marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر ضمن أسوأ الدول التى ينتهك بها حقوق الصحفيين بالعالم.. الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.. صندوق مصر السيادي يخطط لبيع 10 شركات مملوكة للجيش
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات قضائية:
– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الناشطة سناء سيف بتهمة اهانة موظف عام اثناء تأدية وظيفته ونشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 12 يناير المقبل لفحص الصفحة المنسوبة إليها من قبل اللجنة الفنية.
– حجزت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام قسم شرطة مدينة نصر للنطق بالحكم بجلسة 12 يناير المقبل.
– قررت المحكمة العسكرية مد أجل النطق بالحكم على 555 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم ولاية سيناء لجلسة 22 ديسمبر الجاري.
قررت محكمة الجنايات المختصة في مصر، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الناشط محمد عادل، أحد مؤسسي حركة “6 أبريل”، 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر موقع “فيسبوك“.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم فى القضية رقم 5606 لسنة 2018 قيامه بإثارة الشغب ببث وترويج أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك“، وأسندت إليه ارتكاب جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة “الإخوان المسلمين” الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بمشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
*تأجيل النطق بالحكم بحق 21 معتقلا في بلبيس
قررت، اليوم، محكمة بلبيس تأجيل النطق بحكم 6 معتقلين لجلسة 28 ديسمبر، وهم كلا من:
1- عبد الرحمن كمال أحمد
2- أحمد محمد أحمد السيد أحمد
3- محمد حسن إبراهيم الكردي
4- شبيب سليمان شبيب سليمان
5- عبد السلام طه علي صقر
6- دياب سليمان شبيب سليمان
فيما قررت محكمة بلبيس أيضا تأجيل النطق بحكم 15 معتقلا لجلسة 4 يناير من عام 2021، وهم كلا من:
محمد حسن حسونة محمد -1
2- عبد الحميد فهمي عبد الحميد
3- أيمن علي عبد السلام نعمة
4- حسن سالم محمود أبو العلا
5- أحمد محمد محمد سليمان
6- محمد محمد محمد
7- حسام أحمد محمود علي
8- حاتم محمود حسن منصور
9- شريف مختار درويش أحمد
10- ضياء شحتة علي شحاتة
11- محمد ماجد عبد الجبار محمد
12- أحمد إبراهيم الليثي مطاوع
13- يحيى أبو عيسى محمد
14- عبد الله موسى محمد حفني
15- محمد عبد الفتاح محمد السعدني
وفي ذات السياق تنظر، غدا، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس المعتقل “محمد أمين المهدي” بفاقوس.
*ظهور اثنين من المعتقلين ببلبيس والقرين وحبسهما على ذمة التحقيقات
ظهر،اليوم، بنيابة الزقازيق الكلية اثنين من المعتقلين بكلا من (بلبيس، والقرين) وهما “محمد مصطفى عثمان الرفاعي” و “خالد غنيم عايدية”،بعد اختفاء قسري لفترات زمنية متفاوتة.
فيما قررت النيابة حبس كلا منهما 15 يوما على ذمة التحقيقات على إثر تهم باطلة منها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وحيازة منشورات.
*العسكر يواصل التنكيل بـ”هند” و”ريمان” و”علياء” ويخفي “السنبختي”
نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بتجديد حبس المعتقلة هند محمد طلعت، ٤٥ يوما في الهزلية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ ، وتجديد حبس المهندسة ريمان الحساني، ٤٥ يوما أيضا في الهزلية رقم 730 لسنة 2020.
وجددت الحركة المطالبة بالحرية لجميع الحرائر القابعات في سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها ضمن القضايا السياسية الملفقة التي ينتهجها نظام السيسي ضد مناهضيه.
“علياء” مظلومة
وضمن حملة “حكايتي” عرضت الحركة طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها الصحفية علياء عواد، داخل سجون الانقلاب والتي قالت في رساله سابقة: أغيثوني، انظرو لي بعين الرحمة، أنا علياء عواد.
وأضافت أنا لا أطالب بأكثر من حقوقي كمواطنة مصرية، أنا فتاة في الثلاثين من عمري، لم أتزوج بعد، يتيمة الأب والأم ، محطات كثيرة مرت في حياتي لا يمكن أن أستوعبها، فقد وجدت نفسي مصنفة على أني إرهابية، كانت في خيالي طموحات وأحلام وردية لم تكتمل ولم تصل حتى إلى بداية الطريق ولم يتطرق إلى خيالي أبدا أن يكون مجال عملي الذي أعشقه هو سبب تعاستي والقضاء على حريتي فقد اتهمت ظلما بنشر فيديو “كتائب حلوان” وأقسم بالله العلي العظيم أني ليس لي علاقة بأي جماعة أو تنظيمات ولكن ماحدث لم يكن في الحسبان وانقلبت حياتي رأسا على عقب ووجدت نفسي بين القضبان في عام 2014 متهمة بالانضمام للجماعة ونشر الفيديو!
وتابعت: استمر حبسي حوالي 3 سنوات ونصف حتى الآن، أنا حاليا أعيش في ضغوط نفسية صعبة جدا وصراعات، وأدى هذا لإصابتي بالعديد من الأمراض، منها ظهور أورام على الرحم وأنيميا حادة وأزمات ربو وناصور شرجي وأخرى لايسعني أن اذكرها جميعا، واضطررت لإجراء الكثير من العمليات الجراحية ولكن للأسف حالتي من سيء إلى أسوا، وأنتهي من عملية أدخل في الأخرى بسبب سوء الرعاية الطبية، بالإضافة لعدم توافر أحد من أفراد أسرتي، فإني احتاج للدعم النفسي بشدة ويصعب تحقيق ذلك لأني مقيدة الحرية، ويوميا في كل ليلة القلق يقبض على ـنفاسي وأخاف أن أموت بداخل السجن.
واختتمت: “قدمت كل التقارير الطبية دون جدوى.. أطالب بإخلاء سبيلي وخصوصا أنه تم اخلاء سبيلي من قبل وأثبت حسن نيتي في حضور كل الجلسات ، حتى أباشر متابعة حالتي الصحية وبإشراف أهلي“.
استمرار الإخفاء
إلى ذلك دانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت المؤسسة استمرار جريمة إخفاء “سعد حسن علي السنبختي” منذ ما يقرب من 6 أشهر بعد اعتقاله 3 يونيو 2020، أثناء عرضه على الأمن الوطني لإنهاء إجراءات خروجه بعد قضاء مدة حكم 5 سنوات، ونقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وأوضحت المؤسسة أن الضحية سبق وأن تعرض للإخفاء القسري بعد اعتقاله تعسفيا مطلع 2015 ضمن مسلسل الانتهاكات التي تعرض لها ولا تسقط بالتقادم.
*رئيس وزراء إيطاليا: محاكمة «ريجيني» ستكون حقيقية وجادة
قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة المتهمين بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل أكثر من أربع سنوات تمثل “وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع أن تكون صادمة“.
