قناة عبرية متطرفة تتهم مصر بمعاداة إسرائيل منذ عهد “فرعون”.. الاثنين 21 أبريل 2025م.. حبس 20 مواطناً بينهم فتاة وشابين مسيحيين بتهمة الانتماء للإخوان

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حبس 20 مواطناً بينهم فتاة وشابين مسيحيين بتهمة الانتماء للإخوان

على خطى المنقلب السفيه السيسى ، والذى تعهد في كلمة له أن يرى المصريين “العجب العجاب” ،قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس الأحد، حبس 20 مواطناً لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات،بينهم  فتاة وشابين مسيحيين وذلك بعد ظهورهم لأول مرة منذ تعرضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة. وتكرس هذه الواقعة استمرار نمط الاعتقال القائم على التحقيق مع الضحايا بعد إخفاء قسري.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”بث ونشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”التمويل” و”الترويج لأفكار تحض على العنف”، وهي اتهامات لطالما وُجهت للمعارضين والناشطين دون الاستناد إلى أدلة واضحة أو محاكمات عادلة، بحسب منظمات حقوقية.

وشملت قائمة الذين تم عرضهم على النيابة بعد اختفائهم، الفتاة هند محمد صبحي، والشابين المسيحيين أنطونيوس يوسف نجيب ومينا يوسف نجيب، بالإضافة إلى 17 مواطناً آخر، وهم: أحمد عبد العزيز عبد السلام عبد العزيز، أحمد عبد القادر محمد، أحمد عثمان محمد، إيهاب إبراهيم أبو وردة، حلمي إبراهيم مغازي، خالد هلال محمد، عبد الرحمن محمد رجائي، علي أحمد الشحات، عماد حمدي محمدين، محمد أسعد بركات، محمد حسن عبد العاطي، محمد حسين عبد المنعم، محمد سيد عبد المنعم، محمد عيسى رشاد، معاذ محمد فاروق، هاني محمد حافظ، ويونس أحمد سلمي.

 وكانت أسر المتهمين قد تقدمت بعدة بلاغات رسمية إلى النائب العام بنظام الانقلاب ، تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم، وتتهم أجهزة الأمن بإخفائهم قسرياً منذ لحظة القبض عليهم دون أي إخطار رسمي أو تواصل مع ذويهم، في مخالفة صارخة للقوانين والدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تجرم الإخفاء القسري. ويأتي هذا التطور ليعيد تسليط الضوء على ملف الإخفاء القسري في مصر، والذي تتهم منظمات حقوق الإنسان السلطات باستخدامه كأداة لقمع المعارضين.

*العمل الدولية تحذف إشادتها بقانون العمل المصري الجديد بعد انتقادات حقوقية

حذفت منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيانًا كانت قد نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أشادت فيه بالقانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، واصفة إياه حينها بأنه “محوري في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق قرابة 30 مليون عامل وعاملة”. 

وجاء حذف البيان بعد يومين فقط من نشره، إثر موجة من الانتقادات الواسعة من منظمات مجتمع مدني وجهات نقابية مستقلة، اعتبرت إشادة المنظمة انحيازًا صريحًا لحكومة عبدالفتاح السيسي ورجال الأعمال، على حساب حقوق العمال ومصالحهم. 

تعديل وتراجع

لم يتوقف تراجع المنظمة الدولية عند حذف البيان فقط، بل شمل أيضًا تعديل منشور آخر كان يتحدث عن ورشة عمل مشتركة مع وزارة العمل لاعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، حيث تم حذف جملة “مصر تخطو نحو بيئات عمل أكثر أمانًا” بعد نصف ساعة فقط من نشره، في إشارة على ما يبدو إلى محاولة تهدئة الغضب المتصاعد. 

البيان المحذوف، الذي أثار الجدل، تحدث عن “قانون يدعم علاقات العمل المتوازنة ويضمن الأجر العادل”، وأكد أن القانون تم تطويره من خلال “حوار اجتماعي شامل وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية”.

إلا أن هذه الصيغة قوبلت بالاستهجان من جهات حقوقية ونقابية اعتبرتها بعيدة عن الواقع، في ظل ما وصفوه بـ”التراجعات الخطيرة” التي يتضمنها القانون. اعتراضات بالجملةقال رئيس اتحاد تضامن النقابات المستقلة (تحت التأسيس) أحمد المغربي إن حذف البيان يمثل “خطوة في طريق تصويب موقف المنظمة التي انحازت للحكومة ورجال الأعمال على حساب ملايين العمال”. 

وأشار المغربي إلى أن الاتحاد وجه خطابًا رسميًا إلى مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، إريك أوشلان، طالبه فيه بإعادة النظر في الموقف الداعم للقانون، والاستماع بجدية للاعتراضات النقابية والمدنية، بما يضمن توافق التشريعات المصرية مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر. 

