أخبار عاجلة
صفقات مع معتقلين بسجون المنيا ووادي النطرون وطرة على تلميع صورة السيسي في مؤتمر مقابل عفو رئاسي

عقد صفقات مع معتقلين بسجون المنيا ووادي النطرون وطرة على تلميع صورة السيسي في مؤتمر مقابل عفو رئاسي.. الاثنين 20 سبتمبر 2021.. وزير تعليم الانقلاب يشترط سداد المصروفات كاملة لتسليم الكتب المدرسية

صفقات مع معتقلين بسجون المنيا ووادي النطرون وطرة على تلميع صورة السيسي في مؤتمر مقابل عفو رئاسي

عقد صفقات مع معتقلين بسجون المنيا ووادي النطرون وطرة على تلميع صورة السيسي في مؤتمر مقابل عفو رئاسي.. الاثنين 20 سبتمبر 2021.. وزير تعليم الانقلاب يشترط سداد المصروفات كاملة لتسليم الكتب المدرسية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :-

قضت الدائرة الأولى إرهاب  بالسجن المؤبد على متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة

*حدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة جلسة 23 سبتمبر المقبل لنظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة اعلامياً   بـ “تمويل وتهريب الآثار

*قضت محكمة مصرية، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة على حكم براءة نهى الإمام المعروفة بـ”سيدة المحكمة” من تهمة الاعتداء على ضابط شرطة، لتعاقب المتهمة بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وكانت محكمة جنح النزهة (أول درجة) أصدرت حكهما ببراءة المتهمة من الاتهامين الأول والثاني المتعلقين بإهانة الضابط وتعديها عليه بالقوة والعنف، وحبسها شهرًا مع إيقاف تنفيذ العقوبة عن التهمة الثالثة.

وكان النائب العام المصري قد قرر إحالة وكيلة عامة بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وحدث مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

* حفظ التحقيق مع 4 منظمات حقوقية في قضية “التمويل الأجنبي” لعدم كفاية الأدلة

قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، بعدم جواز إقامة الدعوى الجنائية ضد 4 منظمات مجتمع المدني، لعدم كفاية الأدلة، في القضية المعروفة بـالتمويل الأجنبي.

والمنظمات الـ 4 هي:

1 – مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
2 –
مركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية
3 –
جمعية التنمية الإنسانية في المنصورة
4 –
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمن القرار رفع أسماء النشطاء العاملين في تلك المنظمات من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم، من دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق في قضايا أخرى.

ويستفيد من هذا القرار الناشط الحقوقي “أحمد سميح”، مؤسس مركز أندلس، والمحامي والمرشح السابق للرئاسة، “خالد علي”، مؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.‏

وأكد قاضي التحقيق أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بعدم إقامة الدعوى الجنائية بشأنها في قضية التمويل الأجنبي 71 كياناً، ويشمل الاتهام فيها ما يربو على 200 شخص.

وطالب القاضي، منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر، والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني بسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر في 2019.

 

* تفاصيل القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة التي تفتقد إلى أدلة أو براهين حقيقية

تقديم:

من حبس احتياطي دون أدلة.

إلى حبس احتياطي مطول وخارج القانون.

إلى تدوير لقضايا جديدة

إلى محاكمة !

هل انتهي عصر القضايا التلاجة؟

لا نعلم ، لكننا نعتقد أن  موجة من المحاكمات ، في قضايا يفتقر أغلبها لأدلة أو براهين حقيقية ، قد بدأ.

وتمثل القضية 440لسنة 2018 حلقة ضمن مسلسل إحالة قضايا الثلاجة التي كانت حبيسة الأدراج داخل أروقة النيابة العامة، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء التحقيقات مع المتهمين بها.

ومن خلال السطور التالية نوضح بعض المعلومات المتوافر عن القضية رقم 440 لسنة 2018.

مسار القضية بالتواريخ طبقا لما نعلمه:

في بداية 8 فبراير 2018 سافر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلى المملكة المتحدة وقطر وقام بالمشاركة في برامج لقناة الجزيرة القطرية وقناة  BBC العربية.

بتاريخ 14 فبراير 2018 نشر نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي مفادها قيام قوات الأمن القبض على والده و 6 من قيادات المكتب السياسي لحزب مصر القوية من داخل منزلهم فى التجمع الخامس واقتيادهم الى احد الجهات الأمنية قبل أن يتم إطلاق سراح قيادات المكتب السياسي والإبقاء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.

بتاريخ 15 فبراير 2018 أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اسباب القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأنه كان نفاذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره، وفي ذات التاريخ بدأت نيابة أمن الدولة التحقيقات معه.

بتاريخ 21 فبراير 2018 أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن قيام قوات الأمن من ضبط 6 عناصر وصفتهم بالإرهابيين داخل مزرعة مملوكة الى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بنطاق مركز شرطة وادي النطرون في محافظة البحيرة واتخاذها وكرا لاختبائهم والانطلاق منها لتنفيذ المخطط العدائي المشار اليه فى القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة، وبدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات معهم بتاريخ 22 فبراير 2018.

الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية قبل صدور أمر الاحالة:

اختلفت الاتهامات فى القضية من متهم الى آخر وكانت على النحو التالي:

تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية.

إمداد وتمويل جماعة إرهابية.

الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

الترويج لأفكار جماعة إرهابية

حيازة وإحراز أسلحة وذخائر في غير الأحوال المرخص بها قانونا

نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

يتبين من الاتهامات سالفة البيان أن نيابة أمن الدولة العليا التي قامت بمباشرة التحقيقات مع المتهمين قد استخدمت نصوصا مستمدة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 سنة 2018، وهي القوانين التي تم سنها وتشريعها في السنوات الأخيرة في ظل السلطة السياسية الحالية بجانب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.

الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية:

بتاريخ 17 فبراير 2018 تقدمت نيابة أمن الدولة العليا بطلب الى النائب العام قيد برقم 1 لسنة 2018 طلبات إدراج كيانات إرهابية وإرهابيين، لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية و إدراج المتهمين ” عبدالمنعم ابو الفتوح عبد الهادي أبو سعد، أحمد عبدالمنعم ابو الفتوح، السيد محمود عزت إبراهيم عيسى، إبراهيم منير أحمد مصطفى، هاني هاشم يوسف الديب، حسين يوسف محمد محمود، محمد سيد محمد علي سويدان، ضياء أحمد محمد المغازي، مها سالم محمد حسن عزام، لطفي السيد علي محمد، محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد، حسام الدين عاطف الشاذلي، عمرو أحمد فهمي خطاب، عمرو محمد ربيع الحلو، معاذ نجاح منصور منصور الشرقاوي، ادهم قدري مطاوع حسين شيخون”.

بتاريخ 19 فبراير 2018 عرض الطلب المقدم من نيابة أمن الدولة العليا والمؤشر عليه من السيد المستشار النائب العام على محكمة جنايات القاهرة – الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة- لنظر الطلب بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إدراج الوارد اسمائهم بالطلب على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار التي نظمتها المادة السابعة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015.

بتاريخ 22 فبراير 2018 نشرت الوقائع الرسمية القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج المتهمين الوارد اسمائهم في طلب نيابة أمن الدولة العليا على قوائم الكيانات الإرهابية في العدد( 44 تابع) ليتمكن المدرجين من الطعن عليه أمام محكمة النقض.

في تواريخ مختلفة -خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية-  تقدم المدرجين بطعون على القرار أمام محكمة النقض.

بتاريخ 17 نوفمبر 2018 نظرت محكمة النقض أولى جلسات الطعون على قرار الإدراج المقدم من المتهمين، وتوالت الجلسات أمام محكمة النقض حتى قررت المحكمة حجز الطعن للنطق بالحكم.

بتاريخ 1 فبراير 2020 قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من الطاعنين على القرار الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى مغايرة لنظر طلب الإدراج.

بتاريخ 12 يناير 2021 قررت محكمة جنايات القاهرةالدائرة العاشرة جنوب- عقب عرض الأوراق عليها ادراج المتهمين سالفي الذكر على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار التي نظمتها المادة السابعة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015.

بتاريخ 24 يناير 2021  نشرت الوقائع الرسمية القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج المتهمين الوارد اسمائهم في طلب نيابة أمن الدولة العليا على قوائم الكيانات الإرهابية في العدد( 19 تابع) ليتمكن المدرجين من الطعن عليه أمام محكمة النقض.

في تواريخ مختلفة -خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية-  تقدم المدرجين بطعون على القرار أمام محكمة النقض، ولم يتم تحديد جلسة لنظر الطعن حتى الآن.

احالة القضية:

لانهم في غضون عام 1992 حتى 21/8/2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية

القضية اذن تتناول احداث وافعال خلال 26 سنة.

بتاريخ 30 أغسطس 2021 وبعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات على تاريخ بدء التحقيقات فى القضية 440 لسنة 2018 قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة أوراق القضية الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة لبدء نظر أوراق القضية أمام محكمة الجنايات باختصاص أمن الدولة طوارئ ولم يتم تحديد دائرة أو جلسة حتى تاريخ كتابة هذه الورقة.

