماذا نفتقر في ظل إنجازات السيسي الضخمة واكتشافات الغاز والبترول؟

لا حديث في دولة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وآلته الإعلامية الضخمة (الفضائيات ــ الصحف ــ المواقع ــ وحتى الكتائب الإلكترونية)  سوى عن الإنجازات الضخمة والهائلة والمشروعات القومية العملاقة؛  يقولون لك: انظر إلى المدن الجديدة، وشبكة الطرق العملاقة، وقناة السويس الجديدة، ومحطات سيمنز لتوليد الكهرباء التي وضعت حدا لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، انظر إلى الاكتشافات الضخمة في الغاز والوقود؛ فمصر تمتلك حاليا أكبر حقل غاز في المنطقة كلها وهو حقل “ظهر”، بخلاف حقول البترول المكتشفة التي تجعل مصر ضمن الدول الأكثر إنتاجا من البترول والغاز على مستوى العالم.

وهو بالفعل كلام صحيح،  قد لا يمكن إنكاره؛ فمن  منا لا يرى شبكة الطرق العملاقة التي تمسك مصر “كدة” على حد وصف السيسي؟ ومن منا لا يرى الجهود المبذولة في المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية العملاقة التي تضم أضخم قصر جمهوري يفوق البيت الأبيض أضعاف المرات، أو الكيباتجون، مقر وزارة الدفاع المصرية الذي يفوق في مساحته مساحة البنتاجون الأمريكي نحو 5 مرات، بخلاف أطول برج، وأكبر مسجد، وأضخم كنيسة وكاتدرائية؟

هذا الكلام من الناحية النظرية سهل وواضح وضوح الشمس؛ لكن دعنا نناقشه في هدوء وعقلاينة بعيدا عن التشنج والتعصب وطمس الحقائق.

أولا، من أين جاءت الأموال الضخمة التي تم إنفاقها على هذه المشروعات؟  يقدر السيسي نفسه حجم الإنفاق على هذه المشروعات على مدار سنوات حكمه التي تمتد إلى تسع سنوات بنحو 400 مليار دولار (7400 مليار جنيه مصر)، هل تم الإنفاق على هذه المشروعات من خلال أرباحنا وإنتاجنا ومكاسبنا من النشاط الاقتصادي؟ أم أنها جاءت من القروض الخارجية (نحو 150 مليار دولار حاليا) والمحلية (نحو 6000 مليار جنيه) والضرائب الباهظة على الشعب؟ فإذا كانت هذه المشروعات ناتجة من أرباحنا وإنتاجنا عبر إدارة مواردنا الاقتصادية على نحو صحيح فإن ذلك سيكون برهانا على نجاح النظام ولا يستطيع أحد أن يجادل في قدرته وكفاءته، أما إذا كانت بالديون والضرائب الباهظة فهذا شأن آخر، وبرهان على فشل النظام وضرورة محاكمته بتهمة الخيانة العظمى ووضع الأمن القومي أمام تهديدات وجودية لا يستهان بها.

ثانيا،  نجاح أي نظام أو حكومة على المستوى الاقتصادي هو مدى قدرة هذا النظام على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بزيادة فرص العمل، ورفع الأجور والمرتبات بمعدلات أعلى من معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وتحسين مستويات الخدمة الصحية والتعليمية والحكومية، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي على نحو يرفع من مستويات الرضا عند المواطنين. فلماذا نرى عكس كل ذلك تحت حكم السيسي؟ لماذا نزداد فقرا كلما زادت البروباجندا عن الإنجازات والمشروعات القومية؟ ولماذا لا تنعكس ثمار هذه المشروعات على المواطنين؟ لماذا تزداد معدلات الفقر على نحو مخيف مع موجات الغلاء والتضخم التي لا تتوقف؟ أو بمعنى أدق، لماذا يزدد السيسي ومقربوه من الجنرالات ورجال الأعمال غنى وثراء وتزداد مصر بهم فقرا وجهلا وتخلفا؟! ألا يعلم السيسي وحكومته أن معدلات الفقر في مصر حاليا تلامس الـ70% على أقل تقدير؟ ألا يعلمون أن نحو 70 مليون مصري باتوا على خط الفقر فعلا وبعضهم دون خط الفقر بمراحل؟ فلماذا يقف السيسي ونظامه عاجزين أمام هذه الأوضاع المتدهورة؟ وأين دور هذه المشروعات القومية العلاقة في معالجة هذه الأوضاع المتدهورة لملايين الفقراء؟

ثالثا، مع اكتشاف حقل ظهر الضخم، لماذا ارتفع سعر أنبوبة الغاز من 8 جنيهات في عهد مرسي إلى 80 جنيها في عهد السيسي؟ ولماذا ارتفع سعر لتر البنزين من واحد جنيه إلى نحو 8 جنيهات رغم أن سعر برميل البترول في عهد مرسي كان مماثلا لما هو عليه الآن نحو 120 دولارا للبرميل الواحد؟!  ولماذا ارفعت فواتير الكهرباء بنحو 500%، ارتفعت من نحو 50 جنيها للشقة في عهد مرسي إلى أكثر من 600 جنيه حاليا كل شهر؟

رابعا، إذا أقررنا بهذه المشروعات القومية العملاقة واعتبرناها إنجازات غير مسبوقة، فلماذا لا تنعكس على أرقام الموازنة العامة للدولة؟ فقيمة الإيرادات الضريبية تصل إلى نحو 80% من قيمة إيرادات الموازنة العامة،  وهي نسبة ضخمة لا تزيد عن 40% في الدولة المتقدمة، ليس ذلك فقط بل إن حجم الديون الذي يرتفع كل سنة بشكل مخيف بات يلتهم كل شيء؛ ووفقا لأرقام مشروع الموازنة الجديدة التي يفترض إقرارها قبل 90 يوما من بداية السنة المالية الجديدة (تبدأ في يوليو من كل عام)، فإن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 19.2% عن العام الحالي لتصل إلى نحو 690.1 مليار جنيه بزيادة قدرها (110.2 مليار جنيه) معنى ذلك أن السسي اقترض أكثر من تريليون جنيه (ألف مليار) خلال سنة وحدة فقط! ولا يزال العجز في الموازنة قائما ليرتفع إلى نحو 550 مليار جنيه! ورغم كل هذه الأرقام المخيفة والمرعبة فإن النظام وأجهزته وآلته الإعلامية لا يزالون يتحدثون عن الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة! فلما وجدوا أن حملاتهم لا تقنع الناس بشيء راحوا يعيدون سردية الإخوان من جديدة بتوظيف الدراما سياسيا لخدمة أجندة النظام للتغطية على فشله المزمن وإغراق البلاد في الفقر والديون. متى يدركون أن معركتهم ليست مع الإخوان وأنهم بمسلسل “الاختيار 3” والبروباجندا المصاحبه له إنما يهربون من المعارك الحقيقية (الفقر ــ الغلاء ــ الديون ـ عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ــ سد النهضة ) بافتعال معركة الإخوان الوهمية؟ لماذا يلجأ النظام إلى تحقيق بطولات في العالم الافتراضي (الدراما والسينما)، للتغطية على فشل الذريع في العالم الحقيقي؟!

سبحان الله، ينفقون مئات الملايين على الدراما من أجل تشويه الرئيس الشهيد محمد مرسي والإخوان، لكن النتيجة عكسية؛ وانظروا إلى شعبية مرسي وشعبية السيسي؛ فالأول يترحم عليه الملايين، والأخير يلعنه عشرات الملايين كل يوم ويدعون الله كل يوم أن يعجل بهلاكه ونهاية نظامه الدموي الذي أفقرهم وجوعهم..

 

بحسب مطبخ مخابرات السيسي 5 فوائد مميزة لتناول أرجل الدجاج.. السبت 16 أبريل 2022.. أسرة ريجيني تطلق حملة لمعرفة عناوين ضباط مصريين اشتركوا في قتله

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتراف أمريكي بمساعدة منتهكي حقوق الإنسان في الإفلات من العقاب

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير حقوق الإنسان في العالم، والذي كشف عن توثيق انتهاكات خطيرة في الدول العربية، خاصة دول الخليج ومصر.

وتعددت الانتهاكات التي رصدها التقرير السنوي حول حقوق الإنسان في مصر، بين الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء، وظروف السجن المهددة للحياة، وتقاعس الحكومة عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية، أو في أي مكان آخر في الحكومة، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

وأكد التقرير وجود تدهور عام في الوضع الحقوقي وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والقتل خارج إطار القانون والتعذيب وتدوير القضايا وقمع الحريات وغيرها من الانتهاكات.

تقرير مجمل

ولفت تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مصر إلى أن منظمات محلية ودولية أعربت عن قلقها من أن القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.
واحتوى التقرير قضايا حقوق الإنسان الهامة بتقارير وصفت بأنها موثوقة عن عمليات القتل غير القانونية أو التعسفية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي الحكومة أو وكلائها.
وتناول التقرير حالات الاختفاء القسري من قبل أمن الدولة، والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاحتجاز التعسفي، ووجود سجناء ومحتجزين سياسيين، والأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين في بلد آخر، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، والانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والاعتداءات البدنية والقتل خارج نطاق القضاء.
وتحدث التقرير عن فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحجب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء.

نماذج مؤكدة
وجاء في تقرير الخارجية عنواين عدة على رأسها الإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت والقتل خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي وغيرها.

القتل خارج إطار القانون

حيث لفت إلى تقارير عدة وردت من مصر تفيد بأن السلطات أو وكلائها ارتكبوا عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية حدثت أثناء قيامهم باعتقالات أو احتجاز مواطنين.

التعذيب حتى الموت

ورصد التقرير تعرض أشخاص للتعذيب حتى الموت، وروايات أخرى تؤكد وقوع عمليات قتل في السجون ومراكز الاعتقال على أيدي قوات الأمن، وسط غياب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

الإخفاء القسري

ولفت التقرير إلى تأكيدات مجموعات حقوقية دولية ومحلية تفيد استمرار أعداد كبيرة من حالات الاختفاء القسري ، زاعمة أن السلطات استخدمت هذا التكتيك لترهيب المنتقدين، من ذلك اعتقال حمدي الزعيم المصور الصحفي في 4 يناير ، حيث اختفى قسريا حتى يوم 17 يناير ظهر في نيابة أمن الدولة.

وقال التقرير إن “الشرطة وحراس السجون لجأوا إلى التعذيب لانتزاع المعلومات من المعتقلين، بما فيهم القُصر (صغار السن دون 18 عاما) وتضمنت الأساليب المبلغ عنها الضرب والصدمات الكهربائية والإيذاء النفسي والاعتداء الجنسي.

الاعتقال التعسفي 

ورصد التقرير وصول إجمالي عدد السجناء يصل لأكثر من 119 ألفا في ما يقدر بـ 78 سجنا، وأكدت جماعات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون أن الحكومة اعتقلت أو سجنت ما بين 20.000 و 60.000 فرد لأسباب سياسية، فالسجناء المتهمون بشؤون سياسية أو أمنية يتعرضون للإساءة اللفظية أو الجسدية والحبس الانفرادي التأديبي.

وأشار التقرير إلى تكرار حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، حيث استرشدت بتأكيدات نشطاء وجماعات حقوقية محلية قالت إن “مئات الاعتقالات لم تلتزم بقوانين الإجراءات القانونية الواجبة، على سبيل المثال ، لم تتهم السلطات المحتجزين بجرائم أو تحيلهم إلى النيابة العامة ومنعتهم من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم“.
وأشارت الخارجية الأمريكية لقضية والدة المعتقل عبد الرحمن الشويخ ووالده وشقيقته في 27 إبريل وأن والدة المعتقل ظلت رهن الاحتجاز في الحبس الانفرادي دون زيارات أو رعاية طبية لبعض المشاكل الطبية

الحبس الاحتياطي

ولم تقدم حكومة الانقلاب بحسب التقرير أي أرقام عن العدد الإجمالي للمعتقلين على ذمة المحاكمة، في حين أنها في بعض الأحيان تعيد اعتقال محتجزين بتهم وجهت إليهم في قضايا جديدة لتمديد احتجازهم إلى ما يزيد عن عامين كحد أقصى (تدوير).

محاكم غير محايدة

وقالت الخارجية الأمريكية إن “المحاكم الفردية تفتقر إلى الحياد والتوصل إلى نتائج ذات دوافع سياسية أو بدون نتائج فردية بالذنب، ونيابة أمن الدولة تجاوزت أوامر المحكمة بالإفراج عن المعتقلين باعتقالهم مرة أخرى في قضية جديدة“.

تعسف المحاكم العسكرية

وأوضحت أن سلطات الانقلاب لجأت بانتظام إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين وكان وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالمحاكمات العسكرية محدودا، فكان من الصعب مراقبة المحاكمات العسكرية.

حجب المواقع الإلكترونية

وقالت إن “حكومة الانقلاب حجبت آلاف المواقع ، بما في ذلك 127 موقعا إخباريا ، ويعتبر القانون مواقع الويب وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم ما لا يقل عن 5000 مشترك من وسائل الإعلام“.

وأضاف التقرير أنه الاعتقالات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي له تأثير مخيف على الكلام على الإنترنت، كما كان الصحفيون عبر الإنترنت مترددين في مناقشة الموضوعات الحساسة.

ولفت إلى منع حكومة السيسي بصرامة المظاهرات ، باستخدام القوة في بعض الحالات ، بما في ذلك في حالات مجموعات صغيرة من المتظاهرين الذين يتظاهرون بشكل سلمي.

حظر السفر

وفرضت حكومة السيسي حظر سفر على بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين خضعوا للتحقيق أو اتُهموا رسميا، وأكدت جماعات حقوق الإنسان المحلية أن السلطات استخدمت حظر السفر لترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان.

إعادة اللاجئين بمصر قسريا

وأوضحت أن حكومة السيسي شجعت أحيانا المحتجزين الأجانب اللاجئبن غير المسجلين على اختيار العودة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة مجاورة لتجنب استمرار الاحتجاز ، حتى في الحالات التي أعرب فيها الأفراد عن خوفهم من ذلك. إرجاع عدد هذه الحالات غير معروف.

وأكدت استمرار عمليات التمشيط الأمني التي تقوم بها الشرطة في الأحياء المعروفة بإيواء اللاجئين السوريين والسودانيين وغيرهم من اللاجئين الأفارقة ، فضلا عن المهاجرين ، مما أدى إلى زيادة الاعتقالات.

الفساد منتشر 

وتطرق التقرير إلى الفساد المنتشر في مصر، وقال إن “ذلك يتم بغياب تطبيق القانون بشكل فعال، حيث وردت تقارير عن فساد حكومي خلال العام، مع الإفلات من العقاب في بعض الأحيان رغم أن القانون ينص على عقوبات جنائية للفساد من قبل المسؤولين“.

مراقبة المنظمات

ولفت التقرير إلى ما ذكرته منظمات حقوقية دولية ومحلية من أن حكومة السيسي ما زالت غير متعاونة مع جهودها للتحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان حيث أفادت بعض المنظمات العمالة مصر أنها تلقت زيارات أو مكالمات، من ضباط جهاز الأمن ومسؤولي الضرائب الذين يراقبون أنشطتهم ، فضلا عن المضايقات.

أطفال الشوارع

وأشارت إلى تقرير خبراء يفيد أن نحو مليوني طفل في الشوارع، وأن الوزارة قدمت ملاجئ لأطفال الشوارع، لكن العديد منهم اختاروا عدم استخدامها لأن الموظفين استغلوهم كما أن هناك تكرارا لحوادث العنف والدعارة وتجارة المخدرات 

تطبيق قوانين العمل

وعن تطبيق حكومة السيسي من خلال وزارة القوى العاملة ما يخص معايير العمل، على القطاع غير الرسمي، قالت إن “العديد من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد واجهوا ظروف عمل سيئة، لا سيما في الاقتصاد غير الرسمي ، الذي يوظف ما يصل إلى 40% من العمال“.

https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/

 

* العفو الدولية: أيمن هدهود تعرض لتعذيب ممنهج متكرر بمعرفة الأمن الوطني

في أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية نشرته باللغة الإنجليزية على موقعها تحت عنوان “مصر يجب التحقيق في الوفاة المشبوهة للاقتصادي أيمن هدهود بعد اختفائه قسرا” “يجب على السلطات المصرية أن تضمن استقلالية التحقيق في الوفاة المشبوهة في الحجز للاقتصادي وعضو حزب الإصلاح والتنمية ، أيمن هدهود ، البالغ من العمر 48 عاما ، والذي توفي في مستشفى للأمراض النفسية بعد اختفائه قسريا في 5 فبراير” .
واستعانت المنظمة في مطالبتها إلى “ديريك باوندر”  اختصاصي الطب الشرعي المستقل الذي فحص صور جثة هدهود بعد تشريح الجثة ، لمنظمة العفو الدولية فإن الصور تظهر علامات على ساعديه والجانب الأيسر من وجهه ، مما يشير بقوة إلى أنه تعرض لإصابات متكررة قبل وفاته.
ونقلت عن باوندر قوله إن “العلامات لا يمكن تفسيرها بالعمليات الطبيعية التي تحدث عندما تتحلل الأجسام وتمثل إصابات، مضيفا أن توزيع العلامات يشير بقوة إلى الإيذاء الممنهج المتكرر في الحياة ، أي سوء المعاملة  والتعذيب ، وعلى الأرجح بسبب الحروق وليس الضربات، كما أشار باوندر إلى الاختلاف بين ندبات تشريح الجثة والإصابات التي لحقت بجسده قبل وفاته“.

وأضافت المنظمة إن تحليل باوندر يرتبط بشهادات شاهدي عيان ، قال كل منهما إنهما “لاحظا إصابات في وجهه ورأسه في مشرحة المستشفى في 10 أبريل – قبل إجراء تشريح الجثة، موضحة أن تحقيق جديد أجرته منظمة العفو الدولية ، يشير بناء على فحص السجلات الرسمية ، والمقابلات مع الشهود والمصادر ، فضلا عن تحليل خبراء الطب الشرعي المستقلين الذين فحصوا الصور المسربة لجثة هدهود ، بقوة إلى أن أيمن هدهود قد تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة أمامه“. 

ملابسات القتل
وقالت المنظمة إنه لم تخطر السلطات عائلة أيمن هدهود بوفاته أو تأمر بتشريح جثته حتى 9 و 11 أبريل على التوالي ، رغم أنه وفقا لشهادة وفاته ، توفي في 5 مارس، وقد نفت النيابة العامة ووزارة الداخلية أي مسؤولية فيما تقدمت في الوقت نفسه بتفسيرات متناقضة وغير معقولة لأسباب وظروف وفاته.
وأضافت أن عائلة أيمن هدهود تستحق الإجابات، لماذا احتجزته السلطات ثم نفت وجوده في الحجز ، بينما كان قد توفي بالفعل قبل أكثر من شهر في ظروف مريبة؟ قالت لين معلوف ، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ، إن هذه الأسئلة تشير إلى أعمال التعذيب والاختفاء القسري ، والتي يجب على السلطات الرد عليها.

