أخبار عاجلة
دور جديد لـ"بن زايد" و"السيسي" في إشعال ليبيا

حفتر يزور القاهرة ودور جديد لـ”بن زايد” و”السيسي” في إشعال ليبيا.. الاثنين 14 ديسمبر 2020.. سجن شبين الكوم يمنع إدخال طرف صناعي لأحد المعتقلين

حفتر يزور القاهرة ودور جديد لـ”بن زايد” و”السيسي” في إشعال ليبيا.. الاثنين 14 ديسمبر 2020.. سجن شبين الكوم يمنع إدخال طرف صناعي لأحد المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تقرر استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي لخلود سعيد فى القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تقرر استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي للصحفى مصطفى يسرى و المصور عبد الله السعيد فى القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

محكمة جنايات القاهرة حجز استشكال متهم على حكم سجنه 10 سنوات بـ”أحداث عنف المطرية”، لجلسة 13 يناير للحكم.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف المرج”، لجلسة 13 يناير للنطق بالحكم.

قرارات لم تصدر حتى الآن :

المحكمة العسكرية تنظر محاكمة 555 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”تنظيم ولاية سيناء ” ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*سجن شبين الكوم يمنع إدخال طرف صناعي لأحد المعتقلين

منعت إدارة سجن شبين الكوم أسرة المعتقل “علاء لبيب حشاد” من إدخال ساق صناعية له.

ويعاني علاء من عدم الحركة داخل محبسه بعد تلف الساق الصناعية التي دخل بها إلى المعتقل، والتي كان يستخدمها عقب إصابته ببتر في القدم منذ طفولته.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 5 مختفين بينهم وزير سابق وتدهور الحالة الصحية لجراح مخ وأعصاب

وثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى بإخفاء الدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل في عهد الرئيس الشهيد الدكتور مرسي، والخبير بالأمم المتحدة في مجال المرور، وذلك منذ القبض التعسفي عليه فجر الجمعة 11 ديسمبر الجاري من مسكنه بالقاهرة الجديدة.
ودان “الشهاب” الإخفاء القسري بحق “عبد اللطيف” وحمل سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
تدهور صحة جراح مخ وأعصاب 

كما دان المركز الانتهاكات التى يتعرض لها الدكتور علاء عبدالمعطي علي فرج، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب بنها، ما تسبب في تدهور حالته الصحية داخل محبسه، وذكر أن آخر مرة شوهد فيها كان مصابا بنحول شديد وارتجاف، مع منع الأدوية والطعام عنه.
وأشار  المركز الحقوقي إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها تتواصل منذ عام عام 2016 بعد اختفائه قسريا لشهر، ثم ظهوره على ذمة إحدى القضايا، وبعد قرار النيابة إخلاء سبيله يفاجأ أهله باختفائه مرة أخرى ثم إعادة تدويره على ذمة قضية أخرى، وتكرر هذا أكثر من مرة.
إخفاء صيدلي 
ورغم مرور أكثر من 200 يوم على جريمة إخفاء الطبيب الصيدلي محمد حلمي جودة، البالغ من العمر 36عاما، بعد اعتقاله من منزله بمنطقة فيصل، يوم الخميس 21 مايو الماضي، وترويع أسرته واقتياده لجهة غير معلومة ، إلا أن قوات نظام السيسى ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.
كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن إسلام إبراهيم عبدالقادر أحمد، 35 عاما، لليوم الـ323 على التوالي، منذ اعتقاله من أمام بيته بمدينة 6 أكتوبر يوم 20 يناير 2020، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتي الآن.
ودانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري بحق “إسلام”، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
استمرار الإخفاء في أنحاء مصر

ومن القليوبية وثقت “التنسيقية” استمرار إخفاء مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين، البالغ من العمر 31 عاما، منذ 854 يوما على التوالي بعد اعتقاله تعسفييا يوم 7 أغسطس 2018، من مدينة الخانكة بدون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
كما وثقت إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة المهندس محمد حسين محمود ناصف، لليوم الـ654 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بالتجمع الخامس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأكدت أسرته رفض قسم شرطة التجمع الخامس تحرير محضر باختفائه، ورغم تحرير عدة تلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على حياته

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها داخلية السيسي انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة 54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-
لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2-
لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*حفتر يزور القاهرة سراً ودور جديد لـ”بن زايد” و”السيسي” في إشعال ليبيا

قال مراقبون إن عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يسعيان إلى إشعال الحرب مجددا في ليبيا حيث وصلت مؤخرا طائرة شحن عسكرية مصرية إلي سرت لدعم قوات حفتر، بعد أن تسربت أنباء عن مشاركة الطائرات التابعة للجيش في مصر في قصف مواقع ليبية، ولك بالتزامن مع زيارة سرية تسربت أخبارها من تلميحات أعضاء اللجان الإلكترونية التابعة للشؤون المعنوية في مصر على سبيل الابتهاج والفخر، وزيارة أخرى علنية وواضحة المعالم من السيسي إلى فرنسا واستعراض التدخل في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

ودعم “حفتر” هذه التطلعات نحو حرب جديدة يدعمها (بن زايد- السيسي- ماكرون) بعد أن قرصن حفتر سفينة تجارية تركية قبل أن يطلقها لاحقا بعد تهديد وزارة الدفاع التركية باتخاذ ما يلزم حيال غباء مليشيات الكرامة (شرق ليبيا) والتي يتزعمها خليفة حفتر، واعتبر الانذار التركي أن كل عناصر “الكرامةأهدافا مشروعة لها لو لم تقم فورا بإطلاق سراح السفينة وطاقمها التركي.

المحلل الصهيوني إيدي كوهين ألمح هو الآخر بدور في هذا الاتجاه وكتب: “خلينا مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع الإمارات F35 الشبح و طائرات MQ9 المسيرة والتي تتفوق على بيرقدار العصملية.. سوف يتم القضاء على مليشيات أردوغان في ليبيا.. وخليفة حفتر والجيش الوطني الليبي سوف يصل إلى طرابلس الغرب.. حسمناها الآن ..”.

زيارة القاهرة

صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية نفت الزيارة التي قام بها حفتر للقاهرة، في حين قال خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي، بمليشيات حفتر إنه ستتم مناقشة ضرورة إنهاء الأزمة الليبية من خلال المسار السياسي، مشددا على أهمية التنسيق المستمر مع مصر للحفاظ على ما أسماه “الأمن القومي المشترك“.

ونشر مكتب حفتر بيانا مقتضبا قبل هذه الزيارة تضمن دعما سياسيا لعقيلة صالح وإشادة بدوره في دعم المؤسسة العسكرية التي يقودها حفتر.

تأكيد “الوفاق

وفي أحدث تصريحات من جانب حكومة الوفاق قال وزير الدفاع الدكتور صلاح الدين النمروش لقناة “فرانس 24”: “نرفض أي صفقة من شأنها أن تشمل حفتر”، مضيفا أن “خليفة حفتر مجرم حرب، و لن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي مستقبلي معه“.

وأكد النمروش أن حكومة الوفاق التي ينتمي إليها تشدد على تجاهل انتقادات فرنسا لدور تركيا في ليبيا، فالشراكة الإستراتيجية بين حكومة الوفاق الوطني وأنقرة واضحة وعلنية، في حين أن الترتيبات بين حفتر وداعميه الأجانب تتم سرا.

وأضاف: “حكومة الوفاق الوطني مستعدة للدخول في محادثات مع الجانب الآخر من أجل التوصل إلى حل سياسي، بشرط تهميش حفتر بشكل نهائي“.

متابعة ميدانية

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس بيانا نشره “المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب” قالت إنها تابعت، ولا تزال، عمليات تحشيد في مناطق سرت والجفرة من قبل مليشيات مجرم الحرب حفتر مدعومة بمليشيات غازية ومرتزقة تم جلبهم من دول أخرى، لم تسمها.

وأضاف البيان أنهم حصلوا على معلومات مؤكدة بتسريب مسلحين على هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس.

وحذرت الوزارة، التي ختمت لقاء على أعلى مستوى مع رئيس ليبيا فائز السراج مؤخرا، من أن “أي خرق أو إقدام على أي عمل عسكري سيتم صدّه وبقوة مؤسستنا العسكرية لحماية الوطن ومؤسسات الدولة”، مشيرة إلى أن “حكم الفرد تجاوزه الزمن“.

حشد عسكري

وتمركزت قبل يومين، 50 سيارة تابعة لقوات حفتر في منطقة جرمة شرقي أوباري، ثم تقدمت إلى المقر التابع لحكومة الوفاق حيث حدثت مناوشات بين الطرفين.

