marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
متابعة متجددة . . الخميس 19 ديسمبر . . الطلاب يشعلون الثورة
شبكة المرصد الإخبارية
*شلل مروري تام في نفق العروبة وصلاح سالم
أصيب طريق صلاح سالم ونفق العروبة بشلل مرورى تام إثر انفجار وكسر ماسورتى مياه، مما تسبب فى غرق الشوارع فى المياه وحدوث كثافات فى حركة سير السيارات.
حيث انفجرت ماسورة مياه بميدان السيدة عائشة، وكذا حدوث كسر فى ماسورة مياه أخرى فى القادم من مجرى العيون فى اتجاه السيدة عائشة.
*هجوم على مسيرة السيارات ببرج العرب من قبل قوات أمن الانقلاب الآن، واعتقال عدد من الأفراد
*داعية سلفي يهاجم حزب النور ويقول أصبح الحزب رأس بلا جسد ويحملهم مسئولية الدماء . .
شن الداعية السلفي الشيخ محمد بسيونى هجوما حادا على حزب “النور” بسبب دعمه للانقلاب العسكري الدموي في مصر، داعيا إلى عدم الانسياق وراء قيادات الحزب الداعين للمكوث في البيت وعدم الخروج في الشوارع ضد الانقلاب بزعم الفتنة.
وفي مقطع فيديو لبسيوني، شدد فيه على أن الحق أصبح واضحا والباطل أيضا واضحا، وأن شباب حزب النور انسحبوا أغلبهم احتجاجا على دعم الحزب للانقلاب العسكري، واصفا إياه بأنه صار رأسا بلا جسد.
ولفت القيادي المعروف بين شباب السلفيين، إلى أن حزب النور أول من ادعى وروج لمصطلح أخونة الدولة، وصدع رءوس الشعب بهذا المصطلح، وزعم أن الإخوان أدخلوا الشيعة إلى مصر، متسائلا: أين أنتم من عسكرة الدولة وعلمنتها والدماء التي سالت والأشلاء التي قطعت؟ محملا الحزب المسئولية أمام الله والناس.
وطالب بسيوني قيادات “النور” بالتوبة والتراجع عن دعم دستور الانقلاب، محملا الحزب الدماء التي تسقط وشق صف التيار الإسلامي.
*قوات أمن الانقلاب اختطفت طالبة بجامعة الأزهر من مترو الأنفاق وتحتجزها مع الجنائيين منذ 10 أيام
قال المخرج السينمائي الشاب عز الدين دويدار: إن قوات أمن الانقلاب اختطفت طالبة بكلية الدرسات الإسلامية بجامعة الأزهر من مترو الأنفاق، ويحتجزها مع الجنائيين منذ 10 أيام.
ودعا دويدار -عبر حسابه على “فيس بوك”- إلى الترويج لقضية الطالبة جهاد “18 عاما”، والتصعيد الإعلامي حتى يتم الإفراج عنها بعد رفض النيابة العامة الاستئناف لها، مضيفا أن الجلسه بعد 5 أيام، ولا بد من عدم التجديد لها حتى تسطيع حضور امتحاناتها الدراسية 29 من الشهر الجاري.
وقال المخرج السنمائي: إن جهاد تواجه معاملة سيئة في السجن، لافتا إلى أن الكارثة وضعها مع الجانئيين ورفض الأمن وضعها مع السياسيين.
*إخلاء سبيل 36 معتقلًا منذ أحداث مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية من محافظة الشرقية
أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل 36 معتقلا من مؤيدي الشرعية بالشرقية، كانوا معتقلين منذ فض اعتصام رابعة العدوية.
وقال رشاد الصوالحى، عضو هيئة المحامين فى الدفاع عن مؤيدى الشرعية: إنه تم نقل المعتقلين من سجن أبو زعبل 2 إلى سجن استقبال طرة، بالقرب من معهد أمناء الشرطة الذى عقدت فيه جلسة المحاكمة، والتى تم فيها إخلاء سبيل مؤيدى الشرعية.
وأضاف الصوالحى أنه يجرى الآن استخراج باقى الأوراق حتى يتم الإفراج النهائى عنهم، والذى ينتظر أن يكون بعد يومين أو ثلاثة. وأسماء المفرج عنهم كالتالي:
1- أحمد ميهوب محمد
2- أحمد محمد السيد
3- أشرف عبد السيد سعيد
4- أشرف محمود السيد
5- السيد قطب السيد محمد
6- الشاذلي محمود محمود أحمد
7- أحمد عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم
8- إبراهيم عبد الرؤوف إبراهيم عبد الوادي
9- تامر يوسف محمد
10- حنفي حنفي محمود حسانين
11- خالد السيد عبد التواب عبد الحي
12- سعيد عبد السلام عبد العزيز علي
13- سلامة عبد العزيز أحمد
14- شهاب فكري محمد السيد
15- صالح صالح محمد عامر
16- عادل أحمد الشاطر
17- عادل محمود أبو اليزيد
18- عبد الرحمن محمد توفيق
19- عبد القادر جمعة عبد القادر
20- عبد المجيد إبراهيم محمد خليل
21- عمار جمال الباز حسين
22- كامل سعيد الدمرداش
23- كرم فتحي عبادة
24- محمد إبراهيم محمد السيد
25- محمد راضي محمد علي
26- محمد حسن أحمد علي
27- محمد عبد الحميد محمد المهدي
28- محمد علي حسن علي جودة
29- محمد فاروق إمام
30- محمد محمود محمد الفقي
31- محمود رؤوف حسن السيد
32- نور الإسلام أحمد الشحات
33- هاني عزيز عرفة
34- هشام إبراهيم محمد السيد
35- يحيى حسن أحمد عبد العال
36- نعيم عبد الوهاب علي شتا
*الإفراج عن 22 من أنصار الشرعية بالقليوبية
أمرت نيابة شمال بنها الكلية اليوم ، بالإفراج عن 22 من أنصار الشرعية من سجن شبين الكوم منهم 17 كانت ميليشيات الإنقلاب قد إعتقلتهم نهاية أغسطس الماضي من مسجد النور بالمنشية بمدينة بنها قبل مشاركتهم في مسيرة للتنديد بالانقلاب العسكري وتم حبسهم في سجن شبين الكوم وعددهم 125 معتقلا .و5 آخرين كان قد تم إعتقالهم بعد مداهمة منازلهم.
