متى تتحرر مصر من مطامع دويلة الإمارات؟ مجلس وزراء السيسي: الاستحواذ على أكثر من 79% من أراضي جزيرة الوراق.. الأربعاء 12 فبراير 2025م.. المحاكمات العسكرية لصيادي السمك إهانة للعدالة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* المحاكمات العسكرية لصيادي السمك إهانة للعدالة

قالت منظمة العفو الدولية ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنه ينبغي للسلطات المصرية الكفّ عن محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وذلك قبل صدور حكم متوقع في 12 فبراير/شباط في المحاكمات العسكرية لخمسة مدنيين المتعلقة بصيد السمك في بحيرة تقع في شمال سيناء تخضع لسيطرة جهاز تنموي يعمل تحت إشراف وزارة الدفاع.

في 6 و7 يناير/كانون الثاني، ألقت وحدة تابعة للشرطة العسكرية من “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة” القبض على خمسة صيادين عند بحيرة البردويل. وحقق وكلاء النيابة العسكريون مع الرجال بتهمتيْ صيد السمك خلال “فترات محظورة” علاوة على وجودهم في منطقة عسكرية بدون إذن. وقد وضع عبد الفتاح السيسي البحيرة، وهي منطقة صيد سمك لحوالي 3,500 صياد، ضمن اختصاص القضاء العسكري في 2019، وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 294 لسنة 2019.

قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

من المؤسف أن يجد مجموعة من صيادي السمك أنفسهم يواجهون محاكمة عسكرية بسبب الصيد في بحيرة بدون تصريح. إن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية انتهاك صارخ لالتزامات مصر تجاه حقوق الإنسان، وينبغي للسلطات العسكرية أن تُسقط فورًا التهم بحق الرجال الخمسة وأن تُفرج عنهم. فمحاكمتهم يجب أن تجري أمام محاكم مدنية مستقلة ونزيهة، وبإجراءات تستوفي المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجب اتباعها وللمحاكمة العادلة.

وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:

تتمتع المحاكم العسكرية في مصر بتاريخ سيئ السمعة في إصدار الإدانات والأحكام الجائرة، ومن ضمنها أحكام الإعدام، في أعقاب محاكمات فادحة الجور. ينبغي للسلطات إجراء إصلاح شامل للتشريعات لضمان عدم امتلاك المحاكم العسكرية لاختصاص قضائي على المدنيين في أي قضية.

يواجه الصيادون، الذين هم في العشرينيات من العمر، محاكمتين عسكريتين منفصلتين. وقد اطّلعت منظّمة العفو الدوليّة ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على نسخ من تقارير الاعتقال، وتقارير النيابة، ولوائح الاتهام لكلا المحاكمتين. كذلك تحدثت المنظمتان إلى محامٍ حضر جلسات المحاكمة، وموظفيْن اثنين في هيئة رسمية مسؤولة عن إدارة البحيرة، وأقارب المعتقلين.

لقد شابت المحاكمات انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة. ووفقًا لأحد المحامين الذي حضر جلسات المحاكمة لكلا القضيتين في 28 يناير/كانون الثاني، قدّم محامو المتهمين طلبًا لاستجواب شهود الادعاء، لكن المحكمة تجاهلت طلبهم. كذلك عقدت المحكمة جلستين في 5 و6 فبراير/شباط بدون حضور أي من المتهمين.

يُحتجز جميع المعتقلين الخمسة حاليًا لدى قوات الأمن المركزي التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، في معسكر قوات الأمن في الإسماعيلية غير المعترف به رسميًا كمنشأة احتجاز.

يُحاكم المتهمون الخمسة بموجب القانون رقم 146 لسنة 2021 بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذي ينص على أن “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، الذي يتبع مجلس الوزراء، يتحمل مسؤولية تحديد المناطق أو الفترات التي يُحظر فيها صيد الأسماك. ووفقًا للقانون، يُعدّ صيد السمك في الفترات أو المناطق المحظورة جريمة يُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين و/أو بغرامة تتراوح من 10,000 إلى 100,000 جنيه مصري.

في عام 2022، أنشأ عبد الفتاح السيسي “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” بموجب مرسوم برقم 591 لسنة 2022، لم يُعلن عنه بتاتًا. ومنذ ذلك الحين، أسندت الحكومة عدة مشروعات كبيرة للجهاز بما فيها مشروعات تنموية في جنوب (صعيد) مصر وشمال سيناء، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن الناطق باسم الحكومة أن “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” سيبدأ أعمالًا تطويرية في بحيرة البردويل تهدف إلى تحقيق “التنمية الاقتصادية للبحيرة”، بحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء. وكانت البحيرة تخضع سابقًا لإشراف “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” الذي يشرف قانونًا على البحيرات في عموم البلاد. وقد أخبر موظفان من هذا الجهاز منظّمة العفو الدوليّة ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بأنه، منذ إعلان الحكومة، تولى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الإشراف الكامل على البحيرة.

تتسم المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر بالجور بطبيعتها؛ وذلك لأن كافة العاملين بالمحاكم العسكرية، بدءًا من القضاة وحتى وكلاء النيابة، هم أفرادٌ عاملون بالجيش، تحت إشراف وزير الدفاع، ولم يحصلوا على التدريب اللازم في مجالي سيادة القانون ومعايير المحاكمات العادلة. وتخضع الإدانات الصادرة عن المحاكم العسكرية للاستئناف أمام محاكم عسكرية أعلى أيضًا، ومصادقة رئيس الجمهورية.

في 28 يناير/كانون الثاني 2024، وافق البرلمان المصري على تعديلات جديدة للقانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن قانون القضاء العسكري توسِّع بدرجة أكبر الاختصاص القضائي للمحاكم العسكرية لمقاضاة المدنيين. وتشمل التعديلات الجديدة التي أُضيفت إلى الاختصاص القضائي العسكري “الجرائم المرتكبة ضد المرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما في حكمها، التي تتمتع بحماية القوات المسلحة”. ولم تُنشر قط المصادقات الرئاسية على التعديلات في الجريدة الرسمية. تزامنت هذه التعديلات مع إصدار القانون رقم 3 لسنة 2024، الذي صادق عليه عبد الفتاح السيسي في 5 فبراير/شباط 2024، والذي وسّع الاختصاص القضائي العسكري على المدنيين ليشمل عددًا من الجرائم يزيد عما ورد في التعديلات المذكورة سابقًا في البرلمان على قانون القضاء العسكري. ويجيز القانون للجيش مساعدة الشرطة في حماية المرافق و”الخدمات” العامة والحيوية، علاوة على البتّ في الجرائم المرتكبة ضدها، ومن ضمنها الجرائم التي “تقوّض الاحتياجات الأساسية للمجتمع، بما فيها السلع الغذائية والمنتجات الضرورية”.

خلفية

تتمتع مصر بسجل حافل في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ومؤخرًا، في ديسمبر/كانون الأول 2024، حكمت محكمة عسكرية على 62 من سكان محافظة شمال سيناء بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث و10 سنوات، بتهم تخريب مركبات عسكرية، واستخدام القوة ضد موظفين حكوميين. وجاءت المحاكمة في أعقاب وقفة نظَّمها بعض سكان مدينة الشيخ زويد في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفرَّقتها السلطات بالقوة طالبة منهم العودة إلى منازلهم. وقد فرّق الجيش الوقفة بالقوة. وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، أصدر عبد الفتاح السيسي عفوًا رئاسيًا عن 54 منهم. 

شنّت القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية طيلة ما يزيد على عقد من الزمن عمليات عسكرية ضد جماعات مسلحة في شمال سيناء. وفي أبريل/نيسان 2023 أعلن عبد الفتاح السيسي انتهاء العمليات العسكرية الجارية في شمال سيناء. بيد أن المنطقة تظل منطقة عسكرية كأمر واقع، مع مواصلة السلطات المصرية الحفاظ على تعتيم إعلامي صارم حول الوضع الأمني في شمال سيناء. وقد منعت طوال سنوات وسائل الإعلام، ومنظمات حقوق الإنسان، والمراقبين المستقلين من الوصول إلى المنطقة. وقد وضعت عدة مراسيم رئاسية، من ضمنها المرسوم رقم 444 لسنة 2014 والمرسوم رقم 420 لسنة 2021، مناطق واسعة من شمال سيناء ضمن الاختصاص القضائي العسكري، وبذلك زادت من عسكرة المنطقة وأعاقت عملية نقل الأنباء المستقلة.

*أكاذيب حمدي رزق وإعلام السيسي عن تفريط الرئيس مرسي في سيناء تفضحها قوانين وقرارات حكومة هشام قنديل

في وقت فضح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيانة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مؤكدا في أكثر من لقاء عن عدم ممانعة السيسي في استضافة سكان غزة بمصر، سارعت الأذرع الإعلامية لنفي خيانة السيسي وإلصاقها بالرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.

وفي مقال نشر لحمدي رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة، منذ أيام تحدث فيه بحجج متهافتة بأن “السيسى يوم كان وزيرا للدفاع، قطع بقراره الطريق على إخوان الشيطان، كانوا يعقدون الصفقات السرية بليل لبيع أرض سيناء بثمن بخس” ، ليثني على السيسي الذي باع تيران وصنافير ورأس الحكمة وفرط في مياه النيل، ومنع المساعدات عن أهل غزة عبر فرض إتاوات تفوق أضعاف المساعدات الداخلة للقطاع، فضلا عن فرض رسوم تبلغ 7 آلاف دولار لمن يريد العبور من معبر رفح.

الحقيقة

والحقيقة هي أن منع تملك غير المصريين للأراضي في سيناء، صدر بقانون في يناير 2012، أثناء رئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأكدته اللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها هشام قنديل، رئيس حكومة الدكتور محمد مرسي في سبتمبر 2012، وكان قرار وزير الدفاع السيسي حينها تنفيذًا للائحة التنفيذية التي أصدرها “قنديل”.

وفي يناير 2012، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي مرسوم قانون رقم 14 لسنة 2012 ، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. 

نصت المادة 2 من القانون على أنه “لا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية في سيناء إلا لحاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها”. 

وفي سبتمبر 2012، وقت رئاسة محمد مرسي، أصدر هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون، والتي حملت رقم 959 لسنة 2012.

نصت المادة 7 من اللائحة على أنه “يحظر تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين”.

كما ألزمت اللائحة، في مادتيها 9 و10، الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، بإعداد سجلًا دقيقًا للأراضي والعقارات المملوكة لغير المصريين قبل صدور المرسوم بقانون أو بسبب الميراث أو الوصية أو المملوكة لمصريين يحملون جنسية أجنبية أخرى، وتخصيص إدارة حكومية للإشراف عليها.

ونظمت اللائحة المشروعات الاستثمارية في المنطقة لغير المصريين، واشترطت على راغبي إقامة المشروعات من غير المصريين بتقديم طلب إلى الجهاز مرفقًا بالمستندات المؤيدة لاتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية، بشرط “ألا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% من كامل الأسهم”.    

السيسي كان منفذا لقرار مرسي

اللائحة التنفيذية التي أصدرتها حكومة هشام قنديل، ألزمت وزير الدفاع وقتها عبدالفتاح السيسي والذي عُين في أغسطس 2012، بإصدار قرار يحدد فيه المساحات والحدود السياسية والجغرافية والجزر التابعة لها والمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية، والقواعد المنظمة لهذه المناطق.

ونص قرار السيسي 203 لسنة 2012، الذي أصدره في 23 ديسمبر 2012 بصفته وزيرًا للدفاع، على حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.

وأجاز القرار لغير المصريين تملك المنشآت المبنية بشبه جزيرة سيناء دون تملك الأراضي المقامة عليها، وحق الانتفاع بوحدات مبنية بغرض الإقامة فيها لمدة أقصاها 50 عامًا.

ومع  تلك الوقائع، يتبين أن الرئيس مرسي هو من حافظ على أراضي سيناء، وتمسك بمصريتها دون قبول بأي توطين لأحد، مع لتوسع في تنميتها كضمانة للأمن القومي المصري في مواجهة إسرائيل وغيرها من المشاريع الإقليمية والدولية.

*نتنياهو يهاجم منع مصر عبور الفلسطينيين من معبر رفح : ما وراء ذلك؟

في حرب كلامية اشتعلت بين الجانب المصري والجانب الصهيوني ربما للتغطية على ملف التهجير والإتاوات التي يأخذها  المنقلب السيسي وكلبه العرجاني من الفلسطينيين لعبور معبر رفح، فضلا عن دخول الشاحنات والمعونات للجانب الفلسطيني.

ويستغرب العديد من المحللين أسباب هذا التراشق، فالسيسي كلب الصهاينة المطيع، لكن يوعزون ذلك بعد فضحهم من قبل ترامب الذي أكد أنه قدم مساعدات كثيرة لمصر والأردن وأنهم سيفعلون ” يقصد سيستقبلون الغزاوييين في أراضيهم”.

 ويرى المحللون أنه بعد اجتماعات ومقابلات مع ترامب سواء زيارات أو مكالمات هاتفية، أعربوا خلالها عن انزعاجهم من تصريحاته، حيث أن تصريحاته تضعهم في موقف محرج أمام شعوبهم، كان لا بد من تغيير السياق الإعلامي والعمل على تلميعهم وجعلهم أبطالا، وفي الكواليس ، هم أول المناصرين والمنفذين لسيدهم ترامب.

 رد الخارجية المصرية على نتنياهو

واستهجنت  وزارة الخارجية  تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قالت إنها تتضمن ادعاءات وتضليل متعمد يتنافى مع جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى دخول أكثر من 5 آلاف شاحنة من مصر منذ وقف إطلاق النار، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة: إن “مصر تعرب عن استهجانها لتصريحات أدلى بها نتنياهو لقناة إعلامية أميركية، السبت، تتضمن ادعاءات وتضليل متعمد ومرفوض يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة، وقيامها بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وآخرها أكثر من 5 آلاف شاحنة من مصر منذ وقف إطلاق النار، وتسهيل عبور الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية.

وزعم نتنياهو في تصريحات لـ”فوكس نيوز” السبت، أن مصر تمنع سكان غزة من مغادرة القطاع،” يقصد الإتاوات المقدرة بـ 7آلاف دولار نظير عبور الفرد” فيما لم توضح الوزارة في بيانها ما إذا كانت تقصد هذه الادعاءات تحديداً أم تصريحات أخرى.

وأكدت الخارجية المصرية أن “تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين”.

ولفتت إلى أن مصر تعرب عن رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية، وتعرب عن تضامنها مع أبناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم، رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة.

وأكدت وزارة الخارجية أن مصر “تؤكد على التمسك بالثوابت المصرية والعربية الراسخة والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 سماسرة رفح ومخطط التهجير

وكانت «ميدل إيست آي»،قد قالت: إنها “حصلت من مصادر دبلوماسية وسياسية ومخابراتية مصرية، عن الخطة التي سترسم ملامح المرحلة القادمة لتهجير الفلسطينيين عبر عبورهم من معبر رفح وعدم عودتهم مرة أخرى، بحيث يظهر عبدالفتاح السيسي كبطلا برفضه دخولهم لسيناء، وهو المخطط الذي يتم ترويجه، وهو بحسب خبراء ليس مطروح من الأساس بل إنها خطة شيطانية، لعدم لفت الانتباه، للخطة الأساسية وهي عبورهم من معبر رفح واندماجهم في العديد من المحافظات لاحكام القبضة الأمنية عليهم”.

أكدت المصادر أن السيناريو المطروح هو السماح للفلسطينيين بالعبور من معبر رفح دون العودة، والذي ظهر بوادره الأيام الماضية بعبور مئات الفلسطينيين عبر معبر رفح نظير 7 آلاف دولار، إتاوة تفرضها شركة العرجاني المسئولة عن إعطاء التراخيص والموافقة الأمنية للدخول، ومن ثم عبورهم إلى محافظات مصر، مثلما حدث مع السوريين والسودانيين وخاصة القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث يستهدف السيسي تحصيل 70 مليار دولار عبر عبورهم من معبر رفح، بالإضافة إلى ما سيحصل عليه من الأمريكان ومن المعونات التي سيتلقاها الفلسطيونين أثناء إقامتهم في مصر.

وما يرجح هذا السيناريو أن مصر بها أكثر منن 9 مليون لاجئ سوداني وسوري وإفريقي، وأن الوضع في سوريا الآن يرحب بعودة السوريين إلى بلادهم ليحل مكانهم الفلسطينيين، الذين سيعيشون تحت قبضة أمنية محكمة عكس لو تركوهم في سيناء سيشكلون خطراء على أمن مصر، نظرا لعدم قدرة مصر على السيطرة عليهم متجمعين في مكان واحد وتحت سيطرة حماس.

ويرى المحللون أن السيسي ونتنياهو وترامب سيدفعون سكان قطاع غزة الأيام القادمة للهروب من الجحيم الذي سيصنعوه في غزة هذه المرة لن يكون بإلقاء المتفجرات على السكان بل عبر تجويعهم وفقرهم ، ليكون الحل البديل لهم هو النجاة بأرواحهم نحو معبر رفح، فلا حياة في غزة ولا معونات ستدخل ولا دول ستدفع دولار لإعمار القطاع وهوما يظهر جليا، حيث أن الوضع الحالي لا يوحي بذلك وأن الحقوقيون فقط هم من يسعون لجمع التبرعات والمعونات لأهالي القطاع.

في وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عقد قمة عربية طارئة في القاهرة في 27 فبراير 2025، بعد خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل سكان غزة إلى مصر والأردن، والتي قٌوبلت برفض عربي ودولي، بينما حظيت بترحيب من اليمين الإسرائيلي ونتنياهو، الذي وصف الخطة بـ”الثورية”.

* تصاعد دعوات مقاطعة البضائع الأميركية في مصر في مواجهة ترامب

تتزايد دعوات مقاطعة السلع الأميركية في مصر، كرد فعل على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أعرب فيها عن رغبته في احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه إلى مصر والأردن، مع تحويل القطاع إلى “منتجع سياحي” مملوك للولايات المتحدة، كما أثارت قراراته المتعلقة بوقف تمويل وكالات المعونة الأميركية، التي تضخ مليارات الدولارات سنويًا في مشاريع حكومية وخاصة بمصر، غضبًا واسعًا.

تعيد اقتصادي وضغوط متزايدة

منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي، يواصل ترامب فرض سياسات تجارية عدائية، مستهدفًا دول مجموعة “بريكس” التي تضم الصين، روسيا، جنوب إفريقيا، البرازيل، والهند، وانضمت إليها مصر عام 2024، وقد لوّح ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على هذه الدول، محذّرًا إياها من استبدال الدولار بعملات احتياطية بديلة.

تعكس هذه التطورات رفضًا مصريًا للقيود التي يفرضها ترامب على توجه مصر نحو تقليل الاعتماد على الدولار، في ظل تدهور مستمر لقيمة الجنيه المصري، ومن جهة أخرى، تترافق الدعوات الشعبية لمقاطعة المنتجات الأميركية مع موجة غضب، التي ترى في تصريحات ترامب تهديداً للسيادة المصرية والحقوق الفلسطينية.

تحذيرات رجال الأعمال والقطاع الاقتصادي

فيما تحذر مؤسسات الأعمال من تداعيات تصعيد المواجهة مع الولايات المتحدة، يرى بعض الاقتصاديين أن مقاطعة المنتجات الأميركية قد تؤثر سلبًا على المستهلك المصري نفسه، عبر ارتفاع أسعار الواردات وتكاليف الإنتاج، خاصة أن مصر تستفيد من دخول منتجاتها إلى السوق الأميركية دون جمارك أو قيود عبر اتفاقية “الكويز”، التي تشترط مكونًا إسرائيليًا بنسبة 10.5% في الإنتاج.

دعوات لتصعيد المواجهة الاقتصادية

في المقابل، يدعو خبراء الاقتصاد إلى استغلال هذه الأزمة لتخفيف الهيمنة الأميركية، من خلال رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، وفرض رسوم إضافية على السفن الأميركية العابرة لقناة السويس، كما يشيرون إلى أهمية تنسيق الجهود مع الدول المتضررة من سياسات ترامب، مثل الصين وكندا والبرازيل، للضغط على واشنطن.

موقف الدولة والخيارات المطروحة

يرى خبير التمويل والاستثمار رشاد عبده أن دعوات المقاطعة ليست فقط تعبيرًا عن الغضب الشعبي، بل يجب أن تتحول إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي مدعومة من الحكومة السيسي، لإجبار الإدارة الأميركية على التراجع عن سياساتها العدوانية تجاه المنطقة.

من ناحية أخرى، يفضل بعض رجال الأعمال، مثل أحمد خطاب، نهج الحياد في التعامل مع الأزمة، محذرين من الدخول في مواجهة مفتوحة مع ترامب، المعروف بسياساته المتقلبة، ويشيرون إلى أن الحرب التجارية التي أشعلها تؤثر سلبًا على التجارة العالمية، وهو ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري بطرق غير متوقعة.

* عصابة العسكر تتكالب على نهب أصول وممتلكات شركة النيل للأدوية

الفساد وضياع أصول وممتلكات البلاد من أخطر الكوارث التي تهدد المصريين في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حيث تتكالب عصابة العسكر على سرقة ونهب كل ما تصل إليه يدها من أموال وأراض ومنشئات وغيرها .

أما ما لا تصل إليه يد هذه العصابة فيترك للإهمال حتى لا يحقق فائدة لأبناء البلاد ولا يعود خيره على أحد .

في هذا السياق كشف تقرير بشأن فحص القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، عن جملة الأصول الضائعة من الشركة والتي تصل إلى 8 أصول هامة؛ بسبب الإهمال وعدم العمل على وضع خطة جادة للاستفادة من تلك الأصول بما يعود بالنفع العام على الشركة من جهة، والحفاظ على أصولها وأموالها من جهة

وزارة الأوقاف

وأكد تقرير رقابي صادر عن إدارة مراقبة حسابات الأدوية بالجهاز المركزي للمحاسبات أن هناك جزءا من أرض مصنع الشركة بمنطقة الأميرية بالقاهرة بمساحة فدان و19 قيراطا و7 أسهم استحوذت عليها وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب واستقطعتها من الشركة وقامت ببيعها للشركة السعودية بهدف إقامة أبراج سكنية عليها، الأمر الذي أدى إلى نزاع ثلاثي بين شركة النيل للأدوية والشركة السعودية وهيئة الأوقاف، وبالرغم من أن هذا النزاع منظور حاليًا أمام المحاكم وإحالته إلى الخبراء بهيئة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه المساحة مهددة بالضياع من شركة النيل للأدوية، بسبب تقاعس الشركة منذ البداية عن استغلال تلك المساحة والاستفادة بها بدلًا من تركها ساحة وملعبًا مفتوحًا لأطماع الغير سواء هيئات أو شركات أو أفراد.

وأضاف التقرير أن هناك إهمالا لفرع شركة النيل للأدوية بشارع بورسعيد بالقاهرة على مساحة 2000 متر مربع، خاصة بعد أوامر الإخلاء التي أصدرتها إدارة الشركة لهذا الفرع بهدف طرحه للبيع بناء على قرار الجمعية العامة للشركة، إلا أنه حتى الآن لم يتم التصرف في تلك المساحة بما يعود بالنفع العام على الشركة وبما يحفظ أصولها وممتلكاتها.

وأشار إلى مساحة قطعة أرض فضاء أخرى بنحو 2500 متر مربع بمنطقة الأميرية بالقاهرة محاطة بأسوار بجوار مساكن الشركة السعودية، وهذه المساحة تصلح لإقامة مخازن عليها، إلا أن إدارة الشركة لم تتجه نحو الاستفادة من تلك المساحة، مما يعرضها للتعدي من الغير، خاصة أن تلك المساحة تقع بجوار مساكن الشركة السعودية التي اغتصبت من قبل مساحة فدان و19 قيراطا و7 أسهم من أراضي الشركة بمساعدة هيئة الأوقاف.

فرع العامرية

وتطرق التقرير الرقابي، إلى مساحة 6 آلاف متر مربع أرض بفرع الشركة في العامرية غير مستغلة الاستغلال الأمثل الذي يعود بالنفع على الشركة، بل إنها متروكة فضاء دون أي استغلال أو استفادة منها، الأمر الذي يهدد بضياع تلك المساحة ويجعلها عرضة لأطماع الغير وراغبي التعدي.

ولفت إلى وجود 3 مخازن غير مستغلة بالطابق العلوي بفرعي الشركة بالقاهرة والعامرية بمساحة 500 متر مربع لكل منهما، بخلاف توقف أقسام (البنسلين- الكبسول- البيوتكنولوجي) والتى أصبحت تمثل طاقات عاطلة  بلغت كلفتها التاريخية من الآلات والأساس بنحو 15 مليون جنيه، الأمر الذي يمثل ضياعًا وإهدارًا لأموال الشركة.

وأكد التقرير أن فرع الشركة بالإسكندرية المكونة من طابقين الأرضي بمساحة 500 متر مربع به العديد من الغرف المخصصة لإدارة الفرع وغير مستغلة منذ فترة على سند ترك المخزن للمالك وتتكبد الشركة قيمة إيجارية كبيرة، وتم دمج الفرع مع فرع العامرية ويوجد عدد 78 موظفا بفرع العامرية بعضهم طاقات بشرية غير مستغلة، وتتحمل الشركة أعباء نقل الموظفين من الإسكندرية للعامرية.

وشدد على أنه في ضوء أحكام المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 6-3-2022 بشأن الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وفقًا لأحكام القانون رقمي 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضي على غير ذلك وبخلاف تضاعف القيمة الإيجارية طبقًا لأحكام القانون سابق الذكر، فإنه يتعين ضرورة إعادة النظر في استغلال تلك الأصول مع حصر كافة الحالات المماثلة واتخاذ اللازم حيالها.

وتضمن التقرير الرقابي، اعترافات شركة النيل للأدوية بأصولها الضائعة ، لكنها بررت ضياع تلك الأصول بمبررات مختلفة. 

الشركة السعودية

وزعمت الشركة أنه بشأن الأرض محل النزاع بينها وبين الشركة السعودية وهيئة الأوقاف أنه صدر حكم بعدم الاختصاص للمحكمة وإحالة الدعوى إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية، ومازالت الدعوى متداولة، لكن لم توضح الشركة الأسباب التي منعتها من استغلال تلك المساحة منذ البداية لمنع الغير من اغتصابها.

كما بررت توقف أقسام (البنسلين- الكبسول) بأن ذلك بناء على تعليمات من هيئة الدواء، وأنه أصبح غير ممكن أو مصرح لهذه الأقسام بالنشاط داخل الشركة، وأنه بناء على قواعد التشغيل الآمن يجب أن يكون موقع هذه الأقسام منفصلا عن مبنى الشركة، الأمر الذي يفتح بابًا للتساؤل حول إنشاء هذه الأقسام داخل الشركة منذ البداية ما دام أنها لا تخضع لقواعد التشغيل الآمن.

وطبقًا للتقرير، بررت شركة النيل للأدوية توقف قسم (البيوتكنولوجي)، بأنه تم إعداد دراسة فنية ومالية في هذا الشأن وتم الموافقة عليها من الشركة القابضة للأدوية، ومن وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، وتم العرض على لجنة الاستثمار للاعتماد والبدء في التنفيذ من خلال مستثمر مناسب.

كما بررت الشركة عدم استغلال الأصول الثابتة بفرع بحري بشارع بورسعيد بمساحة 2000 متر مربع، بأنه يجري استخراج شهادة صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والاستراتيجية من الجهات الرسمية المختصة وذلك بعد تغيير طبيعة النشاط المرخص به الموقع من صناعي إلى إداري للحصول على أكبر منفعة مادية؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلني.

* مجلس وزراء السيسي: الاستحواذ على أكثر من 79% من أراضي جزيرة الوراق

عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمّع العمراني الجديد في جزيرة الوراق على نهر النيل، بحضور محافظ الجيزة عادل النجار ومدير إدارة المساحة العسكرية اللواء أحمد رضا ومدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي، ورئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة أسامة شوقي.

ووجّه مدبولي، في اجتماع اليوم، الأجهزة التنفيذية المختصة بـ”التصدّي بحسم لأيّ محاولات للبناء المخالف في الجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية”، بحسب البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

في السياق نفسه، استعرض رئيس “جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة” أسامة شوقي إجمالي الأراضي والمنازل التي أُخليت من سكانها، قائلاً إنّ “تم الاستحواذ على نحو 1024 فداناً من أصل 1295 فداناً تقريباً، بما يتخطّى نسبة 79% من إجمالي مساحة المنطقة بالجزيرة“.

وأشار إلى توفير أربعة فرق مساحية للإسراع في إنجاز أعمال الرفع المساحي للجزيرة، واستكمال أعمال إزالة التعديات على ممتلكات الجهاز.

كذلك استعرض شوقي التعويضات المالية والعينية المقدّمة للأهالي، أي الوحدات السكنية في داخل جزيرة الوراق أو خارجها، بالإضافة إلى قطع أرض سكنية وزراعية في خارج الجزيرة، وفق البيان نفسه.

وكانت اشتباكات قد اندلعت في الآونة الأخيرة بين قوات الأمن في مصر وأهالي جزيرة الوراق، على أثر اعتقال عدد من الأهالي بسبب احتجاجهم على الحصار المفروض منذ أشهر على المعدية التي تربط الجزيرة بضاحية شبرا، وذلك في إطار محاولات التضييق المستمرّة على سكان الجزيرة لدفعهم إلى مغادرتها.

وتسعى السلطات المصرية منذ سنوات، إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين، من أجل إقامة مشروع سكني فاخر تموّله دولة الإمارات.

وبشار إلى أنّ جزيرة الوراق تمثّل نقطة التقاء جغرافية بين ثلاث محافظات كبرى هي القاهرة والجيزة والقليوبية، ويعتمد سكانها الذين يُقدَّر عددهم بنحو 100 ألف نسمة على الزراعة والصيد مصدرَين رئيسيَّين للدخل، ما يجعل موقعها الجغرافي ممتازا للغاية. 

 

* دبلوماسي مصري :المساعدات الأمريكية لمصر مقابل اتفاقية السلام ماذا عن كرامة المصريين التى يهدرها العسكر من أجل المعونة؟

في الوقت التى طالبت فيه القوى الشعبية نظام  المنقلب السيسى  برفض المعونة الأمريكية  حفاظا على كرامة مصر و الشعب المصرى بعد تهدد الرئيس الأميركي، في وقت متأخر من مساء أمس  الاثنين، بقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا لم تقبلا استقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة، ،اعتبر دبلوماسى  مصرى مقرب من السيسى تهديدات ترامب بشأن وقف المساعدات لمصر والأردن تهديداً مباشراً لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، قائلاً: “إن المساعدات الأميركية لمصر تأتي في إطار رسمي ضمن ملحقات ومحفزات اتفاقية السلام الموقعة عام 1979″، مشدداً على أنه “في حال نفذ ترامب تهديده فلن يكون لهذه الاتفاقية معنى، وبالتالي سيتعين على المؤسسات المصرية اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في تنفيذها” .

 وكشف المصدر الدبلوماسي مصري في واشنطن أن وزير الخارجية بنظام الانقلاب  بدر عبد العاطي دفع خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه بنظيره الأميركي وعدد من نواب الكونغرس، بأنه من بين التداعيات المحتملة لتنفيذ خطة ترامب، حسب زعم الانقلابى عبد العاطي، إحياء نشاط الجماعات الإسلامية الراديكالية، التي تتغذى على القضية الفلسطينية، بعدما بذلت مصر ودول المنطقة دوراً كبيراً في تحجيم قوتها وتأثيراتها، مؤكداً أن الشرق الأوسط والمصالح الأميركية ستكون أمام موجة كبيرة من العنف في ظل السياسات الراهنة للولايات المتحدة  .

ورجحت مصادر دبلوماسية مصرية رسمية إرجاء زيارة المنقلب عبد الفتاح السيسي التي كانت مقررة إلى واشنطن في الثامن عشر من فبراير الجاري إلى أجل غير مسمى على ضوء التوتر في العلاقات بسبب الموقف الشعبى الرافض لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة إلى كل من مصر والأردن. 

وتعتبر دوائر مصرية أن لهجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن هجومه الأخير والإساءة لكل من مصر والسعودية، وراءه ضوء أخضر أميركي من ترامب شخصياً، وهو ما يطرح توصيات بضرورة حصول تنسيق مصري سعودي على أعلى مستوى لمواجهة الأزمة، وتنسيق المواقف قبل المضي نحو عقد أي لقاءات رسمية مع ترامب في الوقت الراهن. 

واتهم نتنياهو مصر بتحويل غزة إلى سجن مفتوح كبير، كما دعا السعودية إلى إقامة دولة فلسطينية على أراضيها، قائلاً، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، الجمعة الماضي، إن “لدى السعودية ما يكفي من الأراضي لتوفير دولة للفلسطينيين”.

وكان  ترامب  قد أكد للصحفيين في البيت الأبيض عن إمكانية حجب المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم تستقبلا اللاجئين الفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من غزة. 

وهدد ترامب أيضا بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إذا لم تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن الإسرائيليين بحلول يوم السبت المقبل، متوعداً بأن “تفتح أبواب الجحيم على مصراعيها”، وقال إنه يتعين على إسرائيل أن “تلغي” اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 19 يناير/ الماضي إذا لم تفرج حماس عن جميع المحتجزين بحلول ظهر السبت المقبل، قبل أن يطلق تهديداته بأن “تفتح أبواب الجحيم إذا لم يعد الرهائن من غزة”.

كما نقل وزير الخارجية بنظام السيسى  للمسؤولين في الإدارة الأميركية وعدد من النواب المؤثرين في الكونغرس الرفض الشديد داخل المؤسسة العسكرية المصرية لفكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر نظراً للتداعيات الأمنية الخطيرة التي من الممكن أن تشكلها تلك الخطوة على الأمن القومي المصري.

*متى تتحرر مصر من مطامع دويلة الإمارات؟الانقلاب يعلن السيطرة على 1024 فداناً من جزيرة الوراق

أعلنت حكومة الانقلاب أمس إنّها ” استحوذت على نحو 1024 فداناً من أصل 1295 فداناً تقريباً، بما يتخطّى نسبة 79% من إجمالي مساحة المنطقة محلّ التطوير بالجزيرة”.

وتسعى عصابة الانقلاب ، منذ سنوات، إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين، من أجل إقامة مشاريع سكنية فاخرة  لصالح دويلة الإمارات ، على غرار رأس الحكمة في مدنية مرسى مطروح وذلك لدور شيطان العرب محمد بن زايد في دعم الخائن السيسى وعصابة قيادات الجيش في الانقلاب على الرئيس الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ مصر  .

ويدور النزاع في الجزيرة حول أكثر من 20% من إجمالي مساحة المنطقة محلّ التطوير، بما يعادل نحو 271 فداناً. يُذكر أنّ جزيرة الوراق تمثّل نقطة التقاء جغرافية بين ثلاث محافظات كبرى هي القاهرة والجيزة والقليوبية، ويعتمد سكانها الذين يُقدَّر عددهم بنحو 100 ألف نسمة على الزراعة والصيد مصدرَين رئيسيَّين للدخل، الأمر الذي يجعل الجزيرة موقعاً ذا أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة بالنسبة إلى سكانها.

 وكانت اشتباكات قد اندلعت في الآونة الأخيرة بين قوات الأمن في مصر وأهالي جزيرة الوراق، على أثر اعتقال عدد من الأهالي بسبب احتجاجهم على الحصار المفروض منذ أشهر على المعدية التي تربط الجزيرة بضاحية شبرا، وذلك في إطار محاولات التضييق المستمرّة على سكان الجزيرة لدفعهم إلى مغادرتها.

نتن ياهو: مصر حولت غزة إلى سجن مفتوح.. الثلاثاء 11 فبراير 2025م.. الإمارات تبتلع موانئ البحر الأحمر من سفاجا والعين السخنة إلى الغردقة وشرم الشيخ

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي 45 يومًا

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الاثنين، تجديد حبس مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، حسبما أكد المحامي الحقوقي نبيه الجنادي على فيسبوك.

وقال الجنادي إن قرار تجديد حبس عبد الهادي جاء من دون عرضه على الدائرة بشكل فعلي “حيث امتنعت المحكمة عن نظر جلسة تجديد الحبس وقررت تجديده من دون حضوره ودون طلبات ومرافعة الدفاع”.

ويواجه عبد الهادي اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.

ومؤخرًا أبلغ عبد الهادي أسرته خلال زيارتهم له في محبسه بتعرضه مجددًا لأزمة قلبية مفاجئة، ما استدعى نقله إلى المركز الطبي لتلقي العلاج، حسب محاميه نبيه الجنادي في تصريحات سابقة

* نتنياهو: مصر حولت غزة إلى سجن مفتوح

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصر بتحويل قطاع غزة المحاصر إلى “سجن مفتوح” من خلال “منع الفلسطينيين من مغادرة القطاع”.

وفي مقابلة مع فوكس نيوز بُثت يوم السبت، قال نتنياهو لمارك ليفين: “حان الوقت لكي تمنح مصر الفلسطينيين الفرصة لمغادرة غزة”، مشددًا على ضرورة إيجاد “دولة بديلة” لهم.

وأضاف: “كان البعض يتهمنا بتحويل غزة إلى سجن كبير، لكنهم الآن يرفضون فكرة ترامب المتعلقة بإخراجهم من هذا السجن”، واصفًا مقترح ترامب القاضي بتطهير غزة عرقيًا من الفلسطينيين ونقلهم إلى “دول مجاورة” بأنه “فكرة رائعة”.

وزعم نتنياهو: “ستسمح إسرائيل بعودة الفلسطينيين الذين يتخلون عن المقاومة إلى غزة بعد إعادة إعمارها”، مضيفًا أن تل أبيب “ليس لديها صديق أفضل من الولايات المتحدة، والآن، في ظل حكم ترامب، ليس لدى واشنطن صديق أعظم من إسرائيل”.

ولم يذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أو يتطرق إلى الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 17 عامًا، والذي تحكمت إسرائيل خلاله فيمن يدخل إلى القطاع أو يغادره، وحظرت حتى بعض معدات البناء الأساسية، مما جعل القطاع غير صالح للسكن وفقًا للأمم المتحدة.

كما أشاد نتنياهو بقيادة ترامب وتأثيره على التحالف الأمريكي الإسرائيلي.

وقال نتنياهو: “أعتقد أن الرئيس ترامب هو أعظم صديق حظيت به إسرائيل على الإطلاق في البيت الأبيض. إنه لا يحدث فقط تغييرًا هائلًا في التحالف الإسرائيلي الأمريكي، بل إنه يعزز هذا التحالف إلى ما هو أبعد مما شهدناه حتى الآن، كما أنه قائد عظيم لأمريكا والعالم”.

ومنذ عودته إلى منصبه قبل أقل من شهر، رفع ترامب حظرًا عن تسليم قنابل زنة 2000 رطل إلى إسرائيل، وألغى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مما سمح لهما بزيارة الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو: “في أول أسبوعين، نفّذ كل ما وعد به”، مضيفًا: “لقد عارض معاداة السامية، وعارض المحكمة الجنائية الدولية، هذه المحكمة الدولية الفاسدة التي تستهدف الولايات المتحدة وإسرائيل والديمقراطيات”.

 

*روبيو يشيد بالجهود المصرية بشأن غزة ويؤكد استحالة بقاء “حماس” في حكم القطاع

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تقديره لجهود الوساطة المصرية لتأمين إطلاق سراح الرهائن وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا أن “حماس” لا يمكنها أبدا أن تحكم القطاع.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عقب المباحثات التي عقدها روبيو مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في واشنطن أمس الاثنين.

وقال البيان إن روبيو أكد أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر والتي تشمل تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.

وحسب البيان، فقد وجه روبيو الشكر لنظيره المصري على جهود الوساطة التي تبذلها مصر لتأمين إطلاق سراح الرهائن، واستمرار توصيل المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، وقبول عمليات الإجلاء الطبي.

وشدد روبيو على أهمية “التعاون الوثيق لتعزيز التخطيط لما بعد الصراع للحكم والأمن في غزة”، مؤكدا أن “حماس لا يمكنها أبدا أن تحكم غزة أو تهدد إسرائيل مرة أخرى“.

وأضاف البيان أن روبيو وعبد العاطي تناولا أيضا التطورات في سوريا، بما في ذلك الحاجة إلى “الحكم الشامل والحاجة إلى منع استخدام البلاد كقاعدة للإرهاب أو تهديد لجيرانها“.

وفيما يتعلق بالسودان، ناقش الطرفان الحاجة إلى الضغط على الأطراف المتحاربة لإنهاء الأعمال العدائية وتوسيع نطاق الوصول الإنساني، كما ناقشا أيضا الأمن المائي لمصر، حسب البيان.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية المصرية في بيان لها إن عبد العاطي أكد خلال اللقاء مع روبيو تطلع بلاده للتنسيق مع الإدارة الأمريكية من أجل العمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط، كما أكد “ثوابت الموقف المصري والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية“.

وشدد الوزير المصري على “أهمية الإسراع في بدء عملية التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين بغزة في ظل تمسكهم بأرضهم ورفضهم الكامل للتهجير بدعم كامل من العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي“.

* بروتوكولات حكماء صهيون تشعل الجدل.. باحث مصري يرد على سفيرة إسرائيل السابقة

رد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والكاتب والباحث الإسلامي الشيخ سعد الفقي عبر RT على تصريحات سفيرة إسرائيل السابقة لدى مصر أميرة أورون بعد مهاجمتها القاهرة.

وقال الفقي إن “الشعب المصري منذ عام النكبه عام 1948 وهو يعي خطورة وجود إسرائيل في المنطقة، مؤكدا أن مصر التي قدمت آلاف الشهداء تدرك الأطماع الصهيونية وأنهم يحلمون بوطن من النيل إلى الفرات ولن يحدث ذلك فمصر هي الحائط وتمتلك كل الأدوات لجمح الغطرسة الصهيونية“.

واستطرد الفقي قائلا: بروتوكولات حكماء بني صهيون يرسم خطتهم المشؤومة وما يريدون تحقيقه ومصر هي من تقف ولن تتخلى عن مواقفها لإفشال ما يروجون له وما يحلمون به، موضحا أن هجوم سفيرة إسرائيل السابقة بمصر أميرة أورون والتي تشغل حاليا منصب باحثة رئيسية في معهد دراسات الأمن القومي. هجوما شرسا على مصر بسبب ما أسمته بـ”السلام البارد” هراء ودجل كما تعودنا منهم.

وأشار الفقي إلى أنه رغم وجود ما يسمى باتفاقيه سلام بين مصر وإسرائيل إلا أن الشعب المصري لا يقبل بهذه الغطرسة والتدليس، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف لغة السلام وهم بعيدون عن ثقافة التعايش فقد عرفناهم يعشقون الدمار وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.

وفي دراسة بحثية نشرها معهد “ميتفيم” للدراسات الإستراتيجية والسياسة الخارجية الإقليمية لإسرائيل، أعدتها السفيرة الإسرائيلية السابقة لدى القاهرة، والبروفيسور إيلي بودا، عضو مجلس إدارة ميتفيم، والأستاذ في قسم الدراسات الإسلامية والشرق الأوسط في الجامعة العبرية بالقدس، قالت إنه بعد فترة من التقارب والاعتدال في الخطاب المصري تجاه إسرائيل، أعاد هجوم حماس والحرب في غزة العداء الإعلامي تجاه تل أبيب إلى مستوى جديد.

وأضافت الدراسة البحثية: “باستثناء فترة وجيزة بعد توقيع اتفاقية السلام في عام 1979، لم تتمتع إسرائيل عموماً بعلاقات عامة جيدة في مصر، فقد كانت وسائل الإعلام والنظام التعليمي المصري بمثابة قنوات مركزية لنشر الصور السلبية عن إسرائيل والصهيونية، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى تعبيرات معادية للسامية“.

وتابعت: “الدليل على ذلك أن كتاب (بروتوكولات حكماء صهيون) لا يزال يباع في المكتبات في مصر، وأنه رغم أن بعض التغييرات كانت واضحة في بعض الكتب المدرسية ووسائل الإعلام بعد اتفاق السلام، فإن إسرائيل بشكل عام ــ وخاصة خلال فترات التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين ــ كانت تتعرض لهجوم إعلامي مستمر“.

وقالت السفيرة الإسرائيلية السابقة لدى القاهرة خلال دراستها التي نشرتها صحيفة “هاآرتس” العبرية، إن السلام البارد مع مصر يزداد برودة مع مرور الوقت.

* نتنياهو يهاجم السيسي ويستفز حكّام الخليج:”افتحوا المعابر ودعوا الغزيين يخرجون”

في تصعيد غير مسبوق، وجّه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات لاذعة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متهمًا القاهرة بتحويل قطاع غزة إلى سجن كبير، ومطالبًا بفتح المعابر أمام الفلسطينيين للخروج من القطاع الذي دمرته الحرب. لم يكتفِ بذلك، بل حاول استفزاز حكّام الخليج عبر دعوة صريحة لهم إلى إثبات اهتمامهم بغزة من خلال استقبال سكانها، في خطوة تعكس محاولته إعادة إحياء مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

تصريحات نتنياهو تأتي بعد أكثر من 15 شهرًا من القصف والتدمير الممنهج لغزة، حيث لم ينجح الاحتلال في القضاء على المقاومة أو فرض السيطرة الكاملة على القطاع. ومع تعاظم الضغوط الداخلية والخارجية عليه، يحاول نتنياهو إلقاء عبء الأزمة الإنسانية على الدول العربية، وخاصة مصر ودول الخليج، مروجًا لرواية مفادها أن الحل الوحيد للأزمة هو تهجير سكان غزة إلى أراضٍ جديدة.

بحسب التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا، قال نتنياهو بوضوح: “افتحوا البوابات ودعوا الغزيين يخرجون من القطاع المدمر”، في محاولة منه لتصوير الأزمة على أنها مسؤولية مصر، رغم أن جيشه هو من قصف المنازل وقتل الآلاف وشرد السكان.

ويبدو أن نتنياهو ما زال متمسكًا بمخطط التهجير القسري، رغم تراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحذر عن دعمه لخطة الاستيلاء على غزة. ويرى نتنياهو في هذه الخطة الحل الأمثل لإنهاء التهديد الذي تمثله المقاومة الفلسطينية، والتي قال إنها تتكاثر بشكل غير متوقع وتظهر من كل مكان، من تحت الأرض ومن السماء وحتى من البحر، في إشارة إلى تكتيكات القتال التي استخدمتها كتائب القسام خلال الحرب.

ولم تقتصر استفزازات نتنياهو على مصر فقط، بل شملت أيضًا حلفاءه في دول الخليج، حيث تساءل بنبرة ساخرة: “وجعتم رؤوسنا بالحديث عن غزة، الآن لديكم الفرصة لإثبات اهتمامكم!”، في محاولة للضغط عليهم من أجل قبول فكرة التهجير القسري للفلسطينيين إلى السعودية أو غيرها من الدول العربية.

لكن هذا التصعيد قوبل برفض واسع في الأوساط السياسية العربية، حيث اعتبرت دول خليجية تصريحاته محاولة مكشوفة لإجبارهم على تحمل تبعات حربه الفاشلة في غزة. كما أشار مراقبون إلى أن نتنياهو يدرك تمامًا أن الدول العربية لن تتورط في مخططاته، لأن حساباتهم تقوم على المصالح الأمنية والسياسية، وليس على معاناة الفلسطينيين.

رغم محاولات نتنياهو إحراج القادة العرب ووضعهم أمام الأمر الواقع، فإن سكان غزة يعرفون جيدًا أن قضيتهم ليست ورقة سياسية بيد أحد، وأنهم لن ينتظروا من الأنظمة العربية أوطانًا بديلة أو هدايا سياسية، بل سيواصلون التشبث بأرضهم مهما كانت المخططات.

*الموافقة على تأسيس حزب “الجبهة الوطنية” التابع لاتحاد القبائل العربية

أصدر رئيس لجنة الأحزاب السياسية ونائب رئيس محكمة النقض، القاضي أحمد رفعت، اليوم الاثنين، قرارا بالموافقة على تأسيس حزب الجبهة الوطنية، التابع لاتحاد القبائل العربية، الذي يرأسه إبراهيم العرجاني. 

ونص قرار الموافقة على تأسيس الحزب، أنه “بعد الاطلاع على طلب التأسيس ومرفقاته، وعلى مذكرة الأمانة العامة، قرّرت لجنة الأحزب السياسية بجلستها المنعقدة في 10 فبراير 2025، قبول الإخطار المقدم من عاصم عبدالحميد حافظ الجزار وكيل مؤسسي حزب الجبهة الوطنية بتأسيس الحزب“. 

وبحسب نص القرار نفسه، فإن الحزب “يتمتع بالشخصية الاعتبارية وحقه في مباشرة نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لصدور هذا القرار، مع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأخبار والجمهورية خلال 10 أيام من اليوم الاثنين“. 

وتتلقى لجنة الأحزاب السياسية إخطارًا كتابيًا بتأسيس الحزب مصحوبًا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين، ومرفقًا به جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيسه ومصادرها.

النائبة السابقة عن محافظة القليوبية، ثريا الشيخ، التي قالت إنها شاركت في تأسيس الحزب من خلال عمل توكيل له بعد انضمامها لعضويته، أشارت إلى أنها تستعد للترشح على مقاعد البرلمان ممثلة عن الحزب، فيما أوضحت أنها لم تُبلغ حتى اليوم بمواعيد أنشطة الحزب واجتماعاته، أو الحفل المقرر تنظيمه بمناسبة قرار لجنة شؤون الأحزاب بإشهاره.

أما نائب رئيس حزب مستقبل وطن، محمد بدراوي، فاعتبر أن إشهار «الجبهة» يفتح بابًا لمرحلة سياسية جديدة ينضم فيها الحزب الجديد إلى الأحزاب الوطنية، وعلى رأسها «مستقبل وطن» و«حماة الوطن».

بدراوي، عضو مجلس النواب، لفت إلى أنه بإشهار الحزب تتضح معالم المشهد الانتخابي المقبل، الذي من المقرر أن يستمر خلاله النظام الانتخابي الحالي، جامعًا بين نظامي الفردي والقوائم، بواقع 50% للفردي و50% للقائمة المغلقة، مع زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بنسبة لا تقل عن 20%، تماشيًا مع الزيادة السكانية التي شهدتها البلاد وقت إقرار قوانين الانتخابات، وانتخابات البرلمان الحالي والسابق له.

وأكد بدراوي أن المشهد الانتخابي المنتظر يستوعب «الجبهة» والعديد من الأحزاب، ومن بينها «مستقبل وطن» و«حماة الوطن»، اللذان استبعد أن تقل حصتهما من مقاعد غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ)، مشددًا على أنهما سيحصلان على نفس عدد المقاعد وليس نفس النسب، بعد زيادة عدد مقاعد المجلسين.

وأضاف: «لو بنتكلم بشكل منطقي، الوزن النسبي لكل حزب موجود، لو مستقبل وطن كان واخد حوالي 60% من المقاعد لوحده، فالرقم ده ممكن يبقى نفس الرقم، لكن مش نفس النسبة». وانتهت الانتخابات الأخيرة بحصول مستقبل وطن على 316 مقعدًا من أصل 568 من مقاعد مجلس النواب.

وعن استحواذ الحزب الجديد على مقاعد القائمة، على غرار ائتلاف دعم مصر في برلمان 2016، قال بدراوي إن الائتلاف شكّل قائمة موحدة مع عدد كبير من الأحزاب، بينها «مستقبل وطن»، ومن الوارد جدًا تكرار التجربة في الانتخابات المقبلة.

كان حزب الجبهة الوطنية طُرح للعلن كفكرة، في بداية ديسمبر الماضي، بعدما نظم اتحاد القبائل والعائلات المصرية، برئاسة رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، اجتماعًا حضره وزراء ونواب سابقون، أُعلن خلاله تدشين كيان سياسي داعم للدولة، استعدادًا للانتخابات النيابية والمحلية المقبلة، وذلك قبل أن يتوارى العرجاني عن المشهد ليتصدره الجزار، وزير الإسكان السابق، والذي يعمل مديرًا لإحدى شركات العرجاني، منذ خروجه من حكومة مصطفى مدبولي، في يوليو الماضي.

وفي اليوم الأخير من العام الماضي، أعلن الجزار، وإلى جانبه شخصيات أخرى محسوبة على السلطة، أبرزهم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ومنسق عام الحوار الوطني، ضياء رشوان، ورئيس مجلس النواب السابق، علي عبد العال، وآخرون، عن تدشين حزب الجبهة الوطنية، بهيئة تأسيسية ضمت ثمانية وزراء سابقين، ونواب حاليين وسابقين.

