تنفيذ الاعدام في البريء محمود رمضان

الإعدام لمعارضي الانقلاب والبراءة لقاتليهم. . الأحد 8 مارس. . السيسي يريد التدخل البري بليبيا

تنفيذ الاعدام في البريء محمود رمضان
تنفيذ الاعدام في البريء محمود رمضان

الإعدام لمعارضي الانقلاب والبراءة لقاتليهم. . الأحد 8 مارس. . السيسي يريد التدخل البري بليبيا

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مدرس يضرب تلميذاً حتى الموت في القاهرة

توفي تلميذ اليوم الأحد بعد أن ضربه بعنف مدرسه الذي تم إيقافه عن العمل، بحسب ما اعلنت وزارة التربية والتعليم الانقلابية.
وتوفي التلميذ وهو في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة حكومية في القاهرة بعد ان تعرض للضرب أمس من أحد المدرسين”، بحسب بيان لوزارة التربية والتعليم التي أكدت أنه تم “فتح تحقيق عاجل” بالواقعة.
وقال المسؤول في هيئة الطب الشرعي هشام عبد الحميد إن التلميذ (12 عاما) أصيب في الرأس وتوفي نتيجة نزيف في المخ.
وينتشر العقاب الجسدي في المدارس في مصر، كما أدى إهمال السلطات إلى مقتل طفلين على الأقل في مدرستين حكوميتين خلال الشهرين الماضيين أحدهما قتل بسبب سقوط باب مدرسته فوق رأسه والثاني لسقوط لوح زجاجي عليه.
وتزايدت معدلات العنف ضد الأطفال في مختلف محافظات مصر في 2014 مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية وسط دوامة من العنف السياسي في المجتمع وتراجع اهتمام الحكومة بملف الاطفال، بحسب خبراء وأرقام رسمية.
يشكل الأطفال قرابة 20% من سكان مصر، أي حوالي 17 مليونا من إجمالي 87 مليون نسمة. ويشمل ذلك من هم تحت سن 18 عاما، بحسب المجلس القومي للأمومة والطفولة.
وتحتل المدارس صدارة الأماكن التي يتعرض فيها الأطفال للعنف الجسدي وخصوصا الضرب إذ سجلت فيها 50% من الحالات تليها دور رعايا الايتام ثم الشارع والعنف الاسري، بحسب تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، حكم على مدير دار للأيتام في القاهرة بالسجن ثلاث سنوات لقيامه بضرب أطفال يقيمون في الدار.

 

* مجهولون يطلقون النيران على سيارة شرطة بالفيوم.. وإصابة مجندين

أطلق مجهولون النار على سيارة شرطة، مساء اليوم الأحد، أمام قرية قصر رشوان بطريق مركز طامية بمحافظة الفيوم، وتمكنوا من إصابة مجندين تم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج

كانت سيارة شرطة تسير خلف سيارة ترحيلات، لحراستها، وعندما اقتربت من قرية، قصر رشوان، بطريق طامية، أطلق مجهولون يستقلون دراجات نارية، أعيرة نارية كثيفة عليها، مما أدى إلى إصابة كل من، محمد إبراهيم محمد (22 سنة – مجند)، وحسام جمال حسن (22 سنة – مجند)، بطلقات نارية في الصدر، حسب المعلومات الأولية

ومن جانبها، إنتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

 

* تفاصيل إصابة وزير العدل بجلطة فى القلب

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة العدل عن تعرض المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، الأحد، لجلطة فى القلب، استلزمت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة للعلاج.

وأضافت المصادر، رفيعة المستوى، أنه تم إجراء عملية قسطرة فى القلب للوزير، لإذابة الجلطة بعد اكتشاف الأطباء وجود مشاكل بشرايين القلب.

وتابعت المصادر أن الوزير تم نقله إلى المستشفى بواسطة أسرته، وأن عدداً من القضاة ومساعدى الوزير ذهبوا إلى المستشفى لزيارته، لكن إدارة المستشفى منعتهم. وقالت المصادر إن الطبيب المعالج قرر حاجة الوزير إلى إجازة 15 يوماً، وطلب منه الابتعاد عن أجواء العمل لحين تماثله للشفاء.

وأضافت أن العمل يسير بشكل طبيعى فى الوزارة، وأن جميع مساعدى الوزير ورؤساء القطاعات يؤدون أعمالهم على أكمل وجه.

* السيسي يريد التدخل البري بليبيا.. ورفاق انقلابه يتخوفون من ردود الأفعال الدولية

قال مصدر مقرب من مجلس النواب المنحل في طبرق، أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أبدى موافقته على خطوة التدخل البري في ليبيا، بعد زيارة قام بها حفتر أمس لمصر مشيرًا إلى أنه يلقى معارضة من قادة في الجيش والمخابرات.

وأرجع المصدر سبب معارضة من وصفهم بـ”كبار معاوني السيسي الأمنيين والعسكريين” إلى “عدم القدرة على توقع نتائج التدخل البري، بالتزامن مع الجبهة التي تستنزف جيش الانقلاب في سيناء، وعدم حسمه المعركة هناك“.
وكانت سلطات الانقلاب تراجعت عن تقديم طلب لمجلس الأمن حول تدخل عسكري دولي في ليبيا، بعد بيان أصدرته حكومات الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، أكدت فيه على الحل السياسي في ليبيا، ورفض التدخل العسكري في شباط/ فبراير الماضي.
وأشار المصدر إلى أن المخابرات المصرية ومستشاري قائد الاانقلاب السياسيين؛ أبدوا قلقًا من تزايد عزلة النظام الانقلابي إذا ما تدخل بريًا في ليبيا، مع عدم توقع ردود أفعال الدول الإقليمية في المنطقة المعارضة للتدخل العسكري، كالجزائر وتونس وقطر إضافة إلى تركيا.
يشار إلى أن سلاح الجو بجيش السيسي شن غارات على مواقع مدنية في مدينة درنة في 16 شباط/ فبراير الماضي، أسفر عن سقوط سبعة قتلى بينهم ثلاثة أطفال، بعد يوم من بث تنظيم الدولة تسجيلاً مصورًا يظهر ذبحه 21 مسيحيًا مصريًا في ليبيا.

