marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يصنف مصر بالأحمر الداكن: إصابات كورونا فوق الـ20 مليونا.. الخميس 31 ديسمبر 2020.. إيطاليا ترفض إغلاق قضية مقتل ريجيني وتلوح بورقة أوروبا
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*شهيدان في يومين بسجون العسكر.. متى يتوقف “سلسال الظلم”؟
وثقت منظمات حقوقية جريمتي قتل جديدتين خارج إطار القانون خلال اليوم الخميس وأمس الأربعاء، بحق اثنين من المعتقلين السياسيين في سجون الانقلاب؛ حيث استشهد، الخميس 31 ديسمبر 2020م، الضحية رقم 75 خلال هذه السنة التي شهدت تصعيدا في مستويات التعذيب والتضييق على المعتقلين السياسيين، كما شهدت أيضا تفشي جائحة كورونا؛ ما زاد من هموم ومعاناة المعتقلين وأسرهم.
وارتقى المعتقل صفوت الشامي نتيجة إصابته بفيروس كورونا داخل عزل مستشفى “حميات شبين الكوم” بالمنوفية بعد نقله من سجن شبين الكوم العمومي في حالة صحية متدهورة. وكتب نجله، عبر صفحته على فيسبوك: «انتقل الي جوار من هو أرحم به منا.. صفوت الشامي.. رحمة الله عليك يا أبي». وتابع: «أبي الحبيب، عشت من أجل دينك ومت من أجل دينك.. شهد لك كل من عرفتهم بالصلاح».
وكان المعتقل محمد صبحي، قد استشهد أمس الأربعاء 30 ديسمبر2020م، داخل قسم أول مدينة الزقازيق، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وبذلك يرتفع عدد القتلى في سجون الانقلاب إلى شهيدين خلال اليومين الماضيين فقط. وبذلك يرتفع عدد الشهداء في سجون العسكر خلال 2020م إلى 75 شهيدا.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن الشهيد صبحي يبلغ 74 عاما، وجرى اعتقاله منذ سبتمبر الماضي وحرم من الدواء رغم سنه الكبير ومعاناته من مياه على الرئة. كما أنه كان أحد أبطال الصاعقة بحرب أكتوبر، ورغم ذلك تم اعتقاله لينضم إلى اثنين من أبنائه المعتقلين فى سجون العسكر فضلا عن زوج ابنته.
السيسي هو المسئول
وحملت منظمات حقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الجريمة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطنين، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.
وكان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وثق مؤخرا فى تقريره “المشهد الحقوقى” لسنة 2020 وفاة 72 معتقلا خلال 2020 نتيجة الإهمال الطبى والتعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز من بين 774 محتجزا، منذ 2013؛ حيث توفى 73 محتجزا فى سنة 2013 و166 سنة 2014 و 185 محتجزا فى 2015، فيما توفي 121 محتجزا فى سنة 2016 وشهد 2017 وفاة 80 محتجزا، و36 فى عام 2018، و 40 محتجزا فى عام 2019م.
أين “خلود”؟
إلى ذلك، دان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” أيضا الإخفاء القسري بحق الباحثة “خلود سعيد عامر”، رئيس قسم الترجمة بإدارة النشر في مكتبة الإسكندرية، منذ السبت 26 ديسمبر 2020 من قسم المنتزه أول بعد ترحيلها إليه تمهيدا لإخلاء سبيلها، ولم يستدل على مكانها حتى الآن.
وأوضح المركز أن مما يزيد من مخاوف أسرة الضحية أنها قبل اختفائها كانت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وآلام في الحلق والعظام، بما يجعل اختفاءها يشكل خطرا كبيرا عليها. وحمل الشهاب سلطات نظام السيسى مسئولية سلامتها، وطالب بالكشف عن مكان احتجازها، والإفراج الفوري عنها وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
الجريمة ذاتها تتواصل فى القاهرة للشاب عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري – 17 عاما – والذي جرى اعتقاله منذ 29 أغسطس 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
آلاف المخطوفين قسرا
وكان تقرير “المشهد الحقوقي” لسنة 2020 قد رصد 3045 جريمة إخفاء قسرى خلال سنة 2020 منهم 39 سيدة وفتاة من بين 11224 حالة إخفاء قسرى رصدها المركز خلال السنوات السبع الماضية، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى ضد الإنسانية. وكشف التقرير عن قتل نظام السيسى 59 مواطنا خارج إطار القانون من بين المختفين قسرا، وأنه ما يزال هناك مختفون قسرا منذ “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة” وما تلاهما، كما أن هناك حالات لمواطنين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسرا حتى صدور التقرير، وهو ما رصده فى تقريره السابق “أحياء فى الذاكرة“.
في ذات السياق، ظهر المواطن صابر إبراهيم، ابن قرية الخرس بمحافظة الشرقية، بعد إخفاء قسرى لمدة تزيد عن شهرين عقب اعتقاله منذ 2 أكتوبر 2020م، واخفاؤه قسريا طوال تلك المدة، وتم عرضه علي نيابة “منيا القمح” بزعم التظاهر، والتي قررت حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
*بدأت بـ “البيومي” و”حسني”.. تضامن واسع مع حملة إطلاق كبار السن
بدأت حملة #إفراج التي أطلقتها منصة “باطل” على مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة بإخراج عن كبار السن والمرضى من سجون السيسي، بدعوتها للإفراج عن الدكتور رشاد البيومي، 85 عاما، وهو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وأستاذ متفرغ بجامعة القاهرة، كما طالبت أيضا بإطلاق الدكتور حازم حسني، 69 عاما، وهو أستاذ العلوم السياسية بنفس الجامعة.
وقالت الحملة: “اختلافك في الرأي معاه لا يعطيك الحق أبدا إنك تسجنه وتمنع عنه الهواء والدواء.. ليه واحد زي دكتور رشاد البيومي عمره 85 سنة محبوس بدون تهمة واضحة! شاركونا في حملة إفراج للمطالبة بالإفراج عن كبار السن والمرضى في سجون السيسي“.
وأضافت: “لما تكون أستاذ علوم سياسية في جامعة القاهرة وعمرك فوق الـ 69 سنة يبقى المفروض مكانك وسط تلاميذك ومحاضراتك مش في المعتقل زي الدكتور حازم حسني“.
وأشارت الحملة إلى أنه على مدار أعوام سبعة، يوجد آلاف من المنسيين لا يتحدث عنهم أحد في سجون السيسي، وكأنه أصبح من الطبيعي أن يمكثوا في السجون حتى الموت.
وقالت: “بل بالفعل مات الكثير داخل السجن لغياب الرعاية الصحية وظروف الحبس غير الإنسانية“.
وأضافت: “الكل في سجون السيسي مظلوم ومقهور، ينتظر كلمة منا أو فعلا يساعد على عودته للحياة لا انتظار الموت“.
ودعت إلى إطلاق سراح الأسرى قائلة: “لا تأخذوا المرضى أسرى حرب عندكم ويا ليتكم تعاملوهم كما يعامل الأسرى في القانون الدولي. فلا قانون أصبح يردعكم ولا إنسانية توقف هذا الكره لأبناء الوطن“.
دعت الأحرار إلى رفع المطالبات بالإفراج مشيرة إلى أنه “إذا كانت جائحة كورونا أظهرت كم أصبح الموت قريبا، فلنرفع أصواتنا بالإفراج عن المرضى وكبار السن لعل الله أن يُذهب عن مصر هذا الوباء، إفراج عن كل مريض.. إفراج عن كبار السن“.
وعلقت المحامية نيفين ملك على الحملة قائلة: “لكل صاحب ضمير في بلدنا مصر، لكل واحد لسه في قلبه رحمة.. أفرجوا عن كبار السن والمرضى. زيادة آلام كبار السن والمرضى المعتقلين، أو حبسهم في ظروف غير آدمية وفي زمن الوباء عشان يموتوا بالبطئ .. ظلم كبير، قليل من الإنسانية يا مصريين .ادعم الإفراج عن كبار السن.
*مشهد عبثي يدهس العدالة و القانون في مصر : تجديد حبس رضا عبدالرحمن في طرقات النيابة
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن ما تم أمس في جلسة أمر سجين الرأي الباحث والمدرس “رضا عبد الرحمن” ما هو إلا مشهد عبثي و هادم للعدالة والقانون ، ضمن الانتهاكات الفظة التي يتعرض لها “رضا” بسبب انتمائه للمذهب القرأني ، منذ القاء القبض عليه و اخفاؤه قسريا، قبل أن يظهر في نيابة كفر صقر على ذمة اتهامه باتهام هزلي وهو الانضمام الى تنظيم داعش.
وأضافت الشبكة العربية أن محاموها قد توجهوا أمس الى نيابة كفر صقر لحضور جلسة تجديد حبس رضا عبد الرحمن في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر، إلا أنهم قد فوجئوا بمشهد لا ينتمي للقانون او العدالة ، فلم يتم عرض “رضا” على أحد أعضاء النيابة العامة لسماع أقواله ودفاعه فيما هو منسوب إليه من اتهامات كما ورد في قانون الإجراءات الجنائية، وانما فور وصول رضا من محبسه وفي طرقة النيابة حضر احد الأشخاص يحمل ملفات وقام بإبلاغه بتجديد حبسه 15 يوما وحصل على توقيعه على محضر الجلسة ورحل رضا مرة اخرى الى محبسه في مشهد عبثي ليكمل حلقات المشاهد العبثية التي يتعرض لها المعلم القرآني.
