marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تقارب إثيوبي سوداني حول الحدود وسد النهضة والسيسي “صامت عاجز” .. الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.. الأسعار تخرج عن السيطرة ومصر تواجه أزمة غذاء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* عبد المنعم أبو الفتوح يشكو من البرد فى زنزانته وسجان مصر يرفض إعطائه غطاء
اشتكى د/ عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب مصر القوية من البرد فى زنزانته، ومنع الأجهزة الأمنية له من الحصول على غطاء.
ويمنع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأغطية عن معارضيه السياسيين ويقتلهم بالبرد، خاصة أبو الفتوح – معتقل منذ مارس 2018 – والذي يحاول السيسي تصفية الحسابات معه، بعد أن حذر منه مراراً فى وقت سابق.
وقال المحامي أحمد أبو العلا ماضي فى تدوينة على حسابه على فيس بوك:
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بقاله فترة من ساعة ما اتنقل لسجن بدر ومع دخول الشتاء بيشتكي من البرد وبيطلب دخول بطانية وكوفية وطاقية علشان على طول حاسس بالبرد ده بخلاف الشباك اللي في الزنزانة مابيتقفلش وطالب يتقفل حتى لو بمشمع لإنه مدخل تيار هواء جامد..
وبينام على مرتبة في الأرض من غير سرير وده بيتعبه جدًا علشان آلام ظهره والغضروف
وكشافات النور شغالة في الزنزانة ٢٤ ساعة مابيبقاش عارف ده صبح ولا ليل بشكل يتعب الأعصاب
ومفيش أي حاجة من دي بتتعمل رغم تكرار الطلبات والمحاولات منه ومن أسرته
إيه الحكمة من معاملة صاحب ال ٧١ عامًا بهذا الشكل؟
يذكر أن عدد من معتقلي نظام السيسي، قد قتلوا داخل زنازين سجن العقرب بسبب البرد القارس، ومنعهم من الأغطية، ما دعى ناشطون لاطلاق هاشتاج العقرب لسعة برد.
* محامو الشرقية ينظمون وقفة لرفض منظومة الفاتورة الإلكترونية
نظم عشرات المحامين بالشرقية اليوم، وقفة احتجاجية أمام محكمة الزقازيق الابتدائية لرفض منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وفي ذات السياق نظم عشرات المحامين، صباح اليوم، وقفة أمام نقابتهم العامة بشارع رمسيس بالقاهرة، لإعلان رفضهم تطبيق الفاتورة الإلكترونية.
* ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، ظهر اليوم، والتي قررت حبسهم 15 يوما.
وهم كلا من:
- آلاء الرحمن وفيق عيد كامل
- أحمد شعبان أحمد مبروك
- باسل علاء الدين خليفة
- الحسن شريف السيد حسن
- سيد حسن سيد ضاحي
- ضحى ممدوح عبد المهيمن عبد الحميد
- فتحي عبد العزيز إمام زيادة
- كريم محمود حسن أحمد
- محمد عبود ياسين عيسى
- محمد علي سليمان عطية
- وائل بدوي محمد حسن
* الخميس المقبل.. نظر تجديد حبس 3 معتقلين من الزقازيق
تنظر الخميس المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 3 معتقلين من الزقازيق على ذمة المحضر رقم 1395 لسنة 2021 والمحبوس علي ذمته كلاً من:
حسام أيمن السيد. الزقازيق
إسلام علي فراج. الزقازيق
كريم أحمد محمد الشرقاوي. الزقازيق
* تجديد حبس 10 معتقلين من الشرقية 45 يومًا
قررت، اليوم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 10 معتقلين من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
بلال حسنين عبد العزيز حسين “منيا القمح”
محمد عبد العزيز علي إبراهيم “القرين”
محمود إبراهيم محمد أحمد حرب “أبوحماد”
ربيع احمد محمد سليمان “فاقوس”
محمود محمد سعد عبد الغفار “أبوحماد”
محمد أبو سريع إبراهيم سلامة “أبوحماد”
البراء محمود أحمد إبراهيم “أبوحماد”
صلاح محمود سعد “أبوحماد”
إسلام السيد حافظ السيد “الإبراهيمية”
أحمد يحيى جودة غنيم “منيا القمح”
* لماذا أجل صندوق النقد الدولي منح القرض لمصر رغم الموافقة عليه؟
قال موقع “مدى مصر” إن جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق بالنقد الدولي لا يتضمن مناقشة القرض المصري حتى اليوم، على الرغم من تصريح وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط بأن الشريحة الأولى من القرض ستصل قريبا.
وأضاف الموقع أنه عندما أعلنت سلطات الانقلاب وصندوق النقد الدولي عن اتفاق على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر، ذكر صندوق النقد الدولي أن “الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي من المتوقع أن يناقش طلب السلطات في ديسمبر “.
وتساءل الموقع: “ماذا يعني هذا بالنسبة لمصير تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار والذي أخبرت المصادر مرارا وتكرارا مدى مصر أن حكومة السيسي تعتبره “شهادة ثقة” يمكن أن تساعدها في محاولة الخروج من الحفرة التي سقطت فيها عندما توقف اعتمادها على تدفقات العملة المحفوفة بالمخاطر على خلفية آثار الغزو الروسي لأوكرانيا؟”.
وأوضح الموقع أنه في حين انخرطت حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي في مفاوضات مطولة للتوصل إلى رقم نهائي للقرض – شهدت المفاوضات تأرجحا حتى الأيام الأخيرة من المفاوضات حيث تدرس حكومة الانقلاب التداعيات السياسية المحتملة للموافقة على إصلاحات حادة مثل خفض برنامج الدعم ووضع الشركات العسكرية في المزاد العلني – وتمكن الطرفان أخيرا من التوصل إلى برنامج إصلاح محدود في أكتوبر.
ومع ذلك، قال ثلاثة مصرفيين رفيعي المستوى، ومصدر مطلع على المفاوضات بين الانقلاب وصندوق النقد الدولي، ومسؤول حكومي تحدث إلى «مدى مصر» الأسبوع الماضي، إن هذه الإصلاحات لم تكن كافية لعبور خط النهاية. وتقول المصادر إن صندوق النقد الدولي يطلب مزيدا من الإجراءات قبل أن يوافق على طرح القرض ، حيث لم يتبق أمام الحكومة خيارات سوى التنازل.
ومن القضايا الرئيسية التي تؤخر إدراج قرض حكومة السيسي على جدول أعمال المجلس التنفيذي الفجوة التمويلية الكبيرة في مصر لتغطية خدمة الدين والواردات الاستراتيجية، وفقا لمصدر مطلع على المناقشات بين الانقلاب والمؤسسة المالية.
وفي أوائل نوفمبر، قال معيط لبلومبرج إن الحكومة تواجه فجوة تمويل خارجي تبلغ 16 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، لكنه بدا واثقا من أن البلاد ستكون قادرة على سد ذلك.
