مزيد من الخراب والفشل ينتظر المصريون من السيسي بعد الانتخابات.. السبت 25 نوفمبر 2023م.. دوافع تخصيص مساعدات أوروبية إلى مصر مرتبطة بمشروع تهجير الفلسطينيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”العفو الدولية”: الانقلاب يصعد القمع قبيل الانتخابات الرئاسية

قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الانقلاب صعدت من قمعها للمعارضة ضد المعارضين السياسيين والمحتجين السلميين وغيرهم من المنتقدين قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة ما بين 10 و12 ديسمبر، وسط أزمة مالية واقتصادية متصاعدة، مع منع مرشحي المعارضة الحقيقيين من الترشح.  

ومنذ 1 أكتوبر، اعتقلت سلطات الانقلاب واستجوبت ما لا يقل عن 196 شخصا بسبب مشاركتهم في احتجاجات غير مصرح بها، وكذلك بناء على مزاعم بالانخراط في أنشطة تتعلق بالإرهاب ونشر “أخبار كاذبة”. كما أنها تحاكم السياسي المصري المعارض والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية انتقاما منهم لممارستهم حقوقهم في المشاركة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات. ومن المقرر عقد الجلسة التالية في القضية في 28 نوفمبر.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “ومرة أخرى، تكشف السلطات المصرية عن عدم تسامحها المطلق حتى مع أضعف همس المعارضة، إن المتورطين في شبكة القمع الخانقة ليسوا فقط الأفراد الذين يجرؤون على تصور مستقبل سياسي بديل، بل أيضا أولئك الذين انحرفوا عن الخطاب المدعوم من الدولة ومناطق الاحتجاج المحددة، بتعبيرهم السلمي عن التضامن المؤيد للفلسطينيين”.

وأضاف لوثر “يجب على السلطات المصرية أن تضع حدا لحملتها المشينة من القمع ضد المعارضة، وأن تفرج فورا عن جميع الذين اعتقلوا تعسفا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وقبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل، من الأهمية بمكان رفع القيود الشاملة المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتجمع السلمي”.

قمع أنصار المرشح الرئاسي السابق 

وفي 7 نوفمبر، بدأت محاكمة جنائية ضد أحمد الطنطاوي، ومدير حملته محمد أبو الديار، و21 من أنصاره، فيما يتعلق بمحاولته الفاشلة لجمع ما يكفي من التأييد الشعبي للترشح للانتخابات الرئاسية. 

يواجه أحمد الطنطاوي ومحمد أبو الديار تهما بموجب القانون رقم 45 لعام 2014، الذي ينظم ممارسة الحقوق السياسية. وهم متهمون بالتآمر وتحريض الآخرين على نشر مواد متعلقة بالانتخابات دون تصريح. أما المتهمون الباقون فهم متهمون بطباعة وتوزيع هذه المواد. وتنبع هذه الاتهامات من الدعوات التي وجهها حملة أحمد الطنطاوي في 8 أكتوبر لحث المؤيدين على ملء استمارات التأييد عبر الإنترنت. وواجه أولئك الذين حاولوا تسجيل تصديقات له في مكاتب كاتب العدل العام عقبات وترهيب.

في حالة إدانتهم، يواجه المتهمون أحكاما بالسجن لمدة عام و/أو غرامات، فضلا عن منعهم من السعي للحصول على منصب سياسي لمدة خمس سنوات. ولا يزال أحمد الطنطاوي ومدير حملته مطلقي السراح، بينما يقبع المتهمون ال 21 الآخرون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وتأتي المحاكمة على خلفية أشهر من المضايقات والترهيب لحملة الطنطاوي وأقاربه وأنصاره. وفي 13 أكتوبر، أعلن عجزه عن حشد ما يكفي من التأييد بسبب العراقيل المؤسسية، وهي ادعاءات رفضتها الهيئة الوطنية للانتخابات. وبعد أسبوع، في 21 أكتوبر، نشر أسماء 137 عضوا في حملته قال إنهم ما زالوا محتجزين تعسفيا. 

في سبتمبر، أكد سيتيزن لاب أن هاتف الطنطاوي مصاب ببرنامج تجسس بريداتور، وقيم “بثقة عالية” تورط حكومة السيسي.

قمع الاحتجاجات السلمية 

بين 20 و29 أكتوبر، اعتقلت قوات أمن الانقلاب تعسفا عشرات الأشخاص، من بينهم أطفال، فيما يتصل باحتجاجات التضامن مع فلسطين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية. 

على الرغم من أن الاحتجاجات الجماهيرية المنسقة المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء مصر قد حظيت في البداية بتأييد الأحزاب السياسية الموالية لحكومة السيسي وغيرها من الجهات الفاعلة في مناطق محددة، إلا أن قوات أمن الانقلاب لجأت إلى تكتيكاتها المتقنة المتمثلة في قمع الاحتجاجات السلمية بعنف عندما يتم انتقاد السيسي والمطالبة بالحرية أو العدالة الاجتماعية أو عندما تندلع احتجاجات عفوية خارج المناطق المحددة. 

وفي 20 أكتوبر، قبض على معظمهم بالقرب من ميدان التحرير الشهير، بعد أن طوقت قوات أمن الانقلاب المنطقة وأمرت الحشود بالتفرق، وسط مشاهد فوضوية لرجال يرتدون ملابس مدنية يضربون المحتجين بالهراوات والعصي. وفي 27 أكتوبر، وبعد صلاة الجمعة في الجامع الأزهر، قام رجال يرتدون ملابس مدنية بضرب المحتجين بعد أن رفضوا الانصياع لأوامر قوات الأمن بالتفرق.

وفي 21 أكتوبر، اعتقلت قوات أمن السيسي أيضا أربعة آخرين من منازلهم في القاهرة والجيزة، بعد أن نشروا مقاطع فيديو للاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان علي محمد علي أبو المجد، وهو طالب جامعي، من بين الذين اعتقلوا من منزله في الجيزة واختفى قسرا لمدة أسبوع قبل استجوابه من قبل نيابة أمن الدولة العليا. لا يزال علي محمد علي أبو المجد وما لا يقل عن 56 متظاهرا آخرين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالإرهاب، والمشاركة في تجمعات غير مصرح بها تضر بالأمن القومي والنظام العام، والتخريب، وفقا لمنظمات حقوقية مصرية. ولا يزال ما لا يقل عن ستة آخرين مختفين قسرا.

احتجز المتظاهرون الذين تعرضوا للاختفاء القسري في معسكرات قوات الأمن المركزي (شرطة مكافحة الشغب) أو في مقر الأمن الوطني لمدة تصل إلى سبعة أيام. 

وفي 15 أكتوبر، فرقت سلطات الانقلاب بعنف تجمعا سلميا للمعلمين أمام وزارة التربية والتعليم احتجاجا على استبعادهم من التعيينات، في أعقاب فرض شروط جديدة على المرشحين للوظائف في الخدمة المدنية لحضور دورة مدتها ستة أشهر في الأكاديمية الحربية، والتي قال الحاضرون إنها تضمنت دروسا في “الأمن القومي” واختبارات بدنية. واشتكى بعض المرشحين من استبعادهن لأسباب أمنية أو لكونهن حوامل أو زائدات الوزن. وقبض على 14 معلما فيما يتصل بالاحتجاجات، وما زالوا محتجزين تعسفيا على ذمة التحقيقات في تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر “أخبار كاذبة”، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

وفي حادث منفصل وقع في 23 أكتوبر، أطلق جيش السيسي الذخيرة الحية بشكل غير قانوني لتفريق مئات المحتجين السلميين الذين نظموا اعتصامات في رفح مطالبين بالسماح لهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم في شمال سيناء، حيث نزحوا قسرا منذ عام 2014 بسبب العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة. وفقا لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية، أمرت محكمة الإسماعيلية العسكرية بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات مع 47 شخصا على الأقل اعتقلوا تعسفا على صلة بالاحتجاجات.

* “السيسي” على خطى “نتنياهو”.. دولة منزوعة السلاح رغبة منقلب القاهرة وفاشل تل أبيب

كشف مراقبون أن طلب السفيه عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيسَي وزراء إسبانيا وبلجيكا أمس الجمعة في القاهرة بأنه “يجب إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح”؟!، هي رغبة أعلنها الصهاينة وبعض أعوانهم من العملاء العرب وهو ما طبقوه في اتفاقية أوسلو بالضفة الغربية التي هي منزوعة السلاح (إلا من سلاح خفيف يستخدمه أفراد السلطة الفلسطينية التي تطارد وتعتقل وتقتل من ينتمي للمقاومة أو الفصائل الرافضة لأوسلو).

السيسي زعم أنه يجب إقامة دولة فلسطينية، معربا عن الاستعداد لأن “تكون منزوعة السلاح وبضمانات قوات أممية أوروبية أو أمريكية“.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بالقاهرة مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز (الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي) ونظيره البلجيكي، ألكسندر دي كرو (الرئاسة المقبلة)، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط..

وعن تصوره لهذه الدولة، قال السيسي: “لا بد أن تكون على حدود الرابع من يونيو دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، جنبا إلى جنب مع إسرائيل“.

وأضاف: “إننا مستعدون أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، وبضمانات بوجود قوات من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية حتى نحقق الأمن لكلتا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية“.

وأردف، “ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها إلى الأمم المتحدة“.

تصريح نتنياهو

وفي 10 نوفمبر الجاري، قال رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو إن “إسرائيل” لا تسعى لغزو أو احتلال أو حكم قطاع غزة بعد حربها على حركة حماس لكن ستكون هناك حاجة إلى “قوة موثوقة” لدخول القطاع الفلسطيني إذا لزم الأمر لمنع ظهور تهديدات المسلحين.

وأثارت تصريحات نتنياهو هذا الأسبوع التي أشار فيها إلى أن “إسرائيل” ستكون مسؤولة عن الأمن في غزة إلى أجل غير مسمى، رد فعل رافضا من الولايات المتحدة الحليف الرئيسي ل”إسرائيل”، وذكرت واشنطن أنها ستعارض الاحتلال “الإسرائيلي” لغزة بعد الحرب.

وفي حديث لقناة “فوكس نيوز” التلفزيونية الأمريكية الخميس، قال نتنياهو: “نحن لا نسعى لغزو غزة، ولا نسعى لاحتلال غزة، ولا نسعى لحكم غزة“.

وأضاف أنه سيكون من الضروري تشكل حكومة مدنية في غزة لكن إسرائيل ستتأكد من عدم وقوع هجوم آخر على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر.

وتابع قائلا: “لذلك يجب أن تكون لدينا قوة موثوقة يمكنها، إذا لزم الأمر، أن تدخل غزة وتقتل القتلة، لأن هذا هو ما سيمنع عودة ظهور كيان مثل حماس“.

وشدد نتنياهو على أنه بعد الحرب “ما يجب أن نراه هو غزة منزوعة السلاح والتطرف ومعاد بناؤها”، وفقما نقلت “رويترز“.

حاكم صهيوعربي

ووصفه المراقبون أن السيسي حاكم صهيوعربي بعد أن اقترح تهجير أهلنا في غزة إلى صحراء النقب، وها هو اليوم لا يستحي ويقترح استعداده لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بوجود قوات أممية، وهو ما أعلن رفضه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وهو يؤكد أن حركته لن تستغني عن السلاح وأنها حاضرة به قبل الحرب وأثناءها وبعد الحرب ولا مجال لإدارة القطاع من قوى اقليمية.

المراقبون اعتبروا أن السيسي ومن على غراره، متخصصون في تسويق مشاريع غيرهم، فبعد اقتراح ألمانيا لانتداب دولي على غزة بعد العدوان ، يطل علينا هو أيضا بهذه الخيانة الموصوفة، وبعد أن أعلن نتنياهو تجديد مشروع دولة منزوعة السلاح يعيد السيسي طرحه.

ويبدو أن السيسي يتناسى أن المقاومة تمكنت من حماية أمن مصر القومي الاستراتيجي برفضها التهجير القسري الى سيناء، وبدل أن تصبح المقاومة مصلحة وطنية مصرية، يصر قائد الانقلاب في مصر على التآمر على حماس والمقاومة (لا يمانع في تصفيتها بحسب مؤتمرين له مع شولتز وماكرون كل على حدة) كالعادة وهو من الدول الضامنة للاتفاق الهدنة المؤقتة!

وتساءل مراقبون عن الحق الذي يملكه السيسي في فلسطين يجعله يقبل أو لا يقبل، وكيف يُعقل أن تكون هناك دولة منزوعة السلاح تماماً بجانب محتل صهيونى يملك أسلحة دمار نووية؟! أم أن مصر التى لم تتمكن لمدة تزيد عن شهر ونصف من توصيل المساعدات من خلال بوابتها في معبر رفح إلى غزة تستطيع أن تحمى الشعب الفلسطينى بعد نزع سلاحه.

 من فوضك؟

الكاتب العراقي علاء اللامي تساءل قائلا: “من فوَّض السيسي بأن يطالب بدولة فلسطينية منزوعة السلاح ومراقبة بقوات من الأمم المتحدة والناتو؟ “، مضيفا، “أية دولة هذه التي تكون منزوعة السلاح إلى جانب دولة إسرائيل النووية”؟

وأوضح أن “السيسي طرح فكرة الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح بتواجد قوات أممية أو من الناتو يوم 18 أكتوبر الماضي، واليوم 24 نوفمبر، عاد السيسي إلى طرح الفكرة ذاتها بحضور رئيسي الوزراء البلجيكي والإسباني فلماذا هذا الإلحاح وهل بهذه الطريقة يكون الوفاء لدماء آلاف الفلسطينيين من كبار وأطفال أبرياء قتلتهم آلة الحرب الصهيونية الإجرامية”؟

وتعجب “اللامي” من أنه “كيف يمكن أن تقوم دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب دولة تقوم بإبادة الفلسطينيين ولم تتوقف يوما عن قتلهم تشريدهم؟ أليس من المنطق والعقلانية أن يطالب الفلسطينيون قبل غيرهم بنزع السلاح النووي والفتاك من هذه الدولة؟ فلماذا يطالب السيسي بعكس ماهو منطقي وعقلاني؟ ألا تكف الأنظمة العربية التابعة للغرب عن المتاجرة بدماء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في تقرير المصير”؟

أما الكاتب والباحث محمد موسى (Mohammed Moussa)، فعلق ساخرا: “..تخيل عسكري بيحط الدبوس في الأستيكة، سرق الحكم بالدبابة والرشاش، ووصل للكرسي على جُثث الآلاف، وعشرات آلاف المعتقلين بقوة السلاح.. عاوز يلغي أكتر من 70 سنة من نضال وجهاد شعب على أرض مقدسة للمسلمين والمسيحيين، ومئات الآلاف من الشهـداء وملايين المهجرين المسلوبة أرضهم وأعمارهم.. ويديهم دولة منزوعة السلا.ح يلعبوا بيها في ركن، وجنبهم أشرس وأحقـــر كيان استعماري في العالم، والمدعوم بترسانة سلاح لم يسبق لها مثيل في التاريخ..يبقى ينزعوا قلبك من صدرك وانت صاحي يا بعيد يا عدو الله وعباده المؤمنين“.

ومن تعليقات نشطاء “الفيسبوك” كتب دهب Dahab D’Or ، “الحُكام العرب يطالبون بإقامة دولة لفلسطين منزوعة السلاح و يعطون حق حمل السلاح للشعب الإسرائيلي بأكمله.. تنتزعوا السلاح من من يُقتلون ويبادون و تتركونه في أيدي مختلين عقليا ما هم إلا قتلة أطفال ونساء ومدنيين أبرياء .. من تكون أنت يا من تعطي نفسك حق هذا القرار وبأي صفه أعطيت نفسك الحق في التحكم في مصير الشعب الفلسطيني صاحب الارض والوطن؟

من أنت حتي تأمر وتنهى وتمنح ما لا تملك لمن ليس له أي حق… كم أشعر بالقهر والخوف والقلق وكثير من الحزن.. اللهم عليك به وبهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك.. إنك على كل شىء قدير يارب العالمين“.

*مصادر دبلوماسية تكشف دوافع تخصيص مساعدات أوروبية إلى مصر مرتبطة بمشروع تهجير الفلسطينيين

أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات أوروبية إلى مصر، مع تأكيده استكشاف الخيارات مع الدول الأعضاء لمساعدة القاهرة على معالجة عبء ديونها الثقيل، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الدافع وراء هذا الأمر، وهو ما كشفت إجابته العديد من المصادر التي تحدثت لـ”عربي بوست“.

كشف مصدر دبلوماسي مطلع على المباحثات التي دارت مؤخراً بين مصر والاتحاد الأوروبي، عن أن الدافع وراء هذه المساعدات مرتبط بالمشروع الإسرائيلي الأمريكي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء المصرية.

أوضح المصدر أن هناك “قلقاً أوروبياً من المضي قدماً في خطة تهجير الفلسطينيين التي يُجهز لها بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تعاني فيه مصر أوضاعاً اقتصادية متردية، ما يثير مخاوف أوروبية من أن الخيار الآخر سيكون هجرتهم باتجاه دول الاتحاد الأوروبي“.

مساعدات أوروبية إلى مصر بقطاعات مختلفة

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أجرت زيارة إلى القاهرة، بحثت فيها بحسب وكالة “بلومبرغ“، نقلاً عن مصادر مطلعة، “الجهودَ المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، وتخفيف تأثير الأزمة المستمرة“.

وفقاً للوكالة ذاتها، فإن الدعم الاقتصادي من الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة سيشمل هذه القطاعات: “الاستثمارات، والهجرة، والأمن، والاقتصاد”، وبحث سبل معالجة عبء ديون مصر الثقيلة.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوكالة أن الاتحاد سيقترح خطة استثمارية لمصر تهدف إلى تعبئة 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في القطاعات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، والتي يتخللها منتدى استثماريٌّ مخطط له في ربيع عام 2024.

وأكد المصدر الدبلوماسي المطلع لـ”عربي بوست”، أن “هناك رغبة أوروبية بتحسين الظروف الاقتصادية لمصر، بحيث تكون خطة تهجير الفلسطينيين قابلة للتطبيق دون أن تؤثر على الدول الأوروبية، لذلك أشهرت ورقة تقديم مساعدات أوروبية إلى مصر في هذا التوقيت، رغم المطالب المصرية السابقة التي أخذت منحى تصاعدياً مع استقبال مئات آلاف السودانيين الفارين من الصراع في بلدهم“.

أما عن الجانب المصري فقال: “لا ترى مصر أن المساعدات هدفها الموافقة على تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، بل القاهرة أرسلت تحذيراً من خلال مسؤوليها بأنه إذا لم يتراجع الأوروبيون عن مساندة مخطط التهجير فسوف ترسل مليون شخص إلى أوروبا“.

وأكد أن “هناك مطالبات أوروبية الآن بعدم تمسك القاهرة بموقفها من التهديد بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول العالم“. 

 وكان رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، قال في كلمته أمام البرلمان خلال حضوره لمناقشة 16 طلب إحاطة بشأن الأزمة، إن بلاده سيكون لها “رد حاسم” وفقاً لأحكام القانون الدولي، في حال حدوث أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها في سيناء.

استقبال مزدوجي الجنسية والمصابين

كشف مصدر دبلوماسي آخر من الخارجية المصرية، على صلة وثيقة بتطورات الأوضاع في غزة، عن أن “القاهرة لن تمانع في استقبال عشرات الآلاف من الفلسطينيين للعلاج، وكذلك الوضع بالنسبة لاستقبال مزدوجي الجنسيات وعائلاتهم“.

وشدد على أنه “من الممكن أن تفتح مصر أذرعها لاستقبال عشرات الآلاف، لكن دون أن تسمح بوجود هجرة قسرية ممنهجة“.

وأكد المصدر ما قاله المصدر الأول، من أن “مساعدات الاتحاد الأوروبي في هذا التوقيت تأتي في سياق أنها تخشى من هجرة الفلسطينيين إليها“.

وقال إن “المسؤولين عن الأمن القومي المصري أحاطوا بتقارير عن موقف كل دولة من الحرب الدائرة في غزة، وكانوا على علم بأن هناك ضغطاً إسرائيلياً على الاتحاد الأوروبي للضغط على مصر لتقبل بمخطط التهجير“.

واعتبر المصدر الدبلوماسي أن “التلويح بالمساعدات الاقتصادية لم يغير الموقف المصري من مخطط التهجير، لذلك كان هناك ضغط أوروبي من الناحية الإنسانية لإنقاذ أهل غزة من الإبادة، والموافقة على توطينهم في سيناء، لكن كان هناك رد حاسم بأن عليكم أن تضغطوا على إسرائيل بكل الوسائل لإيقاف الإبادة من الأساس“.

مباحثات أوروبية مصرية خلال الهدنة

كشفت المصادر المطلعة أيضاً عن أنه مع بدء الهدنة في قطاع غزة، سيستغل المسؤولون الأوروبيون الوقت للتباحث مع مصر حول السيناريوهات المطروحة حال توقفت الحرب أو استمرت، وستكون هناك خطة للتعامل مع الاحتمالات كافة.

وأشار إلى أن “القاهرة دائماً ما تحذر من اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة، لكن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة”، مضيفاً: “ستتولى سيناريو عدم إحياء المسار السياسي المجالس الأمنية المصرية التي تنعقد باستمرار، وهي من ستتخذ القرار المناسب بالنسبة لمصر“.

وشدد على أن “القاهرة أوضحت أنها تعرضت لضغوط خلال الفترة الماضية من أطراف مختلفة، بشأن وسائل وسبل مختلفة للتعامل مع قطاع غزة، وأنها مصممة على موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية أو التدخل في مستقبل القطاع”، على حد قوله.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أشار إلى أن بلاده “تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية على خلفية إجراءاتها تجاه منع محاولات تهجير الفلسطينيين، وأن مصر ترحب بدخول الفلسطينيين في الظروف العادية في أي وقت، لكن دخول 2 مليون فلسطيني في ظل الظروف الحالية يعني تصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد، وهو ما لن تقبله مصر تحت أي ظرف”، وفق تعبيره.

وكان قد أقر بأن “الاتحاد الأوروبي ينتظر دوراً فاعلاً لمصر لمواجهة الصراع الحالي، لما يخلقه من تحديات أمنية لدول الاتحاد“.

المساعدات وحرب غزة

قال المصدر ذاته إن “الاتحاد الأوروبي يدرك أن مصر لن يكون باستطاعتها تحمل مسؤولية ملايين المهاجرين إليها، في ظل أوضاعها الاقتصادية الصعبة التي تتفاقم على نحو أكبر مع اندلاع الحرب في غزة، وبالتالي قد يكون تقديم مساعدات أوروبية إلى مصر بمثابة دعم مشروط بجهود أكثر فاعلية تقوم بها القاهرة، لمنع الهجرات إلى أوروبا بشكل غير مباشر عبر الأراضي الليبية، وذلك بعد أن تحوّلت مؤخراً إلى معبر للأفارقة الساعين للوصول إلى الشواطئ الليبية ومنها إلى أوروبا“.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد نفى في مؤتمر صحفي عقده مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في القاهرة، خلال زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، وجود روابط بين تقديم مساعدات أوروبية إلى مصر وحرب غزة، قائلاً إن المناقشات حول المساعدات بدأت قبل أشهر من بدء الحرب. 

في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قالت صحيفة “فيننشيال تايمز” البريطانية، نقلاً عن مصادر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “يسعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر، لقبول اللاجئين من قطاع غزة“.

وذكرت مصادر مطلعة على المناقشات للصحيفة، أن “مقترح نتنياهو جرى تقديمه من خلال دول عدة، من بينها التشيك والنمسا، في مناقشات خاصة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية الرئيسية، لا سيما فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، رفضت هذا الاقتراح، ووصفته بأنه “غير واقعي”، مشيرة إلى “مقاومة المسؤولين المصريين المستمرة لفكرة قبول اللاجئين من غزة، حتى على أساس مؤقت“.

ذهب المصدر الدبلوماسي الثاني، في حديثه لـ”عربي بوست”، إلى أنه بغض النظر عن دافع الاتحاد الأوروبي من هذه تقديم مساعدات أوروبية إلى مصر “فإنه لا يمكن الحديث عن صفقة للتهجير مقابل الحصول عليها، والتي تُعدّ حقاً رئيسياً للقاهرة، جراء استضافتها أكثر من 9 ملايين مهاجر من بلدان مختلفة، وتحملها أعباء عدم هجرة هؤلاء إلى أوروبا، مع إحكام تأمين الحدود البحرية، ووقف الهجرات من حدودها عبر البحر المتوسط إلى دول الاتحاد“.

وتابع بأن “تهجير أهالي قطاع غزة أمر مختلف، لأن الأمر يحمل بعداً سياسياً، ينضوي على تصفية القضية الفلسطينية برمتها“.

وأشار إلى أن “الحرب الإسرائيلية على غزة لم تنته بعد، ومن المتوقع أن يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع بعد انتهاء الهدنة، بالتالي فإن الضغوط بشأن عملية التهجير لن تتوقف الآن، وستستمر إذا استمرت العمليات الإسرائيلية“، على حد قوله.

الأزمة الاقتصادية في مصر

يواجه الاقتصاد في مصر أزمة طاحنة، مع وصول درجات الائتمان إلى مستوى غير مرغوب فيه، وتأخير مراجعة البرنامج مع صندوق النقد الدولي، ونقص حاد في النقد الأجنبي. 

وخفّضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، مع ارتفاع التضخم، وخسارة الجنيه ما يقرب من نصف قيمته.

وتُعدّ مصر الآن واحدةً من الدول الخمس الأكثر تعرّضاً لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقاً لوكالة “موديز“.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من 3 مرات في العقد الأخير، لتصل إلى 165,4 مليار دولار في 2023، وفقاً لأرقام وزارة التخطيط.

* الإعلام المتصهين لاسيما المصري انبرى للتقليل من انتصار المقاومة

شهدت إسرائيل طوال الأيام الأخيرة التي سبقت الهدنة التي تم تطبيقها، الجمعة، حالة غليان وصلت إلى قبة الكنيست الإسرائيلي حول ما حدث ويجري وما لحق بمواطنيهم والفضيحة التي ألمت بالاحتلال وغير المسبوقة في تاريخه.

وهي الفضيحة التي أكد ساسة إسرائيليون أن “نتنياهو” يتحمل مسؤوليتها وعليه الاعتذار “عن أسوأ كارثة حلت باليهود منذ الهولوكست”.

الإعلام المتصهين وشيطنة المقاومة.. عمرو أديب وإبراهيم عيسى نموذجا

كل هذه الأحداث وخسائر الاحتلال الفادحة في الأرواح والعتاد فضلا عن العدد الكبير والغير مسبوق من الأسرى، دللت بما لا يدع مجالا للشك على أن حماس نجحت في عمليتها العسكرية ضد الاحتلال رغم هجومه الوحشي على القطاع المحاصر وانتقامه من المدنيين.

وهو الأمر الذي لم يرق وفق تقرير لمنصة “مزيد” بموقع (إكس) لعدد من الإعلاميين من صهاينة العرب أمثال “إبراهيم عيسى” و”عمرو أديب” وإعلاميي ولي النعمة” ابن سلمان” الذين يمشون في ركاب حكامهم في موقفهم من المقاومة ومما يجري في غزة عامة.

ولفت تقرير المنصة إلى أن الإعلام العربي لا سيما المصري، انبرى للتقليل مما حققته المقاومة من إنجاز شهد به الجميع.

وأوردت ما قاله الإعلامي “عمرو أديب” بنبرة شماتة واضحة في سؤاله الساذج –كما وصفه بذاته- أن “الإسرائيلي سيعود بعد صفقة الرهائن إلى بيته محمياً معززاً مكرماً.. أما الأسير الفلسطيني سيتم الإلقاء به في أتون الحرب في غزة، ويقتل أو يهجر ولو حتى تم تسكينه في الضفة فيمكن القبض عليه مرة أخرى”

ونسي أديب أن جيش الاحتلال الإسرائيلي برغم كامل عدته وعتاده وصواريخه ومدافعه وأسلحته الفتاكة لم يتمكن من أسر مقاوم فلسطيني واحد.

وزعم أديب أن قتل وتشريد أهل غزة سيعود بعد انتهاء الهدنة وختم إعلامي النظام متسائلاً: “هل فاتني شيء لا أفهمه؟”

إعلام السعودية والإمارات

وعرج تقرير “مزيد” أيضا على الإعلام السعودي الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً له، والذي مارس دعايته بصورة تبدو مهنية في ظاهرها ولكنها تخفي الكثير.

وعرض التقرير لما قالته المذيعة في قناة “العربية” رشا نبيل” موجهة السؤال إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ” خالد مشعل“- الذي كانت تستضبفه كما ظهر في الفيديو من أن ما حصل من عملية “طوفان الأقصى” لم تتم فيه استشارة الفصائل ولا استشارة “السلطة” ولا استشارة سكان غزة، بل هم –تقصد حركة حماس- من اتخذت القرار وحدها-.

ولم ترضِ هذه المواقف الإعلاميين المقربين من دوائر الحكم مثل “داوود الشريان” الذي هاجم قناة العربية فيما استغرب مغردون مطبلون موقفه واعتبرها ” ابراهيم السليمان” تصفية حسابات لا أكثر وليس نقداً موضوعياً”.

وخاطب السليمان الشريان في تغريدة: “كنت من قادتها-يقصد قناة العربية– ثم مديرها في السعودية فماذا قدمت في وقتها، وماذا قدمت في القنوات السعودية عندما كنت الحاكم بأمره في الهيئة.

“لعدونا رجاله بيننا”

ولفت تقرير “مزيد” إلى أن موقف الإعلام العربي فاجأ المحللين الإسرائيليين نفسهم وباتت القنوات العبرية تستشهد بهم.

ونقل التقرير تغريدة الإعلامي “أسعد طه” مهاجماً الإعلام المحسوب على السعودية والتي قال فيها: “أدركت بصعوبة أن لعدونا رجاله بيننا، يرتدون مثل ملابسنا، جيراننا، وربما أقربائنا و”يصلون العشاء معنا” على حد قول المفكر “عبد الوهاب المسيري”- رحمه الله–

بينما قال الصحفي المصري “جمال سلطان”: “صهاينة تل أبيب مشغولون بالهجوم على نتيناهو ، وصهاينة العرب مشغولون بالهجوم على حماس “.

وقال الكاتب والروائي المصري “بلال فضل”: “إذا لم تكن عوناً لهم فلا تكون عبئاً إضافياً معنوياً عليهم”.

*فاشل في حل أزمة السكر.. ماذا ينتظر المصريون من السيسي بعد الانتخابات؟

رغم الفشل الكبير لنظام الانقلاب في مواجهة أزمة السكر والذي تجاوز سعر الكيلو منه الـ 50 جنيها، ويتوقع أن يصل إلى 70 جنيها بحلول شهر رمضان المقبل مع اختفائه تماما من الأسواق، يواصل السيسي وحملته الانتخابية نشر الكوارث التي حققها في سنوات انقلابه مما يسميه إنجازات، في محاولة لخداع الشعب المصري حتى يشارك فيما يسميه اتخابات الرئاسة، بل وأعد برامج واستطلاعات رأي حول ما يريده المواطنون من الرئيس القادم، وهو لا يدرك أن من فشل خلال السنوات الماضية لن يحقق شيئا خلال المرحلة المقبلة، بل سوف يتسبب في المزيد من الكوارث وسيواصل سياسته الرامية إلى تجويع المصريين .

ومع الأزمة التي تشهدها من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السكر، مما يثير قلق المواطنين ويعمق الصعوبات التي تواجهها الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية.

أزمات

 كان علي المصيلحي وزير تموين الانقلاب زعم أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر، مرجعا الأزمة إلى بعض الممارسات في التوزيع والتداول.

وقال المصيلحي في تصريحات صحفية: إن “أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع، بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير، تمهيدا  لطرحها في المنافذ” وفق تعبيره.

وأشار إلى أن مصر استقبلت 170 ألف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخرا، تتضمن 150 ألف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخرى 20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

التهريب للخارج

 من جانبه قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: إن “أزمة السكر لا تتعلق بالأزمة العالمية، لأن مصر تنتج ٩١٪ من استهلاكها المحلي، بالإضافة إلى أن استهلاك الفرد من السكر في مصر كبير يصل إلى 34 كيلوجراما في العام، وهذه الإحصائية تشمل المنتجات المصنعة التي تحتاج للسكر، مؤكدا أن احتياجات البيوت للسكر لا يمكن أن تشكل هذه الأزمة، لأنه حتى إذا لم تقم حكومة الانقلاب بزيادة إنتاجها من السكر، فيمكن أن تغطي احتياجات البيوت العادية وعندها من سيتأثر هو مصانع العصائر والحلوى”.

وأكد أبو صدام في تصريحات صحفية، أن الأزمة تتلخص في الرقابة على الأسعار في الأسواق والرقابة على التجار، مشيرا إلى أن مصر تُعتبر منتجا رئيسيا للسكر في المنطقة العربية وأفريقيا، حيث تعتمد مصر بشكل رئيسي على زراعة قصب السكر لإنتاج السكر.

وأشار إلى أن مساحة الأراضي المخصصة لزراعة قصب السكر في مصر تتراوح عادة بين 380 ألفا و420 ألف فدان سنويا.

وأضاف أبو صدام، أن ارتفاع أسعار السكر عالميا أسهم في زيادة الضغط على الطلب المحلي، موضحا أن نسبة 60 ٪من الأسر المصرية تحصل على السكر عبر البطاقات التموينية و40 بالمئة من القطاع الخاص، ويصل سعر بيع كيلو السكر المدعم على البطاقات التموينية 12.6 جنيها، بينما تكلفته الحقيقية بالنسبة للدولة تصل إلى 25 جنيها.

وأشار إلي أن هناك أيضا ظاهرة التهريب للخارج وتسريب كميات كبيرة من السكر المدعم إلى السوق السوداء، موضحا أن مصر تنتج سنويا حوالي 2 مليون و800 ألف طن من السكر، في حين يبلغ الاستهلاك السنوي حوالي 3 ملايين و200 ألف طن، مما زاد العجز بين الإنتاج والاستهلاك بمقدار 400 ألف طن فقط، ويؤدي هذا العجز إلى نقص المعروض في السوق وتفاقم الأزمة. 

كبار التجار

 وقال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي: إن “السوق المصرية تواجه تحديات داخلية تتعلق بالاستغلال التجاري وسوء إدارة التوزيع، مؤكدا أنه يتم استغلال هذه الأزمة التي يعاني منها الناس من قبل كبار التجار الذين يسعون لتحقيق أرباح ضخمة على حساب الأسعار المتفاوتة، ويزداد الإقبال على شراء السكر بشكل كبير في ظل هذا الارتفاع، مما يعزز من الطلب ويتيح للتجار فرصة لزيادة الأرباح”.

وأكد كمال في تصريحات صحفية أن مصر تعد أحد البلدان القليلة في المنطقة التي تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر، حيث تمتلك القدرة على تلبية جزء كبير من احتياجاتها المحلية من السكر، ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد على السكر يجعلها في بعض الأحيان تعتمد على واردات إضافية لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

وشدد على ضرورة مواجهة هذه الأزمة باتخاذ إجراءات حازمة من قِبَل حكومة الانقلاب وأن تعمل على فرض تسعيرة جبرية للسكر لضبط الأسعار ومنع استغلال التجار بجانب تكثيف الحملات الرقابية لمكافحة عمليات التهريب والتلاعب بالأسعار والعمل على تحسين إدارة توزيع السكر وضمان توفره بشكل كاف في الأماكن المناسبة وبالتوازي مع الطلب.

وأكد كمال أنه بالاعتماد على هذه الإجراءات، يمكن تخفيف ضغط ارتفاع أسعار السكر وتحسين توافره في السوق، مطالبا بوجود تعاون قوي بين حكومة الانقلاب والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتصدي لهذه الأزمة وضمان توفير سلعة أساسية مهمة مثل السكر بأسعار معقولة للمواطنين .

وطالب بضرورة أن تكون مكافحة ارتفاع أسعار السكر أولوية قصوى لحكومة الانقلاب وأن تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين إدارة التوزيع، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتنفيذ القوانين لمكافحة التلاعب بالأسعار، ومن خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن تحقيق استقرار أسعار السكر وتخفيف الأعباء على المواطنين.

السعر العادل

 وأكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع أسعار السكر مشيرا إلى أن الأسعار تنخفض عالميا بنسب كبيرة، وفي بداية العام كان هناك ارتفاع بشكل كبير ولكن حاليا هناك وفرة في الإنتاج العالمي والأرقام الرسمية في مصر تقول أننا مكتفين ذاتيا بنسبة 90% من السكر.  

وأعرب نور الدين في تصريحات صحفية ، عن استغرابه من ارتفاع أسعار السكر في مصر، قائلا: “سلعة السكر مش مصنفة دولارية ومستغربين من ارتفاع السعر، والمفروض السعر العادل ما بين 25 و27 جنيها إنما مش بالأسعار الحالية”.  

وقال : “السكر في المجمعات يكاد يكون مش موجود والسكر الحر موجود في السوبر ماركت ووصل سعره لـ50 جنيها النهاردة، وده كتير وتكاليف إنتاجه وطرحه في السوق لا ينبغي تتعدى 27 جنيها، مؤكدا أن الخطأ والمسئولية تقع على عاتق وزارة تموين الانقلاب نتيجة غياب دورها الرقابي وعدم انضباط التوزيع”. 

*كباري “الأمر المباشر” تنهار بسبب الفساد وتدخل الجيش

فيما لا يمكن تفسيره إلا بالفساد ونتيجة طبيعية لإسناد كافة المشاريع لشركات الجيش بالأمر المباشر، دون رقابة من أحد أو اتباع للطرق القانونية والهندسية في إنشاء المشاريع، انهار كوبري  مشاة في شارع أحمد عرابي الحيوي بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، ما تسبب في حدوث ازدحام مروري شديد في الاتجاه القادم من ميدان سفنكس إلى نهاية الشارع، وصولا إلى الطريق الدائري الرابط بين محافظات القاهرة الكبرى.

وتكررت حوادث انهيار الكباري والمحاور المرورية عند تشغيلها أو عقب أوقات قليلة من التشغيل، كما حدث في كباري مدينة نصر وقنا وأسيوط وطرق شرم الشيخ والعريش، علاوة على أخطاء جسيمة تسبب المزيد من الحوادث المرورية القاتلة، كما في الطريق الدائري الأوسطي، مقابل مناطق حلوان والبدرشين، والتي أُزهقت عشرات الأرواح عندها.

وكان السيسي قد توسع بإصدار التشريعات للتعاقدات الحكومية منذ عام 2018، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع طرق المناقصات أو المزايدات العامة للحصول على أفضل العروض.

وتواجه شركات الجيش في مصر اتهامات متكررة بالفساد خلال السنوات الأخيرة، من جراء إسناد مشاريع الطرق والجسور لها بـالأمر المباشر، وعدم ممارسة سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على أعمالها.

وقبل أشهر قليلة، أصيب سبعة مواطنين بجروح خطرة بعد تعرض جسر مروري يشرف الجيش على تنفيذه لانهيار جزئي، بالقرب من محطة مترو الأنفاق في منطقة فيصل بالجيزة، من بينهم أربعة عمال يتبعون شركة المقاولون العرب.

كما انهارت شدادات تحمل جسر يشيده الجيش بالقرب من ميدان الساعة في حي مدينة نصر، ضمن المشروعات التي تتولى المؤسسة العسكرية تنفيذها عن طريق الإسناد المباشر.

ومع استمرار عسكرة الاقتصاد المصري، تتزايد المخاطر الاقتصادية والمالية والبشرية على مصر والمصريين، حيث يبتلع  الجيش أكثر من 60% من الاقتصاد والمشاريع بمصر، وفق تقديرات مركز كارينجي للأبحاث والدراسات، وهو ما تسبب في هروب أكثر من 33 مليار دولار من مصر، لعدم قدرة المستثمرين على  المنافسة الاقتصادية، إثر الإعفاءات الكبيرة التي يحصل عليها العسكر ، بينما تتحملها الشركات المدنية، من ضرائب ورسوم وأجور عمالة وغيرها، علاوة على الإسناد المباشر لشركات الجيش، دون أية معايير محاسبية أو خبرات لدى الشركات.

مستعدون لتكون الدولة منزوعة السلاح من أعطى السيسي حق التحدث باسم الفلسطينيين؟.. الجمعة 24 نوفمبر 2023م.. إيطاليا تكشف ترفض تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 مع مصر والسعودية بسبب ريجيني

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إيطاليا تكشف ترفض تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 مع مصر والسعودية بسبب ريجيني

كشف رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي غرافينا، أن السبب وراء قرار رفض تقديم ملف مشترك مع مصر والسعودية لاستضافة كأس العالم 2030، هو تدهور العلاقات مع مصر.

وتدهورت العلاقات الإيطالية المصرية، على خلفية وفاة الطالب والباحث الإيطالي الشاب جوليو ريجيني في العاصمة القاهرة عام 2016.

ونقلت صحيفة “فوتبول إيطاليا – Football Italia” عن غابرييلي غرافينا، قوله: “ندرك أن الملف المشترك مع مصر والسعودية كان من الممكن أن ينجح، لكننا رفضنا مقترح استضافة كأس العالم 2030، بسبب مشاكل دولية مرتبطة بقضية ريجيني، إضافة إلى اختلاف في بعض قيمنا“.

وأضاف غابرييلي غرافينا أن إيطاليا لا يمكنها التظاهر بأن شيئا لم يحدث.

يذكر أن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاما)، الذي خطف من قبل مجهولين في يناير 2016 في مصر حيث كان يجري بحثا للحصول على درجة دكتوراه في جامعة كامبريدج، عثر على جثته ملقاة عارية وعليها آثار تعذيب شديد، على الطريق السريع بالقرب من القاهرة. وتسبب مقتل المواطن الإيطالي في توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

* مستعدون لتكون الدولة منزوعة السلاح من أعطى السيسي حق التحدث باسم الفلسطينيين؟

قال عبد الفتاح السيسي، الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2923، إن هناك استعداداً لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران (1967) وعاصمتها القدس الشرقية وتكون منزوعة السلاح، مع وجود قوات من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية لتحقيق الأمن لكلا الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، أوضح السيسي أن “المأمول هو إقامة دولة فلسطينية على حدود الـ4 من يونيو/حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جوار الدولة الإسرائيلية“.

وتابع السيسي: “مستعدون لتكون الدولة منزوعة السلاح، ووجود قوات من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية لتحقيق الأمن لكلا الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية“.

وأشار إلى أن “إحياء مسار حل الدولتين قد لا يكون مطلوباً؛ نتيجة تعثر المسار على مدار السنوات الماضية، لكن نحتاج إلى التحرك بشكل مختلف، وهو الاعتراف بدولة فلسطينية ودخولها الأمم المتحدة، وهو يعكس مسؤولية وجدية من المجتمع الدولي ودفع السلام”.

وأكمل السيسي: “كل 5 سنوات نتعرض لمسألة مماثلة وينتج عنها ضحايا، ثم نتكلم عن إحياء المسار وحل الدولتين، وتتآكل الفكرة أمام التفاصيل المختلفة“.

وقال مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك: “السيسي الأهطل منزوع الكرامة: مستعدون لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح

السيسي منزوع الدسم: دولة منزوعة الدسم ومن غير سكر ولا زيت

منزوعة السلاح أو منزوعة الدسم.

هل رأيتم هطل أو مسخرة وكوميديا هزلية أكثر من ذلك؟

 أيها الفلسطينيون أعرفوا الحقيقة المرة لن توافق أمريكا وإسرائيل على إقامة دولة لكم ولو منزوعة الدسم، هم يريدون المنطقة كلها وثرواتها وبحارها وموانيها وليست فلسطين فقط

هم يريدون تهجير أو إبادة الشعب الفلسطيني كالهنود الحمر الذين تمت إبادتهم على يد الكاوبوي الأمريكي.

لا تضيعوا وقتكم أيها الفلسطينيون ولن يحرر بلدكم سوى دمائكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أو تنتظروا من السيسي أو الحكام العملاء أملاً  وعودهم سراب لا تأتي أبدا.

الشعوب لا تموت أبداً مهما طال عمر الطغاة والأوطان لا بد أن تحرر مهما طال الاحتلال”.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=6734614596620424&set=a.102077676540849&type=3&notif_id=1700838749797441&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

سريان الهدنة في غزة

وتأتي تصريحات السيسي، مع بدء سريان الهدنة الإنسانية التي توصل إليها الاحتلال مع حركة المقاومة حماس بوساطة قطرية، الجمعة، حيث ستستمر لمدة 4 أيام تشمل وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وسط ترقب لعملية تبادل الأسرى بين الجانبين.

والخميس، قال السيسي إن القاهرة لم تغلق معبر رفح الحدودي قط، لافتاً إلى أن المعبر تعرض للقصف 4 مرات من قبل القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني للمعبر.

وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر “تحيا مصر وفلسطين” الذي يعقد في استاد القاهرة الدولي، أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح قط، موضحاً: “مهم أوي النقطة دي.. بقولكم الكلمة دي؛ علشان شوفت الكثير من المغالطات.. إننا مش عاوزين أو بنقفل المعبر.. المعبر مفتوح بشكل مستمر.. وكنا مستعدين“.

فجر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي جدلا جديدا في تصريحات له، الجمعة، زعم فيها أن حل الأزمة الحالية في غزة يتمثل في إقامة ما وصفه بـ”دولة فلسطينية منزوعة السلاح” التصريح الذي عرضه لانتقادات حادة.

وخلال كلمة له بمؤتمر صحفي عقده في القصر الجمهوري، ظهر الجمعة، مع كلّ من رئيسي الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والبلجيكي ألكسندر دي كرو، أعلن عبد الفتاح السيسي عن استعداد مصر للموافقة على وجود “دولة فلسطينية منزوعة السلاح”، ووجود قوات دولية سواء من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات أمريكية أو عربية لتحقيق الأمن للدولة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وفق زعمه.

السيسي يثير الجدل بتصريحات جديدة عن حرب غزة

وقال رئيس النظام المصري ما نصه: “تكلمنا اليوم عن مرحلة ما بعد الحرب، وإحياء مسار حلّ الدولتين الذي أصبح فكرة استنفدت ولم تحقق الكثير”.

وشدد على ضرورة أن “نكون واقعيين وموضوعيين في حلّ هذه القضية، بعد 5 جولات صراع خلال الـ17 سنة الماضية، والتي سقط خلالها من الفلسطينيين 27 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال.”

وأرجع السيسي سبب ذلك إلى “أن الأفق السياسي لحلّ القضية الفلسطينية لا يصل إلى تحقيق المأمول، وهو أن تكون هناك دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية، جنباً إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية”، مبدياً استعداد مصر لأن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، مع ضمانات بقوات دولية أو قوات عربية أو أمريكية، “حتى نحقق الأمن لكلتا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية”، وفق زعمه.

رئيس النظام المصري تابع بأنه “يجب علينا التحرك بشكل مختلف عما كنا عليه لحل هذا الصراع بشكل نهائي.. لو تحركنا في هذا الأمر فهذا سيعكس مسؤولية حقيقية وجدية من جانب المجتمع الدولي والمهتمين بتحقيق السلام في منطقتنا”.

انتقادات حادة للسيسي: “لا يستحى من عمالته”

وتسببت هذه التصريحات لرئيس النظام المصري عن “دولة فلسطينية منزوعة السلاح” في انتقادات حادة له من قبل العديد من الساسة والنشطاء عبر مواقع التواصل.

وقال المحامي ممدوح إسماعيل تعليقا على كلمته: “السيسى لا يستحى من عمالته ويسلم المقاومة لليهود ويعلن عن مشروعه دولة فلسطينية منزوعة السلاح! وهو منتهى أمل اليهود والأمريكان
لأنه يهدف لنزع سلاح المقاومة وإنهائها تماما.”

ولفت إلى أن هذا المشروع أيضا سيؤدي “لإنهاء القضية الفلسطينية وسيطرة تامة لدولة الاحتلال على كل فلسطين، ووضع الفلسطينيين فى قفص مثل الدجاج.. الله غالب”.

“تجاوز حدوده بتصريح مبطن خبيث”

من جانبه قال الكاتب والإعلامي العماني حمد الصواعي:”السيسي يتجاوز حدوده بتصريح مبطّن خبيث ضد القضية الفلسطينية من خلال استمرار الحرب والقضاء على حماس او انًّ حماس تُسلم سلاحها. على أن تكون هناك دولة فلسطينية منزوعة سلاح ذليلة منكسرة بإشراف قوات دولية وكأنه يُحدد مصير الفلسطينين والمقاومة الأبدي بأن يكونوا أذلاء صاغرين ويحكم عليهم بالهزيمة.”

وتابع مستنكرا:”وأسفاه لم تكتفي بأنك لم تدخل لهم الغذاء والماء والدواء في حصار خانق كيدي، وبعد ذلك أن تتجرأ لذلك هي تلك بصمات عار عليك سيحفرها التاريخ.”

“ماذا تعني عبارة الدولة الفلسطينية الوليدة؟!”

فيما طرح الإعلامي المصري أسامة جاويش، تساؤلات على السيسي وطلب منه إجابة عليها جاء فيها: “يعني ايه الدولة الفلسطينية الوليدة؟ يعني ايه دولة فلسطينية منزوعة السلاح؟”

وتابع تساؤلاه:”عاصمتها ايه؟ حدودها فين؟ سلاحها مع مين؟ مصير الفصائل ايه؟ هل اسرائيل هتكون منزوعة السلاح؟”

السيسي يقول أنه يقبل بدولة فلسطينية “منزوعة السلاح”؟؟ ومن اعطاه هذا الحق ليقبل؟ دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب اسرائيل النووية!!

كما تساءلت الأكاديمية التونسية كوثي بن جليل، الحاصلة على الاستاذية في الإنجليزية والعلاقات الدولية: “لماذا يُصمم الحكام العرب على فرض هزيمتهم على الشعب الفلسطيني و يفرضون السيطرة الصهيونية عليه بأيدي عربية؟

وأضافت مستنكرة تصريحات السيسي عما وصفها بدولة فلسطينية وليدة منزوعة السلاح: “إن كنتم عاجزين فلا تكونوا متآمرين.”

الاحتلال خرق الهدنة

جدير بالذكر أنه في الساعات الأولى لسريان الهدنة الإنسانية في غزة، خرق جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الاتفاق، وفتح نيرانه على المواطنين الفلسطينيين الذين كان بصدد التوجه لمناطق شمال غزة.

واستشهد فلسطينيان فيما أصيب آخرون في إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة.

وخلال كلمته، أكد السيسي أن موقف بلاده حاسم في رفض مخططات تهجير الفلسطينيين، سواء من غزة أم الضفة الغربية لمصر والأردن، لافتاً إلى أن “القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني في قطاع غزة، ومسألة تهجير الفلسطينيين (خط أحمر) بالنسبة لمصر“.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و128 قتيلاً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلاً و3 آلاف و920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

*”السندات الزرقاء” هل تداوي آثار سد النهضة أم ارتفاع الفائدة والدولار؟

كما سبق وأن تعهد باستمرار الاقتراض من أجل سداد الديون، واصل وزير مالية الانقلاب  محمد معيط، تخريب الاقتصاد المصري، ومضاعفة الديون وفوائدها على ميزانية مصر،   إذ أكد الوزير معيط أن مصر تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة في إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة الكلفة، في الوقت الذي توقعت فيه وكالة فيتش وصول سعر الدولار رسميا إلى 45 جنيها ورفع أسعار الفائدة 3% خلال الربع الأول من العام 2024 يشار إلى أن الدولار يتجاوز 52 جنيها في السوق الموازية حاليا، بينما لا يتجاوز 31 جنيها في البنوك. 

ديون بالصيني 

وأوضح الوزير خلال مؤتمر مالي، الثلاثاء، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وسندات الـ”باندا” المستدامة بسوق المال الصينية بنحو 3.5 مليارات يوان صيني (حوالي 500  مليون دولار)، بفائدة 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات.

بالياباني  

وعلى طريقة العاجزين والمقامرين، تفاخر الوزير بقدرات مصر الكبيرة بالاقتراض، مشيرا إلى أن مصر نجحت مجددا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني (تعادل نحو 500 مليون دولار)، بمعدل 1.5% سنويا، بأجل 5 سنوات.

وبدلا من تشجيع الاستثمارات المحلية أو دعم الإنتاج والتصدير بما يعود على الاقتصاد المصري بفائدة حقيقية، ثمن معيط نجاح تجربة وزارة المالية في الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي التي شاركت فيها نحو 26 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، بنحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر 2021.

كما أشار إلى التمويل المستدام الذي تم الحصول عليه من بنك “دويتشة” و”ABC” بقيمة نصف مليار دولار في نوفمبر 2023، الذي كان مضمونا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات “ضمان” .

انهيار الجنيه

من جانبها، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حدوث تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من 2024، ليقترب من حاجز الـ 45 جنيها.

وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها أن البنك المركزي المصري سيلجأ إلى رفع معدلات الفائدة بحوالي 3% خلال الشهور الستة الأولى من من 2024.

