الاحتلال الإماراتي لمصر تهديد للأمن القومي تحت بصر عساكر السيسي .. الخميس 1 أكتوبر 2020.. قصف مكثف لجيش السيسي على رفح بشمال سيناء

الاحتلال الإماراتي لمصر تهديد للأمن القومي تحت بصر عساكر السيسي .. الخميس 1 أكتوبر 2020.. قصف مكثف لجيش السيسي على رفح بشمال سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

         

*حبس ظالم 32 شهر، اختفاء قسري شهرين ، حبس جديد 9 أشهر ورقياً. استمرار حبس الصحفي  بدر بدر محمد  ، جريمة والنيابة العامة شريكة

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن استمرار حبس الصحفي بدر بدر محمد عضو نقابة الصحفيين المصرية 42 شهرا ، ضمنهم شهرين اختفاء قسري ، و10 شهور دون تحقيق ، إنما يشكل خرقا للدستور والقانون لا يمكن تجاهله ويقدم دليل جديد على الاستهانة الشديدة بالقانون والحريات و انتهاكا جسيما لكافة حقوقه الانسانية ، والنيابة العامة  ليست بريئة منه.

فمنذ فجر 29 مارس 2017 خضع الصحفي بدر محمد إلى القبض والاحتجاز والتحقيق على ذمة القضية  316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا والتي ظلت تصدر عشرات القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل مدة العامين ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا ، وبالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عنه وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر ، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 \ 12 \ 2019.

وعقب اختفائه وانقطاع أي تواصل بينه وأسرته ومحاموه ، فوجئ الجميع بإعلان الاجهزة اﻷمنية القبض عليه من جديد ” وهو لم يفارق قبضتهم القمعية أساسا”  حيث ظهر متهما أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 22فبراير 2020 ،  بتهم الارهاب وتم التحقيق معه في قضية جديدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر تحقيق ليصدر قرارا بحبسه لمدة 15 يوما .

وقد توالت قرارات الحبس بحقه عاصفة بحريته وبالقانون ،وفي اهدار لا مثيل له بالدستور وحقوقه الإنسانية ، فمنذ هذا التاريخ وحتي الآن وطوال مدة تزيد عن 9 أشهر لم يمثل الصحفي بدر محمد امام محكمة الجنايات ( منعقدة فى غرفة المشورة ) بل يتم تجديد حبسه ورقيا وتلقائيا في مخالفة فجة لقانون الإجراءات الجنائية واجب الأعمال وكأنما صارت حريته وحياته بلا ثمن وصارت  مواثيق حقوق الإنسان والدستور والقانون خرقة بالية بلا قيمة، في انتهاك ليس قاصرا على وزارة الداخلية ، بل تعد النيابة العامة شريكة اساسية في إهدار القانون وتضييع حرية صحفي لما يزيد عن ثلاثة سنوات .

يذكر أن بدر بدر محمد عضوا بنقابة الصحفين وعمل رئيسا لتحرير مجلة اللواء الإسلامي و جريدة الشعب المصرية ومديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية ورئيس تحرير جريدة اﻷسرة العربية ثم مراسلا لقناة الجزيرة حتى تاريخ القبض عليه.

وتطالب الشبكة العربية المستشار النائب العام بوقف هذا الانتهاك الفظ والذي يمثل جريمة كبرى بحق مواطن مصري ، والأمر بإخلاء سبيل الصحفي بدر بدر محمد فورا لعدم مشروعية حبسه وسقوط أمره قانونا منذ أشهر حتي لا يتبدد ما بقي من أمل في إعمال سيادة القانون.

 

*محامي مقرب من نظام الانقلاب يهاجم السيسي

شن المحامي المصري المعروف طارق جميل سعيد، نجل المستشار جميل سعيد المحامي الشهير الذي تولى الدفاع عن من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويتولى مكتبه عدداً من القضايا الخاصة بمسؤولين بارزين في النظام الحالي، هجوما حادا على عبد الفتاح السيسي والأجهزة التي تشرف على إدارة العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ الماضية، وكذا انتخابات مجلس النواب القادم.
وقال سعيد في مقطع فيديو بثه على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن “ما أثير عن كوتة تضمن حقوق بعض الفئات مثل الشباب، والنساء محض كذب، لأن المقعد في النهاية لمن يدفع أكثر”، في إشارة إلى المبالغ الضخمة التي يدفعها المرشحين لممثلي الاجهزة الأمنية المشرفة على تشكيل القوائم الانتخابية للفوز بتزكيتها، والتي وصلت في بعض الحالات لنحو 35 مليون جنيه.
وتساءل المحامي المصري الشهير عن كيفية وصول أحد الأشخاص الذين سرب لهم فيلم إباحي منذ عدة شهور إلى مجلس الشيوخ، في إشارة إلى رجل الأعمال أحمد ابوهشيمة.
كما وجه تساؤلاً للمواطنين قائلا: “ازاي يا مصريين مستحملين كدة وكيف تتركون حقوقًكم هكذا وكيف تتركون عضو مجلس تشريعي يصل للمقعد بالفلوس“.
ودعا المواطنين إلى عدم السماح لأي مسؤول مهما كان بالمن عليهم، “وإذا خرج أحدهم مهددا أنه سيرحل أو هيمشي فقولوا له امشي وسنأتي بغيرك نحن مائة مليون مواطن”، في إشارة إلى خطاب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي قال فيه: “والله انا ممكن امشي وأسيبها لحد يخربها“.

 

*حملة تجريد بـ طرة واستمرار إخفاء أسرة بينها رضيع ضمن جرائم العسكر

وثق فريق نحن نسجل الحقوقى تنفيذ مصلحة السجون حملة تجريد للدور الرابع بأكمله المكون من 11 زنزانة في عنبر “ب” داخل سجن ‫#استقبال_طرة، حيث تم سحب السخانات والملاعق والأكواب ومعدات الطهي وماكينات الحلاقة وغيرها، ماعدا الملابس والبطاطين.

وذكر الفريق أن إدارة السجن قامت بالحملة أمس الأول الثلاثاء حيث قامت بالتضييق أكثر على زنزانتين بوجه الخصوص و تجريدهم من الملابس والمراوح وكل ماسبق ذكره.

إلى ذلك جددت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مطالبها في الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسرياً، في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

ووثقت استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة للمهندس «محمد الطنطاوي حسن»، 26 عامًا، مهندس مدني، منذ 20 شهراً، بعد القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بالمقطم، دون سندقانوني، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن. وأدانت التنسيقية استمرار الجريمة بحق المهندس «محمد الطنطاوي»، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان استمرار الجريمة ذاتها للطبيب إبراهيم السيد عبدالمطلب الشيخ -53 عاما – بسيون محافظة الغربية – أخصائي تخدير، وذلك منذ يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، ولم يعرض على النيابة أو يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.

وأدان الشهاب الجريمة وحمل سلطات نظام السيسى المنقلب  مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وتواصلت مطالبات حركة نسا ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق المرأة المصرية والإفراج عن جميع الحرائر القابعات داخل سجون العسكر، بينهن مها عثمان من دمياط، أم لستة أطفال، تم اعتقالها ٢١ يونيو٢٠١٨ وتم إخفائها قسريا ، ثم ظهرت في القضية  الهزلية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن انقلاب عليا  ، وتم  إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية. ووثقت الحركة صدور قرار إخلاء سبيل ” غدير علاء محسوب إبراهيم”  بتدابير احترازية المحبوسة على ذمة القضية رقم ١٤٨٠/٢٠١٩.

ووثق مركز بلادى للحقوق والحريات قرارمحكمة جنايات القاهرة منعقدة بغرفة المشورة بجلسة  الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠ باستمرار حبس لمدة ٤٥ يوما للمعتقلات  على ذمة القضية ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا وهن:

فاطمة الزهراء مصطفى مجدى

ناريمان عيد محمد

ياسمين سالم سليمان

ابتسام مصباح عيد

فتحية رضوان عودة

كما قررت المحكمة ذاتها  استمرار حبس خلود سالم عايد ومريم محمد سلام، على ذمة القضية ٨١٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن انقلاب عليا.

كما جددت نساء ضد الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصير أسرة كاملة تخفيها قوات الانقلاب بينها الأم منار عبدالحميد أبوالنجا، وزوجها وطفلها الرضيع منذ اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*في انتفاضة 20 سبتمبر.. “المصرية للحقوق والحريات” توثّق اعتقال 582 بينهم 69 قاصرا و117 مختفيا

اعتقلت ميلشيات الانقلاب بكفر الشيخ اليوم الخميس المواطن “راضي عياد” من محل عمله ببلطيم، دون سند من القانون بشكل تعسفي واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت من البحيرة السيد كامل فراج، المحامي بالنقض وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة من منزله بدمنهور، وبعرضه على نيابة الانقلاب قررت حبسه ١٥ يوما على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة له بها.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة عن اعتقال 105 مواطنين من أبناء المحافظة خلال شهر سبتمبر المنقضى 2020 ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم، وذكرت أن المعتقلين بينهم 29 معتقلا من كفر الدوار و14 من كوم حمادة و13 من دمنهور و10 من إيتادى البارود و7 من أبو حمص و6 من الدلنجات و6 من شبراخيت و5 من أبو المطامير و4 من الرحمانية و4 من المحمودية و4 من بدر و3 من حوش عيسى ضمن حصاد انتهاكات العسكر بالمحافظة خلال سبتمبر 2020.

