موقع إسرائيلي يشيد بإزالة وزارة التعليم المصرية “مظاهر معاداة السامية” من المناهج .. الأربعاء 8 يناير 2025م.. لبنان ترحل عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات على متن طائرة إماراتية خاصة رغم المخالفة القانونية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق يعلن الإضراب عن الطعام

أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، بأن الخبير الاقتصادي
عبد الخالق فاروق أعلن دخوله في إضراب عن الطعام بدءا من الخميس المقبل اعتراضا على استمرار حبسه وسوء أوضاع احتجازه

جاء ذلك أثناء انعقاد جلسة النظر في أمر تجديد حبسه، أمام نيابة أمن الدولة، على ذمة القضية رقم ٤٩٣٧لسنة ٢٠٢٤.

ووفق المفوضية نفسها، فقد أعلن فاروق الدخول في إضراب عن الطعام بسبب سوء الأحوال داخل الحبس وعدم توفير الرعاية المناسبة له، بداية من الخميس المقبل .

وأضاف فاروق خلال نظر الجلسة، أن حياته في خطر لعدم توافر الرعاية الصحية خاصة وأنه يعاني من الأمراض المزمنة، فضلا عن عدم تعرضه للشمس بشكل جيد مما يهدد صحته.

وأوضح أن إدارة السجن تغلق عليه وباقي المحبوسين الزنزانة ، وذلك لمدة 23 ساعة يوميًا، مما يؤثر على الحالة النفسيه لهم.

الجدير بالذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فارق، في ٢١ أكتوبر من العام الماضي، من منزله. 

 

* لبنان ترحل عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات على متن طائرة إماراتية خاصة رغم المخالفة القانونية

في خطوة أثارت موجة من الجدل والغضب على الصعيدين المحلي والدولي، أقدمت الحكومة اللبنانية على تسليم الشاعر والناشط المصري عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى السلطات الإماراتية، متحديةً مطالبات حقوقية واسعة من منظمات دولية وأحزاب سياسية وناشطين. 

إقلاع الطائرة الخاصة من بيروت إلى أبوظبي
في صباح اليوم، أكدت مصادر إعلامية وصحفية أن الطائرة التي تنقل عبدالرحمن يوسف من بيروت إلى أبوظبي قد أقلعت بالفعل من مطار بيروت الدولي.
وذكر الصحفي المصري بقناة الجزيرة، عمرو سلامة القزاز، أن الطائرة هي طائرة خاصة مخصصة لنقل كبار المسؤولين، من طراز “A6-RJA Boeing 737-7KK(BBJ“.

وأوضحت المصادر أن عبدالرحمن يوسف، الذي كان قد تم توقيفه في لبنان لفترة، يتم ترحيله الآن بعد قرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء اللبناني، قرار التسليم جاء رغم الحملة الحقوقية التي طالبت بعدم تسليمه إلى الإمارات. 

القرار اللبناني.. تسليم الشاعر للإمارات
وكانت الحكومة اللبنانية قد أصدرت بيانًا رسميًا يُعلن قرارها بتسليم عبدالرحمن يوسف إلى السلطات الإماراتية.
وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري أكد أن مجلس الوزراء اتخذ القرار بشكل رسمي، فيما أضاف وزير الداخلية بسام مولوي أن هذه الإجراءات تمت وفق الأطر القانونية المعتمدة، وأن القضاء اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات التوقيف أو الإفراج أو التسليم لدول أخرى.

وكان عبدالرحمن القرضاوي كان قد توجه إلى دمشق في زيارة سريعة، حيث شارك في الاحتفال بالثورة السورية، وقدم التهنئة للشعب السوري، ومن هناك بث فيديو من سوريا خلال احتفاله أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية. 

إدانات حقوقية دولية
واجه قرار الحكومة اللبنانية بتسليم يوسف للإمارات إدانات شديدة من منظمات حقوقية دولية وأحزاب سياسية، 24 منظمة حقوقية، إلى جانب 109 شخصيات عامة، أدانت بشدة احتجاز عبدالرحمن يوسف، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وقد اعتبرت هذه المنظمات في عريضة نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن احتجاز يوسف وتسليمه للإمارات يشكل “مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود”، والتي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم.

