زيارة السيسي لباريس تفضح انحياز فرنسا للديكتاتوريات العربية العتيقة.. الجمعة 11 ديسمبر 2020.. شركات تعلن إفلاسها فى عهد الانقلاب بسبب الضرائب الباهظة

زيارة السيسي لباريس تفضح انحياز فرنسا للديكتاتوريات العربية العتيقة.. الجمعة 11 ديسمبر 2020.. شركات تعلن إفلاسها فى عهد الانقلاب بسبب الضرائب الباهظة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدؤت:

جنايات الجيزة الدائرة الثانية إرهاب تقضي بالسجن 5 سنوات للمتهم مصطفى عبد العال فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث عنف جامعة الأزهر”، كما قضت المحكمة بالسجن سنة للمتهمة فاطمة محمد عبد القادر وبراءتها من تهمة الإتلاف.

جنايات الجيزة الدائرة الثانية إرهاب تقضي بالسجن المؤبد للمتهم محمد مجدى أبو الخير، فى إعادة محاكمته فى قضية “فندق الغردقة”. 

جنايات الجيزة الدائرة الثانية إرهاب تؤجل إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، لجلسة 4 يناير لسماع الشهود .

 

*القبض على صاحب محلات أولاد رجب

قالت مصادر  إن قوات الأمن ألقت القبض على محمد رجب صاحب محلات محمد رجب اليوم الجمعة وقامت بترحيله مع 3 آخرين. 

وكشفت فضائية النهار، خلال برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أن اسم  صاحب محلات أولاد رجب جاء ضمن قائمة تضم أسماء ثقيلة منهم رئيس مجلس ادارة شركة جهينة السابق صفوان ثابت، وصاحب محلات التوحيد والنور رجب السويركي، ووزير القوى العاملة خلال حكم محمد مرسي،  صفوان ثابت.

واشارت إلى أنه تم إدراج الأربعة في قضية حملت رقم 865 لسنة 2020، إثر اتهامهم بدعم الارهاب وتمويل جماعة ارهابية، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد لتكدير السلم العام، وتلقي تمويل بغرض ارهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الهدف منه ارتكاب جريمة ارهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها القانون. 

 

*“هيومن رايتس ووتش” تنتقد تقليد السيسي أعلى وسام شرف فرنسي من قبل ماكرون

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: “في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، كانت مصر تعاني من أسوأ أزمة حقوقية منذ عدة عقود”.

ومع ذلك، أصر ماكرون على أنه لن يمارس أي ضغط على مصر بشأن سجل حافل يشمل الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب وظروف السجن الفظيعة والمحاكمات الجماعية.

لم يكن هناك إعلان عن منح التكريم من قبل حكومة باريس، ولم تتم دعوة أي مراسلين فرنسيين لتغطية الحفل، وكذلك الأحداث الأخرى خلال الزيارة التي قام بها عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، بسبب الاتهامات للحكومة المصرية بانتهاك حقوق الإنسان.

وقال زياد ماجد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس: “بالتأكيد المسؤولون الفرنسيون محرجون، هذا هو السبب في عدم وجود كاميرات. لقد أرادوا القيام بذلك دون الترويج للحدث نفسه أو الزيارة”.

فيما اعتبرته صحيفة الإندبندنت  “مكافأة لكون القاهرة أهم زبون لشراء  الأسلحة”.

وأكدت الصحيفة أن الكارثة التي أصابت المحاولات الرسمية الفرنسية لإبقاء زيارة السيسي تحت الرادار تؤكد الطبيعة المتشابكة لاحتضان غير لائق، بين أمة تقدم نفسها على أنها نموذج لحقوق الإنسان والحرية، ودولة عربية برزت كواحدة من أكثر الأنظمة وحشية وقمعًا على هذا الكوكب، مع سجل حقوق الإنسان المتدهور وسجون المعارضين.

 

*تسجيلات لدى النيابة العامة تتعلق بأحد المتهمين المصريين في قضية ريجيني

مصادر قضائية إيطالية تكشف وجود تسجيلات لدى النيابة العامة تتعلق بأحد المتهمين المصريين في قضية ريجيني

وذكرت مصادر عن أن مراقبة ريجيني تمت بترتيب من الضابط آسر كامل المسؤول عن متابعة الأجانب في مصر

وأن مراقبة ريجيني تمت عبر قسم مدينة نصر قرب مبنى الأمن الوطني الذي قتل فيه

الشخص المراقب لريجيني أجرى مكالمات مع الضابط آسر كامل قبل 19 يوما من اختفائه

تم تفتيش شقة ريجيني قبل خطفه وتهديد شريكه في السكن وطلب منه مراقبته ثم أجرى بعد لقائه مكالمتين مع الضابط آسر كامل

 

*إصابة رئيس نادي الزمالك المعين بفيروس “كورونا“

تعرض رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك المعين المستشار أحمد بكري للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد مساء الجمعة.

وخضع أحمد بكري لمسحة “كورونا” والتي كشفت إصابته بالفيروس بعد تدهور حالته الصحية، وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة خلال الساعات الماضية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت في وقت سابق تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة النادي برئاسة أحمد بكري، بعد قرار حل مجلس الإدارة، وإحالته للنيابة العامة بداعي مخالفات مالية.

 

*زيارة السيسي لباريس تفضح انحياز فرنسا للديكتاتوريات العربية العتيقة

كان مفاجئا ــ كما يقول رئيس هيومن رايتس ووتش، كينيث روث ـــ إغلاق محكمة استئناف في مصر تحقيقا طويل الأمد مع 20 منظمة غير حكومية بتهمة تلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني بالتزامن مع زيارة السيسي إلى فرنسا”. ولكن الضغط على الجانب الحقوقي بشكل متواصل أسفر عن محاولة من السيسي ليس لإقناع الرئيس الفرنسي ماكرون –الذي يتحالف مع السيسي لأقصى درجة ويهاجم الإسلام في آن- بل للهروب من أسئلة الصحفيين الفرنسيين المحرجة له أمام الكاميرات والتي تتسبب في إذابة ماء وجهة عالميا. وكان ماكرون قال في أكتوبر 2017 خلال زيارة السيسي لباريس إنه لن “يلقي” محاضرة على مصر حول الحريات.

بيان يوم الزيارة

وأخيرا في هذا الاتجاه، اهتمت (أ ف ب) ببيان صدر الأحد 6 ديسمبر 2020م، يدعو فرنسا لعدم “الانغماس” في مصر رغم التحالف الوثيق بين القاهرة وباريس. وبحسب الوكالة الفرنسية، قالت 12 منظمة حقوقية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” في بيان: “الدبلوماسية الفرنسية، على أعلى المستويات، انغمست منذ فترة طويلة في القمع الوحشي الذي يمارسه السيسي لأي شكل من أشكال المعارضة”. وطالبت المنظمات ماكرون بتنفيذ التزامه المعلن تجاه تعزيز حقوق الإنسان، وقال بيانهم المشترك: “الآن ..يجب على الرئيس ماكرون أن يدافع عن التزامه المعلن لتعزيز حقوق الإنسان في مصر“.

