داخلية الانقلاب ترفع درجات الاستعداد لتأمين الكنائس.. السبت 15 أبريل.. الانقلاب يستورد القمح المسرطن على حساب جيوب الفلاحين

داخلية الانقلاب ترفع درجات الاستعداد لتأمين الكنائس.. السبت 15 أبريل.. الانقلاب يستورد القمح المسرطن على حساب جيوب الفلاحين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ولاية سيناء تعلن مقتل اثنين من جنود السيسي بنيران قناصيها جنوب #رفح

 

*داخلية الانقلاب ترفع درجات الاستعداد لتأمين الكنائس..و400 متر حرم آمن وتمشيط دوري لكل كنيسة

أكد مصدر أمنى  بوزارة داخلية الانقلاب، أنه تم رفع درجات الاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة؛ لتأمين احتفالات المواطنين الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وقال المصدر الأمني – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت – إن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، عقد العديد من الاجتماعات مع مساعديه، لإعادة تقييم الخطط الأمنية، وبحث تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط كافة الكنائس، والمنشآت الحيوية بالبلاد؛ لإحباط أية محاولات مشبوهه للنيل من الجبهة الداخلية أو زعزعة استقرار وأمن الوطن.

وأضاف المصدر الأمني أن كافة مديريات الأمن وقطاعات وإدارات وزارة الداخلية، تلقت كتابات دورية وتعليمات مشددة من وزير الداخلية، بتشديد الحراسة على كافة المنشآت الحيوية في كافة ربوع البلاد، خاصة الكنائس، والبالغ عددها 2626 كنيسة على مستوى الجمهورية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية، و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وأوضح المصدر الأمنى أن هناك توجيهات بقيام خبراء المفرقعات بتعقيم وتمشيط كافة الكنائس بشكل دورى، حتى انتهاء الأعياد، مشيرة إلى أنه جرى التوجيه بتفعيل الكاميرات المثبتة على أسوار الكنائس؛ لرصد الحالة الأمنية وتعيين خدمات بحثية ونظامية مسلحة بمحيط الكنائس، بالإضافة إلى تخصيص حرم آمن لكل كنيسة يمتد إلى 400 متر، ويمنع نهائيا انتظار السيارات أو الدراجات البخارية بداخله.

ولفت إلى أنه تم كذلك التأكيد على توفير البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن على مداخل الكنائس، وتعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها، وقيام المستويات القيادية بكل مديرية أمن بتفقد انتظام الخدمات الأمنية بمواقعها بشكل مفاجىء، للتأكد من إلمام القوات بخطط التأمين، فضلا عن استمرار مأموري أقسام ومراكز الشرطة بمكاتبهم؛ لتلقي أي بلاغات عن الحوادث التي تقع بدوائر أقسامهم والتحقيق فيها فورا.

وأشار المصدر الأمني إلى أن تنفيذ خطة التأمين الجديدة بدأ اعتبارا من اليوم؛ حيث قام اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة فجر اليوم، بتفقد انتظام الخدمات المعنية لتأمين كنائس العاصمة، والتأكيد على القوات بضرورة اليقظة التامة والحذر، وتوسيع دائرة الاشتباه، مع منع تواجد الباعة الجائلين والمواقف العشوائية بالقرب من أسوار الكنائس، بالإضافة إلى نصب الحواجز المعدنية بحرم كل كنيسة ومنع انتظار السيارات والدراجات البخارية بمحيطها بشكل كامل.
كما قام اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة فجر اليوم، بزيارة مفاجئة لعدد من خدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة والكمائن الأمنية بالجيزة؛ للتأكد من انتظام تلك الخدمات، بمواقع خدمتها على الكنائس، والسفارات العربية والأجنبية، والمنشآت الحيوية بالمحافظة.

 

*صُراخ وعويل بعد الحكم على “العادلي” ورجاله بقضية ” فساد الداخلية”

ضجت قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، بصراخ الأهالي الحاضرين، فور الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، بالسجن المشدد 7 سنوات، مع إلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و693 ألف جنيه، بالتضامن فيما بينهم، في اتهامهم بقضية “الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية“.

وشهدت القاعة حالة من الصراخ والعويل، عقب إصدار الحكم، في الوقت الذي تدخل خلاله الأمن لتهدئة الوضع قبل تفاقمه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وجاء الحكم أولاً:” انقضاء الدعوى قبل جمال عطالله، وسمير عبد القادر محمود منصور، لوفاتهما“.
ثانيًا: معاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والمتهمين الثاني والثالث بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ورد مبلغ 195 مليون، وتغريمهم بمبلغ 195 مليون جنيه.

