أخبار عاجلة
برلمان بانجو

الانقلاب يعلن سياسة الصوت الواحد وينهي حقبة المستقلين برلمان “بانجو” و”برايز”.. السبت 12 ديسمبر 2020.. الغارديان: كم ريجيني في مصر

الانقلاب يعلن سياسة الصوت الواحد وينهي حقبة المستقلين برلمان “بانجو” و”برايز”.. السبت 12 ديسمبر 2020.. الغارديان: كم ريجيني في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل ضابط في هجوم مسلح بسيناء

كشفت مصادر قبلية وطبية، عن مقتل ضابط في هجوم مسلح استهداف نقطة عسكرية بشمال سيناء.

وأضافت المصادر أن الضابط القتيل يحمل رتبة “رائد” في سلاج الدفاع الجوي.

ومنذ فبراير 2018، تشن قوات جيش السيسي عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018″، ومنذ ذلك الحين لم يدفع سوى المدنيين ضريبة ذلك، بالقتل والاعتقال والتهجير القسري، فيما فشلت القوات في محاربة التنظمات المسلحة.

 

* إيطاليا تمنح الباحث بإحدى جامعاتها باتريك زكي الجنسية الفخرية

إيطاليا تمنح الباحث بإحدى جامعاتها باتريك زكي الجنسية الفخرية، وكان قد اعتُقل فور وصوله مطار القاهرة قادمًا من إيطاليا، في فبراير الماضي، واختفى قسريا وعُذب وما زال معتقلا، بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم

 

* رئيس الوزراء الإيطالي: محاكمة المتورطين بمقتل ريجيني ستكون ذات أهمية دولية وقد يشارك فيها مراقبون دوليون

هناك مصداقية في تحقيقات النيابة العامة في روما بشأن مقتل ريجيني تسمح لنا بإقامة محاكمة إيطالية بالكامل حسب قوانيننا وضماناتنا

آخر التفاصيل التي وردتنا تبين أن عملية قتل ريجيني حصلت بشراسة وبقسوة

-أطراف عديدة حاولت منع إظهار الحقيقة بشأن ريجيني، لكن محاكمة المتورطين بمقتله ستكون ذات أهمية دولية وقد يشارك فيها مراقبون دوليون

كشفت مصادر قضائية إيطالية عن وجود تسجيلات لدى النيابة العامة الإيطالية، تتعلق بأحد المصريين المتهمين في قضية قتل الباحث جوليو ريجيني في مصر عام 2016.

وقالت المصادر إن الأمن المصري فتّش شقة ريجيني قبل خطفه وتهديد شريكه في السكن، وأضافت أن السلطات المصرية طلبت من شريك ريجيني مراقبته.

وأشارت إلى أن مراقبة ريجيني تمت تحت إشراف الضابط آسر كمال، المسؤول عن مراقبة الأجانب في مصر، وأن المراقبة تمت عبر قسم مدينة نصر قرب مبنى الأمن الوطني الذي قتل فيه الباحث الإيطالي.

وأكدت المصادر أن الشخص المراقب لريجيني أجرى مكالمتين مع الضابط آسر كمال قبل 19 يوما من اختفاء الضحية.

 

