marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إغلاق مصنع “الحديد والصلب” أعرق المصانع المصرية نهائيًا بقرار رسمي.. الثلاثاء 12 يناير 2021.. حنفي جبالي قاضي “سعودية تيران وصنافير” رئيساً لمجلس نواب السيسي الجديد
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات صدرت :
أجلت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”خلية الوايلى”، لجلسة 8 فبراير للمرافعة.
قضت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة بالسجن المؤبد لمتهم فى إعادة محاكمته القضية المعروفة إعلاميًا بـ”محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر”.
قرارات لم تصدر حتى الآن :
محكمة جنايات إرهاب القاهرة الدائرة الاولى تنظر محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”كتائب حلوان ” ، ولم ينظر القرار حتى الآن .
جنايات جنوب القاهرة تنظر محاكمة الناشطة سناء سيف فى اتهامها نشر اخبار كاذبة و التعدى على موظف عام ،ولم يصدر القرار حتى الآن .
*أحكام جائرة بحق 8 معتقلين من فاقوس
قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بفاقوس والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس اليوم الثلاثاء، حبس 8 معتقلين 3 شهور بالإضافة لغرامة 500 جنيه على كلا منهم.
1- محمد أمين المهدي
2- أمجد محمود عبد العزيز
3- سامي علي محمد
4- محمد محمد السيد عبده
5- مصعب السيد أحمد
6- هاشم السيد إبراهيم
7- محمد السيد أحمد سالم
8- أحمد محمد رزق
*العسكر يواصلون التنكيل بالصحفيين في غياب نقابتهم.. إخفاء “حسين” وتنكيل بـ”عامر” وتدوير “خلود”
كشفت أسرة الكاتب الصحفى عامر عبد المنعم عن تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية والتي تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن “ليمان طره”؛ بما يمثل خطورة بالغة على سلامة حياته.
وأطلقت أسرة الزميل عامر استغاثة طالبت فيها نقابة الصحفيين بالتدخل لإنقاذ حياته، وسرعة الإفراج عنه قبل تفاقم وضعه الصحى؛ خاصة وأنه مريض بالسكر، واحتمال إصابته بأي عدوى كبيرة جدا. وذكرت ابنته فى رسالة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن والدها محتجز داخل عنبر مساحته نحو 50 مترا مع 39 آخرين، نصفهم من المدخنين؛ مما أثر سلبا على جهازه التنفسي؛ حيث ظهر أثناء زيارتهم له مؤخرا في حالة سيئة لا يقدر حتى على الكلام.
وأشارت إلى أنه بعد اعتقاله قبل 24 يوما، تم ترحيله لسجن “ليمان طره” بزعم نشر أخبار كاذبة، وبعد عرضه على نيابة الانقلاب، قررت حبسه 15 يوما، وتم التجديد له 15 يوما أخرى بتاريخ 3 يناير الجارى”2021م”. وأوضحت أنهم يتخوفون على حياته؛ حيث ترفض إدارة السجن دخول أي من مواد التعقيم والمطهرات رغم حالته الصحية، وتكدس المعتقلين في العنبر في ظل جائحة كورونا، وسهولة انتشار العدوى. وطالبت نجلة الزميل عامر عبدالمنعم من النقابة بالتدخل لسرعة الإفراج عن والدها، مع تقديم بلاغ للنائب العام، وإرسال محامي النقابة لمتابعة قضيته، وإبلاغ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للتدخل للإفراج عنه حفاظا على حياته.
إخفاء حسين كريم
يأتي ذلك في الوقت الذى تواصل فيها مليشيات الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى للصحفى حسين كريّم، عضو نقابة الصحفيين، فى ظل تصاعد تخوف أسرته على صحته منذ اعتقاله بتاريخ 18 نوفمبر 2020م، من وسط أولاده بمنزله والاستيلاء علي أجهزة اللاب توب الخاصة به وبأولاده، و كذلك تليفونه المحمول، واقتياده لجهة مجهولة حتى اليوم؛ حيث تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجوده فى حوزتهم، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق منذ اختطافه قبل 50 يوما.
وذكرت أسرته فى شكواها التى وثقتها “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” مؤخرا أنهم تقدموا بشكوى إلي نقابة الصحفيين بينهم النقيب ورئيس لجنة الحريات بالنقابة بتاريخ 21 نوفمبر 2020م، ولم تتحرك النقابة حتى الآن، فضلا عن تقديم بلاغ آخر للنائب العام. وأوضحت أسرة “كريم” أنه يعاني من آلام في الظهر، وإخفاؤه في هذه الظروف الصحية يعد خطرا على صحته، وذلك لحاجته إلى رعاية خاصة.
وكان “المرصد العربى لحرية الإعلام” قد وثق فى تقرير “انتهاكات حرية الصحافة والإعلام”، “41” انتهاكا لحرية الصحافة خلال “ديسمبر 2020”، واستمرار حبس 74 من الصحفيين، جاء على رأسها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(26) انتهاكا، وانتهاكات السجون بـ(5) انتهاكات، والقرارات الإدارية التسعفية بـ(3) انتهاكات، والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، ومنع النشر بانتهاكين، والتدابير الاحترازية بانتهاك واحد، ويتساوى معها منع من التغطية بانتهاك واحد، وكذلك القيود التشريعية بانتهاك واحد. كما رصد استهداف الصحفيات بـ(6) انتهاكات.
وبحسب التقرير، تواصل تضييق نظام الانقلاب على الحريات الصحفية من خلال تشريعات جديدة ومعاقبة الإعلاميين المعارضين في الخارج، ومنع الزيارة ودخول الدواء للصحفيين المعتقلين؛ وهو ما يتسبب في تدهور حالتهم الصحية.
تدوير خلود سعيد
في ذات السياق، وضمن جرئم نظام السيسى ضد المرأة المصرية، تم إعادة تدوير الباحثه خلود سعيد؛ حيث ظهرت بنيابة الانقلاب العليا بعد فترة من الإخفاء القسرى، وصدر قرار بحبسها 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم 1017 لسنة 2020م.
كانت خلود قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية رقم 558 لسنة 2020 ، وهو القرار الذي صدر منذ 27 يوما ولكن دون تنفيذ. ولفقت أجهزة السيسي الأمنية للباحثة خلود اتهامات جديدة فى قضية جديدة بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة وبث أخبار وبيانات كاذبة واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لنشر الأخبار.
*تدوير 11 معتقلا واختطاف 4 رفضوا الإساءة للنبى وعامان من الإخفاء لطفل سيناوى
كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية أن المعاد تدويرهم في قضايا جديدة حصلوا علي حكم قضائي بالبراءة من نفس الاتهامات المعاد توجيهها إليهم إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه الأحكام من جانب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب. وبحسب عضو هيئة المعتقلين فإن المهندس جمال أحمد حسان تم تدويره مرتين بعد قضائه ٦سنوات في قضيتين كل واحدة ٣سنوات، وحصل علي حكم قضائي بالبراءة في القضيتين من محكمة النقض.
