أخبار عاجلة

حكومة السيسي تمنع تداول القمح وتهدد المزارعين .. الثلاثاء 31 مايو 2022.. رفع أسعار الكهرباء بدءاً من اليوم للمرة التاسعة منذ الانقلاب

حكومة السيسي تمنع تداول القمح وتهدد المزارعين .. الثلاثاء 31 مايو 2022.. رفع أسعار الكهرباء بدءاً من اليوم للمرة التاسعة منذ الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الشهاب يعلن رفض الأحكام المسيسة بعد الحكم على عزت وأبو الفتوح والقصاص والسجن ما بين سنة إلى سنتين لـ61 معتقلا  بالشرقية

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن رفض  الأحكام ضد المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف.

جاء ذلك عقب صدور حكم من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالسجن المشدد 15 عاما حضوريا على الدكتور”محمود عزت ” نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور” عبدالمنعم أبو الفتوح  ” رئيس حزب مصر القوية ومرشح رئاسي سابق و” معاذ الشرقاوي ” والسجن المشدد 10 سنوات ل” محمد القصاص”  وغيابيا بأحكام متفاوتة على 7 مواطنين آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة.

من جانبها أدانت واستنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم كونه غير قابل للطعن، فضلا عن اعتباره امتدادا لآثار حالة الطوارئ إلى ما بعد انتهائها، حيث أُحيلت هذه القضية بغتة قبل الإعلان عن عدم تجديد حالة الطوارئ، رغم إخلاء سبيل كافة المتهمين المحبوسين على ذمتها، ما يشير إلى انتفاء وجود دلائل على ارتكابهم الاتهامات المنسوبة لهم.

وقالت في بيان لها إن “هذه الأحكام تؤكد على وجود رغبة  لمحاكمتهم في ظل قانون الطوارئ، لحرمانهم من حقهم في الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، وربط مصيرهم بإرادة من له سلطة التصديق“.

وأضافت  أن محكمة الطوارئ طرحت جانبا دفع المتهمين الحاضرين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بعد انتهاء حالة الطوارئ، كونهم لم يقدموا للمحاكمة إلا بعد انتهائها،  كما طرحت المحكمة كافة دفوعهم وحجج دفاعهم الشكلية والموضوعية، بحيث لم يعد أمامهم إلا انتظار التصديق على الحكم في ظل عدم إمكانية الطعن بالنقض وفقا لقانون الطوارئ.

وذكرت أن أحداث القضية التي تضم 25 مواطنا بدأت منذ أربع سنوات، بعد ظهور أبو الفتوح على قناتي الجزيرة و بي بي سي، منتقدا تعامل النظام السياسي مع المرشحين المنافسين للسيسي ، و بعدها حصل ضابط الأمن الوطنى مُجري التحريات غير الجدية، في 13 فبراير 2018 على إذن بالقبض على 16 شخصا.

وتابعت  وهكذا ألقي القبض على عبد المنعم أبو الفتوح من منزله في 15 فبراير 2018، وذلك عقب القبض على محمد القصاص يوم 8 فبراير 2018 على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 977 لسنة 2017، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ مكملين 2.

كما أن  الدكتور محمود عزت المتهم الثاني في القضية،  كان محبوسا احتياطيا بالفعل على ذمة قضية أخرى و فيما بعد، تم إضافة متهمين لم يرد ذكرهم في محضر التحريات الأول، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إخلاء سبيل كافة المتهمين على ذمة القضية 440 لسنة 2018، بينما ظل أبو الفتوح والقصاص ومحمود عزت، قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى.

وفي الشرقية أصدرت محكمة الجنح فيما يسمى بدائرة الإرهاب أحكان بالسجن ما بين سنة إلى سنتين وغرامة ما بين 500 إلى 1000 جنيه ضد 61 معتقلا على خلفية اتهامات مسيسة تم تلفيقا لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات المداعمات التي تشنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمدن ومراكز المحافظة.

حيث أصدرت محكمة جنح بلبيس فيما يسمى بدائرة الإرهاب حكما بالحبس سنة وغرامة 1000جنيه في قضايا عدد 44  معتقلا من مركز منيا القمح وهم  :

القضية 11415 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” مجدي عبد الله محمد مرزوق  ،  مجدي السيد محمد قابيل  ،  محمد سعد محمد العسيلي  ،  محمد سليمان حسن سليمان ” والقضية 9223 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” إسلام منصف محمد أحمد  ، سامح محمود الصادق مصطفى  ، محمد سمير محمود أحمد  والقضية 9533 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” عمر متولي متولي عوض  ، ناجي السيد عبد الرحمن علي  ، خالد سعيد جودة عليوة ” والقضية 9538 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” محمد عبد المنعم محمد عبده  ، ممدوح عبد النبي علي عوض الله ،  سامح عبد الفتاح إبراهيم ” والقضية 9754 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ”  رشاد ربيع رشاد فرحات  ، عبد الفتاح فوزي فتحي  ، أحمد بنداري إبراهيم محمد  ، عصام محمد غريب محمد غزال ”  والقضية 11088 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” عوني السيد عبد الرحمن  ، علاء عماد حمدي عامر  ، رشاد عبد العزيز حسن عبد الله عزام ” والقضية 11299 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ”  عبد المنعم طه عبد المنعم ،  جاد الله جاد  ، أحمد منصور السيد منصور ، أكرم علي علي الديري  ، أحمد صابر عبد الله عطية ، أحمد عبد الله عبد الحميد عبد الله  ،مصعب عادل عبد السميع عسكر ” والقضية 11741 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” أحمد محمد محمد الديب ، عماد بيومي عواد عليوالقضية 10784 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ”  محمود محمد عبد الستار عبد الله ،  محمود عبد التواب محمد محمد ” والقضية 11178 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” أشرف أبو الفتوح مصطفى ” والقضية 10462 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم “إسماعيل خالد غريب محمد ” والقضية 10142 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم “محمد سالم عليوة عبده ” والقضية 11742 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” حسن رمضان مرسي إبراهيم ،  أشرف إبراهيم مهدي أباظة ، خالد طلعت الصادق أبو الروس ” والقضية 8737 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضمهشام توفيق هشام توفيق ، أحمد توفيق عبد القادر محمود شطة ، السيد علي علي علي  ، محمد عبد الحليم عبد الحفيظ  ، طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ ، إسلام أحمد محمد هاشم  ، مصطفى السيد محمد السيد الشرقاوي  “.

