نقل محاكمات دوائر الإرهاب الثلاثة من سجون طرة إلى مجمع سجون بدر .. السبت 17 سبتمبر 2022.. روسيا تبدأ إنشاء 4 مفاعلات نووية فى مصر المثقلة بالديون والتي تطرح 5 مستشفيات حكومية للبيع

نقل محاكمات دوائر الإرهاب الثلاثة من سجون طرة إلى مجمع سجون بدر .. السبت 17 سبتمبر 2022.. روسيا تبدأ إنشاء 4 مفاعلات نووية فى مصر المثقلة بالديون والتي تطرح 5 مستشفيات حكومية للبيع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نقل محاكمات دوائر الإرهاب الثلاثة من سجون طرة إلى مجمع سجون بدر

قررت السلطات المصرية نقل محاكمات دوائر الإرهاب الثلاثة إلى مجمع سجون بدر بدلاً من سجن طرة.

وأعلن وزير العدل المستشار عمر مروان إنشاء مأمورية تتبع محكمة استئناف القاهرة بمجمع سجون بدر شرقي القاهرة بدلًا من مقر انعقادها الحالي بمعهد أمناء الشرطة القديم في مجمع سجون طرة، بداية من أول أكتوبر المقبل..

قرار وزير العدل اعتبره محامون تعسفًا في حق المحامين وأهالي المتهمين في القضايا ذات الطابع السياسي المتعلقة بحرية الرأي، الذي بات عليهم تكبد الانتقال إلى منطقة غير مأهولة بالسكان تبعد بأكثر من 68 كيلو متر عن وسط القاهرة لحضور المحاكمات، وإخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة التي تستوجب تقريب جهات التقاضي، فضلًا عن عدم انعقاد المحاكم في مقار شرطية.

نشر قرار نقل المحاكمات من سجون طرة إلى مجمع سجون بدر، فى الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، برقم 5959 لسنة 2022.

المحامي نبيه الجنادي قال إن مجمع سجون بدر بعيد جدًا عن كل المحامين وهناك صعوبة كبيرة جدًا في الانتقال إليه يوميًا لحضور جلسات تجديد الحبس أو المحاكمات بالمقارنة بمجمع سجون طرة الموجود في وسط القاهرة..

وشدد الجنادي على أن القرار الجديد من شأنه أن يرهق المحامين ماديًا لارتفاع تكلفة الوصول إلى سجن بدر فضلًا عن طول مدة الوصول  إليه زمنيًا، مما سيترتب عليه إحجام المحامين عن قبول القضايا السياسية .

وكشف محامون أن مأمورية طرة ينعقد بها في الوقت الحالي عدد من دوائر إرهاب تنظر في محاكمات وتجديد حبس الآلاف من سجناء الرأي والسياسيين، ولفتوا إلى أن 90% من القضايا المنظورة أمامها تتعلق  بسجناء الرأي الموجه لهم اتهامات تتعلق بـ«نشر آراءهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها»، وعدد قليل جدًا يتعلق بالمتهمين في قضايا تتعلق بـ«العنف».

 

* علاء عبد الفتاح يحصل على جائزة فرونتير

حصل الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، المعتقل طوال عهد عبد الفتاح السيسي على جائزة مؤسسة “فرونتير” المعنية بالحقوق والحريات .

جائزة فرونتير

ومنحت مؤسسة “فرونتير” المعنية بالحقوق والحريات عبر الإنترنت علاء عبدالفتاح جائزة العام لمساهمته في الدعوة إلى الإصلاح الديمقراطي عبر الإنترنت.

وأعلنت د/ أهداف سويف، شقيقة  د/ منى سويف والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، فوزه بجائزة مؤسسة Electronic Frontier Foundation،.

