أخبار عاجلة
عصابة العسكر وبيزنس أقباط المهجر في غسيل الأموال

منظمة العفو الدولية: يجب ألا يكون للأمن أي دور في مراجعة طلبات الإفراج عن المعتقلين .. الأربعاء 1 يونيو 2022.. عصابة العسكر وبيزنس أقباط المهجر في غسيل الأموال

عصابة العسكر وبيزنس أقباط المهجر في غسيل الأموال

منظمة العفو الدولية: يجب ألا يكون للأمن أي دور في مراجعة طلبات الإفراج عن المعتقلين .. الأربعاء 1 يونيو 2022.. عصابة العسكر وبيزنس أقباط المهجر في غسيل الأموال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منظمة العفو الدولية: يجب ألا يكون للأمن أي دور في مراجعة طلبات الإفراج عن المعتقلين

قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) اليوم الأربعاء، إن “مصير الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين تعسفياً لا ينبغي أن يكون بأيدي الأجهزة الأمنية المصرية، وبالتحديد قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة“.
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حقوقية أن “قوائم العفو” التي تصدر للإفراج عن معتقلين سياسيين، أصبحت رهينة تنافس بين الجهازين الأمنيين الأقوى في البلاد (المخابرات العامة) و(الأمن الوطني)، وبعد أن تم إطلاق سراح أربعة سجناء محتجزين لأسباب سياسية، بناءً على توصيات لجنة العفو الرئاسية التي أعُيد تفعيلها مؤخراً.
وأشارت “أمنيستي” في بيان اليوم، إلى أنه “خلال الأيام الثلاثة الماضية، أمرت النيابة العامة المصرية بإطلاق سراح كل من عبد الرحمن طارق (المعروف باسم موكا) وخلود سعيد وتسعة آخرين، ممَن تم اعتقالهم تعسفياً منذ فترة تعود إلى عام 2018؛ وذلك بعد تصريح من لجنة العفو الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر بأنها قد قدمت قائمة بأكثر من 1000 سجين سياسي إلى الأجهزة الأمنية لمراجعتها“.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الوعود السابقة بالإفراج عن السجناء المحتجزين لأسباب سياسية لم تكن أكثر من مجرد محاولات مخادعة لصرف الانتقادات الدولية لسجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان“.
وأضافت القلاقي: “ولإثبات التزام السلطات المصرية بهذه الوعود، يجب عليها الآن، الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك السياسيون والصحافيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان“.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى “تبني نهج قائم على حقوق الإنسان، ووضع حد للاعتقالات التعسفية الجماعية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومطالب مجموعات حقوق الإنسان المصرية المستقلة“.
وأشارت المنظمة إلى أنه “في 5 مايو/أيار، وبعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية من قبل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دعت ثماني منظمات غير حكومية مصرية لحقوق الإنسان السلطات إلى توضيح المعايير والجدول الزمني المستخدَمَيْن لمراجعة ملفات السجناء. وأعربت عن قلقها من احتمال استبعاد سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين لأسباب سياسية على أسس تمييزية، مع سيطرة الأجهزة الأمنية على عملية اتخاذ القرار بشأن الإفراج عنهم“.
وأشارت أيضاً إلى تصريحات للعديد من أعضاء اللجنة قالوا خلالها إنهم “لن يفكروا في إطلاق سراح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحتجزين”. وأيضاً قول العديد من ذوي الذين قدموا طلبات إلى اللجنة لمراجعة احتجاز أحبائهم لمنظمة العفو الدولية، إن “اثنين من أعضاء اللجنة طلبا رؤية أدلة على أن المحتجزين لا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين“.
وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان بتصريح إعلامي يوم 9 مايو/أيار، قال فيه طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، والنائب في برلمان الانقلاب، إنه سيتم استبعاد “أعضاء الجماعات الإرهابية”، أو المتورطين في أعمال العنف، من العفو. وقالت إن “هذا الاعتراف يثير القلق البالغ، بالنظر إلى أنّ آلاف الأفراد احتُجزوا رهن الحبس الاحتياطي المطول في مصر عقب تهم لا أساس لها بـ”الانضمام لجماعة إرهابية”، ومن بينهم يوسف منصور، المحامي الحقوقي، المحتجز تعسفياً منذ 24 مارس/آذار 2022، على ذمة التحقيقات حول “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، فقط بسبب تعليقاته الناقدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المنظمة إنه “تم سجن آلاف الآخرين بتهم تتعلق بالعنف بعد محاكمات جماعية فادحة الجور أمام محاكم الطوارئ أو المحاكم العسكرية في 29 مايو/أيار، حكمت إحدى محاكم الطوارئ على 25 من المعارضين السياسيين، من بينهم السياسي محمد القصاص، والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح بالسجن لمدة 10 سنوات و15 عاماً على التوالي بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة“.
وأكدت “أمنيستي” أنه “يجب ألا يكون لقوات الأمن أي دور في مراجعة طلبات الإفراج”. مشيرة إلى أنه في 6 مايو/ أيار، أكد طارق الخولي أن طلبات الإفراج التي تلقتها لجنة العفو الرئاسي ستُرسل إلى قوات الأمن لمراجعتها.

وقالت إنه “مع ذلك، لا ينبغي منح قوات الأمن، بما في ذلك قطاع الأمن الوطني، أي سلطة على عملية الإفراج، لأنها منعت، مراراً وتكراراً، إطلاق سراح السجناء المحتجزين لأسباب سياسية، واستهدفت أفراداً ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، ونشطاء بارزين آخرين كان لهم دور بارز في ثورة 25 يناير، بالمعاملة العقابية والتمييزية بشكل خاص في السجن“.
وأشارت إلى أنه “منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، ظل قيد السجن أنس البلتاجي، نجل محمد البلتاجي، وهو من جماعة الإخوان المسلمين المسجونين؛ على الرغم من تبرئته من قبل المحاكم في أربع محاكمات منفصلة. وفي كل مرة يأمر قاضٍ بإطلاق سراحه، يمنع قطاع الأمن الوطني من تنفيذ القرار“.
وقالت المنظمة إن “الإفراج عن المحتجزين، لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، يجب أن يكون أيضاً غير مشروط. وقد علمت “العفو الدولية” أن قطاع الأمن الوطني حذّر العديد من الذين أفرج عنهم في إبريل/نيسان من الانخراط في أي نشاط، وإلا فسيُعاد اعتقالهم. وقد أُمر شخصان، على الأقل، بالمثول أسبوعياً أمام قطاع الأمن الوطني للخضوع للمراقبة“.
وأكدت آمنة القلالي أنه “يجب على السلطات المصرية أيضاً إصدار تعليمات فورية لقوات الأمن والنيابة العامة بالتوقف عن الاعتقال التعسفي واحتجاز المنتقدين”. مشيرة إلى أنه “منذ إبريل/نيسان 2022، ألقت السلطات القبض على ثلاثة صحافيين، وهم: محمد فوزي وهالة فهمي وصفاء الكربيجي، واحتجزتهم لنشرهم تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرتها السلطات انتقادية، بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة“.
واختتمت القلالي قائلة: “ومن أجل ضمان إحراز تقدم ملموس بشأن آفة الاحتجاز التعسفي الجماعي في مصر، هناك حاجة إلى عمل مشترك مستمر من قبل المجتمع الدولي للضغط، سراً وعلناً، على السلطات المصرية للإفراج عن جميع الذين اعتقلوا تعسفياً في مصر، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، ووضع حد لقمع المعارضة السلمية“.