وفي أبوكبير قضت محكمة جنح أبو كبير فيما يسمى بدائرة الإرهاب بالحبس سنة وغرامة 100جنيه في قضايا عدد 11 معتقلا من مركز أبو كبير بينهم عدد من المعتقلين تعسفيا وبعضهم كان قد تم تدوير بعد حصولهم على البراءة فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم مسيسة.

 بينهم كلا من ” السيد محمد إبراهيم ، محمد السيد محمد إبراهيم ، فريد علي أحمد هنداوي ، عبدالرحمن عبدالقادر عبدالقادر جاموس ، محمد فتحي عطا ، أحمد محمد سالم ، أحمد مكاوي ، عمر السيد بنداري ، صبري أحمد محمود محمد ، محمد الشبراوي محمود ، محمد عبد البديع شكر “.

كما قضت محكمة جنح الزقازيق فيما يسمى ب” دائرة الارهاب ” حكما بالسجن لمدة سنتين وغرامة    500 جنيه ل 6 معتقلين وهم “محمد حسين  ، إسماعيل نجيدة ، السيد السيد السيد علي ، أحمد علاء عبدالمنعم محمد ، فرج مرسي  ، محمد حامد “.

 

* اعتقال مواطن بمركز كفر صقر

شنت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن “السيد يحيى” من منشأة شلبي.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملة الاعتقالات المستمرة والمداهمات لمنازل المواطنين، مطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين ظلمًا بسجون السيسي.

 

* شرطي يكلبش طبيبا في سرير مريض ..بلطجية الانقلاب النظامية تعربد في المستشفيات واستقالات جماعية للأطباء  كانت واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى القاهرة الجديدة، قد أثارت ردود فعل غاضبة، وسط مطالبات بمحاسبة المعتدين وتقديمهم للمحاكمة.

وقالت نقابة الأطباء إنها “تقدم كامل الدعم للطبيب (م.غ) المُعتدى عليه في واقعة الاعتداء على مستشفى القاهرة الجديدة التي ترتب عليها إصابات بالطبيب وتلفيات بالمستشفى، وتعطيل الفريق الطبي عن مناظرة المرضى“.

وأضافت النقابة في بيان لها، أن مجلس النقابة يتابع عن قرب الإجراءات القانونية في سبيل حصول الطبيب على حقوقه والحفاظ على هيبة المنشآت الحيوية وفي مقدمتها الصحية، وتترقب قرارات نيابة الانقلاب في وجود المستشار القانوني للنقابة وبعض أعضاء مجلس النقابة. 

ضابط شرطة

وكشف الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء أن إدارة مستشفى القاهرة الجديدة تقدمت بمذكرة أوضحت فيها الاعتداء الذي تم على المستشفى، وأحدث إصابات بالطبيب وتلفيات بأبواب وكراسي الاستقبال وتسبب في ترويع الفريق الطبي وتعطيل العمل ، مما أدى إلى تأخير تقديم الخدمة.

وقالت المستشفى  “فوجئ الجميع بتصرف غير مبرر من أحد ضباط شرطة الانقلاب الذين قدموا من قسم القطامية لمتابعة الواقعة ، حيث أمر بتقييد الطبيب المصاب (المجني عليه) بالكلبشات في السرير“.

واعتبر سالم في تصريحات صحفية أن ما تم من ضابط الشرطة لم يستند إلى قرار نيابة ولا حتى لأمر مباشر من رؤسائه ولكنه مجرد سوء تصرف اعتذر عنه رؤساؤه وعليه فهو لا يمثل إلا من قام به.

وطالب بمحاسبة ومحاكمة الضابط المخطئ ومساعدة الطبيب في الحصول على حقه منعا لتكرار مثل هذه الأحداث وللحفاظ على هيبة المؤسسات الحكومية والتي وإن بدأت بالمستشفيات ستصل إلى أقسام الشرطة وسراي النيابة وكل أجهزة حكومة الانقلاب . 

إهانة الأطباء

واستنكرت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قيام شرطة الانقلاب بتقييد الطبيب المعتدى عليه واتهامه بالتقاعس والتحرش دون أي دلائل، مؤكدا أن هذه التصرفات ليست فقط مخالفة للقانون بل تماديا في أنها تأتي في إطار مسلسل إهانة الأطباء وإهدار كرامتهم.

وشددت د. إيمان في تصريحات صحفية على أن حماية الأطباء أثناء تأدية عملهم هو أمن قومي لا يقبل التساهل أو التفريط للحفاظ على منظومة صحية منضبطة، ووقف نزيف هجرة الكفاءات من الأطباء وحرمان مرضانا من العلاج على أيديهم. 

تغليظ العقوبة

وقال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إنه حان الوقت لتغليظ العقوبة على المعتدين على الطواقم الطبية، ليس بالكلام والشعارات بل بالقانون الحازم“.

