جنايات القاهرة تجدد حبس 352 معتقلاً سياسيًا في أقل من ساعة.. الخميس 9 يناير 2025م.. المصريون يستقبلون الشتاء بشح أدوية وغلاء أسعار غير مسبوق رغم وعود السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* جنايات القاهرة تجدد حبس 352 معتقلاً سياسيًا في أقل من ساعة

في خطوة تعكس الوضع المأزوم للعدالة في مصر، قررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تجديد حبس 352 معتقلاً سياسيًا في جلسة واحدة لم تستغرق سوى ساعة واحدة فقط، مع تخصيص 20 ثانية لكل معتقل لإثبات الحضور وإعلان القرار. 

تفاصيل الجلسة
انعقدت الجلسة أمس الأربعاء باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، دون حضور المعتقلين فعليًا أو إتاحة الفرصة لهم للتحدث أو للدفاع عن أنفسهم، كما لم يُسمح لمحامي الدفاع بتقديم أي مرافعات قانونية أو طلبات نيابة عن موكليهم.
واقتصر الإجراء على تلاوة أسماء المعتقلين وأرقام قضاياهم، وإصدار قرارات تجديد الحبس لمدة 45 يومًا إضافية. 

احتجاج المعتقلين والدفاع
رفض معتقلو سجن “العاشر 6″ المثول أمام الجلسة عبر الفيديو كونفرانس، في خطوة تعكس احتجاجهم على استمرار احتجازهم في جلسات وصفوها بـ”الهزلية”.
وأكد المعتقلون أن عدم تمكينهم من الحديث أو تقديم دفاع قانوني يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية.

في السياق ذاته، انسحبت هيئة الدفاع عن المعتقلين من الجلسة تعبيرًا عن اعتراضها على ما وصفته بـ”التعنت الممنهج” ضد موكليهم، وغياب أبسط القواعد القانونية في إجراءات المحاكمة.
فيما قال أحد المحامين: “ما حدث اليوم لا يمكن وصفه إلا بأنه جلسة صورية تهدف إلى إطالة أمد الحبس التعسفي للمعتقلين السياسيين.”

 

*حكومة السيسي ترحل الناشط السوري ليث الزعبي إلى الأردن

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، قامت سلطات عبدالفتاح السيسي بترحيل الناشط السوري ليث الزعبي إلى الأردن بعد اعتقاله لفترة بعد اعتقاله في مدينة الغردقة.

الحادثة جاءت بعد نشره مقطع فيديو حيث طالب القنصل السوري في القاهرة برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية، مما سلط الضوء مجددًا على قضايا اللاجئين السوريين في مصر والعلاقة المعقدة بين السلطات المصرية والجالية السورية. 

تفاصيل الاعتقال والترحيل
وفقًا لتصريحات الناشط الحقوقي السوري معتصم الرفاعي، تم اعتقال الزعبي في مدينة الغردقة من قبل جهاز الأمن الوطني.
والتحقيقات الأولية أشارت إلى أن الاعتقال جاء نتيجة تشابه في الأسماء، وليس بسبب قضية جنائية أو تهديد للأمن القومي المصري.
وبعد أيام من الفحص والتحقيق، قررت السلطات المصرية الإفراج عن الزعبي وترحيله بحريًا إلى الأردن.

الزعبي أوضح بنفسه تفاصيل الترحيل عبر منشور على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه سيتوجه من الأردن مباشرة إلى سوريا.
ورغم الإفراج عنه، فإنه مُنع من البقاء في الأردن، ما يعكس قيودًا إضافية تُفرض على الناشطين السوريين في المنطقة. 

السبب وراء الاعتقال
مصادر قريبة من الزعبي أكدت أن اعتقاله جاء بعد أسبوع واحد من نشر مقطع فيديو يوثّق مقابلة أجراها مع القنصل السوري في القاهرة.
خلال المقابلة، طالب الزعبي بإنزال علم النظام السوري ورفع علم الثورة السورية، وهو ما رفضه القنصل مبررًا ذلك بقيود بروتوكولات جامعة الدول العربية.

