الجلوس في البيوت هو الحل لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في مصر.. الاثنين 9 مارس 2020.. السجن بين المؤبد والمشدد لـ216 بهزلية “النائب العام المساعد”

الجلوس في البيوت هو الحل لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في مصر.. الاثنين 9 مارس 2020.. السجن بين المؤبد والمشدد لـ216 بهزلية “النائب العام المساعد”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن بين المؤبد والمشدد لـ216 بهزلية “النائب العام المساعد” والبراءة لـ80

أصدرت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، أحكامًا بالسجن ما بين المشدد 3 سنوات إلى المؤبد ضد 216 من المذكورين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”النائب العام المساعد“.

كما قررت المحكمة ذاتها البراء لـ80 آخرين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية التي تضم 304 مواطنين لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، من بينها محاولة اغتيال النائب العام المساعد.

وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المؤبد لـ١١٢ من المذكورين في القضية، والسجن المشدد ١٥ سنة لـ٣ آخرين والسجن لمدة 15 سنة لـ7 آخرين، والسجن المشدد ١٠سنوات لـ١٧ آخرين، والمشدد ٥ سنوات لـ٢٢ من المذكورين في القضية.

أيضًا قررت المحكمة السجن ٥ سنوات لـ٥ مواطنين، والمشدد ٣ سنوات لـ٤٤ من المذكورين في القضية والسجن ٣ سنوات لـ٦ آخرين.

إخلاء سبيل معتقلين بمظاهرات راجح

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، أمس الأحد 8 مارس، إخلاء سبيل طارق السيد حرفوش، وعبدالهادي رمضان بسيوني، على ذمة القضية 1394 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ”مظاهرات راجح”، والمتهمين فيها بالتظاهر بدون تصريح.

ظهور 3 معتقلين

فيما ظهر بنيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان 3 معتقلين تم اختطافهم من الكمائن المتحرك داخل المدينة، وتعرضوا للإخفاء القسري حتى ظهروا اليوم وهم عبدالله محمد محمود- مهندس كهرباء، حسن محمد عبد المجيد- طالب أزهري، محمد سمير علي محسن.

هزلية استهداف نيابة الانقلاب

أيضا أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، حكما بالسحن المؤبد لـ7 مواطنين، والسجن المشدد 15 سنة لاثنين آخرين من المذكورين في القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن انقلاب، بزعم استهداف مقر نيابة أمن الانقلاب العليا، كما قضت المحكمة ببراءة لـ3 آخرين.

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين معتقلين و5 غيابي ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

 

*حكموا على د.بشر في قضية تعود لعام 2017 رغم اعتقاله قبلها بـ3 سنوات

أدانت أسرة الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية في حكومة الثورة، الأحكام الهزلية الصادرة ضده في الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “النائب العام المساعد”، رغم اعتقاله قبل تلك الهزلية بـ3 سنوات، مشيرة إلى تعرضه للعديد من الانتهاكات طوال السنوات الماضية.

وقالت أسرة د.بشر، في بيان لها، إن “التهم الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، والمقيدة برقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ شمال العسكرية، هي تهم عارية تماما عن الصحة لوجوده في سجن العقرب شديد الحراسة منذ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٤، أي قبل حدوث الواقعة، الأمر الذي يستحيل معه عقلا أو قانونا مشاركته فيها لانقطاع الاتصال بينه وبين العالم الخارجي منذ تلك الفترة، فضلا عن الزيارات التي كانت تتم بشكل غير منتظم في تلك الفترة من خلال حاجز زجاجي وهاتف مراقب”.

وأكدت الأسرة أن “سمعة الدكتور محمد علي بشر كشخصية مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي بعيدة كل البعد عن العنف بكافة صوره وأشكاله. وتشير إلى أنه لم توجه إليه أية اتهامات لمدة أكثر من عام كامل منذ يوليو ٢٠١٣ وحتى نوفمبر ٢٠١٤، وكان كل رموز السلطة والمعارضة يشهدون له بالاعتدال والبعد عن العنف، وهو ما انعكس في التصريحات الرسمية وغير الرسمية المنشورة في وسائل الإعلام”.

ونددت الأسرة بـ”حرمانه من حقه القانوني في إخلاء سبيله بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن دكتور محمد علي بشر، وهو القرار الصادر في نوفمبر عام ٢٠١٧، وإحالته للمحاكمة العسكرية وحرمانه من قاضيه المدني الطبيعي الذي قرر إخلاء سبيله قبل الزج به في تهمة مزيفة”، معربة عن بالغ القلق عليه وعلى صحته في ضوء انقطاع أي تواصل معه، بعد منع الزيارات عنه منذ أكثر من عامين، بداية من مطلع عام ٢٠١٨ وحتى الآن”.

 

*تأجيل جلسة نقض أحكام هزلية “رابعه” إلى 23 مارس الجاري

قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين، تأجيل طعن المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، وذلك إلى جلسة 23 مارس الجاري.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، قد أصدرت في وقت سابق أحكاما هزلية بالإعدام لـ75 معتقلا، وبالسجن المؤبد للمرشد العام الدكتور محمد بديع والدكتور باسم عودة وآخرين، وأصدرت أحكاما بالسجن المشدد لباقى المعتقلين؛ وذلك على خلفية اتهامات هزلية، في الوقت الذي لم يتم فيه محاكمة القتلة الذين قتلوا الآلاف من المعتصمين السلميين في ميداني رابعة والنهضة وكافة ميادين المحافظات يوم 14 أغسطس 2013.

من ناحية أخرى قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد ضد 112 شخصا في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 أشخاص، والسجن لمدة 15 سنة لـ٧ آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ17 آخرين.

كما قررت المحكمة السجن المشدد 5 سنوات ضد ٢٢ شخصا، والسجن لمدة 5 سنوات لـ5 أشخاص آخرين والمشدد 3 سنوات لـ44 آخرين والسجن 3 سنوات لـ6 آخرين، فيما قررت براءة 80 شخصا وانقضاء الدعوى الجنائية لآخر بسبب الوفاة.

 

*وفاة معتقل بالإسماعيلية داخل سجون الانقلاب نتيجة الإهمال الطبي

وفاة المعتقل مسعد زكي الدين سليمان (مسعد البعلي)، معلم أول بمدرسة حسن غنيمي التجارية والعضو السابق باللجنة النقابية للمعلمين بالتل الكبير في محافظة الإسماعيلية.