ونقلت أهداف سويف عن المؤسسة قولها: “يُشَرِّف مؤسسة Electronic Frontier Foundation أن تعلن فوز المدون ومطور البرامج، والناشط، وسجين الرأي علاء عبد الفتاح وأيضاً (ديجيتال ديفنس فَند)، ومؤسس (آى فيكست) كايلي وينز، بجائزتها لعام ٢٠٢٢، وذلك لمساهماتهم الحيوية في دفع التكنولوجيا إلى دعم ومساندة الحرية، والعدالة، والحق في الإبداع”.

وأضافت المؤسسة، أن “أعمال علاء عبد الفتاح، وديجيتال ديفيس فَند، ووايلي وينز تمثل أعلى ما نصبو إليه لتكون لتكنولوجيا في خدمة الحرية والعدالة والإبداع”.

وتابعت المؤسسة المانحة للجائزة في حديثها عن الفائزين: “مجهوداتهم تفيد وتلهم الملايين في بلادهم وفي العالم”.

وجاء حصول علاء عبد الفتاح،  مؤسسة “فرونتير” المعنية بالحقوق والحريات عبر الإنترنت، بينما يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 168 على التوالي.

وقالت مراسلون بلا حدود، في بيان ، إن علاء “تعرض لاضطهاد لفترة طويلة، وحان الوقت للإفراج عنه ولم شمل عائلته قبل فوات الأوان”.

ونقلت مراسلون في بيانها عن علاء قوله لشقيقته “أنت بحاجة لتجاوز فكرة أنك ستنقذيني، سأموت هنا. ركزي على كيفية جعل موتي يأتي بأعلى ثمن سياسي”.

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وفي نوفمبر ٢٠٢١ قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ عليه بالسجن ٥ سنوات على.

وذلك بعد أسابيع من الإفراج عنه بعد أن قضى حكماً بالسجن 5 سنوات في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”.

ومنذ ديسمبر 2013، لم يخرج علاء عبد الفتاح من السجن سوى لقرابة نصف عام.

 

* أنور السادات يدعو لتدشين مبادرة لعودة الشباب المصريين المعارضين في الخارج

دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لعودة المصريين المعارضين في الخارج إلى البلاد من خلال مبادرة وطنية.

وطالب “السادات” بفتح قنوات التواصل مع المصريين لإيجاد فرصة جيدة لتوسيع دائرة عودة من سافر وترك الوطن ويخشى العودة، والعمل على الحد من معاناة الكثيرين من المصريين وأسرهم.

وقال رئيس حزب الإصلاح، في بيان صحفي اليوم السبت، إن بعض المصريين توجهوا إلى دول مختلفة على خلفية بعض التخوفات والإشاعات بإلقاء القبض عليهم أو الاحتجاز على خلفية نشاط سياسي أو انتماء لتنظيمات سياسية مدنية أو العمل في وسائل الإعلام والصحافة أو من المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في منظمات حقوقية داخل وخارج مصر.

الأمر الذي تسبب في خلق حالة من الاحتقان لديهم ترتب عليها القيام بدون قصد بالإساءة لصورة الدولة المصرية من الخارج والتخوف من العودة، بحسب السادات.

وأوضح السادات، أن المبادرة تستهدف أي مصري مقيم في الخارج ويود الرجوع إلى أرض الوطن بشرط ألا يكون صادرا ضده أحكام قضائية أو ثبت تورطه في قضايا عنف وتحريض، ولم يثبت انتماؤه لجماعات أو تنظيمات إرهابية محظورة وفق القوانين ذات الصلة.

وأن تكون عودته مشروطة بعدم مخالفته القوانين والتشريعات الوطنية ودستور البلاد في حال الرجوع لممارسة العمل السياسي وأي نشاط اجتماعي أو مدني.

وأضاف: “وضعنا رؤية لاحتواء شباب المصريين المتواجدين بالخارج ممن حكمت الظروف بتواجدهم لأسباب مختلفة سواء كانوا باحثين أو صحفيين أو عاملين بشكل عام، وتم تقديم هذه الورقة إلى المسئولين، ونحن نرى أن أي منهم يجب أن يكون آمنا فور عودته، وبمجرد أن نحصل على تأكيدات حول ذلك الملف سوف نعلنها”.

