58 مليار دولار تكلفة بناء العاصمة الإدارية والشعب يأكل ورق الشجر .. الجمعة 3 يونيو 2022.. مقتل محتجز داخل قسم شرطة المطرية نتيجة للتعذيب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقتل محتجز داخل قسم شرطة المطرية نتيجة للتعذيب

كشفت منظمات حقوقية، اليوم الجمعة، عن وفاة محتجز جنائي ويدعى “عصام محمود عيد” 55 عامًا، داخل قسم شرطة المطرية نتيجة للتعذيب.

وقالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، أن قسم شرطة المطرية أبلغ أسرة المواطن الضحية “عصام محمود عيد” بوفاته ونقله للمستشفى، في تاريخ 29 مايو الماضي.

وبمعاينة الأسرة للجثمان وجدت عليه آثاراً يُعتقد أنها ناتجة عن صعق كهربي، مع وجود كدمات في الجثمان. وهو ما دفع العائلة لتقديم بلاغاً للنيابة العامة بالأميرية والتي بدورها عاينت الجثمان وأثبتت الإصابات.

وكان الضحية الذي يعمل موظفاً بهيئة النقل العام، قد تعرض للاحتجاز بعد حكم بالحبس لمدة 6 أشهر على ذمة قضية سابقة.

تأتي الواقعة بعد يومين فقط من وفاة محتجز جنائي آخر، ويدعى “محمد صبحي محمد فهمي محمد”، وشهرته “البراد” داخل زنزانة التأديب بسجن برج العرب الاحتياطي، نتيجة التعدى عليه وتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم نقل الضحية جثة هامدة إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، دون إعلان أسرته بوفاته كما تقضى اللائحة الداخلية للسجون ومواد الدستور و القانون .

وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أنه بعد 4 أيام كاملة من وفاته، اتصل أحد ضباط مصلحة السجون بأسرته يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو، وأبلغهم بوفاته، وطلب منهم استلام جثمانه من مشرحة كوم الدكة.

وعند توجه الأسرة لتسلم جثمانه، فوجئ الجميع بوجود آثار ضرب، وتعذيب، وتصفية عينيه، و آثار شنق، ليتم إبلاغ النيابة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الوفاة.

وبحسب المعلومات التى حصلت عليها الشبكة المصرية، فإن مشادة حدثت بين محمد ومسير العنبر النزيل الجنائى أبو العينين، تقرر على إثرها إرسال محمد لغرفة التأديب، وهناك تعدى عليه أحد ضباط المباحث بمعاونة مسير العنبر ابو العينين بالضرب والسب والإهانة، وقاموا بتصفية عينيه وشنقه بواسطة بنطاله الذي كان يرتديه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن المحتجز محمد صبحى والشهير بالبراد، من منطقة بحرى بالإسكندرية، محبوس منذ 9 أعوام حيث يقضي حكما بالسجن 15 عاما.

وقالت نحن نسجل، أن تلك الوقائع تأتي نتيجة تغييب دور القانون والرقابة الفعالة على مقرات الاحتجاز في مصر، وهو ما نتج وينتج عنه مثل تلك الوقائع التي يعرف مرتكبوها أنهم سيفلتون من تحمل مسؤوليتها وسينجون بسهولة من العقاب لحماية السلطة التنفيذية لهم.

كما يعلمون أنهم حتى إذا أُحيلوا للمحاكمة فسيواجهون أحكاماً مخففة يتبعها إسقاط للتهمة أو العفو، كما حدث في العديد من الوقائع المماثلة سابقًا.

 

* إعادة تدوير معتقل من الزقازيق بمحضر مجمع في أبوحماد وخمسة بمنيا القمح

أعادت قوات الأمن تدوير المعتقل “عبد الرحمن السيد نجيدة” من مركز الزقازيق بمحضر مجمع في مركز شرطة أبوحماد، وبعرضه على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 11 معتقلًا.

في نفس السياق أعادت قوات الأمن تدوير 5 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر جديد مجمع بمركز شرطة منيا القمح، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

مؤمن أحمد الديب “منيا القمح”

عمار عبد الوهاب عبد الهادي “منيا القمح”

رامي محمود عبد العزيز مكاوي “منيا القمح”

أحمد صبحي عبد الله عزام “منيا القمح”

محمد أحمد حسن علي نصار “ههيا”

 

* مركز النديم: 6 وفيات و23 حالة إهمال طبي داخل السجون المصرية خلال مايو

أصدر مركز “النديم” لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريره الشهري عن مايو، كشف فيه وفاة 6 محتجزين نتيجة لسوء المعاملة، ثلاثة منهم على الأقل نتيجة للتعذيب.

كما رصد المركز، 196 انتهاكاً مختلفاً في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر خلال مايو.

وبحسب التقرير، توزعت الانتهاكات ما بين 33 حالة قتل خارج إطار القانون لأشخاص وصفوا بأنهم عناصر تكفيريين وإرهابيين، جميعهم في شمال سيناء.

بالإضافة إلى 6 وفيات داخل مقار الاحتجاز الرسمية، و6 حالات تعذيب فردي، و81 حالة تكدير فردي، و6 حالات تكدير جماعي، و23 حالة إهمال طبي متعمد، و26 حالة إخفاء قسري، وظهور 104 مختفين قسرياً، و15 حالة عنف من الدولة.

كان المركز قد رصد في تقرير شهر إبريل،  178 انتهاكاً مختلفاً في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، بينما رصد مركز النديم 103 انتهاكات في مارس الماضي.

وفي تقريره السنوي عن أرشيف القهر لعام 2021، رصد مركز النديم 1530 انتهاكاً مختلفاً، وقال المركز إن تفاصيل حالة واحدة منها كفيلة بأن تُذهب رشد العاقل، وأن تمنع النهار عن أعين المبصرين.