*رغم المطالبات بإطلاق سراحهم.. السيسي يواصل اعتقال الصحفيين

تتواصل المطالبات الدولية والمحلية بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين فى مصر دون جدوى، وفى المقابل يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي اعتقال المزيد من الصحفيين دون تحرك فعال من جانب نقابة الصحفيين التى هيمن عليه مجلس نقابي يدين بالولاء للنظام.
النقابة التي كانت تعرف بقلعة الحريات، باتت اليوم محاصرة بالمصدات الخشبية والسقالات الحديدية لمنع أي تظاهر على سلالمها التي طالما كانت منبرا لكل مظلوم يهتف ضد الظلم والاستبداد، والكبت والقمع المتواصل ضد الصحافيين والإعلاميين الشرفاء.
كانت منظمة العفو الدولية قد أعربت عن قلقها من تصاعد الهجمات على حرية الصحافة في مصر، والاعتقالات بحق الصحفيين. وقالت المنظمة فى بيان لها، إنها قلقة للغاية إزاء الهجمات المستمرة على حريات الصحافة في مصر، مشيرة إلى أن هناك عشرات الصحفيين وراء القضبان لمجرد عملهم الصحفي أو تعبيرهم عن آرائهم.
ومن جانبها، طالبت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” نقابة الصحفيين بالعمل على الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وأكدت المؤسسة في خطاب أرسلته للنقابة أن عدد الصحفيين النقابيين المعتقلين يبلغ 16 صحفيًا على الأقل، وجميعهم قبض عليهم على خلفية ممارستهم لمهام عملهم الصحفي، ويجري حبسهم احتياطياً، لمدد طويلة تتجاوز العامين دون إحالة إلى المحاكمة.
وقالت إن الحبس الاحتياطي يتحول إلى عقوبة موجهة إلى الصحفيين، بدلاً من كونه إجراء احترازيا لحماية التحقيقات، مشيرة إلى ظهور نمط جديد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين، يعرف باسم “إعادة التدوير”، ما يعني استمرار حبس الصحفي المعتقل احتياطياً لفترات تصل إلى 4 سنوات، دون إحالة إلى المحاكمة. وشددت حرية الفكر على ضرورة أن تضاعف النقابة جهودها حتى يتم الإفراج عن كل الصحفيين المعتقلين على خلفية ممارستهم مهام عملهم الصحفي. وأشارت إلى أن جهات الضبط والتحري باتت تقدم إلى النيابة العامة تحريات جديدة ضد من قضى سنتين في الحبس الاحتياطي والمنصوص عليها قانوناً على اعتبارهما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي. وبذلك، ظهر نمط جديد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين، يعرف باسم “إعادة التدوير”، ما يعني استمرار حبس الصحفي المعتقل احتياطياً لفترات تصل إلى 4 سنوات، دون الإحالة إلى المحاكمة.
صحافة ميدانية
وحول مخاطر الاعتقال والمضايقات الأمنية التى يواجهها الصحفيون الميدانيون، أكد الكاتب الصحفي كارم يحيى أن الحاجة لصحافة ميدانية مهنية أضحت ضرورة أكدتها الاحتجاجات التى جرت فى سبتمبر الماضى في الريف كواجب مهني لتغطية احتجاجات القرى والمناطق المهمشة، لنقل ما يجري بأمانة والسعي لفهمه وتحليله. وطالب يحيى، عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، الشباب بعمل كل ما يمكن رغم مصادرة سلطات الانقلاب للعمل الصحفي منذ سنوات، وضرورة التفكير في مبادرات مثل زيارات جماعية لمجموعات في الأماكن التي تشهد احتجاجات لنشر المعلومة الدقيقة الموثقة، ولو تطلب الأمر اللجوء لصفحات التواصل لنشر خلاصة التغطيات.
احتجاج صامت
فى المقابل، طالب الصحفي حازم حسني، الصحفيين بالتوقف عن العمل الميداني بل والصحفي عموما، وإعلان ذلك بشكل محدد من قبل الصحفيين على صفحاتهم ومواقعهم، باعتباره صورة من صور الاحتجاج الصامت على ما يجري بحق العمل الصحفي. وقال حسني، عبر منشور على موقع فيسبوك، إنه من الضروري أن يتم ذلك بالتزامن مع قيام المواقع والصحف المستهدفة بالحجب، ولها صحفيون معتقلون، بتثبيت صورة للصحفي المعتقل على صفحتها الرئيسية مع شعار يفيد أن وقف العمل الصحفي الميداني سببه عجز الصحفيين عن العمل، وأنهم لا يجدون من يدافع عنهم بعد سيطرة النظام عليها. وأوضح أن ما دفعه لهذا الاتجاه ـ الذي يطرحه مضطراـ هو أنه في كل الأحوال يوقف الصحفيون ويتم اعتقالهم أثناء تأدية أعمالهم، ولو عادوا سالمين بالتغطيات المناسبة فمواقعهم محجوبة، ولو كتبوا على صفحاتهم الشخصية خلاصة تغطياتهم، فهم معرضون للاعتقال أيضاً.
الصحافة جريمة!
وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه مع كل حالة لحبس صحفي يقال إن الصحافة ليست جريمة، لكن الواقع الذي يؤكد اعتقال عشرات الصحفيين يثبت أن الصحافة الحرة أصبحت جريمة في مصر. وأضاف كامل في منشور له عبر صفحته بموقع فيسبوك: “لن يفارقني ما حييت أصوات بعض الصحفيين وهم في سيارات الترحيلات عقب خروجهم من النيابة في طريقهم إلى محبسهم وهم يقولون : “النقابة النقابة”. واعترف بالعجز والقهر وقلة الحيلة أمام حالة جنون وقانون مغيب عن عمد، مطالبات سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين، وقال كامل : “أخرجوا زملاءنا ولا نريد صحافة.. آسفين“.

 

*بعد أول ظهور لـ”د.محمود عزت” .. قصة طبيب الغلابة وأستاذ الطب الأسير

ي أول ظهور للقائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود عزت، بعد 4 أشهر من اعتقاله في 28 أغسطس 2020، قال مراقبون إنه يكشف أنه لم يحظ بمكان احتجاز أو معاملة لائقة، فضلا عن ظروف احتجاز مجهدة لرجل في سنه، وهو يناهز الـ76 عاما.
وقال الكاتب الصحفي قطب العربي، مساعد أمين المجلس الأعلى للصحافة السابق، إن أستاذ الطب الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للاخوان المسلمين حتى تاريخ القبض عليه في ٢٨ أغسطس الماضي ، خلال ظهوره اليوم في المحكمة جالسا بسبب الإعياء والمرض.
وأوضح أن الدكتور “عزت” قدم نموذجا في الصمود والثبات يعتز به أبناؤه وتلامذته ومحبوه، دوخ قوات امن النظام لمدة سبع سنوات قبل وصولها إليه.
وأشار إلى أنه نبراسا على الصبر والثبات كما يذكر بأحد رموز الإخوان السابقين في عهد عبد الناصر وهو الراحل فرج النجار الذي نجح في الاختفاء لأكثر من عشرين عاما.
وخلص “العربي”، عبر صفحته على “فيسبوك” إلى أن “الدكتور عزت سيقضي بقية حياته في محبسه أو خارجه وفقا لما قدره الله له، وسيظل اسمه محفورا بحروف من نور في سجلات التاريخ التي ستذكر أيضا بالخزي والعار جلاديه وجلادي الشعب المصري قديما وحديثا“.

