marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
أرشيف سنة: 2025
علاقات الفساد بين أسرة السيسي والعرجاني وعلاقة استثمارات العرجاني بمليار دولار في قطاع السيارات.. السبت 18 يناير 2025م.. الاحتجاجات العمالية تضرب شركات البترول وبرلمان العسكر يخفض العلاوة الدورية
علاقات الفساد بين أسرة السيسي والعرجاني وعلاقة استثمارات العرجاني بمليار دولار في قطاع السيارات.. السبت 18 يناير 2025م.. الاحتجاجات العمالية تضرب شركات البترول وبرلمان العسكر يخفض العلاوة الدورية
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تصاعد الضغوط على النشطاء والمعارضين… قضايا متجددة واتهامات متكررة
تشهد الساحة السياسية والحقوقية في مصر تصاعدًا في القضايا الموجهة ضد النشطاء والمعارضين، وسط اتهامات بالتربص والكيدية.
فقد أحالت سلطات السيسي الناشر هشام قاسم إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بتهم متكررة، كما نُقل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق إلى المستشفى إثر أزمة صحية خلال احتجازه، بينما استدعت نيابة أمن الدولة العليا حسام بهجت للتحقيق في قضية جديدة. هذه التطورات تثير قلقًا متزايدًا حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
إحالة هشام قاسم للمحاكمة.. اتهامات مكررة وتربص سياسي
أدانت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إحالة الناشر هشام قاسم إلى المحاكمة بتهم القذف وتعمد الإزعاج بحق وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد عشري، وذلك استنادًا إلى منشور على حسابه الشخصي في “فيسبوك”.
اللافت أن هذه القضية تأتي بعد أن سبق لقاسم أن سُجن ستة أشهر بتهم مماثلة، وهو ما اعتبرته “المبادرة” نوعًا من التربص والكيدية السياسية، خاصة أنها تزامنت مع اقترابه من الإعلان عن تأسيس حزب معارض جديد.
تعود القضية الجديدة إلى منشور نشره قاسم في أغسطس 2023، حيث أشار إلى تقارير صحفية تتناول اتهامات وجهت إلى وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، وذكر أن ناهد عشري كانت طرفًا في القضية نفسها.
المحامون اكتشفوا أن المحكمة عقدت جلسة أولى للنظر في القضية رقم 2347 لسنة 2024 جنح شؤون اقتصادية في 11 ديسمبر الماضي دون إبلاغ قاسم أو محاميه.
وفقًا للمبادرة، لم يُحرك البلاغ الجديد إلا بعد تصريحات قاسم السياسية التي أعلن فيها عزمه على تأسيس حزبه الجديد “النداء الحر”، وهو ما يعزز الشكوك حول الدوافع السياسية وراء إعادة محاكمته بنفس التهم بعد عام ونصف من احتجازه الأول.
الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق في المستشفى إثر أزمة صحية خلال احتجازه
في تطور آخر، نُقل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق إلى مستشفى سجن العاشر إثر أزمة قلبية يُشتبه في أنها ناجمة عن ضيق في الشريان التاجي.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات أفادت بأن هذه الأزمة الصحية هي الثانية خلال الأشهر الأربعة التي أمضاها فاروق في الحبس الاحتياطي.
فاروق، الذي أعلن إضرابه عن الطعام الأسبوع الماضي احتجاجًا على ظروف احتجازه، حذر خلال جلسة تجديد حبسه من تدهور حالته الصحية نتيجة غياب الرعاية الطبية المناسبة والحرمان من أشعة الشمس.
وبعد عودته من المستشفى تم نقله إلى زنزانة في مبنى بعيد لا تتوافر فيه حمامات آدمية، وهو ما يخشى محاموه أن يكون إجراءً عقابيًا بعد مطالبته بزيادة ساعات التريض.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على فاروق في أكتوبر الماضي من منزله دون السماح له بأخذ أدويته أو متعلقاته الشخصية، ووجهت له النيابة اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.
استدعاء حسام بهجت للتحقيق في قضية جديدة وسط تزايد الضغوط الحقوقية
في سياق متصل، تلقى مدير “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” حسام بهجت استدعاءً رسميًا للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة تحمل رقم 6 لسنة 2025.
البيان الصادر عن المبادرة لم يكشف طبيعة القضية أو الاتهامات الموجهة، كما لم يتمكن المحامون من الحصول على معلومات إضافية من النيابة.
يأتي هذا الاستدعاء في وقت تشهد فيه المبادرة نشاطًا حقوقيًا مكثفًا، حيث نشرت تقارير عن أوضاع النساء والفتيات في مصر وظروف الاحتجاز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
يُذكر أن حسام بهجت واجه استدعاءات سابقة في 2015 و2021، حيث تم التحقيق معه بتهم تتعلق بنشر معلومات كاذبة.
هذه التطورات تعكس تصاعد الضغوط على المنظمات الحقوقية والنشطاء وسط دعوات متزايدة من منظمات للإفراج عن المحتجزين وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
* اختفاء الناشط المصري “ريفالدو” لليوم السادس قلق متزايد ومطالبات بالكشف عن مصيره
تشهد مصر تصاعداً في المخاوف الحقوقية إثر استمرار الإخفاء القسري للتيكتوكر محمد أحمد علام، المعروف باسم “ريفالدو”، الذي لم يظهر منذ اعتقاله قبل 6 أيام.
ويأتي ذلك في سياق حملة تضييق أمني تستهدف الأصوات المعارضة، خصوصاً مع اقتراب الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير 2011.
اختفاء غامض يثير المخاوف
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها المتزايد إزاء مصير “ريفالدو”، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية، ممثلة بجهاز الأمن الوطني، تواصل سياسة الإخفاء القسري بحقه منذ اعتقاله تعسفياً.
وأكدت الشبكة أن الشاب البالغ من العمر 24 عاماً، والمقيم في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، لم يُعرض على أي جهة تحقيق رسمية، كما لم يُكشف عن مكان احتجازه، مما يثير الشكوك حول سلامته.
تصاعد التهديدات والتحريض الإعلامي
زاد القلق حول مصير “ريفالدو” بعد انتشار دعوات تحريضية ضده عبر منصات إلكترونية موالية للسلطة، تضمنت تهديدات بالتعذيب والإيذاء الجسدي.
وتأتي هذه الحملة في ظل بيئة سياسية مشحونة بالتضييق على الحريات العامة واستهداف الناشطين، حيث سبق أن تعرض “ريفالدو” وأفراد عائلته لمضايقات أمنية متكررة.
سوابق استهداف العائلة
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها “ريفالدو” وأسرته للتضييق الأمني.
ففي نوفمبر 2022، اقتحمت قوات الأمن منزل عائلته في محاولة لاعتقال شقيقه الناشط السياسي يوسف علام، الذي لم يكن متواجداً حينها.
خلال المداهمة، تم تفتيش هاتف “ريفالدو”، وعُثر على فيديو ساخر حول تظاهرات 11 نوفمبر، استخدم لاحقاً كذريعة لاستجوابه واحتجازه لعدة أشهر، قبل الإفراج عنه في مايو 2023.
لكن التضييق لم يتوقف، إذ تعرض شقيقه يوسف للاعتقال في أغسطس 2024، ما أدى إلى تصاعد الضغوط على “ريفالدو”، خصوصاً مع استمراره في التعبير عن آرائه المعارضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيره
حمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات السيسي المسؤولية الكاملة عن سلامة “ريفالدو”، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، أو تقديم أدلة قانونية تبرر احتجازه.
كما دعت إلى ضمان تمكينه من التواصل مع محاميه وأسرته، وتوفير كافة الضمانات القانونية التي تحميه من أي ممارسات تعسفية، مثل التعذيب أو الإيذاء الجسدي والنفسي.
وأشارت الشبكة إلى أن الإخفاء القسري يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في الحرية والأمان، وتجرّم الاعتقال التعسفي.
*اتهام السلطات المصرية بمحاولة التستر على غرق مركب “سي ستوري” بالبحر الأحمر
يواصل الناجون من الحادث البحري الذي تعرضت له مركب “سي ستوري” في البحر الأحمر تقديم اتهامات شديدة ضد السلطات المصرية بمحاولة إخفاء الحقائق المتعلقة بالحادث المروع الذي أسفر عن أربع وفيات وسبعة مفقودين بينهم غواصان بريطانيان
يتهم الناجون السلطات بالضغط عليهم للتوقيع على إفادات مشكوك فيها تحت وطأة التهديد والاستجوابات القسرية، حيث تعرضوا لترجمات شفوية غير رسمية وفقدوا حقهم في الاحتفاظ بنسخ من شهاداتهم التي شملت تغييب تفاصيل حاسمة عن إجراءات السلامة الفاشلة وحقيقة الحادث.
تم إلقاء اللوم على الحالة الجوية، بينما تجنب المسؤولون تحميل الشركة أو القائمين عليها أي مسؤولية قانونية أو إدارية
تدّعي السلطات أن سبب غرق المركب يعود إلى ارتفاع الأمواج نتيجة لظروف جوية سيئة، حيث أشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المركب كان يحمل 44 شخصاً من جنسيات متعددة، بينهم 13 مصرياً،
وقد تم فحصه قبل الحادث وأُعطي شهادة صلاحية سارية حتى مارس 2024، ولم يُسجل عليه أي عيوب فنية، لكن التحقيقات لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل جديدة من النيابة العامة، مما يثير تساؤلات كبيرة حول شفافية التحقيقات
تشير التقارير إلى أن السلطات حاولت تجنب كشف الحقائق المتعلقة بسلامة المركب وبشأن ما إذا كانت ظروف الطقس هي السبب الحقيقي للحادث أو أن هناك تقصيراً في الصيانة أو في إجراءات السلامة على متن المركب الذي كان في رحلة غطس بمنطقة الغدير بوادي الجمال
أشارت تقارير أخرى إلى أن التحقيقات الرسمية التي بدأت منذ وقوع الحادث في 25 نوفمبر الماضي لم تذكر أي تفاصيل رسمية حتى الآن، بينما يصر الناجون على أن الرواية الرسمية لا تعكس الحقيقة.
يتساءل الكثيرون عن الأسباب التي جعلت هذا الحادث يتجاهل جميع معايير الأمان والسلامة، مع العلم أن المركب كان يحمل أكثر من 30 سائحًا من جنسيات مختلفة، بينهم عدد كبير من البريطانيين، ما يفتح المجال للعديد من التساؤلات حول ما جرى على متن المركب
تستمر التحقيقات رغم الضغوط التي تعرض لها الناجون، حيث تؤكد غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أنها تتعامل مع القضية “بجدية بالغة”، بينما تزداد الشكوك حول مصداقية التحقيقات واحتمالية التغطية على وقائع هامة متعلقة بالحادث.
* مراجعة صعبة للحكومة المصرية أمام “حقوق الإنسان العالمي” مخاوف من تبعات تجاهل توصيات سابقة
حشدت الحكومة المصرية أسلحتها استعداداً لمراجعة سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي في 28 يناير/كانون الثاني الجاري وسط تخوفات من زيادة حدة الانتقادات الموجهة إليها من جانب خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخواص (خبراء مستقلين) الذين عقدت معهم جلسة نقاشية الشهر الماضي تهدف من خلالها التسويق لجهودها في مجال حقوق الإنسان.
غير أن انعقاد الجلسات تزامن مع الحديث عن ضعف الاستجابة لمطالب الإفراج عن المحبوسين وإمكانية تراجع تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والذي سيتولى تقديم الملف المصري، يجعل احتمالات تمرير المناقشات دون مشكلات أمراً مستحيلاً.
وتنعقد المراجعة الدورية لمصر كل أربع سنوات وتأتي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي انطلقت عام 2008، وبموجبها تم استعراض أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) ثلاث مرات، وهي الآلية التي تتيح لحكومة كل دولة تقديم تقرير رسمي عن أوضاع حقوق الإنسان لديها.
محاولات عديدة لتحسين صورة السجل الحقوقي
قدمت مصر بالفعل تقريرها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي تضمن ردها على 372 توصية وُجهت إليها خلال الدورة الثالثة التي انعقدت في 2019، وأكدت خلاله أنها حرصت على تنفيذ التوصيات رغم “تصاعد خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في واقع إقليمي مضطرب، وزيادة معدلات الهجرة واللجوء نتيجة الأوضاع الصعبة في المنطقة، لا سيما دول الجوار، مروراً بجائحة كورونا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً، بالإضافة إلى استمرار الزيادة السكانية”، بحسب ما ذكر في التقرير.
وكشف مصدر حقوقي قريب من الحكومة المصرية، إن البعثة المصرية في جنيف عقدت خلال الأيام الماضية اجتماعات عديدة مع المحكمين والمنظمات الحقوقية والمفوضيات التعاقدية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان التي ستشارك في أثناء العرض المصري، وذلك لتحسين صورة السجل الحقوقي للدولة المصرية، وأن ردود الأفعال الأولية لم تكن إيجابية، إذ إن القاهرة تسوق رؤيتها بناء على التشريعات والقرارات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة أو مؤسسة الرئاسة في حين أن انعكاس ذلك على أرض الواقع يبقى محدوداً.
فمثلاً عند التسويق لإجراءات العفو الرئاسي فإنها لا تتجاوز 1700 حالة، وهناك أكثر من 4000 حالة أخرى كان هناك تساؤلات حول أسباب إلقاء القبض عليهم وعبر ذلك عن تراجع تجاه الالتزام بأوضاع المحبوسين السياسيين والحريات العامة.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة المصرية تتحسب للنقاش حول أوضاع العمال اللاجئين على أراضيها، وكانت ضمن التوصيات الصادرة سابقاً وقبلتها لكنها لم تدخل التعديلات المطلوبة التي تضمن عدم استغلالهم بالرغم من إقرار قانون اللجوء، كما أن الحكومة تسعى من خلال المراجعة تقديم مبررات لعدم صدور تشريع موحد لمكافحة العنف ضد المرأة وتضع أسبابها نحو أسباب تأخر إنشاء مفوضية مكافحة التمييز باعتبارها التزاماً دستورياً، وتجميد إصدار قانون تداول المعلومات، ووضع مزيد من الضمانات للحد من استخدام عقوبة الإعدام وتقليص عدد الجرائم التي تؤول إليها.
تسويق “إنجازات” الحكومة
واستكمل المصدر “في المقابل فإن الحكومة المصرية سوف تعمل على تسويق بعض النقاط التي تراها إيجابية بينها، إطلاق الحوار الوطني مع المعارضة قبل ثلاث سنوات، وعرض ما تخلص عنه من توصيات وتنفيذ بعضها أبرزها التوصيات الخاصة بمواد الحبس الاحتياطي وتقليص مدده وضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، إلى جانب إتاحة القانون الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات“.
وذكر أن الحكومة المصرية ستروج أيضاً إلى تعديلات قانون تنظيم السجون وقيامها بهدم 15 سجناً وإنشاء ما تسميه بمراكز الإصلاح والتأهيل بديلاً عنها، وكذلك قانون لجوء الأجانب الذي أقره البرلمان مؤخراً، يضمن حقوقاً واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً، ونهاية باستجابتها لتوصيات تعديل قانون العمل الأهلي ووضع لائحته التنفيذية قبل ثلاث سنوات والذي ساهم في إعادة تقنين أوضاع أكثر من 50 ألف جمعية أهلية.
وقبلت مصر 87.4% من إجمالي التوصيات المقدمة لها في إطار المراجعة الثالثة لآلية الاستعراض من بينهم 270 توصية بشكل كلي، بالإضافة إلى 24 توصية اعتبرتها مصر منفذة، في حين تم قبول 31 توصية جزئياً بينما لم تقبل 30 توصية من بينها توصيتان اعتبرتها مصر غير متعلقين بمجلس حقوق الإنسان، كما اعتبرت مصر أن هناك توصيتين عدائيتين، بينما تم اعتبار 15 توصية خاطئة وقائعية بسبب عدم الدقة في الصياغة والمضمون.
مخاوف من خفض التصنيف
ويعد الاستعراض الدوري الشامل من أهم الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان غير أنه ليس لديه سلطة على إجبار أي دولة على تنفيذ توصياتها، لكن في حال قبلت الدولة التوصيات الموجهة إليها بشكل كامل، فإن ذلك يحول التوصية إلى تعهد ويبقى هناك واجب أخلاقي ودبلوماسي على الدولة المصرية لكي تنفذ ما جاء ما قبلت به من توصيات، وأن تنفيذها يعبر عن تعزيز التعاون بين تلك الدولة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
قال مصدر حكومي مسؤول إن المخاوف من تزايد وتيرة الانتقادات أثتاء المراجعة الدورية الشاملة تتمثل في خلق رأي عام عالمي يسلط الضوء على الانتهاكات المرتكبة في الملف الحقوقي بخاصة إذا ارتبط الأمر بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان، لأن ذلك يعني أن الجهة الحقوقية المحلية لا يمكن الاعتداد بتقاريرها خارجياً.
وأشار المصدر إلى أن القاهرة تتوجس من أن يكون ملف حقوق الإنسان مدخلاً للضغط عليها مع اتجاهها للحصول على منح ومساعدات اقتصادية من دول الإتحاد الأوروبي التي تعلق بشكل مستمر على الحالة الحقوقية المصرية، كما أن تزايد معدل التوصيات الصادرة عن آلية المراجعة يمنح إشارات على أن مصر لا تبدي التزاماً بتحسين الملف الحقوقي.
وقال مصدر حقوقي آخر قريب من الحكومة، إن التشريعات والإجراءات السياسية ستكون مقدمة للتعامل مع الانتقادات المتوقعة التي ستواجهها الحكومة المصرية في سجلها الحقوقي تحديداً فيما يتعلق بأوضاع السجون وزيادة أعداد المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، والتضييق على حرية الرأي، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم تبريرات تجاه عدم تطبيق بعض التوصيات نتيجة للأوضاع الإقليمية المتوترة خلال الثلاث سنوات الماضية بدءاً من الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري ونهاية بالحرب المشتعلة في غزة.
وذكر أن أكثر ما تخشاه القاهرة خلال المراجعة الدورية يتعلق بتصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أضحى قاب قوسين أو أدنى من خفض تصنيفه، وسيكون ذلك محل نقاشات موسعة أثناء المراجعة الدورية التي سبق وأن طالبت بمزيد من الاستقلالية في أدواره، غير أن ما حدث هو العكس بعد أن أضحى معبراً عن توجهات الحكومة دون أن تكون لديه القدرة على إصدار تقارير موضوعية عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وسيكون لذلك تأثير سلبي على الملف المصري، إذ إنها آلية وطنية مستقلة لديها معايير معينة يجب أن تحافظ على استقلاليتها وأن الحكومة سيكون عليها مراجعة أدوار المجلس لما يخدم مصالحها.
ويعتقد المصدر أن تخفيض التصنيف ليس في مصلحة الحكومة المصرية التي تعتزم الترشح لعضوية المجلس العالمي لحقوق الإنسان على أحد مقاعده الـ47 ممثلة عن قارة إفريقيا كما صرح وزير الخارجية المصري.
وقبل شهرين تقريباً، صدرت توصية من اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، إلى الفئة “ب”، وكان المجلس القومي قد حصل سابقاً على الفئة “أ” من اللجنة الفرعية في عامي 2006 و2018، وذلك بسبب التشكيك في استقلاليته وعدم إصداره أي تقارير منذ أربع سنوات.
وشدد المصدر ذاته على أن القاهرة عملت على فتح الباب أمام إمكانية الحد من استخدام عقوبة الإعدام للتخفيف من حدة الانتقادات الموجهة إليها في ملفات أخرى واستضافت الشهر الماضي ورشتين عمل شهدتا تقديم وعود بعدم التوسع في استخدام العقوبة من خلال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي يضع مزيداً من الضمانات للمتهم ليكون أمام محاكمة عادلة ودرجات تقاضي مختلفة تكون فيها فرصة لتخفيف الأحكام ومن ثم تتراجع تلقائياً قرارات الإعدام أو تنفيذها على نحو أكبر مما هو قائم الآن.
وفقاً لرصد الجبهة المصرية (حقوقية) لحالة عقوبة الإعدام في العام 2023، فإن المحاكم المصرية أصدرت أحكاماً بالإعدام على 348 شخصاً على الأقل (من بينهم 16 شخصاً في قضايا سياسية)، وتأييد محاكم النقض لأحكام الإعدام على 27 شخصاً على الأقل (من بينهم 3 أشخاص في قضايا سياسية)، ونفذت السلطات أحكام الإعدام على 8 أشخاص على الأقل في قضايا جنائية خلال العام، وهو رقم ضئيل مقارنة بتنفيذ الحكم بحق 126 شخصاً في العام 2020.
وقالت الجبهة إن أرقام عام 2023 أيضاً ضئيلة مقارنة بعام 2022، والذي صدر فيه 538 حكماً بالإعدام في هذا العام، وقامت السلطات بتنفيذ أحكام 30 شخصاً على الأقل، وفيما يخص إصدار محاكم النقض لأحكام نهائية بالإعدام فقد تم رصد تأييد 39 حكماً على الأقل، مقارنة بتأييد 27 حكماً العام الماضي.
ومؤخراً وثقت 13 منظمة حقوقية مدى تجاوب الحكومة المصرية مع توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال السنوات الـ14 الماضية، بما في ذلك توصيات الاستعراض السابق في عام 2019، ورصد التقرير مظاهر عدم الاستجابة الجادة للتوصيات.
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام التي قبلت مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الماضية 29 توصية بشأن تعليقها، أكدت المنظمات الحقوقية أنه ما زالت التشريعات المصرية تعاقب بها في 105 جرائم، وأشار التقرير المشترك كذلك إلى الإخفاء القسري الذي قبلت الحكومة بشأنه ثلاث توصيات خلال جلسة المراجعة الدورية السابقة، حول التحقيق في البلاغات المتعلقة بمزاعم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري والتصدي للإفلات من العقاب، وتعهدت بتشكيل سلطة مستقلة تباشر التحقيق في هذه الجرائم.
وفيما يخص أوضاع السجناء وأماكن الاحتجاز، حيث تلقت الحكومة 20 توصية بخصوصها في المراجعة السابقة، أفاد التقرير بأن السلطات توسعت خلال الأربع سنوات الماضية في الاستخدام التعسفي للحبس الانفرادي المطول، ونقلت عن مساجين أن تلك العقوبة تأتي بعد مشاجرات مع إدارة السجن أو إضرابات أو احتجاجات على أوضاع السجن.
مغازلة المجلس الدولي لحقوق الإنسان
بحسب مصدر حقوقي مصري، فإن القاهرة تمكنت من التعامل مع الانتقادات الموجهة إليها خلال العرض السابق بفعل تصدير معاناتها من موجات إرهابية التي قد خفتت الآن، وأن التركيز على الحقوق السياسية والمدنية سيكون حاضراً بقوة في المراجعات المقبلة وكان ذلك محل نقاشات بين البعثة المصرية وبعثات الدول المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة خلال النقاشات التي جرت في جنيف الشهر الماضي، مشيراً إلى أن حديث الحكومة المصرية عن إصدار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان قابله مطالب بالتعرف على الإجراءات التنفيذية التي ترتب عليه، كما أن التسويق لإلغاء حالة الطوارئ واجهه انتقادات بسبب التوسع في استخدام قانون مكافحة الإرهاب على بعض المدنيين.
وأوضح أن الحكومة المصرية تتعامل مع إجراءاتها التنموية من خلال المبادرات التي تطلقها لتنمية الريف المصري مثل “حياة كريمة” وكذلك إجراءات التكافل الاجتماعي مثل “معاش تكافل وكرامة”، على أنها ضمن خطوات تحسين سجلها الحقوقي وهو ما سيواجه اعتراضات حقوقية أثناء المراجعة الدورية التي من المتوقع أن تخرج بتوصيات أكثر من التي قدمتها خلال المراجعة السابقة، مشيراً إلى أن الحكومة قد تتجه لإطلاق سراح بعض المحبوسين قبل الاتجاه إلى المراجعة الدورية وذلك لتخفيف حدة الحديث عن وجود إضرابات داخل السجون من جانب ولمغازلة المجلس الدولي لحقوق الإنسان على الناحية الأخرى.
وتستند المراجعة الدورية إلى 3 مصادر رئيسية، وهي “التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة نفسها، وتقارير خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخاصين، وتقارير المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين”، وتتم المراجعة من خلال مناقشة تفاعلية بين الدولة المستعرضة والدول الأخرى خلال اجتماعات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري، وتتولى الدول المشاركة طرح أسئلة وتقديم توصيات، فيما تقدم الدولة المستعرضة ردودها وتوضح جهودها.
يمكن للمنظمات غير الحكومية تقديم تقارير ومعلومات يتم تضمينها ضمن الوثائق التي تُراجع أثناء الاستعراض، كما يحق لها حضور الجلسات وتقديم مداخلات أثناء مناقشة النتائج، يصدر مجلس حقوق الإنسان “تقرير النتائج” المزمع إعلانه في 31 يناير، ويشمل توصيات الدول الأخرى للدولة المستعرضة، مع تحديد التوصيات المقبولة والمرفوضة، ويتم اعتماد التقرير في جلسة علنية لمجلس حقوق الإنسان، مع فتح المجال للدولة المستعرضة لتقديم تعليقاتها، وتتحمل الدولة مسؤولية تنفيذ التوصيات المقبولة والتي يمكن الرد عليها في نفس الوقت، ويحق للوفد إرسال الرد مكتوب بعد فترة قريبة.
*السيسي يستقبل خليفة حفتر في القاهرة
استقبل عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت المشير خليفة حفتر، بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد تأكيدًا على خصوصية العلاقات المصرية الليبية، حيث أشار السيسي إلى أن استقرار ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقاً مع الأمن القومي المصري. وأوضح سيادته أن مصر تبذل كل ما في وسعها من جهود ومساعي لضمان الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سيادتها ووحدتها، واستعادة مسار التنمية بها، مؤكداً دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيسي أبدى أيضاً حرص مصر على ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وعلى ضرورة منع التدخلات الخارجية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية
* اجتماع فني رباعي في مصر حول تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
بدأت الاجتماعات الفنية في القاهرة أمس الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.
أعلنت قطر يوم الأربعاء، أنه بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة كوسطاء، تم الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال الصهيوني. تشمل المرحلة الأولية، التي تستمر 42 يومًا، إطلاق سراح 33 معتقلًا إسرائيليًا مقابل مئات من الأسرى الفلسطينيين.
قالت قناة “القاهرة نيوز” المصرية إن ممثلين من مصر وقطر والولايات المتحدة والاحتلال شاركوا في المناقشات الفنية، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية.
وافقت الحكومة الأمنية الصهيونية على الاتفاق، حسبما أفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني أمس الجمعة، مما يمهد الطريق للموافقة النهائية من الحكومة.
ستقوم وزارة العدل الصهيونية بنشر قائمة بالأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.
*علاقات الفساد بين أسرة السيسي والعرجاني وعلاقة استثمارات العرجاني بمليار دولار في قطاع السيارات وأزمة السوق الحالية وحجز آلاف المركبات بالجمارك
كما يجري في قطاع الاتصالات والهاتف المحمول، الذي يُفرض عليه ضريبة على الوارد منه من الخارج بنحو 40%، ما رفع أسعاره بصورة جنونية، وتبين أن المستفيد من القرار الحكومي هو صهر السيسي، صاحب مجموعة الصافي التجارية، وهبة الصافي، الذي اتجه لتصنيع الموبايل، فجاء القرار الحكومي الذي يعرقل استيراد الموبايلات لصالح شركات وتوكيلات الصافي.
وهو ما يتكرر اليوم مع استثمارات العرجاني، المتمدد في مصر بسرعة الصاروخ والتي تُفتح له كل الأبواب المغلقة أمام الآلاف من المستثمرين المصريين، بل يُمهَّد له السوق ويُجري تعطيشها بصورة قهرية، ولو على حساب الفقراء والمعاقين والعجزة وأصحاب السيارات المحجوزة في جمارك مصر، منذ أكثر من 7 شهور، بقرارات عشوائية وقرارات متضاربة وغير مفهومة وبلا صيغة تنفيذية، لتعجيز أصحاب السيارات المستوردة عن استلام سياراتهم من الجمارك.
في ظل تلك الحالة، جاء الإعلان أمس عن استثمارات مليارية لعصام العرجاني في مجال السيارات!!!
وقررت مجموعة العرجاني زيادة استثماراتها في قطاعي السيارات والسياحة بقيمة مليار دولار موزعة مناصفةً بين القطاعين خلال 5 أعوام مقبلة، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام العرجاني لصحيفة الشرق.
وجاءت تصريحات العرجاني خلال افتتاح مصنع تجميع سيارات جيلي، وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذا الاستثمار هو الأول لمجموعة جيلي للسيارات، وقال “ليس في مصر فقط، بل في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط”.
وأضاف العرجاني أن المصنع الجديد لشركته يستهدف تصدير 30 ألف سيارة، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات بخط الإنتاج الجديد يبلغ 100 مليون دولار، إذ يتجاوز “المكون المحلي لمصنع جيلي الجديد في مصر مستوى 49%”.
وعلى صعيد النشاط السياحي للمجموعة، قال العرجاني إن مجموعته لديها 11 فندقًا في مصر، بطاقة تصل إلى 4 آلاف غرفة، مضيفًا “نستهدف إضافة 20 ألف غرفة”.
في عام 2024، أعلن مستثمرون خليجيون ومصريون إطلاق شركة أوتو موبيليتي باستثمارات 100 مليون دولار لتكون وكيلًا لسيارات جيلي الصينية في مصر، وتضم المجموعة مستثمرين، من بينهم مجموعة الغانم الكويتية، وشركة محمد يوسف الناغي السعودية، ومجموعة العرجاني المصرية.
وأوضح العرجاني أن المجموعة، التي لديها حوالي 88 شركة و200 فريق استشاري مصري في ليبيا، تعمل على التوسع في خطط الإعمار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن استقرار ليبيا من استقرار مصر.
أسس إبراهيم العرجاني أولى شركات المجموعة عام 2010 بمدينة العريش، لتكون الشركة القابضة لمجموعة شركات تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية والتطوير العقاري والتشييد والبناء والنقل والتنمية الزراعية والخرسانة الجاهزة والسيارات والسياحة.
ويثير إبراهيم العرجاني، مالك مجموعة العرجاني ونفوذه المالي والسياسي، جدلًا كبيرًا، خاصة بعدما كشف موقع سكاي نيوز نهاية يونيو الماضي أنه مالك الطائرة التي احتجزتها السلطات الزامبية وعلى متنها 5.7 مليون دولار، و602 سبيكة معدنية اشتُبه في كونها من الذهب، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة، في أغسطس 2023.
وتحوّل اسم العرجاني إلى إمبراطورية اقتصادية في السنوات الأخيرة، فاقترن قبيل ثورة يناير بمعاداة السلطة، بعد احتجازه في 2008 عقب اشتباكات بين مجموعات من الشرطة وأبناء القبائل في سيناء، واتُّهم بدو سيناء حينها باحتجاز العشرات من رجال الأمن.
أسس العرجاني شركة أبناء سيناء في مدينة العريش عقب الإفراج عنه عام 2010، وتولت الشركة إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد تعرضه لهجوم إسرائيلي واسع النطاق في عام 2014.
منذ ذلك الحين، يرتبط جزء كبير من النشاط الاقتصادي للعرجاني بغزة، ففي الوقت الذي كانت تتعدد فيه الشركات التي تتولى مسؤولية التنسيق لعبور أهالي غزة إلى مصر وإنهاء إجراءاتهم، أصبحت شركة هلا التابعة لمجموعة العرجاني الشركة الوحيدة التي تنهي إجراءات التنسيق.
وارتفعت أسعار الرسوم التي يدفعها الفرد الواحد مقابل الدخول من غزة إلى مصر من 350 دولارًا أمريكيًا إلى 5000 دولار، بمعدل زيادة يصل إلى 14 ضعفًا.
وفي مطلع مايو الماضي، أسس العرجاني اتحاد القبائل العربية وأعلن اختيار عبد الفتاح السيسي رئيسًا شرفيًا له، بهدف “توحيد صف القبائل العربية وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعمًا لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها في كل الأزمنة”، قبل أن يتغير اسمه إلى اتحاد القبائل والعائلات المصرية.
كما يشارك نجله عصام العرجاني في الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية الجديد التي ضمت وزراء ومحافظين ونوابًا سابقين، ويستهدف خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بأكبر تحالف سياسي.
ومع استمرار التوغل السياسي والاقتصادي للعرجاني في الساحة المصرية، وفي ظل امتلاكه السلاح والميليشيات العسكرية، يخشى مراقبون من تحوله لكيان موازٍ للدولة المصرية، كما في السودان، حيث ينافس الدعم السريع الدولة السودانية ويقتلها بأسلحته التي تمولها الإمارات وكيانات دولية.
كما يحيي العرجاني علاقات سرية من الفساد بين أسرة السيسي وبين إبراهيم العرجاني، الذي يدير للعائلة أموالها السرية القذرة، حيث سبق أن اجتمع العرجاني بالسيسي في قصر الاتحادية ومعه عدد من عائلات سيناء، من بينهم تجار مخدرات، وهو ما فسره مراقبون وقتها بأنه تحالف السلاح والمال الفاسد من خلف الشعب المصري.
وتؤكد الاستثمارات المليارية للعرجاني في مجال السيارات أسباب تعطيش السوق المصري ووقف الاستيراد تمامًا منذ نحو 7 أشهر، وهو إجراء لا يحدث في أي دولة من دول العالم نهائيًا، مما يدخل في دائرة الفساد السياسي والاقتصادي في مصر السيسي، التي تتحول إلى شبه دولة تديرها عصابات الفساد.
*صهر مبارك يتصالح بـ825 مليون جنيه بقضايا فساد
في تطور جديد يتعلق بقضية فساد الغاز، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والقضائية، دفع رجل الأعمال مجدي راسخ، صهر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ورجلا أعمال آخران، مبلغاً قدره 825 مليون جنيه مصري مقابل التصالح في القضية، ما أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم.
تفاصيل القضية والتهم الموجهة
تعود وقائع القضية إلى الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 29 يناير 2019، حيث وُجهت إلى المتهمين، وهم محمد مجدي حسين راسخ، ومحمد هاني فريد، وحسام رضا جنينة، تهمًا تتعلق بالإخلال بتنفيذ الالتزامات التعاقدية المبرمة بين شركة “ناشيونال جاس” والهيئة العامة للبترول.
وقد تمثلت هذه الالتزامات في تحصيل قيمة الغاز المباع للعملاء بمحافظة الشرقية وتوريدها إلى الهيئة، وهو ما تقاعس المتهمون عن القيام به.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين امتنعوا عن توريد مبالغ مالية ضخمة لصالح الهيئة العامة للبترول، حيث بلغت قيمة المبالغ غير المسددة نحو 969.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى 1.725 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 38 مليون جنيه مصري بسعر الصرف الحالي.
التصالح وسداد المستحقات
في ضوء التحقيقات والتقارير الفنية، التي أثبتت وجود مخالفات مالية جسيمة، قرر المتهمون التقدم بطلب للتصالح، حيث وافقت الجهات المختصة على تسوية القضية مقابل سداد مبلغ 825 مليون جنيه مصري.
وقد تم تحديد هذا المبلغ بعد إجراء مفاوضات قانونية، رغم أن إجمالي قيمة الفساد قُدرت بأكثر من 1.2 مليار جنيه.
تقرير الخبراء الفنيين
أكدت لجنة الخبراء، التي كلفتها المحكمة بمراجعة المستندات المالية، صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، ورفضت ادعاءات الدفاع بوجود مغالطات في الأرقام، واستناداً إلى التقرير، أصبح موقف المتهمين أكثر تعقيداً، ما دفعهم إلى اللجوء للتصالح.
تفاصيل المبالغ غير المسددة
- خلال فترة رئاسة مجدي راسخ للشركة (2010-2011): امتنع عن توريد 73 مليون جنيه و633 ألف دولار.
- خلال فترة رئاسة المتوفى (2011-2014): لم يتم توريد 18 مليون جنيه و944 ألف دولار.
- خلال فترة رئاسة محمد هاني فريد (2015): لم يسدد 74 مليون جنيه و21 ألف دولار.
- خلال فترة رئاسة حسام رضا جنينة (2015-2019): لم يقم بتوريد 641 مليون جنيه و125 ألف دولار.
* الاحتجاجات العمالية تضرب شركات البترول وبرلمان العسكر يخفض العلاوة الدورية
وافقت لجنة القوى العاملة ببرلمان العسكر على المادة 13 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3% من الأجر التأميني، وهو ما يمثل تقليصًا للنسبة المقررة في القانون الحالي والتي تمثل 7%.
وتنص المادة على أن: “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.”
شركة بالعبور
ومن جانبهم، أعلن الآلاف من عمال وعاملات شركة (تي آند سي) لصناعة الملابس بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، اليوم، إضرابًا عن العمل للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية، ما أدى إلى توقف جميع خطوط الإنتاج بالمصنع والمغسلة.
ومن ناحية أخرى، قال رئيس الشركة، مجدي طلبة، في تصريحات صحفية، إن عمال شركته يتلقون أعلى أجور في مصر، تتعدى الحد الأدنى للأجور، على حد قوله، متهمًا عناصر خارجية بتحريض العمال ضد الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن ضيقه من مطالب العمال إلى الحد الذي جعله يفكر في الخروج من الصناعة.
شركة سيمتار
وأطلق عمال شركة سيميتار للبترول استغاثة من تعرضهم لفصل تعسفي من العمل، معبرين عن استيائهم الشديد من طريقة التعامل معهم من قبل الإدارة الجديدة للشركة.
ونقلت منصات حقوقية عن أحد العاملين، الذي بدأ العمل في الشركة منذ عام 2008، أنه تم استدعاؤه وزملائه إلى مكتب الشركة في القاهرة حيث تم إخبارهم بأنه تم الاستغناء عن خدماتهم. وعند سؤالهم عن السبب، رد المسؤول قائلاً: “التقييم بتاعكم مش تمام”، وهو ما أثار استغرابهم بعد سنوات طويلة من الخدمة.
وأضاف أن الإدارة لم تقدم أي تبرير مقنع لتقييم أدائهم، بل تم تهديدهم بأن القانون في صف المستثمر، وأن عليهم إما التوقيع على استقالاتهم أو مواجهة الطرد.
وأفاد عامل آخر عن تعرضه لإيقاف عن العمل بطريقة مهينة لا تليق بمسيرته الطويلة في الشركة، ثم أُخبر بأنه قد تم الاستغناء عن خدماته. وقال: “هددونا وأخبرونا أن القانون في صفهم، وعلينا إما التوقيع على الاستقالة أو مواجهة المحاكم.”
وفي شهادة مؤلمة أخرى، تحدث أحد العمال الذين عملوا في قسم الإنتاج بشركة سيميتار منذ عام 2006، عن معاناته المستمرة مع الظروف المعيشية الصعبة.
وأوضح: “تم إجراء تحليل مخدرات لي وأثبتت النتائج أنني لا أتعاطى أي مواد مخدرة، لكنهم قاموا بإجباري على التوقيع على ورقة لا أعرف ما هي، لأني لا أعرف أكتب ولا أقرأ.” وأضاف أنه يعاني من ضغوط مالية كبيرة، حيث إنه المعيل الوحيد لعائلته ويتعامل مع مشاكل صحية تتطلب علاجًا مستمرًا.
وتؤكد هذه الشهادات على حالة من القلق والتخوف بين العاملين في الشركة، حيث يعبرون عن شعورهم بالإحباط والظلم من الإدارة الحالية التي تجاهلت سنوات من العمل الجاد والمخلص في خدمة الشركة.
* في اليوم الثالث لإضراب “تي آند سي” من أجل العلاوة.. العمال يطالبون باستقالة “الشيطان”
واصل نحو ستة آلاف من عمال شركة «تي آند سي» بمدينة العبور، إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، واستمرار صرفه في شهر رمضان، حيث تجمع العمال، اليوم، في ساحة الشركة، ورددوا هتافات بالمطالب.
إحدى العاملات قالت إن أجرها الشامل يبلغ 5200 جنيه، يشمل أربعة آلاف جنيه أجرًا أساسيًا و600 جنيه بدل وجبة و600 جنيه حافز، إلا أنها قد لا تحصل على مجمل الأجر الشامل في حالة الغياب يوم واحد، لأن الحافز يُخصم كاملًا في هذه الحالة، بالإضافة إلى أن صرف الحافز يخضع لتقديرات جزافية لمشرفي الخطوط. «بيحطوا الحافز بمزاجهم»، على حد قول عمال، مشيرين إلى أن الحوافز غالبًا لا تصرف، «ولأي سبب الحافز كله ممكن يطير».
في هذا السياق، يطالب العمال باستقالة «الشيطان»، وهو لقب أعطاه العمال لأحد مسؤولي الإدارة الذي يتعامل معهم بـ«ازدراء»، حيث دأب على القول: «العمال دول تحت رجلي.. يشتغلوا وقت ما أنا عايز»، حسبما قال عمال لـ«مدى مصر».
بالإضافة إلى ما سبق، يطالب العمال بحقهم في الإجازات العارضة بحسب قانون العمل، حيث تخصم الإدارة أجر يومين من راتب العامل إذا تغيب في أحد الأيام لظروف طارئة، كما يطالب العمال بحقهم في الإجازات الرسمية التي تقرها الدولة، وكذلك تطوير العيادة، حيث يضطر العامل في حالة الإصابة أو التعب خلال العمل إلى العلاج على نفقته خارج الشركة، في ظل عدم جاهزية عيادة الشركة، حيث لا يوجد بها سوى مسكنات، وفي حال ترك العمل لهذا السبب، يُحسب له ربع أجر اليوم فقط، بحسب ما قاله العمال.
في مقابل عدم جاهزية العيادة، تنشئ الشركة محطة طاقة شمسية ومحطة معالجة للمياه بتكلفة 90 مليون جنيه، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات، وتبلغ مساحة المصنع 70 ألف متر، ويتكون من 30 خط إنتاج، ويعمل في الخط الواحد حوالي 120 عاملًا وعاملة، بالإضافة إلى المغسلة.
رئيس الشركة، مجدي طلبة، قال، الخميس الماضي، غاضبًا ومُعلقًا على إضراب العمال، أنه ضاق ذرعًا بمطالب عمال شركته الذين يتلقون أعلى أجور في مصر، تتعدى الحد الأدني للأجور، على حد قوله، مما حدا به أن يفكر في الخروج من الصناعة، متهمًا عناصر خارجية بتحريض العمال ضد الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
«تي آند سي جارمنت» متخصصة في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، التي تشترط أن تكون نسبة المكون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي، الذي تصدر له الشركة 70% من إنتاجها، فيما يُصدر باقي الإنتاج إلى أوروبا.
من الجدير الذكر تظاهر أمس عمال في شركة «تي آند سي» لصناعة الملابس، بسبب ضعف اﻷجور، وتأتي هذه التظاهرة، بعد العديد من التظاهرات والاعتصامات والإضربات التي تمت سابقًا وتم فضها بعد وعود بزيادة الأجور ولكنها لم تنفذ حتى الآن.
وكان بيان من اتحاد العمال قد قال إن المفاوضات أسفرت عن إقرار زيادة 25% على الرواتب، على أن تدرس الإدارة رفعها إلى 30%، بالإضافة إلى مضاعفة بدل الوجبة ليصبح 40 جنيهًا، وزيادة حافز الإنتاج إلى 20% من الراتب، لكن ذلك لم ينفذ.
وأشار العمال أن الإدارة وعدت بالعودة إلى صاحب العمل والرد على الاتحاد عقب التظاهرة والاعتصام الأخير«إذا رفضت الإدارة أو عاود العمال الإضراب، فسنحاول فتح تفاوض جديد برعاية وزارة العمل نفسها».
كان بيان الاتحاد تزامن مع تهديد الشركة أمس بفصل العمال المضربين، وإبلاغهم بخصم أجور أيام الإضراب واعتبار اليوم الخميس إجازة إجبارية مخصومة من أجورهم، بحسب عدد من العمال.
من جانبه نفى رئيس الشركة مجدي طلبة، ادعاءات العمال عن اﻷجور وإن الشركة توفر أعلى مرتبات في مصر، وأقل أجر في المصنع يبلغ أربعة آلاف ونصف جنيه، لافتًا إلى أن الزيادة التي أقرتها الإدارة تتراوح ما بين 20% إلى 30%.
وأشار العمال إلى حصول نظرائهم العاملين في فرع الشركة بتركيا على زيادة سنوية في مرتباتهم قدرها 50%، لافتين إلى أن مدير المصنع، تركي الجنسية، قال لهم: «في تركيا زادوا 50% عشان عندهم حكومة تدافع عنهم».
«تي آند سي جارمنت» المتخصصة في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، هي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية ومقرها في المنطقة الصناعية بالعبور.
قال طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنه لا يستطيع إقرار زيادة سنوية كبيرة بشكل استثنائي، نظرًا لظروف المعيشة الصعبة، لأن هذا سيعني إغلاق المصنع، «ارتفاع الأسعار ما ينفعش ييجي على حساب المصنع مش هنفتحها على البحري»، حسبما قال، مشيرًا إلى أن صناعة الملابس الجاهزة كثيفة العمّال، حيث يعمل بالمصنع سبعة آلاف عامل.
بجانب مطلب زيادة الأجور، يشتكي العمال من عدم صرف مستحقاتهم مقابل الإجازات التي لم يحصلوا عليها، لمدة ثلاث سنوات.
العمال الذين أشاروا إلى سابق تقدمهم بشكاوى لمكتب العمل، دون جدوى، لفتوا كذلك إلى تعرضهم لخصومات تعسفية من الأجور، وعدم احتساب ساعات العمل الإضافية، بجانب دفع مقابل هزيل للعمل في أيام الإجازات الرسمية، وإرغامهم على العمل فيها.
كما ألغت إدارة المصنع، منذ ما يزيد على سنة، تقديم وجبة للعمال من مطبخ الشركة، واستبدلتها ببدل قيمته 20 جنيهًا، عقب وقوع حالات تسمم، يقول أحد العمال:
«تعمل إيه؟ ده كوباية الشاي بعشرة جنيه، ما تكفيش حتى فول وطعمية»، فيما تقول عاملة أخرى: «خلاص، يرجعوا الوجبة ومش مهم التسمم».
وشهد الإضراب الأخير عرضًا من ممثل عن الإدارة لمديري خطوط الإنتاج شمل زيادة سنوية 15%، رفضها العمال، ارتفعت لاحقًا إلى 20%، قبل أن ترتفع بعد الإضراب إلى 25%.
كما نقلت الإدارة للعمال، عبر مديري الخطوط، وعدًا برفع أجور العمال التي تقل عن 3500 جنيه إلى الحد اﻷدنى للأجور، مع وعد آخر بزيادة إضافية 3% متروكة للتقدير الشخصي لمديري الخطوط.
وعود الإدارة تحولت إلى تهديدات حيث حذّر مديرو الخطوط، العمال من الفصل، وعدم الحصول على رواتب يناير إن لم ينته الإضراب فورًا، ما أسفر عن كسر الإضراب جزئيًا في أحد مصانع الشركة أمس، الأمر الذي أدى إلى خلافات بين العمال.
بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة، بلغت صادرات شركة تي آند سي 155 مليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 1170 مليون دولار في العام الجاري.
بيان الوزارة أشار كذلك إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة بلغت 60 ألف قطعة ملابس يوميًا، وهو ما جاء في ظل رفع تدريجي لإنتاجية خط الإنتاج الواحد من 900 قطعة يوميًا قبل ثلاث سنوات تقريبًا، إلى 2500 قطعة حاليًا، عبر «الضغط علينا لدرجة أن مفيش وقت بريك تقريبًا، وحتى الوقت المسموح لدخول الحمام تقريبًا برضه مفيش»، كما أوضح عامل بدأ عمله قبل سبع سنوات في الشركة.
التظاهرة الحالية هي امتداد لعشرات التظاهرات والإضرابات التي حدثت في تاريخ الشركة التي أُسست في 2010، بحسب العمال تعلقت جميعها بالأجور.
*عقاب جماعي لفقراء “تكافل وكرامة” ونعيم ورفاهية للسيسي في قصوره
في مشهد متناقض، يكشف حجم الفروق الكبيرة التي تتفاقم بمصر بزمن المنقلب السفيه ، وتُقسّم الشعب إلى شعبين، شعب فقر مدقع يعاني المرار، وفريق قليل منعم لا يمكن مشاهدة رفاهيته ولا الاطلاع عليها، إلا بما يجود هو به إلى المصريين، بالكشف عن نعيمه في قصوره.
فبعد أيام من الكشف الأول عن مستويات الرفاهية الكبيرة التي يعيش بها السيسي، في قصر العاصمة الإدارية الجديدة، بمليارات الدولارات، من دم الشعب المصري، أقر مجلس النواب ، أمس الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الهادف إلى تقليص أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، وذلك بوضع شروط محددة للاستفادة من الدعم بعد تحويله إلى حق ينظمه القانون، وتخصيص أمواله من موازنة الدولة بدلاً من القروض والمنح المؤقتة.
ونص القانون على استمرار المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجب التشريعات القائمة، إلى حين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية، في مدة أقصاها عام من تاريخ العمل بها، مع جواز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.
وعرف القانون الفقـر بأنه “حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل المأكل والمشرب والمسكن والملبس، والخدمات الصحية والتعليمية، والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات”. وخط الفقر القومي بأنه “القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة، ويفي بالاحتياجات الأساسية لها”.
كما عرف خريطة الفقر بأنها “وثيقة رسمية تتضمن وصفاً تفصيلياً للتوزيع المكاني للفقر، والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية”. والدخل بأنه “المتوسط الشهري لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقداً، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميداني، أياً كان مصدره” ويمثل الدعم النقدي المساعدات التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة، بعد تصنيف أيهما تحت خط الفقر القومي، وفقاً لأحكام القانون، سواء كان الدعم مشروطاً أو غير مشروط، شهرياً أو استثنائياً، دفعة واحدة أو لفترة محددة.
وتسري أحكام القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة، وكذلك على رعايا الدول الأخرى من المقيمين في مصر، شرط معاملة المصريين فيها بالمثل، مع الجواز لرئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل لاعتبارات تقدرها الدولة.
عقوبات
ويصرف الدعم النقدي عن طريق بطاقة ذكية، نظير اقتطاع نسبة 1% من قيمة الدعم المستحق للمستفيد شهرياً، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، وخصم تكلفة إصدارها من قيمة الدعم.
موانع الحصول على تكافل وكرامة
ويوقف صرف الدعم النقدي عند حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة، بما يخرجها عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، أو التدليس أو التزوير في البيانات التي أدلوا بها عند التسجيل للحصول على الدعم، أو إذا صدر حكم قضائي ضد الأفراد أو الأسر المستفيدة في جرائم: التسول، والإتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية.
وشملت حالات وقف الدعم أيضاً رفض الأفراد أو الأسر المستفيدة، من القادرين على العمل، فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، من دون عذر مقبول لثلاث مرات.
وتلتزم وحدة إجراء المتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية، بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وإبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها.
ويستفيد قرابة سبعة ملايين و400 ألف أسرة من برنامج الدعم النقدي المشروط في مصر، من أصل 12 مليون أسرة تحت خط الفقر، وتصرف الحكومة مبلغ 826 جنيهاً شهرياً للأسر الفقيرة، و743 جنيها للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578 جنيهاً للأيتام.
وعلى الرغم من عدم كفاية المبالغ ، التي لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء مع تزايد معدلات التضخم، وفقدان الجنيه نحو 70% من قيمته منذ مارس 2022، تنزل الحكومة الكثير من العقبات والعقوبات على الفقراء والمحتاجين والمعوزين الذين يطالبون بالكرامة، في وقت يقيم فيه السيسي بمليارات الدولارات قصورا فخمة لإقامته في العاصمة الإدارية والهايكستب والعلمين والإسكندرية وغيرها.
إسراف السيسي على القصور
ووفق تقارير وشهادات عالمية، يستعمل السيسي أموال المصريين لإنفاقها على قصور فارهة وباهظة التكلفة لا ينتفع بها سوى هو شخصيا وعائلته، وفي نفس الوقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة.
طائرات رئاسية فخمة
كما أنه في سبتمبر 2022، اشترى السيسي طائرة رئاسية جديدة من طراز بوينج 747-8 من شركة لوفتهانزا الألمانية بقيمة قالت وسائل إعلام إقليمية إنها تصل إلى 500 مليون دولار.
وبدأت الصفقة في 2020، كما أنه في سبتمبر 2019، نتشرت مقاطع فيديو نشرها المقاول محمد علي عن مشاركته واطلاعه على حالات بناء وتجديد قصور واستراحات رئاسية بتكاليف باهظة، ومنها ما يتعلق بتجديد قصر المنتزه الرئاسي.
بجانب ذلك، يتوسع الإنفاق السفهي، في المجمع الرئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة، وتراوحت التقديرات عن تكلفته بين 140 مليون دولار و220 مليون دولار.
إذ إن مساحة القصر تتجاوز مساحة البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة كافية عن مدى المبالغة غير المبررة في إنفاق الأموال على هذه الأصول التي لا يستفيد منها سوى السيسي.
ورغم ذلك، يتشدد السيسي ويعاقب الفقراء على صرف ملاليم وجنيهات غير كافية للدواء أو غذاء.
