أخبار عاجلة
الانتحار وسياحة الانتحار في ظل الانقلاب

الانتحار وسياحة الانتحار ظاهرة جديدة في ظل الانقلاب. . السبت 20 ديسمبر

الانتحار وسياحة الانتحار في ظل الانقلاب
الانتحار وسياحة الانتحار في ظل الانقلاب

الانتحار وسياحة الانتحار ظاهرة جديدة في ظل الانقلاب. . السبت 20 ديسمبر

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يستقبل مبعوثاً لأمير قطر لأول مرة منذ توليه الحكم

استقبل عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، مبعوثا لأمير قطر تميم بن حمد آل الثاني، لأول مرة منذ توليه الحكم في يونيو/ حزيران الماضي.
وقالت الرئاسة المصرية بعد الانقلاب، في بيان لها عقب اللقاء الذي شارك فيه أيضا مبعوث عن عاهل السعودية، إن مصر “تطلع لحقبة جديدة تطوي خلافات الماضي“.
واضافت أن السيسي، استقبل بمقر الرئاسة، بالقاهرة، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، المبعوث الخاص للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي “خالد بن عبد العزيز التويجري”، المبعوث الخاص للعاهل السعودي.
ويعد هذا اللقاء أول استقبال رسمي لمسؤول قطري بهذا المستوى الرفيع من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي منذ انتخابه في يونيو/حزيران الماضي.
وقال بيان الرئاسة “إن مصر تتطلع إلى حقبة جديدة تطوي خلافات الماضي، فدقة المرحلة الراهنة تقتضي تغليب وحدة الصف والعمل الصادق برؤية مشتركة تحقق آمال وطموحات شعوبنا العربية“.
تناول اللقاء سبل تفعيل المبادرة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، الشهر الماضي، خلال مؤتمر الرياض الذى دعا إليه خادم الحرمين، والذي تم خلاله التأكيد التزام جميع دول مجلس التعاون الخليجي بدعم مصر والإسهام في أمنها واستقرارها، فضلاً عن دعم التوافق بين الأشقاء العرب، وخاصة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، حسب البيان.
وأعرب السيسي، حسب البيان، عن اتفاقه التام مع خادم الحرمين الشريفين في مناشدته كافة المفكرين والإعلاميين بالتجاوب مع المبادرة ودعمها من أجل المضيّ قدماً في تعزيز العلاقات المصرية القطرية بوجه خاص والعلاقات العربية بوجه عام.
وقال البيان إن السيسي ثمن جهود العاهل السعودي، الرامية إلى تحقيق الوحدة بين الدول العربية الشقيقة ونبذ الانقسام، في إطار من الاحترام الكامل لإرادة الشعوب وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

 

*ما دلالة إقالة رئيس المخابرات أثناء وجوده خارج البلاد ؟

جاء الإعلان عن إقالة محمد فريد تهامي من منصبه كرئيس للمخابرات العامة و تعيين اللواء خالد فوزي رئيس جهاز الأمن القومي بدلا منه بصورة مفاجئة للجميع بعد تسريب خطير من داخل وزارة الدفاع و هو التسريب الذي عرف بإسم تسريب مكتب السيسي.

والغريب في الأمر أن إعلان إقالة محمد فريد تهامي جاء أثناء تواجده خارج البلاد و تحديدا في المملكة العربية السعودية في زيارة عمل بدأت الأسبوع الماضي والتقى فيها بولي العهد الأمير سلمان ووزير الدفاع ومدير المخابرات” 

 و محمد فريد تهامي عينه عدلي منصور رئيسا للمخابرات بعد الانقلاب مباشرة.

