الحكم على 43 شخصاً بينهم 19 أمريكيا لإدانتهم بتمويل منظمات مجتمع مدني في مصر وأمريكا تنتقد الحكم

الحكم على 43 شخصاً بينهم 19 أمريكيا لإدانتهم بتمويل منظمات مجتمع مدني في مصر وأمريكا تنتقد الحكم

الحكم على 43 شخصاً بينهم 19 أمريكيا لإدانتهم بتمويل منظمات مجتمع مدني في مصر وأمريكا تنتقد الحكم
الحكم على 43 شخصاً بينهم 19 أمريكيا لإدانتهم بتمويل منظمات مجتمع مدني في مصر وأمريكا تنتقد الحكم

الحكم على 43 شخصاً بينهم 19 أمريكيا لإدانتهم بتمويل منظمات مجتمع مدني في مصر وأمريكا تنتقد الحكم

شبكة المرصد الإخبارية

قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري اليوم الثلاثاء ان قرار محكمة مصرية بسجن 43 عاملا في منظمات اهلية تروج للديمقراطية بينهم امريكيون يتناقض مع تحول البلاد الى الديمقراطية.

واضاف في بيان مكتوب “الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد بسبب احكام الادانة والعقوبات بما فيها العقوبات مع وقف التنفيذ التي اصدرتها محكمة مصرية اليوم ضد 43 من ممثلي المنظمات الاهلية فيما كان محاكمة ذات دوافع سياسية.”

وتابع “يتناقض هذا القرار مع المبدأ العالمي لحرية التجمع ولا يتسق مع الانتقال للديمقراطية.”

وكانت محكمة مصرية قضت بالسجن ما بين خمس سنوات وسنة مع وقف التنفيذ، وبالغرامة، على 43 متهماً بينهم 19 أمريكياً لإدانتهم بتهمة “تلقي تمويلات غير مشروعة من الخارج والقيام بأنشطة سياسية تُخالف عملهم المتعلق بالمجتمع المدني”.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة عقدتها الثلاثاء، برئاسة المستشار مكرم عواد، بمعاقبة 24 متهماً بالسجن خمس سنوات، وعلى خمسة متهمين بالسجن المشدد لمدة سنتين، وعلى 14 متهماً بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، مع تغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه (حوالي 142 دولار).

كما قضت المحكمة بإغلاق المنظمات الحقوقية الأجنبية التي يعمل بها المدانون وهي “المعهد الجمهوري الدولي”، و”المعهد الديمقراطي الأمريكي”، ومنظمة “فريدم هاوس″، و”المركز الأمريكي للصحافيين”، وبمصادرة المضبوطات الموجودة بالمراكز، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية.

وتعود وقائع القضية إلى قيام سلطات التحقيق القضائية في مصر بإحالة 43 مصرياً وأجنبياً إلى المحاكمة الجنائية بتُهم “تأسيس مكاتب وفروع لمنظمات حقوق إنسان ومنظمات مجتمع مدني عقب ثورة 25 يناير من دون موافقة الجهات الحكومية المختصة وهي وزارتي الخارجية، والتضامن الإجتماعي، وتلقي أموال من الخارج واستخدامها في أنشطة تحظرها السلطات المصرية”.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 26 فبراير 2012، فيما ضمت قائمة المتهمين، 19 أمريكياً أبرزهم صموئيل آدم لحود، وشهرته “سام لحود” إبن وزير النقل الأميركي السابق، حيث وجهت لهم تهمة تلقي معونات خارجية بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية، منها 4 منظمات أمريكية، وواحدة ألمانية تعمل في مصر من دون ترخيص.

وغادر المتهمون الأجانب في القضية الأراضي المصرية قبل انعقاد أولى جلسات المحاكمة، ما تسبب، وقتئذ، في حالة من التراشق المتبادل بين مجلس الشعب (البرلمان المصري المنحل)، وبين الحكومة حول من المسؤول عن الموافقة على مغادرة المتهمين.

عن Admin

اترك تعليقاً