أخبار عاجلة

السيسي فشل في إدارة الدولة ونجح نجاحاً ساحقاً في تدميرها .. الجمعة 16 سبتمبر  2022.. الدولار يكبد البورصة 18.9 مليار جنيه خسائر خلال يومين

السيسي فشل في إدارة الدولة ونجح نجاحاً ساحقاً في تدميرها .. الجمعة 16 سبتمبر  2022.. الدولار يكبد البورصة 18.9 مليار جنيه خسائر خلال يومين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرار القتل البطيء لمعتقلي “الوادي”و7 سنوات من التنكيل بـ “سارة” وتدوير جديد بالشرقية

دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلين بسجن الوادي الجديد ، وحمل إدارة سجن الوادي الجديد ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  المسئولية، وطالب بإنهاء هذه الانتهاكات فورا والإفراج عن المعتقلين.

وأوضح الشهاب أن المعتقلين الذين نقلوا من سجن العقرب إلى سجن الوادي الجديد، يتعرضون لتجويع وقتل بطيء ، حيث وصلته عدة استغاثات تؤكد تعرضهم لسلسلة من الانتهاكات التي تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان ، بينها منع الأدوية والبطاطين و منع الحق في التريض رغم تكدس الزنزانة و رفض نقلهم إلى أماكن قريبة من محافظاتهم، مع استمرار تعرضهم للمعاملة السيئة والمهينة، كما أنهم لا يحصلون إلا على وجبة واحدة فقط في اليوم مع عدم السماح بإدخال أكثر من 50 جنيها في الشهر ليشتروا بها ما يأكلون ، ولا يسمح  سوى بوجبة واحدة فقط في الزيارة الشهرية في إطار سياسية التجويع والقتل البطيء التي تنتهجها سلطات نظام السيسي بحق معتقلي الرأي ومناهضي الانقلاب .

7 سنوات مضت من عمر طبيبة النساء سارة الصاوي داخل سجون العسكر

ونددت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية بما يحدث من انتهاكات لطبيبة النساء سارة عبد الله الصاوي، البالغة من العمر ٣٣ عاما، منذ اعتقالها يوم ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥ و الحكم عليها بالمؤبد على خلفية أحداث قضية سفارة النيجر؛ حيث قضت 7 سنوات من عمرها داخل السجن على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

وقالت عبر حسابها على فيس بوك  “بعد يومين تحل الذكرى السابعة لاعتقال الطبيبة  سارة الصاوي ، والتي تبدأ عامها الثامن داخل سجن القناطر نساء ، وذكرت أن أول جملة قالتها الدكتورة سارة لأهلها في الزيارة الأولى بعد الحكم عليها  “عايزة أفضل في حضنكم مستخبية” 

9 سنوات من التنكيل بالمهندس سيد الشهير بـ” خالد حربي

كما نددت المنظمة بالانتهاكات التي يتعرض لها المهندس المعتقل  “سيد محمد ” والشهير بـ ‫”خالد حربي” والذي يقضي عامه التاسع داخل السجون ضمن مسلسل التنكيل الذي يتعرض له منذ أن تم اعتقاله من داخل منزله في محافظة القاهرة في شهر نوفمبر 2013 ليتم الزج باسمه في عدة قضايا سياسية ، منها قضية أحداث مسجد الفتح والتي  انتهت بالحكم عليه بالسجن 25 سنة.

وأشارت إلى أن “حربي” كان أحد المعارضين لنظام ‫ مبارك، وشارك في ثورة 25 يناير، كما كان أحد الرافضين لانتهاكات قوات الانقلاب والجيش ضد المتظاهرين، ومنها تعمدهم إهانة من يتم توقيفه من النساء بقضية كشوف العذرية.

وذكرت أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  تعمدت أن تحرمه من حقوقه التي يكفلها القانون ، ومنها حقه في الزيارة لعدة سنوات وحتى الآن، حيث تم حرمانه من رؤية زوجته وأبنائه سواء أثناء احتجازه في ‫سجن العقرب 1 أو بعد نقله مؤخرا لـسجن بدر الجديد 

تدوير 5 من أبناء الشرقية يرفع عدد المدورين لـ 10 على المحضر المجمع رقم 64 بالعاشر من رمضان

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير واعتقال 5 مواطنين جدد على المحضر المجمع رقم 64 بقسم ثالث العاشر من رمضان وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .

بينهم كلا من “إبراهيم السيد السيد المغربي ، الشبراوي محمد عبدالودود أحمد ، رضا السعيد كامل منصور ، رمضان عبدالخالق عبدالرحمن عبدالموجود ، عبدالله السيد منصور علي

وبهذا يرتفع عدد المدورين على هذا المحضر إلى 10 مواطنين ، حيث سبق وأن تم تدوير 5 آخرين عليه وتم إيداعهم قسم ثالث العاشر من رمضان بينهم من معتقلي العاشر من رمضان  “رياض محمد النجدي ، عبدالكريم السيد حجاب” ومن أبوكبير ” محمد محمود عبدالعال الجندي ” ومن منيا القمح ”  عمر محمد محمد عبدالرؤوف غيث ”  ومن الزقازيق  ” حسام الدين محمد عبدالمنعم “.

وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي ، وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.

وقالت المنظمات الحقوقية الأربع  بينها الشهاب لحقوق الإنسان ونجدة وعدالة و هيومن رايتس مونيتور في بيان مشترك إنها  “تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر“.

واستنكرت ما يحدث من إعادة تدوير للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم ، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.

وطالبت بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.

 

*مصر تواصل حملة القمع ضد الصحافة رغم إطلاق “الحوار الوطني”

انتقد العديد من منظمات المجتمع المدني حملة القمع التي تشنها حكومة السيسي على موقع مدى مصر أحد آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد.

وكانت سلطات الانقلاب قد اتهمت أربعة صحفيين من مدى مصر، بإهانة أعضاء البرلمان، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

وتقول جماعات حقوقية “هذه أحدث علامة على أن عبد الفتاح السيسي ليس لديه نية للسماح بمساحة للمعارضة ، على الرغم من الحوار الوطني المستمر مع أحزاب المعارضة العلمانية“.

ورفع حزب “مستقبل وطن” وهو أكبر حزب في البرلمان يرتبط ارتباطا وثيقا بالسيسي  دعاوى قضائية في عدة محافظات في مصر،  بعد أن ذكر موقع مدى مصر في 31 أغسطس أن الحزب على وشك الإطاحة بعدد من كبار الأعضاء بتهمة الفساد.

وبعد يوم من نشر المقال على موقع مدى مصر باللغة العربية، أصدر الحزب الوطني الانتقالي بيانا نفى فيه التقرير واتهمه بأنه يهدف إلى زعزعة ثقة الجمهور في الحزب.

في 7 سبتمبر، استدعت نيابة استئناف القاهرة رئيسة تحرير “مدى مصر” لينا عطا الله والصحفيين العاملين رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، شارك الصحفيون الثلاثة في تقرير فرعي على نشرة الأخبار الخاصة بالمنفذ ، والتي تضمنت ملخصا لقصة مدى مصر على حزب “مستقبل وطن” ومع ذلك، لم يكتب أي من الصحفيين أو يساهم في كتابة المقال نفسه.

 استثمرت الدولة بالفعل في حوار سياسي يحاول فتح المجال السياسي ، والدولة على علم بسوء ممارسة بعض أعضاء حزبها، ثم قد تعتقد أن الدولة ستكون حريصة على معالجة هذه القضايا من أجل إعادة بناء الثقة في ما تفعله، وبدلا من ذلك، لجأوا إلى الترهيب والإنكار”، كما قال دانيال أوكونيل كبير المحررين في مدى مصر الذي كان يتحدث نيابة عن الوسيلة، لـلمونيتور.

