وفد صهيوني بالقاهرة ومقترح جديد لمفاوضات غزة يتضمن هدنة 7 سنوات.. الثلاثاء 22 أبريل 2025م.. “المتحدة للإعلام” من الإعلام للإجرام تورط مذيعة في تهريب المخدرات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*عقاب جماعي للمعتقلين بسجن برج العرب

كشفت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” عن واقعة عقاب جماعي جديدة داخل سجن برج العرب، طالت أربعة معتقلين سياسيين، إثر اعتراضهم على ما وصفوها “بالإهانات والانتهاكات التي تعرّضوا لها هم وذووهم أثناء الزيارة الدورية، على يد ضابط بجهاز الأمن الوطني يُعرف داخل السجن بلقب “حمزة المصري“.

وبحسب إفادات وثقتها المؤسسة من شهود داخل السجن الأحد، فإنّ المعتقلين الأربعة واجهوا ما يمكن وصفه “بإجراء انتقامي صارم”، تمثل في اقتيادهم مباشرة إلى زنازين التأديب، دون السماح لهم بأخذ أية مستلزمات شخصية من بطانيات أو فرش أو حتى ملابس إضافية، حيث ظلّوا محتجزين بالملابس التي كانوا يرتدونها أثناء الواقعة، في ظروف يُعتقد أنها غير إنسانية.

وأفادت المصادر بأن واقعة الاعتراض بدأت حين أبدى المعتقلون استياءهم من طريقة “التجريد والتفتيش” التي طاولتهم وأفراد أسرهم خلال الزيارة، حيث جرى تفتيشهم بشكل وصف بـ”المهين والمقصود”، ما اعتبروه تعديًا على كرامتهم وحقوقهم الأساسية كسجناء.

وقد أُدرجت أسماء المعتقلين الأربعة الذين تعرضوا للإجراءات العقابية في تقرير المؤسسة الحقوقية، وهم، منصور السيد وعلاء الونش وعبد الرحمن صالح ومحمد البنداري.

وانتقدت منظمات حقوقية مثل هذه الإجراءات، مشيرة إلى أنها بجانب سياسة الإهمال الطبي والتضييق داخل مقار الاحتجاز، تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي ترتكبها إدارة سجن برج العرب بحق المعتقلين، خاصة السياسيين منهم، في مخالفة صارخة لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وللدستور المصري ذاته.

 

*ظهور 3 فتيات بعد إخفاء قسري واستمرار الاعتقال التعسفي والتدوير

خلال الأسبوع الماضي ظهر 3 بنيابات الشرقية بينهم فتاة ظهرت في نيابة مركز الحسينية، بعد اختفاء قسري دام 15 يومًا، وهي “أميرة محمد سراج”، من مركز الحسينية، وقررت النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعها في مركز شرطة الحسينية.
إلأ انه وإلى جوار الفتاة ما زال معتقلين آحرين طي الاخفاء القسري منذ اعتقالهما من منشأة أبو عمر مركز الحسينية بعد اعتقالهما قبل أيام وهما الحاج جمال موسى ومصطفى الأمور بعد اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

كما ظهر “عصام رأفت عبد الحميد”، من قرية هرية، في نيابة قسم ثان الزقازيق، وذلك بعد اختفاء دام أربعة أيام، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه قسم شرطة ثان الزقازيق.

ومن منيا القمح بالشرقية، ظهر “محمد فاضل” في نيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء دام 30 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بمركز شرطة منيا القمح.

وأمام نيابة كفر صقر، لفقت اتهامات جديدة ل3 معتقلين وهم؛ محمد أحمد محمود البحيري وعمر عوض أحمد الشاذلي ورضا محمد السيد وكلهم من المدينة والقرى المجاورة ومن ثم إيداعهم في مركز شرطة أبو كبير.

وأمام نيابة أمن الدولة العليا ظهرت الأحد فتاة أخرى وهي: هند محمد محمد صبحي فرحات ومعها 19 آخرين أثناء التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا:

1. هند محمد محمد صبحي فرحات
2. أحمد عبد العزيز عبد السلام عبد العزيز
3. أحمد عبد القادر محمد ياسين
4. أحمد عثمان محمد محمود
5. أنطونيوس يوسف نجيب عياد
6. مينا يوسف نجيب عياد
7. إيهاب إبراهيم أحمد أبو وردة
8. حلمي إبراهيم مغازي عوض
9. خالد هلال محمد الزيدي
10. عبد الرحمن محمد رجائي نصار محمد
11. علي أحمد محمد الشحات
12. عماد حمدي محمدين أبو زيد
13. محمد أسعد أحمد بركات
14. محمد حسن عبد العاطي أحمد حسن
15. محمد حسين محمد عبد المنعم
16. محمد سيد عبد المنعم محمد
17. محمد عيسى رشاد عبد الرحيم
18. معاذ محمد فاروق عبد الغفار
19. يونس أحمد سلمي حماد عليان

الفتاة الثالثة وهي عبير أشرف أحمد وظهرت الخميس إلى جوار 24 معتقلا آخرين ظهروا اثناء التحقيق معهم ثم تسكينهم بقضايا ملفقة جديدة ما يسمى بالتدوير ل15 يوما. والمعتقلون هم:

1. عبير أشرف أحمد محمد عبد الرحيم
2. أحمد محمد أحمد محمد
3. حازم سعيد محمد عبد المعتمد
4. حسام الدين صلاح عبد الفتاح
5. حسين محمد حسان الهنادي
6. حمدي عبد العظيم السيد عبد الله
7. خالد عبد الرحمن محمود أحمد
8. السيد عثمان محمد غالي
9. صابر عبد السميع راغب عبد التواب
10. عامر كمال عمار عبد الشافي
11. عبد الله مصطفى محمد أنور
12. عثمان الجوهري عثمان
13. عزت عثمان أبو شعيشع نجم
14. علاء فكري محمود عبد المجيد
15. علي صلاح علي صالح
16. عمر محمود عبد المجيد محمد
17. فادي محمد حسن محمد النحاس
18. محمود إبراهيم محمود فهمي علي
19. محمود خالد مرغتي محمود
20. محمود عبد المجيد عبد المجيد معاذ
21. مصطفى حمدي إبراهيم المنسي
22. مصطفى مصطفى أحمد عيسى
23. مينا شكري عشم ويصا
24. ناصر محمد عبد المجيد عبد الرحيم
25. نافع عبد العزيز رجب صقر

* بعد 10 سنوات حُرم فيها من ابنيه المعتقلين.. ناشطون ينعون المهندس نصر قطب

نعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المهندس نصر قطب، الذي كان يسكن شارع عين شمس بالقاهرة، ويعود أصله إلى العليقات بين أبو زعبل والخانكة بمحافظة القليوبية، حيث ورى جسده الثرى قبل أيام بعد صراع مع المرض، والمعاناة من حرمانه من ابنيه عبدالرحمن نصر ومؤمن نصر للعام العاشر على التوالي منذ اعتقالهما في 2015 بسجون عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب الدموي.

ومن صلاة الجنازة بعد الظهر بمسجد التوبة بشارع بقطر متفرع من شارع عين شمس إلى الدفن بمدافن أبو زعبل، كانت الدعوات تأتي تباعًا من كل من عرفه شخصيًا أو علم بقصته من البلاء في عهد المنقلب، ومنها ما كتبه أحدهم “اللهم ارحمه، واجعل قبره منارًا مستضاءً لا يشكو فيه ظلمةً ولا ضيقًا، وبشّره بروحٍ وريحان، وجنّة النعيم، يا أرحم الراحمين”.

المحامي (فاتح) على فيسبوك قال “لا حول ولا قوه إلا بالله.. إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الشيخ نصر قطب والد عبدالرحمن وعبدالمؤمن المحبوسين بقالهم 10 سنين توفي.. نعم الرجل الصابر المحتسب ربنا يرحمه ويغفر له ويجزيه جزاء الصابرين ويسكنه الفردوس الأعلى.. نسألكم الدعاء لزوجته وأولاده بالصبر”.

ابن خالته عصام عبدالفتاح (‏‎Essam AbdelFatah) نشر مكان الجنازة بقلب يعتصره الألم على المقابر، أما المحامي (عبدالرحمن بدوي) فكتب “رحل الأب ومازال الأبناء في غياهب السجن، رحل الأب إلى الله شاكيًا.. رحل الحاج نصر قطب وقد امتلأت رفوف مكتبه بقضايا أبنائه عبدالرحمن وعبدالمؤمن القضية تلو القضية، إلى الله المشتكى وعند الله تجتمع الخصوم.”.