وأظهرت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي استعداد العشرات لشراء أي كميات معروضة من العملة الخضراء، أوأي من العملات الأجنبية الأخرى، رغم تجاوز سعر الدولار 50 جنيها.

ويأتي ذلك في ظل الإغراءات المالية المتزايدة خلال الأيام الماضية، لتشجيع السيسي على الانخراط في خطة تهجير فلسطيني غزة إلى مصر، حيث أعلن صندوق النقد الدولي زيادة قرضه لمصر المقدر بـ3 مليار دولار إلى 5 مليار دولار، كما أعلن الاتحاد الأوربي عن خطة لدعم مصر بنحو 10  مليار دولار. 

تعويم مرتقب 

وأرجع متعاملون في الأسواق ارتفاع السعر إلى تزايد توقعات إجراء تعويم  جديد للجنيه، كما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل ما يقرب من عام، وإن رجح معظمهم عدم حدوث ذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل. 

وتعاني مصر من أزمة شح دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات، في الفترة من مارس 2022 إلى يناير 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 50.50 جنيها للدولار في السوق الموازية مقابل نحو 30.95 في السوق الرسمية.

ومع استمرار نفس سياسات السيسي  في الاعتماد على القروض تتزايد الفجوة المالية ، ومن ثم استمرار تتصاعد الديون وفوائدها، والتي يقدرها الخبراء بنحو 140% من الدخل القومي.

 تستخدم  في تمويل مشروعات المياه العذبة والبحرية والتنوع البيولوجييشار إلى أن أموال السندات الزرقاء.

وهو ما يشير من طرف خفي إلى توسع مصر في مشاريع تحلية مياه البحر والصرف الصحي لتعويض النقص الهائل في حصة مصر المائية، وسط إصرار أثيوبيا على الانفراد بإدارة مياه النيل وتخزينها بسد النهضة.

*إقالة رئيس شركة السكك الحديد بسبب وجود فئران داخل القطارات الفاخرة وكذلك سوء النظافة والتأمين

أصدر وزير النقل كامل الوزير قرارا بإقالة رئيس شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإداري سامي عبد التواب.

وأوضحت المصادر أن قرار إقالة رئيس السكة الحديد للخدمات المتكاملة صدر اليوم وتم تكليف اللواء حاتم إبراهيم رئيسا للشركة لمدة عام، وذلك على خلفية وجود شكوى مصورة من قبل عدد من الركاب بوجود فئران داخل القطارات الفاخرة وكذلك سوء النظافة والتأمين داخل القطارات الروسية.

وأشارت المصادر، إلى أن أحد الركاب اشتكى من تجول عدد من الفئران داخل قطار 977 الـ VIP خط الأقصر – القاهرة الأمر الذي تسبب في زعر واستياء الركاب، وكذلك تكرار الواقعة داخل أكثر من قطار خلال الفترة الماضية.

وأكدت المصادر أنه تم تنفيذ القرار بداية من اليوم وتم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الشركة، بحضور اللواء حاتم إبراهيم رئيس الشركة الجديد وعدد من قيادات السكة الحديد.

* سقوط ستاربكس أول ضحايا المقاطعة في مصر

قال موقع “القاهرة 24” المصري أن مقهى ستاربكس مصر بدأ خلال الأيام الماضية في تسريح عدد من موظفيه العاملين في فروعه المنتشرة في مصر.

وجاء ذلك بسبب تأثيرات حملة المقاطعة الأخيرة لها بسبب موقفها من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني والتي أدت إلى سقوط المئات من الشهداء والآف الجرحى وتدمير الآف المباني.

وأوضحت مصادر للموقع أن ستاربكس أبلغت أعداد من الموظفين بالاستغناء عنهم بسبب التراجع الكبير في حجم مبيعاتها بفعل المقاطعة التي بدأها الجمهور في مصر بعد أحداث غزة والاتهامات التي طالتهم بمساندة الكيان الصهيوني في حربه على القطاع.

وأشارت المصادر، إلى أن “ستاربكس” باتت تواجه أزمة في الوقت الحالي فيما يتعلق بتوفير النفقات لاسيما أن حالة العزوف من قبل الجمهور في مصر وصلت إلى مرحلة خطيرة بالنسبة لها وكذلك اصرار الجمهور في مصر على اتخاذ موقف ضد الشركات والكيانات التي دعمت إسرائيل في الحرب الأخيرة.

يأتي هذا بينما نقلت وكالة رويترز عن موظف بمكاتب شركة ماكدونالدز في مصر، طلب عدم ذكر اسمه، أن مبيعات السلسلة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر انخفضت بنسبة 70% على الأقل مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي، وقال الموظف: نحن نكافح لتغطية نفقاتنا خلال هذا الوقت.

وتعرضت ماكدونالدز وستاربكس إلى جانب العديد من العلامات التجارية الأخرى إلى حملة مقاطعة واسعة من الجمهور في مصر بسبب الحرب على غزة.

وتراجعت مبيعات غالبية تلك العلامات التجارية، وباتت تواجه أزمة في توفير النفقات اللازمة لاستمرارها في مصر خلال الفترة المقبلة بل ولجأ بعضها للتبرع للجهور الإغاثية في فلسطين في محاولة لنفي تهم مساندة الكيان الصهيوني.

* أكبر مؤيد للتطبيع مع إسرائيل يكشف سبب تغيير موقفه

قال أكبر مؤيدي التطبيع مع إسرائيل أسامة الغزالي، إنه استغرق وقتا للتفكير في كتابة مقال اعتذار عن موقفه تجاه العلاقات مع إسرائيل طوال السنوات الماضية.

وأضاف الغزالي، خلال لقائه ببرنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق: لما تشوف أطفال بتموت وقع عليهم البيت، وآباء وأمهات شايلين أشلاء أبنائهم في الشوارع، هذه المشاهد بشعة، وإسرائيل قالت إنها رد على طوفان الأقصى، لكنها لم تنتقم من حماس ولكن من الفلسطينيين.

وأردف: الإسرائيلون أثبوا أن كثيرًا ما يقال عنهم صحيح، لذلك فأنا أعتذر عن موقفي، متابعًا: ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي لا يقبل به أي إنسان له ذرة من المشاعر والإحساس. 

وأضاف: كنت طوال عمري ممن أيدوا السلام العربي الإسرائيلي، لكن قبله عندما رأيت زيارة السادات لإسرائيل اعتبرتها  في البداية خيانة فهو موقف لا يمكن وصفه إلا أنه جريء، لذلك فإن مراجعة أفكاري هي أمور مهمة للغاية، فدائمًا ما أريد البحث عن الحقيقة. 

وأوضح: عندما رأيت نتائج الزيارة وتأثيراتها على مصر، خاصة فيما يتعلق بالمعونات الأمريكية، وحالة الرفاهية الكبيرة التي رآها الشعب المصري خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد السادات، غيرت موقفي بقبول السلام مع الجانب الإسرائيلي. 

وأضاف الغزالي: أعجبت بطوفان الأقصى لأنها عملية عسكرية ناجحة، لذلك أرى أن المجتمع الإسرائيلي سيحاسب نتنياهو على التقصير.

وكان الكاتب الصحفي المصري الدكتور أسامة الغزالي حرب، الذي يعد أكبر رموز المطبعين مع إسرائيل قد نشر مقالا في صحيفة الأهرام، يعتذر فيه عن كونه أحد مؤيدي التطبيع مع إسرائيل.

وقدم حرب الاعتذار لكل فلسطيني عن موقفه وحسن ظنه بإسرائيل بسبب ما وصفه بجرائمها الفظيعة ضد الفلسطينيين.

* حكومة الانقلاب تُصدّر الغاز للخارج وتُغرق المصريين في الظلام

رغم إعلان حكومة الانقلاب عن وقف خطة تخفيف الأحمال، خاصة بعد دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، إلا أن انقطاعات الكهرباء تزايدت في الفترة الآخيرة لتصل إلى ساعتين وإلى نحو أربع ساعات في بعض المناطق مع انقطاع الكهرباء مرتين وثلاث مرات في اليوم الواحد في كثير من ، المناطق بمحافظات الجمهورية، وهو ما يتسبب في توقف الأعمال وتراجع الإنتاج وتعطل الأجهزة الكهربية المنزلية، مما يثير موجة من الغضب والاحتجاج بين المواطنين .

البعض حاول تبرير هذه الانقطاعات بالعدوان الهمجي الذي يشنه الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، والذي تسبب في وقف صادارات الغاز الإسرائيلة عبر عصابة العسكر، لكن مع استئناف إمدادات الغاز الصهيوني مرة آخرى تتواصل انقطاعات الكهرباء، بل وتتزايد حدتها والفترات التي تستغرقها .   

كانت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب قد أعلنت أنها ستتوقف عن العمل باستراتيجية تخفيف الأحمال بحلول منتصف شهر أكتوبر الماضي، وذلك مع بدء انخفاض درجات الحرارة، لكن هذا لم يحدث وتبين أنها مجرد تصريحات انقلابية تستهدف منع حدوث احتجاجات في الشارع المصري على سياسات حكومة الانقلاب المتضاربة .

يشار إلى أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام المالي الماضي، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي اليومي من الغاز الطبيعي نحو 5.9 مليار قدم مكعب، توزع بين 57% لقطاع الكهرباء، و25% لقطاع الصناعة و10% لقطاع البترول ومشتقات الغاز، و6% لقطاع المنازل و2% لتموين السيارات، وفقا لبيانات حكومة الانقلاب.

وهذه الأرقام تكشف أن مصر تحقق اكتفاء ذاتيا في إنتاج الغاز الطبيعي، بل وهناك فائض للتصدير، ما يؤكد أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يريد تقليص الاستهلاك المحلي وتصدير الغاز إلى الخارج بحجة الحصول على عائدات دولارية لسداد أعباء وأقساط الديون التي ورط السيسي فيها البلاد، حيث وصلت الديون الخارجية إلى ما يقارب الـ 170 مليار دولار لأول مرة في التاريخ المصري .

تخفيف الأحمال

في هذا السياق زعم سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس وزراء الانقلاب، أن انقطاع الكهرباء يعتبر أمرا مؤقتا، موضحا أن انقطاع الكهرباء، خلال الفترة الحالية مرتبط بعاملين؛ الأول انخفاض درجات الحرارة، أما الثاني فهو الاضطراب في إمدادات الغاز من خارج مصر.

واعترف «الخشن» في تصريحات صحفية أنه يتم قطع الكهرباء ببعض المحافظات أكثر من ساعتين، زاعما أن هذا يتم وفقا للجداول المعلنة لتخفيف الأحمال .

وقال: إنه “يتم قطع الكهرباء لمدة ساعتين، وإذا زادت فترة الانقطاع عنى ذلك فربما يكون هناك عطل فني في المنطقة التي حدث بها الانقطاع” وفق تصريحاته .

تصدير الغاز

في المقابل قال المهندس عادل بشارة، خبير الطاقة المتجددة وترشيدها: إن “أسباب الانقطاع لم تعد مرتبطة بالفصول، سواء شتاء أو صيفا، لكنه يعود إلى رغبة نظام الانقلاب في توفير الوقود، والغاز الطبيعي لتصديره أو استعماله في الصناعة، إذ يخرج منها إنتاج بقيمة مضافة أعلى من حرق الوقود كغاز والذي يعد أقل قيمة مالية .

وأكد بشارة في تصريحات صحفية أنه لا يوجد سبب آخر لقطع الكهرباء، لأنه لا توجد أعطال في الشبكة أو خلافه، مما يتسبب في حدوث هذا القطع؛ لأنه قطع مبرمج وكل منطقة محدد لها ساعتين في اليوم، بشكل مجدول ومعروف.

واقترح بعض الحلول للتخفيف من هذه الأزمة، موضحا أن الحلول تتمثل في زيادة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، على سبيل المثال التوليد فوق أسطح المنازل والعمارات، وهذا يمكن تسهيله، عبر اتباع إجراءات معينة مع مجموعات اتحادات العمارات بحيث يكون إنشاء وحدات لتوليد الكهرباء، تحت تبعيتها مما يقلل التكلفة، مما لو كانت كل شقة بمفردها.

وأضاف بشارة، الأمر الثاني، هو أن يتم المحاسبة بينيا عن طريق اتحاد الملاك وشركة الكهرباء مع الشقق المختلفة بشأن تلك العدادات، بحيث تكون حسب استهلاك كل شخص من الكهرباء من الجزء المولد للطاقة الشمسية .

وأوضح أن الأمر الثالث يتمثل في ضرورة تسهيل إجراءات تنفيذ هذه الوحدات وربطها بالشبكة وتبسيطها لتشجيع الناس على الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة .

وأشار بشارة إلى أن هذا النظام معمول به في كل دول العالم، وهو ما يسمى بالتوليد المنتشر، ولو تبنينا هذا النظام في مصر فإننا سوف نوفر أكثر من ساعتين يتم قطع الكهرباء خلالهما، وسنكون وفرنا طاقة للقطاع الخاص، وزودنا فرص العمالة، وقللنا من البطالة، ووفرنا كميات أكبر من الغاز الطبيعي للتصدير ولم نقطع الكهرباء عن المستهلكين بجانب تحسين الخدمة التي يقدمها قطاع الكهرباء.

وطالب دولة العسكر بوضع تشريعات منظمة لإنتاج واستخدامات الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتسهيل عمليات التوليد المنتشر على الأسطح، وإنشاء مشاريع خاصة بالطاقة الشمسية على الأسطح .

العملة الصعبة

وأرجع ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، أزمة الكهرباء في زمن الانقلاب الدموي إلى النقص في الوقود، ومحاولات نظام الانقلاب ترشيد الاستهلاك بحجة توفير العملة الصعبة، موضحا أنه بسبب نقص الدولار والعملات الأجنبية وعدم كفايتها لاستيراد ما تحتاجه البلاد من الخارج تقوم دولة العسكر بأخذ جزء من الغاز وتصدره للخارج، بزعم توفير الدولار لسد تلك الاحتياجات.

وتوقع «عزيز»، في تصريحات صحفية إلا يستمر هذا الوضع طويلا، خاصة أن مصر لديها حقول غاز أخرى، وهناك محاولات لزيادة الإنتاج من أجل سد العجز، مشيرا إلى أن هناك اكتشافات في البحر المتوسط والصحراء الغربية وعلى البحر الأحمر .

وأشار إلى أنه بناء على هذه المعطيات فإن هذه الإشكالية لن تطول، ومن المفترض أن تكون فترة مؤقتة.

وطالب «عزيز» المواطنين بمحاولة تكييف أمورهم وتغيير أوقات العمل والنشاط بما يتوائم مع الانقطاعات التي تعلن عنها وزارة كهرباء الانقلاب، موضحا أنه لا مفر للمواطنين من ترحيل بعض الأنشطة بعيدا عن تلك الأوقات، حتى نتكيف مع الوضع إلى أن تنتهي هذه المشكلة .

* تخصيص 468 ألف فدان بتوشكى لصالح الجيش بقرار من السيسي

لا توقف، يستمر نظام السيسي بمنح أراضي مصر للجيش بالمجان، وبلا أي أثمان  ودون مناقصات  أو مزايدات عمومية،  لصالح الأنشطة الاقتصادية للجيش التي تدر أرباحا كبيرة لللمؤسسة العسكرية، ودون فائدة للخزانة العامة للدولة، حيث يعفى الجيش وأنشطته الاقتصادية من دفع ضرائب أو رسوم أو جمارك أو غيرها من التزامات للدولة.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على مشروع قرار عبد الفتاح السيسي تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة توشكى، جنوبي الصحراء الغربية، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، بدعوى استخدامها في مشروعات استصلاح الأراضي والاستزراع.

وبلغت مساحة قطعة الأرض الأولى نحو 130 ألف فدان، شرقي منطقة الريف المصري، والثانية نحو 70 ألف فدان، شرقي آبار منطقة توشكى، والثالثة نحو 269 ألف فدان، جنوبي منطقة الظاهرة، وذلك بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 468 ألف فدان.

وتقع منطقة توشكى في الصحراء الغربية جنوبي مدينة أسوان بحوالي 225 كيلومترا، وأعاد السيسي إحياء مشروعها الزراعي المتعثر منذ تدشينه أول مرة عام 1997، وهو ما جعل البعض يتساءل عن جدوى إحياء مشروع توشكى بعد فشله، وإهدار مليارات الجنيهات عليه، خاصة في ظل أزمة نقص حصة مصر المائية ، إثر أزمة سد النهضة الأثيوبي.

وخلال الفترة الماضية، تعددت مرات استيلاء الجيش على أراضي مستصلحة لشركات مدنية ومواطنين مدنيين، في مناطق بني سويف وطريق مصر الإسكندرية الصجراوي، ضمن مشاريع مستقبل مصر، والمليون ونصف مليون فدان ، بعد أن استصلحها المواطنون بأموالهم وأقاموا عليها آبار المياه وشيدوا المباني والتجهيزات الزراعية المكلفة ماليا.

وكان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الجيش) قد اشترى شركة “كادكو” في مصر، المملوكة للأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال، والتي تملك وتدير المشروع الزراعي في الأراضي التي اشتراها الأخير في منطقة توشكى عام 1998.

قرارات عسكرة الأراضي

وأصدر السيسي قرارا برقم 17 لسنة 2023، والذي قضى بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين كاملين على جانبي 31 طريقا رئيسيا لصالح الجيش، ما حوله فعليا إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية وتوصيل المرافق والتطوير والاستثمار في البلاد، ومنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية، وكذلك المستثمرين.

وبلغت أطوال الطرق التي شملها القرار 3696 كيلومترا، بمساحة 14 ألفا و784 كيلومترا مربعا، جرى تخصيصها بـالأمر المباشر للجيش، مع إحالة المخالفين للقرار إلى القضاء العسكري لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، سواء من قاموا بوضع أيديهم على تلك الأراضي، أو أعلنوا عن بيعها، من دون الحصول على التصاريح اللازمة من القوات المسلحة.

وقد تسببت سياسات الاستحواذ العسكري على مفاصل الاقتصاد المصري لهروب المستثمرين من مصر، وهو ما تسبب في عجز مالي كبير في البلاد، ما يزيد من اعتمادها على القروض والديون بعد هروب المستثمرين.

14 محادثة بين السيسي وبايدن ونتنياهو والنظام المصري يسرق سيارات الإسعاف الكويتية.. الخميس 23 نوفمبر 2023م.. أغلب المصريين لن يأكلوا اللحوم بداية من 2024

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* صحافيو “رويترز” في القاهرة يُضربون عن العمل

أعلن الصحافيون العاملون في مكتب وكالة رويترز في العاصمة المصرية القاهرة إضرابهم عن العمل، اليوم الخميس، اعتراضاً على “هيكل أجور غير عادل لم يتماش مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ مارس/آذار 2022، ولا يوفر لهم الحماية من التقلبات الاقتصادية، ولا يتماشى مع ما يُطبق في مكاتب أخرى في المنطقة“. 

وجاء الإضراب بعد وقفة احتجاجية نفذها الصحافيون في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي داخل مكتب القاهرة، بعد مفاوضات ومخاطبات بينهم وبين نقابتهم مع إدارة الوكالة خلال الشهور الماضية لتحقيق مطالبهم.

وأكد الصحافيون في “رويترز” على أن إضرابهم يأتي “حرصاً منهم على الوصول إلى معادلة عمل متوازنة تحفظ لهم حقهم في رواتب عادلة تكافئ الجهد الكبير الذي يبذلونه لتقديم أفضل تغطية للأحداث في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأخبار العالمية، خاصة في ظل الأحداث العصيبة التي تشهدها المنطقة“.

وأكد نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي تضامنه مع العاملين في “رويترز”، وطالب إدارة وكالة الأنباء بسرعة الاستجابة “لمطالبهم المشروعة للحفاظ على مصالح الطرفين، إيماناً بحق المجتمع في صحافة حرة ومتنوعة“.

ومن المقرر أن يزور وفد من نقابة الصحافيين مكتب “رويترز” في القاهرة اليوم، لإعلان تضامنه مع مطالبهم المشروعة وتأكيد مساندة النقابة الكاملة لمطالبهم ووقوفها إلى جانبهم إلى حين تحقيقها.

يذكر أن نقابة الصحافيين المصريين أعلنت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، انتهاء أزمة العاملين في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في القاهرة، بعد سلسلة من الإضرابات عن العمل، مؤكدةً أن حلّ الأزمة جاء بعد مفاوضات اختتمها نقيب الصحافيين خالد البلشي مع إدارة الخدمة العالمية للهيئة، بهدف تحقيق اتفاق بشأن أجور الصحافيين والعاملين في مكتب القاهرة.

وقالت النقابة، في بيان، إنّ الاتفاق أتى بعد ثلاثة إضرابات للصحافيين عن العمل، ومفاوضات امتدت على مدى أسبوعين، وأسفرت عن زيادة رواتب الصحافيين والعاملين في مكتب القاهرة، وتعديل شروط التأمين الصحي.

في سياق متصل، توصلت نقابة الصحافيين المصريين، في 13 نوفمبر، إلى حل مؤقت لأزمة العاملين في “الوفد”، بعقد اجتماع تفاوضي مع رئيس مجلس إدارة الصحيفة أيمن محسب، سعياً لتطبيق الحد الأدنى للأجور في المؤسسة. 

وأسفر الاجتماع الذي شهد مناقشات مطولة امتدّت لثلاث ساعات عن اتفاق لتحسين أجور الصحافيين والعاملين، شمل إقرار 800 جنيه (نحو 26 دولارا أميركيا)، زيادة على كافة المرتبات ابتداءً من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ورفع المرتبات للوصول للحد الأدنى الذي حدد بـ3500 جنيه (113 دولارا أميركيا)، وفقاً لجدولة سيتم الاتفاق عليها كتابياً محددة المدة، بالإضافة إلى زيادة مرتبات من لا يشملهم قرار الحد الأدنى بنسبة مائة في المائة، كذلك وفقاً لاتفاق مكتوب محدد المدة.

* 14 محادثة بين السيسي وبايدن ونتنياهو.. الإعلام الإسرائيلي يكشف دور مصر في صفقة الأسرى

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن دور مصر في صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين إسرائيل وحركة “حماس”، والهدنة الإنسانية المنتظر إعلانها.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس الموساد وجهاز المخابرات المصري كثفوا تعاونهم الذي وصفه مسؤول في الإدارة الأمريكية بأنه “حاسم” للمفاوضات.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عمل أيضًا مع قطر على الرغم من “انقطاع الاتصالات” بينها وبين حماس مؤخرا.

وأوضحت يديعوت أن ووراء صفقة الأسرى التي تمت الموافقة عليها أخيرا الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) والمتوقع أن تبدأ يوم الخميس ” تأجلت إلى الجمعة”، كان هناك أيضا تعاون مع الولايات المتحدة والدول العربية في المنطقة.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن التعاون بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس الموساد، ورئيس وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، كان حاسم.

وقالت يديعوت إن جو بايدن ناقش قضية الأسرى 14 مرة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. تضاف إلى ذلك ثلاث محادثات أخرى بين بايدن وعبد الفتاح السيسي ومحادثتين مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب الصحيفة العبرية فقد شارك الرئيس بايدن في محادثات لا حصر لها، وكانت هناك أيضاً لحظات صعبة في المفاوضات عندما قطعت حماس الاتصالات، وعندما استؤنفت المحادثات في 17 نوفمبر، يوم الجمعة الماضي، اتصل بايدن بأمير قطر مرة أخرى وقال إن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق، وكان الضغط كبير على حماس، و كان لواشنطن عدة مطالب.

وتم الكشف أن فريق أمريكي جلس في الدوحة، عاصمة قطر، وجهاً لوجه مع القطريين، وناقشوا معاً كل التفاصيل. وكانت الولايات المتحدة تنسق مع إسرائيل، وكان الحديث ضرورياً لإغلاق كل شيء.

وتحدث بريت ماكجورك، مبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط، السبت الماضي، مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كمال.

ووفقا للمسؤول الحكومي الكبير، فقد لعب المصريون دورا رئيسيا في المحادثات وفي هذه المرحلة ولأول مرة يمكن رؤية اتفاق يتشكل، ولكن لا تزال هناك بعض التفاصيل التي يتعين إغلاقها.

وبعد أن تلقت واشنطن ردا من حماس، أبلغت إسرائيل به الأحد، ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للحرب على الصفقة مع بعض المطالب الإضافية.

ووفق الاتفاق المرتقب فسيسمح وقف إطلاق النار أيضًا بزيادة المساعدات الإنسانية التي ستصل إلى غزة، وسيسمح أيضًا بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وخروج مواطنين أميركيين من غزة.

* أغلب المصريين لن يأكلوا اللحوم بداية من 2024 بسبب تراجع الواردات وهبوط الإنتاج المحلي

حذر تقرير أمريكي عن الثروة الحيوانية في مصر من حدوث أضرار كبيرة في قطاع الثروة الحيوانية، بسبب فشل حكومة الانقلاب في مواجهة التحديات التي يعاني منها هذا القطاع، ما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم بصورة جنونية مقابل تراجع الإنتاج المحلي وعدم القدرة على سد النقص بالاستيراد، بسبب أزمة الدولار والعملة الصعبة .

وكشف التقرير الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أنه كان يتوقع ارتفاع استهلاك المصريين من لحوم الأبقار في العام 2024، لكن انخفاض الواردات المصرية من الماشية الحية إلى النصف في العام الحالي، يلقي بتبعات غير محمودة على السوق. 

وأشار إلى أن معدلات التضخم التي تواصل الارتفاع سواء بسبب وباء فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو الصراع في السودان وهي المُورّد الأكبر للماشية الحية ومنتجات الألبان، أو الحرب في غزة بجانب النقص الكبير في النقد الأجنبي، تسببت في ضرر كبير لقطاع الثروة الحيوانية .

وأوضح التقرير أنه يتزامن مع هذه التحديات عدم وجود أي محاولات من جانب حكومة الانقلاب لتطوير الإنتاج المحلي من رؤوس الماشية أو زيادة إنتاج الأعلاف وتقليص فاتورة استيرادهما .

الدولار

 وكشف عن صعوبة حصول دولة العسكر على ما يلزم من الدولار بشكل متزايد، مما يعزز من تعقيدات المشهد الراهن، ويلقي بتداعيات جسيمة على المستوردين الزراعيين، وانعكاس ذلك على عدد المنتجات مثل الحبوب واللحوم والدواجن والأسماك والفواكه والأعلاف، والتي شهدت أكبر زيادات في الأسعار. 

وتوقع التقرير مع ارتفاع معدل الذبح أن يتراجع المخزون المحلي  من المواشى بحلول نهاية العام 2023 بنسبة أربعة في المئة، بإجمالي 7.8 مليون رأس، وتراجع واردات الماشية الحية إلى النصف. 

يشار إلى أن مصر بحسب التقرير تنتج 35 في المئة من حاجاتها الاستهلاكية للأعلاف، وأدى ارتفاع أسعارها عالميا إلى ارتفاع معدل الذبح وانخفاض حجم المواشي وتوقف المربين عن التربية، ويتوقع أن تنخفض واردات الماشية الحية إلى النصف في العام 2023، مع تراجع لحوم الأبقار المحلية، في ظل اتساع وتيرة أزمة النقد الأجنبي.  

ويرى متخصصون وتجار أن تراجع القوة الشرائية دفعت السوق إلى حالة من زيادة المعروض أدت إلى جعل أسعار اللحوم في تفاوت من منطقة إلى آخرى .

وقالوا: إن “دولة العسكر تعرض البروتين الحيواني في مجمعاتها الاستهلاكية بأسعار تتراوح من 220 جنيها للكيلوجرام من اللحوم السودانية إلى 270 جنيها وسط اعتراف بتراجع الإنتاج المحلي، ما يدفع نحو توسيع الاعتماد على الاستيراد كآلية لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، ووضع شائك يصعب معه التنبؤ بما ستكون عليه السوق، في ظل عدد من العوامل، مثل نكلفة الإنتاج وعجز الدولار”. 

القوة الشرائية 

 من جانبه أكد هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار اللحوم تراجعت في السوق بمبادرة من التجار، لطرح الماشية بأسعار مخفضة، تزامنا مع وفرة المعروض حاليا مع تراجع القوة الشرائية، وهو ما يخلق تباينا في أسعار اللحوم من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى تراوح السعر من 220 جنيها للكيلوجرام الواحد من اللحوم السودانية إلى 270 جنيها .

وأضاف عبدالباسط في تصريحات صحفية أن إنتاج البلاد من اللحوم البلدية ضعيف ويكفي نحو 40 في المئة فقط من إجمالي الاستهلاك، وهو ما يفسر لجوء دولة العسكر للاستيراد باستمرار.

واوضح أن الوضع الشائك يعوق إمكانية استشراف المستقبل وتوقع حالة السوق، خاصة مع وجود عدد من العوامل المؤثرة مثل أسعار الأعلاف ومستويات الدخول والقوة الشرائية، وما إذا كانت هذه المؤثرات ستتحرك صعودا أو هبوطا خلال الفترة المقبلة. 

وتوقع عبدالباسط تراجع إنتاج الماشية المصرية (العجول) في العام التسويقي 2024 إلى 1.875 مليون رأس، بانخفاض قدره ثلاثة في المئة مقارنة بالعام الحالي، موضحا أنه أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج، لا سيما بالنسبة للأعلاف، فإن المزارعين الصغار مضطرون إلى تقليص حجم إنتاجهم. 

وقال: إن “صعوبة الحصول على واردات الذرة تؤثر على الأسعار بشكل كبير، موضحا أن الإنتاج المصري من الذرة لا يتجاوز الـ 35 في المئة فقط من حاجات البلاد، ويتم الاعتماد على الاستيراد لتلبية حاجة قطاع الثروة الحيوانية، ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسعار”. 

العملة الصعبة

 وكشف سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عن مواصلة ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة الهندية والبرازيلية، موضحا أن الكيلوجرام الواحد سجل ارتفاعا يتراوح ما بين 10 جنيهات و15 جنيها نتيجة ارتفاع كلفة الاستيراد وزيادة الأسعار العالمية، وأشار إلى أن سعر الكيلوجرام من اللحوم الهندية المستوردة يبدأ من 178 جنيها .

وقال النواوي في تصريحات صحفية: إن “أسعار كبد البقر المحلي ارتفعت بأكثر من 135 في المئة منذ بداية عام 2022، كما ارتفعت أسعار الكبد المستورد بشكل كبير، إذ وصل سعره الآن إلى 140 جنيها للكيلوجرام من 100 جنيه”.

ولفت إلى أن تأخر الإفراج عن الشحنات المستوردة من الموانئ وما صاحبها من غرامات تأخير كبيرة ونفقات تخزين مرتفعة، أدى إلى تحميل هذه الكلفة على المستهلك النهائي، موضحا أن المدفوعات للموردين الأجانب كثيرا ما تتأخر لهذه الأسباب الأمر الذي يثنيهم عن التجارة مع المستوردين المصريين. 

وحذر النواوي من تأثير أزمة شح العملة الصعبة على عدد من القطاعات المختلفة في ظل فاتورة استيرادية تصل إلى 90 مليار دولار سنويا، معربا عن أسفه لوجود تراجع في عوائد النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالحاجات المحلية وسداد الالتزامات الخارجية في الفترة المقبلة. 

* النظام المصري يسرق سيارات الإسعاف الكويتية

النظام المصري يستبدل سيارات الإسعاف الجديدة القادمة من الكويت المتبرع بها إلى غزة بسيارات قديمة، اعتراف على لسان المستشار أحمد عبده ماهر

* “فيتش سوليوشنز” تتوقع خفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه بشكل كبير

توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” البحثية أن يسمح البنك المركزي المصري بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 إلى ما بين 40 و45 جنيها في الربع الأول من 2024.

وقالت المؤسسة المتخصصة في التعاملات المالية أن من شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق للمراجعة الأولى من جانب صندوق النقد الدولي وإتمام تنفيذ البرنامج.

ومن المرجح أن تسمح باستعادة الجنيه بعض خسائره بحلول نهاية العام المقبل، بحسب “فيتش سوليوشنز“.
ويُرجح أن يتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 30% خلال الربع الأول من العام المقبل بموازاة تباطؤ وتيرة التضخم من 34% في 2023 إلى حدود 27% في 2024.

وبحسب “بي إم أي” (BMI) التابعة لـ”فيتش سوليوشنز، فقد تسببت أزمة شحّ العملة الصعبة التي تعاني منها مصر بظهور 4 مستويات مختلفة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، تتمثل بالسعر الرسمي في البنوك، والسوق السوداء، وسوق الذهب، وشهادة إيداع (GDR) بنك CIB في بورصة لندن، ما يصعّب أعمال الشركات والتجار وحياة المواطنين على حدٍّ سواء، وسط ظروف اقتصادية غير مسبوقة تعيشها البلاد.

وسجل سعر الصرف في السوق السوداء نحو 50 جنيهاً للدولار الواحد خلال الأيام الماضية.

*”فورين بوليسي”: مصر تتطلع إلى قرض جديد من صندوق النقد الدولي

قالت مجلة فورين بوليسي: إن “صندوق النقد الدولي يمكنه زيادة برنامج إنقاذ مصر بسبب تأثير الحرب في غزة المجاورة، وفي الشهر الماضي، أجرت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة محتملة في قرضها البالغ 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار”.

وقالت كريستالينا جورجيفا العضو المنتدب لرويترز يوم الجمعة: إن “صندوق النقد الدولي يدرس بجدية زيادة محتملة لخطة إنقاذ مصر، وأدلت جورجيفا بهذه التصريحات على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرانسيسكو”.

وقالت: إن “حرب دولة الاحتلال ضد حماس لا تدمر سكان غزة واقتصادها فحسب، بل تمثل صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال فقدان السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة”.

مصر هي ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، في العقد الماضي، ارتفع الدين الدولي للقاهرة من 37 مليار دولار في عام 2010 إلى 164 مليار دولار اعتبارا من سبتمبر، أصبحت البلاد تعتمد اعتمادا كبيرا على الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، ولكنها كانت بطيئة في تنفيذ الإصلاحات المالية اللازمة، وارتفع التضخم إلى ما يقرب من 40 في المئة في سبتمبر، وهو مستوى قياسي قبل أن ينخفض 2 نقطة مئوية الشهر الماضي.

وكما جادل عبد الرحمن منصور مؤخرا في مجلة “فورين بوليسي”، اعتمد عبد الفتاح السيسي على القروض لتمويل المشاريع الكبرى، بما في ذلك رأس المال الجديد مع القليل من الفوائد الاقتصادية التي قد ينتهي بها المطاف كمدن أشباح.

وطالب صندوق النقد الدولي سلطات الانقلاب بتعويم العملة ، التي انخفضت قيمتها ثلاث مرات منذ مارس 2022 ، وفقدت 50 في المائة من قيمتها مقابل الدولار ورفعت تكاليف الغذاء للسكان.

ومع ذلك، لم يجر صندوق النقد الدولي بعد مراجعتين مقررتين للبرامج من شأنها أن تفتح حوالي 700 مليون دولار من شرائح القروض المتأخرة، وتؤدي إلى تخفيض رابع متوقع لقيمة الجنيه المصري.

كانت مصر تأمل في توسيع قطاع السياحة سنويا بنسبة 30 في المائة ، لكنها تشهد إلغاءات بنحو 10 في المائة من إجمالي الحجوزات، ونفت القاهرة تقارير إعلامية مختلفة عن اتفاق محتمل لقبول اللاجئين الفلسطينيين مقابل تخفيف الديون الأمريكية.

ورفض وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري يوم الخميس الزعم بأن دولة الاحتلال والولايات المتحدة عرضتا إلغاء الديون مقابل قبول الفلسطينيين الهاربين من القصف.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في أكتوبر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغط على القادة الأوروبيين للضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزة، لكن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة رفضت الاقتراح باعتباره غير واقعي، نظرا لموقف مصر القوي ضد استقبال اللاجئين بشكل شامل.

ولم يسمح إلا للمصابين بجروح خطيرة والأطفال الخدج والأجانب ومزدوجي الجنسية بمغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي في مصر، وهو نقطة الخروج الوحيدة غير الإسرائيلية، ويخشى المسؤولون المصريون من نزوح فلسطيني دائم إلى مصر، فضلا عن الأعباء المالية والأمنية في حالة حدوث نزوح جماعي.

تقترب بلدان الجنوب العالمي من بعضها البعض في معارضة الهجوم الإسرائيلي على غزة، عقد وفد من وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وإندونيسيا والدول العربية، بما في ذلك مصر اجتماعا هذا الأسبوع في بكين حول الحرب في غزة، ثم توجه وفد الدول العربية الإسلامية إلى موسكو يوم الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال الاجتماع في بكين: إن “الوضع في غزة يؤثر على جميع البلدان في جميع أنحاء العالم، ويشكك في الإحساس الإنساني بالصواب والخطأ والنتيجة النهائية للإنسانية”، وحث المجتمع الدولي على “التحرك بشكل عاجل” لمنع انتشار الحرب.

وقال شكري في الاجتماع: إن “بلاده تبذل قصارى جهدها لإيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، لكن سياسة الاحتلال في عرقلة دخول المساعدات ممنهجة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة في ظل القصف والحصار المستمر”.

وتحرص سلطات الانقلاب على رؤية نهاية فورية للعنف في غزة ليس فقط لأسباب إنسانية، ولكن أيضا مع العلم أنه كلما طال أمد الحرب، زاد التأثير على الاقتصاد المصري المضطرب بالفعل، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن “اتفاقا تفاوضت عليه قطر والولايات المتحدة ومصر يقترب من تأمين هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام في القتال مقابل إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية”.

* المقاطعة توجه ضرب قوية لأكبر سلسلة مطاعم عالمية في مصر

كشفت مصادر بمكاتب شركة ماكدونالدز في مصر، بأن مبيعات السلسلة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر انخفضت بنسبة 70% على الأقل مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي.

وأكد أحد المصادر بشركة ماكدونالدز مصر، أنه الشركة تكافح خلال الوقت الحالي من أجل تغطية نفقاتها، وفق وكالة رويترز.

وسلطت وكالة رويترز الضوء، على تأثير المقاطعة في الدول العربية لـ”ماكدونالدز وستاربكس وكنتاكي” لأنها تدعم إسرائيل، مشيرة إلى أن فروع الوجبات السريعة الأمريكية والغربية مهجورة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت الوكالة إلى أن بعض دول العالم العربي، قررت عدم الشراء من مطاعم الوجبات السريعة الغربية، لأنها اختارت الوقوف إلى الجانب الإسرائيلي في الحرب.

وقالت رويترز إن الشعوب العربية تقول: “أقل ما يمكننا فعله هو ألا نشعر بأن أيادينا ملطخة بالدماء، ففي إحدى الأمسيات مؤخرا بالقاهرة، قام عامل بتنظيف الطاولات في مطعم ماكدونالدز الخالي، كما بدت فروع سلاسل الوجبات السريعة الغربية الأخرى في العاصمة المصرية مهجورة.

وقد تعرضت جميعها لحملة مقاطعة شعبية عفوية إلى حد كبير بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ هجوم حماس في جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر.  

ويُنظر إلى بعض الشركات التي تستهدفها الحملة على أنها اتخذت مواقف مؤيدة لإسرائيل، وأن بعضها له علاقات مالية مع إسرائيل أو استثمارات هناك.

ومع بدء انتشار الحملة، اتسعت دعوات المقاطعة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل عشرات الشركات والمنتجات، ما دفع المتسوقين إلى التحول إلى البدائل المحلية.

ويرى المصريون أن المقاطعة هي الطريقة الفضلى أو الوحيدة لإسماع أصواتهم، وقالت ريهام حامد “31 عاما”، وهي من سكان القاهرة، وتقاطع سلاسل الوجبات السريعة الأمريكية وبعض منتجات التنظيف: أشعر أنه حتى لو كنت أعلم أن هذا لن يكون له تأثير كبير على الحرب، فهذا أقل ما يمكننا فعله كمواطنين من دول مختلفة حتى لا نشعر بأن أيدينا ملطخة بالدماء.

وأعلنت شركة ماكدونالدز العالمية، في وقت سابق، تحقيق أرباح وإيرادات فاقت التوقعات في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر، وذلك قبل بدء حملة المقاطعة العالمية لسلاسل ماكدونالدز بسبب الحرب في غزة والتي بدأت في السابع من أكتوبر الجاري.

وأوضحت الشركة، أن صافي أرباحها في الربع الثالث بلغ نحو 2.32 مليار دولار، أو 3.17 دولار للسهم الواحد، ارتفاعًا من 1.98 مليار دولار، أو 2.68 دولار للسهم الواحد، في الفترة ذاتها من العام السابق.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر والعالم العربي خلال شهر أكتوبر الماضي، حملات واسعة لمقاطعة شركة ماكدونالدز الأمريكية للمأكولات، وذلك بعد ما وصفوه بأنه إعلان ماكدونالدز إسرائيل دعمها لجيش الاحتلال، وتقديم وجبات مجانية لجنوده وضباطه.

كما شارك العديد من رواد السوشيال ميديا صورا للجيش الإسرائيلي مع وجبات ماكدونالدز، وشاركت شركة ماكدونالدز إسرائيل عبر حسابها الخاص على فيس بوك، صورًا خلال توزيع الوجبات المجانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة دعمها له، ما أثار غضب الملايين في الوطن العربي، وكانت هذه الصور السبب الرئيسي لحملات المقاطعة.

* انهيار جسر للمشاة في مصر

انهار منذ قليل جزء من جسر للمشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في محافظة الجيزة بالقاهرة، ما أدى لتوقف الحركة المرورية.

وسقط جزء من الجسر في الاتجاه المودي إلى شارع السودان، عقب اصطدام سيارة نقل بجسمه، مما أدى الى سقوطه وتوقف حركة المرور بالكامل.

اتفاق بين أمريكا وإسرائيل ودول عربية على الإطاحة بحماس.. الأربعاء 22 نوفمبر 2023م.. الأمراض والأوبئة تحاصر أهالي قنا والبحر الأحمر بسبب انهيار المنظومة الصحية في زمن الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 34 حالة وفاة و56 إهمال طبي بسجون السيسي خلال 10 أشهر

في ظل الاستبداد والقمع المتواصل منذ انقلاب السيسي في يونيو 2013، تصاعدت الانتهاكات الحقوقية بمصر، دون محاسبة لأحد، وإفلات متعمد من العقاب القانوني، وهو ما يصطلي به المصريون حاليا، في الدوائر الحكومية وأقسام الشرطة وغيرها من مقار الاحتجاز.

وفي هذا السياق، رصد تحالف حقوقي وقوع العديد من الجرائم الخقوقية، ضد المصريين خلال الشهور العشر الأخيرة.

ورصد تحالف منظمات “المادة 55” مجموعة انتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز في مصر خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2023، تتلخص في 34 حالة وفاة، و56 حالة إهمال طبي لمحتجزين في حالة حرجة تحتاج إلى تدخل طبي، و40 حالة استغاثة فردية وجماعية من منع الزيارة، تتضمن غلقا تاما لبعض السجون ومقار الاحتجاز الأخرى.

وتأتي هذه الانتهاكات بالمخالفة لنص المادة 55 من الدستور المصري: “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته؛ يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا”.

 أما ما رصده تحالف المنظمات في أكتوبر وحده، فتمثل في 4 حالات وفاة، واستغاثة من سوء أوضاع الاحتجاز أفضت إلى الإضراب عن الطعام، واستغاثة من الحبس الاحتياطي المطول رغم الأزمة الصحية، واستغاثة أسرة عمر محمد علي، من ظروف الاحتجاز السيئة في سجن بدر؛ ما دفعه إلى الإضراب عن الطعام. بالإضافة إلى استغاثة أسرة الناشطة الحقوقية والمترجمة مروة عرفة، من الحبس الاحتياطي الذي تخطى المدة القانونية، في ظل حرمان ابنتها مروة منها، ومعاناتها الشخصية مع التهاب الأعصاب المزمن .

انتهاكات الاستعداد لـ”انتخابات الرئاسة”

 وقالت المنظمات: إنه “في النصف الأول من شهر أكتوبر ومع استكمال مرحلة جمع واستيفاء توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية، استمرت الانتهاكات والمضايقات بحق الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي المعارضة، وهما أحمد الطنطاوي، وجميلة إسماعيل”.

 

 وتوزعت الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي بحق مسؤولين وأعضاء في حملة الطنطاوي، بتهم الانضمام لجماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة، وحشد أعضاء حزب “مستقبل وطن” الموالي للنظام الحالي أمام مكاتب الشهر العقاري المختلفة للاعتداء على الراغبين في تحرير التوكيلات وتهديدهم، وحتى مكاتب الشهر العقاري التي تحججت بالأعطال الفنية لتمتنع عن تقديم خدمة تحرير التوكيل للمواطنين.

انتهاكات خلال حرب غزة

و في أكتوبر الماضي أيضا، بدأت واحدة من أقسى حروب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بشن غارات جوية تستهدف المدنيين وقطع الكهرباء والماء والطعام والوقود ومحاصرة القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية من الحدود المصرية عبر معبر رفح، رغم كونه لا يخضع للسيادة الإسرائيلية، كما ظهرت آراء تتحدث عن مخطط إسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء.

وعلى الرغم من نهج نظام الانقلاب الواضح في منع التظاهرات وغيرها من أشكال التعبير عن الرأي لمدة 10 سنوات، ظهرت بشكل مفاجئ دعوات من حزب “مستقبل وطن” للتظاهر في عدة محافظات في يوم 20 أكتوبر تحمل اسم “جمعة تحيا مصر” رفضا للتهجير، ولـتفويض السيسي  للقيام بواجبه الدستوري في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري ورفض تهجير الفلسطينيين، حسب تقرير التحالف الصادر أمس الثلاثاء.

غير أن مظاهرة مستقلة قد انطلقت إلى ميدان التحرير ردد أفرادها شعار “دي مظاهرة بجد.. مش تفويض لحد”، وكان محورها الأساسي التركيز على القضية الفلسطينية ورفض الإبادة الجماعية التي تحدث بحق سكان القطاع، وسرعان ما قامت قوات الأمن بمحاولة فضها وتفريق المتظاهرين، كما قامت قوات الأمن خلال الأيام اللاحقة للتظاهرة بالقبض على عشرات المواطنين من منازلهم، حيث وصل عدد المقبوض عليهم في القاهرة والإسكندرية فقط إلى 42 مواطنا تم التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخريب، والتجمهر، وارتكاب عمل إرهابي.

أحكام قضائية مشددة

 وعلى صعيد المستجدات القضائية، فقد رصد التحالف تصديق الحاكم العسكري على الحكم النهائي بحق الناشط الطلابي، معاذ الشرقاوي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات أخرى عقب انتهاء فترة العقوبة، وذلك في القضية التي تم فيها اتهام المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين بذات التهم، وتم الحكم فيها على أبو الفتوح بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وبهذا التصديق أصبح الحكم نهائيا غير قابل للطعن ولا سبيل لتعديل أو إلغاء العقوبات إلا بالعفو الرئاسي.

وأكدت المنظمات في تحالف “المادة 55” أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.

 وطالبت المنظمات بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.

 ويضم تحالف المادة 55 منظمات “لجنة العدالة- مركز الشهاب لحقوق الإنسان- الشبكة المصرية لحقوق الإنسان- حقهم- نحن نسجل- المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال”.

*نائب يطالب السيسي بفرض سيطرة مصر على معبر رفح من الجهتين

دعا النائب المصري ضياء الدين داود سلطات بلاده إلى السيطرة على معبر رفح من الجهتين، قبل أن تنفجر الأوضاع داخل مصر ويهدد الأمن القومي المصري.

وقال النائب المصري خلال جلسة للبرلمان إن ما ذكره “ليس توريطاً لمصر وإنما التزام كي لا يصل الضغط إلى معبر رفح ليحدث الانفجار ويتم سؤال الحكومة المصرية حينها: “ماذا أنتي فاعلة؟”.

وأوضح النائب المصري ضياء الدين داود أن هذا الأمر إن حصل (انفجار الوضع في رفح)، سنكون أمام مشهد إنساني يصعب على أي صاحب ضمير حي أن يتخلى عن الممنوعات الوطنية والقومية.

دعوة نائب مصري لإدارة معبر رفح

“ويكون دفع القوة بفرض قوات مصرية تشرف على المعبر من الجهتين الفلسطينية والمصرية وهذا يرتبط بالأمن القومي” وفق وصف داود.

وتساءل علي يحيى في تعليقه على فيديو النائب المصري وحديثه بمجلس النواب: “هو المجلس دا له كلمة أصلاً لو دخل عليهم عسكري من الشرطة العسكرية هيطردهم كلهم من المبنى”.

ورأى متابع آخر أن حديث ضياء الدين داود جيد ويحتاج إلى تطبيق، واعتبر آخر أن ما قاله النائب “كلمة حق أمام سلطان جائر”.

فيما ذهب قسم ثالث إلى اعتبار دعوة البرلماني المصري للتنفيس من غضب الناس فقط.

الخوف من مخطط التهجير 

ويخشى الفلسطينيون أنه إذا تم ترحيل سكان غزة إلى مصر بسبب القصف الإسرائيلي، فإن إسرائيل لن تسمح لهم بالعودة أبداً.

وكتب محمد ابن عبدالله معلقاً على دعوة النائب: “الحمد لله كلام بسيط و منطقي لا يحتاج الى التأويل، مصر تنازلت كثيرا على ثوابت أمنها القومي من أجل دراهم معدودات”.

وأضاف المتابع: “الآن شوفوا ازاي اسرائيل تستغل ذلك لصالح أمنها القومي و توسعها على حساب مصر، كارثة يجب تداركها قبل فوات الاوان”.

ويقابل موقف مصر تجاه غزة بانتقادات حادة من قبل النشطاء على مواقع التواصل، وسط غلق معبر رفح وتحجج النظام المصري بأن إسرائيل هي من تسببت في غلقه بالقصف، فضلا عن تقارير منتشرة عن خطة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

* اتفاق بين أمريكا وإسرائيل ودول عربية على الإطاحة بحماس.. هل ينجح مخططهم وما دور دحلان؟

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين وعرب أن إسرائيل تدخل الآن في مخاطرة تنطوي على مواجهة تمرد طويل ودموي إذا ألحقت الهزيمة بحركة المقاومة الفلسطينية حماس واحتلت قطاع غزة بدون خطة ذات مصداقية للانسحاب والمضي قدما نحو إقامة دولة فلسطينية في فترة ما بعد الحرب.

وذكر مسؤولان أمريكيان وأربعة مسؤولين من المنطقة وأربعة دبلوماسيين مطلعين على المناقشات للوكالة أن كل الأفكار، التي طرحتها إسرائيل والولايات المتحدة ودول عربية حتى الآن لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، لم تحظ بتأييد على نطاق واسع، فيما يثير المخاوف من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يُستنزف في عملية أمنية طويلة الأمد.

حماس هزمت إسرائيل ودمرت مشاريع التطبيع بالمنطقة

ويرى بعض المسؤولين في واشنطن والعواصم العربية أن إسرائيل تتجاهل الدروس المستفادة من الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان، عندما أعقبت الانتصارات العسكرية السريعة سنوات من العنف والتطرف.

ويقول دبلوماسيون ومسؤولون إنه إذا تمت الإطاحة بالحكومة التي تديرها حركة حماس في غزة ودُمرت بنيتها التحتية واقتصادها، فقد تؤدي ما وصفوه بـ”نزعة أصولية متطرفة بين السكان الغاضبين” إلى انتفاضة تستهدف القوات الإسرائيلية في شوارع القطاع الضيقة.

وبحسب ما نقلته “رويترز” عن مصادرها، تتفق إسرائيل والولايات المتحدة والعديد من الدول العربية على ضرورة الإطاحة بحماس بعد هجوم 7 أكتوبر، الذي ألحق هزيمة ضخمة وفضيحة كبيرة بإسرائيل. لكن لا يوجد إجماع على بديل يحل محلها، يقول التقرير.

ومع رغبة أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية في تدمير حماس كما ذكر التقرير، يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، نفسه صرح في أكتوبر الماضي، بأنه لا يمكن القضاء على حركة حماس.

وتابع باراك مهاجما رئيس حكومة الاحتلال الحالي أنه لو كان “بنيامين نتنياهو في دولة في وضع طبيعي لاستقال بعد هجوم الحركة المفاجئ في السابع من أكتوبر.”

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نتنياهو، الأربعاء، من أن احتلال غزة سيكون “خطأ كبيرا”. ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يرون حتى الآن أي خريطة طريق واضحة المعالم من إسرائيل بشأن استراتيجية الخروج من غزة باستثناء الهدف المعلن المتمثل في القضاء على حماس. ويضغط المسؤولون الأمريكيون على إسرائيل من أجل تقديم أهداف واقعية وعرض خطة لكيفية تحقيقها.

وبحسب “رويترز” قالت الدول العربية وحلفاؤها في الغرب إن السلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية، هي المرشح الطبيعي للعب دور أكبر في غزة البالغ عدد سكانها حوالي 2.3 مليون نسمة.