المحامي المكلف بقضية الزعبي أشار إلى أن الاعتقال قد يكون مرتبطًا بوضعه كلاجئ في مصر، محذرًا من إمكانية توجيه تهم كيدية لتبرير احتجازه
كما أفادت شقيقة الزعبي بأن العائلة لم تتمكن من التواصل معه طوال فترة احتجازه. 

سياسات مصر تجاه السوريين
في تطور لافت، أصدرت سلطات السيسي قرارًا يمنع السوريين من دخول البلاد دون تصريح أمني مسبق، حتى في حالة حاملي الإقامات الأوروبية أو الأمريكية، القرار أثار انتقادات واسعة واعتُبر تضييقًا إضافيًا على اللاجئين السوريين الذين يعتمدون على مصر كملاذ آمن. 

أعداد اللاجئين السوريين في مصر
منذ عام 2011، استقبلت مصر مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، إلا أن الأعداد الرسمية تتضارب، حكومة السيسي تقدر أعدادهم بأكثر من مليون شخص، في حين تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد المسجلين لديها يبلغ حوالي 157 ألف شخص فقط.
هذا التباين يُعزى إلى الفارق بين طالبي اللجوء والمهاجرين الذين حصلوا على إقامات دائمة.

 

*من الحريري إلى ميقاتي… كواليس تسليم عبدالرحمن يوسف للإمارات

في تطور مثير للجدل، كشفت صحيفة “المدن” اللبنانية عن تدخلات مباشرة من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري لتسليم الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات.
وتحدثت الصحيفة عن دور الحكومة اللبنانية الحالية، بقيادة نجيب ميقاتي، في تنفيذ القرار بشكل يتجاهل المعاهدات الدولية ويمهد لمصير مجهول للشاعر المصري. 

التدخلات السياسية.. دور الحريري وميقاتي
بحسب الصحيفة، لعب الحريري دورًا رئيسيًا في دفع الحكومة اللبنانية لترحيل القرضاوي، الذي تم توقيفه في لبنان بناءً على طلب من الإمارات، وأرسل رئيس جهاز الحماية الشخصية للحريري، عبد العرب، إلى بيروت للقاء رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ومناقشة طلب الترحيل.
واستجاب ميقاتي سريعًا للطلب، متذرعًا بأنه “توصية قضائية” لتجنب أي تداعيات قانونية أو سياسية قد تلاحق الحكومة اللبنانية. 

إجراءات الترحيل السريعة
في اجتماع لمجلس الوزراء، وقع ميقاتي مرسومًا وزاريًا بترحيل القرضاوي، بناءً على توصية من المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي زعم أن الجرم المنسوب للقرضاوي لا يتعلق بآرائه السياسية.

وبعد توقيع المرسوم، نُقل القرضاوي إلى مديرية قوى الأمن الداخلي، ومنها إلى الأمن العام، ثم تم ترحيله مساء أمس على متن طائرة خاصة إلى الإمارات تحت حراسة أمنية مشددة. 

الانتهاكات القانونية والضغوط الدولية
رغم أن قرار الترحيل يندرج تحت صلاحيات الحكومة اللبنانية، أثار تنفيذه موجة من الانتقادات الحقوقية والدولية، حيث يتعارض الترحيل مع المعاهدات الدولية التي تمنع تسليم المطلوبين إذا كان هذا الإجراء قد يشكل خطرًا على حياتهم.
ومع ذلك تذرعت الحكومة اللبنانية بالتوصية القضائية لتبرير القرار، متجاهلة الضغوط من دول مثل تركيا وقطر التي تابعت القضية. 

مصير مجهول في الإمارات ومصر
رجحت مصادر أن الإمارات قد تقوم بتسليم القرضاوي إلى مصر، حيث قد يواجه الحكم بالسجن المؤبد بسبب نشاطه السياسي وآرائه المعارضة، ويثير هذا الاحتمال مخاوف كبيرة بشأن تعرضه لانتهاكات حقوقية، في ظل سجل مصر والإمارات الأسود في قضايا حقوق الإنسان. 

