هل وضع السيسي 90 مليار دولار”رز الخليج” في بنوك إسرائيل؟.. الأحد 7 مايو.. مصر ستؤجر جزءا من سيناء لفلسطين برعاية ترامب

هل وضع السيسي 90 مليار دولار”رز الخليج” في بنوك إسرائيل؟.. الأحد 7 مايو..  مصر ستؤجر جزءا من سيناء لفلسطين برعاية ترامب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 5 من الشرقية والغربية بينهم اثنان من لجان الامتحان

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية وكيل مدرسة الماحى بالقرين  ومدرس آخر من نفس المدرسة بعد مداهمتها واقتيادهما لجهة غير معلومة أثناء انعقاد لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى  وسط حالة من السخط والغضب بين أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.
وقال شهود عيان إن مليشيات الانقلاب اقتحمت المدرسة فى مشهد بربري قبيل ظهر اليوم واعتقلت كلاً من ” اسماعيل سمهود ” وكيل المدرسة و”حسن فرح ” مدرس الدراسات الاجتماعية دون ذكر الاسباب استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.
أيضا اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى  من الصالحية القديمة التابعة لمركز فاقوس “محمد أمين إدريس ” واقتادته لجهة غير معلومة حتى الان وفقا لشهود العيان من الاهالي.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الانسان بتوثيقها واتخاذ الاجراءات التى من شانها رفع الظلم الواقع عليهما محملين مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئوليه عن سلامتهما.
ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى عدد من أبناء الشرقية يتجاوز 10 مواطنين ترفض الافصاح عن مكان احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات المحرره للجهات المعنية دون أي تعاط معها ما يزيد من مخاوف أسرهم وقلقهم على سلامتهم
كما اعتقلت مليشيات الانقلاب بالغربية من مدينة قطور فجر اليوم كلا من ” محمود شكر، رزق الشاذلي” بعد حملت مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم .

 

*اختفاء عصام سلطان من سجني”الليمان” و”العقرب“

قال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، إن عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، مختف لليوم الثاني على التوالي منذ أن وقع مغشيًا عليه أمس داخل قفص المحكمة.
وأكد «ماضي» أن أسرة «سلطان» ذهبت لمستشفى سجن «ليمان طرة» لزيارته فلم يجدوه هناك، فذهبوا لسجن العقرب فأبلغوهم بأنه ليس موجودًا بالسجن.
وكتب نجل رئيس حزب الوسط على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :« لليوم الثاني على التوالي لا نعرف شيئاً عن الأستاذ عصام سلطان أو عن مكانه.. نظراً لمنع زيارات المحامين عن الأستاذ عصام منذ أكثر من عام ومنع الزيارات عن أسرته منذ أكثر من شهر وبالتالي لا يوجد تواصل معه على الإطلاق أو مجرد اطمئنان على صحته».
وأضاف :« فبعد نقله لمستشفى أكاديمية الشرطة بالأمس عقب وقوعه مغشياً عليه بقاعة المحكمة، ولا نعرف عنه شيئاً لا عن صحته ولا عن مكانه .. ومنذ صباح اليوم ذهبت أسرته لمستشفى سجن الليمان ولم يكن موجوداً هناك، وذهبت لسجن العقرب فأبلغوهم بأنه غير موجود بالسجن وأن الزيارة ممنوعة عن مجمع سجون طرة بأكمله».
واختتم قائلًا :« وإننا إذ ندين تلك الانتهاكات بحق الأستاذ عصام سلطان ومنعه من زيارة أسرته أو محاميه ومنع أسرته من الاطمئنان عليه أو معرفة مكانه فإننا نحمل وزارة الداخلية والنظام الحالي كامل المسئولية عن صحته، وسيأتِ اليوم الذي نعود فيه على كل من تجاوز بحقوقنا جنائياً فجرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم».
وقد تعرض عصام سلطان، لإغماءة داخل القفص، أمس بجلسة «إهانة القضاء»، والتف حوله باقي المعتقلين بالقفص، وتدخل مسعفون لإسعافه.

 