وأثار ماكرون مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان خلال زيارة إلى القاهرة في يناير 2018، مشيرًا إلى “احترام الحريات الفردية وكرامة الجميع وسيادة القانون“. وكشف البيان ادعاءات الرئيس الفرنسي بعدما كشف أن باريس المورد الرئيسي للأسلحة لمصر من خلال بيع السفن الحربية والطائرات المقاتلة، فقد سمحت الحكومة الفرنسية أيضا للشركات الفرنسية بتزويد القاهرة بأدوات المراقبة والسيطرة على الحشود.

وقالت أنطوان مادلين، مدير المناصرة الدولية في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس، “نشعر بالدهشة لأن فرنسا تفرش السجادة الحمراء لدكتاتور مع وجود أكثر من 60 ألف سجين رأي اليوم في مصر”. ونشرت منظمة “العفو الدولية”، زيارة “السيسي” إلى أوروبا، بإصدار تقرير جديد يندّد بالتوسّع في عقوبة الإعدام، بعدما نَفّذت الدولة أحكام إعدام في حق ما لا يقلّ عن 57 شخصاً خلال آخر شهرين، مقارنة بـ32 فقط خلال 2019.

التمويل الأجنبي

وبعد خمس سنوات من التحقيقات أو بالأحرى وضع ورقة منظمات التمويل الأجنبي لاستغلالها في حينها، تمت تبرئة 20 منظمة مصرية من تهم التمويل الأجنبي، وبدون سابق إنذار انتهت التحقيقات قُبيل زيارة عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، حيث أعلن قاضي التحقيق المنتدب لقضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني رقم 173 لسنة 2011 انتهاء التحقيقات بشأن 20 منظمة وجمعية وكيان بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها جميعاً.

المثير أن القضية أثارها قبل أسابيع معدودة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته القاهرة في الثامن من الشهر الماضي. المنظمات التي تم العفو عنها لم يشمل المنظمات المستمرة في تناول أوضاع حقوق الإنسان المزرية في مصر ومنها؛ مركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز نظرة لدراسات المرأة ومركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك. كما لم يشمل بيان قاضي التحقيق رفع حظر السفر والتحفظ على الأموال المفروض على عدد من الحقوقيين منذ عام 2016، ومنهم ناصر أمين وخالد علي وحسام بهجت وجمال عيد ومالك عدلي وعزة سليمان وهدى عبد التواب ومحمد زارع ومزن حسن وغيرهم.

وعن السبب الذي ساقه القاضي، قال إنه “نظراً لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، منها ستة لعدم وجود جريمة وهي: إنتنيوز نتورك، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، وجمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية، ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، وجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور، وجمعية الأمل الخيرية بالمنيا“.

أما المنظمات الـ14 الأخرى التي تمت تبرئتها فهي؛ جمعية مؤسسة سهم الثقة، ومنظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة ايد في ايد من أجل مصر، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ومركز موارد للتنمية، والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية، ومنظمة الأقباط للأيتام، والمعهد الديمقراطي المصري، والمعهد الديمقراطي القومي للشؤون الدولية، والمركز المصري لحقوق الإنسان، وجمعية جيل المستقبل، ومركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية.

مكايدة أردوغان

ويرى مراقبون أن السيسي يعتقد أنه بزيارته لإيمانويل ماكرون لثلاثة أيام لفرنسا يكايد الرئيس التركي الذي حث الشعب الفرنسي على تغييره بعدما فشل في كل المناحي وبات عبئا على الفرنسيين. وزادت التوترات بين أنقرة وباريس في الفترة التي سبقت الزيارة، حيث قال أردوغان إن على فرنسا “التخلص من” ماكرون “في أقرب وقت ممكن“.

ولماكرون والسيسي أطماع إقليمية تصدت لها أنقرة والرئيس أردوغان بكل حزم، حيث تدخلت عسكريًا في الصراعات في ليبيا وسوريا وبات القلق الآن هو من تعزيز الوجود التركي في إفريقيا. ويضيفون أن ماكرون والسيسي وآخرون يشتركون في عداوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومقابل هذا التحالف الواضحة معالمه تغض دولة مثل فرنسا –لما لها من عداوة متجذرة مع الإسلام والمسلمين-الطرق عن ارتكاب القاهرة لانتهاكات متسلسلة لحقوق الإنسان حتى وإن أثارها ماكرون أو إعلام فرنسا.

 

*“تعليم الانقلاب” في ظل كورونا غياب للإجراءات الوقائية ودراسة مع وقف التنفيذ

تشهد العملية التعليمية ارتباكا وفوضى مع انتشار الخوف والذعر بين المعلمين والطلاب والعاملين بالمدارس من انتشار فيروس كورونا المستجد مع دخول الموجة الثانية إلى مصر، خاصة في أعقاب الإعلان عن وفاة معلمين ومعلمات وبعض الطلاب بعدد من محافظات الجمهورية بسبب الإصابة بالعدوى.
وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب تتخذ قرارات من وقت لآخر، تتعمد فيها إثارة خوف ورعب المعلمين؛ مما يتسبب فى غياب الكثيرين منهم، بجانب رفض أولياء الأمور ذهاب أبنائهم إلى المدارس؛ وهذا يؤدى إلى نوع من الارتباك فى العملية التعليمية نتيجة عجز المدرسين، وعدم الانتهاء من المناهج رغم أنه لم يتبق إلا أيام على امتحانات التيرم الأول.
كانت “تعليم الانقلاب” قد أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وزعمت أنه وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والذي ألزم جميع العاملين أو المترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.
وأكدت ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب –الأكثر من 12 عامًا- بضرورة ارتداء الكمامة بحسب زعمها.

وحذرت من أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر، وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة، ونبهت أولياء أمور الطلاب –من هم أقل من 12 عامًا – بارتداء واقي الوجه حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وفق تعبيرها.
من قرارات وزارة تعليم الانقلاب التى تهدف إلى ارباك العملية التعليمية، عودة الإجازات الاستثنائية في الوزارة والجهات التابعة لها، في إطار ما تسميه توجه حكومة الانقلاب للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وقالت الوزارة في بيان لهأ، أنها قررت كذلك أن يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة، والجهات التابعة له بالحضور للعمل ٣ أيام في الأسبوع، وأن يتم تحديد هذه الأيام الثلاثة والالتزام بها ولا يجوز تغييرها إلا لصالح العمل وفق تعبيرها. وطالبت بأن يقوم الزملاء الحاضرون بعمل الزملاء المناوبين دون تكاسل أو تقاعس، مشيرة إلى أنه في حالة التغيب عن أيام الحضور في ظل هذه الإجازة الاستثنائية تعتبر إجازة متصلة عن الفترة كلها.
كما قررت تعليم الانقلاب منح الموظف العائد من الخارج، إجازة استثنائية لمدة ١٥ يوما، تبدأ من تاريخ عودته، وكذلك منح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه بإصابته، من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك إجازة استثنائية لا تقل عن ١٤ يوما يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام الشفاء. وزعمت تعليم الانقلاب، أنه يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل.

وشددت على إلزام كل الموظفين بارتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته ومعاقبة من يخالف ذلك، مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة وفق تعبيرها.