 

* الجارديان: الإعدام لمعارضي الانقلاب والبراءة لقاتليهم

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن إعدام محمود رمضان أحد رافضي الانقلاب العسكري، يمثل تناقضًا في التعامل مع معارضي الانقلاب العسكري الذين يتم الحكم عليه بأغلظ العقوبات في إتهامات مزعومة، بينما رجال الشرطة المتورطين في قتل أكثر من 1000 شخص صدر لهم أحكام بالبراءة.
وأشارت الصحيفة إلي صدور أحكام بالإعدام ضد 720 على الأقل من معارضي الانقلاب منذ يوليو 2013، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، لكن لم تنفذ معظم تلك القرارات حتى الآن.
وأضافت “الجارديان” أن منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، قالت: “إن حكم الإعدام لم يكن ينبغي تنفيذه، مستشهدين بمخالفات في محاكمة رمضان.
من جانبه وصف محمد المسيري -الباحث بمنظمة العفو الدولية- إعدام رمضان بأنه يأتي في أعقاب محاكمة غير عادلة، لم يُستمع فيها إلى كافة الشهادات، وأن الإدانة استندت على أدلة بالغة الهشاشة.
وأضاف المسيري: “لقد حدث الإعدام بعد محاكمة غير عادلة لم تتضمن كافة الشهادات، واعتمدت على أدلة شديدة الهشاشة، ولم يكن واجبا حدوث الإعدام، بل كان الأمر يتحتم إعادة المحاكمة”. وتابعت الصحيفة أنه لم يتم التعامل بالمثل في قضية سيارة الترحيلات، التي راح ضحيتها 37 سجينًا حيث أُسقطت لاحقا.

 

* كلمة مرتقبة لقائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” صباح الغد

نقلت صحف موالية للانقلاب عن مصدر سيادي، إنه من المقرر قيام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي صباح غدا بإفتتاح مسجد المشير محمد حسين طنطاوى بالقرية الأولمبية للدفاع الجوى فى التجمع الخامس وافتتاح عددا من المشروعات الاخرى.
وأضاف المصدر، بحسب ماجاء في المواقع الإخبارية، اليوم الأحد، إن السيسي سوف يقوم ايضا بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد الموافق يوم 9 مارس من كل عام.
وأوضح المصدر، أنه من المقرر حضور الافتتاحات، الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، وكبار القادة والضباط، والمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، ونخبة كبيرة من الوزراء والشخصيات العامة، وقدامى قادة القوات المسلحة السابقين.
وأشار إلي أن قائد الانقلاب السيسي من المقرر ايضا ان يلقى كلمة غدا للشعب المصري خلال افتتاح المشروعات وذلك بمناسبة يوم الشهيد وايضا للكشف عن بعض الأمور التي تمر بها البلاد حاليا علي حد وصفه.

* ميدل إيست آي : الأمر في مصر ليس مجرد تعديل وزاري

م يكن وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، مجرد وزير في حكومة النظام الحاكم في البلاد بقيادة عبد الفتاح السيسي، ولكنه كان عضوًا بارزًا، إن لم يكن المؤسس الرئيس للنظام الحاكم. ولذلك، ينبغي النظر في واقعة إبعاده من منصبه في تعديل وزاري يوم الخميس بعناية.

 

كان إبراهيم قد تقلد منصب وزير الداخلية منذ شهر يناير من عام 2013، عندما قام أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، محمد مرسي، بتعيينه لقيادة الشرطة في مصر في ظل الحكم الديمقراطي. ومع ذلك، عمل إبراهيم جنبًا إلى جنب مع السيسي، وزير الدفاع في ظل مرسي، بشكل وثيق في تنسيق الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي في 3 يوليو 2013 وأنهى عملية التحول الديمقراطي. ومنذ ذلك الحين، تم حكم البلاد بشكل رئيس من قبل ائتلاف الأجهزة الأمنية والمؤسسات البيروقراطية والنخبة من رجال الأعمال.

 

وبداخل ذلك الائتلاف الحاكم يعتبر الجيش والشرطة هما العمود الفقري للائتلاف. فقد منح الدستور الذي تم تعديله في ديسمبر 2013 الجيش والشرطة والقضاء مزيدًا من الاستقلالية. كما دعا الدستور أيضًا إلى تشكيل حكومة قوية، ووسائل إعلام حرة ومؤسسات مجتمع مدني مستقلة. ولكن هذه الأهداف الأخيرة لم تتحقق أبدًا.

 

فحتى اليوم، لا يوجد بمصر برلمان منتخب. كما صدر حكم من المحكمة هذا الشهر بأن قانون الانتخابات البرلمانية غير دستوري، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر عقدها يوم 23 مارس، لمدة أسابيع أو ربما أشهر. بينما يتصرف مجلس الوزراء، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ابراهيم محلب، وكأنه مكتب سكرتارية لتنفيذ أوامر السيسي وليس شريكًا في الحكم.

 

وفي غياب البرلمان، يحمل السيسي كلًا من السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما أتاح له سلطات مطلقة ومكنه من تمرير العديد من القوانين الدكتاتورية المثيرة للجدل، مثل قانون مكافحة الإرهاب، الذي اعتمد في نهاية شهر فبراير الماضي، والذي أعطى المدعي العام الحق في أن يعتبر الجماعات المحلية والأفراد “إرهابيين” من دون أحكام قضائية نهائية. وفي نهاية عام 2014، اعتمد السيسي قانونًا آخر يعطي الحكومة حق النقض فيما يتعلق بإنشاء المنظمات غير الحكومية.

 

وفي هذه الأثناء، لم يستخدم السيسي سلطته المفرطة لتعديل بعض القوانين المثيرة للجدل وشديدة القسوة التي تم تمريرها في عهد سلفه، الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي عينه السيسي بنفسه.

