عمال "الدلتا للأسمدة" في طلخا يواصلون اعتصامهم برفع الأكفان

السيسي يسطو على 130 مليار من أموال المودعين بالبنوك بتواطؤ من البنك المركزي.. الجمعة 1 يناير 2021.. عمال “الدلتا للأسمدة” في طلخا يواصلون اعتصامهم برفع الأكفان

عمال "الدلتا للأسمدة" وأهاليهم في طلخا يواصلون اعتصامهم برفع الأكفان

السيسي يسطو على 130 مليار من أموال المودعين بالبنوك بتواطؤ من البنك المركزي.. الجمعة 1 يناير 2021.. عمال “الدلتا للأسمدة” في طلخا يواصلون اعتصامهم برفع الأكفان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد مرور شهر..عمال “الدلتا للأسمدة” في طلخا يواصلون اعتصامهم برفع الأكفان

واصل عمال “الدلتا للأسمدة” في طلخا اعتصامهم الذي بدأوه منذ قرابة الشهر، حيث قاموا برفع أكفانهم في مسيرة احتجاج بأرض المصنع رفضا لقرار بيعه مطالبين بتطويره بدلًا من “تدميره” وتشريدهم.

وقرر العمال اصطحاب أسرهم للانضمام إليهم في الاعتصام في إشارة بعدم إنهاء احتجاجهم إلا بعد حصولهم علي منشور كتابي يفيد باستمرار تشغيل الشركة وعدم بيعها وتشريدهم هم وذويهم، مؤكدين أنهم لن ينخدعوا بمسكنات لتهدئة الوضع لفض الاعتصام ليقعوا في الخديعة التي ترسمها لهم الغرف المغلقة لاستكمال المخطط ببيع أراضي الشركة لتحولها الي كومبند سكني، مؤكدين أن  التطوير الذي يتم الحديث عنه في الشركة، سبق سماعها كثيرا من قبل ولعدة سنوات.

 

*القبض على مصري قتل كفيله بـ7 طعنات بالكويت

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية بأن دوريات الأمن تمكنت من القبض على مقيم مصري بتهمة قتل كفيلة الكويتي بعدة طعنات.

وقالت الصحيفة إن عمليات الداخلية تلقت بلاغا عن وجود جثة في إحدى البنايات، وبانتقال رجال الأمن إلى الموقع تبين تلقي المجني عليه 7 طعنات في مناطق متفرقة من جسده.

وبينت التحقيقات أن الجاني حاول الاختباء لدى أحد أصدقائه في منطقة حولي، وحينما تم القبض عليه اعترف بجريمته، مبررا أنها حدثت نتيجة خلاف حول تجديد إقامته لدى الشركة التي تعود للمجني عليه.

 

* استدعاء سجين سياسي سابق وإخفاؤه قسرياً لزواجه دون علم الأمن الوطني!!

قالت الناشطة السياسية المصرية، سارة عبد الناصر، إن السلطات الأمنية استدعت زوجها الناشط السياسي إسلام عرابي، بعد مكالمة هاتفية أخبروه فيها بانزعاجهم من زواجه دون معرفة السلطات الأمنية.
وكتبت، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بشأن هذه الواقعة، منشورًا سردت فيه تفاصيل اختفاء زوجها منذ أكثر من خمسة أيام: “من امبارح خاصة من بعدما بدأت أكتب عن اختفاء إسلام وكتير دخلوا يطمنوا ويسألوا أيه السبب أو أيه اللي حصل عشان يتاخد أو يستدعوه. الحقيقة إن السبب فعلا مضحك مبكي يعني دموعك تنزل وانت بتضحك ضحك هستيري طيب إسلام عرابي تم استدعاؤه تليفونياً من جهة الأمن الوطني وإتقاله نصاً: إنت اتجوزت يا إسلام. اتجوزت من غير ماتقولي. طيب عقدت ولا دخلت. طيب تعالالي بقى حالا وهات معاك القسيمة والبطاقه خلينا ندردش“.

وأضافت “طيب ياجماعه إسلام تم استدعاؤه واختفى عشان مقالش إنه إتجوز المفروض إننا نروح نستأذنهم مثلاً.. طيب أنا أسفه يا حكومة عشان مستأذنتكيش ولا قولتلك. أسفه إني محشرتكيش ولا دخلتك في حياتي. أنا فعلاً بتأسف لنفسي ولجوزي ولحياتنا هنا واللي وصلناله ومعرفش ليه“.

كانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض، في 20 نوفمبر 2016، على إسلام عرابي من أمام منزله مع شقيقه أحمد عرابي، وظهرا بعد ذلك في 17 يناير 2017 بعد اختفاء قسري دام 85 يومًا وتم ضمهما لقضية باتهامات تأسيس والانضمام لـ”خلية عنقودية” تابعة لتنظيم الدولة “داعش“.

 

*حقوقيون: أنقذوا 60 ألف معتقل من سجون الانقلاب خوفا من كورونا والإهمال الطبي

الفضائح تلاحق نظام العسكر بقيادة الطاغية عبدالفتاح السيسي بشكل يومي؛ حيث تتكشف كل يوم جرائم جديدة ارتكبها النظام الانقلابى الفاقد للشرعية في حق المصريين، وفي هذا السياق جددت منظمات حقوقية مصرية ودولية المطالب بضرور محاكمة السيسي وأركان نظامه أمام المحكمة الجنائية الدولية على إجرامه ضد الأبرياء وانتهاكاته لحقوق الإنسان واعتقاله أكثر من 60 ألف مصري لأسباب سياسية تتعلق برفضهم انقلابه العسكري في 3 يوليو 2013م على المسار الديمقرطي وأول رئيس مدنى منتخب في تاريخ مصر وهو الرئيس الشهيد محمد مرسي.
ومع دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وتزايد أعداد المصابين والوفيات؛ تطالب منظمات حقوقية وإنسانية مصرية وعالمية بإنقاذ المعتقلين من سجون العسكر. يشار إلى أن عدد المخفیین قسریا في مصر خلال السنوات السبع الأخيرة بلغ 11 ألفا و224؛ بينهم 3.045 مصريا اختفوا قسريا و72 وفاة في سنة 2020 وحده، وهناك 39 سیدة وفتاة بين المخفيين قسريا في 2020 وقُتل 59 مخفيا قسرا خارج نطاق القانون من قبل ميلشيات الانقلاب، بعد إدعاء تبادل إطلاق نار معهم، رغم توثیق إخفائهم في السابق.
60 ألف معتقل
من جانبه، أكد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” أنّ السجناء والمعتقلين، تعرضوا لانتهاكات جسيمة، زادت ضراوتها خلال 2020، مع تفشي وباء كورونا، الذي لم تتعامل معه دولة العسكر بشكل جید في العموم. وقال المركز فى تقرير له يرصد جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز حمل عنوان “المشهد الحقوقي”، أنّه رغم وجود نصوص صريحة في قانون السجون ولائحته التنفيذية، إلاّ أنّ هذه النصوص لا تطبق، مؤكدا أن المحبوسين یعانون من انتهاكات لا تتوقف، وهي متفاوتة النسب بحسب السجن أو مكان الاحتجاز.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات تتضمن: الإهمال الطبي، ومنع الزیارات، ومنع إدخال الأدوية والمتعلقات الشخصية، والتعذيب، والحبس الانفرادي، وتغريب المحبوس (نقله إلى سجن بعيد جدا عن أماكن إقامة عائلته)، ومنع التریض، وغیرها من الانتهاكات. وكشف أن عدد السجون في دولة العسكر يبلغ 68 سجنا، إضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، مؤكدا أن عدد المسجونين السیاسیین في مصر یُقدّر بـ60 ألف سجین ومحبوس.
وأشار التقرير إلى أنه خلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزا داخل مقار الاحتجاز؛ حیث توفي 73 محتجزا عام 2013، و166 عام 2014، و185 عام 2015، و121 عام 2016، و80 عام 2017، و36 عام 2018، و40 عام 2019، و72 عام 2020.
وأكد تعرّض بعض المحبوسين لحفلات من التعذيب والتهديد وغيره من المعاملات القاسية بشكل متكرّر في سجون مختلفة، لافتا الى أن بعض المحبوسين تعرّضوا للضرب والسحل والكهرباء والإهانة الشديدة وغير ذلك من أصناف التعذيب المتعددة، خاصة عند دخول السجن لأول مرة، ويُطلق عليها لفظ “التشريفة“.
وتابع التقرير: الانتهاكات بحق المحبوسين شملت منع ممارسة الرياضة أو الخروج من العنابر لفترات طويلة، ومنع التعرّض للشمس، إضافة إلى منع الزيارات لفترات طويلة، ومنع دخول أي متعلقات شخصية أثناء الزيارة.
مقبرة العقرب
إزاء هذه الأوضاع المأساوية للمعتقلين، أطلق مغردون حملة إلكترونية لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تحدث في سجون العسكر خاصة سجن العقرب.
ودشن مغردون هاشتاج (مقبرة العقرب)، حيث يواجه المعتقلون ظروفا غير آدمية، منددين بنظام الانقلاب وما يفعله بالمعارضين السياسيين.
و”العقرب” يعد أحد أسوأ السجون سمعة، حيث يُحتجز فيه العديد من المعتقلين السياسيين، ويتعرضون للضرب والتعذيب، ويُحرمون من زيارات الأهالي والمحامين لشهور طويلة، كذلك يمنعون من مواد النظافة الشخصية، والطعام والدواء. ويعيش سجناء “العقرب” الذي يوصف بـ”الجحيم”، في زنازين مزدحمة ومليئة بالذباب والناموس، وتصل درجة الحرارة فيها خلال الصيف إلى أكثر من 40 درجة في ظل عدم وجود مراوح أو تهوية.
وشيد هذا السجن سنة “1993”م في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويُعرف رسميا باسم “سجن طرة شديد الحراسة”، وكان الهدف منه احتواء “المعتقلين وقائيا في قضايا أمن الدولة”، بحسب قرار إنشاء السجن. وقال المأمور السابق للسجن، اللواء “إبراهيم عبدالغفار”، في مقابلة تليفزيونية عام 2012: “صمموه بحيث أن من يدخله لا يخرج منه حيا، صمموه للمعتقلين السياسيين“.
حملة باطل