ولم تتوقف المحاولات الرامية لإرباك العملية التعليمية على وزارة تعليم الانقلاب فقط، بل شاركتها فى ذلك محافظة الإسكندرية، حيث أصدر ديوان عام المحافظة، أمرا إداريا لمديريات الخدمات الواقعة بنطاق المحافظة، بوضع قواعد تشغيل ونظام تناوب لحضور العاملين بديوان المديريات ودواوين الإدارات والمدارس التابعة بما يراعى أن يكون الحد الأدنى لتواجد قوة العمل لا تقل عن 50% من إجمالى القوة يوميًا مع عدم وجود ما يخل أو يؤثر على سير العمل أو حدوث انخفاض لمستوى الخدمات المقدمة. وفق تعبير البيان.

 

*شركات تعلن إفلاسها فى عهد الانقلاب بسبب الضرائب الباهظة

مع مرور عام على العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة بعد نشره في الجريدة الرسمية منذ أكتوبر 2019، فرضت حكومة الانقلاب على الشركات المصرية توريد حصيلة الضريبة في غضون 30 يوما، بدلا من 60 يوما، من تاريخ إصدار الفاتورة أو استلام دفعة أو تسليم خدمة أو سلعة. وبحسب مراقبين، فإن هذا الإجراء تسبب فى حالة إرباك واضطراب للشركات ما اضطرها إلى اللجوء إلى البنوك للحصول على قروض أو إصدار صكوك لسداد الضرائب؛ ما يجعلها تتحمل المزيد من الأموال؛ وهو ما يهدد فى النهاية برفع أسعار السلع والمنتجات وتحميل المواطنين أعباء إضافية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هناك نحو (155.921) شركة من المتوقع أن تتأثر بتعديلات القانون، بإجمالي استثمارات 1.156 تريليون جنيه موزعة بين شركات مساهمة مصرية باستثمارات تبلغ 841.2 مليار جنيه، وشركات مساهمة عربية باستثمارات 152.2 مليار جنيه، وشركات مساهمة أجنبية باستثمارات تبلغ 163.5 مليار جنيه.
الشركات الخدمية
فى هذا السياق، كشف استطلاع حديث أجرته نشرة “إنتربرايز”، حول تأثير هذه التغييرات على مجتمع الأعمال، وكيف تتكيف الشركات لتلبية المتطلبات الجديدة، أن التحدي أكبر للشركات التي تقدم خدمات أو التي تفتح ائتمانا لمورديها لأكثر من شهر ولا تتمتع بالميزة نفسها مع مَن تبيع أو تورد لهم. ما يعني أن التحدي أكبر للشركات الخدمية، مثل مكاتب المحاماة والمحاسبة ووكالات الإعلانات، إذ من غير المعتاد أن يسدد العملاء قبل 60-90 يوما. وقال الاستطلاع إن النسبة الأكبر من الشركات سارعت إلى الوفاء بالمتطلبات الجديدة، فيما أكد ممثلو الشركات أنه ليس لديهم نية للالتماس أو الشكوى من التعديلات.
وأوضح الاستطلاع أن المشكلة الأبرز لدى عدد من الشركات حاليا، هي أن المدة الزمنية لتوريد ضريبة القيمة المضافة أقصر من الدورة التقليدية لبيع وشراء السلع والخدمات. وهو ما يضيف ضغوطا على الشركات؛ إذ إن الأمر يستغرق وقتا لتسليم البضاعة من النقطة (أ) إلى النقطة (ب)، ثم مزيد من الوقت لفرز تلك البضائع وتخزينها في المستودعات. تلك المشاكل تظهر وتؤدي إلى تباطؤ العملية، لكننا عادة ما نتمكن من حلها خلال نظام التوريد كل شهرين.
شروط ائتمان
وأكد محمد جنيدي، رئيس مجموعة “يونيفرسال” للأجهزة المنزلية، أن المشكلة الكبرى تتمثل في التدفقات النقدية للشركات التي تشتري وتبيع بالائتمان لشهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، موضحا أنه وفق القانون الجديد، فإن كل من لا يقوم بتحصيل مستحقاته خلال أقل من شهر سيظل ملزماً بتوريد ضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب شهرياً، وسيضطر إلى أن يأخذ من أموال الشركة لتوريد الضريبة في موعدها. وقال جنيدي فى تصريحات صحفية، إن الخطر هو أن يترجم ذلك إلى شروط ائتمان أصعب من البائعين إلى المشترين، وهو ما قد لا يتحمله بعض المشترين.
شحن البضائع
ويرى أحمد الزيني، رئيس شركة “الزيني جروب”، إن الشركات التي تعمل مع حكومة (الانقلاب) تواجه المشكلة نفسها، مشيرا إلى أن شركات شحن البضائع التي تنقل سلعاً أساسية مثل القمح للهيئة العامة للسلع التموينية تحتاج إلى أكثر من شهر لتحميل البضاعة وشحنها وإنهاء جميع الأوراق اللازمة. وقال الزينى فى تصريحات صحفية، إن الأمر يرجع إلى أمور بيروقراطية تؤخر حصول الشركة على مستحقاتها من حكومة الانقلاب، وفي بعض الأحيان قد يستغرق الأمر أشهراً عدة لتحصل الشركات على مستحقاتها وتكون قادرة على توريد الضريبة في موعدها. وحذر من أن المشكلة الأخطر التى قد تواجه الشركات تتمثل فى حدوث أزمة سيولة.
البيع بالتقسيط
وحول الشركات التي تعتمد على نظام البيع بالتقسيط للمستهلكين، يرى خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن موزعي السيارات غالبا ما يبيعون بالتقسيط، ويسددون ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم بعد الحصول على القسط الأخير من المشتري. موضحا أن الموزعين يصدرون فاتورة بتاريخ استحقاق آخر قسط أو دفعة كي يضمنوا أنهم لن يسددوا الضريبة على الثمن الكامل للسيارة قبل أن تكون السيولة متوفرة لديهم. وقال سعد فى تصريحات صحفية، أنه بالنسبة للقطاع العقاري، فإن مبيعات الوحدات السكنية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، ولكن الوحدات التجارية تخضع للضريبة. موضحا أن الشركات التي تؤجر وحدات سكنية تدفع ضريبة من المنبع على الوحدات غير المفروشة، لكن الوحدات المؤجرة المفروشة تخضع لضريبة القيمة المضافة.
الصكوك

ولمواجهة الأزمات التى تهدد الشركات بالإفلاس، توقع سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن يتخطى إصدارات الشركات من الصكوك أكثر من 5 مليارات جنيه بنهاية العام 2020. وقال عبد الفضيل في تصريحات صحفية، إن إصدارات الشركات من الصكوك ستبلغ 5.1 مليار جنيه بنهاية هذا العام، موضحا أن الصكوك من منتجات الدخل الثابت وتشبه السندات التقليدية تماما، ولكن لا تُحتسب عليها فائدة، وتقدم تقريبا نفس القدر من الحماية الذي توفره سندات الشركات العادية غير المضمونة في حالة عدم السداد.
وكشف أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي لمجموعة ثروة كابيتال المصرية، أن شركة ثروة للتصكيك التابعة لمجموعته ستصدر صكوكا بقيمة 2.5 مليار جنيه لتمويل أنشطة المجموعة، مشيرا إلى أن هذا هو أول إصدار صكوك لثروة للتصكيك التي تأسست في 2019م. وأضاف الصاوي فى تصريحات صحفية، أن مدة الصكوك سبع سنوات والهدف منها تمويل أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة، موضحا أنه سيتم دفع العائد فقط خلال أول عامين على أن يتم استهلاك أصل الصك خلال الخمس سنوات التالية.