قائمة المتهمين بأمر الاحالة :

رقم إسم المتهم وضعه بالقضية ملاحظات
1 ابراهيم منير أحمد مصطفى هارب
2 السيد محمود عزت ابراهيم عيسى محبوس
3 عبدالمنعم ابو الفتوح عبدالهادي محبوس
4 محمد سيد محمد على سويدان هارب
5 عاني هاشم يوسف الديب هارب
6 ضياء احمد المغازي هارب
7 حسين يوسف محمد محمود هارب
8 محمد جمال احمد حشمت هارب
9 لطيفي السيد على محمد هارب
10  حسام الدين عاطف الشاذلي هارب
11 مها سالم محمد حسن عزام هاربة
12 أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح هارب
13 محمد على ابراهيم القصاص محبوس
14  عمرو احمد فهمي خطاب هارب
15 معاذ نجاح منصور الشرقاوي مخلى سبيله لم تدون النيابة امامه هارب أو مخلي سبيله أو محبوس
16  أدهم قدري مطاوع هارب
17 عمرو محمد ربيع محمد الحلو هارب
18 احمد طه محمد  ثابت القاضي هارب
19 حسام محمد عقاب حميد هارب
20  أيمن محمد عقاب حميد هارب
21 احمد محمد عبدالحميد عقاب ! من المتهم 21 حتى الاخير، غير مدون وضعه ، هارب أو مخلى سبيله أو محبوس.
22 عمر محمد صلاح عبدالحكيم بطيخه ! كما اعلاه
23 محمد عبدالعزيز عبدالعاطي عبدالحميد حميد ! كما اعلاه
24 أحمد ياسر على عبدالحفيظ ! كما اعلاه
25 عطية عاشور عطية بريك ! كما اعلاه

من تم التحقيق معهم بالقضية؟

الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية:

–  عقب القبض عليه بيومين ، و تاريخ 15 فبراير 2018 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع ابو الفتوح في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ووجهت إليه النيابة اتهامات تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل إمداد جماعات إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وقررت حبسه احتياطيا، وتوالت جلسات تجديد حبسه.

بتاريخ 2 فبراير 2020 وقبل إتمام الحد الأقصى للحبس الاحتياطي تم تدوير أبو الفتوح من داخل محبسه في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهم  تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل إمداد جماعات إرهابية وحبسه احتياطيا لمدة 15 يوم تبدأ من تاريخ إنهاء حالة حبسه في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

بتاريخ 15 يونيو 2021 قررت نيابة أمن الدولة العليا -بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات- إخلاء سبيل أبو الفتوح بضمان محل إقامته في القضية رقم 440 لسنة 2018 ، لكنه استمر محبوسا على ذكة القضية 1781لسنة 2019.

بتاريخ 4 أغسطس 2021 استكملت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع ابو الفتوح في القضية 440 لسنة 2018 أمن دولة عليا ووجهت إليه اتهامات تولى قيادة في جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الارهابية، وحيازة أسلحة وذخائر، والترويج لأفكار جماعة ارهابية، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا بالداخل والخارج.

محمد علي إبراهيم القصاص وشهرته محمد القصاص

بتاريخ 8 فبراير 2018 ألقت قوات الأمن القبض على نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص عقب اقتحام منزله واخفائه لمدة يومين.

بتاريخ 10 فبراير 2018 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع نائب رئيس حزب مصر القوية واتهمته بالانضمام الى جماعة ارهابية فى القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بقضية مكملين 2” وتوالت جلسات تجديد حبسه أمام النيابة وقاضي التجديد بأحدى .

بتاريخ 9 ديسمبر 2019 قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل محمد القصاص في القضية 977 لسنة 2017 أمن دولة عليا، ولم يتم تنفيذ القرار واستمر احتجاز القصاص دون وجه حق

بتاريخ 15 ديسمبر 2019 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع محمد القصاص عقب تدويره فى القضية رقم 1781 لسنة 2019 أمن دولة عليا بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب جريمة من جرائم التمويل وقررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية وتوالت جلسات تجديد حبسه.

بتاريخ 6 أغسطس 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة استبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية للقصاص فى القضية رقم 1781 لسنة 2019 أمن دولة ولم يتم تنفيذ القرار واستمر احتجاز القصاص

بتاريخ 8 أغسطس 2020 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع القصاص عقب تدويره فى القضية رقم 786 لسنة 2020 أمن دولة عليا بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون وقررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية وتوالت جلسات تجديد حبسه.

بتاريخ 27 يونيو 2021 ظهر محمد القصاص داخل نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه ولاول مرة منذ القاء القبض عليه في فبراير 2018 في القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن الدولة ووجهت إليه النيابة اتهامات الانضمام الى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وقررت النيابة حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ إنهاء حالة حبسه في القضية 786 لسنة 2020 أمن دولة.

معاذ نجاح منصور منصور الشرقاوي وشهرته معاذ الشرقاوي:

بتاريخ 19 سبتمبر 2018 ألقت قوات الأمن القبض على معاذ الشرقاوي اثناء سفره الى مدينة دهب لقضاء رحلة سياسية بأحد الأكمنة على طريق شرم-دهب والمعروف بأسم كمين مدسوس واقتياده جهة غير معلومة وظل رهن الاختفاء لمدة 25 يوما.

بتاريخ 13 أكتوبر 2018 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع معاذ الشرقاوي – عقب ظهوره – في القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة عليا واتهمته بالانضمام الى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية وقررت حبسه لمدة 15 يوما.