السيسي شريك الاحتلال في محاصرة غزة وخيانة لا تُخفَ على أحد.. الجمعة 17 يناير 2025م.. استشهاد متولي أبو المجد بالإهمال الطبي بسجن جمصة و”نيابة الانقلاب” تخلى سبيل زوجة الرسام أشرف عمر وتحبس الصحفي الذى أجرى معها الحوار
السيسي شريك الاحتلال في محاصرة غزة وخيانة لا تُخفَ على أحد.. الجمعة 17 يناير 2025م.. استشهاد متولي أبو المجد بالإهمال الطبي بسجن جمصة و”نيابة الانقلاب” تخلى سبيل زوجة الرسام أشرف عمر وتحبس الصحفي الذى أجرى معها الحوار
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* الثالث في أسبوعين.. استشهاد متولي أبو المجد بالإهمال الطبي بسجن جمصة
ارتقى المعتقل السياسي متولي أبو المجد سليمان محمد، 57 عامًا، شهيدًا صباح 16 يناير 2025 في سجن جمصة شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز.
وقال ناشطون ومنظمات إن متولي أبو المجد حاصل على ليسانس أصول دين من جامعة الأزهر ومن أبناء شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقد اعتُقل منذ أكثر من عامين، بعد أن سبق اعتقاله عدة مرات في وقت سابق.
ونجله الأكبر هشام يقضي حاليًا عامه العاشر في السجن.
وتعد وفاة متولي أبو المجد الحالة الثالثة منذ بداية العام الجديد لمعتقلين سياسيين، ما يُثير مخاوف متزايدة حول الأوضاع داخل السجون المصرية.
وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تدين الحادثة وتطالب السلطات المصرية بتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية تجاه المعتقلين، والعمل على تحسين أوضاع الاحتجاز وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين.
وقال الحقوقي والإعلامي مسعد البربري إن متولي أبو المجد معتقل للمرة الثانية بعد أن أتم 4 سنوات حبس قبل أن يخلى سبيله، ثم يعاد اعتقاله مجددًا منذ عامين لتنفيذ حكم عسكري بـ 5 سنوات.
وكان يعاني من عدّة أمراض كارتفاع ضغط الدم والسكري، وتكرار الإصابة بجلطات القلب، والمياه الزرقاء على العين والتي أجري لها 3 جراحات بمستشفى السجن على فترات مختلفة.
وأصيب أبو المجد بجلطة في القلب، تم نقله على إثرها إلى مستشفى السجن، ليصاب بعدها بيومين بانسداد في الشرايين، حتى علمت الأسرة بوفاته صباح اليوم !
وكان متولي أبو المجد أبا لأربعة أبناء، الأكبر بينهم “هشام” -29 عامًا- معتقل في سجن وادي النطرون الجديد، لأكثر من 10 سنوات، على ذمة قضيتين عسكريتين ومحكوم عليه بـ 15 و 10 سنوات!
*”نيابة الانقلاب” تخلى سبيل زوجة الرسام أشرف عمر وتحبس الصحفي الذى أجرى معها الحوار
قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، مساء الخميس، حبس الصحفي أحمد سراج بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة لمؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية”.
كما وجهت له تهمة “ممارسة مهنة بدون تصريح عبر موقع غير حاصل على تصريح المجلس الأعلى للصحافة”.
وقررت النيابة نفسها، إخلاء سبيل ندى مغيث زوجة الرسام المحبوس احتياطياً أشرف عمر، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجري معها، بسبب حوار فيديو أجري معها حول ملابسات اعتقال زوجها وتعذيبه، وانتهاكات تعرض لها، ومخالفات أمنية وقانونية تعرّض لها من قبل النيابة العامة.
ووجّهت لها نيابة أمن الدولة العليا اتهامات “بنشر أخبار ومعلومات كاذبة عن اعتقال زوجها، وظروف وملابسات الاعتقال، وتوجيه اتهامات دون دليل ضد السلطات الأمنية والقضائية”.
وقالت مغيث في التحقيقات إن هناك فيديوهات للحظة اعتقال زوجها من مقر سكنهما من قبل السلطات الأمنية، جرى تسجيلها من قبل كاميرات المراقبة في العقار الذي يقطنان فيه، وهي تظهر اعتقال زوجها وتعرّضه لإهانات والتعدي عليه بالضرب والسباب والإهانة وانتهاكات عديدة، وقامت السلطات الأمنية بمصادرتها، بخلاف تعنت جهات التحقيق مع زوجها في تلقي أدلة تفيد ببراءته من الاتهامات الموجهة له، وتجديد حبسه دون تحقيقات.
وظهرت بمقر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، زوجة أشرف عمر، والصحفي أحمد سراج، وذلك بعد اعتقالهما، على خلفية حوار فيديو، نشر على منصة “ذات مصر”، أجراه الصحافي مع زوجة الرسام المعتقل.
واعتُقل الصحفي أحمد سراج من مقر منصة ذات مصر، في الحادية عشرة ظهر أمس الأربعاء، بينما جرى اعتقال ندى مغيث زوجة الرسام أشرف عمر من مقر سكنها في الثامنة من صباح اليوم الخميس، وجرت إجراءات القبض من خلال قوة أمنية أخبرتهما بأنهما مطلوبان بنيابة أمن الدولة العليا.
* استدعاء الحقوقي حسام بهجت وتجديد حبس يحيى حسين والصحفيين الخطيب وممدوح
يبدو أن الانقلاب غير عابئ ومستمر بقمع المعارضين والحقوقيين والصحفيين عبر الحبس الاحتياطي المطول والتعذيب وحرمان المعتقلين من العلاج، وهي انتهاكات تتناقض بشكل صارخ مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الحق في محاكمة عادلة وظروف احتجاز إنسانية.
وضمن هذا السياق، تحاصر الأجهزة ما يرشح من أنباء عن أحوال السجون والمعتقلات، واستدعت نيابة أمن الدولة العليا الحقوقي والصحفي حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية)، للتحقيق في قضية جديدة، للمثول أمامها الأحد 19 يناير المقبل، ضمن تحقيقاتها في قضية جديدة برقم 6 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، موضحة أن بهجت سيتوجه مع فريق دفاعه لمقر النيابة في الموعد المحدد.
وكشف بيان أن الاستدعاء لم يوضح موضوع القضية الجديدة، أو الاتهامات المنسوبة في إطارها، كما لم يتمكن محامو المبادرة من معرفة أي تفاصيل إضافية لدى توجههم لنيابة أمن الدولة اليوم.
وكشفت المبادرة قبل يومين عن إضراب معتقلي سجن العاشر من رمضان (تأهيل 6) إلا أن داخلية السيسي نفت الخبر، وقالت إن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت حدوثها، فيما هددت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات التي تستهدف إثارة البلبلة، بحسب بيانها.
وطالبت “المبادرة” من النائب العام، تفتيش سجن العاشر من رمضان 6، وتفقد حالة المساجين والتحقيق في شكواهم، بعدما أعلن بعضهم الإضراب عن الطعام، ورفض عدد آخر منهم استلام التعيين، اعتراضًا على تردي أوضاع الاحتجاز
تجديد حبس يحيى حسين
وقررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المعارض السياسي البارز يحيى حسين عبد الهادي، رغم تدهور حالته الصحية.
وتعرض عبد الهادي لأزمتين قلبيتين متتاليتين في السجن خلال الشهر الماضي. ورغم وضعه الصحي الخطير، فإن المحكمة درجت على رفض إخلاء سبيله.
وفي الجلسة الأخيرة؛ طالبت هيئة الدفاع عن عبد الهادي مجددًا بالإفراج عنه بناءً على حالته الصحية، إلا أن المحكمة قررت استمراره في الحبس.
وأدخل عبد الهادي المستشفى مرتين لتلقي العلاج، لكن السلطات القضائية تجاهلت مطالبات نقله إلى مستشفى خارج السجن لظروف طبية أفضل.
تجديد حبس صحفيين
ونظرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات أمر تجديد حبس الصحفي خالد ممدوح في القضية رقم 1282 لسنة 2024.
وخلال جلسة تجديد حبسه، في 20 نوفمبر الماضي، تحدث الصحفي خالد ممدوح مستنكرًا استمرار حبسه فهو لم يواجه بأي جريمة فعليه ارتكبها، والتى قد تكون مبررًا لاستمرار حبسه حتى الآن.
واعتقلت داخلية السيسي خالد ممدوح، من منزله فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، وأرسلت أسرته تلغرافًا إلى وزارة العدل تطالب بالكشف عن مكان احتجازه.
وخلال نظر أمر تجديد الحبس لبعض المتهمين، لم يتم عرض جميع المتهمين بسجن أبو زعبل.
مصطفى الخطيب
وجددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحافي مصطفى الخطيب، الذي كان يعمل لوكالة (أسوشييتد برس)، على ذمة قضية جديدة بعد أن قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي بسبب قضايا مشابهة.
واعتقلت داخلية السيسي الصحفي مصطفى الخطيب في 2019 بعد نشره تقريرًا عن اعتقال طلاب بريطانيين في القاهرة، وهو ما أزعج السلطات، التي حبسته على ذمة قضية سابقة تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة، ليتم تدويره في قضية جديدة أثناء سجنه، في محاولة لإبقائه رهن الاعتقال دون محاكمة عادلة
* استغاثة من عمال شركة سيميتار للبترول: فصل تعسفي وظلم من الإدارة
في استغاثة أطلقها عدد من عمال شركة سيميتار للبترول، تحدث العاملون عن تعرضهم لفصل تعسفي من العمل، معبرين عن استيائهم الشديد من طريقة التعامل معهم من قبل الإدارة الجديدة للشركة. ووفقًا لما ذكره أحد العاملين، الذي بدأ العمل في الشركة منذ عام 2008، فقد تم استدعاؤه وزملائه إلى مكتب الشركة في القاهرة حيث تم إخبارهم بأنه تم الاستغناء عن خدماتهم. وعند سؤالهم عن السبب، رد المسئول قائلاً: “التقييم بتاعكم مش تمام”، وهو ما أثار استغرابهم بعد سنوات طويلة من الخدمة.
وأكد العامل أن الإدارة لم تقدم أي تبرير مقنع لتقييم أدائهم، بل تم تهديدهم بأن القانون في صف المستثمر، وأن عليهم إما التوقيع على استقالاتهم أو مواجهة الطرد. وأضاف: “القانون في صفنا، لو رحت تشكي هنطولك في المحاكم، وممكن ما تحصل على حقك أبدًا.”
من جانب آخر، تحدث عامل آخر عن ما وصفه بالظلم الذي تعرض له من الإدارة، قائلاً: “تم إيقافي عن العمل بطريقة مهينة لا تليق بمسيرتي الطويلة في الشركة، ثم أخبروني بأنهم مستغنون عن خدماتي.” وأضاف: “هددونا وأخبرونا أن القانون في صفهم، وعلينا إما التوقيع على الاستقالة أو مواجهة المحاكم.”
وفي شهادة مؤلمة أخرى، تحدث أحد العمال الذين عملوا في قسم الإنتاج بشركة سيميتار منذ عام 2006، عن معاناته المستمرة مع الظروف المعيشية الصعبة، وقال: “تم إجراء تحليل مخدرات لي وأثبتت النتائج أنني لا أتعاطى أي مواد مخدرة، لكنهم قاموا بإجباري على التوقيع على ورقة لا أعرف ما هي، لأني لا أعرف أكتب ولا أقرأ، وأشار إلى أنه يعاني من ضغوط مالية كبيرة، حيث إنه هو المعيل الوحيد لعائلته ويتعامل مع مشاكل صحية تتطلب علاجًا مستمرًا.
وتؤكد هذه الشهادات على حالة من القلق والتخوف بين العاملين في الشركة، حيث يعبرون عن شعورهم بالإحباط والظلم من الإدارة الحالية التي تجاهلت سنوات من العمل الجاد والمخلص في خدمة الشركة.
* السيسي شريك الاحتلال في محاصرة غزة وخيانة لا تُخفَ على أحد
السيسي شريك الاحتلال في محاصرة غزة، حيث دعم الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة بطرق مباشرة وغير مباشرة، بينما يدّعي دعم القضية الفلسطينية.
وكشفت التحركات العلنية والسرية دوره الرئيسي في تضييق الخناق على غزة لضرب المقاومة وتحقيق مكاسب سياسية. تقارير صحفية تحدثت عن محادثات سرية مع إسرائيل تهدف إلى تعزيز الحصار على القطاع، تضمنت مقترحات لنزع سلاح غزة، وتفكيك حماس، وحتى توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء.
معبر رفح، شريان الحياة الوحيد لغزة، أصبح في عهد السيسي بوابة مغلقة، مع فرض قيود صارمة على المرور ورسوم باهظة وصلت إلى 10 آلاف دولار على كل راغب بالخروج من القطاع. إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية والطبية، تحت ذرائع أمنية تستهدف خنق السكان وإضعاف صمودهم.
التعاون العسكري بين السيسي وإسرائيل تجلى في تسهيلات لوجستية عبر الموانئ المصرية لنقل مساعدات عسكرية للاحتلال خلال عدوانه على غزة. هذه السياسات عكست مدى التواطؤ في محاصرة الشعب الفلسطيني ودعمت العدوان الإسرائيلي بشكل مباشر، ما أثار تساؤلات كبيرة حول الموقف المصري الرسمي من القضية الفلسطينية.
ورغم كل هذه الممارسات، أفشل صمود غزة المخططات التي استهدفتها. نجحت المقاومة الفلسطينية في فرض شروطها على الاحتلال في صفقة وقف إطلاق النار، ما شكّل انتصارًا كبيرًا للشعب الفلسطيني وهزيمة واضحة لكل المتآمرين.
في مقابلة تلفزيونية سابقة، اعترف مسؤول في نظام السيسي علنًا بأن مصر تتعمد حصار قطاع غزة كجزء من التزاماتها الدولية. هذه التصريحات أوضحت أن هذه السياسات ليست مجرد إجراءات أمنية، بل قرارات سياسية موجهة ضد الفلسطينيين ومقاومتهم، ضمن تفاهمات مع أطراف دولية تهدف لضمان أمن إسرائيل.
تصريحات المسؤول كشفت الوجه الحقيقي لدور السيسي في معاناة الفلسطينيين، مؤكدة شراكته في حصار غزة. لكن غزة، برغم كل ذلك، أثبتت مجددًا أنها عصية على الاحتلال وكل من يسعى لتصفية قضيتها.
*استعدادات مكثفة في سيناء لاسقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين
عقد وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار اجتماعا للتأكد من جهوزية المنظومة الصحية في محافظة شمال سيناء والمحافظات المجاورة استعدادا لفتح معبر رفح مع قطاع غزة.
وجاء ذلك بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحا أن ذلك تنفيذا لتوجيهات عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للفلسطينيين.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار، أن وزير الصحة شدد على ضرورة تقديم كافة سبل الرعاية الطبية، ومراجعة التجهيزات الطبية بكافة المنشآت الصحية باختلاف تبعياتها، عند فتح معبر رفح، وتقديم أفضل رعاية صحية للأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف عبد الغفار أن الوزير أكد على أهمية التأكد من السعة الاستيعابية لمستشفيات الإحالة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، وعدم تأثير ذلك على مستوى الخدمات اليومية المقدمة بالمستشفيات.
وتابع أن الدكتور خالد عبدالغفار وجه أيضًا بزيادة أعداد الفرق الطبية بأقسام الرعاية العاجلة، وتعزيز الأجهزة الطبية في مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، مؤكدًا على تكثيف العمل من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة.
وأشار عبد الغفار إلى أن الوزير اطمأن على توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم في المستشفيات، بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بالأعمال الإغاثية لقطاع غزة، كما أكد على وجود انتشار كثيف لنقاط الإسعاف.
* حكومة الانقلاب تنفى ومستشفى القصر العينى يؤكد ظهور إصابات بمرض VEXAS
رغم ظهور أول حالة مصابة بمرض VEXAS في مصر، إلا أن حكومة الانقلاب لا تزال تزعم أن مصر خالية من الأوبئة ولم تصل إليها الفيروسات التي تم اكتشافها مؤخراً في الصين والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، ومنها فيروس HMPV أو «الميتانيموفيروس البشري».
إنكار حكومة الانقلاب يأتي في وقت استقبل فيه العالم أول أيام العام الجديد 2025 بفيروسات مميتة، تسببت في مخاوف كبيرة تجتاح الكرة الأرضية بكاملها.
أحد هذه الفيروسات، VEXAS، يصيب الجهاز المناعي، ويثير ذعراً بين الرجال خاصة، والآخر HMPV يتشابه مع فيروس كورونا، إذ إنه أحد أمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا ونزلات البرد والفيروس المخلوي التنفسي، وهو ما أثار الذعر خشية من عودة شبح ما يشبه جائحة كورونا من جديد.
كان محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشؤون الصحة والوقاية، قد نفى انتشار أو ظهور أي فيروس جديد في البلاد حتى الآن.
وزعم تاج الدين في تصريحات صحفية أن ما نُشر إعلامياً حول هذا الأمر غير دقيق بالمرة، لافتاً إلى أن كل ما جرى هو اكتشاف أول حالة في مصر مصابة بمرض مناعي نادر من خلال قسم الصدر بمستشفى القصر العيني وفق تعبيره.
وقال إن هذا المرض عبارة عن خلل جيني وليس فيروسي، بل مرض مناعي موجود في نخاع العظام يحمله «كروموسوم إكس» للرجل، لذلك فهو يصيب الرجال أكثر، معترفاً بأن خطورته تكمن في أن بعض الحالات المصابة به قد تحتاج إلى زرع نخاع.
فيكساس
ورغم نفي حكومة الانقلاب، أعلن الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى قصر العيني، عن ظهور مرض VEXAS لمريض عمره 72 عامًا، كان يشكو من حدوث التهابات متكررة في الجسم وارتفاع درجة الحرارة، وتبين إصابته بذلك المرض الغامض الذي تم اكتشافه عام 2020 من قبل فريق بحثي في الولايات المتحدة الأمريكية، وصار يُعرف بـ«عدو الرجال»، حيث أصاب أكثر من 15 ألف رجل أمريكي حتى الآن، وتحدث الإصابة به على نحو تدريجي، ثم يتفاقم ويصبح شرساً وقاتلاً مع مرور الوقت، وبالتالي فهو ليس مجرد اضطراب عابر.
إصابة مزدوجة
من جانبه، قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بجامعة عين شمس، إن الفترة الحالية ينتشر فيها عدد من الفيروسات التنفسية، معظمها بسبب فيروس الإنفلونزا والفيروس المخلوي وكوفيد وفيروس «الميتانيومو» البشري، مؤكداً أن هذا الفيروس هناك حالياً إصابات كثيرة به في الصين وأمريكا، ومشكلته تتمثل في أن هناك فرصة لحدوث إصابة مزدوجة بهما، ولذلك بعض الحالات قد تكون مصابة بالإنفلونزا وhMPV في نفس الوقت، ولذلك نسمع كثيراً عن الدخول في أدوار مرضية متتالية.
وأكد «عنان» في تصريحات صحفية أن هذا الفيروس ليس بجديد، حيث تم اكتشافه لأول مرة في عام 2001 وهو من مسببات الأمراض التنفسية، ويتراوح انتشاره بين 1% إلى 10% من الأمراض التنفسية الحادة، والأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة للإصابة به. وعلى الرغم من أن الوفيات نادرة، فإن فيروس الميتابنيومو البشري يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة ومضاعفات تنفسية، خاصةً في الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة وكبار السن.
ولفت إلى أن هذا الفيروس ينتشر على مدار العام، لكنه يظهر بشكل أكبر خلال فصلي الخريف والشتاء، ويمكن أن يصاب به الأشخاص أكثر من مرة خلال حياتهم، كما ينتقل من شخص لآخر عن طريق الرذاذ الذي يتم إطلاقه عند السعال أو العطس، كما يمكن أن ينتقل عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين. ويتم تشخيص الإصابة عن طريق أخذ عينة من السوائل التنفسية وإجراء اختبارات مخبرية للكشف عن الفيروس عن طريق الـPCR، ولكن لا داعي لذلك لأنه لا يختلف علاجه عن باقي الفيروسات التنفسية الموجودة حالياً.
وعن أعراضه، أشار «عنان» إلى أنها تشمل السعال، واحتقان الأنف، والعطس، والحمى، وصعوبة التنفس. ولا يوجد علاج محدد لهذا الفيروس، ويتم التركيز على تخفيف الأعراض من خلال استخدام مسكنات الألم وخافضات الحرارة للتخفيف من الحمى. موضحاً أنه في الحالات الشديدة، قد يحتاج المريض إلى دعم التنفس والعلاج في المستشفى.
وقال إن طرق الوقاية منه تشمل: غسل اليدين بانتظام وبشكل جيد، وتجنب الاتصال مع الأشخاص المصابين، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وتجنب لمس الوجه بأيدٍ غير مغسولة.
تحور جيني
وأكد الدكتور جمال أمين قاسم، استشاري جراحة العظام، أن مرض «فيكساس» من الأمراض المناعية الذاتية النادرة، وهو ناتج عن تحور «كروموزومي» غالباً بين سن ٥٠-٧٠ عاماً، ويصيب الرجال أكثر من النساء. موضحاً أنه مع وسائل التشخيص الحديثة، أصبح المرض أكثر شيوعاً خاصة في أمريكا، وهو ليس من الأمراض المعدية مثل كوفيد.
وقال «قاسم» في تصريحات صحفية إن المرض تقريباً يؤثر على كل أعضاء الجسم، حيث سجل نسبة وفيات عالية خلال الخمس سنوات الأخيرة، قد تصل لـ٥٠٪. لافتاً إلى أن مضاعفاته تسبب ارتفاع درجة الحرارة مع التهابات وآلام متعددة، والتهاب واحمرار بالعينين والأذن، وتورم بالعين والأنف والغضاريف، وضيق بالتنفس، والتهاب جدار وعضلة القلب، وتضخم الكبد والطحال، والتهاب بالأعضاء التناسلية خاصةً الرجال، وتورم الخصيتين مما يؤثر على الممارسة الجنسية، وأيضاً التهاب الأعصاب والشعيرات الدموية. وقد يؤدي إلى جلطات وريدية بالساقين، وخاصة الأوردة العميقة، والوريد الرئيسي للأمعاء، وقد تصل الجلطات للرئة وتسبب الوفاة.
وعن علاجه، أشار إلى أنه مثل باقي الأمراض المناعية، يُعالج باستخدام الكورتيزون، بالإضافة لأدوية المناعة والالتهابات، وقد يصل الأمر إلى زرع نخاع أو خلايا نخاعية.
وأضاف «قاسم»: هذا المرض لا يوجد له أي تطعيمات وليس له علاقة بكوفيد أو أي أمراض فيروسية، ولكنه من الصعوبة أن يتحول لجائحة لأنه لا ينتقل من إنسان لآخر، فهو ناتج عن تحور جيني. أما بالنسبة لظاهرة شيوع المرض بين الرجال دون السيدات، فلا يوجد سبب محدد، لكنه مرتبط أساساً بالكروموسوم X.
وشدد على أن فيكساس ليس مثل الأمراض الفيروسية المنتشرة، فهو يتحور حسب الحالة الجينية للمريض أو نتيجة عوامل بيئية.
* مصدر مصري يكشف عدد الشاحنات التي ستدخل غزة من رفح يوميا
أكد مصدر مصري مطلع تواصل اجتماعات القاهرة الفنية الخاصة حول آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدد الشاحنات الإغاثية التي سيتاح دخولها إلى القطاع.
وأضاف المصدر وفقا لقناة “إكسترا نيوز”، أن الاتفاق خلال المناقشات الجارية على آلية إدخال المساعدات لقطاع غزة بمعدل 600 شاحنة يوميا طبقا لما ورد باتفاق التهدئة.
وبدأت اجتماعات القاهرة الفنية، اليوم، لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بمشاركة أطقم مصرية وقطرية وأمريكية وإسرائيلية.
وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، الاستعدادات المكثفة لإدخال مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومشاهد اصطفاف مئات شاحنات المساعدات التي تحمل المواد الغذائية والخيام وجميع المستلزمات ومقومات الحياة الأساسية لقطاع غزة.
وأوضحت أن هناك استعدادات مكثفة للدولة المصرية بمحافظة شمال سيناء تمهيدًا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مشيرة إلى أن المستشفيات المصرية في شمال سيناء على أتم استعداداتها لاستقبال المصابين من قطاع غزة.
*”جباية من الطلاب ومخالفة دستورية” نظام البكالوريا الجديد في مصر يقضي على المساواة بين الطلاب
ذكرت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم المصرية لـ”عربي بوست” أن نظام البكالوريا الجديد الذي طرحه وزير التعليم المصري محمد عبداللطيف والخاص بالثانوية العامة، ليس من أفكاره الخاصة، بل إن الوزير السابق لوزارة التربية والتعليم، رضا حجازي، هو الذي اقترحه، لكن الوزير الحالي قام بتغيير بعض البنود الخاصة به.
أشارت المصادر إلى أن الوزير الحالي التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مرتين: الأولى في يوليو/تموز 2024 بحضور أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك لمناقشة النظام الجديد للثانوية العامة ومناقشة آليات تأهيل سوق التعليم في مصر من خلال توفير الدورات المطلوبة التي سيحتاجها المعلمون في مصر من أجل تطبيق نظام البكالوريا الجديد.
أما اللقاء الثاني بين وزير التعليم والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فقد كان في ديسمبر/كانون الأول 2024، وقد تناول فيه الوزير المصري – وفق المصادر التي تحدثت لـ”عربي بوست” – ملفين هامين: الأول النقاش حول نظام البكالوريا من أجل اعتماده من “القيادة السياسية”، والاستماع لكل الملاحظات من جانب السيسي، فضلاً عن تخوفات الوزير المصري من ردود فعل الأسر المصرية على البرنامج الجديد الذي كان مرتقباً طرحه على الرأي العام. أما الملف الثاني الذي تناوله الوزير المصري في اجتماعه مع السيسي، فكان يتعلق بتقليص عدد المدرسين على مستوى المحافظات في ضوء البرنامج الجديد.
في هذا التقرير “نكشف كواليس خروج نظام البكالوريا المصري” للرأي العام في مصر وأسباب لجوء الوزير المصري إلى الإعلان عن طرح المشروع للمناقشة الاجتماعية من خلال عرضه على نواب مجلس الشعب المصري في الأيام المقبلة.
ما هو برنامج البكالوريا؟
حسب البرنامج الجديد للثانوية العامة الذي اقترحه وزير التربية والتعليم في مصر محمد عبداللطيف، تشمل شهادة البكالوريا الصفين الثاني والثالث الثانوي، بعد أن كانت تقتصر الثانوية العامة على الصف الثالث فقط. وسوف يتم تطبيق البرنامج الجديد على طلاب الصف الأول الثانوي العام الذين يدرسون حالياً في الصف الثالث الإعدادي. وتعتمد فلسفة النظام الجديد على منح فرص متعددة للطالب يتمكن من خلالها من تحسين مجموع درجاته في الصفين الثاني والثالث الثانوي. ولذلك، لن يكون هناك علمي وأدبي في ثانوية البكالوريا المصرية.
في سياق متصل، سوف يتم تطبيق البرنامج على طلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات، أي أن الطلاب الذين يحصلون على شهادة مصرية فقط سيطبق عليهم نظام البكالوريا المصرية.
تنقسم سنوات الدراسة في البكالوريا المصرية إلى 3 سنوات: الصف الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي، والصف الثالث الثانوي. يتضمن نظام البكالوريا المصرية 4 مسارات علمية وهي: مسار الطب وعلوم الحياة، ومسار الهندسة وعلوم الحاسب، ومسار الأعمال، ومسار الآداب والفنون.
المواد الدراسية في الصف الأول الثانوي العام تشمل:
- التربية الدينية.
- اللغة العربية.
- التاريخ المصري.
- الرياضيات.
- العلوم المتكاملة.
- الفلسفة والمنطق.
- اللغة الأجنبية الأولى. بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع، وهما: اللغة الأجنبية الثانية، والبرمجة وعلوم الحاسب.
المواد الدراسية في الصف الثاني الثانوي في نظام البكالوريا المصرية تتضمن:
- 4 مواد، منها 3 مواد أساسية وهي: اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.
- مادة تخصص يختارها الطالب وفقاً للمسار، كالتالي:
- الطب وعلوم الحياة: يتم الاختيار بين مادتي الرياضيات أو الفيزياء.
- الهندسة وعلوم الحاسب: يتم الاختيار بين الكيمياء والبرمجة.
- الأعمال: يتم الاختيار بين المحاسبة أو إدارة الأعمال.
- الآداب والفنون: يتم الاختيار بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.
مواد الصف الثالث الثانوي تشمل:
- 3 مواد أساسية، وتعتبر التربية الدينية مادة أساسية.
- المواد التخصصية:
- الطب وعلوم الحياة: تشمل (الأحياء – مستوى رفيع) و(الكيمياء – مستوى رفيع).
- الهندسة وعلوم الحاسب: تشمل (الرياضيات – مستوى رفيع) و(الفيزياء – مستوى رفيع).
- الأعمال: تشمل (الاقتصاد – مستوى رفيع) و(الرياضيات).
- الآداب والفنون: تشمل (الجغرافيا – مستوى رفيع) و(الإحصاء).
تفاصيل نظام المحاولات:
- يُسمح للطالب بأكثر من محاولة: 4 محاولات في الصف الثاني الثانوي، ومحاولتين في الصف الثالث الثانوي العام.
- يحصل الطالب على أعلى الدرجات في هذه المحاولات.
- المحاولة الأولى مجانية، وبعدها يدفع الطالب 500 جنيه لكل مادة.
- الامتحانات تُعقد مرتين سنوياً: في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، وفي شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.
تطوير المناهج:
- سيتم تطوير كافة المناهج الدراسية، مع تدريس مستويات متقدمة في الرياضيات، والفيزياء، والجغرافيا، والاقتصاد.
- أضيفت مادتا التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع في حالة اختيار الطالب اللغة الثانية ضمن تخصص الآداب والفنون.
تفاصيل المجموع والنظام:
- يقضي الطالب في مرحلة البكالوريا 4 سنوات بحد أقصى.
- تُحسب درجة كل مادة من 100 درجة.
- يكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات التي حصل عليها لكل مادة.
- تُرصد كافة محاولات الطالب، مع تحديد العام الدراسي لكل محاولة، وترسل البيانات إلى مكتب التنسيق لإجراء اللازم.
تأجيل أو تعديل المشروع
كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم لـ”عربي بوست” أن طرح شهادة البكالوريا على مجلس الوزراء المصري مؤخراً كان مفاجئاً لغالبية القيادات داخل الوزارة. وأضاف المصدر أن وزير التربية والتعليم ادعى تشكيل لجنة من وزارة التعليم العالي لدراسة المقترح، إلا أن وزارة التعليم العالي فوجئت بالمقترح، ولديها اعتراضات عديدة عليه. ذلك لأن المشروع قد يؤدي إلى العودة للمجاميع المرتفعة، وهو ما يتعارض مع التوجه السائد نحو تفكيك ما يسمى “كليات القمة“.
قد يتم إدخال تعديلات على المقترح أو إرجاء المشروع برمته، خاصةً وأنه ليس هناك ضرورة لتطبيقه من العام القادم، حيث إن الطلاب الذين جرى تطبيق منظومة جديدة عليهم لن يصلوا إلى المرحلة الثانوية إلا بعد ثلاث سنوات.
في حين قال أحد الخبراء بمركز البحوث التربوية التابع لوزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ”عربي بوست”، إن المقترح سبق أن جرت عليه نقاشات داخل المركز قبل عدة أشهر، لكن منذ تولي الوزير الجديد لم يتم طرحه للنقاش مجدداً. ولم يكن المقترح يتضمن وجود مادة التربية الدينية ضمن المجموع الأساسي، ولا أحد يعرف الهدف من وضعها. وأشار إلى أن إجابات الوزير تتعلق بالرغبة في تحسين سلوكيات الطلاب، دون أن يدرك أن ذلك قد ينعكس سلباً على سلوكياتهم لأنهم سيتعاملون مع المادة من منظور علمي وليس روحي. وفي حال فشل أحد الطلاب في دخول كلية ما بسبب درجته في تلك المادة، فإنه سيكون ناقماً عليها وعلى ما تحتويه من مقررات تتضمن المعتقدات الدينية للمسلمين والأقباط.
وأشار الخبير إلى أن مصر بها طوائف مسيحية مختلفة، أبرزها الأرثوذكس، والإنجيليون، والكاثوليك، ولا يعرف أحد ما إذا كانت المناهج ستُخصص لتلك الطوائف أم لا، خاصةً أن الطالب في هذه الحالة سيدرس منهجاً تخصصياً يجب أن يتماشى مع معتقداته.
خلاف حول التربية الدينية
أوضح مصدر وزاري أن نظام البكالوريا الجديد يرسخ لأن تكون مادة الدين مادة يكرهها أو يحبها الطلاب، طالما أن التعليم في مصر يرتبط أساساً بمشاعر الحب والكره، وأحياناً بالقمع. وأشار إلى أن دفاع وزير التعليم عن مقترحه، رغم الإجماع المجتمعي على رفض وجود مادة الدين في المجموع، يشير إلى محاولات لتمرير المقترح. كما أضاف أن الحوار المجتمعي يغلب عليه الطابع الشكلي، وأن الحكومة المصرية تؤجج الفتن بدلاً من تهدئتها، خاصة مع النقاشات الحادة حول صعوبة مقررات مادتي التربية الدينية للمسلمين والأقباط.
وأمام الجدل المثار، أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن مادة التربية الدينية ستكون مضافة للمجموع بدايةً من الصف الأول الابتدائي العام المقبل، وستكون مضافة أيضاً في نظام البكالوريا المصرية، وذلك خلال لقائه مع صحفيي التعليم ضمن جلسات الحوار المجتمعي حول شهادة البكالوريا المصرية.
وأوضح الوزير أن تغيير المسارات سيكون متاحاً في مقترح شهادة البكالوريا، بحيث يستطيع الطالب الذي درس في الصف الثاني الثانوي مسار الطب وعلوم الحياة أن يدرس مادة التخصص في مسار الهندسة وعلوم الحاسب أو الأعمال أو الآداب والفنون. وأشار إلى أن هناك 3 مواد أساسية مشتركة بين جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، بالإضافة إلى مادة التخصص، بإجمالي 4 مواد دراسية. وأضاف أن مواد التخصص في المسارات الأربعة ستكون وفق ميول الطالب، وأنه لن يكون هناك دور ثانٍ في نظام البكالوريا المصرية، بل توجد فرص امتحانية متعددة في شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس.
بيزنس تسعى الوزارة للتربح منه
قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، فضل عدم ذكر اسمه، إن البكالوريا الجديدة تخالف المادة رقم (21) من الدستور، والتي تنص على أن “تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها”. وأوضح أن فرض مبالغ مالية نظير خوض الامتحان يمثل مخالفة صريحة، كما أن هذا النظام قد يساهم في زيادة الدروس الخصوصية بدلاً من كبحها، لأن المقتدر مادياً يمكنه دخول الامتحانات مرات عديدة، مما يؤدي إلى غياب الحيادية.
وشدد المصدر على أن الإصرار على تطبيق النظام الجديد مع تحميل أولياء الأمور مزيداً من الأعباء يعد بمثابة “بيزنس” تسعى الوزارة للتربح منه، وليس بهدف تطوير نظام شهادة البكالوريا. وأضاف أن خلفية وزير التعليم، الذي كان يدير مجموعة مدارس خاصة قبل توليه منصبه، تطغى على تفكيره مع وصوله إلى منصب حكومي في بلد يضم 25 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة.
وأشار إلى أن “النوايا الخبيثة” تبدو حاضرة في طريقة وتوقيت عرض المنظومة الجديدة، خاصة بعد الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني للتعليم الذي ستكون مهمته وضع سياسات تعليمية طويلة الأجل دون تعديلات تعسفية. وأكد أنه كان من الممكن انتظار تشكيل المجلس خلال شهر أو أكثر قبل الحديث عن تعديل نظام الشهادة الثانوية المصرية.
جدل حول البرنامج
وصلت أزمة نظام البكالوريا إلى البرلمان المصري، حيث قال النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة شمال العاصمة المصرية القاهرة، في تصريحات خاصة، إن إعلان الحكومة المصرية عن برنامج البكالوريا تسبب في حالة من الجدل الواسع، لا سيما مع غياب وضوح الرؤية والتفاصيل بشكل كامل عن النظام الجديد.
وأضاف أن الثانوية العامة تعد أحد الملفات المهمة لكل الأسر المصرية، نظراً لأنها تتعلق بتحديد مستقبل أبنائهم، مما يخلق حالة من التوتر والقلق دائماً، خاصة مع موسم الامتحانات. وطالب بضرورة الحوار مع جميع طوائف الشعب المصري قبل تطبيق نظام البكالوريا الجديد، لتقييم مدى توافقه مع الأسر والمجتمع المصري، قبل إحالته لمجلس النواب لدراسته ومناقشته في إطاره التشريعي والقانوني تمهيداً لتطبيقه.
في حين أشار بعض خبراء التربية والتعليم في مصر إلى أنه لا يوجد وضوح بخصوص البرنامج الجديد. وقال محمد فتح الله، أستاذ علم النفس التربوي بالمركز القومي للامتحانات، إن الوزارة قد تجاهلت مناقشة البرنامج الجديد قبل طرحه على الرأي العام، مما تسبب في جدل كبير.
وحذر فتح الله في تصريحات خاصة من أنه لا يجب “استنساخ برامج تعليمية” من دول أخرى لتطبيقها في مصر، مشيراً إلى أن نجاح أي برنامج تعليمي مستورد من الخارج ليس منطقياً في بيئة مثل بيئة التعليم المصري، لأن لكل دولة خصوصياتها.
بلغ إجمالي طلاب الثانوية العامة في مصر 2.39 مليون طالب في العام الدراسي 2024/2023، منهم 1.77 مليون طالب في المدارس الحكومية بنسبة 79٪ من إجمالي الطلاب، فيما بلغ عدد الطلاب في المدارس الخاصة في نفس المرحلة 468.3 ألف طالب، بنسبة 21٪.
يدفع طلاب المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية مصروفات سنوية في العام الدراسي الحالي 2025/2024 قيمتها 527 جنيهاً، بينما تبلغ مصروفات المدارس الرسمية لغات 850 جنيهاً، وتصل مصروفات المدارس الرسمية لغات المتميزة إلى 2300 جنيه.
وفي عام 2021، شهدت الثانوية العامة تغيراً جذرياً، حيث تم تطبيق نظام الثانوية العامة “البابل شيت” مع استخدام أجهزة التابلت والتصحيح الإلكتروني لأوراق الإجابة. كما عُقدت الامتحانات بنظام “الأوبن بوك”، حيث تُسلم كراسة بسيطة للطلاب قبل كل امتحان.
وخاض امتحان الثانوية العامة في العام السابق 2024 أكثر من 750 ألف طالب وطالبة في الشعبتين الأدبية والعلمية بشعبتيها (العلوم والرياضة). وتعد شهادة الثانوية العامة محطة مفصلية في المسار التعليمي للطلاب، وتحظى باهتمام شديد من معظم الأسر المصرية.
* السيسي يواصل بيع الأصول طرح بنك القاهرة وشركة مصر الجديدة للمستثمرين
ضمن برنامج الطروحات الحكومية التي تهدف حكومة السيسيمن خلاله إلى بيع عدد من أصول الدولة من أجل توفير العملة الأجنبية، كشف مصدر عن الاتفاق بين أعضاء لجنة الطروحات على طرح بنك القاهرة وشركة مصر الجديدة على مستثمرين استراتيجيين.
وحسب الاتفاق الذي تم على الطرح، تكون الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يؤكد جدية نظام السيسي في استكمال هذا البرنامج المهم، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
طرح شركة النصر للإسكان والتعمير
وكانت حكومة السيسي قد أعلنت منذ يومين بحث طرح حصة من شركة النصر للإسكان والتعمير، أمام مستثمرين استراتيجيين، بحسب ما أعلن رئيس الشركة محمد عبد المقصود.
ويتطلع نظام السيسي لجمع إيرادات بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الحالي من الخصخصة، ضمن اتفاقه مع صندوق النقد الدولي الخاصة بتدبير إيرادات دولارية وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وكان رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، أكد في وقت سابق، على ضرورة إسراع الخطى في إجراءات برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.
بعد سيطرة “مستقبل مصر” على البردويل منع الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس 5 سنوات خراب بيوت صيادي دمياط وكفر الشيخ لصالح “الجيش”.. الخميس 16 يناير 2025م.. تصاعد تنكيل السيسى بالمعتقلين قبل أيام من ذكرى ثورة يناير
بعد سيطرة “مستقبل مصر” على البردويل منع الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس 5 سنوات خراب بيوت صيادي دمياط وكفر الشيخ لصالح “الجيش”.. الخميس 16 يناير 2025م.. تصاعد تنكيل السيسى بالمعتقلين قبل أيام من ذكرى ثورة يناير
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* لكل طاغية نهاية”جوار” ترصد تصاعد تنكيل السيسى بالمعتقلين ومدين ثانى شهداء يناير
رصدت منظمة “جوار” الحقوقية، ثاني حالة وفاة بسجون المنقلب السفاح السيسى ، نتيجة الإهمال الطبي، منذ مطلع العام الجاري. وأفادت المنظمة في بيان “توفي المعتقل السياسي – سعد السيد السيد مدين، البالغ من العمر 57 عاماً، من قرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أثناء احتجازه في سجن برج العرب، وجاءت الوفاة نتيجة للقتل الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز التي فاقمت حالته الصحية” فى ظل تقاعس وإهمال داخلية الانقلاب بقطاع السجون.
وتابعت المنظمة “يأتي ذلك في ظل استمرار النظام في التنكيل بالمعتقلين، واتباع سياسات ممنهجة من الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الآدمية التي تحصد الأرواح يوماً بعد يوم، إن هذه الحادثة ليست إلا شاهداً جديداً على انتهاكات مستمرة يرفض أصحابها الاعتبار من مصائر الظالمين”.
واختتمت المنظمة بيانها المقتضب بـ”هذا الظالم الذي ينال من أعمار الأبرياء يظن أنه خالد، لكن الأيام أثبتت أن لكل طاغية نهاية، اليوم تُطوى صفحات الظالمين في سورية، وغداً ستُفتح في مصر أبواب الحرية والعدالة”.
وترمز المنظمات الحقوقية إلى السجناء السياسيين في مصر بـ”المعتقلين”، ويقصد بهم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين مثل “الإرهاب والتظاهر والطوارئ”، فضلاً عن المحالين إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ، باتهامات تتعلق بـ”الانضمام أو تأسيس جماعات إرهابية، ونشر وبث أخبار كاذبة، وتحريض على العنف، وإضرار بالأمن والسلم الاجتماعي”، وغيرها.
وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أعلنت عن أول حالة وفاة في العام الجاري، للمعتقل ، عبد السلام صدومة، بعد تدهور حالته الصحية وظروف حبسه القاسية، بعد معاناة مع مرض السرطان. وقد نُقل إلى مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة بعد تدهور حالته الصحية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الخميس، الموافق الثاني من يناير
وكانت منظمات حقوقية، قد رصدت على مدار العام 2024، أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وأوضاع الحبس المزرية.
بينما سجل عام 2023، طبقًا لرصد منظمات حقوقية، 32 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، أغلبهم لسجناء سياسيين. وعام 2022، توفي 52 سجينًا، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعيًا. كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز لوفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021..
* قبل أيام من ذكرى ثورة يناير .. هل الاعتقالات ستحمي السيسي من دعوات التظاهر؟
شنت الأجهزة الأمنية “حملات” اعتقال مسعورة خلال الأيام الماضية، بحق ناشطين وحقوقيون ومعتقلون سابقون، بهدف إثارة الرعب بين صفوف النشطاء، وكارت إرهاب قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير
من بين المعتقلين، الناشط محمد أحمد علام والشهير بـ “رفاليدو” وأشخاص اعتقلوا قبل 5-6 سنوات، ظنوا أن ملفاتهم وقضاياهم أغلقت، لكنهم صُدِموا، بتجدد اعتقالهم.
وفقا للمعلومات المتداولة، حين سأل بعضهم عن سبب الاعتقال، أخبرتهم السلطات، بأن ما يحدث إجراء احترازي بسبب اقتراب ذكرى 25 يناير.
من جهة أخرى داهمت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الخميس، بشكل مفاجئ منزل كلٍ من عبد الرحمن سمير وعمرو السيد بمحافظة البحيرة، وهما محكوم عليهما غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية رقم 2215 لعام 2015 جنايات دمنهور، وقد شهدت القضية إصدار أحكام بالسجن المؤبد على عشرة متهمين حضوريًا، بالإضافة إلى الحكم غيابيًا على المتهمين عمرو وعبد الرحمن، مع تغريمهما مبلغ مائة ألف جنيه مصري لكل منهما.
وأكد شهود عيان أن المداهمة تضمنت سوء معاملة وانتهاكات لحقوق أسرة عبد الرحمن، حيث تعرضوا للإيذاء النفسي نتيجة تخريب أثاث المنزل واستخدام ألفاظ غير لائقة، وهو ما أثار استياءً واسعًا بين الجيران.
وأفادت مصادر حقوقية بأن السلطات تتردد على منازلهما من حين لآخر بهدف القبض عليهما.
وأشارت المصادر أن هذه الحملة المفاجئة قد تكون مرتبطة بمخاوف الحكومة من تصاعد الحراك الشعبي مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير.
*احتجاز زوجة الصحفي المحبوس “أشرف عمر” في نيابة أمن الدولة
أعلن المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، اليوم الخميس، احتجاز الدكتورة ندى مغيث، زوجة الصحفي ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي يُحبس احتياطيا حاليًا على ذمة تحقيقات بنيابة أمن الدولة.
وقال خالد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن ندى مغيث فوجئت في الثامنة صباح اليوم بزيارة اثنين من الرجال إلى منزلها، حيث أبلغاها بأنهما من نيابة أمن الدولة واصطحباها معهما دون توضيح أي تفاصيل إضافية.
وأضاف علي أن فريق الدفاع يبذل جهوده حالياً للتحقق من هوية الشخصين ومكان احتجاز الدكتورة ندى وأسباب ذلك، لافتًا إلى أن مثل هذه الإجراءات تزيد من القلق على سلامتها وسلامة كافة المحتجزين في ظل غياب الشفافية والمعلومات الكافية، مطالبًا بضرورة الكشف فوراً عن مكان احتجازها وأسباب القبض عليها، مع التزام السلطات بالقوانين والمعايير التي تضمن احترام الحقوق والحريات.
*اعتقال “ريفالدو” يفتح باباً مظلماً للبطش والاضطهاد الأمني المتواصل
يعتقل جهاز الأمن الوطني أحمد علاّم المعروف بـ”ريفالدو” الذي يبلغ من العمر 24 عامًا والمقيم في عين شمس، بعد محاولات عدة للقبض عليه، ليُضاف إلى قائمة ضحايا النظام الذين يواجهون تهماً ملفقة بسبب مواقفهم السياسية الجريئة.
يخرج الشاب إلى الساحة الإعلامية ويُظهر مقاطع تحطم جدار الصمت وتكشف خبايا النظام، منتقدًا سياسات القمع والملاحقات التي تطال أسرته، ويطالب بحرية شقيقه \يوسف “ريعو” المعتقل في أغسطس الماضي، الذي تعرض لتعذيب وحشي داخل زنازين السلطة، ليُتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
يتوالى الزج بالمحتوى السياسي في طيّات السجون، ويستمر مسلسل اعتقال الشباب الذين يجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية.
لا يتوقف الأمن عن استهداف النشطاء، وكأن الأمر أصبح سعيًا للانتقام من كل صوت معارض، ليكمل ريفالدو فصلًا جديدًا من القمع الصارخ الذي يعيشه الجميع في ظل هذا النظام.
يُذكر أن الأمن لم يقتصر على ريفالدو فقط، بل ألقى القبض قبل أسبوع على أحمد أبو زيد صانع المحتوى الشهير، ليظهر في مشهد مرعب اختفاء قسري دام ثلاثة أيام، قبل أن يظهر مجددًا أمام نيابة أمن الدولة، ليواجه تهماً ملفقة مشابهة لتلك التي استُهدِف بها ريفالدو.
اتهم أبو زيد بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة عملات أجنبية، ليصرح مؤكدًا أن الأموال التي كان يمتلكها حصل عليها بطرق مشروعة من خلال أرباح قنواته التعليمية على الإنترنت، في محاولة فاضحة لتحريف الحقائق.
تستمر عمليات الاعتقال في التصاعد، ليُظهر النظام وحشيته في التعاطي مع المعارضين والتضييق على المواطنين من أي مكان وأي طبقة اجتماعية.
لا يمر يوم دون أن يتلقى شخص ما نصيبه من القمع، في مشهد كارثي يذكّر الجميع بأيام الظلم الحالكة. تزامن هذا التصعيد مع اقتراب الذكرى الـ14 لثورة 25 يناير، ليكشف النظام عن وجهه القبيح من خلال ملاحقة أي دعوات أو شعارات تطالب بالتغيير، فتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات جريئة للمطالبة بإسقاط النظام، مما يثير غضب السلطة.
يبدو أن النظام لا يطيق أي صوت معارض يهدد استمراريته، لتتزايد الاعتقالات في أوقات متفرقة، ما يشير إلى مرحلة جديدة من القمع.
يظل المعتقلون في دوامة من القهر، وأحلام التغيير في الوطن تتصاعد بشكل يومي، في مواجهة آلة القمع التي لا تتوقف عن طحن كل من يجرؤ على التحدي.
في هذا السياق يصبح السؤال الأكثر أهمية: هل سيستمر المواطنون في تحمل هذا الظلم المستمر؟ أم أن الكأس قد امتلأت بالمرارة، وأن ساعة التغيير قد اقتربت؟
*بعد انتظار ساعات وبلا معلومات عن التهم”أمن الدولة” تسمح لمحامين بحضور التحقيق مع ندى مغيث وأحمد سراج
سمحت نيابة أمن الدولة العليا، قبل قليل، لخمسة محامين، بالدخول لمقرها بالقاهرة الجديدة، لحضور تحقيق، يفترض أن يكون بدأ في الثالثة عصرًا، مع الأستاذة الجامعية والمترجمة، ندى مغيث، والمذيع والكاتب أحمد سراج، فيما لم تتوفر معلومات حول طبيعة الاتهامات الموجهة لهما حتى الآن، بحسب المحامي نبيه الجنادي.
وينتظر عدد من المحامين أمام مقر النيابة، منذ أكثر من خمس ساعات، لحضور التحقيق مع مغيث وسراج، المقبوض عليهما، اليوم وأمس، على الترتيب.
كان والد مغيث والمحامي خالد علي أعلنا، صباح اليوم، أنها في حوزة نيابة أمن الدولة العليا، وأوضح علي أن رجلان حضرا إلى منزلها، واصطبحوها معهما بعدما أخطراها أنهما من نيابة أمن الدولة، لافتًا وقتها إلى عدم تيقنهم من الجهة التي يعمل بها الرجلان، والمكان الذي اقتادوا مغيث إليه أو أسباب ذلك.
في حين قال رئيس تحرير موقع ذات مصر، صلاح الدين حسن، لـ«مدى مصر»، إن سراج، المذيع بالموقع، ظهر، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة، وذلك بعدما انقطع الاتصال معه، منذ أمس، فيما علم حسن من زميل له بالعمل أن قوة أمنية ألقت القبض عليه، صباح أمس، من أمام المدرسة التي يعمل بها.
حسن أوضح أنه علم بوجود سراج في مقر «أمن الدولة»، عبر المحامين الذين ذهبوا لحضور التحقيق مع مغيث، فالتقوا سراج مصادفة، وطلب منهم إبلاغه بالقبض عليه، في حين قالت المحامية فاطمة سراج، أحد المدافعين عن المذيع المقبوض عليه، لـ«مدى مصر»، إنه لا تتوافر أي معلوماتٍ بخصوص أسباب القبض عليه.
ورجح حسن أن يكون القبض على سراج سببه الحوار الذي أجراه مع مغيث، ونُشر قبل نحو شهر، وقالت فيه إن القوة التي قبضت على زوجها أخذت من المنزل «350 ألف جنيه مدخرات شخصية»، لم يثبت منها في المحضر سوى نحو ربعها، وذلك بخلاف المتعلقات الشخصية الأخرى، التي أخذتها القوة من المنزل دون أن كون لها علاقة بالتهم الموجهة لعمر.
وأتى القبض على مغيث، بعد يوم، من نفي وزارة الداخلية صحة ما وصفته بادعاء إحدى السيدات سرقة أموال ومتعلقات أخرى أثناء القبض على زوجها، «دون إثباتها في محضر الضبط»، بحسب بيان، قالت فيه «الداخلية» إن الشخص المقصود ألقي القبض عليه في يوليو الماضي، وفقًا لإجراءات مقننة، وأنه «تلقى أموالًا من جماعة الإخوان بالخارج لتوزيعها على عناصرها بالداخل»، وضُبط بحوزته 80 ألف جنيه وجهاز لاب توب وهاتف محمول «يحملان دلائل على نشاطه».
سبق وأعلنت مغيث وقت القبض على عمر، في يوليو الماضي، أن القوة الأمنية التي داهمت المنزل صادرت منه نحو 340 ألف جنيه، فيما أشار المحامي خالد علي بعد أول جلسة تحقيق مع عمر إلى أن الأموال المثبتة في القضية كأحراز لم تتجاوز 80 ألف جنيه
* شاب مصري يلقى حتفه في إسطنبول أثناء هروبه من ملاحقة الإقامة غير الشرعية
يقتل الشاب أمجد زكي يونان الذي يبلغ من العمر 19 عامًا في حادثة فاجعة هزت مدينة إسطنبول التركية إثر مطاردة عنيفة مع الشرطة التركية في منطقة “كوتشوك شكمجة” يهرب خلالها من قبضتها بعد اكتشاف أنه لا يحمل إقامة سارية المفعول وتخوفًا من الاعتقال.