وشارك أبو حمزة القحطاني‏ مع ‏ولاء رفاعي سرور هذا النعي قائلاً: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. وفاة الرجل الصالح، القلب الطيب، المهندس نصر قطب.. ابتُلي رحمه الله بلاءً شديدًا في أبنائه عبد الرحمن وعبد المؤمن، فقد تم أسرهما في 2015م ولليوم هما في الأسر!.. وعانى معاناة شديدة في زيارة أبنائه هنا وهناك على مدار هذه السنوات التي ابتُلي فيها بالأمراض والعمليات.. وكان يتمنى رؤية أبنائه سالمين في بيته بعد سنوات الأسر والعذاب، فليس عنده من الذكور غيرهما، ولكن الملتقى الجنّة بإذن الله.“.

ودعا الله “فنسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويرفع درجاته ويدخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويربط على قلب زوجته وأولاده، ويفك أسر عبد الرحمن وعبد المؤمن وأسر كل مسلم.“.

 الزيارة الأخيرة

جاره إبراهيم شكري قال: “..هذا الرجل سيُحرم أن يصلي عليه ولداه، فلا يحرم صلاتكم عليه ودعاءكم له ولولديه، واخلفوهم في أبيهم بخير.. خلال زيارتي الأخيرة له طلبت منه النصيحة (ولا أسألها مطلقة هكذا إلا من أحسب له حالاً مع ربه) فقال: “تعيش في جنب الله، ييسر الله لك أمر الدنيا والآخرة“..

وأضاف “هذا الرجل أحسبه من الصابرين والله، ولا أزكيه على الله.. كان رجلا صاحب مواقف وكان عزيزًا عفيفًا، ابتلاه الله في أعز ما يملك (اعتقال ولديه منذ 10 سنوات، والأمراض التي أكلت صحته) فما علمته إلا صابرًا محتسبًا.“.

وتابع “قال لي: مش خايف من الموت، الله رحمته واسعة، لكن قلقان من بهدلة المرض!.. فكيف يموت، يتوضأ أمس للصلاة، فيشتد عليه المرض فينشط للذهاب للمستشفى (على قدميه) ليتوفاه الله هناك عزيزًا شريفًا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ألا لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

*أحكام بالسجن على زوجة مينينديز تكشف جانبًا من إهدار السيسي لأموال المصريين

أدينت نادين مينينديز، زوجة السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز، بتهمة “التعاون مع زوجها لقبول رشاوى نقدية وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة” في قضية “قبول رشوة من مصر“.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن نادين مينينديز أدينت  الاثنين، بتهمة “التعاون مع زوجها لقبول رشاوى نقدية وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة” من 3 رجال من ولاية نيوجيرسي كانوا يبحثون عن مساعدة في معاملاتهم التجارية أو مشاكلهم القانونية.

وأصدرت هيئة المحلفين حكما بالإدانة بجميع التهم في نفس المحكمة الاتحادية في مانهاتن، حيث أدانت هيئة محلفين أخرى بوب مينينديز بالعديد من التهم نفسها العام الماضي، ومن المفترض أن يبدأ قضاء عقوبة بالسجن لمدة 11 عاما في يونيو، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.

وكان من المقرر النطق بالحكم على نادين مينينديز في 12 يونيو، أي بعد 6 أيام من الموعد المتوقع لدخول زوجها السجن.

وأظهرت الأدلة التي عُرضت على هيئة المحلفين خلال محاكمة استمرت 3 أسابيع التسلسل الزمني للعلاقة العاطفية العاصفة بين الزوجين، والتي بدأت في أوائل عام 2018 واستمرت بعد توجيه تهم جنائية إليهما في سبتمبر 2023، وخلال المحاكمة، كرر المدعون العامون وصفهم بأنهم “شركاء في الجريمة“.

وخلال مداهمة منزل الزوجين في إنجلوود كليفس بنيو جيرسي في 2022، عثر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على سبائك ذهب بقيمة تقارب 150 ألف دولار، ومبالغ نقدية بقيمة 280 ألف دولار، مخبأة في أحذية وصناديق أحذية وسترات، وفي المرآب، عثر على سيارة مرسيدس- بنز مكشوفة، وهي أيضا رشوة مزعومة.

وأكد كل من نادين وبوب مينينديز براءتهما، وأنهما لم يتلقيا أي رشاوى قط.

وفي البداية، كان من المقرر محاكمتهما معا، إلى جانب رجال الأعمال الثلاثة، لكن محاكمة نادين مينينديز أجلت قبل عام بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي وخضوعها لعملية جراحية.

واتهم الادعاء نادين مينينديز بتسهيل رشاوى للسيناتور في الفترة التي بدأ فيها علاقتهما، قبل زواجهما في خريف 2020.

وفي ذلك الوقت، كانت نادين في خطر فقدان منزلها بعد أن تخلفت عن سداد ما يقرب من 20 ألف دولار من أقساط الرهن العقاري، وفقا لشهادة المحاكمة.

وقدم صديقها القديم، وائل حنا، نقودا لإنقاذ المنزل، وقال الادعاء إنه في المقابل، بدأ السيناتور في مساعدة حنا في الحفاظ على احتكار تجاري رتبه مع الحكومة المصرية لإصدار شهادة مطابقة اللحوم المستوردة للشروط الدينية (حلال).

واحتاجت نادين مينينديز أيضا إلى سيارة جديدة بعد أن تحطمت سيارتها القديمة عندما صدمت رجلا كان يعبر الشارع وقتلته، ولم توجه إليها أي اتهامات في الحادث.

وقال المدعون إن رجل أعمال، يدعى خوسيه أوريبي، أهداها سيارة مرسيدس-بنز، وفي المقابل، استخدم بوب مينينديز نفوذه للضغط على مكتب المدعي العام في نيوجيرسي لوقف التحقيق مع بعض شركاء أوريبي.

وأضاف المدعون أن فريد دعيبس، وهو مطور عقاري بارز، دفع للزوجين المزيد من الأموال ورشاوى ذهبية، وقال المدعون إنه أراد من السيناتور حمايته من قضية جنائية كان يواجهها في نيوجيرسي.

 وأضافوا أن بوب مينينديز ساعد ديبز أيضا في تأمين استثمار بقيمة 95 مليون دولار من صندوق استثمار قطري.

ووصف المدعون نادين مينينديز، البالغة من العمر 58 عاما، في محاكمتها بأنها “عنصر أساسي، حيث مكنت السيناتور من التواصل مع رجال الأعمال ومسؤولين حكوميين مصريين“.

وإلى جانب إدانته بتهم الرشوة، أدين بوب مينينديز أيضا بالعمل كعميل للحكومة المصرية.

 وقال المدعون إنه، مقابل بعض الرشاوى، كتب رسالة إلى مسؤولين مصريين لتقديمها إلى زملائه أعضاء مجلس الشيوخ لتهدئة مخاوفهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتشجيعهم على رفع الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون دولار.

وجادل محامي نادين مينينديز، باري كوبورن، خلال مرافعاته الختامية أمام هيئة المحلفين بأن الأدلة غير كافية للإدانة، وقال: “هذه الأمور التي نتحدث عنها هنا غير مثبتة”، وأضاف أن تعاملات السيناتور مع رجال الأعمال هي بالضبط ما يفترض أن يفعله السياسيون من أجل ناخبيهم.

وحث مساعد المدعي العام الأمريكي، دانيال ريتشينثال، هيئة المحلفين على إدانة نادين مينينديز، واصفًا الأدلة ضدها بأنها “متسقة ودامغة“.

وأقر أوريبي بالذنب وشهد ضد الآخرين، فيما أدين حنا ودعبس مع السيناتور، وحكم على حنا بالسجن لـ8 سنوات، بينما حُكم على دعيبس بالسجن لـ7 سنوات.

هذا التطور الجديد يعيد تسليط الضوء على العلاقات المشبوهة بين النظام الانقلابى في مصر  وأعضاء نافذين في الكونغرس الأميركي، أُدينت نادين مينينديز، زوجة السيناتور الديمقراطي السابق بوب مينينديز، بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال والتآمر للعمل كعميلة لدولة أجنبية، وهي جمهورية مصر العربية.

وقالت المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أمس الاثنين، إن نادين مينينديز قبلت مئات الآلاف من الدولارات من رجال أعمال في ولاية نيوجيرسي، مقابل أن يقدم زوجها خدمات سياسية لصالح الحكومة المصرية، منها تسهيل صفقات أسلحة، والضغط على إدارة بايدن لتخفيف الانتقادات الموجهة لسجل مصر في حقوق الإنسان.

حكم بالسجن وأموال نقدية وسبائك ذهب

ومن المقرر أن يصدر القاضي سيدني شتاين حكمه على نادين لاحقًا، بعد أن أدانتها هيئة المحلفين، في حين كان زوجها بوب مينينديز قد حُكم عليه مطلع هذا العام بالسجن 11 عامًا، بعد العثور على سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا مخبأة في منزله، وهي أموال مرتبطة مباشرة بصفقات مع جهات مصرية.