وأضاف القاضي في تصريحات صحفية أنه في الوقت التي تعاني فيه البلد من هجرة الأطباء ونقص عددهم ومحاولة ترغيب الأطباء للعمل بمصر، تجد طبيبا بمستشفى القاهرة الجديدة يتعرض للتعدي عليه من مرافق لحالة وإحداث إصابات بجميع أجزاء جسمه.

وأكد أن النقابة تقدم كل الدعم القانوني للطبيب، من أجل الحصول على حقه من كل من قام بالاعتداء عليه، مطالبا دولة العسكر بأن تقوم بدورها في حماية الأطباء وتغليظ العقوبة على المستهترين حتى يكونوا عبره لغيرهم.

استقالات

وكشف الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن هذه الأوضاع المأساوية تسببت في استقالة 16807 طبيبا من الوظائف الحكومية، منذ عام 2016، بمعدل يزيد عن 11 طبيبا يوميا.

وقال حسين عبر حسابه على فيسبوك “عدد من استقال من مستشفيات حكومة الانقلاب من الأطباء، عام 2016 بلغ 1044 طبيبا بمعدل 3 أطباء يوميا، وعام 2017 بلغ 2549 بمعدل 7 أطباء يوميا، وعام 2018 بلغ 2612 بمعدل 7 أطباء يوميا، وعام 2019 بلغ 3507 بمعدل 9 أطباء يوميا، وعام 2020 (كورونا) بلغ 2968 بمعدل 8 أطباء يوميا، وعام 2021 بلغ 4127 بمعدل 11 طبيبا يوميا، وعام 2022 حتى منتصف مايو الجاري بلغ 1595 بمعدل 10 أطباء يوميا“.

وأوضح أن أسباب استقالات الأطباء من حكومة الانقلاب، ليس فقط تدني الأجور، ولكن التعسف الإداري، عدم الأمان الوظيفي والمهني، التحفز المجتمعي الناتج عن الشحن الإعلامي، ضعف الإمكانيات، سوء التدريب، أماكن العمل غير آدمية، التسلط، وتعدد الجهات الرقابية غير المختصة.

وحذر حسين من أن كل هذه الأسباب وغيرها ستتزايد معها طرديا هجرة الأطباء من العمل الحكومي ومن مصر بأكملها، موضحا أنه في الوقت الذي طبقا للمعدلات العالمية يكون هناك 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، فان هذا المعدل في مصر 8,6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن .

وأعرب عن أسفه لأن حكومة الانقلاب تعمل في جزر منعزلة، وإذا استمر هذا الوضع سنصطدم بكارثة في المنظومة الصحية يصعب تداركها.

 

* حبس المحلل الشرعي محمد الملاح سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة محمد الملاح المحلل الشرعي، بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه؛ لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع

ولم يحكم على الإعلامي شريف عامر الذي استضاف المحلل الشرعي محمد الملاح، فى حين حكم على الإعلامي أحمد طه بالسجن المشدد 15 سنة لاستضافته د/ عبد المنعم أبو الفتوح على قناة الجزيرة في فبراير 2018.

وحكم على أبو الفتوح بالسجن المشدد 15 عاماً بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكانت جهات التحقيق أمرت في وقت سابق، بإحالة محمد الملاح، المتهم في القضية رقم 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي، للمحاكمة لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 1098 لسنة 2022 جنحة اقتصادية، والمتهم فيها محمد الملاح المعروف إعلاميا بالمحلل الشرعي، عن ترويج الشائعات والتحريض على الفسق والفجور.

وادعى محمد الملاح بإحضاره من قبل مسئول البرنامج، والإعلامي شريف عامر، للحديث عن زواجه بالسيدات، وأضاف: عملت كده عشان الشهرة.

وظهر الملاح في أحد البرامج التلفزيونية وأدعي أنه يعمل محللا شرعيًا، وتزوج 33 مرة من 33 سيدة مختلفة خلال عامين فقط.

 

* حكومة السيسي تمنع تداول القمح وتهدد المزارعين

أصدر مجلس وزراء حكومة السيسي قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، مشددا على أنه ستتم مصادرة القمح الذي سيورد بشكل غير قانوني.
وهدد مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، المزارعين بأنه “سيتم التعامل بكل حسم مع محاولات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح”، معلنا “أننا أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته“.
يذكر أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم تمر بأزمة طاحنة في توفير القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما يهدد استقرار نظام السيسي ذاته – بحسب تقارير محلية ودولية.

 

* رفع أسعار الكهرباء بدءاً من اليوم للمرة التاسعة منذ انقلاب 2013

رغم حالة الغلاء والفقر، يستمر قطار النظام المصري فى دهس المواطنين، إذ تبدأ شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من اليوم فى تطبيق أسعار الشرائح الجديدة على استهلاك الكهرباء المنزلية والتجارية، بحسب مصدر مسئول بالوزارة

رفع أسعار الكهرباء

يوليو 2022

وسيتم تطبيق  أسعار الشرائح وفقا لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على النحو التالى :

الشريحة الأولى 50 كيلو وات : 58 قرشا بدلا من 48 قرشا حاليا .

الشريحة الثانية من 51 الى 100 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلاً من 58 حالياً .

الشريحة الثالثة من صفر الى 200 كيلو وات بـ 83 قرشا بدلاً من  77 قرشا حاليا .

الشريحة الرابعة من 201 وحتى 350 كيلو وات بواقع 111 قرشا للكيلو وات بدلا من سعرها الحالى 106 قرشا للكيلو وات .

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات بواقع 131 قرشا للكيلو وات  بدلا من 128 قرشا حاليا .

الشريحة السابعة وتحسب على استهلاك من صفر الى اكثر من 1000 كيلو وات بواقع 145 ..

وطبقت وزارة الكهرباء 7 زيادات في أسعار شرائح الكهرباء، مع بداية كل عام مالي منذ يوليو 2014.