 

* 58 مليار دولار تكلفة بناء العاصمة الإدارية والشعب يأكل ورق الشجر

يواصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حديثه عن ترشيد الاستهلاك، والصبر، وبكرة تشوفوا مصر، وكان آخرها ما ذكره، قبل أيام، أثناء افتتاحه لمشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي.

فقد انتقد السيسي اعتراض المواطنين على الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وضرب المثال بحصار أبي طالب قائلًا إن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) “حُوصر في شعب أبي طالب مع صحابته 3 أعوام، وقطع عنهم الطعام والشراب لدرجة أنهم أكلوا ورق الشجر“.

باحث سياسي في مركز الدراسات السياسية يقول: “إن المصريين سئموا من وعود تحسين المعيشة، فالأزمات تزيد والأسعار ترتفع والأوضاع من سيّئ لأسوأ بالرغم من صبرهم على سياسات الحكومة وفرض المزيد من الضرائب في ظل انخفاض قيمة الجنيه وتخفيض الدعم، وتضاعف الديون الداخلية والخارجية“.

ويشير الباحث، في تصريحات صحافية، إلى أن هناك استفزازًا للمواطن عندما يطلب منه ترشيد استهلاكه ويتم استيراد طائرات رئاسية فخمة آخرها الطائرة العملاقة من طراز “بوينغ” توصف بـ”المدينة الطائرة” لضخامة حجمها وفخامتها، والتي دخلت الأسطول الجوي المصري مؤخرًا، في صفقة بلغت قيمتها 418 مليون دولار.

ذكر موقع “سكرامبل”، المتخصص في الطائرات، إن مشتريًا مجهولًا قدم لشركة “لوفتهانزا” الألمانية، المالكة للطائرة، عرضًا لشرائها في شهر مارس 2021 وظلّ المشتري مجهولًا حتى منتصف سبتمبر الماضي، حين أعلن الموقع أنها الحكومة المصرية.

يستكمل الباحث من حق المواطن قبل أن يأكل ورق شجر معرفة لماذا لم تتقشف الحكومة في بناء القصور الرئاسية، حيث تم نشر العديد من الصور لقصر جمهوري يُبنى بالعاصمة الإدارية

يصل إجمالي مساحته إلى مليونين و550 ألف متر مربع، وطبقًا لخبراء عقاريين تصل التكلفة إلى 25 ألف جنيه للمتر المربع، ما يعني أن تكلفة الطابق الواحد في القصر الجديد تقدر بنحو مليار و250 مليون جنيه على الأقل.

وكيف يتقبل المواطن واقعه المتأزم ويأكل ورق الشجر و”إننا فقرا أوي” كما قال الرئيس، بينما يسمع عن مليارات يتم إنفاقها على بناء عاصمة إدارية لن تفيده ولن يعيش فيها وبسببها ساءت أوضاعه المعيشية.

أليس من حق المواطن أن يعرف التكلفة الحقيقية لأبنية العاصمة الإدارية التي كبلت الأجيال القادمة بديون لا حصر لها.

تكلفة بناء العاصمة الإدارية

ولِمَ كل هذه المباني العملاقة؟ فهي مؤشر على “الإفراط والتفريط”، أليس من الأولى توفير هذه الأموال لرفع مستوى معيشة المواطن الفقير؟

تحدث أحد المصادر المسئولة في جهاز العاصمة عن حجم الإنفاق للوصول إلى أرقام ثابتة لتكلفة المباني الحكومية. يقول المصدر إن هذه التكاليف ليست من موازنة الدولة وتم تدبيرها دون أن يصرِّح عن كيفية تدبير تلك النفقات أو قيمتها.

وبسؤاله كيف أن التكاليف خارج الموازنة العامة، وهناك 51% من شركة العاصمة الإدارية مملوكة للقوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية) و49% لهيئة المجتمعات العمرانية، أي أن المال ليس خاصًا بل مال عام بإدارة موظفي الدولة؟! اكتفى بالقول إن التكاليف بعضها مُعلن بشفافية من جانب المسئولين الحكوميين.

تكلفة بالمليارات وتصريحات متضاربة

بحسب وكالة رويترز للأنباء تبلغ تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية بالكامل حوالي 58 مليار دولار، بينما أعلنت الحكومة المصرية أن استثمارات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تقع على بعد 45 كيلومترًا من وسط القاهرة تصل إلى 45 مليار دولار، في المشروع ذي التصميم حديث الطراز على غرار مشاريع مدينة دبي.

وتقول شركة العاصمة الإدارية إن التكلفة الإجمالية بعيدة عن ميزانية الدولة التي لم تتحمل شيئًا في بنائها، بحسب تصريحات اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتمد على إيراداتها من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين لتمويل تكاليف الإنشاءات.

رسميًا تم الإعلان عن أن تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة 200 مليار جنيه، بينما صرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بأن حجم الإنفاق داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حتى مارس 2021 بلغ من 400 مليار إلى 500 مليار جنيه.

مليارا جنيه مصري لمقر وزارة الدفاع (الأوكتاجون)

يقع المشروع على مساحة إجمالية 22 ألف فدان، تقدر بـ189 ألف متر مربع، بينما تقدر المساحة الفعلية للمباني بـ45 ألف متر مربع

وتعني الأوكتاجون باللغة اللاتينية ثماني الأضلاع؛ لأن التصميم يضم 8 مبانٍ مثمنة الأوجه على الطراز الفرعوني متراصة على شكل دائرة تضم المباني الإدارية.