ثالثًا: معاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، والمتهمين نوال وعلا كمال، بالسجن المشدد 3 سنوات.

رابعًا: تغريم 9 من المحكوم عليهم مبلغ 529 مليون، 421 ألف وخمسمائة وعشرون جنيهًا، كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم.

خامسًا: قضت المحكمة بإلزام ورثة المتوفين بمبلغ 100ألف وواحد لوزير الداخلية بصفته، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي العادلي و12 مسؤولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بـ6 أشهر للعادلي وسنة للباقي، ولم يجدد القرار.

واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه “توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات“.

وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، مؤكدين أنهم حصلوا عليها بحسن نية.

 

*كهربوني وأدخلوا عصا في دبري وهددوني باغتصاب زوجتي وبناتي..طبيب مصري يروي قصة تعذيبه واغتصابه في مقر أمن الدولة

قال مركز النديم المصري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إن الطبيب البيطري، الدكتور أحمد عماشة، المختفي قسريا منذ مارس الماضي، ظهر في مقر أمن الدولة بالتجمع الخامس، وكشف تعرضه لتعذيب وانتهاكات جنسية.

وعلى صفحته على موقع “فيسبوك”، قال المركز إن عماشة اختفى قسريا في 10 آذار/ مارس الماضي لمدة 21 يوما قبل أن يظهر ويدلي بشهادة له أمام النيابة في أمن الدولة بالتجمع الخامس، دون أي محامين إلى جانبه، ثم عرض مجددا في 13 نيسان/ إبريل الجاري بحضور أحد المحامين حيث كشف عماشة عن عمليات التعذيب.

وكانت السلطات المصرية أغلقت مركز النديم بالشمع الأحمر ومرافق تابعه له في شباط/ فبراير العام الماضي، رغم أنه مسجل كعيادة لدى وزارة الصحة ولا يحتاج للتسجيل كمنظمة غير حكومية.
وكشف المركز سابقا عبر صفحته على موقع “فيسبوك” عن وقوع 13 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز بمصر خلال شهر آذار/مارس الماضي و66 حالة إهمال طبي.

وقال عماشة أما النيابة إن نقل إلى العباسية بعد القبض عليه، وتم تقييده وتغطيه عينيه، وتجريده من ملابسه تماما، وتعليقه من الخلف.

وتابع عماشة بأنه تبع ذلك تعذيب بالكهرباء على مدى يومين كاملين، ومن ثم تهديده بالاغتصاب، وتم استخدام عصا لذلك، بهدف الاعتراف على جرائم لم يرتكبها.

كما كشف أن القائمين على تعذيبه، هددوه بجلب زوجته وبناته واغتصابهم أمامه، ليتوقف التعذيب فجأة بحسب عماشة، مرجعا الأمر إلى ضغوط خارجية وحملات تضامن معه.

وطلب محامي الطبيب البيطري تحويل موكله إلى الطب الشرعي، علما أنه محتجز إلى الآن في سجن استقبال طره.

يذكر أن اسم عماشة ورد في القائمة التي أصدرها السلطات المصرية بحق من وصفتهم “الإرهابيين”، وكان من بينهم اللاعب المصري محمد أبو تريكة.

 

*“ادعيلي يا أمي حاسس إني هموت”..آخر كلمات الشهيد “كريم مدحت“

“ادعيلي يا أمي حاسس إني هموت”، كانت هذه آخر كلمات المعتقل الشهيد كريم مدحت “20 عاما” لوالدته، في زيارتها الأخيرة له قبل دخوله في غيبوبة لمدة 10 أيام، ارتقى بعدها شهيدا، الخميس الماضي، داخل المسجد الميري، حيث كان مقيدا بـ”الكلابشات” على سريره.

وقال أحد أقاربه- في تصريحات صحفية- “كان كريم يشعر بقرب وفاته خلال زيارة والدته الأخيرة له، وألحَّ عليها أن تدعو الله له أن يرحمه“.

ووجه لومًا شديدًا لوسائل الإعلام التي اهتمت بكريم بعد وفاته، في الوقت الذي كانت تتمنى الأسرة أي مساعدة عندما كان كريم داخل السجن.

جدير بالذكر أن “كريم” كان معتقلا منذ أكثر من عامين في سجن برج العرب بالإسكندرية، في الهزلية رقم 127 جنايات عسكرية، في اتهامات ملفقة تتعلق بالتظاهر والتجمهر والشغب، حيث تعرض للإهمال الطبي بعد إصابته بورم في المخ، بحسب تقرير صادر عن مستشفى برج العرب.