بتاريخ 21 يناير 2019 استكملت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع “الشرقاوي” في القضية 440 لسنة 2018 ولم تقم باضافة اتهامات جديدة وقررت استمرار حبسه وتوالت جلسات تجديد حبسه أمام النيابة وقاضي التجديد بأحدى دوائر الإرهاب.

بتاريخ 4 مارس 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة استبدال الحبس الاحتياطي لـ “الشرقاوي” بتدبير احتررازي.

بتاريخ 2 أبريل 2020 قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدبير الاحترازي وقررت إخلاء سبيل الشرقاوي بضمان محل إقامته.

أيضا تم التحقيق مع :

أحمد محمد عبدالحميد عقاب:

عبدالحميد محمد مصطفى:

عمر صلاح عبدالحكيم بطيحة:

محمود عبدالعزيز عبد العاطي:

أحمد ياسر علي عبدالحفيظ

عطية عاشور عطية مبروك:

بتاريخ 21 فبراير 2018 أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها القاء القبض على المتهمين من داخل مزرعة مملوكة لرئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح في مركز وادي النطرون في نطاق محافظة البحيرة تنفيذا للإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا فى القضية 440 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

بتاريخ 22 فبراير 2018 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين دون حضور محامي التحقيقات معهم ووجهت إليهم اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم باغراضها، الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية، وحيازة اسلحة وذخائر في غير الأحوال المرخص بها قانونا وقررت حبسهم احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات وتوالت جلسات تجديد حبسهم أمام النيابة وقاضي التجديد بأحدى دوائر الإرهاب.

بتاريخ 2 و 14 يونيو 2020 قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيلهم ” بضمان محل اقامتهم لتجاوزهم الحد الاقصى للحبس الاحتياطي.

وحين ظهر قرار الاحالة ، اعتبرتهم نيابة أمن الدولة ، هاربين.

ملخص لمضمون الاتهامات بأمر الاحالة:

من المتهم الأول إلى العاشر: تولي قيادة في جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة و العنف في الداخل ، وتهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.

من المتهم الحادي عشر للاخير : الانضمام لجماعة ارهابية مع علمهم باغراضها.

المتهمون من الاول حتى العاشر ، ومن التاسع عشر حتى الاخير: تمويل جماعة ارهابية وحيازة أسلحة بغرض استخدامها.

المتهم الثالث ، التاسع عشر ، والعشرين : قاموا باعداد وتدريب افراد على استخدام الاسلحة ،لارتكابها في جرائم ارهابية.

المتهمين من الحادي والعشرين وحتى الاخير: تلقوا التدريب على استخدام الاسلحة بغض ارتكاب جرائم ارهابية.

المتهم الثالث: حيازة مطبوعات تروج للجماعة الارهابية ومعدة للتوزيع.

المتهم الثالث ، والمتهم الثامن عشر : اذاعا ونشرا اخبار ومعلومات كاذبة حول الاوضاع داخل البلاد.

المتهم الثالث ، ومن التاسع عشر للاخير:  حيازة اسلحة وزخائر بدون ترخيص ، بقصد استخدامها في في نشاط يخل بالامن والدستور.

 

*وفاة المعتقل خالد عريشة بكورونا: الثاني خلال 24 ساعة و 37 منذ بداية العام

توفى المعتقل خالد عريشة مدرس لغة إنجليزية من ميت غمر- بمحافظة الدقهلية، نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابته بكورونا.

والمعتقل خالد عريشة، هو الضحية 36 فى السجون منذ بداية العام 2021، والثانية خلال الـ24 ساعة..

وفاة المعتقل خالد عريشة

وبخلاف وفاة المعتقل خالد عريشة، توفي أمس الأحد 19 سبتمبر 2021، المعتقل الشيخ سلامة عبد العزيز 42 عاماً، حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة. وهو من قرية الودي – مركز الصف – محافظة الجيزة.

ويعتبر الشهيد المعتقل سلامة عبد العزيز الأول خلال شهر سبتمبر.
وشهد شهر أغسطس وفاة 7 معتقلين بالإهمال الطبي، وسوء المعاملة.

قائمة شهداء السجون في 2021

وضمت قائمة المعتقلين الشهداء فى 2021كلاً من :
( 1 )
رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .
( 2 )
الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.
( 3 )
الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.
(4 )
محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.
( 5 )
مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.
( 6)
جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.
( 7 )
د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.
( 8 )
عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.
( 9 )
أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.
( 10)
إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.
(11)
إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.
(12)
البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.
(13)
عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.
(14)
رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.
(15)
موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.
(16)
عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.
(17)
حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.
(18)
إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.
(19)
أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.
(20)
علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.
(21)
علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.
(22)
الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب.
(23)
المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.
(24)
المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.
(25)
المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.
(26)
أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).
(27)
المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.
(28)
فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.
(29)
المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.
(30)
صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.
(31)
خالد سعد العدوي 48 عاما، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.
(32)
تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، المعتقل على ذمة خلية الأمل، يوم 9 أغسطس 2021، داخل محبسه بسجن طره.
(33)
الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” توفى فى 11 أغسطس، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.
(34)
وليد صالح سعودي، توفى فى قسم أول المحلة أو ثلاجة الأمن الوطني بقسم أول، يوم 11 أغسطس.
(35)
عبد الباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، توفى يوم21 أغسطس 2021.
(36)
الشيخ سلامة عبدالعزيز 42 عاماً، توفى يوم 19 سبتمبر 2021.