وقال “الهادي دراه” الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة (تابعة لقوات الوفاق)، لوكالة أنباء الأناضول، إن قوة كبيرة تابعة لمليشيا حفتر هاجمت معسكر علي كنة، ودار اشتباك بسيط، قبل إجبارها على التراجع (دون أن تنسحب).

وأضاف الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة أن القوة المهاجمة يترأسها المدعو محمد الحسناوي، برتبة عقيد.

وقال محللون ليبيون إنه إذا سيطرت قوات حفتر على هذا المعسكر فقد يفتح ذلك شهيتها للعودة للغرب الليبي مرة أخرى، وبالتالي تعيد سيناريو الرابع من أبريل 2019، عندما هاجمت مدينة غريان وتقدمت نحو العاصمة طرابلس، وهو ما ينذر بعودة للمعارك مرة أخرى.

واعتبر متابعون أن الهجوم على “أوباري” هو الأول من نوعه الذي تشنه مليشيا حفتر على معسكر علي كنة منذ تحرير جنوب طرابلس في مايو الماضي.

و”أوباري” ثاني أكبر مدينة بالجنوب بعد “سبها”، وغالبية سكانها من الطوارق، حيث يقع فيها حقل الشرارة النفطي أكبر حقول البلاد، وتخضع لسيطرة مليشيا حفتر.

 

* إيطاليا تكشر للسيسي عن أنيابها الهيئة التشريعية تقطع علاقاتها ببرلمان الانقلاب

قال مسؤول إيطالي رفيع، إن الهيئة التشريعية الإيطالية المكونة من مجلسين أو مجلس النواب ستوقف علاقاتها الدبلوماسية مع البرلمان المصري (الانقلابي) بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.
وفي حديثه إلى قناة الجزيرة، أحاط رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو علما بآخر المعلومات عن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه ميتا في مصر قبل نحو 4 سنوات.

وقال فيكو: “لقد دهشنا لما كتبه المدعون العامون في روما لأن هناك اتهامات خطيرة جدا ضد جهاز الأمن القومي المصري”، مضيفا أن هناك تصريحات مروعة حول تعذيب ريجيني.

وعُثر على جثة ريجيني في صحراء 6 أكتوبر في فبراير 2016، وهي تحمل علامات تعذيب يُعتقد أنها من عمل قوات أمن الانقلاب.

وأضاف فيكو ” إننا نعلم انه تمت مُتابعته لمدة 40 يوما، واختطف، وأبقي في الغرفة رقم 13 بوزارة الداخلية المصرية“.

وأكد أن “الشعب الإيطالي غاضب، وأن أربعة من أعضاء جهاز الأمن القومي للانقلاب شاركوا على ما يبدو في اختطاف ريجيني وقتله“.

وشدد “فيكو” على “إننا بمجلس النواب سنبقى مصممين على إغلاق العلاقات الدبلوماسية مع نظام السيسي“.
واختفى جوليو ريجيني، طالب الدكتوراه البالغ من العمر 26 عاما ويدرس في مصر، في 25 يناير 2016 – في الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011. وبعد تسعة أيام تم العثور على جثته على طريق سريع.
وفي حين تنفي سلطات الانقلاب أي تورط في وفاة الطالب، لاحظ المراقبون أن علامات التعذيب على جثة الشاب كانت مشابهة بشكل لا يصدق لتلك التي سببها تعذيب داخلية الانقلاب.
معركة من أجل العدالة
بالنسبة للعديد من المراقبين الإيطاليين والدوليين للقضية، أصبحت عائلة ريجيني ترمز إلى معركة أوسع من أجل العدالة، ليس فقط من أجل ابنها ولكن لآلاف المصريين الذين “اختفوا” وعذبوا على أيدي السلطات الأمنية في البلاد.
وبالنسبة لـ”باولا هوديوري” و”كلاوديو ريجيني” ، والدي ريجيني، تفاقمت مأساة مقتل ابنهما بسبب تقاعس الحكومة الإيطالية عن العمل واستعدادها لإعادة العلاقات مع نظام السيسي وقد قلبت جريمة القتل العلاقات الإيطالية المصرية، مما دفع روما إلى سحب سفيرها لدى حكومة الانقلاب في عام 2016 قبل تعيين سفير جديد لها بعد عام.
وقالا: “إننا نطلب استدعاء سفيرنا فورا للتشاور.. منذ إعادة السفير لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية. يجب تصنيف مصر على أنها “بلد غير آمن” وعلينا أن نمنع بيع جميع الأسلحة“.
وأضاف كلاوديو ريجيني، والد جوليو، أن “أحد أهداف استدعاء السفير هو البحث عن الحقيقة والعدالة لابننا جوليو. ولسوء الحظ، فإن هذه الخطة قد سقطت مع إعطاء الأولوية لتطبيع العلاقات بين إيطاليا ومصر وتطوير المصالح الاقتصادية والمالية والعسكرية المشتركة، كما يتضح من بيع السفن الحربية مؤخرا وفي السياحة، وتجنب الصراع من أي نوع، مضيفا أن نهج السفير جيامباولو” كانتيني يبرهن بوضوح على كل هذا“.
ووقف المدعون العامون في روما إلى جانب والدي جوليو، وشكروهما على المثابرة التي اتبعوها في ملاحقتهم لحقوقهم” خلال جلسة استماع برلمانية.

محاكمة أربعة ضباط مصريين

ومع الإعلان الرسمي يوم الخميس عن انتهاء التحقيق وطلب محاكمة أربعة من أعضاء جهاز أمن الانقلاب بتهمة اختطاف جوليو وقتله، وصلت قضية ريجيني إلى يوم الحساب، الذي انتظرت أسرة ريجيني خمس سنوات لتحقيقه، وسط محاولات لتسوية القضية من جانب السلطات الإيطالية والعرقلة والتضليل من جانب السلطات المصرية.

وفي نوفمبر، قال والدا جوليو: “خلال هذه السنوات الخمس، تغلب علينا السخط بسبب المظالم التي لا تحصى من جانب سلطات المصرية، “لقد اختطفوا وعذبوا وقتلوا ابننا، ولطخوا سمعته وحطوا من مصداقيته، وكذبوا وخدعوا ليس فقط نحن والديه، بل جميع الإيطاليين“.
وأضافا: “يجب أن نستعيد كرامتنا حتى لا تتمكن أي دولة من تشويه سمعة مواطن آخر مع بقائها ليس فقط “صديقة”، بل أيضا دون عقاب. ونحن مدينون بذلك إلى جوليو ولجميع الرجال والنساء الآخرين مثله، بينما نواصل الكفاح من أجل الحقيقة والعدالة“.

رابط التقرير:
https://www.aa.com.tr/en/europe/italy-legislature-severs-ties-with-egyptian-parliament/2074310

 

*السودان يهدد بتدويل قضية سد النهضة والسيسي مشغول بتكريس القمع

هددت الحكومة السودانية إثيوبيا بتدويل أزمة سد النهضة في حال لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق ملزم وعادل بشأن ملء وتشغيل السد.
وكشفت الحكومة السودانية أن استمرار مفاوضات سد النهضة بالطريقة والمنهجية المتبعة في الجولات السابقة، أدى إلى تراجع كل من إثيوبيا ومصر عن مواقفهما المعلنة.
وحذرت من أنها لن تقبل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي المقرر له شهر يوليو المقبل دون اتفاق، بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا.
كان السودان رفض المشاركة في اجتماع وزاري للدول الثلاث بشأن السد عبر دائرة تلفزيونية، داعيا إلى منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض من أجل التعجيل بالتوصل إلى حل للأزمة.
في المقابل يلتزم نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي الصمت ويتجاهل القضية برمتها ويبدو أنه فى انتظار أن تتكرم أديس أبابا وتدعوه إلى جولة جديدة من المفاوضات الفاشلة دون بذل أية جهود للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في نهر النيل أو مواجهة الأطماع الإثيوبية والتي تهدد بتعطيش وتجويع المصريين خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أنه “لا توجد قوة” يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة .
كما أن السيسي لا يهمه ضياع مياه النيل أو تجويع الشعب المصرى فهو مشغول بنفسه وتحقيق مصالحه ومصالح عصابة العسكر التى انقلبت على أول رئيس مدنى منتخب الشهيد محمد مرسى في 3 يوليو 2013.