*منصة تتهم نيابة أمن الدولة بالطرمخة على تورط ضباط بمقتل شاب بالمنيا أمام والديه

اتهمت منصة (الموقف المصري) نيابة أمن الدولة بهدم الدولة بعد حبس محامي اتهم ضباط بقتل عماد نيازي من مركز ملوي بمحافظة المنيا بالصعيد. 

المحامي هاني عوض أكد أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس المحامي محمد فتحي عبد الرحيم الشهير بمحمد حمام 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية رقم 3 لسنة 2025 أمن دولة عليا بتهم “نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”، وتم ترحيله لسجن العاشر حيث تناول مقتل الشاب عماد نيازي على يد القوة الأمنية بقيادة العقيد علاء علام رئيس البحث الجنائي جنوب المنيا، والمقدم محمد بكر رئيس مباحث ملوي.

وأعاد المحامي نشر ما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ونقلته عن والد الضحية، الذي اتهم الداخلية بتصفية ابنه في الشارع بعد القبض عليه من بيته بقرية كفر تونا الجبل، بالرغم من توسل والد الضحية للأمن حتى لا يقتل الأمن ابنه!

ونشر محامي أسرة الضحية محمد حمام فيديو يوجه فيه الاتهام للقوة الأمنية بتصفية المواطن بحضور والد نيازي، ووجه مناشدات ل”رئيس” الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام بالتدخل لمحاسبة المسؤولين عن “الجريمة”، والد الشاب نيازي وأقربائه يؤكدون أنه مسالم وأنه لا يعرف حتى “السيجارة” على حد وصفهم.

داخلية الانقلاب بعد ساعتين من نشر فيديو المحامي، نشرت بيان تنفي الفيديو، وزعمت أن المواطن “شقي خطر” متهم في 13 قضية جنائية ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد في جنايات اتجار بالمخدرات وخطف وسلاح وسرقة بالإكراه”. 

البيان قال إن القتل كان ضمن حملة للقبض عليه لتنفيذ الأحكام لكنه ضرب نار على القوات وتسبب التعامل معه في قتله، ملتزمين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد “مروجي الشائعات”.

“الإرهاب” عند النيابة

 وتساءلت المنصة عن اعتقال محامي كان يؤدي عمله وينقل رواية موكليه يتحول لمنضم لجماعة و”إرهابية”، وجدير بالذكر انه كان محضرا رسميا نشر فيه ما نقلته الشبكة المصرية وأن هذا لا يعني أن المحامين يتدخلون في خصومة مع ضباط شرطة، موضحين أن إطلاق لقب إرهابي لا يتم إلا من خلال الطرق القانونية والرسمية.

وأكدت أن من يأخذ مسارات قانونية وطبيعية أو يرفع صوته ضد ضباط الشرطة حتى ولو بالقانون؟ يتم التنكيل بهم لاتباعهم مسارات قانونية طبيعية، وأن إطلاق كلمة “إرهاب” هدفها أن يصمتوا عن حق موكليهم!

أما عن تبرئة داخلية السيسي لضباطها، فأكد أن وزارة الداخلية في بيان لها سارعت في نشره لتبرئة ضباطها قسرا، وقالت إنه الرجل “شقي خطر”، وأن لديه قضايا وإنه أطلق عليم أولا،  بلا دليل؟!

واعتبرت المنصة أن بيان الداخلية كالعادة بدأ في تشويه الضحية ليقولوا أن ذلك مبرر لقتله، بالرغم من مخالفته للقانون والدستور، مشيرة إل أنه حتى المجرم يستوجب القبض عليه ومحاكمته بشكل نزيه وعقابه بالقانون وليس إصدار حكم فوري بالإعدام!

 وعن اتهامها لنيابة أمن الدولة، أبانت أن أي محضر رسمي في النيابة العامة، يتبعه تحقيق حسب المتعارف، مستدركا أن نيابة أمن الدولة العليا ومن خلفها جهات أمنية قرروا أن الكلمة في نيابة أمن الدولة، وأن المحامي الذي فتح فاه والتهم والحبس والتحقيق، لكن اللي في النيابة العامة دا كله تحصيل حاصل!

ولفتت إلى أنها ليست المرة الأوى لمثل هذه الواقعة (قتل متهم فيها ضابط)، وأنها كذلك ليست أول مرة لقفز “الداخلية” على التحقيقات وكذلك نيابة أمن الدولة التي تحولت لنيابة أمن الضباط من القانون والدستور ومن منطق الدولة أساسًا!