وفي ذات السياق، اعتقلت قوات أمن الانقلاب 4 مواطنين من مركز ديرب نجم؛ لرفضهم الإساءة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم من أحد الأقباط بقرية “اللبا”. وأثارت واقعة اعتقال الشباب الأربعة المدافعين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، غضب أهالي القرية، لأن أجهزة السيسي الأمني لم تجرؤ على المساس بالشاب القبطي المتطرف الذي تسبب في الأزمة بإساءته للنبي محمد عليه السلام. واعتبر أهالي القرية اعتقال المسلمين وعدم المساس بالقبطي سبب الأزمة برهان على أن نظام السيسي وأجهزته الأمنية إنما يمارسوا اضطهادا دينيا بحق الأغلبية المسلمة؛ ويظهرون خنوعا ومذلة أمام رعايا الكنيسة خوفا من إغضاب الأمريكان والغرب عموما.
وكان قبطي متطرف يدعى “بولا جورج” من قرية اللبا مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية قد تطاول على النبي محمد عليه السلام، وسب وشتم الرسول في مناقشة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب أهالي القرية الذين قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وتكسير محله.التفوا عليه وأوسعوه ضربا. والمعتقلون الأربعة هم: أحمد محمد خضر، جمال حمدي الهجرسي، يوسف حمدي يوسف غريب، سمير بسيوني شريف.
تدوير المعتقلات
ومن ناحية أخرى نددت “مؤسسة جوار” بإعادة تدوير المعتقلة “رضوى محمد“، والتى تم اعتقالها يوم 12 نوفمبر 2019 بعد ظهورها في مقطع مصور تهاجم فيه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وظلت قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من سنة على ذمة القضية 488 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة. وأوضحت أنه بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها تم تدويرها في أغسطس 2020 على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020م. ودانت “مؤسسة جوار” هذه الجريمة البشعة، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابى.
طفل معتقل
وفي الملف الحقوقي أيضا، جددت أسرة الطفل السيناوي عبدالله أبومدين نصرالدين، المعتقل في سجون العسكر مطالبتها برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه. وأوضحت أسرة الطفل الضحية بمناسبة مرور سنتين على جريمة إخفائه قسريا للمرة الثانية، أنه في ديسمبر 2017 كان في الصف الأول الإعدادي يبلغ من العمرِ 12 عاما، وتم اختطافه من منزله بالعريش؛ حيث تعرض للإخفاء القسري مدة من الزمن، انتقل خلالها من قسم الشرطة إلى الكتيبة101، وتم عرضه على النيابة للمرة الأولى في شهر يوليو 2018، وأقاموا لطفل في مثل عمره تحقيقا كالبالغين دون محام، محملا بتهم ملفقة منها الانضمام لجماعة إرهابية في القضية 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة. كما تم حبسه انفراديا بقسم شرطة الأزبكية قرابة المئة يوم، وبعدها تم إخلاء سبيله بقرار من محكمةِ الطفل بالعباسية في 26 ديسمبر 2018، وبعد ترحيله إلى قسم ثان العريش تم إخفاؤه قسريا للمرة الثانية، وانقطعت كل طرق الوصول إليه، ذلك بتاريخ 10يناير 2019 وحتى اليوم.
وتساءلت أسرته: “لماذ يتم اعتقال نجلهم منذ أن كان يبلغ من العمر 12 سنة من على فراش النوم من منزلهم ويحرم من حريته وطفولته دون ذنب؟!. وناشدت أسرة عبدالله كل من يهمه الأمر وأصحاب الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية بالتحرك على جميع الأصعدة، وتوثيق هذه الجريمة، والضغط من أجل الإفراج عنه ومحاكمة كل المتورطين في مثل هذه الجرائم.
*استغاثة لوقف الانتهاكات بسجن بنها
كشفت رسالة من أهالى المعتقلين بسجن بنها عن تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين وذويهم أثناء الزيارة التى لا تتعدى 5 دقائق كل شهر من خلف الأسلاك. وذكرت الرسالة أن إدارة السجن تمنع دخول الدواء والطعام، كما تمنع دخول الملابس والبطاطين رغم البرد الشديد.
وأوضحت أن الزنازين يتكدس بها المحتجزون بأضعاف طاقتها الاستيعابية بما يساهم في انتشار الأمراض بين المعتقلين، في الوقت الذي يمنع عنهم الحصول على حقهم في الرعاية الصحية والعلاج.
وأضافت الرسالة أنه خلال الزيارة يتم التفتيش بشكل مهين للسيدات، بشكل أقرب للتحرش، فضلا عن تعمد إهانة المعتقلين أمام ذويهم ضمن مسلسل التنكيل والانتهاكات التي لا تتوقف، ومن يظهر اعتراضه يتعرض للتعذيب ومزيدمن الإجراءات القمعية.
وطالب الأهالي كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وضمان ظروف احتجاز تحفظ لهم آدميتهم التي تهدر دون أي رادع أو محاسبة.
*ارتقاء المعتقل الشيخ عبدالرحمن محمد بالإهمال الطبي المتعمد
ارتقى أمس الشيخ عبدالرحمن محمد عبدالبصير العسقلاني ، إمام وخطيب بالأوقاف داخل سجن المنيا العمومي نتيجة الإهمال الطبي، وذلك بعد ساعات من استشهاد المعتقل رضا حمودة بقسم شرطة بلبيس، ليكونا أول الشهداء بالإهمال الطبي في 2021 بسجون العسكر وسط غياب تام لحقوق الإنسان والقانون والعدالة.
الشيخ “العسقلاني” من الفيوم، ويبلغ من العمر 35 عاما، ويعمل إماما بالأوقاف، متزوج ولديه 3 أبناء، وأسرته طالبت أكثر من مرة بعرضه علي مستشفي على نفقتهم ولم تستجب لهم داخلية الانقلاب.
وأشارت حملة “حقهم” إلى أن الشيخ “عبد الرحمن” توفي داخل محبسه نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وأنه كان يعاني العديد من المتاعب الصحية بالقلب وضعف في البصر، وكان قد أضرب عن الطعام منذ سنتين داخل محبسه بسجن الفيوم عام 2018 للاعتراض على الانتهاكات التي ترتكبت بحقه.
وقد عانى من انتهاكات رغم إصابته بأمراض في القلب، وضعف نظره، مع تعنت إدارة السجن في علاجه، إلى أن وافته المنية.
*إثيوبيا تعلن الملء الثاني للسد مستغلة عجز السيسى بعد فشل الاجتماع السداسي
فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري بسلطة الانقلاب والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات المتوقفة منذ عدة أشهر، واعترفت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بأن الاجتماع فشل في تحقيق أي تقدم بسبب الخلافات بشأن إدارة العملية التفاوضية.
وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إن الاجتماع فشل في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض، فيما تمسك السودان بتكليف خبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق وهو ما تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا على أساس ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة متعللين بأن خبراء الاتحاد الإفريقي ليسوا من المتخصصين في إدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.