 

* تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، يومي الإثنين والثلاثاء، غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عماد سعيد أحمد محمد خلف

طارق موسى

محمد فياض محمد عبد المنعم فياض

صبحي حسين السيد عبد العال الغندور

السادات إبراهيم علي عبد العال

السيد سعيد أحمد محمد خلف “محامي

حامد محمد حامد محمود حسان

محمد زكي عبد الحميد محمد سليم

عمار محيي حامد

عمر محيي حامد

عبد الله أحمد عبد الخالق “محامي

محمد الشبراوي منصور محمد

السيد أحمد الهادي عبد الرحمن الحصين

أحمد محمود عطية شريف

عبد الله حسن محمد الزهوي

جودة محمد عبد الرحمن حربي

أسامة السيد محمد عبد الله الكاشف

كمال نبيل محمد عبد الله فياض

عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز

محمد محمد منصور محمد

متولي يعقوب

عاطف عبد السميع إبراهيم أبو طالب “محامي

 

* ظهور 16 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 16 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. الطاهرة سعد مصطفى سالم
  2. دنيا سمير فتحي الدسوقي
  3. نور محسن عثمان عثمان
  4. أحمد محمد مخلوف توفيق
  5. إسماعيل محمدين محمد عبد الحميد
  6. خالد حسن صبحي عبد الكريم
  7. ربيع محمد كامل حسن
  8. شريف محمد منير عبد الله
  9. طارق عبد المنعم محمد جاد الله
  10. علي سعد مصطفى سالم
  11. محمد أحمد محمود يعقوب
  12. محمـد السيد أحمـد عرفـة
  13. محمد فوزي مسعد مصطفى
  14. محمـود عــادل سعـد أحمـد
  15. مصطفى عبد العزيز السيد محمود
  16. هاني محمود أحمد عبد الفتاح

 

* إعادة تدوير 5 معتقلين بمحضر جديد مجمع في أبوحماد

أعادت قوات أمن الانقلاب تدوير 5 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر جديد مجمع بمركز شرطة أبوحماد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمود كمال أحمد “أبوحماد

عمرو محمد صلاح الدين الهادي “الزقازيق

محمد عبد السميع عبده “الزقازيق

محمد صابر محمد سليمان “الزقازيق

محمد صابر محمد إبراهيم “الزقازيق

في نفس السياق أعادت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية تدوير المعتقل “عادل إبراهيم حسني” في قضية هزلية جديدة.

وبعرضه على نيابة الإبراهيمية قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*السيسي يستدعي شيوخ حزب النور المجمدة من الفريزر ما المصيبة التي يُحضّرها للمصريين؟

مثل عملية إخراج الدجاج المجمد من الثلاجة، خرج ما يسمى بـ”رئيس شيوخ حزب النور” بأوامر من المخابرات التي أنجبت الحزب اللاسلفي، ليعيد تصريحات قديمة تعود لعام 2013 كان الحزب قد دعم بها العسكر، وبرر بها المجازر التي قاموا بها في رابعة والنهضة وغيرهما، وبلا أي مناسبة سوى صرف الأنظار عن مصائب الانقلاب وكوارثه قال الأمنجي يونس مخيون “نصحنا الإخوان كثيرا بعدم التصادم مع الدولة ، لكنهم لم يستجيبوا وجاء لي تهديد بالقتل“.

ووسط الخراب الذي تعاني منه مصر على كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا وسياديا وحتى دينيا ومجتمعيا، ، ظهر مخيون في لقطة إلهاء مقصودة في برنامج «آخر النهار» الذي يعرض عبر فضائية «النهار» متهما جماعة الإخوان المسلمين التي تواجه حربا شرسة منذ العام 2013، بالرغبة في الاستحواذ وإقصاء الآخرين، فماذا وراء ذلك الظهور المباغت لحزب النور وتلك الاتهامات المعادة؟

حزب أبو رغال

الخيانة هي أقبح الصفات التي تلطخ جبين الإنسان، وفي الجاهلية وقبل بزوغ شمس الإسلام، كانت القبائل العربية يستنكرون الخونة ويبغضونهم بشدة، بل يصل الأمر لرجم قبورهم بالحجارة، كما فُعِل مع أبي رغال الذي يعد أشهر خائن في التاريخ العربي.

وفي حادثة عام الفيل الشهيرة المذكورة في القرآن عندما جاء أبرهة الحبشي لهدم الكعبة عام 571م، فبعد أن تمكن الإثيوبيون من هزيمة آخر ملوك الدولة الحميرية “شميفع أشوع” سيطروا على صنعاء واتخذوها عاصمة لليمن، وقام “أبرهة بن الصباح الحبشي” ببناء بيتا من الذهب أسماه “القليس”  وسمي بذلك لارتفاعه ، لكي يتخذه العرب مكانا للحج بدلا من الكعبة.

وعندما وجد أبرهة أن الناس يرفضون الحج إلى “القليس” ويتجاهلونها ويصرون على الحج إلى بيت الله الحرام في مكة، قرر أن يتوجه إلى الكعبة بنفسه ويقوم بهدمها، ولأن أبرهة لم يكن يعرف طرق الحجاز الوعرة، كان عليه أن يبحث عن دليل يرشده في طريقه إلى مكة، وكان هذا الدليل هو “أبو رغال” من قبيلة ثقيف بالطائف.

ظهر أحفاد “أبو رغال” في 3 يوليو 2013، وتصدر مشهد الخيانة والانقلاب ستة وجوه خلف السفاح السيسي على رأسهم شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الكنيسة الأرثوذكسية تواضروس الثاني، والسياسي البارز محمد البرادعي وممثل حزب النور السلفي جلال مرة.

وعند مغيب شمس ذلك اليوم غربت الديمقراطية عن مصر بإعلان الجيش أن رموزا وطنية” تجتمع استعدادا لإعلان خارطة جديدة للبلاد، آنذاك وقف السفاح السيسي معلنا عزل الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي بعد عام واحد قضاه في الحكم الذي تولاه بعد انتخابات ديمقراطية لم يسبق لها نظير في تاريخ مصر الحديث.

اعتمد السفاح السيسي في خطته على تجييش المشهد ضد الرئيس، فاتخذ من كل قبيلة رجلا، لكن من ظنوا في الرجل خيرا وأنهم أذكى وأحق ممن كان يحكم، تجاهلوا تلاعب العسكريين بالجماهير فأهدوا السفاح السيسي في النهاية الحكم على طبق من ذهب.

دعم السفاح

مثل أي كيان صنعه الأمن يتلزم حزب النور بالأوامر التي يتلقاها من الأجهزة السيادية التي تدير الانقلاب، وفي عام 2014 قال المتحدث باسم الحزب وقتها نادر بكار إن “الحزب قرر دعم السفاح السيسي في مسرحية انتخابات الرئاسة، والحزب المنبثق عن الدعوة السلفية حليف سابق لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه أيد الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي في يوليو 2013″.

وصرح بكار إن “اجتماعا عقد للهيئة العليا للحزب، وانتهى بالتصويت بأغلبية كبيرة لصالح السفاح السيسي على حساب منافسه الكومبارس الوحيد في الانتخابات، السياسي اليساري حمدين صباحي“.

وكان حزب النور ثاني أكبر قوة في مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع الأسبق حسني مبارك عام 2011، بعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان.

وحل مجلس الشعب قبل تولي الشهيد مرسي السلطة في 2012، وحل مجلس الشورى بعد الانقلاب على مرسي، وفي انتخابات 2012، لم يدعم النور الرئيس الشهيد مرسي، لكنه أيد مرشحا إسلاميا آخر وهو عبد المنعم أبو الفتوح القيادي المنشق عن الجماعة، لتفتيت الأصوات لصالح الفريق أحمد شفيق.

وتعد الانتخابات السابقة لـمجلس الشيوخ أحدث حلقات الدعم السلفي للسفاح السيسي، وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية في مصر، ياسر برهامي، أعضاء الدعوة وحزبها النور، بالخروج في انتخابات مجلس الشيوخ والتصويت، وهو الذي قال سابقا قولته الشهيرة “سيأتي يوم تقولون الله يرحم أيام السيسي، كما قلتموها من قبل على أيام حسني مبارك“.

وقال، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الذي عقد في محافظة المنيا وسط جنوب مصر، بحضور نائب رئيس حزب النور جلال مُرة، وأمين الحزب في المحافظة، عادل حلمي “على الشعب تحمل حالة الغلاء، والدول المجاورة التي تعرضت للفوضى والبلطجة يتمنون العيش في حالة فقر وغلاء مقابل الأمن والسلام لشعوبهم، حيث أصبحت تلك الدول ضعيفة بالفوضى والبلطجة، وانتشر بينهم فكر تنظيم القاعدة، والليبراليين والعلمانيين والشيوعيين  والحوثين، فأصبحت بلادهم خرابا“.

