استشهاد ١٢ طبيبا خلال ٢٤ ساعة ومتى يتم فتح المستشفيات العسكرية للمواطنين؟.. الأربعاء 13 يناير 2021.. السيسي أصر على تصفية واغتيال شركة الحديد والصلب وتسريح 7500 عامل

استشهاد ١٢ طبيبا خلال ٢٤ ساعة ومتى يتم فتح المستشفيات العسكرية للمواطنين؟.. الأربعاء 13 يناير 2021.. السيسي أصر على تصفية واغتيال شركة الحديد والصلب وتسريح 7500 عامل

 

• الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت : 

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة مساء أمس محاكمة الناشطة سناء سيف فى اتهامها بنشر أخبار كاذبة و التعدى على موظف عام ، لجلسة 9 فبراير المقبل لمرافعة الدفاع .

أجلت الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”كتائب حلوان” ، لجلسة 24 يناير الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع .

جددت محكمة جنايات شرق الاسكندرية حبس سامح عبد الحميد 45 يوم على ذمة القضية رقم 4143 لسنة 2020 جنح المنتزه أول .

رفضت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة استشكال متهم على حكم سجنه 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف المطرية” واستمرار تنفيذ الحكم .

أجلت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ” أحداث عنف المرج ” ، لجلسة 10 فبراير لسماع الشهود والمرافعة  

قرارات لم تصدر حتى الآن :

نظرت نيابة كفر صقر تجديد حبس الباحث رضا عبد الرحمن على ذمة القضية 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*اليوم.. نظر تجديد حبس 44 معتقلا بالشرقية

تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس 44 معتقلا بالشرقية.

والمعتقلين هم كلا من:

1- وجدي جودة عبدالغني جودة “الزقازيق“

2- أحمد رجب عبدالقادر “الزقازيق“

3- محمد علي علي محمد “الزقازيق“

4- معاذ إبراهيم حسين محمد “الزقازيق“

5- عبدالخالق إدريس محمود “أبوحماد“

6- إبراهيم محمد على حسين “أبوحماد“

7- فؤاد محمود عبدالحميد “أبوحماد“

8- سلامة جاب الله محمد سلامة “أبوحماد“

9- أيمن صبحي حنضل “أبوحماد“

10- ماجد محمد عبدالعزيز عطية “أبوحماد“

11- أسامة محمد عبدالهادي حسن “أبوحماد“

12- شحتة محمد عبدالحميد سليم “أبوحماد“

13- عبدالحميد سليم محمد عيسى “أبوحماد“

14- أحمد محمد صالح إبراهيم “أبوحماد“

15- سليم حسن السيد مصطفى “أبوحماد“

16- عبدالرازق حميدة عباس “أبوحماد“

17- علي سعد محمد علي “أبوحماد“

18- شعبان شحاتة محمد خيرالله “أبوحماد“

19- حمدي جميل عبدالعزيز “أبوحماد“

20- حسين سعد خميس “أبوحماد“

21- عبدالمنعم محمد عبدالمنعم “أبوحماد“

22- فهد حمدي عبدالنبي علوان “أبوحماد“

23- هشام يوسف عبدالرحمن “أبوحماد“

24- إسماعيل عبدالعزيز سلامة “أبوحماد“

25- أحمد الضوي السيد الضوي “منيا لقمح“

26- محمد فرج إبراهيم فرج “منيا لقمح“

27- هيثم محمد حسن عبدالرحمن “منيا لقمح“

28- علي صلاح السيد علي “منيا لقمح“

29- خالد محمد موسى حسن “منيا لقمح“

30- عمر محمد عبدالعزيز محمد “منيا لقمح“

31- طه عبدالمنعم السيد متولي “منيا لقمح“

32- بهاء سمير زكي إبراهيم “منيا لقمح“

33- على محمود إبراهيم سلامة “العاشر“

34- رجب السيد محمد إبراهيم “العاشر“

35- يوسف غنيمي عبدالباسط “العاشر“

36- سهيل فتحي عبدالفتاح “العاشر“

37- عادل إمام إمام حسن “العاشر“

38- محمد عبدالحميد أحمد خليل “العاشر“

39- وليد محمد إحمد إبراهيم “ديرب“

40- السيد محمد أحمد إبراهيم “ديرب“

41- محمد عبدالله عبدالفتاح “ديرب“

42- عبدالحكيم مصطفى حسن “ديرب“

43- محمد عبدالله عبدالعال “ديرب“

44- أحمد ممدوح أبوبكر حسن “بلبيس“

 

*تدوير 6 معتقلين من الشرقية في قضايا هزلية جديدة

قررت نيابات الانقلاب بههيا والزقازيق تدوير 6 معتقلين بعضهم أنهى فترة سجنه، والبعض الآخر حاصل على قرارات إخلاء سبيل وتم دفع الكفالة الخاصة به، في قضايا هزلية جديدة.

ففي ههيا قررت نيابة العسكر تدوير 3 معتقلين من ههيا في قضايا جديدة، وتم حبسهم 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات بتهم ملفقة من بينها “الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات“.

والمعتقلين هم:

1- عيد سعيد جبر

2- عبدالله محمود محمد

3- إبراهيم صلاح الدين

الجدير بالذكر أن إبراهيم صلاح الدين صدر بحقه قرار بإخلاء السبيل من نيابة أمن الدولة العليا منذ عدة شهور، ولكنه لم يتم تنفيذه.

وفي الزقازيق تم تدوير الطالب السيد شحتة السيد من قرية “هرية رزنة” بالزقازيق في قضية جديدة.

وقررت نيابة الزقازيق الكلية حبسه 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات الملفقة، وذلك بعد قضائه 5 سنوات، في قضية سابقة بذات الاتهامات المعاد توجيهها إليه.

كما قررت نيابة الزقازيق أيضا تدوير تدوير اثنين من المعتقلين بأبوحماد في قضايا جديدة وهم:-

1- أحمد حمدي سليمان

2- محمد علاء محمد السيد

وتم حبسهما 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بتهمة “الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات“.

 

*مصر نجحت في تجربة اللقاح على القرود وستنتقل للبشر

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار أن مصر ليس لديها خبرة كبيرة في اللقاحات البشرية، لأنها تحتاج تكنولوجيا كبيرة، لكنها تسعى لإنتاج اللقاح المصري، وأضاف، في تصريحات إعلامية: “انتهينا من تجارب اللقاحات على القرود، وسننتقل إلى التجارب على الإنسان، والتي ستمر بـ3 مراحل، فنحن نعمل بشكل علمي”.

وأكد أن الاحتياج اليومي من الأكسجين يبلغ 295 ألف لتر، وجميعها متوفر، وتملك مصر اكتفاء واحتياطيا استراتيجيا.

 

*استشهاد ١٢ طبيبا خلال ٢٤ ساعة ومتى يتم فتح المستشفيات العسكرية للمواطنين؟

ارتفعت وتيرة التباين في ما يعلن من إصابات وشهداء كورونا التي يلمسها المصريون في الواقع وما يتم الإعلان عنه في الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وبين البيانات الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب؛ فخلال الـ24 ساعة الماضية فقط اشتشهد ١٢ طبيبا متأثرين بفيروس كورونا، بينهم ٣ أعضاء  بهيئة التدريس بجامعة عين شمس.

وخلال 3 ساعات فقط، نعت نقابة الأطباء استشارية الباطنة بالإسكندرية الدكتورة إيمان أحمد عبدالرحمن واستشاري أمراض النساء والتوليد بأسوان عبدالفتاح سليم واستشاري الأنف والأذن بمستشفى المنيرة أحمد أبوالنجا، إثر وفاتهم بفيروس كورونا. وبتلك الأعداد وصلت أعداد وفيات الأطباء، وفق بيانات النقابة، إلى أكثر من 300 من أعضائها بسبب فيروس كورونا منذ بداية الأزمة. 

ووسط موجة الكذب التي يعتمدها السيسي وحكومته، هاجر فعليا ٧ آلاف طبيب من مصر بعد الموجة الأولى للفيروس كورونا، بحسب المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES).
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء الأطباء الذين توفوا خلال آخر ٢٤ ساعة وهم: الدكتور فيصل يوسف أستاذ مساعد طب الأطفال بكلية طب عين شمس، الدكتورة هالة محمود أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بطب عين شمس، الدكتورة منى على عبد الواحد مدرس الأشعة التشخيصية بكلية طب عين شمس، الدكتورة ماجده حمدي استشاري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى أم المصريين سابقا، الدكتور محمد نجيب سعد حسنين عمر استشاري أمراض المسالك البولية بالفيوم، الدكتور أحمد الرفاعي أخصائي طب الأطفال بالمحمودية بالبحيرة، الدكتورة إيمان أحمد عبد الرحمن استشاري الباطنة بمستشفي مبرة فلمنج بالإسكندرية، الدكتور عبد الفتاح سليم استشارى النساء والتوليد بأسوان، الدكتور أحمد عبدالحميد محمد حسانين طبيب الباطنة بمستشفي الخازندارة العام، الدكتور إبراهيم ياسين إبراهيم سلام استشارى جراحة التجميل والحروق، الدكتور عيد المرسي فودة استشاري العظام بالدقهلية، بالإضافة إلى الدكتورة داليا محمد عوني أخصائية النساء والتوليد بمستشفي كفر الشيخ.

