داخلية الانقلاب تدير عصابات تسرق بقوة الطوارئ.. الاثنين 8 مايو.. مصر لم تشهد حالات تصفية جسدية في تاريخها كما يحدث الآن

داخلية الانقلاب تدير عصابات تسرق بقوة الطوارئ.. الاثنين 8 مايو.. مصر لم تشهد حالات تصفية جسدية في تاريخها كما يحدث الآن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اغتيال 8 مواطنين بسوهاج على يد داخلية السيسي

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانقلاب الدموي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، عصر الإثنين، اغتيال ثمانية مواطنين بمحافظة سوهاج.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (حكومية)، عن مصدر أمني بداخلية الانقلاب زعمه بأن الأشخاص الثمانية قتلوا في تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الداخلية.
وادعى المصدر الأمني أن الضحايا كانوا مختبئين داخل ما سماه بأحد الأوكار بطريق سفاجا ـ سوهاج، وحال اقتراب القوات بادروا بإطلاق الرصاص فبادلتهم القوات بإطلاق الرصاص مما اسفر عن مقتلهم جميعا.
يذكر أن تلك الرواية الممجوجة، هي ذاتها التي تطلقها داخلية الانقلاب عند كل عملية اغتيال تقوم بها بحق مواطنين أبرياء، كان أخرها منذ عدة أيام باغتيال محمد عبد الستار من محافظة البحيرة، وإعلان مقتله في تبادل لإطلاق النار، ثم تبين بالمستندات الرسمية اعتقاله في التاسع من شهر إبريل الماضي واخفاءه قسريا حتى إعلان اغتياله.

 

* السويسرية تدين الأحكام العسكرية الجائرة على 27 مصرياً

أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان الأحكام العسكرية الصادرة بحق 4 مواطنين مدنيين مصريين. من المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالجسن 15 عام.
وقالت المنظمة أن الدائرة الثالثة جنايات بالمحكمة العسكرية – الإسكندرية، برئاسة الضابط العقيد/ محمود غازي، أصدرت في القضية رقم 3 لسنة 2017 جنايات عسكرية، حكم بالسجن 15 عامًا على 4 مواطنين مصريين حضوريًا، كما أصدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 23 مواطنًا مصريًا أخرين غيابيًا.
والصادر بحقهم الأحكام حضوريًا، هم:
1. هشام فرج الله مصطفى جودة.
2. محمد جابر متولي صالح.
3. ياسر احمد محمد اسماعيل.
4. إسلام عبد المحسن حامد مصطفى.
يذكر أن المعتقلين المحكوم عليهم حضوريًا تم اعتقالهم من داخل قسم شرطة محرم بك بمحافظة الأسكندرية أثناء وقت حدوث واقعة الاتهام بالقضية أثناء تأديتهم المراقبة الخاصة بهم على إثر حكم سياسى سابق.
وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب بوقف المحاكمات العسكرية بحق المدنيين، وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني في ظل ظروف محاكمات عادلة.

 

* بعد إعلانها اغتياله.. داخلية الانقلاب تطالب أسرة “عبد الستار” بتوقيع إقرار بانتحاره!!

في حادثة فريدة من نوعها، تثبت مدى الغباء الذي وصلت إليه داخلية الانقلاب،  أكدت شقيقة الشهيد “محمد عبد الستار” على رفض داخلية الانقلاب تسليم جثمانه من مشرحة مستشفى طنطا الجامعى إلا بعد توقيع أسرته على إقرار بإنتحاره .
الغريب في الأمر أن داخلية الانقلاب قد أعلنت في بيان رسمي مقتل “عبد الستار” في تبادل لإطلاق النار مع قواتها بمنطقة مجاورة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
كان “محمد عبدالستار غيث” قد اختطف من مقر عمله بمدينة أبو المطامير محافظة البحيرة، يوم الأحد الموافق 9 إبريل 2017 وتم إخفاءه قسريا لمدة شهر حتى أعلنت داخلية الانقلاب اغتياله.

