داخلية السيسي تفتتح مجمع سجون وادي النطرون بتكلفة 8 مليار جنيه.. الخميس 28 أكتوبر 2021.. مصر لها دور في انقلاب السودان وتونس

داخلية السيسي تفتتح مجمع سجون وادي النطرون بتكلفة 8 مليار جنيه.. الخميس 28 أكتوبر 2021.. مصر لها دور في انقلاب السودان وتونس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية

 أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية أحداث مجلس الوزراء ،  لجلسة 8 نوفمبر المقبل.

حددت الدائرة الرابعة إرهاب  بمحكمة استئناف القاهرة ،جلسة 6 نوفمبر  لنظر إعادة محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير .

 

*داخلية السيسي تفتتح مجمع سجون وادي النطرون بتكلفة 8 مليار جنيه

أعلنت وزارة داخلية السيسي افتتاح مجمع للمحاكم داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، ” السجن الكبير” الذي أعلن عنه السيسي وقال إنه على النمط الأمريكي، بشكل دعائي فج.

في نفس اليوم الذي أعلن فيه نظام السيسي استبعاد 10 ملايين مواطن من دعم رغيف العيش وزيادة سعر لتر الزيت إلى 25 جنيها، يتم افتتاح أكبر مجمع سجون مع عمل كامبين إعلامي للافتتاح بأغنية لمدحت صالح ومترجمة كمان بالإنجليزية وفيلم وثائقي بعنوان #فرصة_للحياة .. !

أظن الحياة المقصودة هي الحياة الآخرة ..!

وتبلغ تكلفة مجمع سجون وادي النطرون الجديد وحده حوالي نصف مليار دولار حوالي 8 مليار جنيه يعني ممكن تبني 2000 مدرسة بأحدث التجهيزات والمعدات.

وكتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في حسابه على تويتر:

https://twitter.com/Yasseralsiri/status/1453787505992605706/photo/1

مجمع سجون وادي النطرون

ويضم السجن “8 قاعات لجلسات المحاكمة “منفصلة إدارياً” بسعة إجمالية 800 فرد لعقد جلسات المحاكم به، لضمان عدم خروج المعتقلين منه.

وقالت وزارة الداخلية، المتهمة بارتكاب انتهاكات وجرائم قتل خارج إطار القضاء أودت بحياة الآلاف منذ مشاركتها الفعالة فى انقلاب 2013،  في بيان دعائي فج أن السجن الكبير به العديد من المشروعات الصناعية.

أكبر مجمع سجون فى العالم

وقال السيسي  فى سبتمبر الماضي،: “إحنا هنفتح أكبر مجمَّع سجون وده واحد من 7 أو 8 هيتم افتتاحهم، واحنا جايبين نسخة كاملة من النسخة الأميركية”.

وأضاف قائلاً: “عاوزين نضمن إن اللي أذنب مش يتعاقب مرتين، هو هيتسجن بشكل آدمي إنساني، حركة وإعاشة ورعاية طبية محترمة جداً، ورعاية إنسانية وثقافية عالية جداً، وماهيبقاش فيه عربية ترحيل علشان القضاء هيكون موجود هناك”.

وتابع قائلاً: “المسجون في المجمع سيقضي عقوبته بشكل آدمي وإنساني”.

إعلان السيسي أثار سخرية واسعة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث انتقد مغردون السيسي ونظامه، مؤكدين أن فترة حكمة شهدت “إنجازاً غير مسبوق في التوسع بإنشاء السجون بدلاً من المستشفيات أو المدارس.

وافتتاح مجمع سجون يعني مش مدارس ولا مستشفيات ولا مصانع امال طلبات بايدن عشان الرز من اللي هينفذها طيب حقوق الإنسان.. بلد خلفية عسكرية بصحيح.

غلق 12 سجناً

وبحسب مصادر سيتم غلق 12 سجناً عموميا هي:

 استئناف القاهرة، ليمان طرة ، القاهرة بطرة، بنها ، الإسكندرية، طنطا العمومى، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، دمنهور القديم، معسكر العمل بالبحيرة، المنيا العمومى.

 

* منظمات حقوقية: القوانين المستمرة بعد الطوارىء مستمرة في قمع الحريات

أكد عدد من المنظمات الحقوقية على أن الحالة المتدهورة لحقوق الإنسان في مصر تحتاج لما هو أكثر من مجرد إعلان إنهاء حالة الطوارىء، التي كان إعلانها من البداية بلا داعي في ظل القوانين الاستثنائية، و تواطؤ كل مؤسسات الدولة في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب وغياب المؤسسات الرقابية.

وقالت المنظمات في بيان صادر عنها إن “حكم مصر لا يستند للقانون منذ يوليو ٢٠١٣  و أن حالة الطوارىء دائمة في مصر و مستمرة باستمرار تغييب القانون والدستور وارتكاب جرائم حقوقية غير مسبوقة، وأن إنهاءها يستوجب توقف قمع كافة أشكال حرية التعبير عن الرأي المنصوص عليها في الدستور المصري، والذي تعصف به الحكومة يوميا من خلال ممارسات عدة، على رأسها إصدار قوانين وتعديلات دستورية معارضة له.

و بالرغم من إعلان إنهاء حالة الطوارئ وما يترتب عليها من وقف إحالة القضايا لمحكمة أمن الدولة طوارىء، إلا أن تلك المحكمة الاستثنائية مستمرة في عملها في نظر القضايا التي سبق إحالتها لها، بما في ذلك القضايا المحالة لها مؤخرا، فضلا عن محاكمات أخرى امتدت جلساتها لسنوات وخلصت لأحكام بالسجن المطول دون أي فرصة لنقض أحكامها.

وذكر أنه تم إصدار حزمة من القوانين كرّست لحالة طوارىء دائمة بغض النظر عن إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها، أبرزها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، الذي قنن ارتكاب الأجهزة الأمنية لجرائم الإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون في إطار مكافحة الإرهاب خلال السنوات الماضية.

وأشار  إلى سياسة الإفلات من العقاب التي دعمها القضاء المصري بشقيه المدني والعسكري عن جرائم مقتل المدنيين في سيناء.

كذلك  القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فقد أفضى إلى سهولة إدراج النشطاء والكيانات المستقلة على قوائم الإرهاب بناء على تحريات أمنية دون أي تحقيق.

فضلا عن إصدار قرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين المنشآت العامة والحيوية، والذي شرعن لمثول المدنيين أمام محاكمات عسكرية.

يضاف إلى هذا القانون رقم 13 لسنة 2017؛ الذي منح رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بما في ذلك محكمة النقض ومجلس الدولة، في عدوان على مسار العدالة ومخالفة للدستور، الأمر الذي استُكمل بالتعديلات الدستورية 2019 وبموجبها أصبح رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

وأكد البيان أن هذه القوانين والتشريعات المستمر عملها حتى بعد إلغاء حالة الطوارىء، تكرس لحالة طوارىء غير معلنة، وتضمن غياب كافة الضمانات الحقوقية التي كفلها الدستور المصري، في ظل استمرار المحاكمات أمام دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية أو حتى دوائر الجنايات العادية، والتي تستوي في إغفالهما لضمانات المحاكمة العادلة والمستقلة مثلها مثل محكمة أمن الدولة العليا طوارىء.