المفرج عنهم من أحداث مسجد النور بكفالة 1000جنيه
1 – أحمد صادق محمد رزق ( كفرطحا )
2- محمد محمد صوابي خليل هيكل (تل بني تميم )
3 – عيد حامد أحمد العسيلي ( تل بني تميم )
4 – خالد محمد السيد جاد ( عرب العليقات )
5 – إسلام غنيم عواد ( عرب العليقات )
6 – محمد سليمان نصر القرش ( عرب العليقات )
7 – محمد إمام حسن الجراح ( عرب العليقات )
8 – يحيى محمد عبد السميع الطرقي ( عرب جهينة )
9 – محمود أحمد محمود أحمد العبيدي ( عرب جهينة )
10 – رمضان مصيلحي عبد الفتاح (بنها )
11 – ياسر عبد المقصود أمين ( بنها )
12- حاتم محمد السيد (طوخ )
13 – محمد عبد الله متولي السيد غنيم ( كفر شكر )
14 – محمود مصطفى عبد العزيز لاشين ( كفر طحا )
15 -محمد مصطفى محمد علي ( عزبة الزهار )
16 – محمد سعيد محمدي (تل بني تميم )
17 _ محمد سيف النصر (كفر شكر )
* المفرج عنهم من معتقلي المنازل بكفالة 1000 جنيه
1 – محمد إبراهيم شنقير ( عرب الصوالحة )
2- محمد إبراهيم حسن الأكرت ( عرب الصوالحة )
3 – هشام الصفتي ( شبين القناطر )
4- محمود حسن الوكيل ( شبين القناطر )
5 -محمد عبد الحليم أبوعلي منصور وشهرته الحاج / زكي منصور
يذكر أنه كان قد تم الإفراج مؤخراً عن 44 من أنصار الشرعية ممن خطفتهم ميليشيات الإنقلاب في أحداث مسجد النور و4 من معتقلي البيوت وهم:
صبحي الشافعي خفاجي – كفر شبين ، سعيد يوسف محمود – كفر شبين ، يحيي عامر- عرب جهينة ، محمد الطوخي – عرب جهينة ، محمد محمد عبد المحسن – الشوبك ، كرم مطاوع محمد عبد الصمد – الدير طوخ ، محي الدين محمود نصار – الزهويين ، عاطف عيد سالم – طحا ، محمد محسن محمدين – عرب جهينة ، عاطف صلاح حامد حسن – كفر الدير ، محمد السيد حسين – عرب العليقات ، محمود شحات محمد شحات – عرب العليقات ، محمد محفوظ عبد الفتاح – عرب العليقات. ، رضا السيد ابراهيم مصطفي (عرب العليقات ) ، محمد غنيم عواد مصطفي (عرب العليقات ) ، أحمد عبده عوده سلامة ( عرب العليقات ) ، خالد عبد السلام منتصر ( عرب العليقات ) ، عبد الله محمد احمد المدري (عرب جهينة ) ، شوقي السيد سالم الطرقي (عرب جهينة ) ، ممدوح عبد الواحد محمد الطوخي (عرب جهينة ) ، د. درويش فؤاد محمد علي (عرب جهينة ) ، محمود عبد الله حمزة (كفر طحا ) ، أحمد طه احمد دويدار (كفر شبين ) ، السيد احمد عبد ربه مرسي ( منشأة الكرام ) ،عبد المنعم محمد عبد المنعم راشد ( طوخ ) ،حسام مصطفي عبد الواحد محمود ( طوخ ) ، أشرف غنايم ، الشيخ عبد العال محمد عطيه سيف ، المهندس طارق سليمان سميح ، احمد السيد ابراهيم الجرف ، طارق سليمان موسي سليمان سميح (عرب العليقات) ، أشرف محمد السيد غنايم(عرب جهينه) ، عبد العال محمد عطية سيف (عرب الصوالحه) ، أحمد السيد إبراهيم الجرف(عرب العليقات) ، أحمد جميل عبد النبي جاد (الحصافه) ، سمير عبد الرحمن درويش (الحصافه) ، نبيل محمد اسماعيل أحمد(كفر شبين ) ، نادر محمد صادق عبد الرحمن (المريج) ، مسعد فهمى مجاهد(كفر طحا)، محمد إمام محمد السيد سبيله (عرب جهينة )،أسامه محمود محمد احمد عبد العزيز(عرب الصوالحة) ،جمال عبد الظاهر لاشين (كفر طحا) ، محمود إبراهيم سيد عامر (كفر طحا)، حسن حسن محمد يوسف (كفرشكر).
المفرج عنهم مؤخراً من المعتقليين الذين داهمتهم مليشيات الأمن وأعتقلتهم من منازلهم – الدكتور اسامة القاضى – الخانكة ، الحاج ممدوح المشتولى – الخانكة ، وليد الريس – الخانكة ، محسن الكوانينى – عرب العليقات الخانكة. ليصل عدد إجمالي المفرج عنهم في أحداث مسجد النور 61 من جملة 125 ، وإجمالي المفرج عنهم من معتقلي المنازل 9 أشخاص
*أحد القساوسة . مصر دولة مسيحية أرثوذكسية طول العمر وليست دولة عربية مسلمة وستظل قبطية ارثوذكسية
*عاجل عاجل
انتشار أمني كثيف جدا بمحيط دار الحكمة واستعدادات أمنية غير مسبوقة واستعدادات لاعتقال الطلاب!!
اصدرت حركة طلاب ضد الانقلاب بيان في الفيس بوك جاء فيه : ندعو الطلاب للانصراف سريعا من محيط دار الحكمة ونعلن إلغاء الفعالية حفاظا على أرواح الثوار.
هكذا ينتفض قادة الانقلاب لحماية أسيادهم الأمريكان !
الرعب الطلابي سيستمر وسنكسر شوكتكم أنتم ومن يوجهكم !
تسقط أمريكا راعية الانقلاب
*مسيرة إلى السفارة الأمريكية
حركة طلاب ضد الانقلاب – عبر موقع “فيس بوك”
تدعوا حركة طلاب ضد الانقلاب جموع الطلاب الأحرار للتجمع اليوم أمام دار الحكمة في تمام الساعة السادسة.
ستتوجه المسيرة إلي سفارة أمريكا تحت شعار “تسقط أمريكا راعية الانقلاب”
*بلطجية بقيادة مرشح سابق بـ”الوطني” يعتدون على رافضات للانقلاب بكفر صقر
اعتدى محمد فاروق أحد مرشحي الحزب الوطني المنحل على فتيات ضد الانقلاب بكفر صقر أثناء تنظيمهن لوقفة ليلية رفضا للانقلاب والوثيقة السوداء للانقلابيين.
وقالت الفتيات، أثناء تنظيم وقفة ليلية رفضا للانقلاب ودستوره، فوجئنا بعدد من الأفراد المجهولين بينهم محمد فاروق المرشح السابق للحزب الوطنى المنحل، حيث قاموا بالاعتداء علينا مستخدمين الشوم والعصي والخراطيم وحاول بعضهم خلع حجاب إحدى الفتيات وسط استنكار من المارة الذين حاولوا منع عملية الاعتداء على الفتيات اللاتي ظللنا يهتفن “آسفين يا شهيد لسه فيه عبيد”.
وكان عدد من نساء وفتيات كفر صقر نظموا اليوم وقفة ليلية رفضا للانقلاب والوثيقة السوداء للدستور بعد مشاركتهن اليوم في السلاسل البشرية التي نظمها التحالف الوطنى لدعم الشرعية بكفر صقر وسط مشاركة واسعة من الأهالي الذين أكدوا استمرار فعالياتهم حتى عودة الشرعية والقصاص لدماء الشهداء.
*هيئة السلع التموينية بدأت إجراءات التعاقد على شراء 100 ألف طن مكرونة، من خلال مناقصة لتوزيعها على البطاقات التموينية بدلاً من الأرز، وذلك بداية من شهر يناير المقبل.
وقال وزير التموين إن هذه المناقصة تأتي في مواجهة احتكار تجار الأرز، الذين قاموا بحجب كميات كبيرة من الأرز عن التداول بالأسواق، مما أدى إلى عدم كفاية الكميات المطروحة منه وأدى إلى زيادة أسعاره بالأسواق، وعدم استيفاء احتياجات البطاقات التموينية، والتي تبلغ سنوياً مليوناً و400 ألف طن أرز، حيث يبلغ عدد البطاقات التموينية 18 مليوناً و200 ألف بطاقة يستفيد منها نحو 69 مليون مواطن.
*الجريدة الرسمية تنشر قرار رئاسي لثالث مرة للدكتور مرسي
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم، القرار الرئاسي الثالث للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، حول الموافقة على اتفاقية مصر والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي “المرحلة الثالثة”.
ويعد هذا القرار الثالث من نوعه الذي ينشر بالجريدة الرسمية للرئيس مرسي منذ انقلاب 3 يوليو الماضي على الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور مرسي.
* برهامي: لو فشل الإنقلاب وعاد الاخوان.. لن تسمعوا لي عندها صوتًا ولا للدعوة
زعم ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن شعبية الدعوة السلفية تزايدت، واصفًا من يتصور أو يتوقع عودة حكم الإخوان بالحسابات الوهمية.
وقال “برهامى”، فى فتواه المنشورة بموقع صوت السلف التابع للدعوة السلفية، والتى جاءت للإجابة على عدة أسئلة أبرزها: حول موقفه إذا عاد الإخوان إلى الحكم، قال إن الله حافظ مصر وحافظ أهلها؛ لأنها التى تمثل مع غيرها من المسلمين من أهل السنة والجماعة الدِّين الحق، لكنها تتميز بالدعوة، والتعاون على البر والتقوى، ودخول المجال السياسى من خلال تأسيس أبنائها لحزب “النور”، كان لدعوة طبقات المجتمع وفئات لم يكن بالحسبان أن يصل إليهم صوت الدعوة.