ويُذكر أن القضية أدت إلى استقالة مينينديز من مجلس الشيوخ بعد ضغوط سياسية وشعبية، رغم تمسكه بمنصبه لفترة بعد إعلان الإدانة.

ما علاقة مصر؟.. نفوذ عباس كامل وجهاز المخابرات في واشنطن

بحسب لائحة الاتهام، فإن أحد أبرز المستفيدين من خدمات مينينديز كان جهة رسمية مصرية يُرجح أنها على صلة بـ جهاز المخابرات العامة المصرية الذي يديره اللواء عباس كامل، الذراع الأيمن للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتشير تقارير إلى أن الجهاز كان يسعى إلى تلميع صورة النظام المصري في واشنطن، ومنع مشاريع قرارات داخل الكونغرس تطالب بربط المساعدات الأميركية لمصر بتحسين ملف حقوق الإنسان.

وتفتح هذه القضية الباب مجددًا أمام أسئلة حارقة حول الأموال العامة التي ينفقها النظام المصري على جماعات الضغط (اللوبيات) في واشنطن، بدلًا من توجيهها إلى دعم الاقتصاد المنهار أو تحسين أوضاع المواطنين المعيشية.

دعوات للمساءلة ومطالبات بوقف المساعدات

وأثارت القضية ردود فعل غاضبة داخل الكونغرس الأميركي، إذ دعا عدد من الأعضاء الديمقراطيين إلى إعادة النظر في المساعدات الأميركية السنوية لمصر، والتي تبلغ قرابة 1.3 مليار دولار، معظمها دعم عسكري. كما طالب نشطاء حقوق الإنسان بفتح تحقيق موسع حول دور السفارة المصرية في واشنطن وتورطها في التنسيق مع شخصيات سياسية أميركية.

وفي هذا السياق، قال عضو الكونغرس توم مالينوفسكي في تصريحات سابقة: “لقد أصبح واضحًا أن النظام المصري لا يكتفي بالقمع الداخلي، بل يسعى للتلاعب بالقرار السياسي الأميركي لصالح بقائه في السلطة”.

خبراء: فضيحة سياسية تكشف عمق الأزمة الأخلاقية

من جهته، قال الخبير السياسي الأميركي براين كاتوليس إن “ما حدث مع مينينديز وزوجته ليس مجرد قضية فساد فردية، بل يعكس مدى استعداد بعض الأنظمة الديكتاتورية لاستخدام المال العام لرشوة ساسة أجانب”، مشيرًا إلى أن “الطريقة التي استُخدمت بها الأموال المصرية في التأثير على السياسة الأميركية، تمثل إهانة للشعب المصري الذي يعاني من أزمات معيشية طاحنة”.

*وفد صهيوني بالقاهرة ومقترح جديد لمفاوضات غزة يتضمن هدنة 7 سنوات

قدم الوسطاء القطريون والمصريون مقترحاً جديداً يتضمّن هدنة طويلة في قطاع غزة تمتد ما بين خمس إلى سبع سنوات، وصفقة تبادل تفرج وفقها حركة حماس عن جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وذلك وفق ما نقلته هيئة البث البريطانية “بي بي سي”، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول فلسطيني كبير مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح المسؤول، وفق الهيئة البريطانية، أن المقترح يتضمن نهاية الحرب وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع المنكوب مشيراً إلى أن حركة حماس أبدت استعدادها لتسليم إدارة غزة لأي كيان فلسطيني يُتفق عليه “على المستويين الوطني والإقليمي”

وأضاف أنّ هذا الكيان قد يكون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو هيئة إدارية يجري تشكيلها، وسط انباء عن نقل السلطة 100 من جنودها الي مصر لهذا الغرض.

وكان مصدر مصري مطلع قد كشف عن وصول وفد إسرائيلي، مساء الأحد، إلى القاهرة، وأشار المصدر إلى أن الوفد التقى، أمس الاثنين، مع فريق الوساطة المصري من جهاز المخابرات العامة

وبدا الوفد معنياً بأسماء بعينها من المحتجزين الإسرائيليين، بحسب المصدر الذي رجح أن تكون زيارة الوفد إلى القاهرة جاءت تحت ضغوط واشنطن بشأن المحتجزين الذين يحملون الجنسية الأميركية.

ورجح المصدر حدوث انفراجة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنّ الضغوط الأميركية لتحرير المحتجزين تتلاقى مع ضغوط ميدانية يتعرّض لها الجيش الإسرائيلي عقب محاولات دخول الأحياء السكنية في القطاع.

وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية قد قال، الخميس الماضي، في كلمة مصورة، إن الحركة مستعدة للبدء في مفاوضات الرزمة الشاملة بإطلاق جميع المحتجزين لدى الحركة، وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، مقابل الوقف التام للحرب وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة، وبدء إعادة الإعمار ورفع الحصار.

ومن المقرر أن يصل وفد رفيع المستوى من حركة حماس إلى القاهرة لإجراء مشاورات.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه في يناير الماضي انهار بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة في 18 مارس الماضي.

وتسببت الحرب التدميرية التي تشنّها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 باستشهاد أكثر من 51 ألف فلسطيني وإصابة نحو 117 ألفاً آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

* تصاعد التوترات بين مصر وإسرائيل نتيجة زيادة القوات المصرية في سيناء

تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل تصاعداً في التوتر نتيجة للزيادة الكبيرة في عدد القوات المصرية المنتشرة في شبه جزيرة سيناء، حيث أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية في يوم الثلاثاء عن قلق إسرائيل من هذه التطورات.

وفي تفاصيل هذا الوضع، أشارت الهيئة إلى أن تعزيز وجود القوات يعد علامة على تصعيد محتمل في المنطقة، ما يثير القلق لدى السلطات الإسرائيلية. ورغم أن إسرائيل تراقب الوضع عن كثب، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب المصري حول زيادة القوات أو الأسباب وراءها.

إن الوضع في سيناء، الذي يعتبر منطقة استراتيجية لكلا البلدين، قد يحمل آثاراً واسعة النطاق على الأمن الإقليمي. وتعتبر هذه التحركات العسكرية مؤشراً على تغييرات قد تطرأ في الديناميكيات العسكرية والسياسية في المنطقة.

وقال أحد المتحدثين العسكريين الإسرائيليين: “نحن نراقب الوضع في سيناء بدقة ونأمل في أن يتم الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة. أي تصعيد في التحركات العسكرية من الجانب المصري يستدعي منا توفير الردود اللازمة لحماية حدودنا.”

وأضافت الهيئة: “تشهد العلاقات بين إسرائيل ومصر تراجعًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في ظل تصاعد القلق المصري من انهيار الحدود مع القطاع واحتمال تسلل جماعي من سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء”.

وتابعت: “في هذا السياق، تتكثف التقارير حول نشر الجيش المصري قوات كبيرة في سيناء، بشكل اعتبرته جهات إسرائيلية خرقًا لاتفاقية السلام بين الجانبين”.

وفي 26 مارس/ آذار 1979 وقعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام عقب اتفاقية “كامب ديفيد” بين الجانبين عام 1978.

وأشارت الهيئة إلى “خشية إسرائيلية من الحشد العسكري في سيناء”، وأضافت: “التوتر بين مصر وإسرائيل يتصاعد مع تزايد نشر القوات المصرية بسيناء”.

وفي الأشهر الماضية، كانت مصر وجيشها عرضة لهجوم وتهديد سياسيين ومسؤولين إسرائيليين إثر ادعاءات بتكثيف انتشارها العسكري في سيناء، إضافة إلى محاولات حثّها على الرضوخ لاستقبال أعداد كبيرة من فلسطينيي غزة بعد تهجيرهم قسرا.

لكن مصر أعلنت مرارا رفضها أي محاولة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة، كما دعت إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث: “في تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن أول مناورة عسكرية جوية مشتركة مع مصر، جرت مؤخرًا بمشاركة مقاتلات من طراز J-10C، وطائرات للتزود بالوقود من طراز YU-20، وطائرات إنذار مبكر KJ-500، إلى جانب عشرات الطائرات الأخرى”.

وأضافت: “تأتي هذه الخطوة في وقت تنفذ فيه القاهرة عملية تحديث وتسليح شاملة لجيشها خلال السنوات الأخيرة، شملت اقتناء أسلحة متطورة، وتحديث البنية التحتية العسكرية، وتوسيع برامج التدريب للقوات”.

وعلّقت الهيئة على ذلك بالقول: “رغم الصمت المصري حيال هذه المناورة إلا أن توقيتها الحساس وسط التوتر الإقليمي والحشود بسيناء يثير قلقًا متزايدًا في إسرائيل حيال مستقبل التنسيق الأمني بين الجانبين”.