في ذات السياق، دعت حملة “باطل” نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، إلى إطلاق سراح كبار السن والمرضى القابعين في سجون العسكر. وحذرت الحملة فى بيان لها عبر “فيسبوك”، من تفشي الموجة الثانية من فيروس “كورونا” بين نزلاء السجون، مشيرة إلى غياب الرعاية الصحية، واستمرار ظروف الحبس غير الإنسانية. وتحت عنوان “إفراج عن كل مريض.. إفراج عن كبار السن”، قالت الحملة: “على مدار أعوام سبعة، يوجد آلاف من المنسيين لا يتحدث عنهم أحد في سجون السيسي، وكأنه أصبح من الطبيعي أن يمكثوا في السجون حتى الموت“. وتساءلت “باطل”: ماذا يستفيد النظام من حبس سيدة تجاوز عمرها 60 سنة لخصومة سياسية معها أو مع أحد أفراد أسرتها؟ ماذا يشكل كهل تعدى السبعين أو الثمانين من عمره من خطورة على نظام السيسي؟“.
وطالبت منظمات حقوقية، بإبراز أوضاع المعتقلين من كبار السن والمرضى، ومخاطبة كل المنصات الدولية للإفراج عنهم، دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية.

 

* 2020 الأسوأ للمرأة المصرية كشف حساب “حواء” اعتقال وإخفاء وتعذيب

شرت “منظمة حواء” تقريرا بعنوان “كسف حساب” عن معاناة المرأة المعتقلة في العالم من خلال تطوافها على معاناة المعتقلات من فلسطين وفي الصين وفي سوريا ومنحت المعتقلات في مصر الحيز الأكبر من التقرير. وأعطى التقرير أولوية لمطالبة سلطات الانقلاب العسكري بإطلاق سراح السجينات خوفا من إصابتهن بوباء كورونا وسلالته الجديدة الأشد عدوى والأكثر فتكا.
وقال التقرير إن “الحبس سيخلق أرضا خصبة لتكاثر العدوى”، وهو ما يعتقد معه خبراء الصحة العامة أنها مسألة وقت فقط لتنفجر السجون بالإصابات. وأشار إلى تجاهل حكومات عملية الإفراج عن النساء، ومنها حكومة الانقلاب في مصر التي ضربت بمواثيق حقوق الإنسان عرض الحائط وفي ظل الصمت الدولي من الأمم المتحدة التي تتشدق بحقوق الإنسان“.
وحذر التقرير من تردي الأوضاع الصحية في سجون مصر فضلا عن سجون النساء، مع غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن. وكشف التقرير أن نقل السجين للعلاج يستلزم صعوبة في التنسيق بين ثلاث جهات (مصلحة السجون وإدارة الترحيلات وإدارة السجن نفسه)، وأوضحت الشهادات مدى صعوبته.
وأضاف التقرير أنه لذلك هناك صعوبة في الملاحقة القانونية لمرتكبي الإهمال الطبي داخل السجون، حيث إنه غير مسموح للسجين المريض ولا لمحاميه بالاطلاع على ملفه الطبي، بالإضافة إلى صعوبة إثبات أسباب الوفاة أو تعرض السجين لأي انتهاك. ويشدد التقرير على أن أزمة الإهمال الطبي في السجون المصرية هي أكبر بكثير من أن تتم مواجهتها بإرسال قوافل طبية للسجون على فترات متباعدة.
أحداث 2020
وقالت التقرير إن داخلية الانقلاب استغلت مستجدات الجائحة لتشديد القيود المشددة من الأساس على الزيارات في السجون.
وأدت سياسة السجون في إدارة آلية الزيارات الجديدة إلى انتشار حالة من التوتر والمشادات بين المعتقلات السجينات والإدارات، وتفاقم سوء الحالة النفسية لآلاف المعتقلات السجينات الذين تم منع الزيارات عنهن طوال هذه المدة، وما زالوا محرومين بسبب طبيعة القضايا الخاصة بهم.
وأضاف أن إدارات السجون، بإيعاز من الأمن الوطني أيضا، قررت وقف الزيارات لجميع المعتقلين السياسيين في كل السجون، سواء من المحبوسين احتياطيا أو المحكومين. كما تم إخطار المحامين بمنع التواصل المباشر معهم، قبل العرض على المحاكم؛ وهو ما أدى إلى العديد من المشاكل في قاعات الجلسات، التي لا تسمح ظروفها في العادة بلقاءات مطولة بين المتهمين والمحامين.
وتابع أن السجون في مصر تستخدم الحبس الانفرادي بشكل تعسفي في حالة تأديب المسجونين الجنائيين، كما يستخدم بشكل ممنهج للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين والتنكيل بهم ومعاقبتهم، حيث يستمر حبس المعتقلات انفراديا لمدد غير محددة ولشهور طويلة، بل أحياناً يمتد لسنوات من دون الالتفات إلى ما نصّ عليه الدستور والقوانين بشأن تنظيم مدد الحبس الانفرادي.
ولفت التقرير إلى حالة علا القرضاوي، ابنه الشيخ يوسف القرضاوي، التي أمضت سنتين في الحبس الانفرادي بعد إلقاء القبض عليها هي وزوجها في 30 يونيو 2017، بتهمة “الانتماء لجماعة أسست بخلاف القانون”، فضلا عن منعها من استقبال الزيارات حتى من قبل المحامي الخاص بها، دون إبداء أسباب، إضافة للمعاملة السيئة والضرب والتعذيب داخل السجن.
إضراب المعتقلات
ومن أبرز أحداث العام، والذي ما زال مستمرا، تواصل إضراب المعتقلات السياسيات بسجن القناطر للنساء، احتجاجا على الاعتداءات المتتالية عليهن من قبل السجانين، والتي كان آخرها خلال حملة تفتيش تعرضن فيها لإهانات وعنف، كما تم نقل خمساً منهنّ إلى عنبر المخدرات.
وقال التقرير إن عدد المحتجزات في عنبر “السياسي” يتراوح بين عشرين وثلاثين محتجزة، وبعضهن صدرت بحقهنّ أحكام، وأخريات قيد الحبس الاحتياطي، وقامت إدارة السجن، قبل أربعة أيام من تنظيم الإضراب، بالاعتداء عليهن خلال حملة التفتيش، وتصاعدت الأزمة حين اعترضت المحتجزات على الأسلوب المهين، إذ تعرض بعضهن للضرب المبرح، بالإضافة إلى سحل المعتقلة (م.ع) وإصابتها بجروح، ما دفع المحتجزات للدخول في إضراب.
وأشار التقرير إلى ضم إدارة السجن 4 معتقلات لقائمة المنع من الزيارة، وهن: غادة عبد العزيز، وهالة حمودة، ورضوى عبد الحليم، وعلياء عواد، ليرتفع عدد الممنوعات من الزيارة إلى 9 معتقلات، إذ تتضمن قائمة المنع كل من: هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وعلا القرضاوي.
تضييق تام
ولفت التقرير إلى التضييق المتزايد على المعتقلات بمنع الطعام والشراب، ومع فتح الزيارات عينت إدارة السجن رئيس مباحث جديد زاد من القيود على كميات الطعام المسموح بدخولها في الزيارة، وعلى المراسلات، ومنع بعض السجينات منها.