 

*قوات الشرطة تواصل الاخفاء القسري لفتاة البراجيل لليوم الثامن على التوالي

واصلت قوات أمن الإنقلاب عملية الإخفاء القسري لفتاة البراجيل زبيدة ابراهيم احمد يونس، لليوم الثامن على التوالي، وجري اعتقالها عصر السبت الماضي الثامن من إبريل من أمام منزلها، بالبراجيل، من خلال قوة أمنية قامت بالقبض عليها ودفعها داخل سيارة ميكروباص، وإخفاؤها قسريا حتي اليوم.

وتلقت أسرتها مكالمة هاتفية من أحد العساكر المصاحبين للقوة الأمنية، ليبلغهم باعتقال الفتاة في حينها، ليتم إغلاق الهاتف حتي هذه اللحظة.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية التي تعتقل فيها الفتاة بهذه الطريقة، حيث جري اعتقالها في يوليو الماضي أثناء ذهابها إلي منزلها، وبعد إخفاؤها ل18 يوما قامت قوات الأمن بإلقاؤها، بمنطقة الشيخ زايد.
وعانت الفتاة من آلام نفسية وجسدية نتيجة التعذيب التى تعرضت له في اعتقالها الأول، ظلت تتلقي العلاج النفسي منه حتى اعتقالها الأخير.

وحملت والدة الفتاة الأمن مسؤلية سلامتها، وقامت بعمل محضر وبلاغ للنائب العام ووزير الداخلية، باختفائها وطالبت بالإفراج عنها في أسرع وقت.

 

*إدارة سجن بنها تسعى لقتل المعتقلين طبيا

كشفت منظمات حقوقية، بينها السويسرية لحقوق الإنسان والشهاب، عن استغاثة من ذوي المواطنين المصريين المعتقلين بسجن بسجن بنها العمومي.

وبحسب ما ورد فإدارة سجن بنها ترفض إدخال الأدوية للمعتقلين، كما ترفض تحويلهم إلى المستشفي، وتنشر المنظمة بعض الحالات التي تتعرض لهذه الانتهاكات:
1. خالد فاروق، مريض بالحمى منذ ١٠ أيام، ارتفاع في درجات الحرارة باستمرار، ودخل في حالة إعياء شديدة، مما أدى إلى أن مرافقيه في الزنزانة ظنوا أنه توفى أكثر من مرة.
2. علي محمد إسماعيل، مريض بالبواسير، ومصاب بنزيف حاد، مما يعرضه للموت في أي وقت لكثرة النزيف.

كما يتم منع الدواء عن الكثير من المعتقلين المصابين بالأمراض المزمنة، مما يعرض حياتهم للخطر.

 

*إصابة شاب وفتاة برصاص الجيش في سيناء

كشفت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph عن تعرض 2 من المواطنين المصريين، بمحافظة شمال سيناء ، لإصابات برصاص الجيش.

وبحسب مصادر قبلية المنظمة، فقد أُصيب شاب وفتاة برصاصات طائشة للجبش المصري، وهم:
1. المواطن المصري/ سعدون.ج.أ، 23 عامًا، برصاص طائش أطلقته قوات الأمن، وذلك بحي الضاحية في مدينة العريش.
2. الطفلة المصرية/ خديجة.ز.ح، 16 عامًا برصاص طائش أُطلق من كمين لقوات الأمن وسط مدينة العريش، وأسفر عن إصابتها في القدم اليسرى.

وأدانت  المنظمة عمليات القتل خارج إطار القانون، على يد التنظيمات المسلحة، وعلى يد قوات الأمن المصرية، والطائرات الزنانة، وغيرها من عمليات التهجير، والإختفاء القسري، بحق أهالي سيناء، كما تدين عمليات الاعتداء على قوات الأمن المصرية.