من جهته قال وزير الري السوداني إنه لا يمكن الاستمرار فيما أسماه بالدورة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية، وفيما أعلن السودان عن تقدمه باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي راعي المفاوضات حول الخطاب الذي بعث به وزير الري الإثيوبي للاتحاد الإفريقي والسودان ومصر من 8 يناير لجاري والذي أعلن فيه عزم إثيوبيا على الاستمرار في الملء للعام الثاني على التوالي في يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه وأن بلاده ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل أو تبادل البيانات حولها الأمر الذي يشكل تهديدا جديا للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان بحسب بيان وزارة الري السودانية.
يأتي هذا في الوقت الذي التزمت فيه حكومة الانقلاب الصمت المطبق أمام التهديد الخطير للأمن القومي للبلاد.
*حنفي جبالي قاضي “سعودية تيران وصنافير” رئيسا لمجلس نواب السيسي الجديد
أعلنت فريدة الشوباشي، رئيسة الجلسة الإجرائية لمجلس نواب العسكر الجديد، اليوم الثلاثاء، فوز رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق المستشار حنفي علي جبالي برئاسة المجلس، خلفاً لرئيس المجلس السابق علي عبد العال.
وجبالي هو صاحب الحكم النهائي للمحكمة الدستورية بشأن عدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” لصالح المملكة العربية السعودية، بما يدلل بوضوح على مدى موالاته لنظام السيسي.
يذكر أن عبد الفتاح السيسي قد قلد المذكور وسام الجمهورية من الدرجة الأولى عقب تقاعده في يوليو 2019، عرفاناً بدوره الهام في حكم “سعودية الجزيرتين“.
*الجارديان تكذب محافظ الشرقية في وفيات كورونا بمستشفى الحسينية
فظ الشرقية “ممدوح الغرب”، عن أن الوفيات الأربع التي سجلت في الحسينية لا علاقة لها بنقص الأكسجين، لا سيما وأن النائب عن محافظة الشرقية “سيد رحمو”، أقر بأن خمسة أشخاص ماتوا بسبب سوء تعامل الطاقم الطبي مع كميات الأكسجين المتوفرة.
وأعلن المدعي العام لاحقا عن فتح التحقيق في سبع وفيات بمستشفى الحسينية، ورغم كل هذه الأدلة والبراهين، تقول وزيرة الصحة “هالة زايد”، إنه لا يوجد نقص في الأكسجين الاصطناعي، فيما قال المتحدث باسم الوزارة “خالد مجاهد”، إن وزارته اعتمدت نظاما إلكترونيا جديدا لمراقبة عمليات التزويد للأكسجين لأسرّة المستشفيات في أنحاء البلاد.
كما انتقدت الصحيفة أيضا، تعامل حكومة الانقلاب مع أزمة نقص الأكسجين الصناعي الذي بات الجميع يبحثون عنه في البلاد لإنقاذ حياة مرضى فيروس كورونا.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أنه رغم أن الأزمة واضحة للعيان وتسببت في كارثتين بمستشفيين مصريين قبل أيام، لا تزال الحكومة تصر على أنه لا يوجد نقص في الأكسجين، وذلك خلافا للواقع والوقائع الموثقة بالصوت والصورة والتي شاهدها العالم أجمع.
كما طلب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، من منتجي الأكسجين الاصطناعي مضاعفة إنتاجهم.
*استمرار احتجاج عمال “طلخا للأسمدة” للإفراج عن زملائهم المعتقلين
أكد عمال شركة الدلتا للأسمدة أنهم مستمرون في احتجاجتهم حتى يتم الإفراج عن جميع زملائهم المعتقلين، حيث انطلقت عدة مسيرات حاشدة جابت الشركة، تنديدًا بالقبض على العمال واحتجازهم وعدم وفاء الجهات الأمنية بوعدها بالإفراج عن العمال المقبوض عليهم مقابل رفع خيام الاعتصام من داخل الشركة.
وأبدى العمال استياءهم الشديد من عدم وفاء أطراف التفاوض “الجهات الأمنية” بوعدها في وقف الملاحقات الأمنية والإفراج عن العمال، ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عن العمال المقبوض عليهم أولا قبل أي تفاوض وأكدوا على استمرارهم في المطالبة بالإفراج عن زملاءهم المعتقلين والمطالبة بإعادة تشغيل الشركة ولو بتطوير جزئي للمصنع.
*إغلاق مصنع «الحديد والصلب» نهائيًا بقرار رسمي
أصدرت الجمعية العامة غير العادية لشركة «الحديد والصلب» قرارًا رسميًا بإغلاق مصنع الشركة العملاق في حلوان، بعد 67 عامًا من تأسيس الشركة التي تعد قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط.
ويعد مصنع «الحديد والصلب» واحدٌ من أعرق المصانع المصرية.
وكانت الشركة، وافقت على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.
ووفقًا لتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ارتفعت مديونيات الشركة، خلال العام المالي الماضي، بنحو 13% إلى 6 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق.
وتراكمت مديونيات شركة «الحديد والصلب» خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز، لتصل إلى 5.3 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2019، ما دفع الشركة لتوقيع اتفاقية تسوية مديونية لصالح شركة الغاز المصرية في فبراير الماضي، وصلت قيمتها إلى ما يقرب من 3.6 مليارات جنيه.
وتخسر شركة الحديد والصلب على الرغم من أن سعر طن الحديد يصل في بعض الأحيان إلى 13 ألف جنيه، في بلد لا يتوقف فيه البناء والتعمير.
*مصر تستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع قطر
نقلت صحيفة الأهرام التابعة للنظام المصري عن رئيس سلطة الطيران المدني، إن مصر ترفع رسميا اليوم الثلاثاء الحظر الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر وتفتح المجال الجوي.
وقال رئيس سلطة الطيران المدني المهندس أشرف نوير في تصريحات لـ”الأهرام” إن سلطة الطيران المدني المصرية وافقت على الطلبات المقدمة من السلطات القطرية للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية فجر اليوم.
وأضاف أنه بموجب هذا القرار تستطيع شركتا مصر للطيران والخطوط الجوية القطرية استئناف الحركة الجوية، وإرسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطري للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدني المصري بإنهاء الحظر الجوي المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي.
وأشار الدكتور نوير إلي تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء.
وكانت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية استؤنفت أمس الإثنين، في إطار المصالحة التي جرى التوصل إليها أخيراً بين أطراف الأزمة الخليجية.
وأقلعت أول طائرة تجارية بين قطر والسعودية منذ ثلاث سنوات ونصف، وهي طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، من الدوحة في تمام الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش، لتصل إلى المملكة في 12:10 بتوقيت غرينتش، بحسب جدول شركة الطيران.
والإثنين أيضا أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية دخول مجالها الجوي.
وبحسب وكالة أنباء البحرين” بنا” جرى تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق 11 يناير/ كانون الثاني 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش.
والجمعة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات عن إعادة فتح المجال الجوي مع قطر ابتداء من السبت.
* أوضاع 60 ألف معتقل في سجون العسكر.. تعذيب وتجريد وحرمان من أبسط الحقوق
فتح مقطع الفيديو الذي يتداوله رواد مواقع التواصل من حوار هاني مهنى مع الذراع الإعلامي يوسف الحسيني حول ظروف سجن “مهنى” جروحا كثيرة لدى المصريين الذين يدركون أوضاع السجون المصرية التي لا ترقى لسجن الحيوانات، ويقارنون بينها والسجن الفندقي الذي تحدث عنه الموسيقار.