وكان رضا عبدالرحمن قد تعرض للقبض عليه في 22 أغسطس 2020 ، حيث حضرت قوة إلى منزله في قرية أبو حريز بمحافظة الشرقية والقت القبض عليه وشقيقه وعددا من أبناء عمومته وأبلغت الأسرة بتوجههم إلى مركز شرطة كفر صقر وفور وصولهم الى مركز الشرطة قاموا بإطلاق سراح شقيق رضا وأبناء عمومته و اقتادوه هو الى مكان غير معلوم وظل رهن الاختفاء القسري حتى يوم 6 أكتوبر 2020 ، حيث ظهر رضا عبد الرحمن داخل نيابة كفر صقر وتم التحقيق معه في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر بادعاء أنه تم القبض عليه صباح نفس اليوم بناء على إذن صادر من النيابة العامة بتاريخ 5 أكتوبر 2020 بضبطه وإحضاره وتفتيش مسكنه بناء على محضر تحريات محرر من قطاع الأمن الوطني بتاريخ 4 أكتوبر 2020 يزعم فيه انتماؤه الى تنظيم داعش الارهابي.
يذكر إن “رضا” تعرض الى سلسلة من الانتهاكات بسبب معتقده الديني وانتمائه الى المذهب القرآني بدأت في عام 2008 عندما صدر قرارا اداريا باعتقاله بموجب قانون الطوارئ و في عام 2016 قام جهاز الأمن الوطني في محافظة الشرقية باستدعاء رضا وقام بمناقشته في معتقده الديني وامروه بوقف أي كتابات أو انشطة مرتبطة بالتعبير عن معتقده الديني وهو ما استجاب له المعلم القرآني.
وطالبت الشبكة العربية النائب العام بسرعة اخلاء سبيل المعلم القرآني رضا عبد الرحمن علي لسقوط أمر حبسه الاحتياطي بقوة القانون و لعدم وجود مبررات لحبسه احتياطيا والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي للتنكيل بالمواطنين بسبب أرائهم ومعتقداتهم وكذا التحقيق في واقعة اخفائه قسريا منذ تاريخ 22 أغسطس 2020 حتى ظهوره فى النيابة العامة بتاريخ 6 أكتوبر، ومراجعة وكلاء النائب العام بشكل دوري عن دورهم في إنفاذ القانون بشكل صحيح و محاسبة المتقاعسين عن دورهم ومن يساهمون في إهدار سيادة القانون، حتى لا يتحول مشهد تجديد الحبس في الطرقات الى اجراء عادي وطبيعي.
*غضب على مواقع التواصل بعد تجديد حبس سمية ماهر رغم قرار الإفراج!
حقق هاشتاج #سمية_ماهر انتشارا على موقع “تويتر” بعد أن أثبت قضاء الانقلاب تضارب قراراته وانسحاقه أمام رغبات الأمن الوطني، حيث تم إخلاء سبيلها بعد 3 سنوات من الانتهاكات في سجن القناطر، وهو ما تسبب في سعادة لمتابعي قضايا المعتقلين في مصر وأزمة الانقلاب الكائنة منذ يونيو 2013، فكتبوا “ذهب الأسر وبقي الأجر”، ولكن السعادة ضايقت مليشيات الانقلاب؛ فقررت عكس القرار في أقل من ساعة، فكان تعليق غالبية الناشطين “بقي الأسر وبقي الأجر والثواب والفرج قريب“.
وأعطانا محمد فكري تنويها عن المشكلة فقال: “بعد قرار إخلاء سبيلها.. مصادر حقوقية تؤكد أن محكمة الجنايات قررت تجديد حبس المعتقلة سمية ماهر لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق في قضايا ملفقة، يذكر أن سمية ماهر معتقلة منذ أكثر من 3 سنوات وممنوع عنها الزيارة وسط تدهور حالتها الصحية وإصابتها بعدة أمراض داخل محبسها“.
وأضاف آخرون أن “سمية” معتقلة على ذمة القضية رقم 955لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وأن إدارة سجن القناطر ترفض علاجها داخل محبسها الانفرادي بسجن القناطر.
وعلق حساب “الرئيس الشهيد مرسي”: “سمية ماهر بنت من بنات مصر المحتلة من عسكر خونة.. ما تهمتها؟ ما الجريمة التي ارتكبتها؟ يقولون تخابر مع تركيا حاجه تضحك والله سفه.. اعتقلوها قبل زفافها بأيام ..قتلوا فرحتها وبدل ثوب الزفاف الأبيض ألبسوها ثوب السجن الأبيض.. ظلم الظالمين وحسبنا الله وكفى“.
وعن ردود الفعل قال حساب “كلمة حق لاتقطع رزقا2”: “استكتروا علينا فرحة خروج سمية ماهر فقرروا كسر قلوبنا مرة أخرى وتم حبسها ٤٥ يوما.. لقد جاوز الظالمون المدي.. يارب لقد جاوز الظالمون المدى.. قتلوا عذبوا.. سرقوا.. نقبوا عن عورات نسائنا.. أرهبونا.. سحروا عقول البسطاء من شعبنا.. اللهم اجعل انتقامك منهم اية“.
وطالب الحقوقي “هيثم غنيم” بألا تكون العجلة سببا للإحباط معلقا، “بهدوء وابتسامة، يا جماعة بعد 7 سنين من الانقلاب العسكري في مصر لسه بنقول إن: قرار إخلاء السبيل مش معناه خروج المعتقل لأن بتظل فيه احتمالية لتعرضه للإخفاء القسري والتصفية الجسدية أو إعادة التدوير على ذمة قضايا جديدة، وده طبعا لو حصل الناس بتصاب بإحباط واكتئاب“.
وكتب “Ahmedabdalhaleem”: “وتمضي الأيام ولكن شتان بين من بيض صفحات كتابه ومن سودها“.
وأضاف حساب activemf40@gmail.com متسائلا: “هتستفاد إيه من قهر سمية وأهلها وآلاف المعتقلين غير زيادة غضب واحتقان يؤدي بالتأكيد لانفجار مؤكد #الحريه_لسميه_ماهر“.
وفي دعاء على الظالمين كتب “محمد”: “اللهم انتقم ممن ظلم سمية ماهر.. اللهم إن كانوا قد غرتهم قدرتهم على ظلمها فأرنا فيهم عجائب قدرتك عليهم.. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين.. بفك أسر المأسورين ورفع البلاء عن عبادك المستضعفين.. اللهم إنا نشكو إليك السيسى وزبانيته.. اللهم إنا نجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من شرورهم“.
وقال حساب محمد محمد علي: “يارب فرج عنها وعن كل مظلوم“.
*مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يصنف مصر بالأحمر الداكن: إصابات كورونا فوق الـ20 مليونا!
من شدة إيمانهم بالدجال؛ صدق بهاليل السفاح عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، كذبة النظام العسكري وآلته الإعلامية الذين يزعمون أن مصر من أقل دول العالم إصابة بعدوى فيروس “كورونا”؛ فأصيب أكثرهم بداية من الممثلة “يسرا” مرورا بالمخرجة “إيناس الدغيدي” والمذيع “وائل الإبراشي” و”إبراهيم عيسى”، إلا أن كل هؤلاء وغيرهم من دوائر الانقلاب مشمولون برعاية العسكر، وسيجدون من يرعاهم ويعالجهم على نفقة الشعب الفقير والمدين بآلاف المليارات، بينما أكثر من 95% من الشعب المصري وهم الفقراء ومن لاحظوة لهم؛ فلا أحد ينظر إليهم؛ ويتركهم نظام العسكر فريسة للعدوى؛ إما أن يسلموا أو يهلكوا؛ بينما يقف دور حكومة الانقلاب عند تزوير شهادات وفاتهم والزعم بأنهم ماتوا متأثرين بــ”التهاب رئوي حاد”؛ دون توصيف السبب الحقيقي بأنهم ماتوا متأثرين بعدوى كورونا.
«مركز السيطرة على الأوبئة» الأمريكي فضح السيسي وعصابة الانقلاب العسكري في مصر دون قصد، وأعلن مصر من الدول التي تخطى عدد المصابين فيها ٢٠ مليون، وصنف مصر باللون الأحمر الداكن، وهو ما يعني أن أكثر من ٢٠% من سكان مصر مصابون بالفيروس، وأن من بين كل خمسة مصريين واحد مصاب.
وكشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نقلا عن “ضابط رفيع المستوى” في الجيش المصري، معلومات بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، وبحسب الضابط الذي لم يكشف عن هويته، فإن “انتشار الوباء أوسع بكثير مما تعترف به عصابة الانقلاب.
وحش في الظلام
وسيطرت أخبار الإصابة والوفيات بفيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية، وسط تفاقم وانتشار واسع للموجة الثانية للفيروس، وسط تكتم رسمي وإعلامي من عصابة الانقلاب، بينما تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات على المستوى الرسمي، وعلى مستوى الأرقام التي يتحدث عنها المراقبون والأطباء من مستشفيات العزل.
وقال الطبيب (أ.س) الذي يعمل في أحد مستشفيات العزل في محافظة الدقهلية، إن وضع كورونا في مصر مأساوي وكارثي وخارج عن السيطرة. وأضاف الطبيب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الأرقام التي تعلنها حكومة الانقلاب غير دقيقة، وأن أعداد الإصابات الحقيقة أضعاف ذلك، وأرجع ذلك لقلة عدد المسحات التي تجريها عصابة الانقلاب.
بينما كتب الطبيب محمد حسن، على صفحته على موقع فيسبوك: “كتبلكم حاليا من داخل مبني عزل جامعة المنصورة.. الوضع سيء جدا جدا وكارثي.. خافوا على نفسكم وعلى أهاليكم والناس اللي بتحبوهم”. وأضاف: “الأيام الجاية ضلمة جدا.. مفيش أماكن في العزل لأي حالات جديدة والحالات متراكمة بالمئات في الطوارئ وبالآلاف في البيوت.. وريحة الموت في كل مكان.. حافظوا ع الناس اللي بتحبوهم”، وتابع “المرض عدو وصعب وضعف ومفيش غطاء من الدولة لأي حد… حافظوا على نفسكم “.