توفي “البعلي” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في علاجه، حيث كان يعاني من فيروس سي في أيامه الأخيرة بالسجن.

وقال نشطاء إن مستشفي السادات بالمنوفية تتعنت في تسليم جثمان الشهيد البعلي لأهله حيث لم تصلهم الأوامر إلى الآن بذلك.

وكانت أسرة المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بحريق مجمع محاكم الإسماعيلية، قد أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طره.

يذكر أن البعلي محكوم عليه ظلمًا بـ15 سنة في القضية رقم 345/135 لسنة 2014 جنايات كلي عسكرية الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميًّا بحريق مجمع محاكم الإسماعيلية.

 

*اليوم.. نظر طعن هزلية “رابعة” والحكم في هزلية “النائب العام المساعد”

تنظر محكمة النقض، اليوم  الاثنين 9 مارس، طعن المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، حيث سبق وأن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما هزلية، بالإعدام لـ75 معتقلا، وبالسجن المؤبد للمرشد العام الدكتور محمد بديع والدكتور باسم عودة وآخرين، وأصدرت أحكاما بالسجن المشدد لباقى المعتقلين.

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، والذي يبلغ عدد المعتقلين فيها 304 معتقلين.

ويعاني المعتقلون على خلفية تلك الهزلية من المنع من الزيارة وإصابة بعضهم بالعديد من الأمراض جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط انتقادات حقوقية لإحالة المعتقلين إلى المحاكمة العسكرية بالمخالفة للقانون، ومطالبات بوقف الانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

 

*إخفاء مواطنين منذ عام وتصاعد الانتهاكات ضد طالبة بسجن القناطر

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس خالد أحمد عبدالحميد سعد، 37 عاما، مهندس مدني، صاحب مصنع مواد غذائية، لليوم الـ243 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 يوليو 2019، ووضع أهله تحت الإقامة الجبرية لمده 24 ساعة، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي البحيرة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء المواطن عبدالنبي محمود السعداوي، لليوم الـ305 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بقرية أدم التابعة لمدينة غرب النوبارية، يوم 4 مايو 2019 بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد النساء، تعاني “تقوى عبد الناصر عبد الله” طالبة بكلية التربية القاهرة، والمعتقلة منذ يوم 9 يونيو 2019 من داخل محطة مترو حلوان، على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بهزلية “تحالف الأمل”، من العديد من الانتهاكات؛ حيث تم احتجازها 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر “سيئ السُمعة” بالمخالفة للقانون، وتم تسكينها يوم 20 يونيه في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل وتم معاملتها بشكل غير لائق.

 

*اعتقالات وانتهاكات للمرأة المصرية وأنباء عن إضراب نجل الرئيس مرسي

شنّت قوات الانقلاب بكفر الشيخ حملة مداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم على بيوت المواطنين ببلطيم والقرى التابعة لها؛ ما أسفر عن اعتقال “خالد وفا الحشاش” دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

العسكر يصعّد الانتهاكات لأسامة نجل الرئيس مرسي

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن طرف من الانتهاكات التي ترتكبها عصابة العسكر ضد أسامة نجل الرئيس محمد مرسي داخل سجن العقرب شديد الحراسة.

وقال: إن إدارة السجن تتعنت وتمنع عنه كل شيء، فضلاً عن منعه من الزيارة والتريض فلا يتعرض لأشعة الشمس ويمنع من الدواء والعلاج، وهي نفس ظروف الاحتجاز التي أدت إلى وفاة العديد من المعتقلين في وقت سابق بينهم والده الرئيس الشهيد.

وذكرت الحقوقي أن هناك أنباء عن دخول أسامة في إضراب عن الطعام رفضا لهذه الانتهاكات وفشل كل محاولات ثنيه عن فك الإضراب؛ حيث يصر على  مواصلته للحصول على حقوقه المسلوبة.

ومنذ اعتقال عصابة العسكر لأسامة نجل الرئيس مرسي من منزله بتاريخ 9 ديسمبر 2016 وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان لا لذنب غير أنه ابن أبيه.  

نحن نسجل يعرض لمظلمة الجدة المعتقلة “سامية شنن“

وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذىا وافق أمس الأحد عرض فريق نحن نسجل الحقوقى لمأساة الجدة المعتقلة سامية شنن والتى تقبع فى سجن القناطر فى ظروف احتجاز مأساوية ضمن فصول الانتهاكات التي تعرضت لها منذ اعتقالها من منزلها يوم 19 سبتمبر 2013 وتلفيق اتهامات ومزاعم لها في قضية سياسية.

وقال الفريق: الجدة “سامية شنن” زوجة مصرية وأم لـ3 أبناء وجدة لـ 10 أحفاد، تعد أقدم معتقلة سياسية في السجون المصرية، يلقبونها المعتقلات داخل سجن القناطر “بأم المعتقلات”؛ نظرًا لحنانها وخوفها عليهن وإحساسها بالمسئولية تجاههن.

وكان قضاة العسكر قد أصدروا حكما جائرا بإعدام الجدة، ثم خفف في جلسة النقض إلى السجن المؤبد (25 عام)، وتقضي محكوميتها الآن في سجن القناطر.

“العربي الإفريقي” يوثق انتهاكات العسكر للمرأة المصرية فى 2019  

من جانبه أدان المركز العربي للحقوق والحريات استمرار احتجاز النساء بالسجون المصرية، وتلفيق التهم لهم، ومحاكمتهن أمام محاكم عسكرية، كما أدان تردي الأوضاع الصحية والنفسية للنساء المعتقلات، بحرمانهن من أبنائهن، وتعرضهن لما لا يطيقونه من وسائل الضغط والتعذيب.

وحمل المركز فى بيان صادر عنه أمس الأحد سلطات النظام الانقلاب فى مصر، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير مصلحة السجون المسئولية الكاملة عن الصحة النفسية، والبدنية للمعتقلات بالسجون.

وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلات علي ذمة قضايا سياسية؛ حيث تم اعتقالهن تعسفيا دون سند قانونى واستنادا علي تحريات وهمية، في ظروف سياسية تغتال كل معارض للنظام الانقلابي الحالي.

وكان المركز قد وثق من الانتهاكات ضد المرأة المصرية خلال عام 2019 عددًا من الجرائم بينها 374 حالة اعتقال لسيدات و187 سيدة لا زلن قيد الاحتجاز و303 حالة اختفاء قسري لمدد زمنية متفاوتة خلال 2019، بالإضافة إلى العشرات من حالات الإهمال الطبي وعدم الرعاية الصحية، فضلا عن وفاة لمعتقلة بالإهمال الطبي وهي السيدة مريم سالم.