يقرر الشاب أن يفر بحياته بعد أن أحاطت به القوات الأمنية التي بدأت تكشف عن ملامح ممارساتها الصارمة ضد الوافدين غير الشرعيين إلى البلاد.
يختار أمجد الهروب إلى المجهول ويقفز من نافذة شقته في الطابق الأول دون أن يدرك العواقب المميتة لذلك التصرف. يصطدم بجدار حديدي قوي يسقطه على الأرض،
بينما يتسرب منه دماء غزيرة نتيجة إصابته بنزيف حاد. يتداعى جسده دون أن تلوح أية فرصة لإنقاذه رغم الجهود التي بذلها المتواجدون حوله في محاولة إسعافه. ومع مرور الوقت يسلم روحه في أرض غريبة لا يعرفها.
تفرض السلطات التركية إجراءات صارمة بحق الأجانب، وخاصة أولئك الذين لا يحملون وثائق إقامة أو هوية صالحة، مما يضاعف التوتر في الأوساط الشعبية.
ترصد الجهات المعنية في تركيا انتشار العناصر الوافدة غير القانونية التي تخشى السلطات من تأثيرها على الأمن الداخلي للبلاد.
تعيش تركيا منذ فترة حالة من الملاحقة المستمرة للعناصر الوافدة غير الشرعية، حيث يتم ترحيل كل من يثبت عدم قانونية وجوده على أراضيها.
ووفقًا للمصادر التركية، يوجد نحو 73 ألف مواطن مصري في تركيا، من بينهم حوالي 4 آلاف طالب، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للكثيرين ممن هم في وضع مشابه لموقف أمجد.
تستمر الأزمة في التفجر تحت وطأة الإجراءات الصارمة التي تسعى تركيا لتنفيذها، وسط صمت المخاوف والمصير المجهول للآلاف من المهاجرين غير الشرعيين.
*وصول السيسي إلى الإمارات
وصل عبد الفتاح السيسي اليوم إلى أبو ظبي حيث التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء بين “الزعيمين” سيشهد مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، مع التركيز على الأوضاع الإقليمية الراهنة وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
*بيان مصري قطري أمريكي مشترك حول اتفاق وقف النار في غزة
أعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة في بيان مشترك، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.
وأكد البيان المشترك، أنه “من المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارا من يوم 19 يناير 2025“.
وبحسب البيان “يتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما على وقف لإطلاق النار وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان وتبادل الأسرى والمحتجزين وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين داخليا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج“.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال الشاحنات والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
وأكدت مصر وقطر والولايات المتحدة، في البيان “أن سياستها كأطراف ضامنة لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين. وعليه، فإن الوسطاء سيعملون بشكل مشترك لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث“.
وبحسب البيان “سيعمل الضامنون أيضا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول المانحة والشركاء من جميع أنحاء العالم لدعم الزيادة السريعة والمستدامة في المساعدات الإنسانية إلى غزة بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاق“.
وحثت الدول الثلاث الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود بموجب الآليات المتبعة في تنفيذ الاتفاق.
* بعد سيطرة “مستقبل مصر” على البردويل منع الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس 5 سنوات خراب بيوت صيادي دمياط وكفر الشيخ لصالح “الجيش”
توجه عدد من الصيادين وأصحاب المراكب بمدينة عزبة البرج، محافظة دمياط، أمس ، إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالقاهرة، لمقابلة المسؤولين ومعرفة مصير المراكب الممنوعة من الصيد في البحر الأحمر وخليج السويس، لمدة خمس سنوات، منذ مايو الماضي، وفق قرارين من محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وكشف عدد من المشاركين في وفد الصيادين أن مدير عام المصائد أخبرهم أنه غير مسؤول عن القرار، وعليهم أن يتوجهوا إلى محافظ البحر الأحمر الصادر عنه قرار المنع، ما دفعهم إلى التوجه لوزارة البيئة.
أحد أصحاب المراكب قال: إن “مصدر رزق مئات الصيادين متوقف، رغم أنهم مجبرون على دفع الضرائب والتأمينات، وأنهم تلقوا وعودًا تلو الأخرى من المسؤولين بالجهاز بحل مشكلتهم، دون أن تُسفر هذه الوعود عن شيء”.
ويعاني الصيادون من تضارب قرارات الجهات المتعددة المسؤولة عن تنظيم عملية الصيد البحري، حيث كان جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أصدر، في مارس الماضي، قرارًا، يحدد فترة منع الصيد في البحر الأحمر -خارج خليج السويس- لمراكب الجر والشانشولا خلال موسم الصيد، في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، وحظر الصيد في خليجي السويس والعقبة ومنطقة الغردقة في الفترة من مايو إلى أكتوبر، لكن في أبريل، أصدر محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حفني، قرارًا برقم 266 لسنة 2024، بإيقاف عمل مراكب الصيد بالجر والشانشولا لمدة خمس سنوات، جنوب خط جبل الزيت، على أن يقتصر عملها شمالًا في منطقة خليج السويس، بدءًا من مايو الماضي، حفاظًا على موارد البحر الأحمر الفريدة كأحد ركائز الأمن القومي والصالح العام، وبحسب طلب إحاطة للنائب ضياء الدين داود، في مايو الماضي، أصدر محافظ جنوب سيناء هو الآخر، قرارًا برقم 129 لسنة 2024، يحظر بشكل كامل أنشطة صيد حرفة الجر في خليجي السويس والعقبة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، رغم ذلك، أعلن الجهاز في سبتمبر الماضي انطلاق موسم الصيد 2024 في خليج السويس.
ورغم تبرير وزارة البيئة قراري المحافظيّن بحماية السائحين من هجمات أسماك القرش، بعد تكرارها، إلا أن القرارين المطبقين، منذ مايو الماضي، لم يحولا دون هجوم القرش، ففي ديسمبر الماضي، هاجمت سمكة قرش سائحين في البحر الأحمر بمنطقة مرسى علم، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر، بحسب بيان لوزارة البيئة.
وبحسب محمد شرابي، نقيب الصيادين في محافظة كفر الشيخ، فإن عددًا من مراكب الصيادين في المحافظة ممنوعة ومتعطلة عن العمل أيضًا بسبب قرار محافظ البحر الأحمر، وطالب شرابي بوضع الأجهزة المعنية لحلول مناسبة للصيادين بما يحافظ على البيئة البحرية، وألا يُترك الصيادون هكذا دون حلول، سواءً كان ذلك بتغيير رخص عمل المراكب العاملة بحرفة الجر إلى العمل بحرف أخرى، أو منحهم تراخيص للعمل في البحر المتوسط.
وقبل سنوات أنشا الجيش أسطولا للصيد في المياه المصرية، وأجبر العديد من أصحاب السفن والمراكب بالعمل معهم، وضمهم للأسطول السمكي، عبر فرض رسوم جديدة ، ورفع تكاليف التصاريح الرسمية من أجل التضييق على عمل الصيادين، كما توسع في إنشاء المزارع السمكية واحتكار توزيع الأسماك في مصر، كما سيطر على البحيرات وأمم بحيرة البردويل، تحت شعار التطوير.
*ما أخذت مال حد .. قصور وطائرات الرئاسة وأين إقرار الذمة المالية؟
ردت منصة “الموقف المصري” الليبرالية على منصات التواصل فيسبوك وإكس على تواتر حديث للمنقلب عبد الفتاح السيسي يتبرأ فيه من أخذ أموال المصريين! موجهة له الاتهام : “بل أخذت أموال المصريين.”.
مثار دهشة
وعبرت المنصة عن تعجبها من حديث السيسي “عن إنه لم يأخذ شيئا من أموال المصريين” وفي نفس الوقت انتشر على السوشيال ميديا صور القصر الرئاسي باهظ التكاليف في العاصمة الإدارية الجديدة، وثار الجدل بشدة عنه.
وأشارت إلى استغلال السيسي أموال المصريين لإنفاقها على أصول فارهة وباهظة التكلفة لا ينتفع بها سوى هو شخصيًا وعائلته، وفي نفس الوقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة.
وأضافت أن الرد الجاهز لدى السيسي وأجهزته الدعائية أن هذه الأصول الي استنزفت أموال المصريين ليست مملوكة له شخصيًا أو لأحد أفراد عائلته، معتبرة أنه تبرير هاوٍ في الحقيقة، منطلق من عقلية “تستيف الأوراق” للتهرب من المحاسبة.
وأكدت أن الأصول لا يمكن لأي مصري آخر الانتفاع بها سواء بصفته أو بشخصه، بمعنى إن هذه الأصول عمليًا لا يستفيد منها سوى السيسي بصفته وبشخصه وعائلته بصفتهم وشخصياتهم.
طائرة رئاسية ب 240 مليون دولار
وعن أمثلة واضحة (معلنة) لاخذ أموال المصريين اشارت إلى أنه في سبتمبر 2022، خرج إلى العلن نبأ حصول مصر على طائرة رئاسية جديدة من طراز بوينج 747-8 من شركة لوفتهانزا الألمانية بقيمة قالت وسائل إعلام إقليمية إنها تصل إلى 500 مليون دولار.
وعن ما يدل على أخذه أموال المصريين، أشارت إلى التكتم على إذاعة الخبر في الإعلام المصري، رغم إنه كان يفترض إن مصر هي من تبادر لإعلان الصفقة، مستدركة أنه بعدما انتشر الخبر في ظل السنة الأسوأ اقتصاديًا لمصر تقريبًا، اضطر الإعلام المصري للتعليق من خلال الإعلامي مصطفى بكري
– وأضافت أن “بكري” لم ينكر الصفقة، ولم ينكر حتى أن الطائرة فعلاً كان ثمنها مرتفع جدًا، لكن قال إن السيسي طلب تخفيض بعض السمات باهظة التكلفة في الطائرة، وبالتالي السعر وصل وفقا لمصطفى بكري إلى 240 مليون دولار.
صفقة الطائرة الضخمة بدأت مجرياتها على الأرجح في 2020، مع إعلان شركة لوفتهانزا في الوقت ده بيع إحدى طائراتها من هذا الطراز لعميل لم يتم الإعلان عن اسمه.
وقدرت المنصة بمقارنة بأسعار طائرات رئاسية أخرى، ففي المكسيك (دولة ناتجها المحلي الإجمالي تقريبا 4 أضعاف مصر)، حصلت على طائرة رئاسية في عهد الرئيس إنريك بينا نيتو (2012-2018) بقيمة 200 مليون دولار، وهو ما يشكل نحو 80٪ من سعر الطائرة التي اقتناها السيسي (بفرض صحة ما أعلن عنه مصطفى بكري)!
واستعرضت تصريح للرئيس المكسيكي (أملو) في سنة 2018، قال إن الطائرة باهظة التكلفة كطائرة رئاسية “سعرها أرخص من سعر طائرة اشتراها السيسي المصري، وإنه مش محتاج يستخدمها، وعرضها للبيع”، بحسب ما قال.
وفي 2023، حصلت طاجيكستان على الطائرة الرئاسية المكسيكية بمقابل 92 مليون دولار.
قصور رئاسية
وأوضحت المنصة أنه في سبتمبر 2019، انتشرت مقاطع فيديو نشرها المقاول محمد علي عن مشاركته واطلاعه على حالات بناء وتجديد قصور واستراحات رئاسية بتكاليف باهظة وأن الأقمار الصناعية أثبتت صحة بعض تصريحات محمد علي، ومنها ما يتعلق بتجديد قصر المنتزه الرئاسي على سبيل المثال.
وأشارت إلى خروج السيسي بنفسه وقال “إن الأجهزة الأمنية نصحته بإنه ميقولوش، وهو إنه بنى وهيبني تاني، وقال: “هو أنا ببني لنفسي، أنا ببني لمصر”.
وضمت التصريح إلى ما سبق واعتبرته سياق “تستيف الورق”، مبررة ذلك أنه من غير المفهوم الداعي لبناء مزيد من القصور الرئاسية في بلد لديه ما لا يقل عن 30 قصر واستراحة رئاسية، ومن المستفيد بتلك القصور غير السيسي شخصيا وعائلته، في ظل حتى عدم استخدام كل هذه القصور لأغراض إدارية مختلفة.
المجمع الرئاسي
واستعرضت الورقة السفه في الإنفاق بعد ظهور صور المجمع الرئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة، وتراوحت التقديرات عن تكلفته بين 140 مليون دولار و220 مليون دولار.
ولفتت إلى أن مساحة القصر تتجاوز مساحة البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة كافية عن مدى المبالغة غير المبررة في إنفاق الأموال على هذه الأصول التي لا يستفيد منها سوى الرئيس.
أين إقرار الذمة المالية؟
وفي بند جديد تساءلت المنصة عن إقرار المة المالية وتساءلت: “عن أن تبين أخذ أموال الناس يكون من خلال محاكم وقضاء مستقل وليس بمجرد “الكلام”، مشددة على أن ذلم إثباته يكون بالالتزام بالدستور الي الرئيس حلف على الالتزام به لكنه حنث بقسمه مرات عديدة، ومن بينها عدم التزامه بنشر إقراره للذمة المالية كل سنة منذ توليه الحكم.”
وعلى سبيل الرد على الشائعات، دعته إلى “نشر إقرارات الذمة المالية” لافتة إلى أن يُوضح للمصريين كم كان يملك عندما لما تولى الحكم والآن كم يملك؟!.
وطالبت المنصة السيسي ألا يصنع غضبًا شعبيًا ضد نظامه لا يقود إلى ما قاد إليه الغضب الشعبي في سوريا، فعليه أن يراجع سياساته غير المسئولة التي كلفت الدولة ملايين الدولارات لحصول الرئيس على طائرة فارهة بدون داعي، وبناء قصور واستراحات لا يستفيد منها غيره هو وعائلته.
ودعته لنشر إقرار الذمة المالية، وبالتبعية إقرارات الذمة المالية للوزراء ونواب البرلمان وغيرهم من المسئولين ممن لم يقدم إقرار الذمة المالية أو لم تنشر الاقرارات.
* كارثة تضرب المصريين فوائد ديون السيسي تتجاوز 4 أضعاف الانفاق “الدستوري” على التعليم والصحة!
قال تقرير للأمم المتحدة إن إنفاق نظام الانقلاب على فوائد الديون يفوق إنفاقها على التعليم والصحة وأن الفوائد المتراكمة ستستنزف أكثر من 70% من إجمالي العائدات الحكومية لعام 2024.
وشكل بند فوائد خدمة الدين بموازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025 إنفاق نحو 1.83 تريليون جنيه، بما يوازي نحو 4 أضعاف الإنفاق على التعليم والصحة التي تبلغ نحو 494.8 مليار جنيه، وفقًا للبيان المالي الصادر عن وزارة المالية.
وقال مراقبون إن الرقم الأخير هو الانفاق الدستوري على القطاعين “الخدميين” وليس الواقعي في موازنة العام ولا الأعوام السابقة.
وارتفعت مخصصات بند فوائد الدين من 565.5 مليار جنيه في العام 2020/ 2021 بنسبة تزيد عن 220% مقارنة بالإنفاق في موازنة العام الحالي 2024/ 2025.
وبيِن التقرير، أنه وفي انحراف عن اتجاه سياسة التيسير النقدي، رفعت 10 بنوك مركزية بينهم مصر معدلات الفائدة، إذ ارتفعت معدلات الفائدة من 19.5% في يناير 2024 إلى نحو 27.25% في مارس الماضي واستمرت دون انخفاض حتى نهاية ديسمبر الماضي.
ويعود الهدف من سياسة التشديد النقدي هو استقرار أسعار الصرف في البلدان الأفريقية في ظل تحديات العجز الدائم في ميزان المدفوعات بالبلدان العشرة، بحسب (آفاق الاقتصاد العالمي).
وتوقع التقرير تحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو تصل إلى 3.3% خلال العام الحالي 2025، ارتفاعًا من 2.4% خلال العام الماضي 2024، كما يتوقع وصول نسبة النمو في عام 2026 إلى نفس نسب النمو لعام 2017 البالغة نحو 4.2%.
وأكد (تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025) الصادر عن الأمم المتحدة، استمرار عبء خدمة الدين في الارتفاع في إفريقيا خاصة في مصر التي تجاوزت مدفوعات فائدة الدين فيها إجمالي الإنفاق على التعليم والصحة في السنوات الأخيرة.
تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أشار إلى تجاوز مدفوعات فوائد الدين في مصر نسبة 70% من الإيرادات العامة الحكومية، بينما تجاوزت هذه النسبة 25% في أنجولا وغانا وكينيا وملاوي ونيجيريا.
وارتفع إجمالي الإنفاق على خدمة الدين في إفريقيا إلى نسبة 27% في 2024 مقارنة بنحو 19% في عام 2019، وتسبب ذلك في ارتفاع السخط العام والاضطرابات الاجتماعية بسبب زيادة الأعباء الضريبية في البلدان الأفريقية.
التقرير أشار إلى تراجع طفيف في متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الإفريقية في عام 2024 إلى 67.5% بدلاً من 68.9% في 2023، ووفقًا للبنك الأفريقي للتنمية، بلغ إجمالي مخزون الديون الخارجية في أفريقيا حوالي 1.15 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023، مع تقدير مدفوعات خدمة الديون بنحو 163 مليار دولار لعام 2024.
ونقل التقرير توقعات النظام بانخفاض معدلات التضخم إلى 17.7% في العام الحالي 2025 انخفاضًا من 28.8% في عام 2024 و 33.9% في 2023، متوقعًا أيضًا أن يستمر معدل التضخم في الانخفاض إلى 14.5% في 2026.
وأرجع التقرير ذلك إلى تخفيف القيود الشديدة على ميزان المدفوعات في مصر خلال النصف الأول من عام 2024، بعد إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليار دولار في مارس 2024، وإتمام صفقة رأس الحكمة مع شركة أبوظبي القابضة للتنمية بقيمة 35 مليار دولار.
حكومة السيسي الشحات تستجدي الاتحاد الأوروبي لتعجيل الشريحة الثانية من القروض .. الأربعاء 15 يناير 2025م.. برلمان العسكر يوافق على تقليص المستفيدين من برنامج الفقراء “تكافل وكرامة” بتعليمات من السيسي
حكومة السيسي الشحات تستجدي الاتحاد الأوروبي لتعجيل الشريحة الثانية من القروض .. الأربعاء 15 يناير 2025م.. برلمان العسكر يوافق على تقليص المستفيدين من برنامج الفقراء “تكافل وكرامة” بتعليمات من السيسي
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تجديد حبس نجلي الشاطر والبلتاجي .. وحفظ بلاغ أسرة معتقل توفي بسجن بدر1
قررت دائرة الإرهاب في محكمة الجنايات بسلطة الانقلاب أمس الثلاثاء، والمنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس الحسين، نجل خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنس، نجل محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 45 يوماً. على ذمة القضية التي حملت الرقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا الانقلابية، ووجهت إليهما تهم ومزاعم باطلة “الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتهما في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي لقلب نظام الحكم بالقوة”.
وجاء قرار تجديد الحبس من دون حضور المعتقلين وحتى من دون ظهورهما عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وإنما تم التجديد بشكل روتيني إجرائي فقط على الورق، من دون أي تحقيقات ومن دون معلومات عنهما وهو أمر مخالف للقانون بحسب ما أكدته هيئة الدفاع عنهما “.
حيث جددت هيئة الدفاع عن المعتقلين تأكيدها أن أخبار موكليهما منقطعة منذ فترة طويلة ولم يتمكنوا من لقائهما أو زيارتهما، كما أن أسرتهما ممنوعون من زيارتهما منذ سنوات بشكل نهائي، وجميع الأخبار منقطعة عنهما بشكل كامل، ولم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات عنهما أو إدخال الأدوية اللازمة لهما، وأنهم متخوفون على حياتهما.
وأضافت أنه يتم تجديد حبس موكليهما منذ نحو 6 سنوات بالمخالفة للقانون، حيث إن القانون حدد مدة زمنية قدرها سنتان فقط حداً أقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية، إلا أنه تم تجاوز مدة الحبس المحددة وفقاً للقانون، بخلاف تدويرهما في أكثر من قضية أخرى للإبقاء عليهما معتقلين لأسباب سياسية. وتابعت هيئة الدفاع أن الجهات المختصة ترفض التحقيق في مجموعة من الانتهاكات حدثت وتحدث بحق موكليهما وفي مقدمتها تعرضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل داخل المعتقلات، بخلاف منع كل الزيارات الرئيسية أو الاستثنائية عنهما ووضعهما في حالات كثيرة داخل حبس انفرادي، ومنع دخول الأدوية العلاجية. كما جددت هيئة الدفاع شكواها من أنها منذ بدء التحقيقات منذ نحو 6 سنوات وحتى اليوم لم يتمكنوا حتى من الاطلاع على قائمة الاتهامات والتحريات الأمنية في القضية المحبوس موكلاهما على ذمتها رغم تكرار الطلب في كل جلسة.
حفظ بلاغ أسرة معتقل سياسي توفي بسجن بدر1 من دون تحقيقات
من جهة أخرى، أصدر النائب العام بسلطة الانقلاب محمد شوقي عياد، قراراً بحفظ البلاغ المقدم من أسرة المعتقل، أحمد يوسف عبد اللاه الصياد، والتي طالبت فيه بالتحقيق في وفاته داخل مقر اعتقاله بسجن بدر1، وذلك من دون أي تحقيقات في البلاغ المقدم ومن دون حتى سماع أقوال أسرة المعتقل المتقدمة بالبلاغ.
وكان البلاغ المقدم في 22 يونيو/حزيران 2024، ظل قيد “الفحص نحو 7 أشهر من دون أي تحقيقات، حتى صدر قرار بحفظ البلاغ “إدارياً” من دون أي تحقيقات أو سماع لأقوال مقدمي البلاغ من ذوي المعتقل المتوفى. وكانت الأسرة، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام طالبت بتكليف أحد مرؤوسيه من النيابة العامة بالتحقيق في أسباب الوفاة داخل محبسه بسجن بدر1 لتشككهم في أن الوفاة “جنائية” من قبل إدارة السجن. وذكرت أسرة المعتقل في بلاغها أن “حالة جثمان فقيدهم التي شاهدوها تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء من اللون والكدمات ووجود لآثار سحجات على الجلد بخلاف الهيئة العامة التي وجدوا عليها الجثمان”.
* بعد حبسه 5 سنوات ..تدوير الصحفي بوكالة أسوشييتد برس مصطفى الخطيب في قضية جديدة
قرّرت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، أمس الثلاثاء، تجديد حبس الصحفي في وكالة أسوشييتد برس الإخبارية مصطفى الخطيب لمدة 15 يوماً على ذمة قضية جديدة تم تدويره فيها خلال اعتقاله، وحملت الرقم 647 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
ووجهت إليه نيابة أمن الدولة الانقلابية اتهامات في القضية الجديدة مماثلة للاتهامات في القضية التي كان محبوساً على ذمتها لمدة خمس سنوات ومزاعم هزلية ب “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر معلومات كاذبة”، علماً أنه كان معتقلاً في هذه الفترة، بحسب ما أكده فريق الدفاع عن الخطيب .
وكان الصحفي محبوساً على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، والتي اتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”، وظل محبوساً على ذمتها 5 سنوات ليصدر قرار إخلاء سبيله من دون علمه أو علم دفاعه، قبل أن يفاجئ بتدويره في قضية جديدة. يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على مصطفى الخطيب من منزله في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لنشره تقريراً عبر وكالة أسوشييتد برس عن قبض قوات الأمن المصرية على طالبين بريطانيين موجودين في مصر لأغراض أكاديمية من محيط ميدان التحرير، تزامناً مع التشديدات الأمنية التي اتخذتها السلطات الأمنية في مصر لقمع التحركات المناهضة لنظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والتي دعا إليها المقاول المصري محمد علي.
وعرض الصحفي على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي لإلقاء القبض عليه، حيث خضع للتحقيق في القضية، ومن ثمّ اتخذ القرار بسجنه المستمر حتى الآن. واعتقل على ذمة القضية نفسها سابقاً الصحافي خالد داوود وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، وآخرين قبل إخلاء سبيلهم لاحقاً، بعد اتهامهم “بمشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها”.
* الضغوط الأمنية تجبر المرشحين السبعة لرئاسة نادي قضاة مصر للتنازل لصالح مرشح الحكومة
كما في كل انتخابات، تصدرت الضغوط الأمنية المشهد في انتخابات القضاة، الذين يعدون رمانة ميزان المجتمع المصري، ودون اكتراث من غضب المسئولين عن العدالة في مصر، تسببت الضغوط الأمنية واستعمال سلاح الاتهام بالأخونة لكبار القضاة والمرشحين لنادي القضاة على الانسحاب.
فقد أعلن المرشحون السبعة لرئاسة نادي قضاة مصر تنازلهم جميعا عن طلبات ترشحهم لصالح المستشار أبوالحسين قايد، نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الحالي للنادي، ومرشح الحكومة.
وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل المستشار «قايد»، مرشحًا وحيدًا لرئاسة النادي، ومن ثم فوزه بالتزكية في انتخابات التجديد الثُلثي التي ستُجرى في 21 فبراير المقبل.
وأغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، باب الترشح في الانتخابات، مساء الخميس الماضي، بانتهاء الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات، لتعلن بدء تلقي طلبات التنازل عن الترشيح أو الاعتراضات، حتى مساء أمس الإثنين.
وضمت القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة نادي قضاة مصر كلا من: «المستشار محمد رضا حسين كامل (نائب رئيس محكمة النقض)، المستشار أبوالحسين فتحي قايد (نائب رئيس محكمة النقض ورئيس النادي الحالي)، المستشار محمد رفعت أحمد عز الدين (الرئيس بمحكمة الاستئناف)، المستشار محمد عبدالرحمن الذهبي (الرئيس بمحكمة الاستئناف)، المستشار مصطفى سامي السيد على هاشم (الرئيس بمحكمة الاستئناف)، المستشار محمد عدلي مصطفى محمد عدلي (الرئيس بمحكمة الاستئناف)، المستشار أشرف محمد السعيد عيسى (الرئيس بمحكمة الاستئناف)، المستشار عبدالكريم محمد فخري عبداللطيف أبوالنصر (الرئيس بمحكمة الاستئناف).
وارتأى المرشحون لرئاسة نادي القضاة، خلال اجتماع عُقد الأحد الماضي، ضم جميع المرشحين، التنازل عن الترشح لصالح القائم بأعمال الرئيس الحالي للنادي المستشار أبوالحسين قايد.
وأكد المرشحون السبعة أن قرارهم الجماعي بالتنازل لصالح المستشار «قايد» نابع من الشعور بالمسؤولية، ويعكس روح الزمالة الحقيقية، التي تضع مصلحة نادي قضاة مصر فوق أي اعتبار شخصي، ويمثل رسالة واضحة بأن القضاء المصري بأبنائه المخلصين، يظل نموذجا في التكاتف والعمل بروح الفريق من أجل هدفٍ سامٍ.
وأضافوا: «هذه الخطوة ليست مجرد تنازل عن مقعد، بل هي تأكيد على قيم الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الزملاء، وتوحيد للصفوف من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها القائم بأعمال الرئيس الحالي».
يشار إلى أن انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر ستُجرى أيضا على مقعدين بمجلس الإدارة للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.
وتتصادم تصريحات القضاة المجبرين على التنازل لمرشح الحكومة، مع العديد من شكواهم، على جروبات القضاة، بتشديد الضغوط عليهم في الفترة الأخيرة، عبر تهديدهم بفصل أبنائهم من القضاء وعزلهم، في حال لم يتنازلوا، وذلك خشية من النتائج التي كانت ستطيح بمرشح الحكومة، وهو ما يقدم رسالة سلبية للرأي العام، بتأكيد رفض كل فئات المجتمع المصري لمرشح الحكومة، وهو ما تم في نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين، خاصة أن التقديرات الأمنية تؤكد أن غضب شعبيا في كل مناحي مصر، يتصاعد ، في ظل أجواء الاختناق الأمني والسياسي والاقتصادي الذي يعايشه المصريون.
* لمشاركتهم بمظاهرة داعمة لغزة .. تجديد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً بدون تحقيقات
قرّر قضاة المعارضات بمحاكم الجنايات بسلطة الانقلاب العسكري، أمس الثلاثاء، تجديد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعماً لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة تمّ إعدادها وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية، وجرت الجلسات بشكل إجرائي روتيني فقط، ودون حضور المعتقلين من مقارّ حبسهم، وتمّ التجديد عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” دون أي تحقيقات.
ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب إلى الشباب المعتقلين في هذه القضايا تهماً ومزاعم متنوعة، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكوّن من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة”.
وشهدت القاهرة والمحافظات تظاهرات دعماً لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، وقامت السلطات الأمنية بفضّ التظاهرات والقبض العشوائي على المتظاهرين، كذلك تتبعت آخرين واعتقلتهم من منازلهم، وظلوا محبوسين منذ ذلك الوقت.
*اعتقال المعارض المصري في سوريا أحمد المنصور بعد تشكيل حركة ثورية
قال المتحدث باسم “حركة ثوار 25 يناير” إن الإدارة السورية الجديدة اعتقلت المعارض المصري المقيم في سوريا، والذي شارك في تحرير دمشق، أحمد حماد المنصور، وذلك في ظل غياب أي تعليق رسمي من الجانب السوري حول أنباء اعتقال الأخير.
وكان المنصور أعلن في تدوينة عبر منصة “إكس”، السبت الماضي، عن تشكيل “حركة ثوار 25 يناير”، بهدف إسقاط رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال حازم المنصور الذي يعرف عن نفسه كمتحدث باسم “حركة ثوار 25 يناير”، مساء الثلاثاء: “نأسف أن نبدأ بياننا الأول بهذا الخبر، وهو نبأ توقيف واختفاء قائد الحركة السيد/ أحمد حماد المنصور في دمشق وبعضا من رفاقه، منذ ظهيرة هذا اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، على إثر دعوة كريمة وُجهت إليه من قبل الأمن العام لمقابلة السيد وزير الدفاع السوري، السيد اللواء مرهف أبو قصرة، والذي سبق للأخ القائد أحمد المنصور أن عمل تحت إمرته في جبهات الثورة السورية”.
وأضاف أن “قيادة الحركة كلها ثقة في حكمة قيادة الحكومة السوريَة، وحرصها على حفظ حقوق الأخوة الإسلامية، ووحدة المصير، وأخوة السلاح والدم التي جمعت الإخوة المصريين بالإخوة السوريين”، مشددا على أن “الحركة لا تريد بأي شكل من الأشكال، أن تتسبب للإخوة السوريين بأي حرج في علاقاتهم الدولية والإقليمية، فنحن نمارس حقا شرعيا وإنسانيا”.
وتابع بالقول: “نود أن يعلم الجميع أن تواجد الشعب المصري وانتشاره في الداخل والخارج، قادر على أن يدير حقوقه، بغض النظر عن موقع قادته الجغرافي، وقادر على القيام بواجباته في مواجهة الانتهاكات التي يرتكبها السيسي، كما واجه الشعب السوري القاتل بشار الأسد”.
وطالب المتحدث باسم الحركة السلطات السورية بالإفراج عن أحمد المنصور، قائلا: “نرجو من الإخوة في قيادة الحكومة السورية سرعة الإفراج عن قائد الحركة السيد/ أحمد المنصور”.
والسبت، نشر المنصور، عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، صورة له وهو يجلس على طاولة وضع عليها مسدس، وبجواره عدد من الملثمين وخلفهم لوحة كتب عليها “حركة ثوار 25 يناير” بالإضافة إلى العلم المصري قبل 1952، وهو ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي منشورات سابقة له، طالب المنصور المعارضة المصرية بالتوحد خلف أربعة مطالب هي: إسقاط رأس النظام المنقلب السيسي بعينه، وخروج الجيش من المشهد السياسي بشكل كامل، وإخراج كافة المعتقلين، وعودة مبادئ ثورة يناير وأهدافها.
ورد النظام على هذه التحركات باعتقال أقارب المنصور نتيجة لمشاركته في الثورة السورية وتحريضه للمشاركة في ذكرى الثورة المصرية 25 كانون الثاني/ يناير الجاري٬ ما دفع المنصور إلى إطلاق وسم “جاك الدور يا دكتاتور” والذي تصدر منصات التواصل لأكثر من عشرة أيام.
*”احنا تعبنا وزهقنا” هذا ما قاله ريفالدو قبل أن يعتقله السيسي
محمد أحمد علام، المعروف بـ”ريفالدو”، هو ناشط مصري على منصة “تيك توك” اشتهر بنشر مقاطع فيديو انتقد عبد الفتاح السيسي في مقاطع الفيديو الخاصة به.
وعبّر ريفالدو عن استيائه من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مطالبًا السيسي بالرحيل عن السلطة، مستخدماً وسم “#ارحل_ياسيسي” في بعض منشوراته، داعيًا إلى تغيير النظام الحاكم.
وفي أحد مقاطع الفيديو، قال ريفالدو: “احنا تعبنا وزهقنا”، معبرًا عن شعور الشباب المصري بالإحباط من السياسات الحالية.
كما انتقد تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، محملاً السيسي مسؤولية هذه الأزمات.
ونتيجة لنشاطه وانتقاداته العلنية، قامت قوات الأمن باعتقال ريفالدو في يناير 2025.
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للاعتقال؛ فقد سبق واعتُقل في نوفمبر 2022 بعد مداهمة منزله بحثًا عن شقيقه الناشط السياسي يوسف، الذي لم يكن متواجدًا حينها، فتم اعتقال ريفالدو بدلاً منه.
ويأتي اعتقال ريفالدو في ظل تصاعد الدعوات للتظاهر في مصر بهدف إسقاط النظام، حيث انتشر وسم “#جاك_الدور_يا_دكتاتور” على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
شاهد الفيديوهات:
https://www.facebook.com/watch/?v=1137550558370057
https://www.facebook.com/watch/?v=590972293564608
https://x.com/Ogypte/status/1877895413354631391
https://www.youtube.com/watch?v=cZ5MmUL7mNY
*برلمانيو العسكر: القانون وضع حدًا أقصى للحبس الاحتياطي.. وسجناء مصر: “كاذبون”
أكد مراقبون أن الحبس الاحتياطي وسيلة انتقام من المعتقلين، ومعاناة لذويهم، وأداة النظام المصري للتنكيل بمعارضيه، حيث النفي عمليًا وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وفق مشروع قانون إجراءات جنائية جديد، وكان بمواصلة عدد من السجناء احتجاجهم على استمرار الحبس الاحتياطي المطول أثناء جلسة التجديد أمام غرفة مشورة الدائرة الثانية إرهاب بسجن العاشر 6.
وللمرة الثانية، أدار المتهمون أجسادهم أمام كاميرا تجديد الحبس عن بُعد، تعبيرًا عن رفضهم لتجديد الحبس التلقائي وتمديده دون ضوابط، بحسب المفوضية المصرية لحقوق الإنسان.
وقال حنفي الجبالي، رئيس برلمان العسكر، إن “تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي يؤكد حرصنا على ضمان ألا يصبح عقوبة مقنعة بل يبقى أداة مؤقتة توظف بحسب الضرورة”!
أما نائب برلمان العسكر المحامي إيهاب رمزي فقال: “تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، وتم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وده مكنش موجود في ظل القانون القديم.. قانون الإجراءات الجنائية أنا شايفه إنجاز كبير جدًا في العدالة الجنائية“.
وقال مراقبون إنه على الرغم من تخفيض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى مدة تصل إلى سنة ونصف في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، إلا أن الحد الأقصى الجديد لا يزال يسمح بالحبس الاحتياطي المطول.
وأضافوا أن متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة.
وأشاروا إلى أنه رغم أن نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي في المادة 123، إلا أن الحدود القصوى الجديدة لا تزال تسمح بالحبس الاحتياطي المطول، كما أن مشروع القانون لم يعالج مسألة “التدوير”، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية.
وتنص مواد الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ليصبح أقصاها 18 شهرًا في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، واستند تعليق مقررو الأمم المتحدة على مدد الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص في مادته 9 أنه ينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة.
يضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية قيودًا على استحقاقات تعويض الحبس الاحتياطي، وتجعل فرص الحصول على هذا الاستحقاق ضئيلة، مما يؤدى إلى تفريغ الحق من مضمونه، بحسب حملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية” التي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين.
في الوقت الذي أكد فيه المقررون الأمميون أنه بموجب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب أن يكفل لكل شخص وقع ضحية توقيف أو احتجاز غير قانوني الحق في الحصول على تعويض.
* شروط النظام المصري لتطبيع العلاقات مع سوريا الجديدة
قال تقرير إن القاهرة قررت اختيار النهج البراغماتي في الوقت الراهن على الأقل، فيما يتعلق بالعلاقات السياسية مع سوريا بعد نظام بشار الأسد.
وقال تقرير لـ”الأهرام ويكلي” التابعة لجريدة “الأهرام” الحكومية في مصر إن مصر كانت حذرة في التعامل مع النظام السياسي الجديد في سوريا، ومن المرجح أن تظل كذلك في المستقبل المنظور. لكن مصادر بلوماسية تقول إنه في حين تبنت القاهرة نهج الانتظار والترقب في التعامل مع حكم هيئة تحرير الشام في دمشق، فإن القاهرة حددت معايير أي تعامل مستقبلي بشكل لا لبس فيه.
ويضيفون أن القاهرة وجهت لدمشق مجموعة واضحة من المطالب قبل وأثناء مشاركة وزير الخارجية بدر عبد العاطي في القمة الوزارية العربية الغربية بشأن سوريا التي استضافتها الرياض الأحد.
وقال أحد المصادر إن المعايير الأولى هي أن تمتنع هيئة تحرير الشام بشكل نشط عن استضافة أي شخص قد ينظر إليه في مصر على أنه معاد للنظام المصري.
وقال عبد العاطي خلال مشاركته في اجتماع الرياض الوزاري الذي حضره وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والغربية والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية إن على سوريا أن تمتنع بشكل قاطع عن استضافة الإرهابيين، وأضاف أن على الدول الإقليمية والدولية المعنية مساعدة سوريا في جهود مكافحة الإرهاب.
وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت بعد تصريحات عبد العاطي في الرياض، فإن الإرهابي في القاموس المصري يشمل كل من ينضم إلى تنظيم مصنف إرهابياً في أي من الدول الحاضرة في اجتماع الرياض.
وتقول المصادر ذاتها إن تصريح عبد العاطي أرسل رسالة واضحة مفادها أن مصر لن تكتفي بأي تنصل من جانب هيئة تحرير الشام.
وفي الشهر الماضي، تلقت مصر تأكيدات من النظام الجديد في سوريا، بأنه على الرغم من ظهور أحد معارضي النظام المصري في صورة مع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، فإن النظام السوري الجديد ليس لديه أي نية للانخراط في أنشطة معادية لمصر.
أما المعيار الثاني، كما تقول المصادر، فهو أن تمتنع الحكومة الجديدة في دمشق عن الترويج للجماعات الإسلامية بأي شكل من الأشكال. ويضيفون أن الجماعات الإسلامية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، تشكل خطاً أحمر بالنسبة للقاهرة. ولن تقبل القاهرة ظهور شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين على القنوات التلفزيونية السورية أو عقد اجتماعات في سوريا.
أما المعيار الثالث فهو أن تمتنع هيئة تحرير الشام عن دعم الجماعات المسلحة في المنطقة، بما في ذلك حماس في غزة. وعلى حد تعبير أحد المصادر: لا ترى مصر أي سبب لمحاولة دفع الفصائل الفلسطينية إلى القيام بأي تحرك قد يعقد الوضع المدمر بالفعل في غزة تحت راية المقاومة.
وقال المصدر ذاته إن التصريحات التي أدلى بها قيادات في هيئة تحرير الشام والتي تشير إلى أن النظام السوري الجديد ليس لديه أي خطط للدخول في مواجهة مع إسرائيل التي وسعت احتلالها العسكري للأراضي السورية منذ الإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر، لا تعني الوعد بعدم تشجيع حماس على القيام بتحركات غير محسوبة.
وبحسب المصادر الدبلوماسية ذاتها، فإن هذه إجراءات وقائية تهدف إلى حماية المصالح الاستراتيجية الوطنية والإقليمية لمصر.
ورفضت المصادر الدبلوماسية، التي تحدثت بشكل مستقل، القول ما إذا كانت إشارة عبد العاطي إلى هيئة تحرير الشام في مقابلة تلفزيونية أجريت مؤخرا مع قناة العربية الفضائية المملوكة للسعودية، باعتبارها النظام الفعلي في سوريا تشير إلى تحفظات ملموسة بشأن النظام السياسي الجديد في سوريا من جانب القاهرة، على الرغم من أن أحد المصادر الثلاثة قال إن البيان كان يهدف إلى عكس القلق المصري بشأن الطريقة التي حدث بها تغيير النظام في سوريا، مضيفا أن الموقف يتفق مع رفض القاهرة منذ فترة طويلة لتغيير النظام على أيدي الجماعات المسلحة.
وإلى جانب هذه المعايير الأمنية، قالت المصادر إن مصر ستتعامل بشكل متحفظ مع النظام الجديد في سوريا استنادا إلى التقارير الأمنية حول المواقف التي تتخذها دمشق. وأضافت المصادر أن عوامل أخرى ستحدد وتيرة وتقدم التعامل المصري، تشمل موقف هيئة تحرير الشام من الجيش السوري والخيارات الدبلوماسية السورية.
كما ستراقب القاهرة عن كثب موقف النظام تجاه حقوق الأقليات الدينية والسياسية، وما إذا كان ينتهج نهجا سياسيا شاملا أم يتبنى خطا طائفيا.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن مصر تعمل بنشاط مع فاعلين سياسيين سوريين مهمين، بما في ذلك بعض من كانوا أعضاء في المعارضة المدنية. كما تعمل مصر مع فاعلين إقليميين معنيين في تقييم التطورات في سوريا وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي، وخاصة في غزة حيث تعمل مصر بجد مع قطر والولايات المتحدة، وبدرجة أقل الاتحاد الأوروبي، لبدء وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 وتسببت في خسائر إنسانية هائلة.
ولكن المصادر اتفقت على أن العامل الأكثر حسماً في تحديد ما إذا كانت مصر ستمضي قدماً مع النظام السوري الجديد يتعلق بخياراتها عندما يتعلق الأمر بالإسلام السياسي. ويشيرون إلى أن مصر تتمتع بعلاقة وثيقة مع زعيم القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وبعض كبار مساعديه العسكريين، على الرغم من خلفيتهم الإسلامية، وهو ما يشير إلى أن القاهرة تمارس التمييز الدقيق.
وبحسب مصدر أمني مصري سابق، فإن القاهرة لا تضع كل الإسلاميين في خانة واحدة، وهناك فرق بين الإسلامي الذي يلتزم بمؤسسات الدولة، مثل القوات المسلحة الوطنية، والإسلامي الذي كان له ارتباط سابق بجماعات متطرفة مثل القاعدة.
وقال المصدر الأمني إنه من الواضح أن النظام الحالي في سوريا ليس ما كانت مصر تأمله لسوريا، ولكن في نهاية المطاف نحن نحترم خيارات السوريين ــ بشرط أن نتحدث عن خيار يحظى بموافقة الغالبية العظمى من الشعب السوري.
وقال المصدر نفسه إنه لا يكفي أن يرسل القادة الجدد لسوريا رسائل مطمئنة، بل المهم هو كيف سيتصرف النظام الجديد اليوم وغدا.
وفي الوقت الحالي، كما قال المصدر الأمني السابق، يبدو أن القادة الجدد في سوريا يريدون التركيز على الجبهة الداخلية والتعاون مع العواصم التي يمكن أن تقدم لهم يد المساعدة، وخاصة أنقرة والرياض.
وفي بيانها الختامي، تعهدت قمة الرياض بشأن سوريا بمساعدة سوريا على المضي قدماً في إعادة الإعمار وبناء القدرات والمؤسسات وبناء عملية سياسية شاملة.
*عملية مرتقبة للجيش الإسرائيلي قرب حدود مصر مع غزة
كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” تفاصيل عن عملية مرتقبة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المواقع العسكرية على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة وكذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وقالت هيئة البث العبرية عبر تقريرها، إن إخلاء رفح ومحور نتساريم، سيتم مقابل إقامة منطقة عازلة بطول كيلومتر واحد.
وتحت عنوان “الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من غزة قريبا”، قال تقرير “كان 11″ إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، بدأت القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي الاستعداد لانسحاب تدريجي للقوات من قطاع غزة، حتى قبل تلقي التعليمات من المستوى السياسي، وبالإضافة إلى ذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي لإعادة الانتشار حول قطاع غزة.
فيما كشف مصدر أمني إسرائيلي لكان 11، قائل: “قوات الجيش الإسرائيلي ستغادر معبر رفح“.
وأفاد المصدر الإسرائيلي على قناة كان 11، أن القيادة الجنوبية أجرت مناقشات خلال الساعات الـ24 الماضية في التحضير لانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة، موضحا أنها مناقشات أولية، قبل التوجيهات من المستوى السياسي، والتي لا تزال معلقة.
وبحسب التقرير فإن الهدف من الاستعدادات في القيادة الجنوبية هو التخطيط لإعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي حول غزة والانسحاب التدريجي للقوات من محور نتساريم في وسط القطاع ومحور فيلادلفيا على الحدود المصرية.
وبالإضافة إلى ذلك، وكجزء من الاتفاق، سيعمل الجيش الإسرائيلي على بناء منطقة عازلة – وهي منطقة لن يُسمح للفلسطينيين بالاقتراب منها، وتحقيقا لهذه الغاية، دمر الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة منطقة يبلغ عرضها نحو كيلومتر واحد على طول الشريط الحدودي الذي يبلغ طوله 60 كيلومترا من الحدود حول قطاع غزة.
أما فيما يتعلق بوجود القوات في ممر نتساريم، فسوف يستغرق الأمر من الجيش الإسرائيلي حوالي أسبوع لإخلاء ممر نتساريم، وفقا لتقديرات المؤسسة العسكرية.
وقال تقرير “كان 11” إن النقاط الاستراتيجية الأخرى التي سيخليها الجيش الإسرائيلي معبر رفح، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي، بحسب التقرير، لمغادرة معبر رفح “قريباً” بعد توقيع الاتفاق، وقد تم تنسيق المغادرة أمس الثلاثاء بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومصريين وأمريكيين.
وذكر التقرير العري أن مسؤولين فلسطينيين مسؤولين عن سيطرة حماس على المحور تلقوا رسائل للتحضير لإعادة فتحه خلال الأيام المقبلة، إذا تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بالفعل.
وأوضح التقرير أنه من غير الواضح أيضا في هذه المرحلة ما إذا كانت إسرائيل ستطبق أي نوع من آليات الرقابة على السلع “الإنسانية” التي ستدخل قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وما إذا كان معبر رفح سيكون مفتوحا بالكامل أمام نقل البضائع وغيرها.
*الكونجرس يمنع صرف 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر بسبب مخاوف حقوقية
قرر الكونجرس الأمريكي، العام الماضي، تجميد 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفقًا لمصدرين أمريكيين مقربين للكونجرس ووزارة الخارجية الأمريكية، تحدثا لـ«مدى مصر»، مشترطين عدم الكشف عن هويتهما.
المصدر المقرب من الكونجرس رجّح أن يكون المبلغ المجمد هو ذاته الذي أفادت وكالة «رويترز»، قبل أسبوع، بأن الولايات المتحدة أعادت تخصيصه كمساعدات عسكرية للبنان.
على مدار فترة إدارة بايدن، استمر اقتطاع مبالغ من حصة المعونة العسكرية الأمريكية السنوية لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، قبل أن يتجاوز الرئيس جو بايدن تلك الشروط، ويوافق في سبتمبر الماضي على صرف كامل حصة المساعدات لمصر.
كان متحدث باسم وزارة الخارجية قال لـ«رويترز» إن اشتراطات حقوق الإنسان تم التغاضي عنها هذا العام في ظل الدور المصري في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، بعد إفادة من الوزير، أنتوني بلينكن، للكونجرس بنيته تجاوز تعليق الجزء المرتبط بالوضع الحقوقي في مصر، بدعوى أن هذا «في صالح الأمن القومي الأمريكي».
«كانت مصر تقوم بالدور الذي أرادته الولايات المتحدة منها»، حسبما قال مدير المناصرة في مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، سيث بيندر، لـ«مدى مصر»، مضيفًا أن الهدف من التغاضي عن الاشتراطات الحقوقية، كان «عدم تصعيد التوترات أو إثارة استياء الجانب المصري».
ومع ذلك، فور أن صادق بلينكن على التقدم المحرز في ملف الإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، أصدر عضوا مجلس الشيوخ، باتي موراي وكريس كونز، بيانًا أدانا فيه سجل مصر في الإفراج عن السجناء السياسيين.
«القانون واضح: يتعين على مصر تحقيق ‘تقدم واضح ومستمر’ في إطلاق سراح السجناء السياسيين لتلقي 95 مليون دولار، وهو جزء صغير من حزمة المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار لهذا العام. وقد فشلت الحكومة المصرية في هذا الاختبار. مقابل كل سجين سياسي أفرجت عنه مصر خلال العام الماضي، اعتقلت اثنين آخرين»، حسبما أشار عضوا الشيوخ في بيانهما.
وبصفتهما رئيسي لجنة المخصصات الفرعية ولجنة المخصصات الخاصة بعمليات وزارة الخارجية، على الترتيب، منع موراي وكونز الإفراج عن التمويل المشترط بحقوق الإنسان، معتبرين مصادقة بلينكن غير شرعية، بحسب المصدر المقرب من الكونجرس.
وأضاف المصدر أن البيان التوضيحي الصادر عن مجلس الشيوخ أشار بالتحديد إلى عدد محدود من السجناء السياسيين البارزين الذين لم يُطلق سراحهم، موضحًا أن هذا التجميد لم يخلُ من التوترات مع وزارة الخارجية.
تُعد مصر ثاني أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية بعد إسرائيل، منذ 1979، وتحصل على 1.3 مليار دولار سنويًا. ومنذ عام 2008، ربط الكونجرس 300 مليون دولار من هذه المعونة بتحسينات في مجال احترام حقوق الإنسان.
كان السيناتور بن كاردين أعلن، في 2023، حجب 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر للسنة المالية 2022، «حتى يتم تحقيق تقدم محدد في مجال حقوق الإنسان»، وإن لم يصدر أي تصريح عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 2024 بخصوص التجميد الأخير.
لا يشكل المبلغ المجمد ضغطًا ماليًا كبيرًا على مصر، باعتباره «ليس مبلغًا كبيرًا»، حسبما قال نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، تيم قلدس، لـ«مدى مصر»، مضيفًا: «قيمة المساعدات الأمريكية لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 10% بعد اتفاقية كامب ديفيد، إلى كسور ضئيلة اليوم».
ومع ذلك، يرى قلدس أن لحجب التمويل أهمية رمزية، «وهو ما يتضح من محاولة رشوة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للتأثير على العملية وضمان صرف المبلغ كامًلا»، في إشارة إلى قضية السيناتور السابق بوب مينينديز.
ويواجه مينينديز، الذي شغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بين 2018 و2022، حكمًا قضائيًا في الولايات المتحدة، بعد إدانته بالفساد واستغلال منصبه وتلقي رشاوى مقابل تقديم خدمات لمصر.
المساعدات العسكرية التي تم تجميدها من حصة مصر، من المقرر توجيهها إلى القوات المسلحة اللبنانية، حسبما نقلت «رويترز»، عن وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية موجهة إلى الكونجرس، وصفت الجيش اللبناني بأنه «شريك رئيسي» في الحفاظ على وقف إطلاق النار المُبرم مع إسرائيل في نوفمبر الماضي، ومنع حزب الله من شن هجمات عليها.
ومع ذلك، أشار بيندر إلى ما وصفه بـ«المفارقة المروعة» المتمثلة في أن المبلغ المحوّل ذهب إلى حكومة قامت مؤخرًا بترحيل مواطن مصري؛ عبد الرحمن يوسف، إلى الإمارات بسبب انتقاده العلني للأخيرة.
*رئيس مجلس النواب يزعم عدم وجود اعتقالات في العصر الحالي والقانون يطبق بشكل سليم
يؤكد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي أنه لا يوجد ما يسمى بالاعتقالات أو ما شابه ذلك في الوقت الراهن موضحا أن هذه الظواهر كانت موجودة في فترات سابقة في بعض الحقب السياسية إلا أنها لم تعد موجودة حاليا يشير إلى أن الجميع في مصر يعيش تحت سقف القانون وأن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها تكون وفقا للوائح القانونية المعمول بها في الدولة
يوضح جبالي أن الدولة تتبع حاليا نهجا قانونيا في التعامل مع كافة القضايا مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح بأي تجاوزات من أي نوع تحت أي ظرف من الظروف ويؤكد أن الحكومة تسعى دائما لتطبيق العدالة وفق المعايير القانونية التي تم تحديدها في الدستور المصري ويشدد على أن هذه السياسات تصب في صالح المواطن المصري وتحافظ على حقوقه وحرياته
يتابع جبالي أن مصر تمر بمرحلة مهمة في تاريخها السياسي حيث يتم فيها تطبيق القانون بشكل شامل على الجميع بما يضمن العدالة والمساواة في جميع المجالات ويرى أن هذه المرحلة تمثل نقلة نوعية في كيفية تعامل الدولة مع القضايا المختلفة
يستعرض رئيس مجلس النواب أيضا أن الحكومة تعمل على تعزيز نظام قانوني فعال يضمن حماية الحقوق ويضع كافة الإجراءات في نصابها الصحيح بحيث لا يتم التعامل مع أي قضية أو حادثة من خارج إطار القانون أو بطريقة مخالفة لما هو منصوص عليه في الدستور المصري
يؤكد جبالي في ختام تصريحاته أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو تعزيز حكم القانون ولن تسمح بأي محاولات للانحراف عن المسار الصحيح الذي يضمن حقوق الجميع مع التأكيد على أهمية احترام الدستور والقانون في جميع جوانب الحياة اليومية.