ردود الفعل والانتقادات
أثار القرار موجة من الاستياء في الأوساط الحقوقية والسياسية، التي رأت فيه خرقًا للقوانين الدولية وانتهاكًا لحقوق الإنسان.
واعتبرت منظمات حقوقية أن ما حدث يعكس استغلال القضاء اللبناني كأداة سياسية لتنفيذ مطالب خارجية على حساب سيادة القانون وحقوق الأفراد.

 

*السيسي يوجه رسالة للشعب السوري

زعم عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة أن تشمل العملية السياسية جميع الأطياف السورية.

وقال السيسي خلال استقباله رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن مصر سوف تقف دوما مع الشعب السوري الشقيق.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم بحث موضوعات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وآليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في كافة محاورها.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية مواصلة التعاون في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لمنع الهجرة غير الشرعية، واعتبارها خط الدفاع الأول عن أوروبا في هذا السياق، خاصة في ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين أجنبي نتيجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، في الوقت الذي تكبدت فيه الدولة خسارة تقدر بحوالي سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في عام 2024، بسبب الهجمات التي قام بها الحوثيون على السفن التجارية في باب المندب نتيجة استمرار الحرب في غزة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء شهد كذلك تبادل الآراء حول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على ضرورة تطبيق حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار في المنطقة، ومؤكداً على ضرورة العمل على تجنب تصعيد الصراع، وتعزيز الجهود لاستعادة الأمن والسلم الإقليمي، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.

*عزلة السيسي تتعمق.. واشنطن تلغي حزمة مساعدات لمصر

في خطوة صادمة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليون دولار كانت مخصصة لمصر، وتحويلها إلى الجيش اللبناني، في تطور يعكس التوتر المتزايد بين القاهرة وواشنطن. هذه الخطوة وجهت ضربة قوية لنظام عبد الفتاح السيسي، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة داخليًا وخارجيًا، وسط اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقمع المعارضة.

وفقًا لمسؤولين أمريكيين، جاء القرار استجابة لمخاوف متزايدة داخل الكونغرس والإدارة الأمريكية بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث يواجه النظام اتهامات بسجن الآلاف من المعارضين والتضييق على الحريات الإعلامية والسياسية. كما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن استمرار حملات القمع ضد النشطاء والصحفيين دفع إدارة بايدن إلى إعادة النظر في دعمها العسكري لنظام السيسي.

في الداخل المصري، لم يأت القرار الأمريكي بمعزل عن الأوضاع المتأزمة التي يعيشها الشعب المصري. فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أعباء الديون الخارجية، تتصاعد موجة الغضب الشعبي ضد السيسي الذي يغرق في رفاهيته وقصوره، الذي يواجه احتجاجات إلكترونية غير مسبوقة. وأصبحت حملة “جاك الدور يا ديكتاتور” واحدة من أكثر الحملات انتشارًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتفاعل معها الآلاف من المصريين الذين يعبرون عن استيائهم من سياسات السيسي القمعية.

وتشير التقارير إلى أن حملة “جاك الدور يا ديكتاتور“، التي أطلقها المقاتل المصري أحمد حماد المنصور، نجحت في استقطاب دعم واسع داخل مصر وخارجها، وأثارت قلق النظام المصري، الذي يرى فيها تهديدًا حقيقيًا لاستقراره. وتزامنت الحملة مع تصاعد الغضب الشعبي ضد سياسات السيسي، حيث يعاني المواطنون من أزمات معيشية خانقة، في ظل تزايد الفقر وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

لم تقتصر الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتدت إلى الشارع المصري، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء حكم السيسي، الذي يتهمه معارضوه بإهدار ثروات البلاد، وبيع أصول الدولة في صفقات مشبوهة مع دول خليجية لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي. ويرى محللون أن هذه التطورات قد تؤدي إلى موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

