رسوب أبناء القضاة في الدورات العسكرية وحرمانهم من التعيين أزمة بين السيسي وأركان دولته.. الجمعة 31 يناير 2025م.. حشد شعبي إلى معبر رفح رفضا لتهجير الفلسطينيين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مصر في الزنزانة .. 105 حكم إعدام جاهز للتنفيذ و945 وفاة بالإهمال الطبي و19011 حالة إخفاء قسري

دشنت 15 منظمة حقوقية حملة #مصر_خلف_الأسوار التي رصدت مجموعة من أبرز أرقام حصاد ما بعد 3 يوليو 2013 وحتى اليوم من انتهاكات داخل سجون السيسي ومقار الاحتجاز الأمن الوطني والداخلية.

ولا تزال عقوبة الإعدام، التي قبلت مصر بشأنها 29 توصية خلال الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل للنظر في تعليق استخدامها، قابلة للتطبيق على 105 جرائم بموجب القانون المصري.

وقالت المنظمات إنه في عام 2021، تصدرت مصر عالميًا في عدد أحكام الإعدام الصادرة، واحتلت المرتبة الثالثة في عمليات الإعدام. ونفذت السلطات 84 عملية إعدام في 29 قضية على الأقل، بينما حكمت المحاكم الجنائية على 403 أشخاص بالإعدام. وتصاعد هذا الاتجاه في عام 2023، حيث أصدرت المحاكم 590 حكمًا بالإعدام.

وأكدت المنظمان أن جريمة الإخفاء القسري تمارسها سلطة الانقلاب بشكل ممنهج، وتتحمل “داخلية” السيسي، من خلال قطاع الأمن الوطني مسؤولية؛ اختطاف المواطنين وإخفائهم قسراً، فضلاً عن الانتهاكات المصاحبة مثل التعذيب النفسي والجسدي وانتزاع الاعترافات بالإكراه داخل مقرات الأمن الوطني.

ووثقت الحملة 19011 حالة اختفاء قسري خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يوليو 2024، وهذا الرقم لا يشمل العديد من شهادات التعذيب لضحايا الاختفاء القسري داخل مقار الأمن الوطني والمخابرات.

وبحسب تقارير، أرسلت حكومة السيسي وفدا إلى جنيف للكرة الرابعة بعد مرة ثالثة جرت في 2019، وأصدرت تقرير تنفيذي بشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وزيارات نظمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية بحكومة السيسي لمراكز الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة، آخرها كان في 10 ديسمبر الماضي.

وفي اليوم التالي نظمت داخلية السيسي زيارة لسجن بدر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان من قبل ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان بغرفتي برلمان السيسي، ومسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل، فضلاً عن ممثلين من الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وانحاز المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اعتباره أن زيادة عدد التوصيات الموجهة إلى مصر لا تعكس بالضرورة ارتفاعاً في انتهاكات حقوق الإنسان، بل إنها تعكس اهتماماً متزايداً بمصر. وأكدوا أن الإصلاحات في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وإن كانت تبدو بطيئة، إلا أنها مستمرة

 * رغم ادعاءات حكومة الانقلاب بروجكت سينديكيت: الأزمة الاقتصادية المصرية لم تنته بعد

تعرض الاقتصاد المصري لضربة قوية بسبب الصراع بين الاحتلال الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، حيث انخفضت رسوم العبور والإيرادات من قناة السويس بنسبة 60% في عام 2024، مما أدى إلى خسارة قدرها 7 مليارات دولار.
وقد أدى ذلك إلى تراجع استعداد المستثمرين لتلبية احتياجات مصر الكبيرة من التمويل الخارجي، والتي قدرها صندوق النقد الدولي بحوالي 40 مليار دولار للسنة المالية 2023-2024.

في الوقت الحالي، ساعدت المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والإمارات وجهات أخرى في إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار. وقد اشترط بعض هذا الدعم تنفيذ إصلاحات سياسية مثل التخلي عن نظام سعر الصرف الثابت غير المستدام، وتعديل سياسات الدعم والضرائب.

وربما كان الشرط الأهم هو التزام الحكومة بتخفيف قبضتها على القطاعات الرئيسية من الاقتصاد، حيث يمتلك الجيش مساحات شاسعة من الأراضي، ويشرف على مشاريع البناء، ويتمتع بوصول مميز إلى التمويل، ويحصل على إعفاءات ضريبية.

وكما جادل أكاديميون في بحث عن سياسات حديثة برعاية معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن أزمة 2023-2024 ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من الأزمات منذ عام 1956، حيث ساعدت القوى الخارجية مصر على تجنب انهيار اقتصادي شامل.

والسبب الرئيسي لتدفق المساعدات هو اهتمام المجتمع الدولي بضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر في ظل الصراعات الإقليمية والاضطرابات الجيوسياسية، حيث اعتُبرت البلاد “أكبر من أن تفشل“.

لكن الجانب السلبي لهذه المساعدات الخارجية هو أنها مكّنت مصر من تجنب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية العميقة اللازمة لتطوير قطاع خاص قوي موجّه نحو التصدير.

لطالما كان الاقتصاد المصري موجّهًا للداخل، تهيمن عليه الدولة، ويخضع لتنظيم صارم، مما أدى إلى انتشار المؤسسات العامة الكبرى والمحسوبية الواسعة.

وللحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومعالجة مشكلة البطالة بين الشباب، وفرت الحكومة دعماً كبيراً -وإن كان غير مستهدف بشكل جيد- للغذاء والوقود، بالإضافة إلى تضخم القوى العاملة في القطاع العام.

وقد أدت هذه النفقات الهائلة، إلى جانب ضعف الادخار الوطني، إلى عجز في الموازنة واختلالات خارجية، استجابت لها السياسات الحكومية بالاعتماد المكثف على الدين الداخلي والخارجي، وإهدار احتياطات البنك المركزي في محاولات تثبيت أو تثمين سعر الصرف.

حقق البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي بعض النجاحات. فقد تم إصلاح نظام سعر الصرف في مصر، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا عند 24% في ديسمبر 2024، إلا أنه بدأ في التراجع.
كما انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لا تزال مرتفعة عند 89% في السنة المالية 2023-2024.

ومع ذلك، لم يتم تنفيذ إصلاحات جوهرية في الحوكمة الاقتصادية، مثل تقليص سيطرة الجيش على الاقتصاد، وخصخصة الأصول الحكومية، وتحسين إدارة قطاع المؤسسات العامة الضخم.
ونتيجة لذلك، لا تزال مصر عرضة للاضطرابات السياسية والاقتصادية.
فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو مصر في عام 2025 من 4.1% إلى 3.6%، كما عدّل مسار التعديل المالي في البرنامج.

وأظهرت أحدث البيانات من البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا قدره 991 مليون دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

تسود حالة من السخط الشعبي الشديد، ليس فقط بسبب تراجع آفاق النمو، ولكن أيضًا بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الدعم المقدم للغذاء والوقود، واستمرار القمع السياسي.

هناك فقدان عام للثقة في قدرة الحكومة واستعدادها لإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد والمحسوبية.

وبالنظر إلى الإطاحة الأخيرة بنظام بشار الأسد في سوريا، شددت السلطات المصرية من قبضتها على حرية التعبير خوفًا من اندلاع احتجاجات مماثلة.

ومع تصاعد الغضب الشعبي، فإن احتمال اندلاع اضطرابات واسعة لا يزال قائمًا، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت موجة الربيع العربي قد انتهت بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاطر خارجية كبيرة. فحتى مع إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، قد يُجبر جزء كبير من سكان القطاع على الاستقرار في شبه جزيرة سيناء.

وقد دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى هذا التوطين، لكن الحكومة بمصر رفضت الفكرة بسرعة.

ومع ذلك، فإن حدوث ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على مصر، من بينها تعزيز نفوذ جماعة الإخوان المسلمين، مما سيؤدي على الأرجح إلى رد فعل قمعي من الجيش المصري.

علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن مصر تستضيف بالفعل 1.2 مليون لاجئ سوداني، فإن تدفق المزيد من الفلسطينيين من غزة سيزيد من الضغوط على الموارد والبنية التحتية في البلاد.

ثانيًا، المساعدات المالية الدولية، لا سيما من دول الخليج، تحكمها اعتبارات جيوسياسية، مما يعني أنها قد لا تستمر على المدى الطويل.

من المرجح أن يواصل صندوق النقد الدولي مواجهة ضغوط من مساهميه الرئيسيين لدعم مصر، لكن هؤلاء المساهمين قد يربطون استمرار هذا الدعم بشروط، مثل قبول مصر بتوطين الفلسطينيين في سيناء أو تقليص دور الجيش في الاقتصاد. وإذا لم تمتثل الحكومة لهذه الشروط، فقد تتوقف المساعدات.

بصرف النظر عن هذه العوامل، فإن تلبية احتياجات مصر التمويلية قد تصبح أكثر صعوبة في حال اندلاع حروب تجارية، أو ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، أو استمرار قوة الدولار الأمريكي.

الخطر المتمثل في عودة أزمة اقتصادية شاملة يلقي بظلاله على آفاق مصر السياسية والاقتصادية.

وقد يكون لأي انتكاسة اقتصادية جديدة تداعيات خطيرة على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، نظرًا للصراعات القائمة والتوترات الجيوسياسية.

الضغط على السلطات لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية طال انتظارها هو أمر بالغ الأهمية، إن لم يكن أكثر أهمية من المساعدات نفسها.

*حشد شعبي إلى معبر رفح رفضا لتهجير الفلسطينيين

حشدت أحزاب سياسية في مصر المئات من المواطنين للتظاهر أمام معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، رفضا لدعوات تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وانطلقت حافلات من مناطق مختلفة بمصر محملة بعدد كبير من المواطنين باتجاه محافظة شمال سيناء، للوقف أمام معبر رفح والتأكيد على الرفض الشعبي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأظهرت صور نشرها مواطنون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، انطلاق أعداد كبيرة باتجاه معبر رفح، حاملين شعارات “لا لتهجير الشعب الفلسطيني” و” لا لتصفية القضية الفلسطينية”، بالإضافة إلى أعلام مصر.

وكانت أحزاب سياسية قد دعت ‏لوقفات شعبية أمام معبر رفح للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات تهجيره أو النيل من حقوقه المشروعة.

وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، إنه “سيتم الإعلان من هناك أمام العالم أجمع، الاحتجاج على هذه المخططات الظالمة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة بأكملها“.

وأكد زهران، المرشح الرئاسي السابق، أن “الجميع سيشارك تحت شعار واحد ولهدف واحد: التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية”، مشددا على أن التحرك لن يكون تحت مظلة حزب ولا فصيل، لكنه يمثل الشعب المصري بكل أطيافه، ولن يتم رفع أعلام ولا شعارات سوى علمي مصر وفلسطين ولافتات تأييد الشعب الفلسطيني ورفض التهجير.

وكان عبدالفتاح السيسي، قد أكد رفض مصر القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد، لمصر والأردن لاستقبال فلسطينيين من قطاع غزة، وأكد السيسي أن تهجير الفلسطينيين “ظلم لن نشارك فيه”، وأن القاهة لن تتساهل مع مثل هذه الدعوات، مشددا على أنه لا حل سوى حل الدولتين.

وحظي حديث السيسي، بتأييد واسع بين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، التي أكدت دعمها حق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة.

* ترامب يؤكد مصر والأردن لاستقبال نازحين من غزة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بشأن استعداد مصر والأردن لاستقبال النازحين من غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي بدار البيت الأبيض. جاءت تصريحات ترامب في سياق تزايد التوتر في المنطقة، حيث تسعى الحكومات إلى تقديم الدعم وإيجاد حلول للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

أكد ترامب أن مصر والأردن قد أبديا استعدادهما سابقاً لاستقبال اللاجئين، مما يجعلهما في موقع مثالي لتقديم المساعدة خلال هذه الفترة الحرجة. وأشار إلى أن هذا التعاون الإقليمي سيكون خطوة إيجابية لضمان سلامة المدنيين المتأثرين بالأحداث الحالية.

وفي حديثه عن أهمية العمل الجماعي، قال ترامب: “إن مصر والأردن قادرتان على لعب دور محوري في تخفيف الأعباء على غزة، ويجب علينا جميعاً أن ندعم جهودهما وما يقومان به لاستقبال هؤلاء المحتاجين.”

تشير التقديرات إلى أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى الدول المجاورة، وهو ما يحتاج إلى استجابة سريعة ومتكاملة من المجتمع الدولي.

من جهة أخرى توعد المحامي مرتضى منصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيقدم إنذارا لوزير الصحة بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية في حال زيارته مصر.

وقال منصور في مقطع فيديو: ترامب لو فكر ينزل مصر هعمل إنذار لوزير الصحة بإيداعه في مستشفى الأمراض العقلية.

وأضاف: سيسي مين يالا إحنا عندنا جيش يفرتكك، مضيفا: أنت فاكر في 73 إن إسرائيل اللي انهزمت “أنت وسلاحك” انهزمتوا. 

وهدد مرتضى منصور، بمقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يتراجع عن تصريحاته بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة.

وشن منصور في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك مساء الخميس، هجوما حادا على ترامب، وقال إنه منح الرئيس الأمريكي مهلة أسبوع واحد قبل التقدم بمذكرتين لمحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، باعتبار تصريحاته تحريضا على جريمة حرب هي تهجير شعب قسراً من أرضه.

وأكد منصور، أنه أرسل إنذارا إلى السفارة الأمريكية في القاهرة يحذر فيها من مقاضاة ترامب “إذا لم يتراجع عن تصريحاته الأخيرة في وسائل الإعلام الأمريكية بأنه طلب من ملك الأردن والرئيس السيسي بأن يوافقا على اقتراحه وحرضهما على القبول بتهجير الشعب الفلسطيني صاحب الأرض تهجيرا قسريا إلى المملكة ومصر“.

وكانت تصريحات ترامب قد أثارت جدلا واسعا، ورفضتها مصر والأردن بشكل قاطع، وقال عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي أمس، إن “تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه”، مشددا على التزام مصر الراسخ بثوابتها تجاه القضية الفلسطينية وعدم وجود بديل لحل الدولتين.

*وفد من حماس يلتقي مع المخابرات المصرية خالد مشعل من القاهرة: “طوفان الأقصى” كشف الوجه القبيح للصهيونية

في كلمة مؤثرة ألقاها رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج، خالد مشعل، خلال تكريم الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي والمبعدين في العاصمة القاهرة، أكد أن “طوفان الأقصى” الذي أطلقته غزة سيحدث تأثيرات ؤ كبرى ستظهر في المستقبل القريب. مشعل أشار إلى أن الحركة ستستفيد من هذه “التأثيرات العميقة” لتوحيد الفلسطينيين على أسس صحيحة، داعيًا إلى وحدة وطنية حقيقية تضمن تحرير فلسطين. 

طوفان الأقصى يكشف الوجه القبيح للصهيونية
وقال مشعل: “هذا الطوفان العظيم، وإن دفعنا من خلاله أثمانًا غالية، لكنه سيسهم في تمزيق الكيان الصهيوني من داخله، وتعميق جراحه، وكشف الوجه القبيح للصهيونية أمام العالم”. وأوضح أن هذا “الطوفان” قد جعل العالم يعيد النظر في الرواية التي حاولت إسرائيل نشرها على مدى سنوات من خلال دعاية سوداء ومضللة. وأضاف أن فلسطين ستكسب مزيدًا من التأييد الإقليمي والدولي، مما سيمنح الأمة العربية والإسلامية روحًا جديدة للانخراط في معركة التحرير. 

دعوة لوحدة وطنية فلسطينية
وشدد مشعل على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس صحيحة، مشيرًا إلى أن فلسطين لم تُحرر في الماضي بجهد الفلسطينيين فقط، بل بتضافر جهود الجميع. وتساءل قائلًا: “ألم تكن حرب ؤ أكتوبر في مصر وسوريا من أجل فلسطين والأراضي العربية المحتلة؟”. 

كلمة زاهر جبارين.. صفقة “طوفان الأحرار” تضمن الوحدة الوطنية
من جانب آخر، ألقى زاهر جبارين، رئيس مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، كلمة أكد فيها أن “صفقة طوفان الأحرار” قد رسمت لوحة وطنية جامعة ضمت أسرى من مختلف أطياف الشعب الفلسطيني، ولكنه أعرب عن أسفه لعدم انعكاس هذا المشهد الوطني على أرض الواقع، في ظل التصعيد غير المسبوق الذي تشنه أجهزة السلطة ضد المقاومة في جنين. وأكد جبارين أن هذا التصعيد “أمر لا يقبله أي فلسطيني حر يحمل ذرة انتماء لوطنه وأمته”. 

لقاء مع المخابرات المصرية
في سياق آخر، أعلنت حركة حماس عن لقاء جمع وفدًا من قيادتها برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، حيث جرى بحث معمق حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم بوساطة مصرية قطرية.
وقد ضم الوفد القيادي للحركة كلًا من: خالد مشعل، خليل الحية، زاهر جبارين، نزار عوض الله، محمد نصر، وغازي حمد. وأعرب الوفد عن شكره وتقديره لدور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين، مشيدًا بموقف مصر الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين.

وفي ختام اللقاء، شددت حركة حماس على أن الجهود المصرية تعتبر حيوية في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى دور مصر الكبير في توفير الدعم اللازم في هذه المرحلة الحساسة. هذا الموقف يعكس العلاقة الاستراتيجية بين الحركة ومصر في دعم القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الوضع الراهن المليء بالتحديات.

* رغم سيطرة الجيش و”مستقبل مصر” اعتراف حكومي بفشل تحقيق مستهدفات الإنتاج السمكي خلال 2024

بعد سنوات من سيطرة السيسي وعسكره على قطاع إنتاج الأسماك وتأميم السوق المحلية، عبر مزارع الجيش في بحيرة غليون بكفر الشيخ، وسيطرة قادة خط الجمبري وقادة خطوط الثلج والبلطي على المزارع السمكية، وطرد الصيادين من المناطق القريبة من مزارع الجيش، وفرض سطوة أساطيل الجيش على الصيد في البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتحويل الجيش إلى الصياد الوحيد والمنتج الوحيد للأسماك في مصر، علاوة على سيطرة جهاز مستقبل مصر على بحيرة البردويل وعدد كبير من المزارع السمكية والبحيرات الطبيعية والصناعية في عرض مصر وطولها، جاء اعتراف وزارة الزراعة بعدم تحقيق مستهدفات الإنتاج السمكي في العام المنقضي.

وكشفت مصادر بوزارة الزراعة لوسائل إعلام محلية أن الوزارة فشلت في الوصول إلى مستهدفاتها من الإنتاج السمكي المقدرة بـ 2.5 مليون طن خلال العام الماضي، ليتوقف الإنتاج عند 2.1 مليون طن فقط، كما هو الحال في 2023.

وترجع أسباب عدم تحقيق المستهدف إلى خروج عدد كبير من المزارع السمكية خلال العامين الماضيين، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عقب ارتفاعها بشكل كبير في 2023.

إذ تستحوذ الأعلاف على القيمة الأعلى من تكلفة الإنتاج بالمزارع السمكية، لتصل في بعض المزارع إلى 75%، ومع ارتفاع أسعارها يزداد الضغط على أسعار الأسماك، حسبما أكد رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أحمد سني الدين، في نوفمبر 2023.

كما تكشف بيانات وزارة الزراعة عن زيادة حصة الصادرات بنسبة 50% خلال العام الحالي، بعدما وصلت معدلات التصدير خلال العامين الماضيين إلى ما بين 28 و35 ألف طن أسماك، سواء من المصائد البحرية أو العذبة أو الاستزراع السمكي.

وعادت عمليات التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بعد توقف دام ثلاثة أعوام، مما دفع الوزارة إلى استهداف زيادة الصادرات، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مستورد للأسماك المصرية.

وكانت عمليات تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي قد توقفت بسبب تصدير أسماك من المزارع السمكية، بينما طالب الاتحاد الأوروبي بشراء أسماك من مصائد طبيعية فقط، حسب بيانات وزارة الزراعة.

 وينقسم إنتاج مصر من الأسماك إلى 20% من المصادر الطبيعية المتمثلة في البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل، و80% من المزارع السمكية، فيما تعد مصر الأولى عربيًا وإفريقيًا في إنتاج الأسماك، وفي المرتبة السادسة عالميًا، لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من قطاع الثروة السمكية إلى 85%.

يشار إلى أن آخر قرارات السيطرة العسكرية على قطاع الأسماك هو منع الصيد في بحيرة البردويل بسيناء، وإسناد إدارتها لجهاز مستقبل مصر، بدعوى تطويرها، وهو ما شكا منه الآلاف من الصيادين، الذين باتوا في مواجهة البطالة والفقر والعوز.

* جباية 10 آلاف جنيه من المعاقين للإفراج عن سياراتهم بعد تدميرها بالموانئ لثمانية شهور

في ظل النظام الفاشل اقتصاديًا واجتماعيًا، والبعيد عن كل معالم الإنسانية وأسس الرحمة والرفق بالضعفاء، كشفت تقارير إخبارية اليوم عن اتجاه حكومة السيسي للإفراج عن السيارات المكدسة بالموانئ منذ يونيو الماضي، بالمخالفة للدستور والقانون المعمول به منذ سنوات، حتى جاءت الحكومة لتفرض قواعد بأثر رجعي على سيارات جرى استيرادها بالفعل.

وكشفت تقارير ومصادر بوزارة المالية، لصحف محلية، أن مصلحة الجمارك وجهت أمس خطابًا رسميًا إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، يؤكد موافقة رئيس الوزراء ووزير المالية على الإفراج عن كل السيارات المحتجزة بالموانئ منذ تاريخ 25 يونيو 2024 وحتى أمس الأول الثلاثاء، بعد تحصيل الغرامات والرسوم المستحقة.

وسبق القرار، قرار حكومي آخر بمخاطبة أصحاب نحو 900 سيارة من سيارات مستحقي تكافل وكرامة، من المعاقين، لإعادة تصديرها أو مصادرتها وطرحها للبيع بالمزاد، وهو القرار الذي يمثل خرابًا غير مسبوق يستهدف الفقراء ومن يريدون تحسين أوضاعهم المعيشية، ببيع ممتلكات والاستدانة لشراء سيارة منخفضة التكاليف، وهو ما يمثل انتهاكًا فجًا لحقوق الإنسان والضعفاء في مصر.

فيما كشف رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، أن القرار من شأنه الإفراج عن حوالي 13 ألف سيارة بالموانئ، إذ جرى احتجازها نتيجة مخالفتها لشروط منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.

وأضاف أبو المجد، في تصريحات صحفية، أن الغرامات المالية المستحقة على تلك السيارات حدها الأقصى 10 آلاف جنيه لكل سيارة، بخلاف الرسوم الجمركية، على أن يتم الإفراج عنها فور السداد.

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن دخول هذه السيارات سينعش السوق المحلية بشكل كبير، ويدفع نحو انفراجة حقيقية لأزمة السيارات بالموانئ أيضًا.

وفي 9 يناير الجاري، أصدرت مصلحة الجمارك آليات جديدة للإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ، وذلك بعدما أوقفت استيرادها في يوليو الماضي لمدة 6 أشهر، نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيراد تلك السيارات.

ومع سياسات النظام المرتبكة، باتت السوق المحلية في أزمة كبيرة، إذ تعاني نقصًا في المعروض من السيارات بسبب استمرار غلق نافذة التسجيل المسبق، التي تمثل الخطوة الأولى لاستيراد السيارات من الخارج، رغم موافقة البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إعادة تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية كانت مستثناة من تمويلات البنوك، من بينها السيارات.

ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، “لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر”، وفق مصلحة الجمارك.

ووفق خبراء، فقد تسببت سياسات نظام السيسي في إرباك المشهد الاقتصادي والاجتماعي بمجمله في مصر، وزادت معاناة ملايين المصريين.

*رسوب أبناء القضاة في الدورات العسكرية وحرمانهم من التعيين أزمة بين السيسي وأركان دولته

في أزمة جديدة تضاف إلى سجل المنقلب السفيه السيسي المأزوم، هذه المرة مع أحد أهم أركان نظامه من لقضاة، الذين تسببت شروط عسكرة القضاء التي يطبقها السيسي للتحكم بالدولة المصرية وتسييرها وفق نهجه القمعي، جاء رسوب أبناء عدد من القضاة في الدورات العسكرية التي باتت الشرط الأساسي للتعيين بالوظائف الحكومية، ليمثل أزمة كبيرة ، تهدد باستقرار نظام السيسي.

فوفق مصادر قضائية، استحدث مجلس الوزراء في 22 إبريل من عام 2023، شرط مفاجئ يُلزم جميع المعينين في كافة قطاعات وجهات وهيئات الدولة بالحصول على دورة تأهيل في الأكاديمية العسكرية بالقاهرة مدة ستة أشهر، بما في ذلك المعينين الجدد في الجهات والهيئات القضائية المختلفة سواء كانت نيابة عامة أو مجلس الدولة أو نيابة إدارية أو هيئة قضايا الدولة.

قبل قرار مجلس الوزراء، كانت تعيينات أعضاء الجهات والهيئات القضائية تخضع فقط لـ قانون السلطة القضائية وتحديدًا المادتين 38 و 116 الخاصتين بشروط تعيين أعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة، والتي خلت من أي شرط إلزامي بخضوع المعينين الجدد لدورات تأهيلية بالكلية الحربية واجتيازها كشرط للتعيين، بل إنهما حددتا طرقًا محددة جميعها تخضع للسلطة القضائية، تتمثل في أن يشترط فيمن يولى القضاء والتعيين أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، وكامل الأهلية المدنية، ولا يزيد سنه عند التعيين عن 30 سنة، وألا يقل سنه عن 30 سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن 38 سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن 41 سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض، وأن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات مصر أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، وألا يكون قد حُكِمَ عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رُدَ إليه اعتباره، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولا يجوز أن يعين أحد مباشرةً من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

واستمرت التعيينات في السلطة القضائية بتلك المحددات حتى استحدث الشرط الجديد الخاص بالدورة التأهيلية، ما أثار غضب القضاة حينها وأعلنوا عن رفضهم القاطع لقرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بإخضاع المعينين في القطاع الحكومي إلى دورات تدريبية حكومية بالأكاديمية العسكرية كشرط رئيسي ضمن مسوغات التعيين، وشمول المعينين في الهيئات القضائية ضمن هذا الشرط.

وبحسب خطاب رسمي تداولته وسائل إعلام مستقلة، فقد عبّر القضاة عن غضبهم من خلال رئيس نادي القضاة وقتها المستشار محمد عبدالمحسن، الذي أرسل الخطاب إلى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وقتها المستشار محمد عيد محجوب، بتاريخ 9 يوليو 2023، أكد خلاله أن هذا القرار يمس باستقلال القضاء بشكل صريح، ويعد تدخل من قبل الحكومة في أعمال السلطة القضائية المنوط بها أعمال التدريب واختيار من يعمل في القضاء ويتولى عملية تدريبه، خاصة في ظل وجود مركز تدريب لأعضاء النيابة العامة، يُخضع المعينين حديثًا لدورات تدريبية مكثفة قبل انخراطهم في العمل المهني.

وطالب رئيس نادي القضاة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، التدخل في الأمر بعد رفضه القاطع له، والتعامل معه بالطريقة التي يراها لمنع التدخل في أعمال السلطة القضائية، والمساس باستقلال القضاء الناتج عن هذا القرار.

تعجيز التوريث

ورغم غضب القضاة ومخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى وقتها للتدخل في الأمر، إلا أن المجلس فشل في تلبية رغبة القضاة وعدم تنفيذ القرار عليهم. ومع بداية التطبيق رسب عدد من أبناء القضاة والمستشارين في الكشوف الطبية المؤهلة للدورة التدريبية بالكلية الحربية وذلك في دفعات 2021 نيابة عامة، وتظلمات نيابة عامة سابقة، وأيضًا تظلمات نيابة إدارية 2020، ودفعة مجلس الدولة.

وقد رسب في الكشوف من أبناء القضاة والمستشارين عدد 47 بدفعة مجلس الدولة، و 26 بدفعة تظلمات النيابة الإدارية، ونحو 100 بدفعة النيابة العامة وتظلماتها، بينما هيئة قضايا الدولة لم تصدر نتيجتها.

الأمر أثار غضب القضاة مجددًا بعد رسوب أبنائهم وبدأوا في الهجوم على شرط التعيين الجديد في الهيئات القضائية، وطالبوا بإلغائه، مشيرين إلى أن ذلك يعد تدخلًا في السلطة القضائية من قبل السلطات الأخرى في الهيكل الإداري بالدولة.

ووفق مصادر قضائية، فإن قرار إلزام المتقدمين لشغل وظائف القضاء بالحصول على الدورة يمثل خطورة تثير العديد من المخاوف والانتقادات، لما قد يترتب عليه من آثار تمس الطابع المدني لمؤسسات العدالة واستقلاليتها، هذا القرار يعد تعديًا على طبيعة العمل القضائي الذي يتطلب استقلالًا تامًا بعيدًا عن أي نفوذ عسكري، كما أن اشتراط الحصول على الدورة التأهيلية يشكل عائقًا أمام المؤهلين من الشباب الراغبين في الالتحاق بالسلك القضائي، خاصة في ظل الأعباء المالية والإدارية التي يفرضها، يضاف إلى ذلك أن هذا الشرط قد يفسر بأنه محاولة لجني عوائد مالية للكلية الحربية، ما يحول الدورة إلى أداة للربح بدلًا عن تطوير المهارات القضائية.

ويرى قضاة اخرون أن فرض اختبارات بدنية ونفسية كشرط للتعيين في وظائف قضائية يتعارض مع متطلبات المهنة، كما قد يمثل تمييزًا ضد شرائح مثل النساء وأصحاب الاحتياجات الخاصة، علاوة على ذلك فإن غياب الشفافية بشأن إجراءات الدورة، مثل تكاليفها ومعاييرها، يثير تساؤلات حول هذا القرار، هذا التوجه يشكل خطرًا على مبدأ استقلال القضاء وحياديته، الذي يعد أحد ركائز الديموقراطية وسيادة القانون، كما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص ويمنح المؤسسة العسكرية نفوذًا غير مبرر على السلطة القضائية، ما يتعارض مع الدستور ومبادئه، لذا من الضروري إجراء مراجعة شاملة لضمان الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته، مع احترام المبادئ الدستورية التي تؤكد على مدنية مؤسسات الدولة، وتجنب تحميل المتقدمين أعباء إضافية لا تساهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي.

وقال رئيس نادي القضاة في رسالته للقضاة: “بخصوص ما يثار حاليًا بشأن أبنائنا من دفعة 2021 ممن لم يخطروا بالاختبار الرياضي، فقد تم التواصل مع وزير العدل، لإنهاء الأمر”، مطالبًا القضاة بإرسال بيانات أبنائهم إليه بشكل خاص.

يشار إلى أن المتسبب في قرار خضوع المعينين في الهيئات القضائية إلى دورات تدريبية تأهيلية بالأكاديمية العسكرية كشرط رئيسي ضمن مسوغات التعيين، هو وزير العدل الأسبق المستشار عمر مروان، رئيس مكتب السيسي الحالي.

ووفق عدد من القضاة على جروباتهم الخاصة، فإن هذه التدريبات واعتبارها شرطًا من شروط التعيين مخالف للدستور، وقانون السلطة القضائية والمعايير الدولية الخاصة بقواعد اختيار وتعيين أعضاء السلطة القضائية، كما أن هذه الدورات التدريبية تعرض كل من يشارك فيها إلى فقدان صلاحية ولاية القضاء، التي تفترض أن توضع المناهج المعرفية لتدريبهم عبر أعضاء السلطة القضائية وتحت إشراف السلطة القضائية وليست تحت إشراف السلطة التنفيذية أو أي جهة تتبع للسلطة التنفيذية بأي حال من الأحوال.

كما أن هذه الدورات مخالفة لمبادئ الأمم المتحدة المعنية باستقلال السلطة القضائية الصادرة في عام 1985، كما أنها تؤدي إلى تشويه المحتوى المعرفي للمرشحين للعمل في النيابة العامة ومن ثم القضاء فيما بعد، وبالتالي يجب أن تتوقف فورًا، لما تمثله من تعدي من السلطة التنفيذية على مسألة تكوين وتأهيل أعضاء السلطة القضائية.

يؤكد رئيس مؤسسة دعم العدالة أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وكذلك أعضاء نادي القضاة سوف “يحاسبون أمام التاريخ على قبولهم لهذه الإجراءات المشينة بشأن تأهيل وتدريب أعضاء السلطة القضائية، وقبولهم بتعريض المتقدمين إلى مثل هذه الدورات باعتبارها أحد شروط التي يمكن أن يقبل على أساسها العاملين في العمل القضائي”، مشيرًا إلى أن هناك تشوها كبيرا جدا يحدث الآن بفعل تلك الدورات التدريبية في الجسد القضائي، لا يعلم مدى أثره الضار والسلبي على منظومة القضاء في المستقبل.

* مصدر مصري يكشف تفاصيل تشغيل معبر رفح

أفاد مصدر مصري في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، اليوم الجمعة، بإنهاء الترتيبات اللوجستية في الجانب الفلسطيني لبدء تشغيل المعبر خلال الساعات المقبلة. وقال المصدر صباح اليوم الجمعة، إنه أنشئ بعض المرافق اللازمة لتشغيل المعبر بديلاً عن المرافق التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية العسكرية في مدينة رفح.
وأضاف أنّ طواقم الاتحاد الأوروبي وصلت إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني صباح اليوم لمراقبة العمل فيه، مشيراً إلى أنّ الطواقم الفلسطينية التي ستعمل في المعبر تنتظر الموافقات الأمنية للوصول إلى المعبر من الجانب الفلسطيني في ظل وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط المعبر ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا).
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت، صباح اليوم الجمعة، إنّ معبر رفح سيُفتح اليوم الجمعة وليس الأحد كما هو مقرر في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. إلا أنّ صحيفة يسرائيل هيوم قالت نقلاً عن مصدر سياسي إنّ المعبر كان من المقرر أن “يفتح بعد الانتهاء من إطلاق سراح النساء المحتجزات في غزة، وبما أن هذا الشيء قد حصل بالفعل، فسيُفتح المعبر”.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الاحتلال الاسرائيلي وحركة حماس على فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة لسفر الحالات المرضية والجرحى بمن فيهم العسكريون. وتتولى بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية المسؤولية في معبر رفح.

وكانت هذه البعثة قد أُنشئت لأول مرة عام 2005 للمساعدة في ضبط المعبر، لكنها علّقت عملياتها عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إذ رفض الاتحاد الأوروبي التعاون مع الحركة.
ويوم الاثنين الماضي، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنّ التكتل سيستأنف مهمة مراقبة مدنية لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وأضافت: “اتفق الجميع على أنّ بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في دعم وقف إطلاق النار”.

وقالت كالاس: “وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على معاودة نشر (البعثة) في معبر رفح بين غزة ومصر. هذا سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقّي الرعاية الطبية”.

 

*حشد مئات المتظاهرين أمام معبر رفح.. وزهران: لا أعلام ولا شعارات سوى لمصر وفلسطين

تجمع عدد من المواطنين في محيط معبر رفح، اليوم، بعد حشدهم من القاهرة وبعض المحافظات ونقلهم في أتوبيسات تحمل شعارات حزب الجبهة الوطنية، المشكل حديثًا، للتأكيد على دعم عبد الفتاح السيسي، في موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم، عقب حديث ترامب، عن نيته إقناع السيسي وملك الأردن باستضافة نحو مليون فلسطيني من سكان قطاع غزة، وحديثه عن مكالمة جمعته بالسيسي، وهي المكالمة التي نفت الإدارة المصرية حدوثها عبر تصريحات غير رسمية.

كان السيسي أكد خلال  مؤتمر صحفي مع الرئيس الكيني، الأربعاء الماضي بالقاهرة، أن تهجير الشعب الفلسطيني من مكانه «هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه»، ولوّح بأن الشعب لن يقبل بذلك، مضيفًا «أنا هاقول إيه للرأي العام المصري، أقوله إيه لو طُلب مني…».

وفي أكتوبر 2023، بالتزامن مع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، أكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن ملايين المصريين مستعدون للخروج في تظاهرات، رفضًا لتهجير الفلسطينيين من غزة، وبالفعل خرج مئات المتظاهرين في مسيرة حاشدة من مسجد الأزهر إلى ميدان التحرير، تعبيرًا عن رفضهم لمخططات التهجير، لكن الشرطة تدخلت واحتجزت العشرات، واعتقلت آخرين من أماكن مختلفة، ولا يزال 129 شخصًا قيد الاحتجاز حتى الآن.

ولم تظهر دعوات رسمية للتوافد إلى المعبر سوى من  الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، الذي صرح رئيسه، فريد زهران، أمس، بأن الحزب أنجز جميع الإجراءات المتعلقة بسفر الوفد الشعبي، مؤكدًا أن «التحرك لن يكون تحت مظلة حزب ولا فصيل»، كما «لن ترفع أعلام ولا شعارات سوى علمي مصر وفلسطين ولافتات تأييد الشعب الفلسطيني ورفض التهجير»، فيما ثمّن حزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم، «التوافد الشعبي من المصريين إلى معبر رفح، تأييدًا لموقف القيادة السياسية الرافض لتصفية القضية الفلسطينية».

 

*محافظ شمال سيناء: معبر رفح سيفتح خلال ساعات لنقل الجرحى الفلسطينيين

أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور، الجمعة، أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة سيفتح خلال ساعات لنقل الجرحى الفلسطينيين، تزامنًا مع إعلان وزارة الصحة في غزة عن بدء سفر أول فوج من المرضى عبر المعبر يوم السبت.

وأوضح المحافظ أن الجانب المصري جاهز تمامًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، وأن المعبر لم يتعرض لأي أضرار خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.

لكن التأخير في افتتاحه جاء نتيجة الأضرار التي لحقت بالجانب الفلسطيني من المعبر بسبب القصف الإسرائيلي.

إعادة فتح المعبر ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار

وأضاف المحافظ أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل ينص على إعادة فتح المعبر من الجانبين بمجرد أن يكون الجانب الفلسطيني جاهزًا.

مشيرًا إلى أن المعبر المصري سيظل تحت السيطرة المصرية بالكامل، في حين أن الجانب الفلسطيني سيكون تحت إدارة فلسطينية بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي، التي وصلت بالفعل إلى الجانب الفلسطيني من المعبر لبدء عملها.

وفي السياق ذاته، أكد مجاور أن شاحنات المساعدات الإنسانية ستواصل دخول قطاع غزة عبر معبر رفح، ومنه إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية، ضمن الجهود المستمرة لإيصال الدعم الإغاثي إلى سكان القطاع.

عودة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة المعبر

وفي تطور لافت، أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن بعثة الحدود المدنية التابعة للاتحاد استأنفت عملها في معبر رفح بناءً على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك لأول مرة منذ عام 2007.

وأوضحت كالاس، عبر منشور على منصة “إكس”، أن البعثة الأوروبية ستدعم موظفي الحدود الفلسطينيين وستساهم في تسهيل نقل المرضى والمصابين من قطاع غزة إلى الخارج لتلقي العلاج.

معبر رفح.. رئة غزة إلى العالم

يُذكر أن إسرائيل احتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو 2024، ما أدى إلى إغلاقه تمامًا، وحال دون تمكن آلاف الجرحى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج.

وجاءت إعادة فتحه كخطوة رئيسية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.

ويُعد معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة إلى العالم الخارجي، ما يجعل إعادة تشغيله خطوة إنسانية مهمة لتخفيف معاناة الفلسطينيين في القطاع، خاصة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر.

كلاب و100 ضابط من أوروبا على حدود مصر الإعلام العبري يكشف عن خطة إدارة “معبر رفح.. الخميس 30 يناير 2025م.. ترامب يضغط على السيسي وعبد الله الثاني فهل يقبلان تهجير الغزيّين؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”بينهم صحفية وزوجة معتقل” نيابة الانقلاب تحبس 35 مخفيّاً قسراً لفترات متفاوتة

قرت  نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب قراراً، أمس  الأربعاء، يقضي بحبس 35 شاباً من بينهم سيدتين ، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى سنوات عدّة. وكان هؤلاء قد ظهروا، أمس الثلاثاء، في مقرّ نيابة أمن الدولة، وجرى التحقيق معهم وتقرّر حجزهم حتى اليوم، ليصدر قرار حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

وقد وجّهت نيابة أمن الدولة إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري سابقاً اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”. 

وضمّت قائمة المعتقلين المصريّتَين مروة سامي أبو زيد (صحفية وزوجة معتقل محكوم عليه بالسجن المؤبد) وفايزة أحمد أحمد، إلى جانب مصعب صابر نصر (أُخفي قسراً لأكثر من أربع سنوات)، وعبد الرحمن عبادة الغربلي (أُخفي لنحو 50 يوماً)، وإبراهيم عبد الله السيد، وأحمد عبد الله عبد السلام، وأحمد محمد الخضيري، وأحمد مصطفى السقا، وأحمد يوسف جاب الله، وأشرف عيسى جبالي، وأنس عبد العزيز عبد المنعم، وتامر حفني السيد، وجمال فتحي سباق، وحسام أبو الفتوح يوسف، وحسن خالد فتحي، وحمد الله محمد زكي، وسامي مسلم سلامة، وصهيب أحمد شكر الله، وطه محمد خفاجي، وعادل محمود عفيفي، وعلي عبد الله جرابيع، وعمر مجدي السيد، وكمال مصطفى عبد الحافظ، ومحمد إبراهيم عبد المنعم، ومحمد أحمد علام، ومحمد أسامة الفقي، ومحمد الصغير عبد الرحمن، ومحمد جمعة رفاعي، ومحمد عبد الحليم محمود، ومحمد مسعد عبد المنصف، ومدحت أحمد الجارية، ومصطفى محمد الشافعي، والمغاوري عطية عبد العزيز، وهاني عبد العليم حسين، ويحيى محمود سرحان.

وكانت عائلات المختفين قسرا قد  كانت تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام بسلطة الانقلاب  في أوقات سابقة، أفادت من خلالها بأنّهم ضحايا إخفاء قسري، وذلك بعدما أُلقي القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر بتواريخ سابقة.

 

* منظمات حقوق الإنسان المصرية تدين تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

​​​​​​​قالت سبع منظمات حقوقية مصرية اليوم   إن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أدلى بها يوم السبت، 26 يناير 2025، والتي اقترح فيها نقل أكثر من مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى دول  أخرى بما في ذلك مصر والأردن، هي تصريحات خطيرة تنافي القوانين الدولية، و بمثابة تحريض على التطهير العرقي وجرائم الحرب، وتكرس من كون الولايات المتحدة شريك في الجرائم الإسرائيلية في حربها في غزة.

تأتي هذه التصريحات بعد مرور أكثر من 15 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها  إسرائيل على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، جُلهم من النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية للقطاع بشكل شبه كامل. وبدلًا من أن تتركز الجهود الدولية على إعادة الإعمار، وتقديم الإغاثة العاجلة للمدنيين الذين يعانون من الجوع والتشريد وانهيار الخدمات الأساسية، يدعو الرئيس الأمريكي إلى مضاعفة معاناتهم عبر تهجيرهم قسرًا من أرضهم، وإهدار حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنشاء دولتهم،  وهي الحقوق التي  تكفلها المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وعقب تصريحات ترامب، سارع بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى الترحيب بها، كاشفين عن رغبة الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو على الأقل جزء كبير منها، في استمرار عمليات التطهير العرقي وجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بلا رادع على مدار أشهر.

إن الدعوة إلى تهجير سكان غزة تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص من مناطق سكناهم إلا في حالات استثنائية ولصالحهم. كما أن هذا المقترح يتنافى مع قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. أكدت قرارات الأمم المتحدة موقفا ثابتا من القضية الفلسطينية، الداعي إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967، مع ضمان حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما شددت قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن على عدم قانونية أي تغييرات ديموغرافية قسرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها القرار 194، الذي يكفل حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

قالت المنظمات الموقعة على البيان إن أي ترحيل لسكان غزة لن يكون فقط مجرد استمرار لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ ٧٥ عاما، وإنما واحدة من أكبر جرائم التطهير العرقي في العالم أجمع منذ الحرب العالمية الثانية. 

إن تهجير الفلسطينيين من غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية وحقوقية واسعة النطاق، إذ يعني اقتلاع مئات الآلاف من الأفراد من جذورهم، وتدمير نسيجهم الاجتماعي والاقتصادي، وتعريضهم للعيش في ظروف قاسية دون ضمانات للعودة.، والإجبار  على العيش في أوضاع غير مستقرة أيا كان المكان الذي ينتهون إليه، وبالتأكيد ستكون لتلك المخططات آثارا بالغة الخطورة على مستقبل السلام في المنطقة بأسرها، وعلى السلم والامن الدوليين. إن الخِفة التي تُطلق بها تلك التصريحات من المتطرفين داخل إسرائيل أو من زعماء غربيين تنم، ليس فقط عن انعدام الأخلاق وتجاهل القوانين الدولية، وإنما عن جهل شديد بتاريخ هذا الصراع القائم في الأساس بسبب أطول احتلال استيطاني في العصر الحديث، القائم على نظام فصل عنصري وآلة حرب إجرامية، وعن عدم اكتراث بمستقبل الملايين من البشر داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط. 

تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان أن مسؤولية مصر، ودورها التاريخي في الصراع العربي الإسرائيلي واتساقا مع موقفها الحالي، يحتم على السلطات المصرية العمل على ضمان حرية التعبير والتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتشدد المنظمات على أهمية إسقاط جميع الاتهامات الموجهة ضد النشطاء المتضامنين مع القضية الفلسطينية خلال الشهور الماضية، وإخلاء سبيل المحبوسين منهم على خلفية مواقفهم أو أنشطتهم التضامنية. 

على مدى العقود السبعة الماضية، تعرض الفلسطينيون لعمليات تهجير قسري متكررة، بدءًا من نكبة 1948 التي شهدت طرد أكثر من 750,000 فلسطيني من أراضيهم، مرورًا بنزوح 1967 الذي أجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم، وصولًا إلى التهجير القسري المستمر في الضفة الغربية والقدس. كل هذه التهجيرات تمت تحت ذرائع مختلفة، أبرزها أنها ستكون “مؤقتة”، ولكن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث لم يتمكن معظم اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم حتى اليوم.

 تؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان على ضرورة أن تقود دول الجوار، وخاصة مصر والأردن، وباقي الدول العربية، التصدي الحازم لتلك المخططات الإجرامية، كما تدعو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ موقف قاطع وحاسم لرفض تصريحات ترامب وما ينطوي عليها من مقترحات تتجاهل القوانين الدولية، وتهدد استقرار المنطقة، وتقوض مفاهيم القانون وحقوق الإنسان، التي تآكلت بالفعل عالميا بسبب المعايير المزدوجة للولايات المتحدة ودول أخرى كبرى في دعمها العسكري والدبلوماسي للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، التي شهدها العالم على مدار شهور على الشاشات وفي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بالمقارنة بمواقف تلك الدول ضد جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا. إن أي قرارات من هذا القبيل ستكون لها آثار وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إذ يشاهد العالم إنفاذ شريعة الغاب بالسلاح والابتزاز اللا أخلاقي، بدلا من حماية القوانين والحقوق. وإذا كانت أكبر دولة في العالم تدعم ذلك المنطق، فإن هذا يفتح أبوابا من الويلات وشرور لا يُغلق.  

في هذا السياق، تطالب المنظمات الموقعة الحكومة المصرية بضرورة العمل على ضمان الوصول العاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار بشكل فوري لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. كما تشدد المنظمات على أهمية إعفاء مواد إعادة الإعمار من أي رسوم، بما يضمن تدفق الدعم الإنساني دون عوائق، مما يسهم في تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة تداعيات الحرب ورفض مخططات التهجير القسري التي تهدف إلى اقتلاعهم من وطنهم.

إن النمط المتكرر لعدم التزام السلطات الإسرائيلية وبعض الحكومات الغربية التي تقدم الدعم غير المشروط لها، بالوعود والمواثيق الدولية الممنوحة للفلسطينيين، سواء فيما يتعلق بحق العودة أو بوقف الانتهاكات بحقهم، يعكس سياسة مستمرة من التجاهل والإنكار للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. هذا النهج لا يهدد فقط حقوق المتضررين المباشرين، بل يساهم أيضًا في تقويض الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الشعور العام بالإفلات من العقاب في كافة أرجاء العالم.

* وقفة لأصدقاء عبد الرحمن يوسف يوم 8 فبراير للتضامن معه

أعلنت حملة أصدقاء الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي عن وقفة احتجاجية يوم 8 فبراير للتضامن معه وذلك

بمناسبة مرور شهرا على اختطافه وإخفائه قسريا في دولة ‎الإمارات بعد توقيفه في لبنان.

ودعت الحملة وسائل الإعلام والنشطاء المساندين لحرية التعبير للمشاركة في فعاليات اليوم التي ستعلن عن تفاصيلها في وقت لاحق.

 

* إخلاء سبيل 5 متهمين في قضية احتجاجات طريق “المطرية-بورسعيد”

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم، إخلاء سبيل خمسة من أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، بضمان مالي عشرة آلاف جنيه لكل منهم، بعدما تقدم دفاع المتهمين باستئناف على قرار الدائرة العاشرة بـ«جنايات المنصورة»، الصادر في 13 يناير الجاري، بحبس المتهمين 45 يومًا على ذمة القضية رقم 7711 لسنة 2024 بتهم «التجمهر والتظاهر والتعدي على الطريق العام، والرشق بالحجارة وإشعال السيارات»، حسبما قال محامي المتهمين، حسن الملهاط.

وكانت نيابة شمال المنصورة الكلية أخلت سبيل 23 شخصًا من أهالي المطرية، ممن أُلقي القبض عليهم، في نوفمبر الماضي، فيما أمرت باستمرار حبس خمسة آخرين، وإيداع طفل قاصر في دار الملاحظة لمدة أسبوع، وذلك على خلفية تجمهر العشرات من أهالي المدينة على الطريق الواصل بين المطرية وبورسعيد، احتجاجًا على تردي خدمات الطريق، ما أسفر عن مصرع 12 وإصابة 23 شخصًا في حادث مروع، بحسب المحامي.

 

*عمال «النساجون الشرقيون» يعلقون إضرابهم بعد وعود بإعادة هيكلة الأجور

علّق عمال مصنع النساجون الشرقيون بالمنطقة الصناعية الثالثة في مدينة العاشر من رمضان، اليوم، إضرابهم عن العمل، بعد اجتماع عُقد، أمس، بين مالكة الشركة، ياسمين خميس، وموظفين من الإدارة وممثلين عن العمال، توصل لاتفاق على إعادة هيكلة الأجور خلال 15 يومًا، حسبما قال مصدر من العمال لـ«مدى مصر».

وكان عمال المصنع قد نظموا إضرابًا، أمس، للمطالبة بزيادة نسبة العلاوة السنوية مع مراعاة الأقدمية، حيث توقفت جميع خطوط الإنتاج، حسبما قال أحدهم لـ«مدى مصر»، موضحًا أن الغضب اجتاح العمال بعد صرف رواتبهم، الثلاثاء الماضي، بزيادة سنوية 5% فقط، تضمنت زيادة 200 جنيه على الأجر الأساسي، و100 جنيه على الأجر الشامل، فيما يطالب العمال بزيادة لا تقل عن 15%، مع مراعاة الحقوق المالية وفقًا للأقدمية.

وأعلنت مجموعة النساجون الشرقيون، الاثنين الماضي، عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه لجميع العمال، وهو ما أثار استياءهم، لأن نسبة الزيادة في الأجور لم تراعِ التدرج الوظيفي بين العمال المعينين حديثًا والقدامى. «العامل المُعين سنة 2024 بيقبض دلوقت 7000 جنيه.. واللي بيشتغل من 15 و20 سنة بقى بيقبض 7000 بالمثل»، بحسب مصدر من العمال.

«النساجون الشرقيون» شركة مصرية أسسها رجل الأعمال الراحل، محمد فريد خميس، عام 1979، ومتخصصة في تصنيع وبيع وتصدير السجاد، كما توزع منتجاتها على أكثر من 118 دولة حول العالم، وتمتلك مرافق تصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ديسمبر 2022 أعلنت الشركة عن بيع كامل حصتي فريدة وياسمين محمد خميس، لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه، لكنها قالت إن الشقيقتين ما زالتا تحتفظان بحصتيهما في الشركة عن طريق غير مباشر، ثم أوضحت لاحقًا أن الصندوق، ومقره في بريطانيا، مملوك بالكامل للشقيقتين.

*كلاب و100 ضابط من أوروبا على حدود مصر الإعلام العبري يكشف عن خطة إدارة “معبر رفح”

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن خطة لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بتأمين قوة شرطية أوروبية متعددة الجنسيات.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالخطة في فبراير المقبل، كجزء من اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، بهدف منع تهريب الأسلحة والمسلحين عبر الحدود.

وأفادت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي سيُرسل نحو 100 ضابط حدودي، بالإضافة إلى كلاب مدربة، للإشراف على إدارة المعبر. وسيتم تعزيز الأمن بوجود حراس لحماية الضباط الأوروبيين، بينما ستتولى السلطة الفلسطينية توفير ضباط لمراقبة الحدود.

وأكد مسؤول أوروبي كبير أن القوة الأوروبية ستلعب دورًا محوريًا في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، مما سيسمح بخروج نحو 200 فلسطيني يوميًا من غزة إلى مصر، معظمهم من الجرحى ومرافقيهم. كما ستُجرى فحوصات أمنية دقيقة للمارّين عبر المعبر، تشمل التحقق من الهويات وضمان عدم حملهم أسلحة.

يذكر أن قوة المساعدة الحدودية الأوروبية (يوبام) تأسست عام 2005 لدعم السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح، لكنها علّقت عملها بعد سيطرة حماس على غزة عام 2007. وقد طلبت إسرائيل مؤخرًا من الاتحاد الأوروبي المساعدة في إعادة نشر القوة، بدعم من مصر والولايات المتحدة، التي ترى في القوة الأوروبية جهة موثوقة لضمان أمن المعبر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية لإعادة إرساء الأمن في غزة، مع التركيز على تسهيل حركة المدنيين، خاصة المرضى والجرحى، الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج خارج القطاع.

* ترامب يضغط على السيسي وعبد الله الثاني فهل يقبلان تهجير الغزيّين؟

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متمسكًا بخطته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الجوار، مؤكدًا في تصريحاته الأخيرة أن عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيقبلان بهذا السيناريو. ترامب، الذي يُعرف بأسلوبه المباشر، قال إن على القاهرة وعمّان “رد الجميل” له بعد دعمهما في الماضي، مما اعتبره البعض ابتزازًا سياسيًا علنيًا.

المشهد في غزة يعكس رفضًا قاطعًا لهذه المخططات، حيث تدفق النازحون الفلسطينيون نحو شمال القطاع في مشهد مهيب، متحدين الحرب والتدمير. الفلسطينيون يرددون بصوت واحد: “لن نترك أرضنا ولن نفرّط فيها”، في تحدٍّ واضح لأي محاولات لتهجيرهم قسرًا.

في المقابل، تتصاعد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الدول العربية لقبول اللاجئين الفلسطينيين، بزعم توفير “أمنهم وسلامتهم”. ووفقًا لتصريحات ترامب، فقد تواصل مؤخرًا مع العاهل الأردني والرئيس المصري، مشيرًا إلى أنهما سيكونان منفتحين على استضافة النازحين من غزة.

لكن السيسي كان قد أكد مرارًا رفضه لأي عمليات تهجير من القطاع إلى الأراضي المصرية، محذرًا من تداعيات مثل هذه الخطوة على الأمن القومي لمصر. الموقف الأردني أيضًا لا يبدو مرحّبًا بالمقترح، إذ تعي القيادة الأردنية حساسية ملف اللاجئين الفلسطينيين وما قد يترتب عليه من أزمات داخلية وإقليمية.

رغم تصريحات ترامب، فإن الموقف الفلسطيني يظل صامدًا، حيث أكد السكان عزمهم البقاء في أرضهم، رغم القصف والدمار. فالمشهد في غزة اليوم يعكس إرادة شعبية ترفض الاستسلام أو الهجرة، وتؤكد أن الأرض ستظل ملكًا لأهلها، رغم كل الضغوط والمؤامرات.

الأسابيع القادمة قد تحمل تطورات جديدة في هذا الملف، خاصة مع استمرار الحديث الأمريكي عن إعادة “ترتيب الأوضاع” في قطاع غزة، وسط محاولات إسرائيلية لفرض وقائع جديدة على الأرض. السؤال المطروح الآن: هل سيرضخ السيسي وعبد الله الثاني لضغوط ترامب، أم أن موقفهما سيظل ثابتًا في وجه هذه الضغوط؟

* على طريقة السيسي وزير الخارجية يتسول “دعمًا” أمميًا للقطاع الصحي في مصر

على طريقة المنقلب السفيه السيسي المعتادة تسول وزير الخارجية بحكومة الانقلاب ، بدر عبد العاطي، من مدير منظمة الصحة العالمية، تيدورس أدهانوم، طالبًا تقديم الدعم لمساعدة بلاده على مواجهة “الأعباء” المُتزايدة على القطاع الصحي.

وخلال لقاء جمعهما في جنيف، تطرق عبد العاطي إلى تداعيات الأوضاع السياسية والإنسانية المتردية في عدد من دول الجوار، وآثارها على تنامي موجات النزوح والهجرة وزيادة تدفق المهاجرين إلى مصر.

واستعرض عبد العاطي مع أدهانوم كيفية استيعاب مصر للوافدين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك الخدمات الصحية.

وقال إن “تلك الظروف خلقت ضغوطا إضافية على النظام الصحي في مصر”.

ودعا عبد العاطي منظمة الصحة العالمية، إلى تقديم سبل الدعم اللازمة لمساعدة الجانب المصري على مواجهة تلك الأعباء المُتزايدة.

*إدانة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق بوب مينينديز بـ16 تهمة

قضت محكمة في نيويورك بالسجن لمدة 11 عاما على عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، بتهم الفساد والرشوة والضغط من أجل مصالح دول أجنبية.

ووفقا لما أوردته صحيفة “نيويورك بوست”، بكى مينينديز خلال الجلسة طالبا من القاضي تخفيف العقوبة، لكن القاضي أصر على الحكم.

مينينديز، الذي شغل منصب عضو مجلس الشيوخ عن نيو جيرسي لمدة 18 عاما، أدين بـ16 تهمة، بما في ذلك استخدام نفوذه للضغط من أجل مصالح جمهورية مصر العربية وعدد من رجال الأعمال.

وخلال تفتيش منزله في عام 2022، عُثر على 150 ألف دولار من السبائك الذهبية و480 ألف دولار نقدا، والتي تم ربطها بقضايا رشوة.

وطلبت النيابة العامة الحكم على مينينديز بالسجن 15 عاما، مشيرة إلى الطبيعة غير المسبوقة لجرائمه. كما أدين معه كل من وائل هنا وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، وفريد دايبس حكم بالسجن لمدة 7 سنوات.

من جانبهم، طلب محامو مينينديز تخفيف العقوبة، مستشهدين بكونه يبلغ من العمر 71 عاما، بالإضافة إلى تدمير مسيرته السياسية وظروفه الشخصية الصعبة، بما في ذلك مرض زوجته التي تواجه هي الأخرى محاكمة بتهم مماثلة.

ورفض القاضي سيدني شتاين طلب إعادة النظر في القضية، مؤكدا أن الانتهاكات الإجرائية التي ذكرها الدفاع لم تؤثر على نتيجة المحاكمة.

واشتهر مينينديز بكونه أحد مؤلفي قانون العقوبات الشهير ضد روسيا ردا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إذ أنه اقترح في عام 2022، إجراءات تهدف إلى “إحداث انهيار مالي” للاقتصاد الروسي، بما في ذلك فرض عقوبات على أكبر البنوك وقطاع الطاقة، وتقييم قدرة روسيا على بيع الديون السيادية.

وكان مينينديز قد صرح بأن مزاعم إساءته استخدام سلطته لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه “واثق من أنه ستتم تبرئته وأنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ“.

وتعتبر هذه القضية ثاني قضية فساد ضد مينينديز خلال عشر سنوات، وانتهت محاكمته الأولى بفشل المحلفين في التوصل إلى حكم عام 2017.

*جهاز القوات الجوية .. تداخل “مستقبل مصر” يرفع أسعار الدقيق والخبز

كشف مراقبون عن آثار سلبية لتدخل العسكر من خلال جها القوات الجوية المعروف باسم “جهاز مستقبل مصر” على صعيد رفع أسعار القمح من خلال خططه التي أدت لرفع  أسعار الدقيق للمخابز السياحية نحو500 جنيه في الطن وهو ما يعني زيادة في أسعار الخبز السياحي بداية من شهر رمضان المقبل (نحو شهر من الآن).

 وارتفعت أسعار الدقيق للمخابز السياحية نحو500 جنيه في الطن خلال يناير 2025، ما دفع بعض المخابز لاتخاذ قرار رفع أسعار الخبز من 25 إلى 50 قرشًا للرغيف أوتقليل وزنه، وعمليًا لا يقل سعر الرغيف عن جنيه وفي بعض الأماكن عن جنيه نصف الجنيه لأقل وزن، والإبقاء على السعر الحالي بداية من شهر رمضان المقبل، حسب مصدرين مطلعين على ملف الخبز.

 وقال عضو شعبة المخابز بالغرف التجارية خالد صبري: “رغيف الخبز كان وزنه 65 جرامًا يباع بـ1.5 جنيه، ممكن ينخفض لـ60 جرامًا”.

وتوقع بدء تطبيق الأسعار والأوزان الجديد، بدايةً من شهر رمضان المقبل، في ظل وجود أرصدة من الدقيق السياحي لدى المخابز خلال الفترة الحالية.

والسبت الماضي، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن الوزارة لم تتدخل في تحديد أسعار الخبز السياحي ولا تتحكم فيها بعدما توقفت عن منح المخابز السياحية منتج الدقيق.

وقال خالد فكري عضو الشعبة أن أسعار الدقيق أصبحت مرتبطة بسعر صرف الدولار، خصوصًا أن الدقيق نحصل عليه من السوق الحر؛ وليس من الحكومة ممثلة في وزارة التموين، قائلًا كان يتم الحصول على الطن بسعر 16 ألف جنيه، وبناءً عليه كانت هناك أوزان وأسعار محددة من الوزارة، لكن في الوقت الحالي السعر متروك للسوق الحرة، وبالتالي يتم التسعير وفقًا لسعر صرف الدولار، في ظل الاعتماد على توفير الدقيق عبر استيراد القمح.

وزاد سعر الدقيق السياحي من 15 و16 ألف جنيه للطن إلى 15.5 و16.5 ألف جنيه للطن، بجانب ارتفاع أجور العمالة مع بداية العام الحالي، وزيادة بعض التكاليف الأخرى.

ولا تخضع المخابز السياحية لرقابة من جانب الحكومة؛ ممثلة في وزارة التموين، كونهم يتعاملون بدقيق حر التداول بأسعار السوق، على أن يكون العرض والطلب هو العامل الوحيد الذي يؤثر على أسعار الخبز الحر.

الأكل بالدين

ومع استلام “جهاز مستقبل مصر” دور هيئة السلع التموينية، وافق برلمان السيسي على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبوظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، على أن تسدد هيئة السلع التموينية رصيد التمويل بالكامل سنويًا في كل تاريخ استحقاق نهائي، ويتم سداد الفائدة كل ستة أشهر (شاملة فترة الإتاحة)، وذلك من التدفقات النقدية المتولدة من نشاطها إلى المكتب بذات العملة التي تم بها السحب، ويتعين ألا يتجاوز آخر تاريخ استحقاق نهائي بموجب هذه الاتفاقية التاريخ الواقع بعد خمس سنوات من أول تاريخ إقفال مالي.

 “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” ظهر لأول مرة في مايو2022 عندما افتتح السيسي مشروع باسم الجهاز على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة على بعد نصف ساعة من أكتوبر، كنواة لمشروع استصلاح 800 ألف فدان بالدلتا الجديدة.

قمح استيراد القطاع الخاص

 وكشف جهاز مستقبل مصر التابع للجيش، والجهة الوحيدة المسموح لها بإستيراد القمح، اعتماده على القطاع الخاص، وليس الإستيراد المباشر من خلال تعاقدات الجهاز، في توفير القمح منذ ديسمبر وحتى الآن، وذلك بدعوى توفير نفقاته الدولارية!

وسلَّم “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية هيئة السلع التموينية، أكثر من مليون طن قمح خلال الفترة من منتصف ديسمبر الماضي وحتى 19 يناير، واشترى الجزء الأكبر منها من شحنات استوردها القطاع الخاص في مصر، حسب مصدر مطلع على ملف استيراد القمح بوزارة التموين.

وفي نوفمبر الماضي، تولى “مستقبل مصر” عمليات استيراد الحبوب والسلع عبر آليات الشراء المباشر والمناقصات من الجهات والمناشئ المعتمدة للاستيراد في مصر، بدلًا من هيئة السلع التموينية بقرار رئاسي.

ويستهدف “مستقبل مصر” تأمين احتياجات مصر من القمح حتى نهاية العام المالي (24-25)، بشراء نحو700 ألف طن قمح إضافية، مؤكدًا ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لـ4 أشهر حاليًا.

وكشف مستورد من القطاع الخاص للقمح أن “مستقبل مصر” يستهدف بشراء كميات القمح الكبيرة من القطاع الخاص، وليس الاستيراد، توفير نفقاته الدولارية، إذ اشترى تلك الكميات بالجنية.

وكشف المستورد أن “مستقبل مصر” لا يستحوذ على الشحنة بالكامل بل يحصل على الكمية الزائدة لدى المستورد الأصلي من القطاع الخاص، كما أن تلك الآلية تعتبر سريعة ومنجزة، ولا تحتاج لوقت للوصول أوالشحن والنقل والتفريغ وخلافه.

وسجلت واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير الماضي وحتى منتصف نوفمبر الماضي 13.5 مليون طن، لتحقق أعلى رقم منذ 10 سنوات، فيما نمت بنحو35% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

ممثل الاستيراد

وكان (اتحاد مصدري الحبوب الروسي) دعا “جهاز مستقبل مصر” لحضور منتدى الحبوب العالمي المزمع إقامته في دبي مطلع فبراير المقبل، بينما لم يتلق ردًا من الجهاز حتى الآن حول الحضور من عدمه، حسبما أكد مصدر في الاتحاد الروسي.

 الدعوة بحسب الاتحاد الروسي هي: “للاتفاق على طبيعة التعاون المستقبلي الذي لم يحدث حتى الآن، حول استيراد القمح”.!

* مشكلة نقص الأدوية بلا حلول في مصر رغم رفع الأسعار

على الرغم من ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، تستمر أزمة نقص الأدوية في مصر للعام الثالث على التوالي منذ أن بدأت مشكلات شح الدولار بزمن السفيه السيسي ، ورغم استقرار أسعار الصرف بصورة كبيرة منذ منتصف العام الماضي (الدولار = 50 جنيهاً)، إلا أن هذا الاستقرار لم يصل إلى سوق الدواء الذي يعاني اضطرابات عديدة يتضرر منها على نحو أكبر المصابون بأمراض السكر والأورام، ومن يحتاجون إلى المضادات الحيوية، وهؤلاء يقدر عددهم بالملايين إذ يبلغ عدد مرضى السكر في مصر فقط 15 مليون مواطن.

مؤخراً، تصاعدت مشكلة نقص “أمبولات الصبغة” التي تعتمد عليها بشكل كبير مستشفيات الأمراض الصدرية لإجراء الأشعة، وترتب على ذلك أن وصل سعر الأمبول إلى 3000 جنيهاً بالسوق السوداء في حين أن قيمتها تصل إلى 1700 جنيهاً بعد أن كان سعرها قبل ثلاث سنوات 300 جنيهاً فقط.

وتكمن المشكلة في صعوبات تواجه عمليات استيراد هذه الأمبولات من الخارج إذ لا يتم تصنيعها في مصر، وأن هيئة الشراء الموحد وهي المسؤولة عن استيراد الأدوية، واجهت مشكلات خلال الأشهر الماضية لتوفير العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد الكميات الكافية.

كما أن الشحنات التي وصلت كان من المفترض أن تستفيد منها المستشفيات الحكومية، لكن تسلل الجزء الأكبر منها إلى المستشفيات الخاصة، وبالرغم من عدم التصريح لها ببيع تلك الأمبولات، إلا أنها قامت ببيعها إلى المرضى بضعفين أو ثلاثة أضعاف من أسعارها.

يأتي هذا، فيما المرضى يصطفون أمام المستشفيات الحكومية، تحديداً في المحافظات، انتظاراً لتوفير هذه الأمبولات التي تبقى ضرورية كي تساعد الطبيب على التشخيص الصحيح، وأن تبعاتها تبقى أكبر على مرضى الكلى والأورام، لافتاً إلى أن السوق المصري يحتاج كميات كبيرة ولا تستطيع هيئة الشراء الموحد تلبية كل الاحتياجات.

فساد بالتوريد

ولعل ما يفاقم الأزمة، وجود عمليات فساد تقود لتسلل هذه الأمبولات إلى المستشفيات الخاصة وتوفيرها بكميات كبيرة فيها مع عدم توفرها في المستشفيات الحكومية، وأن هذا الفساد يعد جزءاً من مشكلات نقص الدواء في مصر مع اتجاه كثير من الشركات المحلية لقياس احتياجات السوق، وفي بعض الأحيان تقوم بتخزين الأدوية والضغط لرفع أسعارها، مطالباً بضرورة توفير أجهزة تفتيش بمنافذ دخول البلاد لكشف الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة لوقف تغذية السوق السوداء.

وكانت النائبة إيفلين متى، عضو بمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الصحة، بشأن نقص أمبولات الصبغة في المستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أن تلك المستشفيات مثل مستشفى الأمراض الصدرية، التي تعتمد على أمبولات الصبغة لاكتشاف الجلطات الرئوية، تعاني من نقص هذه الأمبولات الضرورية، كما أشارت إلى أن المستشفيات العامة تحتاجها لإجراء الأشعة بالصبغة للتشخيص الفوري للحالات المرضية.

وطالبت النائبة بشرح الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية، وأسباب اختفاء أدوية المضادات الحيوية وأدوية القلب، والإعلان الشفاف عن الكميات التي تستوردها مصر من الأدوية.

ووفق تقارير رقابية، فإن مصر مازالت تواجه أزمة نقص الدواء بالرغم من التصريحات التي تؤكد توفير الأدوية والتغلب على الأزمة فالصيدليات المصرية بها أكثر من 17 ألف صنف دواء كان بينها 1200 صنف بها شح كبير وصل إلى حالة عدم توفرها بشكل كامل من بين 2500 دواء كانوا يواجهون شحاً لكن يمكن الوصول إليهم بصعوبة، مشيراً إلى أن 50% من هذه الأدوية الشحيحة كانت تتعلق بأمراض مزمنة ومضادات حيوية لا يستطيع المريض الاستغناء عنها وفي الأغلب لم يتم توفير بديل لها، وفي مقدمتها أدوية السكر.

ويرى أطباء أن أزمة نقص أدوية حمى البحر المتوسط وأدوية الثلاسيميا وأدوية سيولة الدم وبعض أدوية الأورام مازالت مستمرة، فيما حدث انفراج جزئي في الأنسولين، لكنه لا يتوفر في كل المناطق، كما  أن الأزمة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية المصرية وتوفير الدولار، وهناك صعوبات تواجه أصحاب مصانع الأدوية المحلية الذين يستوردون 95% من المواد الخام من خارج البلاد، وفي حال نجحوا في توفير الدولار فإن دورة الإنتاج تستمر من ثلاثة إلى خمسة أشهر.

وأيضا، فإن هيئة الشراء الموحد تعد سبباً رئيسياً في الأزمة لأن كثيراً من شركات الدواء العالمية أوقفت التعامل معها بسبب المديونيات لدى شركات الأدوية المحلية والعالمية والتي وصلت إلى 15 مليار جنيه تم سداد 10 مليارات منها الشهر الماضي فقط ولم يظهر تأثير ذلك على السوق بعد.

فرئيس الحكومة مصطفى مدبولي أدخل تعديلات على قيادة الهيئة أملاً في تحسين أوضاعها باعتبارها جزءاً رئيسياً من المشكلة الحالية، ولم يعد هناك ثقة في التعامل معها سواء من جانب الشركات المحلية أو الدولية.

كما أنها تسببت في خسائر فادحة للعديد من الشركات بفعل تأخر مديوناتها، والأكثر من ذلك أنها تسببت في تبعات خطيرة على المرضى قد تكون وصلت إلى الوفاة باعتبار أن الأدوية التي تعاني شحاً يمكن وصفها بأنها أدوية منقذة للحياة، على حد قول المصدر.

وقدر وزير الصحة خالد عبدالغفار، حجم سوق الدواء في مصر بحوالي 300 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن وزارته تنفق 30 إلى 35 مليار جنيه سنوياً على الأدوية.

وأوضح أن المصانع المصرية تنتج 91% من الاستهلاك المحلي، والـ 9% المتبقية أغلبها أدوية أورام وأدوية صعبة التصنيع محلياً، وأنه تم افتتاح مصنع لإنتاج الأنسولين ويكفي للاستهلاك المحلي.

وأضاف أن أسعار الدواء ارتفعت ما بين 28% إلى 35% وكان هذا الأمر ضروريّاً لاستمرارية الإنتاج، مشيراً إلى أن الدواء المصري هو أرخص الأدوية على مستوى العالم ومن أكثرها جودة.

وتشير إحصائيات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر إلى أن مبيعات الأدوية في مصر خلال النصف الثاني من عام 2024 تراوحت بين 120 و125 مليار جنيه، بينما سجلت المبيعات في النصف الأول من العام حوالي 90 مليار جنيه، وتوقعت الشعبة أن تحدث مراجعات جديدة في أسعار الأدوية في حال وصل سعر الدولار إلى 55 جنيهاً، وأنها في تلك الحالة ستطالب بتعديلها لتتناسب مع الزيادة في سعر العملة.

