marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* وفاة معتقل سياسي مصري 70 عاماً فى سجون طاجيكستان
توفي محمد بيومي من محافظة الغربية فى سجون طاجيكستان بعد عامين من اعتقاله بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين.
وقال د/ أشرف عبد الغفار، الأمين العام السابق لهيئة الإغاثة الإنسانية، التابعة لنقابة الأطباء العرب، أنه عمل مع الشهيد محمد بيومي في شمال القوقاز وجمهوريات آسيا الوسطى، منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، و أنتهي به المطاف في دوشنبه عاصمة طاجيكستان.
ووصفه بأنه “رجل فاضل سمح صاحب خلق عال يمارس دعوته في صمت و هدوء و لم يكل و لم يمل من هذه السنوات في بلاد أعجمية تبعد عن بلده الآف الأميال”.
و محمد بيومي ، مواطن مصري ، يبلغ من العمر 70 عامًا ، أستاذ معهد الحكومي الطاجيكي للغات في دوشنبه، منذ 2004.
كما درّس في معهد الحكومي الطاجيكي للغات في طاجيكستان وفي معهد الإمام أبو حنيفة الإسلامي. وكان أيضًا يدرس ماجستير في الجامعة الوطنية الطاجيكية ويكتب بحثه العلمي عن مساهمة محمد إقبال لاهوري في تطوير الأدب الطاجيكي والعربي. و حصل على جائزة الأستاذ الجامعي المتميز في جمهورية طاجيكستان.
حملة اعتقالات في طاجيكستان
واعتقل بيومي فى 2020، ضمن حملة اعتقالات طالت 100 أستاذ جامعي، وحكم عليه بالسجن 23 عامًا بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة 16 سبتمبر.
وكان بيومي يعاني من أمراض الكبد والكلى والقلب على مدى الشهرين الماضيين .
وبحسب مصادر Azda TV ، طالبت زوجة محمد بيومي السلطات بعد وفاته بإجراء فحص جسده لمعرفة أسباب وفاته، ولكن السلطات رفضت هذا الطلب.
وقالت زوجة محمد بيومي إنه لم يشكو من قبل من الآلام ، ولم يكن يعاني من مثل هذه الأمراض الخطيرة قبل شهرين. فيما بدأ يثير المرض المفاجئ والموت لبيومي الشكوك عند زوجته ومعارفه.
وكان لبيومي علاقة جيدة مع جميع السجناء وموظفي السجن ، وربما تسبب في قلق السلطات، بحسب عبد الغفار.
* اعتقال شريف الروبي بعد 100 يوم من الإفراج عنه
اعتقلت السلطات الأمنية الناشط شريف الروبي بعد 3 أشهر ونصف من الإفراج عنه.
اعتقال شريف الروبي
وقال نشطاء و سياسيون إنه تم اعتقال الناشط السياسي المصري شريف الروبي بعد أيام قليلة من الإفراج عنه في قوائم عفو أقرها السيسي.
وتم عرض شريف الروبي على نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1634 لسنة 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة وانضمام لجماعة إرهابية، وهي نفس الاتهامات التي خرج منها بالعفو بعد سنة ونصف قضاها رهن الحبس الاحتياطي.
معاناة المفرج عنهم
كان الناشط شريف الروبي، القيادي السابق فى 6 إبريل قد ظهر على شاشة الجزيرة مباشر وشكى من صعوبات الحياة، وأضاف أنه يواجه معاناة كبيرة منذ الإفراج عنه ويمنع من الحصول على كافة حقوقه الآدمية، وتابع : “بعد خروجي من المعتقل، ممنوع من كل حاجة حتى الحياة”، وتابع: “الحاجة الوحيدة المتاحة لي هي الموت”.
وأوضح أن “أي معتقل سياسي- بغض النظر عن انتمائه أو توجهه- يخرج في وضعية سيئة جداً، إن كان صاحب عمل أو مالك شركة يتوقف عمله لأن الدولة والأجهزة الأمنية تحاربه، أصحابه والأقربون منه يحاولون تجنبه كي لا يتعرضوا لمشكلات أمنية”.
وتابع “أتحدث في هذه المداخلة عن معاناة المعتقلين ولا أتحدث عن النظام أو معارضة النظام. أنا مُعرَّض بعد هذه المداخلة للاعتقال مرة أخرى، رغم أني أحاول الحديث عن معاناة المعتقلين ونشر كل آلام المعتقلين ممن عانوا معي في الاحتجاز”.
المنع من السفر
مشيراً إلى أنه تم منعه من السفر، وقال: “ترفض السلطات استخراج جواز سفر لي. حاولت التواصل مع جهات عدة للسماح لي بالسفر؛ حيث إني لا أستطيع الحصول على عمل. جميع المعارضين غير قادرين على الحياة في مصر، الوضع الأمني في مصر خطر جداً، وحتى أصدقاؤنا في الخارج يعانون”.
وقال فى تغريدة آخرى : يا جماعة السجن عمره ما كان كسر لي. ولا عمر فترات السجن هتكسرني. ولكن المنع من الشغل والمنع من السفر، وعدم وجود قوت يومك، هو اللي يكسر. وإن أخوك يكون في العناية المركزة بجلطة دماغية ونزيف في المخ وهو مقيم في إحدى دول أوربا ولا تستطيع رؤيته. وقاعد جنبه الآن أصدقاء من ليبيا وأنت ممنوع من السفر”.