بين الضغوط الأمريكية المتزايدة والغضب الشعبي المتصاعد، يجد السيسي نفسه في موقف حرج، حيث باتت الخيارات أمامه محدودة. فهل يستطيع تجاوز هذه الأزمة والاستمرار في الحكم؟ أم أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة قد تعيد رسم المشهد السياسي بالكامل؟

*قبل موافقة برلمان الانقلاب قرض صيني جديد لقطار العاصمة بـ 373 مليون دولار رغم خسائر المرحلة الأولى

بعد سلسلة من القروض الجديدة التي يفاقمها كامل الوزير، الوزير المقرب لزعيم عصابة الانقلاب السفيه السيسي، الأسبوع الماضي، باقتراض  9 مليار جنيه  لترام الإسكندرية و15 مليار جنيه لإقامة ورش إصلاح قطارات و2,5 مليار لازدواج سكة حديد بشتيل – الاتحاد، جاء اليوم قرض جديد، حيث أنهت وزارة النقل الإجراءات الفنية والقانونية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني Chexim، لتوفير قرض بقيمة 373 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT “عدلي منصور – العاصمة الإدارية الجديدة”، حسب عضو بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

وفي يوليو 2022، افتتحت وزارة النقل المرحلة الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بطول 68 كيلومترًا، اللتان تم تنفيذهما بقرض قيمته 1.2  مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد إكزيم.

يشار إلى أن القرض في بداية التفاوض كان مقدرًا بحوالي 400 مليون دولار، إلا أنه بعد إجراء المراجعات الفنية على أسعار الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وبوابات التذاكر تم خفضه لـ373 مليون دولار.

وانتهت الوزارة من إعداد التصميمات الفنية والتشغيلية للوحدات المتحركة بالتنسيق مع الشركة الصينية، بالإضافة لمكونات الأنظمة لتناسب السرعة التصميمية لمسار القطار.

كما انتهت الوزارة أيضًا من إعداد إتفاقية القرض وتم إرسالها لمجلس الدولة للمراجعة النهائية، إيذانًا بتسليمها لمجلس الوزراء و البرلمان لاحقًا لإقرارها قبل نهاية انعقاد الدورة البرلمانية الحالية، وبلغت نسبة الفائدة على القرض 1%، بفترة سماح تصل إلى 5 سنوات، وفترة سداد إجمالية تصل إلى 13 عامًا.

وستوفر الهيئة القومية للأنفاق، خلال العام المالي المقبل 2025-2026، ما قيمته 8 مليارات جنيه لتنفيذ الأعمال المدنية للمرحلة الثالثة، وهي الجسور والمحطات التي تنفذها شركات مقاولات مصرية وصينية، هي أفيك الصينية والمقاولون العرب وأوراسكوم المصريتين، خلال فترة عامين على أقصى تقدير.

وتصل أطوال المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي إلى 20.4 كيلومتر، تضم 4 محطات هي ” كاتدرائية الميلاد، والقيادة الاستراتيجية، والمدينة الرياضية الدولية، والعاصمة المركزية.

وكان وزير النقل والصناعة الانقلابي كامل الوزير، قال في يناير 2023: إن “القطار الكهربائي الخفيف في أول تشغيله لا يحقق أي أرباح، موضحًا أنه مع تشغيل العاصمة الإدارية بشكل كامل سينعكس ذلك على حجم الحركة بالقطار الكهربائي الخفيف”.

ومع استمرار كامل الوزير في الاقتراض، تزداد أزمة مصر المالية،  بتفاقم القروض وأقساطها وفوائدها التي تُرهق الموازنة العامة للدولة، إذ قال وزير المالية أحمد كجوك أمس: إن “مصر مطالبة بسداد 16 مليار دولار، خلال العام الجاري” وكان السيسي قد قال لكامل الوزير:  إنه “استدان أكثر من نصف ديون مصر”.

*المصريون يستقبلون الشتاء بشح أدوية وغلاء أسعار غير مسبوق رغم وعود السيسي

على الرغم من سيل التصريحات الحكومية لنظام الانقلاب العسكري بانتهاء أزمة الأدوية، وتوفير الدولار لاستيراد المواد الخام اللازمة للشركات، إلا أن الواقع ما زال يحمل الكثير من المعاناة والألم  والنقص الحاد في الأنواع اللازمة للمرضى.