بينما هناك مبنيان وزاريان مركزيان يقعان في مركز الدائرة ويتصلان ببعضهما البعض وبباقي المباني الثمانية الخارجية بممرات طولية، وعدد هذه المباني مساوٍ لعدد أفرع الجيش المصري.

يضم المقر 13 منطقة، لكل منها دورها الخاص، ما يجعله أكبر مقر دفاعي في العالم.

وتضم منطقة المقر أماكن عبادة ونوادي وفنادق ومدارس وملاعب ومشاريع سكنية ومراكز تسوق ومستشفيات ومجمعات للخدمات المدنية والإدارية، كما أن المكان مؤمَّن بوحدتين من الحرس الجمهوري، ووسائل أمنية أخرى.

وقدّر خبراء عقاريون تكلفة إنشاء مقر وزارة الدفاع (الأوكتاجون) بحدود ملياري جنيه مصري.

وقالت مجلة (the drive) الأمريكية في مقال بعنوان: “وزارة الدفاع المصرية الجديدة (أوكتاجون)” إن “حجم المنطقة العسكرية الجديدة عمومًا ومدى تفصيلها أمر محير إلى حد ما، ولا يوجد تقدير لتكلفة ذلك، ولكن يكفي أن نقول إن ذلك أبعد ما يكون عن الرخيص“. 

الحي الحكومي يتعدى 55 مليار جنيه

يضم الحي الحكومي 34 مبنى تمثل الوزارات المختلفة بقطاعاتها التابعة عدا وزارتي الدفاع والداخلية، كما يعد مبنى مجلس الوزراء البوابة الرئيسة للحي، ويضم 10 مجمعات تم تصميمها على الطراز الإسلامي والبعض الآخر الطراز الفرعوني.

وتبلغ مساحة كل مجمع داخل الحي 170 ألف متر مربع، بإجمالي 1.5 مليون متر، بما يعادل 360 فدانًا، وتحتل المباني مساحة 28% فقط من المساحة، بينما تم تخصيص الباقي لإقامة مسطحات خضراء.

يقع مبنى وزارة الخارجية يمين مجلس الوزراء في المجمع الأول، ومن خلفها مجمع يضم 5 وزارات هي: الثقافة والسياحة والآثار والاتصالات والتخطيط والإصلاح الإداري والطيران المدني.

مجمع ثالث يضم 6 وزارات، هي: قطاع الأعمال والتموين والتجارة الخارجية والتجارة والصناعة والقوى العاملة والهجرة والاستثمار والتعاون الدولي.

المجمع الرابع توجد به وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي والإعلام والهيئات الإعلامية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المجمع الخامس يقع يمين مجلس الوزراء يضم وزارات الأوقاف والتعليم العالي والتربية والتعليم والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومبنى شركة العاصمة.

مجمع سادس من الناحية اليسرى توجد به وزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والإنتاج الحربي بجانب مبنى خدمة الموظفين، وهناك مجمع سابع يضم وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية.

المجمع الثامن على الجهة اليسرى يضم وزارة العدل، وخلفها مجمع تاسع يضم وزارتي الري والموارد المائية والزراعة والجهات التابعة لمجلس الوزراء ومبنى خدمات الموظفين والشرطة المتخصصة.

في المجمع العاشر تقع 4 وزارات هي: النقل والصحة وهيئة التأمين الصحي والشباب والرياضة والمجالس النيابية.

ووصلت تكلفة إنشاء الحي الحكومي حتى الآن إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه، بحسب ما أعلن اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك احتمالية لأن يرتفع الرقم في ظل استمرار أعمال الإنشاءات في الحي.

مبنى البرلمان يتكلف 5 مليارات جنيه

يقع مجلس النواب المجاور للحي الحكومي على مساحة 25.87 فدان، والمبنى مقام على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع، ويتكون من بدروم وأرضي وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 مترًا، ويحتوي على قاعة رئيسة تتسع لـ 1000 عضو.

الصور المتداولة للمبنى كانت مثارًا للسخرية والنقد، بأن يكون بتلك الفخامة والثراء لكي يضع نوابه قوانين لا تصبُّ في صالح المواطن، بينما يجتمعون في مكان يتحملون تكلفته.

وبحسب تقديرات غير رسمية بلغت تكلفة إنشاء المبنى خمسة مليارات جنيه.

برج أيقوني بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه

مبنى سكني إداري فندقي في العاصمة الإدارية يعتبر أعلى برج في إفريقيا كونه يتكون من 79 طابقًا بارتفاع 385 مترًا، وتم تقسيم البرج إلى عدة أجزاء منها جزء إداري وآخر خاص بالبنك المركزي ومطبعة مركزية خاصة بالنقود، كما أنه سيضم أجزاء سكنية وفنادق فاخرة في الطوابق الأخيرة، وقد تم استُوحي الشكل العام الخارجي للبرج من الحضارة المصرية القديمة.

وبلغت التكلفة الإجمالية للبرج، بحسب ما أعلنت الشركة الصينية المنفذة له 3 مليارات دولار.

الحي المالي تصل تكلفته إلى 3.4 مليار دولار

صُمم الحي ليكون المركز المالي للعاصمة الإدارية، وكذلك ليكون مقرًا إقليميًا لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية، ويقع الحي غرب الطريق الدائري الإقليمي بين محوري محمد بن زايد الشمالي والجنوبي، على مساحة حوالي 1703 كم، يضم الحي في مرحلته الأولى 18 برجًا بارتفاعات تتراوح بين 100 و400 متر، تنوع بين 10 أبراج للنشاط الإداري، 5 أبراج بنشاط سكني، و3 أبراج بنشاط مختلط، أهمها البرج الأيقوني.