وقدم حزب النور دراسات وأبحاثا عديدة، “منها دراسة عن جزيرتي تيران وصنافير بأنهما سعوديتان” متابعا “قدمنا مستندات تؤكد ذلك وحذرنا من اللجوء إلى التحكيم الدولي، وأكدنا أن قدرتنا على إزالة سد النهضة في الوقت الحالي ممكنة لكنها ستحمل غضب المجتمع الدولي وفرض عقوبات كبيرة، وندرس الآن ملف استيراد الغاز من إسرائيل وفور توافر المعلومات والدراسة سيعلن الحزب موقفه من ذلك“.

ويغيب الموقف السلفي الرسمي في مصر عن معظم القضايا التي تحتل أولويات للمواطنين، لكنها تظهر في حالات دعم السفاح السيسي وسياساته وقراراته.

وعدد رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري، أسباب إخفاق الحزب شعبيا داخل الوسط السلفي، وذكر منها التخلي عن ثوابته، وأهمها الولاء والبراء.

وحرق مرجعيات الحزب إعلاميا في قضايا مفتعلة، مع قلة خبرة كوادره مما جعلهم يتوهمون أنهم بديل من جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية، رغم الفرق الشاسع بين تاريخ وخبرة كليهما، بحسب خضري.

وأضاف أن قيادات النور لم تقرأ مزاج الرأي العام بشكل عام، وأبناء التيار السلفي بوجه خاص، موضحا عدم رغبة العسكر في وجود تيار إسلامي قوي حتى لو كان مواليا له.

بدوره، قال عضو جبهة علماء الأزهر الشيخ محمد عوف إن “غالبية جمهور النور كانوا من مؤيدي التيار الإسلامي المعارض للانقلاب، ولكن تأييد الحزب للانقلاب أفقده مصداقيته ولم يتبق له سوى عدد قليل من المؤيدين“.

وأضاف أن قيادات النور كانت تأمل أن تمنحهم السلطة مقاعد في البرلمان كنوع من رد الجميل لتأييدهم ودعمهم الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد الدكتور محمد مرسي  ومن باب تجميل وجه السلطة التشريعية باعتبارهم الفصيل الإسلامي الوحيد المشارك في الانتخابات، لكن آمالهم خابت.

 

* المالية ترفع سعر الدولار الجمركي للشهر الثاني على التوالي.. أصبح 18.65 جنيه

رفعت وزارة المالية بحكومة الانقلاب سعر الدولار الجمركي للشهر الثاني على التوالي إلى 18.64 جنيه في يونيو الجاري بدلا من 17 جنيهًا في مايو الماضي وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء.
وفي مطلع مايو الماضي، قررت مصلحة الجمارك زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها مقابل 16 جنيها في أبريل.
وكانت الجمارك حددت سعر الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيها طوال شهر أبريل، بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار في مارس الماضي.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة لدى الجمارك. (سعر شراء الدولار تقريباً 18.56 جنيهاً والبيع 18.65 جنيها).
وعمليات الاستيراد مقيّدة الآن في مصر بمجموعة من الإجراءات الحكومية المشددة، بهدف السيطرة على سعر الدولار في السوق، وتقليل الفجوة في الميزان التجاري للبلاد، من خلال قصر الاستيراد على السلع الضرورية والأساسية.
وتتعرض المصانع المحلية في مصر لخسائر كبيرة بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، وزيادة الأسعار بسبب نقص المعروض من السلع، نتيجة قرار الحكومة تقييد عمليات الاستيراد لتخفيف الضغط على الدولار في البنوك، لا سيما بعد قرار البنك المركزي الأخير رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في محاولة لاحتواء التضخم، بعدما قفزت الأسعار بأعلى معدل لها في ثلاث سنوات.
وأظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء في مصر ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر إبريل الماضي إلى 14.9%، مقابل 4.4% خلال شهر إبريل من العام السابق، و12.1% خلال شهر مارس الماضي، و10% خلال فبراير الماضي.

 

*منصة اللاجئين” تدين تفاخر المسؤولين المصريين بانتهاكات حقوق اللاجئين في مصر

أدانت منصة اللاجئين في مصر، في بيان، ما وصفته بـ”تفاخر مسؤولين مصريين بالانتهاكات الممارسة بهدف قمع حرية الحركة”.

وتطرقت المنصة إلى  حديث عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية حول أن القاهرة تكرس جهودها لوقف الهجرة غير النظامية من مصر لتخفيف ضغط تدفق المهاجرين والمهاجرات إلى أوروبا، في لقاء مع نظيره البولندي أندريه دودا بقصر الاتحادية لتباحث سبل التعاون في ملفات متعددة كان من بينها ملف الهجرة غير النظامية.

بيان المنصة

وقال بيان المنصة : “ليست المرة الأولى التي يصدر فيها تصريحات رسمية مملؤة بالتفاخر بالانتهاكات الممارسة بهدف قمع حرية الحركة  في ظل إشادات من مسؤولين أوروبيين بالمجهودات المصرية في هذا الصدد”.

وأضاف: “إن هذا الاستعراض برغم عدم مصداقيته وفجاجته يتناسب في لقاء مع رئيس دولة مثل بولندا التي تتسم بالنفاق والعنصرية وإزدواجية المعايير. بولندا التي تفتح حدودها وترحب بحرارة باللاجئين الأوكرانيين وتمنع دخول اللاجئين واللاجئات الفارين من صراعات أخرى من اليمن وسوريا وأفغانستان ودول إفريقية وجنوب آسيا”.

وتابع البيان: “تعامل السلطات البولندية مع غير اللاجئين الأوكران بالإساءة والاعتداء عليهم جسديا في مراكز احتجاز مكتظة دون إمكانية الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة. وقد أُعيد العديد قسراً إلى بلدانهم الأصلية، وبعضهم تم ترحيلهم تحت التخدير”.

وأوضح البيان أن المحادثات المصرية البولندية “تعبر عن ما تجتمع عليه سياسات الدولتين تجاه الهجرة غير النظامية، وهي أن كلاهما يضعان المصالح السياسية مع الحكومات الأوروبية فوق حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين/ات خاصة، ويعملان بدأب من أجل منع وصول المهاجرين/ات إلي أوروبا التي تبنت سياسات مظلمة وقاتلة في السنوات الأخيرة تجاه المهاجرات/ين الذين يحاولون الوصول إليها”.

وكشفت المنصة أن مصر حصلت على 60 مليون يورو في عام 2017  في إطار مشروع لتحسين إدارة الهجرة.

كما كشف البيان أن الإتحاد الأوروبي عقد اتفاقيات مع أنظمة مسؤولة عن التعذيب والاختفاء والتصفية السياسية – والتضحية بحقوق الإنسان من أجل وقف حركة الهجرة (مثل دول جنوب المتوسط).

بالإضافة إلى ذلك، تحدث انتهاكات متكررة لمبدأ “عدم الإعادة القسرية”: وجاء عدد كبير من المهاجرين/ات الذين تم القبض عليهم في البحر الأبيض المتوسط ​​من بلدان كانت حياتهم فيها معرضة للخطر، لكنهم لم يحصلوا على حق اللجوء.

ونتيجة لسياسة تمديد حدود الاتحاد الأوروبي إلى مصر وشمال إفريقيا، أصبح المهاجرون العابرون واللاجئون في كثير من الأحيان أكثر ضعفاً وعرضة للمخاطر وانتهاكات حقوق انسان جسيمة. وأدت عودة اللاجئين والمهجرين قسرا بشكل منتظم إلى سجنهم وتعذيبهم.

وأكمل البيان: “في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، يناير الماضي، قال السيسي نفس الكلمات عن حياة اللاجئين في مصر وأعدادهم وتمتعهم بكافة حقوقهم الإنسانية والخدمات الإجتماعية. رغم أن واقع اللاجئين واللاجئات في مصر مختلف عن ما يكرر الرئيس قوله”.

انتهاكات حقوق اللاجئين في مصر

وبحسب ما تفيد التقارير الواردة من منظمات ومؤسسات محلية ودولية. أبرز التقرير السنوي الشامل لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم عن عام 2021، الذي صدر في إبريل الماضي، عن حالات مقلقة من الانتهاكات المستمرة ونقص الحماية المتوفرة للاجئين/ات والمهاجرين/ات في مصر.