وأضاف كونتي، في مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، أن “هذه القصة تثير الحزن في نفوسنا لكن الآن سلطاتنا القضائية ستبدأ محاكمة… محاكمة حقيقية وجادة ويُعتد بها. هذه المحاكمة هي الوسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع مع الأسف أن تكون صادمة“.
وردا على سؤال عما إذا كانت إيطاليا ستبحث سحب سفيرها من القاهرة مثلما طالب والدا ريجيني مرارا، قال كونتي إن “الأولوية الآن هي للمحاكمة لكن حكومته ستدرس هذا الخيار“.
وأعلن مدعون إيطاليون يوم الخميس الماضي أنهم يعتزمون اتهام أربعة ضباط مصريين بلعب دور في القضية، وهو ما نفته السلطات المصرية بشدة. وبموجب القانون الإيطالي، يمكن محاكمة المشتبه بهم غيابيا.
وفي 30 نوفمبر الماضي، أكدت النيابة العامة المصرية، أن مرتكب واقعة قتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني لا يزال مجهولًا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا.
وقالت النيابة في بيان مشترك مع نظيرتها في روما، بأنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.
من جانبها أعلنت نيابة الجمهورية في روما، بحسب بيان النيابة المصرية، عن نيّتها في إنهاء التحقيقات الواقعة في اشتباه 5 أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، مشيرةً إلى أنها ستعرض هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه.
وأوضح البيان أن “النيابة العامة المصرية عبرت عن اعتراضها وتحفظها على هذا الاشتباه، لأنه دون دليل ثابت ولا تؤيده، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي تتخذها نيابة روما.
واختفى ريجيني (28 عاما)، وهو طالب ماجستير في جامعة كمبريدج، كان قد أجرى بحثا لنيل درجة الدكتوراه في القاهرة فيما يتعلق بالملف العمالي، في القاهرة في يناير 2016.
وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته. ونفى المسؤولون المصريون مرارا وتكرارا أي ضلوع في مقتل ريجيني.
وتسببت وفاة ريجيني في توتر العلاقات بين مصر وإيطاليا وسحبت روما في البداية سفيرها من القاهرة احتجاجا ثم أعادته فيما بعد، فيما لم تتأثر العلاقات التجارية بين البلدين.
وتعود بداية أحداث قضية “ريجيني” إلى يوم 31 يناير عام 2016 حين دعت وزارة الخارجية الإيطالية السلطات المصرية إلى البحث عن طالب إيطالي يُدعى جوليو ريجيني اختفى بشكل غامض في القاهرة مساء ليلة 25 يناير.
وبعد نحو 9 أيام من اختفائه ليلة 25 يناير عُثر على جثته في صباح يوم 3 فبراير 2016، على حافة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وجثمانه نصف عار ويبدو عليه آثار تعذيب في مناطق متفرقه من جسده، وقطع في الأذن ونزيف حاد وكسر في الجمجمة، أحدثت نزيفا داخليا أدت إلى وفاته، وفقا لتقرير الطب الشرعي.
وبمجرد العثور على جثة ريجيني مقتولا وعليه أثار تعذيب، أمر النائب العام في يوم 4 فبراير 2016 وكان حينها المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيقات موسعة، للكشف عن ملابسات الحادث، وفي اليوم التالي وصلت بعثة إيطالية لبحث أسباب مقتل الباحث الإيطالي.
وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينها، بالعزاء إلى عائلة الباحث الإيطالي ريجيني، ووعدهم بأن جهات التحقيق في مصر ستصل إلى معرفة المسؤول عن هذه الجريمة، قائلا “أنا أخاطبكم كأب قبل كوني رئيساً، نفهم الألم والمعاناة الناتجة عن فقدان ابن، شعور بالمرارة والاضطراب يكسر القلب، وأنا أفهم ذلك، وقلبي معكم ودعواتي إليكم“.
وأضاف السيسي “أعدكم أننا سنبذل قصارى جهودنا للتوصل إلى الحقيقة، ونحن نعمل الآن مع السلطات الإيطالية لتسليم هؤلاء المجرمين ومعاقبتهم لقتل ابنكم“.
وفي يوم 14 مارس عام 2016 زار المدعي العام الإيطالي نظيره المصري بالقاهرة لمتابعة التحقيقات في قضية مقتل ريجيني، فيما أعلنت الشرطة المصرية يوم 25 مارس مقتل عصابة إجرامية أثناء تبادل إطلاق النار، وعثورها لدى أحدهم على جواز سفر الباحث الإيطالي ريجيني” ومقتنياته الشخصية.
وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية فإن التشكيل العصابي، الذي تمت تصفيته، قد تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه.
ولكن الجانب الإيطالي أصر على استكمال سير التحقيقات في القضية، إذ اعتبر أنه لا يوجد دليل قاطع بضلوع التشكيل العصابي الذي تمكنت الشرطة المصرية من قتله في قتل ريجيني”.
وشهدت العلاقات بين مصر وإيطاليا بعض التوترات بسبب قضية مقتل ريجيني، حيث صرحت الخارجية الإيطالية بعدم رضاها عن تعاون مصر في التحقيقات، وهو ما علق عليه السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، قائلا: “نبرته تقلقني ولا تعكس إدراك مصالح البلدين“.
وفي يوم 29 يونيو 2016 وعلى خلفية التوترات التي أحدثتها قضية ريجيني، قرر البرلمان الإيطالي وقف تزويد مصر بقطع غيار حربية.
ولم يمض وقت طويل حتى عادت العلاقات المصرية الإيطالية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والعسكري، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والوزراء من الجانبين، وعاد السفير الإيطالي إلى القاهرة في 13 سبتمبر 2017.
*مصر ضمن أسوأ الدول التى ينتهك بها حقوق الصحفيين بالعالم
كشف تقرير أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود” أن حصيلة الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين في العالم، شملت احتجاز ما لا يقل عن 387 صحفيا، نصفهم من الصين ومصر والسعودية وفيتنام وسوريا.
وجاء في تقرير المنظمة السنوي لحرية الصحافة، أنه خلال عام 2020 تم احتجاز 387 صحفيا، فيما بلغ عدد الرهائن 54، ولا يزال أربعة في عداد المفقودين“.
وسجلت المنظمة سجن ما لا يقل عن 387 صحفيا؛ بسبب عملهم في قطاع الإعلام، خلال عام 2020، مقابل 389 في عام 2019.
كما ارتفع عدد الصحفيات المحتجزات بما لا يقل عن 35 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، فقد بلغت احتجاز 42 صحفية في 2020، مقابل 31 في 2019.
ولفتت إلى أن عدد الاعتقالات والإيقافات التعسفية تضاعف أربع مرات بين شهري آذار/ مارس وأيار/ مايو 2020، وذلك تزامنا مع بداية انتشار فيروس كورونا عبر العالم.
