الإدارة الأمريكية تمنح النظام المصري الضوء الأخضر للقمع أمريكا تحذف انتهاكات من تقريرها السنوي لحقوق الإنسان ومصر ستحظى بمراجعة خاصة.. الأحد 20 أبريل 2025م.. بلبن vs حليب صراع المال والنفوذ والفساد في عزبة السيسي

الإدارة الأمريكية تمنح النظام المصري الضوء الأخضر للقمع أمريكا تحذف انتهاكات من تقريرها السنوي لحقوق الإنسان ومصر ستحظى بمراجعة خاصة.. الأحد 20 أبريل 2025م.. بلبن vs حليب صراع المال والنفوذ والفساد في عزبة السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* 14 منظمة حقوقية تدين وقائع القتل خارج نطاق القانون لشابين في محافظة مرسى مطروح والقبض التعسفي على عشرات النساء وتطالب بفتح تحقيقات عاجلة ومحايدة ونزيهة وتقديم المسؤولين للعدالة

تتضامن المنظمات الموقعة أدناه مع أهالي محافظة مرسى مطروح على خلفية أحداث القتل خارج نطاق القانون إثر ملاحقة الشرطة لأحد الأشخاص المطلوبين للعدالة، بحسب الشهادات المتواترة والمتطابقة للأقارب والشهود والمصادر المحلية. كان من بين الضحايا الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي –من أقارب الشخص المطلوب– الذين تعرضوا للقتل بعدما سلمهم الأهالي للجهات الأمنية بمدينة النجيلة في مطروح، مقابل الإفراج عن عشرات من نساء المدينة اللاتي استخدمن كرهائن؛ لإجبار المطلوبين للعدالة بتسليم أنفسهم. تجدر الإشارة إلى مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في بادئ الأمر أثناء مطاردتهم لضبط الشخص المطلوب للعدالة.

وتؤكد المنظمات الموقعة أن الممارسات الأمنية التي تصفها تلك الشهادات ترقى جرائم إعدام خارج  إطار القضاء، و تتسق مع وقائع مشابهة وثقتها منظمات حقوقية؛ بذريعة تبادل إطلاق النار، ومكافحة الإرهاب، ودائمًا ما تقترن بإفلات الجناة من العقاب. وفيما تطالب المنظمات الحقوقية النائب العام بالتحقيق، بشكل عاجل وشفاف ومحايد، في جريمة قتل الشابين، وكذلك وقائع احتجاز عشرات النساء تعسفيًا؛ فإنها تشدد على أن تجاهل محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات في محافظة مرسى مطروح يكرس لثقافة الإفلات من العقاب بين رجال الأمن هناك، وييسر تكرار هذه الانتهاكات، الأمر الذي يهدد السلم في مجتمع يمتاز بصفات اجتماعية وثقافية وروابط عائلية وعشائرية قوية.

وتعود أحداث الواقعة إلى الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، إذ شهدت مدينة النجيلة بمحافظة مطروح تبادلًا لإطلاق النار بين قوات الشرطة وأحد المطلوبين للعدالة، وذلك أثناء محاولة القبض عليه لتنفيذ حكم بالسجن المؤبد صادر بحقه في قضية اتجار بالمخدرات، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة وهروب المطلوبين.

وفيما يعد حفظ الأمن من مهام الدولة الأساسية؛ فإنه يتعين عليها كذلك مراعاة حقوق الإنسان أثناء اضطلاعها بهذه المهمة. ففي مساء يوم الحادث، ألقت قوات الأمن القبض تعسفيًا على 23 سيدة من أقارب المتهم وجيرانه، الأمر الذي يعد عقابًا جماعيًا دنيئاً يهدف إلى إجبار المتورطين على تسليم أنفسهم، وهو ما نفته وزارة الداخلية في بيان لاحق. بعد الضغط من أهالي مطروح لإطلاق سراح النساء، جرى الاتفاق على تسليم الشابين من أقارب المتهمين مقابل إطلاق سراحهن. وعقب تسليم الشابين، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بتاريخ الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 أعلنت فيه عن مقتل الشابين نتيجة لتبادل إطلاق النار.