وأبرز التقرير العقبات التي تواجههم في الحصول على الخدمات الأساسية مثل العمل والرعاية الصحية والتعليم.

وأشار التقرير إلى المعاملة السيئة والتمييز الذي يواجه اللاجئين، خاصة السودانيين وغيرهم من حملة الجنسيات الإفريقية جنوب الصحراء.

وتحدث التقرير عن المضايقات الاعتداءات الجنسية والتحرش الذي يحدث بحق النساء والفتيات اللاجئات في مصر، لا سيما السودانيات وغيرهم من الأفارقة جنوب الصحراء.

كما وثقت منصة اللاجئين في مصر الإعادة القسرية لعشرات طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية حيث يواجهون عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، واحتجاز المئات من المهاجرين/ات غير النظاميين في ظروف احتجاز سيئة للغاية، وحرمانهم من الوصول إلى إجراءات اللجوء رغم طلبهم واستحقاقهم لتسجيل طلب لجوء.

العنصرية في مصر

وقالت منصة اللاجئين، أن طالبو اللجوء واللاجئين/ات وخاصة الأفارقة في مصر يشتكون من المضايقات والمعاملة العنصرية من قبل المصريين، ونقص الحماية وتأخير إعادة التوطين، وفي حال التعبير عن مشاكلهم أو مطالبهم بتنظيم وقفات احتجاجات سلمية يتم الإعتداء عليهم بالقوة من قبل سلطات الأمن المصرية واحتجازهم وتهديدهم بالترحيل ليلتزموا الصمت داخل البلاد.

وتعرض ناشطين لاجئين سودانيين للاعتقال التعسفي والضرب والعمل القسري من قبل قوات أمن مصرية خلال مداهمات في ديسمبر 2021 ويناير 2022.

وخلال الأشهر الماضية، وثقت منصة اللاجئين في مصر اعتقال المئات من محافظات مختلفة بطريقة عشوائية وبدون إجراءات قانونية سليمة على ذمة قضايا تتعلق باتهامات الضلوع أو المشاركة أو المساعدة في عمليات هجرة غير نظامية من مصر، تعرض المحبوسون لانتهاكات لشروط المحاكمة العادلة اشتملت على (الإخفاء القسري ، التعذيب، الاتهام بدون أدلة إدانة، الاحتجاز في ظروف لا إنسانية). كما تم توثيق إعادة تدويرهم في قضايا جديدة بنفس الاتهامات عدة مرات بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم.

وقالت المنصة: “من خلال الانتهاكات الموثقة للمهاجرين/ات وطالبي اللجوء على الحدود المصرية في السنوات الأخيرة، فإنه من شبه الأكيد أن من يتم توقيفهم على الحدود يتعرضون للاحتجاز في ظروف سيئة أو يتم طردهم قسرا بدون التحقق من المخاطر التي قد تقع عليهم”.

اللاجئين في مصر

وبحسب آخر إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، يوجد 281,102 لاجئًا/ة وطالب/ة لجوء من 63 دولة (نصفهم من سوريا) متواجدون في مصر.

وتابع البيان: “من الوارد أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تسجل جميع اللاجئين/ات، رغم ذلك، فإن المسؤولين المصريين لديهم ميل واضح لمضاعفة الأرقام الدقيقة”.

واختتم بيان منصة اللاجئين بالقول: “يبدو أن نظام السيسي أدرك منذ أعوام أن مصر نقطة هامة لإنطلاق وعبور المهاجرين واللاجئين للوصول إلى أوروبا بسبب تزايد العنف وعدم الاستقرار في ليبيا ودول إفريقية عديدة، حيث أن نظام السيسي يستخدم قضية الهجرة كرافعة لعلاقته مع أوروبا وورقة هامة في سياساته الخارجية”.

 

* بلومبيرج: حرب أوكرانيا كشفت هشاشة النموذج السياسي والاقتصادي المصري

قالت وكالة بلومبيرج إن “تزايد صادرات الطاقة والاعتماد على الأغذية المستوردة يثير قلقا دوليا بشأن حليف استراتيجي، في إشارة إلى نظام عبدالفتاح السيسي، والذي ينظر إليه على أنه أكبر من أن يفشل“.

وأضافت الوكالة في تقرير لها أن صوامع الحبوب في دمياط تشهد على نقص الشحنات الناجم عن الحصار المفروض على ساحل البحر الأسود في أوكرانيا، كما يضم الميناء واحدة من محطتي الغاز الطبيعي المسال في مصر، وهي منشآت انتقلت مباشرة إلى أنظار أوروبا في الوقت الذي تتسابق فيه لاستبدال الغاز الروسي.

وتساءل التقرير، كيف تلعب هذه التيارات المزدوجة للأمن الغذائي والطاقة في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الاهتمام العالمي على مصر، وتدفع الجهود الخارجية لمساعدة محور إقليمي؟

وأوضح التقرير أنه باعتبار مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، فإنها معرضة لخطر نقص الخبز وما يرتبط به من اضطرابات سياسية دفعت دول الخليج الغنية بالطاقة إلى التعهد بمليارات الدولارات للقاهرة، وتضيف قدرتها الناشئة للغاز الطبيعي المسال إلى الاهتمام الأجنبي بدعم شريك استراتيجي.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن “التكتل المؤلف من 27 دولة يشعر بالقلق إزاء العواقب الوخيمة التي تخلفها حرب روسيا على الأمن الغذائي العالمي، في حين تقول بلومبرج إيكونوميكس إن مصر واحدة من أكثر الدول عرضة للخطر، وحذرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في 27 مايو من أن مصر لا تزال ضعيفة حتى بعد الفوز ببعض الدعم الدولي والسعي للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي“.  

وقال ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات إن القلق يتزايد بشأن استقرار دولة “أكبر من أن تفشل بالنسبة لكل من أوروبا والخليج” مضيفا “لا أحد يريد أن يرى عدم الاستقرار في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة وهو أيضا مصدر رئيسي للغاز في مثل هذا الوقت الحساس لأسواق الطاقة العالمية والأوروبية“.

وهذه الحقيقة تسبب موجة من الدبلوماسية. التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بعبد الفتاح السيسي في القاهرة في أوائل مايو وناقش دعم واشنطن لاحتياجات مصر من الأمن والغذاء والوقود، وفقا لقراءة أمريكية.

وجاءت هذه المحادثات في أعقاب اجتماع مغلق في أبريل بين رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي ورئيس المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانز، عندما ناقشا إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وكذلك المساعدة الأوروبية لمصر للحصول على القمح بأسعار معقولة، وفقا لبيان صادر عن القاهرة تستضيف مصر قمة المناخ COP27 في نوفمبر.

وناقش وزراء خارجية الدول العربية بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة الطاقة والأمن الغذائي في اجتماع نادر في الصحراء الإسرائيلية في أواخر مارس ، وهو اجتماع حضره أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) في دافوس هذا الشهر “تواصلت مع شركائنا التقليديين في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية ونحافظ على علاقاتنا مع أوكرانيا ومع روسيا في توفير القمح وغيرها من المواد الغذائية، ما يحدث في مصر له تأثير على ما يحدث في المنطقة ككل“.

وأشار التقرير إلى أن دولة الاحتلال لديها دور رئيسي تلعبه، منذ اكتشاف الغاز الطبيعي قبالة سواحلها في عام 2000 غير علاقاتها مع جيرانها بشكل كبير، وفي حين أنها صدرت 4.25 مليار متر مكعب فقط إلى مصر العام الماضي  وهي قطرة في المحيط مقارنة بإمدادات روسيا السنوية البالغة 150 مليار متر مكعب إلى أوروبا،  فمن المتوقع أن ينمو هذا الحجم.

وقال ليئور شيلات، المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، في مقابلة بعد الغزو الروسي في 24 فبراير، شكلت إسرائيل مجموعة عمل مع الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن اتفاق ثلاثي لتعزيز صادرات الغاز إلى أوروبا“.

