marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
بعد تصفية شركة الحديد والصلب “شركة مصر للألومنيوم” على الطريق.. الخميس 14 يناير 2021.. السيسي رفض تطوير قطارات الغلابة بـ10 مليار وينشئ قطار للأغنياء بـ360 مليار!!
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تخفيف عقوبة رؤوف بطرس غالي في قضية تهريب الآثار
قضت محكمة النقض في مصر بقبول الطعن المقدم من رؤوف بطرس غالي شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن والغرامة.
وقررت المحكمة تخفيف العقوبة بالسجن 7 سنوات وغرامة مليوني جنيه ورد الآثار المضبوطة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا“.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، بطرس رؤوف بطرس غالي وآخرين بينهم أعضاء سابقون في البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية بالقاهرة في وقت سابق، بالسجن 30 سنة والغرامة 5 ملايين جنيه، في قضيتي تهريب آثار إلى إيطاليا من من ميناء الإسكندرية.
*مركز حقوقي: معتقلي سبتمبر لم يروا النور منذ 4 أشهر
كشفت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، وهي منظمة مجتمع مدني، اليوم الخميس، عن وجود العديد من المحتجزين الذين لم يروا الشمس ولم يتم التحقيق معهم منذ سماع أقوالهم في يوم 22 سبتمبر 2020، وتم إيداعهم في سجن الجيزة الذي يقع بأحد معسكرات الأمن والمشهور باسم “سجن الكيلو 10 ونص“، ورغم مرور نحو 4 أشهر على إيداعهم في السجن –110 أيام- فلم يتم التحقيق معهم أو يروا عضو نيابة أو قضاء حتى اليوم.
وأعلنت الشبكة، في تقرير، أنها توصلت لأسماء 9 محتجزين ضمن أعداد أكبر ممن تم القبض عليهم بشكل عشوائي عقب احتجاجات سبتمبر 2020، وأن هؤلاء المحتجزين والضحايا، أغلبهم من مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة، و”يبدو أن احتجازهم بهذا الشكل يأتي انتقاماً منهم ومن غيرهم، حيث كانت قرى مركز أطفيح الأكثر غضباً في احتجاجات سبتمبر الماضي، وأغلبهم عمال بمصانع الطوب التي يشتهر بها مركزا الصف وأطفيح، وهي المصانع التي توقف العمل بها وبات أغلب العمال عاطلين عن العمل“.
وقالت الشبكة: “تأتي هذه الفضيحة الكبرى لتضيف دليلا جديدا على إهدار العدالة وقتل سيادة القانون في مصر“.
وأعربت الشبكة العربية، عن أسفها لأن تعلن أن هذه “الكارثة الجديدة تأتي بعلم النائب العام، الذي لم يوقف هذه المهزلة ويفرج عن هؤلاء المحتجزين أو يعاقب من يحتجزهم طيلة هذه المدة، بل صمت على حبسهم بتجديدات ورقة شكلية لأكثر من 100 يوم، مما يجعله وهو النائب العام المسؤول عن سيادة القانون وحماية أفراد المجتمع“.
وقالت الشبكة العربية: ”علمنا بوجود محتجزين بأعداد كبيرة في سجني 15 مايو بالقاهرة وسجن الكيلو 10 ونص بالجيزة، لكن لم نتصور أن يستمر احتجازهم شهورا عديدة دونما عرض على النيابة أو القضاء أو الإفراج عنهم، رغم علم النائب العام أنهم متهمون في القضية رقم 880 لسنة 2020، لدينا أسماء 9 محتجزين ضمن هؤلاء الضحايا، ونسعى لتوثيق المزيد، نسعى لرصد المزيد من الأدلة على إهدار العدالة، لحين عودتها وعقاب المسؤولين“.
وأضافت: “كما تأتي هذه الفضيحة الجديدة لترد على الكاذبين والمتواطئين على حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم، ممن يزعمون أن حكومة السيسي تحترم حقوق الإنسان، فأي حقوق إنسان تلك التي تصمت على احتجاز مواطنين دون تحقيق أو سماع أقوالهم ما يزيد عن مائة يوم، وتهدر حريتهم بتجديد ورقي وشكلي يهدر العدالة ويطعن سيادة القانون“.
*مطالب حقوقية بإطلاق سراح 169 معتقلة والكشف عن مصير المختفيات قسريا
جددت حركتا “نساء ضد الانقلاب” و”منظمة حواء” التأكيد على تبني الدفاع عن قضايا المعتقلات في سجون الانقلاب، وطالبتا بالإفراج عن السجينات والمختفيات قسريا في السجون وأماكن الاحتجاز ومقار الأمن الوطني. بعد أن وصلت أعداد المعتقلات في مصر إلى ١٦٩ معتقلة، بحسب توثيق “نساء ضد الانقلاب“.
ومن بين الحالات التي استعرضتها الحركات الحقوقية حالة الطالبة بكلية الآداب بجامعة الزقازيق آلاء السيد، التي تم اعتقالها من داخل الجامعة تعسفيا ودون سند قانوني يوم 16مارس 2019، وتم إخفاؤها قسريا ٣٧ يوما، حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة، وتم عرضها بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وبعد صدور قرار من المحكمة بإخلاء سبيلها تم تحويلها إلى بلدها بمركز الحسينية، محافظة الشرقية وبعد إخفائها قسريا في قسم الشرطة الذي تتبعه تم تدويرها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات التي أخلت بموجبها المحكمة سبيلها!
كما اهتمت “نساء ضد الانقلاب” بحالة وصال محمد حمدان التي تم اعتقالها في 21/ 6 / 2020 من منطقة 6 أكتوبر بالقاهرة، وقامت أسرتها بتحرير محضر في قسم شرطة الأزبكية برقم1453، وبرغم إفادة رئيس النيابة بأن”وصال بخير” إلا أنه تم حفظ المحضر دون إخبار أسرتها بمكانها إلى الآن.
إخفاء واعتقال بدون سبب
وطالبت منظمة “حواء” بالإفراج الفوري عن مها إبراهيم على صبرة ورفيقاتها في سجون العسكر، وتطبيق القوانين الدولية التي تمنع الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطى دون سند قانونى.
وأشارت المنظمة إلى حالة غادة عبد العزيز التي تم اعتقالها منذ مايو ٢٠١٧، وبذلك قضت 4 سنوات منذ اعتقالها، وتم الحكم عليها في القضية رقم 137 عسكرية بالحبس لمدة ثلاثة سنوات.
ولفتت المنظمة إلى استمرار حبس المعتقلة مروة عرفة، وأشارت إلى ظهور الباحثة خلود سعيد بعد إخفاء قسري دام ١٥ يوما، وقررت النيابة حبسها على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020.
تقارير وأرقام
وفي تقرير ختامي لعام 2020، اشارت منظمات حقوقية إلى مجموعة من الإحصاءات المهمة عن الانتهاكات التي تعرضت لها بنات حواء في سجون العسكر، ومن أبرزها:
قتل سلطات الانقلاب بوسائل مباشرة أثناء التظاهر أو بالإهمال الطبي والتعذيب ١٣٣ سيدة وفتاة منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، كما أصدرت أحكاما بالإعدام على ٨ سيدات، وما زال الحكم قائما بحق ٥ سيدات منهن، فيما تم تخفيف الحكم على ثلاثة منهن من الإعدام إلى المؤبد حضوريا.
واعتقلت سلطات الانقلاب نحو ٤٠٠٠ سيدة وفتاة، منهن 31 سيدة تقضين أحكاما قضائية بالحبس تراوحت بين المؤبد والحبس لمدة سنتين. أما الإخفاء القسري فأشارت الإحصاءات إلى أن ٣٧٠ سيدة وفتاة خضن تجربته، بالإضافة إلى عدد من سيدات وفتيات سيناء.