وأعلن نادي الزمالك وفاة رئيسه المؤقت المستشار أحمد البكري، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كما توفي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار، لاشين إبراهيم، جراء إصابته بالفيروس. كما أعلن نادي الأهلي والزمالك تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بين صفوف اللاعبين؛ مما دفع الإتحاد المصري لتأجيل مباراة القمة بين الفريقين في 28 من ديسمبر الجاري إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى إعلان الإعلامي وائل الإبراشي إصابته بالفيروس.
وقال الدكتور “م.غ” بمستشفى النقاهة بجامعة المنصورة، إن المستشفى تستقبل يوميا من 10 -15 حالة إصابة يومية، مشيراً إلى أن المستشفى أصبحت مكتملة، لذلك تتوقف المستشفى عن استقبال حالات جديدة، ويتم الطلب من الحالات الجديدة العزل في المنزل. وأضاف أنهم يعانون من نقص في الإمدادات الطبية مثل الملابس الواقية، مشيراً إلى أن المستشفى عليها ضغط كبير.
من جانبها، أكدت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث في تصريحات صحفية، أن مصر في قلب الموجة الثانية من كورونا، مضيفة أن هناك ما يدعو للحذر من انتشار الفيروس بشكل كبير مع تزايد أعداد الإصابات. كما صرحت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب، أن كل مواطن مسؤول عن نفسه وأسرته في مواجهة كورونا، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن فصل الشتاء هو المرحلة الأكثر صعوبة في مواجهة تفشي الوباء.
بدورها، قالت الدكتورة منى مينا، نقيب الأطباء السابق: “إننا في مصر نحارب وحش كاسر في الظلام “. وأضافت في منشور على موقع فيسبوك: “نحن نغمض عيوننا حتى نتجاهل وحش كورونا.. الوحش ينهش لحمنا الحي بشراسة متزايدة يوما بعد يوم“.
وفيات بالكوم
وقال “م.غ” إن المصريين يتعاملون مع الوباء بفكاهة ولا يوجد أي تطبيق لسلوكيات التباعد الاجتماعي، كما أنه لا يوجد اهتمام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة. ولفت (أ.س) إلى أن الإجراءات الوقائية المطبقة في مصر ليست كافية، كما طالب بإغلاق المدراس والجامعات، وفرض غرامات على الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات.
وبسبب الارتفاع الكبير في حالة كورونا، تصاعدت المطالبات بوقف الدراسة في مصر، وتصدر هاشتاج “#توقف_الدراسة_في_مصر“ مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب الناشطون بتجميد الدراسة مؤقتا، واستئنافها في وقت لاحق، خصوصا مع اقتراب موعد الامتحانات المجدولة في وقت مبكر من شهر يناير القادم. إلا أن وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، طارق شوقي، عارض هذه المطالب بشدة، وأثار غضب المصريين بتصريحه: “من يخاف على ابنه يعلمه في البيت“.
ورغم أن إعداد الإصابات والوفيات اليومية في تزايد مستمر؛ ويجري الإعلان حاليا عن أعداد تزيد على ألف كل يوم؛ إلا أن الكثير من الأطباء والمراقبين يشككون في دقة أرقام عصابة الانقلاب، وخاصة بعد تسجيل أعداد إصابة كبيرة بين لاعبي كرة القدم والإعلاميين والفنانين خلال الأيام الماضية.
وقال ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات في 14 ديسمبر، إن عدد الإصابات بكورونا التي تسجلها الصحة المصرية، لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد. وأكد أن عددا من الدول تستخدم إستراتيجيات اختبار مختلفة لفحص إصابات كورونا، وضرب مثلا بعصابة الانقلاب بمصر التي قررت أن تركز اختباراتها على مجموعة فرعية من المواطنين خاصة المصابين بأمراض معقدة وفي حالة حرجة. وقال: “من المرجح أن المصابين بأعراض خفيفة أو متوسطة لا يجرون اختبارات PCR”.
وقال طبيب ثالث لموقع الحرة، يعمل في مستشفى الطوارئ بالدقهلية، إن أعداد الإصابة بالفيروس كبيرة جدا وفي زيادة، مشيرا إلى أن المستشفى تستقبل في ساعات عمله فقط نحو 70 أو 80 مصابا بالفيروس، بالإضافة إلى المرضى الذي يتم استقبالهم في العيادات الخارجية أو يتم رفضهم. وأشار الطبيب (أ.س) أن المستشفيات لا تجري عددا كبيرا من المسحات، بل تعتمد على الأشعة والتحاليل للتعرف على كورونا، وهذا غير دقيق في تشخيص المرض. وأكد أن متوسط عدد الحالات التي تستقبلها المستشفى 5 حالات، وهؤلاء لا يتم إجراء لهم مسحات، ولكن يتم قبولهم في المستشفى كحالات مشتبه فيها، بناء على الأعراض والأشعة مثل نقص الأكسجين، ولا يتم عمل مسحات لهم.
قتل متعمد للمصريين
وبحسب موقع “world meter” تجري عصابة الانقلاب بمصر 9686 تحليل لكل مليون مواطن، وهي النسبة الأقل بين جميع دول العالم. وقالت مينا “الكثير من الأطباء يصرخ محاولا تنبيه الناس للانتشار الواسع للموجة الثانية، بينما لا نجد إجراءات احترازية تذكر.. ولا حتى رصد جاد للعدوى لتنبيه الناس لحقيقة الوضع“.
وأضاف الدكتور “م.غ”: “اعتقد أن الأرقام التي تعلنها الدولة أقل بكثير من الأرقام الحقيقة بسبب وجود مشكلة في الإحصاء”، وتابع: “أعداد الوفيات منخفضة في مصر مقارنة بأوروبا بسبب انخفاض متوسط الأعمار بين الشعب المصري“.
وأثناء زيارة السفاح السيسي، إلى فرنسا دعا السياح إلى زيارة مصر، وقال زاعما: “بطمن أصدقائنا الفرنسيين إصابات كورونا في مقاصدنا السياحية تكاد تكون منعدمة”، وأضاف “المعدلات معقولة قياسا بالحالة الموجودة في العالم كله، وبتطمن كل أصدقائنا في المقاصد السياحية، معندناش مشكلة في كورونا“.
وخلال الشهور الماضية، عملت عصابة الانقلاب على التكتم على تفاصيل أخبار الإصابات والوفيات بالوباء، كما ألقت القبض على عدد من الأطباء الذين تحدثوا عن تردي الأوضاع في المستشفيات، ونقص الإمدادات الطبية، في الوقت التي بدأت فيه الحكومة في إرسال مساعدات لعدد من دول العالم.
وفي الأسبوع الماضي، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش باستمرار حبس الأطباء الذيين تحدثوا عن أوضاع كورونا في مصر على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت البنك الدولي بوقف مساعداته لمصر حتى يتم حل هذه القضية.
ومن المقرر أن يمول البنك نظام الرعاية الصحية في مصر بنحو 50 مليون دولار “لكنه لم يتحدث علنا عن ستة أطباء وصيادلة على الأقل ما زالوا في السجن، على ما يبدو لمجرد انتقادهم استجابة السلطات لفيروس كورونا، في انتهاك لسياسة البنك المناهضة للانتقام”، بحسب المنظمة الحقوقية.
وأضاف بيان المنظمة: “كما لم تتشاور الحكومة مع المجلس المنتخب لنقابة أطباء مصر، الجمعية الطبية الرئيسية في البلاد، والتي استهدفتها السلطات بشكل متزايد باعتبارها إحدى آخر مجموعات المهنيين الصحيين المستقلة في مصر“.
وبحسب نقابة الأطباء المصرية، فقد بلغ عدد الأطباء والممرضين الذين توفوا أثناء محاربة وباء كوفيد- 19 نحو 248 حالة. وأشار الدكتور “أ.س” إلى نقص الإمدادات الطبية في بعض المستشفيات، بالإضافة إلى نقص في عدد الأطباء والتمريض، الذي يلجأ أغلبهم للحصول على إجازة بسبب ضعف المقابل المادي وعدم توافر إجراءات الحماية.
وأوضح أنه يعمل في مستشفى تستقبل مرضى كورونا، ومعرض للخطر، ويتقاضى راتب شهري قدره 3500 جنية فقط (220 دولارا)، وفي حالة الإصابة بالفيروس يحصل على تعويض 20 ألف جنية (1275 دولارا)، وفي حالة الوفاة تحصل أسرته على تعويض 100 ألف جنية (6380 دولارا).
*نائب عام الانقلاب اعترف بالجريمة.. من يحاكم السيسي على تصفية 5 مصريين بذنب “ريجيني”؟
قال مراقبون إن بيان نائب عام الانقلاب، الصادر أمس، أظهر إدانة جديدة لسلطات الانقلاب التي قتلت خمسة أبرياء بتصفيتهم داخل ميكروباص بالقرب من الأوتوستراد في القاهرة الجديدة، وذلك في 24 مارس 2016، قالت إنهم تخصصوا في خطف وقتل الأجانب ومنهم “جوليو ريجيني”، وذلك عقب أسابيع من ظهور جثة جوليو ريجيني عليها آثار تعذيب غائرة وملقاة على قارعة الطريق في 25 يناير 2016.
النائب العام أدعى أن مجهولا اختطف وعذب “ريجيني” لإلصاق التهمة بالأمن المصري، وعليه أعلن النائب العام إغلاق قضية مقتل جوليو ريجينى بدعوى “عدم معرفة الفاعل”؟!
كما استبعد بيان النائب العام ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين “الذين اغتالتهم شرطة الانقلاب لتلفيق التهمة لهم”.
تحركات مرصودة
وزعم بيان النيابة العامة أن سلوك وتحركات “ريجيني”، التي وصفتها بـ”غير المألوفة” لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، “بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ بلاغ مُقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، واختار يوم 25 يناير 2016 لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال الأمن المصري يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية؛ فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري”.
وادعى البيان أن قُتل ريجيني جاء بالتزامن مع مجيء وفد اقتصادي لزيارة البلاد، وألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية، “كأنما أراد إعلام الكافة بقتله، ولفت الانتباه إليه، ما أكد للنيابة العامة وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة”، طبقا للبيان.
