مليارات السيسي المزعومة وعود وأوهام وفشل ..الأربعاء 1 أبريل. . السيسي ضيع حق مصر التاريخي في مياه النيل

مليارات السيسي المزعومة وعود وأوهام وفشل ..الأربعاء 1 أبريل. . السيسي ضيع حق مصر التاريخي في مياه النيل

 

الحصاد اليومي – شبكة المرصد الإخبارية

 

* “أجناد مصر” تبث فيديو لعملياتها ضد قوات الداخلية

نشرت مؤسسة “الكنانة” الإعلامية التابعة لجماعة “أجناد مصر” المسلحة، التي تنشط في القاهرة، فيديو يظهر عددا من عمليات الجماعة التي استهدفت ضباطا في شرطة الانقلاب، أدت لمقتل بعضهم، وإصابة البعض الآخر.

وبثت مؤسسة “الكنانة” في بداية الفيديو مشاهد لاعتداءات شرطة الانقلاب على عدة فتيات محجبات بطريقة وحشية، فيما روت إحدى المصريات حادثة اغتصاب لفتاة في أحد المراكز الأمنية بالقاهرة.

وبعد الانتهاء من نشر اعتداءات شرطة الانقلاب على النساء والمدنيين، بثت المؤسسة لقطات من جامعة عين شمس، وقصر القبة، وقسم الطالبية، وغيرها، تظهر فشل خبراء تفكيك متفرقعات من جيش السيسي بمهامهم، وانفجار العبوات بهم، ما أدى لمقتل العديد منهم.

ودعا مجد الدين المصري المسؤول العام لجماعة “أجناد مصر” المسلمين في بلاده بالثأر لـ”أعراض العفيفات”، ودفع “الصائل الذي يستحل الحرمات، وينتهك الأعراض، وينهب الثروات، ويعمل لصالح الأعداء“.

وأضاف المصري: “لا تتأخروا في السعي لتحرير النساء المعتقلات في السجون وردع من تمتد يده عليهن، فلا يليق بمن فيه بقية من رجولة أن يتلذذ بعيش أو يهنأ بنوم، والنساء يقاسين مرارة الأسر والانتهاك“.

https://www.youtube.com/watch?v=09VZiCjNmJ4

 

*السيسى يتراجع عن مسافة السكة و يؤكد : الجيش المصرى لمصر فقط مش لحد تانى

https://www.youtube.com/watch?v=w0N8ljchpW8

* جنايات القاهرة تخلي سبيل جمال عبدالسلام

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إخلاء سبيل جمال عبدالسلام، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، ومقرر لجنة القدس بالنقابة.

ويأتي قرار المحكمة بالإخلاء عن “عبدالسلام”، هو وتسعة معتقلين آخرين، بضمان محل إقامتهم، بعد أن كانوا متهمين بـ”الانضمام لتنظيم سري مخالف للقانون” في القضية التي حملت رقم 421 لسنة 2014 أمن الدولة العليا طوارئ.

وصدر القرار برئاسة المستشار صلاح رشدي، وعضوية المستشاريين سعيد الصياد وخالد عوض، وسكرتارية حسام عبدالرسول.

من جانبه، قال عمر عبدالسلام، نجل جمال عبدالسلام، إن والده لم يصل بيته إلى الآن، إذ ينتظرون الإجراءات الأخيرة قبل إخلاء سبيله.

 

*“السيسي” يعترف بفشله ويكشف حقيقة المليارات المزعومة

 ألقى عبد الفتاح السيسي خطابا أمام قادة الجيش، كشف فيه عن فشله في تنفيذ عدد من المشروعات التي وعد المصريين بتنفيذها، كما خفض من سقف توقعات مؤيديه بشأن عشرات المليارات التي قيل إنها تدفقت على مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

ودعا السيسي في كلمة ألقاها في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة، مساء الثلاثاء، الحوثيين إلى التحلي بالشجاعة والمسؤولية، واتخاذ ما أسماه “القرار السليم” من أجل خروج اليمن من الأزمة، عبر الانسحاب من المواقع التي سيطروا عليها في الأسابيع الأخيرة.

وأكد أن فكرة إنشاء القوة العربية المشتركة تهدف إلى امتلاك الدول العربية لقوة ردع تغنيها عن الدخول في حروب مدمرة، مشيرا إلى أن قادة عدد من الجيوش سيجتمعون قريبا لوضع تصور لطريقة عملها.

وعود كاذبة ومشروعات متعثرة

وكشف السيسي عن أن جزءا كبيرا من المليارات التي أعلن عنها في المؤتمر الاقتصادي لم تكن سوى مجرد “وعود”، موضحا أن تم تشكيل لجنة من حكومية لمتابعة ما وعد به المستثمرون، وأنه سيتم الإعلان عما تم التوصل إليه بعد عام من الآن.

وبرر السيسي تأخره في إطلاق مشروع المليون فدان التي أعلن عنها من قبل بأنه ينتظر توفر المعدات ومتطلبات العمل اللازمة لتنفيذ المشروع قبل تدشينه بشكل رسمي، مؤكدا أن هذا المشروع سيخلق ريفا جديدا لمصر، يكفيها لمدة 200 عاما مقبلة، وبالتالي فهو يحتاج إلى توفير موارد ضخمة له.

وأعلن فشل الحكومة والقوات المسلحة في الوفاء بتعهداتها والانتهاء من عدد من المشروعات في وقتها المعلن عنه سلفا، ضاربا مثالا على ذلك بمشروعات للطرق والكبارى تعهدت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء منها في يونيو/ حزيران 2014، ولم تنته منها حتى الآن.