وبدأ الحوار الوطني في أبريل بزعم توسيع نطاق المشاركة السياسية ومعالجة الاقتصاد، وتحسين حقوق الإنسان، لكن عمرو مجدي، الذي يبحث في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لصالح هيومن رايتس ووتش، قال ل “المونيتور” إن  “التهم الأخيرة ضد صحفيي مدى مصر تعطي النقاد المزيد من الأسباب للادعاء بأن الحوار يهدف فقط إلى تحسين صورة نظام السيسي في مجال حقوق الإنسان للجماهير المحلية والأجنبية“.

وأضاف مجدي عبر الهاتف “الجميع يريد أن يرى الحوار الوطني ينجح في تحقيق بعض أهدافه، لكن لا يبدو أن الحكومة تشاركه هذا الاهتمام لنكون صادقين، لا أعرف كيف يمكن للحوار الوطني أن ينجح عندما لا تنهي الحكومة هجومها الذي لا هوادة فيه ضد المنتقدين والمعارضة والصحفيين“.

منذ استيلاء السيسي على السلطة في أعقاب انقلاب عسكري في عام 2013  تم سجن ما لا يقل عن 60,000 سجين سياسي، ويقبع العديد منهم لسنوات في الحبس الاحتياطي. ويشمل هذا الرقم حوالي 733 من العاملين في مجال الإعلام الذين سجنوا بين عامي 2013 و 2020 مما يجعل مصر واحدة من أسوأ الأماكن للصحفيين في العالم.

استمرار  حملة القمع ضد المعارضة منذ بدء الحوار الوطني.

وأبلغت منظمة العفو الدولية “المونيتور” أنه في الفترة ما بين 23 أبريل و12 سبتمبر، استدعي 1019 شخصا إلى النائب العام في القاهرة لمواجهة تهم تتعلق بالمعارضة السياسية، وخلال الفترة نفسها، قالت المنظمة الحقوقية إن حكومة السيسي أمرت بالإفراج عن 336 سجينا سياسيا، لكن من غير الواضح عدد الذين تم الإفراج عنهم بالفعل“.

ولم يفرج عن 33 شخصا على الأقل لأن الحكومة فتحت قضايا جديدة ضدهم، وتعرض العديد من الذين أطلقوا سراحهم لحظر السفر.

وقال حسين بيومي، الباحث في شؤون مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية  “لنكن صادقين، لن يكون هناك إصلاح في مصر ، ما دامت حكومة السيسي لا تظهر الإرادة السياسية لعكس مسار أزمة حقوق الإنسان المستمرة منذ عام 2013″  “مدى مصر هو مجرد مثال واحد، ومن الواضح أن الحكومة تركز على الحد من أي شكل من أشكال المعارضة“.

وقال محمد لطفي، المؤسس المشارك ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن “منظمته غير الحكومية كانت من بين خمس منظمات حقوقية محلية قدمت التماسا إلى الحكومة لتلبية سبعة شروط لتحسين حالة حقوق الإنسان العام الماضي“.

شروط تحسين حالة حقوق الإنسان

وتشمل الشروط ، إسقاط جميع التهم الملفقة ضد المنظمات غير الحكومية، ووضع حد لعمليات إعدام السجناء السياسيين، ووقف تكتيك احتجاز السجناء بمجرد إطلاق سراحهم، وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء حجب مئات المواقع الإلكترونية على الإنترنت، وسحب قانون يقوض حقوق المرأة باسم حماية القيم الأسرية ، ورفع حالة الطوارئ.

تم استيفاء الشرط الأخير فقط في أكتوبر 2021 ومع ذلك، سرعان ما قامت حكومة السيسي بترميز العديد من القوانين الصارمة التي لا تقل تقييدا عن أحكام حالة الطوارئ.

ونظرا لرفض الحكومة الوفاء بما تبقى من الشروط، قررت المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات عدم الانضمام إلى الحوار الوطني، قال لطفي  “حتى لو لم تتمكن حكومة السيسي من تلبية هذه المتطلبات على المدى القصير، فيمكنها على الأقل التراجع عن القمع أثناء استمرار الحوار“.

وقال  “إذا لم تكن التعديلات القانونية فورية لأنها تتطلب نوعا من الاتفاق السياسي، فإن أقل ما يمكننا فعله هو تعليق جميع الشكوك السياسية وتطبيق الأحكام الصارمة حتى يتم التوصل إلى إطار قانوني يتم التفاوض عليه سياسيا من خلال الحوار“.

وشكك أوكونيل من مدى مصر في أن حكومة السيسي ستقدم تنازلات ذات مغزى تتجاوز إطلاق سراح عدد متواضع من السجناء السياسيين.

وقال إن “الحوار فشل في خلق مناخ من الشمولية السياسية، وهو ما يدل على الاتهامات الأخيرة التي استهدفت زملاءه، ولكن باعتباره واحدا من آخر وسائل الإعلام المستقلة في مصر، يتعهد بأن الدعاوى القضائية والتهديدات لن تؤثر على القرارات التحريرية لمدى مصر“.

واختتم  “ما يبرر قصة في سياستنا التحريرية هو نفسه الآن كما كان من قبل ، فهناك الكثير من العوامل التي تدخل في تحديد ما إذا كنا سنتابع وندير قصة ، لكن تكتيكات الترهيب ضدنا ليست واحدة منها“.

 

* بعد اعتقال نجل شقيق “مرسي” لماذا يصر السيسي على ظلم أسرة الرئيس الشهيد؟

اعتقال أجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي خالد سعيد مرسي، نجل شقيق الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر،  يمثل دلالة صارخة على إصرار السيسي وأجهزته على مواصلة سياسات الانتقام من أسرة الرئيس مرسي، رغم أن مرسي لم يفعل شيئا سوى أنه انتخب  كأول رئيس  مدني منتخب بإرادة الشعب الحرة في تاريخ مصر.

وكان أحمد مرسي، النجل الأكبر للرئيس الشهيد قد كشف يوم الأحد 11 سبتمبر عن اعتقال أجهزة الأمن ابن عمه خالد سعيد مرسي، وإخفائه قسرياً منذ نحو خمسة أيام في مكان غير معلوم. جدير بالذكر أن الانقلاب استبق الانتقام من أبناء الرئيس  بالانتقام من أبناء إخوته، ففي نوفمبر 2014 تم اعتقال ابن شقيقه محمد سعيد مرسي، الطالب وقتئذ بجامعة الزقازيق، ثم الحكم عليه بالمؤبد!

 ومنذ الانقلاب على الرئيس مرسي في 03 يوليو 2013م يواصل النظام العسكري سياسات القمع والانتقام من الرئيس وأسرته والجماعة التي ينتمي إليها. وتم اختطاف الرئيس ووضعه رهن الإقامة الجبرية في إحدى مؤسسات الحرس الجمهوري قبل أن يتم إيداعه سجنا خاصا في إحدى القواعد البحرية بالإسكندرية، ثم تلفيق عشرات التهم للرئيس ومحاكمته أمام محاكم صورية مسيسة، وحكم عليه بالإعدام والمؤبدات في عدد من القضايا قبل أن يتم نقض حكم الإعدام. وفي يونيو 2016م تعرض الرئيس لعملية اغتيال جرى تدبيرها على نحو لتظهر وكأنها حال وفاة طبيعية.

ومنعت السلطات العسكرية زوجته من وداعه إلى مثواه الأخير، بعد رفض طلب الأسرة الخاص بدفنه في مسقط رأسه بقرية العدوة في محافظة الشرقية، والتمسك بدفنه في مقابر مرشدي جماعة “الإخوان المسلمين” بمنطقة مدينة نصر، شرقي القاهرة، بحضور أولاده وشقيقين له فقط.