 

واحد من هذه القوانين هو قانون منع التظاهر، الذي سجن بموجبه بعض أبرز الناشطين الشباب في مصر إلى السجن بتهم التظاهر بدون تصاريح. كما أعطى قانون آخر للحكومة الحق في تمديد فترة الاحتجاز المؤقت إلى أجل غير مسمى.

 

وكان للقوانين الأربعة الصارمة المذكورة أعلاه تأثير سلبي على الحياة السياسية في مصر من حيث منح الحكومة القدرة على خنق كل جماعات المعارضة السياسية.

 

وفي ظل هذه الظروف، قررت معظم، إن لم يكن كل الأطراف المؤيدة لثورة 25 يناير في مصر مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة. فالجماعات السياسية الرئيسة، مثل جماعة الإخوان المسلمين، أكبر حركة شعبية في مصر، لا تعترف بشرعية النظام نفسه. بينما تشعر الجماعات الثورية الشبابية، مثل حركة 6 أبريل العلمانية، بأن الثورة قد سرقت وأن مصر تحت حكم عسكري ثقيل الوطأة. وقد اكتسب شعار “يسقط حكم العسكر” شعبية مرة أخرى على وسائل الإعلام الاجتماعي على الأقل.

 

وبالمقابل، لم يتحرك السيسي لبناء أي نظام سياسي واضح. فحتى اليوم، ليس في مصر حزب سياسي حاكم. كما إن البرلمان غائب. ولم يحدد السيسي أي أهداف سياسية واضحة لنظامه. وعندما يتحدث السيسي، فإنه يركز بشكل رئيس على التهديدات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد دون أن يقدم أي حل سياسي.

 

ولأن الأمن كان هو الشاغل الرئيس للسيسي، فقد أصبح دور الجيش في مكافحة الجماعات المسلحة في سيناء، والشرطة في قمع المعارضة محوريًا بالنسبة للنظام كله.

 

فمنذ الانقلاب العسكري، كانت الشرطة بكامل عتادها، في مهمة مستمرة لإعادة البلاد تحت سيطرة النظام. حيث قتل المئات في وضح النهار عندما توغلت قوات الأمن لتفريق ​​الاعتصام الموؤيد لمرسي في القاهرة والجيزة في 14 أغسطس من عام 2013. كما تم القبض على الآلاف من المتظاهرين، بما في ذلك كبار قادة الإخوان المسلمين والناشطين من الشباب العلماني. كما يتم سحق التظاهرات الأسبوعية المنتظمة، وهو ما أسفر كثيرًا عن مقتل أو إصابة بعض الأشخاص. وحتى جماعات الألتراس الرياضية، منعت من حضور المباريات وسمح لها فقط بالحضور في ظل وجود أمني كثيف. وقد خلّف التدافع بعد أن أطلقت الشرطة الغاز لتفريق مجموعات المشجعين في محاولة لحضور مباراة على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة في أوائل شهر فبراير الماضي، أكثر من 20 قتيلًا.

 

كانت الشرطة أكثر من مجرد وزارة ضمن مجلس الوزراء، منذ الانقلاب العسكري. فقد كانت شريكًا في الحكم، وأحد المساهمين الرئيسيين في بقاء النظام الحاكم. فقد ساعدت الشرطة، إلى جانب الجيش، في تنظيم وقيادة تظاهرات 30 يونيو 2013 ضد حكم مرسي، وأصبحت شريكًا في حكم البلاد منذ ذلك الحين. وكان محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الشريك الحاكم الثاني والأكثر أهمية للنظام. ففي تصريحاته لوسائل الإعلام والتسجيلات المسربة، غالبًا ما تفاخر إبراهيم بدوره في إعادة بناء قوات الشرطة، وإعادة توجيههم ضد حكم مرسي، وتعبئة جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة أو الشرطة السياسية.

 

ولذلك، ينبغي أن ينظر إلى إقالة ابراهيم من منصبه يوم الخميس الماضي ليس بوصفه مجرد تعديل وزاري، ولكنه إعادة لتنظيم الائتلاف الحاكم في مصر. وتعد هذه الخطوة ثالث أهم الخطوات من هذا القبيل منذ تولي السيسي السلطة في يونيو من عام 2014. فقد تمت أول إقالة للواء محمد فريد التهامي، من منصبه كرئيس لجهاز المخابرات العامة في ديسمبر من عام 2014. يذكر أنه قد تم تعيين التهامي من قبل السيسي نفسه مع انقلاب 3 يوليو العسكري، وكان ينظر إليه على أنه صديق حميم ومستشار للسيسي. ولم يتم إعلان الأسباب الحقيقية وراء إقالة  التهامي أبدًا.

 

وخلال نفس الفترة، قام السيسي بتعيين لواء الشرطة، أحمد جمال الدين، مستشارًا له لشؤون الأمن القومي. كان جمال الدين هو أول وزير داخلية في عهد مرسي، وأقيل من منصبه لعدم تعاونه مع الرئيس المنتخب. لكن المعلومات المتاحة عن دور جمال الدين ونفوذه داخل مجلس وزراء السيسي قليلة جدًا. ولكنّ الكثيرين يعتبرون أن له دورًا مؤثرًا.

 

وقد تم استبدال إبراهيم باللواء، مجدي عبد الغفار، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني سيئ السمعة، أو وكالة أمن الدولة والشرطة السياسية المسؤولة عن مطاردة معارضي النظام، وخصوصًا المعارضة الدينية.

 

وكان إبراهيم قد تعرض لانتقادات محلية ودولية ضخمة لتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشرطة تحت سمعه وبصره. ويتكهن الكثيرون بأن عزله في هذه اللحظة يمكن أن يكون محاولة من جانب السيسي لنشر صورة من الاستقرار والانفتاح قبل المؤتمر الاقتصادي الذي يركز على جذب المستثمرين الأجانب.