وبلغ عدد الصحفيات والصحفيين المعتقلين في السعودية 34 شخصا، وفي مصر بلغ 30 شخصا، وفي فيتنام 28 شخصا، وفي سوريا 27 شخصا، ويمثل عدد المعتقلين في هذه الدول وحدها أكثر من 61%، أي أكثر من نصف المعتقلين من الصحفيين حول العالم
وطالبت منظمة “مراسلون بلا حدود”سلطات الانقلاب” بضرورة الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفا، مشدّدة على أن إطلاق سراح عدد قليل منهم أمر غير كاف.
يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلدا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته “مراسلون بلا حدود” في وقت سابق هذا العام.
وقال حقوقيون إن عام 2020 شهد استمرار منهجية انتهاك حقوق الإنسان بشكل لا هوادة فيه، استكمالا للمخطط الذي بدأ قبل سبع سنوات بتجريف الحياة السياسية والحقوقية وكافة أنشطة الحياة للمصريين.
وأشاروا، في تصريحات، إلى “زيادة وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، مع استمرار الوضع البائس للصحفيين المعتقلين، ودخول شريحة جديدة على خط الاعتقال تتمثل في رجال الأعمال بهدف ابتزازهم والحصول على أموالهم واقتسام الجيش لمجالات أنشطتهم أو السيطرة عليها بالكلية“.
*الأمم المتحدة: قلقون من انتهاكات حقوق الإنسان بمصر
عبرت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين.
وكان المتحدث يرد على سؤال بشأن حصول رئيس عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، الأسبوع الماضي، علي وسام فرنسي رغم تزايد أعداد الموقوفين في بلاده.
وقال دوجاريك: “ليس لي أن أعلق على القرارات التي تتخذها الحكومة (يقصد حكومة فرنسا)”.
واستدرك: “لكن ما يمكنني قوله هو أننا عبرنا، في أوقات مختلفة، عن قلقنا بشأن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان“.
وأطلقت سلطات الانقلاب، مؤخرا سراح ثلاثة حقوقيين من منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعدما أشارت أمن السيسي إلى توقيف المنظمة لأوضاعها القانونية بالبلاد، فيما قال نشطاء إنها بعد حملة انتقادات دولية غير مسبوقة منذ سنوات.
وحول إعلان فرنسا عدم ربط بيع الأسلحة بملف حقوق الإنسان في مصر، قال دوجاريك: “أعتقد أن كل دولة تبيع الأسلحة عليها اتخاذ قرارات وعليها تحمل المسؤولية عن هذه المبيعات، وهذا ينطبق على كل مصدر أسلحة“.
يشار إلى أن فرنسا تتقدم الآن على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة للسيسي، بتحقيقها مبيعات عسكرية بقيمة 1.4 مليار يورو عام 2017، بحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.
والأسبوع الماضي، كشفت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون قدم إلى السيسي أرفع وسام فرنسي خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى باريس، بينما أكد الإليزيه هذه الأنباء الخميس، بعدما نشرت وسائل إعلام السيسي صورا للمراسم.
وفي آخر تقرير سلط الضوء على جانب من أوضاع حقوق الإنسان بمصر، أوضحت منظمة “كوميتي فور جستس” أنه “خلال الفترة من حزيران/ يونيو 2013 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصل عدد حالات الوفاة التي تمكنت من رصدها داخل مقار الاحتجاز في مصر إلى 1058 وفاة“.
وأشارت إلى عودة وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز للارتفاع بواقع 100 حالة في عام 2020، مقارنة بانخفاضها النسبي في 2019.
وعلى مدار هذه السنوات، يتضح تصدر “الوفاة بالحرمان من الرعاية الصحية” منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب “الدكتور محمد مرسى” في 2013، بينما تذبذبت أعداد الوفيات بسبب “التعذيب”، كما أوضح تقرير المنظمة.
وتواجه سلطات الانقلاب انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، وعدم الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
*مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي… إسرائيل تكمن بالتفاصيل!
أعلنت مصر، الأحد الماضي تفاصيل طرح سيارات حديثة لاستبدال السيارات القديمة، التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما، وذلك في إطار “البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي“.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالبرنامج، مطلع العام المقبل؛ حيث سيتيح للمواطنين وأصحاب التاكسيات، والميكروباصات استبدال مركباتهم التي مر على إنشائها 20 عاما بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج “البنزين والغاز الطبيعي“.
يأتي ذلك تطبيقا لقانون المرور الذي يجيز عمل السيارة لفترة 20 عاما فقط.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن مبادرة إحلال السيارات القديمة، التي أطلقت في يوليو الماضي، استغرقت بعض الوقت لضمان جاهزية البنية التحتية، والمقصود بها محطات الغاز ومدى انتشارها في المحافظات.
وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أن المنظومة تعمل على محورين؛ الأول السيارات صاحبة العمر الأقل من 20 عاما، سواء الميكروباص أو الأجرة أو الملاكي من يرغب في هذه الشريحة استبدال عربته لتعمل بالغاز.
وتابعت أن: “الشريحة الثانية من السيارات تلك التي تخطت العشرين عاما سواء تعمل بالبنزين أو السولار، خاصة الأخيرة كونها لا تملك الجاهزية للتحول للعمل بالغاز، وبالتالي هنا لا بد من الإحلال“.
وكشفت “نيفين” أنه في بداية المبادرة كان المستهدف من عملية الإحلال الميكروباص والأجرة، لكن عبدالفتاح السيسي، وجه أن تشمل الملاكي أيضا، حيث يرى أن من حق المواطن أن يرتقي بمستوى معيشته، وأن تكون لديه سيارة حديثة.
وحول تفاصيل المبادرة، قالت: “مدة التقسيط بمبادرة إحلال السيارات ستصل إلى 10 سنوات مقارنة بالسابق، والتي لم تكن تتعدى 7 أو 8 سنوات على الأكثر، بالإضافة إلى تقديم حافز مقابل تخريد السيارة“.
70 ألف سيارة
وتستهدف المبادرة، وفق بيانات حكومية، خلال عام 2021، استبدال 70 ألف سيارة قديمة، بواقع 55 ألف سيارة “تاكسي” و”ملاكي”، و15 ألف “ميكروباص”، على أن يتمّ استبدال قرابة 180 ألف سيارة في عامي 2022، و2023.
ومنذ منتصف يناير 2020، شرعت إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في إطار الصفقة التي وقعتها مع القاهرة، رغم اعلان السيسي أكثر من مرة أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز..
وذلك بواقع 200 مليون قدم مكعبة يوميا. وبموجب الاتفاق تشتري شركة خاصة في مصر هي “دولفينوس القابضة” 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عاما.
ويجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب تحت المياه يربط إسرائيل وشبه جزيرة سيناء في مصر. ووصف المسؤولون في الدولة العبرية تصدير الغاز بأنه أهم صفقة تبرم منذ توقيع البلدين اتفاقية سلام تاريخية في 1979.