 

* تعذيب الطالب عمر غريب بسجن وادي النطرون ومنعه من الشكوى

يتعرض عمر غريب الطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة و القانون بأزهر طنطا لانتهاكات عديدة في مقر احتجازه بسجن وادي النطرون شملت الضرب والتعذيب والتجريد من ممتلكاته و منع الزيارة ووضعه في الحبس الانفرادي مما أدى إلى إضرابه عن الطعام منذ يوم 22 مارس 2017 .
وقالت أسرة الطالب لـ”المرصد الحقوقي للطلاب جامعة طنطا” إن نجلهم يتعرض للضغوط النفسية و البدنية من إدارة سجن وادى النطرون للتنازل عن المحاضر التي قدمها لتثبت الانتهاكات التي تعرض لها داخل السجن في الفترة الماضية والتي تدين فيها إدارة السجن بتلك الانتهاكات .
جدير بالذكر أن “عمر غريب” معتقل منذ ثلاث سنوات وتجري محاكمته في ثلاث قضايا مختلفة فقد صدر ضده حكم في القضية رقم 11 لسنة 2015 بثلاث سنوات ، والحكم الغيابي في القضية رقم 463 لسنة 2014 بخمس سنوات ، والحكم في القضية رقم 251 لسنة 2014 بثلاث سنوات . ليبلغ مجمل الأحكام على الطالب ب 11 سنه .

 

 *السجن المشدد 7 سنوات للعادلي وزير الداخلية الاسبق

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات لوزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

كما قضت المحكمة بإلزام العادلي والمتهم الثاني والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه وتغريمهم بـ 195 مليون جنيه، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

 

*الإهمال يودي بحياة شخص ويصيب 16 آخرين في انفجار خط غاز التجمع الخامس

في تمادٍ لإهمال حكومة الانقلاب وحكم جنرالات العسكر، في تخريب البلاد، والعبث بأرواح المصريين، ارتفع عدد المصابين في حريق انفجار خط غاز بشارع التسعين الشمالى بجوار محطة الصرف الصحى بمدينة التجمع الخامس بالقاهرة، إلى 16 مصاب بجروح خطيرة، فيما توفي شخص أخر، بعد فشل الأجهزة المعنية في التعامل مع الحريق، والإهمال في الاعتماد على سائق الحفار غير المدرب الذي تسبب في كسر خط الغاز بالقاهرة.

وأعلن شريف وديع، مستشار وزير صحة الانقلاب  لشئون الرعاية للحرجة والطوارئ، اليوم السبت، أن عدد المصابين فى انفجار خط غاز التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بلغ 16 مصابا وحالة وفاة.

وأضاف أن 7 مصابين خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء وتلقيهم العلاج اللازم، ومازال 9 مصابين يتلقون العلاج بالمستشفيات. 

وتابع  أن هناك 3 حالات خطرة وتتلقى الرعاية الكاملة حاليا بالمستشفيات .

فيما أغلقت شركة الغاز الطبيعى المصدر الرئيسى للغاز لحين انتهاء عمليات إطفاء الحريق بموقع انفجار كسر ماسورة رئيسى بمنطقة جولف القطامية فى التجمع الخامس فيما يحاول رجال للحماية المدنية محاصرة الحريق من جميع الاتجاهات لإخماد النيران ومنع امتدادها للمجاورات. 

 وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق بخط الغاز بمنطقة التجمع الخامس، وتم بالدفع بسيارات الاطفاء لإخماده.

 

*في دولة فقرا أوي.. مصر تستورد “بيرة وويسكي” بـ300 مليون جنيه

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم واردات مصر من المشروبات والسوائل الكحولية والخل تجاوز 296.5 مليون جنيه، مقابل 133.5 مليون جنيه صادرات خلال عام 2016، لافتا إلى أن المشروبات التى استوردتها الدولة اشتملت على، مياه معدنية وغازية وبيرة وويسكى وفودكا ونبيذ فوار وغيرها من المشروبات الكحولية

ووفقا لتقرير “الواردات والصادرات لعام 2016” والصادر عن جهاز الإحصاء، نشر اليوم السبت،عبر وسائل إعلامية، بلغت قيمة واردات المياه المعدنية نحو 15.8 مليون جنيه، فيما تم استيراد مياه غازية بقيمة تجاوزت 45.3 مليون جنيه.

كما أوضح التقرير الإحصائى حول التجارة الخارجية لمصر، أنه تم استيراد بيرة وويسكى ونبيذ فوار ومشروبات روحية أخرى بأكثر من 202.9 مليون جنيه، فى حين تم استيراد مشروبات كحولية معطرة وأخرى غير كحولية ومشروبات مخمرة “مثل عصير التفاح أو الكمثرى”، وكحول إيثيل محول وغير محول وخل صالح للأكل وإبداله من حمض “الخليك” بنحو 32.4 مليون جنيه.

 

*لهذه الأسباب يتغيب “السيسي” عن القداس

أكّدت مصادر قبطية أن تبكير عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بزيارة الكنيسة للعزاء والغياب عن قداس عيد الميلاد، هدفه تلافي سماع هتافات عدائية ضده؛ لفشله في حماية المسيحيين، وصراخ شباب وأسر القتلى في وجهه “ارحل.. ارحل“.