 

ومع ذلك، تم استبدال إبراهيم بلواء آخر من جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة. وربما تظهر إقالة إبراهيم السيسي بشكل أكثر قوة، وأنه كان قادرًا على إقالة شريكه في الحكم دون معارضة كبيرة من الشرطة. لكنها تظهر أيضًا أن النظام ما زال يركز على أمنه وعلى إعادة تنظيم الائتلاف الحاكم بقيادة الجيش والشرطة، بدلا من إعادة بناء تحالف سياسي واسع يسمح لبقية المجتمع بالمشاركة في صنع القرار.

 

* سجن برج العرب ينتفض لإعدام سلطات الإنقلاب الشهيد محمود رمضان

انتفض اليوم الأحد معتقلي سجن برج العرب اعتراضا على اعدام سلطات الإنقلاب للشهيد محمود رمضان.
هتف المعتقلين هتافات مدوية رجت محيط السجن بهتافات ضد الإنقلاب و ضد اعدام بريء.
واعلنوا استمرار الانتفاضة.
استدعت ادارة السجن القوات الخاصة وأغلقت المياه والنور على المعتقلين وادخال بعض المعتقلين للتاديب.

 

* ناصر الدويلة:السيسي سيضحي بنصف المجلس العسكري

كتب ناصر الدويلة، النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، أن قائد النقلاب عبدالفتاح السيسي سيتخلص من نصف المجلس العسكري، خلال الأسابيع المقبلة.
وكتب الدويلة فى تغريدة له على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر: “بعد ان اكدت لكم قبل عشرة ايام من الاطاحه بوزير داخلية الانقلاب وحصل ما توقعته استطيع ان اقول ان الضحيه القادمه للسيسي هم نصف المجلس العسكري” وأضاف سيتم القاء القبض على اثنين من كبار قادة القوات المسلحه خلال ثلاث اسابيع و تحميلهم كل جرائم النظام و سيتغير نصف اعضاء المجلس العسكري لاحقا

 

* إبراهيم طفل مصاب بشلل نصفي يقضي عامين.. بتهمة الاعتداء على أمن جامعة المنصورة

سنة و3 شهور بين “سجن بلقاس” و”عقابية المرج”.. قضاها الطفل مُتحدي الإعاقة الحركية إبراهيم رضا أحمد إبراهيم – 16 سنة، تسببت في تفاقم حالته الصحية إلى أسوأ مما كان عليه، حيث يعاني من إصابه بحادث تسبب له بنزيف في المخ وهو في عمر الخامسة، وترتب عليه شلل نصفي وفقدان جزئي للسمع والبصر بنصفه الأيسر.

القضية رقم 450 لسنة 2014 جنايات أول المنصورة، والتي يعاقب بناءً عليها ضمن 21 متهمًا أخر، الطفل إبراهيم بالحبس لمدة عامين، لفقت لهم اتهامات بحرق بوابة جامعة المنصورة والتعدي على الأمن بالجامعة وتكدير السلم العام، بحسب الحكم الذي أصدرته دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة فى 13 قضية منسوبين لما وصفتهم بـ”أعضاء التنظيم الإرهابى لجماعة الإخوان بمحافظة الدقهلية”، في مايو الماضي.

تقول والدة الطفل إن معاناة ابنها منذ طفولته تجعلة غير قادر على الحياة بشكل طبيعي أو حتى التحرّك كالأصحّاء، ومع ذلك فهو يواجه تهما لا تتناسب تمامًا مع بنيته، ولم يتم التحقيق الجاد معه، فقط تم الحكم عليه “بالجملة، فضلًا عن أن التحقيقات تذكر أنه فقط كان بالقرب من التظاهرة بمحيط جامعة المنصورة، يوم القبض عليه في نوفمبر 2013، ولحظة القبض عليه مُصوّرة وتثبت أنه لم يُشارك في أي أعمال شغب، بحسب والدة الطفل.

تضيف: “ومع ذلك ليست الحالة الصحية التي تزداد سوءًا هي سبب الأزمة الوحيده مع ابراهيم، فقد تعرّض للتعذيب بالضرب والكهرباء لفرض سيطرة المُشرفين على السجن والعقابية، في أول أيام احتجازة فيما يُعرف “بالتشريفة”، الأمر الذي لم يزول خطر تكراره حتى الآن – حسب وصفها.

مآساة الزيارة” هكذا تصف الأم التي تسكن (مقر إقامة ابنها قبل القبض عليه)، بقرية تابعة لمركز بلقاس بالمنصورة، رحلة الوصول إلى ابنها المحتجز في “عقابية” المرج بالقاهرة، الرحلة التي تمتد لساعات كل أسبوع للحصول على دقائق لرؤيته، الأمر الذي يشوبه تضايقات مُبالغ فيها بشأن الغذاء والأدوية اللازمة لحالته الصحية المُتردّية، والتي تمنع إدارة العقابية دخولها، بحسب الأم.

تصيف والدة الطفل: “في كل زيارة أتوقع أن أذهب إليه لأعرف خبر موته، فالأمر يزداد سوءًا يومًا بعد الآخر، أثناء احتجازه في عنبر يضم جنائيين وسياسيين يبلغ عددهم 70 حدثًا، على الرغم من وجود ابني بين من ارتكبوا من ارتكبوا جرائم جنائية، كقتل الطفلة زينة أمر مُرعِب، ولكنهم يتعاطفون معه أكثر مما تتعاطف معه المحكمة أو العقابية. حد وصفها.

 

* غدا استكمال محاكمة 199 مدنيا أمام القضاء العسكري بالسويس بينهم د. محمد بديع

 قررت نيابة الانقلاب بالسويس إحالة 199 مواطناً من محافظة السويس إلى النيابة العسكرية.
ولفقت النيابة للمحالين تهم إحراق مدرعات الجيش وحرق الكنائس بالسويس عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة.
يذكر أنه من ضمن المحالين إلي المحاكمة العسكرية المرشد العام للجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ونائبه المهندس خيرت والشاطر والدكتور صفوت حجازي والدكتور محمد البلتاجي، وأمين حزب الحرية والعدالة بالسويس المهندس أحمد محمود والمحاسب سعد خليفة مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالسويس, وتبدأ غداً الأثنين أولى جلسات المحاكمة العسكرية بمنطقة عجرود التابعة لقوات الجيش الثالث بالسويس .