 

*مصر على أبواب العطش معوقات جديدة وخلافات معقدة في أزمة سد النهضة

أعلنت حكومة السودان،أنها لن تقبل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي دون اتفاق، مشددة على رفضها اللجوء إلى القوة في معالجة الأزمة. وبحسب وكالة الأناضول، فقد قال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، في لقاء بثه التلفزيون الرسمي، إن “تدويل ملف سد النهضة ليس الآن، وموقف السودان الحالي، أنه لا بديل للتفاوض، وندرك أهمية الوصول إلى اتفاق ملزم وعادل“. وتابع: “استخدام القوة مرفوض من جانب السودان، وسنلجأ إلى خيار التحكيم إذا وصلنا إلى نقطة النهاية دون الوصول إلى اتفاق”. وأوضح قمر الدين أن “خروج السودان من التفاوض ليس إنهاء للتفاوض، ويصر على التفاوض للوصول إلى حل نهائي بشأن ملف سد النهضة“.
انسحاب تكتيكى
وأضاف: “انسحاب السودان من التفاوض كان لتوضيح موقف محدد، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على اتصال دائم بنظرائه في مصر وإثيوبيا، ونأمل أن تثمر تلك الاتصالات لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق”. والأسبوع الماضي، رفض السودان المشاركة في اجتماع وزاري للدول الثلاث حول السد عبر دائرة تلفزيونية، داعيا إلى منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض.
‎وفى 15 سبتمبر الماضى، أكد السودان استعداده لاستئناف التفاوض حول سد النهضة مع إثيوبيا ومصر في حال دعوة الإتحاد الإفريقي، باعتباره الجهة المخولة لها بذلك. وبحسب التقارير الواردة، فإن مصادر حكومية قالت إن إثيوبيا اقترحت استئناف التفاوض حول السد، لكن الخرطوم شددت على موقفها بعدم الجلوس لأي تفاوض لا يدعو له الإتحاد الإفريقي باعتباره الجهة الراعية. وذكرت الخرطوم أن إثيوبيا سبق وقالت إنها مستعدة للتفاوض إذا وافق السودان، وأكدت أن السودان لا يمانع في التفاوض في حال دعا الإتحاد الإفريقي لذلك. وأشارت المصادر إلى أن الخطوة مناورة من الجانب الإثيوبي ومحاولة من الطرف المصري والإثيوبي لتحميل الخرطوم مسؤولية رفض التفاوض باعتبار أن الطرفين لا رغبة لهما في التفاوض. مصيفة أن السودان رفع خطابا للإتحاد الإفريقي في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وفي انتظار التوجيهات التي سيصدرها بشأن التفاوض.
أديس أبابا ترد
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن إثيوبيا ليس لديها أي مشكلة مع مصر حتى يتم استغلالها، ولكن المشكلة تظهر عندما تحاول مصر احتكار نهر النيل وهو أمر مستحيل. مضيفة خلال تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الإثيوبية: “ليس لدينا مشكلة مع مصر، تظهر المشكلة عندما تحاول مصر المطالبة باحتكار نهر النيل، وهو أمر مستحيل. يحق لجميع البلدان المشاطئة استخدام هذه الطبيعة التي وهبها الله“.
خلافات المرحلة الثانية
من جهته، قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في اللقاء المتلفز ذاته، إن إثيوبيا بحاجة إلى نحو 13.5 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق لتخزينها خلال يوليو وأغسطس المقبلين في المرحلة الثانية لملء وتشغيل سد النهضة. وأردف عباس: “لن نقبل من إثيوبيا أن تدخل في ملء المرحلة الثانية من سد النهضة بدون التوصل إلى اتفاق ملزم للملء حتى لا يتهدد أمن السودان”. وبيّن أن “المرحلة الثانية لملء سد النهضة يجب أن تكون بين شهري يوليو وأغسطس، أي في ظرف 60 يوما إذا كان الإيراد فوق المتوسط”. وزاد: “المرحلة الأولى (تمت قبل أشهر) كانت حوالي 5 مليارات متر مكعب أثرت على الإمداد المائي في السودان لأيام”. وأشار الوزير إلى أن “ملف سد النهضة في الآونة الأخيرة تم التوافق على 90 بالمئة، وتبقى 10 بالمئة من النقاط الخلافية تحتاج إلى إرادة سياسية“.
المتضرر الأكبر
فى نفس السياق، قال وزير الري الأسبق فى مصر محمد نصر علام، إن البيان الصادر عن السودان ومصر حول سد النهضة يوضح تقديم شبه مسودة للاتفاق المقترح بين الدول الثلاث. وتابع وزير الري الأسبق، أن “محاولة صياغة مسودة موحدة من قبل الإتحاد الإفريقي، أمر مقبول وخطوة بناءة في حالة الاتفاق على عناصر هذه الاتفاقية ومحدداتها؛ بمعنى الاتفاق على أنها اتفاقية ملء وتشغيل وإعادة ملء سد النهضة، وأنها يجب أن تكون ملزمة وبها بند بأداة قانونية واضحة لفض المنازعات، وأنها لا تتطرق من قريب أو بعيد إلى الحصص والمشروعات المستقبلية“.
وأشار إلى أن القاهرة تسعى لعدم الإضرار بحصتها المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتخذ من السد فرصة لاقتطاع حصص من مصر والسودان بما يخالف القانون الدولي. وتتفاوض القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي يحجز قرابة 73 مليار متر مكعب سنويا، بهدف توليد الطاقة الكهربائية.

 

*آخرهم “الجِمال”.. بط وقطط وكلاب وحمير..مستشفيات مصر ليست للبشر!