أموال خليجية
وقال معيط “أتوقع أنه في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة، سنسمع عن المزيد من الأموال القادمة – سواء من الخليج أو من مصادر أخرى”. “نأمل أنه مع انتقالنا إلى عام 2023 ، سيكون السوق أفضل.”
ومع ذلك ، وفقا للمصدر ، يجب على حكومة السيسي الحصول على تعهدات لسد هذه الفجوة من أجل جعل صندوق النقد الدولي يجدول برنامج تسهيل التمويل.
ولهذا السبب، يقول المصدر، إن حكومة السيسي تقوم حاليا بتحصيل تعهدات التمويل من اليابان والصين أو تمديد مواعيد استحقاق الودائع المختلفة بالبنك المركزي لتقع ضمن فترة التمويل، كما حدث مع بعض ودائع دول الخليج المختلفة في البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي.
ومددت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة شروط إجمالي ودائعها البالغة 7.7 مليار دولار في البنك المركزي ، وفقا للبيانات الصادرة عن أكبر بنك في مصر والإفصاحات من الدول الثلاث.
قدمت المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار ، وقدمت كل من الإمارات والكويت 2.7 مليار دولار من ودائعهما.
ومع ذلك ، وفقا لمصدر سياسي مطلع ، فإن إعادة التفاوض على تواريخ الاستحقاق من أجل سد فجوة التمويل ستأتي بتكلفة. وطالبت السعودية القاهرة بدفع سعر فائدة أعلى على ودائعها، ولا تزال المفاوضات جارية مع الإمارات حول شروط التمديد.
وفي حين سيتعين على حكومة السيسي أن ترهن مستقبلها أكثر من خلال تكديس المزيد من التزامات الديون، فإنها لن تكون قادرة على الهروب من المصاعب الحالية.
يقول مصرفيان رفيعا المستوى، أحدهما في بنك خاص والآخر في بنك حكومي، إن البنك المركزي يستعد لخفض قيمة الجنيه المصري في الأسبوع المقبل، “لأنه إذا لم يتم تخفيض قيمة العملة قبل اجتماع صندوق النقد الدولي، فلن يتم التوقيع على القرض”.
نحو خطوات جديدة
قبل وقت قصير من إعلان مصر وصندوق النقد الدولي أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن قرض جديد في أكتوبر، اتخذ البنك المركزي خطوات للتخلي عن مركزه القديم المتمثل في التعويم المنظم، حيث ربط قيمة الجنيه بشكل مصطنع بحوالي 15.70 جنيها للدولار الأمريكي، على الرغم من موافقته على تحرير سعر الصرف في عام 2016.
سمح البنك المركزي لسعر الصرف الأجنبي بالارتفاع قليلا منذ أبريل، حيث وصل إلى ما يزيد قليلا عن 19 جنيها في صباح يوم 27 أكتوبر. ولكن بضربة واحدة، تخلى البنك المركزي عن جدران السد وانخفض الجنيه إلى حوالي 23 جنيها في غضون ساعات قليلة.
ومع ذلك ، كان التراجع عن التعويم المدار سياسة قصيرة الأجل.
في حين أن السعر الحالي للجنيه يحوم حول 24.5 جنيه لعدة أسابيع ، وفقا للمصدرين البنكيين ، فإن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق السوداء كانت 28 جنيها حتى يوم السبت.
كانت حكومة السيسي تأمل في تأجيل اتخاذ خطوة نحو مزيد من خفض قيمة العملة حتى تحصل على الموافقة النهائية للمجلس التنفيذي وتتأكد من أن الأموال في طريقها ، وفقا لمسؤول حكومي له نجاحات في دوائر صنع القرار. وقال المصدر إن حكومة السيسي حاولت إخبار صندوق النقد الدولي بأنه ستكون هناك “عوائق سياسية كبيرة” إذا تم تخفيض قيمة الجنيه قبل وصول القرض.
ومع ذلك ، أصر صندوق النقد الدولي على حدوث تخفيض قيمة العملة.
وأثارت المصادر المصرفية مخاوف بشأن ما يمكن أن يعنيه خفض قيمة العملة بالنسبة لحكومة السيسي في الوقت الحالي دون أن تتمكن من تأمين مصدر مستدام للعملة الأجنبية. إذا خفضت حكومة السيسي قيمة الجنيه إلى 28 جنيها من دون معالجة النقص في إمدادات العملات الأجنبية للواردات، فإن الطلب على الدولار قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه أكثر.
ويرتبط جزء كبير من الطلب على الدولار باستيراد السلع الأساسية، وفقا لمصدر مصرفي ثالث.
الخوف من نقص السيولة
وفي حين أدخل البنك المركزي، في وقت سابق من هذا العام، نظام خطاب اعتماد يلزم المستوردين بتأمين خط ائتمان في أحد البنوك لضمان صفقات الاستيراد مقدما، والعديد من السلع الأساسية – الأدوية، وبعض السلع الغذائية الضرورية، والأسماك، وأنواع معينة من التبغ المصنع وبدائل التبغ، والملح، وكلوريد الصوديوم، والدبس، والسكر، وكذلك بعض المكسرات، الحبوب والدقيق – مستثناة من القيود.
ويضيف المصدر المصرفي أن الخوف من نقص السيولة بالدولار دفع العديد من المصنعين والمستوردين إلى شراء أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة من أجل التحوط ضد أي ارتفاع في الأسعار في المستقبل ومحاولة توفير أكبر عدد ممكن من الدولارات لأغراض الاستيراد في المستقبل.
لن يكون لدى حكومة السيسي هامش كبير للمناورة بمفردها أيضا، حيث ستواجه تدقيقا متزايدا من وكالة التمويل أثناء محاولتها إدارة هذا الوضع، وفقا للمسؤول الحكومي، الذي يقول أيضا إن صندوق النقد الدولي أصر على أن تتشاور حكومة السيسي معها حول كيفية تخفيض قيمة العملة. وأضاف المسؤول أن صندوق النقد الدولي سيجري أيضا مراجعة لمدة ثلاثة أشهر للبرنامج لضمان الالتزام الصارم بالإصلاحات.
المصدر المطلع على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واثق من أن القرض سيطرحه المجلس التنفيذي لوكالة التمويل بحلول نهاية ديسمبر. كما أحرز الجانبان تقدما في اتفاق من شأنه أن يفتح 1 مليار دولار إضافية من مرفق المرونة والاستدامة الذي تم الإعلان عنه كاحتمال في اتفاقية أكتوبر ، كما يقول المصدر ، مع الموافقة النهائية في انتظار طرح القرض.
ومع ذلك ، فإن الحصول على جدول القروض لن يكون سوى العقبة الأولى. وتتفق المصادر المصرفية والمسؤول الحكومي على أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون اختبارا مهما للحكومة، مع عدم وجود خيارات سهلة في المستقبل.