*تعرض 4 سيدات للاختفاء القسري خلال زيارة بسجن القناطر

أكد حقوقيون مصريون ظهور أربع نساء بعد تعرضهن للاختفاء، السبت، خلال زيارتهن لسجن القناطر بمحافظة القليوبية.
وأكد المحامي حليم حنيش ظهور حنان بدر الدين وسارة عبد المنعم بنيابة القناطر الجزئية وتعرضهما للتحقيق، لاتهامها بإدخال ممنوعات خلال الزيارة، حيث تم عمل محضر لهما
وقال حنيش في تدوينة له عبر فيسبوك: “ظهور د. حنان بدر الدين وسارة عبد المنعم في نيابة القناطر الجزئية على ذمة محضر برقم 2017/5163 إدخال ممنوعات، فيما تم الإفراج عن منصورة فهيم وسناء إسماعيل فجر اليوم من سجن القناطر“.
وكان الناشط الحقوقي هيثم غنيم قد قال في منشور لى فيسبوك السبت: “أستاذة حنان بدر الدين زوجة أستاذ خالد المختفي قسريا من أحداث مجزرة المنصة 2013، الشرطة قبضت عليها النهاردة هيا وأسرة مسجون في سجن القناطر، كانت رايحة تسأله عن زوجها أستاذ خالد“.
وتابع غنيم: “أستاذه حنان الشرطة قبضت عليها جوا السجن هي وأستاذة سارة عبد المنعم، والأستاذة منصورة فهيم، والأستاذة سناء إسماعيل، ومن ساعتها هما مختفين قسريا“.
وهذا ما أكدته الناشطة الحقوقية مروة أبو زيد، حيث قالت: “أثناء زيارة د. حنان مع أسرة المحبوس تم منعهم من الزيارة واحتجازهم من الساعه 12 ظهرا حتى الآن ولا نعلم عنهم أي شيء، رغم أن محاميها ذهب للسجن للسؤال عنها، والسجن أنكر وجودها ومركز شرطة القناطر أنكر أن حد جاله من سجن القناطر“.
وقالت: “المختفيات حتى الآن: سارة عبد المنعم (زوجة المحبوس)، منصورة فهيم (أم المحبوس)، حنان بدر الدين، وسناء إسماعيل“.
وذكرت صفحة “أوقفوا الاختفاء القسري” على فيسبوك؛ أن اعتقال حنان بدر الدين حدث أثناء زيارتها للمعتقل خميس عبد السلام، أحد المحتجزين في سجن القناطر ظهر السبت.
وتفاعل النشطاء على التواصل الاجتماعي مع اختفاء النسوة الأربع؛ فعلقت آية علاء، زوجة الصحفي المعتقل حسن القباني: “صباح الزفت يا مصر، حنان بدر الدين زوجها مختفي من أحداث المنصة، وفي رحلة بحث عنه من أيامها، وللنهارده ما لقتهوش، قامت دولة العسكر مكملة عليها وخطفاها هي وأسرة كمان كانت بتساعدها، ايه العجز دا والقهر يا ربي!”.
وقالت إيثار سعد الله: “حنان بدر الدين بتدور على جوزها بقالها ثلاث سنين نموذج عظيم للزوجة المخلصة والله، كلمتها من شهرين علشان نكتب عنه مشفتهاش غير شخصية هادية عاقلة مؤمنة بالله بشكل عظيم فعلا، السلطة المصرية خطفتها بدل ما ترجع لها جوزها! إيه الرعب إللي عايشين فيه ده بجد!”.
وعلق أسامة سلامة: “فكر شوية مكان أسرة ميعرفوش نسائهم فين، راجل مراته اختفت وهي خارجة من السجن أو بنته، في أسرة معتقل مختفية بالكامل بقالهم 21 ساعة، محدش يعرف مكانهم ومحدش بيعترف بيهم، الأسرة دي اختفت لأن د. حنان بدر الدين كانت داخلة معاهم الزيارة، ولحد الآن مفيش أي معلومات عن الأربع نساء“.

 

*زوجة البلتاجي: سجناء العقرب يتعرضون للسب والتعذيب والتهديد بالرصاص الحي

روت سناء البلتاجي زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي ، ما يحدث في حق المعتقلين السياسيين في سجن العقرب.
وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”: “يحدث الآن في سجن العقرب يتم تجريد ودخول الزنازين ليلًا بصحبة كلاب بوليسية وتعذيب و‘هانات وسب وتهديد بالقتل بالرصاص الحي.
وأضافت: “يحدث الآن في سجن العقرب حملة تجويع متعمدة لكي يموتوا، الكانتين مغلق وتناول وجبة السجن الفاسدة دائما التي تسبب التسمم“.
وقالت: “يحدث الآن في العقرب منع للزيارات نهائيًا ومنع الأهالي من حضور الجلسات حتي لايعرفوا ما يحدث للمعتقلين داخل السجن“.
وأردفت: “يحدث الآن في العقرب تدهور صحي لكل المعتقلين ، حالات إغماء كثيرة بسبب منع الطعام والأدوية وأخيرًا لعصام سلطان و من قبل الدكتور البلتاجي إصابته بحالة إغماء مرتين في الجلسة“.
وختمت “عبدالجواد” تدوينتها قائلة: “ما يحدث الآن في سجن العقرب جرائم ضد الإنسانية..معتقلي العقرب يموتون بالبطئ“.

 

*وبكرة تشوفوا مصر.. مافيا تسطو على 11 ألف فدان بأسوان

ا شك أن تركيز قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على الأمن السياسي وملاحقة الرافضين لانقلابه الدموي ومذابحه بحق أنصار ثورة يناير وخصوصا من الإسلامية ترك الحبل على الغارب لعصابات البلطجة ومافيا المخدرات والسطو على الأراضي.
وكشفت مصادر بحكومة الانقلاب، أن مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة تمكنت من السطو على 11 ألف فدان  من أراضى مشروع “وادى النقرة”.
وكان نظام مبارك قد أطلق المشروع منذ 12 سنة على مساحة 65 ألف فدان بالمنطقة الشمالية الشرقية لمحافظة أسوان؛ دون أن يراعي مشكلة الري، وتقدم أكثر من 15 ألفا من شباب الخريجين وصغار المستثمرين للاستفادة من ذلك المشروع والحصول على 5 أفدنة.
ومؤخرا مذ عدة سنوات، قام بعض الأشخاص بالتعدى على أراضى المشروع، مستخدمين قوة السلاح، وتمكنوا من الاستيلاء على ما يقرب من 11 ألف فدان، تحت سمع وبصر الأجهزة التنفيذية المعنية!
وعقد محافظ أسوان بحكومة العسكر، اللواء مجدى حجازى، اجتماعًا، أمس السبت بحضور مسئولين بحكومة الانقلاب وأجهزة الأمن.
ومن أبرز المقترحات التى طرحت خلال الاجتماع، قيام إدارة الرى بتنفيذ خطة للتعامل مع المتعدين على أراضى زمام ترعة وادى النقرة، لمنع زراعة القصب، بالعمل على إزالة فتحات الرى المخالفة، بالتنسيق مع الأمن، وعمل محاضر دورية لتبديد مياه الرى فى الأراضى المزروعة بالقصب، سواء داخل الزمام أو خارجه.
كما اقترح مسئول هيئة التعمير «تقنين وضع اليد» على المساحات المستولى عليها، لإمكانية إلزام «المتعدين» بشروط الرى المطلوبة.