وقارن المصريون بين الرفاهية التي يتمتع بها حيتان نظام مبارك من لصوص المال العام وعشرات الآلاف من الشرفاء الذين ثاروا ضد الظلم ويحلمون بوطن حر ينعم فيه الجميع بالعدال والحرية والمساواة.
وكان مهنى قد احتجر 6 شهور سنة 2014 في قضية فساد، حكم عليه فيها بالحبس 5 سنوات ثم جرى التصالح وخرج بعد نهب مال الشعب. وكشف مهنى أنه كان في السجن مع نحو 15 من أبناء مبارك؛ “علاء وجمال” وحبيب العادلي وأحمد عز وهشام طلعت مصطفى وعدد من الضباط، حيث كان لكل منهم غرفة خاصة بها شاشة تلفزيون وثلاجة بخلاف كل ما يحتاجون إليه في الوقت الذي يحرم فيه عشرات الآلاف من الأبرياء داخل سجون العسكر من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية.
مقطع الفيديو استفز قطاعات عريضة من الشعب الذين يعرفون جيدا ما يجري في سجون العسكر من تعذيب وإذلال وإهانات لا تتوقف بحق علماء مصر ومثقفيها من أطباء ومهندسين ومعلمين وقضاة وغيرهم.
ما أدراك ما العقرب!
وكان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد كشف عن رسالة استغاثة من معتقلي سجن العقرب بعنوان “جوانتانامو العقرب” أشاروا فيها إلى حملات تجريد شاملة في السجن، إضافة لتعرض المعتقلين للعديد من الانتهاكات. وقال المعتقلون إنه “بادّعاء تجديد الزنازين تحولت حياة المعتقلين إلى جحيم بزيادة الأوضاع غير الإنسانية بحقهم نتيجة منع ضرورات حياتهم الإنسانية، فالمرحاض داخل الزنزانة دون أي ساتر أو مصدر مياه فيه، ولا يوجد مصدر كهرباء داخل الزنزانة لعمل ضروريات المعيشة وأهمها تسخين المياه وخاصة لكبار السن، وغيرها من الانتهاكات.” وأشارت الرسالة إلى تواصل الانتهاكات مع استمرار حملات التجريد والتعذيب، في ظروف أدت على مر الشهور إلى وفاة عدد منهم، من أشهرهم: د. عصام العريان ود. عمرو أبو خليل ومحمود صالح. وسجن العقرب هو الأسوأ بكل المقاييس على الإطلاق من بين السجون في مصر، ولا ينافسه في ذلك إلا سجن العازولي وأقبية المعتقلات السرية في مقرات أمن الدولة.
بينما يعرف “سجن 992 طره شديد الحراسة “سجن العقرب” بسمعة سيئة نظرا للانتهاكات وحالات التعذيب التي تحدث ضد آلاف المعتقلين، وهو سجن شديد الحراسة يقع ضمن مجموعة سجون طره وهو أحدث السجون التي تم إنشاؤها داخل مجموع السجون، وكان آخر السجون التي تم إنشاؤها داخله هو سجن العقرب والذي بدأ بناؤه عام 1991 في عهد وزير الداخلية حسن الألفي في فترة حكم مبارك وتم الانتهاء منه في 30 مايو 1993 ثم افتتاحه رسميا يوم 26 يونيو 1993م.
وقبل أيام قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن معتقلي سجن العقرب يتعرضون لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى العقاب الجماعي منها : “حرمان السجناء من التهوية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريبا، إضافة إلى قرارات سابقة بحظر الزيارات”. ويحتجز في سجن العقرب أكثر من ألف معتقل يتعرضون لانتهاكات مستمرة تزداد يوما بعد يوم، خاصة ضد الذين تعدت مدة سجنهم أكثر من 7 سنوات؛ حيث يتعرضون كل يوم للموت البطيء بدون طعام أو شراب نظيف أو صحي أو أدوية أو رؤية الشمس، وقائمة طويلة من الممنوعات منها الزيارات والتريض فلا يدرون شيئا عن العالم الخارجي أو حتى عن أهلهم.
وحذرت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها إدارة سجن استقبال طرة ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين. جاء ذلك تزامنا مع استمرار إضراب المعتقلين بسجن استقبال طرة لليوم السادس رفضا للانتهاكات المتصاعدة التى تقوم بها إدارة السجن وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. ومنع مأمور السجن الأطباء من تعليق المحاليل لعدد من المعتقلين بعد تدهور حالتهم الصحية لامتناعهم من تناول الطعام، وخيّرهم بين فك الإضراب أو تركهم يصارعون الموت البطيء حال استمرارهم بالإضراب.
وادي النطرون 440
كما تبنت مراكز حقوقية شكوى من معتقلي سجن “وادي النطرون 440″، تضمنت مجموعة من الانتهاكات؛ أولها “التفتيش المستمر للزنازين”، أو التجريد، وقالت: “يعاني المعتقلون من التفتيش غير الإنساني 3 مرات أسبوعيا، بحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، حيث تقتحم فيه قوة من السجن الزنزانة، وتدمر محتوياتها، وتصادر جميع المتعلقات سوى بطانية واحدة فقط، ويستمر التفتيش صباحا في جو بارد يعرض الجميع إلى نزلات البرد، دون أي وقاية من وباء كورونا”. وأشار المعتقلون إلى أن إدارة السجن تمنع عنهم المياه طوال اليوم، ولا تأتي المياه إلا ساعتين أو ثلاث ساعات، ما يشكل خطورة صحية وخاصة في ظل وباء كورونا، لافتة إلى تكرار الاعتداءات البدنية غير المبررة على المتهمين بقضية “كرداسة” على وجه الخصوص. وقال حقوقيون إن الانتهاكات تشمل أغلب معتقلي سجن وادي النطرون ليمان 440، إذ يتعرض المعتقلون إلى انتهاكات شتى، ويرقد الآن عدد منهم مرضى بين الحياة والموت دون أدنى رعاية طبية.
ويضم سجن وادي النطرون 440، سيئ السمعة نحو ستين مواطنا في حالة خطرة دون اتخاذ إدارة السجن أي إجراء لعلاجهم، وتمنع إدارة وصول العلاج إلى المعتقلين سواء من مستشفى السجن أو من الأهالي في الزيارات، رغم وجود عدد كبير من المرضى بأمراض مزمنة، كما يمنع ترحيل الحالات الحرجة للعلاج في أي مستشفى، ولا يسمح للسياسيين بالذهاب إلى مستشفى السجن.
إضراب بسجن “شبين الكوم”
وأطلق أهالي المعتقلين بسجن شبين الكوم العمومي استغاثة للتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف التنكيل والتعذيب الممنهج الذى تمارسه إدارة السجن بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان والآدمية. وكشف أهالي الضحايا عن إعلان ذويهم داخل السجن الإضراب الجزئي عن الطعام بوقف استلام التعيين منذ نحو أسبوع، والدخول في إضراب كامل إذا لم تتوقف الانتهاكات ضدهم. وذكروا أن إدارة السجن عذبت وأهانت عددا من المعتقلين ووضعت عددا آخر منهم بزنازين الانفرادي وآخرين بزنازين السجناء الجنائيين، كما تم حلق شعر الرأس واللحي لعدد من المعتقلين، والتقييد من اليدين للخلف ضمن مسلسل التعذيب والتنكيل والتعدي دون أي مراعاة لحقوقهم الآدمية وبما يخالف القانون واللوائح. ويطالب الأهالي بوقف هذه الممارسات وفتح تحقيق في الجرائم وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان آدميته، حتى يرفع الظلم الواقع عليهم بحصولهم على حريتهم.