وبلغ عدد من مثلن أمام المحاكم العسكرية 25 سيدة منهن 5 سيدات تقضين أحكاما عسكرية بالحبس تراوحت بين الإعدام والمؤبد والحبس لسنوات. أما مجموع اللواتي تم الحكم عليهن بأحكام قضائية حضوريا وغيابيا فقد بلغ 331 سيدة وفتاة. كما بلغ إجمالي الأحكام على البنات بالحبس 1388سنة و9 أشهر.
وفيما يتعلق بـ”قوائم الإرهاب ومصادرة الأموال” قبلغ عدد من تم وضعهن على قوائم الإرهاب أكثر من 151 سيدة وفتاة، وفصلت سلطات الانقلاب أكثر من 200 طالبة جامعية.
* “لا يوجد صحفي في مصر معتقل”! سامح شكري يتنفس كذباً والسيسي يدير حرباً انتقامية
“لا يوجد صحفي في مصر وجهت له تهم لها علاقة بحرية التعبير”، هكذا ببساطة ينفي سامح شكري وزير خارجية العسكر المثبت ويثبت المنفي، وكأن العسكر وأذرعهم التي تتنفس الكذب يعيشون وحدهم على ظهر الكوكب، أو يرتدون طاقية الإخفاء ويعتقدون ألا احدا يرى بطشهم بالمصريين أو يسمع أباطيلهم التي تنفي الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المصريون.
“طيب.. الزميل الصحفي عامر عبد المنعم في ليمان طره بيعمل ايه سيادة الوزير”، هكذا رد على شكري أحد الصحفيين يسأل عن آخر معتقل بلا ذنب ولا جريرة، إلا انه يتحرى الصدق فيما يقول ويكتب ويرفض أن يصطف مع حاملي الطبول والمباخر.
حرب انتقامية
ويعاني الصحفي حسين كريّم الإخفاء القسري منذ أكثر من 50 يوما، كما يعاني عدد كبير من الصحفيين ظروف احتجاز غير مبرر منهم: محسن راضي وبدر محمد بدر ومجدي أحمد حسين وأحمد سبيع وحسن القباني ومحمود حسين ومحمد سعيد وعامر عبد المنعم وسولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح وغيرهم، بينما يدير السفاح عبدالفتاح السيسي حربا انتقامية ضد الصحفيين منذ انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي في 2013، ويعتبر الصحافة جريمة.
وقال “المجلس الثوري المصري” إن اختطاف الصحفيين والنشطاء داخل مصر ليس جديدا على عصابة الانقلاب منذ خمسينيات القرن الماضي، ودعا نقابة الصحفيين والمحامين إلى القيام بواجباتها في حماية أعضائها من بطش العسكر.
وقال محمد صلاح، رئيس المكتب الاعلامي للمجلس الثوري المصري: “سامح شكري يتنفس الكذب كالعادة. ماذا عن محمود حسين مراسل الجزيرة، ما تهمته؟ ماذا عن عشرات الصحفيين سواء خلف القضبان أو الممنوعين من الكتابة و هم محبوسون خلف جدران منازلهم؟ ماذا عن أ. عامر عبد المنعم الصحفي و الباحث الكبير؟“.
ويقول صاحب حساب متصدقش: “الكلام اللي قاله سامح شكري غير حقيقي، إذ يوجد في مصر نحو 27 صحفيًا محبوسا حسب إحصاء pressfreedom لعام 2020، التي وثقت حبسهم لأسباب “تتعلق بقضايا نشر” وبتهم نشر أخبار كاذبة وبث شائعات عن طريق وسائل الإعلام، بينما جرى القبض على عدد من الصحفيين أثناء تأدية عملهم“.
وتتصدر مصر والسعودية قائمة الدول العربية الأكثر قمعا للصحافة وحرية الرأي، وكشفت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن حصيلة الصحفيين المعتقلين في العالم بنهاية عام 2020، حيث بلغ نحو 387 صحفيا، وهو عدد مقارب للعام الماضي، وأشارت في إحصائية إلى أنه في عام 2019 بلغ عدد الصحفيين المعتقلين نحو 389 لأسباب تتعلق بممارسة المهنة، يتركز أكثر من نصف هؤلاء في خمس دول بنسبة 61%، تتصدرهم الصين ثم مصر والسعودية.
وعادة ما يؤمن الصحفيون أنفسهم تجاه الشرطة أثناء تغطية الاحتجاجات بإفراغ محتويات هواتفهم المحمولة من كل ما يثير ريبة الأمن خصوصا من تطبيقات التواصل الاجتماعي، لكي تكون هواتفهم وسيلتهم الآمنة للتصوير إن وجدوا زاوية بعيدة ومأمونة للتصوير، مع أخذ الحيطة عند أخذ تصريحات من مواطنين، ليكون عليهم بعدها الفرار سريعا قبل انتباه الشرطة.
ويشيع أثناء الاحتجاجات اندساس عناصر سرية من الأمن في زي مدني، وبواسطة هؤلاء سُجن صحفيون ميدانيون مثل الصحفي إسلام الكلحي، المحرر بموقع درب الإخباري، أثناء تغطية احتجاجات أهالي المنيب، إثر مصرع أحد أبناء المنطقة جراء التعذيب بقسم الشرطة قبل نحو شهرين. والتهم التي جرى توجيهها للصحفيين الموقوفين غالبا ما تكون الانضمام لجماعة محظورة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
بلاش صحافة
ومن جانبها، طالبت لجنة حماية الصحفيين، بالتوقف عن اعتقال الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات، وطالبت بـ “السماح للصحافة بالعمل دون خوف من السجن“. الناشط والصحفي “حازم حسني”، طالب الصحفيين بالتوقف عن العمل الميداني بل والصحفي عموما، وإعلان ذلك بشكل محدد من قبل الصحفيين على صفحاتهم ومواقعهم، باعتباره صورة من صور الاحتجاج الصامت على ما يجري بحق العمل الصحفي.
وفي منشور على موقع فيسبوك، قال حسني، إنه من الضروري أن يتم ذلك بالتزامن مع قيام المواقع والصحف المستهدفة بالحجب، ولها صحفيون معتقلون، بتثبيت صورة للصحفي المحبوس على صفحتها الرئيسية مع شعار يفيد أن وقف العمل الصحفي الميداني سببه عجز الصحفيين عن العمل، وأنهم لا يجدون من يدافع عنهم بعد سيطرة النظام عليها.
وأقر حسني أن ما دفعه لهذا الاتجاه ـالذي يطرحه مضطراـ هو أنه في كل الأحوال يوقف الصحفيون ويتم اعتقالهم أثناء تأدية أعمالهم، ولو عادوا سالمين بالتغطيات المناسبة فمواقعهم محجوبة، ولو كتبوا على صفحاتهم الشخصية خلاصة تغطياتهم، فهم معرضون للاعتقال أيضاً.
وعبرت “منظمة العفو الدولية” عن قلقها من تصاعد الهجمات على حرية الصحافة في مصر، والاعتقالات بحق الصحفيين، وقالت إنها قلقة للغاية إزاء الهجمات المستمرة على حريات الصحافة في مصر، حيث اعتقل 5 صحفيين على الأقل منذ أوائل سبتمبر الماضي، بينما لا يزال عشرات وراء القضبان لمجرد عملهم الصحفي أو تعبيرهم عن آرائهم.
ويقبع في سجون العسكر حاليا نحو 29 صحفيا، وفق إحصاء أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ويقول الكاتب الصحفي أشرف خليل :” سؤال يحتاج لإجابة دون أن نكتفى بصمت القبور… ما قاله وزير الخارجية بشأن عدم حبس صحفي على ذمة قضية تعبير، ألا يستدعي اجتماعا عاجلا لمجلس النقابة وإصدار بيان (توضيحي) يعدد القضايا التي تم حبس زملاء نقابيين على ذمتها و التى كانت آخرها بحق الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، حتى من باب إبراء الذمة وإظهار الحد الأدنى من التعاطف الإنسانى( ولا أقول الدعم النقابي الواجب) لزملاء لا يملكون رد غيبتهم؟ …يا سادة هذا حقهم علينا وهو أضعف الإيمان“.