وأوضح أن تلك المحاكم اشتركت في إصدار عدد غير مسبوق من أحكام الإعدام الجماعية تفوق تلك التي أصدرتها محاكم أمن الدولة على مدار تاريخها، وتم تأييد كثير من تلك الأحكام أمام محكمة النقض، هذا فضلا عن إصدار أحكام جماعية بالسجن المؤبد والمشدد لسنوات طويلة، كما تقاعست هذه المحاكم عن فتح تحقيقات في وقائع تعذيب المحتجزين، وإخفائهم قسرا قبل مثولهم أمام جهات التحقيق، ورفضت طلبات الدفاع بمثولهم أمام الطب الشرعي لإثبات تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة الإنسانية.

وشملت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من :-

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
• كوميتي فور جستس
• مركز النديم
• مبادرة الحرية
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير

 

* اعتقال محام وتدوير 7 والسجن سنة لـ17 آخرين وظهور 57 من المختفين

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية “عبد رب النبي عبدالله إسماعيل ” المحامي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، من داخل  منزله بمدينة فاقوس أول أمس الثلاثاء دون سند من القانون استمرارا لنهج داخلية الانقلاب في الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان.

وسبق أن اعتقلت داخلية الانقلاب المحامي “عبدرب النبي” في 17 يونيو 2019 و اقتادته لجهة مجهولة وقتئذ وظل قيد الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز مأساوية تفتقر لأدنى معايير السلامة والصحة حتى خرج مطلع العام الماضي 2020.

تدوير معتقلين

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال محمد عزت السيد  المحامي وهيثم خيري عبدالله من مركز ههيا وحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما تم تدوير اعتقال 7 آخرين  بينهم 3 من أبوكبير وهم: الدكتور أحمد محمد سالم , عصام عبدالعزيز , محمد صلاح و3 من الزقازيق وهم : عمر عبدالرحمن عبداللطيف , محمد صبري جودة , محمود عبدالغني علي .

يضاف إليهم جمال عبدالسلام من كفر صقر والذي كان قد صدر ضده حكم بالسجن 6 سنوات وتم التظلم على الحكم أمام الحاكم العسكري الذي قرر تخفيض العقوبة من 6 سنوات  إلى 6 شهور وتم اتخاذ الإجراءات لإخلاء سبيله غير أن مركز شرطة كفر صقر لم ينفذ الإخلاء وقام بتدوير اعتقاله على محضر جديد . 

وفي سياق متصل ظهر بنيابة الزقازيق الكلية 2 من معتقلي مركز منيا القمح بعد إخفاء قسري لنحو أسبوع وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات وهما : حمزة محمد حسن مشرف , عصام إبراهيم محمود علي .

كما ظهر بنيابة ديرب نجم بعد إخفاء قسري لنحو شهر 2 من معتقلي المركز وهما : ياسر مصطفى أبو الأنوار المنسي وإبراهيم أبو الفتوح , وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أيضا ظهر بناية العاشر من رمضان المعتقل هشام عبد الستار من شرقية مباشر الإبراهيمية، والذي كان قد تم اعتقاله تعسفيا منذ أيام واقتياده لجهة غير معلومة حتى ظهر نيابة العاشر وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي ههيا ظهر أيضا بعد إخفاء قسري لنحو شهر  المواطن  “إسلام فوزي ” من أهالي العدوة وقررت النيابة حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق.

فيما أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ ههيا محافظة الشرقية حكما بالسجن لمدة سنة على 17 معتقلا من أبناء المركز على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم:

1. عبدالرحمن سليم طنطاوي
2. عمر إبراهيم طنطاوي
3. طلعت غريب
4. محمد علي. وشهرته هشام
5. سليم عبدالعزيز توفيق
6. حاتم أحمد لطفي
7. أحمد حاتم أحمد لطفي
8. بلال محمد عبدالله الدهشان
9. عادل محمد علي
10. محمد عادل محمد علي
11. فارس عادل محمد علي
12. مهني محمد السيد
13. رزق عبدالحميد الحاوي
14. عبدالرحمن نبيل
15. محمد صفوت
16. سعيد السيد أحمد الحنفي
17. جمال حفني

مخاوف من تدوير “علاء هديب“

طالبت أسرة المعتقل على حسن على حسن  الشهير بـ”علاء هديب” بالإفراج عنه بعد انقضاء الحكم بحبسه لمدة  شهر الصادر مؤخرا من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ فاقوس محافظة الشرقية  واحترام القانون خاصة في ظل تدهور حالته الصحية ومخاوفهم على سلامته.

وكان قد تم اعتقال “هديب” للمرة الثانية بتاريخ 6 سبتمبر الماضي 2020  بشكل تعسفي  وتعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر ويصدر حكم بسجنه لمدة شهر وبعد تنفيذ الحكم لم يتم الإفراج عنه وسط مخاوفهم من تدوير اعتقاله على محضر جديد.

وأوضحت أسرته أن ما يزيد من قلقهم  أنه مريض بالسكر ولديه إعاقة في إحدي قدميه منذ الصغر وأجرى العديد من العمليات الجراحية وتمثل ظروف الاحتجاز له عملية قتل بالبطىء خاصة بعد  تدهور حالته الصحية داخل محبسه الذي لا تتوافر فيه أدنى معايير السلامة لصحة الإنسان.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر  بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه،  ليواصل رعايته لأسرته وأطفاله الستة الذين حرموا منه للمرة الثانية حيث سبق وأن تم اعتقاله خلال عامي 2014 و2015 وحصل على  حكم من المحكمة العسكرية بالبراءة  مما لفق له من اتهامات ومزاعم .

ظهور 51 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

وكشف مصدر قانوني عن ظهور قائمة بأسماء 51 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا وهم:

1-ربيع محمد حسن عبد المجيد

2-إبتسام مصباح عيد حماد

3-إبراهيم فراج محمود حسن

4-إبراهيم محمد عبدالغني مرسي

5-أحمد عبد الحليم محمد السيد

6-أحمد نشأت عبدالنبي رضا

7-أشرف عرفة محمود متولي

8-أيمن عبد الرازق إسماعيل

9-أيمن محمد عبد ربه أحمد

10-أيمن محمود سيد حسن

11-جابر إبراهيم سعد ندا

12-جمال محمد عبدالرحيم أحمد

13-حسن محمد حسن شبانة

14-حسن محمد ربيع أحمد

15-رامي سلامة  عنايم سلامة

16-رمضان سيد حسن محمد

17-رمضان مبروك سلامة

18-سامح محمود علي عبدالنبي

19-سعيد سلامة جمعة سليم

20-سعيد محمود أحمد حسين

21-سليمان أحمد سلامة عبده

22- سليمان سلامة إبراهيم

23-سليمان عوده محمد عيد

24-السيد إسماعيل مسعد

25-شاكر محمود السيد حسن

26-عادل إبراهيم محمود عيسى

27-عامر عبدالمنعم عامر

28-عبد الناصر محمد محمود حسن

29-عبداالحميد محمد عبدالهادي عبدالسلام

30-عبدالجليل محمد يوسف إبراهيم

31-عبدالحميد سليمان محمد عيد

32-عبدالرحمن حامد

33-عبدالرحيم أشرف عبدالرحيم محمد

34-علي عيد علي محمد

35-عمرأحمد توفيق الحاوي

36-مجدى حمدي أحمد إبراهيم

37-محمد أحمد محمد محمد إبراهيم

38-محمد ربيع محمد عويس

39-محمد سليمان أحمد سليمان

40-محمد سيد عثمان إبراهيم

41-محمد عبد المنعم رمضان

42-محمد عبدالحميد السيد محمد

43-محمد عبدالرحمن إسماعيل عبدالرحمن

44-محمد مرعي السيد عبدالعزيز

45-محمد منصور عبدالعاطي إبراهيم

46-محمد يسري محمد البسطاو يسي

47-محمود مصطفى محمود وصفي

48-مصطفى محسن عبدالعزيز حسن

49-معين فهمي منصور محمد

50-وليد عبدالمنعم محمد سعداوي

51-يوسف سلامة عياد عواد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* “هيومن رايتس ووتش”: إنهاء حالة الطوارىء ليس كافيا وينبغي إلغاء القوانين المسيئة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “إعلان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في 25 أكتوبر 2021 برفع حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد أمر إيجابي؛ ولكنه ليس كافيا على الإطلاق للبدء في إخماد أزمة حقوق الإنسان التي طال أمدها في البلاد“.

وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن حكومة (الانقلاب) تحتاج إلى إنهاء العديد من القيود الأخرى على المشاركة المدنية، وحرية التعبير والتجمع السلمي، مثل قوانين الطوارىء كما ينبغي على السيسي أن يُطلق سراح الآلاف من الأشخاص المسجونين بموجب هذه القوانين الجائرة.

وقال عمرو مجدي، باحث بارز في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، أصدرت حكومة السيسي عشرات القوانين التي تحتاج إلى تعديل أو إزالة، وإلا فإن رفع حالة الطوارىء لن يتحسن إلا قليلا، هذا إن لم يكن شيئا على الإطلاق“.

بداية تطبيق الطوارىء

وأعلن السيسي حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد في أبريل 2017 في أعقاب هجوم إرهابي كبير أسفر عن مقتل عشرات المسيحيين، ومنذ ذلك الحين يجددها كل ثلاثة أشهر رغم المادة 154 من الدستور التي تحدد حالة الطوارئ بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وقد تصرف البرلمانان الحالي والسابق، اللذان كانا موالين للسيسي إلى حد كبير، كورقة مطاطية لتلك القرارات.

وأوضحت المنظمة أن قانون الطوارىء الصادر عام 1958 يمنح قوات أمن الانقلاب سلطات واسعة وغير مقيدة، بما في ذلك احتجاز المشتبه بهم والمعارضين، ومراقبة الاتصالات الخاصة، وحظر التجمعات وإخلاء المناطق، ومصادرة الممتلكات، من بين أشياء أخرى، دون مراجعة قضائية أو مراجعة قضائية تذكر، مضيفة أن مصر تعيش في ظل حالة طوارىء منذ عام 1981، باستثناء فترات انقطاع بين منتصف عام 2012 ومنتصف عام 2017.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ أن دبر السيسي، بصفته وزيرا للدفاع، الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في العام 2013، وضعت الحكومة عشرات القوانين التي تمنح قوات الأمن سلطات استثنائية، وتفرض قيودا غير قانونية على الحقوق الأساسية، حتى من دون الاستناد إلى قانون الطوارىء، على سبيل المثال، حظر قانون مكافحة الاحتجاجات لعام 2013 عمليا جميع أشكال التجمعات السلمية تقريبا وأدى إلى اعتقال ومحاكمة عشرات الآلاف من الأشخاص.

قوانين سيئة السمعة

ولفتت المنظمة إلى أنه في أغسطس 2015، أصدر السيسي القانون رقم 95 بشأن مواجهة الإرهاب، وهو يتضمن تعريفا واسعا جدا للإرهاب يشمل تقريبا جميع أشكال العصيان المدني، واستخدمت الحكومة هذا القانون على نطاق واسع لسحق المعارضة السلمية ومحاكمة المنتقدين أمام محاكم الإرهاب المسيئة.

وقبل بضعة أشهر، في فبراير 2015، أصدر السيسي قانون الكيانات الإرهابية، الذي سمح للسلطات بوضع آلاف المنشقين والنقاد والكيانات على قوائم الإرهاب بناء فقط على مذكرات أمنية أرسلتها النيابة العامة إلى محكمة جنائية، من دون جلسات استماع في المحاكم أو أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية الواجبة، ويؤدي تصنيف الإرهابيين تلقائيا إلى حظر السفر لمدة خمس سنوات وإلى إصدار أوامر تجميد الأصول، من بين عواقب خطيرة أخرى.

ونوهت المنظمة إلى أن المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 تستعير اللغة المستخدمة في قانون الطوارىء، فتمنح السيسي سلطة اتخاذ أي تدابير مناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فرض حظر التجول أو إخلاء المناطق أو تقييد حرية التنقل، وفي 2 أكتوبر فوض المرسوم الرئاسي رقم 420 لسنة 2021 وزير الدفاع محمد زكي صلاحيات غير محدودة بموجب المادة 53 بشأن الوضع في شمال سيناء لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى.

وتابعت “هناك قانون آخر يحتاج إلى تعديل شامل أو استبدال، وهو قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 الذي يفرض قيودا شديدة على المنظمات المستقلة وعلى المشاركة المدنية، والذي يخضع العمل اليومي للمنظمات للرقابة الأمنية المرهقة والرقابة على السلطات المصرية (الانقلالبية) أيضا التراجع بشكل عاجل عن تعديلات 2013 على قانون الإجراءات الجنائية، التي تسمح باحتجاز المشتبه بهم قبل المحاكمة إلى أجل غير مسمى تقريبا، ما أدى إلى احتجاز آلاف الأشخاص دون محاكمة“.

واستطردت “في مايو، أصدرت منظمات حقوقية مصرية بارزة بيانا مشتركا يبرز سبع “تدابير ضرورية وواضحة وعاجلة ويتعين على السلطات المصرية (الانقلابية) اتخاذها كضرورة أساسية لأي تقدم ذي مغزى في مجال حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى رفع حالة الطوارئ، طالبت الجماعات بالإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء الاعتقالات التي لا نهاية لها“.

صمت المجتمع الدولي

وأردفت “استمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وشركاء مصر الدوليين الآخرين في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي للحكومة المصرية على الرغم من الأدلة الدامغة على الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان التي يرتكبها جهازها الأمني سيئ السمعة.، ويجب ألا يتفق الرئيس بايدن وغيره من القادة على مقابلة الرئيس السيسي في غياب أي تقدم كبير يتجاوز رفع حالة الطوارىء“.

وقال مجدي إن “رفع حالة الطوارىء لا ينبغي أن يصرف انتباه حلفاء مصر عن الإصرار على أن يتخذ السيسي خطوات رئيسية لمعالجة الواقع القمعي للحياة السياسية في مصر، مضيفا أنه ينبغي له أن يأمر السلطات بإلغاء القوانين المسيئة الخطيرة وإطلاق سراح الآلاف من المصريين المسجونين بموجب هذه القوانين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي“.