وتحدث السيسي مع رئيس الهيئة اللواء عماد الألفي أمام الجميع قائلا: “يا عماد في شهر آب/ أغسطس المقبل ستقف أمام الشعب لتعلن نتيجة أعمال الهيئة، يا تعيش يا … (قاصدا يا تعيش يا تموت)”.

وتابع: “معدلات الأداء التي تقومون بها ليست كافية”، مصر متعلقة في رقابنا جميعا، والمصريون يعانون ويجب أن نسابق الزمن لنحقق ما وعدناهم به“.

جهل بتركيبة الدولة

وأظهر السيسي جهلا بالعلاقة بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حينما قال إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستنشأ برلمانا يشاركه في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة.

ونفى وجود نية لديه لعدم إجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدا حرصه على إتمامها بشفافية في أقرب وقت لاستكمال خارطة الطريق.

وجدد السيسي دعوته للفكرة الغريبة التي طرحها من قبل بتكوين قائمة موحدة للأحزاب والقوى السياسية تخوض بها انتخابات البرلمان، نافيا أن يكون في ذلك أن إجبار أو ضغط على الناخبين، بل هو تنوير لهم.

وأضاف: “سنقدم للناخبين قائمة واحدة، ونشرح لهم أن التحديات التي نواجهها ضخمة جدا وتحتاج اصطفافا، وأن ظروف البلد في هذه المرحلة تقتضي هذا التوحد، وليس كل الأمور تحدث كما نتمنى“.

“توقعاتي دائما صحيحة“

وتفاخر السيسي بأن كل توقعاته خلال السنوات الماضية للأحداث في المنطقة العربية تحققت على أرض الواقع، مضيفا: “أنا أجلس مع المسؤولين وأقول لهم فاكرين لما أنا قولتلكم هايحصل كذا وكذا، الآن أصبح واقع ترونه بأعينكم“.

وأضاف: “كل المسؤولين في الدول العربية أصبحوا يدركون أن توقعاتنا ورؤيتنا دائما صحيحة، مشيرا إلى أنه أصبح هناك ثقة فيما نطرحه بعد أن تأكدوا أن هدفنا هو مصلحة العرب“.

وفي تعليقه على اتفاق الخرطوم، قال إن القرآن الكريم كتاب استراتيجي، ودعا إلى التعاون بين الشعوب مستشهدا بالآية الكريمة: “وتعاونوا على البر والتقوى“.

وانتقد السيسي الاجتماع الذي قام به الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية عام 2013، لبحث أزمة سد النهضة، وأذيعت أجزاء منه على الهواء بطريق الخطأ، وحمله السيسي مسؤولية تدهور العلاقات مع أثيوبيا.

وأوضح أن “الشعب المصري تناول الموضوع بسخرية، لكن الأثيوبيين قلقوا منه بشدة، وإحنا بنحاول الآن تصحيح علاقتنا بالشعب الإثيوبي مرة أخرى”، مشيرا إلى أن كلمته بالبرلمان الأثيوبي ساعدت على طمأنتهم، وتوضيح نوايا المصريين الطيبة تجاههم، على حد قوله.

“الكبير كبير”
وحول رفض بعض مؤيديه لطريقة مقابلته لأمير قطر، تميم بن حمد، في القمة العربية الأخيرة، قال السيسي إن “مصر دولة كبيرة، والكبير كبير، والكبير ميعملش حاجات صغيرة”.

وأضاف: “ليس لنا حسابات غضب ضد أي دولة أخرى، ومن يريد بناء بلده عليه أن يتحكم في غضبه ويحوله لطاقة إيجابية، ولا يجب أن يكون كل هدفك في الحياة هو الانتقام لنفسك“.

وشدد على أن مصر لن تسمح لأي طائفة ذات فكر خاطئ أو جماعة متطرفة أن تبث سمومها لتحقيق أهدافها الخبيثة وتشويه صورة الدين الإسلامي، على حد زعمه

 

* إصابة عميد بالجيش وصف ضابط في انقلاب سيارة بوسط سيناء

صيب عميد بالجيش وصف ضابط، الأربعاء، إثر انقلاب سيارة عسكرية على طريق قرية بغداد يوسط سيناء.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الجلاء العسكري بالإسماعيلية وأفادت مصادر أمنية بإصابة العميد محمد احمد منصور 47 عاما من المنوفية اصيب بكسر بالذراع الايمن واشتباه كسر بالعمود الفقري كما اصيب مساعد اول علي عبد المنعم علي 43 عاما من المنوفية اصيب بكسر بالساق اليسري فيما قامت سيارات الاسعاف بنقلهما الي الاسماعيلية واضافت المصادر بان الحادث ليست وراءه أي شبهه جنائية وهو مجرد حادث سير.

 

*ميدل إيست مونيتور: انتكاسة مصرية جديدة

صابت مصر انتكاسة جديدة، بعد أن وقع السيسي اتفاق سد النهضة مع إثيوبيا وتنازل عن حق مصر التاريخي في مياه النيل. وسيدفع ثمن هذه النكسة أجيال المستقبل في شكل الجفاف الذي سيضرب الأراضي الزراعية؛ حيث لن يجد المزارعون الماء لري أراضيهم. كما يعتقد بعض الخبراء أن مصر سوف تفقد أيضًا ثروتها السمكية.

