أرشيف سنة: 2025

مخدرات بنصف مليار جنيه ودعارة برعاية “المخابرات” و”حرس السيسي”.. الخميس 24 أبريل 2025م.. وفاة المعتقلين في السجون المصرية مؤشر خطير على تدهور الأوضاع

مخدرات بنصف مليار جنيه ودعارة برعاية “المخابرات” و”حرس السيسي”.. الخميس 24 أبريل 2025م.. وفاة المعتقلين في السجون المصرية مؤشر خطير على تدهور الأوضاع

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*ميدل إيست آي: وفاة معتقلين في سجون مصرية مؤشر خطير على تدهور الأوضاع

سجّلت منظمات حقوقية مصرع ما لا يقل عن 13 معتقلًا في السجون المصرية خلال الأشهر الأولى من عام 2025. أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأن أسباب الوفاة تنوعت بين الإهمال الطبي وسوء المعاملة والانتحار، بينما أحصت لجنة العدالة 11 حالة.

تركزت معظم هذه الحالات في سجن بدر 3 قرب القاهرة، حيث عُرف بتزايد الانتهاكات.

في 12 إبريل، لقي محمود أسعد (26 عامًا) مصرعه داخل قسم الخليفة بعد أيام من توقيفه. نفت الشرطة في البداية وفاته، ثم ادعت وفاته نتيجة شجار مع معتقلين، لكن صور جثته أظهرت آثار تعذيب. عائلته رفضت استلام الجثمان قبل إجراء تشريح.

قبل ذلك بأيام، توفي محمد حسن هلال (33 عامًا)، طالب في كلية الهندسة، في سجن بدر 3 بعد إصابته بنزيف دماغي. وصل إلى مستشفى قصر العيني في حالة حرجة، وخضع لعملية جراحية، لكنه ظل مكبّلًا إلى سريره رغم حالته. رجحت تقارير أنه تعرّض لضغط نفسي شديد وليس بالضرورة لتعذيب بدني، بحسب مصادر صحفية.

في 11 إبريل، توفي المعتقل ياسر محمد الخشاب خلال عملية جراحية بالقلب داخل سجن بدر 3. صرّح أحمد عطار من الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن غياب العلاج الكافي يعتبر جريمة، حتى إن تعلّق الأمر بحالة واحدة فقط.

تتصاعد هذه الوفيات في وقت يعاني فيه كبار السن داخل السجون من الإهمال الطبي. يُقدّر عدد السجناء بنحو 120 ألفًا عام 2022، رغم أن الطاقة الاستيعابية لا تتجاوز 55 ألفًا. ترافق هذا الاكتظاظ مع بنى تحتية متدهورة وانتهاكات متزايدة، خصوصًا ضد المعتقلين السياسيين، الذين يشكلون 86% من الوفيات المسجّلة هذا العام وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

شهد إبريل محاولتي انتحار، إحداهما لشاب أفرج عنه مؤخرًا يُدعى سامح سعودي، الذي بثّ محاولته مباشرًة عبر الإنترنت، والثانية في سجن بدر 3، حيث حاول علاء جمال (29 عامًا) الانتحار بعد منعه من الزيارة ووضعه في الحبس الانفرادي. نُقل لاحقًا إلى المستشفى.

دفع ذلك المعتقلين إلى إطلاق إضراب عن الطعام، تطور إلى إضراب شامل مع إشعال حرائق وتعطيل كاميرات المراقبة. وسبق أن شهد سجن بدر 3 انقطاعًا في الكهرباء استمر 8 أيام في مايو 2024، مع استمرار تشغيل الإضاءة البيضاء ليلًا ونهارًا، ما زاد من معاناة المعتقلين.

وصفت منظمات حقوقية هذا التصعيد في حالات الوفاة بأنه “جرس إنذار” يعكس أزمة حقوقية عميقة. سجّل مركز الشهاب ومنظمات أخرى حالات انتحار وسوء معاملة وتعذيب، تشمل الصعق بالكهرباء والتقييد بالجدران، ومنع الزيارات ومصادرة الممتلكات الشخصية.

في يوليو، حاول أحد المعتقلين الانتحار أثناء زيارة والدته، بعد رفض إدارة السجن إدخال كتبه الخاصة بالامتحانات، وتوفيت والدته بعد يومين.

تعزو الباحثة الحقوقية سارة حمزة هذه الانتهاكات إلى ازدراء منظم للمعتقلين السياسيين، قائلة: “المريض لا يُنظر إليه كمريض بل كمجرم لا يستحق العلاج”. أضافت أن النصف الثاني من عام 2024 شهد ارتفاعًا في الاعتقال وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز.

رغم هذه الانتهاكات، قلّص المجتمع الدولي انتقاده لمصر، نظرًا لدورها في الصراع على غزة وأهميتها الاستراتيجية لأوروبا والولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي اعتبر مصر “دولة آمنة”، ووقّع معها في يناير 2025 اتفاقية تمويل بقيمة 1 مليار يورو، ضمن حزمة أوسع تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وكبح الهجرة. ورغم تعهدات مصر بتحسين أوضاع الاحتجاز، ترى منظمات حقوقية أن التقييم الأوروبي كان مضللًا ومُسيّسًا.

أحمد عطالله، مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أشار إلى أن غياب المساءلة واستمرار الإهمال سيؤديان إلى مزيد من الوفيات داخل السجون.

 

* سجين سجن بدر .. منصة للمعتقلين: علاء جمال لم ينتحر وما زال حيا

بشرت منصة (رصد البرلس) المتخصصة في نشر أخبار المعتقلين، لاسيما أخبار معتقلي كفر الشيخ أن المعتقل بسجن بدر3 علاء جمال ، 29 عامًا من محافظة المنيا، أحد الذين شاركوا في إضراب العنبر الذي كان فيه الشهيد بإذن ربه محمد حسن هلال، 26 عاما  الطالب بهندسة عين شمس ما زال حيا.

وقالت المنصة عبر “فيسبوك”: إن “منظمات حقوقيه وأشخاص نشروا خبر انتحار الشاب #علاء_جمال، وهو معتقل سياسي، وإنه استشهد بفضل الله لازال على قيد الحياة”.

وأضاف “للعلم الشاب يعاني كغيره من ضغط  رهيب يفوق الخيال، وهذا ما أدى إلى محاوله انتحاره، حفظه الله وفك كربه وجميع إخواننا“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gHfyr8KrL5M3NC69wfe67mJLaxZrRTpgfNATqSXefzyVLKMgr1kKHMnRnkzoYBt1l&id=100090041282961

ويبدو أن ضابط الأمن الوطني بسجن بدر3 والذي يدعى “مروان حماد” أو “مروان عبدالحميد” ـ في العادة يستخدمون أسماء غير حقيقية ـ  ما زال يمارس دوره القذر الذي تكلفه به داخلية السيسي، فبعد وفاة المعتقل محمد حسن هلال نتيجة الإهمال الطبي لم تكن مجرد حادثة عابرة داخل سجن بدر 3، بل كانت الشرارة التي فجّرت غضب المعتقلين ودَفعتهم للدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على سياسات الإهمال والتعسف التي يتعرضون لها بشكل يومي.

‏وبالفعل كان ضابط أمن الدولة بمعاونة المخبرين والجنائيين قد قرر معاقبة المعتقل الشاب علاء جمال بحرمانه من زيارة عائلية طال انتظارها، رغم أن عائلته قطعت المسافات الطويلة من المنيا لرؤيته، بعد أشهر من المنع، أيضًا بأوامر من الضابط ذاته.

ولم يحتمل ذلك علاء جمال وهدد بالانتحار إذا لم يُسمح له برؤية أهله، وبعد ضغطه وتهديده، سُمح بالزيارة بالفعل، لكن لم تكتمل فرحته؛ إذ قرر الضابط مروان حماد عقب الزيارة منع دخول المتعلقات التي أحضرتها أسرته له، وزاد على ذلك بأن أمر بإيداعه الحبس الانفرادي كعقوبة على احتجاجه وتهديده السابق.

وعلى خلفية ذلك سُمح له بالزيارة، لكن ضابط أمن الدولة “مروان حماد” بعد انتهاء الزيارة قرر منع دخول المتعلقات التي أحضرها أهل “علاء”، بل وقام بإيداعه الحبس الانفرادي (التأديب) بعد تهديده مجددًا بالانتحار احتجاجًا على منع دخول متعلقاته، لينتهي المشهد في صباح يوم الإثنين بالعثور على “علاء” مشنوقًا داخل زنزانته.

ويبدو أن عبارة (وُجد علاء مشنوقًا داخل زنزانته) لم تكن رأي العين، بل ربما كانت إشاعة رددتها إدارة السجن لزرع الإحباط في نفوس المعتقلين.

وعقّب حقوقيون وتناقلت منظمات حقوقية أن انتشار الخبر بين المعتقلين فجّر موجة غضب عارمة، فتوسّع الإضراب، وأضرم عدد من المعتقلين النار في البطاطين، تعبيرًا عن الاحتجاج واليأس، في ظل سياسة القمع التي يقودها الضابط “مروان حماد” داخل بدر 3، السجن الذي بات يضاهي في قسوته معتقل صيدنايا الشهير.

كما لم يتأكد إشعال النار في بعض البطاطين، في حين الأوضاع داخل السجن متفاقمة، بظل استمرار تعنت مروان حماد وسياسة التنكيل المستمرة بالمعتقلين داخل صيدنايا مصر المعروف ببدر 3.

*الأموال المُهرّبة للخارج موجودة وتزيد برعاية عصابة السيسى

قال الخبير الاقتصادي الأكاديمي د.محمود وهبة: “إن الاموال التي هربها حرامية الجهات السيادية للخارج تصل إلى 2 تريليون دولار منها 220 مليار تسترجع بسرعة، والباقي يحتاج محاسبين متخصصين نتصل بهم.

https://drive.google.com/file/d/1flyZRKVR6merCH3_q6iITn9c4uUnSO7L/view

ومع تشكيك البعض في الرقم المهول أشار إلى أن د. محمد محسوب وزير الشؤون القانونية بحكومة د. هشام قنديل قدرها بمبلغ 990 مليار دولار عام 2013، مضيفا أنه “من وقتها والفوائد وحدها ترفعها عاليا زائد تهريب الجهات السيادية الحرامية منذ 2013“.

وقال أحدهم (Yasser Twakol): “يعني مبلغ خرافي، لا أدرى من أين جئت به؟ مع العلم أن ديون مصر كلها شاكب راكب لم تتخطَ ال160 مليار دولار، لكن أي غبي ممكن يصدق هذا السفه والتدليس والكذب البيّن لن يكون إلا من أتباع الجماعة الموكوسة؛ لأنهم لا يعملون عقولهم في التفكير، والله المستعان “.

وقال أيمن نصار (Aymn Nssar) ردا على ياسر توكل: “أنت تكلمت عن الديون 160 مليارا، ولم تتكلم عن المنح الخليجية، ولم تعرف أين أموال ذهب منجم السكري؟ وأين موارد الدولة من بيع المصانع وأراضي حيوية وبيع ثروات معدنية؟“.

ونشر ناشطون مصدر التسريبات

https://offshoreleaks.icij.org/search?c=EGY&cat=3

وفي أبريل 2016 كشف الدكتور محمد محسوب – وزير الشؤون القانونية الأسبقالعديد من الوثائق المتعلقة بفساد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك إبان عمله في لجنة استرداد أموال مصر.

وقال محسوب في تدوينة : “ما أكدته وثائق بنما من تهريب أموال شعبنا نشرته تفصيلا مجموعتنا الشعبية لاسترداد ثروة الشعب خلال عامي 11-2012، وما يجري الآن أفدح “بحسب تعبيره” ، وأضاف في جزء من تدوينة أخرى، نشرنا في مجموعتنا المصرية الشعبية – الوحيدة التي ترأستها – لاستعادة ثروة الشعب عشرات الوثائق ومئات الأدلة على فساد عصر مبارك وتهريب ما يجاوز 200 مليار دولار، غير أن البعض فضل الانتظار لتسريبات بنما 2016 ليصدق ، بحسب قوله“.

وعبر حسابه كان محسوب سخر في أغسطس من عناوين الصحافة المحلية في 30 أغسطس 2016   من التحفظ على أموال مبارك في سويسرا، معتبرا أنها  نكتة جديدة، لا يتحفظون (في إشارة لعصابة الانقلاب) على أموال مبارك ولا أبنائه في مصر، ويعلنون أنهم يُجاهدون للتحفظ على مال له في سويسرا، أي كذب هذا؟“.

وأوضح أن “مبارك غير متهم بالفساد في مصر، فكيف تدعي النضال لاستمرار التحقيق في تشكيله عصابة دولية لتهريب الأموال في سويسرا؟ مبارك كل ما عُوقب لأجله هو قضية استغلال أموال الدولة لترميم بيته، لأنها كانت قضية مُحبكة يُعاقب من كشفها وحبكها بطرده من الرقابة الإدارية، والحديث هنا عن عدة ملايين، بينما جرى “الطرمخة” على القضايا الكبرى التي تصل لعشرات المليارات كالتلاعب بأسعار الغاز أو عمولات بيع السلاح أو عمولات الخصخصة أو غير ذلك.

وأضاف “لم يجرِ منذ يناير 2011 حتى اليوم أي تحقيق بشأن الأموال المهربة، لم يُطلب من البنك المركزي في أي وقت أي بيانات عن المليارات التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة خلال العشرين سنة السابقة، لم يُطلب من أي دولة أن تكشف عن أموال مخبئة لمبارك وعصابته، لم يجرِ تحقيق بشأن عدالة تقييم الأصول التي خُصخصت لمعرفة التلاعب الذي حدث بها، لم يجرِ تحقيق بشأن ما نشرته الجارديان وغيرها من تحقيقات منشورة لليوم عن تجاوز ثروة مبارك وأسرته لمبلغ 70 مليار دولار (ومن يشكك فيها فليقاضيها) لم تقبل أي سلطة منذ يناير 2011 تكوين أي لجنة لاستراداد الأموال فيها مكوّن من المجتمع المدني ليطلع على ما يجري أو ما لا يجري،  لم يقبل أحد أن يُوضع الملف بيد هيئة مستقلة عن القضاء والسلطة التنفيذية في أي لحظة“.

وأوضح أنه في 8 فبراير 2011 شكلنا في التحرير للجنة الشعبية “المجموعة القانونية لاسترداد الأموال.. وقامت بكشف تقديري لحجم الأموال المهربة للشعب وتوعيته بأهمية القضية والتقدم (وهي جهة شعبية) بطلبات للحكومات والدول للحجز على أموال مبارك (الظاهرة – يعني الموجودة باسمه واسم ابنائه ومساعديه دون إمكانية طلب الكشف عن المستور لأنه دور الدولة وليس دور مجموعة شعبية).. 

  • موضحا أنه في إبريل 2011 سارع المجلس العسكري بتكوين ما يمسى باللجنة الوطنية لاسترداد الأموال (أو لمنع استراداد الأموال) برئاسة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ونبه على كل الدول عدم التعامل مع المجموعة الشعبية.

وأضاف أنه “وعندما لم تستطع حكومة الدكتور قنديل مواجهة القضاء وحل لجنته التي لم تفعل شيء سوى إنفاق المال، ولم يُقبل مشروعي بتشكيل لجنة مستقلة وفقا لمعايير الأممم المتحدة، قدمت استقالتي ويمكن مراجعتها على الإنترنت.
https://www.facebook.com/EssamSultanOfficial/posts/447560345309579?fref=nf

وأشار محسوب الذي اختار شخصيات وطنية وازنة (أمين عام المجموعة الشعبية لاستراداد أموال مصر المهربة)  إلى أنه في 2015 عادت سلطة الانقلاب لاستكمال التلاعب بعواطف الشعب وصولا لإغلاق الملف تماما بالتدريج، فبمناسبة تبرئة مبارك في كل القضايا عدا القضية اليتيمة التي لا تبرر استرداد دولار واحد، اُعلن عن تشكيل “اللجنة القومية لاسترداد الأموال برئاسة النائب العام“.

واليوم بمناسبة الكشف عن فساد زكم الأنوف، ويطالبون الشعب أن يتحمل هو الفاتورة بما في ذلك كلفة طعامهم وعلاجهم وطائراتهم الفاخرة؛ يجري الترويج بأن سلطة حماية مبارك تعمل على الحفاظ على أمواله محجوزة في سويسرا.

ولديكم الحقائق التالية..

1- المحجوز حوالي 700 مليون دولار باسم حوالي 19 شخصية، بينما تقدير المهرب لا يقل عن 134 مليار دولار.

2- المحجوز يُمكن بطلب من النائب العام نقله للبنك المركزي وديعة بجرة قلم، لحين انتهاء التحقيقات، بشرط أن تجرى تحقيقات مماثلة في مصر عن تشكيل عصابي لتهريب أموال الشعب، وهو ما لن تقوم به سلطة مبارك ووريثتها.

3- مبلغ آخر قدره 900 مليون دولار لا يجري الحديث عنه، وكان محتجزا بطلب اللجنة الشعبية، ويخص حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام، تبرعات جُمعت باسم مصر ولم تصل إليها، بل جرى “طرمخة” التحقيقات في مصر وإغلاق الملف، وإغلاق حسابات الحركة ونقل أموالها لحركة أخرى هي المعهد الدولي للسلام”..

4- سويسرا وهي كغيرها لا تتمنى تماما أن ترد الأموال المهربة، لكنها تخشى رد فعل الشعب المصري، ومستعدة للتعاون بشرط تعاون السلطة والقضاء في مصر، لكن أحدا لم يتعاون في مصر في أي مرحلة.

5- التحقيق في تشكيل عصابي لتهريب أموال مصر يقتضي أن تُعلن مصر عن الأموال المهربة، وتتهم أشخاصا بتهريبها أمام القضاء الوطني، وتطلب من الدول الكشف عن تلك الأموال، لكن سُلطة الفساد لا يُمكنها أن تكشف عن فسادها وتفضح نفسها ولا يُمكنها تقديم أفراد التشكيل العصابي للقضاء، بل يجري التسوية معهم في الغرف المظلمة.

6- لن يُعلن البنك المركزي عن حركة هروب المال خلال العشرين سنة السابقة، أو حتى خلال الخمس سنوات السابقة، أو حتى خلال السنة السابقة؛ لأننا أمام نفس التشكيل العصابي.

نحن أمام ورقة تُخرجها السلطة في كل مناسبة ينكشف فيها قدر من فسادها، لتوهم الشعب أنها تسعى للحصول على أمواله، فهل أمواله 700 مليون دولار لم تطلب أي سلطة حجزها، وإنما طلبت ذلك مجموعة شعبية؟.

7-  كان يُمكن الاستغناء عن القروض المذلة، لو بذلت أي سلطة أي جهد في استراد بعض أموالنا المهربة.

ونصح وقتها أنه “لذلك، فقبل الترويج للتحفظ على أي أموال لمبارك في سويسرا، لا تتصالحوا مع أعوانه مقابل التنازل عن عقارات وأراضي حصولوا عليها بلا مقابل في مصر، مضيفا على الأقل طالبوهم بالكشف عن قنوات تهريب وإخفاء الأموال خارج مصر.

وحسم أنه “لن تسترد أموالنا المهربة إلا سلطة نابعة من الشعب، لا تتغذى على فقره وآلامه، ولا تخشى مواجهة مؤسسات عشش فيها الفساد، وتحتمي بالشعب دون أن تهاب مراكز القوة التي يستعين بها الفسدة“.

*الإمارات محطته القادمة.. مَنْ قطع لسان إبراهيم عيسى؟

على منصات “التواصل” يستمر فريق من كارهي الإلحاد والملحدين، في التعليق عبر هاشتاجات #قناة_الحرة و#أبوحمالات وغيرهما، لاسيما بعد أن بشر الفريق باقتراب قطع لسان #إبراهيم_عيسى المستأجَر بالدولار، والمسلط على بني جلدته كجزء من شبكة أكبر.

الإطاحة بعيسى وبرنامجه لم تكن هذه المرة بفعل مسلمين، بل من ترامب نفسه ومجلس الشيوخ الأمريكي، ذي الأغلبية من الجمهوريين، والتي كان يدفع مرتب إبراهيم عيسى في قناة الحرة الأمريكية ليكتشف الناشطون أن “المناضل الحر” ينشر شبهاته الحمقاء ولكنها لا تأتي من رأسه.

لا يبدو أن إبراهيم عيسى يروق للرياض خاصة أن نبرة الإلحاد لديه عالية، ولطالما كان سهمًا في كنانة أعداء المملكة، لذلك يستبعد مراقبون أن يوظف الصحفي الشهير بـ “أبوحمالات” في واحدة من قنوات العربية أو إم بي سي مصر، صحيح أنهم يخاصمون الدين والمتدينين من منطلق وظيفي، ولكن ليس لديهم العداء المتأصل الذي ينضح من شدقي صاحب برنامج “مختلف عليه” على قناة الحرة، لاسيما والبرنامج في طريقه إلى التوقف تمامًا بعد إغلاق متوقع للقناة عقب تسريح أطقم الموقع الالكتروني.

وإبراهيم عيسى يظهر على قناتين؛ قناة الحرة: قناة أمريكية هدفها تلميع صورة أمريكا في البلاد العربية خاصة بعد فضائحها في العراق، والترويج للتطبيع، وترويج الإلحاد والمثلية وتشكيك المسلمين في عقيدتهم، كما يظهر على قناة (القاهرة والناس) التي كان يمولها طارق نور حتى استحوذت عليها الإمارات تمويلاً وأبقت على برنامج إبراهيم عيسى.

حساب أخبار العالم الإسلامي @muslim2day ينقل عن د.محمد الأحمري قوله: “الغريب أن آيباك ولا أذنابه العرب لم يذهبوا لدعم قناة الحرة ودعم استمرار عدائها للإسلام والعرب، أم أنهم  يرون أن طاقم الحرة أقل عداء مما يحبون، أو أقل حربا للإسلام مما يريدون؟ وأين ستذهب مخلفات الحرة مثل #إبراهيم_عيسى؟.

https://x.com/muslim2day/status/1911945190987735362

ولزم إبراهيم عيسى مرافقة “ألبرتو ميجويل فرنانديز”، الدبلوماسي والاستخباراتي الأمني الأمريكي، وأحد أركان اللوبي الصهيوني في معهد الشرق الأدنى ثم قناة الحرة وإذاعة سوا، والذي يتقن العربية فأصر على اختيار رفيقه أبو حمالات منذ أن طاش قلمه في الإسلاميين وتحركت أصابعه في “الحملات” الجنسية في (روزا اليوسف) والتي نقلها معه إلى صحيفة (الدستور) و(صوت الأمة) وغيرها، ليقدم برامجه عبر عدة فضاءات في قناة الحرة الأمريكية يهاجم فيه الإسلام، ومنحه مئات الآلاف من الدولارات أتعاب إثارة الشبهات والهجوم على الإخوان المسلمين وحركة حماس على مدى سنوات، فضلاً عن أجره على تلميع صورة الانقلابيين والثناء على جرائمهم.

ورأى رمسيس @PIRAMIDEJOFO2 أن “قناة الحرة تُغلق أبوابها بعد ما فشل #إبراهيم_عيسى في مهمته: نشر الإلحاد وتشكيك الناس في دينهم بثوابت مزيفة وشبهات رخيصة.. اشتغل سنين بفلوس أمريكا، دعم الملحدين، وسخر من النبي والصحابة، والنتيجة؟ فشل ذريع.. الناس بدأت تصحى، والمشروع انهار.. #قناة_الحرة #أوقفوا_دعاة_الفتنة”.

https://x.com/PIRAMIDEJOFO2/status/1911887263182553487

واتفق معه هيثم طلعت @ibn_badys قائلاً: “بعد فشـل مشروع إبراهيم عيسى في نشر الإلحـاد: قناة الحرة تغلق أبوابها.. ” موضحًا “حاول إبرهيم عيسى وعلى مدار سنوات التشكيك في ثوابت الإسلام والسخـرية من السنة والصحابة على شاشات الحرة بتمويلات أمريكية.. فاستضاف دعاة الإلحـاد والكفـر، وقدّم لهم الدعم والشاشة والمشاهدين، بل إنه قام بعمل حفل تأبين للخـاين المرتـد الذي طالَب باحتـلال مصر “سيد القمني”، لكن مشروع إبراهيم عيسى في الأخير انتهي بالفشـل، وتخطيطه الإبليسي لنشر الشك بين أبنائنا وبناتنا فقد الدعم.. وصدر أمس القرار بإغلاق قناة التشكيك في الإسلام “الحرة” وتسريح العاملين فيها.. وعقبال مركز تكوين المرتدين.. آمين.“.

وتساءل “طلعت”، “.. لكن السؤال هنا: أين سيحط داعية نشر الإلحـ اد رحاله؟ ومِن أين سيأتيه الدعم القادم؟ فعِّلوا الحملة ولو بكلمة حتى يدرك الداعم القادم أن الأمة الإسلامية أصبحت تعي الأجندة وتدرك المخطط.

https://x.com/ibn_badys/status/1911853435432894663

وتشارك عدد غير قليل هذا المنشور “قناة الحرة الأمريكية تستغني عن خدمات الإعلامي المصري إبراهيم عيسى وتوقف مخصصاته المالية، بعد تنفيذ قرار ترامب وقف تمويلها من ميزانية الحكومة، وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت القناة عام 2004 لتحسين صورة أمريكا بعد غزو العراق وتقديم تفسيرات للإسلام تتفق مع سياسات الإدارة الأمريكية”.

وأصدر ترامب، السبت 15 مارس الجاري، أوامر تنفيذية تقضي بإعادة هيكلة وإلغاء تمويل العديد من المؤسسات الإعلامية الفيدرالية، من بينها إذاعة “صوت أمريكا ” (VOA)وراديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي وراديو آسيا الحرة ومكتب البث الكوبي الذي يدير إذاعة وتلفزيون مارتي.

وقال مايكل أبراموفيتز، مدير “صوت أمريكا”، إن جميع موظفيه تقريبًا، الذين يبلغ عددهم 1300 صحفي ومنتج ومساعد، قد أُوقفوا عن العمل إداريًا، مما أدى إلى شلل في عمل هذه الإذاعة التي تبث بأكثر من 50 لغة.

وقال أبراموفيتز في منشور على لينكد إن: “أشعر بحزن عميق لأنه لأول مرة منذ 83 عامًا تُسكت إذاعة صوت أمريكا العريقة”، مشيرًا إلى دورها المهم “في النضال من أجل الحرية والديمقراطية حول العالم“.

لكن من كان يتابع أخبار «الحرّة» في السنوات الأخيرة، يعرف جيدًا أنّ خبر الإغلاق لم يكن مفاجئًا. فقد مرّت الشبكة في مطبّات اقتصادية عدة في الأعوام الأخيرة كادت أن تودي بها.

ورغم أن القرارات ضمن توجهات ترامب التي تهدف إلى تقليص البيروقراطية الفيدرالية، إلا أن الملياردير إيلون ماسك، الذي يرى أن العديد من المؤسسات الإعلامية الممولة من الحكومة أصبحت عبئًا على دافعي الضرائب، يشترك معه في هذا الرؤية.

وتأثرت شبكة الشرق الأوسط للبث  (MBN، التي تدير قناة “الحرة”، بتخفيض التمويل الفيدرالي، إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي بإغلاق القناة نهائيًا.

ولكن الشبكة تعاني من أزمة مالية خانقة، خاصة بعد تخفيض ميزانيتها بمقدار 20 مليون دولار، ما أدى إلى تسريح أكثر من 160 موظفًا في سبتمبر الماضي 2024.

ويأتي هذا القرار وسط مخاوف متزايدة بين العاملين في الإعلام الممول من الحكومة الفيدرالية، حيث يخشى الكثيرون أن يكون الهدف النهائي هو التخلص التدريجي من هذه المؤسسات الإعلامية أو تقليص دورها بشكل جذري.

تملك تلك الوسائل مكاتب ثابتة لها في الولايات المتحدة وأخرى منتشرة حول العالم، وتضم مئات الموظفين. وبهذه الخطوة، سيكون مصير «الحرة» مشابهًا لـ «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» (usaid) التي أغلقت أبوابها أخيرًا بقرار من دونالد ترامب أيضًا، فوجد آلاف الموظفين أنفسهم عاطلين من العمل بشكل مفاجئ.

 

* مزاعم إسرائيلية بشأن مصر والهرم الأكبر: “اكتشفنا السر الأعظم في التاريخ”

بثت وسائل إعلام إسرائيلية مزاعم غير مدعومة بأدلة علمية أو تاريخية، تزعم وجود تابوت عهد نبي الله موسى وقبر السيد المسيح تحت الهرم الأكبر في الجيزة.

وجاءت هذه الادعاءات في تقرير نشره موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، مستند إلى أقوال عالم أنثروبولوجيا بريطاني يدعى “بول وارنر” دون تقديم وثائق أو أدلة ملموسة يمكن التحقق منها.

وبحسب التقرير، فإن وارنر يدعي أنه اكتشف “السر الأعظم في التاريخ” في نفق تحت الأرض بمنطقة الأهرامات، مؤكداً أن السلطات المصرية تمنع الكشف عن هذه “الحقيقة الثورية”. إلا أن هذه المزاعم تتناقض مع الحقائق التاريخية المعترف بها عالمياً، حيث بُني الهرم الأكبر قبل أكثر من 4500 عام، أي قبل ظهور الديانتين اليهودية والمسيحية بآلاف السنين.

وزعم التقرير أن وارنر قدم صوراً ومسوحات ضوئية للسلطات المصرية، إلا أنه لم يعلن عن نشر هذه المواد في أي مجلة علمية محكمة أو عرضها على خبراء مستقلين. كما اتهم وارنر السلطات المصرية، وخاصة الدكتور زاهي حواس، بـ”عرقلة التقدم”، بينما تشير سجلات وزارة الآثار المصرية إلى تعاونها الدائم مع البعثات الأجنبية وفق الأصول العلمية والقانونية.

ومن التناقضات الواضحة في هذه الادعاءات أن التقرير نفسه يشير إلى أن الهرم الأكبر اكتمل بناؤه حوالي 2560 قبل الميلاد، في حين أن تابوت العهدحسب المعتقدات اليهودية- صُنع في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، أي بعد بناء الهرم بأكثر من 1200 عام. كما أن قبر السيد المسيح، حسب المعتقد المسيحي، مرتبط بالقدس وليس بمصر.

يذكر أن مثل هذه المزاعم ليست جديدة، حيث تظهر بين الحين والآخر نظريات غير مثبتة تربط بين الآثار المصرية وروايات دينية، دون تقديم أدلة قاطعة. وقد نفت الجهات الأثرية المصرية مراراً مثل هذه الادعاءات، مؤكدة أن الأهرامات خضعت لدراسات علمية مكثفة من قبل بعثات دولية دون أي اكتشافات من هذا النوع.

* فضيحة سارة خليفة.. مخدرات بنصف مليار جنيه ودعارة برعاية “المخابرات” و”حرس السيسي”

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر مفاجآت جديدة في قضية المنتجة سارة خليفة المتهمة بالاتجار بالمخدرات، بعد العثور على فيديوهات تعذيب ورسائل وعلاقات مشبوهة مع شخصيات شهيرة.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي (إكس) و(فيسبوك) مقطع فيديو لأحد المتورطين بقضية سارة خليفة، يشير إلى أنه يقف خلفها عناصر من المخابرات وبالحرس الشخصي لعبدالفتاح السيسي.

أظهر فحص هاتف المتهمة وجود فيديوهات صادمة تظهر تعذيب أشخاص متورطين معها في القضية، ويعمل المحققون على تحديد هوياتهم. كما كشفت رسائلواتساب” تفاصيل صفقات مخدرات، بما في ذلك مواعيد التسليم وأماكن التوزيع والكميات المتداولة.

كشفت التحقيقات أن سارة خليفة كانت على علاقة عاطفية بشخصية مشهورة، تم استدعاؤه للتحقيق لمعرفة مدى علمه بنشاطها الإجرامي. كما تبين ارتباطها بنجل تاجر المخدرات المعروف بـ”الأبيض”، الذي كان من زبائن مركز التجميل الخاص بها.

ألقت قوات الأمن القبض على المتهمة بعد عودتها من فرنسا، حيث داهمت شقتها في العجوزة وضبطت كميات من المخدرات وسيارتين ومصوغات ذهبية. كما اعترف أحد المتهمين، ضُبط بحوزته 120 كيس مخدرات، بأنها ملك لـ”لأبيضبينما تم القبض على شقيق سارة خليفة وهو يحمل مخدر الحشيش.

لا تزال التحقيقات جارية لتفكيك الشبكة بالكامل، مع احتمال الكشف عن المزيد من المفاجآت في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً.

ونشر الصحفي سامي كمال الدين @samykamaleldeen أن “شخصية سيادية تقف وراء سارة خليفة كانت الغطاء لها في تجارة المخدرات وفي ثروة تقترب من النصف مليار جنيه، وربع طن من الحشيش الصناعي”.

https://youtu.be/rd3VDVLcuDg?si=FR1noRmaIp_op-af

وتابع أن الشخصية السيادية شريك مع سارة خليفة، وأضاف له حسن راضي أن الأمر ليس جديدًا وعبر @hassanradi20 أضاف “ياباشا الناس دي محميه بالنظام.. فاكر داليا فؤاد اللي اتمسكت بمخدر الاغتصاب 180 لتر بحوالي 140 مليون جنيه لاقوهم في ڤيلتها وف الآخر اخدت يدوبك سنه سجن”. ونشر جانبًا من إنتاجات مخلة جسديا لسارة خليفة.

وعبر @hassanradi20 أضاف “مذيعه مغموره، وممثله فاشله وبلوجر  تحت بير السلم، كل كلامها كلام ابيح وإيحاءات جنسيه.. وأخيرا وليس آخرا تاجرة مخدرات ويدوبك سنه سجن..”.

https://x.com/hassanradi20/status/1914735079219220617

ياسر شلبي على فيسبوك سجل منشورًا يفصح عن مزيد من المعلومات عبر هاشتاج #خلية_دعارة_برعاية_المخابرات_وحرس_الرئاسة ..وقال: “مدام اسماء اخوها احمد بيه عبدالله في المخابرات العامة والاستاذة دنيا اخوها كريم بيه دا كان حرس الريس وكريم بيه السبع هو كمان كان حرس الريس”.

ونشرت منصة حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats “منهم فيهم.. مواطن يفضح ضباط بالمخابرات وحرس السيسى ويكشف عن دور الدعارة خلف الكواليس”.

وسارة خليفة مذيعة بفلوسها وكانت خطيبة محمود كهربا لاعب الأهلى وضبطت أول أمس بمخدرات ومتحصلات تجارة مخدرات قدرت بـ 420 مليون جنيه!

وقالت ميادة @hasrimaydia: “سارة خليفة خطيبة اللاعب كهربا السابقة دايرة شقتها دولاب مخدرات وعارفة ناس تقيلة في البلد ومطربين وممثلين ولعيبة كورة.. مسكوها وعايزين يقدموها هدية للشعب اللي عمال يشتكي من الأسعار والغلاء والفقر اللي بقا عامل زي البارومة وبينخور في قواعد الوطن.. باقي الصور تحت”.

https://x.com/hasrimaydia/status/1914021006303199252

https://x.com/egy_technocrats/status/1913725833157419430

وتصدّر اسم سارة خليفة، المذيعة والمنتجة الفنية تريند التواصل الاجتماعي بعد تورطها في تصنيع وتهريب المواد المخدرة في مصر، والتي وصفتها جهات التحقيق بأنها “قضية صادمة” بسبب شهرة المتهمة وشبكة التهريب التي كانت تقودها.

وقادت سارة تشكيل عصابي دولي مكوّن من 6 أشخاص، استخدموا شقتين سكنيتين بالقاهرة كـ”معامل سرية” لإنتاج الحشيش الصناعي، المعروف باسم “البودر”، بغرض توزيعه في محافظتي القاهرة والجيزة.

حجم المضبوطات  كان أكثر من 200 كيلوجرام من المواد الخام المُستخدمة في التصنيع، إلى جانب مبالغ مالية ضخمة بالعملة المصرية والأجنبية، بالإضافة إلى 5 سيارات فارهة يُشتبه بأنها من عوائد الاتجار، فضلًا عن كميات كبيرة من الذهب والمشغولات..

وفي محاولة للتهرب من عملها مع الشركة المتحدة، قال طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو برلمان شيوخ العسكر، أن سارة خليفة التي قدمت عددًا من البرامج، “منتحلة صفة إعلامية”، وليست مقيّدة في جداول النقابة، ولم تحصل على أي تصريح لمزاولة المهنة، ما يجعلها عرضة للمساءلة القانونية بموجب المادة 88 من قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016، والتي تجرّم انتحال صفة إعلامي.

وقال سعده: “نعمل منذ سنوات على ملف منتحلي الصفة، وتمكّنا من إغلاق عشرات الكيانات الوهمية في القاهرة والمحافظات، وسارة مجرد واحدة من القائمة الطويلة التي نتابعها“.

وضبطت المذيعة سارة خليفة داخل شقتها بإحدى المناطق الراقية في القاهرة، بعد تلقي معلومات أكدت تورطها في أنشطة تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة وزعمت لميس الحديدي أنها “ليست مجرد قضية تعاطي، بل تصنيع واتجار دولي.. والعقوبة قد تصل إلى الإعدام”، مشيرة إلى أن الصدمة الأكبر تكمن في أن من تدير هذا التشكيل فتاة شابة مشهورة ولها جمهور”.

* سخرية بالغة من “بيعة” أئمة الأوقاف للسيسي في الأكاديمية العسكرية

في سابقة تحدث للمرة الأولى في مصر، أدت الدفعة الجديدة من أئمة وزارة الأوقاف، خلال احتفال رسمي أقيم في الأكاديمية العسكرية، قسم الولاء أمام عبد الفتاح السيسي.

وهو ما أثار سخرية مصريين كتبوا على مواقع التواصل يقولون: ‏لأول مرة في تاريخ الأوقاف الأئمة يؤدون “البيعة” للسيسي قبل تسلمهم العمل..كده بقى عندنا أئمة مخبرين .. و رئيس عامل نفسه مرشد”.

ويعد قسم الأئمة مستحدثا للخريجين من الأئمة والدعاة، ولقنه للخريجين الدكتور أحمد نبوي، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف.

وجاء في مضمون القسم: اللهم يا خير الشاهدين أعاهدك صادقًا ومقسما بعظمة جلالك؛ أن أكون أمينا على مواريث النبوة وداعيًا إليك على بصيرة بارا بكنانتك في أرضك وطني العظيم مصر؛ محترما لكل قوانينه ومكانته وتاريخه، صانعًا لمستقبله معتزا بانتمائي للأزهر الشريف

وتساءل نشطاء: من صاحب تلك الصيغة؟ وماهى دلالتها؟ وماهى أهميتها؟

وضم تخريج وتأهيل الدفعة الجديدة من الأئمة 550 إماما، وبلغت فترة الإعداد 24 أسبوعا.

وحملت الدفعة اسم «الإمام محمد عبده»، وجاءت في إطار تنفيذ تعليمات السيسي لوزارة الأوقاف، بعسكرة الأئمة والمدرسين والقضاة وكافة الوظائف بالتنسيق مع الأكاديمية العسكرية المصرية، بدعوى مكافحة ودحض الفكر المتطرف، فضلا عن ترسيخ الوعي والمعرفة والإدراك لمختلف القضايا الفكرية والتحديات الراهنة حسبما قال السيسي في كلمته خلال الحفل.

وتابع: في زمن تتعاظم فيه الحاجة إلى خطاب ديني مستنير، وفكر رشيد، وكلمة مسؤولة، تتجلى مكانتكم بوصفكم حملة لواء هذا النهج القويم، وقد أدركنا منذ اللحظة الأولى أن تجديد الخطاب الديني لا يكون إلا على أيدي دعاة مستنيرين، أغنياء بالعلم، واسعي الأفق، مدركين للتحديات، أمناء على الدين والوطن، قادرين على تقديم حلول عمليةٍ للناس، تداوي مشكلاتهم وتتصدى لتحدياتهم، بما يُحقق مقاصد الدين ويحفظ ثوابته العريقة.

تجديد الخطاب الديني

وتناول السيسي في كلمته مهمة تجديد الخطاب الديني في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وأن المهمة تمتد لتقديم الصورة المشرقة الحقيقية للدين الحنيف، كما تجلت في حياة الرسول، وكما نقلها الصحابة الكرام، وكما أرسى معالمها أئمة الهدى عبر العصور.

ووجه حديثه للأئمة: أنتم تتخرجون، وتخطون أولى خطواتكم في هذا الدرب النبيل، فإن أعظم ما نعول عليه منكم هو أن تحفظوا العهد مع الله، ثم مع وطنكم بأن تكونوا دعاة إلى الخير، ناشرين للرحمة، وسفراء سلام للعالم بأسره.

وأكد أن الكلمات وحدها لا تكفي لإحداث تأثير في المجتمع، بل يجب أن تترجم إلى أفعال إيجابية وفعالة تشكل مسارا يُتبع وينفذ.

وضرب مثالا على ذلك باستخدام مقار المساجد، إلى جانب كونها أماكن للعبادة، لتقديم خدمات تعليمية للطلاب، مشددا على ضرورة حسن معاملة الجيران، والاهتمام بتربية الأبناء، ومواكبة التطور دون المساس بالثوابت.

عسكرة الوظائف

ورسخ النظام المصري خلال السنوات الماضية، تقليد إجراء الأكاديمية العسكرية في الكلية الحربية اختبارات التعيين في الوظائف الحكومية.

وبدأ الأمر بالاختبارات التي خضع لها المتقدمون في مسابقة الـ30 ألف معلم، التي أشرفت عليها الأكاديمية العسكرية، وامتد إلى كافة الوظائف الحكومية.

ووصل الأمر الى السلك القضائي، ففي يوليو الماضي، أثارت صورة لمجموعة من المعينين الجدد في الهيئات القضائية في صحبة اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، جدلا واسعا.

الصورة التي نشرها المتحدث العسكري المصري وقتها على صفحته على فيسبوك جاءت مصحوبة بعنوان «الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دفعة من المعينين بالجهات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية في الكلية الحربية

وكان أمين عام مجلس الوزراء أرسل كتابا دوريا إلى الوزراء، نهاية أبريل 2023، يتضمن توجيها رئاسيا بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة تلزم الراغبين في التعيين في الحكومة بالحصول على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين، واعتبار شهادة الحصول على التدريب ضمن مسوغات التعيين.

واعترض نادي قضاة مصر وقتها على القرار، في خطاب أرسله رئيس النادي، المستشار محمد عبد المحسن، إلى مجلس القضاء الأعلى، في مايو 2023، قال فيه إنه أمر غير متصور بالنسبة للمرشحين للعمل في القضاء، لاستقلال مجلس القضاء الأعلى الموقر دون غيره وفقا للقانون بوضع الضوابط اللازمة لشغل تلك الوظيفة باعتباره الأجدر على اختيار من يتحمل تلك الأمانة بما يتعين معه ألا يشاركه أو ينازعه أحد في هذا الاختصاص الماس باستقلال القضاء.

ولفت إلى أن معاوني النيابة الجدد ينتظمون قبل بدء عملهم في مركز تدريب النيابة العامة، مُطالبا مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الأمر.

* شواهد مركز تكوين ومعاهد الأبحاث أغلقت “الحرة” وسبوبة أبو حمالات لم تنته

هلل الكثيرون لإغلاق قناة الحرة الأمريكية وزاد التهليل عندما علموا أن من أوائل من جرى الاستغناء عن خدماتهم الذراع الإعلامية إبراهيم عيسى الذي أوقفت مخصصاته المالية، بعد أن قرر ترامب وقف تمويلها من ميزانية الحكومة، وذلك من شأنه أن يوقف أبوحمالات ومن على شاكلته أو من في شراسة حقده على الإسلام الذي لا يتوقف عن الغمز واللمز بالحديث النبوي الشريف أو بسادات الصحابة توفرت “الحرة” أم كان ذلك في منبر بديل لا تستغني عن ذلك الخارجية الامريكية.

 الكاتب (الغريب أبو الحسن) على فيسبوك أشار إلى المراحل التي مر بها إبراهيم عيسى ما قبل الثورة وما بعدها وما بعد الانقلاب وجميعها مختلف في كشف الهوية.

وظهر عيسى بعد الثورة بعلاقته بـ”ميمري” أو (معهد إعلام الشرق الأوسط) معتبرا أنها محطة أولى من خلال منظمة أمريكية غير ربحية، أسسها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق يدعى: “يجال كارمون”، وما زال في رئاسته إلى الآن، ويكفي أن تعرف أن يهودا باراك رئيس وزراء إسرائيل السابق من ضمن الهيئة الاستشارية للمعهد.

ويرصد “المعهد” الإعلام العربي وترجمة ما ينشر فيه هو المغذي الأول للصحافة الغربية والساسة والقادة الغربيين بمستجدات الإعلام العربي عن طريق البريد الإلكتروني.

ويركز “ميمري” على ما يشوه الإسلام والعالم العربي، وما يعتبره معاداة للسامية، بوجهات نظر الكتاب الموالين للغرب والمعبرين عن المصالح الغربية والطاعنين في بلدانهم وتراثهم.

ولإبراهيم عيسى أرشيف كبير في مواد MEMRI حيث يهاجم التراث والدين والأزهر والسلفيين، والحجاب وقراءة القرآن، والفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية فالمادة التي يعدها مقالا كانت أو مادة فيلمية تصلح أن تنشر في الموقع الأول الداعم للصهيونية في العالم! 

برنامج “مختلف عليه”

وكان MEMRI تمهيدا لاختيار إبراهيم عيسى في المحطة الثانية وبرنامج: “مختلف عليه” على قناة الحرة الأمريكية. وبدأت القصة بعلاقة بين “عيسى” والدبلوماسي الأمريكي السابق: “روبرتو ميجيل فرنانديز” نائب رئيس “معهد إعلام الشرق الأوسط” وهو دبلوماسي أمريكي خدم في أفغانستان والسودان والعراق، والعديد من الدول، يجيد أربع لغات، منها: العربية بطلاقة، والإسبانية، وبالطبع الإنجليزية.

واعجب فرنانديز باالمادة التي يقدمها عيسى وتطعن في الإسلام والتراث والعرف، والرموز الإسلامية، ودائم الاقتباس منها في المعهد الصهيوني “ميمري”.

وفي عام 2017 انتقل فرنانديز من معهد “ميمري” إلى رئاسة “شبكات البث الأمريكية في الشرق الأوسط” التي تملك “قناة الحرة”، وهنا قام فرنانديز بالتواصل مع العديد من الكتاب في عالمنا العربي لكتابة مقالات لا تتعدى 600 كلمة للمقال مقابل 500 دولار، واستقطب العديد من الكتاب كما يقول الصحفي حافظ الميرازي.

وأنتجت قناة الحرة الفضائية بقيادة فرنانديز برنامج: “مختلف عليه” للصحفي إبراهيم عيسى لثلاثة مواسم متتالية، أنتج فيها أكثر من مائة حلقة، ولك أن تتابع هذا البرنامج لتكتشف أن ضيوف إبراهيم عيسى هم من أسس بهم بعد ذلك “مؤسسة تكوين!”، وأن الشبهات التي يتناولها إبراهيم عيسى مع ضيوفه في برنامجه المخزي هي ذات الشبهات التي يطرحها مؤسسو تكوين على موقعهم.

وأعاد البرنامج طرح نفس الشبهات البالية التي رددها المستشرقون من مئات السنين؛ في محاولة يائسة لإثبات أن السنة كلها ضعيفة، وأن القرآن هو عبارة عن قصص رمزية لا تؤخذ منها أحكام، وأن الفقهاء والعلماء قد أساءوا للدين، والهجوم العنيف على الإمام الشافعي -رحمه الله-؛ لأنه ألَّف كتاب “الرسالة” الذي بيَّن فيه أن السنة شارحة للقرآن، وأنها مصدر للأحكام مع القرآن.

ومن خلال البرنامج (الذي يتوقع البعض أن يعاد تقديمه بمحتوى مشابه وربما تغير العنوان) استضاف إبراهيم عيسى بمساعدة فرنانديز ” الكُتَّاب الذين يطعنون في تراث المسلمين، وأصحاب الأفكار الغربية العقيمة، وأذناب المستشرقين، والموتورين من مختلف أنحاء العالم العربي.

وعلى مدى سنوات استضاف إبراهيم عيسى في برنامجه؛ مروِّج الإلحاد “فراس السواح” الذي يقول: إنه لا توجد حياة بعد الموت، وأن الخوف من النار والعمل لأجل الجنة هو من التخلُّف، ويقول: إن السنة كلها موضوعة، والسيرة النبوية كلها خاطئة!.

واستضاف الهالك “سيد القمني”؛ الذي قال صراحة وعلى الهواء: إنه كافر. واستضاف بالطبع صديقه “إسلام البحيري”، واستضاف الملحد الشهير “أحمد سعد زايد”، ولم يترك مخرِّفًا ولا طاعنًا في السنة والتراث والدين إلا استضافه، ووفَّر له منصة يخاطب بها عالمنا العربي والإسلامي بتمويل أمريكي سخي.

الصحفي أيمن كمال شرف وعبر فيسبوك تساءل : “.. لماذا يدفع لك الموالون لإسرائيل وأنصار “اليمين- اليهودي- المسيحي” في أمريكا أجراً عن “آرائك” فيما هو “مختلف عليه” في الإسلام التي تنشرها في قناة “الحرة” الأمريكية سابقا أو في غيرها من القنوات؟”.

وأوضح أنه “من الصعب أن تجيب، فبعد كل هذه السنوات من “السير في الوحل” لا يمكنك أن تعترف بحقيقة أنك توظف الكلام في الإسلام (أو غيره) لمن يدفع لك..”.

وأضاف، “إبراهيم.. المستفيد الأول من الطعن في قصة “الإسراء والمعراج” أو إبراز الآراء والتفسيرات التي تنكرها هو و”إسرائيل” واليمين الأمريكي المتطرف الموالي لها، وأنت يا إبراهيم تعلم أن تقديم خدمات لصالح إسرائيل أو غيرها ليس تهمة يحاسب عليها القانون.. وإنما يحاسب عليها الناس والرأي العام!!! وتعلم أيضاً أن تقاضيك أموالاً من جهة إعلامية أجنبية تقدم خطابا تحريرا عاما من أجل تقويض حق المسلمين (ومن بينهم العرب) في القدس خيانة وطنية بالمعنى العام، تقتضي على الأقل محاسبة من نقابة الصحفيين التي تنتمي إليها كصحفي أو نقابة الإعلاميين كإعلامي.. لكنك مطمئن لأنه لن يقاضيك أحد بتهمة خدمة أهداف دولة أجنبية، بل ستجعل منك البلاغات بتهمة ازدراء الدين “بطلا تنويريا”.. شهيدا لاضطهاد حرية الرأي والتعبير والاعتقاد، فترتفع أسهمك عند من يعطونك أجراً على برامجك.. فلتسعد بنتائج استفزازاتك ومقولاتك المثيرة، وسأكفيك الرد على الأسئلة السابقة.”.

وعن الدبلوماسي الأمريكي السابق ألبرتو ميجويل فرنانديز رئيس (ميمري) من 2015 حتى 2017، الذي عاد إلى رئاسته بعد أن ترك رئاسة “شبكات البث [الأمريكية] في الشرق الأوسط” التي تضم قناة الحرة، أشار أيمن شرف إلى أنه هو من اختار إبراهيم عيسى وإسلام بحيري ليقدما بأجور مجزية برنامجين على قناة الحرة.

وأوضح أن “فرنانديز” ليس بعيدا عن ضباط المخابرات الإسرائيلية ممن أسسوا وأداروا ويديرون (ميمري)  أو بعيد عن رموز وقادة اليمين اليهودي المسيحي الأمريكي المتطرف، أم أنه مناسب تماماً ومتوافق تماماً معهم لكي يرأس المعهد قبل وبعد رئاسته لشبكات البث الأمريكية.

وأضاف أن استراتيجيته وأسباب اختياره لإبراهيم عيسى (وإسلام بحيري) تعتمد على أن “فرنانديز” صاحب رؤية تحررية يؤمن بحرية التعبير والفكر والاعتقاد والديموقراطية الليبرالية ويريد جسر الفجوة بين الشرق والغرب وتقليص العداء بين العرب والسياسات الأمريكية أم أنه يريد (كما يريد رجال المخابرات الإسرائيلية في ميمري) تشويه العرب والمسلمين وتوجيه الكتاب والصحفيين وصناع الرأي والقرار من أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس في أمريكا وأمثالهم في أوروبا نحو العداء للعرب والمسلمين -دولاً وحكومات، شعوباً ومجتمعات- بغرض واحد هو ضمان “بقاء إسرائيل” من خلال تفكيك أي أيديولوجيا مناهضة لها سواء كانت قومية أو دينية؟ إلام يؤدي تشويه العرب والمسلمين -دولاً وحكومات، شعوباً ومجتمعات- وتعميق العداء لهم في أمريكا وأوروبا.. وحول العالم؟ سيؤدي إلى أن تواصل السياسة الأمريكية (والغربية) الضغط على العرب – المسلمين لكي يقبلوا بوجود إسرائيل ويخضعوا لإرادتها ويتخلوا عن حقوقهم لها، بل ويتحالفوا معها ضد إيران مثلاً.”. 

وعلق على استغناء قناة الحرة عمن تبقى من موظفيها قائلا: “”اليوم بكل “لؤم” ، استغنت قناة الحرة عمن تبقّى من موظفيها بدون دفع اي مستحقات لهم.

 مديرها “جيف غيدمان” ادعى منذ اشهر ان مؤسسة MBN لاتملك المال الكافي لدفع مستحقاتهم، متذرعا بحجز المنحة الاخيرة- وهذا ماحدث- .

هذه المؤسسة انطلقت بداية الألفية الجديدة في موسم ظهور قناتي الجزيرة والعربية، اتيحت لها كل الموارد كي تؤسس منصة حرة تبث من واشنطن، ولكن ذلك لم يستمر، نخرها الفساد والمحسوبيات”.

وأضاف “في العام الماضي، اتُّهمت المؤسسة بدعم الارهاب، ولم يدافع احد عنا، بل ازداد الضغط علينا كصحفيين من خلال ترهيبنا بانهاء مهامنا ، ومن ثم تم ايجاد طريقة سخيفة في قسم الديجيتال لانهاء وظائف الكثير منا عبر اخضاعنا واجبارنا لخوض ” امتحان ” لذات الوظيفة والمهام التي نقوم بها منذ سنوات” امتحان تافه” كان مقررا قبله من سيتم الاستغناء عنه سواء اجتازه ام لا. . كنت انا من الدفعة الاولى من بين 260 صحفيا تم الاستغناء عنهم، ودُفعت لنا كافة مستحقاتنا. . أما اليوم ، فما حصل لزملائي جائر جدا ومنافٍ للحقوق الوظيفية والمدنية التي من المفترض انها موجودة ولا نقاش في امكانية عدمها على ارض الولايات المتحدة.”.

المستشار هاني عوض وفي عز البرنامج الذي يقدمه أبو حمالات في 14 سبتمبر 2021 قال عن “..برامجه اللي كان فيها تطاول صريح ضد الصحابة ، ونهاية بالصلاة تجاه القبلة الأمريكية وصوتها الرسمي في الشرق الأوسط (قناة الحرة ) وبرنامجه السخيف (مختلف عليه) اللي ماحدش بيشوفه غير دراويشه ومريديه وأي حد بيتابع البرنامج ده مش هايلاقي أي فرق بينه وبين برنامج الإعلامي رشيد علي قناة الحياة البريطانية وهو عبارة عن طعن وليس نقد في ثوابت الدين الإسلامي”.

وأضاف أنه ” .. تم الإعلان مؤخرا من أكثر من مصدر علي رأسهم الإعلامي حافظ الميرازي علي صفحته في فيسبوك تفاصيل تمويل البرنامج وعلاقة الإدارة الأمريكية بالتمويل لبرنامجه وبرنامج إسلام بحيري ، كلام إبراهيم عيسي موجه بالأساس للإدارة الأمريكية كنوع من الغزل ومداعبة لجيوب الأمريكان علشان هو عارف من أين تؤكل الكتف والكتف الفترة دي مختومة بختم الدولار الأمريكي ، عيسي بالنسبالي تاجر غير شريف بيعرض بضاعته وبيشوف أحسن سوق يقدر يسوقها فيه ومين مسيطر علي السوق وبيقدمله فروض الطاعة والولاء ، عيسي آخر شخص  يتكلم عن حقوق الإنسان أو أي حاجة لها علاقة بالأخلاق والمبادئ “.

*دعوى قضائية لعزل وزير التعليم بسبب مؤهلاته الدراسية ومحام: سنقدم بلاغًا يتهم عائلته بالتهديد

أودع 15 محاميًا، أمس، دعوى أمام محكمة القضاء، الإداري، لعزل وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك، وذلك لافتقاده أهم شروط التعيين بمنصب الوزير من مؤهلات دراسية، بحسب المحامي علي أيوب، أحد مقيمي الدعوة.

وقال أيوب لـ«مدى مصر» إنه من المنتظر أن تحدد المحكمة جلسة أمام الدائرة الأولى «حقوق وحريات»، لنطالب فيها المجلس الأعلى للجامعات بالكشف عما يثبت حصول الوزير على بكالوريوس السياحة والفنادق من حلوان، فيما ستقدم هيئة الدفاع المخاطبات التي حصلت عليها من جامعتي لورانس، وكاردف سيتي بالولايات المتحدة، والتي أفادت بعدم صحة شهادات عبد اللطيف، وعدم توافر تخصص «التربية والتعليم» ضمن برامجهم التدريبية. 

وكان بعض الجدل أثير حول مؤهلات عبد اللطيف عقب توليه حقيبة التربية والتعليم في حكومة مدبولي الحالية، لكن هيئة الرقابة الإدارية نشرت في حينه  السيرة الذاتية للوزير، متضمنة حصوله على بكالوريوس سياحة وفنادق وماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورنس بالولايات المتحدة الأمريكية، ودكتوراه بنظام التعليم عن بعد في إدارة وتطوير التعليم جامعة كارديف سيتي. 

بدوره، المحامي عمرو عبد السلام، مقيم الدعوى، قال لـ«مدى مصر» إن أحد معاوني هيئة الدفاع تلقى تهديدًا من أحد العاملين بمنصة «أشطر»، المملوكة لعائلة عبد اللطيف، منقولًا على لسان والدة الوزير، نرمين إسماعيل تقول فيها نصًا: «لو متنازلوش عن القضية أنا هجيبهم في شوال»، موضحًا أنه يجري تقديم بلاغ للنائب العام ضد الوزير ووالدته حاليًا، لتوثيق التهديد، قائلًا: «بيتقدم دلوقتي، فيه بس مشكلة في الموقع وهيترفع». 

منصة «أشطر»، هي أحد استثمارات عائلة وزير التعليم، والتي تولى منصب مديرها التنفيذي قبل توليه الحقيبة الوزارية في حكومة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي الأخيرة. ودشنت المنصة بالتزامن مع غلق المدارس خلال فترة كورونا عام 2020، وقدمت «أشطر» خدماتها مجانًا خلال أول سنتين من إطلاقها، بحسب لقاء سابق لعبد اللطيف أجراه في 2023، لتتحول لمنصة مدفوعة بعد ذلك.

 

حاخام يهودي متشدد يهاجم مصر: المفتاح في أيديهم.. الأربعاء 23 أبريل 2025م.. ألمانيا تُحمّل السيسي مسؤولية انتهاكات ضد الصحفية بسمة مصطفى اللاجئة على أراضيها

حاخام يهودي متشدد يهاجم مصر: المفتاح في أيديهم.. الأربعاء 23 أبريل 2025م.. ألمانيا تُحمّل السيسي مسؤولية انتهاكات ضد الصحفية بسمة مصطفى اللاجئة على أراضيها

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدهور صحة سجين مصاب بالسل داخل قسم المرج وسط إهمال طبي خطير

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للسجين الشاب السيد أيمن عبد النبي البالغ من العمر 21 عاماً والمحكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات داخل قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة بعد إصابته بمرض الدرن الرئوي المعروف بالسُّل

أوضحت الشبكة أن السجين يعيش في ظروف احتجاز غير آدمية حيث يقيم في ممر ضيق بين غرف الحجز دون عزله صحياً أو توفير رقابة طبية مما يزيد من خطر نقل العدوى إلى السجناء الآخرين وأفراد الأمن والعاملين داخل القسم

أكدت الشبكة تدهور حالة السجين الصحية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية نتيجة غياب الرعاية الطبية الفعالة واستمرار الإهمال الطبي دون أي تدخل علاجي مناسب لحالته مما يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق المكفولة بالدستور المصري والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء

أشارت الشبكة إلى خطورة ترك مريض بالسل في مكان مغلق ومحدود التهوية دون تلقي العلاج المناسب حيث أن مرض السُّل يعد من الأمراض المعدية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار خاصة في الأماكن المغلقة مثل أماكن الاحتجاز والسجون

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان باتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ حياة السجين من خلال نقله إلى مستشفى متخصص في علاج الدرن الرئوي وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة بالإضافة إلى فتح تحقيق عاجل في وقائع الإهمال الطبي الجسيم الذي تعرض له ومحاسبة جميع المتسببين في ذلك من القائمين على إدارة قسم المرج

لفتت الشبكة إلى أن استمرار احتجاز أيمن عبد النبي في تلك الظروف يشكل تهديداً حقيقياً ليس فقط لحياته بل أيضاً لحياة كل من يتعاملون معه داخل مكان الاحتجاز مما يعكس خللاً خطيراً في نظام الرعاية الصحية داخل مراكز الشرطة

* الحادي عشر في 2025 بإهمال طبي.. استشهاد حمدي يسري هاشم بسجون السيسي

تُوفي المعتقل حمدي يسري هاشم، البالغ من العمر 62 عامًا، صباح 20 أبريل 2025 داخل المركز الطبي بسجن العاشر من رمضان، بعد معاناته من إهمال طبي متعمد. 

وكان يعاني من تليّف في الرئة إلى جانب أمراض الضغط والسكري، ولم يتلق الرعاية الطبية اللازمة رغم حالته الصحية المتدهورة، ما أدى إلى وفاته داخل محبسه.

واعتقلت سلطات الانقلاب حمدي يسري في 26 نوفمبر 2019، وتعرض للتدوير أكثر من مرة، وكان محبوسًا على ذمة القضية رقم 2215 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا حتى وفاته.

الشهيد العاشر

وقبل أسبوع توفي بعد 12 عاما في سجون السيسي، نتيجة الإهمال الطبي رجل الأعمال المعتقل ياسر محمد الخشاب بمستشفى سجن بدر أثناء إجراء عملية قلب مفتوح.

وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان: “إن الخشاب ظل يعاني لسنوات من مشاكل خطيرة في القلب، وكان في حاجة ماسة إلى إجراء جراحة قلب مفتوح منذ أكثر من عامين“.

وأضافت أنه رغم تقدمه بعدة طلبات للعلاج، قُوبلت جميعها بالرفض، بحجة وجود مركز طبي داخل منطقة السجون.، هذا المركز يصفه المعتقلون بـ”المركز القاتل”، حيث أكدوا أن من يُجري فيه عمليات القلب غالبًا لا يخرج حيًا، في ظل غياب الكفاءة الطبية وسوء الرعاية.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الأطباء داخل السجن يُعرفون بين السجناء بـ”الجزارين”، نتيجة تكرار حالات الوفاة بعد العمليات، وتشهد الأوضاع الصحية داخل السجن تدهورًا كبيرًا، خصوصًا مع تقاعس الطاقم الطبي ورفضه أداء مهامه، ما ضاعف من معاناة المرضى، لا سيما المصابين بأمراض مزمنة.

وعن تسلسل الساعات الأخيرة من حياة الشهيد الخشاب رحمه الله قالت: “إنه بعد تأخر حالته، تم نقل الخشاب إلى مستشفى القصر العيني في وقت متأخر، إلا أنه وصل في حالة حرجة، وفارق الحياة قبل تلقي العلاج”.

وفي 12 أبريل توفي المعتقل ياسر محمد الخشاب ودفن فجرا بمقابر دمياط الجديدة، وأقام أهله العزاء بدمياط، في وقت تشهد سجون عبدالفتاح السيسي تصاعداً مقلقاً في أعداد الوفيات بين السجناء السياسيين، في ظل تزايد التقارير الحقوقية التي توثق الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز.

وسبق ياسر الخشاب بالوفاة نتيجة الأهمال الطبي آخرون كان آخرهم أستاذ الللغة العربية بالأزهر عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو (60 عاماً)،  داخل مستشفى المنصورة الجامعي، وذلك بعد نقله من سجن جمصة شديد الحراسة إثر تدهور حالته الصحية، وبعد أيام قليلة من وفاة السجين السياسي محمد عبد الرزاق داخل سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) يوم 31 مارس.

واستُشهد كل من نبيل فرفور (65 عاماً) في مارس الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، وخالد أحمد مصطفى وهشام الحداد داخل سجن العاشر في فبراير الماضي، وهو ما يعكس نمطاً متكرراً من الإهمال الطبي الجسيم.

وسُجلت عدة وفيات أخرى في يناير الماضي، من بينها وفاة أحمد جبر، ومتولي أبو المجد سليمان في سجن جمصة، وسعد السيد مدين في سجن برج العرب، إضافة إلى عبد السلام صدومة الذي فارق الحياة متأثراً بإصابته بمرض السرطان وسط ظروف احتجاز قاسية.

ودانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان وفيات السجون، واعتبرتها جريمة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين السياسيين في مصر، وتطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي المتعمد، والإفراج عن جميع المعتقلين.

*ألمانيا تُحمّل السيسي مسؤولية انتهاكات ضد الصحفية بسمة مصطفى اللاجئة على أراضيها

طالبت الحكومة الألمانية السلطات المصرية بتقديم رد رسمي على اتهامات أممية متكررة بشأن ملاحقة الصحفية المصرية بسمة مصطفى، التي لجأت إلى ألمانيا بعد سلسلة من الانتهاكات التي طالتها داخل مصر وخارجها.

تحذير ألماني صريح

المفوضة الفيدرالية لحقوق الإنسان في الحكومة الألمانية، لويز أمتسبيرج، أعربت في بيان الأسبوع الماضي عن إدانة برلين الشديدة لما وصفته بـ”القمع العابر للحدود”، مشيرة إلى أن ما تواجهه بسمة مصطفى على الأراضي الألمانية من مضايقات ومراقبة وترهيب، يُعد انتهاكًا صريحًا للمعايير الدولية ولسيادة الدول.

وقالت أمتسبيرج: “استمرار الحكومات في ترهيب النشطاء والصحفيين بالخارج مرفوض تمامًا. لا يمكن القبول بأن تتحول الدول إلى ملاحِقة لمواطنيها حتى بعد مغادرتهم حدودها، سواء عبر الإنترنت أو بطرق ميدانية مباشرة.”

اتهامات أممية مستمرة.. وصمت مصري مزمن

التصريحات الألمانية جاءت استنادًا إلى خطاب أصدره الشهر الماضي عدد من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، عبّروا فيه عن قلقهم إزاء تعرض بسمة مصطفى لسلسلة ممنهجة من المضايقات والاعتداءات في دول عدّة، بينها مصر ولبنان وكينيا وسويسرا وألمانيا.

أبرز هذه الحوادث تمثّل في واقعة وقعت في يوليو الماضي في العاصمة برلين، حيث رصدت بسمة شخصًا يتتبعها داخل مقهى اعتادت العمل فيه، وقالت إنها تعرفت عليه من حادثة سابقة عام 2022.

وأكد الخطاب الأممي أن هذه الانتهاكات تشكل نمطًا ممنهجًا لاستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان من قبل جهات “يُزعم أنها تعمل لصالح السلطات المصرية أو بموافقتها الضمنية”.

ورغم أن الأمم المتحدة وجهت عدة مراسلات للقاهرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشأن هذا الملف، إلا أن الحكومة المصرية لم تُجب على أي منها حتى الآن.

من الأقصر إلى برلين.. رحلة الهروب من القمع

بسمة مصطفى، الحائزة على صفة اللاجئة السياسية في ألمانيا منذ فبراير 2022، غادرت مصر بعد اختفائها في محافظة الأقصر في نوفمبر 2020، حيث كانت بصدد تغطية ميدانية لتداعيات مقتل مواطن برصاص الشرطة في قرية العوامية.

ورغم أن آخر مكالمة هاتفية أجرتها أشارت إلى ملاحقة من قبل أحد عناصر الأمن، إلا أنها ظهرت لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة، التي وجهت لها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وقد أفرج عنها لاحقًا بعد حبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا.

مسيرة مهنية مشاغبة

قبل نفيها القسري، عملت بسمة مع عدد من المنصات الصحفية المستقلة، وأنتجت تقارير وتحقيقات أثارت اهتمام الرأي العام، أبرزها ما تعلق بكشف الفحوصات الطبية القسرية في قضية اغتصاب فتاة فندق فيرمونت، وتغطية مقتل المواطن إسلام الأسترالي داخل قسم شرطة المنيب.

كما تعاونت مع شبكة أريج في إنتاج تحقيقات نوعية، بينها تحقيق حول الاستغلال الجنسي لعاملات المنازل، وترشحت بسببه لجائزة أريج عام 2018، وعملت لاحقًا باحثة ضمن فريق تحقيق حول المعلومات المضللة في زمن كورونا.

ولم تكتف بسمة بالنشاط الصحفي، بل أسست خلال جائحة كورونا مبادرة لإعداد وتوصيل وجبات صحية للمصابين المعزولين في منازلهم.

* سجن برج العرب: عقاب جماعي وانتهاكات ممنهجة وأهالي المعتقلين : “يذلونا لنكف عن الزيارة”

في أحدث فصول القمع والانتهاكات التي تمارسها نظام الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين منذ الانقلاب العسكري الذي قاده  السفاح عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، وثّقت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” واقعة عقاب جماعي داخل سجن برج العرب، أحد أكثر السجون شهرة في سجل الانتهاكات الحقوقية بمصر.

خلفية سوداء لسجون السيسي: ممنهج لا فردي

الواقعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة. فمنذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، تحولت السجون المصرية إلى مقابر للكرامة، ومرتع للانتهاكات، بدءاً من العقرب شديد الحراسة، إلى طره ووادي النطرون وبني سويف وبرج العرب.

التعذيب الجسدي، الحرمان من الدواء، الإخفاء القسري، التجويع، والعزل الانفرادي… أدوات يتداولها جهاز الأمن الوطني المصري في سجن المواطنين المعارضين، لا لجرم ارتكبوه، بل لموقف سياسي أو رأي مخالف.

انتقام ممنهج بسبب الاعتراض على الإهانات

وبحسب إفادات وثقتها المؤسسة من داخل السجن، فإن أربعة معتقلين سياسيين تعرضوا لإجراءات انتقامية قاسية بعد اعتراضهم على ما وصفوه بـ”الإهانات والانتهاكات المهينة” التي طاولتهم وذويهم خلال الزيارة الدورية، والتي أشرف عليها ضابط بجهاز الأمن الوطني يُعرف داخل السجن بلقب “حمزة المصري”.

المعتقلون – وهم: منصور السيد، وعلاء الونش، وعبد الرحمن صالح، ومحمد البنداري – أُقتيدوا مباشرة إلى زنازين التأديب، دون السماح لهم بأخذ أي من احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك البطاطين أو فرش النوم أو حتى ملابس إضافية. واحتُجزوا في ظروف يُعتقد أنها غير إنسانية، في إطار ما وُصف بـ”العقاب الجماعي والتأديب النفسي”.

إهانات للأهالي وتعدٍّ على الكرامة

وقعت الحادثة بعد أن أبدى المعتقلون استياءهم من أسلوب “التجريد والتفتيش المهين” الذي تعرّض له أهاليهم عند الزيارة، حيث جرى تفتيش النساء والأطفال بشكل وصف بأنه “مقصود ومذل”، ما اعتبره المعتقلون انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية.

شهادات أسر: “يذلونا لنكف عن الزيارة”

في تصريحات لمؤسسة “جوار”، قالت زوجة أحد المعتقلين: “في كل زيارة نتعرض للإذلال، يتم تفتيشنا بطريقة مهينة ونُمنع من إدخال الطعام أو الأدوية… يبدو أنهم يريدون أن نتوقف عن زيارة أبنائنا”. وعلّقت والدة معتقل آخر بقولها: “ابني خرج للزيارة وفي عينيه دموع، قال لي: يا أمي سامحيني على اللي بتتعرضيله عشاني”.

منظمات دولية تدين.. والانتهاكات مستمرة

منظمات حقوقية دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” سبق أن وثقتا نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات في سجن برج العرب وغيره من السجون المصرية، خاصة تجاه المعتقلين السياسيين. ووصفت المنظمتان ما يجري داخل السجون المصرية بأنه “نظام عقابي متكامل يهدف إلى إذلال المعتقل وكسر إرادته”.

وأشارت تلك المنظمات إلى أن سجون السيسي تشهد حرماناً من العلاج، وتكدساً خانقاً داخل الزنازين، ومنعاً متكرراً من الزيارات، ما يشكّل خرقاً فاضحاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، ويخالف المادة 55 من الدستور المصري التي تضمن كرامة الإنسان وعدم تعرضه للتعذيب.

دعوات للمحاسبة وخروج الجيش من المشهد

وسط هذا المشهد القاتم، تتصاعد المطالبات الدولية بمحاسبة نظام السيسي على جرائمه ضد الإنسانية. كما تتجدد الدعوات من منظمات دولية ونواب أوروبيين بوقف الدعم الغربي للنظام المصري حتى يلتزم باحترام حقوق الإنسان، وإخراج المؤسسة العسكرية من الحياة المدنية، وعلى رأسها المنظومة الأمنية والعدلية التي أصبحت أداة بطش لا عدالة.

*إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري إرهاب المصريين لإجبارهم على التصالح ودفع الإتاوات

في مخالفة صريحة لنصوص الدستور، كشفت خطاب رسمي موجه من الأجهزة الأمنية إلى رؤساء مدن بمحافظة الجيزة، يشير إلى أن وقائع التعدي بالبناء بدون ترخيص باتت من اختصاص القضاء العسكري، وفقًا لتعليمات صدرت مؤخرًا.

الخطاب الصادر عن مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، جاء بناءً على كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة رقم 4492 المؤرخ في 16 إبريل الجاري، وأكد أن القضاء العسكري أصبح مختصًا، اعتبارًا من هذا التاريخ، بالنظر في جميع قضايا التعديات بالبناء بدون ترخيص.

وشدد الخطاب على مسؤولية المختصين بالمحليات – سواء بالحي أو المركز في تحرير المحاضر اللازمة بشكل فوري داخل أقسام الشرطة، مع ضرورة أن تكون تلك المحاضر مستوفاة لجميع البيانات، والتي تشمل بيانات مالك العقار، والمقاول المنفذ، وشركات الخرسانة الجاهزة المتورطة، مع إيضاح موقف التعدي السابق إن وُجد، وتضمين الرقم القومي لكل طرف.

القرار الحكومي لاقى رفضًا وغضبًا سياسيًا وشعبيًا، وقال حزب المحافظين في بيان له عبر عن رفضه التام لإحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري، مشددًا على ضرورة احترام الدستور ومبدأ سيادة القانون.

وقال الحزب، إن هذا التوجه يُعد مخالفة صريحة للمادة (97) من الدستور، التي تنص على أن “لا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة”. وأضاف أن الأصل في التعامل مع المخالفات المدنية هو القضاء المدني المختص، الذي يكفل العدالة ويضمن حق الدفاع.

كما حذّر من الزج بالمؤسسة العسكرية في منازعات مدنية، مؤكدًا أن ذلك لا ينسجم مع طبيعة دورها الوطني، ويُعد تراجعًا عن المفهوم المدني للدولة، وينذر بتداخل غير صحي بين السلطات، قد يؤثر على العلاقة بين المواطن والقوات المسلحة.

وأكد الحزب احترامه العميق للقوات المسلحة ودورها في حماية الوطن، لكنه حذّر من أن إدخالها في قضايا مدنية قد يُحدث شرخًا مجتمعيًا، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز التماسك الوطني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

انتهاك للدستور

بدوره، أكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، رفضه إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري في قضايا المباني المخالفة.

وقال العوضي، في بيان، إن القرار يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، ولا سيما المادة (204) التي تنص على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرا على المنشآت العسكرية أو ما في حكمها، وهي شروط لا تنطبق على قضايا البناء المخالف أو التعدي على أراضي الدولة.