أستاذ الطب الأسير
وعلق الصحفي إسلام عقل مدير قناة وطن، متحدثا عن الدكتور عزت إنه “ليس عجوزا مشردا وليس مواطنا فقيرا مريضا يسأل الناس الصدقة.. هذا الرجل هو أستاذ الطب بجامعة الزقازيق.
مضيفا أنه الرجل الذي عذبه العساكر و لم يراعوا شيبته ولا علمه، في أول ظهور له أمام منصات الإجرام.
وقال مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبوخليل: “‏هكذا ظهر أستاذ الطب الأسير الدكتور محمود عزت في المحكمة… لأنه لم يحظ بمكان احتجاز لائق ولا معاملة لائقة.. ولا ظروف احتجاز لائقة“.
أما الصحفي مصطفى عاشور المذيع بقناة “الجزيرة” فأبدى تعجبا من الحالة التي ظهر بها الدكتور عزت وعلق “ماذا فعل هؤلاء الشيوخ الحاصلون على أعلي المراتب العلمية سوى أنهم أرادوا لهذا الوطن التعيس خيرا ؟وان ينقذوه من براثن عصابة العسكر الفاسدة المفسدة المطبعة مع الصهاينة فكان نصيبهم القهر والتعذيب والإذلال …و للصهاينة كل الود والحب والجيرة …ألا نامت أعين الجبناء“.
وشاركه الإعلامي أسامة جاويش دعاءه فقال: “اللهم عليك بالأوغاد، فإنهم لم يراعوا شيبته.. “.
وأضاف الإعلامي الشاب عبدالله الماحي “أعرف الكثير عن طبيب الغلابة الأستاذ الجامعي محمود عزت رغم حملات التشوية والاغتيال المعنوي التي قام بها عسكر مصر بحقه.. فهو أحد أهم الأطباء في مصر، وواحد ممن أسسوا الجمعية الطبية الإسلامية التي تتبعها عشرات المستشفيات والفروع في ربوع محافظات مصر، وكان أول مدير للمستوصف الطبي الأول في هذه الجمعية..كما أنه أفنى عمره في الحملات الطبية لعلاج الملايين من المرضى المحتاجين في ربوع مصر، وبأسعار رمزية وبدون ضجة أو فشخرة إعلامية.. وما زالت هذه المستشفيات حتى الآن تعمل! الفرج قريب يا دكتور“.

طبيب الغلابة

والدكتور محمود عزت إبراهيم من مواليد القاهرة يوم 13 أغسطس 1944 وهو أستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، متزوج وله خمسة أولاد وحصل على الثانوية العامة سنة 1960م، ثم حصل على بكالوريوس الطب عام 75 والماجستير 1980م والدكتوراة عام 1985م. كما حصل على دبلوم معهد الدراسات الإسلامية عام 1998م، وإجازة قراءة حفص من معهد القراءات عام 1999م، وهو القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين منذ سبتمبر 2013.
وتعرف الدكتور محمود، الذي اختير عضوا في مكتب الإرشاد سنة 1981م- على (الإخوان) صبيا سنة 53، وانتظم في صف (الإخوان) سنة 62، وكان وقتها طالبا في كلية الطب، ثم اعتُقل سنة 1965م، وحُكِم عليه بعشر سنوات وخرج سنة 74، وكان وقتها طالبا في السنة الرابعة، وأكمل دراسته وتخرج في كلية الطب عام 76، وظلَّت صلتُه بالعمل الدعوي في مصر- وخصوصا الطلابي التربوي- حتى ذهب للعمل في جامعة صنعاء في قسم المختبرات سنة 81، ثم سافر إلى إنجلترا ليكمل رسالة الدكتوراة، ثم عاد إلى مصر ونال الدكتوراة من جامعة الزقازيق سنة 85.
واعتقل “عزت” ستةَ أشهُر على ذمة التحقيق في القضية المعروفة بـ “سلسبيل، وأُفرِج عنه في مايو سنة 1993، وفي عام 95 حُكِم عليه بخمس سنواتٍ لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة، واختياره عضوا في مكتب الإرشاد، وخرج عام 2000.
وللدكتور عزت عدة بحوث وأنشطة في مجال مقاومة عدوى المستشفيات في مصر وفي بريطانيا، وعدة بحوث في الأمراض الوبائية في مصر، مثل الالتهاب السحائي الوبائي، ووباء الكوليرا.

         

* الغارديان: كم ريجيني في مصر

نشرت صحيفة الغارديان موضوعا لمحرر الشئون الدبلوماسية فيها باتريك وينتور حول “ارتفاع حالات الوفاة في صفوف السجناء في مراكز الاحتجاز المصرية”، إذ يورد تفاصيل تستند إلى تقرير أصدرته منظمة “كوميتي فور جستس” المعنية بحقوق الإنسان.

يقول الكاتب نقلا عن التقرير إن عدد الأشخاص الذين توفوا في مراكز الاحتجاز المصرية ارتفع بواقع 100 شخص آخرين خلال العام 2020، وهو ما يرفع العدد الإجمالي لمن توفوا إلى أكثر من 1000 شخص منذ تولي النظام الحاكم في مصر السلطة في العام 2013.

ويرصد التقرير، الذي أعدته المنظمة تحت عنوان “كم ريجيني في مصر”، بحسب الكاتب، حالات الوفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية الرسمية وغير الرسمية منذ عام 2013، مع التركيز بشكل خاص على الوفيات التي حدثت في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2020. ويقول الكاتب إن إجمالي الوفيات بلغ الآن 1,056 حالة وفاة.

ويذكّر الكاتب بقصة جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الذي عُثر على جثته في القاهرة في الثالث من فبراير/ شباط 2016 وعليها آثار تعذيب. ويقول إن إيطاليا وجهت الاتهام هذا الأسبوع لأربعة أشخاص من أجهزة الأمن المصرية بالمسؤولية عن مقتله.