*”بلومبيرج”: تخفيض قيمة العملة في مصر تسبب في تدهور ظروف العمل
قالت وكالة “بلومبيرج” إن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تدهورت في نوفمبر، حيث أجبر الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه الشركات على خفض الإنتاج.
وأضافت الوكالة أن مؤشر مديري المشتريات الذي جمعته ستاندرد آند بورز جلوبال انخفض إلى 45.4 الشهر الماضي من 47.7 في أكتوبر، ليظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش. وكانت هذه ثاني أدنى قراءة منذ يونيو 2020.
كانت هذه ثاني أدنى قراءة منذ أن أدى الوباء إلى انخفاض المؤشر في يونيو 2020 ، والشهر 24 على التوالي من الانكماش.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: “كان من الأمور المركزية في الانكماش الانخفاض السريع في النشاط التجاري ، حيث أفاد أعضاء لجنة المسح أن ارتفاع التكاليف المتسارع وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج”.
وتدهورت المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات لكل من أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية وأسعار الشراء إلى 72.4، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2018، من 63.5 في أكتوبر.
تحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.7 بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض عند 52.2 في أكتوبر.
وأضافت ستاندرد آند بورز “المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة والتباطؤ الاقتصادي العالمي لا تزال تضعف المعنويات”.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة العملة بنسبة 14.5٪ في 27 أكتوبر والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. أدى نقص الدولار إلى تشديد تدفق الواردات لمدخلات المصانع والتجزئة.
وقال ديفيد أوين ، الخبير الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence ، في تقرير نشر يوم الاثنين “واجهت الشركات المصرية ضربة فورية للطلب من الانخفاض السريع في قيمة الجنيه منذ أواخر أكتوبر” ،. تسبب ذلك في انخفاض الإنتاج بأكبر وتيرة منذ إغلاق Covid-19 في مايو 2020.
وخفضت سلطات الانقلاب، التي تتسابق لحماية الاقتصاد من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، قيمة عملتها للمرة الثانية في عام 2022، مما ساعدها على تأمين حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. تجاوز التضخم السنوي 16٪ في أكتوبر.
وقال أوين إن انخفاض العملة “أدى إلى زيادة ملحوظة في الأسعار المدفوعة للمواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022”. ارتفع عدد الطلبات المتراكمة مرة أخرى حيث شهدت بعض الشركات اضطرابا جديدا في سلاسل التوريد ، وفقا للمسح.
ووجد الاستطلاع أيضا أن مستويات التوظيف ارتفعت للمرة الرابعة في خمسة أشهر. كان هناك تحسن طفيف في التفاؤل بشأن الناتج في المستقبل، وإن كان قد خفف من المخاوف بشأن التضخم وضعف العملة والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقال أوين “في حين أن أحدث تحرك للعملات الأجنبية يشير إلى ارتفاع آخر في التضخم في نوفمبر ، فمن المأمول أن يبدأ تباطؤ الطلب وانخفاض أسعار السلع الأولية في تخفيف ضغوط الأسعار على المدى المتوسط إلى الطويل”.
تعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة العملة بنسبة 14.5٪ في 27 أكتوبر والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. أدى نقص الدولار إلى تشديد تدفق الواردات لمدخلات المصانع والتجزئة.
* تقارب إثيوبي سوداني حول الحدود وسد النهضة والسيسي “صامت عاجز”
على طريقة العسكر الذين لايقيمون للتحركات الدبلوماسية أو التحركات المناوئة أو خلق بيئة قابلة للتوصل لاتفاقات واضحة حول لقضايا الخلافية أية قيمة، يصر السيسي على التغافل عن التحركات الإثيوبية السودانية في الملف الأخطر على مصر، وهو ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث قرر السيسي على ما يبدو البحث أكثر عن البدائل، دون الحديث عن أصل الأزمة المائية التي تعانيها مصر بسبب التحركات الإثيوبية المنفردة.
وكانت سلطة الانقلاب أعلنت مؤخرا إنشاء 23 محطة تحلية مياه للصرف في الشرق الأوسط، باحثة عن تمويلات ضخمة من مؤسسات المالية المانحة. وهو ما يحمل الكثير من الأمراض الجديدة التي يمكن أ، تقتحم أجساد المصريين نتيجة ترسب المعادن الضارة في أجسادهم علاوة على توطن أمراض الكلى والكبد.
صمت العاجز
وعلى طريقة النعامة التزمت القاهرة الصمت تجاه الإعلان عن اتفاق إثيوبي سوداني على حل ملفي الحدود وسد النهضة بطريقة سلمية وفقا لآليات مشتركة بين البلدين.
وجاء الإعلان على هامش الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونين إلى الخرطوم، للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) الأسبوع الماضي، واللقاءات التي جمعته برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
ومؤخرا، جرى لقاء بين حميدتي ووزير الخارجية الإثيوبي، تضمن تصريحا للسفير الإثيوبي في الخرطوم بيتال أميرو، قالت فيه إن “اللقاء تطرق إلى مسيرة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”، مبينة أنه جاء “في إطار مشاركة وزير الخارجية الإثيوبي في اجتماعات مجلس وزراء منظمة إيحاد بالخرطوم”.
ولفت أميرو إلى أن الطرفين “اتفقا على معالجة قضايا سد النهضة والحدود بطريقة سلمية، وفقا للآليات المشتركة بين البلدين” وأشار إلى أن السودان “أبدى استعداده لدعم تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي”.
وجاء حديث السفير الإثيوبي في الوقت الذي تؤكد فيه مصر تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني (شامل وملزم) بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وضرورة العودة إلى مائدة المفاوضات الثلاثية التي تضم الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر مجددا، ووقف التحركات الأحادية التي تقوم بها أديس أبابا دون مراعاة أية ملاحظات فنية أو سياسية من جانب القاهرة.
وتأتي تحركات إثيوبيا في السودان وسط شبه مقاطعة من قبل إثيوبيا مع نظام السيسي، والذي تجلى مؤخرا خلال مشاركة آبي أحمد في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، رافضا التطرق نحو أية اتفاقات أو نقاشات مع السيسي حول التحركات الإثيوبية المنفردة في سد النهضة، رافضا وساطات فرنسية وأمريكية للتوصل لاتفاقات ملزمة مع القاهرة.
وفي استهتار واضخ من قبل قيادة الانقلاب بمصر، حرصت الأوساط السيادية والسياسية المصرية على إظهار أن القاهرة غير مهتمة بتحركات إثيوبيا والسودان في الملف الأخطر لمصر، وهو مياه النيل. مؤكدة أن القاهرة لا تشعر بالقلق من الإعلان السوداني الإثيوبي، لا سيما أن المبدأ العاشر من اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في الخرطوم عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو مبدأ التسوية السلمية للمنازعات، ينص على أن “تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا، وبالتالي فإن أي حديث عن اتفاق لا يشمل مصر، هو حديث غير قانوني”.
