“ابن زايد” يضغط على السيسى لقبول التهجير وتفريغ غزة من المقاومة مقابل دعم مالي استثنائي.. الاثنين 31 مارس 2025م.. حقوق الإنسان في مصر بين التقارير الدولية والرؤية المحلية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*حقوق الإنسان في مصر بين التقارير الدولية والرؤية المحلية

تشهد أوضاع حقوق الإنسان في مصر تحت حكم نظام الانقلاب العسكري تراجعاً كبيراً وفقاً لتقارير المنظمات الدولية، حيث تحتل مصر المرتبة 156 من أصل 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2024.

وتشير بيانات منظمة العفو الدولية إلى وجود ما لا يقل عن 60 ألف معتقل سياسي في السجون المصرية حتى فبراير 2025، بينهم 12 ألف حالة اعتقال تعسفي دون محاكمة.
هذه الأرقام تكشف حجم القمع المنظم الذي تمارسه حكومة الانقلاب ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

في الجانب الاقتصادي، أدت سياسة القروض الخارجية المتهورة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث تجاوز الدين العام 165 مليار دولار مع نهاية 2024، بينما يتم توجيه أكثر من 45% من موازنة الدولة لخدمة هذه الديون بدلاً من تمويل الخدمات الأساسية.
وقد سجلت التقارير الدولية ارتفاعاً حاداً في معدلات الفقر لتصل إلى 65% من السكان، في حين يعاني 30% من المصريين من انعدام الأمن الغذائي وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي.

تعاني السجون المصرية من ظروف إنسانية مزرية، حيث تشير تقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى وفاة 1200 معتقل بسبب الإهمال الطبي والظروف غير الإنسانية منذ 2014.
وفي الجانب القضائي، سجلت المنظمات الحقوقية أكثر من 3500 حكم بالإعدام صدر عن المحاكم المصرية خلال العقد الأخير، تم تنفيذ 180 منها حتى الآن.
هذه الممارسات تتم بالتزامن مع تقليص المساحة المدنية، حيث أغلقت السلطات أكثر من 3000 جمعية أهلية منذ إقرار القانون المقيد لعمل المنظمات غير الحكومية عام 2019.

في مجال حرية التعبير، سجلت “اللجنة العربية لحقوق الإنسان” أكثر من 5000 حالة حجب لمواقع إلكترونية منذ 2017، بينما يواجه 250 صحفياً وم bloggerاً محاكمات بسبب آرائهم.
وتظهر بيانات منظمة “مراسلون بلا حدود” أن مصر تحتل المركز الأخير عربياً في حرية الصحافة، حيث يقبع 65 إعلامياً خلف القضبان حتى فبراير 2025.

أدت سياسات النظام الاقتصادية الفاشلة إلى انتهاكات منهجية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث خصصت الحكومة أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي للصحة رغم الأزمة الاقتصادية، بينما ارتفعت نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى 35% وفقاً لليونيسف.
عليوفي التعليم، انخفضت الميزانية إلى 1.8% فقط من الناتج القومي، مما أدى إلى تدهور جودة التعليم الحكومي وارتفاع نسبة الأمية بين الشباب إلى 25%.

على الصعيد الدولي، وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1200 حالة تعذيب في السجون المصرية خلال عام 2024 فقط، بينما تواصل الحكومة المصرية إنكار هذه الانتهاكات رغم الأدلة الدامغة. وفي مفارقة صارخة، أنفقت حكومة الانقلاب أكثر من 500 مليون دولار على حملات علاقات عامة دولية لتحسين صورتها، بينما تقلصت المساعدات الدولية الموجهة للتنمية البشرية إلى أقل من 0.5% من إجمالي القروض الخارجية.

في الختام، تكشف الأرقام والإحصائيات فجوة هائلة بين الخطاب الرسمي لحكومة الانقلاب والواقع المأساوي لحقوق الإنسان في مصر.
ففي الوقت الذي تروج فيه الحكومة لـ”الإنجازات الكبرى”، يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، بينما تزداد السجون ازدحاماً بالمعتقلين السياسيين.
هذه التناقضات تضع مصر في قائمة أسوأ الدول انتهاكاً للحقوق الأساسية، حيث تحولت القروض الدولية من أداة للتنمية إلى وسيلة لتمويل القمع وتكريس الاستبداد.

* تحالف “المادة 55″ يرصد تصاعد انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز في شهر فبراير

 قال تحالف “المادة 55″ إنه رصد استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل المنظومة العقابية المصرية، حيث سجل، جملة من الانتهاكات الخطيرة التي تم رصدها خلال شهر فبراير 2025، والتي تشكل انتهاكاً صارخًا للمادة 55 من الدستور المصري التي تكفل المعاملة الكريمة للسجناء.

وأوضح التحالف أن الفترة موضوع الرصد شهدت تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة القمع الموجه ضد فئات متعددة من المجتمع، حيث استمرت السلطات في سياسة القبض التعسفي والاحتجاز غير القانوني، وطالت هذه الممارسات بشكل خاص النشطاء السياسيين والعمال المحتجين على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث وثّق التحالف عدة حالات اعتقال تعسفي لعمال نظموا إضرابات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأشار التحالف أنه على الصعيد القضائي، فاستمرت المحاكم في إصدار أحكام قاسية وغير متناسبة، بما في ذلك أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا ذات خلفية سياسية.
كما لوحظ استمرار ظاهرة الحبس الاحتياطي التعسفي لفترات طويلة تصل إلى عدة سنوات في بعض الحالات، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ المحاكمة العادلة.

وأكد التحالف أن المعاناة الإنسانية مستمرة داخل السجون ومقار الاحتجاز، حيث سجل التحالف حالتين لوفيات ناتجة عن الإهمال الطبي المتعمد.
كما وثق حالات تعذيب ممنهج وحرمان متعمد من الرعاية الطبية لأشخاص يعانون من أمراض خطيرة، ما أدى إلى تفاقم حالتهم الصحية بشكل خطير.
وتشير الوقائع الموثقة إلى وجود نمط منهجي في انتهاك الحقوق الأساسية للمحتجزين، بدءاً من ظروف الاحتجاز غير الإنسانية ووصولاً إلى التعذيب وسوء المعاملة.

وفي الختام، أكد التحالف أن الوقائع الموثقة تشير إلى وجود سياسة ممنهجة لانتهاك حقوق الإنسان داخل المنظومة العقابية المصرية، مع غياب تام للمحاسبة والمساءلة.
ويجدد التحالف مطالبته بفتح تحقيق نزيه في جميع حالات الانتهاك، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وضمان معاملة إنسانية لجميع السجناء وفقًا للمعايير الدولية.
كما يطالب بتمكين المنظمات الحقوقية من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع المحتجزين بشكل كامل.

*أكثر من 30,000 شخص يطالبون بالإفراج عن الطالب عقبة حشاد بعد نحو ست سنوات من احتجازه التعسفي

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا، ودون قيد أو شرط، عن الطالب المصري عقبة حشاد، المحتجز قيد الحبس الاحتياطي المطول منذ نحو ست سنوات، لمجرد عقابه بسبب نشاط شقيقه الحقوقي. تتعزز هذه المطالبة بشكل كبير على الصعيد العالمي، كما يتضح من خلال جمع 33,000 توقيع تقريبًا في عريضة حملة “لنكتب من أجل الحقوق” التي نظمتها منظمة العفو الدولية للمطالبة بالإفراج عن عقبة حشاد.

منذ اعتقاله التعسفي في 20 مايو/أيار 2019، تعرض عقبة حشاد لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مثل الضرب والصدمات الكهربائية وحرمانه من الرعاية الصحية المناسبة. وتقاعست السلطات عن توفير ساق اصطناعية لعقبة حشاد، الذي بُترت ساقه اليمنى فوق الركبة نتيجة لحادث تعرض له في طفولته.​ وبينما بدأت إدارة السجن في فبراير/شباط 2025 إجراءات توفير ساق اصطناعية لعقبة حشاد، بعد أكثر من عام من طلب عائلته لذلك، إلا أنه لم يتلقَّ الساق الاصطناعية المناسبة حتى الآن.​ كما رفضت السلطات منح عقبة حشاد الرعاية الطبية المتخصصة، بما في ذلك تزويده بالمواد المطهرة وأدوات التعقيم اللازمة للعناية بجذع ساقه.​

وقال سليمان بنغازي، مسؤول الحملات المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: “إن عقبة حشاد ضحية لظلم فادح وإخفاق صارخ في تحقيق العدالة”.​ لم يكن ينبغي أبدًا احتجاز عقبة حشاد في المقام الأول، ناهيك عن إجباره على قضاء ما يقرب من ست سنوات خلف القضبان دون وجه حق. لقد حان الوقت لأن تستجيب السلطات المصرية لنداءات عشرات الآلاف من الأشخاص حول العالم الذين يطالبون بإطلاق سراحه، عبر وضع حد لمحنته المؤلمة وإطلاق سراحه فورًا ودون قيد أو شرط”.​

استمرت السلطات المصرية في احتجاز عقبة حشاد لأجل غير مسمى دون محاكمة، متجاوزة الحد القانوني البالغ سنتين للحبس الاحتياطي، وذلك من خلال ممارسة عملية “التدوير” التعسفية.​ في 20 فبراير/شباط 2024، أصدر قاضٍ أمرًا بإطلاق سراح عقبة حشاد. ولكن بدلًا من نيله الحرية، تعرض للاختفاء القسري على يد قوات الأمن من 22 فبراير/شباط إلى 2 مارس/آذار 2024، قبل أن يُحتجز في قضية جديدة بتهم مشابهة تتعلق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وتمويله.​

وأضاف سليمان بنغازي قائلًا: “من الصادم أن تُوجَّه لعقبة حشاد تهم جديدة ملفقة بدلًا من إطلاق سراحه بعد تجاوز فترة سجنه الاحتياطي الحد القانوني. ويُبرز هذا التلاعب السافر في النظام القضائي ازدراء السلطات المصرية للقانون الدولي.​ ويُبيّن أيضًا ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على السلطات المصرية لوضع حد لهذا الظلم الجسيم بشكل نهائي”.

لقد أثّر الاحتجاز المطول وغير الإنساني لعقبة حشاد بشكل كبير على صحته البدنية والنفسية. فيتسبب له عدم توفر ساق اصطناعية في آلام شديدة في الظهر ويعيق بشكل كبير قدرته على الحركة. وقد أبلغ ذووه منظمة العفو الدولية بتدهور حاد في حالته النفسية.

خلفية

سُلّط الضوء على قضية عقبة حشاد في الحملة العالمية السنوية “لنكتب من أجل الحقوق” التي تنظمها منظمة العفو الدولية، والتي تهدف إلى زيادة الوعي والمطالبة بالعدالة للأفراد الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية للتهديد. وحصلت عريضة تطالب بإطلاق سراح عقبة حشاد على نحو 33,000 توقيع، مما يعكس القلق الواسع حيال محنته.

خلال فترة احتجازه، استُجوب عقبة حشاد عدة مرات حول أنشطة شقيقه، عمرو حشاد، وهو ناشط حقوقي غادر مصر في 2019. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت عمرو حشاد في 2014 بسبب نشاطه في اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط. وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ومحاولة الإطاحة بالحكومة، والتحريض على التظاهر”. استمر عمرو حشاد في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال منفاه.

 * محسن راضي..صحفي وبرلماني في غياهب سجون السيسي منذ 12 عاما

الصحفي والسياسي محسن يوسف السيد راضى، وأمين حزب الحرية والعدالة الحالي بمحافظة القليوبية (مواليد 21 نوفمبر 1957  بمحافظة القليوبية). 

حياته البرلمانية والسياسية
أنتخب نائبًا بمجلس الشعب لعدة مرات كان أولها في برلمان 2005 عن جماعة الإخوان المسلمين ضمن الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين ثم حصل أيضًا علي المقعد فردي عن حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 وأصبح وكيل لجنة الثقافة والإعلام بهذا المجلس تم انتخابه في ديسمبر 2012 أمينًا لحزب الحرية والعدالة بمحافظة القليوبية بعد حصوله على 198 صوتاً من إجمالي 230 صوتاً. 

عمله الفني
لمحسن راضي نشاطات في الجانب الفني بجانب عمله الصحفي حيث أسس شركة لهذا المجال في مدينة بنها ومنها قدم أعمال تخدم المجال الإعلامي للإخوان المسلمين وهو صاحب شركة «الرحاب» للإنتاج الفني. 

أحكام جائرة
أصدرت  محكمة جنايات شبرا الخيمة أحكاماً في هزلية أحداث عنف بنها، والتي وقعت في محيط قسم شرطة بنها، في يوليو 2013، بالسجن المشدد للبرلماني والصحفي محسن راضي.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في يوليو 2014، بسجنه وآخرين بالمؤبد في قضية “قطع طريق قليوب”، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب في يوليو 2013، والتي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 35 آخرين، وحيازة الأسلحة النارية وقبلت محكمة النقض الطعون.

وسجنته محكمة جنايات القاهرة، في يونيو2015،بالمؤبد في قضية “الهروب من سجن وادي النطرون”، والتي عوقب فيها الرئيس الدكتور محمد مرسي، بالإعدام، بعدما وجهت لهم النيابة اتهامات التحريض على ارتكاب جرائم خطف 3 ضباط شرطة، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وثروة داجنة وتمكين المسجونين من الهرب وقبلت محكمة النقض الطعون.

وفي قضية أحداث بنها، وجّهت لهم النيابة العامة، اتهامات الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وأمر النائب العام السابق الشهيد هشام بركات بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.

وتم مصادرة أمواله ضمن من صادرت أموالهم من الإخوان المسلمين، فليست تلك هي المعاملة التي يستحقها هذا الصحفي الشريف، إنه ظلم صارخ خاصة وأنه لم يتم سؤاله أبدا عن مصادر أمواله.. ولكن لكل ظالم نهاية مهما طال الأمد

 

*”ابن زايد” يضغط على السيسى لقبول التهجير وتفريغ غزة من المقاومة مقابل دعم مالي استثنائي

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إن “أبو ظبي تضغط على نظام المنقلب السيسى ، كي يقبل بمخطط التهجير”، موضحة أنها تتوسط بين الولايات المتحدة ومصر لإقناع الأخيرة بالقبول بمخطط التهجير مقابل تلقيها دعما ماليا.

وأكدت أنه “تم طرح هذه التفاصيل خلال زيارة أجراها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى القاهرة، فيما تتواصل الاتصالات بين البلدين من أجل إعادة ترتيب الوضع بصورة قد تبدو مقبولة للجانب المصري”.

وذكرت أن “التصور الإماراتي يبدو دعاما للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، ولكن في حقيقته يهدف إلى تفريغ القطاع بالكامل من مقاتلي المقاومة، إلى جانب وضع تصورات متكاملة تدعم الخطط الإسرائيلية لتحييد غزة، وإيقاف تحولها إلى مركز يهدد الاحتلال الإسرائيلي في المستقبل”. 

وأشارت الصحيفة إلى أن المخطط الإماراتي يسعى لدعم مخطط التهجير مقابل الدعم المالي الاستثنائي الذي ستحصل عليه مصر، من أجل تسهيل خروج الفلسطينيين.

 ولفتت إلى أن ذلك يندرج ضمن اتفاق سياسي يضمن الحد الأدنى من المطالب المصرية، والمتمثلة في بقاء المقاومة داخل قطاع غزة وعدم تفريغ القطاع بالكامل من سكانه.

وأوضحت أن “لإمارات تتحدث عن السماح بخروج جميع أفراد المقاومة إلى وجهات ثالثة وليس إلى مصر بالتنسيق مع إسرائيل، وعدم السماح بعودتهم إلى غزة مرة أخرى، إضافة إلى السماح لعائلاتهم من كبار السن بالبقاء في القطاع في حال أرادوا ذلك، على أن تتم إعادة بناء غزة وفق ترتيبات أمنية محددة تطلبها إسرائيل”.

 دعم إسرائيلي

ولفتت إلى أن تصورات أبو ظبي التي تتضمن استثمارات عدة في غزة تلقى دعما إسرائيليا، وقد نوقشت خلال زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد الأخيرة إلى واشنطن.

 وكان مسؤولون أمريكيون ومصريون قد كشفوا في وقت سابق لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن الإمارات تضغط على إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنسف خطة ما بعد الحرب على قطاع غزة، والتي صاغتها مصر وأقرتها جامعة الدول العربية.

 وأشار الموقع إلى أن “ذلك يعكس تزايد التنافس العربي على من يتخذ القرارات في مستقبل حكم قطاع غزة وإعادة إعماره، بالإضافة إلى اختلاف الآراء حول مدى النفوذ الذي ينبغي أن تحتفظ به حركة حماس هناك”.

 وذكر أن “الضغط الإماراتي يشكل معضلة للقاهرة؛ لأن كلا من الإمارات ومصر تدعم بشكل عام نفس الوسيط الفلسطيني المؤثر في غزة، وهو محمد دحلان، المسؤول السابق في حركة فتح”.

 ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي، أنه “لا يمكن أن تكون الإمارات الدولة الوحيدة التي عارضت خطة جامعة الدول العربية عند الاتفاق عليها، لكنها تعارضها بشدة مع إدارة ترامب”.

 وتابع: “تستغل الإمارات نفوذها غير المسبوق في البيت الأبيض، لانتقاد الخطة، باعتبارها غير قابلة للتنفيذ، واتهام القاهرة بمنح حماس نفوذا كبيرا”.

 وقال مسؤول أمريكي ومصري مطلعان على الأمر لموقع “ميدل إيست آي”، إن “سفير الإمارات العربية المتحدة القوي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، يضغط على الدائرة المقربة من ترامب والمشرعين الأمريكيين، لإجبار مصر على قبول الفلسطينيين النازحين إليها بشكل قسري”.

*رغم استعانة وزراء ترامب بالصليب ووشم “كافر” السيسي يصر على الاستشهاد بكلمات توراتية وإنجيلية فى مناسبات إسلامية

أثار استخدام المنقلب السفيه السيسى لألفاظ  توراتية وإنجيلية فى مناسبات إسلامية  حالة من الجدل ، مجددا حول هوية هذا “السيسى ” خاصة أن  كلماته الأخيرة جاءت خلال  مناسبة إسلامية وهو احتفال وزارة الأوقافب حكومته  بـ”ليلة القدر” حيث ، استشهد بكلمتا “أزلي” و”أبدي”، اللتان أثارتا انتباه مصريين وعربا وصفان توراتيان إنجيليان ظهرا متتابعين ومنفصلين عشرات المرات في “العهد القديم” و”العهد الجديد”.

يأتى ذلك مع تزايد استعانة الساسة الغربيين في أوروبا وأمريكا برموز وعلامات وكلمات يهودية ومسيحية في حملاتهم الانتخابية وفي ظهورهم أمام الجماهير، وفي أسماء أحزابهم.

وفي 5 / مارس الجاري، ظهر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال لقاء تلفزيوني وعلى جبهته الصليب بمناسبة “أربعاء الرماد” أول أيام الصوم الكبير عند المسيحيين الكاثوليك.

وفي 26 مارس الجاري، ظهر وشم باللغة العربية على ذراع وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث يحمل كلمة “كافر”، فوقها عبارة باللاتينية تعني “الرب يريد” التي استخدمها الفرنجة في حملتهم الصليبية الأولى على الشام (1095 ميلادية).

وعقب قراءة كلمته الرسمية، نزل السيسي من فوق منصة الاحتفال موجها حديثه للحضور وهم وقوف، قائلا: “لا تقلقوا لأن الله يقف معنا دائما، هو اللي في ظهرنا، يطيب لي أن أتحدث عنه وحده، في ملكه وحده، أبدا أزلا وحده، لا شريك له. ما حدش يقدر يعمل حاجة”

السيسى والعهد القديم

وعلى سبيل المثال: في “العهد القديم”، في “سفر نحميا” (9/ 5 – 7): “قُومُوا بَارِكُوا الرَّبَّ إِلهكُمْ مِنَ الأَزَلِ إِلَى الأبدِ، وَلْيَتبَارَكِ اسْمُ جَلَالِكَ المتعَالِي عَلَى كُلِّ بَرَكَةٍ وَتَسْبِيحٍ”.

 ويستخدم العهد القديم كلمتين عبرانيتين للتعبير عن فكرة “الأبد” وهما עוֹלָם “عولام”، و עַד “عاد”. أما العهد الجديد فيستخدم هذه الكلمات اليونانية: αἰών “أيون”، و αἰώνιος “أيونيوس”، و ἰδιώτης “أيديوس”. وَتُرْجِمَت في العربية بـ”الدهرية” أو “القدم”.

  وكلمة αἰώνιος “أيونيوس” اليونانية تُستخدم عن “أزلية الله وأبديته” وقد ترجمت في العربية بكلمة “أزلي” (رومية 16: 26) وروحه (عب 9: 14)، وكذلك تشير إلى أبدية الإنجيل (رؤيا 14: 6) والحياة الأبدية (يوحنا 3: 16-36) وملكوت المسيح (2 بط 1: 11) وبالمظال الأبدية في السماء (لوقا 16: 9)، وكذلك تشير إلى النار والعذاب الأبديين (مت 25: 41-46).

” كوكتيل  يهودي مسيحي”

وعلق ، وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبدالسلام، على هرتلة السيسى حيث ا\ كتب عبر صفحته على موقع “إكس”، يقول: “ما هذا الهراء، خليط لاهوتي يهودي مسيحي، وجبرية كلامية ميتافيزيقية لا علاقة لها بلغة الإسلام والمسلمين”.

الدبلوماسي التونسي، أضاف: “الخلاصة: لا إرادة ولا فعل ولا قرار ولا حركة لتغيير (المنكر الصهيوني)، لأن كله (بيد ربنا)”، مؤكدا أنه “تحيل خبيث وادعاء وتلبيس على الله سبحانه، لأنه خلق الإنسان مستخلفا صاحب إرادة وتدبير وعقل”.

وليست هذه هي المرة الأولى الذي يثير فيها السيسي، الجدل، بكلمات من العهد القديم، ولم ترد في القرآن الكريم.

ومنها قوله: “أمة العوز”، في حزيران/ يونيو 2018،  في معرض تعبيره عن غضبه من هاشتاغ “#ارحل_يا_سيسي” حيث قال: “أدخلونا في أمة ذات عوز، عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر”، وهي الكلمة التي وردت في (سفر أيوب 30: 3): “فِي الْعَوَزِ وَالْمَحْلِ مَهْزُولُونَ، عَارِقُونَ الْيَابِسَةَ الَّتِي هِيَ مُنْذُ أَمْسِ خَرَابٌ وَخَرِبَةٌ”.

وقوله للمصريين في مارس 2019: “لم أعدكم بالسمن والعسل”، وهي الجملة التي ربطها البعض بوعد الله لقوم نبي الله موسى بـ”اللبن والعسل” في الأرض المقدسة إذا دخلوها، وهي الكلمات التي وردت بـ”العهد القديم”، (سفر أيوب 20: 17): “لاَ يَرَى الْجَدَاوِلَ أَنْهَارَ سَوَاقِيَ عَسَل وَلَبَنٍ”.

وحول تكرار السيسي كلمات من العهد القديم والجديد وفي مناسبة إسلامية، أكد الدكتور عمرو عادل المشكلة أنه يعتقد أنه يأتي بما لم يأت به أحد، وأنه مبدع ومختلف”، مؤكدا أن “استخدام المصطلحات التوراتية اللاهوتية بكثرة منذ سيطرته على الميكروفون أعتقد أن لها احتمالين مع ضحالة الثقافة الواضحة”..

الاحتمال الأول ، هو “التأثر بالإرث العائلي، أحد أهم مدخلات المفردات وهذا هو الأقرب”، ملمحا إلى أن الاحتمال الثاني، هو “التلقين المباشر من أحد ما لتوصيل رسائل معينة، وربما هذا احتمال ضعيف”.

وأضاف: “أما أنه يتعمد هذا الخلط وهذا التوجه في دمج الأفكار كخط فكري أو توجه ثقافي فهذا غير محتمل كما أرى”.

وخلص إلى القول إن “توجه الدولة المصرية منذ عقود وخاصة في العقد الأخير هو تحويل الأديان بشكل عام والإسلام بشكل خاص إلى أشكال فلكلورية لطيفة تبتعد عن القيم والثوابت والضوابط، وما يحدث من كوميديا أثناء الاحتفالات بالمناسبات الإسلامية خير شاهد”.

*”الجبهة الوطنية” تتّهم “مستقبل وطن” بالتسبب في خمول الحياة السياسية وخلافات قبل الانتخابات بين أحزاب الحكومة في مصر

على بُعد أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية المصرية، اشتعل الصراع بين الأحزاب السياسية الموالية للحكومة، التي بدأت تتبادل الاتهامات بالتقصير في الاستعداد للاستحقاقات بسبب المعرفة المسبقة بطريقة تقسيم المقاعد البرلمانية.

ووجّه عماد الدين حسين، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، انتقاداً للأحزاب السياسية، خاصة حزب “مستقبل وطن”، الظهير السياسي للحكومة، بالتسبب في حالة “الخمول السياسي” بالبلاد، الأمر الذي أحدث جدلاً سياسياً في مصر.

وقال حسين في مقال نشره بجريدة “الشروق”: “خلال متابعة معقولة للنشاط الحزبي في مصر، فلم نسمع متى الجعجعة، ولم نرَ بالطبع طحناً، باستثناء نشاط ملحوظ في حزب الجبهة الوطنية الوليد، وبعض النشاط في حزب مستقبل وطن“.

وأضاف: “المنطقي والطبيعي أن تكون الأحزاب أشبه بخلية نحل هذه الأيام استعداداً للانتخابات، لكن ما نراه لا يشير من قريب أو بعيد إلى أن غالبية الأحزاب مهتمة بالانتخابات“.

وقال: “أخشى أن تكون غالبية الأحزاب في انتظار حصولها على جزء من كعكة القوائم التي تضم خليطاً من قوى سياسية مختلفة، كما حدث في آخر دورة، وبالتالي فهي تعتقد أنه لا داعي لبذل أي جهد انتخابي“.

وهاجمت الإعلامية القريبة من الحكومة المصرية، قصواء الخلالي، في منشور مطوّل عبر حسابها على فيسبوك، مقال حسين، معتبرةً أنه “مقال غريب ومثير للدهشة” واعتبرته تجاوزاً لحدود النقد السياسي.

الجهات المشرفة على المشهد السياسي في مأزق

وكشف سياسي مصري أن مقال رئيس تحرير صحيفة “الشروق” يعكس حالة التنافس التي ظهرت إلى العلن بين حزبي الجبهة الوطنية ومستقبل وطن، وأن ذلك كان سبباً في طريقة الإعلان عن إجراء الانتخابات.

وقال المصدر، في تصريح لـ”عربي بوست”، إن من بين الأسباب عدم التطرق إلى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية قبل ما يقرب من شهرين على بدء إجراءات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، المزمع إجراؤها في أغسطس/آب المقبل.

وأضاف المصدر ذاته أن الجهات المشرفة على المشهد السياسي تجد نفسها في مأزق الآن، لأنه في حال جرى الاعتماد على قوانين الانتخابات الحالية، فإن توزيع المقاعد بين حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية الحالية في البرلمان، وبين الجبهة الوطنية، سيأخذ طابع الشد والجذب.

وقال إن حزب الجبهة الوطنية الجديد استقطب كوادر سياسية وبرلمانية، وقدم لها وعوداً بتمثيله في البرلمان، وسيحاول الحصول على نصف تركة مستقبل وطن، الذي يرفض التنازل عن أكثر من 20% من مقاعده الحالية، وذلك وفقاً للقائمة المغلقة المطلقة.

وتابع: “وفي حال أُدخلت تعديلات على قوانين الانتخابات، وأُقِرّ إجراؤها بالقائمة النسبية المفتوحة، التي تتيح للأحزاب خوض الانتخابات عبر قوائم تُشكّلها بشكل منفرد دون الحاجة إلى قائمة وطنية موسعة، فإن ذلك قد يتيح تمثيلاً واسعاً لأحزاب المعارضة، وهو ما تخشى منه الحكومة، إذ ترغب في برلمان قريب من الحالي، مع وجود منافسة تبدو شكلية بين الأحزاب المؤيدة لها“.

وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة كانت تفكر في فتح النقاش مجدداً بشكل علني حول قوانين الانتخابات من خلال الحوار الوطني، للاتفاق على صيغة واحدة، لكنها تراجعت خشية عدم القدرة على الوصول إلى توافق، في ظل رغبة حزبي الجبهة الوطنية ومستقبل وطن في الاستحواذ بشكل أكبر على البرلمان المقبل، وقررت أن تكون النقاشات مغلقة.

وأكد محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الدولة تواصل استعداداتها للماراثون الانتخابي المرتقب للبرلمان بغرفتيه “النواب والشيوخ”، منوهاً بأنه لا يوجد أي فراغ تشريعي في تنظيم الانتخابات أو في التشريعات المرتبطة بها.

كما أشار إلى أن هناك مطالبات من الأحزاب بزيادة عدد المقاعد في غرفتي البرلمان، “النواب والشيوخ”، وما زال الأمر قيد المداولات بين القوى السياسية والأحزاب المختلفة.

على بُعد أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية المصرية، اشتعل الصراع بين الأحزاب السياسية الموالية للحكومة، والتي بدأت تتبادل الاتهامات بالتقصير في الاستعداد للاستحقاقات بسبب المعرفة المسبقة بطريقة تقسيم المقاعد البرلمانية.

ووجّه عماد الدين حسين، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، انتقاداً للأحزاب السياسية، خاصة حزب “مستقبل وطن”، الظهير السياسي للحكومة، بالتسبب في حالة “الخمول السياسي” بالبلاد، الأمر الذي أحدث جدلاً سياسياً في مصر.

وقال حسين في مقال نشره بجريدة “الشروق”: “خلال متابعة معقولة للنشاط الحزبي في مصر، لم نسمع متى الجعجعة، ولم نرَ بالطبع طحناً، باستثناء نشاط ملحوظ في حزب الجبهة الوطنية الوليد، وبعض النشاط في حزب مستقبل وطن“.

وأضاف: “المنطقي والطبيعي أن تكون الأحزاب أشبه بخلية نحل هذه الأيام استعداداً للانتخابات، لكن ما نراه لا يشير من قريب أو بعيد إلى أن غالبية الأحزاب مهتمة بالانتخابات“.

وقال: “أخشى أن تكون غالبية الأحزاب في انتظار حصولها على جزء من كعكة القوائم التي تضم خليطاً من قوى سياسية مختلفة، كما حدث في آخر دورة، وبالتالي فهي تعتقد أنه لا داعي لبذل أي جهد انتخابي“.

وهاجمت الإعلامية القريبة من الحكومة المصرية، قصواء الخلالي، في منشور مطوّل عبر حسابها على فيسبوك، مقال حسين، معتبرةً إياه “مقالاً غريباً ومثيراً للدهشة”، واعتبرت أنه تجاوز حدود النقد السياسي.

توظيف غياب الوعي في توجيه الناخبين

ويشير نائب برلماني على صلة بالنقاشات الجارية بشأن قوانين الانتخابات إلى أن الحوار الوطني، الذي عقد أول جلساته قبل ثلاث سنوات، فتح ملف قوانين الانتخابات وطرح كافة الإشكاليات المرتبطة بالإشراف القضائي، وعدد المقاعد، وطريقة الانتخابات.

وأضاف المتحدث لـ”عربي بوست” أن الحكومة وضعت خطة تنفيذية تضمنت توقيتات زمنية للانتهاء منها، غير أنها تقاعست عن دورها لأسباب عديدة، بينها انتظار تشكيل الحزب الجديد، وكان من المفترض إقرار قوانين الانتخابات قبل ما يقرب من عام، لكن ذلك تأخر إلى ما قبل شهرين من إجرائها.

وأشار إلى أن هذا التأخير يجعل من الصعب إدخال تعديلات على القانون الحالي، وفي حال حدثت تعديلات، فستكون بسيطة وشكلية في الأساس، ومن الصعب مناقشتها في مناخ جيد وعادل، وسيكون عنصر الوقت دافعاً لتمريرها.

وأضاف أن إدخال تعديلات قد يُثبت الوقت أنها لم تكن جيدة، في حين أن إقرار النظم الانتخابية يحتاج إلى حوار مجتمعي وشرح للمواطنين بطبيعة النظام الجديد.

وأوضح أن الجهات المشرفة على ملف الانتخابات تخشى الآن من زيادة معدلات بطلان الأصوات، كما حدث في انتخابات العام 2015، نتيجةً لأن المواطنين لن يكونوا على دراية كاملة بالناخبين أو كيفية التصويت، وقد يفتح ذلك الباب للتلاعب في الانتخابات، كما قد يتم توظيف غياب الوعي في توجيه الناخبين بشكل أكثر وضوحاً مما يحدث بالفعل.

وأشار إلى أن التوجه الحالي نحو زيادة عدد مقاعد البرلمان يشوبه بعض الخطورة، لأنه سيتطلب إدخال تعديلات في توزيعات المقاعد على الدوائر الانتخابية، وتعديل الحدود، وإجراء تقسيم إداري جديد، وهو ما سيحتاج إلى مزيد من الوقت.

وذكر أن المشهد الآن يتسم بالضبابية، ولعل ذلك ما يجعل هناك حالة من التلاسن بين الأحزاب التي لديها رغبة في الهيمنة، وجميعها تدور في فلك الحكومة، لكنها تبحث عن مصالح أعضائها في ظل تزايد نسبة إقبال الأعضاء على الترشح في الانتخابات، والتبرع بملايين الجنيهات للوصول إلى مقعد البرلمان، وهو ما يصب في صالح إمكانية استمرار إجراء الانتخابات بالقوانين الحالية.

حزب مستقبل وطن لن يكون تابعاً

ولم تستقر الحكومة على نظام الانتخابات، حيث رفع الحوار الوطني ثلاث توصيات مرتبطة بقانون الاستحقاقات التشريعية، بعد أن ناقش الملف مع شخصيات عامة وحزبية وحقوقية، وانتهى الأمر إلى ترك السلطة تختار من التوصيات الثلاث لتضع نظاماً انتخابياً مرضياً لكل الأطراف من دون إقصاء لأحد.

وتضمنت توصيات الحوار الوطني لشكل الانتخابات المقبلة ثلاثة مقترحات:

1. الإبقاء على الوضع الحالي دون تغيير.
2. إقرار نظام القائمة النسبية بنسبة 100%.
3. تطبيق نظام مختلط يجمع بين القوائم المغلقة والمطلقة والنسبية والنظام الفردي بنسب متفاوتة.

وتتمسك قوى المعارضة بإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية، بحيث يتم توزيع المقاعد حسب ما يحصل عليه كل حزب من أصوات، لكن الأحزاب القريبة من الحكومة تدعم نظام القائمة المغلقة، وسط مخاوف من إعادة إنتاج برلمان يهيمن عليه صوت واحد ولا تحصل المعارضة على مقاعد.

وقال نائب برلماني بحزب مستقبل وطن إن حزبه الآن هو الأكثر تمثيلاً في البرلمان المصري، وبالتالي يحق له أن يكون على رأس أي تحالفات انتخابية مقبلة، ولن يقبل بأن يكون تابعاً.

وأشار إلى أن حزبه لم يهيمن على البرلمان بشكل كامل، وأن محاولة أي طرف الاستئثار بمقاعد البرلمان على حساب أحزاب أخرى ستقود إلى مشهد انتخابي غير جيد، وقد تعيد تجربة انتخابات 2010 التي كانت أحد أسباب اندلاع ثورة يناير 2011.

وأضاف أن ضبابية المشهد الحالي وعدم وضوح الصورة يظهران أن هناك صراعاً بين أحزاب الموالاة، لكن مع اتضاح الرؤية سيكون هناك توافق.

الاحتلال الإسرائيلي يرفض المقترح المصري ويصر على زيادة الأسرى في مفاوضات غزة.. الأحد 30 مارس 2025م.. مصر تنهار اقتصاديًا والسيسي يُغرق البلد بالديون ويستورد الغاز

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*نيابة الانقلاب تجدد حبس 16 شخصًا بينهم 3 أشقاء وفتاتان

جدّدت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس السبت، حبس 16 شخصًا، بينهم 3 أشقاء وفتاتان، لمدة 15 يومًا، وذلك بعد ظهورهم أمام النيابة إثر فترات إخفاء قسري مطولة.

وشمل قرار الحبس المعتقلين الذين كانوا مختفين قسريًا لعدة أشهر، قبل ظهورهم أمام النيابة، وقد وجهت إليهم اتهامات بـ “نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التمويل والترويج للعنف“.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بالنيابة بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، 3 أشقاء وهم رئيسة السيد محمد، وحمادة السيد محمد، وثابت السيد محمد.

كذلك ضمت نادية محمد عليان، حسن سمير محمد، وأشرف العيسوي عبد القادر، وزياد ياسر يوسف، وعبد الرحمن محمد عبد النبي، وعبد السلام أحمد جاد، وعز محمد السمان، وعلي حسن عبد الحافظ، وفارس عبد العال حمدان، ومحمد طارق نوبي، ومحمد عادل عزت، ومحمود صلاح محمد، ويوسف ياسر شاذلي.

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسرًا بعد إلقاء أمن الانقلاب القبض عليهم. وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتزايد الانتقادات الموجهة إلى السلطات بشأن ممارسات الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية، خصوصًا في ظل انتقاد إمام الجامع لتقاعس الأنظمة العربية

 

*128 احتجاجاً اجتماعياً و914 شكوى موجة من القمع الأمني للعمال وضياع حقوقهم عام 2024

قالت لجنة العدالة – كوميتي فور جستس، إن الأوضاع العمالية في ظل نظام الانقلاب العسكرى ، شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال عام 2024، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة أثرت بشكل مباشر على معيشة العمال وحقوقهم الأساسية، مشيرة إلى أن السلطات الانقلابية  بدلاً من البحث عن حلول حقيقية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؛ لجأت إلى تشديد قبضتها الأمنية لقمع أي حراك عمالي متصاعد، واستخدمت أساليب القمع والملاحقات الأمنية لمنع الاحتجاجات والإضرابات، في محاولة لاحتواء الغضب العمالي المتزايد بدلاً من الاستجابة لمطالبهم المشروعة بتحسين الأجور وظروف العمل.

وطبقًا للتقرير، فقد واجه عمال القطاع العام موجة من القمع الأمني، حيث تم استدعاء عدد من العمال للتحقيق معهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مثلما حدث مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، عمال وعاملات شركة “وبريات سمنود”، حيث شملت الإجراءات القمعية القبض على بعض العمال وإخفائهم قسريًّا، إضافةً إلى فصلهم تعسفيًّا.

وأشارت اللجنة، في تقريرها السنوي حول ملف العدالة العمالية في عام 2024، والذي تناول وضع العمال في مصر، إلى تفاعل القطاعين العام والخاص مع الاحتجاجات العمالية المتزايدة، والتي جاءت ردَّ فعلٍ على التحديات الاقتصادية التي تفاقمت خلال العام. كما يقدم التقرير تفاصيل عن مختلف أشكال القمع والتضييق التي يواجهها العمال، سواء من خلال الملاحقات الأمنية أو التقييد النقابي أو الفصل التعسفي، مع تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية لصالح العمال.

ورصد التقرير، أن عام 2024، شهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة في مصر، تجلت في ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، وتفاقم أزمة العملة الأجنبية، وازدياد التضخم الذي أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين. وفي ظل هذه الظروف، واجه العمال في القطاعين العام والخاص ظروفًا معيشية صعبة، ما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بحقوقهم المشروعة؛ إلا أنهم واجهوا ردات فعل قمعية من الدولة وأرباب العمل.

128 احتجاجاً اجتماعياً و914 شكوى عمالية

كما شهد العام محاولات للحد من نشاط النقابات العمالية المستقلة، طبقًا للتقرير ذاته، حيث تم إصدار قرارات تعسفية ضد بعض القيادات النقابية لمنعهم من ممارسة دورهم في الدفاع عن حقوق العمال، كما حدث من اللجنة النقابية للعاملين في النقل البري بالقاهرة، التي أصدرت قرارًا تعسفيًّا غير مسببٍ ضد القيادي النقابي محمود عبد الحميد، يقضي بمنعه من ممارسة نشاطه النقابي وحضور اجتماعات مجلس إدارة اللجنة النقابية خلال الدورة النقابية 2022-2026، بالإضافة إلى رفض تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح نقابيين مفصولين.

وفي بعض الحالات، استخدمت إدارات الشركات أساليب للالتفاف على الإضرابات والاحتجاجات، مثل؛ إجبار العمال على إجازات إجبارية أو تهديدهم بالفصل التعسفي، كما حدث مع عمال شركة “سيديكو” للأدوية، وعمال شركة “الدلتا للسكر”. كما تعرض عدد من العمال للفصل التعسفي عقب مشاركتهم في احتجاجات عمالية، حيث استُخدمت قوانين مثل قانون تحليل المخدرات ذريعةً لفصل مئات الموظفين، مثلما حدث مع 10 من عمال شركة النيل للطرق والكباري، وخمسة من عمال شركة مياه الشرب بالمنيا.

وأشار التقرير إلى ممارسة إدارات العديد من الشركات الخاصة سياسة الفصل التعسفي وسيلةً لقمع الاحتجاجات العمالية، مثلما حدث مع عمال شركة “رؤية” للمقاولات في موقعي “تلال السخنة” و”القطامية”، كما أجبرت شركة “موندليز”، المعروفة بكادبوري، في الإسكندرية، ثلاثة من عمالها على تقديم استقالاتهم رغم تجاوز فترة خدمتهم 15 عامًا، وتحويل آخرين إلى التحقيق الإداري بسبب مطالباتهم بحقوقهم المشروعة، كما حدث مع عمال الشركة التركية للملابس “تي أند سي جارمنت”.

وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية لصالح بعض العمال المفصولين تعسفيًّا، فإن إدارات بعض الشركات رفضت تنفيذ هذه الأحكام أو تعمدت تأخير تنفيذها، كما حدث مع العمال المفصولين تعسفيًّا في شركة “سيجما” للصناعات الدوائية، ما يعكس استمرار غياب آليات فعالة لضمان حقوق العمال في القطاع الخاص.

أيضًا لجأت بعض الشركات الخاصة إلى استخدام الأجهزة الأمنية لقمع احتجاجات العمال، من خلال اعتقال بعضهم أو ممارسة ضغوط أمنية عليهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، مثل؛ شركة “مطاحن الخمس نجوم”

وفي ضوء ما تم رصده؛ أوصت “لجنة العدالة” بإيقاف الممارسات القمعية ضد العمال، وضمان حقهم في التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي. وإعادة النظر في القوانين المنظمة لسوق العمل لضمان حماية أكبر للعمال، مع تعديل القوانين التي تُستخدم ذريعةً للفصل التعسفي.

كما أوصى التقرير بتمكين النقابات العمالية المستقلة ومنحها دورًا أكبر في الدفاع عن حقوق العمال من دون تدخل من الدولة أو أرباب العمل. وضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق العمال والفصل التعسفي، مع فرض عقوبات على الشركات التي تماطل في تنفيذ هذه الأحكام. وتعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، لضمان تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.

 

* أطفال مصر في خطر في زمن الانقلاب لا تربية ولا تعليم ولا علاج ولا خدمات

يواجه الأطفال مصيرا مشئوما فى زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي حيث لا تربية ولا تعليم ولا علاج ولا خدمات.. ولا تتوقف المأساة عند ذلك الحد بل يتعرض الأطفال لأحداث عنف فى المنزل وفى الشارع وفى المدرسة وفى كل مكان وتتجاهل حكومة الانقلاب هذه الأزمات وتترك الأطفال يواجهون مصيرهم بأنفسهم أو تتولى أسرهم حل الأزمات التي يواجهونها بحسب امكانياتها .

هذه الأزمات تهدد مستقبل الأجيال الجديدة التى تعمل حكومة الانقلاب على تفريغها من محتواها حتى لا تطالب بحقوقها ويظل النظام الدموي مهيمنا على شئون البلاد وتدمير كل شئ جميل فيها.

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد أعلن أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت خلال شهري يناير وفبراير 2025 حوالي 66 ألفا و645 مكالمة عبر خط النجدة 16000 تطلب النجدة أو الاستغاثة لحل مشكلة أو أزمة يتعرض لها طفل هنا أو هناك .

ويرى الخبراء أن هذه الأرقام لا تمثل أكثر من 10% من الأحداث التى تشهدها البلاد مؤكدين أن هناك آلاف المشكلات غير المعلنة ما يهدد بتفاقم العنف المجتمعي .

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بمواجهة هذه الأزمات وأن تقوم الأجهزة المسئولة عن الطفولة بدورها مشددين على ضرورة التصدى للأعمال الدرامية التى تشجع على انتشار العنف ضد الأطفال واستبدالها بدراما لديها القدرة على بناء الشخصية المصرية.

وحذروا من أن مستقبل الأجيال الجديدة فى خطر مؤكدين أنه اذا لم توضع خطط لمواجهة هذه الكارثة فان الأزمة سوف تتفاقم وتأكل الأخضر واليابس .

المجلس القومي

من جانبها كشفت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن أن المجلس تعامل مع 3 آلاف و457 شكوى وطلب مساعدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين .

وقالت “سحر السنباطي” فى تصريحات صحفية : نحو 87% من إجمالي طالبي الخدمة كان للدعم والمساندة للأطفال في وضعية الخطر، و13% كانت طلبات للاستشارات النفسية والقانونية، لافتة إلى أن الشكاوى التي استقبلها خط نجدة الطفل تنوعت ما بين الإهمال الأسري، والعنف سواء المعنوي أو البدني، وعمل الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث “الختان”، وزواج الأطفال، فضلا عن الاعتداءات الجنسية، وتقديم خدمات الإيواء للأطفال المعثور عليهم، واستخراج الأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى  المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كالشكاوى الخاصة بالتنمر، والتنمر الإلكتروني، والابتزاز والتهديد.

وأشارت إلى أن أكثر المحافظات طلبا للخدمة كانت محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، زاعمة أن المجلس القومي للطفولة والأمومة متمثلا في الإدارة العامة لنجدة الطفل اتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية الأطفال وإزالة الخطر والضرر عنهم وتقديم الدعم اللازم لهم .

كما زعمت “سحر السنباطي” أن المجلس يوفر الخدمة الخاصة بتقديم الاستشارات التليفونية المجانية سواء القانونية أو النفسية على الخط الساخن 16000،  فضلا عن خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري وتعديل السلوك، والتخاطب، من خلال جلسات مقدمة من وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل وفق تصريحاتها.

السوشيال ميديا

فى المقابل أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن حجم هذه البلاغات لا يمثل أكثر من 10% مما يحدث على أرض الواقع محذرا من أن العنف ضد الأطفال ينذر بانهيار ثقافي وقيمي وتفسخ العلاقات الاجتماعية ويكشف عن تصاعد العنف في الأسرة وتعدي الآباء والأمهات على الأطفال وزيادة حالات العنف بين الأطفال بخلاف مقتل الأطفال في قضايا التنقيب عن الآثار وزيادة حالات خطف الأطفال بغرض تجارة الأعضاء أو أعمال التسول التى انتشرت بصورة غير مسبوقة خاصة فى القاهرة الكبرى .

وحمل “فرويز” فى تصريحات صحفية مسئولية كل هذه الوقائع وما ينتج عنها من كوارث للأجهزة الحكومية لعدم قيامها بدورها وأيضا الأسر لضعف رقابتها على الأطفال وعدم متابعتهم وانشغالها بالحصول على لقمة العيش .

وقال : السوشيال ميديا ساعد على انتشار الجريمة وكذلك الأعمال الفنية غير المسئولة تعمل على إفساد المجتمع مشددا على أنه لا يمكن التعويل على دور الإعلام فقط وانما نحتاج إلى منظومة متكاملة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتعليم والثقافة ودور العبادة – المسجد والكنيسة – والعمل على تغيير ثقافة المجتمع بشكل صحيح . 

جهود جبارة

في السياق ذاته، قالت بسمة سليم، أستاذة علم النفس بالجامعات المصرية، إن هذه البلاغات لا تمثل إلا نسبة قليلة مما يحدث على أرض الواقع وأن خلف الأبواب المغلقة آلاف القصص والمشكلات التي تحتاج إلى عرضها وتحليلها ومناقشتها والوصول لحلول لها موضحة أن ردود أفعال الأطفال تختلف فالبعض يحاول التعبير عن المشكلة والكشف عنها فى حين أن آخرين يفضلون التكتم والانطواء.