وتبلغ تكلفة إنشاء الحي بحسب بيانات رسمية ملياري جنيه، بينما ذكرت تقديرات غير رسمية أن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 3.4 مليار دولار.

فندق الماسة يتجاوز مليار جنيه

لم تعلن أي جهة رسمية عن رقم محدد لتكاليف فندق الماسة الذي تم إنشاؤه في 31 شهرًا على مساحة أكثر من 10 أفدنة في العاصمة الإدارية الجديدة، لكن جريدة البورصة نشرت في أكتوبر 2016 نقلًا عن “مصادر حكومية” أن تكلفة الفندق بين 700-900 مليون جنيه قبل التعويم، ويتوقع أن يتجاوز المليار جنيه.

أحد الاستشاريين بالمشروع قال إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعاقدت مع شركة أوراسكوم كونستراكشن لتنفيذ أعمال الخرسانة في الفندق، ولا يعلم الاستشاري إذا كانت تكلفة الفندق من ميزانية القوات المسلحة، أم من ميزانية العاصمة الإدارية؟ لكن اللافت هو استغرابه عندما تساءل: هل هناك فرق أليس كلها أموال حكومية؟!

 

* “النشرة الحمراء للإنتربول”.. سوط السيسي المسلط فوق رقاب المعارضة بالخارج

طلبت محكمة تابعة للانقلاب العسكري من الإنتربول إصدار نشرات حمراء لأربعة صحفيين مصريين يعملون في تركيا وتسليمها إلى حكومة الانقلاب.

ويسمح نظام النشرة الحمراء التابع للإنتربول للدول الأعضاء بأن تطلب من أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم تحديد مكان وجود شخص وإلقاء القبض عليه، ولكن في حين تم القبض على المجرمين باستخدام هذا النظام، استخدمت الأنظمة الاستبدادية النشرات الحمراء لاستهداف المعارضين الذين يعيشون في الخارج.

وفي فبراير من هذا العام، دعت عدة جماعات حقوقية الإنتربول إلى إصلاح النظام بعد تسليم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي من صربيا إلى البحرين بعد اعتقاله بناء على طلب تم تقديمه من خلال نظام النشرة الحمراء.

وذكرت تقارير أنه تعرض للضرب لدى وصوله إلى السجن، وتساءل الكثيرون عن سبب إرساله إلى هناك في حين كان من المعروف أن جعفر سيكون عرضة لخطر التعذيب إذا تم تسليمه.

ووفقا لموقع رصد ، فإن الدكتور حمزة زوبع هو واحد من أربع شخصيات إعلامية مصرية تعيش في تركيا طلب النائب العام من الإنتربول إدراجها على القائمة الحمراء.

وقدم زوبع برنامجا بارزا لقناة “مكملين” حمل اسم “مع زوبع”  حيث كان يجري مقابلات مع الضيوف حول أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة في مصر.

وقال حمزة زوبع لـ”ميدل إيست مونيتور” “لم تكن هذه محاكمة، بل كانت طلبا أو قرارا من الادعاء بإدراج اسمي واسم الآخرين في القائمة الحمراء للإنتربول، وهذا غير معترف به لأن هذا ليس حكما قضائيا“.

وأضاف “أن نزاهة القرار والإجراءات التي أدت إلى إنشائه موضع تساؤل، على سبيل المثال، كيف يمكن عقد جلسة محكمة دون إبلاغ المدعى عليهم؟ وكيف يمكن إجراء محاكمة دون محام يدافع عن المتهمين؟ وما هي الأدلة التي لدى السلطة لاتهامي بذلك؟

الضغط على قنوات المعارضة في تركيا

بعد انقلاب عام 2013، فر الآلاف من أعضاء المعارضة المصرية إلى تركيا ، حيث أسسوا قنوات تلفزيونية واستخدموها كمنصة لانتقاد حكومة الانقلاب، هنا يمكنهم التحدث بحرية، بعيدا عن أحكام السجن الطويلة والتعذيب الذي سيواجهونه لقيامهم بذلك في وطنهم.

واستمر هذا الوضع لأفضل جزء من عقد من الزمان حيث ظلت العلاقات بين القاهرة وأنقرة باردة،  وفي العام الماضي، غير التقارب المتنامي بين البلدين كل شيء.

في البداية، طلبت تركيا من القنوات الرئيسية الثلاث، مكملين والشرق ووطن، أن تخفف من انتقاداتها لحكومة السيسي، ثم ألغيت برامج الشخصيات الإعلامية الشهيرة معتز مطر ومحمد ناصر وهشام عبد الله وحمزة زوبع.

ومع ذلك، حتى الانسحاب من وسائل الإعلام لم يكن كافيا، واتهمت النيابة العامة زوبع ب “إدارة لجنة إعلامية داخل جماعة الإخوان المسلمين“.

وقال زوبع “لم أكن عضوا في جماعة الإخوان المسلمين منذ سنوات، ولم أظهر في وسائل الإعلام بعد توقف برنامجي التلفزيوني اليومي قبل عشرة أشهر، ولا أشارك في أي نشاط إعلامي“.

ويضيف “لكن النظام يبحث عن أي شيء لمحاربة المعارضة المصرية ضد حكم الجنرالات“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها مصر باستخدام القائمة الحمراء للإنتربول لاستهداف الصحفيين المصريين الذين يعيشون في تركيا، في عام 2015 أمر النائب العام بوضع معتز مطر ومحمد ناصر من قناة الشرق، وكلاهما من أشد منتقدي نظام السيسي، على القائمة الحمراء حتى يمكن تسليمهما إلى السلطات والتحقيق معهما بتهم متعددة.