غزة وموقف السلطة الفلسطينية

لكن مصداقية السلطة، التي تديرها حركة فتح بزعامة محمود عباس (87 عاما)، لحق بها الضرر الشديد بسبب خسارتها السيطرة على غزة لصالح حماس في صراع عام 2007، وبسبب فشلها في وقف انتشار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واتهامها بالفساد وعدم الكفاءة.

وقال نتنياهو في مطلع الأسبوع الجاري إن السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لا يجب أن تتولى مسؤولية غزة. وزعم أن جيش الاحتلال “هو القوة الوحيدة القادرة على القضاء على حماس وضمان عدم عودة الإرهاب” وفق زعمه. وأصر مسؤولون إسرائيليون عقب تصريحات نتنياهو على أن إسرائيل لا تنوي احتلال قطاع غزة.

وقال بعض من كبار المسؤولين الفلسطينيين، ومن بينهم رئيس الوزراء محمد أشتية، إن السلطة الفلسطينية لن تعود إلى حكم غزة على ظهر الدبابات الإسرائيلية.

وذكر دبلوماسيون أن شركاء غربيين وبعض دول الشرق الأوسط تقدموا باقتراح لتشكيل إدارة انتقالية من التكنوقراط في غزة لمدة عامين تكون مدعومة من الأمم المتحدة وقوات عربية.

لكن الدبلوماسيين قالوا إن هناك مقاومة من حكومات عربية رئيسية، مثل الحكومة المصرية، خوفا من الانجرار إلى ما تعتبره “مستنقع غزة”.

وتخشى القوى الإقليمية من أن تضطر أي قوات عربية تنتشر في غزة إلى استخدام القوة ضد الفلسطينيين ولا ترغب أي دولة عربية في وضع جيشها في هذا الموقف.

رغم أن عباس لا يحظى بشعبية كبيرة بين العديد من الفلسطينيين، لا يوجد اتفاق على من سيحل محله في المستقبل.

ومن المرجح أن يحظى دحلان بقبول مصر وإسرائيل لكن رغم عمله بشكل وثيق مع الولايات المتحدة خلال فترة توليه مسؤولية الأمن في غزة، قال مصدر أمريكي إن واشنطن سيكون لديها بعض الشكوك بشأن عودته إلى السلطة. فهناك عداء طويل الأمد بينه وبين عباس ودائرة المسؤولين الداخلية في السلطة الفلسطينية ومع أنصار حماس أيضا.

الإمارات تؤيد تولي دحلان إدارة غزة

وبحسب تقرير “رويترز” قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني الهارب والمسؤول السابق بفتح، إن إسرائيل مخطئة إذا اعتقدت أن تشديد سيطرتها على غزة من شأنه أن ينهي الصراع.

وأضاف دحلان من مكتبه في أبوظبي حيث يعيش الآن، إن إسرائيل “هي قوة احتلال وسيتعامل معها الشعب الفلسطيني على أنها قوة احتلال”.

وأضاف أن قادة حماس ومقاتليها لن يستسلموا بل سيفضلون تفجير أنفسهم على الاستسلام، حسب وصفه.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون عرب إن الإمارات تؤيد تولي دحلان إدارة غزة في فترة ما بعد الحرب. لكنه قال إنه لا يوجد أحد، ولا حتى هو نفسه، يرغب في تولي حكم منطقة محطمة ومدمرة بدون وجود مسار سياسي واضح في الأفق.

وأشار دحلان لـ”رويترز” إلى غياب التصور لمستقبل غزة عند كل من إسرائيل وأمريكا والمجتمع الدولي، داعيا إسرائيل إلى وقف الحرب والبدء في محادثات جدية حول حل الدولتين.

وقاد دحلان موجة من الاعتقالات والقمع ضد كبار قادة حماس في عام 1996 بعد سلسلة من العمليات الفدائية ضد إسرائيل.

حماس ستفوز بأي انتخابات على الأرجح

وقال مسؤول إماراتي إن أبوظبي ستدعم أي ترتيبات لمرحلة ما بعد الحرب تتفق عليها جميع أطراف الصراع وتدعمها الأمم المتحدة لاستعادة الاستقرار وتحقيق حل الدولتين.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول أمريكي قوله إن اختيار زعيم لغزة سيكون معقدا لأن كل لاعب إقليمي لديه شخصياته المفضلة ومصالحه الخاصة. وستدعم الولايات المتحدة في نهاية المطاف أي زعيم يحظى بتأييد الشعب الفلسطيني والحلفاء في المنطقة بالإضافة إلى إسرائيل.

وذكر جوست آر.هلترمان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية “من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى تجديد شباب القيادة الفلسطينية، لكن الدخول في غمار ذلك مرة أخرى أمر صعب للغاية”.

وقال إن الدول العربية يمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مرشح لا يعجبهم، وستفوز حماس، التي تصور نفسها على أنها قائدة النضال من أجل الاستقلال الفلسطيني، في أي انتخابات على الأرجح.

وهناك مخاطر كبيرة من احتمال امتداد الصراع إلى الضفة الغربية المحتلة وإلى خارج إسرائيل.

ويقول مسؤولون ودبلوماسيون عرب، إنه لم يظهر مثل هذا القدر من القلق من انتشار العمل العسكري في أنحاء الشرق الأوسط منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.

العدوان على غزة يولد جيلا جديدا من المقاومين

وقال أكثر من 12 من سكان غزة أجرت “رويترز” مقابلات معهم إن العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر “يولد جيلا جديدا من المقاومين”.

وذكر أبو محمد (37 عاما)، وهو موظف حكومي في مخيم جباليا للاجئين، أنه يفضل الموت على الاحتلال الإسرائيلي.

وقال لرويترز رافضا الكشف عن اسمه بالكامل “أنا لست (عضوا في) حماس لكن في أيام الحرب كلنا شعب واحد، وإذا قضوا على المقاتلين فسنحمل البنادق ونقاتل… قد يحتل الإسرائيليون غزة، لكنهم لن يشعروا أبدا بالأمان، ولا ليوم واحد”.

وقال مسؤولان أمريكيان تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما إن مناقشات الولايات المتحدة مع السلطة الفلسطينية وأطراف فلسطينية أخرى وحلفاء مثل مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر عن خطة لما بعد الحرب في غزة لا تزال في مراحلها المبكرة.

وذكر مسؤول أمريكي كبير “من المؤكد أننا لم نصل بعد إلى مرحلة بذل أي جهد لترويج هذه الرؤية لشركائنا الإقليميين الذين سيتعايشون معها في النهاية وينفذونها”.

وبينما أصر بايدن على ضرورة أن تنتهي الحرب “برؤية” لحل الدولتين، الذي سيجعل من قطاع غزة والضفة الغربية دولة فلسطينية، لم يقدم هو أو كبار مساعديه أي تفاصيل عن طريقة تحقيق ذلك ولم يقترحوا حتى استئناف المحادثات.

بايدن يتجنب جر أمريكا إلى دور عسكري مباشر في الصراع

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي في طوكيو، خطوط واشنطن الحمراء في غزة، قائلا إن الإدارة تعارض التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، أو أي تقليص لمساحته، أو احتلاله أو فرض إسرائيل حصارا عليه.

ومهما كانت قرارات بايدن الدبلوماسية، يقول مساعدوه إنه ليس لديه مصلحة في جر الولايات المتحدة إلى دور عسكري مباشر في الصراع، ما لم تهدد إيران أو وكلاؤها الإقليميون المصالح الأمنية الأمريكية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين هذا الشهر “لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات عسكرية أمريكية على الأرض في غزة، سواء الآن أو في المستقبل”.

*تمزيق اتفاقية السلام مع إسرائيل أمام رئيس الحكومة

مزق النائب في البرلمان المصري ضياء الدين داود، اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل خلال كلمته في الجلسة العامة أمام رئيس الحكومة أمس الثلاثاء.

وقال داود خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: “لدينا اتفاق مكبل للدولة المصرية نختلف معه”، مضيفًا “إن لم يكن هذا الاتفاق له محل من الإعراب علينا أن نمزقه من أجل الأمن القوي المصري والعربي”. ومزق داود اتفاقفية السلام.

وتحدث داود عن حالة الاصطفاف الوطني بشان الأمن القومي المصري، وتساءل “هل لاتزال الدولة المصرية جزءًا من صفقة القرن؟”، واستطرد “الإجابة لدى رئيس الحكومة يجب أن لا نكون ضد أي صفقة تهدد القضية العربية والفلسطينية والأمن القومي المصري“.

وأوضح أن “التهجير القسري ليس الخطر الوحيد، لا نستطيع عزل الأيام والساعات الماضية لن نعيد حديث التاريخ ونشكر الأحداث لأنها بثت هذه القضية في وجدان كل طفل وشاب يتوارثها حتى تحقيق النصر القادم لا محالة، وهذه ليست كلمات لدغذغة المشاعر، النصر سيأتي في يوم الأيام علينا أن نورث أبنائنا هذه المفاهيم“.

وتابع داود “المعبر جزء من الاتفاق له مراحل أمنية إذا كان الاتفاق يهدد الأمن القومي المصري علينا فرض سيطرتنا على المعبر من الجهتين ولا نصل بالضغط على معبر رفح فيحدث انفجار“.

وأردف “سنكون أمام مشهد إنساني يصعب أمام صاحب ضمير حي التخلي عن الممنوعات القومية والوطنية”، محذرا من توريط مصر، مطالبا بوضع الحدود والحفاظ على الأمن القومي، وفرض الأمر الواقع.

وقال “اللي بيحصل في ليبيا ليس بمعزل عن ما يحدث في غزة وسد النهضة، كله واحد وإدارة واحدة في ظل تواطؤ إقليمي، يسقط الكثيرون في تطبيع مذل“.

وطالب “بسحب السفير المصري وطرد السفير الصهيوني، والانسحاب من مقررات العلا“.

* ملك الأردن يصل مصر لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة

استقبل عبد الفتاح السيسي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين.

ورحب عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله، بالهدنة الإنسانية المعلنة في غزة، وأكدا ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.

وأكد السيسي وعبد الله الثاني الذي يزور القاهرة، على ضرورة إتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء، وذلك تجسيدا للتوافق الدولي والمتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة.

وجدد الزعيمان خلال جلسة المباحثات رفضهما سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والرفض التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي والملك عبد الله استعرضا جهود البلدين للتواصل مع كافة الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين، حيث أكدا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة وتخفيف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.

وأفاد المتحدث بأن السيسي والملك عبد الله شددا على أن أي جهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة يجب أن تستند إلى إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار البيان إلى أن السيسي والملك عبد الله أكدا خلال جلسة المباحثات الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

وكان الملك عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي أكدا موقفهما الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير، خلال المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة فى 19 أكتوبر الماضى.

ورفض الزعيمان خلال اللقاء أية محاولات للتهجير القسري لسكان غزة إلى بلديهما.

* الأزهر يوجه رسالة حول “الطنطورة” الفلسطينية

تحدث مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من خلال سلسلة من الحلقات أطلقها المرصد تدعى “حتى لا ننسى.. قرى دمرها الاحتلال الصهيوني”، عن قرية الطنطورة التي شهدت مذبحة كبرى في فلسطين.

وأوضح المرصد، أن القرية لها جذور تاريخية تعود إلى القرن الـ13 قبل الميلاد، وقد احتُلت القرية غير مرة على مر التاريخ، وفي أغسطس سنة 1799 عندما حاول نابليون بسط سيطرته على فلسطين، مر جنوده المنسحبون بالقرية وأحرقوها، وفي سنة 1855، ذكرت “ماري روجرز”-شقيقة القنصل البريطاني في حيفا- أن القرية كانت تشتمل على نحو (30) أو (40) منزلًا مبنيًّا بالحجارة والطين، أو الصلصال، وأن الأبقار والماعز كانت عماد ثروة الطنطورة، وفي أواخر القرن الـ19 وصِفت الطنطورة بأنها قرية ساحلية تمتد من الشمال إلى الجنوب، واشتملت القرية على بناء حجري مربع الشكل، كان يُستعمل مَضْيَفةً للزائرين، وكان فيها (1200) نسمة، يعتمدون في أرزاقهم على صيد الإسماك، والزراعة؛ إذ كانوا يزرعون (25) فدانًا، كما كان للقرية تجارات محدودة مع “يافا“.  

وتابع المرصد: كان فيها مدرسة ابتدائية للبنين -بُنيت عام 1889 تقريبًا- وأخرى للبنات، وكانت القرية من أواخر ما سقط من قرى “حيفا“، هاجمها جنود لواء “إسكندروني” (الهاغاناه) من كل الجهات في ليل 23 مايو 1948، لكن أهل القرية قاوموا الهجوم حتى نَفِدَتْ ذخائرهم، ومن ثم سقطت القرية بيد الصهاينة الإرهـابيين، ولأن الطناطرة قاوموا –رغم عدم استعدادهم وعدم تسليحهم بما يكفي- فإن الصهاينة لم يعجبهم ذلك، وأبادوا القرية، وارتكبوا مجزرة؛ إذ طلب (الهاغاناه) الإرهابية من أهل الطنطورة التجمع على شاطئ القرية، وفصلوا الرجال عن النساء والأطفال، فاقتادوا النساء وبعض الأطفال وبعض المسنين إلى قرية الفريديس المجاورة.

وواصل: أما الأطفال الذكور والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و50 عامًا فقد جلسوا على شاطئ القرية، حتى جاء ضابط صهيوني يُدعى “شمشون ماشفيتس”، وبدأ بانتقاء مجموعات من الرجال، اقتادوا قسمًا منهم إلى السجن، أما القسم الآخر فقد اختُير بعضهم لحفر حفرة كبيرة، في حين أطلق الصهاينة النيران على مَن تبقى من رجال القرية، بعد ذلك طلبوا من الرجال الذين حفروا الحفرة أن يدفنوا شهداء القرية الذين كانت جثثهم تملئ شوارع القرية، وبعد أن انتهوا من دفنهم، أَطلقوا النيران على هؤلاء الرجال.

وأكمل المرصد: والقرية اليوم لم يبق منها إلا مقام، وقلعة، وبئر قديمة، وبضعة منازل، منها منزلُ آل اليحيى -بُني في سنة 1882-، وينتشر كثير من شجر النخيل، وبعض نبات الصبار في أنحاء الموقع الذي تحول إلى منتزه صـ هيـ وني يضم بعض المسابح.

وتردد صدى اسم قرية الطنطورة، مرة أخرى بعد غيابها لسنوات عن ساحة الحديث، وأصبحت ذكرى وشاهدة ضمن شواهد كثيرة على ما حدث عام 1948، حيث هُجر وقُتل وعُذب الفلسطينيون، وأطلق على هذا العام عام النكبة، وعاد الاسم للحديث في ظل الأحداث الجارية على أراضي غزة، واستعادة التاريخ الوحشي للاحتلال.

في عام 2022 صدر الفيلم الوثائقي طنطورة للمخرج الإسرائيلي ألون شفارتز، والذي تسبب في حالة جدل داخل المجتمع الإسرائيلي، الذي يطلق على معارك عام 1948 حرب الاستقلال، ويصور نفسه فيها أنه الطرف البريء المُعتدى عليه، بينما على الجانب الآخر فهي المرحلة المعروفة بالنكبة.

يبدأ فيلم طنطورة بعبارة للسياسي الإسرائيلي السابق إيغال ألون “أمة تجهل ماضيها، حاضرها هش ومستقبلها مبهم”، وهذا بالتحديد مضمون الفيلم الذي اعتمد فيه شفارتز، على إجراء لقاءات مصورة مع عدد من المحاربين القدامى في لواء إلكسندروني، بالإضافة إلى الباحث الإسرائيلي تيدي كاتس، حيث يهتم شفارتز بالرجوع للماضي ويريد من المسؤولين الإسرائليين تقبل ما حدث والتصالح معه.

يركز الفيلم على ما حدث هناك في قرية الطنطورة في مايو عام 1948، حيث قُتل ما بين 200 إلى 250 رجلا من أبناء القرية، بناء على الشهادات التي جمعها كل من الباحث كاتس وشفارتز.

* أردوغان يكشف عن زيارة محتملة لمصر لبحث ملف مرضى غزة.. وجّه رسالة إلى العالم الإسلامي ودعا لمحاسبة الاحتلال

نقلت قناة خبر تورك ووسائل إعلام تركية أخرى الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عن الرئيس رجب طيب أردوغان، القول إنه قد يسافر إلى مصر قريباً ويناقش كيفية تسريع إجلاء المرضى من غزة وخطوات أخرى، كما أكد الرئيس التركي في تصريحاته على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة قائلاً إنه “سيبقى أرضاً فلسطينية حتى لو احتلته إسرائيل“.

وفي وقت سابق، وصلت إلى تركيا طائرتان تقلان عدداً من مرضى السرطان الفلسطينيين ومرافقيهم بعد إخراجهم من قطاع غزة إلى مصر.

وعقد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، سلسلة من اللقاءات المكثفة في مصر لتقديم المساعدات الصحية لغزة ونقل المرضى والجرحى إلى تركيا.

العالم الإسلامي يجب أن يتضامن 

وفي تصريحات لصحفيين على طائرته العائدة من رحلة إلى الجزائر، نُقل عن أردوغان قوله إن العالم الإسلامي يجب أن يتصرف بروح الوحدة والتضامن بشأن غزة، ويجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي والمحاسبة على أفعالها في غزة.

فيما أكد الرئيس التركي، في تصريحات له خلال زيارته إلى الجزائر، رفض بلاده هجمات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي تحولت إلى “عقاب جماعي وباتت تشكل جريمة حرب”، وقال: “تهجير الناس واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس والأماكن التي ينبغي أن تكون محمية، هو همجية وانعدام للضمير“. 

وأوضح أردوغان أن أولوية تركيا في غزة “هي التوصل لوقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق”، مشيراً إلى أنه “لا مفر من تأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسنواصل فعل ما بوسعنا في هذا الاتجاه“. 

وبيّن أنه “لا يمكن تأسيس استقرار وسلام دائم في المنطقة دون التوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية”، مؤكداً استعداد بلاده لـ”تحمل المسؤولية كضامن، مع دول المنطقة، في تطبيق السلام العادل الذي ستتفق عليه إسرائيل وفلسطين“. 

جرائم الاحتلال في غزة 

يأتي هذا في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي شنَّ غارات، استهدفت منازل مأهولة وسط قطاع غزة، موقعة بذلك 41 شهيداً، بالإضافة إلى عشرات المفقودين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط من لواء “جولاني” في معارك شمال غزة، ويأتي هذا قبل ساعات من “هدنة” كانت قطر قد أعلنت عنها بين حماس والاحتلال. 

كما قالت قناة الجزيرة الإخبارية، نقلاً عن مراسلها، إن قوات الاحتلال شنَّت قصفاً مدفعياً مكثفاً على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال شنَّت أيضاً قصفاً مدفعياً على شارع يافا شرقي مدينة غزة.

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قائداً لديه قُتل في معارك شمال غزة، وأصيب آخر، وذكر الجيش أن القتيل هو النقيب ليرون سنير (25 عاماً)، من مستوطنة عوفرا، قائد فصيلة في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء “جولاني“.

فيما أصيب جندي في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء “جفعاتي”، بجروح خطيرة خلال القتال في شمال غزة، وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 69 قتيلاً خلال العملية البرية في غزة، وإلى 391 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و128 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلاً و3 آلاف و920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

*السيسي يلغي الإزالات ويفتح “مصالحات” المباني لجباية 100 مليار جنيه

أمام موقفه المتخاذل من محرقة غزة، وافق برلمان السيسي 20نوفمبر لسنة 2023 قانون المصالحات الجديد على مخالفات البناء، وقد تحدد يوم 15أكتوبر الماضى 2023 موعدا للتصالح على قانون المباني الجديد، وإيقاف كافة الإزالات الموجوده قبل هذا التاريخ، وهذا هو نص القانون الجديد الخاص بالمصالحات.

وجاء الإقرار الجديد للقانون بعد هدم عشرات آلاف المباني والشقق ليهدر السيسي المليارات ويوقف مهن مرتبطة بالعقارات، والسبب كما كشف الذرع الإعلامي عمرو أديب وهو يعلق على التعديل الجديد لقانون المصالحات: “المصريون مستعدون لتوريد 100 مليار جنيه للحكومة عن طيب خاطر”.

واكتشف المصريون عشوائية التشريعات التي يقرها السفيه عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب، ومن ذلك قانون المصالحات الذي تحول من قانون لتقنين أوضاع سنين من الفوضى من العمران وفساد بعض المحليات إلى باب جديد من الفساد بتقديم مصالحات على أدوار غير موجودة ويتم بناؤها في الليل وواقعيا متصالح عليها.

ولم ينس المصريون أن السفيه السيسي نفسه في 29 أغسطس 2020، هدد باستخدام قوة الجيش لإزالة مخالفات المباني في القرى ليأتيه رد أهاليها واضحا بين “مش هنسيب بيوتنا” و”ارحل”.

وفي هذا التاريخ تحدث السيسي عن تعديات المباني: “لو لزم الأمر ممكن أخلى الجيش ينزل كل القرى بمصر”.

وقال عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية، أجهزة الدولة بضبط مخالفات البناء بكل حزم، قائلا: “المحافظ والمحليات فين، وأي حد من شباب القرى فين؟ وبعيدن تقولي حطلي صرف صحي وكهرباء وطرق ومياه شرب، دي قرية من 4500 قرية، ناويين تعملو إيه في بلدكم؟ أنا مش عارف أعمل إيه؟ دي ظاهرة وبقول للمصريين أنا مش عارف أعمل إيه، إيه اللي إحنا فيه ده، دي الأرض اللي بنأكل منها، إحنا بنعمل إسكان لكم، الدولة بمؤسساتها يا محمد يا زكي مسؤولة عن الحفاظ على الدولة المصرية”.

وبات السيسي حينها محورا كما جرت العادة للسخرية فكتب د. حمزة زوبع @drzawba “السيسي بيقولك هينزل الجيش، يدك المباني المخالفة في القرى، طيب ما تبعته يدك سد النهضة، لأنه مخالف برضه، ولا رأيك إيه ؟ مجنون رسمي والله “.

مؤجل لعام

وقال مراقبون: إنه “في شهر ديسمبر ٢٠٢٢ تم الانتهاء من مناقشة قانون التصالح الجديد، حيث انتهت منه لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر عقب موافقة مجلس شيوخ العسكر عليه بشكل نهائي، وكان من المفترض إحالته لمجلس النواب في شهر يناير ٢٠٢٣ لمناقشته داخل المجلس وإقراره ثم إرساله إلى السيسي ثم إصداره رسميا ونشره في الجريدة الرسمية، ثم إعداد اللائحة التنفيذية له ليتم تنفيذه علي أرض الواقع من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات، ولكنه نتأجل لما يقرب من العام.

وأبدى مراقبون تعجبهم من أن هناك ٢ مليون و ٨٠٠ ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء، وهذا القانون يمس ملايين من المواطنين أما تم إزالة مبانيهم وشققهم فهم الآن أمام القول المأثور “ربنا يعوض علينا”.

وقال حساب “عبد اللاه الحمراني” على “فيسبوك”: “لن يسامحك أي مواطن غلبان في تمرير قانون المصالحات الذي شرد وهتك عرض 80٪ من الغلابة، حملت على عاتقك وسجل لك التاريخ في سجل صفحاتك كل صرخة أم هدم بيتها وشردت أطفالها كل أب ذاق مرارت الذل وهو يطرق باب غيره من أجل المعوزة في ظل قانون ظالم مر من تحت يديك أي قانون يحكم بأثر رجعي، نريد أن نعلم لماذا يحكم القاضي بالتقادم وهل هذا الحكم باطل أم هناك خلل في حيثيات الحكم، فاليوم يسقط قلمك الذي أذقت به مرارت العيش وقهر الزمان، وعند الله سوف تجتمع الخصوم”.

وقال مهندسون: إن “القانون الذي سبق وأقره السيسي لا فائدة له، وذلك ومنذ اليوم الأول، حيث إن 99 % من مخالفات المباني تندرج تحت بند:

1- البناء على الأرض الزراعية

2- البناء مخالفة لقيد الارتفاع، أى أن الشارع يسمح فقط الترخيص لعدد مثلا 3 دور ويتم بناء أدوار زيادة.

وحيث إن القانون الذي صدر ينص على أنه يجوز التصالح على مخالفات المباني باستثناء حالات منها.

1- البناء على الأرض الزراعية

2- المخالفات الخاصة بمخالفة قيد الارتفاع.

وبناء عليه فهو قانون على غير المتوقع ويحتاج إلى إعادة صياغة مره أخرى. 

المباني الفارهة

غير أن السيسي الذي منع المصريين من البناء أو التصالح على ما بنوا سمح لنفسه بالبناء الترفيهي وفي 13 مايو الماضي، على غرار العاصمة الإدارية والقصور الرئاسية، نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن الباحث تيموثي قلداس والمتخصص في الشؤون المصرية أن مصر تظل ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، وهي مدينة له بمبلغ 13.5 مليار دولار، وأدى تدخل المنظمة الدولية في الماضي لفرض الحكومة إجراءات تقشف قاسية، لكنها لم تؤد إلى انتعاش وعدت به الإجراءات هذه.

وأضاف أن الحكومة مطالبة بالقيام بإجراءات بنيوية، بما في ذلك الحد من اقتصاد الجيش الغامض، ويمثل تمويل الجيش الأساس للمشاريع الكبرى التي تقوم بها الحكومة والتي تعد أساسا لسياسات عبد الفتاح السيسي الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2013.

يقول كالديس: “من المفترض الحد من القطاع العام والجيش بناء على برنامج صندوق النقد الدولي، لكننا نرى الجيش يوسع نشاطاته الاقتصادية في تناقض مع الاتفاق، إن النظرة العامة في الوقت الحالي سلبية للمصريين بدون أمل في الأفق”.

* الاقتصاد المصري يئن تحت وطأة الحرب في غزة بسبب نقص العملة الأجنبية

قال موقع “ناشيونال”: إن “الدولار الأمريكي ارتفع إلى أعلى مستوياته التاريخية مقابل الجنيه المصري، وتحدث المرشدون السياحيون عن إلغاء ما يصل إلى 20 في المائة، وتضر أزمة العملة الأجنبية المستمرة بالصناعات المحلية، حيث لا يزال التضخم عند مستويات قياسية.

واشتدت المشاكل الاقتصادية في مصر وسط الحرب بين دولة الاحتلال وغزة، التي دخلت الآن أسبوعها السابع، والتي أدت إلى مناخ من عدم اليقين والخوف.

وتقع الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، والتي يقطنها 105 ملايين نسمة، على الحدود مع كل من غزة ودول الاحتلال، ويحتدم الصراع ليس بعيدا عن منتجعات البحر الأحمر الشهيرة في جنوب شبه جزيرة سيناء.

وكانت مصر تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في الذاكرة الحية عندما اندلعت الحرب الشهر الماضي، مع ديون خارجية مذهلة بلغت 165 مليار دولار وفاتورة استيراد سنوية تبلغ 90 مليار دولار ، سجلت مصر انخفاضا بأكثر من 50 في المائة في قيمة عملتها منذ مارس 2022 بينما ارتفع التضخم إلى ما يقرب من 40 في المائة.

وألقت حكومة السيسي باللوم باستمرار على جائحة الفيروس التاجي والحرب الروسية الأوكرانية في مشاكلها الاقتصادية.

لكن منتقدين يقولون: إن “الإفراط في الاقتراض والمشروعات العملاقة المكلفة التي يعتبرونها غير ضرورية أو سابقة لأوانها والاعتماد الشديد على تدفقات استثمارات المحافظ قصيرة الأجل ساهمت في الأزمة”.

يتداول الدولار الأمريكي هذا الأسبوع عند 51 جنيها في السوق الموازية أو السوداء النابضة بالحياة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق بزيادة 20 جنيها عن سعر البنوك” وفقا لتجار العملات الأجنبية.

وتثير أزمة العملة الأجنبية في مصر قلقا بالغا بالنظر إلى أن البلاد تحتاج إلى أكثر من 28 مليار دولار للوفاء بسداد الديون في عام 2024.

وقد أدى النقص إلى تراكم واردات بقيمة 5 مليارات دولار عالقة في الموانئ ومشاكل للشركات الأجنبية التي تعيد أرباحها.

وقال رجل صناعي مقيم في القاهرة لصحيفة “ذا ناشيونال”: “أنا أشتري الدولارات من السوق السوداء لأقدمها للبنك لتخليص المواد المستوردة العالقة في ميناء الإسكندرية، لكن البنك يطبق السعر الرسمي وأخسر قدرا كبيرا من المال”.

وأضاف “أن كل شيء الآن باهظ التكاليف إلى هذا الحد ويقل ربحه على نحو متزايد، أشعر أنني ما زلت في مجال الأعمال حتى لا أحرم الموظفين من لقمة العيش في مثل هذا الوقت.”

واتفق مصرفي دولي كبير مقيم في القاهرة معه في الرأي، قائلا: إن “أزمة الدولار تؤثر بشدة على الاقتصاد مع تكثيف التكهنات بشأن خفض قيمة العملة الذي يلوح في الأفق”.

وأضاف لصحيفة ذا ناشيونال “من الأفضل أن تباع الدولارات بسعر 51 جنيها أو أكثر من عدم وجود دولارات بسعر 31 جنيها” ، موضحا “تخفيض قيمة العملة سيخلق سيولة ولن يكون له تأثير كبير على التضخم لأن كل شيء يتم تسعيره بالفعل بسعر السوق السوداء.”

من السابق لأوانه رؤية إلغاء الحجوزات السياحية ينعكس في المواقع السياحية الشهيرة في القاهرة مثل أهرامات الجيزة أو المتحف المصري ، والتي لا تزال مكتظة.

ومع ذلك، يقال: إن “الإلغاءات واضحة في وجهات سيناء الشهيرة مثل طابا  المجاورة لمدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية على خليج العقبة نويبع ودهب وشرم الشيخ”.

وقال مرشد سياحي لصحيفة “ذا ناشيونال”، “نحن نتحدث عن إلغاء 20 في المائة في هذه المرحلة” .

وأضاف “غدا أبدأ جولة لمدة تسعة أيام مع مجموعة من السياح الأوروبيين، قيل لي إن المجموعة تضم 28 شخصا عندما عرضت علي الوظيفة، علمت اليوم أنه سيكون هناك 13 فقط”.

والسياحة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية وتمثل نحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحقق القطاع كثيف العمالة لمصر رقما قياسيا بلغ 13.63 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو ارتفاعا من 10.75 مليار دولار قبل عام وفقا لبيانات البنك المركزي.

وصدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشعب الأسبوع الماضي عندما أعلن أن نقص العملة الأجنبية كان أزمة عابرة ستنتهي قريبا.

ولم يعط سببا لتقييمه المتفائل، الذي هيمن على البرامج الحوارية التلفزيونية لعدة أيام، حيث رفض الخبراء إعلانه باعتباره مجرد كلام.

وقال الخبير الاقتصادي البارز مدحت نافع في مقابلة تلفزيونية: “إنه إعلان شعبوي للاستهلاك المحلي ولا يدعمه أي دليل”، مضيفا “أوافق على أن الأزمات تمر، ولكن بأي ثمن؟”

ومع ذلك، هناك تكهنات متزايدة بأن دول الخليج ربما تستعد لتقديم حزمة إنقاذ بمليارات الدولارات لمصر، على الرغم من عدم وجود أي كلمة من أي منها حول نيتها القيام بذلك.

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر الدول التي هبت مرارا وتكرارا لإنقاذ الاقتصاد المصري على مر السنين لديها بالفعل ما مجموعه 29.9 مليار دولار من الودائع لدى البنك المركزي المصري، وأقرضت 16 مليار دولار أخرى في شكل أشكال أخرى من الائتمان في السنوات الأخيرة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: إن “البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المصري البالغ 3 مليارات دولار بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها حرب غزة”.

وخرج البرنامج، الذي تم توقيعه في أواخر العام الماضي، عن مساره، مع تأخر مراجعات صندوق النقد الدولي وتحدي مصر للشروط التي وضعها الصندوق لتبني آلية مرنة حقا للصرف الأجنبي والحد من البصمة الاقتصادية الهائلة للدولة من خلال خصخصة الشركات المملوكة للحكومة.

وفي الوقت نفسه، يحاول الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر في معالجة التداعيات المتزايدة للتحالف بين الاحتلال وغزة، وفقا لبلومبرج.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي عندما أجرت محادثات مع عبد الفتاح السيسي.

ويريد الاتحاد الأوروبي تسريع العملية نظرا لأهمية القاهرة الاستراتيجية والمخاوف بشأن زيادة تدفق اللاجئين، بما في ذلك من دول مثل السودان، الذي دمره القتال بين الجيش الوطني والقوات شبه العسكرية المنافسة.

وستشمل الخطة ست أولويات تتراوح من الاقتصاد والاستثمارات إلى الهجرة والأمن، وفقا لما ذكرته مصادر لبلومبرج.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تريد الكتلة الأوروبية استكشاف خيارات مع الدول الأعضاء لمساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل.

بالإضافة إلى ذلك، سيقترح الاتحاد الأوروبي خطة استثمارية تهدف إلى تعبئة 9 مليارات يورو 9.8 مليار دولار في قطاعات مثل الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري مخطط له في الربيع المقبل.

*الأمراض والأوبئة تحاصر أهالي قنا والبحر الأحمر بسبب انهيار المنظومة الصحية في زمن الانقلاب

في ظل انهيار المنظومة الصحية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، والإهمال من جانب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب وانشغال عصابة العسكر بملذاتها ومصالحها الخاصة، يعاني المصريون من انتشار أمراض غريبة في عدد من المحافظات على رأسها قنا والبحر الأحمر.

ومع إهمال حكومة الانقلاب، تسبب المرض الغريب في وفاة وإصابة الآلاف، خاصة من أهالي القرى الغلابة الذين لا تتوافر لهم مستشفيات أو وحدات صحية تتولى علاجهم ومحاربة الأمراض والأوبئة.

كان أهالي قنا والبحر الأحمر قد أكدوا أنهم منذ شهرين لاحظوا وجود حالات تصاب بالسخونة والصداع والرعشة، وعند ذهابهم إلى العيادات الخاصة قيل لهم من الأطباء إنه مرض حمى الضنك، لكن بدأت الحالات تنتشر بسرعة وهناك عشرات الوفيات حتى الآن.

وقال الأهالي: إنهم “تقدموا بشكاوى لوزارة صحة الانقلاب والمحافظات، وتم إرسال خبراء لسحب عينات من المياه المختلطة بمياه الصرف الصحي القريب من أحد الجبانات، لكن رغم مرور شهر لم يتم الإعلان عن أي شيء، في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة التي لا تجد علاجا”.

وأكدوا أن القرى تفتقد وحدات صحية قادرة على التعامل مع الحالات، معربين عن أسفهم، لأن هناك استغلالا من الأطباء الذين رفعوا أجر الكشف، كما أن الصيادلة رفعوا أسعار الأدوية والمحاليل الطبية.

حمى الضنك 

من جانبهم قال خبراء وأطباء: إن “المرض الذي انتشر مؤخرا هو مرض فيروسي غامض غير معلوم التشخيص حتى الآن، مؤكدين أن المرض أشبه بأعراض حمى الضنك في السخونة والصداع والرعشة ولا يوجد له لقاح حتى الآن.

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بضرورة الإسراع إلى أماكن الإصابة، وسحب عينات وكشف النتائج والسرعة في تشكيل فرق طبية للمناطق المصابة لمحاصرة المرض.

وشددوا على ضرورة أن يقوم وزير صحة الانقلاب والمسئولون بمحافظتي قنا والبحر الأحمر بسرعة التحقيق في أسباب انتشار المرض الغامض الذي بدأ من مدينة القصير، ثم امتد لمدينة قوص وبعض القرى، مما  أدى إلى وفيات عديدة في قرية حجازة وقرية البصيلات التابعة لمركز قوص.

مرض فيروسي

 من جانبه قال الدكتور محمد أحمد، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث: “هذا المرض فيروسي ناتج عن انتشار البعوض والحشرات في الجو، وهذه الحشرات تتكاثر عن طريق وضع البويضات في مياه راكدة أو مسطحات أوبرك مائية، مشددا على ضرورة التعامل معها بالتنظيف ورش هذه المسطحات كإجراء وقائي لمحاصرة الفيروس نفسه”.

وأضاف أحمد في تصريحات صحفية : “هذا المرض الفيروسي أشبه بحمى الضنك في الأعراض، لكنه لا يوجد له لقاح حتى الآن،  موضحا أن السخونة والرعشة والصداع أبرز الأعراض بحسب نشرة CDC الأمريكية ومركز مراقبة الأمراض في أطلنطا”.

وتوقع أن يكون المرض نتيجة اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب، وهو ما ينتج عنه انتشار بعوض وحشرات في الجو تزيد من انتشار المرض.

وأوضح أحمد أنه بحسب المعلومات المنشورة عن حمى الضنك في منظمة الصحة العالمية، فهي عدوى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك، وتنتقل إلى البشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى، وما يقرب من نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك في الوقت الراهن . 

وأكد أن التقديرات تشير إلى حدوث ما يتراوح بين 100 و 400 مليون حالة عدوى سنويا، موضحا أن حمى الضنك تظهر في المناخات المدارية وشبه المدارية في العالم، ولا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

فرق دائمة 

وطالب محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، بضرورة تحرك وزارة صحة الانقلاب والطب الوقائي للتعامل مع هذا الوباء الجديد والسرعة في سحب العينات وإعلان النتائج وتشخيص المرض، مشددا على ضرورة إرسال فرق دائمة ومقيمة للوحدات الصحية القريبة من البلدان المنتشر بها المرض لتيسير استقبال المصابين، مع ضرورة الإسراع في توفير مياه صالحة للشرب لتوزيعها على القرى المصابة.

وقال فؤاد في تصريحات صحفية : “على الطب الوقائي الإسراع في توفير سيارات لرش وقتل الحشرات، مع إسراع المحافظات في سحب مياه الصرف من حول القرى المصابة، مطالبا بضرورة توفير كافة الأدوية المطلوبة والإعلان عن برتوكول علاجي موحد، مع متابعة أثر المرض في المدن المجاورة حتى يمكن محاصرته”.

وكشف أن هناك شوائب مسرطنة بـ 7 أصناف دوائية، وهو ما يتطلب إنشاء معامل حديثة، مشيرا إلى أن الهند حذرت من مادة «الفارستان» وأن هناك اتهامات متلاحقة للشركات المصرية .

من إنجازات السيسي كيلو السكر بـ 50 جنيها وتوقعات بارتفاعه إلى 70 في رمضان .. الثلاثاء 21 نوفمبر 2023م.. الانقلاب يجامل شركات الحديد والإسمنت ولوبي رجال الأعمال ويدعم الاحتكار

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* غدًا.. نظر تجديد حبس 59 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 59 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

عبدالله أحمد النجار “أبوحماد”

أبو بكر حسن إبراهيم غمري “أبوحماد”

معاذ عبد الله عبد الرحمن “أبوحماد”

محمد ياسر “أولاد صقر”

بلال النمر “القرين”

أحمد حسن “القرين”

محمد عبد الناصر عثمان “منيا القمح”

عبد العزيز هاني عثمان “منيا القمح”

أحمد محمد السيد سالم “أبوكبير”

خالد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”

إسلام صبحي الشحات “الزقازيق”

مروان أمير أبو زيد “الزقازيق”

محمود ثروت عبد الغفار “الزقازيق”

محمد أحمد فهمي عبد القادر “الزقازيق”

عبد الرحمن صبحي جمال “الزقازيق”

أحمد حسيني عبد الله محمد “ديرب نجم”

عمر سمير بدوي “ديرب نجم”

محمد فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”

معاذ خيري حسين محمد “أبوحماد”

علي حمدي علي محمد “القرين”

أحمد محمود عبد الفتاح “الزقازيق”

إبراهيم سعيد الشامي “الزقازيق”

محمود طه “منيا القمح”

عبد العزيز عبد الهادي عبد العزيز “الزقازيق”

محمود محمد عبد السميع “الزقازيق”

عبد الرحمن سمير “الزقازيق”

عبد الرحمن عبد الجليل “الزقازيق”

معاذ عزت “الزقازيق”

أحمد صابر عبد الله عطية “منيا القمح ”

عبد الغفار إبراهيم عبد الوهاب “منيا القمح ”

وليد محمد رشد السيد “منيا القمح ”

محمد عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح ”

إسلام مصطفى محمد “منيا القمح ”

هشام توفيق هشام “منيا القمح ”

طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح ”

محمد سالم عليوة “منيا القمح ”

هشام مرعي السيد “منيا القمح ”

عمار بيومي عواد “منيا القمح ”

مصعب عادل محمد “منيا القمح ”

أحمد توفيق عبد القادر “منيا القمح ”

حسن البنا أحمد الشافعي “منيا القمح ”

محمود محمد إبراهيم “منيا القمح ”

أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح ”

محمد عبد المنعم طه السيد “منيا القمح ”

صلاح منير ماهر أحمد “منيا القمح ”

محمد لطفي محمد موسى “منيا القمح ”

رأفت فاروق عبد الحميد “منيا القمح ”

طارق علي عبده “العاشر”

بكري عبد العزيز بكري “العاشر”

رمضان حسن محمد “العاشر”

لطفي عبد الفتاح منصور حربي “منيا القمح ”

محمود عبد الحميد محمد “بلبيس”

حفني إبراهيم أحمد البطريق “بلبيس”

عادل محمد سعد حبيش “بلبيس”

بنداري صلاح بنداري “بلبيس”

رمضان مصطفى الغزال “العاشر”

محمود إبراهيم علي

عبد الله السيد عبد الفتاح

ناصر يوسف فتحي “بلبيس”

* إلغاء قرار إخلاء سبيل 10 معتقلين من الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق قبول استئناف النيابة وإلغاء قرار إخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه للمعتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 8 مركز أبوحماد، وهم:

عبد الرحمن محمد السيد محمد دعبس “أبوحماد”

إبراهيم محمد أحمد أبو زيد “أبوحماد”

محمود محمد عليان “القرين”

شهاب الدين رمضان “القرين”

سعيد محمد عبد الحميد عمار “الإبراهيمية”

أحمد محمد شحاتة “فاقوس”

عبد الرحمن محمود “القرين”

أحمد عبد الباقي “منيا القمح”

حمادة العيسوي “ديرب نجم”

محمد عبد الكريم عطية

* مريض نفسي يصارع الموت بمعتقله في مركز شرطة “كفر صقر” بالشرقية

السلطات المصرية تحتجز المواطن مصطفى محمد مصطفى عبده وفا مريض نفسي يصارع الموت بمعتقله، وهو من مركز منية النصر محافظة الدقهلية، وواجب إطلاق سراحه وعلاجه قبل وقوع كارثة إنسانية بحقه.

ومصطفى معتقل منذ شهر مايو 2023 وتم إخفاؤه قسريا لمدة 37 يوما، ثم عرضه على النيابة في القضية رقم 8850 لسنة 2023 وإيداعه في الحبس بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

ورغم أن مصطفى مريض نفسي وتم تقديم الأوراق التي تثبت ذلك، لم يتم إخلاء سبيله وتم عرضه على الطب النفسي وتشخيصه بأن لديه انفصام في الشخصية كلي مزمن ويحتاج للعلاج والمتابعة، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب بسرعة الإفراج عن مصطفى لتمكينه من تلقي العلاج.

وتعج السجون المصرية بأكثر من 60 ألف معتقل وسط ظروف احتجاز غير إنسانية بالمرة، يعاني أغلبهم من الأمراض وسوء الأوضاع الصحية الناجمة عن الاحتجاز والتعذيب والقهر النفسي والبدني.

* تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 56 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

حسان عبد الهادي “العاشر”

رضا اليماني “العاشر”

جمال عبد الله “بلبيس”

حسن عبد المنعم جبارة “القرين”

محمد منصور حسن “أبوحماد”

محمد عبد السلام سلمي “أبوحماد”

فكري محمد علي البيلي “أبوحماد”

حمدي شوقي أبو وردة “أبوحماد”

سيد عبد العظيم منصور “العاشر”

حسن محمد غريب “العاشر”

سامي الصوفاني “العاشر”

أحمد عبد الجليل “العاشر”

قدري سعيد زهران “بلبيس”

محمد صلاح “الزقازيق”

محمد محمد علي حسن النقرز “أبوكبير”

محمد فايز “أبوكبير”

* رئيس وزراء النظام المصري: ما ترتكبه إسرائيل في غزة يمثل تهديداً لأمننا القومي

قال رئيس وزراء النظام المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سترد “بحسم” على أية محاولات تستهدف نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها، مستخدمة في ذلك جميع الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، وفق أحكام القانون الدولي، مضيفاً أن أي تهجير قسري للفلسطينيين يمثل تهديداً واضحاً للدولة المصرية، “والتي وجهت رسائل لمختلف الدول تحذر فيها من تصاعد الأحداث“.

وقال مدبولي، في رده على أعضاء مجلس النواب بشأن تدابير الحكومة إزاء منع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إن “مصر ملتزمة ببنود اتفاقية السلام مع إسرائيل، ولكن ما ترتكبه الأخيرة في غزة يمثل تهديداً للأمن القومي المصري”، معتبراً أن تهجير أهالي القطاع “يعني تصفية القضية الفلسطينية” وهو أمر وصفه بـ”غير المقبول” تماماً بالنسبة للقاهرة، “التي تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967“.

وأضاف: “منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدخلت مصر نحو 11 ألفاً و200 طن من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وهي عبارة عن مواد غذائية وأدوية ووقود وخيام لتخفيف حدة المعاناة عن الأهالي”، مشيراً إلى أن “ما قدمته مصر من مساعدات يمثل 4 أضعاف المساعدات التي أرسلتها باقي الدول إلى سيناء، من أجل إدخالها إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي“.

وفيما أغلقت مصر معبر رفح كلياً في الأسابيع الأولى من الحرب وبموجب ذلك فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً شاملاً على القطاع بمنع إدخال أية مساعدات، قال مدبولي إن بلاده سهلت عبور 4200 شخص تقريباً من حملة الجنسيات الأجنبية عبر معبر رفح، “الذي لم يغلق ولو للحظة واحدة منذ بدء الحرب”، واصفاً ما يثار في هذا الشأن بأنه “جزء من حروب الجيل الرابع، التي تهدف إلى التشكيك في الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية”، على حد تعبيره.

وواصل قائلاً: “مصر تواجه ضغوطاً منذ فترة على ضوء التداعيات العالمية، التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فيها. وجميع المستشفيات في محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء والقاهرة الكبرى على أهبة الاستعداد لاستقبال المصابين الفلسطينيين، في ظل الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني في محنته الراهنة“.

وذكر مدبولي أن “مصر هي الدولة الوحيدة التي ليس لديها مصلحة من موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، وتقف مع جميع الأطراف الفاعلة داخل فلسطين من دون انحياز لطرف على حساب آخر”، مشيراً إلى أن “غلق الأفق السياسي من الجانب الإسرائيلي ينذر بعواقب وخيمة، لأنه لا مجال لحل القضية إلا باتخاذ المسار السياسي في إنشاء دولة فلسطين المستقلة“.

*البرلمان المصري أعطى السيسي الضوء الأخضر لحماية مصر

أكد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي رفض المجلس القاطع إكراه الفلسطينيين على النزوح داخليا أو تهجيرهم قسريا خارج أراضيهم، وتحديدا صوب الأراضي المصرية في سيناء.

وقال جبالي: “على سلطات الدولة المصرية كافة، أن تتعاضد في مواجهة أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، لما في ذلك من اعتداء خطير على أراضيها ومساس بأمنها، وإن مجلس النواب من جانبه – وبصفته السلطة التشريعية- يسعى دوما إلى الحفاظ على مصالح الدولة العليا من كافة مخاطر الاعتداء – سواء أكانت من جهة الداخل أو الخارج- من خلال ما يسنه من تشريعات تجرم أية اعتداءات على أمن الدولة المصرية“.

وقال إن مجلس النواب، يؤكد مرة أخرى، على وقوفه متمترسا خلف عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الوطن، من أية محاولات مستترة للمساس به، فالدفاع عن الوطن، هو دفاع عن الإنسان المصري، وعن هويته، وتاريخه، يبذل له كل غال ونفيس.

*نكبة الأمة في أنظمتها الحاكمة.. ماذا حدث حينما كانت غزة تحت سلطة مصر والضفة تتبع الأردن؟

شارك الباحث والكاتب المصري الشهير محمد إلهامي مقالاً وثق فيه بأحداث تاريخية كيف لعبت أنظمة الأردن ومصر وغيرها من أنظمة الحكم العربية دوراً كبيراً في حصول النكبة العظمى بالمنطقة العربية، واستغلت الشعارات النضالية فيما كانت بحقيقة الأمر تعقد الصفقات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وأكد محمد إلهامي في مقال له شاركه على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) بأن “شرف هذه الأمة في فصائلها المقاومة والمجاهدة.. ونكبتها العظمى في أنظمتها الحاكمة.. وتاريخ فلسطين نفسه شاهدٌ عظيم على ذلك”.

واستدل المؤرخ والباحث المصري الشهير في حديثه عن أنظمة مصر والأردن بأحداث تاريخية ترجع للعام 1967، حين كانت الضفة تحت سلطة النظام الأردني، وحين كانت غزة تحت سلطة النظام المصري.

نكبة كبرى بسبب نظامين عربيين

وقال محمد إلهامي: “إن السلطتان المصرية والأردنية كانتا تتعاونان على تكسير المقاومة وتحجيمها واعتقال أبطالها قبل أن تأتي إسرائيل في غمضة عين، وتجتاح الضفة الغربية وتجتاح غزة وفوقها سيناء، ثم اجتاحت معهما الجولان”.

وأضاف الباحث المصري أن ثلاثة أنظمة عربية ابتلعت إسرائيل أراضيها في غمضة عين “سوريا، مصر والأردن” وبأن إسرائيل “استولت على أراضي أكبر من مساحة دولتها في ساعات”.

واستذكر المؤرخ الشهير حديث المفكر المصري الراحل جلال كشك الذي شبه ما حدث بالقول بأنه: “أسرع توسع عسكري منذ عصر الفتوحات الإسلامية”.

وأردف إلهامي بأنه: “لم يشعر أحد يومها بفقدان غزة لأن غزة هي أقل من شارع بالنسبة إلى سيناء التي ابتلعها الإسرائيليون، في أقوى صفعة على وجه خالد الذكر -باللعنات- جمال عبد الناصر”.

كيف مسحت المقاومة عار النكبة التاريخية العظمى؟

ومن أبرز ما ذكره محمد إلهامي حول سبب النكبة التاريخية العظمى في غزة والضفة الغربية التي أعادت القسام الهيبة والعزة لفلسطين والمنطقة:

– كان أهل الضفة أقدر على تكوين مقاومة وهم تحت الاحتلال الصهيوني المباشر.

– كان أهل غزة أقدر على تكوين مقاومة تحت الاحتلال الصهيوني المباشر.

– كان هذا أسهل عليهم من تكوينها تحت سلطة الأنظمة العربية الملعونة والخائنة.

– تخلت الأردن ومصر عن الضفة وعن غزة، فأما السادات فقد تركها وعقد سلامه المنفرد، أو قل: خيانته المنفردة، مع الصهاينة.

– تخلى الأردن عن الضفة رسمياً مع الانتفاضة الأولى!! وهذه لقطة خيانية فريدة في التاريخ، حسب وصف “إلهامي”.

مصر والأردن وشعارات العروبة

وذكر الباحث والمؤرخ محمد إلهامي أن “كلا النظاميْن الأردني والمصري استخدما شعارات العروبة لمنع أهل فلسطين من حكم أنفسهم ومن تحرير أنفسهم.”

وكانت حجة تلك الأنظمة آنذاك أن “القضية قضية عربية وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.. وهي قضية جيوش لا قضية فصائل”.

وتابع محمد إلهامي بأن أنظمة مصر والأردن: “عندما سلموها لإسرائيل (غزة والضفة) رفعوا شعار الوطنية وقالوا: هذه أرض الفلسطينيين، وما شاء الفلسطينيون أن يفعلوه فعلوه، ونحن نرضى بما يرضى به الفلسطينيون!!”.

وعلق على ذلك: “بهذا -عزيزي القارئ العربي المنكوب- ترى الأنظمة استعملت شعار العروبة لتخون القضية وتكبل أهلها.. ثم سلمت الأرض.. ثم استعملت شعار الوطنية لترك القضية وتسليم أهلها وحصارهم وطعنهم في ظهرهم!!”.

المقاومة تستعيد هيبة الأمة

وعن الأحداث الحالية المتمثلة بطوفان الأقصى والخسائر الفادحة التي تلحقها القسام بالاحتلال الإسرائيلي ذكر “إلهامي” أن غزة استعادها أهلها بالمقاومة العظيمة الباسلة.

و”جعلت غزة شارون يعتقد أن الانسحاب منها وحصارها أفضل من البقاء فيها، وما كان له أن يفكر في هذا الحل لولا أنه يضمن حصارا موازيا من النظام المصري اللعين” حسب وصف الباحث المصري إلهامي.