أسر المعتقلين الإسكندرية تطالب بالحرية لمحمد ندا

نددت رابطة أسر المعتقلين فى الإسكندرية بالانتهاكات التي تعرض لها الشاب المعتقل “محمد عبد الحميد سعد ندا” طالب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية منذ  اعتقاله يوم 28 مارس 2015 من أحد شوارع الاسكندريه واقتياده لجهة غير معلومة.

وأوضحت أنه تعرض لـ8 أيام من الاختفاء القسري؛ حيث أشد أنواع التعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها! ليظهر علي ذمة القضية 108 عسكرية، والتى ظل محوس احتياطيًا عليها حتى حُكم عليه من قبل القضاء العسكري بالسجن 15 عامًا!

وطالبت بالحرية للشاب، وقالت: محمد محبوس بدون تهمة، وبدون دليل يذكر!

العسكر يخفي شاب المهندس “محمود عصام “لأكثر من عامين

فيما تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء “محمود عصام محمود أحمد خطاب” حديث التخرج من كلية هندسة، منذ اختطافه من منزله يوم 6 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وقال والده: “رسالة إلى من في قلبه ذرة من الرحمة.. ارحموا أبًا وأُما وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم أو من يستطيع أن يدلنا لأي طريق، أو من يستطيع أن يشارك المنشور لعلنا نجد إجابة”.

وأكد أنَّ نجله كان وقت اختطافه يبلغ من العمر 28 عامًا، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

ومنذ أكثر من 305 أيام تواصل قوات الانقلاب بمحافظة البحيرة، الإخفاء القسري بحق المواطن عبد النبي محمود السعداوي، بعد اعتقاله من منزله بقرية أدم التابعة لمدينة غرب النوبارية، يوم 4 مايو 2019 بدون سند قانوني واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*“#تعليق_الدراسه_في_مصر” يتصدر تويتر.. ومغردون: العسكر بيضحي بحياة ولادنا!

تصدَّر هاشتاج “#تعليق_الدراسه_في_مصر” موقع تويتر؛ رفضًا لإصرار وزارة التعليم في حكومة الانقلاب على استمرار الدراسة بالمدارس والجامعات، في ظل وفاة حالةٍ وإصابة العشرات بفيروس كورونا في مصر، وأكد المغردون ضرورة وقف الدراسة حفاظًا على أرواح الطلاب، أسوة بالعديد من الدول التي ظهر فيها الفيروس.

وكتبت جيهان أنور: “وزير التعليم: أهم حاجة نحافظ على مسافة متر بين الطلبة فى المدارس.. جنابك متعرفش إن الديسك اللى بيقعد عليه 2 عندنا بيقعد عليه 5 والفصل 50 طالب.. نجيب مسافة المتر دى منين جنابك؟.. ولما يسألوه عن تأجيل الدراسة يرد: لا يوجد تأجيل للدراسة ودعنا من هذا السؤال اليومي.

فيما كتب يونس: “في عام ٢٠١٤ تم إنتاج مسلسل أمريكي اسمه “السفينة الأخيرة” عن رواية صدرت عام 1988 تحمل الاسم نفسه لويليام برينكلي، يتحدث عن فيروس دمر العالم، والغريب أنه في بعض المشاهد يتحدث عن أن الوباء انتشر في القاهرة والحكومة المصرية تسترت عليه حتى أصبح خطرًا وجوديًّا عليها”.

وكتب أحمد عبد الواحد: “دي صورة للمواصلات يوميا للجامعات.. المفروض يتلغي الترم أصلًا مش تتعلق.. لنا الله”.

فيما كتب شديد: “زي ما وزارة التربية والتعليم قالت إن لازم يكون فيه متر مسافة ما بين كل طالب وطالب لمنع انتشار فيروس كورونا يا ريت بالمرة تشوف لينا مهندس شاطر ينفذ التعليمات دي على أرض الواقع في المدارس الحكومية”.

وكتبت خديجة أحمد: “طبعا احنا هانستنى لما نوصل للمرحلة دي وبما إن ده حال ولادنا في الفصول اللي بناها العسكر بالفتات اللي تبقت من اللي سرقوه مننا بعد ماتقرعوا فمش هناخد وقت كبير بإذن الله.. المهم دلوقتي مدام انتصار عاملة ايه في القصور اللي بناها جوزها عشان مصر”.

فيما كتب المعلم داغر: “رسالة لكل أم خائفة على ولادها، لكل أب شقيان في البلد عشان يعلم عياله ويربيهم.. المدارس فيها فيروس قاتل.. المدارس فيها فيروس قاتل.. لا ترسلوا أبناءكم المدارس وحافظوا علي حياتهم”.

وكتب إسلام عزو: “السعودية تعلق الدراسة لأجل غير مسمى، ووزارة التعليم فى مصر اغسلوا أيديكم بالماء ولا داعى للقلق”.

فيما كتبت ريهام: “يا جماعة يا ريت نشتغل كلنا على الهاشتاج حفاظًا على حياة ولادنا فى المدارس وشبابنا فى الجامعات.. كل الدول المحترمة علقت الدراسة عندها، وهنا فيه إصرار غريب على عدم التأجيل زى ميكونوا قاصدين ينشروا الفيروس بين الشباب والولاد”.

 

*الجلوس في البيوت هو الحل لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في مصر

ناشد ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي جموع أبناء الشعب المصري بالجلوس في البيوت وذلك في عدة بوستات اليوم في صفحته بالفيسبوك

https://www.facebook.com/yasser.alsiri

حيث قال: “يا مصري حياتك وحياة عيالك أهم من المدرسة والجامعة.. أولادك إذا خرجوا من البيت سيتعرضون لخطر الموت عن طريق الفيروس كورونا.

حياتك وحياة عائلتك أهم

القعود في البيت هو الحل”

وفي بوست آخر ناشد مدير المرصد الإعلامي الإسلامي الشعب المصري: “الجلوس في البيت وعدم استخدام وسائل المواصلات العامة وعدم الذهاب للمدارس والجامعات والمصانع والشركات حفاظا على حياتك.

