رابطة علماء أهل السنة: مقاطعة الانتخابات واجب شرعي

شبكة المرصد الإخبارية

أعلنت رابطة علماء أهل السنة عن وجوب مقاطعة مسرحية الانتخابات الرئاسية الهزلية المزمع إجراؤها في مصر.

وقالت: “رابطة علماء أهل السنة في مصر، تفتي بكل اطمئنان أنه يجب على الشعب المصري شرعًا أن يرفض هذه الانتخابات وأن يقاطعها، وألا يذهب ليبطل صوته لأن المقصود هو الحشد للتصويت لشرعنة الانقلاب، وألا يعترف أحد بنتائجها، ولا يجوز لأحد أن يترشح فيها، ولا لقاضٍ أن يشرف، ولا لموظف أن يتعاون؛ إذ البيعة الصحيحة معقودة لرئيس موجود، بل مخطوف قسرا، وإذا تولى أحد فلا طاعة له ولا ولاية، ولا يجوز لمسلم أن يعقد بيعتين لأميرين في آن واحد”.

وأكدت الرابطة فى بيان رسمى أنه يجب على الشعب المصري شرعًا أن يرفض هذه الانتخابات وأن يقاطعها، وألا يذهب ليبطل صوته لأن المقصود هو الحشد للتصويت لشرعنة الانقلاب، وألا يعترف أحد بنتائجها، ولا يجوز لأحد أن يترشح، ولا لقاضٍ أن يشرف، ولا لموظف أن يتعاون؛ إذ البيعة الصحيحة معقودة لرئيس موجود، بل مخطوف قسرا”.

وتابعت: “وإذا تولى أحد فلا طاعة له ولا ولاية، كيف وقد حرم الشرع الشريف بيع المسلم على المسلم، وخطبته عليه؟! فإن الأمر في شأن الأمة وما يخص ولايتها أعظم أثرا، وأبعد أخطر، ومن اختار رئيسًا آخر بلا تحلل صحيح من البيعة المعقودة طوعًا، وفي ظروف طبيعية، فقد نقض العهد والميثاق، وخان الله ورسوله والمؤمنين، ورضي عما فات من جرائم ومذابح، ومشارك فيما سيأتي من منكرات وجرائم، وسن سنة سيئة يحمل وزرها ووزر ما يترتب عليها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا إلى يوم القيامة، وسيترتب على هذا من المفاسد والكوارث في حياة الناس وأخراهم ما الله به عليم، ويجب على الشعب المصري أن يستمر في ثورته لاسترداد حريته ودستوره وكرامته، ولا يتراجع حتى يتم له القصاص العادل، ويعود الجيش إلى أداء دوره المنوط به”.

ونشرت الرابطة التأصيل الشرعي للفتوى نصاً كالتالى:

من المعلوم والمسلّم عند المصريين أنهم انتخبوا رئيسًا في يونيو 2012م، وصوتوا على دستور في ديسمبر 2012م بما يقارب الثلثين من الأصوات، وتضمن هذا الدستور تأكيدا على اختيار الرئيس مرة أخرى، وحين خرج من خرج من الناس في الـ30 من يونيو 2013م لم تكن مطالبهم تتجاوز المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، وما هو إلا أن خرج وزير الدفاع -المعين من الرئيس المنتخب- على الرئيس الشرعي المختار من الأمة، بالدبابات والمصفحات والطائرات والقناصة ومجرمي وزارة الداخلية، وأطلقوا الرصاص الحي والغاز الحارق والمهيج للأعصاب، وغير ذلك مما أزهق آلاف الأرواح، وجرح وأصاب الآلاف.

ثم استكملوا جريمتهم بسجن عشرات الآلاف، وعطلوا الدستور المستفتى عليه، وحلوا مجلس الشورى المختار من الأمة، والمنفَق عليه من أموال الشعب مئات ملايين الجنيهات، ووضع ما أسماه بـ”خارطة الطريق”، من عند نفسه مقتديًا بسلفه فرعون: حين قال: {مَا أُرِيكُمْ إِلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرَّشَادِ}. [سورة غافر: 29]. وقتل آلافا من الشعب وحرقه ودفنه جماعيًّا.