وأضاف أن هذا التوجه يمثل تراجعًا خطيرًا عن مبدأ استقلال القضاء الطبيعي، ويُعد انتقاصًا من حقوق المواطنين وضماناتهم القانونية، ما يُعد ضربًا لمبدأ المحاكمة العادلة.

وأكد أن مصر تملك نظامًا قضائيًا مدنيًا قادرًا على الفصل في جميع النزاعات، بما فيها قضايا التعديات العمرانية، ما يجعل اللجوء إلى القضاء العسكري غير مبرر قانونيًا أو دستوريًا.

وطالب العوضي السلطات المختصة بالتراجع عن القرار، وضمان حق المواطنين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، داعيًا جميع القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التكاتف من أجل وقف هذا “الانتهاك الخطير” للمبادئ الدستورية، وصون ثقة المواطن في منظومة العدالة.

يُذكر أن عدد مخالفات البناء في مصر يُقدّر بنحو 3 ملايين مخالفة، وفق تصريحات سابقة للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وقبل أيام، أعلنت الحكومة مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو المقبل.

ويأتي ترافق القراراين، ليعبر عن رغبة جامحة من السيسي لتحصيل مزيد من الإتاوات والأموال من قبل المواطنين، وهو ما يسعى له السيسي منذ سنوات، معبرًا عن توقعاته بتحصيل نحو 7 مليارات جنيه من المصريين.

 

*“المحامين” تدعو إلى وقفة احتجاجية والامتناع عن توريد الرسوم للمحاكم رفضًا لزيادتها

دعا مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية اليوم، أعضاء الجمعية العمومية إلى وقفة احتجاجية أمام محاكم الجمهورية بمختلف درجاتها الاثنين المقبل، اعتراضًا على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بزيادة الرسوم القضائية، الصادر في التاسع من أبريل الجاري.

القرارات التي صدرت في بيان اليوم، ختامًا لاجتماع مجلس نقابة المحامين، اليوم، برئاسة النقيب، عبد الحليم علام، وحضور نقباء المجالس الفرعية، تضمنت الامتناع عن توريد «أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية لمدة يوم واحد»، وهو الثلاثاء المقبل، موجه عقوبة الإنذار إلى كل من يخالف قرار الامتناع عن توريد الرسوم للمحاكم، الصادر في 8 أبريل الجاري، إلى جانب حرمانه من الخدمات النقابية، ومحذرًا بالوقت نفسه من أن تكرار المخالفة سيؤدى إلى وقف المخالفين عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.

وحدد البيان يوم 4 مايو المقبل موعدًا لعقد مؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة، بمشاركة المحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.   

وشدد البيان أن فرض رسوم على الخدمات المقدمة من محاكم الاستئناف «غير دستوري»، موضحًا أن موقف نقابة المحامين من القرار لا يعد مطلبًا فئويًا، بل «دفاعًا عن حق المجتمع والمواطن المصري»، ومنها حقه في التقاضي.

وكان عدد من المحامين عقدوا وقفات احتجاجية متزامنة أمام المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات لمدة نصف ساعة في 13 أبريل الجاري، كما امتنعوا عن توريد الرسوم القضائية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم نفسه، امتثالًا لقرارات مجلس النقابة، التي أعقبت صدور قرارات زيادة الرسوم لـ«عدم دستوريته»، وفقًا لنقابة المحامين. 

ونص قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على دفع «مقابل الخدمات المميكنة» بحد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات المتخذة، باستثناء دعاوى العمل والأسرة، اللتين خفضت بنسبة 50%، بعدما كانت معفاة من الرسوم غالبًا.

*حاخام يهودي متشدد يهاجم مصر: المفتاح في أيديهم

في تصريحات مثيرة للجدل، هاجم الحاخام اليهودي المتشدد نير بن أرتزي مصر خلال درس ديني، متناولا قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة.

وقال بن أرتزي، رئيس مؤسسة “طير نيري” الدينية، لطلابه: “مفتاح إطلاق سراح الأسرى موجود في أيدي مصر وليس لدى الولايات المتحدة أو إسرائيل“. وأضاف: “كلمة واحدة من المصريين ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن“.

وتابع الحاخام، وفقا لموقع “srugim” الإخباري الإسرائيلي: “حماس تحت سيطرة مصر، فهي تتلقى المال والسلاح منها”، في اتهامات تتناقض مع الموقف الرسمي المصري.

ولم يقتصر حديث بن أرتزي على الجانب السياسي، بل تجاوزه إلى تهديدات دينية، حيث صرح: “مصير مصر سيكون كمصيرها في عهد فرعون، وسيغرقها الله كما فعل سابقا“.

ويذكر أن بن أرتزي، الذي يعد زعيما روحيا لمجموعة كبيرة من المستوطنين، يدعي امتلاك قدرات خارقة ويتنبأ بانتظام بأحداث سياسية، رغم فشل معظم توقعاته السابقة، ومنها:

  • تنبؤه بفشل مصر في مواجهة الإرهاب في سيناء
  • ادعاؤه أن إسرائيل ستكون بمنأى عن الكوارث الطبيعية

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه مصر جهودها الوسيطة بين الأطراف المعنية بشأن ملف الأسرى، بينما تتهمها بعض الأوساط الإسرائيلية بالانحياز، وهو ما تنفيه القاهرة بشكل قاطع.

https://www.youtube.com/watch?v=ajygd0S_myQ

 

* وزير حرب اسرائيل: جيشنا نشر صورة مضللة لنفق سيناء لتأجيل صفقة التبادل

كشف وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أن “الصورة المشهورة، التي نشرها الجيش الإسرائيلي لما قال إنه نفق ضخم في محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر وعمقه عشرات الأمتار تحت الأرض، كانت كاذبة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت قوله إن “النفق لم يكن موجودا في الأصل، وإن ما عثر عليه هو خندق عمقه متر واحد فقط“.

وأكد أن “الصورة استخدمت حينها لتسويق وجود أنفاق في محور “فيلادلفيا” من أجل المبالغة في أهمية طريق فيلادلفيا ولتأخير صفقة تبادل الأسرى”.

وتعود الصورة المذكورة إلى أغسطس الماضي، حين نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، وزعمت حكومة الاحتلال حينها أنها اكتشفت نفقا ضخما للمقاومة الفلسطينية يبلغ ارتفاعه عدة أمتار.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية حينها عن إنجاز كبير يتمثل في اكتشاف النفق الضخم المكون من 3 طوابق، الذي قالت إنه من ضمن البنية التحتية الواقعة تحت الأرض والتي أدهشت الجنود الإسرائيليين.

 وقال غالانت إن الغرض من نشر الصورة هو تأكيد أهمية محور “فيلادلفيا” وإظهار أهميته وكونه معبرا للسلاح إلى غزة، وهو ما يخالف الواقع.

وأظهرت صورة النفق، التي نشرها الجيش الإسرائيلي، مركبة عسكرية وهي تخرج من النفق المذكور الذي لم يكن في الواقع إلا قناة عادية لتصريف المياه

* العسكري أبو عِمَّة.. أحدث إصدارات أوقاف السيسي لتخريج أئمة بالبيادة

احتفل زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي المعروف بـ”المكسيكي” بتخريج دفعة من الأئمة بالآكاديمية العسكرية، بحضور وزير أوقافه أسامة الأزهري، الذي مدح الصنيع مشيرًا إلى أن “السيسي ألحق الأئمة بواحدة من كبريات قلاع صناعة البطولة”؟!

ويطرح السيسي أفكاره التي قد يختلف فيها مع ما سبق من أفكاره أيضًا، فخلال حفل تخريج الدفعة الثانية من أئمة وزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية قال: “حد يقولك طب نعمل مدرسة ولا نعمل جامع؟.. طب ما أعمل الجامع جواه مدرسة“.

ورغم أن الدفعة الحالية التي شهدت مع السيسي الحفل (ليس كلهم أئمة أوقاف) وبعضهم طلاب بالأكاديمية يرتدون لباسًا عسكريًا وفريق ثالث ظهر ببدل، إلا أنها ليست الدفعة الأولى ففي سبتمبر 2023 كانت الدفعة الأولى لعسكرة المساجد بأئمة البيادة وتخرج الأمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف من كلية ضباط الاحتياط.

وشارك السيسي في حفل تخرج الدورة التانية لتأهيل أئمة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية بمركز المنارة وادعى أن “الأئمة الجُدد هيكونوا سفراء للهداية والتسامح والوعي”، مشيرا إلى “إعداد برنامج تدريبي متكامل بيجمع بين علوم الدين وأدوات التواصل الحديثة”؟!

قَسَمُ الأئمة

واستحدث القائمون على الدورة ما أسموه “قسم الولاء” حيث ردده نحو 550 من الأئمة خريجي برنامج التأهيل بالأكاديمية العسكرية وأدوا القسم أمام السيسى للمرة الأولى بهذا الشكل المستحدث فى تخرج أئمة الاوقاف .

ونص القسم:

“بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. اللهم يا خير الشاهدين، أعاهدك صادقًا ومقسمًا بعظمة جلالك؛ أن أكون أمينًا على مواريث النبوة، وداعيًا إليك على بصيرة، بارًا بكنانتك في أرضك وطني العظيم مصر؛ محترمًا لكل قوانينه ومكانته وتاريخه، صانعًا لمستقبله، معتزًا بانتمائي للأزهر الشريف؛ اللهم اجعلني رحيمًا بالناس وبخلقك أجمعين، مقدامًا جسورًا في تحصين وطني من كل مكروه وسوء، بانيًا للإنسان، صانعًا للحضارة؛ هاديًا إلى صراطك المستقيم، مستمدًا منك المعونة والتوفيق وأنت خير الشاهدين… سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين”.

ورغم جلجلة لفظ الجلالة بـ”الله” و”اللهم” في القسم المستحدث أو المبتدع، إلا أن السيسي لم يذكره وهو يلمح له سبحانه، قائلا: “يفوتك الكتير أوي لو مرضيش عنك، يفوتك الكتير أوي لو متشرفتش بالإيمان بيه وبذكره”.

ونقل @dr_fareselmasry تعليق الإعلامي الصهيوني إيدي كوهين: “مش فاهم حد يترجم لي”.

وتساءل المصري “ما دخل الأكاديمية العسكرية بتخريج أئمة الأوقاف؟.. ماذا تفعل وزارة الأوقاف؟!.. ماذا يفعل الأزهر؟!.. #ماذا تفعل دار الإفتاء؟!”.

إلا أن غير المفهوم رآه “الأزهري” “تقديم جيل جديد من الدعاة بعدما تلقوا أعلى صور التدريب في الأكاديمية العسكرية المصرية”؟!

وتساءل أحمد ياسين @Ahmed_Yassin333، “إيه دخل الأكاديمية العسكرية بالأئمة بوزارة الأوقاف ؟!!.. مش فاهم حاجة.. “.

وسخر خالد محمود @ZAlwan44030 “أئمة الأوقاف وتخرجهم من الأكاديمية العسكرية وإيه اللي جاب القلعة عند البحر وللا هي خلاص كلها بقت مي👨‍ري ؟؟!“.

حساب @morabetoooon علق على تصريح السيسي: “أشركنا علماء نفس واجتماع وإعلام في برامج التأهيل الأئمة بالأكاديمية العسكرية فقال: “أشركوا كل التخصصات ما عدا الأزهر.. دورة تدريبة 24 أسبوعا للأئمة الأوقاف في أكاديمية عسكرية حدثوهم كيف يطيعون ولي أمرهم ويدعمون سلطته -حتى لو بالباطل- ولم يحدثوهم فيها عن الإسلام ولم يشركوا الأزهر في ذلك.. عن أي دين سيتحدثون؟ #خونة #علماء_الزور”.

ونصح النائب السابق ببرلمان الثورة د. حسام فوزي جبر @HOSAM_MOKBEL أنه “يجب حفظ أسماء أئمة الأوقاف الذين تخرجوا الأكاديمية العسكرية وأقسموا على الولاء للسيسي قبل تسلمهم العمل (لأنهم سيكونون مخبرين يتجسسون على الناس) .. بعد غسل أدمغتهم بحيث لا يشعرون بتأنيب الضمير بما يفعلون بعد شرعنة صنيعهم من الناحية الدينية عن طريق (الشؤون المعنوية)”.

*الأدوية رغم ارتفاع أسعارها غير موجودة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية

يواجه سوق الدواء أزمات لا تنتهى فى زمن الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي بدءا من الارتفاع الجنونى فى الأسعار إلى نقص الأدوية واختفاء بعض الأنواع والأصناف الحيوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة وحتى انتشار الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية وظهور مافيا الاتجار بالأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهذه الأدوية لا يعرف مصدر انتاجها وغالبا تنتجها مصانع بير السلم التى لا تخضع لأى معايير علمية أو فنية فى انتاج الأدوية .

جعلت هذه الكوارث المواطن المصرى يعاني باستمرار ويعيش فى حالة رعب خوفا على صحته ان لم يكن من نقص بعض الأدوية فمن الأدوية المغشوشة والمجهولة أو منتهية الصلاحية بجانب ارتفاع الأسعار وهو ما يجعله لا يستطيع الحصول على الأدوية التى يحتاجها وبالتالى قد يلجأ إلى الشراء من مواقع التواصل الاجتماعى أو من أماكن أخرى خارج الصيدليات ما يشكل خطرا كبيرا على صحته .

أسعار الوقود

كان عدد من شركات الأدوية قد أعلنت أنها تدرس حاليًا تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار على عمليات الإنتاج، وسط حالة من الترقب في القطاع، خاصة أن هذه الزيادة تُعد الثانية منذ صدور قرار رفع أسعار الأدوية الأخير.

وكشفت مصادر مطلعة أن ارتفاع أسعار الوقود من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، وكذلك على نفقات النقل والتوزيع، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الشركات .

وقالت المصادر ان الشركات بصدد الانتهاء من دراسة شاملة لتأثير هذه الزيادة على الهياكل التشغيلية والتكلفة الإجمالية للإنتاج، في ظل توالي القرارات الاقتصادية التي أعادت إلى السطح المخاوف من تراجع هوامش الربح داخل السوق الدوائي. 

مستلزمات الإنتاج

حول أزمة نقص الأدوية توقع مصدر رفيع المستوى في هيئة الدواء المصرية تفاقم نقص الأدوية في الأسواق خلال الربع الثاني من العام الجاري، جراء عدم قدرة مصانع الأدوية على رفع قدراتها الإنتاجية، ولجوء بعضها إلى وقف خطوط الإنتاج، لنقص وارداتها من مستلزمات الإنتاج.

وأكد المصدر أن شركات إنتاج الأدوية تعاني من عدم التزم هيئة الشراء الموحّد التابعة لمجلس وزراء الانقلاب والمكلفة باستيراد خامات الأدوية ومستلزمات شركات إنتاج وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية، بتسليم أغلب طلبات الشركات المتفق على جلبها من الخارج، خلال الفترة من مارس 2024 حتى الآن .

وأوضح أن قيمة طلبيات الشركات تبلغ نحو مليار دولار، قامت المصانع وشركات توزيع الأدوية بسداد قيمتها بالجنيه المصري لصالح هيئة الشراء الموحّد، التي حصلت بدورها على موافقة من البنك المركزي على تمويل المشتريات بالعملة الصعبة، ولم تلتزم بجداول توريد تلك المنتجات حتى الآن، ما تسبب في أزمة حادة بمستلزمات الإنتاج، ونقص السيولة لدى المنتجين، الذين حصلوا على قيمة توريد الصفقات بقروض من البنوك التجارية بسعر فائدة يتراوح بين 15% الى 30%.

أزمة الدولار

وكشف المصدر أن بعض الشركات اتجهت إلى زيادة كميات الأدوية التي يمكن تصديرها إلى الخارج، لضمان الحصول على عملة أجنبية، تساعدهم على مواجهة أزمة الدولار، وتوفير العملة لشراء مستلزمات الأدوية ومعدات المصانع، بينما تبحث أخرى عن شراكات مع شركات أدوية دولية وعربية، تساعدها على ضخ استثمارات أجنبية، تعينها في تدبير السيولة اللازمة للتشغيل أو الخروج بمصانعها تدريجياً من السوق المحلية.

وأشار إلى عدم التزام هيئة الشراء الموحّد، بدعم مبادرة إنتاج المواد الخام للأدوية محلياً التي استهدفت عند إطلاقها عام 2024، تصنيعَ وتوطينَ إنتاج 280 مادة خاماً للأدوية محلياً، بما يضمن خفض استيراد مستلزمات الإنتاج، وتوفير موارد التشغيل بصفة دائمة، مع تقليل التكلفة.

وأكد المصدر فشل حكومة الانقلاب في تدبير مخصصات مالية، لمشروع القروض الميسرة ذات الفائدة المنخفضة، بما لا يتجاوز 50% من قيمة الفائدة في البنوك التجارية، التي وعدت بطرحها للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على الاستمرار في إنتاج أدوية شعبية بسعر جبري.

مصانع غير مرخصة

حول انتشار الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية انتشرت بسبب تفاقم وتنامى المصانع غير المرخصة التى تخصصت فى إعادة تغليف الأدوية منتهية الصلاحية بتاريخ صلاحية جديد وضخها فى الأسواق مرة أخرى ما يشكل خطرا على صحة المواطنين.

وأضاف عوف، فى تصريحات صحفية أن شركات الأدوية والصيدليات تطالب بأن يكون هناك خطة محكمة من هيئة الدواء لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من جميع الصيدليات دون شروط.

وشدد على ضرورة قيام هيئة الدواء بمراقبة عملية غسيل السوق حتى تنتهى تماما، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية ومتابعة الصيدليات التى يصل عددها إلى 82000 صيدلية. 

وطالب عوف بضرورة أن يكون هناك التزام من هيئة الدواء بتعويض الصيدليات ووضع عقوبات صارمة على الشركات التى ترفض قبول الأدوية المرتجعة أو تعويض الصيدليات، محملا هيئة الدواء مسئولية حماية المريض من الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية .

وأشار إلى أن أصحاب الصيدليات تحملوا خسائر مادية كبيرة بسبب عدم سحب الأدوية فور انتهاء صلاحيتها، ما تسبب فى أن تظهر ظاهرة فريدة غير موجودة إلا فى مصر فقط وهى تجارة الأدوية المنتهية الصلاحية .  

هيئة الدواء

قال حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن هيئة الدواء قامت بإصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون أن تسهل الإجراءات اللازمة لذلك، فضلا عن عدم إلزام الشركات بتنفيذ القرار مشيرا إلى وجود الكثير من العقبات أمام الصيدليات التى تطالب بسحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وأضاف البدوي فى تصريحات صحفية : الكثير من الصيدليات لا تعرف طرق وآليات التسجيل على النظام الإلكتروني الخاص بسحب الأدوية، وبالتالي هذه إشكالية كبرى كانت تستلزم توضيح الإجراءات اللازمة للتيسير على أصحاب الصيدليات.

وكشف عن تلقي الشعبة شكاوى من الصيدليات بعدم تعاون شركات التوزيع معها لسحب الأدوية، مشيرا إلى إن شركات التوزيع تقوم احيانا بسحب بعض الأصناف الدوائية وليس كافة الأصناف منتهية الصلاحية بجانب أن بعض الشركات تضع شروطا وقيودا لعملية سحب الأدوية بالاضافة إلى تحديد أصناف بعينها، تقوم بسحبها خلال عدد سنوات محدد، كرفضها سحب الأدوية التي انتهت صلاحيتها قبل عام 2017 .

وطالب البدوي هيئة الدواء بوضع استراتيجية تنفيذية لسحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية وإلزام الشركات بتنفيذها.

* تسمم مئات المصريين نتيجة انتشار فسيخ ورنجة فاسدة فى احتفالات شم النسيم

مع احتفالات شم النسيم أصيب المئات من المصريين بالتسمم فى محافظات الجمهورية نتيجة انتشار اسماك الفسيخ والرنجة الفاسدة فى الأسواق بسبب غياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب وعدم اهتمامها بالحفاظ على سلامة الأغذية والصحة العامة للمواطنين .

وأثار انتشار الفسيخ الفاسد انتقادات خبراء التغذية والأطباء الذين طالبوا بضرورة أن تقوم حكومة الانقلاب بدورها لمنع الأغذية الفاسدة أو منتهية الصلاحية من الوصول إلى الأسواق .

تلوث بكتيري

من جانبه أكد أستاذ الجهاز الهضمي الدكتور محمد حسن منيسي أن هناك مخاطر مرتبطة بتناول الفسيخ أبرزها التسمم نتيجة البكتيريا الضارة والتأثير على مرضى الضغط والكلي والكبد موضحا أن الفسيخ سمك مملح ومتفسخ وكان ذلك وسيلة قديمة لحفظ الغذاء في الماضي.

وقال منيسي في تصريحات صحفية : المشاكل المرتبطة بالفسيخ تبدأ بالتمليح، لأن فكرة وجود الملح تؤثر على مرضى الضغط والكلي معتبرا أن نتخلص من الملح هو الوسيلة الوحيدة لتخطي هذه المشكلة، لأن وجوده في الجسد أكثر من المعتاد يؤدي لمشاكل صحية .

وأوضح أن المشكلة الثانية في الفسيخ هي التلوث البكتيري مثل السالمونيلا والإي كولاي ويجب أن نتحرى الدقة لأن السالمونيلا والتيفويد قضت على ملايين البشر لافتا الى أن هناك أيضا التسمم بالبوتيولزم .

وأشار منيسى إلى أنه لو تم التفسيخ بطريقة غير سليمة ينمو نوع من البكتيريا يسمى كلوستريديوم بوتيولزم يؤدي إلى التسمم موضحا أن أعراض هذا التسمم تتمثل فى التغير في الوعي وزغللة في العين وصداع وصعوبة في التنفس وحلها الوحيد الحصول على المضاد لهذا التسمم في المستشفيات.

ونصح أصحاب الامراض المزمنة بتناول كميات بسيطة محذرا من أن الملح يؤثر في مرضى الكبد والقلب وكذلك يؤثر في مريض الكلى والضغط ولابد من تجنبه.

ملوحة زائدة

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، الدكتورهاني جرجس، أن الفسيخ والرنجة يمكن تناولهما بكميات محدودة للغاية؛ موضحا أنه يفضل تناول قطعة صغيرة من الرنجة وليس الفسيخ، لأنها أقل ضررًا وأخف ملوحة.

ونصح جرجس فى تصريحات صحفية بنقع الرنجة في خل وليمون قبل الأكل بساعة على الأقل لقتل البكتيريا وتخفيف الملح.

وقال : وجود طبق سلطة خضراء غني بالخس، الخيار، الجرجير، والطماطم، ضروري، لأنه يساعد على تقليل امتصاص الملح وتسهيل الهضم. ويفضل أيضًا إضافة القليل من زيت الزيتون والليمون كبديل آمن للخلطات الجاهزة.

وأضاف جرجس أن الملوحة الزائدة تتسبب في احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، لذا ينصح الخبراء بشرب ما لا يقل عن 2 لتر من المياه على مدار اليوم موضحا أن المياه بالليمون أو الخيار تعطي نكهة منعشة وتحسن الترطيب.

الجهاز العصبى العضلى

كشف الدكتور محمود لطفى، أستاذ علاج السموم بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الكثير من المصريين اعتادوا على تناول الفسيخ يوم شم النسيم، موضحا أن الفسيخ عبارة عن سمك مملح، يتم اضافة الكثير من الملح اليه ووضعه في براميل من الخشب محكمة الغلق..

وقال لطفى فى تصريحات صحفية، إن هذه الطريقة تكون بيئة خصبة لنمو نوع معين من أنواع البكتيريا “اللاهوائية “، التي تنمو في غياب الهواء، موضحًا أن هذا النوع من البكتيريا يقوم بإفراز نوع من السموم تؤثر على الجهاز العصبى العضلى ما يؤدى إلى ضعف شديد في عضلات الجسم، وقد يصل إلى حدوث شلل بما فيها عضلات الجهاز التنفسي، ما يؤدى إلى الوفاة نتيجة الفشل التنفسي.

وأضاف: لا يمكن التفرقة بين الفسيخ السليم، والفسيخ الفاسد، لأن هذا النوع من السموم ليس له رائحة أو طعم مميز.

وأكد لطفى أن أعراض التسمم تظهر على المريض خلال 12 ساعة إلى 18 ساعة من تناول الفسيخ، وتكون عبارة عن زغللة بالعين، وانتفاخ، وإمساك وصعوبة بالبلع، وقد تتطور الأعراض إلى ضعف بعضلات الجسم، وصعوبة بالتنفس، موضحًا أن هذه الأعراض لا تكون مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، وقد تحدث في البداية على شكل مغص وميل للقيء.

ونصح في حالة حدوث هذه الأعراض بأن يتوجه المريض فورًا إلى مراكز علاج التسمم بطب عين شمس أو جامعة القاهرة، أو المستشفيات المختلفة بالمحافظات، حيث تقوم هذه الأماكن بتوفير المصل المضاد لهذا النوع من التسمم ويؤخذ عن طريق الوريد لافتا الى ان المريض يمكن أن يحتاج لتناول أمبول واحد أو أمبولين، أو أكثر حسب شدة الحالة لإنقاذ حياته، حيث يعمل المصل على إيقاف عمل هذه السموم.

ضغط الدم

وأشار لطفى إلى أن تناول المصل مبكرًا أفضل، ولذلك في حالة الإحساس بأى عرض من هذه الأعراض لابد من التوجه فورا إلى المستشفى، وهذه المراكز تقوم بعلاج هذه الحالات مجانا وتوفير المصل مجانا للمريض .

وشدد على ضرورة الابتعاد عن تناول الفسيخ، واستبداله بالأسماك المدخنة مثل الرنجة حيث تكون أكثر أمانا، موضحًا أنه لا توجد وسيلة للتفرقة بين السمك السليم والملوث ولا توجد وسيلة للقضاء على السموم مثل وضع الليمون على الفسيخ أو محاولة طهيه، لأن هذه السموم لا تتاثر إلا بدرجات حرارة مرتفعة جدا تصل إلى 100 درجة مئوية.

وحذر لطفى مرضى الضغط من تناول الفسيخ مؤكدًا أن الأسماك المملحة قد تؤدى الى ارتفاع في ضغط الدم ومن الأفضل تجنبها نظرا لمشاكلها المختلفة.

وفد صهيوني بالقاهرة ومقترح جديد لمفاوضات غزة يتضمن هدنة 7 سنوات.. الثلاثاء 22 أبريل 2025م.. “المتحدة للإعلام” من الإعلام للإجرام تورط مذيعة في تهريب المخدرات

وفد صهيوني بالقاهرة ومقترح جديد لمفاوضات غزة يتضمن هدنة 7 سنوات.. الثلاثاء 22 أبريل 2025م.. “المتحدة للإعلام” من الإعلام للإجرام تورط مذيعة في تهريب المخدرات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*عقاب جماعي للمعتقلين بسجن برج العرب

كشفت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” عن واقعة عقاب جماعي جديدة داخل سجن برج العرب، طالت أربعة معتقلين سياسيين، إثر اعتراضهم على ما وصفوها “بالإهانات والانتهاكات التي تعرّضوا لها هم وذووهم أثناء الزيارة الدورية، على يد ضابط بجهاز الأمن الوطني يُعرف داخل السجن بلقب “حمزة المصري.

وبحسب إفادات وثقتها المؤسسة من شهود داخل السجن الأحد، فإنّ المعتقلين الأربعة واجهوا ما يمكن وصفه “بإجراء انتقامي صارم”، تمثل في اقتيادهم مباشرة إلى زنازين التأديب، دون السماح لهم بأخذ أية مستلزمات شخصية من بطانيات أو فرش أو حتى ملابس إضافية، حيث ظلّوا محتجزين بالملابس التي كانوا يرتدونها أثناء الواقعة، في ظروف يُعتقد أنها غير إنسانية.

وأفادت المصادر بأن واقعة الاعتراض بدأت حين أبدى المعتقلون استياءهم من طريقة “التجريد والتفتيش” التي طاولتهم وأفراد أسرهم خلال الزيارة، حيث جرى تفتيشهم بشكل وصف بـ”المهين والمقصود”، ما اعتبروه تعديًا على كرامتهم وحقوقهم الأساسية كسجناء.

وقد أُدرجت أسماء المعتقلين الأربعة الذين تعرضوا للإجراءات العقابية في تقرير المؤسسة الحقوقية، وهم، منصور السيد وعلاء الونش وعبد الرحمن صالح ومحمد البنداري.

وانتقدت منظمات حقوقية مثل هذه الإجراءات، مشيرة إلى أنها بجانب سياسة الإهمال الطبي والتضييق داخل مقار الاحتجاز، تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي ترتكبها إدارة سجن برج العرب بحق المعتقلين، خاصة السياسيين منهم، في مخالفة صارخة لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وللدستور المصري ذاته.

 

*ظهور 3 فتيات بعد إخفاء قسري واستمرار الاعتقال التعسفي والتدوير

خلال الأسبوع الماضي ظهر 3 بنيابات الشرقية بينهم فتاة ظهرت في نيابة مركز الحسينية، بعد اختفاء قسري دام 15 يومًا، وهي “أميرة محمد سراج”، من مركز الحسينية، وقررت النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعها في مركز شرطة الحسينية.
إلأ انه وإلى جوار الفتاة ما زال معتقلين آحرين طي الاخفاء القسري منذ اعتقالهما من منشأة أبو عمر مركز الحسينية بعد اعتقالهما قبل أيام وهما الحاج جمال موسى ومصطفى الأمور بعد اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

كما ظهر “عصام رأفت عبد الحميد”، من قرية هرية، في نيابة قسم ثان الزقازيق، وذلك بعد اختفاء دام أربعة أيام، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه قسم شرطة ثان الزقازيق.

ومن منيا القمح بالشرقية، ظهر “محمد فاضل” في نيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء دام 30 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بمركز شرطة منيا القمح.

وأمام نيابة كفر صقر، لفقت اتهامات جديدة ل3 معتقلين وهم؛ محمد أحمد محمود البحيري وعمر عوض أحمد الشاذلي ورضا محمد السيد وكلهم من المدينة والقرى المجاورة ومن ثم إيداعهم في مركز شرطة أبو كبير.

وأمام نيابة أمن الدولة العليا ظهرت الأحد فتاة أخرى وهي: هند محمد محمد صبحي فرحات ومعها 19 آخرين أثناء التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا:

  1. هند محمد محمد صبحي فرحات
  2. أحمد عبد العزيز عبد السلام عبد العزيز
  3. أحمد عبد القادر محمد ياسين
  4. أحمد عثمان محمد محمود
  5. أنطونيوس يوسف نجيب عياد
  6. مينا يوسف نجيب عياد
  7. إيهاب إبراهيم أحمد أبو وردة
  8. حلمي إبراهيم مغازي عوض
  9. خالد هلال محمد الزيدي
  10. عبد الرحمن محمد رجائي نصار محمد
  11. علي أحمد محمد الشحات
  12. عماد حمدي محمدين أبو زيد
  13. محمد أسعد أحمد بركات
  14. محمد حسن عبد العاطي أحمد حسن
  15. محمد حسين محمد عبد المنعم
  16. محمد سيد عبد المنعم محمد
  17. محمد عيسى رشاد عبد الرحيم
  18. معاذ محمد فاروق عبد الغفار
  19. يونس أحمد سلمي حماد عليان

الفتاة الثالثة وهي عبير أشرف أحمد وظهرت الخميس إلى جوار 24 معتقلا آخرين ظهروا اثناء التحقيق معهم ثم تسكينهم بقضايا ملفقة جديدة ما يسمى بالتدوير ل15 يوما. والمعتقلون هم:

  1. عبير أشرف أحمد محمد عبد الرحيم
  2. أحمد محمد أحمد محمد
  3. حازم سعيد محمد عبد المعتمد
  4. حسام الدين صلاح عبد الفتاح
  5. حسين محمد حسان الهنادي
  6. حمدي عبد العظيم السيد عبد الله
  7. خالد عبد الرحمن محمود أحمد
  8. السيد عثمان محمد غالي
  9. صابر عبد السميع راغب عبد التواب
  10. عامر كمال عمار عبد الشافي
  11. عبد الله مصطفى محمد أنور
  12. عثمان الجوهري عثمان
  13. عزت عثمان أبو شعيشع نجم
  14. علاء فكري محمود عبد المجيد
  15. علي صلاح علي صالح
  16. عمر محمود عبد المجيد محمد
  17. فادي محمد حسن محمد النحاس
  18. محمود إبراهيم محمود فهمي علي
  19. محمود خالد مرغتي محمود
  20. محمود عبد المجيد عبد المجيد معاذ
  21. مصطفى حمدي إبراهيم المنسي
  22. مصطفى مصطفى أحمد عيسى
  23. مينا شكري عشم ويصا
  24. ناصر محمد عبد المجيد عبد الرحيم
  25. نافع عبد العزيز رجب صقر

* بعد 10 سنوات حُرم فيها من ابنيه المعتقلين.. ناشطون ينعون المهندس نصر قطب

نعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المهندس نصر قطب، الذي كان يسكن شارع عين شمس بالقاهرة، ويعود أصله إلى العليقات بين أبو زعبل والخانكة بمحافظة القليوبية، حيث ورى جسده الثرى قبل أيام بعد صراع مع المرض، والمعاناة من حرمانه من ابنيه عبدالرحمن نصر ومؤمن نصر للعام العاشر على التوالي منذ اعتقالهما في 2015 بسجون عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب الدموي.

ومن صلاة الجنازة بعد الظهر بمسجد التوبة بشارع بقطر متفرع من شارع عين شمس إلى الدفن بمدافن أبو زعبل، كانت الدعوات تأتي تباعًا من كل من عرفه شخصيًا أو علم بقصته من البلاء في عهد المنقلب، ومنها ما كتبه أحدهم “اللهم ارحمه، واجعل قبره منارًا مستضاءً لا يشكو فيه ظلمةً ولا ضيقًا، وبشّره بروحٍ وريحان، وجنّة النعيم، يا أرحم الراحمين”.

المحامي (فاتح) على فيسبوك قال “لا حول ولا قوه إلا بالله.. إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الشيخ نصر قطب والد عبدالرحمن وعبدالمؤمن المحبوسين بقالهم 10 سنين توفي.. نعم الرجل الصابر المحتسب ربنا يرحمه ويغفر له ويجزيه جزاء الصابرين ويسكنه الفردوس الأعلى.. نسألكم الدعاء لزوجته وأولاده بالصبر”.

ابن خالته عصام عبدالفتاح (‏Essam AbdelFatah) نشر مكان الجنازة بقلب يعتصره الألم على المقابر، أما المحامي (عبدالرحمن بدوي) فكتب “رحل الأب ومازال الأبناء في غياهب السجن، رحل الأب إلى الله شاكيًا.. رحل الحاج نصر قطب وقد امتلأت رفوف مكتبه بقضايا أبنائه عبدالرحمن وعبدالمؤمن القضية تلو القضية، إلى الله المشتكى وعند الله تجتمع الخصوم.”.

وشارك أبو حمزة القحطاني‏ مع ‏ولاء رفاعي سرور هذا النعي قائلاً: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. وفاة الرجل الصالح، القلب الطيب، المهندس نصر قطب.. ابتُلي رحمه الله بلاءً شديدًا في أبنائه عبد الرحمن وعبد المؤمن، فقد تم أسرهما في 2015م ولليوم هما في الأسر!.. وعانى معاناة شديدة في زيارة أبنائه هنا وهناك على مدار هذه السنوات التي ابتُلي فيها بالأمراض والعمليات.. وكان يتمنى رؤية أبنائه سالمين في بيته بعد سنوات الأسر والعذاب، فليس عنده من الذكور غيرهما، ولكن الملتقى الجنّة بإذن الله.“.

ودعا الله “فنسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويرفع درجاته ويدخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويربط على قلب زوجته وأولاده، ويفك أسر عبد الرحمن وعبد المؤمن وأسر كل مسلم.“.

 الزيارة الأخيرة

جاره إبراهيم شكري قال: “..هذا الرجل سيُحرم أن يصلي عليه ولداه، فلا يحرم صلاتكم عليه ودعاءكم له ولولديه، واخلفوهم في أبيهم بخير.. خلال زيارتي الأخيرة له طلبت منه النصيحة (ولا أسألها مطلقة هكذا إلا من أحسب له حالاً مع ربه) فقال: “تعيش في جنب الله، ييسر الله لك أمر الدنيا والآخرة“..

وأضاف “هذا الرجل أحسبه من الصابرين والله، ولا أزكيه على الله.. كان رجلا صاحب مواقف وكان عزيزًا عفيفًا، ابتلاه الله في أعز ما يملك (اعتقال ولديه منذ 10 سنوات، والأمراض التي أكلت صحته) فما علمته إلا صابرًا محتسبًا.“.

وتابع “قال لي: مش خايف من الموت، الله رحمته واسعة، لكن قلقان من بهدلة المرض!.. فكيف يموت، يتوضأ أمس للصلاة، فيشتد عليه المرض فينشط للذهاب للمستشفى (على قدميه) ليتوفاه الله هناك عزيزًا شريفًا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ألا لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

*أحكام بالسجن على زوجة مينينديز تكشف جانبًا من إهدار السيسي لأموال المصريين

أدينت نادين مينينديز، زوجة السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز، بتهمة “التعاون مع زوجها لقبول رشاوى نقدية وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة” في قضية “قبول رشوة من مصر“.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن نادين مينينديز أدينت  الاثنين، بتهمةالتعاون مع زوجها لقبول رشاوى نقدية وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة” من 3 رجال من ولاية نيوجيرسي كانوا يبحثون عن مساعدة في معاملاتهم التجارية أو مشاكلهم القانونية.

وأصدرت هيئة المحلفين حكما بالإدانة بجميع التهم في نفس المحكمة الاتحادية في مانهاتن، حيث أدانت هيئة محلفين أخرى بوب مينينديز بالعديد من التهم نفسها العام الماضي، ومن المفترض أن يبدأ قضاء عقوبة بالسجن لمدة 11 عاما في يونيو، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.

وكان من المقرر النطق بالحكم على نادين مينينديز في 12 يونيو، أي بعد 6 أيام من الموعد المتوقع لدخول زوجها السجن.

وأظهرت الأدلة التي عُرضت على هيئة المحلفين خلال محاكمة استمرت 3 أسابيع التسلسل الزمني للعلاقة العاطفية العاصفة بين الزوجين، والتي بدأت في أوائل عام 2018 واستمرت بعد توجيه تهم جنائية إليهما في سبتمبر 2023، وخلال المحاكمة، كرر المدعون العامون وصفهم بأنهم “شركاء في الجريمة“.

وخلال مداهمة منزل الزوجين في إنجلوود كليفس بنيو جيرسي في 2022، عثر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على سبائك ذهب بقيمة تقارب 150 ألف دولار، ومبالغ نقدية بقيمة 280 ألف دولار، مخبأة في أحذية وصناديق أحذية وسترات، وفي المرآب، عثر على سيارة مرسيدس- بنز مكشوفة، وهي أيضا رشوة مزعومة.

وأكد كل من نادين وبوب مينينديز براءتهما، وأنهما لم يتلقيا أي رشاوى قط.

وفي البداية، كان من المقرر محاكمتهما معا، إلى جانب رجال الأعمال الثلاثة، لكن محاكمة نادين مينينديز أجلت قبل عام بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي وخضوعها لعملية جراحية.

واتهم الادعاء نادين مينينديز بتسهيل رشاوى للسيناتور في الفترة التي بدأ فيها علاقتهما، قبل زواجهما في خريف 2020.

وفي ذلك الوقت، كانت نادين في خطر فقدان منزلها بعد أن تخلفت عن سداد ما يقرب من 20 ألف دولار من أقساط الرهن العقاري، وفقا لشهادة المحاكمة.

وقدم صديقها القديم، وائل حنا، نقودا لإنقاذ المنزل، وقال الادعاء إنه في المقابل، بدأ السيناتور في مساعدة حنا في الحفاظ على احتكار تجاري رتبه مع الحكومة المصرية لإصدار شهادة مطابقة اللحوم المستوردة للشروط الدينية (حلال).

واحتاجت نادين مينينديز أيضا إلى سيارة جديدة بعد أن تحطمت سيارتها القديمة عندما صدمت رجلا كان يعبر الشارع وقتلته، ولم توجه إليها أي اتهامات في الحادث.

وقال المدعون إن رجل أعمال، يدعى خوسيه أوريبي، أهداها سيارة مرسيدس-بنز، وفي المقابل، استخدم بوب مينينديز نفوذه للضغط على مكتب المدعي العام في نيوجيرسي لوقف التحقيق مع بعض شركاء أوريبي.

وأضاف المدعون أن فريد دعيبس، وهو مطور عقاري بارز، دفع للزوجين المزيد من الأموال ورشاوى ذهبية، وقال المدعون إنه أراد من السيناتور حمايته من قضية جنائية كان يواجهها في نيوجيرسي.

 وأضافوا أن بوب مينينديز ساعد ديبز أيضا في تأمين استثمار بقيمة 95 مليون دولار من صندوق استثمار قطري.

ووصف المدعون نادين مينينديز، البالغة من العمر 58 عاما، في محاكمتها بأنها “عنصر أساسي، حيث مكنت السيناتور من التواصل مع رجال الأعمال ومسؤولين حكوميين مصريين“.

وإلى جانب إدانته بتهم الرشوة، أدين بوب مينينديز أيضا بالعمل كعميل للحكومة المصرية.

 وقال المدعون إنه، مقابل بعض الرشاوى، كتب رسالة إلى مسؤولين مصريين لتقديمها إلى زملائه أعضاء مجلس الشيوخ لتهدئة مخاوفهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتشجيعهم على رفع الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون دولار.

وجادل محامي نادين مينينديز، باري كوبورن، خلال مرافعاته الختامية أمام هيئة المحلفين بأن الأدلة غير كافية للإدانة، وقال: “هذه الأمور التي نتحدث عنها هنا غير مثبتة”، وأضاف أن تعاملات السيناتور مع رجال الأعمال هي بالضبط ما يفترض أن يفعله السياسيون من أجل ناخبيهم.

وحث مساعد المدعي العام الأمريكي، دانيال ريتشينثال، هيئة المحلفين على إدانة نادين مينينديز، واصفًا الأدلة ضدها بأنها “متسقة ودامغة“.

وأقر أوريبي بالذنب وشهد ضد الآخرين، فيما أدين حنا ودعبس مع السيناتور، وحكم على حنا بالسجن لـ8 سنوات، بينما حُكم على دعيبس بالسجن لـ7 سنوات.

هذا التطور الجديد يعيد تسليط الضوء على العلاقات المشبوهة بين النظام الانقلابى في مصر  وأعضاء نافذين في الكونغرس الأميركي، أُدينت نادين مينينديز، زوجة السيناتور الديمقراطي السابق بوب مينينديز، بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال والتآمر للعمل كعميلة لدولة أجنبية، وهي جمهورية مصر العربية.

وقالت المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أمس الاثنين، إن نادين مينينديز قبلت مئات الآلاف من الدولارات من رجال أعمال في ولاية نيوجيرسي، مقابل أن يقدم زوجها خدمات سياسية لصالح الحكومة المصرية، منها تسهيل صفقات أسلحة، والضغط على إدارة بايدن لتخفيف الانتقادات الموجهة لسجل مصر في حقوق الإنسان.

حكم بالسجن وأموال نقدية وسبائك ذهب

ومن المقرر أن يصدر القاضي سيدني شتاين حكمه على نادين لاحقًا، بعد أن أدانتها هيئة المحلفين، في حين كان زوجها بوب مينينديز قد حُكم عليه مطلع هذا العام بالسجن 11 عامًا، بعد العثور على سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا مخبأة في منزله، وهي أموال مرتبطة مباشرة بصفقات مع جهات مصرية.

ويُذكر أن القضية أدت إلى استقالة مينينديز من مجلس الشيوخ بعد ضغوط سياسية وشعبية، رغم تمسكه بمنصبه لفترة بعد إعلان الإدانة.

ما علاقة مصر؟.. نفوذ عباس كامل وجهاز المخابرات في واشنطن

بحسب لائحة الاتهام، فإن أحد أبرز المستفيدين من خدمات مينينديز كان جهة رسمية مصرية يُرجح أنها على صلة بـ جهاز المخابرات العامة المصرية الذي يديره اللواء عباس كامل، الذراع الأيمن للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتشير تقارير إلى أن الجهاز كان يسعى إلى تلميع صورة النظام المصري في واشنطن، ومنع مشاريع قرارات داخل الكونغرس تطالب بربط المساعدات الأميركية لمصر بتحسين ملف حقوق الإنسان.

وتفتح هذه القضية الباب مجددًا أمام أسئلة حارقة حول الأموال العامة التي ينفقها النظام المصري على جماعات الضغط (اللوبيات) في واشنطن، بدلًا من توجيهها إلى دعم الاقتصاد المنهار أو تحسين أوضاع المواطنين المعيشية.

دعوات للمساءلة ومطالبات بوقف المساعدات

وأثارت القضية ردود فعل غاضبة داخل الكونغرس الأميركي، إذ دعا عدد من الأعضاء الديمقراطيين إلى إعادة النظر في المساعدات الأميركية السنوية لمصر، والتي تبلغ قرابة 1.3 مليار دولار، معظمها دعم عسكري. كما طالب نشطاء حقوق الإنسان بفتح تحقيق موسع حول دور السفارة المصرية في واشنطن وتورطها في التنسيق مع شخصيات سياسية أميركية.

وفي هذا السياق، قال عضو الكونغرس توم مالينوفسكي في تصريحات سابقة: “لقد أصبح واضحًا أن النظام المصري لا يكتفي بالقمع الداخلي، بل يسعى للتلاعب بالقرار السياسي الأميركي لصالح بقائه في السلطة”.

خبراء: فضيحة سياسية تكشف عمق الأزمة الأخلاقية

من جهته، قال الخبير السياسي الأميركي براين كاتوليس إن “ما حدث مع مينينديز وزوجته ليس مجرد قضية فساد فردية، بل يعكس مدى استعداد بعض الأنظمة الديكتاتورية لاستخدام المال العام لرشوة ساسة أجانب”، مشيرًا إلى أن “الطريقة التي استُخدمت بها الأموال المصرية في التأثير على السياسة الأميركية، تمثل إهانة للشعب المصري الذي يعاني من أزمات معيشية طاحنة”.

*وفد صهيوني بالقاهرة ومقترح جديد لمفاوضات غزة يتضمن هدنة 7 سنوات

قدم الوسطاء القطريون والمصريون مقترحاً جديداً يتضمّن هدنة طويلة في قطاع غزة تمتد ما بين خمس إلى سبع سنوات، وصفقة تبادل تفرج وفقها حركة حماس عن جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وذلك وفق ما نقلته هيئة البث البريطانيةبي بي سي”، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول فلسطيني كبير مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح المسؤول، وفق الهيئة البريطانية، أن المقترح يتضمن نهاية الحرب وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع المنكوب مشيراً إلى أن حركة حماس أبدت استعدادها لتسليم إدارة غزة لأي كيان فلسطيني يُتفق عليه “على المستويين الوطني والإقليمي

وأضاف أنّ هذا الكيان قد يكون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو هيئة إدارية يجري تشكيلها، وسط انباء عن نقل السلطة 100 من جنودها الي مصر لهذا الغرض.

وكان مصدر مصري مطلع قد كشف عن وصول وفد إسرائيلي، مساء الأحد، إلى القاهرة، وأشار المصدر إلى أن الوفد التقى، أمس الاثنين، مع فريق الوساطة المصري من جهاز المخابرات العامة

وبدا الوفد معنياً بأسماء بعينها من المحتجزين الإسرائيليين، بحسب المصدر الذي رجح أن تكون زيارة الوفد إلى القاهرة جاءت تحت ضغوط واشنطن بشأن المحتجزين الذين يحملون الجنسية الأميركية.

ورجح المصدر حدوث انفراجة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنّ الضغوط الأميركية لتحرير المحتجزين تتلاقى مع ضغوط ميدانية يتعرّض لها الجيش الإسرائيلي عقب محاولات دخول الأحياء السكنية في القطاع.

وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية قد قال، الخميس الماضي، في كلمة مصورة، إن الحركة مستعدة للبدء في مفاوضات الرزمة الشاملة بإطلاق جميع المحتجزين لدى الحركة، وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، مقابل الوقف التام للحرب وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة، وبدء إعادة الإعمار ورفع الحصار.

ومن المقرر أن يصل وفد رفيع المستوى من حركة حماس إلى القاهرة لإجراء مشاورات.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه في يناير الماضي انهار بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة في 18 مارس الماضي.

وتسببت الحرب التدميرية التي تشنّها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 باستشهاد أكثر من 51 ألف فلسطيني وإصابة نحو 117 ألفاً آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

* تصاعد التوترات بين مصر وإسرائيل نتيجة زيادة القوات المصرية في سيناء

تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل تصاعداً في التوتر نتيجة للزيادة الكبيرة في عدد القوات المصرية المنتشرة في شبه جزيرة سيناء، حيث أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية في يوم الثلاثاء عن قلق إسرائيل من هذه التطورات.

وفي تفاصيل هذا الوضع، أشارت الهيئة إلى أن تعزيز وجود القوات يعد علامة على تصعيد محتمل في المنطقة، ما يثير القلق لدى السلطات الإسرائيلية. ورغم أن إسرائيل تراقب الوضع عن كثب، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب المصري حول زيادة القوات أو الأسباب وراءها.

إن الوضع في سيناء، الذي يعتبر منطقة استراتيجية لكلا البلدين، قد يحمل آثاراً واسعة النطاق على الأمن الإقليمي. وتعتبر هذه التحركات العسكرية مؤشراً على تغييرات قد تطرأ في الديناميكيات العسكرية والسياسية في المنطقة.

وقال أحد المتحدثين العسكريين الإسرائيليين: “نحن نراقب الوضع في سيناء بدقة ونأمل في أن يتم الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة. أي تصعيد في التحركات العسكرية من الجانب المصري يستدعي منا توفير الردود اللازمة لحماية حدودنا.”

وأضافت الهيئة: “تشهد العلاقات بين إسرائيل ومصر تراجعًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في ظل تصاعد القلق المصري من انهيار الحدود مع القطاع واحتمال تسلل جماعي من سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء”.

وتابعت: “في هذا السياق، تتكثف التقارير حول نشر الجيش المصري قوات كبيرة في سيناء، بشكل اعتبرته جهات إسرائيلية خرقًا لاتفاقية السلام بين الجانبين”.

وفي 26 مارس/ آذار 1979 وقعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام عقب اتفاقية “كامب ديفيد” بين الجانبين عام 1978.

وأشارت الهيئة إلى “خشية إسرائيلية من الحشد العسكري في سيناء”، وأضافت: “التوتر بين مصر وإسرائيل يتصاعد مع تزايد نشر القوات المصرية بسيناء”.

وفي الأشهر الماضية، كانت مصر وجيشها عرضة لهجوم وتهديد سياسيين ومسؤولين إسرائيليين إثر ادعاءات بتكثيف انتشارها العسكري في سيناء، إضافة إلى محاولات حثّها على الرضوخ لاستقبال أعداد كبيرة من فلسطينيي غزة بعد تهجيرهم قسرا.

لكن مصر أعلنت مرارا رفضها أي محاولة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة، كما دعت إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث: “في تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن أول مناورة عسكرية جوية مشتركة مع مصر، جرت مؤخرًا بمشاركة مقاتلات من طراز J-10C، وطائرات للتزود بالوقود من طراز YU-20، وطائرات إنذار مبكر KJ-500، إلى جانب عشرات الطائرات الأخرى”.

وأضافت: “تأتي هذه الخطوة في وقت تنفذ فيه القاهرة عملية تحديث وتسليح شاملة لجيشها خلال السنوات الأخيرة، شملت اقتناء أسلحة متطورة، وتحديث البنية التحتية العسكرية، وتوسيع برامج التدريب للقوات”.

وعلّقت الهيئة على ذلك بالقول: “رغم الصمت المصري حيال هذه المناورة إلا أن توقيتها الحساس وسط التوتر الإقليمي والحشود بسيناء يثير قلقًا متزايدًا في إسرائيل حيال مستقبل التنسيق الأمني بين الجانبين”.

وحتى الساعة 9:15 (ت.غ) لم تعلق مصر أو إسرائيل رسميا على هذا تقرير الهيئة العبرية.

وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها الحديث في إسرائيل عن تخوّف من الوضع العسكري لمصر، إذ أعرب مندوب تل أبيب بالأمم المتحدة داني دانون، عن مخاوف إسرائيل بشأن تسلح الجيش المصري.

ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي قال دانون: “ليس لديهم أي تهديدات في المنطقة، لماذا يحتاجون (المصريون) إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟”.

وفي فبراير/ شباط الجاري، قال مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة أسامة عبد الخالق: “بما أنه (دانون) أعطى لنفسه الحق في التساؤل، فإن الإجابة واضحة وبسيطة ومباشرة وهي: الدول القوية والكبرى مثل مصر تلزمها جيوش قوية وقادرة على الدفاع عن الأمن القومي بأبعاده الشاملة عبر تسليح كافٍ ومتنوع”.

وفي 1 أبريل/ نيسان الجاري نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تسمّه، ادعاءه أن مصر “تنتهك” اتفاقية السلام مع إسرائيل وتعزز قدراتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء.

كما نقلت عن المسؤول مطالبة إسرائيل كلا من مصر والولايات المتحدة، بتفكيك البنية العسكرية المصرية في سيناء بدعوى أنها تشكل “انتهاكا واضحا لاتفاقية السلام مع تل أبيب”.

وأوضح المسؤول أن “ملف تفكيك البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء يشكل أولوية قصوى لوزير الدفاع يسرائيل كاتس”.

وادعى أن “ما تقوم به مصر من تدشين بنية تحتية عسكرية في سيناء يشكل انتهاكا كبيرا للملحق الأمني بين البلدين (مصر وإسرائيل)”.

وأشار إلى أن “إسرائيل مهتمة بالحفاظ على اتفاقية السلام مع مصر، ولا تنوي تغيير انتشارها العسكري على طول الحدود مع مصر، لكن إسرائيل لن تقبل بهذا الوضع”، على حد قوله.

ولأكثر من مرة زعم إعلام إسرائيلي رصد “خروقات مصرية لاتفاقية السلام، فيما قال وزير الدفاع كاتس في 3 مارس/ آذار إن تل أبيب لن تسمح لمصر بـ”انتهاك معاهدة السلام”، فيما لم يصدر رد مصري على ذلك.

 *”المتحدة للإعلام” من الإعلام للإجرام تورط مذيعة في تهريب المخدرات

تتوالى الفضائح التي تضرب مؤسسة “المتحدة للإعلام” التابعة للمخابرات بنظام المنقلب السفاح السيسى، والتي طالما قدمت نفسها كأداة الدولة في “ضبط المشهد الإعلامي”، لتتحول إلى ما يشبه وكرًا منظمًا للجريمة والفساد، وسط تساؤلات متزايدة حول من يحمي هذه المنظومة ومن يديرها فعلًا.

فبعد الاتهامات التي لاحقت رئيس تحرير “القاهرة الإخبارية” أحمد الطاهري بسرقة مليارات الجنيهات من أموال الشركة، فجّرت أجهزة الأمن مفاجأة جديدة بإلقاء القبض على الإعلامية والمنتجة الفنية بالشركة ذاتها، سارة خليفة، بتهمة الاتجار بالمخدرات، في قضية تتجاوز حدود الجرائم الفردية إلى بنية منظمة عابثة بالدولة والمجتمع.

شبكة مخدرات عابرة للحدود

بحسب ما كشفت عنه التحقيقات، لم تكن سارة خليفة تعمل بمفردها، بل قادت شبكة محكمة التنظيم تضم أكثر من عشرة أفراد، بينهم شركاء أجانب كانوا يتولون توفير المواد الخام من الخارج. الشبكة كانت متورطة في تصنيع وتوزيع “الحشيش الاصطناعي”، أحد أنواع المخدرات شديدة الخطورة والانتشار مؤخرًا في السوق المصري.

اللافت أن خليفة استخدمت شقة فاخرة في التجمع الخامس كمركز لتخزين وتوزيع المواد المخدرة، حيث عُثر بداخلها على كميات هائلة من “الشابو” و”الاستروكس” ومواد يُشتبه بأنها هيروين، إلى جانب معدات تصنيع وتغليف احترافية، في عملية تم تقدير قيمتها السوقية بـ 420 مليون جنيه. 

الإعلام كغطاء.. والمخابرات كمظلة

كشفت التحريات أن خليفة كانت تعمل في مجال الإعلام دون تراخيص، بل إنها لا تحمل مؤهلًا دراسيًا معتمدًا، ولم تحصل على عضوية نقابة الإعلاميين، ومع ذلك تم تصعيدها في مناصب حساسة داخل “المتحدة للإعلام”، ما يثير تساؤلات حول من يقف خلفها ويمهّد لها الطريق.

ووفقًا لمصادر أمنية، فإن الإعلامية التي بدأت مسيرتها عبر الزواج من رجل أعمال عربي، تمكنت لاحقًا من بناء شبكة علاقات في دول عربية مختلفة، استُخدمت كغطاء لنشاط غير قانوني متعدد الأوجه، وسط تقارير تفيد بتورط مسؤولين في غض الطرف عنها رغم تحذيرات متكررة.

ضبط بالمليارات وتحقيقات موسعة

أسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وخمس سيارات فاخرة، وأدوات تصنيع احترافية، وأجهزة إلكترونية جرى تفريغ محتواها لمعرفة حجم الشبكة والمتورطين فيها.

 وقد قررت النيابة العامة حبس خليفة وشركائها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ الكامل على الممتلكات والمضبوطات، فيما كُلّفت الأجهزة الأمنية بإجراء تحريات موسعة حول علاقات المتهمة داخل وخارج الشركة.

هل تتحول المتحدة للإعلام إلى غطاء للأنشطة غير المشروعة؟

تأتي هذه الفضيحة بعد شهور من تسريبات وتقارير تتحدث عن فساد مالي ضخم داخل مؤسسة “المتحدة”، حيث تورط أحمد الطاهري، المقرب من دوائر القرار، في قضايا اختلاس مالي بلغت مليارات الجنيهات، دون أي مساءلة حقيقية حتى اللحظة.

ويرى مراقبون أن المؤسسة التي صُممت لتكون الذراع الإعلامية للمخابرات، باتت مرتعًا للفشل الإداري والفساد المالي والانحراف الأخلاقي، في ظل غياب الرقابة الفعلية، وتغليب الولاء السياسي على الكفاءة والمهنية. 

من هي سارة خليفة؟

ولدت سارة خليفة عام 1994 في القاهرة، وبدأت مشوارها الإعلامي في قناة ART قبل أن تنتقل إلى قناة الشرقية حيث قدمت عدة برامج ترفيهية. في 2016، تزوجت من لاعب الأهلي والزمالك السابق محمود عبد المنعم “كهربا”، في علاقة انتهت سريعًا بالخلافات والاتهامات القضائية، إذ تقدمت ضده ببلاغات تتعلق بتبديد منقولات زوجية وشبكة ذهبية بقيمة 200 ألف جنيه.

استغلال أجهزة الدولة لمنصات الإعلام

تكشف هذه القضية مجددًا عن خطورة استغلال أجهزة الدولة لمنصات الإعلام في غير أغراضها، وتحويلها إلى غطاء سياسي ومالي لأشخاص محصنين من المساءلة. ومع تعدد القضايا التي تمس قيادات “المتحدة”، تتصاعد المطالبات بفتح تحقيق شامل في تركيبة هذه المؤسسة ونشاطها، وصولًا إلى محاسبة من يقف وراءها ويمدها بالحماية من أعلى المستويات.

*فضيحة السد التنزاني.. خبير يكشف عن إهدار السيسي لـ 5 مليارات دولار من أموال المصريين

قررت حكومة السيسي بناء سد فى تنزانيا تصل قيمته لـ 3 مليارات دولار (تخطت إلى 5 مليارات دولار)، ووضعت في العقد شروطًا جزائية على نفسها إن تأخرت فى التسليم، ومع تقدير البنوك الأوربية لكلفة المشروع بـ7مليارات دولار طالبت تنزانيا  مصر بثمن الكهرباء المولدة من السد الذى تأخر موعد تسليمه!

رغم أن وزير خارجية السيسي زار تنزانيا في 20 مارس الماضي ومر بالسد وأعلن أن تكاليف السد الحقيقة ليست( 2.9 مليار دولار وفقًا للعقد الموقع عليه من قبل مصطفي مدبولي بل هي أكبر مما تم التوقيع عليه، ويومًا ما بعد سقوط السيسي سوف يكتشف الشعب المصري مصيبة هذا السد التنزاني والذي من أجله خسرت مصر ما يقارب من 5 مليارات دولار.

المقاولون العرب لم يبنوا السد التنزاني

وتحت هذا العنوان قال خبير السدود د.محمد حافظ: إن المناقصة الدولية لبناء مشروع بناء سدّ جوليوس نيريري في تنزانيا، فازت مصر بها لبناء السدّ بتكلفة أولية قدرها 3.6 مليار دولار، متفوقةً على دول أخرى مثل تركيا والصين والبرازيل واليونان.

واستدرك أنه  “..عند توقيع العقد من قبل رئيس وزراء مصر في ديسمبر 2018 تم تخفيض قيمة المناقصة لـ (2.9 مليار دولار) ولا يعلم أحد أين اختفت الــ (0.7 مليار دولار الفرق بين سعر المناقصة والسعر المذكور في العقد)..

وأضاف ” تم تغيير المقاول: بعد فترة من بدء المشروع، سحبت الحكومة المصرية المشروع من “المقاولون العرب” وعزلت رئيس الشركة وكذلك مع السويدي، واختارت شركة صينية مكانهما. ” مشيرًا إلى أن “أدت هذه التغييرات إلى زيادة كبيرة في تكلفة المشروع، ليصل إلى 7.58 مليار دولار هذا في حالة تسليم المشروع في شهر يونيو 2022 وفي حالة التأخير حتى عام 2024 ستصل التكاليف لـ (9.88 مليار دولار) ، أي أكثر من ضعف التكلفة الأولية”.

وعن تأخر المشروع عن الجدول الزمني المتفق عليه، أوضح أن “الذي كان من المقرر الانتهاء منه في يونيو 2022، وذلك بسبب تغيير المقاولين والمشاكل الفنية.”.

وأبان أنه ربما دوافع سياسية قد تكون وراء اختيار مصر لهذا المشروع، منها رغبة السيسي في منافسة تركيا في تنزانيا، والحصول على مشروع كبير في القارة الإفريقية. كما أن العلاقات بين تنزانيا وإثيوبيا قد تكون لعبت دورًا في هذا الاختيار.

ويُثير الفيديو تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية للمشروع، خاصةً في ظل زيادة التكلفة وتأخره، مما يضع ضغوطًا كبيرة على مصر.

اتفاقية عنتيبي

وتساءل الخبير في هندسة السدود د.محمد حافظ: “لماذا تخسر مصر كل تلك (المليارات) على تنزانيا على الرغم من أن تنزانيا كانت من أول الدول الإفريقية التي دعمت إتفاقية (عنتيبي) بل اعتمدتها في البرلمان التنزاني حتى تصبح (قانونًا) يلزم الحكومة بتنفيذه أي حكومة وليست حكومة اليوم.“.

وأكد أنه سبق أن حذر منذ 2018 وتوقيع رئيس حكومة السيسي على عقد بناء السد التنزاني من أن التكاليف الحقيقة سوف تصل لأكثر من 200% من قيمة العقد، بمعني أننا نحتاج لدعم تنزانيا بقرابة (4.0 –  5.0 مليارات دولار).

المقاولون الصينيون

وقال إن سد تنزانيا الذي (لم يبنه المقاولون العرب) بل بناه (المقاولون الصينيون) لا يمت بأي (صلة) للنيل الأبيض ولن يؤثر في حصة مصر من النيل الأبيض (إيجابًا أو سلبًا) فلماذا يصرف السيسي كل تلك الأموال من (ميزانية الدولة المصرية) من أجل دولة تنزانيا الموقعة على إتفاقية (عنتيبي) ضد مصالح الدولة المصرية”.

وأشار إلى أنه منذ توقيع عقد بناء (السد التنزاني) في نهاية عام 2018 حيث اتفق على الانتهاء منه بنسبة 100% خلال شهر يونيو 2022 وذلك بعد السماح بــ (6.0 أشهر لتحريك المعدات).

وأضاف أنه في بداية الأمر ووفقًا للمناقصة الدولية التي أعلنت عنها دولة تنزانيا في عام 2018.. فازت (شركة المقاولون العرب) ببناء (السد التنزاني) بقيمة 3.6 مليار دولار.

وتابع: “عندما ذهب رئيس الوزراء (مصطفي مدبولي) لتوقيع العقد شهر ديسمبر 2018 والتوقيع على العقد ذات 2.9 مليار دولار فقط وباقي المبلغ ذات الــ 7.0 مليار دولار  لا أحد يعلم أين اختفت تلك الأموال و(لن أقول) انها ذهبت لشراء مساحات زراعية شاسعة لعائلة السيسي.

وتم بناء سد جوليوس نيريري بتنزانيا في 5 سنوات وأنجزت توربينات السد وأنتج السد كهرباء تخدم نصف تنزانيا، إلا أن خبير السدود محمد حافظ قدم أدلة عبر حسابه على فيسبوك أن السيسي أضاع على مصر نحو 5 مليارات دولار، وتأخر تسليم السد لقرابة 3 سنوات ما بين (يونيو 2022 حتى اليوم إبريل 2025)”.

وقال حافظ إنه بعد توقيع العقد وبداية تنفيذ الأعمال تبين الأمر بوضوح بعدم قدرة المقاولون العرب على بناء هذا السد .. مما تترتب عليه عزل رئيس شركة المقاولون العرب ونقل كامل المقاولة إلي رئيس الوزراء مصطفي مدبولي.. بمعني أن الحكومة المصرية صارت هي المقاول الرئيس وتحول شركة المقاولون العرب إلي فقط الإشراف على الشركة الصينية التي تم تعيينها بالأمر المباشر من قبل الحكومة المصرية لاستكمال ما فشلت فيه المقاولون العرب.

وأوضح أنه عندما ذهبت الحكومة التنزانية للحصول على (قرض دولي) لتمويل هذا السد قامت تلك البنوك بعمل ما يسمي (الجدوي الاقتصادية) وفيها تبين لهم أن التكاليف النهائية لهذا السد لا يمكن أن تكون (3.6 أو 2.9 مليار دولار) بل قرابة (7.0 مليارات دولار) في حالة نجاح رئيس وزراء مصر في تسليم السد كاملاً متكاملاً قبل شهر يونيو 2022.

ووفقًا للتحديات بأرض الموقع فإنه لايمكن لمصطفي مدبولي الانتهاء من بناء السد في شهر (يونيو 2022) وقد يحتاج الأمر زيادة فترة الإنشاء لمدة إضافية تتراوح بين عام أو عامين، وفي هذه الحالة فعلى رئيس وزراء مصر أن يعوض تنزانيا وفقًا للعقد الموقع عليه بقيمة الكهرباء التي كان من المفترض أن يولدها السد، وذلك خلال الفترة بين نهاية يونيو 2022 وإلى يوم الانتهاء الكامل من بناء السد وتوليد الكهرباء.

* غلاء أسعار الأكلات الشعبية يُفكك الأسر.. الفقراء يأكلون “المرّ” والسيسي يُزيد الطين بلة

ارتفاعات مجنونة أصابت أسعار الأكلات الشعبية في مصر، بعد زيادة حكومة السيسي لأسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي، وزادت على أثرها أسعار السندوتشات اليومية من الفول والفلافل والكشري التي يشتريها البسطاء من الناس من المحلات الشعبية أو من العربات المنتشرة في هذه الأحياء

ورفعت حكومة السيسي أسعار غاز الطهي بنسبة تجاوزت 33% مع تراجع سعر الجنيه، ما أثر على أسعار كافة السلع بجنون، حيث زادت خدمات النقل والمواصلات بنسبة 20%، حتى “التوك التوك” وسيلة الانتقال الشعبية والملاحق رسميًا رفع تعرفة الركوب بنحو 50%.

غيّر الغلاء طبيعة استهلاك المواطنين اللحوم والأسماك بتراجع نسبته 93% والفاكهة 89% والحبوب والنشويات 86%، والخضر 86%. ويبحث 85.4% من السكان عن أنواع أرخص من الغذاء وفق تقارير ميدانية حديثة لـ”المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية” الحكومي.

غلاء الوقود

يقول صاحب محل مخبوزات، مصطفي خيري، إن زيادة أسعار الغاز التجاري وضعته في مأزق جعله حائرًا مع زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز التجاري سعة 25 كغم من 300 إلى 400 جنيه، بزيادة 100 جنيه دفعة واحدة، وهي العبوة المستخدمة في المحال التجارية، ووصولها إلى المحل من الموزعين بزيادة 50 جنيهًا في الأيام العادية و100 جنيه في ذروة الطلب والأعياد، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار السولار والبنزين وزيوت السيارات رفع قيمة نقل الدقيق إلى المخبز بنسبة 20% خلال ساعات من تعميم زيادة أسعار المحروقات في 11 إبريل الجاري.

ووفق صاحب محل المخبوزات: نحن أصحاب أسر، وكلنا نعاني داخل بيوتنا، ونحاول قدر الإمكان أن نقتسم مرارة العيش، بدلًا من جني أرباح كبيرة على حساب شقاء الآخرين، لذلك خففنا حوالي 10 جرامات من كل رغيف “بلدي” ليصل وزنه إلى حوالي 55 جرامًا، وكذلك في خبز “الفينو” ليصبح 40 جرامًا، بالتوازي مع إنتاج رغيف وزن 50 جرامًا محلى بالسمسم للبيع بسعر 2.5 جنيه للرغيف بدلًا من جنيهين لمنخفض الوزن.

غلاء عربات الفول

يذكر محمد، الذي رفض ذكر اسمه كاملًا أن رفع سعر “الساندوتش” من 5 إلى 7 جنيهات، يأتي بعد زيادة سعر الفول والغاز وفرض الحكومة على العربات ضرورة تسجيل العربة التي تعمل من دون محل في الأحياء مقابل خمسة آلاف جنيه سنويًا، وإخطار أصحابها، الشهر الماضي، بطلب تركيب عداد كهرباء، ومنعهم من الاستفادة من الإضاءة من الأماكن العامة أو الحصول على وصلات من أي طرف آخر، عدا ملاحقتهم بضرائب على الدخل مبالغ فيها.

يشير محمد إلى أن الجهات الحكومية أخطرت أصحاب المحال وعربات الفول بأنهم سيدرجون نشاطهم اعتبارًا من يوليو القادم في قوائم ضريبة القيمة المضافة، بما يتطلب تجهيز المحال والعربات بمعدات إلكترونية تحسب تلك الضريبة على كل “سندوتش”، ما يراكم الأعباء على محال الفول والطعمية، ويزيد من المشاكل، في وقت يضطرون فيه إلى رفع أسعار “الساندوتش” أسوة بالمحال الكبرى التي تعرضه بسعر ما بين 10 إلى 25 جنيهًا، وهو الذي يشكل أهم وجبة يومية للطبقة العاملة والشعبية، والبديل الآمن والرخيص عن الوجبات الجاهزة التي ارتفعت بمعدلات هائلة.

زادت سعر “ساندوتش” الفلافل من 6 إلى 10 جنيهات في المحال الشعبية، مع زيادة تكلفة الفلافل والخبز بنسبة 20% وارتفع سعر كيلو الزيت من 60 إلى 100 جنيه، رغم تراجع أسعار الزيوت عالميًا إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19 عام 2020 وأزمة الحرب الروسية – الأوكرانية 2022، وفقًا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لشهر مارس 2025.

وطاولت زيادة الأسعار المخللات والخضراوات والبقوليات واللحوم الطازجة والمجمدة، فزادت الضغوط على محال الفول والفلافل، والكشري والمشويات، في وقت ارتفعت فيه أسعار المأكولات في المطاعم والفنادق المسجلة بمعدلات التضخم الرسمية بنحو 25% خلال مارس الماضي.

ارتفاع أسعار المخبوزات

يتوقع رئيس شعبة المخابز عبد الله غراب ارتفاعًا جديدًا في أسعار المخبوزات تصل إلى 25% خلال الأيام المقبلة، بعد إضافة الزيادة في تكلفة المحروقات والنقل، لافتًا إلى طلبه من الحكومة تعديل قائمة أسعار بيع الخبز الحر، عن المعدلات المقررة عام 2024، إلى 1.5 جنيه للرغيف وزن 80 جرامًا و75 قرشًا لوزن 40 جرامًا و50 قرشًا لوزن 25 جرامًا. استبقت الأسعار في السوق طلبات رئيس الشعبة على أرض الواقع، ما يزيد العبء على الباعة الذين يخشون الملاحقة الأمنية، واعتراض المشترين على زيادة الأسعار.

شهدت أسعار الخضراوات قفزات رغم تدفقات هائلة من كافة السلع والفاكهة على مراكز التوزيع والسويقات الشعبية وبين الأحياء بالمدن الكبرى، في موسم حصاد مزدهر، وأحوال طقس ربيعية باردة. ارتفعت أسعار الطماطم من 6 إلى 12 جنيهًا، والبطاطس من 8 إلى 15 جنيهًا.

وبعد رفع السعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي سعة 12.5 كجم بقيمة 50 جنيهًا، لترتفع من 150 إلى 200 جنيه، فرض موزعو الغاز قائمة أسعارهم على العبوات المنزلية سعة 12.5 كجم بمبالغ تبدأ من 25 جنيهًا في الأحياء الشعبية وتصل إلى 50 جنيهًا عند توصيلها إلى المنازل في الأحياء المتوسطة، وإلى 100 جنيه في المجمعات السكنية الراقية غير المرتبطة بشبكات الغاز الحكومية.

أخطار اجتماعية

انتشرت، خلال الأيام السابقة، أخبار في الصحف المحلية عن زيادة الحوادث، وعن حالات الشجار العائلي وطلب الطلاق، بسبب خلافات أسرية حول تكلفة الحياة اليومية، مع وجود إحصاءات رسمية تظهر ارتفاعًا في معدلات الطلاق لعدم قدرة الزوجين على التكيف مع الزيادة الهائلة في تكلفة المعيشية وتراجع القوة الشرائية، وعدم وجود بدائل توفر الحد الأدنى للمعيشة، رغم بحث المواطنين عن السلع والوجبات الرخيصة.

يرجع متشاكسون خلافاتهم إلى عدم قدرتهم على ملاحقة الزيادة في أسعار السلع، وانخفاض الأجور وتدهور الجنيه، بما لا يمكنهم من استكمال حياتهم اليومية، في ظل تقشف وفقر مدقع، إلا بتلقي مساعدات من الأهل أو اللجوء إلى قروض من البنوك والأصدقاء، قد تؤدي بهم إلى المزيد من الأزمات والتعرض للسجن في حالة عدم القدرة على السداد في الأوقات المحددة، وفقًا لدراسة لـ”المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية” الحكومي.

يبدي خبراء مركز “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأميركية دهشتهم من إصرار الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات، ورغبتها في زيادة أسعارها عدة مرات خلال العام الجاري، رغم تراجع أسعار النفط عالميًا، الأمر الذي يساعدها في التخفيف من حدة الزيادات المقررة، وتأثيرها السلبي على الأسر منخفضة الدخل والفئات الأكثر ضعفًا جراء موجات الارتفاع في الأسعار ومعدلات التضخم

 

*السيسى يحرم المصريين من الأكلة الشعبية ارتفاع كبير بأسعار الفول والطعمية بعد زيادة المحروقات

مع ارتفاع أسعار الوقود والزيت والكهرباء وخلافه، أصبحت محلات وعربات الفول والطعمية تواجه أزمة كبيرة في إعداد وجبات وساندويتشات الغلابة، فمع ارتفاع الأسعار لم يعد المواطنون قادرين على شراء هذه الوجبات والساندويتشات، وأحيانا يتهمون أصحاب المطاعم وعربات الفول والطعمية برفع الأسعار، لكن هؤلاء يقولون إنهم يضطرون لرفع الأسعار، حتى يتمكنوا من مواصلة العمل وعدم التوقف، لأن كل مستلزمات إعداد الفول والطعمية أسعارها ارتفعت بصورة جنونية .