* الإمارات تبتلع موانئ البحر الأحمر من سفاجا والعين السخنة إلى الغردقة وشرم الشيخ

 كشفت أمس،  مصادر بهية موانئ البحرالأحمر، التابعة لوزارة النقل بحكومة الانقلاب ، أنها ستسلم 3 محطات بحرية سياحية بداية من النصف الثاني من العام الجاري إلى مجموعة مواني أبوظبي الإماراتية، تمهيدًا لتولي المجموعة تجهيز البنية الفوقية للمشروعات الثلاثة وتشغيلها.

وفي يونيو الماضي، وقَّعت مصر ومجموعة مواني أبوظبي عقودًا لتطوير وتشغيل محطات سياحية في مواني عدة على البحرين الأحمر والمتوسط باستثمارات إجمالية بلغت قيمتها 35 مليون دولار.

يشار إلى  أن المشروعات الثلاثة هي محطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء شرم الشيخ البحري بطاقة استقبال 4000 راكب ومارينا اليخوت في نفس المشروع، والثاني هو محطة ركاب ورصيف الكروز بميناء الغردقة بطاقة 3000 راكب، والثالث هو محطة سفاجا 1 بطول 440 مترًا.

ووفق الاتفاق، فأن المجموعة ستتسلم محطة شرم الشيخ السياحية خلال أغسطس المقبل، لبدء تجهيز الصالة والرصيف باستثمارات تصل لـ100 مليون جنيه، على ن تنتهي من تنفيذ الأعمال المطلوبة خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر على أقصى تقدير، وفقًا للبرنامج الذي قدمته المجموعة للوزارة وتم الموافقة عليه.

كما سيجري تسليم المحطتين بالغردقة وسفاجا نهاية العام الجاري، على أن تُسلم مواني أبوظبي برنامج العمل فيهما قريبًا لمراجعته من جانب هيئة مواني البحر الأحمر. 

وبدأت مواني أبوظبي أعمال البنية الفوقية في محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري الخاضع لهيئة مواني البحر الأحمر خلال الربع الثاني من العام الماضي، بأطوال أرصفة 1100 متر، وعمق 17 مترًا، إلى جانب ساحة متصلة بالمحطة تصل إلى 810 آلاف متر مربع، لتولي عملية الإدارة والتشغيل والصيانة لمدة 30 عامًا، بعد توقيع العقود النهائية بين الطرفين أواخر ديسمبر 2023.

كذلك وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبوظبي، العام الماضي عقدًا لمنح الشركة الإماراتية تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة على البحر المتوسط، ومحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمدة 30 عامًا.

ومع تلك المشروعات، تصبح الإمارات المسيطر الأول والمتحكم في حركة الموانئ المصرية ، ومحطات الشجن والركاب والسياحة البحرية في مصر، بثورة غير مسبوقة وتمس السيادة المصرية في الصميم، وذلك بالتوافق بين بن زايد والسيسي، الذي يسدد فواتير دعم انقلابه العسكري ووصوله لكرسي الحكم بقوة السلاح، وهو ما يقزم مصر امام الإمارات التي باتت المتحكم الأول في القرارات السيادية المصرية.

وتوسعت الإمارات بالسوق المصري بصورة فجة ، طالت قطاعات الأدوية والصناعة والتجارة والزراعة والمستشفيات والأسمدة والشجن والموانئ والأراضي، بعد الانقلاب العسكري في 2013.

* “مات جائعًا” شاهد: مأساة شاب كفر الدوار اضطر للسرقة ليأكل فقتلوه

في حادثة هزت الشارع المصري وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، لقي شاب في كفر الدوار مصرعه بعد تعرضه للضرب المبرح على يد مجموعة من الأشخاص اتهموه بسرقة فلتر سيارة، ليظل مقيدًا لمدة 12 ساعة يتعرض للضرب والتعذيب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

المشهد المأساوي أعاد إلى الأذهان تساؤلات حول غياب العدالة، وحوّل مواقع التواصل إلى ساحة نقاش غاضبة بين من يبرر الجريمة بحجة محاربة السرقة، ومن يرى أنها تعكس واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا قاسيًا يدفع الشباب نحو الهلاك.

وقف والد الضحية يبكي بحرقة وهو يتساءل: “ليه ابني يموتوه عشان سرق؟ مش فيه قانون وحكومة؟ ولا ديه غابة؟ طب كانوا كلموني، والله كنت راضيتهم.. ابني غلط، بس ربطوه 12 ساعة وقعدوا يضربوا فيه لحد ما مات.. قال لي عاوز أتعشى ونزل مرجعش، مات جعان والله”.

سرق ليأكل فحاسبوا من أفقره”

حالة من الصدمة والغضب انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر المواطنون عن مشاعر متباينة بين الحزن على الضحية والاستياء من غياب العدالة الاجتماعية.

هبة الطوخي تساءلت عن المسؤول الحقيقي قائلة: “مش عارفة نحاسب مين.. المجتمع ولا الظروف ولا رئيس صعبها على الشباب؟ خلي الناس تسرق بعض وتأكل في بعض! مش قادرة أدافع عن السارق، بس التمس له العذر.. الشباب مش لاقي شغل! لنا الله”.

أمل سعد استشهدت بالتاريخ الإسلامي لتوضيح موقفها: “لعله لم يقصد السرقة وعجز عن الحصول على الطعام.. سيدنا عمر رضي الله عنه أوقف حد السرقة لما لم تتوفر شروطه.. احنا في زمن صعب.. شوية جهلة أقاموا بحد القتل على جائع!”.

عوض الحسيني صُدم من الوحشية التي قُتل بها الشاب: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. بقينا في غابة؟ إيه يعني سرق؟ فيه قانون، لازم الناس دي تتحاسب”.

عبدالخالق الجندي اعتبر أن المسؤولية لا تقع على الضحية وحده بل على من أوصل المجتمع لهذا الوضع: “السارق لا يُقتل.. السارق الحقيقي هو من سرق قوت الشعب بأكمله.. هذا طفل، من سرق ليأكل فحاسبوا من أفقره”.

 

* جرائم قتل واعتداءات وحشية.. ضعف القانون وتفشي الفقر وتقصير الأمن يرفع معدل الجريمة في مصر

شهدت مصر في الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث العنف والجرائم، ما أثار مخاوف واسعة بشأن انعكاساتها الأمنية والاجتماعية. ويرى مختصون أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والنفسية قد يكون أحد العوامل الرئيسية التي تدفع بعض الأفراد إلى اللجوء للعنف، سواء بدافع الجريمة أو كرد فعل على ضغوط المعيشة.

كما أثارت وقائع العنف المتكررة في مختلف المناطق والطبقات الاجتماعية جدلًا واسعًا حول النتائج المترتبة على انتشار مثل هذه الجرائم، في ظل غياب حلول فعالة للحد منها.

ولا تتوفر بيانات دقيقة حول معدلات الجريمة وانتشار العنف في مصر خلال السنوات الماضية، لكن وفقًا لمؤشر قياس الجريمة في قاعدة البيانات العالمية (نامبيو)، بلغت نقاط مصر في مؤشر الجريمة 47.3 نقطة في عام 2024، ما جعلها تحتل المركز السادس عربيًا بعد دول مثل سوريا، اليمن، والصومال، التي تعاني من نزاعات عنيفة.

وعلى المستوى الإفريقي، جاءت مصر في المركز الثامن عشر من حيث معدلات الجريمة، كما احتلت المرتبة الخامسة والستين عالميًا، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات ارتكاب الجرائم بأنواعها المختلفة.

سلسلة جرائم

شهدت العديد من المحافظات المصرية وقوع أربع جرائم مروعة حظيت باهتمام واسع في الفترة الماضية، بين القتل والتعذيب ومحاولات الانتحار، واتسمت جميعها بدرجة عالية من العنف والبشاعة التي أثارت صدمة واسعة في المجتمع.

كان أبرزها ما وقع في منطقة أبو الجود بمحافظة الأقصر في صعيد مصر، حيث قام شخص، بسبب خلاف عادي، بذبح جاره بطريقة وحشية ونهش جسده بشكل همجي، ثم تجول في الشارع حاملاً رأسه وسكينه التي ارتكب الجريمة بها.

وفي محافظة الفيوم، قتل مواطن يبلغ من العمر 36 عاماً عقيد شرطة داخل فرع بنك مصر، وأصاب ثلاثة آخرين بجروح. وتبين أن الجاني حاول الاعتداء على مدير الفرع بعد مشادة مع الموظفين، حيث كان يطالب بصرف فوائد حسابه قبل موعدها المحدد.

وفي محافظة القاهرة، وقبل أيام قليلة من هذه الحادثة، قتل متسول أمين شرطة في منطقة عابدين، بعد أن حاول الأخير إيقاظه من النوم. أما رابع هذه الوقائع، وهي أيضاً تتسم بالغرابة، فتمثلت في تحرير الأمن لسيدة في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، بناءً على بلاغ من والدتها. وتبين أن أفراد عائلتها، بما في ذلك والدها المتوفى وعمها وشقيقها، قاموا بحبسها وربطها بالسلاسل في غرفة مظلمة لمدة ست سنوات بعد طلاقها من زوجها.

ولم يكن أبناء الذوات أو قاطنو المناطق الراقية بعيدين عن حوادث العنف، إذ شهدت منطقة التجمع الخامس بشرق القاهرة مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات داخل مدرسة دولية، كانت ضحيتها طالبة بالمرحلة الابتدائية (الصف السادس)، تعرضت للإصابة بكسور في الأنف وكدمات بالوجه، استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عنف اقتصادي

كشفت خبيرة مصرية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (حكومي) لـ”عربي بوست” أن الواقع يشير إلى وجود معدلات عنف مرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية، واللافت هو نوعية الأسباب التي تقود إلى العنف والقتل، كونها لا ترقى بالأساس إلى أن تكون مشكلات كبيرة، بل يمكن التعامل معها بشكل مغاير، على عكس ما تولد عنها من حالة عنف كبيرة. بمعنى آخر، فإن المسببات المقبولة والمبررة للعنف الحاد لم تعد حاضرة في كثير من الجرائم التي تحدث.

وأضافت أن ما يحدث في مصر لا ينفصل عن حالة العنف العالمي والحروب والانتهاكات وتكرار مشاهد الدم والتعود عليها وعدم القدرة على مواجهتها. ولم يعد لدى الأفراد الطبيعيين الفرصة لرفض أو مواجهة العنف حتى بالطرق السلمية، ويدركون أنهم واقعون تحت تأثير مخدر التعود على تلك الممارسات التي تولد طاقة سلبية وضغوطاً نفسية كبيرة.

وتقول المتحدثة إن الخطاب الإعلامي يرسخ العنف من خلال الدراما ومواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الأغاني التي يتم فيها استخدام ألحان صاخبة إلى الدرجة التي أضحى فيها تعامل الشخص مع الآلة يتسم بالعنف، وكذلك لغة الخطب الدينية التي تبالغ في تصوير العذاب وتنسى الرحمة والمغفرة والتراحم بين الناس.

وأشارت إلى أن تلاحق أزمات ومشكلات المواطنين، مع عدم قدرتهم على اتخاذ مواقف أو أفعال يمكن أن تحسن من واقعهم الحالي، يجعلهم يتكيفون مع مسألة العنف لعدم امتلاك أدوات الرد، وأن تفريغ شحنات الغضب في العنف يبدو واضحاً في كثير من الحوادث.

بالإضافة، حسب المتحدثة، إلى تزايد هموم المواطنين وصعوبات توفير التعليم الجيد والصحة ولقمة العيش، ومع تراجع الأمل في تحسن الأوضاع، يتراكم مخزون من التوتر يؤدي إلى العنف، ويظهر ذلك بشكل أكبر في حوادث العنف الأسري، والتي تتزامن مع مشكلات أخرى على مستوى صعوبات الكلام والفضفضة نتيجة الانشغال بالعمل المتواصل طوال اليوم.

وذكرت أن المواطنين في مصر يعانون مما يمكن وصفه بصعوبة الاستيعاب الاجتماعي، بمعنى أن التراجع الاقتصادي الذي حدث بشكل متسارع خلال السنوات الماضية لم يجعل المواطنين يدركون إن كانوا ما زالوا في الطبقة المتوسطة أم أنهم أضحوا فقراء. وهو ما يجعل هناك حالة من العزلة الاجتماعية لدى الكثيرين، وتغيب فرص الفضفضة والصداقات والمناسبات الاجتماعية التي تراجعت بشكل كبير، وأضحى الجميع يدورون في فلك البحث عن إمكانية الحياة. ونتيجةً لكل هذا الكبت، أصبح العنف أداة طبيعية مع تراكم الضغوطات.

ورصد مرصد العنف، في تقريره الشهري الصادر عن مركز التنمية والدعم والإعلام، 143 حالة عنف خلال شهر يناير/كانون الثاني 2025، منها 46 جريمة قتل بطرق عنيفة ووحشية، من بينها 18 واقعة في المجال الخاص بالأسرة.

وتلك الأرقام ليست حصراً متكاملاً بكل وقائع العنف، بل هي عينة لكشف الواقع في المحافظات، وهو عنف اقتصادي دليل على تأثر المجتمع بالأوضاع الاقتصادية المتدنية، حيث تسبب الضغط المادي والخلافات المالية داخل الأسرة الواحدة، وعدم قدرة الأزواج على الإنفاق، في انتشار العنف بين شركاء الحياة.

تأخر العدالة وضعف المؤسسة القانونية

ووفق تصنيف موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO)، التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، ارتفع معدل الجريمة في مصر إلى 60.64% خلال السنوات الثلاث الماضية، وتشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من ثمانية ملايين امرأة وفتاة تتعرضن للعنف سنوياً في مصر.

نسبة كبيرة من هذا الإحصاء تقع تحت بند العنف الأسري، بينما تدخل النسبة الأخرى في إطار العنف المجتمعي، ويُظهر المسح الصحي للأسرة المصرية، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2022، أن نحو ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 عاماً قد تعرضن لصورة من صور العنف من قبل الزوج.

الملفت بعد تلك التقارير والإحصائيات أن الرواية الرسمية تقول إن معدل الجريمة في مصر انخفض، وفي تصريحات جاءت احتفالاً بعيد الشرطة الـ73 العام الماضي، أكد وزير الداخلية محمود توفيق انخفاض معدل الجريمة بنسبة 14% عن العام الذي سبقه.

وحسب ما أكده محامٍ لـ”عربي بوست”، فضل عدم ذكر اسمه، فإن هناك بُعداً آخر يقود إلى تفشي العنف يتمثل في تأخر العدالة الناجزة وضعف المؤسسة القانونية، التي تعاني تحديات كبيرة نتيجة الضغط عليها، وهو ما لم يعد يتماشى حالياً مع الإمكانيات المتاحة لها، الأمر الذي يجعل تنفيذ القانون بطيئاً للغاية، ما أثر على ثقة المواطنين في القضاء.

وبالتالي، قاد ذلك إلى شيوع البلطجة، وبات هناك تسعيرة لعمل البلطجية يومياً، وهناك وظيفة يلتحق بها الأشخاص بهذا المسمى ويتم التدريب والتأهيل عليها، وأضحى المواطنون على قناعة بأن من لديه حق يمكنه أخذه عبر دفع أموال لا تضاهي تكاليف المحاماة والتقاضي ولا تأخذ زمناً طويلاً في حسم قضايا قد لا تأتي في صالح من لديه الحق، لتبقى البلطجة حلاً سريعاً ومضموناً مقابل القانون.

وأضاف المصدر ذاته أن تأخر حسم القضايا والفصل فيها يعود في الأغلب إلى صعوبات استكمال مستندات أساسية، مثل تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من صحتها، وأن التأخير يختلف حسب ملابسات كل قضية، لكنه يظل سبباً رئيسياً في إطالة أمد التقاضي، رغم أن القانون في حد ذاته يواجه بحسم جرائم الاحتيال والعنف والاعتداءات الجسدية.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية أدركت متأخرة أن هناك مشكلات في تأخر الفصل في القضايا تحتاج إلى تدخل، وقررت قبل عامين تطبيق النظام الرقمي الموحد لوزارة العدل وربط المحاكم ببنية رقمية متكاملة لتقليل الفجوة الزمنية بين القضايا الجنائية والمدنية.

لكن، حسب المتحدث، تظل هناك تحديات في تنفيذ الأحكام، خصوصاً مع الجرائم التي يتقن مرتكبوها التخفي عن السلطات، كما أن زيادة رسوم التقاضي بنسب تتراوح بين 100 و1000% أثرت سلباً على اتجاه المواطنين إلى المحاكم، كما أن هذه الرسوم أضرت بعمل المحامين، الذين قاموا بمضاعفة أتعابهم التي تشمل رسوم القضية، والتي تصل الآن إلى 14% من رسوم القضية بدلاً من الضريبة القديمة التي كانت تتراوح بين 20 و100 جنيه.

انشغال الأمن بمهام أخرى

وفقاً للتقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون، الصادر عن مؤسسة “مشروع العدالة العالمية”، تحتل مصر المركز 136 من أصل 142 دولة، مما يجعلها من بين آخر ست دول في العالم تتذيل القائمة من حيث سيادة القانون.

وبحسب مصدر أمني تحدثنا إليه، فإن ما يعانيه الشارع المصري من ازدحام وفوضى مرورية في أحيان عديدة يخلق بيئة داعمة لانتشار العنف والبلطجة، كما أن الأمن المصري تأثر خلال السنوات الماضية بالانشغال بمهام أخرى، منها مواجهة الإرهاب، على حساب انضباط الشارع، ورغم التحسن الملحوظ على مستوى التعامل الأمني، فإنه غير كافٍ لتحقيق الانضباط الكامل.

وأضاف أن أكبر العقبات التي تواجهها الأجهزة الأمنية الآن هو انخراط أشخاص جدد غير مسجلين كسوابق في سجلات وزارة الداخلية، وهؤلاء ينخرطون في أعمال البلطجة، التي تنقسم إلى استخدام العنف بالإكراه، كما في السرقات بالإكراه والاغتصاب وغيرها مما يرتبط بالإيذاء.

والنوع الآخر الأكثر شيوعاً يتعلق بتحول الأشخاص العاديين إلى مرتكبي جرائم عنف نتيجة تدني الأخلاق وتأثرهم بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً يمارسون البلطجة، لكن دون أن يتم عقابهم قانونياً، مثل “سايس السيارات”، الذي يفرض الإتاوات على ركن السيارات في الشوارع العامة، ورغم أن هناك قانوناً لعمل السايس يتطلب الحصول على رخصة، فإنه لا يتم تطبيقه، بالإضافة إلى ذلك، تبرز عوامل أخرى، مثل تعاطي المخدرات والبطالة ومشكلات الصحة العقلية.

وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الصحة في 2018، يعاني 25% من المصريين من مشكلات نفسية، وهي قضية ترتبط بشكل مباشر بالوضع العام.

وبحسب مصدر خبير في علم الاجتماع السياسي، فإن العنف الناتج عن أزمات المصريين يظهر تأثيراته على العلاقة بين الزوج والزوجة، التي يغلب عليها التوتر والرغبة في السيطرة، وأن المواطنين أضحوا أسرى لمدخلات قيمية يشاهدونها على المنصات الرقمية مع فقدان الثقة في الإعلام التقليدي، وأن النتائج الاجتماعية تشير إلى ذوبان القشرة الخارجية التي كانت توفر الحماية في المجتمع، والتي تتمثل في الطبقة الوسطى، التي تسلحت بالأخلاق فيما قبل، وحلت محلها طبقة من الفقراء يغلب عليها العشوائية، والتي أضحت سلوكياتها مؤثرة على مختلف الطبقات الأخرى.

وأشار إلى أن الحل يكمن في عودة الأخلاق، وهي مسؤولية الدولة عبر الوعي والمحاسبة، مع ضرورة وجود خطط قومية لإقناع المواطنين بها، مع أهمية إقرار العقوبات الرادعة بشكل مستمر، بعيداً عن حالة الانتقائية التي تظهر في الحوادث التي تثير الرأي العام فقط، دون أن يُطبق ذلك على مختلف الجرائم، حيث يتأخر البت فيها لسنوات.

موضحاً أن الحكومة دائماً تبحث عن الحلول الأسهل، ويظهر ذلك في قرارها بإضافة مادة التربية الدينية للمجموع في مختلف الفصول الدراسية، ويبقى القرار له بعد شكلي بأنها تدعم ترسيخ القيم والأخلاق، لكن قد لا يتحقق ذلك بفعل مشكلات تعليمية عديدة، تتعلق بتوفير معلمين مدربين لهذه المواد، أو لأنه سيتم التعامل معها كمادة علمية بهدف تحصيل المجموع، وليس تحسين الأخلاق.

برلمان السيسي يقر 338 مادة من قانون الإجراءات الجنائية تتعارض مواده مع الدستور والاتفاقيات الدولية.. الاثنين 10 فبراير 2025م.. شيماء الخولي تتهم إبراهيم العرجاني بمحاولة اغتيالها وتستغيث بحكام الخليج والعالم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*خسائر “المتحدة” دفعت لإحياء “ماسبيرو” ما خطة الحكومة لإنعاش اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري؟

كشف مسؤول عن الإنتاج داخل الشركة المتحدة للخدمات لـ”عربي بوست” أن “المتحدة“ مقبلة على قرارات صعبة في الفترة المقبلة بسبب الاستعداد لإنعاش “ماسبيرو“، التي كانت تعيش لحظاتها الأخيرة قبل الإغلاق.

وعلى عكس ما كان متوقعاً، من المنتظر أن يعود اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري “ماسبيرو” في الفترة المقبلة، بعدما كان الاستعداد جارياً لإغلاق جزء أكبر من قنواته البالغ عددها 23 قناة وعشرات المحطات الإذاعية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أحمد المسلماني، “عودة ماسبيرو” وتطوير قنواته، في الوقت الذي يجري فيه تسليط الضوء على الخسائر التي تكبدتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ نشأتها قبل ما يقرب من عشر سنوات، مع تقديرات تشير إلى أن حجمها بلغ 20 مليار جنيه.

وقبل أيام، نفض المسلماني الغبار عن المسرح الخاص بالتلفزيون المصري، الذي ظل مغلقاً لأكثر من عشر سنوات، ونظّم احتفالية كبرى تزامناً مع الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم.

وبعد أن جرى إبعاد التلفزيون الحكومي عن تغطية الحفلات المختلفة، التي تولت إذاعتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قناة “الحياة”، حضر التلفزيون الرسمي فعالية ذكرى رحيل أم كلثوم.

وخلال الاحتفال، الذي شهد تكريم أبطال مسلسل “أم كلثوم” بعد 25 عاماً على إنتاجه، في إشارة إلى إمكانية عودة الإنتاج الحكومي المباشر للمسلسلات، أُضيء برج القاهرة بشعار “عودة ماسبيرو” باللون الأبيض.

قرارات داخل الشركة المتحدة للإنتاج

كشف المسؤول عن الإنتاج داخل الشركة المتحدة للخدمات أن هذه الأخيرة تستعد للإعلان عن خطة تقشف يجري الإعداد لها منذ التعديلات التي أُدخلت على مجلس إدارة الشركة، وسترى النور بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المتحدث، في تصريح لـ”عربي بوست”، أن هذه الخطة ستشهد إقالة عدد من المسؤولين داخل الشركة، سواء من رؤساء تحرير بعض المواقع أو القنوات أو رؤسائها، مع بدء تخفيض رواتب القيادات العليا، إلى جانب الانكماش على مستوى إنتاج البرامج المقدمة وكذلك المسلسلات التي تنتجها الشركة.

وقال إن العاملين في الشركة المتحدة، الذين جرى انتدابهم ضمن برامج تطوير التلفزيون المصري، سيتم الاستغناء عنهم، فيما سيتم توزيع البعض الآخر على القنوات المختلفة، وذلك بعد أن عادت القناة الأولى والفضائية المصرية لإشراف التلفزيون الرسمي.

كما أن لجنة الدراما، التي جرى تشكيلها مؤخراً داخل الشركة المتحدة، تعكف حالياً على مراجعة جميع الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان، بعدما قررت تقليص عدد المسلسلات من 30 إلى 25، ومن الممكن تقليص العدد مرة أخرى، مع الاعتماد بشكل أكبر على إنتاج المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التفكير الآن ينصبّ على إعادة هيكلة وتبعية القنوات التابعة للشركة المتحدة، وسيكون هناك قرارات تمهد لإمكانية إسناد إدارة القنوات المتنوعة، والتي يعد أبرزها “سي بي سي” و”أون إي” و”دي إم سي”، إلى رجال أعمال، على أن تتبع النواحي الإشرافية للشركة المتحدة.

وأكد أن نموذج الإنتاج المشترك مع شركات الإنتاج الخاصة يمكن تكراره في إدارة القنوات، بما يخفف من تكاليف مصروفاتها، وفي الوقت ذاته يضمن القائمون على ملف الإعلام المصري أنها لن تخرج عن إطار رؤية الجهات الرسمية للرسائل التي تقدمها.

وتمتلك الشركة المتحدة فضائيات: “دي إم سي”، “الحياة”، “سي بي سي“، “إكسترا نيوز”، “المحور”، “الناس”، “أون”، “تايم سبورتس”، “النادي الأهلي“، و”نادي الزمالك”، إضافة إلى برامج “القناة الأولى” و**”الفضائية المصرية”**، ومحطات إذاعية هي: “شبكة راديو النيل”، “ميغا إف إم”، “نغم إف إم”، “شعبي إف إم”، “راديو هيتس”، و”راديو 9090″، إلى جانب العديد من المواقع الصحفية.

شعار “عودة ماسبيرو” من الصعب تطبيقه

من جهته، كشف مصدر مطلع في التلفزيون المصري لـ”عربي بوست” أن شعار “عودة ماسبيرو” من الصعب تطبيقه وفقاً للإمكانيات الحالية، إذ هناك حاجة لإعادة تجهيز غالبية استوديوهات ماسبيرو، وباستثناء قطاع الأخبار، فإن باقي الاستوديوهات تعاني حالة يُرثى لها، بسبب إهمالها لما يقرب من 14 عاماً منذ اندلاع الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال المصدر إن كثيراً من الكوادر لم تعد موجودة داخل المبنى، إما لأنهم جرى تطفيشهم والتحقوا بالعمل في فضائيات أخرى، أغلبها ضمن الشركة المتحدة أو في فضائيات عربية، أو لأنهم أُحيلوا إلى المعاش، وهناك حاجة إلى تجديد شباب ماسبيرو تزامناً مع عملية التطوير.

وأطلقت “الهيئة الوطنية للإعلام”، المسؤولة عن إدارة ماسبيرو في مصر، أخيراً عملية تطوير واسعة تحت شعار “عودة ماسبيرو”، وفقاً لبياناتها الصحفية، وكان أبرز هذه القرارات إنتاج “بودكاست ماسبيرو” رسمياً عقب شهر رمضان لمواكبة الصعود الكبير لهذا النوع من العمل الإعلامي.

وبحسب المسلماني، سيقوم التلفزيون المصري بإنتاج مجموعة من البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والشبابية والرياضية.

وأطلق المسلماني على قنوات النيل المتخصصة، التي يبلغ عددها 12 قناة، اسم “موليوود”، معتبراً أن الاسم يعبر عن الريادة والصناعة الإبداعية المصرية، التي عُرفت بـ**”هوليوود الشرق“**.

وتضمنت القرارات الجديدة تغيير اسم قناة “نايل سينما” لتصبح “موليوود سينما”، ودمج قناتي “نايل دراما” و**”نايل كوميدي”** في قناة “موليوود دراما”، على أن يتم دمج قناتي “الأسرة والطفل” و**”النيل لايف”** في قناة واحدة، وهي القرارات التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وتسعى القيادة الجديدة لماسبيرو إلى استغلال الأرشيف المرئي والمسموع من خلال التجهيز لإقامة مؤتمر الأرشيف الوطني بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، على أن يبدأ ماسبيرو في تدشين عدد من المشروعات الاستثمارية التي يتم العمل عليها حالياً؛ بما يسهم في توفير عوائد لماسبيرو تساعد في جهود التطوير، بحسب ما أكده المسلماني.

تغيير المسؤولين عن الإعلام سبب إنقاذ ماسبيرو

وأضاف المصدر ذاته أن ماسبيرو يمكن أن يجمع المواطنين حوله بإنتاج برنامجين أو ثلاثة قد يشكلون عوامل جذب جديدة للتلفزيون الحكومي، لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع حتى الآن.

وحسب المصدر نفسه، كان من المنتظر إنتاج برنامج توك شو ينافس الفضائيات الأخرى، وكذلك تخصيص ميزانيات لإنتاج برامج سياسية تتماشى مع سخونة الأحداث الراهنة، لكن ذلك لم يتحقق بعد، كما هو الحال مع البرامج المذاعة على قناة النيل للأخبار.

أما الحديث عن تقديم برنامج بودكاست، فلا تزال آليات عمله وإنتاجه غير واضحة، وما إذا كان سيتم بثه إذاعياً أم تلفزيونياً أم على المنصات الرقمية للتلفزيون المصري، ومعظمها ليست مسجلة بشكل رسمي.

وشدد المصدر على أن المبنى ذاته بحاجة إلى إصلاح شامل، يشمل الإنشاءات، وأماكن استقبال الضيوف، ومكاتب العاملين، والأجهزة المستخدمة في تصوير وإنتاج البرامج.

كما أن هناك مشكلة كبرى في البث الخارجي، مع تراجع عدد سيارات البث الخارجية، إلى جانب تهالكها وعدم تطويرها بالشكل المطلوب خلال الخمس سنوات الماضية، رغم المطالب المتكررة من العاملين في التلفزيون المصري، والتي قوبلت في الغالب بالرفض نتيجة عدم توفر الميزانيات.

وكشف المصدر أن رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، ينوي زيارة ماسبيرو، مما يؤكد سعي الحكومة لإصلاحه وتطوير المحتوى الذي يقدمه.

وأشار إلى أن هذا التغيير يرجع إلى تبدّل القيادات الرسمية المشرفة على الإعلام المصري، حيث جاءت قيادات جديدة ترى ضرورة تطوير التلفزيون الرسمي ليظل بمستوى قريب من قنوات الشركة المتحدة.

في حين أن ماسبيرو، خلال السنوات الماضية، شهد تجريفاً ممنهجاً، وكان الحديث قبل أشهر عن إمكانية نقله أو إغلاق معظم قنواته، والاكتفاء بأربع أو خمس قنوات فقط، لكن الوضع تغير الآن.

الأوضاع داخل ماسبيرو كانت تتجه نحو الانفجار

ومؤخراً، التقى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أحمد المسلماني، وأكد أن “عودة ماسبيرو لسابق عهده يعد حلماً نأمل جميعاً تحقيقه”، مشدداً على دعمه لهذه الجهود لتحقيق المستهدفات المطلوبة، مع متابعة الملفات المطروحة للتطوير، وذلك في إطار دعم الدولة للإعلام الوطني.

وتحدث المسلماني أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، عن “رؤية متكاملة لتحديث ماسبيرو من حيث الشكل والمضمون”، تشمل:

• إضاءة عدة مواقع داخل الهيئة، من محطات إذاعية وتلفزيونية.
• إحياء دور ماسبيرو في الإنتاج الإعلامي.
• تعزيز حضور ماسبيرو في وسائل التواصل الاجتماعي.
• إنتاج برامج وثائقية، وبرامج للأطفال، وبرامج دينية، وقنوات فنية.
• دعم إذاعات مثل القرآن الكريم وصوت العرب.

تدهور أوضاع العاملين في ماسبيرو

وبحسب مصدر آخر داخل ماسبيرو، فإن الأوضاع داخل المبنى العريق، قبل تولي المسلماني، كانت تتجه نحو الانفجار، حيث شهد تظاهرات عديدة، بعضها تم الإعلان عنه، والبعض الآخر لم يتم تسليط الضوء عليه، بعد تعرض العاملين داخله لإهانات قاسية.

وقال المصدر إن الرواتب لم تشهد أي زيادات منذ سنوات، كما أن المحالين للمعاشات لم يحصلوا على مكافآت نهاية الخدمة، ومن سمحت لهم الحكومة بالانتقال إلى وظائف حكومية أخرى تم بخس حقوقهم، وبعضهم نُقل إلى أرشيف مؤسسات حكومية، في حين وجد آخرون أنفسهم بلا عمل، نتيجة تعقيدات روتينية حكومية.

وأضاف المصدر ذاته أن الصدام بين الحكومة وآلاف العاملين في المبنى كان حتمياً، وما يحدث الآن هو محاولات للتهدئة واتخاذ إجراءات شكلية، دون انعكاس حقيقي على المحتوى الإعلامي، الذي يُعد الوسيلة الأهم لجذب الجمهور.

وأشار إلى أن استمرار التلفزيون بنفس السياسات التحريرية الصارمة، والتركيز المفرط على التدقيق في المحتوى، لن يحقق المرجو من شعار “عودة ماسبيرو”، وسيبقى الوضع كما هو دون تقدم حقيقي.

وحذر المصدر من أن الهدف الحقيقي مما يحدث قد يكون تصفية حسابات داخلية، عبر إبعاد بعض الشخصيات المحسوبة على جهات معينة، مع الإيحاء بوجود “تطوير”، مما قد يسمح بتسريح عدد من العاملين في “الشركة المتحدة”، تحت ذريعة الاعتماد على التلفزيون الرسمي لمخاطبة الجمهور، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف الإعلام المصري بشكل عام.

وأشار إلى أن خسائر ماسبيرو، التي بلغت أكثر من 35 مليار جنيه قبل خمس سنوات، تراجعت الآن بشكل كبير، نتيجة تقليص العمالة، وخفض الإنتاج البرامجي، وتوقف الإنتاج الدرامي، حيث انخفضت الخسائر إلى 10 مليارات جنيه حالياً، في حين أن خسائر “الشركة المتحدة” تجاوزت 20 مليار جنيه في سنوات قليلة، وفق ما تم نشره إعلامياً.

وأكد المصدر أن القوة البشرية داخل ماسبيرو تفوق تلك الموجودة في قنوات وصحف “الشركة المتحدة”، مما يجعل هناك إمكانية لإنتاج محتوى جيد، بتكلفة أقل، مقارنة بما يتم إنفاقه على قنوات “الشركة المتحدة”، خاصة أنها لم تحقق أهدافها.

وقال إن هذه النقطة تعد فرصة قوية للعاملين في ماسبيرو، حيث يمكنهم إثبات جدارتهم مجدداً، شريطة أن تتوفر لهم الإمكانات والمناخ المناسب لتحقيق ذلك.

خسائر ماسبيرو في أرقام

قبل خمس سنوات، أعلنت الحكومة المصرية أن خسائر ماسبيرو بلغت نحو 48.3 مليار جنيه، ما يمثل 32.1% من إجمالي الخسائر المُرحلة للهيئات الاقتصادية، التي بلغت 150.4 مليار جنيه.

وفي عام 2022، صرح حسين زين، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للإعلام، بأن خسائر ماسبيرو بلغت 12 مليار جنيه، بينما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات العام الماضي أن خسائر التلفزيون الرسمي بلغت نحو 10.5 مليار جنيه، ما أثار غضباً برلمانياً واسعاً، بسبب عدم الإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء تراكم هذه الديون، رغم التراجع الحاد في تأثير الإعلام الحكومي.

 

*”النقض” تخفض العقوبة لشاب بقضية “جامع الفتح” متهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب

أصدرت محكمة النقض أمس الأحد، حكمًا بقبول المقدم من الشاب بدر محمد عبد الله، على حكم سجنه 5 سنوات وذلك في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، بدعوى “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”، وقررت النزول بالعقوبة إلى السجن سنة واحدة فقط، بعد أن ثبت للمحكمة أنه وقت صدور الحكم عليه كان “طفلاً” لم يتجاوز 17 سنة، وأن محكمة أول درجة أخطأت في الحكم عليه بهذه العقوبة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب ، قد  أصدرت في وقت سابق، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”، بأحكام متفاوتة.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين “طفلين” بالسجن 10 سنوات. وأصدرت المحكمة أيضا حكما بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

 وعند اعتقال بدر في عام 2013 كان طفلًا لم يتجاوز 17 عامًا فقط، وأُلقي القبض عليه وقتئذ عشوائيًا أثناء توجهه إلى منطقة الفجالة لشراء مستلزمات لبدء دراسته في كلية الهندسة، في الوقت نفسه، كانت هناك تظاهرات جارية بميدان رمسيس حيث تقع منطقة الفجالة بالقاهرة، انتهت باشتباكات عرفت باسم “أحداث مسجد الفتح”.

وقضى بدر 3 أشهر من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، قبل إخلاء سبيله في العام نفسه، ثم في مايو/أيار 2020 ألقي القبض عليه مرة أخرى على خلفية الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية نفسها، وعلى مدار 3 سنوات استمر تأجيل جلسات إعادة الإجراءات للنظر في الحكم الغيابي الصادر ضده، حتى أيدت محكمة الجنايات الحكم في يناير/كانون الثاني 2023.

ليتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قررت النزول بالعقوبة إلى السجن سنة واحدة فقط، تماشيًا مع ما أشارت إليه مذكرة نيابة النقض الجنائي التي أفادت بأن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق القانون، إذ ثبت لها أن بدر كان طفلًا وقت الواقعة، مما يلزم المحكمة بضرورة تطبيق المادة 111 من قانون الطفل التي تنص على إيقاع عقوبة السجن في الجرائم المقرر لها عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، أي أن العقوبة اﻷصلية للجرائم الواردة بأمر الإحالة للطفل هي السجن من 24 ساعة وحتى 3 سنوات بحد أقصى وليس كما حكم عليه بالسجن 5 سنوات. وقضى بدر بالفعل في السجون نحو 5 سنوات، أي أنه بعد النزول بالعقوبة فإنه أصبح لزاما إطلاق سراحه على ذمة القضية.

*تجديد حبس الصحفي أحمد سراج مدة 15 يوماً بتهمة إجراء حوار مع زوجة معتقل

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، أمس الأحد، تجديد حبس الصحفي والمذيع أحمد سراج مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب إجرائه حوار فيديو مع ندى مغيث، زوجة الرسام المحبوس احتياطياً أشرف عمر، حول ملابسات اعتقال زوجها وتعذيبه وانتهاكات تعرّض لها ومخالفات أمنية وقانونية تعرض لها من قبل النيابة العامة في منصة “ذات مصر”.

 واستمعت النيابة، في جلسة أمس ، إلى أقوال سراج، الذي اشتكى في بداية جلسة التحقيق من قرار حبسه احتياطياً من دون مبرّر، كما تحدث عن تاريخه المهني وعن إصداراته التي تجاوزت أكثر من 22 كتاباً وبعضها تحدث فيه عن مخاطر الإرهاب، وقد ترجمت إلى أكثر من لغة بينها اليونانية والإنجليزية، متسائلاً: “كيف تُوجه اتهامات له بعد كل ذلك بالإرهاب من دون أي سند أو دليل؟”. ودفعت هيئة الدفاع عن سراج التي ترأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، خلال جلسة اليوم، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحق موكلها، وطالبت بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة أو التدابير الاحترازية البديلة للحبس الاحتياطي، إلا أن النيابة رفضت وجددت حبسه.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد حقّقت مع ندى مغيث، وقرّرت إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه (نحو 100 دولار أميركي) على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بسبب حوار الفيديو، بعد أن وجّهت إليها اتهامات بنشر أخبار ومعلومات كاذبة عن اعتقال زوجها وظروف وملابسات الاعتقال، وتوجيه اتهامات من دون دليل ضد السلطات الأمنية والقضائية، بينما قرّرت حبس مجري الحوار أحمد سراج مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة لمؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية، وممارسة مهنة من دون تصريح عبر موقع غير حاصل على تصريح المجلس الأعلى للصحافة”، وهي الاتهامات نفسها المجدد حبسه اليوم بسببها.

وقالت مغيث في التحقيقات إن هناك مقاطع فيديو للحظة اعتقال زوجها من مقر سكنهما من قبل السلطات الأمنية، سجلتها كاميرات المراقبة في العقار الذي يقطنان فيه، وهي تظهر اعتقال زوجها وتعرّضه للإهانات والتعدي عليه بالضرب والسباب والإهانة وانتهاكات عدة، وصادرتها السلطات الأمنية، بالإضافة إلى تعنّت جهات التحقيق مع زوجها في تلقي أدلة تفيد ببراءته من الاتهامات الموجهة له، وتجديد حبسه من دون تحقيقات.

وظهرت بمقر نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، بتاريخ 16 يناير 2025، زوجة أشرف عمر والصحفي أحمد سراج، وذلك بعد اعتقالهما على خلفية حوار الفيديو، الذي نُشر على منصة “ذات مصر”. واعتُقل الصحفي من مقر منصة ذات مصر ظهر الأربعاء 15 يناير/ 2025، بينما جرى اعتقال ندى مغيث، زوجة الرسام أشرف عمر، من مقر سكنها في الثامنة من صباح الخميس 16 يناير/ 2025، وجرت إجراءات القبض من خلال قوة أمنية أخبرتهما بأنهما مطلوبان في نيابة أمن الدولة العليا.

*برلمان الانقلاب يقر 338 مادة من قانون الإجراءات الجنائية تتعارض مواده مع الدستور والاتفاقيات الدولية

انتهى برلمان الانقلاب من مناقشة 338 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540، من دون أن يدخل تعديلاً جوهرياً واحداً على المشروع الذي صاغته اللجنة التشريعية في المجلس بالتنسيق مع حكومة الانقلاب ، ويواجه اتهامات بشأن تعارض بعض مواده مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها مصر.

أجرى المشرع المصري، ممثلاً في رئيس نظام الانقلاب ” السيسى ” ومجلس النواب الانقلابى ، ستة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية منذ ثورة 25 يناير/ 2011، ما سمح بالالتفاف على نصوصه، وطمس ملامحه الأولى، في ظل الإصرار على تمديد وزيادة فترة الحبس الاحتياطي، وتوظيفه عقوبة ضد المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، ومنهم من تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي سبع سنوات من دون إحالة إلى المحاكمة.

وتشير تقديرات حقوقية مستقلة إلى احتجاز أكثر من 60 ألف معتقل في سجون المنقلب السيسى على خلفية سياسية، علماً بأن الغالبية الكاسحة منهم تواجه الاتهامات نفسها، وهي: “الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها، ونشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل 

 صوت البرلمان الانقلابى أمس الأحد، على المواد من 277 إلى 338 من مشروع القانون، في حضور وزيري العدل والشؤون النيابية، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت القانون، وضمت في تشكيلها ممثلين عن وزارة الداخلية، ومجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن نقيب المحامين عبد الحليم علام.

ورفض المجلس الاقتراح المقدم من حزب النور السلفي بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، مطالباً بحذف جملة “ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك” من المادة 283. وقال رئيس المجلس حنفي جبالي إن “القاضي له سلطة تقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده، في ضوء ما نص عليه الدستور في المادتين 3 و64 بشأن حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث”.

ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل  بحكومة الانقلاب عدنان فنجري بإضافة عبارة “أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة” إلى المادة 333، المتعلقة بحالات بطلان النظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان. كما وافق المجلس على طلب وزير العدل إرجاء مناقشة المادة 311 لإعادة دراستها، والتي تنص على أن “يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها. وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره”.

كذلك وافق على تعديل المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ، بحيث تنص على “تقديم الإشكال إلى القاضي المختص” بدلاً من القاضي الذي أصدر الأمر، حتى ينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح، إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.

وأجاز المجلس لكل عضو نيابة عامة أن “يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس، أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على 20 ألف جنيه (نحو 397 دولاراً)، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية والتضمينات، وما يجب رده والمصاريف”. (

. وللمحامي العام ورئيس النيابة -حسب الأحوال- أن يأمر بتعديل الأمر الجنائي أو إلغائه خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى، وبأنه لا وجه لإقامتها، أو رفعها إلى المحكمة المختصة، والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية.

وكان رئيس المجلس قد حذف جملة “قوانين سيئة السمعة” من مضبطة الجلسة، التي وردت على لسان النائب محمد عبد العليم داوود احتجاجاً على تمرير مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة، وعدم الأخذ بالتعديلات المقدمة من النواب بشأنها. وقال جبالي: “ليست هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، لأنها دولة مؤسسات. ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها تقع على عاتق المحكمة الدستورية، ومجلسي النواب والشيوخ”. وأضاف: “القضاء المصري يحظى بالاحترام في جميع الدول، والمحكمة الدستورية مؤسسة قوية، ولها تقديرها واحترامها”.

  ويثير مشروع القانون مخاوف حقيقية حول وضع الحريات والعدالة، باعتباره مدخلاً خلفياً لاستمرار مدد الحبس الاحتياطي للسياسيين بلا نهاية. وتعاني أعداد كبيرة من الناشطين والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام في مصر الحبس الاحتياطي المطول، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي منشورات معارضة للمنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي وسياساته، وذلك وفق اتهامات “مطاطة” لا تستند إلا لتحريات الجهات الأمنية بلا قرائن أو أدلة.

*وزارة الداخلية الليبية تنفذ ترحيل عشرات المهاجرين المصريين غير الشرعيين عبر إمساعد

نفذت وزارة الداخلية الليبية عملية ترحيل واسعة شملت عشرات المصريين من المهاجرين غير الشرعيين عبر منفذ إمساعد البري وذلك في إطار جهود الحكومة الليبية للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تم اتخاذ هذه الإجراءات يوم الخميس بالتنسيق مع مكتب الترحيل التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

وتركزت العملية على المهاجرين المصريين الذين كانوا يخططون للهجرة إلى أوروبا عن طريق البحر وقد تمت عملية الترحيل طوعيا بحسب ما أعلنته السلطات الليبية

تمكنت السلطات الليبية أيضا من تنفيذ عمليات مداهمة ناجحة ضد عصابات تهريب البشر في منطقة طبرق وأسفرت عن تحرير عدد من المهاجرين المصريين والسودانيين الذين كانوا محتجزين داخل مزرعة في منطقة الوتر جنوب طبرق

وتعمل هذه العصابات على احتجاز المهاجرين واستغلالهم من أجل الحصول على أموال مقابل الإفراج عنهم ولكن بفضل التدخل السريع للقوات الليبية تم إنقاذ المختطفين وترحيلهم إلى بلادهم

واصلت السلطات الليبية جهودها المستمرة لمحاربة الهجرة غير الشرعية وتحرير المحتجزين من قبل عصابات التهريب حيث جرى تسليم المحررين من المصريين والسودانيين إلى سلطات بلدانهم في عملية شهدت تنسيقا كاملا مع السلطات المعنية

وأكدت المصادر أن عمليات تحرير المهاجرين تندرج ضمن جهود أوسع تبذلها الحكومة الليبية لضبط الأمن ومكافحة الشبكات الإجرامية التي تعمل على تهريب البشر واستغلالهم

اتخذت السلطات الليبية في السابق إجراءات حازمة ضد موجات الهجرة غير الشرعية وذلك بعد توقيف عشرات المهاجرين المصريين الذين تسللوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية في محاولة للهجرة إلى أوروبا وخاصة إيطاليا

وقد تم توقيف هؤلاء المهاجرين خلال الصيف الماضي من قبل دوريات قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية وتحديدا في مدينة زوارة التي تشتهر كنقطة انطلاق للهجرة عبر البحر المتوسط وبعد توقيفهم قامت السلطات الليبية بترحيلهم إلى مصر حيث تم تسليمهم إلى السلطات المصرية

قبل عام اتخذت السلطات الليبية إجراءات مماثلة لترحيل مئات المهاجرين المصريين الذين تسللوا إلى الأراضي الليبية بطرق غير قانونية سعيا للعمل أو الهجرة إلى أوروبا وذلك ضمن جهودها المستمرة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد استقرار المنطقة

وقد أكدت الحكومة الليبية أنها ستواصل عمليات الترحيل والتصدي لهذه المحاولات من أجل حماية حدودها وضمان الأمن العام

تعزز هذه العمليات الدور الذي تلعبه ليبيا كدولة عبور للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا خاصة مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة والتي تدفع الكثيرين إلى محاولة الهجرة بطرق غير قانونية

* شيماء الخولي تتهم إبراهيم العرجاني بمحاولة اغتيالها وتستغيث بحكام الخليج والعالم

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تويتر ويوتيوب وتيك توك يظهر سيدة تدعى شيماء الخولي، التي تصف نفسها بأنها إعلامية ومؤيدة للنظام المصري.

ادعت شيماء في الفيديو أنها تعرضت لمحاولة اغتيال على يد إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، بعد أن نشرت فيديو تنتقده فيه.

ظهرت شيماء الخولي مرة أخرى في 11 ديسمبر الماضي، حيث قامت بنشر فيديو آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهاجم فيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتستغيث بحكام الخليج والدول العربية والأجنبية لإنقاذها مما وصفته بالتهديد لحياتها من قبل إبراهيم العرجاني. طالبت في الفيديو الشعب المصري بالتحرك والقيام بثورة ضد النظام الحاكم.

أكدت النتائج التي ظهرت عن شيماء الخولي على محركات البحث أنها تحب إثارة الجدل والسعي للشهرة من خلال مواقف مثيرة للجدل.

ادعت في وقت سابق نيتها الترشح لرئاسة الجمهورية وأعلنت عن تأسيس حزب سياسي، مما أثار تساؤلات حول دوافعها الحقيقية. تسببت هذه التصرفات في تشكيك البعض في صحة ادعاءاتها واعتبارها مجرد وسيلة لكسب مزيد من الشهرة والانتشار.

استغلت شيماء الخولي وسائل التواصل الاجتماعي كأداة قوية لتوجيه رسائلها وانتقاداتها، حيث ساهمت في توسيع دائرة النقاش والتفاعل حول الفيديو.

أبدى العديد من المستخدمين تعليقات متباينة، فبينما شكك البعض في صحة روايتها، تضامن آخرون معها واعتبروا ما تعرضت له تهديدًا حقيقيًا.

أثار الفيديو جدلاً واسعًا، حيث تداول المستخدمون وسومًا مرتبطة بالقضية مثل #ابراهيم_العرجاني و #الرئيس_عبدالفتاح السيسي، مما أدى إلى زيادة حجم النقاش حول شيماء الخولي ودوافعها، خاصة في ظل تاريخها المثير للجدل.

*بعد وصول 30 ألف أضحية من السعودية.. هل تذهب اللحوم للمحتاجين أم المنافذ الحكومية؟

سلّمت المملكة العربية السعودية لمصر حصتها من مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وشمل التسليم 30 ألف رأس من الهدي والأضاحي.

وجرت مراسم تسليم الحصة بحضور المشرف العام على المشروع، سعد بن عبدالرحمن الوابل، الذي أكّد على التزام السعودية بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان تنفيذ النسك المتعلقة بالهدي والأضاحي والفدية والصدقة والعقيقة.

وأضاف الوابل أن المشروع يعكس رؤية المملكة في تيسير عملية الإفادة من اللحوم وتوزيعها على المستفيدين بشكل سلس وآمن، حيث تستهدف الخدمة دعم المجتمعات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، من خلال توزيع اللحوم المذبوحة وفق أعلى المعايير الشرعية والصحية.

ويُعد مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي أحد أبرز المبادرات الإنسانية التي أطلقتها السعودية بقرار من مجلس الوزراء، ويهدف إلى تيسير أداء النسك الدينية للمسلمين داخل المملكة وخارجها، ويتم تنفيذ عمليات الذبح وفق الشروط الشرعية والصحية، ثم يجري نقل اللحوم وتوزيعها على الدول الإسلامية المحتاجة من خلال آليات دقيقة ومنظمة.

وتسهم هذه الجهود في دعم المجتمعات المحتاجة في نحو 26 دولة، من بينها مصر، بنغلاديش، باكستان، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، السودان، جيبوتي، مالي، موريتانيا، السنغال، غانا، وغيرها من الدول في أفريقيا وآسيا. ويجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها دون أي عقبات.

موقف المواطنين المصريين والتكهنات حول مصير الأضاحي

فيما استقبل المصريون خبر تسلّم مصر لهذه الكمية الكبيرة من الأضاحي، بالعديد من التساؤلات الواسعة حول مصير هذه اللحوم وكيفية توزيعها داخل البلاد، وتداول مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي تكهنات حول إمكانية بيع هذه اللحوم في منافذ “أمان” التابعة لوزارة الداخلية، ومنافذ القوات المسلحة، وجهاز “مستقبل مصر”، بدلاً من توزيعها مجانًا على الفئات الأكثر احتياجًا.

وعبّر البعض عن مخاوفهم من أن يتم طرح هذه الأضاحي بأسعار مخفضة ضمن المبادرات الحكومية، بدلًا من إيصالها إلى مستحقيها كجزء من الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية، فيما طالب آخرون بوجود رقابة لضمان وصول هذه الأضاحي إلى المستفيدين الحقيقيين، وعدم استخدامها في الأغراض التجارية.