وتابع “برهامى” قائلا :”وأما عن شعبية الدعوة السلفية فقد زادت بفضل الله إلا عند المخدوعين لطيب قلوبهم وتصديقهم الكذابين والمخادعين، وإن كان لا يسعهم ذلك بعد البيان، ولا يجوز لهم أن يسمعوا بأذن واحدة، ولا أن ينظروا بعين واحدة”.
وأردف برهامى: أما الإطاحة بـ”مبارك” ونجاح الثورة؛ فلأجل عامل هام أعظم أهمية من المتظاهرين هو أن الجيش ساندها ومنع استئصالها، أما اليوم فأصحاب نهج استمرار المظاهرات حتى سقوط البلد بالانهيار الاقتصادى أو انقسام القوات المسلحة وضياع آخر جيش عربى مسلم فى المنطقة أو حلم التدخل الأجنبى، ليأتوا للحكم على ظهور الدبابات وقصف الطائرات الأمريكية والأوروبية، لا يحسنون شيئًا عن الشرع وموازناته، ولا عن الواقع وحقائقه هداهم الله.
واختتم حديثه قائلا: “أما إن حدث ما يحلمون به؛ فلن تسمع لى عندها صوتًا ولا للدعوة التى سعوا ويسعون إلى إزالتها من الوجود “لا قدَّر الله ذلك برحمته وفضله”.
*القاضي غير الشامخ يطرد أبو إسماعيل من الجلسة بعد أن اتهم القاضي والمحكمة بالتزوير
في مفاجأة من العيار الثقيل، وجه الشيخ حازم أبوإسماعيل، مؤسس حزب “الراية” ـ والذي يتم محاكمته بتهمة تزوير جنسية والدته في أوراق الترشح للرئاسة المقدمة للجنة العليا للانتخابات في العام الماضي ـ اتهامًا لقاضي المحكمة بالتزوير في محضر الجلسة.
وأثار اتهام أبوإسماعيل لهيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حالة من الهرج والمرج، ما دفع المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة إلى إصدار قرار بإخراجه من قاعة المحكمة، الأمر الذي احتج عليه الدفاع بشدة، وثارت حالة من الاضطراب والفوضى داخل الجلسة.
قال حازم أبو إسماعيل أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية اتهامه بتزوير جنسية والدته، ساخرا “أنا كذاب وعايز محاكمة علنية عشان تفضحونى”.
ودفع أبو إسماعيل ببطلان المحاكمة قائلا، إنه تعرض لعصف شديد لكافة أركان المحاكمة، واتهم الشرطة بالاستيلاء على مستنداته واستولت عليها، حيث إنه عند القبض عليه أخذوا “شنط ” وزكائب أوراق.
وأضاف “كسروا بيتى وبيت أمى ومكتبى ومقرى السياسى وأخذوا جواز سفر أمى المصرى والأوراق التى بها رفض الولايات المتحدة علاجها لعدم حملها الجنسية الأمريكية”.
وباستطراد أبو إسماعيل فى الحديث للمحكمة والتحدث فى موضع القضية قاطعه رئيس المحكمة “كفاية كدة يا حازم” فرفض الصمت واحتد على رئيس المحكمة، قائلا “أنا لما أجى أتكلم إنت تسمعنى ولا أحب أن ينادى اسمى مجردا”.
ودفع محامي أبوإسماعيل بعدم اختصاص المحكمة بنظر قضية اتهامه بتزوير جنسية والدته، وذلك خلال ثالث جلسات محاكمته، مشيرًا إلى أن القضية تم انتزاعها من دائرتها الأصلية، مما يجعل إجراءات المحاكمة يشوبها البطلان.
وطالب الدفاع بفض أحراز القضية في حضوره، والحصول على نسخة من كامل القضية والمستندات المقدمة فيها، ليصبح الملف الذي تحت يد المحكمة مطابق للملف الذي بحوزة هيئة الدفاع، والحصول علي صور رسمية من محاضر الجلسات السابقة. كما تم مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بندب أحد المحامين من نقابة المحامين للدفاع عن أبو إسماعيل، وذلك حتى لا يحدث ارتباك في إجراءات المحاكمة.
كما طالب الدفاع بالسماح للمحامين بزيارة أبو إسماعيل في محبسه بغير حضور أمن، وذلك حتى يتمكنوا من الحديث معه حديث خاص. ورفع رئيس المحكمة الجلسة لمدة ربع ساعة لتمكين هيئة الدفاع من لقاء أبو إسماعيل لمدة ربع ساعة.
ويحاكم أبو إسماعيل، مرشح الرئاسة المستبعد، بتهمة تزوير إقرار الجنسية الخاص بوالدته، بقصد تمكينه من الاشتراك في خوض انتخابات الرئاسة بالمخالفة للقانون واشتراطات اللجنة العليا للانتخابات.
*بيان اسامة مرسى نجل الرئيس محمد مرسى عبر الفيسبوك:
“بيان للناس
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم لك العتبى حتى ترضى ولك العتبى إذا رضيت ولك العتبى بعد الرضا .
لما كان أول ما علمنا إياه الرئيس ودرة تاج تربيته لنا هو أن حب الأوطان من الإيمان بالله بل هو خير ما يتقرب به العبد لربه وينصر به دينه فإنه انطلاقا من منهجه الفكري وعقيدته الراسخة ارتضينا أن نسبل عرضنا وأن نتصدق به على الناس وأن ننذر أحب الناس إلينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رب أسرتنا وتاج رأسنا ورئيس وطننا نذرا كاملا لخدمة الوطن حسبة لله ونصرة لدينه ونشهد في هذا الشأن أنه ماقصر ولا غير ولا بدل بل كان نعم المواطن المهموم برفعة وطنه والسائح الباحث عن حقيقة نهضته وأنه بذل من صحته حتى نحل جسده وبذل من وقته حتى لم يعد ير النوم إلا كفافا وبذل من حقه وحظ نفسه فلم يجمع من المال ومن متاع الدنيا الزائلة شيئا وكان دعاؤه الذي لا يفارق شفتيه في كل قنوت “اللهم كما متعت أهل الدنيا بدنياهم متعني بالنظر إلى وجهك الكريم” وعمل مخلصا من أجل شعبه ونشهد الله أننا رأيناه مئات المرات يتابع رعيته قلقا عليها مشفقا على نفسه يتقوى بالدعاء وبما وهبه الله من عزيمة لا تفتر وجهد لا يكل وقناة لا تلين … صادق العهد وفيا ونذكر أنه في أخر لقاء لنا به صبيحة الانقلاب دعا الله فأمنا “اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا واقسم لها من مخلص بنيها عددا وأهلك من أراد بها السوء بددا كما أهلكت عادا وثمود وإرم فإنهم لا يعجزونك” .
وإننا وفي مقدمتنا حرم الرئيس إذ ندرك وعورة الطريق وبلاياه ونعلم يقينا ثمن تمثيل ثورة يناير وعدم التفريط في مبادئها فإننا نشهد الله أننا سنتبع نهجه ونسير على دربه موقنين ب “إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور” فالصبر الصبر … والثورة الثورة مهما ادعى الدجالون ومهما كذب المرجفون ونعاهد الله ألا ننحني يوما وألا نقبل الضيم أو ننزل على رأي الفسدة أو نتنازل مثقال ذرة عن الحق . ولو كانت حياة الرئيس عاشق الوطن ثمنا لكي يكون أيقونة للحرية ورمزا للصمود وتكون سيرته رادعا لكل طاغية فاللهم إننا لا نبخل عليك به وأنت حسيبه
ووالله الذي لا إله غيره إننا على يقين بنصر مؤزر وهو موعود ربنا “وكان حق علينا نصر المؤمنين” ونعاهد الرئيس المجاهد بما أوصانا بألا ير أحد من آل مرسي إلا البأس كل البأس .
فاعلموا أنه ليس بعد الحق إلا الضلال وليس بعد البلية إلا المنحة والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
أسامة محمد مرسي
المتحدث الرسمي باسم أسرة الرئيس الصامد
القاهرة في فجر الخميس 19 ديسمبر “
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم لك العتبى حتى ترضى ولك العتبى إذا رضيت ولك العتبى بعد الرضا .