ثم جاء أهل غزة “فانتزعوها انتزاعا من السلطة الفلسطينية الخائنة، فصارت قلعة مقاومة عنيدة عتيدة.. ها هي تثبت للعالمين أنها وحدها” أضاف إلهامي.

ورأى المؤرخ المصري الشهير أن غزة استطاعت “في ظروف مستحيلة، وبإمكانيات معدمة وبميزان عسكري منهار.. أن توقف الوحش الإسرائيلي وتعرقله وتصيب منه!”.

الضفة و”السلطة الفلسطينية الخائنة”

وأما عن الضفة ذكر الدكتور محمد إلهامي أن أبناءها أجبروا شارون على بناء جدار عازل حول إسرائيل، وأطلقت في وجهه مواكب الاستشهاديين والاستشهاديات.

وبنى الإسرائيليون بأيديهم أسوارا تشهد على انهيار حلمهم في التمدد من النيل إلى الفرات!

لكن الضفة حسب الباحث إلهامي ابتُليت “بالسلطة الفلسطينية الخائنة التي أسسها المقبور عرفات، ثم استكملها الملعون أبو مازن، والتي دربها الأمريكان على يد دايتون”.

وذكر محمد إلهامي أن الضفة “صارت بهذا تحت احتلاليْن متراكبين ومتراكميْن!”.

وختم الباحث مقاله بالقول إن “التاريخ لا يعرف المجاملات.. وإن نصيب الحكومات الخائنة في إنشاء إسرائيل، وحمايتها، وإتاحة الفرصة لتوسعها، وتمكينها من أهل فلسطين هو النصيب الأعظم في القصة كلها وإن السهم الذي يصيب نظاما عربيا، ليساوي ألف سهم في كبد إسرائيل”.

* كارثة غير مسبوقة: الدولار يتجاوز 59 جنيها رغم توافر 7 مؤشرات داعمة للاقتصاد

في ظل السياسات الفاشلة لنظام  المنقلب السفيه السيسي، والعجز المالي غير المسبوق في البلاد، والإنفاق الهستيري على مشاريع بلا جدوى اقتصادية، وبانعكاسات جنونية يدفع ثمنها المواطن البسيط، من جيبه، حيث الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة نسب الفقر والعوز بالمجتمع المصري، وسط عجز النظام العسكري، وعدم قدرته على الخروج من الأزمة الاقتصادية المتصاعدة منذعقد من الزمن.

حيث يشهد سعر الجنيه انهيارا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار.

وذلك على الرغم من عدة مؤشرات إيجابية ، ليست من داخل الدولة المصرية، وإنما من الخارج، لتقديم الدعم للاقتصاد المصري، والتي جاء بعضها كإغراءات مالية للسيسي للموافقة على مقدرات صهيوأمريكية بتهجير نحو مليون ومائة ألف من سكان غزة لسيناء، وغيرها من الإغراءات، بجانب تمديد ودائع والحصول على قروض دولارية وسيولة دولارية من بيع أصول إلا أنه رغم كل ذلك ينهار الجنيه. 

5 مؤشرات وإغراءات  مالية

ووفق تقديرات اقتصادية، فقد تلقت سوق الصرف الأجنبي في مصر دعما من عدة مؤشرات خلال الأيام الأخيرة، هذا الدعم كان من المتوقع أن ينعكس إيجابا على قيمة الجنيه مقابل الدولار، لكن العكس هو ما حدث، حيث تصاعدت أزمة العملة، ووصل سعر الدولار لأكثر من 50 جنيها، وهو الأعلى على الإطلاق. 

تجديد الوديعة الكويتية

ويأتي الإعلان عن تجديد الكويت وديعة مستحقة على مصر، بقيمة 4 مليارات دولار ومودعة لدى احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري على شريحتين، قيمة كل واحدة مليار دولار، الأولى تنتهي في إبريل 2024، والثانية في سبتمبر 2024، كأول مؤشرات الدعم الإيجابية للاقتصاد المصري.

وتعتبر الخطوة مهمة في هذا التوقيت بالذات، إذ تأتي ضمن جهود خليجية لدعم احتياطي مصر من العملة الصعبة والبالغة قيمته 35.1 مليار دولار، منها ودائع سعودية بقيمة 10.3 مليارات دولار، وإماراتية 10.65 مليارات دولار، وقطرية 4 مليارات دولار. 

زيادة قرض صندوق النقد الدولي

أما ثاني مؤشرات الدعم فهو اتجاه صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المقدم لمصر إلى 5 مليارات دولار بزيادة ملياري دولار.

إذ أعلنت المؤسسة المالية أنها  تدرس بجدية زيادة محتملة للقرض المقدم لمصر البالغ قيمته 3 مليارات دولار، بهدف مساعدة الحكومة المصرية على مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

إغراءات مالية غربية 

وفي إطار الإغراءات الغربية للسيسي من أجل القبول بمخطط التهجير، قدم الاتحاد الأوروبي إغراءات مالية، للسيسي، حيث  أعلن أنه يدرس تقديم حزمة مساعدات مالية كبيرة لمصر قد تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وربما تخفيض للديون، وذلك “في إطار المساعدة في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري، ومحاولة منع الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط إلى القارة الأوروبية في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي ضخ استثمارات بقيمة 9.8 مليارات دولار في عدة قطاعات في مصر منها الرقمنة والطاقة والزراعة والنقل، إلى جانب عقد منتدى للاستثمار في ربيع عام 2024 مع إجراءات أخرى لتعزيز أمن حدود البلاد ومكافحة التهريب ضمن خطط الشراكة الاستراتيجية الأوسع مع مصر.

التوسع في بيع الأصول

كما تتوسع  حكومة الانقلاب في برنامج بيع أصول الدولة، وهو ما يحقق سيولة نقدية، ومنها؛  إتمام الحكومة صفقة بيع 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان لصالح شركة غلوبال الإماراتية مقابل 625 مليون دولار، ما يجعلها أكبر صفقة منذ إعادة إطلاق برنامج الطروحات الحكومية.

وبإتمام تلك الصفقة، تفقد الدولة السيطرة على حصة الأغلبية في أكبر شركة لإنتاج الدخان في منطقة الشرق الأوسط.

كما تتوقع الحكومة الانتهاء قريبا من بيع حصة مؤثرة في شركات عدة مملوكة للدولة منها شركة إدارة الفنادق الجديدة، والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

  سداد قيمة سندات يورو بوند 

ويكمن مؤشر الدعم الخامس في التزام مصر سداد الديون المستحقة عليها في الوقت المحدد، أحدث مثال على ذلك سداد قيمة سندات يورو بوند اليوم الاثنين بقيمة 500 مليون دولار طرحتها في العام 2019 لمدة 5 سنوات وبفائدة 4.5%. 

استمرار مسلسل القروض الخارجية 

ومن بين مؤشرات الدعم كذلك استمرار التوسع في الاقتراض الخارجي، فقد وافق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، يوم الاثنين الماضي، على منح قروض جديدة لمؤسسات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار. 

عودة الغاز الإسرائيلي 

كما عادت تدفقات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، مع استئناف إنتاج حقل تمار الواقع شرق البحر المتوسط، وهو ما يقلل المخاطر الناتجة عن انقطاع الكهرباء وزيادة كلفة الطاقة في مصر بخاصة على قطاع الأعمال والمصانع وشركات لإنتاج الطاقة. 

أسباب الانهيار 

لكن ورغم تلك المؤشرات، إلا أن سوق الصرف تعاني من أزمات عميقة من أبرزها زيادة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة والناتجة عن تداعيات الحرب على غزة، ونقص السيولة الدولارية في السوق، وسيطرة السوق السوداء على سوق الصرف، وعودة الحديث عن قرب تعويم الجنيه، وضخامة التزامات الديون الخارجية المستحقة على الدولة.

 فقيمة تلك الديون المستحقة تبلغ نحو 29.2 مليار دولار خلال العام 2024، وفق بيانات رسمية حديثة، وهذا المبلغ المستحق في عام واحد يعادل 20% من إجمالي التزامات الديون الخارجية.

اضافة إلى ذلك خفض مؤسسات التصنيف الائتماني تصنيف مصر مؤخرا، ومعها خفض تصنيف البنوك الكبرى ومنها البنوك الحكومية، بسبب تصاعد مخاطر التمويل نتيجة التحديات التي تواجه مصر في ما يخص التدفقات بالعملة الأجنبية، بخاصة من قطاعات حيوية مثل السياحة والاستثمار المباشر، مع تأجيل صندوق النقد لمراجعاته للاقتصاد المصري؛ بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات التي طلبها، وفي مقدمتها تعويم سعر الجنيه وسرعة بيع مزيد من أصول الدولة، إلى جانب تراجع إيرادات النقد الأجنبي بخاصة من أنشطة حيوية مثل تحويلات المغتربين والصادرات.

ومن بين الأزمات كذلك ارتفاع العجز الكلي في مصر خلال أول شهرين من العام المالي الحالي 2023-2024 إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بضغط من زيادة المصروفات، بخاصة فوائد الدين الحكومي التي قفزت بنسبة 161% لتصل إلى نحو 391.77 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي. 

هذه الأزمات وغيرها هي التي فاقمت أزمات الجنيه وانهيار قيمته أمام الدولار والعملات الأجنبية، وستزداد  خلال الفترة المقبلة، بخاصة مع تعدد أسعار الصرف، ووجود فارق كبير بين السوقين الرسمي وغير الرسمي تصل قيمته إلى نحو 20 جنيها للدولار الواحد، وذلك وفق ما يقوله الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام.

وحاجة الحكومة إلى ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار لتغطية تلك الفجوة والحد من نشاط السوق السوداء للعملة، وعدم وجود خطة واضحة لدى الحكومة للحد من الاقتراض الخارجي، وتغطية فاتورة الالتزامات الخارجية الضخمة ومنها أعباء الدين والواردات.

المواطن يدفع الثمن

وأمام تلك الكارثة، فإن المواطن البسيط هو من يدفع ثمن تلك الانهيارات من قيمة الجنيه، إذ ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة والأرز والزيوت والصابون وغيرها من أدوية وملابس ومستلزمات الحياة، وهو ما يسرع من معدلات الفقر في المجتمع ويدفع نحو مزيد من الأزمات الاجتماعية، التي ستقود لا محالة نحو انفجر اجتماعي قد يتصاعد لأزمات سياسية وأمنية.

* الانقلاب يجامل شركات الحديد والإسمنت ولوبي رجال الأعمال ويدعم الاحتكار

تصاعدت أزمة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية، وتفاقمت انعكاساتها السلبية على أسعار العقارات والوحدات السكنية نتيجة لحالة الفوضى والارتباك التي تسود قطاع البناء والمقاولات وتوقف معظم المشروعات السكنية، فيما سادت حالة من الغضب بين التجار احتجاجا على ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.

وكشف التجار عن ارتفاع أسعار طن الأسمنت لـ2500 جنيه وارتفاع أسعار الحديد لتصل إلى أكثر من 42 ألف جنيه، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار تسبب في امتناع شركات الأسمنت والحديد عن بيع المخزون لديها، وهو الأمر الذي تسبب في رفع الأسعار على المستهلكين.

وانتقدوا رفض حكومة الانقلاب فتح باب الاستيراد لإحداث نوع من التوازن في أسعار الحديد والأسمنت، مؤكدين أن نظام الانقلاب يجامل شركات الحديد والأسمنت ولوبي رجال أعمال العسكر ويدعم الاحتكار ورفع الأسعار، رغم ما يتسبب فيه ذلك من أصرار كبيرة لقطاع البناء وللمواطنين بصفة عامة.

تعطيش السوق

 حول هذه الأزمة كشفت مصادر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية، أن  أسعار الحديد والأسمنت في ارتفاع مستمر، مؤكدة أن الارتفاع يرجع إلى جشع المصانع والشركات.

وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها: “أسعار طن الأسمنت ارتفعت خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 2500 جنيه للمستهلك وطن الحديد وصل إلى 42 ألف جنيه للمستهلك”.

وأشارت إلى أن مصانع الحديد وشركات الأسمنت تمتنع عن توزيع البضائع لمدة تزيد عن أسبوع، وهو الأمر الذي يرفع أسعار النقل لأن الجرار ينتظر بين 4 إلى 7 أيام لنقل الأسمنت بقيمة 50 أو 60 طن.

وأكدت المصادر أن الحال نفسه في مصانع الحديد التي تلجأ إلى تخزين البضائع، وهذا أحدث ارتباكا في السوق، موضحة أن الزيادات في أسعار الحديد والأسمنت، وارتفاع أسعار الناولون، يتحملها المستهلك في النهاية .

وشددت على أن مصانع الحديد وشركات الأسمنت لديها اكتفاء ذاتي، وبالتالي فإن زيادة الأسعار غير مبررة والأزمة أشبه بالاحتكار.

وطالبت المصادر حكومة الانقلاب بفتح باب الاستيراد وإلغاء قرار الإغراق، حتى يحدث توازن بين أسعار المحلي والمستورد وهو الأمر الذي يجبر مصانع الحديد وشركات الأسمنت على عدم تخزين البضائع وخفض الأسعار.

وقالت : “لا يصح أن تكون شركات الحديد تتخطى مكاسبها فوق 20 مليار جنيه، وتخزن السلع وترفع الأسعار على حساب المستهلك وتقف حائلا دون خفض الأسعار معربة عن موافقتها على تعظيم مكاسب الشركات والمصانع لكن ليس بهذا الأسلوب الذي يضر بالمصالح العامة وتعطيش السوق، والاحتكار وعدم الإنتاج بنفس الطاقة من قبل”.

غير مبررة

 وطالب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ، حكومة الانقلاب بتحفيز المصانع على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يعود إلى انخفاض المعروض مقابل الطلب.

وأكد الزيني في تصريحات صحفية أن الزيادة غير مبررة، ولكن انتعاش حركة البناء وراء ارتفاع الطلب، فضلا عن خفض إنتاج مصانع الأسمنت بنسبة 10% وهو ما تسبب في عجز المعروض.

وأشار إلى أن مصانع الحديد رفعت أسعارها بسبب ارتفاع أسعار البيليت المستورد، فضلا عن تسعير الدولار ليصل سعر طن حديد عز إلى 42 ألف جنيه.

واردات البليت

 وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن “أسعار الحديد ارتفعت محليا نتيجة زيادة أسعار الخامات عالميا، مشيرا إلى ارتفاع أسعار البليت والخردة والحديد الخام في البورصات العالمية بنسبة تتراوح بين 5 و6% حتى الآن، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا بالنسبة نفسها”.

وتوقع “حنفي” في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار الحديد بشكل أكبر حال استمرار الحرب في غزة بالإضافة إلى تراجع كميات الطاقة والغاز الروسي لأوروبا، ما سيؤدي إلى تراجع إنتاج الحديد في الدول الأوروبية، وبالتالي تراجع المعروض أمام الطلب العالمي، فضلا عن زيادة تكلفة الشحن.

وأوضح أن توقف استيراد خام الحديد من أوكرانيا وروسيا لن يؤثر على حجم الإنتاج محليا، حيث سيتوجه المصنعون إلى دول أخرى بديلة أو الاعتماد على البليت المحلي، مشيرا إلى أن دولة العسكر فرضت خلال العامين الماضيين رسوما على واردات البليت، ولم تحدث أزمة في الإنتاج، لكن في النهاية سيؤثر ذلك على الأسعار.

وأضاف “حنفي” أن ارتفاع الأسعار أمر لابد منه، إلا أن هناك العديد من الاعتبارات الأخرى في مقدمتها مدى تحملنا، وهل المصانع لديها مخزون الأمر الذي يختلف من مصنع لآخر.

وحذر من أن هناك حالة من الارتباك في حركة الشحن العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة وحاليا هناك أولوية لنقل السلع الاستراتيجية الأمر الذي يفرض تساؤلا مهما، هل تستطيع المصانع التوائم مع الأسعار الجديدة أم لا؟.

وأضاف “حنفي” أن السوق المصري كان يعتمد على استيراد ثلث احتياجات الحديد من أوكرانيا، إلا أننا توقفنا عن استيراد البليت منذ 3 سنوات نتيجة فرض رسوم على واردات البليت.

وأشار إلى أن هناك أسواقا أخرى يتعامل معها السوق المصري في استيراد خامات الحديد مثل البرازيل وأستراليا، والنصف مصنع من تركيا، إلا أن الاستيراد من تلك الدول سيتأثر بتكلفة النقل اللوجيستي، لأن المسافات بعيدة جدا.

الوحدات السكنية

 وحذر داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين من تأثير الأوضاع الإقليمية والعالمية والداخلية على أسعار العقارات، مؤكدا أن هذه الأوضاع تسببت في ارتفاع أسعار الحديد ، حيث رفعت شركات الحديد سعر الطن تدريجيا إلى ما يقارب الـ 40 ألف جنيه.

وقال عبداللاه في تصريحات صحفية: إن “الحديد بالإضافة إلى عناصر أخرى، يمثل حوالي 15% من تكلفة إنشاء أي مشروع بشكل عام، وهذه نسبة ليست قليلة، موضحا أنه مع زيادة أسعار الحديد في السوق المصرية فإن هذا بالتبعية سيترتب عليه زيادة في أسعار الوحدات السكنية التي يجري إنشاؤها حاليا”.

وتوقع أن ترتفع أسعار الشقق السكنية بنسبة تتراوح بين 10% و 20% إذا استمر الارتفاع في أسعار الحديد لفترة طويلة خاصة بعد قرار شركات الحديد زيادة سعر الطن مؤخرا.

وطالب عبداللاه مصنعي الحديد في مصر بعدم التسرع في تحريك أسعار الحديد، خاصة أنه تمت زيادة أسعار الحديد سريعا، حتى قبل حدوث تعويم جديد للجنيه، ولكن مجاراة لتطورات السوق السوداء، حيث اقترب سعر الدولار من الـ 50 جنيها.

*25 % من أطفال محدودي الدخل يعانون ضعف المناعة وأمراض التغذية بسبب فشل السيسي

بات الأطفال المصريون أول من يدفعون ثمن فشل السيسي، وعجزه الاقتصادي وسياساته الرأسمالية المتوحشة، وهو ما يهدد المجتمع الذي بات حاضره مزريا، ومستقبله أسودا على يد عصابة العسكر، الذين لا يفهمون سوى نهب ما في جيوب المصريين من أموال، بسلاح الضرائب والرسوم المتزايدة والغلاء الفاحش الذي يجعل ملايين المصريين عاجزين عن سد جوع أبنائهم أو ستر عوراتهم.

وأوضح رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أحوال الطفل المصري وما يعانيه في ظل حكم العسكر بمصر، كاشفا ويلات وآلام كثيرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق العشرين من نوفمبر كل عام.

وتزايدت معاناة الأطفال، خاصة في الأسر محدودة الدخل، إذ تتفشى الأمراض بأنواعها، وإصابة أكثر من ربعهم بأمراض ناجمة عن ضعف المناعة.

كما ترتفع معدلات الجريمة المرتكبة في حق الأطفال، خصوصا الذين يعملون في الخدمة المنزلية، وقد يتعرضون للأذى النفسي، وكذلك البدني ولاعتداءات جنسية.

 ومع سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر، تزايدت ظاهرة هروب الأطفال عن طريق رحلات هجرة غير نظامية للعمل في الخارج، الأمر الذي يؤدّي إلى وفاة عدد منهم في أثناء الهجرة، وهو ما شاهده العالم خلال اعتقال القوات الليبية الآلاف المصريين المهاجرين عبر البحر المتوسط وكان من بينهم أطفال دون الثانية عشر.

 ومنذ تولي المجلس العسكري زمام الأمور في مصر بعد ثورة يناير عام 2011 وحتى الآن، سجّل مركز الشهاب انتهاكات تطاول حقوق الطفل، خصوصا تلك التي ارتكبتها السلطات المصرية بعد انقلاب 3 يوليو 2013 خصوصا فقد وُضع الأطفال الذين أوقفوا مع البالغين في أقسام الشرطة بسبب ازدحام مراكز الاحتجاز، وإلى جانب وضع الأطفال في مراكز احتجاز غير قانونية، وقع هؤلاء ضحية اعتداءات من قبل الحراس أو النزلاء البالغين، بالإضافة إلى حبسهم انفراديا لفترات طويلة.

وانتقد مركز الشهاب تعرض أطفال في مصر للتوقيف التعسفي والتعذيب في أثناء الاحتجاز، والصعق بالكهرباء في أنحاء مختلفة من أجسادهم، منها الأعضاء التناسلية، والتعليق من أطرافهم لكي يعترفوا بجرائم لم يرتكبوها، وطاولت الانتقادات تعرض الأطفال للإخفاء القسري لفترات تتجاوز ستة أشهر، وكذلك للاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة، بعضها أمام المحاكم العسكرية، يُضاف إلى ذلك استجواب الأطفال من دون حضور محاميهم، وتوجيه تهم إليهم استنادا إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب، واحتجازهم احتياطيا لفترات طويلة وصلت إلى أربعة أعوام.

وطالب المركز بتفعيل مواد القانون التي من شأنها الحفاظ على حياة الطفل في مصر، وضرورة توفير رعاية اجتماعية للأسر الفقيرة حتى لا يُجبَر أبناؤها على الدخول في منظومة العمل في سن الطفولة، إلى جانب رفع الوعي بحقوق الطفل للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصغار.

ووفق خبراء، فإن المرارات التي يتعرض لها الأطفال في مصر، تنعكس سلبا على المجتمع المصري، بانتشار جميع الظواهر السلبية من رقة وعنف وقتل وتحرش وارتكاب جرائم أكبر في المستقبل، وهو ما يضع مستقبل مصر أمام منعرج خطير لن ينجو منه أحد.

*من إنجازات السيسي كيلو السكر بـ 50 جنيها  وتوقعات بارتفاعه إلى 70 في رمضان

تشهد أسعار السكر ارتفاعا غير مسبوق خلال الفترة الحالية، بجانب اختفائه من الأسواق في العديد من المناطق.

حيث تجاوز سعر الكيلو 50 جنيها، وحذر خبراء وتجار من أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة قد تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار، متوقعين أن يصل سعر كيلو السكر إلى 70 جنيها بحلول شهر رمضان المقبل.

وأكد تجار في السوق المحلي، أن سعر طن السكر وصل إلى 47000 جنيه، بدلا من 35000 في السابق.

وأرجعوا ارتفاع الأسعار إلى احتكار السكر من قبل بعض التجار الكبار التابعين لعصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي، مشيرين إلى أن نقص الدولار وتراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل السلع والمنتجات سواء المستوردة أو المنتجة محليا .

كانت وزارة تموين الانقلاب قد زعمت أنها تطرح السكر الأبيض في المجمعات الاستهلاكية بواقع 27 جنيها للكيلوجرام، في المقابل تراوحت الأسعار في الأسواق التجارية ما بين 40 و50 جنيها للكيلوجرام حسب العلامة التجارية.

 الوزارة غير قادرة

في هذا السياق، كشف مصدر باتحاد العام للغرف التجارية رفض ذكر اسمه عن أسباب ارتفاع أسعار السكر، مؤكدا أن وزارة تموين الانقلاب لم تعد قادرة على التحكم في أسعار السكر الحر .

وقال المصدر: إن “القانون يمنع تدخل حكومة الانقلاب في تحديد سعر السكر الحر؛ لأنه يرتبط بالسعر العالمي، ولكن في المقابل تضخ وزارة تموين الانقلاب السكر بشكل يومي في الأسواق بسعر 27 جنيها” وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه سيتم طرح كميات كبيرة من السكر عبر بورصة السلع من إجمالي شحنة سكر في طريقها إلى مصر في ظل نقص كميات السكر المتاحة في الأسواق، مؤكدا تعاقد حكومة الانقلاب على استيراد  ٢٠٠ ألف طن سكر من الخارج لزيادة المخزون الاستراتيجي، مستبعدا أن يؤدي طرح هذه الكميات إلى تراجع الأسعار.

لعبة تجار

 وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: إن “أزمة ارتفاع سعر السكر إلى 50 جنيها هي لعبة تجار، بعد اقتراب سعر الدولار في السوق السوادء لحاجز الـ50 جنيها خلال الفترة الأخيرة”.

وأضاف «صيام» في تصريحات صحفية أن مشكلة السكر في السوق المصري ليست مرتبطة بالسعر العالمي؛ لأن السعر العالمي سجل 600 دولار أي ما يعادل 30 جنيها للكيلو، وهذا هو السعر العادل للسكر.

وأشار إلى أن التجار بدأوا في تخزين السكر الفترة الماضية تمهيدا لرفع الأسعار بعد توقعات حدوث تعويم قريب للجنيه أمام الدولار، معتبرا أن وصول زيادة السعر إلى 20 جنيها عن الطبيعي أمر غير مقبول .

وأوضح «صيام» أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة 75% وهي نسبة ليست قليلة لتلبية احتياجات السوق، بجانب الاحتياطي الاستراتيجي الذي يصل إلى 6 أشهر، بينما الاستيراد أصبح لا يتعدي الـ5% سنويا، مؤكدا أن ارتفاع سعر السكر غير مبرر.

وشدد على ضرورة تفعيل دور حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة تموين الانقلاب، بجانب الغرف التجارية، لوضع حل للسيطرة على أسعار السكر في الأسواق.

وقال «صيام» : “السكر من السلع الاستراتيجية المهمة، والتي يجب أن يكون عليها رقابة لدخولها في أكثر من صناعة ودائما يوجد زيادة في الطلب عليها ومع زيادة سعرها أو اختفائها يضطر المستهلك إلى شرائها بأي ثمن من التجار “.

السلاسل التجارية

 وانتقد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية إلزام حكومة الانقلاب الشركات ببيع السكر بسعر 27 جنيها في السلاسل التجارية المنضمة لمبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن هذا الإلزام أدى إلى اختفاء السكر من رفوف المحال في حين يتواجد في المحال الصغيرة بسعر مرتفع.

وأكد المنوفي في تصريحات صحفية أن هذا الاتجاه غير مبرر، إذ أن الأسعار لم تفرض بتسعيرة جبرية، بل تمت بالتراضي والتزمت حكومة الانقلاب بإعفاءات جمركية وقرارات تخفض من التكلفة تم تطبيقها في اليوم التالي للاجتماع مع المنتجين، ولكن السكر حاليا يتواجد في المحلات الصغيرة بسعر يتراوح بين 45 و50 جنيها في حين إنه غير متوفر في السلاسل التجارية.

وشدد على ضرورة حل الأزمة بطرق عملية والتزام المنتجين وشركات التعبئة بالسعر المتفق عليه منعا لتفاقم الأسعار.

شهر رمضان

 وحول التوقعات بارتفاع أسعار السكر إلى 70 جنيها للكيلو الواحد بحلول شهر رمضان المقبل استبعد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس بورصة السلع، حدوث هذه الزيادة في الأسعار.

وقال عشماوي في تصريحات صحفية: إن “الحديث عن زيادة سعر السكر بهذا القدر في رمضان غير صحيح، خصوصا وأن الموسم الجديد لحصاد القصب والبنجر سيأتي قريبا”.

وزعم أن دولة العسكر تتدخل وتستخدم الأدوات الاقتصادية لحماية المستهلك من الزيادة السعرية في مختلف السلع ومنها السكر، كما زعم أن دولة العسكر تدخلت لحماية المواطن من الزيادة السعرية العالمية بمبادرة خفض الأسعار .

واعترف عشماوي أن أحد الأصدقاء تواصل معه بشأن وصول سعر السكر إلى 40 جنيها في الإسكندرية، زاعما أن السكر موجود في بعض السلاسل التابعة لمبادرة تخفيض الأسعار بقمية 27 جنيها.

وأشار إلى أن هناك اختلالات سعرية في السوق بالفعل، معترفا بأن مبادرة خفض الأسعار لم تصل حتى الآن إلى كل محافظات الجمهورية.

السنوار استخدم المخابرات المصرية في خطة خداع إسرائيل .. الاثنين 20 نوفمبر 2023م.. السيسي يسابق الزمن لتنفيذ إملاءات صندوق النقد بتعويم الجنيه

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* غدًا.. نظر تجديد حبس 15 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 15 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

محمد سعيد عيون “الزقازيق”

عبد الرحمن شعبان محمد “الزقازيق”

سليمان محمد أحمد “الزقازيق”

عبد الرحمن محمد أحمد قناوي “العاشر”

عبد الله ناجي عبد القادر “العاشر”

سعد محمد سعد “الزقازيق”

محمد أسامة “مشتول السوق”

خالد محمد عبد الله مصيلحي “ههيا”

احمد جمعه القرناوي “أبوكبير”

مصطفى طه عبد الفتاح عامر “منيا القمح”

محمود محمد حسن مشرف “منيا القمح”

محمد مجدي حسين “الزقازيق”

أحمد سعيد السيد علي عيون “الزقازيق”

أحمد محمد السيد حسن وشهرته أحمد الشيخ “الزقازيق”

أحمد مصطفي صابر الغمري

* السنوار استخدم المخابرات المصرية في خطة خداع إسرائيل

في تقرير لوكالة “بلومبرج” الأمريكية كشفت فيه أن قائد حركة حماس في قطاع غزّة، يحيى السنوار، ضمن خطة خداع استراتيجي للصهاينة بتسريب تقرير لعباس كامل مدير المخابرات المصرية كان يعلم أنه سيتم تمريره للعدو الصهيوني على الفور.

.

وما زال لغز قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، يحيِّر صُناع القرار في إسرائيل، التي تضعه على قائمتها للاغتيالات، فبعد إطلاق سراحه في صفقة تبادل للأسرى، أوهم خلالها الإسرائيليين بأن ردع حماس قد تحقق، خطط لعملية طوفان الأقصى التي هزت صورة إسرائيل و كبدتها خسائر مريرة.

وشاركت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية تقريرا عن زعيم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة يحيى السنوار، العقل المدبر الذي خدع الاحتلال الإسرائيلي وهز الصورة النمطية وقدرة أجهزته الاستخباراتية والأمنية.

“رجل حماس القوي” الذي تلقبه إسرائيل بوزير دفاع حماس وتضعه على قائمتها للاغتيالات، عاد من السجون بثأره، بعد إطلاق سراحه في صفقة تبادل عام 2011، صرح خلالها لصحفي إيطالي: “لا أريد الحرب بعد الآن وأريد وقف إطلاق النار” وأضاف بشأن طموحه بالنسبة للقطاع الساحلي الفلسطيني الفقير: “يمكننا أن نصبح مثل سنغافورة مثل دبي”.

بهذه الطريقة خلق السنوار الوهم بأن حركة حماس، التي تُعتبر جماعة إرهابية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تتخلى عن العنف لصالح التركيز على الاستقرار وحكم القطاع.

زرع السنوار هذه الفكرة في أذهان الإسرائيليين، فساد شعور بالارتياح، وقالت وكالة بلومبيرج: إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة قام بتقليص مراقبته للسياج الحدودي مع غزة بشكل كبير، بالاعتماد على أجهزة الاستشعار الإلكترونية ونقل القوات إلى خارج المنطقة لحراسة المستوطنات في الضفة الغربية”.

ونقلت بلومبيرج حديث المحلل الإسرائيلي “تشين أرتزي سرور” لصحيفة يديعوت أحرونوت، قال فيها: إن “محللي الاستخبارات العسكرية الطموحين فضلوا التركيز على إيران وسوريا، لأن العمل على القضايا الفلسطينية لم يكن يعتبر ذا أهمية وجودية”.

لكن زعيم حماس ظهر الآن باعتباره العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر والهدف الرئيسي لرصاص الاغتيال الإسرائيلي، وافترض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن القيادي مختبئ في أعماق نفق في غزة واصفا إياه مثل هتلر الصغير في مخبأ.

ولد  السنوار (61 عاما) في حي فقير بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وساعد في تأسيس الجناح العسكري لحركة حماس في أواخر الثمانينيات مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

وتولى القيادي الفلسطيني فيما بعد مهمة القضاء على المتعاونين الفلسطينيين مع إسرائيل “الجواسيس”، وكان مسؤولا عن مقتل أربعة منهم، وحكمت عليه السلطات العسكرية الإسرائيلية، التي كانت لا تزال تحتل في ذلك الوقت غزة وتديره، بالسجن مدى الحياة في عام 1989.
وفي السجن، أصبح السنوار أحد كبار مسؤولي حماس المسجونين، كما أمضى ساعات في التحدث مع الإسرائيليين، وتعلم ثقافتهم ولغتهم وكان مدمنا على القنوات الإسرائيلية، كما يؤكد مسؤول كبير سابق في خدمة السجون الإسرائيلية للصحيفة.

ويصف المسؤولون السنوار بأنه “زعيم جذاب وعنيد بدم بارد وهو رجل قصير ومفتول العضلات تحول شعره ولحيته المقصوصة إلى اللون الأبيض”.

وخلال فترة وجوده بالسجن بدأ السنوار يعاني من الصداع وعدم وضوح الرؤية ،وتم نقله إلى مركز سوروكا الطبي في بئر السبع ، حيث قام جراح بإزالة ورم في الدماغ أصابه، جراء سنوات الاعتقال .

قالت بيتي لاهات، رئيسة مخابرات مصلحة السجون في ذلك الوقت، في فيلم وثائقي تلفزيوني: إنها “حاولت استخدام هذا الحدث لتجنيده كعميل وقالت ، قلت إن دولة إسرائيل أنقذت حياتك، اعتقدت أن بإمكاني تحويله إلى واحد منا، لكنه لم يكن مهتما، وظل يتحدث عن اليوم الذي سيتم فيه إطلاق سراحه، وحين قلت له إنك لن تخرج أبدا، قال: إن هناك موعدا، الله أعلم به”.

وجاء الموعد في 18 أكتوبر 2011، عندما قام الاحتلال الصهيوني بتبادل أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي الذي تحتجزه حماس، جلعاد شاليط، وكان السنوار من بين المفرج عنهم، ولأنه قتل الخونة الفلسطينيين، ولم يعد شابا، لم يعترض المسؤولون الصهاينة.
‏انضم السنوار مرة أخرى إلى حماس وتولى مكانا رفيعا، وبحلول عام 2017 تم انتخابه قائدا للحركة في كل قطاع غزة، ليحل محل إسماعيل هنية، الذي غادر إلى قطر.

وقال أكرم عطا الله، وهو كاتب عمود مقيم في غزة بصحيفة الأيام بالضفة الغربية، عبر الهاتف مع بلومبيرغ: “لقد ضللت حماس والسنوار إسرائيل وجعلاها تعتقد أن الحرب ليست خيارا بالنسبة لحماس” مضيفا “لقد كانت حملة تضليل متطورة خدعت إسرائيل وجعلتها تعتقد أنها تسعى إلى السلام والعمال والحياة الاقتصادية لسكان غزة”.

* وزير الصحة: لم ترسو أي سفينة تعمل كمستشفى ميداني على سواحلنا حتى الآن

قال  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن مصر لا تحتاج إلى إقامة مستشفيات ميدانية وأنه لدى الحديث عن المستشفيات الميدانية لابد من التفرقة بين رفح المصرية والفلسطينية حيث أن محافظة شمال سيناء بها مستشفيات ما بين العريش العام وبئر العبد والشيخ زويد تصل إلى 400 سرير، موضحًا أن ما نما إلى علمه أنه تم تحديد موقع في رفح الفلسطينية لإنشاء مستشفيات ميدانية للدول التي تريد ذلك.

ونفى، وزير الصحة، أن تكون هناك سفن تعمل كمستشفيات ميدانية لدول تم رسوها على السواحل قائلًا: “لم ترسو أي سفينة تعمل كمستشفى ميداني على سواحلنا حتى الآن. وتركيا الأكثر بين الدول في تقديم المساعدات الطبية وتم نقل 9 مصابين فلسطينيين وذويهم إلى الإمارات، بالتنسيق مع الدولة الشقيقة.

وذكر أن مراسلة السي إن إن، تأثرت برؤيتها للمصابين في المستشفيات المصرية قائلًا: الإنسانية مش هتفرق في فرنسا أو أمريكا والإنسان بيتأثر بما يرى ويسمع بصرف النظر عن توجه الدول.

وذكر أن دخول الوقود إلى غزة  يخفف الضغط قليلا على المستشفيات، خاصة أن نحو 27 مستشفى في غزة خرجت من الخدمة من إجمالي 36 مستشفى.

ولفت الوزير إلى أن ما حدث سيترك ذاكرة في عقول الأجيال الجديدة بالقضية الفلسطينية، وسيغير من شخصية الناس ونظرتها للقضية.

*السيسي يسابق الزمن لتنفيذ إملاءات صندوق النقد بتعويم الجنيه

يبذل نظام الانقلاب جهده للتعجيل بإتمام مسرحية الانتخابات الرئاسية، ورغم أن الفترة الجديدة تبدأ في أبريل المقبل وكان من المفترض أن تجرى هذه الانتخابات في نهاية فبراير وأوائل مارس المقبلين، إلا أن خضوع نظام الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي جعلت السيسي يعمل على التعجيل بالانتهاء من هذه الانتخابات الصورية، من أجل تنفيذ مطالب الصندوق بإجراء تعويم جديد للجنيه، وتخفيض قيمته ليصل سعر الدولار إلى ما لا يقل عن 50 جنيها وفق توقعات الخبراء، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، وقد يشعل موجة غضب واحتجاجات للمصريين في الشوارع، وهو ما دفع السيسي إلى محاولة الانتهاء من الانتخابات قبل اندلاع هذه الأزمة . 

هذه التطورات تؤكد أن انتخابات السيسي هدفها الاستجابة لإملاءات صندوق النقد، ما جعل البعض يؤكد أنها انتخابات لتعويم الجنيه وليست انتخابات رئاسية .

تخفيض كبير 

  من جانبهم توقع مستثمرون أن يلجأ نظام الانقلاب إلى تخفيض كبير في قيمة الجنيه  خلال الأيام المقبلة.

وأكدت وكالة بلومبرج عودة سوق المشتقات المالية للأصول المصرية، المستخدمة للتحوط من المخاطر والمضاربة، إلى الحياة مرة أخرى، إذ يستعد المتداولون للتخفيض الرابع لقيمة العملة منذ مارس 2022.  

وتوقع محللون في دويتشه بنك ومورجان ستانلي أن يتم التعويم في الربع المقبل من العام المالي الحالي، في حين توقع محللو سوسيتيه جنرال حدوث التعويم بعد فترة وجيزة من فرز الأصوات في ديسمبر. 

ونقلت بلومبرج عن جيرجيلي أورموسي، استراتيجي الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال في لندن قوله: “السوق في وضع يسمح مرة أخرى بتخفيض قيمة العملة، وكلما قامت سلطات الانقلاب في وقت لاحق بتعديل تقييم العملة، كان عليها أن تفعل المزيد فالوقت بالتأكيد ليس في صالحها”. 

يشار إلى أنه خلال الساعات الماضية، وصلت المضاربات على الدولار في السوق المصرية إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يقبل البعض على شراء العملة الأمريكية بسعر 59 جنيها في بعض الأحيان، لكن عبر سوق الأسهم المصرية.  

وتشير البيانات المتاحة إلى فجوة كبيرة بين سعري سهم “البنك التجاري الدولي” في البورصة المصرية وشهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة لندن، والتي تسعر الدولار عند 58 جنيها. وعلى الجانب الآخر، ارتفع الدولار أمام الجنيه المصري في العقود الآجلة غير المسلمة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 46.8 جنيها، ما زاد من عمليات المضاربة على العملة الخضراء. 

تعطيش السوق 

 من جانبه أكد أحد المتعاملين في السوق السوداء أن مضاربات عنيفة على الدولار تسببت في قفزات غير مسبوقة وأسعار جنونية في السوق السوداء، ليسجل الجنيه المزيد من الخسائر فيما تعيش السوق الرسمية حالة من الاستقرار منذ التخفيض الرسمي الأخير للجنيه في بداية العام الحالي، ليجري تداوله في البنوك عند مستويات أقل من 31 جنيها. 

وقال: إن “السوق الموازية شهدت إتمام بعض المعاملات عند مستوى 52 جنيها للدولار، مشيرا إلى وجود طلب غير مسبوق على الدولار في السوق الموازية خاصة من قبل كبار التجار الذين يحرصون على الشراء بأي سعر، ترقبا لخفض رسمي وشيك ربما يعلنه البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة”.  

كبار التجار 

 وأشار متعامل آخر إلى أن التجار يدعون أن هناك تعويما قريبا للجنيه ويتم إبلاغ ذلك للعملاء، لكن المشكلة الأساسية تتمثل في جمع أكبر كمية ممكنة من العملات الأجنبية لتعطيش السوق والضغط على المستوردين لشراء الدولار بأسعار غير منطقية ربما تقترب من مستوى 60 جنيها للدولار الواحد. 

وقال أحد المتعاملين في السوق الموازية طلب عدم ذكر اسمه: إن “كبار تجار العملة يسحبون كميات ضخمة من الدولار، بهدف تعطيش السوق، وتحسبا لخطوة تخفيض مُرتقب لقيمة الجنيه المصري، ومن ثم إعادة بيعه بسعر أعلى”.  

وأضاف أن سعر الدولار قفز من 42 جنيها إلى 50 جنيها في أقل من أسبوع، من دون حدوث أي مستجدات تستدعي تلك الزيادة. 

أزمة مصطنعة 

 وكشف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق، أن أزمة الدولار مصطنعة، مؤكدا أن أصابع الاتهام تشير إلى الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، إذ تقوم بتحويل أرباحها من جنيه إلى دولار، ثم تقوم هذه الشركات بتحويل مبالغ ضخمة بالدولار إلى الشركات الأم في الخارج. 

وأشار شيحة في تصريحات صحفية إلى أن المستورد المصري يجد نفسه مضطرا للتعامل مع السوق السوداء، طالما لم يجد أي مصادر رسمية للحصول على الدولار، وهو ما يسمح بوجود مضاربات على العملات في السوق الموازية. 

وأوضح أنه على خلفية الطلب الكبير يقوم تجار العملة بوضع هامش ربح كبير على سعر الصرف، ولذلك تشهد أسعار الصرف ارتفاعات كبيرة في الفترة الحالية. 

باي بال 

 وكشف أحد المستوردين، طلب عدم ذكر اسمه، أن تجار العملة يرفضون في الوقت الحالي بيع الدولار بسعر 50 جنيها، لذلك يلجأ بعض المستوردين إلى شراء الدولار إلكترونيا من متعاملين على منصات عالمية مثل “باي بال”، موجودين داخل مصر. 

وأضاف المستورد، أنا مستورد أحتاج للدولار ولا أجده في البنك، لذا ألجأ لمبادلته بالجنيه المصري مع متعاملين على “باي بال” ليست لديهم وسيلة لاستلام الدولار بشكل عيني، وأدفع لهم بسعر أقل من السوق السوداء، وأعلى من البنك، مقابل سحب الدولارات على حسابي البنكي المستخدم في الاستيراد. 

* بعد أيام من إغراءات أوروبية بـ10 مليار دولار.. صندوق النقد يرفع قروضه لمصر رغم تشدده

في إستربيز ماجن وفاضح، يوحي بمدى تغلغل إسرائيل وتبعتها واشنطن في صناعة قرارات المنظمات الدولية، وخاصة النظام المالي العالمي، وتوجيهه نحو خدمة أهدافها، جاء إعلان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، السبت، أن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار، نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 42 يوما.

ويأتي إعلان الصندوق عن تقديم قروض إضافية لمصر، بعد أيام من إعلان الاتحاد الأوروبي سلة مساعدات تصل لـ 10 مليار دولار ، لمساعدتها في مواجهة الحرب الدائرة في غزة.

وذلك على الرغم من عدم تأثر مصر مباشرة بالحرب على غزة، ولكن تلك الإغراءات التي لا يمكن تفسيرها إلا في إطار مطالبات إسرائيل وأمريكا لمصر بالقبول بفكرة تهجير أهالي شمال غزة إلى سيناء أو مناطق أخرى داخل المدن المصرية، كالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ، أو بورسعيد والإسماعيلية والسويس، في ظل رفض المؤسسة العسكرية قبول التهجير في سيناء.

وكان السيسي والنظام السياسي، قد ترك باب المفاوضات مواربا، بإعلان أنه يدرس مع المسئولين الإسرائيليين والأمريكان ترتيبات المستقبل في قطاع غزة، وهو ما شجع الأطراف الدولية على إطلاق حملات ترويج لقروض ومساعدات لمصر ، تحت مسميات عدة، كالمساعدة في ضبط  مسألة الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا، أو معالجة أثار الحرب في غزة وغيرها.

الصندوق من التشدد إلى مزيد من القروض

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، غورغييفا، قد قالت في مقابلة أجرتها معها وكالة “رويترز” على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي ونشرتها أمس السبت: إن “الصراع يدمر سكان غزة واقتصادها، وله آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية”.

وأكدت أن الصراع يشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة، مصر ولبنان والأردن، من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

واتفق صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية في وقت سابق على تأجيل صفقة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، تستهدف تخفيضا رابعا للجنيه ومرونة سعر الصرف، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل.

وقالت وكالة “بلومبيرج”، الشهر الماضي: إن “مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار”.

ومنذ شهور عدة، يوقف الصندوق إجراء المراجعة الأولى والثانية للقرض المخصص لمصر، متذرعا بعدم إكمال مصر لاشتراطات صندوق النقد، الذي سبق وأن طالب بسعر صرف مرن للجنيه، وتقليص مشاركة المؤسسة العسكرية والحكومة في الاقتصاد المصري، ومحاربة الفساد وغيره من السياسات الإصلاحية، بحسب الصندوق.

الاتحاد الأوروبي يقدم إغراءات

وكشف تقرير لوكالة “بلومبيرج” الأربعاء الماضي، عن خطة أوروبية لدعم مصر بقيمة 9 مليارات يورو (نحو 10 مليارات دولار)، مع إجراء محادثات حول الديون، وهو ما فسره مراقبون بأنها قد تكون جزءا من حزمة إغراءات ستقدم إلى مصر، لضمان دعمها لأي تصور غربي لحل الأزمة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وضع اقتصادي كارثي

وتبقى المخاوف من قبول مصر، بتلك الإغراءات لتنفيذ ما تطلبه إسرائيل وأمريكا منها، باستيعاب نحو مليوني فلسطيني في أراضيها، لتخفيف الأعباء الأمنية على إسرائيل، التي ترغب في إقامة غزة الكبرى لتضم إليها سيناء المصرية.

ولعل الوضع الاقتصادي الكارثي في مصر يؤشر لمزيد من الضغوط والانهيار المجتمعي الكامل في مصر، إثر سياسات السيسي الفاشلة.

حيث ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022-2023، تتضمن ديونا قصيرة الأجل بنحو 28.15 مليار دولار، وودائع وقروضا وتسهيلات بقيمة 9.4 مليارات دولار، تتطلب سداد 83.7 مليار دولار منها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

*مفاجأة بشأن هاني صلاح.. من هو صاحب فيديو “نبوس جزمة السيسي”؟

ضجة واسعة شهدتها مواقع التواصل في مصر خلال الساعات الماضية، مع نشر حساب باسم “هانى صلاح” على تطبيق “تيوك توك” مقطع فيديو ـ حذفه لاحقًا ـ يقارن بين الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مصر وقطاع غزة المحاصر، مستنكرًا شكاوى المواطنين من غلاء الأسعار في مصر بينما يتعرض سكان غزة إلى قصف إسرائيلي دمَر كل معالم الحياة هناك.

وقال المدعو هاني صلاح في المقطع الذي ظهر فيه وفجر جدلا واسعا: “الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه من إيه؟ من ربنا أولًا ومن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.”

وتابع “الأمن والأمان اللي الناس محرومين منه وفلسطين اللي الناس بتدبح فيها الناس اللي بتقول مش عارفين ناكل! لا ده انتو عايشين مرتاحين في ناس مش لاقيه ده”، وفقًا لقوله.

الفيديو انتشر على نطاق واسع، مع ادعاء أن هاني صلاح عضو في مجلس النواب عام 2022، عن حزب “مستقبل وطن“، وهو ادعاء غير حقيقي، بحسب بحث وتحقيق أجراه فريق منصة “متصدقش” المعنية بتتبع الأخبار الكاذبة.

من هو هاني صلاح وما علاقته بالسياسة؟

وبحسب تحقيق المنصة فإن اسم الشخص الذي ظهر في المقطع يتملق رئيس النظام المصري، بالكامل هو هاني صلاح مصطفى نصار، كما هو موضح على صفحته الشخصية على فيسبوك.

يمتلك صاحب فيديو “نبوس جزمة السيسي” مغسلة ملابس “دراى كلين” في 6 أكتوبر، ومحل ترزي، كما يدعي أنه يعمل سمسار عقارات، ويدير أولاده صالوني حلاقة للرجال في 6 أكتوبر باسم “نادي الرجال السري”.

هاني صلاح ليس عضوًا ولا نائبًا في البرلمان عن حزب “مستقبل وطن” بحسب تحقيق “متصدقش”، ولم تجر انتخابات مجلس النواب في 2022، وآخر انتخابات كانت في عام 2020.

ولم يعثر فريق المنصة على اسم هاني صلاح في قائمة أعضاء مجلس النواب المنشورة على صفحة المجلس. ولم يترشح في انتخابات 2020، حيث خلت الكشوف النهائية لمرشحي دائرة 6 أكتوبر من اسم الشخص المشار إليه.

ولا يعرف على وجه التحديد منصب هاني صلاح الدين في أي من الأحزاب السياسية، لكنه كتب على صفحته في موقع “فيسبوك”، أنه مسؤول مكتب 6 اكتوبر لحزب اسمه “مصر المستقبل”، وهو عكس ما نشره في الفيديوهات بأنه أمين عام الحزب. ويظهر شعار الحزب خلفه في فيديوهات علي “تيك توك”.

شارك في مؤتمرات لدعم السيسي والتقط صورا مع أبو هشيمة

وشارك المدعو هاني صلاح صاحب الفيديو المثير للجدل، في مؤتمرات لدعم  السيسي، والتقط صورًا مع وزيرة التضامن نيفين القباج، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والنائب أحمد دياب.

ويشار إلى أن “حزب مصر المستقبل” هو حزب سياسي تأسس في 12 أغسطس 2012 ويرأسه المستشار رضا أبو حجى، ونائبه وأمينه العام اللواء هشام بلال، بحسب صحف محلية.

يعرف الحزب نفسه، بأنه حزب سياسي يميني، يهدف للاستعانة بالكوادر الشبابية في المناصب القيادية. ومن أهم أهدافه الانتماء إلى مصر وتنميتها اقتصاديًا، وفق لجريدة إلكترونية تحمل اسم الحزب.

ليس للحزب نواب في مجلس النواب، حيث خلت خريطة الأحزاب في البرلمان من اسم الحزب.

* استمرار إغلاق معبر رفح دفع تدريجي لمخطط تهجير يشارك به السيسي

في ظل رسوب الموقف الرسمي “المصري” في الاختبارات الحقيقية للمواقف تجاه الأمن القومي العربي، باستمرار إغلاقه معبر رفح وتلعثم وزير صحة الانقلاب في حوار أخير قبل ساعات مع (CNN) عن أن المعبر مغلق ولا يدري ما السبب ومن وراء إغلاقه؟! وهو موقف تالي لموقف خارجية السيسي التي أعلنت في وقت سابق أن المعبر مغلق بأوامر “اسرائيلية” وسبق لهذه السلطات قصف معبر رفح 4 مرات بخلاف مواقع مصرية قريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة.

وعلق الباحث أحمد مولانا على قول أحدهم: “إن معبر رفح مفتوح من جهة مصر لكن إسرائيل تغلقه من الجهة الأخرى“.

وقال عبر @amawlana84: “هذا كلام لا أصل له. فالجهة الأخرى يتواجد بها فلسطينيون فقط ولا تخضع لسيطرة إسرائيل. المشكلة هي أن مصر لا تسمح بمرور أشخاص أو جرحى أو مساعدات سوى بعد إرسال بياناتهم لإسرائيل وأخذ موافقتها“.

وأوضح أن الاحتلال ينفذ عمليا مخطط التهجير على مراحل، بينما السيسي يحكم الحصار من جهة مصر عبر منع دخول المساعدات بالكمية المطلوبة ورفض استقبال الجرحى سوى بضعة عشرات، وسط تواطؤ عربي رسمي من أغلب الدول الفاعلة، وتصريحات غير مؤثرة من البقية.
وأضاف أن التحرر من أنظمة الاستبداد والتبعية ضرورة شرعية وأخلاقية لحماية حياة المظلومين والمستضعفين ولاستنقاذ المقدسات. إن حلف الاحتلال والاستبداد الموالي له حلف غير مقدس، من يدعم أحد شقيه يدعم بطبيعة الحال الشق الآخر مهما ادعى أنه وطني وغيور.

وتابع مولانا: مخطط التهجير سقط في الأيام الأولى حيث لم يتم التوافق عليه بين أمريكا وعملاء الجوار لصالح الخطة (بي) الحصار والإبادة الجماعية وتدمير غزة وتحويلها إلى مكان غير صالح للحياة.