وفي شهادة لإحدى محتجزات سجن القناطر أمام محكمة الجنايات أثناء جلسة تجديد حبسها الاحتياطي، قالت إن الضابط أثناء إخراج إحدى المحتجزات من العنبر أمسكها من رقبتها حتى شعرت بالاختناق، واعتدى عليها بالضرب بحذائه، كما حرّض اثنتين من السجينات الجنائيات على ضربها وتقطيع ملابسها، وأن تلك المحتجزة ممنوعة من الزيارة، وأن إدارة السجن لا تسمح لها سوى بكميات قليلة جدا من الطعام، وتمنع عنها الملابس الشتوية، ما أدى إلى فقدانها نسبة كبيرة من وزنها، وإلى تضاعف معاناتها من البرد إلى حد الارتجاف ليلًا، كما أن رئيس المباحث، عندما علم بتقديمهنّ شكاوى إلى النائب العام، قام بتهديدهنّ، وأكد على عدم اكتراثه بالشكاوى، وأنه لن يتراجع عن سياساته.
تعنت بالزيارة
ومارس رئيس المباحث وإدارة السجن التعنت أمام الأهالي عقب الواقعة، الذين انتظروا طويلا حتى السماح لهم بدخول الزيارة، وذكروا أن المحتجزات خرجن للزيارة في حالة سيئة، وبدا عليهنّ الإعياء الشديد. وتقدم محامون ببلاغ للنائب العام ضد رئيس المباحث على خلفية الاعتداءات الواقعة على محتجزات أخريات، من بينهن سمية ماهر، وقد أحيل البلاغ إلى نيابة القناطر الجزئية بتاريخ 29 نوفمبر الماضي.
إخفاء وتعذيب
وأكد التقرير أن الإخفاء القسري والتعذيب يتمان دون محاسبة للسلطات بشكل ممنهج، لافتا إلى أن ممارسات التعذيب وقعت لنشطاء معروفين مثل؛ هدي عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وإسراء عبد الفتاح. وأضاف أن السلطات تحتجز آلاف السجناء في ظروف مروعة، حيث يسود الاكتظاظ وعدم كفاية الرعاية الطبية، بصورة ممنهجة، وقد يكون ذلك أسهم في تدهور حالتهم الصحية ووفاة الكثير من المحتجزين. وانتهى إلى أن سلطات الانقلاب لم تجر تحقيقا مستقلا في أاوضاع السجون المصرية.

 

*القاهرة تستدعي القائم بأعمال السفير الإثيوبي بسبب تصريحات تلمح إلى مجزرة فض رابعة

أدانت وزارة الخارجية المصرية التصريحات التي أدلى بها الناطق باسم الخارجية الإثيوبية فيما يخص الشأن الداخلي المصري، فيما نفت أديس أبابا اتهامات القاهرة.

ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ التصريحات الإثيوبية بأنها تجاوز سافر وغير مقبول، وأنها خروج فج عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وقال المتحدث إنه كان من الأجدر بالمتحدث الإثيوبي دينا مفتي الالتفات إلى ما دعاها الأوضاع الإنسانية المتردية في بلاده، والتي أفضت إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، ولا سيما في أقاليم تيغراي وبني شنقول وأوروميا.

وكانت الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال في سفارة إثيوبيا بالقاهرة، لطلب توضيح بشأن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية.

والثلاثاء، عقد المتحدث الإثيوبي دينا مفتي مؤتمرا صحفيا بثه التلفزيون الرسمي أشار فيه إلى أن السودان ومصر يستخدمان الخلافات بشأن سد النهضة ذريعة للتغطية على المشاكل الداخلية فيهما.

وضرب مفتي مثالا عن وضع الإسلاميين في مصر، فقال “لا أقصد التشهير، ولكن في القاهرة كانت هناك منطقة واحدة أكبر من مساحة ميركاتو (أكبر سوق مفتوح في أديس أبابا) بـ10 مرات وكان يعيش فيها الإسلاميون، وتم إغلاقها (..) ويشار إليها كمقبرة“.

وأضاف “قد ينفجر كل هذا (..)، إنهم يعرفون أن سد النهضة لن يؤذيهم، إنهم يزيغون عن المشاكل الداخلية“.

من جهته، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية الاتهامات الصادرة عن مصر.

وقال إن إثيوبيا لم تتدخل يوما في شؤون دولة أخرى، وإنها من أكثر الدول التزاما بميثاق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وعبر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن أسفه لما سماها المغالطات المصرية والتدخلات في الشأن الداخلي الإثيوبي.

وأوضح أن إثيوبيا تمتنع عن الرد على بيانات وتصريحات ضمن حملات التشويه ضدها بقيادة بعض الجهات التي تعادي أديس أبابا منذ زمن طويل.

ومنذ العام 2011 تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في ذلك.

ومنذ أغسطس/آب الماضي توقفت المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويثير مخاوف في مصر والسودان حول حصتيهما من مياه النيل، وعلقت المفاوضات جراء خلافات بشأن آلية تعبئة وتشغيل السد.

وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

 

*حرب تصريحات “سد النهضة” إثيوبيا تتبجح والسودان تساند مصر

تجرأ غير مسبوق انتهجته إثيوبيا على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها حين تطرقت إلى الشأن الداخلي المصري، والذي اعتبرته وزارة الخارجية المصرية تجاوزا سافرا وخروجا فجا عن القيم، أثار معه تساؤلا عن مصير مفاوضات سد النهضة التي كادت تعود للطاولة من جديد مع بداية العام الجديد 2021؟.

وكانت مواقع إعلامية إثيوبية قد نسبت إلى المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا المفتي، تصريحات زعم فيها أنَّ مصر حولت إثيوبيا إلى خطر قائم هروبًا من مشاكل مصر الداخلية، نافيًا تسبب سد النهضة في شح المياه في مصر.

التصريحات الأثيوبية..والرد المصري

وكانت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية  قد أثارت حالة من الجدل بعد تطرقه للشأن الداخلي المصري، والذي قابله قرار من الخارجية المصرية باستدعاء القائم بالأعمال الأثيوبي بالقاهرة

وأدعى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، في تصريحات له أن مصر حولت إثيوبيا إلى خطر قائم هروبا من مشاكلها الداخلية.

وتعقيباً على ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية والذي تطرق للشأن الداخلي المصري، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، على إدانة هذه التصريحات التي تعدُ تجاوزاً سافراً، وهي غير مقبولة جملةً وتفصيلاً.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية تمثل خروجاً فجاً عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والذي ينص بوضوح في مادته الرابعة على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، ويعد خروجاً عن القيم الأفريقية العريقة التي تزكي الاخاء واحترام الآخر.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية على أن مثل هذا التهجُم على الدولة المصرية والتجني في تناول شؤونها الداخلية، لا يمثل سوى استمرار لنهج توظيف النبرة العدائية،  وتأجيج المشاعر لتغطية الإخفاقات الإثيوبية المتتالية على العديد من الأصعدة داخلياً وخارجياً.

وتابع :”في حين أن مصر آثرت الامتناع دوما عن التطرق بأي شكل للأوضاع والتطورات الداخلية في أثيوبيا”، مضيفاً أنه كان من الأجدر على المتحدث الإثيوبي الالتفات إلى الأوضاع المتردية في بلاده التي تشهد الكثير من النزاعات والمآسي الإنسانية التي أفضت إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، وآخرها ما يدور في إقليميّ تيجراي وبني شنقول على مرأىَ ومسمع من الجميع“.