فر الصحفيان من مصر بعد انقلاب عام 2013 وحكم عليهما بالسجن غيابيا لارتكابهما جرائم مختلفة، بما في ذلك “التحريض ضد الدولة والسخرية من رئيس البلاد“.

في عام 2021، طلبت محكمة مصرية من الإنتربول إصدار إشعار باعتقال المقاول والفنان محمد علي بتهمة نشر أخبار مزيفة وتعريض السلام الوطني للخطر والانضمام إلى جماعة غير قانونية، بعد انتشار سلسلة من مقاطع الفيديو التي صورها والتي تكشف الفساد في قلب النظام العسكري.

في عام 2015، احتجز الصحفي أحمد منصور من قناة الجزيرة في ألمانيا بعد صدور مذكرة اعتقال من حكومة الانقلاب. في ذلك الوقت، وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إنه “طلب منهم احتجازه عبر نظام النشرة الحمراء“.

وأطلق سراح منصور في نهاية المطاف، ولكن هناك ثروة من الأدلة حول ما يمكن أن يحدث للمعارض المصري إذا تم ترحيله.

فهناك 60 ألف سجين سياسي داخل سجون الانقلاب يتعرضون للتعذيب المنهجي ويحرمون من المساعدة الطبية، وأحيانا إلى حد الموت، مما يجعل التهديد بالاعتقال والتسليم احتمالا مرعبا.

بالنسبة للصحفيين المصريين الذين يعيشون في تركيا، سواء تعرضوا للتهديد بالقائمة الحمراء أم لا، فإن هذا الإعلان الأخير هو مسمار آخر في نعش حرية التعبير.

وقال عمر، وهو صحفي يعمل في تركيا “كل من أعرفه يريد مواصلة مسيرته المهنية في التحدث علنا ضد النظام المصري ويخطط لمغادرة تركيا، لأنه لا توجد طريقة للقيام بذلك من هنا“.

وقال متحدث باسم الإنتربول ل “ميدل إيست مونيتور” “إذا تلقى مقر الأمانة العامة طلبا للحصول على نشرة حمراء أو عندما تسلمه فرقة عمل متخصصة، فإنه يستعرض امتثالا لدستور الإنتربول وقواعده“.

وأضاف “تأخذ هذه المراجعة في الاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا ينشر الإشعار إلا إذا كان يمتثل لدستور المنظمة، الذي يحظر منعا باتا على المنظمة القيام بأي تدخل أو أنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري“.

واختتم “إذا لم يتم العثور على الطلب متوافقا ، فلن يتم نشره.”

 

* الاحتلال وافق على الترتيبات الأمنية لنقل تيران وصنافير للسعودية

كشف موقع “ميدل إيست آي” أن دولة الاحتلال ستوافق على ترتيبات أمنية جديدة تسمح لحكومة الانقلاب بنقل السيطرة على جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست يوم الخميس.

ووفقا للصحيفة، ستسمح دولة الاحتلال بنقل قوة متعددة الجنسيات من المراقبين المتمركزين في جزيرتي تيران وصنافير – التي ضمنت حرية الملاحة في مضيق تيران – إلى مصر.

وفي المقابل، ستسمح المملكة العربية السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق مجالها الجوي.

حاليا، يمكن فقط للرحلات الجوية الإسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين التحليق فوق المملكة، وكذلك رحلات طيران الهند من وإلى الاحتلال.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أنه سيتم الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق من هذا الشهر ، حيث من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن دولة الاحتلال والمملكة العربية السعودية ،  ووفقا للتقارير، يمكن لبايدن أن يلتقي ولي عهد السعودية محمد بن سلمان خلال زيارته.

قام بايدن بحملة لجعل السعودية دولة “منبوذة” ووقع على نشر وثيقة وكالة المخابرات المركزية التي ألقت باللوم على محمد بن سلمان في مقتل جمال خاشقجي كاتب العمود في صحيفة “واشنطن بوست” و”ميدل إيست آي“.

واحتلت دولة الاحتلال جزيرتي تيران وصنافير اللتين تقعان في موقع استراتيجي على الممر البحري المؤدي إلى موانئ العقبة في الأردن وإيلات عام 1967 خلال حرب الأيام الستة، قبل أن تعاد إلى السيطرة المصرية في عام 1982، بعد أربع سنوات من توقيع الجانبين اتفاقات كامب ديفيد للسلام.

ولطالما ادعت السعودية ملكيتها للجزر وقالت إن “مصر تسيطر عليها منذ عام 1950 لحمايتها بناء على طلب الرياض“.

في عام 2017 ، وافقت المحكمة العليا في مصر على صفقة بين البلدين تنازلت عن الجزر للمملكة العربية السعودية على الرغم من الغضب الشعبي ضد هذه الخطوة.

ويأتي تقرير يوم الخميس على خلفية حملة التطبيع التي تقوم بها الولايات المتحدة بين دولة الاحتلال والعديد من الدول العربية.

وفي عام 2020، وقعت دولة الاحتلال صفقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، فيما أصبح يعرف باسم اتفاقات أبراهام.

يوم الأربعاء، سلط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الضوء على دور الرياض المحتمل في توسيع نطاق التطبيع مع المزيد من الدول العربية والإسلامية.

وقال بلينكن، في حدث افتراضي للاحتفال بالذكرى ال 100 لتأسيس مجلة فورين أفيرز “المملكة العربية السعودية شريك حاسم لنا في التعامل مع التطرف في المنطقة، في التعامل مع التحديات التي تشكلها إيران، وآمل أيضا في مواصلة عملية بناء العلاقات بين إسرائيل وجيرانها على حد سواء من قريب وبعيد من خلال استمرار، وتوسيع اتفاقات أبراهام“.