من جانبه، اعتبر مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن التراجع غير كافٍ، مطالبًا المنظمة الدولية بـ”اعتذار علني والتحقيق مع المسؤولين عن إصدار البيان”، معتبرًا أن “المنظمات الدولية لا ينبغي أن تتورط في تزكية قوانين تفتقر إلى التوافق المجتمعي، أو تنحاز إلى الحكومات ضد الشعوب”. 

جوهر الاعتراضات: أمان وظيفي مهدور وعقود بلا حمايةينبع جوهر الاعتراضات النقابية والحقوقية من أن القانون الجديد، بحسب المنتقدين، يرسّخ هشاشة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث خفض نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 3%، وسمح بالتوسع في العقود المؤقتة، ومنح أصحاب الأعمال صلاحيات واسعة في إنهاء خدمة العامل دون ضمانات حقيقية. وترى جهات عديدة أن القانون أُقرّ دون حوار مجتمعي حقيقي، بل إن ملاحظات القوى النقابية المستقلة والمجتمع المدني لم يُلتفت إليها، رغم إرسالها رسميًا إلى أعضاء البرلمان. 

في هذا السياق، كانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد أصدرت في فبراير الماضي ورقة تحليلية تضمنت ملاحظات تفصيلية على القانون، سلّمتها إلى عدد من النواب والنقابات المستقلة والقوى الحزبية، في محاولة لتعديل المواد المثيرة للجدل قبل تمريرها. 

كما أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا مطوّلًا أوضح فيه أن القانون لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم ما تضمنه من بعض التحسينات. 

البرلمان يقر القانون رغم الاعتراضات

رغم هذه التحذيرات، وافق مجلس النواب نهائيًا، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون، بعد أن أعادت الحكومة عرض عدد من مواده بناء على ملاحظات سابقة.

وكان البرلمان قد وافق في جلسة سابقة على القانون من حيث المبدأ، لكنه أرجأ التصويت النهائي لمزيد من النقاش، خصوصًا فيما يتعلق بتعريف “العامل” وبعض شروط الإضراب عن العمل. لكن التعديلات التي أجريت لم تكن كافية في نظر عدد من النواب والنقابيين، مؤكدين ضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بعقود العمل محددة المدة، وشروط الفصل، وبنود الإضراب، خاصة ما يتعلق بمدة الإخطار وتحديد المنشآت الحيوية التي يُحظر فيها الإضراب، والتي اعتبروها فضفاضة وتفتح الباب لقمع الحريات النقابية.

*المخابرات العسكرية لتهدئة الأوضاع غضب واسع لتصفية الشرطة لشابين خارج القانون واحتجاز نساء رهائن بمطروح

أدانت 14 منظمة حقوقية محلية ودولية ما وصفته بـ”جريمة قتل خارج نطاق القانون” بحق الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي، في محافظة مرسى مطروح غرب مصر، كما أعربت عن قلقها العميق إزاء قيام قوات الأمن باعتقال تعسفي لعشرات النساء من مدينة النجيلة، في ما اعتبرته “عقاباً جماعياً مهيناً يرقى إلى مستوى الاحتجاز القسري والاختطاف”.

خلفية الواقعة

تعود تفاصيل الحادث إلى يوم الأربعاء 9 أبريل الجاري، حين اندلعت اشتباكات مسلحة بين الشرطة ومطلوبين أمنياً في مدينة النجيلة، أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وهروب المطلوبين. وفي مساء اليوم ذاته، شنت قوات الأمن حملة اعتقالات طاولت 23 سيدة من أقارب وجيران المطلوبين، في خطوة وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها “تصعيد خطير وانحدار جديد في ممارسات العقاب الجماعي التي تنتهجها الأجهزة الأمنية”.

وبحسب شهادات متطابقة من شهود عيان، جرى التواصل مع ضابط في جهاز الأمن الوطني بمدينة السلوم، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي، وهما من أقارب أحد المطلوبين، مقابل الإفراج عن النساء المحتجزات، مع وعد باستجوابهما دون تعرضهما للأذى، في حال عدم ثبوت تورطهما.

لكن بعد أقل من 24 ساعة على تسليمهما، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، في بيان رسمي، مقتلهما بزعم تبادل إطلاق النار مع الشرطة، ما أثار موجة غضب عارمة في الأوساط الحقوقية والمحلية، وسط شكوك واسعة حول تعرضهما للتصفية الجسدية، خاصة أن الشابين كانا قد سلّما نفسيهما طواعية.

تدخل المخابرات العسكرية

وعقب الحادث، سادت حالة من الاحتقان الشديد في مدينة النجيلة، خصوصاً بعد أنباء عن تعرض عدد من النساء المحتجزات لسوء المعاملة. ووفق مصادر محلية، تدخلت المخابرات العسكرية بشكل عاجل لتهدئة الأوضاع، وعقدت جلسات مع وجهاء القبائل لاحتواء الغضب الشعبي، في محاولة لامتصاص التوتر المتصاعد بسبب الانتهاكات، دون تقديم أي ضمانات واضحة لعدم تكرارها أو محاسبة المسؤولين عنها.