ووصف السيسي الاتفاق بأن مصر “جابت جون”..في إشارة للانتصار والمكاسب المصرية التي لم تحدث أصلا.
وقد أثبتت الأيام عدم جدوى الصفقة؛ إذ إن اسالة الغاز الإسرائيلي في مصر لتصديره لأوروبا يكلف مصر كثيرا ولا يحقق أرباحا، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية، واستحداث خط الغاز الجديد الرابط بين إسرائيل وقبرص واليونان ثم إيطاليا، بعيدا عن مصر.
ووقعت اليونان وقبرص وإسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر اتفاقا لمد خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.
وتهدف الدول الثلاث للتوصل إلى قرار نهائي بشأن تفاصيل الاستثمار في 2022 وإتمام خط الأنابيب بحلول 2025.
واتفقت حكومات أوروبية مع إسرائيل في 2018 على المضي قدما في المشروع المعروف باسم “إيست ميد”، وهو خط أنابيب تتراوح تكلفته بين 6 و 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ينقل مبدئيا 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من إسرائيل والمياه الإقليمية القبرصية مرورا بجزيرة كريت اليونانية، إلى البر اليوناني الرئيسي وصولا لشبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.
التوسع في استخدام الغاز
وهو ما اضطر النظام الانقلابي في مصر للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في الأسواق المحلية، سواء عبر مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وأيضا المخابز ، للتحول للعمل بالغاز، مع التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في القرى والمدن في عدد كبير من المحافظات.
وتقدمت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، مطلع نوفمبر الماضي، بمذكرة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، للمطالبة بتحمل الحكومة التكلفة اللازمة لتحويل المخابز البلدية المدعمة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وذلك في إطار اتجاه حكومة الانقلاب للاستغناء عن السولار كوقود مستخدم في إنتاج الخبز المدعم.
وهكذا تصبح مصر مجالا مناسبا لحل أزمات ركود الغاز الإسرائيلي الذي كان سيكلفها مليارات الدولارات لتوصيله لاوروبا في ظل توتر علاقاتها مع تركيا، وجاء التصير لمصر كبارقة أمل كبيرة حققت مكاسب غير مسبوقة لإسرائيل، وها هو الآن تتحمل كلفة تشغيله موازنة مصر وجيوب المصريين.
فبحسب خبراء في مجال البترول والطاقة، فإنّ البديل لتصدير الغاز من الاحتلال الصهيوني إلى مصر هو بقاؤه لحين إقامة محطات إسالة ونقله، ما يستغرق فترة زمنية لا تقل عن 7 سنوات، ما يعني امتلاك ثروة معطلة وخسارة للاحتلال لما يمكن أن يصل إلى ملياري دولار.
واعتبر وزير الطاقة الصهيوني يوفال شطاينتس تصدير الغاز إلى مصر من حقول “لفيتيان” و”تمار” “أهم تعاون اقتصادي بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين”، إذ ستكون هذه المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الغاز من إسرائيل التي أبرمت معها معاهدة للسلام عام 1979. وهو ما يمثل اكبر خيانة من السيسي للشعب المصري.
*صندوق مصر السيادي يخطط لبيع 10 شركات مملوكة للجيش
كشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي “ثراء”، “أيمن سليمان”، عن خطط لبيع حصص تصل إلى 100% في 10 شركات تابعة لجيش السيسي.
وقال “سليمان”، لـ”بلومبرج”، إن الصندوق يجرى دراسات لبيع 3 شركات إضافية، تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، التابع للمؤسسة العسكرية في مصر.
ويعتمد الصندوق، على بنك الاستثمار “هيرميس”؛ لتقديم المشورة فيما يتعلق بإعداد قائمة شركات جهاز الخدمة الوطنية، المقترح طرحها على المستثمرين.
ولم يكشف “سليمان” عن أسماء الشركات المقترح طرحها للبيع، أو القيمة المتوقعة لها.
والشهر الجاري، حدد الصندوق السيادي المصري أول شركتين تابعتين للجيش للطرح أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
واختار الصندوق كلا من “الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية” “صافي”، و”الشركة الوطنية للبترول”، لطرحهما أمام القطاع الخاص للاستثمار فيهما مرحلةً أولى، على أن يجرى طرحهما لاحقا في البورصة المصرية.
*“ميدل إيست آي”: تجديد ميدان التحرير لطمس معالم ثورة 25 يناير
وضعت سلطات الانقلاب اللمسات الأخيرة على تحديث ميدان التحرير في وسط القاهرة، مركز ثورة 2011 ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأثارت عملية تجميل منطقة شهدت التحولات السياسية التي اجتاحت البلاد في العقد الماضي غضب الثوار المناهضين لمبارك وأثارت قلق علماء الآثار في الوقت ذاته.
وقال عصام رسلان، أحد آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع في عام 2011، لموقع “ميدل إيست آي” الذي نشر تقريرا عن الميدان: “كان ينبغي أن تبقى الساحة كما كانت بعد الثورة. كان يجب أن تكون شهادة حية على أحلام المصريين بالحرية والكرامة“.
في حين أن الجهود المكثفة لتغيير مظهر أيقونة الثورة الشهير قد اتُهمت بالسعي إلى محو التاريخ الحديث ، يحذر علماء الآثار أيضا من أن التاريخ القديم الذي تسعى التغييرات إلى الارتقاء به مهدد أيضا بسبب عملية التجديد.
إصلاح وسط القاهرة
بدأت عملية تحديث ميدان التحرير، وهو الأول منذ الثورة، في سبتمبر 2019 بناء على تعليمات من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، وساهم في المشروع عدد كبير من مؤسسات حكومة الانقلاب والشركات المملوكة للقطاع الخاص.
المسلة التي يبلغ عمرها 3500 عام من عهد الملك رمسيس الثاني هي محور التجديد المربع، بعد أن تم نقلها من دلتا النيل، كما تم نقل أربعة كباش من معبد الكرنك في الأقصر إلى الساحة.
المسلات الشاهقة هي رموز مصرية قديمة للسلطة، كما يقول علماء الآثار.
وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: “المسلة وأبو الهول تعطي الساحة اللمسة القديمة التي تستحقها“.
وقد استثمرت سلطات الانقلاب نحو 150 مليون جنيه مصري في تحديث الساحة.
وشملت العملية أيضا طلاء واجهات المباني المطلة على الساحة, بما في ذلك تلك التي يعود تاريخها إلى مئات السنين، وإدخال نظام إضاءة جديد يركز على المسلة وأبو الهول. وقد زرعت السلطات مئات أشجار النخيل في الشوارع المؤدية إلى الساحة.
وتزعم سلطات الانقلاب إن تحديث ميدان التحرير هو جزء من خطة أكبر لإصلاح وسط القاهرة وتحويلها إلى وجهة سياحية.