 

وعلى الرغم من هذه الكارثة الجديدة التي تواجه مصر، فإن هناك صمتًا غريبًا بين جميع الناس الذين صرخوا وهاجموا فكرة السد خلال فترة حكم الرئيس السابق، محمد مرسي القصيرة؛ حيث هدد العديد منهم بالتدخل العسكري في إثيوبيا من أجل قصف السد، واتهموا الرئيس مرسي بأنه خيب آمال الأمة كما اتهموه بالضعف والكسل، وكرروا الكلمات الماكرة للنخبة الفاسدة والساسة الانتهازيين والصحفيين الفاسدين، الذين ابتلعوا ألسنتهم الآن بعد أن وقع السيسي تلك الصفقة الكارثية. بل إن البعض هلل وصفق للاتفاق، معتبرين أنه يعد إنجازًا كبيرًا يضاف إلى قائمة النجاحات المزعومة للسيسي.

 

وكان أحد من صفقوا لتلك الصفقة هو “الخبير الاستراتيجي” الذي أصر على أن مصر ليس لديها خيار آخر سوى استخدام الخيار العسكري وقصف سد النهضة من أجل الحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه النيل. والذي قال أيضًا إنه إذا لم يتخذ مرسي هذه الخطوة ولجأ بدلًا من ذلك إلى المفاوضات فإنه سيكون خائنًا لأرضه وشعبه، وبالتالي لا يستحق أن يحكم مصر. ولم يكن هذا الشخص هو المنافق الوحيد.

 

لكن، الجانب الأكثر خطورة في اتفاق السد هو أنه يعترف بشرعيته، وحق الإثيوبيين في بنائه، على الرغم من أن القوانين الدولية واضحة، حيث تنص على أن بناء السدود يتطلب موافقة جميع الدول المجاورة التي ستتأثر بالبناء. وكان هذا هو السبب في عدم موافقة البنك الدولي على تمويل السد في الماضي. لكن، إثيوبيا اليوم يمكنها الحصول على القرض الذي تحتاجه بفضل السيسي.

 

كما ضيّع السيسي أيضًا حقوق مصر في المحاكم الدولية؛ فعلى سبيل المثال، إذا ما تم تحرير مصر من الانقلاب، وحاولت بعد ذلك اللجوء إلى التحكيم الدولي، فلا يمكن للمحكمة أن تقبل مطالبها؛ لأن السيسي قد تنازل عن هذه الحقوق. فالمحكمة لا تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان حاكم مصر خائنًا أم وطنيًا، كما أن القانون الدولي لا يميز نوع الزعيم الذي وقع على الاتفاق.

 

كما إن الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون، هو أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي جزء من ممولي هذا السد وأنها تدعم بناءه بحماس؛ حيث تقوم الإمارات جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بشراء الأراضي بالقرب من الموقع لأغراض الاستثمار في المستقبل. ومنذ أن أصبحت مصر مستعمرة إماراتية، فقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على أن تأمر ممثلها في القاهرة. وهذا هو السبب في أنه هرع إلى إثيوبيا ووقع على الاتفاق وهو مغمض العينين.

 

ولم يتم الإعلان عن بنود الاتفاق؛ فلم تصدر الرئاسة المصرية ولا وزارة الخارجية أي بيانات رسمية أو نشرات صحفية بهذا الصدد. فكل ما رأيناه هو الهتاف، والحفلات والتصفيق للاتفاق على المحطات التلفزيونية المؤيدة للانقلاب. بينما تبقى التفاصيل طي الكتمان. ولا يجرؤ أحد على كشفها نتيجة لغياب الشفافية وعدم وجود برلمان منتخب من قبل الشعب يملك الرقابة على ثروة مصر ومواردها الطبيعية، بحيث يقوم برصد هذه الاتفاقات ومحاسبة الذين يوقعون عليها.

 

لقد أراد السيسي أن توقع الاتفاقية بعيدًا عن أعين الجمهور من أجل تجنب أي نوع من المساءلة أو المسؤولية، حتى من مؤيديه. وهو ما يفسر لنا سبب تأجيله للانتخابات، التي لا يريدها أن تجرى على الإطلاق. فأمثال السيسي يدبرون المؤامرات والانقلابات في الظلام، ويخافون من العمل في العراء، حيث يمكن لأي شخص أن يرى ما يفعلونه ويقيم بنفسه درجة صدقهم.

 

* واشنطن بوست: اوباما يدعم نظامًا قمعيًّا لا يحترم حقوق الإنسان في مصر

انتقدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، توجيه نيابة الانقلاب في مصر الاتهامات لعدد من شهود الإثبات في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ التي قتلت برصاص قوات أمن الانقلاب يوم 24 يناير الماضي.
وقالت الصحيفة في افتتاحيته اليوم تحت عنوان “الحكم بالقانون في مصر لا معني له”: لقد وجهت النيابة المصرية اتهامات لـ 14 عضوا من حزب التحالف الاشتراكي، و 3 شهود كانوا جالسين في مطاعم ومقاهي وقت وقوع حادث إطلاق النار وأدلوا في وقت لاحق بشهاداتهم على الحادث، وجميعهم اتهِموا بالمشاركة في تظاهرة دون ترخيص بموجب قانون التظاهر الذي فرضه نظام السيسي ويواجهون أحكاما بالسجن عدة سنوات.