حياتك أهم“

وأضاف مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في بوست آخر قائلا ” يا رب رحماك بالسجناء والمعتقلين في سجون السيسي .. اللهم عافهم وفك أسرهم.
هل إيران أرحم بالسجناء من نظام الانقلاب

إيران تفرج عن 70 ألف سجين خوفا من انتشار فيروس كورونا

أفرجت إيران مؤقتًا عن 70 ألف سجين في محاولة لاحتواء انتشارفيروس كورونا في السجون، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطات القضائية الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن أصغر جاهانجير، رئيس هيئة السجون في البلاد، قوله إن الخطوة أتت بعد تعليمات من رئيس القضاء، إبراهيم الريسي.

وأكد جاهانجير أن “الظروف الصحية في السجون تحت السيطرة التامة”.

وستكون الأولوية في عملية الإفراج عن المساجين لمن يعانون ضعفا في المناعة أو ظروفا صحية حرجة.”

 

*ارتفاع المصابين بـ”كورونا” في مصر إلى 59.. وإجراءات جديدة ضد المساجد!

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 59 حالة، وذلك بعد اكتشاف 4 حالات جديدة، اليوم الاثنين، منهم 3 مصريين وسيدة أجنبية.

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، إن “الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليا لفيروس كورونا، اليوم الاثنين، 4 حالات منهم 3 مصريين وسيدة أجنبية، وجميعهم من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقا”.

وأشار إلى أن “هناك 20 حالة من الإجمالي جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى العزل، بالإضافة إلى أن الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس وتعافى وغادر المستشفى المخصصة للعزل”.

من جانبها، أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب عن إجراءات جديدة للتضييق على عمل المساجد. وقالت الوزارة، في بيان لها، “قررت وزارة الأوقاف قصر العمل بالمساجد على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة، وبما لا يزيد على خمس عشرة دقيقة لخطبة الجمعة, ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة عن خمس دقائق في المغرب وعشر دقائق في باقي الصلوات, مع العناية الفائقة بنظافة المساجد”.

وأضافت الوزارة أنه “على السادة مديري المديريات موافاة الوزارة في موعد أقصاه الأربعاء القادم 11/ 3/ 2020م بالمساجد التي بها ساحات مفتوحة ويمكن إقامة الجمعة بها، أسوة بما يتم في صلاة العيد بساحات المساجد الكبرى, سواء أكانت الساحة ملحقة بالمسجد أم قريبة منه، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة, لتحديد الأماكن المفتوحة التي تصلح لإقامة الجمعة بها بعد موافقة رئيس القطاع الديني بالوزارة”.

 

*الاقتراض لتمويل الفساد.. هل يعلن السيسي إفلاس مصر على الطريقة اللبنانية؟ 

بعدما أعلنت دولة لبنان التوقف عن سداد ديونها الخارجية بعد إفلاس الدولة، ستقوم وكالات التصنيف في الأيام المقبلة، بخفض تصنيف لبنان إلى درجة التعثر؛ ما يعني أن الدولة اللبنانية لن تكون قادرة على الاقتراض من الخارج (وهو أمر اختبرته الحكومة منذ فترة حين فشلت وزارة الماليةً بتسويق إصدار العام الماضي).

ويبدو أن إعلان إفلاس الدولة، ليس بعيد عنا في مصر؛ حيث تقف حكومة العسكر، في موقف صعب، خلال العام الجاري 2020، وسط التزامات بسداد ديون خارجية، وأقساط دين، وفوائد بنسب مرتفعة ويفاقم المأزق في مصر، مع استمرار لجوء نظام السيسي إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.

المثير للدهشة أن صورة السيسي الماثلة في أذهان المراقبين وهو يتحدث عن الفساد أشبه بغطاس مجاري، خرج لتوّه من بئر يقول للناس “ريحتكو وحشة”، ومما يزيد دهشتهم وهو يزيد في ضرب أرقام قياسية في زيادة الدين العام، وارتفاع التضخم وانهيار العملة والاقتراض والسفه في الإنفاق الحكومي.

يعالج هؤلاء المراقبون الأذرع واللجان وهم يتشدقون بـ”انخفاض الدولار المستمر” فيجيبهم المراقبون سريعًا أن ذلك سببه قدرة النظام على الاقتراض كمية هائلة من العملة الأجنبية بسهولة؛ نظرًا لرضى المجتمع الدولي عن سياسة السيسي الخارجية التي تصب إيجابيًا في مصلحتهم، وسلبيًا في شأن المصريين.

وأوضح المراقبون مرارا أن انخفاض الدولار مع الزيادة الكبيرة للدين الخارجي لا تعني تحسن الاقتصاد أو مستوى معيشة المواطنين.

وربط المحلل مصطفى عبد السلام بين إفلاس لبنان والدور القادم على مصر ضمن حكومات المنطقة فقال: “قرار لبنان التوقف عن سداد ديونه الخارجية هو رسالة قوية لكل الحكومات العربية التي تفرط في الاقتراض الخارجي دون أن يتوفر لها مصادر وخطة واضحة للسداد“.

وأوضح كاشفا عن أسباب موجودة في مصر أيضا سبق أن عالجها في تحليلاته، فأضاف “اعلان لبنان قبل قليل عن تعثرها عن سداد الديون الخارجية لأول مرة في تاريخها هو نتاج طبيعي للإسراف في الاقتراض الخارجي وانتشار الفساد بين الطبقة الحاكمة“.

وفي 22 فبراير قررت بالفعل مؤسسات مالية دولية تخفيض تصنيف لبنان الائتماني، درجتين بسبب مخاوف التخلف عن سداد الديون، وفهم المراقبون أنذاك أن باب الاقتراض سيُغلق والإفلاس قادم والمعاناة الاقتصادية ستتضاعف مع تزايد الفقر والجوع!

التبعية للخارج

وقال مراقبون: إن مصر تعتمد في ظل الانقلاب العسكري علي العالم الخارجي وتحكمهم في السياسات الاقتصادية بل الاجتماعية الداخلية بشكل كبير إن لم يكن بشكل كامل وصندوق النقد نموذج واضح بين نماذج عديدة أخرى.

وأضافوا أن الاعتماد علي الاقتراض هو أساس الفساد والمشاكل، ومع ذلك لا يبدو في الأفق حسب النشرات الدولية، بدائل أخرى للاقتراض، وهذا متوقع لأن تنمية مصر وإخراجها من حاله الركود التضخمي، ليس من أهداف المقرض؛ لأنه يهدف لسداد قرضه فقط.