متاهة المفاوضات
حول تطورات أزمة سد النهضة اتهم عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني المكلف إثيوبيا بالعمل على إدخال اتفاقية تقاسم المياه في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة، مشددا على أن هذا سيدخل المفاوضات في متاهة.
وقال “قمر الدين”، فى تصريحات صحفية، إن إثيوبيا تواصل التعنت وتتعمد استهلاك الوقت وعدم التوصل إلى حل حتى الانتهاء من بناء السد وتشغيله وبالتالي تفرض الأمر الواقع على السودان ومصر. مهددا بأن تدويل قضية سد النهضة سيكون الحل الأخير لحكومة بلاده، في حال لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق ملزم وعادل بشأن ملء وتشغيل السد.

الداخل مشتعل
في المقابل قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط فى سد النهضة رغم انتهاء موسم الفيضان، مشيرا إلى أن هذه المياه هي مياه أمطار خفيفة في حوض النيل الأزرق مع التدفق اليومي من بحيرة “تانا” والذي يصل إلى حوالي عشرة ملايين متر مكعب.
وأكد “شراقي”، في تصريحات صحفية، إن مفاوضات سد النهضة مجمدة بعد التعثر حتى فى الاتفاق على منهج التفاوض مشيرا إلى أنه كان من الممكن فتح البوابات الأربعة الصغرى، لتصريف هذه الكمية المتواضعة وتجفيف الممر الأوسط للبدء فى تعليته 30 مترا ليصبح قادرا على تخزين 18 مليار متر مكعب الصيف المقبل.
وأوضح أنه لم تتم هذه الخطوة حتى الآن، ويرجع ذلك إلى أن الحكومة الإثيوبية منشغلة في حربها مع إقليم “تيجراي” بالإضافة إلى محاولتها تجنب التصعيد أو زيادة التوتر مع مصر والسودان، خاصة وأن الداخل مشتعل ليس فقط في “تيجراي” ولكن فى أقاليم أخرى مثل أوروميا وبنى شنقول الموجود به سد النهضة، وأوجادين.
وأشار “شراقى” إلى أن اشتداد المعارضة ضد “آبي أحمد” بعد تأجيله الانتخابات العامة إلى العام المقبل وبقائه في السلطة قد ينعكس على مفاوضات سد النهضة بالجمود وعدم الحل.

 

*المغرب يقع في خطيئة التطبيع والسيسي حارس بوابة الخيانة

كان لافتا للمرة الرابعة على التوالي، وخلال 4 أشهر أن يكون السفيه عبدالفتاح السيسي أول المهنئين بدخول دولة عربية جديدة إلى حظيرة المطبعين بعد الإمارات والبحرين والسودان من ثلة المتحكمين في مصائر العباد.
وبات واضحا أن السيسي أصبح أكثر من ناطق رسمي باسم التطبيع فهو الأسرع والأسبق تهنئة من غيره من أصدقاء الصهاينة، وأخيرا تلقى رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو دعوة رسمية من السيسي لزيارة القاهرة لبحث سبل توطيد العلاقات الأمنية والسياسية.
خطيئة التطبيع
وعلق الناشط والمحامي عمرو عبدالهادي قائلا: “لسه المغرب مخلصتش بيان التطبيع (…) و خرج السيسى بسرعه يأيد و يثمن و يبارك تطبيعهم .. بالظبط زي البلطجي اللي بيبقى في الفرح يقعد ينقط المغني بالأموال من أول الفرح لآخره عشان يحرج المعازيم و يجعلهم ينقطوا بالفلوس هم كمان.. من اعتاد الوحل يتمنى وينتظر سقوط الجميع فيه“.
أما الإعلامي هيثم أبو خليل “مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان” فكتب عبر حسابه على “تويتر”: “أجب علي السؤال التالي (إجباري) .. لماذا يسارع السيسي بمباركة أي خطوات للتطبيع مع العدو بهذه الصورة تحت عنوان الاستقرار في المنطقة بينما لا يسعي للتطبيع والمصالحة مع مكونات الشعب المصري وإنهاء الاحتقان الهائل في سيناء؟!”.
لطخ الملك المغربي نفسه بنفسه، عندما سار على نهج “محمد بن زايد” ولي عهد أبوظبي في الولوغ في خيانة التطبيع مع الصهاينة، فأعلن أنه “موافق على التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني“!
وفي محاولة للبحث عن مخرج أمام شعبه اعتبر في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “المفاوضات بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين” هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم للصراع”، مدعيا أن “التدابير لا تمس التزام المغرب بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة“!
عيد الصهاينة

ومن جانب الصهاينة، وللمرة الثانية يراعي الأمريكان أن يكون دخول دول عربية إلى حظيرة التطبيع متزامنا مع أعياد اليهود، حيث وافق 9 ديسمبر عيد الأنوار اليهودي، وانتهزها ترامب ليعلن عن تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني مقابل “الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية“.
المثير أن ترامب اعتبر أنه حقق “اختراق تاريخي آخر”، وعلى الفور سارع السيسي ليعلن تثمينه خطوة التطبيع الكامل التي أقدم عليها المغرب قائلا إنها “خطوة مهمة تحقق الاستقرار في المنطقة“!
ومن جانبه قال “نتنياهو”: “أشكر الملك المغربي محمد السادس على قراره الجريء والتاريخي وسنعمل على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.. في أسرع وقت، كما سنقوم بتسيير رحلات مباشرة“.
واعتبرت منصة “إسرائيل بالعربية” أن”الاتفاق”، “لحظة تاريخية” بعدما باتت المغرب الدولة السادسة، بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان، التي تطبع علاقاتها..”.
وعلق “يوسي ميلمان”، المعلق الصهيوني للشؤون الاستخبارية يغرد مرجحا موافقة إسرائيل” على دعم المغرب عسكريا واستخباريا في مواجهة جبهة البوليساريو.
وقال “ميلمان”، إن “التعاون الاستخباري بين الكيان الصيهوني والنظام في المغرب امتد لـ 64 عاما، سمح خلالها الملك الحسن الثاني للموساد بالتجسس على القمة العربية، وسمح بتهجير اليهود، مقابل مساعدة الموساد له في تصفية المعارض المهدي بن بركة“.

 