 

* محامي : مصر لم تشهد حالات تصفية جسدية في تاريخها كما يحدث الآن

قال المحامي  ، “أحمد حلمي”، أن المصريين لم يعشوا من قبل حالات رعب في تاريخها  كالتى جلبها الإنقلاب العسكرى بعد الإنقلاب وذلك بعد التصفية الجسدية التى تقوم بها قوات أمن الإنقلاب بحق المعارضين

وتابع أحمد حلمى خلال حديثه لبرنامج، “حقنا كلنا، المذاع على فضائية “الشرق”، اليوم الإثنين “لم يسبق في تاريخ مصر أن تكون سياسة التصفية الجسدية بهذا الشكل وهذا الإجرام وإتضح لنا أن كلمة حقوق إنسان هذه مجرد كلام فارغ فالمواطن المصري لا يحصل حتى على حقوق الحيوان”.

وأوضح، “المنظومة القانونية في مصر تم تدميرها بالكامل خلال الأربع سنوات الماضية وسوف نواجه صعوبة شديدة في إصلاح كل هذا الخراب الذي توغل إلي كل مفاصل الدولة”.

واستطرد، “نحن نقدم قدر المستطاع ونفعل ما بوسعنا في ظل غياب القانون والعدالة في مصر واليوم حصلنا على 21 براءة لمعتقلين أنهكهم السجن لمدة 4 سنوات”.

 

* داخلية الانقلاب المجرمة تهدم منزلين لمعتقلين بدمياط

أقدمت قوات أمن الانقلاب بدمياط، على هدم منزلين لاثنين من المواطنين المعتقلين بسجون الانقلاب على خلفية معارضتهما للانقلاب العسكري.

ونقلت المنظمة عن شهود عيان، إن الداخلية هدمت منزل المواطن/ زكريا الشيوخي، بقرية البصارطة التابعة لمحافظة دمياط، وهو معتقل ومختفي قسريًا منذ أكثر من أسبوعين.

كما قامت بهدم منزل المهندس/ سامي الفار، بقرية البصارطة التابعة لمحافظة دمياط، وهو معتقل لدى السلطات المصرية منذ عامين.

 

* بيان “داخلية السيسي” يفضح أكاذيبها بشأن اغتيال 8 شباب بسوهاج

واصلت مليشيا قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي جرائمها بحق المصريين، وقامت باغتيال 8 أشخاص رهن الاعتقال فى سوهاج؛ بدعوى تبادل إطلاق النار بين الطرفين، على الرغم من عدم ذكر وقوع إصابات في صفوف أفراد تلك المليشيا.

ومن بين من تمت تصفيتهم جسديا: “حلمي سعد مصرى محارب، ومحمد مدحت أبوالفتح الزناتى ناصر، وعبد الرحمن السيد رشاد محمد الوكيل، وبسام عادل آدم“.

وكانت السنوات السابقة قد شهدت توسع عصابة الانقلاب في تصفية المناهضين لجرائمهم، حيث تمت تصفية المئات عقب اعتقالهم، فضلا عن الآلاف ممن تمت تصفيتهم بدم بارد في اعتصامات الشرعية برابعة والنهضة، وكافة ميادين المحافظات.

وزعم بيان داخلية الانقلاب أن من تمت تصفيتهم كانوا ينوون الالتحاق بمعسكرات للتدريب على تنفيذ عمليات إرهابية وإثارة الفوضى في الشارع، كما زعمت تبادل إطلاق النار بين الجانبين، إلا أنه وكالعادة لم تذكر وقوع إصابات في صفوف أفرادها، رغم ما ذكره البيان من “خطورة هؤلاء الأشخاص“.

كما تضمن بيان داخلية الانقلاب الكثير من التناقضات، حيث ذكر أن عدد من تمت تصفيتهم 8، فيما لم يذكر سوى اثنين فقط من أسمائهم، فضلا عن ذكر ضبط 3 بنادق فقط مع الأشخاص الذين تمت تصفيتهم، والذين يفترض أنهم عناصر شديدة الخطورة، فهل كانوا سينفذون مخططهم لتدمير الوطن بتلك البنادق الثلاث؟ أم أن مليشيا الانقلاب تتصرف بنفس الطريقة التي ظهرت في تسريب “مكملين” لتصفية 8 من شباب سيناء؟.