وينقل الكاتب عن المدير التنفيذي لـ “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح تعليقه على التقرير قائلاً: “لم يكن ريجيني الضحية الوحيدة للسلطات المصرية، فمن بعده جاء المواطن الفرنسي “إريك لانج”، والأمريكي “جيمس هنري لون”، وغيرهم من الذين قتلوا بدم بارد، ودون محاسبة لقاتليهم ومعذبيهم حتى الآن، وسط صمت دولي مريب، ودعوة عاجلة للضغط من أجل فتح تحقيقات في وقائع وفاة الأجانب والمصريين داخل مراكز الاحتجاز في مصر”.

ويورد الكاتب معلومات مفصلة حول الوفيات قائلا إنه “منذ تولي الجيش السلطة في مصر في 2013، توفي 731 شخصا في مراكز الاحتجاز بسبب حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية، و 144شخصا بسبب التعذيب و 67 شخصا بسبب الانتحار و 57 شخصا بسبب ظروف الاحتجاز السيئة و 29 شخصا لأسباب أخرى”.

وينقل الكاتب عن كنيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، قوله إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “مسؤول عن جرائم حرب ارتكبت خلال ما يطلق عليه بالحرب على الإرهاب في شمال سيناء، وإن الاحتجاز الجماعي لإسلاميين مسالمين بحد ذاته ربما عمل على تأجيج الإرهاب”.

ويقول كاتب الموضوع في الصحيفة إن التقرير الذي أصدرته المنظمة يأتي في الأسبوع الذي قال فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مبيعات السلاح الفرنسية لمصر لن تأخذ في الاعتبار سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان. وأتاح ماكرون من خلال تصويره مصر على أنها حليف لفرنسا في حربها ضد الإرهاب، للحفاوة الكبيرة التي حظي بها السيسي في زيارته الأخيرة إلى فرنسا.

ويشير الكاتب إلى أن الكثير من مشاهد التكريم التي حظي بها السيسي داخل قصر الإليزيه، ومن بينها منحه وسام “جوقة الشرف” لم يتم نشرها من قبل فريق ماكرون وإنما من جانب مصر، وأن هذا الحذف للمشاهد أدى إلى انتشارها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي داخل فرنسا.

ويختم الكاتب بالقول إن ماكرون واجه بسبب ذلك انتقادا شديدا من جانب الصحف التي تنتمي إلى تيار يسار -الوسط التي تحدته بأن يفسر كيف يستطيع أن يوفق بين دعمه لمصر وتبنيه لقيم التنوير الأوروبية.

 

*الانقلاب يعلن سياسة الصوت الواحد وينهي حقبة المستقلين برلمان “بانجو” و”برايز”

كما كان متوقعا؛ فرض المال السياسي نفسه على مسرح انتخابات العسكر الأخيرة، باعتباره اللاعب الأبرز حضورا والأكثر تأثيرا، واستطاع احراز أهداف مؤثرة في الوقت الذي فشل فيه لاعبون آخرون من الوصول إلى مقاعد المجلس الذي يعتبر الحلقة الثانية في برلمانات العسكر التي تعلن التأييد والتطبيل والتصفيق والموافقة على كافة قرارات قائد الانقلاب وحكومته دون قيد أو شرط.

وفيما اعتبره سياسيون فضيحة مدوية؛ أعلنت لجنة الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ خسارة أحمد طنطاوي عن دائرة قلين بالمحافظة رغم حصوله على أعلى الأصوات بالدائرة في الجولة الأولى بفارق 10 آلاف صوت عن أقرب منافسيه، وكذلك تقدمه في جولة الإعادة قبل أن تتدخل أيد خفية وتغير الأرقام، وفقا لمتابعين.
وجاء إسقاط “طنطاوي”  بتوقيع حزب “مستقبل وطن” المحسوب على النظام لتكتب هزلية الانتخابات التشريعية نهاية تكتل “25 -30” الذي ضم في الولاية التشريعية المنقضية العديد من الأصوات المختلفة نوعا ما، على الرغم من الغالبية الكاسحة للأحزاب الموالية للانقلاب والتي سمحت بتمرير كل القرارات والقوانين التي اظهر السيسي رغبته في إقرارها بكل سهولة ليتحول المجلس إلى برلمان الصوت الواحد ما يمهد لمعادلة سياسية جديدة تنهي ما تبقى من دور سياسي ولو محدود في ستقبل هذا البرلمان.
أحزاب كرتونية
الدكتور عصام عبدالشافي أستاذ العلوم السياسية، مدير المعهد المصري للدراسات، رأى أنه لا توجد أحزاب حقيقية حاليا في مصر وأن عبدالفتاح السيسي يصنع مجموعة من الكراتين الورقية الشكلية لاستكمال الصورة لا أكثر ولا أقل، مضيفا أنه منذ انقلاب 2013 لا يوجد برلمان والبرلمان الشرعي الشعبي الوحيد كان برلمان 2012 الذى عبر عن إرادة كل المواطنين.
وأضاف “عبدالشافي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين، أنه في مصر السيسي لا توجد أي معادلة سياسية فهناك تأميم كامل وتدمير ممنهج للعملية السياسية، والأمن والقمع هما الحاكم والمعيار الأول ليس فقط مع من يمارس نشاطا سياسيا ولكن حتى مع من يمارس نشاطا اقتصاديا وأي شخص يمكن ن يغرد خارج منظومة العسكر وهيمنته لا محل ولا وزن له.
وأوضح أن الديمقراطية تقوم على مجموعة من الأركان الأساسية من بينها التعددية والتنافسية والرقابة والمساواة وشرعية الأطراف، وهذه الأركان لا يوجد واحد منها فيما تم في مصر منذ الانقلاب العسكري بداية من اختيار رأس النظام في دورتين متتاليتين أو اختيار الأعضاء الذين يمثلونه ويعبرون عنه وعن توجهاته ولا يعبرون عن الشعب.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن مصر في 2013 شهدت انقلابا عسكريا والانقلاب العسكري لا يسمح إطلاقا بأي عملية سياسية أيا كان من يمارسها، وحتى الحديث عن الصوت الواحد أصبح غير وارد بالمرة لأنه يعني أن تكون هناك كيانات حقيقية وفاعلة كما في النموذج الصيني أو الشيوعي.
وتابع: “يكفي أن نرى تعامل السيسي مع من يسمون وزراء أو مسؤولين أو قادة عسكريين في خطاباته ومؤتمراته الصحفية، فنحن أمام شخص فرد مستبد ديكتاتور سلطوي يمارس كل صور السلطوية بكل ادواتها وأشكالها وكل ما يحدث الآن مجرد إلهاء وإشغال وابتزاز وسرقة بالإكراه“.
واستطرد: “عندما نتحدث عن انتخابات لاختيار مرشحين على قائمة يدفع فيها عشرات الملايين، فكيف يمكن توصيف ذلك؟“.
لا انتخابات بدون مخالفات!
بدوره اعترف محمود عطية، مؤسس “ائتلاف مصر فوق الجميع”، بحدوث انتهاكات في انتخابات برلمان العسكر، مؤكدا أنه لا توجد انتخابات بدون مخالفات، مطالبا من لديه طعون بالتقدم بها للجنة الانتخابات.
وأضاف عطية في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين، أنه على من يملك أي دليل عن حدوث تجاوزات التقدم به للجهات المختصة، مضيفا أن الهيئة الوطنية قبلت طعونا كثيرة وحولتها إلى محكمة النقض للبحث والنظر في إلغاء العضوية.