حسب رواية أحد شهود الواقعة، تم التنسيق مع أحد ضباط من قطاع الأمن الوطني بالسلوم لتسليم الشابين مقابل الإفراج عن النساء المحتجزات، وكان الاتفاق يقضي باستجواب الشابين بشأن مقتل أفراد الشرطة الثلاثة، وإطلاق سراحهما في حال عدم ثبوت علاقتهما بالواقعة، أو معاقبتهما إذا ثبت تورطهما. وأفاد الشاهد بأن الشابين كانا بريئين ولا تربطهما أي صلة بالحادث. وفقًا للشاهد، تم تسليم الشابين عند الكيلو 30 قبل السلوم في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس 10 أبريل. وبعد إتمام التسليم، تم التواصل بين الضابط والشاهد لتأكيد إطلاق سراح النساء المحتجزات. ليفاجأ الشاهد لاحقًا بخبر مقتل الشابين في تبادل لإطلاق النيران مع الداخلية.

في ضوء هذا، تشدد المنظمات الموقعة على ضرورة التحقيق في واقعة مقتل يوسف سرحاني وفرج الفرازي خارج إطار القضاء، والتي تمثل خرقًا للدستور المصري، والقانون الدولي، وانتهاكًا جسيما للحق في الحياة وحكم القانون، وتسلط الضوء على النمط الخطير والممنهج لسلوك قوات الأمن المصرية. كما تشدد المنظمات على رفضها القاطع للاعتقال التعسفي لذوي أو جيران المطلوبين للعدالة واستخدامهم كرهائن للضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح شهدت تكرارًا للنمط نفسه من الانتهاكات. إذ شهدت واقعة قتل خارج إطار القضاء في شهر يوليو 2023، وقع ضحيتها المواطن «حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر» بعد إصابته بعدة طلقات نارية أدت إلى وفاته على يد ضابط شرطة. عقب هذه الواقعة تجمع عدد من الأهالي أمام قسم شرطة سيدي براني، مما أدى إلى اندلاع مناوشات بين الأهالي وأفراد الشرطة، وتعرض أمين شرطة للدهس من قبل سيارة يقودها أحد الأشخاص، الأمر الذي أسفر عن إصابته التي أدت إلى وفاته بعد وصوله إلى المستشفى. إثر هذه الأحداث، ألقت قوات الأمن القبض على مجموعة من الأهالي، وأحالت الضابط والأهالي للمحاكمة التي افتقدت لضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن التمييز الواضح بين أوراق القضيتين –القضية المتهم فيها ضابط الشرطة بقتل المواطن، والقضية الثانية المتهم فيها عدد من أهالي المحافظة– والذي تجلى في براءة الضابط مقابل إصدار أحكام بحق الأهالي.

وفيما تعرب المنظمات الموقعة عن إدانتها لاستمرار ممارسات رجال الأمن، والتي تتضمن الاعتقال التعسفي لذوي المطلوبين للعدالة وجرائم القتل خارج إطار القضاء؛ فإنها تطالب النائب العام ووزارة الداخلية بإجراء تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، والكشف العلني عن الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الواقعة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. فضلًا عن ضمان سلامة ذوي الضحايا وشهود الواقعة، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.

ونحن، الموقعين أدناه، نطالب بما يلي:

1. فتح تحقيق عاجل، نزيه، وشفاف في واقعة مقتل الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي خارج إطار القضاء، والاعتقال التعسفي لذويهم مع ضمان محاسبة جميع المتورطين فيها، أيًا كانت مواقعهم الوظيفية. ووضع حد لممارسات القتل خارج إطار القانون، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
2. الامتناع التام عن استغلال الأقارب والدوائر الاجتماعية كرهائن للضغط على المطلوبين، لما يُمثله ذلك من انتهاك جسيم للعدالة وحقوق الإنسان.
3. ضمان رقابة فعالة على جميع أماكن الاحتجاز، وتفعيل آليات المساءلة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، ومنها؛ السماح لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة أماكن الاحتجاز.

المنظمات الموقعة:

1. المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
2. منصة اللاجئين في مصر.
3. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية.
4. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
5. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان.
6. المنبر المصري لحقوق الإنسان.
7. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
8. مركز النديم
9. لجنة العدالة
10. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
11. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
12. ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
13. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
14. مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)

 

*إسرائيليون يحتفلون في سيناء وسط تحذيرات أمنية: هل تستعد حماس لهجوم؟

 في تطور مثير يثير الكثير من الجدل، شهد معبر طابا الحدودي بين إسرائيل وسيناء المصرية عبور عشرات الآلاف من الإسرائيليين خلال الأسابيع الماضية، حيث توجهوا للاحتفال بعيد الفصح اليهودي، متحدّين بذلك تحذيرات أمنية شديدة اللهجة أطلقها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. الصحف العبرية، وعلى رأسها “يديعوت أحرونوت”، عبّرت عن غضبها ودهشتها مما وصفته بـ”اللامبالاة الجماعية”، بينما وصفت المشهد بـ”الخطير والمتهور”، خاصة في ظل التوتر المتصاعد في قطاع غزة واستمرار القصف الإسرائيلي العنيف.