 

* “سجن الأبعادية” يعيد معتقلا من المستشفى قبيل إجرائه “عملية جراحية”

رفضت إدارة سجن الانقلاب بالأبعادية بمحافظة البحيرة، السماح للمعتقل أحمد عبدالعزيز عبدالغني، الشهير بـ”أحمد الكومي”، بإجراء عملية جراحية دون إبداء أسباب.

وأجلت مستشفى دمنهور العام العملية الخاصة بالمعتقل “الكومي” بأوامر من إدارة سجن دمنهور، حيث تمت إعادته لمستشفى سجن الأبعادية رغم قلة الأجهزة الطبية، ما يعرضه لمضاعفات صحية خطيرة.

وكان “الكومي” قد أصيب إصابة بالغة تسببت في كسر بكتفه، عقب سقوطه أثناء التريض بسجن “الأبعادية”, وتم نقله بعدها لمستشفى دمنهور العام، حيث كان يفترض أن يجري بها أمس عملية جراحية.

 

* معتقلو الزقازيق يدخلون في إضراب عام حتى حصولهم على حقوقهم القانونية

أعلن المعتقلون بسجن الزقازيق العمومي، عن إضرابهم عن الطعام والزيارة حتى حصولهم على حقوقهم القانونية، ووجه معتقلو الزقازيق العمومي رسالة استغاثة إلى منظمات حقوق الإنسان في العالم، تحت عنوان “#أغيثونا من سلخانة سجن الزقازيق العمومي“.

وقال معتقلون: “نستغيث بكل الرجال الشرفاء ورجال حقوق الإنسان في مصلحة السجون، أغيثونا أغيثونا قبل ألا تجدونا“.

الأربعاء الدامي

وقال حقوقيون، إن قوات أمن سجن الزقازيق العمومي أهانت أهل المعتقل بلال عبداللطيف، وعندما أراد أن يدافع عن إهانة أهله، قاموا بضربه أمام جميع الأهالي، وعندما اعترض المعتقلون على الواقعة، قامت إدارة السجن بالاعتداء على المعتقلين داخل عنبر (ج) بالشوم وصواعق الكهرباء وقنابل الغاز.

كما تدخلت فرقة التدخل السريع، ما أسفر عن إصابة المعتقل إسلام إبراهيم أبوزيد بكسر في الذراع، وإصابة محمد صابر العراقي بشرخ في المخ، وحالة اختناق للمعتقل إبراهيم حسن إبراهيم، وحرق المعتقل جهاد عبدالغني، وكسر ذراع المعتقل إبراهيم الأشقر، وفتح دماغ بلال عبداللطيف.
كما قامت إدارة السجن بسحل 4 معتقلين إلى عنبر التأديب، ثم قاموا بغلق الفتحات الهوائية بغطاء من حديد، وأغلقوا الأبواب نهائيا، ومنعوا إدخال أى طعام أو ملابس في الزيارة.

 