وأضافت “بسمة” فى تصريحات صحفية : مواجهة العنف ضد الأطفال تتطلب جهودا جبارة من مختلف المؤسسات وليس فقد تقديم دراما جيدة تساهم في بناء المجتمع بدلا من الدراما الحالية التي تهدم كل ما هو ايجابى وتشجع على نشر العنف والفساد وهي لا تعبر عن واقعنا .

وشددت على ضرورة التوعية عن طريق الإرشاد النفسي ومراكز الشباب التي تنتشر في كل أنحاء الجمهورية بغرض الوصول إلى الشباب وتوعيتهم وطرح سبل ووسائل لمواجهة هذه الأحداث المرفوضة التى تهدد مستقبل الأجيال الجديدة.

 

*مصر تنهار اقتصاديًا والسيسي يُغرق البلد بالديون ويستورد الغاز

تشهد مصر في عهد عبد الفتاح السيسي انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق، مع تدهور واضح في المؤشرات الحيوية، وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين، رغم الترويج الرسمي لرواية “الإنجازات الكبرى”.

المفارقة الصادمة أن مصر، التي كانت تُعد من كبار منتجي الطاقة، أصبحت مستوردًا للغاز الطبيعي بعد تراجع إنتاجه بنسبة 20% في يناير 2025، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات، حيث بلغ 4.867 مليار قدم مكعب يوميًا.

النفط لم يكن أفضل حالًا، إذ هبط الإنتاج إلى 550 ألف برميل يوميًا، وهو الرقم الأدنى منذ أربعة عقود. هذه التراجعات دفعت الحكومة إلى عقد صفقات استيراد مع شركتي “شل” و”توتال إنرجي“، لتوريد 60 شحنة غاز مسال بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، وسط غياب أي استراتيجية واضحة لزيادة الإنتاج أو إصلاح القطاع.

في السياق ذاته، يعاني قطاع السياحة – أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي – من انهيار حاد، نتيجة القمع الأمني، واعتقال السياح والصحفيين، والتضييق على الحريات. شركات السفر الدولية بدأت تحذر زبائنها من السفر إلى مصر، ووصفت البلاد بأنها “بيئة غير آمنة وغير جاذبة للاستثمار”.

أما الديون الخارجية، فقد تضاعفت لتصل إلى نحو 165 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ 46 مليارًا فقط قبل سنوات، وسط التزامات ضخمة لسداد أقساط القروض وفوائدها. في المقابل، لا تملك الحكومة خطة اقتصادية حقيقية سوى الاستدانة المتكررة لتمويل مشروعات استعراضية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي لم تنعكس بأي تحسّن على حياة المواطنين أو في تقليص العجز التجاري.

التضخم وصل إلى مستويات قياسية، متجاوزًا 35% في بعض الأشهر، بينما فقد الجنيه المصري أكثر من 70% من قيمته خلال عامين فقط، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. المواطن العادي، خصوصًا أصحاب المعاشات والطبقة الوسطى، بات عاجزًا عن توفير الغذاء والدواء، في مشهد يختصر معاناة بلد أرهقته السياسات العشوائية والتغوّل الأمني.

ما يحدث في مصر اليوم ليس مجرد أزمة مؤقتة، بل هو نتيجة مباشرة لنهج قائم على غياب الشفافية، وإقصاء الكفاءات، وانتهاك الحريات، وهو ما ينذر بكارثة أكبر إذا استمر الحال على ما هو عليه.

 

*ديون مصر الخارجية إلى أين يتجه المسار الاقتصادي؟

تشهد ديون مصر الخارجية تصاعداً خطيراً تحت حكم نظام الانقلاب العسكري، حيث قفز إجمالي الدين الخارجي من 46 مليار دولار عام 2013 إلى أكثر من 168 مليار دولار بحلول فبراير 2025 وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
هذا الارتفاع الكبير في المديونية الخارجية يعكس سياسة الاقتراض المتهورة التي انتهجتها حكومة السيسي، حيث تمت زيادة الديون بمعدل سنوي يزيد عن 12 مليار دولار خلال العقد الأخير، دون تحقيق أي تقدم ملموس في مؤشرات التنمية الاقتصادية الحقيقية.

أصبحت خدمة الدين تستنزف موارد الدولة بشكل غير مسبوق، حيث تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن أقساط وفوائد الديون الخارجية تستهلك ما يزيد عن 45% من إيرادات الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2024/2025.
وتكشف هذه الأرقام عن كارثة مالية تلوح في الأفق، خاصة مع اقتراب مواعيد سداد العديد من القروض قصيرة الأجل التي حصلت عليها الحكومة بضمانات عسكرية.
وقد تجاوزت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ 95%، وهي نسبة تنذر بأزمات مالية حادة وفقاً لمعايير المؤسسات المالية الدولية.

تم توجيه الجزء الأكبر من هذه القروض نحو مشروعات غير منتجة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية، بينما أهملت القطاعات الحيوية التي كان من الممكن أن تحقق عوائد اقتصادية حقيقية.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن أكثر من 70% من القروض الصينية التي تجاوزت 10 مليارات دولار ذهبت إلى مشروعات بنية تحتية فاخرة بدلاً من تطوير الصناعات التحويلية أو الزراعة.
هذه السياسات الخاطئة أدت إلى تضخم الدين دون تحقيق نمو اقتصادي ملموس، حيث لم يتجاوز معدل النمو الحقيقي 3.5% خلال العام الماضي رغم ضخ المليارات من القروض.

يواجه الاقتصاد المصري الآن خطر الوقوع في فخ الديون، حيث تظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن مصر تحتاج إلى سداد أكثر من 20 مليار دولار من أقساط الديون خلال العامين المقبلين.
هذا المبلغ الضخم يمثل تحدياً كبيراً في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 32 مليار دولار فقط، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات.
وقد أدت هذه الأزمة إلى تدهور تصنيف مصر الائتماني، حيث خفضت مؤسسة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر إلى “B3” مع نظرة مستقبلية سلبية.

تعتمد الحكومة المصرية بشكل متزايد على القروض الجديدة لسداد الديون القديمة، في حلقة مفرغة تزيد من أعباء المديونية.
وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن مصر حصلت على أكثر من 15 مليار دولار من القروض الجديدة خلال عام 2024 فقط، تم توجيه 60% منها لسداد ديون مستحقة.
هذه السياسة غير المستدامة تضع الاقتصاد الوطني تحت رحمة الدائنين الدوليين، بينما تزداد شروط الاقتراض قسوة مع كل جولة جديدة من المفاوضات.

في المقابل، تدهورت المؤشرات الاجتماعية بشكل كبير، حيث ارتفعت نسبة الفقر إلى 65% من السكان وفقاً لأحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 30 مليون مصري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما انخفضت حصة الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم إلى أقل من 150 دولار سنوياً.
هذه المؤشرات المقلقة تكشف أن المليارات التي تم اقتراضها لم تتحول إلى تحسن في مستوى معيشة المواطن العادي، بل ذهبت إلى تغذية الفساد والمشروعات الفاخرة.

تتجاهل حكومة الانقلاب التحذيرات الدولية المتكررة من مخاطر استمرار سياسة الاقتراض المتهورة، حيث وقعت مؤخراً اتفاقيات جديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار تشمل شروطاً قاسية مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب.
هذه الإجراءات التقشفية تزيد من معاناة المواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 35% في المناطق الحضرية، بينما فقد الجنيه المصري أكثر من 80% من قيمته أمام الدولار منذ 2016.

تواجه مصر أزمة ديون خارجية غير مسبوقة تهدد بانهيار اقتصادي شامل إذا لم يتم تغيير السياسات الحالية. فبدلاً من استخدام القروض في مشروعات تنموية حقيقية، حولتها حكومة الانقلاب إلى أداة لإثراء النخبة الحاكمة وإدامة سيطرتها على السلطة.
هذه السياسات الفاشلة تضع الاقتصاد المصري على حافة الهاوية، حيث أصبحت قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية موضع شك متزايد من قبل الخبراء والمحللين الاقتصاديين.

 

*احتفالات للسودانيين بالقاهرة بعد تحرير الخرطوم والوقفات الأكبر في شارع (أبو زيد – فيصل)

راج على مواقع التواصل الاجتماعي #سحب_الجنسية_من_ناس_فيصل، فكشف عن مشاهد وثقها مصريون تابعوا احتفالات السودانيين المقيمين في مصر بعد إعلان الجيش السوداني تحرير العاصمة الخرطوم من سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وسط أجواء من الفرح والهتافات وكانت الفيديوهات المتداولة من شارع أبوزيد متفرع من شارع العشرين-فيصل بالجيزة وقال متابعون: إن “مدينة نصر و6 أكتوبر شهدتا وقفات مماثلة من الإخوان السودانيين هتفوا احتفالا بانتصار الجيش على قوات الدعم السريع”.

وأشار متفاعلون إلى أن المسيرات المحدودة وقتا وضخمة العدد في 26 مارس الجاري حصرتها قوات الأمن التي عادة ما تصل للمنطقة بصعوبة، حيث واحدة من مناطق التكدس السكاني الأعلى في العاصمة المصرية وضواحيها في الجيزة إلا أن عدم تكرارها يشي بخطوة الحصار الأمني على غرار ما حصل في العاشر من رمضان بعد استرداد جيش السوداني منطقة “ود مدني” قبل نحو 3 أشهر.

ونقل ناشطون مثل هذا المقاطع حيث “زغاريد في شارع فيصل بمصر فرحة بتحرير العاصمة الخرطوم”.

واضطرت صحيفة (المصري اليوم) @AlMasryAlYoum إلى النقل كما هو بعنوان “زغاريد وفرحة في شارع فيصل بمصر احتفالًا بتحرير الخرطوم”.

ناشط من فيصل كتب عن ضخامة العدد المشارك وعبر @KMohamed5166 قال خالد: “هو شارع فيصل دا بتاعنا ولا ده بالخرطوم جايز نقلوه” 

حتى المناوئين لوجود الأجانب في مصر (بتأثير الذراع الأمني أحمد موسى ورفاقه) اعترفوا بوجود المسيرة بغض النظر عما أظهروه من عنصرية مرفوضة، وكتبت @JoK4Y0KPoPAdTm3، “حضرتك دا فيديو كان أول إمبارح بعد الفطار😢 السودانيين كانوا عاملين دوشة في شارع أبوزيد من العشرين في فيصل، ونزل على كل جروبات أهل فيصل والناس كانوا بيستغيثوا منهم مع غياب تام من الشرطة وعلى فكرة مع تجمعاتهم دي يتم عمليات سرقة كتير من المحلات اللي ركنه استنادات للبيع قصاد محلاتهم”.

وعلى غرارها كتب متأثر آخر @muhamed76353، “لا يا فندم أعدادهم بالملايين في فيصل احتلوها هم واليمنيون، أنا ساكنة في المنطقة الموبوءة دي قبل الفطار بساعه بيقى أعدادهم كبيرة جداً شارع فيصل بالشوارع الجانبية كلها سودانيون”.

ولفت @aboahme30136947 إلى أن الفعالية امتدت أيضا إلى مناطق أخرى، فكتب من شارع فيصل أصبح الخرطوم و٦ أكتوبر أم درمان”.

وأضاف حساب @NamakNamak1 مكان ثالث “شارع فيصل ومدينة نصر”.

ترحيل عشرات السودانيين من مدينة “العاشر”

وقبل نحو 3 أشهر، أكد سودانيون إنه بالتزامن مع انتصار الجيش السوداني في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (والتي تعد أكبر مصدر غذائي واقتصادي بالبلاد وتتوسط أيضا عدد من الولايات) مطلع يناير الجاري خرج عشرات السودانيين المقيميين بمدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة) فرحا إلى أحد الشوارع بالمجاورة 14، وهتفوا للجيش إلى أنه لم يمض وقت إلا وعبأت السلطات الأمنية في العاشر العشرات في سيارتين كبيرتين تخصص لنقل الأمن المركزي ورحلتهم إلى السودان قسرا.

وقال ناشط سوداني: إنه “لم يسمع بعودتهم وأنه تواصل مع بعض المرحلين الذين عوملوا معاملة سيئة منذ اعتقالهم تعسفيا من قبل الأجهزة الأمنية ثم تهجيرهم قسريا للسودان، رغم أن من انتصر الجيش السوداني ذو العلاقة الجيدة مع السلطات في مصر”.

وتفرض السلطات الأمنية في مصر طوقا أمنيا (مباشر أو من خلال الاستدعاءات أو التوظيف الأمني للعصافير) على السودانيين في مصر، فضلا عن حصارهم اقتصاديا فمن سجلته الأمم المتحدة بوصف “لاجئ” يفترض أن يتقاضى من مفوضية شؤون اللاجئين في مصر نحو400 دولار شهريا أو ما يعادل نحو 20 ألف جنيه مصري، إلا أن ما يتقاضاه فعليا ينحسر إلى 700 جنيه شهريا، وهو المبلغ الذي لا يدركه كثير من اللاجيئين السودانيين، بسبب التعسف من جهة القائمين على تسير رواتب اللاجئين. 

يشار إلى أن داخلية السيسي سبق واعتقلت 30 لاجئاً سورياً كانوا يحتفلون بسقوط بشار الأسد، في ديسمبر ويناير الماضيين، حيث يواجه ثلاثة منهم الترحيل من البلاد، وشدّدت السلطات القيود على التأشيرات بالنسبة للسوريين، مطالبة إياهم بضرورة الحصول على تصريح أمني (قبل التقدم للحصول على التأشيرة)، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR).

 

*الاحتلال الإسرائيلي يرفض المقترح المصري ويصر على زيادة الأسرى في مفاوضات غزة

أعلنت مصر تفاؤلها بموافقة الأطراف المعنية على مقترحها الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، لكن إسرائيل أبدت تعنتا جديدا بعدما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب قدمت مقترحًا بديلاً لمبادرة الوسطاء.

طالبت إسرائيل بالإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين محتجزين لدى حركة حماس، بديلاً عن خمسة كما جاء في المقترح المصري. وتُعتبر هذه المطالب الجديدة عائقًا أمام قبول المقترح الذي تلقته من الوسطاء، ما قد يُعقّد المفاوضات.

أفادت مصادر إسرائيلية بأن إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول عيد الفصح اليهودي في منتصف أبريل المقبل.

تسعى تل أبيب إلى استغلال الفرصة لتحقيق مكاسب إضافية في المفاوضات، وخاصةً فيما يتعلق بزيادة عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار التهدئة.

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع فريقه الحكومي تفاصيل المقترح الذي قُدم من الوسطاء، وردّ على العرض بمقترح بديل تم تنسيقه بالكامل مع الولايات المتحدة. أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن هذا البديل يختلف عن المقترح المصري بشكل جوهري، ويعكس رغبة إسرائيل في تعديل شروط التفاوض.

تواصل إسرائيل مطالبة الوسطاء بتقديم تنازلات إضافية، رغم أن الوساطة المصرية والقطرية أشارت إلى إمكانية التوصل إلى حل وسط. أفادت قناة 12 الإسرائيلية بأن هناك تقدماً في المفاوضات، ولكن إسرائيل ما زالت تصر على الإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين، مشيرةً إلى احتمالية وجود حلول وسط تُرضي جميع الأطراف.

وفي الوقت ذاته، أكدت حركة حماس في غزة موافقتها على المقترح الجديد الذي قُدم إليها من مصر وقطر، ما يعزز الآمال في التوصل إلى تهدئة شاملة. أعرب قادة الحركة عن أملهم في ألا تعرقل إسرائيل تنفيذ هذا المقترح، وهو ما سيسهم في إنهاء التصعيد الحالي، لكن التفاصيل الدقيقة للمقترح لم تُعلن بعد.

أشارت التقديرات الإسرائيلية إلى وجود 59 أسيرًا في غزة، بينهم 24 على قيد الحياة، في حين تحتجز إسرائيل أكثر من 9500 أسير فلسطيني في ظروف قاسية وفقًا لمنظمات حقوقية. يتعرض الأسرى الفلسطينيون لسوء معاملة شديدة تصل إلى حد التعذيب، مما أدى إلى وفاة عدد منهم نتيجة الإهمال الطبي. هذه الحقائق تعكس معاناة مستمرة وسط توتر دائم بين الطرفين.

يترقب الجميع ما ستؤول إليه المفاوضات في الأيام القادمة، حيث تزداد الضغوط على الأطراف كافة للتوصل إلى حل نهائي يوقف التصعيد في غزة ويحقق بعض التهدئة في المنطقة، في ظل استمرار التوترات والمعاناة الإنسانية.

 

*فلسطينيو غزة يؤدون صلاة العيد تحت القصف وفوق أنقاض المساجد وتقاعس العرب

أدى مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، الأحد، صلاة عيد الفطر فوق أنقاض المساجد المدمرة وفي مراكز إيواء وبجانب منازلهم المدمرة، بينما غابت مظاهر الفرح والاحتفال، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والمتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023.

يأتي ذلك فيما واصلت إسرائيل، في ساعات فجر الأحد، شن غارات متفرقة على مناطق مختلفة من القطاع، ما أوقع قتلى وجرحى.

وأفاد مراسلون بأن مئات الآلاف أدوا صلاة العيد فوق أنقاض وركام المساجد والمنازل المدمرة، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق مختلفة.

 

* مع ارتفاع أسعار الوقود والغاء الدعم عودة انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال خلال الصيف

توقع خبراء عودة أزمة انقطاعات الكهرباء فيما يعرف بسياسة تخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا منذ مطلع العام 2025، بعد توقف الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا، مؤكدين أن ذلك يهدد تأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء فى مصر .

وقال الخبراء ان ارتفاع أسعار الغاز ، الذي قد يصل إلى نسبة تتراوح بين 20% و45% سوف يمثل ضغوطًا مالية إضافية على حكومة الانقلاب تحول دون ضمان استمرارية التيار الكهربائي وتفادى انقطاعه.

وأوضحوا أن ارتفاع أسعار الوقود سوف ينعكس أيضا على الكهرباء خاصة أن صندوق النقد الدولي فرض على حكومة الانقلاب الغاء الدعم وهذا سوف ينعكس على أسعار جميع السلع وليس الكهرباء فقط .

الغاز الطبيعي

في هذا السياق، قال الدكتور حافظ سلماوي، الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالفترات السابقة موضحا أن مصر تعتمد حاليًا على استيراد حوالي 30% من احتياجاتها من الغاز، بينما يتم إنتاج 70% محليًا.

وأضاف سلماوي فى تصريحات صحفية : النسبة المستوردة، يأتي نصفها عبر أنابيب من إسرائيل، والـ15% المتبقية تُستورد كغاز مسال .

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب بدأت هذا العام في التعاقد مبكرًا على شحنات الغاز المطلوبة، نظرًا لتقلب أسعار الغاز على مدار العام. حيث ترتفع الأسعار من أكتوبر مع بداية فصل الشتاء نتيجة زيادة الطلب، وتصل إلى أدنى مستوياتها في مارس وأبريل، ثم تعود إلى المستوى المتوسط في الصيف.

وأوضح أن التعاقد المبكر يتيح الحصول على أسعار أفضل، خاصة وأن معظم العقود المصرية تُبرم في السوق الفوري مشيرا إلى أن التأخير في التعاقد العام الماضي، بالإضافة إلى عدم جاهزية البنية التحتية ، أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز وتفاقم أزمة الكهرباء في ذلك الوقت.

وطالب سلماوي حكومة الانقلاب بسداد مديونيات الشركاء الأجانب، والتي أثرت سابقًا على خفض الإنتاج المحلي. ومع سداد هذه المستحقات، متوقعا أنه رغم زيادة الإنتاج وتقليل نسبة الاستيراد إلا أن الحاجة ستظل قائمة للاستيراد، مما يستدعي إنشاء احتياطي استراتيجي وربط مصر بمصادر غاز إضافية مثل قبرص، ومشروعات مقترحة مع ليبيا والعراق، لتعزيز كميات الغاز المتاحة وإنشاء سوق إقليمي للغاز.

مستحقات الشركاء

وشدد على أن حل الأزمة يتطلب جانبين: الأول هو سداد المستحقات لتشجيع تطوير الآبار القائمة والصيانة، مما يقلل من حجم الاستيراد. والثاني هو تشجيع الاستكشافات الجديدة، حيث أن تراجع إنتاجية الآبار الحالية يجعلها غير قادرة على تلبية الاحتياجات بالكامل.

وأوضح سلماوي أن معالجة تراكم المديونيات قد تستغرق حوالي سنتين، نظرًا لتوقف تطوير الحقول والصيانة نتيجة هذه المديونيات، مما دفع المستثمرين لنقل استثماراتهم إلى أسواق أخرى.

وفيما يتعلق بأزمة انقطاع الكهرباء، أكد أن بدء تسوية مستحقات الشركاء والتعاقد المبكر على كميات الغاز سيساهم في الحصول على كميات أكبر بنفس الميزانية، مما يقلل من احتمالية حدوث انقطاعات كهربائية كما حدث سابقًا.

وبشأن تعريفة شرائح الكهرباء، توقع تعديلها في 1 يوليو المقبل، نظرًا لارتفاع تكلفة الكهرباء مع زيادة سعر الصرف. حيث أن جزءًا كبيرًا من مستلزمات توليد الكهرباء يتم استيراده بالدولار، ومع ارتفاع سعر الدولار، تزداد التكلفة. ورغم تعديل التعريفة سابقًا، إلا أن الفجوة بين التكلفة الحقيقية والدعم زادت، مما يستدعي مراجعة الأسعار مجددًا.

الأسعار العالمية

وتوقع الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، مواصلة أسعار الغاز الطبيعي عالميًا صعودها بنسبة 20% خلال العام الحالي على نحو قد يزيد الأعباء الاقتصادية على حكومة الانقلاب ، لتوفير شحنات الغاز اللازمة لمحطات الكهرباء في ظل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي عن مستوياتها المعتادة.

وأرجع رمضان فى تصريحات صحفية سبب هذا الارتفاع إلى فرض عقوبات أمريكية على الغاز الروسي، والتي انعكست على انخفاض المعروض العالمي من الغاز بنسبة كبيرة، وهو ما سيعزز صعود الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع حجم الطلب.

أسعار السلع والخدمات

بالنسبة لتأثير ارتفاع أسعار الوقود على السوق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، إن حكومة الانقلاب تسعى لتحرير أسعار الوقود نهائيًا خلال العام 2025، ليكون السعر طبقًا للسعر العالمي وآليات العرض والطلب.

وتوقع «عامر» -في تصريحات صحفية في حالة رفع الدعم نهائيًا عن الوقود، أن يصل سعر بنزين 80 إلى 25 جنيهًا وبنزين 92 سعر 30 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 35 جنيهًا.

وأشار إلى أن هذه الارتفاعات المتوقعة في أسعار البنزين، ستتسبب في ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، موضحا أن الوقود هو الشريان الرئيسي، للاقتصاد وتعتمد عليه العديد من الصناعات مما يرفع تكاليف الإنتاج والأسعار والخدمات.

وأوضح «عامر» أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات في حالة رفع الدعم عن المواد البترولية نهائيًا ستتراوح بين 25% إلى 30%.

قرار سياسي 

حول آليات تحديد سعر منتجات البنزين (بنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95) مع رفع الدعم نهائيا نهاية 2025، قال الخبير البترولي المهندس مدحت يوسف، – نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن أسعار البنزين تختلف بشكل كبير من دولة لأخرى، موضحا إن أغلب دول العالم تفرض ضرائب كبيرة على أسعار الوقود وتزداد كلما ازدادت الدول تقدما ورفاهية لذلك أسعار البنزين تختلف من دولة لأخرى.

وأضاف يوسف فى تصريحات صحفية : معروف أن أغلى سعر بيع للمستهلك 3.3 دولار بهونج كونج والأرخص إيران بسعر 3 سنت بالبطاقة و6 سنتات للاستهلاك الزائد، بينما مصر تحتل المركز العاشر للدول الأرخص سعرا بسعر 29 سنت للتر كمتوسط لأنواع البنزين الثلاثة .

وتابع: في البداية لا بد من توضيح نقطة هامة تتعلق بقيمة حصة مصر المجانية من الإنتاج المحلي ناتج الاتفاقيات البترولية المختلفة مع الشركاء الأجانب والتي تحسب في تكلفة منتجاتنا المصنعة محليا بالقيمة صفر بمعنى دون قيمة، وتلك هي أساس انخفاض تكلفة المنتج البترولي عن السعر العالمي، وهذا يمثل نوعا من الدعم غير المنظور، والفكرة في ذلك على أساس أن تلك حصة الشعب فلتذهب للشعب، وطبعا تتعرض لعدم العدالة بين أفراد الشعب المصري .

وأشار يوسف إلى أن تكلفة المنتجات البترولية تشتمل الآتي: الحصة المشتراة من حصة الشريك الأجنبي، وكذا الزيت الخام المحسوب لاسترداد نفقات البحث والاستثمار والتنمية، وكذلك الزيت الخام المستورد من الخارج والمنتجات البترولية المستوردة أو المشتراة من الشركات الاستثمارية المصرية من سولار وبنزين 95 لزوم استكمال احتياجات البلاد من المنتجات، علاوة على تكاليف التكرير والتجهيز وخلافه .

وقال : من واقع خبرتي، سعر تكلفة السولار على ضوء الوضع الحالي يتراوح بين 18 و 19  جنيها للتر، والبنزين في حدود 20 جنيها للتر، بمعنى بنزين 95 في حدود 22 جنيها وبنزين 92 في حدود 20 جنيها، وبنزين 80 في حدود 18 جنيها للتر الواحد .

وأكد يوسف أنه يصعب على متخذ القرار رفع سعر السولار لـ19 جنيها للتر في نهاية 2025 رفعا من 13.5 جنيه للتر، لذا سيرتفع بقرار يراعي الظروف الاقتصادية وحالة التضخم التي ستنشأ حال الوصول لهذا السعر، وفي هذه الحالة فالقرار سياسي في المقام الأول.

وتوقع تحرير البنزين من الدعم بشكل كامل في نهاية عام 2025، لارتباطه بطبقات من يملك سيارة في ظل وجود بديل وهو الغاز الطبيعي المضغوط الذي وجب أخذ دوره الحقيقي في منظومة وقود السيارات ليكون الوقود الأول للسيارات في مصر ومحققا وفرا كبيرا للطبقات المتوسطة مقارنة بأسعار البنزين .

 

السيسي يرفع أسعار الوقود للمرة 13 خلال 5 سنوات.. السبت 29 مارس 2025م.. غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إخلاء سبيل 48 معتقلاً سياسياً قبل عيد الفطر

 أعلنت منظمات حقوقية عن إصدار السلطات قرارات بإخلاء سبيل 48 معتقلاً سياسياً كانوا محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية متعددة.
ويعد هذا الإفراج الثالث من نوعه خلال الشهر ذاته، في ظل تصاعد المطالبات المحلية والدولية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطوّل. 

قرارات الإفراج
ووفقاً لتقارير صادرة عن “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” و”مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، شملت قرارات الإفراج معتقلين على ذمة 14 قضية سياسية، من بينها القضية رقم 440 لسنة 2022، التي كان محتجزاً على ذمتها السجين السياسي ياسر عبد الرازق عبد النبي عبد الهادي، كما أُفرج عن عشرة متهمين آخرين في القضية رقم 2135 لسنة 2022، إضافة إلى ستة متهمين في القضية رقم 294 لسنة 2023، وخمسة آخرين في القضية رقم 325 لسنة 2023.

وضمت قائمة المفرج عنهم أسماء أخرى بارزة، مثل السجينة السياسية رويدا ياسر عبد الحميد، التي كانت محتجزة على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023، وبيشوي رؤوف كمال، المفرج عنه في القضية رقم 585 لسنة 2023.
كما تقرر الإفراج عن شريف محمد علي فتح الباب في القضية رقم 2064 لسنة 2023، إلى جانب عدد آخر من المعتقلين في قضايا مختلفة. 

ترحيب حقوقي مشروط
رحبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بهذه القرارات، معتبرةً أنها “خطوة إيجابية”، لكنها طالبت في الوقت ذاته بمزيد من الإجراءات للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء معاناتهم.

كما دعت منظمات حقوقية أخرى، من بينها “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، إلى ضرورة وضع حد للحبس الاحتياطي المطوّل الذي يُستخدم كأداة لتقييد الحريات، وفق تعبيرها.

وأكدت المنظمات أن قرارات الإفراج لا تعني بالضرورة تحسناً في ملف الحريات، إذ لا تزال المحاكم والنيابات تصدر قرارات بتجديد حبس العشرات بشكل يومي، مما يعكس استمرار النهج الأمني في التعامل مع المعارضين والمعتقلين السياسيين. 

إخلاءات مقابل إحالات للمحاكمة
رغم قرارات الإفراج المتتالية، فإن التقارير الحقوقية تشير إلى تصاعد الإحالات إلى المحاكمة، إذ كشفت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” عن إحالة 132 قضية سياسية إلى المحاكم الجنائية منذ بداية عام 2024 وحتى الربع الأول من 2025، منها 90 قضية خلال العام الماضي و42 قضية منذ بداية العام الجاري.

كما وثّقت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” توقف دوائر الإرهاب تماماً عن إصدار قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة خلال عام 2024، حيث نظرت 104 جلسات تضمنت 45965 قرار تجديد حبس دون الإفراج عن أي متهم. 

خلفية سياسية وأوضاع السجناء
منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في 2014، تصاعدت حملة الاعتقالات السياسية بشكل ملحوظ، حيث وثّقت منظمات حقوقية احتجاز عشرات الآلاف من المعارضين أو من تصنّفهم السلطات على هذا النحو.

وعلى الرغم من المبادرات المتكررة للإفراج عن بعض المعتقلين، فإن السلطات لا تزال تواجه انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، وخاصة في ظل استمرار الاعتقالات والتضييق على الحريات العامة.

* نداء إنساني من النقابة للإفراج عن الصحفيين المحبوسين بمناسبة عيد الفطر

أطلق نقيب الصحفيين، خالد البلشي، نداءً إنسانيًا للإفراج عن الصحفيين المحبوسين بمناسبة عيد الفطر، قائلًا: “في مثل هذه الأيام، تنتظر أكثر من 24 أسرة لزملاء صحفيين فرحة ترد إليهم الحياة.
يحلمون بعيدهم الذي سيأتي مع خروج أحبائهم… هل من حقهم أن يتم الاستجابة لهم؟”.

وأكد البلشي أن هناك زملاء تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي خمس سنوات، مشيرًا إلى أن القرار الإنساني لإنهاء معاناتهم أصبح ضرورة ملحة.
ودعا إلى صدور قرار متوازن بين البعد السياسي والحقوقي، يحترم احتياجات الأسر المتضررة ويؤدي إلى إغلاق هذا الملف المؤلم.

احتلت مصر المرتبة السادسة عالميًا، في حبس الصحفيين لعام 2024، بحسب آخر تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين، وسبقها في الترتيب الصين والكيان الصيهوني وميانمار وبيلاروسيا وروسيا.

وتدين العديد من المنظمات الحقوقية هذه الموجة التي تنتهجها حكومة الانقلاب من الاعتقالات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، مما يفسر سبب إدراج مصر بين أكثر 10 دول اعتقالاً للصحفيين في العالم في السنوات الأخيرة وفقًا لبيانات لجنة حماية الصحفيين.
كما تعكس الاعتقالات كيف أصبح الإخفاء القسري والتعذيب ممارسات أمنية شائعة بحق الصحفيين وغيرهم. 

وفي مايو، وصفت منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية وضع حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنه “خطير للغاية” في نحو نصف بلدانها.

وتحتل مصر المرتبة 170 في قائمة حرية الصحافة، التي تضم 180 بلدا على مستوى العالم، بحسب بيانات المنظمة.

* بعد أن جمع السيسي 3 مليارات جنيه منهم ذوو الهمم يستغيثون للإفراج عن سياراتهم المحتجزة منذ سنة

لا يزال ذوو الهمم يستغيثون عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة منذ يوليو الماضي ولمدة 6 أشهر وجمعت مصر 3 مليارات جنيه “غرامات” من سيارات ذوي الهمم غير المستحقين.

 كانت منصة (دعم ذوي الهمم حتي الافراج عن السيارات) قد أرسلت استغاثة لـ”سرعة الإفراج عن السيارات المحتجزة بالمخازن والاستثمار في جميع الموانئ والمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية”. قائلة” نحن أبناء هذا الوطن، ذوو الهمم، ونؤكد أن هذه السيارات ليست رفاهية، بل هي أدوات تعويضية تساعدنا على التحرك والعيش بكرامة.”.

وقال الحساب: “على مدار أكثر من 10 أشهر، عانى الكثير منا بسبب تأخير الإفراج عن السيارات، مما أدى إلى وفيات بسبب الحزن، وإصابة البعض بالجلطات، ومعاناة آخرين بسبب فقدان وسيلة التنقل الأساسية.”.

أرضيات باهظة

واشتكى صاحب منصة (السفير لسيارات ذوي الهمم وارد اوربا وكوريا والخليج) لقادة الانقلاب من رئيس الجمارك شريف الكيلاني  مبكتينه “أولا شكرا لسيادتكم بعد عقابكم عن بداية الإفراج غير الإفراج”.

وأضاف أن السبب هو: “الأرضيات الباهظة التى تعتبر حملا ثقيلا على رجل بسيط قدر على ثمن سيارة بعد معاناة ادخار دامت لسنوات من أجل الحصول على السيارة المجهزة طبيا البسيطة المستعملة من الخارج. . ولهذا نرجو من سيادتكم الضغط على الخطوط الملاحيه لتخفيض هذه الارضيات التى ليس لنا حول ولا قوة في دفعها”.

وأوضح أن ” لقد استوردنا السيارات الاقتصادية والمتواجده بالمناطق الحرة بموجب القانون 10 لعام 2018 دون مخالفه وعندما تأتي نقوم بصرفها بالقومسيون الطبي ونريد منكم إصدار قرار بالإفراج عنها مع استثناء الخطابات الطبيه الصادرة بعد قرار رئيس الوزراء بحوكمة منظومة سيارات ذوي الهمم. “.

وأشار إلى أن “..أرضيات المشترك تصل إلى 1200ج في اليوم بخلاف الحراسات واجراءات الصرف العالية نريد على الأقل أن تكون كباقي الأرضيات المفروضة من الخطوط الملاحيه مع التخفيض”.

أجهزة تعويضية وليست ترفيها

وعن سبب هذه الشكاوى ما ذكره (دعم ذوي الهمم حتي الافراج عن السيارات) من أن “سيارات المعاقين لا يمكن المساس بها لان السيارات بالنسبه للمعاق جهاز تعويضي وليست ترفيها”.

وأشار إلى أن “اولا/ 1200 سي سي يعني سيارة صغيرة لا يستطيع المعاق الذي يرتدي جهاز بتر او جهاز شلل ان يركبها أو مستخدمي الكرسي المتحرك ” مضيفا أن “ثانيا/ الحساب البنكي سنة كاملة علي فلوس السيارة في البنك يعني لو معاق عنده عربية عايز يبيعها عشان يجيب حاجة تريحه كل خمس سنوات عشان يرتاح من مصاريف العربية لانها بتكون استهلكت لأنها جاية مستعملة اصلا لازم يضع الفلوس سنة كاملة في البنك فبالتالي مش هيجيب طبعا لانه لا يستطيع الاستغناء عنها يوم واحد لانها بالنسبه له حياه “.

ولفت إلى “ثالثا/حداثه سنه الصنع بمعنى اني لازم يكون مع المعاق لا يقل عن 700 او 800 الف جنيه عشان يقدر يجيب سياره مش هتناسبه ولا هتناسب اعاقته وغاليه جدا لا يقدر توفير ثمنها فبالتالي استحاله شراء سياره حديثة الصنع”.

* السيسي يرفع أسعار الوقود للمرة 13 خلال 5 سنوات

ساعات تفصل المصريين عن شهر أبريل، ، حتى يحقق السيسي وحكومته أحلام المصريين في مزيد من التعاسة والإفقار، بزيادات جديدة بأسعار الوقود، التي ستؤثر على كل مناحي الحياة، وتزيد معاناة المصريين.

حيث سيدأ السيسي مسلسل جديد من الزيادات السعرية للوقود، وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي لثلاثة مرات حتى نهاية العام  الجاري.

علاوة على خفض موازنة الدعم للمواد البترولية بنسبة 51% في موازنة العام المالي الجديد.

 

* قلق السيسي الذي لا يستطيع إخفاءه

 كرر عبد الفتاح السيسي، في مشهد أثار الجدل مجددًا عن دعوته لطمأنة المصريين، مؤكدًا أنه لا داعي للقلق، لأن “ربنا في ضهرنا” على حد تعبيره، وذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف، جاءت كلماته وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب تكرار هذه الرسالة في أكثر من مناسبة، وما إذا كانت تعكس قلقًا داخل دوائر الحكم.

تصريحات مطمئنة أم مؤشر على قلق خفي؟
قال السيسي: “كتير من الناس بتراهن إن الظروف الصعبة اللي بتمر بيها مصر هيكون لها تأثير سلبي، لكن العجيب إنه بإذن الله الأمر مكنش كده خالص.”
وأضاف مخاطبًا الحضور: “كل سنة وأنتم طيبين ومتقلقوش.. ليه متقلقوش؟ لأن هو (الله) اللي في ضهرنا، ومحدش يقدر يعمل حاجة.”

ورغم أن هذه التصريحات تهدف لطمأنة الشعب المصري، إلا أنها أثارت تساؤلات بين المراقبين حول مدى القلق الذي تعكسه بشأن الأوضاع الداخلية في البلاد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والتحديات السياسية.

تحليل الموقف.. هل هناك قلق داخل السلطة؟
علق الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي السابق لحزب الحرية والعدالة، على تصريحات السيسي قائلًا: “السيسي كرر مؤخرًا في عدة مناسبات دعوته لرجال الدولة ولحاشيته بعدم القلق! فهل هناك حالة قلق شديد داخل دوائر الحكم؟”

وأشار إلى أن السيسي لم يُقدّم في كلمته تقييمًا موضوعيًا للأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، وإنما اكتفى بتقديم تطمينات دينية، قائلاً: “الله لن يضيعنا”.

وأضاف مراد علي متسائلًا: “أليس خذلان أهل غزة، وتفشي الظلم، واعتقال النساء، ونهب المال العام، واستشراء الفساد، ونشر الفجور في رمضان، وإغلاق منابر الدعوة، أمورًا تدعو للقلق؟ وكيف يطمئن السيسي أنصاره بأن الله في صفهم، في حين أن سنن الله لا تنصر الفساد ولا تؤيد الظالمين؟”.

دلالات الخطاب وتكرار الرسائل الدينية
يأتي تكرار السيسي لهذه العبارات في سياق اقتصادي واجتماعي صعب، حيث يواجه المواطنون أزمة معيشية خانقة، وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، فضلاً عن تحديات سياسية وأمنية متزايدة.
ويرى بعض المحللين أن استخدام الخطاب الديني بهذه الطريقة يعكس محاولة لصرف الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تعاني منها البلاد، بدلًا من تقديم حلول عملية.

* خلاف حول موعد عيد الفطر بمصر بين معهد البحوث ومركز الفلك الدولي

تحدد دار الإفتاء المصرية موعد عيد الفطر وفق رؤية شرعية لهلال شوال، تعتمد فيها على لجان شرعية وعلمية لمتابعة الهلال في مناطق مختلفة بالبلاد، لكن معهدان للفلك حددا يومي الاحد أو الاثنين بداية العيد.

فقد أعلن معهد البحوث الفلكية في مصر، أن عيد الفطر  سيكون يوم الأحد الموافق 30 مارس، حيث سيكون شهر رمضان 29 يوما فقط هذا العام.

وأوضح المعهد في بيان على صفحته على “فيسبوك”  أن هلال شهر شوال سيولد ظهر يوم 29 رمضان الموافق 29 مارس 2025.

وأشار إلى أن الهلال سيظهر في سماء مدينة مكة السعودية لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس، فيما تتراوح مدة بقائه في محافظات مصر ما بين 9 إلى 12 دقيقة وبذلك سيكون موعد عيد الفطر في الثلاثين من مارس الموافق ليوم الأحد.

رأي مختلف لمركز الفلك الدولي

وكان مركز الفلك الدولي توقع التاريخ الذي من المقرر أن يصادف موعد عيد الفطر في العديد من الدول العربية والإسلامية، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة.

وقال المركز في بيان إن معظم الدول ستتحرى هلال شهر شوال، ويصادف يومه الأول أول أيام عيد الفطر، في الـ29 من شهر مارس الجاري.

لكن المركز أكد أن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من شرق العالم، وهي غير ممكنة من باقي مناطق العالم العربي والإسلامي باستخدام جميع وسائل الرصد بما في ذلك العين المجردة والتلسكوب وتقنية التصوير الفلكي أيضا”

وتابع المركز أن الرؤية ستكون ممكنة “باستخدام التلسكوب فقط من وسط وشمال القارة الأميركية، مع كون الرؤية صعبة جدا من شرق القارة حتى باستخدام التلسكوب”

وبين المركز أنه “لا توجد إمكانية لرؤية الهلال بالعين المجردة إلا من مناطق المحيط الهادئ غرب الولايات المتحدة”

بالتالي أشار المركز إلى أن “الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال، يتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم الاثنين 31 مارس”

“ولكن نظرا لحدوث الاقتران يوم السبت 29 مارس قبل غروب الشمس ولغروب القمر بعد غروب الشمس من وسط وغرب العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن بعض الدول بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من غير المستبعد إعلان بعض الدول عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس، بحسب البيان.

البيان أوضح أن “الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم الاثنين 31 مارس”

وكانت أغلب الدول العربية والإسلامية أعلنت الأول من شهر مارس الجاري موعدا لبدء شهر رمضان.

* تراجع استهلاك المصريين للحوم بسبب غلاء الأسعار وارتفاع الاستيراد

أدى الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم إلى تقليص استهلاك المصريين بشكل كبير، حيث أوضح تقرير أصدره المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” أن استهلاك المصريين من اللحوم قد تراجع من 18 طن لكل ألف شخص في عام 2018 إلى 9 أطنان فقط لكل ألف شخص في عام 2022. كشف التقرير أن هذا الانخفاض الملحوظ يعكس صعوبة شراء اللحوم نتيجة الزيادات المتتالية في أسعارها.

شهدت أسعار اللحوم في مصر قفزة هائلة خلال العقدين الأخيرين. ارتفعت الأسعار من 35 جنيهاً للكيلوجرام في عام 2005 إلى 50 جنيهاً في 2010، ثم وصلت إلى مستوى 400 جنيه للكيلوجرام على الأقل في عام 2025.

تعود هذه الزيادة بنسبة 900% بين عامي 2010 و2025 إلى العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي أثرت على السوق المحلي والعالمي.

اعتمدت مصر بشكل متزايد على استيراد اللحوم لتلبية الطلب المحلي، حيث يتم استيراد أكثر من 60% من احتياجات السوق من اللحوم من الخارج.

تستورد مصر اللحوم الحية من دول مثل البرازيل وإسبانيا، بينما يتم استيراد اللحوم المجمدة من الهند والبرازيل. أدى هذا الاعتماد الكبير على الاستيراد إلى تقلبات في الأسعار المحلية نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن وأسعار العملات.

لم تتمكن الزيادة الكبيرة في أسعار اللحوم من التوافق مع دخل المواطنين، حيث أشارت البيانات الرسمية إلى أن متوسط نصيب الفرد من اللحوم على مستوى العالم بلغ 41.90 كيلوجرام سنوياً، بينما في مصر لم يتجاوز 9 كيلوجرامات في عام 2022.

يعكس هذا التفاوت الكبير الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه العديد من المواطنين المصريين، خصوصاً في ظل غياب بيانات رسمية عن حجم الاستهلاك خلال العامين الماضيين.

أدت الضغوط الاقتصادية إلى تقلص قدرة الأسر المصرية على شراء اللحوم، على الرغم من ادعاءات الحكومة بأن عام 2022 شهد نمواً اقتصادياً.

ورغم هذه الادعاءات، إلا أن ارتفاع أسعار اللحوم إلى مستويات غير مسبوقة لم ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين، حيث كان سعر الكيلو جرام من اللحوم آنذاك لم يتجاوز 170 جنيهاً، في حين تضاعف السعر بشكل ملحوظ في السنوات التالية.

تحاول الأسر المصرية التكيف مع هذا الواقع الصعب عن طريق تقليل استهلاك اللحوم والبحث عن بدائل أخرى أقل تكلفة، مثل الدواجن والأسماك، لكن هذه البدائل أيضاً شهدت ارتفاعاً في أسعارها.

دفع هذا الوضع العديد من المواطنين إلى الاعتماد على الأغذية النباتية بشكل أكبر في وجباتهم اليومية، مع تراجع ملموس في استهلاك البروتينات الحيوانية.

تواجه مصر تحديات كبيرة في تلبية الطلب المحلي على اللحوم بأسعار مناسبة، نتيجة الاعتماد الكبير على الاستيراد وتأثر السوق العالمي بالأزمات الاقتصادية المتتالية.

تحتاج الحكومة إلى البحث عن حلول جذرية لدعم قطاع الإنتاج المحلي من اللحوم وتقليل الاعتماد على الاستيراد من أجل تحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين.

* معنديش حاجة ببلاش .. هل السيسى من فرض رسوم على “إنستاباي” للمدفوعات اللحظية؟

كشفت مصادر اقتصادية  أن  حالة من الغضب أصابت المنقلب السفيه  السيسى بعد علمه أن التحويلات  المنفذة من خلال  تطبيق “إنستاباي” للمدفوعات اللحظية ، تجرى بدون رسوم ،  خاصة أن هذا التطبيق سجل عام 2022  حوالى 1.5 مليار معاملة بقيمة تبلغ 2.9 تريليون جنيه (57.25 مليار دولار) في 2024، ورغم ذلك لايتم تحصيل أى رسوم ، وأمر محافظ البنك المركزي بإصدار  قرار  فورى بفرض رسوم ، لصالح التطبيق تصب في صالح صندوق السيسى للتبرعات “تحيا مصر “.

وأكدت المصادر ان السيسى عاتب  محافظ البنك المركزى ،قائلا : معنديش حاجة ببلاش ، محملة مسئولية الفلوس التى زعم أنها أهدرت على الدولة من جراء عدم تحصيل رسوم مقابل التحويلات اللحظية .

و”إنستاباي” أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لعملاء القطاع المصرفي، ويتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظي على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع

ويتميز التطبيق بالقدرة على تحويل الأموال بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات الاقتطاع الفوري على مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، ما يجعله أداة مرنة وسهلة الاستخدام.

ويعتمد التطبيق على واجهة استخدام ميسرة تسمح للمستخدمين بتنفيذ التحويلات المالية باستخدام أرقام الهواتف أو عناوين الدفع، بدلاً من البيانات المصرفية المعقدة. 

وكان البنك المركزي قد أعلن الثلاثاء، عن تطبيق رسوم على خدمة التحويلات اللحظية بالجنيه (العملة المحلية)، اعتباراً من 1 إبريل/ نيسان المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق البنك تطبيق “إنستاباي” للمدفوعات اللحظية في عام 2022.

وذكر البنك المركزي، في بيان، أنّ الرسوم هدفها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لضمان استدامة العمليات بكفاءة وجودة عالية، في ظل التوسع الكبير الذي يشهده تطبيق “إنستاباي” منذ إطلاقه قبل ثلاث سنوات، والذي وصل عدد مستخدميه إلى نحو 12 مليون عميل بنهاية 2024.

وحدد البنك نسبة 0.1% من قيمة المعاملة رسماً للتحويل اللحظي عبر التطبيق، بحد أدنى 0.50 جنيه وحد أقصى 20 جنيهاً عن المعاملة الواحدة، مع إتاحة عشر عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر بالمجان شهرياً لكل عميل، وتطبيق رسم مقداره 0.50 جنيه عن كل عملية استعلام إضافية. (الدولار = 50.65 جنيهاً).

* حكومة الانقلاب ترفض صرف مستحقات توريد القطن لـ70 ألف فلاح

مزارعو القطن أصبحوا يندبون حظهم العاثر بسبب عدم صرف مستحقات القطن الذى وردوه منذ 6 أشهر وتسلمته حكومة الانقلاب دون أن تصرف لهم مستحقاتهم ..الأزمة يعانى منها أكثر من 70 ألف مزراع على مستوى محافظات الجمهورية الذين هددوا بتبوير أراضيهم وعدم زراعة القطن مرة أخرى .