وحتى الساعة 9:15 (ت.غ) لم تعلق مصر أو إسرائيل رسميا على هذا تقرير الهيئة العبرية.

وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها الحديث في إسرائيل عن تخوّف من الوضع العسكري لمصر، إذ أعرب مندوب تل أبيب بالأمم المتحدة داني دانون، عن مخاوف إسرائيل بشأن تسلح الجيش المصري.

ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي قال دانون: “ليس لديهم أي تهديدات في المنطقة، لماذا يحتاجون (المصريون) إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟”.

وفي فبراير/ شباط الجاري، قال مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة أسامة عبد الخالق: “بما أنه (دانون) أعطى لنفسه الحق في التساؤل، فإن الإجابة واضحة وبسيطة ومباشرة وهي: الدول القوية والكبرى مثل مصر تلزمها جيوش قوية وقادرة على الدفاع عن الأمن القومي بأبعاده الشاملة عبر تسليح كافٍ ومتنوع”.

وفي 1 أبريل/ نيسان الجاري نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تسمّه، ادعاءه أن مصر “تنتهك” اتفاقية السلام مع إسرائيل وتعزز قدراتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء.

كما نقلت عن المسؤول مطالبة إسرائيل كلا من مصر والولايات المتحدة، بتفكيك البنية العسكرية المصرية في سيناء بدعوى أنها تشكل “انتهاكا واضحا لاتفاقية السلام مع تل أبيب”.

وأوضح المسؤول أن “ملف تفكيك البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء يشكل أولوية قصوى لوزير الدفاع يسرائيل كاتس”.

وادعى أن “ما تقوم به مصر من تدشين بنية تحتية عسكرية في سيناء يشكل انتهاكا كبيرا للملحق الأمني بين البلدين (مصر وإسرائيل)”.

وأشار إلى أن “إسرائيل مهتمة بالحفاظ على اتفاقية السلام مع مصر، ولا تنوي تغيير انتشارها العسكري على طول الحدود مع مصر، لكن إسرائيل لن تقبل بهذا الوضع”، على حد قوله.

ولأكثر من مرة زعم إعلام إسرائيلي رصد “خروقات مصرية لاتفاقية السلام”، فيما قال وزير الدفاع كاتس في 3 مارس/ آذار إن تل أبيب لن تسمح لمصر بـ”انتهاك معاهدة السلام”، فيما لم يصدر رد مصري على ذلك.

 *”المتحدة للإعلام” من الإعلام للإجرام تورط مذيعة في تهريب المخدرات

تتوالى الفضائح التي تضرب مؤسسة “المتحدة للإعلام” التابعة للمخابرات بنظام المنقلب السفاح السيسى، والتي طالما قدمت نفسها كأداة الدولة في “ضبط المشهد الإعلامي”، لتتحول إلى ما يشبه وكرًا منظمًا للجريمة والفساد، وسط تساؤلات متزايدة حول من يحمي هذه المنظومة ومن يديرها فعلًا.

فبعد الاتهامات التي لاحقت رئيس تحرير “القاهرة الإخبارية” أحمد الطاهري بسرقة مليارات الجنيهات من أموال الشركة، فجّرت أجهزة الأمن مفاجأة جديدة بإلقاء القبض على الإعلامية والمنتجة الفنية بالشركة ذاتها، سارة خليفة، بتهمة الاتجار بالمخدرات، في قضية تتجاوز حدود الجرائم الفردية إلى بنية منظمة عابثة بالدولة والمجتمع.

شبكة مخدرات عابرة للحدود

بحسب ما كشفت عنه التحقيقات، لم تكن سارة خليفة تعمل بمفردها، بل قادت شبكة محكمة التنظيم تضم أكثر من عشرة أفراد، بينهم شركاء أجانب كانوا يتولون توفير المواد الخام من الخارج. الشبكة كانت متورطة في تصنيع وتوزيع “الحشيش الاصطناعي”، أحد أنواع المخدرات شديدة الخطورة والانتشار مؤخرًا في السوق المصري.

اللافت أن خليفة استخدمت شقة فاخرة في التجمع الخامس كمركز لتخزين وتوزيع المواد المخدرة، حيث عُثر بداخلها على كميات هائلة من “الشابو” و”الاستروكس” ومواد يُشتبه بأنها هيروين، إلى جانب معدات تصنيع وتغليف احترافية، في عملية تم تقدير قيمتها السوقية بـ 420 مليون جنيه. 

الإعلام كغطاء.. والمخابرات كمظلة

كشفت التحريات أن خليفة كانت تعمل في مجال الإعلام دون تراخيص، بل إنها لا تحمل مؤهلًا دراسيًا معتمدًا، ولم تحصل على عضوية نقابة الإعلاميين، ومع ذلك تم تصعيدها في مناصب حساسة داخل “المتحدة للإعلام”، ما يثير تساؤلات حول من يقف خلفها ويمهّد لها الطريق.

ووفقًا لمصادر أمنية، فإن الإعلامية التي بدأت مسيرتها عبر الزواج من رجل أعمال عربي، تمكنت لاحقًا من بناء شبكة علاقات في دول عربية مختلفة، استُخدمت كغطاء لنشاط غير قانوني متعدد الأوجه، وسط تقارير تفيد بتورط مسؤولين في غض الطرف عنها رغم تحذيرات متكررة.

ضبط بالمليارات وتحقيقات موسعة

أسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وخمس سيارات فاخرة، وأدوات تصنيع احترافية، وأجهزة إلكترونية جرى تفريغ محتواها لمعرفة حجم الشبكة والمتورطين فيها.

 وقد قررت النيابة العامة حبس خليفة وشركائها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ الكامل على الممتلكات والمضبوطات، فيما كُلّفت الأجهزة الأمنية بإجراء تحريات موسعة حول علاقات المتهمة داخل وخارج الشركة.

هل تتحول المتحدة للإعلام إلى غطاء للأنشطة غير المشروعة؟

تأتي هذه الفضيحة بعد شهور من تسريبات وتقارير تتحدث عن فساد مالي ضخم داخل مؤسسة “المتحدة”، حيث تورط أحمد الطاهري، المقرب من دوائر القرار، في قضايا اختلاس مالي بلغت مليارات الجنيهات، دون أي مساءلة حقيقية حتى اللحظة.

ويرى مراقبون أن المؤسسة التي صُممت لتكون الذراع الإعلامية للمخابرات، باتت مرتعًا للفشل الإداري والفساد المالي والانحراف الأخلاقي، في ظل غياب الرقابة الفعلية، وتغليب الولاء السياسي على الكفاءة والمهنية. 

من هي سارة خليفة؟

ولدت سارة خليفة عام 1994 في القاهرة، وبدأت مشوارها الإعلامي في قناة ART قبل أن تنتقل إلى قناة الشرقية حيث قدمت عدة برامج ترفيهية. في 2016، تزوجت من لاعب الأهلي والزمالك السابق محمود عبد المنعم “كهربا”، في علاقة انتهت سريعًا بالخلافات والاتهامات القضائية، إذ تقدمت ضده ببلاغات تتعلق بتبديد منقولات زوجية وشبكة ذهبية بقيمة 200 ألف جنيه.

استغلال أجهزة الدولة لمنصات الإعلام

تكشف هذه القضية مجددًا عن خطورة استغلال أجهزة الدولة لمنصات الإعلام في غير أغراضها، وتحويلها إلى غطاء سياسي ومالي لأشخاص محصنين من المساءلة. ومع تعدد القضايا التي تمس قيادات “المتحدة”، تتصاعد المطالبات بفتح تحقيق شامل في تركيبة هذه المؤسسة ونشاطها، وصولًا إلى محاسبة من يقف وراءها ويمدها بالحماية من أعلى المستويات.

*فضيحة السد التنزاني.. خبير يكشف عن إهدار السيسي لـ 5 مليارات دولار من أموال المصريين

قررت حكومة السيسي بناء سد فى تنزانيا تصل قيمته لـ 3 مليارات دولار (تخطت إلى 5 مليارات دولار)، ووضعت في العقد شروطًا جزائية على نفسها إن تأخرت فى التسليم، ومع تقدير البنوك الأوربية لكلفة المشروع بـ7مليارات دولار طالبت تنزانيا  مصر بثمن الكهرباء المولدة من السد الذى تأخر موعد تسليمه!

رغم أن وزير خارجية السيسي زار تنزانيا في 20 مارس الماضي ومر بالسد وأعلن أن تكاليف السد الحقيقة ليست( 2.9 مليار دولار وفقًا للعقد الموقع عليه من قبل مصطفي مدبولي بل هي أكبر مما تم التوقيع عليه، ويومًا ما بعد سقوط السيسي سوف يكتشف الشعب المصري مصيبة هذا السد التنزاني والذي من أجله خسرت مصر ما يقارب من 5 مليارات دولار.

