الداخلية تطلق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وتهاجم جنازة شهيد الأقصر بقرية العوامية والأهالي تهتف ضد السيسي والعسكر .. الأربعاء 30 سبتمبر 2020.. السيسي يطيح بـ”رزق” خارج المؤسسات الإعلامية

الداخلية تطلق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وتهاجم جنازة شهيد الأقصر بقرية العوامية والأهالي تهتف ضد السيسي والعسكر .. الأربعاء 30 سبتمبر 2020.. السيسي يطيح بـ”رزق” خارج المؤسسات الإعلامية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم:

–محكمة جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة عامل بمكتبة، لاتهامه بطبع وتداول مطبوعات المصحف الشريف، بدون ترخيص، في السيدة زينب، لجلسة 28 أكتوبر.

– قضت محكمة جنح مستأنف الدقى بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر وبراءته.

 

*داخلية الانقلاب تهاجم جنازة شهيد الأقصر بقرية العوامية

* الداخلية تطلق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على الجنازة والأهالي تهتف ضد السيسي والعسكر

*رفض اعتقال شقيقه فأطلقت عليه داخلية السيسي رصاصة أردته قتيلا

قامت داخلية الانقلاب المواطن “عويس أبو الرواي” من منطقة العوامية بمدينة الأقصر أثناء مداهمات شهدتها المنطقة فجر اليوم على خلفية رفضه اعتقال شقيقه الذي شارك بتظاهرات سبتمبر

https://www.youtube.com/watch?v=58mYNTcihAE

وقال شهود عيان إن الراوي قتلته الداخلية ضمن حملة موسعة فجر اليوم أمام بيته لاعتراضه على اعتقال أخيه من البيت بقرية العوامية بالأقصر.

وأضاف شهود العيان أن الضابط أطلق النار على رأسه فأرداه قتيلًا، ولازالت الجثة في مشرحة المستشفى العام بالأقصر.

https://www.youtube.com/watch?v=uc_5d9DnMa8

وأضاف نشطاء من الأقصر أن العوامية تحولت لثكنة عسكرية، على أثر قتل عويس الراوي، والدنيا مقلوبة في الأقصر، والتقط نشطاء فيديو تم تصويره من شرفة أحد المنازل أثناء هروب الضابط مرتكب الحادثة.

 

*شهيد جديد ب”العوامية” بعد اشتباكات مع داخلية السيسي .. و750 معتقلا في حراك سبتمبر

ترددت انباء عن مقتل متظاهر جديد بالعوامية محافظة الأقصر -لم يتسن الحصول على اسمه أو توضيحات في هذا الجانب- لدى احتجاجاه على قتل داخلية السيسي لمواطنه عويس أبو الراوي فجر اليوم الأربعاء.
ونقل نشطاء مقاطع فيديو لاشتباكات مساء اليوم الأربعاء في قرية العوامية بالأقصر، بين متظاهرين و”الداخلية” .
وقال شهود عيان ونشطاء على التواصل إن مظاهرة انطلقت في قرية العوامية بالأقصر احتجاجا على مقتل مواطن على يد داخلية السيسي، وأعقبها إطلاق القوات المحاصرة للعوامية منذ الصباح قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين، المحتجين على قتل أحد المواطنين الذي لم يتحمل اهانة ابيه أمامه فقاموا بتصفيته فورا.

https://twitter.com/EL___masry/status/1311381875479453697

https://twitter.com/HishammAbdullah/status/1311378133954764800

قال نشطاء إن داخلية الانقلاب قتلت المواطن “عويس أبو الرواي” من منطقة العوامية بمدينة الأقصر أثناء مداهمات شهدتها المنطقة فجر اليوم على خلفية رفضه اعتقال شقيقه الذي شارك بتظاهرات سبتمبر.
وقال شهود عيان إن الراوي قتلته الداخلية ضمن حملة موسعة فجر اليوم أمام بيته لاعتراضه على اعتقال أخيه من البيت بقرية العوامية بالأقصر.
وأضاف شهود العيان أن الضابط أطلق النار علي رأسه فأرداه قتيلاً، وحالياً الجثة في مشرحة المستشفى العام بالأقصر.
وأضاف نشطاء من الأقصر أن العوامية تحولت لثكنة عسكرية، على أثر قتل عويس الراوي، والدنيا مقلوبة في الأقصر، والتقط نشطاء فيديو تم تصويره من شرفة أحد المنازل أثناء هروب الضابط مرتكب الحادثة.

https://twitter.com/Mohamed2081080/status/1311278800546791425
وعلق الصحفي عبدالفتاح فايد على ما يحدث في العوامية قائلا: “احتقان وتوتر في العوامية بالأقصر في صعيد مصر بعد الاعتداء على الأهالي واهانة الكبار أمام أبنائهم خلال مداهمات واعتقالات ..” مضيف أن “الحملات الانتقامية للشرطة في مناطق الاحتجاجات ستفجر المزيد من الغضب والاحتقان .. وهي تبعث برسالة قوية بأن النظام مستمر في سياسات البطش والتنكيل واهدار الكرامة“.

735 معتقلا

ومن جانب آخر، قال الحقوقي المصري خالد علي إنه خلال حراك سبتمبر تم اعتقال نحو 735 شخصا على خلفية المظاهرات الني شهدتها مصر منذ 20 سبتمبر وفق شهادات محامين ومنظمات حقوقية.
ونشر المحامي والمرشح الرئاسي السابق أسماء  ٧٣٥ مواطنا تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الأخيرة أحيلوا إلى النيابة وصدرت بحقهم قرارات حبس ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
كما تم توثيق اخلاء سبيل ٤٤ فقط رغم الاعلان عن اخلاء سبيل ٨٠ شخصا من بينهم ٦٨ طفلا.