هل يجدي الإنفاق الإضافي؟

وتعهدت حكومة الانقلاب، في بداية أزمة كورونا، بتوجيه إنفاق إضافي، قدره 100 مليار جنيه، بحسب تصريحات أدلى بها السيسي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، قال تقرير الصندوق إن ما تم إنفاقه خلال العام المالي الماضي كان أقل من 48 مليار جنيه، من أصل 109 مليار جنيه أنفقتها الحكومة منذ ظهور «كورونا» في مصر، وحتى أكتوبر الماضي.

بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب كشفت عن توجيه 12.5% من الإنفاق الحكومي فقط نحو (13.698 مليار جنيه) على الرعاية الصحية، مقابل 34% (37.1 مليار جنيه) للإنفاق المتعلق بمساندة الأسر، وما يزيد على 53% من إجمالي الإنفاق لمختلف الجوانب المتعلقة بمساندة الشركات والقطاع الخاص، بقيمة 58.765 مليار جنيه.

وفي تفصيل الإنفاق الموجه لقطاع الصحة، حددت حكومة الانقلاب أقل من أربعة مليارات جنيه لمختلف النفقات المتعلقة بالعمالة والتوظيف في القطاع الطبي، فيما كان نصيب الإنفاق على المعدات والسلع والنفقات التشغيلية نحو 9 مليارات فقط!

إهمال طال الأطباء
ونشر ناشطون العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يكشفون فيها بالفيديوهات والصور إهمال الانقلاب وحكومته صحة المرضى.
https://twitter.com/1_s_herif/status/1348794896887537665

وبدا أن الانقلاب الذي يسارع إلى استلام الدعم الدولاري من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي وغيرهما يعول على الأهالي في سد الفجوة الهائلة بين الواقع شديد السواد والصورة الوردية التي دابت حكومة الانقلاب على ترديدها والأذرع التابعة في الإعلام ومن خلال المخابرات.
ومن أبرز هذه الأمثلة لجهود الأهالي إنقاذ أهالي ههيا مرضى كورونا في مستشفى ههيا المركزي بجهود ذاتية بعد تعطل خزان الأكسجين بالمستشفى.
https://twitter.com/HOSSAMSHORBAGY/status/1347937817989681152
وكتبت أمين عام نقابة الأطباء السابقة، الدكتورة منى مينا أن الأعداد التي تعلن بشكل رسمي كاذبة، لافتة إلى “تقرير BBC الذي كشف أن الوفيات الزائدة في 3 شهور فقط “مايو و يونيو و يوليو، 60 ألف وفاة؛ بما يعني أنها تساوي تقريبا كل وفيات دول مثل إنجلترا وإيطاليا طوال فترة الوباء. وهذه من أكتر الدول تضررا من الوباء. مضيفة أن في مصر لا أحد يحلل أو يحصر أعداد المصابين والوفيات. 

الوضع خطير

وأضافت على فيسبوك: “لازم يكون في اعتراف حقيقي بخطورة الوضع وتشديد الإجراءات الاحترازية وتطبق بجد.. الكمامة مش زي البطاقة الشخصية بنفتش على وجودها مع المواطن.. الكمامة لازم تبقى على الفم والأنف.. ولازم يتم إغلاق الأماكن المغلقة المزدحمة زي السينمات والمولات.. واستمرار أي نوع من القوافل الطبية حاليا شئ خارج نطاق المنطق“.
وأضافت أن “الكلام بتاع نلفف الأطباء على مرضى العزل المنزلي ده كلام ضد كل معايير مكافحة العدوى.. وكلام خطير جدا.. حتى لو اتنفذ أسبوع واحد قبل وضوح فشله وإلغائه هيكون زود “الطين مبلة” على رأي المثل.. يا ريت نتراجع عن الغلط.. الدنيا مش ناقصة إطلاقا“. 

وفي تلميح إلى مستشفيات القوات المسلحة الميدانية التي لم تفتح للشعب قالت : “ده وقت فتح المستشفيات الميدانية اللي شفناها في التليفزيون.. الوضع محتاج جدا.. أمال عملناها ليه”؟

وعن غياب الشفافية بشأن لقاح كورونا الصيني الذي ستوزعه وزارة صحة الانقلاب على غالبية المصريين أضافت الدكتورة منى مينا: “أعلنوا عن نوع الفاكسين الموجود.. واعلنوا كلام علمي شفاف عنه لطمأنة الناس.. وطبعا وفروه بجد أولا.. مش اللي يدخل على الموقع يقول له “التسجيل في وقت لاحق“.

 

*السيسي أصر على تصفية واغتيال شركة الحديد والصلب وتسريح 7500 عامل

امتدادا لسياسات التفريط بأصول مصر وأعمدتها الرئيسية، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، تصفية الشركة العملاقة بعد 67 سنة، حيث تأسست الشركة عام 1954. وقررت “الجمعية” تقسيم الشركة إلى شركتين: شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر، ويبرر مجلس الإدارة هذا القرار الإجرامي بدعوى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددًا.
وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، الفترة الماضية، فإنه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.
وقال مراقبون إنه بعد نحو 68 عاما، من ماكينة العمل والعطاء ودوران الآلات والمعدات، قرر الانقلاب تصفية شركة الحديد والصلب على غرار مسلسل التصفية مع “تيران وصنافير” ومياه النيل وحقول الغاز المصرية، واليوم كان الموعد مع شركة عملاقة وإحدى أكبر شركات الحديد والصلب التي تأسست في الشرق الأوسط منتصف القرن الماضي.
واستدعى مراقبون حديث الدكتور محمد مرسي عن بيع القطاع العام، وهو يذكر بقول الله تعالى “فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله”، وبالتزامن مع ذلك خطابه الأبرز في عيد العمال من مصنع الحديد والصلب بحلوان من وسط العمال المصريين.
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtube.com/watch?v=igtb8DxIC6M&feature=share&fbclid=IwAR3neLFblPJ_LJlQfmu7EqHOz4fTXoSTl56BY-L3y8dwnZ8ZuysyEhzYJow&h=AT2hlEsIhIs0ZEZrYLlGachw94VTjyQfRyDs2BZPPurKEJY8T3mLAxWMSH-9FVjxk9Up6G1ubtCSDNLcrXty8fC9HuNl7ZRPiI27WvKejZfYOBklovQjvqtMUXmKTr6aGhpKILeSnBjNSSA9UA&__tn__=H-R&c[0]=AT0JIKvwFBjtJ6d9_02oUGzqZZFtlmQF_Ofz7PLkrHJ3TgBemmUyVJ0xnUT1O7bxq0CPi9ZMh3T1tzdyL0_1Uu3hxpUCUpFE30InvOSAXUlOQFKhhjaL56xFBk1wNwive1a28Ano_-cvGXnu1Foe-CXhR-I0xsK3F7pGdHOcsBW3CPMraUP_hlY
قرار صادم

وعن ذلك، عبر العديد من الناشطين على التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من القرار الذي يعني عدم قدرة الانقلاب على إدارة القلعة الوطنية للصناعة المصرية في واحدة من أبرز الصناعات الثقيلة، والمثير للدهشة أن الخبر تم نفيه عدة مرات سابقة على أساس أنه شائعة! إلا أن وزير الصناعة بحكومة الانقلاب أكد خبر تصفية شركة الحديد والصلب والذي كان صادما، باعتبار الشركة رمزا للقدرة الوطنية، وعبر بعضهم عن خشيتهم من أن يتم بيع برج القاهرة أو السد العالي بحجة أن مصاريف تشغيلها أعلى من الإيرادات. وقال عضو مجلس حقوق الإنسان د.أسامة رشدي: “تصفية مصنع الحديد والصلب الذي كان يوما ما فخر وعماد الصناعة المصرية، واختاره الرئيس الشهيد محمد مرسي للاحتفال بعيد العمال، وكان ينتج في عهده 3 ملايين طن من منتجات الصلب.. هذا ما يفعله السيسي بالصناعة والعمال الذين يشردهم.. العزاء لمصر والعار للعصابة التي تخرب البلاد وتفقر العباد“.
https://twitter.com/liqaahmed70/status/1348731711224471552
وكتب وائل عبد الحي: “.. هو تصفية شركة الحديد والصلب بسبب الخسائر؟ أم لأن هذه الشركه أول قلاع صناعة الحديد فى مصر والمنطقه وقامت عليها جميع الصناعات فى مصر على مدى 7 عقود؟ مضيفا: “نرجو أن يكون ذلك لإعادة هيكلتها ودفعها إلى تحقيق الأرباح، ودفع إداره جديده لتحقيق ذلك، ولا أبالغ إذا قلت إنها ضمن تاريخ مصر“.
أما حساب “Hᴀᴢɪᴍ ﮼حازم”، فعلق قائلا: “صدق أو لا تصدق، اليوم 11 ديسمبر 2021م قررت الجمعية العمومية لشركة “الحديد والصلب” تصفية الشركة! عملاق الحديد والصلب الذي يعمل منذ 66عاما كأكبر وأعرق شركة بالشرق الأوسط في مجالها.. بيقولك بتخسر!! هههههههه وهو من إمتى العسكر والحرامية اللي بـ يعينوهم مدراء كانوا بيعرفوا يحققوا أرباح؟“.
https://twitter.com/h_z_m_1211/status/1348719533855539200
فتش عن الجيش
وكشفت دراسة نشرت في أكتوبر الماضي مسربة عن جهات في سلطة الانقلاب، أشارت إلى محاولات الجيش سرقة شركة “الحديد والصلب” بدعوى إنقاذها من الغرق والإغلاق! الاستناد جاء على أن الشركة تتكبد خسائر تصل إلى حوالي مليار جنيه سنويا نتيجة منع توريد الكوك مباشرة من شركة الكوك إلا عن طريق وسيط يحصل على عمولة، وتدهور حالة الشركة والعمالة المتضخمة “غير الفنية“!. حسبنا الله ونعم الوكيل مصنع بحجم الحديد والصلب له خطوط سكة حديد خاصة تنقل خام الحديد من الجبال بأسوان الى المصنع بالتبين مباشرة وملحق به مدينة سكنية. 