ويصل حجم القطن الذى لم يتم صرف مستحقاته إلى 462 ألف قنطار تزعم حكومة الانقلاب عدم بيعها، وبالتالى ليس هناك أموال لدفعها للمزراعين بحجة امتناع الشركات الخاصة عن شراء القطن بزعم ارتفاع سعر الضمان الذي حددته حكومة الانقلاب لقنطار القطن مقارنة بالسعر العالمى.

ورغم اعلان حكومة الانقلاب عن شراء الشركة القابضة للغزل والنسيج الكمية المتبقية، إلا أن الوزارات المعنية لم تعلن عن موعد صرف مستحقات المزارعين.  

أين مستحقاتنا؟

حول هذه الأزمة قال عادل عطية، مزراع من ديرب نجم ، إنه سلم محصول القطن لحلقة التجميع بقرية منشأة صفوت فى 15 نوفمبر الماضي، وإلى الآن لم يحصل على جنيه واحد من المستحقات، مشيرا إلى أنه حين ذهب لموظفي شركة مصر لحليج الأقطان بالزقازيق، أكدوا أن قطن جيزة 97 مرفوض ولم يتم بيعه، ودخل الأمانات ولم يعتمده وزير قطاع أعمال الانقلاب حتى الآن.

وأضاف عطية فى تصريحات صحفية : الموسم الزراعى الجديد ينتهى آخر مارس الجاري، وعزمنا النية على عدم زراعة القطن، ورغم نزول البذرة إلى الجمعيات الزراعية رفضنا استلامها .

وكشف أنه بعدما اتفقت حكومة الانقلاب على سعر ضمان 12 ألف جنيه للقنطار رجعت وقالت 11 ألفا و600 جنيه ووافقنا وإلى الآن لم نحصل على أي شيء، والمزادات انتهت منذ فبراير الماضى، وستفتح في أكتوبر المقبل.  

وأعرب عطية عن تحوفه من تأخر صرف المستحقات إلى ما بعد عيد الفطر، لأن موسم زراعة القطن سيكون قد انتهى والأرض ستصبح بورا، والمزارعون ينتظرون منذ 6 أشهر، ونحن نصرف على بيوتنا من المحصول من السنة للسنة، فما الحل؟ 

الموسم الجديد

قال محمد صالح، من مركز بلقاس بالدقهلية، إنه سلم القطن فى سبتمبر الماضي، وهناك آلاف المزارعين بالمحافظة سلموا اقطانهم إلى حلقات تسويق القطن منذ أكتوبر الماضي، وإلى الآن لم نحصل على جنيه واحد من مستحقات توريد القطن.

وتساءل صالح فى تصريحات صحفية : لا نعرف القطن عند مين؟، ولا مين باع ولا مين اشترى؟، واذا جمعنا بعضنا وذهبنا لنسأل فى شركة مصر للأقطان، لا نأخذ اجابة مفيدة، محذرا من أن الموسم الجديد شارف على الانتهاء والبذور والتقاوى نزلت الجمعيات الزراعية، ولن نلحق بالموسم إذا تأخرت مستحقات الأقطان أكثر من ذلك، والأرض ستبور حتما.

وأشار إلى أن آلاف الفلاحين أرسلوا شكاوى لرئاسة وزراء الانقلاب وكان الرد: “لما المستحقات تنزل من وزارة مالية الانقلاب”، موضحا أن المزارعين أجلوا أفراح أولادهم، وهم يرتبون أولوياتهم على هذه المستحقات، وكلنا غلابة ولسنا أثرياء القوم، والمزارعون المستأجرون فى ورطة حقيقية، ايجار الأرض وتكاليف فدان القطن 30 ألف جنيه، والبذور والتقاوى والمقاومة والسماد وحرث الأرض والرعاية والأنفار والجنى كله بالآجل على مستحقات توريد القطن، لنا الله.

تحت الصفر

 قال عاطف أبو زيد، مزارع، إن المزارعين سلموا أقطانهم فى المزاد الثانى إلى حلقات التسويق في سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب كانت قد صرفت مستحقات توريد القطن فى غضون 10 أيام من التسليم خلال الموسم الماضى، لكن هذا الموسم لا أحد يفهم ما يحدث.

وأضاف أبو زيد فى تصريحات صحفية : حكومة الانقلاب حددت سعر ضمان 12 ألف جنيه، رغم الشراء على اساس نسب الشوائب والجودة، وقد يصل السعر لــ11 ألف جنيه، ونحن موافقون، متسائلا اين المستحقات؟

وتابع : 6 اشهر ونحن نعيش على “اللحم الحيّ”، المزارع لا يملك دخلا ولا راتبا، يعيش واسرته على عائد الزرع، ورمضان عدى علينا وربنا يعلم بالحال.  

وأشار أبو زيد إلى أن الموسم الجديد بدأ وسينتهى فى غضون أيام، ولم نزرع الأرض، والحالة العامة لمزارعى القطن تحت الصفر، وأغلبنا رفض استلام البذور والتقاوى، إضافة إلى أن رسوم المقاومة (الرش) بالآجل، ولم نسدد فواتير الموسم المنتهى .

وتابع : حكومة الانقلاب جعلت الرجال تبكى من الديون، والجمعيات حررت محاضر ضد المزارعين لتحصيل مستحقات البذور والمقاومة، ولا أحد ينظر إلى المزارع خاصة المستأجر، مشيرا إلى أن ايجار ارض القطن فى الــ6 شهور 25 ألف جنيه للفدان، اضافة إلى 30 ألف جنيه تكاليف الزراعة. 

الجمعيات الزراعية

 أكد محمد سيد ترك مزارع من البحيرة، أن حكومة الانقلاب حددت سعر الضمان 12 ألف جنيه قبل بداية الموسم، وبناء عليه زرعنا، وبعد الجنى وردنا الأقطان إلى حلقات التجميع، ولا نعرف عنه شيئا حتى الآن، موضحا أنه فى الأعوام السابقة كانت حكومة الانقلاب تفرز الأقطان وتزن وتبيع داخل الحلقات، الآن يفرز وينقل إلى المحالج ثم يقام المزاد.

وقال ترك فى تصريحات صحفية : من أول مزاد فى نوفمبر الماضي إلى اليوم لم نحصل على جنيه واحد، ولم يتم البيع سوى في أول مزاد، وانتاج كفر الدوار 121 ألف قنطار قطن على الأرض إلى الآن، لافتا الى أن مصطفى مدبولى رئيس وزراء الانقلاب كان قد أعلن عن شراء 462 ألف قنطار متبقة فى أمانات المحالج، وإلى الآن لم يتم صرف مستحقات توريد القطن.

وأشار إلى ان الجمعيات الزراعية تُطالب المزارعين بمستحقات البذرة والتقاوى ورسوم المقاومة (7 آلاف جنيه)، والفدان يحتاج إلى ثلاث مرات رش، وبعض الجمعيات حررت محاضر ضد المزارعين، فى حين نزلت البذرة الجديدة وتنتظر منا الشراء والزراعة خلال الموسم الحالى، وشيكارة البذرة كانت بـ 1600 جنيه، وصلت لــ3000 جنيه، وتوريد الأقطان منذ 6 أشهر، “حنزرعه ثانى ليه”.

وكشف ترك أن تراجع انتاجية الفدان من 11 قنطارا فى بعض الأراضى إلى 4 و5 قناطير يعود إلى تغيير البذرة من جيزة 70 و88 إلى جيزة 86  فى البحيرة، والنتيجة لا انتاجية ولا سعر ولا بيع، فهناك 5 رسائل متبقية، الرسالة الواحدة 180 ألف قنطار قطن، وتوجد 200 حلقة تجميع على الطرق تحوى كميات رهيبة من الأقطان، وآلاف المزارعين أقطانهم فى حلقات التجميع ولم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن.

خراب بيوت

 أكد صلاح القويضى، مزارع من الفيوم، أن تأخير المستحقات “خراب بيوت”، وأنه رغم خفض سعر الضمان المعلن للوجه القبلى إلى 10 آلاف جنيه، إلا أننا تأخرنا شهورا حتى يباع القطن بسبب سوء جودته، على حد قول حكومة الانقلاب ، وأدركنا الموسم الجديد فى الأيام الأخيرة.

وقال القويضى فى تصريحات صحفية : محافظات الوجه القبلى معروفة بارتفاع الحرارة فى الصيف، ولو تأخرت زراعة القطن عن شهر مارس، سيكون الموسم محروق.

وأضاف: موسم 2024 يعد الأسوأ فى آخر خمس سنوات بالنسبة لمزارعى الفيوم، لأن انتاجية فدان القطن تراجعت بنسبة 50% بسبب تغيير البذرة وارتفاع الحرارة والتأثرات المناخية، موضحا أنه خلال موسم 2023 كان انتاج الفدان 7 قناطير ، وفى 2024 وصل إلى 3 قناطير فقط.

* الحكومة تعلن زيادات متدرجة لأسعار الوقود لتحقيق الإصلاحات الهيكلية في المنتجات البترولية

أعلنت الحكومة فرض زيادات متدرجة على أسعار الوقود تمتد حتى نهاية العام، بهدف تحقيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية في قطاع المنتجات البترولية.

وتستمر الحكومة في متابعة تنفيذ هذه الزيادات بما يضمن توازنًا اقتصاديًا وتخفيف التأثيرات السلبية على المواطنين.

أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة تفاصيل خطة الإصلاح البترولي، مؤكدا أن حكومته تعمل على تطبيق برنامج لإصلاح وهيكلة أسعار المواد البترولية على مدى العام الجاري، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.

أوضح مدبولي أن الزيادات التي تفرضها الحكومة على أسعار الوقود ستكون “زيادات متدرجة” حتى نهاية العام.

وأكد أنه من غير الممكن سد الفجوة المالية دفعة واحدة، إذ أن اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على عدة قطاعات هامة في الدولة. وشدد على أن الهدف من هذه الزيادات هو تغطية التكاليف بشكل تدريجي لتفادي الأزمات الاقتصادية.

تابعت الحكومة تأكيدها على أن الخطة الموضوعة بهذا الشأن واضحة ومحددة، بحيث يتم تنفيذ الزيادات بشكل تدريجي ودون تأثيرات مفاجئة.

وأضاف مدبولي أنه حتى بعد تنفيذ هذه الزيادات، سيظل السولار مدعوما من الدولة. وأكد أن الهدف الرئيسي هو أن تغطي كافة المنتجات البترولية تكاليفها دون زيادة أعباء غير مبررة على المواطنين.

واصل صندوق النقد الدولي الضغوط على الحكومة المصرية للتأكد من التزامها بتخفيض دعم الوقود، مشيرا إلى التزام مصر بخفض الدعم تدريجيًا للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري. وأكد الصندوق أن مصر تعمل على تحقيق هذا الهدف ضمن خططها الاقتصادية طويلة الأجل.

أعلنت إيفانا هولار، مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة بتطبيق خطتها لتحقيق أسعار الوقود التي تعكس التكاليف الحقيقية، وذلك بحلول ديسمبر 2025.

وشددت على أن هذا الالتزام لم يتغير منذ الصيف الماضي، وأن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف.

توقعت المصادر الحكومية المقربة من لجنة تسعير الوقود أن يتم رفع أسعار الوقود ثلاث مرات على الأقل خلال العام 2025.

ومن المتوقع أن يشهد شهري إبريل ويوليو وأكتوبر قرارات لزيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، بالإضافة إلى السولار، ليصل السعر إلى نحو 20 جنيها للتر الواحد حسب نوع الوقود.

أكدت المصادر أن الزيادات المتوقعة تأتي في إطار خطة تدريجية لضمان استقرار السوق البترولية دون إحداث قفزات غير مدروسة في الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار قد شهدت بالفعل ارتفاعات خلال العام الماضي، ما يشير إلى أن الحكومة ملتزمة بمسار الإصلاح التدريجي للقطاع.

تعمل الحكومة على متابعة الأسعار بشكل دوري من خلال لجنة تسعير الوقود، والتي ستعقد اجتماعها المقبل بعد إجازة عيد الفطر لتحديد الأسعار الجديدة التي سيتم تطبيقها في الأشهر القادمة.

ضباط إسرائيليون لنازحين فلسطينيين: اذهبوا لمصر ولا تعودوا.. الجمعة 28 مارس 2025م.. اشتباكات واعتقالات لأهالي جزيرة الوراق وسط دعوات للتصعيد ضد ممارسات الشرطة ومطالبات بإطلاق سجناء تشجيع كرة القدم والمعترضين على الغلاء

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اشتباكات واعتقالات لأهالي جزيرة الوراق وسط دعوات للتصعيد ضد ممارسات الشرطة

شهدت جزيرة الوراق مجددًا حالة من التوتر والاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، وذلك على خلفية منع الأخيرة دخول مواد البناء إلى الجزيرة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات انتهت باعتقال عدد من الشباب، بينهم أشخاص لا ينتمون إلى الجزيرة.

وتأتي هذه الأحداث في سياق التوتر المستمر بين الأهالي والجهات الأمنية، التي تسعى إلى إخلاء الجزيرة لصالح مشروعات استثمارية تابعة للإحتلال الإماراتي. 

اشتباكات واعتقالات جديدة

قوات الأمن المتمركزة على مداخل الجزيرة قامت بمنع تريسكلات محملة بمواد البناء من العبور، مما أثار غضب الأهالي وأدى إلى وقوع اشتباكات.

وأسفرت هذه الاشتباكات عن اعتقال أكثر من 11 شابًا من أهالي الجزيرة، إلى جانب عدد آخر ممن تصادف وجودهم عند مدخل المعدية.

هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الجزيرة مثل هذه المواجهات، حيث سبق أن وقعت اشتباكات مشابهة في نوفمبر الماضي، عندما اعتقلت قوات الأمن تسعة من أهالي الجزيرة بعد احتجاجهم على وضع سياج حديدي يعيق حركتهم.

كما اندلعت اشتباكات أخرى في سبتمبر 2023 عقب اعتداء أحد الضباط على ثلاثة من أبناء الجزيرة، ما دفع الأهالي إلى الاحتجاج مطالبين بمحاسبة المسؤولين. 

الضغوط الأمنية والتعويضات

تشير مصادر محلية إلى أن قوات الشرطة تمارس ضغوطًا متزايدة على الأهالي بهدف إجبارهم على قبول التعويضات التي تقدمها الحكومة مقابل التنازل عن ممتلكاتهم وإخلاء الجزيرة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطط تطوير جزيرة الوراق وتحويلها إلى منطقة استثمارية تحت مسمى “مدينة حورس”، وهو المشروع الذي تم الإعلان عنه رسميًا في 2018 بقرار من مجلس الوزراء.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان، فقد تم حتى الآن إخلاء نحو 993 فدانًا من إجمالي 1295 فدانًا، أي ما يعادل 76% من مساحة الجزيرة.

وتشمل خطط التطوير إنشاء 68 برجًا سكنيًا ومجموعة من المشاريع التجارية والسياحية، إضافة إلى كورنيش سياحي وحديقة مركزية ومارينا، ضمن مشروع تصل تكلفته إلى 17.5 مليار جنيه.

من جهة أخرى تجمّع عشرات من أهالي جزيرة الوراق النيلية، عصر أمس الخميس، أمام معدية الجزيرة، للمطالبة بالإفراج عن معتقليهم الذين أُلقي القبض عليهم، على خلفية احتجاجات نظّموها أخيراً.

ومساء الأربعاء، اندلعت اشتباكات بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن المصرية المتمركزة عند مداخلها التي منعت دراجات نارية محمّلة بمواد بناء من العبور إلى إليها.

وبينما بلغ عدد المعتقلين من بين أهالي جزيرة الوراق 11 شاباً، فقد أُلقي القبض كذلك على شبّان ليسوا من سكان الجزيرة كانوا يقفون أمام المعدية، بحسب ما نشرت صفحات متحدثة باسم الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعاني أهالي جزيرة الوراق من الحصار الأمني المفروض عليهم منذ عام 2017، والذي نتج عنه استحواذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نحو 71% من أراضيها بالإكراه.

ومنذ 16 يوليو من ذلك العام، يواجه سكان الجزيرة اقتحامات متكرّرة تنفّذها قوات الشرطة لإجبارهم على إخلاء منازلهم، الأمر الذي نتج عنه مقتل أحدهم وجرح العشرات.

* مطالبات بإطلاق سجناء تشجيع كرة القدم والمعترضين على الغلاء

طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريرين حقوقيين، ضمن حملة (رمضان بلا قضبان)، بإطلاق الحرية لجماهير كرة القدم وكذا المعترضين على الغلاء وارتفاع الأسعار.

وقال تقرير للمركز “مشجعو كرة القدم في مصر يواجهون تحديات تتعلق بتشجيعهم، داعيًا إلى الإفراج عن المشجعين المحتجزين، ومن بينهم طلاب، مطالبًا بإخلاء سبيلهم أسوة بزملائهم الذين تم الإفراج عنهم في قضايا مماثلة، ويؤكد أن استمرار احتجاز هؤلاء الشباب يؤثر سلبًا على مستقبلهم التعليمي والمهني، مع التأكيد على أهمية التمييز بين النشاط الرياضي المشروع والأفعال التي تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن العام.“.

وساق المركز أمثلة على معتقلي الالتراس وأنه في أكتوبر 2024، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس باسل سليمان عبد البديع، الطالب الشاب، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2022، المعروفة بقضية “أولتراس أهلاوي 2″، ووُجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.

والمثال الثاني من حالات مشجعي كرة القدم في مصر، كان في مايو 2023، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 72 مشجعًا للنادي الأهلي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، متهمين بمحاولة إحياء رابطة “أولتراس أهلاوي” المحظورة قانونا.

وعن ألتراس زملكاوي نبهت إلى حالة سيد علي فهيم، المعروف بـ”سيد مشاغب”، قائد رابطة مشجعي نادي الزمالك “أولتراس وايت نايتس”، الذي تعرض للسجن والمحاكمة بتهم متعددة، منها حرق استاد القاهرة وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والشروع في القتل.

ومن بعد سيد مشاغب، حالة أحمد هشام شاهين، “بحار”، الذي كان يستعد في يوليو 2020 لحضور مباراة لناديه المفضل، الزمالك. كعضو نشط في رابطة “أولتراس وايت نايتس”، متنقلا بين الملاعب ومرددا الهتافات، واعتقلته قوات الأمن متهمةً إياه بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. منذ ذلك الحين، وهو يقبع في الحبس الاحتياطي، متجاوزًا ضعف المدة القانونية المسموح بها.

الحالة الرابعة كانت في إبريل 2023، وبعد مباراة للنادي الأهلي في استاد القاهرة الدولي، تم القبض على أحمد مأمون شاكر أبو الروس وعلي عثمان علي، حيث احتُجزا في قسم شرطة مدينة نصر لمدة يومين، ثم قررت النيابة إخلاء سبيلهما بكفالة مالية.

والحالتان الأخيرتان لم يُفرج عنهما، بل نُقلا إلى نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت إليهما اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم تمويل، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض، وتم حبسهما احتياطيًا على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، وجُدد حبسهما عدة مرات خلال الأشهر التالية، حيث اقتربا من الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي القانونية. 

سجناء الغلاء

وقال “المركز المصري” إن “مطالب العيش الكريم ليست جريمة” وأنه “مع تراجع الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، وتقليص #الدعم، والارتفاعات المستمرة في الأسعار، يواجه الملايين صعوبات متزايدة في الحصول على الخدمات العامة التي تتحول تدريجيًا إلى سلع، ما يحرم الفئات الأكثر ضعفًا من حقوقها الأساسية، ويدفعها إلى مزيد من التهميش.“، مجددا الدعوات للإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا الغلاء وقضايا الرأي، ليعودوا إلى أحضان أسرهم، ويستعيدوا حريتهم التي هي حقهم الطبيعي، ولكي لا يبقى رمضانهم مقيداً بالقضبان.

وأردف تقرير المركز أنه في ظل هذه الظروف، لجأ البعض إلى التعبير عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية. لكن، بدلاً من الاستماع إلى هذه الأصوات ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا الغضب المبرر، تم حبس عدد منهم حتى الآن.

وتابعت أنه “لا ينبغي أن تكون المطالبة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية مبررًا للحبس، بل تستدعي من المسؤولين معالجة أسباب الاحتجاجات والغضب المجتمعي بحلول تضمن حياة كريمة لجميع المواطنين على حد سواء، مع الإفراج الفوري عن المحبوسين بسبب تعبيرهم السلمي عن مطالبهم المشروعة”.

وساق التقرير حالت قال إن الأمر ليس فرديا “بل جزء من واقع يعيشه العديد من المصريين الذين يعبرون عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية المتردية، حيث تُحمّل السياسات الاقتصادية الحالية العمال والطبقات الفقيرة أعباءً متزايدة، دون فرض التزامات عادلة على أصحاب الأعمال الذين يجنون أرباحًا طائلة، هذا الواقع يُعمّق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، ويُكرّس غياب العدالة الاجتماعية، ما يجعل تحقيقها ضرورة مُلحّة وليس مجرد مطلب مؤجل”.

وأكد أن العمال يواجهون “..ظروف عمل غير مستقرة، في ظل التوسع في التعاقدات المؤقتة، والفصل التعسفي، وتدني الأجور، وغياب الحماية الاجتماعية، كما تتعرض المرأة العاملة للتمييز في الأجور وظروف العمل، بينما يعاني صغار الفلاحين وأصحاب المشروعات الصغيرة من غياب الدعم وسيطرة رأس المال الكبير على الأسواق”.

وعن الحالات التي انتفضت ضد الغلاء عبدالعزيز رمضان علي، 20 عامًا، (خريج معهد التمريض) بالبحيرة وفي 11 يوليو 2024، تبددت آمال أسرته في الفرح بتعيينه عندما اعتقل واتهمته السلطات بنشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد غلاء الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وأضافت أنه أُدرج اسمه في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، ووجهت إليه تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

الحالة الثانية من محافظة أسوان، لـ(إسلام محمود عبدالعزيز)، أنهى خدمته العسكرية 3 سنوات، فني ميكانيكي بعقد مؤقت في إحدى شركات القطاع العام، وكان يأمل في تثبيت وظيفته وبناء مستقبل مستقر. وفي يوليو 2024، قُبض عليه بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

أُدرج إسلام أيضًا في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، ووجهت إليه نفس التهم الموجهة لعبدالعزيز. وبسبب استمرار حبسه الاحتياطي، تلقى إنذارات بالفصل من عمله نتيجة تغيبه الاضطراري، ما يهدد بفقدانه مصدر رزقه الوحيد.

وأشار التقرير إلى أن المعتقلين جزء من واقع مرير يعيشه العديد من الأسر المصرية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وأنه مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، تبقى الأجور متجمدة عند مستويات لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بحسب المركز المصري

 

*وقفة على سلم”الصحفيين”تنديدًا بالعدوان على غزة وتطالب بالحرية لـ”معتقلي التضامن مع فلسطين”

نظم عدد من النشطاء والصحفيين، مساء الأربعاء، وقفة على سلم نقابة الصحفيين تنديدًا بالحرب على غزة وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها: “اصحي اصحي يا بهية.. إسرائيل فكرانا هافية”، و”يا فلسطين يا أبية.. أنت الأصل والهوية”، و”علّي صوت الآر بي جيه.. ضد كلاب السي آي إيه”، و”غزة عزة رمز العزة”. كما رفع المشاركون لافتة عريضة تطالب بالحرية لـ”معتقلي التضامن مع فلسطين”، الذين تم القبض عليهم منذ أواخر عام 2023 وخلال عام 2024.

 وكانت نقابة الصحفيين قد أعربت عن رفضها القاطع لقرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق

النار، معتبرة هذا التصعيد “خطيراً” ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً، ودعت الوسطاء الدوليين إلى تحميل نتنياهو وقوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه.

 وحثت النقابة الحكومات العربية على تحمّل مسؤوليتها التاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والضغط على المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم المستمرة. وطالبت النقابة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف المجزرة وحماية الشعب الفلسطيني، إضافة إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الأحداث ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإسرائيلية، ودعت إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ووقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وقطع العلاقات معه.

* بالأسماء.. حبس 36 معتقلاً بقضايا جديدة.. 15 تدوير بقضايا ملفقة و21 من الإخفاء القسري

بين من حصلوا على أحكام إخلاء سبيل أو براءة، وبين المحتفين قسريًا، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 21 معتقلاً بتلفيق قضايا بعد أن أمضوا فترات بظل الإخفاء القسري.

وظهر 21 معتقلاً اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا أثناء التحقيق معهم في نيابة التجمع بالقاهرة وهم:

1. هدى محمد أحمد عيسى أحمد
2. إبراهيم إسماعيل عبد الحميد
3. أحمد محمد نجيب أحمد محمد
4. أحمد نور الدين معتمد جمعة
5. أيمن عزت إسماعيل محمد
6. حسام الدين فارس مصطفى عدس
7. حسن أحمد حسن الشطوري
8. رائد بشير السيد الزهار
9. زكي محمد زكي عطية
10. عبد الرحمن أحمد ثابت أحمد
11. عبد الرحمن ناصر زكريا محمد
12. عبد الله مسعود فرج عوض صدقة
13. محمد أحمد عيسى أحمد
14. محمد جميل محمد عبد السلام
15. محمد صالح عباس محمد
16. محمد محمود محمد محمود
17. مروان جمعة محمد آدم
18. مصطفى جمعة محمد آدم
19. معاذ محمد عبد الستار علي
20. هاني صلاح محمود أحمد المهدي

 21. وليد عبد اللطيف عوض السيد

تدوير رسمي

ومن الشرقية، وإلحاقًا للمحضر رقم 181 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز أبو حماد، واصلت نيابة الانقلاب استعراض أسماء جدية على ذمكة المحضر حتى وصلوا إلى 15 معتقلاً أمام نيابة الزقازيق الكلية وأغلبهم جرى تدويرهم من محضر مجمع آخر رقم 89 ومن ثم محضر مجمع ثالث يسبق الأخيرين والمعتقلون هم:

1. السيد جاب الله سلامة – أبو حماد
2. عزت عبد القادر عسكر – منيا القمح
3. السيد الغندور – فاقوس
4. السيد شحاتة إمبابي – أبو كبير
5. ياسر محمد عثمان الدالي – منيا القمح
6. خالد الصعيدي – بلبيس
7. محمد إبراهيم حبيشي – بلبيس
8. سمير أحمد عبدالرحمن طنطاوي – الزقازيق
9. علي عبدالمنعم محمد – منيا القمح
10. أحمد محمد عبدالرحمن الصباغ – أولاد صقر
11. أحمد سالم – أبو كبير
12. محمد السيد جمال – أبو حماد
13. إبراهيم السيد عثمان – منيا القمح

بالإضافة إلى معتقلين آخرين.

وقررت نيابة الزقازيق حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم قسم شرطة القرين بالمحافظة.

 

* ضباط إسرائيليون لنازحين فلسطينيين: اذهبوا لمصر ولا تعودوا

انتشر فيديو لضباط إسرائيليين يقولون لنازحين فلسطينيين من خان يونس: “جيشنا وصل اذهبوا إلى مصر ولا تعودوا”.

وقال أحد الضباط: “يا أهل خان يونس، انتهى الأمر وصل جيش إسرائيل إلى نيفيه ديكاليم المستوطنة الإسرائيلية التي أخليت عام 2005، عدنا إلى البيت“.

وتابع: “نحن خرجنا من مصر والآن هم يخرجون إلى مصر، سلام ولا تعودوا مرة أخرى“.

وكانت إسرائيل قد استأنفت حربها على قطاع غزة يوم 18 مارس الجاري، وسبقها وقف إدخال المساعدات، ومنذ ذلك الحين قتل 855 فلسطينيا وأصيب 1869 آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال والمسنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وقبل أيام، أفادت تقارير بتقديم مصر مقترحا جديدا يهدف إلى إعادة مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” نقلا عن مسؤولين، يتضمن المقترح إفراج حركة حماس عن 5 رهائن على قيد الحياة، من بينهم مواطن أمريكي إسرائيلي، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، وسماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

*إحباط محاولة لتهريب الأسلحة من مصر بواسطة مسيّرة

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن إحباط محاولة لتهريب الأسلحة عبر الحدود مع مصر باستخدام طائرة مسيّرة.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة: “تمكّنت قوات الشرطة بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي من إفشال محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود المصرية بواسطة طائرة مسيّرة، حيث تمّ ضبط 9 قطع سلاح إضافة إلى الطائرة“.

وأضاف البيان: “تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة عمليات التهريب وتعزيز الأمن على حدود دولة إسرائيل، وهي في حالة تأهّب دائم لمثل هذه التهديدات“.

يُذكر أنه في منتصف مارس الجاري، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أربعة أشخاص بينهم مهربين وعمال مهاجرون أثناء محاولتهم عبور الحدود المصرية إلى إسرائيل، في حادثتين منفصلتين.

وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك أنه عثر على أجهزة اتصال لاسلكية ومعدات تُستخدم في عمليات التهريب داخل مركبات المشتبه بهم، مشيرا إلى تصاعد وتيرة عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود المصرية خلال الفترة الأخيرة، على حد وصفه.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن عمليات التهريب إلى قطاع غزة تتم على مرحلتين: الأولى من مصر إلى إسرائيل، والثانية من داخل إسرائيل إلى القطاع، مع استخدام طائرات مسيّرة لنقل الشحنات في بعض الأحيان.

*أطباء بارزون يواصلون رفضهم لقانون المسؤولية الطبية بعدما أقره برلمان السيسي

واصل الأطباء انتقادهم لمشروع المسؤولية الطبية وسلامة المرضى الذي أقره برلمان العسكر خلال الأسبوع المنقضي من مارس 2025.

الطبيب البارز أسامة شوقي وعبر Osama Shawki قال إنه سيواصل عمله متحملاً كافة التبعات رعاية للمريض وقال: “وبعد طول تفكير قررت ان استمر في عملي و لا اغلق الباب امام اي مريض محتاج و لن ارفض الحالات الصعبه وسأتحمل مسؤليه ما يحدث مهما كان و امري علي الله ..

وأوضح  الدكتور اسامه شوقي أنه مذهول و مصدوم من التعليقات التي ظنت انني موافق علي القانون الجائر !!!بعد أن قرر استكمال عمله وقال: “لا حول و لاقوه إلا بالله ، مقالي و حديثي هو ان لا نتخلي عن المريض المحتاج مهما كان الظلم الواقع علينا كأطباء.. و اشعر بالأسف للتطاول ان ممارستي للمهنه مقصوره علي الطبقه المتيسره ، اعتقد انني اجوب المحافظات شهريا لعلاج غير القادرين علي السفر و غير القادرين علي تحمل نفقات العلاج بالقاهره..“.

وكشف عن سبب قراره وهو أن يتحمل كل هذه الظروف الصعبه.. “لأنني عاشق لمهنتي و انتهز اي فرصه كي اكون في مساعده مريض او زميل مهنه.. اشعر بالأسف لسوء الظنون و ربنا يهدي القلوب..”.

وعن القانون علق “شوقي”، “.. تابعت بكل اهتمام الجدل الدائر حول اطلاق قانون المسؤليه الطبيه و الذي احتوي بنود منسوخه تماما من القانون الجنائي بدون تعقل و لا إعمال العقل ، زي مثلا بند لو تسبب الخطأ الطبي عن وفاه شخصين او اكثر !!!“.
وأضاف أن ” بنود تضع الطبيب في مصاف المجرمين و القتله المتعمدين .. و التلكيك بالحبس و الغرامه !! ..الغريب ان الغرامه للدوله غير غرامه لأهل المريض؟؟.. الحقيقه مش قادر استوعب كيف ؟ و من العقل الذي صاغ ذلك القانون؟”

وأعتبر أن القانون الذي أقره برلمان السيسي “.. تسبب ذلك في اضطراب هائل في كار مهنه الطب و الاحاديث بين الزملاء إما السفر للخارج الي دوله تعامل الطبيب باحترام و عداله ، او اعتزال المهنه ..بل نصح البعض بممارسه الطب الدفاعي ، يعني تفادي التعامل او استقبال اي حالات تحتمل مضاعفات و الهروب منها !!..هنا توقفت و ترددت و طفقت اقلب الامور علي اوجهها و اتخيل ما يمكن ان اواجهه تجاه ذلك القانون المشؤوم..“

الحبس بالسنين

الطبيب عادل مختار Adel Mokhtar قال “..عزيزى وزميلى الطبيب…كل سنه وانت طيب….ليس بمناسبة رمضان والعيد لكن بمناسبة اقرار قانون الممارسه الطبيه اليوم كما قرأت…

وعلى ضوء ما قرأت خد عندك شوية نصايح من جراح عجوز  لف ودار  سنين وشاف كتير فى الجامعه والخاص وخارج مصر كمان…..

١. القانون يا زميلى العزيز  فيه حبس بالسنين وغرامات بالملايين…..فما تجيش على نفسك علشان اى حد….امانك انت شخصيا قبل اى حد.

٢. اى اجراء او فحص  يكون فيه امان لك لا تتردد فى طلبه والاصرار عليه ….ما توفرش لحد على حساب مستقبلك.

٣. قعدتك قدام وكيل النيابه وحبستك مع ابو سنجه ابو شفتوره شئ مش هين…خد حقك تالت و متلت ومتجاملش حد .

٤. متديش الامان لاى حد وما يغركش الوش السمح بتاع خالتك الحاجه ولا دقن وزبيية عمك الحج ولا كلام المقدس عن القدر وانت تعمل اللى عليك والحاجات دى……ساعة الجد يا حبييى هتشوف وشوش تانيه خاااالص.

٤. ممكن تزود على اتعابك نسبه 30% مثلا ونسميها بدل مخاطر .

٥. ما تشتغلش فى اماكن غير مرخصه او غير مجهزه او نص نص بحجة انك عاوز توفر للعيان…محدش هيقدر ده  اولهم العيان اللى انت عاوز توفرله.

٦. خليك فاكر ان تامر غنيم لما اتحبس كان رايح ينيم الحاله مجامله لجاره….تخيلٓ!!!

٧.زمان استحملنا رزالة القوانين  الطبيه فى بلاد الخليج عشان فلوسهم…..دلوقتى القوانين هنا ارزل ومن غير فلوس….فيا طبيب الحكومه اشتغل شغل حكومه وبلاش عنتريه.

٨ . واخير يا ولدى الطبيب الشاب….إخللللع.

* كارثة جديدة تضرب السياحة بزمن السيسي مصرع وإصابة 25 سائحا روسيا بغرق غواصة سياحية بالغردقة

وكأن السياحة فى زمن الانقلاب بحاجة إلى كوارث وأزمات جديدة، حتى تصاب بكارثة جديدة، فعلى الرغم من  مسلسل التراجعات المستمرة  لعوائد السياحة  وأزماتاتها العميقة طوال السنوات الماضية، حيث غرق اليوم غواصة سياحية، تسببت في مصرع وإصابة 25 سائحا.

وتوفي 6 أشخاص وأصيب 9 آخرون، اليوم الخميس، في غرق غواصة سياحية تقل 45 راكبًا في الغردقة، وفق أسوشيتد برس.

وأنقذت فرق الإنقاذ 29 شخصًا من الغرق قبالة أحد شواطئ منطقة الكورنيش السياحي، وقالت القنصلية الروسية بالغردقة في بيان على فيسبوك: إن “الغواصة كانت تقل 45 راكبًا، جميعهم روس وبعضهم قاصرون، بالإضافة إلى أفراد الطاقم. ولم يتضح بعد عدد أفراد الطاقم”.

وكانت الغواصة في رحلة بحرية لمشاهدة الشعاب المرجانية، أبحرت حوالي الساعة العاشرة صباح الخميس، وغرقت على بُعد كيلومتر واحد تقريبًا من الشاطئ، وتم نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى المستشفيات وهم في حالة مستقرة، ولم يتضح حتى الآن سبب غرق الغواصة، وفق أسوشيتد برس.

3 حوادث في 6 شهور

 ويعد  حادث اليوم، الثالث في البحر الأحمر خلال نحو ستة أشهر، ففي في نوفمبر الماضي، غرق يخت سياحي في البحر الأحمر بعد تحذيرات من اضطراب الأمواج.

وفي الشهر نفسه غرق لانش آخر وكان على متنه عدد من المصريين والأجانب، وآنذاك نجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ جميع ركاب اللانش وعددهم 30 شخصًا، من بينهم 15 سائحًا أجنبيًا من جنسيات متعددة.

ومؤخرا، تأثرت السياحة المصرية سلبا، جراء  التوترات في المنطقة، بعد حرب غزة.

وعلى الرغم من النمو الطفيف في صناعة السياحة الوافدة إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 7.069 ملايين سائح، مقارنة مع 7.062 ملايين سائح على أساس سنوي، فإن المخاوف لن تبقى من أشهر الصيف.  

وكانت السياحة الوافدة إلى مصر تضررت بشدة خلال الربع الأخير 2023 على وقع الحرب الإسرائيلية على غزة، وتراجع بأكثر من 10% على أساس سنوي.

* تحذير من “إسلام السوق” اختلاط حفل “مصطفى حسني” لشباب وفتيات بكمبواند بالشيخ زايد

جدل جديد بعد زهور نساء بعضهن حاسرات بجانب شباب ورجال ضمن محاضرة للداعية مصطفى حسني داخل مسجد آل منصور في كمبوند باديا بالشيخ زايد!

الحفل الذي أقيم في المسجد  كان ضمن محاضرة دعوا لها باللغة الإنجليزية، وكن جزءًا آخر من الجدل الذي يثيره دعاة على نمط عمرو خالد أو إعادة إحيائه من جديد في شكل أحد تلاميذه في التسعينيات.

حساب @Manal_Abdelaal علق ملمحًا لرغبة أجهزة أو السيسي نفسه “الداعية مصطفى حسني في بادية، بيعلم أولاد وبنات طبقة ال5 ستارز كومباوندز، تعاليم الدين.. عصر عمرو خالد يُبعث من جديد، بس المرة دي بمباركة الكبير أوي. 🙂

حساب الشيخ كريمه @creamchantyzz “يا حبيبي يا شيخ مصطفي حسني مجمع البنات والولاد في الجامع جنب بعض في سبيل التقوي والصلاح

ده يامساء الإضاءه الخفيفه والنبره الحزينه والأحاديث الضعيفه

أما حساب @Mohamed07101907 فكتب عن المحاضرة “حفلة للداعية مصطفي حسني في باديا الشيخ زايد .. الحق احجز تذكرتك من الآن والدخول couples” وتعني رجال ونساء.

ياسـمـين مـحـفـوظ @YasminMahfouz كتبت “بالنسبة للناس سفلة الاديان اللي بيتريقوا على الصورة دي .. وانه ازاي في بنات مش محجبات قاعدين جنب الولاد في درس دين لـ# مصطفى حسني..اولا: ايام هوجة عمرو خالد احنا كنا بنحضر دروسه من غير حجاب في مسجد المغفرة اللي في سفنكس عادي..”.

إسلام السوق الكاتب  فراس أبو هلال @FerasAbuHelal مدير تحرير موقع عربي 21 كان له رأي آخر حيث قال “أخيرا بدأ بعض الإسلاميين المصريين ينتقدون مصطفى حسني، بعد أن انتشرت له صور وهو يعطي دروسا “مختلطة” يحضرها شباب وبنات.“.

واعتبر أنه “لا شك أن الدروس المختلطة غريبة على دروس الدين، وهي تخالف الدين حسب الفقه السائد، ولكن ما يستحق النقد أكثر هو “الإسلام منزوع الدسم” الذي يقدمه حسني وكان يقدمه سابقا عمرو خالد وغيره.“.

وأوضج أن ““إسلام سوق”، يمشي مع الترند ويشتغل على أسس تجارية تحكمها قواعد الرأسمالية.. إسلام لا يحب قول الحق في وجه الظلم، ولا يروج للمسؤولية المجتمعية أو الروح النضالية في الدين، إسلام جميل تحبه وتوافق على انتشاره “السلطة.. “... “إسلام السوق” مصطلح للباحث باتريك هايني.

 

عشائر محافظات غزة الجنوبية: المقاومة الخيار الوحيد لطرد الاحتلال وتنفي تصريحات مزورة على لسانها روجت لها وسائل إعلام مصرية.. الخميس 27 مارس 2025م.. 5 أطفال نوبيين أمام أمن الدولة العليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بعد إخفائهم قسريا لمدة شهر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الغموض يحيط بمصير القرضاوي ومخاوف من ترحيله إلى مصر

تتصاعد المخاوف الدولية بشأن مصير الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، نجل الراحل يوسف القرضاوي، بعد تسليمه من لبنان إلى الإمارات في 8 يناير 2025.
ومنذ ذلك الحين، لم يُعرف أي شيء عن مكان وجوده أو حالته الصحية، وسط تقارير عن انتهاكات جسيمة قد يتعرض لها داخل السجون الإماراتية. 

إخفاء قسري وانتهاك للحقوق الأساسية
أعرب ناشطون حقوقيون وخبراء دوليون عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بـ”الإخفاء القسري” لعبد الرحمن القرضاوي، حيث مُنعت عائلته ومحاموه من التواصل معه، كما لم تُمنح السفارة التركية، التي يحمل جنسيتها، فرصة لزيارته.

في بيان صدر خلال مارس الجاري، أكد مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين أن “أسوأ مخاوفنا هي أن يواجه عبدالرحمن القرضاوي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إذا تم تسليمه إلى مصر”، في إشارة إلى إمكانية ترحيله إلى بلده الأم حيث قد يواجه مخاطر جسيمة. 

اتهامات واهية وذريعة للقمع
بحسب بيان الخبراء، فإن التهم الموجهة للقرضاوي تفتقر إلى المصداقية وتبدو ذات دوافع سياسية، حيث تستند إلى مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارته لسوريا، أعرب فيه عن رأيه بشأن تدخل بعض الدول الأجنبية، بما فيها الإمارات، في الشأن السوري.

واعتبر الخبراء أن “ممارسة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك التعليق السياسي أو النقد، ليست جريمة”، مؤكدين أن “خلط النقد السياسي مع التهديدات لأمن الدولة أو الإرهاب يمثل اعتداءً خطيراً على الحريات العامة، خاصة حرية التعبير”. 

الإجراءات القانونية المشبوهة ودور جامعة الدول العربية
من جانبه، أبدى فريق الخبراء مخاوفه من أن الاعتقال والتسليم استندا إلى مذكرة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى استقلالية هذه العملية ومدى التزامها بالمعايير القانونية الصارمة.

وقال الخبراء: “يبدو أن هذه المذكرة تُستغل كأداة سياسية لقمع المعارضين والناشطين، وإسكات الأصوات الحرة في المنطقة، بدلاً من أن تكون آلية قانونية لحفظ الأمن ومكافحة الجرائم الحقيقية”. 

دعوات للإفراج الفوري وضغوط دولية متزايدة
في ظل هذه المخاوف، طالب ناشطون ومنظمات حقوقية دولية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن القرضاوي، والسماح له بالسفر إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على أبوظبي لضمان احترام حقوق الإنسان، ومنع أي انتهاكات قد يتعرض لها المعتقلون السياسيون في سجونها.

وتتزايد الدعوات الموجهة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للتحرك العاجل بشأن هذه القضية، وسط تقارير عن تزايد استخدام الإمارات لقوانين مكافحة الإرهاب كذريعة لاحتجاز المعارضين السياسيين دون محاكمة عادلة.

* قضايا ملفقة جديدة لـ10 معتقلين وحملة أمنية تسفر عن اعتقالات بالشرقية

واصلت سلطات الانقلاب تلفيق القضايا الجديدة المعتادة بنفس الاتهامات للمعتقلين رفضا لإطلاقهم، حيث حررت نيابة الزقازيق الكلية محضرا جديدا لـ8 معتقلين بالشرقية يحمل رقم (المحضر المجمع 181) بمركز أبو حماد، وأغلبهم دورتهم النيابة من محضر مجمع مماثل وهو (المحضر المجمع رقم 89) والمعتقلون هم السيد جاب الله سلامة – أبو حماد وعزت عبد القادر عسكر – منيا القمح والسيد الغندور – فاقوس والسيد شحاتة إمبابي – أبو كبير وياسر محمد عثمان الدالي – منيا القمح.

بالإضافة إلى 3 معتقلين آخرين، قررت النيابة العامة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم في قسم شرطة القرين.

ومن جانب آخر، دورت نيابة الزقازيق الكلية المعتقل “الدكتور أيمن عبد الغني”، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه مركز شرطة بلبيس، يشار إلى أن د. عبد الغني  صدر قرار بإخلاء سبيله الثلاثاء الماضي من محكمة جنح مستأنف ديرب نجم، إلا أن النيابة لفقت له محضرا جديدا.

كما دورت نيابة الزقازيق الكلية المعتقل “هاني سليم كساب”، بعد اختفاء دام 25 يومًا، وقررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه في مركز شرطة منيا القمح.

وضمن الحملات الأمنية المستمرة اعتقلت داخلية السيسي من مركز ديرب نجم بالشرقية كلا من محمد لبيب أبو زيد وعاطف أبو الليل، وبعد التحقيق معهما في نيابة مركز ديرب نجم قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما مركز شرطة ديرب نجم.

*5 أطفال نوبيين أمام أمن الدولة العليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بعد إخفائهم قسريا لمدة شهر

ظهر 5 أطفال نوبيين أمام نيابة أمن الدولة بتهم “الإرهاب” بعد اختفاء قسري جاء بعد احتجازهم بشكل غير قانوني منذ 25 فبراير، ظهر اليوم 5 أطفال من النوبة أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، ووُجّهت إليهم النيابة تهم الارهاب بالانضمام لجماعة إرهابية. والأطفال هم مصطفى جمعة محمد آدم ومروان جمعة محمد ومحمد صالح عباس محمد ومحمد محمود.

وطالبت منظمات بالإفراج الفوري عن الأطفال النوبيين الخمسة وفتح تحقيق في ظروف احتجازهم وإخفائهم القسري، مؤكدة أن ما يجري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل.

وقال حساب @PIRAMIDEJOFO2: “اعتقال أطفال نوبيين وإخفاؤهم قسريًا منذ 25 فبراير ثم اتهامهم بالإرهاب هو جريمة جديدة تضاف إلى سجل النظام. القمع وصل لأبناء النوبة بعد ما وصل لكل فئات الشعب. الحرية لهم ولكل معتقل مظلوم! #الحرية_لأطفال_النوبة”؟ 

وفي سبتمبر 2020 سبق أن اعتقلت سلطات الانقلاب طفلين من النوبة وسرت موجة احتقان في قرى النوبة  وبات الجميع مشحونا بالغضب على اعتقال رئيس جمعية المجتمع الحاج عوض مغربي وسكرتير الجمعية الكابتن وليد وطفلين بالجمعية .

 وناشد النوبيون عبر هاشتاج #الحرية_لأطفال_النوبة  إطلاقهم وهو ما فعلته سلطات الانقلاب بعد اسابيع في السجون.

* عشائر محافظات غزة الجنوبية: المقاومة الخيار الوحيد لطرد الاحتلال وتنفي تصريحات مزورة على لسانها روجت لها وسائل إعلام مصرية

قال تجمع عائلات وعشائر المحافظات الجنوبية في قطاع غزة إن موقف عائلات وقبائل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده موحد على أن الخيار الوحيد لطرد الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال هو المقاومة المسلحة المشروعة.

جاء ذلك في بيان، مساء الأربعاء، نفى فيه التجمع التصريحات المنسوبة إليه على قناة القاهرة الإخبارية ادعت فيه أنه دعا المواطنين للخروج ضد المقاومة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع واستمرار حرب الإبادة والحاجة لحماية ظهر المقاومة لا طعنها.

وأضاف التجمع: “نستنكر ونستهجن ما نُسب لعائلات وعشائر المحافظات الجنوبية من تصريحات مغلوطة وغير صحيحة، لم ولن تصدر عن التجمع، من قناة القاهرة الإخبارية“.

وأك موقفه الدائم بوقوفه مع المقاومة في مواجهة المحتل، باعتبارها الخيار الوحيد لطرده عن أرضنا.

وعبّر التجمع عن رفضه كل الدعوات المشبوهة والموتورة التي تنادي بالخروج ضد المقاومة.