 

*جمعة: مصر تطبق الشريعة واللي مش عاجبه يروح السعودية

أكد مفتى مصر السابق، علي جمعة، أن مصر تطبق الشريعة الإسلامية، ومن حق الحاكم الالتزام بمذهب فقهي محدد من مذاهب الأئمة الأربعة في صياغة قوانين الدولة.
وقال جمعة، في برنامج “والله أعلم”، الذي تبثه قناة “سي بي سي”، ردا على مزاعم عدم تطبيق مصر  الشريعة: ”أنا بتعجب من اللي بيقول إحنا ما ما بنطبقش الشرع.. وبقول له لا يا حبيبي إحنا بنطبقه.. شرع إيه اللي احنا ما بنطبقوش، هيقولي لا فين قطع يد السارق؟”.
وتابع: “هاقوله السعودية بتقطع يد السارق ما تروح تقعد هناك”.
وأردف: نحن نطبق الشريعة بفهم معين بمذهب معين، وفي السعودية يطبق بفهم معين.. ومن يرتضي بفقه السعودية فيمكنه أن يعيش فيها.. طيب سيد قطب بيقول إن السعودية مش مسلمة”.

كما قال مفتي مصر السابق والمقرب من سلطات الانقلاب علي جمعة، إن كلامه “اضرب في المليان” اجتزئ وإن كلامه أمام قيادات الجيش كانت مدته 37 دقيقة.
وقال جمعة ردا على سؤال شخص في جمع من التلاميذ الآسيويين، حول حديثه عن جواز قتل الجيش للمتظاهرين بعبارة “اضرب في المليان” إن “كل من مد يده على الجيش فليس منا، واضرب في المليان”.
وحفلت جلسة جمعة التي بثها على حسابه في اليوتيوب بالاتهامات والشتائم لجماعة الإخوان المسلمين ووصفها بالإرهابية، بالإضافة إلى وصف المفكر الراحل سيد قطب بأنه “متكبر وتكفيري”.

 

*وثائق مسربة تؤكد تجاهل العالم لمؤتمر السيسي الاقتصادي

كشفت “صحيفة الوطن” المصرية المساندة للانقلاب النقاب الأحد، عن أنه من بين 119 دولة تم توجيه الدعوة إليها لحضور مؤتمر شرم الشيخ المقرر أن يبدأ الجمعة المقبل، لمدة ثلاثة أيام، لم تؤكد الدعوة، ولم تستجب لها، سوى 42 دولة فقط، في حين تجاهلت 74 دولة الدعوة، ولم تؤكد حضورها، واعتذرت ثلاث دول بشكل واضح عن الحضور.

ولوحظ من المستندات التي نشرتها “الوطن”، أن كلا من: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ودول أوروبية عدة كهولندا وإيطاليا والسويد واليونان وقبرص، فضلا عن الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي وماليزيا واليابان، هي ضمن الدول والمنظمات التي لن تشارك في المؤتمر، فيما يمثل صدمة مدوية لنظام حكم عبدالفتاح السيسي.
وطبقا لمستندات مكتوب عليها “سري جدا” لقائمة حضور المؤتمر الاقتصادي، نشرتها “الوطن”، وعددها تسعة مستندات، كشفت عن أن قطر لم تؤكد حضورها، في حين أن قائمة المشاركين برؤساء دول تضم 14 دولة، و10 على المستوى الوزاري، و10 دول تشارك بسفرائها في القاهرة، وأربعة على المستوى الوزاري، إلى جانب 14 جهة دولية ومنظمة إقليمية.
أما أبرز الحاضرين فهم: ولي عهد السعودية، وأمير الكويت، وملكا البحرين والأردن، ورئيسا وزراء ليبيا وإثيوبيا.
ورأى مراقبون في هذه الحصيلة، حصيلة زهيدة للغاية في ظل الترويج الدعائي الذي مارسته مصر طيلة الشهور الماضية للإعلان عن المؤتمر، وتوجيه الدعوات للمشاركة فيه.
وتحمل الوثيقة الأولى، مخاطبة من مكتب وزير الخارجية، تحت عنوان “هاموشعار “سري جدا” إلى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المؤتمرات الدولية، وإلى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المراسم، بأنه “يرفق مع هذه القائمة المحدّثة وضع رئاسة الوفود المشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مصر المستقبل”، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، علما بأنه تمت موافاة رئاسة الجمهورية بصورة منه طبقا لطلبها”.
وأضافت الوثيقة، أن “وضع رئاسة الوفود التي تم تأكيد مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي، وصفة تمثيلهم على مستوى القيادة، بتاريخ 28 فبراير الماضي، شملت 14 دولة، أكدت مشاركتها على مستوى الرئيس أو رئيس الوزراء، وهم: رئيس وزراء إثيوبيا، ورؤساء دول: السنغال، والصومال، وجزر القمر، وتوجو، وجامبيا، وزامبيا، وغينيا الاستوائية، وقبرص، ومالي، وفلسطين، ورئيس وزراء لبنان (في ضوء عدم وجود رئيس)، وولي عهد السعودية الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأمير الكويت وملك البحرين والملك الأردني والرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الليبي (الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر) عبدالله الثني، ورئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري“.
وتضمّنت تأكيدات الحضور على مستوى رؤساء الوزراء غير التنفيذيين، ونواب رؤساء الوزراء، اثنين، هما الوزير الأول في دولة الجزائر ونائب رئيس الوزراء البرتغالي.
ويضم المستند الثاني، 10 دول أكدت مشاركتها على المستوى الوزاري، ضمّت كلا من وزراء: خارجية النرويج، وخارجية بريطانيا، والاقتصاد الإيطالي، والتجارة الصيني، والمالية الفرنسي، والصناعة والطاقة والسياحة الإسباني، والصناعة والتجارة المالاوي، والمالية والتخطيط الاقتصادي في جنوب السودان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في ألمانيا، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في سنغافورة، ووزير الدولة للعلاقات الخارجية الهندي.
وضم المستند أيضا “قائمة المشاركين على مستوى سفرائهم الموجودين في القاهرة، كلا من: سيراليون، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، وليسوتو، ومالاوي، ومدغشقر، والنيجر، ونيجيريا الاتحادية، ورواندا، وزامبيا، وأفريقيا الوسطى، وأنغولا، وأوغندا، وبنين، وبتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتنزانيا المتحدة، والغابون، وسيشل، وجنوب أفريقيا، والرأس الأخضر، وساحل العاج، والكاميرون، وليبيريا، وموزمبيق، ونامبيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ومالطا، والمجر والنمسا وميانمار”.
وتضمنت الوثيقة الرابعة أربع ممثلين لدول تشارك على المستوى دون الوزاري، وهم: نائب وزير اقتصاد بولندا، ونائب وزير المالية في كوريا الجنوبية، ومديرة إدارة العلاقات الاقتصادية الثنائية بسكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، ونائب وزير من اليابان.
وجاء في الوثيقة تأكيدات الحضور من المنظمات الدولية والإقليمية، وعددها 14 فقط، وتضم كلا من: الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وممثلة السياسة الخارجية، والمدير الإداري للبنك الدولي ورئيس (IFC)، ونائب رئيس البنك للشرق الأوسط، والمدير العام لمنظمة (اليونيدو)، ومساعد الأمين العام لمنظمة الأغذية والزراعة، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، والمدير العام لصندوق النقد العربي، ورئيس البنك الأوروبي (EBRD)، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء، والسكرتير العام لمنظمة الكوميسا، ورئيس الوحدة الفنية باتفاقية أغادير، ونائب مدير البرنامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.
وضمت قائمة تأكيد المشاركين ممثلي منظمات غير حكومية مهمة، كالمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