لما كان أول ما علمنا إياه الرئيس ودرة تاج تربيته لنا هو أن حب الأوطان من الإيمان بالله بل هو خير ما يتقرب به العبد لربه وينصر به دينه فإنه انطلاقا من منهجه الفكري وعقيدته الراسخة ارتضينا أن نسبل عرضنا وأن نتصدق به على الناس وأن ننذر أحب الناس إلينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رب أسرتنا وتاج رأسنا ورئيس وطننا نذرا كاملا لخدمة الوطن حسبة لله ونصرة لدينه ونشهد في هذا الشأن أنه ماقصر ولا غير ولا بدل بل كان نعم المواطن المهموم برفعة وطنه والسائح الباحث عن حقيقة نهضته وأنه بذل من صحته حتى نحل جسده وبذل من وقته حتى لم يعد ير النوم إلا كفافا وبذل من حقه وحظ نفسه فلم يجمع من المال ومن متاع الدنيا الزائلة شيئا وكان دعاؤه الذي لا يفارق شفتيه في كل قنوت “اللهم كما متعت أهل الدنيا بدنياهم متعني بالنظر إلى وجهك الكريم” وعمل مخلصا من أجل شعبه ونشهد الله أننا رأيناه مئات المرات يتابع رعيته قلقا عليها مشفقا على نفسه يتقوى بالدعاء وبما وهبه الله من عزيمة لا تفتر وجهد لا يكل وقناة لا تلين … صادق العهد وفيا ونذكر أنه في أخر لقاء لنا به صبيحة الانقلاب دعا الله فأمنا “اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا واقسم لها من مخلص بنيها عددا وأهلك من أراد بها السوء بددا كما أهلكت عادا وثمود وإرم فإنهم لا يعجزونك” .
وإننا وفي مقدمتنا حرم الرئيس إذ ندرك وعورة الطريق وبلاياه ونعلم يقينا ثمن تمثيل ثورة يناير وعدم التفريط في مبادئها فإننا نشهد الله أننا سنتبع نهجه ونسير على دربه موقنين ب “إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور” فالصبر الصبر … والثورة الثورة مهما ادعى الدجالون ومهما كذب المرجفون ونعاهد الله ألا ننحني يوما وألا نقبل الضيم أو ننزل على رأي الفسدة أو نتنازل مثقال ذرة عن الحق . ولو كانت حياة الرئيس عاشق الوطن ثمنا لكي يكون أيقونة للحرية ورمزا للصمود وتكون سيرته رادعا لكل طاغية فاللهم إننا لا نبخل عليك به وأنت حسيبه
ووالله الذي لا إله غيره إننا على يقين بنصر مؤزر وهو موعود ربنا “وكان حق علينا نصر المؤمنين” ونعاهد الرئيس المجاهد بما أوصانا بألا ير أحد من آل مرسي إلا البأس كل البأس .
فاعلموا أنه ليس بعد الحق إلا الضلال وليس بعد البلية إلا المنحة والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
أسامة محمد مرسي
المتحدث الرسمي باسم أسرة الرئيس الصامد
القاهرة في فجر الخميس 19 ديسمبر “
*الأحد المقبل.. وقفتان احتجاجيتان لعمال “سانتامورا” و”الحديد والصلب” أمام “القوى العاملة” والاستثمار للمطالبة بمستحقاتهم
أعلن عمال شركة سانتامورا بالعاشر المضربين عن العمل منذ 9 أيام للمطالبة بالأرباح، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل أمام القوى العاملة احتجاجًا على تجاهل الدولة، وهدد العمال بالدخول في إضراب عن الطعام بعد أن تم تجاهل مطالبهم في ظل استمرار إضرابهم.
وتتلخص مطالب العمال في زيادة المرتبات وصرف البدلات والعلاوات ورصيد الإجازات المتأخرة وتخصيص نسبة لهم من الأرباح، ووقف الفصل التعسفي.
كانت أزمة 1200 عامل قد تفجرت منذ قرار إدارة الشركة بفصل العامل عادل عدلى الذي فصلته الإدارة تعسفيا بسبب تمثيله للعمال وعرض مطالبهم على الإدارة، وقدمت فيه بلاغات في نيابة أمن الدولة ومكتب العمل، إلى جانب نقل 5 منهم لوظائف أقل هم ” سمير حنا بولس، وعادل سمير، ومجدي نبيل، وسعد عبد الملاك، ويوحنا زكريا”، على خلفية مطالبتهم بحقوقهم المادية.
ومن جانبهم أعلن العشرات من عمال شركة الحديد والصلب عن تنظيمهم لوقفة أمام وزارة الاستثمار ظهر يوم الاحد المقبل، ثم يتم الإعلان عن الايقاف الجزئى للمصنع والاضراب عن الطعام، ويأتي ذلك في إطار خطواتهم التصعيدية اذا لم تنفذ مطالبهم.
كان العشرات من العمال المفصولين بشركات “الحديد والصلب بحلوان، شركة السويدي للكابلات بالجيزة، شركة سانتامورا للبطاطين بالعاشر من رمضان، والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” شبرد”، قد نظموا مؤتمرًا صحفيًّا، وذلك بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ظهر اليوم الخميس.
جدير بالذكر أن عمال “الحديد والصلب” قد دخلوا في شهر من الإضراب، للمطالبة بالحصول على حقهم من الأرباح، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، وتوفير مواد خام للمصنع، والتحقيق في ملفات الفساد داخل الشركة.
*قضاة يطالبون المصريين بمقاطعة الاستفتاء على دستور الانقلاب
استنكر قضاة وقانونيون اصرار سلطات الانقلاب علي المضي قدما فى اجراءات باطلة ، والدعوة للاستفتاء على دستورالانقلاب في 14 و15 يناير المقبل، وطالب عدد من القضاة بمقاطعة الاستفتاء لبطلانه، واعتبارة تكريس للدولة العلمانية والغاء الهوية الاسلامية
وقالوا يجب عدم إعطاء الشرعية للانقلاب العسكري موضحين أن عدم الذهاب للإدلاء بالصوت يعد صرخة قوية للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية والشعبية
من ناحية اخرى اعلنت العديد من الاحزاب السياسية مقاطعتها الاستفتاء كما دشنت بعض الحركات والجبهات حملات لمقاطعة الاستفتاء .
وفى سياق متصل تقدمت جبهة “استقلال القضاء” برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 17421 لسنة 68 قضائية الدائرة الأولى، للطعن على قرار عدلي منصور، بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، لمخالفتة الدستور والقانون، واشارت الى أن دستور 2012 حوى فى مضمونة طرق تعديل مواده، وأن قرار دعوة الناخبين للاستفتاء باطل.
واستندت الجبهة فى دعواها إلى أن الرئيس الانقلابى المؤقت ومن عينه في منصبه واللجنة التي صاغت تلك المسودة باطلة من الأساس، لأنها قامت على انقلاب عسكرى.
كما دشنت جبهة استقلال القضاة حملة “الشعب يدافع عن دستوره ” لرفض الاستفتاء على دستور يطرحه انقلاب منعدم الأثر ليكسب شرعية زائفة يدلس بها على الناس.
وقالت الحملة ان مقاطعة الاستفتاء واجب دستوري ووطني ، وانقاذ للوطن ، وتحافظ علي ارادة الشعب المصري الذي وافق علي دستور 2012 في استفتاء تاريخي نزيه تحت اشراف القضاء وتامين القوات المسلحة والشرطة .
وحذرت من إن الامر خطير ، فلا الدساتير تعدل هكذا بانقلاب عسكري متكامل الاركان ، ولا تعديلاتها تكتب هكذا في الظلام وفي سرية تامة وبمناهضة كاملة للمدنية والهوية والحقوق والحريات ، من اجل تقنين مصالح مجموعة صغيرة من المجتمع تظن انها امتلكت القوة الغاشمة وصار الشعب لها عبيدا والجيش والشرطة ادوات عنف تحت الطلب .