* الداخلية تدير عصابات تسرق بقوة الطوارئ

على أكتاف 30 يونيو دخلت الشرطة ميدان التحرير، رقص المغفلون وعلى أكتافهم الضباط الذين ساموهم سوء العذاب طوال سنوات حكم المخلوع مبارك، لم تنتهِ القصة عند هذا الحد، بل إن “الحية” التي أهمل ثوار 25 يناير في قطع رأسها عادت ودخلت تحت ملابسهم تنهش لحومهم وتنفث سمومها في دمائهم، وأخيرا تتاجر بقانون الطوارئ سئ السمعة، وتقوم بعمل أكمنة أمنية وهمية وزائفة بالاشتراك مع مسجلين خطر وبلطجية، للسطو وسرقة المصريين، ويا ليتها اكتفت بهذا العار فحسب، بل استغلت خوف الناس ورعبهم من الأمن الوطني –امن الدولة سابقا– والذي بات مصرح له بالقتل، وتشكلت عصابات من الشرطة ومسجلين خطر وبلطجية، تصعد المنازل في نص الليل وتقتحم الشقق السكنية، وتسرق ما تجده من أموال وذهب.. وإما أن تسكت وتحمد الله أنهم غادروا دون قتلك أو يقتادوك لمكان مجهول خلف الشمس.
روايات مريرة يحكيها أصحابها وهم يتلفتون حولهم بخوف ورعب، الهمس يتزايد والقصص تتطابق بنفس الحبكة والسيناريو وطريقة السرقة، الضحايا بعضهم ذهب لعمل محاضر في أقسام الشرطة، فوجد سخرية وتراخي من شركاء العصابة، وبعضهم ألجمته الصدمة عندما رأي في عناصر من عصابة السطو يرتدون ملابس أمناء شرطة وضباط ويعملون في القسم، وبعضهم تلقى هذه الرسالة “ابلع لسانك واخرس بدل ما نعملك قضية إرهاب“.
الإعلامي المؤيد للانقلاب سيد علي، عرض مقطع فيديو لمجموعة من شرطة الانقلاب، أثناء اقتحامهم معرض سيارات مغلقًا بالشرقية، وقاموا بسرقته وتحطيم بعض محتوياته، وقال “الكارثة إن كاميرات المراقبة صورت كل ده، والضباط نسيوا ياخدوا الكاميرات معاهم، وكل حاجة اتصورت واتفضحوا“.
هناخدهم وهنراقبك!
الشرطة في خدمة الشعب، هذا هو الشعار الرسمي لأداء الشرطة، ولكن قد يتحول هذا الشعار إلى “الشرطة تسرق الشعب”، فخلال سنوات الانقلاب شهدت مصر عشرات من حالات سرقة، كان السارق من حراس الشعب وخدامه.
في إحدى محافظات شمال الصعيد، قامت مجموعة مكونة من عشرة أفراد باقتحام منزل مواطن يدعى م.ن في منتصف الليل، عندما قاموا بطرق الباب بقوة أفزعت من في البيت وعندما قام بفتح الباب لهم اقتحموا البيت وهم مدججين بالسلاح وقالوا “إحنا حكومة أمن دولة بندور على واحد مشتبه فيه“.
مضيفًا “قلت لهم إحنا مالناش دعوة بحاجة ومش مخبيين حد، قالوا لي اخرس لناخدك وانت ومراتك وعيالك، وقاموا بتفتيش البيت وأخذ كل ما فيه من مال وذهب، وقعدوا يقولوا جايب كل ده منين انت بتاجر في العملة، فحلفت لهم والله لا، فقالو لي احنا هناخدهم وهنراقبك لو عملت حاجة هنلبسك قضية عملة، ومن هول الموقف لم انطق، وخدوا الحاجة ومشيوا“.
وتابع: “لم ننم طوال اليل وعندما ذهبت لمقر عملي، سردت ما حدث لمحامي يعمل معنا، فاستغرب الرواية وقال لي يجب أن تحرر محضرا في القسم بما حدث، وسآتي معك، وبالفعل ذهبنا للقسم وحررنا محضرا، إلا أننا فوجئنا بضحك أمناء الشرطة قائلين “انتو كمان اضحك عليكم واتسرقتوا!”، مؤكدا على أنه من الواضح وجود تواطؤ بين اللصوص والقسم الذي لم يبد اي اهتمام بالواقعة وتم تحرير محضر إداري فقط.