وبعد أي حالة وفاة في الحجز ، هناك افتراض بمسؤولية الدولة في الحرمان التعسفي من الحياة، بينما أخضعت السلطات أيمن هدهود للاختفاء القسري ، وربما التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ، وأخفت وفاته عن أسرته لمدة شهر ، فإن هذا القلق يتزايد بشكل كبير. من المخزي أن تواصل السلطات استجواب الصحة العقلية لأيمن هدهود ، بدلا من إجراء تحقيق فعال في أسباب وظروف وفاته.

مقابلات المنظمة
وقالت منظمة العفو الدولية  إنها “التقت 8 أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالوضع ، بمن فيهم أصدقاء هدهود وأقاربه ، وكذلك مصادر في مستشفى العباسية للأمراض النفسية حيث توفي، كما راجعت المنظمة شهادة وفاته ورخصة دفنه ، وحللت البيانات الرسمية ، واطلع خبراء الطب الشرعي المستقلين على صور جثته.

وأكدت أنه بعد وفاة هدهود ، حذرت إدارة مستشفى العباسية موظفيها من الحديث عن القضية وهددت بإحالتهم إلى جهاز الأمن القومي المصري (NSA) (مباحث الأمن الوطني) إذا فعلوا ذلك.

الاختفاء القسري

وكانت عائلة هدهود فقدت الاتصال به مساء 5 فبراير بعد ثلاثة أيام ، استدعى ضباط جهاز الأمن الوطني أحد إخوته للاستجواب حول عمل الهدهود وتوجهاته السياسية وأنشطته ، وأكدوا أنهم يحتجزونه في مركز شرطة العامرية في القاهرة ، لكنهم لم يسمحوا لأي من أفراد أسرته بمقابلته.
وحاولت أسرته زيارته في مركز الشرطة بعد أيام قليلة ، لكن ضباط الشرطة نفوا وجوده في الحجز وطلبوا منهم عدم الحضور مرة أخرى.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها “علمت من مصدر في مستشفى العباسية أن هدهود نُقل إلى المنشأة في 14 فبراير وعلم أقاربه بشكل غير رسمي بنقله في 18 فبراير وحاولوا زيارته مرارا وتكرارا ، لكن العاملين بالمستشفى إما أنكروا وجوده في المبنى أو طالبوا بالاطلاع على خطاب موافقة من النيابة“.
وفي 23 فبراير 2022، التقى فرد توسط بين أفراد الأسرة وعناصر الأمن بمدير مستشفى العباسية ، الذي أكد أن هدهود كان تحت الملاحظة في قسم الطب الشرعي لمدة 45 يوما، وطبقا لأصدقائه وعائلته، ورفض مدير المستشفى طلبات مقابلته قائلا إن القسم يخضع لسيطرة جهاز الأمن الوطني“.

وأضافت أنه قسم الطب الشرعي يخضع للإشراف الرسمي من قبل المجلس الوطني للصحة العقلية ، ولكن وفقا لمصدرين في مستشفى العباسية للأمراض النفسية ، يعمل القسم بشكل أساسي كمركز احتجاز تديره وزارة الداخلية ، حيث لا يُسمح للأشخاص بالتنقل بحرية وهم ملزمون بذلك عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي ضباط الأمن.

وفي 4 أبريل ، تلقى أحد أصدقاء هدهود مكالمة من أحد العاملين في مستشفى العباسية ، أكد أن هدهود قد توفي قبل شهر، بعد خمسة أيام  أبلغ ضابط شرطة شقيق هدهود بوفاته وطلب منه أخذ الجثة.

وعندما طلبت الأسرة الاطلاع على تصريح الدفن ، أخبرهم المدعي العام أن مقبرة خيرية تستخدم لدفن مجهولين أو أولئك الذين لم يطالب أقاربهم بجثثهم ، قد أصدرت بالفعل مقبرة.

مزاعم داخلية الانقلاب

وانتقدت منظمة العفو الدولية زعم داخلية الانقلاب في 10 إبريل وبيان النيابة في 12 إبريل بأن بوابا في حي الزمالك بالقاهرة منع هدهود من اقتحام شقة في 6 فبراير، وادعت الداخلية أن هدهود بادر بسلوك غير مسؤول ، في حين قالت النيابة إنه “يعاني من انفصام الشخصية ، ضعف التركيز والانتباه ، أوهام الاضطهاد ، وأوهام العظمة ، والهذيان بشكل غير مفهوم“.
وعن مساندة النيابة للداخلية قالت المنظمة “أقر بيان النيابة بإحالة هدهود إلى مستشفى للأمراض النفسية في 7 فبراير، على الرغم من حقيقة أن ضباط الشرطة في مستشفى الأمراض النفسية رفضوا باستمرار احتجازه لعائلته حتى 23 فبراير“.
وقالت “أمر المدعون في النهاية بتشريح جثته في 11 أبريل بعد الفحص ، ادعى المدعون في 12 أبريل  أنهم لم يجدوا إصابات في جسد هدهود ، مشيرين إلى أن الانخفاض الحاد في ضغط الدم والسكتة القلبية هما سبب الوفاة، ولم تتلق عائلة هدهود تقرير التشريح“.

وقالت الأسرة إن “تصريحات النيابة ووزارة الداخلية تتعارض مع رواية ضابط شرطة في المستشفى قال إن هدهود محتجز بتهمة محاولة سرقة سيارة“.
على الرغم من اعتراف أصدقاء هدهود وعائلته بأن أيمن عانى من ضغوط وقلق مالي قبل اعتقاله ، إلا أنهم يخشون أن تستخدم السلطات هذه المخاوف للتستر على وفاته في الحجز، وفقا لمحامي الأسرة ، استجوب المدعون مرارا شقيق هدهود بشأن الصحة العقلية لأخيه عندما استجوبوه في 12 أبريل.

وقالت “كان أيمن هدهود ينشر بانتظام على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي محتوى ينتقد السياسات الاقتصادية للسلطات“.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/egypt-investigate-the-suspicious-death-in-custody-of-economist-ayman-hudhud-following-his-enforced-disappearance/

 

* أسرة ريجيني تطلق حملة لمعرفة عناوين ضباط مصريين اشتركوا في قتله

 أطلقت أسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حملة لمساعدتها في معرفة عناوين سكن 4 ضباط أمن مصريين متهمين بقتل الباحث الإيطالي في القاهرة عام 2016.
وفي رسالة على فيسبوك قالت أليساندرا باليريني محامية العائلة “نحن نعرف من هم ووجوههم ونعرف حجم الأذى الذي يمكنهم التسبب به. هل ستساعدنا في البحث عنهم؟” .
وكانت محاكمة غيابية للضباط الأربعة في روما علقت إلى أجل غير مسمى فور افتتاحها في 14 أكتوبر الماضي في روما لأن المدعين لم يتمكنوا من إثبات أنهم أبلغوا المتهمين بالإجراءات القضائية ضدهم.
وتعود القضية ليناير 2016 عندما خطف مجهولون جوليو ريجيني (28 عاما) وعُثر على جثته مشوهة وتحمل آثار تعذيب شديد بعد أيام في ضواحي العاصمة المصرية.
وكان هذا الطالب يجري أبحاثا عن النقابات العمالية المصرية وهي قضية سياسية حساسة جدا.
واتهم القضاء الإيطالي 4 ضباط مصريين بالخطف والتآمر للقتل وإلحاق الأذى الجسدي الجسيم في هذه القضية التي أثارت غضبا في إيطاليا وأدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
وكتبت المحامية “نحتاج إلى عناوين سكنهم حتى نتمكن من محاكمتهم في إيطاليا. ساعدنا في العثور عليهم. دعونا لا نمنحهم فرصة (…) مواصلة أفعالهم الشريرة في العالم والإفلات من العقاب”.
وأضافت في رسالتها المرفقة بصور لـ3 من الضباط الأربعة “يرجى من أي شخص لديه أخبار عنهم وعن عناوين منازلهم، الاتصال بي”، مؤكدة أنها ستلتزم “عدم الكشف عن هوية أي شهود”.
وانضمت الحكومة الإيطالية إلى الملاحقات في دعوى مدنية للحصول على تعويضات، في خطوة رمزية للتعبير عن دعمها.
وتوقفت المحاكمة فور بدئها بعدما رأت المحكمة أنه من غير الممكن التأكد من أن المشتبه بهم الأربعة الأعضاء في جهاز الأمن القومي المصري، كانوا على علم بالإجراءات المتخذة ضدهم.
ورفضت مصر مرارا تقديم تفاصيل تسمح بالاتصال بهم.

ونشرت محامية عائلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، أمس الجمعة 15 أبريل صوراً لثلاثة أشخاص قالت “إنهم رجال أمن مصريون يشتبه في تورطهم بمقتل ريجيني عام 2016″، وطلبت المساعدة في ملاحقتهم.

وقالت المحامية أليساندرا باليريني : “نحن نعرف من هم ووجوههم ونعرف حجم الأذى الذي يمكنهم التسبب به.. ساعدونا فى البحث عنهم “

وقتل جوليو ريجيني في 25 يناير 2016، جوليو ريجيني وعُثر على جثته مشوهة وتحمل آثار تعذيب شديد في ضواحي العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان يجري ريجيني بحث دكتوراه فى جامعة كامبريدج الشهيرة، عن العمالة المصرية .

تعذيب وقتل ريجيني

وقالت المحامية الإيطالية : “نحتاج إلى عناوين سكنهم ( رجال الأمن المصريين القتلة) حتى نتمكن من محاكمتهم بإيطاليا.. ساعدنا في العثور عليهم.. دعونا لا نمنحهم فرصة (…) مواصلة أفعالهم الشريرة في العالم والإفلات من العقاب”.

والضباط المنشورة صورهم هم:

–آسر كمال محمد، مواليد 1968، يحمل كارنية شرطة رقم 5/89 .

حسام الدين حلمي، عقيد ، مواليد عام 1968،كارنية شرطة رقم 270/1990.

شريف مجدي عبد العال،مواليد 1984.

 الثلاثة متهمون باختطاف وتعذيب وقتل ريجيني.

 

وأضافت”يرجى من أي شخص لديه أخبار عنهم وعن عناوين منازلهم، الاتصال بي”، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستلتزم “عدم الكشف عن هوية أي شهود”.

ووجه المحققون الإيطاليون وبشكل رسمي تهماً لأربع مسؤولين في جهاز الأمن الوطني، وطالت الاتهامات كل من الضباط:

1- طارق صابر : مواليد مصر عام 1963، ويحمل كارنيه شرطة رقم 791/1984/19 لواء شرطة في وزارة الداخلية.

2- حسام حلمي

3- آسر كامل محمد إبراهيم

4- مجدي إبراهيم عبدالله شريف.

وقال المحققون إن ضابطاً خامساً وهو “محمود نجم” لم توجه إليه اتهامات، وكان قد ورد اسمه في التحقيقات كمشتبه به في جريمة القتل .

 

* اعتقال محام لسخريته من ياسر جلال في “الاختيار 3”

ألقت داخلية الانقلاب القبض على محام بسبب نشره تعليقات ساخرة من مسلسل “الاختيار 3” الذي يجسد فيه الفنان ياسر جلال دور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قرار نيابة أمن الدولة، في 12 أبريل الجاري، بحبس المحامي نبيل أبوشيخة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 93 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورات تسخر من دور الممثل ياسر جلال في مسلسل الاختيار الذي يقوم بدور  السيسي.

وكان قد ألقي القبض على المحامي نبيل شيخة، في 11 أبريل 2022 من منزله في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وطالب مجلس نقابة المحامين الحالي بإطلاق سراح زميلهم نبيل أبو شيخة، كما ناشدت جموع المحامين بالمطالبة بإخلاء سبيل زميلهم ووقف اعتقاله التعسفي على خلفية تعبيره الحر عن رأيه.

 

* 3 آلاف “هدهود” ينتظرون القتل واستمرار إخفاء “معاذ” و”عبدالعظيم” و”كريم” واعتقال وتدوير 9 بالشرقية

قال الحقوقي بهى الدين حسن إن “حادثة إخفاء وقتل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود ليست استثنائية، وهناك ما لايقل عن 3000 حالة مشابهة لمصريين اختفوا في ظروف غامضة بحسب منظمات حقوق الإنسان“.

وأضاف في مداخله لقناة الحرة القضائية أن  بعض هؤلاء الضحايا الذين اختفوا لم يظهر لهم أثر و ربما تعرضوا لنفس المصير أو سيكون مصيرهم مماثلا ، من بينهم الدكتور والبرلماني  مصطفى النجار والمحامي   إبراهيم متولي.

كانت شيماء عفيفي زوجة الدكتور مصطفى النجار المختفي قسريا منذ أكثر من 3 سنوات قد جددت مؤخرا  المطالبة بالكشف عن مصيره المجهول واحترام حقوق الإنسان ، وقالت عبر حسابها على فيس بوك “نداء لكل مسؤول عن غياب زوجي والكثير غير زوجي ، افتح صفحة جديدة مع الشباب دي وسيبهم يعيشوا عشان أولادهم وأسرهم اللي بتموت من غيرهم “.

كان البرلماني السابق مصطفى النجار وهو طبيب أسنان ورئيس سابق لحزب العدل، قد سافر إلى محافظة أسوان جنوبي مصر في 27 سبتمبر 2018، وغير معروف مكانه أو مصيره حتى هذه اللحظة، وبحسب زوجته فإن آخر اتصال هاتفي بينها وبين مصطفى النجار كان يوم 28 سبتمبر 2018 أخبرها بوجوده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.

  إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه، وعليه قامت الأسرة يوم 12 أكتوبر 2018 بعمل تلغراف للنائب العام  بخصوص اختفائه، كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم 31 أكتوبر حمل رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان، وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد أصدرت بيانا في 18 أكتوبر 2018 تنكر فيه قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على مصطفى النجار.

إخفاء “معاذ” منذ اعتقاله في أكتوبر 2020

إلى ذلك أدانت الشبكة المصرية  لحقوق الإنسان الاعتقالات التعسفية و جريمة الاختفاء  القسري التي دأبت عليها قوات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ووثقت استمرار إخفاء مهندس الزراعة الشاب ” معاذ حسن محمد عبد السلام ماضي ” منذ اعتقاله من قبل قوات مباحث أمن الدولة بالإسكندرية ، بعد صلاة الجمعة يوم 16 أكتوبر 2020 بواسطة أفراد كمين شرطة من قوات أمن الانقلاب  بمحافظة الإسكندرية أمام مول فتح الله ببرج العرب.

فرغم اعتقاله بصحبة والده إلا أنه تم الإفراج عن والده مساء يوم الواقعة ، ومنذ ذلك التاريخ لم تفلح جهود الأسرة في التوصل لمكان احتجاز معاذ دون ذكر الأسباب .

وذكرت أن أسرته تقدمت ببلاغات عديدة إلى النائب العام ، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن دون جدوى، ولم تتلقَ أي إجابة تذكر عن تساؤلاتها المشروعة حول مكان تواجده حتى الآن  .

4 سنوات على إخفاء طبيب الأسنان عبدالعظيم يسري

كما وثقت الشبكة مرور أكثر من أربع سنوات على اعتقال طبيب الأسنان الشاب ” عبد العظيم يسري محمد فودة ” البالغ من العمر  30  عاما من مركز سمنود بمحافظة الغربية.

وذكرت أنه منذ أن تم اعتقاله من القاهرة بعد انتهائه من كورس خاص بطب الأسنان في 1 مارس 2018  ولم تفلح جهود أسرته على كافة الأصعدة في التوصل لمكان احتجازه، حيث قامت أسرته بإرسال تلغرافات للنائب العام والمحامي العام دون أن تتلقى أي استجابة، ولا يعلم عنه أي معلومة حتى الآن .

ورصدت الشبكة المصرية استمرار السلطات باعتقال المواطنين وإخفاء الآلاف قسرا ثم بعد ذلك يتم الزج بهم على ذمة قضايا سياسية ، ولازال مصير الدكتور عبد العظيم ومثله المئات منهم رهن الاختفاء القسري مجهولا .

إخفاء “كريم” منذ اعتقاله تعسفيا في 12 إبريل

أيضا أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للشاب كريم ياسر عبد النبي عبد العظيم منذ اعتقاله منتصف ليل ١٢ إبريل الجاري ، ومصادرة ريسيفر الكاميرات من أكثر من بناية في الشارع بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

 وطالب الشهاب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه ، واحترام حقوق الإنسان ووقف الجريمة التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية .

اعتقال وتدوير 9 بالشرقية

فيما اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية المواطنين حسن أبو أمونة ، سمير حلاوة ” من مركز الزقازيق تعسفيا وبعرضهما على نيابة قسم ثاني الزقازيق  قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية تدوير اعتقال 7 مواطنين بعد حصولهم على البراءة فيما وجه لهم من اتهامات ومزاعم.

بينهم من بلبيس “أحمد كمال عبدالجواد ، محمد أحمد القشيشي ” ومن أبوحماد ” محمود أبو زيد ” إضافة ل4 آخرين تم ضمهم للمحضر المجمع رقم 30 بمدينة العاشر من رمضان ليصبح عدد المدورين على هذا المحضر 16 معتقلا ، بعد إضافة كلا من  ” السيد عبدالعظيم السيد  محمد” من ديرب نجم و” أشرف سمير الحفناوي ” من  فاقوس و2 من بلبيس بينهم “جمال الشحات زكي ” .

 

* منع التهجد والاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر من رمضان

أعلن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، عدم السماح بصلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان.

وأكد جمعة اليوم على عدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، مشيرا إلى أن “من أراد التهجد فعليه به في بيته، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي“.

كما أشار إلى أن “صلاة العيد ستُقام بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة وبذات ضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد دون الساحات، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد بالمساجد وصعوبة التحكم في تطبيقها أو في تدافع المصلين على الساحات“.

وعلى النقيض تسمح حكومة الانقلاب بإجراء الحفلات الكبيرة التي يتواجد بها آلاف المواطنين، فضلا عن إقامة العديد من المؤتمرات.