واكدت الحملة ان انقلاب الثالث من يوليو أهدر إرادة الشعب التى أكدتها خمسة استحقاقات انتخابية ، ووقف الإنقلاب حائلا بينه وبين الوصولِ إلى ما طمح إليه بثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة ، وبدد آماله فى إرساء دعائم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ، وتغيير واقعه المرير ، والقضاء على الفساد والمفسدين ، واستعادة حقوقه المسلوبة ، وكرامته المهدرة منذ فجر التاريخ ، ليوقع به فى براثن حكم إستبدادى غاشم ، أشد ضراوة مما سبقه وثارالشعب لأجل تغييره ، بل يفوق ما عرفته الإنسانية فى تاريخها من أنظمة القمع والظلم .
وقال المستشار عماد أبو هاشم عضو حركة قضاة من اجل مصر، إن الدعوة للإستفتاء على الدستور التى أطلقها عدلى منصور تأتى فى إطار المحاولات المستميتة التى تبذلها سلطات الإنقلاب لإكتساب شرعية مزورة .
اضاف “أبو هاشم” ان الانقلاب لم يحترم إرادة الشعب الذى خرج ابناؤه بالملايين للادلاء باصواتهم واهدر اموالهم التي انفقت على إتمام الاقتراع في خمس استحقاقات ماضية .
واكد ان الانقلابيين لم ولن يحترموا إرادة الأمة فكما قمعوها من قبل سيكون من السهل عليهم ان يزوروها، وكما استحلوا لانفسهم إهدار الشرعية سيظلون يهدروها ويستخفون بدماء وحرمات المصريين على مر الزمان.
وقال المستشار محمد عوض رئيس محكمة الإستئناف ان الدستور الذي اعده العسكر من خلال اللجنة التي عينها قائد الإنقلاب لا يلزم الشعب المصري بشيء لان هذا الدستور لم يصدر عن ممثلين للشعب .
ودعا “عوض ” القضاة الى مقاطعة الاشراف على استفتاء هذا الدستور موضحا انه في حالة الإشراف علي هذا المسمي دستورا كمن يشهد زور وبطلان، ولا عذر لمن اشرف علي دستور جاء علي أشلاء الأبرياء الذين قتلوا ظلما وعدوانا في رابعة وكل ميادين مصر وأصيب الالاف وسجن الالاف وشرد أمثالهم لتأسيس دستور يقنن دكتاتورية العسكر .
واشار الى ان القضاة ليس مضطرين للمشاركة في ظلم الاخرين وأعتبر عوض كل من يشارك فى الاشراف على دستور العسكر مشاركا في ظلم الشعب المصري باسره وتزييف إرادته وإهدار كرامته وسلب حريته .
واوضح ان هناك اسباب عدة لرفض هذا الدستور، منها ان هذا الدستور يجعل العسكر أسيادا للشعب المصري كما انة يلغي الهوية الإسلامية ويعترف ضمنيا بالإنقلابات العسكرية،ويؤسس لدولة علمانية، وان اقرار هذا الدستور يكرس قاعدة ان الشعب المصري ليس مصدرا للسلطات .
واشار عوض الى ان هذا الدستور باطل وصدر عن لجنة باطلة غير ممثلة للشعب المصرى بالاضافة الى ان الإسفتاء سيجري في ظل الإنقلاب وحكم العسكر الذي أدمن التزوير منذ إنقلاب يوليو 1952.
واكد سيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ومؤسس بحملة “الشعب يدافع عن دستوره ” ان تعطيل دستور 2012 باطل ومنعدم، وليس له اي سند قانوني، وتعيين أعضاء الخمسين مهين للشعب المصري مشيرا الى ان الانقلابيين يحاولون عبثا اقتناص الشرعية، ويحاولون النجاة ولكنهم يسيرون في طريق مسدود، لأنه لا شرعية لهم .
وطالب الشعب المصرى بمقاطعة الاستفتاء، وعدم إعطاء الشرعية للانقلاب العسكري، مشيرا إلى أن عدم الذهاب للإدلاء بالصوت صرخة قوية للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية والشعبية.
واشار حامد الى انه لا يوجد عاقل لا يتوقع التسويد بالباطل على هذا الدستور فى ظل هذا الانقلاب الغاشم لافتا الى رفض العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية المشهود لها بالحيادية الاشراف ومتابعة سير الاستفتاء على الدستور .
وقال ان كل الاستفتاءات التي أجريت في مصر من بداية حكم سلطة يوليو 1952وحتي الآن كانت النتيجة فيها “نعم”، تحديدًا الاستفتاءات علي دساتير وضعتها لجان حكومية معينة .
واستنكر حامد حفظ التحقيقات فى القضية المعروفة اعلاميا بتزوير الانتخابات التى اجريت عام 2005 والتى كان متهما فيها 22 قاضيا بالتزوير والتستر علية اثناء اشرافهم على الانتخابات بحجة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد القضاة، وذلك لانعدام الدليل بالأوراق ولعدم مخالفتهم لأى من أحكام القانون سواء فى ذلك أحكام قانون العقوبات أو جرائم الانتخاب الواردة فى الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
*القضاء المصري يبرئ احمد شفيق ونجلي مبارك من تهمة فساد
برأت محكمة مصرية اليوم الخميس ساحة رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق وعلاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، من تهمة الاستيلاء على أرض مملوكة لجمعية إسكان لضباط القوات الجوية.
وحوكم شفيق غيابياً، وهو يقيم في دبي منذ فوز منافسه محمد مرسي عليه في انتخابات الرئاسة التي أجريت العام الماضي.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة ببراءة أحمد شفيق وعلاء وجمال مبارك في القضية المعروفة إعلامياً بأرض الطيارين، وذلك “لانقضاء الدعوى”.
وكان قاضي تحقيق قد أحال شفيق وابني مبارك للمحاكمة بتهم تتصل بقيام شفيق ومسؤولين آخرين في الجمعية بتخصيص نحو 40 ألف متر مربع من الأرض المخصصة لجمعية إسكان ضباط القوات الجوية بمحافظة الإسماعيلية شرقي القاهرة، لعلاء وجمال مقابل ثمن قيل إنه زهيد.
ويحاكم ابناء مبارك في قضيتي فساد أخريين تتعلق إحداهما بالمضاربة في البورصة والأخرى باستخدام أموال عامة في بناء وتأسيس وصيانة قصور ومكاتب مملوكة لهما، وتعاد محاكمتهما في قضية فساد ثالثة تتصل بالحصول على قصور في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بثمن زهيد من رجل أعمال مقابل تسهيل استيلائه على أرض مملوكة للدولة في المنتجع.
كما حكمت المحكمة -وهي إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة- حضورياً على باقي المتهمين أعضاء مجلس إدارة الجمعية وهم اللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، بالبراءة أيضاً “لانقضاء الدعوى”.
ونسبت وكالة أسوشيتدبرس لمسؤولين في أمن مطار القاهرة قولهم إن قرار المحكمة يقضي ببطلان أوامر سارية باعتقال شفيق -وهو ضابط سابق في القوات الجوية المصرية- بمجرد وصوله إلى البلاد عبر أي ميناء من موانئ الدخول، وهو ما يمهد الطريق أمام عودته إلى مصر.
*محافظ الدقهلية يطلق اسم السائق القتيل، قاتل المتظاهرين بالمنصورة على مدرسة سندوب الاعدادية
* السيطرة على حريق بمبنى في جامعة الأزهر
سيطرت قوات الدفاع المدني في مصر، اليوم الخميس، على حريق نشب بأحد مباني كلية الهندسة “بنين” جامعة الأزهر، شرق القاهرة، بحسب شهود عيان.
وقال الشهود إن الدفاع المدني أخمد الحريق، بعد أكثر من ساعة على نشوبه، بمساعدة الطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس وبعض العاملين. وأشار الشهود إلى أنه تم إخلاء المبنى من الطالبات المتواجدات أثناء تلقيهن لمحاضرة بالدور الثاني من المبنى. وأوضحت مصادر طلابية أن المبنى الذي شهد الحريق لم يكن يشهد أي مظاهرات أو اعتصامات، في الوقت الذي تم إنهاء محاضرة للفرقة الثانية قسم عمارة “بنات” بسبب تصاعد الدخان إلى الأدوار العليا. وأوضحت مصادر طلابية أن الدور الأرضي مخصص للشئون الإدارية ولا يوجد به قاعات محاضرات أو اعتصامات طلابية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن طالبات الهندسة كن يحضرن محاضرة بأحد أدوار القسم نظرًا لإغلاق الطالبات مباني الكلية في فرع “البنات” بالجامعة، مما اضطر عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى نقل محاضراتهم إلى كلية “البنين” لاستكمال الدراسة بها. وأشارت المصادر إلى أن طلاب المدينة الجامعية هرولوا إلى إطفاء الحريق نظرا لمواجهة المبنى للمدينة الجامعية ومساعدة قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء في إطفاء الحريق. ولم يعرف حتى الساعة 13.35 تغ أسباب الحريق، كمل لم تعلق السلطات المصرية رسميا علي الواقعة حتى الساعة ذاتها.