حضرة الضابط حرامي!
قصة ثانية يرويها أحد الضحايا ويدعى (ك. م) جار لأحد الذين تم النصب عليهم في منطقة هادئة بالمدن الجديدة بالقاهرة، والذي أكد على أن أمين الشرطة الذي يعمل في التحريات بالمنطقة هو من سرق جاره بشهادة جاره.
وأضاف “تم إيقاف جاري بمعرفة رجلين وهو يسير بالقرب من منزله، بدعوى أنهم من الأمن ولأنه يوجد حالة طوارئ يتم ايقاف أي مواطن وسؤاله عن أوراقها لرسمية وبطاقة الرقم القومي، وبالفعل كان هذا المدخل للنصب عليه.
وتابع يعتبر جاري من رافضي الانقلاب، وعادة ما يذهب “أمن الدولة” إليه لتفتيش المنزل والمغادرة، “فلم يعطِ أي خوانة” خصوصا أنهم قالوا له نحن لم نصعد للمنزل لعدم إثارة خوف زوجتك وأطفالك لذلك انتظرناك هنا.
وقال جار المواطن، إنهم تأكدوا من إثبات هويته لكنهم لم يتركوه، وطلبوا منه أن يحضر كل ما يملك من مال وذهب لجرده وتسجيله، وإلا صعدوا وأخذوه عنوة فقال لهم لا أنا سأحضره، وبالفعل صعد وأحضر كل ما يملك وأخرجوا ورقة وكتبوا فيها قيمة كل ما يملك وأعطوه الحقيبة التي فيها المقتنيات.
وأكمل لكن جاري عندما صعد فوجئ بأن الحقيبة فيها ورق، وتم خداعه وسرقوا كل شيء، فهرول للقسم لتحرير محضر لأنه اكتشف أنه تم النصب عليه من لصوص، وبمجرد الدخول وسرد الحكاية وجد الأمناء والضباط يقولون له “من قبل ما تحكي لقيت ف الشنطة ورق، وأنت مش أول حالة تيجي تعمل محضر بنفس الأمر ده“.
وتابع: “الجيران قالوا له إحنا نروح لامين شرطة هنا في المنطقة ماسك تحريات الحي وهو هيقدر يجبهالك وحد خدوم، راح معاهم ويقولوا له جارنا اتسرق وحكوا له ما حدث”، متابعا: “فقال أمين الشرطة للرجل طب قولي مواصفاته لابس إيه شكله إيه عشان أقدر أساعدك، فرد الرجل عليه: مش محتاج أقولك لأنه واقف أدامي اهو وشاور على أمين الشرطة“.
وقال صدمنا جميعا من هول ما قال: “عندما أكد أن هذا هو الرجل الذي سرقه، وأمين الشرطة لم يدافع عن نفسه بقوة بل جلس يضحك وحاول تغيير الموضوع، ما أصابنا بالرعب منه وتركناه فورا، ونحن على يقين أن الداخلية لديها علم بكل ما يحدث وتشاركه ما يسرقه“.
حاميها حراميها
من جانبه يقول اللواء فؤاد الضبع، مساعد وزير الداخلية سابقًا، إن مصر تشهد 300 حالة سرقة سيارات سنويًا، عندما يكون خلال شهور 10 حالات تورط فيها ضباط الشرطة أو الأمناء، فهذا يدل أن 10% من سارقي السيارات من داخل الشرطة، فالعشر حالات أمامهم 20 آخرين لم يتم الكشف عنهم على الأقل، مطالبًا بضرورة إعادة هيكلة الشرطة وتصفيتها من الفاسدين.
وأضاف الضبع أن الشرطة تحتاج إلى تأهيل جديد وتقويم السلوك، حتى لا يتحول الشرطي إلى سارق، ويصبح الحال “حاميها حراميها”، مؤكدًا أن تلك الحالات بدأت في الانتشار مؤخًرًا في ظل عدم وجود رقيب لهذا الجهاز، ولا بد من تشكيل جهاز ممن معروف عنهم الأمانة لرقابة أداء ضباط وأمناء وأفراد الشرطة.