وأكد أن استهداف المستشفيات والمدارس تواطؤ غربي فقال: “شاهدنا القصف الهمجي البارحة واستهداف المدارس اليوم بالمجازر، هذه هي الإستراتيجية التي تتبعها أمريكا في الشرق.”.
النائب ببرلمان الثورة د. حسام فوزي جبر أشار عبر موقع (اكس) أن “نظام مصري يمتلك أقوى قوة عسكرية عربية بالعتاد والبشر ومساحة جغرافية كبيرة وتاريخ ممتد للفراعنة ورغم ذلك هذا النظام عاجز وخايف من شبه كيان محتل غاصب ويستنى يأخذ إذن حتى يفتح معبر رفح“.
وتساءل عبر @HOSAM_MOKBEL “.. وين وصلت مصر التاريخ والعروبة ؟؟ وين وصلت ؟؟! الناس بتموت جنبها ولا حياة لمن تنادي.. ” مضيفا “طبعا الراجل هيقبض 10 مليار دولار نظير ذلك“.
عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ عبر عن غضب مكتوم على الموقف الذي يتبناه الانقلاب وعبر @saadlib75 قال: “في انتظار إعلان مصر أن رفح الفلسطينية خط أحمر قبل أن تستكمل إسرائيل مخططها بإجبار أهلنا في غزة على النزوح لحدود رفح المصرية، حينها لن يكون أمام السلطة المصرية سوى فتح الحدود واستقبالهم في رفح المصرية لتحل النكبة الثانية“.

وحذر مما سيكتب يوما “لن يرحمنا التاريخ لو ساهمنا ولو بالصمت في تنفيذ هذا المخطط“.
https://twitter.com/saadlib75/status/1726174560100421673

الصحفي قطب العربي @kotbelaraby الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة، قال: “الإعلام الرسمي يعتبر أن مجرد دخول شاحنات مساعدات بعد الحصول على إذن إسرائيلي هو قمة الدعم،ولا يعرف أن دور مصر أكبر كثيرا..الشكوى من قلة المساعدات لا تقتصر على أهل غزة، ولكنها تنطلق أيضا من المنظمات الدولية المعنية بالإغاثة،والتي تتهم مصر بمنع دخول الشاحنات“.

* قبطان مصري يكشف تفاصيل عن السفينة الإسرائيلية المحتجزة في اليمن

قال محمد الراوي، قبطان بحري مصري سبق له ركوب سفينة GALAXY LEADER المحتجزة في اليمن، إن “السفينة حاملة سيارات تم إنشاؤها في عام 2002 بواسطة شركة بولندية“.

وأضاف الخبير البحري المتخصص في الأمان وعمليات النقل البحري والقائم حاليا بمنصب مدير العمليات البحرية في إحدى الشركات الدولية المتخصصة، القبطان محمد الراوي إن “السفينة مملوكة لشركة RAY CAR CARRIERS البريطانية وتديرها نفس الشركة كما أن السفينة تبحر حاليا تحت علم جزر البهاما وحمولتها الإجمالية 48710 طن“.

وأكمل الراوي قائلا أن “السفينة كانت في تركيا واتجهت الى مصر يوم 11 نوفمبر حيث وصلت الي منطقة مخطاف بور سعيد يوم 15 نوفمبر وتحركت في اليوم الثاني 16 نوفمبر متجهة الي الهند بعد مرورها بقناة السويس. كما أن أغلب السفن التجارية يكون طاقمها من جنسيات مختلفة“.

وقال مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك” أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ..

أؤكد لكم على مسئوليتي أن الشعب المصري الذي مرت السفينة عبر أراضيه سمح للسفينة بالمرور على اعتبار أن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر..

مع أن مالكها هو رجل الاعمال الصهيوني الاسرائيلي، مالك شركة Ray Car Carriers، أبراهام (رامي) أونغار، أطلق تصريحا رسميا هو الاول لوكالة الانباء الامريكية “أسوشيتد برس”، أكد فيه ملكيته للسفينة المختطفة “جلاكسي ليدر”، وقال للوكالة: “نحن على علم بالحادث لكننا لا نستطيع التعليق، لأننا ننتظر التفاصيل“.

يا جماعة الخير هذه بعض المعلومات الهامة عن خط سير السفينة جلاكسي ليدر

انطلقت من تركيا وعبرت قناة السويس واحتجزها اليمنيون وهي في طريقها للهند.

وتظهر البيانات التي وثقها موقع “vessel finder” مسار السفينة، حيث انطلقت في الـ 11 من نوفمبر من ميناء كورفيز في تركيا ووصلت يوم 15 من الشهر ذاته إلى ميناء بور سعيد في مصر، وفي الـ 16 من نوفمبر وصلت السفينة إلى قناة السويس وغادرتها مساء اليوم ذاته على الساعة 20 و56 دقيقة.

وحسب البيانات البحرية كانت السفينة “غالاكسي ليدر” متوجهة إلى الهند، حيث كان من المتوقع أن تصل إلى ميناء بيبافاف الهندي يوم الخميس 23 نوفمبر أو فجر الجمعة 24 نوفمبر.

ورسميا، أصدر مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانا، وصف اختطاف جماعة الحوثي سفينة “جلاكسي ليدر” قبالة الساحل الغربي لليمن في البحر الاحمر بأنه: ” “عمل إرهابي إيراني”، وقال: إن “اختطاف السفينة عمل إرهابي إيراني وندين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية”. حد زعمه.

مضيفا: إن “25 من أفراد الطاقم من جنسيات مختلفة، بينهم بلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون وأوكرانيون، لكن لا يوجد إسرائيليون، كانوا على متن السفينة المختطفة التي ترفع علم جزر الباهاما”. زاعما أن السفينة بريطانية وتديرها شركة يابانية، ما نفاه أول إعلان صادر عن مالك السفينة أبراهام (رامي) أونغار.

من جانبه، وصف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، عملية اختطاف سفينة الشحن الاسرائيلية، بأنها “حادثة خطيرة للغاية”. وقال في تصريح على منصة إكس: “عاجل حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر يعتبر حادثًا خطيرًا على المستوى العالمي“.

مضيفا: “السفينة ليست اسرائيلية فالحديث عن سفينة انطلقت من تركيا في طريقها الى الهند وعلى متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي”. وهو ما رد عليه اسرائيليون وعرب بقولهم: “ولما هي ليست اسرائليه شاغل بالك لي”. وكذا تذكيره بأن “السفينة ذا جالاكسي ليدر، مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغار“.“.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002158509534

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية في وقت سابق، احتجاز سفينة نقل بحري قالت إنها إسرائيلية، بينما تنفي تل أبيب أن السفينة جنسيتها إسرائيلية أو تابعة لها.

من جانبها نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تفاصيل حول الجنسية الإسرائيلية لمالك السفينة المختطفة، حيث يدعى رامي أنغر وهو ملياردير إسرائيلي متخصص في صناعة النقل البحري.

* بعدما وصل لـ 53 جنيها .. أسعار السكر تغادر مدارج الهبوط

تدرج سعر كيلو السكر من 47 جنيها إلى 48 ثم إلى 50 خلال اليومين الماضيين، وخلال اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 أكد متسوقون أنهم اشتروا كيلو السكر بسعر 53 جنيها رغم آلاف الأفدنة من قصب السكر والبنجر التي تزخر بها مصر من ثروات.
ولا تزال أسعار السكر تشغل بال المصريين بعما ارتفعت بشكل غير مسبوق متجاوزة 50 جنيهاً، وسط وعود من وزارة التموين بحل الأزمة وانخفاض أسعار السكر خلال أيام قليلة بعد التفاقم غير المبرر الذي يشهده السوق.

ومساء الأحد كشفت منصات أن عروضا نزلت على السكر لبيع كيلوين بسعر 50 جنيها! وهو ما طرح تساؤلا آخر بعد البحث عن سبب الأزمة وكان السؤال عن الأزمات المفتلعة وأسبابها؟! لاسيما مع ارتفاع مواز لأسعار أغلب السلع  التي تعتبر ركيزة الفقراء مثل أسعار زيت التموين وأسعار الأرز والعدس والطاطم والبطاطس، بزيادة معدلات التضخم.
وبحسب تصريحات لبعض التجار، فإن ارتفاع أسعار السكر يرجع إلى عدة عوامل، انخفاض الإنتاج المحلي من السكر حيث انخفض الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنسبة 10% في العام الماضي، وذلك بسبب نقص المياه، وارتفاع تكاليف الإنتاج.

تنتهي في يناير

وقال مزارعون إن أزمة السكر يمكن أن تعود أدراجها بحلول شهر يناير المقبل، مع بدء موسم حصاد القصب والبنجر الجديد، إضافة إلى وصول 100 ألف طن سكر والتي تعاقدت وزارة التموين على استيرادها من الخارج في حين كانت المنتج المحلي كافيا من السكر والأرز.
وأشارت تقارير أن استيراد السكر من الخارج لم يحل الأزمة، وذلك لأن الكميات المستوردة لا تكفي لتغطية الطلب المحلي، كما أن ارتفاع أسعار السكر عالميًا أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد.
حاكم عسكري

غير أن تصريحات رسمية كشفت عن سوء إدارة بخلاف الفساد الذي تتمتع به وزارات التموين في حكومات الانقلاب المتوالية، وقال وزير التموين بحكومة السيسي، علي المصيلحي: “وزارة التموين حاكم عسكري في مكانها ولن يتم السماح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للشخص الواحد في السلاسل التجارية“.

وأضاف “المصيلحي” في حوار قبل يومين: أسعار السكر، قفزت بما يتراوح ما بين 34-50% ليصل سعر بيع الكيلو للمستهلك من 45 إلى 47 جنيهاً.

وألقى “المصليحي” على التجار ارتفاع سعر السكر، وقال: “ليس لدينا أزمة سكر ولكنها أزمة تجار“.

غير أن معاون وزير التموين كريم جمعة قال إن ما تشهده من ارتفاع سعر السكر لا يمكن وصفه بالأزمة، ويؤكد خلال تصريحات أن جملة الأسباب تعود إلى ارتفاع سعر الصرف نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ما أدى لاحتساب قيمة السكر في الخارج في البورصات فارتفعت الأسعار.

#كيلو_السكر 

وتصدر هاشتاج #كيلو_السكر ليكشف أن سعر السكر ضمن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى، وطالب الخبراء حكومة السيسي اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، ودعم الإنتاج المحلي من السكر.

وتحدث حساب إيمي @EmY_TR_Rahman20 عن مجمل أرقام قبل يومين ولم تدري زيادة سعر السكر إلى 53 جنيها : “سعر الدولار وصل 51 جنيه.. سعر جم الذهب داخل على 3الاف جنبه.. سعر كيلو السكر 42 جنبه.. انقطاع الكهرباء 2 ساعه وفى مناطق 3 ساعات .. سعر سندوتش الفول 10 جنيه ..”، وعلقت “اللهم انتقم ممن يدمرون غزة ويخربون مصر ..”.

وكتبت (سناء)، “كيلو السكر  داخل علي 50 جنيه في بلد بتزرع قصب وبنجر ومابتستوردش اي حاجة تخص انتاجه!!!! وهو دا العلم وهي دي المعجزة😐  #كيلو_السكر

وكتب الحسن أشرف @arfaelshwaf، “ندعى ربنا الاسعار تفضل كده #كيلو_السكر يساوى #الدولار #وزير_التموين يعلم السكر بنزين الفقير ع كوب الشاى كل السلع ماشيه مع الدولار و #الجنيه الدولار كان ب ٢٥ج ونط ف سنه ل٥٠ج وكده جرام #الذهب عدى الفين ج وممكن الدولار يزيد كل سنه وده يزود التضخم وقتها هنستغنى #غزة_تنزف“.
وارتفع سعر طن السكر ارتفع عالميا من 350 دولارا إلى 780 دولارا، ويصل سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين 27 جنيها وهذا لغير الحاملين للبطاقات التموينية، ولكن لا تجد هذا المنتج.

سلطات السيسي تعيد 54 مسافراً من حملة الجنسيات المزدوجة إلى غزة بدعوى “المنع الأمني”.. الأحد 19 نوفمبر 2023م.. مساعدات مكثفة للسيسي من الاتحاد الأوروبي إلى صندوق النقد تُعيد “خطة التهجير” للواجهة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 25 نوفمبر.. الحكم على 4 معتقلين من الزقازيق

قررت، السبت، محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” حجز قضايا 4 معتقلين للحكم بجلسة 25 نوفمبر، وهم:

أحمد عماد عبد المعبود محمد

أحمد محمد السيد إبراهيم

البراء إمام عبد الحفيظ

أحمد ماهر محسن عبد الحميد

* غدًا.. نظر تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية على ذمة المحضر المجمع رقم 15 بمركز أبوحماد، وهم:

حسان عبد الهادي “العاشر”

رضا اليماني “العاشر”

جمال عبد الله “بلبيس”

حسن عبد المنعم جبارة “القرين”

محمد منصور حسن “أبوحماد”

محمد عبد السلام سلمي “أبوحماد”

فكري محمد علي البيلي “أبوحماد”

حمدي شوقي أبو وردة “أبوحماد”

سيد عبد العظيم منصور “العاشر”

حسن محمد غريب “العاشر”

سامي الصوفاني “العاشر”

أحمد عبد الجليل “العاشر”

قدري سعيد زهران “بلبيس”

محمد صلاح “الزقازيق”

محمد محمد علي حسن النقرز “أبوكبير”

محمد فايز “أبوكبير”

*مساعدات مكثفة للسيسي من الاتحاد الأوروبي إلى صندوق النقد تُعيد “خطة التهجير” للواجهة

 أثارت تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” بأن الصندوق “يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار، جدلا واسعا بالتزامن مع الحرب على غزة وإغلاق معبر رفح ومشاركة نظام السيسي في حصار الفلسطينيين بحجج واهية.

وربط محللون بين خطوة صندوق النقد، وخطة للاتحاد الأوروبي كشف عنها قبل يومين تقضي برغبته في تقديم حزمة مساعدات لمصر بما يقرب من 10 مليارات دولار على هيئة استثمارات بعدة قطاعات، في الربيع المقبل.

ولفتوا إلى أن الاهتمام الغربي بنظام السيسي والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، في هذا الوقت تحديدا لا يمكن أن يكون مصادفة أبدا، مشيرين بأسلوب تشكيك إلى “مخطط التهجير” الذي تم طرحه من قبل إسرائيل وأمريكا ومورس لأجله ضغوطا كبيرة على السيسي خلال الأسابيع الفائتة.

جدير بالذكر أن هذه المساعي الأوروبية لدعم نظام السيسي تأتي أيضا بعد يومين من تمديد الكويت وديعة بقيمة 5 مليار دولار في البنك المركزي المصري، وبعد إعلان قطر استثمارات بقيمة مليار ونصف مليار دولار في مصر.

وتحدث محللون ونشطاء على أن ما يحدث تقريبا هو نفس الخطوات التي تحدث عنها “معهد الاستراتيجية والأمن القومي الإسرائيلي” المقرب من الموساد في تقرير مفصل عن “خطة تهجير الفلسطينيين إلى مصر“.

وكان التقرير المشار إليه لمعهد الاستراتيجية والأمن القومي الإسرائيلي “مسغاف” ذكر أن إسرائيل ستضغط على حلفائها في أمريكا وأوروبا والعالم العربي، لمساعدة مصر اقتصاديا لقبول “خطة التهجير”.

ونشر التقرير تفاصيل عن مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين إلى مصر مقابل مساعدة اقتصادية ستكون حسب وصفه “غير مسبوقة”.

ووصف المعهد أيضا تلك الخطة بأنها فرصة دولية وإقليمية مواتية ضمن دراسة حملت عنوان: “خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية”.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا – الجمعة- إن الصندوق “يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل على غزة.

وأضافت جورجيفا -في مقابلة أجرتها معها “رويترز” على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي- أن الصراع “يدمر” سكان غزة واقتصادها، وأن له “آثارا خطيرة” على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة، مصر ولبنان والأردن، من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

ولا يعد مخطط إسرائيل لتهجير أهل غزة وإعادة توطينهم وليد اليوم، إذ كثر الحديث من جانب الاحتلال الإسرائيلي حوله سابقا بسيناريوهات وصيغ عدة سواء بشكل دائم أو مؤقت.

ويعود تاريخ طرح الفكرة مع الرئيس المصري الراحل أنور السادات، مرورًا بسلفه محمد حسني مبارك وحتى الآن مع رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي. وقد قوبلت دائمًا برفض فلسطيني ومصري.

ويعتقد العديد من السياسيين الإسرائييلين، وتحديدًا الجناح اليميني المتطرف، أن القصف الوحشي والاعتداء الغاشم سيجبر الفلسطينيين على الرحيل بمنطق القوة لإنجاز مشروع “الترنسفير” القديم الجديد، وذلك بتخييرهم بين الموت أو اللجوء.

ويوجّه مشروع “الترنسفير” وتهجير أهل غزة الأعين نحو سيناء، التي تُعد المنفذ البري الوحيد للفلسطينيين على العالم الخارجي، باعتباره المكان الذي يمكن أن يلجأوا إليه لتجنّب قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت صدرت عدة تصريحات من مسؤولين إسرائيليين قبل أسابيع أبرزها تصريحات أحد المتحدثين العسكريين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما نصح الفلسطينيين بالتوجه إلى مصر، قبل أن يعدل عنها لاحقًا.

وكانت هذه الدعوات الجديدة لتهجير أهل غزة طرحت في الماضي في عدة مناسبات لتصطدم بإرادة فلسطينية للتشبّث بالأرض، وإرادة مصرية لمنع تنفيذ مخطط التهجير والتوطين في سيناء، ولكن في ظل نظام السيسي حاليا أصبح رد الفعل المصري محل تشكيك واسع، رغم إعلان رئيس النظام صراحة رفضه مخطط التهجير.

* سلطات السيسي تعيد 54 مسافراً من حملة الجنسيات المزدوجة إلى غزة بدعوى “المنع الأمني”

كشفت منظمة “سيناء لحقوق الإنسان” في بيان لها، الأحد، عن منع سلطات نظام السيسي لـ 54 مسافراً من حملة الجنسيات المزدوجة من السفر وإعادتهم إلى قطاع غزة.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة في بيانها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بـ”إكس” ورصدته (وطن)، إن هؤلاء المسافرين تم منعهم من السفر بدعوى “المنع الأمني” رغم استيفائهم لكافة الشروط والأوراق المطلوبة للمرور عبر مصر.

ليرتفع بذلك إجمالي “الممنوعين من السفر” منذ 7 نوفمبر الجاري وحتى اليوم 186 مسافراً، قامت السلطات المصرية بإعادتهم الى غزة.

وذلك بعد انتظار بعضهم داخل الصالة المصرية لفترات زمنية وصلت إلى 36 ساعة في بعض الحالات، دون توضيح الجانب المصري أي إيضاحات حول أسباب قرار المنع من السفر.

وفي سياق آخر قالت مصادر في معبر رفح البري لـ”مؤسسة سيناء” إن عدد الجرحى والمرضى الدين تمكنوا من مغادرة قطاع غزة، الأحد، لتلقي العلاج في دولة تركيا هم 68 فقط (63 مريض سرطان + 5 جرحى)، على الرغم من التنسيق بين الأطراف المعنية لخروج ما يزيد عن 900 جريح.

وأضاف المصدر أن تعقيدات تتعلق بوصول الجرحى من مستشفيات القطاع وحركة سيارات الإسعاف، هي ما أعاقت خروج أعداد أكبر من الجرحى.

وكانت السلطات في غزة قد نشرت قائمة تضم أسماء 900 جريح صباح الأحد، كان المفترض مغادرتهم للقطاع.

* أسامة الغزالي حرب أحد أكبر رموز التطبيع في مصر “نادم” ويقدم اعتذاره للفلسطينيين

أعلن الكاتب والسياسي “أسامة الغزالي حرب” ندمه عن دعمه للتطبيع وترويجه له مع الاحتلال الإسرائيلي طيلة السنوات الماضية، قائلاً إن حرب إسرائيل على غزة جعلته “يصحوا مما هو فيه ويدرك الحقيقة.”

وقال أسامة الغزالي حرب في مقال له بصحيفة “الأهرام” المصرية: “هذا اعتذار أعلنه – أنا أسامة الغزالى حرب – كاتب هذه الكلمات، عن موقفى الذى اتخذته، كواحد من مثقفى مصر والعالم العربى، إزاء الصراع العربى الإسرائيلى، بعد نصف قرن من المعايشة ومئات الدراسات والأبحاث العلمية والمقالات الصحفية، والمقابلات الصحفية، والزيارات الميدانية”.

وأضاف الكاتب المصري في مقاله: “إنني أتذكر وقائع العدوان الثلاثي الذى شاركت فيه إسرائيل على مصر واحتلال سيناء عام 1956، أتذكر بالتفصيل أحداث الهزيمة المريرة 1967. وأتذكر أيام حرب الاستنزاف، التى أعقبتها حرب أكتوبر المجيدة عام 1973”.

وأردف بأنه تابع تلك الأحداث “ليس فقط كمواطن، وإنما كدارس للعلوم السياسية” وتحدث عما وصفها “بمبادرة السلام الشجاعة التى أعلنها الرئيس السادات وما أعقبها من اتفاقيات للسلام مع إسرائيل” وفق قوله.

ومن أبرز ما ذكره الكاتب والسياسي أسامة الغزالي حرب في رسالة ندمه واعتذاره ضمن مقاله بصحيفة الأهرام:

– وقمت بزيارة إسرائيل مع وفد برئاسة الراحل الكبير د. أسامة الباز وتفاءلت بعد توقيع اتفاقات السلام مع الأردن (1994) ثم مع منظمة التحرير بين ياسر عرفات واسحق رابين (أوسلو1, اوسلو2) برعاية أمريكية.

– تحملت بعد ذلك الإدانات من معارضى”التطبيع” من المثقفين المصريين والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الصحفيين.

– كان رأيي، أنه بعد أن استعادت مصر كل شبر من أرضها، رافعة رأسها ومؤكدة كرامتها، يمكنها إقامة وبناء علاقات سلام رسمية، مع الحق الثابت للمواطن المصري فى أن يتقبلها أو يرفضها.

– كنت أنا ممن قبلوها (اتفاقات السلام) متفائلاً بأن تسهم تلك الخطوات فى استكمال السلام الذى يعيد للفلسطينيين حقوقهم السليبة!.

وتطرق أسامة الغزالي حرب في مقاله لصحيفة الأهرام للحرب الوحشية على غزة قائلاً إنه تابع “بغضب وسخط وألم- ماحدث ولايزال يحدث من جرائم وفظائع فى غزة يندى لها جبين الإنسانية”.

وتابع عن جرائم الاحتلال في غزة خلال الحرب الأخيرة: “قتل فيها آلاف الأطفال والنساء، وتدمر فيها المنازل والمباني على رؤوس البشر، وتصطف فيها جثث الأبرياء لا تجد من يدفنها”.

وفي جملة اعتذاره ذكر الغزالي: “أقول إنى أعتذر عن حسن ظني بالإسرائيليين، الذين كشفوا عن روح عنصرية إجرامية بغيضة.”

وتابع: “أعتذر لشهداء غزة، ولكل طفل وامرأة ورجل فلسطينى.. إنى أعتذر!”.

* سجال قوي بين ساويرس ونجل حسنين هيكل على منصة “X”

دار سجال قوي على منصة “X” (تويتر سابقا) بين رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وحسن هيكل نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

وبدأ السجال بين الطرفين عندما علق حسن هيكل على تدوينة نشرها نجيب ساويرس ردا على الكاتبة الصحفية والإعلامية السعودية نادين البدير بشأن “الكفاح السلمي“. 

وفي تدوينتها قالت نادين البدير “عندما أخذ الزعيم غاندي بمبدأ “الكفاح السلمي” بالهند كان عدد الهنود يفوق عدد الإنكليز 8 مرات، كما كان عدد الجيش الإنكليزي بالهند لا يزيد على 70 ألفا، بينما كان هناك 25 مليون هندي تحت السلاح يعملون بالجيش الإنكليزي، وفي قضية أخرى مطابقة للحالة الفلسطينية هي حالة جنوب إفريقيا كان عدد السود يفوق عدد البيض بخمس مرات ومع ذلك اختار الزعيم نيلسون مانديلا “الكفاح السلمي” بدل المسلح وحصل على ما يريد بعد أن كسب قلوب العالم بذلك النهج وألحق ذلك بمشروع التسامح والمغفرة بين البيض والسود“.

وأكدت الإعلامية السعودية أنها “تجارب ناجحة تستحق أن نقتدي بها بل من تكرار تجاربنا المخفقة“.

وأرفقت نادين البدير تدوينتها بمقال نشر على موقع “middle east transparent” يتحدث عن التسامح والكفاح السلمي ومقارنته مع ما يحدث في فلسطين من عشرات السنين.

وتعليقا على تدوينتها قال ساويرس “صدقتي! ودون إراقة الدماء ودون ضحايا أبرياء“.

ويبدو أن تعليق ساويرس لم يعجب نجل حسنين هيكل، حيث رد عليه قائلا “مدهش الباشمهندس، اما تيجي عليه يقول صعيدي باخد حقي بذراعي ولا ألومه، لكن في فلسطين بيدور على محفظته أو باسبوراته، عيب“.

تعليق حسن هيكل زاد الأمور حدة حيث رد عليه ساويرس بالقول “الصعيدي بياخد حقه برجولة راجل براجل ولا يعتدي على الحريم ولا يخطف عجائز أو نساء وأطفال.. ومحدش وصلنا للنكبة أو النكسة وضيع الضفة الغربية وغزة إلا عبد الناصر ومن طبلوا له وألهوه.. وسأقف هنا احتراما للموت“.

وأضاف رجل الأعمال المصري “انت مش قد الصعيدي فأبعد أحسن.. ولقد أعذر من أنذر“.

إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد وتطورت الردود، حيث قال نجل الصحفي الراحل “واو، الحقيقة مش متخييل أنه حجم الانحطاط في الرد يبقى كده.. وما بخفش، وروح طلع الغل ده في مواقفك العامة وتبقى متسقة لأنه واضح أني ضربت على وتر حساس“.

ساويرس هو الآخر لم يتأخر في الرد على تدوينة حسن الأخير التي وصف فيها رده بالمنحط، وذكر موجها كلامه لنجل حسنين قائلا “الوتر الحساس هو صداقة كانت تجمعنا لن أعمل لها حساب فالبادئ أظلم والانحطاط هو كلامك وإذا عدت سأعود“.

* عيد ميلاد السيسي اليوم 19 نوفمبر يتوافق واليوم العالمي للمرحاض

 يتوافق عيد ميلاد السيسي اليوم 19 نوفمبر مع اليوم العالمي للمرحاض (وفقاً للأمم المتحدة، فإنّ التاسع عشر من نوفمبر من كُلّ عام حوّل يوماً للمراحيض العالمي، في محاولة من المجتمع الدولي للبحث عن طريقة لحفظ كرامة الإنسان بتوفير مرحاض لكلّ شخص، كحقّ من أبسط الحقوق الآدميّة.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4426698837412023&set=pcb.4426703464078227

* أسعار السلع تواصل الارتفاع في الأسواق المصرية رغم انخفاضها عالميا

تشهد المواد الغذائية موجة غلاء غير مسبوقة في الأسواق المصرية، ما يكشف عن فشل وعجز نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي عن ضبط الأسعار وتوفير المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنون، وهو ما أصبح يهدد بتجويع الغالبية العظمى من الشعب المصري الذين لا تتناسب دخولهم مع ارتفاع الأسعار المستمر ويعيشون تحت خط الفقر .

في المقابل انخفضت أسعار الغذاء عالميا، وهو ما لا ينعكس على الأوضاع في مصر بسبب التراجع المستمر للجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية وعدم توافر العملة الصعبة للمستوردين، مما يتسبب في زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع الأسعار.

كانت معدلات أسعار مختلف السلع الغذائية والأساسية في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية قد شهدت زيادة بصورة ملحوظة وغير مبررة، خاصة أسعار الأرز والسكر والزيوت، رغم انخفاض أسعار السلع الأساسية عالميا وإطلاق حكومة الانقلاب مبادرة لخفض أسعار 7 منها، وهو ما أرجعه الخبراء إلى عدم تفعيل الرقابة الحقيقية على الأسواق.

انفلات أسعار

من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية، أن هناك انفلاتا في أسعار السلع الغذائية والأساسية بالأسواق، مشيرا إلى أن هناك حلولا منها اتخاذ إجراءات عقابية تجاه التجار المخالفين، وعدم إعطاء تصاريح لأية مستودعات أو مشروعات أو تراخيص للاستيراد من الخارج.

وقال عبده في تصريحات صحفية: إنه “رغم انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية خلال الـ 4 أشهر الأخيرة بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30% لكن لم ينعكس ذلك على مصر، ولا توجد سلعة واحدة في مصر انخفض سعرها، لأن حكومة الانقلاب لا تستطيع إجبار التجار على ذلك”.

الإنتاج المحلي

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق أن انفلات الأسعار يأتي نتيجة عدة عوامل منها ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، وانخفاض إنتاج بعض السلع بما لا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية المهمة ومنها الأرز والسكر.

وشدد عبدالمطلب في تصريحات صحفية على أهمية تفعيل الرقابة الحقيقية على الأسواق وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومراقبة وزارة تموين الانقلاب للتجار، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لزيادة الإنتاج المحلي، منها توفير الدعم الفني والتمويل وتوفير المدخلات الزراعية اللازمة لتحفيز المزارعين على الإنتاج الزراعي للأرز وقصب السكر، وأيضا اتخاذ إجراءات فعالة وحقيقية للحد من احتكار وتخزين السلع لبيعها بأسعار عالية في السوق المحلية لانخفاض المعروض منها.

العملة الصعبة

وقال أشرف حسني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: إن “هناك عدة عوامل تؤثر في ارتفاع أسعار الغذاء أولها سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومدى توفر العملة الصعبة، والصعوبات التي تواجه الاستيراد، وتراجع المعروض من السلع”.

وأضاف حسني في تصريحات صحفية: إن “عدم وجود بدائل محلية لمواجهة النقص في البضائع المستوردة تتيح المنافسة وتتيح للمستهلك الاختيار من بين بدائل متعددة، إلى جانب ندرة مواد التصنيع لتوفير السلع وندرة السلع نفسها، وارتفاع التكلفة لدى التاجر والمنتج والمستورد كل ذلك يساهم في ارتفاع الأسعار”.

وشدد على أن تأثر أسعار السلع الغذائية بالأسعار العالمية ارتفاعا وانخفاضا مرهون باستقرار سعر صرف الجنيه وإتاحة الدولار وتوفر المواد الخام والقدرة على الاستيراد بشكل طبيعي دون معوقات.

واستبعد حسني أن يكون التجار هم السبب الرئيسي في موجة الغلاء المستمرة، مؤكدا أن التكلفة أصبحت مرتفعة، ومعادلة الربح عند التجار هي تكلفة الفرصة البديلة مع عائد المخاطرة، والتاجر لو وضع رأس ماله اليوم في البنوك أو قام بتحويله إلى أصول ثابتة سيكون ربحه أكثر من عملية التجارة، بل أن رأس مال التاجر يتضاءل بسبب التضخم ودورته أصبحت أبطأ. 

السوق الموازي

وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: إن “مصر تعاني من تضخم مزدوج في زمن الانقلاب أي مستورد ومحلي، والأزمات العالمية أثرت بالسلب على تكاليف النقل، وارتفاع سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه زاد سعر المواد الغذائية أو المواد المساعدة على الإنتاج محليا، موضحا أن المشكلة في أن أسعار السلع يتم احتسابها بسعر السوق الموازي وليس الرسمي وهو أعلى بنحو 30%”.

وأوضاف صيام في تصريحات صحفية، إذا كانت أسعار المواد الغذائية تراجعت عالميا ولم تتراجع محليا، فهذا يعني أن مصدر التضخم محلي بشكل أكبر، مؤكدا أن مصر في زمن العسكر دخلت في تضخم حلزوني، حيث زادت تكلفة الإنتاج نتيجة زيادة مستلزمات الإنتاج وانخفاض قيمة الجنيه وتراجع المعروض في الأسواق”.

واتهم بعض التجار بالتلاعب بالأسواق واحتكار بعض السلع ومواد الإنتاج، لافتا إلى أنه على الرغم من أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز، إلا أن سعر الكيلو قفز من مستوى 13 جنيها إلى 26 جنيها و 30 جنيها، وهذا يفوق السعر العالمي بكثير .

وطالب صيام دولة العسكر بأن تعمل على تأمين سلة الغذاء الخاص بها من خلال زيادة حجم الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الإستراتيجية، معربا عن أسفه لأننا تستورد نحو 60% من احتياجاتنا الغذائية، وهذا يشكل ضغطا على موازنة دولة العسكر، ويجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وتقلبات سعر صرف العملة المحلية .

* سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد بعد تصريحات مجلس الوزارء حول الأزمة

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 استقرارًا ملحوظًا فى بداية التعاملات ب البنوك المصرية، ليحافظ سعر الدولار اليوم فى مصر على آخر مستوياته، جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع كبير فى سعر الذهب وصل لأعلى مستوى له.

تصريحات هامة من مجلس الوزراء حول أزمة الدولار

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفى أمس، إلى قرب انتهاء الأزمة الاقتصادية وأزمة الدولار التى حدثت فى الأيام الماضية.

وأكد أن الاهتمام بملف الصناعة يأتى على رأس أولويات عمل الحكومة، وكذلك العمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره فى قيادة الاقتصاد المصرى فى مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة.

وأكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «فى المساء مع قصواء»، أن حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بأن «أزمة الدولار ستكون عابرة قريبا تعد رسالة مهمة للغاية، وهى فعليا أزمة عابرة، والعالم يمر بأزمة اقتصادية مركبة ومعقدة منذ تفشى فيروس كورونا وحتى الآن، والتوترات الجيوسياسية التى بدأت فى أوروبا وعند حدودنا فى غزة كلها صدمات خارجية تؤثر فى اقتصاديات الدول النامية بصورة عامة».

السيسي بين عرضين وثلاثة خيارات أحلاهما مر .. السبت 18 نوفمبر 2023م.. عصابة العسكر تستولي على 31 مليون متر مربع أملاك الدولة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* التعذيب في مصر قاسم مشترك بين التهم الملفقة والإخفاء القسري

مع انتهاء الاستعراض السنوي للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للوضع في مصر، في الجلسة التي جرت لثلاثة ايام آخرها أمس 15 نوفمبر الجاري، قدمت منظمات حقوقية مصرية ودولية تقريرًا مشتركًا إلى اللجنة، يؤكد أن التعذيب في مصر سياسة ممنهجة، يتمتع مرتكبوه بالإفلات التام من العقاب، بمباركة أجهزة الدولة المختلفة.

وقالت منظمة (حقهم) عبر منصاتها إن ظاهرة تلفيق القضايا وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب خلال عشر سنوات بلغت حدا غير مسبوق طال عشرات آلاف المعتقلين.

ونقلت عن (آدم) تجربته مع الاختفاء القسري: “أمن الدولة بدأوا يعذبوا فينا بكل الوسائل ـ شتائم وكهربا وضرب ـ لإجبارنا على الاعتراف بجرائم لم نرتكبها، وفوجئت بعد ظهوري وترحيلي علي النيابة أنني ورغم سني حينها ” أقل من 16 سنة ” مُلفق لي قضية بها 12 تهمة من ضمنها قلب نظام الحكم”.

جريمة ضد الإنسانية

وأكدت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT) في تقرير حقوقي أن “الحكومة المصرية” مستمرة بوقائع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز.

وأشارت إلى تفشي جرائم التعذيب في مصر، بتاريخ طويل للنظام في ممارسة التعذيب كأداة لقمع المعارضة السياسية، ما أدى إلى إجراء تحقيقين من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في عامي 1996 و2017.

وشارك المنظمة الدولية في تقريرها عن ممارسة أجهزة الأمن المصرية التعذيب بشكل منهجي؛ تقرير حديث مقدم إلى اللجنة من منظمة ريدريس وائتلاف من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، كالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الحقوقيين الدولية.

التعذيب في مصر واسع النطاق ويرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، الذي تلتزم به مصر” بحسب المنظمة.

ودعا التقرير الحقوقي مصر لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان امتناع سلطاتها عن التعذيب، وإجراء الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها للقضاء على هذه الممارسة.

ولكي يعتبر التعذيب جريمة ضد الإنسانية، يجب أن يكون “جزءاً من ممارسة واسعة النطاق أو منهجية موجهة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين”، وذلك بحسب (المادة 7 من نظام معاهدة روما الأساسي).

قوانين الإرهاب

واعتبرت المنظمة أن قوانين “مكافحة الإرهاب” فضفاض للغاية، وتلجأ إليه السلطات لإقرار التعذيب واستهداف أصحاب النشاط السياسي والنشطاء الحقوقيين، حيث يعد النشاط في كلتاهما غير مرحب به وتهديدًا للنظام الحاكم.

ولفتت إلى أن القاسم المشترك بين المستهدفين بالتعذيب في مصر؛ يتعلق بنشاطهم السياسي ضد النظام الحاكم، وعملهم في فضح انتهاكات حقوق الإنسان، ومعارضتهم لسياسات الحكومة والخطاب الرسمي.

ومن بين الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب محامون، وصحفيون، ومدونون، وأكاديميون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وقادة المعارضة.

وأضافت أن التعذيب قاسم مشترك بين عدة جرائم وانتهاكات تشمل (الاعتقال التعسفي)، و(الحبس الانفرادي) و(الاختفاء القسري)، و(سوء المعاملة) باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليبـ، فضلا عن (تهم غامضة) مرتبطة أحيانا بالأمن القومي، إضافى ل(محاكمات دون ضمانات) تتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة.

وأشارت إلى أنه في العديد من الحالات يتبع إسقاط التهم في نهاية المطاف قضايا جديدة وإعادة اعتقالات لمن سقطت الاتهام بحقهم، بحسب التقرير، مشيرا إلى أن أولئك الذين يتم إطلاق سراحهم يواجهون حظر السفر وقيود أخرى تهدف إلى مضايقتهم والحد من أنشطتهم.

تورط مباشر

وأقرت المنظمة الدولية أن الأجهزة المصرية متورطة بشكل مباشر في ممارسة التعذيب ومنها: جهاز الأمن الوطني، والشرطة، ونيابة أمن الدولة العليا وبعض أذرع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المخابرات العسكرية والمخابرات العامة.

وعن متورط آخر، اشار التقرير إلى القضاء المصري الذي يغيب استقلاله في مصر وارتباطه بشكل مباشر بانتشار التعذيب.

وربطت بين غياب القضاء المستقل ومكافأة “حكومة السيسي” وكلاء النيابة والقضاة المتواطئين في ارتكاب التعذيب أو التغطية عليه، مع معاقبة أولئك الذين يسعون إلى الإصلاح.

وقالت إنه لم تثبت لجنة مناهضة التعذيب الطبيعة المنهجية والواسعة النطاق لممارسته ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم في مصر فحسب، بل يمكن استنتاجها من الاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات ضد الأفراد المستهدفين.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل مقصود وروتيني “بقصد التعذيب”، بحسب التقرير، الذي نوه إلى أن الحكومة المصرية تستخدم “حالات الطوارئ” لخلق ثغرات والتحايل على الحقوق المعترف بها في الدستور المصري والقانون الدولي.

توابع التعذيب

وقال التقرير إن معظم المختفين قسريًا يتعرضون لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، بحسب التقرير، الذي نوه إلى أن السجون في مصر معروفة بالاكتظاظ وفي حالة سيئة، بما في ذلك حرمان المعتقلين من الرعاية الطبية.

ودللت على ذلك بوفاة أكثر من 1100 معتقل في السجون المصرية بين عامي 2013 وأكتوبر 2022، مع تسجيل ما يقرب من 46 حالة وفاة في عام 2022 وحده بسبب الإهمال الطبي.

وأشارت التقرير إلى القلق الذي أبدته (لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة) إزاء تعرض المحتجزين لأسباب سياسية في كثير من الأحيان لظروف قاسية، بما في ذلك الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية، وحرمان أفراد الأسرة والمحامين من الزيارات. وفرض فترات طويلة من الحبس الانفرادي.

الإفلات من العقاب

واشار التقرير إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب على جرائم التعذيب في مصر هي جزء لا يتجزأ من سياسة الدولة التي تسمح بارتكاب التعذيب دون خوف من العقوبة. 

ولفتت إلى أن غالبية الناجين من التعذيب لا يرفعون دعاوى محلية خوفاً من أن يؤدي الإبلاغ عن المزيد من الانتهاكات أو لأنهم يعتقدون أن العدالة غير ممكنة، وكثيراً ما يتم تجاهل ادعاءات الناجين الذين يقدمون تقاريرهم إلى النيابة العامة، ونادراً ما يتم التحقيق فيها.

وأوضحت أن حال وصول ادعاءات الناجين بالتعرض للتعذيب إلى المحكمة، فإنهم يواجهون عملية قضائية بطيئة تؤدي في كثير من الأحيان، إلى الإفلات من العقاب، وفق التقرير.

بعلم الجميع

وأبانت أن وثائق انتشار التعذيب في مصر، تتضمن (القرارات الصادرة عن اللجنة الأفريقية، وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتقارير منظمات المجتمع المدني، وتقارير وسائل الإعلام)، تثبت أن رؤساء مصر وقادتها العسكريين والمدنيين كانوا على علم، أو كان ينبغي أن يكونوا على علم، بممارسة التعذيب ضد المعتقلين المعارضين وغيرهم في مصر.

واستعرض التقرير أدلة تشير إلى أن المسؤولين المتورطين في التعذيب كانوا يتصرفون مع علمهم بأن هذه الأفعال تُرتكب كجزء من هجوم ضد المعارضين المدنيين، تعزيزاً لسياسة الدولة.

* ناشطة مصرية تكشف مساومتها من نظام السيسي للتخلي عن جنسيتها داخل السجن

كشفت المعتقلة المصرية السابقة آية حجازي تفاصيل عن محاولة إجبارها للتخلي عن الجنسية المصرية مقابل الإفراج عنها بعد اعتقالها عام 2014 من قبل ضباط في المخابرات المصرية ذكرت أحدهم بالاسم.

وكانت “آية حجازي” وهي ناشطة اجتماعية ولدت لأم مصرية وأب لبناني وتحمل الجنسية الأمريكية قد اعتقلت من قبل الأمن المصري بعد مداهمة مؤسسة بلادي التي كانت تديرها مع زوجها “محمد حسانين” واثنين من أعضاء بلادي، وتم سجنها مع آخرين لثلاث سنوات بتهمة الاتجار بالبشر والخطف والاغتصاب “بحسب مزاعم النيابة العامة المصرية”.

وتقول النيابة المصرية إنها تحركت ضد الجمعية بعدما تلقت بلاغا من أحد الآباء يتهم فيها الجمعية باحتجاز ابنه وأطفال آخرين عنوة، وباستغلال ابنه في المظاهرات التي كانت تنطلق من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين ضد الشرطة المصرية في ذلك الحين.

وسجنت حجازي لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يطلق سراحها بعد أن حظيت قضيتها باهتمام دولي ومطالبات أمريكية بالإفراج عنها.

ما قصة الضابط خالد فوزي

وكشفت آية حجازي وهي حاصلة على بكالوريوس تحليل وحل النزاعات من جامعة جورج ماسون، وليسانس حقوق من جامعة القاهرة في منشور على حسابها الموثق في موقع”إكس”-تويتر- أنها لم تتنازل عن الجنسية المصرية لأنها من حقها.

وروت أن رئيس المخابرات اللواء “خالد فوزي” شخصيا أشرف على مساومتها بهدف التنازل عن الجنسية، بجلستي تفاوض- من خلال محاميها “طاهر ابو النصر”.

وأضافت أن فوزي قال لها :”لو وافقتي آخدك بايدي برة السجن دلوقتي. من غير محاكمة! أما بالنسبة لخروج الزملاء اللي معايا- يحلها حلال!”.

وأردفت أنها شكرت الضابط المذكور وفضلت البقاء في السجن لأنها كانت تعتقد أنها ستحكم بالمؤبد وكانت براءتها مفاجأة حسب قولها.

وذكرت آية حجازي بأن قرارها هذا حرر زملاء قضيتها وكان الثمن سمعتها ونفيها وهو ثمن سهل لأنها تعتبر رسالتها معركة تحرير وفق قولها.

*موقع أمريكي يتوقع 3 خيارات لإدارة غزة بعد الحرب الإسرائيلية أحدها يرتبط بمصر

ليلاً نهاراً يشارك الإعلام الغربي توقعات وتحليلات وإن كانت بعيدة عن الواقع، إلا أنها تشير إلى أن الغرب يفكر جدياً بشأن مصير غزة بعد انتهاء الحرب ولهذا نقل موقع المونيتور الأمريكي 3 خيارات لإدارة القطاع الفلسطيني مفترضاً دون أي معطيات “القضاء على حماس”.

ومنذ أكثر من 43 يوماً لم يحقق الاحتلال الإسرائيلي أي مراد له حيال حماس، ويخوض حرباً يعتبرها الكثير من الإسرائيليين والغربيين حرباً عبثية لا طائل منها، ولا نتيجة لها سوى دمار القطاع وتشريد أهله.

لم تنجز إسرائيل أي ما أعلنت عنه بشأن الأسرى وحركة المقاومة الإسلامية، بل استمرت في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق قاطني غزة فيما تتكبد القوات الإسرائيلية مزيداً من الخسائر الفادحة بشكل يومي أمام ضربات القسام أصحاب الأرض والحق.

ونقل موقع المونيتور الأمريكي تقريراً للصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت تحدث فيه استناداً إلى ما وصفه بالمصدر الأمني البارز والسابق لدى الاحتلال، قائلاً إن لدى إسرائيل ثلاثة خيارات بشأن مستقبل غزة.

3 خيارات لإدارة غزة بعد الحرب

وذكر بن كاسبيت أنه في ظل انقسام الحكومة لدى إسرائيل وعدم معرفتها ما يجب فعله بعد توغلها البري الذي يعد بمثابة ورطة كبرى بات أمام الاحتلال 3 خيارات بشأن مستقبل غزة،

والخيار الأول الذي وصف بالممتاز يفترض إقناع مصر وإغرائها بامتيازات مالية كبيرة مقابل السيطرة على قطاع غزة.

ومن الإغراءات المقدمة الإعفاء الكامل لنظام السيسي من ديونه الخارجية، وهو الخيار الذي يحظى بأكبر قدر من الدعم بين صناع القرار الإسرائيليين حسب وصف المونيتور.

وتتمسك “إسرائيل” والولايات المتحدة وبعض دول الخليج متمسكة بخيار سيطرة مصر، فيما يبدو أن نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي يرفض ذلك وفق الصحيفة.

تزعم الصحيفة أن السيسي يرى في جعل مصر ضمن الأراضي المصرية عودة قوية للإخوان المسلمين إلى البلاد ما يهدد أمنه ومنصبه، والكرسي لدى النظام المصري أهم من كل امتيازات مالية.

ويفضل السيسي الإفلاس على إضافة مليوني فلسطيني إلى السكان المصريين، بسبب خشيته من ثورة تطيح به حيث يقوم ليلاً نهاراً بقمع معارضيه والتخلص منهم منذ سنوات بدعم غربي وصمت أممي فاضح.

بين السلطة الفلسطينية والإدارة الدولية

أما الخيار الثاني الذي تحدثت عنه المونيتور عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وتعتبر “إسرائيل” هذا الخيار سيئاً لأنه سينسف محاولات الانفصال حسب زعم الصحيفة الأمريكية.

ويأتي هذا التحليل رغم كون السلطة الفلسطينية من أكبر من قدم الخدمات المجانية للاحتلال عبر قمع كل حراك شعبي ضده وتفرقة صف المقاومة وهو ما بدا جلياً من خلال إطلاق النار على متظاهرين مناصرين لغزة.

وبحسب ما ذكرته المونيتور فإن أي خيار يفترض أن تكون إسرائيل وغزة معاً هو شبه مستحيل لأن المدينة تحولت إلى خراب حيث لا مياه ولا كهرباء ولا عمل ولاوقود ولا تجارة.

ويتمثل الخيار الثالث في تسليم قطاع غزة لتحالف أوروبي أو أممي مثل الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي أو الأمم المتحدة لكن هذا الخيار مستحيل التنفيذ فتلك الجهات أثبتت أنها لا يمكن الاعتماد عليها بخصوص أي شيء حيال الدول العربية.

 

* السيسي بين عرضين وثلاثة خيارات .. أحلاها مر .. وغزة كلمة السر

تتزايد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، حيث وصل سعرالصرف في السوق الموازية أكثر من 50 جنيه للدولار بينما يزيد السعر الرسمي قليلا عن 30 جنيه للدولار وتتفاقم خدمة الدين بشكل لا تتحمله موارد الدولة، وأصبح أمام السلطة عرضان وثلاثة خيارات:

– العرض الأول .. الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ولكن بشرط تحرير سعر العملة وإخراج الجيش من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.

– العرض الثاني .. من الاتحاد الأوربي بتوفير استثمارات بمبلغ 10 مليار دولار مقابل التعامل مع تداعيات المعركة بين حماس والاحتلال وذلك وفقا لوكالة “بلومبرج“.

• الخيارات الثلاثة :

– الأول : الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي وتحرير سعر العملة ما يعني كارثة اقتصادية تهدد بقاء السلطة الحالية.

– الثاني : الموافقة على المنحة الأوربية المغرية بما يعني تسليم سيناء وما لذلك من تداعيات على بقاء السلطة أيضا وتهديد الأمن القومي المصري

– الثالث : رفض شروط الصندوق وشروط الاتحاد الأوربي وبالتالي تهديد بقاء السلطة.

*الطنطاوي يعقد قرانه على إعلامية تحمل الجنسية البريطانية ولم ينفصل عن زوجته الأولى

عقد السياسي أحمد الطنطاوي يوم الجمعة قرانه على الإعلامية رشا قنديل بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء.

وفوجئ الوسط السياسي يوم الجمعة بالكشف عن زواج السياسي البارز وعضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي الذي فشل قبل أسابيع في جمع التوكيلات اللازمة لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، والإعلامية رشا قنديل.

وذكر مقربون من الطنطاوي أنه حرص على أن يتم الأمر على درجة شديدة من الكتمان حتى أن غالبية أعضاء حملته والدائرة المقربة منه لم يعلموا إلا بعد نشر وسائل الإعلام خبر عقد القران، موضحين أنهم لم تكن هناك أي بوادر خلال الفترة الماضية تشير إلى وجود أي علاقة بين أحمد ورشا قنديل.

وذكر موقع “القاهرة 24” المصري أن عقد القران أثار حالة من التساؤلات في الوسط السياسي وحتى داخل أروقة “الحركة المدنية الديمقراطية”، حيث أشار البعض إلى أن الطنطاوي يرى في ارتباطه ورشا قنديل نوعا من الحماية في الوقت الحالي لا سيما أنها تحمل الجنسية البريطانية وتحظى بعلاقات واسعة مع صناع الإعلام ومتخذي القرار هناك.

وأوضحت المصادر أن الطنطاوي يحاول من خلال زواجه برشا قنديل استخدام جنسيتها البريطانية في الضغط على السلطات المصرية وعدم اتخاذها أي إجراءات جديدة بحقه.

من جهته ذكر موقع “الأسبوع” أن الطنطاوي تعرف على رشا قنديل خلال الحوارات التي أجرتها معه خلال عزمه الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأفادت “الأسبوع” بأن الطنطاوي أكد لزوجته الأولى أنه لا يسعى لطلاقها وأنه حريص على أن يزور لندن في إقامات مؤقتة.

*عصابة العسكر تستولي على 31 مليون متر مربع أملاك الدولة ولجنة استرداد الأراضي توزع الغنايم على المحاسيب

رغم السلطات الواسعة الممنوحة للجنة استرداد أراضي دولة العسكر التي استولت على أغلبها عصابة العسكر، إلا أن هناك مساحة كبيرة من الأراضي التي تم التعدي عليها لم تقترب منها اللجنة حتى الآن، لأنها تحت يد العصابة، وبلغ ما أمكن حصره من تلك الأراضي 7383.84 فدان، بما يعادل نحو 31  مليون متر مربع.

وكشف تقرير رقابي أن أراضي دولة العسكر التي تم التعدي عليها في المحافظات التابعة للإدارة المحلية، تبلغ مساحتها نحو 5785.84 فدان، أي نحو  24300528 مترا مربعا.

وقال التقرير: إنه “تم التعدي على مساحات من أراضي أملاك دولة سواء بالبناء على أراضي زراعية أو فضاء، أو بالتبوير، أو تقسيم الأراضي بغرض البناء والإتجار فيها، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك التعديات الصادر بشأنها قرارات إزالة، أو تقنين أوضاعها، أو ربط تلك المساحات طرف المتعدين عليها لتحصيل الريع المستحق عنها، أو بتحصيل قيمة الفروق في قيمة الربط على المساحات المربوطة لهم بالسجلات الزراعية على أنها زراعة رغم أنهم قاموا بالبناء عليها ودخول تلك المساحات إلى الحيز العمراني”.