ثم قدم السيسي نفسه مرشحا للرئاسة، بعد أن نفى تمام النفي رغبته في هذا، وأكد أنه لا “ينتوي الترشح”، كل ذلك في ظل مسرحية الانتخابات الهزلية المحسومة نتائجها سلفًا، بدرجة من التمثيل والخداع والدموع الكاذبة التي تستعطف الناس ليغطي على جرائمه مستخدما اللغة الدينية وكلمات الشرع إمعانا في الكذب والخداع.

ولهذا وغيره، وانطلاقا من إيماننا بأن الانتخابات هزلية ومحسومة نتائجها سلفًا، فإن علماء الرابطة يؤكدون أن البيعة لا تزال معقودة للرئيس المنتخب، وأي ترشيح أو ترشح سيقع باطلا، ولا تترتب عليه آثاره شرعا، ولا قانونا، ومن اختار رئيسًا آخر بلا تحلل صحيح من البيعة المعقودة طوعًا وفي ظروف طبيعية، فقد نقض العهد والميثاق، وخان الله ورسوله والمؤمنين، ورضي عما فات من جرائم ومذابح، ومشارك فيما سيأتي من منكرات وجرائم، وسن سنة سيئة يحمل وزرها ووزر ما يترتب عليها إلى يوم القيامة؛ للأدلة الآتية:

أولا: من القرآن الكريم:
1. تحريم التعاون على الإثم والعدوان، فكيف بالقتل والحرق:
أوجب الله تعالى التعاون على البر والتقوى، وحرم التعاون على الإثم والعدوان، فقال: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ”. [المائدة: 2].

وما من شك في أن تنصيب رئيس مغتصِب وقاتل أو مشارك في القتل ومحرض عليه يعد نوعا من التعاون على الإثم والعدوان، فضلا عن أن الكيان الصهيوني يراه بطلا وكنزا جديدا لهم، ويدعون له الآن أن ينجح في الانتخابات!.

2. لا ولاية ولا عهد لظالم فكيف بخائن منقلب:
قال الله تعالى:” وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ”. البقرة آية (124).

وقد ذكر المفسرون أن الظالم ولايته باطلة لا تنعقد ابتداء، ويعزل بظلمه وفسقه إن طرا عليه بعد الولاية.

والآية أصل في المسالة قال العلماء: “والفعل (نال) يجوز أن يكون فاعله مفعولاً، ويجوز أن يكون مفعوله فاعلاً، على التبادل بينهما؛ فأنت تقول: نال الطالبُ الجائزةَ، ويجوز لك أن تقول: نالت الجائزةُ الطالبَ؛ لأن ما نالك فقد نلته أنت.

ومعنى الآية على هذه القراءة: لا ينال عهدُ الله بالإمامة ظالماً، أي: ليس لظالم أن يتولى إمامة المسلمين.

ومجيء الآية على هذا التركيب يفيد معنى مهماً، وهو أن الظالمين ولو اتخذوا الأسباب التي توصلهم إلى نيل العهد، فإن عهد الله وميثاقه يأبى بنفسه أن يذهب لظالم، أو يكون له؛ لأن الأخذ بعهد الله شرف، وهذا الشرف لا ينال الظالمين.

والآية الكريمة وإن كانت واردة بصيغة الإخبار لا بصيغة الأمر، حيث إنها تخبر أن عهد الله لا يناله ظالم، إلا أن المقصود بهذا الإخبار الأمر، هو أمر الله عباده، أن لا يولوا أمور الدين والدنيا ظالماً. والذي يُرجح أن يكون المقصود بالآية الأمر لا الإخبار، أن أخباره تعالى لا يجوز أن تقع على خلاف ما أخبر سبحانه، وقد علمنا يقيناً، أنه قد نال عهده من الإمامة وغيرها كثيرًا من الظالمين”.

وما لم يكن ظالما لما جاز لأحد الترشح كذلك؛ لأن المشغول لا يشغل كما سيأتي؛ ولأن الانقلابات لا يجوز شرعا ولا قانونا ولا مصلحة من أي وجه أن تمرر!

ثانيا: من السنة النبوية:
1- روى البخاري بسنده عَنْ أَنَسٍ – رضى الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا». فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ».

