محكمة إماراتية تؤيد الحكم الجائر بسجن المدون والناشط عبدالله الحديدي

محكمة إماراتية تؤيد الحكم الجائر بسجن المدون والناشط عبدالله الحديدي

شبكة المرصد الإخبارية

انتقدت منظمة”مراسلون بلا حدود” الحكم بالسجن لمدة 10 أشهر على مواطن إماراتي نشر معلومات حول محاكمة 94 إسلاميا على موقع تويتر.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته الخميس إنها ‘تأسف بشدة لقرار محكمة استئناف أبو ظبي تأكيد الحكم بالسجن 10 أشهر بحق المغرد عبد الله الحديدي’.

والحديدي المعتقل منذ 22 مارس/آذار، هو نجل أحد الإسلاميين الـ94 الذين يحاكمون بتهمة التآمر على نظام الحكم. وكان الحكم قد صدر بحقه في الثامن من أبريل/نيسان عن محكمة الدرجة الأولى في أبو ظبي التي أدانته بنشر تغريدات ‘بنوايا مغرضة’ تضمنت تفاصيل عن محاكمة الإسلاميين أمام محكمة أمن الدولة.

وقالت ‘مراسلون بلا حدود’ إن التهمة التي وجهت إليه تستند إلى قانون جرائم الانترنت الذي تم تبنيه في نهاية 2012 واعتبرته ذريعة للحد من حرية التعبير والمعلومات في الإمارات.

واعتقل مغرد آخر هو وليد الشحي في 11 مايو/أيار بتهمة مماثلة لنشره معلومات عن تلك المحاكمة على تويتر، وفق ‘مراسلون بلا حدود’ التي قالت إنه اعتقل في مكان سري طيلة أسبوع قبل نقله إلى السجن.

وأضافت المنظمة أن ‘الناشط على الانترنت لم يفعل شيئا غير انه استخدم شبكات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات تهم الصالح العام’، مطالبة ‘بالإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه’ .

وأدانت منظمات حقوقية الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإماراتية بحق الناشط والمدون عبد الله الحديدي, بتأييد الحكم الصادر بحقه من المحكمة الابتدائية والقاضي بسجن الناشط لمدة عشرة أشهر

وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف قررت في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 22 مايو رفض الاستئناف المقدم من الناشط والمدون “عبد الله الحديدي” على الحكم الصادر بسجنه من المحكمة الابتدائية بأبو ظبي وبتأيد حكم الادانة في حقه.

 مع أن الأسباب والداوفع الحقيقة التي جعلت السلطات تقدم الناشط عبدالله الحديدي للمحاكمة ويصدر مثل هذا الحكم القاسي في حقه هو استخدامه حقه المشروع في التعبير عن الرأي وكشفه عن عدم توافر شروط وضمانات المحاكمة العادلة في حق 94 معتقلاً اماراتيا ويوضح ان الحل الأمني هو الأوحد والمفضل لدي السلطات الاماراتية لتكميم الأفواه ومصادرة الحق في حرية التعبير“ 

ويؤكد المرصد الإعلامي الإسلامي على “انه يجب علي السلطات الامارتية ايقاف حملتها الامنية التي تشنها علي المعارضة والتي تستهدف اسكات كافة الاصوات المعارضة لها, ويجب علي المجتمع الدولي ان يشارك في تحركات عاجلة من اجل فضح ممارسات السلطات الاماراتية والضغط عليها لإحترام حرية التعبير واطلاق سراح المعتقلين في سجونها علي خلفية توجهاتهم السياسية“ 

 وعبد الله الحديدي هو أول مواطن إماراتي يتم محاكمته طبقًا للمادتين 1، 46/1 من القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات, ذلك القانون القامع لحريات الأنترنت.

ومن المتوقع صدور الحكم في محاكمة الإسلاميين الـ94 في الثاني يوليو/تموز القادم. وتم تقديم هؤلاء بوصفهم أعضاء أو مناصرين لحركة الإصلاح المقربة من الإخوان المسلمين.

ولم يسمح سوى لعدد من أقرباء المتهمين وبعض الصحافيين المحليين وممثلين عن جمعيات محلية بحضور الجلسات.