ابتلاع جيش الانقلاب سيناء وإجبار أهلها على الرحيل

ابتلاع جيش الانقلاب سيناء وإجبار أهلها على الرحيل.. السبت 23 أكتوبر 2021.. حكومة الانقلاب تسعى لخصخصة “تحلية المياه” لمواجهة الفقر المائي

ابتلاع جيش الانقلاب سيناء وإجبار أهلها على الرحيل
حكومة الانقلاب تسعى لخصخصة “تحلية المياه” لمواجهة الفقر المائي

ابتلاع جيش الانقلاب سيناء وإجبار أهلها على الرحيل.. السبت 23 أكتوبر 2021.. حكومة الانقلاب تسعى لخصخصة “تحلية المياه” لمواجهة الفقر المائي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استغاثة من زوجة الدكتور مصطفى النجار للإفراج عن المعتقلين

أطلقت زوجة البرلماني السابق الدكتور مصطفى النجار استغاثة للإفراج عن المعتقلين من أجل أولادهم.

وقالت في رسالتها التي نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” ، “رجاء شخصيٌّ لكلّ مسؤول عن غياب زوجي، وكثير غيره، افتح صفحة جديدة مع الشباب دي وسيبهم يعيشوا عشان ولادهم وأسرهم اللي بتموت من غيرهم، أنت بتحتجز فرد أولاده هيطلعوا يكرهوا البلد اللي حرمتهم من أبوهم، بلاش نزيد الكراهية، أنا عايزة ولادي تحب بلدها.. أنا عارضت مع مصطفى كتير في فكرة السفر لغاية ما وصل هو لفكرة إن بلدي أحسن أنجح وأحلم لبلدي، عايزة يمنى وهنا وسهيل يحبوا بلدهم، رجعي ولادك يا مصر لأولادهم خلينا نحب مصر بلدنا”.عن مأساة أسرتها المستمرة، بعد إخفاء زوجها قسراً منذ أكثر من 3 سنوات.

وطالبت الزوجة سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير النجار، وإعادته إلى أسرته في أقرب وقت ممكن، محذرة من هذه الممارسات التي تقتل الانتماء لدى الأجيال المقبلة.

قبل أكثر من ثلاث سنوات، توجّه النجار إلى محافظة أسوان، ثم انقطع التواصل معه تماماً،  إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه وأنه موجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.

وتتخوف زوجته وأصدقاؤه من أن يكون حرس الحدود ربما قتلوه أثناء محاولته مغادرة البلاد لتجنب السجن، ويرفضون الكشف عن مصيره؛ ورغم هذا التخوف واحتمالياته العالية؛ للسجل الكبير لنظام الانقلاب في تصفية المعارضين، لا تزال أسرة النجار تتمسك بالأمل، عله يعود يوماً ما.

ووصل عدد المخفیین قسریاً في مصر خلال سبع سنوات إلى 11224 حالة، تشمل كافة الأعمار السنیة في المجتمع المصري، من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، فضلاً عن قتل 59 مختفياً قسراً خارج نطاق القانون من قبل الدولة بعد ادعاء تبادل إطلاق نار وإعلان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق هذا الإعلان، وذلك حسب حصر مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن جريمتي الاختفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في نهاية عام 2020.

 

* تصاعد الانتهاكات بـ”بشبين” ومركز حقوقي: التعذيب في مصر ممارسة منهجية ونظر تجديد حبس 35 سيدة

أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن التعذيب في مصر ممارسة منهجية، تستخدمه الدولة لفرض سياستها القمعية، أو كوسيلة سهلة لحل القضايا الجنائية بدلا من ممارسة العمل الشرطي واحترام القانون.

كما أكد على تعمد استخدام التعذيب كعقاب أو انتقام من المعارضين السياسيين أو المتهمين في قضايا جنائية أو ضد المنتمين لطبقات اجتماعية فقيرة.

جاء ذلك ردا من المركز على تقرير مصر للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة وأصدر ورقة بعنوان “التعذيب في مصر ممارسة منهجية، ينعم مرتكبوها بإفلات تام من العقاب “.

وأوضح أن التقرير الذي أرسلته حكومة الانقلاب، بعد غياب متواصل لعقدين، ليس سوى استمرار غير منطقي لمحاولات تبييض وجه النظام إزاء الانتقادات الدولية المتصاعدة لملف حقوق الإنسان، وتلميع صورتها المشينة أمام الهيئات التعاقدية بالأمم المتحدة، خاصة عقب إصدار 32 دولة بالأمم المتحدة إعلانا مشتركا، ينتقد بحدة وضعية حقوق الإنسان في مصر

أسر معتقلي “شبين الكوم” تطالب بوقف الانتهاكات

إلى ذلك وجهت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر، بسرعة التدخل والتحرك لرفع الظلم الواقع على المعتقلين بسجن شبين الكوم العمومي، بعد تصاعد الانتهاكات ومنع دخول الأغطية وتكدس المعتقلين بأعداد فوق الطاقة الاستيعابية للزنازين.

وأكدت الرابطة، أنها ستخاطب كافة المنظمات الحقوقية في مصر والعالم، لفضح الانتهاكات بحق ذويهم حتى يُرفع الظلم عنهم، وتتوافر على الأقل ظروف احتجاز تضمن احترام آدمية الانسان وتصون كرامته و تتوافر بها معايير سلامة وصحة المعتقلين.

وكان عدد من المعتقلين قد أثبتوا مؤخرا، أثناء نظر تجديد حبسهم ما يتعرضون له من انتهاكات واعتداء من قبل رئيس مباحث السجن والمخبرين، دفع عدد منهم للدخول في إضراب مطالبين برفع الظلم الواقع عليهم .

وفي وقت سابق وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان وقائع تعذيب لمئات المعتقلين بالسجن، وتقدمت بشكوى للأمم المتحدة لإلزام نظام السيسي باحترام حقوق الإنسان والامتناع عن التعذيب وكل ما يهين الكرامة الإنسانية داخل أماكن الاحتجاز.

أسرة شحات يعقوب تطالب بالكشف عن مكان احتجازه

وطالبت أسرة المختفي قسريا “شحات مفتاح يعقوب عبدالله” بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله في 29 أكتوبر 2019 من داخل محل عمله بمزرعة على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، دون سند من القانون.

وأكدت أنه رغم مضي عامين على الواقعة وتحرير العديد من البلاغات للجهات المعنية بالحكومة، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

يشار إلى أن الضحية من منشأة طنطاوي مركز سنورس محافظة الفيوم، ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية واقعة اعتقاله وإخفائه قسريا، وحملت مسئولية سلامته لوزير الداخلية وطالبت النائب العام بالتحقيق والكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه  

نظر تجديد حبس 35 امرأة و”تدابير” 15 أخرى

كما جددت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” الحقوقية المطالبة بالحريات للسيدات والفتيات القابعات في السجون على خلفية قضايا ذات طابع سياسي والإفراج عنهن ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم

وذكرت أن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، ستنظر خلال أيام الأسبوع القادم  تجديد حبس ٣٥ امرأة، وتجديد التدابير الاحترازية ل ١٥ امرأة أخرى، وذلك على النحو الآتي بيانه:

أولا: الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ تجديد حبس عدد ٦ نساء.