بحسب نيسيم حزان، مدير المعبر الإسرائيلي في طابا، فإن أكثر من 26 ألف إسرائيلي دخلوا سيناء خلال أبريل الجاري، بينما عاد 31 ألفًا ممّن غادروها في وقت سابق، مشيرًا إلى أن المعبر يعمل بسلاسة، وأن الجانب المصري يتعامل مع العابرين بكل احترام. ورغم إصدار تل أبيب تحذيرًا من المستوى الرابع – وهو الأعلى ضمن التصنيف الأمني – والذي ينصح بعدم التوجه نهائيًا إلى سيناء، إلا أن أعداد الإسرائيليين تزايدت، ما اعتبرته “يديعوت” تحديًا واضحًا لتوصيات الجهات الأمنية.

التحذيرات لا تأتي من فراغ، حيث أشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن حركة حماس قد تستهدف الإسرائيليين في سيناء كجزء من استراتيجيتها في الرد على العدوان المتواصل في غزة. ورغم هذه المخاوف، فإن أكثر من نصف هؤلاء السياح هم من فلسطينيي الداخل الذين لا يرون في سيناء تهديدًا أمنيًا، بل ملاذًا سياحيًا واقتصاديًا مفضلاً.

هذا التناقض يثير تساؤلات عميقة حول فاعلية التحذيرات الإسرائيلية من جهة، وحول السياسات الأمنية المصرية وتعاونها في ضبط الحدود من جهة أخرى، خصوصًا أن السفارة المصرية في تل أبيب كانت قد علّقت إصدار التأشيرات عقب مقتل ثلاثة إسرائيليين في الإسكندرية العام الماضي.

وفي ظل الضغط الأمريكي المتزايد على مصر لقبول تهجير جزئي من غزة، تبدو سيناء في قلب صراع أمني وسياسي حاد. فهل تكون تحركات السياح مجرد قشّة تخفي ما هو أخطر قادم في المشهد الإقليمي؟

 

*الإدارة الأمريكية تمنح النظام المصري الضوء الأخضر للقمع أمريكا تحذف انتهاكات من تقريرها السنوي لحقوق الإنسان ومصر ستحظى بمراجعة خاصة

أجرت إدارة دونالد ترامب، تعديلات على التقارير السنوية التي تصدرها وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان الدولية، وأزالت الانتقادات المعتادة للانتهاكات، مثل ظروف السجن القاسية، والفساد الحكومي، والقيود المفروضة على المشاركة في العملية السياسية، وسط مخاوف من أن تخفف هذه التعديلات الضغوط على الدول لدعم الحقوق المدنية والسياسية. 

وبجانب التعديلات التي أدخلتها الخارجية الأمريكية على التقارير السنوية لحقوق الإنسان، فإن التقارير المتعلقة بـ 20 دولة على وجه الخصوص، من بينها مصر، لن يتم إصدارها إلا بعد عرضها على مستشار لإجراء مراجعة خاصة بها، حسب تقرير لموقع إن بي آر. 

ومن المعروف أنه يتم إصدار تقارير حقوق الإنسان الدولية من قبل الخارجية الأمريكية عادة في مارس/آذار وأبريل/نيسان من كل عام. وهي التقارير التي يترقبها بفارغ الصبر القادة والدبلوماسيون الأجانب المعنيون بالكيفية التي تم الإشارة بها إلى بلدانهم في هذه التقارير. 

ما أهمية تقارير حقوق الإنسان الدولية؟ 

تسمى هذه الوثائق السنوية رسمياً “تقارير الدول حول ممارسات حقوق الإنسان”، ويشترط القانون أن تكون “تقريراً كاملاً وشاملاً بشأن حالة حقوق الإنسان المعترف بها دولياً“. 

ويستند الكونغرس الأمريكي إلى هذه التقارير أيضاً لإصدار توصيات تتعلق بتخصيصات المساعدات الخارجية والمساعدة الأمنية. 