*تجاهل السلطات البلغارية يتسبب بموت ثلاثة أطفال مصريين على الحدود التركية البلغارية
كشفت منظمة “No Name Kitchen” عن تفاصيل مروعة حول وفاة ثلاثة أطفال مصريين على الحدود البلغارية التركية أثناء محاولتهم الهروب إلى أوروبا.
أوضح مدير المنظمة أنهم يسعون للحصول على معلومات إضافية حول ظروف سفر الأطفال الثلاثة الذين لقوا حتفهم في غابة نائية على الحدود البلغارية وسط ظروف قاسية للغاية.
أصدرت منظمتا “No Name Kitchen” و “Collettivo Rotte Balcaniche” بيانًا مشتركًا في السادس من يناير الحالي، أكدت فيه وفاة الأطفال الثلاثة في منطقة غابات قرب مدينة بورغاس جنوب شرق بلغاريا.
أفاد البيان بأن المنظمات أبلغت السلطات البلغارية في السابع والعشرين من ديسمبر عن موقع الأطفال الذين كانوا فاقدين للوعي ومهددين بالموت بسبب الثلوج الكثيفة، إلا أن السلطات تجاهلت النداء.
انتقد البيان تقاعس السلطات البلغارية عن الاستجابة للنداء، حيث أرسلت فرق الإنقاذ التابعة للمنظمات إحداثيات دقيقة لموقع الأطفال، لكن الشرطة البلغارية منعتهم من الوصول إلى الموقع عبر توقيف سياراتهم،
مما أدى إلى تأخير عملية الإنقاذ بشكل خطير. أوضح المسؤول في “No Name Kitchen” أن المنظمة بصدد نشر تقرير مفصل عن الحادث خلال الأيام المقبلة.
أكد المسؤول أن الأطفال الثلاثة كانوا قد عبروا من تركيا إلى داخل الأراضي البلغارية في محاولة للوصول إلى أوروبا، لكنهم تُركوا في الغابة في ظروف جوية قاسية مما أدى إلى وفاتهم.
أضاف أن فريق التواصل التابع للمنظمة اتصل بشكل متكرر بخط الطوارئ 112 وأرسل إحداثيات دقيقة، لكن السلطات البلغارية تجاهلت المكالمات ولم تتخذ أي إجراءات.
ذكر سباستيان، أحد أعضاء فريق الإنقاذ، أنهم اضطروا للتوقف بسبب تعطل السيارة التي كانت تقلهم، وفي تلك اللحظة ظهر حرس الحدود البلغاري بوجوه مغطاة وتعاملوا مع الفريق بقسوة، حيث منعوا وصولهم إلى الموقع وأجبروهم على السير لمسافة أربع ساعات للوصول إلى مدينة أخرى.
أشار إلى أنهم في اليوم التالي تمكنوا من الوصول إلى الجثة الأولى، لكن الشرطة البلغارية تأخرت بشكل كبير في الوصول إلى الموقع.
أضاف سباستيان أن الضباط تعاملوا مع الفريق بفظاظة، حيث رفضوا السماح لهم بالراحة أو حتى الجلوس على السيارة، وأصروا على أن يحملوا الجثة بدلاً منهم، وعندما رفضوا، حمل الضباط الجثة بأنفسهم ونقلوها بعيدًا عن الموقع.
أكد البيان أنه بعد مرور 32 ساعة من الاتصال بالطوارئ، تمكن الفريق من العثور على الجثة الثانية، بينما استغرقت فرق الإنقاذ أكثر من 57 ساعة للعثور على الجثة الثالثة التي كانت قد تضررت بشدة نتيجة تعرضها للحيوانات.
أشار البيان إلى وجود آثار أقدام عسكرية بجانب إحدى الجثث، مما يوحي بأن الشرطة ربما رأت الأطفال وهم يحتضرون وتركتهم دون إنقاذ.
خلصت المنظمات إلى أن هذه الحادثة تعكس تقاعسًا مروعًا من السلطات البلغارية، حيث كان بالإمكان إنقاذ الأطفال لو أن السلطات تحركت بسرعة واتخذت الإجراءات اللازمة.
* مصر على صفيح ساخن.. اعتقالات وترهيب مع قرب ذكرى ثورة يناير
يعيش نظام السيسي حالة تخبط غير مسبوقة منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وسط حملة اعتقالات موسعة وتصعيد أمني مكثف ضد الناشطين والمعارضين. الثورة السورية وتداعياتها باتت كابوسًا مرعبًا لنظام السيسي، خاصة وأن الشارع المصري أصبح على شفا انفجار ثوري، مع اقتراب ذكرى 25 يناير التي أطاحت بمبارك قبل أكثر من عقد.
في الأيام الأخيرة، شنت أجهزة الأمن المصرية حملة اعتقالات واسعة، طالت أحمد أبوزيد، المهندس وصانع المحتوى الشهير، حيث تم اعتقاله وإخفاؤه قسريًا لمدة 3 أيام قبل أن يتم توجيه تهم جاهزة له، مثل “التحريض على العنف والإرهاب” و”حيازة عملة أجنبية والاتجار بها”. في الواقع، الأموال التي صادرها الأمن كانت أرباحه المشروعة من قناته التعليمية على يوتيوب، لكن يبدو أن نجاحه وشهرته أزعجت النظام، خاصة وأنه كان مرشحًا لجائزة “المليون دولار” في قمة المليار متابع.
وبعد أيام قليلة من اعتقال “أبوزيد”، ألقى الأمن القبض على الناشط المصري على “تيك توك” أحمد علام الشهير بـ”ريفالدو“، بعد نشره مقاطع فيديو ينتقد فيها نظام السيسي وسياساته الاقتصادية. اعتقال “ريفالدو” جاء في إطار حملة قمع متصاعدة ضد الأصوات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتعامل النظام مع أي نقد أو رأي مخالف على أنه تهديد وجودي.
مخاوف السيسي من اندلاع ثورة جديدة دفعت إعلامه وأجهزته الأمنية إلى تصعيد حملة الشيطنة ضد الناشطين، واتهامهم بالإرهاب، في محاولة لترهيب الشارع المصري وإجهاض أي تحرك شعبي محتمل. في هذا السياق، تصدّر الإعلامي أحمد موسى حملة التحريض ضد المعارضين، مروجًا لرواية “المؤامرة على الدولة” التي طالما استخدمها النظام لتبرير القمع.
لكن ما يزيد من رعب السيسي، هو تأثير المعارضة الخارجية، وعلى رأسها الناشط المصري أحمد المنصور، الذي بثّ مقاطع فيديو من سوريا تدعو إلى إسقاط النظام المصري، عبر تشكيل “حركة ثوار 25 يناير”. هذه الدعوة تسببت في استنفار الأجهزة الأمنية، التي تسعى جاهدة لإخماد أي محاولة لتنظيم احتجاجات واسعة، بالتزامن مع الذكرى السنوية للثورة المصرية.
في ظل هذا المشهد المحتقن، يبقى السؤال المطروح: هل ينجح النظام في كبح الغضب الشعبي؟ أم أن مصر على موعد جديد مع ثورة شعبية قد تطيح بالسيسي كما أطاحت بمبارك من قبل؟
*حكومة السيسي الشحات تستجدي الاتحاد الأوروبي لتعجيل الشريحة الثانية من القروض
في ظلِّ ضغوط اقتصادية متزايدة، تحاول حكومة السيسي تسريع الحصول على الشريحة الثانية من قرض الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة المساعدات الاقتصادية المقدرة بـ4 مليارات يورو، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وحسب مصدر حكومي مطلع على ملف التمويلات الخارجية فإن السبب يأتي لدعم وإنقاذ الاقتصاد المصري مما وصل إليه بسبب تداعيات الأحداث في المنطقة، مؤكدةً أن صرف هذه المساعدات سيساند الاقتصاد الكلي المصري ودعم عجز الموازنة العامة للدولة.
خصخصة مقابل القرض
وأشار المصدر إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي لحكومة السيسي بضرورة فتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وتقديم مزيد من التسهيلات لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي بالدولة، لضمان ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وفي مارس، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق شراكة مع مصر يتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.
ومطلع العام الحالي، أعلن مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي، تسلم مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، التي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
*بعد موبكو وأبوقير الإمارات تستحوذ على 90% من “إيجيفرت” المصرية للسماد والزراعة المصرية تنزف
بعد نحو شهرين من شراء نسبة بالشركة تقدر بنحو 32.5%، تعتزم شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة، ومقرها الإمارات، تقديم عرض إلزامي لشراء حصة إضافية قدرها 57.5% في شركة سماد مصر (إيجيفرت) المدرجة بالبورصة المصرية.
جاء ذلك بحسب أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان أمس.
وفي حال قبول العرض، ستمتلك شركة ناس حصة مسيطرة تبلغ 90% في شركة الأسمدة.
وتقدر قيمة الصفقة بنحو 522.5 مليون جنيه، إذ عرضت شركة ناس شراء أسهم إيجيفرت بسعر 95 جنيها للسهم الواحد، ما يصل بتقييم الشركة إلى نحو 912 مليون جنيه.
يقترب سعر العرض من سعر سهم الشركة البالغ 95.6 جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، ولكنه أدنى بنسبة 4.6% عن سعر السهم البالغ 99.56 جنيها عند إغلاق البورصة المصرية أمس، إذ ارتفع سهم الشركة بنسبة 4.7% عقب الإعلان عن الخبر.
عملية الاستحواذ تضمن استمرار إدراج أسهم إيجيفرت في البورصة المصرية، طبقا للبيان.
وكانت شركة ناس قد انضمت كمساهم في شركة إيجيفرت منذ ما يزيد قليلا عن شهرين فقط، بعد أن استحوذت في أكتوبر الماضي على حصة قدرها 32.5%، وذلك بشراء 3.1 مليون سهم مملوكة لشركة ميدفيرت مصر للاستثمار بسعر 60 جنيها للسهم الواحد، في صفقة بلغت قيمتها نحو 186.6 مليون جنيه.
وتأسست شركة سماد مصر (إيجيفرت)، كشركة مساهمة مصرية ، في 19 أكتوبر عام 1997م.
وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في الأول من ديسمبر عام 1999م، ويتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة سماد مصر في الإتجار في الأسمدة والمخصبات والكيماويات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها والمستوردة.
وكانت الإمارات قد استحوذت عبر صندوق أبوظبي السيادي على شركة أبوقير للأسمدة وشركة موبكو للأسمدة، وهو ما يجعلها المحتكر الوحيد للأسمدة في مصر، البلد الزراعي الأكبر في المنطقة.
وتأتي تلك الاستحواذات رغم أزمات نقص الأسمدة في السوق المصرية، أدت لارتفاع أسعار شيكارة الأسمدة إلى أكثر من 1200 جنيه، ما دفع الكثير من المزارعين إلى تبوير أراضيهم، أوالبناء عليها، هروبا من الزراعة، التي باتت أكثر كلفة، وتسبب لهم خسائر كبرى.
وتتيح الاحتكارات للإمارات تصدير الإنتاج المصري للخارج، وحرمان السوق المصري من الإنتاج المصري، ويفاقم أزمات الغذاء والسلع في مصر.
*برلمان العسكر يوافق على تقليص المستفيدين من برنامج الفقراء “تكافل وكرامة” بتعليمات من السيسي
بتعليمات من المنقلب السفيه السيسى قرر برلمان عصابة العسكر بصفة نهائية تقليص أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، وذلك بوضع شروط محددة للاستفادة من الدعم بعد تحويله إلى حق ينظمه القانون، وتخصيص أمواله من موازنة الدولة بدلاً من القروض والمنح المؤقتة.
ونص القانون على استمرار المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجب التشريعات القائمة، إلى حين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية، في مدة أقصاها عام من تاريخ العمل بها، مع جواز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.
وعرف القانون الفقـر بأنه “حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل المأكل والمشرب والمسكن والملبس، والخدمات الصحية والتعليمية، والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات”. وخط الفقر القومي بأنه “القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة، ويفي بالاحتياجات الأساسية لها”.
كما عرف خريطة الفقر بأنها “وثيقة رسمية تتضمن وصفاً تفصيلياً للتوزيع المكاني للفقر، والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية”. والدخل بأنه “المتوسط الشهري لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقداً، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميداني، أياً كان مصدره”. ويمثل الدعم النقدي المساعدات التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة، بعد تصنيف أيهما تحت خط الفقر القومي، وفقاً لأحكام القانون، سواء كان الدعم مشروطاً أو غير مشروط، شهرياً أو استثنائياً، دفعة واحدة أو لفترة محددة.
وتسري أحكام القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة. وكذلك على رعايا الدول الأخرى من المقيمين في مصر، شرط معاملة المصريين فيها بالمثل، مع الجواز لرئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل لاعتبارات تقدرها الدولة.
وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. فيما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق. ويصرف الدعم النقدي عن طريق بطاقة ذكية، نظير اقتطاع نسبة 1% من قيمة الدعم المستحق للمستفيد شهرياً. وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، وخصم تكلفة إصدارها من قيمة الدعم.
موانع الحصول على امتيازات برنامج تكافل وكرامة
ويوقف صرف الدعم النقدي عند حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة، بما يخرجها عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، أو التدليس أو التزوير في البيانات التي أدلوا بها عند التسجيل للحصول على الدعم، أو إذا صدر حكم قضائي ضد الأفراد أو الأسر المستفيدة في جرائم: التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية.
وشملت حالات وقف الدعم أيضاً رفض الأفراد أو الأسر المستفيدة، من القادرين على العمل، فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، من دون عذر مقبول لثلاث مرات. وتبين لائحة القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل، أو إقامة المشروعات، وحالات الرفض بعذر غير مقبول.
وتلتزم وحدة إجراء المتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية، بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها.
ويستفيد قرابة سبعة ملايين و400 ألف أسرة من برنامج الدعم النقدي المشروط في مصر، من أصل 12 مليون أسرة تحت خط الفقر. وتصرف حكومة الانقلاب مبلغ 826 جنيهاً شهرياً للأسر الفقيرة، و743 جنيهاً للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578 جنيهاً للأيتام.
ويرى خبراء أن هذه المبالغ لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء مع تزايد معدلات التضخم، وفقدان الجنيه نحو 70% من قيمته منذ مارس 2022.
النظام المصري: لا يوجد معتقلون في البلاد.. الثلاثاء 14 يناير 2025م.. “اللي يجيب الدولار يحرم على المصريين” مصر ثاني أكبر مصدر للخضروات والفاكهة والشعب يعاني الجوع والغلاء
النظام المصري: لا يوجد معتقلون في البلاد.. الثلاثاء 14 يناير 2025م.. “اللي يجيب الدولار يحرم على المصريين” مصر ثاني أكبر مصدر للخضروات والفاكهة والشعب يعاني الجوع والغلاء
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*النظام المصري: لا يوجد معتقلون في البلاد
نفى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر محمود فوزي، وجود أي معتقلين في مصر، قائلا: هناك متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
وأكد وزير الشئون النيابية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ، قائلا: ومن حسن الأمر في الجمهورية الجديدة، أن حالة الطوارئ غير مطبقة، وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي، والذي يحكم فى جرائم منصوص عليها في القانون المصري.
وفي ذات السياق، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، نافيا وجود أي اعتقالات.
وتابع رئيس مجلس النواب: نحن فى دولة سيادة القانون، وأي متهم يحاكم أمام القاضي الطبيعي، وفقا لما أقره القانون.
وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالاقتصار على المناقشة في المواد المراد تعديلها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون الخروج إلى موضوعات أخرى.
*استشهاد المعتقل سعيد السيد مدين بسجن برج العرب
قالت مصادر حقوقية إن المعتقل السياسي سعد السيد السيد مدين، 57 عامًا، والموجه بمادة اللغة العربية من قرية العزيزية، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، استشهد الاثنين 13 يناير داخل سجن برج العرب، بعد سنوات من الاعتقال التعسفي وسوء ظروف الاحتجاز، وبوفاته سجل الحالة الثانية من وفيات الإهمال الطبي بسجون العسكر خلال يناير الحالي.
وقالت منظمة العدالة إن استشهاد سعد مدين جاء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث عانى من ظروف احتجاز قاسية وعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
ونددت مؤسسات حقوقية باستشهاد مدين، وطالبت “عدالة” بفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات وفاته، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي في السجون المصرية.
كما جددت المؤسسة دعوتها للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الذين يواجهون ظروفًا مشابهة.
وشهدت مصر في السنوات الأخيرة تصاعدًا في حالات الوفاة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وسط مطالبات محلية ودولية بتحسين أوضاع السجون وضمان حقوق المعتقلين.
*تجديد حبس 5 من أبناء المطرية بإلغاء قرار الإخلاء
قضت محكمة جنايات المنصورة، أمس الاثنين، تجديد حبس 5 من أبناء مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، لاغية قرار غرفة المشورة بمحكمة دكرنس الجزئية بإخلاء سبيل الـ5، بينهم اثنان دون سن الـ18، وقررت حبسهم 45 يومًا، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات للمطالبة بإصلاح طريق “المطرية- بورسعيد”.
ولم يتوقف نزيف الطرق بحوادث كان آخرها حادث تصادم بين أتوبيس سياحي يستقله سودانيون وسيارة شاحنة كبيرة، على طريق أسوان – أوسمبل الكيلو 80، ما أسفر عن مصرع سودانيين وأصيب 5 آخرون في الحادث!
وبعد نحو شهرين من الحبس الاحتياطي، قررت غرفة المشورة بمحكمة دكرنس الأحد 12 يناير إخلاء سبيل المتهمين الخمسة بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لكن النيابة العامة بالمنصورة تقدمت باستئناف على قرار غرفة المشورة مطالبة باستمرار حبسهم.
وكانت إدارة السجون رحّلت 3 من المقبوص عليهم إلى مقر المحكمة من سجن جمصة شديد الحراسة، فيما نُقل الاثنان الآخران، وهما دون سن الـ18 من دار رعاية الأحداث ببني عبيد بالدقهلية.
وتسببت حوادث الطرق في مصر خلال العام الماضي 2023 في وفاة 5861 شخصًا، مقابل 7762 عام 2022، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغت أعداد الإصابات 71 ألفًا عام 2023 مقارنة بـ55.9 ألف في 2022.
وتعود أحداث القضية المعروفة إعلاميًا بقضية حادث الاستثمار، على خلفية احتجاج الأهالي في منتصف نوفمبر الماضي، للمطالبة بتحسين خدمات الطريق الواصل بين «المطرية – بورسعيد»، بعد وقوع حادث مروع أدى إلى مصرع 14 شخصًا وإصابة 22 آخرين، من أهالي المطرية أثناء توجههم للعمل في منطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد.
وفضت قوات الأمن احتجاج الأهالي بالقوة، وألقت القبض على 29 منهم، وحققت معهم نيابة شمال المنصورة، وأخلت لاحقًا سبيل 23 من المقبوض عليهم، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة القضية وأمرت بحبس 5 آخرين، بتهم التجمهر وقطع الطريق والاعتداء على أفراد الشرطة، كما أمرت النيابة بإيداع طفل يبلغ 14 عامًا، في دور رعاية الأحداث، تم الإفراج عنه لاحقًا بعد نحو أسبوع، على ذمة القضية.
واحتج الأهالي على إهمال طريق «المطرية – بورسعيد» وافتقاره إلى الخدمات، دفع الدولة للتحرك، فقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظتي الدقهلية وبورسعيد بالبدء في تنفيذ أعمال تحسين خدمات الطريق وإنارته عقب احتجاج الأهالي، وكان الطريق نفسه، شهد في يناير الماضي وقوع حادث تسبب في إصابة 26 شخص إثر تصادم أتوبيس ركاب مع جرار، وفي إبريل تسبب حادث آخر في إصابة 23 شخصًا.
ومن بين المحبوسين شقيق أحد المتوفين، وآخر هو ابن شقيقة أحد المتوفين في الحادث، بالإضافة إلى طفلين يبلغان 17 عامًا تم إيداعهما في مؤسسة الأحداث بقرية «بني عبيد»، فيما تم ترحيل باقي المتهمين إلى سجن «ليمان 1-جمصة» الُمشدد
* اعتقال التيكتوكر “ريفالدو” قبيل ذكرى 25 يناير
في إطار حملة أمنية موسعة استهدفت المعارضين لحكم عبدالفتاح السيسي قبيل حلول ذكرى 25 يناير، أعلنت السلطات عن اعتقال التيكتوكر الشاب محمد أحمد علام، المعروف بلقب “ريفالدو”، وذلك بعد نشره مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي ينتقد فيها عبد الفتاح السيسي والملاحقات الأمنية التي تتعرض لها أسرته.
https://x.com/Ogypte/status/1877895413354631391
الاعتقال والتحقيقات.. انتقاد السلطة واتهامات بالتعسف
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان رسمي، إنه تم إلقاء القبض على “ريفالدو” (24 عامًا) في منطقة عين شمس بالقاهرة، بعد محاولات متكررة من قِبل جهاز الأمن الوطني للقبض عليه بسبب نشاطه السياسي المناهض للسلطات.
ورغم مرور أكثر من 24 ساعة على اعتقاله، لم يُعرض الشاب على أي جهة تحقيق رسمية، مما أثار مخاوف بشأن سلامته وحياته في ظل التحريض المتزايد من قبل اللجان الإلكترونية التابعة للحكومة ضد المعتقلين.
وقد أعربت الشبكة عن قلقها إزاء هذا الاعتقال التعسفي، مؤكدة أن هذه المرة ليست الأولى التي يتعرض فيها علام للاعتقال.
ففي نوفمبر 2022، شنت قوات الأمن حملة مداهمة لمنزل أسرته، حيث عثروا على مقطع فيديو ساخر كان قد سجله علام مع أصدقائه حول المظاهرات الشعبية التي جرت في ذلك الوقت، وعقب الحادثة، تم إجباره على حذف الفيديو ثم اعتقاله والتحقيق معه حتى تم الإفراج عنه في مايو 2023.
الظروف السيئة لأسر المعتقلين.. الانتقام والتضييق
الاعتقال الأخير يأتي في ظل تزايد التضييق على الأفراد الذين ينتقدون حكم السيسي، حيث يواجه العديد من النشطاء والمعارضين حملات مستمرة من الملاحقة، كما تجدر الإشارة إلى أن شقيق محمد أحمد علام، يوسف ريّعو، لا يزال في الحبس الاحتياطي بعد أن تم اعتقاله في أغسطس 2024 بسبب نشاطاته السياسية المناهضة للسيسي.
حملة القمع تستهدف صناع المحتوى.. أحمد أبو زيد أيضًا في السجن
في تطور موازٍ، ألقت السلطات في الأيام الأخيرة القبض على صانع المحتوى أحمد أبو زيد، الذي اشتهر عبر قناته التعليمية على “يوتيوب”. تم حبسه 15 يومًا بتهم تشمل “الانضمام لجماعة إرهابية” و”حيازة عملة أجنبية” دون إبلاغ السلطات.
هذه الحملة تأتي في وقت كان فيه أبو زيد يقترب من تحقيق إنجاز كبير، حيث كان مرشحًا لجائزة المليون دولار ضمن “قمة المليار متابع” إلا أنه تم استبعاده من الترشيح بعد اعتقاله.
هذه الأحداث أثارت موجة من الاستياء بين متابعي أبو زيد في مصر، حيث اعتُبر اعتقاله بمثابة ضربة لصناعة المحتوى الهادف في البلاد، وسط مخاوف من تزايد القمع ضد صناع المحتوى الذين يسعون لتقديم أفكار هادفة تؤثر بشكل إيجابي في المجتمع المصري.
من جهتها، تواصل الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دعواتها للإفراج عن المعتقلين، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، خاصة في ظل الانتهاكات المتواصلة ضد الحقوق الأساسية للأفراد.
*دعوات لملاحقة ميقاتي بعد رفع الحصانة عنه عقب تسليمه القرضاوي للإمارات
مع اختيار نواف سلام لرئاسة الحكومة اللبنانية، توالت الدعوات لرفع قضايا ضد سلفه نجيب الميقاتي، الذي أشرف على تسليم الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي للإمارات.
وقال الناشط المصري تقدم الخطيب، إن الحصانة قد رفعت الآن عن ميقاتي، وهو الآن معرض للمحاكمة، بعد أن عرض حياة شخص للخطر دون وجه حق قانوني.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية: “من يظن نفسه ميقاتي؟.. هل يظن نفسه نتنياهو الذي على الرغم من حياته تم جره للمحاكمة”.
وأثار ترحيل الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن القرضاوي، وتسليمه إلى الإمارات الأربعاء الماضي، غضبا واسعا بين النخب والكتاب والنشطاء العرب على منصات التواصل.
وطالب العديد منهم بملاحقة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي؛ بسبب تسليمه القرضاوي دون أي سند قانوني، فيما دعا آخرون لمقاطعة السفر إلى لبنان بعد الحادثة.
والثلاثاء الماضي، وافق مجلس الوزراء اللبناني على ترحيل القرضاوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد طلب رسمي من الأخيرة لتسليمه؛ بتهمة “التحريض” على الإمارات.
وأوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي بعد خروجه من سوريا في زيارة قام بها بعد تحرير العاصمة السورية دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي هرب إلى روسيا في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وكان المحامي محمد صبلوح، المتابع لقضية الشاعر المصري، أعلن عن تقديم طلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بترحيل الأخير إلى الإمارات أمام قاضي الأمور المستعجلة، كما أنه جارٍ تقديم طعن بمجلس شورى الدولة.
*الشارع السياسي: توتر السيسي يحمل خوفًا عميقًا من تكرار السيناريو السوري بمصر
قالت ورقة بعنوان: “النظام المصري والنظام السوري الجديد: مخاوف ومقاربات سياسية” إنه “مع استمرار النظام المصري في تبني سياسات قمعية داخلية وخارجية، يبدو أن علاقته بالنظام السوري الجديد ستظل مشوبة بالتوتر، هذا الموقف يعكس في جوهره خوفًا عميقًا من احتمالية تكرار السيناريو السوري داخل مصر، لكن في ظل التحولات الإقليمية والدولية السريعة، قد يجد النظام المصري نفسه مضطرًا إلى تعديل سياساته، خاصة إذا ما بدأ النظام السوري الجديد في تحقيق استقرار داخلي وتعزيز علاقاته الدولية، مما قد يفرض على القاهرة إعادة حساباتها.”.
وأضافت الورقة المنشورة عبر موقع (الشارع السياسي) أن: “الموقف المصري من النظام السوري الجديد ليس مجرد تعبير عن سياسة خارجية تقليدية، بل هو انعكاس مباشر للأزمة الداخلية التي يعيشها النظام، وبينما تحاول القاهرة بناء جدران لحماية نظامها، تبقى أسئلة حول مدى قدرتها على الصمود في وجه التحديات الإقليمية قائمة، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الذي يُضعف قبضتها على الداخل.”.
وأوضحت الورقة أن خشية الانقلاب في مصر هو انتقال عدوى الثورة مبينة أنه منذ انقلاب 2013، عانى النظام المصري من تراجع اقتصادي حاد واختناق سياسي ألقى بظلاله على الشارع المصري، ومع انهيار نظام الأسد، يُخشى في القاهرة من أن يلهم هذا الحدث قوى في مصر للإطاحة بالنظام، فالنظام السوري الجديد الذي جاء نتيجة ثورة شعبية قد يُنظر إليه كنموذج يُحتذى به بالنسبة للشعوب المقهورة تحت الأنظمة العسكرية أو السلطوية في المنطقة.
وأضافت أن التاريخ يشهد أن مصر كانت على مدار العقود الماضية بوصلة للثورات العربية، حيث ألهمت انتفاضة 2011 العديد من الشعوب في المنطقة، لذلك، فإن نجاح الثورة السورية وتأسيس نظام جديد قد يشكل زخمًا لحركات المعارضة داخل مصر. في هذا السياق، نجد أن النظام المصري يعتمد بشكل كبير على القمع للحفاظ على استقراره، مما يعزز من قلقه من أي تحول إقليمي يهدد هيمنته.
واستدركت أنه على عكس بعض الدول العربية التي سعت لإعادة بناء العلاقات مع النظام السوري الجديد، يتخذ النظام العسكري موقفًا متحفظًا وأكثر تشددًا. في هذا الصدد، نلاحظ أن دولًا مثل السعودية والإمارات قد أرسلت وفودًا رسمية إلى سوريا في الآونة الأخيرة لإعادة فتح قنوات التعاون، بينما اختارت القاهرة الوقوف على الهامش. هذا التباين في المواقف يعكس اختلاف الأولويات؛ فبينما تسعى دول الخليج لتحقيق مصالحها الاقتصادية، يركز النظام المصري على درء المخاطر السياسية المرتبطة بالثورات.
تشابك مواقف
وعن التوازي مع النهج الإسرائيلي، أكدت الورقة أن الموقف المصري يتقاطع مع التحفظات الإسرائيلية تجاه النظام السوري الجديد، فالاثنان يشتركان في مخاوف تتعلق بإمكانية دعم سوريا الجديدة لقوى المقاومة أو الحركات الإسلامية التي تعادي كلاً من إسرائيل والنظام المصري، هذا التخوف من عودة نفوذ التيار الإسلامي في الإقليم يشكل أحد المحركات الأساسية لسياسات القاهرة ويدفعها إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا تجاه سوريا.
وأشارت إلى أن رد فعل النظام المصري لم يقتصر على المواقف السياسية، بل شمل أيضًا إجراءات عملية ضد المواطنين السوريين في مصر، فقد تم فرض قيود صارمة على دخول السوريين إلى البلاد، واعتقال بعض السوريين الذين احتفلوا بسقوط نظام الأسد، وهي خطوة تهدف إلى إرسال رسالة واضحة بأن أي تأييد للثورات أو الأنظمة الجديدة في المنطقة لن يُسمح به داخل مصر.
التعامل الإعلامي
ورصدت الورقة لعب “الإعلام المصري” المحسوب على النظام دورًا بارزًا في ترسيخ الصورة السلبية للنظام السوري الجديد، حملة إعلامية شرسة اتهمت النظام الجديد بالتطرف ودعم الإرهاب، وهي اتهامات تهدف إلى نزع الشرعية عنه في أعين الجمهور المصري والدولي على حد سواء.
ولفتت إلى الدور التاريخي، لاستخدام النظام الإعلام كأداة فعالة لتوجيه الرأي العام، ومن خلال السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام المحلية، يتم تسليط الضوء على المخاطر المفترضة لأي تغيير سياسي في المنطقة، بما في ذلك التحولات في سوريا.
*الحكومة المصرية تنافس نفسها بـ “تحالفين” في انتخابات البرلمان وانقسام المعارضة بسبب “إغراءات” السلطة
تشهد الساحة السياسية المصرية حالة من الحراك الحزبي في أعقاب الإعلان عن تأسيس “حزب الجبهة الوطنية”، الظهير الجديد للحكومة، وفي ظل محاولات تدشين التحالفات الانتخابية قبل عدة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية (مجلسي الشيوخ والنواب) المزمع عقدها في شهري أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.
وتواجه أحزاب المعارضة ضغوطاً من جهات حكومية للمشاركة على قوائمها، ما يعرقل حتى الآن تشكيل قائمة موحدة لأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية لخوض الانتخابات.
واستبق حزب “مستقبل وطن” خطوات تأسيس حزب “الجبهة الوطنية”، وأعلن بشكل مفاجئ عن تنظيم ما يسمى بـ”ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية”. كما نظم اجتماعات تنظيمية للملتقى شارك فيها 50 حزباً، بينها أحزاب معارضة بارزة مثل:
- المصري الديمقراطي الاجتماعي
- العدل
- الإصلاح والتنمية
- الأحرار الاشتراكيين
إلى جانب أحزاب الموالاة مثل:
- الشعب الجمهوري
- حماة وطن
- حزب المؤتمر
- التجمع اليساري
- الشعب الديمقراطي
- المصريين الأحرار
- تحالف “الأحزاب المصرية”، الذي يضم 42 حزباً
وألمح الحزب، الذي يتمتع بالأغلبية الحالية في البرلمان، إلى أن الهدف من الملتقى الذي يضم أحزاباً معارضة هو “اصطفاف الكيانات السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتعزيز الشراكة بين الكيانات السياسية المختلفة للوصول إلى توافقات حول القضايا الوطنية الكبرى، خصوصاً تلك التي تمس الأمن القومي المصري“.
انتقادات للنظام بسبب ضعف تمثيل المعارضة
كشف مصدر حكومي مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الأحزاب المشاركة في ملتقى “مستقبل وطن” ستندمج ضمن تحالف حزبي اتفق الحزب على تشكيله لخوض الانتخابات البرلمانية. وأوضح أن الأحزاب المعارضة المشاركة في الملتقى ستنضم إلى هذا التحالف، الذي يهدف أساساً لضمان سيطرة الحزب على الأغلبية البرلمانية.
وأضاف المصدر أن تحالفاً آخر سيظهر خلال الأشهر المقبلة بقيادة “حزب الجبهة الوطنية”، بمجرد الانتهاء من إجراءات تأسيسه. وسيتضمن هذا التحالف أحزاباً معارضة وأخرى ليبرالية، أبرزها حزب الوفد، مع إمكانية ضم حزب المحافظين المعارض. وأشار إلى أن الحكومة تعتزم خوض الانتخابات عبر تحالفين انتخابيين، على عكس الانتخابات السابقة في 2015 و2020 التي اعتمدت على تحالف واحد. وسيضم هذا التحالف بعض الرموز الشبابية التي شاركت في مشهد 30 يونيو، في محاولة لاستعادة صورة التحالفات السياسية السابقة.
وأكد المصدر أن الحكومة تحاول ضم أحزاب المعارضة لتحالفاتها لضمان تمثيل واسع، بحيث يكون هناك أغلبية داعمة للحكومة ومعارضة قوية نسبياً، بخلاف الوضع الحالي في البرلمان. وتهدف الحكومة إلى تجنب سيناريو الانسداد السياسي الذي نتج عن انتخابات عام 2010 وأدى إلى ثورة 25 يناير. كما تسعى إلى توفير نقاشات أكثر جدية حول القضايا والتشريعات الداخلية، في ظل الانتقادات الموجهة للنظام بسبب ضعف المعارضة داخل البرلمان الحالي.
وذكر أن جهات حكومية تحرص على أن يكون هناك شكل من أشكال التنافس بين تحالف “مستقبل وطن” وتحالف “الجبهة الوطنية”، وستدعم تشكيل تحالف آخر معارض، لكنها تدرك ضعف حظوظه. وبالتالي، ستعمل على استقطاب بعض الشخصيات التي تفضل وجودها داخل البرلمان عبر أي من التحالفين اللذين سيعملان تحت توجهاتها. كما تستهدف وصول ما يقرب من 25 حزبًا إلى البرلمان بدلًا من 14 حزبًا فقط، تمهيدًا لإدخال تعديلات على قوانين الأحزاب السياسية تمنح الحق في إلغاء أي حزب لا يصل إلى البرلمان خلال اقتراعين برلمانيين.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الأحزاب المشهرة وفق القانون والدستور في مصر نحو 87 حزبًا سياسيًا، بحسب بيانات الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، 14 حزبًا من بينها ممثلة في البرلمان الحالي، وعلى رأسها حزب “مستقبل وطن” بأغلبية 320 مقعدًا.
تعديلات عديدة واتصالات سرية
وفي بداية العام الحالي، أعلن سياسيون مصريون، بينهم مسؤولون سابقون، وبرلمانيون، ورجال أعمال، ونقابيون، وإعلاميون، وشخصيات عامة من مجالات متنوعة، عزمهم على تأسيس حزب “الجبهة الوطنية”. وضمت قائمة مؤسسي الحزب الجديد نحو 54 شخصًا، على رأسهم:
- ضياء رشوان: رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
- عاصم الجزار: وزير الإسكان السابق.
- سحر نصر: وزيرة الاستثمار الأسبق.
- علي عبد العال: رئيس البرلمان السابق.
- طاهر أبو زيد: وزير الرياضة الأسبق.
- مدحت العدل: رئيس جمعية المؤلفين.
- عصام العرجاني: رئيس اتحاد القبائل المصرية.
- إبراهيم العرجاني: الذي يُنظر إليه باعتباره الممول الرئيسي لهذا الحزب.
وأعلن مؤسسو الحزب “اعتزامهم تشكيل أكبر تحالف سياسي حزبي” لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في خطوة قوبلت بردود فعل سياسية وحزبية غاضبة ورافضة للخطوة، التي ليس معروفًا حتى الآن الهدف الرئيسي منها، وسط ترقب لحسم صيغة النظام الانتخابي الجديد، في ظل توجه بتعديل قوانين الانتخابات.
وقال سياسي مصري قريب من السلطة إن النظام الحزبي في مصر ينتظر إدخال تعديلات عديدة خلال الفترة المقبلة، وأن التحالفات التي ستخوض الانتخابات ستكون نواة لدمج الأحزاب داخل خمسة أو ستة أحزاب كبيرة، بينهما حزب “مستقبل وطن” وحزب “الجبهة الوطنية“.
وكشف المصدر عن أن اتصالات سرية جرت مع أحزاب المعارضة لكي يكون هناك تكتل يضم أحزاب اليسار، وآخر للأحزاب الناصرية، وثالث للأحزاب الليبرالية.
وذكر أن مدى قدرة كلٍّ من “مستقبل وطن” والحزب الجديد على تشكيل ثنائية تعمل تحت إطار الحكومة بشكل غير مباشر، مع وجود تنافس بينهما، يمكن أن يقنع الرأي العام بوجود توجهات مختلفة بينهما، سيدعم مسألة إقامة نظام حزبي قائم بالأساس على الثنائية الحزبية. غير أن المصدر ذاته اعتبر ذلك أمرًا صعبًا، في ظل قناعة المواطنين بأن الحكومة التي أشرفت على تأسيس “مستقبل وطن” هي ذاتها التي دعمت خروج حزب “الجبهة الوطنية”. كما أن المعارضة ما زالت تحظى ببعض الدعم من جانب مواطنين يرون ضرورة أن تكون بديلًا عن السلطة وأحزابها.
وتوقع أن تسفر الانتخابات المقبلة عن أغلبية مريحة، وليست ساحقة، لأحزاب الموالاة، مع السماح بتمثيل أكبر للمعارضة. لكن المشكلة تكمن الآن في الخلافات التي تنشب داخل هذه الأحزاب بشأن التوافق على صيغة معينة يمكن أن تشارك بها مع أحزاب السلطة عبر تحالفات موسعة تضمن وصولها إلى البرلمان.
مغريات الحكومة أفرزت آراء متعارضة
وقال عاصم الجزار، وكيل مؤسسي حزب “الجبهة الوطنية”، في تصريحات إعلامية: “إن الحزب الجديد لديه استعداد للتحالف مع أي طرف لديه القدرة على خدمة الوطن، سواء كان حزب مستقبل وطن، أو حماة الوطن، أو أي معارض أو مستقل.”
وبموجب المادة الثالثة من قانون مجلس النواب، تُجرى الانتخابات بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح بكليهما معًا. وهو القانون الذي يشهد مطالبات بتعديله.
في أغسطس/آب الماضي، قدّم “الحوار الوطني”، الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، توصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت ثلاثة مقترحات للنظام الانتخابي:
- الإبقاء على الوضع الحالي.
- إقرار نظام القائمة النسبية بنسبة 100%، في 15 دائرة انتخابية، على ألا يقل عدد مقاعد كل دائرة عن 40 مقعدًا.
- تطبيق نظام مختلط يجمع بين القوائم المغلقة والمطلقة، والقوائم النسبية، والنظام الفردي، بنسب متباينة.
ضغوط على أحزاب المعارضة
وأوضح مصدر مطلع بالحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم في عضويتها 12 حزبًا وعددًا من الشخصيات العامة، وهي تمثل القطاع الأكبر من المعارضة المدنية داخل مصر، أن أحزاب الحركة تعرضت لضغوط عديدة للدخول في تحالف مع حزب مستقبل وطن أو الحزب الجديد، المتوقع الإعلان عنه رسميًا خلال الأيام المقبلة. كما تلقت وعودًا بتمثيل واسع داخل هذه التحالفات، بالإضافة إلى أدوار أكبر لأحزاب المعارضة داخل “تنسيقية شباب الأحزاب”. وقد قادت هذه المغريات إلى وجود آراء متعارضة داخل الحركة.
وأكد المصدر أن بعض الأحزاب، وفي مقدمتها “المصري الديمقراطي” و”العدل“، ترى أهمية الدخول في تحالفات حكومية فقط بهدف الوصول إلى مقاعد البرلمان، مع الاقتناع بأن طريقة إدارة ملف الانتخابات في مصر، وعدم وضوح الصورة بشأن تعديل قانون الانتخابات حتى الآن، يجعل النفاذ إلى البرلمان هدفًا رئيسيًا. ومن خلال ذلك، يمكن ممارسة معارضة قوية ضد الحكومة. كما أن توسيع نطاق النواب المحسوبين على المعارضة سيُعزّز من قوتها في الشارع.
الأغلبية للحكومة والفتات للمعارضة
في المقابل، يرى رأي آخر أن هذا التوجه لا يدعم المعارضة، بل يخصم من رصيدها، حيث يُظهرها وكأنها تعمل تحت توجيه وتحريك من الحكومة. كما أن الأحزاب المطلوب التحالف معها هي أحزاب شكلية لا تمتلك وجودًا شعبيًا حقيقيًا على الأرض. ويرى هذا الرأي أن هناك حاجة للإعلان عن برامج المعارضة التي تهدف إلى تقويم أداء السلطة الراهنة.
علاوة على ذلك، يؤكد هذا الاتجاه أن بناء شعبية الأحزاب المدنية يجب أن يتم من خلال تحالف واحد يُعبّر عنها بصدق، وليس عبر السلطة التي ستُمرّر الانتخابات بسهولة، مما قد يؤدي إلى إضعاف مصداقية المعارضة أمام الجمهور.
وذكر أن أصحاب هذا الرأي، وهم الأغلبية، وفي مقدمتهم حزب “تيار الكرامة”، الذي يضم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وباقي أحزاب اليسار، يرون أن التجربة أثبتت أن التحالف مع الحكومة يمكّن المعارضة من إبراز إمكانياتها السياسية، كما هو الحال بالنسبة لنواب الأحزاب التي تحالفت مع قوائم الحكومة من قبل. لكن ذلك لم يعد مقبولًا في الأوضاع الراهنة، حيث تبقى المعارضة بحاجة لأن تكون فاعلة ومؤثرة في المشهد العام. كما أن الاستمرار في رسم صورة مشوشة حول وجود إصلاح سياسي غير موجود على أرض الواقع لا يخدم المعارضين ولا المؤيدين.
وذكر المصدر ذاته أن هناك تيارًا ثالثًا يرى أنه يمكن التحالف مع أي من أحزاب الحكومة في حال تحققت مطالب المعارضة، والتي يأتي في مقدمتها:
- الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
- ضمان ممارسة سياسية بحرية.
- إتاحة حرية الإعلام.
- تحقيق مكاسب أخرى يمكن التفاوض حولها، بما يجعل هناك فوائد تستفيد منها المعارضة مستقبلًا، وكذلك الحياة السياسية بوجه عام.
وشدد أصحاب هذا الرأي على أن الحكومة عليها تقديم مزيد من الضمانات التي يمكنها تقريب المسافات مع أحزاب المعارضة.
وفي الوقت ذاته، شدد المصدر على أن الخلافات داخل الحركة المدنية ليست شخصية، لكنها تدور حول تصورات خوض الانتخابات المقبلة، وهو موقف سياسي قابل للاختلاف. كما أشار إلى أن ذلك لا يعني أن المعارضة تواجه تفتيتًا داخليًا.
وأضاف أن الاستقرار على اتجاه بعينه يعد أمرًا سابقًا لأوانه، لأنه حتى الآن لم تُعلن طريقة خوض انتخابات مجلس النواب أو القوانين المنظمة لها. وهذا الأمر يثير حالة من عدم الثقة في الحكومة، حيث يسود التوجس من أنها ترتب لنفسها لضمان حضور واسع، مقابل ترك الفتات للمعارضة التي قد يتم مفاجأتها بالقوانين، على الرغم من وجود مخرجات للحوار الوطني جرى التوافق عليها منذ فترة، وكان من المفترض تطبيقها.
*دعوات سياسية للمعارضة المصرية لتشكيل حكومة منفى
دعا الدكتور عصام عبدالشافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، المعارضين في الخارج إلى سرعة تشكيل حكومة منفى للمعارضة المصرية في الخارج، والاتفاق على أن يكون بينها عدد من رموز المعارضة المصرية في الداخل دون أن يتم الإعلان عن أسمائهم، حتى لا يتعرضوا للاستهداف من المنظومة الحاكمة، موضحا أن ذلك من ضرورات المرحلة الحالية.
وأوضح عبدالشافي عبر تدوينه له على موقعه بمنصة “X” أن الفكرة تأخرت كثيرًا وسبق ودعوتُ إليها عشرات المرات منذ 2015، وتوجد فيه أوراق مكتوبة، وخطط للسياسات العامة في بعض القطاعات، مثل الصحة والتعليم والزراعة، والعلاقات المدنية العسكرية، والخدمات الاجتماعية، ومعاش الناس، أما عن تخوف البعض من أنها ستثير الانقسامات، فقال: إنه “تخوف مشروع ولكنه ليس عائقًا أمام تنفيذ الفكرة الأنبياء والرسل لم يكونوا محلًا للاتفاق، فما بالنا بأشخاص عادية لا نسعى لبناء رأى واحد حولها، لكن مرحليًا مطلوب بناء التوافق حولها، وبين أن مصر لديها الآلاف في الداخل والخارج من الكوادر والقيادات التي يمكن أن تقود دولا وليس فقط وزارات.
واختتم أن الخطوة التالية السريعة والمهمة هو تنظيم مؤتمر وطني جامع، يتم فيه الإعلان عن الحكومة وبرنامج عملها، والمتحدث الرسمي باسمها.
*برلمان العسكر يرفض بدائل الحبس الاحتياطي
رفض مجلس النواب بسلطة الانقلاب العسكرى الدموى جميع الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الاثنين، ومنها تطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني، الذي يرتديه المتهم في مكان غير ظاهر بالقدم، ويسمح بمراقبة مدى التزامه بالتعليمات، مثل عدم مغادرة المنزل أو التوجه إلى مناطق معينة.
وقال النائب الانقلابى فريدي البياضي، قبل رفض مقترحه تعديل المادة 112 من القانون، إن استخدام التدابير الاحترازية بديلاً للحبس الاحتياطي هو أمر متبع في كثير من الدول، مبيناً أن السوار الإلكتروني مطبق في الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية مثل الجزائر والأردن ولبنان والإمارات، بوصفه بديلاً يحفظ كرامة المتهمين بعيداً عن الحبس الاحتياطي المطول، أو التردد على أقسام الشرطة يومياً.
واقترح البياضي تعديلاً يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة، وفي حالات محددة، مثل التلبس بالجريمة أو الخشية من هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيقات، على أن تشمل التدابير عدم مغادرة المنزل أو المحافظة، أو التواجد في أماكن محددة، إلا أن اقتراحه قوبل بالرفض من أغلبية المجلس.
وأجازت المادة لعضو النيابة العامة بسلطة الانقلاب أن يصدر قراراً بحبس المتهم احتياطياً، إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس. وله أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير، بدلاً من الحبس الاحتياطي، وهي: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياده أماكن معينة.
ومنح القانون عضو النيابة الحق في حبس المتهم احتياطياً إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، أو الخشية من هروب المتهم، أو الإضرار بمصلحة التحقيق بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة للتغيير أو العبث في الحقيقة وطمس معالمها، أو الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
كذلك، أجاز استجواب عضو النيابة العامة المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، أو أماكن الاحتجاز (أقسام الشرطة) إلى حين استجوابه. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يقرر عضو النيابة مدها لمدة أخرى.
ونص مشروع القانون على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على 45 يوماً، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح، و12 شهراً في الجنايات، و18 شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
واشترط القانون موافقة النيابة العامة على إطلاع المحامي على التحقيق قبل استجواب المتهم أو مواجهته، إذ رفض المجلس اقتراحات النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري، ورضا غازي، بشأن منح المحامي الحق في الانفراد بالمتهم قبل استجوابه، بهدف تحقيق ضمانة للمتهم بوجوب إطلاع المحامي على التحقيقات قبل الاستجواب.
وقال وزير الشؤون النيابية الانقلابى محمود فوزي، إن إجراءات النيابة العامة هدفها الوصول إلى الحقيقة، وتحقيق العدالة، وهي شعبة أصيلة من شعب القضاء. واستجابة لطلب الأخير، سحب وزير العدل عدنان فنجري مقترحاً قدمه يقضي بعدم جواز التحقيق مع المتهم إذا تعذر حضور المحامي، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية منه.
وسجل رئيس المجلس الانقلابى حنفي جبالي اعتراضه على موقف بعض الأعضاء من النيابة العامة، قائلاً: “اقتراحات البعض لتعديل مواد القانون تتعامل كما لو أن النيابة شبح مجرم. تقليص سلطة النيابة العامة يقضي على الحريات، ولا يحمي حقوق المجني عليه”.
وأجرى المشرع المصري، ممثلاً في رئيس الجمهورية “المنقلب السيسى ” وبرمان السيسى ، ستة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية منذ ثورة 25 يناير/ 2011، ما سمح بالالتفاف على نصوصه، وطمس ملامحه الأولى، في ظل الإصرار على تمديد وزيادة فترة الحبس الاحتياطي، وتوظيفه عقوبة ضد المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، ومنهم من تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي سبع سنوات من دون إحالة إلى المحاكمة.
*”اللي يجيب الدولار يحرم على المصريين” مصر ثاني أكبر مصدر للخضروات والفاكهة والشعب يعاني الجوع والغلاء
في الوقت الذي تُعاني فيه مصر من ارتفاع التضخم، ونقص وارتفاع أسعار الخضروات وصراخ المواطنين بسبب الجوع وعدم قدرتهم على شراء السلع الهامة، نجد أن حكومة الانقلاب في وادٍ آخر، فهي تعمل على تجويع الشعب مقابل الدولارات، فحسب بيانات رسمية صادرة من الاتحاد الأوربي احتلت مصر المرتبة الثانية على قائمة أكبر موردي الخضروات والفاكهة الطازجة إلى أوروبا في الموسم التصديري الأخير بإجمالي 917 ألف طن وبنمو بلغت نسبته 7%، بعد هولندا التي جاءت في المرتبة الأولى، والشعب يَصرخ من الجوع.
أوضحت البيانات، أن الموالح جاءت في مقدمة المنتجات الطازجة التي صدرتها مصر في الموسم الماضي إلى أوروبا والتي نمت بنسبة 8% إلى 500 ألف طن مقارنة بالموسم السابق له، تلتها البطاطا الحلوة بإجمالي 117 ألف طن، ثم البصل بإجمالي 94.6 ألف طن، ثم العنب 58 ألف طن.
ويبدأ موسم تصدير الحاصلات الزراعية من مصر في سبتمبر من كل عام وينتهي في أغسطس التالي له.
وقفزت صادرات مصر الزراعية الطازجة إلى أوروبا بنحو 141% خلال الأعوام السبعة الأخيرة، مقارنة بنحو 380 ألف طن فقط بنهاية عام 2017، وفق البيانات.
أما صادرات البطاطس في الموسم الأخير إلى أوروبا تجاوزت حاجز 400 ألف طن على خلفية مشكلات إنتاجية في الدول الرئيسية للإنتاج داخل القارة العجوز، ما فتح الباب أمام مصر لتصدير كميات أكبر الموسم الأخير.
وتحتل البطاطا الحلوة المرتبة الثانية على قائمة أبرز الصادرات الزراعية المصرية إلى أوروبا، ومن المتوقع أن تصل واردات الاتحاد الأوروبي إلى 120 ألف طن بنهاية عام 2024 بزيادة تتجاوز 20% عن عام 2023.
في المقابل، انخفضت واردات الإتحاد الأوروبي من البصل المصري بشكلٍ كبير خلال الموسم الأخير إلى 92 ألف طن فقط مقابل 135 طن في عام 2023.
تجدر الإشارة إلى النمو الكبير في واردات الاتحاد الأوروبي من الجزر والليمون المصري، بالإضافة إلى ذلك، يستورد الاتحاد الأوروبي منتجات فواكه وخضروات مصرية أخرى، بما في ذلك الثوم والفاصوليا والمانجو والفلفل والفراولة والخرشوف والخس والقرنبيط، والكراث والبطيخ والبازلاء.
المواطنون يأنون من الجوع والغلاء
وفي الوقت الذي ينهب فيه العسكر خيرات مصر ويصدرها للخارج، أصبح المواطنون يأنون من الجوع والغلاء واصلت أسعار الخضروات ارتفاعها في الأسواق.
وكالعادة يخرج أذناب النظام لتبرير ارتفاع الأسعار، ويأخذون المواطن لطريق آخر مبررين ارتفاع الأسعار بمبررات كاذبة، حيث قال نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية حاتم النجيب، إن الارتفاع في أسعار العديد من الخضروات يعود إلى وجود فواصل عروة في المحاصيل الزراعية، مما يتسبب في نقص كميات الخضروات المتاحة في الأسواق وارتفاع أسعارها، في حين أن السبب الحقيقي هو أن حكومة الانقلاب قامت بتصدير تلك المحاصيل لينعم بها مواطني أوروبا، في حين يعيش المصريين مرارة الحرمان.