وبموجب الاتفاق المقترح، الذي تأمل الوزارة أن يتم توقيعه هذا الصيف، ستعزز دولة الاحتلال في البداية صادراتها من الغاز إلى مصر من خلال خطي الأنابيب الحاليين. وستقوم حكومة الانقلاب بعد ذلك بمعالجة الغاز في مصانعها في دمياط وإدكو، بالقرب من الإسكندرية، وشحنه إلى أوروبا كغاز طبيعي مسال، وتشير استراتيجية الاتحاد الأوروبي الدولية للطاقة، التي نشرت في 18 مايو، أيضا إلى اتفاق ثلاثي مع إسرائيل وحكومة الانقلاب سيتم إبرامه بحلول الصيف.

وقال شيلات إنه “في حين أن الكميات الأولية ستكون صغيرة، إلا أنها ستظل تساعد جهود أوروبا لتجنب العودة إلى استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ، وخطط مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي تقريبا في غضون أربع إلى خمس سنوات قد تسمح بصادرات ذات تأثير حقيقي،  في 30 مايو، أعلن مسؤولون إسرائيليون عن مناقصة جديدة للتنقيب عن الغاز في مياهها، مشيرين إلى الطلب الأوروبي“. 

وقال جوناثان ميلر، المبعوث الخاص للطاقة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن “الغاز قد يكون مجرد نقطة بداية، مما يضع الأساس للتعاون في مجال الطاقة في مجالات مثل موصلات الطاقة عبر قبرص واليونان، أو خطوط الأنابيب الجاهزة للهيدروجين.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين حكوميين مصريين للتعليق.

ارتفاع صادرات الغاز المسال

ارتفعت صادرات مصر من الغاز شديدة البرودة مع مطالبة أوروبا بالمزيد.

وكان ميناء رأس البر في ما مضى منطقة مخصصة لإجازات الفنانين والممثلين العرب، ولكن إذا كانت أيام المنتجع أكثر حيوية في الماضي، فإن ميناء دمياط المجاور يوفر نسخة من مستقبل مصر، فقد وقعت كونسورتيوم الأوروبية اتفاقا مع مصر هذا الشهر لبناء وتشغيل محطة حاويات جديدة بدمياط، تبدأ باستثمار 500 مليون دولار في المرحلة الأولى من المشروع.

وأعيد افتتاح محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال مطلع العام الماضي بعد أن ظلت متوقفة عن العمل لمدة ثماني سنوات، لتصل الطاقة الإجمالية لمصر إلى نحو 12.5 مليون طن وهذا يكفي لنقله إلى أكبر 10 مصدرين للغاز في العالم، على الرغم من أن العديد من المشغلين يعززون أيضا قدراتهم. وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال من دمياط وإدكو 880 ألف طن في أبريل وهو أكبر عدد في عشر سنوات على الأقل.

من المؤكد أن الغاز القادم من مصر وإسرائيل لن يحل كل مشاكل أوروبا، وبالتأكيد ليس على المدى القريب، لكن مصر لا تزال قادرة على مساعدة أوروبا على تقليل اعتمادها على غاز خطوط الأنابيب الروسية، وفقا لوكالة بلومبرج إن إي إف، التي تتوقع صادرات بقيمة 8.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام

وتودد سياسيون من برلين إلى بروكسل وروما ورومانيا إلى القاهرة للمساعدة في توفير طاقة غازية، كما طلبت الولايات المتحدة من مصر بذل قصارى جهدها لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وفقا لمسؤول في شركة غاز على دراية بالبورصة ووقعت شركة إيني الإيطالية اتفاقية إطارية للغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي مع شركة الطاقة المصرية الحكومية إيجاس والتي بموجبها ستقوم أيضا بتسريع عمليات التنقيب في الصحراء الغربية المصرية ودلتا النيل والبحر الأبيض المتوسط.

إنه جزء من تغيير أوسع نطاقا في شرق البحر الأبيض المتوسط الغني بالغاز نتيجة لأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية. لكن أي مكافأة للقاهرة تعتمد على قدرتها على النجاة من العاصفة الاقتصادية المباشرة.

وتشتري مصر، وهي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا، مستخدمة تلك الإمدادات كحجر زاوية لبرنامج يوفر خبزا رخيصا لنحو 70 مليون شخص.

ولفت التقرير إلى أن أسعار الخبز لها إرث حساس سياسيا في مصر، وقد أثارت محاولة في أواخر 1970s من قبل الرئيس آنذاك أنور السادات لإنهاء الدعم أعمال شغب قاتلة، وبينما بدأت احتجاجات الربيع العربي في تونس، لم تنتشر الاضطرابات بشكل خطير إلا عندما انطلقت في مصر.   

وتعهدت السعودية وقطر وصندوق أبوظبي للثروة معا بتقديم استثمارات وودائع بأكثر من 22 مليار دولار لدعم الاقتصاد.

لقد فهم الجميع ما هو على المحك، وفقا لشخص مطلع على التفكير في الخليج، الذي وصف مصر بأنها حجر الزاوية في المنطقة. وقال الشخص إنه ليس من مصلحة أحد في الوقت الحالي أن تضطر القاهرة إلى أزمة لا تطاق.

الاعتماد على الغذاء

ونوه التقرير إلى أن مصر تعتمد على أوكرانيا وروسيا في الواردات الغذائية، لكن حكومة الانقلاب هرعت لتعزيز إنتاج القمح المحلي وقالت إنها تجري محادثات مع كييف بشأن كيفية الحصول على الحبوب التي تعاقدت على استلامها من أوكرانيا إلى الموانئ المصرية.

ومع ذلك، فإن هذه القابلية للصدمات الخارجية وما يرتبط بها من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية لا تزال تشكل مصدر قلق، وفقا لريكاردو فابياني من مجموعة الأزمات، وقال إن “الحرب في أوكرانيا “كشفت مرة أخرى هشاشة النموذج السياسي والاقتصادي المصري“.

 

* عصابة العسكر وبيزنس أقباط المهجر في غسيل الأموال

قبل يومين ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رامي هاني فهيم، 26 عاما، وهو ابن وزيرة الهجرة بحكومة السيسي نبيلة مكرم التي سبق وأشارت بعلامة الذبح (مسح كف اليد أمام رقبتها) للمعارضين الذين ينالون من مصر بالخارج، بحسب تفسيرها اللاحق.

رامي فهيم قتل شابين أمريكيين طعنا هما؛ جريفين كومو وجوناثان بام، 23عاما، وعمل أحد الضحيتين كمساعد تسويق إعلامي لشركة بنس لإدارة الثروات، بينما عمل “فهيم” باحثا مشاركا في الشركة نفسها، ولم تنف الوزيرة التي ما زالت في منصبها مساندتها لابنها  وقالت إنه ” في أزمة“.

وكشفت التحقيقات الأولية أن نجل الوزيرة حديث التخرج ويعمل في شركة (بنس لإدارة الثروات) بأمريكا، وهي الشركة التي تمتلكها سيدة أمريكية من أصول مصرية قبطية تدعى “ليلى بنس” فيما قال ناشطون إن “السيدة تعمل في غسيل أموال العسكر في أمريكا، موضحين  لهذا تسابقت أذرع المخابرات الإعلامية عمرو أديب وأحمد موسى ولميس الحديدي- في الدفاع عن الوزيرة ونجلها.

ودعا عمرو أديب وزيرة الهجرة أن تستريح من عملها حتى تنتهي القضية، رغم زعمه أنها لم تخطئ، ولم ترتكب فسادا والدولة غير مطالبة بإقالتها نظريا، لكنه تحدث أن عليها أن تستريح بطلب من الدولة حتى تنتهي قضية ابنها.

وعاد اسم وصورة وزيرة الهجرة إلى بيانات الوزارة التي ترسلها للصحفيين وتنشرها على فيسبوك بعد غياب كامل يومي السبت والأحد الماضيين، في حين منع ظهورها الإعلامي فقط خلال الجمعة 27 مايو 2022 لم يظهر اسم أو صورة الوزيرة في بيانات وزارة الهجرة.

فساد متعدد
وقال الصحفي فتحي أبو حطب، الذي سبق أن عمل في صحيفة ” المصري اليومويعمل حاليا في الخارج، قصة الشاب رامي هاني منير فهيم المتهم بقتل شخصين في كاليفورنيا كان يعمل في شركة Pence Wealth Management التي تملكها سيدة من أصول مصرية اسمها ليلى بينس إنها “زارت مصر في يونيو 2021 ووقعت بروتوكولا للتعاون بين مؤسستها وبين وزارة الهجرة لدعم المشروع القومي حياة كريمة” من خلال جمع التبرعات في أمريكا لصالح المشروع“. 