وكذا فإن  حكومة الانقلاب تساهم في الأزمة الحالية لأنها تعول على توفير الأدوية الناقصة في الصيدليات التابعة لها، وفي مقدمتها “صيدلية الإسعاف” بعد أن توسعت فيها على مستوى المحافظات المختلفة، وأضحت الآن موجودة في كل المحافظات، وهو ما يسبب ضرراً لسوق الدواء مع تزايد اتهامات أصحاب الصيدليات لها باحتكار الأدوية، لافتاً إلى أن ذلك ينافي مبدأ الإتاحة الذي يعزز من الرعاية الصحية، كما أن الوقوف في طوابير للوصول إلى الدواء أضحى أمراً منهكاً للمرضى.

ولفت إلى أن مصر لا تعاني مشكلة في صناعة الدواء، لكن المشكلة اقتصادية بالأساس نتيجة صعوبات توفير المادة الخام وكذلك استيراد الأدوية المستوردة، وأن مصر بها 172 مصنعاً معتمداً و22 شركة أجنبية لديها فروع تعمل في المحافظات المختلفة إلى جانب 8 شركات تابعة للقطاع العام، وهناك بيئة صناعة جيدة، لكن الأزمة تكمن في توفير العملة.

هذا بالإضافة إلى عدم وجود رقابة صارمة على الشركات المحلية التي يبقى خيارها الأول التصدير إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام، ورغم أنها تجد مبررات لهذا الفعل، إلا أنه ليس من الممكن أن يكون على حساب صحة المصريين، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح أن الحكومة تكون شريكة في التشجيع على التصدير إلى الخارج وتتعامل مع الأمر برؤية سياسية، إذ أن الجزء الأكبر من الأدوية المصدرة للخارج تكون لدول إفريقية تعاني مشكلات في توفير الدواء، وأضحى الدواء المصري الآن منتشراً بشدة في الأسواق الأفريقية بفعل هذا التشجيع، لكن المواطن البسيط في الداخل مازال يعاني نقصاً في الأدوية.

مبارك قَبِل طلب الولايات المتحدة توطين الفلسطينيين ومخاوف من دور السيسي السري رغم إعلان رفض تهجير الفلسطينيين.. الأربعاء 29 يناير 2025م.. 142  دولة تنتقد حالة حقوق الإنسان في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*142 دولة تنتقد حالة حقوق الإنسان في مصر

 أعربت 142 دولة عن قلقها البالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في مصر، وذلك خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وطالبت الدول السلطات المصرية باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما يشمل احترام حرية التعبير، وضمان استقلال القضاء، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وقال ممثل روسيا خلال جلسة استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي: “نحث مصر على تحسين ظروف أماكن الاحتجاز ومحاسبة المسؤولين عن السجون والتحقيق معهم حال استخدام العنف ضد السجناء أو معاملتهم بطريقة مهينة”.

أما ممثل زامبيا خلال استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي فقال: “نوصي مصر بعدم احتجاز أي شخص دون تهمة، وخفض الفترة القصوى للحبس الاحتياطي إلى 48 ساعة”.

ودعت لوكسمبورج خلال جلسة استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي؛ مصر بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح وكافة السجناء الذين تم القبض عليهم بسبب التعبير عن آرائهم، والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب بحقهم من قبل السلطات.

وخلال مراجعة ملف حقوق الإنسان في جنيف، أوصت المكسيك ومنغوليا وكوريا الشمالية ووجنوب السودان مصر بالتصديق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، واتخاذ خطوات لضمان منع جميع أشكال الإخفاء القسري.

وطالبت عدة دول، منها أستراليا والنمسا ولتوانيا وسيراليون وموزمبيق، خلال مراجعة ملف حقوق الإنسان في جنيف، بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، واحترام الحق في الحياة، وإطلاق سراح المحتجزين.

وأكدت الدول في مداخلاتها على أهمية التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشددة على أن تحسين الوضع الحقوقي يعد ضرورة لتحقيق استقرار اجتماعي وسياسي مستدام.

ونقلت منصات شهادات الضرب والصعق بالكهرباء والاعتداءات الجنسية على يد سلطات الأمن المصرية، بعضها عجزت الBBC عن نشره لبشاعته لكنه في تقرير يوثق 650حالة عنف جنسي داخل مقار الاحتجاز والسجون المصرية لكي لا يقول أحد أنه لم يكن يعلم أن هناك صيدنايا مصر، بحسب “المجلس الثوري المصري”.

وزعم ممثل النيابة العامة خلال جلسة استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي: “أنه لا يوجد في مصر شخص واحد محبوس بالمخالفة لأحكام القانون، ونستخدم بدائل الحبس الاحتياطي كلما كان ذلك ممكنا، وجميع أعضاء النيابة يمارسون عملهم باستقلال دون تدخل أي جهة” !!

وادعى وزير خارجية السيسي؛ بدر عبدالعاطي، خلال جلسة استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي: “نواصل توفير مناخ عام لاحترام حقوق الإنسان تجسد في إلغاء حالة الطوارئ وتفعيل لجنة العفو الرئاسي ورفع أسماء من قوائم الإرهاب، والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمصر لم يكن ليتحقق دون إدارة وتوجيهات السيسي في إطار إقامة جمهورية جديدة وبناء دولة مدنية حديثة”.

 

*لليوم السادس بالفيوم إضراب 4 آلاف عامل في سيراميكا إينوفا للمطالبة بالحد الأدنى للأجور

تداول ناشطون على مواقع التواصل، دخول إضراب 4 آلاف عامل بـشركة “سيراميكا إينوفا” للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف رواتبهم المتأخرة لشهرين، وذلك لليوم السادس على التوالي. 

والحد الأدنى للأجور الذي يريد العمال تطبيقه يقدر ب(ستة آلاف جنيه) أو ما قيمته “120 دولار” في الشهر، كان المنقلب عبد الفتاح السيسي قد حددها في أحد تصريحاته، ولكنه لم يلتزم به على أي مستوى حكومي أو خاص أو قطاع أعمال.

عمال الشركة طالبوا أيضًا بصرف رواتبهم المتأخرة قبل شهرين، وتوفير وسائل مواصلات تُقلهم من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع، بالإضافة إلى عدم خصم أجر أيام الإجازات الإجبارية التي يمنحها المصنع للعمال.

وكشف عمال (إينوفا) أن جميع خطوط إنتاج السيراميك بالمصنع، (22 خطًا)، توقفت عن العمل بعد أن قطعوا الطريق أمام المصنع، لدقائق معدودة: “كنا واقفين محدش سأل فينا.. بعد قطع الطريق الدنيا اتقلبت”. 

مفاوضات متنوعة

وكشف عمال الشركة المضربين عن هرولة مخبرين من أمن الدولة، وهاني تعليب، رئيس مباحث قسم شرطة طامية، التابع له المصنع، “وكان واقف معانا قلبًا وقالبًا..انتوا ليكوا حق وأنا حاسس بيكوا.. محدش يطلع على الطريق.. ليك حق طالب بيه جوه مصنعك.. بدون تخريب”.

وأضافوا أن “نائب” محسن أبوسنة، “مسقبل وطن” وموظفي المحافظة عقدوا جلسة تفاوض مع إدارة المصنع، كانت نتيجتها وعود من المصنع بصرف الرواتب، وهوما رفضه العمال وصاغوا منشورًا جماعيًا بكامل مطالبهم لعرضها على إدارة المصنع، وانتهت المفاوضات إلى تعهد “أبوسنة” باصطحاب 10 ممثلين للعمال للقاء محافظ الفيوم، السبت المقبل، لبحث مطالب العمال.

أقل من الحد الأدنى

وفي نوفمبر الماضي، كشف كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بحكومة الانقلاب أن عبد الفتاح السيسي صدّق على تنفيذ مبادرة “السيراميك مقابل الديون”، بموجبها تُحصّل وزارة المالية “سيراميك”من المصانع التي عليها مديونيات لوزارتي البترول والكهرباء أوهيئة التأمينات الاجتماعية، وتقوم المالية بإعطاء السيراميك للجهات التي تستخدمه مثل وزارة الإسكان والمرافق، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي تصريحات صحفية قال حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة البناء، إن طاقة قطاع السيراميك تصل إلى 400 مليون متر سنويًا، إلا أن إنتاجها الفعلي لا يتجاوز 170 مليون متر، بسبب أوضاع السوق وارتفاع أسعار السيراميك بنسبة 33% مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز الذي يتم تقديره قيمته بالدولار، ما أدى إلى زيادة سعره.

في حين كشف عمال الفيوم أن الفئة الأكبر من عمال المصنع تتراوح أجورهم الشاملة ما بين 3700 و4500 جنيه، بينما يصل متوسط أجور عدد قليل من العمال، الذين يعملون منذ أكثر من 20 عامًا، إلى 5 آلاف جنيه.

وأضافوا، أنه بجانب ضعف أجور العمال، أوقفت إدارة المصنع، منذ أغسطس الماضي، حركة الأتوبيسات التي تنقل العمال من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع وقصرتها على اثنين فقط، بسبب أن المقاول المختص بالسيارات له مديونية لدى المصنع.

وطلبت إدارة المصنع من العمال تدوين مصروفات المواصلات حتى يتم ردها لهم، لكن منذ سبتمبر الماضي لم يتلق العمال أي مقابل للمواصلات.

ويعطي المصنع العمال إجازات إجبارية، تُخصم من رصيد الإجازات أوالأجر، كما قال العمال، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب باستمرار.

وقال العمال إنهم سبق أن نظموا، في يناير 2024، إضرابًا للمطالبة بزيادة أجورهم التي كان تبلغ حينها 3 آلاف جنيه في المتوسط، بما يقل عن الحد الأدنى للأجور حينها (3500 جنيه)، واستجابت الإدارة لمطالبهم “وكل واحد زاد.. من 900 إلى 1000 جنيه”.

وفي ديسمبر الماضي، نظم العمال وقفة احتجاجية بنفس مطالب الإضراب الحالي، قبل أن يتلقوا وعودًا من الإدارة بتنفيذ مطالبهم، وهو ما لم يتحقق، ما دفعهم إلى الإضراب عن العمل منذ أمس.

وكشف أحد العمال أن: “الإدارة قالت لنا في ديسمبر الماضي.. قفوا جنب مصنعكم لأنه متعثر”، يقول أحد العمال، مضيفًا: “عايز أعرف إزاي المصنع بيطلّع إنتاج ومتعثر؟!”.

وتأسست سيراميكا إينوفا، في عام 1989، على يد رئيس مجلس الإدارة محمد فوزي، وتعمل في الأرضيات والبلاط المزخرف والأدوات الصحية.

 

*اليوم الحكم على جاسوس السيسي السيناتور المرتشي مينينديز

من المرتقب خلال اليوم الأربعاء، 29 يناير الجاري، الحكم على جاسوس نظام حكم الجنرال السيسى السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز وباقي أفراد عصابته حيث يواجه عقوبة السجن بحد أقصى 222 عامًا، وباقي أفراد عصابته عقوبة السجن بحد أقصى 222 عامًا بعدما أثبتت محكمة امريكية أنه كان جاسوسا لنظام عبدالفتاح السيسى وذلك في حكم نهائي مقرر في 29 يناير 2025، من قاضي المحكمة الجزئية الأميركية القاضى سيدني شتاين.

وأثبتت الاتهامات تلقى مينينديز وزوجته من حكومة السيسى سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسيارة مرسيدس بنز مكشوفة ورشاوى أخرى ومنها دفع رهن عقار منزلى مقابل نفوذه.

كما أدين “مينينديز”، بـ 16 تهمة – بما في ذلك الرشوة والابتزاز والاحتيال عبر الإنترنت وعرقلة العدالة والعمل كعميل أجنبي لمصر ودوره في مخطط رشوة استمر لسنوات.

واتهم السيناتور خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

• باستخدام سلطته لتعزيز المصالح العسكرية المصرية
• والتدخل في الملاحقات الجنائية والدفاع عن استبداد نظام السيسى فى مصر أمام مجلس الشيوخ الامريكى.
• وفرض شركة حلال التى تتخذها المخابرات المصرية كواجهة لها المورد الوحيد للحوم الامريكية إلى مصر تحت لافتة (حلال) من بين أمور أخرى.
• واتهامات بين الرشوة والابتزاز والاحتيال عبر الإنترنت وعرقلة العدالة والعمل كعميل أجنبي لمصر.

وأدين السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز  الثلاثاء 16 يوليو2024 خلال محاكمته بالفساد في محكمة مانهاتن الاتحادية في 16 تهمة جنائية أثبتها المدعون الامريكيون بما في ذلك الحصول خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على رشوة من حكومة عبدالفتاح السيسى نظير العمل كعميل وجاسوس للنظام المصرى فى الولايات المتحدة الامريكية خاصة فى البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأمريكي.

وفرضت شركة حلال التى تتخذها المخابرات المصرية كواجهة لها المورد الوحيد للحوم الامريكية إلى مصر  تحت لافتة حلال من بين أمور أخرى.

وأدينت زوجة السيناتور نادين مينينديز في القضية، لكن القاضي أجل محاكمتها إلى أجل غير مسمى بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.

وسيقدم المدعون الفدراليون توصياتهم الأسبوع الجارى بشأن مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه السيناتور السابق في السجن لاستخدامه سلطته ونفوذه لمساعدة حكومة مصر ورجل أعمال من نيوجيرسي في مقابل الحصول على رشاوى من الحكومة المصرية سبائك الذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسيارة مرسيدس.

وقالت وسائل إعلام امريكية إن إدانة السيناتور بوب مينينديز؛ إدانة لنظام حكم  الجنرال السيسى الذي انحرف عن الحكم العاقل الديمقراطي الرشيد وإهدر ثروات الشعب المصرى فى السفاهات ودفع الرشاوى ومارس القمع والاستبداد وغرق فى الفساد للإبقاء على نظام حكمه الاستبدادى الفاسد الباطل بدون وجه حق.

وقدم السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز أكثر من 100 خطاب دعم لحث القاضي على الحكم عليه بعقوبة أقل بكثير من عقوبة السجن القاسية التي أوصت بها إدارة الإفراج المشروط بعد إدانته بقبول رشاوى من الحكومة المصرية.

وكتب محاموه إلى القاضي: نؤكد باحترام أن الحكم الذي يقل كثيرًا عن نطاق المبادئ التوجيهية الاستشارية، بما في ذلك خدمة المجتمع الصارمة لمدة عامين على الأقل، كافٍ ولكنه ليس أكبر من اللازم لتحقيق أغراض الحكم.

ووصف محامو السيناتور السابق توصية إدارة الإفراج المشروط بأنها قاسية ومن المرجح أن تصل إلى حكم بالسجن مدى الحياة.

وكتب محاموه إلى القاضي: نؤكد بكل احترام أنه على الرغم من إدانته، فإن بوب يستحق الرحمة بسبب العقوبات المفروضة عليه بالفعل، وسنه، وعدم وجود حاجة ملحة لفرض عقوبة الحبس.
وقدموا أكثر من 100 خطاب دعم، بما في ذلك من ابنته وابنه، والرئيس السابق لقبرص، والسياسيين المحليين في نيوجيرسي، والشخصيات الدينية، والناخبين، وزوج قاضية استهدفت في هجوم على منزل قُتل فيه ابنها.

وقال محاموه: كانت حياة السيناتور مينينديز حياة عمل شاق وتفانٍ لرعاية ومساعدة أسرته ومجتمعه وعدد لا يحصى من الآخرين،  وساعد الآلاف إن لم يكن الملايين من الناخبين، وأنقذ الأرواح حرفيًا ومنع الإفقار والتشرد.

وكان مينينديز مدافعًا لا يعرف الكلل عن دعم إسرائيل  وجهود الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم القاعدة، والإرهاب المدعوم من إيران، وحتى تشويه سمعته بسبب هذه الإدانة، كانت حياته المهنية وحياته تُحتفى بها بشكل أساسي بسبب عمله لصالح الضعفاء والمضطهدين، بحسب محاموه.

وقدمت إدارة الانقلاب الأولوية للرشاوى والتأثير المالي للحفاظ على هيمنتها في العصر الاستعماري على تجارة اللحوم منتهية الصلاحية أوتلك التي لا تعتبر في الدرجة المخصصة للإنسان في مصر فضلا.

وكشف المدعون العامون أن السيناتور السابق تلقى رشاوى بقيمة تزيد عن 400 ألف دولار، بما في ذلك الساعات الذهبية، والنقد، وسيارة مرسيدس بنز فاخرة، في مقابل الاستفادة السياسية لعبدالفتاح السيسي.
وشملت هذه الضغط من أجل المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والمساعدة في تجارة المخابرات في اللحوم ومن ثم تبنى ترامب سياسة أقرب للسيسي في سد النهضة.

وفي أوائل عام 2017 ، سحبت المخابرات المصرية 10 ملايين دولار نقدًا من بنك القاهرة، المشتبه في أنه تم تحويله إلى حملة ترامب لعام 2016 لتأمين سياسات الولايات المتحدة المواتية.

واستراتيجيات مصر للتأثير المالي والضغط الدولي لها آثار ونتائج بعيدة المدى، ومنها إدانة  مينينديز وادعاءات ترامب عن كيفية قيام التأثير الأجنبي بتشويه الدبلوماسية العالمية، مما يجعل من الصعب على الدول تأمين المعاملة النزيهة.

وتصدر المحكمة الفيدرالية الأميركية القاضى الحكم على الجاسوس السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز وباقي أفراد بعد أن أدين من قبل في 16 يوليو 2024 لدى محاكمته بالفساد في محكمة مانهاتن الاتحادية في كل التهم الجنائية.

واعتبر مراقبون أن الجكم كما يدين السيناتور يدين نظام حكم عبدالفتاح السيسى الذى أهدر ثروات مصر وأموال الشعب المصري فى السفاهات ودفع الرشاوى ومارس القمع والاستبداد والفساد للإبقاء على نظام حكمه الاستبدادي الفاسد الباطل بدون وجه حق وأصبحت مصر بأفعاله أضحوكة بين الأمم.

 

*”النواب” يوافق على قرض بـ500 مليون دولار

وافق مجلس النواب، اليوم، على اتفاق قرض بين الحكومة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار، بعد اعتراض عدد من النواب على استمرار الحكومة في سياسة القروض لحل أزماتها.

رئيس اللجنة الاقتصادية، محمد سليمان، قال إن القرض يهدف لدعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة، وأكد أن الاتفاقية تتوافق مع مستهدفات الحكومة الواردة في كل من «رؤية مصر 2030» والبرنامج الذي عرض في البرلمان.

النائب أحمد الشرقاوي من جهته أعلن رفض الاتفاق، مؤكدًا أن الخطورة ليست في قيمة القرض، لكن في ارتباطه بـ 11 إجراء تقوم بها الحكومة، بينها ستة تعديلات تشريعية، موضحًا أن كل دفعة من القرض مرتبطة بتنفيذ مجموعة إجراءات، وهو ما اعتبره تدخل في الشأن الداخلي.

واعتبر الشرقاوي أن القرض يمثل خطرًا كبيرًا لأنه يحمّل الأجيال المقبلة أعباء كبيرة بعد 30 سنة، مدة القرض، كما أن فائدته متغيرة، يستطيع البنك في أي وقت تغيير قيمتها، مشددًا أنه يجب أن يكون هناك سقف للدين، «الحكومة عملت بدعة ووضعت سقف دين متغير. يعني سيل الديون لم ولن يقف».

سليمان من جانبه قال إن الحكومة تعهدت أن يكون سقف الدين 80% من الناتج المحلي، مؤكدًا أنه ثابت كنسبة ومتغير كقيمة. وأضاف أن «النواب» اعتمد الموازنة وبها عجز كلي 650 مليار جنيه، وعندما يتم اعتماد موارد واستخدامات وعجز يعد ذلك تصريحًا للحكومة بتمويل هذا العجز بالطرق المختلفة.

ورأى نائب حزب مستقبل وطن، عبد الفتاح محمد، أن القرض لن يمثل عبئًا على الأجيال المقبلة، لأن خلال 35 سنة سيكون لدينا أصول ثابتة، مضيفًا: «لدينا ظروف اقتصادية صعبة يجب ان نعترف بها، ونحن في حاجة شديدة للقرض».

أما سليمان فقلل من خطورة القرض، قائلًا إنه حين تطول الآجال نحسّن متوسط آجال الدين، ونخفض تكلفة الدين العام، كما أكد أن  محفظة الديون المصرية أقل خطورة، وأن إدارة الدين في مصر تتم بكفاءة ولا قلق منها.

من ناحيتها، قالت وزيرة التخطيط  والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن هناك بدائل مختلفة للاقتراض الخارجي، إما قرض تنموي أو تجاري أو إصدار سندات في الخارج، مضيفة أن أقلهم فى التكلفة التنموي.

وتطرقت إلى توضيح ميزة أخرى في القروض التنموية، قائلة إنها تطيل آجال الديون الخارجية، فضلًا عن كونها مرتبطة بإصلاحات هيكلية «لا تملى علينا» لأنها جزءًا من برنامج الحكومة، حسبما قالت، مشيرة إلى أن جميع القروض جاءت بنفس المحاور الثلاثة الموجودة في هذا القرض؛ استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الأخضر، وزيادة التنافسية ومشاركة القطاع الخاص.

ولفتت المشاط إلى أن التيسيرات المقدمة للقطاع الخاص هذا العام أكبر من المقدمة للحكومة، مشيرة لإتاحة تمويلات بأربعة مليارات دولار للقطاع الخاص.

وحول سقف الدين الخارجي، قالت المشاط إن «اللجنة المعنية بالدين الخارجي تعرض عليها جميع القروض لأننا ملتزمون بسقف الاقتراض الخارجي».

بدوره، رفض النائب أحمد فرغلي، القرض، قائلًا إن القروض زادت أعباء الشعب، فيما تلجأ الحكومة لها كحل وحيد لسد العجز.

وأضاف فرغلي أن الحكومة تتفاخر بسداد 39 مليار دولار، فيما وصلنا العام الماضي لاقتراض 27 مليار دولار، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية بتوضيح كيف يسد العجز، وما هي الرؤية لسد القروض، وهل هناك سقف لوقف الاقتراض.

وأوضح فرغلي: «سألنا في اللجنة عدة أسئلة للحكومة ولم تستطع الرد، عايزين نعرف قيمة الاقتراض وبند سد العجز، ما فيش رد، سألنا ممثل وزارة التخطيط على قيمة ما تم الموافقة عليه منذ إنشاء لجنة الدين الخارجي في 2018، ما فيش رد»، مشددًا على أنه يجب وقف الاقتراض نهائيًا ووقف المشاريع الداخل بها مكون أجنبي، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية أحد أسباب الأزمة، حيث يمثل المكون الأجنبي فيها أكثر من 65%، حسب قوله.

*الأزهر يرفض مخططات التهجير: غزة ستظل فلسطينية عربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

في بيان قوي وحاسم، أكد الأزهر الشريف رفضه القاطع لجميع المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرًا هذه المحاولات تعديًا صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته.

وجاء البيان الذي نشره الأزهر مساء الاثنين ردًا على تصريحات حديثة تدعو إلى تهجير الفلسطينيين، حيث وصف هذه المخططات بأنها “محاولة بائسة وظالمة” تهدف إلى تمكين الاحتلال الإسرائيلي من فرض سيطرته على الأرض الفلسطينية.

وأشار الأزهر إلى أن هذه المخططات تأتي بعد فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه على مدار 15 شهرًا، ارتكب خلالها جرائم وصفها الأزهر بأنها “ليس لها مثيل في التاريخ الحديث”. وأكد الأزهر أن غزة ستظل أرضًا فلسطينية عربية، ولن تنجح المخططات الصهيونية في تغيير هذه الحقيقة.

وقال الأزهر في بيانه: “غزة ستظل فلسطينية عربية -بإذن الله- إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رغم المخططات البائسة التي تقف خلفها دول لطالما تغنَّت زورًا وبهتانًا بشعارات حقوق الإنسان”، وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى “تزييف التاريخ وسلب الأرض من خلال القتل والتخريب والمجازر التي استمرت لأكثر من خمسة عشر شهرًا”.

تواطؤ عالمي وانحياز ضد العدالة
كما انتقد الأزهر التواطؤ العالمي غير المسبوق مع هذه المخططات، معتبرًا أن هذا الدعم يمثل انحيازًا صارخًا ضد القيم الإنسانية ومبادئ العدالة. وأكد أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية “شرفاء العالم” الذين يؤمنون بالعدل والحرية. 

صمود الفلسطينيين
وأشاد الأزهر بصمود الشعب الفلسطيني وثباته في وجه الاحتلال وأطماعه، داعيًا الفلسطينيين إلى التمسك بأرضهم وقضيتهم العادلة، وأكد أن هذا الصمود هو الذي يحفظ هوية الأرض الفلسطينية ويحول دون تنفيذ المخططات التهجيرية.

يأتي بيان الأزهر في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعا فيها إلى استقبال مصر والأردن للفلسطينيين، وهو ما قوبل بترحيب إسرائيلي، وقد أعادت هذه التصريحات الجدل حول المخططات التهجيرية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، والتي يرى فيها الأزهر ومؤسسات عربية ودولية أخرى محاولة لطمس الهوية الفلسطينية وتكريس الاحتلال.

*وثائق بريطانية: مبارك قَبِل طلب الولايات المتحدة توطين الفلسطينيين في مصر

لم يكن دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يطلب من مصر توطين الفلسطينيين على أراضيها. منذ أكثر من أربعة عقود، تقدمت إدارة الرئيس رونالد ريجان بنفس الطلب إلى الرئيس المصري الراحل حسني مبارك. وقد وافق مبارك على الاقتراح، كما تكشف الوثائق البريطانية.

تؤكد الوثائق أن مبارك أخبر الولايات المتحدة بأن موافقته كانت مشروطة بتسوية أوسع للنزاع في الشرق الأوسط.

في فبراير 1983، ناقش مبارك القضية مع رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر خلال زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن حيث التقى بريجان.

أظهرت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية أنه قبل محادثاتهم الرسمية، طلب مبارك اجتماعًا خاصًا مع تاتشر بحضور شخص واحد فقط. خلال هذا الاجتماع الثنائي الذي استمر 45 دقيقة، ناقش مبارك بالتفصيل بعض القضايا التي “كررها بشكل ملخص خلال المحادثات الرسمية”، وفقًا لما ذكره السكرتير الخاص لتاتشر في ملاحظة.

جاءت زيارات مبارك إلى واشنطن ولندن بعد ثمانية أشهر من غزو “إسرائيل” للبنان في يونيو 1982، زاعمة أن عمليتها العسكرية ضد مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية كانت ردًا على محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في بريطانيا شلومو أرجوف من قبل منظمة أبو نضال الفلسطينية.

ثم احتلت القوات الإسرائيلية جنوب لبنان بعد شن هجمات واسعة على مقاتلي الفلسطينيين والجيش السوري والمنظمات الإسلامية المسلحة في البلاد.

في بداية الاحتلال، حاصرت القوات الإسرائيلية منظمة التحرير وبعض وحدات الجيش السوري في غرب بيروت. وبعد تدخل فيليب حبيب، المبعوث الخاص الأمريكي إلى الشرق الأوسط، انسحبت منظمة التحرير من غرب بيروت بعد الدمار الكبير الذي تسببت فيه العملية العسكرية الإسرائيلية.

ومع تصاعد التوترات في المنطقة، سعى مبارك لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إقامة كيان فلسطيني ضمن إطار اتحاد مع الأردن كتمهيد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل. وفي محادثاته مع تاتشر، عرض رؤيته لتسوية في الشرق الأوسط.

قال مبارك: “عندما طُلب مني سابقًا قبول الفلسطينيين من لبنان، أخبرت الولايات المتحدة أنه يمكنني القيام بذلك كجزء من إطار شامل لحل القضية“.

وتكشف محاضر المحادثات أن مبارك أبدى استعداده لاستقبال الفلسطينيين من لبنان إلى مصر، رغم علمه بالمخاطر التي قد تنجم عن هذه الخطوة.

كما أخبر تاتشر أنه “قال لحبيب إن إبعاد الفلسطينيين من لبنان قد يتسبب في العديد من المشاكل الصعبة في دول مختلفة“.

حذرت تاتشر من أن أي دولة فلسطينية مستقبلية لن تمنح الفلسطينيين الذين فروا قسرًا بعد تأسيس “إسرائيل” في عام 1948 حق العودة إلى بيوتهم في فلسطين كما ينص القرار الأممي.

وقالت: “حتى إقامة دولة فلسطينية قد لا تؤدي إلى استيعاب جميع الفلسطينيين في الشتات“.

ومع ذلك، قال الدكتور بطرس بطرس غالي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في مصر حينها: “لكن الفلسطينيين سيكون لديهم جوازات سفر خاصة بهم، وسيتبنون مواقف مختلفة“.

وأضاف: “يجب أن يكون لدينا في الواقع ليس فقط دولة إسرائيلية وشتات يهودي، بل أيضًا دولة فلسطينية صغيرة وشتات فلسطيني“.

وتُظهر الوثائق أن المناقشات لم تتطرق إلى ظروف اللاجئين الفلسطينيين المتبقين خارج فلسطين.

جميع الفصائل السياسية في لبنان ترفض فكرة توطين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية، مؤكدين أن بلادهم لن تصبح بديلاً لحق الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وفقًا للقرار الأممي.

بعد 19 عامًا، رفضت الحكومة اللبنانية بشدة الضغط لعقد القمة العربية في بيروت في مارس 2002 للموافقة على مبادرة السلام العربية مع “إسرائيل” لأنها لم تتضمن حق الفلسطينيين في العودة.

حذر إميل لحود، الرئيس اللبناني آنذاك، من أن غياب بند حول حق العودة يعني توطين الفلسطينيين في لبنان، وهو ما اعتبره غير مقبول.

وكتسوية، أُضيف بند يُطالب بـ “حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتم الاتفاق عليه وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194″. وبذلك تم اعتماد المبادرة التي طرحها الأمير الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي آنذاك.

*صفقة القرن2 ومخاوف من دور السيسي السري رغم إعلان رفض تهجير الفلسطينيين

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أنه تحدث إلى عبد الفتاح السيسي بخصوص نقل بعض سكان غزة إلى مصر، وأنه يتمنى ويعتقد أنه وملك الأردن (عبدالله الثاني) سيقبلان بنقل بعض سكان غزة إلى بلديهما.

ووصف ترامب السيسي بأنه صديقه، وقال: “هو صديق لي، وأنا متأكد من أنه سيساعدنا”، مضيفاً أنّ السيسي يريد السلام في المنطقة.

وعندما سأله الصحفيون عن ردّه على مسألة قبول السيسي نازحين فلسطينيين، قال ترامب: “أود أن يفعل ذلك، أتمنى لو يقبل بعضهم، لقد قدمنا لهم الكثير من المساعدة ومتأكد من أنه سيساعدنا أيضاً، إنه صديق قديم لي في مكان قاسٍ جداً في العالم، لكنني أعتقد أنه سيفعل ذلك وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضاً”.

وعن أسباب رغبته في نقل بعض سكان غزة، زعم ترامب أنه يرغب في رؤيتهم يعيشون في منطقة ليست بها اضطرابات، قائلاً: “أود أن يعيش الناس في منطقة بدون اضطرابات أو ثورات أو عنف”.

وعندما تنظر إلى قطاع غزة، فقد كان جحيماً لسنوات عديدة ويبدو لي أنه كان هناك العديد من الحضارات في هذه المنطقة، فالأمر بدأ منذ آلاف السنين ودائماً ما ارتبط به العنف، لذا أعتقد أنه يمكن لهم أن يعيشوا في مناطق أكثر أماناً وربما تكون أفضل وأكثر راحة بكثير.

ورداً على سؤال حول علاقة هذا بالنسبة لحل الدولتين وهل لا يزال ملتزماً بدولة فلسطينية، قال: “سأتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيأتي إلى هنا قريباً جداً”

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: إن “وزيرها ماركو روبيو أجرى اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الاثنين، حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، ورسْم مسار للأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتابعت: “شكر الوزير روبيو الأردن على دعمه وقف إطلاق النار من خلال دوره المتكامل في تقديم المساعدات الإنسانية عبر الممر الأردني”.

وكان ترامب قد اقترح، يوم السبت الماضي، استقبال الأردن ومصر المزيد من الفلسطينيين من غزة، وطرح ترامب خطة لتطهير قطاع غزة الذي مزقته الحرب، في تصريحات تفاقم مخاوف الفلسطينيين طويلة الأمد من إبعادهم بشكل دائم عن ديارهم.

ورفض الأردن ومصر، في مطلع الأسبوع، تصريح ترامب بأن عليهما استقبال فلسطينيين من قطاع غزة، حيث استشهد بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع عشرات الآلاف واشتعلت أزمة إنسانية، وعندما سئل ترامب عما إذا كان هذا حلاً مؤقتاً أم طويل الأمد لغزة، قال: “يمكن أن يكون هذا أو ذاك”.

واكد خارجية السيسي، اليوم الثلاثاء، نفيها ما تحدث عنه ترامب بانه اتصل مع السيسي بهذا الشأن.

وأعلن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أول من أمس الأحد، رفض بلاده خطة ترامب القاضية بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مع القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ في العاصمة عمّان، إنّ موقف الأردن من تهجير الفلسطينيين ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام اللذين نريدهما جميعاً.

وأضاف الصفدي أن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم موقف أردني ثابت لم ولن يتغير، وأن حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين، والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين. 

كما أكدت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

كما أكدت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك، استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددة على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل.

صفقة القرن 2

ولم يمر أسبوع على دخوله البيت الأبيض، حتى بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُفصح عن خططه للمنطقة العربية، ويعيد طرح “صفقة القرن”، التي حاول فرضها في فترة رئاسته الأولى عام 2019، ولكن بصيغة جديدة.

طرحها هذه المرة بصورة أكثر وقاحة وعدوانية، بالمطالبة بإفراغ قطاع غزة من أهله وتسليمه للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما لاقى ترحيبا واسعا من تل أبيب ورفضا من دول عربية.

وعلى متن الطائرة الرئاسية المتجهة من لاس فيغاس إلى ميامي، قال ترامب للصحفيين 25 يناير 2025: إنه “يجب نقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن”، واستخدم عبارة تطهير”.

وأوضح خطته بقوله: “تأخذ مصر بعض الأشخاص، والأردن بعض الأشخاص، وكل ما علينا فعله هو تنظيف هذا الأمر برمته”، ما بدا أنه يتحدث عن تهجير دائم، ولكن مُغلف بطابع إنساني احتيالي، بحجة أن غزة مُدمرة ولا تصلح للسكن.

تصريحات ترامب تشير إلى سعيه استعادة تنفيذ “صفقة القرن”، وتوسيعها بمحاولة فرض ما فشل الاحتلال في تنفيذه من تطهير عرقي لقطاع غزة بالقصف الإجرامي والإبادة الجماعية، حسبما يرى محللون عرب.

ولكن هذه المرة عبر ضغوط سياسية على أنظمة عربية، ترهن كراسي حكمها للإدارة الأميركية، بحيث تتولى هي التنفيذ.

كما أنها مكافأة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبوله وقف الحرب على غزة بعد 15 شهرا، عبر تنفيذ حلم إنهاء القضية الفلسطينية الذي يداعب اليمين الصهيوني ويعمل على تنفيذه.

وحيلة ترامب اليوم لتنفيذ ذلك تتمثل في الأنظمة العربية، بعد فشل الضغط على المقاومة بقوة السلاح والإبادة.

وبعد الحديث عن الخطة، أعلنت كل من مصر والأردن رفضهما تهجير الفلسطينيين، وأكدتا على أن إنهاء الصراع يكمن في حل الدولتين.

وفي 20 يونيو 2019، كشف جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره خلال الولاية الأولى عن خطة أميركية سُميت “صفقة القرن”.

كانت خطة ترامب للسلام المزعوم في الشرق الأوسط تكلف 50 مليار دولار، وضمنها إقامة مشروعات في سيناء “تفيد الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة وتسمح بانتقال بعضهم”، وفق ما كشفت وثائق حينها.

وفي 28 يناير 2020، أعلن ترامب خطته الرسمية للسلام في الشرق الأوسط التي لم تنص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتوزيعهم على دول عربية وإسلامية.

أظهرت بنود هذه الخطة السياسية أن هدفها الأساسي هو إغلاق ملف القضية الفلسطينية وتصفيتها تحت مسمى السلام، والانتهاء بشكل نهائي من مسألة الحقوق السياسية للفلسطينيين، والاكتفاء ببعض الفوائد الاقتصادية.

وهذه المرة، وفي ظل الحروب الأخيرة، تحاول إسرائيل وأميركا استغلال الواقع الجديد لإعادة رسم الجغرافيا والحدود وتوسيع حدود دولة الاحتلال.

ترامب قال إنه يود أن يرى الأردن ومصر ودول عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تقبلهم من قطاع غزة، بما يؤدي إلى إخراج ما يكفي من السكان وتطهير المنطقة التي مزقتها الحرب لإنشاء سجل نظيف، وفق مزاعمه.

أكد أنه ضغط علي ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالفعل لتنفيذ خطة إخلاء قطاع غزة، وسط توقعات أن الهدف هو تخفيض عدد سكانه ليصل إلى مليون بدلا من 2.2 مليون نسمة.

بحيث يتم تفريغ نصف القطاع الشمالي القريب من دولة الاحتلال ليصبح منطقة عازلة، بعد هدمت إسرائيل كل مبانيه تقريبا، وبقاء المليون المتبقي في جنوب غزة (خانيونس ورفح فقط).

 ترامب أفصح عن هذا بقوله: “أنت تتحدث عن مليون ونصف المليون شخص على الأرجح، ونحن فقط ننظف هذا الأمر برمته ونقول بالتالي انتهى الأمر”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” 26 يناير 2025. 

وبرغم أن ترامب حاول تغليف دعوته لإخلاء قطاع غزة من السكان، ضمن خطته السابقة (صفقة القرن) التي طرحها خلال رئاسته الأولى عام 2019، بغلاف إنساني، فقد ظهرت نواياه الحقيقية في المصطلحات المستعملة.

فقد استخدم بوضوح عبارة “تطهير” أو “تنظيف” حيث تحدث عن تطهير قطاع غزة.

وقال: إن “المكان الآن (غزة) عبارة عن موقع هدم، فقد هُدم كل شيء تقريبا ويموت الناس هناك، لذا أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية في بناء مساكن في مكان مختلف يعيش فيه الفلسطينيون في سلام للتغيير”.

لذا وصفت “سارة ليا ويتسون”، المدير التنفيذي لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، والمدير السابق في هيومن رايتس، خطة ترامب بأنها “إخلاء غزة والضفة الغربية من الفلسطينيين بتمويل عسكري أميركي”

خطة واسعة

ولم يكن ما قاله ترامب مجرد زلة لسان، حسبما أوضحت صحف إسرائيلية بدليل الترحيب الإسرائيلي الواسع بفكرة تهجير أهل غزة، وإعلانهم أنهم يعدونها خطة وسيسعون مع الرئيس الأميركي لتنفيذها.

بحسب القناة 12 الإسرائيلية 26 يناير، رحب المسؤولون الإسرائيليون بالمقترح، مؤكدين عزمهم العمل على تحويله إلى خطة عملية قابلة للتنفيذ.

 نقلت عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم: إن “تصريحات ترامب حول تهجير سكان غزة إلى دول عربية وإسلامية ليست مجرد زلة لسان، بل تمثل جزءًا من عملية أوسع وأشمل مما يبدو عليه الأمر في الظاهر”.

وأصدر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بيانا، زعم فيه أيضا رغبته في تحقيق رغبة ترامب في تقديم حياة أفضل للفلسطينيين خارج أرضهم.

وبين أنه سيعمل مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على صياغة خطة عملية لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن، ووصفها بأنها فكرة رائعة وتفكير خارج الصندوق عن حلول جديدة.

أيضا عبر وزير الأمن القومي المستقيل، إيتمار بن غفير، عن دعمه الكامل لتصريحات ترامب، مؤكدا أن خطة نقل سكان غزة إلى الأردن ومصر، هي أحد الأمور التي طالبنا بها.

ودعا بن غفير، نتنياهو بـ “التمسك بالفرصة” التي يقدمها ترامب، والعمل على البدء بتنفيذ مخططات ممنهجة لدفع الغزيين إلى الهجرة من القطاع

وفشل الجيش الإسرائيلي في إطار “خطة الجنرالات” التي حاول تطبيقها شمالي القطاع خلال حرب الإبادة على غزة، في تهجير الغزيين.

وأثناء حملته الانتخابية في أكتوبر 2024، قال ترامب، وهو قطب عقارات سابق، إن غزة قادرة على أن تكون “أفضل من موناكو” لو “بُنيت بالطريقة الصحيحة”، وتحدث عن مناخها وهوائها وإطلالتها على البحر.

كما اقترح جاريد كوشنر، في فبراير 2024، أن “تُخرج إسرائيل المدنيين من غزة لإطلاق العنان لإقامة مشاريع عقارية على الواجهة البحرية”

وذلك رغم الرفض الفلسطيني القاطع، لمحاولات تهجيرهم من غزة وعده “نكبة ثانية” لن يسمحوا بتكرارها.

كان لافتا أن إفصاح ترامب عن خطة تهجير سكان غزة لمصر والأردن، تزامن مع إصداره قرارا تنفيذيا يوم 24 يناير 2025، بوقف جميع المساعدات الأميركية الخارجية، باستثناء القاهرة وتل أبيب.

ورغم الأهمية الإستراتيجية التي توليها الإدارة الأميركية للعلاقات مع القاهرة وتل أبيب، فإن قرار استثناء مصر من حجب 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية، بدا أن له صلة بحديث ترامب عن سعيه لمطالبتها باستقبال فلسطينيين من غزة.

كما يطرح تساؤلات حول الكيفية التي ستؤثر بها السياسات الأميركية المستقبلية على طبيعة هذه العلاقة.

ويؤكد “محمد عصمت سيف الدولة”، عبر فيديوهات على حسابه في فيسبوك، أن المساعدات الأميركية حيدت دور مصر ونجحت في انتزاعها وإبعادها عن محيطها العربي وإبقائها خارج الصراع ضد المشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة. 

ضغوط على السيسي

وبينما يتخذ الأردن موقفا أكثر وضوحا بشأن تهجير الفلسطينيين ويقول إنها خطة مرفوضة تمثل “إعلان حرب”، فإن الموقف المصري أقل حدة، خاصة بالنظر إلى مكاسب نظام السيسي من صفقة مثل هذه.

وبعد تصريحات ترامب، أصدرت الخارجية المصرية بيانا بروتوكوليا فضفاضا عبرت من خلالها عن تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية.

وقال الإعلامي المصري وائل قنديل: “بيان الخارجية المصرية جيد لكن الملاحظ أنه يعبر عن موقف الوزارة ويتحدث باسمها، في كل فقراته تقريبا ولا يتحدث باسم مصر أو الجمهورية كما في كل البيانات الرسمية التي تصدرها الوزارة تعليقا على أحداث كبرى وإظهارا للموقف الرسمي منها”.

وللمقارنة والتدليل على وجهة نظره، أرفق قنديل في تغريدة على إكس بعض نماذج من بيانات عديدة صدرت عن الخارجية في الفترة الأخيرة.

وباتت مصر اليوم في مأزق من خطة ترامب لأن من طرحها هو رئيس أكبر دولة عظمى في العالم ويتحكم في السيسي.

ويزيد الضغوط على السيسي أن الكونغرس الأميركي بدأ يناقش، لأول مرة، ما أسماه “انتهاكات مصر لاتفاقية السلام”، بطلب إسرائيلي.

وطالب النواب الجمهوريون بإعادة تقييم التمويل المقدم من الولايات المتحدة لمصر، بسبب مزاعم إسرائيل أنها نشرت قوات ومعدات عسكرية زائدة في سيناء، وفق صحيفة “يسرائيل هيوم” 24 يناير 2025.

ويبدو أن زيارة ملك الأردن لمصر في 16 ديسمبر 2024، وقبل تولي ترامب ليست بعيدة عن مطلب الأخير للبلدين باستقبال الغزيين في أراضيهم.

إذ تسربت أنباء حينئذ عن أفكار أميركية مشابهة، ويعتقد أن اللقاء عُقد لتنسيق المواقف حال أصبح الطلب رسميا.

وفي أبريل 2017، وخلال أول زيارة له لأميركا منذ انقلاب 2013، للقاء ترامب في ولايته الأولى، حرص السيسي على إظهار الولاء له بقبوله صفقة القرن، برغم أنها تُلزم مصر بقبول تهجير الفلسطينيين لسيناء.

قال له بالنص: “ستجدني فخامة الرئيس داعم وبشدة لإيجاد حل في قضية صفقة القرن، اللي أنا متأكد أنه فخامتك هتنجزها”

وظهرت حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي حينها من الذباب الإلكتروني التابع للسلطة، وزعموا أنها “زلة لسان”

لكن جاء تأييد السيسي لصفقة القرن المعلنة من قبل ترامب حينها، بعدما خصصت واشنطن 9 مليار دولار لمصر في الشق الاقتصادي للصفقة، وفق الوثائق المعلنة لها.

ووفق نص صفقة القرن، كان الدور المصري هو الإشراف على قطاع غزة، والتنسيق الأمني لوقف نشاط المقاومة ضد الاحتلال.

وأيضا تشغيل منطقة صناعية وزراعية على حدود رفح المصرية لتوفير عمل لأهالي غزة، ودور غامض في توطين الفلسطينيين في سيناء.

لكن هذه المرة وفي الشق الثاني من الصفقة، يبدو أن الخطة الأميركية أكثر عدوانية ووضوحا.

فبدلا من اقتراح شقها الأول عام 2020 بناء مناطق على الحدود لتشغيل فلسطينيين والتفكير في إيواء بعضهم، يجرى الحديث عن نقلهم لكل أنحاء مصر وليس سيناء فقط.

وتقول صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” 26 يناير 2025، إن اقتراح ترامب “كان بمثابة خط أحمر بالنسبة للدول العربية، خاصة الأردن ومصر، التي تنظر إلى الهجرة الجماعية للفلسطينيين إلى بلدانها بصفتها تهديداً وجودياً محتملاً”

وبينت أن مصر لا تريد “أن يُنظر إليها بصفتها متواطئة في نفي الفلسطينيين”، وهو ما يفسر محاولة ترامب تجميل خطته بالتلميح أن نقلهم هدفه تنظيف قطاع غزة من الدمار.

وكشفت “تايمز أوف إسرائيل” أن إدارة ترامب كانت تفكر (قبل تنصيبه رئيسا) منذ البداية في نقل سكان غزة مؤقتًا إلى إندونيسيا، بحسب قناة “إن بي سي نيوز”، ولكنه الآن يتحدث عن مصر والأردن. 

وفي ظل هذه الخطة، عاد عشرات آلاف النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله بعد انسحاب جيش الاحتلال ليثبتوا فشل كل مخططات التهجير وتمسكهم ببيوتهم حتى وإن كانت مدمرة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس باسم نعيم في 26 يناير 2025 إن الفلسطينيين “سيفشلون مثل هذه المشاريع” كما فعلوا مع خطط مماثلة “للتهجير والوطن البديل على مدى عقود”

وأكد أن سكان غزة “لن يقبلوا أي عروض أو حلول، حتى لو كانت نواياها الظاهرة طيبة تحت راية إعادة الإعمار، كما اقترح الرئيس الأميركي ترامب”

 وتبقى الأيام المقبلة حُبلى بكثير من التطورات الفاضحة لدور السيسي، الخائن لقضايا وطنه وأمته.

*وزير خارجية الانقلاب: فتح معبر رفح سيكون قريبًا بحضور مراقبين أوروبيين

قال وزير خارجية الانقلاب إن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر سيصبح قريبًا جاهزًا للعمل بحضور مراقبين أوروبيين، بمجرد أن ينتهي الجانب الفلسطيني من التحضيرات اللازمة.

وأوضح بدر عبد العاطي مساء الاثنين في تصريح لقناة “القاهرة الإخبارية” أن الجانب المصري من المعبر جاهز، إلا أن الجيش الإسرائيلي دمر العديد من المنشآت على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وأضاف أن معبر رفح سيعمل بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن “مصر توفر جميع التسهيلات الممكنة، والمساعدات تدخل عبر معبر كرم أبو سالم”.

ومنذ 24 مايو من العام الماضي، دخلت قوافل المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي معبر رفح ودمر أجزاء كبيرة من منشآته.

دخلت اتفاقية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير، لتعليق الحرب الإسرائيلية المدمرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 47.300 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 111.400 شخص منذ 7 أكتوبر 2023.

تتضمن الاتفاقية إدخال حوالي 600 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميًا، بالإضافة إلى فتح معبر رفح في اليوم السابع من الاتفاق. ومع ذلك، لم تكتمل الترتيبات الخاصة بفتح المعبر بعد.

في نوفمبر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وتواجه “إسرائيل” أيضًا قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية بسبب حربها على القطاع.

 

*تزامناً مع دعوات رسمية لتظاهرات لرفض تهجير الفلسطينيين الانقلاب يقرر استمرار حبس 173 مواطناً بتهمة نصرة غزة

في فضيحة جديدة تكشف مدى خيانة المنقلب السفيه السيسى وعصابته العسكرية لقضية فلسطين ،  وتزامناً مع دعوات  نظام الانقلاب نفسه  لتظاهرات يوم الجمعة القادم رفضاً لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بتهجير الفلسطينيين  ،قرر قضاة المعارضات  بمحاكم الجنايات بالمحافظات، أمس الثلاثاء، رفض استئناف 173 مصرياً من 20 محافظة على حبسهم لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وقرر قاضي المعارضات استئناف حبسهم جميعاً وتجديده في القضايا كافة.

وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة تمّ إعدادها وتخصّ تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية شهدت التظاهرات، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشباب المعتقلين في هذه القضايا تهماً متنوعة، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة”.

وشهدت محافظات مصر اندلاع تظاهرات دعماً لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك يوم الجمعة 20 أكتوبر/ 2023، وعملت السلطات الأمنية على فض التظاهرات والقبض عشوائياً على المتظاهرين، وتتبعت آخرين واعتقلتهم من منازلهم، وظلوا محبوسين منذ ذلك الوقت.

 

*”مدبولى” يعترف أمام فلول مبارك : فوائد الدين تلتهم 43% من مخصصات موازنة مصر

قال حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، إن “أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة توجه لسداد خدمة (فوائد) الدين، وهو ما يؤثر سلباً على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة”، مؤكداً “ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة”.

وقفزت فوائد الديون المصرية بنسبة 80.4% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 تريليون جنيه في الـ11 شهراً الأولى من العام المالي 2023-2024، المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه (2022-2023). واستحوذت فوائد الديون على ما يقرب من 60% من جملة الإيرادات العامة للدولة، فيما شكلت نحو 48.5% من إجمالي المصروفات الحكومية في الفترة نفسها، وفق تقرير لوزارة المالية.

 وحسب تقرير “الوضع الخارجي للاقتصاد المصري”، الصادر عن البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في أغسطس/ آب 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.

 وجاءت تصريحات “مدبولى “خلال  اجتماعه الأول  بفلول الرئيس الراحل مبارك والتي  يطلق عليها أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثاً ، أنه “يتوجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026″، مدعياً أن “مصر مرت بالفترة الأصعب، وحان الوقت لانطلاق الدولة الحقيقي بهدف تحسين معيشة المواطن، الذي لم يعد راضياً عن الضغوط الاقتصادية، ويرغب في العيش بطريقة أفضل”.

 وتابع أن “تحسن الوضع المعيشي للمواطنين قد يستغرق أسابيع أو أشهراً، وليس سنوات”، مستطرداً بأن “الحكومة تضع مستهدفات للسنوات الثلاث المقبلة للوصول إلى معدل نمو لا يقل عن 5.5%، وزيادة أعداد السائحين إلى 18 مليوناً بنهاية 2025، مقارنة مع نحو 15.7 مليون سائح في عام 2024”.

 وزعم  مدبولي أن “الحكومة تدرك الضغوط الاقتصادية الشديدة التي تحملها المواطن في العامين الماضيين، والذي حان الوقت لأن يشعر بتغير حياته للأفضل”، مستدركاً بأن “العالم كله يعاني من المشاكل والأزمات، إذ إن الفترة الحالية هي فترة فارقة للبشرية، وهدف الدولة في النهاية هو شعور المواطنين بالمردود الإيجابي للجهود التي بذلتها على مدار السنوات العشر الأخيرة”.

  وكان الانقلابى  مدبولي قد أصدر قراراً بتشكيل ست لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في القطاع الخاص. وغلب على تشكيل اللجان رموز الحزب الوطني “المنحل”، الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وأبرزهم: رجلا الأعمال أحمد عز وعلاء عرفة بلجنة تنمية الصادرات، وعلي الدين هلال وعبد المنعم سعيد ومحمد كمال بلجنة الشؤون السياسية، وهشام طلعت مصطفى وكامل أبو علي بلجنة تطوير السياحة، ومحمود الجمال وياسين منصور بلجنة التنمية العمرانية، ونجيب ساويرس بلجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار.

 ونص القرار على أن تضطلع كل لجنة بتقديم الآراء والمقترحات لدعم الجهود الحكومية إزاء تعزيز دور القطاع الخاص في عملية صنع السياسات، من خلال مهام استشارية تشمل تقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء، تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني، وطرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها.

*أزمة نقص الأدوية مستمرة بمصر.. الحكومة عاجزة عن الحل وسط انتشار السوق السوداء ونقص الدولار

تستمر أزمة نقص الأدوية في مصر للعام الثالث على التوالي منذ أن بدأت مشكلات شح الدولار. ورغم استقرار أسعار الصرف بصورة كبيرة منذ منتصف العام الماضي (الدولار = 50 جنيهاً)، إلا أن هذا الاستقرار لم يصل إلى سوق الدواء الذي يعاني اضطرابات عديدة يتضرر منها على نحو أكبر المصابون بأمراض السكر والأورام، ومن يحتاجون إلى المضادات الحيوية، وهؤلاء يقدر عددهم بالملايين إذ يبلغ عدد مرضى السكر في مصر فقط 15 مليون مواطن.

مؤخراً، تصاعدت مشكلة نقص “أمبولات الصبغة” التي تعتمد عليها بشكل كبير مستشفيات الأمراض الصدرية لإجراء الأشعة، وترتب على ذلك أن وصل سعر الأمبول إلى 3000 جنيهاً بالسوق السوداء في حين أن قيمتها تصل إلى 1700 جنيهاً بعد أن كان سعرها قبل ثلاث سنوات 300 جنيهاً فقط، بحسب ما أكده مصدر مطلع بهيئة الدواء الحكومية.

فساد وسوق سوداء لبيع الأدوية

يشير المصدر إلى أن المشكلة تكمن في صعوبات تواجه عمليات استيراد هذه الأمبولات من الخارج إذ لا يتم تصنيعها في مصر، وأن هيئة الشراء الموحد وهي المسؤولة عن استيراد الأدوية، واجهت مشكلات خلال الأشهر الماضية لتوفير العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد الكميات الكافية.

كما أن الشحنات التي وصلت كان من المفترض أن تستفيد منها المستشفيات الحكومية، لكن “تسلل الجزء الأكبر منها إلى المستشفيات الخاصة، وبالرغم من عدم التصريح لها ببيع تلك الأمبولات، إلا أنها قامت ببيعها إلى المرضى بضعفين أو ثلاثة أضعاف من أسعارها”، بحسب المصدر ذاته.

وشدد المصدر على أن المرضى يصطفون أمام المستشفيات الحكومية، تحديداً في المحافظات، انتظاراً لتوفير هذه الأمبولات التي تبقى ضرورية كي تساعد الطبيب على التشخيص الصحيح، وأن تبعاتها تبقى أكبر على مرضى الكلى والأورام، لافتاً إلى أن السوق المصري يحتاج كميات كبيرة ولا تستطيع هيئة الشراء الموحد تلبية كل الاحتياجات.

وألمح المصدر إلى وجود عمليات فساد تقود لتسلل هذه الأمبولات إلى المستشفيات الخاصة وتوفيرها بكميات كبيرة فيها مع عدم توفرها في المستشفيات الحكومية، وأن هذا الفساد يعد جزءاً من مشكلات نقص الدواء في مصر مع اتجاه كثير من الشركات المحلية لقياس احتياجات السوق، وفي بعض الأحيان تقوم بتخزين الأدوية والضغط لرفع أسعارها، مطالباً بضرورة توفير أجهزة تفتيش بمنافذ دخول البلاد لكشف الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة لوقف تغذية السوق السوداء.

وكانت النائبة إيفلين متى، عضو بمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الصحة، بشأن نقص أمبولات الصبغة في المستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أن تلك المستشفيات مثل مستشفى الأمراض الصدرية، التي تعتمد على أمبولات الصبغة لاكتشاف الجلطات الرئوية، تعاني من نقص هذه الأمبولات الضرورية، كما أشارت إلى أن المستشفيات العامة تحتاجها لإجراء الأشعة بالصبغة للتشخيص الفوري للحالات المرضية.

وطالبت النائبة بشرح الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية، وأسباب اختفاء أدوية المضادات الحيوية وأدوية القلب، والإعلان الشفاف عن الكميات التي تستوردها مصر من الأدوية.

كما طالبت بالتعرف على أسباب تصدير الأدوية رغم العجز الكبير في السوق المصري، وتساءلت عما إذا كان تصدير الدواء إلى الخارج على حساب صحة المواطن المصري.

رفع الأسعار لم يحل الأزمة

وشدد مصدر مطلع بنقابة الصيادلة، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن مصر مازالت تواجه أزمة نقص الدواء بالرغم من التصريحات التي تؤكد توفير الأدوية والتغلب على الأزمة.

وأشار إلى أن الصيدليات المصرية بها أكثر من 17 ألف صنف دواء كان بينها 1200 صنف بها شح كبير وصل إلى حالة عدم توفرها بشكل كامل من بين 2500 دواء كانوا يواجهون شحاً لكن يمكن الوصول إليهم بصعوبة، مشيراً إلى أن 50% من هذه الأدوية الشحيحة كانت تتعلق بأمراض مزمنة ومضادات حيوية لا يستطيع المريض الاستغناء عنها وفي الأغلب لم يتم توفير بديل لها، وفي مقدمتها أدوية السكر.

وذكر المصدر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كثف لقاءاته في الأسابيع الماضية مع هيئة الدواء المسؤولة عن تنظيم عملية بيع الدواء في مصر وكذلك هيئة الشراء الموحد المسؤولة عن استيراد الأدوية وتوزيعها على المستشفيات الحكومية لمعالجة الأزمة.

وأشار إلى أن الأزمة جرى تخفيفها عبر التوصل لاتفاق يقضي برفع أسعار أصناف أكثر من 3000 صنف دواء، وبدا أن هناك انفراجة، لكن المرضى تذمروا من هذه الأسعار التي جاءت فوق طاقتهم، كما أن الزيادات المقررة مبالغ فيها للغاية والأكثر من ذلك أنها لم تقضِ على الأزمة.

يؤكد المصدر أن أزمة نقص أدوية حمى البحر المتوسط وأدوية الثلاسيميا وأدوية سيولة الدم وبعض أدوية الأورام مازالت مستمرة، فيما حدث انفراج جزئي في الأنسولين، لكنه لا يتوفر في كل المناطق.

وشدد المصدر ذاته على أن الأزمة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية المصرية وتوفير الدولار، وهناك صعوبات تواجه أصحاب مصانع الأدوية المحلية الذين يستوردون 95% من المواد الخام من خارج البلاد، وفي حال نجحوا في توفير الدولار فإن دورة الإنتاج تستمر من ثلاثة إلى خمسة أشهر.

وكشف المصدر عن أن هيئة الشراء الموحد تعد سبباً رئيسياً في الأزمة لأن كثيراً من شركات الدواء العالمية أوقفت التعامل معها بسبب المديونيات لدى شركات الأدوية المحلية والعالمية والتي وصلت إلى 15 مليار جنيه تم سداد 10 مليارات منها الشهر الماضي فقط ولم يظهر تأثير ذلك على السوق بعد.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أدخل تعديلات على قيادة الهيئة أملاً في تحسين أوضاعها باعتبارها جزءاً رئيسياً من المشكلة الحالية، ولم يعد هناك ثقة في التعامل معها سواء من جانب الشركات المحلية أو الدولية.

كما أنها تسببت في خسائر فادحة للعديد من الشركات بفعل تأخر مديوناتها، والأكثر من ذلك أنها تسببت في تبعات خطيرة على المرضى قد تكون وصلت إلى الوفاة باعتبار أن الأدوية التي تعاني شحاً يمكن وصفها بأنها “أدوية منقذة للحياة”، على حد قول المصدر.

الحكومة المصرية تساهم في الأزمة الحالية

وقدر وزير الصحة المصري، خالد عبدالغفار، حجم سوق الدواء في مصر بحوالي 300 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن وزارته تنفق 30 إلى 35 مليار جنيه سنوياً على الأدوية.

وأوضح أن المصانع المصرية تنتج 91% من الاستهلاك المحلي، والـ 9% المتبقية أغلبها أدوية أورام وأدوية صعبة التصنيع محلياً، وأنه تم افتتاح مصنع لإنتاج الأنسولين ويكفي للاستهلاك المحلي.

وأضاف أن أسعار الدواء ارتفعت ما بين 28% إلى 35% وكان هذا الأمر ضروريّاً لاستمرارية الإنتاج، مشيراً إلى أن الدواء المصري هو أرخص الأدوية على مستوى العالم ومن أكثرها جودة.

وتشير إحصائيات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر إلى أن مبيعات الأدوية في مصر خلال النصف الثاني من عام 2024 تراوحت بين 120 و125 مليار جنيه، بينما سجلت المبيعات في النصف الأول من العام حوالي 90 مليار جنيه، وتوقعت الشعبة أن تحدث مراجعات جديدة في أسعار الأدوية في حال وصل سعر الدولار إلى 55 جنيهاً، وأنها في تلك الحالة ستطالب بتعديلها لتتناسب مع الزيادة في سعر العملة.

وبحسب مصدر مطلع بالمركز المصري للحق في الدواء، فإن إحصاءات الرصد الميداني من خلال الصيدليات تشير إلى أن الأدوية المحلية تمثل 80% من إجمالي حجم الدواء ومن المفترض أن نسبة 20% يتم توفيرها من خلال الاستيراد من الخارج، لكن ما حدث هذا العام أن نسبة الأدوية المستوردة لم تتجاوز نسبتها 6% من إجمالي الأدوية الموجودة في الصيدليات وهو ما تسبب في الأزمة الحالية.

وشدد المصدر على أن الحكومة المصرية تساهم في الأزمة الحالية لأنها تعول على توفير الأدوية الناقصة في الصيدليات التابعة لها، وفي مقدمتها “صيدلية الإسعاف” بعد أن توسعت فيها على مستوى المحافظات المختلفة، وأضحت الآن موجودة في كل المحافظات، وهو ما يسبب ضرراً لسوق الدواء مع تزايد اتهامات أصحاب الصيدليات لها باحتكار الأدوية، لافتاً إلى أن ذلك ينافي مبدأ الإتاحة الذي يعزز من الرعاية الصحية، كما أن الوقوف في طوابير للوصول إلى الدواء أضحى أمراً منهكاً للمرضى.

ولفت إلى أن مصر لا تعاني مشكلة في صناعة الدواء، لكن المشكلة اقتصادية بالأساس نتيجة صعوبات توفير المادة الخام وكذلك استيراد الأدوية المستوردة، وأن مصر بها 172 مصنعاً معتمداً و22 شركة أجنبية لديها فروع تعمل في المحافظات المختلفة إلى جانب 8 شركات تابعة للقطاع العام، وهناك بيئة صناعة جيدة، لكن الأزمة تكمن في توفير العملة.

هذا بالإضافة إلى عدم وجود رقابة صارمة على الشركات المحلية التي يبقى خيارها الأول التصدير إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام، ورغم أنها تجد مبررات لهذا الفعل، إلا أنه ليس من الممكن أن يكون على حساب صحة المصريين، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح أن الحكومة تكون شريكة في التشجيع على التصدير إلى الخارج وتتعامل مع الأمر برؤية سياسية، إذ أن الجزء الأكبر من الأدوية المصدرة للخارج تكون لدول إفريقية تعاني مشكلات في توفير الدواء، وأضحى الدواء المصري الآن منتشراً بشدة في الأسواق الأفريقية بفعل هذا التشجيع، لكن المواطن البسيط في الداخل مازال يعاني نقصاً في الأدوية.

هل التوسع في صيدليات الإسعاف مقدمة للاحتكار؟

وبحسب هيئة الدواء المصرية، فإنه تم تسجيل 9 آلاف مستحضر جديد في عام 2024 وترخيص 2500 صيدلية، كما تم افتتاح 123 خط إنتاج جديد، كما أنها دعمت توطين المثائل المحلية لمستحضرات هامة واستراتيجية، حيث بلغ عدد المواد الفعالة التي تم دعم تسجيلها وتداولها 122 مادة فعالة ومستلزم تعبئة واحد، تصل متوسط فاتورتهم الاستيرادية خلال الثلاث أعوام الأخيرة إلى 643.2 مليون دولار أمريكي.

ويؤكد مصدر حكومي مطلع أن وزارة الصحة وضعت خطة لضمان عدم الوصول إلى ذروة نقص الأدوية كما حدث في النصف الثاني من العام المنقضي، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن التوسع في إنشاء صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية لتصل إلى 80 صيدلية بدلاً من 28 صيدلية حالياً، إلى جانب تسهيل مهمة الحصول على الدواء إلكترونياً بدلاً من الاضطرار للوقوف ساعات للحصول على الدواء.

ونفى أن يكون هذا التوسع مقدمة لاحتكار الأدوية، إذ أن مصر بها 82 ألف صيدلية، والهدف من هذا التوسع هو توفير الأدوية التي لا يتم توفيرها من خلال شركات الإنتاج المحلية، كما أن بعض الأدوية المخدرة التي تتطلب وصفات طبية وأختاماً محددة لا يتم توفيرها بشكل كبير في الصيدليات الخاصة التي تفضل تجنبها بسبب حساسيتها العالية وتجنباً للمشكلات، وهناك أدوية تبقى صناعتها محلياً مكلفة للغاية ويتم الاستفادة من الدواء مقابل تقديم بطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية) وتقارير طبية معتمدة.

*مشاريع رفاهية الأغنياء تثقل كاهل مصر .. قرض ثاني لوزير النقل لتمويل القطار السريع  بـ382 مليون يورو

رغم تلال القروض التي جلبها كامل الوزير، المقرب والمحبب من قائد الانقلاب العسكري السيسي، لتمويل مشاريع فنكوشية، لم تعد على المصريين بشيء، حيث توالت الحوادث ونزيف الدماء، ليل نهار، ناهيك عن التأخيرات وسوء الخدمة وتردي أوضاع مرفق النقل، ورغم ما تعانيه مصر من أزمة دولارية وعجز مالي كبير، ذهب الوزير المرضي عنه كما سيده للقروض ثم القروض، لمعالجة أزمات القروض أو إقامة الفناكيش.

إذ كشفت تقارير موثوقة عن أن الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بدأت إجراء مفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية، للحصول على قرض جديد بقيمة 382 مليون يورو لتمويل أعمال في مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع.

وكان مجلس النواب قد وافق على اتفاقية بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة – مرسى مطروح، الموقع بداية فبراير الماضي بقيمة 318 مليون يورو.

يُشار إلى أن مبلغ الـ382 مليون يورو هو قرض ثانٍ ستنتهي إجراءاته في القريب العاجل.

ومن المخطط له أن يبلغ إجمالي تمويلات “الإسلامي للتنمية” في مشروع القطار السريع 700 مليون يورو، يتم صرفها على قرضين: الأول بقيمة 318 مليون يورو والثاني بقيمة 382 مليون يورو.

ويمتد الخط المقرر بدء تشغيله تجريبيًا العام المقبل من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم محافظة مرسى مطروح بطول 675 كيلومترًا. ويُعد أول مسار في شبكة القطارات السريعة التي بدأت الحكومة المصرية تنفيذها عام 2021، من خلال تحالف مكوَّن من شركات سيمنز للنقل الألمانية، بالتعاون مع المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء، ويتكون المشروع من ثلاثة خطوط متكاملة بأطوال تصل إلى 2000 كيلومتر.

وتهدف تمويلات البنك الإسلامي إلى سد العجز التمويلي في مكونات المشروع المتعلقة بالمعدات الخارجية المستوردة، خصوصًا أن التكلفة الإجمالية للخط ارتفعت عن قيمتها التي كانت مقدرة وقت بدء التنفيذ في عام 2021.

وقد ارتفعت تكلفة تنفيذ الخط الأول من شبكة القطارات السريعة بنحو 24 مليار جنيه، منذ عام 2022 حتى نهاية العام المالي الماضي في يونيو، بسبب الضغوط التضخمية خلال هذه الفترة الناتجة عن تعويم الجنيه أكثر من مرة وارتفاع أسعار المحروقات، حسب مصدرين في الهيئة القومية للأنفاق المالكة للمشروع.

ووصل سعر الصرف الرسمي للدولار في البنك المركزي هذا الأسبوع إلى 50.3 جنيه للبيع و50.1 جنيه للشراء، بعدما أعلن البنك المركزي في مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، ليقفز حينها سعر صرف الدولار الرسمي في البنك الأهلي من 31 إلى 47 جنيهًا.

المقترض الأول

 وتصدرت الهيئة القومية للأنفاق قائمة الهيئات الاقتصادية الحاصلة على قروض في العام المالي المقبل 2024-2025 بنحو 176 مليار جنيه، لتمويل خطتها الاستثمارية في العام المالي المقبل، حسب البيان الإحصائي عن الموازنة العامة.

 وكانت العديد من الدوائر البحثية والمراقبين قد انتقدوا خط القطار الكهربائي السريع، الذي لن يخدم سوى طبقة الأثرياء المرتادين للمنتجعات من العين السخنة على البحر الأحمر وحتى مرسى مطروح. وأشاروا إلى أن هذه الفئة تمتلك أكثر السيارات رفاهية ولا تحتاج إلى القطار أساسًا، كما أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى التي ترتقي بأحوال المصريين، في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، والتي يمكنها أن تحقق طفرة اقتصادية واجتماعية أكثر أهمية من القطار الكهربائي السريع.

إذ يعاني نحو ثلثي الشعب المصري من الفقر والجوع والعوز على أثر الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب مصر.

 

*حكومة السيسي تفتح باب استيراد البيض والكتاكيت

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم، فتح باب استيراد بيض المائدة والبيض المخصب، وكتاكيت التسمين والبيّاض، بهدف ضبط السوق والأسعار، وهو القرار الذي فاجئ منتجي الدواجن الذين أكدوا أنه صدر دون تنسيق، فيما اعتبره بعضهم محاولة جديدة من الدولة لتحجيم الاحتكار الذي يعاني منه سوق الدواجن منذ سنوات.

ومنذ عقود، ظلت مصر تكتفي ذاتيًا من بيض المائدة، وكتاكيت التسمين والبياض، فيما تستورد الجدود؛ وهي الحلقة الأولى في دورة إنتاج تنتهي بالبيض أو دجاج التسمين، قبل أن يتغير ذلك العام الماضي، بقرار الحكومة استيراد البيض عبر «جهاز مستقبل مصر»، لخفض الأسعار في السوق المحلي.

رئيس شعبة الثروة الداجنة، عبد العزيز السيد، أوضح لـ«مدى مصر» أن استيراد البيض كان يتم بتنسيق بين الحكومة واتحادات المنتجين، بناءً على وضع واحتياجات السوق، وذلك دون صدور قرار بوقف الاستيراد.

من جانبه، فوجئ رئيس اتحاد غرفة صناعة الدواجن، محمود العناني، وعدد من اتحاد منتجي الدواجن، بالقرار حين تواصل معهم «مدى مصر»، مؤكدين أن الوزارة لم تنسق معهم بشكل مسبق، فيما قال أحد المصادر بالاتحاد، طالبًا عدم ذكر اسمه، إن القرار صدر بشكل مفاجئ بعد أيام من سفر معظم المنتجين المصريين إلى الولايات المتحدة لحضور مؤتمر خاص بالثروة الداجنة.

وبينما قال مصدر بوزارة الزراعة لـ«مدى مصر» إن القرار يهدف لتهدئة الأسعار وضبط السوق عبر اختزال مُدد دورة الإنتاج باستيراد بيض مخصب وكتاكيت جاهزة للإنتاج مباشرة، للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الطلب خلال رمضان، كان اتحاد «اتحاد منتجي الدواجن» أعلن مطلع الشهر الجاري، في بيان اطلع عليه «مدى مصر»، عدم وجود أي موافقات استيرادية خلال الفترة الحالية «نظرًا لتحقيق صناعة الدواجن اكتفاء ذاتي من بيض مائدة، ودجاج وبيض مخصب، وكتاكيت تسمين».

ماهر نسيم، أحد أكبر منتجي بيض المائدة، اعتبر أن أسعار كتاكيت التسمين والبياض المُنتجة محليًا و«التي ليس لها أي علاقة بالواقع» سبب منطقي لدفع الحكومة لفتح باب الاستيراد، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، موضحًا أن سعر الكتكوت البياض يصل إلى 90 جنيهًا، بينما سعره العادل لا يتجاوز 40 جنيهًا، كما يبلغ سعر كتكوت التسمين 70 جنيهًا، فيما يفترض ألا يتجاوز سعره 25 جنيهًا، بناءً على تكلفة الإنتاج، حسبما قال، مضيفًا: «ما حدش يقدر يعيّب على القرار ما دام المنتجين بيفرضوا أسعارهم على السوق».

السيد بدوره أوضح أن سوق استيراد الجدود، وإنتاج كتاكيت التسمين والبياض، مُحتكر بشكل شبه كامل، «اللي عندهم توكيلات الدواجن العالمية بيتعمدوا يأخروا ويعطلوا الاستيراد ويعطشوا السوق»، مضيفًا أن السوق يحتاج لرقابة وضبط حقيقي، وليس مجرد تلميحات وتهديدات من الحكومة للضغط على المنتجين والمحتكرين. 

وبينما حذر نسيم من عواقب فتح الاستيراد على مصراعيه دون رقابة من الدولة على الكميات المستوردة التي قد تتسبب في إغراق السوق، أبدى تخوفه من أن يتسبب القرار في انتشار أمراض وفيروسات غير موجودة في مصر، مثل «H9» أحد متحورات انفلونزا الطيور، مثلما حدث سابقًا في 2016. 