وتحدث مسؤولون سعوديون مؤخرا عن احتمال تطبيع العلاقات مع الاحتلال، لكنهم يصرون على أن البلاد لن تمضي قدما حتى يتم إحراز تقدم في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الأسبوع الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا “أعتقد أننا كنا نرى دائما التطبيع كنتيجة نهائية، ولكن النتيجة النهائية لمسار“.

وأضاف ، لقد تصورنا دائما أنه سيكون هناك تطبيع كامل مع إسرائيل، وقد قلت من قبل إن “التطبيع الكامل بيننا وبين إسرائيل، بين المنطقة وإسرائيل، سيجلب فوائد هائلة ، لن نتمكن من جني هذه الفوائد ما لم نعالج قضية فلسطين“.

إن اتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، التي وصفها الرئيس السابق دونالد ترامب ومساعدوه بأنها إنجاز دبلوماسي كبير، لم تحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولم تكن أي من الدول العربية التي قامت بالتطبيع في حالة حرب مع الاحتلال.

تواصل دولة الاحتلال بناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ما يرقى إلى مستوى الضم الفعلي للأرض التي ستقام عليها دولة فلسطينية مستقبلية.

وتواصلت ميدل إيست آي مع البيت الأبيض وسفارة السعودية في واشنطن ووزارة الخارجية الإسرائيلية للتعليق، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.

 

*رغم تسجيل حالات وفاة في نيجيريا والكونغو…صحة الانقلاب تتجاهل انتشار جدري القرود

رغم انتشار مرض جدري القرود في العالم ووصوله إلى دول المنطقة مثل الإمارات وإسرائيل والإعلان عن حالات وفاة بهذا المرض في كل من نيجيريا والكونغو الديمقراطية ، لا تزال وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تتجاهله وتعلن أن مصر خالية من جدري القرود وتطمئن المواطنين وتزعم أنه لا توجد خطورة منه في تكرار لنفس السيناريو الذي تعاملت به حكومة الانقلاب مع جائحة فيروس كورونا المستجد .

كان المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، قد أعلن عن تسجيل حالة وفاة بجدري القرود، ما أثار قلقا عالميا بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس في ما لا يقل عن 19 دولة، منذ أوائل مايو الجاري، معظمها في أوروبا.

ورُصدت في الأسابيع الأخيرة حالات إصابة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

كما أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية ، عن وفاة 9 أشخاص جراء الإصابة بجدري القرود، لافتة إلى أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 465 شخصا .

وأكدت صحيفة “تليجراف” أن الأطباء في الكونغو يقفون على خط المواجهة في أسوأ انتشار لجدري القرود في العالم.

وأوضحت أنه في جميع أنحاء جمهورية الكنغو  تتوطن سلالة أكثر فتكا من هذا الوباء .

وقدرت منظمة الصحة العالمية، أن 1200 شخص أصيبوا بالفيروس حتى الآن هذا العام، بما في ذلك 58 حالة وفاة 

صحة الانقلاب

في المقابل نشرت الصفحة الرسمية لوزارة صحة الانقلاب على «فيسبوك» تصريحات خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير صحة الانقلاب عن فيروس جدري القرود.

وزعم عبدالغفار أنه لا توجد حالات مصابة بجدري القرود في مصر، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن، عن أي حالات مشتبه فيها.

كما زعم منشور، صحة الانقلاب أن مرض جدري القرود، تم اكتشافه في العام 1958 ولا خوف منه، لأن مصر تمتلك التطعيم ضده وأن الفيروس من نوع dna، وهو لا يتحور وانتشاره يحتاج لالتصاق وثيق.

وأشار إلى أن أعراض جدري القرود تتمثل في ارتفاع في درجات الحرارة، وتأثر في الغدد الليمفاوية وتعب في العضلات وإحساس بقلة النشاط وزيادة الكسل وظهور بثور في الوجه والأطراف.

وطالبت المواطنين بالبعد عن القوارض وطهي اللحوم جيدا، وعدم تبادل الأدوات الشخصية ، محذرة من أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بمرض جدري القرود هم الأطفال والسيدات الحوامل نظرا لضعف مناعتهم وفق تعبيرها . 

تطعيم الأطفال 

من جانبه قال الدكتور محمد شلبي، استشاري الأمراض الجلدية إن “أعراض المرض تتمثل في الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية والإرهاق وطفح جلدي يشبه الجدري المائي على اليدين والوجه“.

وأكد «شلبي» في تصريحات صحفية أن فرص الوفيات في هذا المرض ضئيلة جدا بنسبة تتراوح من 1 لـ5%، وتزداد احتمالات الوفاة بين أصحاب المناعة الضعيفة أو أصحاب الأمراض المزمنة وغيرها من المشكلات الصحية .

وأوضح أن جدري القرود، فيروس منشؤه الرئيسي من الحيوان أو القرود على وجه التحديد، وينتقل منهم إلى الإنسان بالاختلاط المباشر ولمس الحيوان المصاب، وبالتالي يكون ضعيفا بعد انتقاله إلى الإنسان، ولا يشكل أي خطورة ولا يؤدي إلى الوفاة.

وحول إمكانية انتشار الفيروس في مصر، قال شلبي إن “تطعيم الجدري الذي يجري تطعيم الأطفال به يُعد أحد عوامل الوقاية من جدري القرود، مؤكدا أن الفيروس يستوطن في دول أفريقيا بشكل أكبر مثل الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، وهو إصابة فيروسية تكون خفيفة عادة“. 

إجراءات الوقاية

وقال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة أن جدري القرود ليس مرضا تنفسيا ويبلغ متوسط عدد الأشخاص الذين سيصابون به ، ما بين واحد إلى اثنين.