ويقول أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: “لا تكون أي ديمقراطية مكتملة دون توفّر إمكانية الحصول على معلومات شفافة وموثوقة. إنها حجر الزاوية لبناء مؤسسات عادلة ونزيهة، وإخضاع القيادات للمساءلة، ومواجهة من في يدهم السلطة بالحقائق”، وإذا كانت هذه الكلمات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة هي الأرضية التي يجب أن تستند إليها قوانين الصحافة وتشريعاتها في العالم، فإن الأمر في مصر يختلف كلية وتفصيلا.
وتمر أعوام الانقلاب العسكري على الأسرة الصحفية في مصر وجراحها لم تلتئم بعد، فلا زال ثوب حرياتهم مرقعا، بين اعتقالات وكبت وتضييق خناق وملاحقات وترهيب وغلق صحف وحجب مواقع، الأمر الذي أفقد المهنة الكثير من روادها ممن آثروا الخروج من المشهد، إما خوفا أو بحثا عن مصدر رزق أكثر آدمية. وإذا كان الإعلان الذي أقرّته منظمة اليونسكو قد أقر أنه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا بضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية، وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقًا سريعًا ودقيقًا، فإن الوضع في أرض الكنانة أبعد ما يكون عن ذلك.
وإذا كانت منظمة “مراسلون بلا حدود” عنونت تقرير العام قبل الماضي بـ “كراهية الصحافة تُهدِّد الديمقراطيات” مستخدمة ولأول مرة مصطلح “رهاب الإعلام”، فإنها في تقرير 2019م” أكّدت على ما ذهبت إليه سابقا؛ إذ عنونت تقريرها بـ “آلة الخوف تعمل بأقصى طاقتها” ليبقى السؤال الأكثر جدلا على الساحة: لماذا يخاف الديكتاتور من الصحافة؟
* الشاويش رشوان يتواطأ مع النظام ضد الصحفيين المعتقلين؟
تتباين رؤية الصحفيين المصريين بشأن الحرية الممنوحة لهم في ممارسة عملهم الصحفي وتعرضهم للاعتقال بسبب تغطية الأحداث والفعاليات المختلفة منذ انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي في الثلاثين من يونيو 2013 وما تبعه من تداعيات.
وبينما يرى رافضو الانقلاب بعد مرور 8 أعوام أن الصحافة لم تشهد أعواما عجافا شديدة القحط والدم مثل هذه الأعوام الثمانية الماضية، حيث جرى التوسع في القمع والاعتقال والقتل والحبس للصحفيين، يبرر مؤيدو الانقلاب ذلك بأنه نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر ومتطلبات الأمن القومي للبلاد.
وطالب «المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير» سلطات الانقلاب بإطلاق سراح 48 صحفيا وإعلاميا معتقلا في السجون، بعضهم صدرت ضده أحكام من محاكم عسكرية أو مدنية، وأغلبهم يقبعون في الاحتجاز دون أي أحكام قضائية.
وقال المرصد في بيان سابق، إنه تمكن من توثيق 48 حالة احتجاز حتى الآن بشكل مبدئي، بما يدحض الشائعات بأن عدد الصحفيين والإعلاميين المعتقلين هم 17 فقط. وأشار المرصد إلى أن بعض الصحفيين المعتقلين يعانون من أمراض تحتاج إلى رعاية صحية، كما أنهم يعيشون في ظروف غير آدمية، وقد تم احتجازهم جميعا بسبب عملهم المهني وكوسيلة للضغط عليهم لتخفيف انتقاداتهم لسلطة الانقلاب.
مصر المقموعة
مصر بعد الانقلاب هي تلك التي تقرأ في صحفها خبرا يتحدث فيه نقيب الصحفيين عن أن عام حكم الرئيس محمد مرسي هو «الأسود» على الصحافة، في الوقت الذي تقرأ فيه خبرا مقابلا يتحدث عن اعتقال صحفي أو قتله دون أن يحرك أحد ساكنا!.
ضياء رشوان.. نقيب الصحفيين، وأحد مؤيدي انقلاب الثالث من يوليو، وعضو لجنة الـ 50 التي تم تشكيلها لتعديل الدستور، ما يزال يتعامل مع انتهاكات سلطات الانقلاب ضد الصحفيين على طريقة “اعمل نفسك ميت”، بل والأدهى من ذلك وصل به الأمر لتكذيب هذه الانتهاكات، أو الحديث عنها باعتبارها أمرا طبيعيا لأن هؤلاء الصحفيين ارتكبوا أمورا “زعّلت” الجيش منهم!.
من جهته، يقول الكاتب الصحفي محمد فخري، في تدوينة رصدتها “الحرية والعدالة” :”لا يظهر وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي إلا وينفعل بعد توجيه أسئلة محرجة عن أوضاع الصحفيين، ألا يجب أن تستغل النقابة حالة الزخم والسخط الدولية ضد ما يحدث للصحفيين المعتقلين في مصر وتقدم للسلطة اقتراحا لرفع الحرج وتسوية هذا الملف”. مضيفا: «السيد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ألا يوجد إرادة أو وسيلة للخروج من قمقم السلطة ولو لأيام تقترح فيها المبادرات وتبدأ فيها أية مفاوضات”؟
ويقول الكاتب الصحفي أشرف خليل، في منشور على موقع فيسبوك: ” يكاد الأسبوع الرابع ينتهى والكاتب الصحفي عامر عبد المنعم فى محبسه على ذمة قضية نشر تعتمد على اتهامات مرسلة تم التقاطها من أوراقه المبعثرة التي استولت عليها أجهزة الأمن لحظة القبض عليه، دون أن يسمح له بالدفاع ضد هذه الاتهامات من واقع ما يملكه من مستندات ومصادر رسمية محلية ودولية…”.
وتابع خليل :”وحتى اللحظة لم يسمح لعامر بلقاء محاميه الخاص الذى تقدم بطلب رسمى للجهات المختصة، لكن طلبه لم يبت فيه بعد، فيما يتعلق بوضع عامر فإن إدارة سجن “ليمان طرة” تلعب معه لعبة الاختيار المر، وتنقله من حالة النقيض إلى النقيض؛ فبينما عاني خلال أيامه الأولى من احتجازه وحيدا دون السماح له بالتريض، قامت الإدارة بنقله إلى عنبر آخر مساحته ٥٠ مترا ويضم ٣٩ نزيلا آخر، بعضهم ممن يدخنون بشراهة؛ وهو ما يعنى ان المكان تحول إلى سحابة من الدخان الكثيف يتأثر فيها غير المدخن صحيا بدرجة أكبر”. مضيفاً: “وقد بدا عامر بالفعل متأثرا جدا نفسيا وجسديا من جراء هذه الأجواء غير الصحية؛ حيث طالب أسرته بإحضار مضادات حيوية وأدوية حساسية للصدر ومسكن للألم أو حتى قرنقل يضع بين أسنانه لامتصاص الألم الذى ينتابه بسبب فقدانه حشو الضرس“.
وقال خليل موجها خطابه إلى أجهزة الأمن: “لا نطالب إدارة السجن لا سمح الله بمعاملته بنفس درجة معاملة السوبر بشوات من آل مبارك وحاشيتهم عندما وضعتهم فى مبني خاص بهم يتسع لأكثر من ٣ آلاف سجين ليمارسون هواياتهم فى لعب الكرة أو البلياردو؛ فنحن حتى لا نعرف قوانين هذه اللعبة أو التريض ودخول الجيم والجاكوزي، فقط نأمل فى معاملة تحفظ حياته وتحترم آدميته وتوفر له الحد الأدنى من الوضع الإنسانى الذى يناسب وضعه الصحي وطبيعة القضية التي هو على ذمتها”. وختم بالقول: “وأخيرا، بخصوص جهود نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها عامر، فإننا لا نسمع جعجعة ولا طحنا، وكلما سألنا عن جهود تحسين المعاملة أو محاولات الإفراج الصحي عن عامر كونه مريض سكر يعانى العديد من المشاكل الصحية، لا نتلقى سوي إجابات مبهمة لا تحمل أي معلومة، وهي غالبا مسكنات لا تسمن ولا تغني من جوع.. رحم الله أياما كانت النقابة قلعة للحريات تنتفض بكل أدواتها ذودا عن حرية الصحفيين حيث كانت التحركات تتم على أعلى المستويات فى مخاطبة جهات أقل درجاتها وزير الداخلية، وكانت الوفود النقابية الرسمية بقيادة السكرتير العام لا تنقطع أسبوعيا عن زيارة الزميل معلنة دعمه وتلبية احتياجاته الأساسية دون جهد أو عناء من أسرته، فضلا عن بيانات لجنة الحريات التى كانت فى حالة انعقاد دائم لحين الإفراج عن الزملاء“.