واقترحت “الدراسة” نقل تبعية الشركة لجهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الإنتاج الحربي لضمان الاستقلال والدعم المالي للشركة وعدم خضوعها ولو مؤقتا للضرائب والإجراءات البيروقراطية. وقالت الدراسة التي تسربت في 6 أكتوبر الماضي، إنه يمكن نقل تبعية الشركة لإحدى هذه الجهات، إما عن طريق الاستحواذ عليها أو بنظام BOT لحين تنفيذ مشروع التطوير وإعادة طرحها على المستثمرين.
ولم تكن موافقة الجمعية العامة غير العادية على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة جديدا بل سبق أن أقرته الشركة وأكده وزير صناعة الانقلاب هشام توفيق.
وأشار مراقبون إلى أن الدراسة أعدتها شركة (فازماشيمبيكس) الأوكرانية عن تطوير شركة الحديد والصلب والتي أرسلتها إلى وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بتاريخ 6 أكتوبر 2020م، واشترطت وجود المواد الخام الخاصة بالشركة من أجل التفاوض مع المستثمرين للمشاركة في عملية التطوير.
واقترحت خطة لإحياء الشركة وحمايتها من مصير الإغلاق، وذلك من خلال تشكيلة إنتاج تعتمد على احتياجات السوق ومصانع الدرفلة المنتجة حاليا للحديد في مصر، والتي تتضمن إمكانية إنتاج بليت بنسبة 50% و50% لفائف حديدة مجلفنة وملونة والتي يتم استيرادها حاليا، أو إنتاج ألواح والاستغناء عن إنتاج البليت في حالة تشبع السوق من حديد التسليح كما هو الوضع الحالي.
ووفقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة، المرسل للبورصة، تراجعت خسائر الشركة إلى 982.8 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. وأظهرت القوائم المالية المعدلة للشركة، أن الإيرادات سجلت خلال العام المالي 2019-2020، نحو 1.08 مليار جنيه مقارنة بـ 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

 

*الملف الليبي والتباعد مع “أبوظبي” فرصة لتفاهمات مصرية تركية

قالت دراسة بعنوان “آفاق التقارب المصري التركي بليبيا في ضوء خلافات أبوظبي والقاهرة” إن ليبيا مجال مهم لسلطة الانقلاب فى مصر والتقارب مع تركيا فيها مهم في ملفات أخرى، وباعتبار اللواء الانقلابي خليفة حفتر لا يزال مقرّبا من أبوظبي قد تعود القاهرة للدفع بخصمه في الشرق عقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق، الذي يحاول إحداث تقارب هو الآخر مع أنقرة.

وأضافت الدراسة التي أعدها موقع “الشارع السياسي” أن شبكة العلاقات الجديدة قائمة على مصالح متغيرة، ولكنها لن تفضي إلى حلول دائمة في الملف الليبي بسبب سرعة المتغيرات في ساحات التوتر المصاحبة للساحة الليبية.

تفاهمات مرتقبة

وقالت الدراسة إنه وفق تطورات الواقع اللوجستي بليبيا، فقد تنطلق من الميدان الليبي إلى آفاق أرحب للتقارب بين الحكومتين الليبيتين وذلك بحسب ما ذهب إليه، موقع “الحرة” الأمريكي في تحليله عن هذه التطورات ونقل الموقع الأمريكي عن المحلل المختص بالشأن التركي، “محمود علوش” قوله إن “الانفتاح المصري على حكومة السراج فرضه التدخل التركي، كما أن عدم ممانعة تركيا لانفتاح حلفائها الليبيين على القاهرة ووقف العمليات العسكرية على حدود سرت يؤكدان احترام الأتراك لمصالح المصريين واستعدادهم للتعاون معهم.

متغير إماراتي

ومن بين العناصر التي تساعد على التقارب المرتقب بين تركيا ومصر، لفتت الدراسة إلى أن تقديرات قالت إن توجيهات عليا بمراجعة رئاسة الجمهورية المصرية، قبل الشروع في التجاوب مع أي مقترحات إماراتية بشأن المواقف المشتركة بين البلدين في عدد من ملفات المنطقة. هذا التوجه على الرغم من أنه لم يصدر في أوامر كتابية، إلا أن العاملين على ملفات مشتركة مع الإمارات يدركون جيدا التغير في السياسات العامة، ولايدري أحد ما إذا كان نهجا جديدا دائما أم أنه موقف عابر. مقابل ذلك، فالسياسات الإماراتية تجاه مصر متغيرة منذ فترة، ربما لأن صنّاع القرار هناك يرون أنهم قدموا الكثير من الدعم المالي للقاهرة خلال فترات سابقة، من دون أن يجنوا مقابلا يوازي حجم ما أنفقوه، بخلاف تنفيذ سياستهم الرامية لمحاصرة جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي.
واسترشدت الدراسة بما نشرته مجلة “فورين بوليسي”، بأن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي تهمل أمريكا وغيرها من القوى تدخلاتها، ومن أحد المحفزات الرئيسية للإمارات لدعم حفتر، هو هوسها بالإسلاميين، حيث تريد الإمارات إنشاء ديكتاتورية في ليبيا تقوم بمحو أي شكل من أشكال الإسلام السياسي، وهو ما يضعها على خلاف مع كل من قطر وتركيا اللتين ترغبان في مشاركة الإسلاميين.
دوافع أنقرة

وقالت الدراسة إن تركيا لم تُبدِ اعتراضا على زيارة وفد من طرابلس إلى القاهرة بعد نحو شهر من إبرام اتفاق جنيف، كما لم تفعل عند زيارة وفد من القاهرة إلى طرابلس خلال ديسمبر الماضي. وأضافت أن أنقرة تسعى من خلال تسهيل دور مصري أكبر إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
أولا، إبداء احترامها المصالح المصرية في ليبيا، وإقناع القاهرة بفوائد تعاونها معها، بعيدا عن انخراطها في التحالف الفرنسي الإماراتي، وتهميش الدورين الفرنسي والإماراتي اللذين يُعرقلان تسوية سياسية متوازنة، لا تُعطي الأفضلية لحفتر.

ثانيا، رغبة أنقرة في أن تُشكل ليبيا بوابة لإعادة استئناف العلاقات مع مصر، وتحويل التنافس معها من تنافس صدامي إلى تعاون تنافسي، على غرار التعاون التنافسي التركي الروسي في ليبيا وسورية وجنوب القوقاز.

ثالثا، تركيز أنقرة على تفكيك التحالف الإقليمي المُشكّل ضدّها في شرق المتوسط، وإبعاد مصر عن اليونان وقبرص، تمهيداً لإبرام اتفاقية معها لترسيم الحدود البحرية.

دوافع مصرية
وأشارت الدراسة إلى أن هناك خمسة أسباب رئيسة دفعت القاهرة إلى إحداث هذا التموضع الجديد:
أولا، فشل الرهان على الجنرال حفتر في السيطرة على المنطقة الغربية، والقضاء على الفصائل المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.
ثانيا، الرغبة في إنجاح مسار التسوية السياسية لضمان عدم العودة مجددا إلى التصعيد وتجنب التدخل العسكري المباشر، لما يحمله ذلك من مخاطر الدخول في صدام مباشر مع تركيا.
ثالثا، أن أي عودةٍ إلى التصعيد العسكري ستعني مزيدا من الانخراط العسكري التركي في الصراع، وهو ما لا تريده القاهرة.
رابعا، اقتناع صانع القرار المصري بضرورة إيجاد مسافةٍ بين المصالح المصرية في ليبيا ضمن التحالف الداعم لحفتر والمصالح المصرية منفردة، لأن مثل هذه المسافة تُساعدها في فتح خطوط تواصلٍ مع الأطراف الليبية الأخرى والأطراف الخارجية الأخرى من خارج هذا التحالف كتركيا.
خامسا، رغبة مصر في لعب دور فعال في التسوية، بعدما تراجع دورها خلال السنوات الماضية لحساب أطراف إقليمية أخرى منها ما هو حليف كالإمارات ومنها ما هو منافس كتركيا.
عقبات معتبرة