*الشيخ مصطفى العدوي يحرم تحريمًا قاطعًا التصويت على الدستور
من جديد ، أفتى الشيخ مصطفى العدوي – عضو مجلس شورى العلماء في مصر – بحرمة المشاركة في التصويت على الدستور الجديد الذي أعدته سلطات الانقلاب.
جاء ذلك في رد على سؤال حول رأيه في الدستور، حيث وصف الشيخ العدوي الدستور الجديد بأنه “باطل”، معددًا الأسباب الشرعية والمنطقية لقوله ببطلان هذا الدستور وحرمة المشاركة في التصويت عليه.
جاء ذلك في رد على سؤال حول رأيه في الدستور، حيث وصف الشيخ العدوي الدستور الجديد بأنه “باطل”، معددًا الأسباب الشرعية والمنطقية لقوله ببطلان هذا الدستور وحرمة المشاركة في التصويت عليه.
*غزيون يستغربون اتهام مرسي بالتخابر مع غزة
أعرب فلسطينيون في قطاع عزة عن استنكارهم واستغرابهم من إحالة الرئيس المصري محمد مرسي إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع حركة “حماس”، مؤكدين “بطلان الاتهام” لأن “حماس” حركة مقاومة وليس تنظيماً إرهابياً.
وطالب فلسطينيون في أحاديث منفصلة مع وكالة الأناضول القضاء المصري بالتراجع عن اتهام مرسي بالتخابر مع “حماس”. وأحال النائب العام المصري الرئيس مرسي و3 من مسؤولي الرئاسة خلال فترة حكمه، ومرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، و29 من قيادات الجماعة إلى المحاكمة بعدة تهم تصل عقوبتها للإعدام، بينها تهمة “التخابر” مع حركة “حماس” الفلسطينية وحزب الله اللبناني لتنفيذ “مخطط إرهابي”. وقال الفلسطيني محمود خليفة (30 عاما): إن “حماس حركة فلسطينية مناضلة ومقاومة للاحتلال وهي شريحة من الشعب الفلسطيني فكل بيت في غزة والضفة الغربية فيه عناصر تابعة لها ولا يجوز وصفها بالإرهاب”. وأضاف خليفة وهو مهندس اتصالات وتحكم في شركة لتوزيع الانترنت في مدينة غزة أن “اتهام الرئيس المصري محمد مرسي بالتخابر مع حماس أمر مستغرب وغير منطقي وغير مقبول لأن الحركة ليست تنظيماً إرهابياً أو متطرفاً وإنما تدافع عن الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي”. من جانبه، أعرب الفلسطيني عبد القادر أبو شعبان وهو تاجر خضروات، عن اعتقاده بأن اتهام مرسي بالتخابر مع حركة “حماس” يصب في صالح “إسرائيل” التي تعتبر الحركة تنظيماً ارهابياً وتجرم التعامل معها. وقال أبو شعبان “النظام في مصر يحاكم مرسي لأنه دعم الشعب الفلسطيني في غزة وساعده وحاول رفع الحصار عنه”، مطالباً القضاء المصري بالتراجع عن هذا الاتهام ودعم القضية الفلسطينية. وأضاف “مرسي ليس متآمر مع حماس ضد المصريين ولكنه شخصية إسلامية عربية حقيقية حاولت مساعدة الفلسطينيين”. وفي السياق ذاته، أكد الفلسطيني عمر الصاوي (36 عاما) أن اتهام مرسي بالتخابر مع حركة حماس “باطل” لأن هذه الحركة عربية “ولا أتوقع أن تكون ممن يخططون لارتكاب أعمال تخريبية في مصر”. وقال الصاوي الذي يعمل معلماً في إحدى المدارس الحكومية “هذا الاتهام موجه لمرسي في محاولة لإرضاء الدول الغربية التي تصنف حماس على أنها ارهابية، وفيه رسالة لهذه الدول بأن النظام في مصر يحارب الارهاب”. وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام هشام بركات، يوم أمس الأربعاء، فإن تحقيقات النيابة أسندت لمرسي والمتهمين معه من مسؤولي مكتب الرئاسة، وجماعة الإخوان المسلمين القيام بأعمال عنف “إرهابية” داخل مصر لإشاعة الفوضى، وأعدوا “مخططا إرهابيا” بالتحالف مع حركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني، الذي وصفه البيان بوثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد “تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة”. وأضاف البيان أن من بين التهم الموجهة للمحالين للمحاكمة “تمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها” فضلا عن “إفشاء أسرار” الدولة لجهات أجنبية.
*تعرض 37 معتقل لتعذيب جماعي أثناء ترحيلهم
أصابت موجة من الغضب أهالي مركز كفر سعد بعد تعرض 37 معتقلا لحالات تعذيب جماعي أثناء ترحيلهم داخل سيارة ترحيلات إلى مقر نيابة كفر سعد .
قال الدكتور حسن المرسي عضو مجلس الشورى الشرعي بدمياط، عبر تدوينة له على صفحته الشخصية “فيس بوك”، “إن ما حدث في مركز كفر سعد من قبل ضباط ومخبرين من تعذيب وتعرض بالضرب والتجريح على 37 من مؤيدي الشرعية المعتقلين في القسم فور عودتهم من العرض على النيابة، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم في حالة خطرة، وتم نقلهما لمستشفى كفر سعد المركزي، أمر لا يجب السكوت عنه وتجب ملاحقة هؤلاء الضباط والمخبرين أيا كانوا لابد من ملاحقتهم في كل مكان وبشتى السبل المشروعة لأخذ الحق”.
وأكد محمود شبانة، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بدمياط، أن هذا الحادث يذكرنا بضحايا سيارة ترحيلات أبو زعبل، وأشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين ستقوم بكافة الإجراءات اللازمة تجاه هذا التعدي، وتجاه هذا العنف غير المبرر من السلطات الأمنية.
وكان 37 معتقلا من معارضي النظام بمركز كفر سعد، تعرضوا لحفلة تعذيب جماعي، وذلك لهتافاتهم ضد الداخلية وإدارة مركز الشرطة؛ حيث قام سائق سيارة الترحيلات بقيادة السيارة بشكل غير متزن، متعمدا إيذاء المعتقلين، وهم مقيدون أثناء عودتهم من العرض على النيابة.
قال الدكتور حسن المرسي عضو مجلس الشورى الشرعي بدمياط، عبر تدوينة له على صفحته الشخصية “فيس بوك”، “إن ما حدث في مركز كفر سعد من قبل ضباط ومخبرين من تعذيب وتعرض بالضرب والتجريح على 37 من مؤيدي الشرعية المعتقلين في القسم فور عودتهم من العرض على النيابة، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم في حالة خطرة، وتم نقلهما لمستشفى كفر سعد المركزي، أمر لا يجب السكوت عنه وتجب ملاحقة هؤلاء الضباط والمخبرين أيا كانوا لابد من ملاحقتهم في كل مكان وبشتى السبل المشروعة لأخذ الحق”.
وأكد محمود شبانة، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بدمياط، أن هذا الحادث يذكرنا بضحايا سيارة ترحيلات أبو زعبل، وأشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين ستقوم بكافة الإجراءات اللازمة تجاه هذا التعدي، وتجاه هذا العنف غير المبرر من السلطات الأمنية.
وكان 37 معتقلا من معارضي النظام بمركز كفر سعد، تعرضوا لحفلة تعذيب جماعي، وذلك لهتافاتهم ضد الداخلية وإدارة مركز الشرطة؛ حيث قام سائق سيارة الترحيلات بقيادة السيارة بشكل غير متزن، متعمدا إيذاء المعتقلين، وهم مقيدون أثناء عودتهم من العرض على النيابة.