واستطرد المتحدث باسم الخارجية المصرية:”وكذا ما يشهده إقليم أوروميا من توتر وعدم استقرار متواصليّن. هذا، فضلاً عن الممارسات الإثيوبية العدائية المتواصلة إزاء محيطها الإقليمي، بما في ذلك ما يشهده الشريط الحدودي مع السودان مؤخراً من أعمال عسكرية وتوتر متصاعد“.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية،  استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة، لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري.

علام:”إثيوبيا قلقة

وتعليقات على التصريحات الإثيوبية الأخيرة، قال محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن إثيوبيا خرجت بتصريحات إعلامية تنم عن قلقها الكبير من تحركات مصر الدولية الأخيرة الناجحة، والتقارب المصرى السودانى.

وأضاف علام، خلال منشور له عبر صفحته على موقع فيس بوك، أن التصريحات الإثيوبية تنم أيضا عن قلقها من إهتزاز علاقاتها بالسودان، والبدء فى الدخول فى صراع مسلح معها حول أراضى سودانية لا غبار عليها تبعا لاتفاقية 1902،  والتى تحرم على أثيوبيا أيضاً بناء أى سدود على النيل الأزرق الّا بعد موافقة مصر والسودان.

وتابع :”أثيوبيا تتدعى عن مشاكل حقوق الإنسان فى مصر على ركب التصريحات الأخيرة للبرلمان الأثيوبى ولمغازلة وتحفيز بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية”، لافتا إلى أن أثيوبيا أجلت الإنتخابات البرلمانية والرئاسية، وقذفت شعبها بالصواريخ والطائرات، وتقتل مواطنيها فى بنى شنجول بالرصاص بالدم البارد، تتحدث عن حقوق الإنسان فى مصر.

واستطرد علام :الحكومة الأثيوبية لا تخجل من تصرفاتها وتعدياتها العسكرية على شعبها وحتى على جيرانها فى الصومال والسودان وإريتريا، ومازالت تحتل مساحات من الدول الثلاثة“.

وأردف :”مصر تمسك أعصابها كثيرا جدا عن هذه الدولة المارقة، ومازالت صابرة ولكن فى يقظة كاملة، وعلى أثيوبيا الإستيقاظ سريعا من غيها قبل فوات الأوان“.

رسلان”إثيوبيا تجاوزت الحدود

وفي سياق متصل قال هانى رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التصريحات الإثيوبية تجاوزت كل الحدود، فإن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية هذا الشخص الذي ينتمي إلى نظام يقوم بالإبادة الجماعية لشعبه ويقوم بجرائم حرب ضد شعبه، ويقصف مواطنيه بالطيران، يتحدث عن مصر.

وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر عبر فضائية إم بي سي مصر، أن إثيوبيا ليست دولة، وإنما هي كيان مصطنع تاريخه عبارة عن حروب متصلة وانتهاكات فظيعة، ثم تتحدث إن مصر لديها أزمات داخلية تحاول الهرب منها عن طريق سد النهضة.

وتابع :”الحقيقة إن هذه التصريحات الإثيوبية تعكس أن هؤلاء الناس في تصريحاتهم ومواقفهم السياسية لديهم نوع من الانفصال، هم منفصلون عن الواقع، وهم أيضا يتحدثون بقدر واضح من البارانويا “جنون العظمى” وهو مرض نفسي معروف، إذ يتحدثون أنهم دولة عظمى، في حين أن أغلبية الشعب الإثيوبي لا يجد قوت يومه“.

وواصل رسلان حديثه :”التصريحات الإثيوبية تجاوز غير مسبوق، فضلا عن إن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أكد أن الملء سيتم وأنها قضية إثيوبية ليس لها علاقة بمصر ولاسودان، وهو أنهى بهذه الطريقة كل أمل في التسوية السياسية التفاوضية للحفاظ على الاستقرار“.

وأشار رسلان إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية لا يمكن أن يتحدث بمبادرة شخصية، فهو متحدث رسمي للخارجية وهو جزء لا يتجزأ من الحكومة، لافتا إلى تصريحات كل المسؤولين بالحكومة الإثيوبية تسير في نفس الاتجاه، وهذه المسألة تعبر عن حقيقة الاستراتيجية الإثيوبية وهو تحويل النيل الأزرق إلى بحيرة إثيوبية“.

واستطرد :”منذ عشر سنوات إثيوبيا اتبعت أسلوب التدرج والطمأنة والمسكنة إلى أن تمكنت وارتفع البناء، والآن سقط القناع وكشفت وجهها الصحيح وباتت تتحدث بدون مواربة أو خجل“.

ولفت إلى أن الأثيوبيين لديهم تصور عن أنفسهم أنهم شعب له طبيعة إمبراطورية يجب أن يسود، وأن يصل إلى مياه البحر الأحمر، ويسطر على ملتقى مياه الأنهار، ويأخذ المكانة الكبرى في القرن الأفريقي وحوض النيل، وهذه مسالة مكرسة في التكفير الإثيوبي من قديم الزمن، وجزء من تركبيتهم النفسية، وكان المفترض أن هذه الحرب الأهلية تجعلهم أن يتواضعوا قليلا ولكن لم يحدث“.

عكاشة:”هراء

التصريحات الأثيوبية وصفها العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بأنها “هراء” تفتقر إلى مقومات مهنة المتحدث باسم وزارة خارجية، قائلا :”إثيوبيا لديها شخص؛ اسمه دينا مفتي.. وظيفته متحدث

رغم أنه يفتقر لكل مقومات مهنته. لكنه وجد أمامه ميكروفونات، فقام بحشوها بحزمة من (الهراء) يبدو لا يعرف غيره، فضلا عن العمى الكامل الذي يسبح فيه.. ليذكر ترهات تناسب مقامه عن الدولة المصرية“. 

وأضاف عكاشة، خلال منشور له عبر صفحته على فيس بوك :”في حين تتجهز الجنائية الدولية، كي تلاحقه وأركان نظامه عن فعل المجازر والمقابر الجماعية التي تنتشر في طول بلاده وعرضها، لكن الخبل والنصب الدولي؛ يبدو صار السمة المميزة لهذه الدولة التي تتمزق والملايين من مواطنيها وقد تحولوا إلى نازحين ولاجئين، يتعامى هذا المتحدث عن رؤية“.

وزعم المسؤول الإثيوبي “أن هناك أجندة تفوق سد النهضة أزمات وقنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، لذلك حولوا إثيوبيا إلى خطر قائم وأنها ستتسبب في عطش وجوع المصريين ما يعكس عمق الأزمة الداخلية في مصر.”

دعوة لعودة المفاوضات

تأتي التصريحات الإثيوبية التي أثارت استياء الجانب المصري في الوقت الذي جدد فيه الاتحاد الأفريقى دعوته لعودة مفاوضات سد النهضة الأحد القادم

وبحسب ما صرح به المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، في مؤتمر صحفي، فإن الاتحاد الأفريقي دعا إلى اجتماع ثلاثي جديد حول سد النهضة مع مصر والسودان، لافتا إلى أن هذا الاجتماع سيكون الأول بعد توقف المفاوضات لمدة شهر كامل إثر مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.

وقال إن الاجتماع المرتقب الذي دعت له جنوب أفريقيا يأتي في إطار مسابقة الزمن”، في إشارة لانتقال الرئاسة المقبلة للاتحاد الأفريقي في 2021 إلى دولة الكونغو الديمقراطية.

كما تطرق المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية في المؤتمر الصحفي إلى النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وقال إن “هناك قوى لها مصلحة في العداء بين إثيوبيا والسودان، ودول مجاورة تعمل من الخلف، وهذه القوى مهتمة بزعزعة استقرار المنطقة“.

تحذير سوداني لأثيوبيا

وبعد تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية التي أشار فيها إلى عزم بلاده بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة واعتبارها قضية تخص الأثيوبيين وحدهم، خرجت الحكومة السودانية، أمس الخميس، بتصريحات حذرت خلالها الجانب الأثيوبيا من البدء في المرحلة الثانية لملء سد النهضة دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وقال وزير الخارجية المكلف السوداني عمر قمر الدين، في مؤتمر صحفي أمس، إن بلاده تحذر من الملء الثاني لسد النهضة إذا لم يتم الاتفاق مع الدول الأخرى حول الأمر، لافتا إلى أنهم كانوا قد انسبحوا من المفاوضات لاعتمادها على منهج قديم لم يجدي، وأنهم اشترطوا إعطاء دور أكبر للخبراء

وسبق أن أعلنت أثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة، وأنها تخطط لبدء المرحلة الثانية لملء خزان السد في أغسطس 2021 مع بداية موسم الأمطار بهدف تخزين 18.4 مليار متر مكعب من المياه.