إلى ذلك وصل عدد من وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اعتقالهم على خلفية مظاهرات انتفاضة 20 سبتمبر 2020  إلى 582 معتقلا بينهم 69 قاصرا و117 مختفين حتى الآن وفقا لآخر تحديث لقاعدة البيانات التي أعدتها المفوضية

وأشارت المفوضية المصرية أن قاعدة البيانات توضح صدور قرارات بالحبس الاحتياطي لـ448 معتقلا، وارتفاع أعداد المخلى سبيلهم إلى 17، واستمرار اختفاء 117 آخرين لم يظهروا في أي نيابة أو مكان احتجاز حتى الآن.

وتصدرت محافظة الجيزة أعداد المعتقلين بـ183 شخصا، تليها محافظة القاهرة بـ129 شخصا، وثالثا تأتي محافظة المنيا بـ68 معتقلا. وأغلب المعتقلين تم التحقيق معهم على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا.

ووجهت نيابة الانقلاب للمعتقلين ، اتهامات  تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات دون المنصوص عليها قانونا.

للاطلاع على قاعدة البيانات والإحصائيات: https://drive.google.com/…/1C…/view

وقال مركز بلادي للحقوق والحريات أن عدد الأطفال المخلي سبيلهم من قبل نيابة أمن الانقلاب العليا وصل إلى ٧٩ طفلا على ذمة القضية رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن انقلاب عليا.

 

*إعدام الأبرياء.. هل يوقِف ثورة المصريين قبل ساعات من جمعة الغضب الثانية؟

بين الترغيب والترهيب، يعمل السيسي على تجاوز الغضب الشعبي المشتعل في مصر، وينتظر التفاعل في جمعة الغضب الثانية التي قد تحسم مصير النظام الانقلابي.
تراوحت سياسات السيسي بين تقديم التنازلات الوهمية للشعب، من عينة تخفيف إجراءات التصالح على المخالفات ووقف مؤقت لحملات الإزالة، والضغط على رجال الأعمال والجمعيات الخيرية وبعض أحزاب النظام لتحمل تكلفة المخالفات عن الشعب أو تسريع قواعد البناء الموحد وإطلاق حركة البناء للحاصلين على تراخيص الأدوار الأربعة، ومنح العاطلين عن العمل منحة 500 جنيه.

هجوم موسع
ومع تلك التسهيلات والتراجعات يشن نظام الانقلاب هجوما موسعا على رافضي الانقلاب، وفي مقدمتهم الإخوان المسلمون، الذين تصوب لهم شاشات النظام الإعلامية الاتهامات بأنهم وراء التظاهرات الشعبية التي لم تتوقف منذ يوم 20 سبتمبر، فيما يقوم السيسي وعساكره بتصفية بعض من يسميهم مسلحين إرهابيين قبل يوم، حيث اغتالت ميلشيات الانقلاب شابين بالقلج بالقليوبية، وهو ما تكرر في الأقصر حيث صفت قوات أمن الانقلاب الشاب عويس عبد الحميد، الذين يقول عنه شهود عيان إنه من المشاركين في مظاهرات الغضب.

إلى ذلك سارع قضاء السيسي الانقلابي بإصدار أوامر القتل العسكري، معنويا وماديا ضد رافضي الانقلاب، سواء بشطب المحامين صبحي صالح وعبد المنعم عبد المقصود وعصام سلطان وأسامة مرسي ومحمد العمدة من قوائم نقابة المحامين، أو بإصدار أحكام إعدام متسارعة ضد المعتقلين؛ للضغط علي الجماعة وباقي الوطنيين لعدم المشاركة بتظاهرات القرى التي دعا لها المقاول محمد علي، ومن المنتظر أن تعاود التصاعد خلال الساعات المقبلة ضمن “جمعة الغضب الثانية“.

فيما قضت قضت محكمة جنايات الزقازيق، الأربعاء، بإعدام 6 من المنتمين لجماعة الإخوان بتهمة ملفقة بقتل عناصر شرطية، وقضت المحكمة برئاسة قاضي العسكر عبدالباسط إمبابي، بمعاقبة 6 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وعلى آخر بالمشدد 5 سنوات.
ووجهت المحكمة للمتهمين في القضية رقم 479 لسنة 2018، جنايات أبوكبير؛ تهمة “الانتماء لجماعة محظورة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة،..وهي اتهامات فضفاضة تكررها أجهزة أنمن الانقلاب ضد معارضي الانقلاب العسكري. وخلال الفترة الماضية قضت محاكم مصرية بإعدام مئات المتهمين في قضايا ملفقة، لكن تم نقض معظم هذه الأحكام، وإلغاء وتخفيف وتأييد بعضها الآخر. وتقول منظمات حقوقية، إن أحكام الإعدام لرافضي الانقلاب لها دوافع سياسية وجائرة على نحو سافر.

إعدام 2726
وبحسب تقارير حقوقية نفذت السلطات الانقلابية 2726 حكما بالإعدام منذ ثورة يناير 2011، بينهم 717 حكما في 2018، كما أصدرت 18 حكما نهائيا و37 حكما أوليا بالإعدام خلال الشهر الماضي ضمنهم حكما من القضاء العسكري بحق مدني. وتصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بشكل كبير منذ عام 2013، حيث شهد عام 2011 تنفيذ 123 حكما، انخفضت إلى 91 في 2012، وارتفعت ثانية إلى 109 في 2013، وتضاعفت إلى 509 في 2014، ثم 538 في 2015، و237 في 2016، و402 في 2017، قبل أن تصل ذروتها في 2018، بتنفيذ 717 حكما بالإعدام.
أما عام 2019، فمنذ بدايته وحتى سبتمبر أيدت محكمة النقض إعدام 32 شخصا على ذمة 9 قضايا ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ.

كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما أوّلية بإعدام 320 شخصا على الأقل في 170 قضية، بعضها ذات طابع سياسي، وأحالت أوراق 147 شخصا إلى مفتي الجمهورية للنظر في إعدامهم، بينهم 8 أشخاص في قضايا عسكرية.
وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري، فقد أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاما بإعدام 21 مدنيا ضمن 3 قضايا عسكرية.
وأصدرت محاكم الجنايات العسكرية أحكاما أولية بإعدام 5 أشخاص مدنيين على الأقل على ذمة قضية واحدة ذات طابع سياسي، وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 23 شخصا على الأقل في 5 قضايا على مدار العام الماضي.

وخلال عام 2018، أصدرت محكمة النقض أحكاما نهائية بتأييد إعدام 59 شخصا على الأقل في 16 قضية ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ، وأحكاما أولية بإعدام 543 شخصا على الأقل ضمن 205 قضايا، بعضها ذات طابع سياسي، بالإضافة إلى إحالة أوراق 350 شخصا للمفتي، الذي يعتبر رأيه استشاري.
وفي العام ذاته أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاما بإعدام 4 مدنيين على الأقل في قضيتين، بينما قامت محاكم الجنايات العسكرية بإصدار أحكام أولية بإعدام 52 شخصا مدنيا على الأقل على ذمة 6 قضايا جميعها قضايا ذات طابع سياسي.
وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 43 شخصا على الأقل في 23 قضية على مدار 2018. وذلك وفق تقارير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

دماء الأبرياء تدفع لثورة كاملة
وبحسب خبراء فإن أحكام الإعدام المتوالية لن توقف المد الثوري بمصر بل ستزيده، وهو ما كان حاضرا في هتافات القرى حيث وجه المتظاهرون كرداسة صرخات مضادة للعسكر ومثبتة لأبنائهم المحكوم عليهم بالإعدام بالثبات، مؤكدين أنهم سيواصلون الحراك حتى محاكمة جلاديهم. وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الحراك الثوري لن يتوقف وإن طال الزمن.

 

*بالأسماء| توثيق اعتقال 735 مواطنًا وإخلاء سبيل 31 من متظاهري انتفاضة سبتمبر 2020

رصد فريق دفاع الحقوقي والقانوني أسماء 735 مواطنا تم اعتقالهم على مدار 10 أيام منذ 20 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر المنقضى على خلفية المظاهرات التى خرجت تطالب برحيل السيسى  ورفع الظلم ووقف العبث بمقدرات البلاد.

وأوضح المحامي خالد على عبر صفحته على فيس بوك أن المعتقلين الذين تم التحقيق معهم صدرت قرارات بحبسهم ١٥ يومًا، على ذمة تحقيقات القضية ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.