 

*البورصة الكويتية تخسر على وقع زيارة “السيسي”.. و”كويتيون”: بومة وبلاع الرز

كان الخبر الأكثر تداولا خليجيا، “إغلاق بورصة الكويت على انخفاض حاد، بعد وصول عبدالفتاح السيسي بساعات”، حيث أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض حاد في المؤشر السعري بواقع 1ر188 نقطة ليصل إلى مستوى 6564 نقطة، وانخفاض الوزني و(كويت 15) بواقع 85ر9 و7ر22 نقطة على التوالي.
حيث استقبل صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين، أثارت حنق النشطاء الكويتيين، ففضلوا أن تكون تعليقاتهم الساخرة عبر هاشتاج أطلقته اللجان الإلكترونية للشئون المعنوية لدعم زيارة السيسي، بعنوان “#الكويت_ترحب_بالرييس_السيسي“.

 

*لماذا يلجأ المنقلب لاعتقال طلاب الأزهر بالتزامن مع حملته على الجامع والجامعة؟

يعتقل المنقلب عبدالفتاح السيسي طلاب جامعة الأزهر، 80 منهم فقط اليوم الأحد، و19 في إبريل الماضي؛ رغبة في تطبيق منهجه الذي أتبعه طوال فترة خدمته العسكرية “ويعمل إيه التعليم في بلد ضايع”، فضلا عن تزامن ذلك مع حملته الغادرة على الأزهر الشريف كمؤسسة وأفراد، وطلاب حفظة كتاب الله، ومحاربة لظاهرة التدين التي يبثها الأزهر، بحرص الأسر المصرية على إنتساب أبنائهم لتلك المؤسسة الإسلامية.
وتعليقا على الحملة في الصفحات المناهضة للعسكر، رأى مواطنون أن السبب في الاعتقالات تتعلق بكون “الأزهر الشريف أقدم الجامعات في مصر، حيث يعود لأيام الدولة الفاطمية، وأن الطلاب المعتقلين هم في طليعة الباحثين عن العقيدة السمحة ولا دليل على انتمائهم لجماعات تكفيرية أو إرهابية، غير أن الاعتقالات تتزامن أيضا وزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس، للأزهر، وفي إطار الحملة الدائرة منذ نحو عام على المؤسسة وشيخها “مولانا” الذي “أتعب” قائد الانقلاب.
من جانبه قال الدكتور جمال عبدالستار مفسرا الحملة الشرسة للنيل من الأزهر، وتحول في نظر إعلام السيسي بين عشية وضحاها من قلعة للوسطية إلى مفرخ للارهاب، إن “الحرب على الأزهر هي ذروة سنام الحرب على الإسلام، وكان ذلك واضحا منذ بداية الانقلاب“.
وأضاف في حوار صحفي “للأسف الشديد؛ أول من قاد حملة إسقاط الأزهر وتدميره هو شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومن معه، حينما ارتضوا أن يكونوا أدوات لسفك الدماء، وتحليل الإجرام، ومساندة الطغاة“.