*المفوضين توصي بعودة الحزب الوطني المنحل
أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بعدم قبول دعوى عزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات لمدة عشر سنوات.كما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبول الطلب بحل المجالس القومية المتخصصة التى أنشأها الحزب الوطنى المنحل لزوال المصلحة.
أشارت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم إلى أن أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى باعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها حاليًا شأنها شأن كل الدساتير المصرية المتعاقبة.وقد حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعًا، وقوامها حقا الترشيح والانتخاب بالإضافة إلى إبداء الرأى فى الاستفتاء وتمكينهم من ممارستها، ضمانًا لإسهامهم فى الحياة العامة، باعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم.كما أشارت المفوضين إلى أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقا الترشيح والانتخاب، من أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كانوا ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تعنيهم، أم كانوا مرشحين يناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون عليها.وقالت هيئة المفوضين أن المشرع الدستورى اعتنق منذ بداية تاريخ مصر الدستورى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ودل من خلاله على عدم تجريم أى فعل إلا بقانون، وعدم جواز توقيع عقوبة بغير حكم قضائى، ولا يقتصر هذا الأمر على العقوبة الجنائية فقط، وإنما يشمل العقوبات الأخرى التى تأخذ حكمها، كالحرمان من حقوق أو حريات بعينها.وأكد تقريرالمفوضين أنه ليس بشرط أن يكون الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفى أن يكون وقائيًا وهى جميعها لا بد أن يكون منصوصا عليها تشريعيًا كعقوبات لأفعال محددة، ولا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى . وأوضح التقرير أن قيام جهة الإدارة بتوقيع هذه العقوبات دون أن يحدد القانون الجرائم التى توقع من أجلها هذه العقوبات، ودون صدور حكم قضائى بها إلا اعتبر ذلك افتئاتًا على عمل السلطتين التشريعية والقضائية ، ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.وأكدت الهيئة أن منع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح فى الانتخابات لمدة عشر سنوات، ينطوى على حرمانها من مباشرة حقها فى الترشح والانتخاب وهو ما يعد إهدار لأصل هذه الحقوق واعتداء عليها وهى الحقوق المحمية دستوريًا والتى لا يجوز الحرمان منها بغير مقتض أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستورى. وقال التقرير حرمان هذه الفئات من ممارسة حقوقهم السياسية، لمجرد تقلد مناصب محددة، ودون أن يتطلب لهذا الحرمان أن يثبت فى حق من تولى أى من هذه المناصب إتيان فعل يستأهل هذا الجزاء، يكون قد بنى على إفتراض لا يستقيم وطبائع الأشياء وتأباه العدالة ويخالف مفهوم الدولة القانونية. وأكد التقرير أن توقيع هذا الجزاء يتعين أن يكون بحكم قضائى وكل ذلك تطبيقًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.وانتهت “المفوضين” إلى أن طلب المدعى شافع توفيق المحامى بعزل قيادات الحزب الوطنى مخالف لأحكام الدستور والقانون، والحقوق الطبيعية، والحريات الشخصية التى كفلتها سائر المواثيق والوثائق الدولية والوطنية على السواء، ومبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص التى تقوم عليها الدولة الحديثة، ومنتهكًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
أشارت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم إلى أن أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى باعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها حاليًا شأنها شأن كل الدساتير المصرية المتعاقبة.وقد حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعًا، وقوامها حقا الترشيح والانتخاب بالإضافة إلى إبداء الرأى فى الاستفتاء وتمكينهم من ممارستها، ضمانًا لإسهامهم فى الحياة العامة، باعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم.كما أشارت المفوضين إلى أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقا الترشيح والانتخاب، من أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كانوا ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تعنيهم، أم كانوا مرشحين يناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون عليها.وقالت هيئة المفوضين أن المشرع الدستورى اعتنق منذ بداية تاريخ مصر الدستورى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ودل من خلاله على عدم تجريم أى فعل إلا بقانون، وعدم جواز توقيع عقوبة بغير حكم قضائى، ولا يقتصر هذا الأمر على العقوبة الجنائية فقط، وإنما يشمل العقوبات الأخرى التى تأخذ حكمها، كالحرمان من حقوق أو حريات بعينها.وأكد تقريرالمفوضين أنه ليس بشرط أن يكون الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفى أن يكون وقائيًا وهى جميعها لا بد أن يكون منصوصا عليها تشريعيًا كعقوبات لأفعال محددة، ولا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى . وأوضح التقرير أن قيام جهة الإدارة بتوقيع هذه العقوبات دون أن يحدد القانون الجرائم التى توقع من أجلها هذه العقوبات، ودون صدور حكم قضائى بها إلا اعتبر ذلك افتئاتًا على عمل السلطتين التشريعية والقضائية ، ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.وأكدت الهيئة أن منع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح فى الانتخابات لمدة عشر سنوات، ينطوى على حرمانها من مباشرة حقها فى الترشح والانتخاب وهو ما يعد إهدار لأصل هذه الحقوق واعتداء عليها وهى الحقوق المحمية دستوريًا والتى لا يجوز الحرمان منها بغير مقتض أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستورى. وقال التقرير حرمان هذه الفئات من ممارسة حقوقهم السياسية، لمجرد تقلد مناصب محددة، ودون أن يتطلب لهذا الحرمان أن يثبت فى حق من تولى أى من هذه المناصب إتيان فعل يستأهل هذا الجزاء، يكون قد بنى على إفتراض لا يستقيم وطبائع الأشياء وتأباه العدالة ويخالف مفهوم الدولة القانونية. وأكد التقرير أن توقيع هذا الجزاء يتعين أن يكون بحكم قضائى وكل ذلك تطبيقًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.وانتهت “المفوضين” إلى أن طلب المدعى شافع توفيق المحامى بعزل قيادات الحزب الوطنى مخالف لأحكام الدستور والقانون، والحقوق الطبيعية، والحريات الشخصية التى كفلتها سائر المواثيق والوثائق الدولية والوطنية على السواء، ومبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص التى تقوم عليها الدولة الحديثة، ومنتهكًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
*استمرار الحراك الطلابي
استمر الحراك الطلابي بالجامعات المصرية في مظاهرات مناهضة الانقلاب العسكري، ومطالبة بمحاكمة الضالعين في قتل واعتقال الطلاب واقتحام الجامعات، وطالب المشاركون فيها بالإفراج عن الطلبة المعتقلين وإلغاء قانون التظاهر المثير للجدل، وذلك ضمن فعاليات أسبوع «الطلاب يشعلون الثورة».
ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال عن مصادر في جامعة الأزهر أن عشرات من الطلاب تظاهروا صباح أمس الأربعاء مطالبين بتعطيل الدراسة إلى حين سقوط الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، ورحيل حكومة الانقلابيين.
في سياق متصل، بدأت طالبات بفرع البنات في الجامعة، بحملة جمع توقيعات للإضراب عن الامتحانات من خلال استمارة مطبوعة.
وواصل طلاب وطالبات، بجامعة الأزهر، يوم الثلاثاء إضرابا عن الدراسة، بدؤوه منذ بداية الأسبوع الجاري، رافضين دخول الامتحانات، احتجاجا على «انتهاكات» الشرطة ضدهم، وللمطالبة بالقصاص للقتلى.
وكانت العديد من الجامعات المصرية قد شهدت يوم الثلاثاء مظاهرات متواصلة، ولكنها تعرضت لهجمات بالغاز المسيل للدموع والخرطوش من قبل قوات الأمن وأفراد الأمن الجامعي والبلطجية، مما أدى إلى سقوط عشرات المصابين، إضافة إلى اعتقال عدد من الطلاب.
في سياق متصل، بدأت طالبات بفرع البنات في الجامعة، بحملة جمع توقيعات للإضراب عن الامتحانات من خلال استمارة مطبوعة.