 

* 12 فنكوشا للإلهاء عن كوارث بيع الجنسية وتأجير سيناء

لماذا يلجأ السيسي ونظامه الانقلابي للإعلان عن إنجازات كبيرة لا تتحقق أو هي بعيدة عن التحقق في المدى الزمني القريب والبعيد أيضا؟؟

خبراء رأوا أن الهروب إلى الفناكيش، هي محاولة للهروب للأمام للإلهاء عن الفشل أو إعطاء النظام السياسي المغتصب قبله حياة لتعويمه أمام الرأي العام، والتغطية على كوارثه.

بينما يرى آخرون أن النظم العسكرية دائما ما تلجأ للأفلام وتسويق الأكاذيب للضخك على البسطاء والفقراء والمغيبين، لضمان ولائهم ورضاهم عن النظام القائم.

وفي هذا السياق، استنكر المحامي والناشط طارق العوضي، الوضع الحالي للسياسات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية التي أعلن عنها النظام الحالي، مطلقا وصف “الفنكوش” على كل المشروعات التي أعلن عنها النظام.

وعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كتب العوضي، أمس: “قناة السويس الجديدة طلعت فنكوش، علاج الإيدز بالكفته طلع فنكوش، مليارات الموتمر الاقتصادي طلعت فنكوش، مشروع المليون ونصف فدان طلع فنكوش”.

وأضاف: “هذا نظام أعظم إنجازاته إنه ضرب الرقم القياسي في عدد الفناكيش“.

وتحت مسمى “الفنكوش” علق مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، على ما كتبه العوضي، مضيفين: “مهلة الـ6 أشهر طلعت فنكوش”، “شبكة طرق تمسك مصر كده طلعت فنكوش”، “المزارع السمكية طلعت فننكوش”، سيارات بيع الخضار واللمبات الموفرة طلعت فنكوش”، “مش حرفع الدعم غير لما أغنى الناس الأول طلعت فنكوش”، “تفويض بمحاربة الارهاب المحتمل طلعت فنكوش”، “الدولار مش حيحصله حاجة طلعت فنكوش” ، أسعار هترخص طلعت فنكوش”، “عام الشباب طلع فنكوش“، “حرية الصحافة غير مسبوقة طلعت فنكوش”، “عام المراة طلع فنكوش“.

بينما قال آخرون “مصر تحارب الفساد ،إقالة هشام جنينة تثبت إنها أكبر فنكوش” ، مسلطين الضوء على أن ” الكارثة الكبيرة في حجم الدين الداخلي والخارجي”.. بينما رأى آخرون أن أعظم إنجاز للنظام الحالي هو “بناء السجون“.

فيما نسي المعلقون الإشارة إلى فناكيش الـ1.5 مليون فدان، رغم أزمة المياه التي تضرب مصر بعد بناء سد النهضة، وفناكيش حقول الغاز التي توقف الحديث عنها بعد توقيع مصر صفقات شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي بأعلى سعر من الذي كانت تصدر به الغاز المصري.. وكذلك مسافة السكة التي تحولت إلى مسافة السكة نحو تل أبيب وأهدافها الاستراتيجية.. وبيع سيناء وبيع الجنسية المصرية لمن يدفع.. التي باتت حقائق واقعة معلنة بكوارث مدمرة لمصر.

 

* تفاصيل جديدة عن خطة هروب العادلي

خرج وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» الهارب حاليًا، من فيلته الخاصة بمدينة الشيخ زايد، يوم الخميس الماضي، ليلاً، دون أن يخبر أحدًا بوجهته ودون أن يعترضه أحد من أفراد الحراسة.

وقالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، اشترطت عدم الكشف عن اسمها، إن هناك تكتمًا شديدًا داخل الوزارة على واقعة الهروب، في ظل تقارير عن هروب “العادلي” برفقة أحد أفراد طاقم الحراسة التابعين لإدارة الحراسات الخاصة.

وأكدت المصادر، أنه تم التحفظ على باقي طاقم الحراسة للتحقيق معهم، ومحاسبتهم عن اختفاء «العادلي»، وهو الأمر الذي سبب حرجًا كبيرًا للوزارة أمام الرأي العام.

ويقوم على حراسة «العادلي» طاقم من إدارة الحراسات الخاصة، إضافة لخدمة نظامية من قسم الشرطة الذي تتبع له المنطقة التي يقطنها، في الشيخ زايد، غرب محافظة الجيزة.

ومنذ هروب «العادلي» من تنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد سبع سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام المعروفة إعلاميًا بقضية «فساد وزارة الداخلية”، لم يعد إلى منزله ولا يعرف أحد وجهته.