بيان المنظمات: انتهاك ممنهج وإفلات من العقاب

في بيانها المشترك، اعتبرت المنظمات الحقوقية أن ما حدث يمثل “خرقاً جسيماً للدستور والقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والمحاكمة العادلة”، مؤكدة أن الواقعة تأتي ضمن نمط متكرر لانتهاكات الأجهزة الأمنية، والتي تتم تحت غطاء “مكافحة الإرهاب” دون أي مساءلة أو رقابة قضائية.

وأشار البيان إلى حادثة سابقة في يوليو/تموز 2023، حين قُتل المواطن “حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر” برصاص ضابط شرطة في مطروح، ما أشعل اشتباكات مع الأهالي انتهت بمحاكمة وُصفت بأنها “فاقدة لمعايير العدالة”، أفضت إلى تبرئة الضابط وإدانة بعض الأهالي.

مطالب واضحة

وجددت المنظمات الموقعة مطالبها بثلاثة إجراءات رئيسية:

فتح تحقيق عاجل وشفاف ونزيه في واقعة مقتل الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي، ومحاسبة المتورطين أياً كانت مواقعهم.

وقف استخدام الأقارب كرهائن للضغط على المطلوبين، لما يمثله ذلك من انتهاك فج للقانون والمعايير الإنسانية.

تفعيل الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز، والسماح بزيارات دورية من منظمات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 وأكدت المنظمات أن استمرار هذه الممارسات “لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وفقدان الثقة بين المواطنين والدولة”، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات المصرية لاحترام التزاماتها الحقوقية، ووقف سياسات العقاب الجماعي والتصفية خارج القانون.

* قناة عبرية متطرفة تتهم مصر بمعاداة إسرائيل منذ عهد “فرعون”

بثت القناة السابعة الإسرائيلية – التابعة لليمين المتطرف – تقريرا يحمل اتهامات خطيرة لمصر منذ عهد “فرعون”. وأعد التقرير الصحفي يوسي أحيمير الذي زعم أن “مصر لم تترك إسرائيل في حالها منذ عهد فرعون موسى”، مستشهدا بالقصص الدينية عن خروج بني إسرائيل من مصر.

وجاء في التقرير الذي نشر يوم الاثنين 21 أبريل 2025: “بينما نحن منشغلون بإيران وغزة ولبنان وسوريا وتركيا، ومنشغلون بطبيعة الحال بالصراعات الداخلية، فإننا نولي اهتماما أقل لأصداء طبول الحرب التي تتعالى من القاهرة”. وتساءل التقرير عن “معنى المناورات العسكرية في شبه جزيرة سيناء وتناقضها مع اتفاقية السلام”، كما استنكر ما وصفه بـ”تنامي الكراهية تجاه إسرائيل في الإعلام المصري”.

وأضاف أحيمير في تقريره الذي أعده من مستوطنة “شلوميت” الحدودية: “عندما قلت وداعا في نهاية زيارتي القصيرة لهذا المكان، لم أستطع إلا أن أفكر في موقعه الحدودي، على بعد كيلومتر واحد تقريبا من حدود السلام الدولية، والتي خلفها حاليا تتأجج مؤامرات الحرب”. وأشار إلى أن “معاداة السامية تتزايد بشكل أكبر في الصحافة المصرية”، مستشهدا بمقال صحفي مصري وصفه بأنه “لاذع”.

ونقل التقرير عن “مستشرق إسرائيلي” قوله إن “مصر ليست دولة ذات جيش، بل جيش ذو دولة”، معتبرا أن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء “تتناقض مع اتفاقية السلام”. وختم التقرير بتساؤل استفزازي: “هل يشير تركيز القوات في سيناء، مصحوباً بموجة من المقالات المعادية لإسرائيل، إلى نية مصر خرق اتفاقية السلام وخلق جبهة حرب جديدة ضد إسرائيل؟”.

يذكر أن هذه التصريحات تأتي في إطار تصاعد الخطاب الإعلامي الإسرائيلي المتشدد ضد مصر، بينما تؤكد القاهرة باستمرار التزامها باتفاقية السلام مع وضع أمنها القومي كأولوية قصوى.

*تحذيرات إسرائيلية من التحركات المصرية الصينية في سيناء

نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية تقريرا موسعا يهاجم مصر على خلفية المناورات الجوية المشتركة مع الصين، التي انطلقت في الأجواء المصرية للمرة الأولى في التاريخ. وادعت الصحيفة في تقريرها أن الطائرات المقاتلة الصينية المشاركة في التدريبات العسكرية اقتربت بشكل لافت من الحدود الإسرائيلية، في خطوة وصفتها بأنها “مثيرة للقلق”. وأوضحت أن هذه المناورات تشمل عددا كبيرا من الطائرات المتطورة، وتأتي في سياق متصاعد من التوترات الإقليمية.