فبعد يومين من المداهمات لشقق الحي العاشر بمدينة نصر، شنت مليشيات الانقلاب حملة اعتقالات  في صفوف طلاب جامعة الأزهر، استمرت يومين متتاليين.
وذكرت المصادر أن الطلاب الذين اعتقلوا “تعرضوا إلى اعتداءات وحشية من جانب قوات الأمن التي اقتادتهم معصوبي الأعين داخل المدرعات“.
وأضافت أن معظم الطلاب مشغولون بالاستعداد للامتحانات، والحملة على شققهم غير مبررة؛ إلا أنهم باتوا الحلقة الأضعف في الصراع، في وقت تلقي فيه أجهزة الشرطة القبض عليهم بدعوى ضلوعهم في أي أحداث عنف تقع في البلاد.
وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي كشف فيه مصدر خاص عن أن قوات الأمن تعكف في الوقت الراهن على فحص ثلاثة آلاف شقة في منطقة مدينة نصر ومراقبتها، مرجحًا تزايد أعداد الأشخاص الذين سيُلقى القبض عليهم واستهدافهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما تم اعتقال أكثر من 19 طالبا بجامعة الأزهر فجر 12 إبريل أيضا من الحي العاشر بمدينة نصر، ومن الحي السادس، ومن منطقة التبة بالحي الثامن بمدينة نصر.
اعتقال العلماء
ولم تكتفِ أجهزة الانقلاب عن اعتقال علماء وشيوخ الأزهر الشريف المنتبسين للحركة الإسلامية، ففي 12 إبريل، اعتقلت فضيلة الشيخ  عبدالمالك قاسم، إمام وخطيب مسجد سوق الخضار بأبوالمطامير، التابع لمديرية أوقاف البحيرة من منزلة قرية كوم الساقية من المركز نفسه، واقتاده لجهة غير معلومة، وفي إبريل أيضا اعتقلت الشيخ حمدالله عبدالحميد من الإبراهيمية بالشرقية.
كما اعتقلت قبل أيام أيضا الشيخ عطية سنجر من الشيخ جبيل، مركز أبوحماد محافظة الشرقية، وفي فبراير اعتقلت الشيخ أحمد حجر، 42 سنة، إمام وخطيب مسجد الفتح بههيا محافظة الشرقية أثناء صلاة المغرب، والشيخ من قرية “مندليه” حوض نجيح.
وفي نهاية يناير اعتقلت شرطة الانقلاب الشيخ العالم الخلوق عبدالفتاح فرج، ومدير عام المساجد الحكومية، بوزارة الأوقاف، واعتقل “فرج” للمرة الثالثة بتهم واهية.
هجوم مدينة نصر
ويربط بعض المراقبين أحداث الاعتقالات، بالهجوم الذي استهدف كمينًا أمنيًا بين منطقتي المقطم ومدينة نصر منتصف الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 6 من أفراد الشرطة.
حيث هاجم مسلحان مجهولان يستقلان سيارتين “ملاكي” كمينًا أمنيًا أعلى الطريق الدائري بطريق الواحة وأطلقا عليه النار؛ ما أسفر عن مقتل 6 من أفراد الشرطة، بينهم ضابطان برتبة نقيب، وإصابة 5 آخرين، حسب بيان “داخلية” الانقلاب.
وقالت مصادر في تصريحات صحفية، إن قوات الأمن مدعومة بضباط الأمن الوطني داهمت شقق الطلاب المجاورة للجامعة؛ خصوصًا بعد صدور بيان عن حركة تدعى “حسم”، قالت فيه إنها تتبنى المسئولية عن الاعتداء.
غير أن الاعتقالات سبق أن حدثت في صفوف الطلاب، قبل الحادث علاوة على التضييق الواقع على الطلاب في الأزهر الشريف.

 

*هل وضع السيسي 90 مليار دولار في بنوك إسرائيل؟

في تصريح مثير على لسان مسعود بارزاني، مدير إدارة الشرق الأوسط ومنطقة آسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أكد فيه أن حكومة السفيه عبد الفتاح السيسي هي من عرضت على صندوق النقد الدولي تعويم الجنيه، حاول إعلام الانقلاب ردم هذا التصريح، إلا أن سياسات نظام 30 يونيو قبل وبعد القرض وقرار التعويم فضحت كل شئ، ما جعل السفيرة الأمريكية –السابقة- آن باترسون تصرح لأحد المواقع الصهيونية ساخرة من غباء جنرال بني صهيون السفيه السيسي.

والسؤال الذي طرحه اقتصاديون ما الذي يدفع حكومة الانقلاب التي استقبلت مليارات الدولارات قدرها البعض بـ 90 مليار دولار كمنح وهبات من دول الخليج، التي دعمت انقلاب السيسي كدعم الأم الرؤوم لرضيعها للسعي بل اللهاث وراء تعويم الجنيه، بدلاً من ضخ رز الخليج في الاقتصاد المصري، أو وضعه كاحتياطي في البنك المركزي؟ إن هذه السياسة كانت كفيلة بخفض سعر الدولار إلى ما دون الجنيهات الخمسة، هل ذهب هذا “الرز” إلى بنوك إسرائيل؟ وأين اختفى؟

من هم الأغبياء؟

ما الذي يريد السفيه السيسي تمريره بضحكاته السمجة اللزجة البلهاء، التي رصدها المصريون أثناء مشاركته في المؤتمر الشبابي، الذي انقلب سريعاً على نتائجه بقانون السلطة القضائية، واستمرار سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل والتصفية الجسدية، وحرمان المصريين من ثرواتهم وهدم الاقتصاد تحت شعار :” إحنا فقرا أوي.. إحنا مساكين أوي“.

بالعودة إلى تصريح السفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون، لأحد المواقع الصهيونية إبان حكم الرئيس مرسي وقبل الانقلاب بشهور، والذي قالت فيه متفاخرة، إنها لعبت دوراً إعجازياً كي تقوم دولة اليهود من النيل إلى الفرات، وإن اليهود سيعودون إلى مصر في 2013، وإن المصريين سوف يتوسلون للصهاينة كي يعودوا كي ينقذوهم من الفقر والمجاعة بعد إعلان إفلاس مصر الوشيك، ثم وصفت “باترسون” طرف فاعل في معادلة الثورة المضادة بـ”الأغبياء” فهل كانت تقصد الخونة أعضاء المجلس العسكري وعلى رأسهم السفيه السيسي؟

تستطيع عزيزي القارئ أن تستوثق من هذا التصريح عبر الإنترنت، وتتأكد بنفسك أن تاريخه يسبق قيام السفيه السيسي بانقلابه الشهير في 2013، ولك أن تتساءل اليوم عن المسافة التي تفصل بيننا وبين المجاعة، قد تحمل لك الطوابير الطويلة الباحثة عن الخبز والطعام بعض الإجابة.