 

* أزمة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض قبل رمضان: تحديات اقتصادية تهدد الموائد الرمضانية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسر المصرية أزمة جديدة تُضاف إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة، حيث تشهد أسعار الدواجن وبيض المائدة والكتاكيت ارتفاعات غير مسبوقة، ما يُنذر بملامح أزمة تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، وعلى الرغم من إعلان وزارة الزراعة فتح باب استيراد الكتاكيت وبيض المائدة لضبط الأسعار، إلا أن الأسواق المحلية لم تستجب بشكل إيجابي لهذه الخطوة.

تصاعد الأسعار رغم التدخل الحكومي

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 95 جنيهًا داخل المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 105 و110 جنيهات، بينما وصلت أسعار الفراخ الساسو والبلدي إلى 95 و125 جنيهًا على التوالي، ولم تقتصر الزيادة على الدواجن فقط، إذ بلغ سعر الكتكوت 54 جنيهًا، مما أثار تساؤلات حول فعالية التدخلات الحكومية في كبح الأسعار.

ردود أفعال المواطنين

أعرب العديد من المواطنين عن قلقهم من الارتفاع المستمر في أسعار الدواجن والبيض، حيث أكدت فاطمة عبد الرحمن، ربة منزل، أن “أسعار الدجاج والبيض أصبحت عبئًا كبيرًا على ميزانية الأسرة، خاصة مع اقتراب رمضان”، بينما أشار محمود علي، موظف حكومي، إلى أن ارتفاع الأسعار أجبره على تقليل الكميات التي يشتريها، مضيفًا: “كنا نعتمد على الدواجن كبديل للحوم الحمراء، لكن الأسعار الآن متقاربة”.

الأسباب الاقتصادية وراء الأزمة

يرى الخبراء أن هذه الأزمة تعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

ارتفاع أسعار الأعلاف: تعتمد مصر على استيراد مكونات الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، ومع تذبذب أسعار الدولار وارتفاع تكاليف الشحن، انعكس ذلك على أسعار الإنتاج المحلي.

تقلبات الطقس وانتشار الأمراض: يسهم فصل الشتاء في زيادة تكلفة تدفئة المزارع، بالإضافة إلى انتشار الأمراض الموسمية التي تؤثر على الإنتاج.

تلاعب التجار: أشار بعض الخبراء إلى أن التجار قد يلجأون إلى تخزين كميات كبيرة من الدواجن والبيض لخلق ندرة مصطنعة في السوق، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، وسط عدم مراقبة الاسواق من قبل السلطات

تباين الآراء حول قرار الاستيراد

أثار قرار وزارة الزراعة استيراد بيض المائدة جدلًا واسعًا، حيث رأى أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة، أن القرار غير مبرر نظرًا لوجود إنتاج محلي كافٍ، محذرًا من تأثيره السلبي على المربين المحليين.

في المقابل، دافع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن القرار باعتباره خطوة لسد الفجوة بين العرض والطلب خلال شهر رمضان، محذرًا من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القادمة.

النظام المصري يقدم تسهيلات لدفن إمام الطائفة الإسماعيلية في أسوان.. الأحد 9 فبراير 2025م.. فنكوش تدبير “المركزي” الدولار للواردات مصاعب اقتصادية وخراب بيوت للمستوردين يدفع ثمنها المستهلكون

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”كوميتي فور جستس”: إحالة 5 آلاف معتقل سياسى إلى المحاكمة الجنائية يكشف عدم توفير فرص دفاع عادلة

أفادت “لجنة العدالة – كوميتي فور جستس” بأنّ الأشهر الأخيرة من عام 2024 بالإضافة إلى بداية عام 2025 شهدت إحالة نيابات أمن الدولة بسلطة الانقلاب العسكرى في مصر أكثر من 130 قضية إلى المحاكمة الجنائية، علماً أنّها شملت أكثر من خمسة آلاف متهم. وقد أحيلت كلها إلى محكمة الجنايات ودوائر الإرهاب “المعروفة بتساهلها في قبول الأدلة غير الموثوقة، وعدم توفير فرص دفاع عادلة للمتهمين” بحسب ما لفتت اللجنة في بيان لها أصدرته الجمعة الماضية.

ورأت اللجنة أنّ “المثير للقلق أنّ هذه القضايا تشمل طيفاً واسعاً من المجتمع المصري، إذ تضمّ مدافعين عن حقوق الإنسان، وسياسيين معارضين، وصحافيين، وكُتّاباً، واقتصاديين، ونقابيين، ومحامين، وعمّالاً، وشباباً، وسيدات، وأطفالاً وكباراً في السنّ من مختلف المحافظات، من سيناء إلى مطروح وحتى أقصى الصعيد مروراً بالقاهرة الكبرى”. أضافت أنّ “من بين هؤلاء، من قضى بالفعل عقوبات بالسجن وصلت إلى عشر سنوات، ليجد نفسه متّهماً مجدّداً بالتهم نفسها أو بتهم ملفّقة جديدة”، إلى جانب “من حُبس احتياطاً لفترات تجاوزت خمس سنوات في أكثر من قضية، في خرق واضح للدستور والقوانين المصرية نفسها. وبدلاً من الإفراج عن هؤلاء بعد انقضاء المدد القانونية لحبسهم الاحتياطي، لجأت السلطات إلى إحالتهم إلى المحاكمات الجنائية وسيلةً لاستمرار احتجازهم، وهي سياسة تستهدف الالتفاف على القانون وضمان بقائهم في السجون لفترات غير محدّدة”.

وحذّرت “لجنة العدالة – كوميتي فور جستس”، في بيانها الأخير، من أنّ “هذه الإحالات تمثّل تمهيداً لمحاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، إذ يُنظر في هذا الكمّ الكبير من القضايا أمام دائرتَين فقط، وهو ما يجعل من المستحيل توفير وقت كافٍ لتفنيد الأدلة، وسماع المرافعات وتقديم الدفاع بشكل يضمن العدالة للمتّهمين”.

وقد طالبت “لجنة العدالة” سلطات مصر بـ”التوقّف عن سياسة إعادة الاتهامات (تدوير الاعتقال) التي تنتهجها النيابة العامة للتحايل على القانون، وإبقاء المعتقلين قيد الاحتجاز رغم انتهاء مدد عقوباتهم”. كذلك طالبت بـ”ضمان التزام السلطات القضائية في مصر بالمعايير الدولية للعدالة، بما يشمل تمكين المتهمين ومحاميهم من الاطلاع الكامل على أوراق قضاياهم، وفحص الأدلة ضدّهم، وتقديم دفاعهم بصورة عادلة تضمن لهم حقوقهم القانونية”. ودعت “لجنة العدالة” السلطات أيضاً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتّهمين في تلك القضايا الملفّقة، بالإضافة إلى جميع المحتجَزين تعسفياً بناءً على اتهامات فضفاضة وغير مبرّرة. وشدّدت على أهمية احترام استقلال القضاء، وعدم استغلاله بوصفه أداة لمعاقبة الناشطين السياسيين والحقوقيين.

وفي بيانها نفسه، شدّدت “لجنة العدالة” على أهمية تحسين أوضاع السجون في مصر حتى “تتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”، مشيرةً إلى أنّ المحتجزين يعانون من “ظروف احتجاز غير إنسانية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية الأساسية، الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وعدم السماح لهم بالتريّض أو الحصول على احتياجاتهم الأساسية”، وذلك في “انتهاك واضح للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق السجناء”. ومن هنا، طلبت اللجنة السماح للمنظمات الحقوقية المستقلة، سواء المحلية أو الدولية، بأن تزور سجون مصر من أجل “مراقبة الأوضاع الداخلية وضمان امتثال السلطات للمعايير الإنسانية”.

 

* لم تتمكن أسرته ومحاميه من التواصل معه .. 43منظمة حقوقية تعرب عن قلقها العميق على سلامة عبد الرحمن القرضاوى

43 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، مؤخرا ، عن قلقها العميق إزاء الاختفاء القسري وغياب أي معلومات تتعلق بالإجراءات القانونية المتعلقة بالشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه وسلامته، وذلك عقب ترحيله من لبنان إلى الإمارات في 8 يناير 2025.

والمنظمات الموقعة، منها المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومنصة اللاجئين في مصر، ومنظمة الاتحاد من أجل الديمقراطية، ومؤسسة ديوان الديمقراطية، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومعهد أندلس للتسامح ومناهضة العنف.

وكذلك من ضمن المنظمات “إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، مركز مناصرة معتقلي الإمارات FairSquare، حركة الاشتراكيين الثوريين، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية (ACIJLP)، المفكرة القانونية، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)، ونجدة لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) الأورومتوسطية لحقوق الإنسان SMEX، ومنظمة “People In Need”، ومنّا لحقوق الإنسان، ومركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية EFDA International لحقوق الإنسان، وحقهم للدفاع عن سجناء الرأي في مصر، وجمعية المحامين الفلسطينيين، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهيومن رايتس مونيتور، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، مركز سيدار للدراسات القانونية، والقسط لحقوق الإنسان، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن”.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك،: “لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه.

 وفي ظل أهمية احترام الشفافية وسيادة القانون، نطالب سيادتكم بتوضيح مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية وحقوق المحاكمة العادلة”.

وذكرت المنظمات أنه “تم توقيف عبد الرحمن يوسف القرضاوي، في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024 عند عودته من سورية، بناءً على طلب تسليم ورد أنه صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي”، مضيفة أنه “عقب استجوابه من قبل النيابة العامة اللبنانية، أصدر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 2025 قرارًا بالموافقة على ترحيله القسري إلى الإمارات، بناءً على تأكيدات من الحكومة الإماراتية للحكومة اللبنانية بأنه سيتم التعامل معه وفق المعايير الدولية وأن سلامته ستكون مضمونة”.

وتابع بيان المنظمات: “منذ وصوله إلى الإمارات، لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامته وحرمانه الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه من الحصول على التمثيل القانوني، والسماح بالزيارات القنصلية المنتظمة”.

وكان مقرّرون خاصون وخبراء في الأمم المتحدة قد أصدروا، في 8 الشهر الماضي يناير بياناً صحفياً دعوا فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي للإمارات، الذي يحمل أيضاً الجنسية التركية، معربين عن مخاوف جدية بشأن سلامته. ودعوا السلطات اللبنانية إلى إعادة النظر في قضيته ورفض تسليمه، تماشياً مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والاختفاء القسري وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها.

وقالت المنظمات: “إن استمرار الاختفاء القسري لعبد الرحمن يوسف القرضاوي وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه أو إمكانية حصوله على تمثيل قانوني والتواصل مع عائلته، يؤكد للأسف المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة”.

وبناءً على ما سبق، طالبت المنظمات، السلطات الإماراتية، بشكل عاجل باتخاذ إجراءات عاجلة وفقًا للمعايير الدولية، ومنها “الإفصاح عن الوضع القانوني الحالي لعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان حصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية العادلة والمحاكمة العادلة، وتقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، بما في ذلك السماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية، والإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها”.

 

 

*في اليوم الـ132 من الإضراب عن الطعام.. ليلى سويف: “أعلم أنني أخاطر بحياتي“

تساءلت ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح، على «فيسبوك» اليوم، عن عدد أيام السبت المتبقية لها على قيد الحياة، بالتزامن مع دخولها اليوم الـ132 من إضرابها عن الطعام، وفقدان الكثير من وزنها حتى بلغ 58.9 كيلو جرام فقط.

وأوضحت سويف، صاحبة الـ68 عامًا، أنها حين بدأت في الإضراب عن الطعام كانت مدركة تمامًا أنها تخاطر بحياتها، وهي المخاطرة التي اضطرت إليها من أجل توفير «حياة» لأبنائها الذين توقفت حياتهم منذ نحو عشر سنوات، ولأنه من حقهم أن يعيشوا.

وقالت سويف: «أولادي عمليًا حياتهم واقفة بقالها أكتر من 10 سنين. أنا طبعًا حلمي وأملي إن علاء يطلع من السجن وأولادي يستعيدوا حياتهم وأنا عايشة».

وثمنت سويف في منشورها، اليوم، حملات التضامن العالمية مع قضيتها وقضية نجلها، إلا أنها احتفت بشكل خاص بمظاهر التضامن من الأمهات المصريات والأصدقاء في منزلها، والتي كان آخرها المؤتمر الصحفي المنعقد الاثنين الماضي، الذي جمع فرقاء السياسة من أجمل دعمها ودعم أبنائها: «كل ده خلاني أقول لنفسي، رغم كل شيء أنتي سايبة ولادك أمانة في ايد ناس مش حتتخلى عنهم».

 

* بالأسماء “نيابة الانقلاب” تقرر حبس 21 شاباً بينهم فتاة، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب العسكرى قراراً يقضي بحبس 21 شاباً بينهم فتاة، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة أشهر، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

وكانت نيابة أمن الدولة الانقلابية ، قد وجّهت أمس السبت، مزاعم و اتّهامات إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، الفتاة، نادية سعيد حميدة، كما ضمّت الشبّان أحمد محمود سيد، وأحمد محمود قميحة، وأحمد محمود معيط، وإسلام مصطفى مختار، وخالد ربيع إبراهيم، وخالد ربيع محمد، وخالد فهمي المصري، وصبري محمد الشبكي، وطه عبد العزيز عبد الحفيظ، وعاصم حسن خضيري، وعبد الله نور الدين سليم، وعلي أحمد علي، وعلي عفيفي علي، وعمرو إبراهيم محمد، وعمرو محمد جاد، ومحمد إبراهيم جمعة، ومحمد أحمد العباسي، ومحمود إبراهيم عبد الحليم، ومصطفى علي عطية، وممدوح خلف علي.

 

*الانتهاكات مستمرة.. وفاة 137 في سجون السيسي خلال ثلاثة أعوام

تتعدد الانتهاكات في سجون السيسي من الإهمال الطبي المتعمد، والامتناع عن إدخال العلاج، مرورًا بتقليص فترات وعدد دوريات التريّض، وسياسات التغريب أو الترحيل إلى سجون بعيدة، وصولاً إلى القيود المفروضة على الزيارات وعدم السماح سوى بزيارة واحدة شهريًا فقط.

ورصدت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 وفاة في أقسام شرطة ومراكز إصلاح وتأهيل عمومية وأخرى جغرافية أو أماكن احتجاز غير رسمية، مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي بين عامي 2022 و2024، وأيضًا تسعة إضرابات عن الطعام في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، منهم ثمانية داخل مراكز جرى أنشئت حديثًا، وهي سجن بدر 1، بمعدل إضراب مرة واحدة، وسجن بدر 3 بمعدل ثلاثة إضرابات، وسجن وادي النطرون بمعدل إضرابين، وسجن العاشر من رمضان، بمعدل إضراب واحد.

ودانت حملة “لا تسقط بالتقادم”، في التقرير الذي نشرته اليوم السبت، الانتهاكات المستمرة التي تحدث داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأكدت ضرورة التوقف فورًا عن هذه الممارسات المنهجية، وطالبت بضرورة تنفيذ النيابة العامة زيارات ميدانية دورية إلى السجون بهدف مراقبة ظروف الاحتجاز والتحقق من احترام حقوق السجناء، ما يعزز المساءلة ويحدّ من التجاوزات القانونية.

وأفادت الحملة بأنها تلقت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من استغاثة من السجناء في مركز إصلاح وتأهيل تضمنت تفاصيل عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، أهمها الإهمال الطبي المتعمد والقيود المفروضة على الزيارات، وتقليص فترات وعدد دوريات التريض، وطالبت بتحسين أوضاعهم المعيشية، وهي نفس الأسباب التي دفعت السجناء إلى تنفيذ إضرابات عن الطعام.

وأورد التقرير: “تتشابه الأوضاع المعيشية في غالبية السجون، ما زاد وتيرة الإضرابات، خاصة بعد نقل السجناء إلى مراكز إصلاح وتأهيل جديدة، فبعد أشهر من نقلهم بدأت أولى محاولات الإضراب في أكتوبر 2022، تحديدًا في مركز إصلاح وتأهيل بدر 3. واستمرت هذه المحاولات على مدار العامين التاليين. أضاف: “تعد سياسات التغريب أو الترحيل إلى سجون بعيدة من أكثر الأساليب التي تتبعها إدارات السجون لإيقاف أي تحركات احتجاجي، وهي تعتمد على تشتيت السجناء ما يؤدي إلى تقليل فرص تنسيق الإضرابات، وأيضًا على فرض عقوبات إضافية للمحتجزين عبر إبعادهم عن أسرهم وأماكن إقامتهم“.

تابع: “على مدار العامين الماضيين جرى رصد العديد من عمليات التغريب، حيث نقِل أخيرًا عدد من السجناء المضربين من مركز إصلاح العاشر من رمضان إلى سجون بعيدة مثل برج العرب. وفي يونيو الماضي نفِذت عمليات تغريب واسعة من سجن بدر 1 على خلفية إضراب السجناء، إذ رحلّت إدارة السجن عشرات إلى سجون متفرقة بين الوادي الجديد والمنيا إضافة إلى دمنهور وبرج العرب وجمصة ووادي النطرون. أيضًا نقلت إدارة مركز إصلاح بدر 3 عشرات السجناء من مركز إصلاح بدر 3 إلى زنازين التأديب في مركز إصلاح بدر 1، إضافة إلى ترحيل/ تغريب عشرات السجناء إلى سجون متفرقة بين وادي النطرون والمنيا شديد الحراسة، وجمصة شديد الحراسة وبرج العرب”.

أضافت الحملة: “لا تزال الإجراءات الاحترازية مستمرة رغم مرور أكثر من أربع سنوات على انتهاء جائحة كورونا، ولا تزال الزيارات تُسمح بها مرة واحدة شهريًا فقط، سواء للمحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيًا، بعكس ما ينص عليه القانون الذي يحدد زيارتين شهريًا للمحكوم عليهم وأربع زيارات للمحبوسين احتياطيًا. أيضًا تحصل زيارات في بعض السجون عبر حواجز زجاجية، وذلك بصورة عشوائية، ما يحرم السجناء من أي تلامس جسدي مع ذويهم، إضافة إلى أن مدة الزيارة أيضًا تطبق بصورة عشوائية، فبعض السجون لا تتجاوز فيها مدة الزيارة الـ15 دقيقة أو أقل، في حين ينص القانون على مدة زيارة تصل إلى ساعة كاملة”.

وتضمن التقرير فقرة عن الانتهاكات ضد أهالي السجناء أوردت: “يختبر الأهالي استباحة أجسادهم واستخدامها من خلال التفتيش المتكرر في مراحل الزيارة. ومع عبور أي بوابة حتى الوصول إلى مكان الزيارة تتفاوت طرق التفتيش بين السريع أو تفتيش المتعلقات التي يجلبونها للسجناء، أو تفتيشهم ذاتيًا. ويمر الأهالي بتفتيش أولي عند بوابة السجن العمومية، ثم تمرر متعلقاتهم عبر جهاز فحص، ثم يمرون من بوابة المعادن والتفتيش الذاتي، وهو ما يتكرر عند الدخول إلى مكان الزيارة. وتتفاوت الممنوعات من سجن إلى آخر، وحتى في نفس السجن من زيارة إلى أخرى، لكن شكاوى الأهالي تتفق في وصف عملية التفتيش بأنها تعسفية ومهينة، وتكشف عن رغبة من إدارات السجون في إثبات هيمنتها وسيطرتها على الأهالي كما على السجناء“.

وخلال العام الماضي وحده، رصدت الحملة استغاثة لأهالي السجناء بسبب التعنت في تفتيش ما يحضرونه لذويهم في الزيارات، ومنع الجزء الأكبر منها، وذلك في مركز إصلاح 15 مايو، ومركز إصلاح بدر 3، ومركز إصلاح وادي النطرون. وقالت: “يعد الإهمال الطبي أو الامتناع عن تقديم العلاج أحد الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها السجناء ويمكن إرجاع ذلك إلى وضع منظومة الرعاية الطبية داخل السجون التابع لوزارة الداخلية – قطاع الحماية المجتمعية ، وهي جهة غير محايدة ما ييسّر استخدام إدارات السجون الإهمال الطبي كوسيلة إضافية لعقاب السجناء، إضافة إلى المستشفيات التي تفتقر إلى الحدّ الأدنى من البنية الأساسية والسجون القديمة، والتعنت في السماح بنقل السجناء إلى مستشفيات خارج السجن. ومع نقل السجناء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، زاد الأمر سوءًا في ما يخص التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، لا سيما مع التقليص المتطرف للتعامل البشري داخل تلك المراكز، إذ يتعامل السجناء مع الإدارة من خلال (انتركوم) مثبت داخل الزنازين، وتتعامل الإدارة من خلال سماعات داخل الزنازين أيضًا، وعادة لا تستجيب الإدارة لاستغاثة السجناء في حال وجود حالات طبية طارئة. وبحسب أهالي السجناء قد تستجيب الإدارة بعد نداءات واستغاثة السجناء بـ6 ساعات على أقل تقدير“.

وتحدث أهالي السجناء في تقرير الحملة عن معاناة السجناء في تناول الأدوية في المواعيد المحددة، إذ لا تسمح إدارات السجون للسجناء بدخول الأدوية داخل الزنازين لتناولها بأنفسهم، بل تضع الإدارة الأدوية داخل صيدلية السجن، وتصرف بحسب رؤية إدارة السجن وليس بحسب احتياج السجين أو توصية الطبيب، وقد يجري معاقبة السجناء، بحسب تصنيفهم في الداخل، بالحرمان من الأدوية.

وفي ختام استعراض الانتهاكات التي حصلت في السجون بين عامي 2022 و2024، طالبت حملة “لا تسقط بالتقادم” بـ”تفعيل المادة 71 من اللائحة الداخلية للسجون رقم 79 لسنة 1961 التي تنص على أن مدة الزيارة هي 60 دقيقة، وتفعيل المادة 60 من اللائحة الداخلية للسجون رقم 79 لسنة 1961 التي تنص على حق المحبوسين احتياطيًا في أربع زيارات شهريًا، وللمحكوم عليهم زيارتين شهريًا. والتوقف عن معاقبة السجناء من خلال تقييد حصولهم على الرعاية الطبية الأساسية“.

وأخيرًا، طالبت الحملة بتوقيع مصر على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية واللاإنسانية، وما يتبع ذلك من تنفيذ منظمات دولية بزيارات ميدانية داخل السجون في مصر. ويفسح ذلك في المجال لمعرفة أكثر واقعية لأوضاع أماكن الاحتجاز فضلًا عن وجود رقابة مستقلة بعيدًا عن السلطة التنفيذية.

 

* رغم ثبوت المضار الصحية استرازينيكا مصر تتبرأ من التعويضات : ليست لنا علاقة بالشركة العالمي

أجلت الدائرة الرابعة تعويضات بمحكمة جنوب الجيزة، الخميس الماضي ، نظر الدعوى المقدمة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نيابةً عن مشرف أمن يبلغ من العمر 44 عامًا، ضد شركة أسترازينيكا والحكومة المصرية، إلى جلسة 3 مارس المقبل.

وتطالب الدعوى التي تحمل رقم 7208 لعام 2024 بتعويض قدره 3 ملايين جنيه مصري بسبب الأضرار الصحية الجسيمة التي تعرض لها المدعي إثر تلقيه لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وخلال جلسة اليوم، دفع محامي شركة أسترازينكا في مصر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، مؤكدًا أن الشركة المصرية التي تحمل اسم أسترازينكا لا علاقة لها بشركة أسترازينيكا العالمية، موضحًا أن الشركة في مصر هي مجرد شركة لتعبئة الأدوية الواردة لها من الخارج وتوزيعها فقط.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لتقديم الشركة المدعى عليها المستندات المؤيدة لموقفها، وتقديم الملف الطبي لمقيم الدعوى.

كانت الدعوى أكدت أن المدعي، الذي كان بصحة جيدة قبل تلقي الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا في ديسمبر 2021، استجابة لتعليمات حكومية تُلزم فئات معينة من المواطنين بتلقي اللقاح، تعرض لجلطة بالشريان التاجي ما استدعى تركيب دعامة قلبية، ولاحقًا، تفاقمت حالته بعد الجرعة الثانية في فبراير 2022، لذبحات صدرية مما تطلب تدخلات قلبية إضافية.

وقال خالد الجمال، محامي العامل المتضرر، إنهم قدموا خلال الجلسة 5 حوافظ مستندات تضمنت تحاليل وتقارير طبية تثبت تضرر الحالة الصحية للعامل وإجراءه أكثر من قسطرة طبية مختلفة “التقارير بتقول إنه جهد القلب بتاعه عالي جدًا ولا يستحمل رسم القلب أصلًا، وإنه طول الوقت حياته مهددة لأنه ركب دعامتين في القلب على خلفية ما أصابه به اللقاح من جلطات دموية”.

وأوضح الجمال في تصريحات صحفية، أن المحكمة قررت التأجيل بناء على طلب محاميي الشركة للاطلاع على المستندات والتقارير الطبية، واستكمال إجراءات إعلان هيئة الدواء المصرية بالدعوى.

وتلزم المادة 163 من القانون المدني أي طرف تسبب خطؤه في ضرر للغير بالتعويض، مطالبة المحكمة بالإنصاف للمتضرر وتعويضه عن الأضرار الجسدية والنفسية والمالية التي لحقت به، حسب الدعوى.

واستندت الدعوى إلى اعتراف شركة أسترازينيكا بأن لقاحها قد يتسبب في حالات نادرة في اضطراب نقص الصفائح الدموية (TTS)، وهو اضطراب خطير يؤدي إلى جلطات في الأوعية الدموية قد تؤدي إلى الوفاة أو أضرار صحية دائمة.

كما تُظهر وثائق قانونية قدمتها الشركة في محكمة بريطانية في فبراير 2024 أن هذه الآثار الجانبية المحتملة كانت معروفة لديها منذ فترة، ما يثير تساؤلات حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.

وعن مسؤولية الحكومة، أوضح الجمال، في تصريحات سابقة، أن قانون هيئة الدواء المصرية يلزم الحكومة بالإشراف على ومراجعة اللقاحات المستوردة للبلاد، ويحمل الدولة مسؤولية الرقابة على اللقاحات وبالتالي فهي مسؤولة أيضًا عن النتائج التي تترتب عليها “خاصة وأنه كان هناك قرابة 4 بدائل للقاح أسترازينيكا، ومع ذلك أجبرت الحكومة نحو 80% من الحاصلين على اللقاحات عمومًا بالحصول على أسترازينيكا، وبالتالي فهي لم تقم بدورها طبقًا للقانون وبناء عليه يتوافر في حقها الخطأ التقصيري، حتى لو أنها بررت الأمر بالظروف القهرية”.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدعوى أن المتضرر لم يُحط علمًا بمخاطر اللقاح عند تلقيه، وأن تناوله جاء تحت ضغط التعليمات الإلزامية الحكومية، ما يجعل الجهات المسؤولة متضامنة في تحمل المسؤولية عن الأضرار الصحية التي لحقت به.

وكان العديد من المتضررين بالغرب وامريكا اقاموا دعاوى تعويض ضد حكوماتهم وحصلوا على تعويضات الية كعد اعتراف شركة استرازينكا بخطورة بعض المضاعفات الصحية الناجمة عن استعمال اللقاح…

 

*“يخشون تكرار التاريخ” لماذا تصر مصر والأردن على رفض خطة ترامب لتهجير سكان غزة؟

أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن خطته لتهجير سكان قطاع غزة، غضباً شعبياً ورسمياً في الأردن ومصر، البلدان المجاورة للأراضي الفلسطينية، وسط مخاوف من أن المخطط يعتبر تطبيقاً لمساعي إسرائيلية منذ عشرات السنوات تهدف لإيجاد “وطن بديل” للفلسطينيين.

ويأخذ الأردنيون والمصريون التهديد على محمل الجد (خطة ترامب لتهجير سكان غزة)، ونظمت الهيئات الشعبية في البلدين مظاهرات رافضة للتهجير، فيما أصدرت شخصيات رسمية فيهما مواقف تشدد على إمكانية مناقشة الأمر.

وفي عدة تصريحات، رفض العاهل الأردني عبد الله الثاني، أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة، فيما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن موقف المملكة لن يتغير: “الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين“.

وتقول مجلة “فورين أفيرز“، إنه في الوقت الذي اعتمدت القيادة الأردنية على إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لمعارضة المقترحات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسراً من غزة خلال الحرب، فقد تتبنى إدارة ترامب الثانية موقفاً أكثر تساهلاً تجاه طموحات إسرائيل.

أما مصر، فقد أعلنت أنها تكثف اتصالاتها مع الدول العربية، لتأكيد رفض تهجير الفلسطينيين من غزة.

وقالت مصادر أمنية مصرية لوكالة رويترز إن موقف الرئاسة والجيش والمخابرات موحد في رفض خطة ترامب رغم اختلافات في الآراء حول طريقة الرد، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المصريين سينزلون إلى الشوارع رفضاً لتهجير الفلسطينيين.

كيف نشأت فكرة “الوطن البديل”؟

فكرة الوطن البديل، هي إحدى الأفكار الصهيونية التي طرحت بين الحين والآخر بهدف التخلص من الفلسطينيين لتسهيل الاستحواذ على فلسطين، وقد كان مطلباً للصهيونية منذ مؤتمرها الأول إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين.

حيث كان يعتقد قادة “الصهيونية الدينية” لاسيما زئيف جابوتنسكي، الذي يعد الملهم الروحي لحزب الليكود، وطالما يذكره نتنياهو في خطاباته كمرشد له، أن الفلسطينيين شعب، وأنه لا يتوقع منهم التخلي طوعاً عن حقهم القومي في تقرير المصير.

وفي عام 1923 كتب جابوتنسكي أن “الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يوافق بموجبها العرب على دولة يهودية في فلسطين هي القوة التي تسحقهم وتذعنهم”، وليس فتح الحوار معهم.

وكان متطلب تهجير الفلسطينيين في العقلية الصهيونية المنفيين منهم إلى الخارج إلى الدول العربية المحيطة باستثناء منطقة شرق الأردن لأنها تعتبر بالعقيدة التوراتية أنها جزء من “الأرض الموعودة“.

لكن ظروف هذه الرؤية لم تكن مواتية، وبدأت تتغير بعد حرب 1967، حيث أصبح التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي يركز على التخلص من المناطق الفلسطينية المكتظة، ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة باعتبارها تهديداً حقيقياً لوجود إسرائيل ومستقبلها وأمنها القومي.

وتمحورت المقترحات ما بين: حكم ذاتي فلسطيني في بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. اعتبار الأردن الجزء الشرقي من فلسطين التاريخية هو “الوطن البديل” للفلسطينيين. تهجير الفلسطينيين إلى العريش أو كل سيناء المصرية.

ووضع وزير العمل إيغال ألون “خطة ألون” لتقاسم الضفة الغربية مع الأردن، والتي من شأنها أن تبقي القدس وأجزاء من الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية.

وفي العام 1970 تبنى شارون، خطة لتفريغ قطاع غزة من سكانه، ونقل المئات منهم إلى سيناء ومدينة العريش، اللتين كانتا تحت الاحتلال الإسرائيلي وقتها.

كما قال في العام 1982، أن “الأردن هو الدولة الفلسطينية حيث أن 60% من السكان هناك فلسطينيون”، أما إسحاق شامير فقد قال بأن “الفلسطينيين لا يفتقرون إلى وطن، لديهم وطن يسمى شرق الأردن“.

المخططات استمرت، مع العام 2000، مع تقديم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مشروعاً يتضمن: تقديم مصر تنازلاً عن 720 كيلومتراً مربعاً من سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة هناك. هذه الأراضي عبارة عن مستطيل ضلعه الأول 34 كيلومتراً مربعاً، يمتد بطول الساحل من مدينة رفح غرباً وحتى حدود العريش في سيناء، أما الضلع الثاني فطوله 30 كيلومتراً من غرب معبر كرم أبو سالم ويمتد جنوباً بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. مصر ستحصل على تبادل للأراضي مع إسرائيل، من جنوب غربي النقب بالمساحة ذاتها مع امتيازات اقتصادية وأمنية. يتنازل الفلسطينيون عن المساحة ذاتها المقترحة للدولة الفلسطينية في سيناء من مساحة الضفة الغربية وضمها إلى السيادة الإسرائيلية.

ما هدف الاحتلال من الترويج لفكرة “الوطن البديل”؟

ويهدف الاحتلال الإسرائيلي من الترويج لفكرة “الوطن البديل” للأهداف التالية:

• فرض المزاعم التاريخية اليهودية حول الحق التاريخي بما يسمى “الأرض الموعودة“.
• التخلص من سيناريو حل الدولتين.
• الترويج لفكرة أن الشعب الفلسطيني يمارس حقه في تقرير المصير من خلال وجوده في الأردن.
• التخلص من العبء الديمغرافي الفلسطيني، وهي المشكلة الكبرى التي جعلت فكرة الوطن البديل أمراً لا مفر منه في تفكير قادة الاحتلال.
• التخلص من مشكلة اللاجئين.

لماذا يرفض الأردن خطة ترامب لتهجير سكان غزة؟

تسببت النكبة الفلسطينية عام 1948، في نزوح جماعي وقسري للفلسطينيين، واستوعب الأردن موجات كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، سرعان ما تحول ذلك إلى “منفى دائم“.

كما تسبب احتلال قطاع غزة والضفة الغربية عام 1967، إلى موجة نزوح كبيرة من الفلسطينيين إلى الأردن.

ورغم أن الأردن لا يفرق بين المواطنين من أصل أردني والمواطنين من أصل فلسطيني في السجلات الحكومية، فإن ما يقدر بنحو 55% إلى 70% من السكان يعتبرون أنفسهم فلسطينيين من حيث الأصل أو الجنسية. 

وقد ارتفع عدد السكان من 750 ألف نازح في عام 1948 إلى ما يقدر بنحو 5 إلى 7 ملايين. ويشمل هذا ما لا يقل عن 2.4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وكثير منهم من الجيل الثاني ويحملون الجنسية الأردنية.

مظاهرات في الأردن ضد تهجير سكان غزة/ رويترز

وحول المخاطر التي قد تتسبب بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأردن:

• تسبب النزوح المطول بتحديات سياسية واجتماعية معقدة لعقود من الزمن، مما أثر على النمو السكاني والاستقرار بالمملكة، مشيرة إلى خشية تكرار أحداث “أيلول الأسود” والتي جرت بين الفصائل الفلسطينية والقوات الأردنية، وفقاً لمجلة “فورين أفيرز“.
• بالنسبة للأردنيين، فإن تهجير سكان غزة ربما يمتد إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، مما يصبح الأردن “الوطن البديل” للفلسطينيين، بحسب المركز العربي واشنطن دي سي.
• يرى بعض الأردنيين أن التهجير قد يهدد سياسة الهوية والتوازن العرقي في المملكة، مما يجعل أي محاولة للتغيير الديموغرافي خطيرة سياسيا.

لماذا ترفض مصر تهجير الفلسطينيين من غزة؟

وتشير التقديرات إلى أن المصريين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقبل سيطرة الاحتلال على معبر رفح، استقبلت نحو 100 ألف فلسطيني، فيما شددت السلطات على أنها لن تسمح لأي مخطط تهجيري خلال الحرب على غزة.

وأثارت تصريحات نتنياهو خلال حرب غزة، التي تطالب بنقل الفلسطينيين إلى سيناء حتى “القضاء على حركة حماس”، رفضاً مصرياً قاطعاً وحذر السيسي أن السيناريو قد يقوض السلام في المنطقة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول،  تضمنت وثيقة مسربة  من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية توصيات بنقل سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بالقوة إلى خارج القطاع وإلى مدن خيام في صحراء سيناء في مصر.

ورفضت القاهرة الفكرة بشكل قاطع، حتى أنها نقلت المصريين بالحافلات من جميع أنحاء البلاد إلى رفح لقيادة المظاهرات التي ترعاها الدولة ضد محاولات إسرائيل تهجير سكان غزة.

ومجدداً تعمل مصر حاليا على حشد رفض عربي لخطة ترامب لتهجير سكان غزة، ونظمت مظاهرات شعبية باتجاه معبر رفح، كما أعلنت أنها ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير/شباط 2025، لبحث “التطورات الخطيرة” للقضية الفلسطينية.

والرفض المصري لتهجير الفلسطينيين من غزة نابع من:

• خشيتها من أن يتكرر التاريخ ويبقى عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين من غزة على أراضيها إلى الأبد.
• تعتقد مصر أن التهجير من غزة من شأنه أن يجلب المسلحين الفلسطينيين إلى أراضيها، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سيناء، بحسب وكالة “أسوشيتد برس“.
• في تصريحات سابقة للسيسي، قال إنه مع وجود مسلحين فلسطينيين، فإن سيناء “ستصبح قاعدة لشن هجمات على إسرائيل، التي سيصبح لديها الحق في الدفاع عن نفسها، وستضرب الأراضي المصرية“.

وقال دبلوماسي مصري لـ“ميدل إيست آي” إن القاهرة تأخذ خطاب ترامب على محمل الجد وتستعد لاحتمال تعليق المساعدات الأمنية الأمريكية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار إذا حاولت إدارة ترامب استخدامها كوسيلة ضغط.

وأضاف مصدر مصري آخر، أنه في حين يدرس السيسي ومستشاريه الأقرب فكرة قبول المزيد من الفلسطينيين من غزة، فإن المؤسسة العسكرية المصرية تعارض بشدة أي مناقشة، مما يضع السيسي ما بين كماشة تعليق المساعدات الأمنية الأمريكية، وموقف المؤسسة الأمنية والموقف الشعبي من التهجير.

 

* تسهيلات حكومية لدفن إمام الطائفة الإسماعيلية

أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، وصول طائرة خاصة تقل جثمان الأمير الراحل كريم الحسيني آغا خان الرابع، زعيم الطائفة الإسماعيلية الـ49، الذي توفي الأسبوع الماضي في لشبونة.

وبحسب وزارة الطيران المصرية، استقبل مطار أسوان طائرتين خاصتين تحملان الجثمان و80 راكبا من أفراد العائلة والطائفة الإسماعيلية، استعدادا لإتمام مراسم الدفن بمقابر عائلة آغا خان بأسوان، جنوبي مصر.

وكان في استقبال الجثمان وأفراد العائلة بمطار أسوان اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء طيار أحمد الباز مدير مطار أسوان الدولي.

ومن المقرر دفن الأمير الراحل في الضريح العائلي الذي يضم رفات والده، آغا خان الثالث (السلطان محمد شاه)، الذي توفي عام 1957، إلى جانب زوجته البيجوم أم حبيبة، التي توفيت عام 2000.

وستتحرك الجنازة وصولا إلى مرفئ نيلي ثم ستنقل عدد من المراكب النيلية الجثمان ومرافقيه إلى البر الغربي من مدينة أسوان حيث مقبرة الآغا خان الثالث.

وبحسب وزارة الطيران المدني، وجه الوزير الدكتور سامح الحفني، بتقديم كل التسهيلات لاستقبال الجثمان ومرافقيه، فيما نسقت إدارة مطار أسوان الدولي، مع الجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن الاستقبال والتنظيم خلال مراحل الوصول والمغادرة للوفود المشاركة في مراسم تشييع الجنازة.

وذكرت الوزارة أنه تقديم كل التسهيلات اللوجستية وفتح صالة كبار الزوار لاستقبال أسرة الأمير الراحل والوفود المشاركة.

وأمس أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا يرخص بدفن جثمان الأمير كريم آغا خان بضريح الآغا خان الكائن بمدينة أسوان جنوب مصر.

وتوفي الأمير كريم آغا خان المعروف بثروته وعمله التنموي في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة آغا خان للتنمية، الثلاثاء الماضي في العاصمة البرتغالية لشبونة عن عمر يناهز 88 عاما.

وقاد الآغا خان الرابع الطائفة التي يتبعها أكثر من 15 مليون شخص حول العالم أكثر من 6 عقود، وتتخذ الطائفة من مصر مركزا روحيا لها بينما يقع مقرها الرئيسي في لشبونة.

 

*السيسي يواصل هدم معالم مصر التاريخية بعد مرور ذكرى الثورة

تنفيذاً لتعليمات المنقلب السفيه السيسي الخاصة بإنشاء جسر مروري جديد يربط بين الطريق الدائري ومحور صلاح سالم، ولاستكمال مخطط إزالة مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر، على خلفية الاحتجاجات الشعبية ، وبعد مرور ذكرى ثورة يناير ،وعدم تأكد النظام العسكرى من ودود حراك شعبى ، قامت الأجهزة البلدية  في محافظة القاهرة بالتعاون مع داخلية الانقلاب الخميس، الماضي بهدم  المقبرة التاريخية للشاعر محمود سامي البارودي (1839 ــ 1904)، الشهير بـ”شاعر السيف والقلم”،.

وسبقت ذلك إزالة جرافات محافظة القاهرة حوش عتقاء الأمير إبراهيم حلمي الأثري الخاضع لإشراف وزارة الأوقاف المصرية، ومقبرة شاعر النيل حافظ إبراهيم وغيرها من المقابر ذات الطابع التراثي والمعماري المتميز، بعد إنذار العائلات لنقل رفات المتوفين فيها إلى مدافن التعويضات البديلة في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، على بعد أكثر من 80 كيلومتراً.

ومقبرة محمود سامي البارودي كانت تضم قطعاً رخامية منقوشاً عليها بماء الذهب، جرى استيرادها خصيصاً من إيطاليا قبل عقود، إلى جانب قطع نادرة من النحاس لها طابع تاريخي. وأزيلت ضمن مجموعة من المقابر التاريخية التي تقع في قلب القاهرة .

والبارودي كان رئيساً لوزراء مصر، وشارك في الثورة العرابية، وناضل من أجل استقلال البلاد. ومقبرته تحمل قيمة ثقافية ومعمارية كبيرة كونها واحدة من أقدم المقابر في القاهرة، ويعود عمرها إلى نحو 200 عام، حيث كانت تضم رفاته ورفات عائلته.

نقابة المهندسين 

وكانت نقابة المهندسين قد شكلت لجاناً عاجلة من الخبراء المعماريين وغيرهم من المختصين لبحث قضية هدم بعض المناطق ذات الطابع التاريخي والمعماري المميز، والتواصل مع كل الجهات المعنية لبحث القضية، وإعداد تقرير شامل حولها.

وأعربت النقابة عن بالغ أسفها لما تتعرض له بعض جبانات ومعالم مصر التاريخية والتراثية من هدم، وطالبت بضرورة الوقف الفوري لأعمال الهدم، والإنصات لآراء أهل الخبرة والاختصاص، وإعادة النظر في تنفيذ أي مشروعات في هذه المنطقة التاريخية التراثية، المحمية بموجب القوانين المصرية والمواثيق الدولية.

 كما دعت السلطات إلى البحث عن محاور مرورية وحلول بديلة عن هدم جبانة القاهرة التاريخية، تراعي فيها القيمة المعمارية والتراثية والتاريخية والإنسانية لها، وأكدت جاهزيتها واستعدادها لتقديم يد العون لإيجاد الحلول “التي تحقق النهضة العمرانية من دون المساس بتاريخ مصر”.

 سلطات الانقلاب منعت تصوير عملية الهدم 

فيما أفاد ناشطون بأن سلطات الانقلاب منعت تصوير عملية الهدم. ونشر الناشط وائل عباس، أمس السبت، عبر صفحته في “فيسبوك”، صورة تجمعه مع عدد من المهتمين بمجال التراث، وكتب الخميس الماضي تم استيقاف الصديقين الدكتور الكبير والقامة العلمية مصطفى الصادق والباحث الأثري إبراهيم طايع، في منطقة الإمام الشافعي، وحذفت الشرطة كل الصور الموجودة على هواتفهما، بعد سنوات من توثيقهما الآثار الإسلامية، وذلك عقب ساعات من هدم مقبرة رب السيف والقلم الشاعر محمود سامي البارودي”.

وذكرت صحف مصرية ، نقلاً عن حفيدة البارودي قمرية حسن مراد، أن “الأسرة خاضت معركة قانونية وإعلامية للحفاظ على المقبرة على مدى عامين، وتواصلت مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) وعدد من الجهات الرسمية المعنية بالتراث، إلا أن جميع هذه المحاولات لم تسفر عن وقف قرار الهدم، الذي نفذ أمام أعين أفرادها”.

ومساحة المقبرة الجديدة التي نُقل إليها رفات محمود سامي البارودي وأسرته لا تزيد على 60 متراً مربعاً، مقارنة بمساحة المقبرة الأصلية البالغة 900 متر مربع.

قانون حماية الآثار  

ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 على أنه “يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان، من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام، باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات التي قامت على أرض مصر، أو كانت لها صلة تاريخية بها. وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها”.

 

*فنكوش تدبير “المركزي” الدولار للواردات مصاعب اقتصادية وخراب بيوت للمستوردين يدفع ثمنها المستهلكون

دأبت حكومة المنقلب السفيه للسيسي خلال الفترة الاخيرة على ترويج مخدرات اقتصادية عديدة، للايحاء بإنفراجة اقتصادية حدثت بمصر، على الرغم من حجم الطامة الكبرى التي تعيشها البلاد..

ومن تلك المخدرات المفضوحة بشهادة الخبراء والمتعاملين من رجال الاعمال مع ملف البنوك وتوفير السيولة الدولارية، ما تناقلته تقارير اخبارية عدة،

وحسب مصادر اقتصادية، فإنه رُغم اتجاه البنك المركزي في الوقت الراهن للموافقة للبنوك على تدبير الدولار لواردات السلع غير الأساسية، لكن من المتوقع أن تستغرق تلك الموافقات وقتًا طويلًا يصل لعدة أشهر، ما اعتبره عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون “خراب بيوت”.

وفي 2022، بدأ البنك المركزي تقييد واردات 13 سلعة اعتبرها غير أساسية، عن طريق الاشتراط على البنوك عدم تدبير النقد الأجنبي لهذه الواردات دون موافقته مع التشدد في السماح بهذه الموافقات، وبدأ منذ أغسطس الماضي السماح بتيسير هذه التمويلات، لكن بصورة غير مستقرة مع استمرار مصاعب القطاع المصرفي في توفير العملة الصعبة.

وبحسب مصادر بالبنوك، فإن البنك المركزي أبلغ القطاع المصرفي إن الموافقات على طلبات حصول المستوردين على التمويل في الوقت الراهن قد تستغرق 7 أشهر، لكنه من الممكن أن يسمح بالموافقة في فترة أقصر إذا استشعر حاجة قوية للسلعة في السوق.

وتضم قائمة السلع التي يعتبرها المركزي غير أساسية، السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة.

فيما اعتبر عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون، أنه من الطبيعي أن تعمل البنوك على تدبير العملة الأجنبية للمستوردين خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر، لكن “انتظار فترة تصل إلى 4 أو 7 أشهر تعد خراب بيوت”.

وأضاف زيتون، في تصريحات صحفية، أن انتظار وكلاء السيارات فترات طويلة للحصول على عملة أجنبية يساهم في تباطؤ الدورة الاستيرادية، محذرًا من أن خسائر المستوردين سيتم تحميلها في النهاية للمستهلك.

من جهته، طالب نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية بركات صفا، بضرورة إعلان البنك المركزي لقرارات واضحة بشأن تدبير النقد الأجنبي للمستوردين.

متابعا “بعد ما المستوردين بيحطوا الفلوس بالعملة المحلية البنوك بتقولهم البنوك استنوا موافقة المركزي”، ما يخلق مشاكل عديدة إذ يساهم ذلك في تعطيل جانب كبير من سيولة المستوردين في البنوك.

وأكد أن فترة حصول المستورد على احتياجاته من العملة الأجنبية يجب ألا تتخطى أسبوعًا، موضحًا أن توقف البنوك عن التدبير قد يوجه ذلك المستوردين إلى السوق الموازية وتحميل التكلفة على العميل في نهاية الأمر.

ومع تلك السياسات المالية الخطيرة، تقف الاسواق المصرية في حالة ارتباك شديد وسط ترجيحات بانفلات اسعار كبير في الفترة المقبلة…

 

*بنسبة تصل إلى 30%.. ارتفاع أسعار ياميش رمضان في باب البحر

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد أسواق الياميش في مصر حركة تجارية متزايدة، حيث يُعد شارع باب البحر في القاهرة أحد أبرز الأسواق المتخصصة في بيع المكسرات والفواكه المجففة التي تُعد من أساسيات الشهر الكريم.

غير أن الأسعار هذا العام جاءت صادمة للكثير من المستهلكين، إذ سجلت ارتفاعًا ملحوظًا تراوح بين 5% و30% مقارنة بالعام الماضي، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الزيادة ومدى تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.

ارتفاعات متفاوتة بين المحلي والمستورد

أوضح العديد من التجار أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات يعود إلى ارتفاع سعر الدولار الجمركي، مما أثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات المستوردة التي تشكل نسبة كبيرة من معروض السوق.

وأشار سامي محمد، أحد تجار شارع باب البحر، إلى أن أسعار بعض السلع قفزت بنسبة تصل إلى 30%، حيث تراوح سعر الكاجو بين 670 و890 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار اللوز وعين الجمل بالقشر من 260 إلى 280 جنيهًا، ووصلت أسعار عين الجمل المقشر إلى ما بين 470 و560 جنيهًا.

أما المنتجات المحلية فقد شهدت زيادات طفيفة نسبتها بين 5% و10%، نتيجة لارتفاع تكاليف النقل وأجور العمال والمواد الخام، وأضاف محمد أن أسعار التمر تراوحت بين 50 و125 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار قمر الدين بين 50 و120 جنيهًا للفة الواحدة، حيث يبقى القمر الدين السوري أغلى من المصري. 

تفاوت الأسعار وتأثيرها على الإقبال

رغم هذه الارتفاعات، يرى بعض التجار أن الإقبال ما زال ضعيفًا حتى الآن، متوقعين انتعاشه مع اقتراب شهر رمضان، وأوضح عمار ياسر، تاجر في باب البحر، أن ارتفاع الأسعار أثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث بات الكثيرون يكتفون بشراء الكميات الضرورية فقط أو البحث عن بدائل أرخص، وأكد أن بعض المنتجات شهدت قفزات كبيرة في الأسعار، مثل المشمشية التي تراوحت بين 300 و430 جنيهًا، بعدما كانت تباع العام الماضي بين 250 و350 جنيهًا.

كما أشار إلى أن الزبيب المصري بلغ سعره 190 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الزبيب الإيراني بين 230 و240 جنيهًا، وهو ما دفع البعض إلى تقليل الكميات التي يشترونها.

 

*البورصة تواصل خسائرها الأسبوعية ورأس مالها يفقد 8.2 مليار دولار

تواصل البورصة المصرية خسائرها الأسبوعية، حيث خسرت الأسبوع الماضي نحو 8 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالي.

حيث تراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بنسبة 0.4% بخسائر بلغت نحو 8.2 مليار جنيه بعدما أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

كما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.228 تريليون جنيه إلى 1.225 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 0.2%. وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 396.8 مليار جنيه إلى 396.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.1%.

وتراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.625 تريليون جنيه إلى 1.621 تريليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.2%.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.01% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 30011 نقطة. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 8609 نقطة.

وسجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة. فيما تراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 37223 نقطة. كما انخفض مؤشر “تميز” بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 9810 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 245.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 10.097 مليار ورقة منفذة على 495 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 360.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.446 مليار ورقة منفذة على 554 ألف عملية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 7.08% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.92%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 6.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 666.4 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 113.8 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ”إيجى إكس 70″ نحو 7.1 مليار جنيه، بحجم تداول 5.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 233.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ”إيجى إكس 100″ نحو 13.3 مليار جنيه بحجم تداول 6.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 347.3 ألف عملية.

 

مخطط توافقي بين السيسي ونتانياهو وترامب مقابل أموال وإتاوات السيناريو الأسوأ التهجير السري إلى داخل محافظات مصر.. السبت 8 فبراير 2025م.. المعارض الوظيفي تجاهل ثغرات بـ”الإجراءات الجنائية”: الحبس الاحتياطي والتدوير والمنع من السفر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ضابط الأمن الوطني هدده بأمه مصطفى عادل 15 يوما أمام “أمن الدولة” بعد 7 أيام إخفاء قسري

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنه  بعد أسبوع من الإخفاء القسري أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس الشاب مصطفى عادل 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

وأشارت إلى تهديد تلقاه من ضابط الأمن الوطني قال له : “المهم الساعة 9 تكون عندي،  عشان لو مجتش هاخد أمك لحد ما تيجي.”.