وعلى العكس من ذلك، فإن القاهرة تنظر إلى أي محاولة لإزالة الخلافات ما بين الخرطوم وأديس أبابا بارتياح، نظرا لأن عدم الاستقرار بين الدولتين الجارتين من شأنه أن يؤثر على أمن مصر، بالإضافة إلى أن الخلافات العميقة بين البلدين كانت سببا في تجميد الاتفاقات حول سد النهضة.
تغافل مصري
فيما قلل مسؤولون مصريون من أهمية التصريح، باعتبار أن الحديث عن أي حلول للأزمة لا تشمل حضورا مصريا، أمر لا يشكل أي وزن، إلا أنهم أكدوا أن الخطوة الأخيرة تؤكد على عدم رغبة إثيوبيا في التوصل إلى حل حقيقي للأزمة واستمرارها في المماطلة عبر وسائل المراوغة، واللعب على تشتيت الانتباه على القضية الرئيسية المتعلقة بالتوصل لاتفاق ملزم بشأن السد الذي يهدد الحصة المائية لكل من السودان ومصر”.
وتستعد إثيوبيا للملء الرابع في يونيو المقبل، وسط حركة إنشاءات متسارعة في مشروع السد، سط رفض إجراء مفاوضات أو نقاشات فنية مع مصر، على الرغم من طلب القاهرة أكثر من مرة العودة للمفاوضات الفنية، وسط تعنت أثيوبي، فيما تعددت تقارير موثوقة إغلاق إثيوبيا التوربينين اللذين أعلنت تشغيلهما العام المقبل، وهو ما يقلص كميات المياه الواردة إلى مصر والسودان، وسط صمت مصري مقيت، لا يتماشى مع حجم التحديات التي تواجه مصر التي تعاني من أزمة مياه وتصحر كبيرة تهدد أكثر من 40% من سكان مصر.
وهكذا يدير العسكر مصر نحو الهاوية، وسط انشغال كبير بالمؤامرات الداخلية وتصفية المعارضين وتمكين الفسدة الذين يهدرون أكثر من 15 مليار جنيه في مشاريع العاصمة الإدارية، ويحصلون على عمولات صارت قانونية في مشاريع البنية الأساسية التي ينفذها العسكر بعشوائية وبلا درسات جدوى.
* الذهب عيار 21 يتجاوز 1800 جنيه !
عاد الذهب للارتفاع مجدداً وتجاوز مستوى 1800 جنيهاً .
وقرر العديد من تجار الذهب في مصر التوقف عن تسعيره وسط حالة من الاضطراب فيما يخص سعر صرف الدولار عقب تخفيض قيمة الجنيه في أكتوبر الماضي، وفقا لتقارير صحفية.
وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية لمستويات قياسية خلال هذا الأسبوع، إذ سجل الذهب عيار 21 مستوى 1800 جنيه للجرام.
وشهد الطلب على المعدن الثمين زيادة كبيرة عقب تخفيض الجنيه الذي خسر قرابة الـ 25% أمام الدولار منذ أكتوبر الماضي.
وعاد الذهب أدراجه أمس عند مستوى 1640 جنيها قبل أن يعود للارتفاع بمقدار 160 جنيهاً خلال ساعة واحدة، ويعود إلى حاجز 1800 جنيهاً.
وسخر رواد منصات التواصل الإجتماعي من ارتفاع أسعار الذهب، وذكروا بشكوى مواطنين فى 2012 من ارتفاع سعره ثلاثة جنيهات خلال عدة أيام، ما جعل المواطنون يضجون بالشكوى.
* في عهد السيسي الحصانة للجيش والكرباج للشعب
مساء الخميس الماضي الموافق الأول من شهر ديسمبر، في مستشفى قويسنا المركزي، حدثت جريمة جديدة بالصوت والصورة بطلها ضابط في الجيش المصري وأسرته من حملة الكرابيج.
الضحية ممرضة لا حول لها ولا قوة، فقدت جنينها تحت وقع ركلات وصفعات ضابط الجيش وضربات أخرى من كرباج شقيقته أو والدته، والسبب على حد قولهم أنه لا يوجد أطباء في قسم الاستقبال والطوارئ، جميعهم كانوا مشغولين في غرفة العمليات لإنقاذ مرضى آخرين.
الواقع يقول إن هناك معاناة كبيرة يواجهها العاملون في القطاع الصحي بمصر، تتمثل في اعتداءات لفظية وجسدية متكررة يصل بعضها إلى إحداث عاهات مستديمة. وقد وصل عدد حوادث الاعتداء على الأطقم الطبية في النصف الأول فقط من 2022 إلى أكثر من 20 واقعة، وفقا لبيانات نقابة الأطباء المصرية.
أضف إلى ذلك أن مصر تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية، وتحديدا الأطباء الذين هاجر نصفهم تقريبا إلى الخارج بحثا عن ظروف معيشية أفضل وراتب أكبر ومنظومة صحية توفر لهم الحماية والإمكانات المطلوبة، ما تسبب في ارتفاع نسبة العجز داخل الفريق الطبي في مستشفيات وزارة الصحة المصرية إلى نسبة 65 في المئة.
ووفقا لبيانات وزارة القوى العاملة في بريطانيا لعام 2022 فقد ارتفعت نسبة هجرة الأطباء المصريين من مصر إلى بريطانيا بنسبة 202 في المئة منذ 2017.
مقارنة بالعام الحالي، هذه الأرقام انعكست على الواقع الصحي داخل مصر، حيث تقول بيانات نقابة الأطباء المصرية إن عدد استقالات الأطباء من القطاع الحكومي في مصر خلال الفترة (كانون الثاني/ يناير 2019 – آذار/ مارس 2022) بلغ 11536 طبيبا.
يبلغ المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، بينما معدل الأطباء في مصر هو 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، أي نحو 37 في المئة من المعدل الطبيعي، ما يجعل مشهد عدم تواجد أي طبيب في قسم الاستقبال والطوارئ داخل مستشفى قويسنا المركزي أمرا طبيعيا نظرا إلى هذا النقص الحاد في الأطقم الطبية.
المشكلة لا تنحصر في قلة عدد الكوادر الطبية داخل المستشفيات وإنما في غياب الرؤية الحقيقية والإرادة السياسية لنظام السيسي في توفير منظومة صحية ذات جودة مقبولة، فهناك تراجع كبير في الإنفاق الحكومي من موازنة الدولة على القطاع الصحي مع الاهتمام الأكثر لبناء مستشفيات عسكرية بلغت 22 مستشفى في السنوات القليلة الماضية.
تعامل النظام مع حادثة مستشفى قويسنا حتى الآن لا يبشر بالخير، فوزير الصحة يرسل تصريحات عنترية لاستيعاب الغضب الشعبي، ثم يروج بأن ما حدث هو مجرد حادثة فردية. وكذلك فعل المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، فقد أصدر بيانا يحث الجميع على التريث وعدم الاندفاع وأن الجيش يراقب الموقف.