 

* بورصة الانقلاب” تمنع المستثمرين السعوديين من تحويل أموالهم

قال مسئولون في مجلس الأعمال السعودي المصري: “إن مصاعب تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، تعوقهم عن نقل أموالهم إلى خارج مصر، فيما لم تنفذ بعض الأحكام القضائية التي تقضي بإرجاع الأموال إليهم وتعويضهم عن ذلك”.
وكشف فايز زقزوق عضو مجلس الأعمال السعودي المصري: – في تصريحات صحفية- “أن رجال الأعمال السعوديين لم يدخلوا في مشاريع جديدة في الفترة الماضية، والأموال السعودية التي دخلت مصر أخيرًا اقتصرت على الاستثمار في البورصة المصرية التي لا تعتبر ضمن المشاريع التنموية”.
وتابع: “أغلب ما حققه السعوديون من أرباح في البورصة، ظل حبيسًا في مصر، إذ منعت الجهات المصرية المسئولة تحويل أية مبالغ يملكها مستثمرون إلى الخارج، خصوصًا إذا كانت بالدولار”. وأشار زقزوق إلى 3 أنواع من القضايا تنظر لدى القضاء المصري، منها 120 قضية منظورة في القضاء المصري، نتيجة خلاف بين مستثمرين سعوديين آخرين مصريين، إضافة إلى قضايا لسعوديين اشتروا من الحكومة المصرية عقارات أو أراضي للاستصلاح الزراعي، أو مساحات لبناء قرى سياحية، عن طريق هيئة الاستثمار المصرية وهي محصورة في 28 قضية.
مبينًا أنه قد تم الانتهاء من الخطوات الأولى لحلها بعد أن شكلت لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والعدل، إلا أن الجهات التي تحال إليها القضية لم تحلها بعد، وبالتالي فإن غالبية القضايا لم يتم الانتهاء منها بشكل جذري حتى اليوم.

 

* الحريري عقب لقاء السيسي: نقف في صف الاعتدال ضد “تطرف” إيران وداعش والنصرة

قال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق وزعيم “تيار المستقبل” سعد الحريري، إنهم يقفون في صف الاعتدال ضد “تطرف” إيران وداعش والنصرة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب لقاءه عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، بحسب مراسل الأناضول.
وقال الحريري: “نحن جميعا نواجه التطرف والإرهاب، وكلنا في مركب واحد، نواجه عدوا للدين وللقيم وللحضارة العربية والإسلامية، ولا مجال في مثل هذه المواجهة للحياد، ونحن في صف الاعتدال العربي والإسلامي”.
وأشار إلى أنه “لا شك أن هناك أخطارا محيطة بالعالم العربي اليوم، ويجب وضع استراتيجية عربية لمواجهة كل هذه الأخطار لمصلحة العالم”، مضيفا: “الاعتدال هو السبيل لمواجهة كل أنواع التطرف، وليس نوعاً واحداً من التطرف، فالتطرف موجود، إن كان التطرف الإيراني أو التطرف الذي نراه في تنظيم داعش أو في جبهة النصرة”.
وتابع: “أقول بصراحة، أنه في موضوع إيران لدينا ملاحظات، ولكن هذا لا يعني أننا ضد إيران، نحن نريد أن تكون علاقاتنا بإيران لمصلحة لبنان ولمصلحة إيران معا، وليس لمصلحة إيران فقط”.
وأوضح أن السيسي نقل خلال اللقاء تمنياته بانتخاب رئيس جديد في لبنان.

*محمود رمضان.. القضاء المصري أعدم بريئا

سريعا دخل إعدام محمود رمضان المتهم بإلقاء أشخاص من فوق مبنى بالإسكندرية في الخامس من يوليو/تموز 2013، بازار السجال المصري الذي تصاعد بعد ثورة يناير ووصل حد توزيع الحلوى والشماتة بإعدامه.
وتعود هذه القصة التي أثارت جدلا لم ينته بعد، إلى يوم الجمعة الثاني بعد عزل الرئيس محمد مرسي، حيث شهدت منطقة سيدى جابر شرق الإسكندرية اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه، وظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب ملتح يحمل علما للقاعدة، وأشخاص بينهم أطفال يقفون على أعلى خزان ماء، ثم ألقي ببعضهم من فوقه وكانت الحصيلة قتلى ومصابين.
هذا الفيديو قال عنه مركز ميدل إيست مونيتر البريطاني إنه “مفبرك”، واستعرض الحجج التي أشار إلى أنها تؤكد أن المشاهد مصطنعة من خلال أصوات طلقات النار التي صاحبت الفيديو، وأنه من إخراج هاوٍ وغير مقنع لمسرحية ما، فلا يمكن لشخص أن يفهم ما يحدث دون عنوان أو تعليق.