 

* عقد صفقات مع معتقلين بسجون المنيا ووادي النطرون وطرة على تلميع صورة السيسي في مؤتمر مقابل عفو رئاسي

أفادت معلومات بأن جهاز الأمن الوطني يعرض ما يشبه صفقة على عدد من المعتقلين السياسيين داخل سجون البلاد، ومن بينهم إسلاميون، على الظهور في مؤتمر كبير مزمع داخل مجمع سجون “طره”، جنوبي القاهرة، بحضور عبدالفتاح السيسي، والحديث بشكل إيجابي عن الأوضاع داخل السجون بسيناريوهات مكتوبة سلفا من الأجهزة الأمنية، مقابل الإفراج عنهم بعفو رئاسي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كشف موقع “مدى مصر”، عن قيام “الأمن الوطني” بتدريب عدداً من المعتقلين السياسيين في سجن “طرة” على تلميع صورة السيسي والحديث عن أوضاع السجن في مؤتمر بحضور السيسي، مقابل “عفو رئاسي”.

ويوجه ضباط تابعين لجهاز الأمن الوطني لمئات المساجين في القضايا ذات الطابع السياسي المحبوسين في عدد من السجون على مستوى الجمهورية، منذ بداية الشهر الماضي، عدة أسئلة وهي: “لو حضرت مؤتمر فيه رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية وسألك عن أوضاع السجن هتقول إيه؟، لو أخدت عفو رئاسي وخرجت من السجن هتعمل إيه؟”.

وعقد ضباط بجهاز الأمن الوطني، خلال الأسابيع الماضية، اجتماعات داخل سجني المنيا ووادي النطرون، مع مئات المساجين، بينهم إسلاميين صادر ضدهم أحكامًا نهائية بالسجن المشدد في قضايا تظاهر وتجمهر واقتحام أقسام شرطة، ووجهوا لهم أسئلة تتعلق بنشاطهم خارج السجن في حال صدور قرار رئاسي بالعفو عنهم.

تلميع صورة السيسي

وأكد ثلاثة محامين مقربين من أهالي المساجين بسجون (المنيا ووادي النطرون وطرة)، إبلاغ “الأمن الوطني” لعشرات المحبوسين الذين أجابوا على تلك الأسئلة (بشكل مقبول) بوضع أسمائهم ضمن قائمة عفو، متوقعين أن يعلن عنها رئيس الجمهورية خلال مؤتمر بسجن طرة خلال أكتوبر المقبل.

وكشف الموقع، أن أحد المحامين، قال إنه علم من عدد من موكليه بسجن طرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إن إدارة السجن ترتب لعقد مؤتمر كبير بحضور رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.

وأشار المحامي، إلى أن قيادات الأمن الوطني بالسجن ستختار عددًا من المساجين وخصوصًا السياسيين سواء الإسلاميين أو غيرهم، وتوجه لهم بعض الأسئلة، وتدرب عددًا منهم على إجابات محددة للأسئلة، نظير خروجهم في عفو رئاسي.

وكان عبد الفتاح السيسي أعلن، الأربعاء الماضي، خلال مداخلة هاتفية مع التليفزيون الرسمي، عن افتتاحه لـ”أكبر مجمع سجون” على الطريقة الأمريكية، ضمن سجون أخرى، خلال أيام أو أسابيع قليلة، على حد قوله.

ما حدث في سجن طرة تشابه إلى حد كبير مع ما حدث في سجني وادي النطرون والمنيا، بحسب اثنين من المحامين تحدثا لـ«مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسميهما.

صفقة أمنية

بحسب المحامين عقد ضباط بجهاز الأمن الوطني خلال الأسابيع الماضية اجتماعات داخل سجني المنيا ووادي النطرون، مع مئات المساجين، بينهم إسلاميين صادر ضدهم أحكامًا نهائية بالسجن المشدد في قضايا تظاهر وتجمهر واقتحام أقسام شرطة، ووجهوا لهم أسئلة تتعلق بنشاطهم خارج السجن في حال صدور قرار رئاسي بالعفو عنهم.

ووفقًا لتأكيد المحامين تبع تلك الاجتماعات نقل عشرات المحبوسين من السجنين إلى سجن طرة وابلاغهم بقرب صدور قرار جمهوري بالعفو عنهم.

المحامون الثلاثة توقعوا أن يتم إدراج عدد من السجناء السياسيين ضمن قرار رئيس الجمهورية الاعتيادي بالعفو عن المحكوم عليهم في أكتوبر، سواء بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر أو المولد النبوي الشريف في الثلث الثاني من الشهر نفسه.