*المونيتور”: السيسي يتوقع استقبالا فاترا في واشنطن

كشف خبراء أن عبدالفتاح السيسي يعيش حالة من القلق والترقب والعصبية بشأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بحسب ما ذكر موقع المونيتور”.
وخلال حملته الانتخابية، تعهد جو بايدن “بعدم منح المزيد من الشيكات الفارغة لـ “ديكتاتور ترامب المفضل”، في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري الذي يتلقى ما يقرب من 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنويا.
لعبة مختلفة
وقال وليام د. هارتونج، مدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية، إن السيسي “يدرك أنها ستكون لعبة كرة قدم مختلفة عما كانت عليه في عهد ترامب”.
وقال هارتونج ” اعتقد أن مسرحيته المثالية ستكون إعطاء احتضان شخصي دافئ لبايدن والقيام ببعض الأشياء الصغيرة التى تهم الولايات المتحدة وتكون قادرة على مواصلة قمعه ضد شعبه”.
وأضاف: بدأت العروض في غضون ساعات من انتهاء السباق الرئاسي الذي فاز به بايدن الشهر الماضي، وسارعت الانقلاب إلى إصدار بيان، مما جعل السيسي أول حاكم عربي يقدم تهانيه.
كما أطلقت حكومة الانقلاب سراح خمسة من أبناء عمومة الناشط الأمريكي المصري محمد سلطان، كانوا رهن الاحتجاز خلال الصيف، في رد فعل واضح على الدعوى القضائية التي رفعها “سلطان” ضد رئيس وزراء الانقلاب الأسبق حازم الببلاوي، وجاء إطلاق سراحهم بعد أيام من قرار محكمة مصرية بالإفراج عن مئات السجناء الآخرين.
ولكن بوادر النوايا الحسنة المحتملة لم تدم طويلا، بعد أسبوع من تهنئة السيسي لبايدن، اعتقلت قوات أمن الانقلاب التابعة له بوقاحة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان الثلاثة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، وذلك عقب اجتماع عقدته المنظمة مع دبلوماسيين غربيين. وتم سجن محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق بتهم الإرهاب واتهموا بـ نشر أخبار كاذبة”.
أوراق مساومة
وقالت أليسون ماكمانوس، مديرة الأبحاث في منظمة “مبادرة الحرية”، وهي منظمة لحقوق الإنسان مقرها واشنطن، “أعتقد أنه كان المقصود إلى حد كبير إرسال إشارة قوية حول سيادة مصر على شؤونها الداخلية”.
وقالت ماكمانوس: “أعتقد أن هذا لم يكن المقصود منه فقط القول إن السيسي هو المسيطر على ما يحدث داخل حدوده، ولكن أيضا من المحتمل أن يكون لديه المزيد من أوراق المساومة مع إدارة قادمة أظهرت بالفعل أنها ستجعل حقوق الإنسان أولوية”.
وفي حين أشاد دونالد ترامب بأسلوب السيسي في الحكم وأشاد بـ”الكيمياءبينهما، تعهد بايدن بنهج أكثر صرامة، وقد حذر السيسي في يوليو، على تويتر، بأن اعتقال وتعذيب نشطاء مصريين وتهديد عائلاتهم أمر “غير مقبول”.
كما تعهد بايدن بوضع حقوق الإنسان في مقدمة سياسته الخارجية، مع خطط خلال السنة الأولى من توليه منصبه لعقد قمة للديمقراطيات “لمواجهة الدول التي تتراجع بصدق”، ومن المؤكد أن مصر ستقع في هذه الفئة.
سجل حقوقي سيء
منذ الانقلاب العسكري في 2013 على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، شن السيسي حملة قمع وحشية ضد رافضي الانقلاب ثم معارضي سياسات حكوماته، واستخدمت سلطات الانقلاب قوانين مكافحة الإرهاب الواسعة النطاق في البلاد لتجميع المعارضين السياسيين المفترضين، الذين يقول العديد منهم إن جماعات الرصد تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.
ومن بين السجناء السياسيين الذين يُقدر عددهم بـ 60,000 معتقل تحت مراقبة السيسي، هناك عدد من المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين، بمن فيهم خالد حسن وعلا القرضاوي وحسام خلف.
ولم تفرج مصر عن المعتقلين في حملة القمع الأخيرة إلا بعد موجة احتجاج دولية سريعة، وأفرجت سلطات الانقلاب عن مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عبد الرازق وبشير وعنارة من سجن طرة بعد وابل من الضغوط من الحكومات الأجنبية والأمم المتحدة.
وفي آخر تغريدة له قبل أن يعينه بايدن وزيرا للخارجية، قال أنتوني بلينكن إن “إن الاجتماع مع الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة، كما أن الدعوة السلمية لحقوق الإنسان ليست كذلك.
لا خدمات خاصة للسيسي
وقالت ميشيل دون، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: “لا أعتقد أن الرئيس المنتخب بايدن عندما يتولى منصبه سيكون لديه رغبة في تعطيل العلاقة مع السيسي، لكن السيسي لن يكون لديه في البيت الأبيض شخص يقدم خدمات خاصة له”.
وقالت “دون” إن ترامب أجرى العلاقة مع مصر “كعلاقة شخصية بينه وبين الزعيم تم فيها تبادل المحاباة”. سيكون الأمر مختلفا مع بايدن، وربما لا يعرف السيسي تماما ما يمكن توقعه”.
وسيعتمد الكثير على تشكيل فريق بايدن في الشرق الأوسط، وقد تم طرح اسمين لأدوار كبار الموظفين، هما أندرو ميلر وتمارا كوفمان ويتس، وعملا على مصر في إدارة أوباما، وهما حاليا عضوان في مجموعة عمل مصر، وهي مجموعة من خبراء السياسة الخارجية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دعت إلى الاستفادة من حزمة المساعدات السنوية التي تقدمها أمريكا للقاهرة لتشجيع الإصلاحات الحقوقية.
السيسي وقانون ماجنيتسكي 
وأشار تقرير “المونيتور” إلى أنه خارج نطاق المساعدات العسكرية، هناك طرق أخرى لبايدن لمحاولة تشكيل السلوك المصري، ويمكن لإدارته أن تسعى إلى فرض عقوبات من خلال قانون ماجنيتسكي العالمي، الذي يسمح بحظر التأشيرات وتجميد أصول المسؤولين الأجانب المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي العام الجاري، ترامب إلى تطبيق عقوبات ماجنيتسكي بعد وفاة مصطفى قاسم، وهو مواطن أمريكي توفي بسبب قصور في القلب بعد إضراب عن الطعام في سجن مصري.
لم تمر حملة الاعتقالات الشاملة في مصر دون أن يلاحظها أحد في الكونجرس، وفي الشهر الماضي، كتب 30 نائبا ديمقراطيا إلى السيسي مباشرة، محذرين من أن حملته القمعية المستمرة ترسل “إشارة واضحة لنا بأن هذه ليست علاقة تقدرها مصر”.
وفي الوقت نفسه، تبدو القاهرة مستعدة بثرواتها السياسية في واشنطن للتغيير. وفي غضون أيام من فوز بايدن، عينت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب مركز ضغط في واشنطن يسمى “براونستاين حياة فاربر شريك”، بقيمة ٦٥ ألف دولار شهريا.

رابط التقرير:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/12/egypt-biden-sisi-election-human-rights-arrests-trump-assistance.html

 

* مصر وزلزال التطبيع.. خسائر اقتصادية تضرب “سويداء القلب”

هل تُضار مصر اقتصاديا من الهرولة العربية نحو التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ؟”، سؤالا بات يطرح نفسه أمام ذلك المشهد الذي تبدو فيه التحديات واضحة لطموحات مصر في التحول إلى مركز إقليمي لصادرات الطاقة، فضلا عن مشاريع إماراتية إسرائيلية تستهدف مباشرة الدور المحوري لقناة السويس في نقل التجارة العالمية

وفيما تتحدث الإمارات تحديدا، والبحرين والسعودية بدرجة أقل، عن أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل يحمل آفاقا اقتصادية إيجابية، إلا أن تلك المشاريع تحمل خسائر لمصر سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي لاسيما فيما يتعلق بقناة السويس، وفقا لخبراء.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس شركة موانيء دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، زعمه أن موانيء أوروبا والشرق الأوسط يمكن أن ترتبط بشكل أفضل وأكثر منطقية عبر إسرائيل

وقد وقعت شركة موانيء دبي العالمية، في سبتمبر الماضي، اتفاقيات شراكة تشمل إنشاء خط ملاحي مباشر بين مينائي إيلات وجبل علي، هو ما يستهدف بشكل مباشر دور قناة السويس في نقل التجارة عن الشرق والغرب، خاصة ناقلات النفط.

وفي أعقاب اتفاقية التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، في أغسطس 2020، وقعت شركة أوروبا آسيا بايبلاين الحكومية الإسرائيلية وشركة ميد ريد لاند بريدج الإماراتية اتفاقا مبدئيا لنقل النفط الإماراتي إلى أوروبا، وهو ما قد يمثل تحديا لطموحات مصر في التحول لمركز إقليمي لصادرات الطاقة، وفقا لـ”رويترز“.

تأثير اتفاقيات التطبيع على قناة السويس

الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل وبعض دول الخليج قد يكون لها تأثير سلبي على مصر من الناحية الاقتصادية، لاسيما في مجالات التجارة والسياحة وجذب الاستثمارات، هكذا علق الخبير الاقتصادي أحمد النجار، لافتا إلى أن التطبيع قد يلحق الضرر بقناة السويس.

وأوضح النجار، في تصريحات لموقع “سبوتينك”، أن حركة النقل بين إسرائيل ودول الخليج عن طريق مد خط سكك حديدية، سيفقد قناة السويس الكثير، وهو ما يعني أن إسرائيل ستصبح ترانزيت بين الخليج وأوروبا وهو ما سيكون على حساب حركة النقل عبر قناة السويس.

وفي السياق نفسه قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن مصر تواجه بسبب اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، خسائر في قناة السويس، إذ سيتم استبدال جزئي القناة التي تعد مصدر مالي مهم لمصر، ببدائل أرخص لنقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض عن طريق أنابيب النقل التي توصل بين ميناءي إيلات وعسقلان.

وبحسب الخبير الاقتصادي نصر عبدالكريم، في تصريحات صحفية، فإن هذا الخط بين الإمارات وإسرائيل يعني أن تفقد قناة السويس بريقها، ويؤذي مصر ومركزها الاستراتيجي، بجانب مضيق هرمز الذي يمر منه 40% من النفط العربي.

ويمر من قناة السويس نحو 10% من حجم التجارة العالمية، وكانت مصر تخطط لزيادة هذه السعة إلى 12 % بحلول عام 2023، ولكن أصبح خط النقل النفطي الجديد “إيلات-عسقلان” يمثل تحديا كبيرا أمام قناة السويس المصرية

ويهدف الخط الملاحي الإسرائيلي إلى نقل النفط من الخليج إلى أوروبا بدون المرور عبر قناة السويس، التي تأتي نحو 17% من عائداتها من ناقلات النفط، وتعد أحد مصادر العملة الأجنبية لمصر.