وبعد عملية الإعدام، كان لافتا توزيع عشرات الأهالي في منطقة سيدى جابر الحلوى على المارة احتفالا بالحكم، ولم يغب عن المشهد الإعلام المتهم بتضخيم القضية، كما قالت زوجة رمضان، وأشارت إلى أن زوجها “ضحية أكبر عملية تضليل إعلامي في تاريخ البلاد”.
وأضافت أن زوجها “لم يكن يوما بلطجيا، فمحمود محاسب في شركه بترول، ووالده مهندس، وأنا طبيبة، وكان الجميع يشهد بأخلاقه، والاعترافات التي أذاعتها الداخلية له كانت تحت التهديد“.
هذا التهديد التي تحدثت عنه زوجة رمضان أكدته الإعلامية آيات عرابي في صفحتها على فسيبوك، وأوضحت أنهم “أعدموه بعد أن أجبر على الاعتراف على نفسه خوفاً على أمه وزوجته من الاغتصاب.. وقال حرفياً عندما سألوه عن سبب اعترافه، أنه لم يستطع تحمل رؤيتهم “يعتدون على مراتي وأمي قدام عيني”.

رئيس حركة قضاة من أجل مصر، المستشار وليد شرابي، كشف أن المستشار عادل الشوربجي -رئيس الدائرة التي أصدرت حكم الإعدام على رمضان- مرشح  لمنصب وزير العدل، وأصدر “حكمه لينال رضا سلطة الانقلاب”.
وأدلى الإعلاميون بدلوهم في هذه القضية، حيث طالب الإعلامي أحمد موسى ببث الإعدام، مؤكدا أن رمضان “في جهنم وبئس المصير، وقاتل وإرهابي، ومستحيل يكون في الجنة”. زميله عمرو أديب طالب السفارات المصرية في الخارج بتوضيح أسباب إعدام “الإخواني رمضان، وعرض الفيديو، الذى يثبت التهمة”، مؤكدا “أن الإخوان يقولون إن هذا الإرهابي لم ينتم لهم، ولكن في الوقت حزنوا بشدة عليه بعد إعدامه“.

ولكي تكتمل الصورة كان لا بد من أن تشغل هذه القضية حيزا واسعا من اهتمامات ناشطي مواقع التواصل مع إطلاق عدة وسوم كان أبرزها “#إعدام_محمد_رمضانالذي حفل بآلاف التغريدات المؤيدة والمعارضة، فكان الدفاع والهجوم على السيسي ونظامه عنواني المعارضين، والشماتة والشتمية عنواني المؤيدين.
القيادي في حزب الوسط حاتم عزام غرد على صفحته “إعدام رمضان جاء بمحاكمة لم تستوف شروط المحاكمة العادلة، وقضاء معسكر، ونائب عام يتحرك بهاتف مدير مكتب قائد الانقلاب، وسلطة تقتل معارضيها”، وفي السياق نفسه جاء كلام القيادية في حزب الحرية والعدالة عزة الجرف، التي قالت إن “إعدام رمضان هو إعدام وطن.. أعدموه زورا وظلما وبهتانا وهم يعلمون ذلك تماما.. القصاص هو الحل لا تتركوا مصر لهم أكثر من ذلك“.
ووجه حساب “حلا المرابطة” كلامه للقاضي بالقول “قولي يا قاضي إزاي بتنام وانت بتعطي بريء إعدام”، ويذهب حساب “ونراه قريبا” إلى التغريد أنه “أول حكم للقضاء الفاسد بإعدام رمضان والبقية ستتوالى سريعا ويبقى فيه موسم الإعدامات كموسم البراءات“.
وفي دعوة للتخلي عن سلمية المظاهرات، يتساءل حساب “سير وقصص الشهداء”، عن كم من الإعدامات يجب أن تنفذ وكم من النساء يجب أن تغتصب وكم من الدماء يجب أن تراق حتى يسقط صنم السلمية“.
وفي إطار توجيه الاتهام للانقلاب، يلفت “ماجد بن محمد” إلى أن “من أحرق النساء والأطفال العزّل من البديهي أن يعدم البريء ظلما”.
وفي تغريدة مؤلمة ممزوجة بالسخرية، يكتب حساب “حتتعدم يعني حتتعدم”، أن إعدام رمضان معناه إن من يعرف أحدا من الـ50 ألف معتقل سياسي.. يلحق يودعه الوداع الأخير ويستودعه عند ربنا“.