وأرجعت المصادر سبب ذهاب السيسي مبكرا إلى العزاء، أول أمس الخميس، وعدم حضوره قداس العيد، مساء اليوم، جاء بناء على نصائح أمنية؛ تحسبا لقيام مسيحيين غاضبين من أسر ضحايا التفجيرات بالهتاف ضده خلال وجوده في الكنيسة، بعدما حدث في آخر زيارة له في يناير الماضي.

وزار السيسي الكنيسة المرقسية للاحتفال مع أقباط مصر الأرثوذوكس بالأعياد أو العزاء 4 مرات، منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي.

وكانت المرة الأولى لدخوله الكاتدرائية للتهنئة بالعيد في يناير عام 2015، خلال قداس عيد الميلاد، ثم زار الكاتدرائية مرتين العام الماضي، الأولى أثناء قداس عيد الميلاد للتهنئة بالعيد، والثانية لتقديم العزاء في قتل 29 قبطيا، خلال التفجير الذي شهدته الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية.

وجاءت زيارته الرابعة، الخميس الماضي، لتقديم العزاء للبابا تواضروس في حادثي تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا، قتل فيهما 45 بحسب بيانات وزارة الصحة.

والسيسي هو أكثر الرؤساء زيارة للكاتدرائية، حيث زارها جمال عبد الناصر، الذي أنشأ الكاتدرائية في موقعها الحالي، في يوليو 1965، أثناء وضعه حجر الأساس، والثانية خلال حفل الافتتاح في يونيو 1968.

فيما زار أنور السادات الكنيسة في أكتوبر 1977؛ لتهنئة البابا الراحل شنودة بتولي الكرسي الباباوي، قبل أن يعزله أثناء أحداث الفتنة الطائفية، ويحدد إقامته في دير وادي النطرون، حتى قتل السادات في حادث المنصة.

وزار مبارك الكاتدرائية مرتين للتعزية، الأولى في يناير 2000، للعزاء في الفريق فؤاد عزيز غالي، قائد الجيش الثاني الميداني في حرب أكتوبر، والثانية كانت في قداس جنازة المستشار حنا ناشد، عضو المكتب السياسي للحزب الوطني المنحل، ورئيس مجلس الدولة الأسبق، في ديسمبر 2006.

ولم يزر الرئيس محمد مرسي الكنيسة، خلال العام الذي تولى فيه السلطة، فيما زارها المؤقت عدلي منصور في يناير 2014، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان مسيحيون قد تظاهروا أمام الكنائس التي شهدت التفجيرات وأثناء تشييع الضحايا، وهتفوا ضد السيسي “ارحل يا سيسي“.

كما شهد العيد الأخير الذي حضره قائد الانقلاب في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية شرق القاهرة، يناير الماضي 2017 (عيد الميلاد)، هتافات ضده؛ غضبا من تفجير الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية قبلها بشهر، قتل على إثره 29 شخصا وأصيب 31 آخرون.

حيث هتف بعض الشباب ضده “ارحل يا سيسي”، قبل إلقاء كلمته، وقيام أحدهم برفع علامة “رابعة”، ما عرضه لإحراج شديد، وقال: “طيب.. متشكر”، ورد عليهم بتأكيد أنه تم ترميم جميع الكنائس التي تعرضت للتخريب، وأنه لم يتبق سوى كنيستين يتم ترميمهما حاليا.

وقبل هذه الهتافات داخل الكنيسة، تداول النشطاء مقطع فيديو من غضب المسيحيين، إزاء حادث تفجير الكنيسة البطرسية، في 11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهتافهم: “وحياة دمك يا شهيد .. مش عايزين السيسي في العيد“.

الكنائس ثكنات عسكرية

كثفت السلطات ترتيباتها الأمنية لقداس عيد القيامة، مساء اليوم السبت، استعدادًا للعيد الذي يحل الأحد 16 أبريل، وسط استعدادات لاستقبال هذه المناسبة، وتحولت المناطق التي تقع بها الكناس إلى ثكنات عسكرية؛ بسبب أجواء القلق بعد تفجير انتحاريين نفسيهما في كنيستي طنطا والإسكندرية، واستمرار هرب 16 من خلية إرهابية متهمة.