ومصطفى عادل يونس محفوظ،  26 عامًا،   يعمل موظفًا في إحدى الشركات الخاصة، ولكن جهاز الأمن الوطني واصل إرسال رسائل تهديد له لإجباره على تسليم نفسه،  رغم عدم ارتكابه أي جريمة،  (فقط صداقته لليوتيوبر رونالدو) مما دفعه إلى ترك عمله خوفًا من الاعتقال، وبعد فترة من الملاحقة،  اضطر مصطفى إلى تسليم نفسه للأمن الوطني منذ أسبوع،  ليظل قيد الاختفاء القسري طوال هذه المدة.

وأكدت الشبكة أن مصطفى عادل لم يرتكب أي جرم سوى أنه كان صديقًا لمحمد أحمد علام،  الشهير بـ”ريفالدو”،  والذي قامت قوات الأمن الوطني باعتقاله تعسفيًا يوم 11 يناير الماضي،  قبل أن يتم إخفاؤه قسرًا لمدة 8 أيام،  تعرّض خلالها لأشد أنواع التعذيب البدني والنفسي، لاحقًا،  ظهر محمد علام أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس،  التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وبعد أسبوع من الإخفاء القسري،  قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس مصطفى عادل 15 يومًا،  في استمرار لانتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارس بحق الشباب المصري دون أي سند قانوني أو مبرر عادل.

تجريد شادي من متعلقاته

من جانب آخر، قالت سلوى رشيد،  زوجة القيادي العمالي شادي علي الشهير بشادي محمد:  إن “زوجها تم تغريبه “نقله” من سجن العاشر 6 إلى سجن برج العرب، الأربعاء الماضي،  مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عنه بعد ما يقارب على عام من حبسه”.

وكتبت سلوى،  عبر حسابها على موقع “فيسبوك”،  الثلاثاء 4 فبراير 2024: “فوجئت أن زوجي  تم تغريبه من سجن العاشر ٦ إلى سجن برج العرب يوم الأربعاء من غير ما يتسمح له بأخذ ملابسه ولا حتى نظارته الشخصية”.

وأضافت: “تم تجريده من كل متعلقاته”،  معلقة: “بدلا من الإفراج عن معتقلي فلسطين يتم التنكيل بهم ونقلهم من سجن إلى  سجن آخر،   والجدير بالذكر أن سجن برج العرب غير آدمي بالمرة”.

 يُذكر أن شادي وآخرين قد أُلقي القبض عليهم على خلفية رفعهم لافتة على أحد كباري الإسكندرية كُتب عليها “افتحوا معبر رفح”،  على ذمة وذلك على ذمة القضية رقم 1644 لستة 2024 حصر أمن الدولة العليا،  المعروفة بقضية “معتقلي التضامن مع فلسطين بالإسكندرية”.

*المعارض الوظيفي تجاهل ثغرات بـ”الإجراءات الجنائية”: الحبس الاحتياطي والتدوير والمنع من السفر

3 تصريحات للسياسي “الليبرالي” والعضو السابق ببرلمان العسكر محمد أنور السادات وصفت بأنها تضليل لرجل يقوم بدور “معارض” وظيفي وذلك باستضافته بقنوات الإعلام المحلي وفي واحد منها استضافة إبراهيم عيسى، في برنامج “حديث القاهرة”، عبر قناة “القاهرة والناس”، الإثنين 3 فبراير 2025، وأدلي محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بمعلومات خطأ، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب.

ورصدت منصة “متصدقش” ل“السادات”، رئيس ما يسمى “حزب الإصلاح والتنمية”، حديثه عن “الحبس الاحتياطي”، والمنع من السفر، وممارسة “التدوير” بحق المحبوسين احتياطيًا، فقال إن “قانون الإجراءات الجنائية عالج كل ما هو متعلق بالحبس الاحتياطي والمنع من السفر”.

وأكدت أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يعالج، المشكلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي مثل: طول مدته، و”التدوير”، وعدم تقديم تعويضات لمن يحصلوا على براءة بعد الحبس الاحتياطي، أو يحصلوا على أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وتفصيلا، أوضت أنه رغم نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي في المادة 123، إلا أن الحدود القصوى الجديدة لا تزال تسمح بالحبس الاحتياطي المطول، كما أن مشروع القانون لم يعالج مسألة “التدوير”، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية.

ولفتت إلى أن مشروع القانون يسمح بالحبس مدة تصل 18 شهرًا في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، بدلا من عامين في القانون الحالي. ويتيح حبس المتهمين الصادر بحقهم حكمًا بالمؤبد أو الإعدام، لمدة تصل عامين، في إعادة المحاكمة بدلًا من الحبس دون حد أقصى في القانون الحالي.

ونبهت إلى أن مقرري الأمم المتحدة، طالبوا مصر بالالتزام بالمواثيق الدولية الموقعة عليها ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص في مادته 9 أنه ينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة. 

تقييد التعويضات
ومن جانب آخر، أكدت المنصة أن مشروع الإجراءات الجنائية يضع قيودًا على استحقاقات تعويض الحبس الاحتياطي، وتجعل فرص الحصول عليه ضئيلة جدا، ما يؤدى إلى تفريغ الحق من مضمونه، بحسب حملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية” التي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين، أبرزهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب دفاع (خالد علي للمحاماة).

ووفق المادة 523 من مشروع القانون، إذا صدر حكم نهائي وبات بالبراءة فلا يستحق التعويض إلا إذا كان الحكم مبنى على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أن الواقعة غير صحيحة، ومن ثم فإذا صدر حكم البراءة استنادًا إلى أي سبب آخر فلا يستحق التعويض مهما بلغت مدته. 

التدوير
وقال السادات إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية “مفترض بيتم معالجة (التدوير)“، إلا أن المنصة أوضحت أن مشروع “الإجراءات الجنائية” لم يعالج مسألة إعادة حبس المعتقلين أو ما يسمى “التدوير”، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية.

وانتقد مقررو الأمم المتحدة، في مذكرتهم، عدم معالجة مشروع القانون لمسألة “التدوير”، وهي ممارسة “تقوم النيابة فيها بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة.

وقال المقررون الأمميون: “نلاحظ مع الأسف أن التعديلات المقترحة لا تضع ضمانات قوية ضد هذه الممارسات، ونشعر بالقلق من أن التوسع الكبير في سلطات النيابة العامة يهدد بتفاقم هذه الممارسة.
وفي هذا الصدد، نؤكد على أن الأفراد الذين يتعرضون للحبس الاحتياطي المطول يواجهون خطرًا متزايدًا يتمثل في التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية وكذلك الإخفاء القسري“. 

المنع من السفر
ورصدت المنصة ل”السادات” قوله: “قانون الإجراءات الجنائية عالج كل ما هو متعلق… بالمنع من السفر”. إلا أنها قالت إن المادة 147 من مشروع “الإجراءات الجنائية”، اتاحت منع المتهم من السفر دون وضع سقف زمني للقرار، وهو ما انتقده برلمانيون، ومنظمات حقوقية مصرية، ومقررون بالأمم المتحدة، خاصةً لمخالفته النص الدستوري.

ونصت “المادة 147” على أنه “يجوز للنائب العام أو من يفوضه (…) ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وقالت إنه “بينما فتح القانون مدة المنع السفر بحيث تكون سنة يمكن أن تُجدد “لمدد أخرى مماثلة”، تنص المادة 62 من الدستور المصري على أنه لا يجوز منع مواطن من مغادرة الدولة، إلا بأمر قضائي مسبب “ولمدة محددة”، وهو ما أشار إليه نواب معارضين منهم فريدي البياضي”.

ونقلت عن  حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية، التي تضم عددًا من القانونيين والحقوقيين، أن منع المتهم من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول دون حد زمني أقصى وقبل صدور أي حكم بإدانته، ينال من الفرضية الدستورية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ومن حريته الدستورية في التنقل والسفر.

ولفتت إلى أن مقررون بالأمم المتحدة، انتقدوا في مذكرة مرسلة للحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فتح مدة المنع من السفر دون سقف زمني واضح، وأشار المقررون الأمميون إلى أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون تخاطر بتيسير الاستخدام التعسفي لتدابير المنع من السفر وتجميد الأصول، وهو ما قد يُستخدم لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان و الأصوات الناقدة.

* المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إحالة 130 قضية سياسية للمحاكمة خلال 2024

شهدت مصر تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة المحاكمات ذات الطابع السياسي خلال العام الماضي وبداية العام الجاري، حيث رصدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” إحالة 130 قضية سياسية إلى المحاكم، منها 95 قضية خلال عام 2024 و35 قضية منذ مطلع عام 2025.
ووسط مطالبات متكررة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإغلاق ملف الحبس الاحتياطي، تبدو السلطات ماضية في تعزيز نهجها القائم على إحالة القضايا للمحاكم، ما يثير قلقًا متزايدًا لدى المنظمات الحقوقية.

إحصائيات وإجراءات مطولة.. انتهاك لحقوق المحتجزين
تُظهر البيانات التي جمعتها المفوضية المصرية تفاوتًا كبيرًا في المدة الزمنية بين بدء التحقيقات وإحالة القضايا إلى المحاكمة، حيث استغرقت بعض القضايا يومًا واحدًا فقط لإحالتها، في حين امتدت فترات التحقيق في أخرى إلى أكثر من خمس سنوات.

وأوضحت المفوضية أن 43 قضية أُحيلت خلال مدة تراوحت بين يومين وعامين، بينما امتدت فترة التحقيق إلى خمس سنوات في 78 قضية، فيما وصلت إلى أكثر من خمس سنوات في تسع قضايا.
هذا التفاوت، وفقًا للمفوضية، يشير إلى استغلال الحبس الاحتياطي كأداة لمعاقبة المعارضين السياسيين، رغم أن الحد الأقصى القانوني له لا يتجاوز عامين.

ووفقًا للتقرير، فإن غالبية هذه القضايا تم إحالتها إلى محاكم الجنايات، حيث تم تحويل 129 قضية، فيما لم يُحال إلى محاكم الجنح الاقتصادية سوى قضية واحدة فقط.
يعكس ذلك -بحسب التقرير- تصنيف معظم القضايا ضمن القضايا الجنائية ذات الطبيعة الخطرة، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الاتهامات ومدى تطابقها مع هذا التصنيف.

تزايد القضايا السياسية في السنوات الأخيرة
بتحليل الاتجاهات الزمنية لهذه الإحالات، يظهر أن معدلات القضايا قد شهدت زيادة كبيرة في الفترة ما بين 2020 و2022، حيث سجلت مصر 23 قضية سياسية عام 2020، ارتفعت إلى 45 قضية عام 2021، ثم 34 قضية في عام 2022.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف في 2023 و2024، إلا أن استمرار الإحالات خلال 2025 يشير إلى اتجاه ثابت نحو استخدام المحاكمات كأداة لتقييد المعارضة وقمع حرية التعبير.

استهداف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان
بحسب التقرير، فإن قائمة القضايا تشمل عددًا كبيرًا من الحقوقيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية أو نشر أخبار كاذبة.
وأبرز القضايا تشمل قضية الباحث الحقوقي إبراهيم عز الدين، الذي أُحيل إلى المحاكمة رغم الإفراج عنه، إضافة إلى المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، والمترجمة مروة عرفة، والصحافي كريم إبراهيم، والمصور التلفزيوني كريم سالم، والمصور الصحافي حمدي الزعيم.

وأكدت المفوضية أن استمرار حبس هؤلاء الأفراد دون محاكمات عادلة يتعارض مع المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي وتكفل حقهم في محاكمة عادلة.

محاكم الإرهاب تحت المجهر.. غياب العدالة وسرعة الإحالة
أحد الجوانب المثيرة للقلق في هذا السياق، هو أن جميع القضايا المحالة إلى المحاكمة ستُنظر أمام دائرتين فقط من دوائر الإرهاب، مع مراجعة الأحكام من قبل دائرة واحدة فقط.
هذا التكدس الكبير يطرح مخاوف حول نزاهة وشفافية المحاكمات، إذ قد يؤدي إلى تسريع إصدار الأحكام دون منح المتهمين حق الدفاع الكافي.

شهادات من داخل السجون.. استمرار سياسات القمع
إبراهيم عز الدين، الباحث الحقوقي الذي تم تحويل قضيته إلى المحاكمة، علّق على هذه التطورات قائلاً: “إحالتي إلى المحاكمة تُثبت أن النظام لم يكتفِ بما تعرضت له من انتهاكات، بل يواصل قمعه عبر القضاء لتصفية الأصوات المعارضة”.
وأضاف: “هذه ليست مجرد إجراءات قانونية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى ترهيب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”. 

دعوات متزايدة للإفراج عن المعتقلين
طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، خاصة أن بعضهم تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد تدويرهم في قضايا جديدة أثناء وجودهم في السجن.
كما شددت على ضرورة ضمان محاكمات عادلة لكل المتهمين وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت المفوضية أن التصعيد الأخير في إحالة القضايا السياسية إلى المحاكم، لا سيما إلى دوائر الإرهاب، يعكس استمرار السلطات في نهجها القمعي، بدلاً من اتخاذ خطوات نحو الإصلاح السياسي والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

 

* ترحيل عشرات المصريين من ليبيا قبل عبورهم بقوارب الهجرة إلى أوروبا

أعلنت وزارة الداخلية الليبية ترحيل عشرات المصريين من المهاجرين غير الشرعيين عبر منفذ إمساعد.
وقالت إن مكتب الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، قام الخميس، بترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين من مصر طوعيا عبر منفذ إمساعد البري قبل سفرهم إلى أوروبا عبر البحر.

ويأتي ذلك بعد يومين من قيام السلطات الليبية بتحرير 9 مصريين وسودانيين كانوا مختطفين لدى عصابات لتهريب البشر في طبرق.

وكشفت مصادر ليبية أن السلطات تمكنت من تحرير مهاجرين غير شرعيين من الجنسيتين المصرية والسودانية كانوا محتجزين داخل مزرعة في منطقة الوتر جنوب طبرق.
وذكرت أنه تم ترحيل المحررين وتسليمهم إلى السلطات في بلديهما.

كانت السلطات الليبية قد قررت قبل شهور قليلة توقيف عشرات المصريين كانوا تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية في محاوله للهجرة إلى أوروبا.
وقالت إن دوريات قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية تمكنت من ضبط عدد من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر بمدينة زوارة، الصيف الماضي، مضيفة أنه جرى ترحيلهم إلى مصر.

وقبل عام قررت السلطات ترحيل مئات المصريين، الذين تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية للعمل أو الهجرة إلى أوروبا وتحديدا إيطاليا.

* وصول 7 أسرى فلسطينيين محررين إلى معبر رفح

وصل 7 من الأسرى الفلسطينيين المبعدين المفرج عنهم اليوم من السجون الإسرائيلية، إلى معبر رفح البري استعدادا لنقلهم إلى القاهرة.

واستقبلت مصر دفعات من الأسرى الفلسطينيين المحررين والمبعدين خارج الأراضي الفلسطينية، قبل الانتقال إلى دولة ثالثة.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم السبت، عن الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وتضم الدفعة الخامسة، 183 معتقلا فلسطينيا، منهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و54 يقضون أحكاما لمدد طويلة، و111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، نقل 4 أسرى من داخل حافلات الصليب الأحمر بعد الإفراج عنهم، إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب وضعهم الصحي السيئ.

ولاحقا تم نقل 3 أسرى آخرين ليرتفع عدد من تم نقلهم إلى المستشفيات 7 أسرى فلسطينيين.

وسلمت حركة حماس، 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في وقت سابق اليوم، والذي نقلهم إلى الجانب الإسرائيلي، ليتم الطرفان دفعة التبادل الخامسة في إطار اتفاف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

* مصر لا تريد تهجير أهالي غزة وفي نفس الوقت لا تساعدهم

قال الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيلي ديكل المتخصص في الشؤون المصرية، في تصريحات مع صحيفة معاريف العبرية؛ إن مصر لا تريد تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ولكن في نفس الوقت تساهم في زيادة معاناة أهالي القطاع.
وأضاف ديكل، وهو ضابط سابق في المخابرات ومتخصص في شؤون مصر: “لا أعتقد أنني أستطيع تحديد ما إذا كانت خطة ترامب ستنجح أم لا، فالمعادلة تحتوي على الكثير من المجهولات، لكن مصر ستفعل كل ما في وسعها لمنع هذه الخطة”.
وتابع ديكل موضحا أن “مصر ليس لديها أي مصلحة في حل القضية الفلسطينية في غزة، فهم لم يحلوا المشكلة منذ سبعين عاما”، على حد قوله.
وأشار إلى أن “الفلسطينيين في غزة، معظمهم من اللاجئين، وإذا كانت لدى مصر أي رغبة في مساعدة هؤلاء، لكانوا قد فعلوا شيئا بخصوص معاناتهم”، لكنه أكد أنهم لم يفعلوا.
وعن ما وصفه بتجاهل مصر لمعاناة سكان غزة، قال ديكل: “طوال السنوات منذ اتفاق السلام، مصر لم تربط غزة بشبكة الكهرباء الخاصة بها، رغم أن لديها الكثير من الكهرباء في سيناء”.
وأضاف أن “مصر ترغب أن يعاني أهل غزة وفي نفس وقت ترغب في أن يزعجوا إسرائيل، هذا هو مصلحتها، ومن ثم أي حل يسهل الأمور على إسرائيل غير مقبول لدى المصريين”، حسب تعبيره.
وفيما يتعلق بالضغط الأمريكي على مصر، تساءل العقيد الإسرائيلي: “هل ستنصاع مصر للضغط الأمريكي؟ لا يمكننا الجزم بذلك”.
وأشار إلى أن النظام الدعائي المصري يواصل التلويح بالتهديدات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، رغم اتفاق السلام الرسمي بين البلدين.
وقال ديكل؛ إن “أدوات الدعاية في مصر، الرسمية وشبه الرسمية، دائما ما تلوح بالتهديدات المبطنة ضد إسرائيل، مما يبدو كتحضيرات عسكرية للحرب”، لافتا إلى أن مصر تسعى للحفاظ على استقرارها السياسي الداخلي، محذرا من أن “أي خطة قد تهدد هذا الاستقرار ستكون غير مقبولة بالنسبة لها”.
وأضاف: “إنهم ينشرون فيديوهات دعائية لصواريخ بعيدة المدى في أنفاق ضخمة في مصر، ويهددون باستمرار، وهو ما يبدو وكأنه استعدادات عسكرية للحرب.
ويقول :”أنا غير قادر على التحقق من الحقائق واستعدادهم ورغبتهم في الحرب، ولكن يمكنني أن أؤكد شيئا واحدا بوضوح – وهو أن بعض منشوراتهم على الأقل كاذبة”.
ويقدم ديكل مثالاً على ذلك: “على سبيل المثال، نُشرت في إسرائيل أيضاً صور جوية لثماني دبابات بالقرب من رفح، في منطقة يُحظر وجودها فيها وفقاً لاتفاقية السلام. وما تبين أنه صحيح بشأن الصورة هو أنها التقطت بالفعل بالقرب من رفح، لكنها التقطت في 30 أكتوبر 2023، أي قبل أكثر من عام من نشرها.
وينهي حديثه قائلا:”الكثير من التزوير والأكاذيب بين المصريين.”وترسم كلمات ديكل صورة معقدة: فمن ناحية، تحافظ مصر على مظهر تهديدي تجاه إسرائيل من خلال وسائل الدعاية؛ ومن ناحية أخرى، من الناحية العملية، تتركز المصالح المصرية على الحفاظ على استقرار الحكم ومنع الاضطرابات الداخلية.

* فرانس برس: هل يمكن لترامب إجبار الأردن ومصر على استقبال الفلسطينيين المرحّلين من غزة؟

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لإدارة قطاع غزة، والتي تتضمن تهجير أكثر من مليوني فلسطيني خلال عملية إعادة الإعمار، غضبًا واسعًا في العالم العربي، لا سيما في الأردن ومصر، اللتين تعهّد ترامب بأنهما ستستقبلان اللاجئين الفلسطينيين رغم رفضهما القاطع لهذه الفكرة.

الاحتلال الصهيوني يأخذ الفكرة على محمل الجد
أمر وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت القوات المسلحة بالعمل على خطة “المغادرة الطوعية” لسكان غزة، وهو مصطلح يُستخدم لتبرير التهجير القسري.
من جانبه، أشاد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بالخطة، واصفًا إياها بأنها “فكرة رائعة“.

لكن الباحث جلال الحسيني، من المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في عمان، قال إن أي مخطط لنقل أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة سيُواجه برفض عربي واسع النطاق.
وتابع الحسيني: “الدول العربية تعارض بشدة أي توطين للفلسطينيين خارج وطنهم، وهذه سياسة ثابتة منذ عام 1967“.
وأشار إلى أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ليست جديدة، حيث طالما دعا قادة حزب الليكود إلى جعل الأردن “الوطن البديل” للفلسطينيين، مما قد يدعم مزاعمهم التاريخية بأن “الأردن هو فلسطين“.

أما مصر، فقد رفضت استقبال اللاجئين الفلسطينيين منذ بداية الحرب، حيث رفض رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الضغوط الأمريكية لفتح الحدود عبر معبر رفح، بل ونظّمت الحكومة مظاهرات رسمية لرفض أي محاولات لإفراغ غزة من سكانها.

الأردن ومصر في مواجهة ضغوط أمريكية
على الرغم من الرفض القاطع من عمان والقاهرة، فإن البلدين يعتمدان بشكل كبير على المساعدات الأمريكية: الأردن يحصل على 1.45 مليار دولار سنويًا من المساعدات الأمريكية ومصر تتلقى 1.3 مليار دولار سنويًا كمساعدات عسكرية، بالإضافة إلى أكثر من 50 مليار دولار منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979.

ويرى الخبراء أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى استخدام نفوذها المالي للضغط على البلدين للموافقة على استقبال اللاجئين الفلسطينيين.

ورأى الحسيني أن “المساعدات الأمريكية هي إحدى الأدوات التي يمكن استخدامها لإقناع الأردن بقبول عدد معين من الغزاويين“.
لكن كلا البلدين لديهما مخاوف أمنية واقتصادية كبيرة من أي موجة جديدة من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة أن الأردن يستضيف أصلًا أكثر من مليون لاجئ فلسطيني، بينما تعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة مع ديون خارجية تجاوزت 152 مليار دولار.

هل يمكن أن ينجح ترامب في فرض خطته؟
رغم الضغوط الأمريكية المحتملة، فإن الموقف الرسمي لكل من مصر والأردن لا يزال رافضًا بشدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين.
كما أن تنفيذ خطة ترامب قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على الاستقرار الإقليمي، ويهدد بتصعيد الغضب الشعبي ضد الحكومات العربية التي قد تُجبر على التعاون مع واشنطن.
يظل السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن مصر والأردن من الصمود أمام الضغوط الأمريكية، أم أن المصالح الاقتصادية والسياسية ستدفعهما إلى تقديم تنازلات؟

*التضليل الإعلامي وخطاب التهجير.. حقيقة تصريحات إبراهيم عيسى حول موقف حماس من معبر رفح

أثار الإعلامي المقرب من النظام، إبراهيم عيسى جدلاً واسعًا بتصريحاته حول موقف حركة حماس من فتح معبر رفح بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، حيث زعم أن الحركة هي من نادت بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر،.
غير أن الحقائق على الأرض تؤكد خلاف ذلك، إذ أن دعوات حماس لفتح المعبر كانت لأهداف إنسانية بحتة تتعلق بإدخال المساعدات ونقل الجرحى والمصابين للعلاج، وليس لخروج السكان بشكل عام.

مطالب حماس بين الحقائق والتضليل الإعلامي
بعد اندلاع الحرب بين حماس وجيش الاحتلال الصهيوني، طالبت حركة حماس بفتح معبر رفح لأسباب إنسانية، وهو ما أكدته عدة بيانات رسمية صادرة عن الحركة، ففي بيان صدر في 15 أكتوبر 2023، دعت حماس الحكومة المصرية إلى فتح المعبر “للسماح بمرور المساعدات ونقل المصابين للعلاج”، دون أي إشارة إلى تهجير سكان غزة إلى مصر.

وفي 17 أكتوبر، جددت الحركة عبر تطبيق تليجرام مناشدتها لمصر بالتدخل إقليمياً ودولياً لفتح المعبر، مؤكدة أن الهدف هو إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

وفي 20 أكتوبر، شددت حماس على ضرورة فتح المعبر بشكل دائم لضمان تدفق المساعدات ونقل الجرحى، مع الإشارة إلى دور الأمم المتحدة في ذلك.

ثم في 26 أكتوبر، أطلقت حماس دعوة لـ”حراك جماهيري فلسطيني وعربي وإسلامي” من أجل فتح المعابر، مطالبة باستخدام جميع الوسائل الممكنة للضغط من أجل إيصال الإغاثة والوقود إلى غزة وإنقاذ المدنيين.

استمرار الأزمة الإنسانية وإغلاق المعبر مجددًا
بعد جهود متعددة، سُمح بدخول أول شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح يوم 21 أكتوبر، ولكن حماس وصفت الخطوة بأنها “غير كافية”، واعتبرتها محاولة لإيهام الرأي العام بحل الأزمة الإنسانية، ورغم ذلك، استمر الاحتلال الصهيوني في قصف الجانب الفلسطيني من المعبر، مما أدى إلى إغلاقه مجددًا وتعقيد الوضع الإنساني.

وفي 11 مارس 2024، طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الحكومة المصرية مجددًا بفتح المعبر لنقل المصابين، خاصة في ظل الهجمات الصهيونية العنيفة على المستشفيات في القطاع. 

رفض حماس القاطع لمشاريع التهجير
على الرغم من الاتهامات التي أطلقها إبراهيم عيسى المثير للجدل، فإن موقف حماس من مسألة التهجير واضح تمامًا، فالحركة رفضت بشكل قاطع دعوات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، أو تسليم القطاع لسيطرة الولايات المتحدة.

وفي بيان رسمي صدر عن المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، أكد أن “تصريحات ترامب مرفوضة تمامًا، وغزة لأهلها ولن يغادروها”، كما طالب بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين، من جانبه، صرح القيادي في حماس، سامي أبو زهري، قائلاً: “ما فشل الاحتلال في تحقيقه بالقوة لن يحصل عليه بألاعيب السياسة”.

 

* ترامب يبتز السيسي.. تهجير الغزيين أو الموت عطشًا

يواجه عبد الفتاح السيسي ضغوطًا أمريكية غير مسبوقة تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي يستخدم ملف سد النهضة الإثيوبي كأداة ضغط لفرض مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

وفق تقارير وتسريبات إعلامية، فإن واشنطن تسعى لإجبار القاهرة على قبول توطين الغزيين، مهددة في المقابل بتغاضيها عن استمرار أزمة المياه في مصر، التي قد تعصف بحياة أكثر من 120 مليون مصري.

في اتصال هاتفي بين ترامب والسيسي، ناقش الطرفان الأوضاع في غزة، حيث جدد الرئيس الأمريكي طلبه بإعادة توطين الفلسطينيين في سيناء كحل دائم، مقابل تقديم حوافز اقتصادية لمصر. غير أن النقطة الأخطر في المكالمة لم تُعلن رسميًا، وهي ربط ترامب بين قبول الخطة الأمريكية وحلحلة أزمة سد النهضة، حيث ألمح إلى إمكانية استخدام النفوذ الأمريكي للضغط على إثيوبيا بشأن ملف المياه في حال تعاون السيسي.

يُعرف عن ترامب اتباعه نهج “المصالح المتبادلة” في السياسة الخارجية، حيث لا يقدم دعمًا دون مقابل. وعلى الرغم من الرفض العلني للقاهرة لمقترح التوطين، فإن هذه الضغوط تضع مصر أمام اختبار صعب، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، وتفاقم أزمة الديون، ونقص العملة الصعبة، والتضخم المتزايد الذي يعصف بالمصريين.

الموقف المصري حتى الآن لم يتجاوز بيانات الرفض الدبلوماسية، لكن في المقابل، تتزايد المؤشرات على محاولات أمريكية مستمرة لإيجاد حل إقليمي لملف اللاجئين الفلسطينيين. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الملك الأردني عبد الله الثاني سيزور واشنطن قريبًا، لمناقشة الملف ذاته، وسط احتمالات بانضمام السيسي لاحقًا لحسم الصفقة.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم: هل ستخضع مصر لهذا الابتزاز الأمريكي، خاصة وأن ملف سد النهضة يمثل تهديدًا وجوديًا للدولة المصرية؟ أم أن السيسي سيجد طريقًا آخر لمواجهة الضغوط دون تقديم تنازلات تتعلق بالسيادة المصرية والأمن القومي؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف كيف ستتعامل القاهرة مع هذه الأزمة التي قد تحدد ملامح مستقبل مصر والمنطقة.

 

*السيناريو الأسوأ التهجير السري إلى داخل المحافظات المصرية.. مخطط توافقي بين السيسي ونتانياهو وترامب مقابل أموال وإتاوات

فتحت التصريحات التي كشفتها «ميدل إيست آي»، التي حصلت عليها من مصادر دبلوماسية وسياسية ومخابراتية مصرية، الخطة التي سترسم ملامح المرحلة القادمة لتهجير الفلسطينيين عبر عبورهم من معبر رفح وعدم عودتهم مرة أخرى، رؤى جديدة للمحللين، تكشف ألاعيب المجرم عبدالفتاح السيسي والصهاينة للقضاء على القضية الفلسطينية.

سيناريو شيطاني

وفي  حين أكدت المصادر أن السيناريو المطروح هو السماح للفلسطينيين بالعبور من معبر رفح دون العودة، والذي ظهرت بوادره الأيام الماضية بعبور مئات الفلسطينيين عبر معبر رفح نظير 7 آلاف دولار، وعبورهم إلى محافظات مصر مثلما حدث مع السوريين والسودانيين وخاصة القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث يستهدف السيسي تحصيل 70 مليار دولار عبر عبورهم من معبر رفح، بالإضافة إلى ما سيحصل عليه من الأمريكان ومن المعونات التي سيتلقاها الفلسطيونين أثناء إقامتهم في مصر.

وما يرجح هذا السيناريو أن مصر بها أكثر منن 9 مليون لاجئ سوداني وسوري وإفريقي، وأن الوضع في سوريا الآن يرحب بعودة السوريين إلى بلادهم ليحل مكانهم الفلسطينيين، الذين سيعيشون تحت قبضة أمنية محكمة عكس لو تركوهم في سيناء سيشكلون خطرا على أمن مصر، نظرا لعدم قدرة مصر على السيطرة عليهم متجمعين في مكان واحد وتحت سيطرة حماس.

 ويرى المحللون أن السيسي ونتنياهو وترامب سيدفعون سكان قطاع غزة الأيام القادمة، للهروب من الجحيم الذي سيصنعوه في غزة هذه المرة لن يكون بإلقاء المتفجرات على السكان بل عبر تجويعهم وفقرهم ، ليكون الحل البديل لهم هو النجاة بأرواحهم نحو معبر رفح، فلا حياة في غزة ولا معونات ستدخل ولا دول ستدفع دولار لإعمار القطاع وهوما يظهر جليا.

نظام السيسي يستضيف أسرى فتح فقط ضمن صفقة تبادل الأسرى.. الجمعة 7 فبراير 2025م.. السيسي إذا وعد أخلف: يتراجع عن حزمة الرعاية الاجتماعية وإرجاء زيادات الرواتب والمعاشات إلى يوليو

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”الانقلاب” يجدد حبس الداعية خالد أبو شادى ومحامى عائشة الشاطر والإعلامية دنيا سمير

قرّرت الدائرة الأولى “إرهاب “بمحكمة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، أمس الخميس، تجديد حبس الداعية والصيدلى خالد أحمد أبو شادي  زوج سمية الشاطر نجلة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر.، وقاسم محروس عبد الكافي، المحامي الأصلي عن عائشة الشاطر، نجلة النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”.

يُذكَر أن المعتقلين محبوسان منذ أكثر من 6 سنوات ونصف بالمخالفة للقانون المصري الذي حدّد أقصى مدة للحبس الاحتياطي في مدة عامين، إلا أنهما تجاوزا المدة القانونية بأربع سنوات ونصف.

ووجهت لهما نيابة أمن الدولة اتهامات باﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها.

كما جددت الدائرة ذاتها حبس الإعلامية دنيا سمير فتحي لمدة 45 يوماً على ذمة القضية التي تحمل الرقم 440 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وهي القضية التي كانت تضم فيها أيضاً الصحفية شيرين شوقي، والصحفي محمد صبري دسوقي، والصحفي محمد فوزي.

وقد جاءت جلسة تجديد الحبس عبر مكالمة فيديو من دون حضور الإعلامية المعتقلة من محبسها، وجرت بشكل إجرائي روتيني من دون تحقيقات أو السماح بتقديم الدفوع القانونية. ووجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين الأربعة تهم نشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على “فيسبوك” وبث مقاطع فيديو عبر “يوتيوب” ونشرها في صفحات مختلفة.

* العفو الدولية: سلطات الانقلاب بمصر تستهدف منتقديها الفعليين أو المحتملين

قالت منظمة العفو الدولية: إن مواصلة “سلطات الانقلاب فى مصر اعتقال شاب  في سن الـ 17  يؤكد استهداف منتقديها الفعليين أو المحتملين، وقمع أي شكل من أشكال المعارضة”.

وطالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات الانقلابية  بالإفراج الفوري عن شاب يدعى بدر محمد، انتهت مدة عقوبته الجائرة، على خلفية مشاركته في احتجاجات عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما.

من جهته أوضح مسؤول حملات مصر في المنظمة، سليمان بن غازي، أن “محمد، تعرض لمحاكمة جماعية جائرة حرم فيها من حقه في الدفاع الكافي”. 

ونوه إلى أنه “بحلول 11 فبراير، سيكون قد أمضى بالفعل مدة عقوبته، وهي خمس سنوات خلف القضبان”.

وأضاف: “لقد آن الأوان لإنهاء هذا الظلم والسماح له بالعودة إلى أسرته، بما في ذلك زوجته إلينا، النمساوية الجنسية، وابنته أمينة البالغة من العمر أربع سنوات، والتي وُلدت أثناء سجنه”.

ولفتت منظمة العفو الدولية إلى الظروف غير الإنسانية داخل سجن “بدر 1″، حيث يُحتجز محمد في زنزانة ضيقة ومزدحمة دون سرير، أو تدفئة، أو مياه نظيفة، أو رعاية صحية كافية.

واعتقل بدر محمد في 16 أغسطس 2013، خلال احتجاجات ميدان رمسيس، ثم أفرج عنه بكفالة بعد ثلاثة أشهر.

وفي 2017، حكم عليه غيابيا بالسجن خمس سنوات، بتهم تتعلق بالمشاركة في تجمع غير قانوني وأعمال عنف.

وفي مايو 2020، أعيد اعتقاله وأعيدت محاكمته، حيث صدر بحقه حكما بالسجن خمس سنوات في 12 يناير 2023، في محاكمة وصفتها العفو الدولية بأنها “جائرة للغاية”.

*الأزهر يرفض تهجير الفلسطينيين: خدع القرن الماضي لن تتكرر

أكد الأزهر الشريف رفضه بشكل قاطع مخططات تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن من اقترحوها “لا يدركون معنى أمومة الأرض وفدائها بالنفس والأهل والولد والمال“.

وقال الأزهر في بيان الخميس، إن “هذه المخططات الوهمية التي يقترحها البعض ممن لا يفقهون حقائق التاريخ ولا يستشعرون حرمة الوطن، لم تعد تنطلي على أحد “مهما بلغت سذاجته وغفلته“.

وأكد في بيانه، أن من يقترحون هذه الأفكار “لا يدركون معنى أمومة الأرض وفدائها بالنفس والأهل والولد والمال، ولا يفهمون ماذا تعني غزة بعد تدميرها للفلسطينيين، ومعهم المسلمون والعالم الحر الشريف الأبي في شرق البلاد وغربها“.

وذكر أن السياقات السياسية في القرن الماضي، التي سمحت بخدعة من هذه الخدع لن تتكرر مرة أخرى على أرض “غزة الحبيبة الغالية” ولن يسمح بها أهل غزة الشجعان الصامدون، ولن يقبلوا أن يقبضوا ثمن دمائهم الزكية طردا من أرضهم وتهجيرا من وطنهم.

وتابع البيان: “وكيف لا، وقد أثبت أهل فلسطين للعالم كله أنهم أصحاب الأرض، وأصحاب قضية عادلة طال عهدها بالظلم والظلمة، وأن حياة الفلسطينيين مرهونة ببقاء وطنهم وإقامة دولتهم، وأنهم لن يتركوا أرضهم مهما بلغت وحشية التحالفات والجرائم، التي ترتكب في حقهم“.

وأضاف أن “على المحتل ومن خلفه أن يدركوا هذه الحقيقة، وأن فلسطين جزء لم ولن يتجزأ من المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأن مخططاتهم بطمس فلسطين ستحفر في تاريخ المعتدين والظالمين بكل عبارات الخزي والعار“.

وأبدى الأزهر تعجبه “من هؤلاء الذين يرفعون شعارات الحرية والديمقراطية، ويصدرونها للدفاع عمن يريدون، بينما يخفونها حينما يتعلق الأمر بالحقوق المشروعة للفلسطينيين الأبرياء“.

وجدد الأزهر مطالبته لكل الدول العربية والإسلامية بضرورة اتخاذ موقف شجاع وموحد ضد هذه الانتهاكات المرفوضة والتصريحات الفارغة التي تحاول انتزاع حق أصيل من حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الأبدية وعاصمتها القدس الشريف.

* نيويورك تايمز: اقتراح ترامب بشأن غزة يضع مصر والأردن في موقف صعب

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا حول اقتراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، معتبرة أن هذا الاقتراح يشكل تحديًا خطيرًا لاستقرار المنطقة، ويضع الدولتين العربيتين في موقف معقد.
فبينما تتمتع كل من مصر والأردن بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، فإن الاستجابة لهذا الاقتراح قد يؤدي إلى عواقب سياسية وأمنية خطيرة لا يمكن تجاهلها.

أبدت القاهرة وعمان رفضًا قاطعًا لمقترح ترامب، حيث اعتبرتاه انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين ومحاولة للقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ويرى قادة الدولتين أن أي تهجير جماعي لسكان غزة سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، مما قد يشعل موجة جديدة من العنف والتوترات.

من الجانب المصري، يثير وجود أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين في سيناء مخاوف أمنية كبيرة، إذ تخشى القاهرة من احتمال استخدام أراضيها كقاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل، وهو ما قد يدفع الأخيرة إلى تنفيذ ضربات عسكرية داخل الأراضي المصرية.

أما الأردن، فإن قبوله لهذا الاقتراح يعني استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير التوازن الديموجرافي داخل المملكة، خاصة أن أكثر من نصف سكان الأردن هم من أصول فلسطينية.
ويدرك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات داخلية، خاصة في ظل المعارضة الشعبية الواسعة لأي مخطط يمكن أن يمهد لتصفية القضية الفلسطينية.

ورغم الرفض العربي الصريح، أصر ترامب على أن مصر والأردن قد تضطران في النهاية للموافقة على الاقتراح، مشيرًا إلى أن كلا البلدين يعتمدان بشكل كبير على المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية.
فمصر، التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة، تعتمد على القروض الدولية، بما في ذلك الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، الذي تسيطر الولايات المتحدة على جزء كبير من قراراته.

كذلك، تلعب المساعدات العسكرية الأمريكية دورًا محوريًا في استقرار الجيشين المصري والأردني، حيث تعتبر واشنطن أكبر مصدر للأسلحة والتدريب العسكري لهذين البلدين. لكن المحللين يشيرون إلى أن هذه المساعدات لا تمثل حافزًا كافيًا لدفع القاهرة وعمان إلى قبول اقتراح قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية حادة.

بالنسبة للديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي، يشكل هذا الاقتراح معضلة سياسية خطيرة. فمنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، حاول السيسي كسب التأييد الشعبي عبر التنديد بالهجمات الإسرائيلية والتأكيد على دعمه للقضية الفلسطينية.

ومع ذلك، تصاعدت الانتقادات داخل مصر بسبب التقارير التي تشير إلى تعاون الحكومة المصرية مع إسرائيل في بعض الجوانب، مما أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق، تدرك القيادة المصرية أن السماح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، خاصة أن المعارضة السياسية، سواء من الأحزاب أو الشخصيات المستقلة، تتخذ موقفًا موحدًا ضد أي محاولة لفرض هذا المخطط.
حتى الأصوات القريبة من النظام، مثل البرلماني مصطفى بكري، عبرت عن رفضها القاطع لهذا المقترح، مشددة على أن الجيش المصري لن يسمح بمثل هذه الخطوة تحت أي ظرف.

على الجانب الأردني، يشكل هذا المقترح تهديدًا مباشرًا لاستقرار المملكة. فقد ظلت عمان لعقود تحاول تحقيق توازن دقيق بين مواطنيها من أصول فلسطينية والأردنيين من أصول شرق أردنية، لضمان استقرار النظام الملكي.
ويخشى العاهل الأردني من أن قبول اللاجئين الفلسطينيين من غزة قد يشجع إسرائيل على تنفيذ مخططات مشابهة في الضفة الغربية، مما سيؤدي إلى موجة تهجير أخرى للفلسطينيين نحو الأردن.

وهذا السيناريو سيعزز المخاوف من أن تصبح المملكة “الوطن البديل” للفلسطينيين، وهو ما يرفضه الأردنيون بشدة، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

يحظى اقتراح ترامب بدعم كبير من الحكومة الإسرائيلية اليمينية، التي طالما روجت لفكرة “ترحيل الفلسطينيين” كحل للصراع.
ويعتقد اليمين الإسرائيلي المتطرف أن تهجير سكان غزة قد يكون خطوة أولى نحو تنفيذ مخططات مشابهة في الضفة الغربية، وهو ما قد يغير الخريطة الديمغرافية للمنطقة بشكل جذري.

لكن الخبراء يحذرون من أن تنفيذ هذا المخطط قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
ففرض التهجير القسري قد يؤدي إلى تصعيد عسكري خطير، وقد يدفع الفصائل الفلسطينية إلى تنفيذ عمليات انتقامية داخل إسرائيل وخارجها، مما قد يجر المنطقة إلى صراع جديد أكثر دموية.

يرى بعض المحللين أن ترامب ربما يستخدم هذا الاقتراح كورقة تفاوضية قصوى، في محاولة للضغط على الأطراف المعنية للقبول بتسوية أقل حدة.
لكن آخرين يشيرون إلى أن الخطاب المحيط بهذا المخطط، خاصة من بعض مستشاري ترامب الذين يؤكدون أن الضفة الغربية أيضًا “أرض يهودية”، يجعل من الصعب الوثوق في أي تسوية عادلة قد يقدمها ترامب مستقبلًا.

وبينما يواصل ترامب الترويج لخطته، تؤكد مصر والأردن أنه لا يمكن القبول بأي حل لا يحترم حقوق الفلسطينيين، محذرين من أن فرض هذا السيناريو بالقوة قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على استقرار المنطقة بأسرها.

 

*نظام السيسي يستضيف أسرى فتح فقط ضمن صفقة تبادل الأسرى

 في خطوة أثارت العديد من التساؤلات والجدل، كشفت مصادر قيادية في حركة حماس أن مفاوضات تجري حاليًا مع عدة دول لاستضافة الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الصهيوني. 

اتصالات دولية لاستضافة الأسرى المحرّرين
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن الدول التي وافقت على استقبال الأسرى المحرّرين حتى الآن تشمل تركيا، قطر، باكستان، وماليزيا، في الوقت نفسه، تجري اتصالات مع الجزائر وإندونيسيا لضمان استضافتهم، بينما رفضت تونس استقبال أي أسير فلسطيني. 

مصر تضع شروطًا للاستضافة
أما مصر، التي تعد محطة العبور الرئيسية للأسرى المفرج عنهم، فقد وافقت فقط على استضافة الأسرى المنتمين إلى حركة فتح، ما أثار استياء بعض الأوساط الفلسطينية التي كانت تأمل في استضافة أوسع تشمل جميع الأسرى دون تمييز على أساس الانتماء السياسي. 

تركيا تستقبل دفعة جديدة من الأسرى
ووصل إلى تركيا، خمسة عشر أسيرًا فلسطينيًا محرّرًا، قادمين من العاصمة المصرية القاهرة، بعد حصولهم على الموافقة التركية لاستضافتهم ضمن إطار الصفقة. 

تفاصيل الأعداد وأماكن الإقامة
حتى الآن، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تم إبعادهم إلى مصر 99 أسيرًا، ومن المنتظر أن ترتفع هذه الأعداد إلى 263 أسيرًا عند اكتمال الدفعة الأولى من المفرج عنهم.

وفيما يتعلق بمكان إقامة الأسرى خلال فترة انتظارهم، فقد خصصت سلطات السيسي فندقًا تابعًا لاستثمارات القوات المسلحة في العاصمة الإدارية الجديدة ليكون مقرًا مؤقتًا لهم، وهو ما لقي تحفظًا من حركة حماس بسبب التكاليف الباهظة للإقامة، والتي قد تتجاوز مليون دولار، إلا أن دولة قطر سارعت بالتدخل وتعهدت بتغطية كافة النفقات المالية الخاصة بإقامة الأسرى المحرّرين. 

مخاوف فلسطينية من تبعات الإبعاد
على الرغم من فرحة الأسرى المفرج عنهم بالخروج من سجون الاحتلال، فإن حالة من القلق تسود بينهم بسبب الغموض الذي يحيط بمستقبلهم في الدول المستضيفة، فضلًا عن التساؤلات بشأن فرص العودة إلى الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أكد قياديون فلسطينيون أن هذه التطورات تعكس تعقيد المشهد السياسي، حيث تتحكم الاعتبارات الإقليمية والدولية في مصير الأسرى، بدلًا من إعادتهم إلى ديارهم وأسرهم.

*صندوق النقد يماطل في صرف القرض ويطالب الانقلاب بمليار دولار بعد فشل حكومة السيسى في سداد ديون يناير

يتعين على حكومة الانقلاب سداد 661.6 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي، بحسب بيانات الصندوق المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وبحسب البيانات فإنه كان مطالب من حكومة السيسى   سداد مبلغ نحو 252.6 مليون دولار خلال يناير الماضي ليصل مطالبات صندوق النقد إلى  إجمالي نحو 914.2 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025.

يأتي ذلك في حين تنتظر الحكومة إدراج البلاد على جدول المجلس التنفيذي للصندوق للتصديق على صرف الشريحة الرابعة البالغة 1.2 مليار دولار، بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء قبل نحو 40 يوما، والذي يماطل صندوق النقد فيصرفهم.

ورغم أن الجانبين أكدا على التوافق بشأن تأجيل الرفع النهائي للدعم عن بعض البرامج التي يستفيد منها أصحاب الدخول المتوسطة، بعد مطالبات السيسي بمراجعة البرنامج وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.

لكن الموافقة على القرض تأخرت عن توقعات الحكومة التي كانت ترجح دخول الشريحة الرابعة لخزائن البنك المركزي قبل نهاية يناير الماضي.

قرض الصندوق

ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام، بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر، لكن القرض المتفق بالحصول عليه في يناير لم تستلمه مصر حتى الآن.

وسمحت كل مراجعة من الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو الماضي.

وخلال شهر أكتوبر الماضي طالب السيسي بإعادة النظر في شروط برنامج قرض اتفقت عليه البلاد مع صندوق النقد، وذلك في إطار ما تمر به المنطقة من توتر.

ووقعت مصر حزمة دعم مالي موسعة بـ8 مليارات دولار مع الصندوق في مارس الماضي، تلزمها بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه، وهي إجراءات أثارت غضبا شعبيا. 

محطات صندوق النقد ومصر

نوفمبر 2016

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 3 سنوات، تستفيد فيها من تسهيل الصندوق الممدد بنحو 12 مليار دولار.

يوليو 2019

أعلن الصندوق إتمام مجلسه المراجعة الخامسة والأخيرة للبرنامج والاتفاق على صرف الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه في 2016، والذي نفذت مصر بموجبه إصلاحات اقتصادية منها خفض قيمة الجنيه بشكل حاد، وتقليص كبير لدعم الطاقة، إلى جانب فرض ضرائب جديدة.

ديسمبر 2022

أعلن الصندوق موافقة مجلسه التنفيذي على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار لمصر، والتي تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.

مارس 2024

توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.

*السيسي إذا وعد أخلف: يتراجع عن حزمة الرعاية الاجتماعية وإرجاء زيادات الرواتب والمعاشات إلى يوليو رغم الغلاء

على الرغم من الحملات الإعلامية والإعلانية المتكررة في الفترة الماضية، حول زيادات استثنائية في رواتب الموظفين والمعاشات،  مع ترجيحات من مقربي نظام المنقلب السفيه السيسي، بأن تقرر الحكومة زيادتها في راتب يناير الماضي أو في مارس، إلا أن مجلس الوزراء صدم ملايين المصريين، بإعلان مصطفى مدبولي، إن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026.

وهي الزيادة المقررة دستوريا في يوليو من كل عام، والتي اجلها السيسي لسنوات، وحولها من استحقاق دستوري إلى منحة ترويجية للنظام الفاشل اقتصاديا. 

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أنه ناقش مع وزراء المالية والتضامن الاجتماعي  بحكومة الانقلاب صياغة حزمة للحماية الاجتماعية، ووصفها بـ “الجيدة جدًا”، وتابع “حريصون على توفير زيادة جيدة في المرتبات والأجور والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل” الذي يبدأ في يوليو “لكي تحقق نقلة جيدة للمواطن، وبمجرد الانتهاء من الحزمة سيتم عرضها على السفيه السيسى  لإقرارها والإعلان عنها خلال الأيام المقبلة”.

ويأتي الإعلان عن زيادة مؤجلة للمعاشات والرواتب، في وقت تتأكل فيه قيمة الجنية ويزداد الغلاء بصورة يومية ، أفقرت ملايين المواطنيين، الذين باتوا بلا أي معونة من الحكومة، التي رفعت أسعار الخدمات والتموين والمواصلات والطاقة والمياه والكهرباء.

وتحدثت مصادر بوزارة المالية سابقا، عن أن الحزمة الجديدة تشمل زيادة المعاشات الحكومية بنسبة 13%، ورفع الحد الأدنى للأجور ألف جنيه، ليصبح 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة 15%، وضم أكثر من 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج.

وتبلغ القيمة الحالية لمعاش تكافل 736 جنيه للأسرة شهريًا، بالإضافة لمنحة شهرية لكل تلميذ تتراوح بين 75 و125 جنيهًا وزيادة شهرية بحد أقصى 125 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة معاش كرامة 708 جنيهات للفرد.

وزاد الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ضمن حزمة الإنفاق الاجتماعي الاستثنائي في فبراير الماضي، لتصل قيمته إلى 6 آلاف جنيه.

وكان مدبولي أعلن في وقت سابق، تشكيل مجموعة عمل وزارية تضم وزيري المالية أحمد كجوك، والتضامن الاجتماعي مايا مرسي، لصياغة أهم ملامح الحزمة الاجتماعية والإعلان عنها قريباً.

وذكر مدبولي أن الدولة المصرية تجاوزت مرحلة شديدة صعوبة، و”ندعو الله أن تستمر معدلات التنمية في التحسن، وألا يحدث أي نوع من الأزمات التي تؤثر بالمنطقة”، مضيفاً أن هناك آلية لمتابعة أداء الشركات العامة بعد عملية طرح الأصول، وعدم الشروع بتنفيذ أي صفقة جديدة طالما أن العرض لا يتوافق مع القيمة العادلة للأصل.

وفقد الجنيه أكثر من ثلثي قيمته منذ التعويم الأخير في مارس الماضي، وتراكمت الديون واقساطها في الموازنة العامة المصرية، وباتت خدمات الدين تبتلع أكثر من 90% من مخصصات الميزانية وموارد الدولة، وهو ما قابله تقشف حكومي شديد في الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها، ما فاقم الأزمات المعيشية للمواطنين.

*غرق مركب سياحي في البحر الأحمر

أفادت وسائل إعلام مصرية، بغرق مركب سياحي بمنطقة جبل الزيت قبالة شواطئ مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.وتلقت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، مساء الخميس، إخطارا بغرق مركب سياحي يقل 6 أفراد من الطاقم أمام منطقة جبل الزيت، وتم الدفع بـ3 وحدات بحرية من شركات البترول العاملة بالقرب من البلاغ.