1 يوليو 2014

من 0 إلى 50 كيلو وات: 7.5 قرش لكل كيلو وات / ساعة

من 51 إلى 100 كيلو وات: 14.5 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

من صفر إلى 200 كيلو وات: 16 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

من صفر إلى 350 كيلو وات: 24 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

شريحة 351 إلى 650 كيلو وات: 34 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

من 651 إلى 1000 كيلو وات: 60 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

أعلى من 1000 كيلو وات: 74 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

2 يوليو 2015

من 0 إلى 50 كيلو وات: 7.5 قروش للكيلو وات

من 51 إلى 100 كيلو وات: 14.5 قرش للكيلو وات

من 0 إلى 200 كيلو وات: 16 قرشا للكيلو وات.

من 201 إلى 350 كيلو وات: 29 قرشا للكيلو وات

من 351 إلى 650 كيلو وات: 39 قرشا لكل كيلو وات

من 651 إلى ألف كيلو وات: 68 قرشا لكل كيلو وات

أعلى من 1000 كيلو وات: 78 قرشا للكيلو وات

3 يوليو 2016

من 0 إلى 50 كيلووات: 7.5 قروش للكيلو وات

من 51 إلى 100 كيلو وات: 14.5 قرش للكيلو وات

من 100 إلى 200 كيلو وات: 16 قرشا للكيلو وات

من 201 إلى 350 كيلو وات: 35 قرشا للكيلو وات

من 351 إلى 650 كيلو وات: 44 قرشا لكل كيلو وات

من 651 إلى ألف كيلو وات: 71 قرشا لكل كيلو وات

أعلى من 1000 كيلو وات: 81 قرشا للكيلو وات

4 يوليو 2017

من 0 إلى 50 كيلو وات: 11 قرشا للكيلو وات

من 51 إلى 100 كيلو وات: 19 قرشا للكيلو وات

من 0 إلى 200 كيلو وات: 21 قرشا للكيلو وات

من 201 إلى 350 كيلو وات: 42 قرشا للكيلو وات

من 351 إلى 650 كيلو وات: 55 قرشا لكل كيلو وات

من 651 إلى ألف كيلو وات: 95 قرشا لكل كيلو وات

من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات: 95 قرشا للكيلو وات

5 يوليو 2018

من صفر إلى 50 كيلو وات: 22 قرشا

من 51 إلى 100 كيلو وات: 30 قرشا

من صفر حتى 200 كيلو وات: 36 قرش

من 201 إلى 350 كيلو وات: 70 قرش

من 351 إلى 650 كيلووات: 90 قرش

من 651 إلى ألف كيلو وات: 135 قرش

أعلى من 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم: 145 قرش

6 يوليو 2019

من صفر إلى 50 كيلو وات: 30 قرشا

من 51 إلى 100 كيلو وات: 40 قرشا

من صفر حتى 200 كيلو وات: 50 قرشا

من 201 إلى 350 كيلو وات: 82 قرشا

من 351 إلى 650 كيلو وات: 100 قرش

من 651 إلى ألف كيلو وات: 140 قرشا

ما يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم: 145 قرشا

يوليو 2020

من صفر إلى 50 كيلو وات: 38 قرشا

من 51 إلى 100 كيلو وات: 48 قرشا

من صفر حتى 200 كيلو وات: 65 قرشا

من 201 إلى 350 كيلو وات: 96 قرشا

من 351 إلى 650 كيلو وات: 118 قرش

من 651 إلى ألف كيلو وات: 140 قرشا

ما يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم: 145 قرشا

يوليو 2021

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرش بدلا من 38 قرشاً )

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 58 قرش بدلا 48 قرشاً )

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرش بدلا من 65 قرشاً )

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 106 قرش بدلا من 96 قرشًا )

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 128 قرش بدلا من 118 قرشًا )

الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش) كما هي

الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 128 قرش بدلاً من 118 قرشاً).

من صفر لأكثر من 1000: 145 قرشا .

 

* تهجير قسري لسكان منطقة “الأهرامات” لبناء أبراج سكنية ومطاعم وكافيهات

قرر المنقلب السفيه السيسي إزالة منطقة الأهرامات بالجيزة وإخلائها من سكانها من أجل بناء كمباوندات وأبراج سكنية وكافيهات، مقابل طرد سكانها إلى مناطق صحراوية في السادس من أكتوبر والواحات في شقق لا يتجاوز مساحتها 59 م ، على الرغم من أن سكان تلك المنطقة مرتبطون بالعمل حول الأهرامات، سواء البازارات أو الجمال والأحصنة وغيرها من وسائل نقل السياح وخدمتهم، وهو ما يعني قطع أرزاقهم  بالمرة.

واعتمد مجلس الوزراء أول أمس الأحد، مشروع تطوير منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة، المعد بواسطة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق، إيذانا ببدء تنفيذ المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتضمن المشروع تخصيص نحو 593 فدانا في المنطقة المحيطة بالأهرامات لإقامة فنادق ومشروعات وأبراج سكنية بارتفاعات تصل إلى 12 طابقا، من ضمنها “كمبوند” خاص بضباط القوات المسلحة وآخر لضباط الشرطة على مساحة 56 فدانا و39 فدانا لإنشاء ملعب جولف و26 فدانا للأنشطة الترفيهية و19 فدانا للأنشطة التعليمية و14 فدانا للخدمات العامة و7 أفدنة للأنشطة الإدارية و6 أفدنة للأنشطة التجارية و3 أفدنة للمنشآت الدينية.