يبدو أن منظومة الصحة في مصر تتهاوى لأبعد مدى يمكن أن يتخيله عقل، فلا يكفي سوء الإدارة البشرية للمستشفيات وانهيار القطاع الطبى، رغم التصريحات المتكررة لمسئولى قطاع الصحة عن تحسين أوضاع المستشفيات بعد شكوى المواطنين من سوء الخدمة الطبية بها؛ فقد تداول نشطاء مقاطع فيديو وصورا تؤكد تردي الوضع وانحداره بالمستشفيات إلى مستويات غير مسبوقة من الانهيار.
ناقة داخل المستشفى
آخر المشاهد المزرية جرى في أوسيم؛ حيث فوجئ العاملون في مستشفى أوسيم المركزي ، بجمل يقتحم المكان بعد أن تخطى رجال الأمن، فيما صور بعضهم الواقعة بكاميرات الهواتف، ليثير مقطع الفيديو الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤدي لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الممرضة التي صورته. وأظهر مقطع الفيديو تجول الجمل داخل أروقة المستشفى، بينما تحيط به مجموعة من العاملين، في محاولة لإخراجه من المكان.
https://www.youtube.com/watch?v=5J4Np4Df2PQ&feature=emb_title
الغريب أن مدير المستشفى عاقب الممرضة التي صورت الفيديو بخصم 3 أيام من راتبها، لافتا إلى أنه تلقى اتصالا من وكيل الصحة بالجيزة محمد منصور، لنقلها من عملها، لأنها ليست قدوة ولم تحسن التصرف. وتابع أنه تم خصم 3 أيام من رواتب جميع العاملين في شركة الأمن المسؤولة عن تأمين المكان، موضحا أن هذه أقصى عقوبة وفقا للقانون.
عشان لو جه ميتفاجأش!
وسبق أن دشن أطباء ومهتمون بالصحة حملة تحت “عشان لو جه ميتفاجأش”، يقوم عليها مجموعة من الأطباء، مؤكدين أن الهدف منها إلقاء نظرة على الوضع المأساوى للمستشفيات الحكومية والارتقاء بالمنظومة الصحية ومحاولة تطهيرها من الفساد، والحرص على تلقي المواطن البسيط أبسط وأهم حقوقه.
بط وفراخ!
وعلى شاكلة الحيونات، كشفت مجموعة صور، تجول بعض الإوز والبط والدجاج بداخل مستشفى كفر الشيخ الجامعي. وزعم مدير المستشفى أنه لا يمكن لـ”بطة“، الصعود إلى الطابق الرابع، وأنه من الممكن أن يكون الموقف متعمدا من أحد الأشخاص، تعمد إخفاءها داخل حقيبة ووضعها فى الطابق والتقط صوراً لها لغرض ما في نفسه، مشيرا إلى أن خلو الطابق من المرضى والأطباء والتمريض يدل على أن هذه الصور التقطت في الصباح الباكر، أو في وقت متأخر من الليل، لأن هذا الطابق به حركة دائمة لاحتوائه على عدة أقسام منها قسم النساء والتوليد الذي لايخلو من الحركة سواء من المرضى أو المرافقين أو الأطباء والتمريض.
https://www.youtube.com/watch?v=s_2LWhKVfh8
قطط وكلاب!
وسبق أن تداول نشطاء مقطعا يظهر قططا وكلابا ضالة داخل أقسام وغرف الكشف بمستشفى بولاق الدكرور بالجيزة. وقرب العيادات الخارجية كان أحد الكلاب الضالة يرقد فى منتصف الطرقة، التى يسير فيها المرضى وذووهم، وبالتجول داخل أقسام المستشفى الأخرى.
https://www.youtube.com/watch?v=Sv1PpwgkMUk
YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=5J4Np4Df2PQ&feature=emb_title)

 

*بريطانيا توزع لقاح كورونا على الشعب مجانا.. فما أخبار “الشلولو” المصري؟

في الوقت الذي تعالج فيه عصابة الانقلاب المصريين بعقار “الكفتة” و”الشلولو”، أصبحت بريطانيا أول دولة في العالم توافق على استخدام لقاح “فايزر-بيونتيك” المضاد لفيروس كورونا، وقالت الهيئة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، إن اللقاح، الذي يوفر حماية بنسبة 95 في المئة، آمن للاستخدام على نطاق واسع. ويمكن البدء خلال أيام في منح اللقاح للفئات الأكثر احتياجا له، مثل المسنين في دور الرعاية.
وطلبت المملكة المتحدة بالفعل 40 مليون جرعة، تكفي لتطعيم 20 مليون شخص، حيث يحصل كل شخص على جرعتين، وستكون عشرة ملايين جرعة متاحة قريبا جدا، وستصل 800 ألف جرعة إلى المملكة المتحدة خلال أيام.
وبينما تهرول مختبرات دول العالم وتتسابق الحكومات بشكل جدي وعلمي لمواجهة الفيروس وتأمين شعوبها، تداول نشطاء مقطعي فيديو تم نشرهما في وقت سابق، الأول يعود لطبيب مصري، والثاني لخبير تحدثا خلالهما عن علاج جديد لفيروس كورونا المستجد، ما أثار موجة من الانتقادات والسخرية.
في الفيديو الأول، أفاد رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية في مصر مجدي نزيه، خلال لقاء تلفزيوني، بأن أكلة مصرية قديمة اسمها “الشلولو” من أكفأ مقومات المناعة والمضادات لفيروس كورونا.
وصرح مجدي نزيه، خلال استضافته في برنامج “باب الخلق” الذي يذاع على قناة “النهار” الفضائية المحسوبة على جهاز المخابرات، بأن “الشلولو” تتكون من الملوخية الناشفة والماء المثلج والبصل والثوم والليمون والملح”، مشيرا إلى أن الوصفة قديمة وتعود إلى 5 آلاف سنة.
أما التصريحات في مقطع الفيديو الثاني، والذي بث خلال لقاء تلفزيوني على قناة “تن” فقد جاءت على لسان عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال بكلية الطب في جامعة عين شمس، مجدي بدران، الذي أكد أن “الفول” علاج فعال لفيروس كورونا، وقد لاقت تصريحات الطبيب والخبير موجة من الانتقادات والفكاهة والسخرية.
وما بين “الشلولو” و”الفول” وملهاة عصابة الانقلاب في مواجهة فيروس كورونا، مرورواً بجهاز علاج فيروس سي و الإيدز وبناء مليون وحدة سكنية وتوزيع مليون ونصف المليون فدان والمليارات التي وعد بها السفاح السيسي المصريين بعد تشغيل تفريعة قناة السويس الجديدة، وهي الوعود الكاذبة التي تحطمت عليها أحلام ملايين المصريين الذين وعدوا برخاء واسع فوجدوها سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
وفي ذكرى مرور ستة أعوام على جهاز علاج الإيدز وفيروس سي الذي أعلنت عنه القوات المسلحة المصرية في 2014 والمعروف إعلامياً بـ”جهاز الكفتة”، تتزاحم الوعود الوهمية التي حولت مصر إلى أضحوكة كبيرة، حتى أصبحت الكفتة “أسلوب حياة” في مصر السيسي.
أين اللواء عبدالعاطي؟
وبدأت قصة العلاج بـ”الكفتة” في 22 نوفمبر 2014، حينما عرض التليفزيون المصري تقريراً وصفوه بالمهم خلال مؤتمر عن نجاح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ابتكار علاج جديد للمصابين بفيروسي “سي والإيدز”. وتناقلت وسائل الإعلام بشرى اللواء إبراهيم عبد العاطي: “لن يكون هناك مريض كبد في مصر بعد الآن بهذا الجهاز، سآخذ الفيروس من المريض وأعطيه له صباع كفتة يتغذى عليه، وهذا قمة الإعجاز العلمي” ليعطي أمل الشفاء في قلوب ما يقرب من 18 مليون مواطن مصري مرضى بفيروس “سي“.
وعندما بدأت الانتقادات توجه للجهاز الجديد وتشكك في صحته، بدأت سياسة إعلامية أخرى للعسكر تقوم على التشكيك في وطنية المنتقدين، والادعاء أن الهجوم على العلاج الجديد هو نوع من محاربة البلاد بكاملها، وطالبت المذيعة «نائلة عمارة» بحرمان المشككين في الجهاز وأقاربهم وعائلاتهم من العلاج إذا مرضوا، وحددت القوات المسلحة يوم 30 يونيو موعدًا لبدء علاج المصابين.
بعض الإعلاميين حاولوا تدارك الأمر قبل استفحاله، وأكدوا أن الجهاز مهمته التشخيص واكتشاف الحالات فقط، لكن فريق العمل بالجهاز الجديد رد مفسدًا تلك المحاولات، بتأكيده أنه للعلاج وليس للتشخيص فقط، كما أنه مختص أيضًا باكتشاف وعلاج كافة الفيروسات الأخرى مثل إنفلونزا الخنازير، وعلاج أمراض السكر والصدفية والسرطان وقصور الشرايين التاجية، بالإضافة إلى تحسين الحالة الجنسية للمريض. وهو ما أكده اللواء «حمدي بخيت» الخبير الإستراتيجي الذي ادعى أن الجهاز لتشخيص وعلاج الإيدز وفيروس سي، وأن القوات المسلحة عالجت عدة حالات بالفعل، داعيًا إلى الحفاظ على سرية الجهاز لأنه سر حربي!!
فضيحة من العيار الثقيل
وهاجم إعلاميون الدكتور “عصام حجي”، المستشار العلمي للمؤقت “عدلي منصور” في ذلك الوقت، لانتقاده الجهاز ووصفه بالفضيحة العلمية لمصر، وقال المذيع “أحمد موسى” إن هجوم “حجي” تقف وراءه الولايات المتحدة الأمريكية وشركات الأدوية التي ستتضرر بشدة من هذا الجهاز.