وأرسل المركب رسالة استغاثة، كما قدم شقيق أحد الأفراد المتواجدين على المركب بلاغا بعدما تلقى اتصالا من أخيه يستغيث ويبلغه بتعرضهم للغرق.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المركب تعرض للغرق بسبب سوء الأحوال الجوية، وأنه يدعى “تري تون” وكان يقل 6 من الطاقم ومبحرا من رشيد للغردقة بعد انتهاء أعمال الصيانة. ورفعت الأجهزة المتعددة درجة الاستعداد وتم إخطار مرفق الإسعاف وعدد من شركات البترول العاملة بالمنطقة للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

ترامب يستدعي السيسي وملك الأردن للبيت الأبيض الأسبوع المقبل.. الخميس 6 فبراير 2025م.. سلطات الانقلاب تستمر بـ”تدوير” السياسيين بالسجون ورسالة مسرّبة من معتقلي”سجن تأهيل 5″ في “وادي النطرون” تفضح حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* رسالة مسرّبة من معتقلي”سجن تأهيل 5″ في “وادي النطرون” تفضح حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية وتفاصيل معاناتهم

يتعرّض المعتقلون في “سجن تأهيل 5” في “وادي النطرون”، ولا سيّما المرضى وكبار السنّ، لممارسات ممنهجة من الإهمال الطبي وسوء المعاملة وحرمانهم أبسط الحقوق الأساسية، بما يشمل الرعاية الصحية والزيارة والتريّض، والاحتياجات الشتوية، وسط ظروف احتجاز غير إنسانية تتنافى مع القوانين المحلية والمعايير الدولية، رغم مزاعم حكومة الانقلاب في المحافل الدولية

  وفى هذا الصدد كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنّها تلقّت رسالة مسرّبة من المعتقلين المحتجزين في “وادي النطرون”، تفيد بتعرّضهم لانتهاكات خطرة تمثّل تجاوزاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة السجناء.

 وشملت الانتهاكات التي يتعرّض لها السجناء السياسيون في “وادي النطرون” الإهمال الطبي وحرمان العلاج. وجاء في الرسالة المسرّبة أنّ “الإهمال الطبي الممنهج أدّى إلى تفاقم أوضاع المحتجزين الصحية”، فحرمان المرضى العلاج المناسب “تسبّب في فقدان بعضهم للبصر نتيجة عمليات جراحية غير مكتملة”. وأشار السجناء السياسيون في رسالتهم إلى “أمراض مزمنة مثل السرطان، من دون تقديم أيّ رعاية طبية أو السماح (للمرضى) بالوصول إلى عيادة السجن”. ولفتت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أنّ ذلك يأتي على الرغم من أنّ “الحرمان المتعمّد من الرعاية الصحية يُعَدّ انتهاكاً خطراً يرقى إلى مستوى المعاملة القاسية وغير الإنسانية، وربّما جريمة قتل بطيء وفقاً للقانون الدولي”.

 وشملت الانتهاكات التي تضمّنتها الرسالة الأخيرة التي سرّبها سجناء سياسيون في “وادي النطرون”، كانت إشارة كذلك إلى “قيود غير قانونية على الزيارة والتواصل مع الأهل”، على الرغم من أنّه “بحسب لائحة السجون المصرية، فإنّ المدّة القانونية للزيارة هي ساعة كاملة ومن دون حواجز زجاجية”، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان. أضافت الشبكة: “لكنّ إدارة السجن خفّضت الزيارة إلى 15 دقيقة فقط، وأجبرتهم (السجناء) على التحدّث مع ذويهم من داخل كابينة مغلقة، ما يحرمهم حقّهم المشروع في التواصل المباشر مع عائلاتهم، وهو ما يشكّل عقوبة إضافية تتنافى مع الحدّ الأدنى لمعاملة السجناء”.

وتناولت الرسالة المسرّبة من “وادي النطرون” كذلك انتهاكات من قبيل “ظروف احتجاز غير إنسانية ومعاملة مهينة، مثل الحرمان من وسائل التدفئة والاحتياجات الشتوية، إذ يُمنَع المعتقلون من استلام ملابس شتوية أو أغطية كافية، كما يُحظر عليهم استخدام أيّ وسائل بسيطة لمواجهة البرد القارس، ما يعرّض حياتهم للخطر”. يُضاف إلى ذلك “التضييق على ممارسة الرياضة والتريّض، إذ يُسمَح للمعتقلين بالتريّض يومَين أسبوعياً فقط ولمدّة ساعتَين، ويُصار إخراجهم إلى الساحة مكبّلين بالكلبشات (الأصفاد)، ما يُخالف المعايير الدولية التي تضمن للسجناء حقّ التريّض بحرية”.

واشتكى المعتقلون في “وادي النطرون” كذلك، في رسالتهم نفسها، من “الحرمان من التعليم والقراءة والكتابة، إذ تحظر إدارة السجن إدخال الكتب والأوراق والأقلام، في انتهاك واضح لحقوق السجناء في التعلّم والتعبير، التي يكفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية”. كذلك تُفرَض عليهم “عقوبات تأديبية تعسفية”، إذ يودَع “المعتقلون الذين يعترضون على هذه الانتهاكات أو يطالبون بحقوقهم (…) في زنازين التأديب، في إجراء انتقامي، في محاولة لإسكاتهم وردع أيّ احتجاج سلمي على ظروف احتجازهم”.

 وفي ضوء ما ورد من انتهاكات في الرسالة المسربة من سجن وادي النطرون، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجهات المعنية، على رأسها النائب العام بسلطة الانقلاب  المستشار محمد شوقي، وكذلك نيابة وادي النطرون بـ”فتح تحقيق مستقلّ وفوري في أوضاع المحتجزين في سجن تأهيل 5 بوادي النطرون، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الموثّقة”. وطالبت كذلك بـ”تحسين ظروف الاحتجاز بما يتماشى مع القوانين المصرية والمعايير الدولية، مع ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية وإنهاء الإجراءات القمعية، مثل العزل التعسفي والحرمان من العلاج”، إلى جانب “السماح لممثّلي منظمات حقوق الإنسان والمراقبين المستقلين بزيارة السجن والاطّلاع على أوضاع المحتجزين فيه. وإلزام السلطات بوقف كلّ أشكال التعذيب وسوء المعاملة وضمان معاملة المحتجزين وفقاً لما تنصّ عليه القوانين المحلية والدولية”.

 وفي تعليقها على ما جاء في الرسالة التي سرّبها سجناء سياسيون في “وادي النطرون”، وتحت عنوان “استغاثة من معتقلي سجن تأهيل 5 بوادي النطرون: انتهاكات جسيمة تهدد حياة المئات من المعتقلين السياسيين”، شدّدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على أنّ “استمرار هذه الانتهاكات يمثّل خطراً جسيماً على حياة المعتقلين، ويستدعي تدخّلاً عاجلاً لإنقاذهم من المصير المظلم الذي يواجهونه”. أضافت أنّ “الصمت عن هذه الجرائم يُعَدّ تواطؤاً في استمرارها”، ورأت وجوب تحرّك الجهات المختصة لوضع حدّ للانتهاكات المرتكبة.

* سلطات الانقلاب تستمر بـ”تدوير” السياسيين بسجون الشرقية وترحيل 33 معتقلا قسرا

قال مصدر حقوقي: إن “سلطات الانقلاب بالشرقية وضعت معتقلين اثنين على ذمة محضر مجمع حمل رقم (178) من نوعية تدوير عل ذمة محاضر جديدة بمركز شرطة أبو حماد، وذلك بعد التحقيق مع المعتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ومن ثم؛ حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة القرين وهما كلا من:

محمد عبدالحميد بسيوني أبوحماد

محمود أحمد مناوي الصالحية الجديدة

ترحيلات 

وضمن سياسة تغريب المعتقلين، رحلت إدارة سجون الانقلاب في الشرقية 33 معتقلا إلى سجون؛ جمصة، وبدر1، وسجن دمنهور.

وكان حصة سجن جمصة 9 معتقلين كان بيانهم كالآتي:

4 معتقلين من سجن قسم شرطة بلبيس وهم؛ هيثم مسعد، ومصعب فوزي، ووائل سامي، ومحمد الكردي.

4 معتقلين من قسم شرطة القرين وهم؛ أحمد محمد حنفي، ومسلم محمد مسلم، وحسن حمدي، وصابر محمد بسيوني.

ومعتقل واحد من سجن الزقازيق وهو: محمود محمد.

أما حصة سجن بدر 1 فكان بيان 10 معتقلين رحلوا إليه كالآتي:

5 معتقلين من سجن قسم شرطة بلبيس وهم؛ حسن الأشقر، وشاكر فتحي، وأيمن الجهني، والسيد عبدالسلام، وخالد الصعيدي.

3 معتقلين من مركز شرطة منيا القمح وهم؛ أحمد صبحي، وأحمد فتحي عزب، وإبراهيم مسعود.

معتقل من مركز شرطة فاقوس وهو: فكري محمد.

معتقل من مركز شرطة كفر صقر وهو: محمود حسني.

ونقل 14 معتقلا إلى سجن دمنهور وهم كالتالي:

5 معتقلين من مركز شرطة ديرب نجم والمعتقلون على ذمة المحضر المجمع 146 وهم كل من: محمد أشرف عبدالمعطي الديب، وخالد الطاهر محمد شنب من ههيا، وفداء أحمد محمد العباسي من أبوكبير، ومحمود عبدالله حسن البرماوي من الزقازيق، وعبدالمنعم علي الدمرداش من أبوكبير.

3 معتقلين من مركز شرطة بلبيس والمعتقلون على ذمة المحضر المجمع 143 وهم كل من: عبدالله عبدالرشيد عبدالله بدر من منيا القمح، وسعد عبدالعال أبو هاشم من أبو كبير، وعبدناصر محمود حسن يوسف من أبوكبير.

معتقلين اثنين (2) من مركز شرطة منيا القمح وهما كلا من؛ رضا حسنين النجار وعبدالرحمن رضا.

ومعتقل واحد من قسم شرطة (3) العاشر من رمضان وهو: أحمد عبدالمنعم من كفر صقر، إضافة ل(3) معتقلين آخرين.

ظهور بنيابة أمن الدولة العليا

 من ناحية أخرى، ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع 21 معتقلا أثناء التحقيق معهم ومنهم كنموذج المعتقل من مدينة العاشر من رمضان؛ محمود عزب الذي أخفته سلطات الانقلاب 30 يوما قبل أن تقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن أبو زعبل.

وظهر المعتقلان؛ عرفه درويش عرفه الحداد، ومحمود محمد متولى السيد وقالت منظمات حقوقية إنه لم يتوصل لذويهم!

والمعتقلون 21 هم كل من:

أحمد السيد المندوه حسن

أحمد محمد عبدالحميد محمد

أشرف محمد المغاوري إسماعيل محمد

أيمن شوقي السيد حسن

جمال أحمد عبدالرحيم حسين

جهمي عبدالمحسن صميدة يونس

رضا محمود خليل عبود

طه حسين محمد القاضي

عبدالحميد جاد علي سليم

عبدالرازق عبدالمنعم عبدالرازق قاسم

عبدالرحمن عبدالسلام محمد عبدالسلام

عرفة درويش عرفة الحداد

علي عبدالعزيز علي الشافعي

كريم محمد عبده محمد العشري

محمد جمال فتحي خضر

محمد عبدالرحمن جابر عبدالرحمن

محمد محمود المتولي السيد

محمد هاني عبدالعزيز محمد

محمود عزب علي علي عبدالمقصود

مصطفى عادل يونس محفوظ عبدالرحمن

نور سعيد عودة مريشد

* زنزانة مطار القاهرة غرف للانتهاكات الحقوقية والمعاملة اللا إنسانية

أكدت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) أن مقر احتجاز مطار القاهرة الدولي بات عنوانا للانتهاكات الجسيمة والمعاملة غير الإنسانية. 

وساقت المنظمة الحقوقية عبر منصتها على فيسبوك شهادات عن غرف الاحتجاز في الطوابق السفلية من المطار، والتي تخضع لإشراف الأمن الوطني.

ونقلت عن شاهد عيان (محتجز سابق) أن ظروف الاحتجاز داخل هذا المكان لا تتناسب مع أبسط معايير حقوق الإنسان، حيث يتم احتجاز عشرات العابرين والمسافرين من جنسيات مختلفة لفترات زمنية متفاوتة، وسط ظروف قاسية ومعاملة غير إنسانية.

وقال “المحتجز السابق”: إنه “ظلّ محتجزًا لأيام وهو معصوب العينين وممنوع من التحدث إلى الآخرين، وسط بيئة توصف بأنها غير صحية على الإطلاق، حيث تفوح في المكان روائح كريهة تشبه مياه الصرف الصحي”.

وأضاف أنه خضع (قبل حجزه) لتحقيقات طويلة دون إبلاغه بالأسباب، قبل أن يتم الإفراج عنه في نهاية المطاف دون مطالبته بالمتابعة مع الأمن الوطني أو استلام جواز سفره من مقره، كما هو الحال في بعض الحالات الأخرى التي تُحال إلى مقر الأمن الوطني في لاظوغلي.

ونقلت “الشبكة” عن محتجزين جملة من الانتهاكات تتعلق بأوضاع غير إنسانية في مقر الاحتجاز بمطار القاهرة الدولي، من أبرزها:

• انعدام الرعاية الصحية: لا تتوفر أي رعاية طبية لكبار السن أو المرضى، مما يعرّض حياتهم للخطر.
• الحرمان من الطعام: لا يتم تقديم أي وجبات غذائية للمحتجزين، ويعتمد بقاؤهم على توفر المال لديهم لشراء الطعام، وهو أمر غير متاح لكثيرين، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.
• الضغط النفسي وسوء المعاملة: يحتجز الأفراد في بيئة ضيقة وغير نظيفة، مع انعدام وسائل التهوية وسوء المعاملة، مما يتسبب في أزمات نفسية حادة لدى بعضهم، خاصة عند استمرار الاحتجاز لفترات طويلة.
• عدم معرفة مدة الاحتجاز: يعاني الموقوفون من الغموض الكامل حول مصيرهم، فلا يتم إبلاغهم بالمدة التي سيبقون فيها رهن الاحتجاز أو التهم الموجهة إليهم.

وطالبت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) بضرورة فتح تحقيق مستقل حول الانتهاكات داخل مقر احتجاز مطار القاهرة الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.

ودعت إلى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم الأساسية من رعاية صحية وغذاء ومعاملة إنسانية.

* زوجها معتقل منذ 9 سنوات…اعتقال الإعلامية مروة أبوزيد من مطار القاهرة خلال سفرها للعمرة

في تصعيد جديد لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، اعتقلت سلطات السيسي مروة أبو زيد، زوجة المعتقل السياسي عبد الرحمن دابي، أثناء وجودها في مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، جاء ذلك دون توجيه أي اتهامات واضحة لها، مما أثار موجة من الغضب والانتقادات من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية. 

ملابسات الاعتقال والاختفاء القسري
أفادت منصة “جوار” الحقوقية بأن مروة أبو زيد كانت تسعى لأداء العمرة بحثًا عن السكينة بعد سنوات من المعاناة، إلا أن رحلتها توقفت قسريًا عندما تم احتجازها في المطار.

وبعد ساعات من الاحتجاز، تم ترحيلها إلى جهاز الأمن الوطني، حيث تعرضت للاختفاء القسري لمدة يومين، قبل أن تُعرض على نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا دون الكشف عن التهم الموجهة إليها. 

قضية زوجها المعتقل السياسي
مروة أبو زيد، التي عملت سابقًا في مجال الصحافة والتوثيق، كانت قد تزوجت من عبد الرحمن دابي قبل تسع سنوات، لكن لم يكد يمضِ على زواجهما سوى 42 يومًا حتى اعتقل في أبريل 2014 أثناء حضوره جلسة تحقيق مع أحد أصدقائه في محكمة إمبابة>
ورغم عدم وجود أدلة مادية أو شهود، واتهامه بالمشاركة في تظاهرة سلمية، صدر بحقه حكم بالإعدام، ثم خُفف لاحقًا إلى السجن المؤبد. 

استمرار الاعتقالات التعسفية وتزايد الانتهاكات
تأتي هذه الواقعة في سياق حملة أمنية متصاعدة تستهدف المعارضين وأسرهم، في وقت يتم فيه الإفراج عن المدانين في قضايا جنائية خطيرة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العدالة في مصر.
ويبدو أن الاعتقالات العشوائية أصبحت نهجًا متكررًا، خاصة داخل المطارات والمعابر الحدودية، مما دفع منظمات حقوقية إلى التحذير من هذا النهج القمعي. 

انتهاكات جسيمة في مطار القاهرة الدولي
وفقًا لتقرير صادر عن “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” بعنوان “مقر احتجاز مطار القاهرة الدولي: انتهاكات جسيمة ومعاملة غير إنسانية”، فإن المحتجزين في مقر احتجاز المطار يعانون من ظروف لا تتناسب مع أبسط معايير حقوق الإنسان.
ويوثق التقرير شهادات لمحتجزين سابقين أفادوا بأنهم تعرضوا لاحتجاز غير قانوني وسط بيئة غير صحية، وحرمان من الطعام والرعاية الطبية، بالإضافة إلى سوء المعاملة والتحقيقات المطولة دون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم. 

مطالبات بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين
في ضوء هذه الانتهاكات، دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل حول ظروف الاحتجاز في مطار القاهرة الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.
كما طالبت بضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم الأساسية من رعاية صحية وغذاء ومعاملة إنسانية.

* الولايات المتحدة تستخدم نزاع سد النهضة للضغط على مصر لقبول خطة إخلاء غزة

أفادت تقارير بأن الإدارة الأمريكية استخدمت أزمة الأمن المائي لمصر كوسيلة ضغط لإقناع القاهرة بقبول خطة تهجير الفلسطينيين من غزة.

ووفقًا لما نشره “ميدل إيست آي”، فقد عقد مسؤول كبير من إدارة ترامب لقاءات منفصلة في القاهرة الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد، حيث تم مناقشة خطة نقل الفلسطينيين من غزة في إطار النزاع المستمر حول سد النهضة الإثيوبي.

بحسب مصادر، فإن المبعوث الأمريكي اقترح أن يكون تدخل الولايات المتحدة في حل أزمة السد مشروطًا بتعاون مصر في نقل سكان غزة إلى مصر والأردن.
وعلى الرغم من الضغوط، رفض المسؤولون المصريون تمامًا اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن “تنظيف” غزة، ونقل سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى الدول المجاورة.

وأعرب المسؤولون المصريون عن قلقهم إزاء هذا الاقتراح، محذرين من التحديات والآثار السلبية التي قد تترتب على تنفيذه.
وقد استطلع المبعوث الأمريكي أيضًا آراء شخصيات عامة وزعماء حزبيين في مصر لتقييم الموقف الشعبي من الخطة.

ورغم رفض مصر، أصر المبعوث الأمريكي على أن ترامب مصمم على المضي قدمًا في خطته رغم اعتراضات القاهرة.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية وسياسية، فإن زيارة المبعوث الأمريكي قد تكون هي نفس اللقاء الذي ذكره ترامب الأسبوع الماضي أثناء حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية.

وفي الوقت نفسه، أكدت الرئاسة المصرية في بيان رسمي يوم السبت أن عبد الفتاح السيسي تلقى مكالمة هاتفية من ترامب مساء اليوم السابق.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة، محمد الشناوي، إلى أن المكالمة تناولت الاتفاق على تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الهدنة في غزة، التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة.
كما شدد السيسي على أهمية تحقيق السلام الدائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يرى في ترامب شخصية محورية في التوصل إلى حل تاريخي للنزاع الطويل الأمد.

 

* ترامب يستدعي السيسي وملك الأردن للبيت الأبيض الأسبوع المقبل

قال الباحث في العلاقات الخارجية ديفيد أغناطيوس في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن ترامب استدعى السيسي وملك الأردن للقاء في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بالتزامن مع تصريحاته حول تهجير أهالي غزة.

واضاف:”يقترب الرئيس دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد إنهاء حروب الشرق الأوسط، من التورط في أزمة جديدة وخطيرة مع حديثه عن طرد الفلسطينيين من غزة والاستيلاء على القطاع لصالح الولايات المتحدة”.

وقال في ديفيد أغناطيوس تقريره:

أثارت هذه الفكرة المذهلة قلقًا سريعًا وحادًا يوم الأربعاء، لدرجة أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، سارعت إلى توضيح أن ترامب لا يخطط لتمويل هذا المشروع أو إرسال قوات أمريكية.

حتى إذا كان الترحيل ممكنا .. لم تظهر أي دولة أخرى في المنطقة استعدادها لتقديم دعم مالي أو عسكري – لذلك فأن هذا الاقتراح يعني الفراغ التام في السياسة الخارجية.

وقد أحدثت خطة ترامب بشأن غزة ضجة هائلة في الشرق الأوسط، فقد سارعت السعودية والإمارات إلى إصدار بيانات ترفضها، بينما أبلغت مصادر أردنية عن بدء احتجاجات صغيرة هناك.

كما أثار هذا الإعلان مخاوف من اندلاع احتجاجات داخلية أو ما هو أسوأ في الولايات المتحدة، فبعد نحو خمس ساعات من تصريحات ترامب، أرسلت وزارة الأمن الداخلي رسالة تحذيرية إلى مسؤولي إنفاذ القانون المحليين والولائيين، محذرة من المخاطر المحتملة بسبب “تغييرات في الموقف الأمريكي بالمنطقة”.

وجاء في رسالة الوزارة: “في الماضي، أدت هذه القضية في السياسة الخارجية إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد… نحن على علم بإمكانية اندلاع المزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة… وإذا تحولت إلى العنف، فإننا نتوقع منكم اتخاذ إجراءات في ولاياتكم ومناطقكم. وزارة الأمن الداخلي ووكالاتها الشريكة مستعدة لتقديم الدعم والموارد اللازمة لتطبيق قوانين أمتنا”، وحصلتُ على نسخة من الرسالة من شخص استلمها.

كمثال على إمكانية وقوع أعمال عدائية، كان هناك تداول على الإنترنت يوم الأربعاء لدعوة من مجموعة تُدعى “المقاومة الإسلامية الإلكترونية” لشن هجمات إلكترونية على البنوك الأمريكية احتجاجًا على إعلان ترامب، وفقًا لرئيس إحدى المنظمات التي تراقب الأنشطة المتطرفة عبر الإنترنت.

بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط التي لا تزال تتعافى من خمسة عشر شهرًا من الحرب، كان اقتراح ترامب بالاستيلاء على غزة بمثابة صدمة كبيرة، وقد تم استدعاء قادة مصر والأردن – وهما الدولتان اللتان ذكرهما ترامب كمواقع محتملة لإعادة توطين الفلسطينيين – للقاء ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل.

إنهم يخشونه، كما يبدو أن معظم العالم يخشاه بعد أسبوعين من التهديدات والإجراءات، لكنهم أكثر قلقًا من خطر الاضطرابات الداخلية التي قد تلي تهجير الفلسطينيين إلى أراضيهم.

وحذر مسؤول استخباراتي عمل لعقود في المنطقة من أن “هذا سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة في مصر والأردن”، مشيرًا إلى أن هذه الفوضى قد تمتد إلى إسرائيل، مما يؤدي إلى انتفاضة جديدة في الضفة الغربية وعلى الحدود الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول متسائلًا: “لماذا تصدرون حماس إلى دول تعتبر ضرورية لأمن إسرائيل؟”.

هذه الدول بدورها تستعد للأسوأ، فقد أرسل مصدر مصري مقرب من جهاز الاستخبارات المحلية رسالة إلى صديق قال فيها: “إذا حدث تهجير قسري إلى سيناء، فستتحرك مصر عسكريًا.. لقد بدأوا بالفعل في عسكرة سيناء منذ مايو”.

جاء اقتراح ترامب بالاستيلاء على غزة بشكل مفاجئ، حتى للمسؤولين الإسرائيليين في الاستخبارات والأمن، لكن بالنظر إلى الوراء، كانت هناك إشارات منذ شهور إلى أن هذه الفكرة ترسخت في ذهن رجل الأعمال العقاري السابق.

فقد قال جاريد كوشنر، صهر ترامب الذي يدير الآن صندوق استثمار بمليارات الدولارات مدعومًا من السعودية، في منتدى بجامعة هارفارد عبر الإنترنت قبل عام، إن “الواجهة البحرية لغزة يمكن أن تكون ذات قيمة عالية جدًا”.

وأضاف: “من وجهة نظر إسرائيل، سأبذل قصارى جهدي لنقل السكان إلى الخارج ثم تنظيف المكان”، رغم أنه تحدث عن نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب الإسرائيلية بدلًا من الأردن أو مصر.

ثم في سبتمبر، ذكر ترامب فكرة الترحيل خلال اجتماع مع زعيم خليجي كان يزوره في مارالاغو، وفقًا لمصدر عربي مطلع على الاجتماع.

كان الأردن، الذي قد يكون الأكثر تأثرًا باضطرابات ناتجة عن هذا الاقتراح بسبب عدد سكانه الكبير من الفلسطينيين، يبحث عن معلومات يوم الأربعاء، لكن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي لم يتمكنوا من تقديم أي توضيح، لأنهم لم يكونوا على علم بالأمر، وفقًا لمصدر مقرب من الأردنيين، كما لم يحصل مسؤولو وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في الخارج على أي تحذير مبكر.

يعدّ اقتراح ترامب المتقلب أحدث مثال على إدارة تبدو، في اندفاعها العشوائي لإحداث تغييرات، غافلة عن تداعيات ذلك على الأمن القومي.

فقد تلقى ضباط وكالة المخابرات المركزية حول العالم عروض إنهاء الخدمة يوم الثلاثاء في إطار ما وصفه المدير جون راتكليف بأنه جهد “لتقليص عدد الموظفين وضخ طاقة جديدة في الوكالة” ويبدو أنه لم يؤخذ في الاعتبار التأثير المحتمل لهذه التخفيضات العشوائية في الوظائف على عمليات الوكالة – في وقت تزداد فيه حالة عدم الاستقرار عالميًا، فقد ابلغني مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية أن العديد من رؤساء المحطات الخارجية اتصلوا بهم هذا الأسبوع بحثًا عن وظائف.

من الصعب استبدال ضباط يمتلكون مهارات نادرة مثل إتقان الروسية أو الصينية أو العربية، ويخشى المحاربون القدامى في الوكالة من أن حالة التخبط داخلها ستزداد مع تعيين مايكل إليس، أحد الموالين لترامب الذي يفتقر إلى الخبرة الاستخباراتية، نائبًا لراتكليف يوم الاثنين.

وتمتد الاضطرابات التي أحدثها ترامب عبر أجهزة الأمن القومي، فعملاء الـFBI، الذين يركزون عادة على مكافحة الإرهاب والتجسس، يقضون وقتهم الآن في التحقيق مع الأشخاص المتورطين في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما يبحث العديد من عملاء الـFBI عن وظائف أخرى، وفقًا لمسؤولين سابقين.

كما تلقى ضباط وكالة الأمن القومي (NSA)، الذين ينتجون ربما أكثر المعلومات الاستخباراتية حساسية وأهمية للولايات المتحدة، عروض إنهاء الخدمة ايضاً.

تبدو سياسات ترامب في الشرق الأوسط غير مستقرة يومًا بعد يوم، فهو كثيرًا ما يتفاخر بالقضاء على تنظيم الدولة، لكنه أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يفكر في سحب القوات الأمريكية الخاصة التي تعمل على منع عودة التنظيم  في سوريا، قائلًا: “سوريا في حالة فوضى… لا يحتاجون إلى تدخلنا”، ولكن من سيتعامل مع هذه المشكلة؟.. يبدو أن إدارة ترامب لا تملك أي فكرة وفقا لتصريحاتهم العلنية.

* البيت الأبيض يتجاهل تحذيرات الدبلوماسيين ويدفع لنقل فلسطينيي غزة إلى مصر

كشفت مصادر أمريكية لموقع ميدل إيست آي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تضغط على مصر لاستقبال لاجئين فلسطينيين من غزة، رغم رفض القاهرة القاطع لهذه الفكرة. ووفقًا لمسؤولين أمريكيين في المنطقة، فإن البيت الأبيض يتجاهل تحذيرات الدبلوماسيين بأن هذا المقترح قد يزعزع استقرار مصر، التي تعتبر القضية “خطًا أحمر”.

تتسع الفجوة بين الدبلوماسيين الأمريكيين والإدارة الأمريكية حول هذه القضية، حيث وصف أحد المسؤولين البيت الأبيض بأنه “منفصل عن الواقع”. وفي الأسبوع الماضي، أثار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الموضوع في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ما يعكس إصرار واشنطن على المضي قدمًا في هذا المخطط.

تتزامن هذه الجهود مع لقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يتوقع أن تزيد إسرائيل من ضغوطها لفرض التهجير القسري للفلسطينيين، مستغلة الدعم الأمريكي العلني.

قبل اجتماعه مع نتنياهو، صرح ترامب بأن غزة أصبحت “موقع مدمر”، وأن إعادة إعمارها قد تستغرق أكثر من 10 إلى 15 عامًا، معتبرًا أن الحل الأفضل هو “إيجاد أراضٍ بديلة وبناء مساكن جديدة لهم”.

وكان صهره ومستشاره السابق، جاريد كوشنر، قد طرح لأول مرة فكرة التهجير القسري للفلسطينيين في مارس 2024، لكن مصر أعلنت منذ البداية أنها لن تقبل بهذا السيناريو، خشية أن يؤدي إلى تداعيات أمنية وسياسية خطيرة.

على الرغم من العلاقة الجيدة بين ترامب والديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي، إلا أن القاهرة تدرك أن رفضها استقبال الفلسطينيين قد يؤدي إلى تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية، التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويًا. وأشار دبلوماسي مصري إلى أن مصر تأخذ تهديدات ترامب على محمل الجد، لكنها لا تزال متمسكة بموقفها الرافض.

في الوقت نفسه، يستفيد السيسي سياسيًا من رفضه لهذا المقترح، حيث يعزز شعبيته محليًا من خلال تبني موقف داعم للقضية الفلسطينية، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

شهدت مصر تحركات احتجاجية نادرة عند معبر رفح، نظمها جهاز الأمن المصري، في إشارة إلى رفض السياسات الأمريكية تجاه غزة. كما تفكر القاهرة في تنظيم مظاهرات أمام السفارة الأمريكية لإظهار معارضتها للمخطط الأمريكي.

ورغم الموقف الرسمي الرافض، تشير بعض المصادر إلى أن القيادة المصرية ناقشت داخليًا إمكانية استيعاب عدد إضافي من الفلسطينيين، لكنها تواجه معارضة شديدة من المؤسسة العسكرية، التي تعتبر الأمر تهديدًا للأمن القومي.

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، دخل مصر ما بين 80 ألف و200 ألف فلسطيني، وفقًا لمصادر مختلفة. وقد ظهر في القاهرة حي جديد يطلق عليه “غزة الصغرى”، حيث استقر العديد من اللاجئين الفلسطينيين مؤقتًا.

في ظل استمرار الضغوط الأمريكية، تبقى مصر عازمة على رفض التهجير القسري، بينما تواصل إسرائيل سعيها لتحقيق ذلك بدعم من إدارة ترامب. ويبقى السؤال: إلى أي مدى يمكن لمصر الصمود أمام الضغوط الدولية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعقدة؟

 

* زراعة الأرز تتراجع لصالح الشركات الأجنبية

تحظر حكومة السيسي زراعة الأرز بدعوى الحفاظ على مياه النيل، وتمنح بالمقابل تصاريح الأراضي والمياه للشركات الأجنبية التي تجني أرباحها من التصدير بدلاً من تعزيز الإنتاج الغذائي المصري!

وتراجعت المساحة المخصصة لزراعة الأرز إلى نحو 724 ألفًا و200 فدان على مستوى الجمهورية للموسم الجديد، الذي تبدأ زراعته في محافظات الدلتا والوجه البحري في مايو المقبل، مقارنة مع مليون و74 فدانًا مصرح بزراعتها الموسم الحالي، بتراجع مقداره 349 ألفًا و800 فدان، على خلفية قرار الحكومة توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز سنويًا.

يتطور سيناريو في مصر، المستورد الأول للقمح في العالم. تتضمن إحدى المبادرات التجريبية لخطة ماتي في البلاد، مبادرة BF لإنتاج القمح وفول الصويا والذرة والأرز وعباد الشمس على مساحة 15,000 ألف هكتار في الضبعة.

وتمتلك الشركات السعودية والإماراتية ما يصل إلى 5% من إجمالي المساحة المزروعة. رغم الوعود بتعزيز الإنتاج الغذائي لمصر، إلا أن هؤلاء المستثمرين يجنون أرباحهم بشكل أساسي من محاصيل التصدير. مثلاً، تُعد شركة الظاهرة الإماراتية للأعمال الزراعية من بين أكبر 10 شركات مصدرة للحوامض. تركز، في الغالب، هذه الشركات على المواد الخام لسلاسل التوريد الغذائية في بلدانها. ونظرًا لندرة المياه، جرى حظر إنتاج الأعلاف الخضراء في المملكة العربية السعودية منذ سنة 2018، ما يجعلها من أكبر مستوردي البرسيم من مصر، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة.

وفي توشكى بالصحراء الغربية مولت الإمارات مشروع من الإمارات العربية المتحدة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ويشمل قناة مائية رئيسة خصص لها عُشر حصة البلاد من مياه النيل. تسيطر شركة الظاهرة الزراعية وشركة الراجحي الدولية للاستثمار السعودية على ما يقارب نصف المساحة التي يغطيها المشروع والبالغة 170 ألف هكتار. اتسم حصول الشركات على الأراضي بالقيام بالعديد من المخالفات، ما يوضح مدى محاباة الحكومة للمستثمرين الأجانب.

على سبيل المثال، قاضى المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية شركة الظاهرة بسبب التبديد الجسيم للمال العام وشراء أراضي الدولة بسعر 3 دولارات أمريكية للفدان(2) في حين أن متوسط السعر 647 دولارًا أمريكيًا. كما كانت هناك مزاعم بأن هذه الشركات قامت بخرق بنود العقد التي تحد من إنتاج البرسيم الحجازي على نسبة أقل من الأراضي، من أجل الحفاظ على الموارد المائية، وأنها تدفع أسعارًا أقل من أسعار السوق لمياه السقي.

أطلقت الحكومة تحت ذريعة التغلب على التبعية الغذائية وزيادة تصدير المنتجات الزراعية، مشروع “مستقبل مصر”، الهادف إلى تحويل 1.6 مليون هكتار إلى أراض زراعية. قوبلت هذه المبادرة بانتقادات واسعة، بوجه خاص انعدام الشفافية في إدارتها من قبل الجيش.

ويتم ري المشروع الجديد بالاعتماد على طبقات المياه الجوفية غير المتجددة، في بلد يعاني أصلاً من عجز مائي سنوي قدره 7 مليارات متر مكعب. علاوة على ذلك، لم تمنع استراتيجية زيادة الصادرات بأكثر من 30% بين عامي 2021 و2023 من أن يكون معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد من بين أعلى المعدلات في العالم.

وحظر قرار للوزارة، أول أمس الثلاثاء، زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقًا لنص المادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في القانون حيال المخالفين، فضلاً عن تحصيل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن الحصة المقررة لزراعة الأرز، وفق أحكام اللائحة التنفيذية للقانون إلا أن القرار لا يسري على الشركات الزراعية الأجنبية حتى لو اعتمدت على المياه الجوفية وتترك للفلاحيين العاديين كما في الإسماعيلية مناشدتهم حكومة السيسي لري أراضيهم المشمولة بمحصول الأرز من مياه الصرف الصحي.

ترامب يؤكد للمرة الثالثة: السيسي وعبدالله سيفتحان أراضيهما لتنفيذ خطة غزة.. الأربعاء 5 فبراير 2025م.. مراقبة الاتصالات والتجسس على المصريين وملاحقتهم وكله بالقانون فى زمن الانقلاب بعد الموافقة على “الإجراءات الجنائية”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* 590 حكمًا في 2024 .. 29 دولة طالبت السفاح السيسي بوقف عقوبة الإعدام

بين343  توصية أممية تطالب نظام المنقلب السفاح السيسي بمراعاة حقوق الإنسان، ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، صدرت 29 توصية فقط حول عقوبة الإعدام، ما عده حقوقيون تعبيرًا عن التوسع المهول في أحكام الإعدام الصادرة سنويًا خلال السنوات الماضية، حيث سجلت مصر 590 حكمًا بالإعدام في العام 2024، لتحتل المركز الثاني عالميًا في عدد أحكام الإعدام بعد الصين.

وبعد صدور التقرير النهائي للاستعراض قالت المبادرة المصرية للحقوق والحريات، إن الحكومة المصرية يجب أن تدرك أنها “لن تقدر على خداع كل العالم كل الوقت”، مؤكدة أن “جميع أبعاد الأزمة الكارثية التي طالت كافة حقوق الإنسان في مصر، لا يمكن إخفاؤها بوفد عملاق يقدم استراتيجيات ورقية وإجراءات تجميلية ليس بمقدورها صرف الأنظار عن الواقع البادي للجميع، إن السبيل الوحيد لتحسين صورة مصر هي تغيير واقع مصر”.

ودعمت 11 منظمة حقوقية أخرى من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ولجنة العدالة والمنبر المصري لحقوق الإنسان ومركز النديم، في بيان أصدرته للتعليق على ما شهدته جلسة الاستعراض، قالت فيه: إن “وضع حقوق الإنسان في مصر الآن أسوأ من أي وقت مضى في تاريخها الحديث، وأن الحكومة المصرية تمتلك القدرة والسلطة للاستجابة لهذه التوصيات واتخاذ تدابير فعالة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، لكن العقبة الحقيقية تكمن في غياب الإرادة السياسية”.

التقرير النهائي

وتناول التقرير النهائي التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر مثل التعذيب، وإعادة الاعتقال، والإخفاء القسري، وتدوير المحتجزين والمعتقلين السياسيين وحرية الإعلام.

وحسب التقرير الأممي تراجع سلطة الانقلاب في مصر التوصيات الجديدة قبل أن تقدم ردها بشأن ما ستقبله منها، في موعد أقصاه الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان في يونيو المقبل.

الإخفاء القسري

وأُظهر التقرير النهائي أن 13 دولة وجّهت توصيات للحكومة المصرية بالتصدي لظاهرة الإخفاء القسري، إذ أوصت فرنسا وكوريا الجنوبية وساحل العاج وأنجولا وغانا وجامبيا والمكسيك، السلطات المصرية بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري. 

ومن شأن التصديق على الاتفاقية الأممية، حظر تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ووقف تبريره بالتذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى.

 وسبق ل(لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة) أن طالبت حكومة السيسي بإغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية، وتجريم الإخفاء القسري صراحة، مع التحقيق في جميع حالاته.

وقف التدوير

وتطرقت التوصيات لظاهرة تدوير المعتقلين، بإعادة توجيه اتهامات مشابهة لهم بعد استنفاد المدد القانونية للحبس الاحتياطي، لضمان استمرار حبسهم وعدم الإفراج عنهم، وتلقت الحكومة توصيات بالتصدي لتلك الظاهرة من دول كوستاريكا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا.

وتدوير المعتقلين، سنة سيئة ابتدعها نظام السيسي ليتجنب الإفراج عن المعتقلين السياسيين بسجونه، حيث يصدر قرارات بإخلاء السبيل لهم ولكن دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقرات الأمنية ليظهر مجددًا على ذمة قضية جديدة، بذات الاتهامات، وربما تغيرت قليلًا إلا أنها تبقى في ذات الإطار.

ومن أقرب الحالات تدوير عشرات المعتقلين في الشرقية التي وصل عدد المحاضر المجمعة ل177 محضرا ويضم المحضر الواحد بين 16 إلى 32 معتقلا، وفي 18نوفمبر الماضي، استدعت نيابة أمن الدولة العليا المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، 64 عامًا، من محبسها، للتحقيق معها على ذمة قضية جديدة، وهي المرة الثانية التي يتم فيها تدويرها بعد تنفيذها عقوبة الحبس 5 سنوات الموقعة عليها بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، في القضية رقم 1552 لسنة 2018.

الحبس الاحتياطي

وطالبت كل من بلغاريا وسويسرا وأستراليا وكندا بالإفراج عن المعتقلين ممن قضوا بالفعل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، كما برزت توصيات أخرى ساقتها كل من نيوزيلاندا والدنمارك وأستراليا للإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي. 

المحاكمات العادلة

وعلى صعيد قضايا السجناء والمحاكمات العادلة، أوصت بريطانيا ومعها لوكسمبورج بالإفراج الفوري عن الناشط والمبرمج علاء عبد الفتاح بعد قضائه عقوبة حبس ظالمة بسبب مشاركة بوست على موقع فيسبوك حول تعذيب مسجون آخر، وطالبت زامبيا وتايلاند واليونان وهولندا وكندا باحترام ضمانات المحاكمة العادلة.

حجب المواقع الصحفية

وتناولت التوصيات؛ قضية الحجب غير القانوني للمواقع الصحفية وضمان حرية الإعلام التقليدي والرقمي، وذلك لدول الهند والبرازيل وألمانيا وسويسرا ونيوزيلندا، وطالبت كوستاريكا السلطات المصرية بوقف استخدام تقنيات التنصت بشكل غير قانوني.

وفي مارس الماضي انتقد التقرير السنوي لنقابة الصحفيين استمرار حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها المنصة الذي تعرض للحجب 13 كان آخرها في يوليو 2022، ومدى مصر، مشيرًا إلى رفع الحجب عن بعض المواقع الصحفية، من بينها درب، والسلطة الرابعة، وذات مصر، ومصر 360.

وتلقت السلطات توصيات من أكثر من 20 دولة بوقف ملاحقة الحقوقيين والصحفيين والمحامين وضمان حرية عمل المجتمع المدني، حيث ضمت تلك الدولة لاتفيا والنرويج والتشيك وإستونيا ولختنشتاين وإسبانيا والرأس الأخضر،

قوانين مشبوهة

وأعربت دول النمسا وأستراليا وبريطانيا عن مخاوفها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه البرلمان حاليًا، وأوصت الكاميرون وتشيلي بضمان استقلال القضاء والنيابة العامة.

وأوصت فيه ليتوانيا والنمسا والتشيك ونيوزيلاندا وبلجيكا، بتعديل قانون العمل الأهلي الصادر في 2019.

* مع تعرضه للتهديد بالتغريب نيابة الانقلاب تجدد حبس عبد الخالق فاروق 15 يوماً احتياطياً

جددت نيابة الانقلاب  حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق 15 يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024. واشتكى فاروق خلال الجلسة من التعنت ضده في الحصول على حقوقه المنصوص عليها في القانون، مع تعرضه للتهديد بالتغريب إلى سجون بعيدة عقاباً له على إصراره على الحصول على حقوقه القانونية. ويعاني فاروق من قصور في الشريان التاجي، وتعرض لأزمة قلبية أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بسبب سوء الرعاية الصحية.

 أيضاً سبق أن اشتكى فاروق من إغلاق الزنزانة عليهم لمدة 23 ساعة، يومياً مما يؤثر في الحالة النفسية، ويؤدي إلى اعتلال نفسي، بالإضافة إلى حبسه بدون وجه حق بسبب آرائه الشخصية. وكانت إدارة سجن العاشر قد نقلت عبد الخالق فاروق للمرة الثانية إلى مستشفى داخل سجن العاشر، بسبب إصابته بأزمة قلبية.

 وبحسب محاميه، فقد جرى نقل عبد الخالق فاروق إلى المستشفى في وقت سابق، بسبب إصابته بأزمة قلبية، حيث يشتبه بوجود ضيق في الشريان التاجي، وهذه المرة الثانية منذ اعتقاله منذ 4 شهور. وعقب عودته من مستشفى السجن، جرى نقله إلى مبنى بعيد، وتفريغ 8 زنازين. وكان غالبية الموجودين بالمبنى من المعتقلين الجنائيين، ولا توجد حمامات آدمية صالحة للاستخدام، حسب محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

 وأعلن فاروق الدخول في إضراب عن الطعام بسبب سوء الأحوال داخل الحبس، وعدم توفير الرعاية الصحية المناسبة له، مؤكداً أن حياته معرضة للخطر نتيجة تعنت ضابط الأمن الوطني بحقه. وأضاف، خلال نظر جلسة تجديد حبسه السابقة، أن حياته في خطر لعدم توافر الرعاية الصحية، خاصة أنه يعاني من الأمراض المزمنة، فضلاً عن عدم تعرّضه للشمس بشكل جيد، مما يهدد صحته.

 وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق في 21 أكتوبر 2024 من منزله، وقامت بتفتيش المنزل، ولم تسمح له بأخذ أدويته الخاصة أو أي متعلقات شخصية. وطالبت منظمة هيومن رايتس إيجيبت Human Rights Egypt السلطات المصرية بتمكين الخبير الاقتصادي من حقوقه القانونية، و”وقف التعنت والتنكيل بحقه”، مشيرة إلى أن “تلك أبسط الحقوق التي ينبغي أن ينالها كخبير اقتصادي لم يرتكب جرماً إلا حبه لوطنه”.

*مراقبة الاتصالات والتجسس على المصريين وملاحقتهم وكله بالقانون فى زمن الانقلاب بعد الموافقة على “الإجراءات الجنائية”

آثارت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى وافق عليها برلمان السيسي قبل أيام حالة من القلق والاستنكار بين المصريين عامة وبين المعنيين بحقوق الإنسان والانتهاكات السياسية والقمع والاستبداد خاصة .

القانون يتضمن نصًا يتيح مراقبة الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي، ما أثار مخاوف حقوقية واسعة من احتمالات انتهاك الخصوصية، فضلًا عن تعارض النص مع الدستور .

وأعرب حقوقيون عن تخوفهم من احتمالات الملاحقة القضائية للمواطنين نتيجة مراسلات خاصة لا تتعلق باتهامات جنائية

كان عدد من الحقوقيين قد طالبوا منتصف نوفمبر الماضي بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح من اللجنة التشريعية لبرلمان السيسي.  

وقالوا إنهم أعدوا نصوصا ومقترحات بديلة لقانون الانقلاب شملت 184 مادة من أصل ما لا يقل عن 540 مادة تضمنها القانون، وقدم الحقوقيون المقترحات في ملف كامل يحتوي على 50 ورقة تضمن جدولًا يضم نص المشروع المقترح من اللجنة التشريعية، ونص قانون الإجراءات الجنائية الحالي رقم 150 لسنة 1950، والتعديلات المقترحة من جانبهم بالحذف والإضافة. 

قوانين الاستبداد

يشار إلى أن المادة رقم 79 من قانون الإجراءات تنص على أنه: “يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.” 

وتنص المادتان 79 و 116 من قانون الإجراءات الجنائية على منح النيابة العامة صلاحية مراقبة وتسجيل المراسلات والهواتف، والتنصت على الاجتماعات الخاصة، بشرط الحصول على إذن قضائي مسبب لمدة 30 يومًا، مع إمكانية تجديده لفترة أو فترات مماثلة. 

فيما تنص المادة 79 على تطبيقه “في أي جناية أو جنحة تزيد عقوبتها على الحبس لمدة ثلاثة أشهر”.

كما تنص المادة 116 على إمكانية استخدام هذه الصلاحيات إذا كان من شأنها المساهمة في كشف الحقيقة في تحقيقات تتعلق بجنايات محددة وفق أبواب قانون العقوبات، مثل الجرائم الماسة بأمن دولة العسكر من الخارج أو الداخل، وجرائم المفرقعات، والرشوة، واختلاس المال العام، والعدوان عليه، والغدر، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المقررة للنيابة العامة بموجب القانون. 

 “الأمن السياسي”

من جانبه قال مالك عدلي – مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- إن الدستور والقانون يكفلان سرية المراسلات الخاصة وخصوصيتها، في الوقت ذاته أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي قضية عامة تؤثر على الجميع، حيث تُعتبر المنصات الاجتماعية مكانًا عامًا يتطلب تطبيق القانون العادي عند ارتكاب الجرائم من خلالها، مثل الابتزاز أو التشهير وغيرهما من الجرائم، ومع ذلك، تبرز المخاوف بشأن المراقبة والتجسس على المراسلات الخاصة، التي يفترض أن تكون مشروطة بتحريات جدية وتطبيق عادل للقانون. 

وكشف “عدلي” فى تصريحات صحفية أن المشكلة الرئيسية تكمن في احتمالات إساءة استخدام القوانين، مؤكدا أنه من الوارد أن تُستخدم المراقبة في كثير من الأحيان ضد المعارضة السياسية أو من ينتقدون الأوضاع الاقتصادية والحكومية، ولا تقتصر فقط على المجرمين أو المتهمين في قضايا جنائية .

وحذر من أن الأمر لن يتعلق فقط بما يُكتب على الصفحات أو المنشورات العامة عمومًا، لكن المراقبة في هذه الحالات تتعلق بالمراسلات الخاصة، وبالتالي يصبح الجميع في مرمى الاتهام مشيرا إلى أن بعض النصوص القانونية تُستحدث أحيانًا بذريعة مواجهة الجرائم الكبرى، لكنها قد تُستغل بشكل يهدد الحريات العامة وخصوصية الأفراد. 

وأضاف “عدلي” : ليس لدينا مشكلة مع النصوص القانونية إذ يتم إقرارها لحفظ السلم العام، لكن ما نخشاه هو توظيف بعضها لمواجهة المعارضة السياسية أو أصحاب الرأي المعارض، مشددًا على ضرورة التفريق بين الأمن الجنائي، الذي يهدف إلى مواجهة الجرائم الخطرة مثل الجريمة الإلكترونية، وبين “الأمن السياسي”، الذي يهدف إلى السيطرة على المعارضة ومنع النقد والاحتجاج، ما يُعد انتهاكًا واضحًا للحريات، وقد ينتج عنه توسيع إجراءات ملاحقة المعارضين أو أي شخص ينتقد أداء بعض المؤسسات. 

حوار مجتمعى 

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية له أهمية كبيرة، حيث يُطلق عليه في علم القانون “دستور العدالة الجنائية”، لذلك لا يمكن تمرير مثل هذا القانون دون حوار مجتمعي حقيقي، ودون الاستفادة من الخبرات العملية، وأيضًا من دون مراعاة الاعتراضات التي قد تطرأ، محذرا من أن عدم مراعاة هذه الاعتراضات في قانون مهم كهذا، الذي يتعامل مع حرية الأفراد وحقوقهم، يؤدي إلى عدم خدمة المجتمع بشكل صحيح. 

وقال “عدلي” : عند إعداد قانون، من المفترض أن يكون الهدف من ذلك مساعدة الأجهزة المعنية على تنفيذ القانون بكفاءة، وتطوير قدراتها لتواكب التطور التكنولوجي والعلمي في مجال مكافحة الجريمة، علاوة على ذلك، ينبغي سد الثغرات التي كانت تُستغل في التطبيق السابق للقانون، لكن إذا قررنا عدم معالجة هذه الثغرات وتركنا الأمور تسير بدون الرقابة المناسبة أو وسائل التنفيذ الفعّالة، فإننا نضع أنفسنا أمام مشكلة، على سبيل المثال، كان قانون الإجراءات الجنائية القديم ينص على أن أي خطأ في تطبيق القانون يؤدي إلى بطلانه، وهذا أمر يفتقده القانون الحالي، مما قد يؤدي إلى خلل في تطبيق العدالة.  

انتهاك البراءة

وانتقد المحامي المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ياسر سعد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مؤكدا أن هذا القانون يعتبر جميع المصريين “متهمين حتى تثبت براءتهم” .

وقال “سعد” فى تصريحات صحفية : فيما يتعلق بمجال الحقوق والحريات هناك أمر هام للغاية لا يتم تناوله بشكل كافٍ في القوانين المكتوبة، رغم أنه يظهر في أحكام المحاكم، خصوصًا في قرارات محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، هذا الأمر هو المبادئ القانونية العامة، التي تعكس ما يصل إليه التشريع في دولة ما بناءً على ما واجهته من منازعات وإشكاليات تتعلق باحتياجات المجتمع.   

وأشار إلى أن التشريع المصري لا يعتمد فقط على الدستور والاتفاقيات الدولية، بل يأخذ أيضًا بعين الاعتبار الاجتهاد القضائي مثال على ذلك مسألة تسجيل المكالمات الهاتفية أو مراقبتها، موضحًا أن هذا الإجراء ينبغى أن تكون له ضوابط محددة، مثل مراقبة هواتف المجرمين أو التحقق من حالات معينة كالاتصالات المزعجة، ولكن ليس لتعميم المراقبة على المواطنين بشكل عام دون وجود بلاغات أو تحقيقات.  