كما تضمن إنشاء فنادق خلف المتحف الكبير، ومتحف مفتوح حول معبد الوادي للملك خفرع بهضبة الجيزة، بعد الانتهاء من إزالة منطقة نزلة السمان بالكامل، وساحات رئيسية تحت أسماء “خوفو بلازا” و”سفنكس بلازا” و”مترو بلازا” وربط ذلك كله بتجمعات المطاعم والكافيهات المقرر إنشاؤها ومحاور ومناطق المنطقة السياحية ومداخل المنطقة الأثرية.

وتضمن المشروع إنشاء قرية حرفية تراثية على أنقاض منطقة “سن العجوز” بالنزلة على مساحة تبلغ 29 فدانا، ونقل سكانها البالغ عددهم نحو 7760 شخصا إلى وحدات سكنية لا تتجاوز مساحتها 59 مترا للأسرة بنظام “حق الانتفاع” وذلك في السادس من أكتوبر وبالقرب من ترعة المريوطية في حي الهرم بالجيزة.

وتضمن أيضا إنشاء منظومة لخطوط النقل السريع (BRT) وتعزيز وسائل النقل غير الآلي (NMT) في محافظات القاهرة الكبرى، وربطها بالمحطات الجديدة لمترو الأنفاق، وهيئة النقل العام، بهدف خلق شـبكة نقل تتكامل مع المشروع والربط بينه وبين مناطق وسط القاهرة والتجمع الخامس و6 أكتوبر، بمتوسط 50 حافلة في أوقات الذروة.

وفي أواخر أغسطس 2021، بدأت المرحلة الأولى من تهجير أهالي نزلة السمان، بما فيها منطقة “سن العجوز” التي تعتبر من أقدم مناطق الجيزة التاريخية لقربها من الأهرامات ومفيض نهر النيل.

وتأتي عمليات التهجير والإزالات الأخيرة ضمن مخطط القاهرة 2050، الذي أطلقه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حين كان رئيسا لهيئة تطوير المجتمعات العمرانية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، يواصل الجيش تغلغله في جميع نشاطات المال والأعمال برعاية السيسي؛ ما ضاعف حجم اقتصاد المؤسسة العسكرية – غير الخاضع لأي نوع من الرقابة – بصورة غير مسبوقة، نتيجة الاستحواذ على جميع مشروعات إنشاء الطرق والجسور والتوسع في بيزنس تأجير المطاعم والكافيهات، الذي يتراوح ما بين 30 و150 ألف جنيه شهريا للوحدة باختلاف المساحة والمنطقة.

وتحظى شركات الجيش بإعفاء كامل من الضرائب والرسوم والجمارك، فضلا عن امتلاكها عمالة رخيصة ممثلة في “التجنيد الإلزامي” وإخضاع الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية للعمل في مشروعاتها برواتب هزيلة، لا تتعدى في أفضل الأحوال ألفا وخمسمائة جنيه في الشهر.

ويأتي إصرار السيسي على  التركيز على مشاريع الخدمات والمرافق، ليفاقم الأزمة الاقتصادية بمصر، إذ أن غياب الرؤى التنموية في تبني المشاريع هي أحد أسباب أزمة مصر المالية المتمثلة في زيادة الديون وتراجع الاحتياطي النقدي وتراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال من مصر، حيث ينعدم اتجاه السيسي لبناء مصانع وزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والتصدير ، بما يجعل مصر في دوامة الديون والقروض والعجز المالي، إذ أن معظم خدمات السياحة والعقارات غالبا ما ترتبط بالظروف الخارجية، كالحروب والأوبئة والأزمات العالمية، وهو ما يمثل نزيفا للاقتصاد المصري الذي بات قائما على الخدمات والسياحة، التي تعاني انهيار عوائدها حاليا ومستقبلا، بينما تتوسع دول العالم في الإنتاج وبناء المصانع والمزارع والاستصلاح الزراعي والإنتاج الغذائي والحيواني، الذي يحقق اكتفاء ذاتيا للمواطنين في طعامهم، ويجري تصدير الفوائض وضخ عملات صعبة في الاقتصاد القومي، وهو ما تفتقر إليه مصر في ظل حكم العسكر.

 

* احتلال ناعم بأدوات البيزنس والاستثمار .. لماذا تعتبر «الخصخصة» خطرا على الدولة؟

في ثمانينات القرن الماضي، شاع مصطلح الخصخصة «Privatization»، والعجيب أن حكومات العالم الثالث المتخلف صناعيا واقتصاديا والتي تبنت فلسفة الخصخصة كعقيدة وأيديولوجيا، بررت ذلك بالخسائر التي تتعرض لها الشركات الحكومية؛ وهو عذر أقبح من ذنب؛ فإذا كان الخلل في الإدارة فلماذا يتم بيع الأصول التي هي ملك للشعب ولا يتم تغيير هذه الإدارة الفاسدة معدومة الكفاءة؟ ولماذا يتم انتزاع ملكية الشعب لثرواته وأصوله ويبقى اللصوص كما هم يتولون المزيد من المناصب ويعززون منظومة الفساد؟! وهل تحويل ملكية أصول الدولة من الشعب إلى رجال أعمال أو شركات أجنبية عملاقة متعددة الجنسيات لها أجندات قد تهدد الأمن القومي للبلاد يمثل مصلحة قومية في شيء؟!  الحق أن الخصخصة كالتأميم كلاهما إجراء شاذ ويخالف أبجديات الأمن القومي؛ لأن الخصخصة هي انتزاع ملكية الشعب لأصوله وثرواته لتكون ملكا لحفنة من الفاسدين أو الأجانب. أما التأميم فقد تجاوز حدود تأميم الشركات التي اغتصبها الاحتلال ليصل إلى اغتصاب شركات يملكها مصريون أنشأوها بطرق شرعية، كما جرى مع آلاف المصريين في أعقاب حركة 23 يوليو 1952م، وكما جرى في أعقاب انقلاب 03 يوليو 2013م، بحق شركات قيادات الإخوان وغيرهم مثل شركة جهينة التي تعتبر أكبر شركة لإنتاج الألبان في مصر والمنطقة.