السيسي: قضية وجودية 

والسبت الماضى، جددت الرئاسة في بيان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي مع تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول المشروع الذي تخشى دولتا المصب تأثيره على حصص المياه والإضرار بسدودها.

 وقال البيان إن عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية لتكتل دول القارة السمراء الذي يقود المراحل الأخيرة من المفاوضات.

ووفقا للبيان، أكد الرئيس السيسي “على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك علي خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها“.

 

*السيسي يسطو على أموال المودعين بالبنوك بتواطؤ من البنك المركزي

يعاني نظام العسكر بقيادة الطاغية عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، أسوأ أزمة مالية؛ وذلك إثر توسعه في سياساته المالية الفاشلة من جهة، ومشروعاته “الفنكوشية” التي تبتلع مئات المليارات دون أي جدوى اقتصادية من جهة ثانية، وتداعيات تفشي جائحة كورونا من جهة ثالثة، وتوقف المساعدات الخليجية التي أغدقها عليه حكام السعودية والإمارات بعد انقلاب 3يوليو 2013م من جهة رابعة.
هذه الأزمة دفعت النظام العسكري إلى البحث عن بدائل للموارد الشحيحة؛ وبحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، فإن رئيس الانقلاب طلب من طارق عامر، رئيس البنك المركزي مده بــ130 مليار جنيه من أموال المودعين بالبنوك المصرية. وهو ما استجاب له عامر على الفور وجرى تحويل الأموال بشكل سري؛ الأمر الذي دفع الصحيفة المقربة من “حزب الله اللبناني” إلى التأكيد على أن عامر باقٍ في منصبه كرئيس للبنك المركزي في أعقاب التشكيل الجديد للبرلمان المصري.

مزيد من الخصخصة

ومن تداعيات أزمة المالية، وشره السيسي للأموال سواء عن طريق التوسع الفاحش في الاقتراض أو فرض الضرائب والرسوم الباهظة، يبدو أن رئيس الانقلاب يتجه نحو مزيد من الخصخصة وبيع شركات الشعب التي بناها من كده وعرقه خلال العقود الماضية. هذه الأزمة دفعت الجنرال السفاح الذي قاد انقلابا دمويا على الرئيس المنتخب، وسفك دماء آلاف المصريين طمعا في السلطة، إلى طرح شركتين كبريين من شركات الجيش للبيع في البورصة، في ظل ترجيحات أن تستحوذ شركات ومستثمرون إماراتيون على حصص كبرى بالشركتين؛ ضمن مخططات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الشهير بشيطان العرب، نحو تكريس غزو بلاده وتعزيز سيطرتها على الاقتصاد المصري.
بحسب مراقبين فإن طرح شركتين من شركات الجيش يمثل استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي من جهة، كما تمثل بديلا للمساعدات الخليجية التي توقفت منذ سنوات بعد الأزمات التي تعرضت لها الرياض وأبو ظبي في ظل الإنفاق العسكري الباهظ على حرب اليمن من جهة، وتراجع أسعار النفط من جهة ثانية، وتداعيات تفشي جائحة كورونا مؤخرا من جهة ثالثة.
وفي سياق ذي صلة، نشرت وكالة «بلومبيرج» الأميركية تقريرا، أعده الكاتب تيموثي كلداس، أكد فيه على أن خصخصة الشركات العسكرية بمصر لن توقف سيطرة الجيش على اقتصاد البلاد. وأشار الكاتب إلى أنه بعد انقضاء عدة سنوات من التوسعات الهائلة للشركات المملوكة للجيش، يقول المسؤولون المصريون إن التغيير يلوح في الأفق. ويعود ذلك، بحسب ما يراه الكاتب، إلى عمل صندوق الثروة السيادية الجديد في مصر على تهيئة مجموعة من الشركات المملوكة للجيش؛ من أجل بيع أسهمها لمستثمرين من القطاع الخاص، مع إمكانية بيع أسهم أخرى في البورصة المصرية. وحسب ما ورد، يعتزم الصندوق تولي الاستثمار في الشركات بنفسه.
تحول تاريخي!

وزعمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب، هالة السعيد، بأن بيع الشركات العسكرية سيمثل «تحولا تاريخيا في هيكلة الاقتصاد المصري». لكن هذا التحول قد يكون «أقل شأنا مما يبدو عليه»، إذ قد تكون النتيجة النهائية له هي «ترسيخ اعتماد القطاع الخاص على النمو الذي تقوده الحكومة، لتعزيز الاتجاه السائد منذ سنوات»، كما يقول الكاتب.
ويستدرك بالقول: «لكن ذلك لا ينفي حقيقة وجود بوادر تغيير في الأفق. فمن أجل بيع أي أسهم سيتعين على الجيش نشر تقييمات الشركات المعنية». منوها إلى أنه عادة ما تكون الشؤون المالية للجيش وجميع أعماله بعيدة عن متناول عامة الناس، بذريعة أن الكشف عنها يهدد الأمن القومي. وتابع: «أما الآن، لا بد من إسقاط الحجة القائلة إن الموارد المالية لمصانع معالجة الأسماك ومصانع المكرونة من أسرار الدولة الحساسة لدفع الاستثمار».
ومع ذلك، يظل مدى ما سيتم الكشف عنه غير واضح، كما يقول الكاتب الذي ينبه إلى أنه رغم لزوم الإفصاحات العلنية لبيع الأسهم في البورصة، لكن الجيش طالما قام بوضع استثناءات للقواعد، وفقا لمصالحه ومشاريعه، وتبنيه النهج ذاته في البورصة المصرية «سيهدد موثوقية المعاملات».
ويبدو أن الجيش قد استنتج أن بإمكانه تقبل قدر معين من الشفافية، مقابل الوصول إلى رأس المال من خلال بيع الأسهم. وقد يكون ذلك الدافع الرئيسي وراء التطور الأخير في النمو الذي تقوده الدولة، الذي أصبح سمة مميزة لحكومة عبد الفتاح السيسي؟

 