وهي رسالة شاركت فيها وسائل إعلام قالت إن المصريين الوطنيين لا بد أن يقفوا وراء الجهاز الجديد ويصدقوا كل ما يقال عنه؛ لأن هناك مؤامرة تستهدف عدم تداول الجهاز في العالم كله، ووصف الجهاز أيضًا بأنه يماثل في أهميته اختراع القنبلة الذرية.
في النهاية لم ير هذا الجهاز الخطير النور مطلقا، وثبت أن الاختراع مجرد “فنكوش” ؛ جرى به توظيفه لتخدير المصريين وخداعهم ومنحهم أملا كاذبا حتى يكسب النظام الوقت لتكريس وجوده خلال هذه الفترة العصيبة، وتحول إلى ملف محفوظ في ساحات المحاكم، لاسيما بعدما أعلنت وزارة الصحة عن اتفاق لتوفير علاج أمريكي لفيروس سي بمبلغ 300 دولار.. واختفى عبد العاطي وجهازه.
وعلى خطى تلك الفناكيش التي برع فيها السفاح السيسي، جاءت أيضاً مشروعات بوتين والمفاعلات النووية، ذلك الحلم القديم الذي لم يتحقق، ومشروع توزيع الدجاج على البطاقات التموينية بسعر 75 قرشاً للدجاجة وكيلو اللحمة بجنيه واحد، ناهيك عن اللمبات الموفرة وعربات الخضار للشباب، وصندوق تحيا مصر الذي لا نعرف حتى الآن أين تذهب أمواله وأين العائد؟ وآثار المؤتمر الاقتصادي الذي وعد بـ300 مليار دولار أخرى.
وفي ظل كل هذا الزخم من المشروعات الوهمية، كان الإعلام والداخلية يلعبان على وتر خطر الإرهاب والثورة الدينية، وعلق العديد من المراقبين بأنه يبدو أن أموال المصريين اتجهت لترميم أنف أبو الهول أو بناء سجون جديدة؛ لأن القديمة قد امتلأت. وبهذا عاشت مصر ستة أعوام من الكفتة، تلاها عام علاج الكورونا بالشلولو في ظل نهضة الجنرال حتى أصبحت الكفتة والشلولو أسلوب حياة بنكهة عسكرية خالصة.
لم تكن عصابة الانقلاب بمصر وحدها التي أعلنت عن التوصل إلى علاج لمرض الإيدز، بل تعددت الفضائح التي تبنتها دول من العالم الثالث، ففي عام 2007 أعلن الرئيس الجامبي السابق “يحيى جامع” عن اكتشافه علاجًا لمرض الإيدز من الأعشاب الطبيعية، وكذلك لأمراض الربو والعقم وأمراض أخرى، كل ذلك بعبقريته الفذّة!
وفي نفس العام الذي أعلن فيه الجيش المصري عن اكتشاف علاج الإيدز، أعلن الجيش السوداني توصله إلى علاج لنفس المرض، وفي العام التالي، أعلنت كوريا الشمالية أنها تمكنت من إنتاج عقار قادر على علاج أمراض خطيرة مثل الإيدز والسارس والإيبولا.
هذه المشروعات تخبرنا الكثير عن المصدر الذي تنهل منه عصابة الانقلاب بمصر مثل تلك الأفكار والمشروعات، ويجمع كل تلك الدول ببعضها أنها دول من العالم الثالث، ومعظمها تشتهر بأنها مادة للأخبار الطريفة والساخرة والغرائبية في وسائل الإعلام العالمية. ولا يزال منشور المتحدث العسكري موجودًا على صفحته الرسمية على “فيسبوك” حتى الآن، وتحول إلى استقبال التعليقات الساخرة في الـ22 من فبراير كل عام، فقد تحول الأمر إلى مناسبة سنوية أو عيد للاحتفال بالفضيحة.

 