وطالب تجمع العشائر وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين بالتحلّي بأخلاقيات مهنة الصحافة، وعدم تلفيق تصريحات مغلوطة لجهات وأشخاص لم تصدر عنهم أيةً تصريحات، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم اختلاق معلومات غير صحيحة.

وبين التجمع أنه سيتخد الإجراءات القانونية اللازمة ضد القناة التي نسبت تصريحات مغلوطة لتجمع عائلات وقبائل الوطن، لتكون رسالة إلى من يفكّر في تلفيق تصريحات مغلوطة، وله فيها مآرب أخرى.

ووجه تجمع عشائر وعائلات المحافظات الجنوبية رسالة للمواطنين قائلا: “يا أبناء شعبنا الصابر، يا من عانيتم وضحيْتم ولا زلتم، لا تكونوا عونا للاحتلال وأعوانه ولا تحققوا لهم غايتهم بالخروج ضد المقاومة، واعلموا أننا من الشعب ومع الشعب وعانينا وقدمنا وضحينا على مدار أشهر الحرب، وما قدمناه بمحض إرادتنا وبثقتنا المطلقة بالله، وإيمانًا بقدرنا على هذه الأرض المباركة، بأنه لا زوال لهذا المحتل إلا بالمقاومة، مع تأكيدنا على وجوب وقف هذه الإبادة الصهيونية المستمرة علينا في قطاع غزة فورا، لكن دون التنازل عن حقوق شعبنا“.

*انتقاد السيسي دراما رمضان بسبب فشل “المتحدة” أم هيمنة السعودية أم غضب الشارع؟

على الرغم من سيطرته على الإعلام والسينما، وضمان عزفها على نغمة السلطة دون مهاجمتها، انتقد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، حال الدراما في رمضان، وكأنه لا يشرف عليها ولا يتحكم بها.

هجوم السيسي المفاجئ على الدراما التي تصنعها أجهزة مخابراته من الألف إلى الياء، فسره نقاد وسياسيون بأنه محاولة لإرضاء الشارع المصري الغاضب من الأعمال الدرامية التي تعرض خلال رمضان 2025، بسبب كم الانحلال والعنف الذي تحتويه، بحسب تقرير لموقع “الاستقلال”

وفسره آخرون بأنه “نقد اقتصادي” من السيسي بسبب الإنفاق الضخم الذي تتكلفه شركة المخابرات المشرفة على الدراما، والتي أنفقت أكثر من 3.5 مليارات جنيه (1 دولار = 50,63 جنيها) على إنتاج 40 مسلسلًا رمضانيًا، وتعاني من خسائر كبيرة وعزوف عن المشاهدة.

وفسره فريق ثالث بأنه غضب من سحب الدراما السعودية البساط من تحت أقدام نظيرتها المصرية، وجذب هيئة الترفيه بقيادة تركي الشيخ مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الممثلين المصريين، بالمال، ما أفقد القاهرة الريادة العربية لهذا القطاع.

لكن مسارعة كل أجهزة الدولة من “الهيئة الوطنية للإعلام”، إلى الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” للاستجابة لمطالب السيسي وتشكيل لجان لبحث موطن الخلل، أظهر مفارقة، أن من تسبب في المشكلة يسعى للتصدي لحلها.

وأن خسائر شركة المخابرات بسبب عزوف المصريين والدول العربية عن مسلسلاتها لضعف وتدني محتواها، باتت جرس انذار يشير لانهيارها.

غث وهزل!

كان وصف السيسي، خلال حفل إفطار رمضاني مع الجيش، في 17 مارس/آذار 2025، لدراما رمضان هذا العام بـ”الغث” و”الهزل”، وامتعاضه من مضمونها المشين، وأنه يرى أنها لا تمثل مصر، ومطالبته بتقديم أعمال إيجابية_ أمرا محيرا.

وذلك لأن مسلسلات رمضان تنتجها شركة المتحدة للإعلام التابعة للمخابرات المصرية والتي يوجهها السيسي بنفسه ويشرف على تجنيد الصحفيين والإعلاميين والفنانين لإنتاج جميع مسلسلاتها.

كما أن سيناريوهات هذه المسلسلات تجرى مراجعتها بالتفصيل في أكثر من جهاز أمني قبل الموافقة على إنتاجها وبعد الإنتاج، بما فيها مكتب السيسي.

ونبه إلى عدم رعاية “الغث والهزل والكلام الذي لا يبني أمة فقط”، مطالبا بالبحث عن الصالح، وكأنه يعترف بفشل “دراما المخابرات”

ثم دعا إلى إنتاج بديل يتمثل في “العمل الإيجابي الذي يتضمن جدية والتزاما”، و”محتوى جديا أكثر إلى جانب الكوميديا”

وجاء ذلك بالرغم من قتله شخصيا هذا المحتوى الجدي بالرقابة وإنتاج مسلسلات على طريقة “التوجيه المعنوي العسكري”، مثل “الاختيار” وغيرها.

لذا رأى نقاد ومحللون مصريون انتقاد السيسي للدراما، أن وراءه عدة أسباب، من بينها محاولته التماهي مع انتقادات المصريين وسخطهم على هذه المسلسلات التي امتلأت بالعري ومظاهر الخيانة والبلطجة والتفاهة.

وأيضا محاولة إلصاق تهمة انهيار الدراما بالسعودية وقنواتها خاصة “إم بى سي مصر”، التي عرضت خلال رمضان مسلسل “معاوية” المثير للجدل.

 وأثار المسلسل سخط وسخرية المصريين، ومنع الأزهر عرضه، لتضمنه مشاهد مهينة لمعاوية بن أبي سفيان، وصلت حد إظهاره شبه عار وسط جوارٍ.

من سبب الفشل؟

وصف الصحفي المصري “سليم عزوز”، حديث السيسي بأنه اعتراف رسمي من رأس النظام نفسه، المسؤول عن المنظومة، من دين الناس، إلى مسلسلاتهم، بأن الدراما المصرية فاشلة.

لكنه أكد، في مقال نشره بصحيفة “القدس العربي” 21 مارس 2025 أن “الدراما كانت طيلة سنوات حكمه، تدار بعلمه وإشرافه”، وكان هو “سيناريست مصر الأول”، وبالتالي فهو المسؤول عن هذا الفشل.

قال: “شاهدناه من قبل يتحدث عن مسلسل الاختيار، كما لو كان مؤلفه، ويسوّق له كما لو كان منتجه”

وأردف: “شاهدناه يوجه سيناريست في مداخلة تلفزيونية فانتهى الأمر بفشل المسلسل لأنه تحول للعمل وفق قيم المنظومة”

ويوضح “عزوز” أن الشركة المتحدة، تنتج كل رمضان 22 مسلسلاً، تكفي لاستيعاب كل فناني مصر الكبار، لكن السلطة عملت على تشغيل “كومبارس”، و”عديمي الموهبة” وأصبح الكبار يتسولون العمل.

وضرب مثالا بالمخرج محمد سامي (تتبناه شركة المتحدة)، الذي أعلن أخيراً اعتزاله الدراما، بعد الانتقادات التي وجهت لأعماله من المصريين والسيسي ضمنا.

وعده “حالة كاشفة عن فلسفة الحكم، والجمهورية الجديدة للقادمين من الخلف، وصناعة دولة في حدود معسكر وتقزيم غير مسبوق لتاريخ مصر”.

فهو مخرج ومؤلف وكاتب سيناريو، وزوجته ممثلة فاشلة أيضا، ووالدته عضو في مجلس الشيوخ، ووالده عضو في مجلس النواب، كما يقول الصحفي المصري.

وأعلن محمد سامي، أحد من يهيمنون على هذا القطاع، اعتزاله الدراما التلفزيونية بعد 15 سنة من العمل في مجال الإخراج.

ورغم أن المخرج الشاب برر قراره برغبته في السفر لاستكمال دراسته، وخشيته من الوقوع في فخ التكرار فإن البعض ربط الأمر بانتقادات السيسي.

وكذلك تشكيل لجنة لمراجعة المحتوى الدرامي، وتأكيد الحكومة على أهمية تقديم أعمال تعزز القيم المجتمعية، وفق “بي بي سي” البريطانية 21 مارس/آذار 2025.

وقبل اعلان اعتزاله، عدل المخرج محمد سامي مسلسله وكتب بعد آخر تترات المقدمة، أن “المسلسل من وحي خيال المؤلف ولا يمت للواقع بصلة”.

وجاء ذلك في محاولة لتمرير باقي حلقات المسلسل دون أن يبدو القائمون عليه وكأنهم يتحدون السيسي.

وقال الصحفي جمال سلطان إن جميع المسلسلات يتم عرض سيناريوهاتها كاملة على أكثر من جهاز أمني للموافقة عليها قبل أي خطوة في الإنتاج، بما فيها مكتب الرئيس نفسه.

وفسر مطالبة السيسي بإصلاح دراما المخابرات الفاشلة بمحاولة التفاعل مع سخط المصريين منها على مواقع التواصل، والظهور كأنه “بعيد عن الموضوع، وأنه تفاجأ به مثلنا!، وأنه “واحد مننا” ويطالب بإصلاحها.

ويقول نقاد: إن تركيز الدراما المصرية المخابراتية على قصص أمنية واستخبارية فقط بغرض تلميع السلطة والأجهزة الأمنية يفقد مصر تدريجيا قوتها الناعمة القديمة في مجال السينما لصالح نظيرتها التركية والعربية الأخرى.

ويشيرون إلى أنه بعدما كانت الدراما تركز على تقوية الشعور الوطني بالدولة المصرية أصبحت تتركز حول تعظيم دور السيسي والشرطة والجيش فقط وتحولت لسينما النظام، ما أدى لصرف الأنظار عنها.

وسبق أن اشتكى منتجون وأصحاب شركات فنية خاصة لوكالة رويترز البريطانية عام 2019 من مضايقات أمنية ورفض إعطائهم تصاريح ومداهمة أماكن تصوير، ويقول ممثلون ممن ينتقدون الحكومة المصرية إنهم يخشون القبض عليهم.

وقال جمال العدل صاحب شركة “العدل جروب” هو وبعض القائمين على أعمال درامية إنهم أيدوا تدخل الدولة في البداية في سوق التلفزيون لأسباب اقتصادية وتنظيم أسعار أجور الممثلين، لكن التدخل زاد والسلطات الآن هي التي تحدد من يعمل في الإنتاج الفني ومن لا يعمل.

أيضا قال المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب السابق: إن الحكومة “بدأت تتدخل في المحتوى الدرامي نفسه”، ودفعت شركات الإنتاج الخاصة إلى التوقف عن العمل لفرض سيطرتها، وقال: “هما مش عايزين حد يفكر”

ووصل الأمر لإبلاغ شركات الإنتاج غير المخابراتية بقائمة الموضوعات المحظور تناولها في المسلسلات، بعدما أنشأت المخابرات مجموعتين على تطبيق واتساب لتوجيه تعليمات بما تنشره وسائل الإعلام الإخبارية وعينت رقباء في القنوات التلفزيونية للإشراف على ما يذاع.

أصحاب المشكلة يحلونها!

المفارقة أن السيسي والشركة المتحدة والمجلس الأعلى للإعلام، الذين يعدون السبب في مشكلات الدراما في مصر، وتحويلها لتمجيد السلطة وغياب الإبداع والنقد، عينوا أنفسهم لحل المشكلة.

ففي 19 مارس 2025، تحدث رئيس الوزراء مصطفي مدبولي عن “تشكيل مجموعة عمل لضبط الإعلام والدراما تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي”، مؤكدا أن “الأعمال التي ظهرت في رمضان لا تعبر عن المجتمع المصري”

ثم أعلنت شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، أنها تشكل لجنة من شخصيات وخبرات متنوعة لوضع خطط للمحتوى الدرامي والإعلامي، ومتابعة ورصد أعمال الشركة لتحقيق رؤية إنتاجية قائمة على “تحليل دقيق للواقع”

وأوضحت أن اللجنة “ستجري مراجعة شاملة للأعمال المقدمة، لتقييم نقاط القوة والضعف، ووضع توصيات مدروسة تضمن توافق المحتوى مع الأهداف الوطنية والتوعوية، بما يسهم في التطوير المستدام للمشهد الإعلامي المصري”

وأكدت “المتحدة” التي تستحوذ على معظم الإنتاج الدرامي، استرشاد التلفزيون المصري بـ”الرؤية الرئاسية” في إنتاجه الدرامي المرتقب، برغم أن نفس هذه الرؤية هي سبب الفشل.

ومن المقرر بحسب بيان “المتحدة” أن تضم اللجنة “نخبة من الشخصيات البارزة وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات، بما يضمن تمثيلا متوازنا لمختلف القطاعات والفئات، وتحقيق رؤية أكثر شمولا للارتقاء بالمحتوي الإعلامي ككل”

وكذلك أعلن رئيس “الهيئة الوطنية للإعلام” أحمد المسلمانى عقد مؤتمر بعنوان “مستقبل الدراما في مصر” في أبريل 2025، وذلك بحسب ما نشر موقع “بوابة الأهرام” الحكومي المصري.

وقال المسلماني أيضا: إن عقد المؤتمر يأتي استجابة لرؤية السيسي، التي طرحها في حديثه بحفل إفطار القوات المسلحة، والتي تقضي بضرورة تعزيز القيم في صناعة الدراما والسينما.

“وكذلك ضرورة مواجهة موجات العنف والجريمة وتعاطي المخدرات، وإشعال الصراع المجتمعي، وترويج الابتذال اللفظي، والانحراف السلوكي، وتدمير قيم العائلة”، بحسب موقع “بوابة الأهرام”

أيضا تحرك حزب السلطة الجديد “الجبهة الوطنية”، وشكل لجنة من المؤلف مدحت العدل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، لإعداد دراسة عن وضع الدراما وحلول لتقديمها للمسؤولين، وذلك “حتى لا تتكرر مثل هذه المشاهد على الشاشة مرة أخرى”

علاقة السعودية

ولأن حديث السيسي ضمنا، هو وأبواق إعلامه، ألمحت إلى دور الرياض في سحب البساط من تحت أقدام الدراما المصرية، وأن هذا سبب انهيارها، فقد جندت الرياض عمرو أديب مذيعها المصري الذي تجنس بالجنسية السعودية ليدافع عنها.

إذ يعد أديب صوت الدفاع عن السعودية، ومذيعها البارز الذي يرى نفسه الأغلى في العالم العربي براتب سنوي 2.5 مليون دولار في قناة “أم بي سي مصر”، وفق ما صرح سابقا.

وقد أشار أديب إلى محاولة إلصاق تهمة انهيار الدراما بالسعودية وقنواتها خاصة “إم بى سي مصر”

وانتقد ضمنا ما قاله السيسي وفسره بتقديره تحميل جهات مصرية إعلامية للقناة مسؤولية “انهيار الدراما”

بل ولوح “أديب”، ربما بتعليمات سعودية، بحجب هيئه الترفيه وموسم الرياض رعايتها لمسلسلات مصرية رمضانية والعديد من إنتاجات شركة المخابرات (المتحدة)، ومقاطعة المملكة للأفلام المصرية، ردا على التحريض بوقف الإعلانات في قناة “إم بي سي”

قال: “أن نتخلص من المشكلة بإلقائها على الغير، هذا لن يصلح شيئا وليس من مصلحة أحد”

ويُعد مسلسل “معاوية بن أبي سفيان” من أكثر الأعمال الدرامية التي أثارت غضب الجماهير المصرية والعربية هذا العام.

فالمسلسل، الذي ألفه الصحفي خالد صلاح المقرب من النظام، رغم عدم امتلاكه أي خبرة سابقة في كتابة الدراما، بلغت تكلفته الإجمالية 100 مليون دولار.

وكان من المقرر عرضه في العام 2024، لكنه تأجل بسبب اعتراض الأزهر على تجسيد الصحابة، ليُعرض في الموسم الحالي وسط جدل واسع، وبعد بدء عرضه، شددت هيئة كبار العلماء بالمؤسسة الدينية على تحريم مشاهدته.

وتزامن هجوم أديب مع آخر شنه موالون للسلطة ضد الدراما السعودية وقناة “إم بي سي مصر” والمطالبة بغلقها ومنعها “لو أرادت مصر تحسين الإنتاج الدرامي”

قالوا إن معظم المسلسلات التي تشوه المصريين من إنتاج سعودي بداية من مسلسل الأسطورة لمحمد رمضان وصولاً لمسلسل سيد الناس لعمرو سعد.

نزيف أموال

وتشكل مسلسلات رمضان وحدها نزيفا كبيرا في موازنة شركة المخابرات (المتحدة) التي تنتج أغلبها.

إذ تكلفت دراما رمضان لعام 2025، قرابة 3.5 مليارات جنيه، بواقع 40 مسلسلا، وفق تقرير لموقع “إنسان للدراسات الإعلامية” 13 مارس 2025.

وكان من بينها 15 مسلسلا حافلا بمظاهر العنف والبلطجة وبكم غير مسبوق من العري والألفاظ الخادشة، بينما تجاهلت دراما رمضان حرب الإبادة في غزة ولم تتعرض للأحداث المرتبطة بـ”طوفان الأقصى”

وقد انتقد مصريون الإنتاج الفني لرمضان الحالي بوصفه الأضخم تكلفة، ولكنهم قالوا إن هدفه إلهاء المصريين عن واقعهم المأزوم ومناقشة قضايا فاسدة مثل الخيانة الزوجية والانحلال والبلطجة في المجتمع وغيرها.

وبمجرد عرض الأعمال الرمضانية هذا العام، تصاعدت موجة واسعة من الانتقادات تجاه العديد من المسلسلات التي روّجت للعري والرذيلة والخيانة الزوجية، الأمر الذي أثار استياءً كبيرًا بين المصريين.

وفي الأسبوع الأول من ديسمبر 2024، أثيرت أحاديث كثيرة بين الإعلاميين في مدينة الإنتاج الإعلامي حول أزمات في “الشركة المتحدة” المسؤولة عن توحيد الإعلام المصرية وتسييره بأوامر أجهزة الأمن المخابرات لخدمة نظام السيسي.

تصاعد الحديث عن خسائر الشركة وحجم الإنفاق الباذخ، واختلاسات لأموال الشركة من بعض المسؤولين، وتراجع في نسب مشاهدة فضائياتها، وتقلص توزيع صحفها، وكان هذا سببا في استدعاء خبير الدعاية والإعلان “طارق نور” لقيادة الشركة.

ترددت أنباء أن خسائر الشركة، المسؤولة عن احتكار الإعلام المصري والدراما، بلغت 20 مليار جنيه خلال عام 2024 فقط.

وقبل هذا، وخلال العرض الذي قدمته الشركة عام 2021 وهي تتحدث عن “إنجازاتها”، تبين أن حصيلة المكاسب والخسائر على مدار أربعة أعوام منذ سيطرة شركة المخابرات على الدراما تزيد عن 380 مليون جنيه.

كما أظهرت الأرقام المعلنة تحقيق شركة المخابرات خسائر خلال أعوام 2017 و2018 و2019 و2020.

ولم تحقق مكاسب سوى في شهر رمضان 2021، بلغت 260 مليون جنيه، مقابل خسائر في موسم 2017 بلغت 470 مليون جنيه.

* ثلاث زيادات في الطريق والحكومة المصرية تعلن عن مصير أسعار الوقود في 2025

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة ستستمر في تنفيذ خطتها لرفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025.

ونفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي له أمس (الأربعاء) بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أي نية للحكومة لإلغاء الدعم المتبقي دفعة واحدة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة التزمت بتعهداتها السابقة وأن الفترة من أكتوبر 2024 حتى مارس 2025 لم تشهد أي تحريك للأسعار تنفيذا للوعد بعدم الزيادة لمدة 6 أشهر.

وأضاف أن الحكومة تتابع يوميا تحركات أسعار السلع في الأسواق “وهدفنا وقف نزيف الدعم مع الحفاظ على دعم بيني لبعض المنتجات مثل السولار وأنبوبة البوتاغاز“.

وأوضح أن الزيادات المقبلة ستُحدد عبر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي ستعقد اجتماعها المقبل في أبريل 2025 ومن المتوقع أن تشهد ثلاث زيادات إضافية حتى ديسمبر بنسب لن تتجاوز 10% في كل مرة وفقا لتقديرات خبراء اقتصاديين.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى لتخفيف الآثار الاجتماعية لهذه الزيادات، مشيرا إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أُعلن عنها مؤخرا بما في ذلك زيادة الرواتب والمعاشات التي ستبدأ في يوليو 2025 مع العام المالي الجديد.

وأكد أن السولار الذي يُعتبر شريان الحياة للنقل والصناعة سيحظى بدعم جزئي حتى بعد انتهاء الخطة مراعاة لتأثيره المباشر على أسعار السلع.

تأتي تصريحات رئيس الحكومة المصرية في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تواجهها مصر حيث تسعى الحكومة لتقليص فاتورة الدعم التي تجاوزت 154 مليار جنيه (3.02 مليار دولار) في العام المالي 2024/2025، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وتعتمد مصر على استيراد نحو 40% من احتياجاتها من الوقود مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 51 جنيها في السوق الرسمية.

وكانت الحكومة قد بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في 2016، والذي يتضمن رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة مع الوصول إلى تسعير عادل بنهاية 2025 وفي العام الماضي 2024 شهدت أسعار الوقود ثلاث زيادات كان آخرها في أكتوبر حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيها للتر والسولار إلى 11.5 جنيه.

النظام المصري يهدد بطرد أسرى حركة حماس لفرض مرونة في المفاوضات .. الأربعاء 26 مارس 2025م.. السيسي والسلطان عبد الحميد الفرق بين “الثرى” و”الثريا” هل يقبل المنقلب بإدارة غزة لتصفية المقاومة مقابل سداد ديونه؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بالأسماء.. ظهور 16 معتقلاً بينهم فتاة بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري

ظهر المعتقل “أحمد حسن” من حي الحريري بالزقازيق، الأحد الماضي، في نيابة مركز الزقازيق، بعد اختفاء دام 17 يومًا ، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه في مركز شرطة الزقازيق.

وأمام نيابة أمن الدولة العليا ظهر 15 معتقلاً أثناء التحقيق معهم في مقر نيابة التجمع الخامس بالقاهرة وهم:

1. إيمان إبراهيم أمين أبو النور
2. أحمد أحمد علي حسن شعراوي
3. أسامة عبد المجيد عبد العزيز عبد الخالق
4. أمير غالب خالد حسن
5. بنداري محمد السيد محمد
6. حازم عبد المنعم أحمد مكي
7. حمدي عبد المجيد حمد غنيم
8. رجب عطية عباس محمد
9. عبد الله محمد أمين البدوي
10. عماد الدين أحمد أحمد سليم
11. محمد رجب سلومة حسن زغيب
12. محمد صبحي محمد عبد العزيز
13. مصطفى أحمد حسن محمد
14. مصطفى كامل عبد الرسول عبد الله الجيزاوي
15. نور الدين خالد السيد الطودي عبد اللطيف

 

* نقيب الصحفيين يجدد مطالب الإفراج عن الصحفيين المحبوسين والعفو عن المحكوم عليهم

جدد نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي خالد البلشي، مطالبته بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين والعفو عن الذين صدرت بحقهم أحكام، بمناسبة عيد الفطر، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعيد البسمة إلى وجوه عشرات العائلات التي تنتظر عودة أحبائها. 

نداء إنساني لإنهاء المعاناة
في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أشار البلشي إلى أن “أكثر من 24 أسرة لزملاء صحفيين تنتظر فرحة ترد إليهم الحياة، ويحلمون بعيدهم الذي سيأتي مع خروج أحبائهم”.

وأضاف أن أبناء وزوجات وآباء الصحفيين المحبوسين يعيشون على أمل صدور قرار إنساني رحيم يعيد لهم السعادة ويعيد لحياتهم معناها الحقيقي، وتساءل البلشي: “هل من حقهم أن يتم الاستجابة لهم؟”.

وأكد نقيب الصحفيين أن العيد لن يكتمل لدى عشرات العائلات إلا بإصدار قرارات إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، مشدداً على أن هذا النداء ليس فقط مطلبًا حقوقيًا، بل إنسانيًا ووطنيًا يعزز التماسك الداخلي. 

أوضاع الصحفيين المحبوسين
كشف البلشي أن هناك 24 صحفيًا يقبعون خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بعضهم قيد الحبس الاحتياطي لفترات تجاوزت العامين، في حين أن البعض الآخر أمضى خلف الأسوار أكثر من خمس أو حتى سبع سنوات.
وأوضح أن الحبس الاحتياطي الطويل دون محاكمة يعد انتهاكًا لحقوقهم الأساسية، حيث إن بعضهم لم يحظَ بمحاكمة عادلة حتى الآن.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن العديد من هؤلاء الصحفيين محبوسون في قضايا رأي أو بسبب تغطيتهم لقضايا سياسية، مؤكدًا أن استمرار احتجازهم يتناقض مع الدستور المصري الذي يكفل حرية الصحافة، وكذلك المواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير والإعلام. 

مؤشر حرية الصحافة.. صورة قاتمة
في سياق متصل، تعكس المؤشرات الدولية صورة قاتمة لواقع الصحافة في مصر، إذ تحتل البلاد المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، من بين 180 دولة.
ويعكس هذا التصنيف مدى القيود المفروضة على الصحافة المصرية والتحديات التي يواجهها الصحفيون أثناء أداء مهامهم. 

دعوة لإنهاء الملف المؤلم
أكد البلشي أن نقابة الصحفيين لن تتوقف عن السعي للإفراج عن الصحفيين المعتقلين، مشددًا على ضرورة النظر إلى هذا الملف من منظور أوسع يشمل الجانب الإنساني والوطني.

وقال: “مع الأيام الأخيرة من رمضان واقتراب العيد، أجدد المطالبة بالإفراج عن الزملاء الصحفيين المحبوسين، والعفو عن الذين صدرت بحقهم أحكام، وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي، خصوصًا المعارضين السلميين والمحبوسين بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية”.

وختم البلشي حديثه بتأكيده على أن النقابة ستظل صوت الصحفيين المدافعين عن حرية الصحافة، ولن تتوقف عن المطالبة بإنهاء معاناة المحبوسين حتى تتحقق الحرية للجميع. وأضاف: “أتمنى أن تكتمل فرحتنا بإخلاء سبيلهم، وهو سعي لم ولن نتوقف عنه، مهما كانت العقبات”.

 

* اعتقال عمال مشروع الصوب الزراعية لا أحد يعترض على العسكر

في تطور جديد لقضية اعتقال 39 من عمال وعاملات الشركة الوطنية للزراعات المحمية “الصوب”، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أصدرت محكمة العاشر من رمضان الجزئية قرارًا بإخلاء سبيلهم، وذلك بعد احتجازهم على خلفية احتجاجات طالبت بصرف منحة رمضان. 

بداية الأزمة.. احتجاجات واعتقالات
بدأت الأزمة في الرابع من مارس الجاري، عندما قام العمال بتنظيم اعتصام داخل مقر الشركة للمطالبة بمستحقاتهم المالية المرتبطة بمنحة رمضان.
وأدى هذا الاعتصام إلى تدخل قوات الأمن، التي قامت بفضه بالقوة واعتقال 39 عاملًا، بينهم عدد من ذوي الهمم. 

الإجراءات القانونية وقرار الحبس
عقب الاعتقال، أصدرت نيابة قسم ثالث العاشر من رمضان قرارًا بحبس العمال أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهم “التجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات”.
لاحقًا، قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا، مما أثار موجة من الجدل حول ظروف الاعتقال والإجراءات المتبعة.

كما رفضت محكمة جنح مستأنف جنوب الزقازيق، يوم الاثنين الماضي، الاستئناف المقدم من العمال للطعن على قرار الحبس الاحتياطي، مما زاد من تعقيد الأزمة. 

قرار الإفراج وملابسات القضية
بعد سلسلة من الإجراءات القانونية، قررت محكمة العاشر من رمضان الجزئية إخلاء سبيل العمال مقابل ضمان مالي قدره 3000 جنيه لكل منهم.
وعلى الرغم من قرار الإفراج، لا تزال القضية مفتوحة، حيث تم تلفيق قضية لهم برقم 484 لسنة 2025. 

مشروع الصوب الزراعية.. خلفية عن الموقع
يُعد مشروع الصوب الزراعية أحد المشروعات القومية التي أطلقها عبد الفتاح السيسي في عام 2018، حيث تم تنفيذ المشروع بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية بالتعاون مع إدارة المياه بالقوات المسلحة.
ويقع أحد مواقع المشروع في شمال مدينة العاشر من رمضان، ممتدًا على مساحة 2500 فدان. 

ردود الأفعال والتداعيات
أثارت هذه الواقعة ردود أفعال واسعة بين الحقوقيين والمهتمين بحقوق العمال، حيث نددوا بطريقة التعامل مع الاحتجاجات العمالية، مطالبين بضمان حقوق العمال وإيجاد حلول عادلة للمشكلات المالية التي تواجههم.
كما أكد بعض الخبراء القانونيين أن تهم “التجمهر وتعطيل الإنتاج” التي وُجهت للعمال قد تثير جدلًا قانونيًا واسعًا.

*النظام المصري يهدد بطرد أسرى حركة حماس لفرض مرونة في المفاوضات

كشفت مصادر إسرائيلية أن مصر بدأت بتهديد قادة حركة حماس بطرد الأسرى الفلسطينيين المحررين مؤخرًا من أراضيها إذا لم تُظهر الحركة مرونة أكبر في المفاوضات الحالية بشأن التوصل إلى اتفاق جديد.

أفادت التقارير بأن هؤلاء الأسرى لا يزالون في مصر بسبب عدم وجود دولة توافق على استقبالهم، وذلك في ضوء صفقة التبادل الأخيرة التي تمت.

مارست أجهزة الاستخبارات المصرية ضغوطًا مكثفة على حماس في الأيام الأخيرة، بهدف دفع الحركة إلى القبول بمقترح محدث للاتفاق، حيث جاء هذا التحرك المصري استجابة لرسائل أمريكية صادرة من البيت الأبيض.

ووجهت هذه الرسائل لمصر انتقادات لعدم قدرتها على إقناع حماس بإطلاق سراح مزيد من الرهائن، بما في ذلك المواطن الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

تواصل مصر مناقشة هذا المقترح مع حركة حماس ولم تقم حتى الآن بتسليمه رسميًا إلى إسرائيل. يتشابه هذا المقترح بشكل كبير مع العرض الذي قدمه المبعوث الأمريكي في مفاوضات الدوحة التي جرت قبل أسبوعين، ما يشير إلى أن الجهود المصرية تأتي في سياق سعي دولي مكثف لتثبيت تهدئة طويلة الأمد.

تضمن المقترح المصري إطلاق سراح خمسة رهائن، من بينهم عيدان ألكسندر، في مقابل وقف إطلاق النار لمدة خمسين يومًا والإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

واستندت بنود أخرى من المقترح إلى استئناف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفتح محور نتساريم مجددًا أمام حركة الفلسطينيين، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

لم تكتفِ مصر بهذه الإجراءات، بل أضافت بندًا جديدًا يشير إلى إمكانية وقف إطلاق نار طويل الأمد، وهو ما قد يفتح المجال لمفاوضات مباشرة حول المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم عدم التوصل إلى صيغة نهائية لهذا البند حتى الآن. يهدف هذا البند إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وتوفير بيئة مواتية للتوصل إلى حلول مستدامة للصراع.

واصلت الأطراف الدولية مراقبة هذا الملف عن كثب، حيث لم يصدر تعليق رسمي من السلطات المصرية أو حركة حماس حتى اللحظة حول ما ورد في التصريحات الإسرائيلية.

وتجري هذه المفاوضات في ظل وساطة متعددة الأطراف تضم إلى جانب مصر كل من الدوحة وواشنطن، سعياً للتوصل إلى حلول توافقية بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

أعربت الأوساط السياسية عن قلقها من تبعات هذا التحول في الموقف المصري، خاصة أن مصر كانت تاريخيًا داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، إلا أن هذا التحرك يأتي في إطار متغيرات دولية وضغوط تمارسها أطراف عدة.

* الديناميكيات المعقدة تعرقل التقارب بين مصر وسوريا

لا تزال العلاقات بين مصر وسوريا متعثرة وسط الحذر والترقب، رغم مشاركة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة هذا الشهر. لم تستوعب القاهرة بعد التغير المفاجئ في المشهد السياسي السوري، مع سقوط بشار الأسد وفراره إلى موسكو، وصعود المعارضة إلى السلطة، بعد أربعة عشر عامًا من اندلاع الربيع العربي.

يبدو أن تحقيق انفراجة في العلاقات الثنائية يواجه صعوبات كبيرة بسبب المخاوف الأمنية العميقة لمصر، وتحفظاتها السياسية، وخطوطها الحمراء تجاه السلطة الانتقالية الجديدة في سوريا. فقد تباطأت القاهرة في إظهار أي قبول أو تواصل رسمي مع القيادة السورية الجديدة. وعلى العكس، تعرض الشرع لانتقادات حادة من وسائل الإعلام المصرية المؤيدة للحكومة، حيث وُصف بأنه “إرهابي”، مع تذكير الجمهور باسمه الحركي السابق “أبو محمد الجولاني” عندما كان زعيمًا لهيئة تحرير الشام.

لا تزال مصر مترددة في اتخاذ أي خطوات تجاه سوريا الجديدة، ولم ترسل حتى الآن أي مسؤول رفيع المستوى لإجراء اتصالات رسمية مع القيادة السورية بعد الإطاحة بالأسد في 8 ديسمبر. وفي مقابلة مع قناة العربية، وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الحكومة السورية الحالية بأنها “السلطة الفعلية”، وذلك قبل لقائه نظيره السوري في أنقرة بوساطة تركية في فبراير.

رغم أن عبد الفتاح السيسي هنأ الشرع على توليه الرئاسة عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الاستقبال البارد الذي لقيه عند وصوله إلى القاهرة – حيث استقبله وزير التموين المصري شريف فاروق بدلاً من مسؤول دبلوماسي رفيع – كشف عن تحفظات رسمية واضحة. وحتى لقاء السيسي بالشرع، رغم كونه الأول من نوعه، لم يكن كافيًا لتبديد المخاوف المصرية العميقة.

مخاوف مصر وأهدافها

تواجه الدبلوماسية المصرية ثلاث مخاوف رئيسية في التعامل مع سوريا ما بعد الأسد: الخشية من امتداد عدوى التغيير الثوري إلى مصر، واحتمال أن تصبح سوريا ملاذًا للمعارضين المصريين والمطلوبين قضائيًا، وتنامي النفوذ التركي في سوريا وتأثيره على التوازن الإقليمي.

وقد تعززت هذه المخاوف بعد ظهور المعارض المصري محمود فتحي إلى جانب الشرع، وهو شخصية محكوم عليها بالإعدام في مصر بتهمة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، بالإضافة إلى دعوات أحمد المنصور، المعارض المصري الآخر، إلى تشكيل “حركة ثوار 25 يناير” لإسقاط نظام السيسي، مستلهمًا تجربة المعارضة السورية في الإطاحة بالأسد.

في المقابل، تسعى مصر إلى تحقيق ثلاث أهداف أساسية في سوريا: منع سيطرة الإسلاميين على الحكومة السورية الجديدة، وإعادة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في مصر، وضمان دور اقتصادي لمصر في إعادة إعمار سوريا.

العراقيل أمام التقارب

تظل مصر مترددة في الاعتراف الكامل بالقيادة السورية الجديدة، إذ تنظر بعين الريبة إلى توجهات الشرع السياسية، وتأثير القوى الخليجية المتزايد في سوريا، واعتراف المجتمع الدولي المتنامي بالحكومة الانتقالية، إضافةً إلى التدخل العسكري الإسرائيلي في الأراضي السورية.

ومع ذلك، فإن بعض الإشارات الإيجابية من دمشق، مثل اللهجة الدبلوماسية الهادئة التي يتبناها الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، واعتقال أحمد المنصور، قد تساعد في تهدئة المخاوف المصرية وتهيئة الأرضية لعلاقة أكثر استقرارًا بين البلدين.

لكن القاهرة لا تزال تضع شروطًا صارمة لأي تقارب مع سوريا، تتلخص في ثلاثة خطوط حمراء: عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وعدم تقديم أي دعم للجماعات الإسلامية، ومقاومة أي نفوذ عسكري تركي في سوريا.

لا تكتفي مصر بالتصريحات الدبلوماسية من دمشق، بل تبحث عن ضمانات فعلية تشمل تقاسم السلطة لمنع احتكار الإسلاميين للحكم، وتسليم المطلوبين أمنياً، ومنع أي تواجد عسكري تركي في سوريا.

المستقبل الغامض للعلاقات

لا تزال مصر ترى في الشرع “الجولاني” أكثر من كونه “الرئيس السوري”، وهو تصور يعززه استخدام المعارضة المصرية للنموذج السوري كدليل على إمكانية إسقاط الأنظمة الاستبدادية. كما أن خلفية الشرع ودعمه السابق للإخوان المسلمين تظل عقبة رئيسية أمام تطبيع العلاقات بين القاهرة ودمشق.

يرى بعض المحللين أن الشرع يجب أن ينجح أولًا في كسب ثقة الشعب السوري وضمان وحدة البلاد قبل أن تفكر القاهرة في خطوات جدية تجاهه. وإذا حصل على دعم كامل من دول الخليج بشروط تتماشى مع مصالحها، فقد تجد مصر نفسها مضطرة للتعامل معه رسميًا.

لكن رغم كل هذه العوامل، فإن عملية التقارب بين مصر وسوريا لن تكون سهلة أو سريعة. فالمخاوف من الإسلاميين تبقى الهاجس الأكبر للقاهرة، مما يجعل علاقتها بدمشق ملفًا أمنيًا واستخباراتيًا بالدرجة الأولى، تحكمه الحسابات الضيقة والمصالح المتشابكة، في ظل قيادة مصرية تعارض بشدة الربيع العربي وصعود الإسلام السياسي.

 

*”التمويل الدولية”: الحكومة تتخلى عن إدارة 11 مطارا للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب والبداية بالغردقة

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية إنها في إطار شراكتها مع الحكومة، ستقدم استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني المصرية لإعداد استراتيجية تستهدف بيع 11 مطاراً مصريا، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد.

كما أكدت المؤسسة أنها ستعمل  كمستشار رئيسي للصفقات علي تقديم الاستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، باعتباره ثاني أكثر المطارات ازدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.

وتم تحديد قطاع المطارات كقطاع استراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية.

ووفقًا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024.

فيما يتعلق بمطار الغردقة الدولي، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لطرح مناقصة تنافسية عامة لاختيار شريك إستراتيجي من القطاع الخاص للعمل على تحديث وصيانة وتشغيل المطار، وستظل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي الجهة المالكة للمطار. 

قائمة المطارات المطروحة
وستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى.
ويشمل ذلك دراسة الخيارات لإمكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج.
والمطارات العشرة الأخرى هي:

1. مطار سفنكس الدولي
2. مطار شرم الشيخ الدولي
3. مطار برج العرب الدولي
4. مطار الأقصر الدولي
5. مطار أسوان الدولي
6. مطار سوهاج الدولي
7. مطار أسيوط الدولي
8. مطار أبو سمبل
9. مطار العلمين الدولي
10. مطار مرسى مطروح.

ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية. 

وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.

*السيسي والسلطان عبد الحميد الفرق بين “الثرى” و”الثريا” هل يقبل المنقلب بإدارة غزة لتصفية المقاومة مقابل سداد ديوانه؟

خطة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تتولى مصر إدارة قطاع غزة مقابل سداد ديونها الخارجية، تشابه لحد كبير مع  خطة مؤسس الصهيونية الأول، وصاحب فكرة دولة إسرائيلية بفلسطين الصحفي النمساوي ثيودور هرتزل، حينما عرض على السلطان عبدالحميد الثاني عام 1876 سداد ديون الدولة العثمانية مقابل منح اليهود أراضي بفلسطين عام والتي قابلها السلطان عبدالحميدالثاني بالرفض، رغم ضغوط الدول الدائنة.

ولكن المقارنة بين السيسي والسلطان عبد الحميد هي مقارنة بين الثرى والثريا ، فأين المنقلب السيسي الصهيوني الذي يحاصر غزة ويتكسب من معاناة شعبها، من مكانة خليفة المسلمين  السلطان عبد الحميد الثاني هذا السلطان العظيم ، الذي ظل  أكثر من 33 عاما يحارب ، الأطماع الغربية  في الدولة العثمانية، ويحمي الأقليات الإسلامية في دول العالم  وينافح الصهيونية في فلسطين.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد،  قد عرض على كبار المسؤولين في إدارة ترامب بالبيت الأبيض، وكبار أعضاء مجلس الشيوخ، أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة مدة من 8إلى 15 عاما.

وأكد لابيد فى خطة مكملة لخطة الرئيس الأمريكي حول قطاع غزة ،أنه في المقابل، يتولى المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميون سداد الدين الخارجي لمصر البالغ 155 مليار دولار، على أن يتم خلال تلك الفترة إعادة إعمار غزة بإشراف مصر، وفق ما نقلته صفحةلابيد، عبر موقع “إكس”.

مقترح “لابيد ” يتضمن قيادة مصر “قوة سلام” يشارك فيها المجتمع الدولي ودول الخليج بهدف “إدارة وإعادة إعمار” القطاع المدمّر جراء حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية ضد 2.3 مليون فلسطيني منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر2023.

وهدف خطة لابيد جاء واضحا بـ”جعل قطاع غزة منزوع السلاح بشكل كامل”، حيث أوضح أنه “بعد مرور نحو عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة”، مضيفا أن “حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في إنشاء حكومة فعالة بغزة قادرة على طرد حماس”.

وفي المقابل، أشار إلى أن “اقتصاد مصر على وشك الانهيار ويهدد استقرارها والشرق الأوسط بأكمله، فالديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار لا تسمح لها بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها”.

كما زعم أن “هذا الحل له سابقة تاريخية”، ملمحا إلى أن مصر سيطرت على قطاع غزة بين عامي 1948 و1967.

 وتتلاقى أهداف خطة لابيد، مع ما دأب نتنياهو على التصريح به، ومنها قوله في فبراير الجاري، إن “أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن تفكيك البنية العسكرية لحماس”.

وكانت حركة “حماس”،  قد رفضت هذا المقترح بإعلان رفضها نزع سلاح “المقاومة” أو إبعادها عن غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع ستكون “بتوافق وطني” فلسطيني، مؤكدة أن “اشتراط الاحتلال إبعاد حماس عن القطاع حرب نفسية سخيفة”.

ويحرض مسؤولون إسرائيليون لطرد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى مصر والأردن، وبلدن أخرى، فيما وصل حد التحريض على التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتصفية لشعب فلسطين.

والأحد، الماضي أطلق نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي نيسيم فاتوري، تصريحات تحريضية وعنصرية، دعا فيها لقتل البالغين منهم، بقوله: “يجب فصل الأطفال والنساء وتصفية البالغين”.

ومنذ25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة لمصر والأردن، الأمر الذي

رفضه البلدان، رسميا، ليعلن ملك الأردن عبدالله الثاني خلال لقائه ترامب بالبيتالأبيض في 16 شباط/ فبراير الجاري، عن خطة مصرية تدرسها مع دول عربية.

وتخلف المنقلب عبد الفتاح السيسي، عن زيارة مماثلة لواشنطن كانت مقررة في 18 شباط/فبراير الجاري، لمشاركة خطة بلاده مع قادة عرب أولا بالرياض في 20 شباط/ فبراير

الجاري، إلى جانب قادة الأردن وقطر والإمارات والبحرين والكويت، وفي غياب أي تمثيل للمقاومة الفلسطينية. 

وحتى الآن لم يعلن عن مخرجات القمة المصغرة، فيما يترقب كثيرون الكشف عنها بقمة عربية طارئة بالقاهرة جرى تأجيلها من 27 شباط/ فبراير الجاري، لتنعقد 4 آذار/ مارس المقبل.

 ويواجه اقتصاد مصر ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي أزمة ديون تاريخية، ويعاني أزمات هيكلية مزمنة، دفعت بحكومتها للتفريط بأصولها وشركاتها العامة وأراضيها الاستراتيجية، وأدت لمعاناة أكبر شعب عربي (107 ملايين نسمة بالداخل)، مع الفقر وضعف القدرة على توفير المستلزمات الأساسية.

وفي مقابل العرض الإسرائيلي السخي لمصر، تتواصل عمليات التحريض من قبل مسؤولين ودبلوماسيين إسرائيليين ضد تسليح الجيش المصري وحضوره بأفراد وعتاد في سيناء، في ماتطالب تل أبيب برفع أسعار الغاز الإسرائيلي المصدر لمصر بنسبة 40 بالمئة، في عملية ابتزاز سياسي بشأن غزة، وفق مراقبين.

 في ماحذر مراقبون من خطورة هذا العرض على القضية الفلسطينية وعلى قطاع غزة والمقاومة وفي القلب منها حركة حماس، وأيضا مخاطره على مصر، كما أنهم تطرقوا لحجم اختلافه عن عرض ترامب والخطة المصرية، ولفتوا إلى احتمالات اقتناع ترامب به، وإمكانية قبول أو رفض مصر له.

إعادة تدوير مقترح ترامب

وقال السياسي أحمد عبدالعزيز: إن ” النظام الانقلابي في مصر، فيتمنى أن يدير غزة نيابة عن الاحتلال الصهيوني، مقابل إسقاطديونه، حسب اقتراح لابيد، لكن أنَّى له هذا، وقد أعلنت حماس بلغة شديدة الوضوح لا ينفع معها تحايل ولا تأويل: (سنتعامل مع أي وجود أجنبي في غزة كما نتعامل معالاحتلال الصهيوني تماما)”.

ولذلك لا يرى عبدالعزيز، “خطورة من اقتراح لابيد الذي لا يعدو عن كونه إعادة تدويرلاقتراح ترامب الذي بدا (في الحقيقة) أمرا تنفيذيا موجها لنظامي الحكم بمصر”.

والأردن، غير أن بأس المقاومة، وتمسك الغزيين بأرضهم، والرفض الدولي العارم لأمرترامب السخيف وغير المعقول، أحال هذا (الأمر) إلى رماد ذهب مع الريح”.

وشدد أن غزة أصبحت ، منذ طوفان الأقصى، نِدّا للقوى العظمى، وليس للكيان الصهيوني فحسب؛ بعد أن ألحقت به المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس أول هزيمة (مركبّة) في تاريخه، عسكرية واقتصادية ونفسية وإعلامية”. 

وقال الباحث السوري في الشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة، عمار فرهود: “تكمن خطورة هذا العرض من وجهة نظري في محاولة ربط استقرار مصر بمستقبل غزة؛ كما يتصورهنتنياهو، ولابيد”.

وأضاف “قد يكون الهدف منه جر مصر لقرارات لا تريدها؛ وكذلك محاولة تزكية نار الخلافبين أبناء العروبة والإسلام”.

وعن مدى قبول أو رفض مصر لخطة لابيد، يرى فرهود، أن “الموقف المصري مرتبط بعوامل عديدة أبرزها المواقف الإقليمية التي قد تكون إيجابية فتتشجع مصر أو العكس من ذلك”.

وقال رئيس “حزب الخضر” محمد عوض عبر حسابه على الفيس بوك: إن “الاقتراح بإدارة مصرية لغزة مقابل إسقاط الديون، يعني تحول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أن يصبح صراعا مصريا فلسطينيا”.

 

* بعد إجبار النظام على إلغاء الحبس برلمان الانقلاب يوافق نهائياً على قانون المسؤولية الطبية

وافق برلمان الانقلاب ، أمس  الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من حكومة السيسى، بعد إضافة مادة مستحدثة إليه تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين، لكل من أبلغ كذباً – مع سوء قصد – ضد مقدم الخدمة الطبية أو المنشأة التي يعالج فيها، ولو لم يترتب على البلاغ إقامة الدعوى الجنائية.

وكان ضغوط نقابة الأطباء قد نجحت في إجبار سلطة الانقلاب على حذف مادة تقضي بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطياً في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة، أو بسببها، باعتبار المادة محل اعتراض من جميع النقابات المهنية، وعلى رأسها نقابة الأطباء.