 

*بحسب مطبخ مخابرات السيسي 5 فوائد مميزة لتناول أرجل الدجاج

وزعت المخابرات منشورا استفزازيا على هيئة تقرير غذائي نشرته صحف الانقلاب، المنشور أو التقرير يؤكد أن كنزا غذائيا لا تتخيله قد تظن أنه مخصص للإلقاء ، فمن يمكن أن يتخيل أن أرجل الدجاج يكمن بداخلها أسرار الجمال، وكنز الغذاء الصحي لما تحتويه على فيتامينات ومعادن لها فوائد لصحة الإنسان لا تعد ولا تحصى، وهو ما دفع دولا بعينها مثل دول شرق آسيا للاعتماد في غذائها على أرجل الدجاج.

المنشور المخابراتي كانت أول من نشرته صحيفة “أخبار اليوم” على موقعها الإلكتروني، وتحت عنوان “5 فوائد مميزة لتناول أرجل الدجاج” أسهبت الصحيفة في مدح أرجل الدجاج ، والتي كانت حتى وقت قريب طعاما مقصورا على القطط والكلاب.

مطبخ عباس كامل..!

ومن بين فوائد أرجل الدجاج – بحسب مطبخ المخابرات- والتي يقدمها الشيف اللواء عباس كامل، أنها تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين “ب 12” الذي يلعب دورا مميزا للحفاظ على صحة الخلايا العصبية والمسؤول الرئيسي عن توفير حمض “البانتوثنيك“.

ويمضي الشيف “عباس كامل” في مدح وجبة الكلاب والقطط الأساسية للشعب المنهوب المسلوب بالقول “كما أنها تعتبر عنصرا غنيا بالكولاجين الذي يساعد على الحفاظ على صحة وتقوية العظام ليكون حلا سحريا لعلاج ضعف المفاصل والروماتيزم والتخلص من حالات التهاب المفاصل“.

وقبل منشور أرجل الدجاج بأسبوع نشرت صحيفة الشروق المخابراتية، تقريرا أثار دهشة المراقبين في توقيت النشر الذي يتزامن مع موجة صادمة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، مع عجز واضح للمصريين في قدرتهم على الشراء، وتحت عنوان “إغماء ودوار، أضرار الإفراط في تناول الطعام” المثير للريبة كتبت الشروق ناصحة المصريين بعدم الشبع، إلا أنها لم تنصحهم في المقابل بأضرار الجوع.

وبعد قيام ثورة يناير 2011 على شعاري “العيش والحرية” غابت الحرية وجرى وأدها، بقي العيش يسد به المصريون جوعهم في ظل غلاء فاحش وفقر مدقع جلبه عليهم انقلاب عسكري دموي على أول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي، في عام 2013 عندما غدر به وزير الدفاع حينذاك السفاح السيسي.

تقول صحيفة الشروق في تقرير مكتوب بقلم المخابرات العامة التي يديرها اللواء عباس كامل، الذراع اليمني للسفاح السيسي، إن “الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يخرج بسهولة عن نطاق السيطرة ويؤدي إلى عواقب صحية سلبية مختلفة؛ وتضيف أن من أعراض الإفراط في الطعام إغماء والشعور بالدوار وتفادي وجبات ومخاوف الجهاز الهضمي والشعور بالذنب بعد الأكل“.

وما بين الغلاء والفقر والجوع المستشري بين المصريين، قالت صحيفة الشروق إن “الشبع يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالمخاوف الصحية المتعلقة بالسمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، أو ارتفاع ضغط الدم أو مستويات الدهون الثلاثية غير الطبيعية“.

اطفح وأنت ساكت..!

وفي محاولة برمجة عقلية مفضوحة لقبول الجوع بين المصريين، حملت الشروق لواء التخويف من الشبع وقالت إن “الأبحاث أثبتت أن الإفراط في تناول الطعام بشكل مستمر، وخاصة الأطعمة المصنعة والسكرية ليس ضارا للجسم فقط، بل يؤثر أيضا على وظائف المخ، ويسبب مشاكل في البطن تشمل حرقة المعدة والانتفاخ والغازات“.

وقبل “أخبار اليوم” و “الشروق” ضج الشارع بعد نشر إحدى الجمعيات الخيرية في مدينة الإسكندرية صور توزيع عظام بقر على سيدات اصطففن في طابور طويل للحصول عليها، وتلقفتها وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تقوم الجمعية بحذفها لاحقا.

ونشرت جمعية “الصفا والمروة” على صفحتها على موقع فيسبوك صور 16 عظمة – يطلق عليها محليا اسم مواسير- تبرع بها أحد الجزارين لتوزيعها على الفقراء في قرية أبيس التابعة لمدينة الإسكندرية، كما نشرت الجمعية صور السيدات وهن يحصلن على تلك العظام ، مما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل.

وقال أحد الحاضرين أثناء توزيع العظام مفضلا عدم ذكر اسمه “الواقعة حقيقية وليست مفبركة، ولكن أسيء فهمها، وتفاجأنا بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي فقمنا على الفور بحذف المنشور مراعاة لمشاعر الناس“.

وبشأن ملابسات الواقعة، أوضح أن أحد المتبرعين قام بتسليم العظام إلى الجمعية كتبرع عيني وطلب توزيعها على الفقراء غير المقتدرين، وهذا ما قامت به الجمعية بحسن نية، ولكن هناك من أساء فهم الأمر، على حد قوله.

ورغم حذف المنشور والصور فإن المواقع الإخبارية ووسائل التواصل استمرت في نشرها والتعليق عليها، وغلب طابع الغضب والسخط على أصحاب التعليقات الذين رأوا فيها إهانة للفقراء بتوزيع فتات الذبيحة من ناحية وتصوير السيدات في طابور من ناحية أخرى، لكن إعلام العسكر من أمثال أحمد موسى وعمرو أديب اعتبر العمل ضمن أحد أوجه الخير ، وطالبوا بعدم التحقير من معروف عصابة الانقلاب.

 

* موجة جديدة من ارتفاع الأسعار والتضخم.. البسطاء ليس لهم مكان في زمن السيسي

توقع خبراء اقتصاد أن تشهد مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم بحلول شهر يوليو المقبل ليصل معدل التضخم إلى نحو 15% .

وقالوا إن “ما يشهده الاقتصاد المصري من تراجعات في زمن الانقلاب، خاصة بعد رفع أسعار البنزين أمس، سوف ينعكس سلبيا على مستوى معيشة المصريين الذين يعيش أكثر من 60% منهم تحت مستوى خط الفقر ، بحسب بيانات البنك الدولي“.

وأكد الخبراء أن الفقراء لن يستطيعوا الحصول على حاجاتهم الأساسية اليومية، محذرين نظام الانقلاب من ثورة تقتلع الأخضر واليابس في مصر بسبب الجوع والفقر الناتج عن الانهيار الاقتصادي والفساد .

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 124.4 نقطة لشهر مارس 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.4% عن شهر فبراير 2022، فيما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 12.1% لشهر مارس 2022 مقابل 4.8% لنفس الشهـر من العام السابق .

وأرجع الجهاز المركزي أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11.0%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.2%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.0%، مجموعة الفاكهة بنسبة 4.2%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3%، مجموعة الدخان بنسبة 2.0%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 32.7%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 6.1% .

السلع الغذائية

حول هذه التطورات المأساوية قال مينا نصحي باحث بالإدارة العامة للأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن “ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.4% لشهر مارس 2022 هو الأعلى منذ شهر أكتوبر 2018 ، حيث سجل المعدل آنذاك 2.8%، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوياته منذ شهر مايو 2019 مسجلا 12.1%.

وأشار نصحي في تصريحات صحفية إلى أن مستويات الأسعار في مصر تأثرت بموجة التضخم العالمية التي امتدت لعدد كبير من الاقتصاديات الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة فيروس كورونا، موضحا أن السلع الغذائية ساهمت بالنصيب الأكبر في تلك الموجة التضخمية.

وتوقع أن يتجاوز معدل التضخم بنهاية العام المالي الحالي 2021-2022 نسبة الـ 7%، حيث سجل المعدل خلال الفترة بين شهري يوليو 2021 ومارس 2022 نحو 7.9% بينما كان قد سجل 4.8% خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

ارتفاعات جنونية

وقالت رضوى السويفي خبيرة سوق المال إن “ارتفاع الأسعار من العوامل الأساسية في زيادة أرقام التضخم هذا الشهر بجانب ارتفاع أسعار التبغ وغاز الطهي والسلع الغذائية وغيرها متوقعة زيادة كبيرة في أسعار الخضروات والفواكه والمواد الغذائية“.

وأكدت رضوى السويفي في تصريحات صحفية أن زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات شكلت العامل الرئيسي بنسبة 19.8%، وراء ارتفاع التضخم السنوي، حيث تمثل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.1%، مما يعكس زيادة التسوق في شهر رمضان المبارك، الذي بدأ أوائل أبريل الجاري .

وأضافت ، إن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهرمارس الماضي تجاوز توقعات مراكز الأبحاث وبنوك الاستثمار التي كانت ترى أنه سيتجاوز حاجز 10% وذلك بسبب الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع والمنتجات ، سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أو بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

صندوق النقد

وأشار محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية “هيرميس” إلى أن هذا التسارع الذي تشهده الأسعار ومعدلات التضخم في مصر، ناجم عن مزيج من موجة التضخم العالمية وموسمية رمضان، متوقعا أن تزداد وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة، بحيث يرتفع بحدود تتراوح من 14 إلى 15% قبل أن ينحسر ليعود لمعدلات من 7 إلى 8% مع بداية العام المقبل .

واعتبر “أبو باشا” في تصريحات صحفية أن سياسات حكومة الانقلاب التي تعلن صباح مساء أنها تركز بشكل أساسي على توفير السلع الرئيسية للمواطنين وضبط أسعارها، لاسيما رغيف الخبز وسلة المواد الغذائية التي تتضمنها البطاقات التموينية فشلت في تحقيق هذه الأهداف وتسببت في ارتفاع الأسعار بهذه الصورة غير المسبوقة .

وأكد أن نظام الانقلاب سوف يضطر إلى السحب من الاحتياطي النقدي الأجنبي مجددا من البنك المركزي المصري ، وبالتالي سيلجأ إلى مزيد من القروض والديون سواء من البنك الدولي أو غيره .

وكشف “أبو باشا” أن نظام السيسي يعول على الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي، وتطورات أسعار الفائدة، باعتبار أنهما الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين الأجانب لاتخاذ قرار العودة للسوق المالية المصرية ، متوقعا أن يرفع المركزي الفائدة مرة أخرى بحدود 2%، رغم أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية بشكل كبير تحد من فعالية السياسات النقدية للحد من جماح التضخم .

أزمة الاستيراد

وقال الدكتور إبراهيم صالح خبير اقتصادي بمعهد التخطيط القومي، إنه “في حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا سنواجه مشكلة كبيرة في الاستيراد، خاصة أن مصر تعتمد على السلع الغذائية المستوردة وفي مقدمتها اللحوم والحبوب، وعلى رأسها القمح والذرة والصويا والدواجن، لافتا إلى أن روسيا وأوكرانيا تسيطر على نحو 20% من تجارة القمح العالمية، وفي حال عدم توافر سوق بديلة سنواجه أزمة في المستقبل“.

وأوضح صالح في تصريحات صحفية أن الحرب ستؤثر على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، وبالتالي ستؤثر على أسعارها لذلك يجب أن نبحث عن الدول البدائل مثل الأرجنتين وكندا وبلجيكا والبرازيل وأمريكا.

وأضاف ، لا بد من إيجاد بدائل في حال تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا منها وضع خطط مستقبلية للتوسع في زراعة الأراضي بالمحاصيل الزيتية والتوسع في زراعة الأعلاف ، حيث تستورد مصر 10 ملايين طن ذرة صفراء أكثر من نصفهم من روسيا وأوكرانيا.

وأكد صالح أنه في حال استمرار الحرب سيكون أهم التبعات هي ارتفاع أسعار السلع، لأن مصر تستورد مجموعة من السلع الغذائية الإستراتيجية وتستورد 13 مليون طن سنويا من القمح من روسيا وأوكرانيا، وتستورد من أوكرانيا الذرة والشعير وفول الصويا، بالإضافة إلى زيت الطعام.

وتوقع أن ترتفع أسعار هذه السلع بنسبة 50%، بخلاف زيادة أسعار البترول والغاز، بالإضافة لارتفاع تكاليف النقل البحري والبري داخل الدول ونظرا ، لأن كلا من روسيا وأوكرانيا يسيطر على التجارة العالمية للحبوب والزيوت النباتية ونتيجة عدم الاستقرار بالمنطقة، فمن المتوقع إغلاق الموانئ ، مما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار القمح والزيوت على المدى القريب.

 

* 30.3 مليار جنيه خسائر البورصة في أسبوع

خسرت البورصة المصرية 30.3 مليار جنيه خلال تعاملات 5 جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 690.5 مليار جنيه، مقابل 720.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بانخفاض 4.2%.

وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,679.55 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 3.8 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 6.57% هبوطا مغلقا الفترة عند 1,776.2 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 5.9% مغلقا الفترة عند 1.714.66 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 4.05 % مغلقا عند 13.037.55 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 6.21 % مغلقا الفترة عند 2.703.16 نقطة.

وأعلنت البورصة المصرية الثلاثاء الماضي، إنه تم تنفيذ صفقات شراء من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على حصص في 5 شركات مدرجة في سوق الأوراق المالية بقيمة نحو 1.879 مليار دولار.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 42.9 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 2,638 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1,210 مليون ورقة منفذة على 154 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

فيما استحوذت الأسهم على 79.56 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.44 % خلال الأسبوع.

 

*  ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مجدداً

مع موجة الغلاء المتصاعدة منذ أسابيع، وعجز الدولة عن التعامل معها، ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، حيث سجلت الدواجن البيضاء 38 جنيها للكيلو الواحد عند باب المزرعة، مقارنة بـ 37 جنيها أمس، حيث تصل إلى المستهلك بـ 45 جنيهاً .

ارتفاع أسعار الدواجن

وتجاوزت أسعار الدواجن البيضاء الدواجن البلدية، ووصل سعر الكيلو منذ يومين 40 جنيها عند باب المزرعة، ووصلت للمستهلك بـ 48 جنيهاً.

وأكد استقرار أسعار الدواجن البلدي عند 37 و38 جنيها للكيلو الواحد عند باب المزرعة، لتصل إلى المستهلك بـ 45 جنيها للكيلو.

فيما سجل سعر البيض الأبيض  50 و 51 جنيها للمستهلك، والبيض الأحمر 60 جنيها.

وتجاوز سعر كيلو الأوراك 54 جنيها، ووصل سعر كيلو البانيه إلى 90 جنيها. 

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 و60 جنيها للكيلو فى السوق المحلية.

وتراوحت أسعار البط اليوم بين 55 و60 جنيهًا للكيلو.

النظام المصري يطلق شرطة سرية في الشوارع بعد رفع أسعار الوقود .. الجمعة 15 أبريل 2022.. الهند تعلن استعدادها لتصدير القمح إلى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تجديد حبس 8 صحفيين واعتقال 12 بالشرقية واستمرار إخفاء “عبدالرحمن” و”نجلاء” تقضي رمضانها الرابع بسجن القناطر

وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تجديد حبس 8 صحفيين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق فى قضايا ذات طابع سياسي ، رغم تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي بما يعكس استمرار نهج العبث بالقانون .

بينهم الكاتب الصحفي “بدر محمد بدر” و الصحفي “أحمد سبيع” في القضية رقم 1360لسنة 2019 ، الكاتب الصحفي “عبد الناصر سلامة” في القضية رقم 1683 لسنة 2021 ، الكاتب الصحفي “توفيق غانم” في القضية رقم 238 لسنة 2021 ، الكاتب الصحفي “عامر عبد المنعم ” في القضية رقم 1017لسنة 2020، الصحفي “سيد عبداللاه” في القضية رقم 1106 لسنة 2020 ، “عبد الله شوشة ” في القضية رقم800 لسنة 2019 ، “محمد صلاح” في القضية رقم 855 لسنة 2020 ،

ومؤخرا أكد المرصد العربي لحرية الإعلام  على تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين المعتقلين، وعدم حدوث أي انفراجة في ملف حقوق الإنسان ، بالرغم من إطلاق رأس النظام إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واعتبار العام 2022 هو عام حقوق الإنسان في مصر.

وأشار في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر مارس 2022 إلى ما يشهده  ملف السجون من  تدهور غير مسبوق خلال الـ٨ سنوات الماضية، بينها الممارسات الانتقامية غير القانونية شبه اليومية، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من التريض والزيارة.

اعتقال 12 بالشرقية تعسفيا

اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية 12 مواطنا حصيلة حملات المداهمات التي شنتها على بيوت المواطنين طالت مركز أبوكبير وديرب نجم وههيا كفر صقر والإبراهيمية دون سند من القانون وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة .

بينهم من أبوكبير “عبدالرحمن جاموس ، السيد مرجان ، محمد السيد مرجان  ” ومن ديرب نجم ” محمد الحنفي  ، فاضل عطية ، نبيل عوض الله ” ومن ههيا ” نبيل محمد عليوة ، محمد كمال مسيل ، محمد ماهر رشاد ” ومن الإبراهيمية  “محمد سيد أحمد دهمش ، هاني محمد علي الهلاوي ” ومن كفر صقر ” محمد خليل عوض “

وظهر بنيابة الزقازيق بعد اختفاء ما يقرب من 3 أشهر  المواطن “معاذ محمد محمود خليل ”  وقررت النيابة  حبسه 15يوما علي ذمة التحقيقات ، كما ظهر بنيابة بلبيس بعد اختفاء ما يقرب من أسبوع  “عبدالوهاب عسكر ”  وقررت النيابة  حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات .

نجلاء مختارتقضي رمضانها الرابع بسجن القناطر

قالت منظمة نحن نسجل الحقوقية إن “المعتقلة ” نجلاء مختار يونس ”  تقضي رمضانها الرابع قيد الحبس بسجن القناطر في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان منذ أن تم اعتقالها من مطار القاهرة أثناء سفرها في شهر سبتمبر 2018، ليزج باسمها في قضية دون محاكمة عادلة حيث حكم عليها بالسجن المؤبد، لتحرم من أبنائها حتى الآن.

“وأشارت إلى أن الضحية زوجة وأم لـِ 8 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، يحتاجون رعايتها ومسئوليتها وتعرضت للعديد من الانتهاكات منها الإخفاء القسري والحبس الانفرادي لسنوات، ووفاة والدتها أثناء فترة اعتقالها، و لم تسمح لها السلطات بحضور جنازة والدتها وإلقاء نظرة الوداع عليه.

استمرار الإخفاء القسري لعبد الرحمن شاركي منذ اعتقاله في 23 مارس الماضي

فيما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة للمواطن ” عبد الرحمن سعيد شاركي” منذ اعتقاله من داخل منزله بالتجمع الثالث فجر يوم 23 مارس الماضي واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون .

وذكرت أن أسرته قامت  بإرسال تلغرافات رسمية إلى النائب العام, ووزيري الداخلية  والعدل بحكومة الانقلاب , تطالب بالكشف عن مكان عبد الرحمن وتثبت فيهم واقعة القبض عليه , وحتى الآن  لم تتلقَ الأسرة أي رد رسمي. 

وحملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  المسؤولية الكاملة عن أمنه وسلامته ، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ووقف جريمة الإخفاء القسري التي لا تسقط بالتقادم واحترام القانون.

 

* ضغوط أمنية لإغلاق ملف وفاة هدهود

كشفت مصادر سياسية مصرية عن تطورات جديدة بشأن واقعة الوفاة المثيرة للجدل للباحث الاقتصادي أيمن هدهود، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية الذي يترأسه النائب محمد أنور عصمت السادات.
وقالت المصادر، إن “ضغوطاً أمنية واسعة، فُرضت على السادات، لإصدار بيان باسم الحزب ينهي الجدل بشأن وفاة هدهود، ويبعد أي شبهة بشأن إمكانية تورط جهاز الأمن الوطني في اختطاف الباحث أو قتله تحت التعذيب، وهي الروايات التي يرددها مقربون من هدهود وأسرته، وذلك بسبب نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دأب على توجيه انتقادات لاذعة للقيادة المصرية“.
وأصدر الحزب بياناً أشار فيه إلى “معاناة الباحث الراحل من أزمة نفسية“، موجهاً مجمل الاتهامات إلى إدارة مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في العباسية قائلاً: “لم نكن لنخفي عن الرأي العام أن الراحل ومنذ متابعتنا لأحواله من اليوم الأول لاحتجازه، وهو ما لا يعرفه كثيرون، ووفقاً لأقوال أشقائه أنفسهم، كان يمر في هذه الفترة بظروف نفسية صعبة، أدت به إلى تصرفات عديدة غير متزنة، وقد فَضَّل الحزب وأصدقاء وأشقاء الراحل، في بادئ الأمر، عدم التصريح بشأن تلك الظروف المرضية المؤقتة، احتراماً للخصوصية“.
وبحسب البيان، فإن حزب الإصلاح والتنمية، رئيساً وأعضاء، إذ “يتابعون عن كثب ما يتردد لحظياً حول ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية أيمن هدهود، فإن الحزب يؤكد أنه بانتظار نتائج التحقيقات النهائية التي تجريها النيابة العامة بشأن الواقعة التي لا تزال قيد التحقيق، وذلك حتى يتسنى لنا جميعاً معرفة الحقيقة والمحاسبة القانونية في حالة ما تبين وجود مسؤولية طبية أو تقاعس إداري من جانب المستشفى، التي تم إيداع المذكور بها، نظرا لإنكار إدارة المستشفى أكثر من مرة وجوده بها، فضلاً عن أنه لم يتم إخطار أسرته بإيداعه بالمستشفى محل الواقعة”
وحسب البيان، فقد قام الحزب أيضا “بتكليف الهيئة البرلمانية للحزب باستخدام أدواتهم الرقابية للوقوف على حقيقة ما يُجري داخل مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة، ومعرفة حقيقة المسؤولية الطبية وجوانب الإهمال والتقاعس الإداري في المستشفى التي تم إيداع الفقيد بها“.
وقال البيان إنه “لما كان الحزب يتفهم ويقدر مشاعر كل المتابعين القضية وحالة الغضب الكبير في الوسط السياسي والحقوقي، على أثر تصدير الواقعة للرأي العام ووضعها في شكل وإطار غير حقيقي، فإن الحزب يؤكد تماماً أنه لم يكن ليتقاعس عن حق أحد أبنائه، وكادر من كوادره وقياداته الشابة المخلصة، في وقت يبذل فيه رئيسه جهوداً كبرى للمساعدة القانونية والإنسانية في الإفراج عن العديد من المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة“.
وتابع البيان: “لكن الحزب أيضاً، على الجانب الآخر، لم يكن ليخفي عن الرأي العام أن الراحل ومنذ متابعتنا لأحواله منذ اليوم الأول لاحتجازه، وهو ما لا يعرفه كثيرون، ووفقاً لأقوال أشقائه أنفسهم، كان يمر في هذه الفترة بظروف نفسية صعبة، أدت به إلى تصرفات عديدة غير متزنة. وقد فَضَّل الحزب وأصدقاء وأشقاء الراحل في بادئ الأمر عدم التصريح بشأن تلك الظروف المرضية المؤقتة احتراماً للخصوصية“.
وأضاف البيان: “عليه، فإن الحزب ينتظر ما سوف تؤول إليه نتائج التحقيقات ويقف داعماً أهل وأصدقاء الفقيد ومتمسكاً بمحاسبة أي مهمل أو مقصر أو متجاوز، وفقا لما ستنتهي إليه التحقيقات التي تجرى حاليا بمعرفة النيابة العامة“.
لكن مصدراً في الحزب قال إنه “جرى الضغط على السادات لإصدار البيان بهذه الصيغة، على الرغم من ممانعته إصداره، لما سيثيره من غضب ضده في الأوساط السياسية والحقوقية التي يعمل بها، خصوصاً في الوقت الذي يقود فيه جهوداً للتخفيف عن سجناء ونشطاء سياسيين، بالتواصل مع أجهزة أمنية وسيادية مصرية“.
وبحسب المصادر، فإن السادات “حاول جاهداً الخروج من مأزق إصدار البيان بالصيغة التي أمليت عليه، والاكتفاء فقط بالتصريح بانتظار ما ستؤول إليه تحقيقات النيابة، من دون وصف الباحث الراحل بأنه كان يعاني من أزمة نفسية، بالشكل الذي يبرر الرواية الأمنية التي تزعم نقله إلى مستشفى الأمراض العصبية بعد القبض عليه في واقعة الاعتداء على مسكن أحد جيرانه“.
وأضافت المصادر: “كان هناك إصرار من جانب المسؤولين في جهاز الأمن الوطني على ضرورة إغلاق القضية في أسرع وقت ممكن، لمنع تحولها إلى قضية رأي عام، تجذب اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية في هذا التوقيت، أو يجرى استغلالها من أطراف داخلية لإثارة أزمة ضد القيادة السياسية“.
وبحسب المصادر، فإنه “جرى توجيه تهديدات واضحة للسادات وأسرة الباحث الراحل بملاحقتهم قضائياً، من جانب وزارة الداخلية، في حال صدور أي مواقف رسمية منهم، تشير من قريب أو بعيد إلى وقوف جهة أمنية وراء الأزمة“.
ولفتت إلى أن “هناك قناعة داخل الحزب، ولدى المقربين من هدهود، بأنه جرى اختطافه وإخفاؤه قسرياً من جانب جهاز الأمن الوطني، وتعرضه للتعذيب، ما أسفر عن وفاته، قبل أن يتم التوصل إلى سيناريو أمني تكرر في أوقات سابقة، بنقله إلى مستشفى الأمراض العصبية، على قيد الحياة، بسبب معاناته من أزمة نفسية، وهناك ساءت حالته الصحية ما أدى لوفاته“.
وقالت المصادر إن “المسؤولين في المستشفى، لم يكن لهم القبول بأداء هذه المهمة من دون الحصول على وعد وضمانات من مسؤولين أمنيين بعدم تعرضهم لأية مسؤولية جنائية“.
وقدمت النائبة راوية محفوظ، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، بياناً عاجلاً لرئيس مجلس النواب، أمس الخميس، للوقوف على حقيقة ما يجري داخل أروقة مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة، ومعرفة حقيقة المسؤولية الطبية، وجوانب الإهمال والتقاعس الإداري في مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، التي أودِع هدهود فيه، وأيضاً أسلوب معاملة المرضى النفسيين والمحبوسين منهم على ذمة قضايا، وما يقدم لهم من رعاية وخدمات، نظراً لتكرار حالات حوادث شبيهة داخل مستشفيات الصحة النفسية. كما طالبت على وجه السرعة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على حقيقة هذه الأوضاع.

 

 

*”أنا راجلكم” لماذا تكسر عصابة الانقلاب أرجل القضاء وتمرمغ أنفه الفاسدة في التراب؟

“أنا عملت كل اللي قلتولي عليه، أنا راجلكم” كلمات المستشار سامي عبد الرحيم رئيس محكمة جنايات بورسعيد المتهم بتلقي رشاوى عند عرضه على النيابة، وقد تم القبض عليه متلبسا بعدد من المضبوطات، أهمها ماكينة عد أموال ومبالغ مالية طائلة، وحيازة مخدرات، وأسلحة غير مرخصة وقطع أثرية.

وسبق لـ”عبد الرحيم” الخدمة في بلاط العسكر وحكم على أبرياء بالإعدام، منهم عدد من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام الدكتور محمد بديع، كما حكم بإعدام عادل حبارة الذي لفقت له قضية قتل 25 مجندا في “مذبحة رفح الثانية“.

وشاركت هيئات قضائية  مصرية في مساندة الانقلاب، بل إن رئيس المحكمة الدستورية بات الرئيس المؤقت للنظام الجديد، وعُوقب القضاة الذين يرفضون استخدام القضاء في مساندة عصابة الانقلاب، وشكلت العصابة دوائر قضائية خاصة، يرأسها قضاة بعينهم لمحاكمة مؤيدي الشرعية؛ فأصدرت إحدى المحاكم حكما جماعيا بالإعدام على المئات دون احترام للإجراءات القانونية.

كل هذه الوقائع تشير إلى أن مستويات عديدة من القضاء تخلت عن حيادها وباتت أداة في يد العسكر لتصفية كل من يعترض طريقها، ورغم تلك الخدمات الإجرامية التي قدمها القضاء للعسكر، إلا أنه فيما يبدو أن “آخر خدمة الغز علقة“.

الطرطور..!

عمد قائد الانقلاب العسكـري السفاح السيسي إلى إشراك السلطة القضائية في انقلابه المدعوم غربيا وأمريكيا وصهيونيا وخليجيا، ظنا من قيادة الجيش أن هذا الأسلوب سوف يضفي شرعية على الانقلاب العسكري ؛ ففي يوم 3 يوليو 2013 أعلن قائد الانقلاب العسكري السفاح السيسي، تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للبلاد وكلفه بأداء اليمين قبل توليه المنصب أمام المحكمة الدستورية العليا.

وفي صباح يوم 4 يوليو 2013 اجتمعت المحكمة الدستورية العليا بكامل قضاتها في أجواء احتفالية؛ فأدى المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا والشهير بـ”الطرطور” اليمين القانونية لتولي منصب رئيس الجمهورية؛ فجعل هذا الإجراء القضاء المصري طرفا أصيلا في جريمة الانقلاب؛ وهو ما أثر بشكل سلبي على أداء العمل في منظومة العدالة في مصر بصفة عامة.

ذلك أن القاضي الذي تعرض عليه قضية ضد ما قام به قادة الجيش في مصر من انقلاب على السلطة الحاكمة، كيف يستطيع أن يحكم في مطابقة تلك الإجراءات للدستور أو مخالفتها له إذا كانت هذه السلطة الجديدة أوصلت رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى سدة الحكم، وبالتالي لن يقتصر دور القاضي على إصدار حكم في مجرد نزاع قانوني فقط، ولكنه ينظر قضية تخص رئيس أعلى المحاكم في مصر، وأعضاء جمعيتها العمومية الذين وافقوا على خرق الدستور وتولي رئيسهم رئاسة عصابة الانقلاب.

المستشار المجرم “سامي عبد الرحيم” كان من بين هؤلاء القضاة الفسدة الذين اشتراهم السفاح السيسي، واستهل جرائمه ضد الإنسانية والعدالة بمحاكمة 17 متهما من جماعة الإخوان المسلمين في أحداث ملفقة جرت محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة بـ “أحداث عنف قسم شرطة العرب” وتلقى عبد الرحيم عبر جهاز السامسونج الموصل إلى المخابرات قائمة بالاتهامات التي من المفترض أن يوجهها إلى المتهمين، كان منها التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين.

وسامي عبد الرحيم هو الذي حكم بالإعدام في قضية عادل حبارة، كما قضى بأحكام مشددة على الدكتور محمد بديع و46 آخرين من معارضي الانقلاب فى قضية ملفقة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”.

أنا بتاعكم ..!

وقال القاضي لحظة القبض عليه “أنا الراجل بتاعكم” واعترف عدد من المتهمين على القاضي المرتشي، سامي عبد الرحيم بتقاضي رشوة منهم حتى يحكم لهم بأحكام مخففة، والبعض الآخر بالبراءة.

وتم إحالة القاضي الفاسد، إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة، وقد تحدد جلسة 7 مايو 2022 لنظرها، فيما  قررت المحكمة الاقتصادية مصادرة ممتلكاته.

وقد تضمن قرار الإحالة تهما بالرشوة، وحيازة المخدرات الأفيون في منزله، وحيازة عدد ثلاث طبنجات غير مرخصة، غير سلاحه الميري المصرح له به، وحيازة مقتنيات أثرية غير مصرح بها للعامة.

وقال الكاتب الصحفي سليم عزوز “فعلا لا يوجد موقع أو صحيفة مصرية نشرت خبر القبض على رئيس محكمة الجنايات في قضية رشوة، وهو الذي أصدر حكمه بإعدام عادل حبارة، وحكم في قضايا أخرى متهم فيها الإخوان ومرشدهم حذفت التغريدة، لكن أحد المحامين ذكر لي أنه شاهده في التحقيقات“.

وأصدرت الدوائر القضائية بمصر أحكاما قضائية عديدة بالإعدام والحبس لمدد طويلة توازي أعمار أمم كاملة، حيث بدت تلك الأحكام كأنها أحكام انتقامية، وبدا هؤلاء القضاة كسوط في يد الجنرال السفاح السيسي يجلد به جميع خصومه، بل الشعب المصري كله.

حاول القضاة الفسدة جني ثمار تأييدهم الانقلاب وصناعته، فطالبوا أن يحصنهم الدستور الجديد من أي تدخل من سلطات العسكر في شؤون القضاة، ووصل الأمر أن يطالب القضاة بمزايا لأنفسهم لضمان استقلالهم عن سلطات العسكر وأي مساس بسلطاتهم المطلقة، لكن السفاح السيسي رفض كل تلك المطالب، واستخدم القضاء كعصا غليظة يضرب بها خصومه، ويكسر بعضها وقت ما يشاء.

وفي حين يمسك السفاح السيسي بعصا القضاء ليبضرب بها الغلابة، يُتوقع أن تعطيه مزيدا من السلطات التي يمتلكها بالفعل ويطيل مدة توليه الرئاسة التي لن يتركها من الأصل، فإن القانون والعدالة والقضاء والدستور والمؤسسات كلها مصطلحات جوفاء بلا معنى، تئن مع عشرات الآلاف من المعتقلين خلف قضبان السجون.

 

*النظام المصري يطلق شرطة سرية في الشوارع بعد رفع أسعار الوقود

قرر النظام المصري، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين بمقدار 25 قرشا لليتر، وذلك للمرة الخامسة على التوالي خلال أقل من عام.

جاء القرار بعد ساعات من قرار برفع أسعار زيوت السيارات بنحو 15%.

وقالت وزارة البترول، في بيان، الجمعة، أن تعديل أسعار البنزين جاء ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار المنتجات البترولية من قبل لجنة التسعير التلقائي.

وقالت اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي رفع أسعار جميع أنواع البنزين للمرة الخامسة توالياً خلال عام واحد، اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

الارتفاع جاء بزيادة 25 قرشاً على سعر الليتر حتى نهاية يونيو المقبل، بإجمالي 1.25 جنيه مقارنة بسعر ليتر البنزين في إبريل 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 20%. 

وقررت اللجنة زيادة سعر كلاً من:

– بنزين (80 أوكتان) من 7.25 جنيهات إلى 7.5 جنيهات لليتر

– بنزين (92 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 8.75 جنيهات لليتر

– بنزين (95 أوكتان) من 9.50 جنيهات إلى 9.75 جنيهات لليتر.

 وذلك مع ثبات سعر ليتر السولار عند 6.75 جنيهات، وأسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات من 4200 جنيه إلى 4600 جنيه بنسبة 9.5%.

المرة الخامسة على التوالي

يذكر أن هي المرة الخامسة على التوالي، التي ترفع فيها السلطات جميع أنواع البنزين، بصورة ربع سنوية، منذ أبريل 2021.

  كما أنها ثاني مرة ترفع فيها أسعار البنزين منذ بداية عام 2022 فقط، إذ جرى رفع الأسعار في يناير الماضي بزيادة 25 قرشا على جميع أنواع البنزين.

والخميس، قال بيان صادر عن شركة “مصر للبترول” التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة تصل إلى 15%، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق القرار بدءا من صباح الجمعة.

كما رفعت الحكومة، في 17 مارس الماضي، أسعار “أنابيب البوتاجاز” التي يستخدمها المواطنون في منازلهم.

وتفرض وزارة المالية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، ما يعد بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجُع الأسعار العالمية للوقود عوضاً عن خفضه. وفي المقابل، رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.

ولا تقتصر زيادة الأسعار في مصر على البنزين فقط، فالسلطات تتفنّن بفرض الضرائب والرسوم على المواطنين والشركات، ولجأت قبل يومين إلى مضاعفة سعر رغيف الخبز المدعوم

وأطلق مديري الأمن بمختلف المحافظات في مصر، رجال شرطة ومرور بشكل سري لشن حملات على مدار 24 ساعة لمتابعة مواقف الأجرة بمختلف المدن والمراكز وضبط السائقين المخالفين.

وصدرت تعليمات بمتابعة تعريفة الركوب بشتى الطرق، ومن ضمنها تخفي رجال الشرطة وركوب سيارات الأجرة للكشف السائقين المخالفين لقرار عدم زيادة تعريفة الركوب، إضافة إلى الكمائن الثابتة ومتابعة إدارات المواقف.

ونشرت قوات الأمن عناصر سرية وحملات تفتيشية ومرورية بالمواقف لمنع استغلال السائقين الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين لرفع تعريفة الركوب، ولمنع تضرر الأهالي من تحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة.

ونشرت الخدمات أمام محطات البنزين والمواقف الداخلية والخارجية والميادين والشوارع الرئيسيّة.

من جانبه، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامنًا مع تعديل أسعار البنزين.

 

*النظلم المصري يرفع أسعار الوقود وسط ضغوط تضخمية عالمية

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنحو ثلاثة بالمئة، اليوم الجمعة، مع تصاعد الضغوط التضخمية العالمية في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على الطبقة المصرية الوسطى المتعثرة في البلاد، والتي تضررت بشدة في السنوات الأخيرة بسبب إجراءات التقشف التي فرضها برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية الطموح للحكومة.