١القضية ٩٦٦ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا :

دينا علاء عيد سيد

٢القضية ٨١٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا:

إيمان محمد سالمان حماد

٣القضية ٦٢٠ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا :

أ- أسماء السيد محمد

ب- خميسة محمد دعبس

ج- ربيعة سالم سليمان

د- سهيلة عودة سالم

ثانيا: يوم الاثنين الموافق ٢٥ أكتوبر٢٠٢١ تجديد حبس  ١٩ امرأة.

١القضية ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا:

أ- ايمان سالم مختار

ب- نسمة جمعة سالم

ج- أمل محمد إبراهيم

د- مي محمد مصطفى

ه- جميلة فرحات سليمان

و- بشرى طه محمد

ز- ولاء محمد حشمت

ح- فاطمة الزهراء مصطفى مجدي

ط- ناريمان عيد محمد

ي- ياسمين سالم سليمان

ك- فتحية رضوان عودة

ل- فاطمة عبد المقصود محمد

م- رحمة عصام محمد

ن- صفاء فرج محمد

ص- نجاح أحمد سلمي

ع- هند مصلح نصر

ف- نهى يحيى عزيز

ض- مريم إبراهيم صالح الديب

٢القضية ٥٨٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا:

أ- أمل حسن أحمد أحمد

ثالثا: يوم الثلاثاء الموافق  ٢6أكتوبر ٢٠٢١  تجديد حبس ١٠ نساء و تجديد تدابير ١٥ امرأة.

١القضية ٨١٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا:

أ- هدى هليل ربيع عيد الزيود

ب- سلمى سويلم هويشل فريج

ج- إضغينة محمد دعبس    (تدبير)

د- سارة إسماعيل سليم.     (تدبير)

ه- مليحة عيد سالم.          (تدبير)

و- منى سليمان دعبس.      (تدبير)

ز- نسمة فرج محمد.          (تدبير)

ح- عايشة سليم حماد.       (تدبير)

ط- فاطمة  سليمان سليم.   (تدبير)

ي- فاطمة عودة منصور.     (تدبير)

ك- فاطمة عودة سليمان.    (تدبير)

ل- عفاف عيد زايد.           (تدبير)

م- عبير جمعة طلب.          (تدبير)

ن- عايدة محمد موسى.      (تدبير)

٢القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا:

أ- رضوى محمد فريد 

٣القضية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا:

أ- فاطمة جمال حامد

ب- إيمان حسني أحمد

ج- هبة مصطفى عبد الحميد

د- مي يحيى عزام

ه- آية الله أشرف محمد

و- هالة إسماعيل عباس

ز- شيماء حسين جمعة

ح- عبير ناجد عبدالله.    (تدبير)

ط- هند محمد طلعت.     (تدبير)

ي- سامية جابر عويس.   (تدبير)

 

* وفاة والدة الشهيد محمود الأحمدي

توفيت اليوم السبت، والدة الشهيد محمود الأحمدي المنفذ بحقه حكم الإعدام الظالم، والمعتقل الدكتور محمد الأحمدي المعتقل على ذمة هزلية النائب العام.

ويعد الشهيد محمود الأحمدي واحدًا من أبرز المعتقلين في هزلية النائب العام؛ حيث عُرف طالب كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وابن مركز “أبوكبير”، من خلال حديثه مع قاضي الإعدامات، حيث تحدث عن جرائم التعذيب التي تمت للمعتقلين للاعتراف بالجريمة، وقال جملته المشهورة: “هات لي صاعق كهرباء وأنا أخليك تعترف إنك قتلت الرئيس أنور السادات“.

فيما يواجه المعتقل محمد الأحمدي حكما بالمؤبد على ذمة تلك القضية الهزلية.

 

*وزير الخارجية الجزائري: ملف سد النهضة معقد وبه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريحات يوم السبت، أن ملف سد النهضة الإثيوبي معقد وبه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود.

وقال لعمامرة إن الاتصالات متواصلة والدول الثلاث قطعت أشواطا نحو الحل.

وشدد على أن بلاده ليست في تنافس مع الجهود الإفريقية الرامية لحل مشكلة سد النهضة.

وتابع لعمامرة قائلا: “آن الأوان لممارسة دبلوماسية هادئة للوصول إلى حل“.

وتعتبر مصر والسودان السد تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعده إثيوبيا ضروريا للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

 

* الديّانة يطلبون 40 مليار دولار سحبها الانقلاب ومراقبون: السيسي يتجه لمضاعفة القروض وطباعة الأموال

كشفت قاعدة بيانات البنك الدولي أن مصر مطالبة بسداد أكثر من 40 مليار دولار خلال العام الجاري، وحسب البنك فإن البلاد مطالبة بسداد 15.78 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، و 7.5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر الحالي إلى ديسمبر المقبل، و8.49 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2022، و 8.74 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام، بإجمالي أرصدة مستحقة خلال العام من يونيو 2021 إلى يونيو 2022 تصل إلى 40.5 مليار دولار، تمثل ودائع الخليج، التي يتم تجديدها باستمرار، أو جزءا كبيرا منها.

قروض وطباعة
وعبر حسابه على فيسبوك أحصى الصحفي الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي، نحو 125 مليار جنيه حصيلة الديون عن شهر يوليو الماضي، قابلتها حكومة السيسي بطباعة 23 مليار جنيه.
وقال إن “زيادات الدين الحكومي الداخلي خلال  شهر يوليو الماضي هي :

زادت مطلوبات البنك المركزي من الحكومة 105.085 مليار جنيه.

بلغت مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية 13.760 مليار جنيه.

زاد الائتمان المحلي من البنوك التجارية للحكومة 6.618 مليار جنيه.
ولكنه أشار إلى ما أثار دهشته من استمرار حكومة السيسي في إصدار سندات الخزانة ، في ضوء التوجه للتوسع فيها لإطالة آجال الدين الداخلي ، على حساب أذون الخزانة لكون السندات أطول أجلا من الأذون ، لكن البنك المركزي ووزارة المالية توقفا عن نشر أرصدة سندات الخزانة الشهرية منذ فترة .
أما الأمر الثاني الذي لفت له، أنه ورغم كل تلك الديون، تم زيادة إصدار النقد أي طبع النقود خلال الشهر بقيمة 23.091 مليار جنيه.
ويرى المراقبون، أن طباعة النقود دون زيادة رصيد الإنتاج يمثل عملية إغراق للسوق المحلي وخفض جديد لسعر العملة المحلية ، وأحدث تحرير سعر صرف الجنيه في سبتمبر 2016 انخفاضا في قيمة الجنيه إلى نحو 30 قرشا من سعره أمام العملات الأجنبية وأولها الدولار الذي وصل اليوم إلى نحو 15.70 جنيها.

قروض محلية
وعلاوة على ابتلاع شركة مصر للطيران منفردة دون مئات الشركات الأخرى في مصر نحو 2.5 مليار دولار قروض خارجية، يتجه برلمان العسكر خلال أيام إلى بحث للشركة ـ التي باتت سيطرة الجيش عليها يقارب نسبة 100%ـ  عن تمويل من قروض محلية من بنك مصر والبنك الأهلي المصري بنحو 5 مليارات جنيه، وهو نوع تمويل طويل الأجل؛ لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
وأشارت مناقشات لجان برلمان العسكر، إلى أن شركة مصر للطيران والشركات التابعة تمر -جراء أزمة كورونا- بانخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية، ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.

