مصر تحتل المركز 139 في جودة التعليم من بين 140 دولة.. الأربعاء 5 مايو 2021..  مجندين مصريين يرقصان مع مجندتين بجيش الاحتلال على الحدود

مجندين مصريين يرقصان مع مجندتين بجيش الاحتلال على الحدود

مصر تحتل المركز 139 في جودة التعليم من بين 140 دولة.. الأربعاء 5 مايو 2021..  مجندين مصريين يرقصان مع مجندتين بجيش الاحتلال على الحدود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت

جددت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون والناشط علاء عبد الفتاح لمدة 45 يوم في القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

جددت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة حبس الناشر اسماعيل القمري لمدة 45 يوم في القضية رقم 810 لسنة 2019 أمن دولة عليا

–  جددت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة حبس المحامي مهاب الابراشي لمدة 45 يوم في القضية رقم 1898 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية متفجرات الساحل لجلسة 9 يونيو المقبل.

 

*هزيمة جديدة لأجهزة السيسي الأمنية.. رفض إيطالي واسع للفيلم المزيف عن “ريجيني

تلقت أجهزة الطاغية عبدالفتاح السيسي الأمنية هزيمة جديدة في أزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني على يد قيادات أمنية داخل النظام في فبراير 2016م؛ حيث اختفت القناة من “يوتيوب” والتي بثت من خلالها أجهزة السيسي الأمنية فيلما وثائقيا يتبنى السردية الأمنية المزيفة عن مقتل الباحث الإيطالي، وهي سردية مغايرة للوقائع التي استقرت عليها التحقيقات الإيطالية والتي تؤكد ضلوع قيادات رفيعة بجهاز الأمن الوطني المصري في الجريمة المروعة.

فيلم الأجهزة الأمنية يروج لفكرتين: الأولى هي التشكيك في تحركات ريجيني باعتباره جاسوسا كان يعد دراسة عن النقابات المستقلة في الوقت الذي تمثل فيه هذه التحركات حساسية مفرطة لنظام العسكر في مصر. الثانية هي الترويج لفكرة المؤامرة ووجود طرف ثالث تدخل في الأحداث قد يكون تابعا للمعارضين للنظام في مصر وقد يكون طرفا تابعا لمخابرات أجنبية كانت تستهدف الوقيعة بين الجانبين المصري و الإيطالي. خصوصا وأن اختطاف ريجيني يوم 25 يناير 2016م، ثم العثور على جثته وعليه آثار تعذيب وحشي بالقرب من مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة تزامن مع زيارة وفد إيطالي كبير للقاهرة ولقاء وزيرة الصناعة الإيطالية، فيديريكا جويدي، برئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

فيلم مخابراتي

وكانت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية قد كشفت في تقرير سابق لها أن جهاز المخابرات العامة هو من أشرف على إنتاج هذا الفيلم الوثائقي في محاولة لنقض الرواية الإيطالية المؤيدة بأقوال الشهود التي قدمها الادعاء العام بروما إلى غرفة تحريك الدعوى الجنائية مطالبا بمحاكمة أربعة ضباط مصريين، في الوقت الذي يتشبث فيه الادعاء الإيطالي بالمضي قدما نحو إجراءات المحاكمة بدعم واسع من القوى اليسارية وأسرة ريجيني.

وبدون إفصاح عن هوية صانعي الفيلم ومنتجيه؛ تم إغلاق القناة التي نشرته. فيما جرى بث الفيلم من جديدة على صفحة المذيع نشأت الديهي المعروف بقربه من أجهزة النظام الأمنية. السردية الأمنية تتفق مع بيان كان قد نشره النائب العام حول غلق القضية وتقييدها ضد مجهول بقوله: “سلوك المجني عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، متخيراً يوم 25 يناير 2016 لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال الأمن المصري يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية”. وتابع أنه “خطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنياً ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري، وبالتزامن مع مجيء وفد اقتصادي لزيارة البلاد قتل المجني عليه وألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية”. واعتبر أنه أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه، مما أكد للنيابة العامة وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة، مما انتهت معه النيابة العامة إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها“.

البيان في محتواه يلح على فكرة تبرئة الأجهزة الأمنية من دم الباحث الإيطالي. وهو قوبل برفض واسع من الجانب الإيطالي جملة وتفصيلا واعتبره شكلا من أشكال الهروب من العدالة وإصرارا على إفلات الجناة المتورطين من العقوبة المستحقة. وانتقد رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، الفيلم الذي بلغت مدته 51 دقيقة، واستعانت الجهة التي أعدته ولم تعلن اسمها بعدد من الشخصيات المصرية والإيطالية غير الرسمية التي أعادت تدوير التصريحات المصرية الرسمية عن احتمال تورط ريجيني في أنشطة استخباراتية ضد مصر، وأن العصابة المسؤولة عن مقتله “ارتكبت جريمة كاملة” في إشارة إلى عجز سلطات الانقلاب عن التوصل إلى الفاعلين، وأن المقصد الأساسي للجريمة كان إفساد العلاقة بين البلدين.