 

* وزيرة الخارجية السودانية ترفض وتستنكر الصمت المصري على الانقلاب في السودان

أبدت وزيرة الخارجية السودانية “مريم الصادق المهدي”، استغرابها واستنكارها، موقف مصر من الانقلاب في السودان، وعدم رغبة القاهرة بالتواصل مع المعسكر المدني هناك.

تخاذل مصري

وقالت “المهدي” في مقابلة مع قناة “فرانس 24″، إنها بعد الانقلاب تواصلت مع عدد من نظرائها الدوليين، ولكنها أبدت أسفها واستغرابها لعدم حصولها على رد من وزير الخارجية سامح شكري.

وأوضحت المهدي أن عدد من نظرائها حول العالم، سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة للسودان، أو من دول بعيدة، أعربوا عن قلق بلدانهم من التطورات، داعين إلى الهدوء.

وأضافت قائلة: “صمت مصر مستغرب جداً، لأنه كانت لدينا علاقات عمل جيدة معهم، وتواصل دائم وحتى شبه يومي”.

ورأت المهدي، أن مصر “لديها من دون شك رؤيتها الخاصة للأحداث، لكنني لا أستطيع أن أفهم ما هي مصلحتها في عدم التواصل مع المعسكر المدني في السودان، مع العلم أن القاهرة ظلّت تبدي دعمها للعملية الانتقالية”.

الانقلاب في السودان

وتابعت المهدي: “الجنرال عبد الفتاح البرهان (وهو رئيس مجلس السيادة الذي أمر بحلّه)، “حاول أن يجعلنا نصدق أن ما أقدم عليه ليس انقلاباً، ولكن الأمر يتعلق فعلاً بانقلاب عسكري ضد المدنيين، بما أنه منع القوى السياسية، خصوصاً في المعسكر المدني، من لعب أي دور في المؤسسات التي أنشئت بعد الثورة”.

وقالت: “نحن نرفض بشكل قاطع هذا الانقلاب كمسؤولين سياسيين، وكحكومة ثورية وانتقالية، لأنها ليست سوى خطوة متسرعة وغير مسؤولة، تحكمها مصالح شخصية”.

وشددت وزيرة الخارجية  السودانية، على أن “من يؤكد أنه يريد دمقرطة البلاد، لا يستطيع في الوقت ذاته تجريم الأحزاب السياسية، أو توقيف رئيس الحكومة الشرعي عبد الله حمدوك، وهو شخصية تحظى باحترام في داخل السودان وخارجه. وهذا أمر مرفوض وخطير”.

ولدى سؤالها عما إذا كانت تشعر بالتهديد، أكدت المهدي أنها تشعر بأنها مهددة بشكل كبير، لا سيما بعد الخطاب الذي ألقاه البرهان، الثلاثاء، واتهاماته التي أطلقها ضد القوى السياسية ووزراء الحكومة.

وأوضحت أنها تشعر بأنها “مواطنة من الدرجة الثالثة، كحد أدنى، لم تعد تملك الحق بالمشاركة بالحياة السياسية في بلادها، التي أصبحت تعيش فيها في حالة خوف”.

مقاومة الانقلاب

وأكدت المهدي أنه ستجري مقاومة هذا الانقلاب بكل الوسائل السلمية والمدنية الممكنة، وأضافت: “إخواننا في الجيش إلى رفض الانقلاب، لأن الشعب لا يكن العداء للجيش، لكنه يرفض كل فكرة مرتبطة بالحكم العسكري”.

وتابعت قائلة: “نحن نحترم المؤسسة العسكرية ونحيي دورها الأساسي في حماية الحدود، ولكن نرفض أن تتخطى حدودها ودورها المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية، وهو حماية الوحدة والسيادة الوطنية”.

وشدّدت المهدي على أنه “لا يحق للمؤسسة العسكرية فرض وصايتها أو أن تحدد، عبر رجل عسكري أياً يكن، من هم المسؤولون المدنيون الشرعيون، ومن هم أولئك الذين تراهم مجرمين”.

وحول رؤيتها لموقف الشعب السوداني، قالت المهدي: “لدينا ثقة بالشباب وبالشعب السوداني، نحن نستند إليهم لأنهم حرّاس الثورة”.

 

* مصر لها دور في انقلاب السودان وتونس

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا قالت فيه إن دور مصر ودول الخليج بات واضحا في الانقلابات بتونس والسودان. وأشارت إلى أن عام 2021 هو أنجح عام للانقلابات في العالم، منذ خمسة أعوام.

ففي تونس بدأت حركة انقلابية بطيئة في يوليو عندما عزل قيس سعيد رئيس الوزراء، وحل البرلمان وسط اضطرابات شعبية وأعطى لنفسه صلاحيات واسعة جدا. وبعد عقد من الزمان على الثورة التي أطاحت بديكتاتور حكم طويلا وجد البلد نفسه في متاهة ديكتاتورية جديدة. ونشرت صفحات النعي للثورة التونسية التي كانت قصة النجاح الحقيقية والوحيدة لما عرف بالربيع العربي.

وفي السودان، انفجر التوتر بين القيادة العسكرية والمدنية منذ الشهر الماضي على شكل انقلاب قاده الجيش واحتجز ثم أفرج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من رموز حكومته.

ثم أعلن الجيش حل المجلس السيادي وحالة الطوارئ، وعلى خلاف سعيد والجنرالات الأقوياء في الماضي قدم الجنرال عبد الفتاح البرهان حركته بأنها من أجل الاستقرار والتقدم. وقال في لقاء مع الصحفيين الثلاثاء مقللا من أهمية الاعتقالات بأنه تم احتجاز أشخاص بأعينهم لأن يهددون الوحدة الوطنية والأمن القومي “ونحن لا نكمم الأفواه بل ونمنع التي تقوض بشكل مباشر التوازن الاجتماعي”.

ويعلق الكاتب أن التدخل العسكري شوش على عملية التحول الديمقراطي المهزوزة والتي بدأت قبل ثلاثة أعوام بعد الإطاحة بنظام الديكتاتور عمر البشير في عام 2019. واستطاعت حركة الاحتجاج التي مثلت قطاعات متنوعة من الشعب السوداني إنهاء ثلاثين عاما من حكمه.

وفي الأشهر التي تلت التخلص منه استطاع السودان الخروج من عزلته وأصلح من علاقاته مع بعض الدول الغربية، ووافقت الولايات المتحدة على شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. لكن هذه الإنجازات ظلت هشة.

وكتب ماكس بيراك في “واشنطن بوست”: “اشترك القادة العسكريون والمدنيون السلطة من خلال ترتيب هش أضعف بسبب الشك والخلافات حول الأسئلة المهمة مثل من يجب تقديمه للمحاكمة والمحاسبة على جرائم النظام السابق أو هل سيسمح للجيش بمواصلة التحكم بجزء من الاقتصاد” و”بدا اللاعبون القدامى والجدد في حالة من التنافس على السلطة التي كانت جاهزة لمن يستطيع قطفها”. وقاد البرهان انقلابه بعد ساعات من مغادرة المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيتلتمان الذي زار الخرطوم والتقى مع قادة الجيش والحكومة المدنية. وشجبت إدارة بايدن التي شعرت بأنها “لسعت” الانقلاب وقالت إنها ستجمد مساعدة مباشرة للسودان بـ 700 مليون دولار أميركي، التي وُعد بها البلد كجزء من المساعدة على عملية التحول الديمقراطي.