وكفُّ مغتصبٍ للسلطة ومُبددٍ لإرادة الأمة ومصادر لحريتها، عن اغتصاب إرادة الأمة هو نصره، وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب محاسبته عن كل ما جرى من جرائم ومذابح ومحاكمته.

2- ولم تكتفِ السنة النبوية بكف الظالم عن ظلمه وبخاصة إذا فرق المجتمع وجعله شيعا، وخرج على الحاكم المختار، بل أمر بقتله استنادا لما رواه مسلم بسنده عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ».

ولنا أن نتأمل هنا في الحديث الشريف كلمة “يريد”، وهو حكم شرعي بالقتل يترتب على مجرد الإرادة فقط أو التفكير الظاهر، فكيف الحال بمن حقق الخروج، وقتل الآلاف، وجرح واعتقل وطارد عشرات الآلاف، وقهر المجتمع وأحدث فيه من التخريب ما لم يحدث في تاريخه؟!

وما رواه مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «… وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ».

ثالثا: من القواعد الفقهية:
1. أن منصب الرئاسة مشغول برئيس شرعي منتخب والمشغول لا يشغل:
إذا كان الشرع الشريف يحرم أن يبيع المسلم على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه، فقد روى البخاري ومسلم بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : “نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه وتسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها” … إذا كان هذا في حق الأفراد فكيف بحق الولاية العامة، وحكم شعب كالشعب المصري وفي بلد كمصر بما لها من مكان ومكانة؟!

كما أن الفقهاء قرروا قاعدة مهمة في هذا الصدد، وهي أن: “الْمَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ”. ولها صيغ أخرى في كتب القواعد، منها: المشغول بشيء لا يحتمل الشغل بغيره، وشغل المشغول لا يجوز, بخلاف شغل الفارغ.

وهناك صيغ أخرى تتعلق بهذه القاعدة، منها: الأصل أن في كل تصرف حصل في محل مشغول بحق محترم للغير المنع من التصرف، ومن تصرف في عين تعلق بها حق مستقر لله تعالى أو لآدمي معين لم ينفذ التصرف. [راجع المنثور للزركشي، والأشباه للسيوطي، وقواعد ابن رجب، وموسوعة القواعد للبورنو].

ومعنى القاعدة: أن الشيء إذا كان مشغولا بحق من الحقوق أو حكم من الأحكام فلا يمكن شغله بحق آخر, أو إيراد حكم آخر عليه يكون سببا في إسقاط الأول أو حصول خلل فيه حتى يفرغ من هذا المشغول به, لأن المحل لا يحتمل أمرين أو حكمين في آن واحد يتنافى أحدهما مع الآخر. فالمأموم مثلا مأمور بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام فيما يجهر فيه؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204],

وبناءً عليه تسقط عنه قراءة الفاتحة في الجهرية عند جمهور الفقهاء؛ لأنه مشغول بالاستماع, والمشغول لا يشغل، وكذلك لا يجوز إيراد عقدين على عين واحدة, في وقت واحد, إذا كان العقد الثاني مبطلا للأول، وكمن تلبس بأفعال الصلاة تحرم عليه أي أعمال سوى أعمالها، والمخطوبة لا تجوز خطبتها فضلا عن المعقود عليها.
وبناء على هذه القاعدة فإن المنصب الرئاسي في مصر مشغول، ولا يجوز شغله، فكيف إذا كان الرئيس مخطوفًا ومعتدى عليه قسرًا، ولا يعرف الشعب الذي اختاره أين طريقه؟! وعلى هذا فلو جاء رئيس آخر لا تنعقد له البيعة، ولا تترتب عليها آثارها، ولا يجوز للأمة أن تطيعه بل يجب عليها رفضه وإجباره على إعادة الحق لأهله.

2. الفساد الكبير الذي يترتب على إقرار اغتصاب السلطة وتمرير الانقلاب:
في تاريخنا السياسي جرت محاورة بين عثمان وبين عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما ، حينما استشاره الخليفة ليستأنس برأيه ، فيما يطلبه المتمردون من إقالة عثمان عن الخلافة ، فحينذاك قال ابن عمر: إذا خلعتها ، أمخلد أنت في الدنيا؟ قال عثمان: لا .
قال: فإن لم تخلعها؟ هل يزيدون على أن يقتلوك؟
قال: لا. قال: فهل يملكون لك جنة أو ناراً؟
قال: لا. قال: فلا أرى لك أن تخلع قميصًا قمصكه الله، فتكون سنة ، كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه.