النتيجة لكل ما سبق هو خروج هذا المشهد العبثي الذي يلخص لك الحال في مصر تحت حكم السيسي.
بلد يحكمه نظام فاشل لم يهتم يوما بالقطاع الصحي ولم يطور يوما مستشفيات الحكومة، وأطباء لم يجدوا رواتب جيدة أو حماية لهم أثناء تأدية عملهم فهاجر نصفهم للعمل خارج البلاد، ومدير مستشفى ووكيلة لوزارة الصحة حولهما النظام إلى عرائس مارونيت تتحرك لحماية النظام ورجاله ولو كان المعتدي ضابط جيش فليذهب الفريق الطبي إلى الجحيم.. وتمريض يعاني الأمرّين من قلة الرواتب وضغوط العمل المتزايد ومواجهة يومية لغضب المرضى وذويهم داخل اقسام الاستقبال والطوارئ، وأسر مصرية لا تقوى على تكاليف المشتفيات الخاصة فتهرول بمريضها إلى أقرب مستشفى حكومي فلا تجد طبيبا ولا خدمة طبية، فتتحول إلى وحوش كاسرة تأكل الأخضر واليابس وتعتدي على الجميع.
لم تصدر النيابة العامة بيانا، ولم تتحرك النيابة العسكرية ضد الضابط المتهم، ولم يهاجم الإعلام أحدا لأن المتهم ضابط في القوات المسلحة المصرية ويحاول الجميع الضغط على الممرضات الغلابة للتنازل وتسوية الأمر.
في هذه الواقعة يجب أن يحاسَب ضابط الجيش المعتدي، ويجب أن يحاسب مدير المستشفى الخائف المذعور، ويجب أن تحاسَب وكيلة وزارة الصحة على تخليها عن فريقها الطبي، ولكن قبل كل ذلك حاسِبوا وزير الصحة الفاشل وحاسبوا الرئيس الفاشل وحاسبوا الحكومة الفاشلة التي لم تهتم بالمنظومة الصحية فأصحبت مستشفى قويسنا المركزي ظاهرة عامة وليست حالة فردية.
*الأسعار تخرج عن السيطرة ومصر تواجه أزمة غذاء وفشل خطط الاكتفاء من السلع الاستراتيجية
تواصل أسعار المواد الغذائية والمنتجات المختلفة ارتفاعها في الأسواق المحلية رغم أنها وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وذلك بتشجيع من حكومة الانقلاب بسبب قرارها بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء والمياه دون اعتبار للفقراء والغلابة الذين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم اليومية الضرورية ويزيد من تداعيات الأزمة تراجع المخزون ونقص المعروض في عدد من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج عقب قرارات حكومة الانقلاب بوقف الاستيراد وفرض الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل .
يشار إلى أن السلع الغذائية الاستراتيجية تواجه زيادة كبيرة في الأسعار مثل القمح والأعلاف والزيوت والسكر نتيجة تراجع المخزون بسبب عدم قدرة البنك المركزي المصري على توفير العملة الصعبة للمستوردين في البنوك.
أزمة غذاء
حول تأثير موجات الغلاء على مستوى معيشة المصريين في زمن العسكر قال عبد التواب بركات مستشار وزير التموين سابقا إن “الشعب المصري يعاني منذ سنوات من أزمة غذاء وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع، مشيرا إلى أن الأزمة أصبحت مثل كرة الثلج تكبر يوما تلو الآخر، وامتدت إلى اللحوم البيضاء وبيض المائدة وهما بروتين الفقراء والطبقات المعدمة، وهو مؤشر على وجود أزمة غذائية، نتيجة ارتفاع سعر العلف إلى الضعف من 7 آلاف جنيه إلى 15 ألفا بسبب عدم توافرها بالسوق”.
وكشف بركات في تصريحات صحفية أن الأزمة امتدت إلى السلع الغذائية التي تحقق فيها مصر نسبة اكتفاء ذاتيا مرتفعة مثل الأرز ، حيث ارتفع سعره من مستوى 6 جنيهات العام الماضي إلى 20 جنيها، وهو الغذاء الرئيسي للمصريين بعد رغيف الخبز، إلى جانب رفع أسعار السلع التموينية وخفض حصة المستفيدين من الأرز.
وحذر من استمرار تراجع مخزون القمح لدى القطاع الخاص الذي ينتج الخبز الحر والفينو الخاص بالمدارس، ما دفع المخابز إلى رفع أسعار الخبز وتقليل حجمها لتتناسب مع التكلفة الجديدة، مؤكدا أن لجوء حكومة الانقلاب إلى تدابير تتخذها الحكومات أوقات الحروب مثل التوريد الإجباري للقمح والأرز وفرض سعر متدن لهما يكشف عن مخاوف حقيقية من حدوث أزمة غذاء كبيرة .
وأعرب بركات عن اعتقاده أن سبب الأزمة ليس تداعيات جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، وإنما تجاهل دولة العسكر خطط الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية مثل الحبوب والزيوت واللحوم والتركيز على مشروعات لا علاقة لها بحماية المصريين من تداعيات الجوائح والحروب .
شماعة الحرب
وقالت ياسمين محمد، المحللة الاقتصادية بأسواق المال، إن “حكومة الانقلاب والتجار يعلقون ارتفاع الأسعار على شماعة الحرب الروسية الأوكرانية والأسعار العالمية منتقدة حكومة الانقلاب لغياب دورها في مواجهة ارتفاع الأسعار”.
وأكدت ياسمين في تصريحات صحفية أن غلاء الأسعار شمل سلعا كثيرة لا علاقة لها بروسيا ولا أوكرانيا وتنتج محليا مثل الدواجن واللحوم والبيض والأرز والكثير من الخضراوات.
وتساءلت، هل لدى حكومة الانقلاب آليات لضبط الأسعار، وهل هناك مستفيد من عدم تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإعمال نص المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 الذي يجيز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة بعد أخذ رأي الجهاز.
وتوقعت ياسمين أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعا آخر في أسعار المنتجات بالسوق المحلية بنسب متفاوتة، نتيجة ارتفاع تكلفة التوريد، موضحة أن الحياة اليومية محكومة بتقلبات الورقة الخضراء، وبالتالي سوف تقفز الأسعار في الفترة القادمة وتخرج عن السيطرة.
وأشارت إلى أن ما تشهده الأسواق وتحريك سعر العملة الذي سمح به البنك المركزي ، هو السبب في ارتفاع الأسعار في الأسواق، موضحة أن هناك محركات لزيادة الأسعار، أهمها تسعير المواد البترولية التي حرصت حكومة الانقلاب على أن تكون بنسبة بسيطة؛ حتى لا تثير غضب المواطنين، ووفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول، لم يتم تحريك سعر السولار؛ حتى لا ترتفع أسعار كل الخدمات، والفقراء هم من سيدفعون الفاتورة.