على الجبهة المقابلة، كانت الاتهامات لجماعة الإخوان والتأكيد بأن الرجل مذنب ونال عقابه، ونشر حساب “نوسة البسبوسة” صورة لطفل قالت إنه أحد ضحايا الحادثة، وكتبت في تغريدة “للمدافعين عن محمود رمضان إليكم صورة الشهيد حمادة بلبل عسى أن تصحى ضمائركم النائمة.. بأي ذنب قتل؟“.
ويشير “ياسر محمود” في تغريدته إلى أن رمضان كان “عميل ﻷمن الدولة، مدسوس على الثوار، جهادي، تكفيري، بلطجي، حزب وطني.. وبعد إعدامه شهيد نتباكى عليه.. أي منطق هذا؟“.
ويصف حساب “مصري” رمضان بالإرهابي، ويعتبر أن “رمضان أول إرهابي يعدم.. الإخوان حزانة.. سبحان الله في مشيئته. حتى اليوم تشككوا فيما رأت أعيننا. ونواح أم الطفل الذى سقط”.
وشن حساب “هبة الهوبا” هجوما عنيفا على الإخوان، وغردت أن “الاخوان عملوا الهشتاج ده #كلنا_محمود_رمضان.. فعلا كلكم إرهابيين وقتله وان شاء الله تلاقوا نفس مصيره.. بس ما تقاطعوش”. وفي السياق نفسه كتب حساب “محمد حسين ساي” أن “إعدام أول خروف.. عقبال رأس الأفعى.. والمهيطل ابن سنية.. وكل القتلة الإرهابيين وكل الخونة“.
وكتب الإماراتي “علي النعيمي” أن “بعض الهاربين من المنتمين لتنظيم الإخوان يدافعون عن هذا المجرم الذي رمى الأطفال من سقف العمارة.. إنه ذات الفكر”.
وتهاجم “رنا وليد” المدافعين عن رمضان بالقول إن “الذين يقولون إنه مات في سبيل الله.. عمر الجهاد ما كان رمي الأطفال من فوق الاسطح.. كفاكم تضليلا وزيفا.. شكلكم قدام الشعب زفت”.

*17 تفجيرا في 72 ساعة بمصر.. وخبير أمني: لا يتحملها الوزير الجديد

17 تفجيرا في 6 محافظات مصرية، رصدها مراسل الأناضول، منذ تولى وزير الداخلية الجديد مجدي عبد الغفار، منصبه، الخميس الماضي.
وهو ما رفض خبير أمني، تحميل مسئوليته للوزير الجديد، وقال إن “الرؤية الجديدة للوزير لن تظهر على الشارع إلا بعد أيام وأسابيع“.
وأعلنت الرئاسة المصرية، الخميس الماضي، عن تعديل وزاري محدود تضمن 6 حقائب وزارية، بينها وزارة الداخلية، بجانب استحداث وزارتين جديدتين.
فصباح الجمعة، وعقب ساعات من الإعلان عن تعيين الوزير الجديد، وقعت 6 انفجارات في محافظتي القاهرة (العاصمة)، والجيزة (غربي العاصمة)، من دون وقوع إصابات.
حيث وقع تفجيران بمدينة السادس من أكتوبر (غرب العاصمة)، أحدهما تفجير لخط الغاز المغذي للمدينة، فيما وقع تفجير ثالث في منطقة البساتين (شرقي القاهرة)، كان يستهدف محولا للكهرباء.
ووقع تفجيران بمحيط أحد أكبر المراكز التجارية بالمعادي (جنوب القاهرة)، فضلا عن تفجير قنبلة سادسة على خط سكك حديد ترام المطرية (شرقي القاهرة).
ومساء الجمعة وقع تفجيران أسفل سيارتين ملاكي بحي السفارات، القريب من مساكن الضباط بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، دون إصابات بشرية، بينما احترقتا السيارتان.
فيما وقع تفجيران في محافظة الغربية (دلتا النيل/ شمال)، أمام محول كهربائي مغذي لمدينة قطور أحد أكبر مدن المحافظة، كما تم تفكيك قنبلة ثالثة قبل تفجيرها.
وصباح السبت، وقع تفجير أمام مقر بنك في مدينة المحلة بمحافظة الغربية (دلتا النيل/ شمال)، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وعدد من المصابين.
أما صباح اليوم الأحد، فقد شهدت البلاد 6 تفجيرات، في عدة محافظات، حيث وقعت 3 تفجيرات في الإسكندرية (شمالي البلاد)، ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة آخرين، فيما وقع تفجيران بمدينة العاشر من رمضان الصناعية بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/ شمال)، حيث استهدف محولين كهربائيين يغذيان المدينة.
ووقع تفجير أمام شركة اتصالات بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال)، نتج عنه تلفيات مادية دون إصابات بشرية.
محمود قطري، عميد شرطي متقاعد، رفض في تصريحات لوكالة الأناضول، تحميل وزير الداخلية الجديد، مسؤولية التفجيرات، مشيرا إلى أنه “لم يستلم الوزارة بالكامل بعد، ويحتاج إلى وقت لفرض سيطرته ورؤيته عليها”.
وأوضح أن حركة التغيرات الواسعة في صفوف مساعديه، كان الهدف منها إحكام السيطرة على الوزارة، وهو ما سيظهر في الشارع، خلال الأيام والأسابيع القادمة، وليس بعد ساعات من توليهم المسؤولية.
وأجرى عبد الغفار، عقب توليه منصبه، حركة تغيرات واسعة طالت 12 مساعدا له في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى تغيير 5 مدراء لأمن المحافظات.
وحول تصاعد وتيرة التفجيرات، قال العميد قطري: “الإرهابيون ظنوا أن التعديل الوزاري يمثل ارتباكا في الحكومة عامة وفي الوزارة خاصة، وهو ما دفعهم إلى تزايد معدلات عملياتهم في الشارع، وهو ما قد يستمر خلال الأيام القادمة، حتى يحكم الوزير الجديد سيطرته على الوزارة، ونرى ماذا سيفعل فيها”.
وأختتم قائلا: “مقاومة الإرهاب تحتاج تكاتف الأمن العام مع الأمن السياسي، وهو ما يتطلب سعيا حثيثا من الوزير الجديد، للاستفادة من الأمن العام، بجانب خلفيته في الأمن السياسي”.
ومنذ الانقلاب ضد  الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد من توليه الحكم، تصاعدت الهجمات التي تستهدف قوات الأمن والجيش، وبصفة خاصة في منطقة سيناء (شمال شرق)، قبل أن تمتد إلى محافظات أخرى في البلاد.
بينما تتهم السلطات المصرية ووسائل إعلام مصرية جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، بالوقوف وراء عدد من هذه الهجمات، لكن الجماعة تنفي ذلك، وتصر على “سلمية” احتجاجاتها، رغم إلقاء القبض على معظم قادتها وآلاف من أعضائها ومؤيديها، خلال الفترة التي تلت الانقلاب.

 

عن Admin

اترك تعليقاً