حاخام يهودي متشدد يهاجم مصر: المفتاح في أيديهم.. الأربعاء 23 أبريل 2025م.. ألمانيا تُحمّل السيسي مسؤولية انتهاكات ضد الصحفية بسمة مصطفى اللاجئة على أراضيها
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تدهور صحة سجين مصاب بالسل داخل قسم المرج وسط إهمال طبي خطير
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للسجين الشاب السيد أيمن عبد النبي البالغ من العمر 21 عاماً والمحكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات داخل قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة بعد إصابته بمرض الدرن الرئوي المعروف بالسُّل
أوضحت الشبكة أن السجين يعيش في ظروف احتجاز غير آدمية حيث يقيم في ممر ضيق بين غرف الحجز دون عزله صحياً أو توفير رقابة طبية مما يزيد من خطر نقل العدوى إلى السجناء الآخرين وأفراد الأمن والعاملين داخل القسم
أكدت الشبكة تدهور حالة السجين الصحية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية نتيجة غياب الرعاية الطبية الفعالة واستمرار الإهمال الطبي دون أي تدخل علاجي مناسب لحالته مما يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق المكفولة بالدستور المصري والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء
أشارت الشبكة إلى خطورة ترك مريض بالسل في مكان مغلق ومحدود التهوية دون تلقي العلاج المناسب حيث أن مرض السُّل يعد من الأمراض المعدية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار خاصة في الأماكن المغلقة مثل أماكن الاحتجاز والسجون
طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان باتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ حياة السجين من خلال نقله إلى مستشفى متخصص في علاج الدرن الرئوي وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة بالإضافة إلى فتح تحقيق عاجل في وقائع الإهمال الطبي الجسيم الذي تعرض له ومحاسبة جميع المتسببين في ذلك من القائمين على إدارة قسم المرج
لفتت الشبكة إلى أن استمرار احتجاز أيمن عبد النبي في تلك الظروف يشكل تهديداً حقيقياً ليس فقط لحياته بل أيضاً لحياة كل من يتعاملون معه داخل مكان الاحتجاز مما يعكس خللاً خطيراً في نظام الرعاية الصحية داخل مراكز الشرطة
* الحادي عشر في 2025 بإهمال طبي.. استشهاد حمدي يسري هاشم بسجون السيسي
تُوفي المعتقل حمدي يسري هاشم، البالغ من العمر 62 عامًا، صباح 20 أبريل 2025 داخل المركز الطبي بسجن العاشر من رمضان، بعد معاناته من إهمال طبي متعمد.
وكان يعاني من تليّف في الرئة إلى جانب أمراض الضغط والسكري، ولم يتلق الرعاية الطبية اللازمة رغم حالته الصحية المتدهورة، ما أدى إلى وفاته داخل محبسه.
واعتقلت سلطات الانقلاب حمدي يسري في 26 نوفمبر 2019، وتعرض للتدوير أكثر من مرة، وكان محبوسًا على ذمة القضية رقم 2215 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا حتى وفاته.
الشهيد العاشر
وقبل أسبوع توفي بعد 12 عاما في سجون السيسي، نتيجة الإهمال الطبي رجل الأعمال المعتقل ياسر محمد الخشاب بمستشفى سجن بدر أثناء إجراء عملية قلب مفتوح.
وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان: “إن الخشاب ظل يعاني لسنوات من مشاكل خطيرة في القلب، وكان في حاجة ماسة إلى إجراء جراحة قلب مفتوح منذ أكثر من عامين“.
وأضافت أنه رغم تقدمه بعدة طلبات للعلاج، قُوبلت جميعها بالرفض، بحجة وجود مركز طبي داخل منطقة السجون.، هذا المركز يصفه المعتقلون بـ”المركز القاتل”، حيث أكدوا أن من يُجري فيه عمليات القلب غالبًا لا يخرج حيًا، في ظل غياب الكفاءة الطبية وسوء الرعاية.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الأطباء داخل السجن يُعرفون بين السجناء بـ”الجزارين”، نتيجة تكرار حالات الوفاة بعد العمليات، وتشهد الأوضاع الصحية داخل السجن تدهورًا كبيرًا، خصوصًا مع تقاعس الطاقم الطبي ورفضه أداء مهامه، ما ضاعف من معاناة المرضى، لا سيما المصابين بأمراض مزمنة.
وعن تسلسل الساعات الأخيرة من حياة الشهيد الخشاب رحمه الله قالت: “إنه بعد تأخر حالته، تم نقل الخشاب إلى مستشفى القصر العيني في وقت متأخر، إلا أنه وصل في حالة حرجة، وفارق الحياة قبل تلقي العلاج”.
وفي 12 أبريل توفي المعتقل ياسر محمد الخشاب ودفن فجرا بمقابر دمياط الجديدة، وأقام أهله العزاء بدمياط، في وقت تشهد سجون عبدالفتاح السيسي تصاعداً مقلقاً في أعداد الوفيات بين السجناء السياسيين، في ظل تزايد التقارير الحقوقية التي توثق الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز.
وسبق ياسر الخشاب بالوفاة نتيجة الأهمال الطبي آخرون كان آخرهم أستاذ الللغة العربية بالأزهر عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو (60 عاماً)، داخل مستشفى المنصورة الجامعي، وذلك بعد نقله من سجن جمصة شديد الحراسة إثر تدهور حالته الصحية، وبعد أيام قليلة من وفاة السجين السياسي محمد عبد الرزاق داخل سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) يوم 31 مارس.