انتهاكات بسجن المنيا
ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين بسجن المنيا، في مخالفة كبيرة للقوانين المحلية والدولية والأعراف والإنسانية، بعدما وصلته رسالة استغاثة من معتقلي سجن المنيا تفضح الانتهاكات بحق المعتقلين. ومن بين الانتهاكات التى وثقها التعذيب: التعذيب البدني والنفسي، إذ تتولى إدارة السجن ضرب وإهانة المعتقل، مع تعليقه بعد تجريده من ملابسه، وكهربته، وصب الماء البارد عليه شتاءً، وماء الصرف صيفا، مع الضرب بالكرباج. أيضا زنازين تأديبة غير آدمية حيث وصفتها الرسالة بأنها زنازين يعاقب فيها المعتقلون بعدم وجود حمام لقضاء الحاجة، مما يضطرهم إلى بدائل تضر بصحتهم وتتعمد بها إدارة السجن إيذاءهم، ويبقى فيها المعتقل أشهر عديدة.وكشفت الرسالة عن بعضا من أسماء الضباط القائمين على هذه الانتهاكات بيهم ” عمرو الدرديري – أحمد جميل – أحمد صدقي“.
انتهاكات في سجن الفيوم
وفى الفيوم وثق الشهاب رسالة استغاثة من معتقلي سجن الفيوم، إذ يتعرضون الآن إلى تجريد الزنازين من كل متعلقاتهم وسط انتهاكات تخالف جميع القوانين والأعراف. وأوضح أن التجريد يشكل خطورة على صحة المواطنين نتيجة مصادرة الطعام والدواء والملابس والأغطية، بل أيضا يشكل خطورة على حياة المرضى وكبار السن نتيجة عدم تحمل هذه الأوضاع الصعبة، وخاصة في ظل وباء كورونا.
خرجوهم عايشين
وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان “#خرجوهم_عايشين” ضمن حملة لإنقاذ المعتقلين في سجون مصر من الإهمال الطبي الذي حصد نحو 1061 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي حتى الآن منذ انقلاب يوليو 2013م.
وبحسب تقرير أصدرته عدة منظمات حقوقية أبرزها “كوميتي فور جستس” و”عدالة لحقوق الإنسان” أشار إلى أن معظم المعتقلين يعانون من الإهمال الطبي “مرضى السرطان والفشل الكلوي وجلطات المخ والقلب وتليف الكبد”.وقال مراقبون إن تعمد حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم والتنكيل المستمر من جانب نظام الانقلاب هو لتصفية حسابات سياسية.
وحدد المشاركون في الحملة أولوياتهم في كبار السن والمرضى بتليف الكبد والفشل الكلوي، بالإضافة إلى باقي الحالات المتدهورة صحيا للمعتقلين في سجون السيسي، قبل أن يؤدي الإهمال الطبي والتعذيب في السجون إلى مزيد من فقد الأرواح نتيجة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضدهم أدوات الانقلاب التي تتمثل في الداخلية والنيابة والقضاء. وحذرت الحملة من استمرار ضغط الانقلاب بورقة المعتقلين دون تفرقة بين مريض وصحيح أو كبير وصغير، ما يؤدي إلى زيادة حالات الوفاة.
مناشدات دولية
ودعت الأمم المتحدة سلطات العسكر إلى إطلاق سراح المعتقلين والمحبوسين احتياطيا، محذرة من تفشى فيروس كورونا فى السجون. وطالب روبرت كولفيل المتحدث باسم “المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان” سلطات العسكر بوضع لوائح جديدة في السجون بسبب تهديد فيروس كورونا. وقال كولفيل: قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114 ألفا في سجون العسكر. مشددا على ضرورة الإفراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء وسجينات الرأي. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هؤلاء السجناء يقبعون في السجون فقط لأنهم أرادوا ممارسة حقهم في حرية التعبير بطريقة سلمية ولم يقترفوا جرائم. محذرة من مخاطر تحول السجون إلى بؤر لتفشي وباء كورونا، كما طالبت نظام الانقلاب بتحمل مسؤوليته في حماية السجناء.
وكان 220 نائبا أوروبيا و 56 عضوا بالكونجرس الأمريكي طالبوا فى رسالة موجهة لقائد الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بحسب ما نشره موقع “دويتش فيله”. وقال موقع دويتش فيله، إن أكثر من 220 نائبا أوروبيا انضموا إلى نظرائهم الأمريكيين في حث مصر على إطلاق سراح السجناء السياسيين. جاءت الرسالة بعد نشر 56 عضوا في الكونجرس الأمريكي غالبيتهم من الديمقراطيين رسالة مماثلة، الاثنين الماضي.
* “الخيار والفاقوس” ليس في السجون فقط لقاح فايزر للسيسي والأغنياء و”الصيني” للشعب
أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى 4 مسافرين قادمين من البرازيل.
وقال تاكاجي وكيتا رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية لعدد من الصحفيين إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين تم اكتشافهما في بريطانيا وجنوب إفريقيا وتتميزان بسرعة أكثر في الانتشار وتسببتا في طفرة بعدد الإصابات في كلا البلدين.
وتجاوز عدد الإصابات بكورونا عالميا 90 مليون و5 آلاف حالة بحسب جامعة هوبكنز الأمريكية بينهم مليون و931382 حالة وفاة على الأقل.
وسجلت بريطانيا 54 ألف حالة إصابة جديدة و563 حالة وفاة جديدة بكورونا، وسجلت مصر 993 حالة جديدة و55 حالة وفاة.
وبعد أقل من أسبوع على أزمة مستشفى الحسينية بالشرقية، تعطلت مضخة الأكسجين الخاصة بمستشفى ههيا بشكل مفاجئ ما تسبب في انخفاض ضغط الأكسجين في شبكة الغازات بوحدات الرعاية المركزة في المستشفى الذي يضم قسما لعزل المصابين بفيروس كورونا لكنه لم يسفر عن وفيات.
خريطة توزيع اللقاحات
وتواصلت أزمة الأكسجين في مصر وارتفعت أسعار أنابيب الأكسجين بدرجة كبيرة مع اختفائها من الأسواق.
ونشر موقع مدى مصر تقريرا عن خريطة توزيع اللقاحات في مصر، ونقل عن 3 مصادر طبية منفصلة مقربة من المجموعة الطبية في حكومة العسكر أن الخريطة المتوقعة للتعامل مع ملف اللقاحات في مصر تأتي على النحو التالي:
توفير لقاح فايزر الأمريكي لكبار الشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال فقط لارتفاع سعره وتكلفة نقله وتخزينه، وتوفير لقاح موديرنا في الربع التاني من العام الحالي للطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المناعية الخطيرة بوصفهم الأكثر تضررا من كورونا؛ لسهولة نقله وتخزينه وانخفاض تكلفته، والاعتماد على اللقاحات الصينية والروسية لتطعيم باقي المصريين بسبب انخفاض ثمنها وسهولة توافرها في أسرع وقت.