وأشار إلى تردد أنباء عن صدور  قرارات إخلاء سبيل يمكن تقدير اجماليها بـ (٨٠) اسمًا، مشتملة على عدد ٦٨ طفلا التي تم الاعلان عنها على صفحة النائب العام بوسائل التواصل الاجتماعى،  حيث تمكن فريق “دفاع” من توثيق ٣١ اسما منهم، تم خصمه من الحصر التقريبي. كما أوضح أن الحصر التقريبى تم الاعتماد فيه على شهادات المحامين، والأهالي، والأخبار والبيانات الصادرة عن المنظمات الحقوقية أو العاملين بها، والمنشورة على صفحات التواصل، وذلك لعدم صدور أى بيانات من جهات رسمية توضح أعداد المقبوض عليهم فى تلك الأحداث.

وأكد أن الحصر أنه قد لا يشتمل على أسماء كل المقبوض عليهم، فهناك حالات لم يتمكن من رصدها، وقد لا يشتمل على كل من شمله قرارات إخلاء السبيل.

توثيق الأسماء المحبوسين احتياطيا:

1 إسلام جمال محمد حاتم

2 عبدالحميد محمد عبدالحميد

3 عبدالرحمن حمدان علي علي

4 عبدالرحمن محمد احمد

5 محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد

6 محمد كمال عبدالوهاب فيصل

7 زياد سيد عبدالحليم احمد

8 معاذ حسام الدين السيد عبدربه

9 محمد مصطفي فتحي محمد

10 عبدالرحمن ياسر محمد

11 امين شعبان امين شعبان

12 صلاح احمد مصطفي احمد

13 محمد محمود عبدالمجيد عبدالظاهر

14 احمد سعد احمد حسين

15 احمد سلامه عبدالحميد

16 محمد هاني حسن محمد

17 سعد نبيل سعيد محمد

18 محمد احمد سيد احمد

19 احمد محمد سلامه عبدالحميد

20 اشرف طارق عبدالحليم

21 محمد كامل عبده كامل

22 اسلام عبدالعزيز محمد كامل

23 عاطف لطفي السيد ابراهيم

24 احمد ابراهيم حسن ربيع

25 عبدالماجد صلاح عبدالماجد حسين

26 محمود صبري غمري عبدالمحسن

27 محمد عباس زكريا احمد كشك

28 احمد رجب سيد سالم

29 محمد عيد عطيه محمد ابراهيم

30 احمد اشرف ابراهيم حسانين

31 احمد ابراهيم سيد ربيع

32 احمد رافت محمد عبدالشكور

33 اسامه محمد سليمان صديق

34 فارس عزت فتحي بهنسي

35 محمود يسري عبدالعظيم السيد

36 عبدالرحمن احمد جمال

37 عبدالرحمن سعيد جمعه احمد

38 حمزه عبدالناصر حمزه محمد

39 احمد ابراهيم محمد مرزوق يوسف

40 احمد محمد توني محمد

41 ابراهيم مسعود محمود اسماعيل

42 مصطفي عزت سعيد رفاعي

43 عزام خالد اسماعيل

44 عبدالغني سمير عبدالحميد مليجي

45 احمد سعد عبدالكريم محمد

46 احمد احمد قرني محمد علي

47 محمد علوان احمد يسن

48 احمد محمد احمد محمد جميل

49 حسين فهمي مصلوح عبود

50 جمال محمد نجاح عبدربه

51 مؤمن طه عبدالحميد عمر

52 جبر غريب علي كريم

53 محمد رمضان غانم عبدالصمد

54 بدر رجب معيقل درويش

55 احمد محمد بكر احمد

56 كريم السيد عبدالحميد عبدالله

57 احمد مصطفي احمد ذكي

58 ابراهيم سيد ابراهيم حسانين

59 يوسف محمد عبدالحميد عبدالله

60 احمد عز الدين قرني حسنين

61 عبدالرحمن علاء

62 اسلام جبلي عبدالباقي كامل

63 احمد شعبان محمد سيد

64 اسلام احمد محمد عبدالحليم شندي

65 محمود ناجي محمود سليمان

66 احمد مجدي ذكي

67 رمضان شحاته محمد انس

68 كمال عبدالودود كمال محمد خميس

69 حسن خميس محمد فريد

70 محمود محمد حسن تسيبه

71 عبدالحليم وليد عبدالحليم محمد

72 محمد رجب عبدالحليم

73 محمد لطفي محمد احمد

74 احمد محمود عبدالمجيد عبدالظاهر

75 محمد صابر السعدي شحاته

76 احمد حسني محمد محمود

77 اسلام عبدالرازق عبده عبدالرازق

78 عادل صبري غمري عبدالمحسن

79 محمد احمد محمد موسي عبدالله يونس

80 اسلام محمد قطب سيد

81 اسامه محمد محمود فراج

82 مصطفي سيد حسن محمد

83 مصطفي السيد حسن محمد

84 مصطفي رجب محمد خليل

85 كريم فتحي عبده محمد علي

86 خالد علي عبدالحافظ درويش سالم

87 محمد حسني محمد محمود

88 محمد عادل محمد محمود

89 حسن صلاح محمد السيد

90 صبري رمضان عبدالحميد عبدالقوي

91 جمعه عبدالمعبود عبدالخالق عبدالحافظ

92 محمد جمعه عبدالرحمن عباس

93 محمد احمد بكري رشاد

94 احمد شعبان محمد شعبان

95 عبدالرحمن محمد عبدالجابر

96 اسلام سمير محمد رجب

97 محمد عزوز حسن احمد

98 عبدالعظيم عبدالله خطاب

99 اشرف سامي عبدالعليم احمد

100 محمد مهدي محمد احمد عبدالمجيد

101 مصطفي خالد عبدالحليم عبداللطيف

102 مصطفي محمد زهري

103 محمد رمضان سعيد محمود

104 جمعه محمد احمد عامر

105 خالد رزق جاد الله عبدالمتجلي

106 شريف محمد سالم عبدالله سلامه

107 وليد منصور عبدالرازق

108 عماد جمال محمد

109 عبدالحليم سليمان عبدالله احمد

110 احمد حمد حسين علي خليل

111 كرم سعد احمد خليل

112 حسن سعد محمد شحاته

113 عاشور محمود عاشور بيومي

114 علي فرحان شحاته مشرف

115 عبدالستار محمد حسن

116 عبدالعليم محمود محمد

117 ابراهيم محمد عبدالعظيم سليم محمد

118 فيصل محمد عبدالنبي احمد يوسف

119 ربيع عبدالمعبود عبدالخالق

120 عمر عبدالنبي صالح سيد علي غنيمه

121 رمضان رجب احمد محمد سالم

122 عيسي عطيط الله حسين احمد محمد

123 سمير عيد عطيه محمد

124 خالد سعد محمد شلبي

125 احمد كمال النوبي مكي

126 ربيع عبدالحكيم عبدالباقي

127 رضوان توفيق ابوالحسين توفيق

128 اسماعيل محمد علي محمد

129 عبداللطيف جمال محمد

130 ياسر فاروق سيد حسني

131 حامد حسني حامد حسنين

132 حماده عبدالرشيد حسن محمد

133 غانم سالم حامد عوض

134 حاتم سامي ناقد علي اشلان

135 ايمن عبدالمجيد سعيد عبدالمجيد

136 طه محمد علي عامر

137 رباب محمد السعيد علي

138 رامي رمضان جمال الدين

139 ايوب ثابت علي ايوب

140 خالد محروس عثمان حسن

141 محمد عيد صبره احمد

142 محمد فتحي السيد عبدالله

143 فارس شعبان محمد دسوقي

144 مصطفي منصور محمد حسين

145 رمضان حسن عبدالله حسين

146 عبدالعظيم محمد محمد الفخراني

147 محمود محمد الضوي عبدالرحمن

148 محمد الهيثم عطاالله سالم عيد

149 محمد محمود شعبان محمد

150 احمد سيد احمد محمد شط

151 محمد خليل علي ابراهيم عويس

152 هاني محمد نبيل حسانين

153 سيد احمد عبدالله متولي

154 هاني عبدالغني بلال

155 نبيل عبدالمالك خضري

156 محمود سعيد محمد طلبه

157 خالد علي عبدالعال سيد

158 عمران عبدالعزيز احمد

159 خميس فوزي حسن الصفتي

160 طارق عبدالغني محمد حسن

161 محمود شعبان محمد احمد

162 عمرو شعبان محمد احمد

163 محمد نادي فؤاد

164 نجلاء محمد عبدالجواد محمد

165 ريحان ابراهيم خليل

166 سيد سعد مليجي عبدالله

167 احمد محمد مغربي عمر

168 محمد ابراهيم محمد عبود

169 ابوبكر عطا عبدالحميد محمد

170 محمد ابوهاشم عبداللطيف حسن

171 صلاح عيد علي عبدالخالق

172 جمال حسني احمد محمد

173 سعيد محمد مصطفي عبدالرؤوف

174 عبدالعزيز سعد البهلوان شومان

175 محمد عادل عبدالمعطي عمر احمد بشير

176 هويدا احمد حسين ربيع

177 سعيد فهمي محمد ابراهيم خليفه

178 شعبان ابوسريع بيومي عبدالسلام

179 مجدي محمد ابراهيم عمر

180 صفاء فتحي ثابت حامد

181 دعاء زين العابدين علي خليفه

182 سناء ابراهيم محمد عبدالمجيد

183 فاطمه حسن محمد ابراهيم

184 مروه محمد عبدالعزيزحسن

185 وفاء محمد اسماعيل علي

186 عوض مغربي

187 محمد عادل

188 مسعد عبدالقوي محمد