 

*“عمرو حشاد”.. مواطن يكشف تفاصيل ابتزاز القنصلية المصرية بإسطنبول لرافضي الانقلاب

عن شريحة جديدة من انتهاك الحريات العامة لرافضي الانقلاب من خارج مصر، وعلى  صفحته الرسمية سرد المواطن المصري عمرو حشاد، المعتقل السابق لخمس سنوات بسجون السيسي، تعرضه لابتزاز من قبل قنصلية بلاده في إسطنبول بعد احتجاز جواز سفره “باسبور” في السفارة منذ 25 سبتمبر وحتى أمس الاثنين 28 سبتمبر أثناء رغبته في عمل توكيل من خلال القنصلية (معاملة).

وكشف أنه ظل محتجزا أمام القتنصلية في انتظار معاملته لنحو ساعتين وأن الموظف (ضابط أمن) طلب وصل المعاملة وطلب من الانتظار إلا أنه طال انتظاره فكرر السؤال عن معاملته. وأضاف “بيعاملونا كأسري حرب مفيش اي حاجه نقعد عليها او اي مكان ننتظر فيه.. لاقيت ناس بتيجي بعدي وتاخد المعامله بتاعتها وتمشي وتاخد ورقها وتمشي .. فقولت لظابط الامن اللي علي باب القنصليه انا محتاج التوكيل علشان امشي .. قالي انت عمرو علاء قولتله ايوه قالي اصبر شويه ورقك جاي“.
وتابع “صبرت للاخر لما كل الناس استلمت ورقها ومشيت وبعدين روحت لظابط الامن اللي واقف في القنصليه جوه قولتله انا واقف من ساعه ونصف وكل الناس اخدت الورق بتاعها .. ممكن استلم ورقي علشان ورايا شغل ومحتاج أمشي، قالي هات الباسبور بتاعك علشان اجيبلك ورقك قولتله الباسبور في الشنطه مع صديقي .. قالي روح هات الباسبور بتاعك !؟ قولتله انا معايا وصل الدفع والاستلام اللي القنصليه اديتهولي وقالتلي تعالي استلم بيه قالي لأ“.

القتصل ضابط
ومع سرعة بديهة عمرو طلب من صديقه تصويره وهو يعطي الباسبور للضابط فيقول “بسرعه طلعت التليفون بتاعي من جيبي وخليت صديقي يصورني وانا بدي لظابط الامن بتاع القنصليه المصريه الباسبور بتاعي .. اخده مني وقالي انتظر شويه هاجيبلك ورقك .. شويه محدش خرج ولا جه ورقي قمت ناديت عليه بعد اذنك محتاج ورقي والباسبور  لان ورايا شغل وانا بقالي كتير واقف وكل الناس بتستلم وتمشي “.
وأضاف “قالي حاضر تعالي قابل مؤمن بيه فوق في القنصليه معرفش الصراحه مين مؤمن بيه .. قولتله انا مش هاطلع فوق وبعدين اشمعنا انا اطلع كله اخد ورقه ومشي قالي مؤمن بيه قال عايزك قولتله اسف مش هاطلع فوق الكلام ده جوه القنصليه الدور الاول .. قولتله تمام انا هاخرج ومحتاج الباسبور بتاعي ومش عايز اقابله ولا عايز الورق اللي بعمله في القنصليه قالي لأ خد كلمه في التليفون قولته تمام .. اتصل بيه من علي التليفون الارضي بتاع القنصليه وكلمته“.
وتابع “قالي ازيك يا عمرو اهلا قولتله اهلا بيك انا محتاج الباسبور بتاعي .. قالي بص يا عمرو  انت الباسبور بتاعك مزور وعندك احكام ومشاكل سياسه في مصر وانت حاليا علي ارض مصريه .. قولتله ازاي الباسبور مزور وانا خاتم خروج بيه من مطار القاهره .. المفروض لو مزور معرفش اخرج بيه من المطار وسافرت بيه اكتر من دوله

قالي انا استلمت الاوراق منك يوم الجمعه علشان اختمهالك بس مصر قالت كده  ! مصر قالت باسبورك مزور ومش هينفع تتعامل مع القنصليه في اي حاجه “.
وتساءل عمرو عن تعامل المصريين سيكون مع أي جهة عندما يكونوا مطاردين من بلادهم وعن مستوى الفجر السياسي يوصل بدوله تتعامل مع شاب بالشكل ده وحضر في ذهنه منشار خاشجقي فقرر المغادرة بتلطف “وسحبت نفسي وخرجت بره القنصليه المصريه بسرعه“.
واسترد باسبوره عندما رجع لظابط الامن الذي اخد الباسبور  وقام بتشغيل الفيديو الذي صوره صاحبه وهو يعيطه الباسبور وكشف أن “الظابط كان هيعيط من الصدمه بتاع الفيديو“.
وأضاف قلت له “هاتصل بالبوليس التركي حالا واوريله الفيديوا وانا بديك الباسبور بتاعي وخرجت من غيره” كاشفا أن الضابط حاول يخطف التليفون ولم يفلح بعد جري عمرو خارج القنصلية وتهديده بابلاغ “البوليس التركي”، وقال “بعد تقريبا ربع ساعه رمالي الباسبور من فوق السور بتاع القنصلية“.

وتساءل عمرو حشاد “انا كشاب مصري عندي 27 سنه لما احب اعمل اي تعامل مع قنصليه او سفاره بلدي اعمل ايه؟ وازي يوصل بيهم الحال انهم يكونوا عندهم فجر سياسي لدرجه انهم يطاردوا شاب اتعرض للأعتقال في سجون النظام العسكري المصري خمس سنين ومش مآمن علي حياته حتي بعد خروجه من الدوله اللي حبسته وشاف فيها اسود ايام حياته“.

 

*السيسي فتح مزاد بيع أصول مصر وساويرس أول الساعين للاستحواذ

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، المملوكة لنجيب ساويرس، أنها تدرس شراء المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري. وسبق أن حاول ساويرس في السابق تأسيس بنك جديد، أو شراء أحد البنوك الخاصة المعروضة للبيع في إطار خطة الحكومة لبيع حصتها بها، وهي المحاولات التي فشلت طوال السنوات الماضية بسبب رفض السلطات تملك رجال أعمال لمؤسسات مصرفية.