واستُشهد كل من نبيل فرفور (65 عاماً) في مارس الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، وخالد أحمد مصطفى وهشام الحداد داخل سجن العاشر في فبراير الماضي، وهو ما يعكس نمطاً متكرراً من الإهمال الطبي الجسيم.
وسُجلت عدة وفيات أخرى في يناير الماضي، من بينها وفاة أحمد جبر، ومتولي أبو المجد سليمان في سجن جمصة، وسعد السيد مدين في سجن برج العرب، إضافة إلى عبد السلام صدومة الذي فارق الحياة متأثراً بإصابته بمرض السرطان وسط ظروف احتجاز قاسية.
ودانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان وفيات السجون، واعتبرتها جريمة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين السياسيين في مصر، وتطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي المتعمد، والإفراج عن جميع المعتقلين.
*ألمانيا تُحمّل السيسي مسؤولية انتهاكات ضد الصحفية بسمة مصطفى اللاجئة على أراضيها
طالبت الحكومة الألمانية السلطات المصرية بتقديم رد رسمي على اتهامات أممية متكررة بشأن ملاحقة الصحفية المصرية بسمة مصطفى، التي لجأت إلى ألمانيا بعد سلسلة من الانتهاكات التي طالتها داخل مصر وخارجها.
تحذير ألماني صريح
المفوضة الفيدرالية لحقوق الإنسان في الحكومة الألمانية، لويز أمتسبيرج، أعربت في بيان الأسبوع الماضي عن إدانة برلين الشديدة لما وصفته بـ”القمع العابر للحدود”، مشيرة إلى أن ما تواجهه بسمة مصطفى على الأراضي الألمانية من مضايقات ومراقبة وترهيب، يُعد انتهاكًا صريحًا للمعايير الدولية ولسيادة الدول.
وقالت أمتسبيرج: “استمرار الحكومات في ترهيب النشطاء والصحفيين بالخارج مرفوض تمامًا. لا يمكن القبول بأن تتحول الدول إلى ملاحِقة لمواطنيها حتى بعد مغادرتهم حدودها، سواء عبر الإنترنت أو بطرق ميدانية مباشرة.”
اتهامات أممية مستمرة.. وصمت مصري مزمن
التصريحات الألمانية جاءت استنادًا إلى خطاب أصدره الشهر الماضي عدد من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، عبّروا فيه عن قلقهم إزاء تعرض بسمة مصطفى لسلسلة ممنهجة من المضايقات والاعتداءات في دول عدّة، بينها مصر ولبنان وكينيا وسويسرا وألمانيا.
أبرز هذه الحوادث تمثّل في واقعة وقعت في يوليو الماضي في العاصمة برلين، حيث رصدت بسمة شخصًا يتتبعها داخل مقهى اعتادت العمل فيه، وقالت إنها تعرفت عليه من حادثة سابقة عام 2022.
وأكد الخطاب الأممي أن هذه الانتهاكات تشكل نمطًا ممنهجًا لاستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان من قبل جهات “يُزعم أنها تعمل لصالح السلطات المصرية أو بموافقتها الضمنية”.
ورغم أن الأمم المتحدة وجهت عدة مراسلات للقاهرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشأن هذا الملف، إلا أن الحكومة المصرية لم تُجب على أي منها حتى الآن.
من الأقصر إلى برلين.. رحلة الهروب من القمع
بسمة مصطفى، الحائزة على صفة اللاجئة السياسية في ألمانيا منذ فبراير 2022، غادرت مصر بعد اختفائها في محافظة الأقصر في نوفمبر 2020، حيث كانت بصدد تغطية ميدانية لتداعيات مقتل مواطن برصاص الشرطة في قرية العوامية.
ورغم أن آخر مكالمة هاتفية أجرتها أشارت إلى ملاحقة من قبل أحد عناصر الأمن، إلا أنها ظهرت لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة، التي وجهت لها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وقد أفرج عنها لاحقًا بعد حبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا.
مسيرة مهنية مشاغبة
قبل نفيها القسري، عملت بسمة مع عدد من المنصات الصحفية المستقلة، وأنتجت تقارير وتحقيقات أثارت اهتمام الرأي العام، أبرزها ما تعلق بكشف الفحوصات الطبية القسرية في قضية اغتصاب فتاة فندق فيرمونت، وتغطية مقتل المواطن إسلام الأسترالي داخل قسم شرطة المنيب.
كما تعاونت مع شبكة أريج في إنتاج تحقيقات نوعية، بينها تحقيق حول الاستغلال الجنسي لعاملات المنازل، وترشحت بسببه لجائزة أريج عام 2018، وعملت لاحقًا باحثة ضمن فريق تحقيق حول المعلومات المضللة في زمن كورونا.
ولم تكتف بسمة بالنشاط الصحفي، بل أسست خلال جائحة كورونا مبادرة لإعداد وتوصيل وجبات صحية للمصابين المعزولين في منازلهم.
* سجن برج العرب: عقاب جماعي وانتهاكات ممنهجة وأهالي المعتقلين : “يذلونا لنكف عن الزيارة”
في أحدث فصول القمع والانتهاكات التي تمارسها نظام الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السفاح عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، وثّقت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” واقعة عقاب جماعي داخل سجن برج العرب، أحد أكثر السجون شهرة في سجل الانتهاكات الحقوقية بمصر.
خلفية سوداء لسجون السيسي: ممنهج لا فردي
الواقعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة. فمنذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، تحولت السجون المصرية إلى مقابر للكرامة، ومرتع للانتهاكات، بدءاً من العقرب شديد الحراسة، إلى طره ووادي النطرون وبني سويف وبرج العرب.