رفض إيطالي

وفي برهان عملي على الرفض الإيطالي لهذه المناشات المصرية التي تستهدف صرف النظر عن جوهر القضية وملاحقة الضباط المتورطين، قررت الغرفة القضائية المختصة بتحريك الدعوى الجنائية، الخميس الماضي 29 أبريل 2021م، تأجيل جلسة استماع للادعاء العام في بداية نظر تحريك الدعوى ضد الضباط المصريين الأربعة المتهمين بقتل ريجيني، إلى يوم 25 مايو الجاري، وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن التأجيل جاء بسبب تقديم أحد المحامين من المكتب الذي تعاقدت معه السفارة المصرية للدفاع عن الضباط الأربعة ما يثبت أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وعدم قدرته على مباشرة الجلسة.

والضباط الأربعة المتهمون هم اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كمال، والعقيد هشام حلمي، والمقدم مجدي عبدالعال شريف. وبحسب القانون الإيطالي يمكنهم جميعاً مخاطبة الادعاء العام لنفي الوقائع، كما يمكنهم المطالبة بالمثول أمام الادعاء للإدلاء بأقوالهم. واللواء طارق صابر، أصبح حالياً مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، وكان خلال الواقعة يعمل مدير قطاع في جهاز الأمن الوطني، وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء على تقرير رفع إليه من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر.

أمّا الضابط الثاني، وهو العقيد آسر كمال، والذي كان يعمل رئيساً لمباحث المرافق بالعاصمة، وتوجد دلائل على أنه هو الذي أشرف على رسم خطة تعقّب ريجيني في إطار التنسيق بين الأمن الوطني والأمن العام، وقد تمّ نقله بعد الحادث بأشهر عدة للعمل بمحافظة أخرى. أما المقدم مجدي شريف فقد سبق ونشر ادعاء روما اسماً رباعياً تقريبياً له هو “مجدي إبراهيم عبد العال شريف، وهو الضابط الذي أبلغ عنه ضابط أفريقي بأنه سمع منه حديثاً عفوياً أثناء تدريب للضباط الأفارقة في كينيا عام 2017، اعترف فيه بتورطه في قتل ريجيني، أو “الشاب الإيطالي” كما وصفه، إلى حد القول إنه “لكمه عدة مرات” بسبب الاشتباه في كونه جاسوساً بريطانياً“.

شبكة مخبرين

وتتجه التحقيقات الإيطالية إلى أن الضابط مجدي شريف شارك ثلاثة ضباط آخرين، غير الخمسة المشتبه فيهم، أو خلفهم في إدارة ملف ريجيني وأنهم جميعاً قاموا بتكوين شبكة من المخبرين حول ريجيني والتي تضم، حسب السيناريو الإيطالي،كلاً من زميلة ريجيني المقربة الباحثة نورا وهبي، وشريكه في السكن محمد السيد الصياد ونقيب الباعة الجائلين محمد عبدالله، الذي يظهر في الفيلم الوثائقي المعد من قبل الأجهزة المصرية.

وفي محاولة من النظام العسكري في مصر لشراء الرضا الإيطالي وتجميد هذه المحاكمة التي تفضح النظام في مصر، اشترت حكومة السيسي أسلحة بمبلغ مليار و944 مليون يورو منذ مقتل ريجيني، منها 991 مليونا في عام 2020، والذي يعتبر الرقم الأضخم في تاريخ العلاقات العسكرية بين البلدين، وفي عام 2019 أنفقت 870 مليون يورو، وفي عام 2018 كانت قيمة الصفقات 69 مليون يورو فقط، وكان هذا في وقته رقماً قياسياً يمثل أكثر من ضعف أكبر مبلغ دفعته مصر نظير الأسلحة الإيطالية في عام واحد على الإطلاق، وبرقم يفوق بكثير سعر مشترياتها من الأسلحة والذخيرة في جميع الأعوام من 2013 إلى 2017م.

 

*وحشية وقمع وتزييف”.. ميدل إيست آي: الإعدامات بمصر شهدت أعدادا قياسية بأحكام ظالمة

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على ردود الفعل الدولية والمحلية على جريمة إعدام سلطات الانقلاب 17 متهما في هزلية اقتحام مركز شرطة كرداسة. وبحسب التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، فقد أعدمت سلطات الانقلاب 17 شخصا بزعم تورطهم في القتل خلال هجوم على مركز للشرطة في عام 2013، وليس تسعة أشخاص كما ذكرت وزارة الداخلية في البداية، حسبما قال محامون يمثلون عائلاتهم.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في بيان الاثنين إن تسعة رجال أدينوا بمهاجمة مركز للشرطة في بلدة كرداسة أعدموا شنقا، لكن يوم الثلاثاء، قال محامون يمثلون عائلات 17 من المتهمين إن جميع الرجال أعدموا.