 معنى ذلك أن النظريات الاقتصادية التي تأسست في السبعينات والثمانينات والتي تروج للعولمة بمفهوما الاقتصادي وحتى الثقافي الذي يهدف إلى تغيير هوية الشعوب الضعيفة واغتصاب ثرواتها إنما تمثل شكلا من أشكال الاحتلال الناعم بدلا من الاحتلال الخشن الذي ساد في القرون الثامن عشر والتاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين؛ فالدول الغربية التي خرجت للتو من مستعمراتها في العالم الثالث في أعقاب الحرب العالمية الثانية، راحت تبحث عن آليات أخرى تمتص بها  خيرات الشعوب المحتلة وتنهب ثرواتها وتغتصب أصولها تحت لافتة براقة عن التنمية بالعولمة والخصخصة.

لكل هذه الأسباب، فإن سياسيات نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي تعزز من سيطرة الأجانب على مفاصل الاقتصاد المصري؛  ويمثل إصراره على سياسات الخصخصة والتوسع في بيع الشركات الرابحة بجرأة مخيفة، خطرا على الأمن القومي المصري، ويمكن اعتبارها تمثل عودة لــ«الامتيازارت الأجنبية» التي سبقت الاحتلال البريطاني لمصر في عهد الخديوي إسماعيل.

يؤكد على ذلك أن الدراسة التي أعدها «المركز المصري للحقوق الاقتصادية»، والتي تحذر من التشريعات الاقتصادية في ظل نظام 30 يونيو في ظل سيطرة عدد من الشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصري، مما يعكس وقوع الاقتصاد تحت قبضة رجال الأعمال الأجانب، خصوصاً بعدما استولت تلك الشركات على60% من قطاع البترول و80% بالنسبة لصناعات الأغذية والدواء والاتصالات والإسمنت والألبان والزيوت و40% من حجم تداولات البورصة المصرية، علاوة على تحريكهم البورصة صعوداً وهبوطاً وفقاً لتحركاتهم البيعية والشرائية. وبحسب الدراسة التي نشرت في 2015م، تمتلك الشركات متعددة الجنسيات ما نسبته 60% من صناعة الدواجن والسيارات وأغلب السلاسل التجارية وجزء كبير من المصارف والقرى السياحية والفنادق وقطاع الاستثمار العقاري في مصر. ومن أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر تأتي: مايكروسوفت وجنرال إلكتريك، وبي بي النفطية، وكوكاكولا، وكرايسلر، وفورد، وبريتش بتروليوم. ويصل عدد العلامات التجارية الأجنبية المسجلة داخل السوق المصرية إلى نحو 28 ألف علامة مقابل 400 علامة مسجلة لشركات محلية، وهو ما يعكس سيطرة أجنبية كبيرة على مفاصل الاقتصاد المصري.

وبحسب دراسة حديثة نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان « موجة الخصخصة الجديدة (2022).. ملامحها ومخاطرها»، فإن الموجة الجديدة للخصخصة التي أعلن عنها الدكتاتور السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية (الثلاثاء 25 رمضان 1443هــ 26 إبريل 2022م)  وتمثلت في وثيقة مللكية الدولة المصرية” التي أعلنتها الحكومة  منتصف مايو 2022م، تختلف كليا عن المحطات السابقة؛ ذلك أن النظام العسكري قديما كان يبرر الخصخصة التي بدأت مع صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، بالتخلص من الشركات الخاسرة في وزارة قطاع الأعمال العام؛ أما اليوم فإن الخصخصة باتت هدفا بحد ذاتها وطالت قطاعات حساسة للغاية، والهدف منها هو بيع الشركات الناجحة والتي تتحقق أرباحا كبرى للدولة لتكون ملكيتها لشركات أجنبية أو حيتان القطاع الخاص. وبذلك يتجه السيسي لبيع أصول الدولة  المربحة من أجل تسديد فوائد الديون التي اقترضها خلال السنوات الماضية حيث تبلغ قيمة فوائد الديون وأقساطها في مشروع موازنة “2022/2023” نحو  1,655 تريليون جنيه، بينما تبلغ كل موارد الدولة المتوقعة في مشروع الموازنة نحو (1.517) تريليون جنيه فقط! وكذلك بهدف توفير السيولة التي يحتاج إليها لاستكمال مشروعاته العملاقة التي لم يستفد منها الاقتصاد المصري شيئا، وتسببت في أزمة السيولة التي تفاقمت بعد ذلك بسبب تداعيات تفشي جائحة  كوورنا والغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن الأكثر خطورة أن السيسي يتجه لبيع شركات حيوية في ملفات بالغة الحساسية للأمن القومي مثل قطاعات الكهرباء والمياه والنقل البري والبحري كالسكك الحديدية والمترو والموانئ وهي قطاعات تمثل رمزا على سيادة الدولة واستقلالها. فالمستفيد الأول من هذه الخصخصة هي الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار الخليجية،  وحيتان السيسي من رجال الأعمال؛ وهناك توقعات بأن تعقد الحكومة صفقات لبيع الأصول إلى صناديق ثروة سيادية عربية، على نحو يتحقق معه هدفها بالتحصل على مستحقاتها مقابل بيع الأًصول بالعملة الأجنبية من ناحية، بالإضافة إلى القدرة على التفاوض مع إدارة تلك الصناديق حول مستقبل القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج منها الدولة من ناحية أخرى، عبر الاستفادة من العلاقات السياسية بين السيسي ودول الخليج.  كما يتجه السيسي إلى طرح شركات في قطاعات غير تقليدية تتجاوز بكل تأكيد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهو المجال التقليدي للخصخصة في مراحلها السابقة [منذ بداية التسعينيات]، بما في ذلك، شركات الكهرباء التي كان تحولها في مطلع الألفية الجديدة إلى صورة شركة قابضة للكهرباء يعد تمهيدًا للوصول لمرحلة طرحها أمام القطاع الخاص، إلا أن تلك الخطوة ظلت مستبعدة لفترة طويلة بسبب صعوبة إقناع القطاع الخاص بالاستحواذ أو الشراكة في مشروعات تتضمن دعمًا للمستهلكين [دعم الكهرباء]، في حين أن التخلص من دعم الكهرباء لاحقًا يسمح الآن بتلك الخطوة».