المؤامرة على مرسي

ارتفع الدولار ارتفاعاً بسيطاً وقت حكم الرئيس مرسي، الذي لم يكن مدعوماً من الخليج ومحاطاً بالمتآمرين في كل مكان؛ ليصل إلى سبعة جنيهات، وبحسبة بسيطة نجد أن المواطن الذي كان يحتفظ بمبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه عام 2013 ،كانت تقدر ثروته حينها بـ200 ألف دولار، واليوم تقدر ثروة نفس المواطن بــ 82 ألف دولار، بحساب سعر صرف الدولار بـ18جنيهاً، أي أن هذا المواطن فقد من ثروته مبلغ 116 ألف دولار دون أن يشعر.
كما أن المواطن الذي لبَّى نداء السفيه السيسي وسارع بتمويل تفريعة قناة السويس فقد فرصة الحفاظ على قيمة مدخراته بتحويلها إلى عقارات مثلاً أو إلى ذهب أو حتى إلى دولارات؛ لأن السيسي حصل منه على جنيه يساوي 1/7 دولار، ويسدد له أرباحاً بجنيه يساوي 1/17 من الدولار، فهل اتضحت الصورة؟
السيسي الذي يشغل المصريين بتصريحاته الهزلية يقود البلاد إلى المجاعة التي بشَّرت بها آن باتريسون في مطلع 2013، وثروات المصريين تذوب وهم يغنون “تسلم الأيادي”، ولن يجد أهل مصر بداً من استقبال الصهاينة بالورود حين يقومون بتوفير السكر والزيت والأرز والبنزين لهم، واحتلال سيناء.

لماذا يفعل السيسي ذلك؟

الإجابة على لسان الجنرال رؤوفين باركو، الذي تولى مناصب رفيعة في شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية “أمان”، ومنها رئاسته لوحدة تجنيد العملاء؛ حيث صرح في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” بأن السيسي وجد ليبقى!
السيسي وجد ليفقر مصر بتدمير عملتها وتوريطها في قروض تأسر مستقبلها، وتمزيق وحدة شعبها وجعله شيعاً متناحرة، وجد ليضع حاجز الدم أمام أبناء الشعب الواحد، ويورط معه قضاة وضباطاً وإعلاميين بات مصيرهم مرهوناً ببقائه.

السيسي أيضاً وُجد ليفقر الخليج برفع فاتورة مقاومته لأذناب إيران في اليمن وسوريا، وعلى أشقائنا في الخليج الذين دعموا السيسي بأموالهم أن يفكوا هم شفرة الجملة الأخيرة من تصريح الجنرال الصهيوني بأن “السيسي سوف يرسل لهم ثلاجات مفخخة“.
وتشير الوقائع عن وهم العلاقة الوردية بين جنرالات الانقلاب والسعودية التي جاءت على لسان ولي ولي العهد السعودي، عندما اختار بن سلمان الجواب الأسهل في حديثه الأخير مع قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، حين تم سؤاله عن مسؤولية وسائل الإعلام في توتير العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة العسكر؛ فأجاب بأن الإعلام “الإخوانجي“!

وشهدت الفترة الأخيرة خلافات مكتومة بين الانقلاب والكفيل السعودي هي الأعنف على مر السنوات التي تلت استيلاء السيسي على الحكم في مصر بعد الانقلاب العسكري منتصف 2013.
الخلافات التي أنكرها الأمير الشاب ربما يكون إنكارها مفهومًا، بعد أن تدخلت الإدارة الأمريكية على ما يبدو لإنقاذ الخطة الصهيونية التي ألمحت إليها السفيرة “باترسون”، وبعد عدة لقاءات مع الإدارة السعودية على هامش القمة العربية، وزيارة خاطفة للسفيه السيسي إلى المملكة مؤخرًا كانت كفيلة بأن يختار الأمير الشاب إجابة “الإعلام الإخوانجي” لمحاولة الهروب من المأزق، وتظل خطة الصهاينة بتركيع مصر والخليج ماضية في طريق جهنم! 

 

 

*هآرتس: مصر ستؤجر جزءا من سيناء لفلسطين برعاية ترامب

قال “أمير أورن” المحلل السياسي بصحيفة “هآرتس” إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يفترض خروجه في جولة شرق أوسطية في 23 مايو تشمل السعودية ثم إسرائيل، سوف يحمل في جعبته الكثير من الصفقات “العقارية”، المتعلقة بتبادل أراض بالمنطقة، وتأجير مناطق أخرى، على حد قوله.
وأوضح أن الفكرة قديمة، عمرها 45 عاما على الأقل، لكن الظروف الآن باتت مواتية لدفعها، مضيفا :”في السعودية، محطة ترامب الأولى، يقترب الأمير الصغير محمد بن سلمان من العرش. الجيل الجديد في بيت سعود، المندفع في سعيه لكبح النفوذ الإيراني في المجال المحيط بالمملكة من العراق وصولا لليمن، يتوقع أيضا أن يعيد اقتراحا مجمدا لتبادل الأراضي يشمل الكثير من الدول، وفقا لسابقة الحدود السعودية والأردنية“.
وزعم أنه بالإضافة لعملية تبادل واسعة يخطط لها ترامب بين إسرائيل والفلسطينيين تسبق إقامة دولة فلسطين، سوف تمنح السعودية لمصر موطئ قدم على الضفة الشرقية للبحر الأحمر، لتضعف بذلك معارضة الجمهور المصري لقرار  السيسي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية،مضيفا أن مصر سوف تؤجر لفلسطين، دون الانتقاص رسميا من سيادتها، منطقة ملاصقة لغزة في رفح.