*صناعة الغزل والنسيج تواصل الانهيار فى عهد السيسي

تواصل صناعة الغزل والنسيج مسيرة انهيارها فى عهد نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي، وكانت هذه الصناعة قد بدأت الانهيار في تسعينات القرن الماضى بمؤامرة من المخلوع حسنى مبارك، تحت شعار الخصخصة وبيع القطاع العام، وتم وقف زراعة القطن طويل التيلة لأسباب غير معروفة حتى الآن؛ مما جعل مصر تخرج من سوق القطن العالمى؛ وبالتالى انهارت مصانع الغزل التى كانت تعتمد فى الأساس على القطن طويلة التيلة الذى لا يوجد له نظير فى دول العالم.
كان السيسي قد زعم أنه وضع إستراتيجية لتطوير صناعة الغزل والنسيج والنهوض بها وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستناداً إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية لصالح الاقتصاد الوطني.
وفي آخر انعقاد للجمعية العمومية للغزل والنسيج، زعم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب أن العام 2022 سيشهد افتتاح وتشغيل عدد من مصانع الغزل والنسيج بعد تطوير إنشاءاتها ودعمها بأحدث الآلات والماكينات، وفقا للخطة الزمنية المقررة لمشروع التطوير. وقال توفيق فى تصريحات صحفية، إنه سيتم الانتهاء من إنشاء مصنع غزل (1) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، في نهاية العام 2021، لافتًا إلى أنه يجري تطوير نحو 65 مبنى ضمن المشروع لتكون جاهزة لاستقبال الماكينات الجديدة وفق زعمه.
كما زعم أن خطة تطوير تطوير شركات الغزل والنسيج ترتكز على إنشاء كيانات قوية من خلال دمج 32 شركة قطن وغزل ونسيج ليصبح عددها 9 شركات فقط، مع تعيين أعضاء منتدبين جدد للكيانات الجديدة بهدف تحسين أداء الإدارات، مع الاستعانة بفريق تسويق بالتعاون مع وكلاء عالمين لتسويق منتجات الشركات بحسب تصريحاته.
تعويم الجنيه
فى المقابل، أكد مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى لصناعة النسيج، أن تدهور الصناعة بدأ منذ الخمسينيات، مشيرا إلى أنه في عام ٢٠٠٥ بدأ النمو فى ناتج الصناعة، ووصل إلى أكثر من ٣٠٪ ، وبعد الأحداث التى مرت بها البلاد وتعويم الجنيه تدهورت الصناعة ولَم تستفد من التعويم.
وقال طلبة فى تصريحات صحفية، إن تعويم الجنيه أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة الأيدي العاملة ومصاريف النقل الناتج عن ارتفاع أسعار البنزين، مضيفا أنه لو كانت لدينا معلومات عن التعويم قبل تنفيذه كان من الممكن اتخاذ إجراءات لخفض حجم الخسائر التى تعرضت لها الصناعة، وكان بإمكاننا تطوير المصانع وتحديث الآلات المتهالكة والمحالج. وأشار إلى أن هناك الكثير من مصانع النسيج مغلقة، ولا يوجد قاعدة بيانات تحدد بالأرقام كم المصانع المتعثرة والمصانع التى أغلقت، وهناك مصانع تعمل بطاقة إنتاجية لا تتعدى ٣٠٪ ، مؤكدا أن وضع صناعة النسيج في غاية السوء وتعانى من نقص في العمالة المدربة صاحبة الخبرة.
ودعا طلبه إلى تبنى إستراتيجية قابلة للتنفيذ يضعها خبراء فى مجال الغزل والنسيج لديهم خبرة، موضحا أن المشاكل التى تواجه الصناعة هي مشاكل على أرض الواقع وليس سن القوانين ووضع الخطط والتى سرعان ما تصبح حبرا على ورق. وكشف أنه لا يوجد تمويل لقطاع النسيج، مؤكدا أن البنوك ترفض التمويل لأنها صناعة عالية المصروفات.
وأشار طلبة إلى أن صناعة الغزل والنسيج لا تزال تعاني من البيروقراطية فى إجراءات النهوض بالصناعة، وأن صناعة النسيج مازالت تقليدية ولَم يتم تطويرها؛ لذلك لا تستطيع أن تنافس في السوق العالمية، لافتا إلى أن صناعة المنسوجات تحتاج إلى مدخلات مستوردة من ٥٠ إلى ٦٠٪ كما أن القطن المصرى طويل التيلة من أجود أنواع الأقطان عالميا ولكنه تدهور فى السنوات الماضية.
قطاع الأعمال
وقال حمدي أبوالعينين، رئيس جمعية رجال الأعمال لأصحاب مصانع الغزل والنسيج، إن قطاع الغزل والنسيج يعانى من معوقات كثيرة بسبب عدم تجديد الميكنة في شركات قطاع الأعمال، وبيع بعضها أثناء الخصخصة، وعدم وجود عمالة فنية مدربة، مشيرا إلى أن غالبية مدخلات الصناعة نستوردها من الخارج.
وأضاف أبوالعينين فى تصريحات صحفية، أن مصر في الخمسينيات كانت تزرع ٢ مليون فدان من القطن، وفى السنوات الماضية وصلنا إلى ١٢٧ ألف فدان، داعيا إلى ضرورة إنشاء مصانع لاستخراج الزيت من بذرة القطن واستخدام البذور بعد عصرها كمدخلات صناعة الأعلاف.
وشدد على ضرورة تطوير المحالج لتنظيف القطن من الشوائب، وفصل البذر عن الشعر، والاستفادة من البتروكيماويات لصناعة البوليستر، بجانب تطوير شركات القطاع العام، وشراء ماكينات جديدة، مع وجود إستراتيجية واحدة بين وزارة الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بالصناعة.

وأوضح أبو العينين، أن النهوض بقطاع النسيج يحتاج إلى إنشاء شركات مساهمة مدروسة، وعمل مؤتمر عام لتطوير الصناعة، مشيرا إلى ضرورة تطوير المدارس الفنية الصناعية، وتطوير المناهج وإيفاد البعثات للمدرسين للتدريب بالخارج والاهتمام بها أسوة بالدول المتقدمة.
القطن المصري
وقال أحمد الشرنوبي، رئيس الشعبة العامة للقطن في الغرفة التجارية، إن النهوض بصناعة الغزل والنسيج يحتاج إلى عدة عوامل: أولها الاهتمام بالقطن المصري سواء في الزراعة أو التسويق، حيث يعاني المزارعون سنويا من مشكلات عدم التسويق، مؤكدا أن المصانع والشركات تعتمد على الأقطان المستوردة قصيرة التيلة وأهملت القطن المصري ذي الجودة الفائقة.
وطالب الشرنوبي فى تصريحات صحفية، بالالتزام بتسويق محصول القطن بأسعار مناسبة تشجع المزارعين على التوسع في زراعته، ليعود إلى عرشه من جديد سواء في الصناعات المحلية أو منافسًا قويا في الأسواق العالمية. وأعرب عن أسفه لأن القطن المصري و صناعة الغزل والنسيج كنزان لم نحسن استغلالهما.

 

*“عمرو أديب” نموذجا.. ماذا لو اختفى المنافقون من الشاشات العربية؟

لو استحق شخص لقب “الحرباء المتلون” لكان ذلك الإعلامي المطبل عمرو أديب وعن جدارة واستحقاق، بعدما تداول مراقبون مقطع فيديو يسلط الضوء على تصريحات إعلام الانقلاب المطبل لدول حصار قطر، وعبَّر الحرباء عمرو أديب في السابق عن مواقفه من الأزمة الخليجية وحصار قطر قبل وبعد نجاح جهود المصالحة، ما يكشف حجم التناقض المدهش وكيف يتبنى المواقف وعكسها دون وخز من ضمير أو خوف من الله بما يؤكد أنه وأمثاله مجرد أدوات يوظفها الطغاة لخدمة أجنداتهم وتكريس استبدادهم.
وحسب الفيديو الذي رصدته “الحرية والعدالة”، فإن الحرباء المتلون أكد على مدار السنوات الماضية على ضرورة عدم المصالحة مع قطر، قائلا في برنامجه الذي يبثه على قناة “إم بي سي مصر” السعودية: “لا تصالح ولو قلدوك الذهب، يا أهل الخليج هل تريدون بينكم خائنا؟”. وأضاف في تصريحاته السابقة: “هل قطر دي كانت مهمة في الخليج بأي حاجة، عمرها ما كان لها فايدة أو ميزة واختفاؤها من حياتنا لن يكون مؤثرا، فهي كالثعبان وهم ليسوا إخوتنا بل أعدائنا”.