وكانت منظمات حقوقية قد أثارت في السابق مخاوف بشأن شرعية المحاكمات، وذكرت أنه لا توجد أدلة تذكر تربط بين الذين أعدموا والهجوم على مركز الشرطة، وقد حكم على أكثر من 180 شخصا بالإعدام في البداية بسبب الهجوم، غير أن العديد منهم خفضت إداناتهم أو استأنفوا الحكم. وجاء مقتل رجال الشرطة ال 13، الذي أصبح يعرف فيما بعد باسم مذبحة كرداسة، بعد ساعات من اقتحام قوات أمن الانقلاب اعتصامات حاشدة لدعم الرئيس الشهيد محمد مرسي، فيما عرف بمذبحة ميدان رابعة.

وقد وصفت عمليات الفض العنيفة في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة بأنها واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد على أيدي جماعات حقوق الإنسان. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن أحد الرجال الذين أعدموا يوم الاثنين هو الشيخ عبد الرحيم جبريل ويبلغ من العمر 82 عاما، وقالت وسائل الإعلام المحلية إنه يعمل مدرسا للقرآن الكريم وفي حالة صحية سيئة، وتداول العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اسم الشهيد وطالبوا بالعدالة.

ووصفت جيد بسيوني، رئيس فريق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة ريبريف”، وهي منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة، عمليات الإعدام بأنها “قسوة غير عادية” لأنها وقعت خلال شهر رمضان، وهو واحد من أقدس الأشهر وأكثرها احتراما في التقويم الإسلامي. وقالت ل”ميدل إيست آي“: “إعدام هؤلاء الرجال دون سابق إنذار خلال شهر رمضان عمل وحشي غير عادي، لكن حتى الآن، لا يأتي ازدراء نظام السيسي لقوانينه ومعاييره الدولية مفاجئا“. وأضافت “هذا هو التصعيد الأخير في أزمة عقوبة الإعدام في مصر التي شهدت أعدادا قياسية من الأشخاص الذين أعدموا وحكم عليهم بالإعدام، ولا يمكن للدول الغربية أن تستمر في الابتعاد عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها حليفها المصري“.

حملة قمع ضد المعارضة

ووفقا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها المملكة المتحدة، لا تزال هويات الذين داهموا مركز الشرطة مجهولة، ولم يكن هناك دليل ملموس يربط بين الرجال السبعة عشر الذين أعدموا بالحادث. وجاء في بيان للمنظمة أن “العديد من الشهادات انتزعت تحت التعذيب وبالتالي فهي غير مقبولة”، كما ذكرت المنظمة أن عمليات الإعدام كانت جزءا من حملة قمع أوسع نطاقا ضد منتقدي عبد الفتاح السيسي. وجاء في بيانهم أن “المعارضين في مصر يعانون من انتهاكات خطيرة منذ لحظة اعتقالهم، يليها تعريضهم للاختفاء القسري وحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي“.

وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث والدعوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن عمليات الإعدام جاءت في أعقاب محاكمة غير عادلة على الإطلاق، مضيفا “هذا دليل مخيف على تجاهل سلطات الانقلاب للحق في الحياة والتزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأضاف قائلا: “من خلال تنفيذ هذه الإعدامات خلال شهر رمضان المبارك، أظهرت سلطات الانقلاب تصميما قاسيا على الاستمرار في تصعيد استخدامها لعقوبة الإعدام“.

تزييف التاريخ

وأفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية مقرها القاهرة، بأن ما لا يقل عن 50 حكما بالإعدام قد صدرت ونفذت 39 حكما على الأقل منذ بداية العام. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرض مسلسل “الاختيار 2″، الذي أنتجته الأجهزة الأمنية، لانتقادات عنيفة بسبب تصويره لعمليات القتل في كرداسة ومذبحة رابعة. ووصف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي المسلسل التلفزيوني بأنه “إعادة كتابة للتاريخ” وقالوا إنه زور الأحداث من أجل تشويه صورة المعارضة وتصوير الجيش وقوات الأمن بشكل إيجابي.

كما انتقدت المنظمة العرض، واصفة إياه بأنه محاولة لتزييف الواقع قائلة: “تحاول الدولة إعطاء حملة القمع هذه قشرة من الشرعية من خلال تمويل المسلسلات التلفزيونية مثل الاختيار – وهو مسلسل يحاول غسل جرائم النظام ضد منتقديه”. وفي تقرير أطلعت عليه “ميدل إيست آي”، قالت المنظمة غير الحكومية إن ما لا يقل عن 26 شخصا معرضون لخطر الإعدام الوشيك في البلاد، بعد اتهامهم بمجموعة من التهم الجنائية السياسية وغير السياسية. وجاء في التقرير أن “المحاكمات الجماعية مستمرة على الرغم من الإدانة الدولية الواسعة النطاق لأنها ببساطة غير مؤهلة لتلبية المتطلبات الأساسية للقانون الدولي بشأن الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة“.