ووفق أطباء وخبراء، فإن أزمة نقص الأدوية مازالت مستعرة بمصر، سواء المحلية أو المستوردة التي عانت عجزًا بنحو 40% وفقًا لاحصاءات مهنية.

ورغم وعود رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي على مدار الأشهر الماضية بانتهاء الأزمة قبل نهاية 2024، إلا أن الأزمة مستمرة ومتصاعدة في 2025، بالرغم من الزيادات السعرية الكبيرة التي ضربت الأنواع المختلفة للأدوية.

 ففي يوليو الماضي، قال مدبولي: إن “أزمة نقص الدواء ستتلاشى تدريجيًا خلال 3 أشهر، وفي أكتوبر الماضي، قال إن الدولة حلت 95% من الأزمة، ومستمرة فى ضخ كافة الالتزامات المالية اللازمة لشركات الأدوية”.

ووفق شهادات مواطنين، فإنه منذ بدء فصل الشتاء ، يعاني ملايين المواطنين من وجود نقص في الكثير من الأدوية الخاصة بأدوار البرد والالتهاب الشعبي والحساسية، ناهيك عن أدوية الغدة والضغط والقلب والسكر.

شح كبير

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، تفاقمت أزمة نقص الأدوية في ظل نفاد أدوية أساسية من السوق، وهي مستوردة، بالإضافة إلى نقص البدائل المحلية المتاحة، وخلال الشهر الماضي، كشفت مصادر طبية عن تفاقم ظاهرة  النقص الحاد في الأدوية وخاصة المضادات الحيوية وأدوية القلب، مما أدى إلى انتشار ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية.

وبحسب صيادلة، فإن أزمة نواقص الأدوية ما زالت مستمرة، كما أن هناك نحو 40% من الأدوية المستوردة غير موجودة بالسوق وبخاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل الغدة والقلب والأورام.

كما أن بعض نواقص الأدوية تم توفيرها لكن بزيادة سعرها بنسبة تصل لـ70%، وبخاصة الأدوية المستوردة، كما أن الزيادة في الأدوية المحلية وصلت إلى 50 و60%، ورغم ذلك يجد المرضى صعوبة في توفيرها.

وفي يونيو الماضي، شهدت أسعار الأدوية قفزة كبيرة ومفاجئة، إذ ارتفعت بعض الأصناف خصوصًا المستوردة، بنسبة 65 و70%، وفق ما رصده مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد.

فيما استغلت بعض الشركات الأزمة ورفعت أسعار معظم الأدوية لديها حتى التي لا تعاني نقصًا، مبررين ذلك بارتفاع أسعار المواد الخام.

فيما أرجع  رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف، السبب الرئيس لاستمرار أزمة نواقص الأدوية إلى عدم قدرة الشركات المنتجة على تحمل فارق تدبير العملة لاستيراد المواد الخام بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات عالية، مما يصعب من حصول الشركات على تمويل بنكي لتحمل التكلفة الإضافية.

وقفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 51.11 جنيها للبيع، و51.01 للشراء، في عدد من البنوك، بنهاية ديسمبر الماضي.

وأشار عوف إلى أن قيمة المواد الخام من الأدوية التي دخلت مصر خلال العام الماضي 2024، بلغت 210 مليارات جنيه مقابل 154 مليار جنيه خلال 2023، لافتًا إلى أن الأزمة تحتاج إلى تدخل قوي من الحكومة وسرعة الإفراج عن الأدوية الموجودة بالجمارك.

وفي آخر اجتماع لها في 2024، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي للمرة السادسة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأمام العبث لاقتصادي، يتجرع المصريون مرارة الجوع والأمراض، بلا دواء، ولا دعم حكومي، إذ صدمت حكومة السيسي المصريين مؤخرا بوقف الدعم عن ألبان الطفال، كما فرضت قيودا عديدة على صرف الألبان المدعومة، ما يهدد حياة ملايين المواليد المصريين.