وأضافت “معاريف” أن هذه التطورات تضاف إلى القلق الإسرائيلي المتزايد الذي سببه الحشد العسكري المصري الأخير في شبه جزيرة سيناء. وأشار التقرير إلى أن العلاقات الثنائية شهدت أياما متوترة منذ بدء الحرب في قطاع غزة، معبرة عن مخاوف إسرائيلية من احتمال تدفق سكان غزة إلى سيناء وانهيار الحدود مع إسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن التقارير العسكرية الأخيرة تحدثت عن نشر مصر لأعداد كبيرة من القوات في سيناء، بطريقة أثارت “الدهشة” في الأوساط الإسرائيلية، ودفعت بعض الخبراء إلى القول بأن هذه التحركات قد تشكل “انتهاكاً” لبنود اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الصينية أن هذه المناورات المشتركة مع مصر هي الأولى من نوعها في التاريخ. وشارك في التدريبات طائرات مقاتلة متطورة من طراز J-10C التابعة للقوات الجوية الصينية، بالإضافة إلى طائرات التزود بالوقود جواً من طراز YU-20، وطائرات الإنذار المبكر KJ-500، إلى جانب عشرات الطائرات الأخرى.

ونقلت الصحيفة عن خبير صيني قوله لصحيفة “جلوبال تايمز” أن هذه الطائرات المقاتلة تمثل المعدات القتالية الرئيسية والأكثر تطورا في الجيش الصيني.

في سياق متصل، انضمت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إلى دائرة التحذير من هذه المناورات. فقد بثت هيئة البث الإسرائيلية عبر قناة “كان 11” تقارير تحذيرية، زعمت فيها أن التدريبات تجري في مناطق قريبة من الحدود الإسرائيلية.أما موقع “srugim” الإخباري الإسرائيلي، فقد نشر تقريرا خاصا تحت عنوان “عشرات الطائرات المقاتلة من مصر والصين تثير قلق إسرائيل”، مصحوبا بمقطع فيديو وصفه بأنه “مثير للقلق”.

وأضاف الموقع أن هذه التطورات تأتي بعد أشهر من المخاوف الإسرائيلية من الحشد العسكري المصري على الحدود، مما يضيف “سببا جديدا للقلق” لدى القيادة الإسرائيلية.

* شيخ الأزهر ينعى بابا الفاتيكان.. فماذا قال فيه؟

نعى شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، ، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، مشيدا بدوره في تعزيز الحوار بين الأديان ودعم القضايا الإنسانية.

وأكد الطيب أن البابا فرنسيس كان “رمزا إنسانيا” ساهم في تطوير العلاقات بين الأزهر والفاتيكان، مشيرا إلى محطات بارزة في هذا التعاون منها توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية عام 2019، ومشاركة البابا في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام عام 2017.

وأضاف شيخ الأزهر أن الفقيد تميز بمواقفه المنصفة تجاه القضايا العربية والإسلامية، خاصة ما يتعلق بالعدوان على غزة وجهوده في مواجهة الإسلاموفوبيا. كما أشاد بزيارات البابا للدول الإسلامية والعربية التي ساهمت في تعزيز التفاهم بين الأديان.

وكان الفاتيكان قد أعلن اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر ناهز الـ88 عاما، وذلك بعد معاناة من مشاكل صحية.

*الأزهر يرد على دعوة الهلالي لإلغاء أحكام الميراث: “فكر تكفيري منحرف”

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية رفضه القاطع لدعوة الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشأن الميراث، والتي أثارت موجة من الانتقادات في الأوساط الدينية والمجتمعية. 

ودعا الهلالي في تصريحات تلفزيونية إلى إمكانية تعديل قوانين الميراث في مصر بما يساوي بين الذكر والأنثى، شريطة أن يرتضي المجتمع ذلك، وهو ما اعتبره الأزهر خروجاً عن مبادئ الشريعة الإسلامية. 

وقال الهلالي، في تصريحاته المثيرة للجدل: “يمكن للأسرة أن تجلس وتتفق على ما يناسبها في شأن الميراث، كما أن الدولة لها الحق في استفتاء الشعب لتغيير قانون الميراث وجعل حقوق الأخت مساوية للأخ”.