حرباء متلونة

وفي تصريحاته الجديدة التي تلون فيها كالحرباء، قال أديب بعد نجاح جهود الكويت بتحقيق تقدم بالمصالحة السعودية القطرية: “بعتولي على الواتساب يسألوني إيه حكاية المصالحة الخليجية، أنا شخصيا كمواطن كان ليا أصدقاء في قطر الحكومة القطرية في أوقات عندها مناسبات كانت تدعوني نحن شعوب ودول معندناش مشاكل مع بعض إي المشكلة إنه الوضع يرجع زي أول؟”.
وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تفاصيل الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الخليجية، مشيرة إلى أن الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هاتف السفاح عبدالفتاح السيسي لإنهاء الأزمة الراهنة بعد “تحفظ” عصابة الانقلاب على ما يجري من جهود. وتتجه الأزمة الخليجية إلى نهاية إيجابية، بعد أكثر من ثلاث سنوات على الحصار الرباعي الذي فُرض على قطر منذ يونيو 2017، وفي ظل تعدد المؤشرات الإيجابية خلال الساعات الأخيرة على قرب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المصالحة الخليجية، أكد مراقبون أن الساعات الأخيرة شهدت تحوّل موقف عصابة الانقلاب بمصر من التحفظ على المصالحة إلى “الموافقة الحذرة“.
وكشف مراقبون عن توجيه رسالة من المسؤولين عن ملف الإعلام في جهاز المخابرات العامة إلى ما يُعرَف باسم “الأذرع الإعلامية” بوقف الهجوم الإعلامي على قطر، وعدم التعرض لرموزها السياسية، والربط بينها وبين جماعة “الإخوان المسلمين” خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن تلك الرسالة عممت على القنوات الفضائية التابعة للجهاز والتلفزيون المصري، والصحف الخاصة والقومية.
من جانبه قال عضو برلمان الثورة، عز الدين الكومي: “لا شك في أن مصر لم تكن لها أي مصلحة في مقاطعة قطر سوى التبعية للسعودية والإمارات، لأنها كانت ترى أن مصلحة نظام الانقلاب مع الرياض وأبو ظبي حيث ينظر إليهما على أنهما الدعامتان الأساسيتان للانقلاب”. وأكد الكومي أن “الدور المصري لم يكن له أي تأثير على المقاطعة باستثناء ما قام به الإعلام المصري من السب والشتم والقذف لدولة قطر، والزعم بأن قطر مع تركيا وإيران تقود مؤامرة كونية ضد مصر“.
وأضاف: “اليوم رأينا أن هناك مصالحة على الأعتاب قامت بها الكويت وبدعم أمريكي، وهنا نتساءل: أين مصر من هذه المصالحة؟”. ويعتقد الكومي أن “مصر لا شك ستتبع النهج الإماراتي”، لافتا إلى أن “السعودية بدأت تتململ من نهج أبوظبي الذي يسعى لتقزيم المملكة بدخولها في مهاترات مع أشقائها بينما تقوم هي بتحسين العلاقة مع بعض الدول مثل إيران”. ولفت إلى أن “هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن مصر القوة الإقليمية التي كان يحسب لها ألف حساب صارت في ظل نظام الانقلاب تابعا ذليلا لدويلة الإمارات التي تأسست عام 71 وهذا شيء مخز في الحقيقة“.
وعلى الرغم من صدور تعليمات واضحة من جهاز المخابرات العامة للأذرع الإعلامية، بعدم التعرض للمصالحة الخليجية بالسلب أو الهجوم على قطر وأميرها إلى حين صدور توجيهات جديدة من الجهاز، هاجم الإعلامي أحمد موسى، المقرّب من جهاز الأمن الوطني، دولة قطر، موجّهاً مجموعة من الإساءات إليها، بشكل أضفى غموضاً على موقف عصابة الانقلاب العسكري. ورغم أن عصابة الانقلاب بمصر تشارك في حصار قطر إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين، منذ منتصف عام 2017، إلا أن القاهرة تغيب بشكل مثير للتساؤلات عما يجري من توافقات بالمنطقة، بما فيها تلك التي يرتقب أن تحدث بين السعودية وتركيا.
تقزيم مصر
من جهته قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عبد الله الأشعل: “مصر في هذا العصر أصبحت تحت أرجل كل الأمم لا تملك من أمرها شيئا”. وأضاف: “مصر لديها كل مقومات الدولة العظمى ولكن الحكومات التي تتولى هذه الدولة الكبيرة هي التي تخفض رأسها”، وتابع: “لما حدثت أزمة الخليج لم تكن مصر طرفا فيها، لكنها ومع ذلك شاركت في حصار قطر“.

وحول محددات التحرك المصري حال تصالحت قطر والسعودية، قال الأشعل إن “الأزمة شيء والحصار شيء آخر ويجب الفصل بينهما، والحديث الخليجي الآن عن الأزمة، ومصر ليست طرفا فيها وهي طرف فقط في الحصار، وبالتالي فهي ليست طرفا رئيسيا في المحادثات”. وقال: “السعودية والإمارات لديهما نفوذ كبير على الحكومة المصرية -رغم حجم مصر وثقلها الدولي والعربي- ويقدرون على ضمها لو تمت المصالحة الخليجية”. واستدرك بالقول: “ولكني أعتقد أن مصر ستستمر في فرض الحصار لأن قضيتها قضية أخرى“.
وأوضح أن “مصر لن تغير موقفها لسببين، أولهما: إنقاذ ماء الوجه وحتى لا يقال إنها تابعة -هي بالفعل تابعة- وثانيا: لأن مشكلتها مع قطر أن الدوحة تأوي المعارضين لنظام القاهرة وتدعم الخط المعارض له عن طريق الإعلام وغيره”. وأكد الأشعل أن “هذا ملف مختلف وسيظل قائما لأنه خلاف منذ العام 2013، ويسبق الخلاف الخليجي”. وتوقع أنه “لو انضمت الإمارات للسعودية في المصالحة وهو ما سيحدث، فلن تضغط الدولتان على مصر لقبول المصالحة؛ لأن مصلحتهما ترك الخلاف المصري القطري قائما لاستخدام نظام القاهرة في الضغط على الدوحة“.
جدير بالذكر أن حصار قطر لحقه هرولة تطبيع خليجي صهيوني قادتها الإمارات، ويرى مراقبون أن التحالف بين كيان العدو الصهيوني والإمارات، هو جزء من شبكة عالمية أيضا، تقوم ظاهرة الشعبوية العنصرية التي يمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد أهم تعبيراتها، فإدارة ترامب لعبت دور المدافع الأكثر شراسة عن سياسات المستوطنين، ودعم رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، الذي لم يقصر هو أيضا، عبر نفوذه ضمن اللوبي الصهيوني في أمريكا في دعم اتجاه ترامب، وفيما كان قادة المستوطنين يصلون لفوزه، كانت الإمارات تضع ثقلها السياسي والإعلامي والمالي لتأمين بقائه في البيت الأبيض.
ولا يمكن أن تكتمل الصورة من دون ربط هذا التحالف مع العدوانية السياسية والعسكرية للإمارات وحلفائها، بموجة العداء للإسلام في الغرب والعالم، في الوقت الذي ترفع فيه أبو ظبي شعارات التسامح والتقارب بين الأديان، وهي شعارات مفتوحة باتجاه كيان العدو الصهيوني والعنصريين اليمينيين الأوروبيين، ومغلقة باتجاه الشعوب العربية والإسلامية، والتي كان آخر تعبيراتها، منع الإمارات إعطاء تأشيرات دخول لمواطني 13 دولة عربية وإسلامية، في صدى لقرار ترامب الأول بعد انتخابه ضد مواطني 6 دول مسلمة.