*أين تذهب أموال السياحة؟ ولماذا لا تنفق على المصريين؟

كتبت المدونة والبلوجر الأمريكية، فيانكا ساليناس، مقالًا بعنوان (5 أسباب لتتوقف عن السفر إلى مصر) “هذه الحقائق التي لا يخبرك بها أحد”، حيث حكت تجربتها في مصر متسائلة:

“كيف يمكن لبلد يجذب هذا العدد من السياح كل عام أن يظل يعيش في هذا الفقر؟ أين تذهب الأموال؟ ألا تستخدمها الحكومة لصالح شعبها؟ يزور مصر أكثر من 14 مليون شخص سنويًا، فأين تذهب كل هذه الأموال؟”

 وجاءت هذه الأسباب كما يلي:

1- المضايقات والضغوطات المستمرة

قالت الكاتبة إن الجانب السلبي الرئيسي لزيارة مصر هو الإزعاج المستمر من الباعة والسماسرة، وهم أشخاص يحاولون البيع بشكل عدواني، وهذا ينطبق تمامًا على معظم الباعة في مصر.

وأضافت أن (العدوانية هي جزء من ثقافة البيع لديهم)، ولا أبالغ حين أقول إننا كنا نتعرض للمضايقة من قبل أحد الباعة كل عشرين خطوة.

وتابعت أنه بالرغم من الرفض المهذب، إلا أنهم لن يبتعدوا؛ فباعتبارك سائحًا، أنت ماكينة صرف آلي متحركة بالنسبة لهم، ولن يتوقفوا حتى تعطيهم المال، مضيفة: “في مصر سوف يلاحقونك، يسخرون منك، ولن يتوقفوا عن الصراخ عليك، وفي بعض الحالات سوف يلمسك الناس ويحاولون أخذ الأموال لأنهم يشعرون أنهم يستحقونها.”

2- عمليات احتيال واستغلال

وبينت فيانكا أن السياح يتعرضون للاستغلال الكامل في مصر؛ فسائق التاكسي يتفق على سعر معك ثم يطلب المزيد قبل أن يوصلك، وهناك أشخاص يأخذون هاتفك، يلتقطون صورة لك، ثم يطلبون “إكرامية” مقابل القيام بذلك.

وأضافت أن الجميع يتوقع إكرامية، من رجال الشرطة إلى موظفي مراقبة الأمتعة، وحتى الأشخاص العشوائيين الذين يظنون أنهم ساعدوك، وبمجرد أن تعطيهم، سيقولون إنها غير كافية.

وتابعت: “لقد قمت بجولة واحدة طوال فترة وجودي وكانت لزيارة الأهرامات، وبدلاً من التركيز على المواقع الرئيسية أثناء الجولة، فإنهم يأخذونك إلى متاجر مختلفة طوال الطريق لبيعك شيئًا ما.

وبالطبع عندما تبدأ في الرفض، يصبحون عدوانيين أو يخبرونك بقصة حزينة عن عدم بيع أي شيء منذ أسابيع، ناهيك عن أن هذه المحلات التي تبيع الهدايا التذكارية تفرض عليك رسومًا باهظة على أساس أن البضاعة التي تبيعها حقيقية على عكس كل المتاجر الأخرى في القاهرة، فكيف من المفترض أن تعرف من تثق فيه؟”

3- القاهرة في حالة من الفوضى والتخريب

ولفتت الكاتبة إلى أن هناك جزءًا آخر لا يتحدث عنه أحد، وهو مدى الفوضى والاضطراب والصخب والقمامة التي تعيشها القاهرة، القيادة وحركة المرور ليست فوضوية فحسب، بل خطيرة أيضًا، وهناك الكثير من القمامة في كل مكان. وكما سبق أن قلت، أعتقد أن القضية الرئيسية هنا هي مدى قلة التغطية الإعلامية لهذه القضايا وعدم الحديث عنها.