189 صلاح محمد عبدالكريم مرسي

190 ناصر رجب مصطفي عامر

191 جاد علي مغرب جاد الخق

192 سمير علي محمود حمدان

193 محمود عيد صبره احمد

194 محمد عبدالمنعم حامد حسانين

195 محمد سامح محمد عوض

196 احمد حماده

197 عبدالحميد احمد محمد شريف

198 عبدالرحمن محمود عبدالقادر السيد

199 محمد احمد الاخرس

200 هاني عبدالجيد مصطفي الكوبانيه

201 رمضان السيد فتح الله

202 صلاح الدين محمد ابراهيم

203 عمرو ابراهيم علي البلتاجي

204 محمد سمير محمد عبدالحليم

205 محمد صلاح الدين بسيوني بسيوني عشوش

206 عصام محمود ابراهيم

207 احمد صبحي محمد محمد

208 سالم الطاهر حسن

209 فريد شوقي محمد محمد ابوسيف

210 محمد جمعه اسماعيل

211 محمد عبدالحكيم عبدالقادر

212 مصطفي محمد مصطفي عسل

213 ابراهيم عبدالفتاح السيد الصباغ

214 طه عبدالباقي عبدالسميع

215 علي عبدالرؤوف عبدالمحسن طنطاوي

216 كريم سعدي احمد خليل

217 محمد محمود محمد علي

218 هشام غريب موسي النوبي

219 مصطفي ابراهيم محمد ابوالحجاج

220 مصعب احمد موسي

221 ادهم ناجي مصطفي محمد

222 اشرف نجار عزيز محمد غالي

223 زياد يس احمد محمد محمود

224 محمود عبدالرحيم حسن حنفي

225 سيد عبدالنبي بدوي محمود حامد

226 احمد عادل خميس

227 حسام محمود محمد صالح

228 حسن محمد علي محمد علي

229 احمد احمد عبدالعليم

230 احمد عبدالحميد محمود

231 حسن حمدي عبدالرحمن

232 خالد حمدي عبدالرحمن

233 سعيد ابوزيد امام

234 صبري عبدالستار محمود

235 عبدالرحمن سيد عبدالرحمن مبروك

236 محمد ربيع عبدالغفار

237 محمد مختار عبدالجبار

238 هاني سعد نصر الله

239 ربيع محمود عبدالقوي احمد

240 رجب صالح موسي حسن

241 سيد عيد سويرح نصار

242 محمود احمد رجب

243 محمود حسين محمد علي

244 موريس نور خليل سعد

245 سيد ابوزيد امام عثمان

246 رمضان عيد سعيد سيد

باقى الأسماء من هنا  https://www.facebook.com/khaled.ali.72/posts/2181565738655439 

 

*قصف مكثف لجيش السيسي على رفح بشمال سيناء

قصفت قوات جيش السيسي، اليوم الخميس، مدينة رفح المهجرة في محافظة شمال سيناء شرقيّ البلاد بشكل مكثف، بمشاركة الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن انفجارات هائلة سُمع دويها سكان مدينة الشيخ زويد نتيجة قصف جوي ومدفعي على مدينة رفح.

وأضافت المصادر ذاتها أن القصف يتزامن مع حملة عسكرية بدأها الجيش المصري منذ أيام بهدف استكمال هدم المنازل التي هُجِّر سكانها في وقت سابق.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ازدياد رقعة القصف وحدته جاء نتيجة الهجمات المسلحة التي تعرضت لها قوات الجيش في المدينة اليومين الماضيين، وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

وتعرضت قوة عسكرية من الجيش، صباح أمس الأربعاء، لهجوم شنه تنظيم “ولاية سيناء”، في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد ما أسفر عن مقتل مجندين وإصابة 6 آخرين بجروح.

وقالت مصادر قبلية، إنّ قوة عسكرية تعرضت لهجوم من تنظيم ولاية سيناء أثناء نشاط عسكري غرب مدينة رفح ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وأضافت المصادر ذاتها أن استمرار الهجوم ووقوع الخسائر المادية والبشرية أديا إلى تدخل الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة.

وشنّ الطيران الحربي عدة غارات على المنطقة فيما أطلقت المدفعية قذائفها تجاه مكان الحدث، حيث سمع دوي انفجارات هائلة في المنطقة.

بدورها، أكدت مصادر طبية عسكرية في شمال سيناء وقوع قتلى وجرحى صباحاً في هجوم لم يتم تحديد مكانه بالمحافظة، أسفر عن مقتل مجندين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.

وكان تنظيم “ولاية سيناء” قد تبنى ليل الثلاثاء، سلسلة هجمات ضد قوات الجيش في مدينتي رفح وبئر العبد.

وفي 24 سبتمبر المنصرم، وقعت قوة عسكرية مصرية بين قتيل وجريح في هجوم مسلح لتنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم “داعش” وسط سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية إن “تنظيم ولاية سيناء نصب كميناً لقوات الجيش أثناء تحركها في منطقة قريبة من جبل الحلال تخلله تفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار من مسافة قريبة“.

وأضافت المصادر ذاتها أن الكمين أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش.

من جهتها أكدت مصادر طبية عسكرية في شمال سيناء، وصول جثتي قتيلين من قوات الجيش، بالإضافة إلى ثلاثة جرحى نتيجة العمليات بوسط سيناء.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه جاري التعرف على هوية القتلى تمهيداً لنقلهم إلى مسقط رأسهم في المحافظات المصرية.

 

*احتجاجات العمال تتواصل بالمحافظات ونظام الانقلاب يكابر ويتجاهل مطالبهم

واصل العمال فى مختلف المجالات بمحافظات الجمهورية احتجاجاتهم على سوء الأوضاع الاقتصادية وضياع حقوقهم وتخفيض رواتبهم وتأخر صرفها وتسريح عدد منهم فى ظل تجاهل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي ودعمه لرجال الأعمال ضد العمال ما يهدد بتزايد أعداد العاطلين عن العمال وانفجار الأوضاع فى البلاد.

وينظم العمال اعتصامات وإضرابات عن العمل للمطالبة بحقوقهم لكن نظام الانقلاب يهددهم بتدخل قوات الشرطة والقبض عليهم ومحاكمتهم بتهمة التجمهر، كما تتدخل مديريات القوى العاملة لصالح رجال الأعمال والشركات وليس العمال.

سيراميكا جرانيتو
فى هذا السياق نظم عمال مصنع سيراميكا جرانيتو بالسادات بمحافظة المنوفية اعتصاما للمطالبة بتحسين الأجور وزيادة بدل الوجبة وصرف الأرباح المتوقفة منذ 3 سنوات.
كان عمال جرانيتو قد نظموا اعتصامًا بداية أغسطس الماضي، احتجاجا على تجاهل الإدارة لمطالبهم التي تمثلت في زيادة الأجور، وزيادة بدل الوجبة وصرف الأرباح التي لم تقم الشركة بصرفها منذ 3 سنوات في مواجهة مماطلة الإدارة في الرد عليهم أو البت فى مطالبهم وفض العمال اعتصامهم بعد أن اجتمع بهم المدير العام للمجموعة واستمع إلى مطالبهم وأبدى استجابة لمطالبهم إلا أن الشركة تراجعت ما دفع العمال لعودة الاعتصام.

وقال أحد العمال: إن 150 عاملا اعتصموا أمام أبواب الشركة لأن الإدارة تماطل في تنفيذ مطالبنا المشروعة بتحسين الأجور الضئيلة التي لا تتناسب مع غلاء المعيشة. وأضاف أن مرتب العامل الذي يعمل منذ عشر سنوات بالمصنع لا يتجاوز 2300 جنيه، بالإضافة إلى عدم صرف الأرباح التي تبلغ 4 أشهر منذ 3 سنوات وتتحجج الشركة بالخسائر لعدم صرفها.

واكد أن المصنع الذي ينتج 40 ألف متر سراميك يوميا لم يتوقف عن العمل حتى في ظل أزمة فيروس كورونا بالإضافة إلى أن الشركة رفعت أسعار متر السيراميك جنيهان وهذا دليل على عدم خسارة المصنع، مشيرا الى أن الشركة تصرف بدل وجبة 10 جنيهات يوميا لكل عامل وهو مبلغ لا يكفي فى ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.
وكشف أن شرطة الانقلاب حاولت فض الاعتصام لحين التفاوض مع الشركة ولكن العمال رفضوا كما أن مديرية القوى العاملة بالسادات طالبت العمال أيضا بفض الاعتصام دون حتى التفاوض مع إدارة الشركة التي تتعنت في الاستجابة لحقوقنا.