ولكن البرهان الذي قاد الانقلاب وبدعم من الحكومات العربية المستبدة وغيرها في موقع قوي، كما يقول مجدي جزولي، الباحث في معهد “ريفت فالي” في نيروبي ولندن و”يمكن للبرهان النجاح من خلال دعم الحلفاء الآخرين، مصر والسعودية والإمارات (…) فهو ليس منبوذا كالبشير وليس إسلاميا وسيجد وجها مدنيا مطيعا ويحافظ على الرسميات بشكل يدفع الغرب للتعامل معه”.

وقال ثارور إن الثلاثي السعودي- الإماراتي- المصري رحب باستيلاء سعيد على السلطة. ومن بين الفصائل التي اختلف معها سعيد في تونس، حركة النهضة التي كانت مرتبطة تاريخيا بالإخوان المسلمين، الجماعة التي تحولت لعدو إلى مصر ودول الخليج وبخاصة الإمارات. وفي الوقت الذي تكافح فيه حكومة سعيد الانتقالية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، أشارت تقارير إلى أن سعيد يجري اتصالات مع الإماراتيين والسعوديين للحصول على دعم مالي.

ويرى الخبراء أن إعادة المنظور الديمقراطي للسودان يقتضي ضغطا على هذه القوى العربية وليس الجنرالات فقط. وفي مذكرة لمجموعة الأزمات الدولية حدثتها بعد الانقلاب جاء فيها أن “على مصر ودول الخليج وهي قوى خارجية أقامت علاقات قوية مع البرهان والجيش، حث السلطات على ممارسة ضبط النفس بدلا من استخدام القوة التعسفية” و”يجب على الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي استخدام ما لديها من نفوذ على العواصم الخليجية والقاهرة وإقناعها لدفع الجنرالات إلى تغيير مسارهم”.

وقال البرتو فيرنادينز، المبعوث الأميركي السابق في السودان: “في الأسابيع المقبلة سيتم الكشف عن الحكومات العربية والساسة السودانيين الذين دعموا الحكم العسكري الجديد في السودان، وسيظهرون على حقيقتهم. وعلى واشنطن وبقية الأطراف أن تكون واضحة بشأن التداعيات من دعم نظام مارق”. وأضاف أن “التعليقات الأولية من القاهرة والدوحة وأبو ظبي والرياض كانت صامتة، وكل هذه الدول بحاجة إلى بناء توازن في أجندتها بالسودان وعلاقاتها المعقدة مع الغرب”.

 

* البنك الدولي يوافق على منح مصر قرضا بـ 360 مليون دولار

أعلن البنك الدولي اليوم الخميس، الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 360 مليون دولار؛ لدعم التعافي من وباء كورونا.

وقال البنك في بيان: “وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي الخميس على قرض بقيمة 360 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية في مصر لمساندة جهود التعافي بعد انحسار جائحة كورونا”.

وأضاف البيان: “الموافقة لمواصلة دعم تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار هذه العملية، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل مواز لهذه العملية بنفس قيمة المبلغ المقدم من البنك الدولي”.

قرض من البنك الدولي

ولفت إلى أن التمويل الذي يدرس البنك الآسيوي للاستثمار تقديمه لمصر سوف يرتكز على “حزمة الإصلاحات نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات”.

كان صندوق النقد الدولي كان قد أعلن، أواخر يونيو من العام الماضي، أنه توصّل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن ترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا، بقيمة 5.2 مليار دولار؛ لمساعدتها على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا.

وسمح الصندوق بالصرف الفوري لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (نحو 2 مليار دولار أمريكي)، وسيتم توزيع الباقي على مراجعتين.

وأوضح أنه يتم تجميع التزامات السداد للصندوق بعد العام المالي 2022/ 2023، مع مدفوعات خدمة الدين له التي تمثل حصصًا عالية نسبيًّا من إجمالي الاحتياطيات الرسمية والصادرات.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلن محمد معيط وزير المالية أن مصر تسلمت الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار.

ارتفاع الدين الخارجي

وكان الدين الخارجي لمصر أرتفع بنسبة 14.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 131.6 مليار دولار في 2020، مقارنة بنحو 115.1 مليار دولار في 2019، وفقا لتقرير البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية 2022.

وارتفع الدين الخارجي بنسبة 14.9% على أساس سنوي في عام 2019، بعد نموه بنسبة 18.3% على أساس سنوي في عام 2018، و22.5% على أساس سنوي في عام 2017.

كما ارتفعت قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي في عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار.

 

 * التموين: استبعاد 10 ملايين مواطن من منظومة الخبز

قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، إن عملية تنقية البطاقات التموينية أسفرت عن خفض عدد المستفيدين من الخبز المدعم من 81 مليون فرد إلى 71 مليون فرد فقط.

وأكد مصيلحي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه ليس هناك قرار بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، مضيفا أن الأمر متعلق بحجم الموازنة وتوافر الأموال اللازمة.

ومنذ تولي قائد الانقلاب الحكم يسعى إلى تضييق الخناق على الشعب المصري، ورفع الدعم عنه.

قال وزير التموين، علي المصيلحي، اليوم الخميس، إن سعر زيت الطعام المدعم سيزيد إلى 25 جنيها (1.60 دولار) للزجاجة سعة لتر واحد، مضيفا أنه قد ينخفض إذا تراجع التضخم.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن احتياطيات مصر من زيت الطعام تكفي لمدة خمسة أشهر.

كانت الحكومة المصرية قد رفعت في يونيو/ حزيران سعر زيت الطعام المدعم بنسبة 23.5 بالمئة إلى 21 جنيها للزجاجة سعة لتر، وذلك بعد قفزة عالمية في أسعار المواد الخام.

 

*الإنتاج الحربي يدخل على خط تحلية المياه بالشراكة مع شركات أمريكية

دخل الإنتاج الحربي على خط تحلية المياه بالشراكة مع شركات أمريكية.

تحلية المياه

ووقعت شركتا أكوا تك وإم بي إس إنفو استراكشر الأمريكيتان اتفاقا لتكوين تحالف مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتصميم وإنشاء وإدارة محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في مصر.

وسيعمل تحالف القطاعين العام والخاص على توطين إنتاج تكنولوجيا توفير الطاقة من أكوا تك التي تهدف إلى تقليل تكاليف تحلية المياه، وفقا للبيان. وذكرت الوزارة في بيانها أنه سيجري تدريب العاملين بالهيئة على كيفية تشغيل المعدات وصيانتها. وكان الجانبان قد وقعا في يوليو الماضي مذكرة تفاهم لتوطين تصنيع مكونات ومستلزمات محطات تحلية المياه في مصر.