على سبيل المثال، أود أن أقول إن (نيودلهي) كانت مدينة فوضوية وغير نظيفة إلى حد كبير، لكن الناس يعرفون ذلك بالفعل عن الهند، أما عندما أخبرت الناس أنني ذاهبة إلى مصر، لم يقل أحد منهم شيئًا عن هذا، فلا أحد يعرف مدى سوء النظافة هنا.

4- القسوة والإساءة التي تتعرض لها الحيوانات

وأكدت المدونة أنه وفقًا لمعظم المعايير البشرية، فإنهم يسيئون معاملة الحيوانات في مصر بشكل رهيب، يضرب أصحاب الجمال الحيوانات ويأمرونها بالجلوس والوقوف على الرغم من أصوات الألم الواضحة التي تصدر عنها، وتبدو الجمال نحيفة وتعاني من سوء التغذية، ولا أحد يعرف حقًا ما تمر به.

في واحدة من عمليات النصب الكثيرة التي تحدث في مصر، أخبرني أحدهم أنني يجب أن أركب جملاً لدخول المجمع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، لم أرغب في خذلان عائلتي ووجدت نفسي أبكي في الشوارع الخلفية وأنا على هذا الحيوان المسكين.

وأضافت: “الأمر كله يدور حول المال، انظر فقط إلى الطريقة التي يعاملون بها السياح الذين يزورون بلدهم، هل تعتقد أنهم يعاملون حيواناتهم بشكل أفضل؟”

5- الفساد الشديد والفقر

وأوضحت الكاتبة أن الفساد صورة أساسية في الحياة اليومية، سواء من جانب الحكومة أو من جانب الشعب، ويظل قضية صارخة لا يمكن التهرب منها.

إن رجال الشرطة، المرشدين السياحيين، وجميع المسؤولين يقبلون الرشوة، بشكل عام، تحاول الحكومة حماية المواقع الأثرية المهمة لتظل في حالة جيدة تدوم لأجيال، ومع ذلك، عند الأهرامات يسمحون لك بلمس الهرم، وهو أمر غير مسموح به، كما يقبلون الرشاوى ليأخذوك إلى المقابر التي من المفترض أن تكون مغلقة.

*القاهرة تغرق في ثروات المليونيرات بينما يغرق الشعب المصري في الفقر المدقع

يستمر عدد الأشخاص في القاهرة الذين يملكون ثروات تتجاوز المليون دولار في الارتفاع ليصل إلى 7200 شخص في عام 2023، ما يجعل المدينة تحتل المرتبة الثالثة في أفريقيا من حيث عدد المليونيرات.

تزداد فجوة الثروات بشكل غير مسبوق، مما يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها غالبية السكان.

يبرز هذا الوضع كأزمة غير قابلة للإنكار، حيث تصبح القاهرة مسرحاً لتفاوت فاحش بين الثراء الفاحش والفقر المدقع.

يستمر تصاعد الثروات في يد أقلية من المليونيرات، في وقت يعاني فيه قطاع كبير من الشعب المصري من ارتفاع تكاليف المعيشة.

تضاعف الثروات في أيدي البعض في حين يعاني آخرون من البطالة، والفقر، ونقص الخدمات الأساسية. تتسارع الأزمة الاقتصادية بشكل مقلق،

ويزيد هذا التفاوت من مشاعر الاستياء والتوتر الاجتماعي بين الطبقات المختلفة في المجتمع المصري. يصبح هذا التوزيع غير العادل للثروات تهديداً للأمن الاجتماعي والسياسي في العاصمة.

يتفاقم الوضع في القاهرة بشكل حاد مع تزايد الاحتقان الشعبي، حيث لا يمكن تجاهل واقع التفاوت الكبير بين الأغنياء والفقراء. يجد المواطنون العاديون أنفسهم في مواجهة مع ظروف حياتية قاسية وسط تنامي ثروات قلة قليلة من الأفراد.

تزداد الأزمات في قطاعات مختلفة، مثل التعليم والصحة، ويكتشف المصريون يوماً بعد يوم أن الفجوة بين الطبقات باتت أكبر من أي وقت مضى.