على سبيل المثال، أفادت وكالة رويترز في يناير/كانون الأول الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السابقة حولت 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان. 

وجاء في إخطار وزارة الخارجية للكونغرس بشأن التحويل المخطط له أن القوات المسلحة اللبنانية “شريكة رئيسية” في دعم اتفاق 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بين لبنان وإسرائيل. وبحسب رويترز، فإن هذه الخطوة “تأتي بعد أن عبر بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونغرس عن مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، خاصة اعتقال الآلاف من السجناء السياسيين“. 

ويُنتظر التقرير السنوي على نطاق واسع ويُقرأ في عواصم العالم، ويعتمد عليه بشدة منظمات المناصرة والمحامون وغيرهم ممن يعتبرونه وثيقة موثوقة وقائمة على الحقائق. 

كما يستخدمه مسؤولو اللجوء لتقييم ما إذا كان لدى طالب الحماية خوفٌ حقيقي من الاضطهاد في حال إجباره على العودة إلى بلده. 

ما هي التعديلات التي أجرتها أمريكا على تقارير حقوق الإنسان؟ 

وفقاً لمذكرة تحريرية ووثائق أخرى حصلت عليها وسائل الإعلام الأمريكية، فإن تقارير حقوق الإنسان لن تُدين الحكومات بعد الآن لأسباب مثل حرمانها من حرية التنقل والتجمع السلمي. 

كما أنها لن تُدين احتجاز السجناء السياسيين دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة أو فرض قيود على “انتخابات حرة ونزيهة“. 

ولن يتم بعد الآن تسليط الضوء على الإعادة القسرية للاجئ أو طالب اللجوء إلى بلده الأصلي، حيث قد يواجه التعذيب أو الاضطهاد، كما لن يتم تسليط الضوء على المضايقات الخطيرة لمنظمات حقوق الإنسان. 

ووفقاً للمذكرة التحريرية، تم توجيه موظفي وزارة الخارجية لتبسيط التقارير بحيث يتم تقليصها إلى ما هو مطلوب قانوناً فقط. وتشير المذكرة إلى أن هذه التغييرات تهدف إلى مواءمة التقارير مع السياسة الأمريكية الحالية و”الأوامر التنفيذية الصادرة مؤخراً”. ولا تستهدف التعديلات التي أمرت بها إدارة ترامب دولاً محددة، بل إنها تستبعد فئات كاملة من الانتهاكات من جميع التقارير. 

وستظل التقارير تتضمن مسائل حقوق الإنسان التي يقتضيها القانون تحديداً، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية ومعاداة السامية وحقوق العمال وزواج الأطفال. ويجب الإبلاغ عن الاعتداءات على حرية الصحافة، باستثناء تلك التي تستهدف حرية التعبير للمواطنين العاديين.

وبالنسبة لكل هذه الفئات المطلوبة، تنص مذكرة التحرير على أنه في حالة الاستشهاد بأمثلة متعددة في المسودات الأصلية، فيجب “تقليص” التقرير إلى مثال واحد فقط.

وفي حين سيتم إعادة تسمية بعض الأقسام أو نقلها إلى أجزاء أخرى من التقرير، فإنها تحتوي على عدد أقل من الفئات الفرعية تحتها، مما يعني أنه لن يتم تعريفها بالضرورة بنفس الطريقة الواسعة كما كانت من قبل، حسب تقرير مجلة بوليتيكو.

وأُعيدت تسمية القسم المعنون “حرية المشاركة في العملية السياسية” ليصبح “أمن الشخص”. وأُعيدت تسمية قسم آخر بعنوان “حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى” ليصبح ببساطة “حرية الصحافة“.

ومن بين المواضيع الأخرى التي أُمر بحذفها من التقارير:

• الممارسات الطبية أو النفسية غير الطوعية أو القسرية.
• التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية.
• قيود خطيرة على حرية الإنترنت.
• العنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع.
• العنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة.

ماذا تعني هذه التعديلات؟

تُبرز هذه الخطوة رفض الرئيس ترامب التركيز على حقوق الإنسان، سواءً على الصعيد المحلي أو في السياسة الخارجية. ويرى هو والعديد من مساعديه أن هذه القضية تُعيق قدرة أمريكا على التفاعل مع الحكومات الأخرى في قضايا أخرى، مثل التجارة، بحسب تقرير مجلة بوليتيكو.