 

*انسحاب وزير الخارجية من القمة العربية لرغبة مصر ترأس الجلسة وليس بسبب ليبيا

أكد موقع “ميدل إيست مونيتور” إن  انسحاب وزير الخارجية “سامح شكري” من اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير بالقاهرة، ليس بسبب ليبيا، ولكن بسبب رغبة مصر في ترأس هذه الجلسة.

وأوضح الموقع، في تقرير، أن انسحاب شكري  “الدرامي” والوفد المرافق له من اجتماع وزراء الخارجية العرب الـ158 الأخير بالقاهرة كان موقفا مربكا.

وأشار إلى أن الانسحاب من الاجتماع كان مفاجأة لبقية الوزراء المندوبين العرب المشاركين في الاجتماع، وكان لافتا أنه لا دولة عربية انضمت إلى الموقف المصري.

واعتبر التقرير أن تفسيرات المتحدث باسم الخارجية بدت غريبة، فقد قال إن الانسحاب جاء احتجاجا على تولي “المنقوش” رئاسة الجلسة، وهي ممثل لحكومة منتهية، من وجهة نظر القاهرة، وبالتالي فإنها غير شرعية.

ووفقا لهذا التفسير، من المفترض أن مصر لم تعد تعترف بحكومة الوحدة الوطنية، التي لا تزال تحوز على اعتراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لكن هذا واقعيا لم يحدث، فلا يزال سفير تلك الحكومة معتمدا في القاهرة، ومندوبا للبلاد في الجامعة العربية، وهو يتبع الوزيرة “نجلاء المنقوش”.

ويمضي التقرير بالقول إنه إذا لم تعترف الحكومة المصرية بحكومة الوحدة الوطنية كحكومة شرعية لليبيا ، فإن الإجراء المعتاد هو وقف كل الاتصالات مع حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك سحب سفير القاهرة من طرابلس، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

المثير أن مصر نفسها لم تعترف رسميا بالحكومة التي عينها مجلس النواب في الشرق برئاسة “فتحي باشاغا”، والأخير لم تعترف به أية دولة أيضا، ولا الأمم المتحدة.

أيضا، لم تقاطع الوفود المصرية الاجتماعات التحضيرية السابقة لاجتماعات وزراء الخارجية، التي من المفترض أنها تمت برئاسة ليبيا أيضا، وهو ما يطرح سؤالا آخر، بحسب التقرير: “لماذا اختار سامح شكري التصرف بهذه الطريقة المحرجة؟ وما هي الرسالة التي أراد إيصالها؟”.

ويمضي بالقول: “إذا رغب شكري في مقاطعة الاجتماع، فقد فشل، وإذا كانت رسالته حول وحدة الجامعة وتضامنها، فإنها فشلت في الوصول إلى أي طرف”.

وينقل “ميدل إيست مونيتور” عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها إن حقيقة ما حدث هو أن “سامح شكري” أراد أن يترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب بنفسه، نظرا لأهميته، متجاوزا ليبيا، حيث تأتي مصر بعد ليبيا بالترتيب الأبجدي العربي، على النحو المعتمد في اجتماعات جامعة الدول العربية.

والاجتماع رقم 158 مهم لأنه يأتي قبل اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي المزمع عقده في وقت لاحق من هذا العام، وقبل شهرين فقط من القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر في نوفمبر المقبل.

ومن المرجح أن تقود “نجلاء المنقوش”، التي ترأست الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب، كلا الاجتماعين القادمين أيضا.

ويقول كاتب التقرير: “أخبرني سفير مصري سابق لدى إحدى جيران بلاده أن شكري غير قادر على أداء وظيفته بشكل صحيح بينما تواجه البلاد مشاكل علاقات خارجية خطيرة، ليس فقط مع ليبيا ولكن أيضًا مع العديد من الدول الأفريقية الأخرى”.