السيسي فتح المزاد

ووفقا لتقارير، قرر السيسي طرح الآلاف من أصول الدولة للبيع، واستخدام عائدها في سداد جزء من الدين العام. وحددت حكومة السيسي شروط وقواعد الموافقة على التصرف في أصول الدولة غير المستغلة، استعدادًا لبيعها، بعد أن أصدر السيسي قرارا في 3 سبتمبر الجاري بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بصندوق مصر السيادي.

ويقدر خبراء الأصول المعروضة للبيع بنحو 3700 أصل، تتضمن أراضي منقولة ملكيتها من القطاع العام الحكومي إلى الصندوق السيادي، وأبرزها مجمع التحرير بميدان التحرير، وأرض الحزب الوطني الحاكم المطل على النيل، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان وسط القاهرة، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا مصر على النيل، وأرض حديقة الأندلس بطنطا. وقاربت المساحة الإجمالية للأراض التي تقع عليها هذه الملكيات 190 فدانًا، أو ما يوازي 800 ألف متر مربع.
ووفق مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة “نجلاء البيلي”، فإن نسب استحواذ كل من أراضي المباني والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة.

من قريب
وكشفت وكالة رويترز عن وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات “خضراء” مقومة بالدولار لمدى خمس سنوات في أول إصدار لهذا النوع من السندات تقوم به حكومة في الشرق الأوسط. وقال مراقبون إن العسكر لا يمل من استحداث السبل والوسائل لنهب مدخرات الشعب، وإن بيع البنوك التي يسعى ساويرس إلى الاستحواذ على مصرف مهم في الدولة هو جزء من عمليه بيع السندات من خلال منح البنوك الدولية والمستثمرين الدوليين حصص في البنوك المصرية أو ربما بيعها بكليتها.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام في مقال له بعنوان “ساويرس والاقتراب الخطر من البنوك المصرية” إنه نتيجة استحواذ رجال أعمال على بعض البنوك الخاصة والمشتركة في فترة ما قبل العام 2006 تعثر العديد منها وإغلاق أبوابها وضياع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة التي تحملت لوحدها خسائر الإغلاق والتصفية والدمج وسداد أموال المودعين كاملة دون نقصان.
وتعجب عبدالسلام من خطوة ساويرس وهو من “هرب معظم ثروته من مصر إلى الخارج خلال السنوات الماضية، وباع أصوله وشركاته، ومنها موبينيل للهاتف المحمول وأوراسكوم تليكوم ووسائل إعلام، منها قنوات فضائية، وتأسيس شركات في الخارج، منها ويذر إنفستمنت في إيطاليا“.

وأضاف أن “عائلة ساويرس كانت من بين أكبر المساهمين في بنك مصر اكستريور، الذي قرر البنك المركزي دمجه في بنك مصر الحكومي، إثر تعرضه لخسائر فادحة وعمليات فساد أضرت بأموال المودعين، حيث كان يرأسه وقتها عبد الله طايل، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وأحد أبرز رموز الحزب الوطني الحاكم”. وأضاف أن المشهد تكرر مع بنك النيل المملوك لعائلة العيوطي والذي شهد عمليات فساد واسعة قادتها علية العيوطي نائب رئيس البنك في ذلك الوقت وزوجة رجل أعمال معروف كان عضوا بالبرلمان وحصل على قروض ضخمة بقرارات مباشرة منها للمضاربة على شراء عقارات وأراضٍ.

وتابع “وكذا الحال مع بنوك الدقهلية التجاري والمصري المتحد والمهندس، التي كانت مملوكة لنقابات وعدد من كبار رجال الأعمال المرتبطين بالسلطة الحاكمة”. وأردف “تكرر الأمر مع المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية، وقبلها مع بنوك الأهرام والاعتماد والتجارة “مصر” والعقاري المصري العربي وغيرها من البنوك المتعثرة التي كبدت خزانة الدولة أموالا هائلة بسبب ضخامة الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها مع ضمان قانون البنوك أموال المودعين“.

 

*”رقم قومي لكل شقة” ويتوالى إبداع نهب المصريين في جمهورية الموز العسكرية

“هتدفع يعني هتدفع”، يتذكر المواطن المصري تلك العبارة المقيتة التي تفوّه بها الديكتاتور السفاح عبد الفتاح السيسي إبان صعوده على العرش فوق جماجم المصريين، وربما تعد تلك العبارة أحد مفاتيح حلّ ألغاز المرحلة النهبوية التي تفرضها عصابة الانقلاب على الشعب.

وبواقع 2000 جنيه واجبة الدفع فرضت حكومة الانقلاب على كل مصري يسكن هو وأسرته بين أربعة جدران، أن يشتري نموزج “شهادة رقم قومي” لشقته مهما يكن بؤس المكان والحي الذي يسكن فيه، وربما في المستقبل يلزمه أن يستخرج لها شهادة ميلاد ودفتر تطعيم ضد شلل الأطفال!

خادم العسكر

وخرج الفاسد المتهم في قضايا مالية “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس خدام العسكر، وشمر عن ساعديه وقال إن كل وحدة سكنية وعقار في مصر سيكون لهما شهادة ورقم قومي، متابعًا: “بعد تطبيق قانون التصالح لن يسمح بالتعامل مع أي شقة غير صادر لها شهادة من الدولة“.

وزعم “مدبولي”، أنّ عصابة الانقلاب مدركة للظروف وترغب في تحقيق الهدف، والصالح من القانون وقف النزيف الذي استمر طوال 40 عامًا، على حد قوله. وأوضح رئيس خدام العسكر أنه بالتنسيق مع كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، يتم استلام كل الطلبات التي يتقدم بها المواطن، بغض النظر إن كانت مكتملة أم لا.

وتابع “مدبولي”: “المواطن بيقدم طلب ومعاه مستندات، بنستلمها وبنسلم المواطن نموذج 3، وبمجرد ما يستلم نموذج 3 بتقف تماما أي إجراءات ممكن تتاخد ضد المخالفة، من إجراءات هدم، وهيدي فترة سماح لمدة شهرين عشان المواطن يكمل الورق بتاعه، وقدم النهارده الطلب وأي ورق في حوزتك وخد نموذج 3 اللي بيأمنك“.