وقال خليل :”الآن الصورة محزنة مخجلة مؤسفة؛ تؤكد أننا نعود إلى الخلف عشرات السنين، فاللهم غوثك ورحمتك فلا ملجأ لنا سواك وعلمك بحالنا يغنيك عن سؤالنا يا كريم“.
إخفاء حسين كريّم
وتواصل مليشيات الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى للصحفى حسين كريّم، عضو نقابة الصحفيين، فى ظل تصاعد تخوف أسرته على صحته منذ اعتقاله بتاريخ 18 نوفمبر 2020م، من وسط أولاده بمنزله والاستيلاء علي أجهزة اللاب توب الخاصة به وبأولاده، و كذلك تليفونه المحمول، واقتياده لجهة مجهولة حتى اليوم؛ حيث تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجوده فى حوزتهم، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق منذ اختطافه قبل 50 يوما.
وذكرت أسرته فى شكواها التى وثقتها “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” مؤخرا أنهم تقدموا بشكوى إلي نقابة الصحفيين بينهم النقيب ورئيس لجنة الحريات بالنقابة بتاريخ 21 نوفمبر 2020م، ولم تتحرك النقابة حتى الآن، فضلا عن تقديم بلاغ آخر للنائب العام. وأوضحت أسرة “كريم” أنه يعاني من آلام في الظهر، وإخفاؤه في هذه الظروف الصحية يعد خطرا على صحته، وذلك لحاجته إلى رعاية خاصة.
من جهته، حمل نقيب الصحفيين ضياء رشوان، المؤيد للانقلاب العسكري، الصحفيين مسئولية القبض عليهم من قبل قوات أمن الانقلاب بسبب ممارستهم عملهم. ورد رشوان على سؤال حول اعتقال الصحفيين بسبب ممارسة عملهم، قائلا: ” إن لكل مهنة تعريفا، فالمهندس شهادته معروفة ونقابته معروفة، والصحفي معروف نقابته ايه؟ ومش معروف مهنته ايه؟”، إن القانون يُعطي الحق للنقابة لحبس أي شخص غير نقابي لأنه منتحل صفة “صحفي”. وأضاف رشوان في دفاعه عن جرائم السلطة وتبرير انتهاكاتها :”هناك العديد من الشباب الصغير غير النقابي، والقانون يُلزم النقابة بحبس من ينتحل الصفة سنة لمن ليس عضوا فيها”. من جانبها، قالت إحدى الحضور، مستنكرة موقف رشوان ضد الصحفيين وكذلك معاقبتهم لأن مؤسساتهم تحرمهم من حقهم فى الحصول على كارنيه النقابة، و أضافت: “عايزينا نستنى نموت زى ميادة أشرف عشان ناخد عضوية شرفية”، ورد نقيب الصحفيين الانقلابيين: “مش هاديهالك“.
أموال الإمارات!
عام واحد فقط حكم فيه الرئيس الشهيد رآه رشوان (أسود) على الصحافة، لكنه لم ير قرار الرئيس الشهيد مرسي بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، بل كذلك لم ير الانتهاكات ضد الصحفيين منذ الانقلاب وحتى الآن، وكأن هناك خطة ممنهجة تتعمد التضييق على الصحفيين وحصارهم.
ومن ملاحقات لصحفيين واعتقال وقتل، لحملات مداهمات على مكاتب صحفية، تعددت انتهاكات سلطات الانقلاب ضد الصحفيين، الأمر الذي دفع “لجنة حماية الصحفيين” في نيويورك إلى إصدار تقرير تضمن عرضاً للانتهاكات ضد الإعلاميين بمصر، مطالبة سلطات الانقلاب بوقف حملتها ضد الصحفيين المحليين والدوليين للتغطية على الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وتجاهلت نقابة الصحفيين بشكل رسمي، اتخاذ موقف واضح ضد اتفاقات التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، ولم يصدر عن النقابة أي بيان رسمي بشأن ذلك، رغم كونها أول نقابة مصرية يتّخذ مجلسها قرارا بحظر التطبيع النقابي مع الكيان الصهيوني منذ العام 1980م.
وفشل نقابيون مصريون، في جمع ألف توقيع لإعلان رفض التطبيع، إذ لم يتجاوز عدد الموقعين حاجز 600 شخص من أصل أكثر من 12 ألف صحفي. ويعود هذا التراجع، إلى عضوية نقيب الصحفيين “ضياء رشوان” في “نادي دبي للصحافة”، وخوفه على المقابل الشهري الذي يتقاضاه من الإماراتيين، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
ويتخوف غالبية العاملين مع الصحف والمواقع الإماراتية، ولها مكاتب في القاهرة، من التوقيع على بيان مناهضة التطبيع، خشية فقد مصدر رزقهم، والإطاحة بهم. ولم يقتصر الأمر على الصحفيين فقط، بل طال الصمت، المثقفين المصريين، خشية عدم نشر كتبهم في المعارض الخليجية، وحرمانهم من الجوائز السخية التي تمنح سنويا!
* بعد تصفية شركة الحديد والصلب “شركة مصر للألومنيوم” على الطريق والعمال يضربون
في الوقت الذي لا يزال فيه الشعب المصري مصدوما من إعلان حكومة الانقلاب اغتيال شركة “مصر للحديد والصلب” عملاق صناعة الحديد في مصر والشرق الأوسط والتي تأسست في منتصف القرن الماضي، وكان لها دور بارز في مد “السد العالي” بقمرات الحديد ومعظم ما يحتاج إليه المشروع من الحديد الصلب، يتجه نظام الانقلاب العسكري نحو تصفية عملاق صناعة الألومنيوم في مصر والشرق الأوسط كله، وهو شركة “مصر للألومنيوم” بنجع حمادي.
وبعد يومين من الاعتصام احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم من اﻷرباح السنوية، أعلن عمال شركة مصر للألمونيوم، في نجع حمادي بمحافظة قنا، الإضراب الكامل عن العمل، فيما قال عمال مشاركون في الإضراب إن الأمن الوطني احتجز ثلاثة من أعضاء اللجنة النقابية فجر الاثنين 9 يناير 2021م لعدة ساعات قبل أن يطلق سراحهم لاحقا، في محاولة لإنهاء الاعتصام. وبحسب العمال، التقى أعضاء من اللجنة، الثلاثاء 10 يناير، بمحافظ قنا، وهو اللقاء الذي لم يسفر عن حل، أمام تمسك المحافظ بوجهة نظر قطاع اﻷعمال العام في عدم استحقاق العمال للأرباح السنوية بسبب تحقيق الشركة خسائر في العام المالي الماضي.
كانت اللجنة النقابية قد أرسلت، قبل أيام، مذكرة، إلى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تمتلك ما يقرب من 90% من أسهم «مصر للألمونيوم»، قالت فيها إن خسائر الشركة ليست بسبب تقصير العمال، وإنما تعود لتداعيات تفشي فيروس كورونا، التي أدت إلى «تأجيل شحن كميات كبيرة من عقود التصدير خلال مارس، بناء على طلب العملاء، نظرا لتعطيل الموانئ وتقليل الأعمال بها، وإغلاق المصانع والتوقف الذي أصاب أغلب الدول الأوروبية، وانخفاض الطلب بالسوق المحلي، ما أدى إلى تقليص التدفقات النقدية بسبب انخفاض قيمة العائد من المبيعات نتيجة الانخفاض الكبير في مستوى الأسعار في البورصة [بورصة المعادن العالمية في لندن».