في المقابل، تتحايل بعض المطاعم الصغيرة من أجل الاستمرار، فتقوم بعمل عروض يومية، أو تصغر حجم الساندويتش وتبيع عددًا أكبر بنفس السعر السابق، كما يلجأ البعض إلى استخدام مكونات أرخص، مثل الزيت المعاد استخدامه، أو الطماطم منخفضة الجودة، أو حتى العدس المخلوط بالفول لتقليل التكلفة.

فريق آخر يؤكد أن رفع السعر ليس هو الطريقة الوحيدة التي يلجأ إليها أصحاب المحال، مشيرا إلى أن البعض يختار أن يقلل حجم الساندوتش، أو يحشو نصفه فقط، والبعض الآخر يقلل من مكونات الخلطة نفسها، فبدلًا من أن تكون الطعمية مقرمشة ومليئة بالخضرة والبهارات، باتت اليوم أصغر حجمًا وأقل طعمًا.

ورغم كل هذه المحاولات أصبح أقل ساندويتش فول أو طعمية يباع في المناطق الشعبية بـ 7 أو 10جنيهات، ما يجعل الغلابة يواجهون صعوبة في الحصول على هذه الوجبات .

وسط كل هذا، تغيب الرقابة الفعلية من جانب حكومة الانقلاب على تسعير هذه المأكولات، وتُترك الأسعار لتقدير كل صاحب محل.

وفي مناطق مثل رمسيس، وحلوان، وشبرا، تختلف الأسعار لنفس الساندويتش، بل أحيانًا من محل لآخر في نفس الشارع، وهذا التفاوت يخلق حالة من الغضب والإحباط بين المستهلكين، الذين يرون أن التحايل قد تجاوز المنطقي إلى الاستغلال  .

أفطر إيه؟

حول هذه المشكلة قال محمود، عامل في السيدة زينب : “مش عارف أفطر إيه علشان أشبع لازم أشتري 5 ساندوتشات بـ 35 جنيهًا، وإذا طلبت المخلل أقل حاجة بـ 5 جنيهات”.

وأضاف : لا أستطيع شراء عيش وجبنة، لأنه أغلى من الفول والطمعية .

وقال عامل آخر من شبرا، المشكلة أنني أقضي طول النهار في الشارع، وأحتاج إلى الغداء وليس أمامي سوى الفول والطعمية أيضا .

وتابع : أقل وجبة تكلفني 30 أو 35 جنيهًا، يعني إفطار وغداء حوالي 70 جنيهًا، غير كوباية الشاي، لكي أستطيع الصمود أمام شقاء اليوم بطوله . 

محاولات للبقاء

وقالت هدى، موظفة وأم لثلاثة أطفال : “كنا زمان بنجيب لكل واحد ساندوتشين فول وواحد طعمية، ونتعشى بـ20 جنيهًا، دلوقتي ده ما يكفيش نص الطلب، بس برضه ما بنقدرش نلوم الناس، كله بيدفع أكتر “.

وقال أحد المواطنين المترددين على محلات الفول : “ما يحدث ليس احتيالًا بالمعنى السلبي فقط، بل هو محاولات للبقاء”.

وأضاف : السوق كله يضغط على الفئات الأضعف، وأصحاب محلات الفول والفلافل في منطقة وسط، بين مطرقة الزبون وسندان التكلفة، وكلٌ يتحايل بطريقته، مشيرا إلى أن البعض منهم يرفع السعر، في حين يقلل البعض الجودة، لكن النتيجة واحدة: المواطن هو المتأثر النهائي .

الفول رفاهية

«أبو مراد»، موظف وأب لطفلين، يقف أمام أحد المحلات المتواضعة في حي دار السلام، ينظر في ورقة الأسعار المعلقة، ثم يهمس: “كنت بجيب بـ15 جنيهًا عشاء لأسرتي، دلوقتي بـ50، مش عارف أقول إيه، غير إننا بنحسبها بالأيام؟ يعني الفول ما بقاش موجودا في يومياتنا زي زمان، بقى رفاهية يومين في الأسبوع” .

غش

وقالت ميادة، طالبة جامعية،: “إن الفلافل لم تعد كما عهدتها: بقيت صغيرة ومفيهاش طعم، لا خضرة ولا قرمشة، وحتى العيش مش طازة، وكل ده علشان ما يرفعوش السعر”.

وأضافت : طب ما تقولوا الساندوتش بقى بـ 7 جنيهات وخلاص، أحسن من الغش ده.

إحنا مجبرين

في المقابل قال علي خليفة، صاحب عربة فول شهيرة في حي إمبابة،: “إحنا مش بنزود بس من نفسنا، البنزين غلي، والغاز غلي، والزيت اللي بنقلي فيه بقى يوصل لـ100 جنيه الصفيحة طيب أجيب منين؟”.

وأضاف خليفة : “أنا كنت ببيع الساندوتش بجنيهين، دلوقتي ببيعه بـ3، وفيه غيرى بيبعه بـ 5، وفيه ناس بتقولّي غالي، طيب تعال شوف بندفع كام كهرباء، كام غاز، وكام عمال.؟ إحنا مجبرين نرفع، ولو ما رفعناش مش هنقدر نكمل”.

اللعب في الجودة

وأكد سامي، شاب يعمل في محل طعمية بمنطقة الهرم أنه ليس كل الزبائن تستطيع أن تدفع زيادة، مشيرا إلى أن صاحب المحل قال نخف الكمية شوية، ما نحطش طماطم في كل ساندوتش، أو نقلل سلطة، أو نستخدم عيش أصغر، ده كله علشان نفضل فاتحين

وأشار إلى أن البعض يرون في هذه الخطوات نوعًا من الغش التجاري أو اللعب في الجودة، إلا أن آخرين يتفهمون الموقف، مؤكدا أن المحلات الشعبية أصبحت تُعاني من ارتفاع تكلفة التشغيل بشكل غير مسبوق.

أشتغل ليه؟

«أم مصطفى»، أرملة تدير مطبخًا منزليًا لبيع الفطور للموظفين، تشكو من أنها لم تعد قادرة على الربح كما في السابق.

 وقالت: “كل يوم حاجة بتغلى، والزباين نفسهم مش قادرين يدفعوا أكتر، بقيت أحسبها جنيه بجنيه، وأضافت : الزيت اللي كنت بشتريه بـ35 جنيها بقى بـ100، أنبوبة البوتاجاز كانت بـ60 بقت بـ 200 جنيه، طب أشتغل ليه؟”.

*عصابة العسكر تشوّه صورة مصر وتاريخها المناطق الأثرية تحولت لـ”قاعات أفراح ومطاعم” بزمن السيسى

حكومة الانقلاب حولت المناطق الأثرية إلى قاعات أفراح واحتفالات ومطاعم بزعم الاستفادة منها من الناحية المادية دون اعتبار لقيمتها التاريخية، ما يكشف عن الاستغلال العشوائي والإساءة لصورة مصر وتاريخها ومعالمها الأثرية التي لا تقدر بثمن .

هذا الإجراء يكشف عن جهل عصابة العسكر التي تريد نهب مصر واستنزاف المصريين دون تحقيق إنجاز على أرض الواقع، وهو ما يثير تساؤلات عن أين تذهب هذه الأموال ؟

كانت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قد أثارت استياء خبراء الآثار، حيث ظهرت حديقة قصر محمد بك الشناوي الأثري بالمنصورة، الذي يعود تاريخ بنائه لعام 1928 وتم تسجيله كأثر إسلامي سنة 1999، وقد تحولت إلى ساحة انتظار للسيارات، وفقًا لما نشرته مبادرة «أنقذوا المنصورة» المتخصصة في الدفاع عن التراث. 

تأتي هذه الواقعة ضمن في سياق محاولات عصابة العسكر لاستغلال المواقع الأثرية والتاريخية في أنشطة تجارية وترفيهية تشمل إقامة حفلات زفاف، وفتح مطاعم وكافيتريات، إلى جانب تصوير إعلانات تجارية وعروض أزياء داخلها، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لهذه المواقع التاريخية. 

يشار إلى أن هذه الإساءات لتاريخ مصر وآثارها كانت قد بدأت في زمن الانقلاب منذ مايو 2016، عندما أقيم حفل زفاف داخل قلعة قايتباي الأثرية في الإسكندرية، التي بناها السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي (882-884 هـ) كما أقيم في أكتوبر 2018، حفل عشاء وعقد قران لأكثر من 300 شخص في معبد الكرنك بالأقصر، ما دفع غرفة شركات السياحة للمطالبة بالتحقيق في الواقعة.

وفي يونيو 2024 أقيم حفل زفاف ابنة الإعلامية مفيدة شيحة بساحة مسجد محمد علي في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، وسبقها إقامة حفل زفاف ابنة الإعلامي طارق علام في المتحف القومي للحضارة المصرية، وكان الحدث الأبرز  زفاف رجل الأعمال الهندي أنكور جاين على عارضة الأزياء إريكا هاموند، والذي استمر أربعة أيام بين سفح الأهرامات والمتحف المصري الكبير وقصر محمد علي باشا. 

قوانين صارمة

في هذا السياق قالت الباحثة في الآثار الإسلامية الدكتورة رضوى زكي: “إن استغلال المواقع الأثرية في أنشطة تجارية “سيف ذو حدين”، فمن ناحية يوفّر موارد مالية لصيانة وحماية هذه المواقع، ومن ناحية أخرى قد يؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بقيمتها التاريخية”. 

وطالبت رضوى زكي في تصريحات صحفية بتطبيق قوانين صارمة تحدد الاستخدامات التجارية، وتضمن عدم الإضرار بالتراث، موضحة أن الموافقة على اقامة هذه الأنشطة يجب أن يسبقها إجراء تقييم صارم للأثر، واعتماد استراتيجيات متوازنة تشمل التخطيط المستدام لضمان عدم تجاوز الأنشطة قدرة المواقع الأثرية على التحمل، وكذلك توعية الزوار والمستثمرين بأهمية وقيمة هذه المواقع وضرورة حمايتها.

وحذرت من أن بعض الممارسات مثل استخدام الإضاءة غير الملائمة أثناء إقامة الحفلات، قد تؤدي إلى إلحاق أضرار بالمواد الأثرية، خاصة الإضاءة التي تولد حرارة عالية أو إشعاعات قد تتفاعل سلبًا مع الأحجار التاريخية.

وكشفت أن استخدام التكييف وبعض الديكورات غير المناسبة قد يتسبب في تلف الحوائط الأثرية، مؤكدةً ضرورة تحديد مناطق معينة لإقامة الأنشطة بعيدًا عن الأماكن الحساسة في المواقع الأثرية، مع الالتزام بالمعايير والإرشادات الدولية الخاصة بالحفاظ على التراث. 

وأعربت رضوى زكي عن رفضها استخدام المواقع الأثرية في هذه الأنشطة إلا في نطاق محدود لا يضر بسلامتها، متسائلةً اذا كانت حكومة الانقلاب لا يهمها إلا الكسب المادي فهل سنشهد يومًا بيع هذه الآثار من أجل الحصول على الأموال؟ .

ولفتت إلى حدوث تلاعب وتحايل على القوانين لاستغلال الآثار في أنشطة ضارة على المدى القريب والبعيد، وسط غياب تام للرقابة من الجهات المسؤولة، مشددة على رفضها بشكل قاطع استغلال المناطق الأثرية في أنشطة تتضمن استخدام النيران، مثل الطهي أو تدخين الشيشة .

واعتبرتً رضوى زكي  أن تحويل قصر ماماي في شارع المعز لدين الله الفاطمي إلى مطعم “نوعا من العبث” مؤكدة أنه يمكن استخدام الأماكن الأثرية في أنشطة لا تضر بها، مثل تحويلها إلى متاحف أو مراكز ثقافية أو مقرات دبلوماسية، وليس تحويلها إلى مطاعم وكافيتريات فهذه إهانةً للتراث المصري. 

وأكدت أن الأزمات الاقتصادية لا تبرر استغلال ما لا يُقدر بثمن وتعريضه للخطر؛ مشددة على ضرورة أن ننظر إلى التراث بعين المستقبل وليس فقط بعين الحاضر .

لائحة تنفيذية

وكشفت أستاذ مساعد الآثار والتراث الحضاري الدكتورة مونيكا حنا، أن التوسع في الاستغلال التجاري للمناطق الأثرية، يرجع إلى قرار ضم وزارتي الآثار والسياحة ووجودهما تحت إدارة واحدة، ما أدى إلى تعارض المصالح؛ موضحة أنه في الوقت الذي يهدف فيه الأثريون إلى الحفاظ على الأثر فإن القائمين على السياحة يريدون أن يٌدرّ الأثر المال. 

وقالت مونيكا حنا في تصريحات صحفية : “الحفاظ على التراث والآثار يحتاج إلى الفصل بين السلطات موضحة أن الاستثمار وعدم الاعتماد فقط على موارد السياحة في صيانة التراث، يتطلب أن تكون هناك لائحة تنفيذية تحدد نسبة عوائد تلك الاستثمارات، التي يتم إنفاقها على صيانة الآثار وترميمها، بحث لا تقل عن 30%، بما يضمن عدم الإضرار بالأثر”.

وأكدت أن حكومة الانقلاب لا توجه شيئا من عوائد هذه الاستثمارت لترميم وصيانة الآثار، وما يجري هو استنزاف للموارد التراثية دون وجود خطة لصيانتها وترميمها وحمايتها، مشيرة إلى أن مسألة التأجير في المناطق الأثرية لصالح كافيتريات ومطاعم، يتم بشكل فج، كما يحدث في حديقة متحف التحرير، وفي قصر البارون .

وحذرت مونيكا حنا من أن إقامة منصة احتفالات أمام هرم زوسر فوق مقابر فرعونية يُعرض سلامتها للخطر، مشددة على ضرورة الحرص على الصيانة الدورية وتحديد الأعداد المناسبة للزوار، كي لا يؤثر ذلك بالسلب على الآثار، عبر الانباعاثات الكربونية والأحمال الزائدة . 

استغلال عشوائي

وأكد الدكتور حمدي السروجي، أستاذ الآثار بكلية الآداب جامعة طنطا، أن سلامة الأثر والحفاظ عليه، مسئولية الجميع، معربا عن أسفه لاتجاه القائمين على وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب، لتأجير عدد كبير من المناطق الأثرية لإقامة حفلات وأفراح وتنظيم فعاليات بهدف زيادة الدخل، وأصبح الأمر واقعًا مفروضًا .

وتساءل السروجي في تصريحات صحفية، هل يمكن قبول إقامة عُرس داخل ساحة مسجد أثري مع تفاعل الحضور بالرقص والغناء، مثلما حدث في أحد الأفراح التي أقيمت في ساحة مسجد محمد علي ؟ هل هذا يتناسب مع قدسية المسجد؟ 

وأضاف: يبدو أن وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب قد عجزت عن إيجاد بدائل أفضل لزيادة الدخل مما اضطرها للجوء لهذا الأمر، متسائلا لماذا لا نستفيد من الدول التي تستقطب أعداداً هائلة سنوياً من السياح بدون أن يكون لديها هذا الكم الهائل من الآثار وبدون تأجير ما لديها من إرث تاريخي؟

واشار السروجي إلى إن مصر مليئة بالكوادر الاقتصادية التي تستطيع وضع بدائل نافعة ومفيدة دون اللجوء للإساءة للآثار، محذرا من أن الاستغلال العشوائي للآثار والتعامل معها بدون تنظيم قد يسيء إليها.  

وأوضح أنه في حال كانت دولة العسكر مضطرة لتأجير المناطق الأثرية فيمكن استغلال مناطق أثرية معينة، وتجنب مناطق أخرى، على أن تقام الحفلات في ساحات خارجية تضمن عدم المساس بالأثر والاحتكاك المباشر به، محذرا من أن الأضواء المبهرة التي هي جزء أصيل من الحفلات تضر ضرراً بالغاً بالأثر، كما أن التعامل واللمس المباشر يضر به أيضا، ناهيك عن أن غالبية الحضور ليس لديهم الوعي الكافي بالأثر وكيفية التعامل معه والحفاظ عليه .  

*تقليص مساحة زراعة القطن يمثل انتكاسة اقتصادية جسيمة وغيابًا للإرادة الوطنية

أعرب مجدي حمدان، عضو المكتب السياسي والهيئة العليا لحزب المحافظين، عن قلقه البالغ إزاء قرار الحكومة بتقليص مساحة زراعة القطن في مصر بنسبة تصل إلى 40%.

ووصف حمدان القرار بأنه يشكل انتكاسة جديدة في مسار السياسات الاقتصادية للحكومة، مشيرًا إلى أنه يعكس غياب الإرادة الحقيقية للنهوض بالصناعة الوطنية والاستخفاف بمقدرات الدولة الاقتصادية.

وقال حمدان: “القطن المصري لم يكن يومًا مجرد محصول زراعي، بل كان مشروعًا قوميًا ساهم في بناء اقتصاد الدولة الحديثة.

وقد ارتبط اسمه عالميًا بجودة لا تضاهى، وكان بمثابة رمز ريادي لمصر في مجال الزراعة والصناعة. مصر، وللتاريخ، كانت أول دولة في المنطقة تؤسس بورصة للقطن عام 1931، وهو ما يعكس عمق التجربة المصرية وريادتها في هذا المجال”.

وأشار حمدان إلى أن قرار تقليص المساحة المزروعة بالقطن يتناقض تمامًا مع ما أعلنته الحكومة عن ضخ استثمارات ضخمة لتطوير مصانع الغزل والنسيج.

واعتبر هذا القرار بمثابة علامة على حالة من الارتباك الاستراتيجي، داعيًا إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة لتجنب القرارات المتضاربة.

وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من عجز مزمن في الميزان التجاري، وتراجع في الإنتاج الزراعي والصناعي، وتضخم غير مسبوق، اعتبر حمدان أن هذه القرارات تؤكد أن الحكومة تسير في طريق معاكس تمامًا لما يتطلبه الظرف الاقتصادي الوطني.

وأضاف: “ما يحدث اليوم هو إهدار متعمد لإحدى أهم أدوات مصر الاقتصادية. القطن هو آخر الجسور بين الزراعة والصناعة، وبين التاريخ والمستقبل.

والإصرار على تهميش هذا القطاع هو استكمال لسلسلة من الإخفاقات التي طالت ملفات الزراعة والصناعة والتخطيط والاستثمار”.

واختتم حمدان حديثه بالتأكيد على أن استمرار الحكومة بنفس النهج الحالي لم يعد مقبولًا، داعيًا إلى تغيير الحكومة من أجل حماية مقدرات الوطن.

وقال: “الحكومات تُقاس بقدرتها على حماية مقدرات الأمة، لا التفريط فيها، وأصبح من الضروري أن يتم تجديد المطالبة بتغيير الحكومة كضرورة وطنية تفرضها مؤشرات الأداء ومصالح الدولة العليا”.

قناة عبرية متطرفة تتهم مصر بمعاداة إسرائيل منذ عهد “فرعون”.. الاثنين 21 أبريل 2025م.. حبس 20 مواطناً بينهم فتاة وشابين مسيحيين بتهمة الانتماء للإخوان

قناة عبرية متطرفة تتهم مصر بمعاداة إسرائيل منذ عهد “فرعون”.. الاثنين 21 أبريل 2025م.. حبس 20 مواطناً بينهم فتاة وشابين مسيحيين بتهمة الانتماء للإخوان

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حبس 20 مواطناً بينهم فتاة وشابين مسيحيين بتهمة الانتماء للإخوان

على خطى المنقلب السفيه السيسى ، والذى تعهد في كلمة له أن يرى المصريين “العجب العجاب” ،قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس الأحد، حبس 20 مواطناً لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات،بينهم  فتاة وشابين مسيحيين وذلك بعد ظهورهم لأول مرة منذ تعرضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة. وتكرس هذه الواقعة استمرار نمط الاعتقال القائم على التحقيق مع الضحايا بعد إخفاء قسري.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”بث ونشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”التمويل” و”الترويج لأفكار تحض على العنف”، وهي اتهامات لطالما وُجهت للمعارضين والناشطين دون الاستناد إلى أدلة واضحة أو محاكمات عادلة، بحسب منظمات حقوقية.

وشملت قائمة الذين تم عرضهم على النيابة بعد اختفائهم، الفتاة هند محمد صبحي، والشابين المسيحيين أنطونيوس يوسف نجيب ومينا يوسف نجيب، بالإضافة إلى 17 مواطناً آخر، وهم: أحمد عبد العزيز عبد السلام عبد العزيز، أحمد عبد القادر محمد، أحمد عثمان محمد، إيهاب إبراهيم أبو وردة، حلمي إبراهيم مغازي، خالد هلال محمد، عبد الرحمن محمد رجائي، علي أحمد الشحات، عماد حمدي محمدين، محمد أسعد بركات، محمد حسن عبد العاطي، محمد حسين عبد المنعم، محمد سيد عبد المنعم، محمد عيسى رشاد، معاذ محمد فاروق، هاني محمد حافظ، ويونس أحمد سلمي.

 وكانت أسر المتهمين قد تقدمت بعدة بلاغات رسمية إلى النائب العام بنظام الانقلاب ، تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم، وتتهم أجهزة الأمن بإخفائهم قسرياً منذ لحظة القبض عليهم دون أي إخطار رسمي أو تواصل مع ذويهم، في مخالفة صارخة للقوانين والدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تجرم الإخفاء القسري. ويأتي هذا التطور ليعيد تسليط الضوء على ملف الإخفاء القسري في مصر، والذي تتهم منظمات حقوق الإنسان السلطات باستخدامه كأداة لقمع المعارضين.

*العمل الدولية تحذف إشادتها بقانون العمل المصري الجديد بعد انتقادات حقوقية

حذفت منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيانًا كانت قد نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أشادت فيه بالقانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، واصفة إياه حينها بأنه “محوري في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق قرابة 30 مليون عامل وعاملة”. 

وجاء حذف البيان بعد يومين فقط من نشره، إثر موجة من الانتقادات الواسعة من منظمات مجتمع مدني وجهات نقابية مستقلة، اعتبرت إشادة المنظمة انحيازًا صريحًا لحكومة عبدالفتاح السيسي ورجال الأعمال، على حساب حقوق العمال ومصالحهم. 

تعديل وتراجع

لم يتوقف تراجع المنظمة الدولية عند حذف البيان فقط، بل شمل أيضًا تعديل منشور آخر كان يتحدث عن ورشة عمل مشتركة مع وزارة العمل لاعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، حيث تم حذف جملة “مصر تخطو نحو بيئات عمل أكثر أمانًا” بعد نصف ساعة فقط من نشره، في إشارة على ما يبدو إلى محاولة تهدئة الغضب المتصاعد. 

البيان المحذوف، الذي أثار الجدل، تحدث عن “قانون يدعم علاقات العمل المتوازنة ويضمن الأجر العادل”، وأكد أن القانون تم تطويره من خلال “حوار اجتماعي شامل وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية”.

إلا أن هذه الصيغة قوبلت بالاستهجان من جهات حقوقية ونقابية اعتبرتها بعيدة عن الواقع، في ظل ما وصفوه بـ”التراجعات الخطيرة” التي يتضمنها القانون. اعتراضات بالجملةقال رئيس اتحاد تضامن النقابات المستقلة (تحت التأسيس) أحمد المغربي إن حذف البيان يمثل “خطوة في طريق تصويب موقف المنظمة التي انحازت للحكومة ورجال الأعمال على حساب ملايين العمال”. 

وأشار المغربي إلى أن الاتحاد وجه خطابًا رسميًا إلى مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، إريك أوشلان، طالبه فيه بإعادة النظر في الموقف الداعم للقانون، والاستماع بجدية للاعتراضات النقابية والمدنية، بما يضمن توافق التشريعات المصرية مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر. 

من جانبه، اعتبر مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن التراجع غير كافٍ، مطالبًا المنظمة الدولية بـ”اعتذار علني والتحقيق مع المسؤولين عن إصدار البيان”، معتبرًا أن “المنظمات الدولية لا ينبغي أن تتورط في تزكية قوانين تفتقر إلى التوافق المجتمعي، أو تنحاز إلى الحكومات ضد الشعوب”. 

جوهر الاعتراضات: أمان وظيفي مهدور وعقود بلا حمايةينبع جوهر الاعتراضات النقابية والحقوقية من أن القانون الجديد، بحسب المنتقدين، يرسّخ هشاشة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث خفض نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 3%، وسمح بالتوسع في العقود المؤقتة، ومنح أصحاب الأعمال صلاحيات واسعة في إنهاء خدمة العامل دون ضمانات حقيقية. وترى جهات عديدة أن القانون أُقرّ دون حوار مجتمعي حقيقي، بل إن ملاحظات القوى النقابية المستقلة والمجتمع المدني لم يُلتفت إليها، رغم إرسالها رسميًا إلى أعضاء البرلمان. 

في هذا السياق، كانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد أصدرت في فبراير الماضي ورقة تحليلية تضمنت ملاحظات تفصيلية على القانون، سلّمتها إلى عدد من النواب والنقابات المستقلة والقوى الحزبية، في محاولة لتعديل المواد المثيرة للجدل قبل تمريرها. 

كما أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا مطوّلًا أوضح فيه أن القانون لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم ما تضمنه من بعض التحسينات. 

البرلمان يقر القانون رغم الاعتراضات

رغم هذه التحذيرات، وافق مجلس النواب نهائيًا، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون، بعد أن أعادت الحكومة عرض عدد من مواده بناء على ملاحظات سابقة.

وكان البرلمان قد وافق في جلسة سابقة على القانون من حيث المبدأ، لكنه أرجأ التصويت النهائي لمزيد من النقاش، خصوصًا فيما يتعلق بتعريف “العامل” وبعض شروط الإضراب عن العمل. لكن التعديلات التي أجريت لم تكن كافية في نظر عدد من النواب والنقابيين، مؤكدين ضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بعقود العمل محددة المدة، وشروط الفصل، وبنود الإضراب، خاصة ما يتعلق بمدة الإخطار وتحديد المنشآت الحيوية التي يُحظر فيها الإضراب، والتي اعتبروها فضفاضة وتفتح الباب لقمع الحريات النقابية.

*المخابرات العسكرية لتهدئة الأوضاع غضب واسع لتصفية الشرطة لشابين خارج القانون واحتجاز نساء رهائن بمطروح

أدانت 14 منظمة حقوقية محلية ودولية ما وصفته بـ”جريمة قتل خارج نطاق القانون” بحق الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي، في محافظة مرسى مطروح غرب مصر، كما أعربت عن قلقها العميق إزاء قيام قوات الأمن باعتقال تعسفي لعشرات النساء من مدينة النجيلة، في ما اعتبرته “عقاباً جماعياً مهيناً يرقى إلى مستوى الاحتجاز القسري والاختطاف”.

خلفية الواقعة

تعود تفاصيل الحادث إلى يوم الأربعاء 9 أبريل الجاري، حين اندلعت اشتباكات مسلحة بين الشرطة ومطلوبين أمنياً في مدينة النجيلة، أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وهروب المطلوبين. وفي مساء اليوم ذاته، شنت قوات الأمن حملة اعتقالات طاولت 23 سيدة من أقارب وجيران المطلوبين، في خطوة وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها “تصعيد خطير وانحدار جديد في ممارسات العقاب الجماعي التي تنتهجها الأجهزة الأمنية”.

وبحسب شهادات متطابقة من شهود عيان، جرى التواصل مع ضابط في جهاز الأمن الوطني بمدينة السلوم، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي، وهما من أقارب أحد المطلوبين، مقابل الإفراج عن النساء المحتجزات، مع وعد باستجوابهما دون تعرضهما للأذى، في حال عدم ثبوت تورطهما.

لكن بعد أقل من 24 ساعة على تسليمهما، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، في بيان رسمي، مقتلهما بزعم تبادل إطلاق النار مع الشرطة، ما أثار موجة غضب عارمة في الأوساط الحقوقية والمحلية، وسط شكوك واسعة حول تعرضهما للتصفية الجسدية، خاصة أن الشابين كانا قد سلّما نفسيهما طواعية.

تدخل المخابرات العسكرية

وعقب الحادث، سادت حالة من الاحتقان الشديد في مدينة النجيلة، خصوصاً بعد أنباء عن تعرض عدد من النساء المحتجزات لسوء المعاملة. ووفق مصادر محلية، تدخلت المخابرات العسكرية بشكل عاجل لتهدئة الأوضاع، وعقدت جلسات مع وجهاء القبائل لاحتواء الغضب الشعبي، في محاولة لامتصاص التوتر المتصاعد بسبب الانتهاكات، دون تقديم أي ضمانات واضحة لعدم تكرارها أو محاسبة المسؤولين عنها.

بيان المنظمات: انتهاك ممنهج وإفلات من العقاب

في بيانها المشترك، اعتبرت المنظمات الحقوقية أن ما حدث يمثل “خرقاً جسيماً للدستور والقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والمحاكمة العادلة”، مؤكدة أن الواقعة تأتي ضمن نمط متكرر لانتهاكات الأجهزة الأمنية، والتي تتم تحت غطاء “مكافحة الإرهاب” دون أي مساءلة أو رقابة قضائية.

وأشار البيان إلى حادثة سابقة في يوليو/تموز 2023، حين قُتل المواطن “حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر” برصاص ضابط شرطة في مطروح، ما أشعل اشتباكات مع الأهالي انتهت بمحاكمة وُصفت بأنها “فاقدة لمعايير العدالة”، أفضت إلى تبرئة الضابط وإدانة بعض الأهالي.

مطالب واضحة

وجددت المنظمات الموقعة مطالبها بثلاثة إجراءات رئيسية:

فتح تحقيق عاجل وشفاف ونزيه في واقعة مقتل الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي، ومحاسبة المتورطين أياً كانت مواقعهم.

وقف استخدام الأقارب كرهائن للضغط على المطلوبين، لما يمثله ذلك من انتهاك فج للقانون والمعايير الإنسانية.

تفعيل الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز، والسماح بزيارات دورية من منظمات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 وأكدت المنظمات أن استمرار هذه الممارسات “لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وفقدان الثقة بين المواطنين والدولة”، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات المصرية لاحترام التزاماتها الحقوقية، ووقف سياسات العقاب الجماعي والتصفية خارج القانون.

* قناة عبرية متطرفة تتهم مصر بمعاداة إسرائيل منذ عهد “فرعون”

بثت القناة السابعة الإسرائيلية – التابعة لليمين المتطرف – تقريرا يحمل اتهامات خطيرة لمصر منذ عهد “فرعون”. وأعد التقرير الصحفي يوسي أحيمير الذي زعم أن “مصر لم تترك إسرائيل في حالها منذ عهد فرعون موسى”، مستشهدا بالقصص الدينية عن خروج بني إسرائيل من مصر.

وجاء في التقرير الذي نشر يوم الاثنين 21 أبريل 2025: “بينما نحن منشغلون بإيران وغزة ولبنان وسوريا وتركيا، ومنشغلون بطبيعة الحال بالصراعات الداخلية، فإننا نولي اهتماما أقل لأصداء طبول الحرب التي تتعالى من القاهرة”. وتساءل التقرير عن “معنى المناورات العسكرية في شبه جزيرة سيناء وتناقضها مع اتفاقية السلام”، كما استنكر ما وصفه بـ”تنامي الكراهية تجاه إسرائيل في الإعلام المصري”.

وأضاف أحيمير في تقريره الذي أعده من مستوطنة “شلوميت” الحدودية: “عندما قلت وداعا في نهاية زيارتي القصيرة لهذا المكان، لم أستطع إلا أن أفكر في موقعه الحدودي، على بعد كيلومتر واحد تقريبا من حدود السلام الدولية، والتي خلفها حاليا تتأجج مؤامرات الحرب”. وأشار إلى أن “معاداة السامية تتزايد بشكل أكبر في الصحافة المصرية، مستشهدا بمقال صحفي مصري وصفه بأنه “لاذع”.

ونقل التقرير عن “مستشرق إسرائيلي” قوله إن “مصر ليست دولة ذات جيش، بل جيش ذو دولة”، معتبرا أن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء “تتناقض مع اتفاقية السلام”. وختم التقرير بتساؤل استفزازي: “هل يشير تركيز القوات في سيناء، مصحوباً بموجة من المقالات المعادية لإسرائيل، إلى نية مصر خرق اتفاقية السلام وخلق جبهة حرب جديدة ضد إسرائيل؟”.

يذكر أن هذه التصريحات تأتي في إطار تصاعد الخطاب الإعلامي الإسرائيلي المتشدد ضد مصر، بينما تؤكد القاهرة باستمرار التزامها باتفاقية السلام مع وضع أمنها القومي كأولوية قصوى.

*تحذيرات إسرائيلية من التحركات المصرية الصينية في سيناء

نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية تقريرا موسعا يهاجم مصر على خلفية المناورات الجوية المشتركة مع الصين، التي انطلقت في الأجواء المصرية للمرة الأولى في التاريخ. وادعت الصحيفة في تقريرها أن الطائرات المقاتلة الصينية المشاركة في التدريبات العسكرية اقتربت بشكل لافت من الحدود الإسرائيلية، في خطوة وصفتها بأنها “مثيرة للقلق”. وأوضحت أن هذه المناورات تشمل عددا كبيرا من الطائرات المتطورة، وتأتي في سياق متصاعد من التوترات الإقليمية.

وأضافت “معاريف” أن هذه التطورات تضاف إلى القلق الإسرائيلي المتزايد الذي سببه الحشد العسكري المصري الأخير في شبه جزيرة سيناء. وأشار التقرير إلى أن العلاقات الثنائية شهدت أياما متوترة منذ بدء الحرب في قطاع غزة، معبرة عن مخاوف إسرائيلية من احتمال تدفق سكان غزة إلى سيناء وانهيار الحدود مع إسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن التقارير العسكرية الأخيرة تحدثت عن نشر مصر لأعداد كبيرة من القوات في سيناء، بطريقة أثارتالدهشة” في الأوساط الإسرائيلية، ودفعت بعض الخبراء إلى القول بأن هذه التحركات قد تشكل “انتهاكاً” لبنود اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الصينية أن هذه المناورات المشتركة مع مصر هي الأولى من نوعها في التاريخ. وشارك في التدريبات طائرات مقاتلة متطورة من طراز J-10C التابعة للقوات الجوية الصينية، بالإضافة إلى طائرات التزود بالوقود جواً من طراز YU-20، وطائرات الإنذار المبكر KJ-500، إلى جانب عشرات الطائرات الأخرى.

ونقلت الصحيفة عن خبير صيني قوله لصحيفةجلوبال تايمز” أن هذه الطائرات المقاتلة تمثل المعدات القتالية الرئيسية والأكثر تطورا في الجيش الصيني.

في سياق متصل، انضمت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إلى دائرة التحذير من هذه المناورات. فقد بثت هيئة البث الإسرائيلية عبر قناة “كان 11” تقارير تحذيرية، زعمت فيها أن التدريبات تجري في مناطق قريبة من الحدود الإسرائيلية.أما موقع “srugim” الإخباري الإسرائيلي، فقد نشر تقريرا خاصا تحت عنوان “عشرات الطائرات المقاتلة من مصر والصين تثير قلق إسرائيل”، مصحوبا بمقطع فيديو وصفه بأنه “مثير للقلق”.

وأضاف الموقع أن هذه التطورات تأتي بعد أشهر من المخاوف الإسرائيلية من الحشد العسكري المصري على الحدود، مما يضيفسببا جديدا للقلق” لدى القيادة الإسرائيلية.

* شيخ الأزهر ينعى بابا الفاتيكان.. فماذا قال فيه؟

نعى شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، ، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، مشيدا بدوره في تعزيز الحوار بين الأديان ودعم القضايا الإنسانية.

وأكد الطيب أن البابا فرنسيس كان “رمزا إنسانيا” ساهم في تطوير العلاقات بين الأزهر والفاتيكان، مشيرا إلى محطات بارزة في هذا التعاون منها توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية عام 2019، ومشاركة البابا في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام عام 2017.

وأضاف شيخ الأزهر أن الفقيد تميز بمواقفه المنصفة تجاه القضايا العربية والإسلامية، خاصة ما يتعلق بالعدوان على غزة وجهوده في مواجهة الإسلاموفوبيا. كما أشاد بزيارات البابا للدول الإسلامية والعربية التي ساهمت في تعزيز التفاهم بين الأديان.

وكان الفاتيكان قد أعلن اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر ناهز الـ88 عاما، وذلك بعد معاناة من مشاكل صحية.

*الأزهر يرد على دعوة الهلالي لإلغاء أحكام الميراث: “فكر تكفيري منحرف”

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية رفضه القاطع لدعوة الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشأن الميراث، والتي أثارت موجة من الانتقادات في الأوساط الدينية والمجتمعية. 

ودعا الهلالي في تصريحات تلفزيونية إلى إمكانية تعديل قوانين الميراث في مصر بما يساوي بين الذكر والأنثى، شريطة أن يرتضي المجتمع ذلك، وهو ما اعتبره الأزهر خروجاً عن مبادئ الشريعة الإسلامية. 

وقال الهلالي، في تصريحاته المثيرة للجدل: “يمكن للأسرة أن تجلس وتتفق على ما يناسبها في شأن الميراث، كما أن الدولة لها الحق في استفتاء الشعب لتغيير قانون الميراث وجعل حقوق الأخت مساوية للأخ”.

وأضاف الهلالي، “من يرفض ذلك يجعل من نفسه وصياً على المجتمع”، مشيراً إلى أن الميراث “مسألة فقهية” تتغير حسب الفهم الذي يرضي الأغلبية. لكن مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية رد بشدة على هذه التصريحات في بيان رسمي، حيث اعتبر أن ما جاء في أقوال الهلالي يمثل “افتئاتاً على الشرع” ويعد “إنكاراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة”، متهماً إياه بإعادة إنتاج “الفكر التكفيري المنحرف” الذي يستهدف تفسيرات الشريعة الإسلامية.

وأضاف البيان أن الدعوة لتغيير قوانين الميراث يشكل تهديداً للأمن الفكري والاستقرار المجتمعي، داعياً إلى عدم استغلال الشاشات الإعلامية من غير المتخصصين في تغيير أحكام الدين. 

وتابع الأزهر أن دعوة الهلالي لتفسير “أولي الأمر” في القرآن الكريم بـ”الشعب” من أجل منحهم سلطة تشريعية أعلى من أحكام الشريعة يعد شذوذاً في تفسير الآية الكريمة، ويشكل تحدياً لولي الأمر في تنظيم شؤون الدولة.

وأكد البيان أن الميراث في الشريعة الإسلامية هو حكم قطعي، لا يمكن تغييره، وأن أي محاولة لتغيير هذه الأحكام تعتبر “جريمة فكرية” تهدد استقرار المجتمع. 

الجدل لم يقتصر على الأزهر فقط، بل تفاعل العديد من الشخصيات العامة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية. فقد أكد النائب عمرو درويش في تعليق له: “الشرائع السماوية حددت إطار المواريث، وقانون المواريث المصري هو الأكثر توافقًا مع الدستور”، مشدداً على ضرورة تجنب فتح هذا الملف الذي قد يؤدي إلى مزيد من الجدل. 

وفي تعليق آخر على منشور للداعية عبد الله رشدي، قالت إحدى المدونات: “الميراث يُطبق بعد وفاة الشخص، وليس خلال حياته، فلا يمكن أن نحلل ونحرم على كيفنا”.

وأضافت: “المسألة ليست تتعلق بالحريات بل بتطبيق الشرع كما هو، وهذا واضح في القرآن”. 

من جهة أخرى، رد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، على دعوة الهلالي بأن القول بجواز كتابة المال للبنات مع وجود إخوة لا يوافق عليه أحد من العلماء، مؤكداً أن النظام الذي وضعه الله في تقسيم المواريث هو الأنسب.

*بعد هدم قبة الفلكي.. تاريخ وعشرات السنين تذوب بخبطات بلدوزر الجيش

جريمة جديدة في حق آثار مصر الإسلامية بهدم القبة الأثرية التي كانت تخص قبر العالم الكبير محمود باشا الفلكي، التي جرى هدمها ليلا، كما هُدم مسجد محمود باشا الفلكي وهُدمت منارته، وبالتالي يكون هذا ثامن أثر يُهدم من أجل تطوير وإنشاء طريق محور صلاح سالم!

وتوقع مهتمون وآثاريون هدم القبة بعد هدم العديد من القباب والآثار التاريخية في المنطقة ففي أكتوبر الماضي هدم بلدوزر الهيئة الهندسية قبة حليم باشا بمقابر الامام الشافعي بالقاهرة، الشاهد أن تدمير التاريخ القديم والحديث للمنطقة غير قابل للإصلاح أو الترميم، تاريخ كامل يمسحه السيسي وعصابة العسكر بل وأمام عين من كان ميدان التحرير مفتوحا لإسقاط كل من التاريخ بنطحة بلدوزر.

وقررت الهيئة منذ فترة حذف 37 حوشا في المنطقة وإزالتها وظن متابعون أنهم اكتفوا بـ 10 مبانٍ حتى أكتوبر الماضي، ولفت المهتمون إلى أن السيسي يريد الهدم دون مساءلة ولذك فإن هدم تاريخ مصر مستمر تحت حماية الأمن ومنع التصوير والمقابر التاريخية في “الإمام الشافعي” كما مقابر المماليك تُزال بلا رحمة، وكأن الماضي والحاضر كلاهما عدو لهذا النظام.

وأكدوا أن عمليات الهدم تتم غالبًا ليلاً، بينما يُزال الركام نهارًا وخلال الـ48 ساعة الماضية، تم هدم مقابر شخصيات بارزة، بينها زهرة فاضل، وإبراهيم أدهم الدمرداش، وعلي مير رضا يكن، صاحب إحدى أجمل المقابر في المنطقة.

وعلى غرار مسجد الفلكي هدمت الهيئة الهندسية والسيسي مسجد العمال بألماظة ووفقا للنص التأسيسي فقد أنشأه العمال بمعونة أهل البر والإحسان في رجب ١٣٥٠ هجري. (١٩٣١ ميلادي) بعصر الملك فؤاد وكان يتبقى 6 سنين للمسجد ويتم 100 سنة!

وقبة العالم الفلكي محمود باشا الفلكي (1815-1885)، تعود للمكان المدفون فيه وهو أحد أبرز مؤسسي علم الفلك الحديث في مصر، إلى جانب هدم قبة نام شاز قادن، والدة الأمير محمد عبد الحليم، حفيد محمد علي باشا، ومئذنة خانقاه قوصون، إحدى المعالم المعمارية النادرة من عصر المماليك.

وقال أحد الباحثين في تصريحات لـ”مدى مصر” إن أحد مسئولي الآثار في المنطقة أخبره أن القبة جرى تفكيكها، وهي المعلومة التي شكّك فيها الباحث، مشيرًا إلى أن “البلدوزرات هي التي قامت بالإزالة، ولم تكن هناك سقالات حول القبة، فكيف تسنى فكها ونقلها بشكل علمي؟“.

غير قاصرة على المقابر

وبحسب تقارير فإن الموجة الجديدة امتدت أيضًا لهدم منازل ومقاهٍ وورش في المنطقة، وتنفذ المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات التابعة لها أعمال الهدم غالبًا بعد منتصف الليل، مع تحذير حراس المقابر من التحدث للصحفيين أو الباحثين، وتهديدهم بضمهم إلى قضية (بث شائعات).

صاحب المقبرة التراثية قال إن موجة الإزالة للمقابر التراثية هي الأكبر رغم أن المقابر مسجلة ضمن قوائم التنسيق الحضاري، التي بدأت خلال الأسبوع الأول من مارس الماضي، بعد موجة أخرى للهدم كان في ابريل 2024 .

ورغم الحظر قال (تربي) حارس مقبرة تجاور قبة الإمام الشافعي وحوش الباشا، الذي يضم رفات الأسرة العلوية، إن لجنة كبيرة من المحافظة حضرت إلى المنطقة بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، وعلّموا إزالة على مقابر كتير في المنطقة وبيوت وورش وقهاوي، وقالوا لنا هننقلكم وهنديكم تعويضات!

وأبلغ موظفو المحافظة حراس المقابر بقرار وقف الدفن ونقله لأصحاب المدافن، وطلبوا من الحراس و(التربية) الحضور إلى منطقة مقابر الروبيكي بالعاشر من رمضان لاستلام أوراق المقابر البديلة، “لما سألنا طيب وأصحاب الأحواش؟، قالوا لنا: بلغوهم أنتو بمكان مقابرهم في العاشر“.

وتأتي التوسعات على حساب مناطق مصنفة كتراث عالمي، مدرجة ضمن قوائم الحماية لدى منظمة اليونسكو، ومشمولة بالحماية القانونية بموجب قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008، وقانون الحفاظ على المباني ذات الطابع المعماري رقم 144 لسنة 2006.

وقال باحث في التراث إن بين المقابر والأحواش التاريخية المقرر إزالتها، حوش البدراوي باشا، وحوش شرارة باشا، وحوش عبد الرحيم باشا صبري والد الملكة نازلي، ومقبرة أحمد باشا تيمور، ومقبرة علي بك الكبير المسجلة في قوائم الآثار، وحوش السيدة نفيسة البيضا المسجل آثار أيضًا، ومقبرة سازبل قادِن زوجة عباس حلمي الأول، ومقبرة خليل أغا، ومقبرة عتقاء خليل أغا، وحوش عثمان رفقي ناظر الحربية، وحوش السلحدار باشا.

واستأنفت الهيئة الهندسية ومحافظة القاهرة إزالة المقابر التاريخية، لصالح مشروع محور بين امتداد شارع صلاح سالم ومحور الحضارات القريب من عين الصيرة، وإنشاء موقف سيارات متعدد الطوابق أمام سور القاهرة الفاطمية، في خطوة تعيد إلى الواجهة أزمة هدم المقابر التاريخية بعد إزالة كوبري السيدة عائشة الشهير، بحجة تخفيف الازدحام في قلب العاصمة التاريخية.

*لإقامة جراج سيارات وفندق “البهرة” .. بلدوزر الجيش يواصل إزالة جبانات باب النصر

قال ناشطون إن أجهزة محافظة القاهرة والهيئة الهندسية في التنفيذ وخلال الأسبوع الفائت إزالة مربع جديد من مقابر باب النصر؛ وفي الوقت الذي

أصدرت محافظةُ القاهرة قراراً بوقف دفن الأموات في جبّانات الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، بدأت على الجانب الآخَر منذ أبريل 2024 تفريغُ جبّانة باب النصر التاريخية التي تقع أمام بوّابتَي الفتوح والنصر خارجَ أسوار القاهرة القديمة لإنشاء مشروعِ مواقفِ سيارات، مما يبدو إصراراً على إزالة جبّانات القاهرة التاريخية.

وعمل بلدوزر المحافظة والهيئة في منطقة تمتد لنحو 120 مترًا طولا من شارع البنهاوي الموازي لسور المعز، رغم أن الأجهزة أزالت نحو 130 مترًا في أبريل 2024 لإقامة الجراج الذي يخدم رواد فندق طائفة البهرة، الذي يجري بناؤه أمام مسجد الحاكم بأمر الله، رغم أن (محافظة القاهرة) وعدت سكان منطقة باب النصر وأصحاب المقابر بالاكتفاء بالمساحة المُزالة (130 متر) لبناء الجراج، مؤكدة أنه لن تتم إزالات أخرى، لكن عديد من أصحاب المقابر، وأغلبهم من سكان الجمالية والعطوف، أُبلغوا من حراس الأحواش بالقدوم لنقل رفات موتاهم إلى مقابر بديلة.
الباحثة في التاريخ المصري، سالي سليمان، مؤسسة مدونة البصّارة لتوثيق التراث، قالت في تصريحات صحفية أن جبانة باب النصر هي المقبرة التاريخية والرئيسية للقاهرة، منذ تأسيسها في القرن العاشر، وهي الجبّانة الأهم لسكان المدينة القديمة سواء من القاهريين أو أبناء المحافظات الذين استقروا في القاهرة وأنشأوا مقابرهم في «باب النصر» بأسماء قراهم في الصعيد والدلتا، وكذلك المتمصرين من أبناء الجاليات العربية والأجنبية، مثل مقابر الشوام وغيرهم
.

وأشارت إلى أن جبّانة باب النصر طبقات فوق طبقات، واكتشافاتها لا تنتهي، كما أن مقابرها تتميز بالمقاصير الخشبية الذي ذهب أغلبها بفعل الإهمال، لكن لا يزال بعضها موجودًأ ويحتاج إلى اهتمام وترميم وليس الهدم والإزالة.

وتعد جبانة باب النصر مقصدًا للعديد من السياح العرب والأجانب للتعرف على التراث الجنائزي المصري الحديث، تمامًا مثل الذين يقصدون المقابر الفرعونية للوقوف على تراث الموتى في التاريخ المصري القديم، حيث باب النصر من أقدم الجبانات الأهلية لسكان القاهرة والتي تواجه شارع المعز لدين الله الفاطمي.

سالي سليمان قالت: “أنا مرشدة سياحية وفيه مجموعات بتيجي مخصوص تطلب زيارة باب النصر بسبب فرادتها، ومنهم متخصصين في الخط العربي وباحثين في التصوف وأعلامه، وكفاية إننا خسرنا قبل كده مقبرة ابن خلدون اللي راحت في توسيع شارع البنهاوي الرئيسي بين المقابر وسور القاهرة، في الوقت اللّي الأسبان والمغاربة قالبين الدنيا علشانه”.

وقال الناشط الآثاري المعروف ميشيل حنا Michel Hanna: “جاري الآن هدم جبانة باب النصر لبناء جراج للسيارات. . جبانة باب النصر هي واحدة من جبانات مصر التراثية الفريدة، وعمرها من عمر إنشاء القاهرة. تتميز الجبانة بوجود عدد كبير من المقصورات الخشبية التي تحيط بالأضرحة، والتي لا يوجد لها مثيل على مستوى العالم.”.

الآثاري محمود مرزوق عبر Mahmoud Marzouk، قال: بدأت على قدم وساق اعمال هدم مقابر باب النصر في الجزء الواقع في شارع البنهاوي المواجه لباب الفتوح وباب النصر ،الهدف من الهدم بناء چراج متعدد الطوابق لتوفير اماكن انتظار الحافلات السياحية وسيارات الزوار “.
وأضاف أن
كل الكلام اللي ممكن يتقال عن هدم المقابر اتقال على مدى الأربع سنين اللي فاتوا قاله المتخصصين وغير المتخصصين واشتبك مع الموضوع ملايين المصريين وكل شيء بقى معروف ومسموع وبالتالي مفيش داع لتكرار الكلام لأنه بقى ماسخ وهو والعدم سواء“.

واستدرك لكن باقي طلب من الجهات القائمة على مسألة الهدم وهي ضرورة التنبيه على الأهالي اللي بيستخدموا المقابر بمنع الدفن في المقابر المستهدفة بالهدم قبلها بوقت كاف لتفادي أشياء مؤلمة قدر الإمكان “.

ولفت إلى نقاط مهمة نبه لها أصدقاء له في المعهد الفرنسي وجامعة عين شمس بسرعة التدخل لتسجيل بعض التركيبات الخشبية الهامة في باب النصر وكذلك بعض التركيبات الحجرية المرتبطة بشخصيات مهمة زي المستشرق السويسري بوركهارت وغيره“.

وأوضح أن الهدم في منطقة باب النصر ليس جديدا بل سبق وأطاح (البلدوزر) بمقابر شخصيات تاريخية بارزة زي شيخ المؤرخين المقريزي ومؤسس علم الاجتماع بن خلدون.

وقال أحد ورثة مقبرة في باب النصر، والذي تربي في المنطقة ويعيش فيها أنه طلب منه ضرورة نقل رفات موتى أسرته إلى مقابر بديلة في منطقة جنيفة بطريق السويس، وهي تبعد أكثر من ساعة ونصف بالسيارة عن مقابر الروبيكي التي علم أنها مخصصة فقط لأصحاب مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة وسيدي جلال. ويُطلق على مقابر باب النصر مقابر الفقراء والحرافيش والمتصوفة، بينما مقابر الإمام الشافعي (مقابر الباشوات).

وشملت الإزالات أحواشًا ومقابر تاريخية في مناطق متعددة من العاصمة، أبرزها مقبرة الإمام الشافعي، ومقبرة سيدي جلال بمنطقة السيدة عائشة، وتعود معظم هذه المدافن إلى القرنين 18 و19 وبعضها أقدم من ذلك، تشمل الإزالات قببًا ومآذن تعود إلى عصور المماليك والعثمانيين، رغم وعود رسمية بعدم إزالتها!

في أكتوبر من العام الماضي، أعلن رئيس حكومة السيسي وقف الهدم في مقابر الإمام الشافعي، إثر موجة غضب شعبي، وأكد آنذاك أن الدولة “حريصة على حماية المنشآت التراثية”، سواء المسجلة رسميًا كآثار أو تلك ذات القيمة التاريخية غير المدرجة، وأصدر تكليفات فورية بعدم المساس بأي مبنى تراثي في المنطقة، وكانت وعود رسمية لم تصمد طويلاً.

وطالت عمليات الهدم مقبرة حافظ إبراهيم، شاعر النيل، وحوش عتقاء الأمير إبراهيم حلمي الخاضع لإشراف وزارة الأوقاف، في سابقة أثارت قلق المختصين وعلماء الآثار، الذين حذروا من أن القاهرة تخسر يومًا بعد يوم طبقاتها الثقافية والمعمارية.

واعتبر مهتمون وباحثون أن الوقف الذي نقذته في السابق محافظة القاهرة كان للتمويه على ما يبدو حيث وصلت العائلات تعليمات بنقل رفات موتاها إلى مدافن بديلة في مدينة العاشر من رمضان.لكن هذه الوعود تبددت مع عودة الجرافات، وسط صمت رسمي، ما يثير تساؤلات عن مستقبل الإرث العمراني في العاصمة القاهرة، ومدى التزام السلطات بتعهداتها المحلية والدولية.

 

*الوقود يشعل أسعار مواد البناء: الطوب يقفز 200 جنيه والأسمنت يواصل الصعود

تشهد سوق مواد البناء موجة جديدة من الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وذلك في أعقاب قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بكافة أنواعه، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الطوب والأسمنت، وزاد من أعباء القطاع الذي يعاني بالفعل من تقلبات مستمرة في تكاليف الإنتاج والنقل. 

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الطوب ارتفعت بواقع 200 جنيه لكل ألف طوبة، بعد تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز المستخدم في مصانع الطوب. 

وأوضح الزيني أن سعر الألف طوبة يبلغ حاليًا نحو 1800 جنيه كحد أقصى تسليم المصنع، مشيرًا إلى أن الزيادات جاءت كرد فعل مباشر على تحريك أسعار الوقود، لا سيما أن مصانع الطوب تعتمد بشكل رئيسي على الغاز والمازوت في عمليات التشغيل، إلى جانب اعتماد عملية النقل على السولار. 

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء أن أسعار الأسمنت شهدت هي الأخرى زيادات تدريجية منذ مطلع العام الجاري، لتسجل إجمالًا ارتفاعًا قدره نحو 500 جنيه للطن، حيث تراوح سعر الطن حاليًا بين 3200 و3500 جنيه وفقًا لنوع الشركة والموقع الجغرافي. 

الزيادة الرسمية في أسعار الوقود

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت، في بيان رسمي، عن تحريك أسعار الوقود اعتبارًا من الجمعة 11 أبريل 2025، الساعة السادسة صباحًا، في إطار آلية التسعير التلقائي التي تربط أسعار الوقود عالميًا بسعر الدولار وسوق الطاقة العالمية. 

وشملت الزيادة الجديدة الأسعار التالية: 

بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر 

بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر 

بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر 

السولار: 15.5 جنيهًا/لتر 

الكيروسين: 15.5 جنيهًا/لتر 

المازوت الصناعي: 10,500 جنيه/طن 

الغاز لمصانع الطوب: 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية 

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه 

أسطوانة البوتاجاز التجارية: 400 جنيه 

طن الغاز الصب: 16,000 جنيه 

كما تم تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات، ضمن محاولة لموازنة الأثر على قطاعات حيوية وأساسية.

الإدارة الأمريكية تمنح النظام المصري الضوء الأخضر للقمع أمريكا تحذف انتهاكات من تقريرها السنوي لحقوق الإنسان ومصر ستحظى بمراجعة خاصة.. الأحد 20 أبريل 2025م.. بلبن vs حليب صراع المال والنفوذ والفساد في عزبة السيسي

الإدارة الأمريكية تمنح النظام المصري الضوء الأخضر للقمع أمريكا تحذف انتهاكات من تقريرها السنوي لحقوق الإنسان ومصر ستحظى بمراجعة خاصة.. الأحد 20 أبريل 2025م.. بلبن vs حليب صراع المال والنفوذ والفساد في عزبة السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* 14 منظمة حقوقية تدين وقائع القتل خارج نطاق القانون لشابين في محافظة مرسى مطروح والقبض التعسفي على عشرات النساء وتطالب بفتح تحقيقات عاجلة ومحايدة ونزيهة وتقديم المسؤولين للعدالة

تتضامن المنظمات الموقعة أدناه مع أهالي محافظة مرسى مطروح على خلفية أحداث القتل خارج نطاق القانون إثر ملاحقة الشرطة لأحد الأشخاص المطلوبين للعدالة، بحسب الشهادات المتواترة والمتطابقة للأقارب والشهود والمصادر المحلية. كان من بين الضحايا الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي –من أقارب الشخص المطلوب– الذين تعرضوا للقتل بعدما سلمهم الأهالي للجهات الأمنية بمدينة النجيلة في مطروح، مقابل الإفراج عن عشرات من نساء المدينة اللاتي استخدمن كرهائن؛ لإجبار المطلوبين للعدالة بتسليم أنفسهم. تجدر الإشارة إلى مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في بادئ الأمر أثناء مطاردتهم لضبط الشخص المطلوب للعدالة.

وتؤكد المنظمات الموقعة أن الممارسات الأمنية التي تصفها تلك الشهادات ترقى جرائم إعدام خارج  إطار القضاء، و تتسق مع وقائع مشابهة وثقتها منظمات حقوقية؛ بذريعة تبادل إطلاق النار، ومكافحة الإرهاب، ودائمًا ما تقترن بإفلات الجناة من العقاب. وفيما تطالب المنظمات الحقوقية النائب العام بالتحقيق، بشكل عاجل وشفاف ومحايد، في جريمة قتل الشابين، وكذلك وقائع احتجاز عشرات النساء تعسفيًا؛ فإنها تشدد على أن تجاهل محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات في محافظة مرسى مطروح يكرس لثقافة الإفلات من العقاب بين رجال الأمن هناك، وييسر تكرار هذه الانتهاكات، الأمر الذي يهدد السلم في مجتمع يمتاز بصفات اجتماعية وثقافية وروابط عائلية وعشائرية قوية.

وتعود أحداث الواقعة إلى الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، إذ شهدت مدينة النجيلة بمحافظة مطروح تبادلًا لإطلاق النار بين قوات الشرطة وأحد المطلوبين للعدالة، وذلك أثناء محاولة القبض عليه لتنفيذ حكم بالسجن المؤبد صادر بحقه في قضية اتجار بالمخدرات، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة وهروب المطلوبين.

وفيما يعد حفظ الأمن من مهام الدولة الأساسية؛ فإنه يتعين عليها كذلك مراعاة حقوق الإنسان أثناء اضطلاعها بهذه المهمة. ففي مساء يوم الحادث، ألقت قوات الأمن القبض تعسفيًا على 23 سيدة من أقارب المتهم وجيرانه، الأمر الذي يعد عقابًا جماعيًا دنيئاً يهدف إلى إجبار المتورطين على تسليم أنفسهم، وهو ما نفته وزارة الداخلية في بيان لاحق. بعد الضغط من أهالي مطروح لإطلاق سراح النساء، جرى الاتفاق على تسليم الشابين من أقارب المتهمين مقابل إطلاق سراحهن. وعقب تسليم الشابين، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بتاريخ الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 أعلنت فيه عن مقتل الشابين نتيجة لتبادل إطلاق النار.

حسب رواية أحد شهود الواقعة، تم التنسيق مع أحد ضباط من قطاع الأمن الوطني بالسلوم لتسليم الشابين مقابل الإفراج عن النساء المحتجزات، وكان الاتفاق يقضي باستجواب الشابين بشأن مقتل أفراد الشرطة الثلاثة، وإطلاق سراحهما في حال عدم ثبوت علاقتهما بالواقعة، أو معاقبتهما إذا ثبت تورطهما. وأفاد الشاهد بأن الشابين كانا بريئين ولا تربطهما أي صلة بالحادث. وفقًا للشاهد، تم تسليم الشابين عند الكيلو 30 قبل السلوم في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس 10 أبريل. وبعد إتمام التسليم، تم التواصل بين الضابط والشاهد لتأكيد إطلاق سراح النساء المحتجزات. ليفاجأ الشاهد لاحقًا بخبر مقتل الشابين في تبادل لإطلاق النيران مع الداخلية.

في ضوء هذا، تشدد المنظمات الموقعة على ضرورة التحقيق في واقعة مقتل يوسف سرحاني وفرج الفرازي خارج إطار القضاء، والتي تمثل خرقًا للدستور المصري، والقانون الدولي، وانتهاكًا جسيما للحق في الحياة وحكم القانون، وتسلط الضوء على النمط الخطير والممنهج لسلوك قوات الأمن المصرية. كما تشدد المنظمات على رفضها القاطع للاعتقال التعسفي لذوي أو جيران المطلوبين للعدالة واستخدامهم كرهائن للضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح شهدت تكرارًا للنمط نفسه من الانتهاكات. إذ شهدت واقعة قتل خارج إطار القضاء في شهر يوليو 2023، وقع ضحيتها المواطن «حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر» بعد إصابته بعدة طلقات نارية أدت إلى وفاته على يد ضابط شرطة. عقب هذه الواقعة تجمع عدد من الأهالي أمام قسم شرطة سيدي براني، مما أدى إلى اندلاع مناوشات بين الأهالي وأفراد الشرطة، وتعرض أمين شرطة للدهس من قبل سيارة يقودها أحد الأشخاص، الأمر الذي أسفر عن إصابته التي أدت إلى وفاته بعد وصوله إلى المستشفى. إثر هذه الأحداث، ألقت قوات الأمن القبض على مجموعة من الأهالي، وأحالت الضابط والأهالي للمحاكمة التي افتقدت لضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن التمييز الواضح بين أوراق القضيتين –القضية المتهم فيها ضابط الشرطة بقتل المواطن، والقضية الثانية المتهم فيها عدد من أهالي المحافظة– والذي تجلى في براءة الضابط مقابل إصدار أحكام بحق الأهالي.

وفيما تعرب المنظمات الموقعة عن إدانتها لاستمرار ممارسات رجال الأمن، والتي تتضمن الاعتقال التعسفي لذوي المطلوبين للعدالة وجرائم القتل خارج إطار القضاء؛ فإنها تطالب النائب العام ووزارة الداخلية بإجراء تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، والكشف العلني عن الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الواقعة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. فضلًا عن ضمان سلامة ذوي الضحايا وشهود الواقعة، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.

ونحن، الموقعين أدناه، نطالب بما يلي:

  1. فتح تحقيق عاجل، نزيه، وشفاف في واقعة مقتل الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي خارج إطار القضاء، والاعتقال التعسفي لذويهم مع ضمان محاسبة جميع المتورطين فيها، أيًا كانت مواقعهم الوظيفية. ووضع حد لممارسات القتل خارج إطار القانون، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
  2. الامتناع التام عن استغلال الأقارب والدوائر الاجتماعية كرهائن للضغط على المطلوبين، لما يُمثله ذلك من انتهاك جسيم للعدالة وحقوق الإنسان.
  3. ضمان رقابة فعالة على جميع أماكن الاحتجاز، وتفعيل آليات المساءلة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، ومنها؛ السماح لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة أماكن الاحتجاز.

المنظمات الموقعة:

  1. المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
  2. منصة اللاجئين في مصر.
  3. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية.
  4. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
  5. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان.
  6. المنبر المصري لحقوق الإنسان.
  7. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
  8. مركز النديم
  9. لجنة العدالة
  10. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  11. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
  12. ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
  13. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
  14. مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)

 

*إسرائيليون يحتفلون في سيناء وسط تحذيرات أمنية: هل تستعد حماس لهجوم؟

 في تطور مثير يثير الكثير من الجدل، شهد معبر طابا الحدودي بين إسرائيل وسيناء المصرية عبور عشرات الآلاف من الإسرائيليين خلال الأسابيع الماضية، حيث توجهوا للاحتفال بعيد الفصح اليهودي، متحدّين بذلك تحذيرات أمنية شديدة اللهجة أطلقها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. الصحف العبرية، وعلى رأسها “يديعوت أحرونوت”، عبّرت عن غضبها ودهشتها مما وصفته بـ”اللامبالاة الجماعية”، بينما وصفت المشهد بـ”الخطير والمتهور”، خاصة في ظل التوتر المتصاعد في قطاع غزة واستمرار القصف الإسرائيلي العنيف.

بحسب نيسيم حزان، مدير المعبر الإسرائيلي في طابا، فإن أكثر من 26 ألف إسرائيلي دخلوا سيناء خلال أبريل الجاري، بينما عاد 31 ألفًا ممّن غادروها في وقت سابق، مشيرًا إلى أن المعبر يعمل بسلاسة، وأن الجانب المصري يتعامل مع العابرين بكل احترام. ورغم إصدار تل أبيب تحذيرًا من المستوى الرابع – وهو الأعلى ضمن التصنيف الأمني – والذي ينصح بعدم التوجه نهائيًا إلى سيناء، إلا أن أعداد الإسرائيليين تزايدت، ما اعتبرته “يديعوت” تحديًا واضحًا لتوصيات الجهات الأمنية.

التحذيرات لا تأتي من فراغ، حيث أشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن حركة حماس قد تستهدف الإسرائيليين في سيناء كجزء من استراتيجيتها في الرد على العدوان المتواصل في غزة. ورغم هذه المخاوف، فإن أكثر من نصف هؤلاء السياح هم من فلسطينيي الداخل الذين لا يرون في سيناء تهديدًا أمنيًا، بل ملاذًا سياحيًا واقتصاديًا مفضلاً.

هذا التناقض يثير تساؤلات عميقة حول فاعلية التحذيرات الإسرائيلية من جهة، وحول السياسات الأمنية المصرية وتعاونها في ضبط الحدود من جهة أخرى، خصوصًا أن السفارة المصرية في تل أبيب كانت قد علّقت إصدار التأشيرات عقب مقتل ثلاثة إسرائيليين في الإسكندرية العام الماضي.

وفي ظل الضغط الأمريكي المتزايد على مصر لقبول تهجير جزئي من غزة، تبدو سيناء في قلب صراع أمني وسياسي حاد. فهل تكون تحركات السياح مجرد قشّة تخفي ما هو أخطر قادم في المشهد الإقليمي؟

 

*الإدارة الأمريكية تمنح النظام المصري الضوء الأخضر للقمع أمريكا تحذف انتهاكات من تقريرها السنوي لحقوق الإنسان ومصر ستحظى بمراجعة خاصة

أجرت إدارة دونالد ترامب، تعديلات على التقارير السنوية التي تصدرها وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان الدولية، وأزالت الانتقادات المعتادة للانتهاكات، مثل ظروف السجن القاسية، والفساد الحكومي، والقيود المفروضة على المشاركة في العملية السياسية، وسط مخاوف من أن تخفف هذه التعديلات الضغوط على الدول لدعم الحقوق المدنية والسياسية

وبجانب التعديلات التي أدخلتها الخارجية الأمريكية على التقارير السنوية لحقوق الإنسان، فإن التقارير المتعلقة بـ 20 دولة على وجه الخصوص، من بينها مصر، لن يتم إصدارها إلا بعد عرضها على مستشار لإجراء مراجعة خاصة بها، حسب تقرير لموقع إن بي آر

ومن المعروف أنه يتم إصدار تقارير حقوق الإنسان الدولية من قبل الخارجية الأمريكية عادة في مارس/آذار وأبريل/نيسان من كل عام. وهي التقارير التي يترقبها بفارغ الصبر القادة والدبلوماسيون الأجانب المعنيون بالكيفية التي تم الإشارة بها إلى بلدانهم في هذه التقارير

ما أهمية تقارير حقوق الإنسان الدولية؟ 

تسمى هذه الوثائق السنوية رسمياً “تقارير الدول حول ممارسات حقوق الإنسان”، ويشترط القانون أن تكون “تقريراً كاملاً وشاملاً بشأن حالة حقوق الإنسان المعترف بها دولياً“. 

ويستند الكونغرس الأمريكي إلى هذه التقارير أيضاً لإصدار توصيات تتعلق بتخصيصات المساعدات الخارجية والمساعدة الأمنية

على سبيل المثال، أفادت وكالة رويترز في يناير/كانون الأول الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السابقة حولت 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان

وجاء في إخطار وزارة الخارجية للكونغرس بشأن التحويل المخطط له أن القوات المسلحة اللبنانية “شريكة رئيسية” في دعم اتفاق 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بين لبنان وإسرائيل. وبحسب رويترز، فإن هذه الخطوة “تأتي بعد أن عبر بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونغرس عن مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، خاصة اعتقال الآلاف من السجناء السياسيين“. 

ويُنتظر التقرير السنوي على نطاق واسع ويُقرأ في عواصم العالم، ويعتمد عليه بشدة منظمات المناصرة والمحامون وغيرهم ممن يعتبرونه وثيقة موثوقة وقائمة على الحقائق

كما يستخدمه مسؤولو اللجوء لتقييم ما إذا كان لدى طالب الحماية خوفٌ حقيقي من الاضطهاد في حال إجباره على العودة إلى بلده

ما هي التعديلات التي أجرتها أمريكا على تقارير حقوق الإنسان؟ 

وفقاً لمذكرة تحريرية ووثائق أخرى حصلت عليها وسائل الإعلام الأمريكية، فإن تقارير حقوق الإنسان لن تُدين الحكومات بعد الآن لأسباب مثل حرمانها من حرية التنقل والتجمع السلمي

كما أنها لن تُدين احتجاز السجناء السياسيين دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة أو فرض قيود على “انتخابات حرة ونزيهة“. 

ولن يتم بعد الآن تسليط الضوء على الإعادة القسرية للاجئ أو طالب اللجوء إلى بلده الأصلي، حيث قد يواجه التعذيب أو الاضطهاد، كما لن يتم تسليط الضوء على المضايقات الخطيرة لمنظمات حقوق الإنسان

ووفقاً للمذكرة التحريرية، تم توجيه موظفي وزارة الخارجية لتبسيط التقارير بحيث يتم تقليصها إلى ما هو مطلوب قانوناً فقط. وتشير المذكرة إلى أن هذه التغييرات تهدف إلى مواءمة التقارير مع السياسة الأمريكية الحالية و”الأوامر التنفيذية الصادرة مؤخراً”. ولا تستهدف التعديلات التي أمرت بها إدارة ترامب دولاً محددة، بل إنها تستبعد فئات كاملة من الانتهاكات من جميع التقارير

وستظل التقارير تتضمن مسائل حقوق الإنسان التي يقتضيها القانون تحديداً، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية ومعاداة السامية وحقوق العمال وزواج الأطفال. ويجب الإبلاغ عن الاعتداءات على حرية الصحافة، باستثناء تلك التي تستهدف حرية التعبير للمواطنين العاديين.

وبالنسبة لكل هذه الفئات المطلوبة، تنص مذكرة التحرير على أنه في حالة الاستشهاد بأمثلة متعددة في المسودات الأصلية، فيجب “تقليص” التقرير إلى مثال واحد فقط.

وفي حين سيتم إعادة تسمية بعض الأقسام أو نقلها إلى أجزاء أخرى من التقرير، فإنها تحتوي على عدد أقل من الفئات الفرعية تحتها، مما يعني أنه لن يتم تعريفها بالضرورة بنفس الطريقة الواسعة كما كانت من قبل، حسب تقرير مجلة بوليتيكو.

وأُعيدت تسمية القسم المعنون “حرية المشاركة في العملية السياسية” ليصبح “أمن الشخص”. وأُعيدت تسمية قسم آخر بعنوان “حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى” ليصبح ببساطة “حرية الصحافة“.

ومن بين المواضيع الأخرى التي أُمر بحذفها من التقارير:

  • الممارسات الطبية أو النفسية غير الطوعية أو القسرية.
  • التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية.
  • قيود خطيرة على حرية الإنترنت.
  • العنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع.
  • العنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة.

ماذا تعني هذه التعديلات؟

تُبرز هذه الخطوة رفض الرئيس ترامب التركيز على حقوق الإنسان، سواءً على الصعيد المحلي أو في السياسة الخارجية. ويرى هو والعديد من مساعديه أن هذه القضية تُعيق قدرة أمريكا على التفاعل مع الحكومات الأخرى في قضايا أخرى، مثل التجارة، بحسب تقرير مجلة بوليتيكو.

كما يُبدي بعض مؤيدي ترامب مخاوف أيديولوجية بشأن ما يتضمنه تقرير حقوق الإنسان، مثل الإشارة إلى حق الإجهاض. وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، تم تقليص حجم التقرير جزئياً لتخصيص مساحة أقل لحقوق المرأة الإنجابية.

ما هي ردود الفعل على هذه التعديلات؟

عبر مدافعون عن حقوق الإنسان ومعلقون عن انتقاداتهم لهذه التعديلات التي تمثل تراجعاً أمريكياً عن مكانتها باعتبارها الجهة الرقابية العالمية على حقوق الإنسان

وكتبت سارة ليا واتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، على منصة إكس:”لن يتم تسليط الضوء بعد الآن على الإعادة القسرية للاجئ أو طالب اللجوء إلى بلده الأصلي حيث قد يواجه التعذيب أو الاضطهاد، ولن يتم تسليط الضوء أيضاً على المضايقات الخطيرة لمنظمات حقوق الإنسان” لأنكم تعلمون جيداً أن هذه أشياء تقوم بها إدارة ترامب بنفسها.

وعلق جيفري سميث، الكاتب الأمريكي في مجلة التايم بقوله: لا يوجد سببٌ وجيهٌ لعدم إدانة احتجاز السجناء السياسيين أو القيود على انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة. هذه هبةٌ للمستبدين“.

ونقل موقع إن بي آر عن بول أوبراين، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، قوله: “تشير هذه التعديلات إلى أن الولايات المتحدة لن تمارس المزيد من الضغوط على الدول الأخرى لدعم تلك الحقوق التي تضمن الحريات المدنية والسياسية – القدرة على التحدث، والتعبير عن نفسك، والتجمع، والاحتجاج، والتنظيم“. 

وأضاف ليدرير: “إنك تزيل الضغط، وهذا بالتأكيد يرسل رسالة إلى الجناة مفادها أن هذا الأمر لم يعد مهماً بالنسبة للولايات المتحدة“. 

وأعرب أشخاص متخصصون في مجال حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن التأثير الذي قد تحدثه هذه التخفيضات على نفوذ الوثائق داخل المجتمع الدولي

ووصف بول أوبراين من منظمة العفو الدولية هذا الأمر بأنه خاطئ. وقال: “هذه الأمور ليست روايات أو قصصاً مشوقة. إنها مفيدة للغاية كوثائق مرجعية للأشخاص ذوي الاحتياجات المختلفة. أنت تحاول فهم ما إذا كان عليك الاستثمار في بلد ما. أنت تحاول فهم كيفية التعامل مع مجموعة من الفاعلين السياسيين الذين يتولون الآن مسؤولية بلد ما، وكيف تريد محاسبتهم.”

هل هناك أمثلة على هذه التعديلات؟

أظهرت الوثائق أمثلة من التعديلات التي أجرتها الخارجية الأمريكية على تقارير حقوق الإنسان. وقالت تقارير إن بعض التغييرات تعكس علاقات إدارة ترامب الخارجية

على سبيل المثال، حُذف الجزء المتعلق بظروف السجون في التقرير المتعلق بدولة السلفادور، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان لاتفاق الإدارة مع السلفادور على إرسال مهاجرين غير نظاميين إلى سجون السلفادور، المتهمة بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، علاقة بالأمر.

وشُطب الجزء المتعلق بـ”الفساد الحكومي” من التقرير المتعلق بالمجر، التي يحظى رئيسها فيكتور أوربان بتقدير كبير من الرئيس ترامب والعديد من كبار المحافظين. وقد قيّد أوربان حريات الصحافة والحريات المدنية في البلاد. ويقول خبراء إن التغييرات في التقارير ستقوض مصداقية وزارة الخارجية، بحسب تقرير لموقع ياهو.