قروض الفيمتو ثانية
الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام كتب تحت عنوان ” قروض الفيمتو ثانية في مصر” متعجبا من إصرار السيسي وحكومته على اغتراف كل هذه القروض الخارجية وخلال فترات زمنية متقاربة، ولِمَ الإصرار على اقتراض مليارات الدولارات من الخارج في الوقت الذي تعاني فيه البلاد تراجعا في إيرادات النقد الأجنبي، خاصة من قطاع السياحة الحيوي؟.

وتساءل ، وما الضرورة المُلحّة في اقتراض مليارات الدولارات لتمويل إقامة ناطحات سحاب وأبراج شاهقة وأكبر مسجد في المنطقة وأضخم دار للأوبرا في الشرق الأوسط أو حتى تمويل قطار فائق السرعة يخدم بالدرجة الأولى كبار المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الحظوة والياقات البيضاء ورواد مارينا والعلمين والساحل الشمالي والعين السخنة وقاطني العاصمة الإدارية الجديدة؟“.
وأشار إلى أن الفقراء، وفي مقدمتهم موظفو الدولة والقطاع العام، هم من باتوا يتحملون العبء الأكبر للديون الخارجية، إذ يتم اقتطاع الضرائب من دخولهم المحدودة أو من قوت يومهم ويسددون من اللحم الحي ضريبة قيمة مضافة تعادل 15% من ثمن السكر والزيوت والشاي والسلع الأساسية التي يشترونها، إضافة إلى رسوم حكومية ترتفع قيمتها يوما بعد يوم يتم فرضها حتى على تصاريح دفن الموتى وركن السيارة في الشارع؟“.

قروض بذيل قروض

وكشف أن حكومة السيسي خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين أعلنت عن عدة قروض تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، القرض الأول كان بقيمة 3 مليارات دولار وحصلت عليه يوم 23 سبتمبر 2021 في صورة سندات دولية.

ولم تمر أيام على القرض، حتى أعلنت وزارة المالية يوم 7 أكتوبر الماضي عن اختيار كل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول، لترتيب صفقة الحصول على قروض بقيمة ملياري دولار، عبر طرح سندات خضراء وأخرى إسلامية، وقبلها بأيام قليلة قال وزير المالية محمد معيط إن “بلاده تتجه لإصدار أول صكوك سيادية بقيمة 500 مليون دولار“.

ومنذ بداية العام الجاري، تسابق الحكومة الزمن للاقتراض من الخارج، ففي شهر واحد وهو فبرايرالماضي، اقترضت 3.8 مليارات دولار من بيع سندات مُقوّمة بالدولار من الأسواق الدولية، كما تم الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي قيمتها 20 مليار دولار منذ نهاية 2016.

ويبدو أن حكومة الانقلاب مُغرمة بالرقم الأول، ولذا قررت إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات وبسعر فائدة 5.25%.

لا يتوقف الأمر عند القروض الحكومية المباشرة، فهناك قروض دولارية أخرى تحصل عليها البنوك التابعة للدولة، وآخرها حصول بنك مصر على أكبر قرض خارجي في تاريخه بقيمة مليار دولار يوم 23 سبتمبر، وهو اليوم الذي حصلت فيه وزارة المالية على قرض آخر بقيمة 3 مليارات دولار.

والملفت أن حصيلة القرض الذي حصل عليه بنك مصر سيُستخدم لتسديد تمويل قديم كان البنك قد حصل عليه في ديسمبر من عام 2018 بنحو 550 مليون دولار، كما حصلت بنوك عامة أخرى على قروض دولية.

ومع توسع الحكومة غير المحسوب في الاقتراض ارتفع الدين الخارجي لمصر بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 ، ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 مقابل 123.490 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، بزيادة 11.16%.

وبلغت الزيادة في الدين الخارجي في الربع الأخير من السنة المالية 3.02 مليار دولار عن مستواه البالغ 134.84 مليار دولار في مارس الماضي.

والرقم الأخير للدين الخارجي المعلن من البنك المركزي والبالغ 137.85 مليار دولار، لا يتضمن قروضا أخرى حصلت عليها البلاد في الربع الأول من العام المالي الجديد 2021-2022 ،منها 3 مليارات في صورة سندات دولية أي أن ديون مصر الخارجية تجاوزت حاليا 140 مليار دولار، بحسب المقال.

 

* خبراء يحذرون من خطورة بيزنس الجيش بالجامعات “الأهلية” و”بداروي”: “الحكومة تضيق على “الخاصة

بمقال له نشرته “المصري اليوم” نشر مسؤول ملف التعليم في الحزب الوطني المنحل حسام بدراوي مقالا بعنوان “الجامعات الخاصة والأهلية.. الفرصة والمحنة والدهشة” عبر فيه عن امتعاضه من التداخل والمنافسة التي تفرضها الحكومة السياسية، على حد وصفه على التعليم العالي، لاسيما التعليم الأهلي موضحا معناه ووجوب إعطاء الفرصة للناجحين وعدم محاصرتهم.
وقال بداروي إن “إشراف الدولة على التعليم الخاص لا يجب أن يُترجم في أي وقت على أنه التحكم في مرونة وحرية هذه الجامعات في الابتكار والإبداع والاختلاف عن النظم النمطية“.
وألمح إلى هذا التداخل قائلا إن “هناك فرقا بين المنظم والمراجع لضمان تحقيق الأهداف، والمتحكم والمتداخل بهدف السيطرة السياسية أو منع المنافسة بالتدخل لصالح ما تملكه الدولة من مؤسسات تعليمية قديمة تحت مسمى الجامعات الحكومية أو مؤسسات تعليمية جديدة تحت مسمى الجامعات الأهلية، على الدولة الاحتفاظ بدورها في التنظيم والتدقيق وتبتعد عن أن تكون منافسا في نفس الوقت“.

سياسة البدع
وساخرا من أسلوب التعامل الرسمي مع الجامعات الأهلية قال “أما ما يخص الجامعات الأهلية فإن لها تعريفا دوليا أكاديميا متعارفا عليه، وآخر مصريا مُبتدعا” فحسب التعريف الدولي فالجامعة الأهلية هي التي ينشئها الأهالي وليست الحكومة، وإذا شاركت الحكومة في إنشائها، فلا تأخذ عائدا على استثمارها، بل يكون استثمارها هبة أو وقفا. والمجتمع الأهلي هو مجتمع المواطنين، ومؤسساته الأهلية التي يكونونها ويُمولونها ويُديرونها في حدود القانون العام“.
وأوضح انتقاداته -اللطيفة- على الجامعات الأهلية فقال إن “جامعة القاهرة نشأت بداية كجامعة أهلية تَسابق على تمويلها المواطنون وأعضاء الأسرة العلوية، ثم تحولت إلى جامعة حكومية“.
وأضاف “إنشاء عشر جامعات أهلية جديدة في مصر جاء بعد اجتماع حكومي على أعلى مستوٍ، لم يكن فيه ممثلون للمجتمع المدني الذين يفترض، بحكم التعريف، أنهم هم الذين سينشئون هذه الجامعات“.

استثمار غير موفق
وعلق على تصريح وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب بأن “الحكومة هي التي ستوفر الاستثمار والدعم لهذه الجامعات، والذي سيصل إلى قرابة ثلاثين مليار جنيه، وأنه سيتم استرجاع استثمار الدولة في ٢٥ سنة، ومن الناحية الاقتصادية فهذا ليس استثمارا موفقا، ومن الناحية الفلسفية لتعريف الجامعات الأهلية فإنه لا يحقق هدفا كونها أهلية“.
وأفصح أنه يرى أن الجامعات الأهلية العشرة، أراها جامعات حكومية ولكن بمصاريف، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الذي أصبح هو المتحكم في الجامعات كلها رغم أن أصل نشأته كان تشاوريا بين الجامعات وليس رقيبا عليها أو متحكما فيها“.