وأشارت الدراسة إلى مجموعة من العقبات والتحديات المرتقبة التي حالت دون حصول هذا التعاون، ويُمكن تلخيصها بثلاث رئيسية:
–انخراط البلدين في استقطاب إقليمي حادّ يتجاوز الجغرافيا الليبية، ويتعلق بصراع على ثروات شرق المتوسط.
–التأثير الفرنسي والإماراتي الكبير على القاهرة يضغط باتجاه عرقلة أي انفتاح مصري على تركيا.
–معضلة حفتر في المشهد الليبي، إذ تراه أنقرة جزءا رئيسيا من المشكلة، ولا يُمكن أن يكون مشاركاً في الحل، فيما لا تريد القاهرة المجازفة بتأثيرها في الشرق من خلال إبعاد حفتر، لأنه المُهيمن بالفعل على المنطقة هناك.
وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من هذه العقبات، إلا أن الديناميكية الحالية للسياستين، المصرية والتركية، في ليبيا تفيد بأن القاهرة وأنقرة باتتا تُدركان، أكثر من أي وقت مضى، أهمية تجاوز الخلافات الثنائية، والمضي في مسار التعاون في الساحة الليبية، وعزل هذا المسار عن تأثير القضايا الخلافية الأخرى، كالصراع في شرق المتوسط.
https://politicalstreet.org/2021/01/11/%d8%a2%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b6/?fbclid=IwAR0idxPNg5g3yxnFlaU8jAqByoSB-uH6uDbJXxh14T-S6jyBak5ZRs_RynA

 

*وسط عجز مالي وشبح إفلاس وقروض مليارية.. الانقلاب يقيم “العجلة الدوارة” والفقراء يموتون جوعا

وسط عجز مالي تواجهه مصر وفق الشهادات من المؤسسات الدولية والمانحين الدوليين، تتواصل المشاريع الترفيهية ومشروعات الوجاهة والفناكيش التي لم تتوقف في مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013، وآخر تلك المشاريع ما أعلن عنه مؤخرا حول إطلاق مشروع “العجلة الدوارة”، وهو مشروع سياحي ترفيهي، يتباهى به نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي كإنجاز، متجاهلا عشرات الآلاف من المصانع والشركات المتوقفة عن العمل والمعرضة للإفلاس وتشريد المواطنين وتفشي البطالة، وتصفية شركات قطاع الأعمال وغيرها من المشاريع الإنتاجية، وآخرها تصفية شركة “الحديد والصلب” عملاق صناعة الحديد في مصر منذ منتصف القرن الماضي.
وأعلنت إحدى شركات السياحة التي يديرها من الباطن عسكريون، عن إقامة مشروع “العجلة الدوارة” تحت مسمى “عين القاهرة”، كاشفة أنها ستكون الأكبر في إفريقيا بارتفاع 120 مترا وستقام بمنطقة الزمالك المطلة على نهر النيل.
وقال مسئولو الشركة المنفذة في تصريحات صحفية، إن العجلة الدوارة ستكون برج مراقبة من خلال عشرات الكبائن التي يمكن من خلالها رؤية معالم القاهرة بوضوح من ارتفاعات شاهقة مثل القلعة وبرج القاهرة والأهرامات وضفاف النيل، وستتحول معها تلك المنطقة إلى مقصد سياحي متكامل.
ويوجد بالعجلة الدوارة 32 كابينة مؤمنة على ارتفاعات تصل من 50 إلى 120 مترا؛ تستطيع رؤية كافة معالم القاهرة من الأعلى. ومن المقرر إطلاق المشروع في صورته النهائية عام 2022م.
وعلى الرغم من أن المشروع فيه بعد سياحي وترفيهي، إلا أن إعلام السيسي ولجانه الإلكترونية تسعى للترويج له كإنجاز لنظام السيسي تحت مسميات التطوير والترفيه والتفرد لمصر، وهو عادة ما تكثر تلك الأوصاف والتسميات على مشاريع السيسي الفنكوشية مثل( الأطول في العالم، الأكبر في العالم، الأول….) وغيرها من المصطلحات التي تخفي وراءها ركاما من الفشل الاقتصادي على مستويات متعددة كالتصنيع أو التصدير والإنتاج وإنشاء الشركات والمصانع أو براءات اختراعات الأدوية واللقاخات، وليس كفتة اللواء عبدالعاطي!
وبالترافق مع نفس الخبر، تجاهل نظام السيسي وإعلامه ما نشره صندوق النقد الدولي، حول التمويلات التي تحتاجها مصر في العام المالي الجديد؛ حيث تحتاج مصر، نحو 30.7 مليارات دولار، تمويلات خارجية، خلال العام المالي الجاري 2020-2021، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. ويأتي ذلك، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار، عن العام المالي الماضي 2019-2020م.
ووفق وثائق المراجعة الأولى لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني، فإن حجم الاحتياجات الكلية تتضمن عجز الحساب الجاري الذي سيسجل في العام المالي الجاري نحو 16.5 مليار دولار، مقابل 11.2 مليار في العام المالي الماضي.
ويتوقع صندوق النقد، أن تبلغ التمويلات المتاحة نحو 30.9 مليارات دولار في العام المالي الجاري، تتوزع بين استثمارات أجنبية مباشرة، وقروض تجارية خارجية مفترضة بموجب برنامج الصندوق، وصافي استثمار محفظة أخرى، وتمويل خارجي للبرنامج، وصافي تدفقات رأس مال أخرى.
وأظهرت البيانات، أنه من المتوقع تسجيل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي الجاري، نحو 5.4 مليارات دولار، وأن حجم القروض التجارية الخارجية المفترضة بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني ستبلغ نحو 6.5 مليار دولار.

 

*كورونا يقتل المصريين وحكومة الانقلاب تتحرى الكذب

رغم أن مصر تعيش فترة الذروة للموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا إلا ان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تردد مزاعم وأكاذيب منها أن عدد الإصابات في تراجع مقابل تزايد حالات التعافي والشفاء وأن مصر من أقل دول العالم فى أعداد الإصابات وهو ما يكذبه الواقع. غير أن حكومة الانقلاب لا تتورع عن إصدار بيانات يومية مضروبة بأعداد المصابين وحالات الوفاة والتعافي وهو ما أكد عدد كبير من الأطباء عدم صحته وأن الإصابات أكبر بكثير من المعلن.

 كانت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب زعمت أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، شهدت تراجعا ملحوظا في متوسط الحالات اليومية، إضافة إلى زيادة معدلات الشفاء اليومي وفق تعبيرها.  زاعمة أن نسبة الإصابات اليومية انخفضت بنسبة 21%، مشيرة إلى أن تردد حالات الاشتباه على المستشفيات قل بنسبة 15% بحسب زعمها.

وعن حجز الحالات داخل المستشفيات المخصصة لعلاج كورونا، ادعت أنها قلت بنسبة 11%، إضافة إلى انخفاض 8% في حجز الحالات داخل غرف الرعاية المركزة، إلى جانب زيادة 5% في الشفاء اليومي وفق تعبيرها.

وادعت أن التفاوت في الحالات اليومية بين الأسبوع الماضي والأسبوع الثالث في شهر ديسمبر، قائلة : كنا نسجل وقتها متوسط 1600 حالة يوميا، حاليا نتحدث في متوسط 900 حالة، وده انخفاض كبير، بحسب تصريحاتها.
ونفت أي زيادة في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا، مؤكدة عكس ذلك وانخفاض الأعداد، قائلة “أعداد الوفيات في ذروة الموجة الثانية أقل 50% من الوفيات في ذروة الموجة الأولى.
وعن أزمة الأكسجين، قالت إن هذه الأزمة “في العالم كله”، بسبب بروتوكولات العلاج الجديدة التي تنص على وضع المرضى على الأكسجين بشكل سريع مما يؤدي إلى انخفاض الوفيات، وذلك ما تسبب في زيادة استهلاك الأكسجين وفق تصريحاتها .

الصحة العالمية

بيانات منظمة الصحة العالمية تكشف أكاذيب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب حيث أعلنت المنظمة يوم السبت الماضي عن تسجيل أكثر من 799 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، خلال 24 ساعة.
وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض “كوفيد-19” على مستوى العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 799 ألفا و712 إصابة، أكثر من ثلثها فقط في الولايات المتحدة، حيث رصدت 177 ألفا و195 إصابة.
وأوضحت المنظمة أنها سجلت خلال آخر 24 ساعة، 15 ألفا و454 حالة وفاة جديدة ناجمة عن “كوفيد-19” في العالم، وتحتفظ الولايات المتحدة بالصدارة في هذه القائمة السوداء أيضا بـ 4 آلاف و176 وفاة.
ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 88 مليونا و885 ألفا و646 حالة، حتى السبت ،الماضى وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بينما بلغت حصيلة الوفيات مليون و913 ألفا و747 حالة.

الوضع خطير 

فى المقابل يواصل فيروس كورونا المستجد، تسجيل إصابات جديدة يوميا، وكشفت منشورات لأطباء يعملون في مستشفيات العزل إضافة لنقابة الأطباء، حول الوضع الوبائي في البلاد أن البيانات الرسمية المعلنة من قبل وزارة صحة الانقلاب غير صحيحة. 