وتفقد اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، الخدمات الأمنية على عدد من الكنائس بقطاعات العاصمة كافة؛ للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها لتوفير أقصى درجات التأمين لدور العبادة المسيحية، بالتزامن مع احتفالات وقداس احتفال عيد القيامة، بحسب بيان للداخلية.

ودعا مدير الأمن إلى إنشاء “حرم آمن” أو منطقة خالية في محيط كل كنيسة؛ يمنع تواجد أو مرور أي سيارات أو دراجات بخارية بها، بالإضافة إلى تحديد ممرات فرز آمنة ليكون فحص المترددين في بداية الممر بعيدًا عن مداخل الكنائس؛ استكمالا لجهود تأمين دور العبادة وإحكامًا للسيطرة الأمنية.

وتضمنت استعدادات القداس والعيد عدة ترتيبات أبرزها:

1. دعوة المسيحيين إلى وضع شارة سوداء أثناء حضورهم قداس القيامة؛ حدادا على القتلى، وهي دعوة أطلقها نشطاء وحقوقيون مسيحيون.
   2. غلق الشوارع المحيطة بكافة الكنائس بمصر لمدى ثلاثة شوارع، ورفع كافة السيارات ومنع انتظارها، بحسب مصادر أمنية، ومشاهدات مراسل “هافينغتون بوست عربي” في منطقة شبرا وسط القاهرة التي تتميز بكثافة سكانية.
   3. زيادة عدد بوابات الإنذار والمتفجرات أمام أبواب الكنائس، ونقلها كلها إلى الشارع خارج الكنيسة؛ تحسبا لوجود أي تفجير خارج الكنيسة، بحسب نفس المصادر لـ”هافينغتون بوست عربي“.
   4. منع دخول السيارات والمأكولات لمقر الكنيسة الرئيسية، وقصر قداس عيد القيامة مساء السبت والأحد على تلقي العزاء بلا مظاهر احتفالية، بحسب بيان لـ”المركز الإعلامي” بالكنيسة الأرثوذوكسية.
   وأعرب الإعلامي المقرب من السلطة “عمرو أديب” عن قلقه من يوم السبت، موعد قداس القيامة، خشية وقوع تفجيرات أخرى.

ودعا “أديب”- في برنامجه على قناة “أون” مساء أمس- المصريين إلى القلق خلال اليوم السبت، قائلًا: “أنا السبت القادم يوم القداس قلقان، وخليكم قلقانين معايا، ولازم تكونوا قلقانين، خلوا دا في أولوياتكم حتى يوم زيارة بابا الفاتيكان يوم 28 أبريل“.

ودعت صفحة “أنا آسف يا دبابة شهداء ماسبيرو”، المسيحيين إلى وضع شارة سوداء أثناء حضورهم قداس عيد القيامة المجيد؛ حدادا على القتلي الذين سقطوا نتيجة التفجيرات الإرهابية وتعاطفا مع أسرهم، بحسب بيانهم.

وأعلن “المركز الإعلامي” بالكنيسة الأرثوذوكسية عن ترتيبات مشددة لأول مرة هذا العام، لحضور قداس عيد القيامة 2017 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية شرق القاهرة، تتضمن منع دخول أي حقائب أو أكياس أو سيارات… وبدون أي استثناءات، “طبقًا لتعليمات الجهات اﻷمنية“.
وعدم السماح بحضور قداس العيد “لمن لا يحمل دعوة مسبقًا”، أو قبل أو بعد مواعيد الدخول (من 5: 8 مساء). وتشديدات أخرى خاصة بالإعلاميين (بموجب تصريح سابق)، تتضمن عدم الدخول بالسيارات أو كاميرات التصوير، ونقل القداس عن طريق إشارة بث من التلفزيون المصري.

 

*الاستمرار قتل الغلابة.. الانقلاب يستورد القمح المسرطن على حساب جيوب الفلاحين

بالتزامن مع موسم توريد القمح، كشف مصدر مسئول فى وزارة التموين تراجع الوزير على المصيلحي عن قرار حظر استيراد القطاع الخاص للقمح لحسابه خلال موسم التوريد، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح للقطاع الخاص باستيراد القمح أثناء شراء الحكومة للمحصول المحلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتعنت سلطات الانقلاب مع الفلاح المصري في شراء القمح بسعر غير عادل للفلاخ يبلغ أعلاه 3800 جنيه للطن بدعوى أنه يماثل السعر العالمي؛ حيث تعد كذبة مفضوحة، بحسب خبراء زراعيين، لأسباب منها الآتي:

الدول التي نستورد منها تدعم الفلاح عندها سنويًا بما يساوي 6000 آلاف جنيه مصري للفدان، رغم أن الفلاح في تلك الدول يزرع مساحات شاسعة وعلى مياه الأمطار ويستخدم الميكنة الزراعية التي توفر له الكثير من الجهد والمال ولا يتعرض لما يتعرض له الفلاح المصري من عنت.