ورغم ما قالته في المذكرة، تبدي اللجنة رفضا لاحتجاجات العمال المتواصلة منذ أيام، وتدعو لانتظار نتيجة المفاوضات الجارية حاليا بين رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية، خالد الفقي، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، وهو الرأي الذي يؤيده سيد حامد، رئيس نقابة العاملين في الصناعات المعدنية في قنا.
في ذات السياق، قال المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم صرف 21 شهرا للعاملين بشركة مصر للألومنيوم بقيمة 126.1 مليون جنيه عن العام المالي الماضي رغم الخسائر. وأوضح بيان للوزارة الأربعاء 13 يناير 2021م أن هذه القيمة تحملتها شركة مصر للألومنيوم كاملة (12 شهرا لدعم تطوير مؤقت بقيمة 69.1 مليون جنيه بالإضافة إلى 9 شهور حوافز جهود بقيمة 57.1 مليون جنيه) وذلك بخلاف مرتبات العاملين.
وقال البيان إنه على الرغم من صرف تلك المكافآت إلا أن العاملين اعتصموا داخل الشركة وأوقفوا الإنتاج، وفي حال استمرار توقف خطوط الإنتاج فإن ذلك سيؤدى إلى استمرار الخسائر وعدم قدرة الشركة على صرف أي منح أو مكافآت للعاملين، وقد يصل الأمر فى النهاية إلى عدم قدرة الشركة على توفير المرتبات الشهرية وكذا الوفاء بالتزاماتها.
وقال رئيس القابضة إن شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي تعد إحدى أكبر الشركات فى محفظة الشركة القابضة، ويبلغ رأس مالها 1.6 مليار جنيه، وحققت الشركة نجاحات متكررة فهى واحدة من أكثر شركات قطاع الأعمال العام ربحا وكذلك أحد أكبر الشركات من حيث التصدير.
وأكد أن شركة مصر للألومنيوم فى العام المالي الأخير، حققت مجمل خسائر قدرها 2.1 مليار جنيه من النشاط الجارى وصافى خسائر قدرها 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020 (أي ما يزيد عن رأس المال المدفوع) مقارن بأرباح قدرها 571 مليون جنيه عن العام المالى السابق 2018 /2019.
وأشار إلى أن أسباب الخسائر ترجع إلى انهيار أسعار معدن الألومنيوم فى أسواق وبورصات المعادن العالمية مما أدى إلى نقص إيرادات الشركة بمبلغ 2.4 مليار جنيه عن العام المالى السابق، علما بأن أسعار المعادن تتغير صعودا وهبوطا طبقا لدورتها في الأسواق العالمية وزادت عليها ما ترتب من أثار جائحة كورونا في الأسواق العالمية، ومن أسباب تحقيق الخسائر أيضا ارتفاع تكلفة الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم نتيجة ارتفاع سعر توريد الطاقة الكهربائية مقارنة بمثيلاتها في المصاهر العالمية مما زاد التكلفة بمقدار 338 مليون جنيه عن العام المالي السابق.
تعديلات قانون قطاع الأعمال
ويعزز هذا السيناريو التعديلات التي أجراها نظام الانقلاب قبل شهور على قانون قطاع الأعمال العام، واللائحة الموحدة، وهي التعديلات التي أدت إلى احتجاجات عمالية واسعة جرى إجهاضها عبر عصا الأمن الغليظة واعتقال عشرات العمال. ومن ضمن البنود الجديدة التي أقرها تعديل القانون تصفية الشركات المالكة لخطوط نقل العاملين أسطول النقل خلال عامين، ما يتسبب في تشريد مئات السائقين والعاملين، إضافة إلى منح العضو المنتدب سلطة الفصل لأسباب معظمها وهمية، إلى جانب منح مجلس الإدارة الحق في تسريح العاملين للضرورة الاقتصادية (من دون تحديدها). ونصت المادة 77 من القانون على منح العامل إجازة من دون أجر لمدة 6 أشهر عند استنفاد الإجازات المرضية، وعدم تحديد مصيره عقب انتهاء المدة، ما يفتح الباب للفصل التعسفي وفقا لأحكام القانون.
كما يستهدف التعديل تخفيض الأجور والحوافز بنسبة تصل إلى 60%، بسبب مزاعم وزير قطاع الأعمال بشأن تعويض الخسارة، وفقا للحركة. واشتمل تعديل القانون على نص يسمح بتوزيع نسبة 4% من أرباح الشركة القابضة على الوظائف القيادية، التي تنحصر بطبيعة الحال في عدد محدود للغاية من الأشخاص، في مقابل توزيع نسبة 8% فقط من الأرباح على إجمالي العاملين في الشركة الذين يقدرون بالآلاف.
وبحسب مراقبين فإن نفس السيناريو الذي جرى مع عملاق الحديد والصلب شركة “مصر للحديد والصلب” التي جرى إعلان تصفيتها مؤخرا يتكرر مع عملاق الألومنيوم؛ الأمر الذي يؤكد أن نظام الانقلاب يستغل تداعيات تفشي جائحة كورونا من أجل خصخصة ما تبقى من شركات القطاع العام العملاقة لحساب مافيا وحيتان القطاع الخاص المقربين من المؤسسة العسكرية التي باتت تحتكر معظم النشاط الاقتصادي المصري.
*بعد تكذيب الحكومة له.. وفاة صاحب فيديو “إلحقينا يا وزيرة.. الأكسجين نقص”
غيب الموت بفيروس “كورونا”، مواطنا، استغاث قبل أيام من نقص الأكسجين، في مستشفى الصدر بمركز دمنهور، بمحافظة البحيرة.
ونعى مصريون عبر مواقع التواصل، المعلم “محمد القصاص”، صاحب الفيديو الشهير “انجدينا يا سيادة الوزيرة الأكسجين نقص علينا”، والذي قام بنشره في بث مباشر عبر “فيسبوك“.
وتوفي المدرس الشاب لاحقا، داخل مستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحي، والذى تم نقله إليه من مستشفى صدر دمنهور، وفق وسائل إعلام محلية.
وقال “القصاص” في مقطع الفيديو الذي بثه قبل موته: “الأكسجين نقص علينا، الأكسجين يا ناس، الناس كلها بتصرخ، يا ناس يا ناس.. يا سيادة الوزيرة.. يا وكيل وزارة الصحة.. انجدينا يا سيادة الوزيرة“.
*منظمة الصحة العالمية تشكك في أرقام إصابات كورونا بمصر
شككت مديرة إدارة البرامج في المكتب الإقليمي للشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، رنا الحجة في البيانات التي تعلنها وزارة الصحة المصرية بشأن أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا تحتاج للمراجعة.
وقالت إن البيانات التي تصدر من مصر بشأن كورونا، يلزم مراجعتها، لأن هذا كله يعتمد على نسبة الفحوصات التي تتم في البلد، وهناك مؤشرات أخرى تدل مثل نسبة الوفيات، ووزارة الصحة أعلنت أنه لا يتم فحص جميع المرضى.
وأضافت: “البيانات الصحيحة، يجب أن تتضمن طريقة وكمية الفحوصات التي تتم، وما إذا كانت من كل المعامل أم التابعة لوزارة الصحة فقط، وهناك عدة أسئلة تحتاج للمراجعة بالنسبة للموضوع”.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، 996 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة.
وقال “خالد مجاهد”، المتحدث باسم الوزارة، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء هو 152 ألف و 719 حالة، و8362 حالة وفاة.