مخالفات

وأوضح أن قيمة ما أمكن حصره من تلك المخالفات تمثلت في ضياع مبلغ مالي يقدر بنحو 17.086 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضياع مساحة من الأراضي تقدر بـ 4139 فدانا، و21 قيراطا، و8 أسهم، إلى جانب ضياع مساحة أخرى بنحو 708 أمتار مربعة

وأكد التقرير عدم الاستفادة من أراضي فضاء أملاك دولة وبقائها دون استغلال؛ نتيجة عدم تخصيص بعض المساحات، أو تخصيص البعض الآخر دون الالتزام بتنفيذ بعض المشروعات ذات النفع العام، أو لطرحها في مزاد عني وإلغاؤه لعدم تقدم أحد للمزايدة، أو لعدم البدء في أعمال البناء رغم استخراج تراخيص البناء عليها، أو لطرحها للبيع كمخازن لبعض المشروعات ولم يتم الوصول بسعر المزايدة للسعر التقديري الذي تم وضعه، فضلا عن عدم الاستفادة من مساحة الأراضي المخصصة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء منطقة حرة عامة بمدينة نوبيع نتيجة عدم التزام الهيئة بتمويل وتنفيذ أعمال تنمية وترفيق وإنشاء المنطقة الحرة.

وأشار إلى أن قيمة ما أمكن حصره من أراضي أملاك دولة فضاء غير مستغلة بلغت 321.47 فدانا، و19 قيراطا ، بالإضافة إلى  4020354.28 متر مربع.

إجراءات قانونية

وكشف التقرير، عن عدم الاستفادة من 27 محلا تبلغ مساحتها نحو 257 مترا مربعا رغم طرحها للإيجار أكثر من مرة منذ إنشائها، نتيجة عدم إقبال المواطنين عليها لصغر مساحتها، وكذلك عدم الاستفادة من الأرض المخصصة كمخبز نصف آلي والبالغ مساحتها 7 قراريط بمحافظة أسيوط منذ تاريخ فسخ التعاقد مع المستأجر القديم وعدم تقدم أحد لتأجيره.

ولفت إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد مساحات الأراضي المباعة لإحدى الجمعيات وبعض المشترين بغرض الزراعة لعدم التزامهم بشروط التعاقد، فضلا عن تأجيرها لإحدى شركات المحمول لإقامة برج محمول عليها، بخلاف عدم إزالة أحد أبراج المحمول المقام على أراضي أملاك دولة وصادر لها قرار إزالة بموجب محضر لجنة الإزالة ، وبلغ ما أمكن حصره من مساحات تلك الأراضي 29 فدانا، و18 قيراطا، بالإضافة إلى 33980 مترا مربعا تعادل أكثر من 8 أفدنة، ليصل الإجمالي لنحو 37 فدانا وذلك بمحافظة الفيوم.

برج محمول

وكشف التقرير عن قيام بعض مسئولي محافظة الفيوم بربط وإدراج مساحة من الأراضي بسجلات حسابات المستأجرين لإحدى شركات المحمول دون تحصيل أي مبالغ من الشركة، رغم قيام أحد المواطنين بالتعاقد مع نفس الشركة عن ذات المساحة لإقامة برج محمول عليها وحصوله على القيمة الإيجارية لها، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 511 ألف جنيه.

وانتقد عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أحد المشترين لمساحة من أراضي أملاك دولة لتسليمه عقد البيع دون سداده مقابل الانتفاع المستحق لها عن فترة انتفاعه بالأرض قبل تاريخ الشراء، وكذلك قيمة مقابل الانتفاع المستحق عن قطع الأراضي السابق تخصيصها بالمجان لبعض الشركات والتي تم تحويلها إلى شركات مساهمة، وكذا القيمة الإيجارية المستحقة طرف أحد المواطنين المؤجر لمساحة من أملاك دولة، فضلا عن عدم تحصيل مقدم الثمن والأقساط المستحقة طرف المواطنين الذين قاموا بتقنين أوضاعهم وصدور قرار التسعير لهم، وتمثلت الآثار المترتبة على تلك المجاملات والمخالفات ضياع مبالغ مالية نحو 1.440 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضياع مساحة من الأراضي بلغت (1376868.87 متر مربع) تعادل 327.8 فدان

مباني ومنشآت

ولفت التقرير، إلى عدم الاستفادة من بعض المباني والمنشآت تتمثل في مجزر آلي، وعنابر تربية دواجن، ووحدات سكنية، ومقر أحد مراكز الشباب، ومبنى مخصص لصالح أحد المشروعات، ومكاتب تموين، نتيجة ظهور عيوب وتلفيات في بعض الأعمال المنفذة، أو لعدم تخصيصها، أو لعدم توصيل المرافق اللازمة لها من مياه وصرف صحي وكهرباء، أو للتعدي على وحدات سكنية وسرقة جميع أعمال النجارة والكهرباء والأدوات الصحية، الأمر الذي أدى إلى احتياجها للصيانة وإعادة تأهيلها للسكن، أو توقف المقاول عن تنفيذ أعمال مسندة له، أو لعدم اتخاذ إجراءات تشغيل أحد المقار، أو لطرح أحد المباني للإيجار عدة مرات ولم يتقدم أحد لاستئجاره، بالإضافة إلى مساحة 4200 متر مربع.

وتطرق إلى أراض ومبان تابعة لعدد من الهيئات الخدمية والتي تم التعدي عليها، ولم يتم استردادها وتتمثل تلك الأراضي في 25012 فدانا، و7 قراريط و6.6 سهم، بالإضافة إلى 2335057 متر مربع، لتصل المساحة الإجمالي نحو 6712279 مترا مربعا، أي أكثر من 1598 فدانا.

وكشف التقرير، إنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تعدي بعض الأهالي والجهات على مساحة من الأراضي الزراعية الفضاء غير المستغلة وعدم تنفيذ الإزالة الصادرة لبعض تلك التعديات وعدم تقنين الأوضاع للبعض الأخر، فضلا عن عدم إحاطة بعضها بأسوار لحمايتها، وبلغ ما أمكن حصره من تلك التعديات نحو 7322 فدانا و21 قيراطا و16 سهما، بالإضافة إلى 924064 متر مربع.

قرارات إزالة

وأوضح أن تلك الأراضي تتمثل في 5246 مترا مربعا تابعة للهيئة المصرية لمشروعات الصرف الصحي، و7322 فدانا و21 قيراطا و16 سهما و19423 مترا مربعا تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و771181 مترا مربعا للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، و75200 متر مربع تابعة للهيئة العامة للنقل النهري، و52664 مترا مربعا تابعة للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، و350 مترا مربعا تابعة لجامعة عين شمس.

وأضاف التقرير أنه تم التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات إزالة بعض التعديات الواقعة في منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بملوي، فضلا عن عدم استصدار قرارات إزالة للبعض الآخر، مما يعرضها لضياع قيمتها الأثرية والتاريخية، وبلغ ما أمكن حصره منها 11844 مترا مربعا.

وأشار إلى عدم الاستفادة من أراضي فضاء وأراضي غير مستغلة وأراضي مخصصة للمراسي والمواني، بلغ ما أمكن حصره منها 17689 فدانا و9 قراريط و14.5 سهما بما يعادل أكثر من 3095732 مترا مربعا، بالإضافة إلى مساحة تبلغ 1392149 مترا مربعا، ليصل إجمالي المساحة الكلية الإجمالي بالمتر أكثر من 4487881 مترا مربعا.

الوحدات السكنية 

وكشف التقرير عن استيلاء بعض العاملين السابقين على عدد من الوحدات السكنية المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل والبري والهيئة العامة للنقل النهري والهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، رغم انتهاء علاقتهم الوظيفية بها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من تلك الإشغالات أو تقنيين أوضاعها.

واكد عدم الاستفادة من منشآت حكومية وأصول أخرى منها مبان ومستشفيات ووحدات سكنية وغير سكنية ومصانع وورش، بلغ ما أمكن حصره منها 41.021 مليون جنيه، تتمثل في 2.3 مليون جنيه بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و197 ألف جنيه بصندوق الموازنة الزراعية، و5.107 مليون جنيه بالهيئة المصرية العامة للكتاب، و2.917 مليون جنيه بجامعة عين شمس، و30.5 مليون جنيه بجامعة كفر الشيخ.

* رموز وأعلام ورسوم.. هكذا يدعم المصريون قضية فلسطين

رجل المترو اسم أصبح يطلق على مواطن مصري اختار التعبير عن تضامنه مع أهل غزة على طريقته، من خلال ارتداء قميص قصير الأكمام يحمل ألوان علم فلسطين، وحمل حقيبة حمراء اللون تكمل شكل العلم، خلال ذهابه إلى العمل، أو خلال قضاء حوائجه اليومية.

يرفض “رجل المترو” الكشف عن اسمه الحقيقي، قائلاً: “ما أفعله يتحدث عن نفسه، ولا يحتاج إلى شرح أو تفسير، إلا إذا كنتم تريدون تعريضي للخطر بسبب ذلك”. يضيف: “عرفني بعض الشباب بعد ملاحظة تكرار ظهوري بهذا الزي، وحاول بعضهم تصويري بعدما لاحظوا ذلك، فطلبتُ عدم إظهار وجهي، أو الإشارة لاسمي. أطلقوا علي اسم رجل المترو لأنني أستخدم مترو الأنفاق في معظم تنقلاتي مرتدياً علم فلسطين“.

يظن الرجل أن ما يفعله حيلة رمزية لن يلاحظها إلا المدقق، وخصوصاً حين يحمل الحقيبة الحمراء، ويعتبر أنها ستنطلي على السلطات التي توقف المارة من حاملي الأعلام حول الميادين وأماكن التجمعات المفترضة ومقار الأحزاب المعارضة، كما تفتش أغراض هؤلاء المارة، وخصوصاً من يحمل علم فلسطين منهم، على الرغم من أن الأعلام ظلت تباع بشكل اعتيادي في الشوارع والميادين، وارتفعت أسعارها نتيجة الإقبال عليها. 

حاك رجل المترو قميصه بنفسه، هو الذي يعمل في هذا المجال بعد عمله الأساسي صباحاً، وهو يرى أن التضامن مع الفلسطينيين، وخصوصاً أهل غزة، واجدب على كل مصري خصوصاً، وعلى كل إنسان على وجه العموم.
وبات التعاطف مع فلسطين شأنا علنياً في مصر مجدداً، ويسعى الناس إلى التنفيس عن غضبهم ضد العدوان الإسرائيلي وإبداء التضامن مع الفلسطينيين. خرج المصريون إلى الميادين والجامعات تعبيراً عن تضامنهم، ثم فرضت حلقات الحصار كما جرت العادة، وأُغلق المجال أمام التعبير بالتظاهر. 

عمد البعض إلى التعبير عن مشاعرهم الغاضبة والمتضامنة من خلال وضع رموز على السيارات ووشوم على الأجساد ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُقبل مصريون على إظهار مشاعرهم حيال القضية الفلسطينية بما تحول إلى “أسلوب حياة”، على الرغم من محاولات “التضييق والملاحقة” التي يستشعرها البعض مؤخراً.

لجأ مصطفى حسين، وهو مدير في إحدى شركات التسويق العقاري، إلى حيلة أخرى لإظهار تضامنه العلني في الشوارع من دون التعرض للأذى. ألصق على سيارته اسم فلسطين بشكل واضح وجميل، بالإضافة إلى أشكال أخرى للعلم الفلسطيني على مؤخرة السيارة.

يقول حسين: “أزلت ملصقات شبابية اعتدت وضعها على السيارة، ووضعت ملصقات تشير إلى فلسطين مثل العلم والاسم. أحاول أن أقوم بشيء يشعرني بأنني أفعل شيئاً لإخواني الذين يتعرضون للقتل يومياً من دون أن يفعل العالم شيئاً لإنقاذهم أو حمايتهم“. 

يبيع الشاب علي علام الذرة المشوية في منطقة وسط القاهرة، ومن دون أن يعبأ بأي خطر، غرس علم فلسطين إلى جوار علم مصر في عربة الشواء التي يتحرّك بها في مناطق التجمعات والميادين. يقول: “لم يتعرض لي أحد بسوء، والناس يربتون على كتفي تشجيعاً، وأعطاني أمين شرطة عشرة جنيهات (0.3 دولار) تقريباً في مقابل عرنوس الذرة الذي يبلغ سعره سبعة جنيهات، وقال لي إنه سيترك لي الباقي لأنني شجاع وجدع وأضع علم فلسطين. الحقيقة أنني لم أواجه مشكلة إطلاقاً بسبب علم فلسطين“.

تخطى الأمر الكبار إلى الفتية والصغار بمختلف أعمارهم، فاختار عمر هاشم، وهو طالب بالمرحلة الإعدادية في إحدى مدارس الجيزة، رسم وشم على ذراعه باسم فلسطين. ويقول ضاحكاً: “أدرك أنه حينما يأتي الشتاء، سأرتدي ملابس ثقيلة بأكمام طويلة، لكنني سأحرص رغم ذلك على إظهار ذراعي لإبراز اسم فلسطين، حتى لو شعرت بالبرد، ينبغي أن أشارك أشقاءنا في غزة آلامهم، ولن يعنيني قليل من البرد، فهم سيحل عليهم الشتاء بينما هم بلا مأوى بعد أن هدمت إسرائيل منازلهم“.

اعتاد الطفل عمر قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وضع الوشوم اللاصقة على جسده، والتي تضم صور المشاهير أو العبارات المتداولة الشهيرة، لكنه يقول: “تغيرت الأوضاع. الآن لا وقت إلا للجد. فلسطين في حرب“.

يستشعر الجيل الأصغر سناً بدوره حالة التضامن الكبيرة التي يعبر عنها الكبار، ويقلدونها. أصبحت هدير محمود، وهي تلميذة في الصف الثاني بالمرحلة الابتدائية، ماهرة في رسم علم فلسطين في دفاتر الرسم الخاصة بها، وبعدما تنتهي هدير من رسم العلم الفلسطيني، تضع قلبين في وسط، ثم تقبله، وهي أيضا تلصقه على ألعابها، حتى صارت كل دمية تحمل علماً لفلسطين. 

تقول والدتها رحمة عماد، إنها باتت تردد دائماً أغنيتها المفضلة: “أنا دمي فلسطيني… فلسطيني”،  بعد ان كانت تردد أغنيات المهرجانات ذات الكلمات والألحان الغريبة، والتي كانت منتشرة بين الكثير من الأطفال قبيل عملية “طوفان الأقصى” في الشهر الماضي.

وساهم التضامن مع الفلسطينيين في إحياء بعض الأعمال الهامشية، ومن بينها بيع الأعلام والكوفيات الفلسطينية، كما انتعش عمل محترفي الخط العربي ورسم الخرائط يدوياً. ويؤكد حمادة سعيد، وهو صاحب متجر صغير لبيع الأغراض الشخصية والإكسسوارات في القاهرة، أن الإقبال كبير على الكوفيات وأساور المعاصم وحقائب اليد والكتف التي تحمل رموزاً فلسطينية، موضحا: أنه يمكن أن يربح المزيد من المال لو أراد عبر رفع الأسعار. لكنه يفضل “التنازل عن جزء من الربح لدعم القضية. الورش ومشاغل الخياطة والتطريز باتت كلها تعمد إلى إنتاج المستلزمات الشخصية من حقائب وأوشحة ورموز فلسطينية“.

بنفس النبرة الحماسية، يقول الخطاط عباده محمود، إن إقبال طلاب المدارس على رسم خرائط ولوحات تتعلق بفلسطين تزايد بشكل ملحوظ، ما يجعله لا يكاد يتوقف عن العمل. يضيف أنه كان في إمكانه زيادة المال الذي يطلبه في مقابل أعماله كما يحدث في بعض المواسم، مثل الانتخابات، غير أنه لم يفعل ذلك، لأن “فلسطين تستحق التنازل عن بعض المال لتشجيع الجيل الجديد على اقتناء كل ما يخص قضية العرب الأولى“.

تلكؤ مصري مقيت إزاء مطالب غزة الإنسانية والصحية واستجابة أمريكية عاجلة لمطالب إسرائيل العسكرية .. الجمعة 17 نوفمبر 2023م.. السيسي يحصل على 10 مليارات دولار مكافأة أوروبية لحصاره غزة وإغلاقه معبر رفح

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* غدًا.. نظر تجديد حبس 66 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 66 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

عبد الله شعبان سليمان علي “العاشر”

عبد الله عبدالحفيظ الصاوي “العاشر”

محمد أشرف الجربي “فاقوس”

محمود أحمد أبو هاشم “فاقوس”

عمر محمود عبد الرحمن الحوت “أبوكبير”

محمد شاهين الديداموني “أبوكبير”

عمر السيد عبد الخالق “العاشر”

شريف خالد محمد “أبوحماد”

خالد سعيد عبد الحميد “أبوحماد”

علي محمد أبو بكر “العاشر”

عبد الرحمن محمد السيد محمد دعبس “أبوحماد”

إبراهيم محمد أحمد أبوزيد “أبوحماد”

محمود محمد عليان “القرين”

شهاب الدين رمضان “القرين”

سعيد محمد عبد الحميد عمار “الإبراهيمية”

أحمد محمد شحاتة “فاقوس”

عبد الرحمن محمود “القرين”

أحمد عبد الباقي “منيا القمح”

حمادة العيسوي “ديرب نجم”

محمد عبد الكريم عطية

أحمد محمد فوزي محمد “العاشر”

محمد حسن أحمد الشافعي “الإبراهيمية”

محمد عبد الله أحمد جعفر “أبوكبير”

محمد عبد الرازق أحمد غنيم “أبوكبير”

نور الدين مصطفى العسال حسن “أبوكبير”

أشرف محمد عبد الحميد المعطر “أبوكبير”

حمزة فتحي النجدي “أبوكبير”

عبد الحميد علي عبد العزيز القرناوي “أبوكبير”

محمد حسين سليم هيكل “الزقازيق”

فاروق حسين سليم هيكل “الزقازيق”

محمود محمد محمود خليل “الزقازيق”

محمد عبد الحفيظ كامل سالم “الزقازيق”

خالد عبد العزيز حسين عليوة “الزقازيق”

عبد الخالق إبراهيم نعمة الله “الإبراهيمية”

محمد السيد محمد محمود

حسن خيري محمد سليمان

يحيى أبو عيسى محمد “بلبيس”

عبد الله موسى محمد حفني “بلبيس”

محمد إبراهيم محمد علي “ديرب نجم”

علاء جودة “ديرب نجم”

ياسر حجازي “ديرب نجم”

عاصم طه “الزقازيق”

هانئ إبراهيم حافظ “ديرب نجم”

هاني عطية جاويش “ديرب نجم”

محمد مصطفى عثمان “ديرب نجم”

محمد السيد عبد اللطيف “ديرب نجم”

أحمد إسماعيل عمار “ديرب نجم”

أحمد محمد طلبة “ديرب نجم”

علاء السيد عبد الله الداغر “بلبيس”

حسام شعبان الشوربجي “بلبيس”

مصطفى سلطان “بلبيس”

علاء محمد عبد الفتاح “أبوحماد”

إسماعيل الصفطي “أبوحماد”

محمد إبراهيم حرب “أبوحماد”

أشرف ربيع عبد الظاهر “أبوحماد”

ناصر صلاح عطية “أبوحماد”

أحمد جمال البياضي “أبوحماد”

أحمد محمد غريب “أبوحماد”

أحمد سعد طه عثمان “بلبيس”

أشرف سمير إبراهيم محمد “بلبيس”

محمد سامي محمد “بلبيس”

أحمد محمد مرعي “بلبيس”

مصطفى جمعة حجاب “بلبيس”

إبراهيم محمد شعبان “بلبيس”

شعبان فايز “أولاد صقر”

أحمد علي “الزقازيق”

*تلكؤ مصري مقيت إزاء مطالب غزة الإنسانية والصحية واستجابة  أمريكية عاجلة لمطالب إسرائيل العسكرية

على الرغم من الخطاب الإيجابي لنظام السيسي بشأن القضية الفلسطينية، إلا أن السياسات والقرارات والتعاطي على أرض الواقع يشوبه الكثير من المراوغات والتلكؤ الكثير فيما يتعلق بمطالب الغزاويين، ليس أولها أو آخرها عدم فتح معبر رفح بشكل طبيعي، بل يتجاوز الأمر إلى مساحات أخرى أشد تأثيرا في مسار ومآلات قطاع غزة، الذي يسير نحو أزمة إنسانية وبشرية غير مسبوقة.

والغريب أنه وعلى الرغم من أن إسرائيل هي الطرف المعتدي، والذي يقصف الغزاويين بأحدث الأسلحة وأشدها شراسة وتأثيرا على حياة قطاع غزة، إلا أن المطالبات والرغبات الإسرائيلية، المختلفة يجري الاستجابة لها من قبل أمريكا ودول أوروبا، في أسرع وقت، وذلك على رغم المناشدات التي بدت مؤخرا ، في الغرب  وأمريكا، لمغازلة الأصوات الشعبية الغاضبة، جراء الاعتداءات الصهيونية الكثيفة على المستشفيات والمدنيين في غزة.

استجابة أمريكية

ومن ضمن الأمثلة التي لا يمكن إغفالها في هذا المضمار، أنه منذ اللحظة الأولى لعدوان إسرائيل على غزة،    لبت أمريكا كافة المطالب الإسرائيلية بلا أي تساؤلات أو مراجعات.

ووفق وكالة بلومبرج، فقد وافق البنتاجون الأمريكي، على الطلبات الإسرائيلية التي ترغب بعا إسرائيل مؤخرا،  والتي تضمنت • 2000 صاروخ هيلفاير للأباتشي، وذخيرة مدفع سلسلة عيار 30 ملم.

إضافة إلى  57.000 قذيفة عيار 155 ملم، و 400  مدفع هاون عيار 120 ملم.

كذلك وافق البنتاجون على سرعة نقل أسلحة وقذائف S-14، وأيضا قاذفM141 خارقة للتحصينات محمولة على الكتف، و 75 مركبة JLTV، علاوة على  أكثر من 300 صاروخ اعتراضي من نوع تمير.

يشار إلى أنه منذ 10 أكتوبر الماضي، كشف مسئولون بوزارة الدفاع الأمريكية، أن  الجيش الأميركي يسرع بإرسال إمدادات جديدة من الدفاعات الجوية والذخيرة وغيرها من المساعدات الأمنية لإسرائيل لمساعدتها في مواجهة المقاومة الفلسطينية.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمراسلي البنتاغون: “لقد أقلعت الطائرات بالفعل، نحن نزيد دعمنا لإسرائيل نبقى على اتصال مستمر مع نظرائنا في إسرائيل لتحديد متطلباتهم الأكثر إلحاحا ومن ثم تلبيتها“.

ومنذ إعلان  إسرائيل الحرب على غزة، تسارع واشنطن باتصالاتها مع صناعة الدفاع لتسريع الطلبيات الإسرائيلية المعلقة وتنظر في مخزونات الجيش الأميركي للمساعدة في سد الثغرات الإسرائيلية.

كما بدد المسؤول المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تجد صعوبة في إمداد إسرائيل بالأسلحة في نفس الوقت الذي تنقل فيه الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول: “نحن قادرون على مواصلة دعمنا لأوكرانيا وإسرائيل والحفاظ على استعدادنا العالمي“.

من جهة أخرى، أكد البنتاغون أن قادة عسكريين أميركيين وإسرائيليين يبحثون خططا لتعزيز وجود القوات الأميركية في المنطقة وتعزيز جهود الردع الإقليمية.

تلكؤ مصري بإنقاذ الأطفال الخدج

واليوم الخميس، قال المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة، محمد زقوت: إن “الأطفال الخدج في خطر شديد، وهم بحاجة إلى أدوية ورعاية، قد يفارقون الحياة في أي وقت أو ارتكاب مجزرة في حقهم”، مضيفا: “نتواصل منذ 5 أيام مع الجانب المصري وطلبنا منهم تنسيقا لدخول الأطفال الخدج إلى مصر ولم نحصل منهم على أي رد”.

وتابع مدير عام المستشفيات في غزة، في حديثه لقناة الجزيرة، أمس الأربعاء، أنه اليوم تم تحويل فقط تسعة مرضى إلى مصر، من أصل الآلاف من المرضى الذين ينتظرون، ومئات الكشوفات التي نقوم بإرسالها كل يوم إلى الجانب المصري، ولكن الآلية تسير بطريقة بطيئة، ناهيك على الفلترة التي يقوم بها الاحتلال، إذ يرفض 80 %من هذه القوائم.

ويواصل نظام السيسي ممارساته غير المفهومة في حصار قطاع غزة، الذي يواجه إبادة جماعية غير مسبوقة، حيث يجري إغلاق عبر رفح ، ولا يجري إدخال أية مساعدات إلا بتنسيق أمريكي وإسرائيلي، فيما تتكدس المساعدات الإنسانية عند المعبر، ولا يقبل النظام المصري سوى أعداد قليلة جدا من المرضى الفلسطينيين، كما لم يعد سيارات الإسعاف الفللسطينية التي جلبت أول دفعات من المرض الفلسطينيين اللا لحدود المصرية، والتي تتجاوز أعدادها 40  سيارة، فيما تطالب وزارة الصحة الفلسطينية بإعادة تلك السيارات حاجة المستشفيات الفلسطينية إليها، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل وتتناغم معها مصر ولا تمارس أية ضغوط لإجبار إسرائيل على إعادتها دون قصف.

وهو ما يؤكد أن السيسي أكثر صهيونية من الصهاينة وأنه على أرض الواقع يشارك في حصار غزة، رغم البيانات والأحاديث الرسمية الداعمة للقطاع والمنددة بالعدوان.

*”الإيكونوميست”: مصر لن تساعد اللاجئين الفلسطينيين رغم تعاطفها معهم

نشرت مجلة “الإيكونوميست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على موقف نظام عبدالفتاح السيسي من الحرب على غزة وإصرار النظام على إغلاق معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية وأمام عبور اللاجئين والجرحى الفلسطينيين.  

وبحسب التقرير، لا يوجد سوى طريق واحد قابل للتطبيق للخروج من غزة: عبر المعبر الحدودي المصري في جنوب القطاع. ومنذ الحرب، أبقت حكومة السيسي الباب مغلقا أمام اللاجئين، على الرغم من تعاطفها تاريخيا مع القضية الفلسطينية.

يقول عبد الفتاح السيسي، إن فتح الحدود يثير احتمال أن يفقد الفلسطينيون غزة، ويصبحون غير قادرين على العودة. لكن مصر لديها دوافع أكثر لخدمة الذات أيضا. وقد يؤدي تدفق اللاجئين من غزة إلى إحياء جماعة الإخوان المسلمين، وهم الإسلاميون السياسيون الذين كانوا منذ فترة طويلة أكبر تهديد داخلي للسيسي.

كما تأثرت البلاد بشدة بحركة جماعية للأشخاص ناجمة عن صراع آخر في المنطقة، وهذا يضع ضغوطا على الاقتصاد المصري الهش ويجعله أكثر عداء لفكرة إعادة توطين الفلسطينيين.

وسط الحرب في غزة، تلاشت الأضواء على الحرب الأهلية الوحشية في السودان. اندلع القتال في أبريل عندما حاول محمد حمدان دقلو، زعيم جماعة شبه عسكرية متمردة، السيطرة على البلاد من الجنرال عبد الفتاح البرهان، الذي يقود القوات المسلحة السودانية. ومنذ ذلك الحين، قتل آلاف الأشخاص في القتال بين الجماعتين، ونزح أكثر من 6 ملايين شخص من منازلهم – فر حوالي 1.2 مليون منهم عبر حدودها.

في الأشهر الثلاثة الأولى من القتال، استقبلت مصر أكبر عدد من الأشخاص الفارين من الحرب. ولجأ أكثر من 250,000 شخص إلى هناك، على الرغم من أن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك. وفي القاهرة الكبرى، أفادت التقارير أن تدفق الإيجارات أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات. الموارد شحيحة في أماكن أخرى أيضا. بسبب سوء تعامل الحكومة مع الاقتصاد ، يحوم التضخم السنوي عند 36٪. ويكافح الكثير من المصريين لشراء الطعام. تعتمد المدارس العامة – التي تعاني من نقص التمويل والاكتظاظ – على الدعم المقدم من الأمم المتحدة.

واتخذت حكومة السيسي إجراءات صارمة في يونيو ضد المعابر الحدودية من السودان، مما خفض عدد الوافدين من 4000 في اليوم في بداية الأزمة، إلى 400 فقط في الأسبوع في سبتمبر. وبحلول منتصف يوليو، استقبلت تشاد لاجئين سودانيين أكثر من مصر (انظر الرسم البياني). جنوب السودان لديه الآن أيضا.

وإذا فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين، فمن المحتمل أن يتضاءل عدد الوافدين الجدد أمام عدد الوافدين من السودان. وأصبح القطاع، الذي يقطنه 2.2 مليون شخص، غير صالح للسكن: فقد تضرر 12٪ من المباني، وقتل واحد من كل 200 شخص. وقد شق آلاف الفلسطينيين بالفعل طريقهم نحو حدود رفح بحثا عن الغذاء والكهرباء والماء والأمان. في خمسينات القرن العشرين تعاملت مصر مع العديد من اللاجئين الفلسطينيين على قدم المساواة (على الرغم من أن التجنيس ظل بعيدا عن متناول الكثيرين). لقد أوضحت حكومة السيسي أن تلك الأيام قد ولت منذ زمن طويل.

*السيسي يحصل على 10 مليارات دولار مكافأة أوروبية لحصاره غزة وإغلاقه معبر رفح

 مليارات دولار قُدمت كمكافأة من الاتحاد الأوروبي لنظام عبدالفتاح السيسي وفق تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ”، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإغلاق معبر رفح وإخضاعه لسيادة الاحتلال دون أي تحمل للمسؤولية الأخلاقية تجاه الفلسطينيين.

وذكرت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي يود دعم مصر لتخفيف عبء الديون عنها وتعزيز قدرات الاقتصاد وتسريع جهوده لتعميق علاقاته معها وعلاج تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتحدثت “بلومبيرغ” عن مخطط من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لزيارة العاصمة المصرية القاهرة قريباً.

إنقاذ نظام السيسي

فور دير لاين، التي زارت تل أبيب قالت وسائل إعلام إن الهدف من زيارتها لمصر دعم التنمية الاقتصادية وتخفيف تأثير الأزمة المستمرة على القاهرة.

وتتضمن خطة الدعم 6 أولويات لدعم الاقتصاد والاستثمارات والهجرة والأمن ومعالجة عبء الديون الثقيلة ودعم القطاعات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل.

ويبدو أن تلك الأموال الأوروبية مسعى لإنقاذ نظام السيسي، الذي يواصل حصار غزة وقمع المعارضة والتخلص من كل من ينافسه على الحكم أو يحول دون تنفيذ أجندات إسرائيل.

معبر رفح تحت السيادة الإسرائيلية!

وبحسب متابعين تفرض إسرائيل سلطتها الكاملة على معبر رفح دون أدنى سيادة مصرية ولو بنسبة 1%، وهو ما يدفع الاتحاد الأوروبي لتسديد مقابل هذه السيطرة والامتثال لكل الأجندات الإسرائيلية بكل طوعية.

وعلق محمد عبدالله ساخراً: “ضحكوا عليك يا نجم اطلب ٢٠.. دانت حافظت ليهم علي دوله كامله كانت هتروح في الباي باي”.

وكتب متابع آخر عن الأموال الأوروبية التي تكافئ السيسي على جرائمه: “ثمن الخيانة .. ثمن دم الشهداء في غزة .. ثمن بيع أهل غزة”.

وقال أحد المغردين عن السيسي وتاريخه الانقلابي: “هو قالها من قبل لو انا يمكن اتباع حتباع، هو باع نفسه قبل ما يقوم بانقلابه”.

وذكر رمضان حافظ: “مقابل خضوعه ووقوفه مع إسرائيل.. وستعطيه أكثر شرط أن يكمل طاعته لهم”.

*ناشطة متصهينة تغادر مصر بعد اتهامها بالتخابر مع الموساد

 تصدرت الناشطة المصرية “داليا زيادة” محركات البحث جوجل خلال الفترة الماضية، بعد رسالتها الوداعية التي أظهرت بها دعمها لإسرائيل ومدى التسامح مع الكيان الصهيوني حسب زعمها، في ظل الأوضاع الراهنة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 42 يوماً.

وبعد الأزمة الأخيرة التي أثارتها بسبب ظهورها في لقاء مع أحد الباحثين في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، غادرت داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، مصر وتركت رسالة وداعية على حسابها في “فيسبوك”

وزعمت الناشطة التي اتهمت بالتجسس للموساد الإسرائيلي أن مصر ستبقى غالية مهما حصل ومهما رأت منها.

وأضافت داليا زيادة أن “حماس والإخوان المسلمين والسلفيين وكل أطياف الإسلاميين سيظلون بالنسبة لها-حسب وصفها- متطرفين وتنظيمات إرهابية، وستحاربهم وتحارب أفكارهم هم ومن يقف وراءهم”.

ودون أن يرف لها جفن أو تشعر بأدنى شعور بالخجل أعلنت داليا زيادة عن دعمها لاسرائيل رغم كل الجرائم التي ترتكبها بحق أهل فلسطين وستبقى –كما قالت جاراً وصديقاً وشريكاً مهماً جداً لبلدي مصر.

وواصلت زيادة في كلامها الاستفزازي قائلة إن دولة الاحـــتلال ستظل في نظرها جار وصديق وشريك مهم جدًا لمصر”.

وتابعت :”نعم كان بيننا حرب في يوم من الأيام، لكن أيضًا بينا سلام عمره أكثر من 40 سنة وده الأهم”.

وهاجمت داليا زيادة المحاميين الذين قرروا –حسب زعمها- أن يشتهروا على حسابها ورفعوا قضايا ضدها واتهموها “ظلماً بخيانة” وطنها.

وتوعدت الناشطة المحامين بأن “حسابهم عند الله كبير” متناسية أنها أيدت القتلة وانحازت للظالمين على حساب المظلومين.

دعوى قضائية ضد داليا زيادة

وكان المحامي “عمرو عبد السلام” تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد داليا زيادة في مطلع الشهر الجاري، لاتهامها بارتكاب جريمة السعي للتخابر مع دولة أجنبية أو أحد مما يعملون لمصلحة تلك الدولة وقيامها ببث ونشر بيانات أخبار كاذبة من شأنها مشاركة دولة إسرائيل على تنفيذ مخططها بتهجير سكان قطاع غزة إلى أرض سيناء بما يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وذكر عمرو عبد السلام في بلاغه المقدم للنائب العام، أن داليا زيادة قامت بالتواصل مع أحد الأشخاص العاملين بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي، التابع للموساد الإسرائيلي من خلال برنامج بودكاست الذي يذاع في إسرائيل، دون علم الأجهزة المخابراتية والأمنية بتلك التواصل.

وأضاف عمرو عبد السلام أنها “نشرت بيانات وأخبار كاذبة لمشاركة دولة إسرائيل بتنفيذ مخططها لتهجير أهل غزة إلى سيناء، مما يؤدي ذلك للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.

وكان معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) نشر الثلاثاء عبر حسابه الرسمّي على موقع “يوتيوب”، مقطع مصور لها تحدثت فيه حول الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”، وأثر الحرب الإقليمية.

وخلال المقابلة، تبجحت داليا زيادة بلا حياء أن ما تفعله إسرائيل هو “دفاع عن نفسها”، ووصفت ما حدث يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بـ”المذبحة البشعة”.

*التلفزيون الإسرائيلي: “لا عباس ولا السيسي”

دعا تقرير بثته القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي – وهي قناة محسوبة على التيار الديني اليميني المتطرف في إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة.

ودعا التقرير إلى عدم منح حكم غزة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ولا إلى عبد الفتاح السيسي عقب انتهاء الحرب الجارية الآن في القطاع.

وتحت عنوان” لا عباس ولا السيسي” قال التقرير، إنه يجب أن تكون غزة ما بعد الحرب تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، والسيطرة على السكان الذين سيبقون هناك لا يجب بأي حال من الأحوال أن تكون في أيدي خارجية وغير صديقة، وأن الحل الأفضل لجميع الأطراف هو تهجير هؤلاء السكان بالتراضي.

وحول فكرة السيطرة المصرية على غزة، قال محرر القناة اليميني المتشدد إيمانويل شيلوه، إنها فكرة بعيدة المنال وخطيرة، قائلا: “مصر ليست صديقا حقيقيا لإسرائيل، وقد تصبح في أي وقت عدوا لدودا“.

وأضاف: “يتحقق الاستقرار النسبي لاتفاقيات السلام المبرمة بين إسرائيل ومعها جزئيا، بفضل نزع السلاح وحظر الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة في مساحات شاسعة من سيناء التي تفصل بين البلدين، وإن جلب المصريين إلى غزة هو خلق إغراء أقل حضورا لهم اليوم لمحاولة إيذاء إسرائيل، ومما يعرض للخطر اتفاقيات كامب ديفيد التي لا تزال صامدة بطريقة أو بأخرى“.

وأضاف أن شعب إسرائيل بأكمله يرافق بالصلاة والدعم اللوجستي والمعنوي جنودنا الذين يبذلون جهودا في غزة ويلحقون أضرارا متزايدة بحركة حماس، التي تحاول جاهدة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بالرهائن الذين اختطفوا من قبلها.

وقالت القناة العبرية الناطقة بلسان اليمين المتشدد في إسرائيل إنه على الصعيد الأمني، تعلمت إسرائيل بطريقة مؤلمة للغاية أن عليها أن تمنع العدو العربي من التسلح وبناء قوته العسكرية، فلقد وعدنا قادة اتفاقات أوسلو بأن تقام في الأراضي التي تسلم للعرب سلطة حكومية منزوعة السلاح، تضم قوة شرطة قوية مسلحة بالأسلحة الخفيفة فقط، وقد انهار هذا الاتفاق في غضون سنوات قليلة، واستمر الوضع الأمني في التدهور، في الضفة الغربية أيضًا، وخاصة في قطاع غزة.

وتابع: “حتى فكرة أنه من الممكن أن تتصرف إسرائيل وتعيش لسنوات مع عدو قاس إلى جانبها يريد تدميرها، ويبني قوة عسكرية لنفسه لهذا الغرض، ثبت أنها مجرد وهم، فلقد ارتكبنا خطأً فادحاً عندما ظننا أننا محميون، وأن ذكائنا يعرف دائماً كيف يقرأ نوايا العدو، وأنه سيكون في وسعنا ردعه في أي وقت عن إدراك كراهية اليهود، وهو أمر كذلك فمركزية دينه وثقافته تعتبر اليهودي عدو له“.

وأضاف: “لقد تعلمنا هذا الدرس بثمن باهظ، إذ سقط أكثر من 1200 قتيل و240 مختطفاً، وبعد مرور خمسين عاماً على حرب يوم الغفران – التسمية العبرية لحرب أكتوبر عام 1973 – ، عندما ظننا خطأً أننا استوعبنا الدروس المستفادة من إخفاقاتها، فشلت استخباراتنا مرة أخرى في قراءة الخريطة، وفهم قدرات العدو وفك نواياه. ومرة أخرى كنا مخطئين عندما وثقنا بخط حدودي محصن تبين أنه يمكن اختراقه بسهولة لا تطاق.. وبالتالي الاستنتاج واضح: يجب أن نحرم العدو من القدرة على التسليح والتدريب إلى الحد الذي يسمح له بإيذاءنا. وطالما أن القدرة على الإيذاء موجودة، فلا يمكن أن نثق في أنها لن تتحقق. والشيء نفسه ينطبق على حماس، والشيء نفسه ينطبق على حزب الله، والشيء نفسه ينطبق على إيران“.

وتابع التقرير العبري: “هناك شيء آخر يجب أن يكون واضحًا: لا يمكننا أن نثق في أي شخص للقيام بهذا العمل نيابةً عنا، فعندما سلم رابين وبيريز قطاع غزة لسيطرة ياسر عرفات، كان الادعاء أن الوضع الأمني سيتحسن لأن السلطة الفلسطينية ستكون قادرة على محاربة حماس. ومن الناحية العملية، زادت قوة حماس في قطاع غزة تحت حكم عرفات وأبو مازن، وطورت أساليب قتالية تشمل استخدام عبوات قوية وأنفاق متفجرة، وسلسلة من الهجمات المؤلمة ضد الجنود والمدنيين الذين لم ينالوا العقاب المناسب، لقد قرر أرييل شارون وحكومته التخلي عن المنطقة، وفضل عرفات وخليفته التوصل إلى تفاهم مع حماس بدلاً من قتالها“.

وأضاف: “فاليمين الأيديولوجي والرأي العام القومي الديني، الذي ناضل بكل قوته ضد قرار الانسحاب من مستوطنات جوش قطيف – التسمية العبرية لمستوطنات غزة سابقا – وتدمير المستوطنات هناك، حذرا مرارا وتكرارا من أن غزة ستصبح مركزا للإرهاب الذي لن يلقي إرهابه على فقط المستوطنات المحيطة، ولكن أيضًا في عسقلان وأشدود، وحتى أصحاب العقول البرتقالية لم يفكروا في ترسانة من آلاف الصواريخ تصل إلى تل أبيب وإسرائيل“.

وأستطرد: “بعد أقل من عامين على اقتلاع المستوطنات من غزة وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، أطاحت حماس بأتباع أبو مازن واستولت على السلطة في قطاع غزة. وفي نفس الوقت الذي تطورت فيه القدرة الصاروخية والقتال الأنفاق التي عرفناها بالفعل، علمنا في ذلك السبت الأسود والمرير أن حماس تمكنت أيضًا من بناء قوة كوماندوز مدربة، ومسلحة بأسلحة متطورة وقسوة سادية، وحتى بناء خطة عمل لهجوم واسع النطاق وجدت فيه قوات الجيش الإسرائيلي غير مستعد“.

وأضاف: “الاستنتاج من كل هذا واضح: على الأقل من الناحية العسكرية، يجب إلغاء فك الارتباط وأوسلو، ويتعين على جيش إسرائيل أن يستعيد على المدى الطويل القدرة على العمل بسهولة داخل غزة وحدودها، وأن يحبط أي محاولة لبناء قوة عسكرية خطيرة هناك. ولن يحدث هذا دون وجود عسكري دائم وواسع النطاق في مناطق مختلفة من قطاع غزة“.

*منظمة الصحة العالمية تدعو للسماح بدخول منتظم للمصابين من قطاع غزة إلى مصر

دعت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة للسماح بدخول المرضى والمصابين من غزة إلى مصر بشكل منتظم لتلقي العلاج بغية تخفيف الضغط على مستشفيات القطاع.

وقالت المنظمة إنه يجب إنشاء نظام لإخراج الحالات ذات الأولوية من القطاع الفلسطيني المحاصر.

وخرج 25 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة عن الخدمة بينما تكافح باقي المستشفيات لتقديم ما يمكن من خدمات صحية.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن “هذا لا يكفي لدعم الاحتياجات التي لا نهاية لها والتي نشأت بسبب الأعمال العدائية“.

ودعا بيبركورن خلال مؤتمر صحفي إلى عمليات إجلاء طبي يومية ومستدامة دون عوائق وآمنة للمرضى والمصابين بجروح خطرة إلى مصر المجاورة.

وتحدث بيبركورن من القدس عبر تقنية الاتصال المرئي مؤكدا وجوب نقل ما بين 50 إلى 60 مريضا بشكل يومي إلى مصر حيث سيحصلون على العلاج والرعاية المناسبين، مشددا على أنهم “يستحقونها“.

وتابع: “نشعر بقلق بالغ على سلامة المرضى والعاملين في مجال الصحة، ليس فقط في مستشفى الشفاء ولكن في المستشفيات الأخرى أيضًا“.

وصرح بأنه “يجب حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين وسيارات الإسعاف والمرضى“.

وبحسب بيبركورن فإنه قبل اندلاع الحرب كان هناك نحو 3500 سرير في مستشفيات القطاع والآن يوجد قرابة 1400 سرير، وتقدر الاحتياجات حاليا بـ”نحو 5 آلاف سرير“.

وبحسب المسؤول الأممي فإن تواصل المنظمة مع موظفيها على الأرض في غزة بات “صعبا للغاية” بسبب انقطاع الاتصالات في القطاع.

وأعرب بيبركورن عن قلق بالغ أيضا ازاء انتشار أمراض معدية في القطاع الفلسطيني من بينها التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وجدري الماء، والطفح الجلدي، والتهاب الكبد الوبائي “أ“.

ويأتي المؤتمر بينما فتّش الجيش الإسرائيلي الخميس مجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزّة والمؤلّف من مبان عدة “في عمليّة دقيقة”، وقالت حماس إن الجيش “دمّر” أقساما في الصرح الطبي.

* سيناء قد تكون الثمن… نكبة الجنيه أمام الدولار أكبر من تخطيه “حاجز الخمسين”

يكثف المستثمرون رهاناتهم على أن مصر ستسمح لعملتها بالانخفاض بشكل حاد بعد الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وتعود سوق المشتقات المالية للأصول المصرية، المستخدمة للتحوط من المخاطر والمضاربة، إلى الحياة مرة أخرى مع استعداد المتداولين للتخفيض الرابع لقيمة العملة منذ مارس 2022.

ويتوقع المحللون في “دويتشه بنك” و”مورغان ستانلي” التعديل في الربع المقبل، في حين يتوقع محللو “سوسيتيه جنرال إس إيه” ذلك بعد فترة وجيزة من فرز الأصوات في ديسمبر.

ووفق خبراء  بنك “سوسيتيه جنرال” في لندن فالسوق بات في وضع يسمح مرة أخرى بتخفيض قيمة العملة، كلما قامت السلطات في وقت لاحق بتعديل تقييم العملة، كلما كان عليها أن تفعل المزيد. الوقت بالتأكيد ضدهم”.

ويؤكد المستثمرون أن تعويم العملة بات مجرد مسألة وقت.

وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض عقد الجنيه لمدة 3 أشهر بنسبة 14% منذ أوائل أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ 37.7 اليوم الأربعاء، مما يشير إلى توقعات بانخفاض حاد في قيمة العملة في أوائل العام المقبل. وانخفضت خلال مدة الـ12 شهرا بنسبة 11% منذ أواخر سبتمبر إلى 47 أمس  الأربعاء، وهو أيضاً مستوى منخفض جديد.

وتظهر التوقعات بتخفيض آخر لقيمة العملة أيضا في الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنك مصري مدرج، يتم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 46% عن أسهمه في القاهرة، وهو أكبر خصم منذ عام 1997.

ورغم أن 3 تخفيضات لقيمة العملة منذ أوائل العام الماضي أدت بالفعل إلى خفض قيمة الجنيه إلى النصف تقريبا، إلا أنه ظل على مدار أشهر محصورا غالبا بين 30.8 و30.9 مقابل الدولار. وفي المقابل، تراجع إلى مستوى ضعيف بلغ 48.5 هذا الأسبوع في السوق السوداء المحلية، وصولا الى 50 جنيها للدولار.

دور البنك المركزي

وصعد  سعر الدولار إلى مستويات غير مسبوقة في السوق غير الرسمية للعملة، بسبب زيادة الطلب على العملة الأميركية، ونقص المعروض منها، على خلفية قرار البنك المركزي تقييد استخدامات العملة الأجنبية بالبطاقات الائتمانية، سواء داخل البلاد أو خارجها.

ويرجع محللون الأسباب إلى قرار البنك المركزي تحديد حجم المدفوعات الدولارية بنحو 250 دولارا كحد أقصى، إلى جانب وقف عمليات سحب العملة الأجنبية خارج البلاد ببطاقات الخصم المباشر، إلا وفق ضوابط محددة، أدى إلى صعوبة توفير الدولار لعملاء البنوك، ودفعهم إلى تدبيره من السوق السوداء، وبالتالي زيادة الطلب عليه.

تعويم مرن

وسمحت مصر سابقا بعدة جولات من خفض قيمة العملة وتعهدت بالانتقال إلى سعر صرف معوم. وتظل احتياجاتها التمويلية مرتفعة عند 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، ومن المقرر أن يتضاعف عجز حسابها الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لـ”مورغان ستانلي”.

سيناء مقابل الدولار

ومع استمرار الأزمة المالية في مصر، وعجز النظام عن إحداث إصلاح مالي حقيقي، فإنه على ما يبدو ووفق تقديرات استراتيجية عدة، فإن النظام يضيق الخناق على الجميع من أجل القبول بخيار سياسي صعب ، على المصريين ودوائر عدة بمصر، بشأن القبول بتهجير إنساني للفلسطينيين إلى مصر ،  سواء في سيناء أو غيرها، مقابل شطب ديون مصر وتقديم مليارات الدولارات مساعدة لمصر، مثلما أعلن بالأمس الاتحاد الأوروبي بتقديم 10 مليار دولار مساعدات عاجلة لمصر، كما كررت دوائر إسرائيلية عدة الحديث عن شطب ديون مصر وتقديم مساعدات مالية أمريكية وأوروبية للنظام المصري، مقابل تهجير فلسطيني غزة.

*أبو العينين يتنازل عن أرض واسعة للحكومة في صفقة ضخمة

تنازل رجل الأعمال محمد أبو العينين، عن نصف أرض مملوكة له أي التخلي عن مليون متر مربع بمنطقة جنيفة في مدينة الشروق لصالح الحكومة في صفقة كبيرة.

وتنازل رجل الأعمال عن مليون متر من أصل 2 مليون متر، لصالح وزارة الإسكان ممثلة في جهاز الشروق، مقابل تغيير نشاط الجزء المتبقي من زراعي لسكني.

وقال المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن الأرض التي تنازل عنها رجل الأعمال محمد أبو العينين مملوكة له بالكامل، بعد أن اشتراها من وزارة الزراعة، موضحا أنه مع بدء تقنين أوضاع الأراضي بالمنطقة وتغيير النشاط من زراعي لسكني طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 تنازل عن نصف الأرض مقابل تغيير نشاط الجزء المتبقي.

وأضاف في تصريحات لموقع “القاهرة 24” أن قرار عبدالفتاح السيسي رقم 636 لسنة 2017 بإضافة مساحة 52991.83 فدان إلى حدود كردون مدينة الشروق، كان من بينها الأراضي المملوكة لرجل الأعمال ضمن كردون المدينة، لافتا إلى أن ذلك وفقا للاشتراطات التي نص عليها القرار الجمهوري بقيام المالك للأرض بسداد علاوة مقابل تغيير النشاط والتي كان محددا لها متوسط سعر 1400 جنيه للمتر، أو التنازل عن نصف الأرض مقابل التغيير.

وأشار إلى أن رجل الأعمال محمد أبو العينين فضل أن يتنازل عن جزء من المساحة المملوكة مقابل الحصول على رخصة تغيير النشاط، لافتا إلى أن قطعة الأرض تقع بمنطقة جنيفة، ويحدها جنوبا مسار القطار الكهربائي الخفيف L.R.T  ( العاصمة – السلام – العاشر)، وشمالا طريق جنيفة، والقاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وأن المنطقة بعد التخطيط ستكون من المناطق المتميزة بمدينة الشروق.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق أن الجزء المتبقي سيتم التعامل معه وفقا للمخطط العام المعتمد من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق ستكون قطعة الأرض أراضي استثمارية وسيتم طرحها على المستثمرين لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة أو خدمية، وبما يتناسب مع الاستثمارات المستهدفة من هيئة المجتمعات.

جدير بالذكر أن خطوات التقنين تبدأ بإحضار تسلسل ملكية الأرض المراد تقنينها، وفي هذه النقطة تحديدا واجه جهاز مدينة الشروق مشكلة عقود وزارة الزراعة، والتي يصعب تحديد مكانها لأن حدودها كانت مبهمة وغير دقيقة، فتم الاستعانة بشركة مساحة في المرحلة الأولى، لتحويل كل هذه الحدود المبهمة للأراضي إلى إحداثيات دقيقة، ويتم رفعها مساحيا، لتحديد حدود كل قطعة لمنع التداخل بين القطع، وكذلك لكشف التعارض في الطلبات المقدمة لتقنين الأراضي.

خطة إسرائيلية للسيطرة على سيناء “كلها لنا.. من الفرات إلى العريش” .. الخميس 16 نوفمبر 2023م.. تواطؤ مصري مستمر ونحو 15 ألف بين شهيد ومفقود في غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* ظهور مختفين قسريًا من أبوحماد

ظهر بنيابة مركز أبوحماد معتقلين اثنين تعرضا لجريمة الإخفاء القسري لمدة 70 يومًا، فيما قررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وجرى إيداعهما بقسم شرطة القرين، وهما:

صلاح عيد دحروج

عبد الرحمن أحمد محمد

* خطة إسرائيلية للسيطرة على سيناء “كلها لنا.. من الفرات إلى العريش”

“كلها لنا.. من الفرات إلى العريش” .. هكذا كان شعار الحملة الإسرائيلية للعودة إلى مستوطنات قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء والتي انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي داخل إسرائيل.

وتصاعدت حملة العودة إلى مستوطنات “غوش قطيف” – الاسم العبري لقطاع غزة – في غزة هذا الأسبوع – داخل وخارج الجيش الإسرائيلي؛ حيث بدأ فنانون وحاخامات يروجون في عروضهم أمام الجنود إلى إعادة السيطرة على القطاع مما يطبع خطاب مناف لهدف العملية العسكرية.