جامعة النيل
وعبر عن تعجبه من أن “نفس الدولة التي تستثمر هذا الاستثمار الضخم تتصرف بعكس توجهها مع الجامعة الأهلية الأولى فى مصر وهي جامعة النيل، وهي أول نموذج للجامعات الأهلية في مصر حيث الأرض وبعض تكلفة البناء كانت منحة من الدولة لا تطالب بعائد استثمار لها، وهي نفس الدولة التي ترتضي سحب الجزء الأكبر من أرضها لتحولها إلى استثمار له عائد تجاري“.
وأبان أن “جامعة النيل الأهلية قائمة فعلا، وواجهت صعابا في أول نشأتها، حيث لم تستطع القيام بواجبها الأكاديمي والبحثي إلا بعد حكم محكمة وفهم وجهد من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور (وهو بالمناسبة الذي كان يعطي خطاب التخرج لخريجي هذه الجامعة منذ أيام) ويعاد سيناريو إعاقة تطورها بعد نضوجها بسحب أراضيها، وهي جامعة أهلية قائمة ومرموقة، وتحقق فلسفة الدولة التي أعلنتها في رؤية مصر للتعليم العالي، وفي نفس الوقت تنفق نفس الدولة المليارات على جامعات شبه أهلية جديدة تبدأ من الصفر“.

الاستقلال الأكاديمي
ودعا بداروي إلى أهمية ركن الاستقلال الأكاديمي حتى في الجامعات الأهلية، وأن تقيم تقييما محايدا من هيئة ضمان الجودة والاعتماد وأكرر، أننا يجب أن ندافع عن حق الاستقلال الأكاديمي عن السلطة السياسية، أو السلطة الاقتصادية التجارية، وهو المفهوم الذي لا يجعلنا ننظر للجامعات من مدخل الملكية، ولكن من مدخل جودة الأداء، ومدى قدرة الخريج على التكيف مع أسواق العمل، والاستمرار في التعلم، وقبل كل ذلك، قدرته على صنع الحضارة وتنمية الثقافة والمشاركة في صنع مستقبل بلاده“.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2422093

التعليم المزعوم
محمد عطا الله اعتبر على فيسبوك أن التعليم في مصر بات مزعوما، وقال إن طلاب الثانوية العامة الدفعة الأخيرة (2020-2021) دفعة التابلت تعرضت للعديد من الصدمات لاسيما والطلاب المتقدمين للجامعات الأهلية. فالكثير مقدم رغبات ومجموعه أعلى منها ولم يتم ترشيحة لها ولم يتم شرح المجموع الاعتباري للالتحاق وتم دخول الامتحانات من قبل الطلاب كإجراء للدخول فقط ولم يتم الاهتمام به علي أساس أنه سوف يحدد مصيرهم، ولم يتم الشرح الكافي لطبيعة الاختبارات وطريقتها ونوعيتها والمعظم دخلها دون علم أي شيء عنها وبالتالي كانت تلك الترشيحات الصادمة.

من قدم رغبة واحدة لم يقبل 
وأضاف “من كان مجموعة أعلى من الحد الأدنى تم ترشيحة لرغبات أخرى أقل بكثير،  يعني إيه طالب جايب أعلى من طب ويتم ترشيحة لعلوم صحية ، وطالب جايب الحد الأدنى ويقبل ، فين مبدأ المساواة ويعني إيه امتحان مجمع مداه ساعة مبهم

دون أي تفاصيل أو توضيح أهميته للطلاب يحول مصيرهم،  فالتنسيق  باطل لو اعتبرنا المفترض وجود العدل .. لكن لو كان استكمالا لمنظومة تطوير التعليم المزعومة ، يبقى إحنا كدة تمام وعلي الطريق الصحيح“.

بيزنس وعسكرة 
وأضافت ندى مصطفى @realNadaMostafa “بلحة كان قال يعمل إيه التعليم في وطن ضايع وطبعا مع توجه الدولة بقوة نحو إلغاء مجانية التعليم في الجامعات واستبدالها بالجامعات الأهلية أم50ألفا في السنة“.
وعلق مُحب العدل @Hold_to_Allah “طبعا التعليم شبه مخصخص فمستوى الجامعات و المدارس الحكومية أصبح في الحضيض، و منذ سنتين فتحوا ما يسمى بالجامعات الأهلية و هي بمصروفات عالية و خطوة بخطوة سيتم التضييق على الجامعلت الحكومية و استبدالها بالجامعات الأهلية و كما قال السيسي سابقا “معاك فلوس هعملك العجب“.
واعتبر حساب المتر الديمقراطي @Elmetrdimokrati أن “#الجامعات_الأهلية هو مسمى جديد للجامعات اخترعه #السيسي لكي لا تكون مجانية.. حيث إن #السيسي الذي خبرته السياسية و الاقتصادية صفر، لا يقدر قيمة التعليم ، و يرى من الأفضل أن كل شيء تقدمة الدولة بمقابل مادي ، فانشأ المدارس اليابانية التي أصبحت الرسوم بها تتعدى 12 ألف جنيه“.
وأضاف أن “إنشاء المدارس الدولية التابعة للحكومة و التي تقدر رسومها ب25 ألف جنيه في عام 2005 قرر الحزب الاشتراكي الحاكم في ألمانيا زيادة الرسوم الدراسية في الجامعات ، و عندما تمت الانتخابات في العام التالي أتى الحزب الديمقراطي المسيحي إلى الحكم و مازال في الحكم حتى الآن، وبعد دراسة عن زيادة الرسوم بالجامعات الألمانية اتضح أن مساوئها أكثر من إيجابايتها لذا فقد تم الرجوع إلى تخفيض الرسوم الجامعية“.
وأشار إلى أن السيسي ينفق تريليونات على الطرق والكباري و يريد أن يكون التعليم الجامعي خاصا بالطبقة المتوسطة فقط بمقابل مادي، وهذا مخالف للمادة 21 من الدستور“.
وعن عسكرة الجامعات الأهلية قال إن “السيسي من أجل إنشاء هذه الجامعات اجتمع مع اللوءات حول مخططات إنشاء الجامعات الأهلية“.

#اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

#اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

#اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

 

*ابتلاع جيش الانقلاب سيناء وإجبار أهلها على الرحيل

اعتبرت دراسة حديثة أن القرارين اللذين اتخذهما زعيم عصابة الانقلاب السيسي في الأسابيع الماضية التي سبقت الذكرى الـ 48 لانتصار أكتوبر 1973م، ويتعلقان بشبه جزيرة سيناء، هدفهما تكريس الهيمنة المطلقة للجيش عليها من ناحية والتضييق على سكانها ودفعهم نحو الهجرة والرحيل من جهة ثانية.
وأثارت الدراسة، التي نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوانسيناء في الذكرى الـ  48 لحرب أكتوبر.. كيف يتآمر السيسي على حاضرها ومستقبلها؟لتثير التساؤلات حول الهدف من ورائها لاسيما وهي التي تقضم أراضي سيناء وتضمها لحساب القوات المسلحة، سواء كانت هذه الأراضي مملوكة للدولة أو حتى لو كانت مصنفة كملكيات خاصة“.