وتشير منشوارت الأطباء إلى وجود حالات تصاب بالفيروس، وتعزل منزليا ومنها من يتوفى دون تسجيل سبب الوفاة على أنها كورونا، نتيجة عدم إجرائها للمسحة في المستشفيات.
وهذا ما أكده سمير هيبة، موظف بمركز الصف محافظة الجيزة، مشيرا إلى أن والدته توفيت مطلع الأسبوع  الجاري جراء الإصابة بفيروس كورونا، ورغم ذلك لم يتم تسجيل سبب الوفاة  بالفيروس رسميا.
وأضاف هيبة، في تصريحات صحفية أن والدته صاحبة ال62 عاما، ظهرت عليها يوم 26 ديسمبر الماضي، أعراض الإصابة كورونا، وعقب إجراء فحص CRP “بروتين سي التفاعلي”، والذي يكشف إصابة الجسم بأي نوع من الالتهابات أو العدوى،  في أحد المراكز الخاصة، وكذلك إجراء الأشعة المقطعية بنفس المركز، تأكدت إصابتها بالفيروس.
وتابع: “عقب تأكدنا من الإصابة عزلت منزليا ولم يمر 15 يوما وحدثت الوفاة، وعند الدفن ونتيجة عدم خضوعها للمسحة “فحص كورونا الرسمي”، الذي يتطلب عدة شروط، خرج تصريح الدفن بأن سبب الوفاة التهاب رئوي، ودفنت على هذا الحال .
وكشف هيبة ان الكتير من الحالات ماتت بنفس الطريقة، “بتتعب وتتعالج في البيت لأن دخول مستشفيات العزل بقى صعب وكمان عمل مسحة صعب وغالبية الناس عندنا ما تقدرش تعمل مسحة على حسابها تكلفها 2000 جنيه.. في ناس بتتعب ويتم شفائها وغيرهم بيموتوا لأن سنهم بيكون كبير ومش بيستحملوا“.

 

*صندوق النقد فضح فشل السيسي.. الانقلاب يحتاج 30.7 مليار دولار خلال العام الجاري

فضح صندوق النقد الدولي العجز الاقتصادي في حكومة الانقلاب، واعترفت حكومة الانقلاب أنها اقترضت 10 مليارات دولار للمشروعات القومية في 2020. وقال صندوق النقد الدولي إن مصر تعاني من عجز كبير وتحتاج إلى تمويلات خارجية تقدر بحوالي 30 مليار دولار خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2021.

وأضاف الصندوق أنه بعد مراجعة الوضع الاقتصادي في مصر تبين أن حجم الاحتياجات الكلية يتضمن عجز الحساب الجاري الذي سيسجل في نهاية العام المالي الجاري حوالي 16.5 مليار دولار مقابل 11.2 مليار دولار العام الماضي.

وأوضح الصندوق أن التمويلات التي ستحصل عليها حكومة الانقلاب موزعة ما بين استثمارات أجنبية مباشرة وقروض تجارية خارجية مفترضة بموجب برنامج الصندوق وصافي استثمار محفظة أخرى وتمويل خارجي للبرنامج وصافي تدفقات رأس مال.

مصروفات أكثر من الإيرادات 

ومن المتوقع تسجيل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي الجاري ستكون في حدود 5.5 مليار دولار وحجم القروض الخارجية المفترضة بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني ستصبح 6.5 مليار دولار، والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 26 يونيو الماضي على اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة 12 شهر بقيمة 5 مليار و200 مليون دولار.

الغالبية العظمى للمبالغ المقترضة خصصت للقطاع العام بقيمة 6 مليارات و700 مليون دولار بينما ذهبت 3 مليارات و200 مليون دولار لصالح القطاع الخاص.
واستحوذت العاصمة الإدارية الجديدة على نصيب الأسد من القروض والمنح التي بلغت حوالي مليار و500 مليون دولار، بينما تم تقديم 477 مليون دولار لقطاع الصحة في مصر، كما خصصت حكومة الانقلاب 555 مليار جنيه في موازنتها المالية للسنة الجديدة لسداد القروض، ويزيد المبلغ المخصص لسداد القروض وفوائدها 180 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي.
وقال الدكتور مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند، إن إيرادات الدولة في مصر أقل كثيرا من مصروفاتها، ما يضطر حكومة الانقلاب إلى الاقتراض من الخارج أو من الداخل، مضيفا أن العجز في الموازنة المصرية مزمن ومن غير المتوقع معالجته خلال السنوات المقبلة.
وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج “وسط البلد” على قناة “وطن”، أن فوائد الديون في مصر فقط بلغت 555 مليار جنيه، وتدفع حكومة الانقلاب أقساط ديون تقارب هذا المبلغ فتصبح فوائد القروض وأقساطها تتجاوز التريليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة الدين الأصلية، كما أن الديون الداخلية بلغت 4 تريليون جنيه.
وأكد أن حكومة الانقلاب ستظل مدينة لفترة طويلة في المستقبل ولن تكون قادرة على تقديم خدمات عامة لمواطنيها وهو ما دفع حكومة السيسي لرفع أسعار الخدمات ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه ورفع أسعار تذاكر المترو.
كساد كبير

وأشار إلى أن أمريكا دولة مدينة لكن لا تتأثر لأنها دولة كبيرة ذات اقتصاد قوي، مضيفا أنه في أزمة كورونا صرفت الحكومة إعانات للمواطنين منخفضي الدخل كما قدمت راتبا أسبوعيا للعاطلين خلال هذه الفترة من شهر مارس حتى يوليو الماضي.
ولفت إلى أن أزمة كورونا انعكست بشدة على الاقتصاد، وحدث كساد في عدد كبير من القطاعات متوقعا فشل الدولة في مواجهة أي أزمة خلال الفترة المقبلة وهو ما اتضح خلال الأزمة الصحية حاليا، عندما فشلت الدولة في حل أزمة الأكسجين وتوفير المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية.
واستنكر “شاهين” تصريحات السيسي التي زعم خلالها توفير 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، في الوقت الذي يتهاوى فيه القطاع الطبي بفعل ضربات الوباء، واضطر الأهالي إلى جمع تبرعات لشراء اسطوانات أكسجين وتقديمها للمستشفيات بعد انقطاع الأكسجين في أكثر من مستشفى وتسببه في حدوث وفيات بالجملة.
ولفت شاهين إلى أن كل الدول عليها ديون لكنها تملك واردات تغطي سداد هذه الديون، موضحا أن تركيا مثلا تصدر خلال العام بقيمة 180 مليار دولار بينما يبلغ العجز التجاري لديها 25 مليار دولار، في المقابل لا تتجاوز صادرات مصر 25 مليار دولار.
ونوه بأن الاقتصاد المصري لابد أن يبحث عن مصادر تمويل بعيدا عن المصادر الريعية مثل قناة السويس والبترول والسياحة وعوائد المصريين بالخارج ويتجه للمصادر التي تولد دخلا وإنتاجا، مستنكرا قيام حكومة الانقلاب بإغلاق عدد من المصانع المنتجة مثل مصنع سماد طلخا والحديد والصلب، واصفا ما تقوم به حكومة السيسي بالعته والسفه وأنه يدمر كل قدرات الاقتصاد.

 