أكوا تك لديها سابقة خبرة في معالجة المياه بمصر، إذ نفذت عددا من مشاريع تحلية المياه وإعادة استخدام المياه محليا، والتي تعود إلى عام 2009 على أقل تقدير.

50 مليار دولار لتحلية المياه

و تريد الحكومة توجيه أكثر من 50 مليار دولار لتوسيع البنية التحتية لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في البلاد بحلول عام 2037 في خطة مدتها 20 عاما، تهدف إلى تقليل الاعتماد على نهر النيل والحد من ندرة المياه، بعد أن وقع الرئيس السيسي اتفاق إعلان المبادئ فى 2015، والذي تخلى فيه عن نصيب مصر من المياه لصالح إثيوبيا، وأعطاها مسوغاً لتخزين المياه فى سد النهضة بشكل أحادي.

كما طرح صندوق مصر السيادي مناقصات أمام شركات القطاع الخاص لإنشاء 17 محطة تحلية مياه جديدة تعمل بالطاقة الشمسية، ضمن خطة بقيمة 2.5 مليار دولار لمضاعفة طاقة تحلية المياه في البلاد أربع مرات في السنوات الخمس المقبلة.

 

 * هل تجدي سياسة قمع الانتقادات في علاج ارتفاع الأسعار؟

وصلت أسعار غذاء المصريين لمستويات جنونية، جعلت كافة مستلزمات الحياة والمعيشة في غير متناول أيديهم ، ولم تنجح الآلة الإعلامية للانقلاب في الترويج لمزاعم السيسي ومسؤوليه بأن ارتفاع أسعار كافة المنتجات يعود إلى ارتفاعها في الأسواق العالمية؛ لأن تلك الأسعار لم تنخفض أبدا حين كانت منخفضة عالميا.

ويشير مراقبون إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض وباقي الأغذية جاء عقب دخول الجيش في كافة أسواق الإنتاج الغذائي في مصر. 

ورغم الآمال التي يسعى نظام السيسي لنشرها بالمجتمع بأن ارتفاع الأسعار أمر طارىء؛ إلا أن مصادر بحكومة الانقلاب تؤكد أن أسعار الدواجن والبيض لن تنخفض حتى نهاية فصل الشتاء.

وشهدت الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض مع بداية تعاملات الأسبوع، وسط تعليمات للأذرع الإعلامية الموالية لنظام السيسي بعدم الحديث عن الزيادات المتوالية في أسعار السلع الأساسية، والترويج أن العالم بأسره يمر بأزمة تضخم، وارتفاع في الأسعار، نتيجة الزيادة على الطلب، وارتفاع أسعار الشحن.

تعليمات مشددة

ووفق مصدر مطلع بأمانة برلمان العسكر فإن التعليمات نفسها شملت أعضاء مجلسي نواب وشيوخ الانقلاب، والذين تناقلوا رسالة لزعيم أغلبية النواب عبر تطبيق واتسآب، أشرف رشاد، تدعو إلى عدم التقدم بطلبات إحاطة أو بيانات عاجلة حول زيادات الأسعار في الوقت الراهن، بحجة عدم إثارة الرأي العام.

وتدعي حكومة الانقلاب أن السبب في زيادة أسعار اللحوم والدواجن والبيض هو زيادة أسعار العلف، نتيجة الارتفاع في مدخلات الإنتاج عالميا، واستيراد البلاد نحو 80% من الذرة والفول الصويا المستخدمة في علف الدواجن والحيوانات، لا سيما من دول الولايات المتحدة والبرازيل وأوكرانيا.
وشهدت أسعار اللحوم الحمراء في أسواق القاهرة إلى ما بين 150 و170 جنيها للكيلو، بدلا من 130 جنيها، والدواجن البيضاء إلى 38 جنيها للكيلو بدلا من 31، والدواجن البلدية إلى 47 جنيها للكيلو بدلا من 37.
في حين قفز سعر كرتونة البيض البلدي إلى ما بين 65 و70 جنيها، وعبوة البيض الأبيض إلى ما بين 52 و60 جنيها، والتي كان سعرها لا يتجاوز 42 جنيها قبل نحو شهر واحد.
وتوقع رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، يوم السبت، عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض حتى نهاية فصل الشتاء، بسبب زيادة التكلفة على المربين، علما أن مصر تنتج نحو 1.9 مليار طائر سنويا، وهو ما يحقق اكتفاء ذاتيا في استهلاك المصريين بنسبة 98%.

ارتفاعات مستمرة

وأعلنت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أنها تدرس إدخال زراعة أنواع جديدة من الأعلاف، والتوسع في زراعة الذرة من أجل توفير الأعلاف للمنتجين، عوضا عن استيرادها من الخارج بتكلفة مرتفعة، غير أن المشكلة تتمثل في الرقعة الزراعية المحدودة للبلاد، إذ أن التوسع في زراعة الأعلاف سيكون على حساب السلع الإستراتيجية الأخرى.

كما تواجه أسعار الأرز والقمح  ارتفاعا كبيرا نظرا لقلة الإنتاج وتضييق الحكومة الخناق على المزارعين، إثر أزمة المياه التي تسببت فيها سياسات السيسي أمام سد النهضة الأثيوبي.
ورغم دخول شركات الجيش مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي وسط سيطرة كبيرة وغياب التنافسية مع الشركات المدنية، ما يؤكد أن المكاسب الناجمة عن زيادة الأسعار تصب في جيوب العسكر مباشرة، وهو ما يدعم معادلة السيسي في الحكم الاستبدادي بإرضاء العسكر وتضخيم ثرواتهم مقابل ضمان الولاء للمستبد الأكبر السيسي، ويبقى المواطن المصري يصارع من أجل لقمة الخبز التي باتت بطعم الدم في عهد السيسي.

 

* مصر للطيران “مفلسة”.. لماذا يدعمها المنقلب بـ 10 مليارات جنيه؟

رغم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها شركة مصر للطيران، بسبب الفساد وسوء الإدارة إلا أن نظام الانقلاب يصر على تقديم الأموال للشركة التي لا تحقق أي عائد للبلاد، والتي تمثل مستنقعا للسرقة والنهب منذ عهد المخلوع حسني مبارك وزبانيته خاصة أحمد شفيق الذي تورط في كثير من قضايا الفساد حينما كان وزيرا للطيران المدني .

في المقابل أصر نظام السيسي على تصفية شركة الحديد والصلب رغم أهميتها للبلاد، ورغم أنها لم تكن تحقق خسائر إلا بعد تدخل لوبي الفساد والذي رفض إجراء أي تطوير للشركة بالإضافة إلى تعطيل المعدات والماكينات حتى تحقق خسائر تمهيدا لتصفيتها.

كان مجلس نواب السيسي قد وافق على الإذن لوزير مالية الانقلاب بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قرض للمرة الثانية قيمته 5 مليارات جنيه من البنك المركزي المصري.

ورغم ذلك لم تكشف الشركة عن حجم الديون المتراكمة عليها، ولا الأقساط التي تقوم بسدادها .

سداد أقساط

حول طبيعة ديون مصر للطيران زعم أمجد عارف مستشار وزير طيران الانقلاب، في تصريحات صحفية أن ديون الشركة تتمثل في سداد أقساط لشراء طائرات، وتكاليف موردين بالخارج، وسداد أسعار الوقود التي تستهلكها الطائرات في الخارج، فضلا عن أقساط صيانة الطائرات في الخارج أيضا، دون الكشف عن حجم المديونيات.