وكانت نقابة الأطباء قد أعدت مشروعاً يفرق بين المضاعفات والأخطاء والجرائم الطبية، أسوة بتشريعات مماثلة في الدول الأخرى، مبينة أن المضاعفات لا توقع بشأنها عقوبة، والأخطاء يجري جبرها بتعويض من صندوق يشارك فيه جميع الأطباء.

 أما الجرائم الطبية، أو ما يسمى بالإهمال الجسيم، فلها تعريف حصري مثل العمل من دون ترخيص، أو القيام بإجراء مخالف للقوانين، أو العمل تحت تأثير مخدر. وتخضع هذه الجرائم إلى أحكام قانون العقوبات، بما في ذلك الحبس.

فيما وافق البرلمان على مقترح قدّمه ممثل الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” الذارع السياسى للمخابرات العسكرية بنظام الانقلاب ، بشأن خفض الغرامات المقررة في القانون عند الخطأ الطبي المحقق، بحيث تتراوح ما بين عشرة آلاف و100 ألف جنيه، بدلاً من 100 ألف ومليون جنيه. وتشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وعرّف القانون الخطأ الجسيم بأنه “الخطأ الطبي الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص، وفي غير حالات الطوارئ”.

ونصّ المشروع المكون من 29 مادة بأن “تنتفي المسؤولية الطبية إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المتعارف عليها علمياً، أو إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة”.

كما نص على “إنشاء صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار  الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية مباشرة، أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية، استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية المعدة في هذا الشأن”. ويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة وفق أحكام وثيقة التأمين، ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناءً على التسوية الودية، أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض. ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كذلك، نص بأن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها”. فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة. وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

النظام المصري يقدم مقترحاً جديداً بشأن الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات بغزة.. الثلاثاء 25 مارس 2025م.. 7 حقول غاز أنضبها السيسي ونتنياهو يفرض 40% زيادة على سعر واردات الغاز رغم هبوط السعر العالمي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس عدد من المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا

أفادت مصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا جددت، يوم الأحد 23 مارس 2025، حبس عدد من المتهمين في عدة قضايا، لمدة 15 يومًا، وهم:

• في القضيةرقم 2801 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024:
  • محمد عبدالله مازن عيادي الشوربجي
• في القضيةرقم 32 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025:
  • نور سعيد عوده مريشد
  • إبراهيم يحيى إبراهيم محمد أبو حاج
  • اسليمان عطية شريفي شلوف
• في القضيةرقم 924 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025:
  • عمر عثمان سالم أبو عبيد

كما جددت النيابة حبس الطفل “بهاء الدين فتحي محمد ماهر“ لمدة 15 يومًا، وذلك على ذمة القضية رقم 2 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، مع استمرار احتجازه.

*إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة “لتهجير” سكان غزة

حذر المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي محمد محمود مهران، من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة لـ”التهجير الطوعي” لسكان قطاع غزة.

واعتبر مهران في تصريحات لـRT أنها وثيقة اعتراف رسمية بارتكاب جرائم حرب والتحضير المؤسسي لعملية تطهير عرقي ممنهجة. وأشاد في الوقت ذاته بالموقف المصري الرافض للقرار، ممثلا ببيان الخارجية المصرية الذي أدان هذه الخطوة.

وصرح مهران بأن ما تقوم به إسرائيل يشكل “فضيحة قانونية دولية غير مسبوقة”، مشيرا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي تقوم فيها دولة بإنشاء هيئة حكومية رسمية لتنظيم جريمة دولية. وأوضح أن الأمر لا يتعلق بمجرد تصريحات أو سياسات عابرة، بل بمؤسسة حكومية كاملة تهدف إلى تقنين التطهير العرقي وإضفاء صبغة قانونية زائفة عليه.

وأضاف مهران بأن ما تروج له إسرائيل تحت مسمى “التهجير الطوعي” هو “أكبر كذبة قانونية في القرن الحادي والعشرين”، متسائلا: “أي طوعية يتحدثون عنها بينما يدمرون البيوت على رؤوس ساكنيها، ويقطعون المياه والكهرباء، ويجوّعون مليوني إنسان، ويقصفون المستشفيات والمدارس؟”. ووصف الوضع بأنه “إرهاب دولة ممنهج يهدف إلى جعل البقاء في غزة مستحيلا“.

وحذر أستاذ القانون الدولي من تداعيات خطيرة لهذه الخطوة، قائلا إن هذه الهيئة ستكون مسؤولة عن “أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث”. وأشار إلى أن إسرائيل تحاول من خلال هذه الهيئة تقديم نموذج جديد لكيفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تحت غطاء قانوني وبدم بارد، مؤكداً أنها ستصبح الآلية التنفيذية للتطهير العرقي الجماعي.

وشرح مهران الفارق الجوهري بين التهجير الطوعي والقسري وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن “التهجير لا يمكن اعتباره طوعيا إذا كان في ظل ظروف قهرية تجعل البقاء مستحيلا”. وأضاف: “عندما يُجبر الشخص على الاختيار بين الموت جوعا أو قصفا وبين ترك بيته، فهذا ليس اختيارا – هذا إكراه صارخ“.

ولفت إلى أن إسرائيل تخلق عمدا ظروفا معيشية لا تطاق لإجبار السكان على مغادرة ديارهم، وهو ما ينطبق عليه تعريف التهجير القسري المحظور بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. وأكد أن تغيير التسمية لا يغير الحقيقة القانونية، مستشهداً بأن تسمية التعذيب “استجواباً مكثفاً” لا يجعله مشروعاً.

وفيما يتعلق بالآثار القانونية الدولية، وجه مهران تحذيرا مباشراً للمسؤولين الإسرائيليين، قائلاً: “أقول لنتنياهو وحكومته: أنتم توثقون جرائمكم بأنفسكم! هذا القرار سيصبح الدليل الأقوى ضدكم في محكمة الجنايات الدولية، وأمام محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا”. وأضاف أن كل من يشارك في تأسيس هذه الهيئة أو العمل فيها سيكون متهماً بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واستند مهران إلى المادة 7 من نظام روما الأساسي التي تجرّم الترحيل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية عندما يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين. وأشار إلى أن إنشاء هيئة حكومية خاصة يوثق بشكل قاطع عنصري التخطيط والمنهجية، وهما ركنان أساسيان في تكوين الجريمة.

وكشف مهران عن أن ما يحدث في غزة هو “جريمة مركبة متعددة الأوجه”، تشمل إبادة جماعية من خلال الحصار والتجويع، ثم تهجيراً قسرياً تحت غطاء طوعي مزيف، ثم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي يتركها الفلسطينيون. ووصف العملية بأنها “سرقة أرض كاملة تحت غطاء قانوني مصطنع”، مشيراً إلى الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل.

وفي رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، قال مهران إن هذه الهيئة تمثل “اعترافاً حكومياً رسمياً بالنية المبيتة لارتكاب جرائم دولية”، مضيفاً: “لم يعد المدعي العام بحاجة للبحث عن أدلة – إسرائيل تقدمها على طبق من ذهب!”. ودعا إلى استخدام هذا القرار كأساس فوري لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين، بدءاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصولاً إلى كل من شارك في هذا القرار.

وفي ختام تصريحاته، حذر مهران من صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الهيئة، معتبرا أن هذا الصمت يمثل “تواطؤاً مباشراً في جريمة تطهير عرقي جماعية“. وأكد أنه لم يعد هناك مجال للحياد أو المساومة، داعياً إلى “عمل فوري وعاجل” لوقف هذه الجريمة. واختتم بالقول: “التاريخ لن يرحم من يشاهد بصمت هذه الجرائم المعلنة والموثقة بهذا الشكل“.

وأعلنت إسرائيل عن تأسيس وكالة للهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الوكالة، التي ستُشرف عليها وزارة الدفاع بالتعاون مع أجهزة أمنية مثل “كوغات” ستتولى “تسهيل المرور الآمن والمنظم” لسكان غزة إلى دول ثالثة في إطار رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها في فبراير 2025، والتي تقترح “إخلاء” غزة من سكانها كجزء من خطة لإعادة تشكيل المنطقة.

*النظام المصري يقدم مقترحاً جديداً بشأن الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات بغزة

أفاد تقرير نشره موقع “واللاه” العبري، اليوم الثلاثاء، بأن مصر قدمت مقترحا جديدا بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، من خلال إطلاق سراح جميع الأسرى من الأحياء والأموات.

ونقل الموقع عن مصادر عربية قولها، “إن المقترح ينص على إطلاق سراح جميع المختطفين الـ59 خلال شهر إلى شهر ونصف فقط، مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”. وقالت المصادر أيضا إنه “سيتم إطلاق سراح 5 رهائن بحلول نهاية الأسبوع المقبل“.

وأوضحت المصادر أيضا، بحسب التقرير، أن “إسرائيل مهتمة بتحديد جدول زمني لنزع سلاح حماس، وأنها  ترفض الانسحاب من القطاع قبل إطلاق سراح كافة الرهائن“.

في المقابل، فإن “حماس مهتمة بالحصول على ضمانات وجدول زمني لوقف الأنشطة الإسرائيلية في قطاع غزة”، وفق ما قالت هذه المصادر.

ولفت التقرير العبري، إلى أن إسرائيل كنت طرحت مقترحا بشأن سيطرتها على توزيع المساعدات الإنسانية لكن تم رفضه.

وكانت مصادر مصرية ذكرت لـRT أمس الاثنين، أن القاهرة أجرت اتصالات مكثفة بخصوص مقترح جديد للتوصل إلى توافق لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت المصادر أن القاهرة اقترحت تحديد جدول زمني لإطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل بضمانات أمريكية.

*زيارة بن زايد المفاجئة للسيسي لتقديم عرض أميركي بقبول التهجير مقابل الديون

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد الخاطفة للقاهرة، تناولت رسائل مرتبطة بتفجر الوضع في قطاع غزة، عقب استئناف إسرائيل الحرب على غزة حيث حمل بن زايد رسائل أميركية جرى التداول بشأنها خلال اللقاء الذي جمع الرئيس دونالد ترامب، ونائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طحنون بن زايد، في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي. وعقب اللقاء، أعلنت الولايات المتحدة، استثمار الإمارات مبلغ 1.4 تريليون دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وبحسب مصادر مصرية لصحيفة  “العربي الجديد”، فإن زيارة محمد بن زايد إلى مصر تأتي في وقت تواصل فيه الإدارة الأميركية ضغوطها على القاهرة والمؤسسات المصرية الرافضة خطة ترامب لتهجير سكان غزة ونقلهم إلى مصر، في أعقاب رفض العديد من الدول استقبال سكان غزة على أراضيها.

ووفقاً لمصدر مصري، فإن القاهرة تلقت مؤخراً رسالة مفادها أن هذه هي الفرصة الأخيرة لتحقيق استفادة متبادلة عبر السماح بنقل جزء من سكان قطاع غزة إلى مصر مقابل تعويم مالي، وضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري المأزوم

قال أن الرسالة تضمنت أنه في حال رفض القاهرة ذلك وإصرارها على موقفها، فإن هناك تصورات بديلة ربما تكون صعبة في تنفيذها لكنها ليست مستحيلة لتهجير سكان قطاع غزة، وهو ما يعني وقتها توجيه الحزم الاقتصادية المقترحة حالياً على مصر إلى الرؤى البديلة.

وهو ما فسّره المصدر بأنه تلويح بأن مصر ستخسر أيضاً الدعم والمساندة الأميركية لدى المؤسسات المانحة، وإعادة النظر في المساعدات الأميركية نفسها.

وبحسب مصدر مصري مطلع على مسار المفاوضات، فإن التصور المطروح في الوقت الحالي، يتضمن نقل أعداد تتراوح بين 500 إلى 700 ألف مواطن فلسطيني من المنطقة الممتدة بين شمال محور نتساريم ومستوطنات غلاف غزة في شمال قطاع غزة، كمرحلة أولى، مع حصر قطاع غزة في المنطقة من جنوب محور نتساريم وحتى الحدود بين مصر والقطاع.

وأوضح المصدر أن هناك تركيزاً أميركياً إسرائيلياً على مصر في هذه المرحلة لاستيعاب الأعداد المراد تهجيرها من غزة، في ظل إرجاء دور الأردن لمرحلة لاحقة سيجري فيها توسيع الخطة لتشمل الضفة الغربية، بحيث يجري تهجير أعداد كبيرة من سكانها إلى الأردن.

ووافق المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، على اقتراح قدّمه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يقضي بإنشاء إدارة جديدة داخل وزارة الأمن تتولى تنظيم وتمكين الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة “طوعاً” إلى دول ثالثة.

وذكر مكتب كاتس في بيان، أن الإدارة الجديدة ستعمل على “التحضير لتأمين وتنظيم مغادرة سكان غزة بشكل آمن ومنضبط”. وأوضح أن ذلك سيجري عبر توفير مسارات تنقل، وتدابير فحص للمسافرين في معابر محددة داخل القطاع، بالإضافة إلى تنسيق البنية التحتية اللازمة لتسهيل السفر براً وبحراً وجواً إلى وجهاتهم النهائية.

مصر تنفي

ونفت مصر، يوم الجمعة الماضي، بـ”شكل قاطع” مزاعم إسرائيلية تتحدث عن استعداد القاهرة لنقل نصف مليون فلسطيني بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة بشمال سيناء، باعتبار ذلك جزءاً من خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للاستعلامات المصرية رداً على مزاعم وسائل إعلام (من دون أن تحدد جهتها)، مشدداً على موقف القاهرة الثابت بـ”الرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين”

وقالت الهيئة في بيان إن “مصر تنفي بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة”. وأكدت كذب تلك الادعاءات التي وصفتها بأنها “باطلة وتتنافى جذرياً وكلياً مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023”

وجددت القاهرة رفضها “القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسراً أو طوعاً، لأي مكان خارجها، خصوصاً إلى مصر”. كما جددت تأكيد أن أي محاولة من شأنها تهجير أهل غزة بمثابة “تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري”، بحسب البيان ذاته.

وفي السياق، أشارت الهيئة إلى أن هذا الموقف المصري الثابت والواضح، هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة التي قدمتها مصر في قمة القاهرة الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة في 4 مارس/آذار الجاري.

وذكرت أن الموقف المصري تجاه إعمار قطاع غزة قائم على “عدم مغادرة شقيق فلسطيني واحد له، وهو ما وافقت عليها القمة بالإجماع”. وكان إعلام إسرائيلي قد روج خلال الساعات الماضية أنباءً تزعم استعداد مصر لنقل نصف مليون فلسطيني من غزة إلى مدينة في شمال سيناء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن زيارة بن زايد “تأتي في إطار أخوي، في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط الرئيس بشقيقه رئيس دولة الإمارات، حيث أقام السيسي مأدبة إفطار تكريماً للشيخ محمد بن زايد، جرى خلالها التأكيد على قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين”

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حرص من جانبه على توجيه الشكر للسيسي على حفاوة الاستقبال، مؤكداً العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص الإمارات على الاستمرار في تعزيزها.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “وام”، فقد بحث الشيخ محمد بن زايد مع السيسي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تنميته، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار. وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة دفع التعاون المشترك إلى الأمام في مختلف المجالات.

*أكاديميون ينعون الدكتور محمد شريف ويشيدون بكفاءته ونزاهته آخر رئيس منتخب لجامعة المنيا وعزله السيسى

نعى أكاديميون على منصات التواصل الاجتماعي العالم الجليل والأديب د.محمد أحمد شريف رئيس جامعة المنيا الأسبق والاستاذ بكلية الزراعة جامعة المنيا والذى وافته المنية صباح الأحد ٢٣ مارس ٢٠٢٥م، بعد جهوده في  صالح الجامعة والاكاديميين في حين غاب النعي الرسمي له ولو من وزارة التعليم العالي!

وقال عبده شعبان Abdou Ellabban : “رحم الله الاخ الكريم الاستاذ الدكتور محمد احمد شريف اول وآخر رئيس منتخب لجامعة المنيا .. واشهد الله انه كان لاسمه النصيب الاوفر من الامانة والشرف والكفاءة والنزاهة.. فهو اول رئيس جامعة يعلن علي بوابة الجامعة الالكترونية اجمالي دخله الشهري من الجامعة بمفرداته (٢١٦٠٠ جنيه مصري)…

وأضاف “وهو الذي منع عمداء كليات الجامعة وامناء كلياتها من وضع اسمه في اية كنترولات لامتحانات كليات الجامعة ولا في اية لجنة او مجلس دون موافقة كتابية منه ( وقد كانت بابا و مرتعا للمال الحرام لمن سبقوه)…

وتابع: “وفي عهده اشهد انه تم تجهيز واضافة مستشفيتين جامعيتين ( مستشفي القلب والصدر وجراحاتهما بالمنيا الجديدة ومستشفي الكلي وجراحة المسالك البولية) للخدمة ..”.

وأردف “واشهد انه كان ناجحا في ادارته للجامعة بكل مؤسساتها بشفافية وكفاءة ودعم لكل مامن شانه تطوير واستحداث وحدات جديدة في الجامعة لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع برغم قصر المدة وكثرة المعوقات …واشهد الله انه في عهده زادت مرتبات اعضاء هيئة التدريس ثلاثة اضعاف فكان مرتبي ٣٦٠٠ جنيه ازدادت الي ٩٦٠٠ جنيه شهريا …أسال الله العظيم الايحرمنا اجره ولايفتنا بعده وان يغفر لنا وله يارب..خالص عزائي لاسرته الكريمة ولتلاميذه وزملاؤه ومحبيه.. “.

وكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب أنشأوا مجموعة على فيسبوك أكدوا أنهم مع الرجل الكفء وأنهم “لا ينتمون لأى إنتماء سياسى أو أيدلوجى وتهدف إلى إنصاف ودعم رئيس الجامعة وتقديرهم لأداء سيادته وما تمير به من خلق رفيع وأمانة في العمل ودأب علي تحقيق المصلحة العامة في الجامعة ولمصر آملين أن يوفق الله عز وجل الجهات المعنية في كشف الحقائق وتحقيق مصلحة الوطن”.

وكان ما كتبه الأستاذ الدكتور محمد أحمد شريف – رئيس الجامعة  قبل وفاته أشار فيها إلى “..الادعاءات الباطلة الظالمة والتي أنا منها براء، وأشكو من ادعاها ومن روج لها لله، فهو سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بخائنة الأعين وما تُخفي الصدور، وأشهدكم وأُشهد الله سبحانه وتعالى أنني قد أديت ما كُلفت به من أعمال ومهام بصدق وأمانة ومسؤلية بشفافية مطلقة، وتجردٍ كامل، ولم نجعل لأنفسنا من هذه الأعمال والمهام نصيب، وهو ما شهد به بعضاً من حضراتكم في بعض المواقف التي عايشوها أو التي كانوا قريبين منها”.

وقال أحدهم في حبه ضمن هاشتاج #أنا_أحبُّ_هذا_العالِم  

أ.د/ محمد أحمد شريف؛ الأستاذ بكلية الزراعة – جامعة المنيا، رئيسُ الجامعة الأسبق.

☆ أُحبُّه؛ لمتانة أخلاقه، وتفانيه في أداء مهام عمله، مع صبرٍ وحِلْمٍ جميلينِ جليلينِ.

☆ أحبُّه لشجاعته الحكيمة، وتسامحه الصادق، وعلمه الواسع، وسياسته الصريحة الشفيفة.

☆ أحبُّه لأنه سعى دائمًا إلى التأليف لا التنفير، وإلى التقريب لا الإقصاء، ولم تكن له أغراضٌ فئويةٌ ضيقة، ولا مصالحُ ذاتيةٌ فانية.

☆ فاللهمَّ احفظْ عليه صلاحَ دينه، وفلاحَ دنياه.

وولد الأكاديمي الراحل بمحافظة الدقهلية  وحاصل علي بكالوريوس العلوم الزراعية (شعبة عامة) – دور يونيو 1977 – كلية الزراعـــــة  – جامعة المنيــــا.

ماجستير في العلوم الزراعيـة (في مجـال علوم الأراضـي – خصوبة أراضي) حول موضوع “نقص العناصـــر المغذية الصغري في بعض الأراضي المصـــرية” في 25/12/1983 – كلية الزراعة – جامعة   المنيــا.

دكتـوراه في العلوم الزراعية (في مجـال علوم الأراضـي- تغذية النبات في الزراعة اللاأرضية) في 13/11/1988 – كلية الزراعة – جامعة المنيــا بعد إجراء الجزء العملي حول موضوع  “دراسـات على الأغشـية المغـذية” بقسم النبات – كلية العلوم – جامعة مانشستر – انجلترا في الفترة من 20 أغسطس 1986 إلى 5 أكتوبر 1988.

درجة أستاذ مســــاعد في مجال علـــوم الأراضي “خصـــوبة الأراضي وتغذية النبات” في 8/11/ 1993  – كلية الزراعة – جامعة   المنيــا.

درجة أســـــــــتاذ  في مجال علــــــوم الأراضي “خصــــوبة الأراضي وتغذية النبات” في 29/12/1998- كلية الزراعة – جامعة   المنيــا

وتدرج رحمه الله في المناصب العلمية

أعماله و مناصبه:

معيــــد بقســــــم الأراضـــي  –  كلية الزراعــــة  – جامعة المنيــا فـي الفترة من  25/9/1977 إلــى  11/1/1984.

مـدرس مسـاعد بقسـم الأراضي –  كلية الزراعـة –  جامعة المنيــا فـي الفترة من 12/1/1984 إلــــي  28/11/1988.

مــدرس بقســم الأراضـي –  كلية الزراعـة – جامعة المنيا فــي الفترة مــن 29/11/1988 إلـــــى29/11/1993.

أستاذ مســاعد بقسـم الأراضي –  كلية الزراعـة –  جامعة المنيــا فـي الفترة مـــن 30/11/1993 إلــى 25/1/1999

أستاذ  بقســـم الأراضـــــــي – كلية الزراعــــة – جامعة المنيــا في الفترة من 26/1/1999

وشغل رحمه الله منصب رئيس الجامعة في عام 2012.

* مرضى ضمور العضلات في مواجهة الموت بلا أدوية ولا تأمين صحي وطناش السيسي

في ظل ارتفاع سعر الدواء وعدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج مرضى ضمور العضلات في مصر بشكل عام، يواجه الآلاف من المرضى  الموت في هدوء، بعيدا عن أي تدخل حكومي أو دعم إنساني من حكومة الانقلاب ، وخاصة في ظل غياب مظلة  ولعل ما يزيد من معاناة المرضى نقص أجهزة التنفس والعناية اللازمة لمرضى ضمور العضلات.التأمين الصحي عن ملايين المصريين.

ويواجه مرضى ضمور العضلات في مصر، مؤخرًا، أزمة تتعلق بعدم توافر الأدوية وارتفاع أسعارها بشكل كبير في ضوء أزمة نقص الدواء بالسوق المصرية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، إضافة إلى ذلك يعاني المرضى، ب من نقص الخدمات الطبية المقدمة لهم، وعدم توافر التخصصات الطبية المعالجة للمرض بالمستشفيات الحكومية، ذلك رغم المبادرات والوعود المتكررة على مدار السنوات الماضية بتوفير خدمة طبية وعلاجية لهم، فضلًا عن عد التزام هيئة التأمين الصحي بتنفيذ أحكام قضائية ملزمة بعلاج مرضى الضمور “الدوشين”.

و ضمور العضلات وفقًا للمصطلح الشائع هو ضعف العضلات، لكن ليس كل مصاب بضعف العضلات يمكن اعتباره مريض ضمور، لأن التوصيف الطبي والعلمي للضمور هو نقص الكتلة العضلية، يمكن أن يكون حجم العضلة طبيعي لكن وظيفيًا لا تعمل بشكل جيد، وفي بعض الحالات ربما يكون وزن العضلة أكبر من الحجم الطبيعي لكنها زيادة كاذبة، لذلك لا يمكن توصيف كل ضعف في عضلات الجسم بأنه ضمور، كون الضمور مرتبط بوظائف العضلة وليس حجمها.

ووفق دوائر طبية، فإن الأمراض العضلية عمومًا تندرج تحت شقين، الأول هو الأمراض الأولية، وتعني وجود مشكلة داخل تكوين العضلة نفسه أو مكوناتها،  والثاني الأمراض العضلية الثانوية، والتي تطرأ على الجسم نتيجة مرض آخر تسبب بإضعاف العضلة، مثل أمراض الغدة الدرقية أو الكظرية،  قد تؤدي مضاعفاتها لضعف العضلات، وفي هذه الحالة يتطلب العلاج أولًا معالجة السبب الأساسي متمثلًا في مرض الغدة أو ارتفاع الكورتيزون في الدم الناتج عنه، وبالتالي علاج ضعف العضلة، وهناك سبب ثالث يتعلق ببعض الأدوية التي قد تسبب آثارها الجانبية ضعف في العضلات.

ويفاقم المشكلة، عدم وجود دراسات أو إحصائيات دقيقة في مصر حول أعداد مرضى ضمور العضلات، لكن الدراسات العالمية تشير إلى أن شخص واحد من كل خمسة آلاف إلى عشرة ألاف شخص يصاب بمرض ضمور العضلات، تحديدًا النوع الأكثر شيوعًا هي أمراض العضلات الجينية، لكن بالنسبة للنوع الثاني وهو الأمراض العضلية الثانوية فلا يوجد أرقام محددة بخصوصها.

وأمراض ضمور العضلات هي من الأمراض النادرة، وبالتالي لا تتوافر تخصصات طبية واسعة بهذا المجال، فضلًا عن ذلك لم تكن تتوافر أيضًا أدوية محددة أيضًا لها حتى فترة قريبة، لكن مع التقدم في الأبحاث تم التواصل لقائمة من الأدوية لمختلف أنواع الضمور العضلي على رأسهم مرض (الدوشين) وهو أشهرهم، وهو أحد الأنواع الخطيرة من ضمور العضلات بسبب مضاعفاته الخطيرة.

وبحسب أطباء أمراض المخ والأعصاب كلية طب قصر العيني- تتوافر العديد من الأدوية الخاصة بمرض ضمور العضلات متوفرة في مصر، البعض منها غير متوفر لكن معظمها موجود، لكن الحصول عليها يتطلب أولًا التأكد من إصابة المريض بنوع من الضمور الجيني، وذلك يتطلب مروره على أكثر من لجنة لتشخيص حالته بشكل دقيق، كما يتطلب القيام ببعض الإجراءات الأخرى للحصول على الدواء.

وفي حال عدم توافر أدوية، يتم التركيز على إعداد برنامج علاج طبيعي مخصص لكل مريض، ويتطلب هذا البرنامج إشراف أخصائيين ذوي خبرة في العلاج الطبيعي، خاصةً في التعامل مع أمراض العضلات، الهدف الأساسي هو مساعدة المريض على الحفاظ على صحة العضلات دون إجهادها، مع تعزيز قدرتها الوظيفية باستمرار، كما يتم تقديم دعم إضافي للمريض من خلال توفير أدوات مساعدة، وإرشادات واضحة للتعامل مع حالته، والتركيز على التواصل المستمر مع المريض للتعرف على أي مشاكل يعاني منها والعمل على حلها، مما يساعده على التكيف مع المرض، خاصةً في ظل غياب علاج شافٍ ونهائي لهذه الحالات.

كما أن العلاج لا يقتصر فقط على التعامل مع مشاكل العضلات أو ضعفها، بل إن المرضى الذين يعانون من هذه الحالات غالبًا ما يواجهون مشكلات في أعضاء أخرى، على سبيل المثال، الأمراض العضلية التي تؤثر على العضلات القريبة من الجذع، خاصة في الأطراف العلوية والسفلية، قد تمتد تأثيراتها إلى عضلة القلب، مما يعرض حياة المريض للخطر بسبب مشاكل القلب، لذلك، يصبح من الضروري التعاون مع تخصصات طبية أخرى، مثل أطباء القلب، وأطباء الأمراض النفسية، خاصة أن بعض المرضى قد يعانون من الإحباط أو الاكتئاب نتيجة لحالتهم. وهناك أمراض عضلية معينة تصاحبها أعراض مثل القلق والتوتر، إلى جانب تأثير الحالة المرضية على نفسية المريض بشكل عام.

وفي بعض الحالات نحتاج إلى تعزيز العضلات المتضررة وإعادة تأهيل المريض ليتمكن من الحركة مرة أخرى، سواء باستخدام أدوات مساعدة كالعصا أو المشايات، لذا، من الضروري أن يكون هناك تواصل مستمر وتنسيق بين التخصصات الطبية المختلفة لضمان توفير رعاية شاملة، الهدف الأساسي هو الحفاظ على حياة هؤلاء المرضى وجودتها بأفضل شكل ممكن حتى اللحظات الأخيرة.

وتعرف مواقع طبية ضمور العضلات بأنه مجموعة من الأمراض الوراثية التي تتسبب في ضعف وتدهور تدريجي في العضلات الهيكلية التي تتحكم في الحركة، يتفاوت تأثير المرض من شخص لآخر، بحسب مواقع طبية متخصصة، ولكن في الغالب يؤدي إلى فقدان القدرة على الحركة تدريجيًا، وقد تصل الحالة إلى إعاقات شديدة أو الوفاة في بعض الحالات، يشمل المرض عدة أنواع، وتختلف أعراضه وشدته وفقًا لكل نوع.

 من أشهر أنواعه، الضمور العضلي الشوكي (SMA)، الذي يعد الأكثر شيوعًا بين الأطفال، ويتسبب في ضعف العضلات وفقدان التنسيق الحركي، كما يعد الضمور العضلي الدوشيني أحد الأنواع المعروفة أيضًا، ويصيب الأولاد في الغالب ويظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، يبدأ ضعف العضلات من الأطراف السفلية، ويمكن أن يؤثر تدريجيًا على العضلات التنفسية، وهناك أيضًا الضمور العضلي الفاسيكي الذي يؤثر على عضلات الوجه والكتفين والذراعين، ويبدأ في سن المراهقة، أما الضمور العضلي اللاطيفي فيؤثر على العضلات المحيطة بالكتفين والفخذين، وقد يظهر في مرحلة الطفولة أو البلوغ.

ومع اتجاه حكومة السيسي للتخلص من مسئولياتها الاجتماعية والصحية والتعليمية، عبر خفض مخصصات الصحة والتعليم والدعم في الموازنة بصورة تعسفية كبيرة، تتفاقم معاناة المرضى وسط أزمات اقتصادية كبيرة تضرب المجتمع، مع انهيار القيمة الشرائية للجنيه، وانفلات الأسعار وغلاء الأدوية وعدم توافرها، وهو ما يجعل مريض ضمور العضلات في مواجهة الموت، فيما حكومة السيسي غير مكترثة.

* 22 مليار جنيه خلال عام للعقارية فقط.. السيسي يستهدف جباية تريليوني جنيه ضرائب بالموازنة

رفعت حكومة عبدالفتاح السيسي مستهدفها السنوي لحصيلة الضريبة العقارية إلى 22 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، في حين أنها قررت – مع إعلانها هذا المستهدف – “التصدق” بنحو 4 إلى 5 مليون جنيه من باب حد “الإعفاء” من أصل مليوني جنيه حصلتهم بالفعل خلال الموازنة الحالية، والتي تمثل الضرائب فيها أكثر من ثلثي إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وقال موقع “الشرق” إن السيسي يستهدف تحصيل نحو تريليوني جنيه من الضرائب خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو. هذا يعني أن البلاد اقتربت من تحقيق نحو نصف المستهدف.

وذكر المسؤول أن إيرادات مصلحة الضرائب العامة بلغت 807 مليارات جنيه، وتشمل ضريبة السلع والخدمات، وضرائب الدخل على الأفراد والشركات، بينما سجلت الضرائب الجمركية نحو 62.69 مليار جنيه، وبلغت قيمة الضرائب على الأراضي 3.8 مليار جنيه، في حين بلغت إيرادات رسوم التنمية 40 مليار جنيه.

أرجع المسؤول هذه القفزة إلى “نجاح خطة تعزيز الموارد المالية للدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية”، فيما أشار مسؤول آخر إلى أن “رقمنة مصلحة الضرائب والجمارك، وتشديد الرقابة على التعاملات المالية غير الرسمية، عززا من كفاءة التحصيل الضريبي“.

تأتي هذه الزيادة بالتزامن مع اعتزام وزارة المالية تحصيل ضرائب ورسوم من الجهات الاقتصادية والأجهزة السيادية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية، بدءًا من العام المالي الجاري، ما سيسهم في تحقيق “حصيلة كبيرة من الضرائب“.

وتراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2.16% على أساس سنوي، لتصل إلى 145 مليار جنيه.

وتشمل الإيرادات غير الضريبية عوائد برنامج الطروحات العامة لأصول الدولة، والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة، وفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية.

وقال مراقبون إن السيسي يتوسع في جباية الضرائب للإنفاق على عصابته، موضحين أنه رغم الفقر الذي يأكل أجساد المصريين وانخفاض الدخل مقارنة بارتفاع الأسعار، يتوسع السيسي في فرض الضرائب ويجمع تريليون جنيه بالنصف الأول من السنة المالية مستهدفًا تحصيل 2 تريليون جنيه من الضرائب حتى شهر يونيو القادم (بعد 3 شهور).

 وأشار المراقبون إلى أنه في الوقت نفسه قامت عصابة السيسي بتخفيض أعداد المستفيدين من الدعم رغم النمو الطبيعي لعدد السكان، وتقوم وزارة التموين بتقليل الدعم كل فترة برفع أسعار السلع التموينية أو تخريج عدد كبير من البطاقات التموينية.

وفي عام 2014 كان 86% من عدد السكان يستفيد من دعم الخبز بينما انخفضت الآن إلى 63% فقط، وتعتبر الضرائب المصدر الأساسي للموازنة العامة وقد يصبح الوحيد قريبًا حيث إنها تشكل أكثر من ثلثي الإيرادات، ومن المتوقع أن تختفي عوائد بيع أصول الدولة قريبًا بعد استكمال بيع الأصول العامة للكفيل الإماراتي وكيل الصهــاينة أو الكفيل السعودي أو من يدفع أكثر.

* 7 حقول غاز أنضبها السيسي.. نتنياهو يفرض 40% زيادة على سعر واردات الغاز رغم هبوط السعر العالمي

رغم أن مصر بها 7 حقول وواحد من أضخم إنتاج العالم، إلا أن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ارتفعت في يناير الماضي بمقدار 26 مليون متر مكعب على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى معدل لها على الإطلاق.

ومع دخول فصل الصيف طلبت “إسرائيل” زيادة بنسبة (40%) على السعر رغم نزول السعر العالمي! نكاية في المصريين، ونوع من أنواع الضغظ بسبب ملف التهجير.

والمهندس كريم بدوي وزير البترول الجديد بحكومة السيسي بعد طارق الملا الجديد له باع طويل في العمل في قطاع الغاز بين مصر و”إسرائيل”.

وعمل  “بدوي” مديرًا لشركة شلمبرجير العالمية، من نشاطات الشركة في مصر تقوم على التطوير والمشاركة في عمليات الاستكشاف والإنتاج في حقل ظهر، أحد أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط.

ولشركة شلمبرجير أنشطة متعددة في كيان العدو، وأحد المشاريع البارزة التي شاركت فيها هو حقل الغاز الطبيعي ليفياثان في البحر المتوسط.

ومنحت شلمبرجير عقدًا لتوفير نظام قياس وتحكم لحقل ليفياثان التابع للكيان، والذي يشمل توفير صمامات ونظام قياس متعدد ومعدات تحليل الغاز الطبيعي، حيث يعد الحقل أحد أكبر حقول الغاز في حوض ليفانتي في البحر المتوسط.

وتعمل شركة شلمبرجير بشكل مستمر في مجالات أخرى تتعلق بـ الاستكشاف والإنتاج في “إسرائيل”. 

مصر ترفع أسعار شراء الغاز من الشركات الأجنبية لتعزيز الإنتاج

ورفعت حكومة السيسي سعر شراء الغاز المنتج حديثًا (في الأراضي المصرية) من شركات أجنبية بنسبة 61% ليصل إلى 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وتستعد حكومة السيسي لاستيراد 160 شحنة غاز مسال خلال 2025 لتغطية احتياجات السوق، بعد انخفاض الإنتاج اليومي إلى 4.35 مليار قدم مكعب مقابل احتياج يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب.

وتعديل الأسعار يشجع شركات مثل أباتشي وإيني وكايرون بتروليوم على تكثيف عمليات الحفر، حيث تخطط أباتشي لاستثمار 60 مليون دولار لزيادة الإنتاج بـ80 مليون قدم مكعب يوميًا.

بدأ الصراع على الغاز في البحر المتوسط حوالي 2010-2011 مع اكتشافات الغاز ونزاعات الحدود البحرية. حيث تمتلك مصر أكبر مخزون غاز في شرق المتوسط، حوالي 74 تريليون قدم مكعب، وتتصدر دول البحر المتوسط اليونان وتركيا و”إسرائيل” وقبرص، مع استمرار التوترات دون نهاية واضحة.

واستؤنفت تدفقات الغاز إلى منشأتَي تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر، في خطوة غير معتادة، بعدما اضطرت البلاد إلى اللجوء للواردات لتلبية الطلب المحلي، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج”.

وقالت مصادر مطلعة إن إمدادات الغاز إلى مصنعي “دمياط”، و”إدكو” بدأت في التحسن، مع احتمال تصدير أول شحنة من مصنع إدكو خلال نحو عام.

لكنهم أضافوا أن توقيت ومدة هذه الصادرات المحتملة لا يزالان غير واضحين، كما أن مصر قد تظل بحاجة إلى استيراد الغاز لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الصيف.

7 حقول

خلال العشر سنوات الماضية (2015-2025)، شهدت مصر طفرة كبيرة في اكتشافات الغاز الطبيعي، مما عزز مكانتها كلاعب رئيس في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي.

وأبرز هذه الاكتشافات استنادًا إلى المعلومات المتاحة حتى 7 مارس 2025:

1. حقل ظهر (Zohr) – 2015

الموقع: البحر المتوسط، قبالة الساحل المصري.

الاكتشاف: أعلنت شركة “إيني” الإيطالية في أغسطس 2015 عن اكتشاف حقل ظهر، ويعتبر أكبر حقل غاز تم اكتشافه في البحر المتوسط.

الاحتياطيات: تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.

الأهمية: بدأ الإنتاج في ديسمبر 2017، وساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز بحلول سبتمبر 2018، مع إنتاج يصل إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميًا في ذروته.

2.حقل نورس (Nooros) – 2015

الموقع: دلتا النيل.

الاكتشاف: تم اكتشافه بواسطة “إيني” في يوليو 2015.

الاحتياطيات: لم يتم الإعلان عن حجم دقيق، لكنه أسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي.

الأهمية: بدأ الإنتاج بسرعة في 2016، مما دعم احتياجات السوق المحلي.

3. حقل أتول (Atoll) – 2015

الموقع: شمال دمياط في البحر المتوسط.

الاكتشاف: أعلنت شركة “بي بي” البريطانية عن الاكتشاف في مارس 2015.

الاحتياطيات: حوالي 1.5 تريليون قدم مكعب.

الأهمية: بدأ الإنتاج في 2018، وأضاف حوالي 300 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الشبكة المصرية.

4. حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل – 2010s-2020s

الموقع: البحر المتوسط.

الاكتشاف: شهدت المنطقة عدة اكتشافات من قبل “بي بي” وشركاء آخرين خلال العقد الماضي.

الأهمية: تضمنت اكتشافات مثل “الفيوم-5” في 2025، حيث أعلنت “بي بي” في مارس 2025 عن نجاح حفر بئر استكشافي كشف عن أربعة خزانات غازية محتملة.

5. حقل نرجس (Nargis) – 2023

الموقع: منطقة النرجس البحرية قرب العريش.

الاكتشاف: أعلنت شركتا “شيفرون” الأمريكية و”إيني” عن اكتشاف كبير في يناير 2023.

الاحتياطيات: البيانات الأولية تشير إلى 3.5 تريليون قدم مكعب قابلة للاستخراج.

الأهمية: يعزز احتياطيات مصر ويدعم خطط التصدير.

6. اكتشافات دلتا النيل – 2020-2023

الموقع: مناطق برية وبحرية في دلتا النيل.

الاكتشاف: تضمنت اكتشافات مثل بئر “إي.دي2-إكس” من “فينترسال ديا” الألمانية في 2023، بإنتاج 10 ملايين قدم مكعب يوميًا، واكتشاف آخر في 2023 باحتياطيات 2.65 تريليون قدم مكعب.

الأهمية: أضافت هذه الاكتشافات كميات معتبرة للإنتاج المحلي. 

7. اكتشافات أخرى (2022–2023)

وأعلن وزير البترول طارق الملا عن تحقيق 5 اكتشافات في العام المالي 2022-2023، باحتياطيات 2.65 تريليون قدم مكعب و23 مليون برميل مكثفات، نتجت عن حفر 8 آبار استكشافية في البحر المتوسط ودلتا النيل.

رغم الاكتشافات، واجهت مصر تحديات مثل تراجع الإنتاج من بعض الحقول القديمة وزيادة الطلب المحلي، مما دفعها لاستيراد كميات محدودة في 2024.

* حكومة السيسي تفسد فرحة المصريين بالعيد.. ارتفاع جنوني فى أسعار الكعك والبسكويت والمحلات توفر عروضا بالتقسيط وبالقطعة !

مع اقتراب عيد الفطر المبارك تشهد أسعار الكعك والبسكويت ارتفاعا جنونيا فى زمن الانقلاب ما يهدد بحرمان المصريين من فرحة العيد وهو ما يعايشه المواطنون سنويا بالنسبة للأعياد والمواسم ويوميا بالنسبة لأسعار السلع والمنتجات مع تراجع القدرة الشرائية فى ظل التدهور الاقتصادى الذى تعيشه البلاد بسبب السياسات الفاشلة التى يفرضها صندوق النقد والبنك الدولى على حكومة الانقلاب التى تسببت فى ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 70 مليون مواطن .  

ولأن الكعك جزء لا يتجزأ من فرحة العيد ، يلجأ البعض إلى شراء الجاهز رغم ارتفاع أسعاره فى حين يفضل البعض صنعه بالبيت كنوع من الابتهاج والشعور بفرحة العيد، وكذلك توفيرا للمصاريف، لكن الجميع صدموا بارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ما يهدد بحرمان المواطنين من فرحة العيد ، فالجاهز أسعاره نار، والخامات أسعارها مرتفعة أيضاً وهو ما انعكس على من يصنعون الكعك فى المنازل، ليتساوى الجميع فى الاحتراق بنار الأسعار وليقرر الكثيرون التوقف عن تصنيع الكعك وعن شرائه أيضا .

أسعار الكعك

يشار إلى أن أسعار الكعك تختلف وفقًا لنوعه وحجم العبوة، حيث تتوفر خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات والأذواق.

جاءت الأسعار في منطقة وسط القاهرة على النحو التالي:

سعر علبة الكعك المشكل

كيلو كعك مشكل – 285 جنيهًا

أسعار علب الكعك (16 قطعة)

كعك ملبن – 145 جنيهًا

كعك سادة – 145 جنيهًا

كعك عجوة – 145 جنيهًا

كعك عجمية – 145 جنيهًا

كعك عين جمل – 185 جنيهًا

كعك فستق – 215 جنيهًا

كعك مشكل – 160 جنيهًا

أسعار علب الكعك (32 قطعة)

كعك سادة – 280 جنيهًا

كعك عجمية – 280 جنيهًا

كعك ملبن – 280 جنيهًا

كعك عين جمل – 365 جنيهًا

كعك فستق – 420 جنيهًا

كعك مشكل – 310 جنيهات

بالتقسيط

ارتفاع الأسعار الجنونى دفع بعض محال الحلويات الكبرى إلى تقديم عروض جديدة لجذب المواطنين وتشجيعهم على الشراء منها البيع بالتقسيط، من خلال تطبيقات الدفع المباشر، فيما عرضت محلات أخرى بيع الكعك والبسكويت والبيتى فور بالقطعة، وجهزت عبوات تحتوى على عدد محدد من القطع بأسعار تناسب كل الدخول، وقدمت أسواق أهلا رمضان وأهلا العيد «عبوات من الكعك والبسكويت بسعر 85 جنيها للكيلو»، فيما تراوح سعر كيلو الكعك السادة فى المحال بالمحافظات من 150 حتى 850 جنيها حسب المكان الذى يباع فيه، وظهرت باكيتات بها من 8 إلى 24 قطعة من الكعك أو البسكويت أو البيتى فور، تراوح سعرها من 110 إلى 250 جنيها.

مكونات الكعك

عن أسباب زيادة سعر كعك وبسكويت عيد الفطر هذا العام كشف صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع إلى القفزة التى حققتها أسعار مكونات الكعك ومنها على سبيل المثال السمن والدقيق والبيض والحليب إلى غير ذلك‏ .

وأكد العبد فى تصريحات صحفية أن الإقبال على شراء كعك العيد تراجع بنسبة كبيرة تصل إلى 30% مقارنة بالسنوات الماضية نظرا لارتفاع الأسعار الكبير .

وأشار إلى أن الزيادات السعرية على أسعار الكعك والبسكويت هذا العام سجلت زيادة 45 جنيهاً فى سعر الكعك، و50 جنيها فى سعر الغريبة بينما سجل سعر البيتى فور ‏زيادة قدرها 60‏ جنيهًا.

أولويات

وحذرت الخبيرة الاقتصادية مروة لاشين، من أن ارتفاع الأسعار مشكلة تؤرق المواطنين أجمع، وتثقل كاهلهم ، خاصةً فى ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية مؤكدة أن هذه الأزمة قد تدفع البعض إلى سلوكيات مرفوضة يجب أن تعمل حكومة الانقلاب على تفاديها .

وقالت مروة لاشين فى تصريحات صحفية : ليس أمام المواطن إلا تحديد الأولويات حسب دخله والتعامل مع الأمر الواقع وعدم الاندفاع للشراء بدون اعداد حسابات دقيقة وفق الإمكانات المتاحة لافتة إلى أن الكعك رغم أهميته سلعة كمالية يمكن الاستغناء عنها .

وأوضحت أنه فى ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر فى بعض السلع، بات المواطن هو رمانة الميزان فى السوق، مؤكدة أنه بالفعل يستطيع المواطن إحداث طفرة لو عزف عن شراء تلك السلع التى يرتفع سعرها دون مبرر خاصة السلع غير القابلة للتخزين.

ابن زايد يفرض سطوته في قصر السيسي قمة مباغتة تفضح حجم النفوذ الإماراتي بالقاهرة .. الاثنين 24 مارس 2025م.. “المتغطي بأمريكا عريان” خبير يتحدث عن ضغوط واشنطن على مصر بالمساعدات العسكرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* شهادات مؤلمة عن المعتقلين بسجون الانقلاب .. تصاعد القمع العابر للحدود ودعوات للتحرك الدولى

نظّمت منظمة “كوميتي فور جستس” (لجنة العدالة) ندوة بعنوان “مصر: ثمن الصمت – شهادات حول التكلفة البشرية للتقاعس عن معالجة أزمة حقوق الإنسان”، وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وخلال الفعالية، قدّمت أسر معتقلين في مصر شهاداتهم حول الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم داخل سجون الانقلاب . 

فيما تواصل حكومة الانقلاب  تقديم تنازلات شكلية لاحتواء الانتقادات الدولية، دون التزام حقيقي بالإصلاح أو المساءلة. 

وشهدت الجلسة شهادات مؤثرة من أسر المعتقلين  ، حيث أكدت نهى قاسم، الناشطة في مجال الصحة النفسية وزوجة المعتقل السياسي محمود عبد المؤمن، فأشارت إلى التأثير النفسي العميق للاعتقالات التعسفية على المعتقلين وعائلاتهم، موضحة أن زوجها اعتقل منذ 10 سنوات وحوكم عسكريًا بتهم وُصفت بـ”العجيبة”، رغم عدم وجود أدلة ضده.

وأكدت أن استمرار احتجاز الأبرياء يؤدي إلى آثار نفسية كارثية على الأسر، حيث يعاني الأطفال من اضطرابات نفسية مثل التلعثم والقلق المزمن. 

وتحدثت رفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، عن ظروف احتجازه منذ أكثر من 11 عامًا، بسبب آرائه السياسية، مؤكدة أنه يعاني من عزلة تامة داخل السجن، وتدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي.  

وقالت زوجة الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، الذي يقضي حاليًا 150 يومًا داخل السجن بسبب آرائه الاقتصادية الناقدة.