المقاولون العرب لم يبنوا السد التنزاني

وتحت هذا العنوان قال خبير السدود د.محمد حافظ: إن المناقصة الدولية لبناء مشروع بناء سدّ جوليوس نيريري في تنزانيا، فازت مصر بها لبناء السدّ بتكلفة أولية قدرها 3.6 مليار دولار، متفوقةً على دول أخرى مثل تركيا والصين والبرازيل واليونان.

واستدرك أنه  “..عند توقيع العقد من قبل رئيس وزراء مصر في ديسمبر 2018 تم تخفيض قيمة المناقصة لـ (2.9 مليار دولار) ولا يعلم أحد أين اختفت الــ (0.7 مليار دولار الفرق بين سعر المناقصة والسعر المذكور في العقد)..

وأضاف ” تم تغيير المقاول: بعد فترة من بدء المشروع، سحبت الحكومة المصرية المشروع من “المقاولون العرب” وعزلت رئيس الشركة وكذلك مع السويدي، واختارت شركة صينية مكانهما. ” مشيرًا إلى أن “أدت هذه التغييرات إلى زيادة كبيرة في تكلفة المشروع، ليصل إلى 7.58 مليار دولار هذا في حالة تسليم المشروع في شهر يونيو 2022 وفي حالة التأخير حتى عام 2024 ستصل التكاليف لـ (9.88 مليار دولار) ، أي أكثر من ضعف التكلفة الأولية”.

وعن تأخر المشروع عن الجدول الزمني المتفق عليه، أوضح أن “الذي كان من المقرر الانتهاء منه في يونيو 2022، وذلك بسبب تغيير المقاولين والمشاكل الفنية.”.

وأبان أنه ربما دوافع سياسية قد تكون وراء اختيار مصر لهذا المشروع، منها رغبة السيسي في منافسة تركيا في تنزانيا، والحصول على مشروع كبير في القارة الإفريقية. كما أن العلاقات بين تنزانيا وإثيوبيا قد تكون لعبت دورًا في هذا الاختيار.

ويُثير الفيديو تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية للمشروع، خاصةً في ظل زيادة التكلفة وتأخره، مما يضع ضغوطًا كبيرة على مصر.

اتفاقية عنتيبي

وتساءل الخبير في هندسة السدود د.محمد حافظ: “لماذا تخسر مصر كل تلك (المليارات) على تنزانيا على الرغم من أن تنزانيا كانت من أول الدول الإفريقية التي دعمت إتفاقية (عنتيبي) بل اعتمدتها في البرلمان التنزاني حتى تصبح (قانونًا) يلزم الحكومة بتنفيذه أي حكومة وليست حكومة اليوم.“.

وأكد أنه سبق أن حذر منذ 2018 وتوقيع رئيس حكومة السيسي على عقد بناء السد التنزاني من أن التكاليف الحقيقة سوف تصل لأكثر من 200% من قيمة العقد، بمعني أننا نحتاج لدعم تنزانيا بقرابة (4.0 –  5.0 مليارات دولار).

المقاولون الصينيون

وقال إن سد تنزانيا الذي (لم يبنه المقاولون العرب) بل بناه (المقاولون الصينيون) لا يمت بأي (صلة) للنيل الأبيض ولن يؤثر في حصة مصر من النيل الأبيض (إيجابًا أو سلبًا) فلماذا يصرف السيسي كل تلك الأموال من (ميزانية الدولة المصرية) من أجل دولة تنزانيا الموقعة على إتفاقية (عنتيبي) ضد مصالح الدولة المصرية”.

وأشار إلى أنه منذ توقيع عقد بناء (السد التنزاني) في نهاية عام 2018 حيث اتفق على الانتهاء منه بنسبة 100% خلال شهر يونيو 2022 وذلك بعد السماح بــ (6.0 أشهر لتحريك المعدات).

وأضاف أنه في بداية الأمر ووفقًا للمناقصة الدولية التي أعلنت عنها دولة تنزانيا في عام 2018.. فازت (شركة المقاولون العرب) ببناء (السد التنزاني) بقيمة 3.6 مليار دولار.

وتابع: “عندما ذهب رئيس الوزراء (مصطفي مدبولي) لتوقيع العقد شهر ديسمبر 2018 والتوقيع على العقد ذات 2.9 مليار دولار فقط وباقي المبلغ ذات الــ 7.0 مليار دولار  لا أحد يعلم أين اختفت تلك الأموال و(لن أقول) انها ذهبت لشراء مساحات زراعية شاسعة لعائلة السيسي.

وتم بناء سد جوليوس نيريري بتنزانيا في 5 سنوات وأنجزت توربينات السد وأنتج السد كهرباء تخدم نصف تنزانيا، إلا أن خبير السدود محمد حافظ قدم أدلة عبر حسابه على فيسبوك أن السيسي أضاع على مصر نحو 5 مليارات دولار، وتأخر تسليم السد لقرابة 3 سنوات ما بين (يونيو 2022 حتى اليوم إبريل 2025)”.

وقال حافظ إنه بعد توقيع العقد وبداية تنفيذ الأعمال تبين الأمر بوضوح بعدم قدرة المقاولون العرب على بناء هذا السد .. مما تترتب عليه عزل رئيس شركة المقاولون العرب ونقل كامل المقاولة إلي رئيس الوزراء مصطفي مدبولي.. بمعني أن الحكومة المصرية صارت هي المقاول الرئيس وتحول شركة المقاولون العرب إلي فقط الإشراف على الشركة الصينية التي تم تعيينها بالأمر المباشر من قبل الحكومة المصرية لاستكمال ما فشلت فيه المقاولون العرب.

وأوضح أنه عندما ذهبت الحكومة التنزانية للحصول على (قرض دولي) لتمويل هذا السد قامت تلك البنوك بعمل ما يسمي (الجدوي الاقتصادية) وفيها تبين لهم أن التكاليف النهائية لهذا السد لا يمكن أن تكون (3.6 أو 2.9 مليار دولار) بل قرابة (7.0 مليارات دولار) في حالة نجاح رئيس وزراء مصر في تسليم السد كاملاً متكاملاً قبل شهر يونيو 2022.

ووفقًا للتحديات بأرض الموقع فإنه لايمكن لمصطفي مدبولي الانتهاء من بناء السد في شهر (يونيو 2022) وقد يحتاج الأمر زيادة فترة الإنشاء لمدة إضافية تتراوح بين عام أو عامين، وفي هذه الحالة فعلى رئيس وزراء مصر أن يعوض تنزانيا وفقًا للعقد الموقع عليه بقيمة الكهرباء التي كان من المفترض أن يولدها السد، وذلك خلال الفترة بين نهاية يونيو 2022 وإلى يوم الانتهاء الكامل من بناء السد وتوليد الكهرباء.

* غلاء أسعار الأكلات الشعبية يُفكك الأسر.. الفقراء يأكلون “المرّ” والسيسي يُزيد الطين بلة

ارتفاعات مجنونة أصابت أسعار الأكلات الشعبية في مصر، بعد زيادة حكومة السيسي لأسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي، وزادت على أثرها أسعار السندوتشات اليومية من الفول والفلافل والكشري التي يشتريها البسطاء من الناس من المحلات الشعبية أو من العربات المنتشرة في هذه الأحياء

ورفعت حكومة السيسي أسعار غاز الطهي بنسبة تجاوزت 33% مع تراجع سعر الجنيه، ما أثر على أسعار كافة السلع بجنون، حيث زادت خدمات النقل والمواصلات بنسبة 20%، حتى “التوك التوك” وسيلة الانتقال الشعبية والملاحق رسميًا رفع تعرفة الركوب بنحو 50%.

غيّر الغلاء طبيعة استهلاك المواطنين اللحوم والأسماك بتراجع نسبته 93% والفاكهة 89% والحبوب والنشويات 86%، والخضر 86%. ويبحث 85.4% من السكان عن أنواع أرخص من الغذاء وفق تقارير ميدانية حديثة لـ”المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية” الحكومي.

غلاء الوقود

يقول صاحب محل مخبوزات، مصطفي خيري، إن زيادة أسعار الغاز التجاري وضعته في مأزق جعله حائرًا مع زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز التجاري سعة 25 كغم من 300 إلى 400 جنيه، بزيادة 100 جنيه دفعة واحدة، وهي العبوة المستخدمة في المحال التجارية، ووصولها إلى المحل من الموزعين بزيادة 50 جنيهًا في الأيام العادية و100 جنيه في ذروة الطلب والأعياد، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار السولار والبنزين وزيوت السيارات رفع قيمة نقل الدقيق إلى المخبز بنسبة 20% خلال ساعات من تعميم زيادة أسعار المحروقات في 11 إبريل الجاري.