وحذر الحداد في تصريحات صحفية من أنه بالرغم من ضعف قدرة جدري القرود على الانتشار بين الناس مقارنة بفيروس كورونا، إلا أنه يتعين على الناس عدم الاستهانة .

ونصح بضرورة اتباع إجراءات الوقاية والتي تشبه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وهي ارتداء الكمامة عند التجمعات لعدم التعرض لسوائل الجسم كرذاذ عطس أحدهم ، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية كنظافة اليدين بالماء والصابون لأنها تتعرض دائما لملامسة الأشياء التي قد تكون ملوثة وكذلك نظافة المنازل باستخدام المطهرات ، لأن عدوى جدري القرود قد تنتقل عن طريق القوارض كالفئران ، ولذلك يجب تجنب ملامسة الحيوانات الميتة أو التي يمكن أن تحمل الفيروس .

وأشار الحداد إلى أن عدوى جدري القرود يمكن أن تنتقل من خلال مخالطة المصابين لفترات طويلة وملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب أو أشياء ملوثة 

ارتداء الكمامة

وطالبت الدكتورة شيرين النصيري، مسئول وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، بضرورة تجنب الإصابة بجدري القرود.

وقالت د. شيرين في تصريحات صحفية أن طرق تجنب الإصابة لا تختلف عن كورونا، وأنه في حال الشعور بالأعراض يتم العزل والتوجه إلى أقرب مركز صحي، مع تجنب لمس الأسطح الملوثة، مؤكدة على أهمية ارتداء الكمامة وغسل الأيادي باستمرار حال تقديم أي خدمة لمريض.

 ولفتت إلى أنه حتى الآن فيروس جدري القردة معتاد ولم يحدث له تحور، وفترة الحضانة تتراوح من 5 إلى 16 يوما مع ألم بالجسم وتكسير ووهن وتضخم في الغدد اللمفاوية والطفح الجلدي الذي يتطور ليصل إلى شكل قرح.

وتابعت د. شيرين  “منقلقش لكن نأخذ حذرنا ونطبق إجراءات الوقاية بصفة عامة، مع أهمية تجنب تناول المنتجات الحيوانية غير المطهية، وطهي الأكل بطريقة جيدة“.

 

*”خسارة الأهلي أمام الوداد” هكذا تستخدم عصابة الانقلاب كرة القدم للسيطرة على المصريين

أجواء مشحونة بالغضب والشعور بالحزن عمت الكافيهات الراقية والمقاهي الشعبية في مصر، والتي عجت بملايين المشجعين لكرة القدم، بعدما جرد الوداد البيضاوي نظيره الأهلي المصري من لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز عليه بهدفين مساء الاثنين في المباراة النهائية ، وربما جاءت كرة القدم في مصر قبل الطعام والشراب والتعليم والعلاج بل والمستقبل عموما.

ويستغل السفاح السيسي قضايا الرأي العام ومنها كرة القدم والتي تثير الجدل في الشارع المصري، لاختطاف الأضواء من نقاشات جوهرية، عادة عن الممارسات غير الديمقراطية، وتستحوذ قضايا الرأي العام مثل الملاسنات الرياضية والسياسية، والتسريبات الجنسية وموجة من التفجيرات الإرهابية، على مناقشات مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري، لاسيما لدى المعارضين، الذين ربطوا بين تصعيد الحديث عن تلك القضايا ومحاولة عصابة الانقلاب لإبعادهم عن القضايا الحقيقية التي تنضح بكوارث العسكر 

أفيون الشعوب

“القيامة قامت لأن الأهلي خسر مباراة أمس والناس نازلة شتائم وشماتة في بعضها والدنيا والعة على التايم بسبب مباراة تافهة، اللهم لا تجعل كرة القدم مبلغ علم ولا كل هم شعب مصر، الذي ينتفض من أجل مباراة ولا ينتفض من أجل دينه أو كرامته التي ضاعت مع عسكري انقلابي أفقر البلاد وأذل العباد” يقول شلبي محمود أحد النشطاء على موقع تويتر.

عمد الانقلاب في مصر منذ 30 يونيو 2013 إلى تزايد المساحة في التفاوت الطبقي الصارخ في مصر المأزومة، وتلعب كرة القدم دورا متزايدا كوسيلة للصعود الطبقي بشكل فردي للرياضيين والممارسين للصعود إلى قمة الهرم الطبقي وتجاوز الفقر، وبالرغم من أن ذلك لا يتم إلا لحفنة معدودة من اللاعبين المميزين، إلا أن حلم الشهرة والثراء يلعب دوره في جذب مئات الآلاف وربما الملايين من الشباب الطامح إلى الترقي الطبقي.

ولا شك أن وسائل الإعلام وأبواق العسكر تلعب دورا كبيرا في تنمية وزيادة هذا الدور بالتركيز على لاعبي الكرة وإفساح صفحات الجرائد لأخبار اللاعبين وفضائحهم والعمل على استضافتهم في البرامج التليفزيونية والتركيز على جعلهم المثل والقدوة والحل الأمثل للثراء السهل والسريع لملايين الشباب،  مثلهم كالفنانين والمطربين.

يقول الناشط الدكتور خالد عمارة  “مصر طوال عمرها مستواها متواضع بين فرق العالم لكرة القدم في مصر ففي الخمسينيات  لم يكن يتابع أخبار كرة القدم غير بعض البسطاء وبعض العمال في المدن ثم جاءت الثورة المجيدة  في ١٩٥٢ لتتبع نفس أسلوب حكم العسكر، إلهاء الشعوب بعيدا عن السياسة  فأصبح هناك تركيز على أخبار كرة القدم في الإعلام و زيادة تمويل أندية كرة القدم ، و بالتدريج تزايد عدد المتابعين و المهتمين ، و في السبعينيات تحول لقاء الدوري و الكأس بين الأهلي والزمالك إلى حدث هام جدا تتابعه وسائل الإعلام، و بالتالي ظهر لدينا متعلمون يتابعون كرة القدم باهتمام و شغف“.