التعذيب الجسدي، الحرمان من الدواء، الإخفاء القسري، التجويع، والعزل الانفرادي… أدوات يتداولها جهاز الأمن الوطني المصري في سجن المواطنين المعارضين، لا لجرم ارتكبوه، بل لموقف سياسي أو رأي مخالف.
انتقام ممنهج بسبب الاعتراض على الإهانات
وبحسب إفادات وثقتها المؤسسة من داخل السجن، فإن أربعة معتقلين سياسيين تعرضوا لإجراءات انتقامية قاسية بعد اعتراضهم على ما وصفوه بـ”الإهانات والانتهاكات المهينة” التي طاولتهم وذويهم خلال الزيارة الدورية، والتي أشرف عليها ضابط بجهاز الأمن الوطني يُعرف داخل السجن بلقب “حمزة المصري”.
المعتقلون – وهم: منصور السيد، وعلاء الونش، وعبد الرحمن صالح، ومحمد البنداري – أُقتيدوا مباشرة إلى زنازين التأديب، دون السماح لهم بأخذ أي من احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك البطاطين أو فرش النوم أو حتى ملابس إضافية. واحتُجزوا في ظروف يُعتقد أنها غير إنسانية، في إطار ما وُصف بـ”العقاب الجماعي والتأديب النفسي”.
إهانات للأهالي وتعدٍّ على الكرامة
وقعت الحادثة بعد أن أبدى المعتقلون استياءهم من أسلوب “التجريد والتفتيش المهين” الذي تعرّض له أهاليهم عند الزيارة، حيث جرى تفتيش النساء والأطفال بشكل وصف بأنه “مقصود ومذل”، ما اعتبره المعتقلون انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية.
شهادات أسر: “يذلونا لنكف عن الزيارة”
في تصريحات لمؤسسة “جوار”، قالت زوجة أحد المعتقلين: “في كل زيارة نتعرض للإذلال، يتم تفتيشنا بطريقة مهينة ونُمنع من إدخال الطعام أو الأدوية… يبدو أنهم يريدون أن نتوقف عن زيارة أبنائنا”. وعلّقت والدة معتقل آخر بقولها: “ابني خرج للزيارة وفي عينيه دموع، قال لي: يا أمي سامحيني على اللي بتتعرضيله عشاني”.
منظمات دولية تدين.. والانتهاكات مستمرة
منظمات حقوقية دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” سبق أن وثقتا نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات في سجن برج العرب وغيره من السجون المصرية، خاصة تجاه المعتقلين السياسيين. ووصفت المنظمتان ما يجري داخل السجون المصرية بأنه “نظام عقابي متكامل يهدف إلى إذلال المعتقل وكسر إرادته”.
وأشارت تلك المنظمات إلى أن سجون السيسي تشهد حرماناً من العلاج، وتكدساً خانقاً داخل الزنازين، ومنعاً متكرراً من الزيارات، ما يشكّل خرقاً فاضحاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، ويخالف المادة 55 من الدستور المصري التي تضمن كرامة الإنسان وعدم تعرضه للتعذيب.
دعوات للمحاسبة وخروج الجيش من المشهد
وسط هذا المشهد القاتم، تتصاعد المطالبات الدولية بمحاسبة نظام السيسي على جرائمه ضد الإنسانية. كما تتجدد الدعوات من منظمات دولية ونواب أوروبيين بوقف الدعم الغربي للنظام المصري حتى يلتزم باحترام حقوق الإنسان، وإخراج المؤسسة العسكرية من الحياة المدنية، وعلى رأسها المنظومة الأمنية والعدلية التي أصبحت أداة بطش لا عدالة.
*إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري إرهاب المصريين لإجبارهم على التصالح ودفع الإتاوات
في مخالفة صريحة لنصوص الدستور، كشفت خطاب رسمي موجه من الأجهزة الأمنية إلى رؤساء مدن بمحافظة الجيزة، يشير إلى أن وقائع التعدي بالبناء بدون ترخيص باتت من اختصاص القضاء العسكري، وفقًا لتعليمات صدرت مؤخرًا.
الخطاب الصادر عن مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، جاء بناءً على كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة رقم 4492 المؤرخ في 16 إبريل الجاري، وأكد أن القضاء العسكري أصبح مختصًا، اعتبارًا من هذا التاريخ، بالنظر في جميع قضايا التعديات بالبناء بدون ترخيص.
وشدد الخطاب على مسؤولية المختصين بالمحليات – سواء بالحي أو المركز في تحرير المحاضر اللازمة بشكل فوري داخل أقسام الشرطة، مع ضرورة أن تكون تلك المحاضر مستوفاة لجميع البيانات، والتي تشمل بيانات مالك العقار، والمقاول المنفذ، وشركات الخرسانة الجاهزة المتورطة، مع إيضاح موقف التعدي السابق إن وُجد، وتضمين الرقم القومي لكل طرف.
القرار الحكومي لاقى رفضًا وغضبًا سياسيًا وشعبيًا، وقال حزب المحافظين في بيان له عبر عن رفضه التام لإحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري، مشددًا على ضرورة احترام الدستور ومبدأ سيادة القانون.
وقال الحزب، إن هذا التوجه يُعد مخالفة صريحة للمادة (97) من الدستور، التي تنص على أن “لا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة”. وأضاف أن الأصل في التعامل مع المخالفات المدنية هو القضاء المدني المختص، الذي يكفل العدالة ويضمن حق الدفاع.