بعد ذلك بثلاثة شهور فقط، وفي 04 سبتمبر 2019م تعرض “عبدالله”، النجل الأصغر للرئيس، للوفاة بشكل مفاجئ  عن عمر ناهز 24 عاماً، بعد إصابته بأزمة قلبية، وسط شكوك كبيرة بأنه جرى اغتياله بالسم أو أحدى الطرق الطبية الغامضة؛ لأنه تعرض للوفاة  في نفس اليوم الذي تم استدعاؤه فيه من جهاز الأمن الوطني. وقبل ذلك كان قد اعتقل مرتين  آخرهما كانت في ١٠ أكتوبر ٢٠١٨.

أما أسامة، نجل الرئيس الراحل، فاعتقل هو الآخر، في 9 ديسمبر 2016، من داخل منزله بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، عقب دعوته الأمم المتحدة إلى الالتفات إلى ملف انتهاك حقوق والده داخل محبسه، تحت مزاعم اتهامه بـ”ممارسة العنف ضد قوات الأمن خلال فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، في 14 أغسطس 2013. وفي يونيو 2021 أصدرت ما تسمى بمحكمة النقض التابعة لنظام الانقلاب حكما نهائيا وباتا بسجنه “10”سنوات في قضية “فض اعتصام رابعة”، وهو ذات الحكم الذي قضى بإعدام 12 من رموز الإخوان وقادة ثورة يناير على رأسهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صفوت حجازي والدكتور أسامة ياسين، والدكتور أحمد عارف.

ويؤكد مراقبون أن الانتقام من عائلة الرئيس مرسي بهذا الجبروت هدف بحد ذاته؛  فمرسي الذي غاظهم بصموده وصمود أسرته، وراء الانتقام والدائرة السوداء المفرغة، حتى من قبل اغتياله في 2019. ففي ١٦ يونيو ٢٠١٥، قال الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي إن “الحكم بإعدام مرسي أكبر مثال للانتقام السياسي“.

بعد الاغتيال

في الذكرى الأولى لاغتيال الرئيس الشهيد في ١٧ يونيو ٢٠٢٠، انطلق مؤتمر صحفي لفريق الدفاع الدولي عن الرئيس الراحل محمد مرسي وأسرته، قدمه المحامي توبي كادمن رئيس غرف العدل الدولية، وقال إن “الانتقام من أسرة الرئيس مرسي مازال قائما رغم وفاته”. وطالب كادمن وفريق الدفاع الدولي عن الرئيس مرسي  “بإخراج أسرته من دائرة القمع والانتقام السياسي“.

وفي بيان لعدد من المنظمات الحقوقية بعد اغتيال الرئيس مرسي قالت 29 مؤسسة حقوقية، إن وفاة الرئيس محمد مرسي بهذه الطريقة الصادمة أثناء محاكمته، نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، تفضح اتجاه النظام الحالي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبس الإنفرادي.

ومن أغرب ما تعرضت له أسرة الرئيس بما في ذلك زوجته وابنته تجميد أموالهم، ففي ٣١ أغسطس ٢٠١٩؛ أعلن نادي قضاة العسكر مطالبه من ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي بسداد غرامة قدرها «مليون جنيه» كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ «إهانة القضاء»، بحسب صحف محلية!

أسامة مرسي في محبسه ظهر مرات معدودة يحتضن ولده قبل سنوات، وأبان النظام محاولته إصابة الفتى الشاب بالجنون بحسب تصريح أسامة بنفسه، ولكن أسامة بعد تصفية والده الرئيس الشرعي محمد مرسي واغتيال أخيه عبد الله يكشف أن سجنه يفتقد إلى أهم مقومات الحياة وعلى رأسها الصلاة لرب العالمين محروم من صلاة الجمعة فضلا عن بقية الصلوات.

وأثبتت “وكاله اسوشتيدبرس” في 2018، في تحقيق صحفي كشف فيها كيف تجند سلطات الانقلاب كل إمكانياتها للانتقام من الرئيس مرسي،  بما في ذلك الحرمان من الرعاية الصحيه ومنع زياره أسرته، وامتداد الانتقام الخسيس إلى أبنائه وأبناء إخوته.

 

*السيسي فشل في إدارة الدولة ونجح نجاحاً ساحقاً في تدميرها

يقوم السفاح السيسي بتدمير مصر بشكل منهجي ومتواصل منذ تنفيذ انقلابه في الثالث من يوليو 2013 وأدخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو يدفع باتجاه انهيار الدولة المصرية، فخزينة الدولة مفلسة، والأعمال تكاد تكون متوقفة والقطاع السياحي يعاني من الشلل، ولا يعمل في البلد إلا القبضة الأمنية للجيش وقوات الأمن المركزي والمخابرات والبلطجية.

ويعاني المصريون خلال سنوات الانقلاب التسعة التي أعقبت الغدر بالرئيس محمد مرسي من أشد التجاوزات في تاريخهم الحديث في مجال حقوق الإنسان، وأصبحت مصر أكثر عنفا وعدم استقرار مما كانت عليه على مدى عقود طويلة، وتمارس عصابة السفاح السيسي قمعا يثير دورة متصاعدة من العنف السياسي.

أجندة لتدمير مصر

وتتجه عيون العالم نحو مصر ضمن عدد محدود من الدول المرشحة لاضطرابات اجتماعية نتيجة تفاقم مشاكلها الاقتصادية، فالديون الخارجية تبلغ مستويات قياسية ، 158 مليارا  ، من 43 مليارا فقط لحظة انقلاب السفاح السيسي، بينما المصريون مطالبون بسداد أقساط بقيمة 30 مليارا حتى نهاية هذا العام 2022 و47 مليار دولار لخدمة الديون حتى مارس المقبل، وهربت الأموال الساخنة سريعا من البلاد، وبلغ حجم ما أعلن عن هروبه 20 مليارا خلال مدة قصيرة، ويشترط المستثمرون بهذه الأموال تعويما كبيرا جديدا للجنيه قبل أن يفكروا في العودة إلى مصر، وتحلق الأسعار عاليا، وأبواق الانقلاب تبشر بالمزيد من الغلاء مع دخول شهر سبتمبر.

وتبني هذه الأبواق دعايتها للغلاء الجديد أنه حالة عالمية بسبب الكورونا وحرب أوكرانيا، متجاهلة السبب الرئيسي وهو السياسات الخاطئة لإقامة مشروعات مظهرية تخدم السفاح ونخبته، وتمثل عبئا على الشعب وأجياله القادمة من خلال أغلال الديون، لا يهتم السفاح بتحذيرات المحللين والخبراء، ويصر على اقتراض المزيد من الديون  الخارجية لسداد أقساط حل أجلها، أو لإكمال مشروعات لا قيمة مضافة لها، ويمد يده لأصدقائه فيشترطون مقايضة ديونهم بأصول استراتيجية، ينتقون الشركات والمصانع الناجحة، ولا ينشئون مصانع أو شركات جديدة، وتعتزم عصابة الانقلاب بيع ما قيمته 40 مليار دولار من الشركات والمصانع، ولو نجحت في هذا الطرح فإنها ستبادر بطرح دفعة أخرى، تليها دفعات حتى لا يتبقى للمصريين شيء من مصانعهم وشركاتهم ومشروعاتهم الوطنية.

بيع ما تبقى من مصر

من جهته يقول الدكتور عبد الخالق فاروق، المتخصص في إعداد موازنات الدول النامية، إن “السفاح السيسي، يحمل أجندة شيطانية خفية لتدمير وتحطيم مصر، وتقويض أركانها، وتحويلها إلى بلد يستولي عليه الأجانب، وبصفة خاصة الخليجيون، ويبدو أن ذلك كان اتفاقا ضمنيا منذ كان السيسي مُلحقا عسكريا في السعودية”.