وتؤكد المصادر، أنه سوف يتم التحقيق مع مدير أمن الجيزة اللواء “هشام العراقي”، كما ستطال التحقيقات بعض قيادات مديرية أمن الجيزة؛ وذلك لأنها صاحبة الاختصاص المكاني بحماية وتنفيذ أمر ضبطه وإحضاره في حالة وصول قرار أو حكم قضائي نهائي بذلك.

ويؤمّن فيلا «العادلي» طاقم حراسة كاملاً يتكون من 6 أفراد وضابط من قوات الأمن المركزي، بالإضافة إلى فرد حماية مدنية تخصص مفرقعات، خوفًا من تعرضه لأي مخطط لاستهدافه.

المصادر أكدت أنه من المحتمل أن يتم التحقيق مع القيادات الأمنية في سرية تامة داخل الوزارة، وذلك لعدم إحداث أي نوع من البلبلة بعد استغلال وسائل الإعلام للواقعة، للحديث عن تواطؤ من قبل الوزارة في تهريب «العادلي»، الذي كان يرأسها منذ سنوات في عهد الرئيس المخلوع “حسني مبارك”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في نوفمبر الماضي، إخضاع «العادلي» للإقامة الجبرية، وعدم السماح له بالخروج إلا لحضور جلسات المحاكمة في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

ولاقت واقعة هروب وزير الداخلية الأسبق، ردود فعل غاضبة في أوساط الإعلام المصري، ووجهت الإعلامية «لميس الحديدي»، المعروفة بقربها من الأجهزة الأمنية والسيادية في البلاد، انتقادات حادة لوزارة الداخلية في برنامجها «هنا العاصمة»، عبر فضائية «cbc » ، مساء السبت الماضي، وتساءلت: “هل هرب حبيب العادلي؟”.

واتهمت «الحديدي» أجهزة الأمن بأنها تتجاهل القبض على «العادلي»، برغم صدور حكم بسجنه سبع سنوات في القضية، مضيفة: «لم يأتنا رد من هيئة تنفيذ الأحكام حول: لماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن لتنفيذ الحكم؟”.

وقال أستاذ القانون الجنائي، الدكتور «محمود كبيش»، إن حكم المحكمة الجنائية، منذ صدوره، “واجب النفاذ ونهائي”، لكنه قابل للطعن، مضيفا في مداخلة هاتفية مع «لميس الحديدي»، في برنامجها المشار إليه، أنه لا يعلم أسباب عدم تنفيذ الحكم حتى هذه اللحظة، خاصة أن «حبيب العادلي» محددة إقامته.

وقال الكاتب الصحفي «جمال سلطان»، رئيس تحرير صحيفة «المصريون»: «اثنان وعشرون يومًا، ووزارة الداخلية لم تنفذ حكم سجن وزيرها الأسبق، ورغم تساؤل قطاعات واسعة من الرأي العام في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن سبب امتناع الداخلية عن تنفيذ حكم القضاء، إلا أن أحدًا لا يجيب، ولا يفسر، كما لا يعرف أي إجراء اتخذ من أجل تحصيل حقوق الشعب من هذا المال الحرام الذي نهبه حبيب العادلي ولا المليار جنيه الذي ألزمته المحكمة بدفعه تغريما لجرمه، وهو مبلغ يكفي لعلاج عشرات الآلاف من فقراء مصر الذين لا يجدون ثمن حقنة أو حبة دواء، مليارا جنيه مطلوب إعادتهما إلى المال العام، ووزارة الداخلية لا تنفذ ولا تخبر الرأي العام عن أي شيء!».

وأضاف «سلطان» في مقاله المنشور بـ«المصريون»، أن الوضع في مصر بات أقرب إلى نظام القبيلة منه إلى الدول، مضيفا: «في بداية محاكمات العادلي، نقلت الكاميرات واقعة قيام أحد ضباط الداخلية من حراسات المحكمة بتقديم التحية الرسمية له، الأمر الذي أثار ضجة حينها، واختفت بعدها الكاميرات وحجبت عن التصوير، ولكن المشهد كان كافيا للدلالة على منطق القبيلة وشيوخ القبيلة الذي يحكم أداء بعض أجهزة الدولة».