تم الإعلان عن الأسعار الجديدة في صفحة مجلس الوزراء على “فيسبوك”، ودخلت حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة.

فقد ارتفع سعر البنزين- 95 إلى 9.75 جنيه مصري (0.53 دولار) للتر، من 9.5 جنيه. كما ارتفع سعر البنزين- 92 إلى 8.75 جنيه، من 8.5 جنيه، وارتفع سعر البنزين- 80 إلى 7.5 جنيه، من 7.25 جنيه.

تركت الحكومة أسعار السولار (الديزل) بدون تغيير، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في المركبات لنقل البضائع والركاب.

من المتوقع أن يعكس ارتفاع أسعار الوقود معدلات التضخم، التي قفزت بالفعل من 10 بالمائة في فبراير إلى 12 بالمائة في مارس، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي تديره الدولة بمصر.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري القمح في العالم.

 

* الهند تعلن استعدادها لتصدير القمح إلى مصر

قال وزير التجارة الهندي، شري بيوش غويال، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لبدء تصدير القمح إلى مصر بعد انقطاع إمدادات الحبوب من مصادر أخرى.

وأضاف غويال: “المزارعون الهنود يطعمون العالم، مصر اعتمدت الهند كمورد للقمح، تتدخل حكومة مودي حين يبحث العالم عن مصادر بديلة موثوقة لإمدادات غذائية ثابتة، لقد ضمن مزارعونا تدفق مخازن الحبوب لدينا ونحن على استعداد لخدمة العالم“.

ونشر غويال رابطا لبيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، أعلنت فيه الموافقة على الهند كدولة منشأ لواردات القمح.

وأعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، أنها اعتمدت الهند كدولة منشأ جديدة لاستيراد القمح، ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية.

وحسب بيان وزارة الزراعة المصرية، يأتي ذلك في ظل التوجه الحكومي للحد من أية تأثيرات سلبية قد تهدد الأمن الغذائي بما فيها التأثيرات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات التغير المناخي والجفاف.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.

 

 

حظر النشر فى قضية قاضى الإعدامات المرتشي : سامي عبد الرحيم .. الخميس 15 أبريل 2022.. حفلات إسرائيلية داخل فندق يملكه جيش السيسي في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات الأمن تعتقل 3 مواطنين من ههيا

شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

نبيل محمد عليوة

محمد كمال مسيل

محمد ماهر رشاد

 

* اعتقال 3 مواطنين بالإبراهيمية وكفر صقر

شنت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

محمد سيد أحمد دهمش

هاني محمد علي الهلاوي

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر المواطن “محمد خليل عوض”.

 

* إعادة تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع

أعادت قوات الأمن تدوير 4 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر مجمع بقسم ثان العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

السيد عبد العظيم السيد محمد “ديرب نجم”

أشرف سمير الحفناوي “فاقوس”

أحمد .. “بلبيس”

جمال الشحات زكي “بلبيس”

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 16 معتقلًا.

 

* 9منظمات حقوقية تؤكد تورط الأمن الوطني والنيابة ومستشفى العباسية فى قتل أيمن هدهود

أكدت 9 منظمات حقوقية أن وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود غير طبيعية ويطال التورط فيها الأمن الوطني والنيابة العامة ومستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

وأدانت المنظمات فى بيان مشترك صادر عنها اليوم الخميس ممارسات الجهات المتورطة في إخفاء حقيقة وسبب احتجاز الباحث أيمن هدهود، بدءًا من جهاز الأمن الوطني ومستشفى العباسية للصحة النفسية والنيابة العامة، خاصة في ظل كثرة المؤشرات إلى وجود شبهة جنائية وراء وفاة هدهود، الذى كان حيًّا مساء 6 فبراير حين تم القبض عليه، واستقبلته الأسرة يوم 11 إبريل متوفيًا من مشرحة زينهم.

وطالبت المنظمات المجلس القومي للصحة النفسية ونقابة الأطباء للقيام بدورهما للكشف عمَّا حدث مع هدهود من تجاوزات، حرصًا على حياة المواطنين أولًا وسمعة المهنة أخيرًا.

وكشف البيان أن تحركات أسرة هدهود على كافة الأصعدة بعدما تأكد لهم وجوده فى مستشفى العباسية للصجة النفسية بتاريخ 17 فبراير الماضى كانت وراء  تغيير توجه جهاز الأمن الوطني من إخفاء الجثة والتعتيم على القضية تمهيدًا لدفنها في مقابر الصدقة دون معرفة أو إخطار ذويه.

وبحسب تحقيقات النيابة تم احتجاز “هدهود” بالمستشفى يوم 14 فبراير 2022. علمًا بأن قرار التحويل – أيضًا بناءً على تحقيقات النيابة كان يوم 7 فبراير أي أنه ظل في حوزة الأمن الوطني سبعة أيام دون تحويل إلى المستشفى.

ولم تنجح محاولات أسرة هدهود  لزيارته فى المستشفى والاطمئنان عليه، وكان مدير المستشفى أبلغ أحد أصدقائه في 23 فبراير أن هدهود بصحة جيدة وأنه تحت الملاحظة بطلب من الجهات الأمنية، وعليه الحصول على تصريح من الأمن أو النيابة العامة لزيارته، ﻷن قسم الطب الشرعي لا يخضع لسلطة المستشفى.

وفى مارس 2022 أنكرت مستشفى العباسية للصحة النفسية وجود هدهود لديها من الأساس، وظلت نتيجة البحث في النيابة العامة هي عدم وجود متهم مسجل باسم أيمن محمد علي هدهود.

وفي بداية إبريل، عرف أحد أصدقاء هدهود أنه توفي داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية منذ قرابة شهر، ولا معلومات حول مكان تواجد جثمانه، و قدمت الأسرة شكوى بشأن احتجاز شقيقهم بمعرفة الأمن الوطني إلى رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة إلى خطاب بتاريخ 7 إبريل 2022.

وسعت أسرة هدهود إلى استلام تصريح من النيابة لدفنه، في 10 إبريل الجاري، لكنها فوجئت بوجود تصريح مجهز مسبقًا بدفنه في مقابر الصدقة، ما استوجب العودة إلى النيابة لإلغاء هذا التصريح، واستجواب أشقائه عادل وأبو بكر حول ملابسات وفاته.

ووضعت المؤسسات الحقوقية 5 نقاط قالت إنها “مفارقات في قضية أيمن هدهود، وجاءت على النحو التالي:

1-  كون أيمن هدهود يعاني أو لا يعاني من اضطرابات نفسية لا يفسر أيًّا من الانتهاكات التي تعرَّض لها والتي انتهت بوفاته. فحتى لو صحَّ أنه كان يهذي وقت إلقاء القبض عليه فإن ذلك لا يبرر إخفاءه في مقر الأمن الوطني سواء في قسم الأميرية أو غيره في الفترة من 5 فبراير إلى 14 فبراير دون اتصال بأهله رغم التعرف على هويته بدليل استدعاء أشقائه للاستجواب ورغم صدور قرار من النيابة بتحويله إلى مستشفى العباسية يوم 7 فبراير. ما حدث في هذه الفترة يبقى غير معلوم لأي جهة سوى الجهة التي احتجزته دون مسوغ من القانون ومن ثم يجب محاسبتها ولا يعفيها من المساءلة كون الراحل مهتزًّا نفسيًّا من عدمه بل إن كونه مهتزًّا نفسيًّا، لو صح الأمر، يضاعف من مسؤولية هذه الجهة.

2- كما أن هذا التركيز على الحالة النفسية لأيمن هدهود كما لو كانت مبررًا لكل ما تعرَّض له بعد القبض عليه يثير القلق والغضب من اعتبار أجهزة الدولة أن الاضطراب النفسي أمرًا مشينًا يسمح بتجاهل حقوق المريض ويبرر أي انتهاكات يتعرض لها فيضيف الى وصمة الاضطراب النفسي والمصابين به ضاربًا عرض الحائط بلوائح حقوق المريض النفسي علمًا بأن اللجنة الثلاثية المنوط بها الكشف عليه لم تتمكن من ذلك (اثنان فقط من أعضائها) ناظروا الفقيد ولم تعلن المستشفى حتى الآن عن نتائج الفحص النفسي، علمًا أيضًا بأن الاضطراب النفسي لا يؤدي الى الوفاة إلا إذا أدى إلى محاولة انتحار ناجحة أو كان نتيجة إصابة في الدماغ.

3- إنكار مستشفى العباسية وجود أيمن هدهود محتجزًا بها ثم التراجع عن هذا الإنكار وطلب إذن من النيابة لزيارته ثم إنكار النيابة أنه متهم من الأصل، كلها أمور تشير إلى محاولة الجهتين إخفاء الحقيقة عمَّا كان يحدث معه منذ القبض عليه وحتى الاتصال الذي أخبر شقيقه بوفاته.

4- توفي أيمن هدهود في مستشفى العباسية بحسب تقرير المستشفى يوم 5 مارس. أي أن جثمانه ظل محتجزًا في ثلاجة العباسية – وهي ثلاجة تبريد لا تجميد – إلى ما يزيد على الشهر بل واستخراج تصريح بدفنه في مقابر الصدقة كما لو كان مجهول الهوية رغم كونه معروفًا لديهم هو أمر يثير الشبهات حول رغبة في طمس ما حدث له منذ لحظة القبض عليه واحتجازه في مقر الأمن الوطني أولًا ثم مستشفى العباسية فيما بعد. علمًا بأن احتجاز جثمان شخص معروف الهوية طوال هذه الفترة هو أمر غير معتاد في أي مستشفى إلا لو كانت هناك رغبة في أن يصيب الجثمان من التعفن والتغيرات الرِّمية ما يجعل من الصعب على إمكانيات الطب الشرعي المحدودة في مصر تحديد أسباب الوفاة.

5- حتى صدور هذا البيان لم يعلن بعدُ عن التقرير المبدئي للطب الشرعي ورغم ذلك أعلنت النيابة أن الوفاة كانت نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وهما وصف لحالة الوفاة وليسا سببًا لها. وفي هذا التقرير الذي ننتظر صدوره لن يكفي أن تردد مصلحة الطب الشرعي ما جاء على لسان النيابة، ذلك أن تقرير الطب الشرعي المهني يجب أن يشمل وصفًا للجثمان ظاهريًّا ثم داخليًّا ثم إجراء حزمة من الفحوص قادرة على اكتشاف سبب الوفاة ولو بعد حدوثها بسنوات. فإن لم تتوفر تلك الإمكانيات لدى مصلحة الطب الشرعي المصرية فالأكرم لها وللمهنة أن تصرح بذلك بدلًا من استخدام عبارات مطاطة تثير الشكوك أكثر مما توضح الأسباب.

واختتم البيان بالتأكيد أن أيمن هدهود تعرض لانتهاكات جسيمة حيًّا وميتًا. منذ اختطافه إلى إيداعه في مستشفى للصحة النفسية بعد 12 يومًا من اختفائه وبعد 10 أيام من صدور قرار النيابة بتحويله، وتُرك جثمانه ليتعفن في مكان غير مخصص لذلك إلى ما يتجاوز الشهر قبل عرضه على الطب الشرعي.

وقع على البيان: 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز النديم

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

مسار مجتمع التقنية والقانون

مبادرة الحرية

 

*  حظر النشر فى قضية قاضى الإعدامات المرتشي : سامي عبد الرحيم

قررت محكمة استئناف القاهرة حظر النشر في القضية المتهم فيها قاضي الإعدامات ورئيس إحدى الدوائر الجنائية ببورسعيد و16 آخرين، بتلقي رشوة وحيازة ذخائر ومخدرات.

قاضى الإعدامات

وصدر قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء المحاكمة.

يذكر أن رئيس المحكمة المتهم في قضية الرشوة يرأس إحدى الدوائر الجنائية ببورسعيد، ونظر العديد من قضايا الرأي العام، قضايا الرأي والسياسيين خلال السنوات الماضية، وحكم عليهم بأحكام مشددة بأوامر عليا.

المستشار سامي عبد الرحيم

وأُحيل المستشار سامى عبد الرحيم، قاضي الإعدامات، رئيس محكمة جنايات بور سعيد إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة بتهمة الرشوة وقضايا أخرى.

وسامي عبد الرحيم هو الذي حكم بالإعدام فى قضية عادل حبارة، كما قضى بأحكام مشددة على  د/ محمد بديع و46 آخرين من معارضي النظام فى قضية أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”.

وقال القاضي لحظة القبض عليه : أنا الراجل بتاعكم!! .

واعترف عدد من المتهمين على القاضي المرتشي، سامي عبد الرحيم بتقاضي رشوة منهم حتى يحكم لهم بأحكام مخففة. والبعض الآخر بالبراءة.

 وتم احالة القاضي الفاسد، إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة. وقد تحدد جلسة 7 مايو 2022 لنظرها.

فيما  قررت المحكمة الاقتصادية مصادرة ممتلكاته.

وقد تضمن قرار الإحالة تهم بالرشوة، وحيازة المخدرات الأفيون في منزله. وحيازة عدد ثلاث طبنجات غير مرخصة، غير سلاحه الميرى المصرح له به. وحيازة مقتنيات اثرية غير مصرح بها للعامة.

تواطؤ فى النشر

واستغرب المتابعون عدم نشر أي خبر يخص قاضي الإعدامات الفاسد، حتى ظنوا أن القصة مكذوبة.

 

* كانوا قتلوه بعد شهر .. السيسي غاضب من توقيت قتل أيمن هدهود.. لماذا الآن؟!

التسريبات التي تخرج من مقربين من دائرة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، تؤكد أن السيسي غاضب بشدة بشأن تفجر قضية الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، لكن الغريب حقا أن السيسي غاضب بشأن توقيت الجريمة وليس غضبا من الجريمة ذاتها؛ السبب في ذلك الجريمة تفجرت قبل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري للولايات المتحدة الأمريكية لإقناع بعض نواب الكونجرس المنتقدين لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وهي خطوة من جانب النظام من أجل السماح بالإفراج عن بعض المساعدات العسكرية المجمدة من واشنطن للقاهرة.

معنى ذلك أن غضب السيسي لا ينصب على  الجريمة الوحشية ذاتها، بل ينصب على عامل التوقيت، الذي يضع النظام في ورطة أمام الإدارة الأمريكية وبعض نواب الكونجرس؛ لا سيما وأن هدهود محسوب على أحد الأحزاب الموالية للسلطة، ورئيس هذا الحزب دأب في الشهور الأخيرة على الترويج لأكاذيب ومزاعم بشأن انفراجة في ملف الحريات والمعتقلين منذ إطلاق ما تسمى بالمبادرة الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021م، فتأتي هذه الواقعة لتنسف كل هذه الأكاذيب جملة واحدة.

وذكرت مصادر مقربة من السلطة العسكرية، أن تعليمات رئاسية صدرت بتكليف اللجنة الاستشارية التي تترأسها مساعدة الرئيس للأمن القومي، السفيرة فايزة أبو النجا، بالتحقيق في الواقعة؛ وهو التحقيق الذي لا يتعلق بالواقعة وملابساتها، ولكن بتفجير القضية في هذا التوقيت بالتحديد، لسببين: الأول أن الحادثة تأتي قبل أيام قليلة من زيارة شديدة الحساسية لوزير الخارجية سامح شكري، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، من أجل القيام بمهمة متعلقة باحتواء غضب نواب الكونجرس تجاه مصر، والرد على ملاحظات حقوقية تسببت في تعطيل استحقاقات عسكرية واقتصادية.

الثاني، أن الواقعة تأتي أيضاً قبل يوم واحد من زيارة الممثل الخاص الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جليمور، لمصر، والتي التقى خلالها شكري لبحث مجموعة من الملفات الحقوقية يوم الإثنين الماضي (11 إبريل 2022). حيث استحوذت القضية على مساحة واسعة من النقاش بين جليمور والجانب المصري. بينما يكشف مصدر دبلوماسي أن تبريرات الجانب المصري كان صادمة للمسئول الأوروبي حيث تم الإجابة على تساؤلاته  بأن بطء الإجراءات الحكومية المتبعة في مثل تلك الحالات هو الذي تسبب في تأخر إبلاغ ذويه عن اختفائه ثم وفاته، ما دفعهم إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة بشأن اختفائه قسرياً.

في ذات السياق، تمسك عمر شقيق الباحث الشهيد أيمن هدهود خلال تحقيق النيابة العامة معه الثلاثاء 12 إبريل، بالاشتباه جنائيًا في وفاة شقيقه، وطالب النيابة العامة بالإعلان عن سبب وجود جثمان شقيقه طوال شهر في مستشفى العباسية للأمراض النفسية، وعن سبب إنكار المستشفى وجوده لديهم أولًا، ثم الاعتراف بوجوده مع منع زيارة أسرته له، وذلك بحسب ما قالته محاميته فاطمة سراج.

التحقيق الذي استمر مع الشقيق لنحو ست ساعات، بحضور محاميته لم يوجه خلاله الاتهام إلى أية جهة، لكنه طالب بالإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة باختفاء شقيقه طوال الشهرين، وإلى أي مدى كان الأمر قانونيًا، ومعرفة أسباب وجود كدمات وكسور بالجمجمة في جثمانه، مؤكدا أنه طالع جثمان شقيقه ثلاث مرات، الأولى في ثلاجة المستشفى، وثانيًا داخل عربة الإسعاف التي نقلت الجثمان من المستشفى إلى المشرحة، وأخيرًا خلال غُسل الجثمان قبل دفنه.

من جهته أصدر حزب «الإصلاح والتنمية» بيانًا، الأربعاء، أعلن فيه انتظار الحزب نتائج تحقيقات النيابة العامة، لاستيضاح إمكانات المحاسبة القانونية للمستشفى نظرًا لإنكاره وجود هدهود، وعدم إخطار أسرته بإيداعه لديه.

ورغم يقين الحزب أن هدهود قتل تعذيبا بمقر الأمن الوطني، إلا أنه لم  يجرؤ على البوح بذلك واكتفى بالتلميح بقوله «أنه رغم المسؤولية التي تتحملها عدة جهات عن إخفاء هدهود وحالته الصحية ووفاته، فإنه وفقًا لأقوال أشقائه مرّ هدهود بظروف نفسية صعبة أدت به إلى تصرفات غير متزنة»، مشيرًا إلى أن الحزب وأصدقاء هدهود وعائلته فضلوا عدم الإفصاح عن ذلك في بادئ الأمر احترامًا لخصوصية الراحل هدهود.

وكلف الحزب الهيئة البرلمانية له بتفعيل دورها الرقابي لمعرفة حقيقة ما يُجرى داخل مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة ومعرفة حقيقة المسؤولية الطبية وجوانب الإهمال والتقاعس الإداري في المستشفى الذي تم إيداع هدهود به.