وأضاف الهلالي، “من يرفض ذلك يجعل من نفسه وصياً على المجتمع”، مشيراً إلى أن الميراث “مسألة فقهية” تتغير حسب الفهم الذي يرضي الأغلبية. لكن مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية رد بشدة على هذه التصريحات في بيان رسمي، حيث اعتبر أن ما جاء في أقوال الهلالي يمثل “افتئاتاً على الشرع” ويعد “إنكاراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة”، متهماً إياه بإعادة إنتاج “الفكر التكفيري المنحرف” الذي يستهدف تفسيرات الشريعة الإسلامية.

وأضاف البيان أن الدعوة لتغيير قوانين الميراث يشكل تهديداً للأمن الفكري والاستقرار المجتمعي، داعياً إلى عدم استغلال الشاشات الإعلامية من غير المتخصصين في تغيير أحكام الدين. 

وتابع الأزهر أن دعوة الهلالي لتفسير “أولي الأمر” في القرآن الكريم بـ”الشعب” من أجل منحهم سلطة تشريعية أعلى من أحكام الشريعة يعد شذوذاً في تفسير الآية الكريمة، ويشكل تحدياً لولي الأمر في تنظيم شؤون الدولة.

وأكد البيان أن الميراث في الشريعة الإسلامية هو حكم قطعي، لا يمكن تغييره، وأن أي محاولة لتغيير هذه الأحكام تعتبر “جريمة فكرية” تهدد استقرار المجتمع. 

الجدل لم يقتصر على الأزهر فقط، بل تفاعل العديد من الشخصيات العامة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية. فقد أكد النائب عمرو درويش في تعليق له: “الشرائع السماوية حددت إطار المواريث، وقانون المواريث المصري هو الأكثر توافقًا مع الدستور”، مشدداً على ضرورة تجنب فتح هذا الملف الذي قد يؤدي إلى مزيد من الجدل. 

وفي تعليق آخر على منشور للداعية عبد الله رشدي، قالت إحدى المدونات: “الميراث يُطبق بعد وفاة الشخص، وليس خلال حياته، فلا يمكن أن نحلل ونحرم على كيفنا”.

وأضافت: “المسألة ليست تتعلق بالحريات بل بتطبيق الشرع كما هو، وهذا واضح في القرآن”. 

من جهة أخرى، رد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، على دعوة الهلالي بأن القول بجواز كتابة المال للبنات مع وجود إخوة لا يوافق عليه أحد من العلماء، مؤكداً أن النظام الذي وضعه الله في تقسيم المواريث هو الأنسب.

*بعد هدم قبة الفلكي.. تاريخ وعشرات السنين تذوب بخبطات بلدوزر الجيش

جريمة جديدة في حق آثار مصر الإسلامية بهدم القبة الأثرية التي كانت تخص قبر العالم الكبير محمود باشا الفلكي، التي جرى هدمها ليلا، كما هُدم مسجد محمود باشا الفلكي وهُدمت منارته، وبالتالي يكون هذا ثامن أثر يُهدم من أجل تطوير وإنشاء طريق محور صلاح سالم!

وتوقع مهتمون وآثاريون هدم القبة بعد هدم العديد من القباب والآثار التاريخية في المنطقة ففي أكتوبر الماضي هدم بلدوزر الهيئة الهندسية قبة حليم باشا بمقابر الامام الشافعي بالقاهرة، الشاهد أن تدمير التاريخ القديم والحديث للمنطقة غير قابل للإصلاح أو الترميم، تاريخ كامل يمسحه السيسي وعصابة العسكر بل وأمام عين من كان ميدان التحرير مفتوحا لإسقاط كل من التاريخ بنطحة بلدوزر.

وقررت الهيئة منذ فترة حذف 37 حوشا في المنطقة وإزالتها وظن متابعون أنهم اكتفوا بـ 10 مبانٍ حتى أكتوبر الماضي، ولفت المهتمون إلى أن السيسي يريد الهدم دون مساءلة ولذك فإن هدم تاريخ مصر مستمر تحت حماية الأمن ومنع التصوير والمقابر التاريخية في “الإمام الشافعي” كما مقابر المماليك تُزال بلا رحمة، وكأن الماضي والحاضر كلاهما عدو لهذا النظام.

وأكدوا أن عمليات الهدم تتم غالبًا ليلاً، بينما يُزال الركام نهارًا وخلال الـ48 ساعة الماضية، تم هدم مقابر شخصيات بارزة، بينها زهرة فاضل، وإبراهيم أدهم الدمرداش، وعلي مير رضا يكن، صاحب إحدى أجمل المقابر في المنطقة.

وعلى غرار مسجد الفلكي هدمت الهيئة الهندسية والسيسي مسجد العمال بألماظة ووفقا للنص التأسيسي فقد أنشأه العمال بمعونة أهل البر والإحسان في رجب ١٣٥٠ هجري. (١٩٣١ ميلادي) بعصر الملك فؤاد وكان يتبقى 6 سنين للمسجد ويتم 100 سنة!