ثانيًا إن القمح المصري خال من فطر الإرجوت السام وما تستورده الحكومة من قمح مصاب بالإرجوت، وهناك فارق في السعر لا يقل عن عشرة دولارات في الطن الواحد.

القمح المصري من النوع الصلب الذى يستخدم في صناعة المكرونة ونسبة الرطوبة فيه لا تزيد عن 9 بالمائة ويتحمل التخزين لفترة طويلة بعكس القمح المستورد وهو من النوع “اللين” الذى لايمكن استخدامه إلا فى صناعة الخبز ونسبة الرطوبه فيه 13.5 في المائة؛ ما يعني أن القمح المصرى يوفر زياده بمقدار 4.5 بالمائة من دقيق عند الطحن عن القمح المستورد، كما أن القمح المستورد يصاب بالعفن إذا خزن لفترة طويلة نسبيًا.

تدمير محصول الغلابة

هذا السعر غير العادل للفلاح سيتضرر منه الفلاح والحكومة والمستهلك للخبز ولن يستفيد منه غير أصحاب المطاحن والذى يملك أغلبهم مصانع للمكرونة.

وبحسب خبراء زراعيين فإن أصحاب المطاحن ومصانع المكرونة سيدخلون فى منافسة لشراء القمح المحلي من الفلاح لأنه فعليًا أرخص من المستورد وأفضل ويستطيعون المزايدة على الحكومة في السعر، في الوقت الذي سيمتنع أكثر الفلاحين عن بيع القمح إلا للضرورة، لما شاهدوه من أزمات الخبز والتى من المتوقع زيادتها فى الفترة القادمة، كما أن سعر النخالة في العام الماضي بلغ مستوى 3500 جنيه للطن، أي ما يقارب سعر القمح، فضلاً عن أن أسعار علف الحيوان أغلي من سعر طن القمح بكثير.

ويضاف لما سبق بعد أماكن الصوامع عن مناطق الإنتاج مما يكلف الفلاح الكثير كتكلفة للنقل.
وأكد الخبراء أن حماقة الحكومة في بناء خطتها على محاربة توريد القمح المستورد بدلاً من القمح المحلي، ولكن العكس هو ما سيحدث هذا العام، ولذلك فان استهداف الحكومة لتوريد 4.2 طن من القمح المحلى هو وهم تعيشه الحكومة، متوقعين ألا يزيد التوريد عن 2مليون طن (إلا اذا استوردت الحكومة قمح ووردته على انه قمح محلي)، متوقعين استمرار أزمة الخبز كما استمرت أزمة الأرز، مما سيدفع الحكومة لزيادة سعر رغيف الخبز او حذف ملاييين المستفيدين من دعم الخبز.

يأتي ذلك فيما كشف مصدر مسئول فى وزارة التموين تراجع الوزير على المصيلحى عن قرار حظر استيراد القطاع الخاص للقمح لحسابه خلال موسم التوريد، مشيرا إلى أنه سيتم السماح للقطاع الخاص باستيراد القمح أثناء شراء الحكومة للمحصول المحلى.

وقال المصدر إن الوزارة ستراقب حركة الحبوب وسيتم رصد القمح بعناية فى الموانئ، منوها إلى الضوابط التى وضعتها الوزارة لبدء موسم توريد القمح المحلى من المزارعين والذى سيبدأ اليوم السبت، ومنها تجهيز 342 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد على 4.2 مليون طن.

وكانت الوزارة قالت فى وقت سابق، إنها ستشترى من الفلاحين القمح بأسعار تبدأ من 555 جنيها للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط و565 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطا و575 جنيها للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط.

وأضاف: “حددت الضوابط 4 جهات لشراء القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهى (شركتا العامة والمصرية القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى)، إضافة إلى أنه لن يسمح بزيادة الكميات المخزنة فى الموقع على 80%‏ من المساحة الصالحة للتخزين، وفى حالة الزيادة يتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى الوزارة”.

 

*تأجيل هزلية “اغتيال النائب العام” الملفقة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، محاكمة 67 متهمًا ظلما، في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهمًا محبوسين إلى جلسة 18 أبريل؛ لعدم حضور المتهمين.
وزعمت النيابة في التحقيقات (الملفقة)، أن المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، هي منّ ارتكبت جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع فى قتل مواطنين.