*استعدادات أمنية في ذكرى ثورة 25 يناير

رغم انشغال أجهزة الدولة المصرية والمواطنين بجائحة كورونا، بدأ النظام استعداداته للذكرى العاشرة لثورة 25 يناير 2011، ليبرهن على استمرار تشكيل هذه الثورة مصدر قلق له، حتى مع تغير الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد وغلق المجال العام. لكن وعلى عكس العام الماضي، الذي حلت فيه الذكرى التاسعة للثورة في أعقاب تظاهرات سبتمبر 2019، التي كانت الأكبر في عهد عبد الفتاح السيسي، فإن النظام يبدو غير مهتم بالتظاهر بتحقيق انفراجة سياسية، ولا بتكرار فتح المجال في القنوات الموالية له لظهور عدد من الشخصيات السياسية المعروفة بمواقفها المعارضة، ونواب تكتل “25/30” المعارض، الذي انحل عملياً بفشل معظم رموزه في الانتخابات الأخيرة. كما أنه غير مهتم بتخفيف الضغوط نسبياً عن المواضيع الحساسة محل التناول في الصحف المحلية، التي لا تزال واقعة تحت الرقابة الكاملة لمحتواها قبل طباعتها، بواسطة إدارة خاصة داخل المخابرات العامة. بل على النقيض، أصدرت تلك الإدارة تعليماتها للصحف بعدم إبراز الذكرى العاشرة للثورة، أو تناولها بشكل تحليلي وسياسي عميق، والاهتمام أكثر، كالعادة، بعيد الشرطة وتكريم الضباط والمجندين ضحايا العمليات الإرهابية.
الاستعداد هذا العام بدأ على عدة مستويات، أولها كالمعتاد أطلقته وزارة الداخلية بشن حملة، وصفتها المصادر الأمنية، بأنها أهدأ من السنوات السابقة وأقل صخباً، بتفتيش المباحث على العقارات التي تحوي شققاً لإيجار الطلاب والشبان المصريين والأجانب وسط القاهرة، ومطالبة السكان بتقديم بطاقات هويتهم وعقود الإيجار، والأجانب بوثائق السفر والإقامة. وأسفرت هذه التحركات، حتى الآن، عن القبض على نحو عشرة شبان مصريين، أودعوا ثلاثة من أقسام وسط القاهرة، لشكوك في تحركاتهم وعلاقاتهم بمجموعات سياسية ومنظمات حقوقية. وقالت المصادر إن الشباب المعتقلين لم تُوجه لهم حتى الآن اتهامات، ولم يحالوا إلى نيابة أمن الدولة العليا، رغم القبض عليهم، نهاية الأسبوع الماضي. لكن تم التحفظ على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ومن المرجح ألا يُصرفوا من الأقسام المحتجزين فيها إلا بعد ذكرى الثورة.
وأوضحت المصادر أن الأمن سيعود خلال أيام لإقامة الكمائن (حواجز التفتيش) المتحركة لإيقاف المارة، والدراجات البخارية، وسيارات الأجرة، وفحص الهواتف المحمولة للمواطنين، والكشف السريع عن سجلاتهم الجنائية والسياسية. وكان هذا الأمر أدى العام الماضي إلى اعتقال عدد غير معروف حتى اللحظة من المواطنين، معظمهم بين 18 و40 عاماً، ولم يتم عرض معظمهم على نيابة أمن الدولة العليا إلا بعد ذكرى الثورة، الأمر الذي يجعل من المستحيل معرفة حصيلة المعتقلين أولاً بأول، نظراً لتوزيعهم على أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي ومقار الأمن الوطني المختلفة.
مسألة صدور قرار عفو عن عدد من المتهمين في قضايا سياسية ما زالت تحت الدراسة
وعلى صعيد آخر، حرك الأمن الوطني، خلال الأسبوع الماضي، قضيتين جديدتين تتضمنان اتهامات “بالانضمام لجماعة محظورة وبث أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي”. وبحسب المصادر فقد تم القبض على ثلاثة متهمين في القضيتين، صدرت قرارات بحبسهم من نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، وأن المتهمين لا تربط بينهم أي علاقات تنظيمية، وليسوا من الشخصيات المشهورة على أي مستوى، ما يرجح استخدام القضيتين لتجميع أكبر قدر من الشباب، الذين يرغب النظام في التنكيل بهم خلال الفترة الحالية على سبيل التخويف والإرهاب. وذكرت المصادر أن القضيتين لا تتعلق تفاصيلهما فقط بقرب الذكرى العاشرة للثورة، ولكن سيتم ضم متهمين آخرين، تم رصدهم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب السخرية من النظام، وتوجيه انتقادات له، على خلفية المستجدات السياسية الأخيرة، مثل التوقيع على اتفاق إنهاء الأزمة الرباعية مع قطر، وتشكيل مجلس النواب، واختيارات رئيس الجمهورية للتعيين بالمجلس، وانتقاد أداء الدولة في التصدي لأزمة كورونا وغيرها. وأوضحت المصادر أن تحريك مثل هذه القضايا أمر لن تحيد عنه الأجهزة المصرية بين الحين والآخر، حتى إذا تغيرت بعض الأوضاع السياسية بالبلاد، لإشعار المواطنين بالقبضة الأمنية بشكل دائم وإبقاء التيارات السياسية تحت الضغط.
وعلى صعيد ثالث، قالت مصادر سياسية مطلعة، ولها اتصالات بالمخابرات العامة والأمن الوطني، أن الجهاز الأخير استدعى، الأسبوع الماضي، عدداً من قيادات الأحزاب اليسارية والأعضاء المسيسين في مجلسي النواب والشيوخ، بدعوى استطلاع رأيهم في “الإجراءات المطلوبة لإشعار المجتمع بحالة من الانفتاح السياسي والانفراجة في المجال العام”. هذا الأمر، الذي وصفته المصادر بأنه “مجرد قشرة” للهدف الحقيقي من تلك اللقاءات، وهو تجميع اقتراحات ووجهات نظر بشأن تخفيف الضغوط الغربية على القاهرة في هذا الملف، خصوصاً بعد التطورات السلبية في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وقضية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وصدور قرار البرلمان الأوروبي ضد النظام الشهر الماضي.
وأضافت المصادر أن تلك اللقاءات عُقدت بالتوازي مع الإعلان الأخير عن إنهاء الأزمة الرباعية مع قطر، وزيارات نظمتها وزارة الداخلية لشخصيات عامة إلى السجون بغية نشر تقارير وتصريحات إيجابية عن الأوضاع الإنسانية بها. وأوضحت أن أبرز المقترحات التي اتفق عليها معظم الحضور كانت وجوب الإفراج عن عدد كبير من الشخصيات السياسية الشهيرة، وعدم الاكتفاء بإخلاء سبيل العشرات من المواطنين على ذمة قضايا سياسية بسيطة، وإعادة القبض عليهم مرة أخرى، حيث تم التركيز على حالات المتهمين في قضية “خلية الأمل” ورئيس حزب “مصر القوية” عبدالمنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص، وعدد من المحامين الحقوقيين المحبوسين على ذمة القضية 855 لسنة 2020، والتي انضم ثلاثي المبادرة المصرية لها، وتتركز اتهاماتها على تسريب معلومات من داخل السجن لوسائل الإعلام وتقارير حقوقية.
رجحت مصادر عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي إلا بعد مرور الذكرى العاشرة للثورة
وبحسب مصادر أمنية، وأخرى حقوقية تتولى الدفاع عن بعض المتهمين في عدة قضايا صدرت فيها قرارات إخلاء سبيل على مدى الشهرين الأخيرين، فإنه قد تم تدوير أكثر من 200 معتقل ممن أخلي سبيلهم على ذمة قضية أحداث سبتمبر/أيلول 2019، حيث نقلوا إلى قضايا جديدة تدور أحداثها المزعومة في تحريات الأمن الوطني داخل السجون. وتدعي أن هؤلاء المعتقلين كانوا يعقدون اجتماعات تنظيمية داخل السجن، ويتفقون على أنشطة إجرامية ترمي إلى قلب نظام الحكم.

وتمثل هذه الاتهامات، التي تدور وقائعها داخل السجن، ظاهرة جديدة متصاعدة في تحريات الأمن الوطني وتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا. وفي البداية كانت محصورة بالسياسيين والنشطاء المعروفين، أو الذين يتخذ النظام موقفاً عدائياً وخاصاً منهم، مثل علاء عبدالفتاح وأحمد دومة وحتى شادي أبو زيد ومحمد عادل وشريف الروبي. وكان مفهوماً أن يتم افتعال قضايا بمثل تلك الاتهامات لهم ليضمن النظام بقاءهم في السجون لأطول فترة ممكنة. لكن تعميم تلك الاتهامات، بوقائع غير منطقية، على معظم المتهمين في القضايا ذات البعد السياسي، ينذر باستمرار حبس الآلاف من المواطنين غير المؤدلجين، والذين لا تساندهم منظمات حقوقية كبيرة داخل أو خارج مصر، إلى أجل غير مسمى.

وذكرت المصادر السياسية أن القيادات الأمنية أبلغتهم أن مسألة صدور قرار عفو عن عدد من المتهمين في قضايا سياسية “ما زالت تحت الدراسة” دون التأكيد على إمكانية تضمينه شخصيات مشهورة، على أن يكون هذا بعد مرور الذكرى العاشرة للثورة. كما رجحت المصادر، بناء على محادثاتها مع القيادات، عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي إلا بعد التاريخ ذاته. وكشفت أن بعض الأصوات داخل دائرة السيسي تنصح بتأجيل اتخاذ مثل تلك الخطوات إلى ما بعد أول احتكاك بين الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن والقاهرة، لتكون الخطوة بمثابة “عربون تقارب“.
وسبق أن قال مصدر سياسي مطلع قريب من أجهزة النظام، الشهر الماضي، إن المقترحات المتداولة حالياً داخل مكتب السيسي والمخابرات العامة والأمن الوطني، حول إمكانية العودة لإصدار قرارات عفو عن المعتقلين، لتحسين صورة النظام المتضررة بشدة من الأحداث الأخيرة، خصوصاً بعد قرار البرلمان الأوروبي، ما زالت قيد الدراسة، نظراً لاختلاف وجهات النظر حول إصدار عفو بالتزامن مع تولي بايدن الرئاسة. ويرى بعض المقربين من السيسي أن هذه الخطوة ستكون إيجابية وموجهة للخارج، فيما يعتبر البعض الآخر أنها ستكون متاجرة مكشوفة، وتسيء لصورة النظام في الداخل.
يذكر أن بايدن كان قد انتقد أوضاع المعتقلين في مصر، فوجه إدانة لوفاة المواطن الأميركي من أصل مصري مصطفى قاسم في سجنه المصري مطلع العام الماضي. وانتقد تخاذل إدارة الرئيس الخاسر دونالد ترامب في التعامل مع تلك القضية. وعاد، في تغريدة في يوليو/تموز الماضي، لشن هجوم مزدوج على ترامب والسيسي، فحمل الأول مسؤولية اعتقال الشاب محمد عماشة لمدة 468 يوماً في السجون قبل الإفراج عنه بضغط أميركي، ومن جهة ثانية هدد بالتعامل بشكل مختلف مع السيسي حال فوزه بالرئاسة، بقوله “لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل“.
وشهدت السجون المصرية، العام الماضي، أوضاعاً صعبة، في ظل جائحة كورونا، وتوترات أخرى بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي وزيادة حالات الوفاة، ومنع الزيارات لنحو خمسة أشهر، ووضع آلية جديدة تقوم على التسجيل المسبق لراغبي الزيارة.