القرار الأول

هو موافقة مجلس وزراء الانقلاب في أواخر سبتمبر 2021م، على قرار السيسي إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، كملكية خاصة، في منطقتي رابعة وبئر العبد في وسط سيناء وشمالها، وذلك بإجمالي مساحة يبلغ 89 ألفا و960.55 فدانا، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش.

القرار الثاني

هو موافقة البرلمان الإثنين 4 أكتوبر 2021م على قرار السيسي رقم 442 لسنة 2021 بفرض حظر التجول وإخلاء بعض المناطق وعزلها في سيناء بدعوى الظروف الأمنية غير المستقرة، القرار عمليا هو الأول من نوعه الذي يفوّض فيه السيسي وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي فرض عشرة تدابير استثنائية وقتما يشاء، بناء على توجيهات السيسي نفسه، على مستوى كل مناطق شبه جزيرة سيناء، وليس فقط في شمال شرقها، الذي يشهد ذروة المعارك الدائرة مع العناصر المسلحة، بل وسيطرتهم على بعض المناطق العصية حتى الآن على تحكم الجيش.

الأول، يرتبط ببيزنس الجيش ويستهدف منح المؤسسة العسكرية امتيازات إضافية فوق التي تحظى بها، تحت لافتة التنمية، وتبلغ الأراضي الصالحة للزراعة في شمال سيناء نحو 500 ألف فدان يسيطر الجيش فعليا على نحو 70% منها، ويتبقى نحو 130 ألف فدان يزرعها المدنيون ومؤسسات أهلية وتعاونية، ويقع جزء منها ضمن ملكية المحافظة، وهو ما يمثل تقليصا كبيرا لمساحة الأراضي التي كان يزرعها المواطنون ما بين 2010 إلى 2013م.

الثاني، قالت الدراسة إنها التنمية المزعومة على أرض الواقع؛ فبعد مئات الملايين على محطات تحلية المياه في شمال سيناء، لا يزال أكثر من نصف السكان بلا خطوط مياه تصل إلى منازلهم، وتصل المياه إلى آلاف المواطنين وفق جدول معد مسبقا، وليس على مدار الساعة كما الحال في بقية المحافظات المصرية“.
وتضيف أن أهالي سيناء يعانون من طرد الجيش والحكومة لهم من أراضيهم، تحت حجج واهية منذ 2013م وبدعوى تقنين الملكيات تضغط السلطة على أهالي سيناء من أجل توفير الوثائق التي  تثبت ملكيتهم لبيوتهم التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين.

الثالث، يتعلق بحسب الدراسة بالأبعاد الأمنية بدعوى تعزيز موقف الجيش في حربه على الإرهاب والجماعات المسلحة في سيناء والتي لم تنجح سبع حملات عسكرية كبرى في القضاء عليه منذ 2014 حتى اليوم،  يترتب على هذا القرار تحويل شبه الجزيرة بالكامل لمنطقة أقرب إلى الطبيعة العسكرية، من الناحيتين القانونية والواقعية، فوزير الدفاع أصبح بمثابة الحاكم الأعلى لها، وله مطلق السلطات والصلاحيات ما يفوق رئيس الوزراء والمحافظين.

وأضافت أن تطبيق قانون حماية المنشآت العامة والحيوية على كل تلك المناطق، مما يسمح بإحالة المدنيين المخالفين للتعليمات للمحاكمات العسكرية بعيدا عن القضاء المدني، إلى جانب تحصين القرارات الصادرة بموجب تلك التدابير من رقابة القضاء،
واعتبرت الدراسة في سياق متصل أن اتساع التفويض الممنوح للجيش جغرافيا ليشمل سيناء بالكامل وقانونيا ليتضمن كل هذه الاختصاصات المسندة لوزير الدفاع، يتجاوز ما هو أكثر من مجرد تهيئة الأوضاع لشن حملة عسكرية واسعة ضد عناصر تنظيم ولاية سيناء في منطقة محدودة ومعروفة.
وأشارت إلى أن القرارات جزء من سلسلة قرارات؛ مثل إعادة تخصيص المساحات المملوكة للدولة كملكية خاصة في كل مناطق سيناء، من رفح والشيخ زويد وبئر العبد إلى أقصى الغرب بمحاذاة قناة السويس، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع مباشرة لوزير الدفاع، بدعوى الاستصلاح والاستزراع.

من جهة رابعة، أشارت الدراسة إلى أن تفويض وزير الدفاع لاتخاذ هذه التدابير يعتبر التفافا على المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره السيسي نفسه عام 2015، وتجيز تلك المادة لرئيس الجمهورية حصرا اتخاذ مثل تلك التدابير حفاظا على الأمن والنظام العام، ولكن من دون تفويض لأحد، بشرط الحصول على موافقة مجلس النواب، وهو ما لم يشر إليه القرار الجديد من قريب أو بعيد، الذي منح وزير الدفاع حق فرض حظر التجول في المناطق ومواعيده وحدوده حتى يرتئي رفع حالة الحظر، بقرار منه أيضا، وبغض النظر عن قيام حالة الطوارئ أو عدمه“.

الخامس، أشارت الدراسة إلى أن القرارات الأخيرة ترتبط بالتوسع المستمر للجيش في السيطرة على مشروعات الاستثمار الناجحة والمتعثرة في سيناء، في مختلف المجالات، لا سيما بعد عام من صدور القانون 127 لسنة 2020 بتعديل قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء والذي تضمن نقل تبعية جهاز تنمية سيناء بالكامل من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الدفاع، بالتالي يصبح الجيش هو صاحب القرار الأول والأخير في كل مناطق التنمية بسيناء، لأنه يختار ويعين رئيس مجلس إدارة الجهاز ويحدد أعضاءه.

سادسا، نبهت الدراسة إلى أن هناك كثيرا من التناقض في تصريحات السيسي وحكومته بشأن تكلفة التنمية في سيناء، فرئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي تحدث في أكتوبر 2021م ــ عن استثمار 700 مليار جنيه على مشروعات سيناء خلال السنوات الثمان الماضية.
واستدركت بأن السيسي قبل تصريحات مدبولي بشهر واحد  في سبتمبر 2021 ،  في تصريح له خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بمحافظة بورسعيد، قال إن “تكلفة تنمية سيناء تقدر بنحو 160 مليار جنيه، والحكومة اقترضت هذه الأموال كلها من الصناديق العربية“.

وكان السيسي تحدث خلال الاحتفال بذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل 2020م عن تكلفة وصلت  إلى 600 مليار جنيه، على مشروعات  تنمية سيناء، وفي ذات الاحتفال قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار إنه “تم حتى الآن توجيه مبلغ 300 مليار جنيه لمشروعات التنمية في سيناء ، مضيفا أن سيناء تستحوذ على 25% من المبالغ المخصصة للتنمية في مصر،  فأين الحقيقة؟. هل تكلفت تنمية سيناء 160 مليارا وفق تصريح السيسي في سبتمبر 2021م؟ أم 600 مليار كما زعم في أبريل 2020م؟ أم 300 مليار حسب رئيس الهيئة الهندسية اللواء إيهاب الفار؟ وهل ارتفعت تكلفة مشروعات سيناء “100” مليار جنيه مرة واحدة ما بين أبريل 2020 حتى سبتمبر 2021م؟.