قرر قائد الانقلاب اليوم اقالة رئيس المخابرات اللواء محمد فريد التهامى، وتعيين  اللواء خالد فوزى بدلا منه انتشرت تعليقات كثيرة علي الخبر حيث جاءت كالتالي

 

قال الاعلامية نادية أبو المجد علي إقالة محمد فريد تهامي اليوم “التخلص من رئيس المخابرات العامة اللواء التهامي اليوم، وكان مرسي قد أقاله وأعاده السيسي ، ربما يكون ثورة من السيسي ضد النظام كما نصحه هيكل” واضافت ايضا  “التحليلات عن إقالة مدير المخابرات التهامي مثل زي حاجات كثير : تكهنات وليس معلومات مؤكدة علشان الشعب الجاهل سياسيا وعشاق للفتي واي كلام

 

بينما علق الناشط السياسي عمرو عبد الهادي قائلا “اوعوا تفتكروا السيسي عارف رئيس المخابرات العامة بيشتغل ايه ده معرفش ان الغردقة مدينه هيعرف ده بيشتغل ايه

 

وعلق المذيع عبدالعزيز مجاهد قائلا معلومه على الهامش : قطاع الأمن القومي الذي كان يرأسه رئيس المخابرات العامه الجديد هو قطاع يضم  جهابذة التعذيب في مصر” واضاف “تخيلوا خبر بحجم اقالة رئيس المخابرات العامه لا يعلن من رئاسة الدولة ولا من أي جهة سيادية 

من يعلنه سامح سيف اليزل !!”

 

وقال الصحفي احمد حسن الشرقاوي “أتصور ان تسريبات مكتب السيسي هي السبب فى إقالة التهامي من المخابرات العامة.تفتكروا عمرو أديب لما قال: الضابط اللي عمل كده مش هيعملها تاني!!”

 

وعلق الناشط محمد الجارحي “أعتقد إقالة رئيس المخابرات العامة له علاقة بشقين

 

1- موضوع تسريبات مكتب السيسي

2- نبرة بعض المحسوبين على الجهاز وتهديدهم  للسيسي

 

وقال الناشط الحقوقي هيثم ابو خليل “ماذا يحدث داخل كهف العسكر..؟

في البلاد المبتلاه بحكم العسكر ..نعرف بإقالة رئيس المخابرات العامة من تصريح لخبير إستراتيجي تبع المخابرات لصحيفة يومية…!” واضاف ايضا  “التسريبات ..والإقالة المفاجئة للتهامي رئيس المخابرات ..تؤكد صحة التسريبات ..!”

 

*إقالة فريد التهامي رئيس المخابرات العامة المصرية

أفادت مصادر مقربة من المخابرات العامة المصرية، أن قرارًا صدر بإقالة اللواء محمد فريد التهامي، الذي شغل منصب رئيس الجهاز خلفًا للواء رأفت شحاتة في أول قرار اتخذه الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور في 8يوليو 2013 بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

ولم توضح المصادر المزيد من التفاصيل حول أسباب إقالة التهامي والذي شغل منصب رئيس الرقابة الإدارية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الاستراتيجي، إن اللواء خالد فوزي، رئيس جهاز الأمن القومي سيشغل منصب ، رئيس المخابرات اعتبارًا من السبت، خلفًا للواء التهامي الذي “يعاني من ظروف صحية صعبة منذ شهرين، استدعت علاجه بالخارج”، بحسب قوله.

لكن معلقين استبعدوا إقالته لأسباب صحية.

 

*خبير قانونى: مصر تمر بظروف استثنائية ويجوز انعقاد مجلس النواب خارجها

قال الدكتور أحمد كمال- أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – إن المرحلة التى تمر بها مصر حاليا تعتبر استثنائية في ظل الانقلاب، لذا يجوز لمجلس النواب أن يعقد جلساته خارج مصر على اعتبار أن القرارات التى أصدرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى فى 3 يوليو 2013 بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسى وحل مجلس الشورى كلها قرارات باطلة.

وأضاف “كمال” فى تصريحات صحفية :” عندما انتخب الشعب الرئيس محمد مرسى أصدر قرارا بإعادة مجلس النواب لكن كانت هناك بعض الاعتراضات، مؤكدا أن مجلسى الشورى والنواب يمكن أن يستمدا شرعيتهما من الشعب مباشرة باعتباره مصدر السلطات وهو مَن ْانتخبهما فى انتخابات حرة نزيهة اعترف بها العالم أجمع، وبالتالى وجود المجلسين صحيح من الناحية القانونية“.