وقد سمح هذا الأمر بالتمادي في منعها بالنسبة لمعظم المعتقلين في القضايا ذات الطابع السياسي، والمتهمين بالانضمام لتنظيمات وجماعات معارضة لنظام الحكم، استمراراً للتمييز السلبي ضد الفئة ذاتها منذ بدء الجائحة. وكان المعتقلون في تلك القضايا هم الأقل استفادة من قرارات العفو المتتالية، التي صدرت بين مارس/آذار ويوليو/تموز الماضيين، والتي شملت أكثر من عشرة آلاف سجين، غالبيتهم الكاسحة من المحكومين في قضايا جنائية عادية، ومنهم المئات من الحاصلين على أحكام بالمؤبد في قضايا تُصنف بأنها خطيرة على الأمن العام.

 

*“الحديد والصلب” من الريادة إلى التصفية.. ونقابيون: خسائرها متعمدة

حالة من الغضب والحزن انتابت العاملين في شركة الحديد والصلب المصرية، بعد القرار المفاجئ الذي صدر من الجمعية العمومية غير العادية بتصفية الشركة، بعدما دام عملها على مدار 67 عاما.

لم يصب الحزن عمال الشركة العملاقة وحدهم، بل انتابت هذه الحالة غالبية المصريين لما تمثله الشركة المقامة منذ 67 عامًا من رمزية ومكانة إستراتيجية بين الصناعات المصرية الثقيلة

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات غاضبة وانتقادات كبيرة لوزارة قطاع الأعمال، معتبرين القرار باللجوء للحل الأسهل وهو البيع والتصفية للشركة بدل بحث سبل خسائرها وتطويرها.

قرار ظالم

من جانبه اعتبر خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتصفيتها، بالقرار الظالم للعاملين فيها وكذلك الدولة لما يمثله المصنع من أهمية استراتيجية.

وقال الفقي في تصريحات لوكالة «رويترز» إنه «تمت الموافقة على فصل نشاط المحاجر بالشركة وتأسيس شركة مساهمة منفصلة له وفي نهاية الاجتماع تمت الموافقة على عدم استمرار شركة الحديد والصلب دون نقاش أو أي شيء».

ممثلو العمال الرسميون يرفضون التصفية

من جانبه أكد أحد أعضاء اللجنة النقابية المنتخبين بالشركة، أن جميع ممثلي العمال في مجلس الإدارة واللجنة النقابية لم يوافقوا على قرار التصفية وعدم استمرارية الشركة.

وأضاف في تصريحاته، أن الشركة تمتلك العديد من الموارد التي تستطيع أن تحل جزء كبير من مديونياتها دون اللجوء تمامًا للقرار الذي وصفه بـ”المتعسف”، وهو التصفية وتشريد العاملين بالشركة.

موارد غير مستغلة

وأوضخ عضو اللجنة النقابية الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن من ضمن المواد التي تمتلكه الشركة بعيدًا عن مساحات الأراضي الشاسعة في التبين والواحات وأسوان، هي الكمية الخضمة للخردة غير المستغلة لافتًا إلى وجود جبل تراب من الخردة وحده يمكن أن يسدد جزء كبير من المديونيات إذا أراد من “بيدهم القرار” بحسب وصفه.

ويرى عضو اللجنة النقابية، أن الجمعية العمومية انعقدت خصيصًا لتصفية الشركة، وليس لمناقشة أي سبل أخرى للتطوير وخروج الشركة من النفق المظلم الذي تعمد البعض في أن لا تخرج منه لغرض التخلص من الشركة لصالح القطاع الخاص.

وعن أسباب الخسارة، قال إن الشركة تعمل منذ فترة بنصف قوتها نتيجة عدم إجراء صيانة أو إعادة هيكلة للأفران المتوقفة، مشيرا إلى أن الشركة لديها 4 أفران كان يعمل فقط اثنان، وخلال فترة كان يعمل فرن واحد.

تشريد 7500 أسرة

وواصل: “تصفية الشركة قرار هيخرب بيوت وهيشرد ناس كتير.. الشركة فاتحة بيوت 7500  أسرة، وكتير من العمال واخدين قروض من البنوك تعينهم على متطلبات الحياة وسترة بناتهم عشان يجهزوهم.. وغيرها.. بعد تصريحهم هيروحوا فين؟“.

غضب عمالي

هذا وشهدت مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعاملين بالشركة حالة من الغضب من قرار التصفية، موجهين انتقادات لوزارة قطاع الأعمال على القرار الذين وصفوه بالظالم

وكتب عامل يدعي شريف عبدالدايم :”طيب لم نقعد في البيت احنا هنتفع فتورة الكهربا والمياء والغاز  والقرواض وكمان مصاريف البيت ازاي“

فيما كتب عامل أخر يدعى احمد محمد: “يارب مصير كل عامل في الحديد والصلب فى ايدك إنت / يارب الشركة تستمر علشان كلنا عندنا ديون وواخدين قروض وعلينا اقساط وايجارات واطفال واسرة وبيت مفتوح“.

فيما طالب العامل رضا فوزي، بتدخل عبدالفتاح السيسي، وزيارة الشركة وإلغاء قرار تصفيتها وتسوية مواقف العمال مقالب تعويضات.

وكتب: “ممكن اي حد من اللي يعرفوا كويس في الفيس بوك.. يعملنا هاشتاج وكل عمال الشركة تتفاعل معاه وان شاء الله هايكون في دعم كبير من خارج الشركه زي الزمالة اللي علي المعاش والأسر واخواتنا.. الهاشتاج ده نطالب في السيسي بزيارة الشركة.. وعدم تفعيل قرار التصفيه.. والله العظيم ممكن يسمع ويعمل حاجه.. واللي عنده اي فكره يقولها“.

‏وأول أمس الاثنين، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، تصفية هذه الشركة بعد 67 سنة من عمرها، حيث تأسست الشركة عام 1954 في عهد الراحل جمال عبد الناصر.

وقررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا.

ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم التباحث مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية.

وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، فإنه خلال الفترة من يوليو عام 2019 حتى 30 يونيو عام 2020، تكبدت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.

 

*مصر تقترض 1.1 مليار دولار لاستيراد سلع تموينية ووقود

وقعت الحكومة اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، لتقديم تمويل لدعم استيراد سلع بترولية وتموينية.

ووفقا لوزارة البترول فإن قيمة التمويل تبلغ 1.1 مليار دولار، وهي مخصصة للعام 2021.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقية الخاصة بتمويل استيراد المنتجات البترولية والسلع التموينية تأتي ضمن الاتفاقية الموقعة في يناير 2018 بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

 

*”شيخ أمن الدولة”.. لماذا لا يستثمر خالد الجندي مواهبه في عاصمة الدعارة؟

في خطوة أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببت في انتقادات حادة للنظام الإماراتي، أعلن القائمون على المؤتمر الدولي الخامس عشر حول الهوية الجنسية وحقوق الشواذ جنسيا، أن دبي ستستضيف النسخة الـ15 من المؤتمر في مايو المقبل “2021”م، وتساءل مراقبون: لماذا لا يهاجر دعاة كذابون وشيوخ أمنجية أمثال “خالد الجندي” إلى عاصمة الدعارة؟
ومؤخرا، ظهر الجندي بـ”نيولوك” جديد مرتديا قميصا وحمالات وقبعة صغيرة، على عكس المظهر الذي اعتاد عليه جمهوره، وانتشرت الصورة عبر الصفحة الرسمية لـ”الجندي” للإعلان عن عرض حلقة جديدة من برنامجه “لعلهم يفقهون“!
وفي هذا السياق، طرح موقع “بينك نيوز” تساؤلات عديدة بهذا الشأن، وأهمها مدى سلامة حضور الشواذ جنسيا وأنصارهم للمشاركة والتحدث في المؤتمر، حيث إن قوانين الإمارات تعارض هذا الأمر، فيما رحب كيان العدو الصهيوني بهذا “الاختراق”.
وبحسب الهيئة المنظمة، فسيجمع المؤتمر عددا من العلماء الأكاديميين والباحثين لتبادل التجارب والمشاركة في نتائج أبحاثهم في كل المجالات المتعلقة بحقوق حركة “الشواذ جنسيا”.
“مجتمع الميم“