ادعاءات كاذبة
المتابعون لقضية الباحث الايطالي هو أنفسهم من يتابعون يوميا أحكام وقرارات ملفقة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، يقول حسن عبدالرحمن: “السيسى كان متابع موضوع ريجينى واعتقاله وتعذيبه وقتله تم تحت إشراف محمود السيسى مباشرة وعباس كامل وقتلوا 5 فى الميكروباص لإغلاق الملف.. ورغم أن إيطاليا وصلتها أدلة مكتوبة وصوتية ومحاضر أنكروا وأغلقوا الملف تحت شعار “اللي ضهره أمريكا وإسرائيل واللوبى الصهيونى مينضربش على بطنه”.
واعتبر المحامي ممدوح إسماعيل أن بيان النائب العام يعبتر “فضيحة”، موضحا أنه “يغلق التحقيق فى قتل روجينى لعدم معرفة الفاعل؟ فضح الشرطة المصرية لعدم معرفة القاتل خمس سنوات! وفضح النيابة حيث لم تحقق مع الشرطة التي قتلت خمسة وقالت إنهم قتلة روجينى!.. وهو إعلان للعالم على فساد النيابة وتسترها على ضباط التعذيب في كل القضايا”.
وبشكل واضح يضيف “مستر تيتو”: “النائب العام يقول إن مجهولا استغل ريجيني وقام باختطافه وتعذيبه لإلصاق التهمة بالأمن المصرى ..لازم وانت بتقرا التصريح الرسمى ده تدعى بالرحمة للشباب اللي اتقتلو في الميكروباص وتدعي علي الأمن المصري”.
إغلاق وفتح
وجاء بيان نيابة الانقلاب رغم أن الجناة معروفون عند النيابة الإيطالية، التي أعلنت في15 ديسمبر 2020، اشتباهها في 4 من الأمن المصري، بينهم ضابط بالمخابرات العامة، في قضية “ريجيني”.
والأربعة المشتبه بهم الذين وردت أسماؤهم في بيان الادعاء الإيطالي، هم الرائد شريف مجدي من المخابرات العامة، واللواء طارق صابر من الأمن الوطني، وعقيد الشرطة هشام حلمي، والعقيد آسر كمال رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق.
ولمح الإعلامي عبدالفتاح فايد اختلافا وإضافة جديدة وقال إن بيان النيابة المصرية “يعكس صراعا متصاعدا بين الجانبين استدعى بيانا منفردا يؤكد إغلاق القضية وقيدها ضد مجهول ورفض اتهام ضباط الأمن الوطني، وهو نفس ماجاء في بيان سابق مشترك مع نيابة روما، فضلا عن اتهام أطراف لم يسمها بالوقيعة بين البلدين”.
وفتح ذلك الباب أمام مراقبين يرون أنه يمكن الدفع بجناة جدد، من ثلاجة المختفين قسريا، يعترفون تحت التعذيب بقتلة وتسجل لهم الفيديوهات وتقوم أذرع الإعلام الخبيث ولجانه الإلكترونية بالترويج للكذبة.
وتوقع مراقبون وناشطون على مواقع التواصل أن يرد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أو نيابة روما ببيان جديد، لاسيما وأن “كونتي” قال في 15 ديسمبر 2020، إن إجراءات المحاكمة في قضية اختفاء ومقتل ريجيني ستكشف حقائق “صادمة” على الأرجح. كما طالبت نيابة روما الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين مصريين متورطين في قضية ريجيني، ومراجعة علاقاته مع القاهرة.
*إيطاليا ترفض إغلاق قضية مقتل ريجيني وتلوح بورقة أوروبا
رفضت وزارة الخارجية الإيطالية، الخميس، قرار النائب العام المصري بالإغلاق المؤقت لقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في القاهرة مطلع فبراير 2016، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل في القضية “حتى التوصل إلى الحقيقة”.
ووصفت الخارجية الإيطالية التصريحات التي أدلى بها مكتب المدعي العام المصري أمس الأربعاء بشأن حادث مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، بأنها “غير مقبولة“
وقالت الخارجية الإيطالية في بيان، بحسب وكالة رويترز، إنها “ستواصل العمل على كل المستويات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حتى التوصل إلى الحقيقة في قضية قتل جوليو ريجيني”.
وتابع البيان أن “إيطاليا تتمنى على النيابة العامة المصرية، أن تشاطرها هذا الالتزام بتبيان الحقيقة، وأن تبدي كل ما يلزم من تعاون مع النيابة العامة في روما”.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، قد أعلن أمس الأربعاء، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة مقتل ريجيني، مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده.
وأشار بيان للنيابة العامة إلى استبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في تلك الواقعة من الأوراق، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.
بداية القصة
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في الواقعة قد بدأت بتاريخ 3-2-2016 مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة، وقفت «النيابة العامة» خلالها على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه، وكشفت عن تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دول مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل.
وحددت التحقيقات معارف المجني عليه من المصريين والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، وكذا حددت التحقيقات ما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه.
واتخذت «النيابة العامة» لتحقيق الواقعة إجراءات بشأن تشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وفاته، وفحص ملابسه والآثار المرفوعة من المكان الذي عثر عليه فيه، وتحليل عمليات شريحة المجني عليه الهاتفية والشرائح التي تواجدت بموقعي اختفائه والعثور على جثمانه يومي الاختفاء والعثور.
تعاون قضائي
ومن إجراءات التعاون القضائي الدولي التي اتخذتها «النيابة العامة» لإحاطة «نيابة الجمهورية بروما» بمجريات التحقيقات منذُ بدئها: عقدها خمسة عشر لقاء ثنائيًّا بين فريقي التحقيق في النيابتين طوال فترة التحقيقات، وإرسالها خمسة طلبات مساعدة قضائية إلى سلطة التحقيق الإيطالية تضمنت طلبات جوهرية تفيد في كشف الحقيقة.
ولم تنفذ السلطة المذكورة بعضًا منها -كطلب إرسال جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بالمجني عليه لفحصه وتحليل محتوياته، ومحاضر سؤال شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية، وذلك دون إبداء أسباب مستساغة لرفضها، إذ عللت رفضها الاستجابة لتلك الطلبات بالتزامها مع الدول التي حصلت منها على معلومات في التحقيقات بعدم الإفصاح عنها إلى «النيابة العامة المصرية» أو أي دولة أخرى، وهو ما يخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي باعتبار أن «النيابة العامة المصرية» صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق الواقعة.
بينما تلقت «النيابة العامة المصرية» أربعة طلبات مماثلة من «نيابة الجمهورية بروما» استجابت للعديد مما ورد فيها، ولم تستجب إلى طلبات محددة منها -كطلب حركة محطات كل شركات خدمات الهواتف المحمولة بنطاق خمس محطات لمترو الأنفاق عن فترة ما قبل اختفاء المجني عليه وحتى بعد ظهور جثمانه بأيام عدة، وطلب كافة أسماء الأجانب الذين استُوقِفوا أو أُلقِيَ القبض عليهم بالقاهرة مساءَ يوم اختفاء المجني عليه- وذلك لتعذر تنفيذ بعض هذه الطلبات فنيًّا، ولانتهاك البعض الآخر منها حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين، ومخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثيق الدولية.
شبهات وتفنيد
وكانت «النيابة العامة» قد باشرت التحقيقات فيما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية قِبَل أربع ضباط وفرد شرطة من «قطاع الأمن الوطني»، وانتهت إلى استبعاد كل ما نُسب إليهم، وتبينت أن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من شبهات قِبَلهم قد جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليًّا ومبادئ القانون الأساسية، والتي تستلزم توافر أدلة يقينية على وجه الجزم واليقين في حق المشتبه بهم لمحاكمتهم جنائيًّا، وليس الاستناد إلى شبهات لا ترقى لمرتبة الأدلة أو حتى القرائن غير المباشرة.
كما ربطت سلطة التحقيق الإيطالية بين وقائع وأدلة على نحو غير صحيح مما شكل خللًا في تصور الوقائع، واضطرابًا في فهم طبيعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتهم وطبيعة التحري الذي أجري حول سلوك المجني عليه، فضلًا عن طرح سلطات التحقيق الإيطالية شهادات وأدلة حجبتها عن «النيابة العامة المصرية» دون تقديم أي وثيقة رسمية تؤكدها، وهو ما لا يتناسب مع جميع قوانين الإثبات الجنائية، وإجراء تحقيقات نزيهة وفق الأصول القانونية للكشف عن الحقائق المجردة.
وقد فندت «النيابة العامة المصرية» تلك الشبهات، وأوردت ردودًا مستساغة عليها على وجه تفصيلي، كان من أبرزها استنتاج سلطة التحقيق الإيطالية تورط بعض المشتبه بهم في قتل المجني عليه من مجرد تحريهم عنه عقب البلاغ الذي قُدّم ضده تشككًا في سلوكه المريب.
محاولات للوقيعة
ومن جماع ما تقدم ثبت «للنيابة العامة المصرية» أن سلوك المجني عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، متخيرًا يوم 25 يناير 2016 لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال «الأمن المصري» يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية، فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري.
وبالتزامن مع مجىء وفد اقتصادي لزيارة البلاد قتل المجني عليه وألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه.
مما أكد «للنيابة العامة» وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة، مما انتهت معه «النيابة العامة» إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها.
تسلسل الأحداث
تعود بداية أحداث قضية ريجيني إلى يوم 31 يناير عام 2016 حين دعت وزارة الخارجية الإيطالية السلطات المصرية إلى البحث عن طالب إيطالي يُدعى ريجيني اختفى بشكل غامض في القاهرة مساء ليلة 25 يناير.
وريجيني هو باحث دراسات عليا في جامعة كامبريدج، كان قد أجرى بحثا لنيل درجة الدكتوراه في القاهرة فيما يتعلق بالملف العمالي.