 وأوضحت أن زوجها اعتمد في دراسته الأخيرة، التي وصفها بـ”سرقة القرن”، على بيانات رسمية، إلا أنه تعرّض للاعتقال بسبب كشفه ملفات فساد، مؤكدة تعرضه لانتهاكات خطيرة، منها العزل التام، والتضييق الطبي، رغم معاناته من أزمات قلبية وأمراض مزمنة. 

وقال الناشر المصري هشام قاسم٬ إلى أن النظام الحالي في مصر هو امتداد لحكم عسكري مستمر منذ عام 1952، مؤكدًا أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي منح الغطاء الكامل للأجهزة الأمنية لتنفيذ انتهاكات دون أي مساءلة، ما أدى إلى تصاعد غير مسبوق في حملات القمع السياسي. 

وسلط الصحفي الأسترالي بيتر جريست، الذي اعتُقل في مصر عام 2013 أثناء عمله مراسلًا لقناة الجزيرة، الضوء على الظروف القاسية داخل السجون المصرية، مؤكدًا أنه شهد انتهاكات واسعة بحق المعتقلين.

وأكد جريست أن اعتقال المعارضين “وسيلة لإسكات كل الأصوات الداعية إلى الديمقراطية”.  

تصاعد القمع العابر للحدود

فيما حذّرت سمر الحسيني، ممثلة “المنبر المصري لحقوق الإنسان”، من تصاعد القمع العابر للحدود، حيث يتعرض المعارضون في الخارج لحملات تضييق قانوني ومضايقات أمنية، مستشهدة بقضية الناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي تم تسليمه من لبنان إلى الإمارات، ويواجه خطر الترحيل إلى مصر، حيث يُخشى أن يتعرض للاختفاء القسري. 

دعوات للتحرك الدولي 

فيما أكّد المدير التنفيذي للمنظمة، أحمد مفرح، أن مصر تشهد تدهورًا غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى استمرار القمع الممنهج، وغياب سيادة القانون، والتوسع في الاعتقالات التعسفية.

وأضاف أن “سلطات الانقلاب “تستخدم مؤسسات الدولة لإسكات الأصوات المعارضة، من نشطاء سياسيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل غياب ضغط دولي كافٍ لوقف هذه الانتهاكات. 

 وأشار مفرح إلى أن نظام السيسى لم يكتفِ بإغلاق المساحات المدنية والسياسية، بل عمّق سياساته القمعية من خلال تشريعات صارمة، ومحاكمات غير عادلة، والتضييق على المجتمع المدني.

وشدد مفرح، على أن الأزمة الحقوقية في مصر لم تعد مجرد قضية داخلية، بل أصبحت مسؤولية دولية تتطلب تحركًا فوريًا، مؤكدًا أن استمرار القمع والانتهاكات الجسيمة لا يمكن أن يُواجه بالصمت أو التجاهل.

* حبس 16بعد إخفائهم قسرياً بينهم إمام جامع لانتقاده التقاعس تجاه غزة

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس الأحد، حبس 16 شخصًا، بينهم إمام جامع، لمدة 15 يومًا، وذلك بعد ظهورهم أمام النيابة إثر فترات إخفاء قسري مطولة.

كان من بين المحبوسين الشيخ المعتز بالله الكامل أحمد البحبوحي، إمام جامع بإدارة بني سويف، والذي اعتُقل بعد إلقاء خطبة انتقد فيها “تقاعس” الدولة المصرية والدول العربية والإسلامية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.

واعتقل إمام الجامع من السلطات الأمنية عقب إلقائه خطبة بالجامع، انتقد فيها موقف الدولة المصرية والدول العربية والإسلامية تجاه العدوان على غزة من الاحتلال الإسرائيلي، فتم اعتقاله من السلطات الأمنية وأخفي قسرًا حتى ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا.

كما شمل قرار الحبس 15 شابًا آخرين، بينهم فتاة، كانوا مختفين قسريًا لعدة أشهر، قبل ظهورهم أمام النيابة. وقد وجهت إليهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التمويل والترويج للعنف“.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بالنيابة بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري:

إيمان إبراهيم أمين، وأحمد علي شعراوي، وأسامة عبد المجيد عبد العزيز، وأمير غالب خالد، وبنداري محمد السيد، وحازم عبد المنعم أحمد، وحمدي عبد المجيد حمد، ورجب عطية عباس، وعبد الله محمد البدوي، وعماد الدين أحمد سليم، ومحمد رجب سلومة، و محمد صبحي عبد العزيز، ومصطفى أحمد حسن، ومصطفى كامل الجيزاوي، ونور الدين خالد الطودي.

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من السلطات الأمنية في مصر.

وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتزايد الانتقادات الموجهة للسلطات بشأن ممارسات الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية.

* تفاصيل مقترح مصري جديد لوقف إطلاق النار في غزة

وفقا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين، قدمت مصر مقترحا جديدا يهدف إلى إعادة مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويتضمن المقترح إفراج حركة حماس عن 5 رهائن على قيد الحياة، من بينهم مواطن أمريكي إسرائيلي، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، وسماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وقد أفاد مسؤول في حماس بأن الحركة “ردت بإيجابية” على المقترح، ولكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

وقد طلب المسؤولان اللذان تحدثا إلى وكالة “أسوشيتد برس” عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مخولين بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول المحادثات المغلقة.

ويأتي هذا المقترح بعد خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار السابق، مما أدى إلى موجة من الهجمات الجوية التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، ورفضها استئناف المرحلة الثانية من الاتفاق، بينما أصرت حماس على تنفيذه. كما أوضحت حماس أنها لن تفرج عن الـ59 رهينة المتبقين إلا بعد وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة.

* جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة.. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، في سيناء المصرية قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه إسرائيل، حيث يُعتقد أنها اتجهت إلى قاعدة رامون الجوية العسكرية الاسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كم من الحدود الدولية مع مصر. وقعت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من مارس الجاري، وفق ما وثقته المؤسسة من خلال مواد مصورة حصرية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، ما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر. غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز “C-27”، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية.

وعلى الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، فإن مقابلات لاحقة أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، كشفت استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر مارس. تكشف الإفادات عن نمط متكرر من تحليق طائرات الشحن العسكرية على ارتفاعات منخفضة.

وتشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، والذي سبق استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس 2025، قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب. وفي تلك الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في يناير 2024 بمنع الإبادة الجماعية في غزة، وهو في إحدى تفسيراته، ملزم لكل الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة

دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، تحت زعم أن ذلك جزء من التزامات مصر بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، على اعتبار قناة السويس ممرًا مائيًا دوليًا.

لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟  

فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة. وإذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟

ومنذ استئناف هجمات الإبادة الجماعية على عزة في 18 مارس الجاري، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 591 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد عن 1,040 آخرين، وفق تقارير وزارة الصحة في غزة. وقد تجاوز عدد الضحايا الإجمالي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 حاجز 50,000 قتيل، فيما فاق عدد الجرحى 113,000، غالبيتهم من النساء والأطفال. الهجمات الأخيرة شملت مناطق واسعة من القطاع، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية مع تعطل إمدادات الغذاء والدواء والمياه.

في هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى توضيح موقفها من هذه الأنشطة الجوية التي تثير شبهة التواطؤ في دعم العمليات العسكرية الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة. كما تطالب المؤسسة السلطات المصرية والمجتمع الدولي باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر شتى الوسائل دون انتظار الموافقة الإسرائيلية.

وتؤكد المؤسسة أن الالتزامات القانونية والتاريخية والأخلاقية لمصر تجاه القضية الفلسطينية، تحتم عليها أن تلعب دورًا فاعلًا في وقف الإبادة الجماعية المتلفزة في غزة، أو على الأقل أن تمنع استخدام أراضيها وأجوائها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية.

* ابن زايد يفرض سطوته في قصر السيسي.. قمة مباغتة تفضح حجم النفوذ الإماراتي بالقاهرة

في زيارة مفاجئة هي الرابعة في أقل من عام، حلّ محمد بن زايد رئيس الإمارات ضيفًا على العاصمة المصرية القاهرة، حيث التقى عبد الفتاح السيسي في قمة أثارت كثيرًا من علامات الاستفهام حول توقيتها ورسائلها السياسية والاقتصادية.

اللقاء الذي عُقد خلف أبواب مغلقة، أعاد إلى الواجهة الحديث عن حجم النفوذ الإماراتي داخل مؤسسات القرار المصرية، في ظل ما يُوصف بأنه “ابتزاز سياسي ناعم” تمارسه أبوظبي على النظام المصري الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.

الزيارة التي وصفتها وسائل إعلام موالية للنظامين بـ”الأخوية”، تأتي في لحظة حساسة إقليميًا، مع اشتداد الحرب على غزة، وتصاعد التوترات في البحر الأحمر، إلى جانب ضغط إماراتي متزايد على القاهرة لتعديل موقفها من مقترحات تتعلق بمستقبل القطاع. ووفق مراقبين، فإن ابن زايد يسعى إلى فرض أجندة تخدم المصالح الإسرائيلية والأمريكية، مستخدمًا أدواته المالية والسياسية في المنطقة، وعلى رأسها النظام المصري.

وبحسب متابعين، فإن الإمارات استثمرت خلال العقد الماضي مليارات الدولارات في مصر، ليس فقط من أجل الاقتصاد، بل لبسط هيمنة استراتيجية شملت الإعلام، والجيش، وحتى مفاصل القرار السيادي. فيما يرى آخرون أن أبوظبي تمارس ما يشبه الوصاية السياسية على القاهرة، من خلال رعاية وتوجيه الرئيس السيسي، الذي يعتبر أحد أبرز حلفاء ابن زايد في العالم العربي.

وقد أثارت تكرار هذه الزيارات المكثفة، والتي بلغ عددها 56 لقاءً بين الرجلين منذ 2013، تساؤلات حول طبيعة العلاقة الحقيقية بين الطرفين، وحجم التنازلات التي قد تكون قُدّمت أو ستُقدّم من الجانب المصري في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، مقابل دعم مالي أو سياسي إماراتي.

في الوقت ذاته، تتصاعد الانتقادات داخليًا وخارجيًا بشأن الدور الذي تلعبه الإمارات في تصفية القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل صمتها تجاه الجرائم المرتكبة في غزة، وسعيها لتثبيت رؤية إسرائيلية لأمن المنطقة على حساب الشعوب وحقوقها.

*”المتغطي بأمريكا عريان” خبير يتحدث عن ضغوط واشنطن على مصر بالمساعدات العسكرية

في تصريحات أكد خبير الشؤون الأمنية المصري، محمد مخلوف، على رفض مصر لأي ضغوط خارجية، مشيرا إلى أن “المتغطي بالأمريكان عريان“.

وقال إن مصر لن ترضخ لأي ضغوط من “ماما أمريكا أو بابا ترامب”، مشيرا إلى أن “المتغطي بالأمريكان عريان.. وكفاية تخاريف يا ويتكوف“.

وأضاف مخلوف أن أنظمة الحكم في مصر والأردن “لن تسقط” لأنها مدعومة بإرادة شعوب البلدين، مؤكدا أن موقف الدولتين “واحد وثابت” في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى. كما انتقد المعلومات التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، واصفا إياها بأنها “ضعيفة ومحتاجة تحديث”، أو أنها “معلومات خاطئة تهدف لإحراج الأطراف المعنية“.

وحذر الخبير المصري من أن قطع المساعدات الأمريكية عن مصر قد يدفع القاهرة إلى “إعادة النظر أو حتى إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل”، كما هدد برد مماثل في حال اعترفت واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. ورغم تأكيده أن السلام يبقى “خيارا استراتيجيا” لمصر، أشار إلى أن إسرائيل “تتخوف من قوة الجيش المصري”، معتبرا أن أي “تنطع” بشأن اتفاقية السلام أو المساعدات الأمريكية “لا معنى له”، لأن مصر “قادرة على الاستغناء عن هذه المساعدات، لكنها تحرص على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة“.

وأشاد مخلوف بالدور الأردني في الملف الفلسطيني، قائلا إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني “يقود الأمور بدبلوماسية عالية”، ومؤكدا أن الأردن يرفض “حل القضية الفلسطينية على حسابه”. كما أشار إلى أن التنسيق بين مصر والأردن “في أعلى مستوياته” لمواجهة التحديات الإقليمية، خاصة تلك المتعلقة بالسياسات الإسرائيلية.

وأكد الخبير المصري أن مصر “ستظل حجر الزاوية في استقرار المنطقة“، مشدداً على أنها “دولة ذات سيادة” ولن تتنازل عن أمنها القومي أو حقوقها العادلة. كما لفت إلى أن الإدارة الأمريكية أدركت أن دور مصر في المفاوضات الإقليمية “يتجاوز الوساطة”، حيث تخوض القاهرة صراعاً دفاعاً عن مصالحها الأمنية.

واختتم مخلوف تصريحاته بالتذكير بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لفرضية تهجير الفلسطينيين، والتي وصفها بأنها “تهديد للأمن القومي المصري والعربي”، مؤكداً أن مصر “لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية” أو المساس بالثوابت التاريخية للشعب الفلسطيني.

وتحدثت تقارير أن الولايات المتحدة أبلغت مصر بقرارها خفض المساعدات العسكرية بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن التعامل مع قضية تهجير سكان قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل معارضة مصرية قوية لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين من غزة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك مصر والأردن، في خطة أُطلق عليها “ريفييرا الشرق الأوسط“.

* مصر تتراجع 8 مراكز في مؤشر السعادة 2025.. وتحتل المرتبة 135 عالميًا

كشف تقرير السعادة العالمي لعام 2025 عن ترتيب الدول من حيث مستوى السعادة، حيث احتلت مصر المرتبة 135 عالميًا، متراجعةً بذلك 8 مراكز عن تصنيفها في العام الماضي. 

مؤشرات قياس السعادة.. عوامل مؤثرة
استند التقرير الصادر عن مركز أبحاث الرفاهية بجامعة أكسفورد، بالتعاون مع شركة جالوب الأمريكية وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، إلى عدة معايير لقياس مستوى السعادة في الدول المختلفة، ومن بين هذه المعايير: الناتج المحلي الإجمالي للفرد، الدعم الاجتماعي، متوسط العمر الصحي المتوقع، الشعور بالحرية، الكرم، ومدى انتشار الفساد.

فنلندا تتصدر.. ومصر تتراجع
واصلت فنلندا تصدرها قائمة أسعد دول العالم للعام الثامن على التوالي، تليها الدنمارك وأيسلندا والسويد في المراكز الأربعة الأولى، كما سيطرت الدول الأوروبية على المراتب العشرين الأولى، مع دخول كل من كوستاريكا والمكسيك قائمة العشرة الأوائل لأول مرة.

في المقابل، شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا على سلم السعادة العالمي، إذ جاءت في المرتبة 135، ما يعكس تحديات متعددة تواجه المجتمع المصري، ولم تكن مصر وحدها في هذا التراجع، فقد سجلت لبنان أيضًا مرتبة متدنية، حيث جاءت في المركز الثالث من الأسفل عالميًا. 

مصر والدول العربية.. مقارنة بالمنطقة
على مستوى الدول العربية، جاءت الإمارات  في المركز 21 عالميًا، متقدمة بذلك على جميع الدول العربية الأخرى. واحتلت الكويت المركز 30، والسعودية 32، وعمان 52، والعراق 101، وفلسطين 108، والمغرب 112، وتونس 113. 

أسباب التراجع المصري في مؤشر السعادة
يشير المحللون إلى أن عدة عوامل قد تكون وراء هذا التراجع في تصنيف مصر بمؤشر السعادة، من أبرزها:

• الأوضاع الاقتصادية: استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم أثر بشكل كبير على مستوى رضا المواطنين عن حياتهم.
• الخدمات الاجتماعية: تأثر مستوى الخدمات الصحية والتعليمية أدى إلى انخفاض جودة الحياة.
• الشعور بالحرية: تأثير بعض القيود الاجتماعية والاقتصادية قد ساهم في تقليل شعور الأفراد بالرضا عن حياتهم.
• مستوى الفساد: أشار التقرير إلى أن انتشار الفساد من العوامل التي تؤثر على الشعور بالسعادة والثقة في المؤسسات العامة.

* صفقة بيع بنك القاهرة: بن زايد زار القاهرة لإتمام اتفاق يهدد السيادة الاقتصادية لمصر

في زيارة وُصفت إعلاميًا بأنها “أخوية”، أثارت تسريبات منسوبة لحساب معروف باسم “وزير إماراتي” على منصة X (تويتر سابقًا) عاصفة من الجدل، حيث كشف أن زيارة محمد بن زايد إلى القاهرة جاءت لإتمام صفقة بيع أحد أعمدة السيادة الاقتصادية المصرية: بنك القاهرة.

وبحسب ما نشره الحساب المثير للجدل، فإن الصفقة ستمنح بنك الإمارات دبي الوطني – الذراع الاقتصادية لأبوظبي – حصة ضخمة في بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، والذي تتجاوز أصوله 250 مليار جنيه مصري.

 تفاصيل الصفقة المشبوهة:

• بنك القاهرة يتمتع بشبكة فروع استراتيجية تغطي معظم المحافظات، بما في ذلك العريش وسيناء، ما يمنحه أهمية تتجاوز الإطار المصرفي التقليدي.
• الصفقة تنهي فعليًا السيطرة المصرية على أحد أهم الكيانات المالية، وتمنح الإمارات موطئ قدم حساس في البنية الاقتصادية السيادية للبلاد.
• البنك يلعب دورًا رئيسيًا في تمويل المشروعات القومية والبنية التحتية، ما يمنح الطرف الإماراتي قدرة على التأثير غير المباشر في سياسات الدولة.

 البرلمان يتحرك:

وتقدم النائب أحمد بلال البرلسي  ببيان عاجل أمام البرلمان المصري، محذرًا من أن الصفقة تمثل “تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المالي”، مطالبًا بكشف تفاصيل الاتفاق ومحاسبة من يسعون لتمريره في الخفاء.

 لماذا هذا البنك بالذات؟

وفقًا للتسريبات، فإن بنك القاهرة:

• يُمكن الإمارات من التأثير على سياسات الإقراض والتمويل الحكومي.
• يموّل مشروعات استراتيجية مثل الموانئ والبنية التحتية.
• بيعه يأتي في إطار خطة خصخصة أوسع يفرضها صندوق النقد الدولي، والإمارات تتصدر قائمة المشترين.

الإمارات تدعم السيسي لتأمين المصالح:

والزيارة، بحسب نفس المصدر، تحمل أجندة خفية تتجاوز الاقتصاد إلى ملفات السياسة الإقليمية، حيث تسعى أبوظبي إلى:

1. استكمال السيطرة على الأصول الحيوية في مصر، بعد الفنادق والموانئ.
2. دعم النظام المصري ماليًا لضمان تمرير صفقات مستقبلية.
3. استخدام مصر كغطاء شرعي للنفوذ الإماراتي في ملفات حساسة مثل غزة، السودان، وليبيا.

ماذا بعد؟

بين صمت رسمي مصري وتكتم إعلامي واضح، تتصاعد المخاوف من تفريط جديد في مفاصل السيادة الاقتصادية المصرية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط متزايدة، وسط تمدد إماراتي ممنهج في القطاعات الحيوية.

فهل ستكون صفقة بنك القاهرة هي “القشة التي قصمت ظهر الاقتصاد المصري”؟ وهل يتدخل البرلمان أو القوى الوطنية لوقف هذا المسار؟ الأيام القادمة ستكشف.

* رغم ارتفاع الفقراء إلى 40% حكومة الانقلاب تحذف 3ملايين أسرة من “تكافل وكرامة”

في الوقت الذى يقدر  فيه عدد المواطنين الذين يعانون من الفقر المدقع بنحو 40% من إجمالي تعداد السكان البالغ نحو 108 ملايين نسمة، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب مايا مرسي، أمس السبت، ، أن نحو ثلاثة ملايين أسرة خرجت (استبعدت) من البرنامج بسبب تحسن أوضاعها المعيشية، مشيرة إلى زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم للأسر المستفيدة حالياً من البرنامج حتى يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، بما يوازي زيادة قيمتها 25% لإجمالي 4.7 ملايين أسرة.

 وزعمت مايا مرسى إن برنامج الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” أثبت صلابته في سنوات تعرضت فيها مصر لظروف اقتصادية صعبة، وجائحة عالمية هي كورونا، وتداعيات أخرى نتيجة الحروب والنزاعات الإقليمية، إذ استفاد من البرنامج المخصص للفقراء نحو 7.7 ملايين أسرة على مدى السنوات العشر الماضية، من بينهم أكثر من 75% من النساء.

 مصر تزيد معاش الفقراء بقيمة 4 دولارات فقط

وبداية من إبريل المقبل، تزيد المبالغ التي تصرفها الحكومة للأسر الفقيرة إلى 1032 جنيهاً شهرياً بدلاً من 826 جنيهاً، ومن 743 جنيهاً إلى 928 جنيهاً للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، ومن 578 جنيهاً إلى 722 جنيهاً للأيتام.

 ويرى خبراء أن هذه المبالغ لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء، في ظل تزايد معدلات التضخم، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهاً إلى أكثر من 50 جنيهاً في غضون عام.

*”متحف الفن الإسلامي” بالقاهرة يغرق بمياه الصرف الصحي.. والسلطات تغلقه أمام الزوار

كشف رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل حالة “متحف الفن الإسلامي” في باب الخلق، وهو متحف تاريخي في مصر، وذلك بعد محاصرته بمياه الصرف الصحي كثيرة إثر انفجار ماسورة.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إنه فور انفجار ماسورة المياه، قام المجلس الأعلى للآثار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة نحو فصل الكهرباء والمياه عن المتحف وإغلاقه أمام الزوار لحين الانتهاء من أعمال شفط المياه من الشارع والتي تقوم بها محافظة القاهرة والجهات المعنية.

يذكر أن “متحف الفن الإسلامي” بالقاهرة يُعد من أكبر المتاحف الإسلامية بالعالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من الهند والصين وإيران مروراً بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال إفريقيا والأندلس.

وبدأت فكرة إنشاء المتحف في عصر الخديوي إسماعيل في العام 1869، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديوي توفيق عام 1880، حيث تم جمع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله، وفي عام 1882 كان عدد التحف الأثرية التي تم جمعها 111 تحفة، وتم بعد ذلك بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم “المتحف العربي”.

تم افتتاح مبنى المتحف الحالي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر (كانون الأول) 1903، ثم تغير اسمه في العام 1951 إلى “متحف الفن الإسلامي”.

ويضم المتحف العديد من المقتنيات الأثرية التي تعود للعصر الإسلامي والتي يصل عددها إلى 100 ألف تحفة أثرية. ويضم المتحف آثارا إسلامية من مختلف العصور مثل العصر الأموي والعباسي والطولوني.

*”تنظيم الاتصالات”: 7 أبريل آخر موعد لسداد ضريبة الهواتف المستوردة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمس، عن إيقاف توفير خدمة الشبكات لأجهزة المحمول المخالفة التي لم تسدد الرسوم المستحقة عليها، بدءًا من 7 أبريل المقبل، داعيًا المواطنين إلى الإسراع في سداد الرسوم خلال المدة المحددة.

رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، محمد طلعت، أوضح لـ«مدى مصر»، أن «تنظيم الاتصالات» سيسمح للمواطن بإدخال جهاز محمول واحد فقط كل ثلاث سنوات، بمهلة ثلاثة أشهر لتسجيل الهاتف وإلا سيتم إيقاف الشبكة عنه.

سبق وأعلن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، ماجد موسى، يناير الماضي، أن المنظومة الجديدة ستسمح بإدخال هاتف شخصي واحد معفي من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله في منفذ الجمارك، إلا أنه قال في مداخلة لاحقة: إنه سيتم بحث مدة الإعفاء لاحقًا في اجتماعات مع وزيري المالية والاتصالات، فيما سبق وصرح مستشار بوزارة المالية لـ«مدى مصر» بأن القرار سيسمح لكل شخص بخمسة هواتف كل ثلاث سنوات، واحد للاستخدام الشخصي معفي من الضرائب، وأربعة هواتف خاضعة للضريبة، موضحًا أن أكثر من خمسة هواتف سيحول الاستخدام إلى تجاري وسيطلب من الشخص سجل تجاري وبطاقة ضريبية. 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”أمن الدولة” تحقق مع طفلين بعد إخفاء قسري لأكثر من 26 يومًا

تحقق نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم، مع خمسة مواطنين من أسوان، بينهم طفلين، ظهروا أمامها للمرة الأولى أمس، بعد انقطاع التواصل معهم لمدد تتراوح ما بين 11 و26 يومًا، عقب القبض عليهم من منازلهم، بحسب مصدر من أسرة الطفلين، فيما قال المحامي منير بشير إن الخمسة على ذمة قضية واحدة متهمين فيها بـ«الانضمام لجماعة محظورة».

المصدر من الأسرة أوضح أن قوة أمنية، اقتحمت منزل عائلة الطفلين مصطفى ومروان جمعة محمد آدم، في مستعمرة المقاولين بحي السد العالي شرق في محافظة أسوان، فجر 25 فبراير الماضي، وكانت تستهدف القبض على مصطفى، طالب في مدرسة الصيد (17 سنة)، لكن النقاش احتد بين أحد الضباط والطفل الأصغر، مروان، الطالب في المدرسة الفندقية (16 سنة)، فألقت القوة القبض عليه أيضًا، إضافة إلى التحفظ على هاتفيهما وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما، و«قالوا لنا إنهم هيسألوهم سؤال ويرجعوا تاني»، يقول المصدر.

في نفس يوم القبض على الشقيقين، ومن نفس الحي، ألقي القبض على صديقهما، محمد صالح عباس، طالب في المدرسة الصناعية (19 سنة)، وصديق من منطقة أخرى في أسوان، يدعى محمد محمود (19 سنة)، قبل إلقاء القبض على ابن عمة الشقيقين، معاذ محمد عبد الستار (20 سنة)، بعد 15 يومًا، ليصبح عدد من ألقي القبض عليهم في نفس القضية خمسة مواطنين.

المصدر من الأسرة أشار إلى انقطاع أخبار الشقيقين منذ القبض عليهما، وأن محاولة معرفة مكانهما باءت بالفشل، قبل أن تعلم الأسرة بطريقة غير رسمية أنهما محتجزين في مديرية أمن أسوان، على خلفية قضية نصب إلكتروني، مع الثلاثة الآخرين.

ولفت المصدر نفسه إلى أنه علم من أصدقاء مصطفى، أن الأخير كان يلعب عبر تطبيق إلكتروني مقابل المال، بصحبة ابن عمته وصديقه، دون أن تتوافر له معلومات حول طبيعة التطبيق المشار إليه، أو اسمه.

وفي حين أشار المصدر إلى تزامن القبض على الشقيقين مع إعلان وزارة الداخلية عن القبض على شبكة نصب على المواطنين عبر منصة «FBC» الإلكترونية، استبعد المحامي أن يكون القبض عليهما مرتبطًا بتلك المنصة، باعتبارها قضية لا تستدعي نقلهما من أسوان إلى القاهرة، حسبما قال، لافتًا إلى انتظاره معرفة معلومات أكثر خلال جلسة التحقيق.

 

* ظهور 13 معتقلا أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد إخفائهم قسريا

تداول ناشطون أسماء 13 معتقلا ظهورا أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد أن كانوا طي الإخفاء القسري بمقار الأمن الوطني لأسابيع، وذلك لدى التحقيق معهم في نيابة التجمع الخامس، وهم:

1. أحمد أحمد محمد أحمد أحمد سندوبي
2. أشرف رجب محمد نصر
3. أيمن السيد أحمد محمود
4. جمال محمد أمين يوسف البدوي
5. حمزة راضي عبد العظيم أحمد
6. شهاب أحمد إبراهيم أحمد
7. الطاهر محمد عبد العزيز مسعود الشيخ
8. عبد الرحمن صابر عوض جلال
9. عبد الله مبارك محمد شطيري
10. عمر حسني صديق محمد
11. عمر سعيد هاشم محمد
12. محمد عاطف محمد السيد
13. محمود أسامة محمد أحمد بيومي

 

*النظام المصري مستعد لاستقبال مؤقت لنصف مليون من أهالي غزة في سيناء

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الجنرال السيسي أبدى استعداده في اجتماعاته الأخيرة مع القادة العرب لإجلاء نصف مليون فلسطيني من غزة مؤقتًا إلى مدينة مخصصة لهم في شمال سيناء.

ووفقًا للصحيفة اللبنانية ، نقلاً عن دبلوماسي حضر اجتماعين عُقدا في الرياض والدوحة بشأن غزة، فقد فوجئ الحاضرون بتغير موقف السيسي.

وتتطلب هذه الخطوة من مصر فتح الحدود مع غزة للسماح للسكان الراغبين في المغادرة طواعيةً بذلك. وأفادت التقارير أن الإشارة المصرية أثارت مخاوف الجانب الأردني، الذي صرح بأنه مستعد لمساعدة اللاجئين من عائلات الجرحى حصريًا لفترة زمنية محدودة.

وقال ديبلوماسي حضر الاجتماعين حول التطورات الإقليمية لخص للصحيفة النتائج على النحو التالي: أولاً، الاجتماع في الرياض كان الأول من نوعه من حيث المشاركة الكاملة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وحث ودفع المشاركين على النظر في قرارات واقعية وعملية.

ولوحظ أن الحماس امتد أيضا إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، مع دعم واضح من الكويت الكويتي واهتمام مصري بالأمر في فهم طبيعة الدور الذي ستلعبه دول الخليج في الفترة المقبلة، وطبيعة العلاقة التي ستتطور بينها وبين الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن قطر، التي دعمت حماس باستمرار، خففت موقفها بشأن دور الحركة في حكم غزة، لكنها رفضت إخراج الحركة من المشهد – حيث قال المشاركون إنهم يريدون ضمانات أمريكية لوقف عمليات الضم المستمرة في الضفة الغربية.

هذا وأبلغ ولي العهد السعودي الحاضرين أن بلاده رفضت الاقتراح الأمريكي بأن تتولى السعودية إدارة الأماكن المقدسة في القدس الشرقية. وتم الاتفاق على أن يبقى الموضوع تحت سيطرة ملك الأردن.

بالإضافة إلى ذلك واجه المشاركون مشكلة إعادة الإعمار في غزة، وكان الحديث مفتوحاً حول وجود شروط أساسية وضعتها الولايات المتحدة، وليس إسرائيل فقط. 

وهنا فوجئ الحاضرون بإشارة مصرية مقلقة، وهي أن عبد الفتاح السيسي أبلغ الحاضرين استعداد بلاده لتسهيل العملية من خلال الموافقة على “إجلاء مؤقت لنصف مليون فلسطيني من غزة إلى المدينة المخصصة لهم في شمال سيناء”.

فيما ينفي النظام المصري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي صحة تقارير إعلامية عبرية قالت أنها ستستقبل 500 ألف فلسطيني من قطاع غزة بشكل مؤقت في شمال سيناء، ضمن خطة مثيرة للجدل تتعلق بمستقبل القطاع.

 

*زلزال سياسي وشيك في مصر يرعب واشنطن فهل ينهار نظام السيسي؟

في تصعيد لافت للقلق الدولي تجاه الأوضاع المتدهورة في مصر، أطلق ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، تحذيرًا صريحًا وغير مسبوق بشأن مستقبل النظام المصري، محذرًا من اقتراب لحظة الانفجار في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. التحذير الأميركي لم يأتِ في سياق التصريحات الدبلوماسية التقليدية، بل جاء على شكل رسالة سياسية وأمنية صريحة، تكشف عن حجم المخاوف في واشنطن من انهيار محتمل قد يُعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة.

ويتكوف أكد أن الاقتصاد المصري يواجه مرحلة حرجة وغير مسبوقة من الانهيار، حيث بلغت معدلات البطالة بين الشباب نحو 45%، وسط انخفاض قياسي في قيمة الجنيه المصري، وتراجع واضح في مستوى المعيشة، ما خلق بيئة مشحونة بالغضب الشعبي، قد تنفجر في أي لحظة. ووفقًا لتصريحاته، فإن الدولة المصرية باتت تقف على حافة الإفلاس، بينما تترنح مؤسساتها السياسية تحت ضغط الأزمات المتلاحقة، التي لم تعد تُدار بحلول آنية أو عبر الدعم الخليجي التقليدي.

الأهم من ذلك أن التحذير الأميركي لم يتوقف عند البعد الداخلي المصري، بل تجاوز ذلك ليحذّر من زلزال سياسي وأمني سيصيب كامل الشرق الأوسط في حال انهار نظام السيسي، معتبرًا أن كل ما حققته إسرائيل في الأشهر الماضية من مكاسب في غزة ولبنان “سيتلاشى في لحظة”، إذا ما اشتعلت القاهرة.

ويتكوف لم يُخفِ أيضًا قلقه من “عدوى الغضب الشعبي” التي قد تنتقل إلى دول خليجية، وعلى رأسها السعودية، في ظل هيمنة الجيل الشاب على المجتمع، واستمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تُغذي مشاعر الرفض في الشارع العربي، خصوصًا بعد انكشاف هشاشة المواقف الرسمية.

التحذير الأميركي يُفهم في سياق أكبر، يُشير إلى أن واشنطن بدأت تُعيد حساباتها إزاء رهاناتها السياسية في الشرق الأوسط، حيث لم تعد ترى في نظام السيسي “ضمانة طويلة الأمد”، بل مجرد حلقة ضعيفة قد تنكسر في أي لحظة. في ظل هذه المعطيات، يتساءل مراقبون: هل بدأت الولايات المتحدة تفكر في “السيناريو البديل”؟ وهل يملك النظام المصري القدرة على الصمود في وجه العاصفة القادمة؟

الواضح أن الأيام المقبلة قد تحمل تطورات كبرى، ليس فقط على الساحة المصرية، بل في كامل الإقليم الذي يقف على مفترق طرق حاسم، في وقت تتصاعد فيه الأزمات وتتآكل فيه الثقة بين الشعوب والأنظمة.

 

*أزمات تواجه ملف اللاجئين في مصر وابتزاز السيسي للغرب من أجل الدولار

تواجه حكومة السيسي عدة أزمات تتعلق بملف اللاجئين في مصر، ويتعلق أهمها بالتمويل، والأمن القومي، بينما يتعلق البعض الآخر بفرض قيود أو سياسات جديدة على منح الإقامات لضمان عدم تأثير وجود اللاجئين على سوق العمل المحلي، خشية ان يؤدي ذلك إلى توترات بين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم.

وتجري حكومة السيسي تحركات مكثفة على المستوى الدبلوماسي للبحث عن آليات جديدة لتمويل ودعم ملف اللاجئين، في ظل الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه الحكومة، وسط ما تشهده العلاقات المصرية-الأميركية من توتر بسبب موقف القاهرة الرافض للرؤية الأميركية الخاصة بمستقبل قطاع غزة، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة تهجير الفلسطينيين. وتعد مصر من الدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، خصوصاً من السودان، وليبيا، وسورية، والعراق، يقدر عددهم بأكثر 902 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 58 جنسية مختلفة، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

بدائل لدعم اللاجئين في مصر

ووفق مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، تعمل وزارة الخارجية، بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى، على إيجاد بدائل تمويلية لدعم اللاجئين، عبر التواصل مع الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ومؤسسات مالية دولية، مضيفة أن التقديرات تشير إلى أن هناك توجهاً لتوسيع التعاون مع دول الخليج للحصول على دعم إضافي، في ظل استمرار الولايات المتحدة في الضغط على مصر اقتصادياً، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وتضيف المصادر أن هناك محادثات مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لزيادة الدعم المالي المقدم لمصر، بما يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها حكومة السيسي في استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم. وتؤكد المصادر أن مصر ستواصل رفضها لأي مقترحات تتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، رغم الضغوط الدولية المتزايدة، وستعمل على إيجاد حلول بديلة لدعم اللاجئين المتواجدين بالفعل داخل أراضيها، بعيداً عن الإملاءات السياسية الخارجية.

أرقام مبالغ فيها

ويشكل إعلان الحكومة أخيراً عن حصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن القاهرة تتحمل عبئاً اقتصادياً وإنسانياً يفوق قدراتها، وهو ما قد يُستخدم أداة ضغط دبلوماسي في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة. فقد أعلن مجلس الوزراء في بيان الأحد الماضي أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي استعرض في لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي “تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب”، دون تحديد هذه التكلفة. إلا أن مدبولي سبق أن قال، في إبريل من العام الماضي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، إن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين شخص (للاجئين والمقيمين) من دول الإقليم وأفريقيا، مضيفاً أن التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن ما تقوله مصر من إنفاق 10 مليارات دولار سنويًا على 9 ملايين لاجئ، وفقًا لمسؤولين وإعلام حكومي، إلا أن الخبراء يرون أن هذه الأرقام مبالغ فيها. حيث كانت مصر تعاني من أزمة مالية حتى قبل اندلاع الحروب في أوكرانيا وغزة، نتيجة الإنفاق الحكومي المفرط، الاعتماد على الواردات، وضعف نمو القطاع الخاص.

وخلال عام 2024، خسرت مصر 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب تأثر حركة الشحن في البحر الأحمر.

طلب دعم أوروبي وأممي

وتسعى مصر إلى توظيف هذه الأرقام لطلب مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والدول الكبرى التي تربطها بها علاقات استراتيجية. ويمكن لهذا التحرك أن يفتح الباب أمام اتفاقيات جديدة للتمويل والمساعدات المباشرة، خصوصاً مع تصاعد المخاوف الأوروبية من موجات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط. وفي ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات الهجرة، تسعى مصر إلى تقديم نفسها كشريك أساسي في ضبط الحدود ومنع تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا. لا يقتصر البعد السياسي لهذا الملف على العلاقات الخارجية، بل يمتد إلى الداخل المصري، إذ تثير قضية اللاجئين والوافدين بعض التحديات المتعلقة بالأمن القومي والتوازنات الاقتصادية والاجتماعية. فمن ناحية، تؤكد الحكومة أن استضافة اللاجئين تأتي في إطار التزاماتها الإنسانية، لكنها في الوقت نفسه تُبرز التكلفة الاقتصادية لهذا الأمر، ما قد يكون مقدمة لاتخاذ قرارات جديدة بشأن تنظيم إقامة الأجانب أو فرض رسوم إضافية على الخدمات المقدمة لهم.

وبحسب خبراء، قد يكون إعلان الحكومة عن حصر تكلفة اللاجئين مؤشراً على تغييرات قادمة في السياسات المصرية تجاه اللاجئين والوافدين. فقد تلجأ السلطات إلى فرض قيود جديدة على منح الإقامات أو وضع سياسات جديدة لضمان عدم تأثير وجود اللاجئين على سوق العمل المحلي، وهو ما قد يؤدي إلى توترات بين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم. كما قد تسعى مصر إلى اتباع سياسات مشابهة لما قامت به بعض الدول العربية مثل الأردن ولبنان، من خلال الضغط للحصول، للحصول على دعم مالي من المنظمات الدولية مقابل استمرار استضافة اللاجئين، وهو ما قد يدفع الدول المانحة إلى تقديم تمويل إضافي لدعم الاقتصاد المصري. 

مصدر للعملة الصعبة

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية عن محللين أن حكومة السيسي تستغل اللاجئين كمصدر للعملة الصعبة عبر فرض رسوم بالدولار على الإقامات والتصاريح.

ونقلت عن نور خليل، المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر: “يُنظر إلى اللاجئين كأداة مفيدة للحكومة، سواء للحصول على دعم دولي أو عملة صعبة“.

وعن ابتزاز المساعدات الدولية واستغلال الأزمة، أشارت الصحيفة إلى أنه مع تأثر الاقتصاد المصري، قدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر في مارس 24، بهدف تعزيز مراقبة الهجرة ومنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وعليه وصف التقرير السيسي ب “تاجر البندقية” أو شيلوك الذي يظهر من جديد حيث مصر تستغل اللاجئين للحصول على الدولار وسط أزمتها الاقتصادية.

ونقلت من بين القصص المؤلمة، قصة محمد عبد الوهاب، الذي اضطر إلى اللجوء إلى مهربين لدخول مصر مع عائلته بعد تشديد القيود على الحدود السودانية. عمل محمد وابنه في جمع البلاستيك لتوفير لقمة العيش، لكنه فقد ابنه الذي اعتُقل وتم ترحيله مع مجموعة من السودانيين.

قال محمد: “إنها مأساة لا توصف.. الآن عائلتي تفترش الرصيف أمام مقر المفوضية“.

تسعى مصر إلى تحقيق توازن بين استيعاب اللاجئين والحصول على دعم دولي لمعالجة أزمتها الاقتصادية المتفاقمة، لكن ذلك لا يخلو من تحديات إنسانية وأخلاق.

 

*عسكر السيسي لا يفهمون في تاريخ ولا جغرافيا فمن ينقذ “حنكوراب” من بلدوزر السيسي؟

بات قدر مصر ومن فيها من بشر وحجر ونبات في مهب البلدوزر العسكري الغاشم، الذي لا يفهم في تاريخ ولا جغرافيا ولا ديمغرافي ولا بيئة ولا مناخ….فقط ما يفهمه هو لغة المقاولات، وهدم ازالة وازاحة وبناء اسمنت وخرسانات …ثم تباهي وتفاخر بالإنجازات.

ومن ضمن المتضررين من ثقافة البلدوزر الحاكمة لمصر، البيئة المصرية، وفي مقدمتها المحميات البيئية الطبيعية ، التي تئن من الغشم العسكري..

ويشكو شاطئ حنكوراب بمحمية وادي الجمال بالبحر الأحمر “من عزل إدارة المحمية عن المورد، والشروع في إقامة منشآت غير مرخصة ولا تستند إلى أي نص إداري أو قانوني، وكذا تحصيل رسوم دون إذن ولا حيثية قانونية.

وأكد “تحالف إنقاذ حنكوراب”، في بيان اليوم، رفض عزل أي أجزاء من المحمية، ببناء أسوار أو خلافه “وجعلها حكرًا على فئة معينة من الشعب المصري دون الأخرى”.

وطالب التحالف، بالمزيد من التشاور ومشاركة البيانات والمعلومات حول كل الفرص والتحديات التي تواجه شاطئ حنكوراب “وإطلاعنا على كل تفاصيل الموقف القانوني والتنفيذي للتعديات وخطة وزارة البيئة في التعامل معها”.

ويضم “تحالف إنقاذ حنكوراب”،  جمعية المحافظة على البيئة بالغردقة، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، ومؤسسة جرينش، وجمعية تنمية المجتمع بأبو غصون، والمؤسسة المصرية للحقوق البيئية.

وحسب البيان، قالت المؤسسات الخمس “نتابع بقلق كبير ما يتم الآن من تعدٍ وتنفيذ أعمال إنشائية على شاطئ خليج رأس حنكوراب، الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون المصري وكل المواثيق والأعراف الدولية لحماية البيئة وتعزيز استدامة وإتاحة الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية”.

كما أشارت المؤسسات الخمس إلى المادة 32 من الدستور، التي تنص على أن “موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها”، كما تُلزم المادة 45 الدولة بصون محمياتها الطبيعية، حيث تنص على “تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية”.

وأكدت المؤسسات أن القيمة الاقتصادية للمحميات الطبيعية تتجاوز قدرتها على در أرباح نقدية، (تذاكر أو حقوق انتفاع)، وقالت “يجب الأخذ بعين الاعتبار خدمات النظم البيئة (تموينية وتنظيمية وثقافية) التي تقدمها المحميات الطبيعية التي تتجاوز المليارات من الدولارات سنويًا. وإن من أهم أدوار وزارة البيئة العمل على ضمان استدامة هذه الموارد وقدرتها على تنظيم خدماتها البيئية لنا وللأجيال القادمة”.

وأعرب تحالف إنقاذ حنكوراب عن قلقه حيال سرعة وتيرة “أعمال الاستثمار” في المحميات الطبيعة “في ظل ضعف وصعوبة أعمال المراقبة وإنفاذ القانون حيال المخالفين، وكذا ضعف آليات وإمكانيات المراقبة البيئية والمستمرة للمؤشرات الحيوية والبيئية التي تضمن عدم جور المستثمرين على قدرة الموارد على الاستدامة وتقديم خدمات النظم البيئية”.

يأتي البيان بعد يومين من عقد وزارة البيئة حوارًا مجتمعيًا لمناقشة الوضع البيئي في خليج رأس حنكوراب، حضرته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى جانب ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وتوافق الحضور خلاله على مخاطبة رئيس الجمهورية لوقف التعديات وإعادة النظر في الاستثمار بخليج حنكوراب.

وكانت عدة تقارير متخصصة، رصدت تعديات غير قانونية وأعمال حفر لبناء فندق في محمية وادي الجمال وبالتحديد منطقة رأس حنكوراب…

في المقابل، أكدت وزارة البيئة، في بيان سابق، أن جميع الأنشطة التي تشهدها المحمية تأتي “ضمن الأنشطة المسموح بممارستها وتتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها”.

وسبق أن أطلق نشطاء بيئيون حملة إلكترونية على إنستجرام باسم “أنقذوا حنكوراب/Save Hankorab”، بهدف وقف المشروع وإزالة ما تم على أراضي المحمية من تعديات، مؤكدين أن حماية هذه المنطقة مسؤولية وطنية تقتضي تحركًا عاجلًا.

كما سبق وتقدمت عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الدكتورة مها عبد الناصر بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة بشأن التعديات القائمة على محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب بمرسى علم، وقالت في طلبها إن تلك التعديات لا تشكل فقط خطرًا بيئيًا جسيمًا، بل تثير أيضًا العديد من التساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية.

وخلال الحوار المجتمعي الثلاثاء الماضي، قالت وزيرة البيئة إن ما يتم طرحه في خليج حنكوراب لا يشمل إقامة فنادق أو منتجعات سياحية ضخمة، بل يقتصر على إنشاء نُزل بيئي متوافق مع المعايير البيئية، لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الهشة داخل محمية وادي الجمال، على حد قولها.

وذلك على الرغم مما يؤكده نشطاء البيئة، أن الوزارة نفسها سبق لها اتخاذ إجراءات قانونية في شهر نوفمبر  الماضي، لطرد الشركة من على الأرض، بتحرير محضر ضدها واستخراج قرار من نيابة القصير بشأنها…وأن قوة من الشرطة حضرت بالفعل إلى موقع الأعمال وقتها وأزالوا خيمة كانت الشركة نصبتها بالموقع “لكن بعدها بأسبوعين حضر عمال من الشركة مجددًا لموقع عملهم داخل المحمية وعند حضور الشرطة مجددًا لطردهم سلموا إليهم نص قرار حكومي بتخصيص الأرض للشركة”.

ومنذ تلك الواقعة باتت الشركة تفرض تذكرة بقيمة 5 دولارات على أي شخص راغب في الدخول إلى حرم الشاطئ، رغم أنه ملكية عامة”، وهو ما يعد تعديًا على الملكية العامة المقررة بموجب الدستور…حتى لو الشركة حصلت على جميع الموافقات، يظل حرم الشاطئ بعمق 200 متر ملكية عامة لا يجوز التعدي عليها…

 

*”الوشق المصري” يهاجم جنود الاحتلال.. ذعر في إسرائيل وتساؤلات عن مصدره الغامض

شهدت منطقة جبل حريف جنوب فلسطين المحتلة واقعة غريبة ومثيرة، حيث تعرض عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي لهجوم غير متوقع من قبل “الوشق المصري”، أحد الحيوانات البرية المفترسة والنادرة في المنطقة، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة. وأعلنت سلطات الاحتلال أن الحيوان المفترس تمكن من عض الجنود أثناء وجودهم في منطقة عسكرية مغلقة، مما تسبب بحالة من الذعر والارتباك في صفوفهم.

السلطات الإسرائيلية سارعت إلى نقل “الوشق” إلى مستشفى متخصص بالحياة البرية، في محاولة لفحص حالته الصحية والتأكد من عدم إصابته بداء الكلب. وتم فتح تحقيق في الحادث، وسط ترجيحات بأن الحيوان قد يكون هرب من حيازة غير قانونية، أو أنه اعتاد الاقتراب من البشر بسبب تعوّده على تلقي الطعام، ما دفعه إلى مهاجمة الجنود.