من جانبها لفتت مجلة “LGBTQ Nation” المعنية بأخبار ما يعرف بـ”مجتمع الميم” حول العالم، إلى أن الإمارات تعادي تقليديا الشذوذ، وتتبنى قوانين صارمة في هذا الإطار. لكنها استدركت بأن الدولة “حدَّثت أخيرا نظامها القانوني حتى بات أقل اعتمادا على القانون الإسلامي وأكثر انسجاما مع الدول الأخرى، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على الكحول”. في إشارة إلى توجهات علمانية صارخة للنظام الإماراتي.
ويشار إلى أن لندن كانت قد استضافت النسخة الأخيرة من المؤتمر الدولي الذي يعقد مرتين سنويا، ومن المقرر أن تستضيف أثينا النسخة الأولى منه لهذا العام يومي 8 و9 إبريل المقبل. ووفق أجندة “الأكاديمية الدولية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا” (WASET)، القائمة على المؤتمر، فإن من المقرر أن تستضيفه دبي مرة ثانية في مايو عام 2022م.
وسبق أن وصفت منظمة حقوقية دولة الإمارات بأنها الأولى عالميا في الدعارة والخمور بفعل ما ينشره النظام الحاكم فيها من فساد سعيا لمصالحه الاقتصادية. ولا تختلف دعارة الإمارات عن دعارة أذرع السفاح عبد الفتاح السيسي في الإعلام والبرامج الدينية، فقد كان “الجندي” وهو يخطب مستهينا بالدعوة التي انطلقت بمقاطعة البضائع الفرنسية احتجاجاً على الإهانات المتواصلة للرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، كما لو كان يتلو بيانه انحيازا لمبارك؛ فنفس التلون، ونفس الحماس والاندفاع، ونفس الدعارة!
واستعان نظام مبارك بـ”خالد الجندي” في الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011، وربما قدم هو خدماته، فكانا كمنهوك على منهوك، فلما اشتد عود الثورة تراجع عن هذا الخطاب وبنفس الحماس، وعمل على خطب ودها، والتقرب إليها بالنوافل، حتى إذا وقع الانقلاب العسكري انحاز له؛ فالجندي محترف في التلون، ولديه استعداد لأن يبيع السفاح السيسي عند أول منعطف كما باع من قبل مبارك وزمانه!
وربما اعتقد نظام مبارك أن الجندي له شعبية في أوساط المتدينين، ففتح أمامه المجال، وهو الذي كان مفتوحا لملء الفراغ الديني والاستيلاء على العاطفة الدينية، بعد اندفاع دولة مبارك في التخلص من الخطاب الحماسي، فتم فتح المجال لخالد الجندي وعمرو خالد وأمثالهما، في وقت غُيب فيه الشيخ عبد الحميد كشك، والمحلاوي، وفوزي السعيد، بل وعمر عبد الكافي، لأنه تجاوز سقف الشهرة المسموح به أمنيا!
وربما وقف نظام مبارك على أن خالد الجندي، الذي جيء به من “مقهى شارع الصحافة”، بلا شعبية فعلاً، وتأكد من هذا والجماهير تحتشد مطالبة بإسقاط النظام، لا يضرها من ضل ولم يفت في عضدها خطابه الحماسي المنحاز، لكن هذا الاكتشاف كان بعد أن “فات الميعاد” بحسب سيدة الغناء العربي!
وكان من الطبيعي أن ينتهي خالد الجندي، ليس فقط لأن التجربة أثبتت أنه فاقد للشعبية الحقيقية، ولكن لتعامله بانتهازية مع ثورة يناير، لولا أن “الأجهزة” التي كان لديها بعض الخبرة في الإدارة في السابق، صارت بلا دور، وأصبحت “عقدة النكاح” بيد الحاكم الفرد، فدفع بشيخه المفضل إلى قناة “دي إم سي” ليواصل خطابه فارغ المضمون والذي يداعب تديّنا انتهى بالثورة، عندما كان هناك من يسعون لتديّن بلا مشاكل، فكانت ظاهرة عمرو خالد، وخالد الجندي، ومعز مسعود، إلى غير هؤلاء من فقاعات أمنية، تم فرضها بالإلحاح على المشاهدين.

السم في العسل

يقول الناشط عبد الهادي أحمد، تعليقا على نيولوك الجندي:” ده عميل لأمن الدولة والصهاينة، بيلعب في مبادئ وثوابت الدين علشان يشوه فكر الأجيال الصاعدة بحجه الحداثة والخراء الفكري من باب دس السم في العسل؛ حتي يصبح مايقدمه هو الصواب.. يجب تحذير الناس منه”. ويقول عماد محسن:”إنسان عنده مشاكل نفسية وخاصة بعدما نفذ رصيده في التطبيل، ولم يشفع له عند معبوده السيسي كي يدخله “البرطمان”؛ فيحاول أن يثبت وجوده ولو تنازل عن عرضه“.
ويقول محمد سامح حمدي:”لابس قميص Paul and shark بـ ٤ آلاف جنيه، وبيدعو الناس ما تاكلش عشان نبني مصر”!، ويقول المصري: “مكنش لازم خالد الجندي يقلد إبراهيم عيسي في اللبس، ما احنا كدة كدة عارفين إنه “…”.
ويقول الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل: “النيولوك الجديد لخالد الجندي أكثر وضوحا واتساقا مع دوره بوكيرتوف…مستر خالد الجندي!!!”. ويقول المصري افندي: “القليل من خالد الجندي وحبة كنتاكي ورشة إبراهيم عيسى، ثم توضع فى خلاط لبضع دقائق “خالدعيساكي“.
ويقول دكتور شديد اوي :”بمناسبة نيو لوك خالد الجندي (إبراهيم عيسى ستايل) الشيخ المعمم كان من أوصاف رجل الدين بمعنى أنه رجل له هيبته وعمامته تمنحه الوقار وأنه دارس شريعة، وكنت تقدر تتعرف عليه من وسط الناس كلها إنه أزهري وتسأله عن فتوى، لكن لو قابلت خالد الجندي دلوقتي هتسأله عن نقد سينمائي مش فتوى شرعية“.
تجارة الدعارة
وتنفق الإمارات على أذرع السفاح السيسي أموالا طائلة، وتغدق عليهم بالهدايا والجوائز والتي هى في حقيقتها رشاوى مستترة، وذلك من أول شيخ الأزهر مروروا بالجندي وانتهاء بحركة تمرد.
وأعدت “المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان” تقريرا خاصا للأمم المتحدة عن الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات والقاصرات في دولة الإمارات. وقالت المنظمة إن تجارة الدعارة في الإمارات تتم تحت غطاء مسئولين حكوميين بشكل سري، بحيث أن الملاهي الليلية ومحلات الخمور تمارس عملها في الدولة رغم منع القانون الإماراتي ذلك.
وأبرزت المنظمة أن الاعتقال والتعذيب ينتظران كل من يعترض على قرارات المسئولين في النظام الإماراتي، فيما تؤكد مصادر مطلعة بوجود 30 ألف داعرة في إمارة دبي فقط، عدا عن وجود عدد كبير من الشباب الذين يمارسون فعل قوم “لوط” عليه السلام بغطاء رسمي. ويدخل الشبان والفتيات إلى الإمارات من خلال الحصول على تأشيرة زيارة تتحول فيما بعد إلى زيارة عمل.
ونهاية العام الماضي، فضح فيلم وثائقي تم عرضه في مؤتمر دولي تستضيفه جامعة “فلورنسا” الإيطالية دولة الإمارات بوصفها بلد الدعارة والاتجار بالبشر، معززا بذلك سلسلة من التقارير الدولية سبق أن أكدت على فساد النظام الإماراتي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي حينه كشفت صحيفة “الإكسبرس” البريطانية أن الفيلم الوثائقي ومدته ٥٠ دقيقة يتناول انتشار ظاهرة الدعارة والاتجار بالبشر في الإمارات تحت عنوان (هي ليست للبيع). وذكرت الصحيفة أن الفيلم يمثل تحقيقا موثقا بشكل مروع، حيث تم تنفيذه على مدى عامين في مجال الاتجار بالجنس والدعارة القسرية في الشرق الأوسط خاصة الإمارات.
وبحسب الصحيفة، يكشف الفيلم الوثائقي كيف يتم تنظيم هذه التجارة القاتلة، وأولئك الذين يقفون وراء ثالث أكثر الجرائم ربحية في العالم، ومن هم الضحايا. إذ باستخدام التصوير السري والمقابلات وتحليلات الخبراء، يكشف الفيلم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وكيف يتم الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات تحت ذرائع زائفة من دول مختلفة، مثل مولدوفا، حيث ينتهي الأمر بهن كعاملات في تجارة الجنس مع الرقيق.
ويتتبع الفيلم الناجين في ملاجئ إعادة التأهيل في أوروبا الشرقية، حيث يحاولون إعادة حياة الضحايا، ويستعرض قصصهم الشخصية، بمقابلات مع العديد من المهنيين البارزين الذين يعملون في مجال الوقاية والدعوة وإنفاذ القانون والأبحاث الأكاديمية والمؤسسية ومن بينهم ناشطين حقوقين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر. ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن العمل القسري وحده يولد 150 مليار دولار من العائدات، فيما في أوروبا وآسيا الوسطى يستخدم 62 في المائة من ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، منهم 96 في المائة من النساء والفتيات.

 

*خطأ تنظيمي خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد “مصر 2021“

وقعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد “مصر 2021“، في خطأ تنظيمي خلال حفل الافتتاح الذي أقيم اليوم الأربعاء في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وخلال حفل الافتتاح الذي تضمن العديد من العروض الفنية المتنوعة، جرى عرض فيديو تم خلاله استعراض أعلام الدول المشاركة مع ذكر اسم كل منها عبر مكبرات الصوت في استاد القاهرة.

وظهر ضمن الأعلام، علمي الولايات المتحدة الأمريكية والتشيك، رغم انسحاب المنتخبين رسميا من البطولة أمس الثلاثاء بسبب ظهور العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا بين صفوفهما.

 

*انفجار شاحنة محملة بالبنزين في السنبلاوين يخلف دمارا

شهدت قرية ميت غريطة مركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية في مصر، دمارا إثر انفجار شاحنة لنقل المواد البترولية.

وأدى الحادث إلى مقتل سائق الشاحنة حرقا وتم العثور على جثته متفحمة بداخلها.

ووصل صوت الانفجار إلى القريتين المجاورتين لميت غريطة، “التمد الحجر، والزهايرة” 

وتسبب دوي الانفجار في تحطيم زجاج البيوت المجاورة وأبواب الصاج لعدد من المحلات التجارية، وحدثت تلفيات في الممتلكات الخاصة بالمواطنين.