https://www.youtube.com/watch?v=acClJlzbQPs

 

*”بلومبيرج”: “الديكتاتور المفضل” لترامب وجد في “ماكرون”صديقا جديدا

نشرت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية تقريرا سلطت خلاله الضوء على زيارة عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لفرنسا ولقاءه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، مؤكدة أن “ديكتاتور ترامب المفضل” يبحث عن صديق جديد بعد قرب رحيل سيده.
وبحسب التقرير، تجنب إيمانويل ماكرون بشكل واضح فرصة لمحاسبة عبد الفتاح السيسي في مصر على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومته، وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من قبل المنظمات الحقوقية، دعا الرئيس الفرنسي السيسي لزيارة فرنسا، وقال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي في قصر الإليزيه، إن فرنسا لن تجعل التعاون الاقتصادي مع حكومة الانقلاب – أو مبيعات الأسلحة إليها – مشروطا بحقوق الإنسان.
وبدلا من ذلك، تحدث ماكرون عن سجل الانقلاب في مكافحة الإرهاب، متجاهلا حقيقة أن حكومة السيسي تعرض بشكل روتيني نشطاء حقوق الإنسان للمحاكمات الإرهابية وتضع المعارضين والمنتقدين السياسيين على “قوائم مراقبة الإرهاب“.
وكان تصريح ماكرون بمثابة تفويض مطلق بالنسبة للجنرال المصري الذي اغتصب السلطة، وأثار سخرية واسعة في حينها، وتزامنت زيارة السيسي إلى باريس مع قرار الاتحاد الأوروبي اعتماد نظام عقوبات، على غرار قانون ماجنيتسكي في الولايات المتحدة، يبدو أنه يستخدم ضد منتهكي حقوق الإنسان المزمنين.
ومنذ استيلائه على السلطة في عام 2013، قاد السيسي هجوما مفرطا على حقوق الإنسان حتى بالمعايير المصرية، وكما وثقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، من بين مجموعات أخرى، بتفاصيل مؤلمة، شنت حكومة السيسي حملة متواصلة ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والمنتقدين والناشطين الحقوقيين، وقد سُجن الآلاف، وتعرض العديد منهم للتعذيب؛ وكانت هناك عمليات إعدام جماعية ووفيات مشبوهة في السجن.
وتتمثل أولويات ماكرون في استعادة مكانة فرنسا كأكبر مورد للأسلحة في مصر، وإبقاء رئيسها الاستبدادي في خلافه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فالسيسي لديه مآربه الخاصة ضد أردوغان، وأبرزها التدخل التركي في الحرب الليبية، التي قلبت التيار ضد الجانب المدعوم من نظام الانقلاب المصري، وقد تحتاج فرنسا أيضا إلى تساهل نظام السيسي في أنشطتها الخاصة بمكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء. وكان ذلك كافيا لكي يعلن ماكرون السيسي “صديقه”، وحتى لو لم تنقل هذه التسمية نفس دفء الرصانة التي منحها الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل”، فإنه مع ذلك سيعطي السيسي قدرا كبيرا من الراحة.
ومع دخول الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب، فإن السيسي في حاجة ماسة إلى سيد مفضل جديد، وهناك دعوات متزايدة للرئيس المنتخب بايدن لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ولن يكون قد أفلت من اهتمام السيسي أن أنتوني بلينكن، الذي من المرجح أن يكون وزير الخارجية الأمريكي المقبل، أعرب عن قلقه إزاء الاعتقالات الأخيرة لثلاثة نشطاء حقوقيين بارزين في البلاد، ويؤكد إطلاق سراحهم بعد احتجاج دولي على ضعف السيسي أمام هذا الخط من الهجوم.
كما لا يمكن للسيسي أن يعتمد على راعي الانقلاب الآخر، المملكة العربية السعودية، للتدخل نيابة عنه لدى الإدارة المقبلة، فولي العهد محمد بن سلمان سيحتاج إلى رأس المال السياسي الذي يملكه في واشنطن لإنقاذ سمعته مع فريق بايدن. كما سيرحب السيسي بأي مساعدة فرنسية في ليبيا، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تتعارض طموحات الانقلاب في استخراج ونقل المحروقات مع الخطط التركية، ويأمل السيسي، مثل اليونان، أن يكون بايدن أكثر قدرة على كبح جماح استكشاف تركيا العدواني أكثر من ترامب (فالرئيس الأمريكي، إن كان هناك أي شيء، أكثر حبا بأردوغان منه بالسيسي)، ولكن ماكرون هو الذي أظهر أكبر حماس لمواجهة بحرية.
وقد ظهرت هذه المنفعة المتبادلة على مسرح الكابوكي الذي نصبه السيسي وماكرون في باريس، حيث أعرب السيسي عن استيائه من نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد في فرنسا، ودافع ماكرون عن حرية التعبير، ولم يهتم السيسي بإسهاب في الحديث عن تصريح ماكرون المثير للجدل الأخير حول الإسلام بأنه دين في أزمة”، أو مطالبته بأن يوقع القادة المسلمون الفرنسيون على “ميثاق القيم الجمهورية”. واختتم التقرير قائلا:” إن غض الطرف عن الأخطاء هو في نهاية المطاف ما يفعله الأصدقاء“.