وأشار كمال، إلى أنه فى ظل هذه الظروف من الممكن أن نعتبر أن الشعب مصدر السلطات وفى هذه اللحظة يعتبروا ممثلين للشعب، موضحا أن هؤلاء النواب سيوجهون رسالة للشعب مفادها أننا نحافظ على أصواتكم، بل يقولون للعالم مدى الظلم الذى تعرض له المجلسين من قرارات غاشمة غير مشروعة بحلهما، بالإضافة إلى فضح الانقلاب وما يحدث فى مصر الآن باعتبارهم ممثلون عن الشعب فى الخارج“. 

وأوضح أستاذ القانون، أن هذا الانعقاد يبعث إنذارات لكل برلمانات العالم بأنهم لا يعترفون بأية انتخابات يتم عقدها فى عهد الانقلاب، مشددا على أن دور هذا البرلمان سيكون مجرد رمزى أكثر منه حقيقى، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب تجاوز حدوده وأصدر قرار تنفيذى بحله متخطيا السلطة التنفيذية فى ذلك الوقت، وأصدر قرارا تنفيذا انتقاما من السلطة التشريعية.

 

 

*بعد أن كان الرئيس”مرسي”سنكتفي ذاتياً..الانقلاب يتعاقد على شراء 300 ألف طن قمح “روسي وفرنسي

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، من خلال مناقصة عالمية على شراء 300 ألف طن قمح “روسي وفرنسي” لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وقال ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس الهيئة، في تصريح صحفي اليوم السبت: إنه تم شراء 240 ألف طن قمح فرنسي، و60 ألف طن قمح روسي بمتوسط سعر بلغ 273.94 دولارا للطن، للشحن خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير المقبل

جدير بالذكر، أن تطلعات الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى المختطف من قبل سلطات الانقلاب وحكومته برئاسة الدكتور هشام قنديل، كانت تتطلع إلى الاكتفاء الذاتى من القمح من خلال زراعة آلاف الأفدنة من الأراضى الخصبة وتعمير الصحراء وهو ما يتجاهله الانقلابيون بالشراء من قمح الدول الغربية وعدم التوجه للزراعة.

 

*حشرات سامة بزنازين حرائر أسوان في معسكر فرق الأمن

بعد اعتقال حرائر أسوان من منازلهن وتلفيق التهم لهن من قِبل ميليشيات الانقلاب، تعاني حرائر أسوان المعتقلات من الإهمال الشديد داخل معسكر فرق الأمن بمنطقة الشلال بأسوان .

تجلى ذلك في وجود الحشرات، والديدان، والفئران، والحشرات السامة داخل الزنازين، ورغم مناشدتهن لإدارة المعسكر الانقلابي، بالتدخل لتنظيف وصيانة المكان غير الآدمي لكن لا حياة لمن تنادي .

ومنذ يومين فقط قامت إحدى الحرائر بقتل حشرة سامة “عقرب، كانت بالزنزانة، وسط تواجد أكثر من 14 سيدة من دولة الكونغو، إثيوبيا، الصومال، معهن  داخل الزنزانة.

كانت ميليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت الحرائر، في سابقة لم تحدث من قبل، قد تنذر بعواقب وخيمة في صعيد مصر، بعدما لفقت لهن نيابة الانقلاب تهمتي إتلاف ماكينة صرف آلي خاصة ببنك اﻹسكان والتعمير، وكذلك الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين .

 

*45 برلمانياً مصرياً يجتمعون في أسطنبول

قال البرلماني المصري السابق والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، جمال حشمت، اليوم السبت، إن أعضاء بغرفتي البرلمان المصري، اللذين جرى حلهما، قرروا عقد جلسات لما وصفه بـ”البرلمان المصريفي تركيا.


وأوضح حشمت، خلال مؤتمر صحفي بمدينة أسطنبول،: “مجلس الشعب (الغرفة الأول للبرلمان) في حالة انعقاد مستمر، وانتخبنا رئيسا ونائبين”، مشيراً إلى أن المجلس “يتكون من النواب الذين تم انتخابهم في مجلسي الشعب والشوري (الغرفة الثانية للبرلمان)”، وقد جرى حل الغرفتين في وقت سابق.