واعتبر “سعد” أن ما يحدث الآن هو انتهاك لقرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور، إذ يشعر المصريون أنهم جميعًا في موضع اتهام، لأن القانون يجيز للنيابة العامة أو المحكمة مراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية للمتهمين فقط، لكن تجاوز هذه الحدود يضعنا أمام مشكلة قانونية وأخلاقية كبرى، مشيرًا إلى أن القضاء ممثلًا في محكمة النقض والدستورية العليا، ألغى العديد من الإجراءات غير القانونية سابقًا، مثل الأدلة المستمدة من تسجيلات باطلة، إذا كانت الأدلة غير قانونية، فإن المحكمة تلغيها بالكامل، حتى لو تضمنت اعترافات المتهم، ويؤكد أن هذا الأساس في النظام القانوني يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان عدالة الإجراءات مشيرا إلى أن التشريع الجديد الذي يُناقش يثير القلق، إذ يمنح الجهات الأمنية سلطات واسعة لتجاوز هذه الضوابط، وهذا يعيدنا إلى الوراء عشرات السنين، إلى حقبة شهدت انتهاكات واسعة لحقوق المصريين، وهو أمر يتعارض مع ما تم تحقيقه من إصلاحات قانونية عقب فترات النضال الطويلة.

وأعرب عن أمله فى أن يتم الالتزام بالدستور موضحا أن المشكلة ليست فقط في تطبيق القوانين، بل في غياب المساواة، وأن هذا التشريع يفترض أن المواطن المصري متهم حتى تثبت براءته، وليس العكس، وأن التصور يهدم الأساس الدستوري الذي يُفترض أن يحمي المواطنين ويضع الجميع على قدم المساواة أمام القانون.  

* قرارات جديدة بشأن قوائم الإرهاب… رفع 130 اسماً وإدراج 121 آخرين

نشرت جريدة “الوقائع المصرية” الرسمية، قرارات النيابة العامة بشأن تحديث قوائم الإرهاب، والتي شملت رفع أسماء 130 شخصاً من القائمة، مقابل إدراج 121 آخرين وفقاً لأحكام قضائية نهائية. 

رفع 130 اسماً من قوائم الإرهاب
أصدر مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قراراً برفع 130 شخصاً من قوائم الإرهاب، مع إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على إدراجهم وتضمنت هذه القائمة أشخاصاً حصلوا على أحكام نهائية بتبرئتهم، إضافة إلى حالات تم إسقاط التهم الموجهة إليهم لظروف قانونية مختلفة.

وفقاً لما ورد في القرار الرسمي، فقد تم إنهاء إدراج ثمانية أشخاص من القائمة بعد صدور أحكام نهائية ببراءتهم، ونُشر هذا القرار في عدد “الوقائع المصرية” رقم 83 بتاريخ 9 نيسان 2023 كما شمل القرار أيضاً إلغاء إدراج بعض الأشخاص بعد ثبوت عدم ارتباطهم بأي أنشطة إرهابية. 

إلغاء الإدراج بسبب وفاة أحد المتهمين
في بند منفصل من القرار، أنهت النيابة العامة إدراج المعتقل محمود عبد الرحمن عبد الوهاب من قوائم الإرهاب، وذلك بسبب وفاته، وبناءً عليه، تم إسقاط جميع الآثار القانونية المترتبة على إدراجه السابق، وفقاً لما نصت عليه القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات. 

إدراج 121 شخصاً على قوائم الإرهاب
في المقابل، قررت النيابة العامة إدراج 121 شخصاً جديداً على قوائم الإرهاب، وذلك بناءً على أحكام قضائية نهائية باتة صدرت ضدهم في قضايا إرهابية. وبموجب هذا القرار، سيتم تطبيق جميع الآثار القانونية المتعلقة بالإدراج على هذه الأسماء، بما في ذلك تجميد الأصول المالية، ووضع قيود على السفر، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بحقهم.

 

*البنتاجون يوافق على بيع أسلحة متطورة لمصر بقيمة مليار دولار لدعم الأمن

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية موافقتها على صفقة أسلحة كبيرة لمصر تلبية لطلب القاهرة، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات البحرية المصرية بأنظمة قتالية حديثة وتطوير زوارق صاروخية. توافقت هذه الصفقة مع استراتيجية تعزيز الأمن القومي الأميركي من خلال دعم استقرار الشرق الأوسط وحلفائه.

وافقت واشنطن على تزويد مصر بأنظمة إدارة القتال المتقدمة “كومباس-21” التي سيتم تركيبها على أربعة زوارق صاروخية سريعة. استهدفت هذه الأنظمة تحسين قدرة مصر على مواجهة التحديات البحرية وزيادة قدرتها في المراقبة والردع في البحر المتوسط، بتكلفة تقدر بـ 625 مليون دولار.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أيضًا عن صفقة ثانية في نفس اليوم تتعلق ببيع أنظمة رادار بعيدة المدى لمصر، وذلك مقابل 304 ملايين دولار. ستُدعم مصر بهذه الأنظمة لتطوير قدراتها الدفاعية الجوية والسطحية، حيث يتضمن العقد توفير أنظمة تشويش إلكترونية بالإضافة إلى خدمات الدعم والتدريب الفني لمشغلي تلك الأنظمة.

أكدت وزارة الخارجية أن الهدف من هذه الصفقة يتمثل في دعم أمن مصر، الشريك الاستراتيجي لأميركا في المنطقة. وذكرت في بياناتها أن الصفقات الجديدة لا تهدف إلى تغيير التوازن العسكري في المنطقة، بل تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الأمنية في بيئتها الإقليمية.

استمرت الولايات المتحدة في دعم قوات مصر المسلحة عبر صفقات تسليح متواصلة في السنوات الأخيرة. ففي ديسمبر الماضي، وافقت واشنطن على صفقة تسليح كبيرة تضمنت تحديث دبابات “أبرامز” وصواريخ “هيلفاير”، إضافة إلى منظومة أسلحة دقيقة بتكلفة تجاوزت خمسة مليارات دولار. استهدفت هذه الصفقات تعزيز قدرات مصر القتالية على المستويين الأرضي والجوي، لتبقى قوة رئيسية للاستقرار الإقليمي.

وافقت واشنطن أيضًا في يناير 2022 على بيع معدات عسكرية أخرى لمصر بلغت قيمتها 2.56 مليار دولار. تضمنت هذه الصفقة طائرات نقل عملاقة وأنظمة رادار للدفاع الجوي، مما عزز من قدرة مصر على مواجهة التهديدات الجوية والتعامل مع الأزمات العسكرية المحتملة.

أوضح معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن مصر تعد سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة ما بين 2018 و2022، حيث شكلت وارداتها نسبة 4.5 في المئة من إجمالي تجارة الأسلحة العالمية. يؤكد هذا الاتجاه على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز قدراتها الدفاعية ودورها كلاعب أساسي في المنطقة.

أشارت التقارير إلى أن الصفقات الأخيرة بين واشنطن والقاهرة تأتي في إطار تعاون طويل الأمد بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

* ترامب يؤكد للمرة الثالثة: السيسي والملك عبدالله سيفتحان أراضيهما لتنفيذ خطة غزة

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن ثقته في أن مصر والأردن سيقبلان خطته المتعلقة بنقل سكان قطاع غزة إلى أراضٍ جديدة.

توقع أن يساهم البلدان في تقديم الأراضي اللازمة لتنفيذ هذه الخطة التي تهدف إلى توفير بيئة جديدة لسكان القطاع.

وأوضح ترامب في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مصر والأردن يمكن أن يكونا جزءًا من الحل لهذه القضية.

أكد ترامب أنه يشعر بتفاؤل حيال تجاوب عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع هذه الخطة.

أشار إلى أنه بالرغم من الرفض المبدئي الذي قد يواجهه، إلا أنه يعتقد أن القادة العرب سيتفهمون الأهمية الإنسانية والاستراتيجية لهذه الخطوة. يعتقد ترامب أن القادة سيفتحون قلوبهم لدعم هذا المقترح الذي يهدف إلى توفير حياة كريمة لسكان قطاع غزة.

سلط ترامب الضوء على الإمكانات الاقتصادية لهذه الخطوة. تحدث عن الفرص الجديدة التي قد تتوفر لسكان غزة إذا تم تنفيذ الخطة بنجاح.

أوضح أن قطاع غزة يمكن أن يتحول إلى منطقة تنموية مزدهرة، بل وصفه بأنه يمكن أن يصبح “ريفييرا الشرق الأوسط”. يرى ترامب أن نقل السكان إلى مناطق جديدة سيوفر لهم فرصًا اقتصادية أفضل بكثير من الوضع الحالي في القطاع.

تناول ترامب في حديثه الأوضاع الإنسانية في غزة. شدد على أن الشعب الذي عانى طويلًا في القطاع يستحق حياة أفضل، وفرصًا جديدة للعيش بسلام وكرامة.

أعرب عن أمله في أن يتمكن سكان غزة من الانتقال إلى بيئة أكثر استقرارًا وازدهارًا، مشيرًا إلى أن خطته قد تكون الحل الأمثل لتحقيق هذا الهدف.

في ختام تصريحاته، أعرب ترامب عن ثقته في أن هذه الخطة ستحقق نجاحًا كبيرًا إذا تم تنفيذها بالتعاون مع دول المنطقة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جريئة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لسكان قطاع غزة.

* نيوزويك: غموض بتقدير ترامب لديكتاتوره المفضل بعد الموقف من التهجير

عبرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، عن تشككها حيال تبدل موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السيسي بعد الموقف المعلن في مصر بشأن رفض القاهرة تهجير الغزيين إلى سيناء. 

وقالت “المجلة” في هذا الإطار: “من غير الواضح على الإطلاق ما إذا كانت هذه العلاقة الحميمة في السابق سوف تتحول إلى علاقة مبادلة أو علاقة باردة، لا شك أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر مهمة، ولكن ما يحدث في غزة لن يظل في غزة على الإطلاق” داعية السيسي إلى إعادة التفكير في موقفه، مضيفة في خلاصة مقال: “وقد يدفعنا موقف القاهرة غير المفيد في نهاية المطاف إلى إعادة تقييم قيمتها”.

واعتبرت المجلة أن الموقف الذي أعلنته “القاهرة” بشأن رفض تهجير الغزيين سببه وضع الاقتصاد المصري والغضب الشعبي المرتبط بذلم وبالموقف من غزة، فأشارت إلى أنه “بدلاً من ذلك، ولتفادي الإحباطات الداخلية، لجأت القاهرة إلى خطاب لاذع معادٍ لأميركا وإسرائيل، فصوَّرت السيسي باعتباره المدافع عن المصالح العربية والقضية الفلسطينية”. 

وأوضحت أنه “هذا خطاب قومي عربي كلاسيكي، ولكنه في بعض الأحيان يتبنى نقاط حوار إسلامية تروق لهذا القطاع من سكان مصر المتزايدين”.

ورأت أنه “ربما تكون هذه هي استراتيجية السيسي لاستقطاب الشارع المصري المضطرب ومنع أي ضرر إضافي لشخصيته المحلية التي زرعها بعناية، ولكن من غير المرجح أن تلقى هذه الاستراتيجية استحسان إدارة ترامب القادمة”. 

ديكتاتور ترامب المفضل

المقال الذي حمل صيغ تحذير، جاء بعنوان “هل يصبح السيسى الديكتاتور الأقل تفضيلاً لدى ترامب؟” مشيرا إلى أنه “بعد ساعات من كشف الرئيس دونالد ترامب عن خطط لطلب مصر تمكين اللاجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب من دخول شبه جزيرة سيناء من غزة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية رفضًا قاطعًا للاقتراح، ووصفت القاهرة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بأنها انتهاك لحقوقهم غير القابلة للتصرف، وحذرت من أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تهدد الاستقرار الإقليمي، وتزيد من تصعيد الصراع، وتقوض آفاق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة”.

بالون اختبار

وضمن صيغ التحذير، قالت المجلة: إن “رفض بالون الاختبار الذي أطلقه ترامب أمر بالغ الدلالة، ففي مايو 2024، انضمت القاهرة إلى جنوب أفريقيا في قضيتها القانونية الزائفة أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، دون أي دليل، والآن، مع رفض مصر لخطة ترامب لإعادة توطين سكان غزة مؤقتا، يتعين على القاهرة أن تشرح موقفها، فإذا كانت تعتقد أن هناك جرائم حرب تحدث في غزة، فإن رفضها قبول اللاجئين يعني أنها طرف في جرائم حرب، وإذا كانت لا تعتقد أن هناك جرائم حرب تحدث، فيتعين عليها أن تتراجع عن الاتهام”.

واستدركت أنه “من غير الواضح ما إذا كانت مصر قد تقدمت بطلب رسمي بهذا الشأن، لأن وزارة الخارجية لم تحدد قط ما قد يستلزمه تدخلها، ومع ذلك، فإن التصور السائد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط هو أن القاهرة انضمت إلى حملة الحرب القانونية.”.

الوضع السابق

واستعرضت المجلة الوضع بين السيسي وترامب خلال الدورة الأولى فقالت : “كانت فترة ولاية ترامب الأولى بمثابة عصر ذهبي للعلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، وكان عبد الفتاح السيسي من أوائل زعماء العالم الذين هنأوا الرئيس ترامب على فوزه في عام 2016، وإنه يتطلع إلى، تعزيز الصداقة والعلاقات الاستراتيجية مع واشنطن، وعكس مدح ترامب المفرط للسيسي باعتباره، رجلا رائعا، بعد لقائهما الأول وإعلانه لاحقا عن السيسي باعتباره، ديكتاتوره المفضل، رابطة شخصية فريدة من نوعها، وترجمت هذه العلاقة إلى دعم مالي، مع استمرار القاهرة في تلقي حزمة مساعداتها الكبيرة، بينما امتنع البيت الأبيض عن معالجة انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان أو ممارساته الاستبدادية.”.

واستكملت أن “ترامب نظر إلى زعامة السيسي القوية باعتبارها رصيدا في جهود مكافحة الإرهاب، وخاصة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، كما اعتبر السيسي مصر حصنا ضد الإسلام السياسي، حيث أطاح الزعيم المصري بجماعة الإخوان المسلمين وسجنها، وبالنسبة للسيسي، قدم دعم ترامب الشرعية الدبلوماسية والمساعدة المالية، مما عزز قبضته المحلية ومكنه من توسيع نفوذ مصر الإقليمي”. 

موقف الشك

وعلى سياق صيغ التحذير كما بدا، قال المقال: “هناك الآن سبب وجيه للشك في التزام مصر بمكافحة الإرهاب، وخاصة فيما يتعلق بحماس، من الواضح أن مصر غضت الطرف عن تهريب حماس إلى قطاع غزة عبر شبه جزيرة سيناء، من الواضح أن التهريب عبر الأنفاق والبر الذي حدث في السنوات التي سبقت عام 2023 ساعد حماس بشكل واضح في الاستعداد لمذبحة 7 أكتوبر، لقد حمت إدارة بايدن مصر إلى حد كبير من الانتقادات على هذه الجبهة، فعلت إسرائيل ذلك أيضًا، خوفًا من زعزعة استقرار أقدم اتفاقية سلام في الشرق الأوسط. قد تشير دعوة ترامب لمصر لاستقبال اللاجئين إلى تغيير في الاستراتيجية من جانب الولايات المتحدة، لا يزال موقف إسرائيل غير واضح، في غضون ذلك، ضاعف ترامب مؤخرًا من دعوته لمصر والأردن لتكثيف الجهود.”

 تصاعد التحذيرات

 وأخرجت المجلة محفظة أوراق الغضب الأمريكي من سلوك السيسي، وقالت: “القضايا التي تبتلي مصر ربما تكون أعمق، ففي عام 2023، كشفت معلومات استخباراتية مسربة عن خطط مصر السرية لتزويد روسيا بالصواريخ في تحد صارخ للسياسة الأميركية، وفي أكتوبر 2024، وفي ذروة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، تغيب السيسي عن اجتماع مهم مع وزير الخارجية آنذاك أنتوني بلينكين لحضور قمة البريكس في روسيا، وهو ما يشكل اختبارا آخر لعزيمتها، وفي الوقت نفسه، عمقت مصر علاقاتها مع الصين، حيث اشترت طائرات مقاتلة صينية وسمحت للدعاية المعادية لأميركا والمؤيدة للحزب الشيوعي الصيني بالتسرب إلى مؤسسات الدولة، وربما يرى ترامب، الذي يقدر الولاء، أن التحوط الواضح من جانب القاهرة خيانة”.

وقبل نهاية المقال عزت موقفه إلى الاقتصاد، فقالت: إن “الأزمة الاقتصادية المتفاقمة تزيد الأمور تعقيداً، فمنذ تولي السيسي السلطة، أشرف على ارتفاع التضخم، والديون المشلولة، والبطالة المرتفعة، كما أن الاستياء الداخلي مرتفع ، والاضطرابات الاجتماعية تلوح في الأفق، ومن ناحية أخرى، قد يفتح هذا الباب أمام المساعدات الأميركية لشراء الولاء المصري المتجدد، ولكن القاهرة قد لا تكون منفتحة على ذلك، فقد رفضت مصر بالفعل أموالاً من دول الخليج للمساعدة في حل أزمة اللاجئين في غزة وعزل حماس.”.

*”النيل للأخبار” تدعم حقيقة: السيسي كان الناجي الوحيد من طائرة البطوطي

أكد فيديو متداول على منصات التواصل أن الضابط عبدالفتاح السيسي كان هو الناجي الوحيد من صفوة ضباط مصر في الطائرة البوينج التي استهدفت في 1999 والشهير ب”طائرة البطوطي” وما زاد المقطع تأكيدا أنه من قناة حكومية (النيل للأخبار) ودعمت الصحفية شيرين عرفة الفيديو بمفاجأة أخرى عن مصير المهندس محمد فهيم ريان (اغتيل في حادث إرهابي بجنوب سيناء) وهو من كشف معلومة أن السيسي هو الناجي الوحيد من الطائرة!!

على مدار السنوات العشر الماضية، سخر ناشطون من معلومة (غرس الصهاينة السيسي في قلب الجيش ثم ترقيته سريعا لوظيفة رئيس المخابرات الحربية) وظنوا أنها معلومة (شائعة) من بنات أفكار رافضي الانقلاب لتشويه المنقلب الشهير بالمكسيكي!

وقالت شيرين عرفة عبر حسابها @shirinarafah: “تمالك عقلك ..واستمع معي رجاء، لتلك الأحداث العجيبة والصادمة، والتي لا يمكن بحال من الأحوال، أن تجتمع كلها من قبيل الصدفة!

هذا الفيديو من قناة النيل للأخبار، وتم إذاعته عام 2015 وفيه الصحفي الذي يُعلق على الأخبار، يتحدث عن ذكرى واقعة سقوط الطائرة المصرية “بوينج بي767 ” ورحلتها رقم 990 المتجهة من نيويورك إلى القاهرة في 31 أكتوبر عام 1999 والتي تم تسميتها بطائرة البطوطي.

ولفتت إلى أن الصحفي أكد في المقطع المتداول “أن رئيس المطار في ذلك الوقت، أبلغه بمعلومة أن “عبد الفتاح السيسي” كان هو الضابط الوحيد الناجي بعد مقتل 33 ضابط عسكري، كانوا على متن الطائرة، بعد انتهاء موعد تدريباتهم التي حصلوا عليها في أمريكا”.

وأشارت إلى أن الحادث هو الذي أثبتت التحقيقات المصرية أنه وقع بواسطة صاروخ تم توجيهه للطائرة، بينما حاولت السلطات الأمريكية، إلصاقها في الطيار “البطوطي” وقصة انتحاره (الهزلية).. معلقة “متخيل الصدفة؟!!”.
واستطردت، “طيارة مصرية، يتم تفجيرها بعشرات الرتب العسكرية، ولا ينجو منها سوى ضابط واحد، فيترقى سريعا، حتى يصل لمنصب مدير المخابرات”.
وساخرة علقت، (بينما هو -كما تعلم- يتمتع بذكاء فذ وقدرات مذهلة على كتمان الأسرار 😍، يظهران جليا في خطبه وكلماته، التي ألقاها علينا، على مدار سنوات)!!!

واستعرضت تاليا ما قالت إنها الصدفة الأشد عجبا على الإطلاق، أن رئيس المطار، الذي قام بتسريب تلك المعلومة، وهو المهندس “محمد فهيم ريان” رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران وصاحب نهضتها، الذي تولى رئاسة الشركة في عام 1980 ولمدة 22 عاما.

وأوضحت أنه كان قبلها كبير مهندسي الطيران في حرب أكتوبر، تم اغتياله بعد حادث طائرة البطوطي، بثلاث سنوات، في تفجير فندق هيلتون طابا عام 2002 أثناء تواجده به، في اجتماع عمل، وكان ذلك الحادث من أوائل الحوادث الإرهابية في سيناء.

وختمت قائلة: “لا تخرج قبل أن تقول لعنة الله على إسرائيل وعلى السيسي وكل من شارك بالانقلاب!”.

 

*البورصة تتكبد خسائر بـ5.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

شهدت البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، تباينًا ملحوظًا في أداء مؤشراتها، حيث تعرضت الأسهم الكبرى لضغوط بيعية، ما أدى إلى خسارة رأس المال السوقي نحو 5.886 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.209 تريليون جنيه. 

أداء المؤشرات.. خسائر في الأسهم القيادية وصعود للشركات الصغيرة
أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” على انخفاض بنسبة 0.29%، ليصل إلى 29,668 نقطة، متأثرًا بتراجع عدد من الأسهم القيادية.
كما سجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” انخفاضًا بنحو 0.31%، ليصل إلى 36,841 نقطة. أما مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي”، فقد تراجع هو الآخر بنسبة 0.3%، ليغلق عند 13,051 نقطة. 

أسهم الشركات الصغيرة تقود المكاسب
على عكس الأداء السلبي للأسهم الكبرى، تمكنت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مكاسب ملحوظة.
حيث ارتفع مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.05% ليصل إلى 8,534 نقطة.
كما صعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنحو 0.72%، ليغلق عند مستوى 11,650 نقطة، مدعومًا بإقبال المستثمرين على الأسهم المتوسطة والصغيرة في ظل تذبذب الأسهم القيادية.

وكانت البورصة المصرية، أمس الاثنين 3 فبراير 2025، شهدت في جلسة تداول متقلبة انتهت بخسائر حادة لرأس المال السوقي بلغت 11.176 مليار جنيه، ليصل إلى 2.215 تريليون جنيه.

إدراج 121 مواطناً على قوائم الإرهاب بقرارات نهائية بعد رفع أسماء 130 شخصاً.. الثلاثاء 4 فبراير 2025م.. عصابة الانقلاب تبدأ طرح المطارات المصرية للبيع فمن يشتري مصر؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الأسير المصري الذي تحرر في صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال

في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نجحت المقاومة الفلسطينية أول أمس السبت في تنفيذ الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى، التي شملت الإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال الصهيوني، إلى جانب تحرير أسير مصري يدعى فريح سلمان بريكات، ما سلط الضوء على قضيته التي استمرت لسنوات في أروقة الاعتقال الصهيوني.

من هو فريح سلمان بريكات؟

فريح سلمان بريكات، مواطن مصري من سكان شمال سيناء، وُلد عام 1973، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني في 28 مارس عام 2007، وحُكم عليه بالسجن لمدة 18 عامًا، بتهمة المشاركة في عمليات للمقاومة الفلسطينية، بما في ذلك عملية استشهادية وقعت في مدينة إيلات المحتلة.

ووجهت سلطات الاحتلال اتهامات لبريكات بالمشاركة في تنفيذ عملية استشهادية عام 2007، أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة سبعة آخرين، ورغم مرور سنوات على اعتقاله، بقيت تفاصيل دوره في العملية غامضة، وسط مزاعم الاحتلال بأنه قدم تسهيلات لمنفذ الهجوم.

ظروف الاعتقال والمعاناة داخل سجون الاحتلال

عانى فريح بريكات، كغيره من الأسرى الفلسطينيين والعرب، من ظروف اعتقال قاسية، حيث تعرض لإهمال طبي متعمد، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وخلال فترة اعتقاله، خاض بريكات إضرابًا مفتوحًا عن الطعام عام 2012، برفقة أسيرين مصريين آخرين، احتجاجًا على استمرار احتجازهم وسط مطالبات متكررة للحكومة المصرية بالتدخل العاجل للإفراج عنهم.

وخلف جدران زنازين الاحتلال، حُرم بريكات من رؤية أسرته وأطفاله الخمسة لفترات طويلة، في ظل سياسة العزل الانفرادي التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى، لا سيما أولئك الذين توجه إليهم اتهامات بالمشاركة في عمليات مقاومة. 

تفاصيل العملية الاستشهادية في إيلات

في 29 يناير 2007، نفّذ الاستشهادي محمد فيصل السكسك، البالغ من العمر 21 عامًا، عملية فدائية في مركز تجاري بمدينة إيلات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين.
وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة فتح، مسؤوليتهما المشتركة عن العملية، التي استغرقت سبعة أشهر من التخطيط والتنسيق.

في ذلك الوقت، عقد المتحدث باسم سرايا القدس، أبو أحمد، مؤتمرًا صحفيًا في غزة، أكد فيه أن منفذ العملية هو أحد أعضاء التنظيم، ورفض الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بطريقة وصوله إلى إيلات.

بينما صرح وزير الأمن الداخلي الصهيوني آنذاك، آفي ديختر، بأن المنفذ دخل عبر الحدود المصرية، متكهنًا بأنه استغل الأنفاق الحدودية قبل أن يصل إلى داخل الأراضي المحتلة سيرًا على الأقدام.

وأثارت العملية جدلًا واسعًا حول كيفية دخول منفذها إلى مدينة إيلات، حيث نفت الحكومة الأردنية رسميًا على لسان المتحدث باسمها ناصر جودة أن يكون المنفذ قد دخل عبر أراضيها.
في المقابل، أصر الاحتلال الصهيوني على أنه جاء من مصر، وهو ما فتح باب التأويلات حول مسار تحركه الفعلي قبل تنفيذ العملية. 

تحرير بريكات ضمن صفقة التبادل

جاء الإفراج عن بريكات ضمن صفقة تبادل الأسرى التي شهدت الإفراج عن العشرات من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد أن سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، مجموعة من أسرى الاحتلال إلى الصليب الأحمر الدولي.

وشهدت عملية التسليم احتشاد مئات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث تم استقبال الأسرى المحررين وسط مشاهد احتفالية رفع خلالها صور قادة المقاومة الذين استشهدوا في الحرب الأخيرة على القطاع. 

رسائل المقاومة بعد الصفقة

أكدت حركة حماس أن تحرير الأسرى يأتي في إطار العمل الدؤوب لمقاومتها على تحرير كافة المعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وشددت الحركة على أن المقاومة ستواصل طريقها طالما استمر الاحتلال الصهيوني في سياساته القمعية، مشيرة إلى أن صفقة التبادل هذه ليست إلا خطوة في مسار طويل من النضال المستمر لتحرير كامل الأراضي الفلسطينية.

من جانبها، أشادت الفصائل الفلسطينية بالصفقة، معتبرة أنها إنجاز يُحسب للمقاومة، خاصة في ظل المعاناة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال.

في المقابل، أبدت حكومة الاحتلال امتعاضها من بنود الصفقة، معتبرة أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يشكل خطرًا على أمنها.

 

* بعد رفع أسماء 130 شخصاً إدراج 121 مواطناً على قوائم الإرهاب بقرارات نهائية

نشرت جريدة “الوقائع المصرية” الرسمية،  أمس الاثنين، قرار النيابة العامة  بسلطة الانقلاب (مكتب مايسمى تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين) إدراج 121 شخصاً آخرين على قوائم الإرهاب، بناءً على صدور أحكام نهائية ضدهم في قضايا إرهابية.

ويتضمن القرار  رفع أسماء 130 شخصاً من قوائم الإرهاب، وإلغاء جميع الآثار المترتبة على إدراجهم.

ووفقاً للقرار، جاء في البند الأول إنهاء إدراج ثمانية أشخاص، بعد صدور أحكام نهائية بتبرئتهم، فقد نشر هذا القرار في عدد “الوقائع المصرية” رقم 83 بتاريخ 9 إبريل 2023.

وفي البند الثاني، أنهي أثر إدراج المعتقل محمود عبد الرحمن عبد الوهاب، بسبب صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بحقه نتيجة وفاته. أما في البند الثالث، فقد ألغي أثر إدراج 121 شخصاً كان إدراجهم مؤقتاً.    

وفي البند الرابع، قررت النيابة العامة إدراج 121 شخصاً محكوماً عليهم بأحكام نهائية باتة على قوائم الإرهاب، وذلك بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

* تصعيد جديد ضد أسر المعتقلين ..الانقلاب يعتقل زوجة عبد الرحمن دابي بمطار القاهرة خلال سفرها لأداء العمرة

في تصريح جديد لعصابة العسكر ضد أسر المعتقلين ،ألقت  سلطات الانقلاب القبض على مروة أبو زيد زوجة  المعتقل عبد الرحمن دابي، أثناء وجودها في مطار القاهرة الدولي استعداداً للسفر لأداء العمرة، من دون توجيه أي اتهام واضح لها.

وكانت عصابة الانقلاب قد قتلت بالإهمال الطبى بجسون السيسى منذ يومين المهندس هشام الحداد شقيق الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى ،والمعتقل بسجون الانقلاب ، كما أحالت نجلى المهندس خيرت الشاطر ، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والدكتور محمد البلتاجى القيادى بالجماعة ، لمحاكمة عاجلة أمس ، رغم تدويرهما في قضايا مفبركة منذ انقلاب السيسى عام 2013 .

وكشفت  منصة جوار الحقوقية أنه “قررت مروة السفر لأداء العمرة لتجد السكينة بعد سنوات من الألم، لكن رحلتها توقفت قسراً عندما تم احتجازها في المطار، ثم ترحيلها إلى جهاز الأمن الوطني، حيث تعرّضت للاختفاء القسري لمدة يومين، قبل أن تُعرض على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا دون توضيح أسباب اعتقالها”.

 وكانت مروة أبو زيد تعمل في مجال الصحافة والتوثيق، تزوجت قبل تسع سنوات من عبد الرحمن دابي، “ولم يمضِ على زواجهما سوى 42 يوماً عندما تم القبض عليه في إبريل/نيسان 2014 أثناء حضوره جلسة عرض على النيابة مع أحد أصدقائه بمحكمة إمبابة، ليُتهم بالمشاركة في تظاهرة سلمية رغم عدم القبض عليه من موقع التظاهر، ورغم غياب الأدلة المادية أو الشهود، صدر بحقه حكم بالإعدام، قبل أن يتم تخفيفه لاحقاً إلى السجن المؤبد”، طبقًا لمنصة جوار. واعتبرت المنصة أن هذه الواقعة “تأتي في ظل استمرار حملة الاعتقالات التعسفية التي تطاول المعارضين وأسرهم، في وقت يطلق فيه النظام سراح المدانين في قضايا جنائية خطيرة، مما يثير تساؤلات حول منهجية العدالة في مصر”.

انتهاكات متكررة

فيما أكدت المنظمات الحقوقية أن ظاهرة القبض على المواطنين من المطار وحذرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قبل يومين  عبر تقرير بعنوان “مقر احتجاز مطار القاهرة الدولي: انتهاكات جسيمة ومعاملة غير إنسانية”، وثّقت من خلاله “شهادات صادمة حول الأوضاع غير الإنسانية التي يعانيها المحتجزون في مقر الاحتجاز بمطار القاهرة الدولي، الواقع في الطوابق السفلية من المطار، والذي يخضع لإشراف جهاز الأمن الوطني المصري”.

كما رصد التقرير، طبقاً لشهادات محتجزين سابقين في مطار القاهرة “تعرضهم للضغط النفسي وسوء المعاملة، ويحتجز الأفراد في بيئة ضيقة وغير نظيفة، مع انعدام وسائل التهوية وسوء المعاملة، مما يتسبب في أزمات نفسية حادة لدى بعضهم، خاصة عند استمرار الاحتجاز لفترات طويلة. وعدم معرفة مدة الاحتجاز إذ يعاني الموقوفون من الغموض الكامل حول مصيرهم، فلا يتم إبلاغهم بالمدة التي سيبقون فيها رهن الاحتجاز أو التهم الموجهة إليهم”.

  وطبقاً لتقرير الشبكة، فإنه بحسب شهادة أحد المواطنين المصريين الذين احتُجزوا سابقاً في هذا المقر ثم أُفرج عنهم لاحقاً، “فإن الظروف داخل هذا المكان لا تتناسب مع أبسط معايير حقوق الإنسان. إذ يُحتجز عشرات العابرين والمسافرين من جنسيات مختلفة لفترات زمنية متفاوتة، وسط ظروف قاسية ومعاملة غير إنسانية”. كما كشف أحد المحتجزين السابقين للشبكة “أنه ظلّ محتجزاً لأيام وهو معصوب العينين وممنوع من التحدث إلى الآخرين، وسط بيئة توصف بأنها غير صحية على الإطلاق، إذ تفوح في المكان روائح كريهة تشبه مياه الصرف الصحي. كما أفاد بأنه خضع لتحقيقات طويلة دون إبلاغه بالأسباب، قبل أن يتم الإفراج عنه في نهاية المطاف دون مطالبته بالمتابعة مع الأمن الوطني أو استلام جواز سفره من مقره، كما هو الحال في بعض الحالات الأخرى التي تُحال إلى مقر الأمن الوطني في لاظوغلي”.

وأكدت شهادات متعددة رصدها التقرير أن “المحتجزين، سواء كانوا مواطنين مصريين أو أجانب، رجالاً أو نساءً أو حتى أطفالاً، يتعرّضون لظروف احتجاز غير آدمية، من أبرزها انعدام الرعاية الصحية، إذ لا تتوفر أي رعاية طبية لكبار السن أو المرضى، مما يعرّض حياتهم للخطر. فضلاً عن الحرمان من الطعام حيث لا يتم تقديم أي وجبات غذائية للمحتجزين، ويعتمد بقاؤهم على توفر المال لديهم لشراء الطعام، وهو أمر غير متاح لكثيرين، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة”.

وفي ضوء هذه الشهادات، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بـ”ضرورة فتح تحقيق مستقل حول الانتهاكات داخل مقر احتجاز مطار القاهرة الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوز”. كما دعت الشبكة إلى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم الأساسية من رعاية صحية وغذاء ومعاملة إنسانية.

*”تدوير” وتغريب 10 معتقلين بالشرقية و8 سنوات على إخفاء الطالب عمرو نادي

قال مصدر حقوقي: إن “سلطات الانقلاب بالشرقية وضعت 5 معتقلين بحوزتها قبل سنوات على ذمة محضر مجمع حمل رقم (177) من نوعية تدوير عل ذمة محاضر جديدة بقسم القرين، وذلك بعد التحقيق مع المعتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ومن ثم؛ حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة القرين وهم كل من”:

محمد رمضان شتية            القرين

أحمد عبد الله محمد            أبوحماد

عبد الله عبد العزيز كشري       فاقوس

عمر خالد الصاوي              أبوكبير

صلاح الدين محمد حامد       أبوكبير

ترحيلات

وضمن سياسة تغريب المعتقلين، رحلت إدارة سجون الانقلاب 5 معتقلين إلى سجن برج العرب وهم كل من:

أحمد عبدالجليل .          الزقازيق

محمود جودة عبدالقادر.     الزقازيق

د.أحمد صبحي.           فاقوس

محمود عبدالعزيز.         أبوكبير

أحمد على               منيا القمح

إخفاء قسري

وظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء 20 يومًا؛ علي عبد العزيز الشافعي من الزقازيق، وقررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن أبو زعبل.

وقبل أيام ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بعد اختفاء 21 يوما، المهندس عصام نصر أبو الخير من العاشر من رمضان، وأودعته النيابة سجن أبوزعبل بعدما قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

عمرو نادي

ولا يزال الطالب عمرو نادي عبده حسين، 27 عاما، بالفرقة الثالثة كلية تربية قسم تاريخ طبيعي بجامعة بني سويف، مختف قسريا منذ اعتقاله من داخل الحرم الجامعي  بجامعة بني سويف في 20 نوفمبر 2017، لتنقطع أخباره بعدما لم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

رغم أن والده نادي عبده حسين عطية اعتقل بالتزامن مع نجله في التاريخ نفسه، أثناء سفره إلى الإسكندرية، ليختفي بعدها 74 يوما، قبل أن يعرض على النيابة وترحيله لسجن العقرب على ذمة القضية 123 عسكرية ويصدر بحقه حكم بالبراءة.

 وسعت أسرته إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإبلاغ عن استمرار الإخفاء القسري بحقه، وفي 2021 صدر ضده حكما بالسجن المشدد غيابيا 15 عاما في القضية 123 عسكرية، حيث تطالب بإطلاقه مُحمّلة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن أمنه وسلامته وحياته.

* سياسيون يطالبون السيسي بالإفراج عن علاء عبد الفتاح

طالب عدد من السياسيين ورؤساء وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة، عبد الفتاح السيسي، باتخاذ قرار إنساني بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، وذلك خلال مؤتمر عُقد، أمس، في منزل والدته الأكاديمية والناشطة، ليلى سويف، المضربة عن الطعام منذ 127 يومًا للمطالبة بالإفراج عن ابنها.

ووقع الحاضرون بيانًا تلاه خلال المؤتمر محامي العائلة، خالد علي، قائلًا إن التماس الإفراج ليس فقط مدفوعًا بانتهاء مدة حبس عبد الفتاح منذ 28 سبتمبر من العام الماضي، ولكن أيضًا حفاظًا على حياة سويف، التي أشارت «التقارير الطبية إلى اقترابها من حافة الموت».

واستكمل علي البيان مشيرًا إلى أن الإفراج عن سجناء الرأي، ومن بينهم عبد الفتاح، ليس مجرد استجابة إنسانية، ولكنه «قرار استراتيجي يساهم في خلق مناخ سياسي أكثر توافقًا»، وأن «الحكمة تقتضي قرارات تعزز الثقة، ونحن على ثقة أنكم تدركون أهمية هذه الخطوة وتداعياتها الإيجابية».

عدد من الحضور، من بينهم العضو البارز في الحركة المدنية، حمدين صباحي، أكد أنه في وقت سابق، وتحديدًا في أثناء بدايات الحوار الوطني في 2022، كان هناك توافق حول الإفراج عن عبد الفتاح، وإن انتهى الأمر بخروج عدد من المعتقلين السياسيين، ومن بينهم أحمد دومة وزياد العليمي وحسام مؤنس، ثم توقفت الإفراجات. وأضاف صباحي أنهم مستمرون في الطرق على كل الأبواب بالرغم من «الفقر في التواصل»، بمنطق أن الاتفاق المسبق على خروج عبد الفتاح دلالته أن «القضية محلولة من حيث المبدأ وليست مستعصية».

رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، أكد بدوره على الاستمرار في المناشدة بالإفراج عن عبد الفتاح بالرغم من توقف الإفراجات، مضيفًا أن الضغوط الخارجية ليست السبب في خروج سجناء الرأي، وأن «الإفراج واجب في كل الأحوال».

«اتفقنا أن نقوم بهذه المناشدة، بشكل إنساني تمامًا»، هكذا شددت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، التي أكدت أن المطالبة الإنسانية هي طريقة أخرى بعد محاولات عدة لتقديم نفس الطلب.

أما رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، فأضاف أن المطلب أيضًا «قانوني، وعدالة يجب تطبيقها»، مع «الظلم الذي انتشر في هذه الدولة».

مسؤول الملف السياسي في حزب العيش والحرية، أكرم إسماعيل، أشار إلى «ألم شخصي عميق» من اضطرار ليلى سويف لأن تصل في محاولات الدفاع عن حق علاء في الحرية إلى «المخاطرة بحياتها».

وعن اضطرارها لذلك، قالت سويف، متحدثة للجمع من لندن، إنها قررت أن تسبب أزمة للحكومتين الإنجليزية والمصرية، والتي تحمل مع عبد الفتاح جنسيتيهما، «عشان يضطروا يتحركوا»، وأكدت إصرارها على الاستمرار في إضرابها «لحين ما علاء يتم الإفراج عنه أو حالتي تسوء. في أسوأ السيناريوهات حياتي ستكون تمن لحياة أولادي. ولكني أتمنى أفضل السيناريوهات».

مصدر دبلوماسي أجنبي قال إن مسؤولين مصريين قالوا له إن سويف ليست مضربة، وأن مدة حبس عبد الفتاح تنقضي في 2027، لعدم احتساب سنتي حبسه احتياطيًا قبل الحكم، بدعوى أنهما على ذمة قضية أخرى.

كانت أسرة عبد الفتاح كثفت مطالباتها بالإفراج عنه في سبتمبر الماضي، بعد إتمامه خمس سنوات داخل السجن، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة أمن دولة طوارئ، بعد سنتين من حبس عبد الفتاح احتياطيًا دون محاكمة، وسجنه خمس سنوات أخرى تنفيذًا لعقوبة سابقة على تهمة التظاهر بدون تصريح.

ورفض النائب العام طلب أسرة عبد الفتاح بضم سنتي حبسه الاحتياطي قبل التصديق على الحكم الصادر بحقه، لمدة عقوبته، التي كان مقررًا انتهائها في نهاية سبتمبر الماضي، لتبدأ سويف بالتزامن إضرابًا كاملًا عن الطعام منذ ذلك الحين، قبل أن تسافر إلى بريطانيا مستمرة في وقفات يومية أمام مقر الحكومة، لحثها على التدخل لدى السلطات المصرية لإطلاق سراح عبد الفتاح.

سبق وأرسلت أسرة علاء عبد الفتاح لرئاسة الجمهورية طلبات للعفو عنه، كان آخرها في ديسمبر الماضي، بخلاف طلبات قدمتها منظمات حقوقية، كما وقعت نحو 500 سيدة خلال الأيام الماضية التماسًا لحرم رئيس الجمهورية، للتدخل وإنقاذ حياة ليلى سويف، والإفراج عن نجلها، فيما أرسل رئيس الوزراء البريطاني خطابًا للأسرة قبل أيام، أكد فيه التزامه بالعمل على جميع المستويات السياسية لتأمين الإفراج عن عبد الفتاح، لافتًا إلى طرحه القضية في مكالمته الأولى مع السيسي، مضيفًا: «يمكن تحقيق تقدم، لكنه سيستغرق وقتًا» وذلك بعدما أشار إلى أن قرار الإفراج عنه في أيدي السلطات المصرية.

*المفوضية المصرية تطالب بالإفراج عن 1500 شخص بينهم 36 سيدة و20 طفلًا تجاوز حبسهم الاحتياطي العامين

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري غير المشروط عن مئات الأشخاص ممن جرى القبض عليهم على خلفية أحداث 11 نوفمبر 2022، بالدعوى التي عرفت وقتها إعلاميا بـ”ثورة المناخ”، حيث تزامنت مع انعقاد مؤتمر المناخ (COP27) في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

 وطبقًا لبيان المفوضية، فإنه في أكتوبر2022، ألقت قوات الأمن بحكومة الانقلاب القبض تعسفيا على ما لا يقل عن 1500 شخص، من بينهم 36 سيدة و20 طفلًا على الأقل، في 20 محافظة بحد أدنى، على خلفية دعوات للاحتجاج عرفت إعلاميا بـ”ثورة المناخ”، والتي جاءت بالتوازي مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) في شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. حينها نشر العديد من المحبوسين حاليًا على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لكن الاحتجاجات لم تندلع في النهاية. ومع ذلك، استمرت حملات القبض على المواطنين، حيث جرى القبض عليهم عشوائيا من الشوارع إلى جانب القبض على عدد منهم من منازلهم. ووجهت لهم اتهامات فضفاضة، شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، والتحريض على التظاهر، دون تقديم أي أدلة ملموسة تثبت تورطهم.

 وقالت المفوضية “إن تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ليس مجرد حالة فردية، بل يعد جزءا من نمط أوسع لانتهاك المعتقلين في مصر، حيث لا يزال العديد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية وقضايا رأي أخرى قيد الاحتجاز التعسفي رغم تخطيهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي. ويحدث هذا في الوقت الذي تدافع فيه الحكومة المصرية عن سجلها الحقوقي أمام الأمم المتحدة خلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، وهو ما يعكس تناقضا بين الخطاب الرسمي والممارسات على الأرض”.

 وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والمحتجزات على خلفية هذه الأحداث، واحترام القوانين والمعايير الدولية التي تقيد مدد الحبس الاحتياطي، ووقف استخدامه أداةً للعقاب السياسي، وتوفير الرعاية الصحية العاجلة والمستمرة لجميع المحتجزين لحين الإفراج عنهم، وأن تضمن السلطات المصرية قدرة الأفراد على ممارسة حقهم في الاحتجاج والتعبير السلمي عن آرائهم دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الانتقام”.

وقالت المفوضية، في بيان لها، إنه على الرغم من مرور أكثر من 27 شهرا على تلك الأحداث، لا يزال هؤلاء الأفراد عالقين في دوامة الحبس الاحتياطي، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية والمحاكمة العادلة. أيضا استمرار احتجازهم بعد تجاوزهم الحدود القانونية للحبس الاحتياطي بموجب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، يشكل انتهاكا واضحا للقانون الوطني قبل أن يكون انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 وتابعت المفوضية “رغم مرور هذه الفترة الطويلة، لا يزال ما لا يقل عن 872 شخصا، بينهم نساء وأطفال، قيد الحبس الاحتياطي، متجاوزين بذلك الحدود الزمنية التي يحددها القانون المصري”. ورصدت المفوضية المصرية إخلاء سبيل 609 من المعتقلين فقط خلال العامين الماضيين، بينما تستمر معاناة المحتجزين الباقين، الذين يعيشون في ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية. إضافة إلى ذلك، لا يزال العشرات يعانون من أوضاع صحية حرجة داخل مقار الاحتجاز، حيث يواجهون الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة، من بينهم محتجزون يعانون من أمراض مزمنة، وآخرون من ذوي الإعاقات الجسدية، ما يجعل استمرار احتجازهم في هذه الظروف انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمعايير الإنسانية.

* مين يشتري مصر عصابة الانقلاب تبدأ طرح المطارات المصرية للبيع

على الرغم من الإعلانات المتكررة لمسئولي نظام المنقلب السيسي  وإعلامه بأنه لا بيع للمطارات وإنما تطويرها، كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن الحكومة تعمل على تنفيذ دراسة عن قطاع المطارات في مصر، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية/IFC تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وفي 24 ديسمبر الماضي، قال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي: إن “الحكومة ستفتح جميع المطارات أمام القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد الحكومة للاستماع إلى أي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري”. 

ودعم  مدبولي، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين أن الحكومة وافقت على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لطرح كل المطارات المصرية، مشيرًا إلى أنه وجّه وزير الطيران بألا يكون هناك مطار واحد يتم تشغيله من قِبل الحكومة، وأن يتولى القطاع الخاص عملية التشغيل.

ودعا مدبولي القطاع الخاص إلى إنشاء شركات طيران، حتى لو لم تكن كبيرة، وذلك عبر تحالفات أو حتى شراكات مع الدولة، موضحا ، خلال زيارته لدولة الكويت اليوم ولقاءه بوفد شركة “بودي” الكويتية العاملة في مجالات عديدة منها تطوير المطارات، أن الشركة مهتمة بالاستثمار في مصر في مجال المطارات، إذ تملك “طيران الجزيرة” في مصر.

وأردف أن شركة “بودي” تعمل حاليًا في 7 مطارات مصرية، على أن يتم زيادتها إلى 9 مطارات، بعد إضافة مطاري العلمين والغردقة للقائمة، مشيرا إلى  أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر والوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط.

وقال الخطيب خلال زيارة الكويت اليوم: إن “الدولة تعمل أيضًا على تقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر، وتنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية، وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين”.

ومن جانبهم أكد وفد شركة “بودي” الكويتية على دراسة إنشاء مشروع للنقل الجماعي في مصر على غرار مشروعات الشركة للنقل الجماعي في دول الكويت والإمارات والسعودية.

كما التقى الخطيب بمجموعة عارف الكويتية، موضحًا أن استثمارات المجموعة في مصر وصلت إلى 120 مليون دولار، مشيرًا إلى اهتمام الشركة بالتوسع في السوق المصري بمجالات التعليم والصحة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وتأتي تصريحات الخطيب متناغمة تماما مع سياسات بيع الأصول التي أعلن  عنها وزير المالية مؤخر ورئيس الوزراء مدبولين، ببيع الأصول وعرض مزيد من الأصول على المستثمرين والدائنيين قبل إسقاط الديون، وهي سياسة تقوم على التفريط في أصول الدولة وحرمانها من قوتها الاقتصادية قدراتها الإنتاجية، لسد العجز المالي المتفاقم بسبب سياسات النظام الاقتصادية، والابتعاد عن حلول جذرية للأزمة الاقتصادية.

تضارب

وكان سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أكد في ديسمبر الماضي، أنه لا صحة لما تم تداوله عن بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، مشيرًا إلى أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع أصولها للسيادة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة في الجلسة العامة لمجلس النواب، 1 ديسمبر  الماضي، ، مؤكدًا أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية؛ من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص، لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران المدني؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.

ووفق مراقبين فإن التضارب في التصريحات، ومحاولة الإيحاء بأن الهدف هو التطوير وليس الخصخة والبيع يحمل الكثير من التكهنات حول الاضطراب المالي والاقتصادي والإداري في الملفات الاقتصادية والاستراتيحية بمصر في المرحلة الحالية التي تحاول فيها الحكومة الحصول على أية أموال، هروبا من إفلاس حقيقي تعيشه الدولة، ببيع أصول حساسة وسيادية لا تباع ولا تحصحص في أي من دول العالم، وهو ما يمثل قمة العجز الاقتصادي بمصر.

*السيسي يضع أبواقه الإعلامية في ورطة بعد تهنئته لأحمد الشرع

أثار عبد الفتاح السيسي جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية بعد تهنئته الرسمية لأحمد الشرع بمناسبة توليه منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. هذه الخطوة وضعت الإعلاميين المقربين من النظام المصري في مأزق كبير، بعدما أمضوا شهورًا في مهاجمة الشرع ووصفه بأبشع النعوت، متهمين إياه بالإرهاب والتطرف منذ الإطاحة ببشار الأسد.

الإعلاميون المصريون المعروفون بولائهم المطلق للنظام، وعلى رأسهم أحمد موسى، نشأت الديهي، عمرو أديب، إبراهيم عيسى، ومصطفى بكري، وجدوا أنفسهم في موقف محرج، حيث كانوا حتى الأمس القريب يشنون هجومًا شرسًا على الشرع، وها هو رئيسهم اليوم يبارك له ويمنحه اعترافًا رسميًا. هذا التناقض الفج أظهر بوضوح ازدواجية المعايير التي يتعامل بها الإعلام المصري، الذي يغيّر مواقفه وفقًا للتوجهات الرسمية دون أدنى التزام بالمهنية أو النزاهة.

التغريدة التي نشرها الحساب الرسمي للسيسي، والتي وجه فيها تهنئة صريحة للشرع، أثارت استغرابًا كبيرًا، خاصة وأن الإعلام المصري اعتاد على الترويج لرواية أن الشرع مجرد “إرهابي” جاء إلى الحكم بانقلاب عسكري. فكيف أصبح اليوم رئيسًا شرعيًا بنظر القاهرة؟

هذا الموقف المحرج دفع بعض الإعلاميين المصريين إلى الصمت التام، فيما حاول آخرون تبرير موقفهم بتغيير سرديتهم السابقة والادعاء بأن “التوجهات السياسية تتغير وفقًا للمصلحة العامة”، وهو ما زاد من سخرية المتابعين الذين وصفوا الإعلاميين بأنهم مجرد “أبواق مأجورة” تعمل حسب التوجيهات التي تصدر من القصر الرئاسي.

على منصات التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات الساخرة التي استذكرت مواقف الإعلاميين المصريين المتناقضة، حيث كانوا يهاجمون الشرع بشراسة قبل أيام قليلة، ليجدوا أنفسهم اليوم مجبرين على الاعتراف به كزعيم شرعي لسوريا بناءً على تهنئة السيسي. بعض النشطاء أعادوا نشر مقاطع فيديو قديمة لهؤلاء الإعلاميين وهم يهاجمون الشرع، ثم قارنوها بمواقفهم الحالية، في مشهد كشف تمامًا كيف يمكن أن يتغير الخطاب الإعلامي بين ليلة وضحاها.

هذه الواقعة ليست الأولى التي يُكشف فيها عن تلاعب الإعلام المصري بالحقائق وفقًا لمصالح النظام، لكنها بالتأكيد واحدة من أكثر الفضائح إحراجًا. فقد أصبح واضحًا للجميع أن الولاء المطلق للسلطة هو المعيار الوحيد الذي يحكم عمل هؤلاء الإعلاميين، وأنهم مستعدون لتبديل مواقفهم في أي لحظة، فقط لإرضاء “فرعونهم”.

* البورصة تخسر 11.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

شهدت البورصة المصرية، اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، جلسة تداول متقلبة انتهت بخسائر حادة لرأس المال السوقي بلغت 11.176 مليار جنيه، ليصل إلى 2.215 تريليون جنيه، وسط تباين في أداء المؤشرات الرئيسية.
وتأتي هذه الخسائر وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى عوامل محلية أثرت على قرارات المستثمرين.