وكشفت صور لجنود إسرائيليين في قطاع غزة وهم يحملون لافتة مكتوب عليها “غوش قطيف، عدنا!”.

وتأتي حملة “كلها لنا .. من الفرات إلى العريش” بعد أن كشفت السياسية الإسرائيلية دانييلا فايس، إحدى أولى قادة مستوطنات “غوش إيمونيم”، خريطة “سيجال” – وهي الخريطة التي تكشف كل مستوطنات اليهود بالأراضي العربية المحتلة – وذكرت في مقابلة مع القناة 14 أن ليس غزة وحدها لنا، بل كامل الأرض التوراتية الموعودة، من الفرات في الشمال إلى العريش في مصر.

ورغم أن فايس عبرت مبدئيا عن أفكارها الشخصية، قالت مراسلة القناة 14 شيرال للوم إن أفكارها وأفكار سيجال تترجم بالفعل إلى أفعال على الأرض – وسيتم في غضون أسبوعين تنظيم مؤتمر لنواة نشطاء الاستيطان بهدف العمل من أجل الاستيطان في غزة وغيرها.

كما تم كشف لقطات فيديو تظهر تكريم بن أوليئيل – والذي لا يخالف فيها جندي إسرائيلي أوامر الجيش فحسب، بل يتعاطف فيها أيضا، خلال القتال، مع مجرمين قاتلين – من قبل الصحفي والناشط من أجل عودة اليهود إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي) أرنون سيجال، والذي كتب “هذا هو المكان الذي وقفت فيه وستقف فيه مستوطنة دوجيت. يا له من فرق رهيب بين القيادة الضالة للجيش والدولة وبين الجنود في الميدان“.

وقال تقرير لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إنه في الواقع، يتوافق هذا السلوك للجنود في الميدان مع سلوك الأحزاب السياسية في المستوى المدني.

حيث سارع سيجال، شقيق الصحفي عميت سيجال ونجل الصحفي حجاي سيجال – الذي أدين بتهم التسبب في أضرار جسيمة والانتماء إلى منظمة إرهابية – في الأيام الأخيرة إلى تسويق العودة إلى “جوش قطيف” بالألوان البرتقالية التي ميزت الجهود ضد إخلائها قبل عقدين من الزمن، ورسم خرائط للاحتلال والاستيطان هناك من جديد.

وكشف تقرير “تايمز أوف إسرائيل” إنه بعد إثارة قلوب الجنود الإسرائليون بهتافات “عائدون إلى جوش قطيف” و”سنقيم شاطئ نوفا على شواطئ غزة” – وهي نداءات مثيرة للجدل، فضلا عن تعارضها مع أهداف الحرب في غزة – انتقل المغني الشعبي الإسرائيلي حنان بن آري إلى أغنية لا تقل إثارة للجدل: “أذكرني”، والتي تشمل جملة “فانتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين“.

وعندما أثارت لقطات تم تسريبها من الحدث عاصفة من الجدل على الانترنت، وجه معجبو بن آري وابلا من الشتائم والتهديدات بالقتل ضد كل من انتقده، إلى ان اضطر المغني النداء إلى تهدئة. وأسبوع بعد ذلك، أدت المغنية “نركيس” عرضا أمام الجنود حيث دعت إلى “القضاء على غزة“.

وقالت الصحيفة العبرية إنه عادة ما ينأى الجيش الإسرئايلي بنفسه عن هذه الأحداث، محرجا وبدون إجابات على سؤال ماذا سيحدث في العرض التالي لبن آري أو نركيس، وماذا كان سيحدث لو، قام ماني مامتاري بأداء عرضه السحري المثير للاشمئزاز أمام المدرعات في مناطق تجمع الجنود، بدلا من أمام المحتفلين في حفل زفاف في بيت شيمش.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكثر صراحة في إدانة عرض الحاخام عميحاي فريدمان أمام جنود ناحال: “سلوك الضابط الذي يظهر من الوثائق لا يتماشى مع قيم الجيش وأوامره”، وجاء في الإعلان بشأن الضابط الذي أعلن بحماس للجنود الذين يخوضون المعركة عن “أسعد شهر في الحياة”، وتعهد بالعودة إلى غزة ولبنان لأن “البلاد كلها لنا!”

وجاء في الرسالة، “تم استدعاء الضابط للتوضيح من قبل قادته وسيتم التعامل معه. لن يسمح الجيش الإسرائيلي بهذا النوع من الخطاب غير اللائق بين صفوفه – في الروتين أو في القتال“.
وأوضحت الصحيفة لكن حتى الآن، لم يتم يتعليق خدمة فريدمان أو محاكمته رغم كونه رقيب في الجيش وخاضع لأوامره. ولكن نظرا لهذه الرسالة – وعروض بن آري ونركيس – من الصعب أن نفهم كيف يمكن للجيش أن يمنع مثل هذا الخطاب غير اللائق بين جنوده، وكيف علم بوجوده مسبقا.

وتعليمات هيئة الأركان العامة الإسرائيلية تتضمن تعليمات واضحة – على مستوى عال من الدقة – فيما يتعلق بما ويسمح وما يحظر للجنود والضباط، بما في ذلك الحظر الكامل على النشاط السياسي، أو المشاركة في الاحتجاجات بالزي العسكري، أو العمل الحزبي أو السياسي، او النشاط الذي يقوض الدولة أو الجيش، أو التعبير العام عن القضايا السياسية دون إذن الرتب العليا وأكثر من ذلك.

ولم تمنع هذه التعليمات عشرات الجنود من المشاركة الأسبوع الماضي في سلسلة من الأحداث والفعاليات التي تطالب الدولة بالسيطرة على القطاع وإعادة بناء مستوطنات “غوش قطيف“.

وذلك على الرغم من أن هذه الأهداف ليست من ضمن أهداف العملية كما حددها المستوى السياسي، وعلى الرغم من أن إعادة بناء “غوش قطيف”، على عكس الحرب مع حماس، هي مسألة سياسية، أي يحظر الجنود من الانتخراط فيها.

وبدءاً من ليلة 27 أكتوبر – عندما دخلت الدبابات الإسرائيلية ولواء “جفعاتي” و “جولاني” إلى القطاع – صدر سيل من الصور التي تظهر جنوداً يحملون الأعلام الإسرائيلية داخل غزة، أو معلقة على بعض المنازل، كاحتلال لمواقع العدو (على غرار حرب الأيام الستة)، أو الوقوف في شكل حرف “حيت” حول العلم الإسرائيلي وغناء النشيد الوطني “هتيكفا“.

وقام بعض الجنود بتعليق الأعلام على الدبابات، وعلقوا لافتات تذكارية لرفاقهم الذين سقطوا في المعارك في النقب الغربي ابتداء من 7 أكتوبر – وهو إجراء مقبول لإحياء ذكرى القتلى وتعزيز الوحدة. لكن بعض الآخرين ذهبوا إلى أبعد من ذلك، وقاموا بتصوير أنفسهم وهم يزرعون شجرة “من أجل نهضة إسرائيل” مع ذكر اسم المستوطن قاتل عائلة دوابشة الفلسطينية عميرام بن أوليئيل، والناشط اليميني آرييل دانينو المعتقل إداريا للاشتباه في ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وقال أحد الجنود: “لقد زرعنا الشجرة هنا من أجل نهضة شعب إسرائيل، وبعون الله سيتم إطلاق سراح جميع أسرى صهيون، آرييل دانينو وعميرام بن أوليئيل. لن ننساكم. أنتم جزء من هذا النضال. نحن لن نتخلى عن أي شخص. الجميع سيصلون إلى النهاية. شعب إسرائيل حي“.

ويظهر مقطع فيديو أكثر خطورة جنود لواء “بنيامين” وهم يرقصون على خلفية هتافات “لتحترق قراكم” فيما كان رد فعل الجيش الإسرائيلي مماثل تقريبًا: سلوك الجنود لا يتوافق مع أوامر الجيش الإسرائيلي وقيمه.

* وائل غنيم يعلن تأسيس “كتائب الشهيد أنور السادات”

أعلن  وائل غنيم، تأسيس كتائب الشهيد أنور السادات على غرار كتائب عز الدين القسام مع اختلاف المهام.

وقال غنيم: “أعلن عن تأسيس كتائب الشهيد محمد أنور السادات الإلكترونية بعنوان #جيش_السلام الهدف هو تركيز الجهود لمقاومة التطرف في العالم العربي والإسلامي والرد على الأبواق الناعقة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد حكامنا ورؤسائنا وولاة أمورنا“.

وائل غنيم يشيطن المقاومة الفلسطينية

الخطوة التي أقدم عليها وائل غنيم، تأتي بعد أيام قليلة من تعرضه لانتقادات حادة إثر هجومه على المقاومة الفلسطينية ومحاولته شيطنتها، شأنه شأن الكثير من صهاينة العرب الخادمين لسياسات وأهداف الاحتلال.

وكان غنيم قد هاجم زعماء المكتب السياسي لحركة حماس في قطر وتركيا، مرددا “الأسطوانة المشروخة” التي يروجها الاحتلال نفسه والمتصهينين العرب بالزعم أن قادة المقاومة يعيشون في الخارج مترفون ويتركون المواجهة للشعب.

ففي تطاول على قادة الحركة بالخارج وخاصة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، حاول غنيم الانتقاص منهم وتشويههم عبر أسلوبه الساخر بقوله: “يتناولون البرغر في تركيا وقطر، بينما أهلهم يقتلون في غزة بالصواريخ”.

وكان وائل غنيم، قدم اعتذاره لأهالي قطاع غزة، بعد ظهوره في فيديو مثير للجدل، وجه فيه سيلا من الشتائم لقادة المقاومة.

ونشر غنيم في تغريدة عبر صفحته على “إكس” (تويتر سابقا)، اعتذارا، قال فيه “حقكم علي يا أهل غزة أنا غلطان وكان واجب أقول خيرا أو أصمت“.

وكان غنيم أثار جدلا واسعا بظهوره في فيديو، وفي مساحات صوتية عبر “إكس”، برفقة مغردين سعوديين، شتم خلالها قادة “حماس“.

وخصص غنيم جزءا من هجومه على المتحدث باسم “كتائب القسام” أبي عبيدة، ساخرا منه، ومن لثامه، ومروجا ادعاءات متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي زعم أنه كشف هوية أبي عبيدة.

 

* كواليس لقاء رئيس “الشاباك” بعباس كامل في مصر ومالم يتم إعلانه

التقى رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي “رونين بار” مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، في القاهرة لبحث مسألة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى حماس، والدور المصري في ذلك.

وأكد المسؤولون المصريون لرئيس الشاباك أن الحل الوحيد هو الانخراط في مفاوضات جادة وعاجلة “لإبرام إما صفقة شاملة أو جزئية” مشددين على استحالة تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس بالقوة، وقال مصدر مطلع على ملف الوساطة المصرية في ملف الأسرى، رفض الكشف عن هويته.

وذكر المصدر أن كبار المسؤولين السياسيين في إسرائيل يؤكدون أنه تحت ضغط أهالي الأسرى لن يتم وقف إطلاق النار إلا بإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى.

وزعم الاحتلال أن وقف إطلاق النار يصب في مصلحة حماس لكي تعيد تنظيم صفوفها.

صفقة الأسرى وإخلاء مستشفى الشفاء

وأضاف المصدر أن مصر عرضت إجلاء الأطفال الخدج كافة من مستشفى الشفاء في غزة، والمقدر عددهم حتى الآن بـ36، يحتاجون لرعاية فائقة.

وأوضح أن الإجلاء في حال تمت الموافقة عليه سيجري عبر تسيير قافلة إسعاف إلى المستشفى يوجد على رأسها الصليب الأحمر، وممثلون للأمم المتحدة.

وذكر مصدر أن هذا المقترح لقي قبولاً من جانب الإدارة الأمريكية، التي ترى أن تنفيذ المقترح المصري سيخفف من الضغط الدولي الذي تتعرض له واشنطن.

ويأتي ذلك في ظل الصور ومقاطع الفيديو التي تنتشر في مختلف أنحاء العالم وتتناول وتعرض معاناة وأزمة هؤلاء الأطفال.

وزعم المصدر صدور تعليمات من السلطات المصرية لتجهيز النوعية اللازمة من سيارات الإسعاف القادرة على تنفيذ المهمة، والمجهزة بحاضنات متنقلة لحين وصول إفادة من الجانبين الأميركي والإسرائيلي.

اتصال مصري بحركة الجهاد الإسلامي في لبنان

وتحدث مصدر آخر عن اتصال مصري بقيادة حركة الجهاد الإسلامي في لبنان بهدف فهم موقف حركة حماس بشأن صفقة الأسرى الجاري التباحث بشأنها.

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان زياد النخالة، قد أعلن عدم انخراطهم في أي صفقة تبادل للأسرى في الوقت الراهن، مؤكداً أنهم سينتظرون فرصة تفاوضية أفضل.

وزعمت مصادر أن  القاهرة تحاول تقريب وجهات النظر في محاولة لإنجاز الصفقة بالتعاون مع دولة قطر التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا الطريق.

وجاء الاتصال بحركة الجهاد الإسلامي في لبنان وفق مزاعم المصدر بناء على طلب من الجانب الإسرائيلي للقاهرة، لمعرفة موقف الحركة بشأن ما لديها من أسرى، قبل الشروع في الإعلان عن موقف إسرائيلي رسمي بهذا الصدد.

المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير عبد الله الأشعل ذكر للعربي الجديد، أن حماس تريد تبادل أسرى، لكي تنتصر سياسياً إلى جانب الانتصار العسكري، وإسرائيل تصر على إطلاق سراح أسراها فقط ليبدو نتنياهو منتصراً.

ضغوط على مصر وإسرائيل

الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عمار فايد قال إن “مصر تلعب دور الوسيط فقط، باعتبار أن الأطراف الأخرى عليها ضغط من أطراف معينة”.

وأضاف أن “إسرائيل عليها ضغط من قبل عائلات الأسرى والضغط الداخلي والخارجي المتعلق بالوضع الإنساني وما إلى ذلك، وحماس عليها ضغط الحرب نفسها”.

لكن في يد مصر ورقة المعبر، والمفترض بعد قرارات القمة العربية الإسلامية أن يكون هناك دعم لأن تتخذ مصر إجراءات أحادية خاصة بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات من دون التنسيق مع إسرائيل وهو ما يجعلها تحت الضغوط أيضاً، وفق فايد.

* بلومبرغ تكشف تفاصيل خطة أوروبية لإغراء مصر في ظل الحرب في غزة

قالت وكالة “بلومبرغ” إن الاتحاد الأوروبي يسرع وتيرة جهوده لتعميق علاقاته مع مصر، ومساعدتها على التعامل مع التداعيات المتفاقمة في الصراع في قطاع غزة على حدودها.

وفقا للوكالة أفاد أشخاص مطلعون على الأمر بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخطط لزيارة القاهرة قريبا من أجل دفع الجهود لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة الجارية.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يستكشف بالفعل شراكة في هذا الإطار، لكنه يسعى حاليا لتسريع هذه الخطوة نظرا للأهمية الاستراتيجية للقاهرة، والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين، بما في ذلك من الدول الإفريقية مثل السودان.

ونوهت بلومبرغ بأن دولا أعضاء في الاتحاد، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، تدعم المسعى الجاري في هذا الاتجاه، رغم أن الجدول الزمني والأرقام النهائية بشأنه لا تزال قيد التحضير، حسبما قال المطلعون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المناقشات.

وسوف تشمل الخطة وفقا للوكالة 6 أولويات تغطي مجالات الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن. فعلى الصعيد الاقتصادي، يسعى الاتحاد الأوروبي لاستكشاف خيارات مع الدول الأعضاء من أجل مساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يقترح الاتحاد خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات مثل المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري من المقرر أن يعقد في الربيع المقبل.

وأكدت أن الخطة تستهدف أيضا الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود، وإجراءات مكافحة التهريب، والعودة الطوعية. ولكن المفوضية الأوروبية رفضت التعليق على الأمر.

ونوهت بأنه بعد التوقيع على شراكة مع تونس لوقف وصول المهاجرين ودعم تنميتها الاقتصادية، عملت المفوضية على إبرام اتفاق أوسع مع مصر خلال الأشهر الماضية، نظراً لأهميتها باعتبارها البلد العربي الأكثر اكتظاظاً بالسكان وأكبر اقتصاد في شمال أفريقيا.

ويواجه الاقتصاد المصري الذي يعاني من ضائقة مالية أسوأ أزمة اقتصادية له منذ عقود، في ظل ديون تنحدر إلى المستويات دون الاستثمارية، والتأخير في موعد مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي، والنقص الحاد في النقد الأجنبي. خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مع ارتفاع التضخم وفقدان الجنيه ما يقرب من نصف قيمته.

لكن فون دير لاين قد تواجه بعض المحادثات الشائكة بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، خاصة بعد أن تعرضت لانتقادات بسبب رحلتها إلى إسرائيل الشهر الماضي، لعدم حديثها بحسم كاف عن ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين.

وأجرت رئيسة المفوضية محادثات مع عبد الفتاح السيسي في وقت مبكر من الشهر الجاري لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط، والوضع الإنساني في غزة. وعقد الرئيس المصري مؤتمرا حول الأزمة في غزة الشهر الماضي.

 

*تواطؤ مصري مستمر ونحو 15 ألف بين شهيد ومفقود في غزة

في وقت تنظم فيه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مصر دورات للتدريب على رقصة “زومبا” وتدريبات “روبكس” و”لوتس سبا” عوضا عن عروض الأطعمة الفارهة (طواجن ومشويات) بدار الهيئة ومطعم الخان الشرقي ومقراتها الفندقية، وقال مدير المسشتفيات في غزة إن مصر لم ترد على طلب دخول الأطفال الخدج في مستشفياتها.

وفي اليوم 39 سمحت السلطات الانقلابية بدخول أول شحنة وقود لغزة كميتها 24 ألف لتر بنزين تمثل فقط 4% من احتياجيات القطاع اليومية.

وقال حقوقيون إن حجم الجرائم التي مورست بغزة تجاوز فكرة احترام القانون الدولي أو القانون الانساني الدولي والتي عمل المجتمع الدولي لعشرات السنوات لانجازها.

وأضاف الحقوقيون إن الاحتلال منذ بداية احتلاله فلسطين يمارس هذه الجرائم ضد المدنيين وإن كانت وتيرته تشتد أحيانا وتخف في أحيان أقل.

المكتب الإعلامي الحكومي قال إن الاحتلال يستهدف المدنين بالاساس وجرائم الابادة قتلت 11 ألف و500 ضحية ووثق المكتب الجرائم وأن ذلك نتيجة 1200 مجزرة ارتكبها الاحتلال أسفرت عن:

11500 شهيد منهم 4710 أطفال و3140 سيدة.

و3640 مفقودا في قطاع غزة منهم 1470 طفلا.

و200 شهيد من الطواقم الطبية.

و49 ألف إصابة 70% منهم من الأطفال والنساء.

وتهدم 95 مقرا حكوميا.

وتهدم 255 مدرسة  و63 مدرسة خرجت كليا عن الخدمة آخرها مدرسة الموهوبين التي تدمرت الامس بحي الشيخ رضوان، وتهدم نحو 74 مسجدا بغزة

* هل تقف مخابرات السيسي وراء تقرير “رويترز” الذي كذبته حماس؟

كذبت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، مساء الأربعاء، ما أوردته وكالة “رويترز” في بيان لها حول لقاء بين رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والمرشد الإيراني علي خامنئي وما الذي دار بينهما، نافية صحة ما ورد في هذا التقرير.

وقالت “حماس” في بيانها الذي تناقلته حسابات تليغرام التابعة للحركة، إنه تعليقا على ما أوردته وكالة “رويترز” للأنباء حول لقاء “هنية” مع “خامنئي”، “فإننا في حركة المقاومة ننفي صحة ما ورد في هذا التقرير”.

وتابع بيان حماس: “ويؤسفنا نشر خبر لا أصل له، وندعو الوكالة لتحري الدقة”.

رائحة مخابرات السيسي تفوح.. والإمارات على الخط

وكان الناشط بلال نزار ريان، قد نشر تكذيبا لخبر وكالة “رويترز” قبل 3 ساعات من بيان حماس الرسمي الذي صدر مساء، الأربعاء.

ونقل “ريان” عن مصدر خاص في مكتب رئيس الحركة إسماعيل هنية، نفياً قطعياً لما ورد في تقرير رويترز من مزاعم.

كما أنه ألمح إلى وقوف أجهزة المخابرات المصرية وراء هذه التصريحات لـ”رويترز” بقوله: “المهم مصادر الخبر مخابرات عربية على خلاف تاريخي مع حماس ومن أوائل الدول المطبعة مع الاحتلال”.

ويشار كذلك إلى أن الخبر صدر عن صحفييي “رويترز” في الإمارات عبر مكتب الوكالة بدبي، وتعمد التقرير تجهيل المصادر، بزعم أنها رفضت الكشف عن هويتها.

وكانت رويترز” قد نقلت في التقرير محل الجدل عما وصفتهم “بثلاثة مسؤولين كبار” زعمهم أن “الزعيم الأعلى الإيراني وجه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)عندما التقيا في طهران في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، قائلا (خامنئي) إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل ومن ثم فإن الجمهورية الإسلامية لن تدخل الحرب نيابة عنها”.

الوكالة نسبت التصريحات لمصادر مجهولة

وأضاف المسؤولون، حسب تقرير رويترز المزعوم، أن خامنئي قال لإسماعيل هنية إن “إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي لحركة “حماس” لكن دون التدخل بشكل مباشر”.

وأشارت “رويترز” إلى أن المسؤولين هم من “إيران وحماس ومطلعون على المناقشات وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم حتى يتسنى لهم التحدث بحرية”، وهي التصريحات التي كذبتها حركة حماس ونفت صحتها نفيا قطعيا.

وكانت “رويترز” نقلت عن مسؤول قالت إنه تم إطلاعه على سير المفاوضات، إن وسطاء قطريين حاولوا، الأربعاء، التفاوض على اتفاق بين حماس وإسرائيل يشمل إطلاق سراح نحو 50 أسيرا لدى الحركة مقابل إعلان وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام.

 

* أسعار السكر تخرج عن السيطرة في زمن الانقلاب والكيلو يسجل 50 جنيها

تشهد أسعار السكر قفزات متتالية حتى وصل الكيلو إلى 50 جنيها لأول مرة في التاريخ المصري، وذلك نتيجة قرارات وزارة تموين الانقلاب بشأن قواعد تداول السكر في البورصة المصرية للسلع، حيث زعم وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي، أن هناك أهمية استراتيجية لسلعة السكر، وتفاوت أسعاره في الأسواق، لذلك تم طرحه من خلال البورصة المصرية للبيع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو وفق زعمه.

وتسببت قرارات وزارة تموين الانقلاب بإلزام التجار والمحلات ببيع عدد من السلع بالأسعار الاسترشادية المقررة في اختفاء السكر من المحال ومحلات السوبر ماركت، وقفز سعر الطن من 32 ألف جنيه ليسجل 35 ألف جنيه، بزيادة تبلغ نحو 3 آلاف جنيه مقارنة بمستوى الأسعار خلال الأسبوع الماضي. 

ووصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيها في عدة مناطق بمحافظة القاهرة، وفي المناطق الشعبية تراوحت أسعار السكر من 40 جنيها إلى 50 جنيها. 

البورصة المصرية

كانت وزارة تموين، الانقلاب قد أعلنت منذ أيام، أن هيئة السلع التموينية تعاقدت مؤخرا على استيراد ‏‏100 ألف طن سكر أبيض، متوقعة وصولها خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.

ونصت المادة الأولى من توجيهات وزارة تموين الانقلاب على أن يعامل السكر الذي يتم طرحه من خلال البورصة المصرية، ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكرالتمويني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.

وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار تقوم البورصة بإخطار الجهات الرقابية بقطاع الرقابة والتوزيع ومباحث التموين والشركات المنفذة ببيان التنفيذات.

ونصت المادة الثانية على قيام قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة تموين الانقلاب، بإخطار المديريات كل فيما يخصه طبقا للموقع الجغرافى بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لها وشركات الإنتاج التي سيتم صرف السكر منها.

كما تقوم مديريات تموين الانقلاب بتحديد لجنة لكل شركة تقوم بإنتاج وصرف السكر «السائب» لشركات التعبئة، على أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.

والمادة الثالثة نصت أنه في حال نقل السكر المعبأ خارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية تموين الانقلاب الكائن بها شركة التعبئة، ومديرية تموين الانقلاب بالمحافظة المنقول إليها بكميات السكر المنقول، وأسماء سلاسل الإمداد التي سيتم بيع السكر لها لمتابعتها.

فيما جاء في المادة الرابعة، أنه بالنسبة للمحافظات التى لا يوجد بها شركات تعبئة تقوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتها من السكر والعرض على وزير تموين الانقلاب للموافقة على قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.

وتقوم شركات الإنتاج بإعداد ختم خاص يتم ختم الشكائر المباعة عن طريق البورصة به، وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها .

والمادةالخامسة تلزم شركات التعبئة بكتابة السعر والوزن وتاريخ الإنتاج والصلاحية على كيس السكر طبقا للقرار141 لسنة 2023.

قلة المعروض

من جانبها قالت إحدى بائعات التجزئة “بقالة”: إن “أزمة أسعار السكر تفاقمت خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة مع قلة السكر المعروض لدى تجار الجملة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره خلال يومين من 28 جنيها إلى 42 جنيها و45 جنيها لبعض الأنواع”.  

وأضافت البائعة، التي فضلت عدم ذكر اسمها ، أنه في كل عام مع اقتراب المولد النبوي الشريف تواجهنا أزمة السكر، وتستمر الأزمة ليوم أو يومين نتيجة سحب محلات الحلويات للسكر بكميات كبيرة، لكن هذه المرة الأزمة مر عليها وقت طويل.منذ المولد النبوي .   

غير مبررة 

وقال مصدر مسئول بوزارة تموين الانقلاب: ان “القفزة الحالية في أسعار السكر غير مبررة  في ظل توافر السلعة في السوق المحلي، ووجود مخزون يكفي استهلاك عدة أشهر” وفق تعبيره.

وأشار المصدر، إلى أن مصر تمتلك احتياطيا استراتيجيا من السكر يكفي لفترة 7 شهور، طبقا لتصريحات وزير تموين الانقلاب.

وقالت مصادر بشعبة المواد الغذائية: إن “الشركات طرحت الكميات الموجودة لديها بالفعل بسعر 27 جنيها التزاما باتفاقها مع حكومة الانقلاب في اطار مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، إلا أنه مع نقص الكميات الموجودة من السكر تراجعت الكميات المعروضة بشكل كبير، وهناك اختفاء فعلي للسكر في الكثير من المناطق”.

وشددت المصادر على أن أسعار السكر الحر بالمحال التي لم تنضم للمبادرة عاودت من جديد بيعها بأكثر من 40 جنيها للكيلو على الرغم من تأكيدات حكومة الانقلاب بتوافر كميات كبيرة من السكر

زيادة الطلب

واعترف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بارتفاع أسعار السكر، مشيرا إلى أن سعر الكيلو الواحد وصل إلى 50 جنيها. 

وقال عشماوي،  في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع سعر السكر يرجع إلى زيادة الطلب عليه وكثافة استهلاك السكر”. 

وأشار إلى أن مصر تستورد من 300 إلى 400 ألف طن من السكر سنويا، لتغطية الاستهلاك المحلي، زاعما أن سعر السكر سينخفض خلال الفترة المقبلة. 

وأكد عشماوي، أن تموين الانقلاب تطرح السكر على البطاقة التموينية بسعر 12.60 جنيها للكيلو الواحد، لافتا إلى أن دولة العسكر لديها مخزون آمن من السكر حتى شهر أبريل المقبل. 

وأوضح أن حكومة الانقلاب طرحت خلال الأيام الماضية حصصا من السكر في البورصة السلعية، وتم بيع الطن بـ24.3 ألف جنيه لكن الأسعار ارتفعت بعد ذلك . 

الاحتكار وانفلات الأسعار

وطالب حسام المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، بكتابة السعر على العبوات، حتى يتوقف التذبذب في سعر سلعة السكر واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم .

وقال المنوفي في تصريحات صحفية: إن “كتابة السعر على العبوات يسهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويقلص من حدة الارتفاعات المتتالية في الأسعار”. 

ضرب وتعذيب وحبس مناصري غزة في ظل انبطاح السيسي للصهاينة والأمريكان.. الأربعاء 15 نوفمبر 2023م.. السيسي يستغل العدوان على غزة لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الغاز والكهرباء والخدمات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*اعتقال نجلي المعتقل والبرلماني السابق المهندس “محمد فياض”

قامت قوات الأمن بمركز ديرب نجم باعتقال نجلي المعتقل والبرلماني السابق المهندس “محمد فياض”، وهما:

الأستاذ عاصم محمد فياض

المهندس أحمد محمد فياض       

يذكر أن المهندس محمد فياض عضو برلمان الثورة عن دائرة أبوكبير وديرب نجم، ومعتقل منذ 17 يناير 2017.

 

* 28 نوفمبر.. النطق بالحكم في قضايا معتقلين بههيا

قررت، الثلاثاء، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” الحجز للحكم لجلسة 28 نوفمبر لقضايا معتقلين، وهما:

محمد السيد عبد الرحيم

محمد عادل

 

* ضرب وتعذيب وحبس مناصري غزة في ظل انبطاح السيسي للصهاينة والأمريكان

في ظل انبطاح  المنقلب الخائن السيسي للصهاينة والأمريكان، وضمن سياسات القمع والاستبداد السلطوي لنظام السيسي العاجز عن لجم عدوان إسرائيل على الفلسطينيين وعلى الأراضي المصرية، قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الاثنين، تجديد حبس 14 شابا اعتقلوا من محافظة الإسكندرية، على خلفية التظاهرات التي اندلعت في أعقاب اندلاع  حرب غزة، دعما لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي، مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

واشتكى عدد من المعتقلين، خلال الجلسة أمس ، من تعرضهم للضرب والتنكيل داخل مقر اعتقالهم من دون أسباب، فيما طلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين التحقيق في واقعة الاعتداء عليهم، وإخلاء سبيلهم خوفا على مستقبلهم لصغر سنهم، إذ إن بعضهم طلبة جامعيون ويُخشى من ضياع العام الدراسي عليهم، إلا أن النيابة قررت تجديد حبسهم على ذمة القضية.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشبان المعتقلين في هذه القضية، التي حملت الرقم 2469 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها العدائية ضد الدولة المصرية، والتظاهر دون تصريح أمني مسبق، وعمل تجمعات تجاوزت 5 أفراد دون إذن أمني مسبق.

وكانت قوات الأمن قد فضت، مساء الجمعة 20 أكتوبر الماضي، تظاهرات حاشدة في محافظة الإسكندرية، أبرزها تظاهرة كبرى انطلقت من مسجد القائد إبراهيم.

واعتقل حينها 70 شابا من هذه التظاهرات، ظهر منهم فقط في نيابة أمن الدولة بالقاهرة 14 شابا بعد ترحيلهم إليها من محافظة الإسكندرية، في حين ما زال 56 شابا مختفين قسريا منذ اعتقالهم في هذه التظاهرات.

جدير بالذكر أن عدد الشباب المصريين المحبوسين على ذمة التظاهرات التي اندلعت دعما لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى 127 شابا من 20 محافظة، وحُبِسوا جميعا مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

* منظمات حقوقية: إحالة الطنطاوي للمحاكمة  مؤشر لعدم شرعية “الانتخابات الرئاسية”

أدانت منظمات حقوقية الممارسات الانتقامية المستمرة والمتصاعدة بحق البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، لافتة إلى أن إحالته وأعضاء حملته الانتخابية الرئاسية، دليل جديد على عدم شرعية  ما أسمته الانتخابات الرئاسية المرتقبة الشهر المقبل.

وقالت 5 منظمات حقوقية، في بيان مشترك الإثنين: إن “محاكمة الطنطاوي، و21 عضوا من حملته، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية القاهرة، يأتي عقابا لهم على ممارستهم حقهم المشروع في المشاركة السياسية والعمل العام”.

وأضاف البيان “هذه المحاكمة تأتي ضمن استهداف ممنهج ومستمر من قبل السلطات المصرية للطنطاوي وحملته، فضلا عن ملاحقة مؤيديه وأعضاء حملته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارجه، الأمر الذي أسفر عن اعتقال ما لا يقل عن 128 من أعضاء الحملة وتوجيه تهم متعلقة بالإرهاب لبعضهم منذ إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وحتى اللحظة الراهنة“.

وعبرت المنظمات الحقوقية عن أسفها “لما تستدعيه هذه الممارسات الانتقامية والتنكيل بالخصوم السياسيين من تكرار لأحداث الانتخابات الرئاسية 2018، حينما لجأت السلطات المصرية لمنع المنافسين الجادين للرئيس عبدالفتاح السيسي من دخول الانتخابات، من خلال سجنهم أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية“.

وطالب البيان، بإسقاط كافة التهم الموجه إلى الطنطاوي ومؤيديه وأعضاء حملته، وإطلاق سراح المحتجزين منهم، ووقف إجراءات التنكيل المستمرة بحقهم.

ويواجه الطنطاوي ومدير حملته محمد أبوالديار، وفقا لأمر الإحالة الذي لم يسمح لمحاميهم بتصويره، تهم بتحريض آخرين (أعضاء الحملة) على التأثير على سير العملية الانتخابية، عبر إمدادهم ببعض أوراق العملية الانتخابية وطباعتها وتداولها دون إذن السلطة المختصة.

فيما يواجه بقية المتهمين من أعضاء الحملة، اتهامات بطباعة وتداول بعض أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة.

وهذه التهم تصل عقوبتها للحبس لمدة لا تقل عن عام، كما قد يعاقب المرشح المستفيد بالمنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 أعوام، طبقا للمادة 65 من القانون 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وقررت المحكمة في 7 نوفمبر ، تأجيل جلسة المحاكمة إلى 28 نوفمبر الجاري. 

وتعود وقائع القضية رقم 16336 المعروفة بـ”التوكيلات الشعبية” لدعوة الطنطاوي أنصاره في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى تحرير توكيلات شعبية تطابق نموذج التأييد الخاص بالترشح لرئاسة الجمهورية، كرد فعل احتجاجي بعدما واجه مؤيديه تضيقات واسعة في مكاتب الشهر العقاري تمنعهم من تحرير توكيل لصالحه بحجة تعطل السيستم الإلكتروني لأيام.

واتهمت المنظمات الحقوقية، الهيئة الوطنية للانتخابات بالتقاعس عن التحقيق في هذه المخالفات، بل وإنكارها، بما أعاق حق المواطنين القانوني والدستوري في اختيار وتوكيل مرشحهم، على نحو يعصف بشرعية الانتخابات الرئاسية، وفق البيان.

وتابعت المنظنات: “منع الطنطاوي من الترشح واستهدافه وأعضاء حملته الانتخابية هو انعكاس لسياسات وقوانين تم تبنيها على مدار العقد الماضي، تتيح للسلطة التنفيذية السيطرة على كافة مؤسسات الدولة واستخدامها لقمع كافة أشكال المعارضة السلمية“.

ولفتت إلى أن هذه الممارسات تستخدم تارة قوانين مكافحة الإرهاب التي يتم توظيفها للانتقام من المعارضة، وتصادر تارة أخرى استقلال السلطة القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات، عبر قوانين وتشريعات تم إعدادها خصيصا لتضمن فوز ساحق للرئيس الحالي، والعصف بكل الطرق السلمية للتغيير وطرح وإعداد بدائل سياسية“.

ووقع على البيان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومركز النديم، بالإضافة إلى مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

 

*نقابة الأطباء تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكسر الحصار على مستشفيات غزة

جدد نقيب الأطباء الدكتور أسامه عبد الحي، نداءه إلى المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الصحية العالمية، وحكومات الدول العربية وكافة دول العالم، بضرورة التحرك العاجل لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة، ومنعه وصول الوقود أو المياه أو أي مستلزمات طبية إليها، مؤكدا أن العار سيلاحق كل من صم آذانه عن المجازر وجرائم الحرب، تلك التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. 

وأضاف عبد الحي في بيان له اليوم، أن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة، وتوقفها عن العمل، مشيرا إلى أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند هذا الحد، بل حاصر مجمع الشفاء الطبي بعد قصف محيطه على مدار الأيام الماضية، ومنع دخول الوقود والمياه والمستلزمات الطبية إليه، مما أدي إلى استشهاد مرضى بالرعاية المركزة، وأطفال بالحضانات.

وأشار إلى استشهاد نحو 200 من أفراد الأطقم الطبية من أطباء ومسعفين وتمريض، جراء استهدافهم من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وحياة جميع الأطقم الطبية داخل مستشفيات القطاع مهددة وفي خطر، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولى بشكل فوري لوقف تلك جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال على مسمع ومرأى من العالم أجمع.

ووجه نقيب الأطباء كل التحية والتقدير، للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، وجميع الكوادر الطبية الباسلة الذين تصدروا الخطوط الأمامية لإنقاذ حياة المصابين وتضميد جراحهم، في ظل نقص حاد للمستلزمات الطبية الأساسية، حتى أنهم اضطروا لإجراء عمليات جراحية دون تخدير، وعلاج المصابين على أضواء الهواتف، بعد نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء عنهم.

وشدد على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني هو جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والأعراف القانونية والإنسانية، ويجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، مستنكرا صمت المجتمع الدولي وغضه الطرف عن جرائم إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في غزة يوميا، وسعيه لتحويل مستشفياتها إلى مقابر جماعية.

وجدد نقيب الأطباء، تأكيده على استعداد النقابة لتقديم كافة أشكال الدعم لمستشفيات غزة من أطقم طبية ومستلزمات طبية وأدوية لعلاج الجرحى الفلسطينيين، حال تأمين دخولهم إلى قطاع غزة 

 

*القاهرة الإخبارية تتجاهل صحفي فلسطيني استشهد أثناء مراسلتها

كان الإعلام وأدواته هما الركن الرئيس بعد القوة المسلحة في الخطة، والأحداث التي مهدت الطريق لعسكر مصر للقيام بانقلابهم الدموي في يوليو 2013، ورغم زيف وفبركة الكثير مما كان يسوقه الإعلام حينها من أحداث ووقائع لكنه نجح في التأثير على الرأي العام وجعل قطاعا ليس بالهين من الشعب المصري يتعجل النتائج من النظام المنتخب مع عدم منحه الفرصة للعمل على تحقيق المأمول منه وكان ما كان.

ومثلما كان الإعلام حينها أحد أقوى الأدوات التي برهنت على مدى سيطرة الدولة العميقة وإحكامهم لخطة الإطاحة بالثورة، اليوم أصبح الإعلام وأدواته نفسها دليلا يتجدد يوميا، ويوضح مدى سوء إدارة وفساد نظام الحكم العسكري الحالي.

وتعمدت قناة القاهرة الإخبارية – إحدى أذرع المخابرات- التعتيم وتجهيل اسم الصحفي الفلسطيني “أحمد فطيمة”، الذي ارتقى شهيدا في قصف صهيوني على محيط مستشفى الشفاء في غزة.

ودون ذكر اسم الصحفي المنتمي لأهل غزة، ذكرت القناة الخبر في سياق تعتيم لا مبرر له، واغتالت رصاصة الغدر الصهيوني، مصور قناة “القاهرة الإخبارية” الشهيد أحمد فطيمة أثناء آداء عمله، وخلال بث مباشر لقصف محيط مستشفي الشفاء بقطاع غزة، تاركا خلفه جهودا جبارة في نقل الحقيقة مع فريقه، على مدار أكثر من 4 أسابيع، تمكن من خلالها نقل جرائم الاحتلال الصهيوني على الهواء مباشرة.

ونعى نشطاء وإعلاميون مصريون وعرب “أحمد فطيمة” الذي استشهد  أمام محيط مستشفى الشفاء، وأعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نبأ استشهاده.

يقول صاحب حساب راجي عفو الله :”وواحد غبي يقولك هتستفاد إيه لما تعرف اسمه، ياغبي دي بشر مش أرقام، ولو كنا نعرف اسم كل واحد استشهد هاننشر ونحفظ صورهم وأساميهم في عقولنا وقلوبنا”.

وعندما استشهد الرئيس محمد مرسي وضمن مهزلة التغطية الإعلامية البالغة السوء للإعلام العسكري تم تداول مقطع للمذيعة «منى درويش» وهي تسرد بيان النيابة العامة حول الأسباب الملفقة لوفاة الرئيس، وختمت قراءة البيان بعبارة «وتم الإرسال من جهاز سامسونج».
وهو ما كان دليلا واضحا على تلقي وسائل الإعلام داخل الدولة المصرية تعليمات موحدة النص من جهات سيادية وفي القلب منها جهاز المخابرات بشقيه العامة والحربية، وأيضا انخفاض كفاءة وخبرة الكثيرين من العاملين في المجال الإعلامي.

وهو ما أعاد إلى الأذهان موقف مماثل لوزير خارجية الانقلاب سامح شكري أثناء قراءته لبيان رسمي في مؤتمر مشترك مع وزيرة الخارجية لدولة المكسيك إثر مقتل سياح مكسيكيين في حادث بالواحات وقع في شهر سبتمبر 2015، حين ختم البيان بعبارة «End of text» والتي تشير إلى نهاية البيان وغير مطلوب قراءتها.

وهو ما أثار حينها موجة عارمة من السخرية من الوزير والنظام، وبرهن على أن حتى أعضاء الحكومة من وزراء ومسؤولين، هم أشبه بموظفي العلاقات العامة والتسويق، وينفذون ما يرد إليهم من تعليمات من الإدارة العليا دون تفكير أو مناقشة، وغير مسموح بالتحرك خارج الإطار المرسوم والمحدد.

وحتى في الحالات الطارئة، كان هذا يتم سابقا بشكل سريع نسبيا ويتم توزيع النص على الوسائل الإعلامية لتغطية الحدث دون السماح بتغطية حقيقية ومستقلة، ويتم التضييق باستمرار والحد من قدرة الشبكات الإخبارية الدولية والخاصة على الوصول والتفاعل مع الأحداث ضمن مخطط غلق المجال الإعلامي للدولة المصرية بالكامل.

وهو أمر لا تخطئه العين، وجعل الرواية الرسمية للدولة هي الرواية الوحيدة المتاحة، هذا لو صدرت من الأصل، فالنظام العسكري وصل حاليا لمرحلة من اللامبالاة بحبك رواية متماسكة إلى حد ما ومتزامنة مع الأحداث نسبيا كما كان يفعل في السابق.

ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 لم يعد الإعلام العسكري جاذبا للمشاهدين، وزادت خسارة المشاهدين بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة، وأصبح المتلقي المصري يتابع أخبار بلاده من خلال الإعلام الغربي أو العربي، ويتابع قضايا تحدث في بلاده، حتى إن القاهرة لم تعد بالقطع عاصمة للخبر حتى الذي يحدث فيها أو يرتبط بها.

للأسف الشديد لا أشعر بأن لدينا إعلامين حقيقيين يسعون لتحقيق المطلوب وإبراز ما يطلبه المجتمع، بل يخفون الحقائق، ويدعون أن ذلك من أجل الاستقرار ، ذلك كان أحد تعليقات المصريين الآسفين لما آل إليه حال الإعلام في مصر.

وأضاءت حادثة احتجاز طائرة خاصة قادمة من مصر في زامبيا، وعلى متنها ملايين الدولارات إضافة إلى سبائك ذهبية مزورة، على قضية تهريب الأموال خارج البلاد في عهد نظام السيسي، حيث قدر خبير الأموال المهربة بأكثر من نصف تريليون دولار، كما فضحت صمت إعلام السامسونج.

 

* طائرات مساعدات إنسانية لغزة تصل إلى مطار العريش في مصر

يستقبل مطار العريش الدولي في مصر طائرات تحمل مساعدات إنسانية من مختلف دول العالم لسكان قطاع غزة.

وقد استقبلت مصر في الفترة من 21 أكتوبر حتى 13 نوفمبر 125 طائرة محملة بمساعدات غذائية ومستلزمات طبية.

 

*شاحنة وقود تدخل معبر رفح لأول مرة منذ بدء الحرب.. الاحتلال كان قد وافق على عبورها بشروط

كشفت وسائل إعلام مصرية ومصدران أمنيان، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن شاحنة محملة بالوقود بدأت العبور من مصر إلى قطاع غزة المحاصر من خلال معبر رفح الحدودي لأول مرة منذ بدء الحرب، وذلك بعد أن عرقل الاحتلال الإسرائيلي تزويد القطاع المحاصر بالوقود منذ أكثر من شهر رغم الحاجة الملحة للمستشفيات له، والتي خرجت عن نطاق الخدمة بسبب قرار الاحتلال.

وذكر شهود أن شاحنتين أخريين تنتظران العبور بعد الشاحنة الأولى، وذلك بعد أن كشف مصدر في عمليات الإغاثة لوكالة رويترز أن الاحتلال وافق على إدخال 24 ألف لتر من الديزل للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بقطاع غزة.

الوقود ليس للمستشفيات!

فيما تقول وكالات الإغاثة في القطاع إن النقص الشديد في الوقود يعرقل الجهود المبذولة لتوصيل الغذاء والماء والدواء للفلسطينيين في غزة الواقعين تحت الحصار في الوقت الذي تنفذ فيه إسرائيل حملتها العسكرية.

وأفاد المصدر بأن الوقود مخصص فقط لشاحنات الأمم المتحدة وليس للمستشفيات، وأضاف أن الولايات المتحدة ضغطت على الأمم المتحدة لقبول الوقود.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن إسرائيل تخطط للسماح للشاحنات التي تستخدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في غزة بالتزود بالوقود الأربعاء عند معبر رفح مع مصر.

وأوقف مسؤولو الصحة في غزة العمليات في العديد من مستشفيات القطاع بسبب نقص الوقود والإمدادات الأخرى، فيما قال الكولونيل موشيه تيرتو، الذي يرأس هيئة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تتولى الشؤون المدنية في غزة، إن إسرائيل تراقب وضع الوقود “بشكل يومي”، وأضاف: “سنقوم بتنسيق وتسهيل دخول الوقود عند الحاجة إليه“.

وفي وقت سابق، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن الوقود نفد من المستودع التابع للوكالة في قطاع غزة، ولن تتمكن الأونروا في غضون أيام قليلة من إعادة تزويد المستشفيات به ومن نزح مياه الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب. 

أضاف لازاريني، في كلمته للمانحين، إن الأونروا “تفرغ ببطء مستودع وقود على الحدود الإسرائيلية يحتوي على احتياطيات استراتيجية”، لافتاً إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يرد على طلب قدمته الوكالة إليه بتجديد المخزون. 

وأردف قائلاً: “هذا المستودع فارغ الآن”، وأضاف: “إذا انتظرنا بضعة أيام، فبحلول 14 نوفمبر/تشرين الثاني، سيؤثر ذلك بشدة على سيارات الإسعاف والعمليات في المستشفيات الكبرى التي لدى بعضها القليل من الطاقة الشمسية لكنها هامشية، وبالتالي ستتوقف هذه المستشفيات عن العمل“. 

واضطر العديد من المستشفيات إلى إغلاق أبوابها في غزة بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب أو نقص الوقود، ومن بينها مستشفى القدس، وهو أحد المستشفيات الكبرى في شمال غزة محور تركيز التوغل البري الإسرائيلي. 

ويرفض الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن إدخال الوقود إلى قطاع غزة بذريعة أن حماس قد تستخدمه في أغراض عسكرية.

ومنذ 40 يوماً يشنّ الاحتلال حرباً على غزة قتل خلالها 11 ألفاً و320 فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية، مساء الثلاثاء.

ومنذ اندلاع الحرب، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية في 2006.

 

*السيسي يستغل العدوان على غزة لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الغاز والكهرباء والخدمات

وكأن قدر المصريين مع المنقلب السفيه السيسي، بات محكوما بالغلاء والإفقار ونقص ضروريات الحياة من جهة وبين القمع والقهر السياسي والاجتماعي من جهة ثانية.

فقد تسببت الزيادة الأخيرة، التي أقرتها  حكومة الانقلاب على أسعار  البنزين والوقود، التكهنات حول سلسلة من السياسات الاقتصادية الأشد صعوبة على المواطن المصري، في ظل رغبة نظام السيسي في استكمال اشتراطات صندوق النقد الدولي،   والمجمد تقريبا منذ مارس 2023، جراء عدم الوفاء بالاشتراطات التي أقرها الصندوق عند التوقيع عليه مطلع العام ذاته، ما يفتح الباب أمام اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تتماشى مع رغبة الحكومة زيادة قيمة القرض وصرف باقي دفعاته خلال الأشهر المقبلة.

وقد جاءت زيادة أسعار البنزين مؤخرا، استجابة لشروط الصندوق، وتوصياته ،  التي تتضمن تخفيض قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية.

تلك الاستجابة لشروط الصندوق، لا محالة لزيادات متكررة في أسعار الخدمات العامة التي تعمل الدولة على أرجائها إلى حين إجراء ما تطلق عليه الانتخابات الرئاسية، إذ من المتوقع أن تشهد الكهرباء زيادة جديدة مطلع العام الجديد 2024 بمعدلات قد تصل إلى 20% على الشرائح الأعلى استخداما، وكذلك الوضع بالنسبة للسولار والغاز الطبيعي المنزلي.

تعويم إجباري

 وترى العديد من الدوائر الاقتصادية، أنه بالرغم من أن تحديد سعر صرف مرن للجنيه يُعد بالأساس قرارا سياسيا، ولا يمكن التنبؤ بموعد تنفيذه، لكن هناك مؤشرات تشي بإمكانية الإقدام على تلك الخطوة، لأن المبررات السياسية للقرار ستكون جاهزة، حيث كانت جهات عليا في الدولة تخشى من انفجار حالة الغليان في الشارع، لكن ذلك تراجع مع وجود أخطار داهمة تأتي من الحدود الشرقية مع قطاع غزة، والنتائج السلبية المتوقعة للحرب الحالية على الاقتصاد المصري ستكون بمثابة مبرر منطقي لاتخاذ هذه الخطوة في القريب العاجل.

ذريعة غزة

 ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، دأبت الحكومة على القول والإعلان عن أن حرب غزة لها آثار سلبية على الاقتصاد المصري، وبصفة خاصة أسعار السلع وقطاعي السياحة والبترول. 

وانخفض معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي 2022/2023، بأقل من نسبة 4.2% المستهدفة خلال هذا العام، وأقل للنصف تقريبا من معدل نمو العام المالي

الماضي، الذي بلغ 6.6%.

وهكذا تسير مصر نحو مزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، في ظل إدارة فاشلة تبحث عن تحميل المسئولية لأي أحد غير المسئولين الحقيقيين عنها، سواء كانت كورونا أو أوكرانيا أو غزة، وللأسف من يدفع الفاتورة هو المواطن المصري البسيط، الذي يعاني الأسعار العالية والغلاء وتدني الأجور وفقدان قيمة العملة.

 

*المصريون يدفعون ثمن غباء السيسي الدولار يصل إلى 50 جنيها في السوق السوداء

واصل سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر قفزاته القوية وغير المسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب عدد من الأنباء كان أهمها قرار البنك المركزي المصري بشأن نطاق استخدام البطاقات البنكية في التعاملات الدولارية.
هبط الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي جديد أمام الدولار الأمريكي وبلغ 50 جنيها لكل دولار في السوق الموازي، فيما سجلت العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم أمام الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع استمرار خفض تصنيف مصر الائتماني.
وقال متعاملون في السوق الموازي: إن “سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية يشهد هبوطا متسارعا منذ نحو أسبوعين، وارتفع الدولار الأمريكي من مستوى 40 جنيها إلى نحو 50  جنيها؛ بسبب شح المعروض وزيادة الطلب”.
وأشاروا إلى أن “هناك حالة ترقب في السوق الموازي مع استمرار تثبيت سعر الصرف في البنوك الرسمية عند نحو 30.90 جنيها، والفجوة بين الرسمي والموازي بلغت نحو 48% وهو أكبر فرق منذ مدة طويلة، وهو مؤشر على زيادة الفجوة مستقبلا وضرورة تحريك سعر الصرف قريبا”.
وخفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر الائتماني بالعملات الأجنبية والمحلية إلى “B-” من “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ بسبب التأخير المستمر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، بالإضافة إلى عوامل أخرى.
وأصدر البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، تعليمات جديدة للبنوك العاملة في البلد بوضع حد أقصى شهري لاستخدام البطاقات الائتمانية وفقا لما يقرره كل بنك، بحسب بيان من البنك المركزي، وهو ما ساهم في ارتفاع الطلب على الدولار بالسوق الموازية خلال الأيام الماضية.
وساهم قرار البنك المركزي المصري بشأن وقف استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد في ارتفاع الطلب، حيث أعلن، الأسبوع قبل الماضي، عن توجيهات للبنوك العاملة في مصر بتقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة بالعملة المحلية للاستخدام داخل حدود مصر فقط.
ومع اقتراب إجراء المراجعتين المؤجلتين بشأن البرنامج التمويلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والذي يُتوقع أن يتزامن معها تخفيض سعر الصرف الرسمي للجنيه، بجانب التوترات الجيوسياسية التي اشتعلت بالمنطقة مع استمرار الحرب في قطاع غزة، يحاول البعض التحوط من انخفاض متوقع في قيمة العملة عبر شراء الدولار كملاذ آمن.