وشددت ياسمين على أن إجراءات الدعم النقدي التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب مؤخرا سواء بزيادة الحد الأدنى للأجور أو رفع المعاشات كلها إجراءات غير مجدية، لأنها تغطي فئة بعينها من المواطنين ، بينما ملايين آخرون يتضررون من التضخم المتزايد.
وأضافت أن زعم حكومة الانقلاب بتمسكها بثبات أسعار السولار وعدم زيادته سببه ألا تزيد تكلفة نقل السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفاكهة التي ارتفعت أسعارها بالفعل، لكن رفع سعر البنزين، وإن كانت النسبة المعلنة 25 قرشا بسيطة، سيزيد من تكلفة بند المواصلات، مما يسهم في مزيد من الضغوط على الطبقة الوسطى.
جشع التجار
وطالب الخبير الاقتصادي علي الإدريسي دولة العسكر بمواجهة جشع التجار وضبط الأسعار التي تشتعل باستمرار من خلال استهداف مبادرات مواجهة الغلاء عن طريق توفير السلع الغذائية في كافة المحافظات.
وشدد الإدريسي في تصريحات صحفية على ضرورة رفع وعي المواطنين لمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها والإبلاغ عن الأسعار التي تنتهك جيوب المصريين، إلي جانب تغليظ العقوبات لتكون رادعة لمن تسول له نفسه أن يبتز ويغالي ويضارب في الأسعار.
وأضاف ، لابد من تعديل الظواهر السلبية والسلوكيات الخاطئة التي ينتهجها بعض المواطنين مثل عمليات الشراء التي يتخذها البعض أسلوبا أو منهج حياة، مثل شراء السلع بكميات أكبر من احتياجات الأسرة، إلى جانب وجود تجار جشعين يرفعون أسعار السلع أضعافا دون وجه حق لتحقيق أكبر ربح مادي ممكن دون اعتبار للأوضاع الاقتصادية .
* يتجاوز«30» جنيها في السوق السوداء.. كيف تسبب السيسي في أزمة الدولار؟
واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري بالبنوك الرسمية والسوق الموازية خلال الساعات الماضية، وتراوح سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة ما بين 24.61 و24.64 جنيها، بينما كسر حاجز 30 جنيها في السوق الموازية ولدى تجار الذهب. وحسب مراقبين فإن ارتفاع سعر صرف الدولار يأتي بضغوط من زيادة طلب الشركات الأجنبية المتعاملة مع السوق الدولية، على تسوية حساباتها، بنهاية السنة المالية، والمدفوعات الحكومية لخدمة الدين الخارجي، وطلب الموردين والتجار، إضافة إلى انتشار شائعات حول خفض جديد لقيمة العملة المحلية مع حديث غير رسمي عن تجدد الخلافات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. وأرجع خبراء التفاوت الكبير في سعر الدولار بالسوق عن البنوك الرسمية إلى اتخاذ التجار والموردين قرارا بإعادة تقييم أصولهم، وفقا لسعر التحوط للدولار حتى نهاية ديسمبر الحالي، لحين تنفيذ البنك المركزي قرار إلغاء قيود الاستيراد من الخارج، وحصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي.
وحول التداعيات المحتملة لانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار، حذر خبراء ومتخصصون من خطورة استمرار الحكومة في اعتمادها على تخفيض الجنيه تنفيذا لتوجهات صندوق النقد الدولي، الذي يعلق منح مصر 3 مليارات دولار منذ 7 أشهر، مؤكدين أن السياسة النقدية للحكومة ستدفع الجنيه إلى المزيد من الغرق وحالة غلاء، يمكنها أن تدفع المواطنين إلى الشارع، كما حدث قبل يناير 2011، وثبت عدم جدوى تعويم الجنيه في مرتين سابقتين، منذ التعويم الأول الذي حدث عام 2016. كما يدفع تذبذب الجنيه وارتفاع الدولار الأسواق إلى حالة من الارتباك وعدم استقرار في أسعار السلع اليومية وتزايد تكاليف الإنتاج والتشغيل، ويدفعان الشركات إلى حالة من الركود المخيفة.
دور السيسي في أزمة الدولار
وللديكتاتور عبدالفتاح السيسي دور مؤثر في أزمة الدولار؛ فقد اغتصب السلطة بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013م وكان سعر صرف الدولار نحو 6.18 في البنوك. لكن سعر صرف الدولار راح يرتفع خلال أول سنتين من عمر الانقلاب حتى فقد 40% من قيمته حتى منتصف 2016م. ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء في منتصف 2016 إلى 12.25 جنيها. هذه الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء أدى إلى انتعاش السوق الموازية؛ ثم جاء التعويم في نوفمبر 2016 ليقفز بسعر صرف الدولار إلى أكثر من 18 جنيها قبل أن يتراجع إلى نحو 16 جنيها. ومع بدايات 2022 أصيب الدولار بالسعار فافترس الجنيه بلا رحمة حتى وصل سعر صرف الدولار في البنوك إلى 24.60 جنيها في بداية ديسمبر 2022م.
وحسب رصد محطات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار يمكن الجزم بأن للسيسي الدور الأبرز في أزمة الدولار للأسباب الآتية:
أولا، كان مشروع تفريعة قناة السويس (غسأغسطس 2014 إلى أغسطس 2015) هو أول القرارات التي تسببت في أزمة الدولار؛ حيث أهدر السيسي على هذا المشروع العبثي 8 مليارات دولار وهو رقم مهول في هذا الوقت دون أن يحقق أي جدوى اقتصادية سوى رفع الروح المعنوية كما ذكر السيسي بنفسه ذلك. وقد تم إجبار محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز على الاستقالة رغم الاحترافية والنزاهة التي يتمتع بها الرجل لأنه انتقد مشروع التفريعة وصرح بأن هذا المشروع هو السبب في تفاقم أزمة الدولار؛ الأمر الذي اعتبره السيسي إساءة له شخصيا وأجبر رامز على الاستقالة.
ثانيا، تسببت باقي المشروعات العبثية التي أصر السيسي على إقامتها بلا أي جدوى اقتصادية في إهدار السيولة الدولارية على مشروعات غير مدرة للربح ولا توفر فرص عمل دائمة ولا تزيد الإنتاج كالمشروعات الإنشائية الضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة التي لا يستفيد منها سوى الأثرياء، وهي المشروعات التي التهمت فعليا نحو 6 تريليونات جنيه باعتراف السيسي نفسه وهو رقم مهول يساوي نحو 250 مليار دولار. في ظل شح الموارد وتراجع إيرادات الدولة.