المثير في القصة هو وصف الجهات الإسرائيلية للحيوان بأنه من أكثر الأنواع ندرة وغموضًا في المنطقة، حيث أشار مفتش هيئة الطبيعة والمتنزهات إلى أن مشاهدته أصبحت نادرة في صحراء النقب، بالرغم من كونه من سكانها الأصليين.

الوشق المصري، المعروف أيضًا بالقط البري، يعد من الحيوانات الثديية المفترسة متوسطة الحجم، وتصل سرعته إلى 80 كيلومترًا في الساعة أثناء الصيد. ويفضل الوشق المناطق الجافة والصحراوية، ويتغذى على الطيور والزواحف والقوارض، ويعتبر من الأنواع التي تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي.

الحادثة أثارت ضجة واسعة في وسائل الإعلام العبرية، وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورًا وتعليقات ساخرة حول هجوم “الوشق” المصري، في وقت أعاد البعض التذكير بتحذيرات سابقة من علماء إسرائيليين من انتشار “البرص المصري” في وادي عربة، وقدرته على التسبب بأضرار بيئية كبيرة.

ويبقى السؤال مطروحًا: كيف تمكن هذا الحيوان المصري من التسلل إلى الموقع العسكري، ولماذا هاجم الجنود؟ وهل هناك أبعاد بيئية أو ربما استخباراتية غير معلنة وراء الحادث؟ بينما تواصل إسرائيل التحقيق، تبقى الواقعة حديث الساعة في الشارع الإسرائيلي.

 

تحذير أمريكي من خطورة تفجر الأوضاع في مصر وسقوط السيسي.. السبت 22 مارس 2025م.. ملف أسود لاعتقال المصريين بالسعودية بسبب عشق السيسى للرز الخليجى بعد توقيف العشرى بالمملكة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نيابة الانقلاب بإيعاز الأمن الوطني تعيد تدوير 21 معتقلا واعتقال تعسفي لمواطنين بالشرقية

كشف مصدر حقوقي عن اعتقال مواطنين اثنين بمركز بلبيس محافظة الشرقية الخميس 20 مارس، وهما عبد الفتاح حسان، ورضا محمد عبد الفتاح. 

إلا أن المصدر فصّل الحديث عند تناول تلفيق الاتهامات الباطلة ل21 معتقلا لتمديد حبسهم الظالم بسجون الانقلاب.

وأمام نيابة أمن الدولة العليا، لفقت النيابة من مقرها بالتجمع الخامس للمعتقل أحمد أحمد علي حسن شعراوي، من العدلية مركز بلبيس اتهامات ملفقة وتدويره بعد صدور قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنح مستأنف بلبيس منذ شهر، ثم قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه سجن أبو زعبل.

وأمام نيابات الشرقية كان التلفيق ل20 آخرين فمن مركز منيا القمح، لفقت نيابة الزقازيق للمعتقلين؛ محمد سمير ومحمد عبد الكريم وعاطف سيفة اتهامات سبق أن وجهت لهم، إلا أنها حبستهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

وهو ما نفذته النيابة نفسها مع معتقلين آخرين من المركز نفسه وهما؛ خالد عفيفي ومحمد التلباني، حيث قررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما مركز شرطة منيا القمح.

ومن مدينة العاشر من رمضان، دورت نيابة نيابة الزقازيق المعتقل حمزة محمد رضوان، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ومن مركز ههيا،  دورت نيابة مركز ههيا المعتقل “مصطفى ياسر”، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأمس الاربعاء دورت النيابة 4 معتقلين من مركز الزقازيق وهم:

محمد خالد علي أحمد زيدان

محمد مصطفى ثروت

حسام محسن وآخر

وبعد “التحقيق” معهم في نيابة الزقازيق، قررت حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة الزقازيق.

وبمركز شرطة بلبيس، حجزت سلطات الانقلاب  نحو 9 معتقلين، بعد أن قررت نيابة الزقازيق الكلية تدوير كلا من؛ حسام الدين مصطفى (الزقازيق) ومحمد الجاسور (أبو كبير)، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

و7 معتقلين أودعتهم أيضا قسم شرطة بلبيس كانت سلطات الانقلاب بتوجيهات الأمن الوطني حصرتهم في المحضر رقم 180 من نوع المحاضر المجمعة بمركز شرطة بلبيس، والمعتقلين عرضوا أمام نيابة الزقازيق الكلية، التي جددت الاتهامات التي سبق أن سجن عليها أغلبهم وهم:

فتحي عبد الجواد

1. منير محمد منير القرناوي
2. حسام شعبان الشوربجي
3. علاء السيد عبد الله داغر
4. محمد علي عسكر
5. خالد الصادق
6. يحيى أبو عيسى محمد بدوي

وجميعهم من أبناء مركز بلبيس، دورتهم نيابة الانقلاب بالزقازيق رغم صدور قرار بإخلاء سبيلهم منذ 25 يومًا، أمام محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، وقررت النيابة العامة حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

*ملف أسود لاعتقال المصريين بالسعودية بسبب عشق السيسى للرز الخليجى بعد توقيف العشرى بالمملكة

بزعم وجود خلافات ونزاعات قانونية مع شركة سابك السعودية، قامت  السلطات السعودية بإلقاء القبض على أيمن العشرى رئيس  مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة  ورئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري ، وذلك فور وصوله إلى مطار المدينة المنورة.

ويأتي ذلك رغم أن “العشري” من أبرز رجال الأعمال المقربين من السيسى، ويعتبر من رجال الأعمال الكبار في قطاع الحديد والصلب بمصر، وتولى رئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة في أغسطس 2023.
وكان  العشري قد غادر القاهرة، وتوجه إلى السعودية لأداء مناسك عمرة شهر رمضان، وخلال فحص أوراقه ألقي القبض عليه.

ويرى مراقبون أن توقيف شخصية بحجم “العشرى” ومنصبه  كرئيس للغرفة التجارية في مصر، فضلا عن كونه رجل أعمال معروفا في قطاع الحديد، يمثل إهانة متكررة  للنظام الحاكم في مصر، خاصة أن “العشرى ” سبق عدد كبير من المصريين منهم ناشرون وأطباء ومهندسون وغيرهم من المهن، ولم يتدخل السيسى من أجلهم لعشقه للرز الخليجى !

يأتى ذلك في ظل غياب تدخل الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية، أو وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أو القنصلية المصرية في الرياض منذ بدء القضية وحتى اللحظة الحالية رغم حميمية العلاقات بين قيادات البلدين.

السكوت على كرامة المصريين من أجل الرز السعودى

كانت وزارة الخارجية قد تجاهلت عدم الضغط على الجانب السعودي من أجل مواطنيها، بتعليمات من السفيه السيسى  في ظل مساعدات تتلقاها حكومة السيسى بانتظام من الحكومة السعودية، التي قررت في /نوفمبر 2022، تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ووقعت السعودية في يونيو 2022 اتفاقات بقيمة 7.7 مليارات دولار مع مصر، بما في ذلك بناء محطة طاقة بقيمة 1.5  مليار دولار، وقالت إنها تعتزم قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار لمساعدة “حليف قديم يواجه ضعف العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية”!!

لكن هل تعني تلك المساعدات، القبول بإخفاء مواطنين مصريين قسرياً وحرمانهم من أبسط حقوق التقاضي ومعاملتهم كرهائن، حتى لو افترضنا جدلاً أنهم ارتكبوا مخالفات قانونية على أرض السعودية؟ أو إصدار بيان من الحكومة السعودية بأسباب القبض عليه؟

وفقاً لصفحة معتقلي الرأي، المهتمة بالمعتقلين داخل المملكة العربية السعودية، يواجه المعتقلون المصريون والعرب خصوصا ظروفاً قاسية داخل السجون، من بينها: العزل الانفرادي، والاختفاء القسري، والمماطلة في المحاكمات، والمنع من توكيل محام، والتضييق في الزيارات والتواصل مع الأهل.

ملف أسود من اعتقال المصريين داخل المملكة

 في اكتوبر الماضى القت السلطات السعودية على الناشر المصري أحمد ضيوف خلال مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب ، ومن دون أي رد فعل واضح من اتحاد الناشرين العربي والمصري، أو موقف موحد من المثقفين المصريين، باستثناء أصوات فردية، ترافق ذلك مع تجاهل حاد من وسائل الإعلام المصرية، التي لم تتناول الموضوع أو تشر له.

وفي يناير 2020 اعتُقل 3 مصريين طبيب وشقيقته وزوجها المهندس بتهمة الحديث في السياسة، على خلفية بلاغات كيدية مزيفة، ولم ينكشف خبر القبض عليهم إلا بعد ثلاثة أشهر من الحبس في العزل الانفرادي في سجن ذهبان السعودي، من دون تحقيق أو توجيه اتهام، وقد كُشفت القصة بعدما نشرت صفحة معتقلي الرأي استغاثة بخط يد أهل المعتقلين لإنقاذ ذويهم، وجاء في الرسالة:

 “لقد طرقنا جميع الأبواب من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية والقنصلية المصرية بجدة، وغيرها دون جدوى، وآخر علمنا أنه تم إيداعهم سجن ذهبان بجدة، وتم نسيانهم حتى الآن دون أي حقوق، لا محامين ولا علاج ولا زيارات”

قصة أغرب اعتقال  لـ10 مصريين من أجل صورة السيسى

قضت محكمة سعودية في / أكتوبر 2022،  بسجن 10 مصريين من النوبة لفترات مختلفة وصل أقصاها  إلى 18 عاماً، لمحاولتهم تنظيم فعالية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973، في العاصمة الرياض قبل ثلاثة أعوام.

وتجاهلت سلطات الانقلاب في مصر الأمر، على الرغم أن ما فعلوه لا يخص السياسة السعودية بل هو تعبير عن تراثهم الثقافي، كما تم حرمانهم من الحق في الزيارات والمراسلات، بعدما حاول ذووهم التواصل مع مسئولين حكوميين مصريين.

 ترجع وقائع القضية إلى 2019 حين اعتزم 10 مواطنين مصريين نوبيين في الرياض تنظيم ندوة للاحتفاء بأبرز النوبيين المشاركين في حرب أكتوبر 1973، ووضع إعلان الندوة صورة المشير طنطاوي، والصول أحمد إدريس وجنود النوبة المشاركين في الحرب.

جرى اعتقال العشرة قبيل الندوة، ومن ثم أُخفوا قسرياً وخضعوا للتحقيق بدون حضور محام، ودارت التحقيقات حول آرائهم السياسية فيما يتعلق بقضية عودة النوبيين المهجرين من مساكنهم خلال عامي 1963 و1964 أثناء بناء السد العالي، وسبب وضع صورة المشير طنطاوي دون صورة  المنقلب عبد الفتاح السيسي، رغم أنه شأن مصري خالص.

تعرض المعتقلون للتعذيب بحسب مذكرة الدفاع المقدمة في يناير مطلع العام الجاري، لكن الادعاء اعترض وأجبرته المحكمة على تعديل مذكرة دفاعه التي تتضمن ذكر كلمة “تعذيب”، كما احتجزوا في سجن عسير الذي يبعد عن مقر المحاكمة ومقر أسرهم في الرياض بقرابة 950 كم، كما منعت الزيارات والاتصالات الهاتفية عن أغلبهم، ولم يسمح لهم الانفراد بمحاميهم، أو التحدث مع ذويهم بمعزل عن الرقابة الأمنية، وهي الأمور التي تؤكد عدم نزاهة أو عدالة المحاكمة.

وأفرجت السلطات السعودية عن 6 من المحتجزين في نفس اليوم، بينما استمر احتجاز الأربعة الباقين لمدد متفاوتة وصل أقصاها إلى شهرين. أثناء فترة الاحتجاز أجرى الدكتور فرج الله يوسف عدة عمليات طبية ومنها عملية بتر في قدمه بسبب وضع القيود فيها، ما أدى إلى إصابته بالقدم السكّري، ثم تمت إعادة اعتقالهم جميعا في يوليو 2020، وتعرضوا إلى الاختفاء لمدة 5 أشهر، وأجرى أحد المعتقلين أول اتصال بأسرته في ديسمبر 2020.

* مراقبون ينعون الفنان سامح بعد تحول قطايف إلى منشور لجنة “سامسونج”

عبر مراقبون وإعلاميون عن أسفهم على الممثل سامح حسين الذي يرون أنه لا حيلة له أمام قرار قادة الإسفاف في الأجهزة الأمنية والرعاة الرسميون في الشركة المتحدة، تبنى برنامجه كأحد أدواتهم التي يتلقى المذيع فيها النشرة من جهاز هاتف سامسونج عليه توقيع اللواء محسن عبدالنبي بعد أن كان حكرا على العميد أحمد شعبان.

الإعلامي معتز مطر عبر قناة (الشعوب) يعبر عن أسفه للممثل سامح حسين الذي تغيّر حال برنامجه على السوشيال من 15 حلقة جيدة على المستوى الوعظي تحول فيها إلى داعية و15 حلقة أخرى تحول فيها إلى مسبح بحمد النظام.

يفسر مطر ما حدث أن السيسي عاشق ل”اللقطة” وأن حبه ذلك يكشف الكثير من الغموض، بل يحاول ركوب التريند على ظهر صاحب التريند وهو في هذه الحالة برنامج قطايف الذي قدم بظل حالة التصحر من المادة القوية كان هو التريند الذي ركبه السيسي، فأبطل به تأثير سامح حسين بعدما استحوذ برنامجه على قلوب العطشى، أو بحسب ما قال.

يا خسارة يا سامح

الإعلامي حافظ الميرازي وعبر Hafez Al Miraziعلى “فيسبوك” يعض يديه من الندم قائلا: “يا خسارة يا سامح حسين، الكلمة للحسين ثائراً، لا للسكوت على الظالم”.

وعن حيثيات هذا الأسف أضاف، “كنت سعيداَ لردود الفعل الإيجابية في السوشيال ميديا على نجاح الممثل سامح حسين Sameh Hussein (49 سنة) في تقديم حديث يومي مقتضب “قطايف” لدقائق في رمضان، يقدم الموعظة الحسنة والدعوة للثقة في النفس والتفاؤل، وزاد من سعادتي إشادة السيسي بما حققه برنامج سامح البسيط من تأثير، بينما لم يجد في برامج ومسلسلات المتحدة المصروف عليها بالملايين ما يستحق الإشارة، ويكفي دعوة المدني البسيط سامح كنجم في إفطار القوات المسلحة، والتي برر الرئيس الاهتمام في زياراته لمناسباتها والشرطة (أي دون غيرهما)، لأنهما محورا أمن مصر على حد تبريره”.

وأوضح “إعجابي بسامح رغم ندرة مشاهداتي للمسلسلات والأفلام، أنني استمعت لمقابلة أجراها معه منذ عامين الإعلامي عمرو الليثي، وأدهشني صدق سامح وصراحته في الحديث عن الظروف الاجتماعية الصعبة التي مر بها ووالدته لدرجة أنهما، حسب روايته، كانا يقولان لأقاربهما إعطونا بواقي طعامكم بدل إلقائه لنطعم به الدجاج الذي نربيه، بينما كانوا من الفقر يأخذونه لأكله من الجوع، وكيف كان يشتغل مع أنفار البناء عاملا يدويا يحمل آلاف الطوب وأدوات البناء ليصعد بها سقالات معلقة في الهواء بالأدوار الشاهقة بواجهة العمارات، حتى كاد يسقط مرة من إحداها فشاب شعره منذ صغره ويضطر لصبغه للآن وهو شاب، ولايزال ظهره يتعبه من الضرر الذي لحق به من ثقل الأحمال، ولم يمنعه ذلك الكفاح من إكمال ليسانس حقوق ثم آداب”.

وأشار ساخرا من تندر المنقلب إلى أن ” هذه المعاناة ندر أن يتحدث ممثلونا وفنانونا عنها، ولم أعد أرها بين مشاهير مصريين بعد أيام طه حسين، لم أنزعج من تندر السيسي مع سامح في الحفل بشأن كم الأموال التي جنوها والإعلانات التي أنفقوها، فقد تعودنا على اهتمامه بالفلوس باعتبارها أهم حاجة عنده، ربما منذ كانت ثلاجة منزله فارغة لسنوات إلا من الماء”.

واستدرك “لكن أزعجني اهتمامه بكيفية توجيه الرسالة الإعلامية وضرورة الاستعانة بأساتذة علم النفس في وضع مناهج الإعلام، مع تحذيره من الهزل والكلام اللي ما يبنيش أمة، وهو حديث يعني إحباطا من فشل كل منظومة الأمن الخاضعة بملكيتها للجهات الأمنية في إيصال الرسالة التي تعجب السيسي، وبدلا من إدراك أن المطلوب إصلاح الواقع السيئ المتردي، فهو مازال يحاول  تحسين المرآة وصور الواقع في الإعلام والسوشيال ميديا التي يهرب إليها الناس لنشاز أسطوانة الإنجازات المكررة المكسورة”.

نشرة التوجيه المعنوي

واعتبر الميرازي أنه “لم يمض سوى يوم واحد على الاحتفاء بصدق وبساطة أحاديث سامح حسين في النصف الأول من رمضان حتى امتدت يد حظابط، أو متقمص شخصيته، كمسئول التوجيه المعنوي إلى الحلقات التالية لسامح، فإذ بحلقته الأخيرة رقم 18 من “قطايف” شهر رمضان يتحول معناها بشكل عكسي إلى حصة فجة من التوجيه والتخويف للناس من أي انتقاد سياسي دون أن تتوفر لهم المعلومات ويتحققوا منها، وكأن هناك أي معلومة متاحة في هذا النظام السياسي وبشكل يذكرنا بتوبيخ الرئيس للرجل الذي أبدى وجهة نظر مختلفة فنهره متسائلا ومستنكرا: “أنت دارس الكلام اللي بتقوله ده؟”.

وأردف، “الحلقة بعنوان “أتعرف ما معنى الكلمة؟” ويبدؤها بتأثير أي كلمة انتقاد لشخص خصوصا وهو طفل أو صغير في إحباطه وإشعاره باليأس، وأعطى أمثلة لعباقرة لولا أن أمهاتهم وقفوا معهم وساندوهم أو صمدوا هم أنفسهم لفشلهم في البداية لكانوا قد انتحروا أو ضاعوا، وهي رسالة طببة، على المستوى الشخصي، سواء لمراهق أو شخص لا يعنيك أمره فلا بأس من أن تمدح كل صباح من يمرون أمامك و تزعم روعتهم في اختيارهم ألوانا رائعة ومتناسقة،  فترفع معنوياتهم، أي بمنطق الحسناوات يطربهن الثناء”.

موظف السامسونج

ويستدرك مجددا قائلا: “لكن حين ينتقل من الفرد إلى الدولة، يبدأ مسئول السامسونج في رسالته لكم (يا مسريين)، إذ يقول حظابط على لسان الممثل سامح: “الكلمة مش بس تقدر تهد إنسان دي تهد بلد كاملة، هل كل بوست بنشيّره على صفحاتنا من البوستات اللي فيها أخبار عن البلد بنكون متأكدين قبل ما ننشره إن الخبر ده صحيح ومن مصدر موثوق؟ هل بنفكر إن الجهة اللي نشرت الخبر ده جهة بتحب بلدنا ولا بتحقد عليها وعايزة توقعها؟ هل بنفكّر إننا مانكونش عوامل هدم لبيوتنا في إيدين ناس مابتحبناش؟!”..

الحسين ثائرا

وعن مفردات الحلقة التي ألقت بظلالها على واقع يراه الإعلامي المقيم في الخارج حفظا لماء وجهه، أكمل “وينصح سامح الناس إن لم تكن لديك كلمة طيبة اسكت أحسن، ويستخدم حديثا نبويا ينهى عن القول الفاحش “أن يقول خيرا أو ليصمت”، مع أن هناك حديثا آخر يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، وهو حديث يحث على التغيير باللسان إن لم تستطع بيدك ضد كل منكر وظلم “.

واعتبر أنه من “المفجع، أن سامح يعود ليختتم الحلقة بأشعار الكاتب الصحفي والمناضل السياسي عبد الرحمن الشرقاوي في جزئي روايته “الحسين ثأر لله” أو مسرحية “الحسين ثائرا” و “الحسين شهيدا” عن “أتعرف معنى الكلمة” والتي اختارها سامح عنوانا لحلقته الدايرةعلية للسكوت والرضوخ.

ورغم أن المسرحية ممنوعة في مصر من حكامها منذ السادات ومبارك إلى السيسي، بحجة رفض الأزهر تقمص ممثل شخصية الإمام الحسين، لكن رفضها سياسي لأنه دعوة لقول كلمة الحق في وجه أي سلطان جائر، الكلمة التي أرادها  رسول معاوية بن ابي سفيان من الحسين حفيد رسول الله، أن يقول فقط “بايعتك” ليزيد بن معاوية، حتى يبدأ مسلسل توريث السلطة والحكم المطلق باسم الإسلام، بدل اختيار الأفضل والأصلح”. 

وأشار إلى أنها “كلمة قصيرة لم يقبل الحسين أن ينطقها وهو يعرف مصيره لرفض مبايعة الباطل، لكن سامح حسين او حظابط الذي أفسد عليه كل مجهوده وصدقه السابق، أصر على أن يقلب الكلمة ليحولها إلى السكوت عن الظلم وبعدم إبلاغ الناس بالحقيقة أو بعضها، فهو يفضل أن تسكت إن لم تكن ستمدح الحاكم، وكأنه مراهق مضطرب نفسيا سينتحر لو انتقدناه، ولا يتحرج سامح رغم الرسالة الأمنية الفجة في حلقته من أن يلقي علينا بنفسه أشعار الشرقاوي الثورية على لسان سيد الشهداء، وكأن الحلقة الأصلية كُتبت له قبل أن يُفطر حسيننا ويحظى برضا الحاكم ويزيد”.

التأثير المباشر

وعن التأثير المباشر لاتصال سامح بالأجهزة تناول الصحفي وحيد رأفت أحمد رضوان (وهو مستقل وليس من الإسلاميين) أول حلقة عملها الفنان سامح حسين بعد لقاء السيسى ، ليشير إلى مفردات كشفت التأثير فيقول إنه “حذر فيها من كتابة الشائعات على الفيس بوك، وضرورة الحذر ممن يكتبونها ، واسترشد بشعر عبد الرحمن الشرقاوي في رائعته ” الحسين ثائرا وشهيدا ” .. ” اتعرف مامعنى الكلمة ؟”  التي قالها الحسين في معارضته ورفضه لمبايعة يزيد بن معاوية الفاسق الفاجر، مش عارف سامح فاهم ولا مش فاهم ؟”.

وأضاف ناصحا “الشفافية هي الحل ياعم سامح ..!!……سامح الله .. سامسونج = تليفون بكاميرا !!”.

*ماذا يفعل”عبد العاطى” فى تنزانيا بالوقت الضائع؟ بعد “جون سد النهضة” بمرمى السيسى

رغم انتهاء إثيوبيا من إتمام الملء الخامس لسد  النهضة وعدم اتخاذ نظام الانقلاب أى قرار جدى حتى الآن لمواجهة الكارثة ما يؤكد أن السيسي يتآمر مع أثيوبيا ضد مصالح الشعب المصرى بضغط من عيال زايد فى الإمارات الذين دعموا انقلابه ضد أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الرئيس الشهيد محمد مرسى .

ومع استمرار التوتر بشأن سد النهضة الإثيوبي وإقرار اتفاقية “عنتيبي”،  وفى محاومة من سلطة الانقلاب تعزيز وجودها في أفريقيا من خلال شراكات اقتصادية ومشروعات تنموية، تضمن لها موطئ قدم قويًّا في القارة، بعد “الجون ” الذى أحرزته أثيوبيا في السيسى !

وهكذا تتواصل أزمة سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ونهائي حول آلية التخزين في بحيرة السد خاصة أثناء سنوات الجفاف والجفاف الممتد، ولم يتم التوصل إلى أى توافق مع دولتى المصب مصر والسودان.

  وفى هذا السياق ، وبعد الجون التى أحرزته أثيوبيا في مصر ، بسبب جهل وخيانة المنقلب السيسى ، أرسل وزير خارجته بدر عبد العاطي،أمس إلى تنزانيا،  لتفقد مشروع سد “جوليوس نيريري” التنزاني، الذي يقوم تحالف شركتي “المقاولون العرب” و”السويدي إلكتريك” بتنفيذه، والذي يهدف إلى توفير احتياجات تنزانيا من الكهرباء، وذلك على ضوء التوجيهات الرئاسية بإيلاء أولوية قصوى للانتهاء من تنفيذ المشروع.

وزعم عبد العاطي خلال الجولة التفقدية أن هذا المشروع يُعد مثالًا يُحتذى به للتعاون بين شركاء حوض النيل ودول المنابع ودولتي المصب في مشروعات السدود الكهرومائية، موضحًا حرص مصر على دعم التنمية في حوض النيل.

يأتى ذلك في الوقت التى تواصل فيه  عصابة العسكر بقيادة المنقلب السفاح  السيسي تجاهل أزمة سد النهضة وتترك لأثيوبيا فرصة ذهبية لاستكمال السد والانتهاء من ملء خزاناته بل وتشغيله دون التوقيع على اتفاق ثلاثى بين مصر والسودان كدولتى مصب واثيوبيا كدولة منبع ما يهدد بعدم حصول مصر على حصتها التاريخية من مياه نهر النيل وتعطيش الشعب المصرى وتبوير أراضيه الزراعية .

يُشار إلى أن أديس أبابا تستعد لاستقبال مياه الفيضان خلال يوليو المقبل، بعد إكمال السعة القصوى للتخزين والاستعداد لتشغيل التوربينات لتوليد الكهرباء بالتزامن مع  استقبال الفيضان الجديد، ويحذر خبراء المياه من تأثير ذلك على حصة مصر من مياه النيل، وفى المقابل يرجح البعض أن الأزمات الداخلية في إثيوبيا قد تطيل أمد التخزين إلى 10 سنوات مما ينهى التخوفات من تأثير السد على حصة مصر دون التفات إلى الانتهاء من ملء خزانات السد.

تصرفات احادية من أثيوبيا

وحذر الخبير الدولي في قضايا المياه الدكتور ضياء الدين القوصي، مما تقوم به إثيوبيا من تصرفات احادية فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة مؤكدا أن أديس ابابا لا تقدر النتائج فيما يتعلق بأزمة سد النهضة وتأثيرها الكارثى على دول حوض النيل وتهديد استقرار المنطقة . 

وقال القوصى فى تصريحات صحفية  انه كان من المفترض أن ينفد صبر دولة العسكر ازاء تجاوزات اثيوبيا، مشيرا إلى أن إثيوبيا قامت بتخزين حجم كبير من المياه يصل إلى 60 مليار متر مكعب منذ بدء عمليات الملء وحتى الآن، وهذا الحجم يمثل 70% من الإيراد الطبيعي للنيل الأزرق.

 واعتبر أن ما تقوم به إثيوبيا بمثابة لعب بالنار دون اعتبار لدولتى المصب، مشددا على أن الحل الوحيد لكل هذه القضايا هو الجلوس مع دولتى المصب والاتفاق على كافة قواعد الملء، وهذا ما ينص عليه اتفاق المبادىء الذى وقعه السيسي مع إثيوبيا والسودان  .

 وأعرب القوصى عن أمله أن يكون صبر دولة العسكر قد وصل لمرحلة النفاد محذرا من أن القضية لا تحتمل إصابة أكثر من 100 مليون مصري بالعطش، ولا أحد بالعالم يقبل بذلك .

* إسرائيل تشن حملات تحريضية ضد الأزهر الشريف لدعمه أهالي غزة والدعوة للتصدي للاحتلال

شنت وسائل إعلام إسرائيلية مجددًا حملات تحريضية ضد مؤسسة الأزهر الشريف ومشايخه بسبب دعمه المستمر لأهالي غزة ودعوته للعالم الإسلامي للتصدي لهجمات الاحتلال الإسرائيلي.

زعمت هذه الوسائل أن الأزهر الشريف يسعى لمعارضة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر من خلال مواقفه المعلنة تجاه الاحتلال.

بثت القناة 14 الإسرائيلية، التي تعبر عن اليمين الإسرائيلي المتشدد، تصريحات تحريضية ضد الأزهر الشريف، مشيرة إلى أن المؤسسة الدينية المصرية تعارض السياسات الأمريكية في المنطقة.

وجهت القناة الاتهامات بأن الأزهر يهاجم الولايات المتحدة بسبب دعمها اللامحدود لإسرائيل في الهجمات التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

أشارت القناة إلى أن تصريحات الأزهر الأخيرة جاءت في سياق تصريح لمسؤول من الأزهر الشريف، أكد فيه أن إسرائيل لن توقف هجماتها ما لم تتوقف القوى الدولية عن منحها الضوء الأخضر لمواصلة عمليات القتل ضد الفلسطينيين.

اعتبرت القناة أن هذه التصريحات هي دليل على وجود موقف قوي ومناهض للسياسات الأمريكية من قبل المؤسسة التعليمية الإسلامية الكبرى في مصر.

تطرقت القناة العبرية كذلك إلى تلقي مصر مساعدات اقتصادية وعسكرية أمريكية سنوية تصل إلى حوالي 2.1 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار مخصصة للمساعدات العسكرية.

وأوضحت أن هذه المساعدات تشمل توفير الأسلحة والمعدات العسكرية مثل الطائرات الحربية والمدافع والدبابات، بالإضافة إلى برامج تدريبية لضباط القوات المسلحة المصرية.

تناولت القناة بشكل خاص برامج تطوير القوات المسلحة المصرية التي تعتمد جزئيًا على الدعم الأمريكي. أشارت إلى أن المساعدات الأمريكية تشمل أيضًا مشاريع لتحديث البنية التحتية الدفاعية المصرية، بما يعزز القدرات العسكرية المصرية في مواجهة التحديات الأمنية.

ومع ذلك، انتقدت القناة موقف الأزهر الشريف تجاه هذه المساعدات في ظل موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ورفضها لبعض السياسات الأمريكية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ناقشت القناة الإسرائيلية أيضًا موقف مصر الرافض لخطة ترامب الخاصة بقطاع غزة. ورأت أن هذا الرفض دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات جديدة لممارسة ضغوط على مصر لتغيير موقفها من القضية الفلسطينية.

وربطت التحريضات المتكررة ضد الأزهر الشريف بتلك الضغوط التي تسعى من خلالها إسرائيل والولايات المتحدة لتخفيف الدعم العربي والإسلامي لغزة.

دعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى استمرار الضغط على الأزهر الشريف والمؤسسات المصرية، موجهةً أصابع الاتهام إلى الأزهر باعتباره عقبة أمام التطبيع مع إسرائيل.

*تحذير أمريكي من خطورة تفجر الأوضاع في مصر وسقوط السيسي

 حذر مبعوث ترامب للشرق الأوسط من خطورة الأوضاع في مصر بالنسبة لردود الفعل الشعبية تجاه ما يحدث في غزة، وسوء الوضع الاقتصادي القريب من الإفلاس مع ارتفاع معدلات البطالة، بشكل لا يمكن لبلد أن يتحمله.

جاء تعليق ستيف ويتكوف على مصر ضمن هذه المقابلة الطويلة عن جهوده في المنطقة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون.
وجاء نص الفقرة كالتالي:

س/ هناك قلق كبير، لابد انك تعرفه من عدة دولة مجاورة، من ان صور الصراع في غزة التي لا تفارق وجوه أحد هناك عبر شاشات هواتفهم، وصور قتل أناس كثيرين ومنهم أطفال، مما قد يشعل غضب بعض شعوب المنطقة خصوصا في مصر والأردن للدرجة التي قد تؤدي لسقوط تلك الحكومات، وتُحدث فوضى عارمة قد تمتد بتأثيرها على أوروبا. هل هذا عامل كبير يدعو للقلق؟

رد ويتكوف
أعتقد أن الملك عبدالله في الأردن قام بعمل رائع.. عمل مدهش، في إيجاد طريقة لكيفية التعامل مع هذا التخوف من عدم الاستقرار. لكن اعتقد أنه محظوظ في ذلك.
أما مصر فهي نقطة ملتهبة. فكل ما تحقق لنا في المنطقة، مثل التخلص من السنوار ونصر الله وغيرهما، قد ينقلب رأساً على عقب لو خسرنا مصر.
صحيح أن ما تحقق في سوريا من التخلص من الأسد إنجاز كبير في المنطقة لم يكن أحد يتوقعه بسرعة، لكن مصر وضعها مقلق، فمعدلات البطالة مرتفعة وتصل بين الشباب لنسبة 45% ولايمكن لبلد ان يبقى بهذا الوضع، وهم مفلسون إلى حد كبير، ويحتاجون للكثير من العون. ولو وقع حدث سئ بمصر فسيأخذنا ذلك للوراء كثيراً.”

* “محارب من مصر القديمة”.. ما هو الوشق الذي هاجم جنودا إسرائيليين على الحدود؟

أصبح حيوان “الوشق” المصري حديث وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما هاجم الحيوان الشرس جنودا إسرائيليين على الحدود بين البلدين في منطقة جبل حريف.

في إسرائيل فتحت الواقعة باب التساؤلات حول كيفية تسلل الحيوان المفترس وتواجده في هذه المنطقة، بينما في مصر ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور الوشق والحديث عن الواقعة.

وقبل يومين، كشفت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أن “الوشق” هاجم عددا من جنود الجيش الإسرائيلي على الحدود المشتركة مع مصر، موضحة أنه بعدما وردت بلاغات عن عضة مشتبه بها توجه مفتش من هيئة المحميات الطبيعية إلى مكان الحادث واصطاد الحيوان المفترس وتبين أنه الوشق المصري وتم نقله إلى مستشفى الحياة البرية لفحصه.

والوشق المصري، هو حيوان نادر وشديد الشراسة من فصيلة السنوريات، ويتمتع بقدرة عالية على الصيد بفضل سرعته التي قد تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، ويفضل العيش في المناطق الجافة والصحراوية.

ويعتمد الوشق في غذائه على فرائس صغيرة مثل الأرانب والقوارض، لكنه قد يهاجم حيوانات أكبر مثل الغزلان والظباء، ويفضل الوشق المصري حالة الانعزال وفرض السيطرة.

واحتل الوشق مكانة كبيرة في الحضارة المصرية القديمة، وله الكثير من المنحوتات والتماثيل، وتشير منحوتات الوشق إلى حراسته مقابر قدماء المصريين،ويقول عنه عالم الآثار المصري سليم حسن، في موسوعته عن الحضارة المصرية، إنه كان حيوانا مقدسا ويحظى باحترام المصريين القدماء.

وتصور نقوش المصريين القدماء “الوشق” كمحارب يواجه الأفاعي ويقطع رأس الفوضى عند شجرة الإيشد المرتبطة بالحياة والخلود.

ويقول الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الرسومات والنقوش الفرعونية تصوره كرمز للقوة والذكاء في مصر القديمة، مشيرا إلى وجوده في العديد من النقوش على جدران المعابد، ما يدل على مدى احترام المصريين لهذا الحيوان، بل تم تصويره وهو يقطع رأس الفوضى.

وأوضح أن القط البرى هو صورة للمعبود “رع وأتوم”، وسرى ذلك إلى الأمثال الشعبية المصرية، مثل ما يقال “مثل القط بسبعة أرواح”، مؤكدا أن هذا مستمد من مصر القديمة لأن المعبود “رع” فى العقيدة والديانة المصرية له سبع أرواح.

وذكر أن أساطير النشأة في مصر القديمة، تقول إن قصة الخلق بدأت بصراع دار بين “آتوم رع” الذييمثل النور والنظام وقوى البناء،وبين غريمه “عَبيب” الذي يمثل الظلام والفوضى وقوى الهدم، وقد انتهى الصراع بانتصار آتوم رع على غريمه، وبالتالي أصبح الخلق ممكنا بعد ما كان مستحيلا بسبب هيمنة “عَبيب“.

ويقول “شاكر”، إن اختيار القط البري تحديدا دونا عن كائنات أخرى لتجسدي “آتوم رع” يرتبط كذلك بقدرته على الرؤية الليلة، منوها بارتباط القطط في وجدان شعوب العالم القديم بالرؤية الليلية الواضحة، لذلك كان أفضل كائن يعبر عن قدرة “آتوم رع” على التعامل مع قوى الظلام والفوضى، لذلك تقول الأسطورة المصرية إن “آتوم رع” يغير هيئته لقط بري ليرى جيدا ويقطع رقبة الظلام.

*حكومة السيسي تلتزم برفع أسعار الوقود بعد عيد الفطر استجابة لشروط صندوق النقد

قررت الحكومة الاستمرار في رفع أسعار الوقود بعد عيد الفطر بشكل تدريجي لمواجهة الأعباء المالية التي تفرضها اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي.

وتعتزم اللجنة المسؤولة عن تسعير الوقود الاجتماع في أبريل المقبل لاتخاذ قرار نهائي بشأن حجم الزيادة المتوقعة.

وقد أشار مصدر مطلع إلى أن أسعار البنزين والسولار ستشهد ارتفاعات متتالية حتى نهاية العام الجاري. ويُرجح أن تكون هذه الزيادات موزعة على أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر،

حيث ستصل الأسعار إلى ما يقارب 20 جنيهاً للتر الواحد. وأكد المصدر أن هذا القرار يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة.

إجراءات الحكومة لمواصلة خفض الدعم على الوقود

تسعى الحكومة إلى إلغاء دعم الوقود بشكل تدريجي بحلول ديسمبر 2025، وفقًا لالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي.

وقد حصلت مصر بالفعل على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يعزز التزام الحكومة بخطة خفض الدعم على الوقود.

وقد أشار رئيس الوزراء في تصريحات صحفية إلى أن الدعم الكامل على البنزين سيُرفع بنهاية هذا العام، فيما سيظل هناك دعم جزئي على السولار وغاز الطهو.

وتهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة، مع الحفاظ على بعض الدعم للسلع الأساسية مثل أسطوانات الغاز.

مخاوف بشأن تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين

تواجه الحكومة انتقادات واسعة من قبل المراقبين بسبب نيتها رفع أسعار الوقود، بالرغم من انخفاض أسعار النفط عالميًا، حيث تتراوح الأسعار بين 67 و70 دولارًا للبرميل.

ويستغرب البعض من هذه القرارات، خاصة أن السعر الذي وضعته الحكومة في الموازنة العامة للدولة يبلغ 83 دولارًا للبرميل، ما يثير تساؤلات حول سبب عدم تخفيض الأسعار محليًا.

ويرى البعض أن السبب الحقيقي وراء هذه الزيادات يكمن في تدهور سعر الجنيه المصري أمام الدولار نتيجة عمليات التعويم، مما زاد من الأعباء على الموازنة العامة.

انعكاسات تعويم العملة على أسعار الوقود

يعاني الاقتصاد المصري من تأثيرات تعويم العملة المحلية، والذي تسبب في انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما أثر بشكل مباشر على تسعير الوقود.

وتتحمل الموازنة العامة أعباء إضافية بسبب هذا الانخفاض، حيث تُستخدم تلك الزيادة في تكاليف الاستيراد كمبرر لخفض الدعم تدريجيًا.

ويؤكد مراقبون أن الدعم الفعلي لم يرتفع، وإنما الانخفاض في قيمة العملة هو ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية، ومن ثم قرار رفع الأسعار المتكرر لتخفيف الضغط على الميزانية.

الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

تلتزم الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ويُعتبر خفض الدعم على الوقود أحد أهم عناصر هذا البرنامج، بهدف تحقيق الاستقرار المالي وضبط الإنفاق العام.

وتشير التوقعات إلى أن ارتفاعات أسعار الوقود لن تتوقف عند هذا العام، بل قد تستمر في المستقبل القريب، مما يفرض تحديات جديدة على الحكومة في تحقيق توازن بين الالتزامات الدولية ومتطلبات المواطنين.

حفل لسفارة الاحتلال الصهيوني على أرض مصر بالتزامن مع الإبادة في غزة.. الجمعة 21 مارس 2025م.. لاحرية ولاعدالة تحت حكم العسكر قضاء السيسي يؤيد حبس عمال بشركة تابعة للقوات المسلحة لمشاركتهم في اعتصام سلمى

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”يا رب يكون بابا آخر معتقل يموت بسجونهم” رسالة مؤثّرة لمريم خالد بعد استلامها حقيبة والدها

لا أصدّق أنّ هذا ما تبقّى منك يا أبي.. يا حبيبي، كان دائماً نظيفاً ورائحته جميلة.. سبحة وعطر، وفرشاة أسنان، ونظّارة… كم كنت بسيطاً وجميلاً ..”يا رب، بحولك وقوتك، يكون بابا آخر معتقل يموت في سجونهم، ويخرجوا (السجناء) كلّهم عاجلاً غير آجل يا رب”.. رسالة مؤثّرة تودّع فيها مريم خالد، والدها  المعتقل أحمد خالد مصطفى على صفحتها  على فيسبوك والذي استشهد  في سجن العاشر من رمضان بالشرقية بعد أن تدهور صحته بسبب سياسة القتل الطبى الذى يمارسه  السفاح السيسى ضد المعتقلين منذ انقلابه على الشهيد الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد .

وكانت مريم خالد  قد تسلّمت أمس حقيبة والدها من إدارة السجن، علماً أنّه كان قد توفي في 19 فبرايرالماضي في سجن العاشر.

وأرفقت “مريم ” مع رسالتها هذه الصورة ، عمّا كانت تحتويه حقيبة والدها الشهيد ، ونشرت في التعليقات صوراً لأدوية والدها. 

 يأتى ذلك وسط “استمرار تدهور أوضاع السجون بزمن الانقلاب العسكرى الدموى  وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين”،

وكانت منظمات حقوقية، من بينها مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان، قد أعلنت وفاة مصطفى، مفيدةً بأنّه “توفي في سجن العاشر في ظروف غامضة، في ظلّ استمرار تدهور أوضاع سجون مصر وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين”، وذلك “بعد أن قضى سنوات في السجن وسط معاناة قاسية”.

وأوضحت أنّ المعتقلين يواجهون في السجون “تدهوراً مستمراً في أوضاع الاحتجاز، من الإهمال الطبي المتعمّد إلى الحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، ما أدّى إلى وفاة عدد منهم في ظروف مشابهة”.

يذكر أن أنّ منظمات حقوقية رصدت، في عام 2024، أكثر من 50 وفاة بين المعتقلين ، في سجون الانقلاب  ومقار الاحتجاز المختلفة فيها، نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد وأوضاع الحبس المزرية. في الإطار نفسه، كانت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات قد رصدت “137 حالة وفاة وقعت ما بين أقسام شرطة ومراكز إصلاح وتأهيل عمومية وأخرى جغرافية أو أماكن احتجاز غير رسمية، مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي”، ما بين عامَي 2022 و2024.

* لاحرية ولاعدالة تحت حكم العسكر ..القضاء يؤيد حبس عمال بشركة تابعة للقوات المسلحة لمشاركتهم في اعتصام سلمى !

في محاباة  للشركة  الوطنية للزراعات المحمية (الصوب)، وهى تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، قررت  محكمة جنح مستأنف جنوب الزقازيق تأييد حبس عمال في الشركة لمشاركتهم  في اعتصام سلمى ، وقررت المحكمة استمرار حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 484 لسنة 2025 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان، وذلك على خلفية اعتصام سلمي نظموه داخل شركتهم. ورفضت المحكمة الانقلابية الاستئناف المقدم من عمال الشركة على أمر حبسهم احتياطياً.

وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد كشفت أن  قوات الأمن بسلطة الانقلاب ألقت القبض على عمال الشركة الوطنية للزراعات المحمية، بينهم نساء ورجال من ذوي الهمم، عقب فض الشرطة لاعتصامهم السلمي يوم 4 مارس/ آذار 2025، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالتجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات، وذلك طبقًا للمفوضية التي نقلت عن محاميها أن النظر في أمر الحبس الاحتياطي القادم سيكون يوم السبت المقبل الموافق 22 مارس/ آذار الحالي.

والشركة الوطنية للزراعات المحمية هي شركة مساهمة حكومية مصرية، تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أحد أجهزة وزارة الدفاع، وأُنشئت سنة 2016 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفاكهة من خلال الزراعة في الصوب الزجاجية، ويبلغ عدد الصوب المستخدمة والجاري إنشاؤها في مشروعات الشركة حوالي 100 ألف صوبة.

وكانت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أشارت في تقرير لها، في 30 يناير/ كانون الثاني، إلى “ارتفاع شكاوى وتذمر قطاع عريض من عمال القطاعين الخاص والعام، نظرًا لارتفاع الأسعار وعجزهم عن تلبية المتطلبات الأساسية لأسرهم، وأن الحد الأدنى للأجور لم يعد يتناسب مع الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، في ظل تدهور حاد في القوة الشرائية للجنيه المصري”.

وقالت الشبكة، في تقريرها، إن “الأزمة ازدادت حدة مع تسريح آلاف العمال بعد إغلاق عشرات المصانع والشركات خلال السنوات الماضية بسبب الضغوط الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، لم يلتزم أصحاب المصانع والشركات بدفع المرتبات والحوافز المالية في مواعيدها، كما هو الحال في مصانع يونيفرسال، مما اضطر العديد من العمال إلى ترك وظائفهم والبحث عن مصادر أخرى للدخل”.

 وأكدت الشبكة أن “الآثار الكارثية لسياسة تعويم الجنيه المصري لم تقتصر على المستثمرين والتجار والمستوردين الذين تضرروا من اختلال السوق والتفاوت الرهيب في أسعار الصرف بين السوق الموازية والأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي، بل امتدت لتؤثر سلبًا على الملايين من المواطنين الذين يواجهون خطر السقوط المباشر تحت خط الفقر”.

ووثقت دار الخدمات النقابية والعمالية، في تقريرها السنوي عن حالة الحريات النقابية في مصر، 121 ألفًا و16 انتهاكًا لحقوق العمال خلال العام المنصرم تمثلت الانتهاكات الواردة في التقرير في 32 واقعة تقييد حرية بالسجن، و83 واقعة فصل عامل، و10 آلاف و700 واقعة تهديد بالفصل، و7 آلاف واقعة تهديد بالأمن الوطني، و510 وقائع تهديد أو استدعاء من الشرطة، و12 حالة إيقاف عن العمل، و500 واقعة طرد للعمال خارج مقر العمل أو منعهم من الدخول، و23 واقعة عنف لفظي أو بدني من الأمن، و59 واقعة تحقيق مع العمال، وواقعة جزاء مالي بسبب التعبير عن الرأي.

وبخلاف ذلك، كانت هناك 400 واقعة تخفيض مرتبات، و950 واقعة تأخير صرف مرتبات، و32 ألفًا و540 واقعة رفض تنفيذ الحد الأدنى للأجر، و233 واقعة امتناع عن الزيادة السنوية للراتب بما يناسب غلاء المعيشة، و8 آلاف و600 واقعة إجازة إجبارية، و11 ألفاً و956 واقعة إلغاء بدلات العمل أو تأخيرها، و3 آلاف واقعة تراجع عن اتفاقية العمل، و2500 واقعة إجبار على الاستقالة بغرض تغيير صيغة التعاقد بالمخالفة لقانون العمل، و50 واقعة استدعاء من الأمن الوطني أو تهديد بالاعتقال، و167 واقعة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي عمالي، و16 ألفًا و200 حالة غياب الأمن الصناعي والتغطية الصحية، و2800 واقعة رفض تثبيت العمال رغم مرور سنوات، وألفي حالة امتناع عن دفع الأجر لسنوات (عاملات وزارة الزراعة)، و13 ألفاً و200 واقعة امتناع عن دفع الأرباح أو تقليصها، و500 واقعة منع الحصول على إجازة، و7 آلاف واقعة منع خروج من المصنع.

*”مصر لن تحارب اليمنيين” تقرير يتحدث عن سبب رفض مصر الإجراءات العسكرية ضد الحوثيين

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تقريرا يتناول العلاقة بين مصر وجماعة الحوثي في اليمن، متسائلة عن سبب عدم اتخاذ القاهرة إجراءات عسكرية ضد الحوثيين.

وأشار التقرير، الذي أعدته الصحفية الإسرائيلية المخضرمة في الشؤون المصرية سمادار بيري، إلى أن مصر تؤكد أنها لا تملك خطة عسكرية ضد الحوثيين، وتفضل الحلول الدبلوماسية بدلًا من تكرار تجربة الحرب اليمنية في ستينيات القرن الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 15 ألف جندي مصري.