*شركات مصرية تفضل تصدير منتجاتها لإسرائيل لتوفير الغاز للسيسي
في قسمة ضيزي، وعلى الرغم من الانتهاكات الصهيونية ضد الأراضي والسياسات المصرية، والعدوان الصهيوني على غزة وإبادتها الشعب الفلسطيني، دفعت الزيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل عن المعدلات السائدة، خلال الفترة السابقة لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، إلى حالة من السخط بين القوى السياسية، التي رأت أن ارتفاع الصادرات من السلع الغذائية ومواد البناء ومنتجات الأقطان المصرية، يرقى إلى مستوى الخيانة للقضية الفلسطينية، ويتعارض مع المصالح الاقتصادية للبلاد.
ففي وقت تفرض تل أبيب حصاراً حول دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تتزايد الصادرات المصرية لإسرائيل من الغذاء والمشروبات والملابس والمواد الخام ومواد البناء ، بصورة غير مسبوقة.
وسط انتقادات من اقتصايين، من زيادة واردات مصر من الغاز الطبيعي، واعتمادها على غاز العدو المسلوب من المياه العربية في تشغيل المصانع ومحطات الكهرباء، وتشجيعها رجال الأعمال على المتاجرة مع الكيان الصهيوني، رغم وجود فرص بديلة أمام الصادرات المصرية، ووجود شكوك حول دور إسرائيلي في تخريب صناعة الغاز المحلية.
وكان جهاز الإحصاء رصد زيادة في عدد الشركات التي تصدّر منتجاتها إلى تل أبيب، خلال عام 2024 إلى 313 شركة، مبيناً ارتفاعاً في نوعية المنتجات وتعددها، بما يوفر للإسرائيليين الأغذية ومواد البناء وأجهزة التكييف والملابس القطنية، التي جفت من أسواقها.
تتضمّن قائمة الصادرات مواد كيماوية، وزيوتاً نباتية، وشاشات تلفزيون لشركة “سامسونغ” بني سويف، والسجاد، والألومنيوم، ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء، على رأسها حديد التسليح، وشملت القائمة شركات “هارفست فودز” للأغذية، و”الزيوت المستخلصة ومنتجاتها”، و”النيل للزيوت والمنظفات”، و”ايفر جرو” للأسمدة المتخصصة، و”موبكو” للأسمدة، و”مصر للكيماويات”، و”الأمل للبلاستك” المملوكة جزئياً للقطاع العام، ومستثمرين إماراتيين ومصريين.
وتضمّنت القائمة: شركة “قطونيل ـ مصر” لصناعة الملابس والجوارب، و”قنديل” للزجاج، و”جرين لاند إنترناشيونال” للمنتجات الزراعية والغذائية، و”أورانج ويف” للعصائر والمشروبات، والمصرية الدولية للمنتجات الغذائية “جريت فروت”، و”المصرية لصناعة النشا والجلوكوز”، و”أثمار للاستيراد والتصدير”، و”السلام للجلاش الآلي”، و”مصر كافية”، و”أكواباك” للتغليف، و”الدلتا للطوب الرملي”، و”جرين هاوس” للصناعات الغذائية، و”المتحدة لعبوات ومستلزمات الدواجن”، و”إيجيبت للمشروبات الغذائية”، و”أ.خ.ي جروب إيجيبت” للمشروبات الغازية، بالإضافة إلى شركات مواد البناء التي يملكها رجال أعمال، ضمن تحالف “مستقبل وطن” المهيمن على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، منها “العتال للصناعات الهندسية” المتخصصة في صناعة حديد الإنشاءات، و”سيراميكا آرت”، و”إتش جروب الصناعية”.
فخر إسرائيلي
ووفق تقارير، فقد دفعت زيادة الصادرات المصرية إلى الكيان الإسرائيلي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، إيدي كوهين، إلى التباهي عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي الصيف الماضي، بتصدير البرلماني السابق ورجل الأعمال المصري محمد فرج عامر منتجات أغذية وعصائر شركة “فرجللو” المملوكة له إلى أسواق تل أبيب.
ويرى خبراء وساسة، أن زيادة حجم التبادل التجاري مع إسرائيل بأنه خروج على الإجماع الوطني الداعي إلى وقف أي مظهر من مظاهر التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي، ويواصل عدوانه الوحشي على الشعوب العربية بفلسطين ولبنان وسورية، ويهدد باحتلال أراض جديدة في كل من العراق وسورية، مع تهديده الحدود المصرية، بسيطرته على معبر رفح ومثلث صلاح الدين.
وتركز تل أبيب على تعاونها مع الشركات المصرية المتخصصة في النسيج التي تحتاج القطن المصري الفاخر والعمالة الكثيفة رخيصة الأجر، مقابل إغراءات بمنحها مميزات دخول الأسواق الأميركية، بدون جمارك ولا حصص إنتاجية، ضمن اتفاقية “الكويز” التي أسسها الكونجرس الأميركي عام 1996، لدفع التطبيع الاقتصادي بين القاهرة وتل أبيب، والتي انضمت إليها الأردن عام 1997، بهدف تشكيل كيانات اقتصادية ومؤسسات أعمال، تدعم بالتدريج التقارب بين الشعبين العربي والإسرائيلي. وتنص الاتفاقية على منح المنتجات التي تساهم شركات دولة الاحتلال بنسبة 10.5%، معاملة تفضيلية، عند دخولها الأراضي الأميركية، وعملت السلطات الأميركية على دمج كل الصادرات المصرية ضمن اتفاقية “الكويز”، وتجاهل تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع مصر، عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1980.
ويأتي التوسع في تثدير السلع المصرية والمنتجات وغذاء الشعب إلى إسرائيل، بحجة زيادة الصادرات والحصول على الدولار، بينما تتجاهل إمكانية تصدير المنتجات نفسها إلى الأسواق العربية والأفريقية التي تتطلع إلى زيادة الواردات المصرية، من الأغذية والملابس والمنتجات الكهربائية والبلاستك والأدوية، بدون تحميل الشركات أية جمارك أو حدود للحصص التصديرية، عدا ما يحتاجه السوق المحلي من تلك المنتجات بخاصة الأسمدة.
ولعل أخطر ما تعكسه تلك الجريمة الاقتصادية الخطيرة، هو مفاقمة الجوع والغلاء وشح السلع في الأسواق المصرية، ما يزيد أعداد الفقراء بين المصريين لأكثر من ثلثي الشعب المصري.
وفي هذا الإطار، يحذر حبراء من تشجيع الحكومة التطبيع مع إسرائيل، من أجل ضمان حصولها على الغاز المستخرج من آبار الأراضي المحتلة، لخطورة أن تقع مصر أسيرة للغاز الإسرائيلي، الذي أصبح يمثل نحو 30% من احتياجات شركات إنتاج الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات، ويشغل محطتي الإسالة في مصنعي “إدكو” ودمياط.
* ارتفاع أسعار طن الأرز المحلي 2000 جنيه
ارتفعت أسعار الأرز المحلي ارتفاعًا مفاجئًا خلال اليومين الماضيين بزيادة 2000 جنيه للطن الواحد. جاءت الزيادة بمنتصف موسم الإقبال على استهلاك الأرز، وقبيل أسابيع من فترة الذروة على الاستهلاك بحلول شهر رمضان، ليرتفع سعر الطن ما بين 18 ألفًا إلى 18.5 ألف جنيه لطن الأرز عريض الحبة، ونحو 16.8 ألفًا إلى 17.3 ألف جنيه للطن رفيع الحبة.
وأدت الزيادة في سعر الطن إلى ارتفاع فوري في سعر الكيلو السائب من 30 إلى 34 جنيهًا، والمعبأ من 35 إلى 37 جنيهًا، في المتوسط. من جانبه، فسّر عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية حازم المنوفي زيادة الأسعار، بأنها مرتبطة بارتفاع الطلب على المتوقع على تخزين وشراء الأرز خلال شهر رمضان، ورغبة التجارة في سحب الكميات الموجودة لدى المزارعين وكبار التجار لتأمين احتياجات السوق.
وأوضح المنوفي في تصريحات إعلامية، أن وزارة التموين تدرس فتح باب استيراد الأرز الأبيض من الهند، لتلبية حاجة المواطنين، والعمل على تهدئة الأسعار. وفرضت الحكومة إتاوة جمركية على تصدير الأرز المحلي بقيمة 50 دولارًا للطن، في محاولة منها لتحجيم عمليات التصدير، التي تذهب عادة إلى الأسواق العربية، خاصة ليبيا والسعودية والسودان ودول الخليج.
وتستهدف حكومة السيسي تقليص المساحة المزروعة لمحصول الأرز بنحو 32% إلى 750 ألف فدان للموسم الجديد من 1.1 مليون فدان في الموسم 2023-2024، بسبب تحديات الموارد المائية بشكل أساسي. ووجه رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي في إبريل الماضي، بإعداد خطة عمل خلال السنوات المقبلة تستهدف التوسع في استنباط وزراعة أصناف موفرة لاستهلاك المياه، بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز سنويًا.
وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة في بعض المحافظات لزراعة المحصول، واستنباط أصناف من التقاوي قليلة الاستهلاك للمياه وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته، بما يؤدي إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق المحلية وخفض أسعارها.
وغلظ تشريع أقره مجلس النواب، في فبراير الماضي، غرامة حبس سبع سلع غذائية عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، من مليوني جنيه إلى ثلاثة ملايين حدًا أقصى، أو ما يعادل قيمة البضاعة (أيهما أكبر). وهذه السلع هي الأرز والسكر وزيت الطعام والفول والمعكرونة واللبن والجبن.
ويعتبر الأرز في مصر هو بديل رغيف الخبز ورديفه، وثاني مكونات الأمن الغذائي بعد القمح.
إسرائيل تشعر بالقلق حول استقرار النظام المصري وتفكر في التدخل لحماية السيسي.. الاثنين 13 يناير 2025م.. مجلس نواب السيسي يوافق على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة
إسرائيل تشعر بالقلق حول استقرار النظام المصري وتفكر في التدخل لحماية السيسي.. الاثنين 13 يناير 2025م.. مجلس نواب السيسي يوافق على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* منظمات حقوقية: تطالب بإجلاء مصير الكاتب عبدالرحمن يوسف القرضاوي والإفراج الفوري عنه وتحمل السلطات الإماراتية واللبنانية مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء انقطاع الاتصال بالكاتب الصحفي والشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي منذ 8 يناير 2025، عقب صعوده على متن طائرة خاصة متجهة إلى أبوظبي، تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني بترحيله إلى دولة الإمارات بناءً على ادعاء مقدم من المدعي العام الإماراتي. تمثل هذه الخطوة سابقة قانونية خطيرة واستغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين. كما تعكس توجهًا مقلقًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كوسيلة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم.
تدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات الإماراتية إلى الكشف الفوري عن مكان وظروف احتجاز عبدالرحمن يوسف القرضاوي، وضمان السماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه دون قيود. وتحمل المنظمات السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من العودة الآمنة إلى تركيا التي يحمل جنسيتها ويقيم فيها. كما تطالب المنظمات السلطات التركية باتخاذ خطوات عاجلة والضغط الدبلوماسي لمعرفة مصير عبدالرحمن والعمل على إطلاق سراحه في أسرع وقت، خاصة في ظل سجل الإمارات المعروف بـ انتهاكاته بحق سجناء الرأي وممارسة التعذيب ضدهم.
اعتقلت السلطات اللبنانية الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي عند عودته من سوريا يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ على خلفية بلاغ من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي استنادًا إلى فيديو نشره عبدالرحمن على صفحته الشخصية ودعاوى ورود مذكرة ترحيل من السلطات المصرية. تم التحقيق معه أمام المدعي العام اللبناني بشأن الادعاءات المقدمة من دولة الإمارات، أعقب ذلك صدور قرار عاجل من مجلس الوزراء اللبناني، يشوبه الكثير من الحسابات السياسية والتواطؤ، بتسليمه إلى دولة الإمارات في 8 يناير 2025. منذ تسليمه، انقطع الاتصال تمامًا بين عبدالرحمن وعائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات حول مكان احتجازه أو ظروفه، أو حتى عن أي إجراءات قانونية تُتخذ بحقه، إن وجدت.
إن هذه الحادثة تُضاف إلى سلسلة من الممارسات التي تُعمق من التراجع المستمر في احترام حقوق الإنسان في المنطقة. ويُستخدم التعاون الأمني بين الدول كغطاء لانتهاكات جسيمة، مما يؤدي إلى توسيع دائرة الملاحقات و القمع، حيث تُستهدف هذه الممارسات لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أينما كانوا. بالإضافة إلى ذلك، تُعد مثل هذه الحوادث تهديدًا مباشرًا للمنظومة الحقوقية العالمية، حيث يمثل ترحيل الأفراد قسرًا واستهدافهم خارج حدود دولهم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويُرسخ سابقة خطيرة في القمع العابر للحدود.
عبدالرحمن يوسف القرضاوي، شاعر وكاتب صحفي وقامة إعلامية يحمل الجنسيتين المصرية والتركية. عُرف بدفاعه المستمر عن الحرية والديمقراطية ومعارضته القوية للأنظمة السلطوية. خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان من أبرز منتقدي النظام، حيث شارك في تأسيس حركات مثل “كفاية” ودعم سياسيين بارزين مثل محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح ما جعله عرضة للاضطهاد والتهم الملفقة. منذ عام 2015، يقيم عبدالرحمن القرضاوي في تركيا، حيث يواصل نشاطه في الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان.
تطالب المنظمات الموقعة أدناه بالآتي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبدالرحمن يوسف القرضاوي، والسماح له بالعودة الآمنة إلى تركيا، التي يحمل جنسيتها ويقيم فيه.
- الكشف عن مكان احتجازه وظروفه الحالية، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
- ضمان حصوله على حق التواصل مع أسرته ومحاميه بشكل منتظم ودون قيود، وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي اتهامات قد تُوجه إليه.
- تحميل السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وعن أي انتهاكات لحقوقه الأساسية.
- تقدم السلطات التركية بطلب رسمي عاجل لزيارة قنصلية للاطمئنان عليه، ونشر بيان عاجل يوضح ظروف احتجازه، والتأكد من سلامته الجسدية والنفسية، وممارسة كافة الضغوط اللازمة لضمان إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن وعودته.
* إضرابات عن الطعام في «العاشر 6» لتردي أوضاع الاحتجاز
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النائب العام، بالتوجه الفوري «بشخصه» إلى مقر مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 6، لتفتيش السجن وتفقد أوضاع المحتجزين والتحقيق في شكاواهم بعدما أعلن عدد منهم الإضراب عن الطعام، وامتنع عدد آخر عن استلام التعيين، فيما رفضت نيابة أمن الدولة ودائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، وإدارة السجن، إثبات شكواهم أو الاستماع له.
وفي بيانها، الذي طالبت فيه مصلحة السجون بعدم اللجوء إلى تغريب هؤلاء المحتجزين كما حدث سابقًا مع آخرين لجأوا للإضراب للمطالبة بحقوقهم القانونية، أشارت «المبادرة» لتلقيها إفادات من أسر محبوسين في السجن، ببدئهم إضرابًا عن الطعام منذ 4 يناير الجاري، تلاه إضراب عدد من المرضى والمسنين من 9 يناير، مع امتناع آخرين عن استلام التعيين، احتجاجًا على استمرار حبس عدد منهم احتياطيًا دون مبرر قانوني، وتردي أوضاع احتجازهم بالمخالفة لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
ولفت البيان إلى رفض نيابة أمن الدولة ودائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة وإدارة السجن الاستماع إلى شكاوى السجناء، أو إثباتها أثناء جلسات تجديد الحبس الاحتياطي المنعقدة الأسبوع الماضي، والتي شهدت امتناع عدد من المعروضين على الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر عن حضور جلسة التجديد عبر خاصية «الفيديو كونفرنس»، فيما أدار آخرون ظهورهم للكاميرا رفضًا للمشاركة في الجلسة اعتراضًا على استمرار تجديد حبسهم دون مبرر قانوني، وهي الواقعة التي رفض عضو الدائرة إثباتها أو التحقيق في أسباب رفض المحتجزين المشاركة في الجلسة، قبل أن يجدد حبس جميع المعروضين الحاضرين وغير الحاضرين.
ويطالب المحتجزون بحسب البيان، بالإفراج عمن تعدت مدة حبسهم الاحتياطي ستة أشهر، وعودة مدة الزيارة إلى ساعة طبقًا للائحة السجون، وتفتيش السجناء بشكل إنساني وغير مهين قبل وبعد الزيارات، وإخراجهم يوميًا للتريض في الشمس، وعزل ضابط الأمن الوطني الموجود في السجن، وإتاحة قناة إخبارية في الزنازين، وتحسين جودة طعام التعيين.
* مجلس نواب السيسي يوافق على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، على أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصى مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما وافق المجلس، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى.
كما شددت المادة في فقرتها الثانية على أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على 30 يوما، في حين يصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
يأتي هذا في ظل موافقة مجلس النواب على غالبية نصوص قانون الإجراءات الجنائية مؤخرا، رغم اعتراضات عليه وعلى نصوصه جاءت أبرزها من نقابتي الصحفيين والمحامين.
*لا توجد ترتيبات حالية للقاء الإدارة السورية الجديدة
أكدت الخارجية المصرية أنه لا توجد أي ترتيبات في المرحلة الحالية لزيارة مصرية إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف إن اجتماع الرياض بشأن غزة والذي عقد اليوم بمشاركة وزير الخارجية المصري كان فرصة لتأكيد مصر على رفضها لعدم السماح بأن تكون سوريا مركزًا للجماعات الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية في تصريحات لقناة محلية أن “مصر لا ترغب في أن تصبح سوريا نقطة أو مصدرًا لتهديد دول المنطقة”.
وأوضح أن حديث وزير الخارجية عن هذه النقطة الهامة في اجتماع الرياض كان بمثابة محددات للموقف المصري في سوريا والذي يرتكز على أربعة عناصر رئيسية في مقدمتها ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والحفاظ على سلامتها، ودعم المؤسسات الوطنية السورية حتى ترتقي بقدراتها للقيام بأدوارها لخدمة الشعب السوري.
وأشار إلى أنه من بين مرتكزات الموقف المصري هو ضرورة تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية من كافة مكونات الشعب السوري وأطرافه دون إقصاء لأي طرف لضمان نجاح العملية الانتقالية، وحتى تكون هذه العملية السياسية انعكاسًا للتنوع الديني والطائفي في سوريا.
وشدد على حرص مصر “ألا تمثل سوريا الشقيقة تهديدًا لدول المنطقة أو حاضنة للإرهاب” وأن القاهرة مستمرة في متابعة الأوضاع ومتابعة ما يحدث في سوريا من تحول سياسي كبير، خاصة وأن “الدولة السورية تمر بمفترق تاريخي والشهور المقبلة ستكون كاشفة للمسار الذي يختاره السوريون لمستقبلهم”.
ونوه بأن مصر تتابع التصريحات التي تصدر عن الإدارة السورية وأنه “تبقى العبرة بالأفعال وليست الأقوال خاصة وأن الطريق ما زال طويلًا حيث لا زلنا في مرحلة مبكرة من التغيرات التي تشهدها سوريا”.
*خارجية النظام المصري تفسر توصيفها لإدارة سوريا الجديدة بـ”سلطة الأمر الواقع”
فسر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف توصيف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للإدارة السورية الجديدة بـ”سلطة الأمر الواقع“.
وقال خلاف خلال حوار تلفزيوني إن “هذا المصطلح يتم استخدامه في حالات ومواقف سياسية تشهد فيها أي دولة انهيارا كاملا للسلطة التنفيذية وقياداتها في فترة سريعة، وينتج عن ذلك فراغ بالمشهد السياسي وتفكك لمؤسسات الدولة“.
وأضاف أن “هذا الفراغ يتم ملؤه من عناصر أو جهات أو أفراد تقرر أن تأخذ بزمام الأمور، لكن هذه العناصر تكون غير منتخبة في ذلك الوقت نظرا لظروف المرحلة الاستثنائية“.
وأكد أن هذا “التوصيف يوثق الواقع الفعلي في سوريا ويعكس طبيعة ظروف المرحلة الانتقالية الاستثنائية هناك التي تمر بها سوريا في الوقت الحالي“.
ولفت إلى أن “هناك تأويلات كثيرة لهذا الأمر، لكنه توصيف للواقع، وأن هناك حالات مشابهة في دول كثيرة شهدت انهيارا في سلطتها التنفيذية وظهرت مجموعات من تلقاء نفسها وتولت الأمور فيها وتم توصيفها بسلطة الأمر الواقع“.
وشدد على أن “أي أمر يصب في مصلحة الشعب السوري سيتم وضعه في الاعتبار بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية”. لافتا إلى وصول طائرة مساعدات مصرية محملة بـ15 طنا من المساعدات، في محاولة لدعم السوريين في هذه الفترة.
*إسرائيل تشعر بالقلق والمخاوف حول استقرار النظام المصري وتفكر في التدخل لحماية السيسي
كشف العقيد المتقاعد دوجلاس ماجريجور عن مخاوف متزايدة لدى إسرائيل حول استقرار النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي.
تتابع القيادة الإسرائيلية الوضع في مصر باهتمام وترقب، حيث تقلق من احتمالات تزعزع استقرار هذا النظام الهام لأمن المنطقة.
تستمر الدوائر السياسية والأمنية في تل أبيب بدراسة السيناريوهات المحتملة التي قد تفرضها التحولات السياسية في مصر.
تدرس إسرائيل التداعيات المحتملة لأي تهديد يواجه بقاء السيسي في السلطة، وتخطط للتعامل مع أي تطور قد يؤثر على مصالحها الاستراتيجية.
تعتقد القيادة الإسرائيلية أن أي تغيير مفاجئ في مصر قد يخلق فراغًا سياسيًا يهدد الأمن الإقليمي، ما يدفعها للتفكير في إجراءات وقائية لتجنب هذا السيناريو.
تتناقش الأوساط الأمنية الإسرائيلية حول مدى تأثير التحولات في مصر على أمنها القومي، خاصة فيما يتعلق بقناة السويس، هذا الممر المائي الهام الذي يربط بين الشرق والغرب.
تستعرض القيادات الإسرائيلية الخيارات المتاحة أمامها لضمان استمرار السيطرة المصرية على القناة، وتحافظ على جاهزيتها للتدخل إذا شعرت أن هذا المرفق الحيوي قد يتعرض للخطر.
تفكر إسرائيل بشكل جاد في اتخاذ خطوات قد تصل إلى التدخل المباشر إذا رأت أن هناك تهديدًا حقيقيًا لاستقرار مصر،
حيث تدرك أهمية قناة السويس ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن من الناحية الاستراتيجية أيضًا. تتعامل تل أبيب مع هذا الملف بحذر شديد، وتدرس كل الجوانب الممكنة للتدخل دون أن تتورط في أزمة أوسع نطاقًا.
تواصل القيادة الإسرائيلية مراقبة الأوضاع الداخلية في مصر عن كثب، وتعمل على تنسيق جهودها مع الدول الكبرى لضمان الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة.
يبقى القلق الإسرائيلي مرتبطًا بالتحولات الداخلية المصرية واحتمالية حدوث تغييرات تؤثر على النظام الحاكم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحرك إسرائيلي سريع لحماية مصالحها الحيوية.
* قلق سعودي إماراتي مصري من سيناريو الثورة السورية قمة بالرياض وتحذيرات تركي آل الشيخ
حالة من القلق السياسي الكبير تضرب الدوائر السياسية في نظم الشر الحاكمة بالمنطقة العربية، السعودية والإمارات ومصر، عقب نجاح الثورة السورية، برزت في العديد من التشنجات والمواقف المتضاربة بين الدول الثلاث، ومواقفها من الثورة السورية، فاقتربت السعودية من النظام الجديد وقدمت سلسلة من المعونات، لسحب النظام الجديد بعيدا عن غريمتها إيران، فيما يضرب القلق أسوار قصور السيسي الرئاسية إثر صعود الثوار، بينما الإمارات كعادتها ، تلعب أدوار المكر السيئ.
وضمن الاضطرابات والقلق، المتصاعد في دواليب الأنظمة الثلاثة، حذر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ من وجود جهات “تصطاد في الماء العكر” للتأثير على العلاقات بين بلاده من جهة ومصر والإمارات من جهة ثانية.
وكتب آل الشيخ على منصة “إكس” أن “هناك حسابات تصطاد في الماء العكر بين السعوديين من جهة، وإخوانهم في الإمارات ومصر من جهة أخرى”.
وأشار آل الشيخ إلى أن هذه الحسابات “تضع صور معرفات سعودية أو إماراتية أو مصرية وكلها تُدار من الخارج وتأكدت من بعضها”.
وبدوره رد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش على كلام آل الشيخ وصفا إياه بأنه “تحذير مهم وفي توقيته”.
وقال قرقاش: إن “التغيرات الاستراتيجية في المنطقة تتطلب يقظة وحرصًا”.
وأضاف أن “العلاقة التاريخية والأخوية بين السعودية والإمارات ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والازدهار، وعلينا أن ننتبه للمتربصين الذين يسعون للفتنة”.
ويأتي ذلك في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وسقوط نظام بشار الأسد وتولي إدارة جديدة في سوريا.
وتعاملت السعودية بانفتاح نسبي مع السلطات الجديدة في سوريا، حيث كانت الرياض أول وجهة خارجية لوفد رسمي من الحكومة السورية المؤقتة، وفتحت المملكة جسرا جويا للمساعدات إلى سوريا.
وأطيح بالأسد في 8 ديسمبر إثر هجوم لتحالف من الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وكانت هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع أعلنت فكّ ارتباطها مع تنظيم القاعدة عام 2016.
وقطعت الإمارات، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في 2012، احتجاجا على استخدام القوة في قمع احتجاجات شعبية اندلعت عام 2011 سرعان ما تحوّلت إلى نزاع مدمّر.
وفي العام 2018، قرّرت الإمارات إعادة فتح سفارتها في دمشق، ما أطلق مسارا لتطبيع علاقتها مع الأسد الذي زارها في العام 2022، قبل عام من إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية وحضوره قمتها المنعقدة في مدينة جدة السعودية في مايو 2023.
بالمقابل دعمت مصر الأسد حتى لحظات حكمه الأخيرة، وحاليا مع تولي إسلاميي هيئة تحرير الشام السلطة، تشعر القاهرة بالقلق من أن يتوسّع تأثير هذا التغيير.
قمة الرياض
إلى ذلك، بدأ اجتماع وزراء خارجية ومسؤولون من الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا، اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، لمناقشة الوضع في سوريا، في إطار الجهود لتحقيق الاستقرار بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.
وكان مسؤول سعودي قد ذكر لوكالة “فرانس برس” في وقت سابق، أن قمة الرياض ستكون مقسمة على جلستين، الأولى ستجمع مسؤولين عرب، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
كما وصل إلى الرياض وزراء خارجية الإمارات وقطر والبحرين ولبنان ومصر والعراق، بالإضافة إلى مبعوثين من بريطانيا والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يحضر مسؤولون عرب وغربيون كبار آخرون.
ومن المقرّر أن يحضر وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس، ما وصفه بيان لوزارة الخارجية بأنّه “اجتماع متعدّد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة، والشركاء العالميين، لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري”.
يأتي الاجتماع، الذي يركز على مستقبل سوريا بعد الأسد، في الوقت الذي تحث فيه الإدارة الجديدة في البلاد على رفع العقوبات الغربية، للمساعدة في تحقيق التعافي.
وركزت مصر على ضرورة عدم إيواء سوريا لأية عناصر إرهابية، لاعادة مسار العلاقات الكاملة.
وكانت مصر استبقت القمة بسلسلة قرارات تمنع دخول السوريين إلى مصر، وتضييقات أمنية ضد اللاجئين المقيمين بمصر.
ووسط هذه التحركات والترقب ، تبقى الأيام المقبلة مفعمة بكثير من التطورات، وسط دعوات مثقفين ونشطاء في مصر والسعودية وفي الخارج للثورة ضد الأنظمة المستبدة بالمنطقة والتخلص من حكم السيسي وابن سلمان، ووقف الانتهاكات الحقوقية المتصاعدة ضد الشعوب العربية، وهو ما يـقوله الكثيرون من العرب ، بل والغربيون الذين يرون بوضوح حجم المخاطر المتصاعدة على استقرار العالم إثر الاستبداد والقمع الأمني ضد الشعوب العربية، وذلك على الرغم من الدعم الأمني والمالي لتلك الأنظمة الحاكمة، كجزء من تأمينها من مخاطر اللجوء وغيره من الامتيازات للدول الغربية بلمنطقة.
*رعب يناير: الانقلاب يحبس صانع المحتوى “أحمد أبوزيد” لتحصيله أرباح قناته بالدولار والإمارات تحذفه من جائزة “المليار متابع”
بعد ثلاثة أيام من الإخفاء القسري، والتعتيم الإعلامي، قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس صانع المحتوى “أحمد أبوزيد” 15 يوماً، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة عملة أجنبية والإتجار بها، دون وجود مصدر عنها، وإبلاغ السلطات بشأنها.
وجاءت الاتهامات رغم تأكيد صانع المحتوى حصوله على المبلغ المالي المضبوط بحوزته بشكل رسمي وبطريقة شرعية متحصلة من أرباح قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها قناته التعليمية على “اليوتيوب”، وأنه لا يوجد أي دليل ضده بالإتجار في العملة، حيث يقوم بتحويل الأرباح عبر حسابه البنكي الرسمي.
واعتُقل أبو زيد يوم 7يناير الجاري، وأخفي قسراً بأحد مقرات الأمن الوطني لمدة 3 أيام ثم ظهر أمس بمقر نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية التي استندت فقط إلى مزاعم تحريات جهاز الأمن الوطني.
وجاء اعتقال صانع المحتوى بعد أيام قليلة من حملة دعم واسعة حظي بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وجوده ضمن القائمة المرشحة لجائزة المليون دولار المقدمة من “قمة المليار متابع”، إلا أنه استبعد من الأسماء الخمسة المرشحة للجائزة عقب اعتقاله.
وأثارت أنباء اعتقال “أبوزيد” غضبا واسعا بين النشطاء والشباب المصريين والعرب وغيرهم من متابعي قنوات أبوزيد، الهادفة والبعيدة عن السياسة أو الدين أو الاختلافات، حيث يتابعه أكثر من 8 مليون متابع.
ويرى مراقبون أن السيسي ونظامه يوجه رسالة إلى البلوجرز المصريين، الذين نقلوا حساباتهم إلى الإمارات، بعد قرار يقضي بتحصيل اليوتيوبر والبلوجرز أرباحهم، من اليوتيوب بالجنيه المصري، بدلا من الدولار في محاولة لتحصيل أي دولارات، وهو ما يرفضه النشطاء واليوتيوبر ، كونه خارجا عن حدود القانون والمنطق، ويمثل قرصنة من الدولة على أملاكهم.
* بدعة السيسي ساخرون من أداء صلاة المنقلب الدموي في الأكاديمية
سخر قطاع غير قليل على منصات التواصل الاجتماعي من صلاة المنقلب الدموي عبدالفتاح السيسي التي أداها بشكل أقرب لصلاة المسلمين أثناء كورونا حيث أفرغ من جوانبه من المصلين (كأنه صلى منفردا) وزاد اتساع من الجانب على يمينه، إفساحا لحاملة المياه والمناديل الورقية فضلا عن توحد في شكل جوارب القدمين!
وكتب الإعلامي أيمن عزام @AymanazzamAja، “لا حول و لا قوة إلا بالله .. ما هذا ؟.. #جمعة_طيبة على الطيبين.. و اجعلها يارب نقمة على الطغاة والظالمين “.
إلا أن صاحب شركة (السعد جروب) لتوظيف الأموال وأبرز المنافحين عن المنقلب الدموي، أشرف السعد عبر @ashraaf_alsaad كتب “آمين يارب العالمين اللهم عليك بكل ظالم وأرنا فيه آياتك يارب واحفظ مصر من كل الخونة والعملاء واللهم من أراد بمصر خير فوفقه لكل خير ومن أراد بمصر شر فاجعل تدميره فى تدبيره وأخرس لسانه وشل أركانه يارب العالمين”.
فتساءل أيمن عزام هازئا، “بس ف أي مذهب ده يا شيخ أشرف .. إنه الحاكم يقف كدة على سجادة لوحده .. و بينه و بين الناس مسافات .. ده حتى دوول رجالته.. ؟!!😎.. وضح لنا يمكن نعرف منك السر الفقهي الرئاسي بما إنك من المريدين الواصلين للحرم الرئاسي يا هندسة”.
وكتب @Moustaf61555318، “أُمَّال عايز فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى يقف جنب الناس كده عادي ؟؟!! لا طبعًا لازم الكل يقف بعيد عن ذاته النجسه”.
وأضاف، @jmylh3959714، “عبد الفتاح السيسي بيصلي فما عذرك يا تارك الصلاه..“.
وكتبت @Amal8497972388، “رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَينَ المنَاكِب، وسُدُّوا الخَلَلَ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلا تَذَرُوا فَرُجَاتٍ للشيْطانِ، ومَنْ وصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّه، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعهُ اللَّه”.
وعلق @ebid06، “تقريبا مسمعوش الإمام وهو بيقول .. ساوا الصف و سدوا الخلل”.
ورأت فاطمة الشيخ @AlshykhFat6879 أنه “استكبار حتى في الصلاة”.
وفرق حساب @CheGevara0073، بين الصلوات “فيه صلاة الأوابين ودى صلاة الأفاقين الخوافين”.
* مصر تنفي نيتها التدخل العسكري في اليمن وتؤكد عدم صحة التقارير الإسرائيلية
نفت الحكومة المصرية رسميًا ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن استعداد مصر للتدخل العسكري في اليمن، مؤكدة أن هذه المزاعم عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أساس واقعي.
وأكدت الحكومة أن مصر تلتزم بسياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددة على أن التقارير المتداولة تهدف إلى نشر معلومات مضللة.
في سياق متصل، صرح اللواء رضا يعقوب، الخبير الاستراتيجي، بأن الحديث عن تدخل وشيك لمصر في اليمن يأتي وسط ضغوط دولية لردع جماعة الحوثي بسبب استمرار هجماتها في البحر الأحمر، وتأثيرها السلبي على الملاحة البحرية وإيرادات قناة السويس.
وأشار يعقوب إلى أن المجتمع الدولي يضغط من أجل تدخل مصر لوقف التهديدات الحوثية، لكن مصر لم تتخذ أي خطوات فعلية في هذا الاتجاه.
كما زعم يعقوب أن هناك خططًا هجومية للقوات الجوية المصرية، تتضمن تدريبات في الصحراء الليبية بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، استعدادًا لأي طارئ، لكن هذه المزاعم لم تؤكدها أي مصادر رسمية.
تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات الإقليمية في البحر الأحمر، مع دعوات دولية لحماية خطوط الملاحة الدولية وضمان استقرار المنطقة.
* محاولات مصرية بالوقت الضائع للضغط على أثيوبيا عبر التنسيق مع إرتيريا والصومال
بعد فوات الأوان واكتمال بناء سد النهضة، بشكل كامل وإطلاق مشاريع الكهرباء والزراعة والري المنتظم، عبر شراكات أثيوبية مع الصومال والصين ودول عدة، على حساب مصر وحصصها المائية، استفاق نظام المنقلب السفيه السيسي العسكري الغاشم مع شعبه، للتوجه إلى وسائل سياسية، قال هو عن نفسه إنه لا يعرف السياسة ولا يجيدها.
فمن أجل الضغط على أثيوبيا ومناكفتها في جوارها الإقليمي، عقد وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي وإريتريا عثمان صالح محمد والصومال أحمد معلم فقي، أمس ، مباحثت مشتركة، لإيجاد سبل الإسهام في الارتقاء بقدرات مؤسسات الدولة الصومالية، لتمكينها من القضاء على الإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وتعزيز قدراتها على حماية حدودها البرية والبحرية.
كما بحثوا، حسب بيان مشترك، الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بناء على توجيهات رؤساء الدول الثلاثة في قمة أسمرة، لتعزيز الأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
يأتي ذلك في وقت تشهد العلاقات بين إثيوبيا والصومال توترًا منذ توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم صوماليلاند الانفصالي، تسمح لإثيوبيا باستئجار 20 كيلومترًا على ساحل البحر الأحمر قرب ميناء بربرة لمدة 50 عامًا، وهي المذكرة التي صدق رئيس الصومال في 6 يناير 2024 على قانون لإلغائها.
وعلى الفور دخلت مصر على الخط، وأكد عبد الفتاح السيسي وقتها دعمه للصومال، وقال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: “مش هنسمح لحد يهدد الصومال، وما حدش يجرب مصر”.
وأرسلت مصر في 27 أغسطس الماضي طائرتين محملتين بالأسلحة والذخائر إلى الصومال، تبعتها بدفعة ثانية من المساعدات العسكرية أيضًا في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو، منتصف الشهر نفسه، والاتفاق على إطلاق خط طيران مباشر بين العاصمتين.
في المقابل بدأت تركيا لعب دور الوسيط بين إثيوبيا والصومال، وعَقدت جولات تفاوض أسفرت في النهاية عن اتفاق.
وتتوتر العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا منذ سنوات على خلفية إجراءات إثيوبيا الأحادية في ملء وتشغيل سد النهضة، وفي ديسمبر الماضي، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وساهم التدخل في أزمة الصومال في زيادة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا.
وعلى الرغم من اهمية التحركات الدبوماسية، إلا أن الملف يحتاج الكثير من التحركات الاقتصادية والسياسية والعسكرية لردع الجانب الأثيوبي، وفرض اتفاق يضمن حقوق مصر المائية بجانب إشرافها على تشغيل السد ، كما تضمن القوانين الدولية.
كما أن على الإدارة المصرية، مراجعة سياسات المنقلب الفردية الساعية لتحقيق أمجاد شخصية، ومصالح ضيقة على حساب المصالح القومية.
*الغلاء يضرب الطبقة الوسطى في مقتل بمصر
تواجه الطبقة الوسطى في مصر أزمة معيشية خانقة في ظل ارتفاع الأسعار المستمر الذي يعصف بالقدرة الشرائية للعديد من الأسر.
ومع ارتفاع معدلات التضخم، بدأت الطبقة الوسطى في إعادة ترتيب أولوياتها والحد من رفاهياتها لتلبية احتياجاتها الأساسية.
معيشة الطبقة الوسطى تتغير
استبدلت فرح ذات الـ20 عاماً، وسائل نقل عامة، ميكروباص ومترو، بـ«أوبر» عند ذهابها إلى الجامعة في حلوان بالقاهرة، بينما تقطن في هضبة المقطم ويبعدان عن بعضهما نحو 26 كيلومتراً؛ إذ لم تعد أسرتها قادرة على تحمل أكثر من 200 جنيه في الرحلة الواحدة.
وتحاول فرح التي تدرّس اللغة الفرنسية، مقابل نحو 25 ألف جنيه في العام الواحد، التأقلم مع استهلاكها ضِعف الوقت في الطريق وانتظامها في طابور طويل انتظاراً للميكروباص وعودتها مرهقة.
أما الصحافية نرمين عبد المنعم، فتحاول هي الأخرى أن تنجو من ارتفاع الأسعار بحيل تغيير نوعيته مع الحفاظ على القيمة الغذائية، فاستبدلت الفراخ والأسماك باللحم.
ويبلغ متوسط سعر كيلو اللحم 400 جنيه، مقابل متوسط 100 جنيه للسمك البلطي والمرجان و100 جنيهاً لكيلو الفراخ، حسب بورصة الدواجن.
ويشير رئيس شعبة الجزارين في غرفة القاهرة التجارية مصطفى وهبة، إلى تراجع استهلاك المصريين للحوم في آخر عامين بنسبة 30 في المائة؛ ما تسبب في ركود بالقطاع.
التضخم والتآكل الاقتصادي
وفقًا للخبير الاقتصادي رشاد عبده، فإن الطبقة الوسطى التي تضم الموظفين وأساتذة الجامعات والأطباء، وهي الطبقة الاستهلاكية الأساسية، تتعرض للتآكل بسبب التضخم المستمر.
وتأثير التضخم ينعكس بشكل واضح على حياة الأفراد، حيث أصبح توفير السلع والخدمات الأساسية أكبر التحديات التي تواجه الأسر المصرية.
هذه الطبقة، التي كانت تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، أضحت في مهب الريح نتيجة لارتفاع أسعار السلع والركود الاقتصادي.
التضخم العالمي وتأثيره على المعيشة
في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، حذرت المنظمة من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والسكن على مستوى العالم.
وقد صنف المنتدى أزمة تكلفة المعيشة على أنها أحد أكبر المخاطر الاقتصادية في المستقبل القريب، مع تأثيرات مباشرة على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع.
الأزمة التي كانت قد بدأت قبل جائحة “كوفيد 19” تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع مستمر في أسعار الطاقة.
مستقبل الطبقة الوسطى.. التراجع والتآكل
تستمر الطبقة الوسطى في مصر في مواجهة تراجع مستمر في قوتها الشرائية، حيث تراجع حجم هذه الطبقة بنحو 65% بين عامي 2022 و2023، وفقًا لتقرير “فيتش سوليوشنز”.
هذا التراجع يعكس مدى تآكل الطبقة المتوسطة التي كانت في السابق المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
* ثالث قرار حكومي بوقف استيراد “التوك توك” في مصر.. مصادر: يخدم شركات محلية وجهات تسعى لاستبداله
أثار القرار الذي أصدرته وزارة المالية المصرية، ممثلة في مصلحة الجمارك، حظر دخول التوك توك إلى البلاد للأغراض التجارية وحصره فقط على الاستخدام الشخصي، جدلاً واسعاً؛ إذ إن القرار يعد الثالث الذي تتخذه الحكومة المصرية في غضون عشر سنوات تقريباً، منذ أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بوقف الاستيراد للسيارات ذات الثلاث عجلات “التوك توك” والدراجات النارية. وتبع ذلك قرار آخر قبل ثلاث سنوات، دون أن ينعكس ذلك على تقييد حركة تلك المركبات في الشارع المصري.
وبحسب بيان صادر عن مصلحة الجمارك قبل أيام، فإن الإدارة العامة للسياسات والنظم الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية أوقفت استيراد التوك توك والسيارات ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية “الموتوسيكل” المستوردة بغرض الاتجار، في حين سيكون من المسموح الاستعمال الشخصي، وفق القواعد الاستيرادية المنظمة والخاضعة لقانون الاستيراد والتصدير.
قرارات حكومية مرتبكة
وكشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن الحكومة المصرية ليست جادة في تقييد حركة التوك توك، إذ إن لديها نوايا بشأن استبداله بمركبات “ميني فان” التي قامت وزارة الإنتاج الحربي باستيرادها.
وأوضح أن القرار الأخير يخدم مصانع بعينها تقوم بعملية تجميع محتويات التوك توك في الداخل وتقوم بتصنيعها داخل 14 مصنعاً يمكن وصفها بأنها “مصانع بير سلم”، أي لا تحصل على التراخيص المطلوبة لعملها، إلى جانب شركة غبور، وهي التي تستحوذ على الجزء الأكبر من تصنيع التوك توك في مصر.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومات المصرية المتعاقبة هي السبب في حالة الفوضى التي يسببها التوك توك في الشوارع الرئيسية والجانبية والحارات الصغيرة، لأن وزارة الصناعة والتجارة كانت أول من سمح باستيراده عام 2004، وكان من المفترض أن يجري ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، باعتبارها المسؤولة عن معايير الأمان الخاصة بالمركبات. لكن كانت هناك مصالح شخصية قادت إلى فتح باب استيراده، وهو ما كان سبباً لتزايد أعداده بصورة سريعة لتصل إلى أكثر من 5 ملايين توك توك، في حين تبلغ أعداد باقي المركبات 11 مليون مركبة متنوعة.
وأشار إلى أن القرار الأول الذي صدر بحظر استيراد التوك توك في عام 2014 ترتب عليه تدشين مصانع صغيرة في عدد من المناطق الشعبية، بينها إمبابة والوراق في محافظتي القاهرة والجيزة، عملت على تجميع أجزائه، إذ جرى السماح باستيراد الشاسيهات الخاصة به، وكان هناك تضييق على دخول قطع الغيار. وتغلبت المصانع على ذلك بإدخالها إلى مصر على أنها قطع غيار للسيارات.
ترتب على ذلك ارتفاع أسعار التوك توك؛ فبعد أن كان لا يتجاوز سعره 10 آلاف جنيه، ارتفع إلى أكثر من 200 ألف جنيه حالياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 250 ألف جنيه خلال العام الحالي.
يقول المصدر: “الحكومة بعد أن اتخذت أولى قراراتها بمنع استيراد التوك توك تراجعت عنه في عام 2018، حينما وجدت تصنيعه يجري على قدم وساق في الداخل، ويتم بيعه بأسعار مرتفعة مقارنة بما لو تم استيراده وبيعه داخل مصر. وكان عليها أن تضمن أولاً عدم تصنيعه في الداخل إذا كانت تهدف بالفعل إلى تقييد تواجده، لكنها تترك ثغرات يستفيد منها أصحاب المصانع المحلية. كما أن اتخاذ قرار بترخيصه يتنافى مع اتجاهها لوقف الاستيراد“.
وفي عام 2021، أصدرت الحكومة قراراً آخر بحظر استيراد “المكونات الأساسية” له لمنع تجميعه في الداخل. ورغم ذلك، لا يزال “التوك توك” في تزايد، ويُعرض للبيع والشراء عبر الأسواق الإلكترونية بموديلات عامي 2018 و2022، وبأسعار تتراوح بين 90 إلى 130 ألف جنيه للمستعمل على موقع “دوبيزل“.
تهريب قطع الغيار من الخارج
بحسب دراسة نشرها مركز “رع للدراسات الإستراتيجية” في مصر قبل أربع سنوات، فإنه لا توجد في مصر صناعة متكاملة لمركبات “التوك توك”، بل تقوم هذه الصناعة على استيراد مكوناته الأساسية من الخارج وتجميعها في الداخل، إضافة إلى الصناعات المغذية. ويتصدر مشهد صناعتها أربعة مصانع على رأسها شركة “جي بي غبور أوتو”، التي تعتبر أولى الشركات التي قامت بتوريد مركبات “التوك توك” إلى السوق المصري عام 1999.
تشير الدراسة ذاتها إلى أن المصانع التي لها خطوط إنتاج مغذية يبلغ عددها 15 مصنعاً. وبحسب تصريحات لغرفة الصناعات الهندسية، فإن مكونات مركبات “التوك توك” يتم إنتاجها محلياً وتصل إلى 65%، أما المكونات المستوردة فتشكل 35%، مثل المحرك والشاسيه.
وقال مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، إن العديد من شركات تجميع السيارات والدراجات البخارية في مصر تعمل على تجميع مركبات “التوك توك”، وبالتالي فإن قرار وقف الاستيراد يخدم تشجيع الصناعة المحلية بالأساس. ولفت إلى أن المشكلة تكمن في تهريب قطع الغيار من الخارج على أنها تتبع الدراجات البخارية والسيارات، وهو ما تحظره قوانين الاستيراد المصرية.
وأشار إلى أنه يمكن الاستعانة بمركبات التوك توك التي تحولت إلى خردة وتتواجد في مخازن تابعة للمجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان في المحافظات المختلفة، والتي تم مصادرتها لأسباب مختلفة أو تعرضت للتلف.
وشدد المصدر ذاته على أن التوجهات الحكومية ليست ضد انتشار التوك توك كما يروج البعض، لكنها تسير في صالح ترخيص سيره والحصول على المزيد من الأموال، بما أنه لا سبيل لمنع انتشاره في ظل وجود أكثر من 4000 قرية لا يوجد بها طرق ممهدة، إلى جانب مئات المراكز وآلاف المناطق العشوائية التي يصعب فيها دخول السيارات أو المركبات الأخرى. وقد باءت محاولات منع سيره في مناطق عديدة بالفشل لأن هناك حاجة اجتماعية ملحة لتواجده في هذه المناطق لخدمة المواطنين.
أما بالنسبة لسيارات “الميني فان”، التي تقوم مصانع الإنتاج الحربي بتصنيعها، فأوضح المصدر أنها لا يمكن أن تحل محل التوك توك لأن ذلك يعني القضاء على أكثر من خمسة ملايين مركبة، وليس هناك خطة واضحة بشأن التعامل مع هذه المركبات أو استبدالها.
وأوضح أن الجانب السلبي في القرارات الأخيرة يتمثل في ارتفاع سعر التوك توك بصورة كبيرة، لأن الطلب على شرائه يتزايد بالرغم من ضخامة عدد المركبات في الشوارع المصرية. وبالتالي، فإن الأمر سوف ينعكس مباشرة على المواطن البسيط الذي سيفاجأ بأن أقل تنقل له بالتوك توك سيكون بـ20 جنيهاً، بعدما كان قبل سنوات قليلة بثلاثة جنيهات فقط.
وكشف المصدر ذاته عن أن مصر تعاني من احتكار تجميع التوك توك رغم أن ذلك “محظور قانوناً”. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت نقاشات حول إمكانية فتح المجال أمام تنمية استثمارات تصنيع التوك توك بشكل كامل محلياً وتصديره إلى الخارج، لكن ليس هناك تشجيع من جانب رجال الأعمال حتى الآن. وأوضح أن تصنيعه محلياً بشكل كامل يخضع لعوامل اجتماعية، إذ ترى جهات عليا بالدولة أن ارتفاع أسعار المواصلات العامة بشكل كبير يجب أن يعوضه انتشار التوك توك، الذي يسهل تنقل المواطنين بأسعار أقل، للتخفيف عنهم وتجنب المزيد من غضبهم.
تغول الفساد في الإدارات المحلية
لا توجد إحصائية رسمية بعدد مركبات “التوك توك” في مصر، بينما يقدرها المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، حتى منتصف عام 2021 بـ2.5 مليون مركبة. وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن 192 ألفاً و675 “توك توك” فقط مرخصة على مستوى الجمهورية حتى عام 2023، ما نسبته 6.8% من مجمل وسائل المواصلات الأخرى المرخصة.
فيما أكد صبري عبده، مستشار الرابطة العامة لمالكي التوك توك، أن عددها بلغ الآن 5 ملايين و400 ألف توك توك في مصر، بحسب تصريحات له في عام 2021، مؤكداً أنهم كانوا 3 ملايين توك توك في عام 2018.
وبحسب دراسة لمرصد العمران، فإن هذا العدد يمثل بالنسبة إلى الحكومة فرصة مهدرة كمورد ضريبي خارج المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى كونه خارج سلطتها الرقابية أو قدرتها على ضبطه في حالة وقوع حادث أو جريمة، حيث إن النسبة الأكبر منه مجهلة، بدون لوحة أرقام أو أوراق ثبوتية يمكن الوصول من خلالها إلى مرتكب الحادثة.
ولهذه الأسباب، قامت الحكومة بإصدار عدة قرارات، منها ما كان بغرض منع استيراده لتقليص المعروض منه في السوق، أو إحلاله واستبداله بسيارات “ميني فان”، أو تصنيع سيارات مشابهة له من حيث الحجم من جهة أخرى.
وقال خبير بوزارة التنمية المحلية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن ملف التوك توك في مصر يعاني من تغول الفساد في الإدارات المحلية، وإن أحاديث الحكومة عن محاولة استبداله أو تقنين أوضاعه لن تجد سبيلاً للتطبيق على أرض الواقع. وأضاف أن ما يحدث فعلياً يشير إلى قيام الأحياء بسحب المركبات لأسباب تتعلق بعدم ترخيصها، في حين أن غالبية الأحياء لم تطالب سائقي التوك توك بترخيص مركباتهم، وهو ما ترتب عليه وجود أكثر من 250 ألف مركبة في مخازن شاسعة بمناطق مختلفة، أبرزها في محافظة الجيزة، التي يتواجد بها مخزن يحوي أكثر من 50 ألف توك توك تم سحبها دون ردها مرة أخرى لعدم قدرة أصحابها على دفع الغرامات الخاصة بها.
وشدد المصدر ذاته على أن وزارة الداخلية يجب أن تتعامل بجدية أكبر لضبط منظومة التوك توك، مع التعديلات التي أُدخلت مؤخراً على قانون المرور، والذي نص على ترخيص هذه المركبات. ولكن ما زالت الأحياء هي المسؤولة عن الترخيص، في حين أنها تعاني من عجز في أعداد الموظفين، ويُنخر في جسدها الفساد. وأشار إلى أنه يمكن لمن لديهم واسطة استرداد التوك توك المسحوب، أما غير ذلك، فسيتعين عليهم دفع مبلغ يصل إلى 20 ألف جنيه.
وذكر أن وزارة التنمية المحلية طالبت المحافظين بإجراء دراسات لاستبدال التوك توك بسيارات “الميني فان” التي تعمل بالغاز الطبيعي. غير أن النتائج أظهرت استحالة تطبيق ذلك لعدة أسباب، من بينها أن تلك السيارات يصعب عليها دخول الأزقة الضيقة للغاية في العديد من القرى والنجوع، كما أن سائقي التوك توك لن يقبلوا دفع مبالغ نظير الحصول على تلك السيارات، وإن كانت زهيدة، لعدة أسباب، من بينها أن الجزء الأكبر ممن يعملون عليها من الصغار أو ممن كانوا يعملون في حرف معينة وليس لديهم الاستعداد المادي لذلك. كما أن الحكومة ستكون مطالبة بتقديم تيسيرات لأكثر من 5 ملايين مركبة، وهو رقم ضخم للغاية سيكلف موازنة المحافظات أو الحكومة مبالغ طائلة.