 

* مرصد الأزهر يحذر: الإلحاد يتوغل بين الأبناء فى مصر والأمهات تبكي

حذر مرصد الأزهر للفتوى الإلكترونية من توغل الإلحاد بين الأبناء.

وقال أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى يقول إن عددا من الأمهات يتصلون بالأزهر ويشتكون من توغل الإلحاد في أبنائهم، وأوضح معظمهم يبكي في شكواه على حال الأبناء، مشيراً إلى تشكيل لجنة علمية متخصصة لمواجهة تلك الظاهرة.

وبحسب المؤشر العالمي للأديان والإلحاد بمركز «ريد سي» فإن 32.4٪ من ملحدي مصر في الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة و 36٪ في الفئة العمرية (25- 34 سنة)، كما أن 73.8٪ من الملحدين ذكور و26.2٪ نساء.

في مايو 2019 قام باحثون بـ “مجموعة التحفيز السياسي” بدراسة استقصائية لعينة عشوائية من الشباب المصري المقيم بمصر، شملت العينة ثلاثة وعشرين شابا وفتاة ممن أطلقوا على أنفسهم “ملحدين” بمحافظتي القاهرة والاسكندرية، بينهم اثنين من المسيحيين الملحدين، وتركزت مقابلات المسح الاستقصائي على البحث عن الأسباب الدافعة للإلحاد بشتى محاورها، وخلصت نتيجة الدراسة إلى جملة من الملاحظات أهمها:

لا يعترف كثير من الملحدين بالقيم والحدود الأخلاقية المجتمعية، حيث يعتقدون أن كل فرد حر في سلوكه.

لم يقر كثير من المبحوثين بالإلحاد صراحة، وإنما تراوحوا ما بين اللاأدرية اللادينية واللااكتراثية.

لا يمثل الملحدون من الإسلاميين السابقين أغلبية الملحدين.

كان كثير من المبحوثين من أسر متدينة أو كانوا متدينين سابقاً

وتعاني مصر من تجفيف المنابع منذ انقلاب 2013، رغم استمالة السيسي لمعظم الرموز الدينية لانقلابه.

وأغلق السيسي المساجد تماماً، ومنع الكتاتيب، والخطب والدروس واعتقل الأئمة عبر وزير أوقافه المتهم فى قضايا فساد ورشوة محمد مختار جمعة.

وقالت مصادر إن الأجهزة الأمنية والرقابية طلبت عزل جمعة، لكن السيسي أكد لهم إنه لم يسيطر أحد على المساجد فى التاريخ المصري إلا محمد مختار جمعة.

وتسببت ممارسات محمد مختار جمعة فى انتشار الإلحاد، بتشجيعهم اللادينيين والعلمانيين المتطرفين.

وطالب السيسي جماهير الشعب مراراً بعدم اتباع عقيدة واحدة بدون تفكر، وقال إنه ظل يفكر 5 سنوات فى الدين الذي سيتبعه !!

 

* روسيا تبدأ إنشاء 4 مفاعلات نووية فى مصر المثقلة بالديون

بدأت روسيا إنشاء 4 مفاعلات نووية فى مصر المثقلة بالديون، ما سيلقى عليها تبعات ما يقارب من 25 مليار دولار ديون آخرى.

وكشف السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو، تطورات أكبر صفقة من نوعها في تاريخ مصر وروسيا.

وقال السفير خلال لقاء له ببرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن روسيا شرعت في تنفيذ 4 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي مهتم جدا بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات المشتركة.

وتابع السفير الروسي لدى القاهرة، أن روسيا فخورة كونها من أصدقاء مصر، مؤكدا أن مصر تطورت بشكل سريع في الفترة الأخيرة.

موضحا أنه تم تصنيع أكثر من 1000 عربة قطار لمصر مؤخراً .