وحول أسباب تقدم مصر للطيران للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه زعم عمرو أبو العينين رئيس الشركة أن كل شركات الطيران في العالم تعرضت في عام 2020 لخسائر بقيمة 138 مليار دولار.

وتوقع أبو العينين في تصريحات صحفية أن يُضاف إلى حجم الخسائر 52 مليار دولار بنهاية 2021 ، وتضاف 12 مليار دولار بنهاية 2022 ، ليصل إجمالي الخسائر في 2023 إلى 202 مليار دولار.

وزعم أن مصر تضررت بشكل كبير للغاية نظرا لقلة التشغيل لـ30% ثم 40%، لافتا إلى أن الشركة حاولت تعويض جزء من الخسائر في شهري يوليو وأغسطس باعتبار أن هذين الشهرين يشهدان في العادة حركة تشغيل مرتفعة.

كما زعم أبو العينين أن كل شركات الطيران في العالم حصلت على دعم حكومي، لافتا إلى أن كل هذه الخسائر من تداعيات جائحة كورونا بعد الإغلاق الذي حدث في الكثير من الدول.

وأشار إلى أنه خلال الفترة من 19 مارس 2020 حتى أول يوليو 2020، تم غلق المجال الجوي بشكل كامل إلا لبعض رحلات العالقين ورحلات الطوارئ والطيران الداخلي ورحلات الشحن، مؤكّدا أن هناك شركات طيران على مستوى العالم أعلنت إفلاسها، بينها شركات شهيرة ومعروفة وفق تعبيره.

قطاع الطيران

في المقابل قدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا” خسائر قطاع الطيران في مصر، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا بقيمة 1.6 مليار دولار، نتيجة لخسارة 9.5 مليون راكب، مشيرا إلى أن العاملين بقطاع الطيران المصري، قد يخسرون نحو 205 ألف وظيفة.

وقال الاتحاد إن “تلك الخسائر ستؤدي إلى خسائر في الاقتصاد المصري، تقدر قيمتها بحوالي 2.4 مليار دولار مؤكدا أن خسائر شركات الطيران الصافية خلال عام 2020، بلغت نحو 84.3 مليار دولار، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 50% لتصل إلى نحو 419 مليار دولار مقارنة بـ838 مليار دولار في 2019.

وأوضح أن شركات الطيران لن تستطيع التخلص من تلك الخسائر والديون، خلال السنوات المقبلة، نظرا لتراجع متوسط عدد الرحلات اليومية حول العالم، إلى نحو 81% لافتا إلى أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط سجلت عدد رحلات جوية أقل بنسبة 95% .

وحذر الاتحاد من ارتفاع مستوى ديون شركات الطيران مشيرا إلى أن إجراءات المساعدة المالية التي اتخذتها الحكومات منعت إفلاس الشركات، إلا أنها زادت الديون من 120 إلى 550 مليار دولار أي حوالي 92% من الإيرادات المتوقعة في العام 2021.

برلمان السيسي

تعليقا على ضمانة مالية الانقلاب لشركة مصر للطيران، قالت الدكتورة أمنية حلمي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية  “القروض المضمونة من مالية الانقلاب هي قروض تضمنها دولة العسكر، موضحة أنها إذا كانت ديونا من جهة أجنبية تضاف للديون الخارجية، وإذا كانت من جهة محلية تضاف للديون الداخلية، وفي كل الأحوال نحن بحاجة لوضع سقف لكل المديونيات في مصر” .

وأضافت د. أمنية  في تصريحات صحفية  “حصول مصر للطيران على قرض جاء بعد حصولها على دعم، والقرض يعني أن الشركة يجب أن تكون قادرة على سداد الأقساط والفوائد بناء على خطة واضحة لتجاوز الأزمة المالية التي تسببت فيها جائحة كورونا بعد توقف حركة الطيران حول العالم.

وأعربت عن استغرابها من انتقاد نواب برلمان السيسي لشركة مصر الطيران واستمرارها في الحصول على قروض دون معرفة أوجه الإنفاق، قائلة “هذا هو دور برلمان السيسي، أن يجيبوا عن تلك الأسئلة لا أن يسألوا، فهم جهة تشريعية ورقابية معا، فكيف يوافقون على قرض دون وجود دراسات أو تقارير توضح حجم الديون وأوجه الإنفاق وسبل المعالجة“.

مسؤولية كاملة

وقال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، خبير اقتصادي إن “كل القروض التي تحصل عليها شركات القطاع العام هي بضمان حكومة الانقلاب، ممثلة في جهتين؛ إما وزارة مالية الانقلاب أو البنك المركزي، لافتا إلى أنه في الفترة الأخيرة أصبحت الضمانة المالية من وزارة مالية الانقلاب بالكامل، وهذه الموافقة ما هي إلا عنوان لا أكثر“.

وأضاف عبد المطلب في تصريحات صحفية  في اعتقادي، بما أن أرباح شركة مصر للطيران تؤول للخزانة العامة، فكان من المناسب أن تعوض الخزانة العامة هذه الخسائر، والحديث عن ضمان مالية الانقلاب للشركة هي محاولة لتخفيف أثر الحديث عن القروض على حكومة الانقلاب، وكأنها تقول “هو قرض يفترض أن يسدد من أرباح مصر للطيران وليس من خزانة دولة العسكر“.

وأشار إلى أن شركات الطيران من أكثر الشركات التي تحقق أرباحا، لكن في دول العالم الأخرى تكون الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن أرباحها وخسائرها، ومن حقها طرح جزء من حصتها في البورصات المحلية والعالمية، وإصدار سندات لتوفير سيولة مالية، لكن في مصر هي شركة حكومية، ليس لها أسهم في البورصة، وليس لديها القدرة أو المرونة على اتخاذ إجراءات مالية .

 

*السجن 3 سنوات للمتحدث العسكري الأسبق بتهمة تبديد

قضت محكمة جنح الدقي بالسجن 3 سنوات للمتحدث العسكري الأسبق العميد محمد سمير وكفالة 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 1000 جنيه، وذلك في اتهامه بتبديد منقولات خاصة بالإعلامية إيمان أبو طالب طليقته السابقة.

السجن 3 سنوات للعميد محمد سمير

وكانت الإعلامية إيمان أبوطالب قررت تقديم دعوى قضائية ضد زوجها السابق العميد محمد سمير، واتهمته بتبديد منقولات التي قُدّرت بإجمالي مبلغ 750 ألف جنيه.

وألزمت أبو طالب في الدعوى المقامة منها طليقها بتأدية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه كذلك بالمصروفات ودفع مقابل أتعاب المحاماة.

 وجاء ذلك بعد انفصال العميد محمد سمير عن إيمان أبو طالب قبل عيد الفطر من العام الجاري.

كان العميد محمد سمير قد عقد قرانه على الإعلامية إيمان أبو طالب، في 13 مايو 2017 بحديقة دار القوات الجوية بالقاهرة، وعقد قرانهما أحمد عمر هاشم.