وقبة العالم الفلكي محمود باشا الفلكي (1815-1885)، تعود للمكان المدفون فيه وهو أحد أبرز مؤسسي علم الفلك الحديث في مصر، إلى جانب هدم قبة نام شاز قادن، والدة الأمير محمد عبد الحليم، حفيد محمد علي باشا، ومئذنة خانقاه قوصون، إحدى المعالم المعمارية النادرة من عصر المماليك.

وقال أحد الباحثين في تصريحات لـ”مدى مصر” إن أحد مسئولي الآثار في المنطقة أخبره أن القبة جرى تفكيكها، وهي المعلومة التي شكّك فيها الباحث، مشيرًا إلى أن “البلدوزرات هي التي قامت بالإزالة، ولم تكن هناك سقالات حول القبة، فكيف تسنى فكها ونقلها بشكل علمي؟“.

غير قاصرة على المقابر

وبحسب تقارير فإن الموجة الجديدة امتدت أيضًا لهدم منازل ومقاهٍ وورش في المنطقة، وتنفذ المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات التابعة لها أعمال الهدم غالبًا بعد منتصف الليل، مع تحذير حراس المقابر من التحدث للصحفيين أو الباحثين، وتهديدهم بضمهم إلى قضية (بث شائعات).

صاحب المقبرة التراثية قال إن موجة الإزالة للمقابر التراثية هي الأكبر رغم أن المقابر مسجلة ضمن قوائم التنسيق الحضاري، التي بدأت خلال الأسبوع الأول من مارس الماضي، بعد موجة أخرى للهدم كان في ابريل 2024 .

ورغم الحظر قال (تربي) حارس مقبرة تجاور قبة الإمام الشافعي وحوش الباشا، الذي يضم رفات الأسرة العلوية، إن لجنة كبيرة من المحافظة حضرت إلى المنطقة بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، وعلّموا إزالة على مقابر كتير في المنطقة وبيوت وورش وقهاوي، وقالوا لنا هننقلكم وهنديكم تعويضات!

وأبلغ موظفو المحافظة حراس المقابر بقرار وقف الدفن ونقله لأصحاب المدافن، وطلبوا من الحراس و(التربية) الحضور إلى منطقة مقابر الروبيكي بالعاشر من رمضان لاستلام أوراق المقابر البديلة، “لما سألنا طيب وأصحاب الأحواش؟، قالوا لنا: بلغوهم أنتو بمكان مقابرهم في العاشر“.

وتأتي التوسعات على حساب مناطق مصنفة كتراث عالمي، مدرجة ضمن قوائم الحماية لدى منظمة اليونسكو، ومشمولة بالحماية القانونية بموجب قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008، وقانون الحفاظ على المباني ذات الطابع المعماري رقم 144 لسنة 2006.

وقال باحث في التراث إن بين المقابر والأحواش التاريخية المقرر إزالتها، حوش البدراوي باشا، وحوش شرارة باشا، وحوش عبد الرحيم باشا صبري والد الملكة نازلي، ومقبرة أحمد باشا تيمور، ومقبرة علي بك الكبير المسجلة في قوائم الآثار، وحوش السيدة نفيسة البيضا المسجل آثار أيضًا، ومقبرة سازبل قادِن زوجة عباس حلمي الأول، ومقبرة خليل أغا، ومقبرة عتقاء خليل أغا، وحوش عثمان رفقي ناظر الحربية، وحوش السلحدار باشا.

واستأنفت الهيئة الهندسية ومحافظة القاهرة إزالة المقابر التاريخية، لصالح مشروع محور بين امتداد شارع صلاح سالم ومحور الحضارات القريب من عين الصيرة، وإنشاء موقف سيارات متعدد الطوابق أمام سور القاهرة الفاطمية، في خطوة تعيد إلى الواجهة أزمة هدم المقابر التاريخية بعد إزالة كوبري السيدة عائشة الشهير، بحجة تخفيف الازدحام في قلب العاصمة التاريخية.

*لإقامة جراج سيارات وفندق “البهرة” .. بلدوزر الجيش يواصل إزالة جبانات باب النصر

قال ناشطون إن أجهزة محافظة القاهرة والهيئة الهندسية في التنفيذ وخلال الأسبوع الفائت إزالة مربع جديد من مقابر باب النصر؛ وفي الوقت الذي

أصدرت محافظةُ القاهرة قراراً بوقف دفن الأموات في جبّانات الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، بدأت على الجانب الآخَر منذ أبريل 2024 تفريغُ جبّانة باب النصر التاريخية التي تقع أمام بوّابتَي الفتوح والنصر خارجَ أسوار القاهرة القديمة لإنشاء مشروعِ مواقفِ سيارات، مما يبدو إصراراً على إزالة جبّانات القاهرة التاريخية.