الخبير “سعد القرش” قال: “ثورة 25 يناير رفعت سقف الطموح إلى حد إنهاء التبعية، وأصرّت سياسات السيسي على هذه التبعية، رغم رفض خبراء اقتصاديين فاجأهم قرار الاقتراض من صندوق النقد الدولي، قائلين: إن هناك بدائل لقروض ستؤثر على القرار السياسي“.

الانقلاب يعترف

واستعرض الخبير محمود وهبة في ‏١٦ فبراير‏، النص الرسمي شبه السري لنشرات إصدار السندات المصريه بالبورصات بالخارج، وهو عبارة عن “المخاطر التي يعترف بها النظام بالاقتصاد المصري” موضحا أن معرفة الوضع الاقتصادي تعرفه من نشرات إصدار السندات بالبورصات الأجنبية؛ لأن عدم الدقة تودي لمسئوليات قضائية دولية.

واستعرض ضمنا “نشره إصدار سندات مصرية ببورصة لوكسمبرج” بمبلغ 20 مليار دولار تحت العجز والزياده حسب الطلب وحسب احتياجات مصر.

وقال: تتحدث النشرة عن المخاطر بمصر التي قد تواجه المستثمر أو المقرض، وتوصيف للوضع بمصر تاريخيا وسياسيا واقتصاديا مع مجموعة من الموشرات والإحصاءات، والضمانات التي ستقدمها مصر للمقرض.

واعترف الانقلاب بما يلي بحسب النشرة التي رصدها “وهبة“:

1-عدم الاستقرار السياسي الذي بدأ عام 2011، والذي قد يستمر ويؤثر سياسيا علي الجمهورية عموما والنمو الاقتصادي وستستمر الحكومة في موجة تحديات وعدم استقرار.

2-يواجه الاقتصاد موجة من زياده التضخم والغلاء ولزيادة الاقتراض فإن الديون سيكون لها أثر مادي سلبي على مستوى التضخم باستمرار الاقتراض.

3-تواجه مصر موجة من الإرهاب التي أدت إلى آثار سلبية على الاقتصاد مثل السياحة وقد تستمر هذه الموجات من الإرهاب بالمستقبل.

4- مصر في منطقة جغرافية بالشرق الوسط، تتصف بعدم الاستقرار السياسي والتدخلات العسكريه مما يؤثر على الأمن والأمان بمصر، وتؤثر على الاستمرار فرغم أنها بلاد مجاوره لكنها تقلق المستثمر والمقرض.

5- الآثار السلبية لعدم الاستقرار أدت لانخفاض النمو والنشاط الاقتصادي؛ ما أدى الي زياده عجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، ولا يوجد ضمان أن هذا العجز سيجد حلا سريعا أو غير سريع.

5- ونفس الوضع إلى عجز بالميزانيه قد ينخفض بالنسبة ولكنه يزداد بالأرقام المطلقة وزياده الاقتراض تودي لزيادة عجز الميزانية، وليس هناك ضمان أن عجز الميزانية سينخفض أو يعالج بسهولة أو بسرعة.

6- زيادة حجم الديون قد يُحد قدره مصر علي السداد لهذه القروض أو قروض سابقة بل وقدرة البنوك المصرية على تمويل الاقتراض والإقراض الداخلي وبالتالي تتوقف مصر عن السداد.

٧–عدم القدرة على تنفيذ اتفاقيات دولية ثنائية أو غيرها مثل طلبات صندوق النقد مثل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لصعوبتها، مثل رفع الدعم عن الوقود بالكامل أو خصخصة شركات القطاع العام قد يؤدي لتوقف هذه الجهات عن تقديم مساعدات أو قروض إضافية؛ مما يضع مصر في موقف عدم القدرة علي الاقتراض أو السداد.

8- عدم القدرة علي تنفيذ سياسات تفرضها الإلتزامات الدولية من أي من الجهات المانحة علي السياسات المالية أو النقدية أو الاقتصادية، قد يغلق الباب على إمكانية مزيد من الاقتراض أو المساعدات لمصر.

9- عدم القدره على إيقاف الانخفاض في قيمه الجنيه إلى الدولار سيؤثر سلبيا وماديا على قدرة مصر على دفع ديونها بالعملات الأجنبية ومنها هذه السندات ولا ضمان أن قيمه الجنيه لن تنخفض أكثر.

10- التصنيف الائتماني لمصر أقل من تصنيف استثماري وليس تصنيف مشجع في عرف التصنيف الائتماني الدولي وهذا له أثر في الثقة بالأسواق المصرية والاستثمار لها. رغم أن التصنيف الائتماني ليس نصيحة بالشراء أو البيع أو شهادة شاملة للوضع الاقتصادي.

11- الإحصاءات التي تشر رسميا بمصر سواء من وزارات او وزراء او جهاز الاحصاء او البنك المركزي بل وحتي التي ينشرها صندوق النقد تختلف حسب المصدر والأسلوب وطريقه التجميع والتحليل وتعاني من ضعف وقد تتغير بل إن بعض الارقام بهذه النشرة قد تتغير ولابد من معاملتها بحذر.

 

*“الحجر الصحي” في قبضة القوات المسلحة ووفاة أول حالة بمصر ورعب باخرة الأقصر

طالب عمرو أديب، أحد أذرع الانقلاب الإعلامية، بتولِّي القوات المسلحة لإدارة الحجر الصحي والإشراف عليه بدعوى أنه يوجد صرامة عندهم، متناسيًا أن هناك وزارة بأكملها تدعى “الصحة والسكان”.

مزاعم “أديب” قال إن الخطوة مثلما فعلت الولايات المتحدة والصين؛ وذلك لأن لديها الصرامة في الإشراف على هذا الأمر؛ حيث من الوارد زيادة أعداد الموجودين في الحجر.

وواصل الإعلامي في قناة “إم بي سي” في برنامج “الحكاية” أنه من المفروض أن يتم حجز المشتبه بهم في “كردون عسكري”، وزاد في الأمر حيث طالب كذلك بوجود الأطباء أيضًا من الجيش، ولا يدخل أي شخص أو يخرج من هذه المعسكرات”.

أول وفاة

في شأن متصل، سجلت أمس أول وفاة بالفيروس في مصر لسائح ألماني (60 عاما) وصل إلى القاهرة قبل أسبوع قادما من بلاده، بينما ارتفع عدد الإصابات في مصر إلى 55.