ويقول الناشط مراد تيمور :” هيطلعو بطاقة رقم قومى لكل شقة في مصر اجبارى كل واحدة ب 2000 جنية ، مصر فيها كم مليون شقة ويعملو كام 100 مليار..ويطلع علينا معيط قروض اخر السنة يقولنا حققنا نمو 7%”.

وعلى خط التطبيل للنهب الذي يمارسه العسكر دخل نواب برلمان الدم، وقال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية في البرلمان التابع للمخابرات الحربية : “قانون التصالح هدية من الحكومة للمواطنين لتقنين أوضاع العقارات والمباني المخالفة، وما أصدرته الحكومة بالتعاون مع البرلمان في هذا الملف، فرصة ذهبية للمواطنين، ويجب الإسراع لاستغلالها قبل إنتهاء فترة التصالح“.

وزعم النويشي، أن قرار حكومة الانقلاب بإصدار رقم قومي لكل عقار، مهم ودليل عدم إدانة أو مخالفة العقار أو المبنى، مشيرًا إلى أن سيكون عبارة عن بطاقة تحتوي على رخصة المبنى ورقم الترخيص وموضح بها السلامة الإنشائية، والارتفاع الذي يجب أن يكون عليه المبنى ولا يتخطاه. وأشاد النويشي، بقرارات عصابة العسكر خاصة المتعلق بإصدار رقم قومي لكل مبنى، والذي سيسهم بزعمه في عدم وجود مخالفات بناء في المستقبل، كما أنها تعد طمأنة للمشترى بأن المبنى غير مخالف، وهو بمثابة رخصة للعقار.

ولم يتأخر قضاة الفرعون عن نصرته وتأييد قرارته الظالمة بحق المصريين، وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة وزراء العسكر، إن تسجيل الشقق بالشهر العقاري يترتب عليه صدور رقم قومي لها. وزعم قاضي الفرعون أنه من مصلحة الجميع تسجيل الشقق لاستخراج الرقم القومي، مشيرًا إلى أنه بدون هذا الرقم لن يتم التعامل على الخدمات الحكومية، فضلًا عن أن تسجيل الشقة وبيعها لن يحدث إلا بموجبه، على حد قوله.

السيسي مرعوب

ويواجه الآلاف خطر إزالة منازلهم في القرى المصرية، والتي تختلف قصصها من شخص إلى آخر، إلا أن الرابط بينهم هو قيامهم بالبناء كما اعتادوا دون الحصول على ترخيص بالبناء من السلطات المحلية، وهو أمر كان منتشرا في الريف وتغض سلطات الانقلاب النظر عنه.

ووصف وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب سابقا، عزب مصطفى، خطاب حكومة السفاح السيسي الأخير “بالمهادن”، قائلا: “الحكومة تتخوف من الغضب العارم المنتظر من الشعب المصري”، مشيرا إلى أن “حكم محكمة القضاء الإداري يلزم الحكومة بتعويض من قامت بهدم منازلهم”. مؤكدا أن “القرارات الأخيرة بهدم المنازل هي إرغام للمواطنين على شراء أراض ووحدات من الدولة وعمل بيزنس جديد، ونؤكد أن مصر الآن تعيش أسوأ فترة من فقر وجهل وقهر حتى أصبحت سجنا كبيرا لسكانها، والعنوان الكبير للمرحلة هو الفشل الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الانسداد السياسي“.

ووفق مصطفى، فإن هناك “تغيرات سياسية قادمة مثل الانتخابات الأمريكية وغيرها، وكذلك الصراع الخفي بين سدنة الحكم القائم، وقد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن يوم 20 سبتمبر لأن هناك غضبا شعبيا عارما فالقرارات الأخيرة ألحقت الأذى والضرر بأكثر من 80 بالمئة من الشعب المصري“.

من جهته قال رئيس الدائرة المصرية بمركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، إسلام الغمري، إن “الاستخفاف بالشعب المصري من قبل السيسي واستناده للقبضة الأمنية في مواجهة الشعب ظناً منه أن ذلك كفيل بإخضاع وتركيع المصريين هو سراب خادع فالغضب المتراكم عند الشعب يتزايد بشكل غير مسبوق وقد تتحول الطاقة الشعبية المكبوتة لبركان يثور ربما دون مقدمات“.

وأضاف: “إزالة المنازل والوضع المعيشي المزري الذي يعاني منه السكان قد رفعت حالة السخط الشعبي لدرجة غير مسبوقة، ولعل ذلك ما دفع رئيس الحكومة للتراجع عما وجه به السيسي بأن يتولى الجيش تنفيذ الهدم دون شفقة أو رحمة، ولعل مؤشرات الغضب الأولية والتي عبرت عنها بعض المظاهرات العفوية والتي ربما تتزايد عقب حملة – مش عايزينك – وكذلك دعوات التظاهر يوم 20 سبتمبر تكون هي السبب في تراجع الحكومة“.

وختم حديثه متسائلا: “هل يأتي هذا التراجع بعد فوات الأوان؟ وهل سيفاجئ الشعب النظام بما لم يحتسب؟ لا شك أن كل الخيارات أصبحت مفتوحة ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بحجم الغضب الشعبي إلى أين سيصل؟ وهل ستنجح السلطة في احتوائه؟ ولكن اليقين أن مصر على أبواب ثورة حتمية قد تندلع في أي لحظة“.

 

*بالمستندات| هل اقتربت نهاية “الوزير” بعد نشر ملفات تستره على فساد لواء جيش؟

كشفت وثائق رسمية عن تورط وزير النقل فى حكومة الانقلاب الفريق “كامل الوزير”، في التستر على وقائع فساد وإضرار بالمال العام لصالح.