وعمل بلدوزر المحافظة والهيئة في منطقة تمتد لنحو 120 مترًا طولا من شارع البنهاوي الموازي لسور المعز، رغم أن الأجهزة أزالت نحو 130 مترًا في أبريل 2024 لإقامة الجراج الذي يخدم رواد فندق طائفة البهرة، الذي يجري بناؤه أمام مسجد الحاكم بأمر الله، رغم أن (محافظة القاهرة) وعدت سكان منطقة باب النصر وأصحاب المقابر بالاكتفاء بالمساحة المُزالة (130 متر) لبناء الجراج، مؤكدة أنه لن تتم إزالات أخرى، لكن عديد من أصحاب المقابر، وأغلبهم من سكان الجمالية والعطوف، أُبلغوا من حراس الأحواش بالقدوم لنقل رفات موتاهم إلى مقابر بديلة.
الباحثة في التاريخ المصري، سالي سليمان، مؤسسة مدونة البصّارة لتوثيق التراث، قالت في تصريحات صحفية أن جبانة باب النصر هي المقبرة التاريخية والرئيسية للقاهرة، منذ تأسيسها في القرن العاشر، وهي الجبّانة الأهم لسكان المدينة القديمة سواء من القاهريين أو أبناء المحافظات الذين استقروا في القاهرة وأنشأوا مقابرهم في «باب النصر» بأسماء قراهم في الصعيد والدلتا، وكذلك المتمصرين من أبناء الجاليات العربية والأجنبية، مثل مقابر الشوام وغيرهم.

وأشارت إلى أن جبّانة باب النصر طبقات فوق طبقات، واكتشافاتها لا تنتهي، كما أن مقابرها تتميز بالمقاصير الخشبية الذي ذهب أغلبها بفعل الإهمال، لكن لا يزال بعضها موجودًأ ويحتاج إلى اهتمام وترميم وليس الهدم والإزالة.

وتعد جبانة باب النصر مقصدًا للعديد من السياح العرب والأجانب للتعرف على التراث الجنائزي المصري الحديث، تمامًا مثل الذين يقصدون المقابر الفرعونية للوقوف على تراث الموتى في التاريخ المصري القديم، حيث باب النصر من أقدم الجبانات الأهلية لسكان القاهرة والتي تواجه شارع المعز لدين الله الفاطمي.

سالي سليمان قالت: “أنا مرشدة سياحية وفيه مجموعات بتيجي مخصوص تطلب زيارة باب النصر بسبب فرادتها، ومنهم متخصصين في الخط العربي وباحثين في التصوف وأعلامه، وكفاية إننا خسرنا قبل كده مقبرة ابن خلدون اللي راحت في توسيع شارع البنهاوي الرئيسي بين المقابر وسور القاهرة، في الوقت اللّي الأسبان والمغاربة قالبين الدنيا علشانه”.

وقال الناشط الآثاري المعروف ميشيل حنا Michel Hanna: “جاري الآن هدم جبانة باب النصر لبناء جراج للسيارات. . جبانة باب النصر هي واحدة من جبانات مصر التراثية الفريدة، وعمرها من عمر إنشاء القاهرة. تتميز الجبانة بوجود عدد كبير من المقصورات الخشبية التي تحيط بالأضرحة، والتي لا يوجد لها مثيل على مستوى العالم.”.

الآثاري محمود مرزوق عبر Mahmoud Marzouk، قال:  “بدأت على قدم وساق اعمال هدم مقابر باب النصر في الجزء الواقع في شارع البنهاوي المواجه لباب الفتوح وباب النصر ،الهدف من الهدم بناء چراج متعدد الطوابق لتوفير اماكن انتظار الحافلات السياحية وسيارات الزوار “.
وأضاف أن “كل الكلام اللي ممكن يتقال عن هدم المقابر اتقال على مدى الأربع سنين اللي فاتوا قاله المتخصصين وغير المتخصصين واشتبك مع الموضوع ملايين المصريين وكل شيء بقى معروف ومسموع وبالتالي مفيش داع لتكرار الكلام لأنه بقى ماسخ وهو والعدم سواء“.

واستدرك لكن باقي طلب من الجهات القائمة على مسألة الهدم وهي ضرورة التنبيه على الأهالي اللي بيستخدموا المقابر بمنع الدفن في المقابر المستهدفة بالهدم قبلها بوقت كاف لتفادي أشياء مؤلمة قدر الإمكان “.

ولفت إلى نقاط مهمة نبه لها أصدقاء له في المعهد الفرنسي وجامعة عين شمس بسرعة التدخل لتسجيل بعض التركيبات الخشبية الهامة في باب النصر وكذلك بعض التركيبات الحجرية المرتبطة بشخصيات مهمة زي المستشرق السويسري بوركهارت وغيره“.

وأوضح أن الهدم في منطقة باب النصر ليس جديدا بل سبق وأطاح (البلدوزر) بمقابر شخصيات تاريخية بارزة زي شيخ المؤرخين المقريزي ومؤسس علم الاجتماع بن خلدون.