 

* الآلاف يشيعون ضحايا كرداسة.. مسلسلات المخابرات فشلت في تزييف وعي المصريين

قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي  إن سلطات الانقلاب في مصر شنت حملة اعتقالات في كرداسة، بعد تشييع عدد من المواطنين الذين أعدمهم نظام الانقلاب بتهمة الاعتداء على مركز شرطة. وجاءت الاعتقالات، بحسب النشطاء، بعد مشاركة واسعة في التشييع، وهتافات أطلقها أهالي المنطقة ضد الانقلاب.

وكان الآلاف من أهالي قرية كرداسة قد شاركوا في تشييع جثمان الشيخ علي السيد القناوي والذي تم إعدامه برفقة آخرين قبل أيام في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الأهالي وهم يؤدون صلاة الجنازة

وكانت سلطات الانقلاب نفذت منذ أيام حكم الإعدام بحق 17 معتقلا على خلفية هزلية اقتحام قسم شرطة كرداسة.

فشل مسلسلات المخابرات

وقال الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف الأسبق، إن سلطات الانقلاب حولت قرية كرداسة إلى مأتم كبير في شهر رمضان المبارك بإعدام 17 معتقلا بعد أن مهد مسلسل الاختيار لهذه المجزرة

وأضاف الصغير في حواره مع قناة الجزيرة مباشر أن خروج هذه الجموع الغفيرة لتشييع ضحايا كرداسة من قرى بني مجدول ومن ناهيا وأبي رواش والمنشية لان الانقلاب قتل رموزا دينية ومجتمعية، مؤكدا أن الحضور الغفير للجنازات يؤكد فشل مسلسلات المخابرات في تزييف وعي المواطنين.

وأوضح أن هتافات المشاركين في هذه الجنائز شهادة من أهل كرداسة أن هؤلاء أبرياء لم يقترفوا جرما وإنما تم تلفيق هذه القضايا لهم ولم يكلف النظام نفسه للبحث عمن ارتكبوا جرائم حرق أقسام الشرطة.

وأشار إلى أن تعاطف الناس مع ضحايا إعدامات كرداسة ليس لأسباب دينية وحسب؛ بل لأن ما يقرب من نصف هؤلاء الضحايا من وجهاء قريتهم والنصف الآخر إما من أصحاب العلم الشرعي أو المحفظين لكتاب الله والدعاة وقد أراد المجتمع رد الجميل لهؤلاء الأبرياء.

ولفت إلى أن الشيخ عبدالرحيم جبريل حفظ المئات من أهل القرية القرآن ولو خرجوا فقط في جنازته لوجدنا حشودا غفيرة، مضيفا أن التوجه لإعدام حفظة القرآن الكريم مقصود لوجود عداوة مع التيار الديني أو الإسلام السياسي، مضيفا أن ارتكاب هذه الجريمة في شهر رمضان المعظم أجج مشاعر الأهالي وأثبت أن المواطنين يدركون حقيقة المؤامرة التي تحاك حولهم.  

إنصاف مجتمعي للضحايا

بدوره قال حسين صالح، أحد المحامين في قضية كرداسة، إن حضور أعداد كبيرة من الأهالي في جنازات ضحايا كرداسة يؤكد الرفض الشعبي لتنفيذ حكم الإعدام بحق الأبرياء، مضيفا أن مقابر كرداسة مفتوحة منذ أسبوع ويتجه يوميا الآلاف من كرداسة والقرى المجاورة ليها لحضور الجنازات التي تتم بمعدل 3 جنازات يوميا.

وأضاف صالح أن هذا الحضور الشعبي يمثل إنصافا مجتمعيا للضحايا الذين أهدرت كافة حقوقهم أمام دوائر استثنائية منذ اعتقالهم وحتى صدور الحكم وتأييد محكمة النقض للأحكام، مضيفا أن القضية فيها من العوار ما يكفي للقول بأن ما صدر من الدوائر الاستثنائية لا يعد حكما قضائيا صادرا من محكمة عادلة.

وأوضح أن الهدف من القضية الانتقام السياسي من رموز كرداسة الرافضين للانقلاب العسكري، مضيفا أن الزخم الذي شهدته الجنازات يعد تعبيرا عن رفض الأهالي إعدام هذه الرموز المجتمعية التي ساهمت بشكل كبير في خدمة المجتمع مثل الشيخ عبدالرحيم جبريل الداعية الإسلامي والشيخ على القناوي والشيخ مصطفى القرفش والشيخ عصام طوكش.

وأشار إلى أن أوراق القضية لا يوجد يها ما يعطي هيئة المحكمة الحق في إصدار هذا العدد من أحكام الإعدام على عشرات المواطنين وخصوصا أن الكثير منهم رموزا مجتمعية وليس فقط الصادر بحقهم أحكام إعدام فهناك أكثر من 80 شخصا صدر بحقهم أحكام بالمؤبد والسجن 15 عاما.

ولفت إلى أن أوراق القضية قائمة على عنصرين؛ الأول تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية والعنصر الثاني شهادات رجال الشرطة أنفسهم، مضيفا أن العرف القضائي المتبع والقواعد القانونية التي تحكم الدوائر التي تنظر مثل هذه القضايا أن محكمة النقض في أحكامها المتواترة قالت إنه لا يمكن لهيئة تنظر قضية أن تعتمد وتستند في إصدار أحكام قاسية كالإعدام والمؤبد على تحريات الشرطة وشهادات أفرادها.