وأشارت إلى أن أحد المتهمين هي عزة سليمان ناشطة ومؤسسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، حيث كانت تجلس في مطعم مع عائلتها عندما شاهدت مقتل شيماء الصباع، وفضلا عن الإدلاء بشهادتها للسلطات، أدلت سليمان بأحاديث للصحفيين الغربيين فيما يتعلق بالحادث ، لكنها اﻵن قد تنضم للعديد من النشطاء الليبراليين المسجونين بتهمة انتهاك قانون التظاهر، رغم أنها لم تشارك في المسيرة.

وأضافت الصحيفة أن ما سبق لم يمنع الرئيس الأمريكي باراك أوباما من محادثة السيسي ليخبره بأنه قرر الإفراج عن المساعدات العسكرية والتي ظلت معلقة بسبب القيود المفروضة من قبل الكونجرس فيما يتعلق بحقوق الإنسان ما يؤكد أنه يتعامل مع نظام قمعى لا يحترم حقوق الإنسان.

 

*واشنطن ترفع حظر تسليم الأسلحة لمصر

أبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما عبدالفتاح السيسي ان واشنطن قررت رفع الحظر الرئاسي عن إرسال أسلحة قتالية إلى مصر منها طائرات (إف 16) وصواريخ هاربون ودبابات (إم 1 إي 1).

وقال أوباما للسيسي في اتصال هاتفي انه سيطلب من الكونغرس تخصيص 3ر1 مليار دولار كمساعدات سنوية لمصر، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وبحث الاثنان العلاقات العسكرية بين البلدين والتطورات في ليبيا واليمن .

 

* أكاديمي سعودي: “مليشيا السيسي” ستقاتل في اليمن حتى آخر “حبة رز”

تهكم أحمد بن راشد بن سعيد -أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود- من مشاركة الانقلاب الدموى في حرب اليمن ضد الحوثيين والمعروفة باسم “عاصفة الحزم“.

وقال بن راشد -في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”-: “كان يا ما كان، في يوم من الزمان، أن والي مصرستان، أعلن أنه سيقاتل في اليمن اليمان، حتى آخر حبة رز في الخلجان“.

كان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد ركب الموجة، وأعلن مشاركتة في عملية “عاصفة الحزم” بعدما أخذت السعودية زمام المبادرة دون إطلاع مصر على العملية سوي من وسائل الإعلام بعد تنفيذ الضربات الأولى لمواقع تابعة للحوثيين في محافظة صعدة.

 

* 570 يوما من الإخفاء القسري لمدير مستشفي القنايات المركزي

يدخل الدكتور محمد السيد مدير مستشفي القنايات المركزي يومه الـ 570 من الإخفاء القسري منذ أن قامت قوات أمن الانقلاب العسكري باختطافه في الرابع والعشرين من أغسطس من العام قبل الماضي من أمام منزله بالزقازيق، وتم إخفاؤه قسريا ولم تعلم أسرته عنه شيئا حتي الآن.
وتناشد أسرته كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل العاجل للكشف عن مكان احتجازه، كما تحمل سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.
جديرا بالذكر أن نجل الطبيب المختطف،أحمد محمد السيد الطالب بالفرقة الثانية بحقوق الزقازيق تم اعتقاله علي يد قوات أمن الانقلاب العسكري منذ فبراير الماضي بعد مداهمة منزل أسرته وتحطيم محتوياته وترويع أهله وذلك علي خلفية رفضه للانقلاب العسكري.

 

* إخلاء سبيل 8 طالبات أزهريات بعد اعتقالهن لمدة عام و3 أشهر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، ببراءة طالبات الأزهر الثمانية المعتقلات منذ قرابة العام ونصف من التهم الموجهة إليهم والتي لفقتها لهم نيابة الانقلاب.

كانت الفتيات قد اعتقلن من داخل جامعة الأزهر في الثامن والعشرين من ديسمبر من العام قبل الماضي وظللن في المعتقل منذ ذلك التاريخ ليكملن 400 يوم من الاعتقال ظلما.

أسماء الطالبات :

 1- أسماء نصر السيد- الفرقة الأولي كلية الهندسة.
 2- آلاء محمد عبدالعال – الفرقة الثالثة كلية الدراسات الإسلامية.
 3- سارة محمد عبدالعال – الفرقة الأولي كلية الدراسات الإسلامية.
 4- أيه عبداللاه- الفرقة الرابعة – كلية الصيدلة.
 5- شيماء عمر عفيفي – الفرقة الأولي كلية الدراسات الإسلامية.
 6- ياسمين ممدوح عبد المنعم – الفرقة الأولي كلية الدراسات الإسلامية.
 7-عائشة محمد عبد الفتاح – الفرقة الأولي كلية التجارة.
 8- روضة جمال – الفرقة الأولي رياض أطفال جامعة القاهرة.

 

*إصابة 3 عسكريين في إطلاق نار على قطار حربي جنوب القاهرة

أصيب 3 عسكريين، اليوم الأربعاء في إطلاق نار، على قطار حربي (يستخدم في نقل الجنود والمعدات العسكرية) ببني سويف، وسط مصر، بحسب مصادر أمنية.

فيما قالت هيئة السكك الحديدية المصرية (حكومية) إن “قطار بضائع ببني سويف تعرض أثناء سيره على خط القاهرة – أسوان، لإطلاق نار مما أدى إلى إصابة 2 من جنود الحراسة المعينين بالقطار“.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن “الحادث وقع إثر قيام ملثمين كانوا يستقلون دراجة نارية، بإطلاق النيران تجاه قطار حربي عند محطة بني حدير (جنوب القاهرة)، ولاذوا بالفرار وأحدثوا إصابات بين المجندين“.