الأزهر: العالم فقد إنسانيته والأطفال في غزة يذبحون من البرد والتفاف إسرائيلي على مصر لهدم جدار التطبيع.. الأحد 12 يناير 2025م.. محامي “سيد مشاغب” ينفي صدور عفو من المنقلب السيسي وأكد تجديد حبسه دون تحقيقات
الأزهر: العالم فقد إنسانيته والأطفال في غزة يذبحون من البرد والتفاف إسرائيلي على مصر لهدم جدار التطبيع.. الأحد 12 يناير 2025م.. محامي “سيد مشاغب” ينفي صدور عفو من المنقلب السيسي وأكد تجديد حبسه دون تحقيقات
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*أزمة قلبية جديدة تهدد حياة المهندس يحى حسين عبدالهادى والمطالبة بإخلاء سبيله
يواجه المهندس يحى حسين عبدالهادى تهديداً جديداً لحياته بعد أن تعرض لأزمة قلبية ثانية في محبسه يوم 27 ديسمبر 2024، ورغم تدخل إدارة السجن السريع بنقله إلى المركز الطبي لتلقي العلاج، لم تسلم حالته الصحية من التفاقم، حيث قضى في المستشفى حتى 1 يناير 2025.
تزداد الأزمة تعقيداً مع تكرار الحالة نفسها في 22 نوفمبر 2024، حيث تعرض عبد الهادى لأزمة قلبية أولى، مما استدعى نقله مرة أخرى إلى المستشفى وتم وضعه في العناية المركزة. خرج من المستشفى بعد خمسة أيام في 27 نوفمبر 2024 ليعود إلى محبسه وسط وضع صحي لا يطمئن.
أعلن فريق الدفاع عن المهندس عبد الهادى عن تقديم طلب للنائب العام بتاريخ 2 ديسمبر 2024 يحمل الرقم 2439، مطالبين بإخلاء سبيله نظراً لتدهور حالته الصحية، وعدم حضور جلسات تحقيق جديدة منذ اعتقاله في يوليو 2024. يشير الفريق القانوني إلى أن هناك إمكانية لاستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية تتيح لعائلته رعايته صحياً بشكل أفضل، خصوصاً في ظل عدم توجيه أي اتهام جديد له من قبل النيابة منذ بداية التحقيقات.
تتعلق التهم الموجهة إلى عبد الهادى بالدفاع عن آرائه ومواقفه السياسية، وكتابة مقالات نقدية تم نشرها عبر الصحف وصفحته الشخصية على فيسبوك. ووجهت إليه النيابة تهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر الأخبار الكاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
رغم أن عبد الهادى قد حكم عليه مسبقاً بالحبس في قضية تتعلق بنشر مقالات تم العفو عنه فيها، إلا أن هذه القضية الثانية كانت بسبب نشر ثلاث مقالات أدت إلى حكم بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ. ومع ذلك، تمسك عبد الهادى برأيه وعبر عن قناعاته رغم الضغوط التي تعرض لها، وواصل نشر آرائه بكل شجاعة على منصات التواصل.
تمر أكثر من ستة أشهر على حبسه الاحتياطي، ورغم حالته الصحية المتدهورة، لا تزال السلطات تصر على إبقاءه في محبسه، ما يضع حياته في خطر داهم. لذا يناشد فريق الدفاع النائب العام بالتدخل السريع لإخلاء سبيل المهندس عبد الهادى أو استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية تتيح له الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
*المفوضية الأوروبية: صرف المليار يورو لمصر استند لتنفيذها خطوات ذات مصداقية في «حقوق الإنسان والديمقراطية».. وحقوقيون: “تقييم غير دقيق”
أكدت المفوضية الأوروبية أن مصر اتخذت ما وصفته بـ«خطوات ملموسة وذات مصداقية» في ما يتعلق باحترام الآليات الديمقراطية الفعَّالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، بحسب تقييم المفوضية الذي أسفر عن صرف مساعدات اقتصادية للحكومة المصرية بقيمة مليار يورو، والذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه.
المليار يورو، التي تسلمتها الحكومة في نهاية ديسمبر الماضي، مثّلت شريحة أولى من حزمة تمويل أوروبية، قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو، منها خمسة مليارات يورو تُمنح كقروض لدعم الموازنة، في إطار اتفاق غير مسبوق بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تم توقيعه في مارس الماضي.
ومن المقرر صرف أربع مليارات يورو من إجمالي المساعدات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد موافقة البرلمان الأوروبي، بعدما صُرف المليار الأول استنادًا إلى المراجعة التي أجراها وفد من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، وركزت على التطورات السياسية والاقتصادية.
التطورات السياسية التي أشار لها التقييم الأوروبي تضمنت «الحوار الوطني»، الذي شهد «العديد من المداولات، تناولت الجولة الثانية منها هذا العام إصلاحات رئيسية في سياسات مثل الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية.. وفي أغسطس 2024، قدم الحوار الوطني توصيات لإصلاح قانون الحبس الاحتياطي اعتمدها الرئيس، ما مهد الطريق لمناقشتها في البرلمان»، حسبما ورد في التقييم.
«غير دقيق وينطوي على تحريف متعمد»، هكذا وصف مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، التقييم الأوروبي لـ«الحوار الوطني» ومناقشات الحبس الاحتياطي فيه.
وأوضح بهجت لـ«مدى مصر» أن «الحوار الوطني» عقد في 23 يوليو الماضي جلسة مغلقة لمناقشة الحبس الاحتياطي، ليوم كامل وبمشاركة «المبادرة»، غير أن لجان البرلمان بدأت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في 20 أغسطس، قبل أن تصلها توصيات الحوار الوطني التي تم رفعها لرئيس الجمهورية، فأحالها، في 21 أغسطس، للحكومة، التي كانت تدافع بالفعل عن المشروع في البرلمان بعدما عملت إحدى لجانه على صياغته النهائية. وفي 15 سبتمبر، أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانًا كشف فيه أن توصياته بخصوص الحبس الاحتياطي لم تؤخذ كلها في الاعتبار في مشروع القانون، الذي يناقشه البرلمان حاليًا ويستعد لإقراره برعاية حكومية.
بحسب بهجت، فإن «القول إن توصيات الحوار الوطني كانت تمهيدًا لمناقشات البرلمان هو ادعاء زائف بوضوح، ويتعمد الإضلال».
وتعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته في البرلمان لانتقادات محلية ودولية، بما في ذلك من مجموعة خبراء حقوقيين تابعين للأمم المتحدة، بسبب توسيعه صلاحيات الشرطة والمحاكم والنيابة العامة على حساب حقوق المتهمين، إضافة إلى السماح بتمديد الحبس الاحتياطي وما يترتب عليه من ممارسات تدوير المتهمين على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات.
ضمن «الخطوات الملموسة» الأخرى لاحترام الآليات والحقوق، أشار التقييم الأوروبي إلى مشروعي قانوني العمل واللجوء، وإن تعرض الأخير بدوره لانتقادات واسعة؛ لربطه منح صفة اللاجئ بمعايير فضفاضة مثل «الأمن القومي» و«النظام العام».
كما أفاد التقييم بأن السلطات المصرية «اتخذت خطوات نحو استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق ببناء قدرات الموظفين المدنيين وأعضاء القضاء والشرطة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان».
بخلاف الجانب الحقوقي، تناول التقييم ملف التقدم الاقتصادي بتفصيل أكبر، وربطه بتنفيذ برنامج القرض الممدد بقيمة ثماني مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي وُقع في مارس 2024.
بحسب الوثيقة الأوروبية، أرسل صندوق النقد خطابًا إلى المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي، قدّم فيه مراجعته للتقدم الذي أحرزته مصر، مشيرًا إلى ما وصفه بالتطورات الإيجابية، التي كان أبرزها توحيد سعر الصرف بعد تعويم الجنيه في مارس، وتخفيف عبء الدين العام باستخدام نصف عائدات استثمارات مشروع رأس الحكمة الإماراتي.
كما لفتت المفوضية في وثيقتها إلى التقدم في تقييم كفاءة وجدوى الاستثمارات العامة الكبرى، من خلال الإشارة إلى «دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية»، الذي يوفر إطارًا لتقييم الاستثمارات العامة، وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي.
وبشأن تخارج الدولة من الاقتصاد، وهي قضية مثارة باستمرار مع الجهات المانحة الدولية، بما في ذلك صندوق النقد، أشارت المفوضية إلى القانون رقم 159 الصادر عام 2023، والذي ألغى الإعفاءات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للشركات المملوكة للدولة.
وتطرق التقييم أيضًا إلى قاعدة البيانات التي أنشأها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي ترصد الشركات المملوكة للدولة، مضيفًا أن «مركز المعلومات» أصدر في أغسطس الماضي التقرير الثاني لرصد تقدم تنفيذ سياسة ملكية الدولة، بما في ذلك مستجدات برنامج الطروحات الحكومية.
الباحثة الاقتصادية المتخصصة في العدالة الاجتماعية، سلمى حسين، قالت لـ«مدى مصر»، إن المؤشرات التي تناولها تقرير المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي «ستجد ما تقيسه»، مضيفة: «قرض الاتحاد الأوروبي لمصر هو قرض لمساندة الموازنة، ما يعني أنه يمكن إنفاقه بطرق فضفاضة ودون شفافية. هو أشبه بتأييد سياسي لمصر، ولا حاجة فعلية لتقييم الإصلاحات الاقتصادية».
على سبيل المثال، أشارت حسين إلى أنه بدلًا من التركيز على توحيد سعر الصرف كجانب من جوانب الإصلاح، كان من الأجدى توجيه الجهود للنظر في أسباب خروج الأموال من البلاد بطرق قانونية وغير قانونية، بهدف الحفاظ على ميزان المدفوعات والحد من تفاقم الديون.
وبينما أقرت حسين بتراجع الاستثمارات العامة في الاقتصاد، إلا أنها أضافت: «ليس هذا هو السؤال. لكن يجب أن يكون: هل تنفق الحكومة بشكل مفرط أم في المحل الخاطئ؟» مشيرة إلى أن انخفاض الإنفاق على التعليم مقابل زيادة الإنفاق على المشاريع الضخمة يمكن اعتباره، في نهاية المطاف، شكلًا من أشكال سوء الإنفاق من منظور تنموي.
وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، أشار تقييم المفوضية إلى التحول إلى نظام الدعم النقدي، وتحديدًا برنامجي «تكافل وكرامة»، اللذين يقدمان الدعم لأكثر من 4.6 مليون أسرة محدودة الدخل. وفي تعليقها على استبعاد أكثر من 350 ألف أسرة لعدم استيفائها المعايير، أشارت الوثيقة الأوروبية إلى أن عملية إعادة التقييم للأسر تحدث كل عدة سنوات، وبالتالي فإن انخفاض عدد المستفيدين يعكس رقمًا تراكميًا على مدار هذه السنوات.
تعليقًا على اعتماد الجهات المانحة المتكرر على الإشارة لـ«تكافل وكرامة» كدليل للرعاية الاجتماعية، تقول حسين إن الأوروبيين ربما يحتاجون للالتفات لنظم الرعاية الاجتماعية في بلادهم، «هناك أدوات مختلفة لاحتياجات مختلفة. ولا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، خاصة أن الفقر ظاهرة ديناميكية للغاية. لماذا يجب أن تكون المساعدات النقدية المستهدفة هي الشكل الوحيد للرعاية الاجتماعية؟»
أما بهجت فأضاف: «المسألة ليست أن الأوروبيين ضُللوا، بل أن البيروقراطيين في الاتحاد الأوروبي يدركون جيدًا المهمة الموكلة إليهم من قياداتهم والدول الأعضاء، وهي ببساطة إعطاء الضوء الأخضر لمصر للحصول على القرض، حتى لو كان ذلك يعني رسم صورة خيالية عن كون مصر على طريق الإصلاح».
وبالمثل، اعتبر مسؤول قسم المناصرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسين بيومي، أنه كان حتميًا أن يكون التقييم السياسي معيبًا، في ظل عدم وجود توجد معايير متفق عليها مع مصر يُمكن الاستناد إليها لقياس التقدم. وأشار إلى أنه في صفقات مشابهة مع أوكرانيا وجورجيا، تضمن بند الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والديمقراطية معايير واضحة يمكن تقييم التقدم بناء عليها.
وأضاف بيومي: «قرار [المفوضية] قرار سياسي، حيث كانت نيتهم في النهاية صرف المليار يورو».
كانت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، زارت مصر في يناير الجاري، بعد صرف المليار يورو، وخلال لقائها بوزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أعرب الأخير عن تطلع مصر لسرعة اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة المتبقية بقيمة أربعة مليارات يورو من حزمة التمويل الأوروبية.
*اتهامات لداخلية السيسي بتصفية مواطن داخل قسم شرطة قليوب
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمصري من مركز قليوب بمحافظة القليوبية، وهو يتهم وزارة الداخلية بحكومة السيسي بقتل المواطن محمد سليم سلمي.
وقال المواطن المصري في الفيديو، إن “ضباطا بمركز قليوب أزهقوا روح محمد سليم سلمي، والذي لم يكن لا هو ولا أبوه من أرباب السوابق، ولا عليهم محضر تحري ولكنه اتهم بسرقة دراجة بخارية وخرج بريئا منها”.
وأضاف، “الشاب محمد يبلغ من العمر 23 عامًا، جاءت سيارة شرطة وأخذته بتهمة سرقة دراجة بخارية، واصطحبه أمن الشرطة إلى المركز وهو بكامل قواه الصحية والعقلية، وجاء صاحب الدراجة البخارية وأكد أن الشاب محمد سليم لم يسرقها”.
وأردف: “من المفترض أن يتركوه، ولكن السادة الضباط لفقوا له قضية مخدرات، حيث دخل على رجليه بكامل صحته، وخرج من المستشفى أشلاء، والدماء تخرج من فمه ومن أنفه ومن أذنه، ومن كل قطعة في جسمه”، مؤكدًا أنه يُحمل المسؤولين واللواء محمود توفيق وزير الداخلية دماء الشاب البريء.”
وقالت مؤسسة (جوار) لحقوق الإنسان إن الشاب “محمد سليم سلمي” 23 عامًا لقي مصرعه تحت وطأة التعذيب في مركز شرطة قليوب، في أول حالة وفاة تحت التعذيب تسجل هذا العام في مصر، محمد الذي لا ينتمي لأي فصيل سياسي ولا يملك أي سجل جنائي تم القبض عليه بادعاء تورطه في سرقة دراجة بخارية، ورغم إثبات صاحب الدراجة براءته من التهمة؛ أصرّ الضباط على تلفيق قضية مخدرات له.
وفقًا لشهادات من أقربائه؛ تم القبض على محمد وهو في كامل صحته العقلية والجسدية، ليخرج من مركز الشرطة أشلاءً بعد تعرضه لتعذيب وحشي ترك جسده ينزف من كل جزء، ووصل إلى المستشفى وقد فارق الحياة تقريبًا بعد أن أنهك التعذيب جسده وأودى بروحه، بحسب “جوار”.
وطالبت المؤسسة أن يتم فتح تحقيق فوري لمحاسبة الضباط المتورطين فيها ووضع حد لتكرار هذه الانتهاكات الجسيمة التي تسلب أرواح الأبرياء وتعمّق أزمة حقوق الإنسان في مصر!
التصفية الجسدية
وبمراكز الاحتجاز، تصاعدت حوادث التصفية الجسدية والتعذيب حتى الموت، منذ تولى السيسي مقاليد الحكم قبل أكثر من 10 سنوات.
ولقي عماد نيازي مصرعه في قرية تونا الجبل التابعة لمحافظة المنيا، وذلك أمام مرأى والديه، بعد أن أطلقت قوة أمنية – يقودها رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب المنيا ورئيس مباحث مركز ملوي – عدة أعيرة نارية استهدفت رأسه وبطنه بشكل مباشر.
وقتلت قوات الأمن بمركز الفشن في بني سويف الشيخ عودة عبد الفضيل أبو معيدة، 54 عامًا، الأحد 22 ديسمبر، بعد اقتياده من منزله فجرًا وهو أعزل حيث صفته داخلية السيسي والمقدم محمد محروس بـ 14 رصاصة أمام منزله وتهديد أسرته بالاعتقال أو التصفية إذا تحدثت عن الواقعة.
وقتلت الداخلية الشيخ عايد عبد الفضيل من المسافة صفر بضرب الرصاص في أماكن متفرقة من جسده وكان الشيخ عايد عبد الفضيل شتيوي، أحد أبرز وجهاء نجع أبو معيدة بمركز الفشن، وصاحب السيرة الطيبة المعروف برئاسته لمجالس الصلح والمجالس العرفية لفض المنازعات بين الأهالي.
وجاء بيان “وزارة الداخلية” بحكومة السيسي بأنه “مسجل خطر سرقة بالإكراه والصادر بحقه 4 احكام قضائية منهم حكم بالإعدام والاخر بالسجن المؤبد وضبط السلاح الألى المستخدم “مغضبًا أهالي مركز الفشن والمراكز الاخرى بالمحافظة وخاصة لمعرفة الأهالي بالشيخ عايد وسمعته الطيبة.”
4 حالات جديدة بسوهاج
وقتلت داخلية الانقلاب بسوهاج 4 شباب ومواطنين من سوهاج بنظام التصفية الجسدية ونشرت وزارة الداخلية بنشر بيان اتهمهم بأنهم مسجلين خطر.
حملة الاغتيالات في محافظة سوهاج أسفرت عن أربع مصريين منهم أخين وأولاد عمهم من عائلة واحدة من قبيلة الهواري في قرية الحلافي مركز البلينا.
وصَفت الداخلية مع بزوغ الفجر 4 شباب من سوهاج ونشرت الوزارة بنشر بيان يدعي أنهم مسجلين خطر.
وعبر @moiegy قالت داخلية السيسي إن: “4 عناصر إجرامية شديدى الخطورة –محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى عدد من القضايا أبرزها “قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، هتك عرض” بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بسوهاج.”
*حبس 22 مخفيّاً قسراً بمزاعم بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب العسكري قراراً يقضي بحبس 22 شاباً، من بينهم فتاتان، علماً أنّ هؤلاء كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وقد ظهروا صباح أمس السبت في مقرّ نيابة أمن الدولة، وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.
ووجّهت نيابة أمن الدولة لهؤلاء الشبّان اتّهامات ومزاعم شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.
وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري الفتاتين، كريمة أشرف مصبوبة، وهدير عادل سيد موسى، كذلك إبراهيم رجب جاد، وأحمد سليم حميد، وأحمد عبد العزيز جابر، وأحمد عبد الموجود دياب، ودياب عبد الموجود دياب، وأحمد فتحي محمد، وبهاء الدين فتحي محمد، وزياد حلمي عبده، وصلاح سعد عبد الدايم، وطارق جمال البيلي، وعبد الله صادق عبد المنعم، وعمرو عبد العليم الجندي، وفؤاد أحمد القمري، ومحمد إبراهيم بدير، ومحمد أنور عبد الرؤوف، ومحمد سمير راغب، ومحمود أحمد عبد الرسول، ومحمود صلاح سالم، ومصطفى محمود محمد، ووليد علي زكي.
تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام الانقلابى ، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من السلطات الأمنية في مصر.
*محامي “سيد مشاغب” ينفي صدور عفو من المنقلب السيسي وأكد تجديد حبسه دون تحقيقات
أكد المحامي أسامة الجوهري بصفته وكيلاً قانونياً عن رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك الرياضي، السيد علي فهيم، الشهير بـ”سيد مشاغب”، في تصريحات صحفية ، عدم صحة ما تم نشره وتداوله بشأن صدور قرار عفو من المنقلب عبد الفتاح السيسي عن موكله أمس السبت.
وأضاف الجوهري أن موكله صدر له قرار اليوم من قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، بتجديد حبس موكله مدة 45 يوماً، على ذمة القضية الجديدة التي تم “تدويره” فيها والتي حملت الرقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.
وقد جاء قرار تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني دون أي تحقيقات جديدة، ودون حضور مشاغب بشخصه حيث مثل من مقر سجنه عبر خاصية “الفيديو كونفرانس”، فيما رفضت المحكمة طلبات دفاعه بإخلاء سبيله على ذمة القضية بأي ضمان تراه النيابة.
وكان المحامي أسامة الجوهري قد أكد في تصريحات سابقة أنهم فوجئوا بقضية جديدة بحق موكلهم خلال اتخاذهم إجراءات إخلاء سبيله عقب انتهاء فترة عقوبته في قضية أحداث الدفاع الجوي، وهي القضية الوحيدة المحكوم عليه فيها بالسجن 7 سنوات. مضيفا أن موكله وهيئة الدفاع عنه لم يخطروا نهائيا بالقضية الجديدة رغم أنها محررة منذ عامين، وكانت تضم نشطاء منهم ماهينور المصري وآخرون، وتم إخلاء سبيل أغلبهم على ذمة القضية. وتابع الدفاع أن القضية غريبة وتتنافى مع المنطق، فموكله محبوس منذ عام 2015 فكيف له أن يرتكب جرائم نشر أخبار كاذبة خلال وجوده في الحبس.
*غضب واسع لاعتقال أحمد أبوزيد صانع محتوى دروس أونلاين بتهمة حيازة الدولار
تعج الساحات الشبابية المصرية بغضب واسع، من سلطات السيسي الامنية وقمعها لكل ا هو جميل ومفيد في مصر، لصالح “بذاءات” نظام السيسي الفاحش..
وكان خبر اعتقال أحمد أبو زيد، صانع المحتوى التعليمي الشهير وصاحب قناة “دروس أونلاين”، أثار جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأحمد، الذي يُعرف بمحتواه الهادف في مجالات تطوير الذات وتعلم اللغات، يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في العالم العربي. ومع انتشار انباء حول اعتقاله في 7 يناير 2025، تعالت الأصوات بين مستغربٍ ومستنكر، خاصة أن محتوى قناته بعيد تمامًا عن السياسة أو القضايا المثيرة للجدل.
والغريب انه حتى الان، وبالرغم من غضب متابعيه الذين يتجاوزون مليون متابع، لا توجد تصريحات رسمية أو تقارير موثوقة تؤكد اعتقال أحمد أبو زيد او اخفائه.
وبدأت القصة بعد تداول منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى توقيفه دون ذكر تفاصيل دقيقة أو أسباب واضحة.
وأثار الخبر موجة من القلق بين متابعيه، وطالب الكثيرون بتوضيح رسمي من الجهات المعنية، وغياب أي تصريحات من السلطات أو من أحمد أبو زيد نفسه يترك الأمر في دائرة الكوك والمخاوف على حياته..
ووفق روايات عدة، فقد شوهد أبو زيد اخر مرة، حينما كان يصرف جزءا من دخله الدولاري من أحد البنوك المصرية، حيث صرف نحو 1 الاف دولار، وهاجمت منزله قوة امنية، بدعوى الاتجار في العملات…
وأحمد أبو زيد، شاب مصري وُلد في سبتمبر 1992 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو شخصية معروفة بتقديم محتوى تعليمي هادف.
وتخرج أحمد كمهندس، لكنه اختار مجال صناعة المحتوى التعليمي ليُحدث فرقًا في حياة الشباب.
وأطلق قناته “دروس أونلاين” على يوتيوب لتقديم دروس متنوعة تشمل:
تعلم اللغات: مثل اللغة الإنجليزية بطرق مبتكرة.
المهارات التقنية: مثل استخدام برامج التصميم والعمل الحر.
التطوير الذاتي: نصائح عملية لتحسين الإنتاجية والثقة بالنفس.
ويتميز أحمد بأسلوب بسيط، ممتع، وعملي يجعله قريبًا من قلوب الشباب.
ويركز ابوزيد على التعليم والتطوير بعيدًا عن السياسة والقضايا المثيرة للجدل.
ويسعى لتقديم محتوى يُلهم الشباب لتحقيق النجاح في حياتهم الشخصية والمهنية.
ويحظى الشاب بتأثير إيجابي على الشباب، فقناته أصبحت مصدرًا موثوقًا للملايين الذين يبحثون عن تحسين مهاراتهم.
من خلال فيديوهاته، نجح أحمد في مساعدة الكثيرين على بدء مسيرتهم المهنية أو تطوير أنفسهم.
اذ باتت تُعد قناة “دروس أونلاين” واحدة من أنجح القنوات التعليمية في العالم العربي، بفضل أسلوبه الفريد والمحتوى القيم.
ومع استمرار الاخفاء القسري للشاب، الاكثر تأثيرا في الشباب المصري، والمرشح لجائزة صانع المحتوى الايجابي على مستوى العالم، التي تنظمها لإمارات، يتفاقم الخوف بين الشباب، الذين عبروا عن قلقهم على حياته، وتفاعل الكثيرون على منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغات مثل #أحمد_أبو_زيد و**#دروس_أونلاين**.
كما أرسل المعجبون رسائل دعم إلى أحمد، متمنين أن تكون الأخبار غير صحيحة.
أشار البعض إلى ضرورة احترام صناع المحتوى الذين يقدمون قيمة مضافة للمجتمع.
ووفق مراقبون، فإنه لا يمكن إنكار الأثر الإيجابي الذي تركه أحمد في العالم العربي، فقد ساعد أحمد الكثير من الشباب على تعلم المهارات بأنفسهم دون الحاجة لدورات مكلفة.
بجانب التشجيع على التطوير الشخصي، ففيديوهاته تلهم المتابعين لبناء الثقة بالنفس وتطوير قدراتهم. اذ يركز على تقديم حلول مباشرة لتحديات يواجهها الشباب في التعليم والعمل..
وفق خبراء فإن الشخصيات التي تقدم محتوى هادف مثل أحمد تحتاج للدعم بدلا من التضييق الامني والسياسي الذي يتبعه نظام السيسي، مع ك فئات المجتمع المصري..اذ تعج سحون السيسي بأكثر من 67 الف معتقل،، وفق تقديرات حقوقية، بلا جريمة، يعالون اقسى معاملة، في ظل مستقبل غامض..
*الأزهر الشريف: العالم فقد إنسانيته والأطفال في غزة يذبحون من البرد
يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة تؤكد تبلد مشاعر الإنسانية حول العالم فالصور المؤلمة التي تسجل لحظات تجمد الأطفال حتى الموت في أحضان أمهاتهم تحت وطأة برد الشتاء القارس تمثل دليلاً صارخاً على انعدام الضمير في المجتمع الدولي وتواطؤه في إبادة شعب بأسره فكل يوم يموت العشرات ويغرق آخرون في خيامهم الممزقة التي لا تجد من يحميها أو يعينها على مواجهة العاصفة.
يتسابق العالم في إلقاء اللوم على الأطراف الفلسطينية في حين يلتزم الصمت أمام الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وبدلاً من أن تتجه الأنظار إلى ما يحدث في غزة، يصرف البعض الانتباه عن تلك الأهوال ويحولونها إلى مناطق أخرى بعيدة وكأن هؤلاء الأطفال مجرد أرقام في تقرير لا يعني أحداً فمع كل جريمة تُرتكب ضد الأبرياء يتم تجاهل أصواتهم وتدمير حياتهم ويستمر الصمت ليطول.
يصر الأزهر الشريف على أن ما يحدث في غزة ليس مجرد حروب وصراعات سياسية بل هو إبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهج تستمر قوات الاحتلال في فرضه دون أي رادع دولي وقد أصبح قتل الأطفال والنساء أمرًا روتينيًا في مشهد صادم يمر دون أن تحرك دول العالم ساكناً وفي الوقت نفسه يتزايد الدعم العالمي لهذا الكيان المجرم الذي يحاول تسويق جرائمه وتجميل صورته من خلال محاولات تطبيع للعنف.
لا يكتفي الأزهر بمراقبة المذبحة بل يطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية باتخاذ قرارات فاعلة وطارئة لنقل المساعدات إلى غزة والعمل على تخفيف المعاناة في أسرع وقت ممكن فالوضع لا يحتمل المزيد من التأخير فالتهديدات التي تواجه الشعب الفلسطيني ليست معركة سياسية فحسب بل كارثة إنسانية مروعة بحاجة إلى تدخل عاجل لمنع المزيد من الأرواح من الهلاك بلا رحمة.
يطالب الأزهر أيضاً بوقف كل أشكال الدعم والتغطية على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين ومنع توجيه الأنظار بعيداً عن ما يحدث في غزة، فالعالم اليوم لا يعاني فقط من صراعات في الأرض بل من فقدان الإحساس بمصير من يتعرضون لأسوأ أشكال القتل والموت البطيء، والحاجة الملحة للضمير الإنساني لم تكن أكثر إلحاحاً من هذه اللحظة.
وفي مواجهة هذا العدوان الوحشي الذي لا يتوقف، يتضح أن الأمر يحتاج إلى أكثر من مجرد إعلانات وتصريحات بل إلى قرارات حاسمة ومواقف حقيقية تضمن حق الفلسطينيين في الحياة وحقهم في الحصول على كل أشكال الدعم الإنساني في ظل هذه الظروف القاسية.
*النظام المصري يشدد على أهمية عدم إيواء أية عناصر إرهابية في سوريا واستفزاز دول المنطقة
أكد وزير خارجية النظام المصري بدر عبدالعاطي، وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة، داعيا جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية ودعم الاستقرار في سوريا.
وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الموسع حول سوريا بالرياض وبالاجتماع العربي التركي، استعرض الوزير المصري موقف بلاده “الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها ودعم مؤسساتها الوطنية للارتقاء بقدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري الشقيق”.
ودعا عبدالعاطي، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، إلى تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.
وأشار إلى أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، وإفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكى تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.
وشدد عبدالعاطي، على أهمية تعاون جميع الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، بحيث لا يتم إيواء أية عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديدا أو استفزازا لأي من دول المنطقة، إلى جانب تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية.
وأدان الوزير المصري، توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا واحتلالها لأراض سورية، مشيرا إلى رفض مصر الكامل لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما يمثل خرقًا للقانون الدولي.
ودعا إلى ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية التي احتلتها واحترام اتفاقية فض الاشتباك، كما أعرب عن إدانة مصر للغارات الإسرائيلية الممنهجة التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري وقدراته العسكرية.
*التفاف إسرائيلي على مصر لهدم جدار التطبيع
تجاوزت كميات الغاز الإسرائيلي المورد إلى مصر في الوقت الحالي مستويات أكبر مما كانت عليه قبل الحرب على غزة، حيث ارتفعت منذ يناير 2024 إلى 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يومياً، بما سيساعد إسرائيل في زيادة صادراتها وتأمين جزء من العملة الصعبة.
وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياج الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.
وفي ظل احتياج مصر المستمر إلى الغاز الإسرائيلي المنهوب في الأساس من المناطق العربية المحيطة بات على الاحتلال أن يساوم مصر اقتصاديا مقابل استمرار تدفق الغاز، وقد تجلت تلك المساومات في تصدير شركات مصرية مواد بناء وغذاء إلى إسرائيل لكسر حاجز التطبيع مع الشركات المصرية وتقديم الاحتلال كسوق واسع لا غنى عنه للبضائع المصرية ما يتنافى مع ما يحدث في غزة من إبادة جماعية يقوم بها الاحتلال منذ أكثر من عام، وبدلا من مقاطعته وتطويقه زادت وتيرة تعامل الشركات المصرية معه بشكل متصاعد.
وقفز حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الاحتلال في يونيو 2024 بنسبة 29%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023. وأظهر المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي نمواً في حجم التجارة خلال النصف الأول من العام الماضي، بلغ 246.6 مليون دولار، بنسبة 53% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، بخلاف صفقات الغاز التي حجبت أي معلومات عنها، من جانب الطرفين الإسرائيلي والمصري.
هذا التطبيع الفج دفع نشطاء بتنظيم حملات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع المحلية، ترصد أسماء الشركات التي تتعاون مع نظيراتها في إسرائيل، مرفقة بالأرقام الصادرة رسمياً، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن تصدير الأغذية والملابس ومواد البناء إلى دولة الاحتلال، في وقت تفرض تل أبيب حصاراً حول دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
تنديد بالتعاون مع العدو
وندد اقتصاديون بتوجه الحكومة إلى زيادة واردات مصر من الغاز الطبيعي، واعتمادها على “غاز العدو المسلوب من المياه العربية” في تشغيل المصانع ومحطات الكهرباء، وتشجيعها رجال الأعمال على المتاجرة مع الكيان الصهيوني، رغم وجود فرص بديلة أمام الصادرات المصرية، ووجود شكوك حول دور إسرائيلي في تخريب صناعة الغاز المحلية.
من جانبه رصد جهاز الإحصاء الحكومي زيادة في عدد الشركات التي تصدّر منتجاتها إلى تل أبيب، خلال عام 2024 إلى 313 شركة، مبيناً ارتفاعاً في نوعية المنتجات وتعددها، بما يوفر للإسرائيليين الأغذية ومواد البناء وأجهزة التكييف والملابس القطنية، التي جفت من أسواقها.
تتضمّن قائمة الصادرات مواد كيماوية، وزيوتاً نباتية، وشاشات تلفزيون لشركة “سامسونغ” بني سويف، والسجاد، والألومنيوم، ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء، على رأسها حديد التسليح. وشملت القائمة شركات “هارفست فودز” للأغذية، و”الزيوت المستخلصة ومنتجاتها”، و”النيل للزيوت والمنظفات”، و”ايفر جرو” للأسمدة المتخصصة، و”موبكو” للأسمدة، و”مصر للكيماويات”، و”الأمل للبلاستك” المملوكة جزئياً للقطاع العام، ومستثمرين إماراتيين ومصريين.
وتضمّنت القائمة: شركة “قطونيل ـ مصر” لصناعة الملابس والجوارب، و”قنديل” للزجاج، و”جرين لاند إنترناشيونال” للمنتجات الزراعية والغذائية، و”أورانج ويف” للعصائر والمشروبات، والمصرية الدولية للمنتجات الغذائية “جريت فروت”، و”المصرية لصناعة النشا والجلوكوز”، و”أثمار للاستيراد والتصدير”، و”السلام للجلاش الآلي”، و”مصر كافية”، و”أكواباك” للتغليف، و”الدلتا للطوب الرملي”، و”جرين هاوس” للصناعات الغذائية، و”المتحدة لعبوات ومستلزمات الدواجن”، و”إيجيبت للمشروبات الغذائية”، و”أ.خ.ي جروب إيجيبت” للمشروبات الغازية، بالإضافة إلى شركات مواد البناء التي يملكها رجال أعمال، ضمن تحالف “مستقبل وطن” المهيمن على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، منها “العتال للصناعات الهندسية” المتخصصة في صناعة حديد الإنشاءات، و”سيراميكا آرت”، و”إتش جروب الصناعية”.
تباهى إسرائيلي
ودفعت زيادة الصادرات المصرية إلى الكيان الإسرائيلي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، إيدي كوهين، إلى التباهي عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي الصيف الماضي، بتصدير البرلماني السابق ورجل الأعمال المصري محمد فرج عامر منتجات أغذية وعصائر شركة “فرجللو” المملوكة له إلى أسواق تل أبيب.
وصف التحالف الشعبي لمقاومة التطبيع، زيادة حجم التبادل التجاري مع إسرائيل بأنه خروج على الإجماع الوطني الداعي إلى وقف أي مظهر من مظاهر التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي، ويواصل عدوانه الوحشي على الشعوب العربية بفلسطين ولبنان وسورية، ويهدد باحتلال أراض جديدة في كل من العراق وسورية، مع تهديده الحدود المصرية، بسيطرته على معبر رفح ومثلث صلاح الدين. بحسب ما ذكر العربي الجديد
ويحذر أعضاء التحالف، الذي يضم نخبة من شخصيات ليبرالية ويسارية، النظام من دعمه شركات تتعاون مع إسرائيل، مشيرين إلى اختيار الأجهزة الأمنية، مسؤولاً سابقاً في اتحاد الصناعات لإدارة شركة “دولفينوس” المكلفة بنقل إمدادات الغاز الطبيعي المستخرج من آبار تامار وليفياثان في كيان الاحتلال، لتصبح المورد الأول للغاز المستورد، لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع المحلية، عبر صفقات بقيمة 19.5 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2035.
واستوردت مصر نحو 6.3 مليارات متر مكعب من الغاز الذي يستولي عليه الاحتلال من مياه فلسطين المحتلة عام 2023، بمتوسط 600 مليون قدم مكعبة يومياً، ارتفعت إلى 826 مليون قدم مكعبة يومياً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مع اتفاق على زيادتها بنسبة تصل إلى 25% بنهاية 2025، بعد إضافة حقول ضخ جديدة للشبكة المصرية من حقل “كاريش” بالبحر المتوسط.
*السيسي شايلوك مصر يستغل اللاجئين لابتزاز الدولار
نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية عن محللين أن الحكومة المصرية تستغل اللاجئين كمصدر للعملة الصعبة عبر فرض رسوم بالدولار على الإقامات والتصاريح.
ونقلت عن نور خليل، المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر: “يُنظر إلى اللاجئين كأداة مفيدة للحكومة، سواء للحصول على دعم دولي أو عملة صعبة”.
وعن ابتزاز المساعدات الدولية واستغلال الأزمة، أشارت الصحيفة إلى أنه مع تأثر الاقتصاد المصري، قدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر في مارس 24، بهدف تعزيز مراقبة الهجرة ومنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وعليه وصف التقرير السيسي ب “تاجر البندقية” أو شيلوك الذي يظهر من جديد حيث مصر تستغل اللاجئين للحصول على الدولار وسط أزمتها الاقتصادية.
ونقلت من بين القصص المؤلمة، قصة محمد عبد الوهاب، الذي اضطر إلى اللجوء إلى مهربين لدخول مصر مع عائلته بعد تشديد القيود على الحدود السودانية. عمل محمد وابنه في جمع البلاستيك لتوفير لقمة العيش، لكنه فقد ابنه الذي اعتُقل وتم ترحيله مع مجموعة من السودانيين.
قال محمد: “إنها مأساة لا توصف.. الآن عائلتي تفترش الرصيف أمام مقر المفوضية”.
تسعى مصر إلى تحقيق توازن بين استيعاب اللاجئين والحصول على دعم دولي لمعالجة أزمتها الاقتصادية المتفاقمة، لكن ذلك لا يخلو من تحديات إنسانية وأخلاق.
وأوضحت أن الهاربون من الحروب وجدوا ملاذًا في مصر، مثل الفلسطينيون والسودانيون والسوريون مضيفة أن القاهرة تقول إن الوافدين الجدد يرهقون الموارد وتسعى للحصول على دعم مالي من الغرب.
وأضاف التقرير أنه لطالما جعلت مصر من السهل على الأجانب العيش والعمل في البلاد دون تدخل يُذكر. استقبلت مصر على مدار 13 عامًا تدفقات مستمرة من الوافدين الهاربين من النزاعات في سوريا، السودان، اليمن، وإريتريا.
وتابع: بفضل قواعد الهجرة المتساهلة، لم يسجل الكثيرون كلاجئين رسميين، ومع ذلك اندمجوا بسلاسة في المجتمع، وأسس بعضهم أعمالًا صغيرة.
ولفت إلى أنه مع اندلاع الحرب الأهلية في السودان عام 2023، والتي دفعت بموجات جديدة من اللاجئين، بدأت الحكومة في تشديد سياساتها بشكل سريع، على أمل الحصول على دعم دولي أكبر لمنع تدفق المهاجرين.
ادعاءات مضللة
وأشارت إلى أن ما تقوله مصر من إنفاق 10 مليارات دولار سنويًا على 9 ملايين لاجئ، وفقًا لمسؤولين وإعلام حكومي، إلا أن الخبراء يرون أن هذه الأرقام مبالغ فيها. حيث كانت مصر تعاني من أزمة مالية حتى قبل اندلاع الحروب في أوكرانيا وغزة، نتيجة الإنفاق الحكومي المفرط، الاعتماد على الواردات، وضعف نمو القطاع الخاص.
وخلال عام 2024، خسرت مصر 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب تأثر حركة الشحن في البحر الأحمر.
اتهامات بعد مديح
ورصدت الصحيفة التضارب بين الترحيب من جهة إعلام السيسي واتهامات وجهها مسؤولون حكوميون، مثل رئيس شركة السكر الحكومية، اللاجئين بالتسبب في أزمات اقتصادية، بما في ذلك نقص السكر وارتفاع الإيجارات.
وأصدرت حكومة السيسي قانونًا جديدًا في ديسمبر يمنحها السيطرة الكاملة على طلبات اللجوء، مما أثار انتقادات من حقوقيين، حيث اعتبروا أنه سيصعّب حصول اللاجئين على الخدمات الأساسية.
وأضافت أن في أوقات كانت أسهل بالنسبة للاجئين في مصر، كانت مذيعة حكومية “عزة مصطفى” تثني على السوريين الذين أعادوا بناء حياتهم في البلاد بعد أن دُمرت بلادهم بفعل الحرب الأهلية في عام 2011 وقالت في بث تلفزيوني عام 2019: “أود أن أقول لعائلاتنا وإخوتنا السوريين في مصر، لقد أنرتم مصر حقًا”.
لكنها عادت في برنامجها في يونيو الماضي لتصب غضبها على العدد المتزايد من الوافدين إلى البلاد، متهمة المهاجرين برفع الإيجارات ونشر عادات مجتمعية سلبية مثل ختان الإناث، قائلة: “هل هذا مقبول بعد أن فتحنا بلادنا لهم؟.
*عمال «مياه» الإسكندرية يعلقون احتجاجهم بعد وعود ببحث المطالب.. ومتحدث الشركة: لم نتأخر عنهم في شيء
أنهى العاملون بمحطتي مياه الشرب «المنشية 1» و«النزهة»، التابعتين لشركة مياه الإسكندرية، وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها أمس، بعد تلقيهم وعودًا من رئيس الشركة بالإسكندرية ببحث مطالبهم مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممدوح رسلان.
وجاء احتجاج العاملين أمس، بعد وقفة مشابهة لعمال محطة مياه «السيوف» الأسبوع الماضي، للمطالبة بصرف العلاوات الاستثنائية والخاصة المتوقفة منذ عام 2016، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، ستة آلاف جنيه، ومطالب أخرى متعلقة بزيادة بدل الوجبة، والمخاطر، والمجهود، وزيادة قيمة بوليصة التأمين، التي تُصرف عند الخروج على المعاش، حسبما قال عدد من العمال المحتجين.
في «المنشية 1» تلقى العاملون وعودًا من رئيس شركة مياه الإسكندرية، أحمد جابر، ببحث مطالبهم بشأن صرف العلاوات المتأخرة، مع رئيس الشركة القابضة والرد عليهم في غضون أسبوع أو عشرة أيام، وفي «النزهة» تلقى العاملون الوعود نفسها من رئيس مياه الإسكندرية، وإن نقلها لهم مدير قطاع الأمن الداخلي لـ«مياه الشرب» بالإسكندرية، أحمد شيبة.
المسؤول الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب، أحمد رياض، قال لـ«مدى مصر»، بشأن احتجاجات العمال، إن رئيس الشركة بالإسكندرية التقى بالمحتجين «والموضوع انتهى». وعن العلاوات المتأخرة المستحقة للعمال وحصول بعضهم على أحكام قضائية، تلزم «القابضة لمياه الشرب» بصرفها للعمال، قال رياض، إن العلاوات تصرف وفقًا للقانون وبناءً على التعليمات المنظمة لها من وزارة المالية، وأن «القابضة للمياه» لم يسبق لها أن تأخرت عن عمالها في أي شيء، وأن الإدارات القانونية بفروع الشركة هي الجهة المخولة بالنظر في المستحقات الخاصة بالعمال لتنفيذ الإجراءات القانونية.
وسبق أن عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعًا في ديسمبر الماضي بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تضرر العاملين بالشركة وشركاتها التابعة، من عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وعدم صرف الزيادات والعلاوات الدورية، ولمتابعة توصيات اجتماع سابق للجنة بشأن موقف القابضة لمياه الشرب من تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بصرف علاوات العمال.
*مياه الشرب الملوثة في الأقصر تُهدد حياة المواطنين وتكشف تقاعس المسؤولين
تشهد قرية المدامود في الأقصر كارثة صحية مروعة جراء تلوث مياه الشرب. تتساقط المياه من صنابير الأهالي بلون أسود وطيني، مما يثير تساؤلات عن مدى سلامة هذه المياه للاستخدام البشري. يعاني المواطنون يومياً من غياب الحلول الجذرية، ويجاهدون للبقاء على قيد الحياة في ظل هذه الكارثة.
تتسرب الأمراض الخطيرة بسبب تلوث المياه، وتزداد معاناتهم في ظل غياب أي استجابة سريعة من قبل المسؤولين. يصرّ الأهالي على رفع صوتهم بضرورة إيجاد حلول فورية.
يطالبون الجهات المعنية بتوفير مياه نقية للاستخدام الآدمي قبل أن تتفاقم الأزمة وتُهدد حياتهم بشكل أكبر. تزداد الشكاوى بشكل يومي من تدهور الوضع، ولا يجد المواطنون من يوليهم الاهتمام الكافي.
تتعالى أصوات المواطنين الذين يعانون من هذه الأزمة ويطالبون بوقف دفع فواتير المياه حتى يتم حل المشكلة بشكل نهائي. يؤكدون أن حياتهم أصبحت في خطر حقيقي بسبب المياه الملوثة التي يشربونها.
يصفون الوضع بأنه غير قابل للتحمل، ويشعرون باليأس بعد أن تقدموا بالعديد من الشكاوى دون أن يطرأ أي تغيير ملموس.
تستمر الشركة المسؤولة عن توزيع المياه في الإعلان عن “عملها على حل المشكلة” دون أي تدخل فعلي يعالج الوضع المتدهور. لا يشعر الأهالي بأي تحرك حقيقي من الجهات الحكومية المسؤولة عن هذه الكارثة. تزداد معاناتهم في كل يوم مع مياه غير صالحة للاستهلاك، والمرض يهدد حياتهم في ظل تجاهل مستمر.
يُضاف إلى تلك المأساة تقرير النائب بهاء الدين أبوالحمد، الذي فجر مفاجأة جديدة أثناء اجتماع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني مع أعضاء البرلمان.
عرض النائب فيديو يُظهر المياه السوداء التي تخرج من صنابير المنازل في الأقصر، مؤكداً أن هذه المياه تُسبب أمراضاً خطيرة مثل الفشل الكلوي. أشار إلى أن الحلول التي قُدمت سابقاً لم تكن سوى وعود كاذبة.
يستمر المسؤولون في تجاهل مطالب الأهالي رغم تصريحاتهم المتكررة عن تدهور الوضع الصحي. يشير النائب إلى أن تحويل خط المياه إلى محطة مدامود زاد من تفاقم الأزمة، حيث تضعف المياه بشكل ملحوظ إلا عند تشغيل محركات رفع المياه.
في الوقت الذي كانت فيه وزارة الإسكان تعد بحلول سريعة، تجد الأهالي أنفسهم غارقين في مياه ملوثة تلوث حياتهم وتضاعف معاناتهم.
نظام السيسي يوقف تراخيص دور الأيتام لمدة عام ليصبح الشارع مصيرهم.. السبت 11 يناير 2025م.. معتقلون في سجون السيسي يطلبون تمديد حبسهم لتجنب الإخفاء القسري
نظام السيسي يوقف تراخيص دور الأيتام لمدة عام ليصبح الشارع مصيرهم.. السبت 11 يناير 2025م.. معتقلون في سجون السيسي يطلبون تمديد حبسهم لتجنب الإخفاء القسري
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* معتقلون في سجون السيسي يطلبون تمديد حبسهم لتجنب الإخفاء القسري
في خطوة تكشف عن واقع مرير تعيشه مصر تحت وطأة القمع السياسي، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا مساء الخميس قرارًا بحبس 21 شابًا وشابة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
هؤلاء الشباب كانوا قد اختفوا قسريًا لفترات متفاوتة، قبل أن يظهروا فجأة أمام النيابة، ليُضافوا إلى قوائم المعتقلين الذين يعيشون تحت تهديد مستمر بالتدوير أو الإخفاء القسري.
التفاصيل المروعة للإخفاء القسري
ضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا مؤخرًا أمام النيابة:
- رانيا عبد الحميد محجوب
- إبراهيم سيد الزمر
- أحمد عبد الحافظ خالد
- أحمد فتحي يحيى
- طلحة حمدي خاطر
- عبد الرحمن محمد فتحي
- عصام راشد أبو غزالة
- علاء حمدي خطاب
- عمر مصطفى خطاب
- عمرو عبد العليم الجندي
- مجدي السعيد الباز
- محمد سيد شحاتة
- محمد منير علي
- محمد بلاس شحاتة
- محمد عاطف الدمرداش،
- محمد عبد السلام عبد المجيد
- محمد فتحي عبد الحافظ،
- محمد فريد السيد
- محمود محمد تهامي
- محمود مصطفى بدر
- حمود هشام حسن
هؤلاء تعرضوا لاتهامات تقليدية باتت تتكرر في ملفات القضايا السياسية، من بينها “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
عائلات المعتقلين كانت قد تقدمت ببلاغات إلى النائب العام تفيد بإخفائهم قسريًا منذ لحظة القبض عليهم، لكن لا شيء تغير، بدلاً من ذلك، جرى التحقيق معهم داخل مقار أمن الدولة، ليتم تقديمهم أمام النيابة بعد اختفاء استمر لأيام أو أسابيع، تاركين خلفهم أسرًا تعاني القلق والخوف.
محاكمات صورية وتجديد الحبس بالجملة
في سياق متصل، عقدت محكمة جنايات إرهاب القاهرة جلسة محاكمة استمرت ساعة واحدة فقط لتجديد حبس 200 معتقل دفعة واحدة.
هؤلاء المعتقلون، الذين ظهر عدد منهم عبر شاشات الفيديو بسبب احتجازهم بعيدًا عن قاعات المحاكم، وطلبوا من المحكمة تجديد حبسهم وعدم إصدار قرارات بإخلاء سبيلهم، بسبب أنّهم في فترة امتحانات نصف العام الجامعي، وإن أُخلي سبيلهم فإنّهم قد يتعرّضون للإخفاء القسري ولن يتمكّنوا من الخضوع للامتحانات المتبقية لهم بسبب تدويرهم على ذمّة قضايا جديدة لإبقائهم في السجن مثلما جرى مع معتقلين آخرين.
* تجدد حبس محامٍ كشف ملابسات مقتل شاب على يد الشرطة أمام أسرته
في تطور أثار جدلاً واسعاً، قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الخميس تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد فتحي عبد الرحيم لمدة 15 يوماً، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”.
القرار جاء بعد تقديم المحامي بلاغاً للنائب العام، يتهم فيه قوة أمنية بقتل شاب يدعى عماد محمد نيازي داخل منزل أسرته في قرية تونة الجبل، مركز ملوي بمحافظة المنيا.
البلاغ الذي أشعل الأزمة
بدأت القصة عندما تقدّم المحامي محمد فتحي عبد الرحيم ببلاغ رسمي للنائب العام محمد شوقي عياد، وكيلاً عن أسرة الشاب القتيل، البلاغ اتهم رئيس البحث الجنائي في جنوب المنيا، العقيد علاء جلال، والمقدّم محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي، وعدداً من المعاونين، بالتورط في مقتل الشاب عمداً.
ووفقاً لما ورد في البلاغ، اقتحمت قوة أمنية منزل الأسرة فجراً يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، وأطلقت الرصاص على عماد نيازي وهو أعزل، وذلك أمام أفراد أسرته.
أوضحت الأسرة في بلاغها أن ابنها لم يُبدِ أي مقاومة، بل سلّم نفسه طوعاً، ومع ذلك، أطلق رجال الشرطة النار عليه في إحدى غرف المنزل بعد أن احتجزوا أفراد الأسرة في زاوية أخرى.
وأضافت الأسرة أن القوة الأمنية استولت على أجهزة تخزين كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع حيث وقعت الحادثة، مما يثير الشكوك حول نية طمس الأدلة المرتبطة بالواقعة.
اعتقال المحامي ومحاولات للضغط
في أعقاب تقديم البلاغ، اقتحمت قوة أمنية منزل المحامي محمد فتحي عبد الرحيم في قرية تونة الجبل فجر اليوم التالي، فيما قال شهود عيان أن القوة حطمت محتويات المنزل، واستولت على الهواتف المحمولة، وجهاز الحاسوب الخاص بالمحامي، إلى جانب مستندات قانونية.
المحامي اختفى قسراً لساعات قبل أن يظهر في مقر نيابة أمن الدولة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.
* مخاوف من مصير خاشقجي في انتظار عبدالرحمن القرضاوي
أعلنت السلطات الإماراتية رسميًا تسلمها عبد الرحمن يوسف القرضاوي من لبنان، وسط تصاعد المخاوف بشأن مصيره، في ظل سجل الإمارات في قمع المعارضين السياسيين.
الخطوة أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أن القرضاوي لا يحمل الجنسية الإماراتية، بل يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، ما يفتح الباب لتسليمه إلى نظام السيسي، حيث يواجه تهمًا سياسية مفبركة قد تودي به إلى السجن أو حتى الإعدام.
عملية تسليم القرضاوي جاءت بعد اعتقاله في بيروت بناءً على مذكرة من الإنتربول، صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب. الإمارات أكدت في بيان رسمي أنها لن تتهاون في ملاحقة من تصفهم بـ”المطلوبين”، وهو ما أثار مخاوف واسعة من تعرضه لمحاكمة غير عادلة أو عمليات تعذيب في السجون الإماراتية، التي وثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكاتها المتكررة بحق المعتقلين السياسيين.
المفارقة تكمن في الصمت التام من تركيا وقطر، الدولتين اللتين طالما قدمتا نفسيهما كحاميتين للإسلاميين والمعارضين السياسيين في المنطقة، عبد الرحمن القرضاوي، نجل الشيخ يوسف القرضاوي، عاش لسنوات طويلة في قطر، ومع ذلك لم تُصدر الدوحة أي تصريح رسمي بشأن اعتقاله أو تسليمه، ما يثير تساؤلات حول وجود اتفاقات غير معلنة بين هذه الدول وأبوظبي.
السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تسليم القرضاوي إلى مصر، حيث سيواجه مصيرًا مجهولًا، خاصة أن نظام السيسي سبق أن أصدر بحقه أحكامًا غيابية بتهم سياسية مفبركة تتعلق بـ”إثارة الفوضى ونشر أخبار كاذبة”. في حال حدوث ذلك، سيكون القرضاوي ضحية جديدة لسياسة تبادل المطلوبين بين الأنظمة القمعية في المنطقة، والتي تستخدم الملاحقات القضائية كأداة سياسية لقمع المعارضين.
منظمات حقوقية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، حذرت مرارًا من انتهاكات الإمارات في التعامل مع المعتقلين السياسيين، مشيرة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. ومع غياب أي تحرك دولي جاد للضغط على أبوظبي، يبقى مصير القرضاوي مجهولًا، في وقت يتزايد فيه القمع العابر للحدود، حيث لا تكتفي الأنظمة الاستبدادية بإسكات الأصوات المعارضة داخل حدودها، بل تمتد يدها إلى الخارج لخنق كل من يجرؤ على انتقادها.
* زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إثيوبيا بالقرب من أديس أبابا
أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد)، اليوم السبت 11 يناير 2025، أن زلزالًا بقوة 5.5 درجة هز شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في وقت مبكر من صباح اليوم.
تفاصيل الزلزال
وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، دون أن تُسجل أي تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية. وقع الزلزال في الساعة 03:53 صباحًا بتوقيت أديس أبابا، عند التقاء خط العرض 9.199 درجة شمالًا وخط الطول 40.236 درجة شرقًا.
سلسلة زلازل ونشاط بركاني
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة قد تعرضت لسلسلة زلازل أقل قوة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن أظهر بركان قريب في بداية العام علامات على احتمال بدء الثوران. وقبل أيام، تعرضت منطقة تقع على بعد 25 كيلومترًا شمال شرق مدينة أواش لزلزال آخر بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر.
* إثيوبيا تتعنت في التوصل لاتفاق حول تشغيل “سد النهضة”
قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إن هناك تعنتا إثيوبيا كبيرا في التوصل لاتفاق حول تشغيل “سد النهضة”.وصرح عباس شراقي بأن بناء السد انتهى بصورة كاملة، مشيرا إلى أن أديس أبابا خزنت 60 مليار متر مكعب وهذه السعة هي الحد الأقصى للسد.
وأضاف شراقي خلال حوار مع برنامج “المحاور” على قناة “الشمس”، أن “سد النهضة” كان مصمما لحجز 11 مليار متر مكعب ورغم ذلك تم زيادة سعته لـ60 مليار متر مكعب. وأفاد بأن ذلك يثير الكثير من المخاوف خاصة أن إثيوبيا دولة تتعرض للزلازل.
ولفت إلى أن إثيوبيا تحتوي على أكبر قدر من البراكين خلف مرور أكبر أخدود في العالم بأديس أبابا. وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن هذا الأخدود يبعد 500 كيلومتر ويؤثر على السد خاصة إذا كانت الزلازل قوية.وتصاعد النشاط الزلزالي في إثيوبيا خلال الأيام الماضية بشكل كبير.وكان هذا البلد يشهد في المتوسط من 3 إلى 6 زلازل سنويا، إلا أنه سجل 130 زلزالا خلال 14 يوما فقط وسط مخاوف من اندلاع ثورات بركانية نتيجة الهزات المتكررة.
وتسبب النشاط الزلزالي الأخير في إثيوبيا في إجلاء نحو 80 ألف شخص بعد سلسلة من الهزات التي ضربت مناطق عفار وروميا وأمهرة يومي الجمعة والسبت، بينها زلزال بقوة 5.8 درجات.
*حكومة الانقلاب توقف تراخيص دور الأيتام لمدة عام
قررت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام لمدة عام، يبدأ من 16 ديسمبر 2024، مشيرة إلى اتجاه الوزارة إلى التحول من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية، ما يعني عرض العديد من الأيتام للتبني لمن يدفع أكثر، وذلك بحسب مراقبين.
وتتجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو الرعاية البديلة والانتقال إلي اللامأسسة، وذلك من خلال تحول الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية من خلال التوسع في مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة، ما يشكل خطر على حياتهم باستغلالهم، وربما بيعهم لاحقا لمصادر مجهولة .
وتمثل استراتيجية الوزارة في إعادة دمج الأطفال معلومي النسب وغير معلومي النسب بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية داخل الأسر الطبيعية أو أسرهم الممتدة، أو عدم وجود أسر، خطر حقيقي من تهرب الدولة من دورها في تقديم يد العون والرعاية لهؤلاء الأيتام.
جدير بالذكر أنه في عام 2014 كان عدد مؤسسات دور رعاية الأيتام ما يقرب من 580 دار رعاية وقد تقلص العدد في عام 2024 إلى 482 دار رعاية تنقسم إلى ” مؤسسات رعاية – حضانات إيوائية – بيوت صغيرة”، كما كان في عام 2014 عدد الأبناء داخل دور الرعاية ما يقرب من 14 ألف ابن وابنة، وفي عام 2024 كان عدد الأبناء 9019 ألف ابن وابنة.
كما بلغ عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة في عام 2014 ما يقرب من 7 آلاف طفل وطفلة، والآن بلغ عدد الأطفال المكفولة داخل أسر بديلة أكثر من 12 ألف طفل، وهذا يؤكد، أنه في ظل الفقر والحياةا لتعيسة التي يعيشها المصريون، تتجه آلاف الأسر لتبني العديد من الأطفال الأيتام، سواء من داخل الموسسات الحكومية أو غيرها واستغلالهم، سواء في أعمال منزلية نظير أكلهم وشربهم، في حين آخرون يقومون ببيعهم لجهات مختلفة، وآخرون يستغلونهم، في بيع جزء من أعضائهم، وآخرون يستغلون تربية الفتيات، ثم الزج بهم في أعمال منافية للأداب.
*ابتزاز أوروبا بالهجرة .. السيسي يطلب 4 مليارات يورو بعد 8 مليارات خلال 2024
بحثت وزيرة التخطيط بحكومة السيسي رانيا المشاط، مع مسؤولة أوروبية المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وتواصلت المشاط مع سيلين إيمارت عضو البرلمان الأوروبي، وقالت في بيان أن عام 2024 كان فارقًا على مستوى التعاون بين الجانبين، إذ شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
الهجرة عنصر ابتزاز
وبالمقابل، تواصل المنقلب عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس البرلمان الأوروبي وشدد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين أجنبي نتيجة الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، بحسب السيسي.
وأضاف أن مصر تعد خط الدفاع الأول أمام ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتجهة نحو أوروبا، مشيرًا في ذات السياق إلى أن مصر قد خسرت خلال عام ٢٠٢٤ حوالي سبعة مليارات دولار بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الوضع الأمني في باب المندب.
وتولى ”أنطونيو كوستا” منصب رئيس للمجلس الأوروبي ودعاه السيسي إلى تنفيذ كامل لكافة محاور هذه الشراكة مع مصر!
وفي 23 من الشهر الماضي، قال السيسي إن مصر تحتاج إلى 50 تريليون جنيه سنوياً في حين أن ميزانية العام الواحد لا تتجاوز 3 تريليون جنيه فقط.
وتصل تكلفة فوائد الديون لهذا العام 42.3 مليار دولار (2.1 تريليون جنيه) حيث تذهب ثلثي الميزانية في سداد خدمة الديون!!
وقال تقرير أداء وآفاق الاقتصاد العالمي 2025 الصادر أول أمس عن الأمم المتحدة: إن مصر تجاوزت مدفوعات فوائد الديون إجمالي الإنفاق على التعليم والصحة، والتهمت فوائد الديون أكثر من 70% من إيرادات الحكومة في عام 2024.
وربطت مؤسسة دولية من خلال استطلاعاتها بين الانهيار على المستوى الاقتصادي والحريات وقيم مؤشر فريدوم هاوس المعني بتقييم حالة الحريات والديمقراطية حول العالم، قيم مستوى الحقوق السياسية والحريات المدنية، حيث حصلت مصر على 6 نقاط من 40 في الحقوق السياسية، و12 نقطة من 60 في الحريات المدنية.
وقال تقرير فريدوم هاوس إن عبد الفتاح السيسي، وتولى السلطة بعد انقلاب عام 2013، يحكم مصر بطرق استبدادية متزايدة، مع غياب فعّال للمعارضة السياسية، وقيود صارمة على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وتكوين الجمعيات.
وسلط تقرير المؤسسة الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب.
وأشار تقرير فريدوم هاوس إلى تراجع حرية الإنترنت في مصر، حيث تم تصنيفها كدولة (غير حرة) في هذا المجال، مع استمرار حجب المواقع الإلكترونية واعتقال النشطاء عبر الإنترنت.
*السيسي مطالب بسداد أقساط وفوائد ديون بـ 22.4 مليار دولار ..2025 عام الانهيار أو إعلان الإفلاس
تواجه حكومة الانقلاب أزمة كارثية خلال العام 2025 تهدد بانهيار الاقتصاد المصري وإعلان إفلاس البلاد الأزمة، تتمثل في تزايد الديون ولجوء عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب إلى القروض الخارجية والداخلية “على الفاضي وعلى المليان”
حكومة الانقلاب مطالبة بسداد أقساط وفوائد ديون تقدر بنحو 22.4 مليار دولار خلال عام 2025، بالإضافة إلى الاحتياجات الداخلية والتي تتمثل في الواردات، بما يرفع الرقم إلى أكثر من 50 مليار دولار في ظل تراجع عائدات قناة السويس، والسياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهو ما دفع خبراء اقتصاد إلى التأكيد أن حكومة الانقلاب ستلجأ إلى صفقة جديدة شبيهة بصفقة رأس الحكمة التي باعها السيسي لعيال زايد في الإمارات من أجل تأجيل الانهيار الاقتصادي وإفلاس البلاد.
فجوة تمويلية
لمواجهة هذه الأزمة توقع أستاذ اقتصاديات التمويل، الدكتور حسن الصادي أن يلجأ نظام الانقلاب إلى بيع أصول جديدة وإبرام صفقة كبرى، تتخطى قيمتها صفقة رأس الحكمة، لتأجيل إفلاس البلاد وانهيار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن العام 2025، يُمثل اختباراً صعباً لأن نظام الانقلاب لا يسدد الديون بشكل فعلي، وإنما يقترض ليسدد، وبالتالي أعباء الديون مستمرة، خاصة وأننا نقترض بفائدة مرتفعة .
وقال الصادي في تصريحات صحفية: “ليس أمام الانقلاب سوى اللجوء لصفقة بيع أصول كبرى لوجود فجوة تمويلية تُقدر بنحو 30 مليار دولار في موازنة دولة العسكر بجانب أن المؤسسات المالية الدولية لا ترغب حالياً في إقراض الانقلاب مع زيادة مخاطر الائتمان، مشيرا إلى أن القدرة على إصدار سندات في الأسواق الخارجية باتت شديدة الصعوبة، لا سيما مع حجم المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها ضعف قدرة السداد من المصادر الذاتية، وتراجع إيرادات قناة السويس”.
وانتقد استمرار حكومة الانقلاب في نهج رفع سعر الفائدة على سندات الاستثمار في الديون، لأن من شأن ذلك أن يزيد من فاتورة الديون وبالتالي زيادة الأقساط والفوائد والأعباء على الميزانية، مستشهداً بحديث رئيس وزراء الانقلاب بأنه سُدّد نحو 39 مليار دولار من أقساط الديون والفوائد خلال العام الماضي، مع أن الدين لم يهبط سوى 18 مليار دولار فقط، في حين سُدد 21 مليار دولار فوائد ديون فقط خلال 2024، وهو رقم كارثي يكشف عن دفع فائدة تُقدر بنحو 12.5% على القروض، وهو رقم غير مسبوق بالنسبة للقروض الدولارية ولا يجب الاستمرار في هذا الاتجاه .
وكشف الصادي، أن هناك تحدياً مرتبطاً بالديون وفوائدها في 2025، يتمثل في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، معتبراً أن سعر الصرف لا يعبر عن آلية العرض والطلب، وإنما هو قرار سياسي، ولذلك يجب توخي الحذر في إصدار أي قرار يتعلق بمستقبل سعر الصرف الفترة المقبلة.
رقم خطير
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن سعر الصرف يُشكل تحدياً رئيسياً للاقتصاد المصري في 2025، محذرا من أن إجراء أي تخفيض في قيمة الجنيه، من شأنه أن يزيد الأعباء على الموازنة والمواطن الذي يعاني من ارتفاع الأسعار والتضخم بمستويات كبيرة.
وطالب الإدريسي البنك المركزي بأن يضع استقرار سعر الصرف على رأس أولوياته العام الجاري، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب ليس أمامها إلا أن تواصل الاعتماد على أذون الخزانة والسندات لتمويل الفجوة التمويلية في ميزانيتها، خاصة وأنها تمنح المستثمرين فائدة مرتفعة، وبالتالي تمتلك فرصة كبيرة لجذب أموال ساخنة جديدة في 2025.
وقال: إن “تَحول المركزي المصري لمسار تخفيض سعر الفائدة لن يكون له تأثير على تدفقات الأموال الساخنة، موضحا أن البنك المركزي سبق أن رفع سعر الفائدة بمقدار 8% في 2024، ولذلك فإن أي تخفيض مُحتمل في سعر الفائدة بـ 2025، لن يؤثر على جذب استثمارات خارجية، كون الفائدة مرتفعة للغاية، ورؤوس الأموال تذهب باتجاه الفائدة الأعلى، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تخفيضات البنوك المركزية لأسعار الفائدة وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، ما يجعل أي تخفيض محتمل من جانب المركزي المصري ، غير مؤثر بالنسبة للتدفقات الخارجية”.
أخطاء كثيرة
وشدد الإدريسي على ضرورة الاستمرار في مسار خفض الدين، خاصة وأن موازنة العام المالي الحالي 2024/2025 تشهد تخصيص 48% لخدمة الديون وفوائدها، وهو رقم خطير يؤثر على الإنفاق على التعليم والصحة والأساسيات المُقدمة للمواطن.
وأشار إلى ضرورة أن تتبنى حكومة الانقلاب سياسة مختلفة تتعلق بالمشروعات القومية، مطالبا حكومة الانقلاب بانتهاج سياسة تقوم على إعطاء الأولوية للمشروعات ذات العائد في الأجل القصير، وعدم الانخراط في أي مشروعات ذات عائد طويل الأجل، خاصة وأن الاقتصاد المصري مُنهك بسبب كثرة المشروعات التي انخرطت حكومة الانقلاب فيها في السنوات الأخيرة دون عائد أو جدوى اقتصادية.
وأعرب الإدريسي عن أسفه لأن العامين الماضيين شهدا ارتكاب الكثير من الأخطاء على مستوى السياسات النقدية، وتحديداً فيما يتعلق بتدبير الدولار وطرق صرفه.
الجنيه والدولار
وحذر الخبير الاقتصادي، مدحت نافع من استمرار حكومة الانقلاب فيما تسميه سياسة سعر الصرف المرن والتي تسببت في تراجع الجنيه أمام الدولار بمعدلات كبيرة جدا في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق المصري.
وقال نافع في تصريحات صحفية: إن “السيناريو المتفائل يشير لوصول الدولار لمستويات 55 جنيهاً، إلا أن ذلك يتطلب دعماً من السياسات النقدية والمالية وترشيد إنفاق، أما السيناريو المعتدل فسيكون بوصول العملة الأمريكية لمستوى يتراوح بين 59 و61.5 جنيهاً بحلول نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن السيناريو الثالث وهو الأصعب، سيكون بالذهاب لمستويات تتخطى تلك الأرقام، مما يُدخل البلاد في مشكلات اقتصادية كبرى، ويُعيد ظهور السوق الموازي من جديد”.
واعتبر أن تصريحات رئيس وزراء الانقلاب بأن سعر الدولار أمام الجنيه سيتحرك في حدود مستوى 5%، صعوداً وهبوطاً، لا يمكن الاعتداد بها، ولا تُعتبر أرقاماً حقيقية لما هو قادم على مدار العام الجاري، داعياً حكومة الانقلاب لاتّباع سياسة التقشف في 2025، وخفض الإنفاق غير الضروري، خاصة المشروعات التي تستهلك فاتورة نقد أجنبي مرتفعة، مع اتخاذ خطوات جادة وإيجابية فيما يتعلق بملف الصادرات، والبحث عن مصادر نقد أجنبي مستدامة، وليس مجرد صفقات على غرار صفقة رأس الحكمة.
*غضب بين السياح الروس بسبب تعطل طائرة مصر للطيران في شرم الشيخ
شهد منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر حادثة أثارت استياء السياح الروس، بعد أن تعطلت رحلة طائرة تابعة لشركة “مصر للطيران”، مما أدى إلى تأخير وإلغاء الرحلة التي كانت متجهة إلى موسكو، هذه الحادثة تأتي وسط تصاعد الشكاوى من مشكلات مشابهة خلال الفترة الأخيرة.
تفاصيل الحادثة
في ليلة الجمعة، أفادت وكالات إعلام روسية وقنوات على تطبيق “تيليجرام” أن مئات السياح الروس واجهوا تأخيرات متكررة في رحلتهم التي تحمل الرقم MS727، والتي كان من المفترض أن تقلهم من شرم الشيخ إلى العاصمة الروسية موسكو.
وتأخرت الرحلة لأكثر من سبع ساعات، قبل أن تُلغى بشكل مفاجئ دون تحديد موعد جديد للإقلاع.
ووفقًا لتقارير إعلامية، بدأت عملية الصعود إلى الطائرة في وقت متأخر عن موعدها الأصلي، بعد قضاء نحو ساعة على متن الطائرة، أُجبر الركاب على مغادرتها والعودة إلى مبنى المطار بسبب خلل فني في نظام العجلات.
كما أبلغهم طاقم الطائرة، وأوضح أحد الركاب أن الطاقم أبلغهم بأن الصيانة ستستغرق نحو ساعة، إلا أن التأخير استمر لساعات طويلة وانتهى بإلغاء الرحلة.
ردود أفعال الركاب
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تُظهر مشاجرات بين الركاب وموظفي الشركة داخل المطار، وعبّر الركاب عن غضبهم بسبب نقص المعلومات المقدمة من إدارة الطيران.
وقالت إحدى الراكبات: “تم توزيع زجاجات مياه وعلب طعام فقط، ولم نحصل على أي توضيح بشأن موعد الرحلة البديلة”.
وأضافت أن الشركة وفرت الإقامة في فنادق للركاب في وقت لاحق، لكن ذلك لم يخفف من استيائهم.
تطورات الرحلة
بينما أظهرت لوحة الوصول في مطار دوموديدوفو بضواحي موسكو أن موعد وصول الرحلة تم تعديله إلى الساعة 15:40 عصر اليوم التالي، ظل موقع “فلايت رادار 24” يشير إلى أن وضع الرحلة “غير معروف” حتى صباح الجمعة.
هذه الحالة أثارت تساؤلات حول كفاءة إدارة الأزمات لدى شركة الطيران.
حوادث مشابهة
تُعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة مشكلات واجهها السياح الروس مع شركات الطيران المصرية، وفي وقت سابق، عانى ركاب طائرة تابعة لشركة “المصرية يونيفرسال” من تأخير تجاوز 24 ساعة بسبب أعطال فنية، كما علق أكثر من 200 راكب آخرين في حادثة مشابهة أثناء عودتهم من موسكو إلى شرم الشيخ.
* عقود الاستعانة لا تضمن لهم أي حقوق…عمال النظافة يعانون نظام السخرة بعهد السيسي
عمال النظافة رغم الدور الحيوي الذي يقومون به، إلا أن حكومة الانقلاب ترفض منحهم حقوقهم وتعاملهم كالعبيد يقومون بأعمال وجهود كبيرة، وفي المقابل لا يحصلون على مرتبات تكفي احتياجاتهم الأساسية، وترفض تعيينهم رسميا والتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.
حكومة الانقلاب لجأت إلى عصابات تتولى توريد عمال النظافة بمقتضى ما تسميه عقود الاستعانة وليس عقود تعيين، وعلى أساس هذه العقود يتم استنزاف العمال الغلابة والإستيلاء على أكثر من نصف أجورهم، وأي عامل يعترض يتم الاستغناء عنه على الفور.
هكذا فى زمن الانقلاب يواجه عمال النظافة حياة من التهميش، يتجرعون الفقر، ويعيشون تحت ضغط الديون، لا تأمين صحي يحميهم من المخاطر، ولا أجر يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولا ضمانات تضمن لهم مستقبلاً أفضل.
عقود استعانة
في هذا السياق قال أ.ع، موظف بهيئة النظافة، بعقد استعانة : “نعيش في حالة من القلق المستمر، لا نعلم ماذا سيحدث في العقد القادم أو الأيام القادمة، لا يوجد ضمانات بالنسبة لنا كمجموعة من الموظفين بعقود استعانة، رغم أننا أمضينا سنوات طويلة في العمل في الهيئة، لكن ما زلنا نواجه ظروفا قاسية”.
وأضاف : أنا حاصل على بكالوريوس تجارة، وأعمل في الأعمال الإدارية، ورغم ذلك فإن الراتب الذي أتقاضاه بعد الخصومات لا يتجاوز 2634 جنيهًا فقط.
وأوضح أ.ع، أن المشكلة ليست فقط في الراتب المنخفض، بل في أن العقود تتجدد كل 11 شهرًا، وهذا يجعلنا في حالة خوف دائم من التسريح، سمعنا أن التجديد القادم قد يتضمن تسريح جميع العقود المؤقتة، وهذا يعني أننا أمام مستقبل غير واضح، رغم ضعف الرواتب، ونحن نعمل في الهيئة منذ أكثر من خمس سنوات، لكننا نعامل كأننا مجرد أدوات قابلة للاستبدال في أي لحظة.
وتابع : نحن لا نطلب الكثير، فقط حقوقنا الأساسية، رغم أنني أعمل منذ سنوات، لا نحصل على أي ضمانات اجتماعية أو تأمين صحي إلا بالتجديد الشخصي كل 11 شهر، وإذا أصبت أثناء العمل، لا يوجد أي تعويض أو رعاية صحية، وهذا يعرضنا لمخاطر كبيرة، خاصة وأننا نعمل في بيئة غير آمنة، حيث نقوم بأعمال إدارية وفنية في أماكن متعددة، مؤكدا أن بعض الزملاء تعرضوا لحوادث مميتة مؤخرًا أثناء العمل، ورغم ذلك لم يحصلوا على أي دعم من الهيئة.
سماسرة العمالة
وكشف “ع.م”، مشرف نظافة في هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، عن أوضاع مأساوية يعيشها عمال النظافة، بسبب استغلال موردي العمالة الذين يجلبونهم من المحافظات البعيدة للعمل في القاهرة، موضحاً أن الشركات المسؤولة عن جمع العمال من خلال الموردين تحصل على مبلغ 185 جنيهًا يوميًا مقابل كل عامل، بينما لا يتجاوز ما يحصل عليه العامل 40 جنيهًا يوميًا.
وأكد “ع.م”، أن العمال يتم نقلهم يوميًا عبر حافلات خاصة بسماسرة العمال من المحافظات النائية للعمل في مناطق مثل طرة والبساتين والمعادى، في ظروف قاسية وغير إنسانية
وأشار إلى أن الأجر الشهري للعامل يبلغ حوالي 1200 جنيه فقط إذا حصل العامل علي 40 جنيها، بدون أي إجازات على مدار الشهر، مما يجعلهم غير قادرين على توفير أدنى متطلبات الحياة.
وأوضح “ع.م” أن عمال النظافة يواجهون استغلالًا شديدًا من سماسرة العمالة الذين يجنون أرباحًا كبيرة على حساب العمال، حيث يتقاضون مبالغ كبيرة من الشركات، بينما يبقى العامل تحت رحمة أجر يومي زهيد لا يكفي لتغطية احتياجاته الأساسية، مؤكداً أن الظروف الحالية تدفع العمال إلى القبول بأي أجر مهما كان ضئيلًا، خوفًا من فقدان مصدر رزقهم الوحيد.
وحذر من أن الوضع يزداد صعوبة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية من الغذاء، مما يجعل الحياة شبه مستحيلة بالنسبة لهم.
وطالب ع.م، مسؤولي الانقلاب بالتدخل الفوري لإعادة هيكلة أجور عمال النظافة وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشددا على ضرورة وضع حد لاستغلال الموردين والسماسرة وفرض رقابة مشددة على الشركات التي تعمل في هذا المجال، لضمان حصول العمال على حقوقهم المشروعة والقانونية.
وأكد أهمية منح العمال إجازات مدفوعة الأجر لتحسين ظروفهم النفسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن استمرارهم في العمل تحت هذه الظروف القاسية يؤثر سلبًا على كفاءتهم وإنتاجيتهم.
وشدد على ضرورة توفير سكن لائق للعمال الذين يأتون من محافظات بعيدة، بدلًا من تركهم يواجهون معاناة التنقل اليومي لمسافات طويلة موضحا أن تحسين أوضاع عمال النظافة لا يصب فقط في مصلحة العمال أنفسهم، بل ينعكس إيجابيًا على المجتمع بأسره.
فصل تعسفي
وكشف “ط.ا”، عامل نظافة بالمنطقة الجنوبية بالقاهرة، عن معاناة مريرة يعيشها هو وزملاؤه، بسبب الظروف غير الإنسانية التي يتعرضون لها في عملهم في تنظيف شوارع القاهرة .
وأوضح أنه لم يتقاض راتبه من شركة توريد العمالة منذ شهر أكتوبر 2024 وحتى شهر يناير 2025 ، مشيرا الى أن اليومية تحسب لهم بمبلغ 70 جنيهًا فقط مقابل العمل من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، دون توفير بدل انتقالات .
وأشار إلى أن طبيعة العمل تعرضهم لمخاطر كبيرة، حيث يعملون في الشوارع الرئيسية وعلى المحاور السريعة، مؤكدا أن العديد من زملائه تعرضوا لحوادث مميتة في الفترة الأخيرة، ورغم تلك المخاطر، يظل جميع العمال بلا تأمينات اجتماعية، مما يجعلهم بدون أي حماية في حال تعرضهم لأي إصابة أثناء العمل.
وأكد “ط.ا” أن سماسرة العمال يتعاملون معهم بطريقة مهينة وغير مفهومة، قائلاً: “على سبيل المثال، إذا طالب أحد العمال براتبه أو الذهاب إلي هيئة النظافة لعرض شكوى، يتم تسريحه فوراً، وكأننا مجرد أدوات قابلة للاستبدال ، وأضاف لدي خمسة أطفال وزوجة، من أين أُطعمهم وأوفر لهم احتياجاتهم؟ أعيش على مساعدات أهل الخير، وأضطر للتسول الطعام من المارة والسيارات، أما زوجتي، فتقوم بكتابة طلبات إعانة في المساجد على أمل أن نحصل على بعض المساعدات مثل الملابس أو الأرز أو الزيت”.
وأوضح”ط.ا” أن العمال يخشون الحديث أو الاعتراض على سلوك السماسرة خوفًا من الفصل التعسفي، والعديد من زملائه اضطروا لترك منازلهم بسبب عجزهم عن دفع الإيجار، متسائلاً: كيف يمكننا دفع ألف جنيه إيجار اوضه علي السطح في ظل هذه الظروف؟ تكاليف الحياة أصبحت باهظة، والمواصلات وحدها تستهلك 40 جنيهًا يوميًا، وأنا أعيش في التبين، إذا لم أحصل على أي مساعدة أو إحسان، أضطر للنوم في الشارع لأني لا أملك المال للعودة إلى أطفالي وزوجتي .
وأضاف أن راتبه الشهري يبلغ 2100 جنيه فقط، دون أي إجازات أسبوعية، بينما تصل تكلفة المواصلات الشهرية إلى 1200 جنيه، متسائلا : كيف يمكنني أن أُطعم سبعة أفراد وأغطي احتياجاتهم بألف جنيه فقط في الشهر؟ نعيش في ظروف قاسية، ونلجأ إلى أهل الخير لتوفير الطعام والاحتياجات الأساسية .
وأشار “ط.ا” إلى أن السماسرة يؤجلون صرف الرواتب بشكل مستمر، مما يضع العمال في مأزق حقيقي، قائلاَ: العمال الذين يتعرضون للإصابة أثناء العمل لا يحصلون على أي تعويض أو رعاية، وأحيانًا يجبرون على ترك العمل تمامًا .
وأكد أن الأوضاع الحالية لا تليق بكرامة الإنسان، مطالبًا بتحسين أوضاع عمال النظافة وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية والمالية.
وزير التموين الأسبق يحذر من ثورة جياع.. الجمعة 10 يناير 2025م.. البورصة المصرية تخسر 13 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس الخميس
وزير التموين الأسبق يحذر من ثورة جياع.. الجمعة 10 يناير 2025م.. البورصة المصرية تخسر 13 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس الخميس
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* دويلة الإمارات تؤكد تسلمها من لبنان المتهم عبد الرحمن القرضاوي لارتكابه أعمالا من شأنها إثارة وتهديد الأمن العام
وزعمت السلطات أنها تسلّمت القرضاوي “بناء على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب – إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدّم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات، لارتكابه أعمالا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام”.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات مساء أمس الخميس أن أمر التسليم جاء بناء على تقديم طلب من السلطة المركزية في دولة الإمارات المتمثلة بوزارة العدل إلى السلطة المركزية في لبنان وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين.
وأكدت “دولة الإمارات على وقوفها بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم”.
وقرّرت الحكومة اللبنانية ترحيل القرضاوي إلى الإمارات.
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء من ترحيل الحكومة اللبنانية القرضاوي إلى الإمارات، “حيث يواجه بشكل شبه مؤكد محاكمة جائرة وخطرا حقيقيا بالتعرض لانتهاكات أخرى بما في ذلك التعذيب”، حسب قولها.
وكان القرضاوي أوقف في لبنان في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لدى وصوله من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي بناء على مذكرة توقيف مصرية، حسبما أفاد مصدر قضائي لبناني في وقت سابق.
وحُكم على القرضاوي غيابيا بالسجن خمس سنوات في مصر بتهمة “التحريض على الإرهاب وقلب نظام الحكم”، حسب المصدر نفسه.
وكانت كلّ من مصر والإمارات قدّمتا ملفي استرداد القرضاوي إلى الحكومة اللبنانية مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري.
ويطلب الملف الإماراتي استرداد القرضاوي ومحاكمته بناء على فيديو سجله خلال زيارته المسجد الأموي في دمشق، وتضمّن ما اعتبرته أبوظبي “تحريضا على دولة الإمارات وزعزعة الاستقرار فيها”، وفق المصدر نفسه.
وكان عبد الرحمن ناشطا معارضا لنظام حسني مبارك الذي أطاحته انتفاضة شعبية عام 2011.
وأصبح القرضاوي معارضا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطاح أثناء قيادته الجيش عام 2013 بالرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين.
وكان عبد الرحمن القرضاوي قد نشر مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي في دمشق، يحتفي فيه بسقوط الرئيس السابق بشار الأسد، ويعرب عن أمله في “النصر” في البلدان العربية الأخرى التي شهدت انتفاضات ومنها مصر.
كما حذّر السوريين من “التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي في الإمارات والسعودية ومصر”.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع بما في ذلك في وسائل الإعلام المصرية التي وصفته بأنه “مهين”. وطالب بعض الإعلاميين المقربين من حكومة السيسي بتسليم القرضاوي للسلطات المصرية.
والقرضاوي (54 عاما) مصري تركي، شاعر وناشط سياسي معروف بدفاعه عن الحرية والديمقراطية، وهو ناقد صريح للاستبداد، وهو نجل الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، وكان من مؤسسي “حركة كفاية”، التي لعبت دورا في الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، كما كان من الداعمين لشخصيات مثل محمد البرادعي والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، في أعقاب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
واكتسب شعره شهرة كبيرة خلال حكم مبارك، ما أدى إلى اضطهاده واتهامه ظلماً.
وكانت شقيقة القرضاوي، علا، قد اعتقلت في وقت سابق، وأمضت أربع سنوات في مصر قبل أن يطلق سراحها بمساعدة حاسمة من الكونغرس الأمريكي وزوجها حسام خلف لا يزال قيد الاعتقال في مصر بعد أكثر من سبع سنوات من اعتقاله التعسفي.
ويعيش القرضاوي في تركيا منذ عام 2015، ويواصل نشاطه من أجل العدالة وحقوق الإنسان. وقد طلبت الحكومة التركية رسميًا من السلطات اللبنانية عدم تسليم القرضاوي وتسليمه حصريًا إلى تركي
*عار السيسي 313 شركة مصرية تواصل تصدير منتجاتها للاحتلال أثناء العدوان على غزة
في وقت تتواصل فيه الحرب الصهيونية على غزة، ويعاني الفلسطينيون من جوعٍ قاتل، ويموت الأطفال من البرد في الخيام، تكشف بيانات التجارة الخارجية المصرية عن مشهد غريب ومؤلم: 313 شركة مصرية تقوم بتصدير منتجاتها للسوق الصهيونية، وذلك رغم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في غزة.
على رأس المنتجات التي تصدرها هذه الشركات إلى الاحتلال الصهيوني، تتصدر المواد الغذائية، وكذلك الملابس، الغزل والنسيج، والأدوات الكهربائية التي تشمل التكييفات والعوازل.
وفي الوقت الذي يواجه فيه الأطفال في غزة الموت من البرد، تواصل بعض الشركات المصرية تصدير الملابس والتجهيزات التي توفر الحماية للمستوطن الصهيوني من نفس البرد الذي يقتل الفلسطينيين.
ومن بين أبرز هذه الشركات التي تمد الاحتلال الصهيوني بمنتجاتها، شركة “قطونيل مصر لصناعة الملابس والجوارب” التي تسهم في توفير الملابس للصهاينة المستوطنين.
بالإضافة إلى ذلك، تتنوع صادرات الشركات المصرية لتشمل منتجات أخرى مثل الطوب الرملي، الرخام، الجرانيت، الأسمدة، السيراميك، والمنظفات.
الشركات المصرية المصدرة للاحتلال الصهيوني
وفقًا لبيانات التجارة الخارجية المصرية، تضم قائمة الشركات التي تصدر منتجاتها إلى الاحتلال الصهيوني شركات معروفة مثل “فريش إليكتريك” للأجهزة المنزلية، و”هارفست فودز”، و”قنديل” للزجاج، و”شركة النيل للزيوت والمنظفات”، و”إيفرجرو” للأسمدة المتخصصة، و”جرين لاند انترناشيونال”، و”أورانج ويف” للعصائر، إلى جانب “المصرية الدولية للمنتجات الغذائية” و”شركة مصر كافيه”.
ولا تقتصر الشركات المصدرة على السلع الغذائية فقط، بل تشمل أيضًا العديد من الصناعات الأخرى مثل “التاج الذهبي” للاستيراد والتصدير، و”الآمل” للبلاستيك، و”أكوباك إيجيبت” لصناعات التغليف، و”موبكو” للأسمدة.
الارتفاع في التبادل التجاري بين مصر والاحتلال الصهيوني
تظهر البيانات الأخيرة أن التبادل التجاري بين مصر والاحتلال الصهيوني شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل إجمالي التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2024 إلى 246.6 مليون دولار، وهو ما يعكس نموًا بنسبة 53% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
هذا التزايد التجاري يُضاف إلى النمو العام في التجارة بينهم والذي بلغ 10% في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
لكن هذه الأرقام تتناقض بشكل صارخ مع الوضع الإنساني في غزة، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني دمرت حوالي 70% من المنازل في القطاع، مما أسفر عن تهجير أكثر من 90% من سكانه، وحولت هذه الحرب الآلاف من الفلسطينيين إلى مشردين في خيام لا تقيهم من البرد القارص.
ضغط اقتصادي مستمر على غزة… وتسهيل حياة الإسرائيليين
في الوقت الذي كانت فيه غزة تشهد تدميرًا هائلًا ومعاناة لا تُحتمل من قبل سكانها، كان من المتوقع أن تتخذ حكومة السيسي خطوات حاسمة في وقف تصدير المنتجات الحيوية إلى إسرائيل، كوسيلة للضغط الاقتصادي على الدولة العدوانية، وكان من الممكن أن يؤدي حظر تصدير المواد الأساسية مثل الغذاء والملابس إلى زيادة معاناة إسرائيل ورفع تكاليفها، خاصة في ظل الحصار البحري المفروض عليها.
*حذف خبر تعيين عبد اللطيف المناوي رئيسًا للأخبار والصحافة بـ”المتحدة” المخابراتية تخبط أم خشية من 25 يناير؟
في تصرف مفاجئ، حذفت مواقع إخبارية بارزة خبر تعيين الصحفي عبد اللطيف المناوي رئيسًا تنفيذيًا لقطاعي الأخبار والصحافة في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد نشره بفترة قصيرة، في وقت أكدت فيه مصادر بقطاعات ومنصات إعلامية تابعة للشركة أنه لا يوجد قرار رسمي حتى الآن، فيما أكدت مصادرأخرى يتولى منصبًا قياديًا بإحدى إصدارات الشركة، أن الخبر صحيح لكن هناك خلافًا داخليًا على توقيت الإعلان عنه.
وكانت مواقع إخبارية، من بينها القاهرة 24 ودار الهلال، نشرت خلال اليومين الماضيين خبرًا عن وجود اتجاه بالشركة المتحدة لتعيين المناوي، دون أن توضح إن كان بيانًا من الشركة أو من مصادر خاصة، ثم نشرت الهيئة الوطنية للإعلام الخبر أمس نقلًا عن الشركة المتحدة نفسها.
وبعد عدة ساعات من نشر الخبر في منصات أخرى مثل الجمهور الإخباري وتحيا مصر والعاصمة، حُذفت هذه الأخبار من كافة المواقع، بما فيها الهيئة الوطنية للإعلام، دون إبداء أسباب.
ووفق خبراء ومراقبين، فإن حذف الخبر، يأتي في ضوء أن الشركة المتحدة تعيش فترة من التخبط الإداري مؤخرًا، وأن قرار تعيين المناوي صحيح، لكن يبدو أن هناك اختلافًا على توقيت الإعلان عنه.
ووفق مقربين من دوائر العمل بالمتحدة، فإن التطورات الأخيرة تأتي في سياق تغييرات أوسع بدأت مع تعيين اللواء حسن رشاد رئيسًا للمخابرات العامة بدلًا من اللواء عباس كامل، وسط ترجيحات بوجود سيناريوهات لتحويل القنوات الأربعة التابعة لقطاع الأخبار؛ وهي القاهرة الإخبارية بالعربية والإنجليزية وإكسترا نيوز وإكسترا نيوز لايف، إلى شركات مستقلة على غرار cbc وDMC.
وتفتقر هذه القنوات حاليًا تفتقر إلى مناصب “رئيس قناة” ويتولى إدارتها مجموعة من الصحفيين التنفيذيين المرتبطين برئيس قطاع الأخبار السابق أحمد الطاهري.
وحول مصير الطاهري، نقلت صحف ومواقع مصرية، إنه خارج البلاد منذ فترة، ولم يعد يتابع العمل إذ تتردد أنباء عن إقالته من منصبه، إلا أنه ظهر ظهورًا مقتضبًا في 5 يناير الماضي برسالة على واتساب مشجعًا العاملين على “ارتداء الكمامة والتباعد”.
ومؤخرا، جرى استحداث منصب يجمع إدارة قطاعي الأخبار والصحافة بشكل “غير مسبوق”، حيث كان لكل قطاع رئيس مستقل؛ إذ شغل محمود مسلم سابقًا رئاسة قطاع الصحافة، فيما رأس الطاهري قطاع الأخبار.
25 يناير
ويرى مراقبون أن سبب حذف خبر المناوي، يرجع إلى ارتباطه بمشهد ثورة يناير 2011، حينما خرج عليه موظفو التلفزيون المصري وسبوه وتظاهروا ضده وكادوا يفتكون به، لولا تدخل الجيش، الذي اصطحبه لإذاعة خبر وبيان تنحي مبارك.
وهو مشهد قد يعيد ذكريات ثورة يناير، التي يخشاها السيسي ويعاني قلقا واضطرابا غير مسبوق، في الآونة الأخيرة، عبر عنه السيسي أكثر من مرة في كلماته، وفي دوائره الإعلامية.
ويرى أخرون أن سيطرة الشؤون المعنوية على الإعلام، هي سبب التخبط، إذ يمثل عبد اللطيف المناوي أحد أبرز القيادات الإعلامية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتبقى الأيام المقبلة، تحمل الكثير من التطورات والأسرار التي سيكشف عنها، من صراعات بين أجنحة السلطة، وسط فشل ذريع من نظام السيسي.
* وزير التموين الأسبق يحذر من ثورة جياع وناشطون : مصر ليست فقيرة بل منهوبة
انتقد الوزير السابق جودة عبدالخالق، الذي تولى وزارتي التضامن والتموين في حكومات ما بعد الثورة، سياسات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنها ستقود مصر إلى ثورة جياع، حيث عمّقت الفجوة بين طبقات المجتمع المصري، الذي أصبح معظمه يعاني الفقر نتيجة لارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح الوزير السابق خلال حواره مع معوض جودة رئيس تحرير منصة، أن مصر بلد منهوب، بسبب وجود السيسي على رأس الحكم، حيث تسبب في إفقار المصريين عبر إهدار موارد الدولة على مشاريع غير منتجة، كالقطار السريع وتفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
كما هاجم جودة سياسات الحكومة ورئيسها مصطفى مدبولي، مؤكدا أنها أفقرت الشعب وأغرقت مصر في الديون.
وانتقد الوزير السابق استمرار الحكومة في اعتمادها المستمر على القروض الخارجية، وإهدارها على المشروعات الغير منتجة، والتي لا تحقق أي عوائد، ما يتسبب في إرهاق الدولة، ودفعها لمزيد من الاقتراض رغم نفي السيسي وحكومته.
ووصف تصريحات السيسي بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، “أنها لم تكلف الدولة مليما” بالمستفزة، وكأن المصريين بلا عقل، مضيفا أن كلام السيسي غير صحيح وكاذب.
ردود الفعل
الصحفي مجدي حسين: “الوزير الأسبق جودة عبد الخالق: مصر ليست فقيرة بل منهوبة، وهذا الاستثمار قاتل للاقتصاد “.
كتب الدكتور سام يوسف:” المفكر الاقتصادي المصري جودة عبد الخالق، يحذر السيسي من ثورة جياع”.
وكتب مالك:” سنة خيانة يا ابن اليهودية #جاك_الدور_يا_ديكتاتور”.
وأضاف أكرم : “اللهم ثورة عالسيسي وكـ،ـ ــــلابه”.
* حكومة الانقلاب تسرق المواطنين بالإكراه ..شاهد انتقام وزارة الكهرباء من الفقراء
ففي الوقت الذي عجز فيه أصحاب العدادات القديمة من دفع فواتير الكهرباء شنت شرطة سرقات الكهرباء خلال الـ 24 ساعة الماضية حملة تفتيش موسعة على المنازل والمحلات لتحصيل غرامات وفواتير مضاعفة، ومطالبة المخالفين الذين استخدموا التيار الكهربائي بسداد قيمة كبيرة، بالإضافة لدفع مبالغ تساوى ضعف قيمة التيار المحتسب والمقدر في شهر كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، مهددة بفصل التيار الكهربائي عن الممتنعين.
وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 8907 قضية مخالفة استخدام تيار كهربائي متنوعة، ومخالفة شروط التعاقد، كما تم ضبط قضايا متنوعة.
وفي ظل الغلاء الشديد الذي يعيشه المصريون لجأ البعض للتهرب من دفع فواتير الكهرباء، وسرقة التيار الكهربائي، حيث أنه لم يعد في مقدرتهم دفع رسوم الكهرباء وفواتيرها الباهظة.
فتوى بجواز سرقة الكهرباء
وكان الدكتور إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، قد أفتى عبر فيديو له على صفحته على مواقع التواصل بجواز سرقة المياه والكهرباء والغاز، مستشهداً بقول الله تعالى “ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل”.
دعوات لسرقة الكهرباء
وعبر العديد من المواطنين عبر التغريدات، عن عجزهم عن دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه، وهو ما دعاهم إلى سرقتهم، فكتبت رانيا الكاتب: “سرقة الكهرباء غلط بس مش هي سبب ارتفاع أسعارها، لكن سرقة بلد بالكامل هي سبب الغلاء والبلاء كله”.
ورد محمد عز :””لأ مش غلط لأنه هو بيسرقك في الأساس يبقى آخذ حقي بالمعقول”.
بينما رأى خالد: “سرقة الكهرباء حلال”.
ونوه مجدي الزناتي: الحكومه بتسرق المواطن في كل حاجه كهرباء ونت وتلفونات الخ، وأصبحت العيشة كارثة لما المواطن يسرق الكهرباء فلا لوم عليه لأن الحكومة أجبرت المواطن على فعل ذلك، هي الحكاية كده”.
وقال أحمد أبو العز: “حينما يسرقك من يحكمك يصبح من حقك أن تظفر بحقك بأي طريقة ويسميها الفقهاء في الشريعة الإسلامية الظفر بالحق”.
وأوضح حساب يس يس: “طيب وبالنسبة للحكومة اللي بتسرق المواطن بالإكراه، نظامها إيه هي تعك على الكل وينعيش عيشة فل ينموت إحنا الكل”.
وأضاف سعد : “مش غلط طالما البلد بنت، دى مفيهاش غير شوية حرامية ومش متوفرة، وخصوصا فيه ناس بالزيادات دي هتدفع نص مرتبها ماء وغاز وكهرباء ودي حاجة لا يستوعبها العقل”.
وتهكمت صافي الخولي: “طيب أشك أن الشعب الغلبان ده بيسرق الحرامية معروفين، والله هما عارفين نفسهم بس النظام عاوز أي فشل وفساد وسرقة يلبسه للشعب وخلاص”.
وغرد ماجد أمين : “الحكومة بتقولنا إللى مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط، واللي مش قد فواتير الكهرباء يشغل لمبة جاز واللي ممعهوش مايلزموش، وأوعى يا مصري مفكر نفسك بني آدم، وليك حقوق أنت في مصر مالكش ديه”.
* البورصة المصرية تخسر 13 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس الخميس
أنهت ت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الخميس 9 يناير 2024، على خسائر ملحوظة، حيث فقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 13 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.180 تريليون جنيه مقارنة بـ2.193 تريليون جنيه بجلسة أمس.
وسجل السوق قيم تداولات 2.8 مليار جنيه، من خلال تداول 852 مليون سهم، بتنفيذ 86 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع منها 66 سهما، تراجع 111 سهما في حين لم تتغير أسعار 34 سهمًا آخرين.
وتوجه العرب نحو الشراء بصافي قيمة 90.7 مليون جنيه، فيما توجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 48.3 مليون جنيه و42.4 مليون جنيه على الترتيب.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.180 تريليون جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 29444 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.02% ليغلق عند مستوى 36476 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.15% ليغلق عند مستوى 12952 نقطة.
كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 8303 نقطة، كما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.25% ليغلق عند مستوى 114376 نقطة.
جنايات القاهرة تجدد حبس 352 معتقلاً سياسيًا في أقل من ساعة.. الخميس 9 يناير 2025م.. المصريون يستقبلون الشتاء بشح أدوية وغلاء أسعار غير مسبوق رغم وعود السيسي
جنايات القاهرة تجدد حبس 352 معتقلاً سياسيًا في أقل من ساعة.. الخميس 9 يناير 2025م.. المصريون يستقبلون الشتاء بشح أدوية وغلاء أسعار غير مسبوق رغم وعود السيسي
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* جنايات القاهرة تجدد حبس 352 معتقلاً سياسيًا في أقل من ساعة
في خطوة تعكس الوضع المأزوم للعدالة في مصر، قررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تجديد حبس 352 معتقلاً سياسيًا في جلسة واحدة لم تستغرق سوى ساعة واحدة فقط، مع تخصيص 20 ثانية لكل معتقل لإثبات الحضور وإعلان القرار.
تفاصيل الجلسة
انعقدت الجلسة أمس الأربعاء باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، دون حضور المعتقلين فعليًا أو إتاحة الفرصة لهم للتحدث أو للدفاع عن أنفسهم، كما لم يُسمح لمحامي الدفاع بتقديم أي مرافعات قانونية أو طلبات نيابة عن موكليهم.
واقتصر الإجراء على تلاوة أسماء المعتقلين وأرقام قضاياهم، وإصدار قرارات تجديد الحبس لمدة 45 يومًا إضافية.
احتجاج المعتقلين والدفاع
رفض معتقلو سجن “العاشر 6″ المثول أمام الجلسة عبر الفيديو كونفرانس، في خطوة تعكس احتجاجهم على استمرار احتجازهم في جلسات وصفوها بـ”الهزلية”.
وأكد المعتقلون أن عدم تمكينهم من الحديث أو تقديم دفاع قانوني يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية.
في السياق ذاته، انسحبت هيئة الدفاع عن المعتقلين من الجلسة تعبيرًا عن اعتراضها على ما وصفته بـ”التعنت الممنهج” ضد موكليهم، وغياب أبسط القواعد القانونية في إجراءات المحاكمة.
فيما قال أحد المحامين: “ما حدث اليوم لا يمكن وصفه إلا بأنه جلسة صورية تهدف إلى إطالة أمد الحبس التعسفي للمعتقلين السياسيين.”
*حكومة السيسي ترحل الناشط السوري ليث الزعبي إلى الأردن
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، قامت سلطات عبدالفتاح السيسي بترحيل الناشط السوري ليث الزعبي إلى الأردن بعد اعتقاله لفترة بعد اعتقاله في مدينة الغردقة.
الحادثة جاءت بعد نشره مقطع فيديو حيث طالب القنصل السوري في القاهرة برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية، مما سلط الضوء مجددًا على قضايا اللاجئين السوريين في مصر والعلاقة المعقدة بين السلطات المصرية والجالية السورية.
تفاصيل الاعتقال والترحيل
وفقًا لتصريحات الناشط الحقوقي السوري معتصم الرفاعي، تم اعتقال الزعبي في مدينة الغردقة من قبل جهاز الأمن الوطني.
والتحقيقات الأولية أشارت إلى أن الاعتقال جاء نتيجة تشابه في الأسماء، وليس بسبب قضية جنائية أو تهديد للأمن القومي المصري.
وبعد أيام من الفحص والتحقيق، قررت السلطات المصرية الإفراج عن الزعبي وترحيله بحريًا إلى الأردن.
الزعبي أوضح بنفسه تفاصيل الترحيل عبر منشور على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه سيتوجه من الأردن مباشرة إلى سوريا.
ورغم الإفراج عنه، فإنه مُنع من البقاء في الأردن، ما يعكس قيودًا إضافية تُفرض على الناشطين السوريين في المنطقة.
السبب وراء الاعتقال
مصادر قريبة من الزعبي أكدت أن اعتقاله جاء بعد أسبوع واحد من نشر مقطع فيديو يوثّق مقابلة أجراها مع القنصل السوري في القاهرة.
خلال المقابلة، طالب الزعبي بإنزال علم النظام السوري ورفع علم الثورة السورية، وهو ما رفضه القنصل مبررًا ذلك بقيود بروتوكولات جامعة الدول العربية.
المحامي المكلف بقضية الزعبي أشار إلى أن الاعتقال قد يكون مرتبطًا بوضعه كلاجئ في مصر، محذرًا من إمكانية توجيه تهم كيدية لتبرير احتجازه
كما أفادت شقيقة الزعبي بأن العائلة لم تتمكن من التواصل معه طوال فترة احتجازه.
سياسات مصر تجاه السوريين
في تطور لافت، أصدرت سلطات السيسي قرارًا يمنع السوريين من دخول البلاد دون تصريح أمني مسبق، حتى في حالة حاملي الإقامات الأوروبية أو الأمريكية، القرار أثار انتقادات واسعة واعتُبر تضييقًا إضافيًا على اللاجئين السوريين الذين يعتمدون على مصر كملاذ آمن.
أعداد اللاجئين السوريين في مصر
منذ عام 2011، استقبلت مصر مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، إلا أن الأعداد الرسمية تتضارب، حكومة السيسي تقدر أعدادهم بأكثر من مليون شخص، في حين تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد المسجلين لديها يبلغ حوالي 157 ألف شخص فقط.
هذا التباين يُعزى إلى الفارق بين طالبي اللجوء والمهاجرين الذين حصلوا على إقامات دائمة.
*من الحريري إلى ميقاتي… كواليس تسليم عبدالرحمن يوسف للإمارات
في تطور مثير للجدل، كشفت صحيفة “المدن” اللبنانية عن تدخلات مباشرة من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري لتسليم الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات.
وتحدثت الصحيفة عن دور الحكومة اللبنانية الحالية، بقيادة نجيب ميقاتي، في تنفيذ القرار بشكل يتجاهل المعاهدات الدولية ويمهد لمصير مجهول للشاعر المصري.
التدخلات السياسية.. دور الحريري وميقاتي
بحسب الصحيفة، لعب الحريري دورًا رئيسيًا في دفع الحكومة اللبنانية لترحيل القرضاوي، الذي تم توقيفه في لبنان بناءً على طلب من الإمارات، وأرسل رئيس جهاز الحماية الشخصية للحريري، عبد العرب، إلى بيروت للقاء رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ومناقشة طلب الترحيل.
واستجاب ميقاتي سريعًا للطلب، متذرعًا بأنه “توصية قضائية” لتجنب أي تداعيات قانونية أو سياسية قد تلاحق الحكومة اللبنانية.
إجراءات الترحيل السريعة
في اجتماع لمجلس الوزراء، وقع ميقاتي مرسومًا وزاريًا بترحيل القرضاوي، بناءً على توصية من المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي زعم أن الجرم المنسوب للقرضاوي لا يتعلق بآرائه السياسية.