«لو هنستورد، ياريت تكون مستاهلة. يعني ما يصحش أستورد كرتونة البيض بـ117 جنيه، وأبيعها في المنافذ بـ150 زي ما حصل في آخر عملية استيرادية للبيض، كده يبقى الحكومة بتعمل زي القطاع الخاص، وما ينفعش أهدر دولار علشان أبيع السلعة بنفس السعر اللي بيطلع من المزرعة. مربط الفرس في المحتكرين والتاجر الوسيط. الرقابة وتفعيل جهاز حماية المنافسة هو الحل، مش التهديدات اللي بتخسّر الصناعة والناس قبل المحتكرين» يقول مصدر بالقطاع لـ«مدى مصر» بعدما طلب عدم ذكر اسمه. 

كانت وزارة التموين أعلنت في أكتوبر الماضي تعاقدها على استيراد 30 مليون بيضة مائدة، تُطرح في الأسواق بسعر 150 جنيهًا للطبق 30 بيضة، قبل أن يعلن جهاز مستقبل مصر، في نوفمبر، أنه بالتعاون مع «التموين» تعاقد على شراء كميات البيض المستورد، في تدخل لحل أزمة ارتفاع الأسعار.

“مظاهرات برعاية الأجهزة الأمنية” النظام المصري يمنح أحزاباً “ضوءاً أخضر” لدعم رفضها مخطط ترامب للتهجير .. الثلاثاء 28 يناير 2025م.. سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) جوانتانامو البحيرة وسجن وادي النطرون “واحة” التعذيب وتجريد الملابس

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إخفاء 25 عاملا بمصنع «تي أند سي» للملابس بالعبور بعد حملة اعتقالات

اعتقلت داخلية الانقلاب 25 عاملا بمصنع (تي أند سي) للملابس بالعبور، وأخفتهم قسريا، بالتزامن مع إضرابهم المستمر منذ 12 يوما، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والذي سبق وأعلنه زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وبدأ نحو 6 آلاف من عمال الشركة إضرابًا عن العمل، الخميس الماضي، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة محمد عبد الرحمن، مدير الموارد البشرية، لتعمده إهانتهم. 

إغلاق المصنع أمام العمال المضربين
وواصلت إدارة شركة (تي أند سي) للملابس الجاهزة إغلاق المصنع أمام العمال المضربين المطالبين بحقهم في الزيادة ضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور والمقدرة بنحو 6 آلاف جنيه.

إدارة شركة الملابس الجاهزة بمدينة العبور، امتنعت أيضا عن إرسال الأتوبيسات المخصصة لنقل عمال الوردية الصباحية من مناطقهم السكنية إلى مقر المصنع، حسب رسائل تلقاها العمال المضربين، مساء اليوم السابق، من مشرف حركة السيارات بالشركة: “بكره مفيش شغل في المصنع.. ومفيش عربيات جاية”.

وسبق لرئيس الشركة، مجدي طلبة، أن أعلن في تصريحات صحفية إن عمال شركته يتلقون أعلى أجور في مصر، تتعدى الحد الأدني للأجور، على حد قوله، متهمًا عناصر خارجية بتحريض العمال ضد الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن ضيقه من مطالب العمال إلى الحد الذي جعله يفكر في الخروج من الصناعة.

ومع إعلان آلاف العمال والعاملات بشركة (تي آند سي) لصناعة الملابس بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، إضرابًا عن العمل للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية، توقفت جميع خطوط الإنتاج بالمصنع والمغسلة.

 

*”جنح الخانكة” تقرر إخلاء سبيل 9 من عمال “تي آند سي” والنيابة تستأنف  

استأنفت نيابة العبور، قبل قليل، على قرار محكمة جنح الخانكة، اليوم، بإخلاء سبيل تسعة من عمال شركة «تي أند سي» للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بكفالة. على أن يتم عرض العمال باكر أمام غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الخانكة، حسبما قال المحامي بدار الخدمات النقابية والعمالية، محمود مجدي

وكانت محكمة جنح الخانكة، قررت اليوم، إخلاء سبيل تسعة من عمال شركة «تي آند سي» للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بكفالة ألفي جنيه لكل منهم، على ذمة القضية رقم 264 لسنة 2025 إداري أول العبور، والمتهمين فيها بـ«إثارة الشغب والفتن، والإضراب، وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة»، حسبما قال المحامي بدار الخدمات النقابية والعمالية، محمود مجدي. وتزامن قرار إخلاء السبيل مع إنهاء نحو ستة آلاف من عمال الشركة، اليوم، إضرابهم عن العمل.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على العمال التسعة من منازلهم، السبت الماضي، بناءً على بلاغ من محامي الشركة، على خلفية مشاركتهم في الإضراب، وفي اليوم التالي حبست نيابة العبور سبعة منهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، واثنين آخرين، أمس، قبل أن تخلي «جنح الخانكة» سبيل التسعة، اليوم، أثناء نظر تجديد الحبس، بحسب المحامي، الذي أشار إلى صدور أمر ضبط وإحضار لعاملين اثنين لم يُقبض عليهما بعد.

وفي مصنع الشركة، أنهى العمال، اليوم، الإضراب الذي بدأوه في 16 يناير الجاري، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية والحوافز وبدل الوجبة، حسبما قال عمال، بعدما أرسلت الشركة، صباح اليوم، الأتوبيسات لنقل عمال الوردية النهارية لجميع الأقسام من مناطقهم السكنية إلى مقر المصنع، والتي امتنعت عن إرسالها منذ 20 يناير الجاري، باستثناء أقسام «التعبئة والمغسلة والقص»، حسبما قال عمال.

إحدى العاملات قالت، أمس، إن أحد المشرفين أبلغها بإقرار زيادة في نسبة العلاوة «غير الـ17%.. وهعرف النسبة كام من المدير بتاعي». وكان العمال رفضوا نسبة زيادة العلاوة إلى 17% التي عرضها عليهم المدير التنفيذي التركي «مستر أيوب»، الأحد الماضي، متمسكين بمطلب زيادة 50%.

وبدأ العمال إضرابهم قبل 14 يومًا، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة محمد عبد الرحمن، مدير الموارد البشرية، لتعمده إهانتهم.

 تعمل «تي آند سي جارمنت» في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعد المُصدِّر الأول للملابس المنسوجة في مصر، بحسب رئيس الشركة التي تعمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، والتي تشترط أن تكون نسبة المُكّون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي، الذي تصدر له الشركة 70% من إنتاجها، فيما يُصدر باقي الإنتاج إلى أوروبا.

* سجن وادي النطرون “واحة” التعذيب وتجريد الملابس

في ضوء #الاستعراض_الدوري_الشامل لملف مصر لحقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة استعرض ناشطون ملفات عن سجن وادي النطرون الذي حفر واحد من أكبر الأسماء سوءًا في سجون المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الـ11 الأخيرة، وعبر @JHR_NGO أشارت المنظمة أنه يقع السجن الثاني لوادي النطرون في الكيلومتر 97 من الطريق الصحراوي على الطريق الشمالي الغربي لمدينة السادات، ويتكون من سبعة عنابر وأنه تحديدًا يقع على أطراف منخفض وادي النطرون ومداخل مدينة السادات من الجهة الجنوبية الغربية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. 

وأضافت أن السجن الأول يقع عند المدخل الصناعي لمدينة السادات على الكيلومتر 94 بالطريق الصحراوي، وفيه ثلاثة عنابر ومجموع الزنازين فيه 54 زنزانة. 

وعبر هاشتاج #مصر_خلف_الاسوار أشار حساب الناشط الحقوقي @noahghoneim أن انتهاكات متكررة داخل سجن وادي النطرون 430 بحق السجناء تحت إشراف رئيس المباحث الضابط مؤمن عويس، حيث تلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة من أسرة أحدهم بعد ضرب وتعذيب وتجريد من الملابس وهو ما تكرر خلال 2024 مرات بحق الضابط نفسه.

وأوضحت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنها تلقت عدة شكاوى مماثلة من أهالي سجناء آخرين داخل سجن وادي النطرون 430، تحمل جميعها اتهامات متطابقة لرئيس المباحث مؤمن عويس ومعاونيه بممارسة انتهاكات جسيمة بحق المحتجزين 

وقال عبد الغني ناجي @AbdelghaniEln “بلاغ لكل الحقوقيين وكل إنسان عنده ضمير وإنسانية: مؤمن عويس، رئيس مباحث سجن وادي النطرون، بيقوم بأبشع أنواع التعذيب ضد المساجين، وبيجبرهم على خلع ملابسهم في عز البرد القارس. الانتهاكات دي مش بس ضد القانون، لكنها ضد أبسط حقوق الإنسان. لازم نتحرك كلنا لإيقاف الجرائم دي ومحاسبة المجرمين اللي بيمارسوا التعذيب بدون أي رحمة. صمتنا معناه مشاركة في الجريمة. انشروا الكلام ده علشان نوصل صوت المظلومين لكل الجهات الحقوقية والمحاكم الدولية”.

وفي سجن وادي النطرون، يقبع المصور وخريج المعهد العالي للسينما كريم حمدي، بتهمة “الإنضمام لجماعة محظورة”!

ويمر كريم بسجنه بحالة صحية ونفسية صعبة جدًا، بسبب شروط مصلحة السجون الصعبة في الزيارة، حيث تزوره كل 4 شهور فقط.

تعذيب وإهانة المعتقلين

وفي أقل من أسبوع خلال نوفمبر الماضي، رصدت منظمة حقوقية حالات جديدة لرئيس مباحث سجن وادي النطرون في تعذيب وإهانة المعتقلين فضلا عن تهديدهم.

وحصلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تفاصيل عن تعذيب وتهديدات وإهانات خطيرة تعرض لها المعتقل السياسي حسام عبد الرازق من معاون رئيس مباحث وادي النطرون تأهيل 2 الضابط محمد عمارة.

وأشارت الشبكة إلى أن المعتقل حسام عبدالرازق أطلق صرخة استغاثة من زنزانته الانفرادية، لمعاناة المستمرة لأكثر من عام من الحبس الانفرادي منذ 26 فبراير 2023، حيث حرمانه من العلاج والدواء المستحق، وسط تدهور مستمر في حالته الصحية.

وأكدت التقرير الحقوقي أن الانتهاكات التي يمارسها الضابط محمد عمارة ليست الأولى من نوعها، حيث تعرض حسام لضرب وإهانة متواصلة، حتى أثناء زيارات أسرته، التي كانت شاهدة على هذا الذل المستمر والحرمان من أبسط حقوق الإنسان. وتتضمن هذه الانتهاكات منع العلاج والرعاية الطبية التي هوفي أمس الحاجة إليها، وسط تهديدات متكررة بالتصعيد في انتهاك حقوقه.

وقال عمارة لحسام: أعلى ما في خيلك أنت ومراتك اعمله… أنت مالكش لازمة، ولا حد هيسأل عليك، أنت زي أي كلب، ولما تموت هنقول عنده حالة نفسية، هنعمل له إيه؟.

وأضاف أن هذه الكلمات كانت جزءاً من التهديدات التي وجهها رئيس مباحث سجن وادي النطرون إلى المعتقل السياسي حسام عبد الرازق عبد السلام خليل، 45 عامًا، والمعتقل منذ 18 فبراير 2015 والمحكوم عليه بالسجن 15 عاما فى التظاهر امام قسم شرطة العجوزة فى القضية المعروفة اعلاميا بأحداث السودان.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في السنوات الماضية، استغاثات من أسرة المعتقل تطالب بإنقاذه من التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها داخل السجن.

ولفتت إلى أنه في فبراير 2023، تعرض حسام للضرب من قبل رئيس مباحث السجن آنذاك، الضابط عمرو هشام، الذي مزق ملابسه وهدده بتركه للموت، كما حرمانه من العلاج والدواء اللازم، منذ ذلك الحين، حبسه في غرفة التأديب، حيث لا يزال محتجزاً حتى اليوم.

وأوضحت الشبكة الحقوقية أن إدارة السجن لم تكتفِ بالتجاهل المتعمد لحالته الصحية، بل منعت عنه أبسط حقوقه الأساسية.

وحمّلت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) الجهات المذكورة المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن وسلامة المعتقل السياسي حسام عبد الرزاق، وتؤكد أن هذه الجهات تتحمل المسؤولية الإنسانية والدستورية والقانونية عن عدم حماية المعتقل السياسي. كما أن صمتهم على الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات سجن وادي النطرون (تأهيل 2) بحقه يعد مشاركة ضمنية في تلك الانتهاكات، وهي مسؤولية لا تسقط بالتقادم.

وطالبت الشبكة المصرية بسرعة توفير العلاج اللازم للمعتقل، وتقديم الخدمات الصحية والطبية العاجلة له، ووقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها هو وأسرته.

تقرير حقوقي 2

وفي 4 أكتوبر الجاري قالت مؤسسة جوار لحقوق الإنسان إن وتيرة التعذيب تصاعدت وتوالت الانتهاكات بحقّ السجين سيد أبو الحمد أبوزيد يحيى 46 عامًا، داخل سجن وادي النطرون (تأهيل 8)، حيث يمارِس رئيس مباحث السجن مؤمن عويس ومعاونوه عمليات التنكيل والتعذيب بحقه بشكل متواصل.

وأضافت المؤسسة الحقوقية أن سيد أبو الحمد أرسل رسالة استغاثة قال: إلحقوني، أنا هموت، كما أكّدت أسرته بعد زيارتها الأخيرة له تدهور حالته النفسية والجسدية بشكل ملحوظ، حيث بدا مرهقًا وغير مُتزِنٍ، ما جعلهم قلقلين من استخدام إدارة السجن أسلوب التعذيب بالكهرباء الذي يفتك بالأجساد!

ورغم تقديم أسرته العديد من الشكاوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك مصلحة السجون والخط الساخن لرئيس الوزراء؛ إلا أن الانتهاكات لا زالت مستمرة، بل أنه قد إجباره على التنازل عن الشكوى الأخيرة، المقدمة في 21 مايو تحت رقم 8034872.

يذكر أن سيد أبو الحمد يقضي فترة محكومية مدّتها 15 عامًا، مضى منها 12 عامًا، كان منهم 4 سنوات في سجن وادي النطرون، الذي تعرّض خلال تواجده فيه للضرب والتعذيب على يد رئيس المباحث ومعاونيه، كما تهديده بتلفيق قضايا جديدة ونقله إلى سجنٍ بعيدٍ عن محل إقامته، هذا إلى جانب حبسه المتكرر في غرف التأديب دون مبرر قانوني.

تصاعَدت وتيرة الانتهاكات والتعذيب النفسي والجسدي لسيد بعد أن حاول الضابط مؤمن عويس الضغط عليه ليعمل كمرشد داخل السجن، لكنه رفض ذلك، فتعرّض لتعذيبٍ شديد أدى إلى كسر في أسنانه الأمامية وأزمات نفسية وبدنية خطيرة نتيجة الضرب المتكرر.

* سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) جوانتانامو البحيرة

أبرز حقوقيون ملف السجون وسوء أحوالها في عهد عصابة الانقلاب، ضمن ملف استعرض دوري شامل لملف مصر الحقوقي أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهو الملف الذي أتاح لـ120دولة من دول العالم انتقاد الملف الحقوقي في مصر على مدى السنوات الأربع الأخيرة بعدما التفتت إليه حكومة السيسي دون إجراء حقيقي على الأرض لوقف خصم أموال المعونة الامريكية والقروض الأوروبية أحيانا.

ومن بين السجون التي اهتم بها الناشطون والحقوقيون سجن دمنهور العمومي المعروف باسم (سجن الأبعادية)، وأطلق عليه بعض أهالي السجناء (جوانتانامو البحيرة).

وأنشئ السجن في عام 1908 على مساحة عشرة أفدنة، أهداها الخديو عباس حلمي، إلى رئيس وزرائه الجديد بطرس باشا غالي، أحد أشهر رموز فترة الاستعمار الإنجليزي، وقاضي محكمة دنشواي، وأثناء تولي مصطفى فهمي، وزارة الداخلية.

يقع السجن في منطقة الأبعادية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ويبعد عن القاهرة بحوالي 165 كيلومتر على الطريق الزراعي، وعن اﻻسكندرية بـ 45 كيلومتر.

وبحسب المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، يعاني نزلاء سجن الابعادية من التكدس حيث صمم السجن ليستوعب ما لا يزيد عن 1800 نزيلا ولكن تتزايد الشكاوي تكديس النزلاء ليصل عدد النزلاء إلى نحو3500 نزيلا مما يعرض حياتهم للخطر نتيجة سوء التهوية والزحام.

وأوضحت أن السجن يضم عيادة يعمل بها 2 طبيب ممارس عام (ضابط) و3 أطباء مدنيين (مكلفين) وتتعاقد إدارة السجن مع أطباء استشاريين، وهناك غرفة ﻻستقبال المرضى واﻻدوية التي يتم صرفها وجهاز لقياس الضغط، تضم العيادة غرفة عمليات مجهزة بإمكانيات تمكن من إجراء عمليات بسيطة ولكنها لا تعمل.

كان هذا السجن إحدي محطات تجميع الشيوعيين عام 1951 و1959 على التوالي ونقلهم إلى سجون أبوزعبل وطرة والواحات، كما استعملت وزارة الداخلية سجن دمنهور كمحطة لتجميع معتقلي الإخوان عام 1954.

ولكن منذ عام 1974، تغير وجه السجن ليصبح بتعليمات شفوية من وزير الداخلية في ذلك الوقت ممدوح سالم، حكرا على الجنائيين فقط، وظل السجن مخصصاً للجنائيين.

وفي الثمانينات حين تولي اللواء زكي بدر وزارة الداخلية ، فتحت الداخلية جميع السجون ومن بينها سجن دمنهور لاستقبال المعارضين السياسيين، فحشر المعتقلون من كافة التيارات السياسية داخل زنازين دمنهور.

وظل السجن مقرا لأغلب قيادات الصفين الثاني والثالث بالجماعة الإسلامية منذ أواخر الثمانينيات.

ويعد الشقيقين عبود الزمر، وطارق الزمر، الذين أدينا بالضلوع في اغتيال السادات أثناء حضوره عرضا عسكريا في الذكرى التاسعة لحرب أكتوبر من أشهر النزلاء السياسيين في سجن دمنهور .

وخلال أحداث ثورة يناير 2011، تعرض نزلاء سجن دمنهور للموت، حيث قال أحد السجناء يوم السبت 29 يناير، قفلوا علينا أبواب العنابر، وسابونا ومشيوا.
سابونا 10 أيام بدون مياه ولا أكل. وكان فيه ضرب نار وقنابل مسيلة للدموع كل يوم. فيه مساجين اتقتلت. لوشفت باب العنبر، شكله عامل زي المصفاة.

ولاحقا شهد السجن يوم الأربعاء 2 مارس 2011، أحداث عنف راح ضحيتها 12 قتيلاً و16 جريحًا، واتهم المصابون وأسر الضحايا، رسميًا أمام نيابة دمنهور كلاً من مفتش مباحث السجن ورئيس مباحث السجن بإصابتهم.

ونشرت جريدة المصري اليوم  بعض أوراق عن الواقعة ونسبت إلى أمين شرطة اتهامه لضابط شرطة بالمسئولية عن مقتل الـ 12 سجين ضمنهم أخيه الذي كان نزيلا بالسجن

وتكررت شكوى المساجين في سجن اأبعادية من التكدس داخل الزنازين، وعدم تطابق الوجبات الغذائية مع جداول التغذية المقررة من الجهات المعنية للسجون، وعدم كفاية تلك الوجبات من حيث الكمية والنوع، وعدم إتاحة أوقات التريض بانتظام بالمخالفة للائحة السجون، وتكررت الشكوى من عدم توافر محامين للسجينات غير القادرات لمتابعة مراحل المحاكمة والطعن.

وعلى الرغم مما جاء ببيان المجلس القومي لحقوق الانسان التابع للحكومة من ثناء على السجن وادعاءه لتلقيه اشادة من السجينات ، فقد تضمن نفس البيان الذي أصدره المجلس توصيات منها:
عدم تطابق الوجبات الغذائية للسجينات مع جداول التغذية المقررة من الجهات المعنية للسجون وعدم كفاية تلك الوجبات من حيث الكمية والنوع.
وجود حالة فاقدة للنطق والإدراك وعدد من الحالات المرضية التي تحتاج الي رعاية طبية لا تتوافر في مستشفى السجن.
عدم إتاحة أوقات التريض بانتظام للسجنيات حيث لا يمكن البعض من التريض الا كل ثلاثة أيام تقريبا بالمخالفة للائحة السجون وفقاً لرؤية عدد من السجينات.

كما تقدمت نائبة البرلمان  أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب عن قائمة دعم مصر في محافظة البحيرة بشكوى لمسئول لجنة حقوق الانسان بالبرلمان حول سجن دمنهور جاء فيها ورد إلينا شكاوى من المواطنين في محافظة البحيرة من معاناة ذويهم داخل سجن الأبعادية في دمنهور، وتعرضهم للإيذاء الجسدي واللفظى، وحرمانهم من الزيارة فى كثير من الأوقات.

ويحيط بالسجن من الخارج سور حجري مزود بنقاط حراسة مكثفة ويصل ارتفاعه إلى 8 أمتار. يليه من الداخل على مسافة 10 أمتار سور داخلي سلك يصل ارتفاعه نحو7 أمتار، وبه بوابة حديدية.

ويعتبر سجن الأبعادية بدمنهور من أكبر السجون المصرية، حيث يضم 12 عنبر كبير ( 5 منها للمساجين السياسيين، و3 للسجناء  الجنائيين، وعنبر للتأديب، و3 عنابر للنساء).

كما يعد هوالسجن الوحيد فى مصر الذى توجد به عنابر للنساء مع عنابر للرجال داخل نفس السور العمومى،

ويضم كل عنبر  من العنابر جناحين متقابلين، كل جناح يحتوي على 9 زنازين بسعة واحدة مساحتها 4 × 5 متر وبكل زنزانة فتحة للتهوية تبلغ مساحتها 30 سم × 90 سم، وكل زنزانة مزودة بباب حديد به فتحة واحدة مساحتها 10 × 30 سم، وبكل زنزانة دورة مياه، وتضم الزنزانة نحو 24 سجينا، رغم أنها لا تتسع سوى لعشرة مساجين على الأكثر.

وبكل عنبر فناة يفترض أن يكون للتريض تبلغ مساحته 120 متر، وسقفه مغطى بشبكة حديدية، وطرقات العنابر مزودة بفتحات تهوية تطل على حوش التريض، وحمام يستخدم به 6 وحدات كل وحدة مزودة بستائر قماش.

ويسكن النزلاء في الزنازين وفقا لنوعية الجرائم فهناك زنزانة للأموال العامة وزنزانة لجرائم النفس وهكذا في كل الجرائم حيث يتم وضع المسجونين في كل جريمة في زنزانة مستقلة.

وعنبر التأديب يتكون من عدد 6 غرف فردية مساحة كل منها 1.5 × 3 متر موجودة في طرقة مساحتها 7 متر بها حمام يحتوى على عدد 6 غرف بأبواب خشبية ثﻻثة منهم لقضاء الحاجة  واثنين للاستحمام وواحد فقط غير مستخدم، وكل غرفة من غرف التأديب بها فتحة تهوية 30 × 70 سم مغطى بسلك شبكي وقضبان حديدية ، وأبواب حديدية بها فتحة واحدة، وﻻ يوجد بالغرف أية أجهزة كهربائية أومراوح وإضاءتها خارجية فقط

*نمط جديد في التعامل مع المحبوسين احتياطيا.. الإحالة والمحاكمة بدلا من التدوير وإخلاء السبيل

كشف الحقوقي مختار منير أن نيابة الانقلاب فى مصر  أحالة مئات من المحبوسين احتياطيا منذ أكتوبر الماضي، موضحا أن هذا التحول يمثل نمطا جديدا في التعامل مع المعتقلين.

قال أيضا: “المئات ممن احتجزوا احتياطيا لفترات تتجاوز أربع أو خمس سنوات بمخالفة القانون، تم تحويلهم إلى المحاكم في قضايا منفصلة، بعد أن ظلت النيابة تماطل في التصرف القانوني خلال المدة المحددة”. 

وتابع: “لو كان هذا النمط قديما، لانتهت النيابة من التحقيقات خلال العامين القانونيين وأحالت القضايا منذ البداية”.

 وأكد أن هناك مئات المعتقلين يقبعون في السجون لكن من دون محاكمة عن الاتهامات التي وجهت له، بينها: “نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام لجماعة إرهابية”، منوها أنه يتكرر توجيه هذه الاتهامات بشكل شبه مستمر، لأغلب المعارضين المعتقلين.

ودانت 10 منظمات حقوقية مصرية، الأحد، إحالة نيابة أمن الدولة العليا مئات المعتقلين السياسيين إلى محاكم الإرهاب. 

تشمل هذا القضايا، صحفيين ومحامين ونشطاء يواجهون اتهامات “متكررة في قضايا مُعاد تدويرها”، وفقا لبيان المنظمات.

واعتبرت المنظمات هذه الإحالات، بأنها تمثل استكمالا لانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة وحقوق المحتجزين التي لا تكف نيابة أمن الدولة العليا عن ارتكابها، وفقا لها.

نمط جديد.. مالذي وراءه؟

وبحسب مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام، فقد بلغت الإحالات الجماعية للمحبوسين احتياطيا، أكثر من 120 قضية، تضم كل منها نحو 50 معتقلا أو أكثر.

قال عبد السلام: إن “هذا النمط الجديد، قد يكون استجابة للضغوط الحقوقية الدولية المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي المطول الذي يعد بمثابة عقوبة”.

بينما يرى آخرون أنه لن يتغير شيئ فبدلا من تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوما، سيتم تأجيل المحاكمة 3 شهور، وبذلك يقلل الانقلاب عدد الجلسات، كما أن القضايا، ليس لها مدة مفتوحة، فبدلا من أنتهاء الحبس الاحتياطي والذي تحدث السيسي عن تخفيفة، ثم تدوير المعتقل مرة ثانية فإنه لن تعد الحاجة لذلك، فأورقة المحاكم طويلة حتى وأن قصرت، فقضاة الانقلاب أحكامهم قاسية وظالمة.

ويمكن اعتبار هذه المحاكمات، محاولة لتقنين الحبس الاحتياطي المطول، وهو ما يعكس تحولا مثيرا للجدل في نهج التعامل مع المعتقلين.

 ففي حين كان يعد الحبس الاحتياطي الطويل، انتهاكا قانونيا، تحولت القضايا إلى أحكام قضائية محتملة، تتراوح بين 3-15 عاما، بحسب التهم الموجهة.

ووفقا لمدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام، فإن النيابة ترفض ضم مدد الحبس التي قضاها المحتجزين، أو احتسابها ضمن الأحكام الصادرة بحقهم.

وبينما تتسارع الإحالات والمحاكمات، تتزايد المعاناة الإنسانية للمعتقلين وأسرهم، الذين ينتظرون منذ سنوات، دون معرفة مصير أحبائهم.

ماذا حدث؟

توجه وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، الأحد، إلى جنيف، لترأس الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بمجلس حقوق الإنسان، المقرر عقدها الثلاثاء.

ورفع “الحوار الوطني” إلى عبد الفتاح السيسي، 24 توصية تدعو لتخفيض مدد الحبس الاحتياطي إلى 4 أشهر في قضايا الجنح، بدلا من 6 أشهر.

كما أوصى بتخفيضها إلى 12 شهرا في قضايا الجنايات، بدلا من 18 شهرا، وتخفيضها إلى 18 شهرا في القضايا التي تصل عقوبتها المؤبد، أو الإعدام، بدلا من 24 شهرا.

 وفي 22 أغسطس الماضي، أكد السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول إلى عقوبة.

* منذ بداية يناير 9 معتقلين بالشرقية وإخفاء مدرس وظهور معتقل أمام نيابة (أبو كبير)

قال مصدر حقوقي إنه منذ بداية شهر يناير الجارى 2025 إلى اليوم الاثنين، وصل عدد المعتقلين بمحافظة الشرقية نحو 9 مواطنين و تدوير 3 معتقلين من المحافظة على ذمة قضايا أمن دولة جديدة وإحالة العشرات على ذمة قضايا عدة.

حيث أحيل حتى نحو 46 معتقل من المحافظة على ذمة قضايا أمن دولة للمحاكمة، فضلاً عن ترحيل 21 معتقلاً من المحافظة إلى سجن وادى النطرون.

والأحد 26 يناير ظهر بعد اختفاء قسري لـ40 يومًا المواطن عبد الرحمن عبادة الغرابلي وحبسته نيابة أبوكبير 15 يومًا على ذمة التحقيقات وقررت إيداعه قسم شرطة أبو كبير.

وبالمقابل لا يزال مدرس التربية الرياضية السابق كيلاني عبد القادر عبد العال، طي الإختفاء القسري، حيث اقتادته قوة من قسم شرطة فاقوس إلى جهة غير معلومة إلى الآن منذ اعتقاله في 14 يناير الجاري.

وعلى صعيد الاعتقلات التعسفية، اعتقلت داخلية السيسي بمركز شرطة مشتول السوق، المواطن أحمد جاب الله وبعد التحقيق معه بنيابة مشتول حبسته 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما اعتقلت داخلية السيسي بقسم شرطة الحسينية، في 24 يناير، المواطن عبدالمنعم حجاب من (بحر البقر) وبعد التحقيق معه ومعتقلين آخرين سبق واعتقلتهما في 21 يناير وهما عيد عكرم، عبد الشافي الشعراوي وكلاهما من (منشأة أبو عمر) التابعة لمركز الحسينية، قررت نيابة فاقوس إيداعهم قسم شرطة فاقوس وحبسهم 15 يومًا على ذمة  التحقيقات.

وعلى الترتيب وفي 2 يناير، اعتقلت داخيلة السيسي في قسم شرطة بلبيس كل من: مصطفى ابراهيم كرم، وعمرو مصطفى، وحسام عبدالله، ورضا جلال وقررت إيداعهم مركز شرطة بلبيس بعد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي 12 يناير، اعتقلت داخلية السيسي من مركز بلبيس أحمد الشعراوي، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا وإيداعه مركز شرطة بلبيس.

وفي 5 يناير، و10 يناير دورت على الترتيب معتقلين وأودعتهما قسم شرطة القرين، وهما؛ يوسف أحمد فاروق من القرين، وأحمد عبدالحميد أحمد من أبو حماد.

ولفقت داخلية السيسي ونيابة الانقلاب قضية جديدة للمعتقل مجدي محمد نجيب من الزقازيق، وأودعته قسم شرطة ثان الزقازيق.

ويعد الوضع الأمني في محافظة الشرقية عنوانه؛ اعتقالات شبه يومية واختفاء قسري وترحيلات وتدوير بالجملة للمعتقلين سواء جنائيون أوسياسيون.

وأشار حقوقيون إلى أن الشرقية هى أكثر محافظة في أعداد المعتقلين، بفعل تجاوزات جهاز أمن الدولة في القرى والمراكز والمدن. 

وأكد الحقوقيون أن مقر الأمن الوطني بالزقازيق، صار مقبرة للمختفين قسريًا، وفي ظل تغول جهاز الأمن بالمحافظة، وتنوع ممارساته التعسفية من اعتقال وتعذيب وإخفاء وسرقة للأموال والممتلكات.

* محاكمة 5 صيادين أمام المحكمة العسكرية بتهمة مخالفة شروط الصيد في بحيرة البردويل

أجلت المحكمة العسكرية بسلطة الانقلاب بالإسماعيلية الأحد النظر في قضيتين متهم فيهما 5 صيادين مدنيين من سكان منطقة بئر العبد في شمال سيناء، بتهمة مخالفة تعليمات الصيد في بحيرة البردويل إلى غدا الثلاثاء 28 يناير 2025.

وقالت مصادر لمؤسسة سيناء: إن “المحكمة قامت الأحد 26 يناير بحجز القضيتين رقم 5 ورقم 6 حصر عسكرية لسنة 2025 للمرافعة، وذلك بعد عدم حضور الضابط المسؤول عن عملية الضبط إلى جلسة اليوم”.

يذكر أن المحكمة كانت قد أجلت الجلسة السابقة بتاريخ 22 يناير 2025 لحضوره لسماع شهادته، القضيتان تتعلقان باتهام خمسة صيادين مدنيين، أحالتهم النيابة العسكرية إلى محكمة الجنح العسكرية بمحافظة شمال سيناء.

وتضم قائمة المتهمين: في القضية الأولى (رقم 5 لسنة 2025):

 إبراهيم عودة السيد حماد

 أحمد منصور سعودي منصور

 سليمان حسن مهدي خضر في القضية الثانية (رقم 6 لسنة 2025):

 سليمان سليم سليمان سلمي

 محمد سالمان سليمان سلمي

وترددت أنباء بقرب بيع بحيرة البردويل لرجل الأعمال والبلطجي إبراهيم العرجاني كحق انتفاع مع شراكة إماراتية، ويُذكر أن البحيرة تعتبر مصدر دخل رئيسي لـ 70% من سكان شمال سيناء، فهي مصدر دخل لـ 2700 صياد بخلاف التجار والسائقين والشيالين الذين يُقدروا بـ 2000 شخص، مما يعني أن 4000 أسرة معتمدة على البحيرة كمصدر دخل رئيسي.

*”هيومن رايتس ووتش”: السيسي يقوّض التعليم بعد تراجع التمويل ولا يوجد اعتراض بسبب القمع

قالت: “هيومن رايتس ووتش” في تقريرا لها اليوم: إن “سلطات الانقلاب في مصر ، قوّضت بشدة الحق في التعليم في السنوات الأخيرة  مند قدوم المنقلب السفيه السيسي وذلك من خلال عدم تخصيص موارد مالية كافية”.

وكشف التقرير أن الحكومة خفض الميزانية الوطنية للتعليم من حيث القيمة الحقيقية، وكذلك من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق، ما فاقم بشكل أكبر أزمة التعليم متمثلة في ضعف الجودة، ونقص المعلمين المتمتعين بالتدريب والأجر المناسبين، والبنية التحتية غير المناسبة وغير الكافية للمدارس الحكومية. 

ونوه التقرير أن الحكومة تقاعست أيضا عن ضمان التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي المجاني بالكامل لجميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء.

من جهته قال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الإنفاق غير الكافي على التعليم العام يعني أن الحكومة المصرية تقاعست عن التزاماتها، حيث يتلقى العديد من الطلاب تعليما ضعيف الجودة في مدارس مكتظة تفتقر إلى التمويل الكافي. مع ذلك، فإن القمع الشديد الذي يكبّل حرية التعبير ويعيق الانتخابات الحرة والنزيهة يحول دون تمكين المصريين من إبداء الاعتراض على أولويات الإنفاق الحكومي”.

وأوضح التقرير أنه في السنة المالية 2024/2025، خصصت الحكومة ميزانية للتعليم تبلغ 295 مليار جنيه مصري (حوالي ٦ مليارات دولار أمريكي) أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 17 تريليون جنيه ووافق البرلمان عليها، يمثل هذا 5.3% من إجمالي الإنفاق الحكومي البالغ 5.5 تريليون جنيه (حوالي 110 مليار دولار).

ولفت التقرير أن إنفاق مصر على التعليم أقل بكثير من المتطلبات الدستورية والمعايير الدولية، ألزم دستور مصر لعام 2014 الدولة بإنفاق ما لا يقل عن 6% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، بما في ذلك 4% على التعليم قبل الجامعي، حددت السنة المالية 2016/2017 هدفا للوصول إلى هذا الرقم، مع إلزام الزيادة التدريجية للإنفاق حتى يصل إلى المعدلات العالمية.

وأشار التقرير أن المعايير الدولية السائدة  توصي بتخصيص من 4 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وما لا يقل عن 15 إلى 20% من الإنفاق العام للتعليم. مخصصات التعليم في مصر هي أيضا أقل من نصف مخصصات البلدان الأخرى ذات الدخل المتوسط المنخفض، والتي تخصص حوالي 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي (2022) أو 13.1% من الإنفاق العام (2023)، وفقا لبيانات البنك الدولي.

وجد تحليل هيومن رايتس ووتش أيضا أن إنفاق مصر على التعليم انخفض 24% منذ 2014 بالقيمة الحقيقية، وفقا لمعدلات التضخم، وجدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، مجموعة مستقلة رائدة راقبت ميزانية التعليم في مصر لسنوات عديدة، أن الإنفاق في 2023/2024 يعكس بعضا من أدنى مخصصات التعليم في مصر تاريخيا.

تثير نتائج التعليم في مصر مخاوف كبيرة، ما يعكس الحاجة إلى تمويل قوي للوصول إلى تعليم متاح وشامل وجيد. لدى مصر معدل أمية مرتفع، حيث هناك أكثر من واحد من كل أربعة بالغين (2021) وكذلك حوالي 16% من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات (2023) غير قادرين على القراءة أو الكتابة، في بعض الفئات العُمرية، النساء والفتيات غير قادرات على القراءة والكتابة بمعدل ضعف معدل الفتيان والرجال تقريبا.

تعاني مصر من نقص حاد في المدارس وأزمة مزمنة في الفصول الدراسية المكتظة، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 2024: إن “هناك عجزا في حوالي 250 ألف فصل دراسي، تضم الفصول الدراسية في المدارس الحكومية في المتوسط من 43 إلى 55 طالبا، لكن بعض المدارس بها 200 طالب في فصل دراسي واحد. نقلت وسائل إعلام محلية أن الطلاب ليس لديهم مقاعد أو مكاتب كافية في بعض المدارس”.

هناك أيضا نقص شديد في المعلمين، والذي ارتفع إلى 469 ألفا في 2024، وفقا لبيانات رسمية، فتحت الوزارة مسابقة في 2022 لتوظيف 30 ألف مدرس مساعد بعقود مؤقتة.

وفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن المعلمين بعقود مؤقتة أكثر عرضة لانتهاكات العمل ويتلقون رواتب شهرية تبلغ حوالي 1,920 جنيها (حوالي 39 دولار)، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور البالغ 6 آلاف جنيه .

 تقاعست الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الدستور و”قانون التعليم” لعام 1981 والقانون الدولي لحقوق الإنسان بتوفير التعليم المجاني، تفرض المدارس الحكومية رسوما تتراوح بين 210 و520 جنيها مصريا (حوالي 5-10 دولار) سنويا، يُعفى منها بعض الفئات من الطلاب ذوي الدخل المنخفض، في 2019، حتى قبل موجات التضخم وأزمات تكلفة المعيشة الأخيرة، أنفقت الأسر التي لديها أطفال في المدارس ما معدله 10.4% من دخلها على تكاليف متعلقة بالمدارس، بسبب ضعف جودة التعليم، يدفع العديد من الأهالي أيضا مقابل الدروس الخصوصية والتقوية.

* وفد حماس يلتقي رئيس المخابرات المصرية لبحث ترتيبات مستقبل غزة

التقى وفد حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.

وأكد بيان لحركة حماس أنه جرى خلال اللقاء “بحث معمق حول مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم بوساطة مصرية قطرية“.

وضم وفد حركة حماس الذي يزور القاهرة وفدا من المجلس القيادي للحركة ووفد التفاوض، رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، ورئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، والقائم بأعمال رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين، وأعضاء المكتب السياسي للحركة نزار عوض الله ومحمد نصر وغازي حمد.

وبحث الوفد آليات تنفيذ الاتفاق والخروقات التي تمت وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه بدون تسويف أو تعطيل.

كما تم استعراض الجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني والخيارات المطروحة وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.

وأعرب وفد قيادة الحركة عن “تقديره وشكره لدور الأشقاء في مصر وجهودهم الجارية في إدخال المساعدات واحتياجات الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته“.

وأشاد وفد حركة حماس بالموقف المصري الثابت برفض تهجير الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يلتقي وفد حركة حماس خلال زيارته للقاهرة بالأسرى الفلسطينيين المحررين الذين أطلق سراحهم السبت الماضي في عملية التبادل والذين تم استبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية.

* مباحثات بين حماس والمخابرات المصرية لبحث ترتيبات مستقبل غزة

التقى وفد حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.

وأكد بيان لحركة حماس أنه جرى خلال اللقاء “بحث معمق حول مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم بوساطة مصرية قطرية”.

وضم وفد حركة حماس الذي يزور القاهرة وفدا من المجلس القيادي للحركة ووفد التفاوض، رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، ورئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، والقائم بأعمال رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين، وأعضاء المكتب السياسي للحركة نزار عوض الله ومحمد نصر وغازي حمد.

وبحث الوفد آليات تنفيذ الاتفاق والخروقات التي تمت وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه بدون تسويف أو تعطيل.

كما تم استعراض الجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني والخيارات المطروحة وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.

وأعرب وفد قيادة الحركة عن “تقديره وشكره لدور الأشقاء في مصر وجهودهم الجارية في إدخال المساعدات واحتياجات الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته”.

*”مظاهرات برعاية الأجهزة الأمنية” النظام المصري يمنح أحزاباً “ضوءاً أخضر” لدعم رفضها مخطط ترامب للتهجير

وسط حالة من الرفض القاطع لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن لحين إعادة إعمار قطاع غزة، بدأت الحكومة المصرية في شحن هيئات ومؤسسات شعبية وسياسية وبرلمانية تعبيراً عن هذا الموقف.

يأتي هذا – بحسب مصادر مطلعة – للتعبير عن رغبة رسمية في أن يكون الموقف الشعبي حاضراً بجانب الموقف الدبلوماسي الرافض لعملية التهجير، وسط توقعات بممارسة مزيد من الضغوط على القاهرة خلال الأيام المقبلة، لكن دون أن يتحول هذا الضغط إلى إرغامها على قبول خطط التهجير مع أهمية دورها في التهدئة القائمة حالياً بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، على حد تعبير مصادر حكومية ودبلوماسية متطابقة.

وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت بياناً، مساء الأحد 26 يناير/كانون الثاني، بعد ما يقرب من يوم من تصريحات ترامب، أكدت فيه تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية في الشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

القاهرة لن تقبل بأي مساومات

وقال مصدر حكومي مطلع على الملف الفلسطيني، إن مواقف الأحزاب والنقابات والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني تهدف إلى توفير السند الشعبي في وجه الضغوط الأميركية.

وأضاف المصدر: “قد يكون هناك وفود شعبية تذهب إلى رفح للتعبير عن هذا الموقف، إضافة إلى عقد المؤتمرات الحاشدة وإمكانية تنظيم مظاهرات تؤكد رفضها التام لهذا المقترح“.

وتوقع المصدر أن يلتقي عبد الفتاح السيسي بنظيره الأميركي في البيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن مصر ستقدم رؤيتها القائمة على إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل كامل دون اللجوء إلى أساليب تقود إلى تعقيده، لافتاً إلى أن القاهرة مستعدة للقيام بكافة الجهود التي تضمن إعادة إعمار غزة خلال فترة وجيزة دون أن يقود ذلك إلى تهجير الفلسطينيين.

وأضاف المصدر ذاته أن القاهرة ثابتة على موقفها الرافض لعملية التهجير، ولن تقبل بأي مساومات يمكن أن تجعلها تغير موقفها، موضحاً أن النتائج المترتبة على ذلك سواء من جهة تصفية القضية الفلسطينية أو من حيث الانفجار الداخلي المتوقع نتيجة لأي موقف مغاير، أكبر من أية مغريات أو ضغوط.

كما أن الموقف المصري الحالي – بحسب المصدر – هو الذي جرى على أساسه الموقف الحاسم من رفض الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب التي انطلقت في السابع من أكتوبر، وأن توفير المساعدات وسد الباب أمام أي محاولات من شأنها دفع الفلسطينيين باتجاه الحدود مع رفح المصرية يأتي في هذا السياق.

وشدد على أن الموقف المصري يتناغم مع مواقف بعض الدول الأوروبية التي ترى خطورة في مسألة تهجير الفلسطينيين، لافتاً إلى أن الحديث في بداية الأمر كان يدور حول نقلهم إلى معسكرات في سيناء، والآن يجري الحديث عن إدماجهم في المجتمع المصري، وفي كلتا الحالتين الأمر مرفوض.

تحركات حزبية وشعبية برعاية المخابرات

وكشفت مصادر مطلعة داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري لـ”عربي بوست” أن أطرافاً من “أجهزة سيادية” اجتمعت خلال اليومين الماضيين مع قيادة الحزب، وعلى رأسها فريد زهران، من أجل رسم خريطة “تحرك شعبي” لمواجهة دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر.

وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وجه نداءً دعا فيه القوى الشعبية، الأحزاب السياسية، النقابات المهنية، وكافة أطياف الشعب المصري للانضمام إلى وفد شعبي يوم الجمعة المقبل، للتوجه إلى معبر رفح على الحدود المصرية-الفلسطينية، وذلك للتعبير عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين ومساعي تصفية القضية الفلسطينية العادلة.

وأكد الحزب دعمه للموقف الوطني للسلطات المصرية الذي عبر عنه بيان الخارجية المصرية الرافض للتهجير القسري، ووقوفه مع الجهود المصرية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت المصادر التي حضرت الاجتماعات، والمطلعة على ما يدور داخل الحزب المصري، إن الأطراف “السيادية” نقلت للحزب شعور القاهرة بـ”خطر حقيقي” من دعوة ترامب للقاهرة باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين، لأن ذلك سوف يضر بالقضية الفلسطينية وبالأمن المصري على حد سواء.

وكشفت المصادر كذلك أن جهاز المخابرات العامة المصري هو الذي يتولى إدارة هذه الأزمة، ويريد أن يستبق تحركات ترامب وينظم تحركاً شعبياً مدروساً كي يرسل رسالة إلى واشنطن مفادها أن هناك رفضاً شعبياً قبل أن يكون رسمياً لمحاولة ترامب تهجير الفلسطينيين إلى مصر.

كما حصل “عربي بوست” على تسجيلات صوتية لفريد زهران أرسلها إلى أعضاء الحزب، يتحدث فيها عن التنسيق الذي تم بينه وبين “أجهزة الدولة” في مصر من أجل الترتيب لحشد تحرك شعبي كبير في الساعات القليلة المقبلة لمواجهة الخطوة الأمريكية.

وتضمنت التسجيلات حديث فريد زهران عن اقتراحه لـ”أجهزة الدولة” تسيير وفود إلى معبر رفح المصري من أجل إعلان التضامن مع القضية الفلسطينية من هناك. ويقول زهران إنه في نقاشه مع “الدولة” اقترح مثل هذه الأفكار، ولم يكن هناك أي رفض من جانب “الدولة”، بل كان هناك ترحيب إيجابي بهذه المقترحات.

كما تضمنت التسجيلات دعوة فريد زهران لأعضاء الحزب إلى الاجتماع في المقر الخاص بالحزب في وسط القاهرة بشارع محمد فريد من أجل التجهيز لوفد شعبي كبير يضم أعضاء في الحزب، وكذلك أحزاب محسوبة على الأجهزة السيادية في مصر مثل حزب مستقبل وطن، وكذلك رموز سياسية “تابعة للدولة” للذهاب إلى معبر رفح يوم الجمعة المقبل.

من ناحية أخرى، قالت المصادر المطلعة داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي إن ممثلين عن “جهاز سيادي” سوف يحضرون كل اجتماعات الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري لتنسيق “الجهود التي تم اقتراحها” كي يذهب الوفد إلى معبر رفح.

كما قالت المصادر إن النقاش الذي تم بين فريد زهران و”ممثلي جهاز سيادي” تضمن ضرورة إفساح المجال لرموز سياسية مصرية للظهور في الإعلام بكثرة في الساعات المقبلة لمواجهة الدعوات الأمريكية، على أن يتم ظهورها بكثرة على مدار اليوم في كافة القنوات التابعة لشركة المتحدة التابعة للمخابرات العامة في مصر.

أما بخصوص تسيير مظاهرات شعبية، فقد قالت المصادر المطلعة داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري إن فريد زهران اقترح تنظيم بعض المظاهرات داخل القاهرة سواء في الجامعات أو الميادين العامة للتعبير عن الرفض الكامل لرغبة دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين، لكن الأجهزة السيادية المصرية “تتحسس من المظاهرات خوفاً من توظيفها في مسار سياسي مناهض لعبد الفتاح السيسي.”

لكن المصادر أشارت إلى تنسيق حزب مستقبل وطن مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي كي يقود بنفسه التظاهرات في المحافظات المصرية تحت إشراف “الداخلية المصرية”، حتى لا تنفرط التظاهرات وتتحول إلى مسار احتجاجي ضد عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت المصادر المتطابقة كذلك أن فريد زهران تواصل مع المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي كي ينسق معه الجهود ويعرف ما إذا كان يرغب في أن يكون ضمن الوفد الذي سوف يذهب إلى معبر رفح يوم الجمعة، وأن صباحي أبدى موافقة مبدئية للالتحاق بالوفد الشعبي.

ضغوطات متوقعة على القاهرة

من جانبه، أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال لقائه الذي عقده مع إيمي بوب، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، يوم الاثنين، موقف مصر الرافض لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أراضيه، وذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها إلى جنيف لمتابعة المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان المصري أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي.

وقال مصدر دبلوماسي مصري، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الموقف الشعبي والرسمي يكفي لكي يوصل رسالة مفادها استحالة القبول بمخطط التهجير، وإظهار الأمر هذه المرة بأن الموقف الحكومي يحظى بتأييد شعبي واسع. ولكي ينجح ترامب في تنفيذ فكرته، سيكون عليه إقناع مصر والأردن بالقبول، وطالما أن الحكومتين ترفضان، فإن تمريره يبقى صعباً.

في المقابل، تتوقع القاهرة – بحسب المصدر الدبلوماسي – أن يستخدم ترامب أدوات ضغط على الطرفين، وما قد يؤجل استخدام هذه الوسائل هو حرصه على الدور الذي تقوم به مصر في الوساطة بين حماس وإسرائيل.

كما أن اتفاقية الهدنة التي مارس ترامب ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية لإنجاحها ما زالت في الأسابيع الأولى من مرحلتها الأولى، وهو يهتم بنجاحها، وإن كانت هناك عراقيل إسرائيلية، على حد قول المصدر.

وشدد على أن الضغط على مصر في هذا التوقيت يفقده الوسيط المهم الذي يقوم بالإشراف على اتفاقية وقف إطلاق النار تحديداً، وأن هناك غرفة عمليات تمارس عملها من القاهرة، تراقب تنفيذ الاتفاق وتذلل العقبات التي تواجهه بشكل مستمر. وفي حال أصر ترامب على ممارسة الضغوط في هذا التوقيت، فإن الحكومة المصرية سيقل حماسها بشأن الحفاظ على نجاح الاتفاق، وهو ما يهدد بفشل الهدنة.

وذكر المصدر أن ترامب قد يلجأ إلى وسيلة أخرى يرضي بها إسرائيل وتتمثل في منحها الحق في ضم أراضي المستوطنين في الضفة الغربية، وهو اتجاه لن يرضي مصر أو الأردن أيضاً. لكن هنا لن تكون هناك أدوات مواجهة لدحض هذا المخطط، الذي قد يُمرر في توقيت لاحق خلال فترة رئاسته.

كما أنه قد يتيح لإسرائيل التوسع في سوريا والبقاء في لبنان، وهي كلها أفكار بديلة لعملية التهجير وترضي إسرائيل الساعية لزيادة مساحة أرضها، على حد قوله.

وشدد على أن هدف الرئيس الأميركي خلال الفترة المقبلة هو إسكات أصوات البنادق والحروب في منطقة الشرق الأوسط، في محاولة للظهور بمظهر الرجل الذي يتجنب الحروب والداعم للسلام. ولا يخفي المقربون منه رغبته في أن يحصل على جائزة نوبل للسلام، وهي اعتبارات تجعله يمضي على أشواك إرضاء إسرائيل وعدم الوصول إلى نقطة تعقيد الموقف في القضية الفلسطينية بما يؤدي لاشتعال الصراع مجدداً، خاصة أنه سيدعم التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مصر يمكن أن تقبل باستقبال ما بين 3000 إلى 5000 شخص من المرضى الفلسطينيين، إذ ينص الاتفاق على دخول 50 مصاباً فلسطينياً يومياً إلى مصر بموافقة إسرائيلية. ولا يعد ذلك بأي حال من الأحوال تهجيراً، باعتباره رقماً ضئيلاً. مشيراً إلى أن الولايات المتحدة من المتوقع أن تتدخل لتسهيل مهمة من يريدون السفر للعلاج إلى دول أخرى غير مصر خلال الأسابيع المقبلة.

القاهرة تمتلك أدواتها

وكان ترامب قد اقترح في وقت سابق نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى بعض الدول العربية المجاورة، في إشارة إلى مصر والأردن. وقال متحدثاً إلى الصحفيين على متن طائرة “إير فورس وان” الرئاسية إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين، لاسيما أن القطاع مدمر بشكل تام وفي حالة فوضى عارمة.

كما تابع: “القطاع هُدم حرفياً، لذلك أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية في بناء مساكن في موقع مختلف، حيث يمكنهم ربما العيش في سلام لأول مرة”، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

أما حين سُئل عما إذا كان هذا “النقل لسكان غزة” سيكون مؤقتاً، فأجاب: “يمكن أن يكون مؤقتاً أو طويل الأمد”، وأردف أنه تحدث يوم السبت إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني “وطلب منه استقبال المزيد من سكان غزة“.

كذلك تنصل ترامب من “حل الدولتين”، وأشار إلى أنه يأمل أن تستقبل مصر المزيد من الفلسطينيين أيضاً، لافتاً إلى أنه سيتحدث إلى عبد الفتاح السيسي يوم الأحد 26 يناير/كانون الثاني.

ويختلف المقترح الأمريكي عما سبق وطرحه ترامب في ولايته الأولى ضمن صفقة القرن، وهو نقل مسؤولية القطاع مقابل امتيازات اقتصادية واسعة، منها إقامة منطقة صناعية كبيرة بتمويل خليجي داخل الحدود المصرية بين سيناء وغزة، وتكون الأولوية لسكان القطاع للعمل بها، على أن يتضمن ذلك إقامة للعاملين.

وبحسب مصدر دبلوماسي مصري آخر، فإن مصر رفضت هذا المخطط ثلاث مرات: الأولى أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والثانية خلال عام 2014، والثالثة مع بدء حرب غزة، والآن ترفضه مجدداً، لأن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية وخلق مشكلة أكبر في مصر تؤدي إلى صراع جديد مع إسرائيل. وقد انعكس هذا الرفض في المواقف الشعبية والبرلمانية والدبلوماسية، ومن قبلها الموقف الرئاسي الرافض.

وأوضح المصدر أن الموضوع مرفوض عربياً، ومرفوض من الفلسطينيين أنفسهم، ولا مجال لتطبيقه على أرض الواقع، بعد مشاهد عودة مئات الآلاف إلى منازلهم المدمرة يوم الاثنين، ما يؤكد إدراكهم أهمية الحفاظ على أراضيهم، بعد مواجهتهم كل أساليب القتل والتشريد والدفع نحو التهجير.

وأشار إلى أن القاهرة تمتلك أدواتها أيضاً، منها ورقة “معاهدة السلام مع إسرائيل” التي تخشى الولايات المتحدة المساس بها، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد رسائل قوية عن الفوضى وعدم الاستقرار الذي سيطال منطقة الشرق الأوسط بأكملها إذا تم فرض التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية. وهذا قد يعطل خطط ترامب الاقتصادية التوسعية في المنطقة، الأمر الذي قد يدفعه إلى التراجع.

عقوبات على إسرائيل!

تحدث المصدر عن مخاوف القاهرة من أن يدفع ترامب في الاتجاه المقابل نحو منح إسرائيل اعترافاً بحق ضم مستوطنات الضفة الغربية، التي تمثل 60% من إجمالي مناطق الضفة إذا قيس ذلك بالطرق الموصلة إلى تلك المستوطنات. والآن هي تحت السيطرة الإسرائيلية كقوة احتلال عليها، وليس كأرض معترف بها كجزء من إسرائيل.

وأشار إلى أنه لا يوجد موقف عربي موحد يمكن أن يقف أمام هذه الخطوة، تماماً كما هو الحال في قضية التهجير، وإن كان من المستبعد أن يمررها ترامب بسهولة.

وشدد المصدر على أن مواجهة مساعي إسرائيل للاستيلاء على الأراضي العربية معروفة ومن الممكن اتخاذها، وتتمثل في فرض عقوبات اقتصادية وتجارية وسياسية عليها وعزلها عن باقي المنطقة إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية. لكن الوضع العربي الحالي “غير مهيأ لذلك”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن المواقف الشعبية الحالية، التي ترفض التهجير وفي مقدمتها موقف الشعب المصري، تُعد استكمالاً للجهود الأهلية والشعبية لدعم أهالي قطاع غزة. وبدا واضحاً أن الرأي العام المحلي، باستثناء بعض الكتاب القلائل، لم يعد قابلاً لوجود إسرائيل نفسها، بعد أن زرعت الكراهية والحقد من خلال العمليات الإجرامية في غزة خلال الأشهر الماضية، وهو ما يمنح زخماً للمواقف التي من المتوقع أن تأخذ في التصاعد خلال الأيام المقبلة، على حد قوله.

ردود فعل رافضة

وفي اليومين الماضيين، توالت ردود الأفعال الغاضبة تجاه تصريح ترامب، وكان هناك ضوء أخضر للجهات الرسمية وغير الرسمية للتعبير عن الموقف المصري.

أعرب رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، يوم الاثنين، في كلمة له خلال جلسة عامة للبرلمان، عن رفض بلاده “أي ترتيبات أو محاولات” لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، محذراً من أن ذلك يمثل “خطراً جسيماً على أمن واستقرار الإقليم“.

وقال جبالي في كلمته: “لا يمكننا أن نُغفل الخطر الكبير الذي تمثله الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم”، وأضاف: “هذه الأفكار تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سكانية أو نزاع جغرافي، بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية والمشروعة“.

وأكدت 10 نقابات مهنية مصرية رفضها القاطع لتصريحات ترامب، معتبرة أن هذا الطرح يعد محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته النقابات خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الاثنين في نقابة الصحفيين، حيث أكدت النقابات أن تصريحات ترامب تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وتجاوزاً للقرارات الدولية التي تكفل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم.

وأعلنت النقابات عن تنظيم مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء للإعلان عن خطتها لدعم الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقفها الثابت في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية. كما ستعلن النقابات عن تنظيم فعاليات تضامنية في مقارها المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة طارئة يوم السبت 1 فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه في مواجهة هذه الظروف، بما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.

وأكد مجلس الأمناء رفضه القاطع، جملة وتفصيلاً، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، سواء لمدة مؤقتة أو طويلة، “ليس فقط لأن هذا يُعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضاً لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية“.

* من الإعمار إلى الاستغلال كيف يدير العرجاني والسيسي مشاريع غزة؟

بينما ينتظر العالم أن تكون عملية إعادة إعمار غزة فرصة لإنقاذ شعبٍ أنهكته الحروب، تكشف الوقائع عن صورة مغايرة تمامًا، بدلاً من أن تكون الإعمار مبادرة إنسانية، أصبحت أداة استثمارية تخدم مصالح رجال أعمال نافذين، وعلى رأسهم إبراهيم العرجاني، المقرّب من عبدالفتاح السيسي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول مصير أموال المانحين.

إمبراطورية العرجاني.. احتكار المعابر والموارد

إبراهيم العرجاني ليس اسمًا جديدًا في معادلة السيطرة على معبر رفح، حيث ارتبط اسمه منذ سنوات باستغلال حاجة سكان القطاع عبر فرض رسوم مرتفعة على مرور البضائع والأفراد.
واليوم، تعود إمبراطوريته إلى الواجهة عبر السيطرة على عقود إعادة الإعمار، إذ تشير تقارير إلى حصول شركاته على عقود توريد كرفانات ومعدات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف، ما يعمّق معاناة الفلسطينيين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية قاسية. 

دور السيسي.. وسيط أم شريك في الاستغلال؟

رغم التصريحات الرسمية التي تدّعي الحرص على دعم غزة، إلا أن الحقائق تكشف عن دور سلطة السيسي في تحويل الإعمار إلى مشروع اقتصادي يعود بالنفع على نخبة ضيقة من رجال الأعمال المقربين من السلطة.

فقد تم استبعاد المؤسسات الفلسطينية المحلية من المشاركة في إعادة الإعمار، وتم إسناد المشاريع إلى شركات مصرية محددة، وهو ما أثار شكوكًا حول شفافية العملية وأهدافها الحقيقية. 

المؤتمرات الدولية.. تلميع سياسي أم دعم حقيقي؟

استضافت القاهرة مؤتمرات دولية لدعم إعادة إعمار غزة، لكنها افتقدت آليات واضحة للرقابة والشفافية، حيث غلبت الهيمنة المصرية على المشاريع المطروحة.
فيما أكدت مصادر مطلعة أن حكومة السيسي مارست ضغوطًا لاستبعاد أي شركات أجنبية أو منظمات دولية قد تفرض رقابة على العملية، ما أدى إلى تركيز الاستثمارات في أيدي قلة مستفيدة. 

أموال المانحين.. لمن تُخصص؟
في ظل هذه الوقائع، يثار التساؤل حول مصير أموال المانحين الدوليين، فبدلاً من أن تصل إلى السكان المحتاجين، يبدو أنها تُوجّه إلى شركات ذات صلات وثيقة بالسلطات التابعة للسيسي.
فيما توضح التقارير الميدانية أن الكرفانات الموردة بأسعار خيالية باتت تجارة رابحة، بينما لا يزال آلاف الفلسطينيين بلا مأوى في ظل شتاء قاسٍ. 

فساد بلا رقابة

التسريبات التي خرجت من أوساط الشركات المصرية تكشف عن عمليات فساد ممنهجة، حيث تُدار مشاريع الإعمار بعيدًا عن أعين الرقابة الدولية، وسط تواطؤ بين مسؤولين حكوميين ورجال أعمال لتحقيق مكاسب شخصية، وغياب الشفافية والمحاسبة يجعل إعادة الإعمار فرصة ضائعة لتحسين الأوضاع في غزة، ويعزز مناخ الفساد الذي يحيط بالعملية.

* أدوية منتهية الصلاحية بشوارع وكالة البلح

 أكد رئيس شعبة الأدوية علي عوف إن مصانع غير مرخصة تشتري أدوية منتهية الصلاحية وتُعيد تغليفها وتضخها بالأسواق.

وبعد أن شاهد المصريون بيع أدوية على نواصي شارع وكالة البلح، عقدت شعبة الأدوية باتحاد تجارة الأدوية اجتماعًا مع ممثلي غرفة صناعة الأدوية لبحث آليات تنظيم السحب والتنظيف.

ورصدت هيئة الدواء وقائع لأفراد ومصانع عشوائية يشترون الأدوية منتهية الصلاحية خاصة أدوية الأورام غالية الثمن ويعيدون بيعها من خلال صيدليات بمناطق نائية وغير مرخصة أو بيعها مُقسمة كشرائط وبدون تاريخ صلاحية.

وحددت غرفة صناعة الدواء 3 أشهر كمُدّة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية واعتبرت ما يتبقى بعد هذه المدة خارج صلاحيتها وهو ما تعتبره شعبة الأدوية غير كافٍ وتطالب بمهلة مدتها شهر للصيادلة قبل عملية غسيل السوق التي تستغرق مدة أقل من عام.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عددًا من النشرات تُحذر خلالها من المخاطرة بتناول أدوية منتهية الصلاحية خوفًا من تأثر المركبات الكيميائية في الأدوية من عوامل الجو والحفظ والتخزين.

وقال رئيس شعبة الأدوية إنه وجه خطابًا لهيئة الدواء يطالبهم بإعطاء مهلة شهر للنقابات الفرعية للصيادلة لتجهيز الأعضاء لمرحلة الارتجاع قبل تطبيق عملية غسيل السوق لمدة 3 أشهر، على أن تجدد لفترة أخرى لتحقيق التغطية الكاملة، مشترطًا ألا تزيد عن سنة، ولا تُكرر إلا في حالة تكرار تراكم البضائع منتهية الصلاحية أو عدم تعاون بعض الشركات.

علي عوف في تصريحات صحفية قال:  إن “بعض المصانع غير المرخصة تشتري الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بغرض إعادة تغليفها بتاريخ صلاحية جديد وضخها في الأسواق مرة أخرى، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين”.

وقال نقيب صيادلة القاهرة، في تصريحات صحفية: إن “الشركات اكتفت بسحب الأدوية المنتهة الصلاحية في شكل مرتجعات بنسبة 2% من حجم تعاملات الصيدلية الشهرية معها” موضحًا “في بعض الأحيان لا تلتزم الشركات بتطبيق هذه النسبة”.

وكان الاتفاق، الذي جرى بين الهيئة وشعبة الأدوية والصيادلة، تضمن سحب الأدوية منتهية الصلاحية في 3 أشهر من الصيدليات، حيث يسلم الصيادلة إلى شركات التوزيع الأدوية ومن ثمّ يجري إرجاعها للشركات، مع إجراء حصر لقيمة هذه الأدوية وخصمها من مجمل مشتريات الصيدلي على مدار 6 أشهر، بمعنى أن الصيدلي يسترجع قيمتها في صورة خصم مقسم على 6 أشهر. بجانب تشكيل لجنة عليا مسؤولة عن مراقبة عمليات السحب، تنبثق منها لجان فرعية في عضويتها نقيب الصيادلة عن كل محافظة ومسؤول فرع هيئة الدواء، لمتابعة عمليات السحب ورفع تقرير للجنة العليا والهيئة بما تم والكميات المسحوبة.

كما جرى استحداث بند ملزم للشركات والصيادلة، بأحقية الصيدلي طلب إرجاع الأدوية الراكدة لشركات التوزيع، حتى تتمكن الشركة من ضخها في أماكن أخرى رائجة بها، وكذلك يحق للصيدلي إرجاع الدواء قبل انتهاء صلاحيته بـ6 أشهر.

ووضعت هيئة الدواء بالفعل ضوابط لمنع وجود أدوية منتهية الصلاحية مرة أخرى وآليات لمحاسبة الصيدلي والموزع والمُصنع حال رصد أي من هذه الأدوية على أرفف الصيدليات، وجار صياغتها قانونيًا وإصدارها وتعميمها خلال الفترة المقبلة.

ومن هذه الآليات إلزام الصيدلي بالاحتفاظ بفاتورة الدواء وحال انتهاء صلاحيته يجب تقديم طلب بسحبه للمخزن أو الموزع، وفي حال رفضه أو عدم تنفيذ الطلب يتم محاسبته، وبذلك لا تقع على الصيدلي أي مسؤولية، أما في حال تراخي الصيدلي ستقتصر المحاسبة عليه.

ورغم تلك الاشتراطات والاتفاق، رصدت هيئة  الدواء وقائع لأفراد تشتري الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وبعد ضبطهم يتبين أنهم كانوا يستغلونها في إعادة بيعها وضخها للسوق مرة أخرى من خلال صيدليات بمناطق نائية وأماكن غير مرخصة ولا تخضع لرقابة الهيئة، حيث يتم بيعها للجمهور في شكل أقراص مقسمة وليس شرائط كاملة مدون عليها تاريخ الصلاحية.

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت هيئة الدواء مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات.

إلا إنهم تركوا لأطراف الصناعة تنظيم عملية السحب وغسل الأسواق بالتوافق فيما بينهم، نظرًا لكونها علاقة تجارية ولا دخل لهم بها، لكنهم مطالبون بإخطار الهيئة بآليات تنظيف السوق من الأدوية نتهية الصلاحية وإعدامها “حتى تستطيع الهيئة معاقبة المسؤول عن وجود علبة واحدة منتهية صلاحيتها بالصيدلية”.

ومع ارتفاعات أسعار الأدوية بصورة كبيرة، يلجأ كثير من المواطنين لشراء تلك الأدوية، وسط تفشي الفقر بصورة كبيرة، وهو ما يستغله بعض التجار وتطبيقات الإنترنت لبيع الأدوية منتهية الصلاحية.

أدوية منتهية الصلاحية بـ3 مليار جنيه يجري تدويرها بالسوق المصري منذ 2017.. الاثنين 27 يناير 2025م.. قروض جديدة لكامل الوزير من أوروبا لفناكيش السكك الحديد ويسابق السيسي في الديون

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*القبض على عدد من عمال “تي أند سي” والإضراب مستمر

قال عدد من عمال شركة «تي أند سي» للملابس الجاهزة إن قوات الأمن ألقت القبض على نحو 26 من زملائهم، أمس، من منازلهم، فيما كثفت الشرطة وقوات الأمن المركزي من تواجدهم أمام مقر المصنع بمدينة العبور في اليوم الثاني عشر من إضراب العمال للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية ورفع الحوافز وبدل الوجبة. ولم يُعرف حتى الآن التهم المقبوض عليهم بموجبها أو أماكن احتجازهم. 

أحد عمال الشركة من سكان قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، قال إن قوات الأمن ألقت القبض على زميله وابن قريته، أحمد حسن عبد العزيز، الشهير بـ«سوستة»، مساء السبت، موضحًا: «أمن الدولة خدوه من البيت بعد العِشا.. والشركة مبلغه عنه». 

بالتزامن، قدمت الإدارة، اليوم، عرضًا جديدًا للعمال، نقله إليهم «مستر أيوب»، المدير التنفيذي التركي. «عرض علينا زيادة العلاوة 17%.. وإحنا رفضنا.. عايزين 50%»، حسبما قالت إحدى العاملات. 

كان نحو ستة آلاف من عمال الشركة أعلنوا إضرابًا عن العمل، في 16 يناير الجاري، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة مدير الموارد البشرية، محمد عبد الرحمن، لتعمده إهانتهم. 

وبدايةً من الاثنين الماضي، امتنعت إدارة الشركة عن إرسال الأتوبيسات المخصصة لنقل عمال الوردية الصباحية من مناطقهم السكنية إلى مقر المصنع، وهو ما فعلته مع عمال الوردية الليلية منذ أول أيام الإضراب، لكنها أرسلت، اليوم، أتوبيسات للعمال بأقسام «التعبئة والمغسلة والقص» فقط، والذين حضروا إلى المصنع وتجمعوا في ساحة الشركة «أمام مكتب الإدارة» وأعلنوا استمرارهم في الإضراب حتى تنفيذ مطالبهم: «الشركة عايزة تشتتنا علشان تكسر الإضراب».

وكانت الشركة أوقفت صرف حافز يناير الجاري لجميع العمال. وأوضحت إحدى العاملات: «الراتب بينزلنا من يوم 1-5 في الشهر.. وبدل الوجبة من يوم 10-12.. والحافز منزلش مفترض ينزل من 20-22».

تعمل «تي آند سي جارمنت» في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعد المُصدِّر الأول للملابس المنسوجة في مصر، بحسب رئيس الشركة التي تعمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، والتي تشترط أن تكون نسبة المُكّون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي، الذي تصدر له الشركة 70% من إنتاجها، فيما يُصدر باقي الإنتاج إلى أوروبا.

* نساء مصر بين النضال والقمع تقرير يوثق الانتهاكات في الذكرى الـ 14 لثورة يناير

في الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير، شهدت العاصمة البريطانية لندن فعاليات نظمتها عدة مؤسسات حقوقية مصرية، كان أبرزها الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان البريطاني، التي نظمها المجلس الثوري المصري بمشاركة عدد من المؤسسات الفاعلة في إنجلترا، ومنها مجموعة “مصريو برمنغهام”.

وقد كانت مشاركة حركة “نساء ضد الانقلاب” لافتة من خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة نهال أبو سيف، رئيسة مجموعة برمنجهام والمتحدثة باسم الحركة، والتي استعرضت من خلالها التقرير السنوي الموسع للحركة، بعنوان “من الميادين إلى الزنازين: صمود المرأة المصرية في وجه الظلم والقمع”.

المرأة المصرية في الثورة والقمع الممنهج
سلط التقرير الضوء على الدور المحوري الذي لعبته المرأة المصرية في ثورة يناير 2011، حيث كانت في الصفوف الأمامية تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية، غير أن الانقلاب العسكري في عام 2013 غيَّر مجرى الأمور، وجعلها في مرمى القمع الممنهج الذي طال مختلف جوانب حياتها، من القمع السياسي إلى التهميش المجتمعي. 

الانتهاكات الموثقة ضد المرأة المصرية
تضمن التقرير إحصائيات صادمة عن حجم الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في مصر منذ 2013:

• 5200 حالة اعتقال تعسفي للنساء، ما زالت 254 امرأة منهن رهن الاحتجاز، وفقًا للاستعراض الدوري الحقوقي.
• 270 امرأة وفتاة معتقلات في مختلف السجون ومقار الاحتجاز.
• 133 شهيدة موثقة إما خلال المظاهرات أو بسبب الإهمال الطبي داخل السجون.
• أحكام قاسية تشمل الإعدام والمؤبد والسجن لعشرات السنوات، إضافة إلى المحاكمات العسكرية.
• 12 نوعًا من الانتهاكات الممنهجة ضد النساء، من بينها:
  استهداف جميع الفئات دون تمييز سياسي.
  اعتقال القاصرات والمسنات والطبيبات والمحاميات.
  التعذيب والإهانة والتعدي على كرامة المعتقلات.
  الإهمال الطبي الممنهج و”تدوير” المعتقلات على قضايا جديدة.
  تحويل القضايا السياسية إلى جنائية لتبرير القمع.

مطالب حركة “نساء ضد الانقلاب”:

أعادت الحركة التأكيد على مطالبها العادلة في ظل تفاقم الأزمة الحقوقية:

• الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات السياسيات.
• فتح تحقيقات دولية في الجرائم المرتكبة ضد النساء، ومحاسبة المسؤولين عنها.
• وقف المحاكمات العسكرية للمدنيات.
• تقديم الدعم والرعاية للناجيات من التعذيب والإهمال الطبي.

رسالة إلى العالم: “نساء مصر.. شعلة الثورة وصوت الحرية”
وأكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” في تقريرها أن القمع المستمر لم يفلح في كسر عزيمة المرأة المصرية، بل زادها إصرارًا على النضال من أجل الحرية والكرامة، ودعت الجميع للتحرك العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، معتبرة أن الوقت قد حان لمحاسبة الجناة ووضع حد للممارسات القمعية ضد النساء في مصر.