وأظهرت الوثائق التي نشرها موقع “عربي 21″، تورط رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (تابعة لوزارة النقل)، اللواء ” إسماعيل عبدالغفار”، في الاستيلاء على المال العام، والتربح من أعمال الوظيفة العامة،  وتهديد الأمن القومي والاقتصاد المصري. ومن الاتهامات؛ استغلال الوظيفة والنفوذ في تخصيص مساحة داخل مقر الأكاديمية بالقاهرة لأجهزة ومعدات “المحاكي البحري والأوفشور” المملوكة لشركات خاصة، أطراف الشراكة في الأكاديمية البحرية الخاصة، ما يمكنها من الاستفادة بالحصانات والمميزات الممنوحة للأكاديمية.

شيزوفرينيا السرقة

الغريب أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمعهد العربي لإعداد القيادات قد وقعا بروتوكول تعاون بمقر هيئة الرقابة الإدارية توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية والمعهد العربي لإعداد القيادات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وقد وقّع عن الجانبين اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية وإسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وتحتل دولة العسكر مصر المركز 106 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة، وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية. وقد تضمن البروتوكول قيام المعهد باستقدام وفود من الدول العربية والأجنبية للدراسة بالأكاديمية في سبيل تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتحقيق الهدف المنشأة من أجله الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعلى أن تقوم الأكاديمية بتقديم الدعم الفني للمعهد في مجالات التعاون المشترك بينهما.

الأمن القومى فى خطر
الجدير بالذكر أن صفحة عبر التواصل الاجتماعى “فيس بوك” قد كشفت عن فضيحة جنسية لعبد الغفار؛ حيث قالت وفق حديثها إنه تم ضبط اللواء إسماعيل عبد الغفار يمارس الرذيلة مع إحدى العاهرات في جناحه بفندق تيوليب و تم إخطار السيدة زوجته التي ضبط بمعرفتها.

وحذر البلاغ من تعريض الأمن القومي المصري للخطر، جراء تواجد طلاب “غير معلومة هويتهم للسلطات المصرية”، على ظهر السفينة (عايدة-4)، التي تجوب كل المناطق الحساسة على سواحل البحر الأحمر مرورا بالفنارات المصرية. وأشار البلاغ رقم 7637 عرائض النائب العام، والدعوى رقم 48111 لسنة 73 شق مستعجل، إلى قيام المذكور باستغلال الوظيفة، والمميزات الممنوحة للأكاديمية في عقد شراكة لتحقيق منفعة خاصة.

إلى جانب، التدليس على حكومة الانقلاب ممثلة في وزير النقل بحكومة الانقلاب؛ وذلك بعدم الإفصاح للجمعية العامة عن حقيقة الشراكة القائمة في اليونان، وإيهام الجمعية العامة بأن هذه الشراكة هي اتفاقية تعاون لتقديم برامج الأكاديمية في اليونان، ما يمنح كلية النقل البحري اعتراف المجلس الأعلى للجامعات اليوناني بشهادة الأكاديمية، وكذلك اعتراف الاتحاد الأوروبي بشهادات الأكاديمية، ما يمكن خريجيها من العمل على ظهر السفن الأوروبية، رغم أن ذلك يخالف الحقيقة، فيما لم يصدر عن نائب عام الانقلاب المصري أي بيان بعد بشأن وقائع الفساد محل التحقيق.

 

*لماذا اختار السيسي نجله ليقود غرفة إدارة أزمة “انتفاضة 20 سبتمبر”؟

من المكاسب التي حققتها انتفاضة “20 سبتمبر” أنها أجبرت النظام الانقلابي الغشوم على  بعض التراجعات في عدد من الملفات الحساسة والمهمة، فثمة شبه إجماع لدى أجهزة السيسي الأمنية والمخابراتية أنه لا بد من تقديم تنازلات للشرائح الأكثر تضرراً من حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، في مقدمتها ما يعرف بـ”قانون التصالح” (في مخالفات البناء). وخرجت تقديرات الموقف من داخل هذه الأجهزة لتحذر صناع القرار من خروج الأمور عن السيطرة بطريقة لا تخلو من خسائر فادحة للنظام يصعب التنبؤ بها.

اللافت في الأمر أن غرفة إدارة الأزمة التي تتولى متابعة تطورات الحراك الشعبي وانتفاضة 20 سبتمبر يتولى إدراتها نجل السيسي العميد محمود الذي يتولى منصبا حساسا داخل جهاز المخابرات العامة والذي يحظى بنفوذ واسع داخل الجهاز بعيدا عن الأقدمية والتراتبية حتى إن الجميع داخل الجهاز ينظر إليه باعتباره الرجل الثاني في الجهاز بعد اللواء عباس كامل رئيس الجهاز والذي ترك كثيرا من الملفات الحساسة لنجل السيسي باعتباره الشخص الأكثر ثقة عند السيسي، خصوصا وأن الجهاز  به الكثير من تلاميذ اللواء عمر سليمان الذي يتردد أن السيسي هو من قام باغتياله لأسباب تتعلق بالخلاص من كل المنافسين له للسيطرة على السلطة في مصر.

تراجع صوري

ورغم أن تقارير صحافية عربية تؤكد أن هناك اتجاهًا داخل مؤسسة رئاسة الانقلاب ولجنة إدارة الأزمة التي يقودها نجل السيسي، بالتراجع عن قانون التصالح في مخالفات البناء، أو وقف العمل به لفترة، إلا أن هناك مخاوف من تلك الخطوة.

هذه المخاوف تتعلق بالخوف من تعزيز فكرة الاحتجاج كطريقة لإجبار النظام على التراجع وهو ما يمثل بداية يخشى النظام من أن تلحقها محطات أخرى تجبر النظام على  المزيد من التراجع، وهو ما يعزز قدرة الشعب على كشر حاجز الخوف الذي شيده النظام بعشرات المذابح والممارسات الإجرامية من أجل إجبار الشعب على الخنوع والاذعان. ومن جهة ثانية فإن النظام لا يريد فعلا إلغاء قانون التصالح في مخالفات البناء لأنه يعول كثيرا على المليارات المتوقعة من ورائه في ظل تراجع إيرادات الدولة والشلل الذي ضرب قطاع السياحة. واعتماد النظام على الاقتراض وفرض الإتاوات كوسيلة لزيادة غلة الدولة من الأموال.