كما يُبدي بعض مؤيدي ترامب مخاوف أيديولوجية بشأن ما يتضمنه تقرير حقوق الإنسان، مثل الإشارة إلى حق الإجهاض. وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، تم تقليص حجم التقرير جزئياً لتخصيص مساحة أقل لحقوق المرأة الإنجابية.

ما هي ردود الفعل على هذه التعديلات؟

عبر مدافعون عن حقوق الإنسان ومعلقون عن انتقاداتهم لهذه التعديلات التي تمثل تراجعاً أمريكياً عن مكانتها باعتبارها الجهة الرقابية العالمية على حقوق الإنسان. 

وكتبت سارة ليا واتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، على منصة إكس:”لن يتم تسليط الضوء بعد الآن على الإعادة القسرية للاجئ أو طالب اللجوء إلى بلده الأصلي حيث قد يواجه التعذيب أو الاضطهاد، ولن يتم تسليط الضوء أيضاً على المضايقات الخطيرة لمنظمات حقوق الإنسان” لأنكم تعلمون جيداً أن هذه أشياء تقوم بها إدارة ترامب بنفسها.

وعلق جيفري سميث، الكاتب الأمريكي في مجلة التايم بقوله: لا يوجد سببٌ وجيهٌ لعدم إدانة احتجاز السجناء السياسيين أو القيود على انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة. هذه هبةٌ للمستبدين“.

ونقل موقع إن بي آر عن بول أوبراين، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، قوله: “تشير هذه التعديلات إلى أن الولايات المتحدة لن تمارس المزيد من الضغوط على الدول الأخرى لدعم تلك الحقوق التي تضمن الحريات المدنية والسياسية – القدرة على التحدث، والتعبير عن نفسك، والتجمع، والاحتجاج، والتنظيم“. 

وأضاف ليدرير: “إنك تزيل الضغط، وهذا بالتأكيد يرسل رسالة إلى الجناة مفادها أن هذا الأمر لم يعد مهماً بالنسبة للولايات المتحدة“. 

وأعرب أشخاص متخصصون في مجال حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن التأثير الذي قد تحدثه هذه التخفيضات على نفوذ الوثائق داخل المجتمع الدولي. 

ووصف بول أوبراين من منظمة العفو الدولية هذا الأمر بأنه خاطئ. وقال: “هذه الأمور ليست روايات أو قصصاً مشوقة. إنها مفيدة للغاية كوثائق مرجعية للأشخاص ذوي الاحتياجات المختلفة. أنت تحاول فهم ما إذا كان عليك الاستثمار في بلد ما. أنت تحاول فهم كيفية التعامل مع مجموعة من الفاعلين السياسيين الذين يتولون الآن مسؤولية بلد ما، وكيف تريد محاسبتهم.”

هل هناك أمثلة على هذه التعديلات؟

أظهرت الوثائق أمثلة من التعديلات التي أجرتها الخارجية الأمريكية على تقارير حقوق الإنسان. وقالت تقارير إن بعض التغييرات تعكس علاقات إدارة ترامب الخارجية. 

على سبيل المثال، حُذف الجزء المتعلق بظروف السجون في التقرير المتعلق بدولة السلفادور، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان لاتفاق الإدارة مع السلفادور على إرسال مهاجرين غير نظاميين إلى سجون السلفادور، المتهمة بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، علاقة بالأمر.

وشُطب الجزء المتعلق بـ”الفساد الحكومي” من التقرير المتعلق بالمجر، التي يحظى رئيسها فيكتور أوربان بتقدير كبير من الرئيس ترامب والعديد من كبار المحافظين. وقد قيّد أوربان حريات الصحافة والحريات المدنية في البلاد. ويقول خبراء إن التغييرات في التقارير ستقوض مصداقية وزارة الخارجية، بحسب تقرير لموقع ياهو.

ما هي الدول الـ20 التي سيتم مراجعة تقاريرها بشكل خاص قبل إصدارها؟

تشمل قائمة الدول التي أشارت المذكرة التحريرية إلى ضرورة إحالة تقاريرها إلى “مستشار أول” في الوزارة – وهو مُعيّن سياسياً – لمراجعة خاصة كل من مصر، المجر، السلفادور، الأرجنتين، جنوب أفريقيا، روسيا، أوكرانيا، صربيا، إيطاليا، الفلبين، كندا، المكسيك، والمملكة المتحدة.