* مخاوف من تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى مصر وحملة تحذر وتحمل الإمارات المسؤولية

تتصاعد المخاوف بشأن مصير الشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي، المحتجز في الإمارات منذ ما يزيد على 18 يومًا، وسط تحذيرات حقوقية من إمكانية تسليمه إلى مصر، في ظل تقارير تتحدث عن مساعٍ برلمانية لإقرار اتفاقية لتبادل المطلوبين مع الإمارات.

وحذّرت حملة “أصدقاء عبد الرحمن القرضاوي” من استخدام هذه الاتفاقية المحتملة كأداة لانتهاك حقوقه وتعريض حياته للخطر، داعيةً الحكومة الإماراتية إلى الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، والسماح له بمغادرة البلاد إلى تركيا، التي يحمل جنسيتها.

اتفاقية جديدة قد تُستخدم لتسليمه

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بأن مجلس النواب يعتزم مناقشة اتفاقية لتبادل تسليم المطلوبين بين مصر والإمارات خلال جلسته المقررة اليوم الأحد.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استمرار احتجاز القرضاوي في الإمارات، وسط اتهامات للسلطات هناك بإخفائه قسريًا، حيث لم يُسمح لعائلته أو محاميه بالتواصل معه منذ لحظة توقيفه، وهو ما يُعد انتهاكًا لحقوقه القانونية، وفق ما أكدته حملة أصدقائه.

وفي بيان رسمي، قالت الحملة: “نحذر من تفصيل هذه الاتفاقية بحيث يتم استغلالها لانتهاك حقوق الإنسان، ونرفض أن تكون وسيلةً لتمرير تسليم الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، كما نطالب السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عنه ومنحه حرية اختيار وجهته، بما يتماشى مع حقوقه القانونية والإنسانية”.

الإمارات تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته

وجّهت الحملة الحقوقية اتهامات مباشرة للسلطات الإماراتية بانتهاك القوانين الدولية والمحلية من خلال استمرار احتجاز القرضاوي في ظروف غير معروفة، حيث جاء في البيان: “إن استمرار الإمارات في احتجاز عبد الرحمن القرضاوي وإخفائه قسريًا يُعد مخالفة صارخة للقوانين الدولية، وحتى للقوانين الإماراتية نفسها، ونحملها المسؤولية الكاملة عن صحته وسلامته، خاصةً في ظل المخاوف من إمكانية ترحيله إلى مصر، حيث قد يواجه مخاطر جسيمة”.

كما أكدت الحملة أنها ستواصل الضغط على المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المعنية لمنع تسليم القرضاوي، مشددة على أن توقيفه بهذه الطريقة لا يستند إلى أسس قانونية واضحة.

تفاصيل اعتقال القرضاوي وترحيله إلى الإمارات

بدأت أزمة القرضاوي عندما أوقفته السلطات اللبنانية في 29 ديسمبر الماضي عند معبر المصنع الحدودي، أثناء عودته من سوريا، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن سلطات السيسي تتعلق بحكم غيابي صادر بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وبعد توقيفه، تم ترحيله إلى الإمارات، في خطوة أثارت استغراب عائلته ومحاميه، خاصةً أن القرضاوي يحمل الجنسية التركية، وكان متواجدًا في لبنان لفترة قصيرة، ولم توضح السلطات الإماراتية بعد أسباب استمرار احتجازه أو موقفها من المطالب الحقوقية بالإفراج عنه.

دعوات دولية لمنع التسليم وضمان حقوقه

دعت حملة “أصدقاء عبد الرحمن القرضاوي” المنظمات الحقوقية والأطراف الدولية إلى التحرك العاجل لمنع أي محاولة لتسليمه إلى مصر، معتبرةً أن ذلك سيكون انتهاكًا خطيرًا لحقوقه، وجاء في البيان: “نطالب جميع الأحرار في العالم، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بالتدخل لمنع إساءة استخدام الاتفاقيات القضائية بطريقة تعسفية، ومنع تنفيذ أي عملية تسليم غير قانونية. كما نطالب السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عنه، ومنحه حرية اختيار وجهته الآمنة”.

*بلطجة جهاز “مستقبل مصر” يستولي على شركة رجل أعمال ويهدده بتلفيق القضايا

استولى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للمؤسسة العسكرية على شركة رجل الأعمال مصطفى العوضي، الكائنة في منطقة المعمورة بجوار الكلية البحرية بشكل غير قانوني، ووسائل غير مشروعة.

واتهم العوضي، مالك شركة طيبة لصناعة اللحوم والدواجن في محافظة الإسكندرية، ضباط وأفراد جهاز مستقبل مصر بـ”الاستيلاء على شركته، إثر تهديده بتلفيق القضايا، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والحقوق التجارية“.

وقال العوضي، في استغاثة نشرها على صفحة شركته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “ضباط الجهاز يريدون احتكار غذاء مصر بالكامل، باعتباره تابعاً لأعلى سلطة في البلاد”، مطالباً الأجهزة المعنية بـ”التدخل بشكل عاجل لوقف التعدي على أملاكه، حيث إنه يمتلك المستندات القانونية التي تثبت ملكيته للشركة، والتي يعمل بها أكثر من 400 موظف وعامل، وتتخطى قيمتها السوقية مبلغ 300 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار)“.

وأضاف العوضي، في الاستغاثة، أن “جهاز مستقبل مصر استولى على مصنعين مجهزين بالمعدات بالكامل، الأول على مساحة 1000 متر، والثاني على مساحة 200 متر، بالإضافة إلى 10 فروع للبيع تابعة للشركة، ومخزن خارجي، و4 سيارات مجهزة”، مستطردًا بأن “شركته غير مديونة لأي جهة حكومية بما فيها مصلحة الضرائب، ولا تعاني الديون، وكانت تصدر منتجاتها إلى دول الخليج وأفريقيا“.

واجتمع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين شريف فاروق، والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر العقيد بهاء الغنام، وذلك “لاستعراض مخزون الجهاز الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الأساسية، من أجل ضمان توافرها في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة ومخفضة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك“.

وأُنشئ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بموجب قرار السيسي رقم 591 لسنة 2022، بهدف معلن هو استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية. وعوضاً عن ذلك، صدرت قرارات رئاسية تباعاً بضم عدد كبير من الأراضي الزراعية والمستصلحة في المحافظات لمصلحة الجهاز، سواء مملوكة للدولة ملكية خاصة أو للمواطنين، على غرار ما حدث في منطقة غرد القطانية بمحافظة الجيزة، وفي المعمورة بالإسكندرية، وفي منطقتي رابعة وبئر العبد، شمالي سيناء.

وتوسع نطاق عمل الجهاز المملوك للجيش في الأشهر الأخيرة ليشمل قطاعات رئيسية في الاقتصاد، إذ تولى مسؤولية بعض المشروعات من مؤسسات عسكرية أخرى، وكذلك هيئات مدنية، فضلاً عن إسناد مسؤولية استيراد احتياجات البلاد من السلع الأولية الاستراتيجية إليه، بدلاً من الهيئة العامة للسلع التموينية.

* يسابق السيسي في الديون قروض جديدة لكامل الوزير من أوروبا لفناكيش السكك الحديد

على نفس مسار  المنقلب السفيه السيسي ومحمد معيط، الذين يعالجون الديون والفشل بمزيد من الديون، معتمدين على  “الأمر المباشر”، في إنشاء واقتراح المشاريع وتمويلها ، غير عابئين بالبرلمان ولا بأي رقابة شعبية، وهو ما جرى خلال الأيام الماضية بإسناد مشاريع السكك الحديدية لشركة إيطالية بالديون.

وسبق ذلك، في يوليو الماضي، قيام وزارة النقل بمفاوضة عدد من مؤسسات التمويل الأوروبية لاقتراض نحو 300 مليون يورو، لتوفير المكون الأجنبي لعدد من المشروعات مقرر بدء تطويرها وتحديثها بين عامي 2025 و2030، تضمنت تحديث نظم الإشارات والاتصالات بمسافات قصيرة بخطوط السكة الحديدية.

ونهاية ديسمبر الماضي، أكد وزير النقل والصناعة كامل الوزير، في مداخلة تليفزيونية، أن الوزارة تمتلك خطة لتنفيذ عدة مشروعات جديدة بالسكة الحديد، يشمل بعضها أعمال ازدواج لبعض المسارات، خاصة المتعلقة بقطارات البضائع من وإلى المواني البحرية والجافة، دون كشف تفاصيلها.

وضمن مسار مراكمة الديون، وضعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خطةً مبدئيةً لشركة “سالشيف تراك” لتنفيذ أعمال بقيمة 6 مليارات جنيه، تشمل تجديد وصيانة البنية التحتية، مثل خطوط السكك الحديدية والمرافق فور انطلاق عملها رسميًا، بداية من العام المالي المقبل 2025-2026.

وأعلنت وزارة النقل نهاية الأسبوع الماضي عن توقيع اتفاقية لإنشاء كيان جديد بين الهيئة وشركة سالشيف الإيطالية باسم “سالشيف تراك”، بهدف تنفيذ أعمال الإنشاء والتجديدات والصيانة للسكك الحديدية باعتباره متخصصةً في هذه النوعية من الأعمال، وتبلغ مساهمة الجانب الإيطالي في الشركة الجديدة 10%، وستكون في شكل معدات وماكينات حديثة ستوردها لبدء العمل مباشرة.

ووافقت الوزارة على الخطة وتجري حاليًا مراجعة تفصيلية على إجراءات التأسيس ورأسمال الشركة الجديدة، وخريطة عملها خلال 25 سنة مقبلة، على أن يتم الاتفاق على كل التفاصيل قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.وعبر الأمر المباشر، ستسند الهيئة لـ”سالشيف تراك” الأعمال المطلوبة فور تأسيسها ووصول المعدات الخارجية، وستدفع لها كل المستخلصات كما لو كانت شركة مقاولات خاصة، على أن تعمل الهيئة على تقييم كل المشروعات التي ستعمل عليها الشركة بشكل دوري، حتى تتمكن من توسيع نشاطها والتوسع للمشاركة في مشروعات الجر الكهربائي كمرحلة لاحقة.

 وبداية الشهر الحالي، أسندت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لهيئة الطرق والكباري، تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع ازدواج خط سكة حديد “بشتيل- الاتحاد” بمسافة 90 كيلومترًا، ضمن مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، حسبما قال عضو بمجلس إدارة هيئة السكة الحديد في تصريحات سابقة لـ المنصة.

ويبلغ طول السكة الحديد 9570 كيلومترًا، مقام عليها 705 محطات، و1332 مزلقانًا، على مختلف خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري، والمخصصة لنقل الركاب والبضائع.

وتسعى الهيئة، خلال العام المالي المقبل، إلى تحقيق 500 مليون جنيه ربح صافي لأول مرة، بسبب 4 زيادات طبقها الوزارة على أسعار تذاكر القطارات بكل أنواعها خلال الفترة من 2020 وحتى نهاية عام 2024، إضافة إلى توسعها في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة هيئة السكك الحديد لـ المنصة في تصريحات سابقة.

وسبق أن كلفت مشاريع الوزير المقرب من السيسي ميزانية مصر أكثر من 53 مليار دولار، كديون لمشاريع القطار السريع وقطار العاصمة الجديدة والمونوريل وغيرها من المشاريع الفنكوشية لا يضر غيابها المصريين شيئا.

* أدوية منتهية الصلاحية بـ3 مليار جنيه يجري تدويرها بالسوق المصري منذ 2017

في ظاهرة خطيرة، تهدد حياة المصريين، في ظل حكم انقلابي عسكري لا يرى أهمية لأي شيء سوى نهب المصريين فقط، حيث كشف رئيس شعبة الأدوية علي عوف عن وجود تجارة رائجة بالأدوية منتهية الصلاحية، في وقت قدمت هيئة الدواء ضوابط وآليات لمنعها ومحاسبة المتورطين فيها، تلك الضوابط جار صياغتها قانونيًا وإصدارها خلال الفترة المقبلة.

وقال عوف في تصريحات صحفية:  إن “بعض المصانع غير المرخصة تشتري الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بغرض إعادة تغليفها بتاريخ صلاحية جديد وضخها في الأسواق مرة أخرى، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين”.

وجرى ضبط الكثير من تلك المصانع، خلال الفترة الماضية من ضبط مصانع مخالفة تُعيد تدوير بعض أدوية الأورام عبر إزالة تاريخ الصلاحية المنتهي وطبع آخر جديد، وضخها في الأسواق مرة أخرى من خلال المخازن والصيدليات.

ويرى أطباء أن السبب الأساس في هذه الأزمة هيئة الدواء والشركات المصنعة، لعدم إلزام الهيئة المصانع بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية، ومماطلة المصانع في القيام بمهامها، ولم تقم شركات الأدوية بسحب أدويتها منتهية الصلاحية من الأسواق منذ 7 سنوات، وتُقدر القيمة المالية لهذه الأدوية بـ3 مليارات جنيه، حسب تقديرات لشعبة الأدوية.

ووفق نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ، فإن آخر مرة تمت فيها عملية غسيل وتنظيف للأسواق (أي سحب الأدوية منتهية الصلاحية) كان في عام 2017، وقتها تم التوافق على سحب هذه الأدوية لمدة عام دون شروط.

لكن الشركات في ذلك الوقت لم تسحب كل الأدوية منتهية الصلاحية، وسحبت أصنافًا وتركت أخرى، ولم تتكرر هذه العملية  منذ ذلك الوقت.

وقال نقيب صيادلة القاهرة، في تصريحات صحفية: إن “الشركات اكتفت بسحب الأدوية المنتهة الصلاحية في شكل مرتجعات بنسبة 2% من حجم تعاملات الصيدلية الشهرية معها” موضحًا “في بعض الأحيان لا تلتزم الشركات بتطبيق هذه النسبة”.

اتفاق لم ينفذ

وكان الاتفاق، الذي جرى بين الهيئة وشعبة الأدوية والصيادلة، تضمن سحب الأدوية منتهية الصلاحية في 3 أشهر من الصيدليات، حيث يسلم الصيادلة إلى شركات التوزيع الأدوية ومن ثمّ يجري إرجاعها للشركات، مع إجراء حصر لقيمة هذه الأدوية وخصمها من مجمل مشتريات الصيدلي على مدار 6 أشهر، بمعنى أن الصيدلي يسترجع قيمتها في صورة خصم مقسم على 6 أشهر. بجانب تشكيل لجنة عليا مسؤولة عن مراقبة عمليات السحب، تنبثق منها لجان فرعية في عضويتها نقيب الصيادلة عن كل محافظة ومسؤول فرع هيئة الدواء، لمتابعة عمليات السحب ورفع تقرير للجنة العليا والهيئة بما تم والكميات المسحوبة.

كما جرى استحداث بند ملزم للشركات والصيادلة، بأحقية الصيدلي طلب إرجاع الأدوية الراكدة لشركات التوزيع، حتى تتمكن الشركة من ضخها في أماكن أخرى رائجة بها، وكذلك يحق للصيدلي إرجاع الدواء قبل انتهاء صلاحيته بـ6 أشهر.

ووضعت هيئة الدواء بالفعل ضوابط لمنع وجود أدوية منتهية الصلاحية مرة أخرى وآليات لمحاسبة الصيدلي والموزع والمُصنع حال رصد أي من هذه الأدوية على أرفف الصيدليات، وجار صياغتها قانونيًا وإصدارها وتعميمها خلال الفترة المقبلة.

ومن هذه الآليات إلزام الصيدلي بالاحتفاظ بفاتورة الدواء وحال انتهاء صلاحيته يجب تقديم طلب بسحبه للمخزن أو الموزع، وفي حال رفضه أو عدم تنفيذ الطلب يتم محاسبته، وبذلك لا تقع على الصيدلي أي مسؤولية، أما في حال تراخي الصيدلي ستقتصر المحاسبة عليه.

ورغم تلك الاشتراطات والاتفاق، رصدت هيئة  الدواء وقائع لأفراد تشتري الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وبعد ضبطهم يتبين أنهم كانوا يستغلونها في إعادة بيعها وضخها للسوق مرة أخرى من خلال صيدليات بمناطق نائية وأماكن غير مرخصة ولا تخضع لرقابة الهيئة، حيث يتم بيعها للجمهور في شكل أقراص مقسمة وليس شرائط كاملة مدون عليها تاريخ الصلاحية.

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت هيئة الدواء مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات.

إلا إنهم تركوا لأطراف الصناعة تنظيم عملية السحب وغسل الأسواق بالتوافق فيما بينهم، نظرًا لكونها علاقة تجارية ولا دخل لهم بها، لكنهم مطالبون بإخطار الهيئة بآليات تنظيف السوق من الأدوية منتهية الصلاحية وإعدامها “حتى تستطيع الهيئة معاقبة المسؤول عن وجود علبة واحدة منتهية صلاحيتها بالصيدلية”.

 وخلال الفترة الماضية عقدت شعبة الأدوية باتحاد تجارة الأدوية اجتماعًا مع ممثلي غرفة صناعة الأدوية لبحث آليات تنظيم السحب والتنظيف.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أنه وجه خطابًا لهيئة الدواء يطالبهم بإعطاء مهلة شهر للنقابات الفرعية للصيادلة لتجهيز الأعضاء لمرحلة الارتجاع قبل تطبيق عملية غسيل السوق لمدة 3 أشهر، على أن تجدد لفترة أخرى لتحقيق التغطية الكاملة، مشترطًا ألا تزيد عن سنة، ولا تُكرر إلا في حالة تكرار تراكم البضائع منتهية الصلاحية أو عدم تعاون بعض الشركات.

ومع ارتفاعات أسعار الأدوية بصورة كبيرة، يلجأ كثير من المواطنين لشراء تلك الأدوية، وسط تفشي الفقر بصورة كبيرة، وهو ما يستغله بعض التجار وتطبيقات الإنترنت لبيع الأدوية منتهية الصلاحية.

*فشل السيسي في تحقيق المستهدف من القمح

لعل ما يفعله زعيم عصابة العسكر المنقلب السيسي في مصر من تخريب ليس خافيا على أحد، في ظل نهجه القمعي والاستبدادي،  الذي يصر عليه لعقد من الزمان، دون أن يوقفه أحد، فقد اعترفت حكومة السيسي، بفشلها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، على الرغم من كل الإمكانات المتاحة له من عساكر ودولة تأتمر بأوامره وأموال من كل دول العالم، قروضا ومساعدات وإتاوات، وسيطرة أمنية على مفاصل الدولة المصرية، وهو ما لم يكن يتوافر للرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي كان يُجابه بدولة عميقة، لا  تريد الخير لمصر، ورغم ذلك حقق إنجازات واسعة فيما يتعلق بمحصول القمح، الذي ارتفع أضعافا في عام واحدة، وكان يسير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال أربعة أعوام فقط.

بينما السيسي في عشر سنوات وأكثر لم يحقق ما وعد به إلا بنحو 1 بالمائة فقط.

فقد كشفت الأرقام الحكومية عن فشل ذريع، اعترفت به وزارة الزراعة، التي فشلت في تحقيق مستهدفها لزراعة 3.5 مليون فدان قمح خلال الموسم الحالي، وبلغت المساحة الإجمالية المزروعة 3 ملايين و280 ألف فدان، ما مثل زيادة بنسبة 1% فقط عن العام الماضي، حسب مساعد وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة أحمد عصام، في تصريحات صحفية.

كانت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة تستهدف الوصول بمساحات القمح المزروعة العام الحالي إلى 3.5 مليون فدان، مقارنة بـ3 ملايين و250 ألف فدان الموسم الماضي بهدف الحد من فاتورة الاستيراد.

ويرجع سبب عدم تحقيق المستهدف إلى سعي المزارعين لتحقيق مكاسب أكثر من محاصيل أخرى مثل بنجر السكر والبرسيم والفاصوليا.

ونهاية ديسمبر الماضي، قال مصدر بالوزارة: إن “محصول القمح يعطي المزارع إنتاجية بقيمة 45 ألف جنيه للفدان، فيما تقدر إنتاجية بنجر السكر والفول والفاصوليا 60 ألف جنيه للفدان، وكذلك البرسيم الذي يعطي تقاوي بعد نهاية زراعته بقيمة 40 ألف جنيه”.

ويبلغ متوسط إنتاجية الفدان من القمح  حاليًا 20 إردبًا، فيما تتوقع الوزارة زيادتها إلى 25 إردبًا خلال العامين المقبلين، من خلال إدخال أصناف جديدة عالية الإنتاجية وأكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية والملوحة.

وطرحت الوزارة صنفين جديدين في المحصول المزروع حاليًا، وهما “سخا 95” و”جيزة 4″، مع التخطيط لطرح أصناف أخرى خلال العامين المقبلين.

ولفت مساعد وزير الزراعة إلى أن زيادة الإنتاجية الإجمالية لمحصول القمح بنحو أردب واحد فقط، يساوي إنتاج زراعة 150 ألف فدان جديدة.

وعلى الرغم من اعتراف الحكومة بأن إنتاجية المحاصيل الأخرى تحقق مكاسب أكبر للفلاح، إلا أنها تصر على نفس المسار، بعدم تشجيع الفلاحين على الزراعة الاستراتيجية، حيث تتوقع المصادر الحكومية أن أسعار القمح التي أعلنها مجلس الوزراء، عند 2200 جنيه للأردب، لن تتغير خلال فترتي الحصاد والتوريد المقبلتين مثلما كان يحدث الأعوام الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار المحلية حاليًا عن السعر العالمي للقمح.

 واكتفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ3.6 مليون طن قمح محلي استلمتها من المزارعين خلال الموسم الماضي، دون مد لفترة الاستلام، مثلما فعلت الموسم الذي سبقه عندما تسلمت فيه 3.8 مليون طن.

وسجلت واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير وحتى منتصف نوفمبر الماضي 13.5 مليون طن، لتحقق أعلى رقم منذ 10 سنوات، فيما نمت بنحو 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتمثل زراعة القمح زراعة استراتيجية لأي دولة في العالم، إذ تمولها بكل ما تحتاجه وتشتريها بأسعار أكبر من الأسعار العالمية لتوفير استيرادها بالعملة الصعبة، إلا في مصر، حيث تدعم الحكومة المزارع الروسي والأوكراني بأسعار أعلى من المحلي، على الرغم من انهيار مستوى جودة القمح المستورد.

ويرجع بعض المراقبين السر في ذلك، إلى مافيا الاستيراد التي يقف خلفها مجموعة من اللواءات وقيادات النظام، هدفهم تحقيق المكاسب من وراء الاستيراد لسلعة مضمونة المكاسب والشراء الإجباري بالأسعار التي تحقق للمستوردين الأرباح الكبيرة.

وسبق أن اعتمد الرئيس مرسي استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، قائلا ” من لا يملك سلاحه ولا غذائه لا يملك قراره ولا يملك أمنه القومي، وهو ما عمل علي عكسه المنقلب السيسي، بسياسات فاشلة لا تعتمد سوى الأوامر المباشرة، بلا دراسات جدوى، كونه إلها أعظم يرى ما لا يراه المصريون.

*هروب 24 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال فبراير ومارس.. والدولار قد يصل 59 جنيها

يبدو أن سياسة العسكر في طريقها لتكبيد المصريين فاجعة وكارثة جديدة، تزيد من معاناتهم، فحكومة الانقلاب على موعد تسديد ديون تقدر بـ 24 مليار دولار من الأموال الساخنة، الشهرين القادمين، والتي ستؤثر بشكل كبير على الجنيه المصري، والتي تم إصدارها كسندات محلية أو أذون خزانة في مارس 2024.

ويشكل هذا الاستحقاق نقطة محورية في مستقبل الجنيه المصري، وهو ما يستدعي النظر في التأثيرات المحتملة لهذا الدفع على الاقتصاد المصري، بحسب خبراء ومتابعون.

و “الأموال الساخنة” هو مصطلح يشير إلى التدفقات المالية السريعة التي يدخل فيها المستثمرون الأجانب إلى الأسواق الناشئة للاستفادة من عوائد مرتفعة، ولكنهم غالباً ما يتخارجون منها بسرعة عند حدوث أي تقلبات، أو لجني تلك الأرباح.

خروج 24 مليار دولار

وتعتبر السندات والأذون المحلية التي تم إصدارها من قبل حكومة الانقلاب في مارس 2024 شهدت تدفقاً ضخماً من الأموال الساخنة، خصوصاً أذون الخزانة المحلية لأجل عام، والتي ستستحق في مارس 2025.

وبالفعل، بلغ حجم الأموال الساخنة التي دخلت السوق المصرية في تلك الفترة نحو 24 مليار دولار، وهي أموال استثمارية ضخمة لمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بناءً على توصيات قوية من مؤسسات دولية.

وقد رفع هذا التدفق الكبير من الأموال إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بنهاية مارس 2024.

تأثير التخارج على الجنيه المصري

مع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يثار تساؤل كبير حول ما إذا كان هناك سيناريو لتخارج كبير من المستثمرين الأجانب، مما قد يضغط على الجنيه المصري، أو ما إذا سيؤدي دفع الحكومة لديونها المستحقة في مارس 2025 إلى أزمة حادة في الجنيه المصري؟ .

وتشير التوقعات إلى وجود بعض المخاوف من تداعيات خروج “الأموال الساخنة”،حيث إن هذا الدفع سيكون خطيرا بحسب المؤسسات الدولية والمحلية، فالجنيه قد يواجه ضعفاً في قيمته خلال هذه السنة، مع تقديرات لبلوغ الدولار بين 56 إلى 59 جنيهاً.

*على خطى “رأس الحكمة” الانقلاب يعلن مبادلة الديون بالأصول وينتظر شريحة النقد الدولي

في بجاحة منقطعة النظير وبتعليمات من المنقلب السفيه السيسى أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب  أحمد كجوك، إن الوزارة تبحث مبادلة الديون مقابل أصول واستثمارات مع عدة أطراف ومؤسسات دولية، في كل من الطاقة النظيفة والتنمية البشرية، معتبرًا أن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات تعد واحدة من أفضل صفقات تحويل الديون إلى استثمارات.

وأُعلن مشروع رأس الحكمة في فبراير/ 2024، باستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار مقابل حق تطوير الأرض الواقعة على ساحل البحر المتوسط. ويتضمن إنشاء مرافق سياحية ومنطقة حرة، بالإضافة إلى منطقة استثمارية وخمسة مراسٍ.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في سبتمبر/أيلول الماضي، إن المملكة لديها توجه لتحويل الودائع لدى البنك المركزي المصري، إلى استثمارات من قِبل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، “خصوصاً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات”.

 كذلك كشف وزير المالية، وفقاً لنشرة إيكونومي بلس المحلية أمس الأحد، نقلاً عن تصريحات إعلامية للوزير على هامش مشاركته في منتدى دافوس، عن التزام مصر عدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى.

 وأكد كجوك في تصريحات نشرها موقع الوزارة الرسمي أن مصر “تمتلك استراتيجية واعدة لتنويع أدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين واستقطاب شرائح جديدة وخفض أعباء الدين”. وأضاف أننا “ندرس لأول مرة إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية”، مشيرًا إلى “أننا لدينا تجربة ناجحة في الأسواق الآسيوية بعد طرح سندات الباندا (باليوان الصيني) والساموراي (بالين الياباني)”.

 كذلك أكد خلال لقائه في المنتدى ذاته وزير المالية الألماني يورج كوكيس، أننا “نعمل على سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية”، لافتًا إلى أن “مبادلة الديون تمثل مسارًا وفرصة حقيقية لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وفق الموقع الرسمي للوزارة.

قالت مسؤولة في وزارة المالية بحكومة الانقلاب إنها تتوقع الحصول قريباً على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، في الوقت الذي جدد فيه الوزير مبادرة بلاده باستبدال الديون القائمة بأصول تملكها الدولة أو استثمارات جديدة.

وكانت مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية بحكومة الانقلاب ، شيرين الشرقاوي،  قد أكدت في تصريحات إعلامية  السبت الماضى أن الوزارة تتوقع أخباراً إيجابية بشأن صرف شريحة قرض الصندوق قبل نهاية الشهر الجاري. وقبل نهاية عام 2024 بأيام، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، ويستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.

وقال وزير المالية الانقلابى أحمد كجوك، في تصريحات سابقة، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في شهر يناير/كانون الثاني، ضمن برنامج القرض الذي أُعلنت تفاصيله في مارس/ الماضي. وحصلت مصر من القرض حتى الآن، على ثلاث دفعات، قيمة كل منها 820 مليار دولار.

  وفقد الجنيه المصري، وفق البيانات الرسمية، نحو 40% من قيمته مقابل العملات الرئيسية في 2024، متراجعاً من نحو 30.95 جنيهاً للدولار في نهاية عام 2023 إلى 50.95 جنيهاً للدولار، عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في السادس من مارس/آذار الماضي، قبل أن يستقر بعدها لما يقارب تسعة أشهر

ترامب يطالب السيسي وملك الأردن باستقبال المزيد من أهالي غزة.. الأحد 26 يناير 2025م.. ثورة 25 يناير بريئة من اتهامات السيسي وعصابة العسكر تتحمل مسئولية الانهيار الاقتصادي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*برلمان الانقلاب يصوت على اتفاقية تُمهّد لتسليم عبد الرحمن القرضاوي اليوم

يُصوّت مجلس النواب بسلطة الانقلاب العسكري في جلسته المقررة، اليوم الأحد، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة بين  حكومة المنقلب الكفيل السيسى فى مصر وحكومة شيطان العرب محمد بن زايد فى الإمارات.

وذكر تقرير اللجنة حول الاتفاقية، أنها تهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، باعتبار أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي – في حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك – يسهم في إصلاحه، وإعادة اندماجه في المجتمع.

وحسب مصدر فى برلمان الانقلاب ، فإن الاتفاقية تُمهّد لتسليم الشاعر عبد الرحمن القرضاوي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية إلى مصر من قبل الإمارات، بعدما اعتقلته السلطات اللبنانية عند عودته من سورية، في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب بلاغ تلقته من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي.

منذ تسليمه، انقطع الاتصال تماماً بينه وبين عائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات عن مكان احتجازه أو ظروفه

وعبد الرحمن القرضاوي نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، وسلّم من لبنان إلى الإمارات بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني الحالي. ومنذ تسليمه، انقطع الاتصال تماماً بينه وبين عائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات عن مكان احتجازه أو ظروفه، أو حتى عن اتخاذ أي إجراءات قانونية في حقه.

وكان الإعلامي الانقلابى المدعو أحمد موسى قد قال في برنامجه “على مسؤوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن هناك اتفاقية تعاون قضائي بين مصر والإمارات تسمح بترحيل القرضاوي إلى القاهرة، ومن ثم محاكمته في بلاده، وسجنه مع غيره من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”.

*منظمات حقوقية تدين إحالة المئات لمحاكم الإرهاب بدلًا من إخلاء سبيلهم وتعويضهم

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة قرارات نيابة أمن الدولة العليا مؤخرًا، بإحالة مئات المواطنين المحتجزين منذ فترات طويلة، تجاوز بعضها 6 سنوات، إلى محاكم الإرهاب، عوضًا عن الإفراج الفوري عنهم؛ في محاولة لطمس الانتهاكات الخطيرة التي شابت التحقيقات معهم واحتجازهم التعسفي المطول في قضايا ذات طابع سياسي.

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة ما لا يقل عن 90 قضية ذات طابع سياسي إلى محاكم الإرهاب، تضم عدد من المعارضين السياسيين، والصحفيين، والمحامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان. هذا العدد من القضايا يفوق إجمالي القضايا التي أحالتها النيابة لهذه المحاكم خلال العقد الماضي كله تقريبًا (2013-2023)، على نحو يخالف التعليمات القضائية بشأن عدم إحالة القضايا للمحاكمات ما لم تكن مدعومة بوقائع ثابتة، واتهامات محددة خاصة بكل متهم منفردًا، وغير مبنية فقط على تحريات الأجهزة الأمنية. إذ سبق وأكدت أحكام محكمة النقض على عدم الاعتداد بالتحريات الأمنية كدليل منفرد في الدعاوى القضائية.

هذه القضايا ضمت محامين حقوقيين مثل هدى عبد المنعم، وإبراهيم متولي، ووليد سليم، وأحمد نظير الحلو. كما ضمت المترجمة مروة عرفة، ورجال الأعمال محمد ثابت، وعصام السويركي، والشيخ أنس السلطان. هذا بالإضافة إلى السياسيين المعارضين؛ الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، وجهاد الحداد، وأنس البلتاجي. وضمت أيضًا أطباء، ومهندسين وموظفين وأساتذة بالمركز القومي للبحوث وآخرون في هيئة الطاقة النووية، وغيرهم.

وإذ تعرب المنظمات عن قلقها البالغ إزاء هذه الإحالات المكثفة، خاصة لبعض المحتجزين الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي 6 سنوات بالمخالفة للقانون، تؤكد المنظمات أن هذه الإحالات تمثل استكمالاً لانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة وحقوق المحتجزين، التي لا تكف نيابة أمن الدولة العليا عن ارتكابها. فبعد حبس مطول تخطى 6 سنوات للبعض، في تجاوز فج للحد القانوني المقرر لمدة الحبس الاحتياطي بعامين وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وبدلًا من إخلاء سبيل المحتجزين وتعويضهم عن فترة الحبس المطول، تقرر النيابة إحالتهم لمحاكم الإرهاب!

هذا بالإضافة إلى طلب النيابة معاقبة المحتجزين عن جرائم تعود بعضها لأكثر من 20 عامًا (في 1992، و2006، و2008، و2013). الأمر الذي يثير تساؤلات حول قانونية هذه الاتهامات المتعلقة بجرائم وقعت قبل إصدار قوانين مكافحة الإرهاب وتشكيل محاكم الإرهاب عام 2014. ناهيك عن قائمة الاتهامات المكررة التي نالت تقريبًا من معظم المحتجزين دون تفرقة، وهي؛ الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تروج لجماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم إرهابية.

وبحسب المنظمات، تعد هذه الإحالات حلقة جديدة في سلسلة المراوغة والتلاعب بمصير المعارضين المحتجزين، واستكمالاً لآلية التدوير المتبعة، والتي تعتمدها نيابة أمن الدولة لتمديد فترات الحبس الاحتياطي، من خلال الزج بالمتهمين على قضايا جديدة، بخلاف القضية الأساسية المحتجزين بسببها، مستخدمًة الاتهامات نفسها، لضمان بقائهم قيد الاحتجاز أطول فترة ممكنة.

فعلى سبيل المثال، أُحيل المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، المحتجز منذ عام 2017، للمحاكمة على ذمة القضيتين 900 لسنة 2017 والقضية 1470 لسنة 2019 بالتهم نفسها. وبالمثل تجدد حبس المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم على ذمة القضية 730 لسنة 2020، رغم الحكم بحبسها 5 سنوات في القضية 800 لسنة 2019 بالتهم نفسها. وبعد إخلاء سبيل هبة مصطفى عبد الحميد (ربة منزل) في القضية رقم 277 لسنة 2019، بعد 5 سنوات حبس احتياطي؛ تمت إحالتها كمتهمة بالتهم ذاتها في القضية رقم 2215 لسنة 2021.

 وفي عصف تام بالقانون، ترفض النيابة ضم مدد الحبس التي قضاها المحتجزين، أو احتسابها ضمن الأحكام الصادرة بحقهم. وتتعمد الزج ببعضهم في قضايا جديدة على خلفية اتهامات سبق وأتموا مدد عقوبتهم عليها. وتتضاعف خطورة هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة المرتكبة من قبل نيابة أمن الدولة العليا في ظل الإصرار على توسيع اختصاصها، إذ أصبحت مسئولة عن طيف واسع من القضايا السياسية، ويتم توظيفها للانتقام من الخصوم السياسيين والمعارضين.

ومن ثم، تطالب المنظمات الموقعة أدناه بما يلي:

1.    إطلاق سراح جميع المحتجزين الذين تجازوا مدد الحبس القانونية.

2.    توقف نيابة أمن الدولة العليا على مباشرة التحقيقات في القضايا ذات الطابع السياسي.

3.    تفعيل نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص ضم مدد الحبس، ووضع حد لآلية التدوير.

4.    تعويض ضحايا الحبس الاحتياطي المطول وغير القانوني.

5.    وفي حالة بدء المحاكمات؛ على السلطات القضائية الالتزام التام بضمانات المحاكمة العادلة لكافة المتهمين، وضمان حقهم في التمثيل القانوني، والدفاع، والاطلاع على الأوراق، والاستماع لشهادات الضحايا في الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة والتحقيق فيها.

فبينما تسعى السلطات المصرية إلى تصدير صورة مزيفة حول إصلاحات في ملف المحتجزين وأماكن الاحتجاز، تؤكد مجددًا قرارات الإحالة الصادرة مؤخرًا على كذب هذه الادعاءات. هذا بالإضافة إلى الآلاف المواطنين الذين يُجدد حبسهم تلقائيًا أمام نيابة أمن الدولة ودوائر الإرهاب دون تحقيق، أو يتم تدويرهم لتمديد فترات حبسهم، ناهيك عن القبض على آخرين والزج بهم في السجون بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو تنظيمهم تجمعات سلمية.

*”النديم” يرصد مقتل 57معتقلا بالامتناع عن الرعاية الطبية بالسجون ومعاناة 150 محتجزاً خلال عام 2024

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريره السنوي الذي يصدره في ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير/ من كل عام، خلال 2024، وفاة سبعة وخمسين محتجزاً بسجون الانقلاب بالحرمان من الرعاية الطبية، وإما نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز أو سوء المعاملة والتعذيب، في انتهاك للدستور والقوانين لا يُحاسب عليه أحد.

وعلّق المركز “مهما كانت الأسباب التي وردت في الخبر عن قتل المواطنين، يبقى القتل جريمة تقع مسؤوليتها على فاعلها، فضلاً عن أننا لن نعلم أبداً ما أدى إلى هذه الجرائم. كما أن هذه الجرائم لا تشمل من قضوا في أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد في انتهاك للقانون الذي وضعته الدولة ذاتها التي تقوم أجهزتها بالانتهاكات”.

كذلك رصد المركز، خلال عام 2024، قتل ضباط داخلية الانقلاب ثمانية مواطنين ، بينهم خمسة بدون اسم.

كما رصد المركز معاناة 150 محتجزاً ومحتجزة من الإهمال الطبي المتعمد، “محرومين من العلاج ومن الفحوصات اللازمة ومن جراحات ضرورية رغم كل ما يُثار ويقال عن تبني سياسات عقابية جديدة في مراكز تأهيل جديدة لم تنعكس على اختلاف المعاملة من قبل أجهزة الأمن أو إدارات السجون أو من يصدر إليهم التعليمات”. كذلك رصد المركز “تعرض 55 مواطناً ومواطنة للتعذيب الفردي في أماكن الاحتجاز غالباً وفي الشارع في بعض الحالات وأثناء الاعتقال في أحوال أخرى”. وعلق المركز “بعد أن كنا نتصور أن أقسام الشرطة هي الأعلى في ممارسة التعذيب، كشف أرشيف 2024 تصدر السجون قمة أماكن الاحتجاز التي تشهد تعذيباً للمحتجزين دون محاسبة أو عقاب للجلادين”.

وبخلاف حالات التعذيب الفردي، رصد المركز في تقريره تعرض 251 محتجزاً ومحتجزة للتكدير الفردي في السجون ومن قبل النيابات والمحاكم، إضافة إلى 94 استغاثة من التكدير الجماعي لعنابر أو مجموعات كاملة من المتهمين “لتكتمل دائرة القهر وتشمل ليس فقط الأجهزة الأمنية التنفيذية، بل أيضاً جهات يفترض أن يلجأ إليها المواطنون بحثاً عن العدالة، لينجوا بأنفسهم في مواجهة حلقات إضافية من حلقات القهر المنتهكة هي أيضاً للقانون والحقوق المنصوص عليها في الدستور”، حسب التقرير.

ووصف التقرير جريمة الاختفاء القسري بأنها “أصبحت حدثا روتينيا لكل من يُلقى القبض عليه، رغم إصرار الدولة على إنكارها”

ووصف التقرير جريمة الاختفاء القسري بأنها “أصبحت حدثاً روتينياً لكل من يُلقى القبض عليه، رغم إصرار الدولة على إنكارها”، مشيراً إلى أنه “حتى لو نصت تعديلات القوانين الجديدة على حق قوات الأمن الاحتفاظ بالمقبوض عليها لمدة 28 يوماً دون عرضهم على النيابة، لتترك سؤالاً دون إجابة: لماذا؟ لماذا هذا الحجب عن النيابة والدفاع والأهل إن لم يكن للترويع والترهيب وانتزاع الاعترافات”، وبحسب التقرير الذي وثّق تعرض 586 مواطناً للاختفاء قسري، وثقهم من خلال أخبار نشرت في عام 2024، تخص 350 فرداً، بعضهم مختفون منذ عام 2013، وهو عدد لا يمثل سوى بعض من كثير من حالات الاختفاء التي تتردد الأسر في الحديث عنها، لئلا يتعرض أقاربها المختفون لمزيد من الأذى. ورغم غياب المئات، إن لم يكن الآلاف، ممن ألقي القبض عليهم من منازلهم أمام أطفالهم ثم اختفائهم لأيام، أو أسابيع، أو شهور، أو سنين، ورغم البلاغات والوساطات والالتماسات، يظلون رهن الاختفاء القسري الذي تكرر الدولة وإعلامها أنه مجرد أخبار كاذبة”.

وقال المركز “تأكيداً لهذه الجريمة، رصدنا في الأرشيف الإعلامي لعام 2024 ظهور 1997 مواطناً ومواطنة لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة بعد فترات متباينة من الاختفاء القسري. المؤكد أن ظهورهم ليس انتهاكاً، بل أمر مرحب به، إذ إنه يضع حدّاً لقلق الأسر على مصير أبنائها وبناتها. لكن هذا الرقم يشير إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري تتجاوز الأرقام الواردة في البلاغات والأخبار. جميعهم – دون استثناء – ظهروا في أماكن تابعة للدولة، سواء نيابات أو أقسام شرطة وجميعهم قررت النيابة حبسهم 15 يوماً، وجميعهم تقريباً بالاتهامات نفسها. وهي الاتهامات التي يتم بها (تدوير) محتجزين رهن الحبس الاحتياطي (324 فرداً) قبل أن يحين أوان إطلاق سراحهم بموجب القانون الذي وضع حداً أقصى للحبس الاحتياطي بعامين أو حتى بعد قضاء فترة الحكم عليهم وبدلاً من تمتعهم بالحرية المستحقة يوضعون على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات، لا لسبب سوى استمرار حبسهم وحرمانهم من الحرية. البعض يتم تدويرهم منذ اعتقالهم أول مرة في عام 2013 دون إحالة للمحاكمة”.

ووضع التقرير عنوان “الحرمان” لكل انتهاك يتعرض له المنتهكة حقوقهم، سواء داخل السجون أو خارجها. سواء الحرمان من الحياة، الحرمان من الحرية، الحرمان من الصحة ومن العلاج ومن الرعاية، الحرمان من الزيارة، الحرمان من رؤية الشمس. الحرمان من العيش والكرامة الإنسانية. وبعد إخلاء السبيل، أو إطلاق السراح، أو البراءة، أو العفو: الحرمان من العيش الكريم.

* ترامب البلطجي يعلن الحرب على فلسطين

ترامب البلطجي يعلن الحرب على فلسطين والأمة ويعمل على تهجير أهل فلسطين الذين صمدوا ودفعوا ثمنا باهظا لتمسكهم بأرضهم وبذلوا النفس والنفيس للدفاع عن أرضهم ..

وأقول يجب على الجميع كل مسلم وكل عربي حر أن يقف ضد مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وليعلم البلطجي ترامب أن الدفاع عن أراضي المسلمين من أهم فروض الأعيان.

https://www.facebook.com/photo?fbid=8949795095102352&set=a.102077676540849

كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي تعليقا على تصريحات ترامب بشأن تهجير أهل فلسطين.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0365GuBJrQvFbhRdeYTKNCHSJkB468TPX4XyJm5LgfJM2jieVE1qYZp61nhbYNehePl%26id%3D100002158509534&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”476″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

*ثورة 25 يناير بريئة من اتهامات السيسي وعصابة العسكر تتحمل مسئولية الانهيار الاقتصادي

كشف حديث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن حاجته إلى 120 مليار دولار سنوياً لمواجهة متطلبات البلاد من السلع الأساسية عن فشله فى مواجهة الأزمة الاقتصادية التى ورط فيها البلاد عبر اقتراض مليارات الدولارت وتوجيهها للمصالح الخاصة بعصابة العسكر على حساب المصريين .

وكان الأغرب فى حديث السيسي أنه طالب كل من يحمل أفكاراً لحل المعضلة الاقتصادية التي تمر بها مصر بالمساعدة في مواجهة الأزمة رغم أنه كان يتفاخر برفض اجراء دراسات جدوى للمشروعات الفشنك التى أغرق البلاد فى الديون بسببها أو الاستعانة بالخبراء المتخصصين

كما تؤكد هذه التصريحات كذب الافتراءات التى أطلقها السيسي أكثر من مرة بأن ثورة 25 يناير هى السبب وراء المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى يعانى منها المصريون فى زمنه المشئوم مع تبرير سوء الأداء الاقتصادي بانتشار وباء كورونا والحرب في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة.

قروض جديدة

من جانبه تساءل الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب عن ماهية الحلول المطلوبة لحل الأزمة الاقتصادية، وهل تريد سلطات الانقلاب حلولاً اقتصادية حقيقية ترفع معدلات النمو والإنتاج، بما يساعد على خفض الواردات وزيادة الصادرات وتشغيل المواطنين، أم تبحث عن قروض جديدة؟ .

وشدد عبد المطلب فى تصريحات صحفية على ضرورة أن تحدد سلطات الانقلاب، هل تريد تدفقات دولارية لا تنقطع أبداً لحل مشاكل آنية وعاجلة، لاستكمال تمويل بناء ما تسميه “مصر الجديدة”، بغض النظر عن مدى صحة هذه الرؤية والعائد المتوقع منها على المستثمرين والاقتصاد، أم تبحث عن مصادر دائمة للنقد الأجنبي وتشجيع التصنيع ؟

واتهم الجهات الحكومية بدفع القطاع الخاص إلى الانكماش الإنتاجي أو الخروج من السوق بالتوقف التام عن العمل أو العمل بالخارج، هرباً من زيادة معدلات التكلفة والفساد الإداري وتراجع قيمة العملة التي تحملها مخاطر التضخم وتراجع القوى الشرائية للمواطنين.

تراجع الإيرادات

وكشف عبد المطلب عن تراجع مصادر النقد الأجنبي بشدة، خاصة من عوائد تصدير البترول والغاز، التي أصبحت سلبية، مع تذبذب إيرادات السياحة رغم ارتفاع التكلفة المنفقة على السائحين الأجانب، وتعثر حركة النقل بقناة السويس، التي أفقدتها 61% من إيراداتها السنوية، وتأثر تحويلات المصريين بالخارج بارتفاع معدلات التضخم بدول الخليج، وصعوبة الحصول على فرص عمل للراغبين في السفر، مع توسع حكومة الانقلاب في بيع الأصول العامة المدرة للعملة الصعبة للأجانب، بما يوفر لها فرصة للحصول على الدولار من قيمة البيع، ويحرمها من الإيرادات الدائمة.

وطالب بضرورة بناء الاقتصاد من الداخل، بالتوسع في مشروعات إنتاجية أولاً، مؤكداً أن القروض التي توسعت فيها حكومة الانقلاب لم تزد الأمر إلا سوءاً، بعدما وظف صندوق النقد وأصحاب الأموال الساخنة قوتهم المالية في دفع دولة العسكر إلى خفض العملة عدة مرات وزيادة معدلات الفائدة في البنوك، لتكون أدوات الدين المحلية جاذبة للمغامرين، مع فرض شروط تعجيزية عند الإقراض تشمل زيادة سعر الفائدة على القروض، وخفض دعم السلع والخدمات الحكومية، وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والخدمات الحكومية.

توقف عن الاقتراض

وطالب الخبير الصناعي علي الحداد بضرورة وقف تدخل الجهات الأمنية الانقلابية التي تغولت في الاقتصاد، عن إدارة ملفاته تماماً وبخاصة الإنتاج الصناعي والزراعي، مؤكداً ضرورة انفراد القطاع الخاص بإدارة استثمارات القطاعات الإنتاجية، على أن يقتصر دور دولة العسكر على التخطيط والتنظيم فقط للأسواق، دون أن تتعامل مع الموارد على أنها ملكية خاصة بالوزارات أو الجهات السيادية والأمنية التابعة لها.

وحذر الحداد فى تصريحات صحفية من اللجوء إلى زيادة الديون، مطالبا بالتوقف الكامل عن الاقتراض من الخارج، بعدما ابتلعت خدمات وأقساط الديون الخارجية البالغة 160 مليار دولار الإيرادات التي توفرها تحويلات المصريين وقناة السويس والموارد السيادية لدولة العسكر .

سعر الصرف

وأكد الخبير الاقتصادي محمد نوفل أن إدارة الميزانية العامة تشهد حالة من الفوضى والاستيلاء على مبالغ الدعم الموجهة لخدمة المواطنين، جراء لجوئها المستمر للحصول على قروض أجنبية، بعد إقرار الميزانية من برلمان السيسي، وقبولها ضغوط صندوق النقد لتحريك سعر الصرف أمام الجنيه، والتحول إلى نظام الدعم النقدي، وهي تعلم أن لجوءها إلى تخفيض سعر الجنيه سيدفع إلى خفض قيمة الدعم، ويزيد من حدة الفقر ومعدل عدد الفقراء.

وقال نوفل فى تصريحات صحفية إن تحرك سعر الجنيه أمام الدولار إلى 51 جنيهاً في البنوك، فيما سعره المقدر في موازنة 2024-2025 عند 49.6 جنيهاً، يعني أن قيمته انخفضت، بما ينعكس على اعتمادات الإنفاق بالموازنة بنفس نسبة الزيادة بالدولار.

وحمل حكومة الانقلاب مسؤولية تزايد عدد الفقراء جراء خفض معدلات الدعم، مشيراً إلى أن دراسة اقتصادية أكدت أن نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر حسب الإحصاءات الرسمية بلغت 29.2% عام 2022، بنحو 30.95 مليون نسمة، وارتفعت وفقاً للبنك الدولي عام 2023، إلى 35.45 مليون نسمة بنسبة 34.45% من تعداد السكان، بينما تقدره نشرة “رويترز الاقتصادية” بنحو 60% من تعداد السكان خلال نفس الفترة.

مؤشرات النمو

وكشفت الخبيرة الاقتصادية مني الجرف أن تعويم الجنيه عدة مرات منذ عام 2016 حتى الآن تسبب في انخفاض مؤشرات النمو وزيادة التضخم والفقر والركود في الشركات الإنتاجية، وتراجع معدلات الاستثمار الصناعي والزراعي، على حساب إقامة مشروعات عقارية وبنية أساسية غير مستغلة، أو لا تدر عائداً.

وقالت مني الجرف فى تصريحات صحفية ان بيانات رسمية للبنك المركزي وجهاز الإحصاء كشفت عن تراجع خطير بكافة مؤشرات التنمية التي تحددها المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، خلال العقد الماضي. بالمقارنة بين عقدين، بلغ معدل النمو الاقتصادي عام 2010 نحو 5.1%، تراجع إلى 1.8% خلال عام الثورة 2011، بينما بلغ 4.2% عام 2024، رغم تضاعف الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات القومية وسد العجز في الميزان التجاري، بما رفع الدين الخارجي من 34.7 مليار دولار إلى 165.4 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الدين العام 13.7 تريليون جنيه مرتفعاً من 888 مليار جنيه، بما يعادل 11 ضعفاً خلال تلك الفترة.

وأوضحت أن معدل التضخم في مصر عام 2010 بلغ نحو 11.3%، بينما تجاوز عام 2024 نسبة 35%، فيما شهدت أسعار الفائدة في البنوك ارتفاعاً من متوسط 9.75% على الإقراض و8.25% على الإيداع عام 2010، لتصل إلى 20.25% على الإيداع و21.25% على الإقراض عام 2024.

*ترامب يطالب السيسي وملك الأردن باستقبال المزيد من أهالي غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد حسب وكالة رويترز إنه يجب على مصر والأردن أن يستقبلا المزيد من الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة حيث تسببت حرب الاحتلال ضد القطاع في أزمة إنسانية حادة.

وقال ترامب عن مكالمته الهاتفية التي أجراها يوم السبت مع العاهل الأردني الملك عبد الله: “قلت له إنني أحب أن يتولى المزيد من الأمور لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يتولى المزيد من الأمور”.

وقال ترامب للصحفيين “أود أن تستقبل مصر مهاجرين”، مضيفا أنه سيتحدث مع عبد الفتاح السيسي يوم الأح في نفس المر.

وشنت قوات الاحتلال حملتها على غزة ومنذ ذلك الحين، قتلت الحملة أكثر من 47 ألف فلسطيني في غزة، وفقاً للسلطات الصحية هناك واتهمت قوات الاحتلال دوليا بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد القطاع.

*السيسي جلب الخراب الاقتصادي على مصر

حمّل خبراء اقتصاديون السيسي وحكومة الانقلاب مسئولية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر خلال السنوات السابقة، لتمسك النظام بالتوسع في القروض، مع توظيف المبالغ المقترضة وميزانية الدولة في مشروعات غير منتجة، بما جلب الخراب على مصر.

جاء ذلك بعد إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن حاجته إلى 120 مليار دولار سنويًا لمواجهة متطلبات البلاد من السلع الأساسية، داعيًا من يحمل أفكارًا لحل المعضلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلى مشاركته بها لمساعدته في مواجهة الأزمة. عكست تصريحات السيسي مخاوف واضحة من التحدي الكبير الذي تمثله أزمة الديون في مصر، واعتماده المستمر على الاقتراض كوسيلة لتغطية احتياجاته المالية، وحيرة في مواجهة تحول مصر إلى دولة مستوردة للنفط والغاز بقيمة 20 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى شح الدولار والموارد السيادية.

حلول اقتصادية

ويشير خبراء إلى أن عداء السلطة لثورة 25 يناير يدفعها إلى تحميلها والثائرين أخطاءها الكبرى، مع تبرير سوء الأداء الاقتصادي بانتشار وباء كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وتساءل الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب عن ماهية الحلول المطلوبة للنظام لمساعدته في حل الأزمة، قائلًا: “هل تريد السلطة حلولًا اقتصادية حقيقية ترفع معدلات النمو والإنتاج، بما يساعد على خفض الواردات وزيادة الصادرات وتشغيل المواطنين، أم تبحث عن قروض جديدة؟”.

وأضاف عبد المطلب أنه لا بد أن تحدد السلطات، هل تريد تدفقات دولارية لا تنقطع أبدًا لحل مشاكل آنية وعاجلة، لاستكمال تمويل بناء “مصر الجديدة”، بغض النظر عن مدى صحة هذه الرؤية والعائد المتوقع منها على المستثمرين والاقتصاد، أم تبحث عن مصادر دائمة للنقد الأجنبي وتشجيع التصنيع.

كذلك يتهم الخبير الاقتصادي الجهات الحكومية بدفع القطاع الخاص إلى الانكماش الإنتاجي أو الخروج من السوق المحلي بالتوقف التام عن العمل أو العمل بالخارج، هربًا من زيادة معدلات التكلفة والفساد الإداري وتراجع قيمة العملة التي تحملها مخاطر التضخم وتراجع القوى الشرائية للمواطنين.

ويتفق الخبير الصناعي علي الحداد مع رؤية عبد النبي بضرورة وقف تدخل الجهات الأمنية التي تغولت في الاقتصاد، عن إدارة ملفاته تمامًا وبخاصة الإنتاج الصناعي والزراعي، مؤكدًا ضرورة انفراد القطاع الخاص بإدارة استثمارات القطاعات الإنتاجية، على أن تكون الدولة هي المخطط والمنظم فقط للأسواق، دون أن تتعامل مع موارد الدولة على أنها ملكية خاصة بالوزارات أو الجهات السيادية والأمنية التابعة لها.

تراجع النقد الأجنبي

يحذر الخبيران من اللجوء إلى زيادة الديون، مطالبين بالتوقف الكامل عن الاقتراض من الخارج، بعدما ابتلعت خدمات وأقساط الديون الخارجية البالغة 160 مليار دولار الإيرادات التي توفرها تحويلات المصريين وقناة السويس والموارد السيادية للدولة.

ويشير عبد المطلب إلى تراجع مصادر النقد الأجنبي بشدة، خاصة من عوائد تصدير البترول والغاز، التي أصبحت سلبية، مع تذبذب إيرادات السياحة رغم ارتفاع التكلفة المنفقة على السائحين الأجانب، وتعثر حركة النقل بقناة السويس، التي أفقدتها 61% من إيراداتها السنوية، وتأثر تحويلات المصريين بالخارج بارتفاع معدلات التضخم بدول الخليج، وصعوبة الحصول على فرص عمل للراغبين في السفر، مع توسع الحكومة في بيع الأصول العامة المدرة للعملة الصعبة للأجانب، بما يوفر لها فرصة للحصول على الدولار من قيمة البيع، ويحرمها من الإيرادات الدائمة.

بدوره، يؤكد عبد النبي ضرورة بناء الاقتصاد من الداخل، بالتوسع في مشروعات إنتاجية أولًا، مبينًا أن القروض التي توسعت الحكومة بها لم تزد الأمر إلا سوءًا، بعدما وظف صندوق النقد وأصحاب الأموال الساخنة قوتهم المالية في دفع الدولة إلى خفض العملة عدة مرات وزيادة معدلات الفائدة في البنوك، لتكون أدوات الدين المحلية جاذبة للمغامرين، مع فرض شروط تعجيزية عند الإقراض تشمل زيادة سعر الفائدة على القروض، وخفض دعم السلع والخدمات الحكومية، وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والخدمات الحكومية.

فوضى الميزانية العامة

يؤكد الخبير الاقتصادي محمد نوفل أن إدارة الميزانية العامة تشهد حالة من الفوضى والاستيلاء على مبالغ الدعم الموجهة لخدمة المواطنين، من جراء لجوئها المستمر للحصول على قروض أجنبية، بعد إقرار الميزانية من البرلمان، وقبولها ضغوط صندوق النقد لتحريك سعر الصرف أمام الجنيه، والتحول إلى نظام الدعم النقدي، وهي تعلم أن لجوءها إلى تخفيض سعر الجنيه سيدفع إلى خفض قيمة الدعم، ويزيد من حدة الفقر ومعدل عدد الفقراء.

ويشير نوفل إلى تحرك سعر الجنيه أمام الدولار إلى 51 جنيهًا في البنوك، فيما سعره المقدر في موازنة 2024-2025 عند 49.6 جنيهًا، يعني أن قيمته انخفضت، بما ينعكس على اعتمادات الإنفاق بالموازنة بنفس نسبة الزيادة بالدولار.

ويحمل نوفل الحكومة مسؤولية تزايد عدد الفقراء من جراء خفض معدلات الدعم، مشيرًا في دراسة اقتصادية إلى أن نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر حسب الإحصاءات الرسمية بلغت 29.2% عام 2022، بنحو 30.95 مليون نسمة، وارتفعت وفقًا للبنك الدولي عام 2023، إلى 35.45 مليون نسمة بنسبة 34.45% من تعداد السكان، بينما يقدرها اقتصاديون لنشرة “رويترز الاقتصادية” بنحو 60% من تعداد السكان خلال نفس الفترة.

تظهر بيانات رسمية للبنك المركزي وجهاز الإحصاء الحكومي تراجعًا خطيرًا بكافة مؤشرات التنمية التي تحددها المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، خلال العقد الماضي. بالمقارنة بين عقدين، بلغ معدل النمو الاقتصادي عام 2010 نحو 5.1%، تراجع إلى 1.8% خلال عام الثورة 2011، بينما بلغ 4.2% عام 2024، رغم تضاعف الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات القومية الكبرى وسد العجز في الميزان التجاري، بما رفع الدين الخارجي من 34.7 مليار دولار إلى 165.4 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الدين العام 13.7 تريليون جنيه مرتفعًا من 888 مليار جنيه، بما يعادل 11 ضعفًا خلال تلك الفترة.

وبلغ معدل التضخم في مصر عام 2010 نحو 11.3%، بينما تجاوز عام 2024 نسبة 35%، فيما شهدت أسعار الفائدة في البنوك ارتفاعًا من متوسط 9.75% على الإقراض و8.25% على الإيداع عام 2010، لتصل إلى 20.25% على الإيداع و21.25% على الإقراض عام 2024.

*شركة أمن مصرية خاصة ستشارك في إنشاء نقاط التفتيش بغزة

أفادت مصادر إعلامية، بأن شركة أمنية مصرية خاصة ستعمل كجزء من اتحاد أمني متعدد الجنسيات تم إنشاؤه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بدعم من الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وفي وقت كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي هوية الشركتين الأمريكيتين، لم يكن هناك أي معلومات وافية عن الشركة المصرية من ضمن هذا “الكونسورتيوم الأمني” الذي سيضطلع بنشر نقاط تفتيش في قطاع غزة، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان “أكسيوس” قال إن الكونسورتيوم يتألف من ثلاث شركات خاصة تم تعيينها من قبل الولايات المتحدة ومصر وقطر بموافقة إسرائيل وحماس.

إحدى الشركات الأمريكية التي تشكل جزءا من المشروع هي Safe Reach Solutions (SRS) – وهي شركة تخطيط استراتيجي ولوجستي. قامت SRS بصياغة الخطة التشغيلية لنقطة التفتيش.

الشركة الثانية هي UG Solutions – وهي شركة أمنية أمريكية خاصة تدير حراسا مسلحين في جميع أنحاء العالم. وقال مصدر مطلع على القضية إن بعض الحراس أمريكيون خدموا في القوات الخاصة العسكرية الأمريكية والبعض الآخر لديهم جنسيات أجنبية مختلفة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الشركة الثالثة هي شركة أمنية مصرية، تمت الموافقة عليها من قبل جهاز المخابرات المصري وستقوم أيضا بنشر حراس أمن في غزة، وفق الموقع.

وبينما لم تعلق السلطات المصرية على الأخبار المتداولة ولم تكشف هوية الشركة الأمنية الخاصة، أفادت مصادر إعلامية بأن الشركة المصرية ستتولى تأمين العمليات ومجمع التفتيش الخاص الذي سيتم إنشاؤه شمال غزة.

وقد تأسست تلك الشركة قبل 18 عاما، وتمتلك خبرة في تقديم خدمات الأمن والحراسة.

كما لديها فرق عمل مؤهلة وأجهزة متطورة لضمان أعلى معايير الأمان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تأمين المؤتمرات والمعارض والمناسبات العامة.

ومع ذلك، لا تتوفر معلومات مؤكدة، حتى الساعة، حول دور الشركة المصرية في الاتحاد الأمني في غزة.

*ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟

منذ اللحظات الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلنت مصر والأردن رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين، من غزة أو الضفة الغربية واعتبرتا هذه الخطوة “خطا أحمر” أو “إعلان حرب”.

وتجدد الحديث عن خطة تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن عدة مرات خلال الحرب، لكن تصريحا مثيرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أعاد الجدل بشأن القضية التي أكدت القاهرة وعمان رفضها مرارا بشكل قاطع.

وقال ترامب، على متن طائرة الرئاسة “إير فورس وان” إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في وضع إنساني صعب، بحسب وكالة رويترز.

وجاء تعليق ترامب غامضا حول ما إذا كان يتحدث عن تهجير دائم أو وضع مؤقت بسبب الوضع المأساوي حاليا في غزة، وأجاب عندما سئل عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل، قائلا: “يمكن أن يكون هذا أو ذاك”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه تحدث مع العاهل الأردني الملك عبدالله يوم السبت، حول هذا الأمر، كما قال إنه سيتحدث إلى عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد.

ونقل ترامب عن حديثه للعاهل الأردني: “قلت له إنني أود منك أن تستقبل المزيد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصا”، وتابع: “أود أن تستقبل مصر أشخاصا أيضا”.

آخر تعليق مصري، حول “التهجير” كان على لسان عبدالفتاح السيسي، قبل 4 أيام، خلال كلمته في عيد الشرطة المصرية، وقال إن مصر “ترفض بشكل قاطع” تهجير الفلسطينيين، حفاظا على وجود القضية الفلسطينية ذاتها.

وأكد السيسي، أن مصر “ستدفع بمنتهى القوة في اتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، سعيا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة الخدمات إلى القطاع ليصبح قابلا للحياة، ومنع أي محاولات للتهجير، بسبب هذه الظروف الصعبة”، مشددا على “أنه الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع”.

وأثار السيسي مسألة تهجير الفلسطينيين من غزة مبكرا، وبعد 10 أيام فقط من اندلاعها، قال إن “ما يحدث في غزة الآن ليس توجيه عمل عسكري ضد حماس، ولكن محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر”.

وقال في كلمة مرتجلة خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في 18 أكتوبر 2023 بالقاهرة: “أتحدث بمنتهى الصراحة لكل من يهمه السلام في المنطقة وأهمية ألا نقبل ذلك كلنا، ليس فقط في مصر”، وأكمل: “نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيار استراتيجي وننميه وأن يكون مسارا تنضم إليه دولا أخرى”.

وأضاف السيسي، أنه أكد للمستشار الألماني “رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة”، مؤكدا أن “مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه”.

ونوه السيسي، أن تهجير الفلسطينيين من غزة سيتبعه تهجير آخر من الضفة الغربية إلى الأردن، وبالتالي ستكون فكرة الدولة الفلسطينية غير قابلة للتنفيذ، لأن الأرض بلا شعب، وواصل: “أحذر من خطورة هذا الأمر”.

وحذر السيسي، من أن هذه الخطوة سيتبعها نقل الصراع إلى سيناء، التي ستكون في هذه الحالة موطنا للمقاومة الفلسطينية، وقاعدة انطلاق لهجماتها على إسرائيل، وبالتالي ستوجه الأخيرة ضربات للأراضي المصرية من باب الدفاع عن نفسها، وواصل السيسي: “مصر دولة كبيرة وحرصت على السلام بإخلاص ونحتاج جميعا لعدم تبديد ذلك”.

وعلق السيسي ساخرا على محاولات التهجير، وقائلا: “لدى إسرائيل صحراء النقب ومن الممكن نقل الفلسطينيين إليها حتى تنتهي من مهمتها المعلنة كما يقولون”.

وكرر السيسي، الحديث عن رفض التهجير في كلمته بالقمة العربية بالبحرين مايو 2024، وقال: “أؤكد مجددًا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها”.

وأشار السيسي، إلى إن “التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قسريا واستيطان أراضيهم وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية”.

وفي ذات السياق، عبر الأردن مبكرا عن رفضه تهجير الفلسطينيين سواء إلى الأردن أو مصر، وقال الملك عبدالله الثاني، في 17 أكتوبر 2023، إن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر خط أحمر وأن بلاده لن تستقبل لاجئين جدد.

وقال ملك الأردن، إنه لا يتحدث فقط باسم الأردن ولكن باسم مصر أيضا، مضيفا أن بعض الجهات تحاول خلق واقع جديد على الأرض في فلسطين.

وفي وقت لاحق، أكد رئيس وزراء الأردن في ذلك الوقت بشر الخصاونة، في نوفمبر 2023، أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر بالنسبة للأردن وإخلال جوهري بمعاهدة السلام، ويعيد لحالة اللاسلم، وهي بالضد إعلان حرب وأعمال عدائية.

وفي 12 يناير الجاري، أكد وزيرا خارجية مصر بدر عبدالعاطي والأردن أيمن الصفدي، رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك خلال لقاء بينهما.

*تغريدة ساويرس عن اقتراح “الأخ ترامب” تثير جدلا واسعا

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة” مؤكدا أن الحل والسلام يكمنان فقط بحل الدولتين.

وقال ساويرس في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “إكس” اليوم الأحد: “الأخ ترامب عايز يهجر الفلسطينيين لمصر والأردن.. لا حل ولا سلام إلا بحل الدولتين”.

وأضاف: “حل الدولتين أيضا سيفتح الباب لحكم غزة والضفة لممثلي الشعب الفلسطيني المنتخب وينهي انفراد حماس بحكم غزة ويسهل عملية إعادة تعمير غزة وينهي معاناة سكانها”.

وأثارت تغريدة ساويرس جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل، ولاقت تفاعلا كبيرا خلال نشرها الذي لم يتجاوز إلا ساعات قليلة.

ليعلق ناشط قائلا: “لازم رد قوي من مصر”.

وكتب حساب: “أوافقك الرأي تماما أن حل الدولتين هو الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية. يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. كما يجب دعم الجهود المبذولة لتوحيد الصف الفلسطيني والعمل على بناء مؤسسات ديمقراطية قوية”.

وقال ناشط: “الحل انشاء دوله عربيه جديده”.

وعلق آخر: “ترمب عنده حل 3 دول: غزه – الضفة – إسرائيل”.

 فيما قال أحد النشطاء: “مشكلة غزة والضفة وكل فلسطين التاريخية هو وجود الاحتلال وبزوال الاحتلال تنتهي كل المشاكل”.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث إلى ملك الأردن عبدالله الثاني بشأن نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس المصري بشأن ذلك أيضا.

وقال ترامب “تحدثت إلى الملك عبدالله ملك الأردن اليوم بشأن نقل الناس من غزة المدمرة إلى الدول المجاورة. حيث سيتضمن ذلك بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في سلام للتغيير، يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد. كما سأتحدث إلى عبد الفتاح السيسي غدا بشأن ذلك”.

ليكون أول المشجعين والمعلقين على اقتراح الرئيس الأمريكي، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

*تراكم الدين الخارجي الانقلاب يوقع تسهيل تمويل مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي

وقع بنك دبي الإمارات الوطني تسهيل تمويل مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، الذراع المصرفي الاستثماري لبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد بدور المنسقين العالميين تسهيل تمويل مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

يتماشى هذا التسهيل مع استراتيجية حكومة الانقلاب لتنويع مصادر التمويل من خلال الوصول إلى سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية.

وتُستخدم عائدات التسهيل بشكل أساسي لتمويل احتياجات ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد المصري في الحفاظ على مساره الاقتصادي القوي في الأسواق العالمية المتقلبة، مع الحفاظ على مسار انخفاض الدين، حيث يأتي هذا التسهيل بعد تسوية كاملة لتسهيل تمويل مشترك بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2024.

دشن التسهيل المنسقين الرئيسيين وأُطلق لمجموعة مختارة من المستثمرين الإسلاميين والتقليديين في عملية اكتتاب عامة. وقد لاقى العرض استجابة من السوق، مع زيادة الطلب بأكثر من 2.5 مرة.

اختار المقترضون تفعيل خيار التمديد لزيادة حجم التسهيل إلى 2 مليار دولار من الحجم الذي تم إطلاقه والذي كان 1.5 مليار دولار بعد تقليص حجم الاكتتاب. يبرز نجاح هذه الصفقة الثقة الكبيرة من المستثمرين الإقليميين والدوليين في الاقتصاد المصري، وقصة الائتمان المتقدمة التي يمتلكها.

*استعانة السيسي برجال مبارك تكشف تزعزع ثقته بالجيش

بعد نحو 12 عاما من سيطرة رأس النظام في مصر عبدالفتاح السيسي على حكم البلاد، وبالتزامن مع الذكرى الـ14 لثورة 25 يناير 2011، فقد عادت حكومته الأطول عمرا (منذ 2018) لتستعين بأهم رجال أعمال ورموز السياسة في عهد حسني مبارك بمجالات السياسة والاقتصاد والصناعة والسياحة والتنمية والإعلام، وغيرها.

تلك الحالة وإصرار السيسي، على هذا التوجه، أثارا التساؤلات حول أسباب فشل السيسي في صناعة رجاله وقوته الصلبة والناعمة، وحول ما تكشفه استعانة السيسي برجال مبارك من فشل نظريته طيلة السنوات الماضية حول الاستعانة بالمقربين والثقات ورجال الجيش، دون الكفاءات والخبرات.

والخميس الماضي، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا بتشكيل 6 لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، وهي الاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتطوير السياحة، والشؤون السياسية، والتنمية العمرانية وتصدير العقار.

تلك اللجان الاستشارية التي يتولى مدبولي، رئاستها جميعا، مقرر أن تجتمع مرة واحدة شهريا، بحسب نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، لكنه غلب على تشكيلها رموز لجنة سياسات “الحزب الوطني” الحاكم إبان عهد الرئيس حسني مبارك.

وأيضا بعض أهم أصدقاء علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، من الذين طالتهم اتهامات بالفساد والاستيلاء على المال العام وحكم عليهم بالسجن، وخرج بعضهم باتفاق مع نظام السيسي مقابل التنازل عن ممتلكات أو دفع أموال، بل وأحد الذين هربوا خارج البلاد قبل توقيفهم بقضايا مشابهة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، من أهم الأسماء التي جرى الاستعانة بها وأثارت الكثير من الجدل في عهد مبارك وإثر ثورة يناير وعادت للمشهد رويدا رويدا في عهد السيسي، رجل الأعمال أحمد عز الذي جرى تعيينه بلجنة تنمية الصادرات.

إلى جانب ضم لجنة تطوير السياحة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجلي الأعمال محمود الجمال وياسين منصور للجنة التنمية العمرانية، وإلى لجنة الاقتصاد الكلي رجل الأعمال حسن هيكل.

ومن السياسيين والأكاديميين الذي كان لهم دور بارز في عهد مبارك، أستاذ العلوم السياسية والوزير السابق علي الدين هلال والدكتور عبد المنعم سعيد، اللذين حظيا بعضوية لجنة الشؤون السياسية، بجانب القيادي البارز في الحزب الوطني وأستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد كمال.

وهناك أسماء بارزة أخرى مثل: ياسين منصور رئيس مجلس إدارة “بالم هيلز”، وأحمد السويدي الرئيس التنفيذي لـ”السويدي إليكتريك”، ونجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة “أورا ديفيلوبرز”، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي إف جي” القابضة، وحلمي غازي نائب الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي”، ورياض أرمانيوس الرئيس التنفيذي لـ”إيفا فارما”، وحامد الشيتي مؤسس مجموعة “ترافكو”، والخبير الاقتصادي مدحت نافع..