من جانب آخر قد تكون بعض تجارب الخصخصة قد حققت نجاحا جزئيا في عدد قليل من دول العالم، لكن تجربة مصر مع الخصخصة حققت فشلا ذريعا يضرب به المثل في سوء الإدارة، وذلك لعدة أسباب:

أولها أنها تتم بعيدا عن رقابة صاحب الملكية وهو الشعب، حيث تتبنى الحكومة هذه التوجهات وتمضي في تنفيذها دون اكتراث لمواقف الشعب ورفضه للخصخصة، لا سيما وأن نظام الحكم في مصر مثل معظم البلاد العربية لا يتمتع بشرعية التفويض الشعبي عبر أدوات الديمقراطية الصحيحة، كما أن البرلمان هو مجرد صورة جرى تشكيله تحت رعاية أجهزة السلطة فهو لا يمثل الشعب حقيقة.

ثانيها، أن إجراءات الخصخصة في مصر تتم في مناخ كامل من انعدام الشفافية، ويبرهن على ذلك أحكام القضاء في عدد من تجارب الخصخصة التي جرت في عهد مبارك وحجم الفساد التي شابها. ثالثها، أن الخصخصة في مصر طالت قطاعات حساسة وبالغة الأهمية ونقل ملكيتها من الشعب إلى حفنة من المستثمرين المصريين أو الأجانب يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد مثل صناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، والخدمات العامة كالكهرباء والمياه والنقل والسكة الحديد والمترو وغيرها؛ وقد يترتب على ذلك اضطرابات اجتماعية لا يمكن احتواؤها مثل رفع أسعار الخدمات بصورة كبيرة تفوق قدرات معظم المواطنين. ولذلك اعتبرت تجربة الخصخصة في مصر ثاني أسوأ تجارب الخصخصة في العالم بعد تجربة روسيا في عهد بوريس يلتسين.

 

* صادرات الغاز تحقق 3.9 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022

في الوقت الذي يبشر فيه السيسي المصريين بأكل ورق الشجر بسبب المجاعة القادمة، تظهر بيانات حكومية ارتفاع صادرات مصر من الغاز إلى حوالي 4 مليار دولار.
وكشفت بيانات صادرة عن وزارة البترول، اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 98% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى نحو 3.9 مليارات دولار.
وبحسب البيانات، فإن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي زادت خلال عام 2021 بنسبة 768.2% لتصل إلى 3.9 مليارات دولار مقابل 456 مليون دولار خلال 2020.
وحققت الصادرات البترولية قفزة كبيرة العام الماضي، بلغت نسبتها 84.3% على أساس سنوي، لتقترب من 13 مليار دولار، مقارنة بـ7 مليارات دولار في العام الذي يسبقه.
وتحاول مصر زيادة صادراتها البترولية عبر محاور عديدة، على رأسها زيادات الإنتاج وتوقيع اتفاقيات جديدة مع شركات أجنبية لزيادة الاستكشافات البترولية.

 

* إثيوبيا تتلاعب بمصر وتشرع في الملء الثالث لسد النهضة

أعطى الإعلان الذي صرح به مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، كفلي هوارو، عن عزم بلاده الشروع في عملية الملء الثالث خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، دلالات لسياسات ظلت تتبعها أديس أبابا في قضية السد بمواصلة نهج القرارات الأحادية”. فإلى أين تقود الخطوة المباحثات المتوقفة مع دولتي المصب؟ وما مؤشرات المستقبل تجاه المشروع في ظل الخلاف المتطور وسياسات الأمر الواقع التي تتبعها إثيوبيا؟

يأتي إعلان المسؤول الإثيوبي عن عملية الملء الثالث ضمن مسار التفاوض غير المباشر، الذي تحبذ إثيوبيا نهجه بعد تعطل المفاوضات الثلاثية منذ أكثر من عام. واعتبر كل من السودان ومصر التصريحات دليلًا جديدًا على تعمد إثيوبيا أحادية القرارات، وعدم الالتفات إلى تحفظات المصب.

نقطة اللارجعة

ومع اقتراب الملء الثالث، تغيرت توقعات خبراء مياه مصريون بشأن قدرة إثيوبيا على الوصول بارتفاع السد في 10 أغسطس 2022 إلى 595 مترًا مربعًا بعدما كانوا يشككون في قدرة إثيوبيا على ذلك.

ويعني الوصول إلى هذا الارتفاع امتلاء السد بـ18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، ما يؤدي للوصول لنقطة اللارجعة، أي عدم قدرة مصر على القيام بعمل ضد السد.

وسخرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيوينة في 5 أبريل 2022، من الموقف المصري المكتفي بالتصريحات السياسية فقط دون فعل شيء ملموس على أرض الواقع، وهو الموقف الذي وصفته بأنه “مؤيد ضمنًا” لإثيوبيا، متسائلة: “ماذا فعلت مصر لتنفيذ تهديدها والدفاع عن إمدادات المياه بعد عقد من الزمان من التهديدات؟“.