ثالثا، تسبب تبني نظام السيسي لسياسات وشروط صندوق النقد الدولي في تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية واتضح أنه الاتفاق مع صندوق النقد منذ نوفمبر 2016م أدى إلى تضخم حجم الديون وتراجع قيمة العملة المحلية والغلاء الفاحش والتضخم وخسارة أصول مهمة للدولة وهي الروشتة التي يفرضها صندوق النقد على الحكومات التي تلجأ إليه للاقتراض. وقد تسبب التعويم الأول في تآكل قيمة مدخرات المواطنين إلى النصف تقريبا؛ وأمام تذبذب الاوضاع وعدم استقرار الأسواق وعدم الثقة في الجنيه نزع معظم الناس لحماية أموالهم من التآكل إلى تحويلها إما إلى ذهب أو أصول أو دولارات؛ وهو ما افقد الجنيه قيمته على الدوام؟ ثم جاء التعويم الثاني والثالث في سنة 2022 ليؤكد على صحة ذلك.
رابعا، تسببت سياسات السيسي في تزايد وتيرة «الدولرة»؛ فمع عدم الثقة في الجنيه اتجه الناس إلى اكتناز الدولار. فقد خسر الجنيه كثيرا من قيمته في عهد السيسي وارتفع من 6.18 جنيهات في 2013 إلى نحو 25 جنيها في 2022 ويفوق حاجز ال،”30″ جنيها في السوق السوداء. هذه الخسارة الضخمة في المدخرات بالجنيه دفعت المصريين إلى الحذر والتحوط فراحوا يدخرون أموالهم في الذهب أو الأراضي والعقارات أو الدولار، وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة “الدولرة” وتعني الادخار بالدولار بدلا من الجنيه. أسهم في تعزيز الدولرة سياسات النظام نفسه؛ فقد شن حربا على العقارات والمباني وشرع في أكبر حملة هدم بدعوى أن هذه المنازل بنيت بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص رغم وصول جميع الخدمات الحكومية إليها من مياه وكهرباء وغيرها، ومع تجريم البناء على الأراضي الزراعية وتحريم البناء بشكل كامل منذ سنوات، شرع المصريون في الادخار في الذهب والدولار، وجاءت تصريحات وزير التموين في 2021 حول دمغة الذهب الإلكترونية الجديدة وعدم التعامل مع الذهب غير المدموغ بالطريقة الجديدة ليدفع المصريين نحو اكتناز الدولار والادخار به بدلا من الجنيه والعقارات والذهب لما يشوبها من مخاطر محتملة. معنى ذلك أن سياسات النظام نفسه هي التي دفعت المصريين بكل أطيافهم دفعا نحو اكتناز الدولار وعدم التفريط فيه لأنهم على يقين كامل أنه سوف يرتفع.
خامسا، وأسهمت الحكومة في عودة السوق السوداء وذلك بفرض قواعد الاستيراد السلعي التي حددها البنك المركزي في مارس 2022 وتلزم التجار بسداد قيمة الواردات بالعملة الصعبة بنسبة 100% من قيمة الصفقة ووضعها على قوائم انتظار في البنك المركزي ليحدد أولوية الواردات وفقا للاحتياجات التي تضعها الحكومة، وهو ما أدى تلقائيا إلى عودة السوق السوداء في مناطق متفرقة لا سيما بين التجار الخاضعين لقواعد الاستيراد السلعي. ومع خشية التجار من توقّف أعمالهم، وهيمنة الشركات الكبرى على سوق الواردات، شرعوا في شراء العملات الأجنبية من السماسرة في ظل تنافس وصراع حاد بين كبار رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات العقارية وتجار السلع الغذائية والملابس والأجهزة الإلكترونية لتدبير ما يلزمهم من الدولار.
انتشار ظاهرة الدولرة (اكتناز الدولار) بين المصريين، أدى تلقائيا إلى زيادة الطلب على الدولار، وبالتالي عودة السوق السوداء مرة أخرى؛ ورغم وجود طفرة في دخل البلاد من العملة الصعبة، من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إذ زادت عن 31 مليار دولار العام الماضي”2021″، وارتفاع معدل الصادرات المصرية للسلع غير النفطية، وعوائد قناة السويس، وتراجع الواردات، إلا أن فجوة العجز في الميزان التجاري تتسع بشدة حاليا، مع الارتفاع الشديد في قيمة المنتجات البترولية، وجميع الواردات غير النفطية. ويتوقع خبراء أن يزيد العجز بين الصادرات والواردات من 40 مليار دولار في المتوسط سنوياً إلى نحو 60 مليار دولار، مدفوعا بزيادة أسعار الواردات، وتراجع عوائد السياحة وارتفاع تكاليف الصادرات المصرية، وأقساط فوائد الدين العام، واحتمال تراجع تحويلات المصريين في الخارج، الذين ستتأثر دخولهم بسبب زيادة أعباء تكاليف المعيشة، أسوة بمواطني الدول التي يعملون فيها. وتسيطر البنوك المحلية، عبر أذرعها المصرفية التي أقامتها، على مدار السنوات الخمس الماضية، على سوق تجارة العملات الأجنبية، إلا أنها تكتفي بشراء العملة، ولا توفرها لمن يرغب في الشراء. هذه الضغوط المالية المتسارعة التي تشهدها البلاد، بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومخلّفات جائحة كورونا على مدار العامين الماضيين، وسياسة الإنفاق الضخمة على مشروعات إنشائية كبرى بلا جدوى اقتصادية، تعيد أزمة التمويل إلى الواجهة من جديد، لتواجه قطاعات واسعة من المستثمرين صعوبات في الحصول على النقد الأجنبي لإتمام صفقات الاستيراد، وبالتالي يزداد الطلب على الدولار دون قدرة البنوك على توفيره، هو ما يؤدي حتما إلى عودة السوق السوداء.
وكانت الحكومة قد شنت حملات موسعة على شركات الصرافة في 2017، ولاحقت تجار العملة بقانون الطوارئ وأحالت العشرات منهم إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الإضرار بالأمن القومي ودعم الإرهاب. وأسفرت الملاحقات عن غلق نحو 53 شركة من بين 110 شركات كانت تعمل، في ظل قانون ينظم عمل شركات الصرافة. وتم تعديل قانون البنك المركزي، الذي رفع قيمة رأسمال شركة الصرافة من 5 ملايين إلى 25 مليون جنيه، على أن توضع كوديعة في البنك المركزي، بما أدى إلى تخارج عشرات الشركات الأخرى، مع إنشاء بنكي مصر والأهلي، أكبر بنكين حكوميين، شركتي صرافة سيطرت، مع فروع البنوك الأخرى، على علميات الشراء والبيع للعملات الصعبة.
*5 أسباب لارتفاع أسعار الدواجن توقعات بوصول الكيلو لـ50 جنيهًا
ارتفعت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق مجددا؛ إذ سجل سعر كيلو الدجاج البيضاء 38 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما يباع في الأسواق بـ42 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الدواجن الحمراء «الساسو» إلى 52 جنيهًا للكيلو.