هل تم إصدار تقارير حقوق الإنسان لعام 2024؟

أفاد موقع إن بي آر أن إدارة بايدن السابقة كانت قد أنجزت تقارير حقوق الإنسان الدولية لعام 2024 في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل تولي الرئيس ترامب مهام ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني، لكن إدارته الجديدة أعادت تحرير هذه التقارير.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية بأن النسخ المنقحة لن تُنشر حتى مايو/أيار المقبل.

 

*بلبن vs حليب.. صراع المال والنفوذ والفساد في عزبة السيسي

تشهد مصر منذ أيام جدلًا واسعًا عقب إغلاق مفاجئ وكلي لفروع شركة “بلبن” الشهيرة، وهو القرار الذي فجّر نقاشًا شعبيًا حادًا حول غياب الشفافية القانونية ومناخ الاستثمار في البلاد. ففي الوقت الذي أعلنت فيه الجهات المعنية أن الغلق جاء لأسباب صحية تتعلق باستخدام بكتيريا ممرضة وألوان محظورة، وصف مراقبون ما جرى بأنه تصفية ممنهجة لمصلحة جهات نافذة.

وبعد تدخل السيسي بنفسه في موضوع بلبن .. أعلنت هيئة سلامة الغذاء أنه تم اكتشاف أن البكتيريا اللي في الزبادي بكتيريا نافعة وتم تصحيح التقرير الطبي حيث تم الخلط من قبل أطباء الصحة بين ما هو نافع وما هو مضر لتشابه الخلايا.

كما وبتدخل السيسي تبين أن صاحب بلبن ولا هو سوري ولا أخوان ولا حاجة.

طلع إسكندراني أصيل ووطني.

والبكتيريا نوعان كما هو معلوم.. بكتيريا ضارة … وبكتيريا نافعة.

لكن في مصر ظهر أن هناك نوع ثالث من البكتيريا مختص على ما يبدو بمنتجات الألبان

هذا النوع الذي يمكن تسميته بكتيريا “دافعة“ظهر في منتجات ‘جهينة’ … و ‘بلبن‘.

شركة بلبن التي تمتلك 110 فروع وتوظف نحو 25 ألف عامل، ناشدت السلطات وأطلقت استغاثة عبر صفحاتها الرسمية، قبل أن تظهر بوادر انفراجة بتدخل مباشر من عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع طارئ. لكنه تدخل متأخر، وفقًا لمراقبين، بعد أن تسبب الإجراء في حالة غضب شعبي على وسائل التواصل، خاصة مع تزامنه مع ظهور علامة تجارية جديدة باسم “حليب”، يُرجّح أنها مملوكة لكيان سيادي.

أغلق المسؤولون عدداً من فروع سلسلة مطاعم بلبن الشهيرة في مصر والسعودية بشكل متسارع خلال الأسابيع الماضية مما أثار جدلاً واسعاً حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ.

بدأت القصة بإغلاق فروع بلبن في المملكة العربية السعودية مطلع مارس الماضي بعد تلقي بلاغات رسمية عن حالات تسمم تم تسجيلها في العاصمة الرياض وعدد من المدن الأخرى وهو ما دفع السلطات إلى سحب التطبيق الإلكتروني للسلسلة من منصات التوصيل المعروفة دون إعلان مسبق أو إنذار رسمي من الجهة المالكة للسلسلة

استمر الزخم حول هذه الخطوة لتتسع دائرة التأثير مع إغلاق الفرع الجديد في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية خلال شهر يناير الماضي عقب تجمهر أعداد كبيرة من الزبائن أمام المحل في انتظار استلام وجباتهم مما أدى إلى تدخل الجهات الأمنية وإغلاق الفرع بسبب الفوضى المرورية الناتجة عن الزحام الشديد

تواصلت الأحداث سريعاً ليشهد السوق المصري إغلاقاً لعدد كبير من فروع السلسلة في القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى خلال الأيام القليلة الماضية بعد تسجيل بلاغات صحية عن حالات تسمم في مناطق مختلفة وهو ما دفع الجهات الرقابية لاتخاذ إجراءات فورية بإغلاق الفروع المخالفة وإجراء عمليات تفتيش مكثفة داخل مقار السلسلة المنتشرة في أنحاء الجمهورية

أوضحت الجهات المختصة أن قرار الإغلاق استند إلى نتائج حملات التفتيش المفاجئة التي أظهرت وجود مخالفات تتعلق بعدم استكمال التراخيص الصحية وعدم استيفاء اشتراطات السلامة الغذائية وهو ما اعتبرته السلطات دافعاً كافياً لتعليق النشاط لحين تصحيح الأوضاع ومراجعة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بعمل السلسلة