وقالت إن “في الشرق الأوسط ومصر، إذا أدلى القادة بتصريحات، يكتفون بها كأنهم فعلوا شيئًا ملموسًا، وفعلوا ما عليهم، ولا يلزم اتخاذ أي إجراء، ويستمرون في حياتهم عادي“!

الملء الأخطر

على الصعيد التقني، كشف الخبير في شؤون مصر المائية هاني إبراهيم، أنه وفق تقديرات ومصادر دولية، نجحت إثيوبيا في 2 مايو 2022 بالانتهاء من رفع تعلية السد إلى 577 مترًا، ويوم 24 مايو تم الانتهاء من 581 مترًا.

وأضاف في سلسلة تغريدات، عبر تويتر، أنه متوقع يوم 4 يونيو 2022 الوصول لارتفاع 583 مترًا، وهو منسوب تشغيل مثالي لأول توربينين منخفضين.

وأوضح أنه مع دخول يوم 29 يوليو سيكون علو السد 593 مترًا، ما يعني الوصول لمنسوب إجراء تجارب على أول توربين علوي أيضًا.

ويحذر من أن أقصى طاقة تعلية للسد ستكون يوم 10 أغسطس بالانتهاء من 595 مترًا، ما يعني امتلاء السد بـ 18.4 مليار متر مكعب.

وسيعني هذا أن تستمر خطط إثيوبيا بلا عقبات لرفع منسوب السد في السنوات اللاحقة لتصل إلى منسوب 640 مترًا الذي يعادل 74 مليار متر مكعب من المياه.

وهي سعة تخزين السد، بما يعني خصم قرابة 15 مليار متر مكعب من نصيب وحصة مصر سنويًا، المقدرة بـ55 مليار متر مكعب.

من جانبه، أكد كبير المحللين في شؤون إثيوبيا بمجموعة الأزمات الدولية ويليام دافيسون لموقع “المونيتور” الأمريكي في 3 مايو، أنه لا توجد مفاجآت في رفع ارتفاع الممر الأوسط لسد النهضة ليصل 18.5 مليار متر مكعب كما تخطط إثيوبيا.

وأضاف: “مثلما اعترضت دول المصب على الملء الأول والثاني لخزان السد، دون التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد هذا الملء والتشغيل من قبل أديس أبابا، ستقوم إثيوبيا بالتعبئة للعام الثالث، وستحتج مصر والسودان بلا جدوى“.

وتخشى مصر من أن تشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق سيؤثر على إمداداتها المائية من نهر النيل، الذي تعتمد عليه مصر في 97% من احتياجاتها من الري ومياه الشرب.

رسائل

تصريحات الجانب الإثيوبي تأتي عادة في “رسائل” اعتادت أديس أبابا إرسالها وفق درجتها (السياسية)، فكون التصريحات الجديدة هذه المرة مصدرها مدير مشروع سد النهضة، فهي ذات بعد فني غير سياسي في حيثيات توقف المباحثات المتعثرة، التي ترغب إثيوبيا باستئنافها بحيث لا يمثل لها تصريح مدير السد عائقًا للمرحلة المقبلة، إلى جانب الإعلان عن عملية الملء الثالث التي ترى أنه لا يمكن تعطيلها بأي حال في ظروف هطول الأمطار خلال أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر) لحاجتها الملحة في المضي قدمًا في توليد الكهرباء، الذي بدأته فعليًا في 20 فبراير الماضي بإطلاق المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة ضمن تصرف وصف كذلك بالفردية.

وترى أديس أبابا في عملية الملء الثالث للسد “حقًا” ولا يمثل “تجاوزا”ً، إلى جانب التصرفات السابقة، سواء أكانت ملئًا أحاديًا للسد، أو تشغيلًا لتوليد الكهرباء منه. وما تصفه مصر والسودان بـ”الأحادية” تصفه إثيوبيا بالاستقلالية لسد مائي تراه ضمن حقوقها الشرعية المرتبطة بأرضها وقرارها، السيادي.

خنق مصر

من جهة أخرى، توصف التصريحات الإثيوبية في عملية الملء الثالث رسالة داخلية أكثر من كونها خارجية، في ظرف ما تواجهه حكومة رئيس الوزراء آبيي أحمد من تحديات سياسية وضبابية المواقف تجاه السلام مع جبهة تحرير تيجراي، التي لا تزال تشكل خطرًا على استقرار إثيوبيا، فتأتي التصريحات حول سد النهضة لصرف الساحة الداخلية إلى ما يمثله السد من تحد قومي يتطلب وحدة الرأي ومؤازرة الحكومة.

وفي سياق متصل، “ثمة عوامل تاريخية وثقافية وحتى لاهوتية تدفع إثيوبيا لسلوك أسلوب إمبراطورية الحبشة تجاه دول الجوار”، حسبما يوضح أستاذ الدراسات الإفريقية في مصر الدكتور حمدي عبد الرحمن.

ويضيف: يعتقد كثير من الأحباش أن بلادهم متميزة ثقافيًا ومختارة من منطلق لاهوتي ديني حتى إنهم في كل احتفال بذكرى انتصارهم على إيطاليا في معركة “عدوة” يوم 1 مارس 1896، يصورون سد النهضة كرمز وانتصار جديد.

ويتابع: “هم يعدون أن مصر العدو الذي يمثل تهديدًا للأمن القومي الإثيوبي، لذا يتبعون كافة الأساليب لمحاصرتها وعزلها وتقويض نفوذها في منطقة القرن الإفريقي، وسد النهضة هو أداتهم للتحكم والسيطرة الإستراتيجية لخنق مصر“.

 

عن Admin