ما هي الدول الـ20 التي سيتم مراجعة تقاريرها بشكل خاص قبل إصدارها؟

تشمل قائمة الدول التي أشارت المذكرة التحريرية إلى ضرورة إحالة تقاريرها إلى “مستشار أول” في الوزارة – وهو مُعيّن سياسياً – لمراجعة خاصة كل من مصر، المجر، السلفادور، الأرجنتين، جنوب أفريقيا، روسيا، أوكرانيا، صربيا، إيطاليا، الفلبين، كندا، المكسيك، والمملكة المتحدة.

هل تم إصدار تقارير حقوق الإنسان لعام 2024؟

أفاد موقع إن بي آر أن إدارة بايدن السابقة كانت قد أنجزت تقارير حقوق الإنسان الدولية لعام 2024 في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل تولي الرئيس ترامب مهام ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني، لكن إدارته الجديدة أعادت تحرير هذه التقارير.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية بأن النسخ المنقحة لن تُنشر حتى مايو/أيار المقبل.

 

*بلبن vs حليب.. صراع المال والنفوذ والفساد في عزبة السيسي

تشهد مصر منذ أيام جدلًا واسعًا عقب إغلاق مفاجئ وكلي لفروع شركة “بلبن” الشهيرة، وهو القرار الذي فجّر نقاشًا شعبيًا حادًا حول غياب الشفافية القانونية ومناخ الاستثمار في البلاد. ففي الوقت الذي أعلنت فيه الجهات المعنية أن الغلق جاء لأسباب صحية تتعلق باستخدام بكتيريا ممرضة وألوان محظورة، وصف مراقبون ما جرى بأنه تصفية ممنهجة لمصلحة جهات نافذة.

وبعد تدخل السيسي بنفسه في موضوع بلبن .. أعلنت هيئة سلامة الغذاء أنه تم اكتشاف أن البكتيريا اللي في الزبادي بكتيريا نافعة وتم تصحيح التقرير الطبي حيث تم الخلط من قبل أطباء الصحة بين ما هو نافع وما هو مضر لتشابه الخلايا.

كما وبتدخل السيسي تبين أن صاحب بلبن ولا هو سوري ولا أخوان ولا حاجة.

طلع إسكندراني أصيل ووطني.

والبكتيريا نوعان كما هو معلوم.. بكتيريا ضارة … وبكتيريا نافعة.

لكن في مصر ظهر أن هناك نوع ثالث من البكتيريا مختص على ما يبدو بمنتجات الألبان

هذا النوع الذي يمكن تسميته بكتيريا “دافعةظهر في منتجات ‘جهينة’ … و ‘بلبن.

شركة بلبن التي تمتلك 110 فروع وتوظف نحو 25 ألف عامل، ناشدت السلطات وأطلقت استغاثة عبر صفحاتها الرسمية، قبل أن تظهر بوادر انفراجة بتدخل مباشر من عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع طارئ. لكنه تدخل متأخر، وفقًا لمراقبين، بعد أن تسبب الإجراء في حالة غضب شعبي على وسائل التواصل، خاصة مع تزامنه مع ظهور علامة تجارية جديدة باسم “حليب”، يُرجّح أنها مملوكة لكيان سيادي.

أغلق المسؤولون عدداً من فروع سلسلة مطاعم بلبن الشهيرة في مصر والسعودية بشكل متسارع خلال الأسابيع الماضية مما أثار جدلاً واسعاً حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ.

بدأت القصة بإغلاق فروع بلبن في المملكة العربية السعودية مطلع مارس الماضي بعد تلقي بلاغات رسمية عن حالات تسمم تم تسجيلها في العاصمة الرياض وعدد من المدن الأخرى وهو ما دفع السلطات إلى سحب التطبيق الإلكتروني للسلسلة من منصات التوصيل المعروفة دون إعلان مسبق أو إنذار رسمي من الجهة المالكة للسلسلة

استمر الزخم حول هذه الخطوة لتتسع دائرة التأثير مع إغلاق الفرع الجديد في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية خلال شهر يناير الماضي عقب تجمهر أعداد كبيرة من الزبائن أمام المحل في انتظار استلام وجباتهم مما أدى إلى تدخل الجهات الأمنية وإغلاق الفرع بسبب الفوضى المرورية الناتجة عن الزحام الشديد

تواصلت الأحداث سريعاً ليشهد السوق المصري إغلاقاً لعدد كبير من فروع السلسلة في القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى خلال الأيام القليلة الماضية بعد تسجيل بلاغات صحية عن حالات تسمم في مناطق مختلفة وهو ما دفع الجهات الرقابية لاتخاذ إجراءات فورية بإغلاق الفروع المخالفة وإجراء عمليات تفتيش مكثفة داخل مقار السلسلة المنتشرة في أنحاء الجمهورية

أوضحت الجهات المختصة أن قرار الإغلاق استند إلى نتائج حملات التفتيش المفاجئة التي أظهرت وجود مخالفات تتعلق بعدم استكمال التراخيص الصحية وعدم استيفاء اشتراطات السلامة الغذائية وهو ما اعتبرته السلطات دافعاً كافياً لتعليق النشاط لحين تصحيح الأوضاع ومراجعة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بعمل السلسلة

أنكرت إدارة الشركة وجود علاقة بين حالات التسمم والإغلاق مشيرة في بيان مختصر إلى أن ما جرى لا يعدو كونه إجراءً إدارياً داخلياً لا يمس سلامة المنتجات أو جودتها كما أكدت أن منتجاتها تخضع لمعايير صارمة في التصنيع والتوزيع بالتعاون مع جهات متخصصة معتمدة على مستوى الوطن العربي

أثار توقيت الإغلاق المتزامن في عدة دول علامات استفهام كبيرة بين المتابعين خاصة وأن سلسلة بلبن التي انطلقت قبل أربعة أعوام فقط نجحت في افتتاح أكثر من 300 فرع في مصر والسعودية والمغرب واستقطبت آلاف العملاء يومياً حتى باتت من أبرز علامات الحلويات الشرقية واللبن الزبادي المصنعة محلياً في المنطقة

لفت عدد من المراقبين الاقتصاديين إلى أن سرعة الانتشار التي حققتها بلبن خلال فترة قصيرة قد تكون أحد العوامل التي دفعت البعض إلى محاولة الحد من توسعها سواء من خلال تضييقات إدارية أو حملات منظمة على مستوى مختلف البلدان

زعم البعض أن خلفية الأزمة تحمل طابعاً اقتصادياً خالصاً نتيجة رفض الشركة عروض شراكة مقدمة من أطراف مؤثرة في القطاع الغذائي الأمر الذي قد يكون قد أدى إلى ممارسات ضاغطة دفعت نحو إيقاف النشاط مؤقتاً بغرض إعادة تقييم المعادلة التجارية للسلسلة داخل الأسواق العربية

استرجع مراقبون اقتصاديون وقائع مشابهة طالت رجال أعمال بارزين في السنوات الأخيرة من بينهم مؤسس شركة شهيرة لمنتجات الألبان الذي اعتقل في عام 2020 قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً بعد ثبوت براءته وهو ما تم ربطه حينها برفضه عرضاً للشراكة مع جهات داخلية

أشار مراقبون إلى أن النجاح السريع الذي حققته السلسلة خلال فترة قصيرة أوجد حالة من التنافس غير المتوازن مع شركات كبرى تعمل في السوق منذ عقود مما دفع تلك الكيانات لتكثيف الضغوط بهدف إبطاء نمو المشروع الصاعد الذي أثبت قدرته على استقطاب حصة سوقية كبيرة دون دعم حكومي مباشر

أوضح مختصون في مجال الأغذية أن سلسلة بلبن اعتمدت منذ انطلاقتها على مكونات محلية وطرق تصنيع تقليدية محدثة لتقديم منتجات تلبي رغبات المستهلك العربي مع الحفاظ على مستوى أسعار مناسب مقارنة بالمنافسين وهو ما مكنها من حجز موقع متقدم في السوق خلال فترة قصيرة

أكد عاملون في مجال التسويق الغذائي أن انتشار الفروع في أكثر من 17 مدينة مصرية ساهم في تعزيز الحضور التجاري للسلسلة خاصة في مناطق الطبقة المتوسطة التي تمثل الشريحة الأوسع استهلاكاً للمنتجات سريعة التحضير والمخصصة للحلويات والألبان

قال خبراء إن السلسلة استطاعت خلال العام الماضي فقط افتتاح ما يزيد عن 120 فرعاً في أنحاء متفرقة من مصر والسعودية والمغرب بإجمالي استثمارات تجاوزت 250 مليون جنيه مصري وهو رقم اعتبره كثيرون مؤشراً على النمو الكبير الذي حققته الشركة خلال فترة وجيزة

أفاد متابعون للقطاع بأن ما يحدث الآن قد يكون بداية لمرحلة إعادة هيكلة داخلية تجريها الشركة لضمان مطابقة المعايير التنظيمية والتشغيلية الجديدة التي تفرضها الأسواق المختلفة لا سيما بعد تزايد التشريعات الرقابية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول المنطقة

نفى مراقبون أن تكون حالات التسمم المعلنة كافية لتبرير إغلاق كل هذا العدد من الفروع دفعة واحدة خاصة وأن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات غالباً ما تقتصر على إغلاق مؤقت للفروع المتأثرة فقط دون أن يمتد التأثير إلى الشبكة بالكامل

أردف آخرون أن حجم الأزمة الحالي لا يمكن فصله عن التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية الإقليمية في الآونة الأخيرة حيث بات من الملاحظ أن الشركات المتوسطة والصغيرة تعاني من ضغوط متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع مستويات السيولة

استدرك خبراء في مجال إدارة الأعمال أن استمرار التوسع دون وجود نظام دعم مالي وتنظيمي مستدام قد يؤدي إلى انهيار مفاجئ خاصة في حالة الشركات العائلية أو تلك التي لم تدخل في شراكات استراتيجية مع كيانات مصرفية أو استثمارية كبيرة

اختتم مراقبون ملاحظاتهم بالتأكيد على أهمية التحقيق في جميع الملابسات المحيطة بإغلاق سلسلة بلبن وتقديم نتائج واضحة وشفافة للرأي العام لضمان عدم تكرار ما جرى مع مشروعات مشابهة قد تكون في طور النمو والتوسع خلال الفترات القادمة

نوه خبراء قانونيون بأهمية تأمين الحماية القانونية للمشروعات الناشئة التي تقدم نموذجاً ناجحاً في قطاع الغذاء والتجزئة لضمان عدم تأثرها بأي عوامل خارجية قد تعيق نموها بشكل قانوني ومنهجي

بهذا، يظل إغلاق سلسلة بلبن حدثاً يثير الكثير من التساؤلات المفتوحة التي تتطلب إجابات دقيقة من الجهات المعنية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها المنطقة حالياً والتي تتطلب تشجيع المشاريع التي أثبتت جدارتها في السوق العربي.

نتيجة تحليل البكتيريا اللي لقوها في “بـلبن” طلعت لا بكتيريا ضارة ولا نافعة

أومال إيه؟

بكتيريا دافعة

البكتيريا ثلاثة أنواع:

بكتيريا نافعة: (بكتيريا لاكتوباسيلاس بتاعت الزبادي)

بكتيريا دافعة: (بكتيريا الياسمينولا بتاعت بلبن)

بكتيريا ضارة: (بكتيريا السالمونيلا بتاعت الإسهال)

الأكاديمي رضوان جاب الله عبر هاشتاج #أبو_حليب_مصر قال: “لا توجد حياة اقتصادية.. فمن لم يدفع للشخص الحاكم بأمره أو بأمر مأموره لن يستمر في النجاح الاقتصادي ولو دفع لذي النفوذ (ب) فقد يسخط عليه ذو النفوذ (أ) وإذا أرضى أ/ب/ج خرج عليه س/ص وإذا أرضى هؤلاء جميعا صار غش السلعة وسرقة الزبائن أو العمال أو الضرائب…. “.

وأوضح أنه “في كل الأحوال تنتقل عدوى فيرس الحياة الاقتصادية المريضة الموبوءة غير الطبيعية إلى أي حالة نجاح مهما كان قرب صاحبها من السلطة وحتى لو في حماية الدول الراعية للسلطة.. والسبب أن موات الحياة السياسية وغياب أي نظام ضامن للعدالة لا يمكن أن ينمو فيه اقتصاد ولا سياحة ولا إعلام وهذا هو الفرق بين دولة الحق ودولة القوة ودولة الانتخاب ودولة الانقلاب ودولة الأمن ودولة القانون وهي غشوم لا تفرق بين من يصفق لها ومن يرفضها فالجميع شعب!”.

صحفيون مثل جمال سلطان وصفوا ما يجري بأنه انعكاس لحالة غياب القانون، حيث تسيطر مجموعة من “المماليك” المقربين من السلطة على مفاصل القرار الاقتصادي، وتقوم بتصفية أي مشروع ناجح لا يدور في فلكها أو لا تملكه. ووصف البعض النظام بأنه “دولة عزبة”، لا مكان فيها للعدل أو التنافس العادل، بل تُدار بالمكالمات والقرارات الغامضة.

أزمة بلبن، رغم ما قد يبدو من طابعها الاقتصادي، تسلّط الضوء على البيئة القاتلة لأي استثمار داخلي، وتكشف الوجه الحقيقي لمنظومة تتحرك بدافع الاحتكار، وتسعى لابتلاع القطاع الخاص المستقل أو تصفيته.

في نهاية المطاف، يبقى السؤال: هل كانت أزمة بلبن عرضًا صحيًا أم نموذجًا واضحًا لتحكم السلطة في الاقتصاد بطريقة “الدولة العائلية”؟

الجيش يهيمن على قطاع القمح في مصر من خلال جهاز مستقبل مصر وقانون عمل السيسي “يُجرّم” الإضراب.. السبت 19 أبريل 2025م.. مدرس يضطر لجمع الكراتين لإعالة نفسه وحالة من الاستياء بعد فشل السيسي في توفير معاش للمعلمين

الجيش يهيمن على قطاع القمح في مصر من خلال جهاز مستقبل مصر وقانون عمل السيسي “يُجرّم” الإضراب.. السبت 19 أبريل 2025م.. مدرس يضطر لجمع الكراتين لإعالة نفسه وحالة من الاستياء بعد فشل السيسي في توفير معاش للمعلمين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*المحامون يواصلون تحدى إتاوات قضاة الاستئناف ويواصلون مقاطعة خزائنهم

واصل المحامون في القاهرة والمحافظات لليوم الثالث على التوالي امتناعهم عن توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف، ضمن الإجراءات التصعيدية التي قررتها نقابة المحامين في مواجهة قرار أصدره مجلس محاكم الاستئناف باستحداث وزيادة رسوم التقاضي تحت مسمىرسوم الميكنة

ونقلت الصفحة الرسمية لنقابة المحامين، لليوم الثالث، صورًا من أمام خزائن دوائر الاستئناف وهي شاغرة، في المحلة الكبرى وأسوان وشمال وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة، وقالت إنها من مشاهدالتزام المحامون بقرارات النقابة العامة ويمتنعون عن توريد الرسوم بخزائن محكمة الاستئناف ومأمورياتها

ومع انتهاء مدة الثلاثة أيام المقررة لمقاطعة توريد الرسوم، قال عضو مجلس نقابة المحامين عمرو الخشاب لـ المنصة، اليوم، إن نقيب المحامين عبد الحليم علام سيدعو مجلس النقابة ونقباء المحامين بالمحافظات لاجتماع جديد خلال اليومين المقبلين، لبحث ودراسة اتخاذ المحامين لإجراءات تصعيدية جديدة لحل أزمة تلك الرسوم.

وكان مجلس محاكم الاستئناف، أصدر بيانًا، مساء الثلاثاء، في نهاية اليوم الأول لمقاطعة المحامين لتوريد الرسوم، قال فيه إن إقرار هذه التكاليف جاء  لتعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة في تقديم الخدمات.

وأوضح المجلس أنها تأتي أيضًا في إطار الزيادات المضطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمَّنة وغيرها.

وفيما بدا أنه رد على الإجراءات التصعيدية التي يتبنها المحامون، أكد مجلس محاكم الاستئناف أنه اتخذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف، لافتًا إلى أنه استجاب لبعض الدراسات التي اقتضت تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى.

وردًا على ذلك، قال الخشاب إن مطالبهم المستندة إلى الدستور والقانون تتضمن إلغاء كل هذه الرسوم تمامًا وليس مجرد تخفيضها، مؤكدًا عدم اختصاص مجلس محاكم الاستئناف وفقًا للدستور بفرض أو استحداث أي رسوم مالية على المتقاضين، وهو الأمر المقصور حصرًا على مجلس النواب، إذ نصَّ الدستور على عدم فرض أي رسوم إلا بقانون يقره مجلس النواب ويصدره رئيس الجمهورية.

وتساءل الخشاب “أسمح لهم ليه بفرض رسوم حتى لو ربع جنيه ما دام الأمر خارج عن اختصاصاتهم؟”، مؤكدًا أن مطالبهم تتمحور حول رفض مبدأ فرض هذه الرسوم من الأساس، وبالتالي فلن يرضيهم تخفيضها بأي نسب.

وحال إصرار مجلس محاكم الاستئناف على موقفه في الإبقاء على هذه الرسوم، أشار الخشاب إلى أن النقابة ما زال لديها العديد من الخطوات التصعيدية التي سيجري مناقشتها في الاجتماع المزمع عقده، والتي من بينها دعوة محامين الجمهورية إلى جمعية عمومية طارئة داخل مقر النقابة الرئيسي للمطالبة بتدخل رئيس الجمهورية على خط الأزمة.

كما تشمل خطواتهم التصعيدية، وفقًا للخشاب، دخول المحامين في إضراب عام على مستوى الجمهورية يتضمن عدم الحضور أمام محاكم الجنايات، ومقاطعة كل خزائن المحاكم سواء الاستئنافية أو الابتدائية.

وبدأت أزمة فرض هذه الرسوم مطلع مارس الماضي، بقرار أصدره رئيس مجلس محاكم الاستئناف المستشار محمد نصر، استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى “مراجعة الحوافظ” بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما “غالى في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا”، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.

وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات “لتعارضها مع المشروعية الدستورية، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن توقيت البدء في ذلك الإجراء

وأمام إصرار محاكم الاستئناف الإبقاء على تلك الرسوم، قرَّر مجلس نقابة المحامين في 8 أبريل الحالي اتخاذ الإجراءات التصعيدية التي شملت تنظيم وقفات احتجاجية والامتناع لمدة ثلاثة أيام عن توريد الرسوم بخزائن المحاكم.

وبدأ تنفيذ الإجراءات التصعيدية التي أقرتها النقابة، الأحد الماضي، بوقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة أمام مقار النقابات الفرعية بالمحافظات ندد خلالها المشاركون بفرض واستحداث تلك الرسوم، مطالبين بإلغائها.

وكانت نقابة المحامين أكدت في بيانها الأسبوع الماضي أن “فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين”، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها.

وشكَّلت النقابة لجنة بداخلها لإدارة الأزمة التي وصفتها بـ”الأمر الجلل والأزمة التي فرضت على المجتمع المصري وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضي دون مبرر مقبول، والتي انتهى الحاضرون إلى ضرورة مواجهتها وبكل الطرق القانونية المتاحة

*قانون عمل السيسي “يُجرّم” الإضراب.. وعمال”إينوفا” و”وبريات سمنود” يدفعون الثمن بالتسريح والسجن

قالت تقارير عمالية إن إدارة شركة سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا)، بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم، أعدت قائمة جديدة تضم 300 عامل، بغرض تسريحهم الأيام المقبلة، في وقت أوقفت الشركة غالبية أقسام الإنتاج بسبب نقص الخامات، كما تستمر الإدارة في تأخير صرف الرواتب حيث لم يتم صرف راتب شهر مارس الماضي حتى الآن.

وهو ما حدث أمر شبيه له من قبل إدارة شركة وبريات سمنود والتي بدلًا من احترام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر المقرر بـ7 آلاف جنيه، لا تسمح هذه الإدارة للعمال حتى بالمطالبة بمستحقاتهم المالية، وترد على مطالبهم بالعقاب، واحتجازهم لما بعد ساعات العمل دون مقابل.

وقالت (دار الخدمات النقابية) إنه لا تكاد أزمات شركة وبريات سمنود للملابس تنتهي في ظل الإدارة الحالية، التي اتخذت من التنكيل بالعمال منهجًا، ومن التهديد والترويع وسيلة لإخماد أي صوت يطالب بحقوقه.

قانون العمل الجديد

وأقر برلمان السيسي مشروع قانون العمل الذي لا توفر آليات الأمان الوظيفي الكافي للعمال في حال ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب السلمي.

وتشير المواد الخاصة بالحق في الإضراب عن العمل في مشروع القانون الجديد (المواد 204 – 208)، إلى أنه يشترط استنفاد طرق التسوية الودية قبل اللجوء إلى الإضراب، وهو ما يعطل الحق في الإضراب فعليًا ويجرمه وقت ما شاء بدعوى عدم استنفاد طرق التسوية الودية قبل اللجوء للإضراب، ويضعف موقف العمال التفاوضي، بحسب المبادرة المصرية.

كما تقصر مواد القانون الإضراب على المصالح “المهنية” فقط، مستبعدة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مما يفرغ العمل العمالي من مضمونه، بحسب المبادرة.

كما أن منع الإضراب في المنشآت الحيوية والاستراتيجية بقرار من رئيس الوزراء، واشتراط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 10 أيام من بدء الإضراب، مع تحديد مدته مسبقًا، يفرغانه من قيمته كأداة ضغط فعالة، بحسب المبادرة.

وتقنين حظر الإضراب “في الظروف الاستثنائية” دون تحديد ماهيتها، يسمح بتوسيع الحظر وفقًا للظروف السياسية أو الاقتصادية، وفق المبادرة.

تسريح مزيد من عمال إينوفا

ومطلع مارس الماضي، سرَّحت الشركة نحو 350 عاملًا، بينهم 57 امرأة، بالإضافة إلى 130 من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5%، بعد رفضهم إجازة إجبارية لمدة 6 أشهر يحصلون خلالها على أساسي رواتبهم فقط، واليوم قائمة جديدة بـ 300 عامل يستعدون للإطاحة بهم.

ومنتصف مارس الماضي أجبرت إدارة الشركة مئات العمال على العمل لـ16 ساعة متواصلة، لتوفير المواصلات وتعويض العمالة التي تم تسريحها.

وتضم القائمة الجديدة عمالًا من أقسام معاونة، مثل الأمن والشؤون الإدارية والمخازن، مشيرًا إلى أن مالك الشركة محمد فوزي قدم القائمة بنفسه إلى مكتب محافظ الفيوم أمس الأحد، وأنه التقى نائب المحافظ الدكتور محمد التوني، لكنهم لم يعرفوا بعد نتيجة الاجتماع، بحسب أحد العمال.

وطلب العامل عدم نشر اسمه، مضيفًا أن 90% من أقسام الشركة توقفت تمامًا عن العمل منذ أسبوعين بسبب نقص الخامات، وأنه من المحتمل أن يتم التشغيل تدريجيًا بعد وصول الخامات، لكن العمال متخوفون من أن تستغل الإدارة فترة التوقف ووجود العمال في إجازة إجبارية، لتصفية القائمة التي تم إعدادها.

وآخر طلب عدم نشر اسمه، بحسب تقرير للدار إن إخطارًا من مكتب المحافظ وصل الشركة منذ أيام، لإبلاغ الإدارة بعزم شركة الكهرباء قطع التيار الكهربائي عنها بسبب المديونية المتأخرة التي تقدر بملايين الجنيهات، ما اضطر صاحب الشركة إلى الذهاب إلى ديوان المحافظة، لكنه اصطحب معه قائمة تضم أكثر من 300 عامل سيتم تسريحهم.

ويعمل الموظف الثاني في أحد الأقسام الإدارية، مشيرًا إلى أن محمد فوزي اصطحب معه القائمة لإقناع المحافظة أن سبب عدم سداد فواتير الكهرباء المتأخرة، هو تكلفة رواتب العمال، التي يدعي أنه لم يعد قادرًا على تحملها رغم تكفل الحكومة بدفع ثلثها.

ومنذ يناير الماضي يتكفل “صندوق إعانات الطوارئ للعمال” التابع لوزارة العمل، بدفع 4 ملايين جنيه شهريًا من أجور العمال فيما تتحمل الشركة الـ8 ملايين الأخرى.

وجاء قرار الصندوق بعد عدة اجتماعات بين العمال ونائب محافظ الفيوم الدكتور محمد التوني، بحضور برلمانيين وقيادات حزبية بالمحافظة لحل أزمة تأخر الرواتب، تلاها اجتماع لمالك الشركة محمد فوزي، مع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، شكا خلاله فوزي من عدم قدرته على دفع رواتب العمال البالغة نحو 12 مليونًا بسبب تعثر الشركة والديون المتراكمة عليها.

وفي 22 يناير الماضي دخل عمال “إينوفا” في إضراب عن العمل للمطالبة بصرف راتب شهر ديسمبر، وتطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، حيث لا يتخطى متوسط رواتبهم 4 آلاف جنيه، كما طالبوا بعودة أتوبيسات نقل العمال من أماكن إقاماتهم إلى الشركة والتي أوقفت الإدارة 75% منها ما كان يضطر العمال للذهاب إلى الشركة على نفقتهم، دون صرف بدل انتقال.

وبعد بدء صرف نسبة من راتب ديسمبر المتأخر، قرر العمال إنهاء إضرابهم في 29 يناير الماضي، لكن مالك الشركة أبلغ 57 عاملة في اليوم التالي بمنحهن إجازة إجبارية من 4 لـ6 أشهر مقابل تقاضي الأساسي فقط.

وتأسست شركة مجموعة الفراعنة لإنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية نهاية الثمانينيات، وضمت في البداية شركاء أجانب إلى جانب مؤسسها رجل الأعمال محمد فوزي، قبل أن يستحوذ فوزي على كامل أسهمها.

ولعمال شركة سيراميكا الفراعنة تاريخ كبير من الاحتجاجات والإضرابات، بداية من عام 2009، واشتدت وتيرة الإضرابات في الشركة في أعقاب ثورة 25 يناير. 

تنكيل بعمال وبريات سمنود

وأوقف العمال والعاملات العمل لنحو نصف ساعة فقط، للمطالبة بباقي أجر شهر مارس، الذي لم يتسلموا منه سوى 80%، دون العلاوة الدورية.

ورد رئيس مجلس الإدارة تطاولًا لفظيًا، وخصمًا تعسفيًا من الأجور، وتهديدًا بالسجن والفصل، واحتجازًا قسريًا لما بعد ساعات العمل الرسمية.

وقال بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية إنها الممارسات تكررت على مدار عام كامل في ظل هذه الإدارة التي تتبع مباشرة لوزيرة الاستثمار، وهي ذاتها التي تشغل منصب رئيسة المجلس القومي للأجور. وقد بلغت الأزمات ذروتها في سبتمبر 2024 حين قامت الإدارة بالإبلاغ عن عشرة من العمال، وصدرت أوامر إلقاء قبض بحقهم، وسُجنوا في ظروف قاسية ومهينة لأكثر من أسبوعين فقط لأنهم طالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجر.

وأضاف أن الممارسات الانتقامية وصلت إلى أن أقدمت الإدارة على فصل القيادي العمالي هشام البنا تعسفيًا، رغم صدور حكم ببراءته من التهم التي سبق وأن وجهت إليه، ومنذ ذلك الحين يُصرف له نصف أجره الأساسي فقط، في مخالفة صارخة للقانون.

وأشار إلى أنه “في ظل كل هذه الانتهاكات، لا يزال أجر العاملين لا يتجاوز 3500 جنيه، رغم القرار الرئاسي الواضح، والكتاب الدوري الصادر عن المجلس الأعلى للأجور، الذي ألغى استثناء الشركات المتعثرة وألزم الجميع بتطبيق الحد الأدنى للأجر البالغ 7000 آلاف جنيه، لكن الإدارة تواصل التنصل من واجباتها، وتلجأ إلى القمع والخصم والاحتجاز بدلًا من احترام القانون.“. 

التطاول اللفظي

وبحسب الدار النقابية، تطاول رئيس مجلس الإدارة على العاملات بألفاظ نابية، وأمر باحتجازهن بعد ساعات العمل الرسمية، دون مقابل، وخصم من أجورهن لمجرد توقف لخمس دقائق للمطالبة بباقي أجور مارس. بل وبلغ به الأمر أن أحال من طالب بالعلاوة الدورية إلى التحقيق، مُبتكرًا “نظرية جديدة” تقضي بضم العلاوة إلى الأجر المتغير لا الأساسي، في سابقة غير مسبوقة تتعارض مع كل الأعراف المعمول بها في القطاعين العام والخاص.

وأكدت (دار الخدمات النقابية والعمالية) أن استمرار هذا النهج القمعي في شركة وبريات سمنود هو تحدٍ سافر للقانون ولأبسط معايير العدالة، وتطالب  وزيرة الاستثمار بتحمل مسؤولياتها، ووقف هذه الممارسات فورًا، ومحاسبة الإدارة الحالية على تجاوزاتها داعية حكومة السيسي لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بشكل جاد، والوفاء بوعودها للعمال، الذين أصبحوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من احتياجات أسرهم.

وحذرت من أن أداة القمع التي تتبعها بعض الإدارات لن تنجح في إسكات العمال إلى الأبد، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الطاحنة، وغياب أي مظلة حقيقية تحمي حقوقهم. على الدولة أن تختار: إما الوقوف إلى جانب العمال، أو أن تتركهم فريسة لأرباب عمل لا يرون في العامل إلا أداة ربح، لا إنسانًا له حقوق وكرامة.

 

* غضب شعبي وحقوقي لاستهداف السيسي نجل عبد المنعم أبو الفتوح بعد أبيه

تصاعدت حالة الغضب الشعبي والحقوقي من قيام أجهزة الأمن باختطاف نجل السياسي المعارض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، خلال تجديد رخصة سيارته بحجة تنفيذ حكم غيابي، بعد أكثر من 7 سنوات من تنكيل نظام السيسي بوالده.

واستنكرت عدة مراكز حقوقية ومحامون منهم مركز القاهرة لحقوق الانسان القبض على أحمد أبو الفتوح، نجل عبد المنعم أبو الفتوح ووصفته بأنه ضمن سلسلة ممنهجة من انتهاكات السلطات المصرية للانتقام من المعارضين السياسيين وذويهم، وإحكام السيطرة الأمنية على المجال العام في مصر وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.

وقبضت الشرطة، على أحمد، نجل أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية يوم الخميس 17 أبريل 2025 وذلك أثناء قيامه بتجديد رخصة سيارته في وحدة مرور القطامية، حسبما أعلن المحامي خالد علي، عبر فيسبوك، مشيرًا إلى أن القبض على أحمد جاء على خلفية الحكم الغيابي الصادر ضده في نفس القضية التي حُكم على والده بالسجن فيها.

وفي 29 مايو 2022 قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بالسجن المشدد 15 سنة على المرشح الرئاسي السابق، وعدد من المتهمين في القضية 1059 لسنة 2021، منهم نجله أحمد، الذي أحيل للمحاكمة متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، وصدر الحكم بحقه غيابيًا، متضمنًا إدراجه وباقي المتهمين على قوائم الإرهابيين، وإن كان الابن زار والده في محبسه عدة مرات منذ صدور الحكم دون توقيفه.

وبحسب المحامي “علي”، لا تعلم أسرة أو فريق الدفاع عن أبو الفتوح الابن مكان احتجازه، منذ القبض عليه أمس، فيما ظهر، اليوم، أمام نيابة التجمع، بالقاهرة الجديدة، للتوقيع على طلب إعادة الإجراءات لإعادة محاكمته في القضية بعد تحديد جلسة، في حين لا تعلم الأسرة ولا فريق الدفاع كذلك المكان الذي تم ترحيله إليه.

وذكر علي أنه تم اقتياده اليوم إلى نيابة التجمع بالقاهرة الجديدة للتوقيع على طلب إعادة إجراءات محاكمته من جديد بعد تحديد جلسة لإعادة المحاكمة.

ويقضي أبو الفتوح في الوقت الحالي عقوبة السجن 15 عامًا، وذلك في القضية رقم 1059 لسنة 2021 بتهم “نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد

وألقت الشُرطة القبض على أبو الفتوح في 14 فبراير 2018 عقب عودته من العاصمة البريطانية لندن، بعد يومين من لقاء على قناة الجزيرة، انتقد خلاله تعامل النظام السياسي مع المُرشحين المنافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية آنذاك، كما انتقد تعامل السيسي مع ملف سد النهضة الإثيوبي، وحجب مئات المواقع الإلكترونية، متهمًا الإعلام المصري بالانحياز للرئيس.

وقال محامي الأسرة أحمد أبو العلا ماضي لـ المنصة إن أحمد أبو الفتوح ألقي القبض عليه لدى إنهائه لإجراء الاستعلام الأمني لتجديد ترخيص سيارته، مؤكدًا أن الحكم ظهر على شاشة الحاسب الآلي المربوط بقاعدة بيانات الأحكام الجنائية بوزارة الداخلية، وأوضح أن المسؤولين في وحدة المرور تحفظوا عليه، إلى أن جاءت قوة من الأمن الوطني واقتادته إلى مكان مجهول تمهيدًا لعرضه على النيابة.

وأضاف ماضي أن معلومة صدور حكم غيابي ضد نجل أبو الفتوح لم تكن مفاجئة بالنسبة لأسرته “كنا عارفين إنه صادر ضده حكم في نفس قضية والده، لكن كان بيتعامل عادي وكان بيزور والده في السجن، دون أن يتعرض له أحد”، مؤكدًا أن الأسرة تلقت وعودًا على مدار الساعات الماضية بإخلاء سبيله عقب توقيعه على طلب إعادة إجراءات محاكمته، وهو ما لم يحدث

وأشار ماضي إلى أن الحكم الغيابي الصادر ضد أحمد بالسجن 10 سنوات، استند إلى محضر تحريات من الأمن الوطني يتهمه بالانضمام إلى جماعة الإخوان، دون أي أدلة أخرى تؤكد ذلك.

كان الحاكم العسكري، المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، صدق في 22 أكتوبر 2023، على الحكم الصادر بالسجن المشدد 15 عامًا لأبو الفتوح و10 سنوات لنائبه محمد القصاص، في تلك القضية، بعد رفض التظلم المقام منهما عليه.

وفي ديسمبر الماضي، عقدت نيابة أمن الدولة العليا، جلسة تحقيق مع أبو الفتوح، في قضية جديدة القضية حركتها السلطات ضده برقم 786 لسنة 2020 باتهامات تضم “تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب”.

وخلال جلسة التحقيق، اشتكى أبو الفتوح، من وضعه الصحي، مؤكدًا طلبه في أكثر من مرة نقله للمركز الطبي داخل محبسه بسبب تأخر حالته الصحية كونه مصابًا بأمراض القلب وقرحة في المعدة وآلام البروستاتا وانزلاق غضروفي، دون أن تتخذ سلطات السجن أي إجراء ليس ذلك فحسب بل “ما نعانيه من التواصل مع أي حد ورافضين نقله للمركز الطبي بحجة امتلائه بالمرضى وعدم وجود سرير فاضي

*في رسالة سلبية لانتخابات التجديد النصفى للنقابة تجديد حبس أربعة صحفيين 45 يوما دون حضورهم

ررت محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب والمنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر،  تجديد حبس الصحفيين ياسر أبو العلا ورمضان جويدة وأحمد بيومي ،  ورسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 45 يوماً، وذلك على ذمة ثلاث قضايا.

يأتى ذلك ترامنا مع انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين التى تُعقد يوم 2 مايو المقبل ويتنافس فيها نقيب الصحفيين الحالى ، خالد البلشى ، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام سابقا ، والنقيب الأسبق ، فيما فسره  مراقبون أنها رسالة سلبية  لجموع  الجمعية للنقابة أن نظام السيسى  لا يهتم بحريات الصحفيين ويجدد حسبهم  فى قضايا ملفقة ، رغم تصاعد الحملة الانتخابية التى يسعى من خلالها المرشحون لمنصب النقيب وللمجلس لغلق هذا الملف المشين ، وذلك بالافراج عن كافة الصحفيين ، خاصة أن القضايا  لا تعتمد على أى دلائل سوى  التهم المعلبة ،ـ مثل مزاعم “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

فيما أكدت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين  برئاسة محمود كامل  أنّ اعتقال الأربعة “جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحفيين، وتصاعداً للحملة الأمنية التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة”.

وجاءت جلسات تجديد الحبس عبر خاصية الفيديو كونفرنس، من دون حضور الأربعة، وتمت بشكل إجرائي روتيني من دون تحقيقات وذلك للمرة السادسة على التوالي. وأكدت هيئة الدفاع عن أشرف عمر خلال الجلسة الأولى للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا، أنه تعرّض للضرب والتعذيب من قبل الجهات الأمنية وذلك أثناء اعتقاله، وبعد ذلك في مقر احتجازه بأحد مقرات الأمن الوطني الذي ظل فيه مختفياً قسرياً عدة أيام.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أشرف عمر عدّة تهم، هي: “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تستهدف الإساءة إلى الدولة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل”. كما وجهت النيابة إلى ياسر أبو العلا ورمضان جويدة اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”ارتكاب جريمة من جرائم التمويل” و”نشر أخبار وبيانات كاذبة”.

وكان ياسر أبو العلا قد أكد سابقاً احتجازه داخل أحد مقرات الأمن الوطني لمدة تجاوزت الـ50 يوماً تعرض خلالها لأنواع من الإكراه والتعذيب البدني والنفسي، وطالبت هيئة الدفاع عنه بتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من آثار تعذيب ما زالت على جسده، وهو ما لم يتم حتى الآن.

واعتقلت قوات الأمن أبو العلا من مسكنه في 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة منذ عام 2015، كما فوجئ بصدور حكم بالسجن المؤبد غيابياً عليه، وذلك في القضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بـمزاعم “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”، رغم أنه معتقل ومحبوس ولم يعرض على المحكمة وصدر الحكم غيابياً عليه.

واعتقلت قوات الأمن الصحفي رمضان جويدة أثناء عودته إلى منزله الكائن بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، من قِبل قوة أمنية سأله أفرادها عن اسمه، في الأول من مايو 2024، واقتيد إلى جهة غير معلومة حيث أخفي قسراً لمدة 40 يوماً قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 10 يونيو/ حزيران 2024 والتحقيق معه واتهامه بالاتهامات المذكورة.

كذلك، وجّهت النيابة إلى أحمد بيومي، اتهامات أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”ارتكاب جريمة من جرائم التمويل”. كان بيومي قد ظهر في مقر نيابة أمن الدولة بعد اختفاء دام 47 يوماً، حيث اعتقلته قوات الأمن الوطني المصرية من منزله في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي من دون ذكر أسباب، ونقل إلى جهة غير معلومة لمدة 47 يوماً.

*الجيش يهيمن على قطاع القمح في مصر من خلال جهاز مستقبل مصر

في خطوة جديدة تؤكد على تعزيز دور الجيش في الاقتصاد المصري، أدرجت وزارة التموين جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية كجهة معتمدة لاستلام القمح المحلي من الفلاحين لأول مرة في تاريخ البلاد، وهو ما يعكس التوسع الكبير في دور الجيش في قطاع الأمن الغذائي.

أكدت مصادر مطلعة أن قرار إدراج جهازمستقبل مصر” في قائمة الجهات المعتمدة لاستلام القمح المحلي، جاء بعد أشهر قليلة من تكليفه بمهمة استيراد القمح، بدلاً من هيئة السلع التموينية التي كانت مسؤولة عن هذه المهمة الحيوية لعقود طويلة.

يشار إلى أن هذا القرار يعني أن الجهاز أصبح يسيطر بشكل شبه كامل على كافة عمليات استيراد وتوريد القمح في البلاد، مما يتيح له التحكم في كامل سلسلة إنتاج وتوزيع القمح بداية من استصلاح الأراضي وحتى تسليم القمح في صوامع التخزين.

أعلنت مصادر متخصصة في تجارة القمح أن جهاز “مستقبل مصر” قد أبرم اتفاقات مع موظفين سابقين في وزارة التموين وشركة مطاحن جنوب القاهرة، والذين كانوا يتعاونون في عمليات توريد القمح إلى الحكومة لعدة سنوات مضت.

بعد انتقالهم للعمل في الجهاز، أصبحت العمليات أكثر سلاسة وكفاءة، مع الحرص على ضمان استلام القمح المحلي وتخزينه في الصوامع التي تم تدشينها حديثاً.

وتعد هذه الصوامع الجديدة التي تم الانتهاء من إنشائها في الشهر الماضي، هي الأكبر على الإطلاق، حيث تبلغ سعتها الاستيعابية نصف مليون طن.

تسعى الحكومة خلال الموسم الحالي إلى جمع أكثر من 5 ملايين طن من القمح المحلي من الفلاحين، وهو ما يعكس عزمها على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الذي يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

ووفقاً للبيانات المتوفرة، تنتج الأراضي المصرية حوالي 9 ملايين طن من القمح سنويًا، ومن المتوقع أن يتم جمع نحو 5 ملايين طن محليًا في هذا الموسم، مع محاولة تصدير الكمية المتبقية لسد احتياجات الأسواق الدولية.

نوهت وزارة الزراعة إلى أن جهاز “مستقبل مصر” أصبح شريكًا استراتيجيًا في ملف الأمن الغذائي، حيث يتعاون بشكل وثيق مع الجمعيات العامة والاتحادات التعاونية الزراعية لتسهيل عمليات تسويق القمح المحلي وتشجيع المزارعين على توريده إلى الدولة. في الاجتماع الأخير للوزارة، تم التأكيد على دور الجهاز الفعال في تعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

لم تتوقف التحركات العسكرية عند هذا الحد، بل يستمر جهاز “مستقبل مصر” في لعب دور محوري في إعادة تنظيم الاقتصاد الزراعي في مصر، حيث يتوسع في أعمال استصلاح الأراضي وإدارة البحيرات، مما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي بشكل عام.

يسعى الجهاز إلى تكامل كافة هذه الجهود لضمان استدامة الأمن الغذائي في البلاد وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية.

أكدت التقارير أيضًا أن جهاز “مستقبل مصرقد بدأ في تحقيق أهدافه بشكل تدريجي، حيث يساهم في زيادة كمية القمح المحلي التي يتم توريدها إلى الحكومة سنويًا، بما يساعد في تقليل الاعتماد على الاستيراد.

من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز قدرة مصر على مواجهة أي أزمات غذائية مستقبلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.

يتوقع الخبراء أن يؤدي التوسع في دور جهازمستقبل مصر” في قطاع القمح إلى تحسين فعالية نظام الدعم الحكومي للخبز، الذي يحتاج إلى أكثر من 8 ملايين طن من القمح سنويًا.

في ظل هذا التوسع، تهدف الحكومة إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الوطنية، وبالتالي تقليص الاعتماد على الاستيراد الذي جعل مصر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم.

أضافت المصادر أن هناك متابعة دقيقة لجميع خطوات التوريد المحلي للقمح من قبل الجهات الحكومية المختصة، وذلك لضمان وصول القمح إلى المواطنين بأسعار مدعمة وجودة عالية.

كما أشار البعض إلى أن التوسع في دور الجيش في قطاع القمح قد يساهم في تقليل الفاقد أثناء عمليات النقل والتخزين، مما يحسن الكفاءة الاقتصادية في هذا القطاع الحيوي.

وبينما يسعى جهاز “مستقبل مصر” إلى تعزيز تواجده في هذا القطاع الاستراتيجي، يتوقع أن يواصل مساعيه لتطوير القدرات التخزينية وتعزيز البنية التحتية المخصصة لتخزين الحبوب.

تتسم هذه الخطوات بأهمية كبيرة في ظل تحديات المناخ العالمي والأزمات الاقتصادية التي تؤثر في أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي يستدعي ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح لضمان تلبية احتياجات السوق المصري لفترات طويلة.

استمر جهاز “مستقبل مصر” في عمله وفقًا لاستراتيجية تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي.

بفضل السياسات المدروسة، من المتوقع أن تساهم هذه التحركات في تحسين أوضاع المزارعين ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

صرح مسؤولون أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في التعاون بين جهاز “مستقبل مصر” وبقية الأجهزة الحكومية لتطوير منظومة القمح، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية.

يهدف هذا التوجه إلى بناء قاعدة قوية من الإنتاج المحلي المستدام، الذي يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويوفر فرصًا جديدة للعمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وبهذه التحركات، لا شك أن جهاز “مستقبل مصر” قد أصبح لاعبًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيطرتها على القطاعات الحيوية، والعمل على تحسين الكفاءة في إدارة الموارد الغذائية وتوفيرها للمواطنين بشكل مستدام.

* مدرس يضطر لجمع الكراتين لإعالة نفسه وحالة من الاستياء بعد فشل السيسي في توفير معاش للمعلمين

عبر عشرات من المصريين عن استيائهم من الأوضاع المُزرية التي أودت بالطبقة المتوسطة، والتي كان من بينها المعلم والمدرس، فاضطرتهم مع صاحب الهرتلة الأكبر في مصر، وهو يردد (يعمل إيه التعليم  في وطن ضايع؟) إلى لجوء أحدهم إلى العمل في جمع الكراتين من  صناديق القمامة بالشوارع وبيعها لإعالة نفسه، محملا المسؤولية للنظام “المعاش لا يكفي”. 

حكاية مدرس من مصر

الصحفي من بورسعيد هشام العيسوي يحكي تعرضه لموقف يستعرض مأساة أحد رجال صفوة المجتمع، يبحث عن حياة كريمة بين أكوام القمامة، ورغم ذلك لم يجدها.

وأضاف، “أثناء نزولنا من مكتب جريدة “الجمهورية” كعادتنا كل يوم، لاحظت تكدس أكياس من القمامة أسفل المكتب في حي العرب، بحثت عن عامل النظافة فلم أجده ، إلا أنني فوجئت برجل يبحث عن الكراتين الفارغة بين أكياس القمامة، وعندما نهرته عن ذلك مشى، لكنه رجع وسألنا لو إحنا من الحي نناشد شركة النظافة أن تصرف للعمال راتبهم الشهري، حيث إنهم من شهر رمضان لم يحصلوا على رواتبهم ، فعلمت أنه يعمل في شركة النظافة بعد إحالته للمعاش، ويجمع الكراتين من الشوارع بعد انتهاء ورديته لكي تعينه على الحياة“.

واعتبر أنه من العجيب والمُحزن عندما سألناه عن عمله السابق تبيّن أنه كان مدرس لغة عربية ودراسات بالمرحلة الابتدائية، وقبل إحالته للمعاش بثلاث سنوات عمل مديرا لإحدى المدارس في حي الزهور، وبعد المعاش اضطر للعمل في جمع الخردة والكراتين، لكي يصرف على ابنته المريضة، لأن معاشه ضئيل لا يكفيه وأسرته.

وأشار إلى أنه تبيّن له صدق ما قال “ظننت أنه يريد أن يستميل عطفنا بحكاية من خياله، لكنه لم يشعر بالحرج وأخرج من جيبه بطاقته الشخصية التي ما إن قرأتها حتى تأكدت أنه مُربٍ فاضل قضى عمره في تعليم أجيال عديدة، وتخرج من تحت يده طلاب بالتأكيد بعض منهم إن لم يكن غالبيتهم في مراكز مرموقة في المجتمع، لا يرضيهم أن يشاهدوا معلمهم في هذا الموقف الذي لو تعرض له أي معلم آخر في أي بلد تقدر العلم والمعلمين، لتم تكريمه بمعاش يليق بمكانته ووضعه كمُربٍ فاضل في المجتمع”.

واستدرك “لكنه خرج من عمله بمعاش لا يكفل له حياة كريمة، ولا يحفظ له مكانته في صفوة المجتمع ، ورغم ذلك كان راضيا بما يكسبه من مال حلال، في الوقت الذي تشن فيه الأحياء حملات لمصادرة الكراتين و الخردة التي يجمعها لبيعها بجنيهات زهيدة ينفق بها على ابنته المريضة، الحُكم لكم”.

ورغم أن الستر هو المعتمد بظل مثل هذه الحالات التي باتت ظاهرة بين مواطن مدرس يعمل بقهوة، والآخر يصلح الدراجات، وثالث سواق لتوكتوك، دعا العيسوي “اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن يرسل في البحث عن هذا المعلم الفاضل، الذي رفضت أن أحفظ اسمه، لكنه معروف لدى سجلات شركة النظافة، وأن يتم تكريمه بعمل يتناسب مع قدره ومكانته، بعيدا عن أعين صفحات التواصل الاجتماعي مراعاة لشعوره وشعور عائلته“.

المسؤولية لأصحابها

التعليقات كانت أكثر حرية في تحميل المسؤولية لأصحابها وكتب (حسام القشاوي)، “والله يا أستاذ هشام هذا ليس حال المعلمين وحدهم، بل حال كثيرين ممن خرجوا للمعاش، وكانوا يعملون في وظائف خدمية كالتعليم والصحة والمحليات والتضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات الخدمية، بعدما أفنوا أعمارهم وصحتهم في دولة لم تقدرهم.”.

وعلق (محمد إبراهيم الأخرس)، “لا حول ولاقوة إلَّا بالله العلي العظيم، لاعب كرة يحصل علي ملايين الجنيهات، ومعلم فاضل لا يجد القوت ، وكم من بيوت مقفولة لا يعلم بها إلَّا ﷲ، اللهمَّ نعوذ بك من الفقر والقهر، أمور تبعث على الحزن والأسى“.

وأضاف (عبد الرحمن صديق)، “للأسف في حالات كثير على شاكلته، لماذا لا تستعين الدولة بسد العجز في الوظائف التي بها عجز، سواء مدرسين أو وظائف أخرى وهم بالآلاف؟“.

وأشار عصام (Essam Eglan)، إلى أنه “للأسف ، ده حال معظم المُحالين على المعاش، بس ده جاتله الجرأة أن يعمل هذا العمل، وللأسف الدولة مكبرة دماغها عن أصحاب المعاشات وتتكتفي ال15,٪السنوية، وأيضا لا تعمل لهم حدا أدنى مثل العاملين بالدولة“.

وأضاف محمد عباس (Mohmd Abas Zaglol Mosa)، شيء محزن، الله سيحاسب كل المسؤولين ورجال الأعمال حسابا عسيرا، بند واحد فقط كتبت ومازلت أقول ، ملايين تصرف على صيّع وعيال بتوع الكورة، أليس من رد الصح صرفها في مشاريع تفيد الناس؟ ربنا سينتقم وسيحاسبهم حسابا عسيرا، أطول برج وأوسع حفرة ضيعت مليارات في الهوا، حرام وشيء مؤلم جدا في زمن الفساد، تعدى الركب.”.

وكتب العربي (Elaraby Elhossiny)، “لله الأمر من قبل ومن بعد، حالة حزن وألم لا تتخيلها أستاذ هشام بعد قراءة هذا المنشور الموجع، الذي يعبر بحق عن حالة عامة لأصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم في خدمة بلدهم، بينما بلدهم للأسف الشديد لا تقدرهم، يا ليت قومي يعلمون ويفهمون ويرحمون”.

حساب (اللواء غريب) قال: “الفاشلون في إدارة الدولة، ويكابرون بغباء(إحنا على الطريق الصحيح، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي) خزعبلات مدبوليزم“.

# درست الاقتصاد بكلية الشرطة السبعينات بالعباسية، وكنا وقتها تبع حقوق عين شمس في القانون، دكاترة عمالقة..#وكنت من أوائل الدفعة بفضل الله ١٩٧٥( درست الاقتصاد مش خبير اقتصادي) اقتصاد دولة من ١٠ سنوات تقريبا محوره.. # ( تسديد القرض اللي عليك بقرض جديد).

واعتبر أن ذلك كلام بتوع كفتة وتقاطيع كلام معيط سمعته مع الديهي، مش دولة بحجم مصر وخبراء مصر وعمالقة اقتصاد مصر!،حسبنا الله ونعم الوكيل #الأسوأ لم ياتِ بعد، قيمة ما في جيبك بينقص شهريا وهو ثابت”.

وعلق المدرس (جمال الشريف الشريف)، “أنا طوال حياتي في التعليم في لجان الثانوية العامة، مراقبه وتصحيح ورئيس كنترول الإعدادية ومدير للتعليم الإعدادي مركزية، ومدير عام للتعليم، وقبل كل ذلك مدرس وخبير تعليم، وأخرج بعد كل ذلك بمعاش 1090 أقسم بالله).

نماذج كثيرة

وكشف معلقون أن الانهيار الذي لحق بالطبقة الوسطى بات مشاهدا، (طارق العزبي) قال: “وللأسف نماذج كتير بمجتمعنا ظلمت بعد خدمتها للوطن في عملها، وتم خصم ضرائب وتامينات منها وأعطت للدولة كل طاقتها، وحينما خرجت اصطدمت بواقع لا يتحمله بشر، وهو واقع المعاش، فماذا تصنع وإن كان عندك أبناء وبنات مازلوا في مراحل أو في تجهيز زواج، أو إن كنت تحمل على عاتقك حالة مرضية، ماذا أنت صانع وأين الصناع بالحياة منك؟ سؤال أطرحه عليك، الناس معذورة ومغلوبة على أمرها ومقهورة “.

وحذر العزبي من أنه “وإذا انعدمت الوطنية في الأجيال الحالية، صدقني لهم العذر، فالحرب أفضل من حياة كلها حروب مصطنعة، لا عمل لا وظائف لا دخول مناسبة للحياة لا رواتب لا معاش لائق يليق بالآدمية، فماذا المنتظر وماذا على البشر ماذا يصنعون يعملون بلم الكراتين أم الخردة أم يسرقون أم يذهبون لبيع مايملكون ويتعاطون مخدرات تنسيهم من يكونون؟ آسف بكلامي، ولكن ألا يوجد من يطرح تلك الهموم؟ وألا يوجد قراء ومستمعون إلى أين نحن ذاهبون؟“.

* مدبولي يكذب ويتجمل: لا مانع من هجرة الأطباء للحصول على العملة الصعبة

في ظل تخبط إداري يخص ما يتعرض له الأطباء في مصر، فما بين قوانين جائرة وحقوق ضائعة تعمل على هروب الأطباء للخارج وتركهم أبناء بلدهم الذين يحتاجون إليهم، لعلاجهم، تضاربت التصاريح في ظل تصريحات مصطفى مدبولي، بأن هروبهم يمثل مقابله عملة صعبة ستعود على البلاد، وبين مقترحات مجلس نواب الانقلاب، الذي يرون فرض قيود بمنع الأطباء من السفر لمدة تصل 5 سنوات، وهو ما يخالف الدستور والحقوق الشخصية للمواطنين.

رئيس الوزراء الدولار أهم من وجودهم

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل ملف هجرة الأطباء، قائلاً: “عندنا نوع من جلد الذاتي بالتشكيك في جودة التعليم المصري، مضيفًا: ”هل إذا كان التعليم بهذا السوء هل سيخرج هذا الكم من الأطباء والمهندسين”.

وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي، أن كليات الطب كانت تخرج 9 آلاف طالب ومع زيادة الكليات أصبحنا نخرج 15 ألف طالب حاليًا، قائلاً: “جزء من قوة مصر الناعمة هو خروج شبابها للعمل فى الخارج وتحقيق عائد اقتصادى”.

وأوضح أن خروج الأطباء للعمل بالخارج شيء جيد ومشرف، وهذا تشجيع من الدولة للأطباء على الهجرة، والأمر ذاته للمهندسين وغيرهم من القطاعات الأخرى.

وتابع مدبولي: «ليست لدينا مشكلة لو هاجر 10 آلاف طبيب من نحو 29 ألف طبيب سيتم تخرجهم الأعوام المقبلة، وهذا الأمر من مصلحة الدولة سواء بكسب الخبرات أو جلب العملة الصعبة لمصر».

المستشفيات تعاني نقص الأطباء

وفي ظل حديث رئيس الوزراء غير المسئول أثار إعلان رسمي عن خلو عدد كبير من وظائف الأطباء بمستشفيات جامعة الإسكندرية في مصر حالة من الجدل، بعد حديث عن استقالة أصحاب تلك الوظائف بسبب «تردي الأوضاع ورغبتهم في السفر إلى الخارج ضمن ما يُعْرف بـ(هجرة الأطباء)».

وكانت مستشفيات جامعة الإسكندرية أعلنت عن خلو 117 وظيفة من الوظائف الإكلينيكية للأطباء المقيمين في مستشفيات جامعة الإسكندرية ومعهد البحوث الطبية بالجامعة.

وبحسب بيان رسمي لإدارة مستشفيات جامعة الإسكندرية، تقرر انعقاد جلسة تكميلية علنية في 26 إبريل الحالي بكلية الطب للأطباء خريجي كلية الطب دور أكتوبر 2022، ودور إبريل 2023، وأسنان 2021 الذين سبق لهم أن أبدوا رغبتهم أن يكونوا في قائمة الاحتياطي، في الاجتماع الذي عُقد يوم 14 سبتمبر الماضي، للاختيار من تلك الوظائف حسب الترتيب والمجموع التراكمي المطلق لنفس الدفعة، وذلك طبقاً لقرار وزاري ينظم اللائحة الأساسية للأطباء المقيمين.

وتنوعت الوظائف المعلن عنها بين الوظائف الإكلينيكية كالتخدير، ووظائف الجراحة العامة وجراحة الأطفال والجهاز الهضمي والكبد والأنف والأذن والحنجرة والأسنان وجراحة المخ والأعصاب وطب النساء والتوليد ووظائف أخرى تغطي مختلف التخصصات الطبية تقريبًا.

وقد تم تداول هذا الإعلان على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وفسره البعض على أنه جاء بعد «موجة استقالات للأطباء حديثي التخرج بسبب سوء أوضاع عملهم وتكليفهم، وجعلهم يعملون ساعات طويلة دون أدنى حقوق؛ ما دفعهم للرغبة في الهجرة للخارج».

أزمة فعلية

قال عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، يحيى دوير إن «خلو هذا العدد الضخم من الوظائف مرة واحدة في مستشفيات جامعة الإسكندرية يدل على وجود أزمة بالقطع».

وأوضح دوير أن «الوظائف المعلن عنها تعدُّ المرغوبةَ لدى خريجي الطب لأنها للمعيدين الذين ينضمون لهيئة التدريس بكليات الطب، وهذه يتقاتل عليها الخريجون، ومعنى خلوها دون توضيح إذا كان السبب هو الانتقال لتخصصات أخرى أو الاستقالة والسفر، فهذا يشير لوجود مشكلة ما».

وشدد دوير على أنه «لو كان الأمر متعلقاً بانتقال الأطباء لتخصصات أخرى أو حتى لمستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات خاصة داخل مصر فلا مشكلة، لكن كل المؤشرات خلال السنوات الماضية تشير لرغبة حديثي التخرج من كليات الطب في السفر للخارج لأسباب مختلفة أهمها تدني الأجور؛ ما جعل البلاد تعاني مما يمكن وصفه بالتصحر الطبي».

حل الأزمة ليس بفرض القيود

أعربت نقابة الأطباء عن بالغ استيائها مما تم طرحه في أحد النواب، بشأن منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد “فاتورة التعليم” كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.

وكان النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، قد اقترح إلزام الأطباء الجدد بالبقاء في مصر لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات بعد فترة التكليف، للمساهمة في سد العجز الحاد في التخصصات الطبية داخل المستشفيات.

وأكدت النقابة، في بيان لها ، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفعهم للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقديرين؛ المعنوي والمهني.

الحق في السفر مكفول بموجب الدستور

وأوضحت النقابة أن التعامل مع أزمة هجرة أبناء المهنة لا يكون عبر طرح “عقوبات” وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.

اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور

وأضافت النقابة أنه بدلًا من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.

الاغتراب المهني داخل الوطن

وحذرت النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.

وأكدت النقابة أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودًا على فئة بعينها الأمر الذي يعد مخالفة للدستور.

وبحسب آخر رصد صادر عن «الجهاز المركزي للإحصاء» في مصر، فقد انخفض عدد الأطباء بالبلاد إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في 2021، بانخفاض بلغت نسبته 3.3 في المائة.

وتفيد الأرقام بأن «مصر لديها طبيب لكل 1162 شخصًا»، بينما المعدل العالمي، طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، هو طبيب لكل 434 شخصًا.

وشهدت السنوات الماضية هجرة العديد من الأطباء إلى خارج مصر، بقصد العمل والاستقرار في أوروبا أو أميركا، وكذلك بعض الدول العربية خاصة الخليجية، بحسب نقابة الأطباء المصرية.

 

الجارديان: خلاف مصري إماراتي يُفشل مؤتمر بريطاني لحل الصراع السوداني .. الجمعة 18 أبريل 2025م.. تصدير أنسولين المصريين لكوبا ومرضى السكر يواجهون شح الدواء بمصر

الجارديان: خلاف مصري إماراتي يُفشل مؤتمر بريطاني لحل الصراع السوداني .. الجمعة 18 أبريل 2025م.. تصدير أنسولين المصريين لكوبا ومرضى السكر يواجهون شح الدواء بمصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال المعارض أحمد أبو الفتوح خلال وجوده في وحدة مرور القطامية بالقاهرة

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل السياسي المعارض ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في حادثة تثير تساؤلات حول الوضع القانوني لعائلته.

أعلنت مصادر حقوقية توقيف أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل السياسي والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، صباح الأربعاء، أثناء وجوده في وحدة مرور القطامية لتجديد رخصة سيارته، وذلك لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالسجن عشر سنوات في ذات القضية التي حوكم فيها والده.

في تفاصيل الحدث، تم القبض على أحمد أثناء تواجده في وحدة مرور القطامية بالقاهرة، حيث كان يقوم بتجديد رخصة سيارته. وأكد المحامي الحقوقي خالد علي أن أحمد تفاجأ بوجود حكم غيابي ضده بالسجن عشر سنوات في القضية ذاتها التي أُدين فيها والده بالسجن 15 عامًا، وهي قضية تتعلق بانتمائه المزعوم إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وقعت أحداثها بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وتم اقتياد أحمد إلى نيابة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيث قام بتوقيع طلب إعادة إجراءات المحاكمة، وهو الإجراء المعتاد المتبع في مثل هذه الحالات. ويتوقع أن يتم تحديد جلسة جديدة لإعادة محاكمته أمام المحكمة المختصة.

حكم قاسٍ على والده بتهم سياسية

يأتي توقيف أحمد في سياق القضية ذاتها التي أصدرت فيها محكمة جنايات أمن الدولة العليا حكماً بالسجن المشدد 15 عامًا على والده عبد المنعم أبو الفتوح، بتهم تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”، وهي التهم التي أثارت حينها ردود فعل واسعة، ووصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها “ذات دوافع سياسية” و”جزء من حملة ممنهجة على المعارضة السلمية في مصر”.

من مرشح رئاسي إلى زنزانة انفرادية

كان عبد المنعم أبو الفتوح قد عاد إلى القاهرة في فبراير 2018 قادمًا من لندن، بعد مشاركته في مقابلة تلفزيونية انتقد فيها أداء النظام الحالي برئاسة  المنقلب عبد الفتاح السيسي، ودعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. ولم تمضِ ساعات على وصوله حتى تم اعتقاله من منزله، وسط حملة اعتقالات طالت أعضاء وقيادات حزب “مصر القوية”.

ومنذ ذلك الحين، وُضع أبو الفتوح قيد الحبس الاحتياطي المطوّل، وظل لسنوات رهن الحبس الانفرادي، في ظروف وصفتها منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” بأنها “ترقى إلى التعذيب النفسي والبدني”، وهو ما دفع الأمم المتحدة في وقت سابق للمطالبة بالإفراج الفوري عنه نظرًا لتدهور حالته الصحية. 

الاستبداد تحت غطاء القانون

يُعد توقيف نجل أبو الفتوح الأخير حلقة في سلسلة طويلة من الإجراءات التي وُصفت بأنها “قمعية”، يتبعها نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي ضد كل من يبدي رأياً معارضاً. فمنذ انقلاب عسكري على أول رئيس مدني منتخب، واجه النظام اتهامات متكررة من منظمات حقوقية دولية بفرض قيود خانقة على الحريات العامة، وإغلاق المجال العام أمام العمل السياسي والإعلامي المستقل.

* إحالة 64 من سيناء للجنايات دون اتهامات واضحة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس الخميس، 64 مواطناً، غالبيتهم من سكان شبه جزيرة سيناء، إلى المحاكمة الجنائية في إطار القضية رقم 1973 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وسط جدل قانوني وحقوقي حول طبيعة الاتهامات والأدلة التي قُدِّمت ضدهم.

وقال محامو دفاع، إن “القضية استندت في البداية إلى محضر تحريات حرره ضابط في جهاز الأمن الوطني، ولم يتضمّن وقائع محددة أو أحداثاً ملموسة، ولم يُرفق بأدلة مادية قد تعزز الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين”.

وأشار أحد أعضاء هيئة الدفاع إلى أن “التحريات التي بُنيت عليها القضية لا ترتقي قانونياً إلى أن تكون دليل اتهام مستقلّاً أو كافياً للإحالة إلى المحاكمة“.

ووجّهت النيابة إلى الموقوفين اتهامات (هي ذات الاتهامات لآلاف الأشخاص) شملت “الانضمام إلى جماعة محظورة وُجهت بخلاف أحكام القانون، وتمويل الجماعة بغرض مناهضة الدولة، والمشاركة في تحقيق أهدافها، والتحريض على العنف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”، وأيضاً “تشكيل تجمعات تجاوزت خمسة أشخاص في كل مرة من دون الحصول على إذن أمني مسبق أو تصريح، وحيازة منشورات دعائية، ونشر محتوى تحريضي على منصات التواصل الاجتماعي“.

ورأى محامو الدفاع أن الاتهامات تفتقر إلى أدلة ملموسة، واعتبروا أن الاعتماد حصراً على التحريات الأمنية من دون تقديم أدلة مادية يمثل خللاً في بناء القضية.

وقال أحدهم: “لم تعرض النيابة العامة حتى الآن تسجيلات أو منشورات أو أدوات تشير إلى وجود تنظيم فعلي أو أنشطة تُنسب للمتهمين، ما يثير القلق في شأن مدى عدالة المحاكمة“.

وجاءت الإحالة الجديدة في سياق أمني وسياسي يشهد فيه ملف سيناء توتراً مستمراً منذ سنوات على خلفية المواجهات مع الجماعات المسلحة، وتوسيع الدولة إجراءات السيطرة الأمنية في المنطقة.

* محامي عبد الرحمن القرضاوي يكشف تفاصيل الزيارة الأولى داخل سجون الإمارات

كشف المحامي الدولي رودني ديكسون، الموكل بالدفاع عن الشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، تفاصيل أول زيارة لعائلته إلى مقر احتجازه في الإمارات، وذلك منذ ترحيله من لبنان واحتجازه بشكل سري في يناير الماضي.

وخلال مقابلة في برنامج “آخر كلام” مع الإعلامي أسامة جاويش على قناة “مكملين”، قال ديكسون إن السلطات الإماراتية سمحت مؤخرًا للعائلة بلقاء عبد الرحمن يوسف للمرة الأولى منذ اختفائه القسري، لمدة 10 دقائق فقط في مكان غير مقر احتجازه.

وأضاف المحامي الدولي أنه حتى هذه اللحظة يظل القرضاوي مختفيًا قسرًا ولا تعلم أسرته مقر احتجازه، لكنه بدا بصحة جيدة، ولكن دون معرفة تفاصيل عن صحته بشكل كامل أو ما إذا تعرض للتعذيب نظرًا لمدة ومكان الزيارة ولم يتمكن من الحديث معهم بشكل مباشر.

وأضاف المحامي أن هذه الزيارة جاءت بعد حملة ضغط دولي ومطالبات قانونية مستمرة للكشف عن مكان عبد الرحمن والسماح له بالتواصل مع محاميه وعائلته.

وأوضح أن أسرته علمت أنه ما زال محتجزًا في حبس انفرادي حتى الآن بالمخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث إن اللقاء جرى في مقر احتجاز رسمي داخل الإمارات، وتم بإشراف أمني مشدد، لكنه أتاح للعائلة فرصة التأكد من حالته الصحية والنفسية.

وأشار المحامي الدولي إلى أنه حتى الآن لا يعلم التهم الموجهة لعبد الرحمن القرضاوي، ولم يتم تقديمه للمحاكمة ما يجعل الإجراءات التي تتم تعسفية، مضيفًا أنه حتى الآن لم يتمكن من زيارته في الإمارات.

القمع العابر للحدود

وكانت 33  منظمة حقوقية دولية ومصرية، قد وجّهت خطابًا مشتركًا إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في العاشر من إبريل الجاري، دعت فيه إلى تحرك عاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحتجز قسرًا في دولة الإمارات منذ ترحيله من لبنان في الثامن من يناير الماضي.

وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها بعد مرور أكثر من تسعين يومًا على اختفاء القرضاوي قسريًا، مشيرة إلى بيان أصدره خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الخامس من مارس الماضي، دعوا فيه السلطات الإماراتية إلى الكشف عن مكان وجوده فورًا، وتوضيح مصيره، في ظل مخاوف من تعرضه لانتهاكات جسيمة تمس حقوقه الأساسية.

وأكدت المنظمات أن قضية القرضاوي تمثل نموذجًا لانتهاك متكرر يُعرف بـ”القمع العابر للحدود”، حيث تتعاون بعض الدول لإسكات الأصوات المعارضة، حتى خارج أراضيها، مشددة على أن ما حدث معه ليس حادثة فردية، بل يعكس سياسة ممنهجة تستهدف النشطاء والكتاب المعارضين.

وأشارت إلى أن اعتقال القرضاوي في لبنان جاء استجابة لطلب تسليم من السلطات الإماراتية، بسبب انتقاداته السياسية عبر فيديو نشره أثناء وجوده في سوريا، على الرغم من الطعن القانوني الذي قدّمه محاموه.

ومع ذلك، لم يُمنح الفرصة للبت في طلب تسليمه، وتم ترحيله على متن طائرة خاصة دون إجراءات قانونية عادلة.

وكان عبد الرحمن يوسف القرضاوي قد اعتُقل في نهاية  ديسمبر 2024 أثناء مروره من لبنان عند عودته من سوريا بعد المشاركة في احتفالات الثورة السورية، ومشاركته في بث مباشر انتقد فيه السياسات القمعية لدول عربية من بينها الإمارات ومصر والسعودية، ودعا إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان على غزة.

وبعد أيام من اعتقاله، ورغم تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من تسليمه، قامت السلطات اللبنانية بترحيله سرًا إلى الإمارات، حيث اختفى عن الأنظار منذ ذلك الحين.

وتُعد هذه الزيارة العائلية أول مؤشر علني على أن عبد الرحمن ما زال على قيد الحياة، بعدما التزمت السلطات الإماراتية الصمت حيال قضيته، ورفضت الكشف عن التهم الموجهة إليه أو مكان احتجازه طوال الأشهر الماضية.

وأكد رودني ديكسون خلال الحلقة أن الفريق القانوني مستمر في التواصل مع منظمات الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الدولية من أجل ضمان محاكمة عادلة لعبد الرحمن، أو الإفراج الفوري عنه في حال عدم وجود تهم قانونية مثبتة.

* بعد انتحار معتقل وقتل زميله بالتعذيب .. المفوضية الأوروبية تجامل السيسي وتسلم له معارضيه

في مفاجأة صادمة لاسيما للمصريين المعارضين بالخارج، أعلنت المفوضية الأوروبية عن قائمة تضم 7 دول تعتبر (آمنة).

وبموجب القرار، قلصت المفوضية بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها، وتشمل هذه القائمة دولا هي: (كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس).

ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي رفض طلباتهم وتسريع عملية إعادتهم إلى بلادهم.

ويتوقع مراقبون أن يعترض المعارضون المصريون سلميا على القرار، الذي من شأنه تسليمهم لنظام قاتل قتل فقط منذ بداية العام 2025 وإلى الآن 11 شهيدا 9 منهم بالقتل البطيء بالإهمال الطبي، وآخر بالتعذيب، وأخير انتحر3 داخل سجن بدر.

وفي إطار تطورات الأوضاع الحقوقية، التي تراها أوروبا “آمنة” اعتدت قوات الأمن على المعتقلين بسجن بدر3 بخراطيم مياه المطافي، وحالات إغماء كثيرة بين المعتقلين بعد تصاعد الاحتجاجات، نتيجة وفاة اثنين من المعتقلين على يد ضابط الأمن الوطني “مروان حماد”.

وقال متابعون للمشهد الحقوقي: “إن المعتقل علاء جمال، 29 عاما، انتحر داخل سجن بدر 3 بعد تعرضه للتنكيل، ومنعه من الزيارة، وأعلن المعتقلون الإضراب أمام الضباط “مروان عبد الحميد أو مروان حماد” جلاد العقرب الذي كان سببا في انتحار علاء ابن محافظة المنيا، بعد مشادة معه على إثر اعتراضه على ما حدث لزميله الشهيد بإذن الله محمد حسن هلال“.

وخلال أيام تصاعدت الأحداث داخل سجن بدر3 بعد وفاة المعتقل “محمد حسن هلال، 26 عاما” ووجود شبهة قتل عمد له، حيث وصل المستشفى بنزيف داخلي في المخ، وكدمات متفرقة في جسده، حتى ارتقى شهيدًا.

وتوعد ناشطون وحقوقيون بنشر تحقيق كامل عن جرائم ضباط الأمن الوطني وأبرزهم المجرم مروان حماد، داعين إلى مشاركة أي معلومة تخص انتهاكاته.

وتفجّر غضب المعتقلين ودَفعتهم للدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على سياسات الإهمال والتعسف التي يتعرضون لها بشكل يومي، ‏وضمن خطوات التمرد الرمزية، قام عدد من المعتقلين، ومنهم علاء، بتغطية كاميرات الزنازين بملابس السجن.

وقرر مروان حماد معاقبة علاء بحرمانه من زيارة عائلية طال انتظارها، رغم أن عائلته قطعت المسافات الطويلة من المنيا لرؤيته، بعد أشهر من المنع، أيضًا بأوامر من الضابط ذاته، إلا أن ‏علاء لم يحتمل ذلك، وهدد بالانتحار إذا لم يُسمح له برؤية أهله، وبعد ضغطه وتهديده، سُمح بالزيارة بالفعل، لكن لم تكتمل فرحته؛ إذ قرر الضابط مروان حماد عقب الزيارة منع دخول المتعلقات التي أحضرتها أسرته له، وزاد على ذلك بأن أمر بإيداعه الحبس الانفرادي كعقوبة على احتجاجه وتهديده السابق.

 ‏وفي صباح الإثنين، وُجد علاء مشنوقًا داخل زنزانته، لتنتهي قصته في صمت ثقيل، كما انتهت قصص كثيرين قبله داخل هذا السجن.

‏ومع انتشار الخبر بين المعتقلين فجّر موجة غضب عارمة، فتوسّع الإضراب، وأضرم عدد من المعتقلين النار في البطاطين، تعبيرًا عن الاحتجاج واليأس، في ظل سياسة القمع التي يقودها الضابط “مروان حماد” داخل بدر 3، واستدعت داخلية السيسي  قوات التدخل السريع للتعامل مع حالة التمرد داخل السجن الذي بات يضاهي في قسوته معتقل صيدنايا الشهير.

وطالب حقوقيون بفتح تحقيق في واقعة الوفاة ومحاسبة المتسبب، خاصة وأن الانتهاكات بسجن بدر 3 زادت بصورة كبيرة وارتفعت أعداد الوفيات به وآخرها كان الشاب محمد هلال.

*الجارديان: خلاف مصري إماراتي يُفشل مؤتمر بريطاني لحل الصراع السوداني

قالت صحيفة الجارديان البريطانية: إنمحاولة بريطانية لتأسيس مجموعة اتصال تُسهّل محادثات وقف إطلاق النار في السودان يوم الثلاثاء، عندما رفضت دول عربية توقيع بيان مشترك بعد مؤتمر عُقد في لندن“.

هذا في الوقت الذي انتقدت فيه الحكومة السودانية منظمي المؤتمر، لاستبعادها من الاجتماع مع دعوة الإمارات.

وأكدت الصحيفة أن الخلاف الذي استمر طوال اليوم بين مصر والسعودية والإمارات بشأن البيان المشترك، كان انتكاسة دبلوماسية كبيرة للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين في السودان.