وبعد نحو 9 أيام من اختفائه ليلة 25 يناير عُثر على جثته في صباح يوم 3 فبراير 2016، على حافة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وجثمانه نصف عار ويبدو عليه آثار تعذيب في مناطق متفرقه من جسده، وقطع في الأذن ونزيف حاد وكسر في الجمجمة، أحدثت نزيفا داخليا أدت إلى وفاته، وفقا لتقرير الطب الشرعي.
وبمجرد العثور على جثة ريجيني مقتولا وعليه أثار تعذيب، أمر النائب العام في يوم 4 فبراير 2016 وكان حينها المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيقات موسعة، للكشف عن ملابسات الحادث، وفي اليوم التالي وصلت بعثة إيطالية لبحث أسباب مقتل الباحث الإيطالي.
وأخذت قضية مقتل ريجيني نوعا من أشكال التصعيد من قبل البرلمان الأوروبي، الذي قد دعا في جلسته يوم 10 مارس 2016 دول الاتحاد لوقف المساعدات عن مصر على خلفية مقتل ريجيني، وهو ما أثار انتقاد البرلمان المصري الذي اعتبره تدخلا غير مقبولا في الشأن المصري.
وشهدت العلاقات بين مصر وإيطاليا بعض التوترات بسبب قضية مقتل ريجيني، حيث صرحت الخارجية الإيطالية بعدم رضاها عن تعاون مصر في التحقيقات، وهو ما علق عليه السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، قائلا :”نبرته تقلقني ولا تعكس إدراك مصالح البلدين“.
ولم يمض وقت طويل حتى عادت العلاقات المصرية الإيطالية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والعسكري، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والوزراء من الجانبين، وعاد السفير الإيطالي إلى القاهرة في 13 سبتمبر 2017.
*النائب العام: غلق قضية مقتل جوليو ريجينى لعدم معرفة الفاعل
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه، جوليو ريجيني، وتعذيبه بدنيًّا، مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده.
وأشار بيان للنيابة العامة إلى استبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في تلك الواقعة من الأوراق، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.
بداية القصة
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في الواقعة قد بدأت بتاريخ 3-2-2016 مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي -أعلى نفق حازم حسن.
واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة، وقفت «النيابة العامة» خلالها على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه، وكشفت عن تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دول مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل
وحددت التحقيقات معارف المجني عليه من المصريين والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، وكذا حددت التحقيقات ما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه.
واتخذت «النيابة العامة» لتحقيق الواقعة إجراءات بشأن تشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وفاته، وفحص ملابسه والآثار المرفوعة من المكان الذي عثر عليه فيه، وتحليل عمليات شريحة المجني عليه الهاتفية والشرائح التي تواجدت بموقعي اختفائه والعثور على جثمانه يومي الاختفاء والعثور.
كما تم فحص آلات المراقبة بالنطاق الذي اختفى فيه، وسماع شهادة ما يربو على مائة وعشرين شاهدًا، وطلبت «النيابة العامة» بناء على ما أسفرت عنه تلك الإجراءات تحريات أكثر من جهة أمنية، والتي كان من بين ما أسفرت عنه اتصال المجني عليه في إطار إجراء بحثه العلمي بعدد من أعضاء النقابات المستقلة من ذوي المهن الحرة وبعض الباعة الجائلين والمنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، وتواجده في أماكن تجمعاتهم وتطرقه في أحاديثه معهم إلى انتقاد سلوك بعض التيارات السياسية بالبلاد، وأسلوب تعاملها مع الحراك السياسي، وتصريحه بخشيته من خطورة بعضها على استقرار الأوضاع بمصر.
وكانت التحقيقات قد أثبتت تحدث المجني عليه إلى الباعة الجائلين عن نظام الحكم في مصر، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع فيها أسوة بما حدث في دول أخرى.
كما كان من بين الإجراءات التي اتخذتها «النيابة العامة» معاينة مسكن المجني عليه في مصر، إذ تبينت جمع والديه كافة متعلقاته من المسكن خاصة حاسوبه بعد إعلان وفاته مباشرة، وقبل إجراء المعاينة.
ومن إجراءات التعاون القضائي الدولي التي اتخذتها «النيابة العامة» لإحاطة «نيابة الجمهورية بروما» بمجريات التحقيقات منذُ بدئها: عقدها خمسة عشر لقاء ثنائيًّا بين فريقي التحقيق في النيابتين طوال فترة التحقيقات، وإرسالها خمسة طلبات مساعدة قضائية إلى سلطة التحقيق الإيطالية تضمنت طلبات جوهرية تفيد في كشف الحقيقة.
ولم تنفذ السلطة المذكورة بعضًا منها -كطلب إرسال جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بالمجني عليه لفحصه وتحليل محتوياته، ومحاضر سؤال شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية-، وذلك دون إبداء أسباب مستساغة لرفضها، إذ عللت رفضها الاستجابة لتلك الطلبات بالتزامها مع الدول التي حصلت منها على معلومات في التحقيقات بعدم الإفصاح عنها إلى «النيابة العامة المصرية» أو أي دولة أخرى، وهو ما يخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي باعتبار أن «النيابة العامة المصرية» صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق الواقعة.
بينما تلقت «النيابة العامة المصرية» أربعة طلبات مماثلة من «نيابة الجمهورية بروما» استجابت للعديد مما ورد فيها، ولم تستجب إلى طلبات محددة منها -كطلب حركة محطات كل شركات خدمات الهواتف المحمولة بنطاق خمس محطات لمترو الأنفاق عن فترة ما قبل اختفاء المجني عليه وحتى بعد ظهور جثمانه بأيام عدة.
وطلب كافة أسماء الأجانب الذين استُوقِفوا أو أُلقِيَ القبض عليهم بالقاهرة مساءَ يوم اختفاء المجني عليه- وذلك لتعذر تنفيذ بعض هذه الطلبات فنيًّا، ولانتهاك البعض الآخر منها حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين، ومخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثيق الدولية.
وكانت «النيابة العامة» قد باشرت التحقيقات فيما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية قِبَل أربع ضباط وفرد شرطة من «قطاع الأمن الوطني»، وانتهت إلى استبعاد كل ما نُسب إليهم، وتبينت أن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من شبهات قِبَلهم قد جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليًّا ومبادئ القانون الأساسية، والتي تستلزم توافر أدلة يقينية على وجه الجزم واليقين في حق المشتبه بهم لمحاكمتهم جنائيًّا، وليس الاستناد إلى شبهات لا ترقى لمرتبة الأدلة أو حتى القرائن غير المباشرة.
كما ربطت سلطة التحقيق الإيطالية بين وقائع وأدلة على نحو غير صحيح مما شكل خللًا في تصور الوقائع، واضطرابًا في فهم طبيعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتهم وطبيعة التحري الذي أجري حول سلوك المجني عليه، فضلًا عن طرح سلطات التحقيق الإيطالية شهادات وأدلة حجبتها عن «النيابة العامة المصرية» دون تقديم أي وثيقة رسمية تؤكدها، وهو ما لا يتناسب مع جميع قوانين الإثبات الجنائية، وإجراء تحقيقات نزيهة وفق الأصول القانونية للكشف عن الحقائق المجردة.
وقد فندت «النيابة العامة المصرية» تلك الشبهات، وأوردت ردودًا مستساغة عليها على وجه تفصيلي، كان من أبرزها استنتاج سلطة التحقيق الإيطالية تورط بعض المشتبه بهم في قتل المجني عليه من مجرد تحريهم عنه عقب البلاغ الذي قُدّم ضده تشككًا في سلوكه المريب.
وكان رد «النيابة العامة المصرية» على ذلك أن سلوك المجني عليه غير المتناسب مع البحث الذي كان يجريه كان سببًا كافيًا يوجب على الأجهزة الأمنية ممارسة عملها وواجبها القانوني لمتابعته بإجراءات تحريات إدارية لا تُقيّد حريته أو تنتهك حرمة حياته الخاصة وقوفًا على طبيعة نشاطه بعدما وضع نفسه موضع اتهام، وقد أكدت التحقيقات أنه بالرغم من هذا السلوك المستغرب فقد انتهى التحري عنه إلى أن أفعاله لا تشكل جرائم تمس الأمن العام؛ ولذلك توقف التحري عنه عند هذا الحدّ، ولم تُتخذ أية إجراءات قانونية قِبَله.
ومن جماع ما تقدم ثبت «للنيابة العامة المصرية» أن سلوك المجني عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، متخيرًا يوم 25 يناير 2016 لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال «الأمن المصري» يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية، فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري.
وبالتزامن مع مجىء وفد اقتصادي لزيارة البلاد قتل المجني عليه وألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه.
مما أكد «للنيابة العامة» وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة، مما انتهت معه «النيابة العامة» إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها.
*ارتفاع الإصابات والوفيات.. “كورونا” يفضح كذب الانقلاب والفشل في معالجة الكارثة
أعلنت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب تسجيل 1411حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد و56 حالة وفاة، كما أعلنت نقابة الأطباء أن هناك 220 طبيب توفوا نتيجة الإصابة بكورونا ولم تسجلهم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب وبذلك يرتفع عدد وفيات الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 478 طبيبا.
وتعكس أعداد الوفيات بفيروس كورونا تردي الوضع في مصر وتدهور وضع مستشفيات العزل، في الوقت الذي يتسابق فيه قائد الانقلاب لتقديم الدعم الطبي للدول الأخرى وآخرها مالي.
تضليل في الأعداد
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن أعداد الوفيات نتيجة فيروس كورونا في مصر تصل إلى 60 ألف حالة، في الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب أن أعداد الوفيات تبلغ 7 آلاف، في المقابل كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود 100 ألف حالة وفاة زائدة عن عام 2018 الذي بلغت حالات الوفاة فيه 560 ألف لتصل إلى 570 ألف في 2019 فيما تشير التقارير إلى 680 ألف حالة وفاة في 2020 .