وشارك في اجتماع اليوم، ما يقرب من 45 نائبا قاموا بانتخاب ما قالوا إنه رئيس المجلس”، وهو النائب السابق، ثروت نافع، فضلا عن انتخاب كلا من حشمت والنائب السابق، حاتم عزام وكيلين له.

بدوره، قال نافع، عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى المنحل، في كلمة خلال المؤتمر: “لن يتم القضاء على إرادة الشعب الرافض للانقلاب، عن طريق الجبر والقوة، فإرادة الشعوب أوقى من دبابات الجيش وأسلحته“.

ومن جانبها قالت مها عزام، رئيس “المجلس الثوري المصري” المعارض (من خارج البلاد): “عانى الشعب المصري كثيرا، ولا زال يعاني. وأتمنى أن يلعب هذا المجلس الذي شكله نواب شرعيون انتخبهم الشعب المصري، دوراً بارزاً في خلاص وتحرير ذلك الشعب“.

كانت المحكمة الدستورية المصرية قد أصدرت في منتصف يونيو/ حزيران 2012 قرارًا بحل مجلس الشعب، بعد أن قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي أجريت بموجبه الانتخابات، فيما حل مجلس الشورى أوائل يوليو/ تموز 2013، بقرار من الرئيس الانقلابي المؤقت آنذاك عدلي منصور.

 

*مرسي يطالب بمحاكمة عدلي منصور بتهمة “اغتصاب منصب الرئيس

طالب الرئيس المصري ، محمد مرسي، اليوم السبت، خلال جلسة محاكمته بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بمحاكمة رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، بتهمة “اغتصاب منصب رئيس الدولة“.


وعاد القاضي عدلي منصور لمنصبه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر)، بعد أن تولى لقرابة عام حكم البلاد بصفة مؤقتة، إثر الانقلاب ضد الرئيس مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه (مرسي)، وحتى انتخاب الرئيس بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في يونيو/حزيران 2014.

وطالب عضو فريق الدفاع، محمد الدماطي، بمحاكمة الرئيس السيسي، بتهمة “تعطيل العمل بدستور 2012 وإحلال رئيس مؤقت للبلاد”، والمجرمة وفق المادة 78 من قانون العقوبات”، قبل أن يتدخل مرسي قائلا “وكمان (أيضا) عدلى منصور بتهمة اغتصاب منصب رئيس الجمهورية“.

وشهدت جلسة، اليوم، جدلا بين رئيس هيئة المحكمة، شعبان الشامي، وعضو فريق الدفاع، في أعقاب مطالبة الأخير بوقف سير الدعوى لحين تهيئة المجتمع لمثل هذه القضايا، واستشهد بقضية المتظاهرين ضد الرئيس السادات في السبعينات والتي سميت وقتها بـ “انتفاضة الحرامية “، وأوقفها القاضي لهذا السبب.

وقال الدماطي إن هناك حالة من عدم الاستقرار تعاني منها مصر، قد تؤثر على قرارات القاضي، وهو ما دفع القاضي للتدخل قائلا إنه “لا يتأثر بأي شيء ومتجرد تماما من أي أحداث.. وإن الله وحده هو من يؤثر في الهيئة“.

ونفى مرسي عن نفسه تهمة الهروب من السجن خلال الجلسة، وقال إنه أثناء ترشحه للرئاسة تقدم أحد الناس بطعن على ترشحه بحجة أنه كان معتقلا وهرب، وقضت اللجنة القضائية وقتها أن احتجازه كان غير قانوني وتم رفض الطعن.

وأضاف أنه أثناء وجوده في منصبه لم يتدخل من قريب أو من بعيد في إجراءات محكمة جنح الاسماعيلية (شمال شرق)، التي كانت تنظر قضية الهروب من السجن، كما أن مسئول اللجنة الانتخابية، حينها، قال له إنه علي استعداد للشهادة أن حجزه وقت الثورة (يناير/كانون الثاني 2011) كان باطلا.