 

*عمال مصنع «سنمار» بورسعيد رفضوا الحافز

رفض عمّال مصنع «سنمار بورسعيد» للكيماويات، الأحد، ألف جنيه كمنحة من الإدارة وحافز لجميع العمّال، معتبرين أن ذلك مقابل تجاهلهم لحقوق زملائهم أو التنازل عن تطبيق معايير السلامة والآمان بالمصنع، بعدما قررت إدارة المصنع فصل 3 من أعضاء اللجنة النقابية بسبب مطالبتهم بحق زميل لهم أصيب فى حادث.

كانت إدارة مصنع «تى سى اي سنمار» للكيماويات، الخاضع لأحد المستثمرين الهنود، قررت فصل ثلاثة عمال من اللجنة النقابية بينهم مهندس ومسئول صحة وسلامة مهنية وكيميائى، لمطالبتهم بسداد رسوم مستشفى انتقل لها زميل لهم بعد إصابته فى حادث، ولم تستجب إدارة المصنع إلا بعد وقفة احتجاجية داخلية، إضافة إلى مطالبتهم بتطبيق معايير السلامة والأمان.

 

*النظام يبحث عن بديل لـ«السيسي».. و7 أسماء تتصدر بورصة الترشيحات

دعوات متصاعدة على المسرح السياسي في مصر، بحثا عن مرشح توافقي، أو بديل رئاسي يخوض غمار المنافسة على كرسي الحكم في مواجهة  «عبد الفتاح السيسي» الذي تنتهي ولايته الأولى يونيو 2018

وعلى الرغم من التقارير المتداولة عن تحركات برلمانية لتمرير تعديل دستوري يطيل فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، ما يعني بقاء «السيسي» حتى 2020، فإن حراكا بدأت ملامحه في الظهور على الساحة المصرية، بدعوات متكررة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أو طرح أسماء بعينها تتصدر بورصة الترشيحات، يمكن أن تكون ندا قويا لـ«الجنرال» حال ترشحه لولاية ثانية.

ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، وانهيار السياحة، وتفاقم الفساد، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، وإعادة البلاد إلى حكم الطوارئ.

وجدد «السيسي» مؤخراً حديثه عن أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، «حال توافر الإرادة الشعبية لذلك».

وأكد «السيسي» في أبريل الماضي، أنه لن يبقى في الحكم لفترة رئاسية ثانية إذا أراد المصريون ذلك، وقال «السيسي»، في رده على سؤال لأحد المشاركين في مؤتمر للشباب بمحافظة الإسماعيلية عن سيناريو إخفاقه في الانتخابات المقبلة: «أقسم أني لن أبقى ولو لثانية لو رفضني المصريون».

فيما يلي رصد صعود أسهم 3 قضاة، وجنرالين، وأكاديمي، وحقوقي، كأبرز الأسماء المتداولة على الساحة السياسية المصرية، دون إعلان رسمي حتى الآن من قبل أحدهم، أو تحركات شعبية لدعم مرشح بعينه للوصول إلى قصر الاتحادية(مقر الرئاسة المصرية)، شرقي القاهرة.

يحيى دكروري

يقول مراقبون في مصر، إن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون السلطة القضائية، والذي يعرف إعلاميا بـ«قانون دكروري»، تهدف إلى الإطاحة بالمستشار «يحيى دكروري».

“دكروري”، رئيس محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية ونائب رئيس مجلس الدولة المصري، وصاحب الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير»، يونيو/ حزيران الماضي، وتؤكد مصادر قضائية أنه المقصود بالتعديل؛ نظرا لإصداره أحكاما عديدة على غير إرادة السلطة.

ووفقا لقاعدة الأقدمية المعمول بها حاليًا في تصعيد رؤساء الهيئات القضائية، كان من المنتظر أن يتولى «دكروري» رئاسة مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) في مصر، بعد تقاعد الرئيس الحالي للمجلس، المستشار «محمد مسعود»، نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

ويحظى ««دكروري»، بسمعة طيبة، وسجل نظيف، في أوساط القضاة، وتحيط به هالة من الوقار، ويمتلك في جعبته العديد من الأحكام التاريخية، فضلا عن كون السلطة الحالية غير راضية عنه، ما يمنحه تعاطفا شعبيا كبيرا، يؤهله لخوض السباق الرئاسي.

أول إشارة نحو ترشيح «دكروري» على مقعد الرئاسة، جاءت عبر الأكاديمي المصري البارز الدكتور «يحيى القزاز»، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان(حكومية)، والذي طالب بالحفاظ على المؤسسات واختيار مجلس رئاسى انتقالى.

ورشح «القزاز» فى تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، اسمين حال تأسيس مجلس حكم انتقالى، وهما المستشار «يحيى دكرورى» والمستشار «أحمد الشاذلى».

وكتب القزاز، قائلا: «نذر الانفجار وغروب شمس السيسى وسلطته تلوح فى الأفق.. فاستعدوا»، مضيفا: «علينا التحسب للحظة الانفجار، وترشيد الطاقات والحفاظ على المؤسسات واختيار رئيس حاكم أو مجلس حاكم انتقالى يضم فى عضويته المستشارين الجليلين: يحيى دكرورى وأحمد الشاذلى”.