وقد أثيرت شبهات حول شركة سينوفارم ومدى قدرتها على توفير لقاحات آمنة بعد تورطها عام 2018 في فضيحة بيع أكثر من400 ألف لقاح بها عيوب خطيرة.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن حكومة الانقلاب أنفقت حوالي 14 مليار جنيه على الرعاية الصحية مقابل ما يزيد عن 37 مليار جنيه لمساندة الأسر وما يزيد على 58 مليار جنيه تم إنفاقها لمساندة الشركات والقطاع الخاص.
واستند التقرير إلى بيانات وزارة لمالية بحكومة الانقلاب، كاشفا عن توجيه الحكومة 12.5 %من إنفاقها على الرعاية الصحية مقابل 34 %، بما يعادل 37 مليار على الإنفاق المتعلق بمساندة الأسر، وما يزيد عن 53 % من إجمالي الإنفاق لمختلف الجوانب المتعلقة بمساندة الشركات والقطاع الخاص بحوالي 58 مليار جنيه.
نفقات تشغيلية
وفي إنفاقها الموجه لقطاع الصحة وجهت حكومة الانقلاب أقل من 4 مليارات جنيه لمختلف النفقات المتعلقة بالعمالة والتوظيف في القطاع الطبي فيما كان النصيب الأكبر في الإنفاق على القطاع من نصيب المعدات والسلع بالإضافة إلى النفقات التشغيلية إجمالا.
من جانبه قال الدكتور مصطفى جاويش، المسؤول السابق بوزارة الصحة، إن قضية اللقاحات في مصر تتسم بالغموض ويشوبها كثير من اللغط، مضيفا أو وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب ذكرت أنها استقبلت 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم وأنها تعاقدت على مليون جرعة من اللقاح ذاته على الرغم من وجود جدل حول فعالية اللقاح، كما ذكرت أنها تعاقدت على 20 مليون من لقاح استرازينيكا.
وأضاف “جاويش”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “وسط البلد” على قناة “وطن”، أن الدكتور عوض تاج الدين مستشار السيسي، قال إنه سيتم تأجيل التطعيم لحين استكمال الجرعة الثانية ولم يذكر الفئات التي سيتم تطعيمها وكم عدد الجرعات وأين ستتم عملية التطعيم.
وأوضح أن كل هذه التصريحات المتضاربة مع المعلومات التي ذكرها تقرير موقع مدى مصر، تثير الشكوك بشأن عدالة توزيع اللقاحات، مضيفا أن ظهور سلالة جديدة في اليابان لفيروس كورونا أمر طبيعي لأن الفيروسات من سلالة RNA دائمة التحور وتم رصد أكثر من 4 ألاف تحور جيني في فيروس كورونا منذ ظهوره حتى الآن أشهرها ما رصدته الدنمارك في نوفمبر الماضي ثم في بريطانيا وجنوب إفريقيا.
وأشار “جاويش” إلى أن هذه التحورات تقوم بعمل إزاحة للفيروس القديم وتسيطر على الساحة، وأن السلالة الجديدة ترجع خطورتها إلى سرعة الانتشار وليست الخطورة، مرجعا عدد زيادة الوفيات إلى زيادة أعداد الإصابات.
*”صحة الانقلاب” تعالج كوارث نقص الأكسحين بممنوع الاقتراب أو التصوير
بدلا من إجراءات عاجلة ومكثفة لإعادة تنظيم عمل المستشفيات الحكومية وأولها تلك المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا، أصدرت وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد قرارا غريبا تم إرساله إلى جميع المستشفيات، بمنع التصوير منعا باتا بكافة صوره داخل المنشآت الطبية والمعامل والإسعاف وغيرها من الهيئات التابعة للوزارة؛ بدعوى الحفاظ على خصوصية المريض وراحته وحقه في الأمان، والعاملين بالقطاع الصحي والأطقم الطبية حتى يمكنهم تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية متكاملة!
قرار الوزارة، زعم ضرورة تفعيل دور الأمن للمرور على المستشفيات والوحدات التابعة لها، والتنبيه على شركات الأمن بتنفيذ جميع ما سبق في القرار.
ويأتي قرار الوزيرة في أعقاب الفضيحة المدوية التي تسبب فيها مقطع فيديو لوفاة 4 مرضى بغرفة العناية المركزة بمستشفى الحسينية العام بمحافظة الشرقية بسبب نقص الأكسجين، وهو المقطع الذي فضح المنظومة الصحية وفشل القائمين عليها ؛ حتى تحولت المستشفيات إلى بؤر لنقل العدوى من جهة، وأقرب طريق إلى الموت من جهة ثانية.
قرار الوزيرة يتسق تماما مع توجهات النظام العسكري؛ حيث جرى اعتقال الشاب الذي صور فضيحة مستشفى الحسينية ولولا ضغوط الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي ما جرى الإفراج عنه بعد أن دفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه مع تهديده بعدم تكرار ذلك مرة أخرى، رغم أنه لم يرتكب جريمة قط بل فعلا ما تمليه عليه وطنيته وانتماؤه لبلده في مواجهة مافيا الفساد والتدليس.
اللافت في الأمر أنه في الوقت الذي كانت تحدث فيه كارثة مستشفى الحسينية العام، كانت الوزير تشارك في حفل زفاف نجلة شقيقتها؛ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لوزيرة الصحة خلال مشاركتها في الحفل في إحدى القاعات المغلقة.
ممنوع الاقتراب أو التصوير
ووجه قطاع مكتب الوزيرة، الخطاب إلى كل من مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس الأمانة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والأمانة العامة للصحة النفسية، ورئيس المؤسسة العلاجية، ورئيس الإدارة المركزية للمعامل ورئيس الإدارة العامة للأشعة، ورئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية.
وبعد كارثة الحسينية، طالعتنا كوارث أخرى، حيث تكررت خلال الأيام الأخيرة نشر مقاطع فيديو من مستشفيات حكومية تفيد بنقص الأكسجين أو انقطاعه عن مرضى كورونا بالرعاية المركزة ما أدى إلى وفاة عدد منهم. ويظهر أحد هذه المقاطع اللحظات الأخيرة، قبل وفاة سيدة مصرية بمستشفى أبيار المركزي في كفر الزيات بمحافظة الغربية نتيجة لنقص الأكسجين بالمستشفى. وظهر بالمقطع عدد من الأطباء والممرضين وهم يحاولون إسعاف المريضة دون جدوى، قبل أن يتم الإعلان عن وفاتها.
وقال مصور الفيديو إنه بعد نقل والدته إلى المستشفى لعدم وجود إسعاف، تبين نقص الأكسجين بالمستشفى أيضا، ما أدى إلى وفاة والدته بعد دقائق من وصولها.