إلحاقا بما سبق”

بداية قصة تشكيل تلك اللجان جاء في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مع اجتماع تحت عنوان “تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار”، جمع مدبولي، برجال أعمال محسوبين على نظام مبارك، مثل أحمد عز، وهشام طلعت مصطفى، وأحمد هيكل، وغيرهم، ما أثار جدلا وتساؤلات حول ما يجري من تحولات داخل نظام السيسي.

وفي ذات السياق، وإثر الإطاحة باللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ثم العقيد أحمد شعبان الذين قادا ملفات الإعلام والصحافة والفن والإعلانات والإنتاج السينمائي والدرامي بمصر منذ عام 2016، استعانت حكومة السيسي بشخصيات من عهد مبارك لإدارة ملف الإعلام والصحافة، وقيادة “الشركة المتحدة” المسيطرة على الإعلام والتي تأسست في 2017، ويعمل بها 8 آلاف و700 موظف، وتملك 40 شركة، و10 منصات إخبارية، و17 قناة تلفزيونية.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أُعلن عن ترأس رجل الإعلانات الشهير طارق نور، وأحد أهم رموز إعلام مبارك وصاحب فضائية “القاهرة والناس”، للإدارة الشركة، في قرار تبعه في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي الاستعانة بأحمد المسلماني وهو رمز آخر من رموز الصحافة في عهد مبارك لرئاسة “الهيئة الوطنية للإعلام”، المشرفة على التلفزيون المصري (ماسبيرو).

وفي 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، عاد الكاتب والإعلامي عبداللطيف المناوي، إلى قيادة المشهد الصحفي والإعلامي، بعد 14 عاما من طرده من مبنى “ماسبيرو”، في 22 شباط/ فبراير 2011، بعد 11 يوما من كتابته خطاب تنحي حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير من ذات العام.

“سير ملوثة وانتقادات”

وانتقد متابعون بشكل خاص حضور كلا من رجل الأعمال علاء عرفة بلجنة تنمية الصادرات، مشيرين إلى أدواره في التطبيع مع إسرائيل عبر اتفاقية “الكويز” 2004، وحضور رئيس مجموعة “ترافكو” للسياحة حامد الشيتي، بلجنة تنشيط السياحة، ملمحين إلى اتهامه في قضايا فساد إبان ثورة يناير 2011، وهروبه من البلاد قبل توقيفه.

وإثر إدانة رجل الأعمال أحمد عز بقضايا فساد مالي وإداري وتربح، إلا أنه في آذار/ مارس 2018، أنهت محكمة مصرية قضية “تراخيص الحديد” المتهم فيها تصالح مع السلطات وسداد 1.70 مليار جنيه (96.8 مليون دولار)، ثم رفع اسمه من قوائم السفر 12 آب/ أغسطس 2018.

وجرت محاكمة رجل الأعمال حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، إلى جانب نجلي حسني مبارك مدة 8 سنوات على ذمة قضية “التلاعب بالبورصة”، التي انتهت بالبراءة في شباط/ فبراير 2020، ضمن ما يطلق مصريون: “مهرجان البراءة للجميع”.

وأشار البعض إلى اتهام بعض أعضاء تلك اللجان بقضايا جنائية، وأنه في حزيران/ يونيو 2017، أصدر السيسي قرار عفو صحي عن هشام طلعت مصطفى، المحكوم بـ15 عاما بجريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008.

ورغم حضور أسماء سياسيين وأكاديميين لامعين من عهد مبارك مثل الدكتور علي الدين هلال وعبدالمنعم سعيد، إلا أنه غاب بشكل مثير للتساؤلات اسم الأمين العام للحزب الوطني المنحل، الدكتور حسام بدراوي.

بداروي، كان قد طالب عبر فضائية “صدى البلد”، ومع المذيع أحمد موسى، المعروف بالتأييد الشديد لسياسات السيسي، في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، بحكم مدني يسمح بتداول السلطة في إطار من القانون والدستور، وبحرية الرأي.

وتأتي استعانة الحكومة المصرية برموز عهد مبارك، في ظل أزمات هيكلية مزمنة يعاني منها الاقتصاد المصري، مع سياسات السيسي، منذ العام 2014، وتوجهه نحو إنشاء مشروعات عملاقة دون تحقيق عائد.

إلى جانب اقتراض خارجي وصل إلى 155.2 مليار، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مع مواصلة بيع الأصول العامة وأراضي ذات قيمة استراتيجية، في ظل معاناة 107 ملايين مصري من الغلاء والفقر.

“عربي21″، تحدثت إلى خبراء حول ما قد تكشفه تلك الاختيارات عن فشل نظرية السيسي في الاعتماد على المقربين والثقات ورجال الجيش والشرطة طوال 12 عاما، وبشأن ما إذا كانت تلك الاختيارات تعني تراجعا منه عن رؤيته السابقة البحث عن أصحاب الخبرات في مجالاتهم.

وكذلك الحديث عن مدى أهمية اختيارات السيسي، تلك، والتي من بينها متهمين سابقين بالفساد، وحول ما إذا كانت تأتي في إطار إرضاء السيسي لكبار رجال القطاع الخاص، بعد انتقادات متتابعة منهم لسياسات الحكومة وفي ظل هروب بعضهم باستثماراته للخارج.

“لا تغيير في مجموعات المصالح”

ويعتقد الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري الدكتور أحمد ذكرالله، أنه “لا تغيير فيما يمكن أن نسميه مجموعات المصالح الملتفة حول النظام منذ العام 2013″، مؤكدا لـ”عربي21″، أن “النظام يحمي نفسه بالجيش عن طريق تقديم كل الدعم الاقتصادي وكل المشروعات الاقتصادية له”.

ولفت استشارى التدريب ودراسات الجدوى، إلى أن “هناك ضغوطا متزايدة من قبل مؤسسات دولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي للدفع بالعودة بالقطاع الخاص المصري إلى واجهة الصدارة كبديل للجيش أو مواز له”.

وأضاف: “وبالتالي فقد كان السيسي يحتاج إلى توجيه بعض التطمينات لصندوق النقد الدولي للإفراج عن الدفعات الباقية من القروض، ومن بين هذه التطمينات كان بيع شركات الجيش مثل وطنية وصافي وخلافه للقطاع الخاص أو مستثمرين أجانب وهذا لم يحدث حتى الآن”.

وتابع: “بل إن هناك تباطؤا كبيرا جدا في إتمام هذه الصفقة، وربما يدل الأمر على أنه ليس هناك جدية في هذا الطرح وأنه عبارة عن تطمينات”.

ولذا يعتقد ذكرالله، أيضا أن “البحث في جعبة النظام عن رجال أعمال لجنة سياسات مبارك والدفع بهم للواجهة مرة أخرى وظهورهم الإعلامي مؤخرا، والحديث عن المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تواجههم وتواجه المجتمع ككل؛ جميعها أيضا نوع من أنواع التطمينات والرسائل لصندوق النقد الدولي”.

لكن الخبير المصري يرى أنه “في ظل الظروف الحالية، وفي ظل المتغيرات الإقليمية ولاسيما بعد سقوط نظام بشار الأسد وهروبه لروسيا أنه من الصعب جدا أن يفرط السيسي في الداعم الرئيسي الذي يقف خلفه وهو الجيش، وأنه من صعب جدا أن يخصم من رصيد الجيش الاقتصادي لصالح فئات أخرى من رجال الأعمال أو غيرهم”.

وقال إن “السيسي لم يبن من جديد، وهو لم يبن قبل ذلك، ولم يقدم على أي خطوة نحو بناء شبكة من رجال الأعمال موالية للنظام، بل حتى بعض المشروعات الصغيرة يتم القضاء عليها”.

وأوضح أنه “بالتالي لا أعتقد أن هناك نوع ما من أنواع التغيير في السياسات بقدر ما هو مجموعة من التطمينات والرسائل للمؤسسات الدولية والمجتمع الأوروبي لكي يفرجوا عن القروض التي تحتاجها مصر بشدة خلال الفترة الحالية، لاسيما وأننا أمام احتياجات لسداد خدمة قروض في 9 شهور من العام الجاري نحو 43 مليار دولار”.

“قمة الإفلاس”

وفي رؤيته، قال الكاتب والمحلل السياسي المصري مجدي الحداد، “هذا موضوع الساعة، وحديث الناس الآن، وربما أكثر من أي وقت مضى”، متسائلا: “ماذا يعني استعانة السيسي برجال مبارك المتهمون بالفساد، والصادرة ضد أغلبهم أحكام نافذة تم تبرئتهم منها فيما كان يسمى بمهرجان البراءة للجميع؟”.

وفي حديثه أضاف: “حتى من لم يُتهم بالفساد فقد ثبت فشله الذريع فيما كُلف فيه، كوزير الشباب السابق مثلا وصاحب صفر المونديال الشهير”، مشيرا لوزير الشباب الأسبق علي الدين هلال.

وأضاف: “لا يعني ذلك سوى تحديه إرادة شعب قام بثورة حقيقية هي الأولى بتاريخ مصر من حيث زخمها وتأثيراتها وتداعياتها، ومن ناحية أخرى يعني إفلاس نظامه، وبما فيهم من عسكر وأمنجية، من وجود كوادر حقيقية يمكن الاعتماد عليها بمجالات اتضح من اختياراته أنها صفرا”.

ومن ناحية ثالثة أكد أنه “لا يلجأ إلا لرموز يمكن، وبكل أسف شراؤها، وتلبية، والتماهي مع ما يأمرهم به، وهذا يتضح من أن جلهم من أصحاب السوابق، وحتى الجنائية، والتي وصلت إلى قتل اللبنانية سوزان تميم”، ملمحا إلى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وفي جانب آخر، يعتقد الحداد، أنه “رأى حديث البعض عن أيام مبارك قياسا لما يجدونه ويواجهونه، ونلمسه جميعا من مصاعب الحياة وشظف العيش بهذا العهد، فرأى أن يساير الناس في تمنياتها وتطلعاتها وتعاطفها مع عهد مبارك بأن يستعين برجاله السابقين، ويكلفهم بمهام يفتقر إليها حتما فريقه المقرب من العسكر”.

ويرى أن “هذا إن حدث فهو يمثل في الحقيقة قمة وأوج إفلاس النظام، وإن كان يظن أن ذلك سيطيل بقاءه فقد يحدث العكس على ما يأمل جل الناس”.

وعن دور هذه المجموعة المحتمل في الاستثمار الداخلي، قال: “نتمنى كل خير لهذا البلد، ونرجو لها انتعاش اقتصادي يخفف معاناتنا؛ لكن ليس بهذه الطريقة، فأي تشجيع للاستثمار والمستثمرين بالداخل والخارج وعالق بأذهانهم اعتقال صاحب شركة (جهينة) وابنه وشقيقه ووفاة زوجته كمدا، في مشهد كاد أن يتكرر مع ورثة (النساجون الشرقيون) الذين وعوا درس (جهينة) واحتاطوا للأمر”.

ولفت إلى أنه “سبق محاولة السيطرة على جهينة، حديث للسيسي، قال فيه حرفيا أن الجيش يريد ويجب أن يسيطر على صناعة الألبان في مصر، وبعدها حدث ما حدث لجهينة”، متسائلا: “من يضمن لأي مستثمر داخلي إذا نجحت مشروعاته، وتوسعت وحقق نتائج فاقت الحد ألا يتعرض لمحاولة السيطرة والاستيلاء على شركته؟”.

وأضاف: “إذا كان المستثمر الداخلي غير مطمئن، فكيف سيكون المستثمر الخارجي مطمئنا، وهو يعلم كل صغيرة وكبيرة بهذا الشأن، ما يشي بأن محاولة جذب الاستثمار الداخلي مجرد (بروباغندا)، ربما لصيد وجذب استثمار خارجي، يوقف نزيف بيع الأصول المربحة والأراضي التي بمثابة ثغور، وهم يسمون ذلك البيع استثمار بالمناسبة”.

وختم بالقول: “وفي كل الأحول فإن المعيار الذي يعتمد عليه في اختياره لأي مسؤول هو من يمكن شراؤه وتلبية كل ما يأمر ويوجه به، مثل علي المصيلحي وزير التموين السابق والذي كان أيضا وزيرا في عهد مبارك”.

وصول 70 أسيرا فلسطينيا إلى مصر عقب إفراج الاحتلال الإسرائيلي عنهم.. السبت 25 يناير 2025م.. ثورة 25 يناير انتفاضة شعب ومستقبل مجهول بعد 14 عامًا وحملات أمنية مشددة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*حملات أمنية مشددة في ذكرى ثورة 25 يناير.. اعتقالات استباقية وتهم جاهزة

مع اقتراب الذكرى السنوية لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011، تشهد مصر تصعيدًا أمنيًا ملحوظًا، حيث دأبت قوات الأمن منذ عام 2014 على تنفيذ حملات استباقية تستهدف منازل المواطنين، مترافقة مع اعتقالات وتوجيه تهم جاهزة تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية. 

مداهمات ليلية وتضييق أمني

أفاد عدد من أهالي المعتقلين السابقين، من مختلف المحافظات، أن قوات الأمن بدأت منذ مطلع يناير 2025 بتنفيذ مداهمات ليلية على المنازل، غالبًا بعد منتصف الليل، حيث يتم تفتيش المنازل بدقة والبحث عن أفراد العائلة، وخاصة أولئك الذين سبق وأن تم اعتقالهم على خلفية قضايا سياسية.

تقول والدة أحد المعتقلين السابقين، وهو شاب معروف بنشاطه المعارض على مواقع التواصل الاجتماعي: “منذ ثلاث سنوات ونحن نتوقع هذه الزيارات الأمنية في نفس التوقيت من كل عام، وفي العام الماضي اعتقلوا ابني ووجهوا له تهمًا جديدة، لكنه حصل على إخلاء سبيل بعد ستة أشهر، هذه المرة لم يجدوه لأنه في القاهرة يؤدي امتحاناته الجامعية”.

وخلال المداهمات، قامت قوات الأمن بالتحفظ على أموال وهواتف محمولة وأجهزة لاب توب وحواسيب، إضافة إلى فحص محتويات الكتب والأوراق الشخصية، ما يعكس توجّهًا أمنيًا مشددًا للسيطرة على أي تحركات محتملة. 

حملات سنوية بتوقيتات محددة

وفقًا لمحامين ونشطاء حقوقيين، فإن هذه الحملات الأمنية ليست مقتصرة على ذكرى 25 يناير، بل تُنفَّذ أيضًا في تواريخ أخرى مثل ذكرى انقلاب 30 يونيو، وأحداث فض اعتصام رابعة في أغسطس، وأحداث 20 سبتمبر 2019، حيث شهدت مصر آنذاك حملة اعتقالات واسعة استهدفت آلاف المتظاهرين من الشوارع.

محمد حسن، وهو محامٍ من محافظة الدقهلية، أكد أن هذه الممارسات بدأت بشكل واضح منذ عام 2014، حيث تم القبض على آلاف المواطنين خلال الذكرى الثالثة للثورة، وحُكم على العديد منهم بأحكام تجاوزت عشر سنوات، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية. 

تشديدات أمنية في الشوارع والميادين

لا تقتصر الإجراءات الأمنية على المداهمات المنزلية، بل تشمل أيضًا تشديدات واسعة في الشوارع والميادين الرئيسية، حيث تُنَصَب نقاط تفتيش أمنية تقوم بتوقيف المارة عشوائيًا، والتدقيق في هوياتهم وهواتفهم المحمولة.

وتفيد شهادات محلية بأن الأشخاص الذين لديهم سوابق سياسية، أو يظهر في هواتفهم محتوى معارض للنظام، يتم احتجازهم فورًا.

* وزارة الخارجية الأمريكية توقف المساعدات الخارجية باستثناء مصر وإسرائيل: قرار يهدد حياة الملايين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار تاريخي بوقف المساعدات الخارجية لجميع الدول باستثناء مصر وإسرائيل، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن تأثيره على المشاريع الإنسانية حول العالم.

يأتي هذا القرار في ظل تزايد القلق من تقليص الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، أكبر مانح للمساعدات في العالم، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة في السنة المالية 2023 حوالي 72 مليار دولار. وبعد ساعات من توليه منصبه، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توجيهًا لوقف المساعدات التنموية الخارجية لمدة 90 يومًا لدراسة فعاليتها وعلاقتها بالسياسة الخارجية.

تؤكد التقارير أن إسرائيل تتلقى حوالي 3.3 مليار دولار سنويًا للدعم العسكري، بينما تحصل مصر على نحو 1.3 مليار دولار. ومع ذلك، تمت معاقبة العديد من الدول، مثل أوكرانيا وجورجيا وإندونيسيا، بوقف التمويل الأمريكي لها، مما يهدد بوقف عدد هائل من المشروعات الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والتنمية.

ووصفت منظمات الإغاثة هذا القرار بأنه “جنون”، حيث تقول أنه سيؤدي إلى عدم قدرة تلك الدول على مواجهة التحديات الإنسانية. جيريمي كوندياك، المسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أشار إلى أن “هذا القرار سيؤدي إلى موت الكثير من الناس إذا تم تطبيقه كما هو مكتوب”.

وشدد كوندياك على أن القرار ليس مجرد مراجعة لعوامل فعالية المساعدات، بل يعتبر ضربة مدمرة ستترك أثرها الوخيم على أعداد لا تحصى من الأرواح في دول تعاني بالفعل من الأزمات.

*ثورة 25 يناير انتفاضة شعب ومستقبل مجهول بعد 14 عامًا

تُعد ثورة 25 يناير 2011 واحدة من أبرز المحطات في تاريخ مصر الحديث، حيث خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية وإسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وبعد 18 يومًا من الاحتجاجات العارمة، أعلن مبارك تنحيه عن الحكم في 11 فبراير 2011، لتبدأ مصر مرحلة جديدة من التحولات السياسية والاجتماعية، التي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم. 

شرارة البداية.. الغضب الشعبي يشتعل
في 25 يناير 2011، خرج آلاف المصريين في مظاهرات حاشدة تحت شعار “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة، ليعلنوا رفضهم لسياسات الفساد والقمع وانعدام الحريات، وسرعان ما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات، خاصة بعد ما عُرف بـ”جمعة الغضب” في 28 يناير، حيث استخدمت قوات الأمن العنف المفرط ضد المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى. 

سقوط النظام وبداية مرحلة جديدة
مع تصاعد الضغط الشعبي، أُجبر مبارك على إعلان تخليه عن السلطة، ليتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، ورغم أن هذه اللحظة شكلت انتصارًا للإرادة الشعبية، إلا أن المسار الديمقراطي في مصر واجه تحديات كبرى، حيث شهدت البلاد انقسامات سياسية حادة، وتوالت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. 

حكم مرسي والانقلاب العسكري
بعد انتخابات تاريخية عام 2012، أصبح محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، لكن فترة حكمه لم تخلُ من الاضطرابات، إذ قوبلت قراراته بمعارضة شديدة، وانطلقت احتجاجات تطالب برحيله، وفي 3 يوليو 2013، قاد وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، انقلابًا عسكريًا عزل مرسي من الحكم، وأدت هذه الأحداث إلى حملة قمع واسعة ضد معارضيه، شملت اعتقال عشرات الآلاف، بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء سياسيون من مختلف التيارات. 

التدهور الاقتصادي والتضييق على الحريات
مع حلول الذكرى الـ14 للثورة، تعيش مصر أوضاعًا اقتصادية صعبة، حيث ارتفعت معدلات الفقر والبطالة، وزادت أسعار السلع الأساسية، بسبب انهيار الجنية المصري وفشل عبدالفتاح السيسي، وسط تقارير عن تراجع مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتواجه المعارضة تضييقًا شديدًا، إذ تشير منظمات حقوقية إلى وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في السجون، بينهم صحفيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان. 

الإرث الثوري بين الأمل والإحباط
ورغم القمع الذي تعرض له الحراك الثوري، لا يزال كثيرون يتمسكون بمبادئ ثورة 25 يناير، ويرون أن نضالهم لم يذهب سدى، بل زرع بذور الوعي والمطالبة بالحقوق، لكن في المقابل، يشعر آخرون بالإحباط نتيجة ما آلت إليه الأوضاع، وسط تساؤلات حول مستقبل الحريات والديمقراطية.

*مقررة أممية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق إبراهيم متولي وهدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر

أكدت المقررة الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ماري لولور، إن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل؛ هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وإبراهيم متولي، الذين قضوا فترات طويلة في السجون، يتم احتجازهم مجددًا عبر تهمًا مشابهة أومتطابقة تتعلق بالإرهاب، وهوما يشير إلى سياسة منهجية تهدف إلى إبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لفترات طويلة دون إمكانية الحصول على محاكمة عادلة أوإحقاق للعدالة.

واعتبرت في بيان أن هذه التهم الجديدة، التي تتعلق بالانضمام إلى منظمة إرهابية غير محددة، تمثل انتهاكًا لمبدأ عدم جواز المحاكمة على نفس الجريمة مرتين. وأشارت لولور إلى أن هذه الإجراءات لا تؤثر فقط على حرية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بل تشكل أيضًا ضربة لحقهم في محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية.

وأضافت أن مصر ما زالت تمارس إساءة استخدام ممنهجة لتشريعات مكافحة الإرهاب، وتواصل توجيه تهم متشابهة أومتطابقة تتعلق بالإرهاب للمحتجزين السياسيين بعد انقضاء فترات سجنهم، فيما يُعرف بممارسة التدوير أوإعادة التدوير للتهم.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تُعتبر انتهاكًا خطيرًا للحقوق الأساسية للمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يتم تمديد فترات احتجازهم عبر إعادة توجيه تهم متكررة غير قانونية ضدهم، على الرغم من انتهاء عقوباتهم.

ونبهت إلى أن هذه الممارسات تمثل تجاوزًا صارخًا لمبدأ عدم جواز المحاكمة على نفس الجريمة مرتين، الذي يُعد ركيزة أساسية في حقوق الإنسان الدولية، ومشيرة كذلك إلى أن هذا التوجه يعكس سياسات السلطات المصرية في محاولة مكشوفة لقمع حرية التعبير والعمل المدني في البلاد.

وقالت لولور: “وفي تفاصيل أخرى، أوضحت المقررة الأممية الخاصة أنها تلقت تقارير مقلقة بشأن حالة السيدة هدى عبد المنعم، المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، التي تم احتجازها مجددًا بعد انتهاء مدة سجنها في 1 نوفمبر 2023، حيث تم توجيه تهم جديدة ضدها بعد عام من الإفراج عنها، وهي تهم متطابقة مع التهمة التي قضت عقوبتها بشأنها في عام 2023”.

وأضافت لولور أن المدافعة عن حقوق الإنسان عائشة الشاطر، تواجه نفس الممارسات، حيث تم توجيه نفس التهمة المتعلقة بالإرهاب ضدها في نوفمبر 2024، وهي تهمة متطابقة مع تلك التي تقضي بموجبها حاليًا عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشير إلى تزايد استخدام التشريعات القمعية بشكل منهجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

وفي حالة ثالثة، سلطت لولور الضوء على قضية إبراهيم متولي، المحام والمدافع عن حقوق الإنسان، الذي تم اعتقاله في عام 2017، من مطار القاهرة أثناء محاولته السفر إلى جنيف؛ للقاء فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أوغير الطوعي. ورغم إصدار محكمة جنايات القاهرة أوامر بإطلاق سراحه المشروط مرتين؛ إلا أن السلطات المصرية وجهت له تهمًا جديدة متعلقة بالإرهاب بشكل متكرر، بما في ذلك تهم يُزعم أنه ارتكبها أثناء وجوده في السجن! وكان فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي اعتبر احتجاز متولي تعسفيًا، وأشار إلى أنه يُعد عملًا انتقاميًا لتعاونه مع الأمم المتحدة.

وأضافت المقررة الأممية الخاصة أن هذه الممارسات تتسم بالعنف والإصرار على التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يواجه هؤلاء المدافعون تحديات قانونية مستمرة وتهمًا ملفقة تهدف إلى تعطيل عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، ومؤكدة على أن الاحتجاز التعسفي لـ متولي، فضلاً عن محاكمته في ثلاث قضايا مختلفة، بما في ذلك قضية التآمر مع جهات أجنبية، والتي يبدوأنها مرتبطة بتعاونه مع الأمم المتحدة، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأشارت لولور في بيانها إلى أن الظروف السيئة في السجون المصرية، حيث يُحتجز المدافعون عن حقوق الإنسان، تمثل أيضًا مصدرًا كبيرًا للقلق. فقد عانى هؤلاء المدافعون من مشكلات صحية خطيرة منذ بداية احتجازهم، حيث تم حرمانهم من العلاج الطبي المناسب رغم خطورة حالاتهم، مضيفة أنه من غير المقبول أن تمنع سلطات السجن إجراء العمليات الجراحية الموصي بها أوتعرقل نقل المحتجزين إلى المستشفيات أوحتى تحجب السجلات الطبية عن عائلاتهم ومحاميهم، ما يشكل معاملة سيئة جسديًا ونفسيًا. 

لجنة العدالة
وثمنت منظمات حقوقية منها لجنة العدالة بيان المقررة الأممية الخاصة بشأن 3 من المدافعين عن حقوق الإنسان وتطالب بوقف استخدام تشريعات الإرهاب كأداة لقمعهم.

وأشارت لجنة العدالة إلى أن الآليات الأممية تلعب دورًا حاسمًا في الضغط على الأنظمة القمعية من أجل رفع الظلم عن الضحايا، حيث تساهم في تعريف المجتمع الدولي بالفظائع المرتكبة من قبل تلك الأنظمة، ما يسهم في كشف الانتهاكات التي قد تمر تحت رادار الإعلام المحلي، مؤكدة أن هذه الآليات لا تقتصر أيضًا على تقديم التقارير أوالبيانات فقط؛ بل تسهم أيضًا في رصد وتوثيق الانتهاكات بشكل دقيق، وهوما يوفر الأساس للمساءلة والمحاسبة القانونية على الصعيدين المحلي والدولي. وأضافت اللجنة أن العمل الأممي في هذا المجال يساعد في تحقيق الإنصاف للضحايا، ويعزز فرص رفع الظلم، خاصة في الحالات التي يصعب فيها تحقيق العدالة عبر الأنظمة القضائية الوطنية في ظل الضغط السياسي أوالقمع الداخلي.

من ناحيتها، تثمن لجنة العدالة بيان المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ماري لولور، والذي سلّط الضوء على استمرار السلطات المصرية في استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب كأداة لتقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، وترى أن هذه الممارسات لا تشكل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي؛ بل تعكس كذلك توجهًا منهجيًا لاستهداف كل صوت مستقل يعمل على كشف الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في مصر.

*سجن الأبعادية مقبرة السياسيين بالإهمال الطبي فى ذكرى ثورة يناير

قال حقوقيون إن سجن الابعادية (شديد الحراسة) بدمنهور أنشئ في سنة 1908 على مساحة 10 أفدنة محاطا بأسوار عالية، وضمن الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر لحقوق الإنسان منحت الفرصة للمنظمات الحقوقية في مصر إلى إظهار الوجه الأكثر سوءا للانقلاب في مصر لسجونه ومنها الابعادية الذي أُشتهر منذ تأسيسه بأنه مقبرة للسياسيين.

وقال الحقوقيون إنه تحول عقب فض رابعة العدوية؛ لمعتقل سياسي لكل معارضي الانقلاب حيث يعاني فيه المعتقلين من سوء التهوية وقطع المياه والكهرباء وتُوفي داخل أسواره عدد كبير من المعتقلين بسبب الإهمال الطبي الناتج عن تغافل إدارة السجن في توفير الأدوية اللازمة لهم.

وفي يوليو الماضي كانت حالة جديدة من الوفيات وكانت حالة الوفاة الـ 26 خلال 2024 لمحتجز سياسي داخل سجن “الأبعادية” بدمنهور وهو د. سمير يونس صلاح (67 عامًا)، وكان قد رحل قسرًا لمصر من الكويت عقب اعتقاله هناك منذ عامين، في مخالفة للاتفاقات الدولية التي تمنع الترحيل القسري لأي متهم قد يتعرض لمعاملة غير إنسانية.

ونشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا في يونيو 2023، نقلت فيه شكوى 23 نزيلًا في سجن الأبعادية من إجبارهم على الركوع لرئيس المباحث أو التغريب إلى سجن الوادي الجديد.

وتلقت الشبكة المصرية شكاوى واستغاثة من 23 نزيلاً من المرحّلين من سجن ليمان 430 وادي النطرون، بعد تهديد رئيس مباحث مركز دمنهور 2 للإصلاح والتأهيل، المقدم عصام عبد العزيز، لهم بعقابهم جميعًا وتغريبهم إلى سجون الوادي الجديد أو المنيا، والذي يبعد عن محل إقامتهم مئات الكيلومترات، بعدما رفضوا الركوع له، فبالغ في إهانتهم، قائلا “أنتم مفكرين نفسكم في كنيسة”.

وحسب الشبكة المصرية، فقد كان السجناء الـ23 ضمن 105 نزلاء صدر بحقهم قرار من مصلحة السجون بترحيلهم مؤخرا إلى مركز دمنهور للإصلاح والتأهيل 2 الجديد، حيث تمت مصادرة متعلقاتهم الشخصية التي أحضروها معهم من ليمان 430 وادي النطرون. وأصر رئيس المباحث عصام عبد العزيز على ترحيلهم إلى السجن القديم، وهددهم بتغريبهم إلى سجن المنيا أو سجن الوادي الجديد في قلب الصحراء الغربية.

ويضم سجن الأبعادية 12 عنبر كبير، 5 منها للمساجين السياسيين، و3 للسجناء الجنائيين، وعنبر للتأديب، و3 عنابر للنساء. إلا أنه طبقًا لشهادات بعض المحتجزين السابقين فإنه عادة ما يتم تسكين السياسيين مع الجنائيين.

ويصف محتجز سابق للجبهة المصرية بأن سجن الأبعادية عند دخوله يتكون من ساحة ويليها جراج، ثم في الاتجاه اليمين مبنى إداري، ويليه القاعة المخصصة للزيارة ولها سلم خلفي يتصل بالسجن من الخلف. 

ويوجد في العنبر الواحد “تقفيصة” حديد، ويضم 18 زنزانة على دور واحد ومقسمة على جناحين متقابلين. ويخصص للتريّض مساحة ما بين 4 أو 5 عنابر تُسمى الرُبع. وتوجد بالسجن زنازين للإيراد في عنبر 6، كما يوجد بالسجن رُبع للمحكوم عليهم بالإعدام، ويحيط بالسجن أبراج مراقبة.

زنزانة إيراد

وزنزانة الإيراد عبارة عن غرفة صغيرة بها دورة مياه بدون أي ساتر، طاقتها الاستيعابية حوالي ثمانية أشخاص ويوجد بها مصباح إنارة واحد.

وتضم غرف التسكين 18 شخص، منهم مُسيّر جنائي ونبطشي جنائي، وغير مسموح في الأصل بدخول الملاءات والأغطية، ويُسمح فقط بدخول بطاطين من طبقة واحدة.

وباب الزنزانة لا يفتح سوى مرة يوميًا صباحًا، ليقوم السجناء بملء مياه وتخزينها لاستخدامها لأن المياه داخل الزنزانة غير صالحة للشرب، وبالتالي فإن احتمالية تنظيف الغرفة في الصباح وإخراج الأغطية في الهواء هي ضئيلة جدًا لذلك ينتشر بالسجن الإصابة بالأمراض الجلدية كالجرب.

ويوجد بالزنزانة منفذ للتهوية عرضه 20 سم × 1.5 متر طول وفي الجهة المقابلة له يوجد منفذ آخر، وذكر المحتجز السابق بأن التهوية سيئة للغاية.،ويكون الجو داخل الزنزانة في الشتاء شديد البرودة ولا يقوم السجن بتسليم بطاطين أو أغطية.

وبالنسبة للتريّض، تبلغ مدته 10 دقائق أو 20 دقيقة كحد أقصى، وتخرج كل زنزانة للتريّض بصورة منفصلة في ساحة العنبر، والتي يوجد فوقها سلك حديدي لا يسمح بدخول الشمس بصورة كبيرة.

ويختار “النبطشي” أفضل موقع في الزنزانة ليكون مكانه ثم بعد ذلك يتم تقسيم باقي الأماكن على المحتجزين، فيكون موقعه مقابل لباب الزنزانة وبعيد عن دورة المياه، أو المطبخ، ويمكن للنبطشي من خلال ما ينقله من أخبار للإدارة أن يتسبب في نقل أحد أفراد الزنزانة إلى التأديب أو توقيع أي عقوبة عليه، كما أنه لا يشارك في تنظيف دورة المياه أو غير ذلك. 

أما الزنازين المخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام تبلغ مساحتها 1.5 متر × 2.5متر، ويسكنها 3 أفراد، ولا يوجد بها دورة مياه، تحتوي فقط على جردل لقضاء الحاجة. كما لا يوجد بها منافذ للتهوية ولا إضاءة حتى أثناء النهار، ومليئة بالحشرات. ولا يخرج منها المحتجزون سوى نصف ساعة في اليوم لاستلام التعيين ودخول دورة المياه.

أما “التعيين” داخل السجن، فيتكون من عدس، وفول، وخضار، وقطعة لحم رديئة مرتين أسبوعيًا، وخبز، ويُمنع دخول الخبز من الزيارة ويكون مصدره الوحيد هو التعيين. ويتوافر ب”الكانتين”،  منتجات البقالة الأساسية كالشاي، والسكر، وغير ذلك. ولا يُسمح بدخول الصابون والمطهرات من الزيارة ولكن يمكن شراؤها من الكانتين.

وإذا أراد معتقل أن يعرض على الطبيب، فلابد أن يستأذن المسير الجنائي ووصف معتقلون المستشفى بأنه سيء، كما أن الطبيب المسؤول لا يقوم بدوره بل ويتعنت مع السجناء السياسيين خصوصًا، ويكشف كشفًا ظاهريًا فقط. ويذكر المحتجز السابق أنه عند دخوله المستشفى وجد عدد من السجناء مصابين بأمراض جلدية وفي غرفة شبه منعزلة. كما ذكر أيضًا أن السجناء المرضى يلاقون تعنت كبير في إدخال الأدوية اللازمة لهم.

وهناك زيارة خاصة كل شهر تتم في قاعة للزيارة وتستغرق 15 دقيقة، وزيارة أخرى من وراء السلك الحديدي كل أسبوع لمدة 10 دقائق، وهذه الأخيرة يكون من الصعب خلالها التواصل بين السجين وذويه نظرًا لكبر المسافة بينهم وكثرة عدد السجناء وذويهم.

وأثناء الزيارة الخاصة يتواجد الكثير من المخبرين في القاعة لسماع الحوارات التي تدور، ويتم في هذه الزيارة التعامل مع السجناء أمام الأهالي بطريقة سيئة وتكون إجراءات التفتيش مهينة للمعتقل ولأهله.

ويُسمح لكل فرد في الزيارة بإدخال بطانيتين فقط وغير مسموح في الأساس بدخول أواني الطهي أو الملاعق أو الأغطية أو ماكينات الحلاقة، ويمكن شراء الأخيرة فقط من داخل السجن.

ويُمنع كذلك دخول المخبوزات والخضار المطهو، كما يُمنع عادة دخول الفاكهة.

وعن الحق في التعليم، تتعنت إدارة السجن مع المعتقلين لاسيما في دخول الكتب الدراسية بخلاف الأوراق والمذكرات والامتحانات يتم إجرائها في المكتبة وظروف الزنزانة لا تتلاقى والمذاكرة حيث الإضاءة والتكدس.

* وصول 70 أسيرا فلسطينيا إلى مصر عقب إفراج إسرائيل عنهم

وصل 70 أسيرا فلسطينيا إلى مصر اليوم السبت، كانت إسرائيل أفرجت عنهم، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية.

وأوضحت القناة أن المفرج عنهم قد وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وتضمنت قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم 200 أسير، بينهم 79 أسيرا من ذوي الاحكام العالية و121 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، ومن بين المؤبدات 70 أسيرا سيتم إبعادهم.

وسيمكث الأسرى الفلسطينيون المقرر إبعادهم في القاهرة نحو أسبوع قبل الانتقال إلى أماكن أخرى، وفق الاتفاق.

وسلمت كتائب القسام اليوم، 4 مجندات إسرائيليات أسيرات إلى بعثة من الصليب الأحمر الدولي، في إطار الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من صفقة وقف النار وتبادل الأسرى في غزة.

ورغم ذلك، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم السبت أن إسرائيل لن تسمح بعودة سكان شمال قطاع غزة إلى بيوتهم حتى إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية لدى حماس أربيل يهود.

وكانت صحف إسرائيلية تحدثت في الأيام الماضية عن توقعات بأن تكون المدنية أربيل يهود من بين اللواتي سيتم إطلاق سراحهن، وهو ما لم يحصل.

وعلى أثر الإعلان الإسرائيلي نقلت قناة “الجزيرة” عن مصدر قيادي في حماس قوله: “أبلغنا الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل”، كما نقلت عن مصدر مسؤول في الجهاد الإسلامي قوله إن أربيل يهود أسيرة لدى سرايا القدس بصفتها عسكرية.

* ميدل إيست آي: هكذا يمكن أن يؤدي عقد من الفشل تحت حكم السيسي إلى انهياره السياسي

منذ تولي استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في مصر عام 2014 بعد انقلاب عسكري في العام السابق، شهدت البلاد تحولات عميقة في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

على الرغم من التدهور الواضح في جميع المجالات، إلا أن الشعب المصري لم يثر ضد نظامه، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الاستقرار.

في المجال الأمني، اعتمد السيسي على رقابة إعلامية صارمة، وسيطرة على السلطة القضائية، واعتقالات واسعة لشخصيات معارضة. ولضمان السيطرة على الجيش، اتبع سياسة النقل الدوري لضباط الجيش لتجنب ظهور ولاءات شخصية أو مراكز قوى.

استفاد السيسي من دروس الماضي، مثل التوترات بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس أركانه عبد الحكيم عامر، وطول مدة وزارة الدفاع لمحمد حسين طنطاوي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مما أتاح له بناء شبكات من القوة ولعب دور في الإطاحة بمبارك في 2011.

تعتمد سيطرة السيسي على السلطة على خمسة ركائز رئيسية: استخدام الاستخبارات العسكرية كأداة أمنية، استبدال الأحزاب السياسية بالائتلافات، إقامة هياكل بديلة للبيروقراطية الرسمية، منح الجيش سيطرة واسعة على الاقتصاد، وفرض قوانين لتهميش المعارضة.

بدأت هيمنة الاستخبارات العسكرية بشكل جاد بعد ثورة 2011، حيث بدأ دورها في الشؤون العامة التي كانت تديرها عادة جهاز المخابرات العامة.

بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ركز السيسي على تفكيك الولاءات داخل جهاز المخابرات العامة ونقل مسؤولياته إلى الاستخبارات العسكرية.
هذا أتاح له تحييد جهاز المخابرات العامة، الذي كان يمكن أن يعارضه. تم تعيين عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات السابق، للإشراف على جهاز المخابرات العامة، مما سهل عملية تطهير المسؤولين الكبار.

التدهور الاقتصادي
كانت إعادة الهيكلة ناتجًا عن المخاوف من تسريب المعلومات المتعلقة بسيطرة القطاع الأمني على الإعلام، واتهامات بتورطها في محاولة اغتيال وزير الدفاع ووزير الداخلية المصريين في 2017.
كما ظهرت اتهامات بدعم جهاز المخابرات العامة للمرشح الرئاسي السابق سامي عنان، ومعارضة بعض القرارات الهامة مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

في النهاية، عين السيسي ابنه في منصب بارز داخل جهاز المخابرات العامة، مما عزز من السيطرة العائلية، وأعاد تعيين ابن آخر للإشراف على قطاع الاتصالات.

في المجال الاقتصادي، قام السيسي بتوسيع دور الجيش ليشمل العديد من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية وإنتاج الغذاء.
هذه التحولات جعلت الجيش العمود الفقري للدولة، ليس فقط كقوة أمنية ولكن أيضًا كلاعب اقتصادي رئيسي.

من خلال احتكار المشاريع الاقتصادية وتهميش القطاع الخاص، أدت سياسات السيسي إلى تثبيط الاستثمار الأجنبي.

على عكس نظام مبارك الذي اعتمد على الخصخصة والاستثمار الأجنبي، والقطاع الخاص الذي ساهم في خلق فرص العمل، أدت سياسات السيسي إلى تدهور هذه العناصر.
وكان نظام مبارك يحافظ على توازن دقيق بين الجيش ورجال الأعمال والنخبة البيروقراطية، مما سمح للطبقة الوسطى بالتكيف مع التطورات السياسية والاجتماعية.

أما تحت حكم السيسي، فقد أدت المشاريع الضخمة غير المدروسة، إلى جانب إجراءات التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الدين العام.

على الصعيد السياسي، أظهر السيسي ازدراءً واضحًا للأحزاب السياسية، مفضلًا الائتلافات التي تنظمها الأجهزة الأمنية؛ ومثله مثل عبد الناصر الذي حل الأحزاب السياسية في أيام حكمه الأولى في الخمسينيات، فإن السيسي يعارض المنظمات السياسية بشكل علني.
ويتجلى ذلك في الاعتقالات التي طالت زعماء سياسيين شرعيين مثل عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية.

لكن الائتلافات التي شكلها السيسي تفتقر إلى التماسك التنظيمي الذي شهده “الحزب الوطني الديمقراطي” السابق.
كان الحزب الوطني يطور شبكات من الولاءات بين النخب السياسية والاقتصادية، وكان يشكل درعًا سياسيًا للحكومة، ويعمل كوسيط بين الدولة والمجتمع.

لم يتمكن السيسي من بناء نظام مماثل، مما تركه دون قاعدة سياسية قادرة على إدارة الرأي العام أو إجراء الانتخابات بشكل فعال.
ونتيجة لذلك، فإن العمليات السياسية، بما في ذلك التعديلات الدستورية والانتخابات، تُعتبر على نطاق واسع غير شرعية ويفتقر إلى المهنية.

التهديدات الأمنية
على الصعيد الدولي، أدت سياسات السيسي إلى الإضرار بأمن مصر القومي وعمقها الاستراتيجي.
فقد جاء تحالفه مع دول الخليج، وخاصة الإمارات، على حساب مصالح مصر على المدى الطويل.
كما يُظهر دعمه للجنرال المتمرد خليفة حفتر في ليبيا كيف أن التدخلات الإقليمية قد تعرض أمن مصر للخطر.

علاوة على ذلك، فقد أضعفت التنازلات التي قدمها السيسي بشأن حصة مصر التاريخية في مياه النيل، وتحويل جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، مكانة مصر الإقليمية.

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد تخلت مصر عن دورها القيادي التاريخي، واعتمدت موقفًا هامشيًا يقتصر على الوساطة دون الحياد.
كما أن تحالف السيسي مع الإمارات التي تقود جهود التطبيع في المنطقة قد قلل من مصداقية مصر كمدافع عن حقوق الفلسطينيين.

تعقَّدت الأمور الداخلية لمصر بسبب التدخلات الخارجية مثل سد النهضة الإثيوبي مما جعل مصر عاجزة عن حل التحديات الاستراتيجية بشكل مستقل، وجعلها عرضة للضغوط الخارجية.

وسط تزايد الاستياء الشعبي، قد تتشكل عدة سيناريوهات لمستقبل مصر؛ إذا استمر السيسي في سياساته الحالية (بيع الأصول الاستراتيجية- تنفيذ إجراءات التقشف- وقمع المعارضة) فقد يتم تجنب الانتفاضات الفورية، لكن ذلك سيجلب معه خطر الاستقرار على المدى الطويل.

ثانيًا، قد يتدخل الجيش لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي، إما من خلال اتفاق مفاوض مع السيسي أو من خلال انقلاب عسكري.
وقد يضطر الجيش إلى اتخاذ إجراءات بعد الضغوط من صندوق النقد الدولي لزيادة الشفافية في الشركات المملوكة للجيش، حيث يواجه الجيش تحديات في التوفيق بين هذه المطالب ومصالحه.

وأخيرًا، قد نشهد احتجاجات جماهيرية تؤدي إلى تغيير. وإذا استمرت الصعوبات الاقتصادية، فقد يؤدي ذلك إلى انتفاضة جديدة تجبر الجيش على التدخل وإزالة السيسي.
لكن مكانة الجيش العامة المنخفضة تعقّد قدرته على استعادة الاستقرار.

تميزت فترة حكم السيسي بتراكم السلطة الاستبدادية، وسوء الإدارة الاقتصادية، وتراجع النفوذ الإقليمي. ستؤدي هشاشة نظام السيسي الهيكلية إلى انهياره في النهاية، مما يترك مصر عند مفترق طرق في التحول السياسي والاجتماعي العميق.

* وداعًا سيادة القانون السيسي النحنوح يلغي ولاية القضاء على جهاز الشرطة

دأب المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي على إلغاء ما يتعلق بذكرى 25 يناير ويحولها من ذكرى ثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية إلى عيد للشرطة لا يقتصر هذا التغيير على “نتيجة الشمرلي” التي تسمى اليوم بذلك متجاهلة ذكرى ثورة المص 2011

ومن الإجراءات العملية لترسيخ عيد بلطجية الوطن أن ألغى بواحد من قراراته ولاية القضاء على جهاز الشرطة! ليصبح الجهاز فوق القانون.

 ونشرت الجريدة الرسمية قرار بتصديق عبد الفتاح السيسي على تعديل بقانون جهاز الشرطة عن طريق إضافة المادة 102 مكرر التي تنص على إسقاط أحكام القضاء المتعلقة بقرارات جهاز الشرطة في فصل أعضائه بعد مرور عام من صدورها.

وتنص على إسقاط أحكام القضاء المتعلقة بقرارات جهاز الشرطة في فصل أعضائه بعد مرور عام من صدورها، فقالت:

“يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمُضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي، ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة”.

واعتبر المراقبون أن صياغة المادة 102 تعترف بأن حكم ما واجب النفاذ، ولكنه يسقط بعد سنة! ولماذا نلغي الولاية القضائية من الأصل.

وتساءل مراقب، “إذا كانت الولاية قائمة والحكم واجب النفاذ، فكيف يسقط بعد سنة؟ ولماذا لم ينفذ خلال السنة ؟ وهل سيحاسب من عطل تنفيذ حكم القضاء من هذا النوع؟”.

وأردف، كيف لموظف إداري في جهاز الشرطة يكون حكما على المحكمة الإدارية، ويقول لن أنفذ حكمها لأنه لا يرى شخص بعينه مستوف الشروط للرجوع إلى العمل في الجهاز من جديد!

 وأراد السيسي من المادة بحسب مختصون؛ تأسيس انفلات الشرطة من سيادة القانون والقضاء، وينهي ولاية القضاء على قرارات جهاز تنفيذي هو وزارة الداخلية، في حين تعتبر سيادة القانون وسيادة أحكام القضاء وفقا للقانون؛ على السلطة التنفيذية هي أحد الدروع الأخيرة لحماية المواطن من ظلم الحكومة أو أي مسئول فيها أو أي قرار حكومي يعتدى على حقوقه الأساسية المضمونة دستوريا. 

وقال مراقبون إن السيسي نزع صلاحيات القضاء الإداري بقانون عام لتجاوز أي سلطة للقضاء الإداري، لكنه ومن 2021  همش دور القضاء الإداري في حماية الموظفين الحكوميين تماما لما أصدر قانون 135 لسنة 2021، وهو القرار الذي يعطي الحق في فصل الموظفين بدون الطريق التأديبي بدعوى “الحفاظ على الأمن القومي”.

تغول سلطوي

وضمن نماذج لتغول السلطة على القضاء؛ كان في حكم المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة التاريخي ببطلان التنازل عن جزيرة تيران وصنافير، واندلعت معركة واضحة بين السيسي ومجلس الدولة.

وعدل السيسي بمعاونة “البرلمان” التابع له، قانون السلطة القضائية سنة 2017 للتخلص من المستشار يحيى الدكروري وتعيين رئيس مجلس دولة مرتبط به.

وفي 2019 تم القضاء على أي استقلال للقضاء عموما ومجلس الدولة تحديدا بعد تعديل الدستور لجعل السيسي متحكماً في مؤسسة القضاء ونزع حق مجلس الدولة في النظر في العقود الحكومية لقطع الطريق على دور القضاء في الرقابة على تصرفات الحكومة في أصول الدولة والمال العام.

القضاء الاداري

وفي 1946م تأسس مجلس الدولة في مصر ليكون المؤسسة القضائية المسئولة عن الفصل في المنازعات بين المواطنين والحكومة أو فرض المراجعة القضائية على القرارات الحكومية، وهو نفس الدور الموجود للمؤسسة القضائية في النموذجين الأبرز للأنظمة القضائية في العالم، النموذج الأوروبي ممثل في حالة فرنسا، والنموذج الأمريكي المستقر منذ مطلع القرن التاسع عشر على حق المحاكم الأمريكية في المراجعة القضائية للقرارات الحكومية.

وبالقرار جرد السيسي المؤسسة القضائية في مصر من ولايتها واستهان بأحكامه وتلاعب بقوانينه ومؤسساته.

أما الأمن القومي فاشار المراقبون إلى أن حالة من التذرع بها في كل قرار حكومي، لأن الشرطة مؤسسة مدنية وفقا للقانون والدستور، دورها الحفاظ على الأمن بالامتثال للقانون، ولا علاقة لها بأعمال السيادة كي يتم تحصين قراراتها من الطعن القضائي”.

ولكن المادة وضعت شرط إداري على الحكم القضائي، من خلال اشتراط استمرار الشروط اللازمة لشغل الوظيفة في وقت تنفيذ الحكم الصادر بإعادة الموظف لعمله.

* البكالوريا خطوة لإلغاء مجانية التعليم وحرمان أبناء الغلابة من دخول المدارس والجامعات

حذر خبراء تربية واقتصاد من أن نظام البكالوريا الذى أعلن محمد عبد اللطيف وزير تعليم الانقلاب، عن تطبيقه بدلًا عن الثانوية العامة خطوة لإلغاء مجانية التعليم وحرمان أبناء الغلابة من دخول المدارس والجامعات وجعلهم مجرد عمالة وخدم لأبناء الذوات.

واعتبر الخبراء أن هذا النظام بمثابة عودة إلى الوراء، وسيزيد من الأعباء المادية على الأسر المصرية، مؤكدين أن الهدف من البكالورويا هو خصخصة التعليم وخفض معدلات الإنفاق عليه، في وقتٍ تعاني فيه قطاعات كبيرة من المجتمع المصري من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على جودة التعليم وقدرة أبناء الأسر الأكثر فقرًا والواقعة تحت خطر الفقر، على الوصول إلى مقاعد الدراسة.

وأكدوا أن نظام البكالوريا ليس وليد تجارب أو أبحاث وإنما يهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي على التعليم لإرضاء صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل اعتداءً على الدستور الذي ينص على أن التعليم مجاني في مؤسسات الدولة.

يشار إلى أن نظام البكالوريا الجديد يتكون من مرحلتين: المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، ويعتمد على دمج المواد العلمية، والأدبية والفنية، ويتضمن تدريس 14 مادة منهم سبع مواد بالصف الأول الثانوي العام وسبع مواد بالصفين الثاني والثالث الثانوي العام، ويتم تقسيم المواد على مدار عامين على الأقل، مع توفير فرص امتحانية مرتين سنويًا، تكون الأولي مجانية والثانية بمقابل قدره 500 جنيه لكل امتحان، ويكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية أربع سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.

الإنفاق الحكومي

من جانبه اعتبر الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية أن توجهات حكومة الانقلاب المتعلقة بالتعليم، تتسق مع نظام سياسي يتماهى نحو الرأسمالية المتوحشة، ويخضع لشروط وروشتة البنك الدولي المطالبة بخفض نفقات الحكومة وتقليص الدعم وتقليل عدد موظفي الدولة، دون إصلاحات اجتماعية.

وأشار مغيث فى تصريحات صحفية إلى ما أعلنه السيسي حين قال إنه لا يوجد شيء مجاني، وماذا يفعل التعليم في وطن ضائع؟

وإشارته إلى إمكانية تعليم أقلية تعليمًا جيدًا بدلًا عن تعليم الأغلبية، مؤكدًا أن نظام البكالوريا ليس وليد تجارب أو أبحاث، إنما يهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي على التعليم لإرضاء صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل اعتداءً على الدستور الذي ينص على أن التعليم مجاني في مؤسسات الدولة.

وقال: يبدو أن هناك حزمة سياسات، تبدأ بتوجيه انتقادات لتزايد أعداد خريجي الكليات النظرية، والتوجيه بدراسة البرمجة والتي لن تستطيع دراستها سوى أعداد محدودة، بالتزامن مع ارتفاع الرسوم الدراسية، وفي ظل ارتفاع معدلات الفقر، يؤدى ذلك لخفض نسبة الملتحقين بالتعليم الإلزامي لعدم قدرة أسرهم على الإنفاق على تعليمهم، ثم تظهر فكرة إعادة الكتاتيب، متسائلاً هل يريدون الوصول إلى رفع دولة العسكر يدها عن التعليم، وأن تكون الأغلبية تجيد فقط مهارات القراءة والكتابة وتعمل كخدم لدى الأغنياء المتعلمين؟  

الأسمنت والحجارة

وأكد الدكتور عمار علي حسن الباحث في العلوم السياسية أن هناك اتجاه حكومي لتقليص الإنفاق على التعليم، تمثل في زيادة الرسوم الدراسية من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية وتوقف نظام السيسي عن إنشاء جامعات حكومية وترك الأمر لرجال الأعمال والجامعات الأجنبية، وفتح باب التطوع دون أجر للتدريس في المدارس الحكومية.

 واعتبر“حسن”  فى تصريحات صحفية أن ذلك هو قمة الاستهانة بالتعليم، وأن مسابقة توظيف الـ30 ألف معلم كانت قمة الهزلية بشروطها العبثية، مطالبًا بعدم بقاء وزير تعليم الانقلاب في منصبه بعد ثبوت تزوير شهادته. 

وتوقع أن تتجه سلطات الانقلاب إلى انتقائية التعليم، وفي ظل ثورة الاتصالات وارتباطها بالديمقراطية من العبث التفكير في قصر التعليم على فئات معينة وتعليم البقية في الكتاتيب أو ربط التعليم بالعمل فقط وتوظيف فئة معينة في دواليب السلطة، وهو توجه تبناه الخديو عباس والذي كان يرى تعليم الأتراك فقط وترك المصريين جهلاء ليبقوا أيدي عاملة رخيصة، لكن اتضح لاحقًا ارتباط التعليم ببناء الأمة وارتباطه بالحرية والديمقراطية.

وأشار “حسن” إلى أن سلطات الانقلاب لا تريد للشعب أن يكون متعلمًا حتى لا ينادي بحقوقه وواجباته، مشددًا على أنه لا ينبغى التذرع بقلة الموارد المالية لأن الأموال تنفق على الأسمنت والحجارة والطرق بدلاً عن بناء المدارس.

وكشف أن الإنفاق على التعليم يأتي بالأساس من جيوب دافعي الضرائب، ولا يحظى بالميزانيات الضخمة المرصودة لقطاعات أخرى، ولا يمكن ربط ذلك بمطالب صندوق النقد الدولي. 

 اقتصاد المول والكمبوند

وأكد الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني أن هناك توجه انقلابى نحو خصخصة التعليم، بدليل عدم الالتزام بالنسب الدستورية ومشكلة كثافة الفصول والتسرب من التعليم وإطلاق يد القطاع الخاص وتقديم خدمة مدفوعة الثمن في مدارس حكومية ووجود عجز 250 ألف فصل دراسي و650 ألف معلم.

واعتبر الميرغنى فى تصريجات صحفية أن تلك مؤشرات على خصخصة التعليم وتخلي دولة العسكر عن مسئوليتها، إذ عمدت حكومة الانقلاب منذ سنوات إلى خفض الإنفاق على التعليم من 12% من مصروفات الموازنة العامة في 2014/2015 إلى 7.6% في 2024/2025، وخفض الإنفاق على التعليم من 3.9% إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك يتم تقليص الانفاق الحكومي وتسليع التعليم وتحويله من خدمة عامة إلي سلعة يحصل عليها من يملك تكلفتها. 

وقال ان مصر فى زمن الانقلاب تعيش اقتصاد المول والكمبوند، والذي يحتاج إلى بائعين وعمال نظافة وعمال صيانة وعمال أمن، ويتم تعليم النخبة في مدارس دولية أو خارج مصر، أما تعليم الفقراء فهو طارد رغم مساعدات تكافل التي لا تغني ولا تسمن من جوع.

وشدد الميرغنى على أنه منذ تحول التعليم إلى بيزنس جاذب لرجال الأعمال ومنذ التحول من الجامعات الأهلية إلى الجامعات الخاصة والدولية بل وإنشاء تعليم مواز داخل الجامعات الحكومية بمصروفات ولغات أجنبية، ارتفعت وتيرة الخصخصة في قطاع التعليم العالي.

*موجة من الجرائم تهز المجتمع المصري وتكشف كارثة حقيقية تهدد الأمن والاستقرار

يستمر الشارع المصري في تقبل أخبار الجرائم التي تتزايد بشكل مخيف وتحولت إلى تهديد حقيقي للأمن الاجتماعي.

في حادث مأساوي بمصر الجديدة، تسببت مشاجرة بين أم وابنها في مقتل الأخير، في مشهد يثير الرعب والدهشة، حيث انتشر في الأوساط المحلية بسرعة وكأنها حادث عرضي عادي، لكن ما حدث كان أكثر من مأساة، كان بمثابة علامة فارقة على انهيار الروابط الأسرية.

قتل شاب مسنًا وتسبب في إثارة حالة من الفزع وسط أهالي منطقة أبو الجود في الأقصر، حيث تفاجأ الجميع بمشهد لا يمكن تصديقه. جال الابن برأس والده المقطوعة في الشارع ليصدم الجميع ويعكس مستوى الانحدار الأخلاقي والإنساني الذي وصل إليه المجتمع.

طالبة في سراي القبة بالقاهرة، لسبب لا يبدو منطقيًا، هاجمت زميلتها وسددت لها 40 طعنة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة. الحادث أثار تساؤلات كثيرة حول تدني الأخلاق والشعور بالمسؤولية في أوساط الشباب المصري.

في مشهد آخر غير بعيد، أسفرت مشاجرة بين عميل في بنك مصر بالفيوم وعقيد شرطة عن قتل الأخير بشكل وحشي، بعد أن تفاقمت الأمور بين الطرفين، مما يؤكد أن العنف أصبح سمة واضحة في التعاملات اليومية.

شهدت جامعة الإسكندرية حادثة مشاجرة دامية بين ثلاثة طلاب استخدموا فيها السلاح الأبيض بشكل همجي. هذا المشهد الوحشي ما هو إلا جزء من صورة أكبر تبين انفجارًا في سلوكيات الشباب المصري الذي لم يعد يجد من يردعه عن الانزلاق إلى العنف.

خلال يومين فقط، نشهد هذا الكم من الجرائم القاتلة والمروعة، مما يشير إلى تحول كارثي في سلوكيات أفراد المجتمع. وتكشف هذه الحوادث عن أزمة عميقة تؤثر في كافة أطياف الشعب، وتتطلب وقفة جادة.

تتعدد أسباب انتشار الجرائم بشكل رهيب في مصر، فالأسباب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية تبرز كأسباب رئيسية. ينعكس الفقر والبطالة بشكل واضح على الوعي الجمعي، ويضعف من قدرة المجتمع على التصدي للانحرافات السلوكية.

تستمر الثقافة والتربية في لعب دور محوري في تعميق هذه الظاهرة، حيث يعتقد العديد من التربويين أن البرامج الإعلامية والدراما لها تأثير كبير على عقلية الأفراد. مشاهد العنف المتكررة والمفاهيم المغلوطة التي يتم تجسيدها على الشاشة تساهم بشكل كبير في خلق بيئة مليئة بالصراعات والعداوات.

وفي وقت سابق، أعلنت الدولة عن مبادرة “بداية جديدة” لبناء الإنسان، والتي روجت لها بشكل واسع على مدار الأشهر الماضية، لكنها لم تحقّق أي نتائج ملموسة حتى الآن، مما يعكس حالة من الفشل في معالجة هذه القضايا الخطيرة التي تهدد استقرار المجتمع المصري.

النقاش حول الأسباب والتداعيات لا ينتهي، ولكن الحقيقة الواضحة أن الوضع يزداد سوءًا، والوقت ينفد للبحث عن حلول فعّالة قبل أن تصل الأمور إلى مستوى لا يمكن التحكم فيه.

*السيسى يهدم مستعمرات الجذام بالقليوبية والإسكندرية لبيع أرضها لمستثمرين لبناء منتجعات استثمارية

حتى المرضى باتوا هدفا مشروعا  للمنقلب السفاح السيسي للإتجار بمعاناتهم، فبعد بيع المستشفيات وتأجيرها لمن يدفع، دون اكتراث بأسعار الخدمات الطبية التي يفرضها المستثمر، وتاثيرها على المواطن الفقير، جاء الدور على مرضى الجذام، المخصص لهما مستعمرتان بالخانكة بالقليوبية والعامرية بالإسكندرية.

حيث قررت وزارة الصحة والسكان غلق مستعمرتي الجذام في الخانكة والعامرية، وطرح الأراضي للمستثمرين، ونقل المرضى لوحدات سكنية يتم تخصيصها بالتنسيق مع محافظتي القليوبية والإسكندرية.

واستندت وزارة الصحة في خطتها إلى قرار مجلس الوزراء في 19 يوليو 2023 بالموافقة على مشروع قانون يلغي العمل بقانون رقم 131 لسنة 1946، الخاص بمكافحة الجذام الذي لم يوافق عليه مجلس النواب حتى اليوم.

وتستهدف وزارة الصحة نقل مرضى الجذام الموجودين في مستعمرتي الخانكة والعامرية إلى وحدات سكنية سيتم تخصيصها لهم في المشروعات الجديدة بمحافظتي الإسكندرية والقليوبية، بغرض إدماجهم في المجتمع بعدما أصبح المرض غير مُعدٍ بفضل البروتوكولات العلاجية، وذلك بحسب مصادر بوزارة الصحة.

وهو الأمر نفسه، الذي  أكده رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أشرف حاتم بقوله: إن “الغالبية العظمى من المرضى بالمستعمرتين حاليًا متعافون، لكنهم موجودون بغرض الحصول على مساعدات من المجتمع المدني لعدم قدرتهم على العمل بسبب التشوهات التي خلفها لهم المرض”.

ورجح حاتم أن تعوِّض الحكومة المرضى في هذا الشِق بصرف معاش تكافل وكرامة لهم كدعم مادي يعينهم على المعيشة.

 شهوة الاستحواذ على الأراضي

أما فيما يتعلق بالمستعمرتين فتستهدف الحكومة الاستفادة منهما من خلال طرح الأرض على مستثمرين لإقامة مجتمع عمراني متكامل يشمل وحدات سكنية وصحية ومدارس ومختلف الخدمات.

وكعادة الحكومة التي تستعمل سلاح التطوير للاستيلاء على الأراضي والعقارات التاريخية والمملوكة للأشحاص العاديين والاعتباريين، رفعت وزارة الصحة شعار تطوير ورفع كفاءة المستشفيين الموجودين بالمستعمرتين والمتخصصين في علاج مرضى الجذام، وتحويلهما إلى مستشفيين عامين يقدمان الخدمات الطبية المختلفة، مع تخصيص وحدة لمرضى الجذام بقسم الجلدية، مع توزيع الفرق الطبية الموجودة بها.

وحول عدم تصديق مجلس النواب على قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بقانون مكافحة الجذام، قال حاتم: إن “الحكومة لم تقدم تصور كامل بشأن التعامل مع المرضى بعد إغلاق المستعمرتين ، طالبنا الحكومة بإفادتنا بخطة متكاملة لكن ردها كان غير كافٍ”.

وأضاف أن وزارة الصحة قالت: إنه “سيتم بناء مستشفيين لخدمة الأهالي ملحق بها مبنى خاص للأمراض الجلدية والجذام، لكنها لم توضح خطتها للتعامل مع مرضى الجذام”.

والأسبوع الماضي، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، اجتماعًا مع وزير الإسكان شريف الشربيني، لبحث تطوير مستعمرتي الجذام بالخانكة والعامرية ووضع خطة سريعة مع لتوفير الوحدات السكنية اللازمة للمرضى لإدماجهم مع المجتمع.

وخلال الاجتماع، قال نائب وزير الصحة عمرو قنديل: إن “المستعمرات لا تستقبل حالات لمرضى الجذام حاليًا، لكن يتم توزيعهم على مستشفيات الجمهورية في أقسام الجلدية، مؤكدًا أن جميع المستعمرات أغلقت في العالم أجمع ومن المستهدف القضاء على هذا المرض بحلول 2030”.

ويثر القرار مخاوف الآلاف من المرضى المصابين بالمرض، من غدر وتجبر حكومة السيسي التي  تتحرك وفق البزنس والمكاسب المالية على حساب مرضى الجزام،  الذين لا يستطيعون التعامل بسهولة مع المجتمع.

شركة أمريكية مصرية تتولى اتفاق التفتيش الأمني في غزة.. الجمعة 24 يناير 2025م.. رحلة الفلسطينيين من غزة إلى مصر من جحيم الحرب إلى مأساة اللجوء

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إحالة مساعد الرئيس مرسى د .عصام الحداد و123مواطنا للمحاكمة بعد إعادة تدويرهم باتهامات هزلية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب مساء أمس الخميس، ، عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية السابق لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في عهد الرئيس الشهيد الدكتور  محمد مرسي، و123 متهماً آخر على المحاكمة الجنائية في القضية رقم 2215 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا. وهذه القضية الثانية التي يجري فيها تدوير “الحداد”، ليظل معتقلًا رغم انتهاء فترة عقوبته بالكامل في القضية الأولى.

وتضم قائمة المحالين على المحاكمة، المحامي والحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزت إبراهيم، والمحامي والحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان عبد الوهاب فتحي حسن.

ووجهت النيابة الانقلابية لهم تهمًا  ومزاعم تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع علمهم بأغراضها المناهضة للدولة، والمشاركة في تحقيق هذه الأهداف”.

وقال عضو بهيئة الدفاع عن الحداد فى تصريحات صحفية  “، إنهم فوجئوا بوجود قضية ثانية لموكله في الوقت الذي كانوا فيه بصدد اتخاذ إجراءات الإفراج عنه بعد انقضاء عقوبته البالغة 10 سنوات في القضية رقم 124 لسنة 2013، المعروفة إعلامياً بـ “التخابر مع حماس”.

وأوضح أن موكلهم ظهر مجدداً في مقر نيابة أمن الدولة العليا بزعم وجود قضية ثانية، رغم أن هذه القضية مسجلة في 2021، ولم يخطر بها الدفاع أو الحداد في مقر اعتقاله. وأضاف أن التحقيقات في هذه القضية جرت فقط عند اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء سبيل الحداد.

وأفاد بأنه جرى التحقيق مع الحداد لتصدر نيابة أمن الدولة العليا قرارها بحبسه على ذمة القضية عن اتهامات مطابقة بالمثل للاتهامات في قضية “التخابر مع حماس”، دون السماح لهم بالاطلاع على التحريات الأمنية المتعلقة بالقضية، سواء في مرحلة التحقيقات أو بعد إحالتهم على المحاكمة.

وكان مركز حقوقي قد كشف عن الظروف الصعبة التي مر بها الحداد خلال سنوات احتجازه في سجن العقرب، حيث تعرض لأربع نوبات قلبية نتيجة سوء الرعاية الصحية، إضافة إلى مصادرة الأدوية ومنعها عنه خلال اقتحام الزنازين المتكرر، فضلاً عن التعرض للتجريد المستمر من قِبَل إدارة السجن.

وعن ظروف حبس الحداد، قال المركز إن “أقل ما توصف به ظروف احتجازه أنها غير إنسانية، فهو مُحتجز انفرادياً في زنزانة تفتقر إلى أي معيار آدمي، حيث لا يدخلها الضوء ولا توجد بها تهوية”.

ويعد مصطلح “التدوير” في هذا السياق إشارة إلى إضافة المحتجزين إلى قضايا جديدة بالتهم السابقة نفسها بهدف إبقائهم في الحجز، فضلاً عن تدخل أجهزة الأمن لمنع الإفراج عن السجناء حتى بعد تبرئتهم أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم.

وفي مارس/ 2017، صعّدت سلطات الانقلاب من معاملة عصام الحداد في محبسه في سجن العقرب بعد أيام من إيداع نجله جهاد الحداد في “زنازين التأديب” عقاباً له على مقال نشره في صحيفة “نيويورك تايمز” بعنوان “أنا عضو في جماعة الإخوان. أنا لست إرهابياً”.

*ظهور المواطن عمرو مرعي وحبسه 15 يوما بعد أكثر من 4 سنوات من الإخفاء القسري بـ “صيدنايا مصر”

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن ظهور  المواطن عمرو مرعي بعد 4 سنوات و3 شهور كاملة من بحث أهله عنه في كل مكان، وإنكار سلطات الانقلاب لوجوده، والتحقيق معه بنيابة امن الدولة العليا بعد 1547 يوما من #الإخفاء_القسري في مقرات الأمن الوطني، حيث لم يكن في سوريا كما تدعي لجان #السيسي بل  كان في #صيدنايا_مصر. 

وعمرو مرعي علي حسين، 45 عاما، وكان يعمل بمكتب عقارات، اعتقلته قوات الأمن في الجيزة فجر 18 أكتوبر 2020 من مسكنه في الطالبية، ثم انقطعت أخباره.

 ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 13 يناير 2025 وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

قامت أسرته باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، للإبلاغ عن استمرار الإخفاء القسري بحقه ولم تتلقَ أي رد.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي بالقيام بإخلاء سبيله، وكفى ما تعرض له خلال السنوات الأربع الماضية من انتهاكات بدنية ونفسية.

*شركة أمريكية مصرية تتولى اتفاق التفتيش الأمني في غزة

كشفت تقارير إعلامية صهيونية عن زيارة سرية قام بها دافيد برنياع، رئيس جهاز الاستخبارات الصهيوني (الموساد)، ورونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، إلى القاهرة يوم الاثنين الماضي، حيث التقيا رئيس جهاز المخابرات العامة المصري لمناقشة قضايا أمنية حساسة تتعلق بالوضع في القطاع. 

ستتولى شركة أمنية أمريكية خاصة السيطرة على نقطة تفتيش رئيسية على الطريق المؤدي إلى شمال غزة في الأيام المقبلة مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة يوم السبت.

وسيقوم أفراد مسلحون من شركة المقاولات الأمنية الأمريكية بحراسة نقطة التفتيش وسيكونون مسؤولين عن تفتيش المركبات التي تدخل شمال غزة، ولن يتم تفتيش الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزة سيرا على الأقدام، وفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ومن المقرر أن تستكمل القوات الإسرائيلية انسحابها من ممر نتساريم وسط قطاع غزة يوم السبت، مما سيسمح لسكان شمال غزة النازحين بالعودة إلى منازلهم – أو ما تبقى منها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شركة أمنية تدعى UG Solutions ستقوم بنشر أفراد على نقطة التفتيش، وتفيد التقارير أن شركة أمريكية أخرى، هي Safe Reach Solutions، ستشارك في التخطيط والخدمات اللوجستية لنقطة التفتيش.

دور مصر في التفتيش الأمني وإدارة المعابر

وبحسب هيئة البث الصهيونية الرسمية، فقد ناقش الجانبان عددًا من القضايا المهمة، من بينها آلية التفتيش الأمني على الأفراد والمركبات المتنقلة بين جنوب قطاع غزة وشماله، وهي المهمة التي ستتولاها شركة أمريكية مصرية وفقًا للاتفاق المبرم بين الأطراف المعنية.

كما تطرقت المباحثات إلى محور فيلادلفيا، وهو الشريط الحدودي بين غزة ومصر، وآلية ترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين سيبدأ الإفراج عنهم اعتبارًا من السبت المقبل، إضافة إلى تفاصيل انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من محور نتساريم، الواقع وسط قطاع غزة، في إطار إعادة التموضع العسكري للاحتلال. 

انسحاب تدريجي وإقامة منطقة عازلة في غزة

وفقًا لما أوردته التقارير، بدأ جيش الاحتلال بالفعل في إعادة تموضع قواته حول قطاع غزة، وهو ما يشمل انسحابًا تدريجيًا من محور نتساريم ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

وتشير التقديرات الصهيونية إلى أن الانسحاب من محور نتساريم سيستغرق حوالي أسبوع، حيث قامت قوات الاحتلال في الأشهر الماضية بتدمير مساحة بعرض كيلومتر واحد على طول 60 كيلومترًا من الحدود المحيطة بالقطاع، وذلك ضمن مخطط لإنشاء منطقة عازلة يحظر على الفلسطينيين الاقتراب منها.

وأضافت هيئة البث أن جيش الاحتلال قام خلال الفترة الماضية بإنشاء سلسلة من المواقع والبنى التحتية والأبراج الهوائية على طول محور نتساريم لتعزيز سيطرته الأمنية على القطاع قبل تنفيذ الانسحاب التدريجي. 

الفشل في تحقيق أهداف الحرب.. اعترافات صهيونية واستقالات في القيادة العسكرية

وسط هذه التطورات، أقر رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني، هرتسي هاليفي، بأن “أهداف الحرب لم تتحقق بعد جميعها”، في إشارة إلى استمرار التحديات الأمنية وعدم نجاح الاحتلال في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني، يوم الثلاثاء، حيث أقر بمسؤوليته عن الفشل في التصدي لهجوم 7 أكتوبر 2023، وهو الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية ردًا على تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية في القدس. 

ضغوط داخلية واستقالات سياسية محتملة

على الصعيد السياسي، دعا زعيم المعارضة الصهيونية، يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته إلى الاستقالة، محمّلاً إياهم مسؤولية الفشل في تنفيذ تعهداتهم العسكرية بالقضاء على حماس.

وأشار لابيد إلى أن استمرار الحرب دون تحقيق الأهداف المرجوة منها يفاقم الأزمة الأمنية والسياسية للاحتلال، ويضعف موقفه على الساحة الدولية، في ظل تصاعد الضغوط لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق تهدئة دائم مع الفصائل الفلسطينية.

*النظام المصري: نتواصل مع سلطة الأمر الواقع في سوريا لنقل شواغلنا الأمنية والسياسية

قال وزير خارجية النظام المصري بدر عبد العاطي إن بلاده على اتصال مع “سلطة الأمر الواقع في سوريا”، لنقل شواغلها الأمنية والسياسية، مشيرا لعدة “شواغل” للقاهرة تتعلق بالوضع السياسي والأمني.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات لقناة صدى البلد المصرية بثتها الخميس، أن مصر “تقف قلبا وقالبا مع الشعب السوري وتطلعاته المشروعة، ولا ندخر أي جهد في دعمه لتحقيق آماله في الاستقرار والحرية”.