يعزز  هذه الفرضية أن النظام استقر على توجيه عدد من المؤسسات لإعلان تحملها نفقات التصالح عن المواطنين غير القادرين. وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن القوات المسلحة ستعلن خلال أيام عن تحملها نفقات عدد كبير من الغرامات عن المواطنين من ميزانيتها الخاصة، كما أعلن حزب “مستقبل وطن” عن  تحمله نفقات 27 ألفا من غير القادرين وهو ما يدلل على أن النظام يستبعد إلغاء أو تعديل قانون التصالح المثير للجدل، وأن أي أقاويل بهذا الشأن تمثل شائعات يريد النظام ترويجها على نظام واسع كنوع من التهدئة والتخدير حتى يتم تمرير مسرحية الانتخابات البرلمانية المقررة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

توريث الحكم

ويعزو مراقبون أسباب إسناد كثير من الملفات الحساسة لنجل  السيسي وآخرها إدارة غرفة إدارة الأزمة المرتبطة بالحراك الشعبي وانتفاضة “20 سبتمبر“، كما أسند للسيسي الابن  هندسة وتصميم البرلمان المقبل،  إلى رغبة السيسي الأب في توسيع صلاحيات نجله حتى يضمن تأمين ظهره في ظل حالة من عدم الثقة بجميع من حوله، تسيطر على السيسي الأب باعتباره رجل مخابرات سابقًا، وكذا بسبب قلقه من الكثير من الأطراف الإقليمية، بما فيها أطراف تربطه بها علاقات وطيدة”. فالسيسي في ظل المخاطر التي تحيط به وتصاعد الغضب الشعبي واحتمال تملل قطاعات بمؤسسات الدولة؛ يسعى لتأمين الدوائر القريبة والأجهزة الحساسة برجال موثوقين، هذه الدوائر لا بد أن يقوم بالإشراف على عملها شخص يثق به السيسي بشكل أعمى، وهو ما جعله لا يفكر سوى بنجله الأكبر، خصوصًا مع إدراكه أن أي شخص مهما كانت ثقته به، من الممكن أن يتغير ويتآمر ضده في لحظة ما وتحت ضغوط ليست مستبعدة في أي مرحلة من المراحل“.

ويستهدف السيسي بذلك إكساب نجله خبرات وصقله بالتجارب التي تؤهله مستقبلا لأن يكون وريثا للحكم من بعده، وبالتالي فإن فكرة التوريث حاليا مستبعده حتى يكتسب السيسي الابن الخبرات والكفاءة اللازمة ودراسة كافة الملفات  وتكوين دوائر مصالح تدين له بالولاء، والأهم من ذلك توفير الظهير العسكري اللازم له، عبر تمكينه من ملفات ذات علاقة بالجيش وذلك تحت أعين وبصر والده بشكل يضمن عدم معارضته، أو رفضه من جانب قيادات الجيش الكبرى.

ولعل هذا يفسر أسباب إسناد ملفات بالغة الحساسية للسيسي الابن وأهمها السياسة والإعلام كما أنه يتدخل بتوصيات من رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي اللواء عباس كامل، في الملفات الخارجية الأهم والتي تضمن له على المدى البعيد تكوين شبكة علاقات دولية، تسهل له بعد ذلك تحين اللحظة الحاسمة لاكتساب اعتراف دولي به، ومباركة الخطوة المرتقبة بالتوريث. فالابن يشارك في صناعة قرارات بالغة الأهمية أيضا على المستوى الإقليمي مثل ملف سيناء والعلاقات مع الاحتلال الصهيوني، وملف الفصائل الفلسطينية، كما أنه بات مشاركًا بشكل استشاري في ملف ليبيا والقبائل الليبية. كذلك، فهو حاضر في ملف العلاقات مع أمريكا والتسليح، وكذا ملف سد النهضة، والعلاقات مع السودان، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث إلا لشخص واحد فقط وهو رئيس الجهاز، وما دون ذلك، فإن لكل شخص ملفا يعمل عليه ومتخصص فيه.

والخطوة التي يريدها السيسي لنجله على المستوى المتوسط (خلال مرحلة ما بعد 2024م) وفق مخططات التوريث هي إعداده ليكون رئيسا لجهاز المخابرات العامة؛ يعزز هذه التوجهات أن ما تم على مدار عامين في جهاز المخابرات العامة عبر النزول بأعمار قيادات الصف الأول، لم يكن له سوى معنى وحيد، وهو تهيئة الساحة للسيسي الابن حتى يكون تدرجه يبدو وكأنه منطقي. ويرى فريق من المهتمين أن السيسي يعد نجله لأحد منصبين: إما رئيس المخابرات العامة خلفا لعباس كامل. وإما نائبا لرئيس الجمهورية؛ وهو الموقع الخالي حاليًا، إذ ما زال السيسي على خطى مبارك، لا يرغب في تكليف أي شخصية بهذا المنصب الحساس؛ربما خوفا من التآمر في ظل ما يتمتع به هذا الموقع من شرعية ونفوذ“.

 

*تحركات غير معلنة ضد السيسي.. 4 مؤشرات تؤكد وجود أزمة وارتباك داخل الانقلاب

على الرغم من القبضة الحديدية التي يمسك بها السيسي الدولة المصرية، إلا أن الكثير من الشواهد تؤكد عدم اتساق نظام السيسي من داخله؛ فما بين تسريبات ومعلومات من داخل المطبخ، تناولتها وسائل الإعلام من حين لآخر في الفترة الماضية، إلا أنه في الفترة الاخيرة تزايدت وتيرة تلك المؤشرات.