ونقلت الصحيفة  عن وزارة الخارجية البريطانية أنها تأسفت لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن مسار سياسي للمضي قدمًا، لكنها أكدت أن هناك تقدمًا قد أُحرز.

وأشار إلى أن ديفيد وزير الخارجية البريطاني، ونظراؤه من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي أصدروا بيانًا مشتركًا للرؤساء المشاركين في ظل غياب بيان ختامي، تعهدوا فيه بدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ورفض جميع الأنشطة، بما في ذلك التدخلات الخارجية، التي تؤدي إلى تصعيد التوترات أو إطالة أمد القتال أو تمكينه، كما دعا البيان إلى حل لا يؤدي إلى تقسيم السودان.

وفي ترجمة للباحث زيد بنيامين نقل عن “لامي” كلمة افتتاح المؤتمر قال فيها: “الكثيرون تخلّوا عن السودان، وهذا خطأ، إنه خطأ أخلاقي عندما نرى هذا العدد الهائل من المدنيين يُقطع رأسهم، وأطفال لا تتجاوز أعمارهم عامًا واحدًا يتعرضون للعنف الجنسي، ومزيد من الناس يواجهون المجاعة أكثر من أي مكان آخر في العالم. لا يمكننا ببساطة أن نغضّ الطرف، وبينما أتحدث، يواجه المدنيون وعمال الإغاثة في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين عنفًا لا يمكن تصوره”.

وأضاف: “العقبة الأكبر ليست نقص التمويل أو النصوص في الأمم المتحدة، بل غياب الإرادة السياسية، علينا إقناع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى البلاد، وتقديم السلام على كل شيء”.

وأشار إلى أن جهود إقناع الدول العربية بالاتفاق على مجموعة من المبادئ الدبلوماسية لمجموعة الاتصال المستقبلية لم تثمر.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين “أن المؤتمر لا يُعد وساطة ولا منصة للتعهدات المالية، بل يهدف إلى تعزيز التوافق السياسي بشأن مستقبل السودان بين الدول التي تدّعي أن لها دورًا في الملف السوداني”.

وعن مؤشرات  طبيعة الحرب المتوسعة والمعقّدة والمدفوعة خارجيًا، فضل “لامي” عدم دعوة أي من الأطراف السودانية الرئيسية أو ممثلين عن المجتمع المدني، وقد تم تحديد أهداف المؤتمر بشكل متواضع في السعي إلى التوافق على مجموعة اتصال دولية بقيادة الاتحاد الأفريقي، وتجديد الالتزامات بإنهاء القيود على المساعدات الإنسانية.

وتعود الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 إلى صراع على السلطة بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

وكان الهدف من إنشاء مجموعة الاتصال إقناع الدول الشرق أوسطية بالتركيز على الدبلوماسية بدلًا من دعم الأطراف المتحاربة، لكن المسؤولين واجهوا منذ البداية صعوبات في إيجاد صيغة محايدة يمكن أن تقبلها مصر والإمارات بشأن مستقبل السودان.

واتهم السودان وآخرون الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع – وهو ما تنفيه الإمارات بشدة – بينما حافظت مصر على علاقات وثيقة مع الجيش السوداني.

 وقالت وزيرة الدولة الإماراتية للشؤون السياسية، لانا نسيبة، التي حضرت المؤتمر: إن “كلا الجانبين يرتكبان فظائع، وأدانت الهجمات الأخيرة من قوات الدعم السريع على مخيمات النازحين، ودعت إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، وإنهاء العرقلة غير المقبولة للمساعدات الإنسانية، والانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة تقود البلاد.

ووُجهت اتهامات للطرفين بارتكاب جرائم فظيعة خلال الحرب، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد 13 مليون شخص، ودفع أجزاء واسعة من البلاد نحو المجاعة“.

ومن جانبها دعت منظمات إغاثية وحقوقية في فعالية منفصلة صباح الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى معاقبة الدول المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في إرسال الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة، في انتهاك لحظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة.

مديرة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة ياسمين أحمد، قالت: “سيفشل المجتمع الدولي فشلًا ذريعًا إذا عقدنا مؤتمرًا اليوم بحضور أطراف ضالعة في النزاع ولم يخرج منه شيء مرة أخرى ونحن بحاجة إلى تحالف من الدول تتقدمه المملكة المتحدة والدول المضيفة تقول فيه بوضوح: نحن نُحرّك الزخم السياسي اللازم لحماية المدنيين على الأرض، من الضروري أن يكون واضحًا أن هذا لا يمكن أن يستمر، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغافل عن إبادة جماعية جديدة. عليه التزامات دولية لحماية المدنيين واحترام القانون الدولي”.

وقالت كيت فيرجسون، المديرة المشاركة لمنظمة “Protection Approaches”، قبل المؤتمر: “هذا المؤتمر اختبار لنوع وزير الخارجية الذي سيكون عليه لامي في عالم يموج بالفوضى والأزمات والعنف، حيث القيادة الأمريكية غائبة”، وأضافت: “لامي بحاجة إلى أن يكون واضحًا لا لبس فيه بشأن موقف المملكة المتحدة، ودون اعتذار. على المؤتمر أن يواجه ويسعى فورًا إلى وقف الإبادة الجماعية الجارية في دارفور”.

ولا يبدو بجسب الصحيفة أن أيًّا من الطرفين مهتم ببحث السلام، ويخشى البعض من أن البلاد تتجه نحو نوع من التقسيم، استنادًا إلى مناطق السيطرة الحالية.

وقلصت الولايات المتحدة لبرنامج مساعداتها، وقالت كيت فيليبس-باراسو، نائبة رئيس السياسات العالمية في منظمة ميرسي كوربس الإنسانية، إن طبيعة التخفيضات الأمريكية تجعل من الصعب تحديد مدى تأثيرها على السودان، لكن في حالة منظمتها، فقد تم قطع شريان حياة كان يخدم 220 ألف شخص.

* قطر تتجه للاستحواذ على شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات

جدّدت شركة “مها كابيتال” – الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) – رغبتها في شراء حصة مؤثرة في شركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وهما من الكيانات الرئيسية في منظومة الموانئ المصرية، في خطوة جديدة ضمن سلسلة التحركات الخليجية للاستحواذ على أصول استراتيجية مصرية.

الخطاب القطري الرسمي وصل إلى الوزارة قبل أيام قليلة من زيارة عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة يومي 13 و14 أبريل الجاري، وهي الزيارة التي أسفرت عن اتفاق البلدين على إطلاق حزمة استثمارات قطرية مباشرة في مصر بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، وفق بيان مشترك صدر عقب اللقاء.

ورغم أن الشركتين ظلّتا ضمن قائمة “المحظورات” الحكومية طوال السنوات الماضية لاعتبارهما من الأذرع الاستثمارية الحيوية للدولة في إدارة وتشغيل الموانئ، إلا أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر واحتياجاتها المتزايدة للنقد الأجنبي، قد تدفع الحكومة لإعادة النظر في هذا التحفّظ. 

قطر تعود للواجهة

لم تكن هذه المحاولة القطرية الأولى، فبحسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، كانت شركة “مها كابيتال” قد تقدمت في عام 2023 بعرض مبدئي للاستحواذ على “حصة حاكمة” في الشركتين، إلا أن وزارة النقل تحفظت آنذاك وأرجأت البتّ في الأمر في ظل ضبابية الموقف من برنامج الطروحات الحكومية بشكل عام، إضافة إلى “صعوبة التخلي عن نسب كبيرة في الشركتين بسبب طبيعة دورهما السيادي”.

وفي نهاية جولات التفاوض السابقة، اقترحت الوزارة على الشركة القطرية إمكانية شراء حصة تتراوح بين 20% و30% من كل شركة، شرط موافقة الحكومة، وهو ما دفع “مها” حينها إلى إرجاء خطوتها لحين إجراء مزيد من الدراسات، دون أن يُفتح الموضوع مجددًا حتى الآن.

لكن، ومع التجديد الرسمي للرغبة القطرية هذا الشهر، تعود التساؤلات مجددًا حول مدى استعداد حكومة السيسي للتخلي عن أصول تُعد من أبرز رموز سيطرتها على واحد من أهم قطاعاتها الاستراتيجية: الموانئ. 

من يملك ماذا؟

شركة دمياط لتداول الحاويات، تملك الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل 42% من الأسهم، تليها هيئة ميناء دمياط بـ25%، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية بـ20%، و3% لشركة بورسعيد، بينما يمتلك الأفراد والقطاع الخاص نحو 10%.

أما بورسعيد لتداول الحاويات، فتتوزع ملكيتها بين القابضة للنقل البحري والبري (40%)، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس (38%)، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية (20.26%)، مع حصة بسيطة موزعة بين أفراد. 

غموض بشأن خطة قطر

المصدر بوزارة النقل أشار إلى أن “الخطاب القطري الجديد لم يتضمن تفاصيل واضحة بشأن خطة الشركة بعد الاستحواذ، أو نوعية الخدمات التي سيتم تطويرها، أو الاستثمارات التي تعتزم ضخها في الشركتين”، وهو ما يزيد من غموض المشهد.

وتبقى الكرة الآن في ملعب الحكومة عبدالفتاح السيسي التي تمسك بزمام القرار حول نسب البيع وحدود التخارج من هذه الشركات، ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة أصول الدولة وطرحها للمستثمرين المحليين والأجانب. 

مفارقات وتحولات

المفارقة اللافتة أن الحديث عن بيع أصول استراتيجية لقطر – التي كان النظام المصري يتهمها قبل سنوات بدعم الإرهاب والتآمر على الدولة – يتزامن مع تساؤلات حول جدوى استمرار برنامج الطروحات في ظل عدم وجود رؤية متكاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وسط مخاوف من أن يتحول الأمر إلى “تفريط غير محسوب” في ما تبقى من أدوات الدولة السيادية.

ويُذكر أن عبدالفتاح السيسي كان قد اتهم في 2013 الرئيس محمد مرسي، بالتخابر مع قطر، ما أدى إلى قطيعة سياسية بين البلدين استمرت سنوات، قبل أن تعود المياه لمجاريها في إطار شراء الأصول المصرية.

* مخاوف من هروب الأموال الساخنة وفقدان عوائد قناة السويس

أثارت الجولة الخليجية التي قام بها مؤخراً عبدالفتاح السيسي إلى كلٍ من دولتي قطر والكويت تساؤلات حول المغزى من توقيتها، مع تركيزها بشكل أكبر على ملف جذب الاستثمارات العربية.

بالموازاة مع ذلك، تتجه الحكومة المصرية لتقديم عوامل جذب جديدة للمستثمرين السعوديين لتفعيل ما جرى الاتفاق عليه العام الماضي من تفاهمات بشأن ضخ 15 مليار دولار كاستثمارات سعودية في السوق المصري، وقررت منح المستثمرين السعوديين الرخصة الذهبية التي تمنحهم حرية تحرك أكبر في السوق المصري.

وأعلنت الدوحة والقاهرة، في بيان مشترك، عن حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، فيما تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2026، من بينها 4 مليارات دولار يُنتظر ضخّها العام الجاري، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عربية وأجنبية.

خروج أكثر من 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة

كشف مصدر حكومي مطلع أن الجولة الخليجية تستهدف التخفيف من حدة تأثيرات تقلبات الاقتصاد العالمي في ظل الحرب التجارية الحالية، وفرض جمارك إضافية من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومخاوف القاهرة من استمرار الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع المتوقعة في البحر الأحمر حال قررت الولايات المتحدة التدخل براً في اليمن.

بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر إن القاهرة تتجنب أزمة كالتي تعرضت لها في العام 2022 عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ شهد الأسبوع الماضي خروج أكثر من 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة في البنوك المصرية تأثراً بحالة الاضطراب الحالية في المنطقة.

أوضح المصدر ذاته أن جهات رسمية لديها مخاوف من تراجع العوائد المصرية من العملة الأجنبية خلال النصف الثاني من العام الحالي مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة جراء تراجع عوائد قناة السويس واستمرار انحسار حركة الملاحة، مما يؤدي إلى خسائر شهرية تزيد عن 800 مليون دولار.

إلى جانب المخاوف من تأثر السياحة سلباً في حال تصاعد الأوضاع على نحو أكبر في البحر الأحمر، والمخاوف من توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بما قد يؤدي إلى توسيع دائرة النزاعات التي ستؤثر سلباً على سلاسل الإمداد والتمويل، مما سيؤدي إلى مضاعفة تكلفة الاستيراد من الخارج.

وأكد المصدر ذاته، أن مصر تبحث عن ضخ مشروعات يتداخل بها مكونات بالعملة الأجنبية لتقليل الفجوة الدولارية بين الاستيراد والتصدير، وتهدف لعدم الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي بما لا يقود لهزات عنيفة في سعر الجنيه أمام الدولار.

معتبراً أن فتح مجالات جديدة للتصدير إلى الخارج عبر المشروعات الاستثمارية يمكن أن يحقق قدراً من التوازن، وأن التعويل على المشروعات يبقى على المدى المتوسط خلال الثلاث سنوات المقبلة، والترويج للفرص الاستثمارية الناجحة للشركاء الأجانب سواء من الصين أو دول الاتحاد الأوروبي التي قامت بتوطين العديد من الصناعات على الأراضي المصرية.

وشدد المصدر ذاته على أن توقيت عودة الملاحة إلى سابق عهدها غير معروف، كما أن الاعتماد على مصادر الدخل الدولاري القصير الأجل من خلال الأموال الساخنة ليس مضمونا، ولا تنتظر القاهرة تكرار الكارثة التي تتزايد معدلات وقوعها كلما ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة. وأن الإجراءات التي اتخذتها أخيراً تجاه الصين والعديد من دول العالم تشي بإمكانية حدوث ذلك، ومن ثم رفع أسعار الفائدة هناك ما سيقود مباشرة لهروب الأموال الساخنة.

وأكدت الخبيرة لدى بنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، كارلا سليم، في مؤتمر صحافي، أن هناك نحو 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر خلال الأسبوع الماضي، وقالت إنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 54 جنيهاً بنهاية 2026 و52 جنيهاً بنهاية العام الجاري.

وارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين العام من 38 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي، إلى 39.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، ثم ارتفعت مجدداً إلى 41.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، وفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية.

وتوقعت سليم أن يبدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة في مايو المقبل بنسبة 2% بدلاً من 1.5% في توقعات سابقة لهم في أبريل، وأشارت إلى أن البنك المركزي سيحقق مستهدفات التضخم بنهاية 2026 أي بنسبة 9%، وأن معدلات التضخم ستظل في نطاق 10% إلى 15% خلال العام الحالي.

ويعقد البنك المركزي ثاني اجتماع له خلال 2025 اليوم الخميس 17 إبريل، بعد أن أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر سبعة اجتماعات على التوالي.

العملة مقابل تسهيلات للاستثمارات الخليجية

ويؤكد خبير اقتصادي مقرب من دوائر الحكم، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه لـ”عربي بوست”، أن الكثير من التحذيرات وجهها الخبراء للمسؤولين عن السياسات النقدية في مصر جراء خطورة زيادة حيازات الأجانب والتمدد نحو شراء أدوات الدين المصرية. وهو ما يكون له تأثير إيجابي على استقرار العملة المحلية، غير أنه خطر للغاية في ظل تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمية، وفي حال كانت هناك حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة، فإن هذه الأموال قد تتخارج في أي لحظة.

وشدد على أن توفير مصر للعملة الصعبة من خلال استحواذ الأجانب على أصول الديون أو عبر الأموال الساخنة يعد أمرًا خادعاً، لأنه يساعد في أن يجد التجار والمؤسسات والهيئات المختلفة الدولار، لكن ليس ذلك بفعل توفر العملة الناتج عن تطور الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير أو زيادة كفاءة دورة الإنتاج، بل يرجع لوجود وفرة في العملة في الوقت الحالي.

متوقعاً أن تكون جولة السيسي إلى الدول الخليجية قد تطرقت إلى إمكانية زيادة الإقدام على شراء الديون المصرية بالعملة الأجنبية لضمان توفير العملة مقابل تقديم مزيد من التسهيلات لترسيخ الاستثمارات الخليجية.
وأشارت بيانات البورصة إلى استثمار الأجانب، سواءً العرب أو الجنسيات الأخرى، في الديون المحلية لمصر نحو 18.2 مليار دولار خلال العام الماضي 2024، منها نحو 3.58 مليارات دولار للعرب، و14.62 مليار دولار للأجانب والصناديق الدولية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن مصر لم تقترب من أصل المشكلة التي تتمثل في وجود مبالغ طائلة يتم تداولها خارج النظام المصرفي لأسباب عديدة بينها تراجع قيمة الجنيه والخشية من فقدان قيمته. هذا بالإضافة إلى مضاعفة الدين العام، الذي واصل الارتفاع بنسبة 33% في الحساب الختامي للعام 2023/2024.

واعتبر أن ذلك يشكّل خطراً داهماً على مستقبل الاقتصاد الذي يتطلب معه التحرك عبر جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى جانب مزيد من إجراءات ضخ أموال القطاع غير الرسمي في النظام المصرفي. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تحسين العلاقة مع المستثمرين المصريين قبل الأجانب، وتطبيق الشمول المالي وخفض معدلات التضخم، وهي إجراءات صعبة وطويلة، وتحاول جهات رسمية توظيف العلاقات الدبلوماسية القوية مع دول الخليج للحصول على مزيد من الفرص الاستثمارية.

دائرة مفرغة من القرارات الاقتصادية الخاطئة

وبلغ الدين العام المصري العام الماضي حوالي 11,457 مليار جنيه مقابل 8,609 مليارات في 30 يونيو 2023. كما تستمر خسائر الجزء الأكبر من الهيئات الاقتصادية المصرية كل عام، إذ حققت 14 هيئة خسائر في العام (عجز النشاط) بلغت جملتها نحو 14 مليار جنيه بنقص نحو 15.1 مليار جنيه بنسبة 52% عن الربط الأصلي البالغ نحو 29.1 مليار جنيه، مقابل نحو 14.4 مليار جنيه لعدد 16 هيئة للسنة المالية 2023/2022 بنقص نحو 470.8 مليون جنيه بنسبة 33%.

وبحسب نائب برلماني معارض، فإن الحكومة المصرية تعاني فشلاً في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، شارحاً أن الاتجاه إلى الدول الخليجية يعد جزءاً من سياسة الاقتراض، لكنها تأخذ سبيلاً مقنناً في شكل ضخ عملة صعبة في أدوات الدين المحلي.

وأضاف: أن بعض هذه المليارات تذهب إلى استثمارات غير معروف طبيعتها، وقد تكون في شكل استحواذات أو بيع مناطق أو أراضٍ، مثلما هو الحال في منطقة رأس الحكمة. فيما يكمن الحل في تشجيع الصناعة المحلية والمستثمرين المصريين الذين يواجهون صعوبات جمة.

وذكر أن تعظيم الاستفادة من الأصول المصرية يجب أن يكون حاضراً بدلاً من الاتجاه إلى البيع للمستثمرين العرب والأجانب، وبالتالي فإنه يمكن القول إن الحكومة تدور في دائرة مفرغة من القرارات الاقتصادية الخاطئة.

كما أن القائمين على السياسات النقدية يتعاملون مع محاذير هروب الأموال الساخنة عبر خفض قيمة الجنيه لتقديم عوامل جذب للمستثمرين في أصول الدين المحلي للبقاء، لأنهم في تلك الحالة قد يتحملون خسارة نسبية، لكن ذلك سيكون له نتائج سلبية على المواطنين وعلى الاقتصاد الذي يعاني من عدم استقرار العملة المحلية منذ عدة سنوات.

فتح أبواب جديدة مع دول لم تقدّم مساعدات سخية من قبل

وتعيد الجولة الخليجية الحالية التذكير بما حدث في العام 2022، حينما تعرضت العملة المصرية لضغوط كبيرة بسبب نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، إذ أمدّت المملكة العربية السعودية البنك المركزي بخمسة مليارات دولار، الأمر الذي رفع إجمالي الودائع السعودية لدى مصر إلى 10.3 مليارات دولار.

دعا عبدالفتاح السيسي المستثمرين القطريين لتوسيع استثماراتهم في مصر، لافتاً إلى أن الدولة استثمرت 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في السنوات العشر الماضية، مؤكداً على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.

شهدت مصر خلال الأعوام المالية الثلاثة الماضية تدفق استثمارات قطرية مباشرة بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
في الوقت نفسه، تواصل السعودية، الشريك الاقتصادي التقليدي لمصر، تعزيز استثماراتها التي تقدر بحوالي 15 مليار دولار، مع تركيز على مشروعات البنية التحتية والطاقة. وهذه الاستثمارات تأتي في سياق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصادها، وتتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة.

وتعد السعودية من أكبر المستثمرين العرب في مصر، حيث تنوي ضخ استثمارات تقدر بحوالي 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس القادمة، وهذه الأموال تتركز في قطاعات استراتيجية.

وبحسب مصدر حزبي مؤيد للحكومة، فإن العلاقات المصرية الخليجية أخذت في التغير خلال السنوات الأخيرة، وبدلاً من اعتمادها على المنح المباشرة والمساعدات التي توافدت على مصر بشكل كبير منذ العام 2013، لم يعد الأمر كذلك الآن.

وقل إنها أصبحت تعتمد على الاستثمارات المختلفة بما فيها الاستثمار في أدوات الدين العام. وأن القاهرة تعمل على فتح أبواب جديدة مع دول لم تقدّم لها مساعدات سخية من قبل، مثلما هو الوضع بالنسبة للكويت، وتهدف إلى جذبها عبر توفير مزيد من الامتيازات لمستثمريها، والاعتماد على وجود شراكات اقتصادية وليس مجرد منح أو ودائع دولارية.

* مصرع وفقدان 15 مصريًا في غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية

في قاع البحر، انتهت أحلام 3 شبان من قرى ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بينما لا يزال الغموض يلف مصير 12 آخرين من محافظات الدقهلية والشرقية وأسيوط، بعد غرق مركب كان يقلهم في رحلة هجرة غير شرعية عبر السواحل الليبية.

مأساة جديدة تضاف لسلسلة الكوارث التي يواجهها الشباب المصري الهارب من جحيم الفقر نحو سراب الحياة في أوروبا. 

الموت في عرض البحر

منذ يوم السبت الماضي، عاشت قرى مركز ميت غمر بالدقهلية على وقع صدمة كبيرة، بعد أنباء عن غرق مركب هجرة غير شرعية انطلق من السواحل الليبية، كان على متنه عدد من أبنائها.
ومع توالي الأخبار، تأكد مصرع 3 شبان، في حين لا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين، وسط أنباء عن وجود مصريين آخرين من الشرقية وأسيوط على نفس المركب.

الخبر وصل للأهالي عبر قناة “الحدث” الليبية، التي أعلنت انتشال 11 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدينة هوارة، على بعد 3 أميال بحرية من الساحل. بعد التواصل مع مصريين مقيمين في ليبيا، تأكد وجود ضحايا مصريين من بينهم. 

محاولات الأهالي والضغط على الخارجية

هاني عبادة، محامي أسر الضحايا، قال في تصريحات خاصة إن أسر المتوفين تقدمت بطلب رسمي لوزارة الخارجية المصرية لمطالبتها بالتدخل الفوري لدى السلطات الليبية من أجل انتشال الجثامين المفقودة، والتعرف على مصير باقي المفقودين، سواء تم إنقاذهم أو القبض عليهم أو ماتوا غرقًا.

وأوضح عبادة أن المركب كان يقل 11 شابًا من ميت غمر، و3 من محافظة الشرقية، وآخر من أسيوط، بالإضافة إلى مهاجرين آخرين من باكستان.

وتم حتى الآن انتشال جثامين 3 من أبناء الدقهلية فقط، هم:

  • عبدالمنعم شفيق علي النجدي – كفر الشراقوة
  • رمضان عبدالهادي دمرداش عبدالهادي – ميت ناجي
  • كريم عطية محمود عطية إبراهيم – كفر النعيم

ولا تزال جهود البحث جارية للعثور على المفقودين، وسط مطالبات عاجلة من الأهالي بالسماح لسفارة مصر في بنغازي بالتواصل مع اللواء البحري “طارق بن زياد”، قائد الفريق الليبي الذي نفذ عملية انتشال الجثث. 

قائمة المفقودين والأمل الضائع

في مذكرة رسمية تم تقديمها لوزارة الخارجية، وردت أسماء المفقودين من أبناء الدقهلية والشرقية وأسيوط، وهم:

  • إبراهيم عبدالمعطي إبراهيم البنداري – عزبة واصف
  • السعيد حمودة أبو الخير – عزبة هلال
  • زياد كمال سويلم عبدالله
  • زياد صفوت أبو الفضل عطية
  • أحمد أشرف أحمدي عبدالحميد الزنفلي
  • عبدالمولى فتح الله عبدالمولى
  • محمد أسامة مرتضى عبدالنبي
  • خالد متولي محمود عبدالحميد
  • حمادة عاطف بلال إسماعيل – الشرقية
  • محمد السيد رمضان طه – الشرقية
  • عبدالعزيز صلاح سلامة عبدالعال – الشرقية
  • عادل محمد متولي – من قرية المطيعة بمحافظة أسيوط

أسماء محفورة في قلوب أهاليهم الذين ينتظرون أي خبر – ولو كان سيئًا – يضع حدًا لحالة الرعب وعدم اليقين التي يعيشونها منذ أيام.

الهروب من الوطن… طريق واحد: البحر

مأساة غرق مركب الهجرة غير الشرعية تعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا المؤلمة في مصر: هروب الشباب من وطنهم بحثًا عن فرصة حياة.

في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وانعدام فرص العمل، يجد كثير من الشباب أنفسهم محاصرين بعجز كامل عن بناء مستقبل، أو حتى بدء حياة زوجية بسيطة، الحل الوحيد المتبقي أمامهم، رغم مخاطره، هو ركوب البحر، حتى لو كانت النهايات مأساوية.

سياسات الإفقار المتواصلة منذ 2013 وحتى اليوم، تحت حكم عبد الفتاح السيسي، عمّقت أزمة الشباب، ومع توسع الاستدانة وتراجع الخدمات العامة وتضييق الحريات، باتت الهجرة – الشرعية أو غير الشرعية – طوق النجاة الأخير.

* تصدير أنسولين المصريين لكوبا ..ومرضى السكر يواجهون شح الدواء بمصر

تستعد شركة المهن الطبية لتصدير نحو 550 ألف عبوة إنسولين إلى دولة كوبا خلال شهر مايو المقبل، وهي كمية تعادل 30% من احتياجات الدولة اللاتينية، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة وسط أزمة نقص الدواء في السوق المحلي.

ورغم أن تصريحات سابقة لوزارة الصحة أكدت “عدم وجود أزمة” في وفرة الإنسولين، إلا أن الواقع على الأرض لا يزال يشي بعكس ذلك، إذ تواصلت خلال الأشهر الماضية شكاوى المرضى من صعوبة الحصول على أقلام الإنسولين، خصوصًا في المحافظات، وسط تأخر وصول الكميات إلى الصيدليات العامة والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية. 

كوبا أولًا.. رغم تراجع التصدير لأفريقيا

بحسب المصدر داخل الشركة التابعة لـ”أكديما” – الذراع الدوائية التابعة للحكومة – فإن كوبا تعتبر الشريك الدولي الأبرز في ملف تصدير الإنسولين المصري، بعدما استوردت خلال عام 2024 نحو 416 ألف عبوة، ومن المقرر أن ترتفع الكمية المصدّرة بنسبة 32% خلال العام الجاري.

ويُنتظر أن يرتفع أيضًا سعر العبوة المصدّرة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لتزايد تكاليف الشحن والنقل البحري والجوي، في الوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي من اضطرابات في وفرة وتوزيع الدواء.

بالمقابل، سجل التصدير تراجعًا ملحوظًا إلى دول مثل اليمن والسودان والصومال وجنوب السودان ونيجيريا، حيث لم تتجاوز الكميات المصدرة إليها 5 آلاف عبوة لكل دولة، في مؤشر على إعادة توجيه الأولويات التصديرية صوب كوبا. 

أي إنسولين يُصدر؟ وأيّهم يُترك للمرضى؟

المصدر أوضح أن الشركة تُنتج 3 أنواع من الإنسولين، أكثرها استخدامًا محليًا هو بتركيز 70/30، الذي “لا يمكن المساس به”، حسب وصفه، نظرًا لأن هيئة الدواء تخصص مواده الخام للإنتاج المحلي فقط.

أما النوعان الآخران، فهما الأقل تداولًا محليًا، ما يتيح التوسع في تصديرهما.

لكن ذلك لا يخفف من حدة الانتقادات، في ظل صعوبات حقيقية في الحصول على أي نوع من الإنسولين في بعض المناطق، حسب شكاوى وردت وسبق أن وثقتها منظمات مجتمع مدني ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. 

الحكومة: لا أزمة.. بينما المرضى يشتكون

سبق لوزير الصحة خالد عبد الغفار أن برر في أغسطس 2024 تصدير شحنة من الإنسولين إلى أمريكا الجنوبية بأنها “شحنة صغيرة”، وأكد حينها أن “مصر لا تعاني من نقص في الإنسولين”، إلا أن مرضى السكري في مناطق متعددة من البلاد أكدوا العكس، ووصفوا معاناتهم بـ”اليومية”.

كما أكد محمود فؤاد، مدير جمعية الحق في الدواء، عن تلقي الجمعية شكاوى عديدة بشأن اختفاء أقلام الإنسولين من منافذ الصرف الحكومية والخاصة، ووصف رحلة الحصول على عبوة دواء بأنها “معقدة وروتينية ومحبطة”. 

السكري في مصر.. أرقام مقلقة

تعكس البيانات الرسمية خطورة نقص الإنسولين في بلد يُعد من أكثر دول الشرق الأوسط والعالم العربي إصابة بمرض السكري، إذ تشير إحصاءات الاتحاد الدولي للسكري لعام 2021 إلى أن نحو 11 مليون مصري تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا مصابون بالمرض، بنسبة تفوق 20.9% من البالغين.

النظام المصري يشترط نزع سلاح غزة مقابل أي اتفاق شامل لإنهاء الحرب .. الخميس 17 أبريل 2025م.. بين حروب ترامب الاقتصادية والتراجع الجماعي للأسهم الجنيه المصري يواصل الانحدار والكوارث تتوالى

النظام المصري يشترط نزع سلاح غزة مقابل أي اتفاق شامل لإنهاء الحرب .. الخميس 17 أبريل 2025م.. بين حروب ترامب الاقتصادية والتراجع الجماعي للأسهم الجنيه المصري يواصل الانحدار والكوارث تتوالى

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نيابة الانقلاب تحبس 25 مواطناً بعد فترات من الاختفاء وتجدد حبس الاقتصادى عبد الخالق فاروق

أمرت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب بحبس 25 مواطناً لمدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم للمرّة الأولى في مقرّ النيابة منذ تعرّضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة. وتشمل القائمة، التي كُشف عنها اليوم الثلاثاء، شاباً مسيحياً وشابة، وقد وُجّهت إلى الجميع اتهامات تقليدية من بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”بثّ ونشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”التمويل” و”الترويج للعنف”.

وإلى جانب الشابة عبير أشرف أحمد والشاب المسيحي مينا شكري عشم، ضمّت قائمة الذين ظهروا بعد فترات من الاختفاء القسري أحمد محمد أحمد، وحازم سعيد محمد، وحسام الدين صلاح عبد الفتاح، وحسين محمد الهنادي، وحمدي عبد العظيم السيد، وخالد عبد الرحمن محمود، والسيد عثمان غالي، وصابر عبد السميع راغب، وعامر كمال عبد الشافي، وعبد الله مصطفى أنور، وعثمان الجوهري عثمان، وعزت عثمان أبو شعيشع، وعلاء فكري محمود، وعلي صلاح صالح، وعمر محمود عبد المجيد، وفادي محمد النحاس، ومحمود إبراهيم فهمي، ومحمود خالد مرغتي، ومحمود عبد المجيد معاذ، ومصطفى حمدي إبراهيم، ومصطفى أحمد عيسى، وناصر محمد عبد المجيد، ونافع عبد العزيز رجب.

كما قرّرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب)، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق (67 عاماً) لمدة 45 يوماً، بعد توجيه اتهامات له بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” في مصر و”نشر أخبار ومعلومات كاذبة” و”إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”، على خلفية مقالات نقدية نشرها على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك تناولت السياسات الاقتصادية للدولة وأداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجدّد فاروق، خلال جلسة تجديد حبسه، شكواه من تدهور حالته الصحية وسوء ظروف احتجازه، موضحاً أنه يُحتجَز في زنزانة مغلقة لمدّة 23 ساعة يومياً، وسط الفئران وغياب الرعاية الطبية المناسبة. وأفاد محاميه بأنّه نُقل مرّتَين إلى مستشفى داخل السجن، خلال فترة حبسه الاحتياطي، للاشتباه في إصابته بضيق في الشريان التاجي، لكنّه عُزل أخيراً في مبنى مخصّص للمعتقلين الجنائيين يفتقر إلى الحدّ الأدنى من شروط الاحتجاز البشرية. يُذكر أنّ فاروق سبق أن اعتُقل في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018 على خلفية كتاب أصدره تحت عنوان “هل مصر بلد فقير حقاً؟”، قبل أن يُفرج عنه بعد أيام.

في سياق منفصل، قضت الدائرة الثانية مستأنف في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمّع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، برفض الاستئناف المقدّم من مهندس الاتصالات محمد مجدي منسي، وأيّدت الحكم الصادر في حقّه بالسجن المشدّد 15 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث العنف والتجمهر بالمطرية”. وأسندت النيابة إلى منسي ومتّهمين آخرين في القضية تهم “ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل” و”مقاومة السلطات والتجمهر والتظاهر غير القانوني والبلطجة” و”استعراض القوة والتلويح بالعنف” و”إتلاف الممتلكات العامة والخاصة”.

فيما رفضت الدائرة نفسها الاستئناف المقدّم من محمود عطية السيد، وأيّدت الحكم الصادر ضدّه بالسجن المشدّد ثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”حرق كنيسة كفر حكيم” في كرداسة. وكانت محكمة جنايات أوّل درجة قد أصدرت الحكم بعد إعادة إجراءات محاكمة المتّهم عقب إلقاء القبض عليه، إذ كان حكم غيابي قد صدر ضدّه يقضي بالسجن المؤبّد، في إطار ما صدر في حقّ باقي المتّهمين الذين كانوا فارين عند صدور الحكم.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، وُجّهت إلى المتّهمين في هذه القضية اتّهامات بالضلوع في أحداث العنف التي تزامنت مع أحداث كرداسة في 14 أغسطس/ آب من عام 2013، والتي شهدت مقتل 11 ضابطاً ومجنّداً، من بينهم مأمور قسم كرداسة. وتضمّنت الاتهامات “الانضمام إلى جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون والدستور” و”حيازة أسلحة نارية وذخائر” و”الشروع في القتل” و”إضرام النيران عمداً في منشأة دينية”، بالإضافة إلى “قطع الطريق العام” و”مقاومة السلطات”.

*هل يكون انتحار “علاء جمال”الشرارة الأولى؟ إلى متى يستمر الصمت على جرائم السيسى بالسجون والتواطؤ القضائي؟

في حلقة جديدة من مسلسل الموت البطيء داخل سجون المنقلب السفاح السيسى، أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن انتحار المعتقل علاء جمال (29 عاماً) داخل زنزانته الانفرادية في سجن بدر 3،   بعد تعرضه لسلسلة من الانتهاكات الممنهجة من قبل إدارة السجن وجهاز الأمن الوطني.

ومع كل حادثة وفاة أو انتحار داخل سجون السيسى،  منذ الانقلاب على أول رئيس منتخب فى مصر الدكتور محمد مرسى عام 2013يتجدد الجدل حول مصير آلاف المعتقلين الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية. ويبقى السؤال: إلى متى سيظل العالم يتعامل مع هذه الجرائم كأحداث عابرة؟ وهل تكون مأساة علاء جمال الشرارة التي تحرك المياه الراكدة، أم أن المزيد من الضحايا في الطريق؟

ووفقاً لبيان المركز الحقوقي، فإن جمال، وهو من محافظة المنيا، “تعرض للتنكيل، ومنع الزيارة، والاستيلاء على مقتنياته الشخصية”، فيما أفادت تقارير بأن ضابطاً بجهاز الأمن الوطني، يُدعى مروان حماد، كان قد منع الزيارة عنه لفترة طويلة، ما دفع المعتقل الشاب إلى التهديد بالانتحار احتجاجاً على هذه الإجراءات القمعية.

تصعيد رسمي وعصيان داخل السجن

رغم السماح بزيارة قصيرة له مؤخراً، إلا أن إدارة السجن رفضت إدخال الأطعمة والمستلزمات التي أحضرها له ذووه، مما أدى إلى تدهور حالته النفسية. وفي خطوة تصعيدية من الإدارة، وُضع جمال في الحبس الانفرادي عقب تهديده مجدداً بالانتحار، ليُعثر عليه مشنوقاً في زنزانته صباح اليوم.

هذا الحادث المفجع أثار احتجاجات واسعة بين المعتقلين في سجن بدر 3، الذين دخل بعضهم في إضراب عن الطعام، فيما أشعل آخرون البطاطين داخل الزنازين في مشهد احتجاجي نادر، ما دفع وزارة الداخلية إلى استدعاء قوات التدخل السريع لقمع التمرد.

انتهاكات ممنهجة ووفيات متكررة

تأتي هذه الواقعة بعد أيام فقط من توثيق وفاة الشاب محمد هلال (32 عاماً) داخل وحدة العناية الفائقة بمستشفى قصر العيني، بعد نقله في حالة حرجة من نفس السجن، مصاباً بإصابات بالغة “يُشتبه في كونها ناتجة عن تعذيب شديد أو اعتداء بدني ممنهج”، بحسب منظمات حقوقية.

ووفق تقرير لمنظمة “نحن نسجل”، فإن هلال وصل إلى المستشفى في غيبوبة تامة، وخضع لعملية جراحية عاجلة لوقف نزيف داخلي في الجمجمة، مع وجود كسور في الجمجمة واليدين.

تعتيم رسمي وتجاهل قضائي

يشهد سجن بدر 3، سيئ السمعة، تدهوراً مريعاً في الأوضاع الإنسانية، وسط تعتيم إعلامي متعمد وحرمان السجناء من حقوقهم القانونية، بما في ذلك العرض الدوري على القضاء للنظر في أمر تجديد حبسهم، وهو ما يُعد مخالفة صارخة للقانون والدستور المصري.

رسائل مسربة من داخل السجن، نقلها مركز “الشهاب”، كشفت عن تعرض السجناء لـ”إهمال طبي جسيم، وتعذيب نفسي وبدني، وسوء معاملة، ومنع الزيارة والتريض، بالإضافة إلى تقييد وصول أصحاب الأمراض المزمنة إلى الرعاية الصحية”، في انتهاك مباشر للوائح السجون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

حقوقيون: هذه نتيجة طبيعية لمنظومة العقاب الجماعي

علق الحقوقي المصري خالد إسماعيل، المدير السابق لإحدى المنظمات الحقوقية الدولية، على الحادث قائلاً:

“انتحار علاء جمال ليس حادثاً فردياً، بل نتيجة طبيعية لسياسة العقاب الجماعي والتنكيل النفسي التي تنتهجها الدولة تجاه عشرات الآلاف من المعتقلين، معظمهم لم يُدانوا في محاكمات عادلة”.

وفي السياق نفسه، قالت هيومن رايتس ووتش في بيان سابق، إن سجون مصر باتت “مواقع للتعذيب والقتل البطيء”، مشيرة إلى أن “نظام السيسي يرفض بشكل منهجي الإصلاح أو التحقيق في أي من هذه الوقائع”.

 إلى متى يستمر الصمت الدولي؟

رغم توالي التقارير الدولية التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ومنها تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية كـ”العفو الدولية”، يواصل النظام المصري تجاهل كل النداءات، بل ويعزز من سياساته القمعية، وسط دعم سياسي من بعض الحكومات الغربية.

وفي هذا السياق، تساءل مركز الشهاب عن “دور النائب العام محمد شوقي عياد في فتح تحقيق شفاف ومستقل”، مؤكداً أن الإفلات من العقاب هو ما يشجع الأجهزة الأمنية على التمادي في الجرائم.

*النظام المصري يشترط لأول مرة نزع سلاح غزة مقابل أي اتفاق شامل لإنهاء الحرب

أكدت مصادر مطلعة أن القاهرة قامت بنقل مقترح إسرائيلي يتضمن شرطا أساسيا لم يطرح من قبل وهو تفكيك سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من كافة أنواع الأسلحة كجزء من اتفاق شامل لإنهاء العمليات العسكرية الجارية ووقف إطلاق النار بصورة دائمة

قال وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، إن مصر، ولأول مرة، اشترطت من أجل صفقة شاملة وإنهاء الحرب، تفكيك سلاح حركة حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح، وهو ما يتناقض مع حديث وسائل إعلام مقربة من القاهرة عن أنه مقترح للاحتلال وهي قامت بنقله فقط.

وأوضح كاتس في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع إكس: “الضغط على حماس لتنفيذ الصفقة كبير، ولأول مرة اشترطت مصر من أجل إنهاء الحرب تفكيك سلاح حماس ونزع السلاح من القطاع“.

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، في ظل التجويع، قال كاتس: “سياسة إسرائيل واضحة.. لن يسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة هو أحد أدوات الضغط الرئيسية التي تمنع حماس من استخدامه مع السكان، ولا ينوي أحد في الواقع إدخال مساعدات إلى غزة، وليس هناك تحضيرات لذلك“.

وأضاف: “يجب بناء آلية لاستخدام الشركات المدنية كأداة تمنع حماس من الوصول إلى هذا الملف مستقبلا كذلك“.
من جانبه، قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران خالد القدومي إنأي مقترح لوقف إطلاق النار لا يأخذ في الاعتبار مصالح شعبنا، لن يكون قابلا للتنفيذ“.

وأكد القدومي، خلال لقاء سياسي في “جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطينيبطهران، الثلاثاء، وجود إجماع بين أبناء شعبنا وفصائله الوطنية والإسلامية برفض أي اتفاق لا يوقف العدوان بشكل كامل، ولا يضمن انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، ولا يحقق صفقة تبادل جادة.

وكانت قناةالقاهرة الإخبارية”، حذفت خبرا لها قبل يومين، ذكرت فيه أن مصر وحدها سلمت حركة حماس الورقة الإسرائيلية، التي تتضمن نزع سلاح المقاومة، وقامت بإضافة قطر إلى الخبر المحدث.

وأوضح المطلعون على تفاصيل المفاوضات أن المقترح الذي تسلمته القاهرة يشمل اتفاقا مؤقتا لمدة خمسة وأربعين يوما على أن تتبعه مفاوضات نحو هدنة دائمة

ويتضمن أيضا إطلاق سراح نصف عدد الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في الأسبوع الأول من تنفيذ الاتفاق إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والمأوى فقط خلال فترة التهدئة المؤقتة

زعم المفاوضون من جانب حركة حماس أنهم فوجئوا بوجود نص صريح في المقترح يطالب بنزع سلاح المقاومة بشكل نهائي

وهو ما وصفوه بأنه مرفوض كليا ولا يمكن قبوله باعتباره مسا مباشرا في الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأشاروا إلى أن المدخل الوحيد لأي اتفاق محتمل هو الوقف الكامل للعمليات العسكرية والانسحاب من غزة

أعلن قيادي بارز في حركة حماس أن الحركة تدرس المقترح بنوع من المسؤولية الوطنية وسترد عليه بعد انتهاء المشاورات الداخلية دون تأخير

وشدد على أن أي اتفاق لا يتضمن انسحابا كاملا لقوات الاحتلال ووقفا شاملا ودائما لإطلاق النار وصفقة تبادل عادلة وبدء إعادة الإعمار ورفع الحصار لن يكون مقبولا

نوهت أطراف دبلوماسية بأن مصر وقطر تسلمتا المقترح الإسرائيلي وتم تسليمه بالفعل إلى قيادة حماس في انتظار الرد الرسمي

كما تمت الإشارة إلى أن القاهرة لم تكن الجهة الوحيدة في الوساطة بل أن قطر شاركت بفعالية في نقل تفاصيل العرض الإسرائيلي

استدرك المتابعون للشأن الإنساني في غزة أن سياسة منع دخول المساعدات الإنسانية لا تزال سارية وأن السلطات الإسرائيلية ترفض السماح بمرور أي شحنات إغاثية عبر المعابر معتبرة أن هذا الإجراء هو وسيلة للضغط على حماس في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع وغياب أية تحضيرات لدخول الإمدادات

لفت المراقبون إلى أن المفاوضات تمر بمرحلة حساسة في ضوء الشروط الجديدة التي تم إدراجها في المقترح الإسرائيلي الأمر الذي يعقد فرص الوصول إلى اتفاق قريب ما لم يتم التوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف وتراعي المعايير الإنسانية والحقوقية الأساسية

أضافت المصادر أن التصعيد الإعلامي الأخير حول اشتراطات نزع السلاح من قبل الجانب المصري جاء بعد نفي رسمي مصري لمثل هذه التصريحات الأمر الذي أثار التباسا حول طبيعة الدور المصري في الوساطة الجارية والتوازن بين نقل الرسائل والمشاركة في صياغة المقترحات

* هل يمكن للاضطرابات في مطروح أن تهدد المشاريع الدولية؟

في محافظة مطروح الواقعة شمال غرب مصر، تتصاعد التوترات بين السلطات الأمنية والقبائل المحلية بعد مقتل اثنين من أبناء القبائل على يد الشرطة.
هذه المنطقة تشهد مشاريع عقارية وسياحية ضخمة، ما يثير مخاوف من تأثير الاضطرابات على الاستثمارات الدولية.

بدأت الأزمة بعد أن قتل أحد أبناء القبائل ثلاثة عناصر شرطة وهرب. بعدها، احتجزت الشرطة عدداً كبيراً من نساء قبيلته بحثاً عن معلومات بشأن مكان اختبائه، مما أثار غضباً واسعاً، إذ اعتُبر ذلك عقاباً جماعياً يتجاوز الخطوط الحمراء لدى المجتمع البدوي المحافظ.

لاحقاً، سلّمت القبيلة اثنين من رجالها ممن يُعتقد امتلاكهم معلومات حول المشتبه به. لكن بعد أيام، وُجد الرجلان مقتولين على أحد الطرق الصحراوية.
زعمت وزارة الداخلية أنهما اشتبكا مع الشرطة أثناء محاولة القبض عليهما، وأن بحوزتهما أسلحة نارية. إلا أن القبيلة نفت ذلك، مؤكدة تسليمهما حيين، ومُتهمة الشرطة بتنفيذ إعدامات خارج القانون.

قال حامد أحمد، أحد أبناء قبائل براني، إن مثل هذه الحوادث تزرع الخوف وتُعزز فقدان الثقة بين السكان والشرطة. وأضاف أن أهالي مطروح مسالمون بطبعهم، لكن ممارسات كهذه قد تدفعهم إلى تغيير موقفهم.

تاريخياً، عانت العلاقة بين الدولة المركزية والقبائل في المناطق الحدودية عانت من التوتر بسبب الإهمال ونقص الخدمات. حاول (قائد الانقلاب) عبد الفتاح السيسي تحسين هذه العلاقة منذ 2014 من خلال مشاريع تنموية كبرى، شملت سيناء ومطروح، حيث يُبنى حالياً مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا، إضافة إلى مشروع عقاري سياحي ضخم في رأس الحكمة بتمويل إماراتي، يهدف إلى تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة عالمية.

زار السيسي مطروح في أغسطس 2023، والتقى بزعماء القبائل، ووعد بحل مشكلاتهم، لكن الأحداث الأخيرة تهدد بتقويض هذه الجهود.
القبائل التي تعيش في هذه المنطقة منذ قرون، وتربطها علاقات وثيقة بقبائل ليبية، تعتمد اقتصادياً على الرعي والزراعة المحدودة وتجارة المواشي.

أهمية هذه المنطقة ازدادت بعد سقوط القذافي في ليبيا عام 2011، إذ أصبحت الحدود الغربية مصدر قلق أمني بسبب تهريب السلاح والمسلحين. السلطات المصرية تقول إن هذا الخطر انتقل لاحقاً إلى سيناء.

وسط هذه التوترات، طالب نواب ومراقبون الدولة باحتواء غضب القبائل. النائب عيسى أبو تمر شدد على أن الانسجام بين الدولة والشعب ضروري لنجاح المشاريع التنموية. هدد زعماء القبائل في مطروح بتصعيد احتجاجاتهم حتى محاسبة الضباط المتورطين، ودعوا للقاء السيسي. كما لوّح بعض عمد المحافظة المعينين بتقديم استقالاتهم.

أعلنت قبائل في مناطق أخرى من مصر تضامنها مع مطروح، وكذلك بعض القوى السياسية.
أدانت حركة الاشتراكيين الثوريين القتل، واعتبرته دليلاً على ممارسات ديكتاتورية جديدة تتطلب المحاسبة، خصوصاً استغلال النساء كورقة ضغط.

وصف الصحفي علي بكري وزارة الداخلية بأنها في “مأزق حقيقي”، قائلاً إن الشرطة اعتادت الإعدامات الميدانية وكأنها تملك تفويضاً مطلقاً، مشيراً إلى واقعة عام 2016 حين قُتل خمسة مواطنين فقراء في محاولة لربطهم بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. لكنه أشار إلى أن الوضع هذه المرة مختلف، لأن القتلى من أبناء قبيلة لها نفوذ وقوة دفاع عن أبنائها.

 

* انتخابات نقابة الصحفيين تُثير الجدل.. هل تُفشل السلطة إعادة انتخاب البلشي؟

من المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين يوم 18 إبريل، والتي تأتي في إطار القواعد القانونية، وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين قررت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين.

وقال سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10.226) عضوًا، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية هذه المرة بحسب (عبدالرحيم):

1-  التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

–  النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3-  اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4-  مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5-  انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6-  ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

أرسلت اللجنة المشرفة على الانتخابات في 27 فبراير الماضي إلى النقابيين الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.

وتدور المنافسة على مقعد النقيب؛ بين نقيب حكومي أسبق هو عبدالمحسن سلامة والنقيب الحالي خالد البلشي، إلا أن حظوظ البلشي في دورة ثانية هو قرار بيد الجمعية العمومية وإن كان دوره في فتح الهامش أكبر من غيره الذين صادروا سلالم النقابة ولم يعيروا الصحفيين المعتقلين أي اهتمام، فضلاً عن اقتصار دورهم على زيادة البدل إلى ما يوازي الحد الأدنى للأجور وهو 7 آلاف جنيه في الوقت الذي باتت حكومة السيسي في حاجة لزيادته فعليًا بعد القصور الاقتصادي الواضح عن غيره مقابل الإعلانات التي تدر دخلاً للنقابة مقابل زيادة الحد الآدمي للأجور التي يتقاضاها ليس فقط الصحفي بل عمال الصحيفة بأقسامها المختلفة في وقت يعاني فيه الصحفيون ما يعانيه المصريون.

وتقدم صحفيون من مواقع وصحف (صدى البلد) و(اليوم السابع) و(الدستور) وغيرها باستغاثات يطالبون السيسي، بسبب أوضاعهم الصعبة، تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم إجبار الصحفيين على الاستقالة بظل غياب التأمينات الاجتماعية والصحية.

ويعتبر مراقبون أن خضوع الصحفي للسلطة هو أحد صور فساد ورشوة الإعلام؛ حيث يتحول الحاكم إلى رئيس تحرير غير معلن، والصحفي إلى بوق أكاذيب، والصحيفة إلى نشرة بلدية، مع الوضع في الاعتبار الحيل التحريرية للالتفاف على تلك العلاقة الإجبارية أحيانًا التي تربط صاحب السلطة بالمال.

 

* بين حروب ترامب الاقتصادية والتراجع الجماعي للأسهم الجنيه المصري يواصل الانحدار

يشهد الجنيه المصري كل يوم تراجعًا جديدًا أمام الدولار الأميركي بعد أن وصل إلى 51.7 للدولار الواحد، وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة تشمل هروب الأموال “الساخنة” وارتفاع الطلب المحلي على العملة الأميركية، ما يعيد إلى الواجهة مخاوف من موجة تضخم جديدة قد تُفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين، وتؤثر على مستويات الأسعار.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 13.6% في مارس الماضي مقابل 12.8% الشهر السابق، متجاوزا توقعات المحللين.

أدى تنافس البنوك على شراء الدولار إلى بقائه صاعدًا في شاشات البنوك، طوال الأيام الماضية، بينما بدا اللون الأحمر على شاشات البنك المركزي، وشاشات التداول بسوق الذهب، في تأرجح متواصل يفسره اقتصاديون بأنه انعكاس لحالة الاضطراب التي تشهدها السوق المحلية، المتأثرة بشدة بهشاشة الاقتصاد المتأزم بشدة من الضغوط التي أحدثها حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي ترامب نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يعلق غالبيتها أمس الأربعاء، مستثنيًا الصين التي زاد الرسوم عليها.

أشار محللون ماليون إلى خروج كميات كبيرة من الدولار المستثمر في الأموال الساخنة، جراء تخليهم عن السندات وأوراق الدين المحلية، هربًا من المخاطر العالية في سوق أداوت الدين، والأسواق الناشئة، طلبًا لملاذ أكثر أمنًا، دفع البنوك إلى توفير السيولة بصورة عاجلة للمستثمرين العرب والأجانب على مدار الأيام الماضية، بما أوجد ضغوطًا مكثفة على الدولار.

تراجع جماعي للأسهم

في سياق متصل، شهدت البورصة تراجعًا جماعيًا بمؤشرات الأسهم لتصل بنسبة 4.5%، بمؤشرها الرئيسي ايجي أكس 30، لتهبط إلى أدنى مستوى مسجل لها منذ بداية العام، عند 28 ألفًا و332 نقطة، وهبوط المؤشر ايجي إكس 70 بنسبة 4.82%، وإيجي إكس 100 بنسبة 5.01%.

قالت خبيرة سوق المال حنان رمسيس إن الضغوط البيعية من المستثمرين المحليين والعرب، بصورة مكثفة، أدت إلى تراجع جميع المؤشرات، متأثرة بالزيادة الهائلة في التعرفة الجمركية على الصين، واضطراب أسواق المال في أنحاء العالم، بسبب ما أحدثه تعرفة ترامب من توترات جيو-سياسية في أنحاء العالم، وورود بعض آثارها على البورصة المصرية.

أكدت مصادر اقتصادية أن ضغوط الطلب على الدولار أدت إلى خروج نحو 1.5 مليار دولار منذ بداية الأسبوع من البنوك، بعضها يمثل استرداد قيمة أذون الخزانة وأخرى عوائد بيع الأسهم في البورصة والسندات مع زيادة طلب الحكومة على الدولار لتمويل شراء صفقات الغاز ودفع مستحقات الشركات الأجانب بمشروعات النفط والغاز.

حروب ترامب

أبدى نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة التجارة الأميركية طارق توفيق قلقه من تأثير سياسات ترامب، على مصر ودول المنطقة، مشيرًا إلى أن أي تصعيد جيوسياسي قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال للخارج، مبينًا في تصريحات صحافية أمس، أن الحرب الإسرائيلية على غزة تؤثر على الاستثمارات الأجنبية وتزيد الضغوط على الجنيه ما يشكل تحديًا جديدًا للاقتصاد المصري، الذي يشهد تراجعًا بإيرادات قناة السويس وتدفقات العملات الأجنبية.

أشار توفيق إلى أنه على الرغم من التقدم الذي أُحرز بمجالات مثل البنية التحتية والطاقة، إلا أن الاقتصاد لا يزال يعتمد بشكل كبير على الأنشطة الريعية مثل بيع الأراضي والموارد الطبيعية وعوائد قناة السويس، مشددًا على ضرورة تغيير الحكومة طريقة التفكير في مواجهة الصدمات الاقتصادية وخاصة بعد صدور تعرفة ترامب التي اختص بها مصر بنسبة 10% على الواردات للسوق الأميركية.

وأشار توفيق إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، موضحًا أنه يجب أن يتحمل جزءًا أكبر من عبء الدين الخارجي، بدلًا من أن يكون العبء كاملًا على الدولة. وأكد أن مصر بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة في تخصيص الأراضي وتحفيز الاستثمارات الصناعية لتسريع النمو الاقتصادي. 

صدمة الجنيه المصري

أرجع أعضاء بجمعية رجال الأعمال المصريين تأثر الجنيه بصدمة التعرفة بشدة إلى اعتماد الحكومة على الأموال الساخنة في تمويل العجز المزمن في العملة الصعبة، من دون قدرتها على إقامة مشروعات إنتاجية قادرة على توليد الدولار من الصناعات الإنتاجية، بما يعمق هشاشة الاقتصاد ويدفع إلى زيادة الطلب على الدولار عند حدوث أزمات دولية مفاجئة.

أكد رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية عمر مهنا أن استهلاك الحكومة لنحو 90% من إجمالي الودائع المحلية بالبنوك واعتمادها على الأموال الساخنة في توفير الدولار، عطل من قدرة القطاع الخاص على المشاركة في دعم الاقتصاد وتحمل جزء من الخسائر الناجمة عن الأزمات المفاجئة التي يتعرض لها، بما يلقي العبء على الموازنة العامة للدولة. يرى مهنا في خروج الأموال الساخنة من مصر فرصة لتحسين السياسات البنكية وتشجيع القطاع الخاص على النمو، وعدم اعتماد الدولة على أذون الخزانة التي تجعلها أسيرة للظروف المضطربة الحالية.

توقع محللون أن يشهد الطلب على الدولار ارتفاعًا خلال الأيام المقبلة، متأثرًا بتدهور أسواق المال دوليًا، مع رغبة المستثمرين في التحوط بالسيولة، واكتناز “الكاش” أملًا في ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار بالفيدرالي الأميركي، وانتظار نتائج تطبيق تعرفة ترامب على أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما يدفع كبار الموردين المحليين إلى البحث عن السيولة بالسوق المحلية، للتحوط عند تعاقدهم على صفقات جديدة.

يشير المحللون إلى أن حالة الانكماش في طلب الواردات حاليًا تدفع كبار الموردين إلى الاحتفاظ بما لديهم من مخزون من السلع، وخفض الائتمان للمنتجات المتفق على توريد بموجب عقود واجبة التنفيذ على المدى القصير، بما دفع الأسعار إلى الارتفاع لبعض السلع الموجودة لدى الموزعين الرئيسيين، التي بدأت بعض آثارها تصل إلى الأسواق

*ارتفاعات كارثية في أسعار اللقاحات في مصر: المواطنين في مرمى أزمة صحية ضخمة

منذ بداية العام الجاري، شهدت مصر قفزات غير مسبوقة في أسعار اللقاحات، ما أثر بشكل كبير على قدرة المواطنين في الحصول على اللقاحات الضرورية لأطفالهم.

الارتفاعات المتزايدة في الأسعار وعدم توافر بعض اللقاحات جعلت العديد من الأسر المصرية في مواجهة تحديات صحية ضخمة، مما يزيد من تعقيد الوضع الصحي في البلاد.

أسعار اللقاحات في تصاعد مستمر: أزمة تهدد الصحة العامة

أوضح الدكتور أحمد سمير، أستاذ الطب الوقائي في إحدي الجامعات، أن “الزيادة الكبيرة في أسعار اللقاحات كانت نتيجة مباشرة لارتفاع سعر الدولار، حيث أن معظم المواد الخام التي تدخل في تصنيع اللقاحات مستوردة من الخارج”.

وأضاف: “هذه الزيادة تضر بالطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن توفير اللقاحات لأطفالهم، وهو ما قد يؤدي إلى تفشي الأمراض”.

وتشير الإحصائيات إلى أن أسعار اللقاحات قد ارتفعت بنسبة 40% منذ بداية العام، مما يرفع من تكلفة الجرعات بشكل يفوق قدرة الكثير من الأسر.

غياب اللقاحات: تهديد لأطفال مصر

أكدت مصادر مطلعة أن هناك بعض اللقاحات التي أصبحت غير متوفرة في الأسواق المحلية، مثل لقاح الأجسام المضادة لالتهاب الكبد “ب” ولقاح الجديري المائي.

وأوضح أحد موظفي شركة فاكسيرا قائلاً: “نحن نواجه أزمة كبيرة في تأمين بعض اللقاحات بسبب نقص السيولة المالية، كما أن لقاح الجديري المائي يعاني من نقص عالمي شديد، ونحن أدرجنا فقط 6 آلاف عبوة منذ بداية العام”.

هذه الأزمة تؤدي إلى انتشار القلق بين المواطنين، حيث يواجهون صعوبة في الحصول على اللقاحات الحيوية.

زيادة الأسعار: لا مفر من تحميل المواطن العبء

أشار عماد إبراهيم، المواطن من القاهرة، إلى أن “ارتفاع أسعار اللقاحات ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل هو أزمة صحية حقيقية”.

وأوضح: “تطعيم أطفالي ضد التهاب الكبد الوبائي أصبح عبئًا ماليًا كبيرًا. قبل الزيادة الأخيرة، كنت أستطيع دفع 404 جنيهات لتطعيم أحد أطفالي، أما الآن فقد أصبح السعر يصل إلى 578 جنيهًا، وهو ما أصبح مستحيلاً على كثير من الأسر ذات الدخل المحدود”. وأكد أن العديد من الأسر تواجه صعوبة في الحصول على اللقاحات في ظل هذه الزيادة غير المسبوقة.

لقاح الجديري المائي: نقص عالمي يفاقم الأزمة المحلية

أكدت مصادر متخصصة أن لقاح الجديري المائي يعاني من نقص عالمي في الإنتاج، مما يجعل الحصول عليه أمرًا شبه مستحيل.

وقالت الدكتورة فاطمة حسين، أستاذة الأمراض الجلدية، “الجديري المائي من الأمراض المعدية التي يجب تطعيم الأطفال ضدها، ولكن مع النقص الحاد في اللقاح في السوق، يواجه المواطنون صعوبة في الحصول على الجرعات اللازمة”.

وأضافت أن “عدم توفر اللقاحات يعرض الأطفال لخطر الإصابة بالأمراض المعدية التي كان من الممكن الوقاية منها”.

الحكومة: عدم التغطية المجانية بسبب ارتفاع الأسعار

وأوضح مصدر حكومي مسؤول في وزارة الصحة، أن “عدم توفير بعض اللقاحات ضمن البرنامج المجاني للأطفال يرجع إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، مما يجعل من الصعب تحمل الوزارة لتكاليفها”.

وأشار إلى أن الوزارة تحاول إيجاد بدائل من خلال التفاوض مع الشركات المصنعة للحصول على أسعار أقل، لكن العقبات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف: “نحن ندرك تمامًا أهمية هذه اللقاحات، ولكننا نواجه تحديات اقتصادية كبيرة لا تتيح لنا توفيرها بشكل مجاني”.

الشركات المصنعة: ارتفاع الدولار السبب الرئيسي

أشار المهندس محمود يوسف، مدير تسويق بإحدي شركات الأدوية، إلى أن “ارتفاع سعر الدولار كان العامل الرئيسي في زيادة أسعار اللقاحات”.

وأوضح: “نحن نعمل على توفير اللقاحات بأفضل جودة ممكنة، ولكن تكاليف الاستيراد أصبحت مرتفعة جدًا بسبب ارتفاع سعر الدولار، مما انعكس على أسعار اللقاحات”.

وأكد أن الشركة بذلت قصارى جهدها لتوفير اللقاحات، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب تقلبات السوق العالمية.

نقص السيولة في فاكسيرا: أزمة معقدة

أكدت مصادر مطلعة أن “نقص السيولة المالية في شركة فاكسيرا هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نقص بعض اللقاحات”.

وقال أحد المسؤولين داخل الشركة: “نحن في وضع صعب للغاية، ونعتمد على تمويل محدود لتلبية احتياجات السوق المحلي.

هذا النقص في التمويل يؤثر على قدرة الشركة على استيراد كميات كافية من اللقاحات”. هذه الأزمة تمثل تحديًا كبيرًا للشركة في الوفاء بتعهداتها تجاه المواطنين.

الآثار المترتبة على الصحة العامة

أشار الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ طب الأطفال، إلى أن “عدم توافر بعض اللقاحات في السوق، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، يمكن أن يؤدي إلى تفشي الأمراض المعدية، مما يهدد الصحة العامة بشكل كبير”.

وأضاف: “لا يمكننا إغفال أهمية اللقاحات في الوقاية من الأمراض، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإننا سنشهد زيادة في عدد الإصابات بالأمراض التي كانت قد تم القضاء عليها بفضل التطعيمات”.

نظرة المواطنين: قلق من المستقبل

أكدت إيمان حسن، مواطنة من الجيزة، أن “الارتفاع المستمر في أسعار اللقاحات أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل صحة أبنائنا”.

وقالت: “لا أستطيع تحمل تكاليف هذه اللقاحات، ولا أعرف كيف سأتمكن من حماية أطفالي في المستقبل إذا استمرت الأسعار في الارتفاع”.

وأشارت إلى أن العديد من العائلات في المناطق الشعبية يواجهون صعوبة كبيرة في توفير المال اللازم لتطعيم أطفالهم.

السلطات المحلية: دور محدود في حل المشكلة

أوضح يوسف متولي ناشط حقوقي أنه “رغم محاولات السلطات المحلية لتوفير الدعم للمواطنين، إلا أن الأزمة تتطلب تدخلات على مستوى أكبر”.

وأضاف: “في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لا يمكننا أن نقدم حلولًا فعالة للعديد من الأسر التي تعاني من ارتفاع أسعار اللقاحات”.

وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لتعاون أكبر بين الحكومة والشركات المصنعة لتوفير اللقاحات بأسعار معقولة.

مقترحات لحل الأزمة: ضرورة التنسيق بين الحكومة والشركات

أكد الدكتور خالد شحاتة، خبير اقتصادي، أنحل هذه الأزمة يتطلب تنسيقًا بين الحكومة والشركات الخاصة، سواء عبر تقديم دعم مالي لتقليل أسعار اللقاحات أو عن طريق التفاوض مع الشركات العالمية للحصول على أسعار أقل”.

وأضاف: “لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير اللقاحات بشكل عادل لجميع الفئات الاجتماعية، خاصة الفقراء”. وأشار إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد يمكن أن يساعد بشكل كبير في تخفيف وطأة هذه الأزمة.

إلى أين؟

أوضح المواطنون والمختصون أن الوضع الصحي في مصر يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار اللقاحات ونقصها في السوق.

هذه الأزمة أصبحت تهدد صحة المواطنين، خاصة الفئات الضعيفة التي تجد صعوبة في توفير اللقاحات لأطفالها.

في الوقت الذي تكافح فيه السلطات والشركات لإيجاد حلول لهذه الأزمة، تبقى الأسئلة قائمة: هل ستتمكن مصر من تجاوز هذه الأزمة الصحية؟ وهل ستعود اللقاحات إلى متناول الجميع في القريب العاجل؟

* كارثة الإيجارات القديمة في مصر: 22 ألف أسرة تواجه الطرد الفوري دون بدائل

أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة المصرية تستعد لإنهاء ملف الإيجارات القديمة، مما يهدد آلاف الأسر بالطرد الفوري دون توفير بدائل سكنية مناسبة.

هذا القرار أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين والمختصين، حيث تتباين الآراء حول تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

أزمة الإيجارات القديمة: بداية النهاية لعقود الاستقرار

أكدت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بطلان القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينظم العلاقة الإيجارية للعقارات المؤجرة لأغراض السكن وغير السكن.

هذا الحكم أتاح للملاك الحق في استرداد وحداتهم المؤجرة، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات نحو إنهاء ملف الإيجارات القديمة دون إصدار تشريعات بديلة.

تأجيل التشريعات: الحكومة تترك الحسم للمحاكم

أوضحت مصادر برلمانية أن الحكومة قررت تأجيل عرض مشروعات تعديل القانون المطعون بدستوريته، مما يترك الفصل في النزاعات بين الملاك والمستأجرين للمحاكم. هذا القرار يثير مخاوف من تفاقم الأزمات بين الطرفين، خاصة مع غياب تشريعات تنظم العلاقة الإيجارية الجديدة.

استغلال الوحدات الحكومية: تحويل السكن إلى استثمار

أشارت تقارير إلى أن الحكومة تستهدف استغلال الوحدات السكنية المملوكة لها في وسط القاهرة، والتي تضم 22 مبنى وزارياً و2600 وحدة سكنية، بتحويلها إلى فنادق صغيرة وشقق فندقية. هذا التوجه يثير تساؤلات حول مصير المستأجرين الحاليين في هذه الوحدات.

الإسكان الاجتماعي: بديل مشروط للمستأجرين

أكدت الحكومة أنها ستمنح مستأجري الوحدات القديمة حق الحصول على سكن مدعم ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، بشرط التنازل عن السكن القديم وتوثيق عقد التنازل في الشهر العقاري. كما يتعين على المستأجرين تسديد قيمة الوحدة الجديدة على فترات زمنية تصل إلى 20 عاماً.

آراء المواطنين والمختصين: بين القلق والترقب

أوضح أحمد عبد الرحمن، موظف حكومي، أنه يشعر بالقلق من قرار الحكومة، حيث يقيم في شقة إيجار قديم منذ أكثر من 30 عاماً، ولا يملك القدرة المالية على شراء سكن جديد أو دفع أقساط الإسكان الاجتماعي.

أكدت سعاد محمد، ربة منزل، أنها تعيش في شقة إيجار قديم منذ 25 عاماً، وتخشى من الطرد الفوري دون توفير بديل مناسب، خاصة مع وجود أطفال في سن الدراسة.

أشار الدكتور محمود علي، أستاذ الاقتصاد، إلى أن قرار الحكومة قد يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والتشرد، إذا لم يتم توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين.

نوهت المهندسة منى حسين، خبيرة في التخطيط العمراني، إلى أن تحويل الوحدات السكنية إلى فنادق قد يؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي للمدينة، ويزيد من حدة الأزمة السكنية.

أوضح المحامي خالد مصطفى، أن المستأجرين قد يواجهون صعوبات قانونية في الدفاع عن حقوقهم، خاصة مع غياب تشريعات تنظم العلاقة الإيجارية الجديدة.

أكدت الدكتورة ليلى عبد الله، أستاذة علم الاجتماع، أن القرار قد يؤدي إلى تفكك الأسر وزيادة معدلات الطلاق، نتيجة الضغوط النفسية والاقتصادية الناتجة عن فقدان السكن.

أشار المهندس سامي إبراهيم، مستثمر عقاري، إلى أن تحرير الإيجارات قد يشجع على الاستثمار في القطاع العقاري، لكنه يجب أن يتم بشكل تدريجي لتجنب الأزمات الاجتماعية.

نوهت الناشطة الحقوقية فاطمة حسن، إلى أهمية توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في ظل التغيرات القانونية، لتجنب الوقوع في فخ النزاعات القضائية.

أوضح الدكتور حسين عبد العزيز، خبير في السياسات العامة، أن الحكومة يجب أن تضع خطة شاملة لإعادة هيكلة سوق الإيجارات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

أكدت المحامية نجلاء سعيد، أن هناك حاجة ملحة لتعديل القوانين الحالية، وتوفير آليات قانونية لحماية المستأجرين من الطرد التعسفي.

أشار المحلل السياسي محمد كمال، إلى أن الإعلام يجب أن يلعب دوراً في تسليط الضوء على معاناة المستأجرين، والمطالبة بحلول عادلة.

نوهت الناشطة الحقوقية هدى عبد الرحمن، إلى أن القرار قد ينتهك حقوق الإنسان في السكن، ويجب أن يتم مراجعته لضمان العدالة الاجتماعية.

أوضحت التطورات الأخيرة في ملف الإيجارات القديمة في مصر أن هناك حاجة ملحة لتدخل حكومي وتشريعي عاجل، يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستقرار الاجتماعي. فبدون حلول عادلة وشاملة، قد تتفاقم الأزمة وتؤدي إلى تداعيات كارثية على المجتمع المصري.

انتحار معتقل داخل “بدر 3” بعد تعذيبه ومقتل اثنان بالإهمال الطبي وإضراب بالسجن.. الأربعاء 16 أبريل 2025م.. سلاح المقاومة أمن قومي مصري أم ورقة مساومة إسرائيلية؟

انتحار معتقل داخل “بدر 3” بعد تعذيبه ومقتل اثنان بالإهمال الطبي وإضراب بالسجن.. الأربعاء 16 أبريل 2025م.. سلاح المقاومة أمن قومي مصري أم ورقة مساومة إسرائيلية؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انتحار معتقل داخل “بدر 3” بعد تعذيبه ومقتل اثنان بالإهمال الطبي وإضراب بالسجن

انتحر المعتقل السياسي “علاء جمال” داخل سجن بدر 3 بعد تعرضه للتنكيل ومنعه من الزيارة، فيما قُتل المعتقل ياسر خشاب، من محافظة دمياط، في سجن وادي النطرون الجديد بالإهمال الطبي، وأعلن معتقلون الإضراب داخل السجون بسبب استمرار تصفيتهم داخل السجن.

وكانت وفاة معتقل ثالث هو “محمد حسن هلال” نتيجة الإهمال الطبي داخل سجن بدر 3، الشرارة فجرت غضب المعتقلين ودفعتهم للدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على سياسات الإهمال والتعسف التي يتعرضون لها بشكل يومي.

وضمن هذا المشهد المحتقن، كان المعتقل علاء جمال ، شاب يبلغ من العمر 29 عامًا من محافظة المنيا، أحد الذين شاركوا في الإضراب.

وضمن خطوات التمرد الرمزية، قام عدد من المعتقلين، ومنهم علاء، بتغطية كاميرات الزنازين ما أغضب جهات الأمن وقامت بضربهم.

لكن ما جعل الأمور تنفجر أكثر، وفق روايات شهود عبر مواقع التواصل، كان تدخل ضابط أمن الدولة مروان حماد الذي قرر معاقبة علاء بحرمانه من زيارة عائلية طال انتظارها، رغم أن عائلته قطعت المسافات الطويلة من المنيا لرؤيته، بعد أشهر من المنع، أيضًا بأوامر من الضابط ذاته.

علاء لم يحتمل ذلك، وهدد بالانتحار إذا لم يُسمح له برؤية أهله، وبعد ضغطه وتهديده، سُمح بالزيارة بالفعل، لكن لم تكتمل فرحته، إذ قرر الضابط مروان حماد عقب الزيارة منع دخول المتعلقات التي أحضرتها أسرته له، وزاد على ذلك بأن أمر بإيداعه الحبس الانفرادي كعقوبة على احتجاجه وتهديده السابق.

وفي صباح الإثنين، وُجد علاء مشنوقًا داخل زنزانته، لتنتهي قصته في صمت ثقيل، كما انتهت قصص كثيرين قبله داخل هذا السجن.

وادى انتشار الخبر بين المعتقلين لتفجير موجة غضب عارمة، فتوسّع الإضراب، وأضرم عدد من المعتقلين النار في البطاطين، تعبيرًا عن الاحتجاج واليأس، في ظل سياسة القمع التي يقودها الضابط مروان حماد داخل بدر 3، السجن الذي بات يضاهي في قسوته معتقل صيدنايا الشهير.

وفاة معتقل بسبب الإهمال الطبي

وسبق أن وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان في مصر وفاة المعتقل السياسي ياسر خشاب، من محافظة دمياط، في سجن وادي النطرون الجديد، بعد معاناة طويلة مع مرض القلب، وذلك نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد ورفض نقله لتلقّي العلاج على الرغم من خطورة حالته، بحسب المركز.

وأوضح المركز الحقوقي، في بيان أنّ خشاب كان “في حاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح منذ أكثر من عامَين، غير أنّ جهاز الأمن الوطني رفض نقله إلى مستشفى القصر العيني بحجّة وجود مركز طبي في داخل مجمّع السجون

وأكّد أنّ خشاب وقع ضحية الإهمال الطبي المتعمّد، مشيراً إلى أنّ “شهادات المعتقلين تشير إلى أنّ هذا المركز، الذي يُطلقون عليه المركز القاتل، يفتقر إلى الرعاية الصحية الأساسية، ويخرج منه مرضى القلب جثثاً هامدة، بسبب الإهمال وسوء المعاملة من قبل الأطباء الذين يُعرَفون في داخل السجن بالجزّارين

وتابع مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في بيانه نفسه، أنّه “في اعتراف نادر، أقرّت إدارة السجن بتقصير الأطباء ورفضهم أداء عملهم، في وقت تتدهور فيه الحالة الصحية لعشرات المعتقلين، بخاصة المصابون بأمراض القلب والكبد، وسط غياب أدنى درجات الرعاية الطبية”. وأكمل أنّ “بعد تدهور حاد في حالة ياسر خشاب، أعلنت إدارة السجن أنّها نقلته إلى مستشفى القصر العيني، لكنّه توفي قبل أن يتلقّى العلاج” الذي كان يحتاجه.