وواصلت النيابة ادعائها بالإضافة إلى التهم السابقة بحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

 

*بسبب منشوراته على “فيسبوك” : قضاء الانقلاب يحبس حقوقي 10 أعوام و5 داخل منزله

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان عبد الباسط المعروف بـ«محامي الغلابة»  10 أعوام مع إلزامه بعدم مغادرة منزله 5 أعوام أخرى ومنعه مدة مماثلة من استخدام الإنترنت، بسبب بوستات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“.

وتعد حالة عبد الباسط الأولى من نوعها التي تشمل إصدار حكم بالمنع من استخدام الإنترنت، وسط حالة من الشجب والإدانة من مختلف المراكز الحقوقية والمحامين المهتمين بالشأن الحقوقي.

وفي السياق ذاته أوضح كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر ضد المحامي محمد رمضان عبد الباسط سيء وصادم في الوقت ذاته.

وأشار عباس  في تصريح صحفي إلى أن الحكم تضمن 4 عقوبات وهي الحبس 10 سنوات وتحديد إقامةن جبرية في المنزل عقب أداء مدة العقوبة 5 سنوات والمنع من استخدام الإنترنت 5 سنوات أخرى بالإضافة إلى فقدان شرط حسن السمعة ما يجلعه غير قادر على تولي الوظائف العامة او الترشح للانتخابات.

وذكر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المتهم لم يرتكب أي عمل إرهابي أو يدعو إليه أو يحرض على استخدام العنف، معتبرا أن إخضاعه لقانون الإرهاب استخدام للقانون في غير محله، ففي النهاية هو محامي دوره الدفاع عن المقبوض عليهم.

واستطرد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنهم اعترضوا من قبل على قانون الإرهاب وأعلنوا رفضهم له، محذرا من تكرار استخدام القانون خاصة في ظل حالة الطوارئ المفروضة.

كما أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم معتبرة أنه استند لقانون مكافحة الإرهاب المعيب الصادر برقم 94 لسنة 2015 ، وهو المعروف بقانون “الارهاب والأشياء الأخرى” لمعاقبة مواطن على تعبيره السلمي عن رأيه، وأنه أهدر مبدأ التناسب بين الجريمة – إن كان ثمة جريمة- والعقاب، كما أنه خالف قاعدة حظر العقوبة القاسية المتعارف عليه دوليا.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت “رمضان” منفردا إلى محكمة الجنايات بعدة تهم واهية لا دليل عليها، حيث زعم أمر الإحالة قيامه بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض حياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها منتهجا في ذلك القوة والعنف والتهديد والترويع مع علمه بتلك الأغراض وذلك بأن أنشأ موقعا على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك استخدمه في نشر منشورات وعبارات تدعو إلى الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإثارة الرأي العام بقصد زعزعة الثقة في النظام الحاكم وإسقاط الدولة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، حسبما أوردت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيانها الصادر اليوم.
كما اتهمته النيابة بإنشاء موقع على إحدى شبكات الاتصالات (فيسبوك) بغرض الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك حسبما ذهب أمر الإحالة الذي استند في إحالة محمد رمضان للمحكمة على مواد القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.

وقالت الشبكة العربية: إن إحالة رمضان للمحاكمة والحكم الصادر ضده قد جاءا بناء على تحريات كيدية وملفقة أعدها جهاز الأمن الوطني انتقاما من رمضان بسبب نشاطه في الدفاع عن المعتقلين السياسيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإسكندرية.

وشددت الشبكة العربية على أن هذا الحكم الجائر يوضح بالدليل أن قانون مكافحة الإرهاب به العديد من المواد الفضفاضة التي تستعمل في التضييق على المواطنين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن آرائهم، وأن الحكم السالف بيانه مخالف لنص المادة 71 من الدستور المصري التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر، ويأتي استمرارا لسياسة التعدي على حرية التعبير وتخويف أصحاب الرأي. 

وأضافت أن التذرع بمكافحة الإرهاب لا يجب أن يتحول لأداة لمعاقبة المعارضين والنشطاء السلميين في الوقت الذي مازال فيه الإرهاب يضرب ضرباته الغادرة دون مواجهة فعالة تعمل على تجفيف منابعه وتحول دون توفير الظروف التي تساعد على انتشاره، مطالبة بإسقاط الحكم الصادر ضد “رمضان” وتبرئته من التهم الملفقة الموجهة ضده.