وقال أحد ورثة مقبرة في باب النصر، والذي تربي في المنطقة ويعيش فيها أنه طلب منه ضرورة نقل رفات موتى أسرته إلى مقابر بديلة في منطقة جنيفة بطريق السويس، وهي تبعد أكثر من ساعة ونصف بالسيارة عن مقابر الروبيكي التي علم أنها مخصصة فقط لأصحاب مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة وسيدي جلال. ويُطلق على مقابر باب النصر مقابر الفقراء والحرافيش والمتصوفة، بينما مقابر الإمام الشافعي (مقابر الباشوات).

وشملت الإزالات أحواشًا ومقابر تاريخية في مناطق متعددة من العاصمة، أبرزها مقبرة الإمام الشافعي، ومقبرة سيدي جلال بمنطقة السيدة عائشة، وتعود معظم هذه المدافن إلى القرنين 18 و19 وبعضها أقدم من ذلك، تشمل الإزالات قببًا ومآذن تعود إلى عصور المماليك والعثمانيين، رغم وعود رسمية بعدم إزالتها!

في أكتوبر من العام الماضي، أعلن رئيس حكومة السيسي وقف الهدم في مقابر الإمام الشافعي، إثر موجة غضب شعبي، وأكد آنذاك أن الدولة “حريصة على حماية المنشآت التراثية”، سواء المسجلة رسميًا كآثار أو تلك ذات القيمة التاريخية غير المدرجة، وأصدر تكليفات فورية بعدم المساس بأي مبنى تراثي في المنطقة، وكانت وعود رسمية لم تصمد طويلاً.

وطالت عمليات الهدم مقبرة حافظ إبراهيم، شاعر النيل، وحوش عتقاء الأمير إبراهيم حلمي الخاضع لإشراف وزارة الأوقاف، في سابقة أثارت قلق المختصين وعلماء الآثار، الذين حذروا من أن القاهرة تخسر يومًا بعد يوم طبقاتها الثقافية والمعمارية.

واعتبر مهتمون وباحثون أن الوقف الذي نقذته في السابق محافظة القاهرة كان للتمويه على ما يبدو حيث وصلت العائلات تعليمات بنقل رفات موتاها إلى مدافن بديلة في مدينة العاشر من رمضان.لكن هذه الوعود تبددت مع عودة الجرافات، وسط صمت رسمي، ما يثير تساؤلات عن مستقبل الإرث العمراني في العاصمة القاهرة، ومدى التزام السلطات بتعهداتها المحلية والدولية.

 

*الوقود يشعل أسعار مواد البناء: الطوب يقفز 200 جنيه والأسمنت يواصل الصعود

تشهد سوق مواد البناء موجة جديدة من الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وذلك في أعقاب قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بكافة أنواعه، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الطوب والأسمنت، وزاد من أعباء القطاع الذي يعاني بالفعل من تقلبات مستمرة في تكاليف الإنتاج والنقل. 

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الطوب ارتفعت بواقع 200 جنيه لكل ألف طوبة، بعد تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز المستخدم في مصانع الطوب. 

وأوضح الزيني أن سعر الألف طوبة يبلغ حاليًا نحو 1800 جنيه كحد أقصى تسليم المصنع، مشيرًا إلى أن الزيادات جاءت كرد فعل مباشر على تحريك أسعار الوقود، لا سيما أن مصانع الطوب تعتمد بشكل رئيسي على الغاز والمازوت في عمليات التشغيل، إلى جانب اعتماد عملية النقل على السولار. 

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء أن أسعار الأسمنت شهدت هي الأخرى زيادات تدريجية منذ مطلع العام الجاري، لتسجل إجمالًا ارتفاعًا قدره نحو 500 جنيه للطن، حيث تراوح سعر الطن حاليًا بين 3200 و3500 جنيه وفقًا لنوع الشركة والموقع الجغرافي. 

الزيادة الرسمية في أسعار الوقود

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت، في بيان رسمي، عن تحريك أسعار الوقود اعتبارًا من الجمعة 11 أبريل 2025، الساعة السادسة صباحًا، في إطار آلية التسعير التلقائي التي تربط أسعار الوقود عالميًا بسعر الدولار وسوق الطاقة العالمية. 

وشملت الزيادة الجديدة الأسعار التالية: 

بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر 

بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر 

بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر 

السولار: 15.5 جنيهًا/لتر 

الكيروسين: 15.5 جنيهًا/لتر 

المازوت الصناعي: 10,500 جنيه/طن 

الغاز لمصانع الطوب: 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية 

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه 

أسطوانة البوتاجاز التجارية: 400 جنيه 

طن الغاز الصب: 16,000 جنيه 

كما تم تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات، ضمن محاولة لموازنة الأثر على قطاعات حيوية وأساسية.