أحمد الشاذلي

“الشاذلي” الذي تضمنته تدوينة «القزاز» كمرشح رئاسي، هو «أحمد محمد صالح الشاذلي»، ينتمي لعائلة الفريق «سعد الدين الشاذلي» رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وقت حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، وهو رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، بلغ الثانية والستين من عمره، وبقيت له ثماني سنوات حتى التقاعد من منصبه القضائي.

تنقل «الشاذلي»، بين أقسام مجلس الدولة القضائية والإفتائية والتشريعية، ولكن شهرته لدى المحامين والمتقاضين بدأت مع انضمامه كعضو اليمين في دوائر الحقوق والحريات بمحكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا، وهو ما جعله شريكًا في مئات الأحكام الهامة الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.

يعد من بين أقدم مستشاري مجلس الدولة، ويحتل رقم 45 في ترتيب الأقدمية بين نواب رئيس المجلس، الذين يزيد عددهم على ألف نائب، لكنه سجل اسمه في التاريخ، بإصدار حكم نهائي وبات برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في يونيو/ حزيران من العام الماضي، والذي كان قد قضى ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، متضمنة نقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

أرسى في حكمه مبدأ قضائيًا مفاده أن «التقارير الأمنية لا تعدو كونها استدلالات ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلًا لإصدار القرار الإداري، بل يجب أن تؤيد هذه التحريات بقرائن وأدلة أخرى».

عبر عن موقف المحكمة من ثورة يناير في حيثيات إحدى القضايا، فكتب: «ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، كانت فريدة في سلميتها وعظيم أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأي آراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة، سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي، لا تنال من عظيم آثارها في التاريخ المصري المعاصر».

هشام جنينة

يُطل بقوة على رأس بورصة الترشيحات، اسم المستشار «هشام جنينة» الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، والذي أطيح به من منصبه بموجب قانون تم إعداده على عجل، عرف في الأوساط الإعلامية بـ«قانون جنينة».

كانت الرئاسة المصرية أعفت «جنينة» من منصبه نهاية مارس/آذار الماضي، دون ذكر أسباب لذلك باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان لنيابة أمن الدولة العليا قالت فيه إن تصريح «جنينة» الذي زعم فيه اكتشافه وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (نحو 32 مليار دولار) خلال العام 2015، يتسم بعدم الدقة.

وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أواخر يوليو/تموز الماضي، حكما بحبس «جنينة»، لمدة عام وكفالة 10 آلاف، مع وقف التنفيذ لمدة ٣ سنوات، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة، عن حجم الفساد بمصر، ولكن «جنينة» طعن على الحكم.

وقال «جنينة» حينها إن تقديمه للمحاكمة وعزله من رئاسة الجهاز تعسف ضده بسبب حديثه عن الفساد المالي والإداري.

وفي 17 مايو الماضي، رفع جنينة دعوى قضائية ضد «عبد الفتاح السيسي» بسبب إعفائه من منصبه، وفق محاميه.

وأثارت إقالة «جنينة»، جدلاً واسعًا في الشارع السياسي المصري، حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار «غير قانوني» ويمثل انتهاكا لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعد أعلى جهاز رقابي في مصر.

وقال وقتها المستشار «رفعت السيد»، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا ، إن تأثير الحكم على الحقوق السياسية للمستشار  جنينة (الترشح والانتخاب) منعدمة، لأن «تهمة جنينة لا ينطبق عليها توصيف جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي حقوقه كاملة».

وصرح «جنينة»، خلال مؤتمر حزبي أمس السبت، بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون فرصة لتصحيح مسار الثورة، داعيا القوى المدنية للتوحد من جديد من أجل استكمال أهدافها.

ولم يعلن «جنينة» موقفه من الترشح في الانتخابات القادمة.

“حجي” و”علي”

ويداعب حلم “المرشح التوافقي”، أحزابا مصريا، وقوى سياسية، أطلقت بالفعل حملة جديدة للاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018، لمواجهة السيسي.

وانضمت أحزاب «التحالف الديمقراطي» للمبادرة التي أطلقتها منذ أشهر اللجنة المركزية لحزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» المصري، «مبادرة مصر 2018»، لبدء حوار سياسي، ومجتمعي عام يطرح برامج وسياسات بديلة لتجنيب مصر مخاطر الفوضى والانفجارات العشوائية ومواجهة كل صور الإرهاب والإفقار والاستبداد.

ووفق تصريحات «محمد بسيوني»، أمين «حزب الكرامة» المعارض، فإن «المبادرة ستتواصل مع الدكتور عصام حجي الذي أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، والمحامي خالد علي الذي ألمح لرغبته في الترشح، للوقوف على سياسات بديلة قبل الاتفاق على مرشح القوى المدنية في الانتخابات».

و«عصام حجي» عالم فضاء مصري أمريكي، يعمل في وكالة «ناسا» في مجال علم الصواريخ، وهو ابن الفنان التشكيلي «محمد حجي»، وشغل منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية «عدلي منصور» في مصر عام 2013 لمدة 3 شهور قبل استقالته.

و«خالد علي»، محام مصري، وناشط حقوقي بارز، سبق ترشحه في انتخابات الرئاسة 2012، ويعد أحد أبرز مقيمي الدعوى ضد الحكومة المصرية للمطالبة بإلغاء اتفاقية «تيران» و«صنافير»، ويقاضي «السيسي» حاليا بتهمة التنازل عن الجزيرتين.