فندق مريديان
وفى فندق مريديان هيلوبوليس اندلعت أزمة بين العمال والادارة بسبب عدم صرف الأجور والمرتبات. وأبلغت اللجنة النقابية للعاملين إدارة الفندق بأن الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية والتى تمتلك أغلب أسهمها بنوك “الأهلى المصري، وبنك مصر وبنك قناة السويس” والمالكة للفندق ترفض تسديد المديونية عليها للفندق والتى تقدر بنحو 10 ملايين جنيه نتيجة غلق الفندق لأسباب غير منطقية، ويكبد هذا الإغلاق خسائر شهرية ما يقرب من 3 ملايين جنيه مصاريف تشغيل أقل من نصفها رواتب للعاملين.

كان أكثر من 400 عامل بالفندق قد اعتصموا نهاية يوليو الماضي احتجاجا على تشريدهم بعد بيع الفندق لشركة إيميكس الالمية وكانت الجمعيات العمومية غير العادية للفندق قد وافقت على صفقة بيع الفندق بمبلغ ٦٠٥ ملايين جنيه، وربع هذا المبلغ فقط مقدم والباقي على أقساط لمدة ٦ سنوات.

المرتبات
وأكد عبد الفتاح خطاب، رئيس اللجنة النقابية، أن مواعيد صرف المرتبات كان قبل 4 أيام والشركة المالكة للفندق أبلغت الإدارة أنها لن ترسل أجور العاملين.
وقال خطاب في تصريحات صحفية أبلغنا كل الجهات بما فيها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي، وحذرنا من تأخر المستحقات وتشريد العاملين، مؤكدا أن تأخرها سيفتح الباب لتصعيد العاملين ضد الشركة.
وأضاف أن الشركة المالكة للفندق كانت قد قررت فى جمعيتها العمومية المنعقدة يوم ٢٠ يوليو الماضي بيع الفندق، ومن بين شروط هذه الصفقة الاستغناء عن جميع العاملين بالفندق فى سابقة خطيرة لم تحدث من قبل مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية وقوانين العمل المصرية.

وطالب خطاب رؤساء مجالس إدارات البنوك المالكة للفندق التدخل لحل هذه المشكلة وإعادة تشغيل الفندق تجنبا للخسائر الشهرية نتيجة الإغلاق وحفاظا على المال العام.

 

*الاحتلال الإماراتي لمصر تهديد الأمن القومي تحت بصر عساكر السيسي

تحت سمع وبصر قيادات الجيش التي من المفترض أن تكون المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري من أية تهديدات خارجية، يجري تصفية مصر وتقزيمها على نطاق واسع من قبل المشروع الإماراتي الصهيوني، الذي بدأ يتفاعل منذ عهد المخلوع حسني مبارك، على استحياء، بإهمال وعدم تطوير ميناء ومنطقة قناة السويس لصالح مشروع منطقة جبل علي الاقتصادية، واستخدم آل زايد سلاح المعونات الإمارانية والإكراميات للجيش ولحسني مبارك وبعض المشاريع الخيرية في مناطق مصر، ليضمنوا استمرار تفوق “جبل علي” كمنطقة تجارية عالمية تقدم الخدمات اللوجستية والتجارية العلمية.

استقلالية القرار المصري
واستمر الامر، حتى جاء الرئيس المنتحب محمد مرسي، الذي سعى منذ اللحظة الأولى للحفاظ على استقلالية القرار المصري، مقدما على تنفيذ أكبر مشروع تنموي حقيقي في إقليم قناة السويس، يزيد إيراد قناة السويس من 5,5 مليار دولار سنويا إلى 20 ضعف، عبر بناء مناطق تجارة حرة ومناطق صناعية على امتداد القناة من بورسعيد شمالا إلى السويس جنوبا، وبناء أحواض إصلاح وتصنيع سفن، ومناطق لوجستية، وبالفعل وضع المشروع قيد التنفيذ، إلا أن المال الإماراتي سرّع من وتيرة المعارضة للمشروع ولبقاء مرسي من أساسه، حيث شغلت الإمارات مشاريعها الإعلامية لتشوية المشروع وبث سيل الشائعات الكاذبة، للزعم بأن المشروع بيع قناة السويس لتركيا وقطر، ومولت انقلابا عسكريا عليه، نفذه خونة العسكر وسيسيهم.
ومنذ الانقلاب العسكري انهالت الإمارات على السيسي ونظامه العسكري بالرز الحليجي، الذي فاق 100 مليار دولار على شكل مساعدات وقروض وعمولات، ورشاوي للسيسي، بالإضافة إلى 8مليار دولار بحساب شخصي للسيسي في أبوظبي.
ومع استتباب الانقلاب العسكري في مصر، بدأت الإمارات تطالب باسترداد ما دفعته، عبر منحها أراضي استراتيجية ومشاريع ومطارات وقواعد عسكرية في غربي مصر كمحمد نجيب وبراني، وأخرى بالعلمين والعوينات وجنوب مصر، وجزر بالنيل في الوراق وأسوان والجيزة، وعقارات وسط القاهرة يجري تفريغها من عشوائياتها لتهيئة الأجواء للمستثمرين الإماراتيين لبناء مشاريعهم الخاصة على أنقاض أراضي ومنازل المصريين، وفق مشروع تطوير القاهرة المعروف “القاهرة 2050” وصولا إلى أراضي بسيناء وفي إقليم قناة السويس.

خسارة فادحة لمصر
ومع توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني الذي نسقه ودعمه السيسي، بدأت الإمارات مرحلة جديدة من تصفية المقدرات الصرية، وتقزيم موقعها الاستراتيجي بالمنطقة.
حيث تضمن اتفاق التطبيع الاقتصادي، عددا من المشاريع لتصفية قناة السويس، المورد الرئيس للعملات الأجنبية بمصر، والتي تحقق سنويا نحو 5 مليارات دولار. حيث وقعت شركة موانئ دبي، اتفاق تشغيل خط الأنابيب الصهيوني من إيلات بالبحر الأحمر إلى عسقلان بالبحر المتوسط، لنقل غاز وبترول الخليج العربي عبر الخط البري الذي يمر في صحراء فلسطين المحتلة، بما يمثل أولى صفعات الكيان الصهيوني والإمارات لمصر، ما يفقدها أكثر من نصف دخلها السنوي من القناة التي تمر بها ناقلات النفط من الخليج إلى أوروبا.

كما يقوم الاتفاق الإماراتي الصهيوني على مد خط سكة حديد من ميناء إيلات إلى أشدود على البحر المتوسط، لنقل البضائع والحاويات التي تأتي من “جبل علي” إلى ميناء إيلات، ثم يجري التفريغ والنقل عبر خط السكة الحديد، ليمثل الصفعة الثانية لقناة السويس، التي تسهم بنحو 10% من حجم التجارة العالمية.
كما يطالب الكيان الصهيوني والإمارات من السعودية تمديد خط بترول يقطع الجزيرة العربية وصولا مباشرة إلى ميناء إيلات. وهكذا تتقزم مصر استراتيجيا واقتصاديا لحساب الإمارات والصهاينة، بعد اتفاق الخيانة الذي وقعه الطرفان قبل أيام.

استمرار بيع مصر
وتستمر عصابة السيسي في بيع مصر للإمارات؛ حيث تسيطر شركة موانئ دبي على ميناء العين السخنة على البحر الأحمر. وخصصت هيئة الطاقة المتجددة، الثلاثاء، قطعة أرض لتحالف إماراتي، لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء من الرياح، بمنطقة خليج السويس، بطاقة إنتاجية 500 ميجاوات، وباستثمارات بلغت نصف مليار دولار، حسبما نقلت جريدة “المال” عن مصادر مسئولة، مشيرة إلى أن التحالف الإماراتي، والذي لم تُفصح المصادر عن أيٍ من شركاته، بدأ بالفعل الدراسات الفنية للمشروع، والمُتوَقع أن تستمر لمدة عامين.
ومن بيع الأراضي للامارات التي تخطط لضرب اقتصاد مصر وتقزيمها، لكي ينمو دورها إقليميا، وفق نظريات التحليل السسيولوجي بأن القزم إن أراد أن يكبر فعليه كسر أقدام الآخرين، وهو ما يجري تماما مع مصر من قبل الكفيل الإماراتي، الذي يحرم مصر حاليا من القروض، بعدما رفضت قيادات عسكرية خوض غمار معركة عسكرية بليبيا لحساب أولاد زايد.

 

*“ميدل إيست آي”: صفقات الصهاينة مع الخليج كارثة لمصر

نشرت صحيفة “ميدل إيست أي” مقال للكاتب البريطاني ديفيد هيرست، سلط خلاله الضوء على خسائر سلطات الانقلاب في مصر من اتفاق التطبيع الخليجي مع الكيان الصهيوني.