 

*“كارنيجي”: مخزون السيسي في التضليل وظفه في قضية “ريجيني”

اعتبر “مركز كارنيجي للشرق الأوسط” أن إغلاق مصر للتحقيق في مقتل ريجيني هو طريقة عبد الفتاح السيسي لتفادي التحديات من الداخل، ففي مقال لكبير باحثي المركز “يزيد صايغ” بعنوان “مواراة الجثث ” خلص إلى أن “تكتيكات المماطلة للسلطات والأجهزة الأمنية المصرية نجحت فقط في قضية ريجيني، بعد كل شيء، لأن الحكومة الإيطالية سمحت لهم بالعمل“.
ودمج الباحث بين شخصيتي عبد الفتاح السيسي وصدام حسين لاسيما فيما يتعلق بالتحكم الذاتي دوني المستوى الذي يضطر السيسي للسماح به للأجهزة الأمنية المسماة بالسيادية بما يضعه في موقع ديكتاتور عربي آخر هو: صدام حسين. وأوضح أن صدام بين عامي 1991 و 2003، استمر في منع مفتشي الأسلحة النووية التابعين للأمم المتحدة من الوصول، على الرغم من أن التحقق من عدم وجود منشآت وأنشطة نووية كان شرطا لتخفيف عقوبات الأمم المتحدة الشاملة التي عانت بموجبها البلاد.
وأضاف أن المفارقة القاسية هي أنه لم يكن هناك –لدى صدام- ما يخفيه، حيث تم تدمير أو تفكيك البرنامج النووي. أما منطق التشابه الذي رآه “صايغ” فكان رؤية صدام حسين، أن الخضوع لمطالب الأمم المتحدة للوصول إلى السلطة كان سيضعف عرضه للسلطة محليًا ويثير تحديات من داخل نظامه.

وقال “لا يمكن للسيسي أن يسمح لأعضاء ائتلافه الحاكم وشبكاتهم بأن ينظروا إلى نفسه على أنه يستجيب لطلب قضائي من حكومة أجنبية، لا سيما تلك التي لا يمكن أن تنتهي إلا بعقوبات شديدة وخفض رتبته في أمر التنقيط الداخلي“. واستدرك موضحا -اتهام إيطاليا بأنها سمحت له بالعمل- أن السيسي على عكس صدام حسين، لا يواجه حتى تهديدًا ذي مصداقية بفرض عقوبات أو أي نوع آخر من العقوبة، وبالتالي ليس لديه سبب للتعاون مع طلبات القضاء الإيطالي.

تكتيكات الانقلاب

وأعتبر يزيد صايغ أن التهرب والمعلومات المضللة وأساليب المماطلة الأخرى هي مخزون التجارة للسلطات كلما واجهت ضغوطا خارجية لإجراء إصلاحات اقتصادية وتشريعية وإدارية وحقوقية ذات مغزى، وهي سلوك قياسي للأجهزة الأمنية.

والتفت الباحث إلى أن عبد الفتاح السيسي يحجم دائما عن بذل المزيد من الجهد لإبعاد إدارته عن الجريمة وتقليل الإضرار بالسمعة في الخارج. واستدرك أن ريجيني لم يشكل على الإطلاق أي تهديد يستدعي اهتمام السيسي. وقال: “من المستبعد جدا أن يكون السيسي أو حاشيته على علم بوجود الإيطاليين في مصر، أو حتى باختفائه، إلى أن التقطته وسائل الإعلام الدولية“.