وأضاف فاروق أن “مصر تحت قيادة السيسي أصبحت دولة متسولة، وهو لا يخجل من تكرار هذا التسول ، مُشددا على أن السيسي بكل سياساته لا يمتلك أي رؤية حقيقية للإصلاح، بل إن برنامجه الحقيقي يتمثل في بيع ما تبقى من مصر”.

ولفت إلى أن سياسات السفاح السيسي الاقتصادية أسفرت عن زيادة غير مسبوقة في معدلات الفقر، والتضخم، والديون الداخلية والخارجية، وهو الأمر الذي أوصل بلادنا إلى حافة الخطر الذي قد يأخذنا لحافة الإفلاس مع الأسف الشديد، مطالبا المصريين بإنقاذ بلادهم من تلك السياسات التي وصفها بـالتخريبية”.

وأردف فاروق  “هذا الرجل يسير منذ اللحظة الأولى نحو خطة جهنمية، وكل ما يتبدى من قرارات الآن هي وليدة تفكير مُسبق لجماعة تحيط بهذا الرجل، وأجندة لا نعرف مصدرها حقيقة من أجل بيع مصر ورهنها للأجانب وللسماسرة ، سواء كانوا عربا من الخليج أو غيرهم”.

ورأى الخبير الاقتصادي البارز أن “حصة الجيش المصري من الاقتصاد لم تزد قبل عام 2011 عن 5% من مجمل الناتج القومي في مصر، لكني أستطيع القول الآن إن  “تلك النسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40% من الناتج المحلي المصري، ومن الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة”.

وكشف فاروق عن أن “هناك صناديق وحسابات خاصة داخل الجيش تجمع فيها الآن مئات المليارات من الجنيهات، سواء بالعملة المصرية أو بالعملة الأجنبية ولا يعلم عنها الشعب المصري أي شيء، وإنما تُدار بمعرفة السيسي ومجموعة جنرالات فاسدين محيطين به”.

وخلصت دراسة أعدها معهد كارينجي في قراءتها لمستقبل الأحداث، بالإشارة إلى أنه منذ العام 1952 لم تشهد مصر نظاما أكثر قمعا من النظام الحالي، وأشارت كارينجي إلى الأدلة والمؤشرات تبين أن مصر لا تسير في اتجاه التهدئة، بل نحو المزيد من العنف، وأكدت أن مصر تحتاج إلى مسار مختلف، وفي ظل عدم وجود استراتيجية اقتصادية وسياسية وحقوقية شاملة تحل محل القمع الوحشي ، لأن استمرار دورة الاحتجاج والقمع والانتقام يمثل نتيجة أكثر احتمالا من تحقيق الاستقرار“.

وهذا يعني شيئا واحد وهو أن السفاح السيسي وجنرالاته ونظامه الانقلابي يمعن في تدمير مصر وتخريب المجتمع المصري وتدمير الأمة العربية ومستقبلها أيضا، وهو ما يوجب دحر هذا الانقلاب مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات، فمصير الأمة العربية كلها معلق بما يجري في مصر.

 

* ليست مفاجأة بزمن المنقلب.. مصنع 54 الحربي وراء أزمة بنج الأسنان

خلال الأيام الماضية وبعد 4 سنوات من سيطرة جيش الانقلاب على إنتاج بنج الأسنان، ضربت أزمة غير مسبوقة أسعار البنج، الذي شهد سلسلة ارتفاعات مهددة لصحة الشعب المصري، حتى وصلت الأزمة لأوجها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اشتكى أطباء الأسنان والمرضى من غلاء أسعار عبوات البنج التي كانت تباع ب 400 جنيه إلى أن وصلت العبوة لأكثر من 1600 جنيه، ما اضطر أغلب الأطباء ومراكز الأسنان لإغلاق العيادات ورفض استقبال المرضى، لحين توافر البنج.

فيما اضطر من يزال يعمل للجوء إلى المسكنات والأدوية المهدئة فقط دون الاتجاه للخلع أو الحشو أو غيرها من إجراءات الأسنان المختلفة.

وتتزايد المخاوف بين المرضى الذين يعانون الآلام داخل عيادات الأسنان حتى تحت التخدير، فكيف الحال من دون مخدر؟

ودفعت الأزمة المتصاعدة الطبيب رامي رفعت إلى الاعتذار للمرضى عن الحجوزات حتى إشعار آخر، وقال عبر صفحته بموقع فيسبوك إن “ذلك بسبب عدم توفر بنج الأسنان“.

وتداول الأطباء صورا ومقاطع فيديو من أمام مراكز شركة المهن الطبية للتسويق والإنتاج ، تظهر تكدسا وازدحام عشرات الأطباء أمام تلك المراكز، سعيا للحصول على عبوات من المخدر.

وندد أطباء عبر منصات التواصل بتجاهل نقابة الأطباء للأزمة، معتبرين أنها ساعدت في اختفاء الخامات واحتكارها بأسعار مرتفعة جدا بالسوق السوداء، إن توفرت أصلا.

في المقابل، أوضح نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل أن الأزمة ممتدة منذ 12 شهرا، مشيرا إلى أن مصر بها مصنعان أحدهما حكومي والآخر خاص، لا يعملان بكامل طاقتهما القصوى، نتيجة عيوب في الماكينات ووقف تشغيل الماكينات الجديدة بالمصنع الحكومي، في حين يواجه الآخر نقصا في الإمدادات الخارجية.

وفي تصريحات متلفزة، أوضح هيكل أن استهلاك المصنعين لا يغطي إلا نحو 80% من الاستهلاك المحلي عند تشغيلهما بطاقتهما القصوى، منوها أن متوسط استهلاك البنج في مصر يقدر بنحو 80 ألف علبة شهريا.

وأضاف أنه حضر اجتماعا مع وزير الصحة ورئيس هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الدواء قبل أيام، وتم الاتفاق مع شركة لها حق تداول الدواء بتوزيع البنج مؤقتا على الأطباء من خلال 27 نقابة فرعية أو مراكز الشركة.

وفي أبريل الماضي شهدت مصر أزمة مماثلة أثارت ضجة بين الأطباء ومخاوف لدى المرضى الذين يعانون الآلام داخل عيادات الأسنان حتى تحت التخدير، فكيف الحال من دونه؟ كما سخر بعضهم.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث الإعلامي باسم نقابة أطباء الأسنان أحمد الشيال إن  “بنج الأسنان يعد عصب المهنة لدى أطباء الأسنان، ولذا فإن ارتفاع سعر العبوة الذي بلغ نحو ألف جنيه في السوق السوداء سيتسبب في زيادة أسعار أطباء الأسنان” وفقا لتصريحات صحفية.

وهي الأرقام نفسها التي جاءت في تصريحات سابقة لنقيب أطباء الأسنان، إذ كشف أن سعر عبوة بنج الأسنان في السوق السوداء بلغ ألف جنيه من أصل 400 جنيه بسبب قلة المنتج في الأسواق، لافتا إلى أن عبوات بنج الأسنان تخضع لتسعيرها من قبل الدولة حيث يراوح سعر العبوة بين 300 حتى 428 جنيها، فيما يقول أطباء إن سعرها وصل لنحو 1600 جنيه.

من جهته، قال وكيل وزارة الصحة الأسبق مصطفى جاويش إن  “أزمة بنج الأسنان تدخل عامها الأول بفشل واضح من هيئة الدواء المسؤولة عن توفير الإنتاج المحلي، وفشل هيئة الشراء الموحد المسؤولة عن الاستيراد“.

وتابع جاويش عبر تويتر بالقول “الغريب أن وزير الصحة طبيب أسنان، المهم السوق ينتظر ظهور المنقذ كما حدث في أزمة ألبان الأطفال من قبل“.