ووفق صاحب محل المخبوزات: نحن أصحاب أسر، وكلنا نعاني داخل بيوتنا، ونحاول قدر الإمكان أن نقتسم مرارة العيش، بدلًا من جني أرباح كبيرة على حساب شقاء الآخرين، لذلك خففنا حوالي 10 جرامات من كل رغيف “بلدي” ليصل وزنه إلى حوالي 55 جرامًا، وكذلك في خبز “الفينو” ليصبح 40 جرامًا، بالتوازي مع إنتاج رغيف وزن 50 جرامًا محلى بالسمسم للبيع بسعر 2.5 جنيه للرغيف بدلًا من جنيهين لمنخفض الوزن.

غلاء عربات الفول

يذكر محمد، الذي رفض ذكر اسمه كاملًا أن رفع سعر “الساندوتش” من 5 إلى 7 جنيهات، يأتي بعد زيادة سعر الفول والغاز وفرض الحكومة على العربات ضرورة تسجيل العربة التي تعمل من دون محل في الأحياء مقابل خمسة آلاف جنيه سنويًا، وإخطار أصحابها، الشهر الماضي، بطلب تركيب عداد كهرباء، ومنعهم من الاستفادة من الإضاءة من الأماكن العامة أو الحصول على وصلات من أي طرف آخر، عدا ملاحقتهم بضرائب على الدخل مبالغ فيها.

يشير محمد إلى أن الجهات الحكومية أخطرت أصحاب المحال وعربات الفول بأنهم سيدرجون نشاطهم اعتبارًا من يوليو القادم في قوائم ضريبة القيمة المضافة، بما يتطلب تجهيز المحال والعربات بمعدات إلكترونية تحسب تلك الضريبة على كل “سندوتش”، ما يراكم الأعباء على محال الفول والطعمية، ويزيد من المشاكل، في وقت يضطرون فيه إلى رفع أسعار “الساندوتش” أسوة بالمحال الكبرى التي تعرضه بسعر ما بين 10 إلى 25 جنيهًا، وهو الذي يشكل أهم وجبة يومية للطبقة العاملة والشعبية، والبديل الآمن والرخيص عن الوجبات الجاهزة التي ارتفعت بمعدلات هائلة.

زادت سعر “ساندوتش” الفلافل من 6 إلى 10 جنيهات في المحال الشعبية، مع زيادة تكلفة الفلافل والخبز بنسبة 20% وارتفع سعر كيلو الزيت من 60 إلى 100 جنيه، رغم تراجع أسعار الزيوت عالميًا إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19 عام 2020 وأزمة الحرب الروسية – الأوكرانية 2022، وفقًا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لشهر مارس 2025.

وطاولت زيادة الأسعار المخللات والخضراوات والبقوليات واللحوم الطازجة والمجمدة، فزادت الضغوط على محال الفول والفلافل، والكشري والمشويات، في وقت ارتفعت فيه أسعار المأكولات في المطاعم والفنادق المسجلة بمعدلات التضخم الرسمية بنحو 25% خلال مارس الماضي.

ارتفاع أسعار المخبوزات

يتوقع رئيس شعبة المخابز عبد الله غراب ارتفاعًا جديدًا في أسعار المخبوزات تصل إلى 25% خلال الأيام المقبلة، بعد إضافة الزيادة في تكلفة المحروقات والنقل، لافتًا إلى طلبه من الحكومة تعديل قائمة أسعار بيع الخبز الحر، عن المعدلات المقررة عام 2024، إلى 1.5 جنيه للرغيف وزن 80 جرامًا و75 قرشًا لوزن 40 جرامًا و50 قرشًا لوزن 25 جرامًا. استبقت الأسعار في السوق طلبات رئيس الشعبة على أرض الواقع، ما يزيد العبء على الباعة الذين يخشون الملاحقة الأمنية، واعتراض المشترين على زيادة الأسعار.

شهدت أسعار الخضراوات قفزات رغم تدفقات هائلة من كافة السلع والفاكهة على مراكز التوزيع والسويقات الشعبية وبين الأحياء بالمدن الكبرى، في موسم حصاد مزدهر، وأحوال طقس ربيعية باردة. ارتفعت أسعار الطماطم من 6 إلى 12 جنيهًا، والبطاطس من 8 إلى 15 جنيهًا.

وبعد رفع السعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي سعة 12.5 كجم بقيمة 50 جنيهًا، لترتفع من 150 إلى 200 جنيه، فرض موزعو الغاز قائمة أسعارهم على العبوات المنزلية سعة 12.5 كجم بمبالغ تبدأ من 25 جنيهًا في الأحياء الشعبية وتصل إلى 50 جنيهًا عند توصيلها إلى المنازل في الأحياء المتوسطة، وإلى 100 جنيه في المجمعات السكنية الراقية غير المرتبطة بشبكات الغاز الحكومية.

أخطار اجتماعية

انتشرت، خلال الأيام السابقة، أخبار في الصحف المحلية عن زيادة الحوادث، وعن حالات الشجار العائلي وطلب الطلاق، بسبب خلافات أسرية حول تكلفة الحياة اليومية، مع وجود إحصاءات رسمية تظهر ارتفاعًا في معدلات الطلاق لعدم قدرة الزوجين على التكيف مع الزيادة الهائلة في تكلفة المعيشية وتراجع القوة الشرائية، وعدم وجود بدائل توفر الحد الأدنى للمعيشة، رغم بحث المواطنين عن السلع والوجبات الرخيصة.

يرجع متشاكسون خلافاتهم إلى عدم قدرتهم على ملاحقة الزيادة في أسعار السلع، وانخفاض الأجور وتدهور الجنيه، بما لا يمكنهم من استكمال حياتهم اليومية، في ظل تقشف وفقر مدقع، إلا بتلقي مساعدات من الأهل أو اللجوء إلى قروض من البنوك والأصدقاء، قد تؤدي بهم إلى المزيد من الأزمات والتعرض للسجن في حالة عدم القدرة على السداد في الأوقات المحددة، وفقًا لدراسة لـ”المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية” الحكومي.

يبدي خبراء مركز “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأميركية دهشتهم من إصرار الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات، ورغبتها في زيادة أسعارها عدة مرات خلال العام الجاري، رغم تراجع أسعار النفط عالميًا، الأمر الذي يساعدها في التخفيف من حدة الزيادات المقررة، وتأثيرها السلبي على الأسر منخفضة الدخل والفئات الأكثر ضعفًا جراء موجات الارتفاع في الأسعار ومعدلات التضخم

 

*السيسى يحرم المصريين من الأكلة الشعبية ارتفاع كبير بأسعار الفول والطعمية بعد زيادة المحروقات

مع ارتفاع أسعار الوقود والزيت والكهرباء وخلافه، أصبحت محلات وعربات الفول والطعمية تواجه أزمة كبيرة في إعداد وجبات وساندويتشات الغلابة، فمع ارتفاع الأسعار لم يعد المواطنون قادرين على شراء هذه الوجبات والساندويتشات، وأحيانا يتهمون أصحاب المطاعم وعربات الفول والطعمية برفع الأسعار، لكن هؤلاء يقولون إنهم يضطرون لرفع الأسعار، حتى يتمكنوا من مواصلة العمل وعدم التوقف، لأن كل مستلزمات إعداد الفول والطعمية أسعارها ارتفعت بصورة جنونية .

في المقابل، تتحايل بعض المطاعم الصغيرة من أجل الاستمرار، فتقوم بعمل عروض يومية، أو تصغر حجم الساندويتش وتبيع عددًا أكبر بنفس السعر السابق، كما يلجأ البعض إلى استخدام مكونات أرخص، مثل الزيت المعاد استخدامه، أو الطماطم منخفضة الجودة، أو حتى العدس المخلوط بالفول لتقليل التكلفة.

فريق آخر يؤكد أن رفع السعر ليس هو الطريقة الوحيدة التي يلجأ إليها أصحاب المحال، مشيرا إلى أن البعض يختار أن يقلل حجم الساندوتش، أو يحشو نصفه فقط، والبعض الآخر يقلل من مكونات الخلطة نفسها، فبدلًا من أن تكون الطعمية مقرمشة ومليئة بالخضرة والبهارات، باتت اليوم أصغر حجمًا وأقل طعمًا.

ورغم كل هذه المحاولات أصبح أقل ساندويتش فول أو طعمية يباع في المناطق الشعبية بـ 7 أو 10جنيهات، ما يجعل الغلابة يواجهون صعوبة في الحصول على هذه الوجبات .

وسط كل هذا، تغيب الرقابة الفعلية من جانب حكومة الانقلاب على تسعير هذه المأكولات، وتُترك الأسعار لتقدير كل صاحب محل.

وفي مناطق مثل رمسيس، وحلوان، وشبرا، تختلف الأسعار لنفس الساندويتش، بل أحيانًا من محل لآخر في نفس الشارع، وهذا التفاوت يخلق حالة من الغضب والإحباط بين المستهلكين، الذين يرون أن التحايل قد تجاوز المنطقي إلى الاستغلال  .