 

* مشاورات مصرية تركية بالقاهرة لتطبيع العلاقات

تُعقد في العاصمة المصرية القاهرة وعلى مدار يومين مشاورات سياسية بين تركيا ومصر بهدف إيجاد أرضية تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

 

*خبراء يحذرون من انهيار وإفلاس قطاع المقاولات بعد اشتراطات البناء الجديدة

حذر خبراء في العقارات والمقاولات من تطبيق اشتراطات البناء الجديدة التي أصدرتها حكومة الانقلاب بزعم مواجهة العشوائيات والمباني المخالفة والتكدس. وقالوا إن هذه الاشتراطات ستحدث شللا فى قطاع البناء؛ ما قد يؤدى إلى تسريح ملايين العاملين فيه وتشريدهم، كما تتسبب في ارتفاع أسعار الشقق والوحدات السكنية محذرين من انهيار وإفلاس قطاع المقاولات.

وأكد الخبراء أن هدف هذه الاشتراطات ليس وقف العشوائيات وإنما فرض المزيد من الرسوم والضرائب على كل المراحل التى تتضمنها عملية البناء وتحصيل المليارات من جيوب المصريين. وانتقدوا توقيت إصدار هذه الاشتراطات الذى يتزامن مع التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد والتى تسببت فى خسائر بالمليارات لقطاع المقاولات فى وقت يزعم فيه نظام السيسي أنه يدعم هذا القطاع.

اشتراطات جديدة

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن تنفيذ اشتراطات جديدة للبناء اعتبارا من أول مايو الحالي. وقال خالد القاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الانقلابية، إن الاشتراطات الجديدة سيتم تنفيذها في 27 مركزا ومدينة بالمحافظات لضبط منظومة العمران ووقف فوضى التراخيص والعشوائيات وفق زعمه.
وكشفت وزارة التنمية الانقلابية أن الاشتراطات الجديدة ستطبق على المدن والأحياء ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر. وتتضمن الاشتراطات الجديدة موافقة كليات الهندسة بالجامعات على التراخيص الهندسية للمبنى وتعديله وتصميمه واعتماده بعد ذلك من الهيئة الهندسية في الجيش.

وتم تشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحي تختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص جديدة أو تعلية أو هدم وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.
وفقا للاشتراطات الجديدة، سيكون للمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء دور بدءا من استلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة المسؤولة عن مراجعته وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة ثم لجنة الفحص وأخيرا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي ستصدر رخصة للعقار.وبعد الحصول على هذه الموافقات يتم إصدار خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لإدخال المرافق به وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.

يشار إلى أن قرار وقف تراخيص البناء والاشتراطات الجديدة تستهدف إجبار شركات المقاولات على العمل في مشروعات دولة العسكر، ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، وفقا للشروط والأسعار التي تحددها، وإفساح المجال لبيع الوحدات السكنية في المدن العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية، على حساب مشروعات شركات المقاولات الخاصة.

وهذه الإجراءات تسببت فى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية، وقلة المعروض من الوحدات، والتي لا تكفي الاحتياجات مع تسجيل مصر نحو 900 ألف عقد زواج سنويا في المتوسط، فضلاً عن تشريد العمالة في قطاع المقاولات، وما يتبع ذلك من تفش للبطالة نتيجة عدم وجود أعمال إنشاءات جديدة.

تحديات
حول انعكاسات هذه الإجراءات على سوق المقاولات والعقارات، كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هذه الاجراءات سوف تتسبب فى مجموعة من التحديات تواجه قطاع التشييد ومواد البناء، موضحا أن القطاع شهد عدة عقبات خلال الـ3 سنوات السابقة نتيجة للتقلبات الاقتصادية والسياسية بالسوق المصري.

وقال عبدالعزيز فى تصريحات صحفية، إن من أبرز العقبات فرض رسوم من وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب على شركات المقاولات، بجانب الضرائب الصادرة من وزارة مالية الانقلاب. وأشار إلى أن إغلاقات كورونا وتداعياتها السلبية وارتفاع أسعار الوقود ساهم في تحديات عديدة للقطاع خلال الآونة السابقة. وأكد عبد العزيز أن قطاع المقاولات شهد تخارج العديد من الشركات نتيجة المديونيات المتراكمة عليها.

انكماش
وقال محمود سامي خبير ومسوق عقارى، إن سوق مبيعات العقارات تشهد تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا، مشيرا إلى أن التراجع في البيع والشراء، قدر بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، ووصل إلى 50% مع اتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار المرض.
وأضاف سامى فى تصريحات صحفية، أن هناك حالة ركود في السوق، تتزايد مع الخوف من انتشار كورونا وستضاعفها الاشتراطات الجديدة للبناء متوقعا حدوث انكماش في السوق العقارية.