منظومة القمع

ولكنه لم يستبعد مسؤوليته بالمطلق، فقال إن “التفسير الأكثر ترجيحا هو أن تعامل السيسي مع قضية ريجيني كان، ولا يزال، دالة على علاقة السيسي بأجهزة الدولة الرئيسية التي تعتمد قبضته على السلطة على دعمها”. وفي إشارة للمعلومات المضللة التي رأى أنها أصابت السيسي نفسه، أشار إلى أن “السلطات لديها مشكلة خطيرة على أيديها تتطلب تدخل السيسي، كانت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة ووسائل الإعلام المتحالفة قد نفت بالفعل أي علم أو تورط، وهو ما وُضِع السيسي في موقف حرج منذ البداية، لأن اتخاذ الإجراء المناسب يعني التراجع عن الرواية الرسمية لحكومته.

واعتبر أن تصفية داخلية الانقلاب خمسة في ميكروباص باتجاه حلوان ثم اتهامهم بالمسؤولية عن قتل ريجيني هو مزيد من المزاعم الرسمية التي قدمتها الأجهزة الأمنية بإلقاء اللوم على عصابة إجرامية في اختطاف ريجيني وقتله لم يكن لها مصداقية كبيرة خارج مصر. واستدرك أن قتل الخمسة له هدف حقيقي وهو “جعل التراجع أكثر إحراجا للسيسي، من خلال رفع الثمن السياسي لاتخاذ الإجراءات، قامت هذه الوكالات –الأجهزة السيادية التي قتلت ريجيني- بحماية نفسها.

ارتباط عصابي

وألمح الباحث إلى تشكيل أشبه بالعصابات وليس حكم دولة، فقال: “هل كان من الممكن أن يتصرف السيسي بشكل أكثر حسما إذا كان يريد فعلاً ذلك؟ إنه الشخصية الأكثر نفوذاً في مصر اليوم، لكن يجب عليه أيضا أن يتنقل ويتفاوض باستمرار مع القطاعات المؤسسية التي تشكل ائتلافه الحاكم – خاصة القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها والقضاء. في الواقع، هو أيضًا عرضة للديناميكيات التنافسية داخل كل من هذه القطاعات ومعارك النفوذ بينهما”. وأضاف “يمكن للسيسي-بل يفعل-التلاعب بالمنافسات بين المجموعات المختلفة لمصلحته الخاصة.. نفوذ السيسي كبير”.موضحا أنه كرئيس سابق للمخابرات العسكرية، تولى منصبه وهو يعلم، مجازيا، مكان دفن العديد من الجثث، وبصفته الحالية، فإنه يسيطر أيضًا على مديرية المخابرات العامة (التي تتبعه مباشرة) وترأس هيئة الرقابة الإدارية وموظفوها تقريبا. بالكامل من قبل الضباط المتقاعدين والعاملين، وكلاهما يتم نشرهما للترهيب والمعاقبة.

 

*لقاح كورونا في بريطانيا الأولوية للشعب وفي مصر “العصابة أولا”

خرج “المتعوس” عن سياق مؤتمره مع خايب الرجاء، وتحدث السفاح عبد الفتاح السيسي عن وضع مصر في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث طالب بـ”الخروج عن السياقخلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال قائد الانقلاب خلال كلمته في المؤتمر الصحفي: “اسمحوا لي بالخروج عن السياق بالحديث عن وضع كورونا في مصر، احنا عندنا المعدلات كويسة جدا، وبقول للسياح سواء في شرم الشيخ أو المنتجعات المصرية:”ما تقلقوش”. وتابع السفاح السيسي: “الدولة المصرية تشهد معدلات معقولة جدا في الإصابات بفيروس كورونا قياسا بالعالم، سواء في الموجة الأولى أو الثانية، وفي المقاصد السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، الإصابات منعدمة فيما يخص فيروس كورونا“.
مارجريت أولا
وفيما يهرف السفاح السيسي ويخرف بما يعلم أنه الكذب بعينه، أصبحت مارجريت كينان، البالغة من العمر 91 عاما، أول سيدة في العالم تحصل على لقاح فايزر” عملاق صناعة الأدوية، بعدما حصلت على الموافقة السريرية، إذ أطلقت هيئة الصحة البريطانية أكبر حملة لتلقي اللقاح، وفقا لصحيفة “مرورالبريطانية.
وقالت مارجريت، التي تعيش في مقاطعة كوفتنري البريطانية، إنها كانت تعاني من العزلة الذاتية معظم أيام العام الحالي، وتخطط لإنشاء فقاعة عائلية صغيرة جدا، احتفالا بعيد ميلادها الـ91، الذي ستبلغه الأسبوع المقبل، للحفاظ على سلامتها.
وأعربت السيدة التسعينية، عن فخرها بحصولها على اللقاح، قائلة: “أشعر بالفخر الشديد لكوني أول شخص يتم تطعيمه ضد (Covid-19)، إنها أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمنى الحصول عليها، لأنها تعني أنه يمكنني أخيرًا التطلع إلى الأمام لقضاء الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد، بعد أن كنت بمفردي معظم أيام العام“.
وفيما تحصل مارجريت البريطانية على جرعتها من مصل الكورونا يعلم المواطن في مصر أنه لن يحصل على مثلها أبدا، أو ليس قبل أن تحصل عليها عصابة الانقلاب ممثلة في الجيش والقضاء والشرطة وباقي الأجهزة القمعية ومعهم بالطبع رجال الأعمال، ولسان حال الحكومة يقول: «أيها المواطن الفقير، احذر المرض قبل سقوط الانقلاب، ولا تحلم بدولة العدالة الاجتماعية، ودولة القانون والمؤسسات، ولا ترفع شعار (عيش حرية عدالة اجتماعية)، في ظل وجود عصابة العسكر التي باتت تتحكم فيما تشربه وتأكله وتفكر به، بل وصل الأمر إلى تحكمها في قرار علاجك أو تركك تموت على رصيف بؤس الوطن».
المواطن المصري عامة والفقير خاصة، هاجسه في ظل الانقلاب ثلاث قضايا أساسية، تشكل الهم اليومي لذوي الدخل المحدود وللفقراء، لا سيما بعد خراب الاقتصاد الذي تعمد العسكر أن يخربه، حيث تكثر أحزمة البؤس فيما يزيد على 40% من الشعب، القضايا الثلاث هي “العلاج، والتربية والتعليم، ولقمة العيش الكريمة”، والسؤال هو: ماذا تحقق من هذه القضايا بعد الانقلاب؟.
هياخدوا السيسي
من جهته يقول الناشط محمود هيما في تغريدة على موقع تويتر :”أول واحدة تاخدي فاكسين كورونا في بريطانيا مسنة في دار رعاية عندها 91 سنة مش جونسون و مش الملكة و مش ولي العهد و مش وزير الدفاع و لا حتي وزير الصحة ..الناس العادية (يقصد في مصر وبلاد العرب )هم آخر فئة هتاخد المصل أصلا“.
ويضيف محمود :”مصر بقي لما تجيب المصل اللي هيكون أقل مصل في العالم من ناحية كل حاجة هياخدوا السيسي و الحاشية و الجيش و الشرطة و القضاء و رجال الأعمال و أسرهم و الوزراء و حبايبهم و بعدين يتفضل كام مليون الشعب يموت نفسة عليهم و ميبقاش معاهم فلوسة كمان“.
وفي مطلع عام 2016م، وجّه قائد الانقلاب السفاح السيسي حكومته، إلى بيع مئات المستشفيات الحكومية التي لا تتوفر ميزانية لتجديدها أو تطويرها، للمستثمرين والجمعيات الخيرية لإدارتها بدلا من القطاع العام. وقوبلت دعوة السفاح السيسي بموجة من الرفض الشعبي، حيث استنكرتها نقابة الأطباء ونشطاء ومدافعون عن حق الإنسان في العلاج، واعتبروها بداية لخصخصة قطاع الصحة بالكامل.
وكان السفاح السيسي قد وجه وزير صحة الانقلاب في عام 2016، على هامش افتتاح تطوير مجمع طبي عسكري بالقاهرة، إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه منذ ثمانية أشهر، وبيع مستشفيات حكومية لا تستخدم لنقص الأجهزة بها، مشيرا إلى أن هذه الفكرة ستوفر دخلا وعلاجا بديلا للمواطنين المحتاجين؛ ما دامت الحكومة غير قادرة على القيام بهذا الدور.