وأشار مرسي في الإطار ذاته، إلى أن وزير الداخلية (الحالي وخلال حكم مرسي) محمد إبراهيم، أدلي بحوار تليفزيوني قال فيه أنه لم يجد في أوراق الداخلية ما يثبت احتجاز الرئيس محمد مرسي.

ومضى قائلا إنه في شهر فبراير/شباط 2011 وقبل تنحي الرئيس المخلوع مبارك نشرت الصحف الثلاثة الأخبار والأهرام والجمهورية (جميعها مملوكة للدولة) أن وزير الداخلية، وهو اللواء محمود وجدي، حينها، أصدر قرار بإطلاق سراح 34 من قيادات الاخوان لاحتجازهما دون وجه حق.

وفي نهاية الجلسة قرر القاضي شعبان الشامى تأجيل نظر القضية، والمتهم فيها 131 متهما من قيادات الاخوان وحزب الله وحماس على رأسهم الرئيس محمد مرسى ومحمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من قيادات الإخوان إلى جلسة 27 ديسمبر/كانون الأول لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

*مصر تتسلم 10 مروحيات أباتشي من أمريكا

تسلم الجيش المصري 10 مروحيات أباتشي من الولايات المتحدة، بعد أشهر من رفع واشنطن تعليق فرضته عام 2013، على تسليم القاهرة هذه الطائرات، بحسب بوابة “الأهرام” المملوكة للدولة في مصر، ومواقع إخبارية محلية.


ونقلت البوابة، مساء اليوم السبت، عن مصدر عسكري، لم تذكر اسمه، قوله إن القوات المسلحة تسلمت 10 طائرات اباتشي من الولايات المتحده الأمريكية، مشيرًا إلي أنه “يجري حاليًا تجهيز الطائرات بالتعاون مع الجانب الأمريكي“.

ولم تذكر البوابة موعد تسلم الجيش للمروحيات، واكتفت ببث صور قالت إنها حصرية”، لمجموعة من المروحيات غالبيتها مغطاه بأكياس بلاستيكية، في أحد الموانئ المصرية.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات في واشنطن.

وخلال الفترة الماضية، قالت الخارجية الأمريكية أكثر من مرة، أنه يجرى تسليم تلك الطائرات لمصر، لمساعدتها في “مواجهة الإرهاب”، بسيناء، شمال شرقي البلاد، وسط تقارير إعلامية غربية عن تلكؤ واشنطن في تسليمها.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2013، أعلنت الإدارة الأمريكية تعليق جزء من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، بينها 10 مروحيات من طراز أباتشي، لحين اتخاذ مصر خطوات على طريق الديموقراطية”، وذلك في خضم توتر بين البلدين إثر الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز من نفس العام.

ورفعت واشنطن، في أبريل/ نيسان الماضي، الحظر عن تسليم مروحيات الأباتشي الـ10 لمصر، بهدف دعم عمليات “مكافحة الإرهاب” في سيناء، على الحدود مع إسرائيل، دون أن تعلن موعدا محددا لتسليم هذه المروحيات.
وتقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية (بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية) منذ توقيع القاهرة معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.

 

 *بالمستندات.. حيثيات براءة هشام قنديل تدين جنح مستأنف الدقى

أودعت محكمة النقض دائرة الأحد “د” برئاسة المستشار طه قاسم، مذكرة بنص حيثيات وأسباب حكمها الصادر في يوليو الماضي بإلغاء حبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الشرعي، وبراءته من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة “النيل لحلج الأقطان.

وجاءت المذكرة التى نشرها موقع “مصر العربية” في 3 ورقات دونت فيهم المحكمة أسباب حكمها ببراءة رئيس وزراء مصر د. قنديل، وكشفت عن أن محكمة جنح مستأنف الدقي التي أصدرت حكم الإدانة ضد الدكتور هشام قنديل بحبسه سنة وعزله من وظيفته، أخطأت في تطبيق القانون.