فيما أشار عواد أبو عواد، الباحث بمركز القدس للدراسات الإسرائيلية، إلى أن خط النقل النفطي إيلات-عسقلان يحقق لإسرائيل أرباحاً بقيمة 3 مليارات في العام الأول، و10 مليارات أخرى بعد 7 سنوات على تشغيله.

وبحسب ما أعلنه وزير المواصلات السابق يسرائيل كاتس، فإن تشغيل خط السكة الحديد لربط حيفا والإمارات، لنقل البضائع الخليجية عن طريق البر، سيرفع حجم التبادل التجاري الإسرائيلي الخليجي بعد مرور 10 سنوات إلى 30 مليار دولار، مما يعني ثلث قيمة التجارة الخارجية الإسرائيلية.

منافسة قوية

لم تكن الخسائر المتوقعة جراء التطبيع الخليجي الإسرائيلي تقف عند قناة السويس، بل تمتد إلى قطاع السياحة أيضا وفقا للخبير الاقتصادي أحمد النجار، موضحا أن الإمارات ستصبح منافسا قويا على صعيد السياحة، بحيث تكون المزارات السياحية في إسرائيل وجهة منافسة للمزارات المصرية، خاصة أن طبيعة التطبيع في الخليج تقلل من مقاومة التطبيع الشعبي

وأضاف أن الخليج يمثل أحد الأسواق أمام الصادرات المصرية، ولكن في ظل وجود علاقات اقتصادية بين إسرائيل ودول الخليج تعني مواجهة السلع المصرية منافسة قوية مع مثيلاتها الإسرائيلية، منوها إلى أن إسرائيل أيضا ستمثل منافسة لمصر في جذب الاستثمارات المباشرة

وذهب النجار، في تصريحات صحفية، إلى أن التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج قد يصل إلى مشاريع مشتركة تصبح فيها إسرائيل ناقل التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية إلى دول الخليج، وتوطين الاستثمارات الخليجية في دول الخليج نفسها، ومن ثم يؤثر على تدفق الاستثمارات الخليجية لمصر

تطبيع الكابلات 

وعلى ذكر المشروعات المشتركة التي تسعى من خلالها إسرائيل إلى نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى الخليج، وفقا للنجار، فقد بدأت شركة جوجل تخطط لفتح ممرا جديدا لحركة الإنترنت بربط شبكة الألياف الضوئية الجديدة للاتصال عبر السعودية وإسرائيل لأول مرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فإن مشروع جوجل يهدف لربط أوروبا بالهند عبر الألياف الضوئية، وهو ما يعني أنه سيربط بين إسرائيل والسعودية بشكل مباشر، وبحسب الجريدة فإن الشبكة ستربط بين الأعداء التاريخيين وتفتح ممرا جديدا لحركة الإنترنت العالمية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة أن الربط الإسرائيلي السعودي يهدف إلى تقليل الاعتماد على مصر التي تعد أحد أكثر نقاط عبور كابلات الإنترنت ازدحاما في العالم، إذ أن معظم الخطوط التي تربط بين أوروبا والهند تمر عبر مصر، ما يحمل مخاطر باحتمالية حدوث انقطاعات خطيرة في حال لحق أي ضرر بتلك الكابلات

وتهدف الشركات المالكة لتلك الكابلات من خلال مشروع الربط الإسرائيلي السعوديوالذي سيكون باسم “بلو رامان”، إلى تجاوز مصر تجنبا لفرض الشركة المصرية للاتصالات رسوما مقابل السماح بعبورها عبر أراضيها ومياهها، والتي تصفها الصحيفة الأمريكية بـ”الرسوم المرتفعة للغالية“.

وتعد مصر مركزا لمرور الكابلات البحرية الخاصة بنقل الإنترنت، حيث يمر من خلالها 17 كابلا، وفقا لخريطة الكابلات البحرية. وفي تصريحات لإنتربرايز، قال مسؤول في الشركة المصرية للاتصالات إن عدد الكابلات التي تمر عبر مياه مصر الإقليمية يجعلها في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الكابلات البحرية التي تمر خلالها، بما يمثل 17% من جميع الكابلات البحرية حول العالم.

الوزن الدولي

وإلى جانب الخسائر الاقتصادية التي قد تتأثر بها مصر، يشير المحلل السياسي لصحيفة هآرتس الإسرائيلية تسفي بار إيل، إن هناك ما يدعو للقلق بالنسبة إلى مصر من الاتفاق الإسرائيلي- الإماراتي، إذ تمسك مصر بملفات هامة للغاية بشكل حصري تعطيها ثقلا ووزنا دوليا، وتخشى أن تسحب منها.

وأوضح الكاتب الإسرائيلي أن مصر تعد أهم دولة فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وتعد وسيطاً في العلاقات بين إسرائيل ودول عربية مختلفة، ومن شأن السلام بين الإمارات وإسرائيل أن ينقل مركز الثقل من القاهرة إلى الخليج، وأن يسهم في تقليص نفوذ مصر وأهميتها، بخاصة في حال انضمام دول خليجية أخرى إلى قطار التطبيع.

في السياق نفسه قال رجل الأعمال الإسرائيلي نمرود  :”إن أحد مكونات ثقل مصر في العالم العربي أنها حلقة الوصل بين إسرائيل والعالم العربي، لكن مركز الثقل قد ينتقل من مصر إلى الخليج، ما يجعل مصر تخسر رصيداً آخر“.
وقال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست،  في مقال له على موقع “ميدل إيست آي”، إنه مع اتفاق التطبيع، ستفقد القاهرة الدور الذي كانت تتمتع به لعقود من الوساطة في العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، كما أن ما يُسمى بالورقة الفلسطينية التي كانت مصر هي المرجع فيها لكل الفصائل الفلسطينية

نسب هيرست إلى المعلق في صحيفة “الشروق” محمد عصمت، قوله إن خسارة مصر تذهب إلى أبعد من ذلك، إذ “سيتم تفكيك نظام الأمن القومي العربي بأكمله، بكل أبعاده العسكرية والسياسية والاقتصادية

 

* إصابة 17 لاعبا بمنتخب مصر للشباب بفيروس كورونا في تونس

أعلن اتحاد الكرة إصابة 17 لاعبا في صفوف منتخب الشباب المتواجد في تونس، بفيروس كورونا، بالإضافة إلى مديرهم الفني ربيع ياسين.

وضرب الفيروس صفوف منتخب الشباب الذي يستعد للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة البطولة في تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والتي تؤهل لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

وأظهرت مسحة لاعبي المنتخب التي أجراها قبل مباراة ليبيا المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء، إيجابية 17 فردا من أفراد البعثة بينهم ربيع ياسين مدرب المنتخب.

وطالب مسؤولو المنتخب، إجراء مسحة ثانية لجميع أعضاء بعثة المنتخب.

وقال جمال محمد علي عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، في تصريحات صحفية، إنه وفقا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فمن الصعب خوض المباراة مع ليبيا.

من جانبه، أكد طبيب منتخب الشباب «وليد منصور» في تصريحات إذاعية، أنه فوجئ بكم الإصابات في نتائج العينة الخاصة باللاعبين، مطالبا أن تُجرى المسحات في معامل محايدة.

 

* 200 ألف جنيه تكلفة التحويل من سولار لغاز طبيعي.. السيسي يهدد بغلق المخابز

أثار قرار قائد عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسى بتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار انتقادات ومخاوف بين أصحاب المخابز خاصة أن تكلفة تحويل المخبز الواحد تتراوح بين 130و200 ألف جنيه.
وقال أصحاب المخابز: من أين نأتي بتلك المبالغ؟ معتبرين أن هذا التحويل بمثابة استنزاف لهم وقد يؤدي إلى إغلاق المخابز ولن يضيف جديدا لعملية الإنتاج أو تحسين رغيف الخبز كما يزعم مطبلاتية السيسي.
وطالبوا بالإبقاء على المنظومة الحالية التى تعمل بالسولار وتخيير أصحاب المخابز بحيث يتم التحول للغاز الطبيعي للراغبين في ذلك فقط.
وشددوا على ضرورة أن تتدخل حكومة الانقلاب لدعم هذا التحويل ورفع الأعباء عن أصحاب المخابز لأنهم لا يستطيعون تحمل كل هذه التكلفة الكبيرة.
كان المنقلب قد وجه بتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار. زاعما أن هذه الخطوة تستهدف تحديث منظومة المخابز وتحسين جودة الإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة.