وقال مسئولون فى سلطة الانقلاب بقطاع الصحة: إنه تم اكتشاف إصابة 45 شخصا بالفيروس- منهم سياح أجانب – بعدما وصلت السفينة إلى مدينة الأقصر وسط حالة من الرعب بين السائحين، وحتى ذلك الحين كانت مصر قد أعلنت عن ثلاث حالات إصابة مؤكدة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بدولة الانقلاب، في وقت مبكر الإثنين، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وصلت إلى 55 حالة.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس كورونا، الأحد، بلغت 7 حالات، منهم 4 أجانب و3 مصريين بينهم مصري عائد من العمرة، ومصريان من المخالطين لحالة مصري عائد من صربيا، مشيرًا إلى أن الأجانب الأربعة من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا بينهم الحالة المعلن عن وفاتها اليوم.

باخرة الأقصر

وأضاف أنه كان قد تم اكتشاف 45 حالة إيجابية حاملة لفيروس “كورونا” على متن الباخرة النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر دون ظهور أي أعراض، حيث تم تحويل الحالات الإيجابية منهم إلى المستشفى المخصص للعزل، وتم نقل الحالات التي تحولت نتيجتها لسلبية إلى الحجر الصحي، كما تم تطهير وتعقيم الباخرة النيلية.

وأشار إلى أن الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، تم تعافيه وغادر الحجر الصحي بعد تلقي رعاية طبية، وتم إجراء تحليل الـ “pcr” له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل مستشفى العزل المخصص، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.

وتابع أن الحالة الثانية لشخص أجنبي، تم الإعلان عنها الأول من شهر مارس الجاري، تم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مؤكدًا أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وفي تحسن مستمر، لافتًا إلى استمرار تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع العاملين بمقر عمله والجهات المعاونة لهم الذين بلغ عددهم 2564 شخصًا كإجراء احترازي.

وأوضح أنه لم يتم الاشتباه في أي حالة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية حيالهم.

وذكر أن الحالة الثالثة التي تم اكتشافها والإعلان عنها يوم الخميس الماضي، لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا عائد من دولة صربيا مرورًا بفرنسا (ترانزيت) لمدة 12 ساعة، وتم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت نتائجها إيجابية للفيروس، لافتًا إلى أنه تم تحويله إلى المستشفى المخصص للعزل، وشهدت حالته تحسنًا طفيفًا، اليوم.

وأوضح مجاهد أنه وفقًا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، تم استحداث وحدة لتقصي كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

*قبل المراجعة الأممية.. الانقلاب “قلقان” من محاكمة المدنيين عسكريا

على غير العادة، أبدى المجلس القومي لحقوق الإنسان – وهو مؤسسة من المفترض أن تكون مستقلة، إلا أنها تحولت لبوق لنظام السيسي_ في تقريره السنوي السبت الماضي، قلقه من إحالة بعض المدنيين إلى المحاكم العسكرية بدلًا من المثول أمام قاضيهم الطبيعى!!.

وذكر التقرير، أن المجلس رصد خلال الفترة من مايو 2018 حتى يوليو 2019، تضييق المجال العام من خلال تدابير وإجراءات ذات طبيعة تقييدية أوجدت إحساسًا عامًا بتراجع هامش الحريات على نحو كبير. لافتا إلى  الدولة اتخذت  عدة خطوات، زاعما أنها لمعالجة هذه الإشكاليات، ومن أهمها: «تعديل قانون التظاهر، وإصدار قانون الجمعيات الأهلية، وتعديل قانون النقابات، وتشكيل المؤسسات الإعلامية»، لكن المجلس المعين من جانب سلطات الانقلاب أضاف أن البلاد بحاجة إلى إرادة معلنة للدولة بإفساح المجال أمام حريات التعبير والتجمع والتنظيم، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ والتمهيد لانتخابات المجالس المحلية،

المطالبة بالحريات!

وعلى صعيد حرية الرأى والتعبير، أوضح أن «هناك انطباع سائد بأن السلطة لا ترحب بممارسة التظاهر والاحتجاج السلمي، يخلط في الذهن بين توقيف المعارضين السياسيين في قضايا تتصل بدعم الإرهاب من جهة وحرية النشاط السياسي والمعارضة من جهة أخرى».

وطالب المجلس السلطة على تيسير التجمعات السلمية، مع حث هذه التجمعات على الالتزام بالقانون بدلًا من توقيف المخالفين وحبسهم احتياطيًا وإبقائهم محبوسين قيد التحقيقات والمحاكمة ما دامت أفعالهم لا تنطوي على عنف وخروج عن السلمية، منددًا بالملاحقة القضائية لعدد من المعارضين الحزبيين خلال فترة إعداد التقرير، والتي تمتد من مايو 2018 حتى يوليو 2019.

وانتقد التقرير كذلك الإجراءات المُتخذة من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معتبرًا أنها «تميل إلى تقييد الحريات»، خاصة ما تجلى فى لائحة الجزاءات التى وضعها المجلس، وتضمنت تعبيرات فضفاضة تتيح إمكانية سحب التراخيص ومنع البث والحجب للمؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وتدابير تفرض نوعًا من الرقابة غير الصحية على ما يُتداول، واتخاذ إجراءات عملية فى تفعيل ذلك من خلال حجب بعض الصحف والمواقع الإلكترونية.

ونشرت الجريدة الرسمية في الثالث من شهر مارس الجاري، قرار رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب بالتصديق على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر في الأول من سبتمبر 2018.

وبحسب تقرير «القومي لحقوق الإنسان»، فإن المجلس تلقى عددًا من الشكاوى بشأن الوفيات بشبهة التعذيب في الاحتجاز، وذلك بسبب أن العقوبات المقضي بها بحق المُدانين بجرائم التعذيب التى خلصت إليها بعض المحاكمات منذ نهاية 2018 لم تكن رادعة.

وأرجع المجلس في تقريره لعام 2020، السبب في إفلات رجال الشرطة من العقاب في جرائم التعذيب، إلى عدم تضمين القوانين الحالية لفئات كثيرة من الضحايا، مفسرًا ذلك بأن المشتبه بهم أو أقارب المتهمين الذين يُعتدى عليهم للضغط على المتهم لا ينطبق عليهم وصف المتهم الذي يحظر القانون الاعتداء عليه، فضلًا عن وجود  أماكن احتجاز غير خاضعة لأي إشراف من جانب السلطات القضائية، مثل مستشفيات الأمراض العقلية، مشددًا على ضرورة استقلال مصلحة الطب الشرعي (التابعة لوزارة العدل) عن الحكومة لتقوم بدورها في توجيه قضايا التعذيب، وتزويد المجلس بالإمكانيات التي يحتاج إليها للنهوض بمسؤولياته على أكمل وجه.