كما حذّر من الزج بالمؤسسة العسكرية في منازعات مدنية، مؤكدًا أن ذلك لا ينسجم مع طبيعة دورها الوطني، ويُعد تراجعًا عن المفهوم المدني للدولة، وينذر بتداخل غير صحي بين السلطات، قد يؤثر على العلاقة بين المواطن والقوات المسلحة.
وأكد الحزب احترامه العميق للقوات المسلحة ودورها في حماية الوطن، لكنه حذّر من أن إدخالها في قضايا مدنية قد يُحدث شرخًا مجتمعيًا، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز التماسك الوطني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
انتهاك للدستور
بدوره، أكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، رفضه إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري في قضايا المباني المخالفة.
وقال العوضي، في بيان، إن القرار يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، ولا سيما المادة (204) التي تنص على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرا على المنشآت العسكرية أو ما في حكمها، وهي شروط لا تنطبق على قضايا البناء المخالف أو التعدي على أراضي الدولة.
وأضاف أن هذا التوجه يمثل تراجعًا خطيرًا عن مبدأ استقلال القضاء الطبيعي، ويُعد انتقاصًا من حقوق المواطنين وضماناتهم القانونية، ما يُعد ضربًا لمبدأ المحاكمة العادلة.
وأكد أن مصر تملك نظامًا قضائيًا مدنيًا قادرًا على الفصل في جميع النزاعات، بما فيها قضايا التعديات العمرانية، ما يجعل اللجوء إلى القضاء العسكري غير مبرر قانونيًا أو دستوريًا.
وطالب العوضي السلطات المختصة بالتراجع عن القرار، وضمان حق المواطنين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، داعيًا جميع القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التكاتف من أجل وقف هذا “الانتهاك الخطير” للمبادئ الدستورية، وصون ثقة المواطن في منظومة العدالة.
يُذكر أن عدد مخالفات البناء في مصر يُقدّر بنحو 3 ملايين مخالفة، وفق تصريحات سابقة للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وقبل أيام، أعلنت الحكومة مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو المقبل.
ويأتي ترافق القراراين، ليعبر عن رغبة جامحة من السيسي لتحصيل مزيد من الإتاوات والأموال من قبل المواطنين، وهو ما يسعى له السيسي منذ سنوات، معبرًا عن توقعاته بتحصيل نحو 7 مليارات جنيه من المصريين.
*“المحامين” تدعو إلى وقفة احتجاجية والامتناع عن توريد الرسوم للمحاكم رفضًا لزيادتها
دعا مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية اليوم، أعضاء الجمعية العمومية إلى وقفة احتجاجية أمام محاكم الجمهورية بمختلف درجاتها الاثنين المقبل، اعتراضًا على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بزيادة الرسوم القضائية، الصادر في التاسع من أبريل الجاري.
القرارات التي صدرت في بيان اليوم، ختامًا لاجتماع مجلس نقابة المحامين، اليوم، برئاسة النقيب، عبد الحليم علام، وحضور نقباء المجالس الفرعية، تضمنت الامتناع عن توريد «أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية لمدة يوم واحد»، وهو الثلاثاء المقبل، موجه عقوبة الإنذار إلى كل من يخالف قرار الامتناع عن توريد الرسوم للمحاكم، الصادر في 8 أبريل الجاري، إلى جانب حرمانه من الخدمات النقابية، ومحذرًا بالوقت نفسه من أن تكرار المخالفة سيؤدى إلى وقف المخالفين عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.
وحدد البيان يوم 4 مايو المقبل موعدًا لعقد مؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة، بمشاركة المحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وشدد البيان أن فرض رسوم على الخدمات المقدمة من محاكم الاستئناف «غير دستوري»، موضحًا أن موقف نقابة المحامين من القرار لا يعد مطلبًا فئويًا، بل «دفاعًا عن حق المجتمع والمواطن المصري»، ومنها حقه في التقاضي.
وكان عدد من المحامين عقدوا وقفات احتجاجية متزامنة أمام المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات لمدة نصف ساعة في 13 أبريل الجاري، كما امتنعوا عن توريد الرسوم القضائية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم نفسه، امتثالًا لقرارات مجلس النقابة، التي أعقبت صدور قرارات زيادة الرسوم لـ«عدم دستوريته»، وفقًا لنقابة المحامين.
ونص قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على دفع «مقابل الخدمات المميكنة» بحد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات المتخذة، باستثناء دعاوى العمل والأسرة، اللتين خفضت بنسبة 50%، بعدما كانت معفاة من الرسوم غالبًا.
*حاخام يهودي متشدد يهاجم مصر: المفتاح في أيديهم
في تصريحات مثيرة للجدل، هاجم الحاخام اليهودي المتشدد نير بن أرتزي مصر خلال درس ديني، متناولا قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة.
وقال بن أرتزي، رئيس مؤسسة “طير نيري” الدينية، لطلابه: “مفتاح إطلاق سراح الأسرى موجود في أيدي مصر وليس لدى الولايات المتحدة أو إسرائيل“. وأضاف: “كلمة واحدة من المصريين ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن“.
وتابع الحاخام، وفقا لموقع “srugim” الإخباري الإسرائيلي: “حماس تحت سيطرة مصر، فهي تتلقى المال والسلاح منها”، في اتهامات تتناقض مع الموقف الرسمي المصري.
ولم يقتصر حديث بن أرتزي على الجانب السياسي، بل تجاوزه إلى تهديدات دينية، حيث صرح: “مصير مصر سيكون كمصيرها في عهد فرعون، وسيغرقها الله كما فعل سابقا“.