وطالب المركز الحقوقي النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفّاف في الواقعة ومحاسبة المتورّطين في ما يتعلّق بقضية الإهمال الطبي المتعمّد، لافتاً إلى تزايد أعداد الوفيات في داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، في ظلّ غياب أيّ مساءلة أو تحقيقات جديّة من قبل النيابة العامة.

* الشهيد العاشر في 2025 .. وفاة رجل الأعمال الدمياطي ياسر الخشاب بسجون السيسي

بعد 12 عامًا في سجون السيسي توفي نتيجة الإهمال الطبي رجل الأعمال المعتقل، ياسر محمد الخشاب، بمستشفى سجن بدر أثناء إجراء عملية قلب مفتوح.

وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن الخشاب ظل يعاني لسنوات من مشاكل خطيرة في القلب، وكان في حاجة ماسة إلى إجراء جراحة قلب مفتوح منذ أكثر من عامين.

وأضافت أنه رغم تقدمه بعدة طلبات للعلاج، قوبلت جميعها بالرفض، بحجة وجود مركز طبي داخل منطقة السجون.
هذا المركز يصفه المعتقلون بـ”المركز القاتل”، حيث أكدوا أن من يُجري فيه عمليات القلب غالبًا لا يخرج حيًا، في ظل غياب الكفاءة الطبية وسوء الرعاية
.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الأطباء داخل السجن يُعرفون بين السجناء بـ”الجزارين”، نتيجة تكرار حالات الوفاة بعد العمليات.
وتشهد الأوضاع الصحية داخل السجن تدهورًا كبيرًا، خصوصًا مع تقاعس الطاقم الطبي ورفضه أداء مهامه، ما ضاعف من معاناة المرضى، لا سيما المصابين بأمراض مزمنة
.

وعن تسلسل الساعات الأخيرة من حياة الشهيد الخشاب رحمه الله قالت إنه “بعد تأخر حالته، تم نقل الخشاب إلى مستشفى القصر العيني في وقت متأخر، إلا أنه وصل في حالة حرجة، وفارق الحياة قبل تلقي العلاج.“.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان الحادثة، واعتبرتها حلقة جديدة في سلسلة الوفيات داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وتأمين الرعاية الطبية للمعتقلين بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال الحقوقي مسعد البربري إن رجل الأعمال ياسر الخشاب توفي داخل محبسه بسجن تأهيل 5 بمنطقة وادي النطرون، بعد معاناة طويلة مع المرض وتفاقم حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي، وأنه كان في حاجة عاجلة لإجراء جراحة قلب مفتوح، وتقدم بطلبات عديدة على مدار سنوات ولم تتم الاستجابة له حتى وافته المنية !ملحقا إفادته بهاشتاجي #حقهم_حياة #حقهم_حرية

وأشار ناشطون إلى أنه في 12 أبريل توفي المعتقل ياسر محمد الخشاب ودفن فجرا بمقابر دمياط الجديدة وأقام أهله العزاء بدمياط.

وتشهد سجون عبدالفتاح السيسي، تصاعداً مقلقاً في أعداد الوفيات بين السجناء السياسيين، في ظل تزايد التقارير الحقوقية التي توثق الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز.

الشهيد  العاشر
وسبق ياسر الخشاب بالوفاة نتيجة الأهمال الطبي آخرون؛ آخرهم كان أستاذ اللغة العربية بالأزهر عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو (60 عاماً)،  داخل مستشفى المنصورة الجامعي، وذلك بعد نقله من سجن جمصة شديد الحراسة إثر تدهور حالته الصحية، وبعد أيام قليلة من وفاة السجين السياسي محمد عبد الرزاق داخل سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) يوم 31 مارس
.

واستشهد كل من نبيل فرفور (65 عاماً) في مارس الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، وخالد أحمد مصطفى وهشام الحداد داخل سجن العاشر في فبراير الماضي، وهو ما يعكس نمطاً متكرراً من الإهمال الطبي الجسيم.

وسُجلت عدة وفيات أخرى في يناير الماضي، من بينها وفاة أحمد جبر، ومتولي أبو المجد سليمان في سجن جمصة، وسعد السيد مدين في سجن برج العرب، إضافة إلى عبد السلام صدومة الذي فارق الحياة متأثراً بإصابته بمرض السرطان وسط ظروف احتجاز قاسية.

وتطالب المنظمات الحقوقية بمحاسبة المسؤولين في إدارات السجون عن الإهمال الطبي والانتهاكات للمعتقلين.
وتؤكد هذه المنظمات أن استمرار هذه الوفيات يعد انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً للضغط على السلطات لضمان تحسين أوضاع السجناء وتوفير رعاية صحية مناسبة لهم
.

ووثقت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات وفاة 137 سجيناً خلال الفترة بين 2022 و2024، بينهم أكثر من خمسين حالة وفاة العام الماضي وحده.
وتوزعت هذه الحالات على أقسام الشرطة، مراكز الإصلاح والتأهيل، وأماكن الاحتجاز غير الرسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي

* تقرير حقوقي يوثق انتهاكات بحق قيادات الإخوان في سجن بدر شديد 1

وثق تقرير حقوقي انتهاكات حقوق الإنسان بحق خمس شخصيات قيادية بجماعة الإخوان المسلمين داخل سجن بدر شديد الحراسة.

ومن أخطر ما ورد في التقرير أن حالة د.محمد رشاد بيومي، الأكاديمي بكلية العلوم جامعة القاهرة (89 عامًا): أكبر معتقل سياسي في مصر، يعاني من مشاكل قلبية خطيرة، ورغم ذلك لم يُفرج عنه صحيًا​ مع استمرار منع الزيارة عن المهندس خيرت الشاطر لمدة 12 سنة متواصلة دون مبرر، مع احتجاز د.م. محمد علي بشر رغم إصابته بجلطة دماغية وفيروس الكبد C وتضخم البروستاتا والطحال​.

وقال تقرير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR إن  محاور الانتهاكات الرئيسة تتمثل في : 

1. الاحتجاز الانفرادي المطوّل:

جميع الشخصيات المذكورة يقبعون في زنازين انفرادية منذ سنوات، دون تواصل بشري حقيقي، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لمعاملة السجناء.

2. منع الزيارات:

جميعهم ممنوعون من الزيارة منذ فترات طويلة تتراوح بين 5 إلى 12 سنة، دون أسباب قانونية معلنة، بما يشكل حرمانًا من التواصل الأسري والحقوق القانونية الأساسية.

3. الإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية:

كل المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، مثل:

أمراض القلب والسكري (خيرت الشاطر، بيومي، بشر)

فقدان الوزن الشديد وعدم القدرة على الحركة (عزت)

تليف الكبد ودوالي المريء (بشر) وقد رُفضت طلبات الإفراج الصحي أو العلاج، رغم خطورة الحالات​

. 4. المحاكمات غير العادلة:

يُحاكم الجميع داخل قفص زجاجي عازل للصوت، يمنعهم من التفاعل مع محاميهم أو القضاة، وهو ما يُعد إخلالًا جوهريًا بحق الدفاع والمحاكمة العادلة.

حالات الاعتقال

واستعرض التقبير حالة الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل. وهو من مواليد 1951، يبلغ من العمر 74 عامًا. ومعتقل انفراديًا في سجن بدر، بعد سنوات قضاها في سجن العقرب.

ويعاني د. بشر من فيروس (سي)، وتليف بالكبد، وتضخم في الطحال، ودوالي في المريء، وتضخم في البروستاتا، وفتاق إربي أيمن وأيسر. مضيفا أنه تردّت حالته الصحية في العقرب، وأُصيب بجلطة في المخ قبل نقله إلى بدر.ومحروم من الزيارة منذ عام 2018.

واستعرضت كذلك حالة أكبر سجين سياسي في مصر وهو الدكتور محمد رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الذي قضى أكثر من 11 سنة في السجن، رغم كبر سنه وتدهور حالته الصحية.

وأشار التقرير إلى أنه يعاني من أمراض خطيرة في القلب، أجرى عمليات قلب مفتوح، وتغيير صمامات، وتركيب دعامات قبل اعتقاله، ورغم ذلك… لا يزال محتجزًا في زنزانة انفرادية، حُرم فيها من العلاج والرعاية والزيارة!

وأضاف أن 8 سنوات في سجن العقرب شديد الحراسة، والآن في سجن بدر يعيش الرجل بين الزنازين والمستشفى، يُصارع الحياة.

أصدرت بحقه محكمة النظام حكمًا بالمؤبد في قضية “مكتب الإرشاد”، بينما تتجاهل السلطات كل الدعوات للإفراج الصحي عنه.

وعن حالة م. محمد خيرت الشاطر وهو مهندس ورجل أعمال – 75 سنة، أصيب في عينه بعدة أمراض وأجرى جراحة عاجلة، ويعاني من أمراض مزمنة متعددة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري. ومع ذلك، يُمنَع من الزيارة، ويُحرم من الرعاية الصحية اللازمة!.

وعن الدكتور السيد محمود عزت الأستاذ بكلية الطب – جامعة الزقازيق، 81 عامًا، فيعاني من أمراض الشيخوخة، وظهر في جلسات المحاكمة منهكًا يبدو عليه الإعياء الشديد، ويُحرَم من العلاج والرعاية… ويُمنَع من الزيارة منذ اعتقاله!

وعلى غراره حالة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، 82 سنة، أستاذ جامعي، والذي يعاني من أمراض الشيخوخة، ويُحرَم من العلاج… ويُمنَع من الزيارة منذ سنوات!

وأوضح التقرير أن هناك نمط مشترك واضح في التعامل مع قيادات جماعة الإخوان في سجن بدر داعية إلى رفع الحظر عن الزيارة لجميع السجناء المعنيين وتوفير الرعاية الصحية الكاملة ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات خارجية.وإنهاء الحبس الانفرادي المطول. والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين.والسماح للمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة السجون المصرية لمراقبة الأوضاع​.

* المحامون يعلنون العصيان… لا توريد للرسوم في محاكم الاستئناف

دخلت نقابة المحامين في مواجهة مفتوحة مع رؤساء محاكم الاستئناف، على خلفية قرار مفاجئ بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”.

وردًا على القرار الذي اعتبرته النقابة “مخالفًا للدستور والقانون”، وأطلقت الجمعية العمومية للمحامين أولى خطواتها التصعيدية عبر الامتناع الجماعي عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك ابتداءً من أمس الثلاثاء 15 أبريل، ولمدة ثلاثة أيام متتالية. 

قرار جماعي وتحرك موحد
جاء الامتناع تنفيذًا لقرارات اجتماع مشترك ضم مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، ونقباء النقابات الفرعية، في خطوة اعتبرها كثيرون “تجسيدًا لوحدة صف المحامين ضد تجاوزات السلطة القضائية في فرض رسوم بلا سند قانوني”.

ووفقًا لبيان صادر عن النقابة العامة، فإن الامتناع عن التوريد يستمر حتى 17 أبريل الجاري، ويتزامن مع سلسلة من الإجراءات التصعيدية الأخرى بدأت بوقفات احتجاجية شهدتها محاكم الجمهورية خلال الأيام الماضية. 

نقابة المحامين: الرسوم باطلة وتفتقر للمشروعية
ترى نقابة المحامين أن فرض رسوم تحت مسميات “خدمات مميكنة” دون سند قانوني أو تشريعي يمثل اعتداءً صريحًا على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، مشددة على أن أي توريد مالي يجب أن يصدر بتشريع واضح من البرلمان وليس بقرار إداري من جهة قضائية.

وأكد نقيب المحامين عبدالحليم علام أن النقابة تتابع تنفيذ قراراتها بشكل يومي عبر غرفة عمليات مركزية مقرها النقابة العامة، مشيرًا إلى أن النقباء الفرعيين ومجالس النقابات بالمحافظات يتولون مهمة الرقابة المباشرة على الالتزام بالقرار، ورفع تقارير يومية تتضمن أسماء المحامين المخالفين تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم. 

غضب متصاعد في صفوف المحامين
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حالة من الغضب بين جموع المحامين الذين يعتبرون القرار “سابقة خطيرة” تفتح الباب أمام فرض رسوم أخرى مستقبلًا، قد تمس جوهر حق التقاضي وتثقل كاهل المتقاضين والمحامين على السواء.

وأكد عدد من المحامين المشاركين في الوقفات الاحتجاجية أنهم يرفضون بشكل قاطع “تحويل مهنة المحاماة إلى مصدر تمويل غير قانوني لمؤسسات القضاء”، مشددين على أن الامتناع عن التوريد هو بمثابة إنذار أولي سيتبعه تصعيد أكبر حال عدم تراجع رؤساء محاكم الاستئناف عن قرارهم. 

خطوات قادمة.. التصعيد وارد
بحسب مصادر داخل نقابة المحامين، فإن مجلس النقابة العامة يدرس اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، قد تشمل تنظيم إضراب جزئي أو شامل عن العمل، أو اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على قرار فرض الرسوم.

* بعد 5 سنوات من الغياب القسري.. عودة أحمد صلاح من ظلام الاختفاء إلى قفص الاتهام

ظهر الشاب أحمد صلاح عبد الله قرني، البالغ من العمر 32 عامًا، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد اختفاء قسري دام قرابة خمس سنوات، عقب اعتقاله تعسفيًا في محافظة الفيوم عام 2020.

ووفقًا لما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن أحمد، خريج كلية العلوم بجامعة الفيوم، وأخصائي تحاليل طبية، كان قد اُعتقل من أحد الكمائن الأمنية بمدينة الفيوم، أثناء توجهه مع زميل له إلى معمل تحاليل يعملان به، في 11 يونيو 2020. وبعد يوم واحد، أُفرج عن مرافقه، بينما اختفى أحمد تمامًا، وانقطعت أخباره طوال السنوات التالية، رغم كل البلاغات التي قدمتها أسرته.

سنوات من الإنكار الرسمي والصمت الأمني

طوال سنوات الإخفاء، أنكرت وزارة الداخلية علاقتها باعتقال أحمد أو احتجازه، رغم شهادات شهود عيان أكدوا رؤيته أثناء القبض عليه، وأخرى من معتقلين سابقين أفادوا بمشاهدته داخل مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني بالفيوم، كما رفضت الجهات الرسمية الرد على عشرات البلاغات التي تقدمت بها الأسرة، سواء إلى النيابة العامة أو إلى وزارة الداخلية ومجلس الوزراء.

في مفارقة مؤلمة، تقول الأسرة إن أحمد كان قد استخرج صحيفة الحالة الجنائية قبل أقل من شهر من اختفائه، وجاءت خالية من أي إدانات أو ملاحقات أمنية، كما حصل قبلها بفترة على حكم بالبراءة في قضية لم يكن يعلم تفاصيلها. كذلك، كان قد تعرض لتوقيف سابق في محيط جامعة الفيوم، ثم أُفرج عنه في اليوم التالي، دون اتهامات.

الظهور المفاجئ أمام النيابة.. باتهامات فضفاضة

بعد خمس سنوات من الغياب، ظهر أحمد فجأة أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه احتياطياً بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، دون تقديم أي أدلة علنية، وتم ترحيله إلى سجن بدر 3، أحد أكثر السجون تشددًا، مع منعه من الزيارة، بحسب الشبكة المصرية.

أحمد، الذي كان يبلغ ابنه ثلاث سنوات عند اعتقاله، أصبح اليوم في الثامنة من عمره، وقد نشأ محرومًا من وجود والده، الذي كان يعمل أيضًا مندوبًا للمبيعات في شركة أدوية إلى جانب عمله في التحاليل الطبية.

الإخفاء القسري في مصر.. ظاهرة مستمرة بلا رادع

 حالة أحمد ليست استثناءً، بل جزء من نمط متكرر من الإخفاء القسري، حيث يتم توقيف واحتجاز أفراد دون الإعلان عن مكانهم أو مصيرهم.

وفقًا لـمركز الشهاب لحقوق الإنسان، تم توثيق 2456 حالة إخفاء قسري في عام 2023 وحده، بينما بلغ عدد المختفين قسريًا منذ عام 2013 أكثر من 17 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 300 شخص ما زالوا قيد الإخفاء حتى اليوم.

ووفقًا لحملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، فإن أكثر من 4 آلاف حالة إخفاء قسري تم توثيقها خلال السنوات الثماني الماضية، بفترات احتجاز تراوحت بين أيام وسنوات، غالبًا داخل مقار غير رسمية، وأحيانًا دون أي محاضر احتجاز أو قرارات قضائية.

مطالبات بالكشف عن المصير ومحاسبة المسؤولين

 دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام المستشار محمد شوقي عياد إلى التحرك العاجل للكشف عن مصير مئات المختفين قسريًا، والإفراج عنهم أو تقديمهم إلى محاكمات عادلة، إن وُجدت أدلة قانونية ضدهم. كما طالبت بضمان احترام أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

*”المقدم عادل بك الشيمي” شهادات تكشف اسم ضابط الأمن الوطني المتسبب بقتل 3 شبان بالنجيلة مطروح

في شهادة الوسيط  الذي سلّم الشابين القتيلين في مطروح للأمن الوطني، بناء على وعد من مدير مكتب الأمن الوطني المقدم عادل الشيمي بتركهما إذا ثبت عدم مسئوليتهما عن قتل رجال الشرطة أو محاسبتهما قانونيًا حال ثبوت التهمة، ثم كانت الفاجعة بقتلهما أثناء وجودهما بحوزة الشرطة.

ونشر ناشطون وصحفيون ومحامون من مطروح توثيق لشهادة/ نصرالله جميل المعبدى، الذى قام بتسليم الشباب المغدورين للأمن.

وقال هيبة عبدالرواف الصنقري، المحامي، إن الفيديو شهادة لله وللتاريخ وحتى يطّلع الرأى العام على حقيقة ما حدث فى ملابسات مقتل الشابين عليهم رحمة الله، وبناء على طلبه مساء يوم السبت الموافق 2025/4/12 بسرايا نيابة مطروح الكلية

وعبر وسائل التواصل نشر حزبيون رابط شهادة العمدة نصر الله جميل المعبدي عن ملابسات تسليمه الشباب للشرطة قبل تصفيتهم.

ثم رسالة الناشط المطروحي المشهود له بالموضوعية والصدق حميد بوقاوي.

ومن جانب مركز (الشهاب لحقوق الانسان) فقد نشر رسالة من أحد أهالي مطروح يتهم فيها المقدم “عادل الشيمي” مدير مكتب الأمن الوطني بالسلوم بأنه المتسبب في مقتل الشابين ( يوسف السرحاني وفرج رباش).

وقال فيها:

“بسم الله الرحمن الرحيم

نداء عاجل إلى أهل مطروح وجميع قبائل مصر الشريفة

أنا نصرالله جميل عبدالرسول القطعاني، أكتب إليكم وأنا أحمل في صدري قهرًا ومرارة ما بعدها مرارة، بعد أن تعرضت لخيانة كبرى من شخص لا يعرف للإنسانية ولا للدين طريقًا.

المقدم عادل الشيمي – مدير مكتب الأمن الوطني في السلوم – استلم الشابين يوسف السرحاني وفرج رباش الفزاري مني في قرية أبو زريبة، على بعد 30 كيلومتر من السلوم، وكان الهدف التحقيق معهم بسبب صلة قرابة مزعومة بمنفذي حادثة النجيله.

لكن الصدمة الكبرى، وبعد استلامهم بفترة قصيرة، فوجئت بخبر تصفيتهم وقتلهم بدمٍ بارد، بدون رحمة، وبدون أي ذرة إنسانية.

موقف تهتز له الجبال، ولا يطيقه بشر.

وعندما تواصلت مع المقدم عادل الشيمي للاستفسار، ردّ عليّ بكل برود وقال إن الأمر “خارج عن إرادته”، وأنه قد سلمهم لـ”ضباط من الوزارة“.

هل هذه هي الأمانة؟ هل هذه هي الدولة؟ هل أصبحت أرواح شبابنا تُصفى بهذه البساطة؟!

أناشد جميع الشرفاء من مشايخ، وعمد، ونواب، وشباب القبائل أن يقفوا معي، ليس فقط من أجلي، بل من أجل الحق، من أجل أن لا يتكرر هذا الظلم مع غيرنا.“.

* سلاح المقاومة.. أمن قومي مصري أم ورقة مساومة إسرائيلية؟

يتحدث الإعلام المحلي – المعروف بإعلام الأذرع الأمنية – وفق ما وصلهم من أجهزة السامسونج بيد ضباط المخابرات أن ما عرضته مصر “مقترح إسرائيلي جديد”!

ويؤكد أنه مجرد “وسيط” ناقل لمفردات وقف إطلاق نار مؤقت يقود لمفاوضات (جديدة) تفضي لوقف دائم للحرب، على الطريقة “الاسرائيلية” بشرط: “نزع السلاح وتهجير عدد كبير من المقاومين”.!

الكاتب سيف الإسلام عيد @eid_alislam قال و”قبل أن تصل أوامر السامسونج، وبكل وضوح، .. سـ لا.ح المـ ق ـ اومة حماية للأمن القومي المصري بشكل فاعل وحقيقي، .. والإذعان المصري لمطلب نـ زع سـ لا.ح المـ ق.اومة هو إضرار لا يفهمه ضباط البيزنس ، ويشبه تمامًا بيع جزيرتي تيران وصنافير وساحل رأس الحكمة دون انتباه إلى تحكّم دول أخرى في حدودك!”.

ومن كرامات الأمن القومي بطلان مقترح الوسيط “المصري” المنحاز لتل أبيب  أن صاحب مقولة “السيسي صهيوني أكثر مني “.. الإعلامي الصهيوني إيدي كوهين هاجم الشعب المصري واعتبره الأكثر عداء لدولة الاحتلال خلال حضوره جلسة في الكنيست”

وبتعليق د. محمد الصغير @drassagheer كتب أن “الصهيوني المتعجرف بتطرف “إيدي كوهين” في إفادة أمام الكنيست الإسرائيلي، يذكر أن الشعب المصري ما يزال يراهم هم العدو، ولا يعترفون بمعاهدة السلام، لكنه نسي أن يستثني ياسر برهامي والمتحدث باسمه الذين يحافظون على “الميثاق”.

الكاتب عبدالله عقرباوي @Aqrabawi_Ab أكد أن غزة ومقاومتها وسلاحها هي قلب الأمن القومي العربي كله وليس المصري فحسب. مجرد قبول نقل مقترحات أمريكية أو إسرائيلية تتضمن مساس بسلاح المقاومة هي إهانة لمصر ومساس بأمنها القومي. . #سلاحنا_كرامتنا

ونصح المحلل السياسي سعيد زياد جيش مصر  أن يحافظوا على غزة فهي أمن لهم قائلا عبر إكس “.. أي عسكري مصري عاقل، سينظر لغزة على أنها منطقة تأمين لمصر، تفصل بينها وبين عدوها، وتحميها منه، كما سينظر لأهل غزة، أنهم طليعة جيشه، وحاميته الأولى الباسلة، التي تحمي القلب.“.

وعبر @saeedziad تساءل متعجبا “ألا تعلم مصر أن نزع سلاح حماس هو تهديد للأمن القومي المصري ؟!.. ألا تعلم مصر التي ترفض التهجير أن السلاح هو السدّ الذي يمنع التهجير ؟!”
ماذا تسفيد مصر؟

وقال المحلل السياسي سعيدالحاج قائلا: “الشقيق الذي يفترض انه وسيط ..يقدم “عرضاً” يتضمن القاء #المقاومة للسلاح. “.
وتابع الأسئلة عبر @
saidelhaj “أسيلة كثيرة تخطر على البال، بعضها ورد على لسان الفنان الراحل #أحمد_زكي، لكن السؤال المناسب للسياق هنا يمكن أن يكون: ماذا تستفيد #مصر من عرض كهذا؟!!”.
وتساءل “أي سلاح مطلوب من المقاومة الفلسطينية تسليمه؟ .. مقاتلات اف٣٥؟ .. أم حاملات الطائرات؟.. أم الصواريخ الباليستية؟.. أم الصواريخ حاملة الرؤوس النووية؟.. أم الدبابات المدرعة؟”. 

وفي وضع للنقاط على الحروف علق الكاتب المصري د. يحيى غنيم @YahyaGhoniem، “قلنا منذ البدايه: إن #السيسى ليس وسيطا ولكنه شريك للإسرائيلى فى الحصار والدمار والتجويع والتركيع والتآمر والتخابر والإبادة وزيادة!.. وأن من سمح بإغلاق المعبر واحتلال المحور وجتياح #رفح وحصارها لايمكن أن يسعى لخير أهلها!.. وأن من يفرط فى أرض بلاده ويقتل شعبه ويسلط عليه السفلة والبلطجية لا يرتجى منه خير ل #غزة الأبية!“.
مضيفا وأن “..الحكام العربان وجيوشهم يتمنون أن يشاركوا الصهاينة فى إبادة المقاومة؛حتى لايقال كيف صمد المحاصرون عاما ونصف العام أمام أمريكا والغرب وإسرائيل وقد أرسوا فى عقولنا أنها الجيش الذى لايقهر
! #غزة_تفضحكم”.

اغتصبوا كل من سلم سلاحه

الباحث في الإعلام خالد صافي @KhaledSafi ذكر ملامح تاريخية  لكل من سلم سلاحه وعواقب تسليمه السلاح:

  • 2002: العراق يرضخ للضغوط، يسلم صواريخه، يفتح منشآته للتفتيش، ويدفن سلاحه في رمال الصحراء.
  • 2003: ليبيا تفتح مخازنها، تسلم برنامجها النووي، وتغرق صواريخها في البحر. 

ثم ماذا؟

صدام يُذبح صبيحة العيد أمام كاميرات العالم، القذافي يُسحل في مجاري سرت، بعد أن حطّموا بلاده فوق رأسه.
وأضاف “كل ذلك بعد أن سلّموا، وركنوا، وثقوا بوعود الشيطان الأكبر
. “.

وعلق “لا شرف حُفظ، ولا عهد صين، ولا نجاة كُتبت. التاريخ واضح وصريح:  من سلّم سلاحه، سلّم دمه. ومن خلع درعه، تلقّى الطعن في صدره ومن خلفه.
فلا تفتنونا بشعارات “ما بعد الحرب”، ولا ترهقونا بخُدع “السلام مقابل الأمان”،  نحن لا نبحث عن موت مؤجل، بل عن كرامة لا تموت
.
#سلاحنا_كرامتنا

* إلى أين تتجه علاقة مصر مع الاحتلال الإسرائيلي؟

في متابعة دقيقة لتطورات علاقة مصر مع الاحتلال الإسرائيلي في ضوء التوتر المتصاعد بعد اتهامات إسرائيلية لمصر بخرق الملحق الأمني لاتفاقية السلام، نشر موقعأسبابللدراسات الجيوسياسية تحليلًا يركز على دلالات التحركات العسكرية المصرية في سيناء، وتقديرات الاحتلال الإسرائيلي لمستقبل العلاقة، في ظل تعقيدات إقليمية وضغوط اقتصادية متشابكة. يسلّط التحليل الضوء على التحولات الاستراتيجية التي قد تعيد تشكيل التوازنات بين الطرفين بعد سنوات من الشراكة الأمنية والاقتصادية، ويرصد أبعادها المحتملة على الأمن الإقليمي.

التوتر بين مصر والاحتلال الإسرائيلي

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات منسوبة لمصادر أمنية تفيد بأن وزير أمن الاحتلال، يسرائيل كاتس، أجرى مناقشات رفيعة المستوى مع مسؤولين إسرائيليين تناولت ما يوصف بأنه انتهاكات مصرية لبنود اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين. كما قال مسؤول أمني للاحتلال، لصحيفة “إسرائيل هيوم، إن الاحتلال الإسرائيلي طالب كلاً من مصر والولايات المتحدة بتفكيك البنى العسكرية التي أقامها الجيش المصري في سيناء، بالمخالفة للملحق الأمني لاتفاق السلام.

لا تمثل زيادة عدد القوات المصرية في سيناء مسألة جوهرية، لأنه يمكن التراجع عنها ببساطة. لكن ما يثير قلق جيش الاحتلال هو تزايد البنى العسكرية المصرية التي تشير لإعادة انتشار قد تكون طويلة الأجل.

وما يزيد من الشكوك، أن هذه التطورات تتزامن مع مؤشرات متزايدة في العشر سنوات الأخيرة تثير قلق المراقبين الإسرائيليين، مثل التسليح المتسارع للجيش المصري، والذي بلغ نحو 50 مليار دولار، وزيادة البنية التحتية العسكرية مثل بناء 8 موانئ، ومستودعات طوارئ ضخمة بحجم ملعب كرة قدم، منها أكثر من 2 مليون متر مربع من مستودعات المعدات وحدها، وما قد يصل إلى 60 جسراً ونفقاً على قناة السويس تسمح بنقل فرق عسكرية كاملة إلى سيناء خلال ساعة. وأخيراً، زيادة احتياطي الوقود الاستراتيجي في سيناء من نحو 40 مليون لتر إلى ما لا يقل عن 180 مليون لتر، وفق تقديرات إسرائيلية.

وعلى الرغم من تقدير الاحتلال بأن مصر متمسكة باتفاقية السلام كخيار استراتيجي، إلا أن عدم الاستقرار السياسي يثير شكوكا حول المستقبل حال تغير نظام الحكم. وفي ضوء ذلك، نتج عن حرب طوفان الأقصى تعثر مسيرة الصعود الاستثنائية للعلاقات المصرية الإسرائيلية خلال العقد الأخير؛ فقد وضعت البلدين مجدداً أمام تناقض واسع في المصالح والضرورات.

ففي حين بات الاحتلال لا يستطيع التعايش مع وجود كتلة بشرية ضخمة من الفلسطينيين – الذين تشيع فيهم الرغبة في المقاومة – على مقربة من حدود مستوطناتها، تشعر مصر في المقابل بمخاطر أمنية حال استقبال أعداد ضخمة من الفلسطينيين مما قد ينذر بتقويض الاستقرار الأمني الهش في سيناء، فضلاً عن احتمالية انفجار الغضب الشعبي جرّاء ما سيُعتبر تواطؤاً مصرياً مع خطة التهجير.

وعلى الرغم من أن التطورات الأخيرة تدفع باتجاه إعادة صياغة العلاقة مجدداً في ضوء ما تمثله الخطط الإسرائيلية من تهديد للمصالح المصرية، إلا أن القيود التي تفرضها أزمة الاقتصاد المصري وتأثيرها على مجمل حالة الدولة، تحد من قدرة مصر على اتخاذ مواقف حاسمة معارضة لطموحات “إسرائيل، خاصة في ظل الدعم الواسع الذي تتلقاه تل أبيب من الإدارة الأميركية والإمارات واعتماد القاهرة على استمرار تدفق المساعدات المالية الدولية والإقليمية. وفي حال دعم ترامب بشكل نهائي وجاد خطة تهجير الفلسطينيين، وإذا تبنتها السعودية، فسيكون من المرجح أن تتجاوب معها مصر نظير مكتسبات مالية واقتصادية، مع إجراء تعديلات ما على الخطة للحد من تداعياتها على الاستقرار الأمني الداخلي.

لن تستعيد العلاقات المصرية الإسرائيلية انتعاشها في المدى القريب، وسيتجدد مناخ عدم الثقة طويل الأمد بين الجانبين بعد أن كانت ثمة آمال بأن دفء العلاقات بات هو عنوان مستقبلها. وبينما ستظل الخلافات الثنائية تطفو بين البلدين بشكل متكرر، إلا أن الجانبين سيواصلان إدارة خلافاتهما في إطار حرص متبادل على استمرار معاهدة السلام وما نتج عنها من شراكة أمنية ومكاسب اقتصادية. وبما أن العلاقات المصرية الإسرائيلية قد نشأت بمحفز أميركي، وتطورت بوصفها جزءاً من استراتيجية العلاقات المصرية الأميركية بالأساس، فسوف تظل أيضاً مدفوعة بحرص مصري على مواصلة الشراكة السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة.

خلفية: العلاقات المصرية الإسرائيلية من السلام البارد إلى شراكة السيسي – نتنياهو

في مايو/أيار 2024، أعاد الاحتلال انتشار قواته على محور فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة، وأدخل دبابات وآليات ثقيلة في المنطقة الحدودية، بما يمثل خرقاً لاتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها. ونظرت الدوائر الأمنية في مصر لهذا الخرق باعتباره تهديداً أمنياً بعيد المدى. فبعد أربعة حروب بين مصر والاحتلال الإسرائيلي؛ حددت “اتفاقية السلام” عام 1979 ترتيبات أمنية على الحدود المشتركة، تسمح فقط بتواجد وحدات تابعة للشرطة المدنية المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة. في المقابل، سمحت لـ”إسرائيل” بنشر 4 كتائب مشاة، بما لا يزيد عن 180 مركبة شخصية مدرعة و4000 جندي. ولا يُسمح بالدبابات والمدفعية والصواريخ المضادة للطائرات بالتواجد في المنطقة.

أسست معاهدة كامب ديفيد ما عرف بـ”السلام البارد”، وتطورت العلاقات ببطء وتحفظ حتى السنوات الأخيرة من عهد مبارك التي شهدت تسارعا تمثل في توقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” عام 2004 بين مصر والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، وتسمح بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة معفاة من الجمارك، بشرط مساهمة كل طرف من أطراف الاتفاقية بمكونات محلية بنسبة لا تقل عن 11.7%. وفي 2005 وقع البلدان اتفاقية تصدير الغاز المصري للاحتلال بمعدل 1.7 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 عاماً.

ولكن سرعان ما توترت العلاقات عقب ثورة يناير 2011، بعدما اقتحم متظاهرون السفارة الإسرائيلية في القاهرة في سبتمبر/أيلول، وانهار اتفاق تصدير الغاز بعد حوادث تفجير خط نقل الغاز بين العريش وعسقلان، وسادت أجواء من القلق داخل دولة الاحتلال مع صعود جماعة الإخوان للحكم. بيد أن تحوّلاً كبيراً طرأ بعد انقلاب يوليو/تموز 2013، والذي رأت فيه تل أبيب شريكاً في العداء للإسلاميين.

ومع اندلاع تمرد داعش في سيناء، طلبت القاهرة إدخال تعديلات على الملحق الأمني لمعاهدة السلام، للسماح للجيش المصري بنشر قوات ومعدات عسكرية، واتفق الجانبان في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على تلك التعديلات، كما قدم الاحتلال الدعم الجوي والاستخباري لمساعدة الجيش المصري على احتواء التهديد. ووصلت القوات المصرية في سيناء، بحسب التقديرات الإسرائيلية، إلى 66 ألف جندي، بما يمثل 3 أضعاف ما قررته اتفاقية السلام.

وفي فبراير 2018، وقعت مصر ودولة الاحتلال اتفاقية استراتيجية لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 19.5 مليار دولار، وبدأت مصر في استقبال واردات الغاز الإسرائيلي مطلع عام 2020. وفي يونيو/حزيران 2022، وقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقية لتصدير الغاز الإسرائيلي المسال عبر مصر إلى الاتحاد. وبينما مثلت الشراكة في مجال الطاقة علامة بارزة على دفء العلاقات، بعد تنامي الشراكة الأمنية، فإنه لم يلبث أن وضع النظام المصري في موقع ضعف إزاء قدرة الاحتلال على الضغط على مصر التي تواجه أزمة طاقة متكررة. والآن على وقع تصاعد التوتر بين الجانبين، تلوح حكومة نتنياهو برفع أسعار الغاز بنسبة 40٪، وهي رسالة ضغط لا تخطئها القاهرة.

* هيئة كبار علماء الأزهر تهاجم محمد رمضان

هاجم الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر في مصر عباس شومان الفنان محمد رمضان بعد ظهوره ببدلة رقص في مهرجانكوتشيلا” بالولايات المتحدة .

وقال شومان في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “علم مصر رمز عزة وكرامة لا ينبغي أن يرفع إلا في ميادين الشرف، ولا يرفعه إلا مصري يحمل قيم بلده وأخلاقياتها ويحترم ثقافة ومعتقدات أهلها“.

وتابع شومان: “تعليق الصحفي الصهيوني إيدي كوهين على الراقص الخليع بقوله:أرتاح حين أرى الجيل المصري الجديد يدمي القلوب. ونقول له ،هذا لايمثل إلا نفسه، وأجيال مصر تعرفونها جيدا“.

ولقيت ملابس الفنان محمد رمضان في هذه الحفلة هجوما عنيفا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعتبر الكثير أن هذه الملابس التي ظهر بها «رمضان» تسيء لمصر خاصة أنه قام برفع علم مصر أثناء الحفل.

* قرارات وزير الداخلية تعيد تشكيل المناصب القيادية بالوزارة وتُمدد خدمة قيادات بارزة

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارًا جديدًا تضمن حركة تنقلات محدودة داخل الوزارة شملت إعادة توزيع عدد من القيادات الأمنية وتكليفهم بمناصب قيادية جديدة إلى جانب قرارات بمد خدمة بعض مساعدي الوزير

أعلن مصدر مطلع تأتي تلك الحركة في إطار خطة تهدف إلى دعم الهيكل التنظيمي وتعزيز كفاءة الأداء في القطاعات الحيوية بوزارة الداخلية وتفعيل آليات المتابعة والرقابة في القطاعات الحيوية بالوزارة

أكد المصدر أهم التكليفات تعيين اللواء عمرو شاكر النائب الأول لرئيس جهاز الأمن الوطني في منصب مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير وذلك ضمن خطة تستهدف تدعيم مكاتب القيادات العليا بالكفاءات المؤهلة لتسيير الملفات الأمنية واللوجستية ذات الطبيعة الخاصة

أوضح المصدر تعيين اللواء محمد علوان في منصب نائب مساعد الوزير لشؤون الأفراد في خطوة تستهدف تحسين أداء قطاع الموارد البشرية ورفع كفاءة إدارة العنصر البشري داخل الوزارة بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة في العمل الأمني

أضاف المصدر تكليف اللواء محمد الباز في منصب مساعد الوزير للأموال العامة والجريمة المنظمة بما يعكس اهتمامًا واضحًا بمكافحة جرائم الكسب غير المشروع وتعزيز السيطرة على الجرائم الاقتصادية الحديثة

صرح المصدر بأن تكليف اللواء عاطف خالد في منصب نائب رئيس قطاع الأمن الوطني يمثل دعمًا مباشرًا للهيكل القيادي داخل الجهاز الأمني المعني بالقضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية

أشار إلى تولي اللواء شريف أبو الخير منصب النائب الثاني لرئيس قطاع الأمن الوطني لتفعيل أداء الجهاز في ظل التحديات الأمنية المستجدة إقليميًا ومحليًا

لفت إلى تعيين اللواء حسين بلال مساعدًا للوزير ومديرًا لأمن القاهرة وذلك بهدف دعم منظومة الأمن في العاصمة التي تشهد كثافات سكانية عالية ومواقع استراتيجية متعددة تتطلب إدارة ميدانية على درجة عالية من الكفاءة

نوه بقرار تعيين اللواء طارق شعلان مساعدًا للوزير لقطاع التخطيط ما يعكس توجهًا نحو تطوير المنظومات الاستراتيجية وتحسين أدوات التقييم والتطوير المستقبلي في عمل الأجهزة الأمنية

أردف صدور قرار بتكليف اللواء محمد الصروي مساعدًا للوزير لقطاع التفتيش لتدعيم آليات الرقابة الداخلية ورفع كفاءة الأداء الوظيفي في الإدارات والقطاعات المختلفة بالوزارة

استكمل تنفيذ قرارات تتعلق بمد الخدمة لعدد من القيادات تضمنت استمرار اللواء ناصر محيي الدين في منصبه مساعدًا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات ضمن جهود الحفاظ على استقرار منظومة التواصل الداخلي والخارجي للوزارة

أعلن كذلك عن مد خدمة اللواء أحمد السولية ليستمر في منصب مساعد الوزير للشؤون القانونية وذلك لمتابعة الملفات القانونية المعقدة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالشؤون التشريعية والتنظيمية

استرسل في التأكيد على أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية مؤسسية شاملة تركز على التقييم المستمر وضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية إلى جانب الحفاظ على الخبرات التراكمية لبعض القيادات التي أُثبتت كفاءتها في مواقعها السابقة

* حكومة السيسي تستهدف زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 50.2%

استهدفت حكومة السيسي زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 50.2% إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي 2024-2025، ورفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه

وحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة المصرية الجديدة، رفعت الحكومة احتياجاتها التمويلية إلى نحو 3.6 تريليونات جنيه بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.

وأعد حزب مستقبل وطن، الحائز للأغلبية في مجلس النواب، مشروعاً بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، يقضي بإلغاء إعفاء 19 سلعة من أصل 57 من الضريبة المحددة بسعر 14%، ضمن حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى زيادة إيرادات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي بشأن ترشيد الإعفاءات من الضريبة.

وشمل إلغاء الإعفاء بعض السلع الغذائية مثل الشاي والبن والطحينة والعسل الأسود، والمأكولات المصنعة والمبيعة للمستهلك النهائي من خلال المطاعم والمحال، بالإضافة إلى أغذية الحيوانات والطيور والأسماك، وخدمات تنقية مياه الشرب وتحليتها باستثناء المياه المعبأة. وأبقى المشروع على منتجات صناعة الألبان ضمن قائمة الإعفاءات، وكذلك محضرات أغذية وألبان الأطفال، والخبز بجميع أشكاله، والحيوانات والطيور الحية والمذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والمنتجات الزراعية، بما فيها البذور والشتلات.

والسلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تشمل 19 سلعة من المواد الغذائية، و7 من الخدمات المالية، و7 من خدمات التعليم، و5 من خدمات الرعاية الصحية، و3 من معاملات الأراضي والإسكان، و5 من معاملات المواد الأولية مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والكهرباء، و11 عنصراً خدمياً.

ومن جهة أخرى، وافق مجلس النواب (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، نهائياً على الحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المالية 2023-2024، التي انتهى العمل بها في 30 يونيو 2024، والحسابات الملحقة للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وسط اعتراضات من بعض الأعضاء على ارتفاع الدين العام خلال العام المالي الماضي، بينما عرضت وزارة المالية الخطوط العريضة لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026 والذي يتضمن رفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات وإيرادات ضريبة القيمة المضافة.

* سداد الفوائد وأقساط القروض أزمة تواجه المصريين فى زمن الانقلاب

حالة الركود التضخمي مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب وتوقعات المواطنين بحدوث موجات غلاء جديدة تدفع الكثيرين منهم إلى شراء بعض السلع والمنتجات غالية الثمن خوفا من ارتفاعات الأسعار التى لا تتوقف وبسبب أن البعض ليس لديه الدخل الكافى لسداد هذه المبالغ الكبيرة يلجأ إلى ما يعرف بشركات التمويل الاستهلاكي وهذه تتقاضى فوائد مبالغ فيها تصل إلى 32% وفى النهاية يواجه العميل التعثر بسبب عدم قدرته على السداد .

ويتسبب تأخر العميل في سداد الأقساط والقروض نتيجة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، في فرض غرامات تأخير ووضع فوائد إضافية قد تزيد من الأعباء المالية.  

معدل التضخم

فى هذا السياق كشفت تقارير رسمية عن زيادة عدد المتعثرين بشكل ملحوظ في سداد القروض البنكية والأقساط المطلوبة من قبل شركات التمويل الاستهلاكي، التى انتشرت مؤخرًا لشراء جميع السلع مثل الأجهزة الكهربائية والمفروشات والهواتف المحمولة واللاب توب، بالتقسيط لمدة تتراوح من 6 أشهر حتى عامين.

وأشارت التقارير إلى أن نسبة العملاء المتعثرين في سداد الأقساط للشركات العقارية تزيد على 2%، بعد أن كانت لا تتجاوز نسبتها الـ1% من إجمالي محفظة الشركات، محذرة من أن ارتفاع نسبة التعثر سيؤدي إلى عزوف البنوك عن تمويل شركات التمويل العقاري وتراجع نشاطها.

كان معدل التضخم السنوي وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد سجل 13.4% في مارس 2025، وكشف الجهاز أن بعض السلع تشهد زيادات ملحوظة على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 7.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 0.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 7.9%، والفاكهة بنسبة ضخمة بلغت 44.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 9.2%،.

موجات الغلاء

حول هذه الأزمة قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، إن الأزمات الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم هى السبب الأساسي في تعثر العملاء عن سداد الأقساط والقروض، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق الأسري أصبح في تزايد مستمر مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات. 

وأكد «عامر»، في تصريحات صحفية، أن دخل المواطن لا يتناسب مع موجات الغلاء الحالية، حيث معدلات الإنفاق تلتهم الدخل بالكامل، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المتعثرين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التعثر وضع طبيعي مع الظروف التى تمر بها البلاد؛ لعدم توفر السيولة المالية بهدف الشراء بالتقسيط أو سداد قروض تصل فائدتها إلى 32%، مؤكدا أن المواطن يحتاج ما يقرب من 21 ألف جنيه شهريًا، لسداد التزامات الأسرة وسداد الأقساط والقروض البسيطة .

وشدد «عامر»، على أهمية دراسة شركات التمويل الاستهلاكي نسبة المخاطرة الائتمانية، والضمانات اللازمة لإعطاء القروض أو الشراء بالتقسيط مثلما تفعل البنوك بحيث يكون هناك ضمانات مثل: «عقار أو سيارة أو شركة.. وهكذا»، حتى لا تصل إلى مراحل الجدولة أو تخفض نسبة الفائدة للسداد من قبل العميل، والخروج من هذه الأزمة.

رأس المال

وحذر من أن الأزمات المالية دائمًا تكون مصحوبة بالإغلاق والتعثر أو خسارة في رأس المال، وهو ما سيحدث لشركات التمويل الاستهلاكي في حال تأخر العملاء عن سداد الأقساط .

وأوضح «عامر»، أن الأمر في الشركات العقارية يختلف، موضحا أن هناك أكثر من طريقة لسداد الأقساط أمام العميل، التي منها التنازل عن الوحدة لعميل آخر وتكملة باقي الأقساط بالاتفاق مع صاحب العقار نفسه، أو عن طريق التفاوض مع المطور العقاري والسماح بمد فترة السداد بناء على العقد بين البائع والمشتري، كما أن من الحلول -أيضًا- استرداد المالك الوحدة وسداد ما تم دفعه من أقساط بعد بيع الوحدة في مزاد علني.

ونصح المواطنين لعدم الوقوع في فخ التعثر، بالابتعاد عن القروض خاصة مع ارتفاع نسبة الفائدة، لأنها غير آمنة في ظل الارتفاعات الحالية في الأسعار، وانخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، بجانب تصرف المواطن في الشراء بما يتناسب لديه من دخل .

أقساط وفوائد

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن مصر تشهد حالة من الركود التضخمي مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، موضحا أن التوقعات بحدوث موجات غلاء جديدة تدفع مجموعات من المستهلكين إلى الشراء غير المحدود.

وأكد «الإدريسي»-في تصريحات صحفية – أن هذه الأوضاع تسببت في ارتفاع نسبة المتعثرين بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن هؤلاء أصبح مطلوبا منهم سداد أقساط وفوائد قروض مع احتياجات يومية في ارتفاع مستمر، في ظل انخفاض الدخول.

وأشار إلى أن تعثر العميل في سداد الأقساط أو القروض ينتقل بدوره إلى شركات التمويل الاستهلاكي مما يدفعها لإعادة جدولة الديون أو عمل مبادرات لإلغاء الفوائد لضمان استمرارها في السوق.

الضمانات والحوافز

وتابع «الإدريسي»،: هذه الشركات تعتمد فى الأساس على تشغيل رأس المال الشهري، وفي حالة انخفاض نسبته سيؤدي إلى خسائر بشكل أو بأخر؛ لذلك يجب عليهم النظر مرة أخرى في الضمانات والحوافز والحدود الائتمانية لمنع التعثر من قبل العملاء، مشيرا إلى أن الوضع يختلف في السوق العقاري لأنه يعمل بكفاءة عالية وضمانات ائتمانية والسوق نشط بطبعه .

وشدد على أهمية عدم الإفراط في عمليات الشراء بالتقسيط، معربا عن أسفه لأن المستهلكين ليس لديهم وعي كامل بالزيادات المتوقعة في الأسعار وتناسبها مع الدخل.

* 41 مليار دولار ديون مصر بيد الأجانب يشير لـ”غسيل أموال”

زاد المستثمرون الأجانب حيازاتهم من أدوات الدين الحكومية، مجددًا، بعد أن كانت الاستثمارات الأجنبية قد شهدت انخفاضًا طفيفًا في بداية شهر مارس على خلفية استحقاق أذون الخزانة لأجل عام.

وارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين العام من 38 مليار دولار، في الربع الأول من العام الماضي، إلى 39.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، ثم ارتفعت مجددًا إلى 41.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وقالت الوزارة في التقرير نصف السنوي للأداء المالي للموازنة المصرية 2024-2025 إن قيمة الاستثمار الأجنبي في سندات الخزانة طويلة الأجل وصل إلى 8.3 مليارات دولار في نهاية 2024 مقارنة بـ1.6 مليار دولار في يونيو حزيران 2024. 

ضبابية حول شراء الديون المصرية

وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي إنّ اللجوء إلى الأموال الساخنة والمستثمرين الأجانب، بموجب آلية شراء ديون الحكومة، ليس مؤشرًا ايجابيًا، لأنّ ما يحكم وجود الأجانب في هذه السوق هو سعر الفائدة والفترة التي يخرجون فيها بسرعة من السوق المصرية بعد تحقيق أرباح سريعة.

أوضح الصاوي أن شراء الأجانب للديون المصرية تسوده “الضبابية”، والمؤسسات الأجنبية التي تقبل شراء الديون في مصر تحتاج أن نطرح أسئلة هامة بشأنها مثل: “هل تقوم هذه المؤسسات بعمليات غسل أموال، عبر شراء الديون المصرية، وبالتالي فشراؤها ديونًا مصرية هي عملية قذرة تنتهي بغسيل الأموال؟”.

وتابع أن جنسيات هذه المؤسسات التي تشتري الديون غامضة، ومن الممكن أن يكون بعضها تابعًا لدول خليجية داعمة لمصر، وتستهدف تقليص تقديم ديون لمصر، في صورة ودائع بالبنك المركزي، وتلجا لآلية سهلة هي شراء الدين بغرض الربح، وهو ما يؤدي لارتفاع معدلاته التي وصلت لاستحواذ الأجانب على 38 مليار دولار من أصل ديون مصر.

وأشار إلى أن هذه الأموال الساخنة، وشراء الديون هي مشكلة أكثر من كونها حلًا، لأنّ مصر لجأت أكثر من مرة إلى الأموال الساخنة، وهذا الإقبال على سوق الديون المصرية من الأجانب لا يشير إلى أداء جيّد للاقتصاد المصري، لأنّ هذا الاقتصاد لو كان جيدًا ما لجأ أصلًا لاستخدام آلية الديون.

لكن مصر تلجا إلى هذا الآلية كي توفّر معروضًا من النقد الأجنبي يساعدها على استقرار سعر الصرف الأجنبي، ولزيادة احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، وفي هذه الحالة يكون هذا المؤشر، أي شراء الأجانب للديون، غير معبر عن حقيقة الأداء الاقتصادي؛ لأن المفترض أن يكون احتياطي النقد الأجنبي من موارد ذاتية لا من الديون.

لماذا 41.3 مليار دولار؟

وشهد مارس الجاري زيادة في حيازة الأجانب للدين الحكومي، ورُفع حجم حيازاتهم إلى 41.3 مليار دولار، وسط زخم كبير في سوق الدين الحكومي، إذ اشترى المستثمرون الأجانب أدوات دين حكومية تخطت قيمتها ملياري دولار.

وكانت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، قد قفزت لتصل إلى 35.5 مليار دولار في إبريل الماضي، وهو ما يعني ارتفاعًا بنحو 180% منذ بداية العام، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وبلغت حيازة الأجانب لأذون الخزانة المصرية بنهاية العام الماضي 12.7 مليار دولار.

ويوم 18 مارس الماضي، ضخ الأجانب والعرب 1.23 مليار دولار في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري ليرتفع صافي مشترياتهم خلال أسبوع إلى 2.5 مليار دولار، بحسب بيانات البورصة المصرية.

وأشارت بيانات البورصة إلى استثمار الأجانب، سواءً العرب أو الجنسيات الأخرى، في الديون المحلية لمصر نحو 18.2 مليار دولار خلال العام الماضي 2024، منها نحو 3.58 مليارات دولار للعرب، و14.62 مليار دولار، للأجانب والصناديق الدولية.

ويرجع خبراء الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على شراء الديون المصرية إلى تراجع التضخم، وتوقعات بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، ما يدفعهم إلى شراء أدوات الدين، لكنّهم يشيرون لتركيز الشراء على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

لكن توقعات اقتصادية جديدة تشير لاحتمالات تأثير رسوم ترامب التي أربكت العالم على هذه الحيازة، لو استمر ارتباك الأسواق العالمية، على شراء الأجانب أذون وسندات الخزانة المصرية، واحتمالات انخفاضها.

* أزمة عقارية كبيرة تضرب المصريين بعد زيادات الوقود… ارتفاع تكاليف النقل والبناء وابتلاع المدخرات!

تشهد سوق العقارات في مصر موجة جديدة من الضغوط التضخمية مع بداية عام 2025، مدفوعة بالزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي يقدّر مطورون عقاريون وخبراء مقاولات أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 15% خلال الشهور المقبلة.
هذه الزيادة المتوقعة تعمّق من أزمة التكاليف التي تضرب القطاع منذ سنوات، وتعيد طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل السوق العقارية في ظل تآكل القدرة الشرائية وضبابية المشهد الاقتصادي. 

أسعار الوقود تُشعل التكاليف
وكانت لجنة تسعير المنتجات البترولية قد أعلنت الجمعة الماضية عن زيادات جديدة فى أسعار الوقود، ليرتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، فى خطوة قال مسؤولون إنها ضرورية لضبط الموازنة العامة، لكنها تلقي بظلال كثيفة على سلاسل الإنتاج والنقل، وخاصة في قطاع البناء والمقاولات. 

انعكاسات فورية على مواد البناء
المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة “ديتيلز” للمقاولات والإنشاءات، أوضح أن التأثير سيكون “مباشرًا وسريعًا”، لا سيما في أسعار مواد البناء الأساسية مثل الأسمنت والحديد، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود في عمليات الإنتاج والنقل.

وتوقع لقمة ارتفاعًا لا يقل عن 15% في أسعار العقارات خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن المطورين لن يكون أمامهم بديل سوى إعادة تسعير الوحدات المعروضة لتغطية فروق التكلفة، مع احتمالات لتباطؤ وتيرة التنفيذ في بعض المشروعات الجارية. 

ضغط متزايد على المقاولين
القطاع الأكثر تأثرًا – بحسب لقمة – هو قطاع المقاولات، الذي يعتمد بشكل كثيف على الوقود في تشغيل المعدات الثقيلة وأعمال النقل، ويحذر من أن هذه الزيادات ستضع الشركات في مأزق حقيقي ما لم يتم توفير آليات دعم وتعويض سريعة من الدولة لامتصاص الزيادة في النفقات التشغيلية. 

فجوة تمويلية تهدد المشروعات
من جانبه، يشير الدكتور طارق الغمراوي، رئيس مجلس إدارة شركة “بيت مصر” لخدمات التمويل العقاري، إلى أن غياب آلية واضحة ومرنة لتعويض الشركات عن فروق الأسعار الناجمة عن الزيادات المستمرة في مدخلات الإنتاج يمثل عبئًا متزايدًا على الشركات المنفذة، محذرًا من أن بعض المشروعات قد تتأخر أو تتوقف بالكامل إذا لم تتم معالجة هذا الخلل. 

تعاقدات قديمة ومعدلات تضخم جديدة
ويتفق معه شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة “الشمس” للمقاولات، الذي يرى أن توقيت زيادة أسعار الوقود يُفاقم من الأعباء على الشركات، لا سيما مع وجود عدد كبير من التعاقدات المبرمة بأسعار قديمة، قبل الطفرات السعرية الأخيرة في الوقود والمواد الخام. ويؤكد أن التعويضات الحكومية الحالية لا تغطي فعليًا الفجوة الناتجة عن التضخم الحقيقي في التكلفة، ما يزيد من المخاطر المالية التي تواجهها الشركات. 

ارتباط عضوي بين الوقود والأسعار
أما ممدوح المرشدي، عضو اتحاد المقاولين، فيلفت إلى أن تأثير الوقود يتعدى النقل والتشغيل، ليصل إلى تكلفة تشغيل المصانع المنتجة لمواد البناء ذاتها، موضحًا أن كل حلقة في سلسلة التوريد تتأثر تلقائيًا بارتفاع أسعار الوقود، وهو ما يجعل أي محاولة لتثبيت أسعار العقارات في الوقت الحالي أمرًا بالغ الصعوبة.

هروب 3 مليارات دولار “ساخنة” دفعة واحدة وأزمة الديون تُحاصر الاقتصاد وتضغط على تصنيفه الائتماني في ظل سياسات فاشلة.. الثلاثاء 15 أبريل 2025م.. 117 طبيبًا يستقيلون من جامعة الإسكندرية أزمة تهجير الكفاءات من يبقى لمعالجة المصريين؟

هروب 3 مليارات دولار “ساخنة” دفعة واحدة وأزمة الديون تُحاصر الاقتصاد وتضغط على تصنيفه الائتماني في ظل سياسات فاشلة.. الثلاثاء 15 أبريل 2025م.. 117 طبيبًا يستقيلون من جامعة الإسكندرية أزمة تهجير الكفاءات من يبقى لمعالجة المصريين؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*السيسى قتل ابنته بمذبحة رابعة وسجن ابنه البلتاجى من خطيب الثورة لمعتقلات الانقلاب ومطالب بإطلاق سراحه

طالبت منصة “الحرية للجميع – free them all” بالحرية للسياسي وأحد رموز جماعة الإخوان المسلمين والبرلماني المصري السابق محمد البلتاجي، بعد مضي 12 سنة في السجن منذ اعتقاله عام 2013.

ونشرت المنصة الحقوقية، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، مقطع فيديو يجمع بعض مواقف البلتاجي، قبل اعتقاله وفي أثناء محاكمته وغيرها، ملحقًا بتدوينة “من الثورة إلى مجلس النواب ثم إلى سجون مصر منذ عام 2013.. حرية السياسي والبرلماني محمد البلتاجي”.

وقتلت عصابة الانقلاب ابنته أسماء، في 14 أغسطس 2013 في أثناء فض اعتصام رابعة العدوية عن عمر 17 عاماً، وتحولت إلى أيقونة، نظراً لصورتها الأخيرة قبل موتها.

واعتقلته داخلية الانقلاب في نهاية أغسطس 2013، ومثُل أمام محاكم عدة بتهمة “التحريض على القتل” وصدر ضده حكم بالإعدام بتهمة اقتحام سجن وادي النطرون. كذلك حكم على البلتاجي، في عام 2014، بالسجن عشرين عاماً بتهمة “اختطاف وتعذيب رجلي شرطة في ميدان رابعة”، وبالسجن عشر سنوات أخرى بتهمة “قيادة جماعة إرهابية”.

كما اعتقلت عصابة الانقلاب  ابنه أنس، في 31 ديسمبر 2013، وما زال في السجن رغم إصدار محكمة النقض حكماً نهائياً ببراءته من تهمة “التحريض على العنف”، لكن يجدد حبسه بالمخالفة للقانون. والبلتاجي أحد أبرز رموز جماعة الإخوان المسلمين، وأحد أبرز السياسيين والبرلمانيين المصريين خلال العقود الأخيرة الماضية، لما له من مشوار سياسي حافل.

وفي أواخر عام 2014، حُكم علي محمد البلتاجى  بالسجن ست سنوات، بتهمة “إهانة المحكمة”. وفي عام 2015 قضت محكمة الجنايات في القاهرة بإعدامه شنقاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع حماس – حركة المقاومة الإسلامية حماس”. وفي يونيو/ حزيران 2021 أيدت محكمة النقض المصرية الحكم بإعدام البلتاجي، ضمن 12 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً باسم “فض اعتصام رابعة”، ليصل مجموع الأحكام بحق البلتاجي إلى نحو “ثلاثة أحكام بالإعدام والسجن لأكثر من 170 عاماً”، حسب إحصاء بعض المنظمات الحقوقية.

غير أنّ قضية البلتاجي لا تتعلق فقط بمجموع الأحكام الصادرة بحقه، ولا بالانتهاكات التي واجهها طوال مدة سجنه، حيث إنه كغيره من قيادات الجماعة، معزول تماماً عن العالم الخارجي، في الحبس الانفرادي المطول دون حتى زيارات.

مسيرة حافلة بالتفوق العلمى والنضال الثورى والسياسى

ولد البلتاجي عام 1963 في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتحق بكلية الطب في جامعة الأزهر، وحصل على البكالوريوس عام 1988، ثم نال الماجستير عام 1993 وحصل على الدكتوراه عام 2001. بدأ مسيرته السياسية منذ أن كان طالباً في كلية الطب، حيث انتخب رئيساً لاتحاد طلاب كلية طب الأزهر، ثم رئيساً لاتحاد طلاب جامعة الأزهر في الأعوام من 1985 إلى 1987. وكان البلتاجي، قد التحق بجماعة الإخوان المسلمين في المرحلة الثانوية، ثم تنامى نشاطه بعد ذلك في كلية الطب.

وبدأ مسيرته البرلمانية عام 2005، عندما ترشح لعضوية مجلس الشعب 2005 عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة على مقعد الفئات عن كتلة الإخوان المسلمين. وبرز دوره عضواً في لجنة التعليم بمجلس الشعب في التصدي للانتهاكات الأمنية للحريات الطلابية والجامعية. وشارك البلتاجي مع عدد كبير من الأطياف الوطنية والتيارات السياسية في مصر، في تأسيس “حركة كفاية – الحركة المصرية ضد التوريث” في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2009، ضد مشروع توريث الحكم لجمال، نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

كذلك شارك في تأسيس حركة “مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة”. ومثّل جماعة الإخوان المسلمين في تأسيس “الجمعية الوطنية للتغيير” في فبراير/ شباط 2010، التي كان لها أثر بالغ في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وأصبح أحد أقطابها، حيث اختير عضواً في “مجلس أمناء الثورة” وكان أبرز خطباء ميدان التحرير خلال ثورة يناير. وبعد الثورة، شارك البلتاجي في تأسيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وترشح لعضوية مجلس الشعب عام 2011، ودخل المجلس للمرة الثانية، ولكن هذه المرة ممثلاً عن “حزب الحرية والعدالة” في أول برلمان بعد الثورة.  

* أسرة محتجز قسم الخليفة تكذّب رواية “الداخلية” عن وفاته

اتهمت أسرة محمود محمد محمود أسعد الشهير بـ«ميخا» المحتجز في قسم شرطة الخليفة ضباط وأمناء شرطة بقتله، مكذبة رواية وزارة الداخلية التي ذكرت في بيان أنه توفي بعد شعوره بإعياء عقب مشاجرة مع محتجزين في القسم، نافية ما وصفته بمزاعم وفاة المحتجز بعد تعرضه للتعذيب.

وتحقق النيابة العامة حاليًا في البلاغ الذي تقدمت به أسرة المتوفى، وإن لم تُصدر بيانات رسمية حول الواقعة حتى الآن.

كان بيان «الداخلية» الصادر أمس، أفاد أن ميخا توفي في مستشفى نقل إليه إثر شعوره بـ«حالة إعياء»، على خلفية «هياج» انتابه، تشاجر على إثره مع محتجزين في حجز أحد أقسام الشرطة القاهرة، ما أدى لنقله إلى حجز آخر، وهناك تعدى على نزيل آخر، و«تمت السيطرة عليه»، حسب البيان.

محامية الأسرة وابنة خالة المتوفي، إسراء سلامة، نفت صحة ما ذكرته «الداخلية»، مؤكدة أن ميخا تعرض للتعذيب داخل قسم الخليفة.

وأوضحت سلامة أن الأسرة بعدما علمت بوفاة ميخا، استطاعت تصوير جسده داخل ثلاجة مشرحة زينهم، وهو الفيديو الذي تقدموا به للنيابة التي فتحت محضرًا برقم 1165 لسنة 2025 إداري، واستمعت إلى شهادة نزلاء الحجز، الذين أقروا جميعًا بتناوب ضابطين وثلاثة أمناء على ضرب ميخا، وتعليقه على باب الحجز حتى أغمي عليه، وذلك جراء مشادة بينه وأحد الضباط، نُقل بعدها من الحجز، بحسب سلامة، التي قالت إن ميخا شُنق بفوطة شخصية كانت بحوزته.

ونوهت سلامة إلى أن ملف القضية لا يوجد به أي أوراق رسمية تثبت دخول ميخا مستشفى المنيرة، كما لم تصدر مصلحة الطب الشرعي تقريرها الكامل بعد، فقط أصدرت ورقة رسمية تفيد بأنهم «لم يتوصلوا إلى سبب وتاريخ الوفاة وجاري الفحص»، كي تتمكن الأسرة من استصدار إذن الدفن من النيابة.

سلامة قالت إن قوة من قسم الخليفة ألقت القبض على ميخا مساء السادس من رمضان الماضي، أثناء إحضاره للسحور برفقة والدته بمنطقة الإمام الشافعي، وعندما طلبت الأم تفسير أسباب القبض عليه، أخبروها أنهم سوف يعيدونه بعد توجيه بضعة أسئلة له، إلا أن الأسرة فوجئت بتحرير محضر رقم 2771 لسنة 2025 يتهمه بالإتجار في المخدرات، «خوفنا نعادي القسم لو اتكلمنا، وقررنا نمشي في الإجراءات القانونية لأن المحضر بايظ، وهيطلع من النيابة»، تقول سلامة.

وبحسب تحقيقات نيابة جنوب القاهرة الكلية، التي اطلع «مدى مصر» على نسخة منها، أنكر ميخا حيازته تسعة أكياس تشبه مخدر الآيس، كما أنكر وجود خلافات سابقة بينه وبين الضباط الذين ضبطوه، فيما أشارت سلامة لـ«مدى مصر» إلى أن أحد الضباط سبق وتشاجر مع ميخا قبل عامين، ونتيجة لذلك حرر له محضرًا يتهمه بالتعاطي والاتجار في المخدرات، كما واصل استهدافه، حسب قولها.

محضر الضبط الأخير، الذي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، أشار إلى أن ميخا سبق اتهامه في أربع قضايا مخدرات، آخرهم القضية رقم 9014 لسنة 2023 جنح الخليفة، إلا أن سلامة قالت إن ميخا تم تبرئته من تلك القضايا، بعدما أثبت تحليل المخدرات عدم تعاطيه لأي مخدر.

بحسب سلامة، حبست النيابة ميخا على ذمة القضية الجديدة أربعة أيام أتبعتها بـ15 يومًا، قبل أن يتعذر حضوره لجلسة استئناف على قرار الحبس، كانت مقررة السبت الماضي، لتتواصل الأسرة مع قوة قسم الخليفة، «قالوا لنا ما فيش طلب جه بطلوعه من النيابة»، فتوجهت الأسرة للقسم، وهناك أخبر المأمور والدة ميخا، في مكتبه، بوفاة ابنها، وحاول إقناعها بشكلٍ ودي باستلام الجثة، وهو ما رفضته الأسرة قبل تحرك النيابة للتحقيق في شبهة وفاته تحت التعذيب.

سلامة أشارت إلى تهديد الضباط للشهود في سرايا نيابة الخليفة «قدام عينينا»، في حين قالت إن وكيل النيابة طمأن الشهود ووعد بحمايتهم.

التهديدات تكررت أثناء تشييع جثمان ميخا، أمس، بحسب سلامة، «الضباط أخدوا الموبايلات من الناس وبالعافية رجعناها، وهددوا إن اللي يصور هيروح معاهم».

* طرح 5 شركات عسكرية للبيع مناورة أم خضوع لصندوق النقد؟

شهد رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقيات لطرح 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، في واحدة من أبرز محاولات لبيع أصول الدولة، وفي خطوة وُصفت بأنها “الأكثر جرأة”.

الطرح الجديد، الذي يتم تحت إشراف صندوق مصر السيادي، يُعد استكمالًا لخطة حكومية تستهدف بيع ما بين 40 إلى 60 شركة مملوكة للدولة، وسط تساؤلات حول مدى جدية الدولة في تقليص قبضة الجيش على الاقتصاد، ومدى شفافية العملية، ومن المستفيد الحقيقي منها. 

ما هي الشركات المطروحة؟
الصفقة تشمل 5 شركات بارزة:

  • الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)
  • الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)
  • سيلو فودز للمواد الغذائية
  • تشيل آوت لمحطات الوقود
  • الوطنية للطرق

بعض هذه الشركات، مثل “وطنية” و”صافي”، كان مطروحًا منذ عام 2020 دون تنفيذ فعلي، رغم تقديم عروض من مستثمرين محليين ودوليين.
ووفق إعلان مدبولي، سيتم طرح “وطنية” و”صافي” بالبورصة منتصف العام الجاري، فيما تُطرح شركتا “سيلو فودز” و”تشيل آوت” بنهاية 2025. 

دوافع اقتصادية أم استجابة للضغوط؟
تزامن الإعلان مع صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو ما دفع مراقبين لربط الخطوة بضغوط الصندوق المتكررة على مصر لفك ارتباط الجيش بالاقتصاد.
إذ لطالما كانت سيطرة الجيش على قطاعات استراتيجية إحدى العقبات أمام تدفق الاستثمارات، بحسب تقارير دولية عدة.

ورغم أن تصريحات سابقة للحكومة تحدثت عن إتاحة هذه الشركات للمواطنين والمستثمرين المحليين، إلا أن الاتفاقات الأخيرة ركّزت على جذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والدولي، ما أثار مخاوف من أن الطرح قد يتم توجيهه لمستثمرين بعينهم دون إتاحة فرصة حقيقية للمشاركة الشعبية.

الخبير الاستراتيجي مراد علي يرى أن أهمية الصفقة تتوقف على كيفية تنفيذها: “إذا تمت بطريقة شفافة وبمشاركة حقيقية للقطاع الخاص، فقد تكون فرصة لتعزيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية.
أما إن كانت مجرد صفقة بيع أصول لمستثمرين أجانب دون استراتيجية واضحة، فستكون خسارة صافية”.
ويحذر علي من أن تكرار سيناريوهات سابقة، كبيع أصول إلى صناديق سيادية خليجية دون شفافية، سيؤدي إلى مزيد من الاحتكار وتضييق الفرص على المستثمر المحلي.
الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي يسلط الضوء على ثلاث إشكاليات جوهرية:

  • تقييم الأصول: هل سيكون دقيقًا أم متضخمًا؟
  • العمالة: ما مصير الجنود المجندين العاملين في تلك الشركات؟
  • المنافسة: هل ستظل الشركات محتكرة لامتيازات سابقة حتى بعد خصخصتها؟

ويضيف: “إذا تم الطرح عبر البورصة لكن شُراؤه من مؤسسات عامة وصناديق حكومية، فسنكون أمام خصخصة شكلية، ونقل ملكية من مؤسسة عسكرية إلى جهة عامة أخرى دون تغيير فعلي”. 

قلق من ضياع الفرص
رجال أعمال متعاملون سابقًا مع شركات الجيش يرون أن الخصخصة قد تُضعف فرص القطاع الخاص المتوسط والصغير.

محمد بدوي، رئيس شركة تطوير عقاري، اعتبر أن “طرح الوطنية للطرق مثلًا سيؤثر سلبًا على عشرات الشركات التي كانت تعمل معها كمقاولين من الباطن تحت مظلة موثوقة”.
وأوضح: “رغم انتقادات الجيش، لكن التعامل معه كان يضمن الالتزام والعقود وتنفيذ المشروعات العملاقة بكفاءة. خروج الجيش دون بديل واضح قد يضر بالبنية التحتية والتنفيذ”. 

التوتر مع الجيش.. في الخلفية
طرح الشركات العسكرية ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل سياسيًا حساسًا. تقارير دولية، مثل تلك التي نشرها مركز “كارنيغي”، تحدثت عن غضب داخل المؤسسة العسكرية من تقليص نفوذها الاقتصادي، خاصة بعد الإطاحة برئيس الأركان أسامة عسكر في تعديل وزاري منتصف 2024.

وتحت عنوان “السيسي يخسر الجولة”، تحدث الباحث يزيد صايغ عن صراع بين السيسي وقيادات الجيش بشأن “بيع إمبراطورية العسكر”، والتنازل عن النفوذ الاقتصادي في مناطق استراتيجية، مثل قناة السويس وسيناء.

* هروب 3 مليارات دولار “ساخنة” دفعة واحدة والسيسي يستنجد بالخليج

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 54 جنيهًا بنهاية عام 2026، في ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية. وأشار البنك إلى مغادرة نحو 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة (الأموال قصيرة الأجل) الأسواق المصرية خلال الأسبوع الماضي فقط، مما يعكس تحديات اقتصادية مستمرة إلا أنه قلل من احتمال دخول العملة في تعويم جديد!

ومنذ 2021 خرجت أكثر من 20 مليار دولار من مصر دفعة واحة ما أدى إلى فراغ خزينة البنك المركزي، وكشفت أن الاحتياطي بالسالب (احتياطي مدين) بنحو 50 مليار، وهو ما لم يتغير، وربما زادت الأموال التي تدين بها مصر للأجانب.

وفي مايو 2023 أعلن البنك المركزي المصري خروج أموال ساخنة من مصر تقدر بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الثاني من 2022، وفارق بين خروج الأموال والإعلان عنها وهو ما قد يشي أن اندفاع السيسي وعصابة الانقلاب لزيادة سعر السولار 15% أن هناك شيئًا كبيرًا جدًا جدًا” (متحاشيًا كلمة خطير جدًا جدًا) بحسب د. ماجد عبيدو.

وربط “بنك ستاندرد تشارترد” خروج الأموال الساخنة من مصر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، خلال الفترة الأخيرة لجذب هذه النوعية من الأموال غير الثابتة (استثمار قصير الأجل) لتعويض نحو 10 تريليونات دولار خسرتها أمريكا بسبب قرارات ترامب بشأن التعريغة الجمركية التي تراجع عنها قبل أيام.

وكشف المحلل فى أسواق المال أحمد قطب عبر @Ahmedkobt، “عرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، على المستثمرين السعوديين إيداع ثرواتهم في الجهاز المصرفي المصري وتحقيق عوائد تنافسية، كبديل عن التقلبات في الأسواق الدولية التي تتحرك بشكل مرضي، بما يحقق أقصى استفادة للطرفين عبر دعم مصر بالسيولة”.

وفسر قطب هذا العرض بأنه لجذب “مزيد من الأموال الساخنة للأسف الشديد. وهو ما يتزامن مع جولة خليجية للسيسي بدأها بقطر ثم الكويت، وهي في الغالب لجمع الأموال أو لتجميد مستحقات فوائد الايداعات الخليجية في البنك المركزي.

وكان تعليق قريب لأحمد قطب في سبتمبر الماضي 24، عن اعتزام “مصر” إصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى ٣ مليارات دولار لأول مرة في ثلاث سنوات، وهو ما حدث في 13 إبريل الجاري، ويبدو أن هدف الحكومة التي لم تتعلم الدرس هو أن “الحكومه بتلم شويه اموال ساخنه بالدولار بتستغل خفض الفيدرالى الامريكى للفائده الذي سترتب عليه بيع المستثمرين للسندات الامريكيه وبحثهم عن بدائل بفائده اعلى ” بحسب قطب.

وسجلت مصر 46.1 مليار دولار استثمارات أجنبية (بيع أصول وديون) مباشرة في 2024، بفضل صفقات كبرى مثل رأس الحكمة (35 مليار دولار منفردة )، ويضاف إليها 8 مليارات من الاتحاد الأووروبي، و3 مليارات من صندوق النقد وصناديق لآسيوية وإسلامية، رغم خروج 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة، وتعلن حكومة السيسي أنها تسعى لزيادة الاستثمارات الباردة (الاستثمارات طويلة الأجل) بنسبة 10-15% هذا العام.