إمساك العصا من المنتصف

وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سلط التقرير الضوء على مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع نسبة الفقر المسجلة من 27% في 2018 إلى 32% في 2019، معتبرًا أنها تمثل دليلًا على عدم تحقيق برامج الحماية الاجتماعية للمأمول منها..

وفي محاولة لامساك العصا من المنتصف، أشاد المجلس في الوقت نفسه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة التي أسفرت بحسب التقرير عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة وتعظيم الإيرادات، خاصة تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات رغم تحديات الاضطراب الإقليمي.

وذلك على عكس الواقع وشهادات المؤسسات الدولية ، ووصول إجمالي الديون وفوائدها لمعدلات عالمية كبيرة انعكست سلبا على حياة المواطنين.

وشهد العام الماضي توترًا في العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وبين السلطة، فسبق وصرح رئيس المجلس محمد فايق، في حوار نشرته «الشروق» في 24 يوليو الماضي، بأن المجلس «ممنوع من زيارة بعض السجون المصرية ولا يعرف ما يحدث داخلها»، وهو ماتلاه انتقاد المجلس في بيان، صدر في الثالث من أكتوبر الماضي، توقيف المواطنين وتفتيش محتوى هواتفهم المحمولة قسرًا بدعوى الحفاظ على الأمن والتصدي للإرهاب، خلال الفترة التالية على مظاهرات 20 سبتمبر الماضي التي ألقت خلالها السلطة الانقلابية القبض على ما يزيد عن أربعة آلاف شخص، وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية في بيان صحفي، وقتها،  أكدت خلاله التزامها بالقانون في حالات ضبط المواطنين وتفتيش هواتفهم، في حين شنّت صحف ووسائل إعلام حملة هجوم على المجلس ورئيسه، ، حيث تلقي مسؤولون بعدة وسائل إعلامية تعليمات بالهجوم على فايق، ومن ضمن ما نُشر بناءً على هذه التعليمات أن «المجلس القومي لحقوق الإنسان يضع نفسه والدولة في حرج ويفتي بغير علم..ونتساءل هل السبب السن أم الزهايمر؟».

إلا أن بعض المراقبين اعتبروا تقرير المجلس القومي، مجرد محاولة لتبييض وجه السيسي وأدائه الحقوقي والأمني ، حيث اعتمد التقرير سياسة : “كل شيء والعكس” حيث يشيد باداء الدولة وينتقد القمع الامني!، كما يستنكر الفقر والبطالة ويشيد بالبرامج الاقتصادية للسيسي.

وهو ما يبدو أنه تمهيد لتبييض انتهاكات السيسي وجرائمه قبل الرد المصري المقرر خلال شهر مارس الجاري على توصيات المراجعة الدورية لملف مصر الحقوقي في الأمم المتحدة.

 

*الانقلاب يتجاهل الأزمة.. “كورونا” يضرب صناعة الدواء في دولة العسكر

تواجه دولة العسكر أزمة في الأدوية، خاصة تلك التي تستورد من الخارج أو التي يتم استيراد خاماتها وتصنيعها فى مصر؛ وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا فى الصين والكثير من دول العالم المصنعة للدواء.

يشار إلى أن صناعة الدواء تعتمد على الخامات المستوردة من الصين بنسبة 40% من إنتاجها، وهذا تسبَّب فى وجود نقص كبير فى بعض الأدوية.

شركات الأدوية من جانبها كشفت عن الأزمة وطالبت بحل سريع رحمة بالمرضى؛ وحتى لا تتوقف مصانع الدواء ويُشرد العاملون فيها .

وحذَّرت الشركات من أن يؤدى هذا النقص إلى خلق سوق سوداء للدواء وهو ما يعد كارثة، مشيرة إلى أن النقص أيضًا قد يؤدي إلى احتكار بعض الشركات للأدوية من الآن لبيعها مستقبلًا في السوق السوداء وتحقيق أرباح طائلة.

مزاعم العسكر

من جانبها تجاهلت حكومة العسكر الأزمة، وزعمت أن ما ينشر عن نقص الأدوية مجرد شائعات تُنشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وزعمت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن صناعة الدواء لم تتأثر، سواء بسبب توقف استيراد خامات الأدوية من الصين أو لأي أسباب أخرى.

وقالت إن هناك مخزونًا استراتيجيا كافيا ومطمئنا من الأدوية المختلفة، زاعمة نجاح دولة العسكر في توفير معظم الأدوية بصناعة وطنية محلية، وأنه لا يوجد أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر، وفق تصريحات صحة الانقلاب.

كما زعمت الوزارة أنه تم إطلاق نظام للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية، وأنه نظام دائم التواصل مع شركات الإنتاج والتوزيع للتعرف على مشاكل نقص الدواء سريعا وحلها، ومنع نقص الأصناف التي تنتجها أو توزعها في السوق.

وادعت أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية التي يتم تداولها في السوق المصرية، ويصل عددها إلى 12 ألف صنف.

3 شهور

من جانبه حذَّر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من تأثر صناعة الدواء فى مصر سلبًا خلال الثلاثة أشهر المقبلة، إذا طال أمد أزمة تفشى فيروس «كورونا» فى الصين، بعد تعثر عمليات استيراد مواد خام ومواد تعبئة داخلة فى صناعة الدواء، وكذلك المستلزمات الطبية خلال الفترة الحالية، بسبب توقف الطرق والمطارات فى الصين.

وطالب «عوف»، في تصريحات صحفية، حكومة العسكر بضرورة الانتباه لمثل هذا الخطر المتوقع، والذى من شأنه أن يتسبب فى مشكلة كبيرة فى قطاع الدواء، وسرعة البحث عن بدائل محتملة للاستيراد على وجه السرعة.

وأوضح أن تأثير مرض كورونا فى الصين لم يظهر بعد على شركات الأدوية التى تستورد المواد الخام من الصين؛ بسبب وجود احتياطي من المواد الخام لدى شركات الدواء يكفى لمدة 6 شهور.

وأشار عوف إلى أن هناك اتفاقية بين وزارة صحة الانقلاب والصين باستيراد المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء، مؤكدًا أن الأدوية التي تعتمد في تصنيعها على المواد الخام المستوردة من الصين، والمتمثلة في “المضادات الحيوية وأدوية الضغط والسكر”، ستتأثر بالنقص في الأسواق، حال انتهاء مدة المخزون الاستراتيجي للشركات.