وحاولت وزارة صحة الانقلاب تهدئة المخاوف من هذه الخطوة عبر مستشار وزير الصحة هشام عطا، الذي أكد أن الاقتراح مقتصر فقط على تطوير المستشفيات من خلال المستثمرين، وليس بيعها، ولكن كثيرا من المصريين لم يقتنعوا بتلك التصريحات. وقال أمين عام نقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، في تصريحات صحفية، إن “هذا المقترح سيؤدي إلى تضاعف سعر الخدمة الطبية بشكل كبير، فضلا عن أنه مخالف للدستور”. وندد الناشط السياسي ممدوح حمزة، باقتراح السفاح السيسي، قائلا عبر “تويتر” إن “بيع المستشفيات هو تنفيذ لبند مفروض على الحكومة؛ بهدف التخلص من المؤسسات التي تمتلكها الدولة“.
وشهدت السنوات الماضية تغولا إماراتيا نحو السيطرة على قطاع الصحة المصري، وذلك عبر شراء المئات من المستشفيات الحكومية المطروحة للبيع، بعد أن تمكنوا بالفعل من شراء أهم سلال معامل التحاليل ومراكز الأشعة في البلاد عبر شركة “أبراج” الإماراتية.

 

*فرنسا تعتم على تكريم السيسي في الإليزيه

انتقدت وسائل إعلام فرنسية ما اعتبرته تعتيما من قصر الإليزيه (الرئاسة الفرنسية) على مراسم تقليد عبد الفتاح السيسي أرفع درجة في وسام الجمهورية الفرنسية، خلال زيارته إلى باريس التي أثارت انتقادات داخل فرنسا بسبب سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
وقالت وسائل إعلام -في مقدمتها برنامج “لوكوتيديان” (Le Quotidien) التلفزيوني- إنها اضطرت للحصول على بعض الصور من موقع الرئاسة المصرية في ظل عدم دعوة الإليزيه لأي صحفي فرنسي، وعدم السماح بدخول أي كاميرا لوسيلة إعلام فرنسية، واعتبرت كأن الإليزيه سعى لإخفاء التكريم عن أعين الفرنسيين.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن كلا من وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، تجنبتا نشر أي صور مع عبد الفتاح السيسي بعد لقائهما معه، كما جرت العادة خلال مثل هذه اللقاءات.
من جهته، كشف موقع “ميديابارت” (Mediapart) أن الإليزيه استجاب لطلب من الرئاسة المصرية لإبعاد الصحافة الفرنسية عن تنقلات وأنشطة السيسي ما عدا المؤتمر الصحفي مع ماكرون.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقى السيسي الاثنين الماضي، وقال في مؤتمر صحفي مشترك إنه لن يربط التعاون بين البلدين بالخلافات حول حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.

 

عن Admin

اترك تعليقاً