“شفيق” و”عنان”

يظل الجنرالات رقما صعبا في المعادلة المصرية، وسط تحذيرات من استبدال جنرال بآخر، لكن أغلب الترشيحات تبقي على حاملي رتبة «الفريق» ضمن الأسماء المتداولة لإنهاء السنوات العجاف التي عاشتها البلاد تحت حكم المشير «السيسي» وزير الدفاع السابق، الذي وصل للحكم عبر انقلاب عسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013،

وتبدو أسهم المرشح الرئاسي السابق، الفريق «أحمد شفيق»، رئيس حزب الحركة الوطنية، هي الأقوى في خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، التي تجرى منتصف العام المقبل 2018، شريطة إنهاء عزلته السياسية في الإمارات والعودة للبلاد.

ولن يجد الفريق صعوبة فى خوض معركة الانتخابات، حيث يشترط القانون إما أن يتمتع المرشح بدعم من حزب لديه نائب برلماني على الأقل، أو جمع 25 ألف توكيل بالترشح من مواطنين بمحافظات مختلفة.

ويتمتع «شفيق» بدعم من حزب «الحركة الوطنية»، الذى أسسه، ويعتبر قائده الروحي، ويستحوذ على 5 مقاعد في مجلس النواب.

وتقول مصادر، إن «شفيق يتكتم على هذا القرار، ويتابع سلسلة تقارير تتعلق بأوضاع المجتمع المصري والأزمات التي تواجه المواطنين، كما أنه قرر زيادة أمانات الحزب بالمحافظات لزيادة الفعالية”.

عزز ذلك، تأكيدات اللواء «رؤوف السيد»، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، والذي أكد ترشح «شفيق» في الانتخابات الرئاسية في 2018م.

وينتمى «شفيق» إلى المؤسسة العسكرية، وهو ما يعنى أن الجيش المصري ربما يدعم ترشيحه، كما أن «شفيق» حصل فى الانتخابات الرئاسية التى واجه خلالها «محمد مرسى» عام 2012، على ما يقرب من 13 مليون صوت، وهو ما يعنى أن له أرضية كبيرة فى الشارع المصرى.

ويعتزم الفريق، بحسب تقارير صحفية، البقاء خارج مصر حتى إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ويتقدم إلى الانتخابات عبر أحد محاميه، وبعد قبول أوراقه يعود إلى القاهرة.

يزاحم «شفيق» من جنرالات المؤسسة العسكرية في مصر، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق «سامي عنان»، الذي يتردد أنه يتواصل مع سياسيين مصريين في الداخل والخارج، عبر جروب على تطبيق التراسل الفوري الشهير «واتس آب»، يضم مئات المعارضين، غالبيتهم من تيار جماعة «الإخوان» وحلفائهم.

عزز احتمالية ترشح «عنان» رئاسيا، تسريبات بثها إعلاميون مقربون من الأجهزة الأمنية في البلاد، مطلع العام الجاري، تضمنت إذاعة مكالمات هاتفية عقب ثورة يناير/كانون ثان 2011، كانت إحداها مع رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت الرجل الثاني بعد المشير «حسين طنطاوي»، الفريق «سامي عنان».

وأحدث ورود اسم «عنان» في المكالمات التي جرت مع نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي»، نوعا من الغضب داخل المؤسسة العسكرية، بدعوى الزج باسمها في تصفية حسابات سياسية لا دخل للجيش فيها، لكن مراقبون راوا أن التسريبات لتشويه «عنان» وتحجيم أحلامه في الترشح لمنصب الرئيس.

وقالت مصادر عسكرية إن خطوة إذاعة تسريب «البرادعي» مع «عنان» لا بد أن تكون بعد موافقة المؤسستين العسكرية والرئاسة معا، خصوصا مع ورود اسم رئيس اﻷركان الأسبق، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وتثير زيارات «عنان» المتكررة للسعودية، من آن لآخر، قلقا حول دعم المملكة لرئيس أركان الجيش المصري الأسبق في أي انتخابات رئاسية مقبلة.

وسبق أن أعلن «عنان» بعد الانقلاب على «محمد مرسي» عن طموحه للترشح للرئاسة، وينظر إليه على أنه مقرب من واشنطن، وكان في الولايات المتحدة في 25 يناير/كانون ثان 2011 وقت اندلاع الثورة المصرية

ووفقا لمصادر سعودية فإن «عنان» من بين 3 أسماء تجري دراستها لتحل محل «السيسي»، والآخرين هما الفريق «أحمد شفيق»، واللواء «مراد موافي»، مدير جهاز المخابرات الأسبق، ويعتبر «شفيق» و«موافي» مقربين للإمارات.

هناك أسماء تظل حاضرة في المشهد، منها «حمدين صباحي» المرشح الرئاسي السابق، و«عبد المنعم أبوالفتوح» رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، ونائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي»، لكن يبدو أن الانقسام السياسي الذي يضرب البلاد، والتورط بشكل أو بآخر في دعم تحركات 30 يونيو، وانقلاب 3 يوليو، يقلل من فرصهم في كسب ثقة المصريين، الذين باتوا يبحثون عن وجه جديد، ينقذ ما يمكن إنقاذه، ويعيد البلاد إلى مسارها الصحيح، بعيدا عن ثنائية «العسكر» و”الإخوان”.