* “الجارديان”: أطباء مصر جزء من التجارب السريرية على اللقاح الصيني

نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، تقريرا سلطت خلاله الضوء على بدء حكومة الانقلاب تداول لقاح فيروس كورونا الصيني على الرغم من عدم شفافية بيانات التجارب من الصين. وقال التقرير إن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب وجهت الدعوة إلى الأطباء لتلقيحهم ضد كوفيد-19″، ولم تخبرهم أنهم جزء من التجربة السريرية التي تجرى على اللقاح الصيني.
وأضاف التقرير أن الوزارة أكدت للأطباء أن لقاحي “كوفيد-19” طورتهما مجموعة البيوتيك الوطنية الصينية، وهي جزء من تكتل مملوك للدولة يعرف باسم سينوفارم”، وليس لهما أي آثار جانبية، وأن “وزيرة الصحة ذاتها تم تطعيمها، وصدرت أوامر بتطعيم جميع الأطباء والعمال الذين يرغبون في التطعيم.
مخاوف الأطباء
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أطباء تخوفهم من فعالية اللقاح، وقال أحد العاملين في مستشفى حكومي، إن هناك “افتقار إلى المصداقية” في نهج الحكومة تجاه الوباء واللقاحات، وعندما وصلتنا أنا وزملائي هذه الرسالة، لم يشارك أحد منا، لأننا لا نستطيع أن نثق بها“.
ووصف الطبيب، الذي رفض الكشف عن اسمه خوفا على سلامته، حملة الدعاية الواسعة التي تقوم بها حكومة الانقلاب حول اللقاحات، والتي ظهر فيها ممثل معروف يقود سيارته إلى عيادة مضاءة بأشعة الشمس للحصول على حقنة اللقاح، بأنها “دعاية حكومية تهدف إلى رفع معنويات الناس“.
وفي نهاية المطاف، شارك في التجربة منذ سبتمبر حوالي 3000 متطوع مصري، أي نصف العدد الذي أراده الباحثون. وقالت حكومة الانقلاب، إنها ستبدأ في تطعيم العاملين الطبيين، هذا الأسبوع، في المقام الأول باستخدام لقاحات سينوفارم، بهدف توفير جرعات لـ 10 ملايين جرعة في نهاية المطاف.
وقال الطبيب “إنها الآن مقايضة بين خطر الفيروس، وخاصة مع الطفرة الحالية فى الحالات، وخطر وجود لقاح غير موثوق به مع عدم وجود بيانات داعمة كافية على الإطلاق“.
افتقار الشفافية
وقد أثار الافتقار إلى الشفافية من الصين بشأن البيانات المستقاة من التجارب في المراحل المتأخرة المخاوف، ولكن البلاد تمضي قدماً بثقة في دبلوماسية اللقاحات” ــ باستخدام خياراتها الأرخص وتوفرها لبناء الجسور مع بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يقدم لقاحا سينوفارم حلولا جذابة للبلدان التي تحتاج إلى الحماية من كوفيد-19″. وحتى بدعم من التحالف العالمي للقاحات، ستحتاج البلدان إلى الحصول على إمدادات إضافية لتغطية جميع مواطنيها، وسوف يكافح الكثيرون. وبالنسبة للصين، تمثل لقاحات سينوفارم فرصة إضافية لتعزيز العلاقات واستخدام قدرات التصنيع والتوزيع في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تكون لقاحات سينوفارم جزءا من عمليات إطلاق اللقاحات الوطنية في مصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ومنحت كل من الإمارات والبحرين الموافقة الطارئة على استخدامها على العاملين في الخطوط الأمامية قبل انتهاء التجارب السريرية.
تضارب البيانات حول اللقاح
وكانت حكومة الانقلاب أعلنت في وقت سابق أنها تريد أن تصبح مركزا لإنتاج اللقاح الصيني في أفريقيا، في حين ستبني شركة “سينوفارم” مصنعا في المغرب العام المقبل، وقد أهدت الإمارات مصر ما لا يقل عن 100 ألف جرعة مجانية كجزء من سعيها لتصبح “مركزا لوجستيا عالميا” للتوزيع، وقد أصبحت الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر أول دولة في العالم تسجل رسميا لقاحات سينوفارم، مشيرة إلى أن أحد اللقاحات المعطلة قد وجد أنه يتمتع بفعالية بنسبة 86%.
ويوم الثلاثاء أعلنت سينوفارم أن لقاحاتها من إنتاج “كوفيد-19” فعالة بنسبة 79.34%. ولم يتم الإدلاء باي تعليق حول هذا التناقض مع رقم الإمارات. كما أعلنت البحرين مؤخراً عن طرحها الخاص، ووافقت المملكة بشكل منفصل على تسجيل لقاح واحد على الأقل من لقاحي سينوفارم.
وقالت سينوفارم وشريكها الإماراتي G42 إن 45,000 شخص شاركوا في تجارب المرحلة الثالثة من أجل الفعالية والسلامة، على الرغم من أن سينوفارم لم تنشر البيانات بعد، جزء من جاذبية لقاحات سينوفارم هو أنها تتطلب التخزين في معيار 2C-8C (35.6F إلى 46.4F)، على النقيض من لقاحات mRNA الأحدث، والتي تتطلب سلسلة تخزين باردة.
وقال تشارلي ويلر، رئيس برنامج اللقاحات في ويلكوم ترست: “تستخدم الأنظمة الصحية في جميع البلدان في أنظمة تخزين اللقاحات في 2C-8C. “، ويمثل التخزين عند -20 أو -70 درجة مئوية تحديا لوجستيا، ليس فقط للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بل لأي بلد آخر“.
وأعلن رئيس سيوفارم ليو جينغ تشن مؤخراً أن ما يقرب من مليون شخص تلقوا لقاحات بموجب تصريح استخدام طارئ. وقال ” إننا لم نتلق أية تقارير عن رد فعل سلبي خطير، ولم تظهر سوى على قلة منهم بعض الأعراض الخفيفة”. واستشهدت دراسة منفصلة بيانات من تجارب سينوفارم المرحلة 2 التي تشير إلى حدوث 19٪ من ردود الفعل السلبية بعد جرعتين.

وشدد ويلر على أن أي لقاحات تُعطى بموجب إذن استخدام الطوارئ لا يدعم البيانات في التجارب السريرية. “لهذا السبب نحتاج إلى تجارب إكلينيكية: نحتاج إلى بيانات لتحليل وفهم فعالية وسلامة أي لقاح.” لقد سمعنا أن العديد من الأشخاص خارج التجارب السريرية استخدموا هذا اللقاح في حالات الطوارئ، لكننا لا نحصل على مزيد من المعلومات من هؤلاء الأشخاص حتى نحصل على بيانات الاختبار هذه.

 

*كارثة في ظل تفشي الوباء والحكومة تكتفي بتأجيل الامتحانات

مع الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، وتزايد أعداد الإصابات والوفيات؛ تسود حالة من التخبط بين حكومة الانقلاب لعدم وجود خطة واضحة لمكافحة الفيروس، بالإضافة إلى نقص التمويل وانهيار المنظومة الصحية، وتذمر الأطقم الطبية؛ بسبب عدم توافر أدوات الوقاية والمستلزمات الطبية، واكتفت الحكومة أمام تزايد معدلات الإصابة بالعدوى وارتفاع الوفيات إلى الإعلان الخميس 31 ديسمبر عن تأجيل امتحانات التيرم الأول إلى ما بعد إجازة نصف السنة.
فى ظل هذه الأوضاع المأساوية، تعقد حكومة الانقلاب اجتماعات من أجل الشو الإعلامى؛ لتزويد المطبلاتية بأخبار وصور تدفعهم إلى مزيد من التطبيل لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي. اللافت أن اجتماعات حكومة الانقلاب وكل تصريحات مسئوليها تدور فقط حول تحميل المواطنين مسئولية تزايد أعداد الإصابات، وتطالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وتحذرهم من فرض غرامة فورية على المخالفين، فى حين لا يتم اتخاذ أى خطوة جادة للحد من انتشار الفيروس اللعين.
فى هذا السياق رفضت حكومة الانقلاب مطالبات المواطنين بفرض حظر تجول على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وأمام إلحاح المواطنين وافقت الخميس على تأجيل امتحانات التيرم الأول إلى ما بعد إجازة نصف السنة تلافيا لإجرائها في ذورة تفشي العدوى، وذلك بعد تعنت من جانب الحكومة بشأن مطالب الجماهير بتعليق الدراسة بشكل كامل واستبدالها بأبحاث كما جرى في العام السابق.
وقالت حكومة الانقلاب إنها لن تصدر أي قرارات بفرض حظر تجول، مشيرة إلى أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما ضمت عددا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين وفق تعبيرها .
وأشارت الى أنها قررت وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، زاعمة ان الإجراءات الاحتزارية المتخذة من أجل الحد من انتشار كوفيد 19، شملت إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، والتشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وكذلك التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، على أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
وأضافت حكومة الانقلاب أن القرارات تضمّنت أيضا تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من الأحد القادم، زاعمة أن تلك الإجراءات تم اتخاذها لتكون بمثابة رسالة واضحة أنّ دولة العسكر تواجه أي مخالفات بمنتهى الشدة والحزم، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد ممن لا يرتدون الكمامة، قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
إغلاق المساجد
تخبط حكومة الانقلاب كشفت عنه وزارة الأوقاف التى يحاول وزيرها محمد مختار جمعة التطبيل لنظام العسكر حتى لو على حساب الدين؛ حيث قرر الوزير الهمام إغلاق 8 مساجد بزعم أن المصلين لا يرتدون الكمامات. كما فوض جمعة مديرى المديريات بجميع المحافظات بإغلاق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق، كما حدث في مسجد النور بالعباسية الذى تقرر غلقه لمدة أسبوعين؛ بسبب عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصى، مع خصم 10 أيام من كل إمام من أئمة المسجد وجميع العاملين بالمسجد.
وقال وزير أوقاف الانقلاب، إنه فى ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا وتحوره عالميا، وفى ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التى حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعى مطلب شرعى ووطنى وإنسانى وفق تعبيره. وأضاف أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب فى أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معًا، والإضرار بالمجتمع والصالح العام، معتبرا أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية بحسب تصريحاته.
كما قررت أوقاف الانقلاب، عدم السماح بإقامة أى دروس أو مقارئ أو أية مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها، وقصر العمل بالمساجد على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية وفق التعليمات، مع تكليف العاملين بالمسجد بعمل محضر رسمى لأى دار مناسبات مجاورة للمسجد وتتبع أى جهة تقيم عزاء أو عقد قران أو خلافه.
احتفالات رأس السنة