وأشار إلى أن شركات التسويق العقاري اضطرت بسبب حالة الركود، إلى تنفيذ إعادة هيكلة وتقليص عدد الموظفين والمقرات لكنها تشهد الآن حالة شلل لم تشهدها من قبل إلا مع أحداث 30 يونيو 2013، وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء حجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء حتى اتضاح الرؤية.

وأشار سامي إلى أن العاملين في السوق العقارية يخشون من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، وقد تضطر الشركات إلى إعادة هيكلة وتخفيض عمالة، لافتا إلى أن الوضع الحالي لو استمر ستكون المسألة صعبة، وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل.

انهيار وإفلاس

وأكد محمد جابر مسوق عقاري، أن انهيار قطاع العقارات وإفلاس الكثير من الشركات يعود لانعدام الاستقرار السياسي وانهيار الوضع الأمني، وعدم ثقة المستهلك في السوق المصري. وقال جابر فى تصريحات صحفية، أن الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الخام المستخدمة في قطاع التشييد والبناء بسبب عدم قدرة حكومة الانقلاب على ضبط السوق وأسعاره، خصوصا الأسمنت والحديد والذي يصل هامش الربح فيهما إلى 200%، زاد من الأعباء المفروضة على شركات العقارات وقلل من هامش الربح. واتهم حكومة الانقلاب بالعجز عن إنقاذ سوق المقاولات مطالبا بتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي تعيق المستثمرين كثيرا، وكذلك العدالة والشفافية في طرح الأراضي، بدلا من توزيعها بالمحسوبية والرشاوى.

 

* وزير الري: مصر من أكثر بلدان العالم جفافا

قال وزير الري في حكومة الانقلاب إن “مصر من أكثر بلاد العالم جفافا، حيث تبلغ الفجوة المائية نقص ٩٠% من الموارد المتجددة، يتم التغلب عليها من خلال استيراد ٥٤% من المياه الافتراضية وإعادة استخدام ٤٢% من المياه المتجددة”.

وأضاف محمد عبد العاطي وزير الري أن ٩٧% من موارد المياه المتجددة تأتي من خارج الحدود، بالإضافة للإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة، والتي تزيد من حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه”.

وأشار عبد العاطي إلى أن التغيرات المناخية تؤثر سلبا على قطاع المياه، نتيجة للتقلبات المناخية الحادة، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلبا على جودة المياه، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه

 

*مجندين مصريين يرقصان مع مجندتين بجيش الاحتلال على الحدود

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يظهر فيه رقص مجندتين بجيش الاحتلال الصهيوني بمشاركة مجندين مصريين على الجانب الآخر من الحدود في شمال سيناء، موجة من الغضب العارم.

وظهرت المجندتان ترقصان على أنغام موسيقى عربية، وخلف السياج الحدودي، وعلى الجانب الآخر داخل الحدود المصرية شارك مجندان مصريان الرقص معهما بتأدية نفس الحركات.

وأثار المقطع المتداول غضبا واسعا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد منهم عن رفضهم لهذا السلوك من قبل المجندين المصريين، واعتبروه إساءة للفلسطينيين وللقضايا العربية، خاصة في ظل المعاناة التي يعيشها أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، بمواجهة مخطط التهجير الإسرائيلي.

وتداول المستنكرون لفيديو المجندين المصريين مقطعا آخر لاعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين في الحي المقدسي، وإلقاء قنابل الغاز عليهم، واقتحام بعض منازل الحي، وتنفيذ عدد من الاعتقالات.

وسبق أن نشرت وكالة “رويترز” عام 2014 عددا من الصور لكتبية “كركالالقتالية، التي يتكون ثلثيها من النساء، وتعمل على الحدود المصريةالإسرائيلية.

وأنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الكتيبة عام 2004، بهدف دمج المجندات في الوحدات القتالية، ومهمتها الرئيسية القيام بدوريات روتينية على الحدود الإسرائيلية مع مصر لاعتراض المتسللين والتهريب من صحراء سيناء.

https://twitter.com/ShehabAgency/status/1389626338949189634?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1389626338949189634%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fthenewkhalij.news%2Farticle%2F229957%2FD981D98AD8AFD98AD988-D985D8AAD8AFD8A7D988D984-D984D985D8ACD986D8AFD98AD986-D985D8B5D8B1D98AD98AD986-D98AD8B1D982D8B5D8A7D986-D985D8B9-D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98AD8AAD98AD986-D8B9D984D989-D8A7D984D8ADD8AFD988D8AF

https://twitter.com/i/status/1389626338949189634

*سلالة كورونا الهندية على الأبواب مع تزايد الإصابات والوفيات

حذر أطباء من دخول سلالة كورونا الهندية إلى مصر فى ظل انهيار المنظومة الصحية وإهمال نظام الانقلاب فى مكافحة فيروس كورونا المستجد. وقالوا إن المنحى الوبائي فى مصر شهد زيادة تدريجية وتصاعدا مستمرا في أعداد إصابات كورونا منذ مطلع مارس الماضي حتى الآن، بينما تتذبذب أعداد الوفيات بين 45 و60 حالة يوميا وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها؛ مؤكدين أن الأرقام الحقيقية تصل إلى مابين عشرة إلى عشرين ضعف الأرقام المعلنة. وأكد الأطباء أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد بسبب الاحتفال بالأعياد والمناسبات التي سيترتب عليها زيادة أعداد الإصابات بشكل أكبر بكثير من الفترة الحالية.