وأشار الموقع إلى أن وسط العاصمة هو موطن للعجائب المعمارية، وبعضها يعود إلى مئات السنين والعقل المدبر من قبل المهندسين المعماريين الأوروبيين، وقد تم تصميم بعض المباني بعد الهندسة المعمارية في باريس أو جنيف أو روما.
وقال إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة بحكومة الانقلاب، “إن وسط القاهرة سيتحول إلى مقصد سياحي لأن لديه الكثير ليقدمه للزائرين“.
وبصرف النظر عن الهندسة المعمارية المميزة لمبانيها القديمة، يضم وسط القاهرة مواقع أخرى ذات قيمة لا مثيل لها.
ومع ذلك، قوبل تجديد ميدان التحرير بالرفض والقلق، خاصة من بعض علماء الآثار ومحبي التاريخ في البلاد، الذين يعربون عن تحفظاتهم على نقل المسلة والتماثيل من أماكنهم الأصلية.
ويقولون إن الميدان الملوث والمزدحم بعيد عن المكان المثالي للمعالم الثمينة مثل المسلة التي يبلغ طولها 19 مترا ووزنها 90 طنا، التي تم نقلها إلى وسط العاصمة من محافظة الشرقية في دلتا النيل، أو تماثيل الكباش، التي تم نقلها من مدينة الأقصر الجنوبية القديمة.
وقال أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب: “نقل أبو الهول من بيئتها الأصلية أبعد ما يكون عن الصواب”. “الظروف الجوية والتلوث الذي يملأ المنطقة المربعة سوف يكون له خسائر مدمرة.
محو معالم الثورة
ويتذمر ثوار مصر من التغييرات التي تطرأ على الميدان. رغم أن ميدان التحرير اشتهر في أنحاء العالم خلال الانتفاضة ضد مبارك التي استمرت 18 يوما واندلعت في 25 يناير 2011، حيث تجمع مئات الآلاف من المصريين في عرض غير مسبوق للغضب ضد الرجل الذي حكم بلادهم بقبضة من حديد لمدة ثلاثة عقود.
وشهد الميدان مقتل عشرات المتظاهرين على يد شرطة مبارك خلال هذين الأسبوعين ونصف الأسبوع، بما في ذلك خلال “موقعة الجمل” بين الثوار وأنصار مبارك، أسفرت عن مقتل 12 متظاهرا وإصابة عشرات آخرين.
وقال الموقع: “أولئك الذين نزلوا إلى الشوارع قبل ما يقرب من 10 سنوات ينظرون إلى العملية الحالية على أنها محاولة لإزالة علامات نضال المصريين من أجل الديمقراطية، والتي دفع الكثير من المصريين ثمنا باهظا، بما في ذلك حياتهم.
وقال رسلان، الذي كان عضوا في “ائتلاف الشباب الثوري” المناهض لمبارك في ذلك الوقت، إن عملية تحديث الساحة برمتها تهدف إلى شيء واحد فقط: إزالة كل علامة من علامات ثورة 2011.
وقال رسلان: “لقد أزيلت بالفعل جميع علامات الثورة الأخرى، بما في ذلك كتابات شخصيات ثورية شهيرة على جدران المباني المحيطة بالساحة ونصب تذكاري لشهداء الثورة“.
ومع ذلك، قال إن ذكرى الثورة ستظل حية في عقول وقلوب الناس الذين شاركوا فيها.
وأضاف: “أنها ستستمر أيضا في العيش في عقول وقلوب أقارب الشهداء“.
رابط التقرير:
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-tahrir-square-cairo-renovation-arab-spring
*هزائم عسكرية لجيش السيسي بسيناء وتوسع اقتصادي نحو العراق!
في توقيت متقارب، جاءت عملية قنص قائد عمليات كتيبة الدفاع الجوي بمطار العريش العسكري برصاص قناصة جنوبي العريش بشمال سيناء، ظهر السبت..وهو ما يترافق مع عملية هجوم مسلح استهدفت احدى الارتكازات العسكرية، حيث قتل ضابط.
وقالت مصادر عسكرية، إن مسلحين مجهولين استهدفوا نقطة عسكرية بشمال سيناء؛ ما أدى لمقتل الضابط، الذي تم نقله إلى المستشفى.
وأضافت المصادر أن الضابط القتيل يحمل رتبة “رائد” في سلاج الدفاع الجوي.
وتعبر الحوادث المتواصلة ضد الجيش المصري في سيناء، عن فشل ذريع للعملية العسكرية “الشاملة” التي تتم في سيناء منذ فبراير 2018، حيث تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018“، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على سيناء حتى الآن.
بزنس من مصر للعراق
تلك الانكسارات، لم تمنع الجيش من التروي والوقوف عند أزماته ومحاولة حلها وتفكيك مصادر الهزيمة والانكسار، في سيناء او غيرها، بل واصل الجيش الاستثمار الاقتصادي والتوغل المتوحش في ابتلاع استثمارات مصر واقتصادها؛ حيث تفاقمت السيطرة العسكرية المتوحشة على الاقتصاد المصري الذي بلغت نسبته 65% وفق تقديرات مركز كارينجي لأبحاث السياسات.
وتمدد الجش وتوجهت شهيته نحو العراق؛ حيث أبدى وزير الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب “محمد أحمد مرسي”، استعداد حكومته لمساعدة العراق في تأهيل مصانعها الحربية وإنشاء مصانع جديدة.
جاء ذلك خلال لقائه وزير الصناعة والمعادن العراقي “منهل عزيز محمود”، بحثا خلاله آليات تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة العليا (العراقية-المصرية) المشتركة والقمة الثلاثية (العراقية- المصرية– الأردنية).
وقال “مرسي” إنه تم استعراض الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي المصري للجانب العراقي، وكذا المنتجات التي تقوم بإنتاجها وأبرز المشروعات القومية التي تشارك في تنفيذها.
تعزيز الشراكة
وأكد “مرسي” اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب بالتعاون مع الجانب العراقي وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية، واستعداد الوزارة للمساعدة في تأهيل المصانع الحربية العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بها.
كما عبر عن استعداد بلاده للمعاونة في إعداد المواصفات التصميمية والمتطلبات الفنية والتكنولوجية لإنشاء خطوط إنتاج متكاملة في مختلف المجالات الصناعية.
وتعتبر عملية تدويل النموذج الاقتصادي للجيش المصري في المنطقة العربية، توسع وتوحش غير مسبوق يؤثر على دور الجيش المصري على مستوى تخصصه الأصلي في الدفاع والصناعات الحربية، وعدم تطوير أدائه، وهو ما تحدثت عنه دوائر عسكرية غربية في أوقات سابقة، بأن سبب استمرار فشل الجيش المصري في مواجهة الجماعة المسلحة “داعش” رغم قلة أعدادهم في سيناء؛ بسبب ضعف قدرات الجيش التدريبية رغم كم الأسلحة الكبير المكدس في مخازن الجيش.