*السيسي لا يجد مخرجاً من الورطة بعد اعترافه بفشل مفاوضات سد النهضة
مع اعتراف مصر والسودان وإثيوبيا التي تشارك في مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا بفشل المفاوضات في التوصل إلى حل يرضى كافة الأطراف فيما يتعلق بإدارة السد وتشغيله.. يثور التساؤل بين المصريين عن الاعتراف بفشل المفاوضات، وهل سيلجأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى القوة وتوجيه ضربة عسكرية للسد قبل فوات الأون؟ أم أنه سيواصل إضاعة حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل ويتجاهل حماية الأمن القومي خاصة بعد توقعيه على اتفاق المبادئ عام 2015 فى الخرطوم والذى منح إثيوبيا الحق القانوني في بناء السد والحصول على تمويل دولى؟
كانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب اعترفت بأن اجتماع وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، الذي تم عبر الإنترنت للمرة الثانية خلال أسبوع، أخفق في إيجاد أرضية مشتركة لمزيد من التقدم بسبب الخلافات حول كيفية استئناف المحادثات والجوانب الإجرائية المتعلقة بعملية التفاوض.
موقف السودان
من جانبه أعلن عمر قمر الدين، وزير الخارجية السوداني، عن تقديم بلاده اشتراطات للاتحاد الإفريقي للعودة إلى مفاوضات “ذات جدوى” في ملف سد النهضة، ملوحا بأن الخرطوم لديها خيارات أخرى. وقال قمر الدين فى تصريحات صحفية، إن بلاده قدمت اشتراطات لجنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي للعودة إلى مفاوضات ذات جدوى بشأن السد.
وأضاف أن السودان سيكون في عمل دؤوب لإيضاح رؤيته، معربا عن أمله في أن تكون الدورة الجديدة للاتحاد في فبراير المقبل جولة أخرى لتحقيق ما يصبو إليه، وإلا ستكون له خيارات فيما يلي هذا الملف. وأوضح قمر الدين أن المفاوضات خلال الفترة الماضية لم تكن ذات جدوى لأنها تركزت بين الدول الثلاث مباشرة، والتي تباعدت مواقفها منذ البداية، مؤكدا تمسكه بلعب خبراء الاتحاد دورا أكبر لتذليل عملية التفاوض. وأشار إلى احتجاج السودان للاتحاد الأفريقي وإثيوبيا على عزم أديس أبابا مواصلة عملية ملء السد للعام الثاني في يوليو المقبل بدون اتفاق، واصفا ما يتم بأنه خرق للقانون الدولي.
سد جديد
فى المقابل واصلت إثيوبيا تحديها، وأعلنت عن إنشاء سد جديد على أحد روافد النيل الأزرق، المورد الرئيس لنهر النيل. وقام وزير الري والطاقة الإثيوبي سلشي بقلي، ورئيس إقليم أمهرة، بوضع حجر الأساس لسد “ياجِما ماتشاتشا“، وتبلغ الطاقة التخزينية للسد الجديد 55 مليون متر مكعب، ومن المتوقع اكتمال بنائه في غضون 3 سنوات بتكلفة مالية تقدر بنحو 125 مليون دولار. وقالت إثيوبيا، إن بناء السد الجديد، سيمكنها من تطوير 70 كيلومترا مربعا من الأراضي، وإفادة أكثر من 28 ألف أسرة، مؤكدة أن بناء السدود حق طبيعي لها فى رسالة تحد موجهة لدولتى المصب مصر والسودان.
نحو التحكيم الدولي
من جانبه علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على فشل المفاوضات، وقال: “كان يجب على السودان التمسك بأن تكون شريكة مع مصر في صنع قرارات التشغيل خلال مفاوضات سد النهضة وفق البند الخامس من إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، والذي ينص على «التعاون في الملء الأول وإدارة السد» وليس مستقبلا للبيانات، مشيرًا إلى أن فشل المفاوضات كان أمرًا متوقعًا”. وقال «شراقى»، فى تصريحات صحفية، إن السودان طالب في الشهور الماضية بضرورة تبادل معلومات تشغيل السد لضمان سلامة “سد الروصيرص”، فاستجابت إثيوبيا بالتأكيد على أنها تبحث عن آلية فعالة لتنفيذ هذا المطلب المتواضع على مائدة المفاوضات.
وطالب مصر والسودان بالاكتفاء بـ 7 أشهر مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، والتقدم بمذكرة مشتركة للاتحاد الإفريقي تتضمن الانتهاكات الإثيوبية لهذه الجولات التفاوضية، ومنها اتخاذ قرارات منفردة وفرض سياسة الأمر الواقع بتخزين 5 مليارات متر مكعب في يوليو الماضي، والإعلان عن تخزين 13 مليار متر مكعب أخرى بنفس الطريقة في يوليو المقبل، بالإضافة إلى المطالبة بعدم تعلية الممر الأوسط للسد والذي يعد الخطوة الأولى في التخزين حتى الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف.
وشدد «شراقى» على ضرورة توحيد الرؤية المصرية- السودانية للتوجه إلى مجلس الأمن ومطالبة إثيوبيا بعدم اتخاذ أي تدابير من شأنها تعلية الممر الأوسط والتخزين للمرة الثانية، حتى الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل. وحول مرحلة ما ابعد فشل المفاوضات، توقع عدة سيناريوهات :
• أولا: دعوة رئيس الاتحاد إلى عقد قمة مصغرة لإنقاذ المفاوضات نهاية هذا الأسبوع.
• ثانيا: تلقي التقارير من وزيرة خارجية جنوب افريقيا والدول الثلاثة، واستهلاك الوقت حتى تسليم رئاسة الاتحاد إلى الكونغو الديمقراطية بداية فبراير.
• ثالثا: كتابة تقرير عن سير المفاوضات وفشلها وتقديمه إلى مجلس الأمن لممارسة مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم.
ضرر بالغ
واتهم الدكتور نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إثيوبيا بمحاولة إثارة الوقيعة بين مصر والسودان في مفاوضات سد النهضة ، مؤكدا أن القاهرة والخرطوم تتعرضان لضرر بالغ من بناء السد. وأضاف علام، فى تصريحات صحفية، أن مصر والسودان يتقاسمان الأضرار الناجمة عن سد النهضة، مشيرًا إلى أن الملء الثاني لسد النهضة في حال وجود فيضان عال قد يتسبب في تدمير سد “الروصيرص” على النيل الأزرق وإغراق السودان.
وقالت الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة الشئون الإفريقية والإثيوبية، إن دور جنوب إفريقيا في ملف سد النهضة كان صادما معربة عن تطلعها لدور قوي وجيد من الكونغو التي ستتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي فبراير المقبل وهي دولة قوية لن تخضع لضغوط من جنوب إفريقيا ولديها القدرة على حل أزمة سد النهضة. وحذرت هبة البشبيشي فى تصريحات صحفية، من أن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، يستخدم الصراعات الداخلية ومفاوضات سد النهضة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية معتمدا على أسلوب المراوغة.
كارثة كبرى
وأرجع هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والخبير بالشؤون الأفريقية، عدم حدوث أي تطور في المفاوضات إلى أن خبراء الاتحاد الإفريقي، ليسوا من ذوي التخصصات الرفيعة الفنية ذات الصلة بالسدود. وقال رسلان في تصريحات صحفية، إن موقف إثيوبيا المتعنت والملء الأحادي في يوليو المقبل، يعد كارثة كبرى.
وحول دور الاتحاد الإفريقي في حل الأزمة تحت رئاسة الكونغو خلال الفترة المقبلة، أكد أن الاتحاد الإفريقي غير مؤهل لذلك؛ مشيرا إلى أن دعوة إثيوبيا لإيجاد حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية كانت تهدف بالأساس إلى تعطيل المفاوضات وسحب الملف من مجلس الأمن، لأن الاتحاد الإفريقي لا يملك “عصا ولا جزرة ولا خبرة. وتوقع رسلان أن يتم إعطاء الكونغو فرصة لإيجاد حل بعد توليها رئاسة الاتحاد، متسائلا: “هل ستنجح الكونغو في إقناع الإثيوبيين بتغيير موقفهم؟“.
*السيسي رفض تطوير قطارات الغلابة بـ10 مليار وينشئ قطار للأغنياء بـ360 مليار!!
احتفت وسائل الإعلام التابعة للانقلاب، اليوم الخميس، بتدشين ما يعرف بمشروع أول قطار سريع في مصر، يربط بين منتجعات ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مرورًا بعاصمة السيسي الإدارية الجديدة.