وهو ما يلمح إلى دور الجيش في الأزمات، التي يبدو في بعضها أنها مفتعلة لكي يتدخل الجيش ويعرض ما لديه لكن بأسعار مرتفعة، حيث حدث قبل سنوات، مع أزمة لبن الأطفال، حيث شحّت الكميات المعروضة بالسوق ، فجرى تدخل الجيش ولكن تم طرحه بأسعار تصل ل 60 جنيها بعدما كان بنحو 3 جنيهات.

منذ الثلاثاء 24 أبريل 2018، وقعت شركة المعادي للصناعات الهندسية (مصنع 54 الحربي) التابع لوزارة الإنتاج الحربي وشركة سيرونا الألمانية عقدا لتوفير بنج الأسنان في مصر.

ونشرت البورصة في مارس 2018 اتفاق “الإنتاج الحربي” مع شركة سيرونا لتوريد بنج الأسنان لوزارة الصحة وتوفير احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.

ووقتها، برر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان،  أن الوزارة تسعى إلى تصنيع الأدوية الضرورية محليا والتي كان يتم استيرادها، وذلك بالتعاون مع الشركات الأجنبية لضمان توافرها في المستشفيات والصيدليات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.

وأشار عماد أن وزارة الإنتاج الحربي تتعاون مع وزارة الصحة في العديد من المشروعات منها إنشاء مصنع الأورام بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومصنع السرنجات الطبية ذاتية التدمير بشراكة إماراتية ومصنع المحاليل الطبية، بالإضافة إلى المساهمة في تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وعربات الإسعاف.

 

* عشوائية قرارات السيسي بشأن الأرز والقمح والمكرونة والفول والعدس تهدد المصريين بالجوع

ما زال نظام الانقلاب يصر على التعامل بعشوائية مع القطاعات الاقتصادية بمصر والمتعلقة بطعام الشعب، غير عابئ بارتفاع الأسعار الذي يهدد ملايين المصريين بالجوع والفقر ومن ثم التسول أو الانتحار أو ارتكاب الجرائم.

فرغم ارتفاع أسعار الغذاء بالسوق المحلي بنسب تتجاوز 300% قررت حكومة السيسي  أمس، ومن أجل تحصيل الدولارات، إنهاء حظر تصدير القمح والمكرونة والفول والعدس، وهو ما يهدد بارتفاعات قياسية بأسعار تلك السلع في السوق المحلي.

وقد خاطبت وزارة التجارة والصناعة بسلطة الانقلاب ، أمس، مصلحة الجمارك؛ للسماح بتصدير عدد من السلع الغذائية التي كان قرار بحظر تصديرها صدر مطلع العام بهدف الحفاظ على احتياجات السوق المحلية وسط تأثر التجارة العالمية بتداعيات الحرب الروسية اﻷوكرانية.

ووفقا لمنشور «التجارة والصناعة»  شملت لائحة السلع التي سُمح بتصديرها مرة أخرى: القمح والفول والعدس والمكرونة والدقيق والذرة والزيوت والفريك.

كانت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أصدرت في مارس الماضي قرارا بحظر تصدير الدقيق والمكرونة والفول والقمح والعدس لمدة ثلاثة أشهر، تبعه في الشهر نفسه قرار ثانٍ بإضافة زيوت الطعام بكافة أنواعها والفريك والذرة لمحظورات التصدير، مع السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وبعد انتهاء مدة سريان القرارين في يونيو الماضي، جددتهما الوزارة لمدة ثلاثة أشهر، انتهت في 7 سبتمبر الجاري.

وكان قرار حظر التصدير ، وفق اقتصاديين، مهم جدا للسيطرة على أسعار السلع في الأسواق من خلال زيادة المعروض..

وفي مايو الماضي، استثنت وزارة التجارة والصناعة، المكرونة الإسباجتي من قرار حظر التصدير.

القرار وإن عده مصدرون إيجابيا ، إلا أنه يحمل المواطن المصري أعباء إضافية في أسعار تلك السلع التي تعد حيوية  في طعام المصريين، ويزيد من نسب الفقر والعوز الاقتصادي.

خاصة وإن كثيرا من دول العالم تفرض حظرا على تصدير الحبوب والزيوت نهائيا، لتغطية احتياجات السوق المحلية، كالهند التي تحظر تصدير الحبوب والزيوت، وماليزيا وأندونيسيا اللتان قررتا حظرا على تصدير الزيوت للخارج، من أجل تحقيق الاكتفاء بالسوق المحلي.

لعبة الأرز

وكعادة نظام  السفيه السيسي، الذي يدير الاقتصاد  بآليات عسكرية، عبر قرارات عشوائية غير غير مدروسة، تهدد بكوارث الاسواق المحلية،   سواء عبر التوريد الإجباري للأرز عن كل فدان بمعدل طن واحد، بسعر منخفض يتروح جول 6500 جنيه، رغم أن السعر الذي يباع به زاد عن ذلك بكثير.

وبالتزامن مع بدء حصاد محصول اﻷرز، انخفض سعره في الأسواق خلال اﻷسبوع الجاري إلى 7500 جنيه للطن بدلا من عشرة آلاف جنيه خلال الشهر الماضي، وذلك بعد أسبوع من تحديد مجلس الوزراء، سعر الأرز الأبيض في الأسواق بما لا يزيد على 15 جنيها لكيلو اﻷرز المعبأ، و12 جنيها للكيلو السائب، مع معاقبة المخالفين بغرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه، وفقا للقرار الذي نشر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.

وكشف عضو غرفة الحبوب، مجدي الوليلي، أن اﻷجهزة الرقابية بدأت في متابعة تنفيذ القرار اﻷخير، ورصدت بالفعل مخالفات في اﻷسواق خلال اﻷيام الماضية، واتخذت ضد مرتكبيها الإجراءات القانونية.

وأوضح الوليلي أن السعر الذي حددته الوزارة بالتزامن مع بداية موسم الحصاد والتوريد، ليس سعر البيع الحالي، وإنما هو حد أقصى لسعر اﻷرز خلال الموسم المقبل، وأن الوزارة لجأت لتلك الخطوة منعا لتكرار الارتفاعات غير المسبوقة التي شهدتها أسعار اﻷرز العام الماضي، والتي وصلت لنحو 20 جنيها لكيلو اﻷرز المعبأ، والتي تعود إلى سياسات وزارة التموين، والتي أصرت على شراء محصول الأرز العام الماضي بسعر 3700 جنيه، الذي رفضه المزارعون وطلبوا زيادته ومع إصرار الوزارة على سعرها رفض المزارعون بيع إنتاجهم من الأرز مفضلين الاحتفاظ به كعلف حيواني، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف في هذا الوقت.

كانت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أصدرت، الشهر الماضي، قرارا يلزم المزارعين بتسليمها 25% من إنتاج كل فدان من الأرز الشعير، بسعر 6850 جنيها لطن الأرز عريض الحبة، و6600 جنيه لرفيع الحبة، وذلك بهدف جمع مليون ونصف مليون طن هذا الموسم الذي بدأ التوريد به منتصف الشهر الماضي.

إحكام السيطرة

ولإحكام السيطرة على السوق والحد من تخزين اﻷرز أو تسريبه إلى القطاع الخاص أصدرت الوزارة، الشهر الماضي، قرارا آخر يحظر تخزين الأرز بأماكن غير معتمدة من الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بينما يسمح بالتقدم بطلب لتخزين الأرز بشروط محددة من الهيئة.

ويهدف قرار تنظيم التخزين،  قصر التخزين على أماكن محددة، ومن ثم سهولة حصرها ومتابعة بياناتها بالكامل، لمنع تخزين الأرز.

لكن في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف، مقارنة بسعر الأرز، يتوقع خبراء أن يفضل المزارعون الاحتفاظ بالأرز واستخدامه كعلف هذا العام أيضًا.