وفي فبراير ٢٠٢١، تقدمت وزيرة الهجرة بالتهنئة للسيدة ليلى بينس وذلك لتصدرها المركز الأول بقائمة مجلة فوربس لأفضل مستشاري إدارة الثروات على مستوى الولايات للعام السادس على التوالي

وفي ٢٢ أغسطس ٢٠٢١، عقدت وزيرة الهجرة اجتماعا تنسيقيا عبر “زووم” يضم ليلى بينس وزوجها لإطلاق فعالية برعاية مصطفى مدبولي، لجمع التبرعات من المصريين بأمريكا وكندا لصالح مشروع “حياة كريمة” ولم تنشر تقارير عن الأموال التي تم جمعها سوى 5 مليون جنيه لصالح وزارة الري.

وفي مايو ٢٠٢١، وقعت وزيرة الهجرة بروتوكول تعاون مع رئيس البورصة المصرية لرفع مستويات استثمارات المصرين بالخارج في وطنهم مصر

وفي يونيو ٢٠٢١، أي بعد شهر من توقيع البروتوكول نظمت وزيرة الهجرة لقاء للسيدة ليلى بينس وزوجها مع رئيس البورصة، الدكتور محمد فريد.

أوضح أن موقع Egypt Today وهو موقع حكومي نشر في أكتوبر ٢٠٢١ يؤكد جمع 362 ألف دولار فقط لحملة حياة كريمة ، وتساءل من الذي تبرع بالـ ٣٦٢ ألف دولار؟ وهل أطلقت ليلى بينس حملة لجمع التبرعات من المصريين في أمريكا؟ 

أجاب، لا يوجد أثر على الإنترنت لحملة تم إطلاقها بالفعل من خلال ليلى بينس شخصيا أو شركتها ولم يتم الإعلان عن مصدر الـ ٣٦٢ ألف دولار التي نشر عنها.

أكد أن موقع شركة ليلى بينس نفسه يتحدث عن حملة التبرعات كموضوع يخص مصر ويخص الوزيرة ولا علاقة للسيدة ليلى ومكتبها بالموضوع وأن مصر هي التي ستطلق حملة ، كما يخلو موقع الشركة أيضا من أي إشارة إلى جمع المبلغ والكلام كله بصيغة المستقبل ثم انقطع كل شيء.

بنس وحياة كريمة

لكنه قال إنه “وصله رابط ويتضمن حملة لجمع التبرعات من المصريين في أمريكا لصالح مشروع حياة كريمة، الحملة -كما هو مكتوب-تابعة للسيدة ليلى بينس وزوجها، ولا توجد لدى أي معلومات سوى الرابط .

وأوضح أنه بعد ذلك حصل نجل الوزيرة رامي فهيم، على وظيفة في شركة ليلي بنس في نوفمبر ٢٠٢١، حصل ابن الوزيرة، على وظيفة research associate في شركة pence Wealth المملوكة أي بعد شهر من حملة التبرعات التي لا يوجد لها أثر على الإنترنت.

وتحدث “أبو حطب” عن شبهات حول وزيرة الهجرة، وأنه يجب أن تكشف الوزيرة عن تفاصيل عملها مع ليلى بينس وشركتها ، حيث حظيت ليلى بينس باهتمام الوزيرة طوال عام ٢٠٢١ واهتم الإعلام المصري بها قبل ترتيب لقاء لها مع رئيس البورصة المصرية ، وتم تكريمها كرائدة في مصر وجمعت تبرعات ثم شغلت ابنها.

دي المصرية ليلى بنس صاحبة شركة الاستثمار في كاليفورنيا اللي اتكرمت من السيسي في ٢٠١٧ اللي وظفت ابن #نبيلة_مكرم في شركتها، وفيه كلام غير مؤكد عن الاحتيال في احقية توظيفه واستخراج فيزا العمل له. يعني ممكن الشركة كمان تتبهدل. ربنا يفرحنا في السيسي وعصابته ومؤيديهم كمان وكمان.

دور أقباط المهجر
ورأى الناشط خالد فريد سلام أن “الواقعة بالنسبة لي تكشف الدور الخطير لأقباط المهجر وحجم اختراقه للنظام المصري وارتباطه بالنظام الأمريكي، وأنه في الوقت الذي يمنع فيه السيسي هجرة الشباب من مصر بالاتفاق مع الاتحاد الأوربي لدعم كرسيه، تنجح وزيرة الهجرة في حكومة السيسي بتشغيل نجلها بالواسطة ليكون دخله ملايين“.
وأضاف عبر  @KhalidFsallam أن “درايدن بنس زوج ليلى بنس صديقة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أم المتهم بالقتل كان ضابط مخابرات حربية أمريكي عمل في فرع العمليات النفسية لمدة ٢٢ سنة“.
وأوضح أن “ليلى بنس أمريكية مصرية قبطية تربطها بالوزيرة القبطية وزوجها صداقة وتلتقي بها كلما نزلت مصر ، وقد رتبت لقاء لها مع السيسي الذي رحب ووافق على مشاركة شركتها في تنظيم حملة مشروع “حياة كريمة“.

واتفق معه مراقبون من أن رامي منير نجل وزيرة الهجرة الذي عين في شركة بنس لإدارة الثروات تم تعيينه بالواسطة، فسبق بحسب ما سبق أن استضافت نبيلة مكرم بينس وقابلها سفيه الانقلاب السيسي ، وكرمها ضمن من كرمهم في واحد من مؤتمرات الشباب التي دأب على عقدها بشرم الشيخ في 2017.
وأضاف المحامي عمرو عبد الهادي أن وزيرة البيئة استضافت ليلى رئيس مجلس إدارة شركة بنس على نفقة مصر ٤ مرات وده طبعا ملوش دعوه بتعيين رامي ابن الوزيرة اللي  يادوب متخرج في واحدة من أهم شركات إدارة الثروة في العالم” وساخرا كتب ، إنما طبعا هو اتعين عشان عيون رامي السوداء وشعره الأسود ده نادر جدا في أوروبا.
وعن تفاصيل القضية قال “اللي عايز يشوف يعني إيه الجزاء من جنس العمل، يشوف وزيرة السيسي اللي خرجت تحرض على معارضي الخارج و تتفاخر بتهديدهم بالقتل ابنها اللي صرفت عليه ملايين وعليه حراسة يروح يقتل اثنين في جريمة شنيعة في أمريكا.

بصراحه أمن الدولة غاية في الاتقان بيختار مسؤولين قتلة أبناء قتلة وأولادهم قتلة“.

أصول ليلى
وقال ناشطون إن “ليلى بنس أو (رئيس) 67 عاما- مصرية أمريكية تعود جذورها الأولى إلى الزقازيق شرقية، وكانت تعيش حتى عام 1967 مع والديها وأخواتها مدللة باعتبارها الصغرى بين أربع فتيات في بور توفيق، وفي عام 1967 وهي في الثانية عشر من عمرها  تدمر منزلهم في بور توفيق وغادر والدها وأسرتها المدينة التي كان يعمل فيها محاسبا بأحد البنوك“.