ويذكر أن بن أرتزي، الذي يعد زعيما روحيا لمجموعة كبيرة من المستوطنين، يدعي امتلاك قدرات خارقة ويتنبأ بانتظام بأحداث سياسية، رغم فشل معظم توقعاته السابقة، ومنها:
- تنبؤه بفشل مصر في مواجهة الإرهاب في سيناء
- ادعاؤه أن إسرائيل ستكون بمنأى عن الكوارث الطبيعية
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه مصر جهودها الوسيطة بين الأطراف المعنية بشأن ملف الأسرى، بينما تتهمها بعض الأوساط الإسرائيلية بالانحياز، وهو ما تنفيه القاهرة بشكل قاطع.
https://www.youtube.com/watch?v=ajygd0S_myQ
* وزير حرب اسرائيل: جيشنا نشر صورة مضللة لنفق سيناء لتأجيل صفقة التبادل
كشف وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أن “الصورة المشهورة، التي نشرها الجيش الإسرائيلي لما قال إنه نفق ضخم في محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر وعمقه عشرات الأمتار تحت الأرض، كانت كاذبة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت قوله إن “النفق لم يكن موجودا في الأصل، وإن ما عثر عليه هو خندق عمقه متر واحد فقط“.
وأكد أن “الصورة استخدمت حينها لتسويق وجود أنفاق في محور “فيلادلفيا” من أجل المبالغة في أهمية طريق فيلادلفيا ولتأخير صفقة تبادل الأسرى”.
وتعود الصورة المذكورة إلى أغسطس الماضي، حين نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، وزعمت حكومة الاحتلال حينها أنها اكتشفت نفقا ضخما للمقاومة الفلسطينية يبلغ ارتفاعه عدة أمتار.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية حينها عن إنجاز كبير يتمثل في اكتشاف النفق الضخم المكون من 3 طوابق، الذي قالت إنه من ضمن البنية التحتية الواقعة تحت الأرض والتي أدهشت الجنود الإسرائيليين.
وقال غالانت إن الغرض من نشر الصورة هو تأكيد أهمية محور “فيلادلفيا” وإظهار أهميته وكونه معبرا للسلاح إلى غزة، وهو ما يخالف الواقع.
وأظهرت صورة النفق، التي نشرها الجيش الإسرائيلي، مركبة عسكرية وهي تخرج من النفق المذكور الذي لم يكن في الواقع إلا قناة عادية لتصريف المياه
* العسكري أبو عِمَّة.. أحدث إصدارات أوقاف السيسي لتخريج أئمة بالبيادة
احتفل زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي المعروف بـ”المكسيكي” بتخريج دفعة من الأئمة بالآكاديمية العسكرية، بحضور وزير أوقافه أسامة الأزهري، الذي مدح الصنيع مشيرًا إلى أن “السيسي ألحق الأئمة بواحدة من كبريات قلاع صناعة البطولة”؟!
ويطرح السيسي أفكاره التي قد يختلف فيها مع ما سبق من أفكاره أيضًا، فخلال حفل تخريج الدفعة الثانية من أئمة وزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية قال: “حد يقولك طب نعمل مدرسة ولا نعمل جامع؟.. طب ما أعمل الجامع جواه مدرسة“.
ورغم أن الدفعة الحالية التي شهدت مع السيسي الحفل (ليس كلهم أئمة أوقاف) وبعضهم طلاب بالأكاديمية يرتدون لباسًا عسكريًا وفريق ثالث ظهر ببدل، إلا أنها ليست الدفعة الأولى ففي سبتمبر 2023 كانت الدفعة الأولى لعسكرة المساجد بأئمة البيادة وتخرج الأمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف من كلية ضباط الاحتياط.
وشارك السيسي في حفل تخرج الدورة التانية لتأهيل أئمة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية بمركز المنارة وادعى أن “الأئمة الجُدد هيكونوا سفراء للهداية والتسامح والوعي”، مشيرا إلى “إعداد برنامج تدريبي متكامل بيجمع بين علوم الدين وأدوات التواصل الحديثة”؟!
قَسَمُ الأئمة
واستحدث القائمون على الدورة ما أسموه “قسم الولاء” حيث ردده نحو 550 من الأئمة خريجي برنامج التأهيل بالأكاديمية العسكرية وأدوا القسم أمام السيسى للمرة الأولى بهذا الشكل المستحدث فى تخرج أئمة الاوقاف .
ونص القسم:
“بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. اللهم يا خير الشاهدين، أعاهدك صادقًا ومقسمًا بعظمة جلالك؛ أن أكون أمينًا على مواريث النبوة، وداعيًا إليك على بصيرة، بارًا بكنانتك في أرضك وطني العظيم مصر؛ محترمًا لكل قوانينه ومكانته وتاريخه، صانعًا لمستقبله، معتزًا بانتمائي للأزهر الشريف؛ اللهم اجعلني رحيمًا بالناس وبخلقك أجمعين، مقدامًا جسورًا في تحصين وطني من كل مكروه وسوء، بانيًا للإنسان، صانعًا للحضارة؛ هاديًا إلى صراطك المستقيم، مستمدًا منك المعونة والتوفيق وأنت خير الشاهدين… سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين”.
ورغم جلجلة لفظ الجلالة بـ”الله” و”اللهم” في القسم المستحدث أو المبتدع، إلا أن السيسي لم يذكره وهو يلمح له سبحانه، قائلا: “يفوتك الكتير أوي لو مرضيش عنك، يفوتك الكتير أوي لو متشرفتش بالإيمان بيه وبذكره”.
ونقل @dr_fareselmasry تعليق الإعلامي الصهيوني إيدي كوهين: “مش فاهم حد يترجم لي”.