وقالت المصادر إن “المصابين بينهم رقيب ومساعد أول (رتبتان بين الضابط والجندي)، وجندي”، دون أن توضح خطورة إصابة العسكريين الثلاثة.

من جانبها، فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا على طول شريط السكة الحديد على الطريق الزراعي القاهرة بني سويف، بحسب المصادر ذاتها.

وقالت الهيئة القومية للسكك الحديدية في بيان لها إن “قطار بضائع ببني سويف، تعرض أثناء سيره على خط سكك حديد القاهرة – أسوان، لإطلاق نار مما أدى إلى إصابة 2 من جنود الحراسة المعينين بالقطار“.

وأضافت أن الحركة توقفت على خط القاهرة – أسوان بعد إطلاق النار على القطار، لنحو ثلاث ساعات قبل أن يتم استئنافها بعد تأخير 6 قطارات بمتوسط ساعة و35 دقيقة.

 

* رفض استئناف 14 من رافضي الانقلاب بالسويس

رفضت محكمة اسئناف السويس، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من 14 من رافضي الانقلاب بالمحافظة على قرار حبسهم على ذمة قضايا ملفقة، وقررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ألقت قوات أمن الانقلاب، القبض على المعتقلين الـ14 خلال شهري يناير وفبراير الماضيين على خلفية رفضهم الانقلاب العسكري، ووجهت لهم نيابة الانقلاب قائمة من التهم الملفقة، من بينها التظاهر دون تصريح، والتحريض ضد الشرطة والجيش، والانتماء إلى جماعة إرهابية.

 

* أمن الإنقلاب بدمياط يضم صحفيين للقضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قناة مكملين”
قامت قوات أمن الإنقلاب بدمياط بترحيل الصحفى محمد نوارج وأحمد صالح صباح اليوم الأربعاء إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بعد إعتقالهما عصر الجمعة الماضية ، وضمهما للقضية المعروفة بالتخابر مع قناة مكملين.

يذكر أن نوارج وصالح من أعضاء نقابة الصحفيين الإلكترونيين وقد تم إعتقالهما أثناء ممارسة مهنتهما عصر الجمعة بإحدى القرى التابعة لمركز كفر سعد.
وبحسب شهود عيان فقد تعرضا لتعذيب بشع على أيدى زبانية أمن الدولة بدمياط حتى يعترفا بجرائم لم يفعلاها والتبليغ عن آخرين.

 

*إحالة مرشد الإخوان و223 آخرين إلى القضاء العسكري

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، و223 آخرين، إلى النيابة العسكرية (جهة تحقيق تابعة للقضاء العسكري)، لاتهامهم بـ”تخريب منشآت حكومية” في محافظة بني سويف (وسط ) خلال شهر أغسطس/ آب 2013، حسب مصدر قضائي.

المصدر القضائي، الذي رفض الكشف عن اسمه، قال لوكالة الأناضول، إن “المحامي العام لنيابات بني سويف، القاضي تامر الخطيب، قرر اليوم، إحالة بديع، و223 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤيدين للرئيس محمد مرسي، إلى النيابة العسكرية، في اتهامهم بـ”تخريب المنشآت الحكومية”، عقب فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) في أغسطس/آب 2013، وقيادة جماعة من شأنها تعطيل الدستور (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)”.

وأشار المصدر إلى أن هذه الأحداث وقعت يوم 14 أغسطس / آب 2013، في سياق الاحتجاجات على فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.

وسبق أن أحيل مرشد الإخوان للمحاكمة العسكرية في 4 قضايا متعلقة بأحداث عنف جرت في محافظات السويس وشمال سيناء والإسماعيلية (شمال شرق)، وهي القضايا التي مازالت منظورة أمام القضاء العسكري حتى اليوم.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 27 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل: جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها “محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها” على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.

ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطةالتشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، المنتظر إجراء انتخابات له خلال الأشهر المقبلة.

وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويوم الأحد الماضي، أدرج النائب العام المصري هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة “الإرهابيين“، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، بحسب بيان للنائب العام.

وقال البيان إن النائب “العام هشام بركات، أحال مرشد الإخوان الحالي محمد بديع، إلى جانب 17 آخرين من قيادات الجماعة، بينهم المرشد السابق مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل) سعد الكتاتني، وعدد آخر من قيادات الجماعة على قائمة الإرهابيين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية“.

وكان السيسي، قد أصدر نهاية شهر فبراير/شباط الماضي قرارا بقانون “الكيانات الإرهابية”، الذي وافقت عليه الحكومة نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

 