وأوضحت أن ذلك يحدث بظل (البرلمان المسيطر عليه أمنيًا)، وأن (قانون الإجراءات الجنائية) يرسخ لكل الكوارث ويقننها، بينما يرفض اقتراح مثل تصوير إجراءات القبض والتفتيش التي تقوم بها الحملات الأمنية، مع أن التصوير لا ينشر ولا يستخدم في التحقيقات في حالة قضية يتهم فيها ضباط.

فرحات المحفوظي

وفي يوليو 2023 قتلت حملة أمنية المواطن فرحات المحفوظي في مرسى مطروح، وذلك بحضور أدلة على أن الشمس، والفيديوهات توثق الحادث نشرتها منصة “متصدقش” كان فيه أدلة واضحة على جريمة الضابط.

وأكدت المنصة على محاولات لإفلات الضابط حتى من التحقيق النزيه لولا احتجاج الأهالي، واستمرت عملية إفلات الضابط سواء في النيابة بتعديل الاتهام لضرب أفضى لموت مع أنه قتل عمد، وحتى خلال المحاكمة كان هناك تلاعب في تقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب ووإلخ، انتهت بالبراءة للضابط.

الضابط أحمد لن يحاكم

وكشفت المنصة أن هناك “قرار مريب بعدم محاسبة الضباط على جرائمهم “المحتملة” وإفلاتهم من أي عقاب، وفي القلب منه تحويل القتل لتسويات بين مصالح النظام الشخصية وجبروت وزارة الداخلية بحكومة السيسي.

ولفتت إلى تزاوج بين مجرمين تخطت المشاركين في العمل السياسي إلى التوسع لتطال مواطنين عاديين “ملهمش في حاجة”.

وأن نتيجتها معروفة للجميع حيث تورط النيابة العامة والمؤسسات القضائية في تأخير أي انفجار، متجاهلة أن الحل بسيط جدًا، وهو: تحقيق نزيه وشفاف!

*موقع إسرائيلي يشيد بإزالة وزارة التعليم المصرية “مظاهر معاداة السامية” من المناهج

أشاد موقع Epoch الإسرائيلي بإزالة وزارة التربية والتعليم المصرية “جميع مظاهر معاداة السامية” من المناهج الدراسية المصرية.

وقال موقع ” Epoch” الإخباري الإسرائيلي ، إنه كجزء من الإصلاح الذي يجري الترويج له في مصر، تمت إزالة المحتوى المعادي للسامية ويتم بذل الجهود لتعزيز التسامح، متسائلا هل سيصمد الوضع الجديد هذا أمام اختبار الزمن؟

وتحت عنوان “افرك عينيك.. مصر تجري تغييرات جذرية على الكتب المدرسية لإزالة المحتوى المعادي للسامية”، قال الموقع العبري في تقريره، إنه من الصعب تصديق ذلك، لكن مصر التي كانت فيها معاداة السامية جزءًا من السرد الثقافي والتعليمي لسنوات طويلة بذلت اليوم جهودًا كبيرة لتغيير الكتب المدرسية كجزء من سياسة تعليمية جديدة نسبيًا.

وأضاف أن مصر قامت بمراجعة للمناهج المدرسية في مدارسها، وقد أجرتها منظمة IMPACT-se الدولية، المكونة من فريق من الباحثين والتربويين وخبراء سياسة التعليم (بما في ذلك خبراء إسرائيليين).

وكشف التقرير إنه منذ العام الدراسي 2023-2024، تم إجراء إصلاح شامل للمناهج الدراسية في مصر، وتم تنقيح الكتب المدرسية للصف السادس من كل مظاهر معاداة السامية.

وكشف التقرير العبري أيضا إنه كجزء من الإصلاح في المناهج الدراسية المصرية أيضا، تم تقليص المحتوى الذي يشجع للجهاد وتمجيد الشهداء، وتمت إزالة الصور النمطية والخرائط المعادية للسامية التي تصور إسرائيل على أنها “فلسطين المحتلة”، بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا تحسن في ذكر اليهود في السياقات التاريخية وذكرهم بأشكال إيجابية، بما في ذلك الاعتراف بوجودهم التاريخي في مصر.