الغاز الصهاينة
يشار إلى أن المشروع يأتي فى إطار الخدمات التي يقدمها السيسي للصهاينة على حساب المصريين حيث يسعى قائد الانقلاب إلى تصريف واستهلاك المزيد من الغاز الطبيعي لحساب الصهاينة، وكان قد بدأ في 15 يناير الماضي ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وفق اتفاق وُصف بأنه تطور مهم يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين حسب مزاعم بيان صدر عن وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب.
ولتحقيق هذا الهدف وجه السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، كما وجه بتسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات تمويلية للتوسع في تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، بزعم مواكبة جهود الدولة لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية المتمثلة في الغاز الطبيعي وفق تعبيره.
يذكر أن هناك نحو 28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، ووفق قرارات السيسي سيتم تحويل ما لا يقل عن 20 ألف مخبز منها للعمل بالغاز الطبيعي. كما طالب السيسي حكومة الانقلاب بتنفيذ برنامج لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا الى أن البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة (ملاكي وأجرة وميكروباص) خلال مراحله الأولى وفق تعبيره.
وزعم بسام راضي المتحدث باسم السيسي، أن البرنامج يستهدف تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة.

مبالغ كبيرة
من جانبه تساءل حسن المحمدى رئيس شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات، من أين يأتى أصحاب المخابز بهذه المبالغ الكبيرة؟ مطالبا وزارة التموين بحكومة الانقلاب بتوفير قروض بفائدة ميسرة 5% لتمويل تحويل المخابز من استخدام السولار إلى الغاز الطبيعى.
وقال المحمدي، في تصريحات صحفية، إن الشعبة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لبحث هذه الأزمة ومناقشة آلية تطوير المخابز وفقا للخطة الموضوعة من قبل وزارة تموين الانقلاب والتعرف على وجهات نظر أصحاب المخابز. مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة التفاوض مع البنوك لتمويل هذا التحويل.

جمعية عمومية

وقال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن أعضاء الجمعية العمومية سيتقدمون بطلب لوزارة تموين الانقلاب للمطالبة بتحمل حكومة الانقلاب التكلفة اللازمة لتحويل المخابز البلدية المدعمة للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار، وذلك فى إطار اتجاهها للاستغناء عن السولار كوقود مستخدم في إنتاج الخبز المدعم.
وأشار “حماد”، فى تصريحات صحفية إلى أن بعض أصحاب المخابز البلدية المدعمة قد يوافقون على التحويل للعمل بالغاز الطبيعي نظرا لصعوبة توفير السولار في بعض الأوقات ببعض المناطق مما ينتج عنه تعطيل العمل لعدة ساعات خلال اليوم.
وأضاف أن المشكلة الكبيرة تتمثل في أن تكلفة تحويل المخابز البلدية إلى مخابز تعمل بالغاز الطبيعي تتراوح بين 130و200 ألف جنيه للمخبز الواحد وهذا مبلغ لا يستطيع صاحب المخبز توفيره ودفعه مرة واحدة، مطالبا بأن تتحمل (دولة العسكر) نفقة تحويل ما يقرب من 5 آلاف مخبز فى المرحلة الأولى للتحويل والزام أصحاب المخابز بدفع سعر العداد فقط.

 

* الحبس للمتأخرين عن تقديم الإقرارات الضريبية كارت إرهاب للمصريين

صدق الطاغية عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري الدموي، على القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. ووفقا للمادة 70 من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الثلاثاء 7 ديسمبر 2020م – يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون، لمدة تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة، لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه. وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية، تكون مدة العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكان السيسي، صادق في 25 أكتوبر الماضي على القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة”، والذي أقره مجلس النواب في 24 أغسطس الماضي، ويهدف إلى فرض المزيد من الأعباء على المصريين، من خلال دمج الإجراءات الضريبية طالما كانت قابلة للتطبيق، أو على ما يُستحدث من ضرائب من طبيعة مماثلة، أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
ويُعمل بأحكام القانون في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، مع إلزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، واستمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا، فيما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين إصدار اللائحة.
ويستهدف القانون الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كاملة في اتخاذ الإجراءات الضريبية، بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بهدف التقليل من النزاعات الضريبية، ومنع التهرب الضريبي بفرض 1% على قيمة الضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي، فضلا عن توحيد الرقم الضريبي للممول في كافة المأموريات.
كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية، ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر المنازعات الضريبية، من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثر قانونى على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن، وإعادته للمأمورية من أجل التصالح في الطعن، مع استثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضي الدولة، تجنبا للجوء إلى ساحة القضاء.
وأجاز القانون للممولين، أو المكلفين الراغبين في القيام بتعاملات لها آثار ضريبية، بتقديم طلب لمصلحة الضرائب لتحديد الموقف الضريبي لهذه المعاملات، منعاً لأي خلاف مستقبلي مع المصلحة، ووضع الموقف الضريبي الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات.
وأجاز كذلك للنيابة العامة (لأسباب تقدرها) تكليف وزارة المالية لإخطار الجهات الحكومية، والبنوك المتعاملة مع المتهمين في جرائم التهرب الضريبي، لوقف التعامل معهم مؤقتا لحين حفظ التحقيق، أو ثبوت البراءة، أو التصالح.
وكان وزير المالية، بحكومة الانقلاب محمد معيط، قد قال أمام البرلمان، إن مصر فقدت المليارات من الجنيهات نتيجة عدم تقديم جميع الشركات لإقرارات ضريبية، ومنها شركات متعددة الجنسيات لها معاملات داخل مصر، مستطردا بأن بعض الشركات لا تقوم بالإفصاح الضريبي، وكل ما نسعى إليه أن يقدم الممول الإقرار الضريبي، لأن مصر تواجه خطرا كبيرا من تآكل الوعاء الضريبي.
وبحسب معيط نفسه، تعتمد مصر في موازنتها على الضرائب بنسبة 80%، وهي نسبة عالية جدا، تتسبب في طرد الاستثمارات من مصرر وعرقلة أية مشاريع اقتصادية، وهو ما تزايدت مخاطره مؤخرا، وسط سعار من قبل نظام السيسي لفرض المزيد من الضرائب والرسوم المتزايدة على كافة معاملات المواطنين والمستثمرين، ما يمثل عبئا كبيرا على الجميع، يهدد بانفجار مجتمعي متوقع.

 

*زيارة السيسي لفرنسا.. دروس على طريق النضال لانتزاع الحرية

احتاج كل من زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي الأرعن إيمانويل ماكرون كل منهما للآخر، في وقت عصيب يمر فيه كلاهما بأزمات مركبة؛ فالسيسي بعد هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن، يحتاج إلى راعٍ جديد في ظل توجهات بايدن وتعهداته والتي ستكون في كل الأحوال أقل في دعمها للنظام العسكري في مصر من ترامب الذي وصف السيسي بدكتاتوره المفضل. وبالتالي فإن السيسي يسعى لتكوين صداقات متينة بعدد من قادة الدول الغربية الكبرى علهم يساندونه في الفترة المقبلة التي ستوجه فيها سهام النقد الأمريكي لدكتاتور ترامب المفضل في عدد من الملفات أبرزها الملف الحقوقي.
كما أن ماكرون احتاج إلى السيسي في وقت عصيب، في ظل أزمة الرسوم المسيئة ومقاطعة الشعوب الإسلامية للبضائع والمنتجات الفرنسية بعد أن تسببت معالجة ماكرون الخاطئة للأزمة في تفاقمها لا حلها؛ وبالتالي فإن ماكرون أيضا يحتاج إلى السيسي في مسعاه ومخططاته الرامية للحد من الانتشار الإسلامي في أوروبا عامة وفرنسا على وجه الخصوص.
زيارة السيسي إذا في هذا التوقيت العصيب مثلت في حد ذاتها دعما وانحيازا سافرا للموقف الفرنسي المسيء للإسلام ورسوله العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكتف السيسي بالصمت بل دعم المواقف الفرنسية وحرض حكومتها المتطرفة على مزيد من الحصار للمساجد بدعوى الحرب ضد الإرهاب وخص بالذكر جماعة الإخوان المسلمين، فالسيسي وماكرون كلاهما يتجاهل أن الجماعة هي الممثل الشرعي الحقيقي للشعب المصري وهي التنظيم الشعبي الوحيد الذي فاز بثقة الشعب التي جرى التعبير عنها بنزاهة في أعقاب ثورة 25 يناير، بينما السيسي هو من سطا على الحكم بانقلاب عسكري دموي وارتكب عشرات المذابح لتكريس نظامه الدموي الذي يجد في باريس وعدد من العوصم الغربية الأخرى خير داعم لفاشيته ودكتاتوريته.
دعم باعتقال رجال الأعمال