هذا هو فقه الصحابة في تقدير عواقب الأمور ومآلات التصرفات، فالاستجابة للحركات الانقلابية في الإطاحة بإرادة الأمة وحريتها يترتب عليه فساد كبير وشر مستطير، ويكفي فقط أن تكون هذه سنة قابلة للتكرار، فينقلب هذا على ذاك، وذاك على هذا، وتعيش البلاد في دوامة لا تخرج منها، وتتعطل مصالح العباد، وقد جاءت الشريعة الإسلامية لجلب المصالح ودفع المفاسد، بل جعل أئمة مقاصد الشريعة جميعا، ومنهم العز ابن عبد السلام، دفع المفاسد من جملة المصالح، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “وَالشَّرِيعَةُ جَاءَتْ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا”. [مجموع الفتاوى: 1: 265].

وقال الإمام ابن القيم في كلام شهير: “والشريعة مبناها وأساسها يقوم على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها, ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث، فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل). [إعلام الموقعين: 3/3].

كما أن علماء المقاصد يقولون بتنزيل الفساد المتوقع منزلة الواقع وبخاصة إذا تأيد بأمارات وأيدته التجارب.

فأي عدل وأي رحمة وأي حكمة وأي مصلحة في إقرار الانقلاب على رئيس مختار من الأمة، وقيام الخونة بتولي أمر الناس وهم له كارهون؟!
كما أن ما جرى في مصر من عزل للرئيس الشرعي بقوة السلاح هو مخالف للأعراف الدولية والمواثيق الأممية الحاكمة (بالعرف) في العزل والتولي.

3. كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل، وما بني على باطل فهو باطل:

تقرر في كلام الفقهاء والقانونيين أن ما بني على باطل فهو باطل، وأن أي فعل أو قول أو تصرف لم يقدر على النهوض بتحصيل مقصوده فهو باطل، قال ابن عبد السلام: “(قَاعِدَةٌ) كُلُّ تَصَرُّفٍ تَقَاعَدَ عَنْ تَحْصِيلِ مَقْصُودِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ حُرٍّ وَلَا أُمِّ وَلَدٍ، وَلَا نِكَاحُ مَحْرَمٍ، وَلَا مُحْرِمٍ، وَلَا إجَارَةَ عَلَى عَمَلٍ مُحَرَّمٍ، فَإِنْ شُرِطَ نَفْيُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ صَحَّ عَلَى قَوْلٍ مُخْتَارٍ لِأَنَّ لُزُومَهُ هُوَ الْمَقْصُودُ وَالْخِيَارُ دَخِيلٌ عَلَيْهِ”. [قواعد الأحكام: 2/ 143].

ولا شك -شرعا وقانونا- أن كل ما بني على الانقلاب فهو باطل، لأن الانقلاب باطل، وأي عمل أو تصرف يأتي بعد هذا لن يحقق أمنا، ولن يحقق استقرارا، ولن يقيم عدلا قبل أن تعود الشرعية ويقام القصاص لأولياء الدم، فلن يهدأ أهالي الشهداء والمعتقلين، ولا المطاردون، ولا ذوو المحكومين ظلما بالإعدام والتأبيد قبل أن يقتصوا من المجرمين والظالمين والجائرين، سواء أكانوا من أهل الفتوى أم من أهل القضاء أم من أهل الحكم والسياسة.

4. العدالة شرط في تولي الإفتاء والقضاء فكيف بالحاكم؛ فضلا عن المنقلب:
ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه أن المفتي أو القاضي إذا لم يكن عدلا فلا يجوز له أن يفتي حتى لو كان فقيها، ولا يجوز للقاضي أن يقضي حتى لو كان من أهل القضاء، وإذا أفتى المفتي أو قضى القاضي وهما غير عدلين فلا تنفذ الفتوى ولا القضاء، وقد عدد الماوردي وغيره صفات القاضي في الإسلام، وذكروا منها العدل، وإن انخرم من هذه الصفات وصف منع من الشهادة والولاية فلم يسمع له قول ولم ينفذ له حكم. [الأحكام السلطانية: 112].