أنكرت إدارة الشركة وجود علاقة بين حالات التسمم والإغلاق مشيرة في بيان مختصر إلى أن ما جرى لا يعدو كونه إجراءً إدارياً داخلياً لا يمس سلامة المنتجات أو جودتها كما أكدت أن منتجاتها تخضع لمعايير صارمة في التصنيع والتوزيع بالتعاون مع جهات متخصصة معتمدة على مستوى الوطن العربي

أثار توقيت الإغلاق المتزامن في عدة دول علامات استفهام كبيرة بين المتابعين خاصة وأن سلسلة بلبن التي انطلقت قبل أربعة أعوام فقط نجحت في افتتاح أكثر من 300 فرع في مصر والسعودية والمغرب واستقطبت آلاف العملاء يومياً حتى باتت من أبرز علامات الحلويات الشرقية واللبن الزبادي المصنعة محلياً في المنطقة

لفت عدد من المراقبين الاقتصاديين إلى أن سرعة الانتشار التي حققتها بلبن خلال فترة قصيرة قد تكون أحد العوامل التي دفعت البعض إلى محاولة الحد من توسعها سواء من خلال تضييقات إدارية أو حملات منظمة على مستوى مختلف البلدان

زعم البعض أن خلفية الأزمة تحمل طابعاً اقتصادياً خالصاً نتيجة رفض الشركة عروض شراكة مقدمة من أطراف مؤثرة في القطاع الغذائي الأمر الذي قد يكون قد أدى إلى ممارسات ضاغطة دفعت نحو إيقاف النشاط مؤقتاً بغرض إعادة تقييم المعادلة التجارية للسلسلة داخل الأسواق العربية

استرجع مراقبون اقتصاديون وقائع مشابهة طالت رجال أعمال بارزين في السنوات الأخيرة من بينهم مؤسس شركة شهيرة لمنتجات الألبان الذي اعتقل في عام 2020 قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً بعد ثبوت براءته وهو ما تم ربطه حينها برفضه عرضاً للشراكة مع جهات داخلية

أشار مراقبون إلى أن النجاح السريع الذي حققته السلسلة خلال فترة قصيرة أوجد حالة من التنافس غير المتوازن مع شركات كبرى تعمل في السوق منذ عقود مما دفع تلك الكيانات لتكثيف الضغوط بهدف إبطاء نمو المشروع الصاعد الذي أثبت قدرته على استقطاب حصة سوقية كبيرة دون دعم حكومي مباشر

أوضح مختصون في مجال الأغذية أن سلسلة بلبن اعتمدت منذ انطلاقتها على مكونات محلية وطرق تصنيع تقليدية محدثة لتقديم منتجات تلبي رغبات المستهلك العربي مع الحفاظ على مستوى أسعار مناسب مقارنة بالمنافسين وهو ما مكنها من حجز موقع متقدم في السوق خلال فترة قصيرة

أكد عاملون في مجال التسويق الغذائي أن انتشار الفروع في أكثر من 17 مدينة مصرية ساهم في تعزيز الحضور التجاري للسلسلة خاصة في مناطق الطبقة المتوسطة التي تمثل الشريحة الأوسع استهلاكاً للمنتجات سريعة التحضير والمخصصة للحلويات والألبان

قال خبراء إن السلسلة استطاعت خلال العام الماضي فقط افتتاح ما يزيد عن 120 فرعاً في أنحاء متفرقة من مصر والسعودية والمغرب بإجمالي استثمارات تجاوزت 250 مليون جنيه مصري وهو رقم اعتبره كثيرون مؤشراً على النمو الكبير الذي حققته الشركة خلال فترة وجيزة

أفاد متابعون للقطاع بأن ما يحدث الآن قد يكون بداية لمرحلة إعادة هيكلة داخلية تجريها الشركة لضمان مطابقة المعايير التنظيمية والتشغيلية الجديدة التي تفرضها الأسواق المختلفة لا سيما بعد تزايد التشريعات الرقابية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول المنطقة

نفى مراقبون أن تكون حالات التسمم المعلنة كافية لتبرير إغلاق كل هذا العدد من الفروع دفعة واحدة خاصة وأن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات غالباً ما تقتصر على إغلاق مؤقت للفروع المتأثرة فقط دون أن يمتد التأثير إلى الشبكة بالكامل