ويمكن اعتبار اعتقال رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة” أكبر منتج للألبان في مصر والشرق الأوسط، دعما غير مباشر لفرنسا؛ إذا إن ذلك سوف يفضي تلقائيا إلى تراجع أسهم “جهينة” لحساب منتجات الآلبان الفرنسية “دانون” التي تحظى بحماية كبرى من نظام الانقلاب في مصر، بخلاف دعم شركات الجيش للألبان.
وحتى في الجانب الحقوقي، فظني أن عملية احتجاز أعضاء منظمة “المبادرة المصرية” الثلاثة، ثم الإفرج عنهم قبل زيارة السيسي لباريس بساعات هي مجرد مسرحية مفتعلة من جانب أجهزة السيسي الأمنية حتى تمنح ماكرون شيئا يمكن أن يدافع به عن موقفه بفرش السجاد الأحمر لأحد أكبر طغاة العالم. والتصريحات التي أدلى بها ماكرون في مؤتمره الصحفي مع السيسي، هي مجرد تأكيد جديد لحقيقة معروفة، وهي أن حقوق الإنسان في العالم ليست من ضمن أولويات الدول الغربية الكبرى، فأولوياتها ترتبط بمصالحها الاقتصادية والسياسية، وهي حاليا تتلخص في أربع أولويات في الشرق الأوسط ،بحسب المحلل السياسي فراس أبو هلال”: الأولى: الحفاظ على استمرار صفقات السلاح المربحة مع دول المنطقة ومنها مصر واستمرار تدفق الطاقة من غاز ونفط، الثانية: محاربة الإرهاب” وهي الكلمة المشفرة التي يقصد بها الإسلاميون، سواء من كان منهم يتبنى أيدولوجيا “السلفية الجهادية” أو الحركات الإسلامية السياسية التي تنبذ العنف وتعلن إيمانها بالديمقراطية. الثالثة: منع الهجرة غير القانونية إلى أوروبا، والرابعة: إدامة حالة التفوق الاستراتيجي لدولة الاحتلال الصهيوني. تلك هي إذن أولويات الحكومات الغربية في الشرق الأوسط، وهي تتحقق لها مع أنظمة استبدادية تحكم بالقوة وتستند إلى شرعية الأمن أكثر من الأنظمة الديمقراطية التي ستعمل وفق مصالح شعوبها وتطلعات ناخبيها.

حقوق الإنسان ليست في الحسبان

معنى ذلك أن حقوق الإنسان ليست فقط خارج اهتمامات الحكومات الغربية، بل إنها أيضا ليست في صالح هذه الحكومات، لأن الحكم الديمقراطي الذي يحترم حقوق الإنسان يعني تمثيل الشعوب والعمل على تحقيق مصالحها هي، وتلك مصالح ترى النخب الحاكمة في الغرب أنها تتناقض مع مصالحها؛ والبرهان على ذلك أنه عندما اغتيل الصحفي جمال خاشقي من جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بطريقة وحشية تفوق جرائم العصور الوسطى، قال ترامب بشكل واضح إنه لن يفرط بصفقات السلاح مع السعودية وبتعاون واشنطن مع الرياض لمواجهة طهران رغم اعترافه ببشاعة الجريمة، “فالحي أبقى من الميت” عند الحكومات الغربية.

ماكرون نفسه كان أكثر وقاحة في تعليقاته على اغتيال خاشقجي، فبعد ديباجات الإدانة والتنديد، وشعارات الحرية وحقوق الإنسان، أكد أن المطالبة بالتخلي عن صفقات السلاح مع “زبائن” فرنسا الأغنياء هي سذاجة. هكذا ببساطة تتحول الدول العربية إلى زبائن، وتتحول عاصمة “الأنوار” إلى تاجر شنطة! أما الدول الأخرى الغربية القليلة التي أعلنت تجميد صفقات السلاح مع السعودية، فقد عادت لاستئنافها بعد هدوء موجة التنديد، أو أنها ترتب الآن لإعادتها كما كانت في السابق.
خلاصة الأمر، أن بعض المكاسب التي يمكن أن تتحقق في الملف الحقوقي لا ينبغي أن تضللنا عن الحقيقة المرة بأن الغرب هو أكبر صانع وداعم للطغاة العرب، وأن الرهان على الغرب هو رهان خاسر في كل الأحوال، وإن كان ذلك لا يمنع مطلقا من ممارسة الضغوط في الملف الحقوقي والتعريف بحجم الانتهاكات الرهيب لحقوق الإنسان في مصر، حتى إشعار آخر

 

* خبراء: فصل الأئمة والخطاء لانتمائهم للإخوان يخالف الدستور والقانون

شكك خبراء قانونيون في قرار وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب فصل عدد من الأئمة بسبب علاقاتهم بجماعة الإخوان المسلمين.
وأصدر وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب محمد مختار جمعة قرارا في الأول من ديسمبر بإنهاء خدمة إمام وخطيب في محافظة بورسعيد بناء على حكم قضائي.
وقالت أوقاف الانقلاب، في بيان أصدرته في اليوم نفسه، إنه بناء على الحكم الصادر بحق عبد الرحمن أحمد قنديل، إمام وخطيب أوقاف بورسعيد، تضمن قرار الإقالة تحذيرا لجميع مساجد الجمهورية بعدم السماح له باعتلاء المنبر أو إعطاء الدروس أو أداء أي صلاة في المساجد.
وزعم مصدر، في الوزارة في تصريحات صحفية، إن الحكم الصادر ضد “قنديل” يثبت انتماءه إلى جماعة الإخوان المسلمين، وقال إن الحكم نقل إلى إدارة الموارد البشرية في الوزارة التي أيدت عدم أهلية الإمام لمواصلة ممارسة وظيفته، مضيفا أن “جمعة” أصدر بعد ذلك قرارا بفصله رسميا“.
وادعى المصدر أن هذا القرار ليس الأول من نوعه؛ حيث كان “جمعة” أطلق حملة كبيرة قبل عدة سنوات لفصل أعضاء الإخوان المسلمين والذين يتبعون أيديولوجيتها ومنهجيتها من الوزارة.
وأشار إلى أنه بناء على أحكام قضائية فإن وزارة الأوقاف فصلت في 4 نوفمبر أربعة أئمة وألغت ترخيص آخر، ومن بين هؤلاء أحمد محمد جمعة سالم، محمد عبد الله حسين الجبلي، عمر حامد تمام، محمد محمد عبد السامي، وعبد الوهاب مصطفى مصطفى خضر.
كما حذرت الوزارة في بيان رسمي في 4 نوفمبر من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة ضد جميع الذين ينضمون إلى أي “جماعات محظورة”، أو يتبنون “أيديولوجية متطرفة” أو يقومون “بأعمال تخريبية أو تحريضية”، وإن كان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 21 يوليو، أعلنت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب فصل إمامين من أوقاف الشرقية بناء على أحكام قضائية صادرة ضدهما، وشددت على أنه “لا مجال في الوزارة للفكر المتطرف أو للأفراد الذين ينتمون إلى جماعات إرهابيةوفقا لزعمها. كما أعلنت الوزارة في 21 نوفمبر 2019 عن فصل الأئمة والخطباء من المساجد “بعد ثبوت انتمائهم للإخوان المسلمين“.
وكانت وزارة أوقاف الانقلاب أصدرت قرارا بفصل تسعة أئمة في 31 أكتوبر 2019، بناء على أحكام قضائية تنص على انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتم إيقاف ستة من الأئمة عن العمل في 25 يناير 2014، لمشاركتهم في مظاهرات رافضة للانقلاب.
وفي 16 نوفمبر 2019، نظرت المحكمة الإدارية العليا دعوى رفعها المحامي سمير صبري، القريب من سلطات الانقلاب، تدعو الدولة إلى إصدار قرارات من شأنها أن تؤدي إلى فصل جميع الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين من مناصبهم العامة.
من جانبه قال عادل رمضان، الباحث في مجال حقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تصريحات صحفية، إن الدستور المصري ضمن حرية الرأي والتعبير، مؤكدا أن قرارات الإقالة لا تتماشى مع الدستور.
وأضاف رمضان أن المادة 65 من الدستور المصري تنص على أن “حرية الفكر والرأي مكفولة، ويحق لجميع الأفراد التعبير عن رأيهم من خلال الكلام أو الكتابة أو الصور أو أي وسيلة أخرى للتعبير والنشر“.
وأوضح أن حكومة الانقلاب تبنت منذ سنوات نهجا عدائيا فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، وهي تتبنى حاليا عدة إجراءات عقابية لتضييق الخناق حول الجماعة من خلال الملاحقات الأمنية وحملات الاعتقال ومصادرة الأموال ومضايقة الأعضاء داخل الجهاز الحكومي وفصل عدد كبير من أعضاء الجماعة من مختلف المناصب الحكومية.