وهو ما فهم منه أن الحزب يدين الجريمة في صمت ويروج من ناحية أخرى للرواية الأمنية من أجل تمكين المتورطين في الجريمة من الإفلات لأنهم ضباط نافذون في الأمن الوطني.

 

* حفلات إسرائيلية داخل فندق يملكه جيش السيسي في سيناء

دعت حركة مقاطعة إسرائيل عبر فرعها في مصر، الخميس، لمقاطعة فندق “توليب” الذي يملكه جيش السيسي، و الذي يستضيف حفلاً تنظمه مؤسسة إسرائيلية يوم 17 و20 إبريل الحالي، على أرض سيناء في طابا ونويبع، شرقي مصر.

حفلات إسرائيلية

وجاء في بيان الحركة: “في مثل هذه الأيام منذ 49 عاماً، ارتوت أرض سيناء الحبيبة بدماء جنودنا البواسل الذين رفعوا علم مصر عاليًا وردوا لنا ما سُلب من أرضنا وكرامتنا. ‎في كل عام نفتخر ونتباهى بأبطال حرب عام 73 مع أهلنا وجيراننا، ونستمع إلى حكايات المقاومة الباسلة، وكيف عبرنا ما كان يعتبره العدو الإسرائيلي مستحيلًا. لكن للأسف ونحن نُعد منشورًا احتفاليًا مثل كل عام اكتشفنا أن الاحتلال الصهيوني يعود إلى سيناء من جديد”.

وأضاف البيان “‎ستقوم جهات منظمة إسرائيلية في 17 و20 إبريل بتنظيم مهرجانات موسيقية على أرض سيناء في طابا ونويبع، وهي We grounded, Nabia festival. ويتعامل منظمو الحفلات الصهاينة وكأن سيناء لهم ويدعون الناس من كل أنحاء العالم لحضور مهرجاناتهم على أرضها في إهانة لكل مصري/ة واستهانة بالسيادة المصرية على أرضنا!”.

مجموعة فنادق توليب

ودعا بيان الحركة لمقاطعة فندق “توليب” الذي تقام فيه هذه المهرجانات المسيئة، والتدوين على صفحة الفندق ودعوته للتراجع عن استضافتها امتثالاً لموقف الغالبية الساحقة من الشعب المصري الرافضة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، كما توجه “لأبناء وبنات شعبنا بتوخي الحذر من المشاركة في الفعاليات الشبيهة المشبوهة، وبالمساهمة في فضح القائمين عليها”.

ووفقًا للبيان، ستقيم شركتي «We grounded» و«Nabia festival» الإسرائيليتين عدة حفلات في جنوب سيناء في الفترة بين 20 إلى 23 أبريل الجاري.

‎وترجع ملكية مجموعة فنادق توليب إلى الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وتنتشر فروع الفندق في أربعة محافظات: القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وجنوب سيناء، بإجمالي 12 فرعًا.

شركة «We grounded» الإسرائيلية، إحدى منظمي الحفلات، قالت في بيان الإعلان عن حفلتها، إنها دخلت إلى سيناء في أبريل الجاري للتحضير للحفلة، والذي استمر ثلاثة أيام، مؤكدة أن جميع السلطات المختصة في مصر وافقت على تنفيذ المهرجان، معلنة عن مرافقة منظمي المهرجان شركة أمنية إسرائيلية، سوف تعبر معهم الحدود إلى سيناء.

 

* السيسي يوصد باب الوساطة العقارية أمام المصريين

باب جديد من أبواب الرزق يوصده السيسي أمام المصريين، حيث صدق أمس الأربعاء على قانون الوساطة العقارية الذي يفرض عقوبة الحبس على كل من يمارس نشاط السمسرة العقارية سواء أفراد أو كيانات بدون ترخيص من الدولة.
والهدف من القانون كما يزعم برلمان السيسي الحد من التوسع الحاصل في نشاط الوسطاء العقاريين في مصر، وتأثيم بعض الأفعال المستحدثة، بدعوى تحقيق الردع العام.
وحظر القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض، ومعاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يمارس عملاً من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة لأحد هذه الأغراض من دون القيد بالسجل الخاص بذلك.
وفرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عامين، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من مارس مهنة الوكالة التجارية، أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية، أو الوساطة العقارية، أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، من دون الحصول على ترخيص.
كذلك يحرمه القانون مزاولة النشاط مدة لا تتجاوز سنتين، وتُغلَق المنشأة مدة مساوية لمدة حرمان مزاولة النشاط.
ووفق مراقبين فإن القانون وقف نشاط  السماسرة لحساب أمناء الشرطة وأفراد جهاز الأمن الوطني الذي يريد الإشراف على حركة السكان في مصر، وتحصيل الأموال والضرائب من السماسرة، الذين يعد نشاطهم نشاطا موسميا وغير منتظم، بجانب التحكم الأمني في حركة الإيجارات وانتقال الملكية العقارية، من أجل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية المتعثرة، وتطبيق ضرائب الدخل، التي تستهدف من ورائها حكومة السيسي جمع مليارات الجنيهات.

كما أن حكومة السيسي تريد جذب المشترين للعقارات نحو مشاريعها الإسكانية التي تعاني ركودا شديدا بسبب ارتفاع أسعارها وعدم ملاءمتها لأحوال محدودي ومتوسطي الدخل.

 

* بعد التهام 5 شركات مصرية كبرى : الإمارات تستعد للاستحواذ على أبو عوف

عد التهام 5 شركات مصرية كبرى، عمليات الاستحواذ في البورصة المصرية، أعلنت  أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) في بيان : إن هذه الخطوة تعكس “ثقتها المستمرة في الإمكانات الاقتصادية القوية لمصر”. 

التهام 5 شركات مصرية كبرى

واستحوذ الصندوق السيادي الإماراتي على أسهم في :

 البنك التجاري الدولي.

فوري .

أبو قير للأسمدة .

موبكو و الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وذلك  بنحو 1.8 مليار دولار، ضمن الاتفاق المعلن الشهر الماضي لتوفير سيولة طارئة لمصر التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة، بسبب إهدار السيسي مليارات الدولارات على مشاريع غير ذات جدوى.

الاستحواذ على أبو عوف

وبحسب مصادر تجري مجموعة أغذية الإماراتية التابعة لشركة أيه دي كيو مفاوضات مع الشركة الأم لأبو عوف بشأن بيع حصة محتملة، حسبما نقلت جريدة البورصة عن مصادر لم تسمها.

 وترتبط الصفقة المحتملة بخطط أبو عوف لبيع ما يصل إلى 49% من أسهمها في طرح عام أولي بالبورصة المصرية – والمتوقع أن ينفذ خلال الربع الحالي، وفقا للصحيفة. 

وتعمل المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا للطرح المرتقب.

 وأكدت مجموعة أغذية في أوائل شهر مارس سعيها إلى المزيد من عمليات الاستحواذ في قطاع اللحوم المجمدة والوجبات السريعة في مصر.

 وكانت أغذية قد استحوذت في وقت سابق على حصة حاكمة من شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية المالكة للعلامة التجارية “أطياب”.

ومنذ انقلاب 2013 الذي تم برعاية وتخطيط ودعم إماراتي أصبحت مصر مقسمة اقتصادياً بين شركاء الانقلاب الجيش والشركات الإماراتية !.

 

*بسبب تواطؤ الانقلاب.. سويسرا تفرج عن 430 مليون دولار من أموال المخلوع مبارك

قالت وكالة أسوشييتدبرس إن “المدعين السويسريين لن يوجهوا أي اتهامات بعد الانتهاء من تحقيق استمر عقدا في مزاعم غسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بأوساط الرئيس المخلوع حسني مبارك في مصر، وسيطلقون سراح حوالي 400 مليون فرنك سويسري 430 مليون دولار مجمدة في البنوك السويسرية“.

وكشف مكتب المدعي العام السويسري، الأربعاء، أن المعلومات الواردة كجزء من التعاون مع سلطات الانقلاب لم تكن كافية لدعم المزاعم التي ظهرت في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 التي أسقطت حكم المخلوع مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.

واستهدف تحقيق سويسري في مزاعم استخدام البنوك في سويسرا للتخلص من الأموال غير المشروعة 14 شخصا، من بينهم ابنا المخلوع مبارك، بالإضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات الأخرى التي لديها أصول يبلغ مجموعها حوالي 600 مليون فرنك مجمدة.

وقال مكتب المدعي العام إنه “تم بالفعل الإفراج عن أكثر من 210 ملايين فرنك في مرحلة سابقة من القضية، والتي لم تستطع أيضا إثبات المزاعم، ويعني إعلان الأربعاء، أنه سيتم الإفراج عن حوالي 400 مليون فرنك إضافي وإعادتها إلى أصحابها المستفيدين“.

وأضاف أن الجزء الأخير من التحقيق السويسري تركز على خمسة أشخاص دون التعرف عليهم.

وأشاد نجلا مبارك، علاء وجمال، بالقرار ووصفاه بأنه تبرئة كاملة.

وبحسب بيان أرسله ممثلو الأسرة في بورتلاند، وهي شركة اتصالات مقرها لندن، إلى وكالة أسوشيتيد برس، قال جمال مبارك إن القرار «يؤكد صحة الموقف الذي شغلناه طوال الوقت بعد أكثر من عقد من التحقيقات المتطفلة والعقوبات وإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة».

وأضاف «القرار يمثل خطوة مهمة في جهودنا لتأكيد حقوقنا وإثبات براءتنا من المزاعم الكاذبة الصارخة الموجهة ضدنا على مدى السنوات الـ 11عاما الماضية».

وقال ممثلو الادعاء السويسريون إنهم “لم يتلقوا ردا على طلب للحصول على معلومات من لجان تم إنشاؤها في مصر لتحليل التحويلات المالية المتعلقة بالأشخاص قيد التحقيق في مصر ، ولا سيما عائلة مبارك، حسبما قال المكتب توفي مبارك عام 2020 عن عمر يناهز 91 عاما.

وأضاف «نتيجة لذلك، في غياب أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه الخصوص في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا قد تكون ذات مصدر غير قانوني ، لذلك لا يمكن إثبات الشك في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة».

كانت البنوك السويسرية، المشهورة بسلطتها التقديرية، مستودعا مفضلا على مر السنين للعديد من الأجانب الأثرياء ، بما في ذلك رجال الأعمال الصناعيين الغربيين والأوليغارشية الروسية والمستبدين وغيرهم من القادة وعائلاتهم ورفاقهم في أماكن متنوعة مثل إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

روجت السلطات السويسرية لحملة قمع أخيرة ضد غسيل الأموال من خلال البنوك السويسرية، لكن جماعات المناصرة والمراقبين يقولون إن “الجهود لم تنجح في إنهاء مثل هذه الأنشطة تماما“.

 

* الانقلاب يعول على السياح الصهاينة لتعويض خسائر الحرب الأوكرانية

تبحث سلطات الانقلاب حاليا عن أسواق سياحية بديلة في إطار خطة حكومية لزيادة أعداد السياح من أجل إنقاذ القطاع الحيوي الذي تأثر بالحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوقفت الحرب تدفق السياح من البلدين، وهو ما يشكل ثلث إجمالي عدد السياح في مصر سنويا، مما يشير إلى أزمة حقيقية في قطاع السياحة.

وتمثل السياحة ما يقارب 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في مصر، وتعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في بلد يتعرض اقتصاده لضغوط كبيرة وسط تضخم غير مسبوق.

وفي الوقت نفسه، وافقت سلطات الانقلاب ودولة الاحتلال الشهر الماضي على تشغيل رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ في جنوب شبه جزيرة سيناء، حيث تغطي المنتجعات العليا في مصر البحر الأحمر.

وفي حين أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الرحلات المباشرة في أبريل المقبل، لم تصدر وزارة الطيران المدني المصرية أي إعلان رسمي في هذا الصدد.

وذكرت دولة الاحتلال أن الدولتين توصلتا إلى اتفاق عندما زار وفد إسرائيلي برئاسة الشين بيت مصر في سبتمبر 2021 لبحث سلامة وأمن طريق الطيران الجديد مع الجانب المصرى.

وقد أنجزت سلطات الانقلاب في عام 2021 بناء جدار من الإسمنت والأسلاك حول منتجع شرم الشيخ بطول 36 كيلومترا. ويهدف المشروع الذي تم الإعلان عنه في عام 2019 إلى تشديد الإجراءات الأمنية في منطقة الجذب الساحلي الشعبي في محاولة لجذب السياح.

وكان عبد الفتاح السيسي وبينيت قد أعلنا افتتاح خط جوي خلال أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر في شرم الشيخ في سبتمبر 2021.

وتعتقد تل أبيب أن زيادة عدد الرحلات بين البلدين ستعزز العلاقات الدافئة. وتسير شركة مصر للطيران حاليا رحلات مباشرة بين تل أبيب والقاهرة.

ومصر هي أول بلد عربي يوقع اتفاق سلام مع دولة الاحتلال في 1979 قبل أن يبدأ البلدان تشغيل رحلات مباشرة. و”مصر للطيران” هي الشركة الأم لشركة “طيران سيناء”، التي تقوم بتشغيل رحلات بين البلدين دون أن تحمل العلم المصري أو شعار الشركة.

منذ استيلاء السيسي على السلطة في العام 2014، حرص على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والأمنية مع دولة الاحتلال، والتي وصلت اليوم إلى مستويات غير مسبوقة.

وأشارت الخطوط الجوية الإسرائيلية الشهر الماضي إلى أنها تنوي تشغيل 15 رحلة أسبوعية على طريق تل أبيب – شرم الشيخ حالما تحصل على الموافقات اللازمة.

وعادة ما يلجأ السياح الإسرائيليون الراغبون في زيارة شرم الشيخ إلى الطائرات الخاصة أو الأتوبيسات أو سيارات الأجرة.

وقال بول ريفلين، أستاذ الاقتصاد الزائر في الشرق الأوسط في جامعة إيموري، ل”المونيتور”، إن الرحلات المباشرة بين البلدين ذات إمكانية كبيرة لإنعاش السياحة الإسرائيلية إلى شرم الشيخ، وستساعد مصر على التغلب على بعض آثار الحرب الروسية في أوكرانيا.

المنتجعات البحرية في سيناء هي أكثر وجهات السياح الإسرائيليين جاذبية. ووفقا للسفارة الإسرائيلية في مصر، فقد زار أكثر من 700 ألف سائح إسرائيلي مصر في عام 2019.

ويعتقد خبراء سياحة مصريون في حديث ل”المونيتور” أن تشغيل الرحلات المباشرة بين مصر ودولة الاحتلال سيزيد من أعداد السياح الوافدين إلى مصر، لكنه لن يكون كافيا لتعويض الخسائر المتراكمة التي يتكبدها قطاع السياحة على مدى سنوات.

وبلغت إيرادات السياحة في مصر 2.8 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، بحسب البنك المركزي للبلاد، مقارنة ب 801 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كانت مصر تأمل بموسم سياحي أفضل هذا العام مع تخفيف معظم دول العالم للقيود المفروضة على فيروس كورونا. إلا أن الحرب الروسية في أوكرانيا أثقلت كاهل السياحة، التي تشكل مصدرا رئيسيا للإيرادات الوطنية في مصر.

كانت مصر من أوائل الدول التي بدأت باستقبال السياح في يوليو 2020، في حين كانت الإجراءات الاحترازية الصارمة لوقف انتشار فيروس كورونا لا تزال قائمة على الصعيد العالمي، في محاولة يائسة لإنقاذ قطاعها المريض. وتراجعت عائدات السياحة بنسبة 70 في المائة خلال العام نفسه بسبب الجائحة وما تلاها من إغلاق للعديد من المنشآت والفنادق السياحية، وقيود على السفر والحركة طالت معظم دول العالم.

وعلى الرغم من ذلك، وصلت عائدات السياحة في مصر إلى 4 مليارات دولار في عام 2020، واستقبلت البلاد 3.5 مليون سائح في ذلك العام. وفي الوقت نفسه، بلغت عائدات السياحة 13 مليار دولار في عام 2019، وأكثر من 13 مليون سائح.

وقال مجدي سليم، المسؤول السابق في وزارة السياحة المصرية، في حديث ل”المونيتور” إن الرحلات المباشرة بين مصر و دولة الاحتلال قد تعزز السياحة الإسرائيلية في البلاد مع مرور الوقت، ودعا أيضا إلى استهداف أسواق أخرى في أوروبا وشرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية.

وأضاف أن السياحة الإسرائيلية وحدها لن تعوض عن الخسائر المصرية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والوباء العالمي. وقال: “يبدو أننا سنرى أقل عدد من السياح الذين يزورون مصر منذ سنوات“.

أطلقت حكومة الانقلاب الشهر الماضي حملة ” Follow the Sun ” الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمنها مواقع “فيسبوك” و”تيك توك” و”انستغرام” لجذب السياح من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة، في محاولة لردم الهوة التي خلفتها السياحة الروسية والأوكرانية بسبب الحرب.

وعلاوة على ذلك، قرر مجلس وزراء الانقلاب في 22 مارس أن الرحلات المستأجرة التي تهبط في مصر ستستمر في تلقي إعانات نقدية من الحكومة حتى نهاية أكتوبر. وتتراوح هذه المبالغ بين 1500 دولار و 3500 دولار إلى شركات الطيران لكل رحلة. وكان من المفترض أن ينتهي البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز السياحة في أبريل.

وتوقع سليم أن أقل من مليوني سائح سيزورون مصر هذا العام، مما يعني انخفاضا بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2020.

وقد تتغير التوقعات بموسم سياحي ضعيف هذا العام بعد استئناف شركة السياحة الروسية الكبرى “بيبليو غلوبس” رحلاتها إلى مصر حيث وصل 300 سائح روسي إلى الغردقة في 3 أبريل في أول رحلة من نوعها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقد تم تنظيم الرحلة مباشرة من مطار جوكوفسكي الدولي إلى مطار الغردقة الدولي عن طريق شركة طيران Red Wings وهي شركة طيران إقليمية تعمل في مجال الترفيه بدلا من الخطوط الجوية الروسية. على السياح الروس الراغبين في السفر إلى مصر أن يحصلوا على جدول مدته أربعة أيام أو أكثر.

ومن المتوقع أن تزيد الشركات الروسية من رحلاتها إلى مصر، بالتزامن مع قرار السلطات في موسكو برفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية العادية ورحلات التأجير إلى 52 دولة “صديقة”، بما في ذلك مصر، اعتبارا من 9 أبريل، حسبما نقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

و تقوم شركة Red Wings بتسيير رحلتين أسبوعيا إلى مدينة الغردقة من 3 إلى 10 أبريل. و اعتبارا من الثالث عشر من أبريل ستقوم شركة الطيران بأربع رحلات أسبوعيا.