وفي مقطع فيديو آخر روى زوج إحدى الحالات الناجية من واقعة نقص الأكسجين بمستشفى زفتى شهادته واصفا ما حدث “بالكارثة”. ويقول الزوج إن زوجته نهى، 35 عاما، بالإضافة إلى شخص آخر يدعى إسماعيل، 30 عاما، كانا بالعناية المركزة وكانت حالتهما تتحسن، ولكن حدث نقص في الأكسجين بالمستشفى حوالي 3 ساعات، ما أدى إلى إحساس المرضى بالاختناق وتعرض بعضهم للموت. وأردف “جميع مرضى الرعاية بالمستشفى، وعددهم 16 حالة، تأثروا كثيرا فمنهم من توفى ومنهم من تدهورت حالته بشكل خطير وكان على شفا الموت“.
مبادرات شعبية لإنقاذ المصريين
في ظل فشل الجنرالات في إدارة البلاد، ظهرت مبادرات شعبية تكشف عن المعدن الأصيل للشعب المصري، برغم الضائقة المالية والحالة الاقتصادية المتردية له، حيث أطلق نشطاء ومهتمون بالصحة مبادرات شعبية للعمل على توفير الأسطوانات وتوزيعها بشكل جغرافي يساهم بسد العجز في المستشفيات.
“توفير أسطوانات الأكسجين مجانا” كان العنوان الأبرز لهذه المبادرات، ففي قرية ميت الكرماء بمحافظة الدقهلية، ومن أجل توفير أسطوانات أكسجين لمصابي كورونا، قام الأهالي بتجميع 345 ألف جنيه من التبرعات خلال 3 ساعات فقط.
وفي محافظة كفر الشيخ، وزع الشباب منشورا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مصحوباً بأرقام هواتفهم، وذلك لتوفير أسطوانات الأكسجين مجاناً للمرضى مما لاقي تفاعلا واسعا من أهل المدينة. كما دشن عدد من أهالي مدينة إسنا بالأقصر، مبادرة “بنك الأكسجين” لتوحيد الجهود لتوفير الأسطوانات لمرضى العزل المنزلي، حيث قدم متطوعو المبادرة ١٢ أسطوانة أكسجين مع تواصل الجهود لزيادة العدد. وأعلنت مؤسسة 25 ينايرالخيرية، توفير المئات من أسطوانات الأكسجين مجانا، سواء للمرضي في البيوت أو في المستشفيات الحكومية.
* مصر مع السيسي حالها عجب الأولى في القروض وشراء الأسلحة أيضاً
صدق المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، وهو الكذوب، حين وعد المصريين بأنه سيريهم “العجب العجاب”؛ فمصر اليوم هي الأولى عالميا في الاقتراض مقارنة بحجم الناتج القومي، وهي من أولى الدول أيضا في صفقات السلاح المليارية رغم أن العدو اللدود لمصر (إسرائيل) ترتبط بعلاقات تحالف وثيق مع جنرال مصر المنقلب عبدالفتاح السيسي، وإثيوبيا التي يتوجب ضرب سدها يستبعد السيسي ذلك؛ وحتى صفقات سلاحه لا تتضمن أسلحة متطورة بما يكفي لضرب السد الذي يهدد ليس فقط الأمن القومي المصري بل الوجود المصري ذاته.
أولويات السيسي مختلة، فالأهم عنده هو إقامة مشروعات عمرانية عملاقة لنخبة الحكم العسكري، كعاصمته الإدارية الجديدة التي تصنف باعتبارها حصنا للسيسي وعصابته يحتمي به عند اللزوم من ثورة الشعب الغاضب. وعليها أنفق وينفق مئات المليارات، أما الشعب في عمومه فيعيش في أحلك الظروف المعيشية التي لم تمر عليهم من قبل.
مشروعات السيسي تهدر المليارات ولا توفر سوى فرص عمل مؤقتة تنتهي بانتهاء العمل في هذه المشروعات وبعد ذلك يعيش فيها حيتان نظامه منعمين مرفهين ضامنين نهب ثروات البلد من جهة، وتعزيز قدراتهم في قمع الشعب حال ثار عليهم من جهة أخرى. أما “بيزنس” الجيش فهذا سر الأسرار لا يعلم أحد بالضبط حجمه ومداه ولا حتى إلى أين ينتهي بهذه المكاسب الضخمة التي لا يعرف الشعب عنها شيئا في نهاية المطاف. فملعوم أنه لا يتمتع بها سوى حفنة قليلة من كبار الجنرالات الفسدة.
كما تزداد مشاكل العمال يوما بعد يوم، وينضم عمال مصانع أخرى إلى الاعتصامات والإضرابات بسبب تردي أوضاع العمال، فيما انهاردت أحوال الفلاحين، لدرجة أن نقيب فلاحي العسكر قرر تجميد أنشطة النقابة رغم أنه من أشد مؤيدي السيسي والعسكر؛ مبررا ذلك بأنه لا أحد يهتم أو يستمع أو يحرص على مصالح فلاحي مصر الذين يعانون معاناة غير مسبوقة من فوضى السياسة الزراعية التي يتبعها مسؤولو دولة الانقلاب.
وعلى المستوى التعليمي، فالوضع لا يحتاج إلى شرح، ويكفي أن المدارس أصبحت بلا أدنى دور، ولا يعرف طالب أو مدرس المنهج المقرر عليه أو مواعيد الامتحانات وكيفيتها. أما الوضع الصحي الذي يعتبر الأهم خلال هذه الفترة حيث تتفشى جائحة كورنا، فالأمور أكثر قتامة، وسط إنكار للأزمة من جانب مسؤولي العسكر، وإصرار على أن “كله تمام” وأن مصر تسطر أسطورة في مواجهة الفيروس يدرسها العال. في حين أن زيارة واحدة لأي مستشفى في مصر تكشف حجم كارثة تفشي المرض وإهمال الإجراءات الاحترازية ونقص الأكسجين وعدم استيعاب المستشفيات للمرضى الذين يموتون في بيوتهم في صمت، في الوقت الذي تنصب فيه مافيا المستشفيات الخاصة على المرضى وتفرض عليهم أسعار شديدة الغلاء، تحت سمع وبصر مسؤولي الانقلاب.
الحول الإستراتيجي
ورغم معاناة ثلثي الشعب المصري من الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن السيسي يصر على التوسع في شراء الطائرات الرئاسية الفخمة وأجهزة حمايتها وتأمينها بنحو 5 مليار جنيه لنظام الأشعة الحمراء فقط. كما أنفقت مصر، وفق إحصاءات رسمية، على استيراد الأسلحة الألمانية في فترة فيروس كورونا أكثر من جميع الدول التي استوردت السلاح من ألمانيا في نفس الفترة، عدا المجر، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
وأظهرت البيانات أن مصر أنفقت حتى فبراير 2020 أي قبل شهر تقريبا من انتشار الوباء فيها، 312 مليون يورو، منها 305 ملايين على مجموعة من الغواصات البحرية وقطع غيار غواصات وسفن استوردت في السنوات الخمس الأخيرة. وعلى الرغم من انصراف كل دول العالم لخفض أية نفقات عدا قطاع الصحة، رفعت مصر حجم إنفاقها، خلال النصف الثاني من العام الماضي، وأبرمت عقوداً بقيمة 452 مليون يورو، فقفز إجمالي قيمة الأسلحة التي استوردتها من ألمانيا فقط عام 2020 إلى 764 مليون يورو. وأصبح سنة 2020 ثاني أكثر السنوات في استيراد مصر للأسلحة الألمانية عبر تاريخ العلاقات بين البلدين بعد عام 2019، الذي شهد إبرام عقود تسليح بقيمة تجاوزت 801 مليون يورو.