وأوضح المحاميين أن تلك الإجراءات في عدد من السجون تتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمنها بندًا يخص معاملة السجناء، وحديث السيسي عن تحسين الأوضاع داخل السجون وافتتاح سجون جديدة لتقليل الكثافة العددية يعطي مؤشرات جيدة.

وأضاف أحدهم: “طول الوقت بنسمع كلام عن انفراجة ولا تأتي ونتمنى أن نكون وصلنا إليها”.

توقعات المحامين الثلاثة جاءت متفقة مع تأكيد مصدر حكومي معني بملف حقوق الإنسان، على أن أكتوبر المقبل قد يشهد عفوًا عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا سياسية، أو تحركات بخصوص بعض المحبوسين احتياطيًا، بما يشمل إسلاميين من الأصغر سنًا والأقل حراكية، كما حدث في قرارات العفو التي صدرت العام الماضي.

المصدر الحكومي، لفت إلى أن القرار النهائي بالعفو أو أية إجراءات أخرى يظل في يد السيسي، الذي تصله مقترحات الجهات المختلفة، ويراجعها في ضوء اعتبارات، بعضها يتعلق بالسياسة الخارجية.

وأشار مصدر حكومي آخر، إلى إمكانية عقد لقاء يجمع بين السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، والذي قال المصدر إنه ما زال مرهونًا بتحسن حالة حقوق الإنسان في مصر.

 

*تسريب صوتي يمس نزاهة القضاء المصري أغضب مصر من الحكومة الليبية

عبر مسؤولين مصريين لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة عن انزعاجهم من التسريب الصوتى لـ لقائه برئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

التسريب الصوتى

وقالوا إن هذه الأفعال غير الدبلوماسية، تعد خرقاً لسرية المداولات بين الحكومتين.

وتداول نشطاء ليبيون على نحو واسع مقطعا صوتيا خلال اجتماع مغلق بين رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في القاهرة.

وأثار التسريب الصوتي موضوع النزاع بين الحكومة الليبية وشركة الخرافي الكويتية.

ويعود النزاع بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية للعام 2010، عندما سحبت الحكومة الليبية فى عهد حكم الرئيس الراحل معمر القذافي من مجموعة الخرافي“ أرضا بمساحة تقارب 60 فدانا في منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس، كانت قد حصلت عليها بحق انتفاع لمدة 90 عاما بقيمة إيجار سنوية تقدر بـ730 ألف دينار ليبي، بموجب تعاقد بينهما عام 2006، نظير إقامة مشروع استثماري بقيمة 130 مليون دولار، وذلك ”لعدم التزام الشركة ببنود التعاقد“.

وفى أعقاب ذلك، دخل الجانبان في نزاع قضائي بالمحاكم المصرية، على خلفية ما نص عليه العقد الموقع بينهما.

وفي 22 مارس 2013، حصلت المجموعة الكويتية على حكم لصالحها من هيئة التحكيم العربي في القاهرة، بتعويضها بقيمة 30 مليون دولار عن الأضرار الأدبية، و5 ملايين دولار قيمة خسائر مصروفات، و900 مليون دولار عن الكسب الفائت عن الفرص الضائعة المحققة والمؤكدة، ومليون و940 ألف دولار رسوم ومصاريف التحكيم، فضلا عن فائدة 4% من إجمالي مبالغ التعويضات المحكوم بها من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.

 نزاهة القضاء المصري

ولم يلق حكم التحكيم قبولا لدى الحكومة الليبية فلجأت لاستئناف الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة. ثم أمام محكمة النقض.

وفي 4 نوفمبر 2015، قضت محكمة النقض في حكمها الأول، بقبول طعن الحكومة الليبية وإلغاء حكم الاستئناف.

وقضت محكمة النقض في حكمها الحديث بقبول الطعن وإعادة القضية للمرة الثالثة إلى الاستئناف لتحكم فيها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين، مؤكدة أن حكم محكمة الاستئناف جاء معيبا .

وشكك التسجيل الصوتي المتداول لرئيس الحكومة الليبية، في نزاهة القضاء المصري. معتبراً أن “كل ما تريده ليبيا هو الحكم العادل للنزاع والحفاظ على أموال الليبيين”.

وأضاف لا ترضوا بظلمنا ولا ترضوا بظلم شعبنا هذه أموال الشعب الليبي ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نسكت عنها ونتركها تذهب سواء من المحاكم التي صدرت منها الأحكام أو من خلال بعض النصب والاحتيال من الليبيين أو من أي طرف ثاني”.

شركة الخرافي

وأكد الدبيبة في التسجيل المسرب ” شركة الخرافي جاءت من الكويت إلى ليبيا بخمسين مليون دينار ليبي أو أقل في بعض الخرائط لعرض المشروع ولم يتم تنفيذ حتى مسمار واحد في ليبيا وتم التلاعب بهذه الأرقام وبهذه القضايا ووصلت الأحكام من محاكمة داخلا مصر لمليار دولار”.