 

* هكذا رسمت النيابة الإيطالية مسار جريمة مقتل ريجيني

كشفت صحيفة “الأخبار اللبنانية” عن تمكن النيابة الإيطالية من رسم مسار جريمة مقتل الباحث الشاب “جوليو ريجيني” في مصر، فبراير2016.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن خبراء ألمان قدموا الدعم للسلطات الإيطالية في استعادة ما جرى حذفه من  كاميرات المراقبة التي تعرضت تسجيلاتها للحذف من قبل أمن الانقلاب.

وأضافت المصادر أن روما تمكنت من جمع معلومات تفصيلية عن دور كل متهم في واقعة القتل، بداية من مراقبة الضباط لـ”ريجيني” ونشاطه قبل أسابيع من خطفه في الشارع، وتعذيبه وقتله، وهو ما يشكل إحرجا للسلطات الانقلاب.

ولفتت الصحيفة إلى من أهم الشهادات التي حصلت عليها روما، إفادة من متهم تصادف وجوده في قسم الدقي “قرب ميدان التحرير”، وهو أقرب قسم شرطة من موقع اختفاء ريجيني”، إذ كان يطلب وجود محام أو ممثل عن سفارته في التحقيقات قبل أن يجبر على مغادرة القسم بسيارة ملاكي.

فيما أفاد متهم آخر، بأن شاهد “ريجيني” داخل مقر لـ”الأمن الوطني”، وعلى جسده آثار تعذيب تتسق مع ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي الإيطالي بعد معاينة الجثة في روما.

 

* حكومة الانقلاب تقترض 16 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

أعلن البنك المركزي، الإثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 16 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة.

وبحسب بيان المركزي فإن قيمة الطرح الأول بلغت 3 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.

وتصل قيمة الطرح الثالت إلى 5 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات.

والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي، عن بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بمليار دولار عند متوسط عائد 3.395%.

وتستدين  حكومة الانقلاب من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

 

* 5 آلاف جنيه لدخول امتحان “التراكمية”.. خطوات جادة لإلغاء مجانية التعليم واستنزاف الأسر المصرية

آثار قرار مجلس وزراء الانقلاب بتطبيق نظام الثانوية التراكمية بداية من العام المقبل، جدلا وانتقادات حادة من أولياء الأمور والطلاب مؤكدين أن هذا النظام سوف يضيف المزيد من الأعباء على الطلبة والأسر المصرية
وقال أولياء أمور إن النظام التراكمى مجرد بزنس للدروس الخصوصية، وبدلا من استنزاف الأسر في هذه الدروس لمدة سنة واحدة في النظام المعمول به حاليا سيصل حجم الاستنزاف إلى 4 سنوات في النظام الجديد.
وطالبوا وزارة التعليم بحكومة الانقلاب بالإبقاء على النظام المعمول به حاليا رحمة بالطلاب وأسرهم، مؤكدين أن حكومة الانقلاب لا تسعى إلى تطوير التعليم وريطه بسوق العمل وإنما تعمل من أجل استنزاف الأموال من جيوب المواطنين بدون أهداف ولا برامج ولا خطط تخدم البلاد.
وأشار الخبراء الى أن تعليم الانقلاب تسعى إلى جنى المزيد من الأرباح على حساب الطلاب وأولياء الأمور من خلال دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار الطالب النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له.
وأكدوا ان تعليم الانقلاب سوف تفرض رسوما باهظة لدخول الامتحان أكثر من مرة تصل إلى 5 آلاف جنيه للمادة الواحدة، معتبرين أن هذا الإجراء خطوة تضاف إلى إنشاء جامعات أهلية لإلغاء مجانية التعليم وهو هدف يعمل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي على تحقيقه خضوعا لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

رسوم بالآلاف 

كان مجلس وزراء الانقلاب وافق على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم، لتعديل خاص بقواعد الثانوية العامة، ومن المقرر تطبيق النظام الجديد على الطلاب المقيدين في الصف الثالث الإعدادي العام الدراسي الجاري، كأول دفعة يطبق عليها النظام.
وحول استنزاف الأسر وارهاقها بأعباء مالية فى النظام التراكمى اعترفت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أن الفرصة الأولى للطالب في الثانوية التراكمية التي تطبق على طلاب أولى ثانوي العام الدراسي المقبل 2021،2022، ستكون بدون رسوم ومجانية، أما باقي الفرص سواء الثانية أو الثالثة حسبما يتم الاتفاق عليه ستكون بمقابل.
وزعمت تعليم الانقلاب أن رسوم الفرصتين التاليتين والمتعددة من أجل تغطية تكلفة الامتحانات من منصة امتحان ومراقبين وخلافه فهي مكلفة جدا، موضحة أن أول محاولة مجانية وباقي المحاولات سيتم تحديدها لاحقا بعد إقرار القانون والتعديلات الجديدة وعرضه على مجلس التعليم قبل الجامعي ومجلس نواب العسكر.
وأوضحت أن المواد المعدلة من قانون التعليم والتي تمت إضافتها تنص على أنيُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه“.

أولياء الأمور
حول موقف أولياء الأمور من النظام التراكمي قالت بشرى شحتة، والدة أحد الطلاب، إن العبء سيكون 4 سنوات منذ دخول الطالب 3 إعدادى ثم المرحلة الثانوية، موضحة أن “القلق هيكون 3 سنين في ثانوي مش سنة واحدة“.
وانتقدت فكرة التحسين مشيرة إلى أنها كانت موجودة منذ سنوات وأثبتت فشلها، كما أن التحسين هيكون بمبالغ مالية بمنطق “عايز تتعلم ادفع“.
وتابعت، فكرة الامتحان غير الموحد، لا تضمن تكافؤ الفرص مؤكدة أن المشروع مصيره “الفشل“.
وأكد مجدي مدحت، ولي أمر، أن الدروس الخصوصية سوف تزيد وأن فكرة التحسين في المشروع ليس لها ضمانات، بأن الطالب يستطيع أن يحقق مستوى أعلى، خاصة أن نماذج الاختبارات ستكون مختلفة، وإلكترونية.
وأشار إلى أن الأعباء النفسية والمادية على الأسرة ستزيد، وأن موضوع رسوم محاولات دخول الاختبار مبالغ فيها للغاية وهنا يصبح التعليم “بيزنس“. 

نظام فاشل 

وقال محمد عبدالحميد، معلم ثانوي، إن استمرار اتجاه الطلاب للدروس الخصوصية سيمثل ضغطا وأزمة على ولي الأمر الذي سيضطر لتوفير نفقات الدورس 3 سنوات.
وأضاف أن الاختبارات الإلكترونية واجهتها بعض المشكلات التقنية، وأن أسئلة الاختبارات الإلكترونية غالبيتها اختيار من متعدد والغش موجود، مؤكدا أن النظام الورقي أفضل.
أما محمد محمود، كبير معلمين، فأشار إلى أن تطبيق الثانوية التراكمي، طرح منذ عامين، وكان رأي الأغلبية أنه لا بد من إجراء حوار مجتمعي فعال، لمعرفة موقف ورأي الطلاب وأولياء الأمور، وتوضيح تعامل المعلمين مع هذا النظام
وأكد أن آراء خبراء التعليم حين طرح المشروع في 2018، جاءت ضد تطبيق القرار من دون تجهيز واستعداد، على مرحلة تمثل كابوسا على الطالب وولي الأمر والمعلم 3 سنوات متتالية.

نظام قديم

من جانبه طالب الخبير التربوي د. محمد فتح الله بضرورة دراسة نظام الثانوية التراكمية الجديد جيدا قبل تطبيقه، للوقوف على سلبياته وعلاجها مبكرا.
وقال «فتح الله»، في تصريحات صحفية، إن الفكرة ليست جديدة؛ موضحا أنه تم تجربة مثل هذا النظام في فترة التسعينيات، حيث كانت الثانوية العامة مقسمة على سنتين حينها. وأن النظام التراكمى قد يعطي للطلاب فرصة ووقتا أكبر للدراسة لكنه سيكون بمثابة استنزاف للأسر وزيادة العبء المالي عليه .

 

عن Admin

اترك تعليقاً