*ميدل إيست مونيتور: مصر وسوريا الجديدة: مخاوف من انتشار الثورة

تسيطر مشاعر الخوف والحذر الشديد على الأوساط الحاكمة في مصر تجاه سوريا الجديدة في مرحلة ما بعد الأسد. يأتي ذلك وسط حملة لتشويه سمعة القيادة الجديدة في سوريا، وإثارة الشكوك حول نواياها، ونشر مخاوف بين السوريين بشأن مستقبل غير مؤكد.

تتبنى القاهرة موقفًا صارمًا تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، مقارنة بدول عربية أخرى مثل الأردن والكويت والسعودية وقطر التي اتخذت خطوات سريعة نحو التقارب. واستضافت السعودية وقطر بالفعل وزيري الخارجية والدفاع السوريين الجديدين في الرياض والدوحة على التوالي.

تزداد المخاوف المصرية إذا نجحت الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشراع وفريقه في تأسيس نظام سياسي جديد قائم على الفكر الإسلامي. سيشكل ذلك مصدر قلق كبير لرئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، المعروف بعدائه الشديد للإسلاميين، والذي قاد انقلابًا عسكريًا للإطاحة بهم في منتصف 2013.حتى الآن، لم ترسل مصر أي مسئولين إلى دمشق للقاء القادة الجدد، كما لم تدعهم إلى القاهرة. ويبدو أن النظام المصري لم يستوعب الموقف بعد أو يتعافَ من صدمة فرار الأسد.

بعد شهر من فرار المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر، اقتصر تواصل مصر مع سوريا على مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية. دعا فيها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره السوري أسعد الشيباني إلى إجراء “انتقال سياسي شامل بقيادة السوريين، دون تدخل خارجي، مع الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وهويتها العربية”.

أرسلت مصر أول رحلة مساعدات إنسانية إلى دمشق الأسبوع الماضي، حاملة 15 طنًا من المساعدات. في المقابل، أعلنت قطر والسعودية والاتحاد الأوروبي عن جسر جوي لتقديم دعم إنساني كبير للسوريين.

فرضت السلطات المصرية قيودًا على دخول السوريين إلى البلاد، بما في ذلك حاملي الإقامات الأوروبية أو الأمريكية أو الكندية، وطالبت بالموافقة الأمنية المسبقة. تشير هذه التدابير إلى نية مصر تقليص وجود السوريين وربما ترحيل البعض إلى سوريا.

تعتقد الحكومة المصرية أن التطورات في سوريا تقوض جهود السيسي لإعادة تأهيل نظام الأسد وإنهاء صفحة ثورات الربيع العربي. يثير نجاح الحركة الإسلامية في سوريا مخاوف في مصر وتونس والجزائر والخليج من احتمالية تجدد الانتفاضات في المنطقة.

يعتمد مستقبل العلاقات المصرية-السورية على شروط رئيسة تضعها القاهرة، أهمها منع انتشار الثورة السورية إلى مصر، والامتناع عن التدخل في شئونها الداخلية، وعدم التحالف مع مجموعات معارضة للنظام المصري، خصوصًا جماعة الإخوان المسلمين.

رغم المخاوف، قد تدفع استقرار سوريا وإعادة إعمارها بتكلفة تُقدر بـ300 مليار دولار مصر نحو الانخراط مع دمشق. يرى بعض الباحثين أن القلق المصري من التوجه الأيديولوجي لسوريا قد يتلاشى مع الوقت، خصوصًا إذا أظهرت الإدارة السورية الجديدة رغبة في تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة.

لذلك، ليس من مصلحة القاهرة قطع علاقاتها مع دمشق أو تأخير التقارب مع القيادة الانتقالية، خاصة في ظل السعي الإقليمي والدولي لتعزيز النفوذ في سوريا الجديدة.

*جامعة القاهرة تحيل أستاذًا للتحقيق بسبب قصيدته عن سوريا

في خطوة لاقت الكثير من الاستنكار والتساؤلات، قررت جامعة القاهرة إحالة الدكتور السيد علي خلف، الأستاذ في قسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم، إلى التحقيق بعد إلقائه قصيدة عن سوريا خلال محاضرة دراسية.

الحادثة تأتي في سياق تشديد حكومة السيسي موقفها ضد أي إشارات داعمة للثورة السورية أو الانتقادات الموجهة للنظام السوري، وهو ما يثير تساؤلات حول دور الجامعات في نشر الأفكار بحرية، خاصة في قضايا شائكة مثل الثورة السورية.