وأطلق نشطاء، هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان «حبيب العادلي فين»، ودعا بعضهم إلى التطوع لمعاونة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية من أجل الوصول إلى مكان اختباء وزيرها الأسبق.

وتساءل النشطاء وسط أجواء من التندر والسخرية، «هل يجوز أن يتم التنصت على هواتفه لمعرفة تنقلاته الخفية، كما تنصتوا على هواتف النشطاء السياسيين وقادة الأحزاب، وأذيعت المكالمات عبر الفضائيات أم أن القانون يمنع هذا الإجراء مع حبيب العادلي؟”ز

 

* الحكم في قضية غرفة عمليات رابعة

الحكم الكامل في قضية غرفة عمليات رابعة : براءة كلٍ من مصطفى الغنيمي وسعد الحسيني ووليد شلبي وعمر مالك ومحمد السروجي وعصام مختار ومراد علي وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد سبيع وأحمد عبدالغني وهاني صلاح الدين ومسعد البربري وأشرف درويش وسعد الشاطر وأحمد عبدالهادي وأحمد مصباح والمؤبد لـ محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر والسجن 5 سنوات لكلٍ من عبدالله الفخراني وفتحي شهاب الدين وصلاح نعمان ومحمود البربري وعبدالرحيم رضوان ومحمد أنصاري وأحمد عارف وسامحي مصطفى وأحمد قاسم

الحبس 3 سنوات لمتهم بالتظاهر بدون تصريح في إمبابة قضت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية سعيد موسى، برفض معارضة متهم علي حكم حبسه 3 سنوات وتأييد الحكم، وذلك لاتهامه بالتظاهر بدون تصريح في مركز إمبابة.

 وكشفت تحقيقات النيابة، أن محمد عبد الباسط عبد الصمد، تظاهر بدون تصريح بالاشتراك مع آخرين فى مسيرة، في منطقة إمبابة.

 

* بعد أن قضوا 4 سنوات بالسجون .. براءة 21 معتقلاً بقضية “غرفة عمليات رابعة”

سنوات كاملة ، قضاها 21 معتقلا بالسجون ، في القضية المعروفة إعلاميا بإسم “غرفة عمليات رابعة

إلا أن المحكمة قامت بتبرئتهم اليوم ومن بينهم عمر مالك نجل حسن مالك وسعد الحسينى عضو مجلس النواب الأسبق ، وهانى صلاح الدين الصحفي و المستشار وليد شرابي ومراد علي وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة .

وتسبب الحكم في حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ، وتسائلوا : من سيعوض هؤلاء المعتقلين عن كل هذه السنين التي قضوها ظلما في السجون . فكتبت الناشطة Menan Lamia Samy عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : في واحد اتقبض عليه في ٢٠١٣ وبعد ما قعد ٤ سنين احتياطي في سجن من أوسخ سجون مصر، خد النهاردة براءة!!

الاربع سنين دول انا حياتي اتشقلبت! قابلت حد وحبيته واتجوزته، عملت ماجستير ودبلومتين، سافرت سبع دول ،عشت في ٦ بيوت مختلفة، غيرت شغلي مرتين، اتعللمت أركب عجل، غيرت قصة ولون شعري ٣ مرات ،اتعرفت على مئات الناس وقناعاتي كلها اتبدلت ١٨٠ درجة….. كل ده هو اتحرم منه ووهوه قاعد في زنزانة شبر في شبر!

كأن الزمن اتجمد بيه وهوه بيتفرج على الحياة معدية قدامه! انتوا متخيلين انتوا خدتوا منهم ايه!!

خدتوا منهم عمر كامل وحياة كان ممكن يعيشوها وناس كان ممكن يحبوهم ومستقبل كانوا هيبتدوه! ملعون الظلم في كل كتاب