يؤدي ذلك إلى تصاعد التحديات أمام الحكومة التي تعجز عن إيجاد حلول عملية لتقليص هذه الفجوة. تستمر التوقعات بأن الوضع قد ينفجر في أي لحظة إذا لم تُتخذ خطوات جذرية للحد من هذه التفاوتات المتزايدة. تُعد الأوضاع الاجتماعية في القاهرة مقلقة للغاية، وتضع البلاد أمام مفترق طرق حاسم.

* الزراعة «تقرر وتلغي» استيراد الدواجن من الصين

نشرت «الوقائع المصرية»، أمس، قرارًا لوزارة الزراعة يسمح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين، ما بدا قرارًا غريبًا باعتبار الصين أكبر مستورد للدواجن في العالم، الأمر الذي دفعنا للتواصل مع مسؤولي الوزارة لفهم دوافع القرار، لنكتشف إلغاءه قبل، ورغم، صدوره.

القرار الذي نُشر بتاريخ الثامن من يناير، صدر من وزارة الزراعة في الثامن ديسمبر، بحسب «الوقائع المصرية»، في حين أوضح مصدر مسؤول في «الزراعة» أنه «على ما راح للنشر بقى أخد وقت»، خلال هذا الشهر تغيّر الموقف الوبائي في الصين، وهو المحدد الأساسي للسماح بالاستيراد، ما دفع الوزارة لإلغاء القرار، في الخامس من يناير، أي قبل ثلاثة أيام من نشر القرار الأول في «الوقائع»، فيما ينتظر قرار الإلغاء بدروه النشر في «الوقائع» حاليًا. 

لم يكن تأخر نشر القرار الأول المشكلة الوحيدة؛ الأفدح تمثل في صياغته الخاطئة، والتي اختلفت عمّا قصدته الوزارة، حسبما أوضح المسؤول، الذي تحفظنا على ذكر اسمه حفاظًا على سلامته.

ونص القرار الرسمي المنشور في «الوقائع» على «السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من دولة الصين طبقا للموقف الوبائي إبان الاستيراد، مع تطبيق كافة الاشتراطات المحجرية البيطرية الصادرة في هذا الشأن»، لكن المسؤول أكد أن المقصود كان استيراد «معدات صناعة الدواجن من المجازر والحضانات، ومكونات وإضافات الأعلاف، وليس الدواجن نفسها»، وأن «الخطأ كان خطأ صياغة»، حسبما قال.

أربعة مصادر باتحاد منتجي الدواجن، أكدوا لـ«مدى مصر» ما قاله المسؤول عن خطأ الصياغة، وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن الصين لا تصدر دواجن، بل تعد أكبر مستورد للدواجن في العالم، حتى أنها تستورد أرجل الدجاج من مصر.

وأصدر الاتحاد، اليوم، بيانًا، قال فيه إن «الاتحاد ووزارة الزراعة يؤكدان على أنه لا توجد أي موافقات استيراد الدواجن أو البيض من الصين، وأن قرار فتح باب الاستيراد من الصين يخص معدات المزارع ومعامل التفريخ فقط، وأن القرار تم إلغاؤه على أي حال بسبب الوضع الوبائي في الصين».

من جهتها، لم تصدر وزارة الزراعة بيانات بخصوص قرارها، كما لم يرد متحدثها على اتصالات «مدى مصر»، بينما لم يستكمل رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة المكالمة حين سألناه بخصوص القرار المنشور أمس. 

أما القرار الأصلي الذي كان من المفترض صدوره قبل خطأي الصياغة والتأخير، فقد أوضح رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمود العناني أنه جاء بعد زيارة وفد صيني لمصر، عرض معدات حديثة بأسعار تنافسية، وذلك قبل إلغاء القرار بعد تغير الوضع الوبائي في الصين وظهور فيروس جديد خلال الأيام الأخيرة، وأوضح العناني أن جزءًا كبيرًا من المعدات التي تستوردها مصر لصناعة الدواجن مستعملة، ما يجبر «الزراعة» على التأكد من الوضع الوبائي للبلد قبل أي عملية استيرادية.