صفقات السلاح
ومنذ الانقلاب العسكري ، عقد السيسي العديد من صفقات التسليح لشراء الشرعية للنظام الانقلابي من بريطانيا وامريكا وألمانيا، ولإسكات الانتقادات كما يجري مع إيطاليا وفرنسا وروسيا، بمقتضى ذلك أصبحت مصر في المركز الأول عربيا في استيراد الأسلحة، رغم الفقر الاقتصاد ي في مصر وتراجع المستويات الاقتصادية وعحز الموازنة..
من جانب آخر تسببت السيطرة العسكرية على مفاصل الاقتصاد المصري في الفقر والبطالة وضعف الإيرادات الحكومية ، نظرا لإعفاء مشاريع الجيش من الضرائب والرسوم.
*بعد فشل المفاوضات.. هل ينتظر السيسي الملء الثانى لسد النهضة؟
رغم فشل المفاوضات طوال عشر سنوات في حل أزمة سد النهضة التيلتى تهدد بحرمان مصر من حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل؛ إلا أن نظام الانقلاب الذي لا ينشغل بالقضية وما تمثله من خطورة على الأمن القومى للبلاد ويعول على أن توافق إثيوبيا في النهاية على توقيع اتفاق لتشغيل وإدارة السد ويعتمد على الدعم الخارجي لحل الأزمة سواء من الأمريكان أو الإمارات والسعودية أو حتى من الصهاينة وهى دول تعمل من أجل مصالحها وتمارس الخداع والمساومات.
فشل إدارة الأزمة
مسار المفاوضات كشف عن جهل العسكر وعدم إجادتهم استخدام الدبلوماسية أو القدرة على ممارسة ضغوط على أديس ابابا رغم أن الظروف الحالية في الداخل الإثيوبى تسمح بلعب دور يمكن أن يخضع الإثيوبيين ويوقف تعنتهم ويلزمهم بالاتفاقات التاريخية لكن نظام السيسي الانقلابى لا يهتم إلا باستمرار عصابة العسكر ونهب المصريين أما الدفاع عن حقوقهم فهذا بعيد عن تفكيرهم، ويتجاهل إعلان إثيوبيا أنها ستنتهي من المرحلة الثانية لملء السد خلال يونيو المقبل وبذلك تكون قد نجحت في فرض إرادتها على دولتي المصب ولن تدخل أي مفاوضات لأن كل أهدافها تحققت.
موسم الأمطار
كان “ماركوس تيكلي” السفير الإثيوبي بالقاهرة قال إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة قبل موسم الأمطار المقبل، لافتا إلى أن المفاوضات توقفت مجددا الشهر الماضي بعد انسحاب السودان.
وأضاف السفير الإثيوبي، في تصريحات صحفية، أن المباحثت تعثرت بسبب الخلافات حول الجدول الزمني لملء وتشغيل السد، مؤكدا أن إثيوبيا ستحتجز المياه للمرة الثانية لملء خزان السد.
وكشف أن إثيوبيا احتجزت نحو 6 % فقط من المياه العام الماضي، لافتا إلى أنها تحتجز المياه فقط، وستواصل احتجاز المياه العام المقبل.
توليد الكهرباء
وبينما أعرب السفير الأثيوبي عن أمله في التوصل لاتفاق خلال الأشهر الستة المقبلة، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها تنتوي توليد الكهرباء من سد النهضة في يونيو 2021.
وتناقلت أنباء منذ أيام قليلة عن فتح البوابات الأربع في الجناح الأيمن لسد النهضة، تمهيدا لتجفيف قمة الممر الأوسط والبدء في تعليته 30 م ليصل إلى منسوب 595 م وتخزين إجمالى 18 مليار م3 فى الصيف المقبل.
مفاوضات فاشلة
في المقابل اعترف الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة بفشل مفاوضات سد النهضة طوال السنوات الماضية في التوصل إلى حل بسبب التعنت الإثيوبي مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي فشل في إحداث تغيير بالموقف وتقديم حلول وتوافق بين الدول الثلاث، وذلك في ظل انعدام رغبته فى إيجاد حل ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع استمرار حالة التعنت والمماطلة الإثيوبية المستمرة.
وقال “شراقي” ،في تصريحات صحفية، إن هناك ضرورة ملحة للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما يتعلق بأزمة بناء سد النهضة؛ لأنه من الواضح تماما أن الاتحاد الإفريقي يطلق تصريحات ولا توجد لديه رغبة أو قدرة على الحل، أو القدرة على إلزام إثيوبيا باتفاقية قانونية ملزمة تحافظ على حقوق دولتي المصب مصر والسودان.
وحذر من أن السكوت عن الملء الأول بإرادة منفردة من إثيوبيا، قد يعطي إثيوبيا شرعية ضمنية ويجعله سابقة قانونية، كما أنه يعطيها الحق في إتمام عملية الملء الثانى والتغول علي حصص السودان ومصر.
الملء الثاني
وأكد الدكتور أحمد المفتى خبير الموارد المائية السودانية أن الاتحاد الإفريقي فشل في وقف الملء الأول ولن يستطيع وقف الملء الثاني، مشيرا إلى أن السودان وإثيوبيا توافقان على إعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي، حيث طالب الاتحاد باعطائه دورا أكبر فى حل الخلافات.
واعترف المفتى في تصريحات صحفية، بأن الاتحاد الافريقي فشل في منع إثيوبيا من الملء الأول بإرادتها المنفردة ، وذلك رغم أنه طالبها صراحة بأن لا تفعل، بل إنه لم يتخذ أي موقف حيال الملء الاول غير المشروع حتى الآن.
وشدد على أن أكبر مشكلة تقابل الأطراف هي أن تنفذ إثيوبيا الملء الثاني بإرادتها المنفردة كما صرحت. متسائلا: ما الذي يمكن أن يفعله الاتحاد الإفريقي، سوى صرف انتباه السودان ومصر عن تلك الكارثة حتى يتم الملء الثاني، محذرا من أن الملء الثاني يختلف عن الملء الأول، لأنه لو اكتمل فإنه سوف ينهي الأمر، وسوف يمكن إثيوبيا من فرض إرادتها على السودان ومصر، ليس في مجال سد النهضة بل في كل المجالات.
*خاطب طلاب “الحربية” من وراء جدار.. مراقبون: السيسي مرعوب من مصير السادات
منذ أن فسر بعض المتابعين رؤيته التي طرحها بوجود تشابه بينه والسادات، واعتقاده بأن نهايتهما متشابهة، والمنقلب يحاول إخفاء ذعره ورعبه من العسكريين.
اللافت أن توقعات عبد الفتاح السيسي، الذي يظهره إعلامه أنه في الشوارع بلا حراسة وأنه يقابل الشعب ويحنو على الجماهير “المتلهفة” للقائه، يظهر مخاطبا طلبة الكلية الحربية من وراء حاجز زجاجي مضاد للرصاص!