وقال ناشطون ووسائل إعلام محلية، إن أحد الوزراء مسؤول عن التسريب.

 

* السيسي أصدر تعليمات للإعلام بعدم الحديث عن طائرته الجديدة

كشفت صحيفة لبنانية أن تعليمات صدرت لوسائل الإعلام التابعة للانقلاب بتجاهل موضوع شراء رئاسة الانقلاب طائرة باهظة الثمن، وعدم التعليق على الموضوع نهائياً.

وقال مصدر في رئاسة الانقلاب لصحيفة الأخبار، إن جهات سيادية أمرت الإعلام المصري بتجاهل موضوع صفقة شراء طائرة “جامبو جيت”، فيما تجري صياغة ردّ دبلوماسي لعبد الفتاح السيسي في حال سؤاله عن الطائرة خلال لقاء إعلامي يُتوقّع أن يجريه على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة، إنه بعد دعوة السيسي رئيس حكومته ووزراءها، إلى جمع مزيد من الأموال لمصلحة “صندوق تحيا مصر”، الذي فشل، منذ إطلاقه، في جمع الـ 100 مليار جنيه الموعودة نتيجة نقص التبرعات والتمويل، فقد كانت رئاسة الانقلاب تعمل على إتمام صفقة لشراء طائرة رئاسية جديدة تتجاوز قيمتها الـ400 مليون دولار، مع اقتراب خروج الطائرة الرئاسية من الخدمة بعد 25 عاماً من بدء تشغيلها في عام 1995

ولم يُكشف النقاب عن طريقة تمويل ثمن الطائرة التي ستكون بمثابة قصر السيسي الطائر، وأحدث ما يمتلكه بعد القصور الرئاسية التي شيّدها في السنوات القليلة الماضية، وكلّفت مليارات الجنيهات.
والطائرة العائدة ملكيّتها لشركة “لوفتهانزا” التي عرضت للبيع قبل عامين بسبب عدم جدوى تشغيلها تجارياً، سيتمّ اختيار فريق مدرّب بعناية لقيادتها، كونها تختلف عن طائرة “إيرباص” الرئاسية الحالية
وسيستغرق وصول الطائرة الجديدة إلى مطار القاهرة، عدّة أسابيع، بحسب المصدر، إذ تحتاج إلى تجهيزات من الداخل، تجرى في الولايات المتحدة حالياً، لتضمّ قاعة اجتماعات ومطعماً وغيرهما من المستلزمات الفنيّة التي تحتاج إليها الجولات الرئاسية، فضلاً عن حاجتها إلى عملية صيانة دورية يُتوقّع أن تكون تكلفتها مرتفعة، في ظلّ ارتفاع أسعار قطع الغيار الخاصة بالطائرة.

 

* وزير تعليم الانقلاب يشترط سداد المصروفات كاملة لتسليم الكتب المدرسية

قرر وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي عدم تسليم كتب العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، إلا بعد سداد المصاريف الدراسية كاملة، والمحددة فئاتها بموجب قرار وزاري يشمل مقابل الخدمات الإضافية المُحصلة من طلاب وطالبات المدارس.
ولم يراع وزير تعليم الانقلاب حالة الفقر المدقع التي يعاني منها أكثر من نصف المصريين ودخولهم تحت خط الفقر، والزيادات الرهيبة التي يفرضها الانقلاب في كل الخدمات المقدمة لأفراد الشعب مما أثقل كاهل الأسر المصرية بالأعباء المادية المضاعفة.
وقال شوقي إن القرار المُرسل إلى جميع المديريات التعليمية في المحافظات، الإثنين، يستهدف استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها، و”ما تتضمنه من أنشطة اجتماعية وفنية ورياضية للطلاب، والتي تهدف إلى بناء الشخصية السوية، الأمر الذي يتطلب تحصيل المصاريف المدرسية بغرض توفير الإمكانيات المادية اللازمة“.

 

* اتفاق بين مصر وليبيا على تطوير “شراكة أمنية” تشمل تدريب كوادر ليبية

اتفق وزير الداخلية محمود توفيق، مع نظيره الليبي خالد مازن، في القاهرة اليوم الإثنين، على تطوير “شراكة أمنية، تشمل تدريب كوادر ليبية.

وقال بيان للداخلية المصرية، أن “وزير الداخلية استقبل نظيره الليبي الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد أمنى رفيع المستوى”.

اتفاق أمني

وبحسب البيان، تناول اللقاء “عددا من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين”.

وأكد وزير الداخلية محمود توفيق “التزام وزارته بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من تحديات”.

من جانبه شدد وزير الداخلية الليبي، على تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية وبخاصة رفع كفاءتهم في عدد من المجالات الشرطية.

وزار الوفد الليبي، عددا من المنشآت التعليمية والتدريبية ومركز الدراسات الأمنية في مصر.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير العمل الليبي، علي العابد، أن مليون عامل مصري سيبدأون دخول بلاده مطلع أكتوبر المقبل.