مستقبل وطن في خطر

حيث كشفت مصادر برلمانية مطلعة، مؤخرا، أن عددًا من أبرز أعضاء البرلمان الموالين للسيسي خلال السنوات الأخيرة بدأوا في تحركات غير معلنة لتحريض المواطنين عن طريق أنصارهم، على الاحتجاج ضد السيسي، على خلفية استبعادهم من قائمة حزب “مستقبل وطن” لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، والمعروفة إعلاميًا بـ”القائمة الوطنية من أجل مصر”. حيث تشهد دوائر السيسي المقربة حالة من الغليان تنتاب العشرات من أعضاء مجلس النواب، بسبب المعايير التي اعتمدها “مستقبل وطن”، ومن خلفه جهاز الأمن الوطني الذي يدير الحزب من وراء ستار، في اختيار أسماء “القائمة الوطنية”، والتي لخصها النواب المستبعدون في أنها “مزايدة على من يدفع أكثر من الأموال“.
وتضمنت قوائم الحزب المرتقبة أسماء كبار الفسدة كهمام العادلي بسوهاج، وهو تاجر مخدرات وسلاح، عليه الكثير من التقارير الأمنية بكم كبير من المخالفات وغيره الكثيرون.

مقال المتحدث العسكري السابق
وأثار مقال نشره المتحدث العسكري السابق للجيش محمد سمير، جدلا واسعا، بسبب تضمنه انتقادا للسلطة الحالية، بسبب افتقاد معايير مهنية وسياسية للمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة. وما زاد حالة الجدل هو أن المقال تم حذفه بعد نشره بدقائق على موقع “فيتو” الإخباري المستقل، أمس الاثنين.

المقال حمل عنوان “لا تغتالوا الأمل!”، ومثل انتقاد المتحدث العسكري السابق لطريقة إدارة الحياة السياسية في مصر سابقة من المهم الوقوف عندها. وهو ما يؤكد حالة عدم رضا داخل النظام والجيش عن طريقة إدارة البلاد.
وخلال المقال، انتقد “سمير” طريقة اختيار المرشحين لمجلس النواب المقبل، معتبرا أنها تكرار لطريقة اختيار مرشحين يفتقدون الحد الأدني من الكفاءة المهنية وغير معروفين للعامة في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، قبل أسابيع، ما تسبب في عزوف واسع للناخبين عن المشاركة.
وشن المتحدث العسكري السابق هجوما على أحزاب سياسية بسبب اختيارها منهج لغة المال السياسي لتزكية مرشحين منها لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل. وأضاف: “هذا ما يصنع مشهًدا سياسيًا عبثيًا يحمل أقصى درجات السلبية، ويستحضر من الماضى القريب ويعيد إلى الأذهان ذكريات ممارسات فجة كرهها جميع المصريين، وثاروا عليها وتخيلوا أنهم وأدوها إلى غير رجعة، فإذا بأحزاب ضعيفة البنية ولا مسؤولة تقيم مزادات علنية بداخلها لبيع أماكن الترشح لمن يدفع أكثر حتى لو كان عليه ألف علامة استفهام، ولتذهب المعايير المهنية الصحيحة إلى الجحيم طالما حضر المال“.

وطالب “سمير” السلطة بالانتباه لهذا الأمر، محذرا من خطورة “هواة وأصحاب مصالح” يقودون المشهد، “خاصة أن مجلس النواب القادم تنتظره تحديات ومهام جسام غير مسبوقة، وهو ما يتطلب أن يتسم كل فرد فيه بمعايير كفاءة مهنية منقطعة النظير”.. واختتم “سمير” مقاله بالقول: “يا سادة لا تغتالوا الأمل فى نفوس أصحاب الكفاءة الحقيقيين بهذه الممارسات المنبوذة التى تتعارض مع الصالح العام“.

ويعتبر المقال رسالة من جهة سيادية اصطف خلفها سمير، ولا يعجبها إدارة السيسي للمشهد السياسي.. وكانت العلاقة بين السيسي ومؤسسة الجيش سادها بعض الفتور خلال الفترة الأخيرة، بسبب الفشل الاقتصادي والسياسي الناجم عن إدارة الدولة، وطلب السيسي أكثر من مرة تدخل الجيش وهو ما بات مرفوضا لدى قيادات وسطى بالجيش، ترى تزايد الغضب الشعبي بعموم مصر، وهو ما فسره مراقبون برفض نزول الجيش للشارع  لتطبيق خطر التجول، وفق ما يخوله له الدستور، في أزمة كورونا الأخيرة، وعدم مشاركة قواته في تأمين اللجان الانتخابية بمسرحية انتخابات مجلس الشيوخ التي لم يشعر بها أحد مؤخرا.

اعتقال دياب ودعوى ضد شفيق
وهي من أبرز دلائل الأزمة الداخلية التي يعانيها نظام السيسي، حيث جاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، عقب جلسة بينه وبين السياسي عمرو موسى وأحمد شفيق بإحدى منتجعات الساحل الشمالي مؤخرا، تداولوا حديثا عن أزمات نظام السيسي وأبدوا عدم إعجابهم ببقاء السيسي، وأنهم سيسعون لتشكيل بديل سياسي لنظام السيسي، وهو الأمر الذي رصدته أجهزة السيسي الأمنية، وتلاه تجديد قضية فساد جمعية الطيارين المتورط بها أحمد شفيق، بعد سبع سنوات من تبرئته قضائيا من قبل نظام السيسي..