ونقلت بيري عن عبد الفتاح السيسي قوله خلال وجبة إفطار مع كبار ضباط الجيش إن مصر هي الخاسر الأكبر من إغلاق مضيق باب المندب، حيث تسببت الأزمة في خسائر اقتصادية تقدر بـ800 مليون دولار شهريًا.

وأوضح السيسي أن قناة السويس، التي تعد مصدرا رئيسيا للدخل القومي، تأثرت بشكل كبير بسبب توقف حركة الملاحة البحرية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري.

وأشار التقرير إلى أن مصر تسعى لحلول دبلوماسية، بما في ذلك مشاورات سرية مع الحوثيين في سلطنة عمان، لرفع الحصار عن مضيق باب المندب واستعادة حركة الملاحة في البحر الأحمر. ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذه المعلومات، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي الخطة المصرية لحل الأزمة.

وأكدت بيري أن مصر تفضل الحلول الدبلوماسية وتحرص على تجنب تكرار الأخطاء السابقة، مثل الحرب اليمنية في الستينيات. كما أشارت إلى أن الإعلام المصري يوجه انتقادات لإسرائيل، معتبرًا أنها السبب الرئيسي للأزمة في البحر الأحمر.

وخلص التقرير إلى أن قناة السويس، التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، تشهد توقفًا شبه كامل لحركة الملاحة، مما يؤثر سلبًا على الإيرادات المصرية التي تعتمد بشكل كبير على القناة والسياحة والصادرات الزراعية. وأشار إلى أن الأزمة الحالية تزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في ظل تراجع الأنشطة التجارية والاستثمارية الأجنبية.

وكانت القناة الـ12 العبرية قد قالت يوم الأحد بأن صاروخا أطلق من اليمن سقط في جنوب سيناء بمصر على بعد 250 كم من إسرائيل.

وذكرت القناة أن الصاروخ الذي أطلق بالتزامن مع الهجوم الأمريكي على اليمن، لا يعرف إن كان موجها لإسرائيل.

وسبق وأن سقطت العديد من الصواريخ التي تطلقها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه إسرائيل، في شبه جزيرة سيناء الحدودية مع إسرائيل.

وشهدت منطقة البحر الأحمر تصاعدا غير مسبوق في التوترات العسكرية حين شنت جماعة الحوثيين في اليمن سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل واستهدفت السفن التجارية والعسكرية في المنطقة، وقالت إنه كان ردا على الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة.

وأثرت الهجمات على حركة الملاحة في البحر الأحمر على حركة مرور السفن بقناة السويس وكبدت مصر خسائر بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024 وفق بيانات رسمية للحكومة المصرية.

*حفل لسفارة الاحتلال الصهيوني على أرض مصر بالتزامن مع الإبادة في غزة

أثار تنظيم سفارة الاحتلال الصهيوني في مصر لحفل إفطار جمعت رجال أعمال و”مثقفين” موجة غضب واسعة، حيث اعتبره العديد من النشطاء والمواطنين استفزازًا لمشاعر المصريين، خاصة في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لرفض أي شكل من أشكال التطبيع، مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم لمثل هذه الفعاليات.

واستضافت السفارة في شهر رمضان من اعتبرتهم يعززون “أواصر الصداقة والتفاهم، وإبراز احترام “إسرائيل” لمختلف الأديان وحرية العبادة لجميع الديانات.”.

 وقال سامي عطية Samy Atya : “عارف يعني ايه مصريين على دين الإسلام يروحوا يفطروا في السفارة دي في نفس يوم العدوان على أهلنا؟ 

يعني خونة وأعداء .. طيب عارف يعني ايه السفارة الي دايما بتفضح عملاءها ناشرة الصورة بدون المدعوين؟ “.

وأضاف، “يعني الكل عارف وفاهم أنهم هيكونوا منبوذين من كل المصريين ومحاولة دمجهم في المجتمع لو نشرت صورهم هتكون محاولة مستحيلة وبالتالي هيكونوا غير ذي فائدة كعملاء .. الكل يعلم الحقيقة ومهما علا الباطل فالكل يعلم أنه باطل وأنهم أعداء منبوذون”. 

وسعى قطاع للدفاع عن خونة العسكر بطريق ملتو وكتب “محمد أمير ” على “فيسبوك” هذا المنشور “سفارة “خائني العهود” في مصر نزلت الصورة دي امبارح وقالت انها نظمت “حفل افطار” على (شرف) رجال اعمال ومثقفين مصريين.”.

وأضاف “- بعيدا ان الصورة قديمة اصلا وان ده شغل كيد معروف يعني!! .. وبعيدا عن اني مآمنش ادوق بق مية هما اللي جايبينها ولو اضطريت هتلبسني روح عمرو بيلا ساعتها وان الحضور – اذا حضروا – فهم اجبن من انهم يتصوروا وينزلوا صور ليهم في الحفل اللي محدش راحه ده وان وشوشهم كفيلة تفطر الصائم اصلا وان اي حد لو كان راح كان فطر عليهم قبل الآذان بنفس الكفتة اللي عاملينها دي بس مش هناكلها انما هنستخدمها استخدام آخر يليق بيهم ..”.

وتابع (متابعة تستحق انتظار الخبر اليقين الذي لن تتأخر تل ابيب في الكشف عن تفاصيله): “- لكن يحضرني هنا سؤال بجد:  هوا مين اللي معندوش ريحة الاحساس عديم الشرف والانسانية اللي امه لما جت تربيه جالها تليفون ونسيته اللي ممكن يقبل دعوة من الاشكال دي في نفس الليلة اللي خانوا فيه الاتفاق والعهد وضربوا اخواتنا وقت السحور؟

 وأضاف “- رجاءا لو الخبر بجد عايزينكم تسترجلوا كدة وتأكدوا الخبر بصور حقيقية وتنزلوا ليستة الحضور او صورهم عشان الحفلة تبقا على شرفهم حرفيا.”.

 إلا أن مثل هؤلاء يبدو أنهم تجاهلوا النفي الرسمي من جانب مقر السفارة (القاهرة) إن لم يكن هناك ضيوف في حفلهم.. 

وكتب حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy، “أين صور الضيوف ورجال الأعمال والمثقفين المصريين الذين حضروا إفطار السفارة الإسرائيلية في القاهرة قبل ساعات بسيطة من مذبحة غزة التي قتل فيها ما يزيد عن 400 شهيد؟ نحتاج كشعب أن نتعرف عليهم، ليس لشر لا سمح الله، لكن لنقتدي بهم  ونتعلم منهم التسامح والعمل على حفظ السلام بين الدولتين.”.

وفي المحمل كتب حساب (دين الحق) على فيسبوك “بينما لا يجد أكثر من 2 مليون مسلم محاصرون في #غزة ما يفطرون عليه وهم على بعد كيلومترات قليلة من #مصر .. السفارة الصـ.هـيونـ.ـية في #القاهرة تنظم حفل إفطار بحضور مصريين خونة”.

* مشاريع بالديون 1.5 مليار يورو قروضا جديدة لكامل الوزير من 4 مؤسسات دولية

في كل دول العالم، لا يجري التوجه للقروض والاستدانة، خاصة من قبل الوزارات والحكومات، الا بعد سلسلة من الدراسات والمشاورات، الا في مصر، فباب القروض مفتوح لكل وزارة، ومتروك الامر لشطارة  الوزير وعلاقاته وتحركاته، ثم لا حقا تأتي الموافقات والمواءمات والاقرار والتصديق…وهو ما يفتح ابوابا للفساد الحكومي على مراعيه.

رغم الديون المتراكمة كالجبال على وزارة النقل التي يقودها الوزير المقرب من السيسي، كامل الوزير، والتي اشتكى السيسي منها سابقا، واصفا وزيره المحبب، بانه سبب في نصف ديون مصر!

ورغم ذلك كله ، وافقت 4 مؤسسات دولية بشكل مبدئي على طلب الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بإتاحة قروض ميسرة بقيمة تصل إلى 1.5 مليار يورو، لتنفيذ أعمال مد الخط الأول للمترو إلى مدينة شبين القناطر بطول 19 كيلومترًا، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة الهيئة، في تصريحات صحفية..

تضم قائمة الممولين بنوك الاستثمار الأوروبي، والأوروبي للإنشاء والتعمير، والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية التي لعبت دورًا في تمويل تطوير الخط.

وبداية سبتمبر الماضي، تعاقدت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف مكون من شركات كولاس ريل وأوراسكوم للإنشاءات وهيتاشي، لتطوير وتحديث أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، إضافة إلى الأعمال الكهروميكانيكية، وحزمة القوى الكهربائية بالخط الأول للمترو بسبب تقادم معدات التشغيل الأساسية.

وكانت وزارة النقل قد كلفت خلال الأيام القليلة الماضية شركة تيبسا الإسبانية بوضع شروط اختيار استشاري المشروع لمراجعة الدراسات الاقتصادية والبيئية وتسليمها للجهات الدولية تمهيدًا للدخول في مفاوضات الحصول على القروض التي يتوقع أن تبدأ بشكل رسمي مطلع العام المقبل.

وستركز المفاوضات على مدد إتاحة التمويلات وفترتي السماح والسداد إلى جانب الفائدة، ودورها في معاونة الهيئة في اختيار التحالف المنفذ للأعمال.

وفي أكتوبر 2021، وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ألستوم الفرنسية، لتصنيع وتوريد 55 قطارًا لخط المترو الأول بقيمة 776.9 مليون يورو، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات.

كما انه في نوفمبر من نفس العام، تعاقدت وزارة النقل مع شركة كاف الإسبانية على إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق، بقيمة 185 مليون يورو.

وكانت وزارة المالية قد اعترفت مؤخرا، بتضاعف ديون مصر خلال السنوات العجاف الاخيرة ، منذ انقلاب السيسي  في 2013، بنحو 17 مرة، ووصلت ديون مصر  الخارجية الى اكثر من 155,5 مليار دولار، تبتلع فوائدها واقساطها نحو 90% من الدخل القومي المصري…

وعلى الرغم من الديون الكبيرة والقروض الواسعة لوزارة النقل، ما زالت حوادث النقل والطرق تبتلع ثروات مصر البشرية والمالية على الطرق وفي حوادث القطارات، مخلفة ركاما كبيرا من الاحزان والاوجاع لكل المصريين، وارهاقا وديونا مستحقة على الاجيال القادمة سدادها..

*تحويل حديقة قصر الشناوي الأثري بالمنصورة لجراج سيارات على غرار القصور التاريخية

كما يجري في القصور الرئاسية التاريخية بمصر، كقصر عابدين والقصور الملكية وقصور محمد علي من امتهان وإهدار لقيمتها التاريخية، ووصل الأمر إلى قصر القبة وغيره من القصور، التي تحولت كثير من قاعاتها لمطاعم وأماكن لإقامة الأفراح ومواسم العزاء والاحتفالات والإفطارات الرمضانية والسحور وغيرها، من أجل تحصيل الأموال والاستفادة منها ماليا، لتمويل فناكيش السيسي، واعتماد وزرائه استراتيجية إرضاء السيسي بتحصيل الأموال وتحقيق أرقاما قياسية لخزينة السيسي، وهو  نفس ما يتكرر وأكثر في  المناطق الأثرية والسياحية بمحافظات مصر، حيث تداول مؤخرًا مهتمون بالتراث والآثار صورا للتعدي على حديقة قصر الشناوي الأثري بمدينة المنصورة وتحويله إلى جراج سيارات.

وكانت مبادرة “أنقذوا المنصورة” المهتمة بالتراث والمباني التراثية بمحافظة الدقهلية نشرت مؤخرًا على فيسبوك صورًا لأكثر من 10 سيارات داخل حديقة قصر الشناوي الأثري، حيث تم فتح أبوابه ليًلا لاستقبال السيارات، حسب بيان المبادرة.

واستنكرت المبادرة تحويل حديقة القصر الأثري لجراج، وتساءلت عن نية تحويل وزارة الآثار للقصر من متحف ومركز ثقافي لساحة انتظار سيارات مسائية.  

من جانبه، قال ناشط بحفظ التراث بمبادرة “أنقذوا المنصورة”في تصريحات صحفية، “هذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها استغلال حديقة القصر الأثري كجراج سيارات”، مشيرًا إلى واقعة مماثلة قبل عامين “نظرًا للموقع الحيوى للقصر في منطقة متميزة مُكدسة بالسيارات لقربها من مبني محافظة الدقهلية، تظل هدفًا من وقت لآخر لتتحول إلى جراج”.

وأضاف “في المرة الماضية، بعد مناشدات عديدة للمبادرة، ودعم من النائبة ضحى عاصي في البرلمان نجحنا في منع إقامة الجراج، وتم اتهام الغفير آنذاك وتحميله المسؤولية بمفرده، وإنكار الوزارة معرفتها بالأمر رغم أن تأمين القصر مسؤوليتها.

وسابقا،  تقدمت النائبة ضحى عاصي عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان عن حزب التجمع أكثر من مرة بطلب إحاطة، ثم سؤال برلماني موجه إلى وزير السياحة خلال 2021 و2023، بسبب تأخير أعمال ترميم القصر الأثري وتحويله إلى متحف بدلًا من تحويله لجراج.

قيمة تاريخية

ويُعد قصر الشناوي من أبرز المعالم الأثرية بمحافظة الدقهلية “شيّده محمد بك الشناوي عام 1928، وكان عضو بحزب الوفد آنذاك ورجل من الأعيان صاحب أملاك وأراضي شاسعة بالمنصورة، ولعلاقاته القوية بمهندسين القصور الملكية الإيطاليين في عصر الملك فؤاد طلب منهم بناء قصره بالمنصورة.

وشُيد القصر على الطراز المعماري الإيطالي، وتم شراء كل مقتنياته وأثاثه من جاليريهات أوروبا، حتى السلم الخشبي الذي يربط الطابق الأرضي بالعلوي جاء من إيطاليا، وبعد 3 أعوام من بنائه نال شهادة رسمية موقعة من رئيس وزراء إيطاليا توثق قيمته الفنية كأحد أفضل القصور التي شيدت خارج إيطاليا.

وسُجل قصر الشناوي ضمن الآثار الإسلامية والقبطية عام 1999 و”بدأت عمليات ترميم القصر منذ 2010 وتوقفت بعد الثورة ثم عادت من جديد، 15 عامًا ولم يفتح القصر سواء كان متحفا أو صالونا ثقافيا للجمهور” وفق أساتذة الأثار.

ويرى خبراء العمارة أن الانتهاء من عمليات الترميم والتطوير وفتح القصر للجمهور أفضل وسيلة لحمايته، وعدم تعرضه للإهمال أو الاستغلال.

وكان رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء بوزارة السياحة والآثار محمد الحسيني طمان  نفى الأمر، قائلا: إن “السيارات التي رصدت بحديقة القصر كانت لمهندسي مشروع الترميم، وكانوا في حل إفطار جماعي وهو ما يزيد من حجم المأساة، إذ إن القصر غير مخصص لذلك، ولا يوجد تصريح رسمي بذك، ما يجعله شريك بالمسئولية”. 

خاص في ظل  ما يتكرر من أحداث مشابهة في القصور التاريخية بالقاهرة والإسكندرية التي تشهد حفلات إفطارات وسحور وأفراح ممناسبات اجتماعية لرجال أعمال، يقومون باستئجار القاعات الملكية والرئاسية بالقصور التاريخية المصرية.

* السيسي يرفع سعر البنزين والسولار واسطوانات الغاز خلال العيد

خلال هذا الشهر، وحتى 14 مارس الحالي (قبل 7 ايام من كتابة هذه السطور) كان الحديث أن حكومة السيسي لدديها خطة لرفع الدعم عن الوقود بالكامل نهاية 2025، إلا أنه فجأة انتهى شهر “العسل” إن جاز التعبير، وبات الاتجاه الحكومي يميل إلى فرض زيادة على أسعار الوقود خلال عيد الفطر.

ويرسل السيسي إلى المصريين هدية العيد على طريقته الخاصة بحزمة جديدة لرفع الأسعار، هذه المرة تخص الوقود بنسب يتوقع أنها 30% لن تقتصر على البنزين والسولار بل تمتد أيضا إلى اسطوانات الغاز المنزلي الذي ارتفع أخيرا بنسبة 100%.

وفي يوليو 2019، واحدة من تصريحات السيسي التي قال فيها: لن نرفع أسعار الوقود ومتصدقوش الشائعات، وقت ما نحب نرفع هنقولكم قبلها إلا أن رفع سعر الوقود حينها كان للمرة الخامسة منذ تولي السيسي “الحكم”، واليوم هي المرة الـ15 لرفع سعر الوقود.

 وقال مسئول حكومي إن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت نحو15.5 مليار دولار خلال عام 2024.

 وأضاف في تصريحات صحفية إن إجمالي واردات الوقود ارتفع بنحو26% خلال 2024،  مقارنة بحجم واردات بلغ حوالي 12.3 مليار دولار خلال 2023.

 وقال “ناشط”: “سيتم رفع أسعار الوقود وإلغاء الدعم من أجل تسديد أجور الممثلين.. في الوقت الذي عجز فيه أكثر من نصف المصريين عن تأمين الاحتياجات الأساسية في شهر رمضان “.

 وأضاف أنه “ثم تفاجئ “المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة للمخابرات العامة المصريين بإنفاق أكثر من 3.5 مليار جنيه على مسلسلات رمضان وتعطي أجورا للممثلين دون ضوابط !!”.

 أول القرارات “الصعبة”

حساب المرابطون @morabetoooon على سبيل “التبشير” قال إن “أولاً الوقود ومعه الكهرباء والغاز .. وسيليهم قرارت أصعب .. حكومة السيسي تعمل بأمر صندوق النقد وخادمة لأوامره ضد الشعب، وستصدم الشعب بموجة غلاء قاسية في العيد “.

وأشار إلى أنه “بعد إعلان صندوق النقد أن: «دعم الوقود في #مصر ليس موجها لمن يحتاجه».. #عصابة_السيسي تعلن عن عودة اجتماعات لجنة تسعير #البنزين والسولار في عيد الفطر  “.

وأوضح أن “..المتحدث الرسمي بمجلس الوزراء  يعلن أنه: “سيتم رفع دعم الوقود نهائياً في إطار خطة متدرجة حتى نهاية 2025 “.. وبالتالي سيتم تطبيق إلغاء الدعم عن الكهرباء والغاز الطبيعي .. ومعه سيتم رفع جميع الأسعار من خضار وفاكهة والدواجن وكل ما يعتمد على النقل أو استخدام الوقود”.

وأبان أن “رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي تعلن عن خضوع تام من حكومة السيسي لقرارات البنك وتنفيذ أوامره دون نقاش حيث صرحت: “الحكومة المصرية التزمت بخفض دعم الوقود إلى مستويات التكلفة بحلول ديسمبر 2025، وتوصيتنا هي الابتعاد عن الدعم غير الموجه للمستحقين”  #السيسي_خربها”. 

ومن جانبها، أوضحت رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيتش سوليوشنز، رامونا مبارك، أن لجنة تسعير المواد البترولية ستعقد اجتماعاتها الربع سنوية هذا العام خلال أشهر أبريل، ويوليو، وأكتوبر المقبلين، مرجحة أن ترفع الأسعار في الاجتماعات الثلاثة لتحقيق تعادل الأسعار في نهاية العام.

وفي تصريحات صحفية قالت: “عندما أعلنت الحكومة عن حزمة اجتماعية وزيادة في الحد الأدنى للأجور، أصبح من الواضح أنها ستتقدم نحو إلغاء دعم الوقود بحلول نهاية العام، وتم تأكيد ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض”.

 وأعلن صندوق النقد الدولي قبل أيام عن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022، والذي يضع على مصر التزامات تهدف لإصلاح الوضع المالي والنقدي والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبدأت الحكومة المصرية في زيادة أسعار الوقود منذ عام 2014، وكانت آخر زيادة في أكتوبر من العام الماضي، والتي شهدت ارتفاعًا بنسب تصل إلى 15٪.

السيسى مندوب أمريكا و”اسرائيل” “إعمار غزة” مقابل إبعاد المقاومة والإعلام العبري يبث رسائل تحريض ضد الأزهر .. الخميس 20 مارس 2025م.. تورط السيسي في انقلاب سوريا الفاشل وتقارير تكشف المستور

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الحبس الانفرادي قد يستمر لسنوات في سجون مصر  

يروي طفل مصري قصة والده الذي يعاني من مرارة السجن قائلاً: “لأول مرة، يقضي والدي رمضان في الحبس الانفرادي“.

هذا يعكس واقع السجون المصرية حيث يُحتجز مئات المعارضين، والأكاديميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، دون جدول زمني واضح للإفراج عنهم.

منذ الانقلاب على المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو 2013، أصبح الحبس الانفرادي أداة ممنهجة ضد قادة جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء حركة 6 أبريل، والناشطين الليبراليين واليساريين.
تُستخدم هذه العقوبة بشكل متكرر ضد السجناء الذين يحتجون على ظروف الاحتجاز أو لإجبارهم على الاعتراف.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن الحبس الانفرادي شائع في السجون المصرية، حيث يُحرم السجناء من التواصل الإنساني ويواجهون ظروفًا قاسية ولا إنسانية.
ورغم أن المادة 43 من قانون تنظيم السجون المصري لعام 1956 تحدد مدة الحبس الانفرادي بستة أشهر كحد أقصى، فإن السلطات تطبق هذا الإجراء إلى أجل غير مسمى.

معاناة السجناء في العزل
يمكن أن تؤدي ظروف الحبس القاسية إلى معاناة نفسية حادة، وأفكار انتحارية، ونقص حاد في الوزن، وتدهور صحي خطير.

ويصف المعتقل السابق محمد سيد تجربته في الحبس الانفرادي بأنها “موت بطيء ومؤلم”، حيث عاش في عزلة تامة، وكان يضطر إلى الحديث مع حارس السجن فقط للحفاظ على توازنه النفسي.

وتُفرض هذه العقوبة بشكل خاص على المعتقلين السياسيين المصنفين كـ”عناصر إرهابية”، حيث يتم احتجازهم 22 ساعة يوميًا في عزلة، مع فترة وجيزة للتمارين الرياضية.

ومن بين الشخصيات البارزة التي تعاني من هذا الوضع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، البالغ من العمر 74 عامًا، والذي يقبع في الحبس الانفرادي منذ 2018، رغم تدهور حالته الصحية وإصابته بأزمات قلبية متكررة.

أما الداعية الإسلامي حازم أبو إسماعيل، فقد أمضى 12 عامًا متواصلة في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في 2013، حيث يُمنع من الزيارات أو التفاعل مع أي سجناء آخرين.

كما يعاني الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 67 عامًا، من عزلة تامة داخل مجمع سجن العاشر من رمضان، حيث يُحرم من أشعة الشمس ومنع من استخدام الأقلام والأوراق، مما أثر سلبًا على صحته. 

انتهاكات ممنهجة
تشمل قائمة المحتجزين انفراديًا أيضًا وزير الشباب والرياضة السابق أسامة ياسين، ووزير التموين السابق باسم عودة، بالإضافة إلى كبار قادة الإخوان المسلمين، مثل المرشد العام محمد بديع (82 عامًا)، ونائبيه خيرت الشاطر (75 عامًا) ورشاد البيومي (90 عامًا).

في 2023، تم تسريب مقاطع فيديو تُظهر ظروفًا غير إنسانية داخل زنازين الحبس الانفرادي في سجن بدر بالقرب من القاهرة، إلا أن وزارة الداخلية المصرية نفت صحتها، مؤكدة أن جميع السجناء يتلقون رعاية طبية كاملة.
ومع ذلك، تواصل المنظمات الحقوقية الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة داخل هذه السجون.

لا تنشر السلطات المصرية إحصائيات رسمية حول عدد المحتجزين في الحبس الانفرادي أو أوضاعهم، لكن منظمة العفو الدولية تصنف هذه الممارسات على أنها شكل من أشكال التعذيب. 

دعوات للإصلاح
بموجب القواعد النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء، يجب أن يكون الحبس الانفرادي تدبيرًا استثنائيًا لا يتجاوز 15 يومًا. ومع ذلك، يتم تطبيقه في مصر دون رقابة قضائية أو معايير واضحة.

يؤكد الخبراء القانونيون أن العزل المطول يؤدي إلى تدمير نفسي عميق للمعتقلين حتى بعد الإفراج عنهم. وقد أقرّ المجلس القومي لحقوق الإنسان في 2015 بأن “زنازين التأديب لا تلبي الحد الأدنى من معايير العيش”.

ورغم تصريحات الحكومة المصرية بشأن تطوير السجون وفقًا للمعايير الدولية، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار الحبس الانفرادي كأداة للقمع السياسي، دون أي بوادر إصلاح حقيقية.

* بالتزامن ويوم المرأة المصرية المعتقلات يواجهن الاعتقال والتهميش والمحاكمات الجائرة

في ذكرى يوم المرأة المصرية المتزامن مع مارس من كل عام، قال ناشطون إنه “لا احتفال بدون حرية.. نطالب بالإفراج عن المعتقلات، وحقوق المرأة الكاملة دون قمع”. مذكرين أنه بينما يُحتفى بالمرأة المصرية، (عبر الإعلام المحلي) لا تزال مئات النساء معتقلات، محرومات من عائلاتهن، ويواجهن القمع والتهميش. أمهات خلف القضبان، وأطفال يتساءلون: “أين أمي؟”

وفي  16مارس يوم المرأة المصرية، يوم للمصريات يستلهمن فيه شجاعة الماضي لصناعة مستقبل أكثر عدلاً وكرامة.

وقالت حركة (نساء ضد الانقلاب)إن المرأة في مصر.. صمود لا ينكسر رغم القيد والسجن! وأن عشرات النساء  خلف القضبان، يعانين من الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، والمحاكمات الجائرة”.

الحركة أكدت أن السجون لن تكسر إرادة النساء.. والظلم لن يدوم! محركة دعوتها إلى الإفراج الفوري عنهن وغير المشروط.

ونشر ناشطون مداخلة محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، على إذاعة مونت كارلو، حيث كشف المستور عن معاناة النساء في المعتقلات المصرية، وأضاف أنه في اليوم العالمي للمرأة، تتحدث الحكومات عن تمكين النساء، لكن في سجون مصر الحقيقة مختلفة تمامًا 

شهادات وتقارير تؤكد تعرض المعتقلات المصريات لأبشع الانتهاكات، من التعذيب النفسي والجسدي إلى سوء المعاملة.

حساب المرابطون @morabetoooon قال إنه في  16 مارس يحتفل المصريون بـ”يوم المرأة المصرية”، وفي قلب ثورة 1919، لم يقتصر النضال على الرجال، بل تقدمت النساء إلى الصفوف الأمامية.

وأضاف أنه في مثل هذا اليوم، خرجت أكثر من 300 امرأة مصرية يهتفن ضد الاحتلال البريطاني، مطالبات بالحرية والاستقلال.

وتابع: “..الثمن كان غاليًا.. سقطت شهيدات الوطن: حميدة خليل، نعيمة عبد الحميد، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، ويمنى صبيح، لتُكتب تضحياتهن بحروف من نور في سجل التاريخ.

وفي مصر 8 سجون مخصصة للنساء، يأتي على رأسها سجون القناطر الخيرية، برج العرب، ودمنهور. وتكشف الإحصاءات الرسمية أن نحو 30 ألف سيدة يُصنّفن كـ “غارمات”، أي تم سجنهنّ بسبب عدم قدرتهنّ على سداد ديون مستحقة، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي السجناء في البلاد. هذه النسبة تعكس حجم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المرأة المصرية، والتي تتجاوز الإطار السياسي لتصل إلى أبعاد معيشية بحتة.

الآلية الحالية للعفو “الرئاسي” والوساطات السياسية يقتصر تأثيرها على المعتقلين غير المنتمين للجماعات الإسلامية، وهو ما انعكس أيضًا على أوضاع السجينات، فلم يتم الإفراج سوى عن عدد محدود جدًا من النساء، في حين لا تزال أخريات يواجهن أوضاعًا إنسانية قاسية دون تحرك واسع للإفراج عنهنّ”.

التقارير تشير إلى وجود عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، دون تحديد دقيق لنسبة النساء بين هؤلاء المعتقلين، لكن مع توسعة السجون خلال عام 2022، راجت أخبار عن نقل 500 سجينة سياسية من سجن القناطر إلى مجمع سجون وادي النطرون..

 

* الإعلام العبري يبث رسائل تحريض ضد الأزهر الشريف

بثت وسائل إعلام إسرائيلية، وعلى رأسها القناة 14 التي تصدر عن اليمين الإسرائيلي المتشدد، رسائل تحريضية ضد مؤسسة الأزهر الشريف في مصر.

وزعمت أن أكبر مؤسسة إسلامية في مصر تعمل ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت هذه الرسائل في سياق تغطية القناة لتصريحات لمسؤول من الأزهر الشريف، حيث نقلت عنه قوله لوسائل إعلام مصرية: “لن تتخذ إسرائيل أي خطوة حقيقية لوقف الهجمات طالما أعطتها القوى الدولية الضوء الأخضر لمواصلة القتل“.

وأشارت القناة العبرية إلى أن مؤسسة الأزهر، التي تُعتبر أهم مؤسسة تعليمية للإسلام السني في مصر، تهاجم الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل. كما أبرزت القناة أن هذه التصريحات تأتي في وقت تتلقى فيه مصر مساعدات اقتصادية وعسكرية أمريكية سنوية تقدر بنحو 2.1 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار مخصصة للمساعدات العسكرية، والباقي موجه للمساعدات الاقتصادية، بما في ذلك للحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية.

وأضافت القناة أن المساعدات الأمريكية تشمل توريد الأسلحة والمعدات العسكرية، مثل الطائرات المقاتلة والمدفعية والدبابات، فضلاً عن برامج التدريب لضباط القوات المسلحة المصرية ودعم مشاريع التنمية العسكرية، مثل تحديث القوات المسلحة وتحسين البنية التحتية الدفاعية.

كما لفتت القناة إلى أن هذه التصريحات تأتي في أعقاب رفض مصر قبول خطة ترامب لقطاع غزة، مما دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات جديدة للضغط على مصر.

هذه التغطية الإعلامية الإسرائيلية تأتي في سياق محاولة إسرائيلية مستمرة لتشويه صورة الأزهر الشريف، الذي يُعتبر رمزًا للاعتدال الإسلامي ومرجعية دينية رائدة في العالم الإسلامي.

وتُظهر هذه الرسائل التحريضية محاولة لخلق توتر في العلاقات المصرية الأمريكية، خاصة في ظل الدور المصري المحوري في المنطقة وقضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

*وقفة أمام “الصحفيين” احتجاجًاعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

تظاهر عدد من الصحفيين والناشطين أمام مقر نقابة الصحفيين ، احتجاجًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

 وأدانت النقابة بـ”أشد العبارات” تجدد العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة فجر الثلاثاء، والذي أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.

 وأكدت النقابة في بيان لها أن عودة العدوان الإسرائيلي بهذه الصورة الوحشية على مدن شمال وجنوب ووسط قطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، ويعكس استمرار سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين الأبرياء.

 وشددت على أن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية في غزة يعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.

 وحملت النقابة الإدارة الأمريكية، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان الغادر على غزة، وعن تعريض حياة المدنيين العزل والشعب الفلسطيني المحاصر للخطر.

 وأكدت أن قرار نتنياهو وحكومته بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار يمثل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.

وطالبت النقابة الوسطاء الدوليين بتحميل نتنياهو وقوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار والانقلاب عليه.

 كما دعت الحكومات العربية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والضغط على المجتمع الدولي لإنهاء هذه الجرائم المتواصلة.

 وأكدت النقابة ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة، وحماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها.

كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الأحداث، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك محاكمة مجرمي الحرب ووقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وقطع العلاقات معه.

 وأعربت النقابة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ومع الصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون تغطية الأحداث رغم المخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها.

 وشددت على أن صمت العالم تجاه هذه الجرائم يشكل تواطؤًا غير مقبول، وحملت المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني. كما دعت جميع المؤسسات الإعلامية والحقوقية إلى فضح هذه الجرائم، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة.

* السيسى مندوب أمريكا و”اسرائيل” “إعمار غزة” مقابل إبعاد المقاومة ولماذا”عباس” لإدراة القطاع ؟

في إطار خطة ترامب  لتجفيف منابع المقاومة في غزة ، وفى إطار  دور عبد الفتاح السيسى كمندوب للكيان الصهيونى وأمريكا في القضية الفلسطينية ناقشت وزارتا الخارجية والصحة بحكومة الانقلاب في مصر ، الاثنين، خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي في قطاع غزة.

واستعرض وزير الخارجية بحكومة السيسى بدر عبد العاطي، الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية،  بشرط تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وأكد عبدالعاطي أن خطة إعادة إعمار غزة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع، مشيراً إلى أن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

 وأوضح أن مصر والأردن بدأتا في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.

كما أنه تطرق إلى مقترح بدراسة مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

وتأتي هذه التحركات في سياق التحضيرات الجارية لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة،  والتى يزعم نظام السيسى من  خلاله أنه يسعى إلى توفير دعم دولي مستدام للجهود الإنسانية والتنموية في القطاع، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية.

وتضمنت الخطة، تشكيل لجنة “إدارة غزة” لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

 وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن “مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع”.

يأتي ذلك في ظل رفض كثيرون من الحريصين على مستقبل القضية الفلسطينية  مقترح تسليم غزة لسلطة عباس وإبعاد حماس عن المشهدا المقترح، ويطرحون مبررات وأسبابًا منطقية، منها أن حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، لن تأتي من المريخ، وهي تجمع بين شرعيتين: دستورية – ثورية، من غير المقبول أن يطلب منها التسليم وكأنها قوة احتلال. والأصل في المعالجة أن تكون على قاعدة الشراكة والاحتكام لوثائق المصالحة الموقعة بين الطرفين فتح وحماس.

وأكد مراقبون أن بعد من إجراءات التمكين الحكومي لعباس والسلطة ، سيبدأ المانحون الضغط على السلطة في قطاع غزة بضغط من تل أبيب، لتحديد موقف السلطة من سلاح المقاومة، ومن أنفاقها، وتهريبها للسلاح وتصنيعها له، وستكون السلطة بين خيارين أحلاهما مر: إما رفض طلب المجتمع الدولي بتفكيك سلاح المقاومة وبنيتها العسكرية، وسيكون المصير الحتمي هو الحصار المشدد. أو القبول بإجراءات جمع السلاح فيصطدم سلاح السلطة مع سلاح المقاومة، وتبدأ أول فصول الحرب الأهلية الطاحنة.

يضاف إلى ذلك مجموعة من الألغام التي قد تنفجر في أي لحظة مثل: عدم إنجاز المصالحة المجتمعية وإنهاء تداعيات الانقسام وأهمها قضايا الدم، وملف موظفي غزة الذين يمثلون ربع مليون مواطن في قطاع غزة.

* تورط السيسي في انقلاب سوريا الفاشل وتقارير تكشف المستور

في تطور مثير، ذكرت  مصادر تركية أن الموساد الإسرائيلي شكل لجنة خاصة ضمت عناصر من المخابرات الإماراتية والمصرية، إضافة إلى ماهر الأسد، لإدارة محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس السوري أحمد الشرع. وأشارت التقارير إلى أن الخطة كانت تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد عبر عمليات عسكرية وأمنية منسقة، لكن تدخلاً قطريًا وتركيًا أدى إلى إفشالها في اللحظات الأخيرة.

وفقًا للتقارير، تضمنت الخطة تحريك مجموعات مسلحة تابعة لماهر الأسد لتنفيذ عمليات خطف ونهب وقتل، بهدف تحميل حكومة دمشق المسؤولية عن هذه الأعمال. كما كان من المخطط أن تقوم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقصف سد تشرين، واتهام النظام السوري بتنفيذ الهجوم. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المؤامرة استهداف أفراد من الطائفة العلوية واغتصاب النساء، لخلق حالة من الفوضى والاحتقان الداخلي، فيما كان مقرراً أن تتحرك مجموعات من السويداء نحو دمشق للاستيلاء على القصر الرئاسي.

تفيد التقارير بأن ضابطًا قطريًا تمكن من اختراق شبكة الاتصالات الخاصة بالمخططين، وأبلغ قياداته في الدوحة، مما أدى إلى اتصال مباشر بين أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. على إثر ذلك، أمر أردوغان بتحليق 90 طائرة حربية تركية على الحدود السورية-الإسرائيلية، وحذر إسرائيل من أن أي تحرك انقلابي ضد حكومة دمشق سيُعتبر تهديدًا مباشرًا لتركيا، مما أدى إلى وقف العملية فورًا.

تأتي هذه المزاعم في وقت حساس، حيث سبقت محاولة الانقلاب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القاهرة، ما أثار تكهنات حول دور محتمل لنظام السيسي في هذه الأحداث. كما أشارت التقارير إلى أن الإعلام المصري لعب دورًا في الترويج لهذه التحركات، على غرار ما حدث خلال الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016 والتدخل المصري في ليبيا.

إذا صحت هذه الادعاءات، فإنها تعكس حجم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتظهر كيف تتداخل الأجندات الإقليمية في الملف السوري. وبينما لم يصدر تعليق رسمي من القاهرة أو أبوظبي، يبقى السؤال مطروحًا: هل كانت هذه محاولة جدية لإسقاط حكومة دمشق، أم أنها مجرد حرب دعائية في صراع النفوذ بالمنطقة؟

 

*رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة لمصر بشأن سدي النهضة والعالي

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان صدر اليوم الخميس، إلى حوار مع دولتي المصب مصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأكد أن السد، بعد اكتماله، سيضمن تدفقا مستمرا للمياه على مدار العام ولن يلحق ضررا بدولتي المصب.

وقال إن “سد النهضة المكان الذي أظهرت فيه إثيوبيا مرونتها وصححت من خلاله أخطاءها”، لافتا إلى التغلب على العديد من المشكلات لاستكمال بنائه، وفقا لتعبيره.

ونوه بأن السد يحقق فوائد لدولتي المصب مصر والسودان، مشيرا إلى أنه لم يتسبب بنقص في مخزون السد العالي بأسوان.

من جانبه، أكد ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان، أن ملف سد النهضة لم يتم تجميده، مشيرا إلى أن المناقشات ستستمر مع الشركاء الدوليين.

وأضاف أن التحركات الدبلوماسية المصرية لم تتوقف، وأن مصر مستمرة في شرح القضية من الناحيتين الفنية والسياسية، مؤكدا أن القضية تمثل مسألة وجودية لمصر وشعبها.

* الإخوان المسلمون: على الأمة أن تهبَّ لإجهاض المخطط الشيطاني الذي يستهدف غزة

تطالب جماعة “الإخوان المسلمون” جموع الأمة بأن يهبُّوا نصرةً للحق ودفاعًا عن فلسطين، وأن يمارسوا كافة أشكال الضغوط على الحكومات العربية؛ بالتحرك العاجل لإجهاض المخطط الشيطاني الذي يستهدف قطاع غزة، بعد تجديد العدو الصهيوني لحربه الغادرة واستهداف أكثر من مليونَي فلسطيني قتلًا وتدميرًا.

إنها ساعاتُ الجد ولحظات الصدق مع النفس؛ فإما أن تهبَّ الشعوب نجدةً لأهل غزة وانحيازًا للحق، وإما أن تكون دائرة العدوان على الجميع، لن تغادر أحدًا ولن يفلت من شرورها وطن، ولن يسلم من آثارها شعب.

إن محاولات الأنظمة العربية خديعة شعوبها وإيهامها بأنها تقوم بواجبها تجاه فلسطين، في وقت تعجز فيه عن تقديم الطعام والشراب والدواء لهم، فضلًا عن منع العدوان عنهم! لا يجب أن تنطلي على الشعوب؛ الأمر الذي يستوجب وقفة فاصلة معها لممارسة دورها في التصدي لهذه المؤامرة الكبرى.

إن الأمة اليوم باتت في أشد الحاجة لاستنهاض طاقاتها ومواردها واستجماع لُحمتها؛ للحفاظ على بقائها ووجودها الذي يتهدده الأعداء من كل مكان، معتصمةً بحبل الله المتين، مستمسكة بهدي القرآن الكريم، سعيًا لنصرة المستضعفين وانحيازًا لمن يحمون ما تبقى من كرامة الأمة وشرفها، مستبشرين بنصر عزيز وفرج قريب.

{وَاللَّـهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}.

علي حمد
المتحدث الإعلامي باسم جماعة #الإخوان_المسلمون

* مصر تحصر أعداد اللاجئين بها لمطالبة جهات دولية بدعمها اقتصاديا

أفاد تقرير لموقع “الحرة”، إن مصر تقوم بحصر أعداد المهاجرين، لتقديمها لجهات دولية من أجل دعمها اقتصاديا، مشيرة إلى أن مصر تشير إلى أنها تتكلف نحو 10 مليارات سنويات بسبب وجود اللاجئين على أرضها.

وفي لقاء جمع، الأحد، رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، جرى استعراض تقديرات إجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة لرعايتهم، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.

وفي حديث مع موقع “الحرة”، أوضح المستشار القانوني في منصة اللاجئين، حليم حنيش، أن قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024، الذي صدر في ديسمبر الماضي، نص على تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتولى مسؤولية تقديم الخدمات لهم، بدلا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بموجب اتفاقية بين مصر والمفوضية.

وأوضح حنيش أن الحكومة المصرية كانت أعلنت عن نيتها تشكيل هذه اللجنة، إلا أنها لم تُشكل بعد، رغم أن القانون ينص على ضرورة إنشائها خلال ثلاثة أشهر من صدوره. وأضاف أن القانون دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لصدوره في 17 ديسمبر 2024.

وأكد حنيش أنه كان من المفترض أن يحدد القانون فترة انتقالية يتم خلالها نقل ملفات ومسؤوليات اللاجئين من المفوضية إلى اللجنة الدائمة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتقول السلطات في مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حاليا ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين.

وقدَّر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أبريل الماضي التكلفة المباشرة لاستضافة 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنويا.

يشير حنيش إلى أن أعداد اللاجئين في مصر تضاعفت خلال العامين الأخيرين بسبب الحرب في السودان.

وتعتبر مصر لاعبا محوريا فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة اللاجئين العالمية، حيث كانت تستضيف أكثر من 792 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل قبل الحرب في السودان، ومع ذلك فإن عدد اللاجئين غير المسجلين يتجاوز ذلك بكثير.

وتقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من 500 ألف شخص، أو نحو 24 بالمئة من إجمالي الذين غادروا السودان، عبروا إلى مصر.

وبعد أقل من شهرين على بدء الحرب، علَقت مصر التزامها بموجب معاهدة بإعفاء النساء والأطفال والرجال السودانيين الذين تزيد أعمارهم عن 49 عاما من الحصول على تأشيرة مما أدى إلى تباطؤ الدخول.

في الأسبوعين الأخيرين، انتشر في مصر منشورات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين في مصر وخاصة ضد اللاجئين السودانيين الذين تزايد عددهم بمئات الآلاف منذ اندلاع الصراع في أبريل العام الماضي، وذلك بالتزامن مع حملات أمنية لترحيل المئات منهم ما أدى إلى انتقادات منظمات حقوقية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بدورها أن تقدير التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والمهاجرين يعد خطوة ضرورية لعدة أسباب من بينها دعم صناع القرار، وفهم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير السياسات العامة.

وأكدت الوزيرة وجود تعاون وثيق مع منظمات الأمم المتحدة لتحديد المعايير التي يتم على أساسها احتساب التكلفة، بما يضمن دقة التقديرات ومصداقيتها.

وفي أكتوبر الماضي، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط ،اتفاق تعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وكل من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأوروبية في مصر لتنفيذ النسخة الثانية من مسح الهجرة الدولية للأسر في مصر 2024/2025.

وترى الدول الأوروبية أن مصر تلعب دورا مهما في منع الهجرة الجماعية عبر البحر المتوسط.

شراكة أوروبية لدعم السيسي

وأعلنت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 عن شراكة استراتيجية مدعومة بتمويل قدره 7.4 مليار يورو، وهو اتفاق يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مدفوع بمخاوف الدول الأوروبية من الهجرة.

من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية، أن جمع هذه البيانات يخدم عدة أهداف استراتيجية، منها تحديد الأعباء الاقتصادية، وتعزيز فرص الحصول على دعم دولي.

وأوضح أن هذه البيانات التي يتم جمعها حاليا تمثل مرجعا يمكن الاعتماد عليه في المناقشات مع الجهات الدولية المانحة، ما يسهم في تأمين دعم مالي لمصر لمواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن استضافة المهاجرين واللاجئين.

لكن حنيش أكد أهمية تفريق الحكومة بين أعداد اللاجئين والمهاجرين أو المقيمين الأجانب عند قيامها بهذا الحصر.

وأوضح أن اللاجئين هم المستفيدون من الخدمات المقدمة، بينما يدفع المهاجرون غير المسجلين كلاجئين ثمن الخدمات التي يحصلون عليها، حيث يتم التعامل معهم معاملة الأجانب

*مصر ترفع أسعار الوقود بعد العيد وتوقع زيادة 3 مرات حتى نهاية 2025

من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود خلال شهر أبريل، في إطار خطتها لإنهاء دعم الوقود تدريجيا، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز.

وتأتي الخطوة المرتقبة ضمن خطة الحكومة للوصول إلى مستويات استرداد التكاليف بنهاية العام الحالي.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 8% و17% في أكتوبر الماضي، الذي شهد الزيادة الثالثة والأخيرة في أسعار الوقود خلال العام الماضي.

بحسب التوقعات، سترفع اللجنة الأسعار بواقع 1-1.25 جنيه لسد الفجوة بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج، وفقا لما قاله المصدر، الذي أضاف أن التكلفة الحالية تتراوح بين 21 و22 جنيها للتر بنزين 92 ونحو 23 جنيها للتر بنزين 95، فيما تبلغ أسعار بيعها حاليا 15.25 جنيه و17 جنيها للتر على الترتيب.

زيادات أخرى منتظرة: من المتوقع أن تقر اللجنة أربع زيادات في الأسعار هذا العام، بواقع زيادة واحدة في كل اجتماع قادم، حسبما قال المصدر.

إلغاء الدعم مستمر رغم هبوط الأسعار العالمية: ستمضي الحكومة قدما في الزيادات المقررة في أسعار الوقود على الرغم من أن أسعار النفط العالمية لا تزال عند مستوى أقل مما هو محدد في الموازنة العامة للدولة. وتواصل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تقييمها للأسعار بناء على توقعات أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف ومتغيرات أخرى.

وستبقي الدولة على دعم السولار وأسطوانات البوتاجاز جزئيا، حسبما قال مدبولي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني الأسبوع الماضي إن “الدعم على السولار واسطوانات البوتاجاز يجري تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى”، مستبعدا بيع السولار بسعر تكلفته الفعلية نظرا لتأثيره على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

الحكومة تعتزم مواصلة خطتها للتحوط ضد تقلبات أسعار الوقود تجنبا لأي تأثيرات واضحة على الأسعار، وفق ما قاله المصدر. كما تخطط أيضا لتسريع الاستثمارات في قطاع البترول المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وربما تمهيد الطريق للتصدير، وهو ما سيساعد على تحقيق التوازن المطلوب في فاتورة استهلاك الوقود، بحسب المصدر.

وأجرت الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر حول تأجيل زيادة أسعار الوقود المقررة في ديسمبر من العام الماضي إلى أوائل الشهر الجاري وتأجيل الزيادة اللاحقة لها في يونيو إلى سبتمبر 2025، تليها زيادات ربع سنوية.

وقال مصدر حكومي لإنتربرايز حينها إن هذا من شأنه أن يدفع فعليا الجدول الزمني لإلغاء دعم الوقود بالكامل إلى يونيو 2026، بدلا من ديسمبر 2025، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار سيساعد على الأرجح في خفض التضخم في هذه الأثناء.

ليست أسعار الوقود وحدها

من المقرر رفع أسعار الكهرباء للقطاعين السكني والصناعي بحلول يوليو المقبل، حسبما قال مصدر حكومي آخر لإنتربرايز، دون أن يكشف عن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار.

وأضاف المصدر أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم للشرائح الأقل استهلاكا والتوسع في حوكمة الاستهلاك من خلال التوسع في مراكز التحكم والعدادات مسبقة الدفع.

في سبتمبر الماضي، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للمنازل والمصانع والشركات بنسب تراوحت بين 14% و40% وتركزت الزيادات الأعلى بين الشرائح الأعلى استهلاكا.