المؤشر الرئيسي يواصل التراجع.. والضغوط البيعية تهيمن
واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” تراجعه ليغلق عند 29,754 نقطة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.55%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط البيعية من قبل المستثمرين، خاصة على الأسهم القيادية.

كما انخفض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.71% ليصل إلى 36,965 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.54% ليغلق عند 13,089 نقطة، في ظل تأثر السوق بتراجع أداء بعض القطاعات الحيوية مثل البنوك والاتصالات. 

مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة تعكس الاتجاه وتسجل مكاسب
وعلى الجانب الآخر، حققت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.57% ليصل إلى 8,445 نقطة، كما سجل مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان صعودًا بنسبة 1.37% ليغلق عند 11,566 نقطة.

مبعوث أمريكى يبحث في القاهرة تنفيذ خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر رغم المظاهرات المعلبة وعنتريات ذباب السيسى .. الاثنين 3 فبراير 2025م.. محافظ شمال سيناء يؤكد: مصر تستقبل 9 ملايين مهاجر ولا تمانع دخول الغزيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* السيسى يواصل التنكيل بأقارب قيادات الإخوان .. إحالة نجلَي الشاطر والبلتاجي للمحاكمة بعد ساعات من استشهاد هشام الحداد

بعد 24 ساعة فقط من قتل عصابة العسكر للمهندس هشام الحداد شقيق الدكتور عصام الحداد ، مساعد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى ، والمعتقل بسجون الانقلاب  والمهندس مدحت الحداد القيادى بجماعة الإخوان  والمقيم فى تركيا ،  وذلك بمنع العلاج عنه ، حتى اسشتهد أمس فى محبسه ،واصل  السيسى  سياسة معاقبة  أبناء وأقارب  المناهضين لانقلابه ، حيث  قررت نيابة أمن الدولة العليا بنظام الانقلاب ، اليوم الأحد، بإحالة الحسين الشاطر نجل النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وكذلك أنس البلتاجي نجل عضو مجلس الشعب السابق والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي إلى المحكمة الجنائية، إلى جانب نحو 100 آخرين.

وجاء قرار النيابة الانقلابية بإحالة نجلَي الشاطر والبلتاجي إلى المحاكمة على ذمّة الهزلية التي حملت الرقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووُجّهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي إلى قلب نظام الحكم في مصر بالقوة.

وأوضح عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلَين أنّ قرار الإحالة جاء من دون أيّ تحقيقات في القضية، ومن دون معلومات عن الحسين خيرت الشاطر ولا أنس محمد البلتاجي، مؤكداً أنّ أخبار موكّلَيهم منقطعة منذ فترة طولية ولم يتمكنّوا من لقائهما ولا زيارتهما. أضاف المحامي المصري أنّ أسرتَيهما ممنوعتان من زيارتهما منذ سنوات بصورة قطعية، وكلّ الأخبار مقطوعة عنهما كلياً، و”هذا أمر مخالف للقانون”، وتابع أنّ محامي هيئة الدفاع لم يتمكنوا من الحصول على أيّ معلومات عنهما أو إدخال الأدوية اللازمة إليهما.

وبيّن المحامي نفسه، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، أنّ تجديد حبس موكّلَيه، الحسين خيرت الشاطر وأنس محمد البلتاجي، يتكرّر منذ نحو ستّ سنوات في مخالفة للقانون الذي حدّد مدّة زمنية قدرها سنتَان فقط حداً أقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية، شارحاً أنّ مدّة الحبس المحدّدة وفقاً للقانون جرى تجاوزها، إلى جانب تدويرهما في أكثر من قضية أخرى للإبقاء عليهما معتقلَين لأسباب سياسية.

وتابع عضو هيئة الدفاع عن الحسين خيرت الشاطر وأنس محمد البلتاجي أنّ الجهات المختصة ترفض التحقيق في مجموعة من الانتهاكات التي حدثت وتحدث بحقّ موكّلَي الهيئة، في مقدّمتها تعرّضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل في داخل المعتقل، إلى جانب منع كلّ الزيارات الرئيسية أو الاستثنائية عنهما، ووضعهما في حالات كثيرة في الحبس الانفرادي، ومنع إدخال الأدوية إلى مقرّ اعتقالهما. وفي السياق نفسه، أشار المحامي إلى أنّه منذ بدء التحقيقات، قبل نحو ستّ سنوات وحتى اليوم، لم تتمكن هيئة الدفاع من الاطّلاع على قائمة الاتهامات والتحريات الأمنية في القضية التي حُبس موكّلَوهم على ذمّتها، على الرغم من تكرار الطلب في كلّ جلسة، ولم يتمكّنوا من معرفة الاتهامات التي أُحيلا بمقتضاها إلى المحاكمة أو عدد المتّهمين الكامل في القضية.

* 343 توصية أممية لمصر بشأن الانتهاكات بملف حقوق الانسان..ما أبرزها؟

أكد تقرير الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخاص بمصر، أن 343 توصية حقوقية جاءت من نحو 137 دولة. 

الإخفاء القسري
ورصد حقوقيون انتقادات ومطالبات دول العالم التي تواترت (وهو ما يعكس افتضاح قمع السيسي القاتل عالميا)، حيث تناولت 13 دولة دعوة نظام السيسي للتصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.
وانتقدت الدول من خلال ممثليها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف جريمة الإخفاء القسري التي استندت 3 مصادر: شهادات مختفين سابقين، وعشرات الأسر التي اختفى أبنائها سنين في سجون السيسي، وشهادات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. 

الحبس الاحتياطي
وطالبت الدول “مصر” بالإفراج عن كل السجناء المحبوسين احتياطيًا بالمخالفة للقانون، وطالبت دول أخرى بإنهاء ملف المعتقلين السياسيين وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وطالبوا أيضا بإغلاق مقار الاحتجاز والسجون السرية وغير الرسمية. 

وقف التدوير
وحددت دول توصيات الأكتر إلحاحا ومنها؛ وقف ظاهرة “التدوير” المعروفة في مصر، وتحدثوا عن تلفيق اتهامات للمعتقلين بعد قرار جهات التقاضي “إخلاء سبيله” لأي سبب سواء انتهاء مدة الحبس القانونية، فضلا عن استرجاع الأجهزة حبسهم على قضايا مكررة ومنسوخة من القضية السابقة بكل تفاصيلها!

وذكر ممثلو الدول ان آلاف المعتقلين السياسيين يعاد حبسهم انتقاما من أفكارهم وليس أفعالهم، بعض الدول ذكرت بالأسماء هدى عبد المنعم ومحمد عادل وإبراهيم متولي وعبدالمنعم أبو الفتوح وعلاء عبد الفتاح.

ودعت الدول إلى ضمان المحاكمات العادلة وشددت أنه جزء من التوصيات الأممية بجانب المخاوف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الكارثي وتوصيات باستقلال القضاء ونزاهته، ووقف حجب المواقع الإلكترونية وملاحقة الصحفيين

 

 *14 عامًا على موقعة الجمل.. العدالة المفقودة وشهادات لا تُنسى

تحل اليوم الذكرى الرابعة عشرة لأحداث “موقعة الجمل”، واحدة من أكثر المحطات دموية في تاريخ ثورة 25 يناير 2011، حيث قُتل 14 شخصًا وأصيب أكثر من 1500 آخرين، وفق إحصائيات وزارة الصحة، دون أن تتم محاسبة أي متهم في هذه القضية حتى الآن. 

النقطة المفصلية في مسار الثورة
وقعت أحداث “موقعة الجمل” يومي 2 و3 فبراير 2011، بعدما اقتحم مؤيدو الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ميدان التحرير، حيث كان آلاف المتظاهرين يطالبون برحيله، مستخدمين الجمال والبغال والخيول، في مشهد أثار صدمة المصريين والعالم.
وجاءت هذه الواقعة عقب خطاب ألقاه مبارك مساء الأول من فبراير، أعلن فيه عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما أدى إلى انقسام في الشارع المصري بين متعاطف معه ومصرّ على استكمال الثورة.

لكن صباح اليوم التالي، جاء الهجوم المنظم على المتظاهرين ليقلب الموازين تمامًا، حيث انقلب التعاطف المحدود مع مبارك إلى رفض قاطع لاستمراره في الحكم، ما دفع الشباب إلى التشبث أكثر بمطالبهم حتى أعلن تنحيه في 11 فبراير. 

تخطيط ممنهج وقوى متورطة
مع حلول ظهر 2 فبراير، حذر التلفزيون الرسمي من “عناصر إثارية” متجهة إلى ميدان التحرير، وهو ما مثَّل تمهيدًا للهجوم، وبعد ذلك بساعات، بدأت جموع من أنصار مبارك تتدفق إلى الميدان، بعضهم مسلح بالعصي والسيوف، في محاولة لفض الاعتصام بالقوة، وسرعان ما تطورت الأحداث إلى اشتباكات دامية، استخدم فيها المعتدون أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، وسط  دفع أموال لبعض المشاركين لتنفيذ الاعتداء من قبل رجال الحزب الوطني التابع للمخلوع مبارك.

لم يكن الهجوم عشوائيًا، فقد كشفت التحقيقات وشهادات الشهود لاحقًا تورط رموز بارزة من النظام الأسبق، بينهم رجال أعمال ومسؤولون في الحزب الوطني الحاكم حينها، الذين قدموا تمويلًا وتوجيهًا لهذه العملية العنيفة، كما شهدت القاهرة تحركات متزامنة لمؤيدي مبارك، حيث خرجت مسيرات في مناطق عدة رافعة شعارات مؤيدة له، فيما كانت أعين العالم تتابع المأساة التي وقعت في قلب العاصمة. 

الليلة الثانية.. صمود المعتصمين وسقوط المزيد من الضحايا
مع دخول مساء 2 فبراير، لم ينجح المعتدون في السيطرة على الميدان، لكنهم واصلوا الهجوم في اليوم التالي، مستخدمين أسلحة نارية أودت بحياة المزيد من المعتصمين. رغم ذلك، صمد المتظاهرون، وبحلول مساء 3 فبراير، كانوا قد تمكنوا من إحكام السيطرة على ميدان التحرير من جديد، ليصبح ذلك اليوم علامة فارقة في الثورة، حيث فقد نظام مبارك آخر أوراقه في مواجهة الحراك الشعبي. 

المحاكمة.. مهزلة العدالة وضياع الحقوق
بعد أشهر من الإطاحة بمبارك، بدأت محاكمة 25 متهمًا في القضية، من بينهم شخصيات بارزة مثل صفوت الشريف، فتحي سرور، وعائشة عبد الهادي، إلا أن المحاكمة انتهت ببراءة جميع المتهمين في أكتوبر 2012، وفي وقت لاحق، أغلقت محكمة النقض الملف نهائيًا، مؤكدة أحكام البراءة، لتظل “موقعة الجمل” جريمة بلا عقاب، مع غياب العدالة عن الضحايا وأسرهم.

فيما كشف الحقوقي جورج إسحاق أن النائب العام هشام بركات رفض إعادة التحقيق في القضية، مبررًا القرار بانتهاء المدة القانونية للطعن، هذا القرار عزز الشعور بالإحباط لدى أهالي الضحايا، الذين ظلوا يطالبون بإعادة المحاكمة. 

إرث الثورة.. دروس لا تُنسى
رغم مرور 14 عامًا على موقعة الجمل، تبقى ذكراها حاضرة في وجدان المصريين، كونها لحظة مفصلية في تاريخ ثورة يناير، فقد أثبتت هذه الواقعة هشاشة النظام الأسبق واعتماده على العنف للبقاء في السلطة، لكنها أيضًا أظهرت قوة وإرادة الشباب المصري، الذين تحدوا الترهيب والقتل من أجل تحقيق حلمهم بالتغيير.

*مبعوث أمريكى يبحث في القاهرة تنفيذ خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر رغم المظاهرات المعلبة وعنتريات ذباب السيسى

رغم المظاهرات المعلبة  أمام معبر رفح والتي يقوم بها نظام الانقلاب ، احتجاجا على خطة ترامب لتهجير أهل غزة لسيناء ، ومنها خروج المنقلب السيسى  نفسه بالإعلان عن رفضه للتهجير ، واستغلال لجانه الإعلامية وذبابه الإلكتروني ، لتصريحات ترامب في التغطية على فشل حكومة الانقلاب في كافة المجالات وكذلم الترويج لعنتريات وهمية للسيسى، إلا أن ترامب ،كرر تصريحاته عشرات المرات وفى كل مرة يؤكد أن النظامين  المصرى والأردنى سوف ينفذون أمره ، لأن أمريكا قد بدعم السيسى والملك عبد الله ، وجاء الدور عليهما لرد الجميل  .

وفى هذا الصدد كشفت مصادر صحفية أن مسؤولاً بارزاً في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب زار القاهرة، يوم الأربعاء الماضي، بهدف إجراء مباحثات حول الخطة التي يروج لها ترامب لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن. وبحسب المصادر فإن المبعوث الأميركي التقى وزير خارجية الانقلاب  بدر عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد بشكل منفصل، وجرت نقاشات موسعة حول خطة ترامب، في حين طرح المسؤولون المصريون مخاوفهم والتداعيات المحتملة حال تنفيذ تلك الخطة، مشدّدين على صعوبة تنفيذها.

 وأكد مراسل الموقع أن لقاءات المبعوث الأميركي  لم تقتصر على المسؤولين فحسب، بل التقى شخصيات عامة أيضاً واثنين من رؤساء الأحزاب بهدف الوقوف على طبيعة ما يلوح به المسؤولون المصريون بالتظاهرات الشعبية الرافضة للخطة الأميركية، وما إذا كانت تستهدف الإدارة الأميركية أو تتبنى موقفاً معادياً لواشنطن أو أنها قاصرة على التعبير عن رفض القرار. مع العلم فإن المبعوث الأميركي تحدث خلال اللقاءات بصراحة عن طبيعة تلك التظاهرات وأنها مرتبة لهذا الغرض.

واعتبر مصدر دبلوماسي مصري، اطلع على ما جاء في لقاءات المسؤول الأميركي في القاهرة، أن مهمة مصر في مواجهة خطة ترامب لن تكون سهلة في حال لم تحظ بدعم عربي، في ظلّ ما سمّاه “إصرار ترامب على المضي في خطته”، وأوضح المصدر أن حديث المبعوث الأميركي شهد تناول ملف الأمن المائي المصري ما بين التهديد والترغيب، في إشارة لأدوار أميركية محتملة بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، وتعويل الإدارة المصرية على دور ترامب في التوصل إلى حل نهائي لأزمة السدّ. وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أنه جرى أيضاً الحديث عن بدائل لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن تكون قابلة للتطبيق، إذ أكدت مستويات مصرية عدّة أن القاهرة منفتحة على التعاطي مع أي بدائل تحقق أمن إسرائيل دون أن تتضمن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. 

ورجّح مصدران، دبلوماسي وسياسي، أن تكون زيارة المبعوث الأميركي هي المقصودة بإشارة ترامب في تصريحات لصحافيين على الطائرة الرئاسية، الأسبوع الماضي، إلى حديثه مع المنقلب  عبد الفتاح السيسي حول مخطط التهجير، وهو الاتصال الذي نفاه حينها مصدر مصري رفيع المستوى.

وكشفت رئاسة الانقلاب ، أول أمس السبت، في بيان رسمي عن تلقي السيسي اتصالاً هاتفياً مساء أمس من ترامب، وقال المتحدث باسم الرئاسة  محمد الشناوي، إن الاتصال شهد حواراً إيجابياً بين الرئيسين، وتحدثا حول أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي جرى التوصّل إليه بوساطة مصرية قطرية أميركية، وضرورة تكثيف إيصال المساعدات إلى سكان غزة.

* محافظ شمال سيناء يؤكد: مصر تستقبل 9 ملايين مهاجر ولا تمانع دخول الغزيين

صرح محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، أن مصر تستضيف حوالي 9 ملايين مهاجر من مختلف الجنسيات، مما يعكس التزام البلاد بفتح أبوابها لللاجئين والمهاجرين.

وأوضح أن مصر لا تمانع دخول ما يصل إلى 2 مليون مواطن من غزة، حيث تُعد هذه المنطقة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمصر وللأمن القومي، مشيرًا إلى أن المصريين يتعاملون مع القضايا الإنسانية بمرونة واستيعاب.

أكد مجاور أن هذا العدد الكبير من المهاجرين لم يشكل عبئًا على الاقتصاد أو الأمن، بل أتاح فرصًا للتنوع الثقافي والتعاون الإقليمي.

وتطرق إلى أن التعامل مع الأزمة في غزة أمر مفهوم بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تُعتبر غزة جارة قريبة ولها ارتباطات تاريخية وثقافية مع سيناء وباقي الأراضي المصرية، ما يجعل التعاون مع الغزيين أمرًا طبيعيًا.

ناقش المحافظ أيضًا مسألة القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر تدرك تمامًا أهمية الحفاظ على هذه القضية وعدم التفريط فيها.

وأشار إلى أن دخول الفلسطينيين بشكل عشوائي دون ضوابط من شأنه أن يضر بالقضية الفلسطينية نفسها.

وأكد أن مصر تفرق جيدًا بين دعم حقوق الفلسطينيين والتعامل مع التحديات الإنسانية في غزة.

وقال مجاور إن تسهيل دخول سكان غزة لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن مبادئ الدعم الثابتة للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر تواصل جهودها على المستوى الدبلوماسي والسياسي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأكد أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، حيث تستمر مصر في تقديم الدعم الكامل في كافة المحافل الدولية والإقليمية، بهدف تحقيق حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتطرق إلى التحديات التي تواجهها مصر في التعامل مع الوضع الإنساني في غزة، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع الجهات الدولية والإقليمية يساعد في توفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

كما تحدث عن المساعدات المصرية المستمرة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للغزيين.

واختتم مجاور تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية دون المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مع المحافظة على استقرار الأمن القومي المصري.

وأوضح أن التعامل مع ملف المهاجرين واللاجئين سيتم دائمًا في إطار يحمي مصلحة البلاد ويدعم القضايا الإنسانية دون التأثير على مواقف مصر الثابتة.

*الإمارات تسعى للاستحواذ على “شركة صناعات مواد البناء” بمصر مقابل سداد ديون بقيمة 4 مليارات جنيه

في إطار تفريط عصابة الانقلاب في أصول مصر، أعلن البنك الأهلي: إنه “يدرس عرضا إماراتيا للاستحواذ على “شركة صناعات مواد البناء”، ويشمل العرض سداد الديون المستحقة على الشركة والتي تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه، وذلك بصفته وكيل البنوك الدائنة”.

وكشفت مصادر صحفية أن البنك الأهلى بصفته وكيل البنوك الدائنة تلقى عرضا من شركة إماراتية ترغب في الاستحواذ على حصة حاكمة في الشركة، وتشمل الصفقة سداد الديون المستحقة عليها لصالح البنوك.

 وتقدر المديونيات المستحقة على الشركة بحوالي 4 مليارات جنيه تستحق عن قرض مشترك طويل الأجل حصلت عليه في وقت سابق لتمويل مصنع للأسمنت.

وأعلن البنك الأهلي المصري في أكتوبر الماضي أن شركة صناعات مواد البناء لم تلتزم ببرنامج السداد الذي بدأ في يناير 2023 وفقا للاتفاق، ولم يتم سداد أي قسط حتى تاريخه.

وتساهم شركة جنوب الوادي للأسمنت في شركة صناعات مواد البناء بنسبة 47.61% والتي تمثل 292.342 مليون جنيه من رأسمال الثانية المقدر بمبلغ 614 مليون جنيه.

يشار إلى ارتفاع خسائر شركة جنوب الوادي للأسمنت، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 276.37%، على أساس سنوي، وبلغت خسائر الشركة نحو 237.49 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 63.1 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام السابق له.

ويصل حجم إنتاج مصانع الأسمنت العاملة في مصر بنحو 80 مليون طن سنويًا، فيما تلامس القدرة الكاملة للمصانع الـ92 مليون طن، حسب تصريحات رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريِّم في وقت سابق.

وفي أكتوبر 2024، وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، على مد قرار يسمح لنحو 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي بخفض إنتاجها بكل أنواعه الموجّه للسوق المحلية لمدة عام إضافي، حيث تم مد القرار مرتين سابقا.

*أسعار فلكية: عمرة شعبان الاقتصادية تبدأ من 70 ألف جنيه و150 ألف جنيه لرمضان برعاية حكومة الانقلاب

في ظل فشل وغياب رقابة حكومة الانقلاب حددت غالبية شركات السياحة أسعار عمرة شعبان ورمضان 2025، الاقتصادية، لتبدأ من 70 ألف جنيه وتصل لـ 150ألف جنيه في العشر الأواخر من رمضان.

أما عن أسعار عمرة رمضان الخمس نجوم، فتبدأ من 350 ألف جنيه وتختلف أسعارها بحسب تذاكر الطيران وتكلفة الفنادق ونوع البرنامج السياحي، وقد تصل لـ 500 ألف.

وفي ضوء تلك الأسعار الفلكية تكثف شركات السياحة المصرية المنظمة للعمرة الترويج لرحلات البواخر في موسم الذروة وتحديدا خلال شهري «شعبان ورمضان» في ظل زيادة الإقبال على هذا النوع من الرحلات نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار رحلات الطيران التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية، نظرا لزيادة أسعار تذاكر الطيران والفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

زيادة الأسعار وقلة الأقبال

لكن زيادة الأسعار أدت لتقليل الأقبال وذلك عكس المتوقع، حيث يقول  الدكتور أحمد الديري عضو اتحاد الغرف السياحية: إن “شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة تسوق حاليا رحلات عمرة شهر شعبان من العام الهجري 1446، مشيرا إلى أن إقبال المواطنين على تلك الرحلات ما زال ضعيفا حتى الآن”.

أضاف الديري أن شركات السياحة تكثف الترويج لرحلات البواخر في موسم الذروة وتحديدا خلال شهري «شعبان ورمضان» في ظل قلة الإقبال على هذا النوع من الرحلات نظرا لانخفاض أسعارها بنسبة تتجاوز 30% مقارنة بأسعار رحلات الطيران التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الماضية ، نظرا لزيادة أسعار تذاكر الطيران والفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

أسعار أواخر رمضان

وأضاف وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة أن أسعار رحلات عمرة الـ 10 الأواخر من رمضان فئة الـ 4 نجوم والتي يكون موعد السفر خلالها يوم 17 رمضان وموعد العودة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وإقامة المعتمرين خلال أيام ختام القرآن الكريم تكون بفنادق مكة المكرمة فإنها تبدأ من 150 ألف جنيه.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن أسعار برنامج عمرة الـ 10 الأواخر من رمضان فئة الـ 5 نجوم والتي يكون موعد السفر خلالها يوم 20 رمضان وموعد العودة يوم 29 رمضان ويكون تسكين المعتمرين بها بالفنادق رباعيا تبدأ من نحو 150 ألف جنيه، فيما تبدأ أسعار ذات البرنامج باختلاف أن تسكين المعتمرين بالفندق يكون ثنائيا فإن سعر البرنامج يبدأ من فوق الـ 200 ألف جنيه.

تخفيض مقابل المشقة

ومن جانبه قال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، حمزة عنبي: إن “هناك عددًا من شركات السياحة اتجهت لتنظيم رحلات العمرة خلال شهر رمضان عن طريق البواخر السريعة، سعيًا منها لتخفيض الأسعار، خصوصًا أن أسعار تذاكر طيران العمرة خلال هذا الشهر مرتفعة إلى حد ما، موضحا أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على السفر العمرة بواسطة تلك البواخر، بأسعار تبدأ من 56 ألف جنيه عبر رحلة شاقة”.

وتبدأ عمرة البواخر السريعة من ميناء سفاجا حتى ميناء ضبا السعودي، ويُنقل المعتمرون بعدها بأتوبيسات إلى مقار إقامتهم بفنادق المدينة المنورة، حيث تبدأ تلك البرامج في الغالب بالمدينة ثم يتم الانتقال إلى مكة.

وأوضح أنه لا توجد أي فوارق بين مكونات برامج العمرة الاقتصادية التي تكون وسيلة النقل بها البواخر السريعة وغيرها من خلال النقل الجوي، موضحا أن الفارق بين البرنامجين هو وسيلة النقل فقط.

* تمهيد لبيعها للإمارات أم تخصيصها للجيش مراقبون :قرار النيابة بغلق حديقة حيوان الفيوم بعد حادث مقتل حارس الأسد مريب ؟

وسط  مخاوف أن يكون هذا الأجراء  مقدمة لبيعها أو تحويلها  لمشروعات سكنية تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، قررت النيابة العامة بسلطة الانقلاب ، بالتنسيق مع محافظ الفيوم، إغلاق حديقة الحيوان في المحافظة مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات في حادث وفاة الحارس جابر علي (47 عاماً)، الذي لقي مصرعه إثر هجوم أسد عليه داخل قفصه في أثناء تقديمه الطعام إلى الحيوانات المفترسة.

ويؤكد مراقبون أن هذا الإجراء غريب وشاذ خاصة أن هذا الحادث عارض ، ولاعلاقة له بإغلاق حديقة الحيوان ، وحذروا من استغلال لحادث مقتل الحارس في بيع الحديقة للإمارات على غرار حديقة الحيوان بالجيزة ، أو تحويلها لمشروعات سكنية تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،خاصة أن الحديقة تحتاج لشراء حيوانات جديدة بدل النافقة ، ولكن وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب ترفض ذلك بدعوى عدم وجود ميزانية !

 وكانت الواقعة المروعة قد حدثت يوم الثلاثاء الماضي، عندما تعثر الحارس في أثناء محاولته إغلاق باب القفص، ما أتاح للأسد فرصة الانقضاض عليه بغتةً، ولم يتركه إلا جثة هامدة. وعقب ذلك، حاول الأسد مهاجمة زوار الحديقة، ما أثار حالة من الذعر بين الحاضرين، قبل أن يتدخل الحراس والأمن الموجودون في المكان للسيطرة عليه، وذلك بعد أن أصاب اثنين من رواد حديقة الفيوم.

 وبناءً على ذلك، قررت الأجهزة المعنية، بالتنسيق مع النيابة العامة، فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادث. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الواقعة جاءت نتيجة خطأ بشري ناتج من عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في أثناء التعامل مع الحيوانات المفترسة، إلى جانب ضعف إجراءات الأمن والسلامة داخل الحديقة، خصوصاً في أماكن إيواء هذه الحيوانات.

وأصدر المسؤولون قراراً بإغلاق حديقة الحيوان بالكامل مؤقتاً إلى حين انتهاء التحقيقات، مع تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في الموقع، وإجراء تقييم شامل لمعايير الأمان والسلامة قبل إعادة فتحها للجمهور، لضمان سلامة العاملين والزوار.

وشمل القرار أيضاً تعليق جميع الأنشطة داخل حديقة الحيوان في الفيوم، بما في ذلك تقديم الطعام إلى الحيوانات، وحملات التوعية البيئية، إلى حين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات الحماية وتطوير آليات العمل داخل الحديقة.

* حكومة السيسي تواصل سياسة الاقتراض.. مليار دولار عبر أذون الخزانة وسط ضغوط اقتصادية متزايدة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، اعتزامه طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام، على أن تتم التسوية يوم الثلاثاء، يأتي هذا الطرح ليحل محل أذون خزانة أخرى مستحقة بقيمة 1.06 مليار دولار، سبق أن طُرحت بمتوسط عائد بلغ 5.149%.

ويأتي هذا الطرح وسط تصاعد الديون الداخلية والخارجية، إذ تشهد مصر ضغوطًا اقتصادية متزايدة، ما يدفع الحكومة إلى الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل لتغطية العجز المالي المتفاقم. 

أذون الخزانة.. خيار متكرر لسد العجز المالي
تُعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين التي تعتمد عليها الحكومة بشكل كبير، إذ يتم طرحها على مدار العام المالي لسد احتياجات الموازنة العامة، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي بإدارتها، حيث يتم استخدام العائد الناتج عنها لتمويل بنود الإنفاق العام، بما في ذلك سداد الديون وخدمة الفوائد التي تستهلك جزءًا كبيرًا من مخصصات الموازنة.

وفي هذا السياق، كشف رئيس حكومة السيسي في تصريحات حديثة، أن أكثر من 43% من الموازنة العامة مخصصة لسداد فوائد الدين، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد، مسببًا ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة. وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى لخفض معدلات الدين العام، مع هدف الوصول إلى معدل تضخم أحادي بحلول عام 2026. 

اقتراض دولي جديد.. مصر تستعد لطرح سندات دولية بقيمة ملياري دولار
لا تقتصر استراتيجية الاقتراض المصري على السوق المحلي فقط، بل تمتد إلى الأسواق الدولية، فبالتزامن مع طرح أذون الخزانة، تستعد الحكومة لاقتراض ملياري دولار عبر سندات دولية، حيث أظهرت إفصاحات صادرة عن “جي بي مورغان” أن القاهرة تستهدف بيع السندات بحلول الرابع من فبراير.

ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه منذ 2021، عندما أصدرت مصر سندات بقيمة 6.75 مليارات دولار، وستُدرج السندات الجديدة في بورصة لندن، مع تولي “سيتي غروب غلوبال ماركتس” و”جي بي مورغان” مسؤولية إدارة الإصدار.

وكشف مسؤول مصرفي مصري، في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن هذه الخطوة تهدف إلى إطالة متوسط آجال استحقاق الديون المصرية، نظرًا لأن الجزء الأكبر من الديون الحالية قصير الأجل، وهو ما يضغط على الإيرادات العامة ويزيد من تكاليف خدمة الديون. 

مصر وصندوق النقد.. التزامات مالية وإصلاحات اقتصادية
تأتي هذه الطروحات المالية في إطار التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، حيث سبق أن وقعت حكومة السيسي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار في مارس الماضي، تضمنت تعهدات بزيادة متوسط آجال استحقاق الديون وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

ومن المقرر تقسيم الطرح الجديد للسندات إلى شريحتين:

• شريحة لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي قدره 9.25%.
• شريحة لأجل ثماني سنوات بعائد استرشادي قدره 10%.

وتأتي هذه الخطوة وسط توقعات لبنك مورغان ستانلي، أشار فيها إلى وجود “تفاؤل حذر” بشأن الاقتصاد المصري، مستندًا إلى بعض الإصلاحات المالية مثل توحيد سعر الصرف وتمويلات صندوق النقد، ومع ذلك، أكد البنك أن مصر لا تزال بحاجة إلى تنفيذ مزيد من الإصلاحات لضمان استقرار اقتصادي حقيقي. 

توقعات سعر الصرف وعجز الحساب الجاري.. أين يتجه الاقتصاد المصري؟
في ظل هذه التطورات المالية، شهد الجنيه المصري انخفاضًا حادًا في قيمته خلال عام 2024، حيث فقد نحو 40% من قيمته مقابل الدولار، متراجعًا من 30.95 جنيهًا للدولار في نهاية 2023 إلى 50.3 جنيهًا عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

ووفقًا لتوقعات بنك “غولدمان ساكس”، فإن سعر الدولار قد يصل إلى 59 جنيهًا بنهاية العام، بينما أشار “مورغان ستانلي” إلى أن أغلب المستثمرين يتوقعون تحرك الدولار في نطاق 48-52 جنيهًا خلال الفترة المتبقية من العام.

أما على صعيد عجز الحساب الجاري، فقد رفع “مورغان ستانلي” توقعاته لعجز الحساب الجاري للعام المالي الحالي إلى 18 مليار دولار، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 14.2 مليار دولار، ما يعكس استمرار الضغوط المالية على الاقتصاد المصري.

مرضى غزة يواجهون إجراءات قاسية في معبر رفح وسط قيود مشددة.. الأحد 2 فبراير 2025م.. محكمة انقلابية تقضي بإعدام بدر وعبده والمؤبد لـ4 آخرين بهزلية “خلية نواة ثورية” رغم عدم وجود أي دليل أو قرائن

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*محكمة انقلابية تقضي بإعدام بدر وعبده والمؤبد لـ4 آخرين بهزلية “خلية نواة ثورية” رغم عدم وجود أي دليل أو قرائن

رغم عدم وجود أي دليل أو قرائن على الاتهامات، التى هى عبارة عن فبركات تحريات أمنية قضت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة الجنايات بسلطة الانقلاب أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة القاضي المجرم محمـد السعيد الشربيني، بالإعدام شنقاً على محمود فتحي بدر، وأحمد هشام بدر عبده، والسجن المؤبد 25 سنة على أربعة معتقلين آخرين وذلك على خلفية اتهامهم في الهزلية التي حملت الرقم 5314 لسنة 2023 جنايات الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة العليا، والمعروفة إعلامياً باسم “خلية نواة ثورية”.

وقال عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين إن القضية لا يوجد بها أي دليل أو قرائن على الاتهامات، كما أن الحكم نص على أن المتهمين لم يتعد الأمر سوى قيامهم بالتحضير والإعداد لجرائم دون ارتكابها، وهو ما يعني عدم وجود أي جرائم مرتكبة من الأساس. وأضاف أن القضية برمتها قائمة على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط، والذي ادعت تحرياته هذه الاتهامات المكتبية الملفقة دون أي دليل واحد على هذه الاتهامات، وأنها تحريات مسيسة ولا يجوز الأخذ بها للحكم دون وجود أي دليل عليها.

وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب في القضية قيامهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى 28 مارس/ 2023، بتولي قيادة في جماعة إرهابية والانضمام إليها، والتي أسست بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وزعمت بأن تولى مسؤولية المجموعات الثورية المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، والمنشآت العامة والحيوية، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما زعمت قيامهم بتمويل الجماعة الإرهابية وأعضائها، بأن جمعوا ووفروا وحازوا وتلقوا أموالاً وآلات ومعلومات وأمدوا بها جماعتهم لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، وحضروا لارتكاب عمل إرهابي بأن أعدوا لارتكاب جريمة إرهابية قبل منشآت عامة وأشخاص ولم يتعد عملهم ذلك الإعداد والتحضير.

 

* نيابة الانقلاب تحبس 20 شاباً اختفوا قسراً على ذمة عدة قضايا

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس 20 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى أكثر من عام، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

ووجّهت نيابة أمن الدولة، أمس السبت، اتّهامات إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري شملت المزاعم الانقلابية “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

وضمّت قائمة الشبّان المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري السيد طارق النمرسي، وكان محكوماً عليه بالسجن المشدد 3 سنوات من قبل محكمة عسكرية، بتاريخ 9 مارس1 2020 في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، حيث إنه بعد صدور الحكم وإنهاء فترة العقوبة بالكامل، أُخفي قسرا لأكثر من سنة، حتى ظهر اليوم بمقر نيابة أمن الدولة وجرى تدويره في قضية جديدة عن اتهامات وهو رهن الاعتقال.

كما ضمت القضية، أحمد المهدي النمر، وهو معيد بكلية الأداب قسم اللغة العربية بجامعة المنوفية، وقد اعتقل بسبب تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر، وتدني الأجور وخلل المنظومة الاقتصادية.

وضمت أيضاً، الشاب خالد محمد جلهوم الذي اعتقل عدة مرات منذ أن كان بعمر 17 سنة، منذ 10 سنوات وكان وقتها طالباً بالصف الثالث الثانوي، وأخلي سبيله عدة مرات وأعيد اعتقاله في 4 قضايا، حتى أُخفي قسرا لمدة 6 أشهر قبل ظهورة اليوم بنيابة أمن الدولة العليا في قضية خامسة. كما ضمت القائمة، أحمد عبد العزيز سالم، وأحمد ماهر محمد، وأحمد محمد حمودة، وأحمد هاني عبد العزيز، وباسل أحمد مطاوع، وحسن حلمي عبد الخالق، وحمدي ناصر سليم، وعبد الحميد مجدي عبد الفتاح، وفتحي إبراهيم عبد الرحمن، ومحمد الشحات السيد، ومحمد حامد أحمد، ومحمد حسن النويتي، ومحمد ربيع عثمان، ومحمد سليمان محرم، ومحمد يسري علي، ومنصور إبراهيم حسين، وهيثم علي عبد العزيز.

 

*حقوق الإنسان في مصر.. «الاستعراض الدوري» يسلط الضوء على «التعذيب» و«الإخفاء القسري» و«التدوير»

كشف تقرير الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في مصر، الذي تم اعتماده أمس، والمقدم من 137 دولة، عن فشل «كل المحاولات الحكومية لتجميل الوجه القبيح لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر على مدى السنوات الماضية»، وفقًا لما جاء في البيان الصحفي الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي شاركت كمراقب في جلسة استعراض حالة حقوق الإنسان في جنيف الثلاثاء الماضي.

وكانت الحكومة أوفدت «جيشها الصغير» على حد تعبير أحد الدبلوماسيين، والمكون من 39 مسؤولًا حكوميًا، على رأسهم وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، لعرض تقريرها أمام الجلسة.

في التقرير النهائي، الذي وصلت توصياته لـ343 توصية، برز القلق الدولي من تفشي «التعذيب المنهجي» وتقاعس الدولة عن التحقيق في وقائع التعذيب ومحاسبة مرتكبيه، وذلك خلال العديد من المداخلات التي طالبت مصر بالانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأبرزت مداخلات دول مثل مدغشقر، وغانا، وكوت ديفوار، وقبرص، وإستونيا، والتشيك، وأوكرانيا، والدنمارك، ومقدونيا الشمالية، وسلوفينيا، والسويد، وليختنشتاين هذا القلق. كما أوصت كل من جنوب أفريقيا وروسيا بتحسين أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية، في حين طالبت إيطاليا بشكل خاص بمحاسبة المسؤولين عن «القتل الوحشي» للطالب الإيطالي، جوليو ريجيني في عام 2016.

بخلاف «التعذيب»، تطرق التقرير النهائي إلى مسألة الإخفاء القسري التي وردت في نحو 14 توصية، وطالبت غالبيها بانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. كما أشارت التوصيات إلى ممارسة السلطات الأمنية بشأن «تدوير المحبوسين» في مداخلات أربع دول، فضلًا عن طول فترات الحبس الاحتياطي، والاحتجاز رغم انتهاء مدد المحكومية، كما في حالة علاء عبد الفتاح، الذي أوصت بريطانيا ولوكسمبورغ بالإفراج الفوري عنه بعد قضائه عقوبة حبس ظالمة بسبب مشاركة منشور على فيسبوك حول تعذيب مسجون آخر.

وفقًا للمبادرة المصرية، تلقت الحكومة المصرية ما لا يقل عن 25 توصية تدعو إلى وقف ملاحقة الحقوقيين والصحفيين والمحامين وضمان حرية عمل المجتمع المدني. كما أوصت عدة دول بشكل خاص، مثل ليتوانيا، والنمسا، والتشيك، ونيوزيلندا، وبلجيكا، بتعديل قانون العمل الأهلي الصادر في 2019، والذي وصفته بالمعيب.

كما أفرد التقرير النهائي عددًا ضخمًا من التوصيات المتعلقة بعقوبة الإعدام، بإجمالي 29 توصية، وذلك تعبيرًا عن القلق الدولي المتزايد من التوسع المهول في أحكام الإعدام الصادرة سنويًا خلال السنوات الماضية، حيث سجلت مصر 590 حكمًا بالإعدام على الأقل في العام الماضي، لتحتل المركز الثاني عالميًا في عدد أحكام الإعدام، بعد الصين. وتضمنت التوصيات كذلك ضرورة تخفيض عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، والتعليق المؤقت لتنفيذ تلك الأحكام تمهيدًا لدراسة إلغاء العقوبة والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأنها.

علقت جامعة ميشيجان عمل مجموعة «طلاب متحدون من أجل الحرية والمساواة» لمدة عامين، بعدما وجهت لها اتهامات بـ«انتهاك معايير الجامعة لمنظمات الطلاب المعترف بها» في احتجاجات نظمتها، العام الماضي، داخل الحرم الجامعي دون إذن من الإدارة. وهو القرار الصادر بعد أيام قليلة من إصدار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يدعو لمكافحة «معاداة السامية» داخل الجامعات. ونقلت جريدة «الشروق» عن بيان الجامعة «لقد كانت الجامعة واضحة في أننا سنقوم بإنفاذ سياساتنا المتعلقة بالاحتجاجات والنشاط التعبيري، وأننا سنحاسب الأفراد والمنظمات الطلابية على أفعالهم لضمان بيئة آمنة وشاملة للجميع»، وذلك بعدما أكدت أن الاحتجاجات مرحب بها في الجامعة طالما لم تنتهك حقوق الآخرين.

 

*مبعوث ترامب تناول الملف المائي المصري كأداة ضغط لتمرير مخطط التهجير

أفادت مصادر صحفية مطلعة أن مسؤول بارز في إدارة ترامب زار القاهرة الأربعاء الماضي بهدف إجراء مباحثات حول الخطة التي يروج لها لتهجير سكان قطاع غزة.

والتقى المبعوث الأميركي وزير الخارجية المصري ورئيس جهاز المخابرات العامة بشكل منفصل، وطرح المسؤولون المصريون مخاوف القاهرة والتداعيات المحتملة حال تنفيذ تلك الخطة مشددين على صعوبة تنفيذها. بحسب العربي الجديد

حديث المبعوث الأميركي شهد تناول ملف الأمن المائي المصري ما بين التهديد والترغيب، جرى الحديث عن بدائل لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن تكون قابلة للتطبيق

وذكر مصدر دبلوماسي أن مهمة مصر في مواجهة خطة ترامب لن تكون سهلة ما لم تحظ بدعم عربي في ظل إصرار ترامب على المضي في خطته.

 

*هل ترضخ مصر والأردن لرغبة ترامب في تهجير الفلسطينيين؟

ما زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصرا على خطته لتهجير سكان غزة إلى مصر أو الأردن، ويتكلم كما لو أنه يملك أمر تنفيذ، رُغم رفض الدولتين رسمياً وشعبياً، وأيضاً الرفض العربي المتكرر لأي محاولات تمس حق الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه.

وبعد أيام من وصوله إلى البيت الأبيض، كشف ترامب عن خطة لتهجير مليون ونصف المليون من سكان غزة، إلى مصر والأردن ودول أخرى لم يسمّها، وعاد للتأكيد على ذلك بالقول إن البلدان سيستقبلان سكاناً من القطاع.

إصرار ترامب على خطته يعتبره كثيرون يشكل تهديداً خطيراً للقضية الفلسطينية، وللأمن القومي المصري والأردني على حدٍ سواء، كما أنه يمنح حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، ما فشلت عن تحقيقه خلال 15 شهراً من الحرب.

ويبدو أن القاهرة وعمّان تواجهان ضغوطات كبيرة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، وقال ترامب للصحفيين مساء الجمعة (31 يناير)، إنه على ثقة أن مصر والأردن ستستقبلان سكاناً من قطاع غزة، معلقاً على رفض الأردن لهذا الأمر بالقول: “سيأخذون سكانا من غزة، وأعتقد أن مصر ستفعل ذلك أيضاً”.

ويوم الخميس (30 يناير)، قال ترامب أيضاً، إن الولايات المتحدة تعمل الكثير من أجل مصر والأردن وأنهما سيفعلان الشيء نفسه، في إشارة ضمنية اعتبرها مراقبون إلى أن إدارته قد تقايض الدولتين بالدعم الذي تقدمه لهما، مقابل استقبال سكان غزة.

ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء (4 فبراير)، لعقد أول اجتماع ثنائي بعد وصول ترامب إلى البييت الأبيض.

وقبيل مغادرته إلى واشنطن (2 فبراير)، قال نتنياهو في تصريحات صحفية: “سأناقش مع ترامب الانتصار على حماس، واستعادة المختطفين، والتصدي للمحور الإيراني”، مضيفاً: “قراراتنا خلال الحرب غيرت الشرق الأوسط، وسنعزز أمن إسرائيل ونوسع دائرة السلام”.

وسبق أن نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” (27 يناير الماضي) عن مسؤولين في إدارة ترامب قولهم، إن “الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين يمكن أن يقدموا ضمانات بالسماح للفلسطينيين بالعودة في نهاية المطاف، موضحين أن “هذه الضمانات تهدف إلى جعل الفكرة أكثر قبولا من الناحية السياسية للدول العربية”.
كما قال مسؤولون في الإدارة إنهم ينظرون إلى غزة على أنها “أرض قاحلة مليئة بالأنقاض والذخائر غير المنفجرة، والتي سيتم تسهيل إعادة إعمارها بشكل كبير من خلال رحيل سكانها”.

وأوضح مسؤول كبير في إدارة ترامب، أنه “لا يمكنك المطالبة ببقاء الناس في مكان غير صالح للسكن لأسباب سياسية”، مضيفا أنه “قد يتم تزويد الفلسطينيين بضمانات بأنهم يستطيعون العودة في نهاية المطاف بعد المفاوضات مع الشركاء الإقليميين”.

رفض عربي

لكن في المقابل، لا يقتصر رفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني على مصر والأردن، إذ أكد اجتماع “السداسية العربية” (1 فبراير) والذي يضم وزراء خارجية قطر والإمارات والسعودية ومصر والأردن وفلسطين، والجامعة العربية، رفضه المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ومحاولات تهجيره من أراضيه بأي صورة، وتحت أي ظرف، موكداً الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وشدد البيان على أن محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، من أرضه، يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

الدول الست، دعت في بيانها الختامي المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة البدء الفعلي بتنفيذ حل الدولتين، لحل جذور الصراع والتوتر في الشرق الأوسط.

ويحمل مقترح ترامب في طياته “لمسة إسرائيلية”، إذ لطالما صرح قادة “إسرائيل”علناً منذ بدء الحرب في غزة (7 أكتوبر 2023)، بضرورة تهجير سكان غزة نحو مصر، الأمر الذي أفشله موقف الحكومة المصرية من جهة وصمود الفلسطينيين على أرضهم من جهة أخرى.

كما تزامن مقترح الرئيس الأمريكي مع خطة قدمها رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي للجنة الخارجية والدفاع في الكنيست خلال جلسة جرت الثلاثاء (25 يناير) حول كيفية تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.

وبحسب ما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية (29 يناير)، فإن خطة هاليفي تنص على السماح لـ “سكان غزة بالخروج من معبر رفح إلى مصر، ولكن في اتجاه واحد فقط ولن يتمكنوا من العودة إلى غزة، وسيقوم جهاز الشاباك بمراقبة دقيقة بالكاميرات لكل من يخرج”.

ويرى مراقبون أن تلك المسألة غير قابلة للنقاش ولا يجوز معالجتها في إطار سياسي كونها تتجاوز السياسة والدبلوماسية، فهذا حق شعبي وتاريخي لا يحق لأى حاكم أن يساهم في تصفية هذا الحق أو إرغام الشعوب على القبول باقتراح ترامب.

وعن البدائل قال خبراء في تعليقات متفرقة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أن البديل هو التمسك بحق الفلسطينيين وتوحيد الموقف العربي واستخدام الضغط الشعبي للعدول عن تلك الفكرة التى لن تقبل بها المقاومة ولا الشعب الفلسطيني.

واليوم الأحد أوضحت مصر أن لديها رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه. وذكرت أن هذه العملية تعتبر مرحلة أولى تقود إلى بدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي لقيام الدولة الفلسطينية لمنع تكرار حلقات العنف والعدوان، وشددت على أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

*لا «تهجير» في مكالمة السيسي وترامب

قال عبد الفتاح السيسي إن المجتمع الدولي يعول على قدرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في «التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود، خاصة مع انحياز الرئيس ترامب إلى السلام»، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، حول الاتصال الهاتفي الذي تلقاه السيسي من ترامب، أو تلقاه ترامب من السيسي، بحسب النسخة الأمريكية من تغطية المكالمة، التي نشرها موقع أكاديمي معني بأنشطة الرؤساء الأمريكيين، دون أن ينشر البيت الأبيض بيانًا حول المكالمة بعد. النسختان المصرية والأمريكية اتفقتا أن الحوار بين الرئيسين كان إيجابيًا، وتضمن دعوات متبادلة للزيارة، بخلاف دعوة السيسي ترامب لحضور افتتاح المتحف المصري الجديد.

البيان المصري تطرق لتشديد السيسي على ضرورة تدشين عملية سلام تفضي إلى حل دائم في المنطقة، وإن لم يتضمن كلا البيانين أي إشارة إلى مقترح ترامب بإعادة توطين الفلسطينيين في مصر والأردن، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي المتكررة على مدار الأسبوع الماضي، حول خطته لتطهير غزة، في مقابل التصريحات المصرية الرسمية الرافضة لتلك الخطوة.

كان ترامب كشف نهاية الشهر الماضي، عن خطته لإعادة توطين نحو مليون ونصف فلسطيني في مصر والأردن، معلنًا عزمه مكالمة السيسي بشأنها، قبل أن تنفي القاهرة حدوث المكالمة، ليؤكد السيسي بعد بيومين أن الاقتراح «ظلم لا يمكننا المشاركة فيه»، ما تبعه حشد الأحزاب «الوطنية» الموالية للنظام مواطنين أمام معبر رفح لتأييد السيسي في قراراته الرافضة للتهجير.

بيان الرئاسة المصرية أوضح أن المكالمة تضمنت إشارة لأهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وتثبيته، في قطاع غزة، وضرورة تكثيف إيصال المساعدات لسكان غزة، فيما أشار الموقع الأمريكي إلى أن المكالمة تطرقت كذلك لملف سد النهضة، وأن ترامب شكر السيسي على صداقته.

 

*وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى القاهرة.. وتركيا تدرس استقبالهم

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين اليوم الأحد وصول دفعة من الأسرى المبعدين إلى القاهرة مساء أمس السبت، ضمن المرحلة الأولى لصفقة “طوفان الأحرار”.

ووفقًا لمصادر صحفية خاصة فإن الأسرى المحررين المبعدين للخارج ما زالوا في القاهرة وتمنع مغادرتهم الفنادق.

وذكرت المصادر أنه لا توجد أي بلد عربي مستعد لاستقبالهم، فقط تركيا مستعدة لاستقبال الأسرى بعد دراسة أوضاعهم أولا.

 

*مرضى غزة يواجهون إجراءات قاسية في معبر رفح وسط قيود مشددة

رغم الاتفاقات الدولية والتنسيق بين مختلف الأطراف، لا تزال معاناة المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة مستمرة خلال عبورهم معبر رفح إلى الجانب المصري، حيث يواجهون إجراءات مشددة وتأخيراً كبيراً يضاعف من معاناتهم الصحية.

وكشف مصدر مصري في معبر رفح، أن عدد المرضى الذين غادروا غزة في اليوم الأول كان أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه، إذ تم السماح فقط لـ37 مريضًا و44 مرافقًا بالعبور إلى مصر، وسط إجراءات وصفها المصدر بـ”المعقدة والمُرهقة”، مما أثر سلباً على الحالة الصحية للمرضى، الذين يعانون بالفعل من أوضاع إنسانية وصحية مأساوية.

تأخر عمليات العبور رغم الترتيبات المسبقة
وكان مصدر مصري آخر قد أوضح أن عملية تنسيق خروج المرضى تمت بين منظمة الصحة العالمية، وجيش الاحتلال الصهيوني، وبعثة الاتحاد الأوروبي، والمخابرات المصرية.
وكان من المقرر أن يتم السماح بمرور 50 مريضًا من النساء والأطفال، إضافة إلى 50 مرافقًا، إلا أن العدد الفعلي كان أقل من ذلك بكثير، مما أثار تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الترتيبات ومدى التزام الاحتلال الصهيوني بالاتفاقات المعلنة. 

قيود لوجستية وصعوبات تشغيلية
وفي يوم الجمعة، أكد مصدر مصري في معبر رفح أنه تم إنهاء الترتيبات اللوجستية لإعادة تشغيل المعبر، بعد تدمير العديد من مرافقه خلال عدوان الاحتلال الصهيوني على مدينة رفح.
وأضاف أن بعض المنشآت الحيوية اللازمة لتشغيل المعبر تم بناؤها مجددًا، فيما وصلت طواقم الاتحاد الأوروبي إلى المعبر من الجانب الفلسطيني لمراقبة سير العمل، رغم استمرار التعقيدات الأمنية التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على المعبر ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا).

ورغم هذه الجهود، لا تزال الطواقم الفلسطينية المقرر عملها في المعبر تنتظر الموافقات الأمنية للانتقال إلى موقعها، مما يعكس استمرار العراقيل التي يضعها الاحتلال الصهيوني أمام استئناف العمل الطبيعي للمعبر.