جاء ذلك فيما يتوُقع ارتفاع أسعار الأرز عالميا، بعدما حظرت الهند، الأولى عالميا في تصدير الأرز، تصدير أحد أكثر أنواعه طلبا، وفرضت رسوما تصل إلى 20% على أنواع أخرى من الأرز، الأسبوع الماضي، بعد موجة جفاف ألمت بالبلاد وأثرت على المحاصيل الزراعية.

ومع إجراءات النظام العسكري ، من المؤكد حدوث مزيد من الأزمات لدى المستهلك والمزارع والتجار، يدفع ثمنها الفقراء الذين يعانون مر المعاناة من ارتفاعات الأسعار.

 

* بسبب قرارات المركزي المنفلتة.. الدولار يكبد البورصة 18.9 مليار جنيه خسائر خلال يومين

واصلت مؤشرات البورصة خسائرها لليوم الثاني على التوالي بنهاية تعاملات الأسبوع، أمس الخميس، تحت ضغوط بيعية على الأسهم القيادية خاصة التجاري الدولي الذي انخفض 0.72% ليخسر رأسمالها السوقي نحو 7.3 مليار جنيه؛  مغلقا عند مستويات 694.350 مليار جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي تعاملات أمس متراجعا بنسبة 1.13% ليصل إلى مستويات 10079.02 نقطة،  وتراجع مؤشر “إيجي أكس 70” بنسبة 0.17% ليصل إلى مستويات 2267.95 نقطة، وانخفض مؤشر الأوسع نطاقا  “إيجي أكس 100” بنسبة 0.49% ليصل إلى 3223.36 نقطة.

وبذلك تكون البورصة قد تكبدت خسائر بقيمة 18.9 مليار جنيه بعدما أنهت تعاملات جلسة الأربعاء بخسائر في رأسمال السوق بقيمة 11.6 مليار جنيه.

جاءت خسائر البورصة بالتزامن مع انخفاض جديد في أسعار الدولار بالبنك المركزي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 21 ديسمبر 2016، عند 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

ضغوط بيعية

وبلغ إجمالي قيم التداول داخل البورصة نحو 1.6 مليار جنيه بالتداول على 463 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 46.4 ألف عملية، ووصل إجمالي عدد الأسهم التي جرى عليها التداول خلال الجلسة إلى نحو 199 سهما انخفض منهم 72 واستقر 73 سهما ، بينما ارتفع 54 سهما فقط.

وتكبدت البورصة خسائرها تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب الذين سجلوا صافي مبيعات بقيمة 196.0 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب  والمصريون صافي مشتريات بقيمة 5.4 مليون جنيه و190 مليون جنيه على الترتيب.

سعر الدولار

كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه إلى أعلى مستوياته في 6 سنوات، وسط  زيادة الضغوط على الجنيه ، مع  اقتراب نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من إبرام اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي لسد الفجوة الدولارية.

ورفع البنك المركزي  سعر الدولار في ختام تعاملات الخميس بنحو 3 قروش ليصل إلى 19.35 جنيها للشراء و19.46 جنيها للبيع، وهو أعلى مستوى يصل إليه الدولار في 6 سنوات مقابل الجنيه، عندما بلغ 19.0 جنيها للشراء و  19.54 جنيها للبيع؛ ليقترب بذلك من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 19.15 جنيها للشراء و19.56 جنيها للبيع التي حققها في 20 ديسمبر 2016.

البنوك

في نفس السياق ارتفعت أسعار الدولار في باقي البنوك بختام تعاملات أمس، فقد ارتفع في البنك الأهلي ومصر إلى 19.37 جنيها للشراء و19.43 جنيها للبيع، وزاد  في البنك التجاري الدولي إلى 19.39 جنيها للشراء و19.45 جنيها للبيع، وسجل الدولار ارتفاعات في البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبو ظبي الإسلامي  إلى 19.42 جنيها للشراء و19.45 جنيها للبيع،  وارتفع الدولار في بنك قطر الوطني إلى 19.38 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وزاد سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية إلى 19.36 جنيها للشراء و19.42 جنيها للبيع، وارتفع في البنك العربي الأفريقي إلى 9.37 جنيهات للشراء و19.45 جنيها للبيع.

أعلى مستوياته

كانت أسعار الدولار قد سجلت أعلى مستوياتها مقابل الجنيه في 20 ديسمبر 2016، بعد خصوع نظام الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي وتنفيذ ما أسماه  برنامج إصلاح اقتصادي وقتها لتحرير سعر العملة تقفز من مستويات 7 جنيهات إلى 19.56 جنيها قبل أن تنخفض ثم تعاود الارتفاع ، بعد ما أسماه حركة تصحيح العملة التي قام بها المركزي في مارس الماضي بخفضها نحو 15%.

وبارتفاع أسعار الدولار حاليا اقترب من  المستويات التي سجلها في 21 ديسمبر2016  عند 19.54 جنيها.

صندوق النقد

وتوقع بنك Standard Chartered  أن تتعرض قيمة الجنيه مقابل الدولار لانخفاض تدريجي مع اقتراب توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بموجبه تتبنى حكومة الانقلاب سياسة سعر الصرف المرن والتي تزعم أنها الأفضل بالنسبة للاقتصاد في الوقت الحالي.  

وقال البنك إنه  “يتوقع أن تبلغ قيمة القرض التي سيحصل عليها نظام الانقلاب من صندوق النقد الدولي نحو 6 مليارات دولار ، مشيرا إلى أن الدولار سوف  يرتفع إلى 20.75 جنيها بنهاية العام الحالي“.

الأموال الساخنة

وأكدت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن العالم يعيش حالة اضطراب مالي ، موضحة أن الولايات المتحدة تعاني مشكلة تضخم ونتيجة لذلك يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة .

وقالت في تصريحات صحفية إن  “البنوك المركزية في الدول الأخرى ترفع أسعار الفائدة سيرا على قرارات الفيدرالي الأمريكي وبعد الأزمة الأوكرانية تأثرت بعض الدول بأسعار الوقود“.

وأضافت: تأثرنا في مصر بارتفاع أسعار الوقود وتأثرنا أيضا بارتفاع أسعار الحبوب ومصر لديها التزامات مالية كبيرة؛ والأموال الساخنة خرجت من البلاد ، وهذا تسبب في رفع سعر الفائدة وخفض سعر الجنيه.

وأشارت العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن قرار حكومة الانقلاب بمنع الاستيراد أدى إلى حدوث بلبلة في السوق ، وهو ما خلق اضطرابا ومضاربة على سعر الدولار ، بالإضافة لعدم وجود الدولار في السوق لفتح الاعتمادات المستندية.

وكشفت أن هناك مضاربات على سعر الجنيه ويتم خفض قيمته خارج القطاع المصرفي، وبالتالي تكون هناك توقعات بتخفيض سعر الجنيه مجددا ، مشددة على ضرورة أن تكون هناك حالة حركة في استيراد كافة مدخلات الإنتاج ولو تحرك القطاع المصرفي سوف تتراجع المضاربات .

وتوقعت استمرار تراجع الجنيه حتى تتحرك دولة العسكر وتفتح باب الاستيراد لخفض هذه المضاربات ليستقر الدولار ، مشيرة إلى أنه في 2016 خفض نظام الانقلاب الجنيه بشكل كبير ثم قام بتثبيته ثم تخفيضه مجددا هذا العام .

وحذرت من أن التخفيض الشديد يتسبب في توقعات سلبية مشددة على ضرورة أن تكون الطريقة التي تدار بها السياسة النقدية فيها حنكة بشكل أكبر.

وقالت المهدي: “لا يمكن أن تثبت الجنيه لخمس سنوات ثم تقوم بتخفيضه بشكل مفاجئ؛ لأن هذا الأمر يخلق توقعات سلبية بالإضافة إلى أن منع الاستيراد يزيد من قيمة السلع في الداخل وبالتالي ترتفع الأسعار“.