وفي عام 2019، جاء ثاني أكبر عدد من السياح الوافدين إلى مصر من أوكرانيا، حيث بلغ عدد الوافدين 1.6 مليون نسمة، أي بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بالعام السابق.

ووفقا للسفارة الأوكرانية في القاهرة، فإن أكثر من 727 ألف سائح أوكراني دخلوا مصر عام 2020، أي ما يعادل 21 في المائة من إجمالي عدد السياح الأجانب في مصر في ذلك العام.

وكانت وكالة الدولة الأوكرانية للسياحة قد ذكرت في تقرير لها صدر في يناير الماضي أن 1.46 مليون أوكراني زاروا مصر عام 2021، مما يجعل مصر ثاني أكبر مقصد سياحي بعد تركيا.

يذكر أن روسيا هي أول مصدر للسياح في مصر منذ سنوات، حيث وصل عدد السياح الروس الذين زاروا مصر في عام 2014 إلى نحو ثلاثة ملايين، قبل أن تأمر موسكو بتعليق الرحلات الجوية إلى مصر بعد تحطم طائرة روسية مستأجرة في سيناء عام 2015، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 224 راكبا.

وفي يوليو 2021، قررت روسيا استئناف الرحلات الجوية من وإلى مصر. ومنذ ذلك الحين، زار 700 ألف روسي مصر حتى نهاية عام 2021، مع دخول 125 ألف سائح روسي إلى البلاد في الأسبوعين الأولين من عام 2022، وفقا للسفير الروسي لدى القاهرة جورجي بوريسنكو.

وقال سليم إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستلقي بظلالها على السياحة في مصر لفترة، مما سيؤثر على 2 مليون عامل في القطاع.

 

*اشتباكات بين مواطنين ومخابز بسبب نقص حصص الدقيق مع قرار وزارة التموين بحكومة الانقلاب خفض حصص الدقيقة لمخابز الخبز المدعم بنسبة 10%، تسود حالة من الفوضى واشتباكات بين الأصحاب المخابز من جهة والمواطنين من جهة أخرى؛ حيث يطالب المواطنون بحصصهم كاملة من الخبز بينما ترفض المخابز ذلك بدعوى استلامهم لحصص أقل من الدقيق وبالتالي فإن الأعداد المنتجة من الخبز أقل بذات النسبة، رغم أن الطلب على الخبز أكثر خلال رمضان الحالي في ظل الغلاء الذي أجبر ملايين الأسر على الاعتماد بشكل رئيس في غذائهم على الخبز المدعوم لتعويض النقص في أنواع الغذاء الأخرى.
وينقل موقع “مدى مصر” عن أصحاب مخابز في محافظات مختلفة أن قرار الحكومة أدى إلى حرمان بعض المواطنين من استلام حصتهم من الخبز المدعم، كما أن أخطاء فنية في تطبيق القرار أدت إلى تضاعف الخصم من الحصة في بعض المخابز لتصبح 20 أو 30 % أحيانًا قبل أن تتدارك المديريات الأخطاء وتثبت الخصم عند 10%. 

ونص القرار الذي صدر في 4 أبريل 2022، على خصم شيكارة دقيق وزن 50 كيلوجرام من كل مخبز يستهلك عشرة شكائر يوميًا، وشيكارتين من المخابز التي تستهلك بين 15 و20 شيكارة، وخصم ثلاث شكائر من المخبز الذي يستهلك ما بين 20 و30 شيكارة، أما المخبز الذي يتجاوز استهلاكه 30 شيكارة يوميًا فيخصم منه أربع شكائر. وتسبب القرار في تكدس المواطنين أمام بعض المخابز خلال الأيام الماضية، وحدوث بعض المشاكل بين المواطنين والعاملين بالمخابز، ما دفع بعض مديريات التموين إلى إلغاء قرار التخفيض بشكل لا مركزي في بعض القرى والمراكز، قبل أن تعود بعد يوم واحد وتعيد تطبيق قرار الخصم.

وقال رفاعي عبد العزيز، صاحب مخبز بأسيوط، إن الوزارة خفضت حصته أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، مضيفًا أن الإنتاج الحالي لن يغطي تكاليف الإنتاج والعمالة وغيرها، مضيفًا: «إحنا نقفلها أحسن».  وطالب خالد سلام، صاحب مخبز بالجيزة، بضرورة أن تنوه وزارة التموين عن القرار عبر وسائل الإعلام لتجنب حدوث احتكاكات بين المواطنين وأصحاب المخابز، كما يحدث الآن. «المواطن اللي مش لاقي ياكل وجاي ياخد شوية العيش لو جه وملقاهوش بيدعي عليا أنا ويتخانق معايا ويقول إني حرامي، لازم الحكومة تتحمل مسؤولية قرارها وتعرف المواطن إن صاحب المخبز ملوش ذنب» حسبما قال  سلام لـ«مدى مصر».

وكان رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، قد اعترف يوم الإثنين 04أبريل 2022م، بأن المخزون الإستراتيجي من القمح تراجع إلى  نحو شهرين ونصف وقد كان نحو 4 شهور في أول مارس الماضي؛ الأمر الذي يمكن تفسيره على وجهين”: الأول أن الحكومة استهلكت كميات كبيرة من القمح (مخزون شهر ونصف)خلال الشهر الماضي فقط. الثاني، أن الحكومة كذبت من البداية بشأن حجم المخزون وادعت أنها أربعة شهور وهو كان أقل من ذلك كعادة الحكومة في استسهال الكذب وتستيف الأرقام الرسمية على نحو يحسن من الأوضاع المزرية. وينحاز الرئيس الأسبق لشعبة المطاحن وليد دياب للتفسير الثاني، مؤكدا في تصريحات صحفية أن السبب في الفجوة المحدودة بين ما تم استهلاكه خلال شهر وحجم التراجع في المخزون الاستراتيجي في القمح، يأتي نتيجة عدم الإفصاح عن الحجم الحقيقي لهذا المخزون، الذي يبدو أنه كان أقل من المعلن.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد سنويا نحو 13 مليون طن، نصيب الحكومة منها نحو 6 ملايين طن، بينما يستورد القطاع الخاص باقي الكمية. وتضررت مصر كثيرا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية لأنها كانت تستورد نحو 80% من القمح المستورد من الدولتين اللتين تشهدان صراعا مسلحا لا يبدو أن له نهاية في الأفق العاجل أو القريب؛ بما يعني استمرار تداعيات هذه الحرب على الأمن الغذائي المصري لفترة طويلة.

ويقدر عدد المصريين الذين يصرفون الخبز المدعوم على بطاقات التموين بنحو 72 مليون مواطن، بواقع 5 أرغفة يومياً لكل فرد بقيمة 5 قروش (الجنيه = 100 قرش) للرغيف، أي أن البطاقة المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 20 رغيفاً يومياً بمبلغ جنيه واحد.

ولحل أزمة القمح  والخبز تعتمد الحكومة على مسارين:

الأول هو محصول القمح المحلي حيث يبدأ الفلاحون في حصد المحصول خلال إبريل الجاري. وتستهدف الحكومة شراء نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي وهو رقم مشكوك فيه لأن الحكومة حددت أسعار التوريد بأقل من السعر العالمي الأمر الذي يدفع الفلاحين إلى تفضيل بيع المحصول إلى القطاع الخاص لتحقيق أرباح أكثر.

الثاني هو البحث عن مصادر بديلة من روسيا وأوكرانيا لاستيراد القمح؛ وكانت وكالة  قد كشفت أن حكومة السيسي تتجه لاستيراد نحو 12 مليون طن قمحا من الهند. وكان وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، قد قال إنه اجتمع نهاية مارس 2022 مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد في دبي، وناقشا “استعداد نيودلهي لتوريد قمح عالي الجودة” لمصر.

كانت نيودلهي قد أعلنت أيضاً نهاية مارس 2022، أنها تجري تجري محادثات نهائية من أجل بدء صادرات القمح إلى مصر، وقالت وزارة التجارة الهندية، في بيان، إن نيودلهي “تجري مناقشات لبيع القمح للبوسنة والسودان ونيجيريا وإيران بينما وصلت إلى مرحلة المفاوضات النهائية مع مصر لإمدادها بشحنات قمح”. وتتجاوز واردات مصر من القمح الروسي 8 ملايين طن سنوياً، بينما تتجاوز 4 ملايين طن من أوكرانيا، ما يعني أن مصر بحاجة للبحث مبكراً عن مصادر أخرى تكون قادرة على توفير 13 مليون طن سنوياً بحد أقصى.

المؤلم في الصفقة ــ بحسب مراقبين ــ أن الهند (مليار و300 مليون نسمة) قد تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتصدر القمح لمصر (100 مليون نسمة فقط) رغم أن مصر كانت سلة الغذاء للعالم كله في العصور القديمة، ولا يزال الدكتاتور عبدالفتاح السيسي حتى اليوم يعلق فشله على الزيادة السكانية بوصفها العائق أمام نجاحه والتهام ما يقوم به من إنجازات ضخمة وهائلة وغير مسبوقة!!

خارجية الاحتلال الإسرائيلي تحذر الإسرائيليين الراغبين بالسفر إلى سيناء في عيد الفصح .. الأربعاء 13 أبريل 2022.. الادعاء العام السويسري يغلق التحقيق في قضية غسيل أموال عائلة مبارك بعد 11 عاما

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الادعاء العام السويسري يغلق التحقيق في قضية غسيل أموال عائلة مبارك بعد 11 عاما

أعلن الادعاء العام الاتحادي في سويسرا الأربعاء أنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتعلق بثورة عام 2011 بمصر.

وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان: “على الرغم من الطلبات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول“. 

وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).

وبدأ التحقيق السويسري في 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى رحيل الرئيس السابق حسني مبارك الذي شغل المنصب 30 عاما. 

وتضمنت القضية الجنائية “المعقدة” في البداية 14 مشتبها، من بينهم نجلا مبارك علاء وجمال، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم.

وقال مكتب المدعي العام إن خمسة من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق. ويعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.

 

* تأجيل هزلية محاكمة الدكتور محمد بديع ومحمود عزت إلى 25 أبريل

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم طره، أمس الثلاثاء، محاكمة الدكتور محمد بديع، فضيلة المرشد لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و77 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث المنصة»، إلى 25 أبريل الجاري.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عدة تهم منها “الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، ودبّروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي”.

 

* الحبس سنة لـ20 معتقلًا من ههيا

أصدرت، أمس الثلاثاء، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن سنة وغرامة 500 جنيه، لـ20 معتقلًا من أبناء المركز، وهم:

عمر أسامة عبد المنعم

محمد إسماعيل فتحي إسماعيل

عبد المنعم جنيدي محمد

سامح جمال محمد

عبد الرحمن محمد الشحات

علي جميل السيد

محمد محمد علي إسماعيل

محمد الشبراوي السيد خلف

رمضان عبد الرحمن مصطفى

السيد شحاتة السيد

حازم عبده محمد

محمد عبد الله مصيلحي

ياسر محمد محمد عبد العال شرف

وليد علي محمد الشاذلي

مجدي محمد أحمد فارس

ناصر بخيت سعيد سليم

أحمد محمود الزيات

أشرف عبد الرحمن متولي

محمد أحمد حسن علي نصار

أحمد جمال حسن علي نصار

 

* الانقلاب يشن حملات على بازارات الأقصر ويصادر العملات الأجنبية

سادت حالة من الغضب بين عمال السياحة وأصحاب البازارات في مدينة الأقصر القديمة بمصر، في أعقاب حملة أمنية كبيرة على متاجر المدينة الأسبوع الماضي، بحسب “ميدل إيست آي“.

ونقل الموقع عن شهود عيان قولهم إن “قوات أمن الانقلاب انقضت على البازارات ومحلات الصرافة في المدينة بحثا عن العملات الأجنبية، وما وصفوه بـمكتنزي العملات الأجنبية، كما اقتحموا عشرات المتاجر وصادروا العملات الأجنبية واعتقلوا العمال بعد اتهامهم بالتورط في تجارة العملات الأجنبية غير المشروعة.

كان هاميس بازار، الذي يقع في السوق السياحية الرئيسية في المدينة، أحد المتاجر التي تمت مداهمتها يوم 6 إبريل.

واتهم صاحب البازار الشرطة بأخذ أموال بشكل غير قانوني من المتجر واعتقال محاسب المتجر.

وقال سمير علي صاحب المتجر لـميدل إيست آي «اقتحموا المتجر وأمروا المحاسب بفتح خزنته وأخذوا كل الأموال ، لا أعرف لماذا فعلوا هذا؟

وبعد أخذ الأموال، التي تضمنت الأوراق النقدية الأجنبية، ألقى ضباط الشرطة القبض على محاسب المتجر.

كان محاسب المتجر واحدا من العديد من الأشخاص الذين تم القبض عليهم في ذلك اليوم بتهمة حيازة العملات الأجنبية أو التجارة بها بشكل غير قانوني.

وقال علي إن “المحاسب سُجن في البداية لمدة أربعة أيام ثم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق“.

قلق العاملين بالسياحة

وقال شهود عيان إن “مرشدا سياحيا كان على وشك دخول مكتب صرف أجنبي لصرف العملات الأجنبية بالجنيه المصري اعتقل أيضا واتهم بحيازة هذه العملات بشكل غير قانوني“.

بعد هذه الحوادث، يشعر أصحاب البازار مثل علي وآخرين في صناعة السياحة في الأقصر بالقلق من أن ينتهي بهم الأمر في السجن ، إذا تم القبض عليهم بحوزتهم عملة أجنبية.

ولا يجرم القانون المصري حيازة العملات الأجنبية، لكن نفس القانون يحظر بيع أو شراء العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي ومكاتب الصرف الأجنبي المرخصة في البلاد.

هذا هو السبب في أن بعض زملاء المرشد السياحي الذي اعتقل يوم الأربعاء في طريقه إلى مكتب صرف العملات الأجنبية لتبادل بعض الدولارات يشعرون بالخوف.

قال زميل للمرشد المعتقل، طلب عدم الكشف عن هويته، لـميدل إيست آي «اعتقال زميلي جعلنا جميعا خائفين».

وقال علي إنه “سيبدأ في مطالبة عملائه بالدفع له بالجنيه المصري بدلا من العملات الأجنبية“.

وأضاف علي «السائحون يدفعون عادة بعملة بلادهم، ومع ذلك، مع احتمال حدوث هذه المداهمات في أوقات أخرى في المستقبل، لن أقبل أي عملات أجنبية في متجري».

ودافع بعض أعضاء برلمان الانقلاب عن المداهمات على متاجر الأقصر، قائلين إنها “انطلقت بعد أن تلقت الشرطة معلومات تفيد بأن بعض البازارات في المدينة متورطة في تجارة العملات الأجنبية غير المشروعة في خضم أزمة مالية ناجمة جزئيا عن الحرب في أوكرانيا“.

بصرف النظر عن حرمان مصر من جزء كبير من عائدات قطاع السياحة، فإن الحرب تدفع مصر أيضا إلى دفع المزيد مقابل جميع وارداتها تقريبا، بما في ذلك واردات القمح التي كانت تأتي في الغالب من روسيا وأوكرانيا.

كما تسببت التطورات الاقتصادية الدولية بسبب الحرب في هروب هائل لرأس المال الأجنبي من مصر، مما دفع المخططين الماليين للبلاد إلى السعي للحصول على الدعم من الدول العربية وصندوق النقد الدولي.

كما تنخفض احتياطيات العملات الأجنبية بشكل كبير، مما ينشر الخوف من مستقبل اقتصادي أكثر قتامة في البلاد.

ومع ذلك، فإن مخاوف مصر هي أن نفس الظروف الاقتصادية الصعبة ستفتح الباب أمام ظهور سوق موازية للعملات الأجنبية، خاصة مع المتداولين والمستوردين الذين يجدون صعوبة في الحصول على احتياجاتهم من العملات الأجنبية من بنوك البلاد.

وقالت أماني الشعولي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني في برلمان السيسي، لـميدل إيست آي «لا يمكن للبازارات والمتاجر التي تبيع المنتجات للسياح وتخزين العملات الأجنبية خارج إطار القانون».

المركز السياحي

الأقصر هي إلى حد بعيد بؤرة السياحة الأثرية في مصر.

المدينة عبارة عن متحف في الهواء الطلق يضم عددا كبيرا من الآثار والأعاجيب الأثرية، بما في ذلك مجمع معبد الأقصر والكرنك.

وتأتي مداهمات الشرطة للبازارات ومكاتب الصرف الأجنبي في المدينة في الوقت الذي تستمر فيه المدينة في استقبال المزيد من السياح الأجانب، مما يخالف الاتجاه العام في مصر حيث تضرر قطاع السياحة بشدة من الحرب المستمرة في أوكرانيا.

تتراوح نسبة إشغال الفنادق في الأقصر بين 60 و 70 في المائة، ويعزو المتخصصون في السياحة معدل الإشغال المرتفع إلى حد كبير إلى استقلال الأقصر عن التدفقات السياحية من روسيا وأوكرانيا.

عادة ما يذهب السياح من البلدين إلى منتجعات البحر الأحمر في شرم الشيخ والغردقة، وهي مناطق تدرك تماما نقص الدخل السياحي منذ بداية الحرب.

ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤثر ممارسات الشرطة هذه على السياحة في المدينة.

وتأتي المداهمات في الوقت الذي يشير فيه مصريون بأصابع الاتهام إلى شرطة بلادهم لتشويه سمعة قطاع السياحة في أعقاب معاملة الشرطة الفاضحة لمدون فيديو أمريكي شهير.

وفي مقطع فيديو حديث شاهده مئات الآلاف من المتابعين، ادعى ويل سونبوشنر أن معدات التصوير الخاصة به، بما في ذلك كاميراته وشواحن الكاميرا وطائرة بدون طيار، تم الاستيلاء عليها في مطار القاهرة الدولي وتم إعادتها إليه فقط عند مغادرته.

وأثار مقطع الفيديو الخاص به ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، ولكن أيضًا رد فعل من بعض الناس، بما في ذلك مدونو الطعام والسفر العرب الذين لديهم تجارب مختلفة في مصر.

وقال أحد هؤلاء المدونين إنه “عادة ما يحصل على دعم من الشرطة أثناء التصوير في مصر“.

وتعمل حكومة الانقلاب بجد لتخفيف آثار الحرب في أوكرانيا على قطاع السياحة المحلي من خلال البحث عن أسواق بديلة للسياح.

فالسياحة قطاع حيوي في الاقتصاد المصري، يساهم بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر ويوظف واحدا من كل 10 عمال.