واضاف حساب أسيرأسورات الكبير عبر (@Aserasorat12) “ولأسباب عائلية لا تخصنا هاجرت ليلى مع والدتها فقط  إلى الولايات المتحدة ، وظلت بقية الأسرة في مصر ،  استكملت ليلى تعليمها الإعدادي ثم عملت بأكثر من مهنة بسيطة  في المطاعم وخلافه حتى بدأت تدير عشرين ألف دولار كما تقول ، والتقت زوجها الحالي درايدن بنس بعد فترة  ليصبح معها لاحقا صاحب شركة لتوظيف وإدارة الأموال، وبدأت تشاركه أعمالا من ضمن زبائنها القدامى زوج السيدة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم الذي يقيم في الولايات المتحدة ، وعمل لفترة طويلة سمسارا بعد تعيين الوزيرة في منصبها الحالي تعمقت علاقتها بشدة مع السيدة  بنس لأسباب تتعلق بعلاقة عمل بين زوجها والشركة التي تديرها السيدة ليلى، وتطور الأمر لتطلب السيدة الوزيرة من ليلى بنس تعيين ابنها في شركتها وقد كان، لكن لا شيء بدون مقابل“.
وأضاف أن نبيلة مكرم مقابل تسهيلات منها تعيين نجلها بشركة بنس؛  فتحت وزيرة السيسي بوابة العلاقات للسيدة ليلى بنس في القاهرة على مصراعيها وخاصة بين الوزراء والسفراء والمجلس القومي للمرأة وحتى رئاسة الجمهورية، ودعيت السيدة ليلى بنس إلى مؤتمرات الرئاسة والمرأة، وجرى تكريمها أكثر من مرة، كل ذلك من أجل عيون زوج ونجل السيدة الوزيرة، فهل بالفعل فصلت نبيلة مكرم بين الخاص والعام ولم تخلط بينهما المشكلة ليست فقط في الخلط بين العام والخاص“.
وأبان أن ليلى بنس تدير محافظ مالية بقيمة مليار وستمائة مليون دولار ، وهذا ما تعرفه الوزيرة وزوجها، وأن تعيين نجل الوزيرة لم يكن مجرد صدفة بل خدمات شخصية للوزيرة.

 

 

* بعد خراب مالطا..تعليم الانقلاب تبحث عن طريقة لمواجهة تسريب امتحانات الثانوية العامة

مع إعلان وزارة التعليم بحكومة الانقلاب أنها تبحث عن وسائل لتأمين امتحانات الثانوية العامة ووقف تسريبها ومنع تكرار الفوضى والمهازل التي شهدتها امتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظات الجمهورية ، أعلنت منصة «شاومينج» أنها تتحدى تعليم الانقلاب ، وأنها كما قامت بتسريب جميع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وامتحانات الشهادة الإعدادية قبل دخول الطلاب اللجان ، وهو ما فشلت في مواجهته الوزارة  فإنها سوف تواصل عملها بنفس الطريقة في امتحانات الثانوية العامة.

وبدأ «شاومينج» من الآن التواصل مع طلاب الثانوية العامة عبر جروب على تطبيق «تليجرام» وأكد على قدرة جروبات «شاومينج الخارقة» على تسريب الامتحانات قبل اللجنة بإجاباتها.

ووجه أولى رسائله لطلاب الثانوية العامة عبر تطبيق «تليجرام» كالتالي «تم بدء حجز طلاب الصف الثالث الثانوي في الدخول للجروب السري الذي يتم تسريب الامتحانات فيه زي كل سنة، وبتتسرب الامتحانات قبل اللجنة وبالإجابات والحجز مجانا مش بنأخذ فلوس من حد».

وأضاف قائلا «أي حد يقول لك على فلوس متمشيش وراه، إحنا فقط اللي بنسرب الامتحانات كل سنة وتقدروا تسألوا زمايلكم اللي قبلكم عملنا إيه معاهم، والجروب السري آخره 500 طالب».

وختم «شاومينج» رسالته الموجهة لطلاب الثانوية العامة قائلا «شاومينج دايما معاكم» 

تعليم الانقلاب

في المقابل زعم رضا حجازي نائب وزير تعليم الانقلاب، أن ظواهر الغش والتسريب وتصوير الامتحان ستختفي تماما في امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن  وزارة تعليم الانقلاب، اتخذت عددا من الإجراءات التي تستهدف منع الغش في الامتحانات بشكل عام، خاصة امتحانات الثانوية العامة وفق تعبيره.

وقال «حجازي» في تصريحات صحفية، إن “امتحانات الثانوية العامة ستكون خالية تماما من الغش بنسبة 99% ” بحسب زعمه.

وطالب أولياء الأمور عدم الالتفات لتسريبات جروبات الغش، لأن الأسئلة مُؤمّنة بشكل كامل، وهناك إجراءات صارمة قبل توزيع الأسئلة باللجان، وبالتالي ليس هناك مجال لتسريبها قبل بدء الامتحانات، ونفس الأمر لن تسرب داخل اللجان وفق تصريحاته .

وأضاف «حجازي» أن تعليم الانقلاب وضعت إجراءات تضمن امتحانات بلا تسريب أو غش جماعي، منها أن لجان الامتحانات ستكون مراقبة بالكاميرات، وستتم الاستعانة بمراقبين من خارج منظومة المدرسة، كما سيتم منع الطلاب من الدخول إلى لجان الامتحانات بالموبايلات أو بأي وسائل إلكترونية تساعد على الغش، كما لن يتم السماح لطلاب الثانوية العامة بالولوج إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان بحسب تعبيره .

تهدئة الرأي العام

من جانبه، أكد الدكتور محمد منصور أستاذ المناهج وطرق التدريس، أن كل الشواهد تؤكد تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروبات الغش ، معتبرا أن التأكيدات التي تصدرها تعليم الانقلاب بمنع التسريبات مجرد تهدئة للرأي العام، بدليل فشلها في وقف تسريب جميع امتحانات الأول والثاني الثانوي ولأول مرة الشهادة الإعدادية، بل وصل الأمر إلى تسريب امتحانات الصف الرابع الابتدائي في عدد من المحافظات.

وقال «منصور» في تصريحات صحفية إن “تعليم الانقلاب ستكون في مأزق حقيقي في حالة تسريب امتحانات الثانوية العامة كما حدث في امتحانات الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي ، مشيرا إلى أن المشكلة هي كيف يتم تسريب الامتحانات قبل دخول الطلاب؟ وكيف تصل إلى جروبات الغش؟

وأضاف ، هذا يؤكد أن هناك تسريبات تتم من داخل تعليم الانقلاب نفسها ، موضحا أن المشكلة التي ظهرت بامتحانات الأول والثاني الثانوي، أن النسبة الأكبر من امتحانات الأول والثاني الثانوي تسربت قبل دخول الطلاب، وبالتالي تعليم الانقلاب مطالبة بتأمين أسئلة الثانوية بشكل يمنع تسربها من قبل المسئولين عنها

وطالب منصور، تعليم الانقلاب بالتطبيق الفوري لقانون منع الغش على الطلاب بحيث يكون الجزاء رادعا لهم ونفس الأمر بالنسبة للقائمين على جروبات الغش، مشددا على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة على الطلاب والمراقبين وكل الموجودين بلجان الامتحان.  

إعداد مركزي

وأكد عاصم عبد المجيد حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن منظومة التعليم والتقويم، تواجه العديد من العقبات والتي تبرز بشكل أكبر مصاحبة للامتحانات، سواء أكانت هذه الامتحانات تتعلق بسنوات النقل أو الشهادات النهائية، وذلك على مستوى جميع المراحل التعليمية لكن أعلاها وأخطرها ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة.

وقال عبد المجيد في تصريحات صحفية من أهم المشكلات التي تبرز في فترة الامتحانات تلك المشكلات المتعلقة بتسريب وتداول الامتحانات ، موضحا أنه لتحليل هذه الظاهرة يجب أخذ مجموعة من النقاط في الاعتبار.

أولا: تعد امتحانات سنوات النقل على مستوى الإدارات وهو ما يؤدي بالضرورة إلى معرفة الأشخاص القائمين على وضع الامتحانات وسهولة الوصول إليهم ، فضلا عن وجودهم في دائرة معارفهم وأقاربهم وهذا إجراء غير حاسم إذا كنا نريد حصار هذه الظاهرة والقضاء عليها ، حيث يجب أن يكون إعداد الامتحانات مركزيا على مستوى الجمهورية، ويتم اختيار الأشخاص بناء على عدة معايير من أهمها عدم وجود قرابة واضع الامتحان أو زوجته حتى الدرجة الرابعة في المرحلة التي سيعد لها الامتحان .

ثانيا: يوجد فئة من المنتفعين من محترفي الدروس الخصوصية يرون في منظومة التعليم الجديدة تهديدا لمصالحهم ، ومن ثم فإنهم يسعون لبذل كل ما في وسعهم لإثبات أن هذه المنظومة ساعدت على انتشار الغش والتسريب وأضرت بالعملية التعليمية، ولمواجهة هذه النقطة يجب استبعاد كل من يثبت أنه يقوم بإعطاء دروس خصوصية من أعمال الامتحانات.