القاهرة تفقد كل من وضعها والنقد الصلب في أعقاب اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة، ويضطر أفقر الناس إلى الدفع، وحسب المقال الذي ترجمته “الحرية والعدالة” عندما قامت الإمارات والبحرين رسميًا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني في 15 سبتمبر، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “فجر شرق أوسط جديد“.

إن مصر تستيقظ اليوم على ما تعنيه هذه الحقبة الجديدة هناك نوعان من الكوارث الواردة لمصر في ظل محاولة دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح الشريك التجاري العربي الرئيسي للكيان الصهيوني – سواء الكوارث المحتملة أو الفورية.
بادئ ذي بدء مع الخطر طويل الأجل أولًا، يمكن لخط أنابيب النفط الصحراوي الذي كان يعمل في السابق كمشروع مشترك سري بين إيران التي كان يعيشها الشاه والكيان الصهيوني أن يلعب دورًا كبيرًا في ربط شبكة خطوط الأنابيب العربية إلى البحر الأبيض المتوسط ويمتد نظام خط أنابيب شركة خطوط الأنابيب الآسيوية في أوروبا الذي يبلغ طوله 254 كيلومترا من البحر الأحمر إلى ميناء عسقلان.

وإلى جانب خط الأنابيب، تشارك شركة موانئ دبي العالمية المملوكة للدولة في دبي مع شركة دوفر طوران الإسرائيلية لتطوير الموانئ والمناطق الحرة الإسرائيلية، وفتح خط شحن مباشر بين ميناء إيلات على البحر الأحمر وميناء جبل علي في دبي.
لا خط الأنابيب ولا ربط الميناء هو خبر سار لقناة السويس، التي أنفق عبد الفتاح السيسي للتو 8 مليارات دولار لتوسيعها، ويشمل ذلك الأموال التي أجبر رجال الأعمال المصريين على وضعها في المشروع المنكوب بين عشية وضحاها، سوف تقوّض قناة السيسي من خلال وسائل أرخص للحصول على النفط من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط.

وهناك مخاطر أخرى أكثر إلحاحًا على نظامه ومع اتفاق التطبيع، تفقد القاهرة الدور الذي تمتعت به على مدى عقود من العلاقات الوسيطة بين الدول العربية والكيان الصهيوني ومع ذلك جاءت ملكية ما يسمى بالبطاقة الفلسطينية – ترتيب وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحماس في غزة، أو اجتماعات المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة.

بالنسبة لمعلّقين مثل محمد عصمت، كتب في صحيفة “أخبار الشروق”، يذهب فقدان وضع مصر إلى أبعد من ذلك: “سيتم تفكيك نظام الأمن القومي العربي بأكمله، بكل أبعاده العسكرية والسياسية والاقتصادية، تفكيكًا كاملًا كل خطاب العالم العربي حول الحرية والوحدة والتنمية المستقلة سيتم التناضح به وتخزينه في المستودعات“.
“الخطط الصهيونية والأمريكية جاهزة ببدائل تشمل بناء تحالف وثيق بين نفط الخليج والتكنولوجيا الإسرائيلية، ومواجهة إيران وإحباط طموحاتها تحسبًا لوصول القطار السعودي الذي يقوده [ولي عهد] محمد بن سلمان بمجرد أن يحل محل والده الذي أفادت وسائل الإعلام الغربية أنه يقف معارضًا لأي صنع سلام مع الكيان الصهيوني قبل إعطاء الفلسطينيين دولتهم الموعودة وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم تمهيد الطريق أمام الكيان الصهيوني لتحقيق جميع أهدافها في الهيمنة على عالمنا العربي“.

لعبة تغيير
وإلى جانب الوضع، تخسر مصر أموالًا نقدية صعبة. توقفت كل من السعودية والإمارات عن تمويل الديكتاتورية العسكرية للسيسي، التي ضخت فيها مليارات الدولارات وقد أوقفت المملكة العربية السعودية الأموال والنفط الذي يذهب إلى مصر بسبب أزمة ميزان المدفوعات، ووجد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد المزيد من الحلي الجذابة للعب بها. يجب أن يبدو صب المال في حفرة جيوب السيسي التي لا قعر لها مثل الأمس.

وجدير بالذكر أنّ شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي هي إحدى صناديق الثروة السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 230 مليار دولار ووصف أحد الأكاديميين الصهاينة الذي قضى بعض الوقت في أبو ظبي هذا الصندوق بأنه “مغير قواعد اللعبة” بالنسبة للتكنولوجيا العالية الصهيونية.
لكن احتمال تحول الاستثمارات الإماراتية من مصر إلى الكيان الصهيوني بدأ بالفعل في تغيير اللعبة بالنسبة لبعض رجال الأعمال في القاهرة وكان صلاح دياب، مؤسس صحيفة المصري اليوم، قد اعتقل من قبل بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة للشركات التي يملكها لكن اعتقاله الأخير كان مختلفًا: دياب محتجز في السجن في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات، وهناك كل الدلائل على أن النيابة العامة تلقت تعليمات بالاحتفاظ به هناك.

ولم يغب عن إمارة أبوظبي أن دياب هو عم يوسف العتيبة، السفير الإماراتي الذي لعب دورًا رئيسيًا في الإعلان المسبق عن صفقة التطبيع.
في المرة الأخيرة التي تم فيها اعتقال دياب في عام 2015، تدخل عتيبة وسرعان ما تم الإفراج عن عمه. السيسي لا يستمع هذه المرة. وفي ضوء أن مشاكل دياب القانونية أكثر خطورة هذه المرة، تم نشر شريط من محادثة عشاء مزعومة بين دياب والمرشح الرئاسي أحمد شفيق على موقع إلكتروني يحمل اسم جنرال سابق آخر رفيع المستوى، سامي عنان.
وسقط كل من شفيق وعنان أمام السيسي، حيث أُجبر الأول على الانسحاب كمرشح في انتخابات عام 2018، وقضى الأخير حكمًا بالسجن لمدة عامين.

المشاكل القانونية
وخلال شريط الفيديو سخر شفيق، طيار سابق في سلاح الجو، من السيسي، ووصفه بأنه “ضابط في الجيش ساذج، واحد مسئول عن مشاة … لم يتعلم أبدًا كيف يتعامل بشكل نظيف“.
يجيب دياب ضاحكًا: “أنت أيضًا ضابط في الجيش، يا سيادة الفريق … أنت بالتأكيد تفهمه”. ثم يقول شفيق: “هناك فرق … بالطبع، وأنت تعرف، يا صلاح، ليس كل من في الجيش متشابهين“.

والآن، أصبح دياب في السجن، وتم إعادة اعتقال شفيق، على عكس الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات العربية المتحدة، حيث فر شفيق عندما تولى الرئيس الشهيد محمد مرسي السلطة في عام 2012 بالنسبة للسياسيين المصريين المنفيين الذين يراقبون عن كثب المعارك في الوطن، لا شك في أن المشاكل القانونية التي تواجه دياب وشفيق تستهدف الدولة الخليجية.

وقال أيمن نور، زعيم حزب الغد الثورة والمرشح السابق للرئاسة، إن اعتقال دياب “يعكس حالة الخلاف بين مصر والإمارات بعد التطبيع مع الصهاينة“.

علمت “ميدل إيست آي” أن رجل أعمال إماراتي ثانيا كان يحاول تأسيس شركة إعلامية في القاهرة اعتقلته السلطات المصرية، ولم يفرج عنه إلا بعد تدخل شخصي من طحنون بن زايد، شقيق محمد بن زايد.

إجبار الفقراء على الدفع
لقد أصابت خسارة المليارات الخليجية السيسي بشدة فقد ذهب بالفعل إلى صندوق النقد الدولي، ووضع سياسة التقشف، وهز أغنى رجال الأعمال ولم يعد أمامه الآن خيار آخر سوى أن ينقلب على شعبه كونه الرجل الذي هو عليه، فإنه يجعل أفقر الناس في مصر يدفعون أولًا.
وفي محافظة أسيوط، يعيش 67 في المائة من السكان تحت خط الفقر البالغ 736 جنيهًا مصريًا (47 دولارًا) في الشهر. وكما يوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الوالي، فإن هذا الرقم غير واقعي بالنظر إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن المؤكد أن معدل الفقر الحقيقي أعلى. وكان هذا الرقم عن العام المالي 2017-2018، حيث بلغ معدل الفقر في محافظة سوهاج الجنوبية 60 في المائة، بينما وصل في الأقصر والمنيا إلى 55 في المائة، وقال والي إن المسئولين اعترفوا بأن الأرقام تم تعديلها مرتين، وسط مخاوف حكومية من الكشف عن الحجم الحقيقي للفقر.

وعلى الرغم من المصاعب التي تعاني منها هذه المحافظات، فقد قام السيسي، برفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي ووسائل النقل العام.
وتهدد حيلة مربحة أخرى بهدم المنازل المبنية وفقًا لمعايير هندسية غير كافية – وفي بعض الحالات، منازل عائلية صمدت لعقود، يمكن للمالكين تجنب الهدم إذا دفعوا للحكومة رسمًا قدره 50 جنيهًا مصريًا للمتر المربع الواحد للمنازل السكنية في المناطق الريفية، وفي مناطق أخرى، ترتفع رسوم المباني التجارية إلى 180 جنيهًا مصريًا للمتر المربع.