وعلى الصعيد العالمي دعت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمرها الأخير، للاستعداد لسيناريو أسوأ بشأن كوفيد 19. لافتة إلى أن العالم غير قادر على إدارة الجائحة ولا يزال بعيدا عن الجاهزية لمكافحة أي جائحات مستقبلية.
وحذر مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راي من خطورة الجائحة شديدة الحدة والتي تفشت سريعا في مختلف أنحاء العالم، مضيفا أنها جرس إنذار وأنه على الرغم من أن الفيروس يتفشى بسرعة كبيرة ويفتك بالبشر إلا أن معدل الوفيات منخفض نسبيا مقارنة بأمراض أخرى.
80 مليون شخص
وقالت وكالة رويترز في تقرير لها إن أكثر من 80 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم ووصل عدد الوفيات إلى مليون و769 ألف 444 حالة وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 110 دولة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في شهر ديسمبر 2019.
وقال مستشار منظمة الصحة بروس إلوارد إنه رغم الإنجازات التي تحققت على صعيد مكافحة الفيروس بما في ذلك إنتاج لقاحات فاعلة في وقت قياسي لكن لا يزال العالم بعيدا عن الجاهزية لمكافحة جائحات مستقبلية.
وفي السياق ذاته قالت ماريان فان كيركوف مسئول إدارة الوباء في المنظمة، عن تحور الفيروس التاجي سيستمر في المستقبل وسوف تستمر الطفرات للفيروس لأن هذه عملية طبيعية وهذا لا يؤثر على الفيروس ذاته لكننا بحاجة إلى الاستمرار في دراسة هذه الخيارات بما في ذلك إمكانية انتقال العدوى.
بدوره قال الدكتور مصطفى جاويش المسؤول السابق في وزارة الصحة، إن السبب وراء إصدار وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بيانات مضللة يرجع إلى عدم رغبتها في توفير دعم للقطاع الصحي ومحاولة إلقاء اللوم على المواطنين في انتشار الوباء.
وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج وسط البلد على قناة “وطن”، أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب كشف حقيقة هذا التوجه عندما صرح بأن ضرر الغلق على الاقتصاد أكبر من ضرر الجائحة، وهو ما يستدعي إصدار بيانات مضللة وإخفاء الأعداد الحقيقية خشية تأثر الاقتصاد وهروب الاستثمارات.
وأوضح “جاويش” أن السيسي زعم أنه خصص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا في بداية انتشار الجائحة، وذكر وزير ماليته أن 50 مليارا من هذا المبلغ تم توجيهها لدعم قطاع السياحة المتضرر من انتشار الجائحة، في المقابل لم يتم توجيه الدعم اللازم للقطاع الصحي ما تسبب في نقص المستلزمات ومعدات الوقاية بالمستشفيات وكان آخرها أسطوانات الأكسجين ما نتج عنه ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بين المرضى والأطباء.
وأشار جاويش إلى أن الدكتور محمد النادي أحد أعضاء اللجنة العلمية قلل من خطورة السلالة الجديدة من كورونا على الرغم من حالة الذعر التي أصابت العالم بسبب سرعة انتشارها، وهو ما يؤكد حالة اللامبالاة وعدم المسؤولية من حكومة الانقلاب في تعاملها مع الجائحة.
أخطار السياح
ولفت إلى أن مركز التحكم في الوقاية في أمريكا ذكر في تقرير له في نوفمبر الماضي أن مصر أصبحت في منطقة الخطر الرابع بالنسبة للسياحة وحذر السياح في مختلف دول العالم من التوجه إلى مصر، وبعدها بأسبوع ادعى السيسي خلال زيارته إلى فرنسا أن مصر آمنة وأعداد الإصابات بكورونا مستقرة وفي معدلاتها الطبيعية داعيا السياح لأجانب إلى زيارة القاهرة.
وتابع:” شعار منظمة الصحة العالمية في 2021 “سرنجة وكمامة” دليل على العمل بكل جد على الوصول إلى لقاح مع ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، كما أن صاحب شركة بيونتك المصنعة لعقار فايزر أكد أن اللقاح يغطي 99% من حجم العدوى“.
وأردف:”منظمة الصحة العالمية تتوجه لتعميم اللقاحات المعتمدة والمعترف بها مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، واستمرار الإجراءات الاحترازية، لكن الإجراءات التي أعلنتها حكومة الانقلاب جاءت في معظمها بهدف فرض غرامات على المواطنين والمنشآت ولم تتضمن أي قرارات بغلق المدارس والجامعات في استهتار واضح بحياة الطلاب“.
واستطرد: “الحكومة البريطانية نفذت الإغلاق التام وقسمت المناطق إلى 4 مستويات حسب خطورة انتشار الوباء، وفق أرقام ميدانية دقيقة في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الانقلاب تضليل الشعب ببيانات كاذبة لا تستند على أي بيانات ميدانية“.
https://www.youtube.com/watch?v=RfxbWvjSlcM
*اعتصامات واحتجاجات متواصلة لـ27 يوما.. هل ينتفض عمال مصر في ذكرى الثورة؟
يواصل عمال شركة “الدلتا للأسمدة” في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية اعتصامهم لليوم السابع والعشرين رفضا لبيع أرض المصنع وتشريدهم لإنشاء مجمع سكني بإشراف جيش الانقلاب.. وتمد الشركة الدولة بأكثر من 30% من الأسمدة، كما تدعم الفلاحين؛ حيث يحصل البنك الزراعي على جميع إنتاجها من الأسمدة النيتروجينية واليوريا بأقل من سعر التكلفة.
كما يواصل عمال شركة “مصر للغزل والنسيج” بمدينة كفر الدوار اعتصامهم لليوم الرابع؛ رفضا لقرار بهدم الشركة وتسليم الأرض إلى الهيئة الهندسية بالجيش لبناء مجمع سكني عليها.واحتشد أهالي المدينة أمام مقر الشركة تضامنا مع العمال بعد أنباء عن أن قرار الهدم يشمل منازل الأهالي المحيطة بالمصنع.
في ذات السياق، جرى تصفية شركة “فستيا” وهي ماركة مميزة في البدل نافست الأنواع الايطالية خاصة، والملابس الجاهزة بشكل عام، ولكنها كانت الشركة الثالثة على طريق التصفية وتشريد600 عامل في نهاية ديسمبر الجاري، وهو ما دفع عمال “فستيا” للملابس الجاهزة في الإسكندرية إحدى شركات القابضة للغزل والنسيج الخروج والاعتصام ضد صدور قرار إغلاق الشركة وتشريد العمال بعد غلق فعلي لها وتسريح العمال وتضييع حقوقهم وحقوق أسرهم.
ودخل مئات العمال بشركة”ريجوا” للأبحاث والمياه الجوفية في اعتصام بورشة الشركة بالمطرية-القاهرة، للمطالبة بسرعة صرف مرتباتهم المتأخرة منذ 7 أشهر، لعدم صرف مستحقاتهم المالية منذ شهر يونيه حتى ديسمبر2020م. وفي محاولة لتهدئة العمال وفض الاعتصام –أولوية أمنية- التقى الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، بالعمال المعتصمين واستمع إلى مطالبهم ومطالب العمال الذين خرجوا على المعاش، ولم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن، وقال إنه التقى رئيس مجلس إدارة “ريجوا” حسام المواردي، بهدف التفاوض حول حقوق العمال، والنهوض بالشركة الوطنية التابعة لوزارة الزراعة.
وقال النائب طارق مرسي، عضو لجنة القوى العاملة في برلمان الثورة، إن الفترة الماضية شهدت تصفية عدد من الشركات والمصانع بسبب طمع جيش السيسي في الأرض المقامة عليها هذه الشركات، وإنشاء شركات أخرى تابعة للجيش. وأضاف مرسي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن شركة “القومية للأسمنت” تم تصفيتها وبيع ماكينات الشركة كخردة للجيش، وإنشاء شركات أخرى تابعة للجيش، وأيضا التصفيات في عدة شركات منها “المناجم والمحاجر” و”الملاحات” والتي تم إسنادها للجيش بعد تسريح العمال.
دور العمال في الثورة
وأوضح مرسي أن عمال مصر كانوا سببا رئيسا في نجاح ثورة 25 يناير، وهناك تخوف من إجراء عمليات تصفية للشركات دفعة واحدة تحسبا لغضب العمال واندلاع احتجاجات واعتصامات قد تكون شرارة لثورة جديدة تطيح بحكم المنقلب السيسي.
وأشار مرسي إلى أن تسريح العمال سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة، مضيفا أن الشركات التي ينشئها الجيش يتم فيها تشغيل الجنود والعساكر بالسخرة، متسائلا: “أين إتحاد عمال مصر؟ أين النقابات؟ أين مراغي الجبالي؟ وأين مجلس النواب المخابراتي؟”
ودعا مرسي عمال مصر إلى التضامن والاتحاد مع مطالب زملائهم في هذه الشركات؛ لأن الدور قادم عليهم لا محالة، مضيفا أن هناك الكثير من الشركات التي يعتزم العسكر تصفيتها وتسريح عمالها مثل “الحديد والصلب” التي كانت تضم 27 ألف عامل وأصبحوا الآن 7 آلاف عامل فقط والآن يتم تقطيع الأفران الموجودة داخل الشركة وبيعها كخردة تمهيدا لتصفية الشركة بعد تشغيل شركات الجيش.