تخبط حكومة الانقلاب كشفت عنه أيضا قرارات وزارة السياحة والآثار التي قررت إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، وفى نفس الوقت أعلنت الفنادق والمطارات عن استعداداتها لاحتفالات رأس السنة واستقبال السياح والمصريين. ولم يتوقف خالد العناني، وزير السياحة والآثار الانقلابى عند هذا الحد بل أعلن عن تشكيل لجان سرية تجوب المحافظات لمتابعة تطبيق قرار إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية.
وزعم العنانى فى تصريحات صحفية، أنه تقرر إلغاء أى احتفالات أو كرنفالات أو مهرجانات في رأس السنة خوفا على المواطنين من التجمعات، مشيرا إلى أن العشاء الطبيعي سيكون متاحا بدون احتفالات وفق تعبيره. واعترف بأن السياحة والآثار أكثر القطاعات تضررا من أزمة كورونا، موضحا أنه سيتم الاتفاق مع مكتب سياحي عالمي لوضع إستراتيجية لزيادة أعداد السائحين في مصر بحسب تصريحاته. كما زعم العنانى أن أكثر من مليون سائح دخلوا مصر منذ يوليو الماضي حتى ديسمبر، وأن هناك 7 آلاف سائح يوميًا في شرم الشيخ ومرسى علم وفق لتصريحاته.

 

*المهن التمثيلية في مصر تعلن نتيجة التحقيق مع محمد رمضان

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، في مصر، بيانا بخصوص التحقيق مع محمد رمضان على خلفية اتهامه بالتطبيع بعد انتشار صور له مع بعض الإسرائيليين أثناء وجوده في حفل بالإمارات.

وقال البيان إن لجنة التحقيق الخاصة بالعضو محمد رمضان، برئاسة مستشار مجلس الدولة محمد كمال سلام، قررت حفظ التحقيق والاكتفاء بفترة الإيقاف التي خضع لها مؤخرا.

يذكر أن الفنان محمد رمضان خضع للتحقيق بناء على قرار من اتحاد النقابات الفنية بعد الجدل الكبير الذي أثارته الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت قد ضجت مؤخرا بالعديد من التعليقات الغاضبة والانتقادات، بسبب صورة نشرها حساب إسرائيل تتكلم بالعربية”، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تجمع الممثل المصري محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، وعلق على الصورة بالقول: “الفن دوما يجمعنا“.

 

*بيان من الشيخ حافظ سلامة مؤسس مسجد النور يهاجم فيه وزير أوقاف الانقلاب

لا يا سيادة الوزير

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك والله سبحانه وتعالى يقول وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

إن وزير الأوقاف أغلق مسجد النور بقوله أن بعض رواد المسجد لم يلتزموا بارتداء الكمامات مما اضطره إلى غلق المسجد لمدة أسبوعان وأقول للسيد الوزير ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا)

وقوله تعالىفِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

المساجد هى بيوت الله فى أرضه لقوله تبارك وتعالى فى الحديث القدسى ” إن بيوتي في الأرض المساجد وأن زواره هم عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر

والمساجد بنيت لأداء الشعائر بها وهى مكونه من مبانى ومفروشات بها وليست مسئوله عما يحدث بها ولا مراقبة لهم

فأنت ليس من سلطاتك وسلطات غيرك أن تتحكم فى بيوت الله تبارك وتعالى ، فمن حقك التحكم على من عينتهم بالمساجد لرعايتها
وكنت أتمنى أن تتذكر قوله تبارك وتعالى ” وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين

كنت أتمنى وغيرى من أبناء مصر وشعب مصر أن توجه أئمة المساجد أن يستغيثوا بالله تبارك وتعالى مما أصابنا من هذه الأوبئة التى أدت إلى بعض الكوارث التى أصابت شعبنا وغيره باستكبارنا على الله تبارك وتعالى ” وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ

هذه الأوبئة من الله تبارك وتعالى ولا ملجأ من الله إلا إليه فلو عدنا إلى الله فى قوله تعالى فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا () يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا () وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا .

إن دور اللهو والنوادى والأسواق والمقاهى وجميع المواصلات يلتصقون ببعضهم فى جميع هذه الأماكن وغيرهما

وأن المساجد أطهر بقاع الأرض إلا إذا كنت تخشى من تقصير من عينتهم بالمساجد فأنت وليهم

مستشار الأمام الأكبر شيخ الأزهر سابقاً

حافظ سلامة

 

* وثائق بريطانية مسربة تكشف أسرار فساد نظام مبارك واستبداده

قالت صحيفة «ميدل إيست آي» إن السلطات البريطانية أفرجت عن وثائق دبلوماسية سرية تتعلق بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة وترجمته “الحرية والعدالة”، وصفت الوثائق البريطانية التي أرسلها السفير البريطاني في القاهرة حسني مبارك بأنه “فرعون” محاط بأشخاص يحجبون عنه الأخبار السيئة أو النصيحة غير المرغوب فيها”، “بغرض التملقوأنه لم يعد يمتلك أفكارا جديدة ويقود سفينة مصر نحو الانحراف.
وفي يوليو 1995، أرسل السفير ديفيد بلاثيرويك إلى وزير الخارجية البريطاني دوغلاس هيرد الصورة اللاذعة لحاكم مصر السابق وحالة أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. ووصف مبارك بأنه يجلس على مقاعد المتفرجين “خوفا من التكاليف الاجتماعية والسياسية لإعادة الهيكلة في بلد حيث البطالة مرتفعة بالفعل والعمالة الناقصة هي القاعدة”. وعلى الرغم من أن “غرائزه قد تكون للديمقراطية وحرية التعبير (إلا عندما يتعلق الأمر بمبارك نفسه)”، فإن الواقع هو السيطرة الأبوية، واحتكار النفوذ والمحسوبية من قبل حزب الحكومة”، كما أشار بلاثيرويك، مضيفا أن “المعارضة الحقيقية” تأتي من الإسلاميين“.
وقال السفير إن ما يعزز من موقف المعارضة تردي الوضع الاقتصادي، ورفض القطط السمينة والفساد (الذي يصيب مجلس الوزراء وعائلة مبارك) والاستياء من صلات النظام بإسرائيل وتبعية الولايات المتحد”، مضيفا أن دعمهما يعكس “شعورا دينيا حقيقيا واعتقادا بأن الاشتراكية والرأسمالية قد خذلتا مصر“.
وثائق مسربة
وأضافت الوثائق التي نشرت في المحفوظات الوطنية البريطانية، أن مبارك اشتكى مرارا من وجود “معارضين مصريين” في بريطانيا، وتحدثت السفارة عن زيارة قام بها إلى لندن في 1997 وزير داخلية مبارك حبيب العادلي، وتم الاتفاق على تبادل المعلومات بما في ذلك مراقبة “المعارضين” في بريطانيا، لكن مسؤولين بريطانيين طالبوا العادلي بتقديم دليل، لأن المحاكم البريطانية لا تقبل الادعاءات في الصحافة”، على حد قولهم.
وأوضحت الوثائق أنه على الرغم من وجهات نظرهم الخاصة بشأن مبارك، أراد المسؤولون البريطانيون الحفاظ على علاقات وثيقة معه، وكانت السفارة البريطانية في القاهرة قد ذكرت في لندن في عام 1997: “نريد تطوير علاقة وثيقة مع مبارك ليس فقط بسبب أهمية مصر لعملية السلام (وهي كبيرة) ولكن أيضا لتعزيز العلاقات التجارية والدفاعية المتنامية وأفضل الأجواء التي عملنا بجد لخلقها بشأن المسألة الشائكة للمتطرفين المصريين في المملكة المتحدة“.
وأشارت الوثائق إلى نظرة مبارك إلى معمر القذافي في ليبيا على أنه “جار متقلب ولا يمكن التنبؤ به، وكحصن ضد الأصولية الإسلامية في أفريقيا“.
وحكم مبارك مصر من عام 1981 إلى عام 2011 عندما أطيح به خلال احتجاجات حاشدة في الشوارع فيما أطلق عليه فيما بعد اسم “الربيع العربي”. وقد جاء بالرئيس المنتخب شعبيا الدكتور محمد مرسي بعد انتخابات حرة، ولكن وزير دفاعه المدعو عبد الفتاح السيسى دبر انقلابا عسكريا منتصف 2013م على الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي ينتمي إلى الإخوان المسلمين.
قتل المتظاهرين
وبعد أن نجح مبارك في الطعن في إدانته بالفشل في وقف قتل المتظاهرين السلميين، أدين مبارك بتهمة الفساد. وقد توفي في فبراير من هذا العام.
كما أشارت الوثائق إلى علاقة الحكومة البريطانية مع القذافي وكيف كانت تشجع بشكل خاص الصادرات من المملكة المتحدة إلى ليبيا بهدف تعزيز المصالح التجارية البريطانية ضد المنافسين – لا سيما الفرنسيين – هو موضوع متكرر وراء الكواليس يهيمن في كثير من الأحيان على علاقات البلاد مع الدول العربية، كما توضح الوثائق.
أيضا تطرقت الرسائل إلى تأييد وزارة الخارجية لانقلاب في قطر في عام 1995، عندما استولى فيه ولي العهد آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني على السلطة، بينما كان والده، الأمير خليفة بن حمد آل ثاني، خارج البلاد. وقال في مذكرة أرسلت إلى مكتب ميجور”هناك مكاسب محتملة في التحرك السريع والودي: هناك آفاق جيدة لحزمة مبيعات دفاعية وفرص تجارية أخرى واعدة بسبب احتياطيات الغاز الهائلة في قطر“.