وتابع: “آن لهذا الشعب العظيم بعد طول معاناة أن يهنأ وأن يستقر وأن تكون هناك عملية سياسية شاملة تعكس التنوع الإثني والعرقي والديني داخل المجتمع السوري، كما أن هناك العديد من الأقليات ولا بد من حماية حقوقها”.

وأكد على ضرورة أن تكون هناك عملية سياسية لا تقصي أحدا وألا تكون سوريا منصة لتهديد أي دولة من دول الإقليم، مشيرا إلى وجود “شواغل أمنية” لمصر تتعلق بألا تكون سوريا مأوى لأي عناصر إرهابية وألا تكون مصدر تهديد لأي من دول الجوار”.

وأشار إلى وجود اتصالات مصرية مع “السلطة الانتقالية وسلطة الأمر في سوريا” فيما يتعلق بنقل الشواغل المصرية وأهمية التجاوب معها.

وتحدث الوزير المصري عن رؤية بلاده فيما يتعلق بأزمات المنطقة، قائلا إن القاهرة تدفع باتجاه حل النزاعات بالطرق السياسية والتأكيد على عدم وجود حلول عسكرية لأي من الصراعات التي تواجه المنطقة، سواء في السودان أو ليبيا أو سوريا أو اليمن.

*انتقال الثورة سبب في خوف النظام من السوريين في مصر

قالت مجلة “نيولاينز” الامريكية إنه “رغم أن المصريين تعاطفوا بشدة مع سقوط الأسد في الثامن من شهر ديسمبر 2024، فإنهم عبروا عن مشاعرهم بشكلٍ خافت بسبب أجواء الخوف السائدة في المجتمع، والتي جعلت الشوارع المصرية خالية من أي أثر للتعبير السياسي، ولكن كان الأمر على أي حال مختلفاً في الفضاء الإلكتروني.”.

وأضافت موقع المجلة في مقال بعنوان “سقوط الأسد في سوريا يثير الخوف والتفكر في مصر: “أن الأيام التي أعقبت الإطاحة بالأسد كانت مزدحمة بالنسبة للمصريين على وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الحوارية، كما كانت شديدة الاستقطاب، وكانت الدردشة على وسائل التواصل في الغالب سعيدة بتحرر السوريين من حكم الأسد، وإن كانت متشككة في قدرة الحكام الجُدد على رسم مسار جديد للبلاد، لكن الأصوات الأعلى كانت أصوات السلطات المصرية وأبواقها الإعلامية، التي كانت تحذر من الفوضى المحتملة وتحذر المصريين من المؤامرات الأجنبية المحتملة.”.

 ونقلت عن مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، أنه “كانت ردود الفعل في مصر تُمليها ثلاثة عوامل – المشاعر تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وموقف حكومة السيسي، والخوف من وقوع أحداث مماثلة في مصر”.

وتعليقاً على سقوط الأسد، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بياناً هنّأت فيه الشعب السوري على الإطاحة بـ “النظام الخائن”.

وأضافت أنه ظهرت بيانات متعددة من الجماعة على الإنترنت، ورغم أن تلك التصريحات التي نُسبت لبعضها شكّك فيها المحللون، إلا أن أنصار السيسي، بما في ذلك أبواق وسائل الإعلام استغلوها.

وجاء في أحد تلك التصريحات المزعومة التي انتشرت على الإنترنت: “لن يرحل هذا النظام إلا بثورة، ولن يتحرر سجناؤنا في السجون المصرية إلا بثورة حقيقية تقتلع الطغيان، ولن تتحقق هذه الثورة بأي مفاوضات مذلة مع نظام لا يعرف إلا القهر والظلم”.

ونبّه الموقع إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وصلت إلى السلطة في مصر في عام 2012، بعد انتخابات برلمانية ورئاسية، ولكنها بقيت في السلطة لمدة عام واحد، وخلال هذه الفترة تحاشت المعارضة العلمانية.

وفي عام 2013، أطاح الجيش بقيادة عبدالفتاح السيسي بالرئيس الراحل محمد مرسي وحل محله السيسي في سدة الحكم، والذي صنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية وقمع جميع قياداتها البارزة، وبين الحين والآخر، تنتشر دعوات منسوبة للجماعة تدعو إلى تنظيم احتجاجات، لكنها نادراً ما تتحقق.

وأشارت إلى أنه على الرغم من عدم وجود رد فعل شعبي في شوارع مصر على سقوط الأسد، فمن الواضح أن تصريحات التهنئة بسقوطه قد أثارت غضب أنصار السيسي، الذين جاءوا للدفاع عن الحكومة كإجراء وقائي (مخافة أن يتكرر ذلك في مصر).

ولفتت إلى أن مقدمي البرامج الحوارية سارعوا إلى انتقاد صعود الإسلاميين في سوريا وزعيمهم الفعلي أحمد الشرع، الذي قادت مجموعته، هيئة تحرير الشام، الهجوم الذي أطاح ببشار الأسد، وجاءت الانتقادات متسقة مع الخطاب المعادي للإسلاميين المستمر في وسائل الإعلام المصرية على مدى العقد الماضي، والذي غالباً ما يلقي باللوم على جماعة الإخوان المسلمين (ككبش فداء) في جميع أوجه القصور في حكومة السيسي.

وبعد أيام قليلة من الإطاحة بالأسد، دعا أحمد موسى، مقدم البرامج التلفزيوني الموالي لحكومة السيسي، إلى إعدام المعارضين السياسيين المحتجزين في السجون المصرية والذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام (في غياب محاكمات عادلة). وقال موسى في مقطع تلفزيوني من برنامج التوك شو الذي يقدمه، في إشارة إلى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في السجون المصرية: “يتعين علينا تنفيذ عدد من عمليات الإعدام هذه حتى يعرف الناس أننا لن نتراجع عن قراراتنا”.

دعاية رخيصة

وتابعت أن شخصيات إعلامية أخرى، بما في ذلك المذيع التلفزيوني والنائب البرلماني مصطفى بكري، حذرت من احتمال اندلاع حرب أهلية في سوريا، وشكّكت في قصص التعذيب التي خرجت من سجن صيدنايا – وهو السجن الذي كان يديره نظام الأسد وكان معروفاً باسم “المسلخ البشري”.

وقال الصحفي والمحلل عبد العظيم حماد لنيولاينز: “ما حدث في سوريا كان ذريعة للشخصيات الإعلامية والسلطات في مصر لإحياء مخاوف المصريين من المؤامرات الأجنبية، إنهم يزرعون هذه المخاوف لصالح الحكومة الحالية فقط”.

المقاطعة المصرية

والتفتت المجلة إلى غياب مصر عمّا فعله دبلوماسيون عرب وأجانب من عدة دول عقدوا اجتماعات رفيعة المستوى مع أحمد الشرع، إلا أنه لم يلتق به أي مسؤول مصري حتى الآن.

وبعد أيام قليلة من فرار الأسد من سوريا، استمع الصحفيون وممثلو وسائل الإعلام إلى السيسي جيداً وهو يلقي خطابه التلفزيوني الأول بعد الحدث، حيث أحاطوا به في إطار شبه رسمي، وقال السيسي للصحفيين الذين نادراً ما يعارضونه، بتلك النبرة الحزينة التي غالباً ما تميز خطاباته: “حاجتين أنا معملتهمش بفضل الله، إيدي لا اتعاصت بدم حد، ولا خدت مال حد”. 

مقاومة الإسلاميين!

كما حذر مراراً من وجود “خلايا نائمة” قد تجلب الفوضى في مصر، وقال كامل السيد “إن أولئك الذين يعارضون جماعة الإخوان المسلمين يخشون من انتشار تلك الأخبار القادمة من سوريا لأن الإسلام السياسي يعود مرة أخرى إلى الظهور في المنطقة، وهذا قد يؤدي إلى تصاعد المقاومة من قبل الإسلاميين في مصر”.

وانتبهت المجلة إلى أنه بعد سقوط الأسد مباشرة، فرضت مصر تدابير سفر جديدة على السوريين الذين يحملون تصاريح إقامة والقادمين من الخليج أو أوروبا أو الولايات المتحدة، فقد كانوا في السابق يدفعون 25 دولاراً كرسوم عند الوصول لدخول مصر، ولكن هذه السياسة ألغيت على الفور بعد سقوط الأسد، وأصبح يتعين عليهم الآن الحصول على موافقة أمنية من السفارات المصرية، وفقاً للأتاسي.

كما يتعين على السوريين الذين يحتفظون بحق الإقامة في مصر التقدم بطلب للحصول على تصاريح (أمنية) ليكونوا قادرين على السفر وإعادة دخول البلاد. 

ويعتقد المُحللون أن مصر قد سارعت إلى إدخال تلك السياسات الجديدة، التي تعيق دخول السوريين إلى البلاد، بسبب الخوف من احتمال “تسلل متطرفين بينهم”.

ولكن المدافعين عن الحكومة المصرية ليسوا وحدهم الذين يخشون صعود الإسلاميين في سوريا.

وقال المحلل السياسي ماجد مندور لنيولاينز إن نجاح الإسلاميين في سوريا يثير بعض التساؤلات العميقة بين المعارضة العلمانية أيضًا.

وكان الدعم (الذي قدمه العلمانيون) للإطاحة بمرسي في مصر نابعًا من فكرة مزعومة مفادها أن الإسلاميين قد يحولون مصر إلى “أفغانستان” جديدة وأنهم قد يؤسسون لـ “فاشية دينية”.

وقال مندور: “إذا أظهر الإسلاميون في سوريا الاعتدال وقدموا حكومات تمثل وتشمل الجميع، فقد لا يبشر هذا بالخير بالنسبة للمعارضة العلمانية المزعومة في مصر، فلا يزال الانقسام بين المعارضة والإسلاميين يشكل عقدة لا يستطيع سوى عدد قليل جداً من الناس تجاوزها في مصر”.

حزن الناصريين 

وأشارت المجلة إلى أنه في عام 2013، أثار وفد من الحزب الناصري المصري الجدل عندما زار بشار الأسد في سوريا لإظهار دعمه، وقال المؤسس المشارك للحزب فاروق العشري لوسائل الإعلام المملوكة للدولة آنذاك إن النية وراء دعم الأسد كانت زيادة المقاومة ضد الخطط الأمريكية والإسرائيلية، ووصف العشري الأسد بأنه “خط الدفاع الأخير” للعروبة، والتي تشكل جوهر الأيديولوجية القومية والناصرية.

وأضافت أنه بعد 11عامًا، يجد بعض الناصريين والقوميين المصريين أنفسهم تحت طائلة اللوم الشديد لحزنهم على رحيل الأسد، فقد كتب المرشح الرئاسي السابق والشخصية الناصرية البارزة حمدين صباحي على منصة إكس بعد وقت قصير من فرار الأسد من سوريا: “آه يا سورية الحبيبة .. الطعنة غائرة في قلب العروبة .. لكن العروبة لن تموت”. وكان ناشطون مصريون من بين أولئك الذين انتقدوا على الفور دعم حمدين صباحي للأسد.

ورداً على منشور صباحي، كتبت المحامية الحقوقية ماهينور المصري: “و هي العروبة دي ما بتصمدش غير على جثث شعوبها عن طريق طغاة و سفاحين و مجرمين و كمان مدعومين من ايران و روسيا؟ ده ايه العروبة العرّة دي؟!”

وقال حماد إن بعض الأشخاص الذين يعتنقون الإيديولوجية القومية وغيرها من وجهات النظر العالمية المماثلة يعانون من “الهلوسة السياسية، إنهم يعتقدون أنه طالما قال الأسد إنه ضد إسرائيل، فيجب دعمه واعتباره بطلاً قومياً”، مضيفاً أن بعض القوميين واليساريين مصممون على دعم أي شخص يقف ضد الولايات المتحدة وإسرائيل بغض النظر عما يقومون به.

ويبدو بحسب المجلة أن الأيديولوجية والحركة القومية العربية في مصر أكثر تنوعًا مما قد يوحي به تصريح صباحي، حيث قال الصحفي الناصري حسام مؤنس لنيولاينز إن الناصريين في مصر ليسوا كتلة واحدة، وردود أفعالهم على أخبار الإطاحة بالأسد معقدة.

وأضاف مؤنس، مبررًا دعم بعض القوميين للأسد: “حتى ولو بشكل غير مباشر، ينظر بعض الناصريين إلى سوريا، إلى حد ما، كطرف سهّل الخدمات اللوجستية أو تسليح أو تدريب حركات المقاومة، سواء في فلسطين أو لبنان”.

وعلى العكس من ذلك، فإن مؤنس، الذي ينظر إلى الأسد باعتباره مجرماً، يعتقد أن الاختلافات بين الأجيال وسط الحركة القومية موجودة بالفعل، حيث يقول: “بعض الناصريين أكثر حساسية تجاه مواضيع مثل حقوق الإنسان والديمقراطية، وكانوا ينظرون إلى بشار باعتباره مجرماً.”

وقال الأستاذ الدكتور مصطفى كامل السيد إن الحكومة ومحللون آخرين يخشون ما حدث في سوريا لأن أحمد الشرع ظهر بعد أيام قليلة من رحيل الأسد في صورة مع محمود فتحي، وهو قيادة إسلامية مصرية كان وثيق الصلة بالمرشح الرئاسي السابق والمعتقل حاليا حازم صلاح أبو إسماعيل.

وقال د. السيد: “ربما أثارت هذه الصورة الانزعاج لأنها تلمح إلى الرغبة في تقليد ما حدث في سوريا، ومع ذلك، كان النظام السوري تحت بشار في حالة من الفوضى، على عكس النظام المصري بقيادة السيسي، لقد اعتمد إلى حد كبير على الدعم الأجنبي وربما كان هذا هو السبب في انهياره بسرعة”.

ووفقاً للدكتور السيد، فإن مصر حالة مختلفة. فلا يوجد تدخل أجنبي أو جماعة مسلحة تسيطر على أراضي. وعلى الرغم من المظالم في مصر، يخشى الناس ثورة محتملة لأنهم يعتبرونها قد تقود إلى فوضى وستترك البلاد تواجه مستقبلاً غير مؤكد. وأضاف د. السيد: “وهذا الخوف لا أساس له”.

ويُعاني المصريون من ظروف اقتصادية صعبة، حيث تُعاني البلاد من نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وهناك معدلات تضخم عالية أدت إلى تآكل مدخراتهم، ومع ذلك، فإن الاختلافات بين السياقين السوري والمصري اختلافات صارخة.

وقال ماجد مندور: “في سوريا، كانت للمعارضة خبرة في القيادة حتى لو كانت على أجزاء صغيرة من البلاد – منظَّمة ومنضبطة بشكل جيد، ولكن في مصر، المعارضة منقسمة وضعيفة، والانقسام بين الإسلاميين والمعارضة العلمانية لا يزال مهيمناً بشكلٍ كبير”. وأضاف أن المصريين ليسوا في مزاج مناسب للقيام باحتجاجات؛ حيث “يخشى الناس على سلامتهم، (لعلمهم أنه) في حالة اندلاع أي مظاهرات، فلن يتم مواجهتها إلا بالعنف الحاد”. 

ويستبعد مندور أيضًا إمكانية أي تحشيد أو تعبئة (للتظاهر ضد النظام) لأن “رواية النظام لا تزال مسيطرة، بأنه ستنهار البلاد وستكون هناك فوضى وأنا (السيسي) الوحيد الذي يمكنه الوقوف في وجه هذه الفوضى الشاملة المحتملة”.

*من غزة إلى مصر رحلة الفلسطينيين من جحيم الحرب إلى مأساة اللجوء

فرّ آلاف الفلسطينيين من جحيم القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة بحثًا عن الأمان، ليجدوا أنفسهم في مواجهة جحيم جديد داخل مصر.

يعيش أكثر من 100 ألف فلسطيني ممن نزحوا إلى مصر خلال 15 شهرًا من الحرب ظروفًا مأساوية. منذ وصولهم، يواجهون عراقيل قانونية، حرمانًا من حقوق العمل والدراسة، وصعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناتهم اليومية.

رغم امتلاكهم تأشيرات سياحية مدتها 35 يومًا، يعاني الفلسطينيون في مصر من غياب الاستقرار القانوني والاقتصادي. يُجبر هؤلاء اللاجئون على دفع مبالغ طائلة للحصول على تصاريح أمنية، في حين تفرض السلطات المصرية رسومًا تصل إلى 1000 دولار لكل فرد، مقارنة بـ25 دولارًا فقط يدفعها الإسرائيليون للدخول.

ولا تتوقف معاناتهم عند هذا الحد، فاللاجئون الفلسطينيون المحجوزون داخل مستشفيات مصرية بسبب العلاج يجدون أنفسهم في ظروف أشبه بالسجون، حيث يُحرمون من المغادرة أو الحصول على دعم مالي خارجي. هذه السياسات القاسية جعلت من مصر مكانًا آخر لا يوفر الأمان والاستقرار للفلسطينيين الفارين من الموت.

في المقابل، يُنتقد نظام عبد الفتاح السيسي بشدة لدوره في تضييق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين، بالتوازي مع استمرار سياسات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. تقارير حقوقية وإعلامية عديدة وثّقت هذه المأساة، معتبرة أن ما يحدث للاجئين الفلسطينيين في مصر يُكمّل سياسات الاحتلال الهادفة إلى قمع الشعب الفلسطيني أينما كان.

ومع غياب دور المنظمات الدولية بسبب القيود المصرية، يظل اللاجئون الفلسطينيون في مصر بلا دعم حقيقي، عالقين بين مطرقة الحرب في غزة وسندان التضييق في الدولة الجارة. شهادات مؤلمة من اللاجئين توثق كيف تحولت حياتهم من جحيم الحرب إلى مأساة اللجوء، في ظل غياب أفق للحلول أو تحسين أوضاعهم.

*السيسى يستعين بفلول مبارك بـ 6 لجان استشارية رغم إدانتهم بقضايا جنائية وأخلاقية

أصدر رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي اليوم الخميس قراراً بالاستعانة برموز بفلول الرئيس المخلوع  مبارك في تشكيل فى ست لجان استشارية متخصصة  شكلها بدعوى لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص.

والغريب أن عدد كبير من فلول  نطام مبارك قرر المنقلب السفاح السيسى والمعروف ب ” المتعاص ” منحهم عفو رئاسى فى جرائم جنائية ، وأخلاقية مثل هشام طلعت مصطفى وأحمد عز ، وياسين منصور وحسن هيكل وحسن صقر وغيرهم .

وغلب على تشكيل  هذه اللجان الاستشارية رموز لجنة سياسات الحزب الوطني “المنحل”، الحاكم إبان الرئيس الراحل حسني مبارك، وأبرزهم: رجل الأعمال أحمد عز بلجنة تنمية الصادرات، وعلي الدين هلال وعبد المنعم سعيد بلجنة الشؤون السياسية، وهشام طلعت مصطفى بلجنة تطوير السياحة، ومحمود الجمال وياسين منصور بلجنة التنمية العمرانية.

 ونص قرار مدبولي على أن تضطلع كل لجنة بتقديم الآراء والمقترحات لدعم الجهود الحكومية إزاء تعزيز دور القطاع الخاص في عملية صنع السياسات، من خلال مهام استشارية تشمل تقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء، تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني، وطرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها.

 وتختص اللجان بإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، وتقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بالتطوير، وإعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط.

 وتختص أيضاً باقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني، بما يسهم في رفع كفاءته، وتقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء، بما يتوافق مع أهداف اللجنة. وتجتمع كل لجنة استشارية برئاسة رئيس الوزراء، في حضور الوزراء ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، بهدف طرح التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن للحكومة تبنيها.

 ونص قرار الانقلابى  مدبولي على تشكيل لجنة الاقتصاد الكلي من رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقاً حسين عيسى، والمستشار السابق لدى صندوق النقد خالد صقر، ورجل الأعمال حسن هيكل، والخبير الاقتصادي مدحت نافع، ووكيلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السابقة أمنية حلمي، وأستاذ التمويل بالجامعة الأميركية بالقاهرة شريف الخولي.

  وضم تشكيل لجنة تنمية الصادرات كلاً من علاء عرفة، أحد أبرز رجال الأعمال المطبعين مع إسرائيل، والذي لعب دوراً هاماً في الضغط على الحكومة لتسريع توقيع اتفاقية “الكويز”، وأحمد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة السويدي للصناعات، وعضو مجلس النواب عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى عمر مهنا، ومحمد توفيق، وهاني برزي، وأيمن مرجان، ورياض أرمنيوس، وهاني قسيس، وفاضل غزال.

 وضم تشكيل لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال محمد عزب، وكريم بشارة، وأمل عنان، ووائل أبو المعاطي، وماجد محمود، وتامر خليل، ولؤي الشواربي، وداليا إبراهيم، وحلمي غازي، وعمر الصاحي، وتامر الراجحي، ومحمد عكاشة، وحسام سيف الدين. ولجنة تطوير السياحة: رجل الأعمال كامل أبو علي، ورئيس مجموعة “ترافكو” للسياحة حامد الشيتي، الذي هرب عدة سنوات خارج البلاد عقب ثورة 2011 إثر اتهامه في قضية فساد شهيرة، وحسن درويش، وحسام الشاعر، وأحمد الوصيف، ومحمد هشام، وباسل سامي.

أما لجنة الشؤون السياسية فضمت القيادي البارز في الحزب الوطني سابقاً، أستاذ العلوم السياسية محمد كمال، ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمال عبد الجواد. وضمت لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار كلاً من: رجل الأعمال نجيب ساويرس، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة خالد عباس، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب طارق شكري، بالإضافة إلى أحمد شلبي، وأمجد إبراهيم، وأشرف عبد الخالق.

 

* إدارة “سيديكو للأدوية” توقف الإنتاج بعد ساعات من تظاهر العاملين احتجاجًا على تدني “الزيادة السنوية”

بعد ساعات من تنظيم العاملين بشركة سيديكو للأدوية تظاهرة احتجاجية على تدني الزيادة السنوية في الأجور، أصدرت إدارة الشركة، في وقت متأخر من مساء أمس، قرارًا بتعطيل العمل بدءًا من الأحد المقبل ولأجل غير مسمى، بدعوى إجراء أعمال صيانة، مع خصم فترة التوقف من رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين، حسبما قال أحد المشاركين في التظاهرة. 

وأوضح المصدر أن العاملين فوجئوا بصدور القرار، منتصف الليل تقريبًا، بعد تداوله إلكترونيًا عبر مديري الشركة، عقب تنظيم العاملين تظاهرة امتدت لنصف ساعة فقط، احتجاجًا على تحديد الزيادة السنوية في الأجور بنسبة 22% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى رفع حافز الإنتاج بنسبة 75% من الزيادة التي أجريت على الأساسي. 

وبحسب المصدر، كانت المفاوضات مع الإدارة عقب احتجاج العمال في نوفمبر الماضي بسبب الأجور أيضًا، انتهت إلى ضرورة الاتفاق المسبق مع العاملين، والتفاوض معهم بشأن الزيادة السنوية قبل الإعلان عنها، وهو ما لم يحدث، مضيفًا: «مطالبنا في نوفمبر الماضي تضمنت زيادة سنوية لا تقل عن 35%». 

المصدر الذي يعمل في الشركة منذ أكثر من عشرين سنة، قال إن إجمالي أجره لا يتعدى 9400 جنيه، مضيفًا: «الشركة ضاعفت منتجاتها العام الماضي بنسب متفاوتة تصل إلى 300%»، وهو ما كان من المفترض أن ينعكس على أجور العاملين، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتدني قيمة الأجور، بحسب المصدر.

كان ممثلون عن العمال، بينهم أعضاء من اللجنة النقابية، قد اتفقوا مع الشركة في نوفمبر الماضي على منح العاملين 40% من الراتب الأساسي (مكافأة الخطة الإنتاجية ربع السنوية)، تصرف نهاية عام 2024 في موعد لا يتعدى الخامس من يناير الجاري، وهي مكافأة يحصل عليها العمال في حال إتمام الخطة المقررة لربع عام، ولم يحصلوا عليها في الربع الأول من 2024 لأسباب خارجة عن إرادتهم، تتمثل في إتمام تحديثات بالمصانع، حسبما أوضح وقتها عضو في اللجنة النقابية.

كما جرى الاتفاق على منح جميع العاملين بالشركة 50% من الراتب الأساسي كمكافأة تشجيعية، في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى ألف جنيه لجميع العاملين، خلال ديسمبر، وهو ما تم بالفعل. لكن الشركة امتنعت عن صرف مكافأة تعادل أجر شهر من الراتب الأساسي، كانت قد وعدت بها إذا تم تحقيق 75% من خطة المبيعات السنوية، وهو ما تم تحقيقه بالفعل، رغم ادعاء الشركة العكس.

* “ازاي نعيش في الغلا ده؟” إضراب الآلاف من عمال سيراميكا إينوفا وسط تجاهل رسمي وتعنت إداري

لليوم الثاني، يواصل نحو أربعة آلاف عامل بمصنع سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بالفيوم، إضرابًا عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور (ستة آلاف جنيه)، وصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، وتوفير وسائل مواصلات تُقلهم من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع، بالإضافة إلى عدم خصم أجر أيام الإجازات الإجبارية التي يمنحها المصنع للعمال.

وقال العمال إن جميع خطوط الإنتاج المصنع، البالغة 22 خطًا، توقفت، مشيرين إلى أنهم قطعوا الطريق أمام المصنع، أمس، لدقائق معدودة: «كنا واقفين محدش سأل فينا.. بعد قطع الطريق الدنيا اتقلبت”. 

تدخلات لحل الازمة

وبحسب العمال، حضر إلى المصنع «ناس من أمن الدولة» وهاني تعيلب، رئيس مباحث قسم شرطة طامية، التابع له المصنع، «وكان واقف معانا قلبًا وقالبًا..انتوا ليكوا حق وأنا حاسس بيكوا.. محدش يطلع على الطريق.. ليك حق طالب بيه جوه مصنعك.. بدون تخريب»، بالإضافة إلى حضور النائب عن حزب مستقبل وطن، محسن أبو سنة، و«ناس من المحافظة» عقدوا جلسة تفاوض مع إدارة المصنع، كانت نتيجتها وعود من المصنع بصرف الرواتب، وهو ما رفضه العمال وصاغوا منشورًا جماعيًا بكامل مطالبهم لعرضها على إدارة المصنع، وانتهت المفاوضات إلى تعهد أبو سنة باصطحاب عشرة ممثلين للعمال للقاء محافظ الفيوم، السبت المقبل، لبحث مطالب العمال.

وقال أحد العمال إنهم ناشدوا الإدارة كثيرًا لتعديل رواتبهم لكنها كانت دائمًا تماطل، مضيفًا “الأسعار في ارتفاع شديد كل يوم، مين في البلد يقدر يعيش بـ4 آلاف جنيه أكل وشرب ومصارف مدارس لأولاده في الغلا ده، ده غير مواصلاتنا رايح جاي للشغل واللي بقت على حسابنا من وقت ما منعت الشركة الأوتوبيسات من شهر 8 اللي فات“.

وحسب العاملين، تعرض المئات من عمال سيراميكا إينوفا للتسريح خلال عام 2024، وأغلقت الكثير من خطوط الشركة، جراء الأزمات المالية التي لاحقت الشركة.

الفئة الأكبر من عمال المصنع تتراوح أجورهم الشاملة ما بين 3700 و4500 جنيه، بينما يصل متوسط أجور عدد قليل من العمال، الذين يعملون منذ أكثر من 20 عامًا، إلى خمسة آلاف جنيه. بجانب ضعف أجور العمال، أوقفت إدارة المصنع، منذ أغسطس الماضي، حركة الأتوبيسات التي تنقل العمال من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع وقصرتها على اثنين فقط، بسبب أن المقاول المختص بالسيارات له مديونية لدى المصنع، حسبما قال العمال، وحينها طلبت إدارة المصنع من العمال تدوين مصروفات المواصلات حتى يتم ردها لهم، لكن منذ سبتمبر الماضي لم يتلق العمال أي مقابل للمواصلات. بالإضافة إلى ذلك، يعطي المصنع العمال إجازات إجبارية، تُخصم من رصيد الإجازات أو الأجر، كما قال العمال، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب باستمرار.  

تعنت إدارة المصنع

وقال العمال إنهم سبق أن نظموا، في يناير من العام الماضي، إضرابًا للمطالبة بزيادة أجورهم التي كان تبلغ حينها ثلاثة آلاف جنيه في المتوسط، بما يقل عن الحد الأدنى للأجور حينها (3500 جنيه)، واستجابت الإدارة لمطالبهم «وكل واحد زاد.. من 900 إلى 1000 جنيه». وفي ديسمبر الماضي، نظم العمال وقفة احتجاجية بنفس مطالب الإضراب الحالي، قبل أن يتلقوا وعودًا من الإدارة بتنفيذ مطالبهم، وهو ما لم يتحقق، ما دفعهم إلى الإضراب عن العمل منذ أمس. «الإدارة قالتنا في ديسمبر الماضي.. اقفوا جنب مصنعكم لأنه متعثر»، يقول أحد العمال، مضيفًا: «عايز أعرف إزاي المصنع بيطلّع إنتاج ومتعثر؟”.

تأسست «سيراميكا إينوفا»، عام 1989، على يد رئيس مجلس الإدارة ، محمد فوزي ، وتعمل في الأرضيات والبلاط المزخرف والأدوات الصحية.

وكان كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أعلن، في نوفمبر الماضي، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صدّق على تنفيذ مبادرة «السيراميك مقابل الديون»، بموجبها تُحصّل وزارة المالية «سيراميك» من المصانع التي عليها مديونيات لوزارتي البترول والكهرباء أو هيئة التأمينات الاجتماعية، وتقوم «المالية» بإعطاء السيراميك للجهات التي تستخدمه مثل وزارة الإسكان والمرافق، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت جريدة البورصة»، عن حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة البناء، في نوفمبر الماضي، أن طاقة قطاع السيراميك تصل إلى 400 مليون متر سنويًا، إلا أن إنتاجها الفعلي لا يتجاوز 170 مليون متر، بسبب أوضاع السوق وارتفاع أسعار السيراميك بنسبة 33% مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز الذي يتم تقديره قيمته بالدولار، ما أدى إلى زيادة سعره.

يشار إلى أن حكومة الانقلاب تدرس رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (نحو 142 دولارًا)، بداية من شهر مارس المقبل. وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع بنحو 50 دولارًا، حيث كان يعادل 194 دولارًا عند رفعه إلى ستة آلاف جنيه في مارس 2024، حيث كان الدولار يساوي نحو 30.85 جنيهًا، مقابل 50.42 جنيهًا في البنوك حاليًا.

*الاقتصاد الأزرق في مأزق بسبب القيود الأمنية والتعقيدات الإدارية

كشف خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الأزرق في مصر يواجه تراجعًا كبيرًا في التمويل، على الرغم من تخصيص 30 مليار دولار لدعمه من قِبل البنك الدولي ومؤسسات التمويل التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر المناخ “كوب 27” الذي عُقد في شرم الشيخ عام 2023.

وأرجع الخبراء هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها القيود الأمنية المفروضة على أنشطة الصيد في البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل، مما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن إقامة مشروعات بحرية في مصر، وتوجههم إلى دول أخرى أكثر مرونة، مثل السعودية التي استقطبت مستثمرين لإنشاء أكبر مزرعة للجمبري. 

إشكاليات الاستزراع السمكي
أوضح رجل الأعمال والخبير الدولي في صناعة الأسماك، علي الحداد، أن مصر تمتلك إمكانات هائلة للاستزراع السمكي، حيث ارتفع إنتاجها من 20 ألف طن في نهاية القرن الماضي إلى 1.1 مليون طن حاليًا، إلا أن ضعف حجم التصدير، الذي لا يتجاوز 50 ألف طن سنويًا، يعود إلى غياب الصناعة الحديثة للأسماك المعلبة والمجمدة، مما يجعل مصر تقتصر على تصدير الأسماك الطازجة فقط، وهو ما يمثل 3% فقط من تجارة الأسماك العالمية.

وأشار الحداد إلى البيروقراطية والفساد كعوامل رئيسية تؤدي إلى تعطل الاستثمارات في هذا القطاع، مما يحرم البلاد من الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية، خاصة في بحيرة السد العالي التي لا يُستغل سوى ثلثي إنتاجها من الأسماك. 

عقبات في قطاع النقل البحري واللوجستيات
من جانبه، كشف استشاري النقل الدولي، محمد شيرين النجار، عن وجود تحديات هيكلية تحول دون تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، رغم موقعها الاستراتيجي الفريد.

وأوضح النجار أن القوانين التي تحكم تشغيل الموانئ المصرية قديمة وغير متوائمة مع التطورات العالمية، إضافة إلى وجود تضارب بين الجهات المشرفة على الموانئ، مثل وزارة النقل والبترول والقوات البحرية، مما يؤدي إلى غياب التنسيق ويؤثر سلبًا على كفاءة التشغيل.

وأشار النجار إلى أن اختلاف الرسوم والتعريفات بين الموانئ المصرية يعوق السفن من الاستفادة من الخصومات، ويفقد البلاد ميزة تنافسية كبرى، مؤكدًا ضرورة توحيد القوانين والرسوم لتسهيل الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. 

فرص ضائعة رغم الموقع الاستراتيجي
أكد خالد السقطي، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، أن مصر تمتلك أكثر من 3 آلاف كيلومتر من الشواطئ، مما يمنحها القدرة على الاستفادة من نحو 60-70% من إجمالي 11.8 مليار طن من البضائع التي تُشحن عالميًا.

كما لفت إلى الفرص الضخمة المتاحة، مثل استثمار الكابلات البحرية التي تنقل 95% من البيانات العالمية، وتطوير مشاريع توليد الكهرباء من المحيطات، واستخراج الأدوية من الكائنات البحرية. 

غياب الاستراتيجية القومية للاقتصاد الأزرق
رغم اعتراف الحكومة بأهمية الاقتصاد الأزرق، إلا أن غياب استراتيجية قومية واضحة يعيق تحقيق التقدم المطلوب.
وأكد السقطي أن الحكومة تناقش هذه الاستراتيجية منذ أكثر من عامين، إلا أنه لم يتم إعلانها رسميًا حتى الآن، ما يتسبب في ضياع الفرص الاستثمارية.

وأوصى السقطي بإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء، تكون مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية والتنسيق بين الجهات المختلفة، على غرار النماذج الناجحة عالميًا.
كما شدد على ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات البحرية.

*شبكة فساد حكومية بالمنيا تديرها مسئولة فاسدة ترتبط بعلاقة مشبوهة مع ضابط رفيع المستوى

تتفجر قضية فساد خطيرة تهز أركان مصلحة حكومية في المنيا، حيث تنكشف شبكة مشبوهة تديرها واحدة من القيادات النسائية العليا داخل المصلحة.

تدير هذه المسؤولة كافة الأنشطة الداخلية بقبضة حديدية، مسخرة موقعها القيادي لتنفيذ مصالحها الشخصية من خلال شبكة دعارة، يتم استخدامها لتمرير أنشطتها غير القانونية وتغطية فسادها المستشري في كافة زوايا المصلحة.

أوضحت مصادر مطلعة إلى أن هذه المسؤولة لا تعمل وحدها، بل تربطها علاقة مشبوهة بأحد الضباط الذين تتجاوز علاقتها به حدود المهنية لتصل إلى مستويات متدنية من الرذيلة وكذلك ترتبط بعلاقة آثمة مع أحد الصحفيين المرتزقة ليعمل علي تلميع صورتها.

تستغل هذه العلاقة لحماية أنشطتها المشبوهة داخل المصلحة، حيث يستخدم هذا الضابط الذي يشاركها التغطية على أعمالها غير القانونية نفوذه وسلطاته الأمنية لترهيب الموظفين الذين يعارضون أو يحاولون التصدي لما يحدث داخل المصلحة ومنعهم من التحدث أو الاعتراض على ما يجري من فساد صارخ.

يتم تهديد كل من يجرؤ على كشف المستور أو الاعتراض على المخالفات داخل المصلحة باعتقاله أو تعرضه لأشد أنواع العقاب.

تنشط المسؤولة أيضًا عبر التلاعب بالصحافة، حيث تحظى بتغطية إعلامية موجهة بفضل الصحفي المرتزقة الذي يعمل في مؤسسة صحفية مرموقة، ولكن كل ما يقدمه هو تلميع صورة المسئولة مقابل بعض المكاسب المادية وليلة حمراء في سهرات داجنة مشبوهة وكذلك تلميع صور القيادات الفاسدة في تلك المصلحة مقابل مكافآت يحصل عليها.

هذا الصحفي يبيع ضميره ويختار السكوت عن فضائح هذه السيدة والقيادات الفاسدة في مقابل مال وسلطة، ليعكس واقعًا يزداد فسادًا يوما بعد يوم.

تتصاعد وتيرة الاستياء والغضب بين الموظفين داخل المصلحة، حيث تتزايد الاستغاثات والنداءات للجهات السيادية والرسمية من أجل التدخل العاجل وفتح تحقيقات فورية في هذه القضية الكارثية.

يخشى الكثير من الموظفين على وظائفهم وحياتهم في ظل الترهيب الذي يتعرضون له من قبل الضابط المتورط في هذه الشبكة الإجرامية، والذي يُهددهم بتلفيق التهم لهم أو إسكاتهم بأي وسيلة متاحة.

يرى البعض أن هذه القضية تعد قمة جبل الجليد فيما يتعلق بالفساد المتفشي داخل المؤسسات الحكومية، خاصة تلك التي يُفترض بها أن تنير العقول وترعى مصلحة المواطنين.

تتحول هذه المصلحة إلى وكر للفساد والرذيلة، يديرها أفراد ليس لديهم أي وازع أخلاقي أو قانوني. يتم استغلال النفوذ والمناصب لتحقيق مصالح شخصية بحتة، في ظل صمت رهيب من الجهات المعنية التي لم تتحرك بعد للكشف عن الحقائق.

* الدولار بين 57.7 و58 جنيها في العقود الآجلة

ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، مبينة انخفاض الجنيه 6% أمام الدولار، ليتراوح الدولار في العقود الآجلة بين 57.7 و58 جنيها.

وسجلت العقود الآجلة للجنيه أجل شهر في تداولات اليوم ما بين 50.7 و51 جنيها، فيما وصلت العقود أجل شهرين إلى ما بين 51.2 و51.5 جنيها.

ووصلت العقود أجل 3 أشهر إلى ما بين 51.8 و52.2 جنيها، أما العقود أجل 6 أشهر تراوحت بين 55.7 و57 جنيها، وتُداول العقود أجل 9 أشهر بين 55.7 و57 جنيها.

وأوصى بنك أوف أميركا ببيع الدولار مقابل الجنيه عبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل 6 أشهر، للاستفادة من فارق أسعار الفائدة بين العملتين، الذي قال الاستراتيجيون في البنك إنه قد يصل إلى 6%.

وقال هاني جنينة، خبير اقتصادي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: إن “توصية شراء العقود الآجلة للجنيه تفترض بشكل ضمني ثبات سعر العملة بالتزامن مع عودة إيرادات قناة السويس”.

وكانت العملة المصرية قد وقعت تحت ضغط في نهاية العام الماضي، نتيجة موجة بيع لاستثمارات الأجانب في الديون المحلية.

ورغم تلقى الجنيه دفعة بعد توصل لاتفاق الهدنة في غزة إذ من المتوقع أن تبدأ من اليوم عودة الخطوط الملاحية تدريجيًا لقناة السويس التي كانت إيراداتها ستصل إلى ما بين 12.5 و13.5 مليار دولار بحسب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لولا هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إلا أن العقود الآجلة توقعت ارتفاعه شهريا.

وفقدت القناة خلال العام الماضي نحو 7 مليارات دولار، بسبب الهجمات التي أربكت حركة الملاحة، ودفعت أكثر من 12 ألف سفينة لتوجيه رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بحسب بيانات “للويد إنتيليجنس”.

* شعبة الدواجن تتوقع زيادات جديدة في الأسعار مع اقتراب رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزداد المخاوف من ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، وسط توقعات بعدم تراجع الأسعار في الفترة المقبلة، وفقًا لما أكده عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

أسعار مرتفعة دون مبررات واضحة

قال عبد العزيز السيد إن سعر الدواجن في المزرعة وصل إلى 88 جنيهًا للكيلو، بينما يُباع في بعض المناطق بأسعار تصل إلى 100 جنيه، وهو ارتفاع كبير مقارنةً بالأسعار السابقة.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع ليس مرتبطًا بزيادة تكاليف الإنتاج، إذ أن أسعار الأعلاف – التي تمثل 70% من تكلفة الإنتاج – لم تشهد أي ارتفاع خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: “السعر العادل للدواجن البيضاء يجب ألا يتجاوز 90 جنيهًا للمستهلك، لكن المضاربات في السوق واستغلال التجار للطلب المرتفع يؤديان إلى هذه القفزات غير المبررة”. 

التجار واستغلال المواسم
أوضح السيد أن بعض التجار يستغلون المواسم والأعياد لرفع الأسعار، مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين، واقتراب شهر رمضان، يؤدي إلى هذه الزيادات.
كما أضاف أن بعض التبريرات مثل ارتفاع تكاليف التدفئة في الشتاء، وزيادة أسعار السولار، وارتفاع معدلات النفوق بسبب البرد، لا يجب أن تكون ذريعة لمثل هذه القفزات السعرية.

وأكد أن التكاليف التشغيلية لم تشهد ارتفاعات حادة تبرر وصول الأسعار إلى هذا الحد، مطالبًا بمراقبة السوق بشكل أكثر صرامة.

* رمضان المصريين بلا فوانيس ولا ياميش بسبب الدولار

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهد السوق المصري تراجعًا كبيرًا في استيراد الفوانيس والياميش، وذلك نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع سعر الدولار وصعوبة توفيره من البنوك، ما دفع المستوردين إلى تقليل حجم الواردات والاعتماد بشكل أكبر على المنتجات المحلية.

وبحسب بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال والهدايا بغرفة القاهرة التجارية، فإن فاتورة استيراد فوانيس وألعاب رمضان تراجعت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفض استيراد الياميش بنسبة 30%، مما يعكس تغيرًا ملحوظًا في أنماط التجارة والاستهلاك. 

انخفاض استيراد الفوانيس.. والصناعة المحلية تفرض نفسها
كشف صفا أن 80% من الفوانيس المتوفرة في الأسواق حاليًا محلية الصنع، مقابل 20% فقط مستوردة، موضحًا أن الفانوس المصري أصبح أكثر تنوعًا، حيث يتم تصنيعه من الصاج والخشب والخيامية والمعدن، مما جعله منافسًا قويًا للمنتجات المستوردة.

لكن رغم هذا التوجه نحو الصناعة المحلية، فإن الإنتاج الكلي للفوانيس شهد تراجعًا كبيرًا من مليوني فانوس سنويًا إلى 600 ألف فقط، وذلك بسبب تراكم المخزون من السنوات الماضية، والذي يقدر بنحو 1.5 إلى 2 مليون فانوس، ما دفع المصانع إلى تقليل الإنتاج هذا الموسم. 

ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الاستيراد
لم يمنع انخفاض الاستيراد من ارتفاع أسعار الفوانيس المحلية بنسبة 20% نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والخامات، كما ارتفعت أسعار الفوانيس المستوردة بنسبة 30% بسبب ندرة الدولار وصعوبة تدبير العملة الأجنبية.

وجاءت أسعار الفوانيس في الأسواق على النحو التالي:

• الفوانيس البلاستيكية: تتراوح بين 10 و80 جنيهًا للجملة.
• الفوانيس المعدنية: تبدأ من 90 جنيهًا وتصل إلى 5000 جنيه حسب الحجم والجودة.
• فوانيس الخيامية: تتراوح بين 60 و400 جنيه.
• فوانيس الصاج: تتراوح بين 200 و4000 جنيه.
• الفوانيس الخشبية: أسعارها بين 30 و450 جنيهًا.
• الفوانيس المصممة على شكل ألعاب رمضانية: تتراوح بين 140 و280 جنيهًا.

كما شهدت أسعار زينة رمضان ارتفاعًا يتراوح بين 10% و20% بسبب زيادة تكاليف الخامات، حيث تتراوح الأسعار بين 10 و100 جنيه للمتر وفقًا للخامة المستخدمة سواء ورق، قماش، دلايات أو مشمع. 

تراجع استيراد الياميش.. والاستهلاك ينخفض 30%
من جانبه، أكد محمد الشيخ، عضو شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن فاتورة استيراد الياميش شهدت تراجعًا بنسبة 30% خلال الموسم الحالي، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية، حيث تراجعت معدلات استهلاك الياميش بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي.

ورغم هذا الانخفاض في الواردات، أوضح الشيخ أن سعر صرف الدولار لم يؤثر بشكل كبير على أسعار الياميش هذا العام، حيث أن معظم التجار استوردوا بضائعهم في العام الماضي عندما كان سعر الدولار في السوق السوداء 70 جنيهًا، مقارنة بسعره الحالي عند 51 جنيهًا في البنوك الرسمية. 

أسعار الياميش في الأسواق المصرية:

• الزبيب: شهد انخفاضًا كبيرًا في الاستيراد بنسبة 60% بسبب جودة المنتج المحلي، مما أدى إلى تراجع سعره إلى 200 جنيه بحد أقصى مقارنة بـ 250 جنيهًا العام الماضي، بينما تتراوح أسعاره عمومًا بين 160 و300 جنيه للكيلو حسب الجودة والنوع.
• المكسرات وجوز الهند: شهدت ارتفاعًا في الأسعار بمتوسط 30% بسبب زيادة تكاليف الاستيراد وصعوبة تدبير الدولار.

معتقل الإخفاء القسري سجن العزولي صيدنايا مصر.. الخميس 23 يناير 2025م.. المصريون عاجزون عن شراء احتياجاتهم اليومية فى زمن الانقلاب وديون السيسي سيف مسلط على رقابهم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* دون حضوره إلى مقر المحكمة”جنايات الانقلاب” تجدد حبس شريف الروبي وتواصل منع علاجه

قررت محكمة جنايات القاهرة (إرهاب) بسلطة الانقلاب ، أمس  الأربعاء، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة 6 إبريل، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية الثانية، المتهم فيها “بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”، والتي حملت الرقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

 تمت جلسة اليوم عن طريق تقنية “الفيديو كونفرانس” دون حضور شريف الروبي إلى مقر المحكمة، إذ جدّد شكواه من آلام بالوجه، خاصة وأن لديه ورماً به ولا يستطيع الكلام إلا بصعوبة بالغة، ويشعر بالتعب بسبب العصب السابع، وتعنت السلطات الأمنية في خضوعه للعلاج، وأنه لم يتم الكشف الطبي عليه، رغم تقديمه طلبا للنيابة باتخاذ اللازم بشأن التحاليل وعمل أشعة بالصبغة نظرا لعدم إحساسه بالشق الأيمن من وجهه.

   وتقدمت هيئة الدفاع عن الروبي ببلاغات للنيابة العامة، حذرت خلالها من تدهور شديد لحالة موكلها نتيجة عدم تلقيه العلاج، وأيضا من مضاعفات الحالة المرضية التي تسبب تلف العين وفقد الإبصار وشللا في الوجه، مشيرة إلى أن النيابة لم تستجب ولم ترد على البلاغات.

 ‏وكانت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب قد قررت في 17 سبتمبر/أيلول 2022، حبس الناشط السياسي شريف الروبي مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية ثانية له، متهم فيها بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وجاءت القضية بعد قرار النيابة العامة بخروج الروبي من محبسه في 2 يونيو/ حزيران 2022 تنفيذا للقرار الصادر عن نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله ضمن 10 محبوسين احتياطيا، وذلك بقرار عفو رئاسي.

* المحكمة العسكرية تؤجل النظر في قضيتي مخالفة تعليمات الصيد ببحيرة البردويل

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، أمس الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، قرارًا بتأجيل النظر في قضيتين تتعلقان بخمسة مدنيين متهمين بمخالفة تعليمات الصيد في بحيرة البردويل. جاء هذا القرار في انتظار حضور الضابط المسؤول عن الواقعة للإدلاء بشهادته، وتم تحديد موعد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025.

وأفادت مصادر حقوقية أن النيابة العسكرية أحالت المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنح العسكرية بمحافظة شمال سيناء، في إطار قضيتين منفصلتين، الأولى تحمل رقم 5 لسنة 2025 والمتهمين فيها:

– إبراهيم عوده السيد حماد

– أحمد منصور سعودي منصور

– سليمان حسن مهدي خضر

أما القضية الثانية تحمل رقم 6 لسنة 2025 و المتهمين فيها:

– سليمان سليم سليمان سلمي

– محمد سالمان سليمان سلمي

* معتقل الإخفاء القسري سجن العزولي صيدنايا مصر

بالتزامن مع (الاستعراض الدوري الشامل) لملف مصر لحقوق الإنسان والذي علقت عليه (بسبب سوداويته) 120 دولة على مستوى الأمم المتحدة أمام إدراة حقوق الإنسان بجنيف، استعرض حقوقيون وناشطون أحد أبرز السجون “السرية” في مصر، والذي تنعدم فيه الزيارة بالمطلق فبات مخصصا لحالات الإخفاء القسري فما يجري بين جنباته أشد مما يحدث في مقار احتجاز الأمن الوطني.
الحقوقية آية حجازي @ItsAyaHijazi قالت “على غرار صيدنايا في سجن عسكري في مصر اسمه العزولي. تقريباً ما حدش بيعرف عنه حاجة. . اللي بيدخل بيبقى في تعداد الموتى ما حدش بيعرف فينه. الناس ما بتخرجش منه إلا بمعجزة.“.
وأضافت “التعذيب في أمن الدولة مقارنة باللي  بيحصل في العزولي لعب عيال.”.

وكتب حساب تيم المرابطون  @morabetoooon عن سجن العزولي وقال: إنه “..لا تتم فيه إحالة إلى المحاكمات، بل هو مقر للتعذيب فقط.. يعتبر سجن العزولي مقبرة للنظام العسكري المصري للمعارضين السياسيين.“.
وأضاف أن “العزولي هو السجن الأول لقمع أهالي سيناء وتمنع فيه الزيارة تماماً.“.
ومن أبرز الذين وضعتهم سلطات الانقلاب بالعزولي شباب عرب شركس الذين تمت ومحاكمتهم عسكريا وإعدامهم لفشل النظام بالقبض على القاتل الحقيقي، وخدع الإعلام الشعب بالخلط بين قضية أنصار بيت المقدس 423 أمن دولة وعرب شركس، فأعدموهم بعد اغتيال 3 قضاة في العريش ضمن حادث استغلال سياسي.

من أبرز المختفين قسريا

ومن المختفين قسريا محمود إبراهيم مصطفى، من طنطا حاصل على ليسانس في اللغة العربية وآدابها، جامعة الأزهر.

وكان آخر اتصال بينه وبين زوجته الساعة 4 عصر يوم 14 أغسطس 2013 فض اعتصام رابعة العدوية، منذ وقتها ولا تعلم أسرته مصيره.

مرت أسرته برحلة بحث طويلة ما بين أقسام الشرطة وما بين سجن تابع لوزارة الداخلية وآخر تابع للسجن الحربي أملاً في معلومة قد تكشف مصيره، لتصل الأسرة باعتقاد عن وجوده في سجن العزولي الحربي القابع في منطقة الجلاء بالاسماعيلية بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني؛ وحتى الآن تنفي السلطات وجوده لديها.

كما اعتقلت أجهزة الداخلية حسام عقيل، تعسفيا اثناء ركوبه معدية القنطرة شرق، الجمعة 19 يوليو 2019، حيث جرى توقيفه بواسطة عدد من أفراد القوات المسلحة (أو ما يعرف بأمن المجرى الملاحى لقناة السويس) ليتم اقتياده معهم، وتنقطع كل سبل التواصل معه، بينما لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى اليوم، بحسب شهود عيان.

ولاتزال سلطات الانقلاب تنكر معرفتها بمكان اعتقاله وإخفائه قسرا، لتستمر معاناته ومعاناة أسرته، فى ظل تزايد المخاوف حول مصيرة، وأمنه وسلامته الشخصية وحياته.

العديد من المفرج عنهم، أكدوا في شهادات أنهم كانوا معتقلين مع حسام عقيل بشكل غير رسمى داخل العزولي، وروى هؤلاء شهادات مروعه عن عمليات تعذيب ممنهجة تمثل جرائم ضد الانسانية تتم بحق الموقوفين داخله.

وتتخذ داخلية السيسي سجن “العزولي” بمعسكر الجلاء -التابع للقوات المسلحة المصرية بالاسماعيلية- مقرا لاحتجاز غير رسمى للمعتقلين والمختفين قسرا من أبناء محافظات القناة وشمال سيناء.

*السيسي: مصر تحتاج 20 مليار دولار سنويًا لتوفير المواد البترولية

أكد عبد الفتاح السيسي أن الدولة تحتاج إلى نحو 20 مليار دولار سنويًا لتوفير المواد البترولية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح السيسي، خلال كلمته على هامش الاحتفال بعيد الشرطة اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، أن الحكومة تعمل بجد لمواجهة أزمة نقص الدولار، من خلال تنفيذ استراتيجيات تستهدف تعزيز الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأشار الرئيس إلى أن توفير العملة الصعبة يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد التي تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تعزيز البنية التحتية كان خطوة محورية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار على المدى البعيد.

كما شدد السيسي على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي في ظل الضغوط المتزايدة على الأسواق العالمية والمحلية.

*السيسي للمصريين: يجب أن نكون منتبهين ويقظين جدا .. المؤامرة ستستمر.. حافظوا على بلدكم

وجه عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل للمصريين في احتفالية عيد الشرطة، معتبرا أن القلق بسبب التطورات قرب حدود البلاد أمر طبيعي، لكنه استطرد قائلا إن مصر “لا يمكن تهديدها“.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفالية عيد الشرطة الأربعاء، إن “الشر لم ينته ولن ينتهي أبدا”، مضيفا أن ثمن التصدي لذلك سيكون قاسيا في صفوف الشرطة والجيش، وأن ذلك “ثمن حياة واستقرار 106 ملايين مواطن مصري“.

وتابع: “أقول للمصريين الثمن غالي أوي، وحافظوا على بلدكم“.

وتحدث السيسي عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، قائلا إنه “لا أحد يستطيع أن يمس مصر، رغم محاولات استهدافنا والمصالح والمؤامرات الموجودة والتي ستستمر”، وواصل: “نطمئن الشعب المصري من خلال ما نبذله من جهود، فنحن لا نعتدي ولا نتآمر على أحد بل نعمر ونبني داخل بلادنا وحدودنا“.

وأكد السيسي، أن “مصر دولة كبيرة جدا ولا يمكن لأحد تهديدها”، مشيرا إلى اجتماعه مع قيادات الدولة والمحافظين ومديري الأمن في مقر القيادة الاستراتيجية خلال شهر أكتوبر الماضي، قائلا إن هدفه كان مراجعة الاستعدادات والخطط من أجل أمن مصر.

وأشار إلى أن مصر “كدولة كبيرة يقطن بها 120 مليون نسمة تقريبا بضيوفها، يجب أن نكون منتبهين ويقظين جدا”، مطالبا بضرورة “الوعي بالتحديات والعدائيات التي لن تنتهي“.

وأضاف أنه يريد “طمأنة الشعب المصري”، بسبب الأحداث الكثيرة التي وقعت خلال الشهور الماضية والتطورات على حدود مصر المختلفة، وأثارت قلق المصريين، مؤكدا أنه “كمسؤول فأنا مطمئن بفضل الله”، لكن قلق الشعب على بلدهم أمر مشروع.

وأشار إلى وجود جهات وأشخاص “لديهم غل وحقد ولا يتحملون رؤية شيء جميل، ويريدون الهدم والتدمير وتخريب كل شيء ويعتقدون أنهم بذلك يمكنهم إعادة البناء“.

وذك أن الهدف من كلماته “هو التأكيد على أن زيادة الشائعات والكذب يعني زيادة استهداف الدولة”، وواصل قائلا إن البعض يعتقد بأنه من الممكن إيذاء مصر، لكن “لن يقدر أحد على ذلك“.

 

* التخارج الحكومي وتعويم الجنيه وملفا المعتقلين واللاجئين خلافات تهدد إقرار المنحة الأوروبية لمصر

تعددت المباحثات واللقاءات التي أجراها مسؤولون مصريون وأوروبيون خلال الأسابيع الماضية لبحث تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد المصري من جانب الاتحاد الأوروبي، والتي تكللت بوصول منحة قيمتها مليار يورو مطلع هذا العام، فيما تتطلع القاهرة لتسريع اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية بقيمة أربعة مليارات يورو أخرى ضمن الآلية المتفق عليها بين الطرفين في شهر يونيو/حزيران الماضي.

لكن وفقاً لمصدر دبلوماسي مصري مطلع على هذا الملف، هناك تخوفات مصرية من وضع مزيد من التعقيدات التي تعرقل إتمام الاتفاق، في ظل تردد أوروبي جراء عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية من جانب، واستمرار الانتقادات الموجهة إلى مصر في سجلها الحقوقي من الناحية الأخرى.

ودشّن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي زيارة جديدة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للقاء رئيس المجلس الأوروبي “أنطونيو كوستا”، مشدداً خلال اللقاء على تطلع مصر لسرعة اعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

كما تطرق عبد العاطي إلى التعاون المشترك في مجال الهجرة وأهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزاً التحديات والأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها أكثر من 10 ملايين أجنبي.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها وزير الخارجية أو مسؤولون مصريون بسرعة اعتماد الشريحة الثانية، إذ سبق وأكد عبد العاطي خلال ثلاث مناسبات سابقة على الأمر ذاته أثناء زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي إلى مصر، وكذلك مناشدته الاتحاد الأوروبي تسريع وصول المنح المقدرة بخمسة مليارات يورو، وخلال اتصاله بالمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويسا، في مطلع هذا العام.

كذلك بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، السبت، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، الإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

اعتراضات ومطالب بمزيد من الضمانات

كشف مصدر حكومي مطلع على ملف المنح الأوروبية إلى مصر، أن اللقاءات المصرية الأوروبية شهدت العديد من الخلافات في وجهات النظر، إذ إن هيئات الاتحاد الأوروبي تطالب بمزيد من الضمانات التي تدعم مسألة عدم العودة إلى الاختلالات الاقتصادية مرة أخرى، والإسراع في الاستجابة لخطة صندوق النقد الدولي نحو التخارج الحكومي من الشركات الاقتصادية وضمان سعر مرن للجنيه مقابل الدولار وتحسين مناخ الاستثمار.

أما بالنسبة للشق السياسي، فإن ملف المحبوسين واللاجئين والتعامل معهم من جانب الجهات الحكومية كان حاضراً بشكل كبير في النقاشات الأخيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن مصر لديها رؤية بأنها تمضي على أشواك عديدة سياسية وإقليمية تدفعها للتريث في المضي قدماً على طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وتقدم مبرراتها بشأن خسائرها التي تعرضت لها جراء الاضطرابات في الملاحة البحرية وفقدان قناة السويس ما يقرب من 7 مليارات دولار منذ اندلاع الصراع في حرب غزة، وتأثير ذلك على مدخلات العملة الصعبة التي تضغط على الدولار وتدفع للتدخل من أجل الحفاظ على سعر صرف ليس ثابتاً بشكل كبير وليس مرناً أيضاً، والأمر ينعكس على الأطروحات الحكومية ولديها قناعة بأنها قدمت مزيداً من التسهيلات في مجال تحسين بيئة الاستثمار.

وأوضح المصدر أنه على المستوى السياسي، فإن القاهرة تسوق لقانون اللجوء الذي أقرته مؤخراً، وتشير إلى أنه خطوة على طريق تقنين أوضاع من دخلوا البلاد بصفة غير شرعية، وبالتبعية ذلك سيقود إلى تحسين أوضاع التعليم والصحة بالنسبة للفارين من الصراع وتبرر تحفظها على دخول بعض الجنسيات والأسماء إلى البلاد وترحيلهم بشكل مباشر بـ “دواعي أمنية”، وفي الوقت ذاته لا تبني سياساتها على أساس يهدف لدفع اللاجئين إلى مغادرة البلاد بل على العكس، فإن القانون الأخير يشير إلى أنها سوف تتعايش مع من دخلوا أراضيها وهدفهم البقاء فيها.

وذكر المصدر ذاته أن اللقاءات مع المسؤولين الأوروبيين تضمنت العديد من الاعتراضات بسبب أوضاع اللاجئين على مستويات مختلفة في مقدمتها، الإجراءات اللوجستية التي تساعد اللاجئين على التسجيل في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتعتبرها مسؤولية رئيسية للحكومة المصرية، إلى جانب التأخير في إتاحة الخدمات الصحية والتعليمية لحين الحصول على الكارت الأصفر من جانب المفوضية، وذلك يستغرق وقتاً طويلاً قد يمتد لعام أو أكثر ويؤدي إلى ترحيل بعض المخالفين وهو ما تعتبره دول الاتحاد الأوروبي يخالف مواثيق التعامل مع الفارين من الحروب، كما أنه يهددها بشكل مباشر لأن هؤلاء قد يتسللون إليها.

وكان مجلس النواب المصري وافق في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على قانون جديد بشأن لجوء الأجانب في مصر، وهو أول تشريع مصري داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد ويتضمن إنشاء لجنة حكومية لشؤون اللاجئين، تكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، ويكفل مجموعة من الحقوق لمن يحصل على صفة “لاجئ”، أبرزها الحصول على وثيقة سفر، والحق في التقاضي والعمل والتعليم، والاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.

علاقات متوترة

تشير الإحصاءات إلى تصاعد أعداد المهاجرين غير الشرعيين من مصر إلى أوروبا. ففي عام 2021، بلغت الأرقام ما يقرب من 9 آلاف مهاجر مصري غير شرعي، وهو ما يمثل نحو 9 بالمئة من إجمالي السكان.

ولكن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم، تضاعفت الأعداد في عام 2022 إلى ما يقرب من 22 ألف مهاجر غير شرعي. ثم انخفض هذا العدد إلى حد ما ليبلغ 13639 في العام الماضي 2023، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وكشف مصدر حقوقي مطلع مقرب من الحكومة، أن العلاقة بين مصر وبعض الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي ليست جيدة، وفي مقدمة هذه الهيئات البرلمان الأوروبي الذي زارت رئيسته مصر منذ أسبوعين ضمن مساعيها للحصول على مزيد من الضمانات الحقوقية والاقتصادية قبل استكمال آلية المساعدات الأوروبية.

وأشار إلى أن القاهرة أبدت مؤخراً انزعاجها من التقارير الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان الأوروبي، وفي المقابل أكدت رئيسة البرلمان أنها تخشى من عدم القدرة على تمرير المرحلة الثانية من المساعدات في حال واجهت رفضاً من نواب البرلمان الأوروبي وطالبت بإجراءات أكثر جدية لتحسين أوضاع الحريات العامة.

أكد المصدر ذاته أن القاهرة تخشى تقسيم المرحلة الثانية من المساعدات إلى دفعات مختلفة تتخللها عمليات تقييم لمدى التقدم المحرز في الملفات الحقوقية والسياسية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة قبل نهاية العام الجاري. وتسعى القاهرة إلى الحصول على قيمة المساعدة دفعةً واحدةً، خاصة بعد تلقيها وعودًا سابقةً بأن الدعم المقدم يهدف إلى مساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية دون ربطه بملف حقوق الإنسان.

تسعى القاهرة لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي باعتباره ضمانةً لالتزامها بالمسار الصحيح اقتصادياً. ومن المتوقع أن تنتهي المشاورات الحالية بتمرير المساعدات خلال شهرٍ أو شهرين على الأكثر.

لا يتوقع المصدر تصاعد الخلاف بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، إذ يخشى الأخير من الأزمات المتفاقمة في المنطقة، إضافةً إلى اعتماده على تسهيلاتٍ مصريةٍ لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار. كما يدرك الاتحاد الأوروبي أهمية الحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية في مصر في ظل التحديات الإقليمية المحيطة بها. لكنه في الوقت ذاته يسعى إلى التعامل وفق أسسٍ تضمن تمرير المساعدات دون معارضة قوية داخل البرلمان الأوروبي، الذي يتعين عليه الموافقة عليها.

في 9 يناير الجاري، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا. ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وآليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

تواجه العلاقات بين مصر والبرلمان الأوروبي تحدياتٍ عدةٍ بسبب الانتقادات المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر. وكان مجلس النواب المصري قد رفض قبل عام بياناً صادراً عن البرلمان الأوروبي دعا إلى مراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، واعتبر التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان محدوداً، مطالباً بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، وهو ما قوبل بانتقادات مصرية واسعة.

شد وجذب بين المسؤولين المصريين والأوروبيين

وفقًا لمصدرٍ حكوميٍ مطلعٍ على العلاقات المصرية الأوروبية، شهدت اللقاءات الأخيرة بين الجانبين حالةً من الشد والجذب بسبب المطالب الأوروبية المتعلقة بالملف الحقوقي، الذي يُعد العقبة الرئيسية أمام إتمام آلية المساعدة. تركزت المناقشات حول ضرورة تسوية ملفات المحبوسين الاحتياطيين، والإفراج عن السجناء السياسيين، وتحسين أوضاع السجون، وإتاحة الحريات العامة بما ينعكس إيجابًا على الأوضاع الاقتصادية، ويُسهم في تمرير المساعدات التي تواجه انتقاداتٍ من بعض الدول الأوروبية، رغم عدم اهتمام دولٍ أخرى بالأمر.

كما شملت المفاوضات قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر قبل عشر سنواتٍ، والتي تشهد خلافاتٍ حادةٍ بين نتائج التحقيقات القضائية المصرية والإيطالية. تشعر القاهرة بالحرج إزاء احتمالية توجيه الاتهامات لأفرادٍ محسوبين على جهاز الشرطة، بعد أن أغلق القضاء المصري القضية.

وكان النائب العام المصري قد أصدر بياناً في نهاية عام 2020، أكد فيه “عدم وجود أدلةٍ كافيةٍ لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة مقتل ريجيني، مع تكليف الجهات المختصة بمواصلة التحريات”، واستبعاد اتهاماتٍ موجهةٍ إلى أربعة ضباطٍ وفردٍ شرطةٍ بقطاع الأمن الوطني. من جانبه، علّق القضاء الإيطالي القضية خشية وجود أخطاءٍ في الإجراءات، مع عدم التأكد من إبلاغ المتهمين بالقضية.

وفي سياقٍ متصلٍ، أوضح المصدر أن قرار القاهرة الأخير برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب يرتبط بالضغوط الأوروبية، إلى جانب إطلاق سراح 4600 سجينٍ بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة. وتهدف هذه الخطوات إلى تخفيف الضغط على السجون، في حين تركز المطالب الأوروبية على الإفراج عن السجناء السياسيين، وهو ما تتردد القاهرة في اتخاذ قراراتٍ بشأنه.

كما أكد المصدر أن هناك تحدياتٍ أخرى تحول دون إتمام المساعدات الأوروبية بسلاسةٍ، إذ تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى التأكد من توجيه التمويلات إلى مشروعاتٍ تخدم الاقتصاد، خاصةً في مجالي الصحة والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، هناك تشكيكٌ أوروبيٌ في الأرقام التي تقدمها القاهرة بشأن أعداد اللاجئين على أراضيها، حيث تطالب بتحديد أعدادٍ دقيقةٍ، وهو ما ترى الحكومة المصرية أنه يتطلب ثلاث سنواتٍ منذ بدء تطبيق قانون اللجوء الجديد.

* تدليس تصريحات الانقلابي سمير فرج برفض السيسي مليارات الدولارات لتوطيين سكان غزة بسيناء

في أعقاب الإعلان عن الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وانتصار المقاومة الفلسطينية ظهر مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة سابقا الانقلابي و المسجون  سابقا في قضايا فساد الانقلابي سمير فرج، في جولة إعلامية على عدد من القنوات الفضائية مدليًا بتصريحات مضللة وغير دقيقة، تتعلق بنقل سكان قطاع إلى سيناء مقابل مليارات الدولارات.

وفي خلال مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد” قال: إن “الولايات المتحدة عرضت على مصر مئات مليارات الدولارات مقابل استقبال الفلسطينيين في سيناء وبناء مدينة لهم”.

وأوضح “فرج” أنه قد تم رفع العرض إلى 450 مليار دولار وسداد ديون مصر، إلا أن القاهرة رفضت العرض، مشيرا أن الحرب طالت هذه المرة لأن الضربة من حماس كانت كبيرة وقوية، مما وضع جيش الاحتلال في ورطة أمام شعبه.

 تصريحات مضللة

 ويعتبر تصريح أمريكا عرضت على مصر تدفع كل الديون بتاعتها في مقابل توطين الفلسطينيين في سيناء، وهنا (السيسي) قال مصر لا تُشترى” تصريح مُضلل، إذ نفى سامح شكري وقتما كان وزيرًا للخارجية وجود أي عروض غربية تقضي بسداد ديون مصر مقابل موافقتها على توطين الفلسطينيين في سيناء، على عكس ما ادعى فرج.

 ونفى شكري، في نوفمبر 2023، خلال لقاء مع المراسلين الأجانب بالقاهرة، ما وصفها بـ”شائعات” عن وجود ضغوط على مصر لإلغاء ديونها مقابل الموافقة على تهجير سكان غزة إلى سيناء، مؤكدا أنه لم تكن هناك أية مناقشات في صدد اعتبار الموقف الاقتصادي لمصر يرتبط بالتطورات في غزة.

أما عن تصريحه أن : “الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي وعد بنقل الفلسطينيين إلى سيناء”، فهو تصريح آخر مضلل، إذ نفى الرئيس مرسي في حوار متلفز في أبريل 2013 توطين أو نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر، وقال نصاً في الدقيقة 16 و17 من الحوار الممتد لـ50 دقيقة” أرض مصر للمصريين وحرام على غير المصريين، ولم يتحدث الفلسطينيين عن ذلك في أياً من اجتماعاتهم.

 كما نفى القيادي الراحل في حركة حماس إسماعيل هنية، والذي كان يشغل رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، في سبتمبر 2013 ما تردد بشأن منح محمد مرسي وعدًا بمنح الفلسطينيين أراضي في شبه جزيرة سيناء المصرية.

 وقال هنية نصًا: إن “ما يروجه الإعلام المصري بشأن اتفاق مع الرئيس مرسي أو غيره لمنح الفلسطينيين أراضي في سيناء كذب وافتراء”.

كما أصدر رئيس الوزراء هشام قنديل في عهد حكم الرئيس محمد مرسي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء في سبتمبر 2012 والتي حظرت في مادتها السابعة تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين.

 وألزمت اللائحة المصري الذي اكتسب جنسية أخرى واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراضٍ أو عقارات مبنية في شبه جزيرة سيناء لمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدهم، ومن أبوين مصريين، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وإلا تؤول ملكية هذه الأراضي والعقارات للدولة.

كما ألزمت اللائحة التي حملت رقم 959 لسنة 2012، الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، في مادتها التاسعة والعاشرة، بإعداد سجلًا دقيقًا للأراضي والعقارات المملوكة لغير المصريين قبل صدور القانون، أو بسبب الميراث أو الوصية أو المملوكة لمصريين يحملون جنسية أجنبية أخرى، وتخصيص إدارة حكومية للإشراف عليها.

 ونظمت اللائحة المشروعات الاستثمارية في المنطقة لغير المصريين، واشترطت على راغبي إقامة المشروعات من غير المصريين بتقديم طلب إلى الجهاز مرفقًا بالمستندات المؤيدة لاتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية، بشرط ألا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% من كامل الأسهم.

وبموجب اللائحة التنفيذية التي أصدرها هشام قنديل وتنفيذاً للمادة الثانية منه التي ألزمت وزير الدفاع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي حينها بإصدار القرار رقم 203 والذي يُحدد فيه المساحات والحدود السياسية والجغرافية والجزر التابعة لها والمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية، والقواعد المنظمة لهذه المناطق.

*”مستقبل مصر” مجرد سمسار يحصل العمولات فقط: اعتمد على القطاع الخاص في توفير القمح منذ ديسمبر وحتى الآن

على الرغم من تكليف السيسي لجهاز “مستقبل مصر” بمسؤولية حل أزمة القمح وتوفيره عبر الاستيراد، بجانب التوسع في زراعته محليًا، وترحيب إعلام الانقلاب بالقرار، زاعمين أنه يوقف الفساد وأنه القوي الأمين على غذاء المصريين، فإن القرار قوبل برفض سياسي واقتصادي، وحتى الموردين في روسيا أبدوا استياءهم من استبدال الجهاز بهيئة السلع التموينية التي كانت تستورد القمح من الخارج لصالح الحكومة المصرية.

لكن كشفت التداولات والمناقصات الأخيرة للقمح أن جهاز “مستقبل مصر”، التابع للقوات الجوية، مجرد وسيط، مهمته تحصيل العمولات فقط، سواء على مستوى الاستيراد أو الزراعة. كما اتُّهم الجهاز بالاستيلاء على الأراضي المستصلحة من الأفراد والشركات الخاصة، ونسبتها لنفسه باعتبارها إنجازات!

وسلَّم جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات المسلحة هيئة السلع التموينية أكثر من مليون طن قمح خلال الفترة من منتصف ديسمبر الماضي وحتى اليوم، اشترى الجزء الأكبر منها من شحنات استوردها القطاع الخاص في مصر، حسب مصدر مطلع على ملف استيراد القمح بوزارة التموين.

ويستهدف الجهاز تأمين احتياجات مصر من القمح حتى نهاية العام المالي الحالي، بشراء نحو 700 ألف طن إضافية، ليصل الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى 4 أشهر حاليًا.

في نوفمبر الماضي، تولى جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات المسلحة عمليات استيراد الحبوب والسلع عبر آليات الشراء المباشر والمناقصات من الجهات والمناشئ المعتمدة للاستيراد في مصر، بدلًا من هيئة السلع التموينية، بقرار رئاسي.