* الصعق بالكهرباء 7 أيام.. عقوبة طفل متهم بقتل 22 مشجعا للزمالك

علي شعبان أبو الغيط خليل، طفل يبلغ من العمر 15 عاما، لكن التهمة الموجهة له، قتل عمد لـ22 من مشجعي نادي الزمالك، والشروع في قتل المصابين، وترويع المواطنين امام استاد وزارة الدفاع.
لم يكن على على علم بما يدور خارج استاد وزارة الدفاع، أثناء مبارة انبي والزمالك، ولكن بين الشوطين، اتصل به شقيقه الأكبر مصطفي ليخبره، ويطلب منه الانتظار داخل المدرج حتى انتهاء المباراة لوجود اشتباكات في الخارج، وهو بالفعل ما فعله علي.
في الثانية عشر عقب منتصف الليل وصل علي بصحبه خاله أشرف حمدان قاسم، إلى منطقة المريوطية هرم، لكن عقب مشاجرة مع سائق توكتوك علي الأجرة أثناء مرور سيارة الشرطة، أُخٌذوا إلى قسم الهرم، عند دخوله للقسم وسؤاله “أنت جاى منين”، وكانت إجابته” من الماتش”، وكانت تلك التهمة.
توجه مصطفى شقيقه بصحبه والده إلى القسم، بعد أن أخبره أحد أصدقائه بأنه قبض عليه، إلى قسم الهرم، والذى أنكر وجوده، لكن صوت صرخات علي، كانت دليلا على وجوده بالداخل، وفقا لـ”مصطفي شعبان“.
يضيف مصطفي أن والده عندما أخبر القسم أن هذا صوت ابنه، طردوه خارج القسم، وفي العاشرة صباحا قرروا إرسال تلغراف للنائب العام، باختفائه، لكن في الثالثة عصرا شَهد علي يخرج من مدرعة شرطة أمام قسم أبو النمرس بكلابشات في يده.
كانت “الثلاجة”، مكان احتجاز علي لمدة 7 أيام، وهي كما يصفها شقيقه، غرفة بها كافة أنواع التعذيب، مساحتها متر ونصف، تعرض فيها للصعق بالكهرباء حتي التاسعة من مساء اليوم التالى، ثم رُحل إلى قسم أول مدينة نصر وتكرر معه التعذيب، ليعرض علي النيابة 12 مساء، وجُدد له 15 يوما وعاد لقسم أبو النمرس.
يشير مصطفي إلى أنه لم يتعرف عليه وقت العرض علي النيابة، لكثرة أثار الضرب الذى تعرض له، وارتدائه ملابس كبيرة الحجم، مضيفا: “فضل قاعد في الثلاجة 5 أيام، ولا شفناه ولا دخلنا له أكل، ولا نعرف ما يحدث معه، ولما وصلت له أنا ووالدتي عن طريق أحد العاملين في القسم  مستحملش انها تحضنه من كتر الضرب في جسمه، علامات حمراء وزرقاء، وأثار للكهرباء فى كل مكان“.
لم يستطع علي رواية ما حدث لشقيقه إلا بجملتين: “انا كنت بتضرب ساعتين أو 3 وأنا مش عارف أنا بتضرب ليه، كل اللى رايح واللى جاى ضربني، وعلقوني فى السقف”.

وفقا لشقيقه فإن علي يعاني من ربو على الصدر، وخلل فى وظائف الكلي، ومياه بالعين اليسري، ولكن عند تعرضه لأزمة تنفس داخل القسم، ذهب مصطفى ووالده بطبيب لكنهم رفضوا دخوله.
أشار مصطفى إلى أن عربة الاسعاف لم تصل إلا عقب ساعتين، وكل ما فعلوه إخراجه من الزنزانة إلي الممر الخارجي ليستطيع التنفس، وبعد عودته لها تعرض للعقاب وعدد من المحتجزين لإجباره على معرفة كيف علم أهله بمرضه.
تابع مصطفى: “مكنش هاممهم إن طفل ممكن يموت فى حجز 3 متر فيه 50 فرد، ورفضوا دخول العلاج، وبعد 3 أيام من المحاولات قدرت أدخل له بخاخة للصدر“.
أوضح مصطفى أنه عندما تحدث لوكيل النيابة لإخلاء سبيله كان الرد: “مفيش في إيدى حاجة دى أوامر”، موضحا أن تجديد الحبس لم يتم إلا بعد ساعتين لانتظار وكيل النيابة للأمر، معلقا: “مصير طفل بمكالمة تليفونية“.
لا تستطيع أسرة علي رؤيته إلا من خلال باب حديدى، ممنوع إدخال أيديهم للسلام عليه، مدتها لا تتعدى 3 دقائق، أو 5 دقائق عقب دفع الأموال، بحسب مصطفي شقيقه.
اختتم مصطفي حديثه قائلا: “علي مشكلته أنه بيحب الكورة، ولو كنت أعرف انها جريمة كنت منعته منها”.

 

* البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على تراجع لجميع مؤشراتها، بسبب مبيعات المستثمرين الأجانب خاصة الأفراد منهم، وخسر رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه. 

وأغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 9099 نقطة، مسجلًا تراجعا نسبته 0.39 %، وأغلق مؤشر EGX70 عند مستوى 515 نقطة مسجلًا انخفاضًا نسبته 0.48%، وأغلق مؤشر EGX100 عند مستوى 1042 نقطة مسجلًا تراجعا نسبته 0.26%، بحسب “بوابة الأهرام” اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافى 488 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والمصريون للشراء بصافى 151.8 مليون جنيه و336.2 مليون جنيه لكل منهم على الترتيب .

 

*8قتلى بالسجون.. حصيلة أول شهر لوزير داخلية الانقلاب

منذ تولّى وزير الداخلية المصري الجديد مجدي عبد الغفار، وهناك حالة من الانفلات غير الطبيعي في أعداد الضحايا داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، سواء أقسام شرطة أو سجون.. هذا ما توصل إليه مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب ، وأكده في تقريره الصادر اليوم، الأربعاء، عن أرشيف التعذيب في شهر مارس/آذار 2015.