وتساءل المصري “ما دخل الأكاديمية العسكرية بتخريج أئمة الأوقاف؟.. ماذا تفعل وزارة الأوقاف؟!.. ماذا يفعل الأزهر؟!.. #ماذا تفعل دار الإفتاء؟!”.
إلا أن غير المفهوم رآه “الأزهري” “تقديم جيل جديد من الدعاة بعدما تلقوا أعلى صور التدريب في الأكاديمية العسكرية المصرية”؟!
وتساءل أحمد ياسين @Ahmed_Yassin333، “إيه دخل الأكاديمية العسكرية بالأئمة بوزارة الأوقاف ؟!!.. مش فاهم حاجة.. “.
وسخر خالد محمود @ZAlwan44030 “أئمة الأوقاف وتخرجهم من الأكاديمية العسكرية وإيه اللي جاب القلعة عند البحر وللا هي خلاص كلها بقت مي👨✈️ري ؟؟!“.
حساب @morabetoooon علق على تصريح السيسي: “أشركنا علماء نفس واجتماع وإعلام في برامج التأهيل الأئمة بالأكاديمية العسكرية“ فقال: “أشركوا كل التخصصات ما عدا الأزهر.. دورة تدريبة 24 أسبوعا للأئمة الأوقاف في أكاديمية عسكرية حدثوهم كيف يطيعون ولي أمرهم ويدعمون سلطته -حتى لو بالباطل- ولم يحدثوهم فيها عن الإسلام ولم يشركوا الأزهر في ذلك.. عن أي دين سيتحدثون؟ #خونة #علماء_الزور”.
ونصح النائب السابق ببرلمان الثورة د. حسام فوزي جبر @HOSAM_MOKBEL أنه “يجب حفظ أسماء أئمة الأوقاف الذين تخرجوا الأكاديمية العسكرية وأقسموا على الولاء للسيسي قبل تسلمهم العمل (لأنهم سيكونون مخبرين يتجسسون على الناس) .. بعد غسل أدمغتهم بحيث لا يشعرون بتأنيب الضمير بما يفعلون بعد شرعنة صنيعهم من الناحية الدينية عن طريق (الشؤون المعنوية)”.
*الأدوية رغم ارتفاع أسعارها غير موجودة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية
يواجه سوق الدواء أزمات لا تنتهى فى زمن الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي بدءا من الارتفاع الجنونى فى الأسعار إلى نقص الأدوية واختفاء بعض الأنواع والأصناف الحيوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة وحتى انتشار الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية وظهور مافيا الاتجار بالأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهذه الأدوية لا يعرف مصدر انتاجها وغالبا تنتجها مصانع بير السلم التى لا تخضع لأى معايير علمية أو فنية فى انتاج الأدوية .
جعلت هذه الكوارث المواطن المصرى يعاني باستمرار ويعيش فى حالة رعب خوفا على صحته ان لم يكن من نقص بعض الأدوية فمن الأدوية المغشوشة والمجهولة أو منتهية الصلاحية بجانب ارتفاع الأسعار وهو ما يجعله لا يستطيع الحصول على الأدوية التى يحتاجها وبالتالى قد يلجأ إلى الشراء من مواقع التواصل الاجتماعى أو من أماكن أخرى خارج الصيدليات ما يشكل خطرا كبيرا على صحته .
أسعار الوقود
كان عدد من شركات الأدوية قد أعلنت أنها تدرس حاليًا تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار على عمليات الإنتاج، وسط حالة من الترقب في القطاع، خاصة أن هذه الزيادة تُعد الثانية منذ صدور قرار رفع أسعار الأدوية الأخير.
وكشفت مصادر مطلعة أن ارتفاع أسعار الوقود من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، وكذلك على نفقات النقل والتوزيع، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الشركات .
وقالت المصادر ان الشركات بصدد الانتهاء من دراسة شاملة لتأثير هذه الزيادة على الهياكل التشغيلية والتكلفة الإجمالية للإنتاج، في ظل توالي القرارات الاقتصادية التي أعادت إلى السطح المخاوف من تراجع هوامش الربح داخل السوق الدوائي.
مستلزمات الإنتاج
حول أزمة نقص الأدوية توقع مصدر رفيع المستوى في هيئة الدواء المصرية تفاقم نقص الأدوية في الأسواق خلال الربع الثاني من العام الجاري، جراء عدم قدرة مصانع الأدوية على رفع قدراتها الإنتاجية، ولجوء بعضها إلى وقف خطوط الإنتاج، لنقص وارداتها من مستلزمات الإنتاج.
وأكد المصدر أن شركات إنتاج الأدوية تعاني من عدم التزم هيئة الشراء الموحّد التابعة لمجلس وزراء الانقلاب والمكلفة باستيراد خامات الأدوية ومستلزمات شركات إنتاج وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية، بتسليم أغلب طلبات الشركات المتفق على جلبها من الخارج، خلال الفترة من مارس 2024 حتى الآن .
وأوضح أن قيمة طلبيات الشركات تبلغ نحو مليار دولار، قامت المصانع وشركات توزيع الأدوية بسداد قيمتها بالجنيه المصري لصالح هيئة الشراء الموحّد، التي حصلت بدورها على موافقة من البنك المركزي على تمويل المشتريات بالعملة الصعبة، ولم تلتزم بجداول توريد تلك المنتجات حتى الآن، ما تسبب في أزمة حادة بمستلزمات الإنتاج، ونقص السيولة لدى المنتجين، الذين حصلوا على قيمة توريد الصفقات بقروض من البنوك التجارية بسعر فائدة يتراوح بين 15% الى 30%.