تساؤلات بلا إجابة!
وطرحت الدراسة تساؤلات مهمة ومنها؛ أين هي تلك المشروعات؟ ولماذا لم تنعكس إيجابا على مستويات معيشة مواطني سيناء الذين لا يزالون حتى اليوم يعانون من مشاكل كثيرة في المياه والكهرباء والصرف وغيرها من الخدمات الأساسية؟ ولماذا لا توجد أي رقابة على تبذير حكومة الانقلاب والنهب المتواصل منذ سنوات؟ ولماذا اختفى برلمان العسكر والجهات الرقابية؟ أم أُصيب الجميع بالرعب بعد تنكيل السيسي بالمستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والزج به في السجن بعد تصريحاته عن وصول فاتورة الفساد إلى 600 مليار جنيه؟

 

* مخاوف من دخول مصر حزام الزلازل في ظل عقارات مخالفة ونظام فاسد

يخشى المصريون من تكرار مأساة عام 1992، تلك التي أودت بحياة العشرات وإصابة الآلاف، فضلا عن تدمير مئات المساكن والعقارات وقتها، هذا التخوف جاء بعد شعور سكان القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى بهزة أرضية، ليفتح بابا للتساؤل، هل عادت مصر مرة أخرى لحزام الزلازل؟

الهزة التي حدثت صباح الثلاثاء الماضي مصدرها البحر المتوسط، وقد شعر بها سكان مصر ولبنان وفلسطين. أشار المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن “الهزة الأرضية وقعت الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلي وموقعها شرق البحر المتوسط، وقد بلغت قوتها 6.4 على مقياس ريختر“.

الهزة جاءت بعد أسبوع واحد من هزة أخرى شعر بها سكان العاصمة، وعدد من محافظات البلاد بهزة أرضية، بسبب زلزال بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر.

حزام الزلازل

هذا الطرح انتشر بكثافة وجرى البحث عنه في محركات البحث ، بعد سلسلة من الهزات الأرضية التي تعرضت لها مصر خلال الأشهر الأخيرة، آخرها هبوط أرضي مفاجئ في أحد أحياء محافظة الإسكندرية، فتحت الباب أمام مخاوف الدخول في حزام الزلازل أو كمنطقة لها نشاط زلزالي عالي.

وتتعرض مصر كل يوم لما بين هزتين إلى 4 هزات أرضية وزلازل بسيطة كل يوم، حسب ما قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد محمد القاضي في تصريحات سابقة له، موضحا أن قوة هذه الهزات تتراوح ما بين 1 إلى 3 على مقياس ريختر ولا يتم الإعلان عنها تجنبا لإثارة الخوف بين المواطنين.

ورصد المعهد القومي للبحوث الفلكية، في الفترة ما بين منتصف أكتوبر وحتى منتصف ديسمبر 2020، ما يقرب من 6 هزات أرضية المعروفة باسم “الزلازل، بقوة تتراوح من 2.6 درجة إلى 5.6 درجة على مقياس ريختر، وذلك في شرق القاهرة والمحلة الكبرى وشمال مدينة مرسى مطروح وشمال مدينة الإسكندرية وشمال دمياط

شبح 92

رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد محمد القاضي قال إن “مصر لم تدخل حزام الزلازل التي تعني مناطق لها نشاط الزلازل فيها كبير، موضحا أن هذه الأحزمة منتشرة في المحيطين الأطلنطي والهادي ودول إندونيسيا وشرق اليابان ومنطقة شمال الهند والصين، لكن مصر بعيدة عن ذلك“.

وفسر القاضي كثرة تسجيل الزلازل وتكرارها في مصر بوجود إمكانيات وأجهزة عالية الدقة لرصد أي زلازل حتى ولو بسيطة تتعرض لها أي منطقة في مصر، والإعلان عنها بصورة رسمية لقطع الطريق على أي شائعات يُمكن أن تنتشر وتثير ذعر المواطنين، مشيرا إلى انتشار شائعة أخرى تتعلق أيضا بأن مصر ستتعرض لزلزال كبير، وهو ما تطلب الإعلان عن أي هزة أرضية تتعرض لها مصر.

وأغلب الزلازل التي تتعرض لها مصر، حسب القاضي، لا تزيد عن 3.5 درجة على مقياس ريختر، موضحا أن هناك مناطق مثل شرق القاهرة تعرضت لزلازل خلال العامين الأخيرين بشكل طبيعي، لكن لم يكن فيها تواجد سكاني كما يحدث الآن.

وأوضح أن زلزالا قوته 2.5 إلى 3 درجة لم يكن أحد يشعر به في وقت سابق، لكن بسبب التوسع العمراني واقتراب السكان من أماكن الهزات الأرضية، والبقاء في المنازل، بسبب فيروس كورونا بدأ بعض السكان يشعرون بهذه الهزات وإن كانت بسيطة 

المناطق المعرضة

وحول خطورة الزلازل قال إن “الزلازل تُقسم إلى 3 مقاييس، الأول وهو البسيط أو الصغير أقل من 3 درجة على مقياس ريختر، والمتوسط من 3 إلى 5.5 درجة، وأعلى من ذلك هو الزلزال الكبير.

 وحسب القاضي، فهناك مناطق محددة أكثر عرضه للزلازل في مصر، على رأسها شمال البحر الأحمر وشرم الشيخ وغرب السويس وشرق القاهرة، ومنطقة جنوب غرب القاهرة التي تبدأ من دهشور وحتى جبل قطراني بالفيوم، بالإضافة إلى شمال الدلتا والمحافظات المتاخمة للبحر المتوسط والقريبة من مناطق حدوث الزلازل في جنوب اليونان وغرب تركيا، وأخيرا جنوب أسوان والسد العالي 

كوارث تدق الباب

بدوره، قال الخبير الهندسي عبد الناصر حسن إن “تصريحات جاد القاضي سليمة 100 %، فمصر لن تدخل حزام الزلازل وأردف، لكن هناك خطورة أكثر على المصريين من تلك “الرعشات” وفق تصريحه.

حسن أكد أن فوضى قانون البناء سمح بارتفاع مرة ونصف وهذا يعد كارثة وقنبلة موقوتة كونه لم يراعي هشاشة البنية التحتية المتهالكة في مصر“.

وضرب مثالا ، في محافظة الإسكندرية فقط  48 ألف و665 حالة عقار مخالف ، وذلك طبقا لإحصائية أصدرتها محافظة الإسكندرية في نهاية شهر يونيو الماضي بعد وقوع أزمة عقار الأزرايطة المائل 

كارثة كبرى

وأضاف: زلزال بقوة 6 ريختر قادر أن يسبب كوارث بالإسكندرية أكثر من أي محافظة أخرى، مؤكدا أنه لن يكون آخر مآسي المحافظة في ظل ما تعانيه من تفشي للبناء المخالف وعدم وجود قوة رادعة من الأحياء وحل للمشكلة من جذورها وعدم تطبيق قرارات الإزالة.

وأوضح الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة ، ومنها سبب عدم التوسع العمراني والتخطيط العمراني لمحافظة الإسكندرية، وبناء مباني مخالفة كما حدث فى أراضي ريف المنتزه، بالإضافة إلى وجود بعض العناصر الفاسدة فى الأحياء، انتشار الانفلات السلوكي من المقاولين المتخصصين في المخالفات، واستغلال بعض الثغرات القانونية فى القانون رقم 119 لسنة 2008 أدت إلى تهرب المالك الحقيقي.