تدخل السيسي بالقضاء
ومن ضمن المؤشرات الدالة على الأزمة الداخلية لنظام السيسي، القرار الأخير الذي اتخذه السيسي، بتحويل عدد من القضاة والمستشارين إلى وظائف أخرى غير قضائية خارج وزارة العدل، في مختلف الوزارات، وذلك دون الإعلان عن سبب محدد لذلك أو الإشارة إلى ارتكابهم مخالفة ما تستدعي العقوبة.
ونشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، قرارات “السيسي” بنقل عدد كبير من القضاة إلى بعض الوزارات، ما يعني أن القرار أصبح ساريا. وفوجئ المتابعون بالقرار الذي لم يسبقه أي إشارة إلى قرار مماثل، كما ينظر مراقبون إلى القرار باعتباره يلقي ظلالا كبيرة من الشك حول استقلالية منظومة القضاء.
وشملت تلك القرارات نقل “محمد عبدالقادر إبراهيم عبدالله فرجانى” الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة أسوان الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها، ونقل “مي عشري محمد عبدالجليل” رئيسة النيابة الإدارية من الفئة (أ) إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية مع احتفاظها بمرتبها فيها. كما تضمن “نقل محمد علي أبو الحسب براني بركات” الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها، ونقل “محمد جودة محمد عزب” الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها. ونصت القرارات كذلك على نقل بغير الطريق التأديبي “عبدالوهاب رمضان أحمد أحمد حجازي” معاون النيابة العامة بنيابة الأربعين الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها، ونقل القاضي “حاتم علاء الدين عباس الجداوي” الرئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما جرى نقل المستشار “عصام عبدالهادي عبدالهادي عصر” الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، كما سيتم نقل “ساهر سعيد الدين سيد وهدان” الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الأقصر الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها. وتم كذلك نقل بغير الطريق التأديبى “إبراهيم فتوح عبدالبديع شعبان” معاون النيابة العامة نيابة مركز الزقازيق الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وتضمنت القرارات نقل بغير الطريق التأديبى “أحمد محمد عبدالفتاح مصطفى أبوعمارة” معاون النيابة العامة بنيابة جرجا الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التضامن الاجتماعى تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها. وهي قرارات تزيد الغضب والسهط بين اروقة القضاة، الذين باتوا العوبة بيد السيسي الذي دمر قواعد العمل القضائي المستقر بمصر لعقود من الزمن.

 

*السيسي يطيح بـ”رزق” خارج المؤسسات الإعلامية

في قرار جديد فاجأ الوسط الصحفي بمصر، استبعدت سلطات الانقلاب إحدى أبرز أذرعها الإعلامية، ياسر رزق، من قائمة الأسماء الجديدة لقيادات المؤسسات الصحفية الحكومية، ما أثار تساؤلات وتكهنات حول ما وراء هذا الاستبعاد.
وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة قائمة الأسماء الجديدة لقيادات المؤسسات الصحفية الحكومية، خالية من اسم الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مؤسسة “أخبار اليوم“.
وعبر صحفيون مصريون عن دهشتهم من خلو قائمة القيادات الصحفية الحكومية من اسم ياسر رزق، في حين كانت التوقعات تشير إلى توليه منصبا أعلى.
ورزق، أحد أهم الصحفيين الداعمين للسيسي والانقلاب بمصر. وتم تعيينه عام 2014، بمنصب رئيس تحرير أخبار اليوم، ثم رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة.
ويعتبر رزق أحد المروجين للتعديلات الدستورية المثيرة للجدل، التي منحت السيسي سلطات واسعة منها السماح له بالترشح للانتخابات الرئاسية حتى 2030.
الحقيقة الغائبة
من جانبه، قال الكاتب الصحفي محمد الصباغ، “أظن أن رزق من طلب عدم استمرار العمل في رئاسة أخبار اليوم”، مرجعا وجهة نظره لأسباب منها “الوضع البائس للمؤسسة الصحفية في ظل ما يتردد حولها من شبهات فساد“.
لكن الصباغ يتوقع أنه ورغم ذلك، فقد “يصعد رزق لأعلى قريبا“.
وفي تقديره، قال الكاتب الصحفي محمد عبدالشكور، إن “التغييرات الصحفية الأخيرة ليس بها إلا عنوان واضح هو استبعاد ياسر رزق، الشخصية المقربة من دائرة النظام، والصحفي الوحيد الذي انفرد بحوارات مع السيسي..”.
ولفت عبد الشكور إلى أن “السيسي بدأ يتخلص من المقربين منه واحدا تلو الآخر”، مشيرا إلى إبراز النظام أسماء جديدة غير معروفة للصحفيين لتولي مناصب رؤساء التحرير ورؤساء مجلس الإدارة.
ويرى الصحفي المصري، أن “الهدف هو السيطرة على هؤلاء المعينين حديثا، فالسيسي لا يريد شخصيات قوية بجواره يصعب السيطرة عليها، بل يريد أشخاصا لا وزن لهم يسهل قيادتهم، وليس لهم موهبة أو قدرات؛ حتى لا يغردوا خارج السرب أو يفعلوا شيئا خارج الأوامر“.
وتحدث عن “احتمال إسناد منصب جديد إلى رزق، أو تعيينه بمجلس الشيوخ أو البرلمان لرئاسة لجنة الصحافة والإعلام، أو تولي منصب نقيب الصحفيين بالانتخابات القادمة“.
وأضاف عبدالشكور: “لكن تبقى الحقيقة الغائبة أن استبعاد رزق كان غريبا ووراءه شيء ما“.
“احتمالات أربعة”
من جانبه، أعرب الكاتب الصحفي قطب العربي، عن تعجبه وحيرته من الإطاحة برزق المقرب من السيسي.
وأشار العربي إلى “احتمال ارتكاب رزق مخالفات استحق عليها هذا العقاب“.
وتحدث الأمين العام المساعد سابقا للمجلس الأعلى للصحافة عن احتمال آخر، وهو تعرض رزق لـ”تصفية حسابات في قمة السلطة الحالية، وهي التصفيات المستمرة داخل أروقة النظام، دون أن يعلن عن أسبابها الحقيقية“.
وأشار إلى أن احتمالا ثالثا قائم وهو “إعادة تدوير رزق، في موقع آخر كرئيس لهيئة الاستعلامات أو كمرشح حكومي لرئاسة نقابة الصحفيين كمنافس لضياء رشوان الذي يشغل المنصب حاليا“.
ولفت أيضا إلى أن “احتمال تعيين ياسر رزق بمجلس الشيوخ وارد، ثم تعيينه رئيسا للجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، أو إسناد رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي له“.
وأكد رئيس المرصد العربي للإعلام، أن “كل الاحتمالات واردة خاصة أننا أمام نظام يعتبر نفسه المالك والمتصرف الوحيد يمنح ما يشاء لمن يشاء دون معايير موضوعية“.