وشرط الفقهاء العدالة في الشهادة، كما اشترط المحدثون العدالة في رواية السنة، وهو أمر واضح ومعروف.

وإذا كان هذا بشأن القاضي أو المفتي أو الراوي أو الشاهد، وهي أمور جزئية لا تطال الأمة كلها في وقت واحد غالبا، فكيف بحال الحاكم الذي يتولى شئون أمة، وربما يتأثر بحكمه منطقة بأسرها؟!

ولهذا وجدنا الفقهاء والمفسرين وعلماء السياسة الشرعية يقطعون بهذا الشرط في باب الولاية والحكم، وقرروا أن الفسق العارض يمنع عن الإمامة بقاء كما منع عنها ابتداء لأن المنافاة بين الوضعين متحققة في كل آن، فكيف بالقاتل الخائن الكاذب؟! [انظر: شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني (5/474)، والسيل الجرار للشوكاني (4/477-478)، وتفسير القرطبي (1/270)].

وأي عدالة توفرت لوزير الدفاع السابق الذي كذب على الرئيس المنتخب، وكذب على رئيس وزراء مصر الشرعي د. هشام قنديل، وكذب على رئيس مجلس الشورى، وكذب على د. محمد سليم العوا، وكذب على المصريين جميعا، ولا يزال يكذب في حواراته وتصريحاته ويتحرى الكذب؟!

أي عدالة توفرت فيه وهو الذي أشرف وشارك في قتل آلاف الشعب المصري، واعتقل وجرح عشرات الآلاف، وطارد – ولا يزال – الشرفاء وأبناء مصر الأحرار داخل مصر وخارجها؟!

هذه العدالة تشترط في المترشح في الظروف الطبيعية، وفي الترشح الطبيعي، والاختيار الطبيعي، فكيف إذا انضاف لذلك أنه منقلب على إرادة الأمة، ومصادر لحريتها في الاختيار، ومبدد لدستور الشعب ومجلس شوراه، وخاطف للرئيس المنتخب الذي لا يعرف الشعب له طريقًا؟!! لا شك أن الأمر يكون هنا أشد حرمة وأعظم مفسدة، وأكبر ضررا، وهذا يحملنا بكل اطمئنان على القول: إن وزير الدفاع المعين من الرئيس المنتخب، لا يجوز له أن يترشح حتى لو كان عادلا، ولا تنعقد له ولاية لو افترضنا عدله.

وبناء على ما سبق فإن رابطة علماء أهل السنة في مصر، تفتي بكل اطمئنان أنه يجب على الشعب المصري شرعًا أن يرفض هذه الانتخابات وأن يقاطعها، وألا يذهب ليبطل صوته لأن المقصود هو الحشد للتصويت لشرعنة الانقلاب، وألا يعترف أحد بنتائجها، ولا يجوز لأحد أن يترشح فيها، ولا لقاضٍ أن يشرف، ولا لموظف أن يتعاون؛ إذ البيعة الصحيحة معقودة لرئيس موجود، بل مخطوف قسرا، وإذا تولى أحد فلا طاعة له ولا ولاية، ولا يجوز لمسلم أن يعقد بيعتين لأميرين في آن واحد بل المتقدم للرئاسة بعد انعقاد بيعة للأول يجب قتله بنص حديث مسلم سالف الذكر: “من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه”.

ومن بايع الثاني مع بيعة الأول فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ورضي عما فات من جرائم ومذابح، وهو في حكم المشارك فيما سيأتي من منكرات وجرائم، وسن سنة سيئة يحمل وزرها ووزر ما يترتب عليها إلى يوم القيامة، ومسئول مع من سيسأل عن كل تأخير يحدث لمصر أكثر من هذا، وما لذلك من آثار محلية وإقليمية وعالمية على الإسلام والمسلمين، وسيترتب على هذا من المفاسد والكوارث في حياة الناس وأخراهم ما الله به عليم.

وترى الرابطة شرعًا أنه يجب على الشعب المصري أن يستمر في ثورته لاسترداد حريته ودستوره وكرامته، ولا يتراجع عن ذلك حتى يتم له القصاص العادل، ويعود الجيش إلى أداء دوره المنوط به، ويعيش المصريون في ظل الشرعية والحرية والأمن والاستقرار.