«حرب» على السياحة

وقد استدعى زملاء الشعولي بالفعل مسؤولي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لمناقشة قضية متاجر الأقصر.

وتهدف المناقشة إلى وضع لوائح جديدة للمعاملات في المدينة بالعملات الأجنبية.

ومع ذلك، وصفت جماعة حقوقية محلية الحملات الأخيرة على متاجر الأقصر بأنها «حرب» ضد قطاع ذي أهمية قصوى لعدد كبير من العمال المصريين وللاقتصاد المصري.

وبعض النواب يكررون نفس الانتقادات، كما يحذرون من تأثير مداهمات الشرطة على المتاجر في المدينة السياحية على قطاع السياحة ككل والظروف المعيشية للعاملين في السياحة.

ودعا النائب بهاء أبو الحمد، ممثل الأقصر في برلمان العسكر، إلى وجود لوائح واضحة للتعامل التجاري مع السياح في المدينة.

وقال إن “عمال السياحة في الأقصر يكسبون عيشهم بشرف بينما تصبح الظروف الاقتصادية أكثر صعوبة يوما بعد يوم“.

وتسائل أبو الحمد «هل يجب على سائقي عربات الخيول، على سبيل المثال، إعادة الأجرة المدفوعة لهم من قبل السياح إذا لم تكن بالجنيه المصري ؟ وقال لـميدل إيست آي “نحن بحاجة إلى لوائح لحماية عمال السياحة الذين لا يمكنهم فعل أي شيء سوى قبول أي أموال يمنحها لهم السياح“.

 

*خارجية الاحتلال الإسرائيلي تحذر الإسرائيليين الراغبين بالسفر إلى سيناء في عيد الفصح

نشرت خارجية الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لرعاياها الذين ينوون السفر إلى شبه جزيرة سيناء خلال عطلة عيد الفصح، التي تبدأ يوم الجمعة القادم.

وأوضحت الخارجية إسرائيلية أنه “توجد على الإسرائيليين الذين سيدخلون إلى شبه الجزيرة أهمية لمعرفة توصيات قيادة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي قبل خروجهم من إسرائيل”، محذرة من “أي تورط للإسرائيليين مع السلطات المصرية في سيناء”، وفق صحيفة “معاريف“.

وطالبت الخارجية بأن “يطلع الإسرائيليون الذين سيدخلون شبه جزيرة سيناء جيدا على قوانين المكان قبل دخولهم الى هناك”، مشددة على أنه “على ضوء الارتفاع المتوقع بسفر سياح إسرائيليين الى سيناء خلال عطلة عيد الفصح، وعلى ضوء الارتفاع بالفترة الأخيرة في الحالات التي يتورط بها إسرائيليون في مأزق مع السلطات في سيناء بسبب عدم الامتثال إلى القوانين المحلية، فإنه من مسؤولية المواطن الذي يخرج الى شبه الجزيرة الحفاظ والامتثال لتعليمات سلطات القانون والتعامل بإحترام مع الجمهور والسلطات في المكان“. 

ولفتت الخارجية الإسرائيلية إلى أنه “في الفترة الأخيرة وقعت اعتقالات لمواطنين إسرائيليين في المعبر الحدودي بسبب وجود أسلحة أو مخدرات ضبطت في حقائبهم، أو بسبب تأشيرة غير صالحة، أو بسبب تصرفات لا تحترم العادات المحلية“، مؤكدة أنه “يجب أن يتم فحص الحقائب جيدا قبل السفر الى الخارج لتجنب العثور على أسلحة أو مواد محظورة أخرى يعتبر إدخالها مخالفة في دول العالم، وأنه يمكن أن يؤدي الأمر الى اعتقال، ومحاكمة وسجن لمواطنين إسرائيليين“.

 

*  إصابة مصريين اثنين في حادث إطلاق نار محطة مترو أنفاق بروكلين

أكد مصدر مطلع في ولاية نيويورك الأمريكية، صباح الأربعاء، أن اثنين من المصريين “رجل وسيدة”، كانا ضمن المصابين في حادث إطلاق النار بمحطة مترو الأنفاق في بروكلين.

إصابة اثنين مصريين في حادث بروكلين

وأوضح المصدر، أن حالة المواطن المصري “حرجة للغاية”، حيث خضع لعملية جراحية استغرقت نحو 4 ساعات”، مشيراً إلى أن “المنطقة التي وقع بها الحادث، فيها عدد كبير من العرب وخصوصا المصريين”.

وأشار المصدر الأمني الأمريكي، إلى أن الحادث وقع في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت نيويورك، في أثناء ذهاب المواطنين إلى عملهم.

وأوضح أن الدلائل تشير إلى أن “المتسبب في الحادث مواطناً إفريقيا، يرتدي قناعا واقيا من الغاز، وأن السلاح الذي يحمله تعطل أثناء إطلاق النار”.

حادث بروكلين

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بإصابة 16 شخصا على الأقل في حادث إطلاق النار الذي وقع في محطة مترو أنفاق بحي بروكلين في ولاية نيويورك الأمريكية، وقالت الشرطة إن أحد المصابين في حالة حرجة.

وأصدرت إدارة شرطة نيويورك تحذيرا للمنطقة المتضررة، وقالت: “بسبب التحقيق، ينبغي تجنب منطقة شارع 36 ومنطقة الجادة الرابعة في بروكلين، توقعوا (تواجد) سيارات الطوارئ والتأخير في المنطقة المحيطة”.

وكان كبار مسؤولي رجال الشرطة بمدينة نيويورك الأمريكية، كشفوا أن “10 شخصاً أصيبوا بإطلاق نار مباشر فيما جرح 13 أخرين بعد أن ألقى المهاجم قنابل دخانية”، فيما لم يتم إلقاء القبض على منفذ العملية حتى الآن.

من جهتها، أكدت عضو المجلس الديمقراطي أليكسا أفيليس، التي تمثل المنطقة، أن إدارة شرطة نيويورك حذرت سكان المدينة وطالبتهم بتجنب المنطقة، التي شهدت الحادث، كما تم قطع التيار الكهربائي على خط مترو الأنفاق بالمدينة، وإغلاق المدارس المحلية.

 

*مصر نحو أسوأ أزمة مالية في تاريخها

تتجه مصر نحو أزمة مالية خانقة، وسط تحذيرات مؤسسات تصنيف عالمية من دخول القاهرة في دوامة كارثية للديون المحلية والخارجية.
وتأتي الأزمة في وقت خسر فيه الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي 3.9 مليارات دولار دفعة واحدة خلال شهر مارس الماضي بالتزامن مع تهاوي سعر صرف الجنيه لأدنى مستوياته منذ أكثر من 6 سنوات.
وباتت مصر مهدّدة بأزمة ديون كارثية، حسب أحدث البيانات الصادرة عن أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم، إذ كشف تقرير حديث صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال العالمية أنّ إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي، 2022، إلى 391.8 مليار دولار، بعدما كان 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.
ووفق التقرير فإن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بدول مماثلة، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة، حيث تشكل تركيا مثلا 0.3% فقط من اجمالي الديون التجارية في العالم، وكذلك باكستان تشكل النسبة ذاتها.
وتوقعت الوكالة، في تقرير حديث، أن تتخطى مصر تركيا كأكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار خلال العام الجاري، 2022.
كشف البنك المركزي المصري منذ أيام عن تراجع حاد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير/ شباط السابق له.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة عملات دولية رئيسية، هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني وعملات أخرى، هذا بالإضافة إلى الذهب.
صدمة سيولة
تكاتفت العديد من العوامل لكي تدفع مصر نحو أزمة مالية ربما تكون الأصعب على مدار تاريخها. وفي نهاية مارس الماضي، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في تقرير لها، أنّ مصر عرضة لصدمة مفاجئة بسبب مزيج من ضغوط إعادة التمويل الكبيرة ونسبة خدمة الديون المرتفعة.
وأجرت الحكومة المصرية مفاوضات مكثفة مع قطر والسعودية والإمارات والكويت للحصول على رزمة مساعدات مالية عاجلة، في شكل ودائع بالبنك المركزي، وبيعها أصولاً حكومية في بنوك وشركات عامة، تراوح قيمتها ما بين 17 و22 مليار دولار.
وتسعى الحكومة إلى الحصول على تدفقات مالية عاجلة من الدول الثلاث خلال 3 أشهر، لمواجهة ما تتعرض له من “صدمة سيولة” لسداد التزامات الديون المستحقة خلال إبريل/ نيسان الحالي، وضمان دفع قيمة السلع الاستراتيجية المستوردة وعمليات سحب المستثمرين الأجانب محافظ الأموال من الأسهم والسندات “التي تجري على نطاق واسع وبسرعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ”، وفقاً لما وصفه تقرير لمنظمة التجارة والتنمية (أونكتاد)، أصدرته الأسبوع الماضي.
تأتي المساعي المصرية ليواكبها إعلان البنك المركزي عن انخفاض سريع في قيمة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، في وقت يتزايد فيه العجز في صافي الأصول الأجنبية بنحو 11.462 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الأصول في يناير/ كانون الثاني الماضي 13.218 مليار دولار بينما الالتزامات الأجنبية تبلغ 24.679 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وتمكن المستثمرون في الأموال الساخنة من سحب 15 مليار دولار من مصر في الأسابيع الأخيرة، وتزايدت عملية السحب مع اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، كما تذكر مؤسسة غولدمان ساكس المالية الدولية، وهو ما دفع الحكومة إلى طلب مساعدات عاجلة من السعودية وقطر والإمارات، أسفرت عن إيداع 5 مليارات دولار في احتياطي البنك المركزي من الرياض، بينما تعهدت الإمارات بدفع ملياري دولار مقابل شراء أصول حكومية في البنك التجاري الدولي وشركات مدفوعات اليكترونية وأسمدة وبتروكيماويات، وستقدم قطر 5 مليارات دولار أخرى لشراء أصول في قطاع البترول واستثمارات ومساهمات حكومية بشركات محلية.
مأزق البنك المركزي
مصر التي تواجه أزمة مالية وعجزا مزمنا في ميزان المدفوعات يصل إلى 20 مليار دولار سنوياً، وضعت حكومتها البنك المركزي في مأزق وأجبرته على خفض قيمة الجنيه بنحو 15%، الشهر الماضي، بعدما أفقدته 68% في نهاية عام 2016، في بداية تطبيق اتفاق شامل لإصلاح الاقتصاد المصري مع صندوق النقد الدولي.
ورغم حصول البنك المركزي على قروض من صندوق النقد تجاوز 20 مليار دولار منذ توقيع اتفاق برنامج الإصلاح في نوفمبر 2016، فالاقتصاد المصري يمر بحالة عصيبة ولم تعد لدى البنك المركزي ضمانات كافية بالدولار، بسبب التأثير العميق الذي أحدثه تدهور السياحة، مع انتشار كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار النفط والسلع الأساسية، بالإضافة إلى مليارات الدولارات التي خرجت من البلاد لسداد الديون ومستحقات المستثمرين الأجانب.
عودة ثالثة لصندوق النقد
عادت مصر للمرة الثالثة تطلب قروضاً عاجلة من صندوق النقد الدولي بموجب وجود “خطر احترازي وسيولة”، بعدما طلبت عام 2015 قرضاً قيمته 12 مليار دولار لمواجهة خطر خفض قيمة الجنيه وزيادة الأسعار، وحصلت عام 2020 على 8 مليارات دولار لمواجهة كورونا.
اصطدمت الحكومة في طلبها الجديد بأنّ الدولة تجاوزت حصتها من حقوق الاقتراض من الصندوق، الذي طلب تأمين التمويل المشترك للقروض من مصادر أخرى، خصوصاً أنّ مصر أصبحت، وفقاً لتقرير وكالة ستاندرز آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني، تمتلك الحصة الأكبر من الديون من بين 54 دولة للأسواق الناشئة، التي يجب تجديدها، تعادل ثلث الناتج الإجمالي للدولة.
كما تبلغ نسبة الديون قصيرة الأجل 16% من إجمالي أرصدة الديون، كما يذكر وزير المالية المصري محمد معيط، الذي أكد سعيه للحصول على قروض جديدة من المؤسسات الدولية أو عبر طرح سندات دولية تمكن الحكومة من زيادة فترة سداد الديون وتخفيض قيمة أقساطها الدورية.
ويتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي أن تستكمل مصر التفاوض على اقتراض 3.5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، من خلال تسهيل ائتماني ممدد يستغرق ما بين 3 و6 أشهر.
ويرى خبراء أن قرض الصندوق الجديد رهن بتنفيذ التعهدات التي قدمتها السعودية وقطر والإمارات بدفع مبالغ تراوح ما بين 17 و22 مليار دولار، كاستثمار مباشر في الاقتصاد المصري، من خلال شراء أصول حكومية، لا سيما أن العائد على الاستثمار في السندات أو أذون الخزانة لن يكو مربحا، في ظل ارتفاع الفائدة على الدولار بالأسواق الدولية والعائد السلبي على الجنيه، إذا ما قورن بالزيادة المتوقعة في التضخم خلال الفترة المقبلة.
هشاشة موارد الاحتياطي
يشير خبراء اقتصاد إلى أنّ مصر ستحتاج خلال الأشهر القادمة إلى أن يرفع البنك المركزي الفائدة على الجنيه مرة أخرى بمعدلات تصل إلى 300 نقطة، مع انتقال مصر إلى فترة تضخم ثنائية الخانة، تستمر حتى مارس 2023.
وكان البنك المركزي قد سجل مستويات غير مسبوقة للاحتياطي النقدي، وفقاً لتصريحات طارق عامر، محافظ البنك، خلال عام 2019، وصلت إلى 45.419 مليار دولار منذ قرار خفض قيمة الجنيه، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بعدما بلغ التدفق النقدي نحو 200 مليار دولار خلال تلك الفترة، قبل أن ينخفض الاحتياطي أخيراً إلى نحو 37 مليار دولار.
عكست مكونات الاحتياطي هشاشة موارده، التي جاءت معظم أصولها من ودائع كويتية وسعودية وإماراتية، بالإضافة إلى ودائع ووحدات السحب الخاصة من صندوق النقد وبعض ممتلكات البنوك الأجنبية وفروع البنوك المصرية الخاصة بالخارج، وكأنها أموال على الورق، بينما لم يتجاوز الاحتياطي الذهبي ما قيمته 3.073 مليارات دولار، وبلغت التدفقات النقدية من السياحة وقناة السويس والاستثمار في قطاع البترول والهيئات الحكومية وعوائد السياحة 18.138 مليار دولار.
تذكر وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن الحرب في أوكرانيا “أضاءت نقاط الضعف الخارجية في مصر، التي ستعاني من انخفاض تدفقات السياحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة تحديات التمويل”، مؤكدة أنّ الأزمة تفاقم ضعف مصر أمام التدفقات الخارجية، التي كانت مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة، على الصعيد العالمي، إلى جانب المخاوف بشأن الاقتصاد المصري، في غياب برنامج لصندوق النقد الدولي والتصورات بأنّ قيمة العملة مبالغ فيها، وهو ما استبقته الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه، قبل سعيها للحصول على دعم صندوق النقد من جديد.
بينما يحذر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أحمد الزيات من خطورة رفع أسعار الفائدة على الجنيه واللجوء إلى خفض قيمته على المستثمرين والشركات، خصوصاً التي حصلت على قروض لتمويل مشروعاتها قبل التعويم الأخير، يشير النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة لا تمتلك رؤية اقتصادية منذ تقديمها برنامج عملها للبرلمان عام 2015، إذ تلجأ للحسم المالي عبر زيادة الفائدة وخفض الجنيه، وتغض الطرف عن آثاره السلبية، بما يعمل على خفض القيمة الحقيقية لدخل الأفراد، ويهدد الصناعات والأسواق، ويحمل الدولة أعباء مالية جديدة، مع لجوئها لمزيد من القروض الأجنبية لسد العجز في الموازنة سنوياً.
تشديد شروط المساعدات
في محاولة منها لمنع مزيد من التدهور في قيمة الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة، الذي يمثل الملاءة المالية للدولة، لتهدئة الأسواق، كما يذكر وزير المالية محمد معيط، لجأت الحكومة لخفض الإنفاق الحكومي وإلغاء مشتريات أصول للبنك المركزي، وتنويع الديون وإطالة متوسط أجلها إلى 5 سنوات، بدلاً من 3.4 سنوات ولإصدار صكوك خضراء وصكوك موافقة للشريعة الإسلامية وأخرى سيادية.
يتوقع الخبراء صعوبة حصول مصر على قروض ترفع بها الاحتياطي النقدي في الوقت الحالي.
تفضل دول الخليج حالياً الدخول في شراكات استثمارية تضمن لها توظيف أموال صناديقها السيادية في مشروعات ذات أصول وعوائد جيدة، أو تقديم شحنات وقود، أسوة بما فعلته في أعقاب 30 يونيو/ حزيران 2013، حينما قدمت دول الخليج 23 مليار دولار كمساعدات مالية وعينية عاجلة لدعم النظام على مدار 18 شهراً.
وتكرر الأمر خلال أزمة انخفاض الجنيه عام 2016، حينما أودعت السعودية 3 مليارات دولار وقدمت الإمارات ملياري دولار للبنك المركزي. ساهم الدعم الخليجي في إبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
يشير محللون إلى أنّ دول الخليج تبدو هذه المرة وكأنها تعمل على تشديد شروط المساعدات، من خلال السعي وراء الأصول الصلبة، بالإضافة إلى الودائع، وهو طلب قد يزيد الكلفة على مصر، خاصة أن الأموال الساخنة التي هجرتها والأسواق الناشئة اتجهت إلى الاستثمار في أسواق أكثر استقراراً كالولايات المتحدة، مع رفع الفائدة على الدولار.
كما تؤكد منظمة التجارة والتنمية (أونكتاد)، أنّ “الخطر على مصر سيزداد، مع استمرار حالة الحرب وتداعياتها، باعتبارها تعتمد على استيراد الغذاء والوقود، بما يزيد من العجز التجاري، وخفض قيمة العملة، ويجعل خدمة الديون غير مستدامة، ومع دوامة الهبوط سيحدث الإعسار والركود وشعور بالضيق الاجتماعي بما قد ينشر الإضرابات”.
ويتوقع خبراء أن يركز صندوق النقد الدولي، خلال التفاوض على أيّ قروض لمصر، على نقاط تضمن الحفاظ على نظام مرن للعملات الأجنبية، وبحث دور شركات الجيش والحكومة في الاقتصاد، بما يخلق فرصاً متكافئة للمنافسة مع القطاع الخاص، والحد من شكوى رجال الأعمال الذين يعانون أثناء تنافسهم مع مؤسسة الجيش، الأكثر نفوذاً في الاقتصاد منذ عام 2014.