الكاتب والأكاديمي عمار علي حسن  @ammaralihassan علق على الأموال الساخنة “قال كثيرون وصدقوا إن الاعتماد على الأموال الساخنة في إحداث توازن لسعر صرف الجنيه عملية محفوفة بمخاطر شديدة. “.

وأضاف “ربما بسبب هذا الخبر خسر الجنيه أمام دولار تراجع في وجه عملات كثيرة في الأيام الأخيرة بعد قرار ترامب الخاص بالتعريفة الجمركية.“.

والأموال الساخنة هي استثمارات قصيرة الأجل تأتي إلى الأسواق الناشئة بحثًا عن عائد مرتفع وسريع، وغالبًا ما تكون في أدوات الدين أو البورصة. لكن بمجرد حدوث أزمة أو توتر عالمي أو داخلي، (وكلاهما متوفران وبقوة) تخرج فجأة، مما يسبب اضطرابًا في سعر الصرف، ويؤثر على احتياطي النقد الأجنبي.

واستعرض الباحث علاء شاهين الحلول الممكنة للحد من تأثير الأموال الساخنة: 

1.تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل:

جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والزراعة، وليس فقط في أدوات الدين. 

2.تنويع مصادر النقد الأجنبي:

تقليل الاعتماد على الأموال الساخنة من خلال تنمية الصادرات، السياحة، تحويلات العاملين بالخارج، وقناة السويس. 

3.إصلاح مناخ الأعمال:

تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية لجذب مستثمرين حقيقيين يبنوا مصانع ويخلقوا وظائف، وليس مضاربين ماليين فقط. 

4.سياسة نقدية مرنة لكن حكيمة:

البنك المركزي يجب أن يوازن بين جذب الأموال واستقرار السوق، وربما يفرض أدوات تحكم مؤقتة (مثل ضرائب على الأرباح الرأسمالية قصيرة الأجل). 

5.صندوق استقرار الصرف:

إنشاء صندوق خاص لامتصاص الصدمات المفاجئة في سوق الصرف لحين تكيّف السوق مع الوضع الجديد. 

6.تقليل الديون قصيرة الأجل:

الاعتماد على تمويلات طويلة الأجل بفوائد منخفضة بدلًا من أدوات الدين السريعة.

وبلغ حجم الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية “ الأموال الساخنة” التى ضخها المستثمرون الأجانب بعد قرار تحريك سعر الصرف فى 6 مارس 2024  بين 14 إلى 16 مليار دولار، وقال د. محمود وهبه إن حجمها وصل إلى 38 مليار دولار. وقال رئيس حكومة السيسي إنها وصلت إلى 50 مليار دولار.

* 117 طبيبًا يستقيلون من جامعة الإسكندرية أزمة تهجير الكفاءات من يبقى لمعالجة المصريين؟

في مشهد يعكس عمق الأزمة التي يعيشها القطاع الطبي في مصر، كشف أحد أساتذة كلية الطب بجامعة الإسكندرية عن تقديم 117 طبيبًا استقالاتهم من العمل بالمستشفيات الجامعية ومعهد البحوث الطبية التابعين للجامعة. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الجامعة عن جلسة علنية ستُعقد يوم السبت 26 أبريل الجاري لتعيين أطباء امتياز وحديثي التخرج لشغل هذه الوظائف الشاغرة.

لفهم خلفيات هذا النزيف الطبي الخطير، لا بد من الإشارة إلى نظام العمل داخل المستشفيات الجامعية، والتي تعتمد بشكل كبير على الأطباء المقيمين أوالنواب”، وهم الأطباء المسؤولون عن استقبال ومتابعة الحالات وتقديم الرعاية اليومية، إلى جانب التواصل مع الأخصائيين عند الحاجة.

الوظيفة الجامعية كانت في السابق حلمًا للأطباء المتفوقين، إذ تتيح لهم فرصًا للترقي الأكاديمي، بدءًا من التعيين كمعيدين، ثم مدرسين، فأساتذة. وكان توزيع هذه الوظائف يتم بناءً على الترتيب العام للطلاب المتخرجين، ما منحها قدرًا من الهيبة والامتياز.

إلا أن الواقع تغيّر بشكل جذري. فقد أدت عوامل عدة، منها تدهور البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، والضغط الهائل الناتج عن فشل مستشفيات وزارة الصحة، وسوء المعاملة الإدارية، والأجور الزهيدة التي لا تتناسب مع العمل الشاق الذي يصل أحيانًا إلى مئة ساعة أسبوعيًا، إلى تحويل هذه الفرصة الذهبية إلى عبء ثقيل يدفع الأطباء إما إلى رفض الوظيفة من الأساس أو إلى تقديم استقالاتهم في غضون أسابيع.

هؤلاء الأطباء – وغالبيتهم من المتفوقين – يتجهون إلى الهجرة فورًا بعد اجتياز اختبارات المعادلة، ليجدوا فرصًا أفضل في بريطانيا، وأستراليا، وألمانيا، وتركيا، والخليج العربي، وغيرها من الدول التي تقدر قيمة الأطباء وتمنحهم ما يستحقونه.

الجامعة، في بيانها الرسمي، نفت وجود “أزمة” واعتبرت الأمر ضمنالخيارات الشخصية للأطباء” وفقًا للوائح والقوانين، متجاهلة ما تعكسه الأرقام من واقع مرير وحقيقة لا يمكن إنكارها.

الكرامة قبل المال: نزيف لا يتوقف

الأزمة لا تقتصر على جامعة الإسكندرية. بل هي جزء من ظاهرة متفاقمة في مصر، حيث لا يعمل داخل البلاد سوى 39٪ فقط من إجمالي 212 ألف طبيب مسجلين لدى النقابة، والبقية هاجروا بحثًا عن ظروف أفضل.

ورغم ما يُشاع عن أن سبب الهجرة هو الراتب، إلا أن الواقع أكثر تعقيدًا. فالطبيب الذي يتقاضى 7 آلاف جنيه شهريًا، بات يخصص نصف هذا المبلغ فقط للمواصلات بعد رفع الدعم عن الوقود. والأسوأ من ذلك أن بيئة العمل غير إنسانية، تتسم بالإهانة وسوء المعاملة، والضغط النفسي، وانعدام أي شكل من أشكال التقدير المهني أو الحماية.

هذه البيئة السامة حوّلت المستشفيات إلى مقبرة للأطباء، حيث تصاعدت أعداد الوفيات بين الشباب بسبب الإنهاك البدني والنفسي، في ظل صمت رسمي مريب.

بدلًا من تفهم هذه الأزمة، يخرج علينا بعض النواب والمسؤولين بتصريحات متعجرفة، يطالبون فيها الأطباء بـ”رد الجميل” للدولة التي “أنفقت على تعليمهم”، متناسين أن الدولة نفسها تخلّت عن مسؤوليتها في الإنفاق على التعليم، تاركة الأسر تتحمّل الكلفة كاملة.

تهديد صريح للأمن القومي

ما يحدث الآن هو تهديد مباشر للأمن القومي المصري، فالمجتمع الذي لا يجد فيه المواطن طبيبًا أو ممرضًا أو فنيًا مؤهلاً هو مجتمع عاجز عن الحياة، فضلًا عن البناء أو المواجهة في وقت الأزمات.

حتى الأغنياء الذين يظنون أن بإمكانهم الهرب للعلاج خارج البلاد، قد لا يتمكنون من ذلك في الظروف الطارئة. والمأساة أن النظام الذي يبذر الأموال في بناء القصور والمشروعات الاستعراضية، لا يجد مالًا لتحسين أوضاع الأطباء والمعلمين والباحثين.

الأطباء لا يهاجرون فقط بحثًا عن المال، بل يفرون من الإهانة، والتهديد، وانعدام الأمان. يفرون من وطن لم يعُد يحميهم ولا يقدّر رسالتهم. وفي النهاية، سيدفع المجتمع كله ثمن هذه السياسات العمياء، حيث لا يجد أبناؤه من يعالجهم، ولا من يُنقذ حياتهم في لحظات الخطر.

* مصر تفتح سيناء للإسرائيليين في عيدهم وتغلق رفح في وجه الفلسطينيين

مفارقة غريبة يشهدها عيد الفصح اليهودي هذا العام، تتمثل في فتح مصر معبر طابا وكل سيناء أمام آلاف الإسرائيليين للاحتفال في “أرض أجدادهم” كما يقولون، بينما معبر رفح مغلق بوجه المساعدات لأهل غزة، رغم التجويع والقتل، بحسب تقرير لموقع “الاستقلال”.

مع دخول عيد الفصح اليهودي (7 أيام من 13 حتى 20 أبريل) شهدت بوابات معبر طابا للقادمين من إيلات إسرائيل تزاحما غير عادي لقضاء اليهود للعيد في طابا وسيناء بأرخص الأسعار، ودون معاناة تفتيش أو إهانة كما يحدث لمصريين، يرغبون في الدخول لنفس المكان.

القناة 12 العبرية، كشفت يوم 9 أبريل/نيسان 2025، أن 40 ألف مستوطن سيعبرون معبر طابا باتجاه سيناء لقضاء عطلة “عيد الفصح” العبري، كعادتهم كل عام، رغم تحذيرات  الأمن القومي الإسرائيلي من مخاطر محتملة.

وذلك باعتبار أن سيناء لها أهمية توراتية كما أن أسعارها رخيصة، ومنطقة إيلات السياحة لا تزال مهجورة بفعل صواريخ المقاومة والحوثيين.

وبدأ هذا التدفق اليهودي، برغم التوتر في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب علي خلفية احتلال الجيش الإسرائيلي لمنطقة معبر رفح وتوسيع المنطقة العازلة بين مصر وغزة حتي “ممر موران”، وانتقاد تل أبيب نشر قوات ومعدات في سيناء.

سماح السلطات المصرية بدخول يهود إسرائيل لسيناء، في ظل المجازر التي يقوم بها الاحتلال في غزة، والإبادة الجماعية، تثير غضب المصريين، خاصة أن القاهرة تستجيب أيضا لطلب إسرائيل منع دخول حبة قمح لغزة من معبر رفح وتجويعها.

ويستمر العيد أسبوعاً، يتذكر فيه اليهود خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية، بحسب المذكور عندهم في التوراة، لكن كثير منهم يحولون سيناء لمراقص وحفلات غناء وعربدة، يشكو منها أهالي جنوب سيناء.

استفزاز كل عام

مع اقتراب عيد الفصح اليهودي كل عام، تبدأ اجراءات أمنية مكثفة في سيناء وطابا خصوصا وشرم الشيخ، في ظل اتفاق سابق مع الاحتلال منذ عام 2021 على ذلك، استعدادا لوصول ألاف الإسرائيليين للاحتفال بأعيادهم في أرض سيناء، بحسب مصادر مصرية لـ”الاستقلال”.

المصادر، العاملة في سيناء، أكدت أن الاستعدادات المكثفة شملت طرفي إدارة معبر طابا في الجانب الإسرائيلي والمصري، بسبب زحام اليهود الذين يتدفقون ويدخلون بلا تأشيرة، وبالمقابل بسيط يعادل أقل من 10 دولارات، ويحضرون معهم طعامهم.

ومع أن أغلب القادمين هم يهود إسرائيليين، تزعم المصادر الأمنية المصرية، أنه يذهب لطابا أيضا “عدة عائلات فلسطينية من فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948 (يسمونهم عرب إسرائيل)”.

وهو ما تقول مجموعات “المقاطعة” إنه محاولة مصرية للتهوين من كارثة استقبال الإسرائيليين والتخفيف من حقيقة فتح مصر لهم معبر طابا مقابل غلق معبر رفح في وجه الفلسطينين الذين يتعرضون للإبادة.

وكان مسؤول أمني مصري قال لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية 11 أبريل، إن “معظم إن لم يكن جميع من يأتون إلى سيناء هم من عرب 48 الإسرائيليين، ويفضلون قضاء عطلاتهم في طابا ودهب ونويبع”.

لكنه عاد ليؤكد إن “توافد السياح الإسرائيليين على سيناء لم يتوقف”، وقال إنه “يتم التعامل معهم مثل غيرهم من السائحين القادمين من جميع الدول”.

والمفارقة أنه رغم أن تقديرات إسرائيلية أظهر أن عدد من زاروا سيناء وطابا في عيد الفصح الماضي 2024، كانوا قرابة 20 ألفا، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عددهم المقدر هذا العام تضاعف إلى 40 ألفا.

وأكدت القناة الإسرائيلية في لقاءات مع بعض المسافرين الإسرائيليين إلى مصر، أنهم عبروا عن شعورهم بالاستمتاع لقضاء تلك العطلة السنوية في سيناء على وجه الخصوص التي يعدون أن “لها خصوصية كبيرة لديهم”، أي خصوصية دينية.

وتقول صحيفةجيروزاليم بوست” الإسرائيلية 3 أبريل 2025 أن “الاحتفال بعيد الفصح هو احتفال بخروج اليهود من مصر، حين تركوا عبوديتهم في مصر ووصولهم في النهاية إلى صحراء سيناء، حيث بدأوا رحلتهم التي استمرت أربعين عامًا إلى أرض إسرائيل”.

وهو ما يجعل رحلات الكثير منهم لسيناء للاحتفال بالعيد دينية أكثر منها مناسبة اجتماعية.

وأكد تقرير نشرته صحيفة “إسرائيل هيوم”، 8 أبريل، أن آلاف الإسرائيليين لا يزالون يعدون سيناء وجهة مفضلة لقضاء الإجازات، رغم الحرب في غزة ورفع مستويات التحذير من السفر.

أكدت أن سيناء استقبلت خلال شهر مارس 2025 فقط نحو 25 ألف إسرائيلي لقضاء العيد (بخلاف من تدفقوا لاحقا في أبريل).

وقالت “رابطة المصريين في إسرائيل”، عبر حسابها على فيس بوك (يُعتقد أنه يديره الموساد الإسرائيلي) أن تدفق الاسرائيليين جاء “رغم تحذير السفر الصارم من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي”.

وأوضحت أنهيحق للمواطن الإسرائيلي دخول جنوب سيناء بدون فيزا، وكذلك المواطن المصرى دخول إيلات بدون فيزا طبقا لاتفاقية السلام بين الدولتين”.

ولا يحتاج الإسرائيليون إلى تأشيرة لدخول مصر إذا وصلوا عبر معبر طابا، وعليهم فقط دفع رسوم دخول تعادل قرابة 9 دولارا فقط (400 جنية مصري) تشمل دخولهم سيناء ثم عودتهم الي إيلات.

بينما يحتاج المصري الراغب في دخول نفس المناطق للمرور من قرابة 10 كمائن أمنية وعمليات تفتيش وربنا عدم السماح بالمرور، وفق ما يشكو مصريون على مواقع التواصل.

ومنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1979، يدخل السياح الإسرائيليون إلى سيناء بدون تأشيرة سفر، وكثيراً ما يصلون إلى مصر عبر المنافذ الحدودية البرية، وبالأخص معبر طابا.

ويُغضب ذلك المصريون الذين يشكون من صعوبة الوصول لسيناء بلادهم بسبب القيود الأمنية وإعادتهم أو اعتقال بعض من يحاولون دخولها بحجة “أسباب أمنية”.

وغالبا ما تنظم شركات السياحة الإسرائيلي رحلات لهؤلاء اليهود يصاحبها احتفالات فنية ودخول فرق موسيقية،وسبق أن اقيمت في أعوام سابقة مهرجانات رقص وغناء لقيت رواجا بين الإسرائيليين وأثارت غضب المصريين، لكنها تراجعت نسبيا بعد حرب غزة.

رحلات مستمرة

وتتزامن احتفالات يهود إسرائيل في سيناء وطابا بعيدهم في أبريل من كل عام مع احتفال المصريين في 25 أبريل من كل عام، بذكرى استرداد طابا وقلعة صلاح الدين.

وخلال أعوام 2021 و2022 و2023، نظمت شركتان إسرائيليتان هما “وي غراوندد” We Grounded و”نابيا” وNabia Festival بالترويج لمهرجانين موسيقيين، في مدينتي طابا ونويبع جنوبي سيناء، بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي، لكن في 2024، تراجعت الحفلات نسبيا.

وتصف حركة مقاطعة إسرائيل، المهرجانات الإسرائيلية التي تُنظم في سيناء بأنها تندرج تحت “باب التطبيع الثقافي الذي يستغله الاحتلال في غسيل صورته أمام العالم تحت عناوين جذابة مثل التعايش والموسيقى وغيرها”.

وهذا العام، وعقب انتشار أنباء تدفق اليهود على سيناء للاحتفال فيها بعيد الفضح، انتقد مصريون حكومتهم لسماحها بدخولهم، بينما تُغلق أبواب معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وتتكدس الشاحنات على الجانب المصري.

قالوا: “يُفتح معبر طابا على مصراعيه لاستقبال عشرات الآلاف من السياح الصهاينة، بينما يُمنع دخول المساعدات الحيوية إلى غزة، ويُحاصر أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في ظروف معيشية كارثية”.

وانتقدوا السماح :لمواطني الدولة التي تفرض هذا الحصار  وتمارس حرب الإبادة بالاستمتاع بشواطئ سيناء”.

وأكدوا، في شهادات عبر مواقع التواصل، أن طابا، التي لم يعد يزورها كثير من المصريون، وأصبحت من كثرة توافد الاسرائيليين عليها كأنها لا تزال مُحتلة، حيث تنتشر بها اللغة العبرية، و”الشيكل” عملة عادية مقبولة هناك، وكثير من جنود الاحتلال يقضون أجازتهم فيها.

ولتسهيل عبور الاسرائيليين لسيناء من طابا، أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، 10 أبريل أن السلطات الإسرائيلية قررت إعادة فتح الطريق السريع رقم 10، الممتد بمحاذاة الحدود المصرية، أمام حركة المرور، خلال عيد الفصح، وذلك لأول مرة منذ حرب غزة، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وزاد الغضب هذا العام، انتشار فيديو لضابط إسرائيلي يتحدث قرب الحدود المصرية قائلاً: “سنحتفل مع المخطوفين (أسرى الاحتلال في غزة) في سيناء التي كنا فيها قبل ثلاثة آلاف سنةط.

قال: “نحن في ليلة عيد الفصح على حدود مصر، وسفر التكوين (هو أول أسفار الكتاب المقدس العبري والعهد القديم المسيحي) غير اسم مصر، من مصرايم إلى مصرايما، ومصرايم الحرف الأول مفتوح والحرف الأخير مغلق فهذا يعني لا يمكن الخروج، فمن يدخل لا يستطيع الخروج”!

زعم: “يقول الله من مصرايما، لم يكتف الرب بتغيير الزمن بل وضع حرف الألف في نهايته وله فتحتان ليخبرك، خذ الألف وهو الاسم وضعه في صلبه وافتحه وعندها جميع الأبواب تفتح لك بعون الله كما فعلنا قبل 3335 سنة

وأشار الضابط الإسرائيلي إلى أنه: “سنفعل ذلك من المختطفين وسنحتفل بعيد الفصح”.

ويُحتفل بالفصح لمدة سبعة أيام تخليدًا لما تعتبره الرواية التوراتية “خروج بني إسرائيل من مصر بقيادة النبي موسى”، قبل نحو 1300 عام قبل الميلاد.

وتشير تلك الروايات إلى أن بني إسرائيل صنعوا خلال رحلة الخروج فطيرًا بلا خميرة بأمر إلهي، وهو ما يجعل أكل الخبز والمعجنات المختمرة محرمًا على اليهود خلال فترة العيد، لكنهم يخلون شرب الخمور (النبيذ) فيه.

ورغم تأكيد صحيفة “يديعوت أحرونوت”، مطلع أبريل 2025،  أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حذر من السفر إلى سيناء، التي تُعد “وجهة سياحية مفضلة لدى الكثير من الإسرائيليين”، توافد آلاف منهم على سيناء عبر معبر طابا.

وفي أعياد سابقة، سخر مصريون عبر مواقع التواصل من دخول الإسرائيليين سيناء بأكلهم وحملهم أواني الطبخ معهم وأطلقوا على سياحتهم أسم “سياحة الحلل!!”.

قالوا أن السياح الاسرائيليين “معفنين” حرفيا .. بيدخلوا من طابا برسم عبور 400 جنية فقط وبينزلوا فى أحسن اوتيلات، لكنهم بيجيبوا معاهم أكلهم وحلل كمان ويقعدوا بلبسهم طول الفتره و بينزلوا أطفالهم البحر من غير مايوهات”.

وطبقا لاتفاقية السلام بين مصر واسرائيل التي تمت برعاية أمريكية، يدخل الاسرائيلي الى جنوب سيناء بدون فيزا وبالمثل يدخل المصري الى جنوب اسرائيل(ايلات) بدون فيزا، ويتم تطبيق هذا البند من الجانب الاسرائيلي.

وهناك اتفاقات أمنية وقعتها إسرائيل مع مصر قبل بدء تدفق السياح الإسرائيليين لتعويض السياحة الروسية والاوكرانية التي تراجعت بسبب الحرب، لحماية السياح الإسرائيليين وتوفير الخدمات لهم.

كما تم فتح مصر خط طيران مباشر مع إسرائيل (مطار بن غوريون إيلات) إلى شرم الشيخ لتخفيف زحام معبر طابا وهو ما زاد من كثافة الاعداد التي تدخل سيناء من الإسرائيليين.

وظلت سيناء محتلة من الإسرائيليين لمدة 15 عامًا، عقب حرب عام 1967، وبعد اتفاق السلام 1979 تم فتحها مجانا لهم للسياحة مقابل سياحة المصريين في إسرائيل، لكن لا يذهب مصريون لإسرائيل فيما تمتلي شواطئ مصر بالإسرائيليين خاصة طابا.

ماذا يحدث بالأقصي بالمقابل؟

فيما يحتفل اليهود بعيدهم بحرية في سيناء بالصخب والرقص، يلجأ نظرائهم من المستوطنين المتطرفين دينيا من جماعات الهيكل، لتكثيف اقتحامهم المسجد الأقصى في أيام العيد ضمن محاولات فرض أمر واقع وتهويد الحرم القدسي.

وفي كل عام تتزايد المخاوف الفلسطينية في عيد الفصح اليهودي، بسبب ارتفاع مستوى العنف من جانب جيش الاحتلال والمستوطنين، والتضييق على المصلين، وتصاعد محاولات اقتحم المسجد الأقصى وذبح قرابين لـ “الهيكل” داخله.

وقد دعا “اتحاد منظمات الهيكل” أنصاره لاقتحام المسجد الأقصى بدءًا من 13 أبريل وحتى 17 أبريل 2025، بالتزامن مع عيد الفصح العبري.

ونشر الاتحاد صورة قربان ضمن دعوته الإلكترونية، في تحريض مباشر لتنفيذ طقوس ذبح الفصح داخل الأقصى، في وقت كشفت فيه مصادر عن محاولة 4 مستوطنين تهريب قرابين إلى داخل الأقصى خلال الأسبوع الماضي.

ونشرت جماعاتكهنة الهيكل” المتطرفة صورًا ومجسمات متخيلة لمذبح القربان داخل المسجد الأقصى، وتحديدًا في موقع قبة السلسلة شرق قبة الصخرة، وذلك في إطار استعداداتها السنوية لتقديم ما تسميه “قربان الفصح”.

وتُظهر إحدى الصور المتداولة مذبحًا توراتيًا محاطًا بطقوس إشعال النار وخروف صغير معدّ للذبح، في محاكاة مباشرة لما يسمى بسردية “الهيكل”.

ودعت منظمةعائدون إلى الجبل” أنصارها إلى الاستعداد لمحاولة ذبح قربان عيد الفصح داخل الأقصى أو على أبوابه قبل حلول العيد، من أجل “تحقيق وصايا التوراة في الوقت المناسب”.

وكانت مجموعات يهودية متطرفة نشرت صورة متخيلة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وهو يحمل القربان، ومن خلفه صورة متخيلة للهيكل اليهودي.

وقد وصفت محافظة القدس “نية جماعات الهيكل المتطرفة لذبح قربان الفصح داخل المسجد الأقصى ومحيطه، بأنه تصعيد خطير، في سياق المحاولات الحثيثة والمحمومة لاستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها الأقصى”.

ويصر بعض اليهود المتدينين المتطرفين على أن “ذبيحة الفصح” لا يمكن أن تتم إلا هناك في باحة المسجد الأقصى حيث الهيكل المزعوم.

حيث يزعمون أن جيل الهيكل، ومعبد هيرود الذي يقول اليهود إنه بُنِيَ على أنقاض هيكل سليمان، موجود مكان مسجد قبة الصخرة، وهناك يريدون بناء معبد جديدة وهدم هذا المسجد.

وفي السنوات الأخيرة، صعدت منظمات يهودية متطرفة مثل “عائدون إلى جبل الهيكل” و”كهنة المعبد” من دعواتها العلنية لتقديم هذه القرابين داخل المسجد الأقصى، غير آبهة بمكانته الدينية عند المسلمين.

وتسعى هذه الجماعات لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، من خلال استغلال الأعياد الدينية وبدعم مباشر من شرطة الاحتلال، التي تُؤمّن الاقتحامات اليومية للمستوطنين، وتسمح لهم بأداء طقوس تلمودية كالسجود الملحمي ورفع شعارات تدعو لهدم المسجد وبناء الهيكل على أنقاضه.

* الحركة المدنية تهاجم الحكومة بعد زيادة أسعار البنزين وتتهمها بالخضوع لصندوق النقد

عبّرت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان لها عن رفضها القاطع للزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، معتبرة أن القرار جاء في توقيت غير مبرر اقتصاديًا، ويعكس إصرار الحكومة على اتباع “وصفات جاهزة” لصندوق النقد الدولي، بصرف النظر عن الواقع المعيشي المتدهور للمواطن.

أسعار النفط تتراجع عالميًا.. والزيادة تثير التساؤلات

وجاء بيان الحركة، ليضع علامات استفهام عديدة حول التوقيت والدوافع خلف قرار رفع أسعار الوقود، في وقت يشهد فيه السوق العالمي للنفط تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، مدفوعًا بعاملين أساسيين:

الأول، الحرب التجارية المتصاعدة التي تقودها الولايات المتحدة ضد عدة دول كبرى، والتي أدت إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية، ما خفّض الطلب على الطاقة بشكل عام.

الثاني، إعلان منظمة “أوبك” عن زيادة إنتاج النفط بنحو 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مايو المقبل، في خطوة تعزز من توقعات استمرار تراجع الأسعار عالميًا.

هذه المؤشرات، بحسب الحركة، تنسف الأساس الذي قد يُستخدم لتبرير رفع الأسعار محليًا، وتفتح الباب أمام اتهامات بإخضاع الاقتصاد الوطني لإملاءات خارجية.

سياسات “قصيرة النظر”.. والشارع يدفع الثمن

وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ”السياسات الاقتصادية قصيرة النظر” التي تعتمدها الحكومة، معتبرًا أن الاقتراب المتواصل من صندوق النقد الدولي بات يشكل عبئًا متزايدًا على شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وأضافت الحركة أن المواطن بات يدفع ثمن هذه السياسات التي لا تراعي العدالة الاجتماعية، بل تركز على رفع الدعم، التوسع في الاقتراض، وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى دوامة من التضخم تضعف القدرة الشرائية وتزيد من الاحتقان الشعبي.

دعوة للتراجع.. وتحذير من عواقب “القرارات المجحفة”

ودعت الحركة الحكومة إلى التراجع الفوري عن قرار رفع أسعار البنزين، مطالبة بتبني سياسات بديلة أكثر عدالة وإنصافًا، تعيد الاعتبار للفئات التي تتضرر يوميًا من الواقع الاقتصادي القائم.

وحذر البيان من أن الاستمرار في هذا النهج لن يؤدي سوى إلى مزيد من التدهور الاجتماعي والاقتصادي، و”تعميق الفجوة الخطيرة بين الأغنياء والفقراء”، معتبرًا أن ما يجري يهدد الاستقرار المجتمعي والاقتصاد الوطني على حد سواء.

“الشعب لن ينسى”.. نبرة مقاومة في ختام البيان

وفي لهجة بدت أقرب إلى التعبئة السياسية، ختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن الشعب “لن ينسى” هذه السياسات التي دمرت قدرته على العيش الكريم، مشددة على أن القوى المدنية ستواصل مقاومة ما وصفته بـ”القرارات المجحفة” التي تُفرض عليه دون حوار أو اعتبار لتداعياتها الخطيرة.

*أزمة الديون تُحاصر الاقتصاد وتضغط على تصنيفه الائتماني في ظل سياسات فاشلة ومخاوف مستمرة

تراجعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري  في زمن المنقلب السفيه السيسى مجدداً بفعل تصاعد مخاطر الديون، لتقلب وكالة “ستاندرد آند بورز” تقييمها من إيجابي إلى “مستقر”، بينما أبقت وكالة “فيتش” على تصنيفها السابق دون تغيير، وسط تحذيرات من تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي وعجز الحكومة عن السيطرة على العجز المالي والاقتراض الخارجي.

تصنيف غير مرغوب فيه

ورغم إبقاء “ستاندرد آند بورز” على التصنيف الائتماني لمصر عند “B-/B” بالنسبة للديون طويلة وقصيرة الأجل، فإنها أكدت أن النظرة المستقبلية لم تعد واعدة، في مؤشر يعكس تعاظم المخاطر المالية. ويقع هذا التصنيف ضمن المنطقة غير المرغوب فيها (Junk)، بعد أن تراجعت مصر ست درجات مقارنة بتصنيفات سابقة.

ويأتي هذا التطور رغم اتفاقيات تمويل ضخمة أعلنت عنها الحكومة، من بينها اتفاقية تطوير “رأس الحكمة” البالغة 35 مليار دولار، وبرنامج صندوق النقد الدولي المعدل بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى حزمة دعم من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 7.4 مليارات يورو.

أسباب التراجع: ديون متراكمة ومخاطر متزايدة

أرجعت “ستاندرد آند بورز” قرارها إلى استمرار هشاشة الوضع الخارجي للاقتصاد، والارتفاع الحاد في تكاليف خدمة الدين، وسط تقلبات الأسواق العالمية وتزايد المخاطر الجيوسياسية. في المقابل، حذرت “فيتش” من ضعف المالية العامة للدولة، مع تسجيل نسبة غير مسبوقة للفوائد مقابل الإيرادات الحكومية، وصلت إلى 58% من إيرادات الدولة في موازنة 2024/2025، ومن المتوقع أن تقفز إلى 61% بحلول 2026.

فشل حكومي في احتواء الأزمة

يرى خبراء أن السياسات الاقتصادية للنظام الحالي، بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسي، فاقمت من الأزمة بدلًا من احتوائها. ويقول الدكتور محمود وهبة، الخبير الاقتصادي المقيم في نيويورك، إن “النظام المصري أدار ملف الاقتراض بشكل غير رشيد، ووجه عشرات المليارات نحو مشروعات غير إنتاجية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، دون تحقيق عوائد حقيقية تُخفف عبء الديون”.

ويضيف وهبة: “ما نشهده اليوم هو نتيجة حتمية لتراكم الديون بلا تخطيط أو رقابة برلمانية حقيقية، في ظل تجاهل واضح لتحذيرات المؤسسات الدولية بخصوص مخاطر تضخم الدين الخارجي”.

أرقام صادمة للديون

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت الديون الخارجية بنحو 1.5% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ152.9 مليار في نهاية العام الماضي. وتشكل الديون متوسطة وطويلة الأجل 82% من الإجمالي، في حين تبلغ الديون قصيرة الأجل نحو 27.7 مليار دولار.

ورغم تراجع الدين على أساس سنوي بنسبة 5.7% مقارنة بـ164.5 مليار دولار العام الماضي، فإن مراقبين يرون أن التراجع ناتج عن تبديل أدوات الدين أو إعادة جدولة مؤقتة، لا نتيجة سياسة تقشف أو خفض فعلي للاعتماد على القروض.

أزمة السيولة.. والتضخم يلتهم الجنيه

أدى استمرار الاقتراض إلى استنزاف السيولة المحلية، حيث تستهلك فوائد الديون نحو 90% من السيولة البنكية، وفقاً لتقديرات محللين اقتصاديين. كما ارتفع معدل التضخم في مارس/آذار الماضي إلى 13.6% سنوياً، مقارنة بـ12.8% في فبراير، رغم وعود الحكومة بخفضه في ظل خطة لخفض أسعار الفائدة.

غير أن تلك الخطط تعرضت لانتكاسة إضافية مع قرار الحكومة الأخير رفع أسعار الوقود، ما أدى إلى موجة جديدة من المضاربة على الدولار، وتراجع الجنيه بنسبة 2.4% خلال أسبوع، من 50.5 إلى 51.75 جنيهاً للدولار، في ظل صعوبة بالغة في تدبير العملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.

سياسات فاشلة ومخاوف مستمرة

يشير محللون إلى أن العجز المستمر في الميزان التجاري، والانكشاف الكبير على التمويل الأجنبي، يجعلان الاقتصاد المصري عرضة لأي اضطراب عالمي، خصوصاً في ظل افتقاد الدولة لرؤية اقتصادية متكاملة، واعتمادها على الدعم الخليجي والاستدانة الدولية بشكل مفرط.

وبينما تتوقع الحكومة تراجع عبء الفوائد إلى 45% من الإيرادات بحلول 2028/2027، يرى خبراء أن تلك التقديرات “مجرد تفاؤل غير مبني على مؤشرات واقعية”، خاصة في ظل استمرار الأزمة العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، وتدهور ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

استشهاد الطبيب المصري “أبو عمشة” في غزة “مشرطه أنقى من سيوف الملوك”.. الاثنين 14 أبريل 2025م.. إخلاء مطروح لصالح الإمارات وتواجه مصير الوراق

استشهاد الطبيب المصري “أبو عمشة” في غزة “مشرطه أنقى من سيوف الملوك”.. الاثنين 14 أبريل 2025م.. إخلاء مطروح لصالح الإمارات وتواجه مصير الوراق

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*شرطة السيسي تقتل شاب تعذيباً داخل قسم الخليفة وفيديو يفضحها

رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، وفاة مواطن شاب يُدعى محمود (26 عاماً) داخل قسم شرطة الخليفة في محافظة القاهرة، وذلك بعد أيام قليلة من القبض عليه، وسط اتهامات لأفراد الشرطة بتعذيبه حتى الموت.

وبحسب مقطع فيديو متداول، تظهر آثار تعذيب على أنحاء متفرقة من جسد الشاب، ما اعتبر ترجيحاً لفرضية تعرضه لانتهاكات داخل مقرّ احتجازه أدت إلى وفاته.

وذكرت إحدى قريبات الشاب، في شهادة صوتية، أن “محمود أُوقف من الشارع على يد ضباط الشرطة دون سبب، وجرى اقتياده إلى قسم الخليفة، إذ لُفِّق محضر ضده، ومن ثم منعت عنه الزيارة والطعام منذ يوم الخميس بحجة دخوله في مشاجرة داخل الحجز، ليُوضع بعدها في زنزانة انفرادية إجراءً تأديبياً“.

وأضافت أن العائلة علمت بوجود جلسة تحقيق أمام النيابة كان من المفترض أن يمثُل أمامها محمود، إلّا أنه لم يحضر، وعند سؤال القسم، أنكر مسؤولوه وجود أمر بعرضه.

إثر ذلك، أرسل القسم أحد أفراده للسؤال عن محمود، ليُطلب من والدته ووالده الحضور بزعم أن ابنهم يريد رؤيتهم، ليتفاجأوا عند وصولهم بإبلاغهم بوفاته، بحسب قريبة الشاب التي أكدت أن القسم في البداية أنكر وفاته، قبل أن يعترف لاحقاً بالأمر، ويطلب من الأسرة التوقيع على استلام الجثمان تحت ذريعة “إكرام الميت دفنه”، وهو ما رفضته الأسرة، مطالبة بتشريح الجثمان، ليتبين لاحقاً، بحسب شهود من العائلة، وجود آثار تعذيب واضحة عليه.

وتعد هذه الواقعة، بحسب “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، ليست الأولى من نوعها داخل قسم الخليفة خلال الشهر الجاري، إذ أُبلغ عن حوادث مشابهة، مع وجود مزاعم بتهديد مساجين وأهاليهم لمنعهم من الشهادة أمام النيابة، التي كانت قد طالبت بالاستماع إلى شهادات بعض المحتجزين.

وكانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” قد وثّقت في تقارير سابقة وقوع حالات وفاة عديدة لمواطنين داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر خلال السنوات الأخيرة، دون تحقيقات جادة أو محاسبة، ما يعزّز مناخ الإفلات من العقاب، في ظل ما وصفته الشبكة بـ”تواطؤ النيابة العامة وتقصيرها في الرقابة والتفتيش على أماكن الاحتجاز“..

* المفوضية المصرية تطلب فتح تحقيق في انتهاكات الشرطة ضد أهالي الوراق

أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها جزيرة الوراق، والتي تصاعدت مساء السبت، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على خلفية الأحداث ووقف جميع أشكال الملاحقة الأمنية بحق السكان والمتضامنين، كما دعت إلى فتح تحقيق عاجل في انتهاكات الشرطة المصرية ضد أهالي الجزيرة.

وأفادت “المفوضية المصرية” في بيان لها نقلا عن “شهادات موثقة من أهالي الجزيرة” بأن قوات الشرطة بدأت هجومها عصر السبت، واستمر حتى منتصف الليل، حيث اقتحمت الجزيرة من جهة محور روض الفرج (ناحية الكارته)، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، إلى جانب إلقاء الحجارة على منازل الأهالي والسكان المتواجدين في الشوارع، مما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق وإصابات جسدية، بينهم أطفال وكبار في السن، واعتقال آخرين.

ويأتي هذا الهجوم بعد مرور 17 يومًا فقط على أحداث 26 مارس، والتي شهدت اعتداءً مماثلًا من قبل قوات الشرطة، أسفر عن اعتقال 12 من سكان الجزيرة، بالإضافة إلى أربعة من المتضامنين من منطقة شبرا. وقد اعتصم أهالي الجزيرة حينها للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، قبل أن تفاجأ الجزيرة بهجوم جديد يؤكد إصرار السلطات على مواصلة سياسات القمع والترويع.

وفي هذا السياق، ذَكّرت “المفوضية المصرية” باجتماع مجلس عائلات جزيرة الوراق المنعقد في 11 أكتوبر 2024، والذي جدد فيه الأهالي تمسكهم بحقهم المشروع في البقاء على أراضيهم، ورفضهم القاطع لجميع أشكال الإخلاء القسري، مطالبين برفع الحصار المفروض على الجزيرة منذ عام 2017، واستئناف حركة المعديات بشكل طبيعي، وضمان حصول المصابين على العلاج المناسب.

ووفق المفوضية، تعيش جزيرة الوراق منذ يوليو 2017 تحت حصار أمني متواصل، عقب تصريحات لعبد الفتاح السيسي وصف فيها وجود السكان على الجزيرة بأنه “تعدٍّ على أملاك الدولة”، وهو ما تبعته سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات الأمنية المتكررة، سقط خلالها قتيل من الأهالي، واعتُقل العشرات، في ظل خطة تهدف لإخلاء السكان قسرًا لصالح إقامة مدينة من الجيل الرابع.

وشدد البيان على أن ما يحدث في الوراق يُعد انتهاكًا صارخًا للمادة 63 من الدستور المصري، التي تعتبر التهجير القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، فضلًا عن مخالفة الالتزامات الدولية التي تعهدت بها مصر، ولا سيما المادة 11 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تنص على حق كل فرد في مستوى معيشي كافٍ، بما في ذلك السكن الملائم.

وأكدت المفوضية المصرية إدانتها بشدة الاعتداءات الأخيرة على سكان جزيرة الوراق، واستنكرت الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة ضد المدنيين العزل، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على خلفية أحداث الوراق، ووقف جميع أشكال الملاحقة الأمنية بحق السكان والمتضامنين.

كما دعت المفوضية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في انتهاكات 12 أبريل وما سبقها، ومحاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب أو التستر على تلك الانتهاكات، وحثت الدولة المصرية على فتح حوار جاد مع سكان الجزيرة، يضمن احترام حقوقهم في السكن والكرامة، ووقف المشاريع القائمة على الإخلاء القسري.

أيضا، ناشد البيان المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وكافة أطراف المجتمع المدني، بالتضامن مع سكان جزيرة الوراق، والعمل المشترك على وقف هذه السياسات القمعية التي تهدد استقرارهم وأمنهم.

وقالت المفوضية إن استمرار هذه الانتهاكات لا يعكس فقط استخفافًا صارخًا بحقوق المواطنين، بل يكشف عن نية منهجية لإفراغ الجزيرة من سكانها لصالح مشروعات لا تراعي حق الناس في المدينة، ولا في تقرير مصير مجتمعاتهم، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، والحق في التنمية، وكرامة الإنسان.

 

* دفن ثاني “ضحايا مطروح” بعد استماع النيابة للشهود.. والدفاع يطالب بتفريغ مكالمات الوسطاء مع ضابط “الأمن الوطني”

شيّع أهالي سيدي براني، أمس، جثمان الشاب فرج رياش الفزاري، الذي قُتل، الخميس الماضي، هو ويوسف عيد السرحاني، بعد أن سلما نفسيهما طوعًا مقابل الإفراج عن عدد من نساء أسرتيهما، كانت الشرطة احتجزتهن كرهائن لحين تسليم هاربيّن قتلا ثلاثة أمناء شرطة خلال اشتباك مسلح، في قرية النجيلة، الأربعاء الماضي، بحسب نقيب محامين مطروح الأسبق، ممدوح الدربالي.

وتسلّمت أسرة الفزاري جثمانه، اليوم، من مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، بعد ساعات من استماع نيابة مرسى مطروح الكلية، مساء أول أمس، إلى أقوال شهود إثبات واقعة قتل الشرطة للشابين، في حين كانت أسرة السرحاني تسلمت جثمانه ودفنته الجمعة الماضي.

الدربالي، الذي حضر جلسة أول أمس بصحبة نقيب محامين مطروح الحالي، عادل العبد، قال: إن هيئة الدفاع عن أسرتي الشابين انتظرت، منذ صباح أول أمس، وحتى المساء كي تباشر النيابة تحقيقها، وفي أثناء ذلك جرت محاولات كثيرة من «الأمن الوطني» للتفاهم مع أسر الشابين وعواقل مطروح، للوصول إلى حل عُرفي للأزمة، وهو ما رفضه الجميع، بحسب الدربالي.

وأوضح الدربالي أنه في اليوم التالي لمقتل أفراد الشرطة، خلال محاولة القبض على شخص مطلوب لتنفيذ حكم قضائي، ألقت قوات الشرطة القبض على 20 سيدة بهدف الضغط لتسليم من اشتبكوا مع الشرطة، ما أدى لتحرك عمد ومشايخ وعواقل مطروح لإخراج هؤلاء السيدات، وهو ما حدث، باستثناء ست سيدات من أقارب الشخص المطلوب، «منهم سيدة يبقى أحد القتيلين أخوها والتاني جوزها».

بحسب المحامي، اتفق اثنان من الوسطاء، أحدهما عمدة قرية النجيلة، مع ضابط في «الأمن الوطني» على تسليم الشابين مقابل خروج باقي النساء المحتجزات، بعدما تعهد لهما الضابط بعدم إيذاء الشابين، وهو ما شهد الوسطاء به أمام النيابة، أمس، موضحين أن الضابط هو من حدد مكان تسليم الشابين خارج المقرات الرسمية، تحديدًا في منطقة أبو زريبة، التي تقع قبل مدينة السلوم بنحو 30 كيلومتر.

الدربالي أشار إلى أن الضابط طلب من الوسطاء أن يستقل الشابين سيارتين بدون لوحات معدنية، إحداها نصف نقل وأخرى ملاكي، و«ما حدش انتبه للأجواء المريبة دي، عشان الناس كانت عايزة تطلع السيدات بأي شكل وفي أسرع وقت»، وبعد تسلم الشابين، طلب الضابط من الوسطاء تركهما والذهاب لاستلام النساء.

أحد أهالي المنطقة التي شهدت عملية التسليم، قال: إنهم سمعوا أصوات إطلاق نار في المنطقة، وذهبوا لاستطلاع الأمر فوجدوا آثار دماء وأحذية الشابين.

بحسب الدربالي، تلقى الوسيطان مكالمة من ضابط في جهاز أمني، بعد ساعة، من تسليم الشابين، أبلغهما أن أمرًا جرى، دون أن يكشف عن مقتل الفزاري والسرحاني، فتواصل الوسيطان مع ضابط «الأمن الوطني» الذي قال لهما «أنا اتخَنت، والأمر أكبر مني»، فباتت دماء الشابين في رقبة الوسيطين اللذين سلماهما للأمن، لذلك «أصر الشاهدين على تقديم شهادتهما أمام النيابة من اللحظة الأولى»، وهو ما حدث، أمس.

ما قاله الدربالي تطابق مع رواية الوسيطين المنشورة في فيديوهات عبر فيسبوك، والتي تضمنت تحديد اسم ضابط «الأمن الوطني» المشار إليه.

وخلال جلسة التحقيق، أمس، طلبت هيئة الدفاع المكونة من نحو 200 محامي، من النيابة تفريغ المكالمات التي جرت بين الوسطاء وضابط «الأمن الوطني»، بحسب الدربالي، الذي لفت إلى أن والد أحد المجني عليهما، سيُدلي غدًا بأقواله أمام النيابة.

وفي حين أشار المحامي إلى أن «الأمن أخد المسألة بشكل ثأري وإن دي هيبة الدولة وقرروا التعامل خارج القانون»، قال أحد عواقل مطروح، تبارك ريزة، إن أهالي المحافظة يشعرون بالحزن على دماء من سقطوا من الشرطة، مثل حزنهم على الشابين، مضيفًا أن أفراد الشرطة في نهاية المطاف «غلابة ألقي بهم في الهلاك بشكل غير مسؤول»، إلا أن حالة الضغط الأمني على أهالي مطروح قديمة وتتزايد مؤخرًا، الأمر الذي أسفر عن حالة من الغليان يشعر بها مشايخ مطروح، ولا تنبيء عن خير.

كانت مدينة سيدي براني، في محافظة مطروح، شهدت مقتل مواطن برصاص ضابط شرطة، في يوليو 2023، بعد رفض المواطن الامتثال لأوامر الضابط الذي حاول توقفيه، ما أعقبه اشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة، قبل أن تنتهي الواقعة في يونيو الماضي، بتبرئة الضابط من تهمة «ضرب أفضى إلى موت»، بعدما اعتبرت أنه كان في حالة دفاع عن النفس، وذلك اعتمادًا على شهادة الطبيب الشرعي التي جاءت مخالفة لتقرير الطبيب نفسه الذي كان كذّب رواية الضابط.  

من جانبها، نفت مديرية الشؤون الصحية بمطروح، في بيانٍ، أول أمس، أن تكون أصدرت شهادة وفاة السرحاني، «على غير الحقيقة»، موضحة أن عبارة «قيد البحث» التي كتبت في الشهادة هي إجراء متبع في حالات الوفاة ذات الشبهة الجنائية «لحين ورود تقرير الطب الشرعي وتسليمه للنيابة العامة»، ومشيرة إلى أن المقصود بـ«مكان الوفاة» في شهادة الوفاة، هو «مكان مناظرة الجثمان من قبل مفتش الصحة، وليس المقصود مكان وقوع الحادث أو الإصابة»، وذلك بعدما تداول عدد من أهالي مطروح معلوماتٍ تفيد بتزوير شهادة وفاة الشابين.

*”الانقلاب” يحبس 13 مواطناً بعد اختفائهم قسراً ويجدد حبس رئيس رابطة مشجعي الزمالك

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس السبت، حبس 13 مواطناً مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد ظهورهم لأول مرة منذ اختفائهم قسراً فترات متفاوتة، وذلك بعد القبض عليهم بواسطة أجهزة الأمن دون إخطار ذويهم أو الكشف عن مكان احتجازهم.

 ووجهت النيابة  الانقلابية إلى المتهمين سلسلة من المزاعم و الاتهامات المفبركة ، من بينها “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، إلى جانب تهمتي “التمويل” و”الترويج للعنف”. 

وشملت قائمة الذين ظهروا بعد فترات من الإخفاء القسري إبراهيم محمد عراقي وأحمد نزيه أحمد وسياف محمد عبد العظيم وصالح علي محمد وعصام إبراهيم عبد الوهاب وعلاء محمد عبد العزيز وعلي عاطف جاد وعلي عبد الحميد إبراهيم وكريم خالد عبد الستار ومعاذ علي ليثي ووائل أبو الحجاج علي وياسر أبو شيوة رشاد وياسر محمد عبد العظيم.

وكانت أسر هؤلاء المعتقلين قد تقدمت ببلاغات رسمية في أوقات سابقة إلى النائب العام، تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم، متهمة أجهزة الأمن بإخفائهم قسراً منذ توقيفهم.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس أيضاً، تجديد حبس رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك “الوايت نايتس” السيد علي فهيم، المعروف إعلامياً بـ”سيد مشاغب”، مدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021، والمتهم فيها بـ”نشر أخبار كاذبة”.

ويخضع مشاغب منذ أكثر من 18 شهراً للحبس الاحتياطي في هذه القضية دون تحقيقات فعلية تُجرى معه، وفقاً لما أكده محاميه أسامة الجوهري، الذي قال في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن الحبس يُجدَّد بشكل روتيني وإجرائي، دون مبرر قانوني، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق موكله. موضحاً أن مشاغب لم يُعرض شخصياً على المحكمة، بل مثل أمام القاضي عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، فيما رفضت المحكمة كافة طلبات الدفاع بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة مناسباً.

وأكد المحامي نفسه أنه تقدم بتظلمات واستغاثات إلى مختلف الجهات المعنية، من بينها رئاسة الجمهورية والنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ولجنة العفو الرئاسي، للمطالبة بإطلاق سراح موكله، خاصة أن القضية التي يُحاكم فيها حالياً لم تُجر فيها أي تحقيقات منذ ما يزيد على عام ونصف عام.

وأشار الجوهري إلى أن موكله كان قد أنهى فترة عقوبته في قضية “أحداث الدفاع الجوي” التي قضى فيها سبع سنوات في السجن، وكان من المفترض الإفراج عنه بعد تصحيح مدة حبسه، إلا أن السلطات فاجأت هيئة الدفاع بإدراجه في قضية جديدة تعود إلى عام 2021، تضم عدداً من النشطاء، أغلبهم أُخلي سبيله لاحقاً. وتساءل الجوهري عن منطقية اتهام مشاغب بنشر أخبار كاذبة خلال عامي 2020 و2021، في وقت كان لا يزال يقضي عقوبة السجن منذ عام 2015، مؤكدًا أن القضية الجديدة “غير منطقية” وتهدف فقط إلى “إبقائه خلف القضبان”.

وكان من المنتظر الإفراج عن مشاغب قبل نحو عامين، بعد احتساب المدة التي قضاها داخل السجن، التي تجاوزت ثماني سنوات بين سجن المنيا وسجن العاشر من رمضان، إلا أن القرار لم يُنفذ، وجرى نقله إلى سجن العاشر من رمضان بدلاً من إطلاق سراحه.

* إخلاء مطروح لصالح الإمارات وتواجه مصير الوراق

المعاناة المستمرة لسكان الكيلو 9 بمطروح: تهجير قسري يتطلب الإنصاف والتحرك العاجل

تشهد محافظة مطروح تغييرات جذرية حيث تتسارع الجهود لإخلاء سكانها تمهيدًا لتسليم المنطقة للإمارات، في خطوة تثير تساؤلات عديدة حول مستقبل هذه البقعة السياحية الهامة.

تتوالى الأنباء حول عمليات الإخلاء التي تشمل منطقة كيلو 9، حيث تسعى الحكومة المصرية لإعادة تنظيم المنطقة بالشكل الذي يتناسب مع الاستثمارات الإماراتية المزمع ضخها هناك. وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.

تتضمن خطة الإخلاء توفير سبل جديدة للسكان المتأثرين، مع التركيز على تأمين انتقالهم إلى مناطق أخرى. العملية تتم بإشراف حكومي لضمان عدم تأثيرها على حياة المواطنين والجدول الزمني المنظم لإعادة توزيع السكان ومساعدتهم.

وفي تعليق له، صرح أحد المسؤولين المحليين: “نحن نعمل بجد لتسهيل عملية الانتقال على المواطنين، ونؤكد أننا ملتزمون بحماية حقوقهم ومصالحهم أثناء تنفيذ هذه الخطط الهامة.”
تعتبر منطقة الكيلو 9 بمطروح واحدة من المناطق التي تواجه تحديات جمة في ظل الوضع الراهن. يعاني سكان هذه المنطقة من محاولات الإجلاء القسري التي أضرت بحياتهم اليومية وأثرت سلبًا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. إن ما يحدث في الكيلو 9 ليس مجرد قضية محلية، بل هو جزء من مشكلة أكبر تتعلق بالحقوق الأساسية للفئات الضعيفة في المجتمع.

تسعى هذه المدونة إلى تسليط الضوء على الظروف القاسية التي يعاني منها سكان الكيلو 9، لتعكس تجاربهم ومعاناتهم. فمع ازدياد الضغوطات من الجهات الرسمية، يرغب السكان في التعبير عن مطالباتهم وحقوقهم المنتهكة. بعض الأسباب التي أدت إلى هذه المحاولات تشمل التوسع العمراني والمشاريع التنموية التي غالبًا ما يتم تنفيذها دون مراعاة للحقوق المشروعة للساكنين.

هذا الوضع لم يؤثر فقط على المستوى الفردي، بل تسبب في تفكيك الروابط الاجتماعية بين سكان الكيلو 9 ومحيطهم. بينما يواجه السكان عمليات تهجير قسري، تواجه أصواتهم صمتاً وضياعاً في زحمة المطالبات الحقوقية التي نادت بها منظمات المجتمع المدني. يشعر الكثيرون بأنهم مُهمَلون من قبل سلطة الدولة، مما يخلق مشاعر الإحباط وانعدام الثقة في إمكانية التعافي من هذه الأزمة.

تتطلب هذه القضية اهتمامًا خاصًا من كافة الأطراف المعنية، خصوصًا مع توفر الأدلة التي توضح الانتهاكات الحاصلة. بالإضافة إلى ذلك، تحمل هذه القضية الكثير من الدروس حول كيفية التوازن بين المشاريع التنموية وحقوق الإنسان، الأمر الذي يجب أن يظل في صميم أي نقاش حول مستقبل المنطقة. سوف نستعرض في هذه المدونة المزيد من التفاصيل حول الوضع الحالي، محاولات الإجلاء، والتداعيات الإنسانية لهذه السياسات.

تاريخ منطقة الكيلو 9

تعد منطقة الكيلو 9 في مطروح واحدة من المناطق ذات التاريخ العريق والمميز. تم تأسيس هذه المنطقة في الفترة التي شهدت فيها الدولة المصرية توجهًا نحو تطوير الساحل الشمالي، مما جعلها نقطة جذب للعديد من السكان. وقد أسهمت هذه التطورات في خلق مجتمع قوي ومتحد يسعى للحفاظ على تراثه وثقافته. عبر العقود، قامت الأسر بتوريث الملكيات العقارية فيما بينها، مما يعكس ارتباط السكان بأرضهم ومنازلهم. يعتبر هذا التاريخ المتواصل للبقاء في الكيلو 9 دليلاً على إصرار السكان على المحافظة على هويتهم.

تتسم العلاقات الاجتماعية والثقافية بين السكان في الكيلو 9 بالعمق والتعقيد، حيث يشكل كل منزل رمزًا للتاريخ الشخصي والعائلي. ومن هنا، تتداخل الأنساب والتقاليد بين الأسر، مما يعزز من تماسك المجتمع. كما أن الطقوس المحلية، والمناسبات الاجتماعية، والاحتفالات تعكس الحب العميق للأرض، ودلالة على الاعتزاز بالنسب والمكان.

ولم يقتصر تأثير الكيلو 9 على الارتباط الشخصي فحسب، بل أضفى أيضًا أبعادًا ثقافية وفنية على المنطقة، حيث يتم استعراض الفنون التقليدية والمأكولات الشهية التي تشتهر بها. فالسكان لا يكتفون بحفظ تراثهم بل يسعون لتوثيقه وتعزيزه من خلال الأجيال الجديدة. وعلى الرغم من التحديات التي واجهتهم في السنوات الأخيرة، يظل السكان ملتزمين بإحياء تاريخهم وتعزيزه، مما يبرز أهميته في الهوية الجماعية لهم.

إن تاريخ منطقة الكيلو 9 لا يمثل مجرد سرد للحقائق، بل هو نسيج حي من الذكريات والتجارب المشتركة التي تجسد هوية هذه الحي. يعبر هذا الارتباط العميق عن قوة الأواصر التي تربط السكان بأرضهم وتاريخهم، وهو ما يستوجب الوعي والمطالبات الحقوقية في سبيل الحفاظ على تلك الهوية. وعليه، يبقى المستقبل مفتوحًا ورهنًا للإرادة الجماعية التي تسعى للاستمرار في هذا الكفاح من أجل البقاء.

أسباب الإخلاء

تشير الجهات الرسمية إلى أن الإخلاء في منطقة الكيلو 9 بمطروح يسعى إلى تحقيق عدة أهداف تتعلق بالتطوير الحضاري والاستثمار. تدعي السلطات أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير المنطقة من خلال مشاريع تنموية من شأنها أن تسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز إمكانيات النمو الاقتصادي. بينما يتمثل أحد المبررات الأساسية في أهمية التوسع الاستثماري لجذب المستثمرين، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للسكان. ومع ذلك، فإن السكان المحليين ينظرون إلى هذه التصريحات بنظرة من الشك والقلق.

يعتبر الكثير من سكان الكيلو 9 أن أسباب الإخلاء التي تقدمها الجهات الرسمية غير مقبولة، حيث يرون أن مشاريع التنمية لا تضع احتياجاتهم وظروفهم في الاعتبار. يشعر السكان بأنهم ضحايا لمشاريع قد تعود بالنفع على المستثمرين دون مراعاة خطورة التهجير القسري الذي يتعرضون له. عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمعالجة مخاوف السكان، مثل تعويضاتهم والبدائل السكنية، يساهم أيضًا في تفاقم حالة الاستياء. في العديد من الحالات، يتحدث السكان عن فقدان ممتلكاتهم التي بناها آباؤهم وأجدادهم، مما يضيف أبعادًا عاطفية وإنسانية لقضيتهم.

يظهر أيضًا أن المعلومات التي تطرحها الحكومة غالبًا ما تكون غير كافية، مما يؤدي إلى انعدام الثقة بينهم وبين السكان. بينما تتمحور الأهداف الرسمية حول تحقيق التنمية، يتطلب الأمر إدماج المجتمع المحلي في عمليات اتخاذ القرار لضمان تحقيق نتائج متوازنة ومقبولة. إضافة إلى ذلك، يتطلع السكان إلى استجابة حقيقية وفعالة تضمن الحفاظ على حقوقهم، وتخفف من آثار التهجير على حياتهم اليومية.

التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للإجلاء

يعتبر الإجلاء القسري لسكان الكيلو 9 بمطروح من الأحداث التي تحمل تداعيات جسيمة على مستوى النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي. فعندما يفقد الأفراد منازلهم، تتأثر العلاقات الاجتماعية التي تشكل أساس حياة المجتمع. عائلات عديدة قد لا تستطع التكيف بسرعة مع ظروف السكن الجديدة، مما يؤدي إلى اعتلال في الروابط الاجتماعية وزيادة معدلات التوتر والقلق بين الأفراد. هذا التأثير لا يقتصر فقط على الأذى النفسي، بل يمتد ليشمل تفكك المجتمعات المحلية وفقدان روح التعاون والتضامن.

كما أن هناك آثاراً اقتصادية خطيرة تنجم عن هذا الإجلاء. يفقد السكان مصدر دخلهم حين تتعطل الأعمال المحلية أو يتم إغلاق المحلات بسبب النزوح. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور الحالة الاقتصادية للأسر، حيث تتزايد معدلات البطالة وتقلص الفرص الاقتصادية المتاحة. كما يُعاني الأطفال من تداعيات سلبية، حيث يمكن أن يؤثر هذا بشكل مباشر على تعليمهم بسبب عدم الاستقرار في السكن.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي الأعباء المالية الناتجة عن الإجلاء لتؤثر على مستوى المعيشة. ينتج عن هذه الظروف زيادة في تلك المدفوعات المتعلقة بمسائل السكن والتنقل. لذا، يجب أن تأخذ التحليلات والمناقشات في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الإجلاء، وما فرضه من تحديات كبيرة على السكان الذين حرموا من مكانهم الأصلي. وعليه، ينبغي أن تكون هناك استجابة جادة من الجهات المعنية لضمان حصول هؤلاء السكان على الدعم الضروري والموارد لتعزيز إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

معاناة نقص الماء

يعاني سكان منطقة الكيلو 9 بمطروح من مشكلة مستمرة تتمثل في انقطاع مياه الشرب، وهو ما أثر بشكل كبير على حياتهم اليومية. يعتبر هذا النقص في المياه من التحديات الكبرى التي تواجههم، حيث تعاني العديد من الأسر من صعوبة الحصول على المياه النظيفة للاستخدامات الأساسية. مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة خلال الفصول الصيفية، تزداد الحاجة إلى كميات كبيرة من المياه، وهذا يتسبب في مضاعفة المعاناة.

تتفاقم أزمة المياه في هذه المنطقة، وخاصةً مع تزايد عدد الزوار الذين يقصدونها في موسم الصيف. هؤلاء الزوار يضيفون عبئًا إضافيًا على الموارد المائية المتاحة، مما يؤدي إلى تفاقم النقص الذي يعاني منه السكان الأصليون. العديد من الأسر تجد نفسها مضطرة للاعتماد على مياه غير موثوقة لجلب احتياجاتها، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة نظراً لتلوث هذه المصادر.

تأثرت أيضاً بعض الأنشطة الاقتصادية المحلية، مثل المحلات التجارية والمطاعم، بسبب انقطاع المياه. فقلة المياه قد تؤدي إلى انخفاض في جودة الخدمات المقدمة، مما ينعكس سلبًا على سمعة هذه الأعمال ويدفع الزبائن إلى البحث عن بدائل أخرى. في ظل هذه الظروف، تصبح طلبات السكان المتكررة لتحسين الإمدادات المائية أكثر إلحاحاً. حيث يأمل السكان في الحصول على اهتمام حكومي أكبر لمساعدتهم في تحسين وضعهم المائي، وضمان وصول مياه الشرب بانتظام إلى منازلهم.

ستظل معاناة سكان الكيلو 9 مع نقص المياه قضية تحتاج إلى حلول سريعة للتخفيف من معاناتهم وتجديد آمالهم في حياة أفضل. وستبقى المطالبات بتحسين خدمات المياه في مقدمة أولوياتهم حتى يتمكنوا من العيش بكرامة ودون قلق حول مصدر مياههم.

ردود فعل السكان
تجلى استياء سكان الكيلو 9 في مطروح من محاولات الإخلاء القسري من خلال عدة أشكال من التعبير. فالسكان لم يقتصروا على انتظار الحلول الحكومية بل قاموا بتنظيم مجموعة من الاحتجاجات التي شهدت مشاركة جماهيرية واسعة. هذه الاحتجاجات تضمنت مظاهرات سلمية أمام الجهات الحكومية، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بحقوقهم الأساسية في السكن وتأكيد وجودهم في المنطقة. تمثل هذه الفعاليات وسيلة للضغط على المسؤولين لإيجاد حل مناسب يضمن حقوق السكان ويمنع التشريد الذي يواجهونه.

من الناحية القانونية، اتخذ القاطنون في الكيلو 9 خطوات عدة للدفاع عن حقوقهم. فقد قاموا بتوكيل محامين متخصصين في قضايا حقوق الإنسان، ورفع دعاوى قضائية يطالبون فيها السلطات بالتراجع عن قرارات الإخلاء. تعتمد تلك الدعاوى على الأعراف القانونية التي تحمي حقوق المواطنين، حيث يزعم سكان المنطقة أن أي قرار بإخلائهم يتعارض مع حقوقهم الإنسانية والطبيعية. تمثل هذه الجهود القانونية جزءاً مهماً من حملة السكان لإظهار أنهم ليسوا مجرد أرقام بل أفراد لهم حقوق يجب احترامها.

علاوة على ذلك، حاول السكان التواصل بشكل مباشر مع المسؤولين المحليين، عارضين عليهم مطالباتهم ومخاوفهم. لقد قام بعضهم بترتيب لقاءات مع ممثلين عن الجهات الحكومية، حيث تم طرح القضايا المتعلقة بالإخلاء وضرورة الحفاظ على حقوقهم. على مستوى أكبر، قام السكان بتشجيع المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى زيادة الوعي حول مشكلتهم، مما يعكس تصميمهم على إحداث تأثير إيجابي يضمن لهم البقاء في منازلهم.

دور الجيش والسلطات المحلية

يلعب الجيش والسلطات المحلية دورًا مركزيًا في تنفيذ سياسة الإخلاء التي تؤثر على سكان الكيلو 9 بمطروح. فهم يتعاملون مع هذه القضية في إطار قانوني وأمني يهدف إلى تنظيم المناطق والغرض منها في بعض الأحيان يتماشى مع مخططات تنموية. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تثير ردود فعل متباينة من قبل سكان المنطقة، الذين يرون أن هذه السياسة تمثل تهجيرًا قسريًا لهم وتدخلًا في حقوقهم الأساسية.

التفسير الشعبي لدور الجيش والسلطات المحلية يتركز على شعور السكان بأنهم ضحايا لقرارات تجري دون استشارتهم أو أخذ وجهة نظرهم بعين الاعتبار. فقد أشار الكثير من السكان إلى أن ممارسات الجيش والسلطات تعتبر استغلالًا للسلطة، حيث يأتي التدخل العسكري في بعض الأحيان مصحوبًا بانتقادات حول استخدام القوة لإجبار السكان على مغادرة منازلهم. إضافة إلى ذلك، يعبر السكان عن مخاوفهم من نظر الجهات المعنية إلى سكان الكيلو 9 كعقبة أمام التطوير، مما يؤدي إلى فقدان الحقوق السكنية والمدنية.

التحديات القانونية والأخلاقية المتعلقة بممارسات الإخلاء ليست قليلة. إذ تثير تلك السياسات تساؤلات حول مدى احترم السلطات لحقوق الإنسان، وخصوصًا فيما يتعلق بحق التملك والإقامة. يواجه الكثير من السكان صعوبات في التعبير عن مطالباتهم بالعدالة، في ظل وجود قوانين قد تكون في بعض الأحيان ليست في صالحهم. ومن هنا تبرز الحاجة إلى رؤية أكثر توازنًا تعترف بحقوق هؤلاء الأفراد، وتضمن لهم فرصًا عادلة للتعبير عن آمالهم ومخاوفهم.

التوجهات القانونية والمطالبات الحقوقية

تواجه الأسر المقيمة في منطقة الكيلو 9 بمطروح صعوبات قانونية متزايدة نتيجة لسياسات الإخلاء القسري، مما يجعل الوضع الحالي يتطلب اتخاذ خطوات قانونية فعالة لتأمين حقوقهم. في هذا السياق، يعتبر التوجه نحو المطالبات الحقوقية هو السبيل الرئيسي بالنسبة للسكان المتضررين. وقد أظهرت الأحداث الأخيرة أن هناك حاجة ملحة لبناء معرفة قانونية لدى هذه الأسر بشأن حقوقهم الدستورية والإنسانية.

يمكن لسكان المنطقة السعي نحو تحمل مسؤولية التوعية القانونية، بحيث يكونوا على دراية بالخطوط العريضة التي تحميهم من إجراءات الإخلاء. ينبغي أن تكون الخطوات القانونية المطروحة متجهة نحو تقديم استئنافات في حالات الإخلاء، سواء من خلال المحاكم الإدارية أو المدنية، حيث يجب أن يتم دعم هذه الاستئنافات بالأدلة والوثائق التي تثبت وجودهم العائلي والاجتماعي في المنطقة لعقود من الزمن. كما يمكنهم الاستعانة بالمنظمات الحقوقية للمساعدة في صياغة هذه الدعاوى، مما يضمن إعدادها بطريقة مناسبة وصحيحة.

إضافةً إلى ذلك، فإن عمل الجماعات المحلية على تشكيل جبهات موحدة قد يشكل عامل قوة في مواجهة عمليات الإخلاء. حيث أن منظمات المجتمع المدني تقدم الدعم اللازم عبر توفير استشارات قانونية وتوعية السكان بحقوقهم. يتطلب المجتمع الحالي تكاتفًا بين الأفراد والجهات المعنية لاستعادة الحقوق المسلوبة وضمان عدم تعرض الأسر لأي نوع من التهجير القسري. وبهذا الشكل، يمكن أن تصبح المطالبات الحقوقية أداة لحماية الساكنين وتعزيز قدرتهم على التكيف مع التحديات القانونية التي يواجهونها.

التوقعات المستقبلية

يعيش سكان منطقة الكيلو 9 في مطروح حالة من الترقب والقلق تجاه مصيرهم، خاصةً بعد الضغوط المستمرة والمطالبات الخاصة بإخلاء المنطقة. تشير التوقعات المستقبلية إلى أن جهود التهجير القسري قد تزداد في الأيام المقبلة، مما ينذر بتحولات كبيرة في أوضاع السكان. هذه التحولات قد تتمثل في اتخاذ السلطات مزيدًا من الإجراءات القانونية لصالح المشاريع التي تبرر عمليات الإخلاء، وهو ما يثير قلق المقيمين في المنطقة.

من ناحية أخرى، هناك إمكانية لظهور حركات حقوقية فاعلة تتبنى قضايا سكان الكيلو 9، مما قد يساهم في تعزيز الدعم القانوني لهم. قد تشهد الفترة المقبلة نشاطًا متزايدًا من منظمات المجتمع المدني التي تسعى لتقديم استشارات قانونية ومساعدات هدفها حماية حقوق السكان. ستلعب هذه المنظمات دورًا محوريًا في محاولة إيجاد حلول بديلة للسكان، سواء من خلال المفاوضات مع الحكومة أو المطالبة بتقارير حقوقية تسلط الضوء على معاناتهم.

ومع ذلك، يتطلب الأمر تنسيقاً بين الأهالي والجهات القانونية لتحقيق أي مكاسب ملموسة. ينبغي أن يدرك سكان الكيلو 9 أهمية التنظيم والتكاتف في وجه هذه التحديات. من المحتمل أيضًا أن تظهر في المستقبل مبادرات محلية تهدف إلى دعم سكان المنطقة، صغيرة كانت أو كبيرة، مما يعزز من موقفهم أثناء مواجهة ضغوط التهجير.

ختامًا، تبقى آفاق المستقبل غير واضحة، حيث تتوقف على التفاعل بين جميع الأطراف المعنية وقدرة السكان على المطالبة بحقوقهم بشكل فاعل ومنظم

*اشتباكات عنيفة في جزيرة الوراق تؤدي لإصابات خطيرة وسط تهديدات بتر قدم شاب

أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على سكان جزيرة الوراق خلال سلسلة من الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في الأيام الأخيرة مما أدى إلى إصابات خطيرة بين المدنيين.

نوه شهود عيان إلى أن الاشتباكات كانت نتيجة تصعيد متواصل في ظل جهود حكومية لإقامة مشروع استثماري ضخم في المنطقة يهدف إلى تهجير الأهالي من أراضيهم.

أوضحت مصادر طبية أن من بين المصابين شاب يبلغ من العمر 16 عامًا الذي يتعرض لخطر كبير في حال لم يتم إجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ قدميه.

تشير التقارير إلى أن إصابته كانت في منطقة حساسة في الساقين، حيث يواجه احتمال فقدان إحدى قدميه أو كليهما نتيجة الإصابة البالغة.

أكدت المصادر الأمنية أن الاشتباكات بدأت بعد تنفيذ قوات الأمن حملة اعتقالات بحق عدد من شباب الجزيرة، الذين كانوا يشاركون في احتجاجات سلمية ضد تهجيرهم من أراضيهم.

أشارت التقارير إلى أن القوات استخدمت الأسلحة النارية ضد المتظاهرين رغم الاحتجاجات السلمية التي شارك فيها العديد من السكان.

نوه أحد المسؤولين المحليين إلى أن العمليات العسكرية التي تستهدف المنطقة تأتي في إطار خطة حكومية تستهدف تطوير المنطقة وتحويلها إلى مشروع استثماري كبير.

أكد المسؤول أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية وجذب الاستثمارات لكن من دون مراعاة لحقوق المواطنين المحليين الذين يعتبرون هذا التطوير تهديدًا لوجودهم.

أشارت التقارير إلى أن قوات الأمن قامت بمحاصرة الجزيرة في محاولات للسيطرة على الوضع بعد تصاعد الاحتجاجات.

نوه السكان المحليون إلى أنهم يعيشون حالة من الخوف الدائم جراء الحصار المستمر والتهديدات التي يتعرضون لها من قبل القوات الأمنية.

أوضح أحد سكان جزيرة الوراق أنه تم فرض طوق أمني كامل حول الجزيرة حيث يمنع الخروج أو الدخول إليها، ما أدى إلى تدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية للسكان.

أضاف أنه على الرغم من محاولات البعض التفاوض مع الجهات المعنية إلا أن الأمور لم تتحسن بشكل يذكر، مما يعكس التصعيد المستمر في الأزمة.

أكد أحد المحاميين المعنيين بحقوق الإنسان أن الوضع في جزيرة الوراق يزداد سوءًا وأنه يجب على السلطات العمل على تحقيق توازن بين مشاريع التطوير وحقوق المواطنين.

نوه المحامي إلى أن الأوضاع الإنسانية قد تتدهور أكثر إذا استمر التصعيد، مؤكدًا على ضرورة احترام حقوق السكان المحليين.

في الختام، تبين أن الأزمة في جزيرة الوراق لا تزال في تصاعد مستمر وسط مطالبات بوقف استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.

يطالب السكان المحليون بحقوقهم في العيش بسلام والحفاظ على أراضيهم من التهجير القسري في ظل هذا التصعيد الخطير.

*استشهاد الطبيب المصري “أبو عمشة” في غزة.. “مشرطه أنقى من سيوف الملوك”

استشهد الطبيب المصري محمود أبو عمشة، طبيب الطوارئ، الذى كان يتنقل بين مستشفيات غزة وكان جنديًا متطوعًا يحمل قلبًا نابضًا بالإيمان، وعلى هذا نشر الغزيون نعيهم للطبيب المصري محمود أبو عمشة، 27 عامًا خريج طب الأزهر في السودان فضلاً عن نعي زملائه له.

وقال زميل الطبيب أحمد النجدي  “بقلوبٍ مُنكسرة حزينة ننعي  استـــ شـهاد زميلنا الدكتور الخلوق المتفاني الحافظ لكتاب الله.  د/محمود أبو عمشة 27 عامًا خريج كلية الطب جامعة الزعيم الأزهري في السودان، عاد إلى عْـزة قبيل الأحداث الجارية ليسطر أسمى معاني العز والفخر في الرباط على الثْغور “.

وعبر (We Pretend We AREN’T Medical Students)  أضاف “.. على مدار أشهر وهو يتنقل من مشفى لآخر في شمال عْزة حتى وصل الحال أنه اضطر لعمل عمليات جِراحية وحده قائما بكل ثبات في غرفة العمليات وبين أسرّة المرضى وغرف الطوارئ والعناية المركزة، رغم ما عانى من الحـ ـصار والجوع وفراق الأحبة وكل ذلك دون أن يتقاضى أي أجر، متطوعا لخدمة دينه ووطنه حتى لقي حَتفه شهــ ـيدا أثناء ذهابه إلى عمله، نشهد ولا نزكيه على الله أنه أدى الأمانة فهنيئاً وسام الشــ ـهادة لمثله فلترفع القبعات ولتدمع المقل نحسبه كذلك والله حسيبه ولا حول ولا قوة إلا بالله.”.

أما أخصائي النساء والتوليد د.محمد الدروبي، وزميله في مستشفى كمال عدوان الدكتور علي عمر، فتشاركا هذه الشهادة فقال ali omar : “الشهيد الدكتور محمود أبو عمشة، الطبيب العام، كان خط الدفاع الجراحي الأخير في مستشفى كمال عدوان بينما كانت طائرات الاحتلال تحلّق فوق رأسه، والمستشفى محاصر من كل الجهات، يُجري العمليات تلو الأخرى، وحيدًا، تحت القصف، بلا موارد، بلا كهرباء، وبلا دعم، فقط هو ومشرطه وإيمانه العميق بقدسية الإنسان“.