وظهر اسم جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” لأول مرة في مايو 2022، عندما افتتح عبد الفتاح السيسي مشروع “مستقبل مصر للزراعة المستدامة” على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة، كنواة لمشروع استصلاح 800 ألف فدان في الدلتا الجديدة.

يسعى جهاز “مستقبل مصر” من وراء شراء كميات القمح الكبيرة من القطاع الخاص، وليس الاستيراد المباشر، إلى توفير النفقات الدولارية، إذ اشترى تلك الكميات بالعملة المحلية. ويستحوذ الجهاز على الكميات الزائدة لدى المستورد الأصلي من القطاع الخاص، باعتبار أن هذه الآلية سريعة ولا تحتاج إلى وقت للوصول أو الشحن والتفريغ، وفق خبراء اقتصاديين.

سجلت واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير الماضي وحتى منتصف نوفمبر الماضي 13.5 مليون طن، لتحقق أعلى رقم منذ 10 سنوات، بنسبة نمو بلغت 35% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

من جهته، دعا اتحاد مصدري الحبوب الروسي جهاز “مستقبل مصر” لحضور منتدى الحبوب العالمي المزمع إقامته في دبي مطلع فبراير المقبل، لكنه لم يتلق ردًا من الجهاز حتى الآن حول الحضور.

يسعى الاتحاد الروسي إلى توثيق العلاقة مع الجهاز، لبحث التعاون المستقبلي بين الطرفين، بعدما بات الجهاز المتحكم الأول في سوق الحبوب بمصر. كما يسعى المنتدى العالمي للحبوب والبقوليات في دبي إلى تحديد طبيعة التعاون المستقبلي بشأن استيراد القمح في المنطقة، بما في ذلك مصر ودول أخرى.

في وقت سابق من الشهر الجاري، خطط اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا للاجتماع مع جهاز “مستقبل مصر”، المشتري الحكومي الجديد للحبوب، لتطوير التعاون المستقبلي بين الجانبين، بحسب رئيس الاتحاد إدوارد زيرنين في تصريحات لـ”الشرق بلومبرج”، مضيفًا أن شركات القمح الروسية تنتظر دعوة الجهاز لتقديم عطاءاتها.

طلبت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين الشهر الماضي من جهاز “مستقبل مصر” استيراد 1.7 مليون طن قمح خلال الفترة من يناير وحتى يونيو المقبل.

في 7 ديسمبر الماضي، طمأن وزير التموين شريف فاروق وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت بشأن التعامل مع جهاز “مستقبل مصر” في مناقصات القمح، مؤكدًا أنه المشتري الحكومي الجديد للسلع والحبوب.

ومع استمرار إسناد استيراد القمح وتوفيره محليًا لجهاز “مستقبل مصر” العسكري، يظل السوق المصري في حالة ارتباك، وسط عجز الجهاز عن إيجاد آليات تطمئن الداخل والخارج. يركز الجهاز على تحصيل العمولات والوساطة فقط، دون تقديم حلول جذرية لأزمة القمح والحبوب في مصر، مما لا يحقق الاكتفاء الذاتي، بعد الاستيلاء على ملكيات الأراضي المستصلحة من أصحابها في مناطق الفيوم وأكتوبر والجيزة والبحيرة والمحمودية والإسكندرية ومطروح بقوة السلاح، وإضافتها إلى “إنجازات” السيسي وأجهزته العسكرية.

*ديون السيسي سيف مسلط على رقاب المصريين 43.2 مليار دولار مستحقة على مصر قبل سبتمبر 2025

بعدما أغرق عبدالفتاح السيسي بسياساته الفاشلة مصر في الديون، وفي وقت، انتشر فيه الفقر والجوع بشكل مبالغ وأصبح إيرادات مصر تنفق على الديون وفوائدها، توجب على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليار دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، بحسب بيانات “البنك الدولي”.

ويتوزع سداد تلك الالتزامات على حكومة السيسي بنحو 10.4 مليار دولار من المبالغ المطلوبة، والبنك المركزي المصري نحو 21.2 مليار دولار، والبنوك التجارية نحو 8.1 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 3.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.

وتتوزع مطالب السداد بين قروض بقيمة 17.1 مليار دولار، و20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها، بخلاف 272 مليون دولار ودائع وعملات مُستحقة على البنوك، ونحو 3.1 مليار دولار أوراق دين، ونحو 2.1 مليار دولار تسهيلات تجارة.

سدادات مؤجلة

ودعما للمنقلب السيسي قامت الحكومات العربية الداعمة للانقلاب بتأجيل، استرداد الودائعه قصيرة الأجل البالغ حجمها 11.7 مليار دولار، كما تعهدت تلك الدول بتمديدها حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، أو تحويلها استثمارات، وكذلك الودائع متوسطة الأجل البالغ قيمتها 9.3 مليار دولار.

وتصل المبالغ الواجب سدادها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 23.2 مليار دولار، ينخفض إلى 11.1 مليار دولار خلال الربع الثاني، ونحو 9 مليارات دولار في الربع الثالث.

أموال مصر تبلتعها القروض

ويعمل السيسي على تجويع المصريين عبر إرهقاهم في قروض لا جدوى منها، حيث سددت مصر قروض تبلغ 17.8 مليار دولار فى الربع الأخير من 2024، بينهم 6 مليارات دولار على الحكومة، ونحو ملياري دولار على البنك المركزي، و5.2 مليار دولار على البنوك، و4.5 مليار دولار على القطاعات الأخرى.

وخلال العام الماضي سددت مصر نحو 38 مليار دولار قروض خارجية، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي قبل أسابيع.

 وأدت سياسات العسكر إلى جر البلاد للهاوية، ورغم استخدام حصيلة “صفقة رأس الحكمة” لخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار، لكن سرعان ما تبخرت تلك الأموال خلال الربع الثالث من العام الحالي ليرتفع الدين الخارجي نحو 2.3 مليار دولار مٌسجلًا 155.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 152.9 مليار دولار في يونيو الماضي.

*المصريون عاجزون عن شراء احتياجاتهم اليومية فى زمن الانقلاب

موجات الغلاء لا تتوقف وكل يوم يفاجئ المواطنون بزيادات فى الأسعار فى مختلف السلع ما يجعلهم عاجزين عن شراء احتياجاتهم الضرورية ..فى المقابل تعلن حكومة الانقلاب من وقت لآخر أن الأسعار فى طريقها إلى الانخفاض ولا تشهد الأسواق أى انخفاضات أو تقوم بعمل معارض ومبادرات بأسعار مخفضة لكنها مجرد شو إعلامى ليس أكثر.

قفزات كبيرة

فى هذا السياق شهدت أسعار الأرز ارتفاعات جديد وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار الأرز شهدت قفزات كبيرة مؤخرًا، حيث ارتفع سعر طن الأرز بنحو 2000 جنيه. 

وأكد المنوفي فى تصريحات صحفية أن هذه الزيادة تأتي في وقت حساس للغاية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يرافقه دائمًا طلب متزايد على السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الأرز. 

وأضاف أن السلاسل التجارية ومحلات التجزئة والمؤسسات الخيرية بدأت بالفعل تكثيف جهودها لتجهيز شنط رمضان التي يعد الأرز أحد مكوناتها الأساسية، مما زاد من حجم الطلب بشكل كبير خلال هذه الفترة. 

وكشف المنوفي أن أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات ملحوظة منذ بداية العام الجاري، لافتًا الى أن أسعار الأرز عريض الحبة سجلت ارتفاعًا حيث تراوحت بين 18 ألفًا و18.5 ألف جنيه للطن، بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 ألفًا و17.3 ألف جنيه للطن، مسجلة زيادة نحو ألفي جنيه مقارنة بالشهر الماضي.

وأرجع المنوفي هذه الزيادات إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب المتوقع على الأرز مع اقتراب موسم رمضان، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الضغوط على السوق المحلي، إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لضبط السوق. 

ودعا الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصةً في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

البيض

شهدت أسعار البيض البلدي ارتفاعًا ملحوظًا حيث تجاوزت الزيادة 9 جنيهات للكرتونة الواحدة، يأتي ذلك وسط تباين ملحوظ في أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض.

ووفقًا للبيانات الرسمية سجل متوسط سعر كرتونة البيض 165.52 جنيه بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدي 168.45 جنيه بزيادة كبيرة بلغت 9.76 جنيه. 

وفي بعض المناطق الشعبية، يتجاوز سعر كرتونة البيض المحدد رسميًا، مما يزيد من الضغوط المالية على الأسر ذات الدخل المحدود. 

الأعلاف

وشهدت الأعلاف والخامات المحلية والمستوردة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار حيث تأثرت بأسعار الخامات الأساسية، خاصة الذرة الصفراء وكسب الصويا، بالإضافة إلى تذبذب الأسعار في البورصات العالمية والتغيرات الاقتصادية الراهنة. 

وأكد التجار أن أسعار علف الدواجن التسمين شهدت تفاوتًا كبيرًا، حيث تراوحت أسعار علف البادي ما بين 18700 جنيه و21800 جنيه للطن، وسجلت أعلاف الدواجن البياض ما بين 15500 جنيه و17000 جنيه للطن. 

وتراوحت أسعار أعلاف الماشية، بين 13700 و15500 جنيه للطن، بينما سجل سعر علف البط 18500 جنيه، وعلف الأرانب والأغنام 14500 جنيه للطن. 

ووصلت أسعار أعلاف الحمام إلى 15500 جنيه، بينما وصل سعر علف السمان إلى 17600 جنيه، وعلف الرومي إلى 21500 جنيه للطن. 

وسجلت أعلاف الإبل والخيل، 14500 جنيه، في حين سجل علف النعام 21000 جنيه للطن.

فيما واصلت أسعار الخامات المستوردة والمحلية الارتفاع، حيث بلغ سعر الذرة الصفراء المستوردة من البرازيل والأرجنتين 13100 جنيه للطن، بينما سجلت الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية 12600 جنيه للطن، وبلغ سعر الذرة الكورن فلاك الأرجنتيني، 13700 جنيه للطن.

كما شهدت أسعار بذور القطن المفرومة ارتفاعًا ملحوظًا حيث سجلت 22800 جنيه للطن، بينما بلغ سعر كسب الكتان 23000 جنيه، والنخالة الخشنة 11000 جنيه للطن، وقشر الصويا 11500 جنيه.

وارتفع سعر كسب الصويا المحلي إلى 18700 جنيه، بينما سجل البروتين 46% ليصل الى 19700 جنيه للطن؛ كما سجل سعر كسب العباد المستورد 15800 جنيه.  

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف الداجنة تتراوح حاليًا ما بين 18400 جنيه و22000 جنيه للطن، مشيرًا إلى أن أسعار الذرة المستوردة شهدت تباينًا ملحوظًا بعد طرحها في البورصة السلعية وزيادة وتيرة الإفراجات.

وأكد السيد فى تصريحات صحفية أن الأسعار النهائية للأعلاف تتأثر بجودة المواد الخام، ونسبة البروتين في الأعلاف، بالإضافة إلى تأثير التكلفة الخاصة بالنولون (أجرة النقل). 

الطوب

كشفت نشرة صادرة عن الإدارة المركزية لمواد البناء بوزارة إسكان الانقلاب عن ارتفاع أسعار الطوب بمقاسات خاصة بنسبة 96% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفعت أسعار الطوب ذات مقاسات خاصة خلال ديسمبر 2024 ليبلغ 1960 جنيها للألف طوبة، مقارنة بنحو 1000 جنيه خلال ديسمبر 2023، مسجلة ارتفاعاً قدره 96%.

وسجلت أسعار الطوب خلال الثماني أشهر الأولى من العام الماضي 1000 جنيه للألف طوبة، إلى أن صعدت في سبتمبر مسجلة 1400 جنيه، وفي أكتوبر 1710، وفي نوفمبر وديسمبر 1960 جنيها.

الحديد

شهدت الأسواق المحلية، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الحديد مقارنة وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء السيسي.

وكشفت البيانات أن سعر طن الحديد الاستثماري ارتفع إلى 37661 جنيه، بزيادة قدرها 1001 جنيه، أما حديد عز، فقد سجل سعر الطن 39821 جنيه، بزيادة 606 جنيهات.

وأعرب العاملون في القطاع عن قلقهم إزاء استمرار هذه الزيادات، حيث تضيف مزيداً من الأعباء على الشركات العقارية وشركات المقاولات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

وقالت إحدى شركات المقاولات أن ارتفاع أسعار الحديد يمثل تحدياً كبيراً للشركات التي تعتمد على استقرار أسعار المواد الخام لضمان استمرارية مشروعاتها.

وحذرت من أن استمرار هذه الزيادات قد يؤدي إلى تعطيل بعض المشروعات وزيادة أسعار الوحدات السكنية، مما يؤثر سلباً على السوق والمستهلك النهائي 

الهواتف

شهدت أسعار هواتف “آيفون” الجديدة ارتفاعًا كبيرًا ، حيث قررت منصات التسوق الإلكتروني الكبرى مثل “نون” و”جوميا” و”أمازون” زيادة أسعار هواتف “آيفون 15″ و”آيفون 16” بمبالغ تصل إلى 20 ألف جنيه. 

ووفقًا للتقارير بلغ سعر هاتف “آيفون 15 برو” بسعة تخزين 1 تيرابايت، من نوع التيتانيوم الأسود وداعم لتقنية 5G، نحو 82 ألف جنيه عبر منصة “نون”. 

ووصل سعر هاتف “آيفون 16” بسعة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، إلى 61.5 ألف جنيه على منصة “جوميا”.

وترجع هذه الزيادات الحادة في الأسعار إلى قرار حكومة الانقلاب بفرض ضريبة جمركية بنسبة 37.5% على الهواتف المحمولة المستوردة، والذي تم تطبيقه مع بداية عام 2025 بزعم تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد ، لكنه أدى إلى تأثير مباشر على المستهلكين الذين باتوا يتحملون عبء هذه الضرائب المرتفعة.

الزيادة في أسعار الهواتف الذكية تضيف مزيدًا من الضغوط على الأسر، حيث أصبحت الأجهزة الإلكترونية، التي تُعد جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، بعيدة عن متناول الكثيرين.   

وأثارت هذه الزيادة استياءً واسعًا بين المستهلكين الذين اعتبروا أن الأسعار تجاوزت حدود المعقول.

السيسى يستجدي ويناشد موظف أممى التدخل لتهدئة الأوضاع في منطقة باب المندب.. الأربعاء 22 يناير 2025م.. عرجاني السيسي من ابتزاز أهل غزة إلى سباق إعادة الإعمار ومهمة حزب العرجاني تعميق قمع السيسي للمعارضة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس 18 من المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024

أفادت مصادر أن محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، نظرت اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، تجديد حبس 18 من المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، وقررت استمرار حبسهم لمدة 45 يومًا وهم:

– ابراهيم مفتاح بريك حسن
– باسل موسى سليمان سالم مراحيل
– أحمد محمد مسلم احمد مسلم
– صالح عيد محسن حسين
– عيد ابراهيم عيد محمد عوده
– فاضل عبد الرحمن عبدالله عبدالرحمن
– موسي عبدالعزيز عيد صلاح
– اسامه جوده محمد عواد جمعه
– محمد سلامه شتيوي ابو عمران
– حذيفه عبدالله فتحي حموده
– ربيع محمد عبدالفضيل
– طلحه محمود علي
– عبدالخالق موسي عبدالخالق ابو صالح
– كريم اشرف الصغير الحايس
– محمد احمد عبد الوهاب الطويل
– أحمد حمدي السيد سليمان
– أحمد محمد سيد محمد سيد
– عيد فاضل محمد عوده أبو منونه

 

*استُشهد معتقلون في يناير بين جنباته.. حقوقيون: سجن برج العرب سيئ السمعة

تداولت المنظمات الحقوقية (الشهاب لحقوق الإنسان) و(عدالة لحقوق الإنسان) وغيرهما سجون الانقلاب سيئة السمعة وبدءوا السلسلة بسجن برج العرب بعد استشهاد معتقلين بين 4 معتقلين منذ بداية العام 2025 بالإهمال الطبي بين جنباته.

والمعتقل “أحمد جبر” الذي توفي داخل المستشفى الجامعي بالإسكندرية كان ضمن المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب بشدة داخل مقار أمن الدولة وأيضًا داخل السجون حيث تم الاعتداء عليه أثناء تغريبه من سجن برج العرب.

واستشهد المعتقل سعد السيد السيد مدين، مدرس اللغة العربية من مركز منيا القمح محافظة الشرقية ويبلغ عمره 57 عامًا بسجن برج العرب جراء الإهمال الطبي.

ورصد الحقوقيون أنه لا يوجد أي تحقيق أو تحرك من النيابة العامة لمحاسبة المسؤولين عن حالات القتل المتكررة داخل السجون.

وسجن برج العرب المعروف أيضًا بسجن الجحيم من أكبر السجون شديدة الحراسة في مصر، ومن أسوأ السجون في معاملة السجناء وخاصة سجناء الرأي.

وبالقرب من الإسكندرية يحدث داخل السجن، حملات تجريد المعتقلين من ملابسهم ومحتويات الزنزانة دائمة لا تنقطع بالسج أما الإهمال الطبي فيه دائم، فلا يوجد به أي رعاية طبية.

والغرفة الواحدة بسجن برج العرب 4×4 م، وبها أكثر من 25 معتقلاً يمنع التريض والتهوية داخل السجن، وإذا تم السماح بالتريض تكون ساعة واحدة فقط في اليوم.

وفي مايو 2023، نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة من معتقلين كانوا في سجن العقرب ورحّلتهم سلطات الانقلاب إلى سجن برج العرب فاستغاثوا “رجعونا العقرب تانى“!

وعبر في الاستغاثة عشرات من معتقلي سجن برج العرب السياسيين عن الجحيم الذي يعيشونه، والمعاناة المستمرة منذ ترحيلهم الشهر الماضى من مركز بدر للإصلاح والتأهيل إلى سجن برج العرب بالإسكندرية.

وتحدثت رسالتهم عن الإهانات والتجاوزات بحق المعتقلين، والتهديد المستمر من قبل ضابط  الأمن الوطني حمزة  المصرى، وهو اسم حركي.

وظهر اسم ضابط الأمن الوطني حمزة المصري وهو يساوم المعتقلين ويهددهم بأهلهم وتحديدًا النساء مقابل التعاون معه والتنازل عن حقوقهم وآدميتهم.

ورصدت الشبكة بظل التعذيب الجسمي والنفسي عن محاولة المعتقل حسن فاروق الانتحار، وكذلك خالد مرسي مسير السياسي السابق ومحاولته قطع شرايينه إثر ضربه وإهانته والاعتداء عليه اعتراضًا علي سوء المعاملة وحرمانهم من حقوقهم والتجاوز والإهانة المقصودة وابتزاز المعتقلين وجباية الأموال منهم وتهديدهم. 

سلخانة التعذيب

وفي 2022 رصدت تقارير حقوقية جريمة التعذيب البشعة التي أفضت إلى مقتل السجين محمد صبحى، والذي تسبب في مخاوف شديدة على سلامة وحياة ذويهم داخل السجن، جاءت بأوامر مباشرة من الضابط سىيء السمعة كريم الأنور، معاون مباحث السجن، والذى يحظى بسجل حافل من الانتهاكات، التي امتدت لسنوات دون ردع أو عقاب.

ومن أبرز الجرائم التي كان ضالعًا فيها، تعذيب السجين محسن أحمد سليمان محمد من أبناء بورسعيد، وسلخ جلده بالماء الساخن، وإحداث حروق فى مختلف جسده، إضافة إلى عدد آخر من السجناء.

يذكر أنه في 15 نوفمبر 2016، احتشد أهالى المعتقلين أمام سجن برج العرب يؤدون صلاة الظهر والعصر، لتواجه قوات الأمن المركزى بسجن برج العرب بالاسكندرية أهالي المعتقلين خارج السجن وتمنع الزيارة، وهتف الأهالي خوفًا على حياة ذويهم.

ووصلت الانتهاكات بحق المعتقلين وقتها إلى ضرب قنابل غاز واعتداء بالضرب واقتحام للزنازين بالقوات الخاصة، واختطاف عدد من المعتقلين معصوبى الأعين ومقيدين من الخلف.

* اعتقال 3 مواطنين بالشرقية واستمرار إخفاء كيلاني عبدالقادر لليوم السابع

تستمر سلطات الأمن الوطني بالشرقية إخفاء كيلانى عبد القادر عبد العال  موجه تربية رياضية من مركز فاقوس محافظة الشرقية لليوم السابع على التوالي بعد وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة منذ اعتقاله في 15 يناير الجاري.

 وقال مصدر حقوقي إنها المرة الثانية لاعتقال الحاج كيلاني كما يكنى الأولى كانت في 6 مارس 2017، بعد أن داهمت قوة أمنية منزله بالصالحية الجديدة بعد فصله من عمله في 2013.

وكيلاني عبدالقادر عبدالعال من أبناء قرية العارين بفاقوس، وهو من مواليد 26/8/1958.

يشار إلى أن نجله عمر كيلاني معتقل للعام الرابع عل التوالي على ذمة القضية رقم3837لسنه 2021جنح مركز فاقوس.

وقبل ساعات من مساء الثلاثاء اعتقلت داخلية السيسي  من مركز الحسينية  بمحافظة الشرقية كل من: عيد عكرم، وعبدالشافي الشعراوي من مركز منشأة أبو عمر.

* تجديد حبس 64 من المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 45 يوم

قالت مصادر حقوقية أن محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر، نظرت اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، تجديد حبس 64 من المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 45 يوماً وهم:

– هاني حسين راشد راشيد أبو منونة
– خالد سلامه مسلم صبيح سلامه
– تيسير عبدالقادر اسماعيل سالم
– عواد سلامه سالم غيات
– فريج عبدالفتاح فريح محمد سليمان عيد عواد
– عمر حسن محمد عودة الله ابو فريح
– احمد سالم علوان صقر
– محمد اسليمان عيد عواد
– اسامه سليمان عبدالرازق حسين
– سعيد موسي محمد عبدالله ابو فريه
– احمد سعيد محسن سعيد
– توفيق عوده ابراهيم راشد سويلم
– نور رمضان محمد سويلم
– فرج محمد قويه علي
– يوسف محمد سلام عوده البطين
– بهاء غريب محمد عيد
– محمد حسين عيد سليمان
– محمد حسن سليمان حسن
– احمد محمد سالم مسلم
– إبراهيم علي غانم اسليم
– ابراهيم عيد محمد عوده
– سعد احمد سلام احميد سعيد
– فايز علي احمود محمود نصار
– محمد جبر ديبان جبر سعيد
– محمود سعيد سمري صبيح
– معاذ علي شحته ضيف الله
– حسين علي حسن دبل
– إسماعيل إبراهيم نصر الله عيد عواد
– منصور عبد البديع عبدالونيس منصور
– اسامه ابراهيم نصر الله عيد
احمد صالح سالم سليمان غيت
– وليد صالح سليم حماد
– عمر فرج سلامه سليم حماد عليان
– اسماعيل سليمان عبدالمعطي سلام
– رفاعي أمين برهمات خليل
– حمزه فايز عيد عوده الله
– احمد سعيد محسن سعد
– عدنان نعيم حمدان سلمان
– حسين رمضان امبابي
– اسلام البيلي عوض البيلي
– عبدالله عبدالحميد احمد سالم
– اسامه طارق انور سالم
– عبدالرحمن نادر يسري محمد ابراهيم
– عمرو عبده محمود نصر الله
– احمد محمد سليم مسلم
– عبدالعال رمضان عبد العال خضر
– محمد عبدالباقي عبدالمجيد عبدالباقي
– احمد عبدالباقي عبدالمجيد
– محمد عودة الله ابو فريح
– عبدالرحمن جمال سلمي حمدي
– عمر فرج سلامه رشيد عايد
– بهجت غريب محمد عبيد
– حمزه فايز عيد عودة الله
– عارف سعيد سليمان سلمان
– عبدالرحمن موسى سالمان عايش
– بهاء غريب محمد عيد
– زكريا مبروك سعيد حسين
– عمر حسن محمد عودة الله ابو فريج
– ياسر محسن محمد عيد
– عمر محمد السمان خليفه
– سليمان عوض محمود عطيه
– حسني ماهر حسني عفيفي
– رمضان عبدالعال خضر
– محمود عبده محمود نصر الله

*”نيابة الانقلاب” تقرر حبس التيكتوكر “ريفالدو” بعد نشر فيديوهات ساخرة من فشل السيسى

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، مساء أول أمس الاثنين، حبس التيكتوكر محمد أحمد علام الشهير بـ”ريفالدو”، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه وذلك بعدما وجهت له 3 اتهامات، هي “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتحريض علي ارتكاب جريمة إرهابية”، وذلك على خلفية نشره مقاطع مصورة مناهضة للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، ومنتقدة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

 وظهر “ريفالدو” بمقر نيابة أمن الدولة العليا، صباح الاثنين الماضي، بعد اعتقاله في 11 يناير الجاري، وإخفائه قسراً بأحد مقرات الأمن الوطني حتى ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وتم التحقيق معه نحو عشر ساعات كاملة بحضور المحامي الحقوقي نبيه الجنادي. 

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد عبّرت عن مخاوفها المتزايدة بشأن سلامة “ريفالدو” بعد إخفائه قسراً. ويأتي ذلك وسط تقارير عن تعرّضه لانتهاكات محتملة في سياق حملة مستمرّة تستهدف المعارضين السياسيين قبيل الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير 2011.

وذكرت الشبكة، في بيان سابق لها، أنّ السلطات الأمنية  بنظام “الانقلاب “ممثّلة بجهاز الأمن الوطني، تواصل ارتكاب الإخفاء القسري في حقّ “ريفالدو” البالغ من العمر 24 عاماً، والمقيم في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، إثر اعتقاله تعسفياً بسبب نشاطه السياسي المناهض لنظام المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي.     

أضافت أنّه منذ اعتقال “ريفالدو” لم يُعرَض على أيّ جهة تحقيق رسمية، كما لم يُعلن مكان احتجازه حتى الآن، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً بشأن مصيره وسلامته، ولا سيّما مع تصاعد الدعوات التحريضية التي أطلقتها منصات إلكترونية موالية للسلطات، وتضمّنت تهديدات بالتعذيب والإيذاء الجسدي في حقّه.

وفي نوفمبرمن عام 2022، داهمت قوات الأمن منزل عائلة “ريفالدو” في محاولة لاعتقال شقيقه الأكبر الناشط السياسي يوسف علام، الذي لم يكن موجوداً آنذاك. وفي خلال المداهمة، خضع هاتف الأخ الأصغر للتفتيش، وعُثر فيه على تسجيل فيديو ساخر كان قد سجّله مع أصدقائه حول تظاهرات 11 نوفمبر.

 وقد استُخدم تسجيل الفيديو ذريعةً لاستجوابه واحتجازه، وعلى الرغم من الإفراج عنه في مايو من عام 2023 بعد أشهر من الاعتقال، استمرّ “ريفالدو” في التعبير عن آرائه المعارضة، خصوصاً بعد إلقاء القبض على شقيقه يوسف في أغسطس  من عام 2024.

* إدارة «تي آند سي» تغلق المصنع في وجه العمال المضربين

امتنعت شركة «تي آند سي» بمدينة العبور، أمس، عن إرسال الأتوبيسات المخصصة لنقل عمال الوردية الصباحية من مناطقهم السكنية إلى مقر المصنع، حسب رسائل تلقاها العمال، مساء أول أمس، من مشرف حركة السيارات بالشركة: «بكره مفيش شغل في المصنع.. ومفيش عربيات جاية.. نبلغ الجميع».

كان نحو ستة آلاف من عمال الشركة بدأوا إضرابًا عن العمل، الخميس الماضي، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة محمد عبد الرحمن، مدير الموارد البشرية، لتعمده إهانتهم. 

ومنذ بدء الإضراب، توقفت الشركة عن إرسال الأتوبيسات التي تُقل عمال الوردية الليلية، وإبلاغهم بإجازة إجبارية، حسبما قال عدد من عمال الوردية الليلية.   

قال عدد من العمال إن إدارة الشركة سبقت وخصمت جميع أيام إضراب سابق، مطلع عام 2024، من الرصيد السنوي للإجازات أو من الراتب لمن لا يملك رصيد إجازات، ما دفعهم للتأكيد في مطالب الإضراب الجاري على «عدم خصم أيام الإضراب، لأن الشركة هي المسؤولة عن هذه المشكلة، ولم تتخذ أي إجراء مع العمال لحل هذا الإضراب وعودة سير العمل»، بحسب منشور للعمال يحدد مطالبهم.

وكانت الإدارة، عرضت على العمال، أمس، صرف زيادة على الراتب قدرها 700 جنيه على الأجر الأساسي لكل عامل، بالإضافة إلى 200 جنيه زيادة لبدل الوجبة، و100 جنيه زيادة على الحافز، وهو ما رفضه العمال، معلنين تمسكهم بكامل مطالبهم.

تعمل «تي آند سي جارمنت» في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعد المُصدِّر الأول للملابس المنسوجة في مصر، بحسب رئيس الشركة التي تعمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، والتي تشترط أن تكون نسبة المُكّون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي، الذي تصدر له الشركة 70% من إنتاجها، فيما يُصدر باقي الإنتاج إلى أوروبا. 

*عرجاني السيسي من ابتزاز أهل غزة إلى سباق إعادة الإعمار

لم يتردد النظام المصري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في استغلال مآسي الفلسطينيين ومعاناتهم أثناء الحرب المدمرة التي استهدفت قطاع غزة على مدار 15 شهرًا. وسط الدمار والآلام التي لم تستثنِ بشراً ولا حجراً، تبرز قصة رجل الأعمال المقرب من السيسي، عصام العرجاني، الذي تحول إلى رمز لاستغلال الفلسطينيين من خلال فرض الإتاوات وجني الأرباح على حساب أوجاعهم.

شركة “هلا” التابعة للعرجاني، كانت إحدى الأدوات التي استخدمها النظام لتضييق الخناق على الغزيين. إذ كشفت تقارير موثقة عن فرض رسوم باهظة على الفلسطينيين المغادرين عبر معبر رفح، وصلت إلى 5 آلاف دولار لكل فرد، و10 آلاف دولار على كل شاحنة محملة بالبضائع المارة إلى القطاع.

ومع توقف الحرب وبدء الحديث عن إعادة الإعمار، لم يتوانَ العرجاني عن الدخول في سباق جديد لجني المكاسب. فقد أعلنت مجموعة العرجاني استعدادها للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، مما أثار موجة من الغضب والجدل في غزة. السكان المحليون لم ينسوا الابتزاز الذي تعرضوا له أثناء الحرب، حيث يعتبرون مشاركة العرجاني استمرارًا لنهب مقدرات القطاع واستغلال أزماته الإنسانية.

خدمة VIP التي تروج لها شركات العرجاني، بأسعار تبدأ من 8 آلاف دولار، لكل من يرغب في الخروج من القطاع عبر معبر رفح، تعيد إلى الأذهان سياسات النظام المصري القائمة على الاستغلال والابتزاز. هذا الواقع يكشف أن دور القاهرة لم يقتصر على الوساطة الدبلوماسية لوقف الحرب، بل امتد ليشمل المتاجرة بمعاناة الشعب الفلسطيني.

إعلان مشاركة العرجاني في إعادة إعمار غزة يفتح ملف الشراكة المشبوهة بينه وبين محمود السيسي، نجل الرئيس المصري، الذي يُعتقد أنه أحد المستفيدين الرئيسيين من تلك العمليات. يصف الفلسطينيون هذه الشراكة بأنها وجه آخر لخذلان الجارة الأقرب لغزة، التي اختارت الربح على حساب حقوق الإنسان والعدالة.

الغزيون الذين خاضوا صراعًا مريرًا من أجل البقاء تحت الحصار والقصف، يرون في هذه التحركات استمرارًا لمنظومة الظلم والاستغلال. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف يمكن أن يكون هناك إعادة إعمار حقيقية بوجود من تاجر بدماء الفلسطينيين طوال سنوات الحرب؟

* استمرار ذعر السيسي من انتصار الإسلاميين في سوريا

نقلت وكالة إذاعة “فرنسا الدولية” أو مونت كارلو عن ديفيد شينكر، وهو دبلوماسي أمريكي سابق كبير وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى قوله: “بالطبع، هناك البعد الإقليمي، وهو أن هذا الوضع (في سوريا) مدعوم بشكل وثيق من تركيا، المنافس الإقليمي لمصر والنظام المتعاطف مع الإخوان المسلمين”.

وأضافت أنه “على الرغم من التحفظ الأولي من البعض، فقد أقامت دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، بالفعل اتصالات مع حكام سوريا الجدد”، إلا أن شينكر قال إن مصر، التي ترى نفسها كقوة إقليمية ذات ثقل كبير، “لن ترغب في تكون في عزلة” في النهج الذي تتبناه بهذا الخصوص.

وأوضحت الإذاعة انه في الوقت نفسه، من المرجح أن يأتي أي دعم مصري (للإدارة السورية الجديدة) مشروطًا.

ونقلت عن ميريت مبروك من معهد الشرق الأوسط أن القاهرة ترغب في رؤية ترتيبات من أجل تقاسم السلطة بين المجموعات المختلفة في سوريا.

وقالت مبروك: “الصورة الأكبر هي بالطبع المخاوف بشأن إمكانية إساءة معاملة الأقليات مما يؤدي إلى عدم الاستقرار الداخلي ومن ثم ينتج عنه اضطرابات إقليمية”.

وأوضحت أنه “بالنسبة لمصر، فإن كل شيء يتلخص في الأمن والمصالح”.

نفوذ تركيا

ورأى تقرير للإذاعة أن سقوط الأسد قلب التوازن الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط رأساً على عقب، مما أدى إلى تقليص نفوذ إيران في حين عزز نفوذ تركيا بشكل كبير.

واستطرد التقرير أنه في حين دعمت إيران نظام بشار الأسد، دعمت الجمهورية التركية المعارضة السورية على مدى عقود من الزمن. ملمحا إلى أنه بالنسبة لمصر، فإن فوز تركيا (بهذا السباق) هو سبب لإثارة قلق القاهرة، نظراً للتنافس طويل الأمد بين هاتين القوتين الإقليميتين.

وأعادت التذطير بأن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قطع العلاقات مع السيسي بعد الإطاحة بالحكومة (المنتخبة)، وظلت العلاقات بين البلدين مجمدة على مدى عقد من الزمان حتى التقارب الذي حدث بينهما مؤخرًا”.

وخلص التقرير إلى أن سيطرة الإسلاميين على سوريا أصابت النظام المصري بالذعر وجعلها تتعامل بحذر شديد مع الوضع الجديد وتتحسب حيال علاقاتها المستقبلية بالإدارة السورية الجديدة، حيث تأتي هذه التطورات بعد سنوات من وصول الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي قاده ضد الرئيس الراحل محمد مرسي المنتخب بطريقة ديمقراطية.

واستدرك التقرير أن استحواذ الإسلاميين على السلطة في سوريا أدى إلى وضع مصر في حالة من القلق الشديد والترقب، الأمر الذي دفعها إلى الاتجاه إلى تقييم علاقاتها المستقبلية (في ضوء تلك التطورات) بحذر بالغ، وذلك بعد سنوات من وصول الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى السلطة بعد الإطاحة بالحكومة (المنتخبة ديمقراطيًا).

وكانت مصر قد دعمت الرئيس السوري بشار الأسد حتى اللحظة الأخيرة، ولكن مع إحكام الإسلاميين من هيئة تحرير الشام السيطرة على سوريا الآن، فإنها تشعر بالقلق والترقب الشديدين تجاه التأثير الذي يمكن أن يخلفه هذا التغيير الذي حدث هناك.

وقالت ميريسا خورما، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون للأبحاث في واشنطن: “هذا الوضع يخلق بالطبع مخاوف بالنسبة لمصر، خاصة بالنظر إلى تاريخ الإخوان المسلمين في البلاد”.

وبينما تحركت العديد من الدول العربية الأخرى بسرعة للتعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، فقد تعاملت القاهرة مع التطورات في سوريا بقدر أكبر من الحيطة والحذر.

وكانت مصر قد أعلنت دعمها للأسد قبل ثلاثة أيام فقط من الإطاحة به من سدة الحكم، بينما انتظر وزير الخارجية بدر عبد العاطي بالمقابل ثلاثة أسابيع قبل الاتصال بنظيره السوري الجديد وحث السلطات الفعلية في دمشق على تطبيق مبدأ الشمولية، أي “أن تتسم عملية الانتقال السياسي في البلاد بالشمولية).

وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المكالمة بينه وبين وزير الخارجية المصري قد جرت بالفعل، وقال إن البلدين يتقاسمان دورًا مشتركًا في “تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة”.

وفي يوم السبت،4 يناير 2025، هبطت طائرة مساعدات مصرية في مطار دمشق تحمل أول شحنة مساعدات إنسانية من القاهرة منذ الإطاحة ببشار الأسد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.

وفي الأيام التي أعقبت الإطاحة بالأسد، كانت تعليقات السيسي تنطوي على عدم الالتزام.

وقال: “إن أولئك الذين يحق لهم اتخاذ القرارات في سوريا هم أهل البلاد أنفسهم”.

وقال في تجمع لشخصيات إعلامية تابعة للدولة: “ويمكنهم إما تدميرها أو القيام بإعادة بنائها”.

وقالت ميريت مبروك، كبيرة الباحثين في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، لوكالة فرانس برس: “كان رد فعل مصر يتسم بالحذر الشديد. فهناك لديك جهات فاعلة غير حكومية وكذلك إسلاميون، وكلاهما يشكلان مؤشرات حمراء بالنسبة لمصر”.

وعلى الصعيد المحلي، تحركت القاهرة ضد أي احتمال بأن تؤدي الأحداث الأخيرة في سوريا إلى إثارة الاضطرابات في الداخل.

وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، وهي منظمة حقوقية مصرية، اعتقلت قوات الأمن 30 لاجئًا سوريًا كانوا يحتفلون بسقوط بشار الأسد، حيث يواجه ثلاثة منهم الترحيل من البلاد.

كما شدّدت السلطات القيود على التأشيرات بالنسبة للسوريين، مطالبة إياهم بضرورة الحصول على تصريح أمني (قبل التقدم للحصول على التأشيرة).

وفي الساعات التي أعقبت الإطاحة بالأسد من الحكم، أشادت وسائل الإعلام الموالية للدولة باستقرار مصر في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.

وبثت وسائل الإعلام تلك مونتاجًا يجمع بين مشاهد الاضطرابات والتدريبات العسكرية ومشاريع التنمية، مصحوبًا بخطاب كان السيسي قد ألقاه في عام 2017 وادعى فيه أن القوى التي تقف وراء الحرب في سوريا يمكن أن تحول أنظارها إلى مصر.

وقال السيسي آنذاك: “مهمتهم في سوريا قد اكتملت”، مضيفًا أن “وهدفهم الآن هو إسقاط الدولة المصرية”.

وقد تأجج الغضب في مصر بعد نشر صورة على الإنترنت للزعيم السوري الجديد أحمد الشرع وهو يقف إلى جانب محمود فتحي، أحد الإسلاميين السلفيين (رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة) الذي حكم عليه بالإعدام غيابيًا بتهمة (التحريض على) اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.

كما اعتقلت السلطات اللبنانية الناشط المصري المعارض عبد الرحمن يوسف القرضاوي بناء على مذكرة اعتقال مصرية بعد أن احتفل بسقوط الأسد على الإنترنت.

وكان عبد الرحمن يوسف قد دعا إلى تجديد احتجاجات الربيع العربي في عام 2011 التي أطاحت آنذاك بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

وتبع إزاحة مبارك تنظيم انتخابات ديمقراطية فاز بها الإخوان المسلمون، حتى أطاح السيسي بالحكومة المنتخبة واستولى على السلطة في عام 2013

* السيسى يستجدي ويناشد موظف أممى التدخل لتهدئة الأوضاع في منطقة باب المندب

في مشهد يكشف عن تقزم الدور المصرى بزمن الانقلاب، وكيف أن من يحكم مصر ليس لدية وسيلة سوى استجداء موظف بمنظمة الأمم المتحدة، التقى السفيه السيسي، أمس الثلاثاء، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز  معربا عن تطلعه عن قيامه بدور  لتهدئة الأوضاع في منطقة باب المندب، بعد التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وناشد السيسى خلال اللقاء  سكرتير المنظمة بالنظر إلى الأوضاع في مضيق باب المندب، وبحث سبل استعادة الأمن في تلك المنطقة بسبب أهميتها الكبيرة لطرق التجارة البحرية الدولية.

وأشار السيسي إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة في هذا الإطار، باعتبارها الجهة الدولية التي تجمع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من ناحية، والأطراف الفاعلة في مجال الشحن البحري من ناحية أخرى.

ويعلق المنقلب السفيه آمالاً واسعة على أن يدفع الاستقرار الأمني في غزة لإنقاذ اقتصادها من أزمة مالية خانقة، من خلال استعادة قناة السويس حركة الملاحة الدولية المعطلة منذ عام، واستئناف الأنشطة السياحية في شبه جزيرة سيناء، وزيادة الصادرات المحلية إلى القطاع، بالإضافة إلى مشروعات إعادة الإعمار.

 وفي 10 يناير الحالي، حمل السفيه  السيسي الحرب في غزة المسؤولية عن فقدان مصر نحو سبعة مليارات دولار دخلاً مباشراً، تمثل حجم التراجع في إيرادات قناة السويس خلال الـ11 شهراً الماضية، بما يعادل 350 مليار جنيه “كان يمكن ضخها في قطاعات كثيرة بالدولة”. .

وتراجعت إيرادات القناة من نحو 8.8 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023 إلى 6.6 مليارات في عام 2023-2024، على خلفية استهداف جماعة الحوثيين في اليمن سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأثرت هجمات الحوثيين في حركة الملاحة بتلك المنطقة الاستراتيجية، التي يمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية، عقب تحويل العديد من شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب أفريقيا، ما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا إلى نحو أسبوع.

* ميدل إيست مونيتور: السيسي يوسّع حصة الجيش الاقتصادية

انتشرت شبكة جديدة من المنافذ التجارية التابعة لوزارة الدفاع المصرية على نطاق واسع في محافظات البلاد.
تتخصص هذه المنافذ في بيع منتجات الألبان واللحوم والمواد الغذائية والسلع الأساسية، مما يمثل أحدث نشاط اقتصادي علني للجيش المصري.

تعتبر منظمة “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، التابعة للقوات الجوية المصرية، المالك الحصري لهذه المتاجر الجديدة، التي تحتل مواقع متميزة في العاصمة، في حين يظل العدد الدقيق لها غير معروف.

ومن الجدير بالذكر أن المشاريع والشركات العسكرية المصرية لا تخضع للتدقيق المالي أو الرقابة التشريعية من البرلمان أو مجلس الشيوخ، كما أن عائداتها لا تُدرج في الموازنة العامة للدولة. 

مراسيم رئاسية

بموجب المرسوم الرئاسي رقم 591 لعام 2022، تم إنشاء منظمة “مستقبل مصر” وأسندت إليها مهمة استصلاح 1.5 مليون فدان من الأراضي في جميع أنحاء البلاد، رغم أن القوات الجوية ليس لها أي دور تقليدي في الأنشطة الزراعية، التي عادة ما تكون من اختصاص وزارات الزراعة.

ومنذ مايو 2022، توسعت أنشطة المنظمة بسرعة، أو بالأحرى نمت إمبراطوريتها الاقتصادية دون عناء من خلال مراسيم رئاسية خصصت لها مساحات شاسعة من الأراضي، بما في ذلك ممتلكات خاصة تم الاستيلاء عليها من المواطنين بالإكراه مقابل تعويضات زهيدة.

في أكتوبر 2023، خصص السيسي 47.4 ألف فدان لمنظمة “مستقبل مصر” في منطقتي رابعة وبئر العبد بشمال سيناء. تبع ذلك مرسوم آخر بنقل أكثر من 155 ألف فدان إضافية في نفس المحافظة إلى المنظمة بحجة التنمية الزراعية.

في مايو 2023، خُصص 938076 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة في بني سويف والمنيا وأسوان لصالح المنظمة لمشاريع زراعية وتنموية.

امتد نفوذ المنظمة تدريجيًا من تخصيص الأراضي إلى الاستيلاء القسري عليها. ففي سبتمبر 2023، استولت المنظمة على 30 ألف فدان مملوكة لمستثمرين في منطقة “غَرد القطّانية” بمحافظة الجيزة، لإضافتها إلى مشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي”، وفقًا لصحيفة “صحيح مصر” المستقلة.

لم يقتصر التوسع العسكري على الأراضي الزراعية، بل شمل أيضًا قطاع الصيد البحري. فقد تم نقل ملكية بحيرة البردويل، التي تبلغ مساحتها 165 ألف فدان وتنتج أكثر من 4 آلاف طن من الأسماك سنويًا، من وكالة حماية الثروة السمكية الحكومية إلى منظمة “مستقبل مصر”، وفقًا لصحيفة “الشروق” المصرية الخاصة.

تحول كبير آخر في قوة المنظمة جاء عندما مُنحت السلطة الحصرية لاستيراد الحبوب، وهو دور كان لعقود طويلة من اختصاص الهيئة العامة للسلع التموينية.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة التموين، نقلته وكالة “رويترز”، أصبحت المنظمة الآن “الجهة الحكومية الوحيدة التي تمتلك سلطة استثنائية لتنظيم المناقصات الدولية والتعاقد المباشر على استيراد القمح والمواد الغذائية الأخرى لتلبية احتياجات مصر”.

أصبح النفوذ المتنامي لهذه الإمبراطورية واضحًا خلال اجتماع رسمي في أغسطس 2023، حضره السيسي ورئيس لوزراءه ووزراء الزراعة والري ومدير المنظمة، العقيد بهاء الغنام، لمناقشة البرامج الحكومية المتعلقة بالزراعة والمياه والثروة السمكية. 

إمبراطورية متوسعة

بالتوازي مع ذلك، نمت الإمبراطورية الاقتصادية للجيش بسرعة من خلال المراسيم الرئاسية، ربما كتعويض للشركات العسكرية التي يُتوقع بيعها للقطاع الخاص بموجب شروط صندوق النقد الدولي.

على سبيل المثال، منح المرسوم الرئاسي رقم 17 لعام 2023 الجيش ملكية كيلومترين من الأراضي على جانبي 31 طريقًا رئيسيًا، مما جعله أكبر مالك للأراضي في البلاد ومنحه ميزة تنافسية هائلة في تطوير محطات الوقود ومراكز الخدمات والمطاعم وغيرها من المنشآت الحيوية.

في مرسوم آخر (رقم 18 لعام 2022)، مُنح الجيش ملكية 36 جزيرة في نهر النيل، تمتد من أسوان إلى الإسكندرية.

كما أدى المرسوم رقم 2637 لعام 2020 إلى نقل إدارة الأراضي الواقعة على ضفاف النيل من وزارة الري إلى هيئة إدارة أراضي القوات المسلحة، مما جعلها المالك الجديد لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها حوالي 90 ألف متر مربع.

نتج عن هذا القرار عمليات إخلاء قسرية أثرت على منشآت قضائية وتعليمية وثقافية، بما في ذلك نادي مجلس الدولة ونادي النيابة الإدارية، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وإدارة العمليات التابعة لشرطة المسطحات المائية، وحديقة أم كلثوم العامة، وعدة مسارح تابعة لوزارة الثقافة.

شملت قرارات التخصيص اللاحقة 5540 فدانًا (حوالي 23 مليون متر مربع) في منطقة “الجميمة” شمال غرب مصر، خُصصت لمشروع “جنوب ميد إيجيبت” تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

لا رقابة مالية

تتمتع الشركات العسكرية بإعفاءات ضريبية ورسوم مخفضة بموجب القانون رقم 159 لعام 2023، كما تعتمد على العمالة الرخيصة من خلال تشغيل المجندين برواتب لا تتجاوز 500 جنيه مصري شهريًا (حوالي 10 دولارات أمريكية).

تبقى الأنشطة والشركات العسكرية المصرية خارج نطاق الرقابة العامة، مما يجعل إدراجها في البورصة يتطلب إعداد بيانات مالية واضحة وشفافة تتماشى مع معايير السوق وشروط الإدراج، وفقًا للباحث الاقتصادي إبراهيم المصري.

وهناك عوامل سياسية قد تمنع الجيش من قبول هذه الخطوة، حيث قد يتردد في الكشف عن بياناته وأرباحه، أو يخشى التداعيات المحتملة لهذه الشفافية على الأمن القومي.

في ديسمبر 2024، أعلن مدبولي رئيس وزراء السيسي عن خطط لبيع أسهم في 10 شركات مملوكة للدولة، بما في ذلك 4 شركات عسكرية هي: الوطنية وصافي وتشيل أوت وسايلو.

لكن حتى الآن، لم تلتزم حكومة السيسي بنشر البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات العسكرية، وهو ما تعهدت به لصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، وفقًا للاتفاق المتعلق بالقرض المقدم لمصر.

السيسي يرسخ هيمنة الجيش

يبدو أن الأمر أشبه بلعبة القط والفأر بين صندوق النقد الدولي والسلطة المصرية. فبينما يضغط الصندوق على حكومة السيسي لتقليص دور الجيش في الاقتصاد وبيع أصوله، يواصل السيسي منح المؤسسة العسكرية المزيد من الامتيازات، وتوسيع نفوذها في الشركات الحكومية والأراضي.

وفي دراسة بعنوان “الجيش المصري كطليعة لرأسمالية الدولة”، يجادل الباحث يزيد صايغ، من مركز “كارنيجي” للشرق الأوسط، بأن الجيش قد يكون مهندسًا بارعًا، لكنه اقتصادي ضعيف.

يتماشى هذا التحليل مع الواقع، حيث منح السيسي الجيش في 2023-2024 امتيازات وموارد تفوق ما حصل عليه منذ وصوله إلى السلطة في 2013.

*مهمة حزب العرجاني الجديد تعميق قمع السيسي للمعارضة

تحت عنوان “كيف سيعمل الحزب السياسي الجديد في مصر على تعميق القمع الذي تمارسه الدولة”، قال موقع صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية إن “الهدف المعلن للحزب هو العمل كذراع سياسي لاتحاد القبائل العربية، وهي الميليشيا التي أقرها النظام بقيادة العرجاني”، لافتًا إلى “مشاركة الميليشيا بشكل كبير في حملة الدولة لمكافحة التمرد في سيناء، والتي كانت مليئة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية، والطرد الجماعي.”

إشارة شريرة

واعتبر الموقع أن إنشاء هذا الحزب يشكل لحظة فاصلة في تطور النظام السياسي المصري في عهد عبد الفتاح السيسي ــ وإشارة شريرة لما ينتظر في المستقبل.

ورأى أن الجبهة الوطنية هي حزب سياسي مرتبط عضوياً بمجموعة شبه عسكرية معتمدة من قبل الدولة، ولديها سجل فظيع من انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على البلاد.

وأضاف تقرير الموقع أن بين التأثيرات الأكثر وضوحًا هو مضاعفة النظام لسياسته المتمثلة في الفشل في تطوير حزب سياسي مدني حقيقي، والذي من شأنه أن يوفر قاعدة لاستقرار النظام أو حتى إصلاحه من الداخل.

لا نية للتغيير

وأشار “ميدل إيست آي” إلى أنه في حين يهيمن حزب “مستقبل وطن” المؤيد للسيسي على البرلمان، لا يوجد دليل على أن هذا الحزب يلعب أي دور مهم في صنع السياسات، ولا يشغل مناصب مهمة في جهاز الدولة، وبدلاً من إنشاء حزب جديد لتولي هذا الدور، اختار النظام بدلاً من ذلك إنشاء حزب لميليشيا ليس لها قاعدة شعبية واضحة. وبالتالي فإن آفاق الإصلاح ستظل غائبة في المستقبل المنظور.

وخلص التقرير إلى أن هذا التطور يضع أيضًا حداً لمحاولات النظام الرامية إلى تشكيل نخبة سياسية شبابية موالية للنظام يمكن أن تلعب دورًا في دعم الحكومة ــ وهي محاولات لم تكن جدية منذ البداية.

وأكدت أن هذا لا يعني أن الوضع الراهن سوف يستمر، بل على العكس من ذلك، يمثل صعود العرجاني وحزبه الجديد تحولاً خطيرًا وجذريًا، حيث يمنح ميليشيا إقليمية القدرة على الوصول إلى السلطة السياسية الوطنية، وقد يفتح هذا الباب أمام العرجاني وحلفائه لاختراق أجهزة الدولة، التي تضررت بالفعل بسبب العسكرة المكثفة.

ولفتت إلى أنه إذا تمكن هذا الحزب الجديد من السيطرة على البرلمان، وهو افتراض معقول، فقد ينشأ على الساحة الوطنية نوع جديد من النخبة السياسية المتحالفة مع النظام، فخلف الوزراء السابقين والشخصيات العامة، قد يبرز رجال الميليشيات كقوة سياسية قوية على المستوى الوطني ــ وتأتي في المرتبة الثانية بعد المؤسسة العسكرية ذاتها، المهيمنة بلا منازع على السياسة المصرية.

وأوضحت أن هذا لا يعني أن العرجاني وحلفاءه سوف يسيطرون على عملية صنع السياسات أو حتى يشاركون فيها؛ فمن المرجح أن تظل هذه العملية في أيدي المؤسسة العسكرية، حتى مع اختراق الحزب الجديد للنظام السياسي الوطني.

وكشفت أنه باعتبارها الذراع السياسي لميليشيا معتمدة من قبل الدولة، فمن المرجح أن يعمل الحزب الجديد على توسيع اعتماد الحكومة بشكل كبير على عنف الدولة لقمع المعارضة بشكل أكبر.

والواقع أن استمرار العرجاني في تجميع السلطة السياسية ونمو أعماله التجارية يعني تزايد رهانه على بقاء النظام، وعلى هذا، فمن المرجح إلى حد كبير أن يعتمد النظام، في حالة اندلاع اضطرابات جماهيرية، على ميليشياته لقمع المعارضة، متجاوزاً بذلك احتمالات الانشقاقات بين صفوف الجيش المصري في انتفاضة شعبية عابرة للطبقات.

ومن المرجح أن تظل ميليشيا العرجاني موالية للنظام، بالنظر إلى تكوينها من رجال قبائل سيناء الذين ارتكبوا بالفعل سلسلة من الجرائم ضد المدنيين من منطقتهم.

وأضافت أنه في حالة اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة لانتفاضة 2011، فإن استخدام هذه القوات الميليشياوية سيكون رهانًا أكثر أمانًا بالنسبة للنظام، بعبارة أخرى، لن يعمل النظام على تنويع أجهزته القمعية فحسب، بل قد يستغل أيضًا الاختلافات الإقليمية في مصر من خلال جلب ميليشيا من أطراف البلاد لقمع المعارضة في القلب ــ وهي تكتيكات “فرق تسد” في أفضل حالاتها. 

وكشفت أن طبيعة الحزب الجديد باعتباره أداة خالصة لتراكم السلطة يمكن استخلاصها من خلال طابعه غير السياسي وافتقاره إلى موقف أيديولوجي. وقد أصبح هذا واضحًا عندما لاحظ الصحفي ضياء رشوان، أحد الأعضاء المؤسسين للحزب، أن الحزب “ليس مواليًا ولا معارضًا، ولا ينتمي إلى مدرسة فكرية واحدة”. وأضاف أن مصر في هذه المرحلة تحتاج إلى “كيان موحد” لتطوير الحياة السياسية في البلاد.

أسماء النظام

وأبانت أن كل هذه الأسماء تبدو وكأنها مجرد تعبيرات ملطفة، تشير إلى حزب هدفه الوحيد هو دعم النظام، في حين تظل متسقة مع شكل شوفيني من أشكال القومية التي تنظر إلى الشعب المصري باعتباره وحدة عضوية واحدة. وبالتالي، فإن البلاد سوف تتمتع فعلياً بنظام الحزب الواحد، الذي يضم أولئك الذين يدعمون النظام في كيان شامل يهدف إلى إبعاد النظام السياسي في مصر عن السياسة.

وظهور الجبهة الوطنية، برأي الموقع، يُعتبر استمرارًا للهدف الأساسي والرئيسي للنظام: ألا وهو البقاء في السلطة بأي ثمن.

ولكن بدلاً من أن يختار النظام الإصلاحات لتجنب الاضطرابات الشعبية المحتملة، فإنه يواصل سياسته القمعية المتشددة، وسوء الإدارة الاقتصادية، ومركزية السلطة في أيدي الجيش.

والواقع أن أزمة الديون التي تجتاح البلاد تجعل النظام أكثر قمعاً ومقاومة للتحرير، وهذا يفتح الباب أمام سيناريو مظلم ومرعب، حيث يتم إطلاق العنان للعنف الشامل من جانب الدولة ضد المراكز الحضرية، ليس فقط من جانب أجهزة الأمن الرسمية، ولكن أيضًا من جانب ميليشيا من المرجح أن تكون أكثر وحشية من أي شيء شهدته مصر على الإطلاق.

* تعيينات المعلمين تكرس السيطرة العسكرية على الجانب المدني من الدولة

قالت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)، إن السلطات تشرعن وتكرس التدريبات العسكرية كباب للتعيينات في المدارس وشرعنة سيطرة الأكاديمية العسكرية على المجال، بعدما قرر رئيس حكومة السيسي تكريس التدريبات العسكرية والتدخلات المخالفة للدستور من الأكاديمية العسكرية في تعيينات المدرسين والأخصائيين في المدارس.

وجاء التعديل وفق أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، بإضافة قرار في نهاية المادة الأولى بما يخص التعيينات “لا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها الوزير، وبموافقة مجلس الشيوخ”، بحسب القرار.

وحذر مراقبون من أن قرار حكومة السيسي يهدم الإدارة المؤسسية للدولة، لصالح تغول الجانب العسكري (له مهامه ووظائفه) ليقضي على فرص التطوير وتحسين العمل الحكومي إلى المزيد من كسله وربما تحلله وتحويله إلى موظفين يتقاضون الرواتب بلا فعل شيء.

وأضافوا أن البيروقراطية الثقيلة بتاريخها في مصر لن تستطيع المؤسسة العسكرية الإحلال لدورها وبنفس الجودة، فإما الجيش أو الدولة.

وكشفت أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تتدخل في اختيار الوزراء وتهندس برلمان السيسي لأهواء غير حكيمة ولا تستوعب أن الأطماع الشخصية لا تدير دولة.

منصة “الموقف المصري” قالت إنه في إبريل 2023، اصطف عدد من المعلمين أمام السيسي بعد اجتيازهم الاختبارات للتعيين كمعلمين بما فيها تدريبات في أكاديمية ناصر العسكرية؟!

لاسيما وأن المعلمين اصطفوا أمام السيسي ووزير الدفاع، في عرض أشبه بكشف الهيئة في الكليات العسكرية، وكان تكرار لمشهد مطابق حصل في تعيينات وزارة النقل ضمن أفكار وزير النقل كامل الوزير!

واعبترت أن المشهد “كان بداية عهد جديد لعلاقة الجيش بالجانب المدني من الدولة”، في حين يفترض استقلال كل منهما عن الآخر.

وفي مايو 2023  ظهرت صورة خطاب دوري من الأمين العام لمجلس الوزراء إلى الوزراء والمؤسسات الحكومية ينص على إلزام الراغبين في التعيين الحكومي بالحصول على دورة في الكلية الحربية لمدة 6 أشهر؟!

وفي أكتوبر 2023، بدأ العشرات من المعلمين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم بالعاصمة الجديدة، ضد التمييز ضدهم ورفض تعيينهم في مسابقة الـ30 ألف معلم، لأسباب عسكرية بحتة ما بين زيادة الوزن والطول والحمل أو الولادة الحديثة وغيرها من الأسباب المتعلقة بكشف الهيئة!

الأسباب كانت مخالفة دستورية واضحة وخصوصًا للمادة 53 من الدستور التي تمنع التمييز بين المصريين لأي سبب كان، ومخالفة للمادة 11 التي تكفل المساواة بين المرأة والرجل بما فيها التعيينات بالوظائف العامة.

واستمرت عروض الموظفين الجدد على غرار المعلمات والمعلمين كالنيابة والقضاء والدبلوماسيين والمعينين بالخارجية والأوقاف.

 

*القبض على مسيحي قاطع رأس جاره المسلم في أحد شوارع الأقصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط مختل عقليا “مسيحي”في الأقصر اعتدى على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته وقتله.

وقامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على المتهم فور ارتكابه الجريمة البشعة، وتم اقتياده لديوان القسم، ونقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لحين تسليمه لذويه. الأخبار المتعلقة

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجريمة بشعة ارتكبها شاب بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر، مساء الثلاثاء، حيث أقدم على إنهاء حياة جاره بطريقة بشعة، وذبحه باستخدام سكين ثم تجول برأسه في الشارع.

ووثق الفيديو الذي تجاوزت مدته 26 ثانية، الجريمة البشعة التي ارتكبها الشاب، حيث ظهرت جثة على الأرض مقطوعة الرأس وأمامها شاب يمسك بالرأس محاولًا التهام أجزاء منها، وسط رعب وذهول من أهالي القرية.

كشف مصدر مطلع أن قاتل جاره بمنطقة أبو الجود في الأقصر المصرية لا يتعاطى أي نوع من المخدرات كما أشيع في بعض المواقع والصفحات الإخبارية.

وأكد المصدر الأمني أنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود خلاف بين الضحية، الذي يعمل في مديرية التضامن الاجتماعي، وبين الجاني بسبب معاش “تكافل وكرامة“.

وأوضح المصدر أن الضحية كان يتمتع بسيرة طيبة وسمعة حسنة، وأنه لا توجد أي علاقة بينه وبين القاتل، بل إنهما لم يعرفا بعضهما من الأساس. وأشار إلى أن القاتل كان منعزلاً تمامًا عن الآخرين بسبب حالته النفسية.

وشهدت منطقة أبو الجود في الأقصر مساء أمس حادثا مروعا، حيث قام شاب يبلغ من العمر 38 عاما، عاطل ويعاني من اضطراب نفسي، بقتل جاره المسن البالغ من العمر 58 عامًا، والذي يعمل موظفًا في التضامن الاجتماعي، باستخدام سكين مطبخ. وقع الحادث أثناء مرور الضحية بالشارع، حيث أصيب الجاني بنوبة هياج نتيجة حالته النفسية.

وقام الشاب بقطع رأس الضحية وحملها في الشارع، كما رسم بالدماء على جدران الحي في مشهد أصاب أهل المنطقة بالذعر. هذه الواقعة تعتبر غير مسبوقة في الأقصر، حيث لم تشهد المنطقة مثل هذه الجرائم من قبل.

وكشف المصدر أن الشاب لا يتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات، كما أشيع في بعض المواقع الإخبارية. وأضاف أنه أثناء تفتيش منزل الجاني عقب الحادث، لم يتم العثور على أي نوع من المخدرات أو الأدوات المستخدمة في تعاطيها، مثل مخدر “الشابو” الذي يحتاج إلى أدوات خاصة.

وأكد المصدر أن الشاب يعاني من اضطراب نفسي حاد، حيث كان يهذي خلال التحقيقات بكلام مبهم وغير مفهوم. وأشار إلى أن أسرته، المتمثلة في والده وشقيقه وشقيقته، قد عزلته في شقة بعيدة عنهم بعد أن يئسوا من علاجه، خاصة بعد أن اعتدى على شقيقه بآلة حادة تركت آثارًا مؤلمة على ظهره.

كما كشف المصدر أن الشاب قد أُدين في 5 قضايا اعتداء سابقة منذ عام 2011، وذلك بسبب حالات الهياج والاضطراب النفسي التي تنتابه جراء مرضه.

تواصل النيابة العامة العمل على جمع الأدلة والشهادات للوصول إلى تفاصيل دقيقة حول الحادث. كما تسعى للتحقق من أي معلومات قد تشير إلى أن الجاني كان يخطط مسبقًا للجريمة أو أنها حدثت بشكل عفوي نتيجة لحالة نفسية متدهورة. تم التشديد على ضرورة استكمال التحقيقات بأقصى سرعة لردع أي حالات مشابهة قد تحدث في المستقبل.

وأثارت الواقعة حالة من ردود الفعل الغاضبة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

السفاح السيسى يبعث برسالة للأمم المتحدة أن الإصلاح الحقوقي غير مطروح.. الثلاثاء 21 يناير 2025م.. السيسي المنقلب يعفو عن 4466 متهم بقضايا جنائية وأخلاقية ويتجاهل أكثر من 60 ألف معتقل

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجاهل أكثر من 60 ألف معتقل “المنقلب” يعفو عن 4466 متهم بقضايا جنائية وأخلاقية

أصدر المنقلب السفاح  السيسي قوائم للعفو عن ـ4466  متهم جنائى من المحكوم عليهم في جرائم جنائية  وأخلاقية ، ويتجاهل العفو عن  أكثر من 60 ألف معتقل سياسي ، في ذكرى ثورة  25 يناير .

يأتى ذلك رغم أن منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”٬ كشفت عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي داخل السجون أو مراكز الاحتجاز في مصر، حيث يشمل الاعتقال أطيافًا متنوعة من أبناء الشعب المصري، بغض النظر عن تياراتهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية.

ويذكر أن  السفاح  السيسي يصدر في السنوات الأخيرة قوائم للعفو عن المتهمين الجنائيين وليس المعارضين السياسيين.

ووصلت حملات الاعتقال إلى أقصى درجاتها عندما طالت الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، الذي اعتقله الحرس الجمهوري في 3 يوليو/ 2013، وقتل بالإهمال الطبى وفقًا لتقارير حقوقية داخل محبسه في 17 يونيو 2019.

 ويستهدف نظام الانقلاب بشكل ممنهج فئات محددة من المعارضين، بما في ذلك السياسيين والصحفيين والمحامين والنشطاء الذين يكشفون الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق حقوق الإنسان.

والاثنين أكدت 11 منظمة حقوقية مصرية، في بيان مشترك، أن أزمة حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورًا متواصلاً منذ أكثر من عقد، مشيرة إلى أن هذه المنظمات وثّقت التطورات المتلاحقة لهذه الأزمة، بما في ذلك التقرير الحقوقي المشترك الذي تم إعداده استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، المقرر عقدها في 28  يناير الجاري.

وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية بحكومة الانقلاب ، محمود فوزي، خلال مؤتمر البعثة المصرية الدائمة في جنيف قبل نحو شهر، أن السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع نطاق عملها في أبريل 2022.

 

*إضراب عمال “تي آند سي” بالقليوبية يدخل يومه السادس

لليوم السادس على التوالي، يواصل نحو 7 آلاف عامل من شركة “تي آند سي” للملابس الجاهزة الواقعة في المنطقة الصناعية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المالية والمعيشية.
يأتي هذا الإضراب في وقت يشهد فيه قطاع العمال ارتفاعًا غير مسبوق في تكلفة المعيشة، ما دفع العمال إلى المطالبة بتحسين شروطهم المالية.

وكشف عدد من العاملين في المصنع عن واقع الأجور داخل الشركة، حيث أكدت إحدى العاملات أن راتبها الشامل يبلغ 5200 جنيه، يتضمن 4000 جنيه كأجر أساسي، و600 جنيه بدل وجبة، و600 جنيه كحافز، ورغم هذه الأرقام، فإن العاملين يواجهون معاناة حقيقية في ظل غياب يوم واحد من العمل، مما يؤدي إلى خصم الحوافز بالكامل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحوافز يتم صرفها وفق تقديرات جزافية من قبل مشرفي الخطوط، مما يجعل العمال في حالة من القلق المستمر حيال استقرار دخلهم.

   إلى جانب المطالب المالية، يطالب العمال بتحسين ظروف العمل داخل المصنع، بما في ذلك ضمان استحقاقهم للإجازات العارضة وفقًا لقانون العمل، حيث تقوم الإدارة بخصم يومين من راتب العامل في حال غيابه ليوم واحد فقط لأسباب طارئة.
كما تثار حالة من الاستياء الشديد جراء تردي الخدمات الطبية في المصنع، حيث تفتقر العيادة إلى التجهيزات الأساسية، مما يضطر العمال المصابين إلى تحمل تكاليف العلاج على حسابهم الخاص.

واشتعلت الأوضاع حينما طالب العمال باستقالة أحد المسؤولين الإداريين الذي أطلقوا عليه لقب “الشيطان” بسبب تصريحاته المهينة لهم، حيث ينقل العمال عنه قولًا مفاده: “العمال دول تحت رجلي.. يشتغلوا وقت ما أنا عايز”. هذا التصريح أثار حفيظة العاملين الذين رأوا فيه إهانة لكرامتهم وتجاهلًا لحقوقهم الأساسية.

في وقت يعاني فيه العمال من هذه الظروف المعيشية القاسية، أعلنت الشركة مؤخرًا عن استثمار 90 مليون جنيه في إنشاء محطة طاقة شمسية ومحطة معالجة مياه، رغم تدهور الخدمات الطبية داخل المصنع.
يشير ذلك إلى تباين واضح بين استثمارات الشركة في مشاريع غير مرتبطة مباشرة بالعمال، وبين إهمالها لاحتياجاتهم الأساسية.

   من جانبها، عبرت إدارة الشركة، بقيادة رئيسها مجدي طلبة، عن استيائها من الإضراب، معتبرًا أن عمال شركته يحصلون على أعلى الأجور في مصر مقارنةً ببقية العاملين في قطاع الملابس الجاهزة.
كما وجه طلبة اتهامات لعناصر خارجية تحرض العمال عبر منصات التواصل الاجتماعي على الإضراب، مما قد يزيد من تعقيد الوضع.
وفي تصريحات مثيرة للجدل، أشار طلبة إلى أن تصاعد المطالب العمالية قد يدفعه إلى اتخاذ قرار بالخروج من الصناعة.

*فنكوش قوائم الإرهاب المستفيدون 100 فقط

مع التهليل الإعلامي، لما  أُطلق عليه انفراجة، بعد قرار المنقلب السفاح السيسي بإزالة مئات المصريين من قوائم الإرهاب، ووصف بأنه محاولة لتبييض وجه النظام القبيح، قبل المراجعة الورية لملف مصر الحقوقي، إلا أن الواقع وتفاعلاته كشفت أن الأمر مجرد فنكوش فقط، حيث قالت نصادر قضائية المكتب الفني للنائب العام ، أن عدد المصريين الذين نُفذ بحقهم قرار رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب في مصر والكيانات الإرهابية، بلغ نحو مئة شخص فقط، من أصل 716 فرداً شملهم حكم صدر في نوفمبر الماضي، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة المستند إلى تحريات أمنية زعمت اعتقال هؤلاء الأفراد ومنعهم عن ممارسة أنشطة غير مشروعة تستهدف الدولة ومؤسساتها.

وأوضح المصدر أن معظم الذين نُفذ بحقهم القرار هم من المتوفين، بينما ما زال بقية الأفراد خاضعين لقرارات إدراج أخرى على قوائم الإرهاب في مصر.

وذكر أن التنفيذ شمل فقط المدرجين على ذمة القضية 620 لسنة 2018، ولم يشمل المطلوبين أو المدرجين في قضايا أخرى، إذ أبقيت آثار الإدراج سارية بحقهم إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع أسمائهم من القوائم الأخرى.

وقال الحقوقي خالد علي عبر صفحته على “فيسبوك”، السبت: إن “تنفيذ حكم الجنايات القاضي برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية في القضية 620 لسنة 2018 قد تمّ”.

ما يترتب عليه إنهاء كل الآثار الناتجة عن الإدراج، مثل التحفظ على الأموال، وفتح الحسابات البنكية، واستعادة الحق في السفر والتوكيلات.

لكنه أكد أن من كان مدرجاً على أكثر من قائمة إرهابية أو على ذمة قضايا أخرى، لم يشملهم قرار التنفيذ، وأن آثار الإدراج ستظل قائمة حتى تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع أسمائهم من القوائم الأخرى وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية.

 وأضاف علي أن الأفراد الذين ما زالوا خاضعين لقرارات تحفظ بموجب أوامر وقتية لرئيس محكمة جنوب القاهرة، يواجهون وضعاً خاصاً، إذ سيظل التحفظ سارياً إلى حين اتخاذهم الإجراءات القانونية المناسبة لإنهائه.

وقال المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، لـ “العربي الجديد”: إن “قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب في مصر، تشهد مخالفات قانونية ودستورية جسيمة، أبرزها محاسبة الأشخاص على الفعل نفسه أكثر من مرة”.

وأوضح أن ما يُعرف بـ”قضايا التدوير” يمثل ظاهرة قانونية خطيرة، إذ “يجري استنساخ قضايا جديدة من القضية الأصلية للشخص نفسه، ما يؤدي إلى إصدار قرارات متكررة بالإدراج رغم أن الاتهامات واحدة والفعل واحد، ما يعد انتهاكاً للمبادئ القانونية المستقرة”.

وأشار دربالة إلى أن القرارات المتعلقة بالإدراج على قوائم الإرهاب في مصر “والتي تتبعها إجراءات مثل التحفظ على الأموال أو المنع من السفر، تُعد في حقيقتها عقوبات مُحرمة قانونياً ودستورياً، خصوصاً أنها تُتخذ قبل إحالة المتهم إلى المحاكمة، بل أحياناً قبل عرضه عليها”.

وحول تلك الإجراءات، شدّد دربالة على أنها تتنافى مع مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، إذ “تُفرض عقوبات بشكل غير قانوني تحت ستار إجراءات تحفظية”

ويقول ناصر أمين، رئيس مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة: إن “قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب في مصر وما يتبعها من إجراءات، تعاني من تضارب شديد في الآليات القانونية” مشيراً إلى أن الإدراج بدأ في البداية عبر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ثم انتقل إلى لجان مختصة تحت إشراف النيابة العامة، التي تحيل بدورها الطلب إلى محكمة الجنايات، فيما تُصدر النيابة العامة في بعض الحالات، قرارات مباشرة بالإدراج أثناء تحقيقاتها.

 وأدى هذا التشعب، وفق أمين، إلى “تضارب واضح، إذ يمكن أن يصدر قرار برفع اسم شخص من قوائم الإرهاب عبر محكمة جنايات، بينما يظل هذا الشخص مدرجاً على قوائم أخرى بقرارات من جهات مختلفة”، معتبراً أن هذا الوضع “يمثل إخلالاً قانونياً ودستورياً يتطلب معالجة عاجلة”.