ثالثا: يجب أن ندرك كمجتمع أن قضية الغش والتسريب والتداول لا تخص تعليم الانقلاب وحدها وأن ترك الأمر لها منفردة لن يأتي بجديد وسيظل الأمر كما هو حتى وإن انخفضت حدته ، إلا أنه لن ينتهي بشكل تام إلا إذا تضافرت الجهود من الجهات المعنية للقضاء عليه.

رابعا: يتمثل الحل الأمثل والأفضل للقضاء على ظواهر الغش والتسريب في العمل على إنشاء بنوك أسئلة على أساس علمي لكل المراحل الدراسية يمكن من خلالها الحصول على صور متعددة للاختبار متكافئة من حيث مستوى السهولة والصعوبة لكنها مختلفة من حيث الأسئلة ، وهذا يتطلب جهدا كبيرا ومن ثم فإن إنشاء هيئة قومية مستقلة للقياس والتقويم على غرار الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد هو الإجراء الأفضل لتحقيق ذلك.

 

*صب جديد في المصلحة.. خبراء يتوقعون رفع أسعار الفائدة مجددا وزيادة التضخم

تعتمد سلطات الانقلاب على التشديد التدريجي للسياسة النقدية في محاولة لاحتواء التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي، فقد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بنسبة 3٪ منذ 21 مارس، سعيا لاتخاذ إجراءات لتخفيف تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي هزت الاقتصاد العالمي منذ فبراير الماضي.

وبحسب تقرير نشره موقع “المونيتور” رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بنسبة 2٪ في 19 مايو إلى 11.25٪ للودائع و 12.25٪ للإقراض، وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.50٪.

وقالت دينا عناب، المحللة السيادية في كابيتال إنتليجنس ريتنجز، للمونيتور “يأتي رفع سعر الفائدة الأخير تماشيا مع تشديد السياسات النقدية العالمية في محاولة للحد من ارتفاع التضخم، وفي رأينا أن الزيادة الأخيرة من البنك المركزي المصري تهدف إلى خدمة غرضين هما ، الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري من خلال الحفاظ على فارق أسعار الفائدة بين الجنيه والعملات الدولية، وخاصة الدولار الأمريكي؛ والمساعدة في الحد من التضخم“.

وأضافت عناب أن ارتفاع مستويات التضخم يمكن أن يكون له تأثير ضار على أي اقتصاد، لأنه يؤدي جزئيا إلى تآكل القوة الشرائية، وبالتالي يقلل من الاستهلاك الخاص، الذي يعد مكونا رئيسيا في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أنه “في هذا الصدد، من الضروري أن يستخدم البنك المركزي جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار وأسعار الصرف من أجل الحفاظ على مستوى جيد من الأداء الاقتصادي“.

ارتفع التضخم في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان إلى 13.1٪ في أبريل، ارتفاعا من 10.5٪ في الشهر السابق، وفقا لبيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) الذي تديره الدولة.

وجادلت عناب بأنه على الرغم من أن الضغوط التضخمية الحالية مستوردة في الغالب  تغذيها الزيادة الأخيرة في أسعار الهيدروكربونات والحبوب وتتفاقم بسبب المخاوف الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا ، فإن أدوات السياسة النقدية يمكن أن تساعد في الحد من الضغوط التضخمية.

وقالت “قد يساعد ارتفاع أسعار الفائدة في تشجيع الادخار بدلا من الإنفاق ، ويجب أن يساعد أيضا في تقليل وتيرة الإقراض المصرفي ، وبالتالي إضعاف الطلب المحلي ، ونقطة أخرى أود أن أذكرها هي أننا ننظر أيضا إلى رفع سعر الفائدة الأخير من البنك المركزي المصري على أنه محاولة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، حيث إن نوبة أخرى من ضعف العملة مماثلة لتلك التي شهدناها في الشهرين الماضيين من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التضخم من خلال زيادة تكلفة الواردات“.

وردا على سؤال عما إذا كانت ترى أي تأثير على الدين المحلي للدولة من حيث ارتفاع العوائد على أذون الخزانة والسندات ، قالت عناب “بالتأكيد سيؤدي رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع أسعار الكوبونات لأذون وسندات الخزانة المحلية، ومع ذلك ضع في اعتبارك أن حجم التأثير يعتمد على العديد من العوامل مثل مقدار القروض الجديدة وتوقعات التضخم وأسعار الفائدة على المدى القصير إلى المتوسط“.

ومن المقرر أن تدفع حكومة السيسي فوائد بقيمة 690 مليار جنيه (37.7 مليار دولار) أو 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على الديون المحلية والخارجية للعام المالي 2022/2023.

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 145.52 مليار دولار في ديسمبر 2021، ارتفاعا من 137.42 مليار دولار في سبتمبر 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي، وشكلت الديون طويلة الأجل 132.7 مليار دولار، أو 91.2٪ من إجمالي الديون الخارجية.

وارتفعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بمقدار 41.5 مليون دولار إلى 37.12 مليار دولار في أبريل، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وفيما يتعلق بآفاق السياسة النقدية المصرية، تتوقع دينا عناب أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة حسب الضرورة للحفاظ على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.

وأضافت “طالما أن التضخم أعلى من أهداف البنك المركزي المصري ، يمكننا أن نفترض إلى حد ما المزيد من رفع أسعار الفائدة في طور الإعداد ، وفيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في المستقبل وتأثيرها على السياسة النقدية المصرية، كما ذكر أعلاه، سيهدف البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف من خلال الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري بأسعار فائدة أعلى“.

وفي السياق نفسه، تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مزيدا من رفع أسعار الفائدة ربما بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس إضافية في عام 2022، مشيرة إلى عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع معدلات التضخم السنوية.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في بيان عبر البريد الإلكتروني للمونيتور إن “الارتفاع الحاد في أسعار السلع العالمية، وخاصة القمح والوقود، إلى جانب خفض قيمة الجنيه بنسبة 17٪، سيستمر في إبقاء معدلات التضخم السنوية مرتفعة لبعض الوقت، على الرغم من أننا نتوقع أن يتراجع التضخم في نهاية المطاف في السنة المالية 2023 إلى متوسط 12٪، على أساس سنوي“.

وأضافت الوكالة “نعتقد أن البنك المركزي المصري حاول استباق الارتفاع المتوقع في التضخم في مصر ورفع أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولكن المزيد من مفاجآت التضخم وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددا من شأنه أن يدفع البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لدعم جاذبية التجارة المحمولة، وكثيرا ما استخدمت مصر تدفقات المحافظ الاستثمارية لغير المقيمين لتمويل عجز الحساب الجاري“.

وتراهن حكومة السيسي على سياسة نقدية مشددة لتخفيف الضغوط التضخمية على النمو الاقتصادي ، فقد قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حكومة السيسي هالة السعيد لشبكة CNBC Arabia في 23 مايو إن “الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 6٪ في السنة المالية 2021/22 المنتهية في 30 يونيو“.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن “تشديد الأوضاع النقدية قد يؤثر سلبا على النمو في السنة المالية 2022/2023، خاصة إذا التزمت الحكومة بهدف التوازن الأساسي“.

وقالت فيتش “بصرف النظر عن ارتفاع أسعار الفائدة، فإن ارتفاع التضخم هو في حد ذاته خطر سلبي رئيسي على توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالنظر إلى مساهمة الطلب المحلي، وخاصة استهلاك الأسر، في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومشيرة إلى أن النمو قد يتسارع إلى 6٪ في السنة المالية 22 و 4.5٪ في السنة المالية 23 من 3.3٪ في السنة المالية 21“.

أما بالنسبة للتأثير على إصدارات أذون الخزانة، فقد توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني زيادة العوائد للحفاظ على جاذبية التجارة المحمولة وسط ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم.

وقالت “في المرة الأخيرة التي وصل فيها التضخم إلى 13٪ ، كان ذلك في أبريل 2019 وكانت العائدات على أذون الخزانة لمدة 6 أشهر حوالي 17٪ مع سعر الفائدة الرئيسي عند 15.75٪ ، وارتفعت العائدات على سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وستة أشهر بنحو 170 نقطة أساس و160 نقطة أساس منذ بداية العام حتى الآن، على التوالي، حيث كان التضخم يتجه نحو الارتفاع ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 300 نقطة أساس“.

 

 

عن Admin