وأضاف أن أبو عمشة “لم ينتظر شهرة، ولا شهادة تقدير، بل كان أيقونة في زمن الانهيار، وبطلاً في زمن التخلي. في صباح 7 إبريل 2025، ارتقى الطبيب البطل، وارتقى معه ضميرٌ نادر في هذا العالم...صديقي الطبيب العظيم، مشرطك أنقى من سيوف الملوك، ويدك أطهر من بيانات الأمم، رحلتَ جسدًا، لكنك زرعت فينا شيئًا لا يموت... سلامٌ لروحك ولجبينك النقي، ورحمة لدمك، وخلود لاسمك... ستبقى يا صديقي، حكايتنا الأجمل، وألمنا الأعمق، ومشرطك سيظل يجرح في وجه الظلم حتى بعد رحيلك…”.

وقالت تقارير عن “أبو عمشة” إنه لم يكن طبيبًا مخضرمًا ولا خبيرًا في سنوات طويلة من العمل الطبي، بل كان لا يزال في بداياته، حديث عهد بالحياة العملية. لكنّ الحرب الصهيونية الوحشية على غزة لم تترك له خيارًا سوى أن يتحول إلى بطل ميداني، يقف وحده في خطوط النار، داخل مستشفى يعجّ بالجرحى والمصابين، ويفتقر لأبسط الإمكانيات.

وأضافت أنه في خضم العدوان، وجد محمود نفسه وحيدًا في قسم الجراحة، لا يملك من الخبرة إلا القليل، لكنّ روحه كانت ممتلئة بالإصرار والإنسانية. دخل غرفة العمليات مرارًا وتكرارًا، متحديًا القصف ونقص الأدوات، من أجل إنقاذ أرواح لا ذنب لها سوى أنها وُجدت في غزة. وعلى الرغم من ظروف الحرب القاسية وخبرته المحدودة، نجح محمود في إجراء عشرات العمليات الجراحية المعقدة، وتعافى عدد كبير من المصابين بفضل جهوده .

ولفت حساب المرابطون @morabetoooon إلى أن محمود أبو عمشة شهيد مصري على أرض غزة، ولم تنعه الجهات الرسمية ونعته النقابة العامة للأطباء فقط رغم أنه استشهد على يد الاحتلال أثناء قيامه بعلاج المرضى والمصابين في قطاع غزة”.

النقابة العامة لأطباء مصر

ونعت نقابة الأطباء الشهيد المصري د. محمود أبو عمشة: وقالت “كان يُنقذ الأرواح فاختطف الاحتلال روحه” وأنه استشهد “..في غزة، على يد الاحتلال الإسرائيلي الغادر.“.

وأضافت أنه “على مدار أشهر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، راح يتنقل الدكتور محمود أبو عمشة بين مستشفيات غزة من الشمال إلى الجنوب، يُجري العمليات الجراحية، ويُضمد الجراح في ممرات تعجّ بالمصابين، وبقلب أثقله الحصار والجوع وفقد الأحبة، لكنه لم يتراجع يومًا، ولم يتقاضَ أجرًا، بل كان جنديًا متطوعًا، يحمل قلبًا نابضًا بالإيمان، ورسالة إنسانية لا تعرف التراجع.“.

وتابعت “استشهد الدكتور محمود أبو عمشة وترك وراءه سيرة عطرة ترويها جدران المستشفيات ودموع زملائه، مضى وقد ترك معاناة الأرض خلفه، وما فيها من وجعٍ وقهرٍ وعجزٍ وصمتٍ دولي مريع.“.

وأكدت أنه “لم يكن يحمل سلاحًا… كان يحمل سماعته، وابتسامته، ويدًا ممدودة بالرحمة، كان صوتًا للحياة وسط الركام، ونبضًا من نور في ظلمة القصف، استُهدف لأنه طبيب، لأنه إنسان، استُشهد وهو يؤدي أنبل ما يمكن للإنسان أن يفعله: أن يحاول إنقاذ حياة.“.

وتقدمت النقابة العامة للأطباء “بأحر التعازي لعائلة الشهيد وزملائه في الميدان، ونعاهد روحه الطاهرة بأن تبقى ذكراه منارةً في طريق الشرف والمروءة، ولعل عزاؤنا.. أنه ترك معاناة الأرض، ليصبح نجمة في سماء الشهداء.“؟.

وأعادت نقابة أطباء مصر، التشديد على أن ما يَجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل جريمة ضد الإنسانية تُرتكب أمام أنظار العالم. استهداف الأطباء والطواقم الطبية ليس إلا جزءًا من جريمة أوسع تُمارس تحت غطاء صمت المجتمع الدولي.

وحذرت من ترقب العام متفرجًا، تاركًا فلسطين وأهلها تحت وطأة القتل والدمار، في وقت كان من الواجب على المؤسسات الدولية أن تتخذ موقفًا حازمًا لوقف هذا الإجرام.

وأدانت النقابة “..هذا الصمت المُخجل الذي يضفي شرعية على جرائم الاحتلال، ونطالب بتحرك فوري لرفع الحصار، وحماية المدنيين، وتقديم المجرمين إلى العدالة. إن دماء الشهيد د. محمود أبو عمشة وكل شهداء الإنسانية ستكون شاهدة على هذا الصمت المخزي.”.

* تورط كاهن كنيسة مارمينا في جمع 30 مليون جنيه وامتلاكه حسابات سرية

أوضح مصدر مطلع أن القس اسحق يعقوب كاهن كنيسة مارمينا الواقعة في منطقة الألف مسكن بالقاهرة تورطه في الحصول على أكثر من 30 مليون جنيه من أموال التبرعات المخصصة للأنشطة الكنسية والخيرية عبر سنوات متعددة

أكدت التحقيقات الأولية امتلاك الكاهن حسابات بنكية متعددة موزعة على أكثر من مؤسسة مصرفية رسمية داخل البلاد دون الإفصاح عنها في سجلات الكنيسة أو الجهات المعنية

نوهت الجهات المختصة إلى أن الكاهن قام بشراء عدد من الشقق الفاخرة والسيارات الحديثة مستخدمًا جزءًا من الأموال التي جمعها تحت مسمى دعم الخدمات الدينية والاجتماعية

لفتت التحريات إلى أن ابنة الكاهن تمارس نشاطًا غير أخلاقي من خلال إدارتها لمكان ترفيهي ليلي يفتقر إلى التصاريح القانونية ويخالف القيم العامة

أشارت الأدلة التي تم جمعها إلى أن الكاهن كان يستغل مكانته الدينية لاستمالة المتبرعين وطلب تبرعات إضافية بحجة تطوير المرافق الخدمية التابعة للكنيسة

كشفت أوراق رسمية وتحقيقات بنكية عن تحويلات مالية ضخمة تم رصدها في حساباته دون أي غطاء قانوني أو مسوغ شرعي يبرر حجم المبالغ المتداولة

أكدت مصادر متابعة للواقعة أن الكاهن كان على علاقة مشبوهة بعدد من النساء مستغلًا مركزه الاجتماعي والديني كما أظهرت صور ومقاطع مسربة حرصه الدائم على مرافقة نساء بأزياء ملفتة

بينت التحقيقات أن المشتريات الشخصية للكاهن شملت منتجات من علامات فاخرة وسيارات دفع رباعي باهظة الثمن واشتراها نقدًا دون تقسيط أو تمويل

أشارت شهادات عدد من الأشخاص إلى أن الكاهن أبدى إعجابه الشديد بنوع معين من النساء وتحديدًا من يمتلكن مواصفات جسدية معينة وهو ما يتنافى مع السلوك المتوقع من شخص يشغل منصبًا دينيًا

أكدت التقارير الميدانية أن عملية جمع الأدلة مستمرة وأن الجهات المختصة تعكف على تتبع مسارات الأموال وتحليل سجلات التبرعات للوقوف على الحجم الكامل للتجاوزات

نبهت جهات التحقيق إلى أن المستندات التي يجري العمل على فحصها تشمل إيصالات تبرع غير مدونة في السجلات الرسمية إلى جانب تسجيلات صوتية ومرئية توثق مخالفات متعددة

أوضحت المصادر أن الكنيسة لم تكن على علم بهذه التصرفات حتى تم رصد الشكاوى المتكررة وظهور وقائع تؤكد وجود عمليات خداع ممنهجة تحت غطاء العمل الخيري

تابعت الجهات القانونية خطواتها للتحقق من جميع المعطيات الواردة واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار قانوني يضمن العدالة ويحمي أموال المتبرعين من الاستغلال

* بعد “تخارج الأجانب” شركات خليجية تُحقق مليارات من ديون مصر والسيسي يراهن على المستحيل!

أطلقت مصر فعليًا اليوم أول سوق لسندات الأفراد في محاولة لتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، رغم ما أعلنه رئيس حكومة السيسي في 10 إبريل الجاري أن مصر شهدت “يومي الأحد والاثنين (الماضيين) تخارجات للأجانب من أدوات الدين المصرية بسبب الحرب التجارية العالمية لكن وتيرة التخارج تباطأت أمس واليوم”.

وقال مراقبون إن الإستثمار في أدوات الدين المصرية/ أذون الخزانة أصبحت عديمة القيمة وأنه سبق أن استنفذت ولم تكن فكرة جديدة ولم تنجح في جذب المواطنين للاستثمار، أو تقليل اعتماد الدولة على البنوك من جانب السحب المتواصل بأذون خزانة شهرية.

حيث تعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

وباع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية لأجلي 3 و9 أشهر خلال عطاء اليوم الأحد بنحو 46.3 مليار جنيه، بما يتجاوز السيولة المستهدفة بـ 15%، رغم ارتفاع تكلفة أسعار العائد بشكل طفيف.

وارتفع متوسط تكلفة سعر العائد بشكل طفيف على أذون الخزانة المحلية أجل 3 أشهر إلى 28.35% من28.24% بالعطاء السابق، بحسب البيانات المنشورة على موقع “المركزي

‏بينما تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 9 أشهر إلى نحو 26.23% من 26.21% بالعطاء السابق.

وطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أمس الأحد، عطاءي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، بواقع 30 مليارا لأجل 91 يومًا و 10 مليارات لمدة 273 يومًا.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام “المتعاملون الرئيسيون“Primary dealers   في السوق الأولية The primary market وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية  Secondary market للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

كان البنك المركزي قد باع بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر وسنة خلال عطاء الخميس الماضي بنحو 116.5 مليار جنيه، بأكثر من 56% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 75 مليار جنيه، مع عودة الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية.

وأدى ارتفاع طلبات الأجانب إلى انخفاض متوسط تكلفة سعر العائد على أذون الخزانة المحلية أجل 6 أشهر إلى 26.82%، من نحو 26.96% بالعطاء السابق، وفق بيانات البنك المركزي، كما تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل سنة إلى 24.87% من 24.95% بالعطاء السابق.

‏تقدم المستثمرون بطلبات شراء في عطاء اليوم بقيمة إجمالية بلغت نحو 210 مليارات جنيه، وتستحوذ البنوك الخاصة المملوكة بعضها لحكومات دول منها؛ الإمارات وقطر والكويت على نسبة معتبرة من الاستثمار في الديون المصرية “الأذون والسندات”، التي تُصدرها الحكومة لسداد عجز الموازنة العامة.

كما أن 15 بنكًا خاصًا في مصر تستثمر في السندات والأذون الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024، بنحو 1.57 تريليون جنيهًا. وكان أكبر البنوك الخاصة استثمارًا في أدوات الدين، البنك الأهلي القطري والبنك التجاري الدولي CIB، والبنك العربي الإفريقي وبنك أبو ظبي الأول. 

الديون الحكومية

وبلغ الدين العام المصري (داخلي وخارجي) بنهاية التسع شهور الأولى (الربع الثالث) من العام 2024 نحو 13.3 تريليون جنيه، بارتفاع بلغت نسبته 6.5% عن الربع الثاني نهاية يونيو الماضي، والذي كان قد بلغ فيه الدين العام نحو 12.5 تريليون جنيه، بحسب بيانات وزارة التخطيط.

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، إذ يتراوح أجل السداد ما بين 3 شهور وحتى عام، بينما السندات تعد الأطول أجلًا، إذ تتراوح من عام وحتى 15 عامًا وأكثر. فيما بلغت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المطروحة خلال الشهور التسعة من العام الماضي 2024 24.9% إلى  32.3% حسب المدة، وفقا لبيانات البنك المركزي.

أرباح بالمليارات للشركات الخليجية

استثمارات البنوك الأربعة الأعلى في القائمة وهي “البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي القطري والبنك العربي الإفريقي وبنك أبو ظبي الأول” نحو تريليون و135 مليون جنيه أي أكثر من 72% من الاستثمارات في أدوات الدين، وكلها بنوك تشارك في ملكيتها أو تمتلكها بالكامل شركات وصناديق خليجية.

وبلغت أرباح بنك قطر الوطني وحدها من الاستثمار في أدوات الدين المصرية خلال الأشهر التسعة، نحو 37.7 مليار جنيهًا، فيما تجاوزت أرباح بنك البركة نحو 4.4 مليار جنيه.

ويمتلك بنك قطر الوطني جهاز قطر للاستثمار المملوك للحكومة القطرية، فيما تمتلك مجموعة البركة البحرينية أكثر 73% من “بنك البركة.

واستثمر بنك أبو ظبي الأول نحو 200 مليار في أدوات الدين الحكومية، وهو البنك الذي تتوزع ملكيته بين شركة “مبادلة” المملوكة لحكومة إمارة #أبوظبي الإماراتية بنسبة 37.9%، والعائلة الحاكمة في أبوظبي بنسبة 18%، وأفراد ومؤسسات إماراتية أخرى بنسبة 22.6%.

البنك التجاري الدولي “CIB” اشترى أدوات دين حكومي بنحو 371 مليار جنيه، وهو البنك الذي تمثل شركة “ألفا أوريكس ليمتد” أعلى المساهمين فيه بنسبة 16.8%، وهي مملوك لشركة أبوظبي القابضة المملوكة لإمارة أبوظبي.

واشترى البنك العربي الإفريقي الدولي، والمملوك للهيئة العامة للاستثمار الكويتية الحكومية بنسبة 49.4%، واشترى البنك المركزي المصري 49.4%، ومساهمون آخرون بنسبة 1.2%.

السيسي يُفلس مصر والشعب يدفع الثمن وفرض الجمارك الأمريكية تقضي على ما تبقى من آمال لإنعاش قناة السويس.. الأحد 13 أبريل 2025م.. بيتك ومزرعتك في مصر مبادرة لعصابة السيسي لابتزاز المصريين بالخارج والاستيلاء على تحويشة العمر

السيسي يُفلس مصر والشعب يدفع الثمن

السيسي يُفلس مصر والشعب يدفع الثمن وفرض الجمارك الأمريكية تقضي على ما تبقى من آمال لإنعاش قناة السويس.. الأحد 13 أبريل 2025م.. بيتك ومزرعتك في مصر مبادرة لعصابة السيسي لابتزاز المصريين بالخارج والاستيلاء على تحويشة العمر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*إضراب معتقلين بسجن بدر 3 احتجاجًا على وفاة الشاب محمد هلال في ظروف غامضة

يواصل المعتقلون في سجن “بدر 3” إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على الحادث المروع الذي أودى بحياة الشاب محمد حسن هلال، بعد أن وافته المنية في ظروف غامضة بمستشفى قصر العيني.

رفضت إدارة السجن السماح لهم بالحصول على الزيارات الغذائية التي تُعرف بـ “الطبلية”، مما يزيد من تعقيد الوضع.

في عام 2015، اعتقل الشاب محمد حسن هلال، البالغ من العمر 33 عامًا، وكان في تلك الفترة طالبًا في كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

تم إصدار حكم بالسجن لمدة خمس سنوات ضده، وفي وقت لاحق، أُعيد تدويره في قضية جديدة بعد انقضاء محكوميته السابقة، ليظل في الحبس الاحتياطي لمدة عامين في سجن بدر 3.

جاءت الأخبار المفاجئة حين علمت أسرته بأن ابنها في العناية المركزة بمستشفى قصر العيني بعد فقدانه للوعي، وكان يعاني من كسر في الجمجمة. شكوك عدة أثارها هذا الحادث، حيث كان هناك تساؤل حول كيفية إصابته بهذه الجروح البالغة.

رغم حالته الصحية الحرجة، التي استدعت إجراء جراحة دقيقة لوقف النزيف الدموي داخل المخ، أصرت وزارة الداخلية على تكبيله بالأصفاد أثناء وجوده في سرير المستشفى، في مخالفة صارخة لحقوقه الإنسانية.

وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” وفاة الشاب داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى قصر العيني في القاهرة بعد نقله من سجن بدر 3.

جاء ذلك بعد أن كانت حالته الصحية قد تدهورت بشكل كبير، حيث كان يعاني من إصابات بالغة تُشير التوقعات إلى أن تلك الإصابات قد تكون ناجمة عن التعذيب الجسدي أو اعتداء مادي موجه.

تلقت الشبكة خبر وفاته بحزن شديد وغضب عارم، وبيّنت أنها قد رصدت العديد من المناشدات المستمرة من قبل أسرته حول تدهور حالته الصحية في الأيام التي سبقت وفاته.

حيث كان الشاب قد نُقل إلى المستشفى في حالة غيبوبة تامة، ثم خضع لعملية جراحية طارئة لوقف نزيف داخلي كان قد حدث نتيجة إصابته البالغة.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الحادث يسلط الضوء على الممارسات القمعية المستمرة في سجن بدر 3، الذي أصبح بمثابة رمز لانتهاك حقوق الإنسان والتعذيب، ودعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة ووقف الإفلات من العقاب.

 

*ظهور 28 معتقلاً بعد إخفاء قسري لفترات متفاوتة… ومطالب حقوقية بإنقاذ محمد أبو هريرة

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 28 مواطناً كانوا مخفيين قسراً لفترات متفاوتة، وذلك بعد ظهورهم في مقرّ النيابة.

 وقد تقرّر حبسهم جميعاً لمدة 15 يوماً على ذمة تحقيقات تتعلق بقضايا عدّة، فيما وجّهت النيابة إليهم اتهامات بـ”بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”تمويل العنف والترويج له”.
وكانت عائلات هؤلاء المصريين قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام في مصر تفيد بإخفائهم قسراً عقب إلقاء القبض عليهم من أجهزة الأمن.

وضمّت قائمة المواطنين الـ28 الذين ظهروا بعد إخفائهم قسراً كلاً من:

  1. إبراهيم إسماعيل فرج
  2. أحمد جمال طحاوي
  3. أحمد محمد عبد الستار
  4. أحمد وليد عباس
  5. إسلام عادل سليمان
  6. أشرف أحمد حسانين
  7. باسل عمرو عبد الحميد
  8. حازم كرم شعيب
  9. حسين رجب الشرقاوي
  10. ربيع عبد المنعم أيوب
  11. سلمى حماد عليان
  12. شاكر محمد أحمد
  13. صلاح أحمد جاب الله
  14. عبد الرحمن محمد أحمد
  15. عبد الله ربيع خضر
  16. عبد الناصر عمران لدران
  17. عصام جمال عبد الرشيد
  18. علي جمال شاكر
  19. عمرو محمد عبد العاطي
  20. محمد إبراهيم عبد الغفار
  21. محمد جمال ناصر
  22. محمد خالد إبراهيم
  23. محمد يونس عليان
  24. محمود محمد داود
  25. نزيه أحمد أبو عرب
  26. نصر سعيد خليل
  27. يوسف عبد السلام جابر
  28. يوسف نجاح الدين أحمد

مطالب بإنقاذ أبو هريرة

ومن جهة أخرى أعلنت منظمات تُعنى بـحقوق الإنسان في مصر عن تضامنها مع المطالبات العاجلة بالتدخّل من أجل إنقاذ حياة المحامي محمد أبو هريرة، الذي يعاني تدهور حالته الصحية في السجن نتيجة إضرابه عن الطعام احتجاجاً على ظروف حبسه “غير الإنسانية” بحسب وصف تلك المنظمات، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان.

وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان، بأنّها حصلت على معلومات تفيد بـ”تدهور الحالة الصحية للمحامي الحقوقي محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، 37 عاماً”، مشيرةً إلى أنّه نُقل قبل أيام إلى “مستشفى سجن بدر 3 لتلقّي العلاج، بعد دخوله في إضراب كامل عن الطعام منذ اليوم الأول من رمضان (…) وذلك احتجاجاً على ظروف احتجازه القاسية وغير الإنسانية”.

أضافت الشبكة أنّ “المحامي الحقوقي والمتحدّث السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات محتجز في زنزانة انفرادية في مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3)، حيث يُحرَم من أبسط حقوقه الإنسانية، ومنها الحقّ في التريّض والحقّ في الزيارة، إذ مُنع من رؤية أطفاله وأسرته، والحقّ في التواصل المباشر وغير المباشر، إذ مُنع تماماً من الرسائل أو المكالمات الهاتفية منذ اعتقاله في نوفمبر 2018، والحقّ في التعرّض لأشعة الشمس ما ينعكس سلباً على صحته الجسدية والنفسية”.

وحذّرت هذه الشبكة الحقوقية في مصر على أنّ “هذا الحرمان الممنهج من الحقوق الأساسية يمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين المحلية والدولية ويشكّل تهديداً مباشراً لحياته”. وكان أبو هريرة قد حُكم بالسجن 15 عاماً على خلفيّة نشاطه الحقوقي والقانوني في دعم المعتقلين وأسرهم، علماً أنّ زوجته عائشة الشاطر، المدافعة عن حقوق الإنسان، حُكم عليها بالسجن لعشرة أعوام في القضية نفسها. 

وحمّلت الشبكة سلطات مصر المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد أبو هريرة وحياته، وطالبت النائب العام المصري والسلطات المعنيّة بـ”التدخّل العاجل لإنقاذه، ووقف الانتهاكات الممنهجة ضدّ المعتقلين السياسيين، التي تشمل الحرمان من التواصل والزيارات والرعاية الصحية”. كذلك طالبت بـ”إنهاء سياسة العزل والتعذيب النفسي والجسدي التي تُمارس بأوامر سيادية، والتي وثّقتها الشبكة المصرية (بوصفها) جزءاً من استراتيجية القمع بحقّ المعتقلين وأسرهم”.

 

* إصابات بين أهالي الوراق والقبض على 18 خلال اشتباكات مع الشرطة بعد “وعود أمنية لم تُنفذ

أسفرت مواجهات بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق، أمس، عن إصابة ما لا يقل عن عشرة من أهالي الجزيرة، أحدهم إصابته خطيرة في الساق، بحسب اثنين من الأهالي كانا شاهدين على المواجهات التي قالا إنها امتدت حتى وقت متأخر مساء أمس، واستخدمت الشرطة خلالها الخرطوش وقنابل الغاز المسيّل للدموع.

أحد المصدرين، وهو عضو سابق في مجلس عائلات جزيرة الوراق، قال: إن الشرطة ألقت القبض على 18 من أهالي الجزيرة، وتم التأكد من أنهم محتجزين حاليًا في مقر جهاز الأمن الوطني، في منطقة «الكيلو عشرة ونص». 

وبدأت المواجهات، وفقًا للشاهدين ومصدر ثالث من أهالي الجزيرة، ظهر أمس، بعد تظاهرة نظمها العشرات من الأهالي في مواجهة كمين الشرطة، نقطة التمركز الرئيسية لقوات الأمن في الوراق، بسبب استمرار حبس ستة من شباب الجزيرة على خلفية قضية ترتبط بمشاجرة مع عدد من أهالي حي وراق الحضر قبل نحو عشرة أيام، بالرغم مما وصفته المصادر بوعود من الشرطة وجهاز الأمن الوطني، بإطلاق محكمة الجنح سراح الشباب الستة، الذين أحالتهم لها النيابة بعد يوم من القبض عليهم.

مصدران من الثلاثة أشارا إلى أن تظاهرة الأمس غير مرتبطة بالقضية الرئيسية في الوراق، المتعلقة بنزاع الدولة على أراضي الجزيرة ومحاولتها إجلاء السكان، وإن لفتا إلى أن الشرطة أصبحت تتدخل بشكل مكثف في أي قضية تخص الأهالي، خشية أي احتجاجات محتملة، ما دفعها للتوسط في التصالح مع سكان حي وراق الحضر.

المصادر الثلاثة أوضحوا أن مشاجرة اندلعت قبل أيام بين عدد من شباب الجزيرة وآخرين من وراق الحضر، تضررت بسببها سيارة خاصة كانت في محيط المشاجرة، تبع ذلك إلقاء الشرطة القبض على اثنين من شباب الجزيرة كانا يعالجان في أحد المستشفيات من إصابات لحقتهما في المشاجرة، فيما قبضت على الثالث حين ذهب لتحرير محضر لإثبات إصاباته، قبل أن تطلب من أحد الأهالي المتعاونين معها تسليم ثلاثة آخرين لحبسهم على ذمة القضية مع وعود بإخلاء القضاء سبيل الستة لاحقًا.

وشمل الاتفاق بين الشرطة والأهالي وعدًا بالتصالح مع مالكة السيارة، التي حررت محضرًا ضد طرفي المشاجرة وطالبتهما بتعويضها بما يزيد على مليون جنيه عن إتلاف سيارتها، قبلت بتخفيضها إلى 800 ألف جنيه.

رغم الاتفاق، فوجئ الأهالي، أمس، بتجديد حبس المتهمين الستة، كما فوجئوا بتحرير صاحبة السيارة محضر جديد تتهمهم فيها بإصابتها، مع زيادتها مبلغ التعويض المطلوب إلى مليوني و200 ألف جنيه، ما اعتبروه تراجعًا من الأجهزة الأمنية عن وعودها، بحسب المصادر.

أحد المصادر، الذي شهد بدء المواجهات، قال إن الشرطة واجهت الاحتجاج بقذف الأهالي بالحجارة، ما ردوا عليه بالمثل، لتطلق قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع والخرطوش تجاههم، بينما قال المصدر الثاني إن الشرطة استعانت بتعزيزات إضافية من أفرادها، و«مسجلين خطر» متعاونين معها، لفض الاحتجاج والقبض على عدد من الأهالي.

وتبعا للمصدرين، أصابت الشرطة وألقت القبض على أفراد تصادف مرورهم في محيط منطقة الاحتجاجات، ولم يكونوا على صلة بها.

 

*مجلس عمد ومشايخ مطروح يعلق التعاون مع «الداخلية» حتى التحقيق في مقتل شابين “خارج إطار القانون

لقي شابان مصرعهما في مطروح بعد أن كانا سلّما نفسيهما إلى شرطة الانقلاب بالمحافظة بضمانةٍ قَبليّة على خلفية “أحداث النجيلة” التي شهدت قتلَ شخصٍ هاربٍ من تنفيذ أحكام ثلاثةً من أمناءِ الشرطة ليل الثلاثاء الماضي، وقالت الشرطة إنهما قُتِلا خلال تبادل لإطلاق النار إثر مطاردة بالسيارات في مدينة النجيلة بمطروح.

وعلق مجلس العمد والمشايخ بمحافظة مطروح، أمس، جميع أشكال التعامل والتعاون مع أجهزة الشرطة بالمحافظة وعلى رأسها أقسام الشرطة لحين الانتهاء من التحقيق في حادثة مقتل شابين «خارج إطار القانون»، حسب وصفه، مطالبًا بعقد لقاء عاجل مع السيسي، بحسب بيان للمجلس، صدر أمس.

واستنكر المجلس لجوء قوات الشرطة إلى احتجاز النساء واستخدامهن «كرهائن» في أي نزاع على حد وصف البيان، مشددًا على رفضه الكامل لـ«مثل هذه الممارسات الغريبة» على الأعراف والتقاليد.

بيان مجلس العمد والمشايخ، جاء في ختام اجتماع لجميع عمد ومشايخ وأعيان وعواقل المحافظة، اليوم، على خلفية، قتل أفراد الشرطة الشابين: يوسف عيد، وفرج رياش، أمس، رغم تسليمهما أنفسهما طواعية بحسب المجلس، في مقابل إطلاق سراح نساء كانت الشرطة احتجزتهن عشوائيًا، وذلك عقب حصول العوائل على ضمانات لحماية هذين الشابين، لتقوم الشرطة بإطلاق سراح النساء، قبل أن يفاجأ الجميع فور ذلك بمقتل الشابين، وإعلان وزارة الداخلية، مقتلهما في تبادل إطلاق نار، بحسب بيانها، أمس، الذي وصفتهما فيه بـ«عنصريين إجراميين شديدي الخطورة»، موجهة لهما تهمة قتل ثلاثة من أفراد شرطة مديرية أمن مطروح أثناء تنفيذ أحكام قضائية ضد أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة، وهو ما نفته العوائل، واصفة بيان «الداخلية» بـ«الإدعاء الكاذب».  

كانت مدينة النجيلة شهدت، الأربعاء الماضي، مقتل ثلاثة أمناء شرطة، وإصابة اثنين أثناء حملة لملاحقة أحد الخارجين على القانون، بحسب جريدة «الدستور»، وهو ما تبعه، مسارعة الأجهزة الأمنية لضبط الموجودين في نطاق منزل مرتكب الواقعة، لتحتجز «عشوائيًا» بحسب بيان نقابة محامي مطروح، الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه الخميس الماضي، بعض الرجال والنساء دون وجه حق، وبـ«المخالفة للقانون، ما يشكل خطورة على السلم الاجتماعي بالمحافظة» على حد وصف البيان. 

بدورها، نفت «الداخلية»، أمس، احتجاز سيدات على خلفية مقتل أفراد من مديرية مطروح، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم لتعمدهم إثارة البلبلة بأوساط الرأي العام. 

وأصدرت نقابة المحامين في محافظة مطروح بياناً قالت فيه إن “أجهزة الأمن قبضت على رجال ونساء من مدينة النجيلة من دون وجه حق، في مخالفة صريحة للقانون، ما يشكل خطورة على السلم الاجتماعي في المحافظة”، وأكدت أن “إلقاء القبض على النساء وسيلةً للضغط على متهم إجراء باطل قانوناً، وجريمة مؤثمة، وتأباها العدالة، ويرفضها مجتمع مطروح ذو الطبيعة الخاصة والتكوينات القَبَلية”. 

وأدانت النقابة القبض على عدد من نساء مدينة النجلية، ومخالفة أجهزة الأمن نصوص الدستور والقانون التي جعلت للمنازل حرمة تمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي يحدد السبب”، واستشهدت بنص المادة 280 من قانون العقوبات الذي “يُعاقب بالحبس كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه من دون أمر أحد الحكام المختصين”.

 

*السيسي يبدأ جولة خليجية تشمل قطر والكويت

تأتي جولة السيسي الخليجية في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة خاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة وجهود إعادة الإعمار التي تقودها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ويبدأ السيسي جولته الخليجية وفق تقارير إعلامية مصرية بزيارة رسمية إلى دولة قطر حيث تعقد قمة ثنائية مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على الاستثمارات القطرية في مصر، التي تشمل مشروعات في قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة.

كما ستتناول المباحثات القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات الأوضاع في غزة ودور الوساطة القطرية في مفاوضات وقف إطلاق النار، وتعكس هذه الزيارة استمرار تحسن العلاقات المصرية-القطرية منذ توقيع اتفاق العلا في يناير 2021، والذي أنهى الأزمة الخليجية.

وفي إطار هذه الجولة، سيعقد السيسي لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي الجديدة بين البلدين. وتأتي الزيارة في سياق الالتزام المشترك بين مصر وقطر لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.

بعد ذلك، يتوجه السيسي إلى الكويت، حيث يؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والكويت ورغبتهما المشتركة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري. ومن المقرر أن يلتقي السيسي مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

 

*اجتماع رئيس المخابرات المصرية مع البرهان في سياق إقليمي حساس

في لحظةٍ بالغة الحساسية من الصراع السوداني، حملت زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في مدينة بورتسودان شرقي السودان، الثلاثاء الماضي، دلالات سياسية وأمنية تتجاوز الطابع البروتوكولي المعتاد، وكان لافتاً أنّ لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان لم يكن معلناً عنه مسبقاً، ونُشر خبراً عابراً في صحف رسمية مصرية.

وطوال العام الماضي اتّبعت القاهرة، ما وصفته دوائر دبلوماسية مصرية، بسياسة “اليد الممدودة للجميع” في السودان، محتفظة بعلاقات مع الجيش من جهة، وبتفاهمات غير مباشرة مع قوى إقليمية داعمة لقوات الدعم السريع التي تحارب الجيش منذ 15 إبريل/ نيسان 2023 من جهة أخرى، وعلى رأسها أبو ظبي. وتزامن لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان مع بلوغ التوتر بين الخرطوم وأبو ظبي ذروته، مع بدء جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي في الدعوى التي تتهم فيها الخرطوم أبو ظبي بـ”التواطؤ في إبادة جماعية” في غرب البلاد (إقليم دارفور) وولاية الجزيرة، على خلفية دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع. توتر يضع مصر في موقع حساس، بين الاصطفاف إلى جانب الجيش السوداني في معركته الإقليمية، وبين محاولتها لعب دور الوسيط بيد قوية.

دلالات لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان من الناحية الرمزية، يحمل لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان في بورتسودان، التي أصبحت المقرّ البديل للسلطة السودانية بعد انهيار الخرطوم (أعاد الجيش السيطرة عليها الشهر الماضي)، إشارة واضحة على استمرار الدعم السياسي والأمني المصري للمؤسسة العسكرية السودانية، لكن زيارة رشاد تأتي أيضاً بعد تغييرات ملحوظة في موازين القوة على الأرض، من بينها تقدم الجيش في مناطق استراتيجية في العاصمة، وتزايد الضغط الدولي على قوات الدعم السريع بسبب الانتهاكات المزعومة.

تقارير عربية أولويات المقاربة المصرية في حرب السودان

وتبدو القاهرة، التي لطالما رفضت تفكيك الجيش السوداني أو دمجه قسراً، أكثر ارتياحاً الآن لمعادلة تعيد إلى الجيش زمام المبادرة، ورغم أن القاهرة لم تعلّق رسمياً على الدعوى، إلّا أن تحركاتها الميدانية تشير إلى رغبة في تحجيم النفوذ الإماراتي شرق السودان، خصوصاً في الموانئ الحيوية على البحر الأحمر، كما أن القاهرة تدرك أن استمرار الصراع على هذا النحو قد يفتح الباب أمام تدخلات إقليمية ودولية غير مرغوبة، تهدد توازن القوى في القرن الأفريقي، وتعيد خلط أوراق البحر الأحمر. وقد تكون زيارة رشاد، بكل ما تحمله من رمزية أمنية، بمثابة رسالة مزدوجة: دعم غير مشروط للجيش السوداني، وتحذير مبطن من أنّ دور القاهرة لن يظل صامتاً في لحظة تقرير مصير السودان، فبينما يتجه السودان إلى معركة قانونية غير مسبوقة ضد الإمارات، تتجه مصر على ما يبدو إلى معركة نفوذ أكثر هدوءاً، لكنها لا تقل حسماً.

توقيت حساس حول لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان في بورتسودان، قالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، نجلاء مرعي، في تصريحات، إن رشاد نقل رسائل مباشرة عدّة من عبد الفتاح السيسي إلى القيادة السودانية، وأضافت أنه “لا يمكن قراءة الزيارة بمعزل عن توقيتها، لا سيّما في ظل التطورات الإقليمية الجارية، واستعادة الجيش السوداني مواقع استراتيجية داخل العاصمة الخرطوم، بما في ذلك القصر الجمهوري، وهو ما يُعدّ تمهيداً لعودة رمزية ومؤسّسية للدولة السودانية إلى مركزها الطبيعي”.

نجلاء مرعي: اللقاء يحمل بعداً أمنياً واضحاً، إذ حضره مسؤولون أمنيون سودانيون

واعتبرت أن الزيارة، رغم أنها قد تبدو من الخارج رسالة تعاون أو ود مشترك، إلا أنها “تحمل دلالات أعمق تتصل بالتحولات في المشهد الإقليمي والسوداني”، مشيرة إلى أن القاهرة “تدرك تماماً أن ما يجري في السودان حالياً ليس مجرد تطورات ميدانية، بل إعادة تشكيل للخريطة السياسية والأمنية في المنطقة”، ولفتت مرعي إلى أن اللقاء بين رئيس المخابرات المصرية والبرهان “كان يحمل بعداً أمنياً واضحاً، إذ حضره مسؤولون أمنيون سودانيون”، مضيفة أنّ “الرسالة التي أراد السودان إيصالها هي أنه يعيد ترتيب الداخل، ويعمل على تأمين حدوده، خصوصاً مع مصر، في ظل احتمالات تصعيد من قوات الدعم السريع شمالاً، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري”.

أخبار السودان: 57 قتيلاً بهجمات لقوات الدعم السريع على الفاشر ومخيّم زمزم

وبرأيها فإنّ القاهرة “لا تريد أن تتفاجأ بأيّ تغيّرات ميدانية لا تتسق مع مصالحها، وتسعى لأن تكون مطلعة ومتناغمة مع التطورات”، مشيرة إلى أن استعادة الجيش السوداني زمام المبادرة في الخرطوم وولاية الجزيرة، يدفع القاهرة لتأكيد دعمها للدولة السودانية ومؤسساتها الأمنية والسياسية. ووفق مرعي، فإن “الزيارة الأخيرة لا يمكن فصلها عن محاولات السودان استعادة موقعه الإقليمي، سواءً في الجامعة العربية أو في الاتحاد الأفريقي”، وذلك يشيرُ إلى أن “الخرطوم تسعى إلى إعادة تثبيت موقعها لاعباً أساسياً في محيطها العربي والأفريقي، والقاهرة تدرك ذلك جيداً، وتتحرك وفقاً له”.

الخضر هارون: مصر أكثر الأطراف الإقليمية انشغالاً بما يجري في السودان 

من جهته قال السفير السوداني السابق لدى الولايات المتحدة الخضر هارون، في تصريحات، إنه لا يستغرب لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان أخيراً، مشيراً إلى أن “الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش السوداني في الخرطوم، إلى جانب الحراك الإقليمي والدولي المتسارع، خصوصاً ما يتعلق بملف تهجير الفلسطينيين، تضع مصر في موقع حساس، وتجعلها أكثر الأطراف الإقليمية انشغالاً بما يجري في السودان”، ولم يستبعد هارون أن تلعب القاهرة دوراً محورياً، وتكون جسراً للتواصل بين حكومة السودان والدول الفاعلة دولياً، مستفيدة من علاقاتها الدولية الواسعة. وقال إنه “بحكم ما لمصر من علاقات ممتدة مع القوى الدولية الكبرى، يمكنها أن تسهم في إعادة إدماج السودان في النظام الدولي، خصوصاً في لحظة يبدو فيها أن الخرطوم تحاول استعادة موقعها الإقليمي والدولي”.

 

*تراجعت معدلات المرور بـ60% منذ طوفان الأقصى.. فرض الجمارك الأمريكية تقضي على ما تبقى من آمال لإنعاش قناة السويس

أخذت المخاوف المصرية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبعاداً مختلفة عن كثير من دول العالم، إذ إن تأثيراتها ستبقى في سياقات مختلفة بالنسبة إلى القاهرة التي تستفيد من انتعاش حركة التجارة العالمية وتتأثر سلباً من ركودها بفعل مرور حركة التجارة عبر قناة السويس.
وتراجعت معدلات مرور السفن بقناة السويس بنسبة 60% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما يجعل المخاوف تتعلق بمزيد من الركود العالمي الذي قد يقضي على ما تبقى من آمال لإنعاش حركة الملاحة.

وبحسب خبراء اقتصاديين تحدّثنا معهم في هذا التقرير، فإن فقدان مزيد من عوائد العملة الصعبة سيكون هو السائد خلال الفترة المقبلة نظراً للتراجع المتوقع في حركة التجارة العالمية، وهو ما ستكون له انعكاساته على قناة السويس من جانب، وكذلك على الصادرات المصرية للولايات المتحدة من جانب آخر.

بالإضافة إلى أن الخطط المصرية التي اعتمدت على توطين الصناعات الأجنبية على أراضيها ستواجه أيضاً صعوبات جمّة نتيجة للجمارك الأميركية المرتفعة على دول مثل الصين والهند، وهما لديهما استثمارات على الأراضي المصرية، فيما تبقى هناك فرصة لوجود ميزة تنافسية لصناعة الملابس الجاهزة التي يتم تصديرها للولايات المتحدة في إطار اتفاقية الكويز.

وكانت مصر قد وقّعت اتفاقية “الكويز” (QIZ) أو (Qualifying Industrial Zone) في عام 2004 مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية دون جمارك أو حصص محددة، شريطة أن يشارك المكوّن الإسرائيلي في هذه المنتجات، وفقاً للنسب والمدخلات المتفق عليها والتي تصل إلى 10.5%.

تسعة مليارات دولار خسائر لقناة السويس

وقال خبير اقتصادي قريب من الحكومة المصرية لـ”عربي بوست” إن المنتج المصري المصدَّر إلى الولايات المتحدة قد لا يشهد تأثراً كبيراً، خاصةً أن اتفاقية الكويز لن تدخل في إطار الجمارك المفروضة، وبالتالي ستكون هناك ميزة للصناعات المصرية التي يشارك فيها مكوّنات إسرائيلية وفقاً للاتفاقية.

وأضاف أن المحاصيل الزراعية والفاكهة لن تتأثر أيضاً لأنها لا يوجد بديل عنها، إذ إن الجمارك طالت غالبية دول العالم تقريباً، وهو ما يضمن استمرارها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القاهرة تطمئن إلى أنه لا توجد دول يمكن أن تملأ فراغ المنتجات الزراعية المصرية، وهو ما يجعل التركيز ينصب على نحو أكبر خلال الفترة المقبلة على مزيد من الزراعات التي تخدم السوق الأميركي، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب عليها.

خاصةً أن مصر تأتي في الشريحة الأقل من حيث الرسوم الجمركية، لافتاً إلى أنه في حال فقدت مصر نصف صادراتها إلى الولايات المتحدة، وهو أمر صعب التحقق، فإنها ستكون قد خسرت فقط مليار دولار، مع وصول حجم الصادرات لما يزيد عن 2 مليار دولار، وهو رقم لن يشكّل أزمة بالنسبة إلى الاقتصاد المصري.

وذكر أن المشكلة الأكبر تبقى بالنسبة إلى قناة السويس التي تخسر شهرياً ما يقرب من 800 مليون دولار، أي بقيمة ما قد تخسره القاهرة سنوياً حال تأثر الصادرات، وأن الجهود الحثيثة التي بذلتها هيئة قناة السويس خلال الأشهر الماضية لإقناع شركات الملاحة العالمية بالمرور في القناة ذهبت هباءً بفعل عسكرة منطقة البحر الأحمر، في ظل الضربات التي توجهها الولايات المتحدة للحوثيين في اليمن، ومع نقل ثقلها العسكري إلى تلك المنطقة، إلى جانب تأثر التجارة العالمية سلباً بالإجراءات الأميركية الأخيرة.

وتوقّع أن تصل خسائر قناة السويس سنوياً إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار بعد القرارات الأخيرة، وستكون القناة أمام وضعية صعبة، وستكون حركة التجارة بطيئة للغاية، إن لم تكن شبه متوقفة.

مشيراً إلى أن تباطؤ نمو التجارة العالمية سوف يتزايد نتيجة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وأن التأثير على مصر سيكون من جهة قناة السويس، إلى جانب تراجع متوقع في الاستثمارات الصينية في مصر، كما أن القاهرة، كسوق ناشئة واعدة، لن تحقق نفس معدلات النمو، لأن ضخ الاستثمارات في الأسواق الناشئة بوجه عام سيأخذ في التراجع مع حالة الاضطراب الحالية.

ويبقى التخوف الأكبر من جهة المصدر ذاته من جهة تراجع قيمة الجنيه، إذ يرى بأن الأجواء الراهنة تشير إلى اشتعال الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وبالتالي فإن عوائد التصدير سوف تتراجع، وقد يضع ذلك القاهرة أمام أزمة شبيهة بالتي تعرضت لها أثناء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مع هروب الأموال الساخنة، وتسبب ذلك في تراجع قيمة الجنيه بنسبة تجاوزت 60% في غضون عام 2023.

وحسب المتحدث، فإنه في حال تقلّص احتياطي مصر من النقد الأجنبي، فإن تكلفة الواردات سترتفع، وستكون أمام ارتفاع آخر متوقع بفعل قرارات الرئيس ترامب التي ستزيد من قيمة السلع والمنتجات، وسيكون من الطبيعي الدخول في موجات تضخم أخرى.

وقبل أيام، وافق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على فرض رسوم جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50% وبحد أدنى 10%، شملت نحو 125 دولة، وطالت الرسوم كلاً من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10%، والأردن بنسبة 20%، كما قرر فرض رسوم بنسبة 41% على سوريا، وبنسبة 31% على ليبيا، وعلى العراق بنسبة 39%.

وكان من المفترض أن تدخل تلك الرسوم حيّز التنفيذ السبت 5 أبريل/نيسان، لكنه تراجع عن قراره الأربعاء الماضي، وأوقف، في خطوة مفاجئة، جانباً من هجوم الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، بعد أن خفض الرسوم على كثير من الدول لمدة 90 يوماً، مبقياً على نسبة 10%، لإتاحة المجال للتفاوض بشأن الحواجز التجارية، بينما رفع الرسوم الجديدة على السلع الصينية إلى 125%.

تخوفات من تعثّر سلاسل الإمداد العالمية
وارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2024 بنسبة 12.8% لتصل إلى 2.25 مليار دولار، مقابل 1.99 مليار دولار خلال عام 2023، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى زيادة واردات مصر من الولايات المتحدة بنسبة 46.9% لتسجل 7.56 مليار دولار.

وجاءت الملابس في مقدمة السلع المصدَّرة إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، يليها الحديد والصلب، ثم السجاد والخضر والفاكهة، بينما شملت الواردات الوقود والزيوت المعدنية، يليها الحبوب والنباتات الطبية والعلف، ثم الطائرات وسفن الفضاء، والمراجل والآلات والأجهزة الآلية.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2024 نحو 1.19 مليار دولار، مقابل 1.01 مليار دولار خلال 2023، بنسبة زيادة بلغت 17%، في الوقت الذي تستهدف فيه مصر مضاعفة تلك الصادرات خلال السنوات المقبلة، وفق المجلس التصديري المصري للملابس الجاهزة.

وقال مصدر مطلع في شعبة المصدرين في مصر، إن المنتجات المصرية ستكون أمام ميزة تنافسية لأن المنتج المصري في الأغلب يكون الأقل سعراً نتيجة لانخفاض أجور الأيدي العاملة، وكذلك تكاليف الصناعة بوجه عام، وإن المستوردين الأميركيين هم من سيتحمّلون عبء الرسوم الجديدة.

ومثلما يشكل الوضع الراهن هاجساً لتراجع ضخ الاستثمارات الصينية في صناعات مختلفة نتيجة التراجع المتوقع في معدلات التصدير للولايات المتحدة، فإنه من الوارد أيضاً أن يدفع باتجاه مزيد من رؤوس الأموال في السوق المصري والاستفادة من الميزة التي يحققها انخفاض تكلفة التصدير، أسوة بأسواق أخرى.

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية المصرية في قناة السويس تشهد تنامياً سريعاً في الاستثمارات الصينية، بخاصة مع استقرار سعر الصرف منذ العام الماضي، وبالتالي فإن ذلك يدعم استمرار توافد رؤوس الأموال الصينية التي من المتوقع أن تركز على أسواق أخرى بخلاف الولايات المتحدة لتعويض خسائرها التجارية جراء الجمارك التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

كما أن هناك ميزة أمام الشركات المصرية للاستفادة من الخبرات الصينية من جانب، وكذلك التركيز على الدول التي ستكون بحاجة للانفتاح على أسواق جديدة وتعويض خسائرها التجارية عبر استيراد سلع منخفضة التكاليف.

وأشار المصدر إلى أن القرارات الأميركية الأخيرة تمنح مصر فرصة لتوسيع دائرة صادراتها، شريطة إنهاء التعقيدات الروتينية المرتبطة بإقامة المصانع المحلية، ومنح مزيد من المميزات التي تشجّع على التصدير للخارج، وأن المنافسة الآن يمكن القول إنها أضحت أسهل مع ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية.

لكن يبقى الخوف من تعثر سلاسل الإمداد العالمية، والتي قد تؤدي إلى مشكلات في الاستيراد والتصدير، إذ إن الهدف الأميركي بالأساس يتعلق بإلحاق أكبر الأضرار بغريمتها الصين، وأن الركود الاقتصادي ستكون نتائجه سلبية على الجميع، بما فيها مصر التي تحاول البحث عن مصادر أخرى للعملة الصعبة بدلاً من خسائر عوائد قناة السويس.

ركود تضخمي

وعلق هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، على حرب الرسوم الجمركية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أغلب دول العالم، وتبعاتها على مصر على مستوى قناة السويس والبورصة المصرية.

وأوضح توفيق في منشور له على صفحته على “فيسبوك”، “في مأزق الاقتصاد الأميركي، زيادة جمارك ترامب معناها تضخم لارتفاع سعر السلع المستوردة، وبطالة وركود لانخفاض كل من الاستيراد والتصدير بسبب الرسوم المضادة”، وأوضح: “هذا معناه ركود تضخمي، وهو أسوأ أنواع التضخم، والذي لا يواجه بالسياسة النقدية وحدها، بل بسياسات موازية مالية وتجارية طويلة الأجل“.

وبحسب دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، فإن العلاقات التجارية بين القاهرة وواشنطن وبكين تشكّل أهمية محورية، وفيما ساهمت الولايات المتحدة كثيراً في إنعاش قطاعات التكنولوجيا والزراعة، ظلت الصين أكبر شريك تجاري لمصر، على مدار عقد كامل.
ورصد التقرير تراجع النفوذ الاقتصادي الأميركي في مصر، مع انخفاض حصة الولايات المتحدة من الواردات المصرية إلى 1.2 مليار دولار في عام 2023، في إطار تحول علاقات واشنطن مع القاهرة نحو التعاون الأمني الذي يفتقر إلى الروابط الثقافية والسياسية الأعمق التي تتمتع بها الصين مع مصر.

وبحسب خبير اقتصادي، فإن الأزمة ليست في القرارات التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيراً، لأنها وضعت القاهرة ضمن الفئة الأقل، وقد يكون ذلك مرتبطاً بوعود يمكن أن تكون قد تلقتها الولايات المتحدة من مصر بالانسحاب من دول مجموعة “بريكس” في إطار سعي الولايات المتحدة لرفض ظهور عملة موحدة منافسة للدولار.
وحسب المتحدث، فإنه في حال استمرت مصر من بين دول المجموعة، فإنه من المتوقع أن يتم فرض عليها جمارك مضاعفة مثل باقي دول المجموعة، وبالتالي فإن الانسحاب أيضاً قد يشكل ضرراً على التعاون التجاري بين مصر والصين.

وذكر المصدر ذاته أن مصر تبقى في صلب حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي بفعل قناة السويس التي تشكّل نقطة عبور رئيسية في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وبالتالي فإن القاهرة ستواجه مزيداً من الضغوطات الأميركية خلال الفترة المقبلة. والأمر لن يقتصر كما هو الآن على تعريفات جمركية بسيطة، بل سيشمل أيضاً مشاريع أخرى تستهدف السيطرة على طرق التجارة العالمية في ظل مساعي إنعاش اقتصادات العديد من الدول التي تتأثر بالصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

 

*المواطنون يدفعون ثمن سياسات السيسي.. أسعار الوقود تُشعل موجة غلاء جديدة!

شهدت الأسواق في مصر موجة غلاء جديدة بعد قرار حكومة السيسي رفع أسعار الوقود بنسب تراوح ما بين 11% إلى 40% والذي بدأ سريانه أمس الجمعة، وهو ما ينذر بعودة معدلات التضخم إلى الارتفاع.

وقال رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع أحمد الزيني، إن زيادة أسعار المحروقات بصفة عامة، والسولار بصفة خاصة الذي يستخدمه أسطول النقل لنقل السلع التموينية والمحاصيل وغيرها، ستسبّب في زيادة تكلفة النقل بنسبة 20%.

وأضاف الزيني في تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة المال الاقتصادية المحلية اليوم السبت، أنه ستتم مطالبة الحكومة بزيادة سعر التعاقد لنقل السلع التموينية والتي تراوح من 200 إلى 250 جنيهًا للطن الواحد بحسب نوع المحافظة، موضحًا أن تلك الزيادة تتحملها الدولة وليس المواطن. وأشار إلى أن زيادة تكلفة النقل في كلّ السلع هي 5 قروش للكيلو الواحد، وليست 1 و 2 جنيه، حيث إنه لا توجد رقابة على الأسواق الحرة.

وكشف مصدر مسؤول في شعبة الأرز، بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات للصحيفة ذاتها، أن تحريك أسعار السولار والبنزين سيرفع من أسعار نولون النقل بقيمة تصل إلى نحو 15% في الأسواق. وكشف مصدر مسؤول في سوق مواد البناء، أن زيادة أسعار البنزين والسولار ستسهم في زيادة نولون النقل الخاصة بأسعار الحديد بواقع نحو 50 جنيهًا عن كل طن. ويراوح سعر طن الحديد في مصر بين 36-38.2 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية المصري، خالد صبري، أن أسعار الخبز السياحي شهدت زيادة بنسبة 10%، وذلك عقب ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية الكبرى. وأوضح في تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة “البورصة” الاقتصادية المحلية اليوم، أن عددًا من المخابز قد يتجه إلى تقليل وزن الرغيف بنحو 10 جرامات، في محاولة لتفادي تكبد خسائر مادية، وتجنب اللجوء إلى رفع الأسعار بشكل أكبر على المستهلكين.

وأكدت الشعبة العامة للمخابز أن الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، تتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم نتيجة تحريك أسعار المحروقات ومن بينها السولار. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق في بيان أمس الجمعة، ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا. 

رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

من جهتها، قامت محافظة القاهرة برفع تعرفة الركوب لوسائل النقل الجماعي في المحافظة وبين القاهرة والمحافظات بنسب تراوح بين 10 و15%. وأكد محافظ القاهرة إبراهيم صابر أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعرفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين. حيث زادت تذاكر أتوبيس النقل العام بالقاهرة بنحو 3 جنيهات لبعض الخطوط.

وقالت وزارة البترول في بيان أمس الجمعة، إن ” الحكومة تستورد نحو 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين”. وتضع الحكومة مخططًا لرفع أسعار الوقود على 3 مراحل، بدأت في إبريل ثم يوليو وأكتوبر 2025.

وخفضت مصر مخصصات دعم المواد البترولية (الوقود) بنسبة 51% في موازنة العام المالي الجديد (2025-2026)، من نحو 154 مليار جنيه في موازنة 2024-2025 إلى 75 مليار جنيه. وفقد الجنيه المصري نحو 40% من قيمته مقابل العملات الرئيسة منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في السادس من مارس 2024، وسط توقعات بمزيد من التراجع للعملة المحلية خلال الأشهر المقبلة استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

وزادت أسعار المواصلات العامة والخاصة في مصر بمتوسط 50% في 2024، بعد فرض الحكومة ثلاث زيادات على أسعار الوقود العام الماضي. وارتفعت أسعار بطاقات مترو الأنفاق في محافظات القاهرة الكبرى بنسب أعلاها 33%، والقطارات العادية والمميزة في جميع المدن بنسب تصل إلى 66%. وقال رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، إن “عملية تسعير الوقود محليًا تخضع لحسابات دقيقة على مدار العام، وليست مرتبطة بتراجع السعر العالمي في الفترة الحالية إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، مقابل 82 دولارًا للبرميل في تقديرات الحكومة للعام المالي 2024-2025“.

ويتوقع اقتصاديون أن تدفع زيادة أسعار المحروقات معدلات التضخم بنسبة تصل إلى 5%، يظهر أثرها خلال شهر مايو المقبل، متأثرة بدفع زيادة المحروقات إلى موجة غلاء جديدة، تبدأ برفع فوري لسعر الخبز الحر والسلع الغذائية والمشروبات والشحن ومستلزمات الإنتاج، لتنقل زخمها إلى أسواق السلع وكل الخدمات، خلال شهرَي مايو ويونيو المقبلَين.

وفرضت لجنة تسعير الوقود الحكومية، الأسعار الجديدة اعتبارًا من السادسة صباح أول أمس الجمعة، لترفع أسعار البنزين بمعدل جنيهين للتر، ليصعد بنزين 95 أوكتين من 17 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، وفئة 80 أوكتين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا، والكيروسين من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا، ورفعت اللجنة سعر المازوت لصناعة الطوب والشركات العامة والخاصة عدا المورّد لمحطات توليد الكهرباء وصناعة الخبز التمويني المدعّم بقيمة ألف جنيه، ليرتفع طنّ المازوت من 9500 جنيه إلى عشرة آلاف و500 جنيه.

ووجهت اللجنة أكبر نسبة من الارتفاعات في سعر طنّ الغاز الصبّ الموجَّه إلى المصانع ومستودعات الغاز الموجَّه إلى الشركات وإعادة التعبئة لأنابيب الغاز المنزلية والقطاعات الصناعية والإنتاجية، لتصل إلى 40% من القيمة، إذ رفعت سعر طنّ الغاز من 1200 جنيه إلى 1600 جنيه، وزادت سعر المليون وحدة حرارية لقمائن صناعة الطوب من 190 إلى 210 جنيهات، ورفعت اللجنة سعر أسطوانة البوتاجاز المستخدم للأغراض المنزلية والطهي وزن 12.50 كيلوجرامًا من 150 إلى 200 جنيه، بنسبة 25%.

 

* بيتك ومزرعتك في مصر مبادرة لعصابة السيسي لابتزاز المصريين بالخارج والاستيلاء على تحويشة العمر  

تعمل عصابة العسكر على استنزاف وابتزاز المصريين فى كل مكان فى الداخل والخارج والاستيلاء على أموالهم وتحويشة العمر التى جمعوها طوال سنوات من الشقاء وذلك من خلال طرح مبادرات فشنك ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه السرقة والفساد .

ولأن المصريين فى الخارج عددهم يتجاوز الـ 12 مليونا أغلبهم “طفشوا” من المآسى التى واجهوها مع حكومة الانقلاب أو لم يجدوا فرصة عمل ولا حياة كريمة فاتجهوا إلى دول العالم يبحثون عن لقمة العيش وعدد منهم حقق ثروات كبيرة لذلك وجدتها حكومة الانقلاب فرصة للاستيلاء على أموالهم عبر مشروعات وهمية فنكوشية لا طائل من ورائها وثبت فشلها أكثر من مرة لأن الهدف هو الحصول على الأموال لتغطية العجز ومجاراة الفساد وليس انشاء مشروعات حقيقية يكون لها عائد على المستثمرين وعلى الشعب المصرى بصفة عامة .

فى هذا السياق طرحت حكومة الانقلاب مبادرات مثل مبادرة بيتك فى مصر ومبادرة مزرعتك فى مصر ومبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج وكلها لم تحقق أى نتيجة .

يُشار إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج سجلت عام 2024 نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال 2023

محول دولارات

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، وكيل وزارة التجارة سابقاً : فى عام 2011 عندما كنا نستعرض زيادة تحويلات المصريين فى الخارج التى ارتفعت من 9 مليارات دولار فى نهاية يونيو 2010 إلى 18 مليار دولار فى نهاية يونيو 2011، طالبت بأن تكون هناك مبادرات لربط العاملين المصريين بالخارج بالوطن الأم، واقترحت تخصيص قطع من الأراضى لبناء ما يسمى وقتها بيت الوطن.

وأضاف عبدالمطلب فى تصريحات صحفية : هذه المبادرات تستلزم مجموعة من الشروط والمعايير، أهمها أن يكون هناك إحساس لدى المواطن المصرى فى الخارج بأن دولة العسكر تسعى إلى ربطه بالوطن ولا تسعى إلى ابتزازه أو أنها تنظر إليه على أنه محول دولارات، أى أن المصرى سواء فى الداخل أو فى الخارج يحتاج إلى أن يشعر بأن دولة العسكر تعامله كمصري وليس كمواطن مدر للدخل فقط.

وأعرب عن أسفه لأن دولة العسكر كل هدفها اجتذاب الكثير من العملة الصعبة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، ومشاركة المصريين هناك في أرزاقهم .

وطالب عبدالمطلب بأن يكون لدى دولة العسكر خطة ورؤية تصل إلى المصريين فى الخارج بأن الهدف هو ربطهم بالوطن وتنمية الشعور بالانتماء لدى الأجيال الحالية والأجيال القادمة من العاملين فى الخارج موضحا أنه حتى تنجح مثل هذه المبادرات فى جذب المصريين فى الخارج للاستثمار فى مصر، لا بد من توافر مجموعة شروط أهمها أن يشعر المستثمر بأنه سوف يحقق أقصى ربح ممكن فى المجال الذى يضخ أمواله فيه، وأن يكون هناك أقل نسبة مخاطرة، ونوع من الأمان والاستقرار وضمان استمرارية هذه الاستثمارات.

مناخ ثقة

وأوضح أنه حتى تجذب هذه المبادرات جزءا من مدخرات المصريين العاملين فى الخارج، والشركات المصرية المملوكة للمصريين فى الخارج للاستثمار بمصر، يجب توافر مناخ الثقة ما بين المصريين فى الخارج وحكومة الانقلاب فى الداخل.

وشدد عبدالمطلب على ضرورة إشاعة مناخ الثقة وأن تكون هناك قناعة لدى حكومة الانقلاب ولدى المصريين فى الخارج بأن التنمية فى مصر سوف تعود ثمارها على الجميع، وعلى المصريين بشكل عام سواء كانوا فى الداخل أو فى الخارج، وأن يكون لدى دولة العسكر خطة واضحة للتنمية وجذب الاستثمارات الخارجية، تنعكس آثارها ونتائجها وعوائدها على الجميع.

وأشار إلى أنه فى حالة نجاح هذه المبادرات وهذا لم يتحقق حتى الآن ستكون العوائد والنتائج كبيرة جداً، أبرزها زيادة تحويلات المصريين بشكل أكبر وتوفير مزيد من العملة الصعبة وتقليل الضغوط على الجنيه المصري، وجذب جزء غير قليل من مدخرات المصريين فى الخارج للاستثمار فى عملية التنمية، وإفساح المجال لعودة بعض العقليات والشخصيات ورجال الأعمال المصريين الذين حققوا نجاحات كبيرة فى الخارج، وبالتالي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل. 

دراسات جدوى

واعتبر الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، ان مبادرة مزرعتك فى مصر غير جادة ومن الصعب إقناع المصريين في الخارج بضخ أموالهم فيها، مشيرا إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان الذى أطلق منذ عام 2016 وقيل وقتها أنه سيتم طرح 80% من هذه المساحة على المستثمرين و20% على الشباب، لكن الإقبال لم يكن كبيراً على هذا المشروع.

وكشف صيام فى تصريحات صحفية، أن المشكلة الأساسية فى هذا المشروع تتمثل فى أن جزءاً كبيراً من الأراضي تتم زراعتها بالمياه الجوفية، التى تحتاج إلى تكاليف عالية للوصول إليها تحت الأرض لأنها على أعماق كبيرة، وبالتالي الزراعة أو الاستثمار فيها غير اقتصادي.

وقال إن بئر المياه الجوفية الواحدة تخدم مساحة تصل إلى 200 فدان، وإذا كانت مصادر المياه غير مستمرة فإن المشروع سوف يفشل فى النهاية، وهذه مشكلة الأراضي الجديدة عموماً، مشددا على ضرورة حل مشكلة تقنين الأراضي التى تستغرق وقتا طويلا وتكاليف مرتفعة.

وطالب صيام دولة العسكر بالإعلان عن تفاصيل الخدمات التى سيتم تقديمها للمستثمرين فى هذه الأراضي بشكل مفصل، سواء خدمات الإرشاد الزراعي أو التسويق أو توفير مستلزمات الإنتاج وأسعارها وغيرها من العناصر الأساسية التي يحتاجها المستثمر لتحديد قراره الاستثماري.

وشدد على ضرورة إعداد دراسات جدوى لهذه المشروعات لتوضيح مدى استمرارية كل مشروع ومساهمته فى التنمية الاقتصادية والزراعية والإعلان عن تفاصيله بكل وضوح، مؤكدا أن المصري فى الخارج أو أى مستثمر لن يدفع أموالاً فى مشروع لا يعرف تفاصيله الدقيقة، ويجب أن توضح هذه الدراسات معدل العائد على الاستثمار بشكل دقيق، ووقتها سيتجه المواطن للاستثمار بدلاً من وضع أمواله فى البنوك، إذا وجد أن العائد 20 أو 30%.

وأشار صيام إلى أن نجاح هذه المشروعات يتطلب أن تخلق دولة العسكر مناخ ثقة مع المصريين فى الخارج وتعمل لانجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرات، لأن الانطباع الأول هو الأهم، وفى حالة الإخفاق فيه، فإن المبادرات ستفشل فى النهاية مشددا على ضرورة ضمان دولة العسكر تسويق الإنتاج سواء فى السوق المحلى أو التصدير.

 

*السيسي يُفلس مصر وخبراء يُحذرون: تراجع الجنيه يُهدد بكارثة اقتصادية واجتماعية

شهد الجنيه المصري تراجعًا جديدًا أمام الدولار الأميركي متجاوزًا حاجز الـ51 جنيهًا، وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة تشمل هروب الأموال “الساخنة” وارتفاع الطلب المحلي على العملة الأميركية.

ويعيد هذا التراجع إلى الواجهة مخاوف من موجة تضخم جديدة قد تُفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين، وتؤثر على مستويات الأسعار.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر -اليوم الخميس- أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 13.6% في مارس الماضي مقابل 12.8% الشهر السابق، متجاوزا توقعات المحللين.

تراجع قياسي للجنيه

وفي أول تعاملات الأسبوع، سجّل الجنيه انخفاضًا بأقل من جنيه واحد، ليصل سعر الشراء إلى 51.22 جنيهًا، وسعر البيع إلى 51.32 جنيهًا للدولار.

واستمر هذا التراجع خلال الأيام الماضية، حيث سجّل أحد البنوك صباح الخميس الماضي أعلى سعر للجنيه عند 51.48 للشراء و51.58 للبيع.

وجاء هذا التراجع المحلي في ظل تراجع عالمي للدولار، بعد فرض رسوم جمركية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأيام الأخيرة، مما يبرز الطابع المحلي للأزمة في مصر أكثر من كونه انعكاسًا لتطورات خارجية.

تعدد الأسباب.. من الاستيراد إلى النقد الأجنبي

ضغط الاستيراد وارتفاع الطلب

يرى عدد من المحللين أن أحد أبرز أسباب التراجع هو زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين المصريين، بعد انخفاض أسعار العديد من السلع والخدمات في الأسواق الأوروبية والآسيوية. وهذا التراجع في الأسعار العالمية شجّع المستوردين ورجال الأعمال على إبرام اتفاقيات جديدة، مما أحدث ضغطًا متزايدًا على العملة المحلية.

خروج الأموال الساخنة

بحسب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور رشاد عبده، فإن خروج عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة -التي عادة ما تتنقل بين الأسواق بحثًا عن عوائد سريعة- ساهم في زيادة الضغوط على الجنيه.

وأشار إلى أن هذه الأموال تسعى إلى تغطية مراكز مالية تعرضت لانكشاف نتيجة الانخفاضات المتسارعة في الأسواق المالية العالمية والإقليمية.

ضعف مصادر العملة الأجنبية

وأضاف الدكتور عبده أن الضغوط على الجنيه مرشحة للتصاعد في المرحلة المقبلة، نتيجة عدة عوامل، منها:

– التوسع في الاقتراض الخارجي.

– زيادة الحاجة لمليارات الدولارات لخدمة الديون وفوائدها.

– تراجع النشاط الاقتصادي محليًا.

– محدودية قدرة الصادرات المصرية على توفير تدفقات دولارية كافية.

– اقتراب موسم الحج يمثل عاملًا إضافيًا في زيادة الطلب على الدولار.

ورغم ذلك، يرى الأكاديمي المصري أن التراجع الحالي “تحت السيطرة” حيث لا تتجاوز الفجوة السعرية جنيهًا واحدًا، مما يتيح للحكومة التدخل في الوقت المناسب عبر سياسات تصحيحية.

ضغط صندوق النقد

ويربط أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب تراجع الجنيه بزيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى القاهرة، وما نتج عنها من خلافات بشأن الالتزامات المطلوبة من الحكومة.

وأوضح أن الصندوق يتمسك بتنفيذ سياسات مثل التحرير الكامل لسعر الصرف، ورفع الدعم عن المحروقات، وطرح شركات سيادية في البورصة، ويؤكد أن هذه المطالب تزيد الضغوط على الجنيه وتؤثر على ثقة المستثمرين، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.

وأشار عبد المطلب إلى أن خروج الأموال “الساخنة” من السوق المصرية أسهم في تراجع الجنيه، موضحًا أن كل مبلغ مليار دولار يغادر السوق يؤدي إلى انخفاض يتجاوز الجنيه الواحد في سعر الصرف.

كما نبه إلى أن الحديث المتزايد عن تعويم جديد للجنيه يُغذي الطلب على الدولار ويقلل من المعروض.

تضخم وفقر

وحذّر عبد المطلب من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتقلبات سعر الصرف، والتي تشمل زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يهدد بمزيد من التدهور في مستويات المعيشة.

ونبّه إلى أن شريحة واسعة من المصريين مهددة بالانزلاق تحت خط الفقر، إضافة إلى تآكل الطبقة الوسطى، وارتفاع حالات الغش التجاري، خصوصًا في سلع حيوية مثل زيت الطعام، نتيجة سعي التجار للحفاظ على هامش الربح، مما قد يعرّض المستهلكين لأضرار صحية جسيمة.

المركزي” في موقف دقيق

ويرى الخبير المصرفي وائل النحاس أن وصول الدولار لهذا المستوى القياسي أمام الجنيه، رغم تراجعه عالميًا، يشير إلى أن الأزمة محلية في الأساس، وتنبع من تحديات داخلية هيكلية.

ورجّح أن يتبنى البنك المركزي المصري سياسة نقدية تهدف إلى حماية احتياطي النقد الأجنبي، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية ومخاوف من انسحاب إضافي للأموال الساخنة.

وأضاف النحاس أن أداء الأسواق العالمية المتراجع يزيد من حالة عدم اليقين، مما يضغط على السياسات الاقتصادية.

وأوضح أن خفض قيمة الجنيه قد يكون خطوة ضرورية لتقليل جاذبية تحويل الأموال للخارج، لكن هذا ستكون له كلفة اجتماعية كبيرة خاصة على ذوي الدخول المحدودة، مشددا على ضرورة وجود برامج حماية اجتماعية فعالة لمرافقة أي خطوة نقدية من هذا النوع.

وأكد النحاس أن “المركزي” قد يُؤجل قرار خفض الفائدة مؤقتًا لمراقبة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، ولفت إلى أن الخفض -إذا تم- سيكون أقل من النسب المتوقعة (2-3%) لتحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم. 

ما بعد الـ51 جنيهًا؟

ويتوقع الخبير الاقتصادي أحمد أبو خزيم أن يستمر التراجع في قيمة الجنيه أمام الدولار، مرجّحًا أن يصل السعر إلى 59 جنيهًا بنهاية العام الجاري، وفقًا لما تشير إليه العقود الآجلة.

وأشار إلى أن الحكومة قد تلجأ لبيع أصول إستراتيجية أو أراضٍ مميزة كما حدث بصفقة “رأس الحكمة” لتوفير السيولة المطلوبة، وأوضح أن الاعتماد المفرط على أدوات الدين المحلي مثل أذون الخزانة بالجنيه المصري يعمق الأزمة، ويجعله عرضة لأي تحركات مفاجئة بالأسواق العالمية.

وشدد أبو خزيم على أن الرهان المستمر على تدفقات الأموال “الساخنة” لسد العجز بالعملة الأجنبية يجعل الاقتصاد المصري في موقع شديد الهشاشة. ومع كل أزمة عالمية، تشهد السوق المصرية نزوحًا سريعًا لتلك الأموال مما يعيد إنتاج الأزمة بشكل متكرر.

واختتم بالقول إن غالبية المصريين -بمختلف طبقاتهم – على موعد مع اختبارات اقتصادية قاسية، تشمل زيادة التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، وتدهور مستويات المعيشة، مما يهدد بتوسّع رقعة الفقر في المجتمع المصري بشكل غير مسبوق.

 

* لإخلاء 1024 فداناً بجزيرة الوراق لصالح الإمارات.. تجدد الاشتباكات بين الأهالي والشرطة وسط حصار انقلابي

تشهد جزيرة الوراق، الواقعة في قلب نهر النيل ، تصعيدًا حادًا في وتيرة الاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن بنظام الانقلاب العسكري. فقد تجددت المواجهات أمس السبت أسفل محور روض الفرج، بالقرب من المعدية التي تُعد الطريق الحيوي لربط الجزيرة بالمنطقة النيلية ومنطقة شبرا، بعد استمرار حصار الشرطة عليها.

يأتي هذا الحصار في إطار محاولات السلطات الانقلابية فرض رقابة على دخول مواد البناء، مما يؤثر بشكل مباشر على سبل معيشة الأهالي وحياتهم اليومية.

منذ عدة سنوات، يخوض سكان الجزيرة أزمة معقدة، إذ يواجهون ضغوطًا مستمرة تهدف إلى تهجيرهم من أراضيهم لصالح مشاريع تنموية عقارية فاخرة تمولها جهات خارجية، أبرزها دولة الإمارات.

 فقد أعلنّت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب عن إجراءات لإخلاء نحو 1024 فداناً من أصل 1295 فداناً يُشكلون نسبة 79% من مساحة التطوير المُخططة، بينما تُعد نسبة 21% المتبقية محور النزاع الواضح بين الأطراف. ويُذكر كذلك أن الجزيرة، التي تمتد على مساحة تُقدّر بين 1500 و1800 فدان، تُشكّل نقطة جغرافية واستراتيجية تربط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وفي تطور درامي للأحداث، أشارت تقارير شهود عيان إلى أن قوات الأمن استعملت أسلحة غير قتالية مثل طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة عدد من الأهالي بجروح بالغة. إلى جانب ذلك، شهدت الاحتجاجات تجمعات شعبية حاشدة عبر أهالي الوراق الذين رفعوا هتافات منقضة مثل: 

يُضاف إلى ذلك، أن قوات الأمن بدأت بعمليات هدم المباني الحيوية على الجزيرة، كالمستشفى والمركز الشبابي الوحيدين، مما يعكس استراتيجية ضغط وتضييق من قبل السلطات بهدف تسريع عملية تهجير السكان الأصليين، واستغلال أرض الجزيرة في إنشاء مشروع سكني يُدعى “مدينة الوراق الجديدة”. هذا المشروع لا يمثل مجرد تحويل حضري فحسب، بل يُجسد أيضًا رغبة سياسية وإدارية في إعادة تشكيل بُنية المجتمعات المحلية وتغيير النظام العمراني في قلب إحدى المناطق ذات الطابع الزراعي المتأصل.

الخلفية والسياق السياسي والاجتماعي:

  1. البعد الاجتماعي والاقتصادي:

   تعتبر جزيرة الوراق بيئة حيوية يعتمد سكانها بشكل رئيسي على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل. تدخل هذه الأزمة ضمن سلسلة من الإجراءات الاستبدادية التي تهدف إلى استغلال الأراضي وتغيير تركيبها الاجتماعي، مما يترك أثرًا بعيد المدى على حياة الأهالي الذين فقدوا موطنهم وتراثهم الزراعي.

  1. البعد السياسي والعقاري:

   تُظهر الواقعة تعقيدات الاضطرابات السياسية والعقارية في مصر، حيث تتشابك السياسات الوطنية مع مصالح استثمارية خارجية، مما يؤدي إلى تضييق الخناق على المجتمعات المحلية، ويطرح تساؤلات حول حقوق الإنسان والحريات المدنية في إطار عمليات التجديد الحضري.

  1. الأثر الإعلامي والرأي العام

   أدت الأحداث إلى تسليط الضوء من قبل الإعلام والمجتمع المدني على معاناة الأهالي، حيث برزت هتافات وتعبيرات تكشف عن الإحباط والغضب تجاه سياسات التجريد القسري من الأراضي، مع دعوات متزايدة للعدالة الاجتماعية وإعادة النظر في سياسات الاستيلاء على الممتلكات التقليدية.