وإلى جانب الغواصات التي تستوردها مصر من ألمانيا، في إطار عملية تضخيم القوات البحرية وإنشاء قواعد عسكرية ساحلية جديدة شمالا وشرقا، أنفقت البلاد 30% من إجمالي المبلغ على استيراد أنظمة صاروخية ومعدات للإطلاق، ونحو 10% على أنظمة رادارية وأجهزة حديثة لتحديد الأهداف، ونحو 5% على معدات برية ومدرعات. وقال مصدر حكومي بإدارة السيسي إن عقود التسليح الألمانية لمصر كانت مرشحة للزيادة عن المبلغ الذي تم إنفاقه، لولا تأجيل الاتفاق على بعض الصفقات إلى العام الحالي 2021، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لها واحتياج الموردين للمبالغ مقدما لبدء التصنيع والإنتاج.
“أليس” مذهولة من السيسي
وعلى طريقة “أليس في بلاد العجائب” وبدلامن أن يسعى السيسي لتضييق الفجوات بين فئات المصريين وطبقاتهم، ويقوم بتوجيه إنفاقه نحو تطوير معيشة المواطنين وفتح أبواب الرزق والعمل لهم وإنشاء مصانع وشركات لتشغيلهم، أو حتى سداد الديون التي تقتل حاضرهم ومستقبلهم. يمارس السيسي هواياته في إهدار أموال الشعب ومقدراته، سواء ببيع المستشفيات للشركات الإماراتية والشركات متعددة الجنسيات، لتزيد من عناء الفقراء.
ومن ضمن المتاهات التي يضع السيسي مصر والمصريين ، متاهة الديون؛ إذ ارتفع الدين الخارجي لمصر، بنهاية يونيو الماضي، بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مُسجلا 123.5 مليار دولار، مقارنة بـ108.7 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي. وأظهرت البيانات البنك المركزي المضري، ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية المنصرمة بنسبة 12.2%.
ثم في يونيو، وافق النقد الدولي، على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، لمدة عام. واستكمالاً لشأن الديون، تضاعفت حيازات المستثمرين في أذون وسندات الخزانة المصرية، خلال خمسة أشهر، لتُسجل 21.2 مليار دولار في أكتوبر ، مقارنة بـ10.4 مليار دولار بنهاية مايو…كما سبق أن توقعت ورقة بحثية صادرة عن إدارة البحوث بشركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 ليسجل 125 مليار دولار في يونيو 2020.وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ وصول السيسي إلى الحكم، بعد انقلاب عسكري في يوليو 2013. تلك الديون جعلت كل مولود مصري مدين بنحو 80 ألف جنيه مصري منذ يوم مولده.
*السيسى ينصب على شركات مستلزمات طبية بقيمة 3 مليارات جنيه تحت غطاء “الشراء الموحد”
في الوقت الذي تبحث فيه حكومات العالم إنقاذ مواطنيها بتوفير مستلزمات وأدوية وأجهزة طبية للحفاظ عليهم من الموت المحقق جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، يتجه رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى إلى الهيمنة والسيطرة وأيضا النصب على الشركات المتخصصة في استيراد اللوازم الطبية، وذلك تحت لافتة ما أطلق عليه “الشراء الموحد“.
فقبل أيام، واصلت “شعبة المستلزمات الطبية” فى الغرفة التجارية بالقاهرة الضغط على مسئولى حكومة الانقلاب لمطالبتها بدفع 3 مليارات جنية لنحو 50 شركة مقابل توريد مستلزمات طبية وكمامات لهيئة الشراء الموحد لمواجهة أزمة كورونا.
وفى مارس الماضي 2020 ، كانت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية طرحت ممارسة خاصة لتدبير مستلزمات وأجهزة المعامل و بنوك الدم. وتخطط الهيئة لتوفير احتياجات الجهات الحكومية من أجهزة وكيماويات وكواشف المعامل الطبية استمرت الممارسة حتى 17 ديسمبر الماضى 2020، لتحديد احتياجات الجهات الحكومية مجمعة وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للوصول إلى أفضل جودة وأقل أسعار.
الصحة تمنع المستشفيات
وقبلها وجهت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، رؤساء الهيئات الصحية وكلاء الوزارة بالمحافظات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للشراء الموحد لتدبير احتياجات تلك الجهات من الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق الهيئة؛ بدعوى الحفاظ على حياة المرضى ومنعا لمخالفة أحكام القانون.
الهيئة الانقلابية أنشئت بالقانون 151 لسنة 2019 والذى سنه عبد الفتاح السيسي تحت مسمي “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية” وهيئة الدواء المصرية، والذي يأتي كأحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء، والتي زعموا أن من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية في القطاع وتنمية الصناعات الطبية.
ومنح القانون اختصاصات واسعة للهيئة حيث تتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبة على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف. ويحصل رسم الشراء نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.
بدوره، قال محمد إسماعيل ، رئيس ” شعبة المستلزمات الطبية” في الغرفة التجارية بالقاهرة الشعبة، إن شركات المستلزمات الطبية لديها متأخرات منذ مارس الماضي، وهى تطالب “هيئة الشراء الموحد” بتسديدها لتتمكن من استكمال توريداتها إلى الهيئة.
في شأن متصل، ارتفعت معدلات الطلب على الكمامات والفيتامينات كالزنك وفيتامين c والمسكنات فى الصيدليات منذ منتصف ديسمبر الماضي، بنسبة “70%” لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، وفقا لتصريحات الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويتراوح سعر الأدوية حاليا بين 6 جنيهات إلى 16 جنيهاً للمسكنات، وبين 15إلى 75 جنيها للعلبة الزنك وفيتامين c من15إلى80 جنيها للعلبة المضادات الحيوية زيثروميكس، وفقا لعلي عوف. فيما تتراوح اسعار الكمامات بين 2 إلى 5 جنيهات للواحدة.
أمام هذا الوضع الكارثي، كشفت مصادر ودوائر مخابراتية حقائق وكوارث عن دور السيسي ودائرته الضيقة في مفاقمة الأزمة الصحية وعجز المستشفيات.. وأرجعت المصادر التي تواصلت مع قناة “الشرق” يوم السبت الماضي، أسباب الأزمة إلى أوامر عليا صادرة من السيسي شخصيا؛ وأشارت هذه المصادر إلى الأوامر التي أصدرها السيسي إلى اللواء بهاء زيدان، المدير السابق لهيئة الإمداد الطبي بالقوات المسلحة وأحد قيادات منطقة الجلاء العسكرية بالإسماعيلية، بألا يخرج أي شيء من المستلزمات الطبية إلا بإذن منه شخصيا “السيسي”.. وهو ما رد عليه بهاء بــ”تمام يا افندم“!