وأوضحت المحكمة أن المدعى بالحقوق المدنية “حمدي الفخراني” مقيم الجنحة ضد “قنديل” لم يتبع الإجراءات القانونية الصحيحة لإعلان رئيس وزراء مصر حال وجوده في منصبه بالصيغة التنفيذية للحكم الذي صدر بموجبه حكم الحبس ضده لاتهامه بالامتناع عن تنفيذه، فلا تقوم الجريمة فى حق الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وقالت المحكمة أن المادة 123 من قانون العقوبات نصت على: “يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف”، مما مفاده اشتراط أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له لتنفيذ الحكم خلالها والتى يستحق بانقضائها العقاب، الأمر الذي لا ينطبق على حالة الدكتور هشام قنديل حيث إنه لم يخطر بالحكم بشكل قانوني، ولم يتلقّ الصيغة التنفيذية مما يدفع عنه شبهة الامتناع التي أدين بالحبس بناء عليها.

وذكرت الحيثيات أن محكمة إدانة “قنديل” خالفت القانون بإصدار حكم الحبس في حق مقدم الطعن، بسبب عدم توفر الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المطلوب تنفيذه فإنه

 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

وتضمنت الورقة الأخيرة من مذكرة الحيثيات أن الأصل هو عدم جواز العقاب إلا لمن تحققت بالنسبة له أركان الجريمة، فإنه يتعين على محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة “39” من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة، 2007 أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة هشام قنديل مما أسند إليه، وهو ما يفيد لزوماً ورفض الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .

 

*إضراب محامي أسوان اعتراضًا على تعسف المحكمة

نظم محامون بأسوان اليوم إضرابًا عن العمل اعتراضًا منهم على صدور جميع الأحكام من المحكمة بعدم قبول “الجماعية” وذلك لإعادة قيدها بشكل فردي.

من ناحيته قال عبد العاطي أبو ترس- المحامي، إن عدم قبول المحكمة للجماعية يؤدي إلى تحصيل رسوم إضافية على المواطنين المدعين والمحامين، مما يحمل عبئا ماديَّا على المواطنين.

وتابع: أن حق التقاضي مكفول من الدستور للجميع، والقرار يجعل المواطنين في حالة عجز لرفع شكواهم أمام قضيهم الطبيعي بسبب التكاليف المادية.

 

*قاض” يطلق رصاصة علي رأس مواطن !

نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة للمحاسب أحمد سعيد، الذى يتلقى العلاج حاليًّا بمستشفى الدمرداش بعد تلقيه رصاصة فى الرأس بطريق الخطأ، عندما حاول أحد القضاة إطلاق الرصاص فى الهواء، إثر مشادة مع شابين بمنطقة العباسية مساء أمس.

كان أحد القضاة ويدعى “محمد. ف”، قد اشتبك مع شابين بشارع أحمد سعيد بالعباسية، نتيجة مشاحنات على أسبقية المرور، فتدخل الضحية الذى كان يجلس على أحد المقاهى، بهدف إنهاء المشادة، فأخرج القاضى مسدسه محاولا إطلاق الرصاص فى الهواء بهدف تخويف الشابين، فاستقرت رصاصة مفى رأس “أحمد سعيد”.

المثير في الأمر أن نادى القضاة برئاسة أحمد الزند يحاول إنهاء الأمر وديًّا مع أسرة الشاب بحسب مصادر إخبارية مقربة.

 