وقال التقرير إن ثمانية مواطنين مصريين على الأقل قتلوا جراء التعذيب وسوء الرعاية الصحية، بينما لم يكمل وزير الداخلية الجديد شهره الأول على كرسي الوزارة، ويرافق ذلك حالة من الهياج والسعار الأمني بحق المعتقلين في السجون المختلفة بانتشار المعاملة اللإنسانية والمهينة وعدم إعطاء المعتقلين حقوقهم القانونية وتفشي التعذيب الممنهج، بحسب التقرير.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى من المعتقلين في أماكن الاحتجاز المختلفة (أقسام شرطة أو سجون)، إلى 108 أشخاص، منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد، وإلى 237 معتقلاً مصرياً منذ تظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، بحسب آخر إحصاء لمركز النديم.

وكان 5 معتقلين في أماكن احتجاز مختلفة قد لقوا مصرعهم جراء التعذيب خلال ثلاثة أيام فقط، ما اعتبرته المنظمة “رقماً قياسياً جديداً تقدمه وزارة الداخلية المصرية للرأي العام المصري والحقوقي المحلي والدولي، وهم: محمد محمود عوض (38 عاماً)، لقي مصرعه متأثراً بإصابته بالسل داخل قسم أول المنصورة بسبب سوء الرعاية الصحية في 26 مارس الماضي.

وفي اليوم نفسه، لقي إبراهيم محمد محمود مصرعه داخل قسم ثاني المنصورة بسبب خضوعه لعمليات تعذيب وحشية وضرب حتى الموت. وبموتهما ارتفع عدد القتلى داخل قسم شرطة المنصورة إلى 12 حالة.

وفي اليوم نفسه أيضاً، لقي خالد خليل حتفه داخل سيارة تابعة لقسم شرطة مركز المنيا، بعد ضربه وتعذيبه على أيدي ثلاثة من أمناء الشرطة، بحسب التقرير، وهو يعد الحالة الثانية للموت داخل سيارة شرطة منذ 30 يونيو 2013.

وفي اليوم التالي، 27 مارس الماضي، لقي شحاته عزيز (68 عاماً)، مصرعه داخل سجن الوادي الجديد، بسبب سوء الرعاية الصحية والهبوط الحاد في الدورة الدموية، وبوفاته
ارتفع عدد حالات الوفاة داخل هذا السجن إلى 17 حالة منذ 30 يونيو 2013.

وفي يوم 29 من الشهر نفسه، لقي حسين محمود عبد المولى حتفه داخل قسم شرطة الهرم، بسبب وحشية التعذيب على أيدي أفراد من المباحث.

وأفاد التقرير بأن النيابة العامة لم تحبس أي ضابط أو مسؤول أو قيادي بوزارة الداخلية أو قطاع مصلحة السجون، وتحولت السجون وأماكن الاحتجاز إلى مقابر رسمية منذ أحداث 30 يونيو 2013، وأنه في كل هذه الحالات مع تكاثرها وتعددها وتتابعها، فالقاتل فيها شخص واحد فقط، هو “هبوط حاد في الدورة الدموية”، من وجهة نظر وزارة الداخلية.

انتهاكات الوزير الجديد

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش مونيتور، قد أصدرت تقريراً، في 20 مارس، أكدت فيه رصدها لعشرات الانتهاكات الأخيرة بالسجون المصرية، وذلك عقب تعيين وزير داخلية مصري جديد، في أسلوب جديد يبدو أنه ممنهج بحق المعارضين.

وعبّرت المنظمة عن قلقها الشديد إزاء تزايد الانتهاكات بعدد كبير من السجون المصرية، وسط مخالفة السلطات المصرية لنص المادة 40 من دستورها، بأن كل من يُقبض عليه أو يحبس أو تقيّد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ له كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، تلتزم الدولة بتوفيرها، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون ولا تسقط بالتقادم.

وحمّلت منظمة هيومن رايتس مونيتور السلطات المصرية عامة ووزير الداخلية المصر الجديد مجدي عبد الغفار بشكل خاص، المسؤولية الجنائية عن تلك الانتهاكات المتزايدة، كما تؤكد ببالغ الأسى أن مصر أصبحت تشهد عنفاً شرطياً بشكل غير مسبوق، دون الحفاظ على حق المواطن المصون في الحياة، فيما لا تتخذ السلطات المصرية أي خطوات جادة لحل تلك القضية، أو محاسبة عادلة للمسؤولين عن وقوع عشرات القتلى داخل السجون المصرية، بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي.

وطالبت المنظمة بالتحقيق بشكلٍ عاجل في تلك الانتهاكات، والالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وكذلك التحقيق في زيادة حالات الوفاة للمعتقلين في السجون المصرية، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما أكدت على ضرورة تحسين ظروف الاعتقال، والإسراع في إقامة محاكمات عاجلة تتمتع بالنزاهة والعدالة للمعتقلين، حيث لا يجوز استمرار حبسهم على ذمة قضايا سياسية، وتهم لم تثبت بحقهم

.

*ثلاث طالبات معتقلات يضربن عن الطعام كلياً

دخلت 3 طالبات معتقلات في سجن المنيا إضرابا كليا عن الطعام مساء الاثنين، احتجاجا على اعتداءات رجال الأمن عليهن داخل السجن.