أفطر إيه؟

حول هذه المشكلة قال محمود، عامل في السيدة زينب : “مش عارف أفطر إيه علشان أشبع لازم أشتري 5 ساندوتشات بـ 35 جنيهًا، وإذا طلبت المخلل أقل حاجة بـ 5 جنيهات”.

وأضاف : لا أستطيع شراء عيش وجبنة، لأنه أغلى من الفول والطمعية .

وقال عامل آخر من شبرا، المشكلة أنني أقضي طول النهار في الشارع، وأحتاج إلى الغداء وليس أمامي سوى الفول والطعمية أيضا .

وتابع : أقل وجبة تكلفني 30 أو 35 جنيهًا، يعني إفطار وغداء حوالي 70 جنيهًا، غير كوباية الشاي، لكي أستطيع الصمود أمام شقاء اليوم بطوله . 

محاولات للبقاء

وقالت هدى، موظفة وأم لثلاثة أطفال : “كنا زمان بنجيب لكل واحد ساندوتشين فول وواحد طعمية، ونتعشى بـ20 جنيهًا، دلوقتي ده ما يكفيش نص الطلب، بس برضه ما بنقدرش نلوم الناس، كله بيدفع أكتر “.

وقال أحد المواطنين المترددين على محلات الفول : “ما يحدث ليس احتيالًا بالمعنى السلبي فقط، بل هو محاولات للبقاء”.

وأضاف : السوق كله يضغط على الفئات الأضعف، وأصحاب محلات الفول والفلافل في منطقة وسط، بين مطرقة الزبون وسندان التكلفة، وكلٌ يتحايل بطريقته، مشيرا إلى أن البعض منهم يرفع السعر، في حين يقلل البعض الجودة، لكن النتيجة واحدة: المواطن هو المتأثر النهائي .

الفول رفاهية

«أبو مراد»، موظف وأب لطفلين، يقف أمام أحد المحلات المتواضعة في حي دار السلام، ينظر في ورقة الأسعار المعلقة، ثم يهمس: “كنت بجيب بـ15 جنيهًا عشاء لأسرتي، دلوقتي بـ50، مش عارف أقول إيه، غير إننا بنحسبها بالأيام؟ يعني الفول ما بقاش موجودا في يومياتنا زي زمان، بقى رفاهية يومين في الأسبوع” .

غش

وقالت ميادة، طالبة جامعية،: “إن الفلافل لم تعد كما عهدتها: بقيت صغيرة ومفيهاش طعم، لا خضرة ولا قرمشة، وحتى العيش مش طازة، وكل ده علشان ما يرفعوش السعر”.

وأضافت : طب ما تقولوا الساندوتش بقى بـ 7 جنيهات وخلاص، أحسن من الغش ده.

إحنا مجبرين

في المقابل قال علي خليفة، صاحب عربة فول شهيرة في حي إمبابة،: “إحنا مش بنزود بس من نفسنا، البنزين غلي، والغاز غلي، والزيت اللي بنقلي فيه بقى يوصل لـ100 جنيه الصفيحة طيب أجيب منين؟”.

وأضاف خليفة : “أنا كنت ببيع الساندوتش بجنيهين، دلوقتي ببيعه بـ3، وفيه غيرى بيبعه بـ 5، وفيه ناس بتقولّي غالي، طيب تعال شوف بندفع كام كهرباء، كام غاز، وكام عمال.؟ إحنا مجبرين نرفع، ولو ما رفعناش مش هنقدر نكمل”.

اللعب في الجودة

وأكد سامي، شاب يعمل في محل طعمية بمنطقة الهرم أنه ليس كل الزبائن تستطيع أن تدفع زيادة، مشيرا إلى أن صاحب المحل قال نخف الكمية شوية، ما نحطش طماطم في كل ساندوتش، أو نقلل سلطة، أو نستخدم عيش أصغر، ده كله علشان نفضل فاتحين

وأشار إلى أن البعض يرون في هذه الخطوات نوعًا من الغش التجاري أو اللعب في الجودة، إلا أن آخرين يتفهمون الموقف، مؤكدا أن المحلات الشعبية أصبحت تُعاني من ارتفاع تكلفة التشغيل بشكل غير مسبوق.

أشتغل ليه؟

«أم مصطفى»، أرملة تدير مطبخًا منزليًا لبيع الفطور للموظفين، تشكو من أنها لم تعد قادرة على الربح كما في السابق.

 وقالت: “كل يوم حاجة بتغلى، والزباين نفسهم مش قادرين يدفعوا أكتر، بقيت أحسبها جنيه بجنيه، وأضافت : الزيت اللي كنت بشتريه بـ35 جنيها بقى بـ100، أنبوبة البوتاجاز كانت بـ60 بقت بـ 200 جنيه، طب أشتغل ليه؟”.

*عصابة العسكر تشوّه صورة مصر وتاريخها المناطق الأثرية تحولت لـ”قاعات أفراح ومطاعم” بزمن السيسى

حكومة الانقلاب حولت المناطق الأثرية إلى قاعات أفراح واحتفالات ومطاعم بزعم الاستفادة منها من الناحية المادية دون اعتبار لقيمتها التاريخية، ما يكشف عن الاستغلال العشوائي والإساءة لصورة مصر وتاريخها ومعالمها الأثرية التي لا تقدر بثمن .

هذا الإجراء يكشف عن جهل عصابة العسكر التي تريد نهب مصر واستنزاف المصريين دون تحقيق إنجاز على أرض الواقع، وهو ما يثير تساؤلات عن أين تذهب هذه الأموال ؟

كانت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قد أثارت استياء خبراء الآثار، حيث ظهرت حديقة قصر محمد بك الشناوي الأثري بالمنصورة، الذي يعود تاريخ بنائه لعام 1928 وتم تسجيله كأثر إسلامي سنة 1999، وقد تحولت إلى ساحة انتظار للسيارات، وفقًا لما نشرته مبادرة «أنقذوا المنصورة» المتخصصة في الدفاع عن التراث. 

تأتي هذه الواقعة ضمن في سياق محاولات عصابة العسكر لاستغلال المواقع الأثرية والتاريخية في أنشطة تجارية وترفيهية تشمل إقامة حفلات زفاف، وفتح مطاعم وكافيتريات، إلى جانب تصوير إعلانات تجارية وعروض أزياء داخلها، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لهذه المواقع التاريخية. 

يشار إلى أن هذه الإساءات لتاريخ مصر وآثارها كانت قد بدأت في زمن الانقلاب منذ مايو 2016، عندما أقيم حفل زفاف داخل قلعة قايتباي الأثرية في الإسكندرية، التي بناها السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي (882-884 هـ) كما أقيم في أكتوبر 2018، حفل عشاء وعقد قران لأكثر من 300 شخص في معبد الكرنك بالأقصر، ما دفع غرفة شركات السياحة للمطالبة بالتحقيق في الواقعة.

وفي يونيو 2024 أقيم حفل زفاف ابنة الإعلامية مفيدة شيحة بساحة مسجد محمد علي في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، وسبقها إقامة حفل زفاف ابنة الإعلامي طارق علام في المتحف القومي للحضارة المصرية، وكان الحدث الأبرز  زفاف رجل الأعمال الهندي أنكور جاين على عارضة الأزياء إريكا هاموند، والذي استمر أربعة أيام بين سفح الأهرامات والمتحف المصري الكبير وقصر محمد علي باشا. 

قوانين صارمة

في هذا السياق قالت الباحثة في الآثار الإسلامية الدكتورة رضوى زكي: “إن استغلال المواقع الأثرية في أنشطة تجارية “سيف ذو حدين”، فمن ناحية يوفّر موارد مالية لصيانة وحماية هذه المواقع، ومن ناحية أخرى قد يؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بقيمتها التاريخية”. 

وطالبت رضوى زكي في تصريحات صحفية بتطبيق قوانين صارمة تحدد الاستخدامات التجارية، وتضمن عدم الإضرار بالتراث، موضحة أن الموافقة على اقامة هذه الأنشطة يجب أن يسبقها إجراء تقييم صارم للأثر، واعتماد استراتيجيات متوازنة تشمل التخطيط المستدام لضمان عدم تجاوز الأنشطة قدرة المواقع الأثرية على التحمل، وكذلك توعية الزوار والمستثمرين بأهمية وقيمة هذه المواقع وضرورة حمايتها.

وحذرت من أن بعض الممارسات مثل استخدام الإضاءة غير الملائمة أثناء إقامة الحفلات، قد تؤدي إلى إلحاق أضرار بالمواد الأثرية، خاصة الإضاءة التي تولد حرارة عالية أو إشعاعات قد تتفاعل سلبًا مع الأحجار التاريخية.