https://www.middleeasteye.net/news/mubarak-pharaoh-uk-diplomat-scathing-assessment-egypt-leader-revealed

 

* إيطاليا: تبرئة ضباط السيسى من تهمة قتل “ريجيني” غير مقبولة

وصفت الحكومة الإيطالية قرار النائب العام بسلطة الانقلاب في مصر تبرئة خمسة من ضباط الشرطة بسبب مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بأنه “غير مقبول”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وجاء بيان نيابة الانقلاب بعد نحو ثلاثة أسابيع من إعلان النيابة الايطالية اعتزامها توجيه الاتهام إلى أربعة من رجال الأمن المصريين بتهمة تعذيب وقتل جوليو ريجيني.

غير مقبول 

وقالت وزارة الخارجية الايطالية في بيانها إن “تصريحات النيابة العامة المصرية غير مقبولة“.
وقالت إنها “ستواصل العمل على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، من أجل أن تظهر أخيرا الحقيقة حول مقتل جوليو ريجيني الوحشي“.
وأضاف البيان: “نأمل أن يشاطر المدعي العام المصري هذا الإصرار على الحقيقة وان يقدم كل تعاون ضروري إلى النيابة العامة في روما“.
وفي 10 ديسمبر، قالت المدعية العامة الإيطالية ميشيل بريستيبينو أمام لجنة برلمانية في روما إن هناك “عناصر دليل هام” على تورط رجال الشرطة المصرية، وأضافت: “سنطلب البدء في دعوى جنائية تتعلق ببعض عناصر أجهزة الأمن المصرية.. نحن مدينون لذكرى جوليو ريجيني“.
وكان “ريجيني” يبحث في الموضوع الحساس للمنظمات العمالية في مصر عندما اختفى. كما كتب مقالات تنتقد حكومة الانقلاب تحت اسم “قلمي“.
وأغلقت نيابة الانقلاب رسميا تحقيقاتها في مقتل جوليو ريجيني، رافضة نتائج النيابة الإيطالية التي اتهمت أربعة مسؤولين أمنيين مصريين باختطاف وتعذيب طالب الدكتوراه الإيطالي في عام 2016.
واتهمت إيطاليا رسميا أربعة مسؤولين أمنيين مصريين، بينهم اثنان من جهاز الأمن الوطني، في مطلع ديسمبر، واتُهم الرجال الأربعة باختطاف ريجيني، الذي عُثر على جثته على طريق سريع في القاهرة في فبراير 2016 وتظهر عليه علامات التعذيب. وأحد المشتبه بهم، واسمه مجدي إبراهيم عبد الشريف، متهم بأذى جسدي خطير.
وأمهل الادعاء الإيطالي الرجال الأربعة 20 يوما للرد على هذه الاتهامات، وفي يوم الموعد النهائي، أغلقت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها رسميا، بعد تعليقها عندما نشرت النيابة العامة في روما النتائج التي توصلت إليها.
وهزت جريمة اغتيال “ريجيني” العلاقات الدبلوماسية الإيطالية المصرية، ما أدى إلى استدعاء السفير الإيطالي في القاهرة لفترة وجيزة، وقيادة دعوات لتعليق مبيعات الأسلحة التي قدمتها البلاد إلى مصر. وكان المحققون في روما أعلنوا في وقت سابق أن ريجيني تعرض لرفاق “في شبكة عنكبوت” نسجها رجال الأمن المصريون.
ومن المتوقع أن تندلع التوترات مرة أخرى مع محاكمة المسؤولين الأمنيين الأربعة في عام 2021، ومن المتوقع أن تتم غيابيا.
وفي بيان طويل يوم الأربعاء، رد الادعاء المصري على النتائج التي توصل إليها نظراؤهم الإيطاليون، فضلا عن التحقيق الذي استمر خمس سنوات في مقتل ريجيني.

استنتاجات خاطئة

وزعمت النيابة أن النتائج التى توصل إليها المحققون الإيطاليون كانت نتيجة “استنتاجات خاطئ”، قائلين إن اتهامات روما تفتقر إلى الأدلة، وزعموا أن مقتل ريجيني كان نتيجة “أطراف معادية” مجهولة تسعى إلى دق “إسفين” بين العلاقات الإيطالية المصرية، كما يتضح من اكتشاف جثة ريجيني بالقرب من المؤسسات الأمنية التي يديرها جهاز الأمن القومي في يوم كان يزور فيه وفد إيطالي مصر.
كما اتهم البيان والدي “ريجيني” بإزالة أدلة مثل كمبيوتر ابنهما المحمول من شقته في القاهرة قبل أن يتمكن المحققون المصريون من فحصه، وادعى أن المملكة المتحدة وكينيا تجاهلتا طلبات مصر للحصول على تفاصيل شهادة الشهود الرئيسية المقدمة للإيطاليين.
وورد أن أحد الشهود الرئيسيين الثلاثة الذين استشهدوا بأقوالهم من قبل النيابة العامة في روما، والمعروف باسم غاما، قال للمحققين إن أحد الضباط المتهمين سُمع في مؤتمر أمني في نيروبي يقول لضابط آخر: “لقد اختطفنا ريجيني. كنا نظن انه جاسوس بريطاني“.

شهود آخرون 
وقال شهود آخرون للمحققين الإيطاليين إنهم رأوا ريجيني في مركز شرطة بالقاهرة، وفي لاظوغلي. ومع إغلاق تحقيقاتها الخاصة، حاولت النيابة المصرية تأطير أنماط سلوك ريجيني، والبحث في النقابات ومصادر التمويل الأكاديمي والأنشطة على أنها مشبوهة، لكنها لم تقدم أي معلومات عن المسؤول النهائي عن وفاته.
وقالوا إن “سلوك الضحية وتحركاته غير العادية لم تكن خافية ” ، مشيرين إلى تفاصيل رحلاته السابقة إلى تركيا وإسرائيل ، وهما دولتان غالبا ما ينظر إليها على أنها عدوة داخل المؤسسة الأمنية المصرية .
وأضافوا “على الرغم من هذا السلوك غير العادي، أكد التحقيق أن أفعاله لا تشكل تهديدا للأمن القومي“.
وانتقد والدا ريجيني طريقة تعامل مصر مع القضية في أوائل ديسمبر. وأضافوا خلال هذه السنوات الخمس، تغلب علينا السخط بسبب المظالم التي لا تحصى من جانب السلطات المصرية“.

https://www.france24.com/en/live-news/20201231-rome-slams-egypt-decision-to-clear-police-in-italian-s-murder

 

عن Admin

اترك تعليقاً