والمشروع المزعم إنشاؤه وستقوم عليه شركة سمينز الألمانية، سيتكلف 360 مليار جنيه، ما يوزاي 20 مليار دولار أمريكي، من أموال الشعب المصري.
ولا يخدم القطار الجديد ملايين المصريين القاطنين في الدلتا والصعيد ومدن القناة، وإنما تم تدشينه ليربط بين الكمبوندات والمنتجعات السياحية الفارهة التي لا يرتادها سوى الأغنياء فقط.
ويبدأ خط القطار السريع من منتجع العين السخنة على ساحل البحر الأحمر مرورًا بالعاصمة الإدارية، وعدد آخر من المدن الجديدة وهي : (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان )، وينتهي في مدينة العلمين
كان رئيس سلطات الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، قد كال المديح لشركة سيمنز على موافقتها على إنشاء القطار، التي سبق وأن اشترى منها محطات كهرباء بـ 8 مليارات دولار، مقابل أن تضغط الشركة على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لتقوم باستقباله.
وقال السيسي: “أقدر السعر اللي قدمته شركة سيمنز لتاني مرة، ومن قبل قدمت سعرًا عظيمًا وخدمة عظيمة لمصر، في مشروع المحطات الكهربائية بتاع سيمنز، والنهاردة تكرر نفس الأسلوب معانا بنفس العطاء ونفس الهدية بشكرها وبقولها نثق فيكم ونعتمد عليكم!!”، وتابع: “مرة تانية بوجه الشكر إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على دعمها لمصر“.
*عمال الحديد والصلب يتظاهرون احتجاجا على قرار التصفية
نظم العشرات من العمال بشركة الحديد والصلب، أمس، وقفة احتجاجية داخل الشركة، رفضا لقرار الجمعية العمومية غير العادية بتصفية وتقسيم الشركة، وطلبت النقابة من العمال التمهل في التصعيد لحين التفاوض مع الحكومة فيما يخص قرار التصفية وحقوق العمال.
وتوقعت شركة الحديد والصلب الانتهاء من أعمال تصفيتها خلال عام ونصف العام إلى عامين من تاريخ التأشير بالتصفية، وأوضحت، في بيان للبورصة المصرية، عدم وجود نية لدى المساهم الرئيسي بتقديم عرض شراء إجباري أو شطب أسهم الشركة اختيارياً من جداول القيد.
ورجحت “الحديد والصلب” التأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة خلال أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة ـ المتخصصة في المناجم والمحاجر، متوقعة الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار أسهم الشركة المنقسمة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع من اليوم التالي للموافقة على الانقسام.
وتوقعت الانتهاء من الجدول الزمني المتوقع للتقدم للبورصة بطلب قيد أسهم الشركة المنقسمة، والبدء في تداول أسهم الشركة، وبدء تداول أسهم الشركة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة المنقسمة، لافتة إلى أن التوقيتات الزمنية المعلنة تقريبية قابلة للزيادة أو النقصان، حسب الأحوال ومتطلبات الجهات الإدارية المعنية.
واقتربت خسائر سهم الشركة من تحقيق 10% عند 3.36 جنيهات، بعد إعادة السهم للتداول، حيث أوقفت البورصة التعاملات عليه في بداية تعاملات جلسة اليوم لمدة 10 دقائق، بسبب تراجع السعر بنسبة 5%، على خلفية قرار تصفية الشركة.
وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، اعتراضها واستنكارها لقرار الجمعية العمومية للشركة بالتصفية، معتبرة أن القرار يأتي “في الوقت الذي تحقق فيه الشركة أعلى معدل بيع عن سنة 2020 في شهري نوفمبر وديسمبر”.
كما أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية رفض قرار تصفية مصانع الحديد والصلب، ووصفته بالقرار الصادم، وأكدت أن شركة الحديد والصلب رمز وطني له مكانته في وجدان الشعب المصري، قائلة: “معاً لإنقاذ شركة الحديد والصلب المصرية”.
استيقظ العمال، صباح الثلاثاء، على خبر “كارثي” بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية صاحبة الـ70 عاما من العمل والإنتاج، قرار يحمل معه نهاية حلم بوجود شركة وطنية تقدم صناعات ثقيلة، ولكن جاء القرار قاتلا لهذا الحلم.
وخلال الساعات القليلة الماضية عقب القرار، انطلقت العديد من المبادرات المجتمعية والعمالية لحل الأزمة ومحاولة إصلاح ما أفسده قرار التصفية، سواء بسلك المسار القانوني ضد القرار أو بشراء أسهم الشركة وإعادتها للعمل، ما استقبله الناس بدعم وتأييد.
ويصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين إلى 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.
*شقيقة سعاد حسني تعلق على وفاة صفوت الشريف الذي اتهمته “بقتل السندريلا“
علقت جانجاه عبد المنعم شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني على وفاة وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف، الذي سبق واتهمته “بقتل السندريلا“.
وقالت معلقة على وفاة صفوت الشريف: “ربنا موّته بأقل مخلوقاته، كل هذا الجبروت مات بأقل مخلوقات المولى عز وجل، سبحانك يا رب، أنت سبحانك المنتقم الجبار“.
وفي ديسمبر 2016 اتهمت جانجاه عبد المنعم صفوت الشريف بقتل أختها، وذلك لدى استضافتها في برنامج العاشرة مساء على قناة “دريم“.
وفي 21 يونيو 2001، توفيت السندريلا إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبنى ستيوارت تاور بالعاصمة البريطانية لندن، وأثارت حادثة وفاتها جدلا لم يهدأ حتى الآن، حيث هناك شكوك في قتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة البريطانية.
وأعلن فجر اليوم وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام المصري الأسبق رئيس مجلس الشورى السابق عن 87 عاما.
*آخرهم صفوت الشريف..مشاهير غيبتهم كورونا عن الحياة
أصاب فيروس كورونا المستجد العديد من المشاهير من رجال الفن والسياسة، منهم من تعافى منها بعد رحلة معاناة مع المرض، ومنهم من لايزال يقاوم الفيروس في جسده، وآخرون فارقوا الحياة، وآخرهم صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق إبان عصر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وسبقه الكاتب والسيناريست وحيد حامد، والفنان هادي الجيار، وغيرهم.
وفي المقابل هناك من تعافى من فيروس كورونا، أبرزهم يسرا، وإيناس الدغيدي، وأمير كرارة، وشريف رمزي، والإعلامية نجوي إبراهيم، فيما لايزال يقاوم المرض آخرون أبرزهم المنتج الفني أحمد السبكي، الذي أعلن إصابته أمس بفيروس كورونا المستجد.
صفوت الشريف
وعشية 13 يناير 2021 توفي صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى السابق، عن عمر يناهز 87 عاما، قد ترددت أن الوفاة نتيجة تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، غير أن نجله قد أرجع الوفاة إلى مرض والده بسرطان الدم منذ 6 سنوات.
وولد صفوت الشريف فى 19 ديسمبر 1933 بالغربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وتدرج في فترات حكم الرؤساء السابقين جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك في مناصب كثيرة بدءا من ضابط مغمور بالجيش، وصولا لرئاسة مجلس الشورى, ثاني أكبر مؤسسة تشريعية.
وكان الشريف عضوا مؤسسا بالحزب الوطني في عام 1966، وتقلد عددا من المناصب داخل الحزب، أبرزها الأمين العام لمدة قاربت الـ10 سنوات وتولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات فى عهد السادات بعد أن انضم لها سنة 1975.
كما كان أحد ضباط المخابرات المصرية في فترة الستينات من القرن الماضي حتى محاكمته من قبل محكمة الثورة المصرية عام 1968 في قضية انحراف المخابرات في عهد صلاح نصر وبعض من أفراد الجهاز.
وبعد ثورة مبارك والإطاحة بمبارك، قرر رئيس جهاز الكسب غير المشروع في 11 أبريل 2011 حبس الشريف 15 يوما بعد التحقيق معه بتهم منها استغلال النفوذ للإثراء, والتربح غير المشروع.