ووفقًا لتوقعات خبراء فسوف تقفز أسعار الدواجن لأكثر من 50 جنيهًا للكيلو خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تراجع المعروض.
5 أسباب لارتفاع أسعار الدواجن
يرجع الخبراء ارتفاع أسعار الدواجن إلى عدة أساب على رأسها:
ارتفاع أسعار الأعلاف
إذ ارتفع سعر الصويا خلال 5 أيام فقط بمعدل 10.000 جنيه في الطن، لتسجل القيمة الشرائية لها 33 ألف جنيه، ويرجع السبب في أزمة الأعلاف إلى نقص الذرة وفول الصويا.
وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن في مصر مهددة بسبب عدم الإفراج عن الأعلاف من الموانئ نتيجة نقص الدولار والعملة الصعبة، وفقًا لـ”القاهرة 24″.
وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك 2 مليون و700 ألف طن من الأعلاف تتضمن الفول الصويا والذرة محتجزة في الموانئ المصرية نتيجة عدم الإفراج عنها وهو ما يهدد صناعة الدواجن بالانهيار، لافتا إلى أن هذه الكميات مقسمة إلى مليون و800 ألف طن من الذرة و900 ألف طن من فول الصويا، مشيرًا إلى أن احتياجات السوق المصري تبلغ 900 ألف طن شهريًا.
انتشار السوق السوداء للأعلاف
في ظل احتجاز الأعلاف في الموانئ، انتشرت السوق السوداء للأعلاف في بيعها بأسعار مرتفعة ومبالغ بها وتفوق قدرات المربين، وهو ما جعلهم يبيعوها بأي أسعار وبأي طريقة.
خروج 50% من صغار المربين من دائرة الإنتاج
حيث خروج 50% من صغار المنتجين من دائرة الإنتاج، والذين يمثلون حوالي 70% من القوة الإنتاجية في مصر، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف إلى 21 ألف جنيه للطن، مقابل 9 آلاف جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021، بزيادة تصل نسبتها إلى أكثر من 130%.
توقف المصانع عن إنتاج الذرة
ومن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن هو توقف المصانع عن إنتاج الذرة والأعلاف في مصر، بسبب ارتفاع التكلفة من جهة، وبسبب تراجع العديد من المربين عن إنتاج الدواجن، فضلًا عن أزمة الدولار المنتشرة في مصر.
تراجع المعروض من الأمهات
ووفقًا للخبير في اقتصاديات وتربية الدواجن، على الدهراوي، فقد ارتفع سعر الدواجن على أرض المزرعة من 33 جنيهًا إلى 38 جنيهًا خلال اليومين الماضيين، نتيجة تراجع المعروض من الأمهات، والتي وصل سعرها الأسبوع الماضي إلى نحو 21 جنيهًا للكيلو، وسجل هذا الأسبوع 28 جنيهًا، وهو ما كان يخلق نوعًا من التوازن في العرض مع دجاج التسمين، وفقًا لـ”العربي الجديد”.
وأشار إلى أن الحكومة تمارس ضغوطًا على “السماسرة” للحد من ارتفاع الأسعار، بغضّ النظر عن الخسائر التي يتعرض لها المربون، إذ أن المسؤول الحكومي يهمه في المقام الأول صورته أمام القيادة السياسية، دون أي تبعات أخرى.
مقترحات لحل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن
ولم تتدخل حكومة الانقلاب لحل مشكلة أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، على الرغم من أنها تمتلك إمكانات الحل، لكنها تتعارض مع الأزمة الدولارية العميقة التي تعاني منها مصر، وتكتفي الحكومة ببعض المسكنات لتهدئة الرأي العام والشعب المصري.
ومن جهته طالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بضرورة وجود مخزون من الأعلاف يشعر المربين يشئ من الاطمئنان واستدامة الإنتاج ولابد من الإفراج عن مزيد من الأعلاف من الموانئ لإنقاذ هذه الصناعة المشرفة على الانهيار.
واقترح الدكتور مصطفى فايز، أستاذ اقتصاديات الثروة الداجنة، بضرورة الإسراع في زراعة الأعلاف في مصر، خاصة في الصحراء الغربية والمناطق المستصلحة بوادي النطرون، كما يجب تشجيع التربية المنزلية وفق أسس صحيحة يراعي الأمان الحيوي، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.
بينما أكد عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، موسى صقر، أن الاستيراد لن يحل الأزمة المتوقع حدوثها، نتيجة أن كيلو الدجاج المستورد سيصل سعره إلى حوالي 3.5 دولارات (حوالي 62 جنيهًا)، وفقًا لأسعار البورصة العالمية، وبالتالي لن يكون سعرًا منافسًا.
الاستيراد لن يحل الأزمة
ولفت إلى أنّ الحل العاجل للخروج من نفق الأزمة هو الإسراع في تكاتف كافة الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء كيان تسويقي للحفاظ على هذه الصناعة الاستراتيجية، بهدف الوصول إلى سعر عادل للمربي والمستهلك، وخاصة أن المربين تخلصوا من أجداد الأمهات، وهو ما يعني أن الصناعة بحاجة إلى 18 شهرًا للعودة إلى مسارها الطبيعي.
ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن نحو 1.4 مليار طائر، ونحو 14 مليار بيضة سنويًا، في الظروف الطبيعية، في حين يبلغ عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة من مزارع ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات، يعمل فيها نحو 3 ملايين عامل، باستثمارات تقدر بـ 100 مليار جنيه، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة.
بينما تراجعت واردات مصر من فول الصويا بنحو 24.2%، مسجلة نحو 226.3 مليون دولار خلال مايو الماضي، مقابل 299.5 مليون دولار خلال العام الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
*”النعش رافض يدخل” مشاهد مرعبة من مراسم دفن الإعلامي مفيد فوزي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من جنازة الإعلامي “مفيد فوزي”، ظهر فيه رفض النعش دخوله إلى مثواه الأخير.
ووصف رواد السوشيال ميديا، الفيديو بـ”المرعب” خاصة بعد أن علق النعش أثناء التشييع مما اضطر المشيعون لكسر المقبرة لدخوله.
وربط البعض الواقعة بالظلم الذي تعرض له الشيخ “محمد متولي الشعراوي” من تصريحات أدلى بها مفيد فوزي عنه.
كان مفيد فوزي قد صرح عن وفاة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، قائلاً: “يوم رحيل الشعراوي كان أسعد يومٍ في حيات”.
وادعى مفيد فوزي، في أحد البرامج أن الشيخ الشعراوي “مهَّد الطريق أمام الفكر المتطرف لكي يظهر ويتفشى في المجتمع المصري” حسب قوله.
واتهم فوزي الشيخ الجليل الراحل، أنه “كان سببا في ارتداء بعض الفنانات للحجاب”.
كان العشرات عيوا جنازة مفيد فوزي من كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، ظهر الأحد، بحضور عدد من الشخصيات العامة.
وتوفى مفيد فوزي، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ89 عاما.