الاتحاد الأوروبي يستأنف مهمته وسط تحديات أمنية

وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل الأوروبي استأنف مهمته المدنية لمراقبة معبر رفح، بعد أكثر من 17 عامًا على تعليقها، وأوضحت عبر منشور على منصة “إكس” أن بعثة الاتحاد الأوروبي “ستدعم الطواقم الفلسطينية وستسهل نقل المرضى والمصابين من غزة إلى مصر”، مؤكدة أن استئناف هذه المهمة جاء بناءً على طلب من الفلسطينيين والصهاينة على حد سواء.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أوقف عملياته في معبر رفح عام 2007، بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إلا أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك الاتفاق على وقف إطلاق النار، دفعت الاتحاد إلى إعادة نشر بعثته لمراقبة المعبر والمساهمة في ضمان مرور المرضى والمصابين.

اتفاق وقف إطلاق النار وفتح المعبر.. عقبات على أرض الواقع

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الصهيوني وحركة حماس ينص على فتح معبر رفح أمام الحالات المرضية والجرحى، بمن فيهم العسكريون، إلا أن التطبيق الفعلي لهذا الاتفاق يواجه تحديات كبرى على الأرض.

وتضطلع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية بمسؤولية إدارة المعبر، لكن استمرار العراقيل الصهيونية والقيود الأمنية المفروضة على الجانب الفلسطيني، إلى جانب البيروقراطية المصرية، يعقّد عملية العبور ويجعلها بطيئة وغير كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في غزة. 

معاناة المرضى تتواصل وسط تعقيدات سياسية

في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف المرضى الفلسطينيين فرصة للعبور إلى مصر لتلقي العلاج، لا تزال العراقيل السياسية والأمنية تعيق العملية، مما يفاقم من معاناتهم الصحية ويهدد حياتهم.

 

*كذب السيسي إلغاء تظاهرة «الحركة المدنية» أمام السفارة الأمريكية لـ”دواع أمنية”

رفضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الطلب المقدم من الحركة المدنية الديمقراطية، بشأن تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المطالبة بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن. وجاء الرفض بدعوى «تهديد الأمن والسلم»، نظرًا لاحتمالية مشاركة «عناصر إثارية»، فضلًا عن مخالفة موقعها للقرار رقم 37 لسنة 2017 الصادر من وزارة الداخلية بشأن الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة، بحسب نص القرار الصادر عن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية، الذي نشره منسق عام الحركة، طلعت خليل، اليوم، على فيسبوك. 

بالتزامن، أعلن رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، توجهه الاثنين المقبل، إلى مدينة رفح، ومعه أعضاء الهيئة العليا للحزب ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ من المحافظات كافة، تعبيرًا عن مساندتهم اللا محدودة لـ«عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضد أي مخطط للنيل من الأمن القومي المصري»، دون إشارة لاتخاذ أي إجراءات أمام الأجهزة الأمنية للسماح بتنظيم وقفة أمام المعبر، الذي أصبح بوابة تأييديه ومساحة اصطفاف خلف القيادة السياسية في موقفها من خطة ترامب الداعية لإعادة توطين نحو مليون ونصف فلسطيني في الأردن ومصر، من أجل «تطهير» قطاع غزة. 

الرفض الأمني لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة في مواجهة التهجير، قابله السماح لوقفة أخرى منظمة من الأحزاب «الوطنية» وعلى رأسها حزبي: مستقبل وطن والجبهة الوطنية، تحت التأسيس، في رفح، أمس، وإن خرجت الدعوة لتلك الوقفة من أحزاب لا تصنف تمامًا ضمن الأحزاب الموالية، حيث دعا لها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فيما تولت الأحزاب الموالية نقل المواطنين عبر المحافظات المختلفة في اتجاه المعبر، لتخلو القاهرة والمحافظات من جميع صور الاحتجاج على التهجير أو حتى دعم القيادة السياسية. 

لم تمثل تلك الاحتجاجات عند معبر رفح، والتصريحات الرافضة بوضوح من عبد الفتاح السيسي للمشاركة في تهجير الشعب الفلسطيني، ولا «الدعوات الطارئة» من الحوار الوطني لدعم مقومات الأمن القومي العربي ردًا «معتبرًا» بالنسبة لترامب، الذي أصر مجددًا، أمس، على أن مصر والأردن ستقبلان مخططه لـ«تطهير» غزة. 

ويظل الحشد «الاصطفافي» متاحًا فقط لأحزاب السلطة والمتوائمة معها، فيما لا تزال السلطات الأمنية تحتجز 129 محبوسًا، بينهم طفلان، على خلفية مشاركتهم في أنشطة سلمية لدعم فلسطين، بعضها جاء بدعوة رسمية من القيادة السياسية نفسها، في أكتوبر 2023.

 

*البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء مؤشرات السوق مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 2 فبراير 2025، حيث سجلت خسائر بلغت 3.579 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.226.185 تريليون جنيه، في ظل موجة من التقلبات التي أثرت على التداولات.

أداء المؤشرات الرئيسية

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 29,917 نقطة، متأثرًا بعمليات جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية.

كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.39%، مغلقًا عند 37,219 نقطة، فيما سجل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” انخفاضًا بنسبة 0.31% ليصل إلى 13,160 نقطة. 

ارتفاع محدود لمؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة

وعلى الجانب الآخر، حققت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة مكاسب طفيفة، حيث ارتفع مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.34%، ليصل إلى 8,580 نقطة، بينما صعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.24%، مغلقًا عند 11,726 نقطة.

 

الإفراج عن أسير مصري في صفقة التبادل بين الاحتلال و”حماس” والنظام المصري يتكتم.. السبت 1 فبراير 2025م.. نتن ياهو يسرب أن صفقة تهجير غزة لسيناء اقتراح السيسي المتعاص لأوباما

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* وفاة المهندس هشام الحداد داخل سجن العاشر نتيجة إهمال طبي جسيم

توفي المهندس هشام الحداد داخل سجن العاشر بعد معاناة طويلة مع ظروف صحية سيئة، وقد أثارت وفاته العديد من ردود الأفعال حول الإهمال الطبي الذي تعرض له أثناء فترة اعتقاله.

ألقي القبض على هشام الحداد في إبريل 2023، وقد كان يشغل منصبًا بارزًا في مجاله. ويعد هشام الشقيق الأكبر للمهندس مدحت الحداد، بالإضافة إلى كونه شقيق الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس المصري الأسبق الدكتور محمد مرسي لشؤون الخارجية.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن الإهمال المستمر في تقديم العناية الصحية أدى إلى وفاته، مما يضع علامة استفهام كبيرة حول الظروف التي يعيشها المعتقلون في السجون.

قال أحد أفراد عائلة الحداد: “إن خسارتنا لهشام هي فاجعة لا يمكن للكلمات أن تعبر عنها. كنا نأمل في أن يحصل على الرعاية الصحية التي يحتاجها. إهمال الصحة في السجون يجب أن يتوقف.”

*نيابة الانقلاب تقرر حبس 30 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس 30 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى أشهر، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معهم وتقرّر حجزهم حتى اليوم الخميس، ليصدر قرار حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

وقد وجّهت نيابة أمن الدولة، أمس  الخميس، اتّهامات ومزاعم انقلابية شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

وضمّت قائمة الشبّان المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري أحمد أسامة عطية، وأحمد السيد غنيم، وأحمد حسين مرسي، وأحمد حسين عبد المنعم، وأحمد عبد العزيز العمري، وأحمد محمد الشيخ، وأحمد محمد عبد العاطي، وأحمد مصطفى حمدتو، وإسلام يحيى حسن، وبهاء مصطفى إسماعيل، وخالد محمد والي، وسمير محمد سيد، وسيد إسماعيل تغيان، وعادل حمدي محمد، وعبد الله بكر سعد، وعبده أحمد المتولي، وعصام نصر سالم، وفرج محمد عويضة، وفيصل أحمد رضوان، وكرم إبراهيم جمعة، ومحمد إبراهيم عبد المنعم، ومحمد أحمد سالم الدين، ومحمد جمال عبد العال، ومحمد خميس حسن، ومحمد علي صالح، ومحمد فتحي البشير، ومصعب صابر نصر، ومصلح عودة نافل، وهشام محمد صاوي، ووليد رضا السمري.

* خالد علي: لا مبرر لاستمرار احتجاز علاء عبد الفتاح بعد انتهاء عقوبته

تتصاعد المطالبات الحقوقية والقانونية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بعد أن أكدت تقارير قانونية انتهاء مدة عقوبته القانونية، وأكد المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي أن عبد الفتاح قد استوفى بالفعل مدة العقوبة المحددة له والتي بلغت خمس سنوات، ما يجعل احتجازه المستمر مخالفة صريحة لأحكام القانون.

علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي والحقوقي، اعتُقل في 28 سبتمبر 2019 وواجه اتهامات في قضية أمن دولة طوارئ. وفي ديسمبر 2021، قضت المحكمة بحبسه خمس سنوات، وصُدّق الحكم عليه في يناير 2022. ومنذ ذلك الحين، ظل عبد الفتاح محتجزًا رغم انتهاء مدة العقوبة رسميًا في 28 سبتمبر 2024، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول مشروعية استمراره في السجن. 

مخالفات قانونية في احتساب مدة العقوبة
وفقًا لخالد علي، فإن السلطات الأمنية والقضائية أخطأت في احتساب مدة العقوبة، حيث لم تُحتسب فترة الحبس الاحتياطي التي امتدت من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022 ضمن مدة العقوبة الأصلية.
وتنص القوانين تحديدًا المادة (482) من قانون الإجراءات الجنائية، على ضرورة خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها، وهو ما لم يتم تطبيقه في حالة عبد الفتاح. 

ردود فعل حقوقية ودولية
أثارت القضية اهتمامًا دوليًا واسعًا، خاصة خلال مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة في الأمم المتحدة، ووفقًا لخالد علي، فإن ممثل مصر في الأمم المتحدة أشار إلى أن عبد الفتاح خضع لمحاكمة عادلة، وأن موعد الإفراج عنه سيكون في عام 2027، متجاهلًا أن الحكم الصادر بحقه ينتهي في 2024. 

مطالب قانونية بالإفراج الفوري
أكد خالد علي أن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون، مطالبًا بسرعة الإفراج عنه حفاظًا على حقوقه الأساسية، كما أشار إلى أن والدة عبد الفتاح، الدكتورة ليلى سويف، تقدمت بطلب رسمي للنائب العام لحسم الجدل حول احتساب مدة الحبس الاحتياطي، إلا أن الطلب قوبل بالرفض. 

إضراب عن الطعام والماء
احتجاجًا على استمرار احتجازه، دخل عبد الفتاح في إضراب مفتوح عن الطعام والماء استمر لأكثر من 120 يومًا، ما يثير المخاوف بشأن حالته الصحية ويزيد الضغوط على سلطات السيسي لإنهاء احتجازه غير القانوني.

 

*الإفراج عن أسير مصري في صفقة التبادل بين الاحتلال و”حماس” والنظام المصري يتكتم

أفادت القناة “12” الإسرائيلية بأنه سيتم اليوم الإفراج عن مواطن مصري ضمن صفقة التبادل بين الاحتلال الإسرائيلي و”حماس” وترحليه إلى مصر، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

تفاصيل عن المواطن المصري..

لم تكشف القناة عن هوية المواطن المصري الذي كان محتجزا منذ فترة غير محددة في سجون إسرائيلية، بشكلل رسمي، كما ولم تتوفر معلومات تفصيلية عن ظروف اعتقاله أو التهم الموجهة إليه.

• ظروف الاعتقال..

عادة ما يتم اعتقال المواطنين المصريين في مثل هذه الحالات عند محاولتهم عبور الحدود بشكل غير قانوني، أو عند اتهامهم بالتواجد في مناطق عسكرية محظورة.

وتخضع هذه القضايا لإجراءات قضائية وعسكرية إسرائيلية، وقد تستغرق فترات اعتقال طويلة قبل أن يتم التوصل إلى اتفاقيات للإفراج عنهم، كما هو الحال في صفقة التبادل الحالية.

• العودة إلى مصر..

من المقرر أن يعود المواطن المصري إلى أرض الوطن خلال الساعات القادمة، حيث سيتم تسليمه إلى السلطات المصرية عبر أحد المعابر الحدودية الي لم يتم توضيحها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة بين مصر وإسرائيل، والتي تلعب فيها مصر دورا وسيطا في العديد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك قضايا تبادل الأسرى.

• ردود الفعل..

لم تصدر تعليقات رسمية من الجانب المصري حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتم الترحيب بعودة المواطن المصري كخطوة إيجابية تعكس نجاح جهود الوساطة  بين الجانبين.

• أسرى فلسطينيون..

من المنتظر أن تفرج السلطات الإسرائيلية اليوم السبت عن 183 أسيرا فلسطينيا، بينهم 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، و111 من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

• رهائن إسرائيليون..

هذا وسلمت “كتائب القسام” اليوم السبت 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، اثنان في خان يونس والثالث في ميناء غزة. والأسرى هم الإسرائيلي الأمريكي كيث سيغال، والأسيران الإسرائيليان ياردن بيباس وعوفر كالدرون. وقد أكد الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلُّمهم.

ويوم الخميس، تم تنفيذ الدفعة الثالثة من صفقة التبادل التي شهدت إطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين مقابل الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين.

ومع تنفيذ الدفعة الرابعة، يتبقى 82 أسيرا إسرائيليا لدى فصائل المقاومة في غزة، حيث أُعلن عن مقتل 35 منهم.

* هل السيسي سيظل ديكتاتور ترامب المفضل؟

بعد ساعات من كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن خطط لمطالبة مصر بالسماح للاجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب بدخول شبه جزيرة سيناء من غزة، أصدرت وزارة خارجية الانقلاب رفضًا قاطعًا للمقترح.
وأكدت أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تعد “انتهاكًا للحقوق غير القابلة للتصرف”، محذرة من أن هذه الخطوات قد تهدد “الاستقرار الإقليمي، وتزيد من تصعيد الصراع، وتقوض فرص السلام والتعايش في المنطقة”. 

ازدواجية الموقف المصري؟
يُظهر رفض مصر لاقتراح ترامب موقفًا غامضًا. ففي مايو 2024، انضمت القاهرة إلى جنوب إفريقيا في القضية القانونية المثيرة للجدل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم حرب دون تقديم أدلة واضحة.

الآن، برفضها استقبال لاجئي غزة، تجد مصر نفسها في مأزق أخلاقي؛ فإذا كانت تؤمن بوقوع جرائم حرب في غزة، فإن رفضها استقبال اللاجئين قد يجعلها شريكة في هذه الجرائم.
أما إذا لم تكن تؤمن بوقوع هذه الجرائم، فعليها سحب الاتهام.

على الرغم من أن وزارة خارجية الانقلاب لم تحدد رسميًا طبيعة تدخلها في القضية ضد الاحتلال الصهيوني، فإن الفكرة السائدة في الشرق الأوسط هي أن مصر شاركت في هذه الحملة القانونية ضد تل أبيب. 

من الشراكة إلى التوتر
خلال فترة ترامب الأولى، كانت العلاقة بين واشنطن والقاهرة في أفضل حالاتها.
كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من أوائل القادة الذين هنأوا ترامب بفوزه في انتخابات 2016، معبرًا عن تطلعه إلى “تعزيز الصداقة والعلاقات الاستراتيجية” مع الولايات المتحدة.
كما وصف ترامب السيسي بأنه “رجل رائع” بعد لقائهما الأول، بل أطلق عليه لاحقًا لقب “ديكتاتوري المفضل”، مما يعكس علاقة شخصية وثيقة بينهما.

انعكست هذه العلاقة على استمرار الدعم المالي الأمريكي لمصر، حيث تجنبت إدارة ترامب انتقاد سجل السيسي في حقوق الإنسان أو ممارساته السلطوية.

نظر ترامب إلى قيادة السيسي القوية كعامل حاسم في جهود مكافحة الإرهاب، لا سيما ضد داعش في سيناء.
كما اعتبر مصر حاجزًا أمام الإسلام السياسي، خاصة بعد أن انقلب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وسجن قادتها.
بالنسبة للسيسي، وفرت له إدارة ترامب الشرعية الدبلوماسية والدعم المالي، مما عزز سلطته الداخلية ومكّن مصر من توسيع نفوذها الإقليمي. 

علاقات مصر بروسيا والصين.. مصدر قلق أمريكي؟
تزداد المخاوف الأمريكية من توجه مصر نحو روسيا والصين.
ففي عام 2023، كشفت تسريبات استخباراتية أن مصر كانت تخطط سرًا لتزويد روسيا بصواريخ، في تحدٍّ صارخ للسياسة الأمريكية.
وفي أكتوبر 2024، خلال ذروة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، تخلف السيسي عن حضور اجتماع مهم مع وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، أنتوني بلينكن، وفضل بدلاً من ذلك حضور قمة “بريكس” في روسيا، مما زاد من التوترات مع واشنطن.

في الوقت نفسه، عززت مصر علاقاتها مع الصين، حيث اشترت مقاتلات صينية، وسمحت بتغلغل “دعاية معادية لأمريكا ومؤيدة للحزب الشيوعي الصيني” داخل مؤسساتها الحكومية.
ومعروف أن ترامب يولي أهمية كبيرة للولاء، لذا قد يرى في هذه التحركات المصرية نوعًا من “الخيانة.” 

الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياسية
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في مصر خلال حكم السيسي، حيث ارتفعت معدلات التضخم، وزادت الديون، وارتفعت معدلات البطالة، مما أدى إلى تزايد الاستياء الشعبي.
وهذا قد يدفع واشنطن إلى استخدام المساعدات المالية لإعادة مصر إلى دائرة نفوذها، لكن القاهرة قد لا تكون مستعدة لذلك، خاصة بعدما رفضت الأموال الخليجية التي عرضت عليها للمساعدة في احتواء أزمة اللاجئين الفلسطينيين وعزل حماس.

بدلًا من ذلك، لجأت مصر إلى تصعيد الخطاب “المناهض لأمريكا والاحتلال الصهيوني”، مما يعزز صورة السيسي كمدافع عن “المصالح العربية والقضية الفلسطينية”.
ورغم أن هذا الخطاب مستوحى من القومية العربية التقليدية، إلا أنه يتضمن أحيانًا عبارات تتماشى مع الأيديولوجيا الإسلامية، في محاولة لاستمالة الشارع المصري الغاضب. 

مستقبل العلاقات بين واشنطن والقاهرة.. تحالف أم قطيعة؟
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت العلاقة الوثيقة السابقة بين ترامب والسيسي ستستمر على أساس المصالح المتبادلة أو ستتدهور إلى مرحلة من البرود والتوتر.
لكن المؤكد أن مصر تظل لاعبًا أساسيًا في الشرق الأوسط، ومع ذلك، فإن مواقفها الأخيرة بشأن غزة قد تدفع الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم علاقتها بها.

 

* نتن ياهو يسرب أن صفقة تهجير غزة لسيناء اقتراح المتعاص لأوباما

يبدو أن غضبًا من زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي يحيط بالغارق في فشله بنيامين نتنياهو، بعدما قال السيسي: “ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري”، مضيفًا: “ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”!!

ومع إنكار السيسي، قالت القناة الـ 14 العبرية التابعة لنتنياهو: “السيسي سيقبل خطة ترامب حتمًا.. كيف يرفض وهو من طرح صفقة القرن؟”.

وأضافت أن ترامب منع المساعدات للعالم إلا من “إسرائيل” والجيش المصري، وذلك للدور الوظيفي للسيسي، ساخرين من إعلان السيسي وإعلامه الرافض لنقل الفلسطينيين إلى سيناء، وهو أول من طرح علنًا الخطة أمام الرئيس ترامب في دورته الأولى.

وسخر الصحفي ثامر موراغ بالقناة 14 من إعلان السيسي: “أقول لربنا إيه إذا منعت المساعدات عن غزة؟”، متوقعًا أن السيسي سيقبل في النهاية عرض ترامب بنقل الفلسطينيين مقابل الدولارات، حيث إن مصر فقيرة جدًا وتحتاج في النهاية إلى هذه الصفقة، بحسب ما قال.

وأكد “موراغ” أن السيسي هو أول من طرح فكرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء لدى لقائه ترامب.

وعند لقاء السيسي بأوباما في أكتوبر 2014، كان ذلك بناءً على طلب “إسرائيل”، حيث استعرض مطر فيديو لتوفيق عكاشة يقول: “تم الاتصال بـ ‘إسرائيل’ وطلب منها هذه الطلبات، وسافر نتنياهو لواشنطن والتقى أوباما وقال له: دي ثورة شعبية، والرئيس جاء بانتخاب، وإحنا متابعين الموقف كويس”.

وقدم عبد الفتاح السيسي مقترح إقامة دولة فلسطينية في سيناء لرئيس السلطة محمود عباس في 8 سبتمبر 2014، بحسب إذاعة جيش الاحتلال، حيث عُرض في اجتماع السيسي بالرئيس الفلسطيني أبو مازن التنازل عن 1300 كم²، وهي مساحة تمثل خمسة أضعاف مساحة قطاع غزة مما هو عليه الآن، وذلك مقابل تخلي أبو مازن عن العودة إلى حدود 1967.

ومارس السيسي ضغوطًا كبيرة على أبو مازن ليقبل العرض، لكن أبو مازن رفض العرض جملةً وتفصيلًا، مشيرين إلى أن أحد أدوات الضغط على أبو مازن كان الأميركيين الذين حضروا العرض والاقتراح، بحسب “القدس العربي”.

وأضاف تقرير الصحيفة أن خطة مماثلة طُرحت قبل ثماني سنوات من 2014 من قبل خبراء “إسرائيليين” ومن جيورا آيلاند، ورفضت الحكومة المصرية وقتها العرض رفضًا قاطعًا.

وكشف المراقبون أن كل شيء أصبح موثقًا ومعروفًا، وأن اقتراح 8 سبتمبر 2014 كان ضمن حزمة اقتراحات قدمها بنيامين نتنياهو للسيسي في الظلمات لتثبيت أركان الانقلاب، وكان هناك كمٌّ من الجرائم يمنع الاعتراف به وبانقلابه.

وأضافوا أن الثمن كان على عدة أصعدة، فالتحاد الأفريقي الذي كان يعتبر ما حصل في مصر انقلابًا تمت ترضيته، كما تمت ترضية إثيوبيا التي كانت ترأس الاتحاد الأفريقي وقتها، وأن رضا أديس أبابا بوضع محبس مياه على نهر النيل كان لصالح “إسرائيل”.

* ترامب يجدد تأكيده… مصر والأردن سيستقبلان نازحين من غزة

أعاد دونالد ترامب التأكيد، خلال دردشة مع صحافيين بالبيت الأبيض، على أن مصر والأردن سيقبلان نازحين فلسطينيين من قطاع غزة، رغم الرفض الرسمي الواضح من البلدين، وجاءت هذه التصريحات في سياق حملة ضغط أميركية لدفع القاهرة وعمان إلى استيعاب الفلسطينيين المهجرين، في خطوة تتماشى مع ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”صفقة القرن”. 

ترامب: مصر والأردن سيقبلان النازحين رغم الرفض الرسمي
ردًا على سؤال من أحد الصحافيين حول موقف عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني الرافض لاستقبال النازحين الفلسطينيين، قال ترامب بثقة: “نعم، سيفعلان ذلك، سيفعلان ذلك، سيفعلان ذلك” وأشار إلى أنه تحدث مباشرة مع السيسي والعاهل الأردني بشأن هذه المسألة، معربًا عن اعتقاده بأنهما “سيساعدان في هذه القضية”.

وأضاف ترامب: “السيسي صديق قديم لي، وأنا متأكد من أنه سيساعدنا، فهو يريد السلام في المنطقة، وقدمنا لمصر الكثير من المساعدات، وأنا متأكد من أنه سيتعاون معنا.”

وعن أسباب إصراره على تهجير الفلسطينيين، قال ترامب: “أود أن يعيش الناس في مناطق آمنة ومستقرة، فقد كان قطاع غزة جحيمًا لسنوات طويلة.” 

مصر والأردن يرفضان
على الرغم من تأكيدات ترامب، جاءت الردود المصرية والأردنية  في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. فقد شدد عبد الفتاح السيسي، في تصريح رسمي الثلاثاء الماضي، على أن “ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.”

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، أن موقف بلاده ثابت في رفض أي تهجير للفلسطينيين، قائلاً: “تثبيت الفلسطينيين على أرضهم موقف أردني ثابت لم ولن يتغير، وهو ضروري لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.” 

حراك شعبي في مصر… مناورة سياسية أم احتجاج حقيقي؟
في الوقت الذي تصاعد فيه الجدل حول تهجير الفلسطينيين، شهدت بوابة معبر رفح البري تظاهرات صباح الجمعة، بدعوة من جهات مجتمعية وقبلية، رفضًا للمخططات الأميركية لنقل سكان غزة إلى مصر.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد نظمت التظاهرات جهات مقربة من الدولة، مثل اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، الذي يقوده رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، المقرب من الأجهزة الأمنية.

ورغم أن هذه المظاهرات جاءت تأكيدًا لدعم الموقف المصري الرافض للتهجير، إلا أن مراقبين رأوا فيها محاولة من النظام لإظهار قاعدة شعبية مؤيدة له، خاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي نتيجة الأزمة الاقتصادية والقيود السياسية الداخلية.

وبحسب مصادر سياسية، فإن مجموعات شبابية من “تنسيقية شباب الأحزاب”، وقيادات من أحزاب موالية للنظام، مثل “مستقبل وطن” و”حماة الوطن”، شاركت في الحشد لهذه التظاهرات، ضمن حملة سياسية تهدف إلى الترويج لدعم الدولة.”

ويرى البعض أن النظام يحاول استخدام هذه الفعاليات لإعادة توجيه الغضب الشعبي نحو قضية خارجية، في وقت يواجه فيه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة داخليًا. 

ترامب وسورية… انسحاب أميركي يثير قلق إسرائيل
على صعيد آخر، تطرق ترامب خلال حديثه مع الصحافيين إلى الوضع في سورية، مشيرًا إلى أن “واشنطن ستتخذ قرارًا بشأن وجودها في سورية”، دون الكشف عن تفاصيل واضحة، وأضاف: “لسنا منخرطين في سورية، فلديهم مشاكلهم الخاصة، ولا حاجة إلى تدخلنا هناك.”

ويأتي هذا التصريح في وقت كشفت فيه تقارير إسرائيلية عن “قلق في تل أبيب من توجه ترامب لسحب آلاف الجنود الأميركيين من سورية”، وهو ما قد يؤثر على توازن القوى في المنطقة، خاصة بالنسبة للمليشيات الكردية المدعومة من واشنطن.

وتمتلك الولايات المتحدة قواعد عسكرية في شرق وجنوب سورية ضمن تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش منذ عام 2014، لكن عدد القوات الأميركية في البلاد لا يزال غير واضح، وسط تقديرات تتراوح بين 1100 و2000 جندي.

 

*الاضرابات تشل الشركات والمصانع فى زمن الانقلاب

تصاعدت حدة الاضرابات عن العمل فى الشركات والمصانع المصرية احتجاجًا على تدنى الأجور وعدم حصول العمال على حقوقهم رغم زيادة ساعات العمل وعدم الحصول على النسبة المقررة سنويًا فى الأرباح بالإضافة إلى أوضاع العمل المأساوية.

فى المقابل تتجاهل حكومة الانقلاب هذه الإضرابات وتتآمر مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع ضد العمال وتقوم ميلشيات أمن الانقلاب بتهديد العمال وترويعهم إذا لم يفضوا اضراباتهم دون الحصول على حقوقهم.

شركة “تي آند سي”

فى هذا السياق قرر عمال شركة “تي آند سي” لصناعة الملابس، تصعيد احتجاجاتهم، بعد الإعلان عن إضراب عن العمل، بسبب رفض الإدارة زيادة رواتبهم وتحسين الظروف المعيشية.

وأعلن عمال الشركة وعددهم قرابة الـ7 آلاف عامل الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير وسائل نقل مناسبة لهم، ورفع قيمة الوجبة اليومية وصرفها طوال العام، وعدم وقفها خلال شهر رمضان.

وكان العمال قد نظموا في 5 ديسمبر 2024، وقفة احتجاجية لتلبية مطالبهم، بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية، بعد قيام الشركة بخصم أيام الرصيد، والإجازات الرسمية التي عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.

يشار إلى أن الشركة عبارة عن مجموعة صناعة ملابس بشراكة بين “طلبة المصرية” و”تاي التركية”، وتتكون من مصنع يحتوي على 30 خط إنتاج، وتصاعدت الاحتجاجات بعد حديث العمال عن تجاهل الإدارة لمطلبهم بعقد جلسة تفاوض حول الزيادة السنوية، والتهديد بفصل عمال بدلا من حل المشكلات.

إضراب مفتوح

حول الأزمة قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن عمال تي أند سي للملابس بالمنطقة الصناعية في العبور دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإيقاف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من رواتبهم. مشيرة إلى أنه في تطور مقلق، قامت إدارة المصنع باحتجاز أحد العمال وهددت بتسليمه إلى قوات أمن الانقلاب المنتشرة حول الموقع.  

فى المقابل أكد العمال أن إضرابهم سيستمر حتى يتم تلبية مطالبهم، والتي تشمل زيادة الأجور بنسبة لا تقل عن 50%، بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور المحددة بـ6000 جنيه، مع مراعاة التدرج الوظيفي وسنوات الخبرة.

وذكرت دار الخدمات في بيان لها، أن العمال طالبوا بتوفير وسائل نقل مناسبة دون خصم تكلفتها من رواتبهم، حيث تقوم الإدارة حاليًا بخصم 1000 جنيه شهريًا من أجورهم مقابل النقل، رغم بعد المصنع عن مناطق سكن العمال في المنطقة الصناعية بالعبور.

وأشارت إلى أن من بين المطالب الأخرى للعمال: رفع قيمة الوجبة اليومية إلى 1200 جنيه بدلًا من 600 جنيه، مع ضمان صرفها على مدار العام دون انقطاع خلال العطلات أو شهر رمضان، خاصة في ظل وجود فترات عمل إضافية. وتحسين ظروف العمل في المغسلة التي تعمل على مدار ورديتين، كل وردية تستمر لمدة 12 ساعة.

نقابة عمالية

وقالت دار الخدامت إن إدارة المصنع تجاهلت مطالب العمال في البداية، وطالبتهم بالعودة إلى العمل دون فتح أي قنوات للتفاوض. إلا أنها أعلنت لاحقًا أنها ستتخذ قرارًا بشأن مسألة الزيادة، مع التأكيد على أن أيام الإضراب لن تكون مدفوعة الأجر بأي حال من الأحوال.

وقًال شهود عيان من داخل المصنع، إن الإدارة قامت باحتجاز أحد العمال وحاولت تسليمه إلى قوات أمن الانقلاب، إلا أن العمال رفضوا مغادرة المصنع حتى يتم الإفراج عن زميلهم. كما واصلت الإدارة تهديد العمال بالفصل أو الاعتقال في حال استمرارهم في الإضراب.

وأكدوا أن متوسط أجور العمال في المصنع حوالي 4500 جنيه شهريًا، وذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة. موضحين أن إدارة المصنع ترفض السماح بتأسيس أي نقابة عمالية، رغم أن عدد العمال يتجاوز 7000 عامل، وتلجأ إلى تهديدهم بالفصل في حال محاولتهم تنظيم أنفسهم.

 سيراميكا إينوفا

من جهة آخرى واصل نحو أربعة آلاف عامل بمصنع سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بالفيوم، إضرابًا عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، وتوفير وسائل مواصلات تُقلهم من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع، بالإضافة إلى عدم خصم أجر أيام الإجازات الإجبارية التي يمنحها المصنع للعمال.

وقال العمال إن جميع خطوط الإنتاج بالمصنع، البالغة 22 خطًا توقفت، مشيرين إلى أنهم قطعوا الطريق أمام المصنع، لدقائق معدودة.

وأضاف العمال: «كنا واقفين محدش سأل فينا.. بعد قطع الطريق الدنيا اتقلبت”، مؤكدين حضور «ناس من أمن الانقلاب» و«ناس من المحافظة» عقدوا جلسة تفاوض مع إدارة المصنع، كانت نتيجتها وعود من المصنع بصرف الرواتب، وهو ما رفضه العمال وصاغوا منشورًا جماعيًا بكامل مطالبهم لعرضها على إدارة المصنع، وانتهت المفاوضات إلى اصطحاب عشرة ممثلين للعمال للقاء محافظ الفيوم، لبحث مطالب العمال. 

تعديل الرواتب

وقال أحد العمال إنهم طالبوا الإدارة كثيرًا بتعديل رواتبهم لكنها كانت دائمًا تماطل، متسائلا: “الأسعار في ارتفاع شديد كل يوم، مين في البلد يقدر يعيش بـ4 آلاف جنيه أكل وشرب ومصاريف مدارس لأولاده في الغلا ده، ده غير مواصلاتنا رايح جاي للشغل واللي بقت على حسابنا من وقت ما منعت الشركة الأوتوبيسات من شهر 8 اللي فات”.

وحسب العاملين، تعرض المئات من عمال سيراميكا إينوفا للتسريح خلال عام 2024، وأغلقت الكثير من خطوط الشركة، جراء الأزمات المالية التي لاحقت الشركة. 

وأكدوا أن الفئة الأكبر من عمال المصنع تتراوح أجورهم الشاملة ما بين 3700 و4500 جنيه، بينما يصل متوسط أجور عدد قليل من العمال، الذين يعملون منذ أكثر من 20 عامًا، إلى خمسة آلاف جنيه. بجانب ضعف أجور العمال، أوقفت إدارة المصنع، منذ أغسطس الماضي، حركة الأتوبيسات التي تنقل العمال من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع.

وقال العمال أن إدارة المصنع طلبت منهم حينها تدوين مصروفات المواصلات حتى يتم ردها لهم، لكن منذ سبتمبر الماضي لم يتلق العمال أي مقابل للمواصلات بالإضافة إلى ذلك، يعطي المصنع العمال إجازات إجبارية، تُخصم من رصيد الإجازات أو الأجر، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب باستمرار.

وقفة احتجاجية

وقال العمال إنهم سبق أن نظموا، في يناير من العام الماضي، إضرابًا للمطالبة بزيادة أجورهم التي كان تبلغ ثلاثة آلاف جنيه في المتوسط، بما يقل عن الحد الأدنى للأجور حينها (3500 جنيه)، واستجابت الإدارة لمطالبهم «وكل واحد زاد.. من 900 إلى 1000 جنيه». وفي ديسمبر الماضي، نظم العمال وقفة احتجاجية بنفس مطالب الإضراب الحالي، قبل أن يتلقوا وعودًا من الإدارة بتنفيذ مطالبهم، وهو ما لم يتحقق، ما دفعهم إلى الإضراب عن العمل.

وكشفوا أن «الإدارة قالتنا في ديسمبر الماضي.. اقفوا جنب مصنعكم لأنه متعثر»، متسائلين : «عايزين نعرف إزاي المصنع بيطلّع إنتاج ومتعثر؟”. 

 

*حكومة وقف الحال قطعت عيش العاملين فى قطاع المقاولات بسبب الشروط التعجيزية للبناء

قرارات وقوانين حكومة الانقلاب الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء واشتراطات التراخيص تسببت فى «وقف حال» العاملين فى قطاع المقاولات حيث توقفت أعمال البناء فى القرى، كما أن تقليص عدد طوابق المبانى فى المدن، ألحق خسائر كبيرة بالمطورين العقاريين وأدى إلى توقف حركة التشييد والبناء.

توقف البناء وفرض شروط تراخيص تعجيزية، كان له تداعيات سلبية على القطاع الصناعى والعمالة فى مجال المقاولات حيث تعرضت الحرف الصناعية، مثل المحارة، المبلط، السباك، البناء، المقاولات المسلحة، وغيرها لتراجع غير مسبوق وأصبحت «شبه متوقفة»، كما كان لهذه التوقف تأثيره فى قطاع الأدوات الكهربائية والمفروشات، والأثاث، وهو ما عرض رجال الأعمال لخسائر طائلة فى الإنتاج وتوقفت بعض المصانع، مما ينعكس على زيادة معدلات البطالة وارتفاع الفقر.

الحرفيون والعمال فى قطاع البناء والتشييد، أكدوا أنهم منذ صدور قرار وقف البناء فى القرى والمدن، وهم يعيشون حالة من اليأس بسبب قلة العمل، مما أثر على قوت يومهم.

وقالوا إن العاملين بالقطاع «على باب الله»، ويعملون باليومية، مؤكدين أنهم ينتظرون الفرج وعودة البناء على النظام القديم.

تراخيص البناء

حول هذه المأساة أكد المهندس إمام جمعة، خبير عقارات وعضو اللجان الفنية للتصالح، أن اشتراطات تراخيص البناء التى فرضتها حكومة الانقلاب تداعياتها سلبية على المواطن والمطور العقارى.

وأضاف «جمعة» فى تصريحات صحفية أن الاشتراطات حكمت البروز بألا تزيد عن نسبة 10% للبلكونة، و 5٪ للأبراج، لافتًا إلى أن تقنين جانب البروز للوحدات السكنية.

وأشار إلى أن اشتراطات تراخيص المبانى التى وضعتها حكومة الانقلاب، خاصة فى المدن «تعجيزية» أمام المواطنين والمطورين العقاريين، ولا تشجع على التطوير والبناء، موضحا أن أبرز تلك الاشتراطات هو مساحة الأرض المراد ترخيصها والتى يجب ألا تقل عن 120 مترًا، بجانب واجهة أرض لا تقل عن 10,5 متر، وهذه الاشتراطات بها «عوار»، ولا تسمح بأقل من هذه المساحات فمن يملك قطعة أرض أقل من 120 مترا لا يستطيع البناء، وبالتالى نشهد وقف حال البناء.

ولفت «جمعة» إلى أن النسبة البنائية المقررة للعقارات بالمدن تقدر بـ 80%، والـ 20 الباقية، ردود تهوية للمبنى، وبالتالى هذه النسبة تهدر مساحة الأرض بالنسبة للمطور وتعرضه للخسارة، حيث أن قطعة أرض مقرر بناء وحدتين عليها هذه النسب تلزمه ببناء وحدة سكنية واحدة فقط ولا يستطيع بناء الثانية ويتعرض لخسارة كبيرة.

وأوضح أن فساد المحليات والشروط التعجيزية ترغم المواطن على مخالفة الشروط، بجانب أنها تضعه أمام المسئولية القانونية، واللجوء للتصالح الأمر الذى لا يختلف كثيرا فى إجراءاته عن شروط تراخيص البناء.

المصالحات 

وقال «جمعة» أن النسبة البنائية فى القرى بلغت 100%، لكن اشتراطات التراخيص ضيقت على المواطن فيما يخص ردود التهوية، كالبروز والمناور التى تشترط ألا تقل مساحتها عن 10 مترات مسطحة، فالمساحات القليلة لا تساعد على بناء أى عقار، والمواطن لن يرضى بترك هذه المساحة التى تقرها الاشتراطات، والتى يعتبرها مهدرة، لذلك يجب صياغة الاشتراطات بما يتماشى مع ثقافة المواطن المصرى، لعدم تعرضه للمساءلة القانونية وإرغامه على مخالفة البناء.

وأكد أن حجم الملفات التى تم إنجازها فيما يخص المصالحات على مخالفات البناء لا يتجاوز 10%، لافتًا إلى أن 70% من المواطنين محرومون من البناء بسبب الاشتراطات التعجيزية وقيود الارتفاع ومساحات الأراضى المسموح بترخيصها للبناء.

ولفت «جمعة» إلى أن اشتراطات البناء أثرت على حالة العمالة وإنتاج مصانع مواد البناء ومستلزمات التشطيب العمرانى، على رأسها الحديد والأسمنت، بخلاف الأدوات الكهربائية والمفروشات، وهناك العديد من الحرف والعمالة توقفت مثل عمال البناء ومبلطين المحارة وفنى الكهرباء والسباكة وغيرهم، بسبب تراجع نسبة البناء مع الاشتراطات التى تم فرضها وهذا مؤشر ينذر بخطر، ولابد من مراجعة الأمر.

سوق مواد البناء

وقال المهندس محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن اشتراطات البناء الجديدة عملت على تشتت المطورين العقاريين والمواطنين فيما يخص البناء، حيث تم إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء، ثم اجريت عليه تعديلات ولم تنته بعد، مؤكدا أن الجميع ينتظر خروج القانون بصورته النهائية حتى يتمكنوا من إعادة البناء والتشييد فى المدن القرى.

وأضاف «حنفى» فى تصريحات صحفية أن اشتراطات الترخيص الجديدة أثرت على سوق مواد البناء بشكلٍ كبير، خاصة الحديد والأسمنت، حيث كانت المصانع تنتج 9 ملايين طن حديد خلال آخر 3 سنوات تكفى احتياجات السوق، واليوم مع اضطراب قطاع البناء، تنتج المصانع 7 ملايين طن منها 6 مليون للسوق المحلى، ومليون طن يتم تصديره للخارج.

وأوضح أن استهلاك قطاع البناء من مواد الحديد والأسمنت، يقسم لثلاث شرائح، الأولى تخصص لمشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والكبارى، ومحطات المياه والكهرباء، والتى تستهلك ما يقرب من 30% من الإنتاج، والشريحة الثانية، للمبانى والإنشاءات الحكومية السكنية وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعى.

أما الشريحة الثالثة فتوجه للأفراد فى القطاع الخاص بالمدن والقرى، حيث تستهلك هذه الفئة ما يقرب من 40% من إنتاج مواد البناء، وتمثل أغلبية الاستهلاك وهى الأكثر تأثرا باشتراطات تراخيص البناء، ونتيجة لتراجع استهلاك هذه الفئة تقلص الإنتاج العام للمصانع حسب العرض والطلب فى السوق.

اشتراطات هندسية

 وقال الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، ودراسات الجدوى الاقتصادية، إنه مع وجود اشتراطات للبناء، برزت عقبات بسبب قانون الانشاءات الذى تراجعت عنه دولة العسكر بالعودة إلى قانون 119 لسنة 2008 لفتح فرصة للتصالح وهو محاولة لدفع القطاع خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف البناء إلى ما يقرب من عشرة أضعاف خلال العشر سنوات الأخيرة مما يعد عائقاً كبيراً أمام حجم الالتزامات والاشتراطات التى أرهقت الأفراد حتى أصبح البناء الخاص مكلفًا للغاية.

وأضاف «الغايش» فى تصريحات صحفية أن حجم إنتاج مصر من حديد التسليح بلغ 8 ملايين طن فى عام 2023 مقابل 8,4 مليون طن فى عام 2022، منخفضًا بنسبة 4%، فيما ارتفع حجم الصادرات المصرية من حديد التسليح بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 1,54 مليون طن مقارنة بـ523 ألف طن فى عام 2022.

ولفت إلى أنه مع فرض اشتراطات هندسية خاصة فى الأحياء القديمة ذات الطرق الأقل حجمًا أصبح من الصعب تحقيق عائد اقتصادى مع تقليل عدد الأدوار المتكررة مما يعيق حركة البناء والتشييد فى هذه المناطق، مطالبًا بمراجعة هذا الأمر بشرط أن تكون البنية التحتية لهذه المناطق تتحمل المزيد من الوحدات.

*الجرائم الوحشية تكتسح المجتمع المصرى فى زمن الانقلاب بسبب الفقر وغياب الأمن

تصاعدت معدلات الجريمة فى المجتمع المصرى فى زمن الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بصورة غير مسبوقة بسبب الأوضاع الاقتصادية المأساوية وتزايد معدلات الفقر والبطالة وانتشار المخدرات وتراجع الدخول وانشغال أمن الانقلاب بحماية المسئولين وتجاهل المهمشين والفئات الضعيفة من المصريين ما جعلها عرضة للقتل والذبح والنهب.

فى هذا السياق شهدت منطقة أبو الجود بمحافظة الأقصر قيام شاب في منتصف الثلاثينات من عمره، بمهاجمة جاره الخمسيني، وقطع رأسه ثم حملها وتجول بها بين المارة فى الشارع مهمهمًا بكلمات غير مفهومة، هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت محافظة الإسماعيلية قبل سنوات جريمة مشابهة، ما يؤكد تزايد وتيرة العنف بشكل غير مسبوق في ظاهرة باتت تهدد المجتمع المصري بشكل خطير.  

خلال شهر يناير الجاري شهد المجتمع المصرى سلسلة متصلة من العنف ففى نفس يوم حادث الأقصر المروع، قُتل ضابط داخل أحد البنوك بمحافظة الفيوم فى عملية سطو مسلح، وقبلها بأيام انتفض المجتمع نتيجة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر واقعة اعتداء مروع على طالبة من جانب زميلتها بإحدى المدارس الخاصة، كذلك تداولت مواقع صحفية خبر تحرير فتاة بعد ست سنوات من احتجازها وتقييدها بالسلاسل بمنزل عمها، لطلبها الانفصال عن زوجها.

كانت السنوات الماضية قد شهدت جرائم مروعة منها على سبيل المثال، جريمة “سيدة فاقوس” التي أقدمت في عام 2023 على ذبح طفلها، وطهيه وتناول أجزاء منه، كذلك هزت جريمة ذبح الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها أمام جامعة المنصورة مشاعر المصريين بالعام نفسه، وفي عام 2024 تصدرت قضية سفاح التجمع اهتمام المصريين، إذ ألقي القبض على شاب بعد قيامه بقتل ثلاث سيدات بطريقة وحشية بعد استدراجهم لمنزله. 

الأوضاع الاقتصادية

حول أسباب تزايد الجرائم فى المجتمع المصرى قالت انتصار السعيد – المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون إن ازدياد وتيرة العنف ترجع إلى عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها التوترات الاقتصادية، مؤكدة أن تدهور الأوضاع الاقتصادية من تضخم وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة، يعزز من مشاعر الإحباط والضغوط النفسية، مما يؤدي إلى تصاعد العنف كوسيلة للتنفيس عن الغضب، بالإضافة إلى ذلك يؤثر الفقر والظروف الاجتماعية الصعبة على تزايد الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، ما يؤدى إلى تعميق الإحساس بعدم العدالة الاجتماعية ويزيد من السلوكيات العدوانية. 

وأكدت انتصار السعيد فى تصريحات صحفية أن تراجع القيم المجتمعية، أدى إلى تغيرات في التركيبة الاجتماعية وانخفاض الوعي بالقيم الإنسانية والتسامح وهذا تسبب فى انتشار السلوكيات العدوانية والعنف كجزء من سلوكيات الاحتجاج أو الدفاع عن النفس، إضافة إلى أن توافر مصادر الأسلحة والمخدرات في بعض المناطق يجعل العنف أكثر شيوعًا، إذ تصبح الوسائل سهلة ومتاحة لتحقيق أهداف فردية أو جماعية.

وحذرت من أن المجتمع المصري في الوقت الحالي يواجه تحديات مركبة تتطلب تدخلات شاملة في مجالات التعليم، الاقتصاد، الأمن، والعدالة الاجتماعية للحد من ظاهرة العنف. 

مراقبة مستمرة

وأوضحت انتصار السعيد أن مواجهة العنف بين الأطفال، سواءً فيما بينهم أو بينهم وبين المعلمين في المدارس، يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية متكاملة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وتعزيز بيئة تعليمية آمنة، تشمل هذه الإجراءات جوانب متعددة، أهمها التثقيف إذ يمثل حجر الزاوية في منع العنف، ويتضمن ذلك تعليم الأطفال والمراهقين قيم التسامح واحترام الآخر والتعامل بلطف من خلال الأنشطة الصفية وورش العمل والبرامج التعليمية التي تُركز على القيم الإنسانية.

وشددت على أن ذلك يتطلب مراقبة مستمرة لسلوك الطلاب في الفصول الدراسية والممرات والساحات، وتوفير بيئة يشجع فيها الطلاب على التعبير عن مشاعرهم بطريقة صحيحة مطالبة بتوفير أماكن آمنة داخل المدرسة، كغرف الإرشاد أو مكاتب المستشارين، ليتمكن الطلاب من التحدث مع مختصين في حال تعرضهم لموقف عنف أو شهادتهم عليه.

وتابعت انتصار السعيد: علاوة على ذلك يلعب المعلمون دورًا حاسمًا في منع العنف والتعامل معه. لذا، يجب أن يتلقوا تدريبًا مُكثّفًا حول كيفية التعامل مع السلوكيات العدوانية وتطبيق استراتيجيات تهدئة فعّالة معتبرة أن تدريبهم على تقنيات إدارة الصراع أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يُساعدهم في التعامل مع المواقف المتوترة قبل أن تتصاعد إلى العنف.

وأكدت أنه مع انتشار استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح التنمر الإلكتروني يُمثّل تحديًا جديدًا، لذا، يجب توعية الطلاب بكيفية التصرّف بمسؤولية في العالم الرقمي، إضافة إلى تعليمهم كيفية التصدّي للتنمر الإلكتروني وحماية أنفسهم منه.

الأفلام والمسلسلات

وأرجع عبد العظيم الخضراوي – إخصائي الطب النفسي والأمراض العصبية وعلاج الإدمان-  تزايد معدلات العنف إلى عدة عوامل متداخلة، تشمل الضغوط النفسية المتزايدة، وشعور الفرد بأنه لا يستطيع الحصول على حقه إلا بالقوة، بالإضافة إلى بعض المفاهيم الثقافية التي تُمجّد العنف كشكل من أشكال البطولة.

وقال الخضراوي فى تصريحات صحفية: الصورة النمطية للبطل في وسائل الإعلام، خاصةً في الأفلام والمسلسلات التي تُروّج للعنف، تُسهم في تفاقم المشكلة، يُضاف إلى ذلك تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة، بدءًا من الحشيش وصولًا إلى الأنواع الحديثة كالأستروكس والشابو، التي يُؤدّي إلى زيادة العنف إما بسبب تأثيرها النفسي أو الحاجة إلى المال لشرائها.

وأكد إن العنف ليس حكرًا على الأمراض النفسية وحدها، موضحا أن بعض حالات العنف ترتبط باضطرابات نفسية خطيرة تُسبّب للشخص الشكّ والتهيّج وسهولة الاستثارة، لكن هذه النسبة تُعتبر قليلة نسبيًا، كما هو متعارف عليه علميًا، من أمثلة هذه الاضطرابات: الفصام، والاضطراب الوجداني (الذي يُعرف أيضًا بالاضطراب ثنائي القطب)، وأحيانًا الاكتئاب في حالات مُعيّنة كالانتحار، أو ما يُعرف بالانتحار الموسّع الذي يمتد ليشمل أفراد الأسرة. في هذه الحالات، يكون المرض النفسي عاملًا مُحفّزًا أو مُباشرًا للسلوك العنيف.

وأضاف الخضراوي: من المهم التمييز بين هذه الحالات وبين حالات أخرى يكون فيها العنف ناتجًا عن تركيبة شخصية مُختلّة، تتشكّل عبر الزمن نتيجة عوامل مُتعدّدة، منها التنشئة والظروف الاجتماعية والخبرات الحياتية. لافتًا الى أن هذه التركيبة المرضية تُؤدّي إلى تصرّفات عنيفة، إضافة إلى سمات أخرى كعدم القدرة على التعاطف مع الآخرين، ما يُسهّل إلحاق الأذى بهم دون الشعور بالندم أو التأنيب، في هذه الحالة، لا يُعتبر الشخص بالضرورة مُصابًا بمرض نفسي بالمعنى الطبي، بل يُعاني من اضطراب في الشخصية يُؤثّر على سلوكه وعلاقاته.

مكافحة المخدرات 

وأشار إلى إن الطفل نتاج تربية والديه، فسلوكياته العنيفة قد تكون انعكاسًا مباشرًا لمعاملة الأهل العنيفة، أو قد تنشأ نتيجة إهمال الأهل لتقويم سلوكه العنيف بل وتشجيعه عليه بشكل أو بآخر.

وأكد الخضراوي أن التصدي لظاهرة العنف يبدأ من أساس المجتمع، وهو الأسرة، فالأهل يتحملون مسؤولية كبيرة في تشكيل سلوك أبنائهم من خلال الطريقة التي يتعاملون بها معهم، سواءً كانت تربية قائمة على الحوار والتفاهم والاحترام، أو على العنف والإهمال. إلا أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الأهل وحدهم، بل تتطلب تضافر جهود المجتمع بأكمله.  

وطالب سلطات الانقلاب بوضع سياسات وبرامج تُساهم في توعية الأهل وتثقيفهم بأساليب التربية السليمة موضحا أن الإعلام والفن يلعبان دورًا حيويًا في صياغة القدوة المجتمعية الإيجابية، ونشر الوعي الجمعي بأهمية نبذ العنف وتبني قيم التسامح والمحبة. إضافة إلى ذلك، تُعدّ مكافحة المخدرات بكل أنواعها ووسائل انتشارها خطوة حاسمة في الحد من العنف، حيث تُعتبر المخدرات سببًا مباشرًا وغير مباشر في زيادة مستويات العنف، والجرائم التي تُثير الرأي العام.