الإطاحة بالعميد محمد سمير

و حدث الانفصال بين الطرفين، عقب الإطاحة بمحمد سمير، وتعيين العقيد تامر الرفاعي متحدثاً رسمياً باسم القوات المسلحة، بعد أن كانا على وشك تكوين شركة لنقل الركاب تنافس أوبر وكريم، وشركة انتاج فني، لكن تسريب معلومات عن الشركات ومشاركة الجيش بها أوقف المشروع.

وكتب محمد سمير مقال هاجم فيها ممارسات النظام، وتقريبه الفشله والمنافقين، ما تسبب فى عرضه على النيابة و خروجه بكفالة.

وفي 21 أغسطس الماضي ، احتفل العميد محمد سمير بعقد قرانه على طليقته السابقة وأولى زوجاته وهى سيدة من خارج الوسط الإعلامي خلال حفل حضره عدد محدود من المقربين والأصدقاء .

 

 * أكذوبة الاكتفاء المحلي.. السماد يتضاعف 75 % والمصانع تعمل بكامل طاقتها

في الوقت الذي يوجه فيه زعيم الانقلاب المصانع للعمل بكامل طاقتها لسد الحاجة الداخلية للمزارعين خلال الموسم الشتوي، يقود الانقلاب من الجهة الأخرى تنشيط العمل بمناجم الفوسفات بأبوطرطور لتصديرها مباشرة إلى تحقيق الاكتفاء الخارجي، في وقت يشتكي فيه الفلاحون مر الشكوى من تزايد أسعار الأسمدة بشكل مبالغ فيه، وذلك بشكل متكرر بسوء إدارة وتخطيط من القائمين على الجمعيات الزراعية.
وقال مراقبون إن “تضاعف أسعار الأسمدة إلى نحو مبالغ فيه في وقت يبدو أن حكومة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي فكت ارتباط أسعار الأسمدة مع الطلب الداخلي إلى العرض الخارجي بعد تزامن زيادة الأسعار بين 65% و75% للمنتج المحلي، بات فيه سعر شيكارة السماد بين 450 و550 جنيها بدلا من160جنيها، الأمر الذي أوصل إعلام السامسونج لتخفيف حدة الأزمة الخانقة للفلاح المصري بالحديث عنها ومطالبة الذراع أحمد موسى بتدخل هيئة الرقابة الإدارية لحل الأزمة.
وبدأت الأجهزة من خلال منسوبيها في الإدارات الزراعية ببث الشائعات عن مزيد من الارتفاع يقول الأسواني @9R2IqtCgwHPwLPj  “أسعار الأسمدة زيادة بطريقة مهولة في المصانع سعرالطن 10600جنيه والفلاح لايقدرعلى ثمن الأسمدة“.
ولكن خطاب @Khitab11423925 يضيف أنه “فيه أخبار حاليا متداولة في الإدارات الزراعة أن طن الأسمدة سوف ينزل للتجار  بـ١١ ألف جنيه يعني الشيكارة  ٥٥٠ جنيها، والدعم بالحيازة  الشيكارة  ٢١٠ جنيها“.
واعتبرت نقابة الفلاحين أن نقص الأسمدة في الجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء خراب بيوت.
وقال نقيب الفلاحين الزراعيين محمد عبد الستار إن “النقابة تقف عاجزة أمام الأزمة التي ضربت السوق وتعبر عن استيائها من  تتجدد أزمة السماد من جديد هذا العام“.
وطالب أحد المزارعين حكومة السيسي بالتدخل وقال عمر هيبة @amrheiba67 “نطالب وزير الزراعة  السيد القصير، لا تترك الموضوع سداح مداح ، نطالب بتعليق لوحة أسعار الأسمدة الكيماوية داخل الجمعيات الزراعية وداخل التعاون الزراعي وتكون ظاهرة للجميع، لأن دعم الحكومة للكيماوي يذهب لمن لا يستحق وأن الفلاح البسيط لا يصل له الدعم،  أسعار الأسمدة أعلى من سعر الوزارة“.
محمد غانم يفتح النار على أزمة الأسمدة في مصر، المزارع لا يجد شيكارة الأسمدة حتى يكمل الموسم الحالي“.
وأضاف آخر @mqPzuVXAQkw7UIp محملا الوزير المسؤولية “الفلاح محتار بين حبه لأرضه ومهنته، وبين ظلم وقسوة الحكومة عليه، بعدم دفع مستحقاته وارتفاع أسعار الأسمدة والبذور،  الله يكون بعونك وينتقم على من ظلمك، هذا الوزير يعتبر أفشل وزير في تاريخ الوزارة“.

السيسي كاذب
وأمام الأزمة اجتمع السيسي بلجنة مصغرة ضمت المختصين من حكومته علاوة على وزير الدفاع، ليوصي بـزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع لكفاية الحاجة لدى الفلاحين“.
وهو ما أثار المراقبين وأكدوا أن السوق به حاجته من السماد العضوي، والأسمدة الحكومية تباع ومتوفرة لدى القطاع الخاص ولكن الشح الحكومي كان يحتاج إلى توجيه بخفض الأسعار ومراقبة الأسواق.
ومن جانبه وبشكل غير مباشر، نفى الدكتور يحيى متولي أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد القومي للبحوث، أن مصر لا تكفي مصانعها إنتاجها المطلوب، وأكد أن مصر تنتج ما يكفيها من الأسمدة، ولديها فائض تصدره، لكن أزمة ارتفاع الأسعار الحالية نتيجة للعرض والطلب، مضيفا أن ارتفاع أسعار الطاقة في الفترة الأخيرة أثر على أسعار كل المنتجات، وخاصة الأسمدة التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة لإنتاجها“.

وأضاف أن الفلاحين عانوا كثيرا من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية في الفترة الأخيرة، وازدادت الأزمة صعوبة مع ارتفاع أسعار الأسمدة الحرة حاليا، وأصدرت وزارة الزراعة بيانا توضح فيه أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة، مؤكدة على أن السبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا، كما تبحث الوزارة عن طرق ضبط الأسعار.

وأوضح في تصريحات صحفية للصحف المحلية أن أزمة ارتفاع الأسعار حاليا قد ترجع لزيادة الطلب العالمي مع قلة العرض المتوفر من الأسمدة، وأن كل السلع الزراعية وغير الزراعية ترتبط بالنظرية العنكبوتية، التي تسعى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، والوصول لنقطة التوازن، فإذا زاد المعروض قل السعر، ويبقى السوق في حالة بين العرض والطلب حتى يصل إلى نقطة توازن السوق.
يقول المهندس محمود الهوار ساخرا “لن نسمح بتصدير  الرز ولن نسمح بتصدير الفول ولكن سنسمح بتصدير الأسمدة لجميع دول العالم، والفلاح يشتري شيكارة الكيماوي ب ٥٠٠ جنيه مش مهم ويشتري التقاوي والمبيدات والسولار بالسعر العالمي إن كان عاجبه،  ومش مهم يزرع من أساسه بس مش هنقدر نستورد سيخ حديد واحد علشان أحمد عز و أبو هشيمة مايزعلوش ويزودوا السعر براحتهم ولا إنتم عايزينهم يخسروا“.