*هل باتت مصر “في عهد الانقلاب” مقصداً لسياحة الانتحار؟

انتحر سائحان ألماني وبولندية، اليوم السبت، في واقعتين منفصلتين، بمدينة الغردقة الساحلية، جنوب شرق مصر، حسب مصادر طبية.
وقال مصدر طبي إن “سائحا ألماني الجنسية، انتحر اليوم، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع في أحد فنادق الغردقة، بعد إفراطه في تناول الخمور”. فيما قال مصدر قضائي إن “النيابة قررت تسليم الجثة لسفارة ألمانيا لدى مصر، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث“.
وفي واقعة مشابهة، انتحرت سائحة بولندية الجنسية، بإلقاء نفسها من شرفة أحد المستشفيات الخاصة التى كانت تعالج بها في الغردقة، مضيفا أن “السائحة (لم يذكر اسمها)، لقيت مصرعها في الحال”، بحسب مصدر طبي.
وأضاف المصدر أن “السائحة تبلغ من العمر 28 عاما، وتم حجزها في المستشفى مؤخرا إثر إصابتها بالاكتئاب”. ووفق مصدر قضائي، فإنه “لا توجد أي شبهة جنائية وراء الحادث“.
وتحدث على فترات متقطعة، حوادث انتحار لسياح أجانب في مدينة الغردقة، بعد الإفراط في تناول الخمور، فضلا عن محاولات أخرى فاشلة، نفذها سياح يعانون من اكتئاب.
لكن المثير في الأمر، أن مصر شهدت في العام الأخير تناميا ملحوظا في عدد حالات الانتحار، لمواطنين مصريين، جراء الكثير من الأسباب، أبرزها الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وبعضها سياسي.
ويحول انتحار السائحين مصر من بلد تشهد تناميا في أعداد المنتحرين من بين مواطنيها، إلى ما يشبه مقصدا للراغبين في الانتحار من أنحاء العالم.
وقبل أسبوع واحد، وتحديدا الجمعة 12 ديسمبر/كانون الأول، انتحر مجند بقطاع الأمن المركزي، ألقى بنفسه أمام أحد قطارات مترو الأنفاق في محطة الشهداء، بالقرب من وسط القاهرة. وقال مصدر مسؤول في المترو إن المجند يُدعى طاهر فاروق الفولي، 23 عاماً، ألقى بنفسه أمام القطار رقم 123 أثناء دخوله محطة الشهداء قادماً من حلوان، وتم رفع الجثة من على القضبان لاستمرار تشغيل حركة القطارات.
وقبيل فجر الجمعة، انتحر شاب في العشرين من عمره في منطقة خورشيد بدائرة قسم المنتزه شرق الإسكندرية، شمال مصر، حيث وُجد مشنوقاً في حجرته لأسباب مجهولة.
وشهدت قرية البطاط بدمياط، شمال مصر، انتحار رجل في الخمسين من عمره، بإشعال النار في نفسه، لمروره بضائقة مالية.
وقبلها بيوم واحد، انتحر رجل في العقد الخامس من عمره، وفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، من قرية العتامنة التابعة لمدينة منفلوط بأسيوط، بعد تناول كل منهما مواد كيماوية غير مصرّح بها، لأسباب مادية وأخرى تتعلّق بمشكلات أسرية.
وانتحرت هند حمدي نصار (18 عاماً) لمحاولة الضغط عليها من عائلتها للزواج من شاب خطبها.
وتخطت حالات الانتحار في مصر خلال العام الأخير 23 حالة، منها 15 حالة في أسبوع واحد، بالإضافة إلى ما يزيد عن 4 حالات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، معظمها بسبب الظروف الاقتصادية وفقدان الوظائف.
وألقت فتاة بنفسها من أعلى كوبري قصر النيل بالقاهرة، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، هرباً من شاب تحرّش بها، ما أدى إلى موتها غرقاً.
وظهرت صور لشاب في العقد الثالث من عمره، وهو معلق بحبل من رقبته في نافذة على واجهة أحد العقارات، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وسبقه بيوم انتحار أمين شرطة داخل مركز شرطة في محافظة أسيوط، جنوب مصر، بعد خلاف على الميراث مع شقيقه.
وقبل يوم من هذه الحادثة، سجلت محافظة الإسماعيلية انتحار شاب آخر إثر تعرّضه لحالة من الاكتئاب بسبب ظروف مادية قاسية.

وكانت الحادثة التي أثارت ضجة خلال نوفمبر، هي للناشطة السياسية زينب المهدي، التي أقدمت على شنق نفسها إثر تعرضها لحالة اكتئاب على خلفية الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها مصر.

 

عن Admin

اترك تعليقاً