 

* بسبب نقص المعروض وقطع الغيار.. موجة غلاء جديدة بسوق السيارات في مصر

حذر خبراء صناعة وتجارة السيارات من موجة غلاء جديدة بسوق السيارات في مصر بسبب نقص المعروض من السيارات الزيرو وقطع الغيار بالإضافة إلى الضوابط التي طبقتها حكومة الانقلاب مؤخرا لفتح الاعتمادات المستندية، والتى أدت الى توقف عملية الاستيراد .

وقال الخبراء إن ارتفاع الأسعار سوف يشمل السيارات المستوردة وكذلك السيارات محلية الصنع، بالإضافة إلى قطع الغيار.

وطالبوا حكومة الانقلاب بسرعة الإفراج عن الشحنات المتوقفة في المنافذ الجمركية تجنبا لوقوع حوادث طرق أو توقف مراكز خدمة السيارات، مؤكدين أن نقص المعروض تسبب في زيادات كبيرة فى الأسعار تراوحت من 50 إلى 60%.

كان مجلس معلومات سوق السيارات كشف عن تراجع حاد في المبيعات بسبب قلة المعروض من السيارات، مشيرا إلى انخفاض مبيعات السيارات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 25.2% لتبلغ 51.794 ألف سيارة مقابل 69.09 ألف سيارة خلال الربع الثاني من 2021.

وقال المجلس، في تقرير له، إن الانخفاض شمل كلا من السيارات المستوردة ومحلية الصنع حيث تأثرت الأخيرة بتوقف الإفراج عن شحنات الأجزاء المستوردة.

وأكد التقرير انخفاض مبيعات السيارات المحلية بنسبة 8,6% لتبلغ 59,89 ألف سيارة خلال الفترة من يناير- يوليو 2022 مقابل 65,493 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2021، مشيرا إلى تراجع مبيعات السيارات المستوردة  خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2022 لتبلغ 75,196 ألف سيارة مقابل 96,288 ألف سيارة بنسبة تراجع 21,9%.

ولفت إلى تراجع  مبيعات سيارات الركوب  في مصر بنسبة 50,2% خلال يوليو الماضى، وكذلك الشاحنات بنسبة 31,4%.

الاعتمادات المستندية

حول أسباب ما يواجهه سوق السيارات من أزمات أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الارتفاعات المستمرة في أسعار السيارات بالسوق المحلية يرجع إلى العديد من الأسباب يأتي في مقدمتها أزمة نقص مكونات السيارات العالمية وأبرزها “الرقائق الإلكترونية”، والتي أدت إلى تراجع الإنتاج بمصانع السيارات.

وقال “زيتون”، فى تصريحات صحفية، إن السبب الثاني للأزمة الحالية التي ضربت قطاع السيارات هو نقص المعروض من جميع الطرازات في ظل الضوابط التي طبقتها (حكومة الانقلاب) مؤخرا لفتح الاعتمادات المستندية، لتنظيم عملية الاستيراد.

وحذر من أن تعديل سعر الدولار الجمركي سوف يؤدي إلى زيادات أخرى، متوقعا ألا يعود الاستقرار إلى سوق السيارات إلا بانتهاء الأزمات العالمية، وتوافر السيارات بكميات مناسبة في السوق المحلية.

وكشف “زيتون” أن سوق السيارات تعاني حالة غير مسبوقة من الركود، بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار السيارات، مع استمرار أزمة نقص المعروض، متوقعا زيادات أخرى قادمة فى الأسعار على كافة الموديلات.

وطالب بمراجعة ضوابط استيراد السيارات التى فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022، والتى تلزم المستوردين بضرورة وجود وسادتين هوائيتين بالوحدة المفرج عنها، وتوافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى السيارات الموجودة بالسوق.

قطع الغيار

وأكد أسامة صادق؛ وكيل شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية أن هناك نقص شديد في قطع الغيار، مشيرا إلى أن الإقبال على السيارات المستعملة تسبب في زيادة الطلب على قطع الغيار.

وقال صادق في تصريحات صحفية إن قلة المعروض بسبب إجراءات الاعتمادات المستندية والضغط على الشراء تسبب في نقص بشكل عام في قطع غيار السيارات، مؤكدا أننا نستورد 95% من احتياجاتنا .

وأضاف: حين حدثت الأزمة العالمية وتفاقمت نتائجها أصبحنا نواجه الأزمة بشكل كبير؛ حيث كان توقف الاستيراد طويلا وعدم خروج الشحنات من الموانئ ما تسبب في زيادة الأزمة .

وطالب صادق بضرورة وقف تحصيل المتأخرات عن البضائع التي لم تخرج من الموانئ لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها وللعودة للعمل بمستندات التحصيل من أجل سد الفجوة التي يعانى منها السوق المصري.

وأشار إلى أن مشكلة قطع غيار السيارات واحدة في كل أنواع السيارات؛ والحل الأمثل على المدى البعيد هو زيادة التصنيع والمكون المحلي، محذرا من أن غلق الباب بشكل كامل في التوقيت الحالي يتسبب في نقص شديد.

وشدد صادق على أن الناس تعاني بسبب عدم الحصول على قطع غيار السيارات لأن الأسواق المعروفة التجار فيها يواجهون مشاكل في الوقت الحالي .

أزمات مستمرة

وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إن سوق السيارات يعاني من مشكلات متراكمة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه بعد جائحة كورونا جاءت مشكلات الشرائح وأشباه الموصلات، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وهو الأمر الذي أثر كثيرا على صناعة ومبيعات السيارات في مصر والعالم.

وأضاف “السبع”، في تصريحات صحفية، إن سوق السيارات يتأثر بالعديد من العوامل المتعلقة بالصناعة بالإضافة إلى العرض والطلب، مؤكدا أن سوق السيارات لا يزال يعاني من أزمة الموصلات والرقائق، بالإضافة إلى أزمات الشحن ، وهو ما يزيد الأمر سوءا، ونتحول من السيء إلى الأسوأ ويزيد من أزمة نقص المعروض مقابل زيادة الطلب.

وتوقع أن تستمر أسعار السيارات في الارتفاع نتيجة لعدد من العوامل أبرزها زيادة أسعار المعادن التي تدخل في صناعة هياكل وأجزاء كبيرة من السيارات، بالإضافة إلى وجود أزمة مستمرة في نقص الرقائق الإلكترونية، مؤكدا نقص العديد من المواد والمكونات الأساسية لصناعة السيارات في ظل الحرب بين أوكرانيا وروسيا اللتين تسهمان بنسبة كبيرة في المواد المصنعة للسيارات وقطع الغيار أيضا

 

*دراسة: “التعويم الكلي” وراء تغيير “البنك المركزي” وردة فعل الجماهير تؤخر ذبح الجنيه

قالت دراسة بعنوان “السياسات النقدية في مصر بعد الإطاحة بطارق عامر” أن تغيير محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر بفريق يترأسه حسن عبدالله يعاونه (هشام عز العرب ومحمد نجيب) في 18 أغسطس الماضي”، هو لثلاثة أمور تفضي إلى تعويم كلي للجنيه .

وأوضحت الدراسة، التي نشرها موقع “الشارع السياسي”، ان “تطوير السياسات المالية والنقدية” كان واضحا في تصريحات السيسي، وأنه “لم يظهر من عمليات تطوير السياسات النقدية المرتقبة حتى اليوم سوى ثلاثة أمور: الأول تخفيف القيود المفروضة على عمليات الاستيراد وحل أزمة الشحنات المخزنة بالموانئ والمعطلة بسبب عدم قدرة أصحابها على استيفاء الأوراق الرسمية بناء على القيود الجديدة المفروضة على عمليات الاستيراد.