وأكد أنه جارٍ تغيير الاشتراطات الخاصة باستيراد المواد الخام ومستلزمات إنتاج الدواء من هيئة الدواء المصرية، وستصدر الهيئة اشتراطات جديدة خلال أيام لتحويل الاستيراد من الصين إلى الهند، حيث إن أزمة الصين وتوقف إنتاج المصانع بها سيؤثر على 60% من الدواء المصنع محليًّا.

وأوضح أن حجم الكميات من الدواء فى السوق المحلية كاف لمدة 3 أشهر قادمة، وستبدأ الأزمة فى يونيو المقبل إذا لم نتحرك لإيجاد المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء خلال الفترة الحالية.

جرس إنذار

وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن قطاع الدواء أول المتضررين من أزمة الصين وانتشار فيروس كورونا، حيث تعتبر الواجهة الأولى لاستيراد كل ما يتعلق بصناعة الدواء، موضحا أن مصانع الدواء فى مصر تستورد 90% من مستلزمات إنتاج الدواء من المواد الخام اللازمة للصناعة من الصين، كما تستورد منها مستلزمات الإنتاج من الآلات.

وأضاف رستم، فى تصريحات صحفية، أن نسبة المخزون من صناعة الدواء تستمر من 30 إلى 90 يوما كحد أقصى على حسب نوعيات الدواء المختلفة، ومدى الإقبال عليها في السوق المصرية.

وأكد أن الفترة الحالية هي جرس إنذار لمصنعى الدواء للبحث عن بدائل جديدة عن الصين لحين التعافى من أزمتها؛ حتى لا تتعرض الأسواق لنقص نوعيات من الدواء، لافتا إلى أن الهند ودول الشرق الأقصى تعتبر ثانى مصدر فى استيراد المواد الخام بعد الصين.

مخزون الأدوية

وقال الدكتور هشام ستيت، رئيس شركة الجمهورية للأدوية، إن الشركة تدرس مع غيرها من شركات إنتاج الأدوية تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد، على استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية.

وأوضح ستيت، فى تصريحات صحفية، أنه لا توجد أزمة حتى الآن في السوق المصرية، نتيجة توافر مخزون المواد الخام لدى الشركات، مشيرا إلى أن الشركات تبحث حاليًا حجم المخزون لديها من المواد الخام، والمدة الزمنية التي يمكن لهذه المواد أن تغطيها لاستمرار عملية الإنتاج.

وأضاف أنه في حال اكتشاف عجز محتمل في أصناف دوائية معينة، ستبحث الشركة المسئولة عن توريد المواد الخام، سبل توفيرها، إما من أسواق بديلة للصين، أو إمكانية استيراد منتج نهائي حال كان الدواء ضروريا وعاجلا.

خامات الصين

وأكد الدكتور ماهر العزوني، مدير مصنع بدر فارما، أن أزمة وقف استيراد الخامات التى تدخل فى صناعة الأدوية من الصين ستؤثر بلا شك على المصنع.

وقال العزونى، فى تصريحات صحفية: إن المصنع يعتمد بصورة كبيرة على استيراد الخامات من الصين التى تعانى من توقف عدد كبير من مصانعها، مما أدى إلى تأخر وصول شحنات الخامات فى موعدها.

وكشف أن المصنع أرسل إلى الشركات الصينية يحثها على ضرورة شحن المواد الخام بسرعة لتجنب أزمة وقف تصنيع الأدوية.

 

*هاشتاج “#مظاليم_القضاء_المصري” يفضح جرائم قضاة الشامخ والسبوبة ضد المصريين

شهد هاشتاج “#مظاليم_القضاء_المصري” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من تردّي وضع القضاء المصري منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، مشيرين إلى تحول القضاء إلى أداة في يد عصابة العسكر لقمع مؤيدي الشرعية والمعارضين لهم.

وكتبت آلاء الإبياري: “3 سنوات من الانتهاكات ضد معتقلي هزلية النائب العام المساعد.. حسبنا الله ونعم الوكيل“.

فيما كتب محمد جابر: “ولا بد من يوم محتوم تترد فيه المظالم.. أبيض على كل مظلوم وأسود على كل ظالم”. وكتب محمد حمام: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. أي قضاء وهم منقلبون ويحكمون بالظلم؟“.

وكتبت خواطر: “بلاد الظلم بلداني.. بلاد القهر بلداني.. بلاد الفساد بلداني.. بلاد الرشوة بلداني.. بلاد المرض بلداني.. بلاد الفقر بلداني.. بلاد السرقة بلداني.. ولو قلت كفاية خراب يقولوا هو إنت إخواني“.

وكتبت حور: “ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.. فك الله بالعز أسركم يا أحرار”. فيما كتب أبو إبراهيم: “حكم عسكري بالمؤبد لـ112 شخصا والسجن بين 3 أعوام و15 عاما لـ104 آخرين بقضية النائب العام المساعد.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم انتقم من الظالمين ومن عاونهم ومن أيدهم يا رب العالمين“. وكتب أحمد: “وعند الله تجتمع الخصوم“.

وكتب أنس مالك: “محامي أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي “توبي كادمن”: أسامة دخل في إضراب كامل عن الطعام“.

فيما كتبت ريتاج البنا: “ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.. فك الله بالعز أسركم يا أحرار”. مضيفة: “شهيد آخر في سجون العسكر.. استشهاد مسعد البعلي من الإسماعيلية داخل سجون الانقلاب نتيجة الإهمال الطبي، وما زالت جرائم السيسي تتوالى فى حق المعتقلين“.

وكتب أحمد المصري: “أسوأ فتره فى مصر للقضاء”. وكتب حامد عبد ربه: “من مظاليم القضاء المصري المهندس المحتسب محمد خيرت سعد الدين الشاطر“.

وكتبت إيمان محمد: “هؤلاء ضحايا القضاء الفاسد”. فيما كتب ميمي: “قوات الأمن تعتقل 70 عامل نظافة بمدينة نصر أثناء تجمعهم للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ 3 أشهر عند مقاول يعملون معه“.

وكتب أهلاوي: “١١٢ مصريا اتحكم عليهم بالمؤبد في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد.. معقول ١١٢ واحد اتفقوا مع بعض علشان  يقتلوا واحد بس.. هل هذا يعقل  استخفاف بعقول الناس؟“.