قررت النيابة العامة اليوم التالي حبس الشريف 15 يوما أخرى بعد أن وجهت إليه تهم قتل المتظاهرين بميدان التحرير, والشروع في قتل آخرين يومي 2 و3 فبراير 2011، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم, والاعتداء على حريتهم الشخصية, والإضرار بالأمن والسلم العامين.
وخرج الشريف في فبراير 2013، من السجن بعد تبرئته في قضية قتل المتظاهرين التي عرفت إعلاميا بـ”موقعة الجمل” ونفاد مدة الحبس الاحتياطي في قضايا أخرى.
وفي سبتمبر الماضي قضت محكمة النقض في حكم بات بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
هادي الجيار
وتوفى الفنان هادى الجيار، السبت الماضي 9 يناير 2021، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، وذلك عن عمر ناهز 71 عاما.
وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.
يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار كان قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل “الاختيار”، بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.
وأعلن الجيار قبل أيام عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” إصابته بالفيروس، لكن حالته الصحية تدهورت سريعا مما استلزم دخوله إلى المستشفى.
وفاة هادي الجيار هي الثالثة في الوسط الفني، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بعد الفنانة رجاء الجداوي والفنان فايق عزب
فايق عزب
ورحل الممثل فايق عزب عن عالمنا، عن عمر يناهز الـ77، في 19 نوفمبر 2020، بعد صراع مع كورونا والمرض النادر “مارسا”، وحرص عدد من النجوم على نعي الفنان الراحل.
بدأ”فايق” مسيرته الفنية في مدينة الإسماعيلية في فترة مبكرة في حياته في فترة الستينيات وقدم عدة أدوار في تلك الفترة مثل أدواره في أفلام “الدوامة” و”ابدا لن تموت” وغيرها، قبل أن يحقق شهرته في الأعمال التلفزيونية في فترة الثمانينات والتسعينيات.
وكشف علا عزب شقيق فايق عزب أنه كان أجرى عملية توسيع نخاع شوكي في معهد ناصر في نهاية شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن العملية نجحت وكان بدأ العلاج الطبيعي وتحسن وضعه
وتابع :” فاجأة طلبوا أخذ مسحة منه لعمل تحليل فيروس كورونا بسبب الاشتباه بحالة كورونا في المشفى ، وكان مر شهر تواجده في معهد ناصر، ثم نقل إلى مستشفى العزل في العجوزة “.
وأضاف شقيقه :” بعد إصابته بكورونا حالته تدهورت أكثر وتمكن منه “كوفيد 19″، وبدأ مرحلة التنفس الصناعي وفتحوا له فتحة في الزور، فضلا عن مرضه بمرسا”، وطالب شقيقة من وزيرة الصحة الاهتمام بالمستشفيات بشكل أكبر، ويرى أن شقيقه توفى نتيجة إهمال طبي.
وحيد حامد
ورحل الكاتب والمؤلف وحيد حامد، عن عمر ناهز الـ 77 عاما، يوم 2 يناير 2021، بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من 5 سنوات أجرى خلالها عددًا من العمليات، وحجز بالمستشفى لمدة أيام.
وقد تدهورت الحالة الصحية للكاتب الكيبير وحيد حامد، نتيجة تأثره بأزمة قلبية، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، وتردد أنها نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.
رجاء الجداوي
ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا، يوم 5 يوليو الماضي، بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لمدة 45 يومًا، وقبل وفاتها كانت الجداوي تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي داخل العناية المركزة في مستشفى أبوخليفة بعد تدهور حالتها الصحية
وأجرت الراحلة رجاء الجداوي، منذ دخولها العزل الصحي بالمستشفى في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل “pcr”، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجة الثلاثة إيجابية للفيروس.
حافظ أبو سعدة
وفي 26 نوفمبر 2020 توفي المحامي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 55 عاما.
وجاءت وفاة حافظ بو سعدة بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا، ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، رغم إنه ذكر حينها أن صحته جيدة ويتماثل للشفاء، إلا أنه سرعان ما تدهورته حالته الصحية حتى وافته المنية.
عزمي مجاهد
وفي 12 سبتمبر 2020، غيب الموت الإعلامي الرياضي عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده بأحد المستشفيات.
ويعد عزمي مجاهد أحد أبرز لاعبي الكرة الطائرة في مصر ونادي الزمالك، إذ شارك دورتين للألعاب الأولمبية فى مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله منتخب مصر فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.
وتوج عزمى مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادى الزمالك والمنتخب بعدما حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادى والمنتخب.
واتجه عزمى مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات، كما قدم العديد من البرامج الإعلامية في السنوات الأخيرة.
المستشار أحمد البكري
كما توفي المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة نادي الزمالك، في 24 ديسمبر 2020، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19“
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قرارًا يوم 29 نوفمبر الماضي بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق الذي كان يترأسه مرتضى منصور، وذلك لوجود مخالفات إدارية ومالية خلال فترة ولاية المجلس، وأحالت الوزارة تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وعينت الوزارة لجنة ثلاثية تضم ثلاثة مستشارين من السلك القضائي لإدارة النادي ويترأس المستشار أحمد البكري تلك اللجنة
المستشار لاشين إبراهيم
توفي المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 25 ديسمبر 2020، في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان المستشار لاشين إبراهيم قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا منذ نحو 20 يوما، وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي منذ أيام، حتى وافته المنية نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.
مشاهير تعافوا من كورونا
وهناك مشاهير أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا، إلا أن منهم من تماثل للشفاء وآخرون لايزال يقامون المرض، منهم الإعلامي وائل الإبراشي، الذي أكده أنه في طريقه للتعافي، كذلك المنتج الفني أحمد السبكي، الذي أعلن أمس 13 يناير 2021 إصابته بفيروس كورونا.
وكشف الناقد طارق الشناوي عن شفاء المخرجة إيناس الدغيدي، من فيروس كورونا، من خلال منشور عبر حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: “إيناس الدغيدي أكدت شفاءها التام”.
وكانت إيناس الدغيدي، قد أكدت أنها تعرضت لإصابة قوية بفيروس كورونا قبل تعافيها، قائلة: “كورونا جت لي ثقيلة جدا وأغمى عليا في الحمام، وفي اليوم الثاني كنت تعبانة جدًا، وكلمت المعمل يعمل لي تحليل والمسحة طلعت إيجابية، وعانيت من إصابة ثقيلة بدأت بإغماء في الحمام وأصبت بكورونا مع يسرا وثلاثة آخرين في نفس اليوم”.
وأضافت الدغيدي، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنها تابعت مع الطبيب منذ اليوم الأول لإصابتها، لافتة إلى أن يسرا أصيبت معها فى نفس التوقيت إلا أن يسرا هاجمها الوباء أكثر في الرئة لأنها تعاني من حساسية بالصدر.
وتابعت: “فيروس كورونا أصابني فى المعدة، وكل شخص حالته مختلفة، وكنت بأخذ فيتامينات كتير”، مؤكدة أنها خلال فترة إصابتها تعرضت للكثير من الشائعات هي والفنانة يسرا وشماتة في المرض ولكن بعد خمس أيام استقرت حالتها وبدأت في التعافي.
كما أعلن الفنان أمير كرارة تعافيه من فيروس كورونا بعد نحو أسبوعين من إصابته، وكتب عبر حسابه بـ”انستجرام”: “الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا المسحة سلبية وربنا يشفي كل مريض”.
كما تعافت الإعلامية نجوى إبراهيم، من فيروس كورونا، وجاءت نتيجة المسحة الثانية لها سلبية، حيث أصيبت به منذ فترة وعزلت نفسها وخضعت لبروتوكول العلاج في المنزل.
وبعد أيام من العزل والعلاج أيضًا، أعلن الفنان شريف رمزي، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.
وغرّد على “تويتر”، وكتب “الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب”.