وقد أدى هذا التراجع إلى توقف البناء، حيث أجبر العديد من العمال الذين يبحثون عن عمل يومي على البقاء في منازلهم. كما أصبح الوصول إلى وسائل النقل العام أقل سهولة على نحو متزايد، وفي القطارات، وهي أكثر وسائل النقل استخدامًا بين صعيد مصر ومصر السفلى، على سبيل المثال، شهد المسافرون أسعار نقل البضائع التي رفعت إلى ما بين 12 و140 جنيهًا مصريًا للصندوق الواحد، حسب الوزن والمسافة التي يقطعها القطار.

موجات من الاحتجاج
لا عجب إذن أن تشهد هذه القرى سلسلة غير مسبوقة، ولكن سلمية حتى الآن، من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. الناس ببساطة لا يمكن أن تأخذ أي أكثر من ذلك.
عندما حث المقاول والفنان المنفي محمد علي معارضي السيسي في البلاد على المشاركة في “يوم الغضب” للمطالبة برحيل المنقلب، فوجئ هو نفسه بما حدث: ستة أيام من الاحتجاج في أكثر من 40 قرية، على الرغم من حملة أمنية مشددة.

رسالة علي كانت بسيطة. فالسيسي الذي يتباهى بعدد القصور التي بناها لنفسه (بمساعدة علي) لن يسمح حتى للفقراء بالعيش في منازلهم دون أن يهدد بهدمها.
فالمحتجون الجدد في مصر -حتى الآن- على عكس ثوار عام 2011 تمامًا. ليس لديهم زعيم ولا شعارات سياسية فهي محافظة ودينية، ولكن لا تنظمها جماعة الإخوان المسلمين جاء الثوار الشجعان في عام 2011 من المدينة وإلى حد كبير، ولكن ليس كليًا، من الطبقة المتوسطة العليا وكان العديد منهم لديهم شهادات.

يأتي المحتجون اليوم من صفوف غير المتعلمين والفقراء، وكثيرون منهم أصغر سنًا من موجة عام 2011. وكما كتب عبد الرحمن يوسف، نجل الشيخ القرضاوي، وهو نفسه ليبرالي علماني: “يواجه النظام مواطنًا غاضبًا لا يراه شرعيًا وهذه مواجهة مباشرة لا يكاد يكون هناك أي شخص يتفاوض نيابة عن هؤلاء العامة البسطاء الذين يدافعون عن أنفسهم ضد قطيع من الضباع المسعورة“.

سأموت على أي حال
ومن بين المقابلات العديدة التي أجريت مع القرويين، هناك مقابلة مؤثرة بشكل خاص. تقول نفيسة عطية محمد، التي تعيش في كوخ مهدد بالهدم: “ها أنت ذا، يمكنك أن ترى عوارض السقف المكشوفة. لا أستطيع العثور على أي شخص يمكن أن تساعدني على تغطيتها بأغطية بلاستيكية في المنطقة، أبيع قصاصات مقابل واحد أو خمسة أو عشرة أرطال حتى أصاب بالدوار من الحرارة“.
وعندما سئلت عن حجم الأموال التي طلبتها السلطات، أجابت: “قالوا 1000، ثم على مدى سنتين إلى أربع سنوات، 4000. من أين سأحصل عليها؟” ليس لديها أي شخص يمكنه إقراضها ما يكفي من المال للسماح لها بالبقاء في المنزل، كما يشير التقرير.
“كنت أتجول بالأمس، وأذهب من المنزل إلى المنزل، أبحث عن شخص ما يقرضني المال … لدي معاش تقاعدي، لكني أقسم بالله أن هذا لا يكفي”. “المياه 150 والكهرباء 550 في الشهر. الإيصالات بالداخل، يمكنك أن ترى. يمكنهم الذهاب وأخذ منزلي سأموت على أي حال سأتركها لهم فقط، وتنتهي المقابلة بدخول الصحفي في البكاء.

لا يستطيع السيسي أن يسمح لهذا الاحتجاج بالانتشار ولن تأخذ مصر سوى هذا القدر من سوء الإدارة والفساد، والنقطة التي تصل بسرعة عندما ينقلب الغضب الشعبي على النظام نفسه وكثير من هؤلاء القرويين، بحكم التقاليد، مسلحون – وسيتصرفون على أساس قوانين انتقام قبلية إذا أطلق الجيش أو الشرطة النار عليهم حتى الآن، كانت احتجاجاتهم سلمية.

وقد قامت الأسر المالكة الإماراتية والسعودية بتركيب هذا النظام العسكري الوحشي والقاسي والمدمر لم يكن السيسي ليكسر الصفوف ويخون الرئيس مرسي، الذي اختاره وزيرًا للدفاع، لولا المال الذي وعدته به الرياض وأبو ظبي. وإذا خسروا السيسي ومصر ككل، فإن خططهم للسيطرة الإقليمية سوف تنهار قريبًا ثم، كانت المنطقة ستتوصل بالفعل إلى نقطة تحول – ولكن ليس تلك التي كان محمد بن زايد أو رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يخططان لها.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-gulf-deals-usher-disastrous-new-era-egypt

 

*خبراء بالأمم المتحدة غاضبون من اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر

أبدى خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قلقهم بشأن اعتقال العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، وتجديد حبسهم “غيابيًا”، منذ بدء الإجراءات الاحترازية لجائحة “كورونا” داخل السجون المصرية، وكذا خطر تعرضهم للإصابة بالفيروس.
انتهاكات منهجية
واعتبر الخبراء في تقرير ترجمته “كوميتي فور جستس“ أن حكومة السيسي لم ترد على مذكرة أرسلها الخبراء الأمميون للقاهرة في 29 يوليو 2020، وأن مصلحة السجون المصرية لم تنظم تدابير بديلة للسجناء للاتصال بأسرهم ومحاميهم، رغم أن المادة 38 من قانون تنظيم السجون تنص على حق النزلاء في المراسلات، والتواصل عبر الهاتف مع العالم الخارجي، ولكن لا يبدو أن هذا قد تم تنفيذه.
وقال الخبراء إنه لا تزال معظم المحاكمات تجري خلف أبواب مغلقة، دون حضور المتهمين أو محاميهم، رغم استئناف وزارة العدل بحكومة الانقلاب المحاكم على جميع المستويات والولايات القضائية عملها، منذ 27 يونيه 2020، بعد أن علقتها في وقت سابق منذ 15 مارس 2020، لمدة أسبوعين، لكن تم تمديدها مرارًا وتكرارًا، كإجراء لمكافحة فيروس كورونا. ورأى الخبراء أن مذل هذه الانتهاكات منهجية وتتم لأبسط حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للأفراد من قبل السلطات.

إبراهيم عز الدين والباقر
وتناول التقرير الأممي الحقوقي إبراهيم عز الدين الباحث الحضري في المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، والذي ركز على الحق في السكن ورفض التهجير القسري.

واعتقلته شرطة المقطم في 12 يونيو 2019، ليختفي قسريًا لمدة 167 يومًا، ومثل أمام نيابة أمن الدولة في 28 نوفمبر 2019، بعد أن تعرض للتعذيب أثناء احتجازه لانتزاع معلومات حول المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات، وعلاقته بالمنظمة.

وتعتقل سلطات الانقلاب أيضا المحامي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، والذي اعتقل في 29 سبتمبر 2019، بعد حضوره استجواب مع أحد موكليه، ويتم تجديد حبسه احتياطيًا من وقتها.

وفي 18 فبراير 2020، أمرت محكمة جنايات طرة بالإفراج عنه، ولكن تم إلغاء هذا القرار في 20 فبراير بعد أن استأنف المدعي العام الحكم، ومنذ 5 مايو 2020، جددت محكمة الجنايات بالقاهرة حبسه الاحتياطي غيابيًا.

وأدرج التقرير الصحفية سلافة مجدي وزوجها حسام الصياد باعتبارهما من المدافعين عن حقوق الإنسنان، وسجناء الرأي، وتقبع سلافة في سجن القناطر للنساء وزوجها بسجن طرة منذ الاعتقال

محامي الإخفاء القسري
ولفت التقرير إلى حالة  المحامي إبراهيم متولي حجازي، كمدافع عن حقوق الإنسان، والذي يعمل كمنسق لجمعية أهالي المختفين في مصر، التي أسسها بعد اختفاء نجله عام 2013.