إجابات متوقعة
موقع “الجزيرة مصر” كشف أن الحاجز المضاد للرصاص السميك، الذي وقف خلفه السيسي يبعد عن أول طالب في طابور العرض مسافة لا تقل عن كيلو مترين وتساءلت: لماذا يقف الرجل هكذا بين صغار العسكريين؟“
وهو ما أيده وكيل وزارة الأوقاف د. محمد الصغير، قائلا: “داخل مبنى الكلية الحربية، وبين طلاب وضباط القوات المسلحة، ومع ذلك الخوف يملأ جنبات المكان، وتجاويف قلب السيسي“.
وأضاف الكاتب الصحفي جابر الحرمي: “بين جنده ..لكنه لم يطمئن إليهم ..فوضع نفسه خلف زجاج ضد الرصاص ..خوفا من وصول الرصاص إليه ..إنه السيسي ..فلماذا كل هذا الرعب ..؟! الظلم يُورّث الخوف .. والعدل يُورّث الأمن..”.
أما الصحفي السعودي تركي الشلهوب فأشار إلى أن “السيسي بين جنده وحرسه، يقف خلف الزجاج المضاد للرصاص .. خوفا ! رحم الله ابن الخطاب الذي عدَل فأمِنَ فنام في الطريق لا يخاف أحدا“.
لماذا الخوف؟
واستدعى الناشط طاهر نور الدين مقوله للشيخ الطريفي يقول فيها: “لا تنتصر الأمة وهي تخاف اليهود، لأن الله وصفهم بالجبن ، ومَن خافهم فهو من غيرهم أخوف. “لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر“.
وعلق قائلا: “وكذلك عندما يخاف اليهودي من المسلمين .. ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ قَالَ قَتَادَةُ:أَهْلُ الْبَاطِلِ مُخْتَلِفَةٌ أَهْوَاؤُهُمْ، مُخْتَلِفَةٌ شَهَادَتُهُمْ، مُخْتَلِفَةٌ أَعْمَالُهُمْ، وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ فِي عَدَاوَةِ أَهْلِ الْحَقِّ“.
وأكمل قائلا: “فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا و قذف في قلوبهم الرعب“.
الرئيس مرسي
ورغم أن أنصار السيسي زعموا أن الخوف أمر طبيعي ونشروا صورة للرئيس الشهيد محمد مرسي، وحوله حرس وهو يؤدي الصلاة في مسجد قريب من منزله متناسين أنه يوم مناصرة الرئيس لغزة نزل للمسجد وسط الحشود والجماهير بجاكيت غير رسمي، مؤشر على طبيعته غير المصطنعة، وقال: “لن نترك غزة وحدها“.
وعلى الجانب الآخر علق الصحفي أحمد يوسف قائلا: “أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر يقف بميدان التحرير بعد إعلان فوزه وسط مئات الآلاف من المصريين، بدون قميص واقي من الرصاص.. والتاني يضع حاجز زجاجي بينه وبين طلاب الكلية الحربية، الواقفون على بعد عشرات الأمتار، الطلاب المختارون بكل دقة، بعد السؤال عنهم وعن جدود جددهم.. مرعوب ليه”؟
*شكوك طبية في اللقاح الصيني لا تجارب وفاعليته محدودة
أعرب عدد من الأطباء والمهنيين الطبيين عن تخوفهم إزاء استخدام لقاح فيروس كورونا الصيني الذي من المقرر أن يكون أول لقاح يُعطى للمصريين؛ بسبب غياب الشفافية بشأن اللقاح الجديد، بحسب ما أفاد موقع “مدى مصر“.
وتسلمت سلطات الانقلاب، الخميس، من دولة الإمارات العربية المتحدة أول شحنة من 50 ألف جرعة من اللقاح الذي طورته شركة “سيوفارم” الصينية العملاقة للأدوية، وعقدت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد مؤتمرا صحفيا في مطار القاهرة الدولي مع دبلوماسيين إماراتيين وصينيين، أعلنت فيه تعهد حكومة الانقلاب بإعطاء اللقاح مجانا، مع منح الأولوية للكوادر الطبية في الخطوط الأمامية في المستشفيات المعزولة والحمى والصدرية والأشخاص ذوي الفئات العالية الخطورة، مثل المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي والسرطان، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
وكانت الإمارات، التي قدمت 50 ألف جرعة لمصر هدية، أعلنت الأسبوع الماضي أن لقاح “سينوبارم” فعال بنسبة 86% مشيرة إلى تحليل داخلي للتجارب السريرية في المراحل المتأخرة، شاركت مصر في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحين من لقاحي سينوفارم بين سبتمبر ونوفمبر.
قلق من التجارب
ومع ذلك، يشعر الأطباء بالقلق من أن نتائج التجارب لم يتم الإعلان عنها، كما أشاروا إلى العدد المحدود من الجرعات التي تلقتها مصر حتى الآن.
وذكرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن اللقاح سيعطى على جرعتين بفارق 21 يوما ، ومن ثم فإن الـ50 ألف جرعة كافية لتطعيم 25 ألف شخص فقط.
وقال مدير مستشفى الحميات، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه لن يتسرع في الحصول على اللقاح في ظل غياب الشفافية بشأن التجارب، وأشار إلى أن غالبية الأطباء في مستشفاه قد تعافوا بالفعل من الفيروس وأن العديد منهم قد يكون لديهم بالفعل أجسام مضادة ويكونون محصنين، مما سيسمح له بالانتظار للحصول على لقاح أكثر فعالية وموثوقية، وأضاف المصدر أن وزارة الصحة لم تقدم أي توجيهات رسمية لحمى المستشفيات حول موعد إتاحة لقاح سينوفارم.
واتفق معه في الرأي طبيب آخر يعمل في مستشفى عزل طلب عدم الكشف عن هويته، قائلا إن الوزارة لم تقدم معلومات كافية عن اللقاح وأنه سينتظر لقاحا آخر أكثر فاعلية، لأن العدد المحدود من جرعات لقاح سينوفارم المقدم لمصر حتى الآن يعني أنه ربما مرت أشهر قبل أن يتم توفيره في مستشفاه.
وقالت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد في مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة إن المصريين الراغبين في أخذ اللقاح يمكنهم التسجيل عبر موقع رسمي على شبكة الإنترنت ستطلقه الوزارة الأسبوع المقبل، وأضافت أن الشحنة الإماراتية ستتبعها شحنات أخرى من اللقاح الصيني، بالإضافة إلى لقاحات أخرى، على الرغم من أنها لم تحدد أيهما.
التأكد أولا
وقال إبراهيم الزيات، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، إن النقابة تعتزم الاتصال رسميا بوزارة الصحة للاستفسار عن نتائج تجارب لقاح “سينوفارم” والإجراءات اللوجستية للحصول على جرعة فور إعلان الوزارة عن موعد للبدء في إعطاء اللقاح.