وكشفت أن استخدام التكييف وبعض الديكورات غير المناسبة قد يتسبب في تلف الحوائط الأثرية، مؤكدةً ضرورة تحديد مناطق معينة لإقامة الأنشطة بعيدًا عن الأماكن الحساسة في المواقع الأثرية، مع الالتزام بالمعايير والإرشادات الدولية الخاصة بالحفاظ على التراث. 

وأعربت رضوى زكي عن رفضها استخدام المواقع الأثرية في هذه الأنشطة إلا في نطاق محدود لا يضر بسلامتها، متسائلةً اذا كانت حكومة الانقلاب لا يهمها إلا الكسب المادي فهل سنشهد يومًا بيع هذه الآثار من أجل الحصول على الأموال؟ .

ولفتت إلى حدوث تلاعب وتحايل على القوانين لاستغلال الآثار في أنشطة ضارة على المدى القريب والبعيد، وسط غياب تام للرقابة من الجهات المسؤولة، مشددة على رفضها بشكل قاطع استغلال المناطق الأثرية في أنشطة تتضمن استخدام النيران، مثل الطهي أو تدخين الشيشة .

واعتبرتً رضوى زكي  أن تحويل قصر ماماي في شارع المعز لدين الله الفاطمي إلى مطعم “نوعا من العبث” مؤكدة أنه يمكن استخدام الأماكن الأثرية في أنشطة لا تضر بها، مثل تحويلها إلى متاحف أو مراكز ثقافية أو مقرات دبلوماسية، وليس تحويلها إلى مطاعم وكافيتريات فهذه إهانةً للتراث المصري. 

وأكدت أن الأزمات الاقتصادية لا تبرر استغلال ما لا يُقدر بثمن وتعريضه للخطر؛ مشددة على ضرورة أن ننظر إلى التراث بعين المستقبل وليس فقط بعين الحاضر .

لائحة تنفيذية

وكشفت أستاذ مساعد الآثار والتراث الحضاري الدكتورة مونيكا حنا، أن التوسع في الاستغلال التجاري للمناطق الأثرية، يرجع إلى قرار ضم وزارتي الآثار والسياحة ووجودهما تحت إدارة واحدة، ما أدى إلى تعارض المصالح؛ موضحة أنه في الوقت الذي يهدف فيه الأثريون إلى الحفاظ على الأثر فإن القائمين على السياحة يريدون أن يٌدرّ الأثر المال. 

وقالت مونيكا حنا في تصريحات صحفية : “الحفاظ على التراث والآثار يحتاج إلى الفصل بين السلطات موضحة أن الاستثمار وعدم الاعتماد فقط على موارد السياحة في صيانة التراث، يتطلب أن تكون هناك لائحة تنفيذية تحدد نسبة عوائد تلك الاستثمارات، التي يتم إنفاقها على صيانة الآثار وترميمها، بحث لا تقل عن 30%، بما يضمن عدم الإضرار بالأثر”.

وأكدت أن حكومة الانقلاب لا توجه شيئا من عوائد هذه الاستثمارت لترميم وصيانة الآثار، وما يجري هو استنزاف للموارد التراثية دون وجود خطة لصيانتها وترميمها وحمايتها، مشيرة إلى أن مسألة التأجير في المناطق الأثرية لصالح كافيتريات ومطاعم، يتم بشكل فج، كما يحدث في حديقة متحف التحرير، وفي قصر البارون .

وحذرت مونيكا حنا من أن إقامة منصة احتفالات أمام هرم زوسر فوق مقابر فرعونية يُعرض سلامتها للخطر، مشددة على ضرورة الحرص على الصيانة الدورية وتحديد الأعداد المناسبة للزوار، كي لا يؤثر ذلك بالسلب على الآثار، عبر الانباعاثات الكربونية والأحمال الزائدة . 

استغلال عشوائي

وأكد الدكتور حمدي السروجي، أستاذ الآثار بكلية الآداب جامعة طنطا، أن سلامة الأثر والحفاظ عليه، مسئولية الجميع، معربا عن أسفه لاتجاه القائمين على وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب، لتأجير عدد كبير من المناطق الأثرية لإقامة حفلات وأفراح وتنظيم فعاليات بهدف زيادة الدخل، وأصبح الأمر واقعًا مفروضًا .

وتساءل السروجي في تصريحات صحفية، هل يمكن قبول إقامة عُرس داخل ساحة مسجد أثري مع تفاعل الحضور بالرقص والغناء، مثلما حدث في أحد الأفراح التي أقيمت في ساحة مسجد محمد علي ؟ هل هذا يتناسب مع قدسية المسجد؟ 

وأضاف: يبدو أن وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب قد عجزت عن إيجاد بدائل أفضل لزيادة الدخل مما اضطرها للجوء لهذا الأمر، متسائلا لماذا لا نستفيد من الدول التي تستقطب أعداداً هائلة سنوياً من السياح بدون أن يكون لديها هذا الكم الهائل من الآثار وبدون تأجير ما لديها من إرث تاريخي؟

واشار السروجي إلى إن مصر مليئة بالكوادر الاقتصادية التي تستطيع وضع بدائل نافعة ومفيدة دون اللجوء للإساءة للآثار، محذرا من أن الاستغلال العشوائي للآثار والتعامل معها بدون تنظيم قد يسيء إليها.  

وأوضح أنه في حال كانت دولة العسكر مضطرة لتأجير المناطق الأثرية فيمكن استغلال مناطق أثرية معينة، وتجنب مناطق أخرى، على أن تقام الحفلات في ساحات خارجية تضمن عدم المساس بالأثر والاحتكاك المباشر به، محذرا من أن الأضواء المبهرة التي هي جزء أصيل من الحفلات تضر ضرراً بالغاً بالأثر، كما أن التعامل واللمس المباشر يضر به أيضا، ناهيك عن أن غالبية الحضور ليس لديهم الوعي الكافي بالأثر وكيفية التعامل معه والحفاظ عليه .  

*تقليص مساحة زراعة القطن يمثل انتكاسة اقتصادية جسيمة وغيابًا للإرادة الوطنية

أعرب مجدي حمدان، عضو المكتب السياسي والهيئة العليا لحزب المحافظين، عن قلقه البالغ إزاء قرار الحكومة بتقليص مساحة زراعة القطن في مصر بنسبة تصل إلى 40%.

ووصف حمدان القرار بأنه يشكل انتكاسة جديدة في مسار السياسات الاقتصادية للحكومة، مشيرًا إلى أنه يعكس غياب الإرادة الحقيقية للنهوض بالصناعة الوطنية والاستخفاف بمقدرات الدولة الاقتصادية.

وقال حمدان: “القطن المصري لم يكن يومًا مجرد محصول زراعي، بل كان مشروعًا قوميًا ساهم في بناء اقتصاد الدولة الحديثة.

وقد ارتبط اسمه عالميًا بجودة لا تضاهى، وكان بمثابة رمز ريادي لمصر في مجال الزراعة والصناعة. مصر، وللتاريخ، كانت أول دولة في المنطقة تؤسس بورصة للقطن عام 1931، وهو ما يعكس عمق التجربة المصرية وريادتها في هذا المجال”.

وأشار حمدان إلى أن قرار تقليص المساحة المزروعة بالقطن يتناقض تمامًا مع ما أعلنته الحكومة عن ضخ استثمارات ضخمة لتطوير مصانع الغزل والنسيج.

واعتبر هذا القرار بمثابة علامة على حالة من الارتباك الاستراتيجي، داعيًا إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة لتجنب القرارات المتضاربة.

وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من عجز مزمن في الميزان التجاري، وتراجع في الإنتاج الزراعي والصناعي، وتضخم غير مسبوق، اعتبر حمدان أن هذه القرارات تؤكد أن الحكومة تسير في طريق معاكس تمامًا لما يتطلبه الظرف الاقتصادي الوطني.

وأضاف: “ما يحدث اليوم هو إهدار متعمد لإحدى أهم أدوات مصر الاقتصادية. القطن هو آخر الجسور بين الزراعة والصناعة، وبين التاريخ والمستقبل.

والإصرار على تهميش هذا القطاع هو استكمال لسلسلة من الإخفاقات التي طالت ملفات الزراعة والصناعة والتخطيط والاستثمار”.

واختتم حمدان حديثه بالتأكيد على أن استمرار الحكومة بنفس النهج الحالي لم يعد مقبولًا، داعيًا إلى تغيير الحكومة من أجل حماية مقدرات الوطن.

وقال: “الحكومات تُقاس بقدرتها على حماية مقدرات الأمة، لا التفريط فيها، وأصبح من الضروري أن يتم تجديد المطالبة بتغيير الحكومة كضرورة وطنية تفرضها مؤشرات الأداء ومصالح الدولة العليا”.