وفي السياق ذاته، يشير قرار المركزي المصري الأخير إلى أن مصر ما زالت تعاني من ندرة الموارد الدولارية على الرغم من بيع الدولة لبعض من أصولها الفترة الماضية من أجل تعظيم السيولة الدولارية بالبلاد.
يبدو نظام الانقلاب العسكري في سياسته الاقتصادية الفاشلة، وفي حين كان المخلوع مبارك يتبنى أنصاف الحلول وينتهج سياسة الاحتواء، يسعى السيسي الى فرض إرادته ، نحن نصوِّب مسار الاقتصاد المصري عن طريق اتخاذ اجراءات تضع أساسا حقيقيا لبناء الدولة التي نريدها خلال السنوات القادمة، هذا هو ما صرح به عبد الفتاح السيسي في لقائه مع رؤساء تحرير ثلاث صحف قومية، مضيفا “لو كنا استمرينا على نفس الوضع لمدة عام أو في اثنين لأصبح الموقف أكثر حدة”.
كان العام 2022 قاسيا على الجنيه المصري، التي تراجعت من 15.75 جنيها للدولار بداية العام، إلى 18 جنيها بعد قرار من البنك المركزي بالتعويم الأول في مارس 2022 ليفقد 15% من قيمته، لتصل في مطلع العام الحالي 2023 لأدنى مستوى ويسجل 32 جنيها للدولار، قبل أن يتحسن قليلا إلى 29.6 جنيها للدولار، بعد خضوعه للتعويم 4 مرات خلال الفترة ذاتها.
منذ شهر نوفمبر من العام 2016 ومع موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا قيمته 12 مليار دولار حينها، تم خفض قيمة العملة المصرية أربع مرّات، على النحو التالي:
في المرة الأولى في نوفمبر 2016 قفز من 8 جنيهات للدولار إلى 19 جنيها، ليستقر بعد ذلك عند مستوى 16 جنيها أمام الدولار.
في مارس 2022، وبعد الحرب في أوكرانيا، تم خفض قيمة الجنيه ليتراجع من مستويات في حدود الـ 16 جنيها أمام الدولار إلى 18 جنيها.
الخفض الثالث كان في شهر أكتوبر الماضي، مع الاعتماد على سعر صرف مرن للجنيه الذي وصل إلى ما بين 22 إلى 24 جنيها للدولار، وبعد الإعلان عن موافقة صندوق النقد منح القاهرة قرضا جديدا.
وفي الشهر الأول من العام الجاري تم خفض قيمة العملة لتصل إلى دون الـ 31 جنيها أمام الدولار.
والأزمة الأخيرة في نقص السيولة الدولارية قد تكون هي الأشد على الحكومة المصرية بعد نزوح نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي على أثرها قررت البنوك الكبرى حول العالم وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي البدء في مسار تشديد السياسة النقدية “رفع معدلات الفائدة” والتي وصلت في الولايات المتحدة الآن إلى أعلى مستوياتها منذ 2006.
في يونيو الماضي، استبعد السيسي، خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، قائلا: إن “كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري.. فلا”.
ويعيش ثلث المصريين تحت خط الفقر، ويحصلون على أقل من 3.50 دولار في اليوم، حيث يحاولون التكيف مع متطلبات الحياة، وعانت الطبقة المتوسطة بشكل أكبر، ومنذ وصول السيسي إلى السلطة، فقد الجنيه المصري 80% من قيمته، وفقد نسبة 50%  من قيمته في العام الماضي فقط، بشكل محا توفير المصريين، وأدى ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الخبز والأرز واللحم، إلى جانب القيود على العملة الأجنبية، لارتفاع أسعار الأدوية وعدم توفر بعضها، وفي الوقت نفسه، يقوم الأثرياء، حسب الروايات بالانتقال إلى المجمعات المسوّرة في ضواحي القاهرة.

 

* طرح أذون خزانة بقيمة 1.61 مليار دولار بسبب نقص في الدولار في مصر

طرح البنك المركزي المصري يوم الاثنين 13 نوفمبر سندات خزانة مقومة بقيمة 1.61 مليار دولار أمريكي في مزاد علني، للتغلب على نقص الدولار المنسوب إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني الذي دخل أسبوعه السادس، بحسب ما أفاد موقع العربي الجديد.

ووفقا لأعلى طرح لأدوات الدين للبنك المركزي المصري بالدولار الأمريكي منذ مايو 2020، سيتم سداد أذون الخزانة في 12 نوفمبر 2024 بعائد لم يتم الإعلان عنه بعد، وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام المحلية على الإنترنت نقلا عن بيان رسمي للبنك المركزي.

وأذون الخزانة هي رسوم ديون قصيرة الأجل تدعمها وزارة المالية مع استحقاق لمدة عام واحد يعتمد على توقعات أسعار الفائدة.

وعادة ما يصدر البنك المركزي أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية لتغطية عجز الموازنة.

في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية في السوق المصرية غير الرسمية، والتي يعتقد أنها نتيجة مباشرة للحرب الإسرائيلية المميتة المستمرة على غزة.

الدولار الأمريكي الواحد يساوي رسميا حوالي 30.90 جنيها مصريا، في حين تتراوح قيمته مقابل السوق السوداء للعملة المحلية بين 47 و 49 جنيها مصريا وقت النشر.

وشكل عجز الموازنة في مصر ستة في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2023 وفي نفس السنة المالية، ذكرت الأهرام أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بلغت 95.6 في المائة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي 9.8 تريليون جنيه مصري (حوالي 318 مليار دولار أمريكي).

وتكافح العملة المحلية المصرية منذ فترة طويلة مقابل الدولار الأمريكي بسبب الإجراءات الاقتصادية المثيرة للجدل التي اتخذتها حكومة عبد الفتاح السيسي.

على مدى الأشهر الماضية، بدأت حكومة السيسي في بيع أصول الدولة إلى دول الخليج الغنية، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، لجذب العملات الأجنبية وتحرير الاقتصاد من سيطرة الدولة، وهو مطلب كبير لبرنامج القروض بقيمة 3 ملايين دولار الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي.

وقد تفاقم الوضع بسبب الفساد المزعوم وفورة الاقتراض لمدة ثماني سنوات، والتي شهدت إنفاق الدولة الأموال على مشاريع الأبيض مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

مخاطر جديدة

قالت وكالة رويترز: إن “الاقتصاد المصري المتعثر يواجه مخاطر جديدة في الوقت الذي تهدد فيه الحرب في قطاع غزة المجاور بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي”.

وكانت دول الخليج الغنية بالنفط، التي دعمت مرارا المالية العامة لمصر بالودائع على مدى العقد الماضي، قد تحولت مؤخرا إلى البحث عن استثمارات مربحة بدلا من ذلك، والآن قد يزيدون المساعدات مرة أخرى، كما يقول محللون ومصرفيون.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن حرب غزة على الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية، تأتي بعد أن كشف تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا وجائحة فيروس كورونا عن أوجه ضعف طويلة الأمد في الاقتصاد المصري.

وقد اعتمدت مصر اعتمادا كبيرا على تدفقات استثمارات الحافظة القصيرة الأجل، وإيرادات السياحة، والتحويلات لتغطية العجز التجاري المزمن جزئيا، مما جعلها عرضة للصدمات.

وقالت مونيكا مالك، الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري ومقره أبوظبي: إن “المشاعر الخارجية تجاه مصر ضعيفة للغاية، والآن مع حدوث ذلك ، فإن آخر شيء تحتاجه مصر أزمة ثالثة”.

وبعد أن أدت أزمة الاقتراض إلى مضاعفة الديون الخارجية أربع مرات، تحتاج مصر إلى أكثر من 28 مليار دولار للوفاء بسداد ديونها في عام 2024 وحده. ويقول مصرفيون: إن “نقص العملة الأجنبية أدى إلى تراكم واردات بقيمة 5 مليارات دولار عالقة في الموانئ، ومشاكل للشركات الأجنبية التي تعيد أرباحها، كما تم تأجيل المدفوعات الحكومية لبعض واردات القمح ولشركات النفط والغاز الأجنبية”.

 

*الإعلام العبري يوجه اتهامات لمنتخب مصر للمبارزة بعد تهديد بوجود قنبلة في مقر إقامة الفريق الإسرائيلي

وجهت وسائل إعلام إسرائيلية اتهامات لمنتخب مصر للمبارزة بتهديد نظيره الإسرائيلي بقنبلة في مقر إقامته بالفندق الذي أقيم فيه كأس العالم للسلاح في سويسرا.

وقالت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية، إن لحظات درامية مرت على أعضاء الفريق الإسرائيلي للمبارزة بداية الأسبوع الجاري، بعد تلقيهم تهديدا بوجود قنبلة مزروعة في الفندق الذي يقيمون فيه، واتضح اليوم الثلاثاء، أن من تم استجوابهم للاشتباه في تورطهم في التهديد هم أعضاء منتخب مصر للمبارزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه تم فتح التحقيق في أعقاب حادث رفض المبارز المصري محمود محسن، مصافحة نظيره الإسرائيلي دانييل فريدمان الذي هزمه بنتيجة 0-5 لصالح اللاعب المصري.

وزعمت الصحيفة أنه قد وصلت منشورات وقصص تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي ضد المنتخب الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه لا يزال المحققون يحاولون معرفة من اتصل لتهديد الفريق الإسرائيلي، وما إذا كانت هناك بالفعل علاقة بين التهديد وعدم المصافحة. وفي الوقت نفسه، اشتكت جمعية المبارزة الإسرائيلية إلى الاتحاد العالمي للمبارزة (FIE) بشأن الحادث.

وبدأت الدراما برمتها في نهاية البطولة عندما توجه أعضاء الفريق الإسرائيلي إلى الفندق، للترتيب للعودة إلى إسرائيل، وحينها وصلت الرسالة الهاتفية إلى الفندق، وعلى الفور أوقف عناصر الشاباك المرافقين لهم الرحلة وقرروا إنزالهم في إحدى محطات القطار لحراستهم في النفق المؤدي إليها.

وبعد عدة استفسارات، تقرر إعادتهم إلى صالة المنافسة، حيث تم تجهيز غرفة تبديل الملابس مسبقاً للفريق، والتي تم استخدامها أيضاً كغرفة أمنية، حيث تم احتجازهم لمدة ست ساعات، بينما وصل عشرات ضباط الشرطة المحلية لزيادة حراسة الوفد.

في الوقت نفسه، تم إرسال خبراء المفرقعات للمكان وجرى إخلاؤه بالكلاب البوليسية، وبعد ساعات من البحث،  لم يتم العثور على شيء، وواصل الفريق رحلته إلى إسرائيل.

 

* ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية بالأسواق

تشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعات جنونية في الأسواق المصرية، رغم إعلان حكومة الانقلاب عن مبادرة لخفض أسعار 7 سلع أساسية، خاصة الأرز والبقوليات والسكر .

ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، تؤكده شكاوى المواطنين، علاوة على قياسات نسب التضخم التي وصل معدلها السنوي إلى 39.7 في المئة في أغسطس الماضي، في مستوى قياسي جديد يؤكد حجم معاناة أكثر من 105 ملايين مواطن مع أزمة اقتصادية خانقة. 

هذه الأزمة عبر عنها مواطنون فقراء وأثرياء، في إشارة إلى أن الأزمة طالت الجميع، فيما حمل عدد منهم عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي مسؤولية تلك الأزمة. 

يشار إلى أن أسعار كرتونة البيض ارتفعت إلى 160 جنيها مقارنة بـ 40 جنيها قبل عام، وزيادة سعر البصل من 5 جنيهات إلى 30 جنيها، وكذلك سعر الطماطم الذي تجاوز 25 جنيها ورغيف الخبز الذي يباع بجنيهين كما وصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيها لأول مرة في التاريخ المصري، فيما وصل سعر كيلو اللبن إلى 60 جنيها وكيلو الجبن من 160 إلى 250 جنيها . 

السوق الموازية

حول أزمة ارتفاع الأسعار أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، أن المشكلة الأساسية في أزمة ارتفاع الأسعار للعديد من السلع الرئيسية ومنها الأرز والسكر والسلع التجارية، هي أن التجار يقومون بتسعير هذه المنتجات طبقا لسعر الدولار في السوق الموازية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الدولار خلال هذه الأيام سجل زيادة أكثر من 50% مقارنة بالسعر الرسمي في البنوك.

وأوضح عبد المطلب في تصريحات صحفية أن الحل الأفضل لأزمة ارتفاع الأسعار، وأيضا لضمان تواجد السلع الغذائية الرئيسية ومنها السكر والفول والأرز بالسعر المناسب يتطلب شيئا مهما جدا وهو الرقابة وليس التسعير الجبري، وذلك لأنه يؤدي إلى شح السلع في الأسواق واختفائها.

وشدد على أهمية تفعيل الرقابة الحقيقية على السوق المحلية،  وإجبار كل التجار على وضع، لافتة على كل المنتجات والسلع الأساسية التي يتم عرضها.

وأشار عبد المطلب إلى أن ارتفاع الأسعار أمر محير جدا، ولا توجد له أية أسباب منطقية، مؤكدا أنه على المستوى العالمي تراجعت أسعار السكر والقمح والذرة والزيوت، لكن في مصر الأمر مختلف . 

وأوضح أنه قد تكون هناك أسباب معقولة عند الحديث عن ارتفاع أسعار الزيوت على اعتبار أن مصر تستورد ما يزيد عن 98 في المئة من احتياجاتها؛ أما بالنسبة لسلعة مثل الأرز، والذي تحقق منه مصر الاكتفاء الذاتي فالأمر غير مبرر على الإطلاق . 

وأكد عبد المطلب أنه بالنسبة للسكر الذي ارتفعت أسعاره بأكثر من 150 في المئة، فإن الأمر أيضا غير مبرر، حيث يزيد الاكتفاء الذاتي من السكر عن 80 في المئة، وبالتالي ارتفاع أسعاره غير مبرر . 

وأعرب عن اعتقاده بأن هناك أسبابا غير ظاهرة وراء هذه الارتفاعات، والحديث عن جشع التجار أو تخزين السلع، أو تعطيش السوق من أجل الحصول على أرباح مستقبلية قد يكون واحدا من الأسباب، لكن باقي الأسباب ما زالت تحتاج إلى دراسة . 

انخفاض المعروض

وقال الدكتور سيد خضر أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية: إن “ارتفاع أسعار السلع يرجع إلى عدة أسباب، قد يكون منها انخفاض المعروض بالأسواق، وأيضا انخفاض قيمة الجنيه، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع، موضحا أنه في ظل نقص المعروض للبيع ترتفع الأسعار”.

وأكد خضر في تصريحات صحفية أن حجم الإنتاج المحلي من السلع ومقدار الطلب المحلي وقدرة السوق على استيعاب العرض المحلي المتزايد يكون من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لزيادة الإنتاج المحلي، تتضمن توفير الدعم الفني والتمويل وتوفير المدخلات الزراعية اللازمة لتحفيز المزارعين على الإنتاج، إضافة إلى تفعيل الرقابة على السوق لمنع الاحتكار وتخزين السلع لبيعها بأسعار عالية.

تجار الانقلاب

وأكد محمد جاد مزراع، أن اللعبة بيد التجار، وحكومة الانقلاب تتركهم وتستفيد منهم بطريقتها، موضحا أن أحد تجار الحبوب حصل من التجار العام الماضي على كيلو السمسم بنحو 40 جنيها بينما باعه بـ70 جنيها بعد أقل من شهر . 

وأوضح جاد في تصريحات صحفية أن مكسب نفس التاجر في القطن زاد عن نصف مليون جنيه في الموسم الماضي، حيث حصل على قنطار القطن من المزارعين بنحو 7 آلاف جنيه للقنطار وباعه بنحو 14 ألف جنيه. 

ولفت إلى أن نفس التاجر حصل على الأرز العام الماضي في أكتوبر 2022 بنحو 7 آلاف جنيه من الفلاحين وباعه بأكثر من 25 ألفا في مايو، أي بعد تخزينه نحو 6 أشهر، ولم يتكلف مليما واحدا . 

حرب غزة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع؛ أن هناك تأثيرا مباشرا للحرب على قطاع غزة على الاقتصاد المصري، أبرزها تراجع السياحة والغاز الطبيعي.

وقال نافع في تصريحات صحفية : “هناك تأثيرات غير مباشرة وهي التي تحدث مع أي نوع من أنواع الحروب أو الاضطرابات؛ أي زيادة 10% في أسعار النفط تؤدي إلى تراجع معدلات النمو بنسبة 0.2% وتزيد معدلات التضخم 0.4% “.

وأضاف، أي دولار يزيد في سعر النفط تؤدي إلى زيادة 3 مليار جنيه؛ الموازنة تعمل على 80 دولار لبرميل النفط؛ وهناك تأثيرات مباشرة للحرب خاصة على السياحة والغاز واتفاقية الكويز وأيضا السياحة القادمة من أوروبا في الموسم الشتوي .

وتوقع نافع الا يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في شهر ديسمبر القادم، خصوصا مع بيانات التوظيف غير المبشرة في أكتوبر، وأيضا سيتابع معدلات التضخم للمستهلك؛ لو كانت غير مبشرة سيكون من شبه المؤكد ألا يشهد ديسمبر تشديدا آخر؛ وهو ما يضعف الدولار؛ الدولار أضعف في العالم كله، ولكن لن نشعر به لأنه يسير في طريق مختلف في مصر، خاصة وأننا نعتمد على الدولار في الاستيراد ونعتمد على الدولار في تدبير الالتزامات وحين تدبر الدولار بأي طريقة يتأثر سعر الدولار في السوق وهو ما ينسحب على السلع والخدمات .

وانتقد بعض مسؤولي حكومة الانقلاب الذين بدأوا يقولون نحن في حالة حرب، لكننا لسنا في حالة حرب؛ لأن وجودنا في حالة حرب يعني أننا نقول للمستثمر والسائح لا تأتي إلى مصر؛ مؤكدا أننا  لسنا في حالة حرب، ولكننا في جوار حرب، وهو أمر كان موجودا منذ الأزمة الروسية الأوكرانية .

إثيوبيا تستغل أحداث غزة وتطعن المصريين في ظهورهم.. الثلاثاء 14 نوفمبر 2023م.. أيهما أشد فُجرا في موقفه من غزة السيسي أم ابن زايد ؟

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور مختفٍ قسريًا من أبوكبير

ظهر المعتقل “محمد الصادق عوض الله” من أبناء مركز أبوكبير بنيابة الزقازيق الكلية، وذلك بعد اختفاء قسري لمدة 42 يومًا.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وجرى إيداعه بقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

* اعتقال 4 مواطنين بالعاشر من رمضان

قامت قوات الأمن بالعاشر من رمضان باعتقال 4 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعهم بقسم شرطة أول العاشر، وهم:

كامل منصور محمد

مجدي عبد الرازق

مدحت عبد الفتاح

شوقي فتحي

* غدًا.. نظر تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية

تنظر، غدًا الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية على ذمة المحضر المجمع رقم 26 بمركز شرطة منيا القمح، وهم:

بشير عبد الحليم محمود الكاشف “منيا القمح”

محمد الباز حجازي “الحسينية”

صلاح الدين عبد الفتاح فنيشة “أبوكبير”

مصطفى منصور “أبوحماد”

عصام صلاح غريب “أبوحماد”

عادل جلال “الحسينية”

منصور أحمد السعيد “ديرب نجم”

*أيهما أشد فُجرا في موقفه من غزة السيسي أم ابن زايد ؟

مع بداية معركة طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر، ناشدت منصات دولية وأممية وقف الحرب وضبط النفس من الطرفين، وشاركت عصابة الانقلاب في مصر أيضا في هذه المناشدات العبثية، لكن اللافت للنظر هو التصريح الأغرب من تحذير المخابرات المصرية لإسرائيل من حدث كبير تخطط له حماس، وهو ما دعا الكثيرين للتساؤل، في أي جانب بالتحديد تقف عصابة الانقلاب من القضية الفلسطينية؟.

تجاهل بنيامين نتنياهو تحذيرات عصابة الانقلاب المتكررة والمعلومات الاستخباراتية عن الحدث الذي سيحدث من غزة، وهو ما أكدت علية حكومة الانقلاب المصرية ونفاه مكتب نتنياهو في وقت لاحق.

وقالت تقارير إعلامية، نقلا عن موقع يديعوت أحرونوت: إنه “في أحد التحذيرات المذكورة اتصل رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل شخصيا بنتنياهو قبل 10 أيام فقط من الهجوم، وحذره من أن المقاومة في غزة من المحتمل أن تقوم بشيء غير عادي، عملية فظيعة”.

ومنذ اندلاع طوفان الأقصى قام السيسي بمكالمات لتهدئة الوضع وحث المجتمع الدولي على تهدئة الطرفين وضبط أذرعهم العسكرية، وتناولت الصحف ذلك التواصل الدولي بشيء من الحفاوة، وكأنما قام السيسي بدوره المطلوب في مناشداته بالتهدئة، برغم أنه عندما قصف الصهاينة معبر رفح وهدد قوافل الإغاثة من مصر لم يفتح فمه.

 ومن جهة ثانية تثبت المواقف والأيام أن النظام الإماراتي مازال مستمرا في خيانته ومؤامراته لتصفية القضية الفلسطينية، ففي الوقت الذي ازدادت فيه جرائم العدو الصهيوني في غزة، سارع حكام الإمارات لتوجيه رسائل دعم وتضامن عبر قنوات دبلوماسية متعددة إلى إخوانهم من قادة الكيان، وأبدوا استعدادهم للمشاركة في أخطر مخطط  لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء المصرية ودول أخرى.

وفي هذا السياق كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي وافقت حتى الآن على الخطة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.

وذكر الموقع أن أبوظبي أبلغت واشنطن وكيان العدو الصهيوني دعمها للخطة التي يصفها الفلسطينيون بأنها تصفية علنية للقضية الفلسطينية ونكبة جديدة بعد نكبة العام 1948.

وبحسب الموقع؛ فإن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي بينهما قبل أيام، استعداد أبوظبي لدعم مصر بالأموال للقبول بخطة التهجير.

ومما يؤكد هذا الأمر قالت شبكة (روتر نت) الإخبارية: إن “الإمارات تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على مصر لقبول لجوء سكان غزة إلى أراضيها، بالتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني على القطاع”.

وذكرت الشبكة أن “الأمريكيين والإماراتيين يحاولون الضغط على عبدالفتاح السيسي لقبول سكان قطاع غزة مقابل سلسلة من المزايا الاقتصادية والأمنية”.

وفي الجانب الآخر من المشهد فحكام الإمارات ضالعون وشركاء في الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، حيث حوّل أولاد زايد مطار دبي، إلى نقطة لتجميع جنود الاحتياط للعدو الصهيوني تمهيدا للانخراط في العدوان المتواصل على غزة، وارتكاب المزيد من المجازر بحقّ الفلسطينيين.

وهذا ما أكدته منصة “إيكاد” العربية، الخاصة باستخبارات المصادر المفتوحة، أنها رصدت طائرة خاصة إماراتية تتنقل بشكل متكرر بين تل أبيب وأبوظبي منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

وأوضحت المنصة، أن طائرة خاصة من نوع جلوبال 5000، انطلقت من مطار بن غوريون يوم 17 أكتوبر الماضي، وهبطت في مطار البطين الخاص بأبوظبي.

وكشفت المنصة، أن الطائرة، تعود إلى مجموعة “رويال جت” الإماراتية، وتحمل الرقم التسجيلي، A)6-RJC)، حيث تبين أن الطائرة قامت برحلات متكررة بين أبوظبي وتل أبيب، بتواريخ 12 -13 17 أكتوبر، أي بعد اندلاع الحرب على غزة.

ولم يعد خافيا، على أحد الدور الذي تلعبه الإمارات إلى جانب كيان العدو الصهيوني في شرعنة جرائمه فقد سبق وعند بدء معركة “طوفان الأقصى” أن شنت هجوما عنيفا على حركة المقاومة الإسلامية حماس بسبب عملية طوفان الأقصى، وقالت وزارة خارجيتها في بيان لها: إنها “تدعو إلى حماية المدنيين، وأن الأولوية العاجلة إنهاء العنف”.

وأضافت: إن “الهجمات التي تشنها حركة حماس ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات السكانية، تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما”.

كما نددت باختطاف مدنيين صهاينة من منازلهم كرهائن، وأكدت على ضرورة أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع.

ولم تقف عند هذا الحد بل عبر الإمارات عن تعازيها لأسر الضحايا، وأعربت عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، نتيجة لاندلاع ما أسمته أعمال العنف، داعية إلى بذل الجهود الدبلوماسية كافة لمنع حدوث مواجهة إقليمية أوسع نطاقا.

في موازاة ذلك وأمام استمرار العدو الصهيوني في توسيع عدوانه الوحشي على قطاع غزة، أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، مواصلة التطبيع التجاري مع العدو الصهيوني في ظل الحرب والعدوان الوحشي على قطاع غزة.

وقال الزيودي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء رويترز: إن “الإمارات لا تقحم السياسة في علاقاتها التجارية، ولا تخلط بين التجارة والسياسة، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت الحرب بين المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني سيكون لها تأثير على التجارة”.

وأخيرا فإن هذا الدعم المطلق وبدون حدود الذي أظهره حكام الإمارات تجاه العدو الصهيوني، يقطع الشك باليقين في كون قرار تصفية القضية الفلسطينية، قد اتخذه أولاد زايد وسُيسجل بين صفحات العار الخيانية وصدق من أطلق عليهم صهاينة العرب.

* إثيوبيا تستغل أحداث غزة وتطعن المصريين في ظهورهم

لم يطلب السيسي تفويضا من المصريين – لا سمح الله- لمواجهة الإجرام الإثيوبي في حق المصريين، ولم يطلبه أثناء التنازل عن الجزيرتين تيران وصنافير للسعودية مقابل عودة المجرم ابراهيم العرجاني من طائرة زامبيا، ولم يطلبه وهو يهدد الحكومة الشرعية في ليبيا، وجددت أنباء بشأن استعدادات في إثيوبيا لـ”الملء الخامس” لـ”سد النهضة”، تساؤلات حول استمرار أديس أبابا في “الإجراءات العقابية للمصريين” بشأن ملف سد النهضة.

وذلك في ظل انشغال مصر والمنطقة العربية بالحرب الصهيونية على غزة، وقبل أسابيع من جولة مفاوضات مرتقبة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا حول “السد”.

ومع تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي وفشل المفاوضات، يتخوف مصريون من المخاطر المائية المحتملة، محمّلين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسؤولية، خاصة مع تأكيد أديس أبابا أن اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي أقر بحقها في بناء السد وملء الخزان.

وقبل أيام تداول خبراء جيولوجيا في مصر صوراً التقطت أظهرت “قيام إثيوبيا بفتح بوابة تصريف المياه الشرقية بشكل كامل لتمرير المياه الزائدة، استعداداً لتعلية الحائط الخرساني للسد وبدء الملء الخامس”.

وعد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، التحركات الإثيوبية الجديدة بأنها خطوات فنية معروفة لبدء الملء الخامس خلال أسابيع قليلة.

وقال شراقي إن سد النهضة به بوابتا تصريف للطوارئ، وقامت إثيوبيا الآن بفتح إحدى البوابتين لتصريف المياه، لأن التوربينات لا تعمل، وسوف يتم تصريف المياه الزائدة خلال نحو ثلاثة أيام، ثم يترك الممر الأوسط نحو أسبوعين ليجف، وتبدأ بعدها مرحلة التعلية الخرسانية تمهيداً للملء الخامس الذي يهدف إلى تخزين 64 مليار متر مكعب من المياه، وهي زيادة كبيرة عن المخزون الحالي منذ الملء الرابع وهو 41 مليار متر مكعب.

وتأتي التحركات الإثيوبية الجديدة قبل جولة مفاوضات رابعة حول سد النهضة تُعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في ديسمبر المقبل، بمشاركة الدول الثلاث، عقب الجولة الثالثة من المفاوضات التي عقدت بالقاهرة خلال 23 و24 أكتوبر الماضي، من دون التوصل لاتفاق.

ووفق شراقي فإن لجوء إثيوبيا إلى فتح إحدى بوابتي التصريف الخاصة بالطوارئ لتصريف المياه الزائدة، يؤكد أنها فشلت في تشغيل التوربينات والتي تسمح بمرور المياه الزائدة، كما أن المياه التي يتم تصريفها في الوقت الراهن بغرض التجفيف والتعلية، هي مياه مهدرة لا يستفيد بها أي طرف، واصفاً الإجراءات الإثيوبية الجديدة بأنها استغلال لانشغال مصر بحرب غزة، للمضي في كافة مراحل بشكل أحادي.

سد النهضة وما يحمله من مخاوف شعبية يجدد التساؤل عن تنازل السيسي عن المقدرات المصرية، كما حدث في قضية غاز شرق المتوسط التي تقول المعارضة المصرية ونشطاء إن السيسي فرط في حقوق مصر هناك، وتنازل لإسرائيل وقبرص عن حقول ضخمة للغاز الطبيعي، بينما تقول حكومة الانقلاب إن ترسيم الحدود البحرية الشمالية أتاح لمصر الاستفادة من ثروات الطاقة هناك.

وبرأي العديد من المصريين فإن القضية الأكثر وضوحا بشأن تنازل السيسي عن مقدرات الشعب المصري، هي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية إثر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي تحل الذكرى السادسة لتصديق السيسي عليها، وبالتالي نقل السيادة على الجزيرتين إلى الرياض.

ويرى مراقبون أن السيسي قام بالتفريط في مياه النيل عبر التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ مع السودان وإثيوبيا، حيث اعترفت مصر بحق إثيوبيا في بناء سد النهضة على مياه نهر النيل الأزرق بشرط عام هو ألا يضر السد بمصالح دول المصب مصر والسودان، لكن الاتفاقية لم تحدد حصة كل دولة من المياه، كما أنها لم تضع أي بنود لكيفية حل النقاط الخلافية والعالقة بين البلدين.

ووفقا للخبير الاقتصادي المصري محمود وهبة، فإن توقيع السيسي على هذه الاتفاقية أبطل اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء السدود.

وتساءل وهبة في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، “لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة تحفظ مياه مصر وسيادتها ويوقع بدلا منها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات ويلغي بذلك اتفاقية دولية عام 1993؟”.

ومنحت الاتفاقية قبلة الحياة لإثيوبيا كي تمضي نحو استكمال بناء السد وتحصل على تمويلات دولية لتنفيذ المشروع، وذلك وفقا لدراسة نشرت عام 2016 بمجلة السياسة الدولية الحكومية، تحت عنوان “الموقف التفاوضي المصري في أزمة سد النهضة.. التحديات والخيارات”.

وفي تلك الدراسة اعتبر الباحث عماد حمدي أن من أهم التحديات التي تواجه المفاوض المصري في أزمة سد النهضة، فقدان مصر النفوذ الذي مارسته لفترة طويلة على القوى المانحة التقليدية، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، لمنع تمويل السد، بعد إعلان المبادئ الذي وقعه السيسي، والذي احتوى على اعتراف ضمني بالسد، حيث قدمت مصر والسودان شهادة الميلاد الحقيقية للسد الإثيوبي، الذي كان يعاني مشكلات الاعتراف والشرعية.

* مجلة اسرائيلية تدعو لفتح جبهة ضد مصر وتقدم الحجة

ذكر تقرير صادر عن مجلة “يسرائيل ديفينس” التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل مطالبة بتهديد مصر، إذا لزم الأمر أيضا فعلى تل أبيب الهجوم على جميع الجبهات.

وأضاف تقرير المجلة العسكرية الإسرائيلية أن الشرق الأوسط، نشأ فيه جيوش من “القتلة”، وتدعمهم إيران ومصر ولبنان وسوريا وتزودهم بالقاعدة والبنية التحتية والأسلحة.

وأوضحت المجلة أنه يتم تجهيز الحركات المسلحة المناهضة لتل أبيب بكميات هائلة من الأسلحة مع غض الطرف المصري، ومن ناحية أخرى، فإن السائح الإسرائيلي الذي يدخل مصر أو سيناء برصاصة واحدة في حقيبة ظهره يتم سجنه على الفور (في إشارة إلى حادث إلقاء القبض على سائح إسرئيلي في سيناء تم ضبط رصاص في حقيبته مؤخرا).

وزعمت المجلة التي صبت هجومها على مصر قائلة: “لقد انتهكت مصر اتفاق السلام وتنتهكه بشكل صارخ دون أي رد إسرائيلي خوفاً من الإضرار بالاتفاق“.

وأشارت إلى أنه قد نصت اتفاقية السلام على وجود قوة مصرية بحجم فرقة يصل إلى 60 كيلومترًا فقط شرق القناة، ولكن قام المصريون ببناء ثلاثة مطارات عسكرية بها شقق وبنية تحتية للإمداد والوقود، ومعسكرات دائمة للفرق، وقوة قوامها حوالي 100 دبابة في رفح، بالإضافة لستة معابر بحجم الطريق السريع أسفل قناة السويس وثلاث محطات رادار في سيناء، والأكثر من ذلك يمتلك الجيش المصري أسلحة غربية وشرقية حديثة، وأن كل هذا التسليح يهدف إلى هدف واحد، وهو إسرائيل.

وقالت المجلة إن السيسي “صديقنا” يعمل ضدنا بإصرار، رغم أن مترجمينا يحرصون على الإشادة باتفاق السلام معه، بل ويحذرون من أن أي إجراء في غزة مثل النقل المؤقت للأشخاص غير المتورطين إلى الأراضي المصرية سيؤدي إلى تدمير هذه الاتفاقية “المهمة“.

وقالت المجلة التي تصدر عن الجيش الإسرئايلي إن التسوية في السياق المصري سوف تضع إسرائيل في وضع مستحيل على حدودها الجنوبية.

وأضافت المجلة أن حرب غزة الجارية كشفت الإخفاقات التي نشأت في رؤية السلام مع التنظيمات المسلحة، ليس فقط الإخفاقات التكتيكية، بل أيضاً الإخفاقات الاستراتيجية، التي تراكمت على مر السنين منذ الاتفاق مع مصر عام 1977.

وانتقد تقرير المجلة العبرية اعتماد تل أبيب على القطريين الداعمين لإيران ، وعلى مصر التي حرصت على تسليح حماس، وتنتهك بشكل علني أي اتفاق مع إسرائيل دون خوف.

وختمت المجلة العسكرية الإسرائيلية تقريرها قائلة :”لن نكون قادرين على الاستمرار في العيش هنا في النهج الدفاعي الشامل حتى الآن. الحدث في الجنوب هو وسيلة لتغيير استراتيجيتنا، وسوف نتلقى كل المساعدات الغربية إذا تصرفنا بشكل صحيح“.

*تظاهرات دعم غزة تهدد الأنظمة الاستبدادية في المنطقة

أكد موقع “دويتشه فيله” الألماني أن الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في غزة قد تزيد من توتر الشارع بسبب قمع بعضها من قبل الأنظمة المستبدة في الشرق الأوسط، وهو ما قد يشعل ثورات جديدة على غرار “الربيع العربي”.

وذكر الموقع في تقرير له أن المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في دول الشرق الأوسط تذكرنا بالاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، وهي تجعل الزعماء المستبدين يشعرون بالقلق من أن تؤدي الحرب في غزة إلى تغيير الوضع السياسي في المنطقة.

وعلى سبيل المثال في مصر سمحت السلطات بما منعته منذ سنوات من تظاهرات واحتجاج دعما لغزة، رغم كون نظام السيسي الاستبدادي لا يمنح حق حرية التجمع للشعب المصري ولكنه سمح بذلك في ظل شروط صارمة وفي مواقع معينة.

مظاهرات ضد الأنظمة الاستبدادية

ووصل الأمر في تظاهرات دعم غزة لدرجة هتاف المتظاهرين في تظاهرات دعم غزة مجبرين لتأييد سيسي وفلسطين معاً، بتوجيه من أذرع النظام المصري الأمنية فيما كانت بعض المظاهرات عفوية لدرجة بت تسمع فيها شعارات معارضة للنظام وهو ما جعل السلطات المصرية تستنفر ويجن جنونها.

وتوجه بعض المتظاهرين إلى ميدان التحرير المركز الرئيسي للاحتجاجات التي فجرت ثورة يناير بمصر سنة 2011، والتي كانت جزءًا من الربيع العربي التي أنهت حكم الدكتاتور المصري الراحل حسني مبارك.

لكن وأثناء وجود المحتجين في الميدان تغيّرت الهتافات من التركيز الفلسطيني إلى هتافات كانت تُسمع غالبًا في سنة 2011، وموجهة إلى السلطات المصرية: “عيش، حرية، عدالة اجتماعية!”.

ونقل موقع دويتشه فيله عن الباحث والناشط المصري حسام الحملاوي قوله، إن القضية الفلسطينية كانت ولازالت حافز الشباب المصري في تظاهرات دعم غزة.

الشعوب المقهورة تخرج لنصرة غزة

ورغم فتحها الباب قليلاً للمظاهرات والاحتجاجات لأجل غزة إلا أن سلطات السيسي حرصت على قمع المعارضة، عبر منع تطور احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين وخوفاً من أن تتحوّل إلى مظاهرات مناهضة للحكومة.

ولهذا عززت السلطات الأمن في الساحات العامة واعتقلت أكثر من 100 شخص، وهي ليست النظام الوحيد في المنطقة الذي يخشى أن تهدد القضية الفلسطينية الوضع السياسي الراهن به.

ووفق ما ذكرته مجموعة الأزمات الدولية وهي مؤسسة بحثية، فإن زعماء المنطقة يعدون القضية الفلسطينية سلاح ذو حدين لكونه وسيلة للتنفيس عن غضب الشارع، لكن يمكن أن تأخذ الاحتجاجات منحى داخليًا وتصبح انتقادًا للنظام الحاكم.

ففي تونس استخدم الزعيم التونسي الاستبدادي قيس سعيّد، الاحتجاجات لنصرة القضية الفلسطينية وتعاطف السكان المحليين لأغراضه الخاصة وتعزيز شعبيته.

وما يزيد من الاستياء الشعبي ضعف الأنظمة العربية وعدم قدرتها على التأثير على ما يحدث وحماية الفلسطينيين أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

لكن أحداث 2011 لن تتكرر مرة أخرى من خلال تظاهرات دعم غزة وفق التقرير، فهناك فرق كبير بين المعارضين بين الحين والآخر، وحكومة السيسي قمعت بشكل أو بآخر جميع أصوات المعارضة تقريبًا.

* سليم العوا يكشف عن أجندة محمود عباس: يريد “كيكة غزة” قبل أن تأخذها إسرائيل أو مصر

قال المفكر الإسلامي والمرشح الرئاسي السابق الدكتور محمد سليم العوا، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يبحث عن أخذ “كيكة غزة”.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر: “قضية فلسطين ليست قضية غزة أو قضية حركة حماس ولا قضية السلطة الفلسطينية التي يمثلها الرئيس محمود عباس والذي يقول إن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.. علشان بدل الكيكة ما تاخدها إسرائيل أو تاخدها مصر ياخدها هو”.

كما علق محمد سليم العوا، على الآراء التي حاولت تحميل حركة المقاومة الإسلامية حماس، مسؤولية المجازر التي يشنها الاحتلال بسبب تنفيذها عملية طوفان الأقصى في السابع من تشري الأول – أكتوبر الماضي دون أن تستشير أحدا، وهي الآراء التي يرددها المتصهينون العرب وكارهو المقاومة الفلسطينية والحاقدون عليها.

قال : “هذا طرح عبثي ولا عقلاني.. إذا قال أحدٌ أنا لم أُستَشر وبالتالي أنا غير مسؤول عما يجري فهو يتحدث بلغة غير معقولة وغير إنسانية”.

وشدد محمد سليم العوا على أن القضية الفلسطينية قضية كل عربي ومسلم وهي قضية تاريخ من الصراع بين العرب والمسلمين ضد الصهاينة.

وتابع: “ليس من المعقول أن يقول أحد أنا لا شأن لي بهذا، لأنهم سيعودون فيقولون أكلنا يوم أكل الثور الأبيض”.

عباس مستعد لإدارة قطاع غزة

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أكّد أن السلطة مستعدة لتسلّم مسؤولية قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل يتضمن الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما يعني أنها لا يمانع الوصول لإدارة القطاع على دبابة إسرائيلية.

وأضاف عباس خلال كلمة في الذكرى التاسعة عشرة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يوم 11 نوفمبر الجاري: “القطاع هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً”.

مصر ترفض إدارة قطاع غزة مؤقتا

في سياق متصل، كانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قد نقلت عن مسؤولين مصريين كبار، قولهم إن الولايات المتحدة اقترحت على مصر إدارة الأمن في قطاع غزة بصفة مؤقتة، إلا أن القاهرة رفضت.

وقالت الصحيفة، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، ويليام بيرنز، ناقش المقترح مع عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات عباس كامل.

ويأتي المقترح، وفقا للصحيفة الأمريكية، حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية الكاملة بعد هزيمة حماس وإنهاء سيطرتها على القطاع.

فيما قالت الصحيفة إن السيسي رفض الاقتراح، وأكّد أن مصر لن تلعب دورا في القضاء على حماس؛ لأنها تحتاجها للمساعدة في الحفاظ على الأمن على الحدود.

* الانقلابيون يبكون غزة ويتحسرون على شهدائها.. ماذا لو لم ينفذوا المخطط الصهيوني على الرئيس مرسي؟

كانت مصر قوية تحت ظل الحكم الديموقراطي بعد ثورة ٢٥يناير٢٠١١، ولم تترك فلسطين وحدها أبدا ،ولكن الانقلابيين تحالفوا مع الجنرال السيسي ضد الشعب وتم الانقلاب العسكري بتخطيط صهيوني في يونيو ٢٠١٣، وانهارت مكانة مصر إقليميا ودوليا، وأصبح مجرد فتح المعبر المصري يلزمه “الإذن ” من جيش الاحتلال.

السياسي الدكتور محمد البرادعي، أحد الوجوه البارزة في انقلاب 30 يونيو، يبكي على مشهد القتل والدمار في غزة قائلا: “أنظر إلى مأساة غزة الحالية ومآسي الشعب الفلسطيني على مدى العقود فتزداد قناعتي أن المشكلة ليست في قوة إسرائيل بقدر ماهي في ضعفنا كتكتل عربي”.

ويرد الناشط الفلسطيني ياسين التميمي، حقا كانت أم الدنيا قوية أيام قال رئيسها الشرعي بصوت مزلزل”لن نترك غزة وحدها” فقامت عصابة من الأوغاد بالانقلاب على الشرعية وجلس على منصة إعلان الانقلاب من كنا نظنهم على خير وظهر أنهم مجموعة أيضا من الأوغاد”.

وترحم الغزيون على عهد الرئيس محمد مرسي ومواقفه الكثيرة في وقت قصير التي ظهرت في نوفمبر 2012، وذلك بعد المواقف التي رصدها الغزيون للنظام الانقلابي بدءا من إغلاق المعبر وفتحه بالقطارة وعودة الحصار المشدد وتعلية الجدار وهدم الأنفاق بين القطاع وإغراقها بالماء وكهربة السور وما تحت الأرض، فضلا عن تجلية رفح المصرية الرافد الرئيسي للقطاع والمشاركة في صفقة القرن وقتل الصيادين وإرسال إعانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي فضلا عن التشنيع الإعلامي على مقاومة الغزيين ووصفهم بالإرهاب.

بل إن هناك اختلافا في الرد الرسمي بين مصر المخلوع حسني مبارك وعبدالفتاح السيسي ومصر بعهد الرئيس د. محمد مرسي تجاه غزة.

فمع بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة واغتيال أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام قام الرئيس محمد مرسي بسحب السفير المصري من تل أبيب، ودعا وزراء الخارجية العرب إلى عقد اجتماع عاجل، كما طالبت مصر بعقد اجتماع طارئ لمجس الأمن الدولي.

وشدد مرسي بلهجة حازمة، على وقوف مصر إلى جانب قطاع غزة، مؤكدا أن مصر اليوم مختلفة عن مصر الأمس وأن الثمن سيكون باهظا في حال استمرار العدوان.

كما أوفد مرسي رئيس الوزراء هشام قنديل إلى غزة على رأس وفد يضم عددا من مساعدي الرئيس ومستشاريه والوزراء، وهو ما فتح المجال لأن تقوم دول عربية وإقليمية أخرى بإيفاد وزراء خارجيتها إلى القطاع.

وأعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة على مدار الساعة والسماح بعبور المساعدات الغذائية والطبية للقطاع، وفتح مستشفيات مدينة العريش المصرية لعلاج الجرحى الفلسطينيين.

أما على المستوى الشعبي فبالإضافة إلى المظاهرات الشعبية المؤيدة للفلسطينيين، فقد تسارعت الوفود الحزبية والأهلية والشبابية المتضامنة إلى القطاع، بعد أن كان ذلك محظورا في عهد النظام السابق.

صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية في 2012 قالت: إن “مصر تقودها حكومة بزعامة جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر حركة حماس إحدى الفصائل التابعة لها، مضيفة أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يشكل الاختبار الأخطر للرئيس المصري محمد مرسي منذ توليه زمام الأمور في بلاده”.

وأضافت أن مصر تريد من الولايات المتحدة كبح جماح إسرائيل، وبالمقابل تدعو واشنطن القاهرة إلى الضغط على حماس.

وحذرت صحيفة التليجراف البريطانية من أن عدوان إسرائيل الحالي على غزة يحمل مخاطرة أكبر بكثير من عدوانها السابق في سنوات حكم مبارك حين كانت إسرائيل تدرك أنه مهما حدث فإن الرئيس المصري لن يتدخل فيما يحدث بغزة وسيبقى اتفاقية السلام مع إسرائيل مقدسة.

وأوضحت الصحيفة أن الوضع الآن حينئذ قد تغير بصعود مرسي المنتخب شعبيا إلى سدة الحكم في مصر، ولم تعد إسرائيل تملك تلك الضمانات التي كان يقدمها المخلوع حسني مبارك، مشيرة إلى أنه في حال تصاعدت وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة سيصبح على مرسي الرد استجابة لغضب المصريين، بعدما أصبح الرأي العام عاملا في صناعة القرار بالقاهرة أكثر من أي وقت مضى.

كما بدا واضحا طلب قادة الدول الغربية المتواصل من مصر العمل على وقف التصعيد بما لها من تأثير لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي استقبل الرئيس المصري عددا من قادتها في مقدمتهم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل.

أما في غزة فكان هناك تثمين كبير للموقف المصري على لسان إسماعيل هنية وغيره من القيادات الفلسطينية.

في حين كان إعلان وزارة الخارجية الصهيونية للحرب على غزة عام 2008 صدر من القاهرة بل من المقر الرئاسي على لسان وزيرة الخارجية حينئذ تسيبي ليفني وبمشاركة وزير خارجية مبارك، أحمد أبو الغيط والذي يرأس حاليا جامعة الدول العربية.

وكما الأنظمة العربية في أكتوبر 2023، حملت قاهرة مبارك حركة حماس المسؤولية عن التسبب في الهجوم الصهيوني مع عدم توجيه إدانة مباشرة للجانب الصهيوني عن جرائمه السابقة أو اللاحقة.

 

ورفض السيسي كما نظام المخلوع فتح معبر رفح بحجة ضرورة التنسيق مع الجانب الصهيوني، بل إنه منع دخول الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية للعلاج، ورفض أيضا وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

*قطر تعلن عن استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات في مصر

أكد وزير الصناعة القطري محمد بن حمد آل قاسم، أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر، وتطوير العلاقات بين البلدين.

وأشار الوزير خلال القمة الاقتصادية التي تم عقدها في مصر اليوم الثلاثاء إلى أن بلاده تسعى لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر بما يضمن تحقيق الازدهار بين البلدين.

وتابع أن قطر من أكبر المستثمرين في مصر بنحو 5.5 مليار دولار في عدد من القطاعات على رأسها القطاعات المالية والعقارية، لافتًا إلى أن بطولة كأس العالم قطر 2022 عززت القطاع الاقتصادي غير النفطي في قطر ووضعت قطر في المرتبة الأولى عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية وفق مؤسسة ستاندر آند بورز جلوبال.

وأكد توقيع عدد من الاتفاقيات مع الشركات المصرية في عدة قطاعات اقتصادية على رأسها الصناعة والتجارة والقطاعات العمالية، موضحا أن المنتدى يمثل فرصة أمام الشركات المصرية والقطرية لخلق تحالفات استثمارية واقتصادية تعزز فرص التجارة ببن البلدين.

وأشار إلى أن المستوى التجاري بين البلدين لا يعبر عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأن هناك المزيد من الفرص.

وأوضح أن قطر تتيح للمستثمرين التملك بنسة 100%، كما اتاحت بلاده للمستثمرين تملك العقارات ودخول شراكات في القطاعات اللوجستية والصناعات الدوائية والغذائية التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير.

* 2,1 مليار دولار ديون جديدة والتعويم السلعي يضرب أكباد المصريين بعد تخطي الدولار 50 جنيها

مع استمرار الفشل الاقتصادي لنظام السيسي وعجزه عن الخروج من دوامة القروض والديون وفوائدها، ومن ثم الغلاء وزيادة معاناة المصريين، تزايدت الأزمات الاقتصادية التي تضرب مصر.

فعلى الرغم من عدم التعويم المرتقب للجنيه، واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعاتها أمامه؛ حيث تجاوز الدولار واليورو في السوق السوداء 50 جنيها، ووصل الريال السعودي لأكثر من 13 جنيها، وهو ما أطلق العنان لجميع التجار لرفع أسعار السلع والبضائع بداعي ارتفاع الدولار ومن قبله ارتفاع أسعار النقل بعد رفع أسعار البنزين بأنواعه. 

 أذون خزانة جديدة

ومن أجل سد العجز المتفاقم ماليا، طرح النظام  اليوم ، أذون خزانة بنحو 1.6 مليار دولار لأجل عام، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة  تمديد ودائع خليجية مستحقة.

وقال البنك المركزي: إنه “سيطرح أذون الخزانة، اليوم الاثنين، على أن تتم تسوية العطاء غدا الثلاثاء، ولم يذكر البنك سعر الفائدة للسندات المطروحة”.

وارتفعت نسبة سندات الخزانة في إجمالى الدين الحكومى إلى 61% بنهاية يونيو 2022، مقابل 37% فى يونيو 2019، لكنها تراجعت لصالح أذون الخزانة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

وتتميز السندات بطول أجل الاستحقاق، بينما الأذون غالبا ما تكون أدوات دين قصيرة الأجل.

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب بنحو 154.5 مليار جنيه ، في العام المالي الجاري، على فوائد الأذون والسندات مقابل 110.8 مليارات جنيه متوقعة خلال العام المالي الماضي.

المالية تستدين 500 مليون دولار

وقالت وزارة المالية ، أمس الأحد: إنها “نجحت في تدبير تمويل تنموي جديد بنحو 500 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم”.

وأضافت، في بيان، أنها دبرت التمويل في إطار شراكة جديدة مع “دويتشه بنك” و”بنك إيه بي سي ABC” ومقره البحرين، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ومقرها الكويت.

ويتجه البنك المركزي لتمديد ودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار، حتى إبريل 2024 وسبتمبر 2024، بقيمة ملياري دولار لكل منهما.

ودائع مستحقة

وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري عن امتلاك الكويت وديعتين متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي بقيمة 4 مليارات دولار.

وتسعى مصر إلى الحصول على وديعة جديدة تقدر بنحو 5 مليارات دولار عبر عمليات تفاوض مع السعودية والإمارات، على أن تتحول تلك الودائع مستقبلا إلى استثمارات.

والوديعة الجديدة التي تطلبها مصر، تستهدف إحياء برنامج صندوق النقد الدولي الموقع خلال العام الماضي.

وبلغ حجم ودائع الدول العربية بالبنك المركزي نحو 29.9 مليار دولار، تتوزع بين 15 مليار دولار ودائع دول الخليج متوسطة وطويلة الأجل، و14.9 مليار دولار ودائع لدول الخليج وليبيا قصيرة الأجل.

وبلغ إجمالي حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي نحو 10.7 مليارات دولار، تتوزع بين 5.7 مليارات دولار طويلة الأجل، و5 مليارات دولار قصيرة الأجل، والسعودية 10.3 مليارات دولار، وقطر نحو 4 مليارات دولار والكويت 4 مليارات دولار، وودائع ليبيا 900 مليون دولار.

تلك الأوضاع المالية المهترأة، تعود بالضرر البالغ على المصريين، الذين يواجهون الغلاء والفقر أكباد جائعة ، لارتفاع أسعار الغذاء بنسب كبيرة جدا، دفعت نحو 66 مليون مصر نحو خط الفقر، وفق تقديرات البنك الدولي في العام 2022.