أردف آخرون أن حجم الأزمة الحالي لا يمكن فصله عن التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية الإقليمية في الآونة الأخيرة حيث بات من الملاحظ أن الشركات المتوسطة والصغيرة تعاني من ضغوط متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع مستويات السيولة

استدرك خبراء في مجال إدارة الأعمال أن استمرار التوسع دون وجود نظام دعم مالي وتنظيمي مستدام قد يؤدي إلى انهيار مفاجئ خاصة في حالة الشركات العائلية أو تلك التي لم تدخل في شراكات استراتيجية مع كيانات مصرفية أو استثمارية كبيرة

اختتم مراقبون ملاحظاتهم بالتأكيد على أهمية التحقيق في جميع الملابسات المحيطة بإغلاق سلسلة بلبن وتقديم نتائج واضحة وشفافة للرأي العام لضمان عدم تكرار ما جرى مع مشروعات مشابهة قد تكون في طور النمو والتوسع خلال الفترات القادمة

نوه خبراء قانونيون بأهمية تأمين الحماية القانونية للمشروعات الناشئة التي تقدم نموذجاً ناجحاً في قطاع الغذاء والتجزئة لضمان عدم تأثرها بأي عوامل خارجية قد تعيق نموها بشكل قانوني ومنهجي

بهذا، يظل إغلاق سلسلة بلبن حدثاً يثير الكثير من التساؤلات المفتوحة التي تتطلب إجابات دقيقة من الجهات المعنية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها المنطقة حالياً والتي تتطلب تشجيع المشاريع التي أثبتت جدارتها في السوق العربي.

نتيجة تحليل البكتيريا اللي لقوها في “بـلبن” طلعت لا بكتيريا ضارة ولا نافعة

أومال إيه؟

بكتيريا دافعة

البكتيريا ثلاثة أنواع:

بكتيريا نافعة: (بكتيريا لاكتوباسيلاس بتاعت الزبادي)

بكتيريا دافعة: (بكتيريا الياسمينولا بتاعت بلبن)

بكتيريا ضارة: (بكتيريا السالمونيلا بتاعت الإسهال)

الأكاديمي رضوان جاب الله عبر هاشتاج #أبو_حليب_مصر قال: “لا توجد حياة اقتصادية.. فمن لم يدفع للشخص الحاكم بأمره أو بأمر مأموره لن يستمر في النجاح الاقتصادي ولو دفع لذي النفوذ (ب) فقد يسخط عليه ذو النفوذ (أ) وإذا أرضى أ/ب/ج خرج عليه س/ص وإذا أرضى هؤلاء جميعا صار غش السلعة وسرقة الزبائن أو العمال أو الضرائب…. “.

وأوضح أنه “في كل الأحوال تنتقل عدوى فيرس الحياة الاقتصادية المريضة الموبوءة غير الطبيعية إلى أي حالة نجاح مهما كان قرب صاحبها من السلطة وحتى لو في حماية الدول الراعية للسلطة.. والسبب أن موات الحياة السياسية وغياب أي نظام ضامن للعدالة لا يمكن أن ينمو فيه اقتصاد ولا سياحة ولا إعلام وهذا هو الفرق بين دولة الحق ودولة القوة ودولة الانتخاب ودولة الانقلاب ودولة الأمن ودولة القانون وهي غشوم لا تفرق بين من يصفق لها ومن يرفضها فالجميع شعب!”.

صحفيون مثل جمال سلطان وصفوا ما يجري بأنه انعكاس لحالة غياب القانون، حيث تسيطر مجموعة من “المماليك” المقربين من السلطة على مفاصل القرار الاقتصادي، وتقوم بتصفية أي مشروع ناجح لا يدور في فلكها أو لا تملكه. ووصف البعض النظام بأنه “دولة عزبة”، لا مكان فيها للعدل أو التنافس العادل، بل تُدار بالمكالمات والقرارات الغامضة.

أزمة بلبن، رغم ما قد يبدو من طابعها الاقتصادي، تسلّط الضوء على البيئة القاتلة لأي استثمار داخلي، وتكشف الوجه الحقيقي لمنظومة تتحرك بدافع الاحتكار، وتسعى لابتلاع القطاع الخاص المستقل أو تصفيته.

في نهاية المطاف، يبقى السؤال: هل كانت أزمة بلبن عرضًا صحيًا أم نموذجًا واضحًا لتحكم السلطة في الاقتصاد بطريقة “الدولة العائلية”؟