وبعد توقيع المرسوم، نُقل القرضاوي إلى مديرية قوى الأمن الداخلي، ومنها إلى الأمن العام، ثم تم ترحيله مساء أمس على متن طائرة خاصة إلى الإمارات تحت حراسة أمنية مشددة.
الانتهاكات القانونية والضغوط الدولية
رغم أن قرار الترحيل يندرج تحت صلاحيات الحكومة اللبنانية، أثار تنفيذه موجة من الانتقادات الحقوقية والدولية، حيث يتعارض الترحيل مع المعاهدات الدولية التي تمنع تسليم المطلوبين إذا كان هذا الإجراء قد يشكل خطرًا على حياتهم.
ومع ذلك تذرعت الحكومة اللبنانية بالتوصية القضائية لتبرير القرار، متجاهلة الضغوط من دول مثل تركيا وقطر التي تابعت القضية.
مصير مجهول في الإمارات ومصر
رجحت مصادر أن الإمارات قد تقوم بتسليم القرضاوي إلى مصر، حيث قد يواجه الحكم بالسجن المؤبد بسبب نشاطه السياسي وآرائه المعارضة، ويثير هذا الاحتمال مخاوف كبيرة بشأن تعرضه لانتهاكات حقوقية، في ظل سجل مصر والإمارات الأسود في قضايا حقوق الإنسان.
ردود الفعل والانتقادات
أثار القرار موجة من الاستياء في الأوساط الحقوقية والسياسية، التي رأت فيه خرقًا للقوانين الدولية وانتهاكًا لحقوق الإنسان.
واعتبرت منظمات حقوقية أن ما حدث يعكس استغلال القضاء اللبناني كأداة سياسية لتنفيذ مطالب خارجية على حساب سيادة القانون وحقوق الأفراد.
*السيسي يوجه رسالة للشعب السوري
زعم عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة أن تشمل العملية السياسية جميع الأطياف السورية.
وقال السيسي خلال استقباله رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن مصر سوف تقف دوما مع الشعب السوري الشقيق.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم بحث موضوعات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وآليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في كافة محاورها.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية مواصلة التعاون في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لمنع الهجرة غير الشرعية، واعتبارها خط الدفاع الأول عن أوروبا في هذا السياق، خاصة في ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين أجنبي نتيجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، في الوقت الذي تكبدت فيه الدولة خسارة تقدر بحوالي سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في عام 2024، بسبب الهجمات التي قام بها الحوثيون على السفن التجارية في باب المندب نتيجة استمرار الحرب في غزة.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء شهد كذلك تبادل الآراء حول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على ضرورة تطبيق حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار في المنطقة، ومؤكداً على ضرورة العمل على تجنب تصعيد الصراع، وتعزيز الجهود لاستعادة الأمن والسلم الإقليمي، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.
*عزلة السيسي تتعمق.. واشنطن تلغي حزمة مساعدات لمصر
في خطوة صادمة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليون دولار كانت مخصصة لمصر، وتحويلها إلى الجيش اللبناني، في تطور يعكس التوتر المتزايد بين القاهرة وواشنطن. هذه الخطوة وجهت ضربة قوية لنظام عبد الفتاح السيسي، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة داخليًا وخارجيًا، وسط اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقمع المعارضة.
وفقًا لمسؤولين أمريكيين، جاء القرار استجابة لمخاوف متزايدة داخل الكونغرس والإدارة الأمريكية بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث يواجه النظام اتهامات بسجن الآلاف من المعارضين والتضييق على الحريات الإعلامية والسياسية. كما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن استمرار حملات القمع ضد النشطاء والصحفيين دفع إدارة بايدن إلى إعادة النظر في دعمها العسكري لنظام السيسي.
في الداخل المصري، لم يأت القرار الأمريكي بمعزل عن الأوضاع المتأزمة التي يعيشها الشعب المصري. فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أعباء الديون الخارجية، تتصاعد موجة الغضب الشعبي ضد السيسي الذي يغرق في رفاهيته وقصوره، الذي يواجه احتجاجات إلكترونية غير مسبوقة. وأصبحت حملة “جاك الدور يا ديكتاتور” واحدة من أكثر الحملات انتشارًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتفاعل معها الآلاف من المصريين الذين يعبرون عن استيائهم من سياسات السيسي القمعية.
وتشير التقارير إلى أن حملة “جاك الدور يا ديكتاتور“، التي أطلقها المقاتل المصري أحمد حماد المنصور، نجحت في استقطاب دعم واسع داخل مصر وخارجها، وأثارت قلق النظام المصري، الذي يرى فيها تهديدًا حقيقيًا لاستقراره. وتزامنت الحملة مع تصاعد الغضب الشعبي ضد سياسات السيسي، حيث يعاني المواطنون من أزمات معيشية خانقة، في ظل تزايد الفقر وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
لم تقتصر الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتدت إلى الشارع المصري، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء حكم السيسي، الذي يتهمه معارضوه بإهدار ثروات البلاد، وبيع أصول الدولة في صفقات مشبوهة مع دول خليجية لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي. ويرى محللون أن هذه التطورات قد تؤدي إلى موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.
بين الضغوط الأمريكية المتزايدة والغضب الشعبي المتصاعد، يجد السيسي نفسه في موقف حرج، حيث باتت الخيارات أمامه محدودة. فهل يستطيع تجاوز هذه الأزمة والاستمرار في الحكم؟ أم أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة قد تعيد رسم المشهد السياسي بالكامل؟
*قبل موافقة برلمان الانقلاب قرض صيني جديد لقطار العاصمة بـ 373 مليون دولار رغم خسائر المرحلة الأولى
بعد سلسلة من القروض الجديدة التي يفاقمها كامل الوزير، الوزير المقرب لزعيم عصابة الانقلاب السفيه السيسي، الأسبوع الماضي، باقتراض 9 مليار جنيه لترام الإسكندرية و15 مليار جنيه لإقامة ورش إصلاح قطارات و2,5 مليار لازدواج سكة حديد بشتيل – الاتحاد، جاء اليوم قرض جديد، حيث أنهت وزارة النقل الإجراءات الفنية والقانونية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني Chexim، لتوفير قرض بقيمة 373 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT “عدلي منصور – العاصمة الإدارية الجديدة”، حسب عضو بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.
وفي يوليو 2022، افتتحت وزارة النقل المرحلة الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بطول 68 كيلومترًا، اللتان تم تنفيذهما بقرض قيمته 1.2 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد إكزيم.
يشار إلى أن القرض في بداية التفاوض كان مقدرًا بحوالي 400 مليون دولار، إلا أنه بعد إجراء المراجعات الفنية على أسعار الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وبوابات التذاكر تم خفضه لـ373 مليون دولار.
وانتهت الوزارة من إعداد التصميمات الفنية والتشغيلية للوحدات المتحركة بالتنسيق مع الشركة الصينية، بالإضافة لمكونات الأنظمة لتناسب السرعة التصميمية لمسار القطار.
كما انتهت الوزارة أيضًا من إعداد إتفاقية القرض وتم إرسالها لمجلس الدولة للمراجعة النهائية، إيذانًا بتسليمها لمجلس الوزراء و البرلمان لاحقًا لإقرارها قبل نهاية انعقاد الدورة البرلمانية الحالية، وبلغت نسبة الفائدة على القرض 1%، بفترة سماح تصل إلى 5 سنوات، وفترة سداد إجمالية تصل إلى 13 عامًا.
وستوفر الهيئة القومية للأنفاق، خلال العام المالي المقبل 2025-2026، ما قيمته 8 مليارات جنيه لتنفيذ الأعمال المدنية للمرحلة الثالثة، وهي الجسور والمحطات التي تنفذها شركات مقاولات مصرية وصينية، هي أفيك الصينية والمقاولون العرب وأوراسكوم المصريتين، خلال فترة عامين على أقصى تقدير.
وتصل أطوال المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي إلى 20.4 كيلومتر، تضم 4 محطات هي ” كاتدرائية الميلاد، والقيادة الاستراتيجية، والمدينة الرياضية الدولية، والعاصمة المركزية.
وكان وزير النقل والصناعة الانقلابي كامل الوزير، قال في يناير 2023: إن “القطار الكهربائي الخفيف في أول تشغيله لا يحقق أي أرباح، موضحًا أنه مع تشغيل العاصمة الإدارية بشكل كامل سينعكس ذلك على حجم الحركة بالقطار الكهربائي الخفيف”.
ومع استمرار كامل الوزير في الاقتراض، تزداد أزمة مصر المالية، بتفاقم القروض وأقساطها وفوائدها التي تُرهق الموازنة العامة للدولة، إذ قال وزير المالية أحمد كجوك أمس: إن “مصر مطالبة بسداد 16 مليار دولار، خلال العام الجاري” وكان السيسي قد قال لكامل الوزير: إنه “استدان أكثر من نصف ديون مصر”.
*المصريون يستقبلون الشتاء بشح أدوية وغلاء أسعار غير مسبوق رغم وعود السيسي
على الرغم من سيل التصريحات الحكومية لنظام الانقلاب العسكري بانتهاء أزمة الأدوية، وتوفير الدولار لاستيراد المواد الخام اللازمة للشركات، إلا أن الواقع ما زال يحمل الكثير من المعاناة والألم والنقص الحاد في الأنواع اللازمة للمرضى.
ووفق أطباء وخبراء، فإن أزمة نقص الأدوية مازالت مستعرة بمصر، سواء المحلية أو المستوردة التي عانت عجزًا بنحو 40% وفقًا لاحصاءات مهنية.
ورغم وعود رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي على مدار الأشهر الماضية بانتهاء الأزمة قبل نهاية 2024، إلا أن الأزمة مستمرة ومتصاعدة في 2025، بالرغم من الزيادات السعرية الكبيرة التي ضربت الأنواع المختلفة للأدوية.
ففي يوليو الماضي، قال مدبولي: إن “أزمة نقص الدواء ستتلاشى تدريجيًا خلال 3 أشهر، وفي أكتوبر الماضي، قال إن الدولة حلت 95% من الأزمة، ومستمرة فى ضخ كافة الالتزامات المالية اللازمة لشركات الأدوية”.
ووفق شهادات مواطنين، فإنه منذ بدء فصل الشتاء ، يعاني ملايين المواطنين من وجود نقص في الكثير من الأدوية الخاصة بأدوار البرد والالتهاب الشعبي والحساسية، ناهيك عن أدوية الغدة والضغط والقلب والسكر.
شح كبير
يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، تفاقمت أزمة نقص الأدوية في ظل نفاد أدوية أساسية من السوق، وهي مستوردة، بالإضافة إلى نقص البدائل المحلية المتاحة، وخلال الشهر الماضي، كشفت مصادر طبية عن تفاقم ظاهرة النقص الحاد في الأدوية وخاصة المضادات الحيوية وأدوية القلب، مما أدى إلى انتشار ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية.
وبحسب صيادلة، فإن أزمة نواقص الأدوية ما زالت مستمرة، كما أن هناك نحو 40% من الأدوية المستوردة غير موجودة بالسوق وبخاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل الغدة والقلب والأورام.
كما أن بعض نواقص الأدوية تم توفيرها لكن بزيادة سعرها بنسبة تصل لـ70%، وبخاصة الأدوية المستوردة، كما أن الزيادة في الأدوية المحلية وصلت إلى 50 و60%، ورغم ذلك يجد المرضى صعوبة في توفيرها.
وفي يونيو الماضي، شهدت أسعار الأدوية قفزة كبيرة ومفاجئة، إذ ارتفعت بعض الأصناف خصوصًا المستوردة، بنسبة 65 و70%، وفق ما رصده مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد.
فيما استغلت بعض الشركات الأزمة ورفعت أسعار معظم الأدوية لديها حتى التي لا تعاني نقصًا، مبررين ذلك بارتفاع أسعار المواد الخام.
فيما أرجع رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف، السبب الرئيس لاستمرار أزمة نواقص الأدوية إلى عدم قدرة الشركات المنتجة على تحمل فارق تدبير العملة لاستيراد المواد الخام بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات عالية، مما يصعب من حصول الشركات على تمويل بنكي لتحمل التكلفة الإضافية.
وقفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 51.11 جنيها للبيع، و51.01 للشراء، في عدد من البنوك، بنهاية ديسمبر الماضي.
وأشار عوف إلى أن قيمة المواد الخام من الأدوية التي دخلت مصر خلال العام الماضي 2024، بلغت 210 مليارات جنيه مقابل 154 مليار جنيه خلال 2023، لافتًا إلى أن الأزمة تحتاج إلى تدخل قوي من الحكومة وسرعة الإفراج عن الأدوية الموجودة بالجمارك.
وفي آخر اجتماع لها في 2024، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي للمرة السادسة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأمام العبث لاقتصادي، يتجرع المصريون مرارة الجوع والأمراض، بلا دواء، ولا دعم حكومي، إذ صدمت حكومة السيسي المصريين مؤخرا بوقف الدعم عن ألبان الطفال، كما فرضت قيودا عديدة على صرف الألبان المدعومة، ما يهدد حياة ملايين المواليد المصريين.
*أين تذهب أموال السياحة؟ ولماذا لا تنفق على المصريين؟
كتبت المدونة والبلوجر الأمريكية، فيانكا ساليناس، مقالًا بعنوان (5 أسباب لتتوقف عن السفر إلى مصر) “هذه الحقائق التي لا يخبرك بها أحد”، حيث حكت تجربتها في مصر متسائلة:
“كيف يمكن لبلد يجذب هذا العدد من السياح كل عام أن يظل يعيش في هذا الفقر؟ أين تذهب الأموال؟ ألا تستخدمها الحكومة لصالح شعبها؟ يزور مصر أكثر من 14 مليون شخص سنويًا، فأين تذهب كل هذه الأموال؟”
وجاءت هذه الأسباب كما يلي:
1- المضايقات والضغوطات المستمرة
قالت الكاتبة إن الجانب السلبي الرئيسي لزيارة مصر هو الإزعاج المستمر من الباعة والسماسرة، وهم أشخاص يحاولون البيع بشكل عدواني، وهذا ينطبق تمامًا على معظم الباعة في مصر.
وأضافت أن (العدوانية هي جزء من ثقافة البيع لديهم)، ولا أبالغ حين أقول إننا كنا نتعرض للمضايقة من قبل أحد الباعة كل عشرين خطوة.
وتابعت أنه بالرغم من الرفض المهذب، إلا أنهم لن يبتعدوا؛ فباعتبارك سائحًا، أنت ماكينة صرف آلي متحركة بالنسبة لهم، ولن يتوقفوا حتى تعطيهم المال، مضيفة: “في مصر سوف يلاحقونك، يسخرون منك، ولن يتوقفوا عن الصراخ عليك، وفي بعض الحالات سوف يلمسك الناس ويحاولون أخذ الأموال لأنهم يشعرون أنهم يستحقونها.”
2- عمليات احتيال واستغلال
وبينت فيانكا أن السياح يتعرضون للاستغلال الكامل في مصر؛ فسائق التاكسي يتفق على سعر معك ثم يطلب المزيد قبل أن يوصلك، وهناك أشخاص يأخذون هاتفك، يلتقطون صورة لك، ثم يطلبون “إكرامية” مقابل القيام بذلك.
وأضافت أن الجميع يتوقع إكرامية، من رجال الشرطة إلى موظفي مراقبة الأمتعة، وحتى الأشخاص العشوائيين الذين يظنون أنهم ساعدوك، وبمجرد أن تعطيهم، سيقولون إنها غير كافية.
وتابعت: “لقد قمت بجولة واحدة طوال فترة وجودي وكانت لزيارة الأهرامات، وبدلاً من التركيز على المواقع الرئيسية أثناء الجولة، فإنهم يأخذونك إلى متاجر مختلفة طوال الطريق لبيعك شيئًا ما.
وبالطبع عندما تبدأ في الرفض، يصبحون عدوانيين أو يخبرونك بقصة حزينة عن عدم بيع أي شيء منذ أسابيع، ناهيك عن أن هذه المحلات التي تبيع الهدايا التذكارية تفرض عليك رسومًا باهظة على أساس أن البضاعة التي تبيعها حقيقية على عكس كل المتاجر الأخرى في القاهرة، فكيف من المفترض أن تعرف من تثق فيه؟”
3- القاهرة في حالة من الفوضى والتخريب
ولفتت الكاتبة إلى أن هناك جزءًا آخر لا يتحدث عنه أحد، وهو مدى الفوضى والاضطراب والصخب والقمامة التي تعيشها القاهرة، القيادة وحركة المرور ليست فوضوية فحسب، بل خطيرة أيضًا، وهناك الكثير من القمامة في كل مكان. وكما سبق أن قلت، أعتقد أن القضية الرئيسية هنا هي مدى قلة التغطية الإعلامية لهذه القضايا وعدم الحديث عنها.
على سبيل المثال، أود أن أقول إن (نيودلهي) كانت مدينة فوضوية وغير نظيفة إلى حد كبير، لكن الناس يعرفون ذلك بالفعل عن الهند، أما عندما أخبرت الناس أنني ذاهبة إلى مصر، لم يقل أحد منهم شيئًا عن هذا، فلا أحد يعرف مدى سوء النظافة هنا.
4- القسوة والإساءة التي تتعرض لها الحيوانات
وأكدت المدونة أنه وفقًا لمعظم المعايير البشرية، فإنهم يسيئون معاملة الحيوانات في مصر بشكل رهيب، يضرب أصحاب الجمال الحيوانات ويأمرونها بالجلوس والوقوف على الرغم من أصوات الألم الواضحة التي تصدر عنها، وتبدو الجمال نحيفة وتعاني من سوء التغذية، ولا أحد يعرف حقًا ما تمر به.
في واحدة من عمليات النصب الكثيرة التي تحدث في مصر، أخبرني أحدهم أنني يجب أن أركب جملاً لدخول المجمع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، لم أرغب في خذلان عائلتي ووجدت نفسي أبكي في الشوارع الخلفية وأنا على هذا الحيوان المسكين.
وأضافت: “الأمر كله يدور حول المال، انظر فقط إلى الطريقة التي يعاملون بها السياح الذين يزورون بلدهم، هل تعتقد أنهم يعاملون حيواناتهم بشكل أفضل؟”
5- الفساد الشديد والفقر
وأوضحت الكاتبة أن الفساد صورة أساسية في الحياة اليومية، سواء من جانب الحكومة أو من جانب الشعب، ويظل قضية صارخة لا يمكن التهرب منها.
إن رجال الشرطة، المرشدين السياحيين، وجميع المسؤولين يقبلون الرشوة، بشكل عام، تحاول الحكومة حماية المواقع الأثرية المهمة لتظل في حالة جيدة تدوم لأجيال، ومع ذلك، عند الأهرامات يسمحون لك بلمس الهرم، وهو أمر غير مسموح به، كما يقبلون الرشاوى ليأخذوك إلى المقابر التي من المفترض أن تكون مغلقة.
*القاهرة تغرق في ثروات المليونيرات بينما يغرق الشعب المصري في الفقر المدقع
يستمر عدد الأشخاص في القاهرة الذين يملكون ثروات تتجاوز المليون دولار في الارتفاع ليصل إلى 7200 شخص في عام 2023، ما يجعل المدينة تحتل المرتبة الثالثة في أفريقيا من حيث عدد المليونيرات.
تزداد فجوة الثروات بشكل غير مسبوق، مما يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها غالبية السكان.
يبرز هذا الوضع كأزمة غير قابلة للإنكار، حيث تصبح القاهرة مسرحاً لتفاوت فاحش بين الثراء الفاحش والفقر المدقع.
يستمر تصاعد الثروات في يد أقلية من المليونيرات، في وقت يعاني فيه قطاع كبير من الشعب المصري من ارتفاع تكاليف المعيشة.
تضاعف الثروات في أيدي البعض في حين يعاني آخرون من البطالة، والفقر، ونقص الخدمات الأساسية. تتسارع الأزمة الاقتصادية بشكل مقلق،
ويزيد هذا التفاوت من مشاعر الاستياء والتوتر الاجتماعي بين الطبقات المختلفة في المجتمع المصري. يصبح هذا التوزيع غير العادل للثروات تهديداً للأمن الاجتماعي والسياسي في العاصمة.
يتفاقم الوضع في القاهرة بشكل حاد مع تزايد الاحتقان الشعبي، حيث لا يمكن تجاهل واقع التفاوت الكبير بين الأغنياء والفقراء. يجد المواطنون العاديون أنفسهم في مواجهة مع ظروف حياتية قاسية وسط تنامي ثروات قلة قليلة من الأفراد.
تزداد الأزمات في قطاعات مختلفة، مثل التعليم والصحة، ويكتشف المصريون يوماً بعد يوم أن الفجوة بين الطبقات باتت أكبر من أي وقت مضى.
يؤدي ذلك إلى تصاعد التحديات أمام الحكومة التي تعجز عن إيجاد حلول عملية لتقليص هذه الفجوة. تستمر التوقعات بأن الوضع قد ينفجر في أي لحظة إذا لم تُتخذ خطوات جذرية للحد من هذه التفاوتات المتزايدة. تُعد الأوضاع الاجتماعية في القاهرة مقلقة للغاية، وتضع البلاد أمام مفترق طرق حاسم.
* الزراعة «تقرر وتلغي» استيراد الدواجن من الصين
نشرت «الوقائع المصرية»، أمس، قرارًا لوزارة الزراعة يسمح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين، ما بدا قرارًا غريبًا باعتبار الصين أكبر مستورد للدواجن في العالم، الأمر الذي دفعنا للتواصل مع مسؤولي الوزارة لفهم دوافع القرار، لنكتشف إلغاءه قبل، ورغم، صدوره.
القرار الذي نُشر بتاريخ الثامن من يناير، صدر من وزارة الزراعة في الثامن ديسمبر، بحسب «الوقائع المصرية»، في حين أوضح مصدر مسؤول في «الزراعة» أنه «على ما راح للنشر بقى أخد وقت»، خلال هذا الشهر تغيّر الموقف الوبائي في الصين، وهو المحدد الأساسي للسماح بالاستيراد، ما دفع الوزارة لإلغاء القرار، في الخامس من يناير، أي قبل ثلاثة أيام من نشر القرار الأول في «الوقائع»، فيما ينتظر قرار الإلغاء بدروه النشر في «الوقائع» حاليًا.
لم يكن تأخر نشر القرار الأول المشكلة الوحيدة؛ الأفدح تمثل في صياغته الخاطئة، والتي اختلفت عمّا قصدته الوزارة، حسبما أوضح المسؤول، الذي تحفظنا على ذكر اسمه حفاظًا على سلامته.
ونص القرار الرسمي المنشور في «الوقائع» على «السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من دولة الصين طبقا للموقف الوبائي إبان الاستيراد، مع تطبيق كافة الاشتراطات المحجرية البيطرية الصادرة في هذا الشأن»، لكن المسؤول أكد أن المقصود كان استيراد «معدات صناعة الدواجن من المجازر والحضانات، ومكونات وإضافات الأعلاف، وليس الدواجن نفسها»، وأن «الخطأ كان خطأ صياغة»، حسبما قال.
أربعة مصادر باتحاد منتجي الدواجن، أكدوا لـ«مدى مصر» ما قاله المسؤول عن خطأ الصياغة، وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن الصين لا تصدر دواجن، بل تعد أكبر مستورد للدواجن في العالم، حتى أنها تستورد أرجل الدجاج من مصر.
وأصدر الاتحاد، اليوم، بيانًا، قال فيه إن «الاتحاد ووزارة الزراعة يؤكدان على أنه لا توجد أي موافقات استيراد الدواجن أو البيض من الصين، وأن قرار فتح باب الاستيراد من الصين يخص معدات المزارع ومعامل التفريخ فقط، وأن القرار تم إلغاؤه على أي حال بسبب الوضع الوبائي في الصين».
من جهتها، لم تصدر وزارة الزراعة بيانات بخصوص قرارها، كما لم يرد متحدثها على اتصالات «مدى مصر»، بينما لم يستكمل رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة المكالمة حين سألناه بخصوص القرار المنشور أمس.
أما القرار الأصلي الذي كان من المفترض صدوره قبل خطأي الصياغة والتأخير، فقد أوضح رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمود العناني أنه جاء بعد زيارة وفد صيني لمصر، عرض معدات حديثة بأسعار تنافسية، وذلك قبل إلغاء القرار بعد تغير الوضع الوبائي في الصين وظهور فيروس جديد خلال الأيام الأخيرة، وأوضح العناني أن جزءًا كبيرًا من المعدات التي تستوردها مصر لصناعة الدواجن مستعملة، ما يجبر «الزراعة» على التأكد من الوضع الوبائي للبلد قبل أي عملية استيرادية.
موقع إسرائيلي يشيد بإزالة وزارة التعليم المصرية “مظاهر معاداة السامية” من المناهج .. الأربعاء 8 يناير 2025م.. لبنان ترحل عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات على متن طائرة إماراتية خاصة رغم المخالفة القانونية
موقع إسرائيلي يشيد بإزالة وزارة التعليم المصرية “مظاهر معاداة السامية” من المناهج .. الأربعاء 8 يناير 2025م.. لبنان ترحل عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات على متن طائرة إماراتية خاصة رغم المخالفة القانونية
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق يعلن الإضراب عن الطعام
أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، بأن الخبير الاقتصادي
عبد الخالق فاروق أعلن دخوله في إضراب عن الطعام بدءا من الخميس المقبل اعتراضا على استمرار حبسه وسوء أوضاع احتجازه
جاء ذلك أثناء انعقاد جلسة النظر في أمر تجديد حبسه، أمام نيابة أمن الدولة، على ذمة القضية رقم ٤٩٣٧لسنة ٢٠٢٤.
ووفق المفوضية نفسها، فقد أعلن فاروق الدخول في إضراب عن الطعام بسبب سوء الأحوال داخل الحبس وعدم توفير الرعاية المناسبة له، بداية من الخميس المقبل .
وأضاف فاروق خلال نظر الجلسة، أن حياته في خطر لعدم توافر الرعاية الصحية خاصة وأنه يعاني من الأمراض المزمنة، فضلا عن عدم تعرضه للشمس بشكل جيد مما يهدد صحته.
وأوضح أن إدارة السجن تغلق عليه وباقي المحبوسين الزنزانة ، وذلك لمدة 23 ساعة يوميًا، مما يؤثر على الحالة النفسيه لهم.
الجدير بالذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فارق، في ٢١ أكتوبر من العام الماضي، من منزله.
* لبنان ترحل عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات على متن طائرة إماراتية خاصة رغم المخالفة القانونية
في خطوة أثارت موجة من الجدل والغضب على الصعيدين المحلي والدولي، أقدمت الحكومة اللبنانية على تسليم الشاعر والناشط المصري عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى السلطات الإماراتية، متحديةً مطالبات حقوقية واسعة من منظمات دولية وأحزاب سياسية وناشطين.
إقلاع الطائرة الخاصة من بيروت إلى أبوظبي
في صباح اليوم، أكدت مصادر إعلامية وصحفية أن الطائرة التي تنقل عبدالرحمن يوسف من بيروت إلى أبوظبي قد أقلعت بالفعل من مطار بيروت الدولي.
وذكر الصحفي المصري بقناة الجزيرة، عمرو سلامة القزاز، أن الطائرة هي طائرة خاصة مخصصة لنقل كبار المسؤولين، من طراز “A6-RJA Boeing 737-7KK(BBJ“.
وأوضحت المصادر أن عبدالرحمن يوسف، الذي كان قد تم توقيفه في لبنان لفترة، يتم ترحيله الآن بعد قرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء اللبناني، قرار التسليم جاء رغم الحملة الحقوقية التي طالبت بعدم تسليمه إلى الإمارات.
القرار اللبناني.. تسليم الشاعر للإمارات
وكانت الحكومة اللبنانية قد أصدرت بيانًا رسميًا يُعلن قرارها بتسليم عبدالرحمن يوسف إلى السلطات الإماراتية.
وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري أكد أن مجلس الوزراء اتخذ القرار بشكل رسمي، فيما أضاف وزير الداخلية بسام مولوي أن هذه الإجراءات تمت وفق الأطر القانونية المعتمدة، وأن القضاء اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات التوقيف أو الإفراج أو التسليم لدول أخرى.
وكان عبدالرحمن القرضاوي كان قد توجه إلى دمشق في زيارة سريعة، حيث شارك في الاحتفال بالثورة السورية، وقدم التهنئة للشعب السوري، ومن هناك بث فيديو من سوريا خلال احتفاله أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية.
إدانات حقوقية دولية
واجه قرار الحكومة اللبنانية بتسليم يوسف للإمارات إدانات شديدة من منظمات حقوقية دولية وأحزاب سياسية، 24 منظمة حقوقية، إلى جانب 109 شخصيات عامة، أدانت بشدة احتجاز عبدالرحمن يوسف، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وقد اعتبرت هذه المنظمات في عريضة نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن احتجاز يوسف وتسليمه للإمارات يشكل “مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود”، والتي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم.
*منصة تتهم نيابة أمن الدولة بالطرمخة على تورط ضباط بمقتل شاب بالمنيا أمام والديه
اتهمت منصة (الموقف المصري) نيابة أمن الدولة بهدم الدولة بعد حبس محامي اتهم ضباط بقتل عماد نيازي من مركز ملوي بمحافظة المنيا بالصعيد.
المحامي هاني عوض أكد أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس المحامي محمد فتحي عبد الرحيم الشهير بمحمد حمام 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية رقم 3 لسنة 2025 أمن دولة عليا بتهم “نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”، وتم ترحيله لسجن العاشر حيث تناول مقتل الشاب عماد نيازي على يد القوة الأمنية بقيادة العقيد علاء علام رئيس البحث الجنائي جنوب المنيا، والمقدم محمد بكر رئيس مباحث ملوي.
وأعاد المحامي نشر ما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ونقلته عن والد الضحية، الذي اتهم الداخلية بتصفية ابنه في الشارع بعد القبض عليه من بيته بقرية كفر تونا الجبل، بالرغم من توسل والد الضحية للأمن حتى لا يقتل الأمن ابنه!
ونشر محامي أسرة الضحية محمد حمام فيديو يوجه فيه الاتهام للقوة الأمنية بتصفية المواطن بحضور والد نيازي، ووجه مناشدات ل”رئيس” الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام بالتدخل لمحاسبة المسؤولين عن “الجريمة”، والد الشاب نيازي وأقربائه يؤكدون أنه مسالم وأنه لا يعرف حتى “السيجارة” على حد وصفهم.
داخلية الانقلاب بعد ساعتين من نشر فيديو المحامي، نشرت بيان تنفي الفيديو، وزعمت أن المواطن “شقي خطر” متهم في 13 قضية جنائية ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد في جنايات اتجار بالمخدرات وخطف وسلاح وسرقة بالإكراه”.
البيان قال إن القتل كان ضمن حملة للقبض عليه لتنفيذ الأحكام لكنه ضرب نار على القوات وتسبب التعامل معه في قتله، ملتزمين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد “مروجي الشائعات”.
“الإرهاب” عند النيابة
وتساءلت المنصة عن اعتقال محامي كان يؤدي عمله وينقل رواية موكليه يتحول لمنضم لجماعة و”إرهابية”، وجدير بالذكر انه كان محضرا رسميا نشر فيه ما نقلته الشبكة المصرية وأن هذا لا يعني أن المحامين يتدخلون في خصومة مع ضباط شرطة، موضحين أن إطلاق لقب إرهابي لا يتم إلا من خلال الطرق القانونية والرسمية.
وأكدت أن من يأخذ مسارات قانونية وطبيعية أو يرفع صوته ضد ضباط الشرطة حتى ولو بالقانون؟ يتم التنكيل بهم لاتباعهم مسارات قانونية طبيعية، وأن إطلاق كلمة “إرهاب” هدفها أن يصمتوا عن حق موكليهم!
أما عن تبرئة داخلية السيسي لضباطها، فأكد أن وزارة الداخلية في بيان لها سارعت في نشره لتبرئة ضباطها قسرا، وقالت إنه الرجل “شقي خطر”، وأن لديه قضايا وإنه أطلق عليم أولا، بلا دليل؟!
واعتبرت المنصة أن بيان الداخلية كالعادة بدأ في تشويه الضحية ليقولوا أن ذلك مبرر لقتله، بالرغم من مخالفته للقانون والدستور، مشيرة إل أنه حتى المجرم يستوجب القبض عليه ومحاكمته بشكل نزيه وعقابه بالقانون وليس إصدار حكم فوري بالإعدام!
وعن اتهامها لنيابة أمن الدولة، أبانت أن أي محضر رسمي في النيابة العامة، يتبعه تحقيق حسب المتعارف، مستدركا أن نيابة أمن الدولة العليا ومن خلفها جهات أمنية قرروا أن الكلمة في نيابة أمن الدولة، وأن المحامي الذي فتح فاه والتهم والحبس والتحقيق، لكن اللي في النيابة العامة دا كله تحصيل حاصل!
ولفتت إلى أنها ليست المرة الأوى لمثل هذه الواقعة (قتل متهم فيها ضابط)، وأنها كذلك ليست أول مرة لقفز “الداخلية” على التحقيقات وكذلك نيابة أمن الدولة التي تحولت لنيابة أمن الضباط من القانون والدستور ومن منطق الدولة أساسًا!
وأوضحت أن ذلك يحدث بظل (البرلمان المسيطر عليه أمنيًا)، وأن (قانون الإجراءات الجنائية) يرسخ لكل الكوارث ويقننها، بينما يرفض اقتراح مثل تصوير إجراءات القبض والتفتيش التي تقوم بها الحملات الأمنية، مع أن التصوير لا ينشر ولا يستخدم في التحقيقات في حالة قضية يتهم فيها ضباط.
فرحات المحفوظي
وفي يوليو 2023 قتلت حملة أمنية المواطن فرحات المحفوظي في مرسى مطروح، وذلك بحضور أدلة على أن الشمس، والفيديوهات توثق الحادث نشرتها منصة “متصدقش” كان فيه أدلة واضحة على جريمة الضابط.
وأكدت المنصة على محاولات لإفلات الضابط حتى من التحقيق النزيه لولا احتجاج الأهالي، واستمرت عملية إفلات الضابط سواء في النيابة بتعديل الاتهام لضرب أفضى لموت مع أنه قتل عمد، وحتى خلال المحاكمة كان هناك تلاعب في تقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب ووإلخ، انتهت بالبراءة للضابط.
الضابط أحمد لن يحاكم
وكشفت المنصة أن هناك “قرار مريب بعدم محاسبة الضباط على جرائمهم “المحتملة” وإفلاتهم من أي عقاب، وفي القلب منه تحويل القتل لتسويات بين مصالح النظام الشخصية وجبروت وزارة الداخلية بحكومة السيسي.
ولفتت إلى تزاوج بين مجرمين تخطت المشاركين في العمل السياسي إلى التوسع لتطال مواطنين عاديين “ملهمش في حاجة”.
وأن نتيجتها معروفة للجميع حيث تورط النيابة العامة والمؤسسات القضائية في تأخير أي انفجار، متجاهلة أن الحل بسيط جدًا، وهو: تحقيق نزيه وشفاف!
*موقع إسرائيلي يشيد بإزالة وزارة التعليم المصرية “مظاهر معاداة السامية” من المناهج
أشاد موقع Epoch الإسرائيلي بإزالة وزارة التربية والتعليم المصرية “جميع مظاهر معاداة السامية” من المناهج الدراسية المصرية.
وقال موقع ” Epoch” الإخباري الإسرائيلي ، إنه كجزء من الإصلاح الذي يجري الترويج له في مصر، تمت إزالة المحتوى المعادي للسامية ويتم بذل الجهود لتعزيز التسامح، متسائلا هل سيصمد الوضع الجديد هذا أمام اختبار الزمن؟
وتحت عنوان “افرك عينيك.. مصر تجري تغييرات جذرية على الكتب المدرسية لإزالة المحتوى المعادي للسامية”، قال الموقع العبري في تقريره، إنه من الصعب تصديق ذلك، لكن مصر التي كانت فيها معاداة السامية جزءًا من السرد الثقافي والتعليمي لسنوات طويلة بذلت اليوم جهودًا كبيرة لتغيير الكتب المدرسية كجزء من سياسة تعليمية جديدة نسبيًا.
وأضاف أن مصر قامت بمراجعة للمناهج المدرسية في مدارسها، وقد أجرتها منظمة IMPACT-se الدولية، المكونة من فريق من الباحثين والتربويين وخبراء سياسة التعليم (بما في ذلك خبراء إسرائيليين).
وكشف التقرير إنه منذ العام الدراسي 2023-2024، تم إجراء إصلاح شامل للمناهج الدراسية في مصر، وتم تنقيح الكتب المدرسية للصف السادس من كل مظاهر معاداة السامية.
وكشف التقرير العبري أيضا إنه كجزء من الإصلاح في المناهج الدراسية المصرية أيضا، تم تقليص المحتوى الذي يشجع للجهاد وتمجيد الشهداء، وتمت إزالة الصور النمطية والخرائط المعادية للسامية التي تصور إسرائيل على أنها “فلسطين المحتلة”، بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا تحسن في ذكر اليهود في السياقات التاريخية وذكرهم بأشكال إيجابية، بما في ذلك الاعتراف بوجودهم التاريخي في مصر.
*ميدل إيست مونيتور: مصر وسوريا الجديدة: مخاوف من انتشار الثورة
تسيطر مشاعر الخوف والحذر الشديد على الأوساط الحاكمة في مصر تجاه سوريا الجديدة في مرحلة ما بعد الأسد. يأتي ذلك وسط حملة لتشويه سمعة القيادة الجديدة في سوريا، وإثارة الشكوك حول نواياها، ونشر مخاوف بين السوريين بشأن مستقبل غير مؤكد.
تتبنى القاهرة موقفًا صارمًا تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، مقارنة بدول عربية أخرى مثل الأردن والكويت والسعودية وقطر التي اتخذت خطوات سريعة نحو التقارب. واستضافت السعودية وقطر بالفعل وزيري الخارجية والدفاع السوريين الجديدين في الرياض والدوحة على التوالي.
تزداد المخاوف المصرية إذا نجحت الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشراع وفريقه في تأسيس نظام سياسي جديد قائم على الفكر الإسلامي. سيشكل ذلك مصدر قلق كبير لرئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، المعروف بعدائه الشديد للإسلاميين، والذي قاد انقلابًا عسكريًا للإطاحة بهم في منتصف 2013.حتى الآن، لم ترسل مصر أي مسئولين إلى دمشق للقاء القادة الجدد، كما لم تدعهم إلى القاهرة. ويبدو أن النظام المصري لم يستوعب الموقف بعد أو يتعافَ من صدمة فرار الأسد.
بعد شهر من فرار المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر، اقتصر تواصل مصر مع سوريا على مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية. دعا فيها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره السوري أسعد الشيباني إلى إجراء “انتقال سياسي شامل بقيادة السوريين، دون تدخل خارجي، مع الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وهويتها العربية”.
أرسلت مصر أول رحلة مساعدات إنسانية إلى دمشق الأسبوع الماضي، حاملة 15 طنًا من المساعدات. في المقابل، أعلنت قطر والسعودية والاتحاد الأوروبي عن جسر جوي لتقديم دعم إنساني كبير للسوريين.
فرضت السلطات المصرية قيودًا على دخول السوريين إلى البلاد، بما في ذلك حاملي الإقامات الأوروبية أو الأمريكية أو الكندية، وطالبت بالموافقة الأمنية المسبقة. تشير هذه التدابير إلى نية مصر تقليص وجود السوريين وربما ترحيل البعض إلى سوريا.
تعتقد الحكومة المصرية أن التطورات في سوريا تقوض جهود السيسي لإعادة تأهيل نظام الأسد وإنهاء صفحة ثورات الربيع العربي. يثير نجاح الحركة الإسلامية في سوريا مخاوف في مصر وتونس والجزائر والخليج من احتمالية تجدد الانتفاضات في المنطقة.
يعتمد مستقبل العلاقات المصرية-السورية على شروط رئيسة تضعها القاهرة، أهمها منع انتشار الثورة السورية إلى مصر، والامتناع عن التدخل في شئونها الداخلية، وعدم التحالف مع مجموعات معارضة للنظام المصري، خصوصًا جماعة الإخوان المسلمين.
رغم المخاوف، قد تدفع استقرار سوريا وإعادة إعمارها بتكلفة تُقدر بـ300 مليار دولار مصر نحو الانخراط مع دمشق. يرى بعض الباحثين أن القلق المصري من التوجه الأيديولوجي لسوريا قد يتلاشى مع الوقت، خصوصًا إذا أظهرت الإدارة السورية الجديدة رغبة في تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة.
لذلك، ليس من مصلحة القاهرة قطع علاقاتها مع دمشق أو تأخير التقارب مع القيادة الانتقالية، خاصة في ظل السعي الإقليمي والدولي لتعزيز النفوذ في سوريا الجديدة.
*جامعة القاهرة تحيل أستاذًا للتحقيق بسبب قصيدته عن سوريا
في خطوة لاقت الكثير من الاستنكار والتساؤلات، قررت جامعة القاهرة إحالة الدكتور السيد علي خلف، الأستاذ في قسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم، إلى التحقيق بعد إلقائه قصيدة عن سوريا خلال محاضرة دراسية.
الحادثة تأتي في سياق تشديد حكومة السيسي موقفها ضد أي إشارات داعمة للثورة السورية أو الانتقادات الموجهة للنظام السوري، وهو ما يثير تساؤلات حول دور الجامعات في نشر الأفكار بحرية، خاصة في قضايا شائكة مثل الثورة السورية.
التحقيق مع أستاذ بسبب قصيدة عن سوريا
في تصريحات صحفية، أفاد مصدر مسئول بجامعة القاهرة أن التحقيق مع الدكتور علي خلف لم يكن نتيجة مباشرة لإلقائه القصيدة عن سوريا، بل يعود ذلك لأسباب أكاديمية أخرى، حيث رأت الكلية أن ما قام به يتعارض مع الأعراف الأكاديمية التي يتوجب على أعضاء هيئة التدريس الالتزام بها، ومع ذلك، أكد المصدر أنه لم يتم حتى الآن بدء التحقيق معه، وأن التحقيق سيجرى في الأيام المقبلة.
وقد أثار هذا الإجراء تساؤلات حول مدى الحريات الأكاديمية في مصر، خصوصًا في ظل هذه الممارسات التي يمكن أن تثير قلق أي أكاديمي يود التعبير عن مواقفه الشخصية أو السياسية في سياقاته التعليمية.
موقف حكومة السيسي من الثورة السورية
منذ اندلاع الثورة السورية، اتخذت الحكومة بقيادة عبد الفتاح السيسي موقفًا معاديًا تجاه الثورة السورية والشعب السوري، وهو ما بدا جليًا من خلال سلسلة من السياسات والإجراءات التي اتخذتها.
ففي البداية، حظرت السلطات الاحتفالات بنجاح الثورة السورية في القاهرة، كما اعتقلت العديد من الناشطين الذين نظموا تلك الفعاليات، ولم تقتصر الإجراءات على ذلك فحسب، بل قام النظام بترحيل بعض من هؤلاء الناشطين إلى دول أخرى، كما فرضت الحكومة قيودًا صارمة على دخول السوريين إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك فرض “الموافقة الأمنية” التي تكلف الشخص الواحد أكثر من ألف دولار.
ومن جهة أخرى، تواصل وسائل الإعلام المصرية الموالية لحكم السيسي الهجوم على الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، معتبرة أن الدولة السورية قد انتهت بعد سقوط بشار الأسد
وقد أثارت هذه الحملة الإعلامية تساؤلات حول التوجهات السياسية لمصر في المنطقة، وتخليها عن دورها التقليدي في دعم القضايا الإقليمية الكبرى، خصوصًا بعد عدم إرسال مصر أي مبعوث رسمي إلى سوريا أو استقبال مسئولين سوريين منذ بداية الثورة، وهو ما عكس بشكل أو بآخر قطيعة تامة بين حكم السيسي والمستجدات السورية.
* أحمد “المنصور” يجتذب مئات آلاف المتابعين لحسابه على التواصل الاجتماعي
وصلت تغريدة واحدة (كمثال) على (إكس) للمجاهد المصري أحمد المنصور إلى نحو 170 ألف (وصول) أو (reach) خلال ساعات قليلة.
وكتب المنصور عبر حسابه على منصة إكس: “نجحنا يا أبطال في هزيمة السيسي نفسياً.. وهو الآن مرعوب يتحسس رقبته.. بفضل الله وقوته .. فلا حول ولا قوة إلا بالله.. كل منا يستطيع أن يكون بطلًا في شارعه وفي ميدانه فاستعينوا بالله وثقوا بربكم .. ” داعيا الله ألا يذهب الدعاء بلا إجابة
https://x.com/sweed_08/status/1876632676553359412
والاثنين الماضي 6 يناير نشر أحمد المنصور فيديو للساعات الأولى لفتح مدينة حماة السورية وعلق: “..من كان يظن من الناس أننا سندخل ميدان ساحة النواعير بحماة فاتحين ؟.. كان أمر مستحيل في عقولهم ؟.. لكن بفضل الله دخلنا ..مكبرين خاشعين ساجدين “.
ومن جديد سبب الرعب للمنقلب وجنوده، فأضاف: “الله أكبر من السيسي مهما طغى وتجبر ..سندخل يوماً ما ميدان التحرير بإذن الله .. ولا حول ولا قوة إلا بالله”
وأعادت حسابات منها حساب @tifour23071969 نشر فيديو دعوة أحمد المنصور ومطالب ثوار 25 يناير التي يمكن أن تعود من جديد .
وقالت مجلة ميم : “السيسي اعتقل جل أفراد عائلته.. مواطن مصري شارك في تحرير سوريا من حكم آل الأسد يعيد روح 25 يناير إلى مصر وسط هلع تمكن من حكم العسكر!”.
واعتقلت داخلية السيسي والدَي الشاب المصري أحمد منصور الذي شارك في موجة تحرير سوريا من السفاح بشار الأسد.
وأطلق المنصور هاشتاج #جاك_الدور_يا_ديكتاتور مجددا؛ ولليوم الثامن على التوالي بعد دعوة المجاهد في صفوف ثوار سوريا المصري أحمد منصور لحشد وتوحيد ثوار مصر في ذكرى ثورة 25 يناير.
وتصدر هاشتاج #جاك_الدور_يا_ديكتاتور بعد أن اعتقلت سلطات الانقلاب والد وأعمام وأولاد عم المجاهد المصري في سوريا أحمد المنصور بعد انتشار فيديو له وكان الهاشتاج الذي أطلقه منصور.
وبات حلم غالب الشعب المصري بيان للضباط الأحرار من كافة قطاعات الجيش والشرطة والمخابرات بوقوفهم مع الشعب المصري ضد ظلم عبد الفتاح السيسي العميل الخائن فضلًا عن دعوة قطاع من المصريين المشاركة لصوت أحمد منصور المجاهد في صفوف الثورة السورية.
وعلق المستشار وليد شرابي قائلا: “أهمية رسالة هذا الشاب للمصريين وللسيسي..
أولا : رجل لم تلوثه السياسة
ثانيا : أنه صاحب حق ومصمم على استرداده
ثالثا : أنه قرر النصر
رابعا : تحدى عدوه بلهجة مصرية صميمة وبنبرة حازمة إشتاق إليها المصريون
خامسا : قيادي بطبيعته
سادسا : هزم عدوه نفسيا بكلمات معدودة
#جاك_الدور_يا_ديكتاتور
*السيسي يمنح طحنون بن زايد نفوذًا جديدًا على آثار مصر
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قرر عبد الفتاح السيسي تعيين طحنون بن زايد، نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن القومي الإماراتي، ضمن مجلس أمناء متحف مصر الكبير. القرار أثار استغراب المصريين الذين يرون في طحنون شخصية استخباراتية مثيرة للجدل، متورطة في عمليات قمع وتعذيب وإخفاء قسري في دول عدة، فكيف أصبح شريكًا في إدارة أحد أهم رموز الحضارة المصرية؟
النفوذ الإماراتي يتوسع في مصر
لم تكن هذه المرة الأولى التي يمنح فيها السيسي نفوذًا واسعًا للإمارات داخل مصر، حيث سبق أن تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وسمح لأبوظبي بالسيطرة على العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى. اليوم، تتجه الأنظار إلى متحف مصر الكبير، المشروع الذي يعد أحد أكبر المتاحف في العالم، ليصبح بوابة جديدة للنفوذ الإماراتي داخل المؤسسات المصرية.
سرقة الآثار.. اتهامات سابقة للإمارات
يتزامن هذا القرار مع سجل حافل من الاتهامات للإمارات بسرقة وتهريب الآثار المصرية. ففي عام 2021، تم طرد السفير الإماراتي حمد سعيد الشامسي من القاهرة بعد اتهامه بتهريب قطع أثرية نادرة إلى أبوظبي. وقد تداولت تقارير عدة عن عمليات نهب منظمة لآثار مصرية وتهريبها إلى الخارج، وسط تساؤلات عن دور السلطات في حماية التراث الوطني.
هل باتت الإمارات وصية على مصر؟
يطرح تعيين طحنون بن زايد تساؤلات حول مدى تحكم الإمارات في القرارات السيادية لمصر، خاصة أن طحنون ليس شخصية ثقافية أو أثرية، بل شخصية استخباراتية لها دور في العمليات الأمنية والاستخباراتية في المنطقة. فهل أصبح النفوذ الإماراتي ممتدًا إلى إدارة الإرث التاريخي المصري، بعد سيطرته على قطاعات الاقتصاد والإعلام؟
ردود فعل غاضبة
قرار السيسي أثار موجة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض “تنازلًا جديدًا عن سيادة مصر”، في حين وصفه آخرون بأنه “محاولة لتمكين الإمارات من الهيمنة على المشهد المصري بالكامل”. ويرى محللون أن هذا التحرك يأتي في ظل حاجة السيسي للدعم السياسي والاقتصادي من أبوظبي، خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في مصر، والمخاوف من اندلاع موجة غضب شعبي جديدة تهدد نظامه.
*تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 3.25 مليارات دولار و ضغوط على العملة المحلية
أظهرت بيانات للبنك المركزي أنّ صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليارات دولار في نوفمبر ، وهو ثاني انخفاض في شهرين وسط ضغوط العملة المحلية بسبب التزامات أجنبية وشيكة.
ووفقاً لحسابات “رويترز” المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.96 مليارات دولار من 9.21 مليارات دولار في نهاية أكتوبر/. وجاء الانخفاض بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في أكتوبر.
وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر 2021 على أقل تقدير.
وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير/ شباط 2022 ولم يعد للمنطقة الموجبة إلا في مايو 2024.
وتعرض الجنيه المصرى في زمن المنقلب السفيه السيسى لضغوط شديدة بشكل خاص قبيل التزامات أجنبية ضخمة في ديسمبر/ كانون الأول. وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إنّ هذه الالتزامات منها استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
وفي الخامس من ديسمبر، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيهاً المهم نفسياً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارسعندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار، في أعقاب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة المصرية، التي ستطورها الإمارات باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، حيث سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها. وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في نوفمبر لكنها انخفضت في البنوك التجارية، وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.
*الكشف عن عمليات بيع أطفال واسعة في البلاد
كشفت جهات مصرية عن عمليات بيع أطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد مقابل مبالغ مالية.
وتقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي للتحقيق في واقعة بيع الأطفال عبر مجموعات على منصة “فيسبوك” تحت مسميات “تبني طفل يتيم” أو “أطفال مجهولة النسب” حيث يتم عرض الأطفال للبيع مقابل مبالغ مالية.
وقال مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة صبري عثمان إن وحدة رصد خط نجدة الطفل تتابع كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من وقائع انتهاك ضد الأطفال، وأنه تم رصد بعض الجروبات تعلن عن بيع أطفال باعتبارهم سلعة قابلة للبيع.
وأوضح مدير نجدة الطفل في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية، أنها ليست الواقعة الأولى من نوعها التي يتم رصدها ولكن تم رصد الظاهرة بشكل متكرر على مواقع التواصل الاجتماعي سواء عبر مجموعات تحت مسمى التبني أو عبر حسابات شخصية تعلن عن بيع أو شراء الأطفال.
وأضاف أن المجلس أبلغ أكثر من مرة عن وقائع مشابهة جرى التحقيق فيها والقبض على عدد من المتهمين وإنقاذ أكثر من طفل.
ونوه إلى وجود صفحات لأصحاب الشأن أنفسهم سواء الأب أو الأم أو أحد الأقارب هم من يعلنون عن بيع الطفل، وتم ضبط أكثر من واقعة تعلن فيها السيدة عن بيع طفلها وهو لا يزال مجرد جنين.
وأوضح أن “النسبة الكبيرة من هؤلاء الأطفال في الغالب تكون طفل سفاح” تريد التخلص منه، لأنها لن تتولى أمره ولا تريد أن تظهر به خاصة إذا كان لها أهلية أو أسرة فتعلن عن بيعه.
وأشار إلى أنه في بعض الحالات يكون الشخص على علاقة بالأم أو على علم بقصتها يعرض عليها المساعدة ببيع الطفل مقابل مبلغ مالي، بدلا من أن تتخلص منه أو ترميه، وفي بعض الوقائع الأخرى يعلن أشخاص عن بيع أطفال ولكن بعد ضبطهم يتبين أنه لم يكن لديهم أطفال من الأساس وأن الأمر مجرد نصب واحتيال للحصول على المال.
وأشار إلى أن النيابة العامة تعمل على إجراء التحقيقات لفحص المجموعات وتحديد مواقعها، لا سيما وأن أغلب هذه الصفحات تعمل من خارج مصر ويصعب الوصول إليها، لافتا إلى تمكن الجهات المختصة من ضبط أصحاب الصفحات التي كانت تعمل من داخل مصر خلال الفترات الماضية.