وتعتقله سلطات الانقلاب منذ 10 سبتمبر 2017، على الرغم من تجاوز هذا الحد لمدة عامين للاحتجاز السابق للمحاكمة، وهو يعاني من أمراض عصبية خطيرة، إلا أنه لم يُسمح بنقله من الأماكن المزدحمة في مجمع سجن طرة حيث يُحتجز. وأضاف الخبراء أن صحة “حجازي” تدهورت بشكل كبير منذ اعتقاله نتيجة التعذيب الذي تعرض له حسبما ورد، وهو يعاني من التهاب مفاصل شديد، وخلل في وظيفة الأعصاب مما يسبب له رعشة، ومنذ مايو 2020، لم يُسمح  له بحضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي.

استمرار حبس الحقوقيين
وأضاف الخبراء أن استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة السلمية الأخرى خلال جائحة كورونا مقلق للغاية، لا سيما وأن العديد منهم يعانون من ظروف طبية تعرضهم لخطر الموت أثناء الاحتجاز، وقد تنتهك الحق في الحياة والصحة، اللذين يحميهما على التوالي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الذي صادقت مصر على الأخير في 14 يناير 1982.

ومن هذه الحالات؛ سناء سيف، محررة أفلام تعمل على زيادة الوعي، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل “الحكومة”، واعتقلت في 23 يونيه 2020، أثناء توجهها إلى النيابة العامة برفقة الدكتورة ليلى سويف واختها الناشطة منى سيف ومحامٍ، لطلب لقاء النائب العام لتقديم شكاوى بخصوص الاعتداء عليهن أمام سجن طرة بواسطة سيدات مجهولات الهوية، حيث يحبس أخوها الناشط علاء عبدالفتاح، بعد أن وقفن أمام السجن اعتراضًا على منع التواصل مع “علاء” المعتقل هو الآخر، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المصرية للتعامل مع جائحة “كورونا”. وهي لا تزال رهن الحبس الاحتياطي في القضية رقم 659/2020.

وتحدث الخبراء أيضا عن المعتقلة إسراء عبد الفتاح، الصحفية، والمنسقة في الأكاديمية المصرية الديمقراطية (EDA)، وهي منظمة شبابية تروج لقيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمشاركة السياسية، كما دعت بشكل متزايد إلى إطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين خلال احتجاجات سبتمبر 2019. في 15 أكتوبر 2019، بعد يومين من اعتقالها، نقلت من قسم الشرطة حيث كانت محتجزة بالقاهرة إلى سجن القناطر للنساء.

وتحدث التقرير عن الباحث باتريك زكي، عضو حقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، بوصفه “يدافع عن حقوق المعتقلين، وحقوق المرأة، وحقوق الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات المسيحية في البلاد“. وهو معتقل منذ 8 فبراير 2020، وهو يعاني من الربو، ومعرض أكثر للإصابة بفيروس “كورونا”، ومنذ 5 مايو 2020، يتم التجديد له “غيابيًا”، كما لم يسمح بحضور محاميه نظرًا لقيود “كورونا”.

معتقلون آخرين
ولفت التقرير إلى حالة رامي كامل المتخصص في الدفاع عن حقوق الأقباط المسيحيين في مصر، وعن نهج مجتمعي للتنمية الحضرية في مصر. واهتم التقرير بحالتي إيمان الحلو، مدافعة عن حقوق الإنسان، وتعمل في قضايا المساواة ومكافحة التمييز، بما في ذلك في صناعة السينما في مصر. وحسام أحمد، هو مدافع عن حقوق الإنسان.

كما اهتم تقرير الخبراء برامي شعث المؤسس المشارك لعدد من الأحزاب السياسية في مصر، وكذلك حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في مصر، في الفترة من 25 نوفمبر 2019، حتى 18 فبراير 2020، تم وضع السيد “شعث” في جلسات تجديد حبسه خلف زجاج عازل للصوت، مما منعه من التحدث إلى محاميه أثناء جلسة المحكمة، ومنذ 18 فبراير 2020، لم يقابل السيد “شعث” محاميه. وأضافوا أنه في 17 إبريل 2020، تم إضافة “شعث” إلى قائمة الأفراد والكيانات الإرهابية في مصر لمدة خمس سنوات، في قضية لم يبلغ محاميه بها، وإنما علم من الصحف، وطعن محاميه على القرار.

 

*#الشعب_يريد_إسقاط_النظام يتصدر “تويتر” عشية جمعة الغضب الثانية.. ومغردون: الموت قهرا أو الانفجار

تصدر هاشتاج #الشعب_يريد_إسقاط_النظام إلى جوار هاشتاجي #الداخلية_بلطجية ة#كلنا_عويس_الراوي ضمن الأعلى تداولا على “تويتر” في مصر وسط دعوات للتظاهر الجمعة 2 أكتوبر في “التحرير” أكبر ميادين العاصمة القاهرة، بعد أسبوع حافل بتظاهرات القرى والأزقّة المعارضة للسيسي، والتي خرجت ترفض السيسي عدو الله وتطالبه بالرحيل، وبالتراجع عن قرارته بهدم المساجد والمنازل.
وفي ضوء الاحتقان الحاصل في الشارع يرى الخبير د.خليل عناني الأكاديمي بالجامعات الأمريكية أن مصر لديها كل مقومات الانفجار والتمرد المجتمعي المتمثل برأيه في فقر مدقع، وشباب عاطل عن العمل، وقمع أمني مفرط واستهتار بحياة المواطنين، وغياب العدالة الاجتماعية، وضرائب وأسعار مرتفعة، واحتقار الأغنياء للفقراء، وموت السياسة. واستدرك قائلا “ليس أمام المرء سوى واحد من ٣ خيارات: الحياة فقيراً ذليلا، أو الموت قهرا، أو الانفجار“.

تعليق النشطاء
واتفق معه في ذلك حاميدوكس “@Hamiidox” قائلا: “نظام السيسي يقدم تنازلات يوما بعد يوم، والآن دور المواصلات العامة لكبار السن فقط بعد خروج مظاهرات الجلبية الذين احتقروهم، فما بالكم لو اتحد المصريون جميعا.هذا نظام أقل ما يقال عنه أنه هزيل ومرتعب“.
أما علي بدر فاتفق مع الدعوات للنزول للتحرير واتهم الرافضين بالجبن فقال “عارفين ان ساعات بحس ان الشعب دة يستحق كل اللى بيعمله فية السيسي و عصابتة عارفين لية علشان الجبن اللى فى دمهم  والصمت اللى قافل افواههم والغباء اللى متملك عقولهم سؤال من 7 سنوات بساله لية السكوت“.
وأبدى تعجبا من ذلك “ليه السكوت على الظلم لية السكوت على الطغيان و السؤال الاهم لية بنصنع فرعون كل مرة من اول جمال عبد الناصر الى السيسي لية احنا السبب فى صنع فرعون مصر من جديد ولية بناجل المواجه مع الشرطة كل مرة نقول هانمشية المرة دى كدة كدة هاتحصل مواجهه بين الناس و الشرطة“.
وكتب “ليه بنأخر فيها ما نخلص و نواجه بعض الجمعه دى ونخليها حاسمة و بلاش الجبن اللى كل يوم يقتل فينا النخوة و يقتل عيلنا و اخوتنا خلوها جمعه غضب بجد كدة كدة فية ناس هاتموت و ناس هاتنصاب و ناس هاتعتقل بس فى الاخر الشعب هاينتصر زاى 25 يناير“
وقال حساب  “لله الأمر”: “انتصر المصريون علي اسرائيل في اكتوبر 73 .واكتوبر 2020 يطالبكم ايها المصريون بتحرير مصر واستردادها من قبضة الاماراتيين والاسرائيليين ومحاكمة عملائهم الخونه وذراعهم اليمني بمصر . اجعلوا اكتوبر  شهر الانتصارات للشعب المصري ضد اعدائه“.
ولفت انتباه حساب هدى البديل “@Dodoh199” رد فعل ضابط المحكمه لما صاحبة النفوذ قالتله بس يا زباله رد قال شكرآ .. ولما الغلبان دافع عن ابوه اللي الضابط اهانه كان القرار باعدامه رميآ بالرصاص فورآ هكذا اصبحت مصر دولة السادة والعبيد“.

#الداخلية_بلطجية
وصباحا وإلى الآن وبنحو 35 الف تغريدة تصدر هاشتاج #الداخلية_بلطجية مواقع التواصل في مصر، بعد مقتل الشاب عويس أبو الراوي وحصار قرية العوامية ومهاجمة جنازته بعنف من الداخلية بعد رؤيتهم الأعداد الغفيرة التي حضرت لتشييع شهيد الكرامة. وانتفض أهالي قرية العوامية بمحافظة الأقصر، ضد النظام نتيجة اعتداء قوات الأمن على الجنازة بالخرطوش والقنابل المسيلة للدموع.

وعلى هامش الأحداث أصدر المجلس الثوري المصري بيانا طالب فيه بضرورة استمرار الاحتجاجات في الأطراف (القري والمراكز) وذلك لإيصال رسالة الغضب العارم للنظام وكذلك لتقوية هذه النقاط في قدرتها على الصمود والمقاومة وحماية أرضها وبيوتها وأنفسها، ونؤكد أن هذه الاحتجاجات غير المركزية مرهقة ومؤلمة للنظام العسكري.