وكان فراس الهواري وزير الصحة الأردني، قد أعلن أن بلاده سجلت 3 إصابات بالمتحور الهندي في الأردن من فيروس كورونا المستجد لأشخاص لم يسافروا خارج البلاد ما يؤكد أن ظهور الحالات المتحورة ليست بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج وإنما نتيجة التكاثر النوعي. وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن المصابين بالسلالة الهندية بحالة صحية جيدة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالتين في عمّان وواحدة في الزرقاء.

يشار إلى أن المتحور الهندي لفيروس كورونا، الذي رُصد حتى اليوم في 17 بلدا على الأقل، بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، هو أشد عدوى وقد يؤدي إلى خفض فاعلية لقاحات كورونا.
إزاء هذه التطورات زعم محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي لشؤون الصحة، أن دولة العسكر بدأت في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتجنب وصول السلالة الجديدة من فيروس كورونا في الهند إلى مصر. وأشار تاج الدين فى تصريحات صحفية، إلى أن السلالة الهندية أكثر انتشارا وخطورة وعدوانية، مؤكدا أن مقاومة الأجسام المضادة لها أقل وفق تعبيره.

حركة الطيران

فى المقابل توقع الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة وصول سلالة الهند المُتحورة إلى مصر، مشيرا إلى أن حركة الطيران مع الهند مازالت مفتوحة ولم تغلق. وحذر حتة فى تصريحات صحفية، من أن المواطنين الهنود منتشرون في كل دول العالم ولا سيما العمالة المتواجدة فى دول الخليج، وهي دول مجاورة لمصر وحركة الطيران معها مفتوحة، وبالتالي يمكن أن تنتقل العدوى إلى مصر عبر هذا الطريق.

وشدد على ضرورة إجراء فحوصات لكل القادمين من الخارج، خاصة أن هذه الفترة أخطر والوضع فيها أصعب من الفترة والموجة الماضية، لافتا إلى أنه في السابق كان يوجد سلالة واحدة في كل مكان، بينما حاليًا توجد سلالات مختلفة، ولحماية البلاد منها لابد من غلق مداخل المطارات والموانئ البحري والبرية.

وأرجع حتة ارتفاع معدلات إصابات كورونا حاليا إلى التجمعات وعزومات رمضان، خاصة المقامة في الشوارع، والتي لا تتناسب مع حجم الخوف الذي يبديه الناس من ارتفاع الإصابات، موضحا أنه كان يتوقع أنه مع حلول شهر رمضان والعيد سيكون هناك موجة ثالثة لكورونا، ولاسيما أن ذلك يتزامن مع أعياد المسيحيين، وكل هذا أدى لارتفاع كبير في عدد الإصابات. وقال إن فيروس كورونا ينتشر عن طريق التلامس والجهاز التنفسي والسعال، لذلك من السهل جدًا نقل العدوى من مريض للمحيطين والمخالطين به، مؤكدًا أن الحل الوحيد لوقف زيادة الإصابات هو وقف التجمعات، ولا يوجد حل بديل آخر.

وأوضح حتة أن فيروس كورونا يُشابه الإنفلونزا لذا يمكن للشخص المتعافي أن يصاب به عدة مرات في الموسم الواحد، لكن حدة المرض قد تنخفض في المرات التالية، نظرا لوجود أجسام مضادة.

الموجة الثالثة

وأرجع الدكتور هانى الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، زيادة معدلات إصابات ووفيات كورونا حاليا إلى أن مصر دخلت فى الموجة الثالثة منذ 10 أيام، مؤكدا أن الإصابات سوف تستمر فى الارتفاع خلال الأيام المقبلة. وقال الناظر فى تصريحات صحفية، أن مصر لم تدخل ذروة الموجة الثالثة من كورونا حتى الآن رغم الإصابات التى تتم يومًيا، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة سنصل للذروة، وتحديدا فى الأسبوع الثالث أو الأخير من شهر مايو الجارى.

ولفت إلى أن التغيرات فى الأحوال الجوية كانت سببا فى انتشار الفيروس، وأن الفترة الماضية وتحديدًا فصل الربيع، شهدت تقلبات جوية، محذرا من أن فيروس كورونا يتزايد انتشاره فى الخريف.
وتوقع الناظر أنه بداية من 21 يوليو المقبل سيكون هناك انخفاض تدريجى فى الإصابات، مؤكدًا أن مصر الآن ماتزال فى بداية الموجة الثالثة.

احذروا الأطفال

وقال الدكتور أحمد الجزار، أستاذ الأمراض الصدرية، إن سلالة فيروس كورونا المنتشرة حاليا على مستوى العالم سريعة الانتشار، حيث إذا أصيب فرد في أسرة يمكن أن تصاب الأسرة بأكملها إذا لم يطبقوا الإجراءات الاحترازية بشكل كامل.