أزمة الدولار
وكشف المصدر أن بعض الشركات اتجهت إلى زيادة كميات الأدوية التي يمكن تصديرها إلى الخارج، لضمان الحصول على عملة أجنبية، تساعدهم على مواجهة أزمة الدولار، وتوفير العملة لشراء مستلزمات الأدوية ومعدات المصانع، بينما تبحث أخرى عن شراكات مع شركات أدوية دولية وعربية، تساعدها على ضخ استثمارات أجنبية، تعينها في تدبير السيولة اللازمة للتشغيل أو الخروج بمصانعها تدريجياً من السوق المحلية.
وأشار إلى عدم التزام هيئة الشراء الموحّد، بدعم مبادرة إنتاج المواد الخام للأدوية محلياً التي استهدفت عند إطلاقها عام 2024، تصنيعَ وتوطينَ إنتاج 280 مادة خاماً للأدوية محلياً، بما يضمن خفض استيراد مستلزمات الإنتاج، وتوفير موارد التشغيل بصفة دائمة، مع تقليل التكلفة.
وأكد المصدر فشل حكومة الانقلاب في تدبير مخصصات مالية، لمشروع القروض الميسرة ذات الفائدة المنخفضة، بما لا يتجاوز 50% من قيمة الفائدة في البنوك التجارية، التي وعدت بطرحها للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على الاستمرار في إنتاج أدوية شعبية بسعر جبري.
مصانع غير مرخصة
حول انتشار الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية انتشرت بسبب تفاقم وتنامى المصانع غير المرخصة التى تخصصت فى إعادة تغليف الأدوية منتهية الصلاحية بتاريخ صلاحية جديد وضخها فى الأسواق مرة أخرى ما يشكل خطرا على صحة المواطنين.
وأضاف عوف، فى تصريحات صحفية أن شركات الأدوية والصيدليات تطالب بأن يكون هناك خطة محكمة من هيئة الدواء لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من جميع الصيدليات دون شروط.
وشدد على ضرورة قيام هيئة الدواء بمراقبة عملية غسيل السوق حتى تنتهى تماما، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية ومتابعة الصيدليات التى يصل عددها إلى 82000 صيدلية.
وطالب عوف بضرورة أن يكون هناك التزام من هيئة الدواء بتعويض الصيدليات ووضع عقوبات صارمة على الشركات التى ترفض قبول الأدوية المرتجعة أو تعويض الصيدليات، محملا هيئة الدواء مسئولية حماية المريض من الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية .
وأشار إلى أن أصحاب الصيدليات تحملوا خسائر مادية كبيرة بسبب عدم سحب الأدوية فور انتهاء صلاحيتها، ما تسبب فى أن تظهر ظاهرة فريدة غير موجودة إلا فى مصر فقط وهى تجارة الأدوية المنتهية الصلاحية .
هيئة الدواء
قال حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن هيئة الدواء قامت بإصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون أن تسهل الإجراءات اللازمة لذلك، فضلا عن عدم إلزام الشركات بتنفيذ القرار مشيرا إلى وجود الكثير من العقبات أمام الصيدليات التى تطالب بسحب الأدوية منتهية الصلاحية.
وأضاف البدوي فى تصريحات صحفية : الكثير من الصيدليات لا تعرف طرق وآليات التسجيل على النظام الإلكتروني الخاص بسحب الأدوية، وبالتالي هذه إشكالية كبرى كانت تستلزم توضيح الإجراءات اللازمة للتيسير على أصحاب الصيدليات.
وكشف عن تلقي الشعبة شكاوى من الصيدليات بعدم تعاون شركات التوزيع معها لسحب الأدوية، مشيرا إلى إن شركات التوزيع تقوم احيانا بسحب بعض الأصناف الدوائية وليس كافة الأصناف منتهية الصلاحية بجانب أن بعض الشركات تضع شروطا وقيودا لعملية سحب الأدوية بالاضافة إلى تحديد أصناف بعينها، تقوم بسحبها خلال عدد سنوات محدد، كرفضها سحب الأدوية التي انتهت صلاحيتها قبل عام 2017 .
وطالب البدوي هيئة الدواء بوضع استراتيجية تنفيذية لسحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية وإلزام الشركات بتنفيذها.
* تسمم مئات المصريين نتيجة انتشار فسيخ ورنجة فاسدة فى احتفالات شم النسيم
مع احتفالات شم النسيم أصيب المئات من المصريين بالتسمم فى محافظات الجمهورية نتيجة انتشار اسماك الفسيخ والرنجة الفاسدة فى الأسواق بسبب غياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب وعدم اهتمامها بالحفاظ على سلامة الأغذية والصحة العامة للمواطنين .
وأثار انتشار الفسيخ الفاسد انتقادات خبراء التغذية والأطباء الذين طالبوا بضرورة أن تقوم حكومة الانقلاب بدورها لمنع الأغذية الفاسدة أو منتهية الصلاحية من الوصول إلى الأسواق .
تلوث بكتيري
من جانبه أكد أستاذ الجهاز الهضمي الدكتور محمد حسن منيسي أن هناك مخاطر مرتبطة بتناول الفسيخ أبرزها التسمم نتيجة البكتيريا الضارة والتأثير على مرضى الضغط والكلي والكبد موضحا أن الفسيخ سمك مملح ومتفسخ وكان ذلك وسيلة قديمة لحفظ الغذاء في الماضي.
وقال منيسي في تصريحات صحفية : المشاكل المرتبطة بالفسيخ تبدأ بالتمليح، لأن فكرة وجود الملح تؤثر على مرضى الضغط والكلي معتبرا أن نتخلص من الملح هو الوسيلة الوحيدة لتخطي هذه المشكلة، لأن وجوده في الجسد أكثر من المعتاد يؤدي لمشاكل صحية .