الطالبات الثلاث هن: شيماء شوقي جودة بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، والتي اعتقلت في 21 كانون الثاني 2015، عقب فض مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري بمحافظة بني سويف. والطالبة مها أحمد فهمي، بمدرسة الأوائل الخاصة ببني سويف، والتي تم اعتقالها في 22 كانون الثاني 2015.
ووجهت للطالبتين تهم “حيازة شماريخ ومولوتوف والشروع في حرق السكة الحديد“.
أما الثالثة، فهي إسراء خالد سعيد، الطالبة بكلية الهندسة، والتي تم اعتقالها من منزلها مع أخيها في 20 كانون الثاني 2015، ووجهت لها تهم حرق نادي قضاة بني سويف وتهديد ضباط بالقتل وإدارة صفحات على الإنترنت تحرّض ضد النظام الحالي ورجال الأمن.
وذكر “مرصد طلاب حرية”، المعني بحقوق الطلاب، أن الفتيات الثلاث تعرضن لاعتداءات جسدية عقب نقلهن إلى سجن المنيا العمومي، كما تم حبسهن مع السجينات الجنائيات، حيث تعرضن لانتهاكات متعددة، ما دفعهن إلى الدخول في إضراب كلي عن الطعام.

 

*خبراء: ”عاصفة الحزم” ستؤثر سلبا في حركة الملاحة بقناة السويس

قال خبراء في قطاع النقل البحري بمصر، إن حركة الملاحة في قناة السويس، طبيعية ولم تتأثر منذ بدء الغارات الجوية لتحالف عربي إسلامي على الحوثيين في اليمن قبل أسبوع تقريبا، متوقعين تأثر حركة الملاحة فقط في حال اعتبار الشركات التأمين العالمية أن مسار السفن المار بمنطقة البحر الأحمر، وخليج عدن منطقة حرب، ما يدفعها لرفع رسوم التأمين علي السفن.

وأعلن مسؤول فى هيئة “قناة السويس” اليوم الأربعاء أن معدلات حركة الملاحة منذ بداية الضربات الجوية ضد الحوثيين في اليمن، حتى اليوم طبيعية ولم تسجل أي تراجع في معدلاتها اليومية، وهو ما أكده وكلاء ملاحيون في مصر قالوا لوكالة الأناضول إن الأسبوع الأخير من شهر مارس / آذار الماضي والذى شهد بداية الضربات الجوية ضد الحوثيين في اليمن، لم يشهد أي إلغاء للرحلات البحرية المارة عبر القناة.

وفجر الخميس 26 مارس/آذار الماضي، بدأت طائرات تحالف عربي إسلامي، تقوده السعودية، قصف مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، ضمن عملية أسمتها “عاصفة الحزم”، استجابة لدعوة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية“.

وقال سمير معوض خبير النقل البحري في مصر، إن احتمالية إغلاق مضيق باب المندب غير واردة خاصة مع انتشار عدد من القطع البحرية التابعة للقوات الدولية في باب المندب، ووجود تأمين كامل لخطوط ومسارات السفن التجارية المارة، بالمنطقة سواء المتجهة للبحر الأحمر من خليج عدن أو العكس.

واكتسب مضيق باب المندب الاستراتيجي، الممر المائي الواصل بين البحر الأحمر وخليج عدن ومن ثم المحيط الهندي، أهميته بعد حفر قناة السويس التي تعتبر أقصر طريق ملاحي في العالم بين الشمال والجنوب، ويمر عبر القناة نحو 12% من حجم التجارة العالمية، مما شكل أهمية حيوية لمضيق باب المندب باعتباره المدخل الجنوبي للقناة.

وأضاف معوض فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول أن تأثير ما يحدث في اليمن قد ينعكس سلبا على معدلات المرور فى قناة السويس فقط في حال رفعت شركات التأمين العالمية رسومها للسفن المارة عبر القناة، وهو ما قد يؤثر على اقتصاديات الرحلة البحرية للسفن المارة عبر المنطقة، مما قد يدفعها لاتخاذ الطريق البديل الوحيد وهو رأس الرجاء الصالح.

وقال محمد خيال رئيس الغرفة الملاحية بالسويس، إن شركات الملاحة البحرية في مصر لم يتم إخطارها من قبل التوكيلات الملاحية أو شركات التأمين العالمية، برفع قيمة التأمين أو اتخاذ أية اجراءات استثنائية بشأن السفن المارة بالمنطقة.

وأضاف خيال فى تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول أن معدلات الملاحة والرحلات في قناة السويس خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، لم تشهد أية تغيرات خاصة بتغيير خط سيرها، أو إلغاؤها.

وأوضح رئيس الغرفة الملاحية بالسويس، أن بعض التقارير الإخبارية المنشورة في عدد من الصحف العالمية أشارت إلى احتمال رفع قيمة التأمين على السفن المارة في المنطقة، مشيرا إلى أن الغرفة الملاحية لم تخطر بأية معلومات تتعلق بهذا الأمر، وأن كل التقارير التي تتلقاها الغرفة، تؤكد أن حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤمنة تماما من قبل القوات البحرية الدولية المنتشرة في المنطقة.

وقال محمود رزق مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن الأحداث والعمليات الجارية بمضيق باب المندب لم تؤثر على مجرى قناة السويس.

وأضاف رزق ، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ومعدلات المرور طبيعية، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى أعداد الحمولات العابرة بقناة السويس خلال شهر مارس، بنسبة لم يحددها.

وأوضح مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، أن هذه الأحداث قد تكون مزعجة لكن ليس لها أى تأثير على مجرى قناة السويس أو الأعمال الجارية بمشروع قناة السويس الجديدة والمنطقة مؤمنة بالكامل.