وبرأي أمين، فإن قرارات المنع من السفر والإدراج على قوائم الإرهاب في مصر “تتنافى تماماً مع قواعد المحاكمة العادلة”، موضحاً أن هذه القرارات “تُتخذ من دون حضور الشخص أو وكيله القانوني، ومن دون إخطاره المسبق أو تمكينه من تقديم دفاعه، ونتيجة ذلك، يكتشف الأشخاص فجأة أنهم مدرجون على القوائم، من دون معرفة الأسباب أو حتى عدد القرارات الصادرة ضدهم”.

أما عن نتائج هذه القرارات، فرأى أمين أنها “تتسبب في آثار مدمرة على حياة الأفراد، إذ يجري التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، وتسليمها إلى لجنة التحفظ على الأموال من دون أن يُمنح الشخص فرصة قانونية حقيقية للطعن أو الدفاع”.

وأضاف أن “هذه الإجراءات تُعرّض ممتلكات الأشخاص للخطر، وتُلحق أضراراً بالغة بحياتهم ومستقبلهم”.

*مجلس نقابة الصحفيين يفتح باب التبرع لإدخال المساعدات إلى غزة

وجّه مجلس نقابة الصحفيين التحية إلى صمود الشعب الفلسطيني وبطولته في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم الذي استمر قرابة 16 شهراً، وصولاً إلى سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأحد، وشدّد على مساندته الدائمة للنضال الفلسطيني المستمر، دفاعاً عن حقه في تحرير أرضه من الاحتلال، وتأسيس دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني.

 وقال المجلس، أمس الاثنين، إن جهوده مستمرة إزاء محاسبة مجرمي الحرب من الصهاينة على جرائمهم في حق الشعب الفلسطيني طوال أشهر العدوان، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألفاً غالبيتهم من الأطفال والنساء، بخلاف عشرات الآلاف من المفقودين، وتهجير ملايين المدنيين، وتدمير جميع معالم الحياة في غزة.

 ووجّه المجلس التحية لأرواح الشهداء الأبطال، الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين، مجدداً موقف جموع الصحافيين المصريين الراسخ من رفض كل أشكال التطبيع النقابي والمهني والشخصي مع العدو الصهيوني، ومواصلة دعمه للزملاء الصحافيين في قطاع غزة، وفي كل الأراضي الفلسطينية، الذين ضربوا أعظم المثل في البطولة والفداء والانتصار للحرية وقضيتهم العادلة.

كذلك دعا إلى الوقوف إجلالاً لهم ولبطولتهم في مواجهة الجريمة الأبشع في التاريخ الإنساني بحق الصحافة والصحافيين، إثر استشهاد وإصابة ما يقرب من 40% من الصحافيين العاملين في القطاع، مشيراً إلى قراره السابق بمعاملة الصحافيين الفلسطينيين المقيمين في مصر معاملة أعضاء النقابة من المصريين، واستمرار جهوده بالتعاون مع نقابة الصحافيين الفلسطينية، وكل المؤسسات المدافعة عن حرية الصحافة في العالم، من أجل محاسبة القتلة من العدو الصهيوني، ومحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين إعادة فتح باب التبرع لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، والجرحى منهم في القاهرة، مطالباً النقابات الأخرى بتوحيد الجهود للإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، في مواجهة الوضع الإنساني الكارثي الذي خلفه العدوان الصهيوني.

وتبنى مجلس النقابة قرار المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب، وطلبات أكثر من 250 من الصحافيين المصريين المقدمة للمجلس، بشأن تنظيم زيارة تضامنية تضم الاتحادين العربي والدولي، والزملاء الصحافيين في مصر، إعلاناً لدعم الصمود الفلسطيني، والزملاء الصحافيين في غزة، وبذله كل الجهود بالتعاون مع كل الأطراف لتنفيذ الزيارة.

 وأقرّت نقابة الصحفيين في اجتماع لها قرارات اجتماع اتحاد الصحافيين العرب الأخير في دبي بشأن دعم الزملاء في فلسطين، وتبنيه دعوة كل النقابات والتنظيمات الصحافية العربية لتنظيم مؤتمر في العاشر من فبراير/ شباط المقبل، بهدف فضح جرائم العدوان الصهيوني بحق الصحافيين الفلسطينيين.

 كذلك، أعلن تبنيه قرار وقف العمل بصالات التحرير لمدة نصف ساعة، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحاً، ودعوة الاتحاد الدولي لإضافة اتهام استهداف فئة الصحافيين إلى عمل المحكمة الجنائية الدولية، إعمالاً بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ودعوة الدول العربية للتصديق على الاتفاقية الدولية بهذا الشأن.

ويتضمّن المؤتمر دعوة الإعلام العربي والدولي إلى مقاطعة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لمدة محددة، وتوزيع قائمة بأسماء وصور الشهداء الفلسطينيين لنشرها في الصحف المصرية والعربية والدولية.

* وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة لبحث الترتيبات الأمنية بمحور فيلادلفيا

ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن رئيسي “الموساد” دافيد برنياع و”الشاباك” رونين بار، وصلا إلى القاهرة أمس الاثنين والتقيا مدير المخابرات العامة المصرية حسن رشاد.

وحسب الصحيفة فإن هذه الزيارة جاءت للتباحث في الترتيبات الأمنية في محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، ونظام إدارة وقف إطلاق النار بغزة بين حركة “حماس” وإسرائيل.

كما تم التباحث حول استمرار المحادثات بين إسرائيل والوسطاء حول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الاتصالات مع المصريين بشأن انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا تعتبر حاسمة لتسوية القضايا الأمنية والإشرافية وتشكل خطوة حاسمة في تحقيق صفقة المختطفين”.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، رسالة إلى سكان غزة، قال فيها إنه “إذا التزمت حماس بالاتفاق، فسيتمكن سكان غزة اعتبارا من الأسبوع المقبل من العودة إلى شمال القطاع”.

يذكر أن الجولة الثانية من تبادل الرهائن ستحصل السبت 25 يناير. ومن المنتظر أن تقوم “حماس” بتسليم الوسطاء وإسرائيل قائمة تضم أسماء الرهائن الأربعة الذين سيتم الإفراج عنهم.

يشار إلى أنه طالما وقف إطلاق النار مستمر، فإن عملية إطلاق سراح الرهائن ستستمر وفقا للاتفاق الموقع في الدوحة، والذي سيتم بموجبه إطلاق سراح 3 رهائن يوم السبت 1 فبراير، و3 آخرين في 8 فبراير، و3 في 15 فبراير، و3 آخرين في 22 فبراير.

وفي الأسبوع الأخير من شهر فبراير، نهاية الجزء الأول من الصفقة، من المفترض أن تقوم “حماس” بإطلاق سراح 12 رهينة، إلى جانب أفرا منجيستو (إسرائيلي من أصول إثيوبية)، الذي تحتجزه حماس منذ سبتمبر 2014 وهشام السيد (من البدو العرب) الذي دخل القطاع في أبريل 2015.

* لتبييض سجله المخزي أمام المجتمع الدولي “السفاح السيسى” يبعث برسالة للأمم المتحدة أن الإصلاح الحقوقي غير مطروح

قالت 11 منظمة حقوقية مصرية، إنه لأكثر من عقد، وثقت منظمات التطورات المتلاحقة لأزمة حقوق الإنسان في مصر بزمن السفاح المنقلب السيسى، وصولاً إلى التقرير الحقوقي المشترك المقدم من مجموعة من المنظمات، في إطار الإعداد لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمرتقبة في 28 يناير الجاري، معتقدة أن “الحكومة المصرية تبعث برسالة واضحة إلى الأمم المتحدة أن الإصلاح الحقوقي غير مطروح”.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، أمس الاثنين، “إنه منذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019، وعلى مدى أكثر من 5 أعوام، أكدت المنظمات مرارًا أن المبادرات الحكومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني ما هي إلا محاولات لتبييض السجل الحقوقي المخزي لحكومة الانقلاب أمام المجتمع الدولي. وحذرت من أن  مسرحية الانتخابات الرئاسية 2024 لا يمكن أن تكون حرة ولا نزيهة، وقد شابتها بالفعل انتهاكات صارخة”.

 وعددت المنظمات “تم سجن من تجرؤوا على تحدي “المنقلب ” السيسي بشكل حقيقي في الانتخابات. وفي 2020، تم حبس عدد من المعارضين حاولوا تنظيم أنفسهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، بتهم إرهابية ملفقة”.

وتابعت المنظمات “بينما تدعي الحكومة اتخاذ خطوات واسعة في ملف إطلاق سراح السجناء السياسيين، تم اعتقال قرابة ثلاثة أضعاف المفرج عنهم، خلال السنوات القليلة الماضية، حتى أضحت مصر أكثر دول المنطقة احتجازًا للسياسيين والمعارضين بعد انهيار نظام الأسد في سورية. وعطفًا على هذه الممارسات المتبعة والتي لم تتغير، بعثت السلطات المصرية في الأشهر القليلة الماضية بكل الإشارات الممكنة، مؤكدةً لأولئك الذين ما زالوا يحتفظون بأوهام حول مساعي إصلاح أو حل لأزمة حقوق الإنسان في مصر، أن هذا الأمر غير مطروح بتاتًا على الطاولة”.

 وأشارت المنظمات إلى أنه “رغم الاعتراضات والمآخذ الدستورية والقانونية؛ يواصل البرلمان المصري من ديسمبر/كانون الأول 2024 مناقشة مسودة قانون جديد للإجراءات الجنائية والموافقة على مواده التي تشرعن للعديد من التدابير الاستثنائية، وبعضها غير قانونية، المتبعة منذ 2013. هذا القانون سيضاف إلى ترسانة من التشريعات القمعية القائمة، التي غلظت الحكومة عقوباتها، ووظفتها على مدى السنوات الماضية، رغم انتقادات المجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة، لتحتفظ بعشرات الآلاف من المعارضين السلميين والمواطنين خلف القضبان، ربما بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي”.

 وتابعت “قبل أقل من أسبوعين على جلسة الاستعراض، تم القبض على الدكتورة ندى مغيث، لمجرد أنها طالبت بإطلاق سراح زوجها، الصحافي ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، المعتقل منذ يوليو/تموز 2024. ولاحقًا تم الإفراج عنها بكفالة مالية. بينما لا يزال الصحافي أحمد سراج، الذي أجرى مقابلة معها بشأن اعتقال زوجها، محتجزًا، بل إن بعض أولئك المحتجزين خلف القضبان، مثل الحقوقي إبراهيم متولي المحتجز منذ عام 2017، لم تتم إدانتهم من قِبل أي محكمة”.

وأضافت المنظمات “بينما لا يزال آخرون محتجزين رغم انقضاء مدة عقوباتهم، مثل الناشط علاء عبد الفتاح؛ الذي أمضى معظم العقد الماضي في السجن، وانتهت مدة عقوبته الأخيرة بالحبس خمس سنوات في سبتمبر/ 2024.

واحتجاجًا على تمديد حبسه، تواصل والدته ليلى سويف (68 عامًا) إضرابها عن الطعام لأكثر من 115 يومًا، من دون جدوى. أما الحقوقية هدى عبد المنعم والتي أنهت بدورها مدة العقوبة المقررة بحقها، فقد فوجئت للمرة الرابعة، بضمها إلى قضية جديدة تضمن تمديد حبسها. وفيما يتواصل الحبس الانفرادي للسياسي عبد المنعم أبو الفتوح (73 عامًا) رئيس حزب مصر القوية للسنة السابعة، ضمن عقوبة بالسجن 15 عامًا تنتهي عام 2033، تم ضمه متهماً لقضية جديدة ديسمبر/كانون الأول 2024، في رسالة من السلطات مفادها أنه لن يغادر السجن حيًّا”.

 وتابعت المنظمات “وبالمثل، علم مؤخرًا الناشر المعارض هشام قاسم، أنه مطلوب للمحاكمة مرة أخرى في الواقعة الملفقة نفسها التي سبق أن تمت محاكمته على خلفيتها وحبسه 6 أشهر انقضت في فبراير 2024”.

وعلقت المنظمات “هذه الحالات التي طالما أثارها خبراء الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان هي نماذج لعشرات الآلاف من السجناء، الذين يواجهون ظروف احتجاز غير إنسانية، دفعت ببعضهم إلى محاولات الانتحار، وسبّبت إضرابات متكررة داخل السجون على مدى السنوات الماضي. وفي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن بعض المعتقلين في سجن العاشر من رمضان إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على أوضاعهم، وبدلًا من التحقيق في أسباب الإضراب، قررت السلطات إنكار الواقعة، واستدعاء الحقوقي حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي نشرت عن الإضراب، للتحقيق معه في 19 يناير/كانون الثاني، واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وأخلت النيابة سبيله بكفالة 20000 جنيه”.

 واعتبرت المنظمات، أن سلطات الانقلاب في  مصر “لا تزال غير مكترثة بمعالجة أزمة حقوق الإنسان أو حتى بمجرد الاعتراف بها، لكنها في الوقت نفسه غير مثقلة باحتمالات الانتقادات الدولية، بما في ذلك خلال جلسة الاستعراض المقبلة، إذ تواصل العديد من الدول والجهات الدولية الفاعلة دعم الحكومة المصرية، بغض النظر عن سجلها الحقوقي. هذا الدعم غير المشروط قد يبدو تواطؤاً على طمس جرائم الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان”.

 وأشارت المنظمات إلى أن الاستعراض الدوري الشامل القادم، يمثل لمصر فرصة حاسمة لإبلاغ حكومة الانقلاب بأهمية سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأن عصفها بالحقوق والحريات له ثمن، وإلا فستتحول جلسة الاستعراض القادمة لمنصة تستغلها الحكومة المصرية لتحسين صورتها وطمس جرائمها. المنظمات الموقعة هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية عنخ، ولجنة العدالة، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وإيجيبت وايد، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومركز النديم، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

* مقتل ضابط مصري داخل بنك

قُتل العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم من قوة مديرية أمن الفيوم، وذلك خلال فض اشتباك نشب داخل أحد البنوك بمحافظة الفيوم.

وأفادت وزارة الداخلية بأنه في تاريخ اليوم، الموافق 21 من الشهر الجاري، تلقّت مديرية أمن الفيوم بلاغًا من أحد البنوك يفيد بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء وموظفي البنك، وذلك بعد أن طالب العميل بصرف عائده الادخاري قبل موعده المحدد، مما أدى إلى حالة من الهياج لديه.

وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على العميل المتهور، الذي كان يحمل آلة حادة. إلا أنه خلال عملية السيطرة، أصاب العميل العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم بآلة حادة كانت بحوزته، مما أسفر عن مقتله.

وتقدّمت وزارة الداخلية بخالص العزاء لأسرة الضابط البطل، مؤكدةً أن مثل هذه الحوادث تذكرنا بتضحيات رجال الأمن الذين يبذلون أرواحهم في سبيل حماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام.

*”ميدل إيست آي”: مهمة حزب العرجاني الجديد تعميق قمع السيسي للمعارضة

تحت عنوان “كيف سيعمل الحزب السياسي الجديد في مصر على تعميق القمع الذي تمارسه الدولة”، قال موقع صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية إن “الهدف المعلن للحزب هو العمل كذراع سياسي لاتحاد القبائل العربية، وهي الميليشيا التي أقرها النظام بقيادة العرجاني”، لافتًا إلى “مشاركة الميليشيا بشكل كبير في حملة الدولة لمكافحة التمرد في سيناء، والتي كانت مليئة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية، والطرد الجماعي.”

إشارة شريرة

واعتبر الموقع أن إنشاء هذا الحزب يشكل لحظة فاصلة في تطور النظام السياسي المصري في عهد عبد الفتاح السيسي ــ وإشارة شريرة لما ينتظر في المستقبل.

ورأى أن الجبهة الوطنية هي حزب سياسي مرتبط عضوياً بمجموعة شبه عسكرية معتمدة من قبل الدولة، ولديها سجل فظيع من انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على البلاد.

وأضاف تقرير الموقع أن بين التأثيرات الأكثر وضوحًا هو مضاعفة النظام لسياسته المتمثلة في الفشل في تطوير حزب سياسي مدني حقيقي، والذي من شأنه أن يوفر قاعدة لاستقرار النظام أو حتى إصلاحه من الداخل.

لا نية للتغيير

وأشار “ميدل إيست آي” إلى أنه في حين يهيمن حزب “مستقبل وطن” المؤيد للسيسي على البرلمان، لا يوجد دليل على أن هذا الحزب يلعب أي دور مهم في صنع السياسات، ولا يشغل مناصب مهمة في جهاز الدولة، وبدلاً من إنشاء حزب جديد لتولي هذا الدور، اختار النظام بدلاً من ذلك إنشاء حزب لميليشيا ليس لها قاعدة شعبية واضحة. وبالتالي فإن آفاق الإصلاح ستظل غائبة في المستقبل المنظور.

وخلص التقرير إلى أن هذا التطور يضع أيضًا حداً لمحاولات النظام الرامية إلى تشكيل نخبة سياسية شبابية موالية للنظام يمكن أن تلعب دورًا في دعم الحكومة ــ وهي محاولات لم تكن جدية منذ البداية.

وأكدت أن هذا لا يعني أن الوضع الراهن سوف يستمر، بل على العكس من ذلك، يمثل صعود العرجاني وحزبه الجديد تحولاً خطيرًا وجذريًا، حيث يمنح ميليشيا إقليمية القدرة على الوصول إلى السلطة السياسية الوطنية، وقد يفتح هذا الباب أمام العرجاني وحلفائه لاختراق أجهزة الدولة، التي تضررت بالفعل بسبب العسكرة المكثفة.

ولفتت إلى أنه إذا تمكن هذا الحزب الجديد من السيطرة على البرلمان، وهو افتراض معقول، فقد ينشأ على الساحة الوطنية نوع جديد من النخبة السياسية المتحالفة مع النظام، فخلف الوزراء السابقين والشخصيات العامة، قد يبرز رجال الميليشيات كقوة سياسية قوية على المستوى الوطني ــ وتأتي في المرتبة الثانية بعد المؤسسة العسكرية ذاتها، المهيمنة بلا منازع على السياسة المصرية.

وأوضحت أن هذا لا يعني أن العرجاني وحلفاءه سوف يسيطرون على عملية صنع السياسات أو حتى يشاركون فيها؛ فمن المرجح أن تظل هذه العملية في أيدي المؤسسة العسكرية، حتى مع اختراق الحزب الجديد للنظام السياسي الوطني.

وكشفت أنه باعتبارها الذراع السياسي لميليشيا معتمدة من قبل الدولة، فمن المرجح أن يعمل الحزب الجديد على توسيع اعتماد الحكومة بشكل كبير على عنف الدولة لقمع المعارضة بشكل أكبر.

والواقع أن استمرار العرجاني في تجميع السلطة السياسية ونمو أعماله التجارية يعني تزايد رهانه على بقاء النظام، وعلى هذا، فمن المرجح إلى حد كبير أن يعتمد النظام، في حالة اندلاع اضطرابات جماهيرية، على ميليشياته لقمع المعارضة، متجاوزاً بذلك احتمالات الانشقاقات بين صفوف الجيش المصري في انتفاضة شعبية عابرة للطبقات.

ومن المرجح أن تظل ميليشيا العرجاني موالية للنظام، بالنظر إلى تكوينها من رجال قبائل سيناء الذين ارتكبوا بالفعل سلسلة من الجرائم ضد المدنيين من منطقتهم.

وأضافت أنه في حالة اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة لانتفاضة 2011، فإن استخدام هذه القوات الميليشياوية سيكون رهانًا أكثر أمانًا بالنسبة للنظام، بعبارة أخرى، لن يعمل النظام على تنويع أجهزته القمعية فحسب، بل قد يستغل أيضًا الاختلافات الإقليمية في مصر من خلال جلب ميليشيا من أطراف البلاد لقمع المعارضة في القلب ــ وهي تكتيكات “فرق تسد” في أفضل حالاتها.

وكشفت أن طبيعة الحزب الجديد باعتباره أداة خالصة لتراكم السلطة يمكن استخلاصها من خلال طابعه غير السياسي وافتقاره إلى موقف أيديولوجي. وقد أصبح هذا واضحًا عندما لاحظ الصحفي ضياء رشوان، أحد الأعضاء المؤسسين للحزب، أن الحزب “ليس مواليًا ولا معارضًا، ولا ينتمي إلى مدرسة فكرية واحدة”. وأضاف أن مصر في هذه المرحلة تحتاج إلى “كيان موحد” لتطوير الحياة السياسية في البلاد.

أسماء النظام

وأبانت أن كل هذه الأسماء تبدو وكأنها مجرد تعبيرات ملطفة، تشير إلى حزب هدفه الوحيد هو دعم النظام، في حين تظل متسقة مع شكل شوفيني من أشكال القومية التي تنظر إلى الشعب المصري باعتباره وحدة عضوية واحدة. وبالتالي، فإن البلاد سوف تتمتع فعلياً بنظام الحزب الواحد، الذي يضم أولئك الذين يدعمون النظام في كيان شامل يهدف إلى إبعاد النظام السياسي في مصر عن السياسة.

وظهور الجبهة الوطنية، برأي الموقع، يُعتبر استمرارًا للهدف الأساسي والرئيسي للنظام: ألا وهو البقاء في السلطة بأي ثمن.

ولكن بدلاً من أن يختار النظام الإصلاحات لتجنب الاضطرابات الشعبية المحتملة، فإنه يواصل سياسته القمعية المتشددة، وسوء الإدارة الاقتصادية، ومركزية السلطة في أيدي الجيش.

 والواقع أن أزمة الديون التي تجتاح البلاد تجعل النظام أكثر قمعاً ومقاومة للتحرير، وهذا يفتح الباب أمام سيناريو مظلم ومرعب، حيث يتم إطلاق العنان للعنف الشامل من جانب الدولة ضد المراكز الحضرية، ليس فقط من جانب أجهزة الأمن الرسمية، ولكن أيضًا من جانب ميليشيا من المرجح أن تكون أكثر وحشية من أي شيء شهدته مصر على الإطلاق.

*البكالوريا وسيلة المنقلب السيسي لتعميق الطبقية بين المصريين

في حين تضغط سياسات المنقلب  السفيه السيسي الفاشلة على اقتصاد المصريين، والتي تؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل شبه يومي ليداهمهم الفقر، ولم يعد في استطاعتهم تدبير أبسط الأشياء الضرورية، إذ يصطدم هؤلاء المعدومين بقرارات تتعلق من جهة بإكراهات نظام التعليم الحكومي، وآخرها مشروع البكالوريا الذي طرحته وزارة التعليم.

ومن المتوقع أن يطبق نظام البكالوريا الجديد، في حال المصادقة عليه بشكل نهائي من طرف مجلس نواب الانقلاب، ما يثير المخاوف من هذا النظام التعليمي الجديد، وهو المشروع الذي تروج له وزارة التربية والتعليم المصرية باعتباره تطورا في نظام الثانوية العامة المصري، الذي يؤهل لدخول الجامعات الحكومية. 

وفي حال تمت الموافقة على المقترح، تشرع مصر، ابتداء من العام الدراسي المقبل 2025-2026، في تطبيق نظام البكالوريا، بدلا من نظام الثانوية العامة الذي استمر العمل به لأكثر من 50 عامًا. 

نظام يزيد الأعباء

وعبر الكثير من المصريين، عن غضبهم من نظام التعليم المقترح، الذي لا يضع حلولا لأزمة الدروس الخصوصية، حسب رأي الخبراء في حين يتضمن بندا يسمح للطالب بتحسين مجموعه بمقابل مادي يصل إلى 500 جنيه . 

ويتضمن المقترح تكاليف يتوجب على الطلبة دفعها لإجراء الاختبارات المتعددة التي يوفرها النظام الجديد، لكن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف صرح بأن الطلاب غير القادرين سيتم إعفاؤهم من أي رسوم، التزاما بمبدأ العدالة الاجتماعية.

ولفت إلى أن النظام الجديد لن يعتمد على محاولة امتحانية واحدة لتحديد مستقبل الطلاب، بل سيوفر لهم فرصًا متعددة لتحسين درجاتهم، ما يساعد في تقليل التوتر النفسي ويضمن نتائج أكثر إنصافًا، لكن الخبراء يرون أن ذلك سيدفعهم نحو مزيد من الدروس الخصوصية وزيادة الأعباء على ذويهم. 

ويمنح نظام البكالوريا الجديد الطلاب فرصا إضافية لخوض الامتحان الواحد، بمعدل 4 مرات في الصف الثاني الثانوي، وفقا للوزير، ومرتين في الصف الثالث، ما يعطي رواجا كبيرا للدروس الخصوصية.

نظام للأغنياء

ويحصل الطالب على درجات المحاولة الأعلى، وبإستثاء المحاولة الأولى المجانية، سيتوجب على الطالب دفع 500 جنيه مقابل كل محاولة، ولا يقتصر الأمر على الـ 500 جنيه فإن ذلك سيعطي عدم تكافؤ للفرص، فالطالب الذي استطاع الحصول على درجة عالية  سيتساوى مع قرينه الذي أخذ فرصة أكبر ووقت أكبر منه.

لذلك فإن البند المتعلق بتحسين المجموع مضاد للعدالة الاجتماعية، بحسب الخبير التربوي والموجه السابق في وزارة التربية والتعليم، حسام أبو الفضل.

ويوضح بأنه “يعني أن من يمتلك الأموال هو من سيكون قادرا على تحسين مجموعه، وبالتالي تحصيل فرص أفضل في دخول الجامعات، ويضيف هذا يعني أن التعليم سيكون للأقدر ماليا”.

دخول كليات القمة أصبح حلما للفقراء

ويعتمد معظم الطلاب المصريين في مراحل التعليم المختلفة، ضمن التعليم الحكومي أو الخاص، على الدروس الخصوصية، وهي حصص دعم إضافية بمقابل مادي، تعتبرها الحكومة غير قانونية، لكنها تغمض طرف عينها عنها. 

 وبعد جدل تربوي ومجتمعي، ورفض من طرف أعضاء في البرلمان الانقلابي، تراجعت وزارة التربية والتعليم المصرية، في نوفمبر 2022، عن مقترحها لتقنين (قوننة) مراكز الدروس الخصوصية، المعروفة بـ”السناتر التعليمية”. 

لذلك “كيف لأسرة من 4 أفراد أن تعيش بألفي جنيه فقط شهريا، مع الارتفاع الشديد في أسعار كل شيء؟” وتتحمل أعباء تعليمية “فبات حلم الفقراء دخول أبنائهم كليات القمة أمرا مستحيلا ، هل المطلوب أن يصبح التعليم للأغنياء فقط؟.

التسرب المدرسي

وتحت الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الأسر المصرية، تزداد ظاهرة التسرب المدرسي، حيث يرى الخبير التربوي حسام أبو الفضل أن هذه المشكلة كان يجب أن تكون على رأس أولويات وزارة التعليم، لكن نظام البكالوريا الجديد لم يتطرق لها أو يعالجها لا من قريب و لا من بعيد. 

ومع تضاعف كلفة مستلزمات الدراسة، حتى في المدارس الحكومية، لم تعد الأسر الفقيرة أو حتى المتوسطة قادرة على توفير مصروفات لثلاثة أو أربعة أبناء، التي تصل إلى 2000 جنيه أو أكثر.

رغم نص الدستور على مجانية التعليم، أنفقت الأسرة المصرية أكثر من 500 جنيه، على الطالب الواحد في العام الدراسي 2024-2025، ينضاف إلى ذلك تراجع دور الجمعيات الأهلية، بحسب الخبير ذاته. 

وبلغت أعداد المتسربين من المرحلة الابتدائية 39 ألفا، بنسبة وصلت إلى 0.3٪. وفي المرحلة التي تليها، وهي الإعدادية، كانت أعداد المتسربين حوالي 37.3 ألف تلميذ في سن التمدرس، بنسبة 0.7٪، بحسب بيانات رسمية نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام 2021-2022. 

 وكانت الحكومة تخطط لفرض غرامات على الأهالي الذين يمنعون أبناءهم من استكمال التعليم، وحرمانهم من الدعم وتقليص الخدمات المجانية المقدمة إليهم أو بوسائل أخرى، لكن مجلس النواب رفض تلك الخطة التي قدمتها الحكومة في صورة مشروع قانون لمحاربة التسرب عام 2022، باعتبار أنها تزيد الأعباء على الأسر، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.

* مخاوف السيسي تتفاقم بعد سقوط الأسد لقاءات محمومة مع ابن زايد وحفتر

يتزايد القلق لدى عبد الفتاح السيسي منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وهو ما دفعه إلى سلسلة تحركات إقليمية شملت زيارات ولقاءات مكثفة مع حلفائه الإقليميين. هذه التحركات تأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تغيرات كبرى أثارت مخاوف السيسي بشأن استقرار نظامه ومستقبل حكمه.

في زيارة خاطفة إلى أبوظبي، التقى السيسي بولي عهد الإمارات محمد بن زايد، الذي يعتبر أحد أبرز داعميه الماليين والسياسيين. تركزت المباحثات على التطورات في سوريا، خاصة بعد الإطاحة بنظام الأسد، وما قد ينتج عن ذلك من إعادة تشكيل للتحالفات الإقليمية. بن زايد، الذي حول مصر إلى ساحة نفوذ إماراتي بفضل الدعم المالي السخي، أظهر دعمه للسيسي، لكنه لم يقدم حلولاً واضحة للتحديات المتزايدة التي تواجه النظام المصري.

إلى جانب ذلك، ناقش السيسي وبن زايد تأثير اتفاق وقف إطلاق النار في  غزة الذي جاء بعد صراع طويل استنزف الاحتلال الإسرائيلي وفضح تواطؤ بعض الأطراف الإقليمية، بما في ذلك الإمارات ومصر، في دعم العدوان الإسرائيلي. ومع بدء تطبيق الهدنة، يبدو أن السيسي قلق من تداعياتها السياسية، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات لدور حكومته خلال الحرب.

بعد مغادرته الإمارات، توجه السيسي إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي. اللقاء الذي جمع الحليفين جاء بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، في وقت تواجه فيه ليبيا تحولات جذرية. حكومة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة بدأت تقارباً مع النظام السوري الجديد بقيادة الجولاني، الأمر الذي أثار حفيظة السيسي.

تنامي نشاط الميليشيات الموالية لحكومة الدبيبة في الشرق الليبي يعزز مخاوف السيسي من احتمال استغلال هذه الجماعات للوضع المتوتر لإعادة تشكيل المشهد الليبي بما يهدد استقرار الحدود المصرية. السيسي يبدو قلقاً أيضاً من احتمال انتقال هذا الزخم السياسي إلى الداخل المصري، حيث يشهد الشارع حالة غليان بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.

تحركات السيسي تكشف عن قلقه العميق من سقوط نظامه، خاصة في ظل ما يعتبره تهديداً حقيقياً يتمثل في ظهور “جولاني جديد” في ليبيا أو حتى مصر. مع تصاعد الحراك الشعبي في المنطقة وسقوط الأنظمة، يخشى السيسي من أن يكون التالي في قائمة التغيير، وهو ما يدفعه إلى البحث عن دعم إقليمي مستمر من أبوظبي وبنغازي، في محاولة لإبقاء الأمور تحت السيطرة.

تطورات المشهد الإقليمي تضع السيسي أمام تحديات متزايدة، وتبرز عجزه عن احتواء التداعيات بمفرده. وبينما يستمر في الاعتماد على حلفائه الإقليميين، يظل مصير نظامه معلقاً بخيط رفيع قد ينقطع في أي لحظة مع تغير موازين القوى في المنطقة.

وسط تواطؤ وصمت المسؤولين فضائح فساد بملايين الجنيهات في كهرباء الدلتا.. الاثنين 20 يناير 2025م.. حملة شعبية مصرية لدعم غزة بالأدوية والوقود والأغذية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل أحمد محمد جبر 43 عاماً بالقتل الطبى بسجون السيسى

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، استشهاد المعتقل أحمد محمد جبر، 43 عاماً، مهندس كيميائي من منطقة الورديان بالإسكندرية، إثر تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية داخل سجون المنقلب السفاح السيسى، حيث توفي في المستشفى الجامعي بالإسكندرية بعد معاناة طويلة مع الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة.

وكانت أسرة الفقيد قد أطلقت العديد من الاستغاثات لإنقاذ حياته بسبب التدهور المستمر في حالته الصحية خلال فترة اعتقاله، التي امتدت إلى قرابة العشر سنوات قضاها في عدة أماكن احتجاز عُرفت بظروفها غير الإنسانية، وأشارت الأسرة إلى عدم تلقيه العلاج المناسب في الوقت المناسب، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية حتى وفاته.

تعود واقعة اعتقال أحمد جبر إلى تاريخ 16 مارس/آذار 2015، عندما ألقت قوات الأمن القبض عليه مع زوجته وطفله الصغير، وظل الثلاثة قيد الإخفاء القسري لعدة أيام، قبل أن يتم إطلاق سراح الزوجة والطفل، فيما استمر احتجازه، وخلال فترة احتجازه في مقر الأمن الوطني بالإسكندرية التي دامت سبعة أيام، تعرض جبر لتعذيب جسدي ونفسي شديدين، مما سبّب فقدانه القدرة على الحركة وتدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وفي وقت لاحق، تم إحالة جبر إلى المحاكمة العسكرية، حيث صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 108 عسكرية، وقد قضى جبر هذه السنوات في ظروف احتجاز غير ملائمة وافتقرت إلى أدنى معايير حقوق الإنسان، وهو ما يعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في مصر.

وطالبت الشبكة المصرية الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات وفاة أحمد جبر، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي والانتهاكات التي تعرض لها، مع ضرورة مراجعة أوضاع أماكن الاحتجاز في مصر وضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

* السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن أكثر من 4600 بمناسبة احتفالات 25 يناير

أصدر عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لأكثر من 4600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، من رجال ونساء، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك بمناسبة احتفالات 25 يناير.

وأفادت قناة “سي بي سي إكسترا”، بأن القرار جاء في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.

وكان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قد وافق في وقت سابق على منح جميع النزلاء والنزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة خلال الفترة من الأربعاء الموافق 8 يناير الجاري وحتى الخميس الموافق 23 يناير 2025.

الداخلية تتيح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

يأتي منح النزلاء زيارة استثنائية في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن توفير خدمة إلكترونية لتقديم طلبات زيارة المسجونين عبر الموقع الرسمي لها، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على المكاتب الإدارية في السجون. هذه الخدمة الإلكترونية توفر الوقت والجهد للمواطنين، حيث يمكن تقديم طلبات الزيارة من خلال الإنترنت دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب السجون أو وزارة الداخلية.

خطوات تقديم الطلب

تبدأ عملية تقديم طلب زيارة السجين عبر موقع وزارة الداخلية كالتالي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة: يجب على المستخدم أولًا إنشاء حساب شخصي في حال لم يكن لديه حساب مسبق، عبر إدخال بياناته الشخصية مثل الاسم، ورقم الهوية، والبريد الإلكتروني.

انتقال إلى قسم “الزيارات“: بعد تسجيل الدخول، يتم الانتقال إلى قسم “الزيارات” الذي يتوفر في الموقع.

اختيار نوع الزيارة: يجب على المستخدم تحديد نوع الزيارة مثل الزيارة العائلية أو زيارة المحامي، ثم يختار السجن الذي يقبع فيه الشخص المطلوب زيارته. وفي هذه المرحلة، يطلب الموقع من المستخدم إدخال رقم هوية السجين وتاريخ سجنه.

تحديد الموعد المناسب للزيارة: بعد التأكد من صحة البيانات، يحدد المستخدم الموعد المناسب للزيارة من بين المواعيد المتاحة التي يقدمها الموقع.

الموافقة على الشروط والأحكام: بعد إتمام جميع الخطوات المطلوبة، يتعين على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بزيارة السجون، وتشمل هذه الشروط الالتزام بقواعد السلوك داخل السجن، والمحظورات المتعلقة بالمحتويات المسموح بها أثناء الزيارة.

تكلفة طلب زيارة شخص مسجون إلكترونيًا

تعتمد تكلفة الزيارة على نوع الزيارة، قد تكون الزيارة مجانية إذا كانت زيارة عائلية أو محامي، أما في حالات أخرى، قد يُفرض رسم رمزي لتغطية تكاليف الإجراءات الأمنية أو خدمة التنقل داخل السجن.

يتم توضيح هذه التكلفة في نهاية عملية تقديم الطلب عبر الموقع، حيث يظهر المبلغ المستحق ويمكن دفعه إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع المتاحة مثل البطاقات الائتمانية أو الدفع عبر الإنترنت.

التأكيد والمتابعة

وبمجرد تقديم الطلب، يقوم النظام بإرسال رسالة تأكيد للمستخدم عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية على الهاتف المحمول، تحتوي على تفاصيل الزيارة، مثل تاريخ ووقت الزيارة والملاحظات الخاصة بالشروط الواجب اتباعها.

وفي حال حدوث أي تعديل في المواعيد أو إذا كانت هناك حاجة لتغيير الموعد، يمكن للمستخدم تعديل الطلب بسهولة عبر الموقع الإلكتروني.

* عقب ظهوره من اختفاء قسري 4 سنوات “نيابة الانقلاب” تجدد حبس المقاول عمرو حسين بزعم نشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، أمس الأحد، تجديد حبس المواطن عمرو مرعي حسين، 45 عاماً، مقاول عقارات، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بعد أن وجهت إليه اتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”.

وظهر “مرعي” في مقر نيابة أمن الدولة العليا بعد 1547 يوماً من الإخفاء القسرى فى مقرات الأمن الوطني بسلطة الانقلاب ، وطلب دفاع المعتقل خلال التحقيقات التي حضرها للمرة الأولى إثبات تعرض موكله لعمليه إخفاء قسري خارج إطار القانون لمدة طويلة وصلت إلى 4 سنوات و3 أشهر، مطالباً بتحريك بلاغه ضد السلطات الأمنية التي احتجزته طوال هذه الفترة من دون سند قانوني، وأيضاً إثبات تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي طوال هذه الفترة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالهرم ، مرعي، فجر يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020 من مقر مسكنه بمنطقة الطالبية بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، حيث اقتحمت قوة أمنية من قوات الأمن الوطني مسكنه، ليتم اقتياده معهم من دون سند من القانون. وانقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى تاريخ ظهوره والتحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم الاثنين الموافق 13 يناير/كانون الثاني 2025 وحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات، من دون حضور محام معه أول جلسة تحقيق.

* مع وقف إطلاق النار بقطاع غزة المبادرة المصرية تجدد المطالبة بإخلاء سبيل 129 معتقلا لدعمهم للشعب الفلسطينى

جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مناشدتها لكل السلطات المعنية، وعلى رأسها النائب العام “بسلطة الانقلاب ” محمد شوقي باستخدام صلاحياته والإفراج عن كلّ المحبوسين احتياطياً على خلفية أنشطة سلمية للتعبير عن دعم فلسطين، تزامناً مع بدء  اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمس .

 وبحسب المفوضية، فقد استمر حبس بعضهم طوال 15 شهرًا، في أعقاب بدء العدوان على قطاع غزة وحتى كتابة هذا البيان. وخلال تلك الفترة، تابعت استمرار حبس حوالي 129 شخصًا على الأقل، بينهم طفلان، على ذمة عشر قضايا. وقالت المفوضية إنه “مع بدء العدوان على غزة وعقب تصريحات الرئيس السيسي بأن (ملايين المصريين على استعداد للتظاهر تعبيرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة)، ألقي القبض على عشرات المتظاهرين من محافظتي القاهرة والإسكندرية، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، منهم من اشترك في التظاهرات العفوية التي خرجت تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، ومنهم من وُجد مصادفة في محيط المظاهرات. وصل عدد المقبوض عليهم إلى 42 شخصًا حقق معهم إما على ذمة القضية 2468 لسنة 2023، أو القضية 2469 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، واتهموا بارتكاب جرائم ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب 94 رقم لسنة 2015.

   ووفقًا لعدد من أسر المتهمين، تضم القضية 2468 لسنة 2023 واحدًا وأربعين شخصًا على الأقل ما زالوا محبوسين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم الشاب عبد الصمد ربيع (22 عامًا) الذي – وفقًا لشقيقه – لم يخرج إلا تلبية لدعوة رئيس الجمهورية لدعم القضية الفلسطينية. والذي تخرج  في الجامعة العربية المفتوحة بمنحة من مستشفى سرطان الأطفال 57357 الذي قضى فيه معظم طفولته للعلاج من سرطان متقدم بالدم.

 ووفقًا لإفادات رسمية من المستشفى، لا يزال عبد الصمد مريضًا، وتستلزم حالته الصحية المتابعة الدورية والعلاج، حيث خضع – قبل القبض عليه- لمتابعات منتظمة في عيادة القلب التابعة لمستشفى 57357 بعد تلقيه العلاج الكيماوي، وذلك  لمعاناته من ضعف في عضلة القلب ما يستدعي متابعة دورية للقلب مرة كل ستة أشهر، بحسب بيان المبادرة.

 ومن بين المحبوسين أيضًا ضابط الجيش السابق النقيب كريم عرابي (31 عامًا) والذي اضطر إلى الخروج من الخدمة العسكرية بعد إصابته في سيناء ثلاث مرات. وتضم القضية عددًا من الطلبة مثل علي عادل الطالب الأزهري الذي أنهى دراسته الجامعية بالسجن رغم إصابته بضمور في العصب البصري، والطالب الجامعي عمرو رضا (21 عامًا)، والذي – وفقًا لأسرته- حافظ على مستوى دراسي عال خلال سنوات دراسته الثلاث بكلية التجارة قبل القبض عليه.

 وتضم القضية 2468 لسنة 2023، عددًا من الأزواج والآباء والأبناء المحبوسين احتياطيًّا، رغم أن كلّاً منهم هو العائل الوحيد لأسرته مثل أحمد سيد أمين عبده العائل الوحيد لزوجته وأطفاله الأربعة، ومحمد كريم سلامة (عامل، 19 عامًا)، والمحامي أحمد أبو زيد زوج وأب لطفلين. والمحامي محمود ناصر السيد داوود الذي تضطر والدته المسنة إلى السفر من منزلها بمحافظة سوهاج إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حتى تتمكن من زيارته مرة في الشهر. بينما لا يتمكن هو من رعاية طفليه اللذين وُلد أحدهما أثناء احتجازه المستمر لأكثر من عام. تعاني أيضًا أسرتي كلّ من أحمد السيد عبد المنعم (34 سنة) وزين العابدين ثابت (25 سنة) من الإسكندرية بسبب حبسهما على ذمة القضية 2469 لسنة 2023، بعيدًا عن مدينتهما، ما حرمهما من متابعة أشغالهما منذ أكثر من 15 شهرًا.

 وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقيمت تظاهرة أخرى داعمة للفلسطينيين في محيط الجامع الأزهر، وألقي القبض على 11 شخصًا من محيط المنطقة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم جميعًا احتياطيًّا على ذمة القضية 2635 لسنة 2023. من بينهم الشقيقان حسن شوقي عبده (نجار، 50 عامًا) ومحمود شوقي عبد (نجار، 41 عامًا) ألقي القبض عليهما من العتبة، كل منهما أب لثلاثة أطفال، ولا تستطيع والدتهما المسنة زيارتهما في محبسهما بسجن العاشر من رمضان 5 بالشرقية. إلى جانب الطالبين محمد عبد الستار عبد الوهاب (23 سنة) ومحمود عبد الله (22 سنة).

 أما الطفلان (م م) و (ع م) اللذان يبلغان 17 عامًا من العمر، فلا يزالان محتجزين في قسم شرطة دار السلام، بعدما ألقي القبض عليهما وأربعة آخرين من البالغين في مارس/آذار 2024، وبدأ حبسهم جميعًا احتياطيًّا على ذمة القضية 952 لسنة 2024، بعد كتابة عبارات داعمة لغزة أعلى كوبري دار السلام. كلا الطفلين يواجهان صعوبة في استكمال دراستهما بشكل طبيعي، فضلًا عن حرمان أسرتيهما من زيارتهما طوال الأشهر العشرة الماضية.

 كذلك تضم القضية 1644 لسنة 2024، ستة شباب من الإسكندرية ألقي القبض عليهم نهاية إبريل/نيسان 2024، ولا يزالون محتجزين من وقتئذ في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان في محافظة الشرقية، على خلفية رفعهم لافتة طالبوا فيها بفتح معبر رفح والإفراج عمّن سبق أن ألقي القبض عليهم بسبب إبداء دعمهم لفلسطين. ومن بين المقبوض عليهم منذ نحو ثمانية أشهر، شادي محمد، النقابي العمالي، وعمر الأنصاري (23 عامًا) والذي تخرج في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قبل القبض عليه.

وضمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صوتها إلى أصوات أسر المحبوسين احتياطيًّا، وأهابت بالسلطات المعنية، الإفراج عن العشرات من داعمي فلسطين المحبوسين، تماشيًا مع التصريح الأخير لرئيس الجمهورية بأن مصر “مدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”. وهو الشيء نفسه الذي حاول المواطنون المصريون المحبوسون فعله، حيث حاولوا الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك بإعلان تضامنهم، بالتظاهر أو رفع اللافتات أو كتابة الشعارات في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى محاولة جمع التبرعات من أجل جهود الإغاثة.

وذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، ووفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يتم تطبيقه إلا إذا كان يخشى هروب المتهم أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام. وهو ما لا ينطبق على أي من المتهمين المذكورين أو غيرهم ما بين أطفال وطلبة، وغيرهم ممن لهم أشغال معروفة ومحال إقامة محددة، وأسر تحتاج إلى رعايتهم.

 

*لعبة السيسي كارت محروق.. المعارضة تُخرب مخطط النظام في 25 يناير

أكد العديد من المعارضين المصريين في الخارج، عدم دعوتهم أو تبنيهم أي دعوات للتظاهر ضد النظام في ذكرى ثورة 25 يناير المقبلة، مشددين على أن أي دعوات في هذا السياق هي في الغالب تتبع لجان النظام الأمنية بهدف تنفيذ مخطط معد مسبقا.

*تحذيرات من فقاعة عقارية بمصر هذه مؤشراتها وتبعاتها

أثار إعلان شركة “بالم هيلز” للاستثمار العقاري المملوكة للملياردير ياسين منصور عن تخفيضات هائلة في بيع الوحدات السكنية والفندقية، الجدل حول ما وراء تلك التسهيلات.

عائلة منصور (محمد ويوسف وياسين)، التي تأتي بالمرتبة الثانية كأغنى الأسر العربية بصافي ثروة مجمعة بلغت 5.8 مليار دولار، محافظة على مستوى صافي ثروتها منذ آذار/ مارس 2024، قدمت عروضا كبيرة مع الاحتفال بمرور 25 عاما على المؤسسة كمطور عقاري في مصر.

وعرضت الشركة نسبة 1.5 بالمئة و5 بالمئة من قيمة الوحدة العقارية كمقدم للشراء بدلا من 5 بالمئة و10 بالمئة، مع إطلاق نظام تقسيط 12 عاما و10 سنوات، في خطوة تخالف فترة التقسيط المحددة بـ6 و8 سنوات والتي دأب عليها المطورون العقاريون في مصر.

وبينت أن أقل مبلغ كمقدم للوحدات هو 90 ألف جنيه (1800 دولار)، محددة القسط الشهري بداية من 7200 جنيه (144 دولارا)، وذلك لجميع مشروعاتها بمدينة الشيخ زايد، و6 أكتوبر (غرب القاهرة)، والتجمع الخامس (شرق العاصمة)، والساحل الشمالي (غرب البلاد)، والتي يبلغ أقل سعر منها 1.2 مليون جنيه، وتصل بعضها من 9 وحتى 11 مليونا.

و”بالم هيلز” لديها 38 مشروعا تمتد عبر شرق وغرب القاهرة والاسكندرية والساحل الشمالي والبحر الأحمر تسكنها 68 ألف عائلة، مع 13 مشروعا عبر الإنشاء، في محفظة أراضي تبلغ 32 مليون متر مربع، بحسب موقع الشركة.

“فقاعة على الأبواب”

لكن، حديث منصور، دفع الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري الأمريكي مؤسس مجموعة “تكنوقراط مصر” الدكتور محمود وهبة، لتوقع حدوث فقاعة عقارية بمصر، مؤكدا عبر “فيسبوك” أنه “في ضوء عروض بيع العقارات هذه بمقدم هزيل أنبه أن هذه بداية الفقاعة العقارية بمصر”، مبينا أنها “طالما بدأت فلن تنتهي بخير للبائع والمشتري والممول”.

وأشار إلى أن الفقاعة العقارية بأمريكا بدأت هكذا وعبر تخفيض مقدم التمويل بصرف النظر عن القدرة عن الدفع، ثم توريق العقود كسندات أو غيرها، والحصول على العقود المجمعة وليست الفردية، وبيعها لطرف ثالث بسعر أعلى، ملمحا إلى أن البنوك المصرية الآن تقوم بالتوريق ‏وشراء هذه السندات.

وبين أن “هذه السندات تباع أكثر من مرة حتى أنه في أمريكا بلغ التصنيف 1 مقابل 70 ضعفا، بينما الأصل قد يكون صفرا”، مضيفا أنه “فجأة يتوقف طرف واحد عن البيع أو الشراء، فتنفجر الفقاعة”.

وأكد أن “هذا ما حدث بأمريكا والعالم عامي 2007 و2008، وبلغت الخسارة منها 3 تريليونات دولار، وفتكت بحياة الفقراء الذين تم استخدامهم رغم عدم قدرتهم على الشراء والسداد وبعلم الدائنين”.

ويشكو مصريون من اتصالات مزعجة من مكاتب التطوير العقاري للترويج للشقق السكنية، ما وصفه السياسي المصري فؤاد سراج الدين بقوله عبر “فيسبوك”: “وصل عرض العقارات لدرجة الإغراق وأسعار فلكية”، مشيرا لحجم “أموال تتعدى تريليون جنيه”، مؤكدا أنها أموال كبيرة أكثر من نصفها مجمد بسبب التضخم.

“الأزمة قادمة”

مطورون عقاريون يعملون بمدينتي “بدر” و”الشروق” و”العاصمة الإدارية”، أكدوا أن “هناك ركود حالي وتراجع في نسب البيع مع تفاقم غير طبيعي بالأسعار”.

وأشاروا إلى أن “الأزمة قادمة وستكون في الشقق المعدة للإيجار مع أول توقف للعمل بالعاصمة الجديدة بسبب نقص التمويل، وبسبب مغادرة سوريين لمصر، ومع أول توقف للحرب في السودان ستتفاقم الأزمة بصورة أكبر”.

وقالوا إن “الأسعار غالية جدا، ولا يوجد بيع وشراء، وعند الاتفاق على بيع في الأغلب يجري التراجع عنه من قبل المشتري بسبب السعر الغالي، ويتعلل الجميع بأنه يجب الحفاظ على ما لديه من عقار خوفا من خسارته مع التعويم المقبل للجنيه”.

ولفتوا إلى أن “كثيرين يظنون بوقوع تخفيض جديد بسعر العملة المحلية مقابل ارتفاع جديد للدولار، مع احتمالات إغلاقه مع نهاية العام على 59 جنيها”.

وأوضحوا أن “الكل يتمسك بما لديه من وحدات وأراض، وعند بيع عقار أو مساحات غير مبنية ثم الذهاب لشراء غيرها تجدها أغلى مما تم بيعه، فيصاب المطور بصدمة ويتمسك بما لديه حتى تتضح الأمور”.

وقالوا إن “نسبة زيادة أسعار الوحدات والأراضي بالشهور الأخيرة تعدت 50 بالمئة بسبب أزمة الدولار، وترويج الأنباء حول سعره، حيث يعمل المطورون العقاريون في تداوله والبيع والشراء به، وخسر كثيرون بين السوق السوداء والرسمية”.

وبينوا أن “نسبة البيع قلت بالطبع، لكن لا نستطيع الحكم عليها بالضبط لأن سوق العقارات يصاب بركود طبيعي في فصل الشتاء ويزيد في الصيف، والعمل الآن يكون تجهيزا للصيف”.

وحول آخر الأسعار، قالوا إن “العاصمة الإدارية لها قانون آخر ولا يحكمها غير البيع بالتقسيط، ولكن في المدن الأخرى الجديدة والمحيطة بها وصل سعر الشقة السكنية العادية تطوير أهالي إلى 3 و4 ملايين جنيه بمدينة الشروق، ونحو مليوني جنيه بمدينة بدر”.

“منافسة الدولة”

وأوضحوا أن جانبا من الأزمة الحالية والمحتملة يتعلق بـ”منافسة الدولة”، موضحين أن “الحكومة تطرح من آن إلى آخر وحدات وأراض للمقيمين في الخارج بالدولار، ما يقلل نسب شرائهم للوحدات السكنية، بل ويدخلون السوق العقاري للبناء بأنفسهم أو عبر وسيط ما يفاقم المعروض ويقلل نسب البيع ويكتظ السوق”.

وتنافس الحكومة المصرية بشدة في قطاع التطوير العقاري، وتشارك بنصف قطاع البناء والتشييد وفق تأكيد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 50.7 بالمئة من إجمالي عدد الوحدات السكنية (121.6 ألف وحدة) نفذها القطاع الحكومي في (2022/ 2023)، فيما نفذ القطاع الخاص 118.3 ألف وحدة.

وأوضح الجهاز الحكومي، أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بلغ 239.9 ألف وحدة باستثمار بلغ 262.1 مليار جنيه، بينها 89.6 ألف وحدة إسكان (اقتصادي)، و59.8 ألف وحدة (استثماري)، و49.8 ألف وحدة (متوسط)، و31.8 ألف وحدة (فاخر)، و8.1 ألف وحدة (فوق متوسط)، و802 وحدة إسكان (منخفض التكاليف).

ووفق بيانات رسمية نفذت الحكومة مليون و50 ألف وحدة سكنية في 9 سنوات بجانب العمل على نحو 1.4 مليون وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 607 مليارات جنيه.

كما أن الجيش الذي يمتلك 87 بالمئة من إجمالي مساحة مصر، ويقوم باستغلال بعض الأراضي لبناء فنادق وإسكان ومراكز للرفاهية خاصة بالضباط الكبار في الجيش، وفقا لتقرير “الغارديان” البريطانية، في نيسان/ أبريل 2014، يشارك عبر ذراعه القوية “الهيئة الهندسية”، بقوة في قطاع البناء والتشييد بالبلاد.

حصل الجيش الذي يمتلك الإمكانيات والمعدات والعمالة الرخيصة على الإسناد بالأمر المباشر للكثير من مشروعات البناء، إثر قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات بالأمر المباشر.

وشاركت الهيئة الهندسية منذ آذار/ مارس 2014 بمشروع بناء المليون وحدة سكنية في 13 موقعا بتكلفة 280 مليار جنيه، لتنتقل للعمل بالعاصمة الإدارية التي يمتلك الجيش 51 بالمئة من قيمة شركتها، بجانب إنشاءات مدينتي العلمين الجديدة والجلالة الجديدة، إلى جانب مشروعات “دار مصر” وغيرها بالمدن الجديدة.

ويرى مطورون عقاريون أن منافسة الدولة والجيش لهم في قطاع البناء والتشييد غير عادلة، حيث اشتكى الملياردير نجيب ساويرس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، من مزاحمة شركات الحكومة والجيش للقطاع الخاص بشكل يخلق منافسة غير عادلة.

وهناك العديد من المطورين العقاريين الكبار في السوق المصرية مثل: مجموعة هشام طلعت مصطفى، و”مصر الجديدة”، و”بالم هيلز”، و”أوراسكوم” المملوكة لعائلة ساويرس، و”إعمار” الإماراتية، و”معمار المرشدي”، و”سيتي إيدج”، و”بيراميدز للتطوير العقاري”، وغيرها.

“تسوية الشرق الأوسط”

وفي قراءته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، إن “مسألة حدوث فقاعة عقارية يتخوف الكل منها، لأنها في الأساس تمت في ظروف معينة”، ملمحا إلى أنه “كان هناك نوع من أنواع التسويات السياسية في منطقة الشرق الأوسط”، في إشارة إلى ما أُطلق عليه “صفقة القرن”.

وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث سابقا، أن “مصر وتركيا توجهت نحو مجال التنمية من خلال ريادة قطاع العقارات”، ملمحا إلى أن “أنقرة نجحت إلى حد كبير في جذب جزء غير قليل من رأس المال الخليجي الذي استثمر بشكل كبير في العقار التركي وفي أذربيجان”.

وأوضح أنه “في مصر للأسف الشديد كانت هذه المحاولات غير موفقة بشكل كبير، إذ لم تتمكن القاهرة من جذب الخليجيين، كما أنه لم تحدث التسوية التي جرى الحديث عنها بقدوم الفلسطينيين مثلا لشراء وحدات عقارية في مصر، بغرض التجنيس”.

“دور السودانيين والسوريين”

واستدرك بقوله: “لكن طبعا شاءت الظروف بزيادة الطلب على العقارات في مصر عندما جاء الإخوة السودانيون إلى مصر عقب الحرب الدائرة هناك منذ نيسان/ أبريل 2023، ولذلك لم تظهر الفجوة العقارية”.

وأضاف: “الآن هناك احتمالات كبيرة بعودة السوريين إلى بلادهم ومع احتمال آخر لعودة بعض السودانيين لبلادهم -مع تقدم الجيش السوداني في القتال- وفي اعتقادي أنهم سيتخلون عن الوحدات التي يسكنونها كوحدات إيجارية”.

ويعتقد عبد المطلب أن “الجزء الذي اشتروه بطريقة التملك لن يؤثر كثيرا في سوق العقارات في مصر، لأنها أصول مملوكة لأجانب؛ لكن المشكلة الأكبر عند أصحاب العقارات المؤجرة”.

وأوضح أن “نسبة كبيرة من المصريين اشتروا العقارات للتأجير للسوريين والسودانيين؛ وحال رجوع هؤلاء الحائزين إلى بلادهم لن يتمكن أصحاب هذه الوحدات بالوفاء بالديون التي عليهم أو بالأقساط المفروضة على وحداتهم، ومن هنا قد تظهر الأزمة العقارية”.

وحول سبب تصاعد تلك الأزمة، يرى الخبير المصري أنه “لا يوجد سبب محدد؛ ولكن في ظل أزمة كورونا من 2020 وحتى 2022، والحرب الروسية الأوكرانية 24 شباط/ فبراير 2022، ومرحلة الركود التي شهدها العالم؛ ظهر هناك نوع من أنواع الطلب على التنمية السريعة وأسرع نوع من أنواع التنمية هو العقارات، أن تبني وتبيع للمصريين وبالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج أو المهجرين السوريين والسودانيين”.

“هكذا تعامل الغرب”

وحول تعامل الغرب مع الفقاعة العقارية أكد أن “دول أوروبا وأمريكا واجهت الفقاعة العقارية، ومعروف أنهم سمحوا بإفلاس بعض البنوك التي تلاعبت في سوق العقار، ومن هنا ضاعت أموال كثيرة، وهو أمر صعب الحدوث بمصر”.

ولفت إلى أنه “على الجانب الآخر دعمت دول في أوروبا وأمريكا بعض البنوك التي مولت العقارات بعد تأكدها أنها لم يكن لديها سوء نية في هذا الموضوع”.

وأكد عبد المطلب أنه “في مصر لن يصل الموضوع لهذا الحال فعندنا ثقافة إمكانية تأجيل الديون والتفاوض عليها، وتعلم الشركات العقارية والملاك أن هناك مغالاة بأسعار الوحدات التي بيعت، ومن هنا يمكن عبر التفاوض الوصول لحل وسط ولا تكون هناك مشاكل”.

“فقاعة مستبعدة”

ووفق قراءته الاقتصادية لأهم البيانات والإحصائيات والشواهد، قال كبير المستشارين في “الكونسرتيوم الأمريكي- واشنطن”، الدكتور علاء الدين سعفان إن “التجربة المصرية مختلفة عن التجربة الأمريكية واحتمالات حدوث فقاعة مستبعد لأسباب كثيرة”.

وأضاف: “بالنسبة لمصر هناك احتياج كبير للوحدات السكنية وعجز بملايين الوحدات يتزايد سنويا، ولا يستطيع المطورون سد هذا الاحتياج خاصة مع استمرار العجز مهما تم من بناء وحدات، مع زيادة السكان، واحتياج للوحدات يضاف للفجوة الحادثة منذ سنوات”.

ويرى الخبير الاقتصادي أن “شركات التطوير مثل “بالم هيلز”، مثلا لعائلة المنصور والمغربي كانت تمتلك أكبر محفظة عقارية، والآن ليسوا رقم واحد، ولكن لديهم نحو 29 مليون متر مربع، والشركة استفادت من سوق المال، وتعاظمت ثرواتها بالأرباح الرأسمالية التي أضيف على قيمة الأراضي التي استحوذوا عليها قبل عشرات السنوات، لذلك لديهم قوة مالية كبيرة ومحفظة ضخمة وطوروا مواقع وأماكن مشروعات عقارية عليا بطلب من الفئات الغنية”.

وأوضح أن “عقاراتهم ليست مساكن تعاونية ولا لمحدودي الدخل ولا متوسطي الدخل، ومنتجاتهم موجهة لشريحة معينة من الشعب لديها دخل مرتفع لا تزيد عن 10 بالمئة من السكان، ولكنها موجودة وتشتري”.

وبين أن “هذه التسهيلات حيلة تسويقية للشركة وسط شيء من الركود، ولكن هذا لا يذهب بنا لفقاعة عقارية، لأن السوق لم يتشبع بعد وفي احتياج لوحدات عقارية جديدة للسكن والاستثمار والادخار من الطبقة التي تستثمر بالعقارات”

“دور الجيش”

وأكد سعفان أن “السوق العقاري مشجع ومن القطاعات القوية حتى بعد التصرفات غير المخططة لشركات الجيش، وبدون خبرة بمجال العقارات، وبطريقة كان ينبغي أن تكون عملية التسعير فيها شيء من التعقل، رغم أن الأرض مجانية”.

ويرى أن “الخلل بالسوق العقاري؛ دخول شركات الجيش كمقاول ينافس الشركات المنضبطة بالسوق، ورغم الفجوة والاحتياج الكبير لازلت أتوقع تطور القطاع وعدم حدوث فقاعة عقارية”.

وختم بالقول: “أيضا من الأسباب أن الجنيه مقوم أمام الدولار بقيمة أعلى من قيمته الحقيقية، وأتوقع تغير سعر الدولار وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه، وهذا من أسباب خلل السوق العقاري”.

 

* حملة شعبية مصرية لدعم غزة بالأدوية والوقود والأغذية

بدأت شاحنات الإغاثة  الدخول إلى قطاع من معبر كرم أبو سالم، جنوب رفح الفلسطينية، بعد دقائق من تنفيذ الكيان الصهيوني قرار وقف إطلاق النار، ظهر أمس الأحد. وأشرف مسؤولو بعثة الاتحاد الأوروبي، على ترتيب إجراءات دخول 200 شاحنة إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، تحمل المساعدات إلى غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ووكالة غوث اللاجئين والهلال الأحمر الفلسطيني، وسلطة الاحتلال.

وكانت  500 شاحنة مساعدات قد تراصت قبيل وقف إطلاق النار، أمام معبر رفح استعدادا للدخول، جرى تحميلها من مخازن “أونروا” في ميناء العريش ومواد الإغاثة من تبرعات المصريين والدول العربية المكدسة في استاد العريش ومطارها مساء السبت الماضى . وأكد مسؤولو الهلال الأحمر المصري، تحميل الشاحنات بالأدوية والوقود والأغذية الجافة والملابس والبطاطين والإغاثة العاجلة.  

وحظى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، باهتمام واسع من قبل المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفتحت أبواب الدعوات لتبرع المواطنين بما يقدرون عليه، والإسراع في انقاذ المحاصرين داخل القطاع منذ 15 شهرا من مجاعة إنسانية، والحد من انتشار الأوبئة جراء وجود المئات من جثث الشهداء الذين قضوا تحت الأنقاض ولم يواروا الثرى حتى الآن.

 وأكد شهود عيان تباطؤ دخول الشحنات، بسبب تأخير رئيس حكومة الاحتلال، في تنفيذ وقف إطلاق النار حتى الحادية عشرة والربع صباحا بتوقيت القدس، بدلا من الثامنة و30 دقيقة صباحا، ووجود صعوبات بعمليات التفتيش مع رفض الطرف الإسرائيلي مشاركة” وكالة غوث اللاجئين” في الإشراف على دخول المساعدات، واعتماد إجراءات التفتيش المنفذة دخل المنافذ المصرية، والتزامه بتعليمات أمنية مشددة، لمراقبة المواد المحملة على الشاحنات.

 وتحركت قافلة شاحنات تحمل الوقود والمساعدات الإنسانية إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، لعدم جاهزية بوابة دخول رفح التي حطمتها قوات الاحتلال بالكامل، بعد احتلال المعبر ومحور فيلادليفي (صلاح الدين) بامتداد 13 كيلومتراً على الحدود الفلسطينية المصرية.

 فيما بدأ التحالف الوطني للجمعيات الأهلية تجميع المساعدات الغذائية والإنسانية، من 29 فرعا بأنحاء المحافظات، قبيل وقف إطلاق النار، من تبرعات المواطنين ومخصصات الجمعيات الأهلية، مع فتح باب التبرعات أمام المواطنين، لتقديم كافة المساعدات التي يطلبها الهلال الأحمر الفلسطيني. ودعا عبد القوى المتبرعين إلى الاهتمام بتقديم الأغذية الجافة والبطاطين والأدوية، كألوية أولى خلال الأسبوع الجاري، لمساعدة الغزاويين على مواجهة البرد القارس وعلاج مصابي العدوان على غزة.

 وشكلت مؤسسات سيادية غرفة عمليات مشتركة في العاصمة القاهرة، لمتابعة تنفيذ اتفاق الهدنة، الذي جرى سريانه في الثانية عشرة و15 ظهرا بتوقيت القاهرة، والتجهيز لدخول 600 شاحنة يوميا محملة بالمساعدات الغذائية والطبية والخيام ومعدات الإيواء العاجل، منها 50 شحنة وقود، والإشراف على إطلاق سراح 33 أسير إسرائيلي لدى حماس.

 ويجرى تجميع الشاحنات على الطرق الرئيسية بالعاصمة ومدن القناة، وترتيب دخول القوافل، عبر معبر كرم أبو سالم، لحين الانتهاء من تطهير معبر رفح من آثار المتفجرات والعدوان الإسرائيلي الذي أتى على البنية الأساسية لمنفذ المعبر من الاتجاه الفلسطيني.  

وأكد مكتب الأونروا بالقاهرة امتلاكه 4000 شحنة مساعدات إنسانية جاهزة لدخول غزة من الحدود المصرية، بينما تؤكد مصادر الهلال الأحمر، جاهزيتها لإدخال 2000 شحنة خلال الأيام المقبلة للقطاع من تبرعات المؤسسات المحلية، عدا ما يخطط التحالف الوطني للجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية من دفعه من مساعدات خلال الأيام المقبلة.

جاء تراكم الشحنات جراء عرقلة الاحتلال دخول شحنات الإغاثة من مصر إلى قطاع غزة، عدة مرات، عام 2024، بدأت حدتها في مايو/أيار 2024، بعد سيطرة الاحتلال على معبر رفح، ومنع دخول الشاحنات إلى غزة، وتهديده بإنهاء الدور المصري وسيطاً في المفاوضات مع حماس، وفي أغسطس/آب 2024، توقفت حركة عبور الشاحنات إلى القطاع، عدة أيام، إلى أن توقفت تماما بما تسبب في مجاعة بالقطاع.

 أعلن المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل في سبتمبر/أيلول 2024، عن وجود أكثر من ألف شاحنة مساعدات متوقفة منذ أشهر عند معبر رفح، بما ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وأكدت الخارجية المصرية في بيان رسمي، الاتفاق على دخول 600 شحنة مواد غذائية وطبية واغاثية يوميا، تتضمن 50 شاحنة للوقود، خلال أيام المرحلة الأولى من تنفيذ الهدنة، التي تستهدف إطلاق سراح 1890 معتقلا فلسطينيا، مقبل الافراج عن 33 أسير إسرائيلي. 

تجري الخارجية والمؤسسات الأمنية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الهدنة، ودخول المساعدات إلى غزة، مشاورات لحظية مع ممثلي الوفود الفلسطينية والقطرية والأمريكية والإسرائيلية والاتحاد الأوروبي والأونروا، الذين توافدوا للقاهرة، خلال اليومين الماضيين، لمتابعة سير المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تستمر 42 يوما، وتشمل تبادل الأسرى من الاسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، وتسهيل خروج الجرحى من قطاع غزة إلى مصر وضمان تشغيل المعابر بين مصر والقطاع، لتكثيف ادخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال.

* فضائح فساد بملايين الجنيهات في كهرباء الدلتا وسط تواطؤ وصمت المسؤولين

يُكشف الستار عن وقائع صادمة تجري في قطاع توزيع كهرباء الدلتا حيث يستشري الفساد في وضح النهار ولا يحرك مسؤولو القطاع ساكنًا.

تتجاهل القيادات العليا مظاهر الانحراف عن اللوائح والقوانين مما يؤدي إلى خسائر بالملايين للشركة، التي تعاني أصلًا من ضعف التحصيل وتعثر المشروعات.

يقف العاملون في هندسة كهرباء قويسنا وحيدين في مواجهة موجة فساد تهدر أموال الشعب. تتعرض العقارات للتيار الكهربائي المخالف، بلا رقابة ولا مساءلة، وكأن القطاع يعمل بمنطق “من أمن العقاب أساء الأدب”.

تؤكد مصادر مطلعة من داخل قطاع توزيع كهرباء المنوفية، حيث تنفذ المخالفات بأيدي مسؤولين باعوا ضمائرهم. تتجلى الفضيحة في إشراف موظفة محاسبة على مشروعات هندسية رغم عدم تخصصها في هذا المجال الحيوي.

تتساءل الأصوات المخلصة: كيف تسمح قيادة القطاع لهذه الانحرافات بالاستمرار؟ تتضخم المخالفات وتزداد الأمور سوءًا وسط غياب المساءلة، وكأن العدالة لا مكان لها في هندسة كهرباء قويسنا.

وتضيف المصادر عن توريد التيار الكهربائي لأبراج مخالفة للوائح، بعضها يحمل طاقة تفوق قدرة المحولات الموجودة، مما يجعل خطر اشتعالها قائمًا في أي لحظة.

يقف برج “ق. ع.” وبرج “م. ع.” وغيرهم من الأبراج كشاهد على تواطؤ العاملين، حيث تم التلاعب في القدرة المحسوبة واستخدام عدادات سكنية لتغذية وحدات تجارية وإدارية مخالفة.

ترتفع وتيرة الفساد في برج “الشاشة” الواقع بالشارع الجديد، حيث تجاوزت القدرة الفعلية للمحول 500 كيلو فولت أمبير، ولكن بتلاعب وقح تم تسجيل قدرة أقل،

مما يؤدي إلى خفض الرسوم المدفوعة، رغم أن الوحدات تستخدم لأغراض تجارية. تمر المخالفات دون رادع وسط تواطؤ المسؤولين وغض الطرف المتعمد.

يبرز برج “م. ع.” في شارع المحكمة كرمز آخر للتجاوزات، حيث تم هدم المباني القديمة وإعادة بنائها، وكان من المفترض تحصيل الرسوم النمطية كاملة،

إلا أن المسؤولين تلاعبوا وتم خصم رسوم المباني القديمة التي لم تعد موجودة. تمر هذه المخالفة دون تحقيق أو مساءلة، بينما تُهدر الأموال التي كان يمكن أن تساهم في تحسين أداء الشركة.

تتراكم الانتهاكات في برج “م. ع.” بشارع مجلس المدينة، حيث أصدرت الوحدة المحلية الموافقة على البناء، ولكن تم التلاعب في الرسوم المستحقة، وبدلًا من تحصيل الرسوم على كامل المبنى، تم التحصيل فقط على الأدوار المبنية.

ولا يتوقف الفساد عند هذا الحد، فقد تم إخفاء الأوراق من الملف وتم توجيه المالك للتقديم على عدادات كودية للتهرب من دفع الرسوم على الأدوار المخالفة.

تأتي الفضيحة الأكبر من برج “ع. ا.”، حيث تم تحويل المخالفة إلى الشؤون القانونية، ولكن فجأةً تم طمس القضية وكأن شيئًا لم يكن.

يدفع المواطن 97 ألف جنيه كرسوم نمطية، بينما كان عليه تركيب محول على نفقته الخاصة لتجاوز قدرة 500 ك.ف.أ. يمر الأمر مرور الكرام، دون أن يتعرض أحد للمساءلة أو التحقيق في هذه التجاوزات الخطيرة.

لا تتوقف سلسلة الفساد عند هذا الحد، ففي برج “ق. ع.” تم تركيب كابلات من الخطة الذاتية للمبنى، وتم دفع الرسوم النمطية فقط، ولكن الكابلات لم تُوصل منذ ثلاث سنوات، والبرج يضيء من مصدر آخر،

مما يعرض المحول المجاور لخطر الاحتراق. تمر هذه الانتهاكات دون أي تدخل من المسؤولين أو حتى تحقيق في هذه المخالفات الجسيمة.

في خضم هذه الفوضى، يصدر رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقي، خطابًا سريًا يتضمن تعليمات واضحة بالتغاضي عن مخالفات رئيسة قطاع المشروعات وعدم معاقبتها رغم ما ارتكبته من مخالفات أدت إلى خسائر فادحة تجاوزت 20 مليون جنيه.

يتمثل هذا الفساد في منح توريدات لإحدى الشركات الخاصة دون رقابة، وتغذية أبراج مخالفة بالمحافظات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للشركة. ولا تزال هذه المخالفات مستمرة، دون رادع أو مساءلة.

ينكشف الستار عن هذه المخالفات المروعة، وتطرح تساؤلات عديدة عن من يحمي الفساد المستشري داخل قطاع كهرباء الدلتا.

ومع استمرار التغطية على هذه الانتهاكات، يبدو أن الخسائر ستظل في ازدياد، فيما تنتظر الشركة انهيارًا أكبر نتيجة هذا الفساد المتفشي في قطاع المشروعات.

في ظل كل هذه الأحداث، تظل تساؤلات عديدة بلا إجابة: من يقف وراء هذا الفساد؟ من يحمي المتورطين؟ ولماذا يتم التستر على هذه الانتهاكات؟

تنتظر الشركة تحركًا عاجلًا من الأجهزة الرقابية لمحاسبة كل من تورط في إهدار أموال الشعب وإيقاف هذا النزيف المستمر في قطاع حيوي كقطاع الكهرباء.