وأشار “الجزار” فى تصريحات صحفية، إلى أن نسبة الإصابة بالعدوى بين الأطفال ارتفعت خلال الموجة الحالية عن الموجتين السابقتين، مؤكدا أنه تم رصد حالات إصابة بين أطفال أعمارهم 4 سنوات، وهذا لم يكن موجودا من قبل. وأضاف أن التحور الذي طرأ على فيروس كورونا جعله شديد الانتشار، منوها بأن المواطنين أصيبوا بحالة من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب طول المدة.

 

*تشديد إجراءات مواجهة كورونا وإغلاق الحدائق والشواطئ العامة لمدة أسبوعين

قررت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، تشديد إجراءات مواجهة تفشي وباء “كوفيد-19″، وذلك بتقليص مواعيد عمل المقاهي ودور السينما والمطاعم لتغلق في التاسعة مساء بدلا من الواحدة صباحا، بجانب إغلاق الشواطئ والمتنزهات العامة ولمدة أسبوعين بداية من غد الخميس.

أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم، أنه تقرر اعتبارا من غد الخميس ولمدة أسبوعين تعديل مواعيد “غلق المحال والمولات والمقاهي ودور السينما وما يماثلها من الساعة 9 مساء، مضيفا أنه تقرر “حظر الاجتماعات أو المؤتمرات أو الفعاليات الفنية أو الاحتفالات في جميع المنشآت“.

وأوضح أيضا أنه سيتم منع حركة حافلات الرحلات خلال تلك المدة من أجل تجنب انحدار الوضع الوبائي إلى الأسوأ.

من ناحية أخرى شجع مدبولي المواطنين على ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في ظل تلقي حوالي مليون مواطن فقط للقاح حتى الآن، وفقا لتصريحات رئيس الحكومة.

جاء القرار بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب مدبولي الذي قال إنه سيتم حظر التجمعات الكبرى والحفلات خلال الفترة نفسها، كما ستغلق الشواطئ والمتنزهات من 12 إلى 16 من مايو أيار.

أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عدة قرارات للحد من انتشار كورونا خلال الفترة المقبلة.

وجاءت قرارات اللجنة التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من الغد حتى 21 مايو الحالي:
مواعيد غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما من الساعة 9 مساء مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد 9 مساء.
حظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية.
إجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو.
غلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر.
صلاة العيد يسمح بها في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، مع عدم اصطحاب الأطفال.

وفي سياق متصل قال وزير الأوقاف في مصر، الدكتور محمد مختار جمعة، بأن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وافقت على إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، وبذات ضوابط مواجهة كورونا، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات.

واليوم وافق وزير الأوقاف، على إقامة صلاة عيد الفطر المقبل، مؤكدا أن الوزارة ما زالت تعمل على تحديد الشروط والضوابط والأماكن التي ستقام بها الصلاة، وفقا للأعداد التي يسمح بها لتحقيق شرط التباعد الاجتماعي، بحسب “بوابة الأهرام“.

وأكد الوزير اليوم على أنه سيتم التشديد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بالمصلين وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد.

وتكثيف العمل على النظافة والتعقيم المستمرة للمساجد من جانب العاملين في المسجد، وكذلك تحديد ضوابط وإجراءات صارمة تتعلق بأئمة المساجد والعاملين الإداريين.

وشدد على أنه في حال مخالفة التعليمات في أي من المساجد، تتخذ الوزارة إجراءات صارمة، تصل إلى إغلاق المساجد ومحاسبة المقصرين.

وأشار الوزير إلى التشديد على العاملين بعدم فتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات في المساجد للحد من تفشي فيروس كورونا.

 

* مصر تحتل المركز 139 في جودة التعليم من بين 140 دولة

كشف ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﻓﻮﺱ 2021 ﻋﻦ احتلال مصر المرتبة قبل الأخيرة في مجال جودة التعليم.

وحسب المؤشر العالمي جاءت مصر في المرتبة 139 من أصل 140 دولة، تضمنها مؤشر دافوس لجودة التعليم.

ولا يتناسب هذا المركز ما يعلنه مسؤولو التربية والتعليم في مصر عن الاهتمام بجودة العملية التعليمية، ويضع العديد من التساؤلات حول النتائج الفعلية لمنظومة التعليم؟.

وشهد تقرير منتدى دافوس حول جودة التعليم ﺗﺪﻧﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ في ﻣﺠﺎﻝ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وحصدت ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺛﻢ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ في المرتبة الثانية، وجاءت فنلندا ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ جاءت في المرتبة الرابعة على مستوى العالم والأولى عربيا.

فيما خرجت كل من ليبيا والسودان والصومال والعراق وسوريا واليمن من الترتيب، لتصبح خارج تصنيف جودة التعليم.

وﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ويضم نحو 12 ﻓﺌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ مثل: “ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ”.

 

عن Admin