وواصل طلاب وطالبات، بجامعة الأزهر، يوم الثلاثاء إضرابا عن الدراسة، بدؤوه منذ بداية الأسبوع الجاري، رافضين دخول الامتحانات، احتجاجا على «انتهاكات» الشرطة ضدهم، وللمطالبة بالقصاص للقتلى.
وكانت العديد من الجامعات المصرية قد شهدت يوم الثلاثاء مظاهرات متواصلة، ولكنها تعرضت لهجمات بالغاز المسيل للدموع والخرطوش من قبل قوات الأمن وأفراد الأمن الجامعي والبلطجية، مما أدى إلى سقوط عشرات المصابين، إضافة إلى اعتقال عدد من الطلاب.
*قضاة يطالبون المصريين بمقاطعة الاستفتاء على دستور الانقلاب
استنكر قضاة وقانونيون اصرار سلطات الانقلاب علي المضي قدما فى اجراءات باطلة ، والدعوة للاستفتاء على دستورالانقلاب في 14 و15 يناير المقبل، وطالب عدد من القضاة بمقاطعة الاستفتاء لبطلانه، واعتبارة تكريس للدولة العلمانية والغاء الهوية الاسلامية
وقالوا يجب عدم إعطاء الشرعية للانقلاب العسكري موضحين أن عدم الذهاب للإدلاء بالصوت يعد صرخة قوية للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية والشعبية
من ناحية اخرى اعلنت العديد من الاحزاب السياسية مقاطعتها الاستفتاء كما دشنت بعض الحركات والجبهات حملات لمقاطعة الاستفتاء .
وفى سياق متصل تقدمت جبهة “استقلال القضاء” برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 17421 لسنة 68 قضائية الدائرة الأولى، للطعن على قرار عدلي منصور، بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، لمخالفتة الدستور والقانون، واشارت الى أن دستور 2012 حوى فى مضمونة طرق تعديل مواده، وأن قرار دعوة الناخبين للاستفتاء باطل.
واستندت الجبهة فى دعواها إلى أن الرئيس الانقلابى المؤقت ومن عينه في منصبه واللجنة التي صاغت تلك المسودة باطلة من الأساس، لأنها قامت على انقلاب عسكرى.
كما دشنت جبهة استقلال القضاة حملة “الشعب يدافع عن دستوره ” لرفض الاستفتاء على دستور يطرحه انقلاب منعدم الأثر ليكسب شرعية زائفة يدلس بها على الناس.
وقالت الحملة ان مقاطعة الاستفتاء واجب دستوري ووطني ، وانقاذ للوطن ، وتحافظ علي ارادة الشعب المصري الذي وافق علي دستور 2012 في استفتاء تاريخي نزيه تحت اشراف القضاء وتامين القوات المسلحة والشرطة .
وحذرت من إن الامر خطير ، فلا الدساتير تعدل هكذا بانقلاب عسكري متكامل الاركان ، ولا تعديلاتها تكتب هكذا في الظلام وفي سرية تامة وبمناهضة كاملة للمدنية والهوية والحقوق والحريات ، من اجل تقنين مصالح مجموعة صغيرة من المجتمع تظن انها امتلكت القوة الغاشمة وصار الشعب لها عبيدا والجيش والشرطة ادوات عنف تحت الطلب .
واكدت الحملة ان انقلاب الثالث من يوليو أهدر إرادة الشعب التى أكدتها خمسة استحقاقات انتخابية ، ووقف الإنقلاب حائلا بينه وبين الوصولِ إلى ما طمح إليه بثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة ، وبدد آماله فى إرساء دعائم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ، وتغيير واقعه المرير ، والقضاء على الفساد والمفسدين ، واستعادة حقوقه المسلوبة ، وكرامته المهدرة منذ فجر التاريخ ، ليوقع به فى براثن حكم إستبدادى غاشم ، أشد ضراوة مما سبقه وثارالشعب لأجل تغييره ، بل يفوق ما عرفته الإنسانية فى تاريخها من أنظمة القمع والظلم .
وقال المستشار عماد أبو هاشم عضو حركة قضاة من اجل مصر، إن الدعوة للإستفتاء على الدستور التى أطلقها عدلى منصور تأتى فى إطار المحاولات المستميتة التى تبذلها سلطات الإنقلاب لإكتساب شرعية مزورة .
اضاف “أبو هاشم” ان الانقلاب لم يحترم إرادة الشعب الذى خرج ابناؤه بالملايين للادلاء باصواتهم واهدر اموالهم التي انفقت على إتمام الاقتراع في خمس استحقاقات ماضية .
واكد ان الانقلابيين لم ولن يحترموا إرادة الأمة فكما قمعوها من قبل سيكون من السهل عليهم ان يزوروها، وكما استحلوا لانفسهم إهدار الشرعية سيظلون يهدروها ويستخفون بدماء وحرمات المصريين على مر الزمان.
وقال المستشار محمد عوض رئيس محكمة الإستئناف ان الدستور الذي اعده العسكر من خلال اللجنة التي عينها قائد الإنقلاب لا يلزم الشعب المصري بشيء لان هذا الدستور لم يصدر عن ممثلين للشعب .
ودعا “عوض ” القضاة الى مقاطعة الاشراف على استفتاء هذا الدستور موضحا انه في حالة الإشراف علي هذا المسمي دستورا كمن يشهد زور وبطلان، ولا عذر لمن اشرف علي دستور جاء علي أشلاء الأبرياء الذين قتلوا ظلما وعدوانا في رابعة وكل ميادين مصر وأصيب الالاف وسجن الالاف وشرد أمثالهم لتأسيس دستور يقنن دكتاتورية العسكر .
واشار الى ان القضاة ليس مضطرين للمشاركة في ظلم الاخرين وأعتبر عوض كل من يشارك فى الاشراف على دستور العسكر مشاركا في ظلم الشعب المصري باسره وتزييف إرادته وإهدار كرامته وسلب حريته .
واوضح ان هناك اسباب عدة لرفض هذا الدستور، منها ان هذا الدستور يجعل العسكر أسيادا للشعب المصري كما انة يلغي الهوية الإسلامية ويعترف ضمنيا بالإنقلابات العسكرية،ويؤسس لدولة علمانية، وان اقرار هذا الدستور يكرس قاعدة ان الشعب المصري ليس مصدرا للسلطات .
واشار عوض الى ان هذا الدستور باطل وصدر عن لجنة باطلة غير ممثلة للشعب المصرى بالاضافة الى ان الإسفتاء سيجري في ظل الإنقلاب وحكم العسكر الذي أدمن التزوير منذ إنقلاب يوليو 1952.
واكد سيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ومؤسس بحملة “الشعب يدافع عن دستوره ” ان تعطيل دستور 2012 باطل ومنعدم، وليس له اي سند قانوني، وتعيين أعضاء الخمسين مهين للشعب المصري مشيرا الى ان الانقلابيين يحاولون عبثا اقتناص الشرعية، ويحاولون النجاة ولكنهم يسيرون في طريق مسدود، لأنه لا شرعية لهم .
وطالب الشعب المصرى بمقاطعة الاستفتاء، وعدم إعطاء الشرعية للانقلاب العسكري، مشيرا إلى أن عدم الذهاب للإدلاء بالصوت صرخة قوية للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية والشعبية.
واشار حامد الى انه لا يوجد عاقل لا يتوقع التسويد بالباطل على هذا الدستور فى ظل هذا الانقلاب الغاشم لافتا الى رفض العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية المشهود لها بالحيادية الاشراف ومتابعة سير الاستفتاء على الدستور .
وقال ان كل الاستفتاءات التي أجريت في مصر من بداية حكم سلطة يوليو 1952وحتي الآن كانت النتيجة فيها “نعم”، تحديدًا الاستفتاءات علي دساتير وضعتها لجان حكومية معينة .
واستنكر حامد حفظ التحقيقات فى القضية المعروفة اعلاميا بتزوير الانتخابات التى اجريت عام 2005 والتى كان متهما فيها 22 قاضيا بالتزوير والتستر علية اثناء اشرافهم على الانتخابات بحجة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد القضاة، وذلك لانعدام الدليل بالأوراق ولعدم مخالفتهم لأى من أحكام القانون سواء فى ذلك أحكام قانون العقوبات أو جرائم الانتخاب الواردة فى الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