مضيفا “وتظهر التحليلات و المقالات و البرامج ، وطبعا متابعة هذه الأخبار الرياضية و الحماس و التعصب لا يصاحبه ممارسة رياضة ، لأن الهدف هو إلهاء العقول وليس تقوية الأبدان وتستعمل الرياضة اليوم في كل العالم ، يستعملها الأغنياء المسيطرون ، لإلهاء ضحاياهم من الشعوب عن حقوقهم وللتنفيس عن الكبت الذي تعيشه هذه الشعوب في حياتها الكئيبة التي لا تتضمن غير السعي على الرزق لتسديد ديون و متطلبات الحياة اليومية“.

وتابع “لذلك تجد حماس الغوغاء في مصر لأخبار كرة القدم و ليس للسباحة أو الكرة الطائرة أو كرة السلة أو أي لعبة ، لأنها هي الرياضة التي قررت الحكومة أن تلهيهم بها فيتم التركيز الإعلامي عليها كرة القدم في الدول المتخلفة هي بديل الغوغاء و الدهماء عن التفكير في السياسة و الحقوق والحريات الأساسية كرة القدم هي أفيون الشعوب في الدول المتخلفة“.

إلهاء  المصريين

إن جميع البشر متساوون، وتأتي الفروق من مقدار تحصيل العلوم وفهمها وخدمة مجتمعهم بها، لذلك فإن إنسان العصر الحديث هو ابن العلم الذي يحقق التقدم الاقتصادي والعلمي والعسكري، وهذا ما يرفع من شأن الدول ويجعلها جديرة بأن يكون لها موضع قدم مؤثر في حركة الحياة.

فلم نر دولة تقدمت بالأهداف الكروية أوالميداليات الأولمبية عن غيرها من الأهداف السياسية والاقتصادية والثقافية، ومع أهمية الأنشطة في حياة الإنسان إلا أن قائمة الأولويات لا بد أن يتقدمها الأهم من الأنشطة التي تؤثر عمليا في حياة المواطنين وتساهم في حل مشكلاتهم وترفع من مستوى معيشتهم، فهل كرة القدم لها دور في نهضة الدول وتحسين أحوال الناس، أم هي أداة تحويل تستثمرها الأنظمة الاستبدادية لخدمة مصالحها وإلهاء الشعوب؟

العلاقة بين الرياضة، وخاصة كرة القدم، وعصابة الانقلاب بمصر ليست جديدة، حيث يتم توظيفها، بتفاوت من طرف حكومات الانقلاب المتعاقبة منذ عهد الديكتاتور جمال عبد الناصر، وتتخذ هذه الظاهرة في عهد السفاح السيسي أبعادا قصوى، وأصبح منتخب مصر الوطني في كرة القدم، أداة لإلهاء المصريين عن مشاكلهم والصعوبات الاقتصادية اليومية، التي يعيشون في ظلها.

فبالإضافة إلى استقبال اللاعب محمد صلاح من طرف السفاح السيسي، يواصل السفاح السيسي كتابة تدوينات حول منتخب مصر، تارة للتشجيع والتحريض، وأخرى لتضميد الجراح بعد الفشل، وكأن كرة القدم ليست لعبة، بل معركة سياسية وعسكرية.

كما تتخصص وسائل إعلام العسكر في شحن المصريين، وصل إلى حد ترويج أن منتخب مصر ضحية التحكيم، عندما أقصي من كأس إفريقيا أمام الوداد في المغرب.

وإذا كان هذا طبيعي من طرف طغمة عسكرية تحكم مصر بالحديد والنار، فإن المؤسف هو أن تجر وراءها في هذه السياسة، صحفيين وصحافة ووسائل إعلام، تحول كرة القدم من لعبة هدفها الرئيسي التنافس الرياضي الشريف، إلى أداة لزرع الأحقاد بين الشعوب وتنمية مشاعر الشوفينية والكراهية.

في الوقت الذي من المفترض فيه أن تكون الصحافة وسيلة للتصدي لمثل هذه الممارسات المقيتة، بل عليها أن تقوم بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية، في فضح التوظيف السياسي للرياضة، ضد الشعوب.

فإذا كانت كرة القدم لها دور كبير في نهضة الشعوب فلماذا لا نرى دول العالم المتقدم الذي صعد القمر واخترع التكنولوجيا وامتد نفوذه في الشرق والغرب لا يبالغ في الاهتمام بها مثلما تفعل الدول العربية، ومنها مصر، بل ينظرون إليها كنشاط محدود في الفاعلية والتأثير ولا يستحق أن يُنفق عليه ملايين الدولارات كما تفعل البلاد النامية التي تستنشق الجوع والفقر كل يوم؟

ولماذا لا نرى إسرائيل وهي لها اليد الطولى في كل شيء بالمنطقة سياسيا وعسكريا، لماذا لا تهتم بهذه اللعبة لا سيما أنها تمتلك كل الإمكانيات المتاحة لجعل منتخبها منافسا قويا في المسابقات الدولية؟

الإجابة بكل بساطة، لأنهم يعلمون أنه ليس باللعب وحده تتقدم الشعوب، وأن الدول التي تستمتع بقدر كبير من العدالة وينصرف جهدها لخدمة المواطن لا تحتاج لوسيلة تغطي بها على فشلها أو بطلان شرعية حكمها، فتلك الأدوات لا تجدها إلى في دول الانقلابات والشعوب المغيّبة.