التحقيق مع أستاذ بسبب قصيدة عن سوريا

في تصريحات صحفية، أفاد مصدر مسئول بجامعة القاهرة أن التحقيق مع الدكتور علي خلف لم يكن نتيجة مباشرة لإلقائه القصيدة عن سوريا، بل يعود ذلك لأسباب أكاديمية أخرى، حيث رأت الكلية أن ما قام به يتعارض مع الأعراف الأكاديمية التي يتوجب على أعضاء هيئة التدريس الالتزام بها، ومع ذلك، أكد المصدر أنه لم يتم حتى الآن بدء التحقيق معه، وأن التحقيق سيجرى في الأيام المقبلة.

وقد أثار هذا الإجراء تساؤلات حول مدى الحريات الأكاديمية في مصر، خصوصًا في ظل هذه الممارسات التي يمكن أن تثير قلق أي أكاديمي يود التعبير عن مواقفه الشخصية أو السياسية في سياقاته التعليمية.

موقف حكومة السيسي من الثورة السورية

منذ اندلاع الثورة السورية، اتخذت الحكومة بقيادة عبد الفتاح السيسي موقفًا معاديًا تجاه الثورة السورية والشعب السوري، وهو ما بدا جليًا من خلال سلسلة من السياسات والإجراءات التي اتخذتها.

ففي البداية، حظرت السلطات الاحتفالات بنجاح الثورة السورية في القاهرة، كما اعتقلت العديد من الناشطين الذين نظموا تلك الفعاليات، ولم تقتصر الإجراءات على ذلك فحسب، بل قام النظام بترحيل بعض من هؤلاء الناشطين إلى دول أخرى، كما فرضت الحكومة قيودًا صارمة على دخول السوريين إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك فرض “الموافقة الأمنية” التي تكلف الشخص الواحد أكثر من ألف دولار.

ومن جهة أخرى، تواصل وسائل الإعلام المصرية الموالية لحكم السيسي الهجوم على الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، معتبرة أن الدولة السورية قد انتهت بعد سقوط بشار الأسد

وقد أثارت هذه الحملة الإعلامية تساؤلات حول التوجهات السياسية لمصر في المنطقة، وتخليها عن دورها التقليدي في دعم القضايا الإقليمية الكبرى، خصوصًا بعد عدم إرسال مصر أي مبعوث رسمي إلى سوريا أو استقبال مسئولين سوريين منذ بداية الثورة، وهو ما عكس بشكل أو بآخر قطيعة تامة بين حكم السيسي والمستجدات السورية.

 

* أحمد “المنصور” يجتذب مئات آلاف المتابعين لحسابه على التواصل الاجتماعي

وصلت تغريدة واحدة (كمثال) على (إكس) للمجاهد المصري أحمد المنصور إلى نحو 170 ألف (وصول) أو (reach) خلال ساعات قليلة.

وكتب المنصور عبر حسابه على منصة إكس: “نجحنا يا أبطال في هزيمة السيسي نفسياً.. وهو الآن مرعوب يتحسس رقبته.. بفضل الله وقوته .. فلا حول ولا قوة إلا بالله.. كل منا يستطيع أن يكون بطلًا في شارعه وفي ميدانه فاستعينوا بالله وثقوا بربكم .. ” داعيا الله ألا يذهب الدعاء بلا إجابة
https://x.com/sweed_08/status/1876632676553359412

والاثنين الماضي 6 يناير نشر أحمد المنصور فيديو للساعات الأولى لفتح مدينة حماة السورية وعلق: “..من كان يظن من الناس  أننا سندخل ميدان ساحة النواعير  بحماة فاتحين ؟.. كان أمر مستحيل في عقولهم ؟.. لكن بفضل الله دخلنا ..مكبرين خاشعين ساجدين “.

ومن جديد سبب الرعب للمنقلب وجنوده، فأضاف: “الله أكبر من السيسي مهما طغى وتجبر ..سندخل يوماً ما ميدان التحرير بإذن الله .. ولا حول ولا قوة إلا بالله”

وأعادت حسابات منها حساب @tifour23071969 نشر فيديو دعوة أحمد المنصور ومطالب ثوار 25 يناير التي يمكن أن تعود من جديد .