وأوضح أن المشكلة الثانية في الفسيخ هي التلوث البكتيري مثل السالمونيلا والإي كولاي ويجب أن نتحرى الدقة لأن السالمونيلا والتيفويد قضت على ملايين البشر لافتا الى أن هناك أيضا التسمم بالبوتيولزم .
وأشار منيسى إلى أنه لو تم التفسيخ بطريقة غير سليمة ينمو نوع من البكتيريا يسمى كلوستريديوم بوتيولزم يؤدي إلى التسمم موضحا أن أعراض هذا التسمم تتمثل فى التغير في الوعي وزغللة في العين وصداع وصعوبة في التنفس وحلها الوحيد الحصول على المضاد لهذا التسمم في المستشفيات.
ونصح أصحاب الامراض المزمنة بتناول كميات بسيطة محذرا من أن الملح يؤثر في مرضى الكبد والقلب وكذلك يؤثر في مريض الكلى والضغط ولابد من تجنبه.
ملوحة زائدة
وأكد أخصائي التغذية العلاجية، الدكتورهاني جرجس، أن الفسيخ والرنجة يمكن تناولهما بكميات محدودة للغاية؛ موضحا أنه يفضل تناول قطعة صغيرة من الرنجة وليس الفسيخ، لأنها أقل ضررًا وأخف ملوحة.
ونصح جرجس فى تصريحات صحفية بنقع الرنجة في خل وليمون قبل الأكل بساعة على الأقل لقتل البكتيريا وتخفيف الملح.
وقال : وجود طبق سلطة خضراء غني بالخس، الخيار، الجرجير، والطماطم، ضروري، لأنه يساعد على تقليل امتصاص الملح وتسهيل الهضم. ويفضل أيضًا إضافة القليل من زيت الزيتون والليمون كبديل آمن للخلطات الجاهزة.
وأضاف جرجس أن الملوحة الزائدة تتسبب في احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، لذا ينصح الخبراء بشرب ما لا يقل عن 2 لتر من المياه على مدار اليوم موضحا أن المياه بالليمون أو الخيار تعطي نكهة منعشة وتحسن الترطيب.
الجهاز العصبى العضلى
كشف الدكتور محمود لطفى، أستاذ علاج السموم بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الكثير من المصريين اعتادوا على تناول الفسيخ يوم شم النسيم، موضحا أن الفسيخ عبارة عن سمك مملح، يتم اضافة الكثير من الملح اليه ووضعه في براميل من الخشب محكمة الغلق..
وقال لطفى فى تصريحات صحفية، إن هذه الطريقة تكون بيئة خصبة لنمو نوع معين من أنواع البكتيريا “اللاهوائية “، التي تنمو في غياب الهواء، موضحًا أن هذا النوع من البكتيريا يقوم بإفراز نوع من السموم تؤثر على الجهاز العصبى العضلى ما يؤدى إلى ضعف شديد في عضلات الجسم، وقد يصل إلى حدوث شلل بما فيها عضلات الجهاز التنفسي، ما يؤدى إلى الوفاة نتيجة الفشل التنفسي.
وأضاف: لا يمكن التفرقة بين الفسيخ السليم، والفسيخ الفاسد، لأن هذا النوع من السموم ليس له رائحة أو طعم مميز.
وأكد لطفى أن أعراض التسمم تظهر على المريض خلال 12 ساعة إلى 18 ساعة من تناول الفسيخ، وتكون عبارة عن زغللة بالعين، وانتفاخ، وإمساك وصعوبة بالبلع، وقد تتطور الأعراض إلى ضعف بعضلات الجسم، وصعوبة بالتنفس، موضحًا أن هذه الأعراض لا تكون مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، وقد تحدث في البداية على شكل مغص وميل للقيء.
ونصح في حالة حدوث هذه الأعراض بأن يتوجه المريض فورًا إلى مراكز علاج التسمم بطب عين شمس أو جامعة القاهرة، أو المستشفيات المختلفة بالمحافظات، حيث تقوم هذه الأماكن بتوفير المصل المضاد لهذا النوع من التسمم ويؤخذ عن طريق الوريد لافتا الى ان المريض يمكن أن يحتاج لتناول أمبول واحد أو أمبولين، أو أكثر حسب شدة الحالة لإنقاذ حياته، حيث يعمل المصل على إيقاف عمل هذه السموم.
ضغط الدم
وأشار لطفى إلى أن تناول المصل مبكرًا أفضل، ولذلك في حالة الإحساس بأى عرض من هذه الأعراض لابد من التوجه فورا إلى المستشفى، وهذه المراكز تقوم بعلاج هذه الحالات مجانا وتوفير المصل مجانا للمريض .
وشدد على ضرورة الابتعاد عن تناول الفسيخ، واستبداله بالأسماك المدخنة مثل الرنجة حيث تكون أكثر أمانا، موضحًا أنه لا توجد وسيلة للتفرقة بين السمك السليم والملوث ولا توجد وسيلة للقضاء على السموم مثل وضع الليمون على الفسيخ أو محاولة طهيه، لأن هذه السموم لا تتاثر إلا بدرجات حرارة مرتفعة جدا تصل إلى 100 درجة مئوية.
وحذر لطفى مرضى الضغط من تناول الفسيخ مؤكدًا أن الأسماك المملحة قد تؤدى الى ارتفاع في ضغط الدم ومن الأفضل تجنبها نظرا لمشاكلها المختلفة.