ومن جانب آخر قالت المهندسة سمر شلبي، نقيب مهندسي الإسكندرية، إن “أزمة العقارات المخالفة بالإسكندرية أصبحت قنبلة موقوتة، قد تحدث أي هزة أرضية عنيفة يقع ضحاياها الأبرياء من المصريين“.

 

* بسبب غياب الرقابة الصحية.. “الكانتين المدرسي” وسيلة لنشر “كورونا “بين الطلاب والمعلمين

حذر أطباء وخبراء تغذية من خطورة “الكانتين المدرسي” على تلاميذ وطلاب المدارس في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، خاصة مع وجود إهمال من القائمين على المقاصف المدرسية، بالاضافة إلى زحام الأطفال لشراء الساندويتشات أو الحلويات وأكياس الشيبسي وغيرها، وعدم وجود زائرة صحية أو إشراف طبي.

وقال الأطباء والخبراء إن “الكانتين بهذه الصورة يؤدي إلى انتشار الفيروس ونقل العدوى، سواء من زحام الأطفال أو بسبب ملامسة الساندويتشات والمعروضات، موضحين أن الفيروس يظل على الأسطح والأغلفة إلى أكثر من 4 ساعات” .

وطالبوا بإغلاق المقاصف المدرسية، حرصا على حياة التلاميذ، والاعتماد على إعداد ساندويتشات في المنازل توضع في أكياس، ويأخذها التلميذ معه في الصباح.

يشار إلى أن الكانتين المدرسي في مدارس حكومة الانقلاب، يفتقر لأي إشراف صحي أو طبي وبه مخالفات صريحة، ولا تتوافر بالمدرسة ثلاجات لحفظ الغذاء، وهو بيزنس مريح ومجرد سبوبة بجانب انعدام الاشتراطات الصحية والصناعية في كانتين معظم المدارس.

 سموم قاتلة

من جانبه وصف الدكتور يوسف جابر الملاح استشاري الأطفال، أطعمة ومشروبات كانتين المدرسة بأنها سموم وقتل متعمد لأجيال كاملة أو على الأقل ضياع لصحة هؤلاء المترددين، بل المدمنين لأطعمة ومغريات كانتين المدرسة.

وقال الملاح في تصريحات صحفية إن “معظم الأطعمة والمشروبات في الكانتين مليئة بالمواد الحافظة ومكسبات الطعم واللون والرائحة والنشويات والدهون والمياه الغازية، مما يزيد من معدلات إصابة التلاميذ بأنواع الحساسية المختلفة وبالأنيميا والسمنة المفرطة والسكر ونقص المناعة، بل وارتفاع ضغط الدم، علاوة على احتمالات الإصابة بالسرطانات والفشل الكلوي والكبدي وهشاشة العظام“.

وأكد أن الكانتين تحول إلى مصدر للأمراض والأوبئة بدلا عن أن يكون له دور في زيادة التحصيل الدراسي والنمو الجسدي والعقلي، بل الوقاية من بعض الأمراض إذا ما قام بتقديم أغذية صحية وجذابة للتلاميذ“.

وأشار الملاح إلى أن الأطعمة المتداولة داخل الكانتين قد تتعرض للتلوث، وهو ما يؤدي لأمراض تلوث الغذاء وأخطرها التهاب الكبد الوبائي أو التيفود وتسمم عام بالجسم، وقد يؤدي إلى هبوط وحدوث وفاة لبعض الحالات، علاوة على النزلات المعوية نتيجة العدوى عن طريق الأطعمة الملوثة والمكشوفة التي تتواجد دائما داخل كانتين المدرسة.

وشدد على أن حماية الأطفال صحيا مسئولية مشتركة ما بين الأسرة والمدرسة، فالأسرة مطالبة بمراعاة تنوع طعام الطفل واتزان عناصره الغذائية الضرورية للجسم، خاصة الأغذية البروتينية والغنية بالفيتامينات والفواكه الطازجة، والمدرسة مطالبة بإلزام الكانتين بالاشتراطات الصحية فيما يقدمه.

دور المدرسة

وطالب الدكتور أحمد خورشيد، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية الأسبق، بضرورة عودة دور المدرسة في توجيه التلاميذ نحو التغذية السليمة من خلال المناهج المدرسية أو النشاطات التطبيقية المختلفة“.

وقال خورشيد في تصريحات صحفية إن “التلاميذ في سن المدرسة من 6 إلى 18 سنة يمرون بأهم مراحل نموهم، مما يتطلب توفير الغذاء المتوازن اللازم للنمو وتوليد الطاقة“.

وأضاف “على الأسرة دور في ضرورة تناول الأطفال وجبة الإفطار قبل الذهاب للمدرسة، وتحذيرهم من الوجبات السريعة والمقرمشات المحتوية على نسب عالية من الدهون والمواد الحافظة، وجميعها تتوافر في الكانتين المدرسي البعيد تماما عن كل أوجه وقطاعات الرقابة“.

نشر العدوى

وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الأطفال من الفئات الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لكنهم قادرون على نشر العدوى للمجتمع بصور خطيرة“.

وأوضح بدران في تصريحات صحفية أن منع انتقال هذا الوباء بعد عودة المدارس، يحتاج إلى تعاون أولياء الأمور معإدارات المدارس، لتدريب الطلاب على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الطلاب في هذه الفترة من انطلاق الدراسة وبالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا، في حاجة إلى تعلم التدابير الوقائية واكتساب مهارات غسل الأيدي بالماء والصابون، وتطهيرها بالكحول، واستخدام الكمامة، والتخلي عن خلعها خلال اليوم الدراسي، وتطبيق التباعد الاجتماعي في المدارس، خاصة داخل الباصات.

ونصح بدران، بضرورة تنظيف مرافق المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومتابعتها والفصول بالمدارس، وتطهير الأسطح بمحلول الكلور المخفف، إضافة إلى التطهير والتنظيف اليومي لسيارات المدرسة بمحلول الكلور، وتعقيم اللعب المشتركة، وتوفير الصابون السائل ومطهرات الأيدي والمناشف الورقية وسلات القمامة.

التباعد الاجتماعي

وشدد الدكتور عبد اللطيف المر، استشار الطب الوقائي والصحة العامة على ضرورة دعم التغذية المدرسية، وخدمات رعاية الطلاب وممارسة النظافة الشخصية الجيدة وغسل الأيدي بالماء والصابون قبل لمس الفم والأنف والعين أو تطهيرها بالكحول الطبي، مطالبا بالحرص على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان حتى في سيارة المدرسة، والحد من تواجد مجموعات كبيرة من الناس سواء الطلاب أو الموظفين في مساحات ضيقة معا خاصة مع بداية ونهاية اليوم الدراسي.

وطالب المر في تصريحات صحفية، بإلغاء التجمعات والألعاب الرياضية وغيرها من الأحداث التي تخلق ظروفا مزدحمة، وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وتهيئة مساحة لمكاتب الطلاب بحيث تكون على بعد متر واحد على الأقل، وتوفير المعلومات للموظفين ومقدمي الرعاية والطلاب، إضافة إلى معلومات محدثة عن حالة المرض داخل المدرسة، وإعلان جهود الوقاية والمكافحة في المدرسة، والرد على أسئلة الأطفال ومخاوفهم.

وأكد على أهمية تعليم الطلاب ممارسة آداب السعال وهي الحفاظ على مسافة مترين من الآخرين عند العطس أو الكحة، وتغطية الأنف والفم عند العطس بمنديل ورقي يستخدم مرة واحدة أو بالملابس مثل الكم أو العطس داخل الجاكيت، والتخلص من المنديل المستخدم بطريقة صحية بوضعه في كيس وغلقه بإحكام ، وغسل اليدين بعد العطس ومنع الطلاب من استخدام الكمامة الدوارة لأنها تنقل العدوى.