كانت شركة “إيه.إس.إي” الروسية قد تعاقدت مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية لتوريد المواد والمساعدة في بناء 4 مفاعلات نووية بالضبعة في مصر بصفقة قيمتها 2.25 مليار دولار بحسب “رويترز

وأعلنت شركة روس أتوم الروسية فى يونيو 2016 عن بنائها لـ4 مفاعلات نووية في مصر .

و كشف الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الروسية “روساتوم” عن بدء بناء أول مفاعلات محطة الضبعة النووية فى يوليو 2022.

ووفقا للمسؤول الروسي فى يناير الماضي فإن بناء محطة الضبعة النووية المصرية كان من المقرر أن يبدأ في يوليو 2022 الماضي.

تقوم شركة “روساتوم” الروسية بتنفيذ بناء محطة الضبعة النووية، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية وقعت بين موسكو والقاهرة في نوفمبر 2015.

وتتألف أول محطة طاقة نووية في تاريخ مصر من أربع وحدات طاقة بقوة 1200 ميغاواط.

وبخلاف إنشاء 4 مفاعلات نووية فى مصر المثقلة بالديون وصلت ديون مصر إلى 158 مليار دولار فى مارس 2022.
ويرى محللو الطاقة أن طموحات مصر النووية توفر حلاً لمشكلة غير موجودة، بسبب الاكتشافات الغازية الكبيرة التي تمت في البحر الأبيض المتوسط​​، والتي نتج عنها فائض في الطاقة.

 

*مصر تطرح 5 مستشفيات حكومية للبيع

بدأت مصر فى طرح 5 مستشفيات حكومية كبرى للبيع.

وقررت الحكومة المصرية طرح 5 من أهم المستشفيات الكبرى التابعة لوزارة الصحة، للاستثمار أمام القطاع الخاص.

وبحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، لـ”بلومبيرغ”، فإن الطرح سيكون بحصص “حاكمة تتضمن حق الانتفاع، أو الإدارة، أو التطوير”.

وأوضح عبد الغفار أن المستشفيات المطروحة تشمل:

المستشفى القبطى.

هليوبوليس.

شيراتون.

مستشفى العجوزة.

مستشفى الجلالة.

كانت شركات إماراتية قد اشترت أهم المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة بمصر، وأعلنت مجموعة “ألاميدا” الخميس، ضخ 5 مليارات جنيه بالقطاع الطبي المصري في 5 سنوات، تزامناً مع طرح الشركات الخمس للبيع.

ويمس قطاع الصحة صحة وحياة ملايين المصريين، وينذر بفرض أسعار لا يتحملها الشعب المصري القابع معظمه تحت خط الفقر.

وتمتلك الشركات الإماراتية 15 مستشفى، ونحو 100 معمل تحاليل ومركز أشعة، وتتحكم في إنتاج الأدوية التي ترتفع أسبوعياً ، ما يهدد حياة المرضى.

وفي تعليقه، قال هاني سليمان، الخبير في الإدارة الصحية إن “الاستحقاق الدستوري للإنفاق على الصحة بمصر 3 بالمئة فقط من الموازنة العامة للدولة، ومع هذا فإن ما يصرف فعليا أقل من نصف هذه النسبة”.

وأضاف  فى تصريحات صحفية : ” 60 بالمئة من مستشفيات مصر يمتلكها القطاع الخاص، و40 بالمئة فقط منه تملكها الدولة ممثلة بوزارة الصحة وقطاعاتها، ووزارة التعليم العالي التي تتبعها المستشفيات التعليمية بكليات الطب”.

ومنذ ساعات أُعلن عن استحواذ شركة “موانئ أبوظبي” على 70 بالمئة في شركتي “ترانسمار، و”ترانسكارجو الدولية” (TCI) المصريتين، العاملتين بالنقل البحري بقيمة 140 مليون دولار.

 

 

 

عن Admin