والثاني رفع الدولار الجمركي إلى 19.3  جنيها وهو ما يعني ارتفع جميع أسعار السلع المستوردة والمحلية والتي تدخل في صناعتها مواد خام وسيطة في عملية الإنتاج، بما يعني تواصل موجة الغلاء والتضخم إلى مستويات أعلى مما هي قائمة بالفعل.

والثالث تصريحات المسئولين بحكومة الانقلاب حول إظهار المزيد من المرونة بشأن التعويم الحاد وتحرير سعر الصرف بشكل حاد كما جرى في نوفمبر 2016م.
وعن النقطة الثالثة أشارت الدراسة إلى أن “الخوف من ردة الفعل الجماهيرية يعرقل هذه التوجهات ويدفع نظام الانقلاب إلى مزيد من التفكير في هذه السياسات وتداعياتها السياسية والاجتماعية والخشية من أن تفضي  إلى زعزعة الأوضاع الأمنية وخروج الأمور عن السيطرة“.
ولفتت إلى أن “مقال عماد الدين أديب في 14 أغسطس الماضي عن سقوط بعض الأنظمة العربية خلال الشهور المقبلة على مقاس نظام السيسي تماما“.
وأبان أنه “في ذلك لا يعبر عن وجهة نظره بل الراجح أنه ينقل وجهة نظر وتحذيرات بعض الأجهزة في الدولة والتي ترى أن مآل نظام السيسي ما بقاء ذات السياسات هو السقوط الحتمي. وهو عين ما توصلت إليه مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تحليل للكاتب ستيفين إيه كوك“.

معيط” و”عامر
وأوضحت الدراسة أن “الإطاحة بعامر الذي ينحاز إلى التعويم المدار للجنيه مع الإبقاء على وزير مالية الانقلاب محمد معيط الذي ينحاز إلى التعويم الكلي لتمثل مؤشرا على انتصار وجهة النظر الثانية“.
وأشارت إلى أن “السيسي بصدد تغيير السياسات النقدية والتخلي عن التعويم الجزئي المدار  ليذعن لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي التي تطالب بتحرير كامل للجنيه أمام باقي العملات الأخرى“.
وأكدت أن “تحديد السياسة النقدية الخاصة بتحرير سعر صرف الجنيه وإعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي على رأس أولويات حسن عبدالله القائم بأعمال رئيس البنك خلفا لطارق عامر، والفريق المعاون له؛ وهو ما يمكن أن يتحقق ــ بحسب رؤية النظام ـ  من خلال تلبية شروط صندوق النقد الدولي والحصول  على قرض بقيمة 15 مليار دولار، بالإضافة إلى بعض التحسن على المدى الأبعد في تدفق الأموال الساخنة مجددًا، والذي سيدعمه تراجع سعر الجنيه الذي يدعم طبعًا جاذبية أوراق الدين المصرية“.
واستشهدت الدراسة باعتراف عامر في تصريحات له في مايو 2022، قائلًا إن استخدام وتدخل البنك المركزي في السوق باحتياطات النقد الأجنبي أمر طبيعي، وأن هذه الاحتياطيات يتم بناؤها لمواجهة التقلبات الاقتصادية“.

النقد والتعويم
ولفتت الدراسة إلى أن “الانتقادات من جانب الصندوق تعني بشكل واضح عدم رضاه عن التعويم الجزئي الذي أقره البنك المركزي في مارس 2022، والذي ساهم في تخفيض سعر الجنيه بعد فترة ثبات نسبي في سعره، حيث انخفض الجنيه أمام الدولار من 15.7 جنيها إلى أكثر من 18 جنيها“.
ونبهت الدراسة إلى 6 عناصر للوضع المأزوم والأزمة غير المسبوقة للسياسات المالية والنقدية“:

أولا، هناك مخاطر جيوسياسية عالمية لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد المصري، كحرب أوكرانيا .. والبنك الفيدرالي الأميركي الذي يرفع سعر الفائدة على الدولار بشكل متواصل.. وشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على منح الحكومة قرضا جديدا  رابعا .. وأن الزمة مستمرة والعودة شبه مستحيلة، فاحتياطي النقد الأجنبي يتراجع بشدة منذ شهر فبراير2022، رغم ودائع خليجية تبلغ 13 مليار دولار خلال الربع الأول وفرض قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال وعملية الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية.

ثانيا، الالتزامات الخارجية المستحقة على البنك المركزي، سداد أعباء ديون خارجية تقدر بنحو 35 مليار دولار خلال العام المالي الجاري(2022/2023)، بالإضافة إلى 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل مطلوب سدادها خلال عامين، وديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال الفترة من نهاية 2022 وحتى نهاية 2025.
وهناك كلفة الواردات المصرية المتزايدة بسبب التضخم العالمي وزيادة أسعار القمح والوقود، وهي فاتورة قدرها وزير المالية محمد معيط بنحو 9 مليارات دولار شهرياً مقابل 5 مليارات قبل حرب أوكرانيا.
وأضافت الدراسة عن تزامن ذلك مع جفاف إيرادات الدولة الرئيسية ومنها قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة التي هرب منها 22 مليار دولار وفق أرقام وزارة المالية الصادرة في 29 أغسطس 2022.

ثالثا، استرداد ثقة شريحة من عملاء البنوك الذين قاموا بسحب ودائعهم الدولارية وإيداعها في المنازل عقب انتشار شائعات حول إفلاس مصر وتعثرها عن سداد الديون الخارجية.
وحذرت من أن “إعادة بناء الجسور بين البنك المركزي وقيادات القطاع المصرفي في ظل تذمر بعضهم من أسلوب الإدارة السابقة للبنك المركزي الخشن في التعامل معهم والنظر إليهم على أنهم جزء من معسكر يديره جنرال قابع في البنك المركزي يحمل صفة محافظ“.
ومن عناصر الجزء الأخير الضارة والمشوهة “تحديد سعر الدولار بالتليفون وطبقاً لتعليمات إدارية أمر يضر بسوق الصرف .. واستهداف قيادات مصرفية منافسة لمحافظ المركزي وتشويه صورتها .. واجبار البنوك على الاكتتاب في اذون الخزانة والسندات التي يطرحها البنك المركزي بالدولار واليورو..” 

رابعا، أصول البنوك الأجنبية المتآكلة من النقد الأجنبي حيث صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري، بما فيه البنك المركزي، شهد تراجعاً بمقدار 370 مليار جنيه (نحو 20 مليار دولار)، في فترة لم تتجاوز الـ12 شهراً، بعدما هوى الرصيد من 320 مليار جنيه (17 مليار دولار)، في فبراير 2021 إلى نحو “سالب” 50 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، في فبراير 2022.

خامسا، ما يعوق الإدارة الجديدة للبنك المركزي أيضا، أن هناك وزارات وهيئات حكومية لا تزال تعمل في جزر منعزلة رغم علاقتها الوثيقة بموارد البلاد من النقد الأجنبي وملفات تستنزف الاحتياطي الأجنبي مثل عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ولا تعرف تلك المؤسسات والقائمين عليها شيئاً عن علم وفن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.
وأوضحت أن هناك مجلس تنسيقي بين السياسات الاقتصادية لا تأثير له، بخلاف تجار العملة والمضاربين الذين يتحينون الفرصة للانقضاض على سوق الصرف وإعادة إحياء السوق السوداء والتربح على حساب الدولة واقتصادها وأسواقها.

سادسا، الانقسام المجتمعي الحاد وعداء السلطة لأكثر من نصف الشعب المصري، والاعتماد على أدوات البطش والقمع الأمني، وتكريس المظالم والمحاكمات السياسة الجائرة واعتقال عشرات الآلاف من العلماء والخبراء والمتخصصين في كافة المجالات وهو ما يحرم البلاد من التماسك المطلوب في مثل هذه الظروف ويحرمها كذلك من كفاءات مخلصة كان يمكن أن تسهم في إخراج البلاد من كبوتها.

 

عن Admin