ولفت مرسي إلى أن الشركات التابعة للجيش أموالها تذهب لحفنة من القيادات، ولا تعود على الجيش نفسه أو على اقتصاد مصر بأي عائد، مضيفا أنه لا يوجد شركة تابعة للجيش تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، مضيفا أنه يتم توجيه أوامر للقطاعات الحكومية بالتعامل مع شركات الجيش فقط ما يهدد شركات القطاع الخاص بالإفلاس. وكشف مرسي أن نظام المناقصات في مصر يدار لحساب 3 جهات هي الهيئة العربية للتصنيع والجيش ووزارة الإنتاج الحربي، ودخول أي من هذه الجهات الثلاثة في أي مناقصة كفيل بترسية المناقصة عليها حتى لو كان هناك عروض أفضل مقدمة من شركات القطاع الخاص.
عمال مصر بلا حقوق
واحتلت مصر والجزائر المركز الأول بين الدول التي منعت العمال من ممارسة حقوقهم، في حين يتعرض بعض قادة النقابات المختلفة للاضطهاد، وفقا لما ذكره الإتحاد الدولي لنقابات العمال في مجال حقوقه في المؤشر العالمي لعام ٢٠٢٠.
ويبرز كلا البلدين في الفئة ٥ من المؤشر، وهو الأسوأ فيما يتعلق بعدم احترام سيادة القانون. وقال الإتحاد إن “أغلب النقابات العمالية المستقلة في مصر والجزائر ظلت عاجزة عن العمل؛ لأن السلطات استمرت في رفض الاعتراف بها، في حين اضطهدت الحكومات بعض زعماء النقابات البارزين”. يقول التقرير عن مصر: “ما زالت ٢٧ نقابة عمالية مستقلة على الأقل في مصر تسعى للتسجيل بعد حلها التعسفي في مارس ٢٠١٨“.
ثورة عمالية
وأثار مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، ردود فعل واسعة تباينت بين المخاوف والقلق والغضب، قبل أن تخرج بعض الشركات باحتجاجات، فيما أعرب الكثير من العاملين عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، وأعلنت بعض إدارات الشركات التابعة عدم قبولها له.
وأصدرت أكثر من 80 لجنة نقابية بيانات مناهِضة لتعديل القانون، لافتين إلى أن تطبيق لائحة موحدة على 119 شركة تابعة للوزارة، يعمل بها أكثر من 200 ألف عامل، أمر غير منطقي، حيث تختلف تلك الشركات في الإنتاج والأجور والخبرات والأقدمية والأرباح. وأعرب العديد من الموظفين عن اعتراضهم عبر مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي، ضمت الآلاف، تداولوا بها منشورات غاضبة، ومقاطع فيديو لوقفات احتجاجية داخل مقرات شركاتهم. وأجمعت اللجان النقابية في مذكراتها الاحتجاجية على رفضها إلغاء اللائحة الجديدة معظم الميزات العينية، وانتقاصها من امتيازات التأمين الصحي، وخفض مرتبات العاملين.
وأمام ذلك، شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات طالت عددا من العاملين في القطاع، بعد احتجاجهم على تعديل قانون 203 الخاص بالشركات القابضة. ووفق مصادر حقوقية، فقد وصل عدد المعتقلين من شركات قطاع الأعمال العام إلى 15 موظفا على الأقل.
وبحسب قيادات عمالية فإن السيسي يهدم قلاع الصناعة في مصر, ويشرد العمال وأسرهم وينتقص على الأقل من حقوقهم في الأجور والحو افز كما تتعارض مشروعاته مع التشريعات وبالأخص قانون العمل 12لسنة 2003.
*اقتصاد مصر في “2020”.. قروض ضخمة وضرائب باهظة وجباية بالإكراه
يعد عام 2020 من أشد الأعوام بؤسا وسوءا على الوضع الاقتصادي وعلى المواطن المصري البسيط، بسبب القروض والضرائب والقرارات المدمرة للاقتصاد التي اتخذتها حكومة الانقلاب. وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم في 2020 فرض السيسي عددا كبيرا من الضرائب والإتاوات والجبايات على المصريين، كان آخرها صدور قرار مؤخرا لجميع البنوك الحكومية والخاصة في مصر بفرض رسوم على السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي لغير عملائها اعتبارا من الجمعة المقبل غرة يناير 2021م وتتراوح هذه الرسوم نحو 20 جنيه في المرة الواحدة.
ضرائب وجباية
كما أقرت حكومة الانقلاب ضريبة رسم التنمية على عدد من الخدمات وزيادة أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 19% ورفع سعر تذكرة المترو بنسب غير مسبوقة وزيادة رسم تحليل pcr الخاص بفيروس كورونا وفرض رسوم جديدة لتمويل صناديق خدمية، ورفع رسوم الخدمات القنصلية ورسوم دمغ المصوغات والموازين، وخصم نسبة 1% من أجور العاملين الشهرية في الحكومة ونسبة 0.5% من أصحاب المعاشات لمدة عام.
كما أصدرت حكومة الانقلاب قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تتراوح بين 50 إلى 2000 جنيه للمتر الواحد، ورسوم بنسبة 10% من قيمة عقود انتقالات الرياضيين وفرض رسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية، و5% من قيمة أجهزة المحمول ومستلزماته، ورسوم بقيمة 2.5% من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية في السيارات والتي تصل إلى 100 جنيه سنويا، ورسوم على متعلقات راكبي القطارات لمن يتجاوز 12 كيلو، ورفع ضريبة المخبوزات والمنظفات من 5% إلى 14% .
إيرادات الحكومة
يذكر أن أكثر من 75% من إيرادات حكومة الانقلاب من الضرائب. وفي يونيو 2020 أقرت حكومة الانقلاب وبرلمانه مشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2020/2021 والتي تنص على زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 12.5%.
ومنذ أبريل حتى سبتمبر الماضي(2020م) اقترضت حكومة الانقلاب 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ففي يناير حصلت حكومة السيسي على قرض بقيمة 26 مليون دينار كويتي، وفي فبراير 40 مليون دينار كويتي، وفي مارس 500 مليون دولار، وفي أبريل 8 ملايين دولار من البنك الدولي، وفي مايو مليارين و700 مليون دولار من صندوق النقد لمواجهة كورونا، وفي يونيو 5 مليارات دولار قروض على هيئة سندات، وفي يونيو أيضا 6 ملايين دينار كويتي لتمويل مشروع طريق شرم الشيخ، و5 مليارات و200 مليون دولار قرض من صندوق النقد، وفي يوليو 639 مليون دولار من صندوق النقد العربي لدعم إصلاحات القطاع المالي وفي أكتوبر 25 مليون دينار كويتي لتنمية شبه جزيرة سيناء، وفي نوفمبر قرض بقيمة 75 مليون دينار لإنشاء منظومة مياه بحر البقر، وفي شهر ديسمبر 715 مليون يورو قروض فرنسية على هامش زيارة المنقلب وأيضا 500 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وقرض عربي بقيمة 367 مليون و753 ألف دولار لدعم المشروعات الصغيرة.
وقدر عدد من خبراء الاقتصاد وبعض المراكز غير الحكومية ارتفاع نسبة الفقر بعد انتشار فيروس كورونا في مصر بـ40% وأن هناك 49% من السكان لا يملكون القدرة لتلبية كل احتياجاتهم الأساسية، في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات حكومة الانقلاب تراجع معدلات الفقر.
تراجع إيرادات السياحة والبترول
وقال الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند، إن عام 2020 شهد درسا قاسيا لحكومة الانقلاب وعلى الحكومة أن تفيق من غفلتها وتستوعب ما حدث في هذا العام وتدرك جيدا أن أصحاب البلد هم الباقون لها كما حدث خلال أزمة كورونا عندما تراجعت إيرادات السياحة وقناة السويس وانخفضت صادرات البترول ولم يبق غير المصريين بالخارج الذين حولوا لمصر مبلغ طائل قرابة 29 مليار دولار.
وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج “وسط البلد” على قناة “وطن”، أن أبرز المحطات البارزة في 2020 هروب رؤوس الأموال ساخنة من مصر والتي تبلغ قرابة 21 مليار دولار، عقب انتشار وباء كورونا على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة في مصر؛ وهو ما دفع حكومة الانقلاب للاقتراض من صندوق النقد الدولي مرة أخرى 8 مليارات دولار، بعد القرض الأول الذي يبلغ 12 مليار دولار، بالإضافة إلى الاقتراض من سوق السندات الدولية حتى وصلنا إلى 20 مليار دولار قروض.
وأوضح شاهين أن شهية حكومة السيسي للاقتراض من الخارج زادت، كما سددت قرابة 18 مليار دولار خلال العام الماضي فوائد قروض وأقساط للديون، مضيفا أن صندوق النقد الدولي ذكر أن حكومة السيسي لم تحرز تحسنا في أداء الصادرات من غير السلع الاستخراجية، بالإضافة إلى عدم حدوث تحسن يذكر في الاستثمار الخاص، كما أشار التقرير إلى أن الدولة تزاحم القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج في مصر ولا تترك المجال للمستثمرين. وأشار شاهين إلى أن هناك عناصر أساسية تمثل أمراضا مزمنة لاقتصاد منها أمراض الديون والبطالة، وما زالت هناك تحديات كبيرة، مشككا في بيانات حكومة الانقلاب حول تراجع معدل الفقر والبطالة في مصر؛ لأنها ترتبط بالنمو الاقتصادي في الدولة والذي قدرته الحكومة بـ5.5 % ثم عادت وذكرت أنه بسبب كورونا تراجع إلى 3.5% على الرغم من الإغلاق التام.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي ذكر في تقريره أن معدل البطالة في الشباب تبلغ 27%، مضيفا أن استمرار حكومة الانقلاب في فرض مزيد من الجباية والضرائب ينعكس بصورة سلبية على الاقتصاد، مضيفا أن تحفيز الاقتصاد يكون بتخفيض الضرائب وزيادة إنفاق الدولة لتحريك الاقتصاد.