وناشد المر أولياء الأمور، بأهمية تناول الطلاب للأغذية من داخل المنزل والانصراف عن الكانتين، وتشجيعهم على اللعب والرياضة، وتجنب التدخين في المدارس داخل الباصات المدرسية، والسماح لهم بالتعرض لأشعة الشمس نصف ساعة يوميا قبل الظهر، مما يجعل لديهم مستويات جيدة لفيتامين “د” الذي يرفع المناعة ويقي من فيروس كورونا ومضاعفاتها، بالإضافة إلى توفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، لأن بعضهم لا يتقن استخدام الكمامة وثقافة التباعد الاجتماعي.

 

*حكومة الانقلاب تسعى لخصخصة “تحلية المياه” لمواجهة الفقر المائي

كشفت وكالة رويترز عن مساعي حكومة الانقلاب للالتفاف على أزمة نقص المياه، عبر مضاعفة طاقة تحلية المياه بأكثر من 4 أضعاف من خلال منح امتيازات لشركات خاصة من خلال الصندوق السيادي.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أنه سيتم البدء في الاستثمار في محطات تحلية جديدة مع ضمان الحكومة لشراء المياه وإعادة بيعها للمستهلكين المحليين والصناعيين، وفقًا للرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان.

وحسب أيمن سليمان فإن سعر المتر المكعب من المياه بعد التحلية يتراوح ما بين 13 إلى 18 جنيها، في حين أن الرسوم الحكومية هي عُشر ذلك.

وستنتج المحطات الجديدة مجتمعة 2.8 مليون متر مكعب في اليوم، وهي كمية يمكن مضاعفتها على المدى الطويل.

ووفقًا لأرقام الصندوق ، قامت مصر الآن بتركيب طاقة تحلية بحوالي 800 ألف متر مكعب يوميًا ، وتستهدف الحكومة 6.4 مليون متر مكعب بحلول عام 2050.

وقال سليمان لرويترز “طلبنا بالفعل عروضا ما يحدث هو مزيج بين عملية تنافسية وعملية تفاوض محدودة.

 

* نيويورك تايمز: تغير المناخ يهدد قناة السويس

أكد تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أن ارتفاع درجات الحرارة، سيوفر بديلا لقناة السويس المصرية، عبر طريق الشمال الروسي.

وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير في درجات حرارة الأرض، فتح الباب لمشاريع التعدين والطاقة في روسيا، وقد يسمح بنشاط الشحن على مدار السنة مع حاويات جليدية” مصممة خصيصا، مما يوفر بديلا لقناة السويس عبر طريق الشمال الروسي.

تغير المناخ

في الوقت نفسه، كشفت الصحيفة الأميركية، أن “بيفيك”، وهي مدينة ساحلية صغيرة في أقصى شمال روسيا، بدأت تستفيد من ارتفاع درجة الحرارة لتحريك عجلة الاقتصاد، حيث تم بناء ميناء جديد ومحطة جديدة لتوليد الكهرباء، وأعيد تعبيد الطرق.

ومع ارتفاع درجة الحرارة، توسعت الأراضي الصالحة للزراعة، وبدأ المزارعون زرع الذرة وذلك لم يكن ممكنا في السابق بسبب الطقس البارد، كما انتعش الصيد البحري في مياه المحيط المتجمد بعدما توفرت فيه الأسماك.

وبحسب “نيويورك تايمز”، بدأت مجموعة من الشركات تدعمها الحكومة الروسية، خطة لاستثمار حوالي 10 مليارات دولار، على مدى خمس سنوات لتطوير الممر الشمالي الشرقي، وهو ممر ملاحي بين المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي يسميه الروس “طريق البحر الشمالي”، لجذب الشحن البحري بين آسيا وأوروبا الذي يعبر الآن قناة السويس.

ونقلت الصحيفة، عن باحثون في المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد ومقره كولورادو، العام الماضي، إن الحد الأدنى لحزمة الجليد في فصل الصيف في المحيط المتجمد الشمالي أقل بنحو الثلث من المتوسط في الثمانينيات.

وتنقل الصحيفة عن ماريسول مادوكس، محللة شؤون القطب الشمالي في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين في واشنطن، “إن روسيا تتحدث عن مزايا نهج التكيف مع تغير المناخ الذي تتبعه لأنها تريد تحقيق الإمكانات التجارية لمواردها من الوقود الأحفوري”.

 

* بيع تمثالين أصليين لـ”أبو الهول” في مزاد بريطاني

كشف تفاصيل جديدية حول عملية بيع تمثالين أصليين لأبو الهول في مزاد في بريطانيا.

وقالت المصادر إن تمثالين لأبو الهول ظهرا خلال الفترة الأخيرة في مزاد بمدينة سوفولك الإنجليزية، وهو ما أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لاعتقادهم أنهما تمثالان أصليان تأثرا بعوامل الطقس الشديدة، لأنهما كانا في حديقة منزل إحدى العائلات بالمدينة الإنجليزية.

وبدأت قصة بيع التماثيل الأثرية عندما كشف جيمس ماندر، مدير دار مزادات شركة Mander Auctioneers بمدينة سوفولك الإنجليزية، أن إحدى الأسر اتصلت به وطلبت منه التخلص من أشياء بمنزلها القديم، قبل انتقالها إلى منزل جديد، ووجد أن القطع تشبه شكل الآثار المصرية القديمة على هيئة تمثال أبو الهول رأسه رأس إنسان وجسمه على هيئة جسم أسد راكض.

وتم عمل مزاد للتمثالين وبدأ المزاد عند 200 جنيه إسترليني، ثم بعدها قفز السعر فجأة ليصل إلى 195 ألف جنيه إسترليني (265 ألف دولار) خلال ربع ساعة، بعدما اتضح أن التمثالين من الآثار الفرعونية الأصلية.

وكشف بسام الشماع، المؤرخ في علم المصريات حقيقة أثرية التمثالين، وذكر أنه ربما يكون الأمر غير صحيح لأن هناك عدة أسئلة لم توضح، وهي من عالم المصريات الذي كشف حقيقة أثرية التمثالين، ولماذا جاء قرار أصلية أثرية التمثالين بعد بدء المزاد، مشيرا إلى أن جميع الأسئلة تطرح شكوكا كبيرة.

وأضاف خبير أثري أن شكل التمثالين لا يدل على أنهما أثريان لأن التماثيل الأثرية لها تقسيمة خاصة بها، مؤكدا أنه كان لا بد أن يتم فحص التماثيل جيدا.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، إن جميع الآثار المصرية التي تباع في المزادات، تتابعها الوزارة بشكل تام كي تتمكن من إعادتها، لافتة إلى أن وزارة السياحة والآثار تتابع كل المزادات الموجودة في الأماكن المختلفة بجانب المزادات الإنجليزية وبعدها تتم مخاطبة وزارة الخارجية للتواصل مع السلطات الإنجليزية لموافاتهم بمستندات الملكية لكل القطع الأثرية المصرية المعروضة في المزاد لدراستها ومعرفة إذا كانت قد خرجت من مصر بطريقة شرعية أم لا.

وأكد المصدر بالوزارة أنه في حال التأكد من أنها خرجت بطريقة غير شرعية يتم العمل على استردادها

عن Admin