 

وقالت مجلة ميم : “السيسي اعتقل جل أفراد عائلته.. مواطن مصري شارك في تحرير سوريا من حكم آل الأسد يعيد روح 25 يناير إلى مصر وسط هلع تمكن من حكم العسكر!”.

واعتقلت داخلية السيسي والدَي الشاب المصري أحمد منصور الذي شارك في موجة تحرير سوريا من السفاح بشار الأسد.

وأطلق المنصور  هاشتاج #جاك_الدور_يا_ديكتاتور مجددا؛ ولليوم الثامن على التوالي بعد دعوة المجاهد في صفوف ثوار سوريا المصري أحمد منصور لحشد وتوحيد ثوار مصر في ذكرى ثورة 25 يناير.

وتصدر هاشتاج #جاك_الدور_يا_ديكتاتور بعد أن اعتقلت سلطات الانقلاب والد وأعمام وأولاد عم المجاهد المصري في سوريا أحمد المنصور بعد انتشار فيديو له وكان الهاشتاج الذي أطلقه منصور.

وبات حلم غالب الشعب المصري بيان للضباط الأحرار من كافة قطاعات الجيش والشرطة والمخابرات بوقوفهم مع الشعب المصري ضد ظلم عبد الفتاح السيسي العميل الخائن فضلًا عن دعوة قطاع من المصريين المشاركة لصوت أحمد منصور المجاهد في صفوف الثورة السورية.

   وعلق المستشار وليد شرابي قائلا: “أهمية رسالة هذا الشاب للمصريين وللسيسي..
أولا : رجل لم تلوثه السياسة
ثانيا : أنه صاحب حق ومصمم على استرداده
ثالثا : أنه قرر النصر
رابعا : تحدى عدوه بلهجة مصرية صميمة وبنبرة حازمة إشتاق إليها المصريون
خامسا : قيادي بطبيعته
سادسا : هزم عدوه نفسيا بكلمات معدودة
#جاك_الدور_يا_ديكتاتور

*السيسي يمنح طحنون بن زايد نفوذًا جديدًا على آثار مصر

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قرر عبد الفتاح السيسي تعيين طحنون بن زايد، نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن القومي الإماراتي، ضمن مجلس أمناء متحف مصر الكبير. القرار أثار استغراب المصريين الذين يرون في طحنون شخصية استخباراتية مثيرة للجدل، متورطة في عمليات قمع وتعذيب وإخفاء قسري في دول عدة، فكيف أصبح شريكًا في إدارة أحد أهم رموز الحضارة المصرية؟

النفوذ الإماراتي يتوسع في مصر

لم تكن هذه المرة الأولى التي يمنح فيها السيسي نفوذًا واسعًا للإمارات داخل مصر، حيث سبق أن تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وسمح لأبوظبي بالسيطرة على العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى. اليوم، تتجه الأنظار إلى متحف مصر الكبير، المشروع الذي يعد أحد أكبر المتاحف في العالم، ليصبح بوابة جديدة للنفوذ الإماراتي داخل المؤسسات المصرية.

سرقة الآثار.. اتهامات سابقة للإمارات

يتزامن هذا القرار مع سجل حافل من الاتهامات للإمارات بسرقة وتهريب الآثار المصرية. ففي عام 2021، تم طرد السفير الإماراتي حمد سعيد الشامسي من القاهرة بعد اتهامه بتهريب قطع أثرية نادرة إلى أبوظبي. وقد تداولت تقارير عدة عن عمليات نهب منظمة لآثار مصرية وتهريبها إلى الخارج، وسط تساؤلات عن دور السلطات في حماية التراث الوطني.

هل باتت الإمارات وصية على مصر؟

يطرح تعيين طحنون بن زايد تساؤلات حول مدى تحكم الإمارات في القرارات السيادية لمصر، خاصة أن طحنون ليس شخصية ثقافية أو أثرية، بل شخصية استخباراتية لها دور في العمليات الأمنية والاستخباراتية في المنطقة. فهل أصبح النفوذ الإماراتي ممتدًا إلى إدارة الإرث التاريخي المصري، بعد سيطرته على قطاعات الاقتصاد والإعلام؟

ردود فعل غاضبة

قرار السيسي أثار موجة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض “تنازلًا جديدًا عن سيادة مصر”، في حين وصفه آخرون بأنه “محاولة لتمكين الإمارات من الهيمنة على المشهد المصري بالكامل”. ويرى محللون أن هذا التحرك يأتي في ظل حاجة السيسي للدعم السياسي والاقتصادي من أبوظبي، خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في مصر، والمخاوف من اندلاع موجة غضب شعبي جديدة تهدد نظامه.

*تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 3.25 مليارات دولار و ضغوط على العملة المحلية

أظهرت بيانات للبنك المركزي أنّ صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليارات دولار في نوفمبر ، وهو ثاني انخفاض في شهرين وسط ضغوط العملة المحلية بسبب التزامات أجنبية وشيكة.

ووفقاً لحسابات “رويترز” المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.96 مليارات دولار من 9.21 مليارات دولار في نهاية أكتوبر/. وجاء الانخفاض بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في أكتوبر.

وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر 2021 على أقل تقدير.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير/ شباط 2022 ولم يعد للمنطقة الموجبة إلا في مايو 2024.

 وتعرض  الجنيه المصرى في زمن المنقلب السفيه السيسى  لضغوط شديدة بشكل خاص قبيل التزامات أجنبية ضخمة في ديسمبر/ كانون الأول. وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إنّ هذه الالتزامات منها استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.

وفي الخامس من ديسمبر، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيهاً المهم نفسياً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارسعندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار، في أعقاب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة المصرية، التي ستطورها الإمارات باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، حيث سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها. وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في نوفمبر لكنها انخفضت في البنوك التجارية، وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.

*الكشف عن عمليات بيع أطفال واسعة في البلاد

كشفت جهات مصرية عن عمليات بيع أطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد مقابل مبالغ مالية.

وتقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي للتحقيق في واقعة بيع الأطفال عبر مجموعات على منصة “فيسبوك” تحت مسميات “تبني طفل يتيم” أو “أطفال مجهولة النسب” حيث يتم عرض الأطفال للبيع مقابل مبالغ مالية.

وقال مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة صبري عثمان إن وحدة رصد خط نجدة الطفل تتابع كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من وقائع انتهاك ضد الأطفال، وأنه تم رصد بعض الجروبات تعلن عن بيع أطفال باعتبارهم سلعة قابلة للبيع.

وأوضح مدير نجدة الطفل في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية، أنها ليست الواقعة الأولى من نوعها التي يتم رصدها ولكن تم رصد الظاهرة بشكل متكرر على مواقع التواصل الاجتماعي سواء عبر مجموعات تحت مسمى التبني أو عبر حسابات شخصية تعلن عن بيع أو شراء الأطفال.

وأضاف أن المجلس أبلغ أكثر من مرة عن وقائع مشابهة جرى التحقيق فيها والقبض على عدد من المتهمين وإنقاذ أكثر من طفل.

ونوه إلى وجود صفحات لأصحاب الشأن أنفسهم سواء الأب أو الأم أو أحد الأقارب هم من يعلنون عن بيع الطفل، وتم ضبط أكثر من واقعة تعلن فيها السيدة عن بيع طفلها وهو لا يزال مجرد جنين.

وأوضح أن “النسبة الكبيرة من هؤلاء الأطفال في الغالب تكون طفل سفاح” تريد التخلص منه، لأنها لن تتولى أمره ولا تريد أن تظهر به خاصة إذا كان لها أهلية أو أسرة فتعلن عن بيعه.

وأشار إلى أنه في بعض الحالات يكون الشخص على علاقة بالأم أو على علم بقصتها يعرض عليها المساعدة ببيع الطفل مقابل مبلغ مالي، بدلا من أن تتخلص منه أو ترميه، وفي بعض الوقائع الأخرى يعلن أشخاص عن بيع أطفال ولكن بعد ضبطهم يتبين أنه لم يكن لديهم أطفال من الأساس وأن الأمر مجرد نصب واحتيال للحصول على المال.

وأشار إلى أن النيابة العامة تعمل على إجراء التحقيقات لفحص المجموعات وتحديد مواقعها، لا سيما وأن أغلب هذه الصفحات تعمل من خارج مصر ويصعب الوصول إليها، لافتا إلى تمكن الجهات المختصة من ضبط أصحاب الصفحات التي كانت تعمل من داخل مصر خلال الفترات الماضية.