*ورقة بحثية ترصد الأسباب الحقيقية لاعتقال السيسي رجال الأعمال
اعتبرت ورقة تحليلة لموقع «الشارع السياسي» بعنوان “حملة السيسي على رجال الأعمال .. المآرب والمآلات” أن صندوق نهب مصر المسمى زورا “تحيا مصر” هو كلمة السر في الاعتقالات التى أمر بها السفيه المنقلب عبد الفتاح السيسى وطالت ستة من رجال الأعمال وهم بعد صلاح دياب، رئيس شركة جهينة صفوان ثابت ورئيس مجموعة محلات “التوحيد والنور” السيد رجب السويركي، ومالك محلات أولاد رجب ومدير شركة “رنين” وآخرون.
تسريب كاشف
وأعادت الورقة التحليلية إلى الذاكرة تسريب عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات بسلطة الانقلاب حاليا والذي كان قتها مديرا لمكتب عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، وقد بدا عباس كامل خلال التسريب في حالة حنق وغضب من رجال الأعمال قائلا: «ومش عايزين حاجة من شوية العيال رجال الأعمال دول»!
وأضافت أن السيسي دعا في يوم 3 يوليو 2014م، إلى إنشاء صندوق «تحيا مصر» وقال إنه يريد في هذا الصندوق مبلغ 100 مليار جنيه وفق حديثه: «أنا عايز 100 مليار جنيه على جنب كده»، بعدها قامت وسائل الإعلام بعمل حملة للتبرع وبدأت الدعوات لرجال الأعمال الكبار (شوية العيال) للاجتماع بالرئيس الذي سطا على الحكم بانقلاب عسكري قبل سنة وخرج للتو رئيسا من مسرحية انتخابية بائسة الشكل والجوهر والإخراج.
وأشارت إلى أنه في 11 يوليو 2014، عقد اجتماعا مع كل رجال الأعمال الكبار في قصر الاتحادية وجلس السيسي معهم قرابة النصف ساعة ودعاهم بشكل غير مباشر إلى التبرع إلى صندوق “تحيا مصر”، وتركهم ليرأس الاجتماع أحد أقرب المقربين للسيسي، ولم يكن وقتها من الحكومة. ودار الحديث حتى منتصف الليل وانتهى إلى ما يلي:
فريق من رجال الأعمال دفع على الفور وبدون نقاش. وهؤلاء خرج مانشيت «اليوم السابع» وهى أحد الأذراع الإعلامية للمخابرات السيساوية في اليوم التالي مباشرة “15 يوليو” تحت عنوان: «قائمة الشرف للمتبرعين لصندوق تحيا مصر»، وشملت «نجيب ساويرس» و «أحمد أبو هشيمة» و «منصور عامر» و«محمد أبو العينين» ورجال أعمال آخرين بقيمة تبرعات وصلت 5.4 مليار جنيه من أصل مبلغ طلبه السيسي وهو 100 مليار جنيه.
وأشارت الورقة إلى فريق ثان وضع شروطا تخدم مصالحه الشخصية. هؤلاء تبرعوا في وقت لاحق بعد حصولهم على امتيازات خاصة وتسهيلات لخدمة أعمالهم.
أما الفريق الثالث بحسب الورقة فقد رفض فكرة التبرع من الأساس باعتباره شكلا من أشكال الإتاوة، خصوصا وأنهم يدفعون ما عليهم من ضرائب والتزامات للدولة. وزاد من تحفظهم غياب أي رقابة على الصندوق والاعتماد على أنه تحت إشراف “السيسي!”.
وأضافت أنه هالهم أنه من يحدد جهات الصرف منه، والتأكيد على أنهم على استعداد للمشاركة في مشروعات تراها الدولة من خلال شركاتهم بدلا من التبرع، وأن جهودهم الخيرية منتشرة في ربوع مصر؛ لكن النظام أصر على التبرعات؛ لأنه سيتم إسناد المشروعات المستهدفة للقوات المسلحة؛ وهو ما رفضه رجال أعمال متسائلين: ” كيف نتبرع للبلد ثم تنفذ القوات المسلحة المشروعات بدلا من شركاتنا؟”.
واستدركت الورقة أن هؤلاء تلقوا تهديدا مباشرا من جانب مفوض السيسي الذي هددهم بقوله ”اللي أخدتموه من البلد أكبر من المطلوب منكم، وكل واحد عنده مشاكل كبيرة في شغله”! وفي يوم 5 اغسطس 2014م، خرج السيسي مهددا: «هتدفعوا هتدفعوا وإن أخدت مني جنيه يبقالك الكلام، عارفين يعنى إيه أقول إن الصندوق ده أنا أشرف عليه.. اسألوا الجيش أنا كنت بعمل إيه وهناخد من جيب المصريين وهناخد إن شاء الله». ويوم 28 أكتوبر 2014 أمر السيسي القوات المسلحة والحكومة باسترداد الأراضي من أباطرة الأراضي بقيمة 100 مليار جنيه.
تهديد وثلاثة أصناف
وأشارت الورقة إلى أنه بعد تهديدات السيسي؛ لم يعد أحد من رجال الأعمال الذين أبدوا تحفظا على التبرع لصندوق السيسي يأمن على نفسه وأهله وشركاته؛ وبدأ النظام في عملية إعادة تصميم المشهد الاقتصادي بما يضمن احتكار المؤسسة العسكرية لمفاصل الاقتصاد، وتشكيل طبقة جديدة من رجال الأعمال تدين بالولاء المطلق للنظام، وبناء على تلك المخططات جرى تقسيم رجال الأعمال إلى ثلاثة اصناف:
الأول، هم المغضوب عليهم؛ وهؤلاء هو رجال الأعمال المنتمون إلى الإخوان، فقد جرى التنكيل بهم على نحو واسع، وصلت حد الاستئصال، كما جرى مع خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، وحسن مالك وغيرهم؛ فقد جرى اعتقالهم واعتقال أبنائهم، وومصادرة أموالهم وشركاتهم. وسن القوانين التي تشرعن هذا السطو الإجرامي على المال الخاص المفترض أنهم محمي بنصوص الدستور الذي جرى انتهاكه على نحو بالغ.
الثاني، هو فريق المقربين من رجال الأعمال؛ وهؤلاء جرى منحهم امتيازات واسعة، وتسهيلات كبيرة تعزز من نشاطهم بشرط الإذعان الكامل للنظام والولاء المطلق له. على أن يكون نشاطهم تحت إشراف ورعاية من المؤسسة العسكرية التي ستمنحهم هذه الامتيازات عبر احتكارها لجميع المشروعات ومفاصل الاقتصاد من الألف إلى الياء. وبعضهم مجرد واجهة لاستثمارات كبرى خاصة بأجهزة المخابرات وغيرها من أجهزة النظام.
والثالث، هو الفريق الذي يضم خليطا من رجال الأعمال، بعضهم رفض فكرة التبرع من الأساس باعتبارها شكلا من أشكال الإتاوة بعيدا عن القانون، والإقرار بها أول مرة سيغري النظام بتكرار طلب مثل هذه التبرعات. وبعضهم حاول أن يحيط نفسه بهامش من الاستقلالية عبر الابتعاد عن السياسة باعتبارها شرا محضا. وبعضهم تبرع لاحقا لصندوق السيسي “تحيا مصر” بدافع استرضاء النظام وعدم وضع العراقيل أمام نشاطه الاقتصادي رغم التزامه واستقامته، لكن يجمع كل هؤلاء عدم رضاهم عن النظام وتوجهاته الاقتصادية، وربما أن استجابتهم للتبرع لم تكن بالشكل والحجم المطلوب.
الربط بالإخوان
وأشارت الورقة إلى ربط اعتقال رجال الأعمال هؤلاء بالإخوان الهدف منه هو التغطية على الأهداف الحقيقية للحملة، وقد تعمد النظام هذا الربط من خلال تزامن الحملة مع ظهور الدكتور محمود عزت، الذي كان يقوم باعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والذي اعتقل في 28 أغسطس 2020م. والزعم بأن عزت وشى خلال التحقيقات برجال الأعمال المعتقلين.
وأشارت إلى تزامن الحملة مع تشويش الكتروني بأن اعتقال رجال الأعمال جاء بعد وشاية عزت بهم، وشاركهم في التشويش لنفس الاتهام “فضائيات وصحف ومواقع تابعة للمخابرات” مع حبك القصة المُختلقة. وللدلالة على رؤيتها قالت إن “المصري اليوم” أشارت إلى أن اعتقال وزيرين سابقين بحكومة الدكتور هشام قنديل وربطهم بالقضية من أجل إقناع الراي العام المحلي والعالمي بالاتهامات الموجهة لرجال الأعمال وهما خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، والدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل.
باب التكهنات
وقالت الورقة إن إخفاء الأسباب الحقيقية وراء اعتقال واستهداف رجال الأعمال يفتح المجال أمام تكهنات مختلفة، كل منها له حججه المنطقية الدافعة لطرحه. فالهدف ربما يكون محاولة الضغط على رجال الأعمال المستهدفين للتبرع لمصلحة النظام، وكذلك محاولة الضغط عليهم لبيع شركاتهم أو الأسهم التي يملكونها فيها لبعض الجهات النافذة التابعة في نهاية الأمر للمؤسسة العسكرية. وربما يكون الدافع هو التأثير سلبا في الشركات المملوكة لرجال الأعمال المقبوض عليهم، عبر إفساح المجال لشركات تتبع جهات سيادية في الدولة، للسيطرة على مساحات النشاط التي كانوا يعملون بها. وخلصت إلى أن ما حدث مع رجال الأعمال “سطو بالقوة القاهرة” على الأموال بدون وجه حق وبدون أي مسوغ قانوني حقيقي ومقنع، وسوف يؤثر سلبا بالضرورة في مناخ الاستثمار، كما سيؤثر في الطبقة الفقيرة التي توفر لها الكيانات المستهدفة سلعا بأسعار مقبولة.
وأضافت أن الانقلاب حريص كل الحرص على تعزيز الإمبراطورية الاقتصادية للجيش دون النظر إلى المآلات الخطرة لهذه السياسات على مستقبل مصر واقتصادها الهش.