كانت علاقات بين طرابلس والقاهرة قد شهدت تطوراً خلال الأشهر الأخيرة، عقب زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لليبيا في 20 أبريل الماضي، وتوقيع 11 وثيقة تعاون في أكثر من مجال لاسيما اقتصادي.

كما قام عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، بزيارة مصر وعقد لجنة عليا بين البلدين بعد توقف دام 12 عاما، ووقعا أكثر من 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية.

 

* بنك مصر فى طريقه للحصول على أكبر قرض في تاريخه: مليار دولار

مع فوضى وحمى الاستدانة التي تضرب مصر منذ انقلاب 2013 ، والتي وصلت إلى تورط كل المؤسسات فى أزمة الاستدانة، بعيداً عن الديون الحكومة التي وصلت لأرقام مسبوقة، يخطط بنك مصر للحصول على أكبر قرض في تاريخه بنحو مليار دولار

بنك مصر

وقالت مصادر مصرفية لـ CNBC عربية إن “بنك مصر” ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد من حيث الأصول، بصدد الحصول على أكبر قرض مشترك في تاريخه بنحو مليار دولار مع إقبال قياسي من قبل البنوك على تقديم التمويل.

قرض لسداد دين

وأضافت المصادر أن القرض سيُستخدم لتسديد تمويل قديم كان البنك قد حصل عليه في ديسمبر 2018 بنحو 550 مليون دولار.

وتابعت المصادر أن الخطة الأولية لدى البنك كانت تكمن في الحصول على حجم التمويل نفسه الذي يتعين عليه سداده، لكن البنك قام لاحقا برفع حجم القرض إلى 700 مليون دولار وسط تهافت من البنوك على تقديم القرض المشترك.

وذكرت المصادر أنه من بين البنوك العاملة على الصفقة: البنك الأهلي الكويتي والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأولى Standard Chartered .

ديون مصر الخارجية

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع إجمالي الديون الخارجية لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي (2020 -2021) بنحو 5.61 مليار دولار، ليسجل إجمالي الدين الخارجي نحو 134.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 129.19 مليار دولار بنهاية الربع الثاني مسجلاً زيادة بنسبة 4.3%.

ويبلغ إجمالي الديون الطويلة الأجل الخارجية نحو 121.579 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، لترتفع من مستوى 117.237 مليار دولار خلال الربع الثاني، تمثل نحو 90.16% من إجمالي الديون الخارجية، فيما سجلت الديون القصيرة الأجل نحو 13.261 مليار دولار بنسبة 9.9%.

 

* أحمد موسى يشكو من غلاء أسعار المواد الغذائية

قال الإعلامي المحسوب على الأجهزة الأمنية، أحمد موسى، إن أسعار السلع شهدت ارتفاعًا في الفترة الأخيرة، معقّبًا: “الأسعار زادت وفقًا لما رصدناه بأسواق شعبية”.

غلاء أسعار المواد الغذائية

وأضاف خلال برنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”، مساء الأحد: “مفيش سلعة مازادتش.. سعر البطاطس وصل إلى عشرة جنيهات، بعد ما كانت بتترمي، كما وصل سعر المانجا إلى 20 و25 و30 جنيها، والفلفل وصل إلى 10 جنيه، والجوافة والتين أسعارها تتراوح ما بين 20 إلى 30 جنيها، والموز 12 جنيها، والكمثرى 15 جنيها، والبطيخ 30 جنيها”.

وتساءل عن سبب ارتفاع سعر الزيتون ليتراوح مابين 30 إلى 35 جنيهًا معلقًا: “غالي ازاي و احنا بلد منتجة”.

وتابع: “سعر السمك البوري 60 جنيه للكيلو، البلطي ما بين 25 و28 جنيها، يعني بعد أكلة سمك 2 كيلو هيتفضل كام في المرتب”.

وأشار إلى أنّ هناك حالة ركود صعبة وفقًا للبائعين بسبب ارتفاع الأسعار، وقال: “محدش بيشتري ومحدش بيبع، الناس عندها حق تشتكي فيه غلاء”.

وحذّر صندوق النقد الدولي من ارتفاع وشيك في أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ظهور بعض مؤشرات تؤكد ارتفاع معدلات التضخم.

قال د. محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إنه يتم رصد آراء المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أمس الأحد، نقدم كل الدعم للفلاحين من أجل زيادة المعروض والفاصل بين العروات سبب في ارتفاع الأسعار حاليا.

وزعم وجود 400 منفذ نضخ بها العديد من السلع بأسعار مناسبة للمواطنين .

ووصل سعر كيلو الخيار إلى 10 جنيهات وكذا الفلفل الأخضر، والليمون.

ووصل سعر كيلو التين إلى 10 جنيهات، وظهر فى المولات الكبرى مثل كارفور إقبال المواطنين على اللحم المستورد ووجود ركود بالنسبة للحوم البلدية.

 

عن Admin