وأضاف الزيات أن أي شخص يتلقى اللقاح يجب أن يخضع أولا لاختبار PCR قبل تلقي كل جرعة للتأكد من عدم إصابته بـ COVID-19، الأمر الذي سيشكل تحديا نظرا لسياسات الاختبار المحدودة في مصر، مضيفا أن النقابة لم تتلق بعد أي معلومات عن اللقاح الصيني من أجل إجراء تقييم مستنير بشأنه.
وكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت في سبتمبر عن تجنيد 6000 متطوع مصري للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحين اللذين تنتجهما شركة سينوفارم، وشارك في التجارب 45 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، حيث بدأت شركة G42 الإماراتية تجارب في المنطقة وتزود مرضى آخرين من الإمارات والبحرين والأردن.
وفي أواخر نوفمبر ، أعلنت صحة الانقلاب أن التجارب في مصر قد وصلت إلى نهايتها بعد مشاركة 3000 متطوع فقط. ولم تنشر أي نتائج للتجارب.
وقد تمت الموافقة على استخدام لقاح سينوفارم في حالات الطوارئ في عدد قليل من البلدان، ولا تزال الشركة تجري تجارب سريرية في المراحل المتأخرة في 10 دول، وقد استخدم اللقاح بالفعل على حوالى مليون شخص فى الصين فى برنامج طوارئ.
منتج سينوفارم هو لقاح ميت، على غرار تلك المستخدمة للتحصين ضد شلل الأطفال، اللقاحات التي يتم تطويرها من قبل شركات غربية مثل فايزر وشريكها الألماني BioNTech ، هي لقاحات مخلقة من الحمض النووي للفيروس ، وتستهدف سلاسل البروتين في الفيروس التاجي، وقد بدأت المملكة المتحدة بالفعل تطعيم الناس بلقاح فايزر.
وتشير تقارير فايزر إلى ارتفاع كفاءة اللقاح إلى 95٪ ، في حين يقال أن لقاح مودرنا فعال بنسبة 94.5٪. ويقال إن لقاحا ثالثا من جامعة أكسفورد واسترازينيكا فعال بنسبة 70%.
وفي 4 ديسمبر، وقّعت هالة زايد ووزير مالية الانقلاب محمد معيط اتفاقا مع التحالف العالمي للقاحات واللقاحات في جنيف لتأمين 20 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في مصر، مضيفا أنه من المرجح أن يكون لقاح أكسفورد/استرازينيكا.
شكوك في الأرقام
وقالت زايد يوم الجمعة إنها اتصلت بالسفير البريطاني قبل يومين، وكذلك مسؤولي شركة استرا زينيكا، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتقديمه في مصر.
من جهة أخرى أعلنت “زايد” يوم الجمعة أن حكومة الانقلاب أوقفت محادثات مع شركة صينية أخرى هى شركة سينوفاتش للتكنولوجيا الحيوية لتصنيع لقاح آخر .
شهدت مصر زيادة في حالات العدوى المؤكدة بالفيروس التاجي في الأسابيع الأخيرة مع إعلان حكومة السيسي عن ظهور موجة ثانية من الوباء، وسجلت مصر 464 حالة جديدة من حالات “كوفيد-19” يوم السبت و23 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 120,611 حالة، مع 6,877 حالة وفاة.
ومع ذلك، يفترض أن عدد الحالات في البلد أعلى من الحصيلة الرسمية، وقال مدير الطوارئ الصحية الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان يوم الثلاثاء إن عدد الحالات اليومية التي تسجلها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب “لا يعكس العدد الفعلي للإصابات في البلاد” وأن مصر “قررت تركيز اختباراتها على مجموعة معينة من المواطنين الذين يعانون من أمراض معقدة أو في حالة حرجة“.
*فضيحة كل عام.. غرق الإسكندرية ومحافظات أخرى بسبب تهالك البنية التحتية
شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء أمطارا غزيرة أدت إلى غرق الشوارع بالمياه، وإلى فيضان مياه الصرف الصحي على الطرقات، ودخولها لبعض المحال التجارية.
ولم تسلم باقى محافظات مصر من الكارثة؛ حيث شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة على مراكز كفر الدوار وإدكو ورشيد التي تقع على ساحل البحر المتوسط، وتوقفت حركة الصيد في قرية “المعدية” بمركز إدكو وفى بوغاز رشيد بسبب سوء الأحوال الجوية وحركة الرياح وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط.
https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1338784614723190784
أمطار غزيرة
وتعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، أيضا، لموجة من الطقس السيء، وتساقطت الأمطار بغزارة، مصحوبة بموجة صقيع.
وقرر المحافظة تعطيل الدراسة ليوم واحد بالمراكز والمدن الساحلية شمال المحافظة، “بلطيم، والبرلس، ومطوبس”، وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد المصرية التي توقعت سقوط أمطار غزيرة خلال 24 ساعة، على تلك المناطق.
وتعرضت مدينة رأس سدر بجنوب سيناء لموجة من الطقس السيء، وغطت الغيوم سماء المحافظة، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وزيادة في سرعة الرياح. وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر حالة الطواريء القصوى، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتدخل السريع في حالة تساقط أمطار أو حدوث سيول.
https://twitter.com/eslam08846329/status/1337379286739800066
تردي البنية التحتية
وفي هذا الإطار، قالت جورجيت شرقاوي منسقة مجتمعية: “إن البنية التحتية لمحافظات مصر لم تصمد أمام النوات والأمطار؛ لأن التراكمات على مدار الساعات الماضية فاقت الطاقة الاستيعابية لخزانات الصرف الصحي وفتحات تصريف الأمطار، وتمت الاستعانة بسيارات إضافية من خارج المحافظات لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للخزانات“.
وفيما يتعلق بالإسكندرية قالت إنه “تم الضغط علي شبكة الصرف الأساسية، بسبب الإهمال التراكمي والفساد في ملف البناء الذي أدى إلى تهالكها وتضييق الطرق، ولم تتمكن من استيعاب 3 أضعاف كمية الامطار المتزايدة”، مضيفة أنه “بالرغم من أن تكلفة إنشاء شبكة الصرف الصحي الجديدة للمحافظة هائلة، لم يقم المسؤولون بتجديدها تدريجيا، وبالتالي أدت إلى الضغط علي شبكه تصريف الأمطار”، لافتة إلى أنه “لا توجد آليات جديدة للاستغناء عن غرف التفتيش وتبديلها بتقنيات حديثة، بجانب العشوائيات بالمحافظة المنتظر تغييرها علي مدار السنوات المقبلة“.
وأوضحت “شرقاوي” أن “انهيار العقارات المتهالكة، وسقوط البلكونات بسبب قدمها، وعدم التعامل مع البلاغات بشكل صحيح، سببه قوانين المحليات الحالية، فهي لا تتيح التدخل السريع لإزالة الأخطار، وتشكيل لجان ظاهرية للفحص، وقرارات الإزالات التي أصبحت حبرا على ورق، بسبب ثغرات القانون الحالي وقلة عدد المهندسين في الأحياء، وعدم تفعيل منظومه استثنائية في حالات الطواريء تساعد في هذه المشاكل“.