الضائقة المادية
وتابع : “نعاني من مشكلات كثيرة منها الضائقة المادية وعدم وجود عمل، وذهبت للعمل في أحد محلات الفول والطعمية، وعندما علم صاحب العمل شخصيتي رفض تشغيلي”.
وأضاف: “نعاني مضايقات أمنية في الشوارع والتوقيف من رجال الأمن والاحتجاز أحياناً، ومُعرَّضون للاعتقال في أي وقت”.
* تجديد حبس 36 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق أمس السبت تجديد حبس 36 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
أحمد سليمان عيد المسعودي “بلبيس”
معاذ محمد جودة البحراوي “الزقازيق”
ضياء محمود جودة “منيا القمح”
أحمد السيد يوسف الضب “ههيا”
محمد أحمد علي العزاوي “ههيا”
أحمد رأفت السيد “الزقازيق”
أمير كمال اليماني “الزقازيق”
معاذ إبراهيم حسن “الزقازيق”
عبد العظيم علاء عبد العظيم “الإبراهيمية”
بلال الحسيني “الإبراهيمية”
عبد الرحمن محمد السيد دعبس “أبوحماد”
إبراهيم محمد أحمد أبو زيد “أبوحماد”
محمود محمد عليان “القرين”
شهاب الدين رمضان “القرين”
سعيد محمد عبد الحميد عمار “الإبراهيمية”
أحمد محمد شحاتة “فاقوس ”
عبد الرحمن محمود “القرين”
أحمد عبد الباقي “منيا القمح”
حمادة العيسوي “ديرب نجم”
محمد عبد الكريم “عطية”
علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”
محمود واصف حسين “أبوحماد”
أحمد عليوة “الزقازيق”
محمود عبد الرحمن محمود “الحسينية”
محمد منصور “الحسينية”
فتحي إسماعيل “الحسينية”
محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”
محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”
أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد”
محمد أحمد سليم “أبوحماد”
عبد العال علي محمد “الحسينية”
عبد الله توفيق “الحسينية”
أسامة محمد شعبان “أبوحماد”
محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح “أبوحماد”
محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد”
السيد شحتة السيد محمد
* تأجيل محاكمة 3 معتقلين من الزقازيق
قررت محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” أمس السبت تأجيل قضايا 3 معتقلين من أبناء المركز، لجلستي 24 سبتمبر و1 أكتوبر، وهم:
ناصر إبراهيم حسن
أحمد علي حسن
24/9/2022 للحكم
سامي رفعت السيد
1/10/2022 للمستندات
* مناخ الخوف في جمهورية الخوف “مصر” يرهب نشطاء حماية البيئة قبل “كوب 27”
“مصر تنظم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27)، لكن نشطاء البيئة تحت الترهيب”.. هكذا وصف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني حالة العاملين في منظمات حماية البيئة في بلد يفرض “عقبات تمويل وبحث وتسجيل تعسفية”.
وذكر الموقع البريطاني، في تقرير له، أن تنظيم مصر للمؤتمر بمدينة شرم الشيخ، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يأتي بعد اتهامات لاذعة وجهتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى الحكومة المصرية، الإثنين، على خلفية “الحد بشدة” من حقوق الجماعات البيئية في البلاد وقدرتها على القيام بعملها لحماية البيئة الطبيعية.
ونقل التقرير عن مدير نشاط حماية البيئة في المنظمة “ريتشارد بيرسهاوس”، قوله: “فرضت الحكومة المصرية عقبات تمويل وبحث وتسجيل تعسفية أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على النزوح والبعض الآخر إلى الابتعاد عن عملهم المهم”.
ودعا “بيرسهاوس” الحكومة المصرية إلى أن “ترفع فورا قيودها المرهقة على المنظمات غير الحكومية المستقلة، بما في ذلك الجماعات البيئية”.
وفيما تبذل مصر جهودا كبيرة لإنجاح “كوب 27″، بما في ذلك تحويل شرم الشيخ إلى “مدينة خضراء”، وتأمل القاهرة في استغلال ذلك لتركيز اهتمام المجتمع الدولي على “ضرورة تقديم الدعم المالي للدول الأفريقية”، تلقي “هيومن رايتس ووتش” بظلال من الشك على استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات ملموسة في البلاد بشأن تغير المناخ.
تكتيكات التخويف فى جمهورية الخوف
وفي هذا السياق، أشار “ميدل إيست آي” إلى أن “جو الخوف” السائد بين نشطاء المجتمع المدني في مصر؛ دفع أغلبية ممن أجرت معهم “هيومن رايتس ووتش” مقابلات إلى طلب عدم الكشف عن هويهم، بمن فيهم أكاديميون وعلماء وصحفيون، فيما رفض آخرون إجراء المقابلات أصلا.
وذكر من قبلوا إجراء المقابلات مع ممثلي المنظمة الحقوقية أن “القيود الحكومية أجبرتهم على التوقف عن القيام بعملهم”، وأكدوا تقلص مساحة العمل البيئي المستقل منذ تولي “عبد الفتاح السيسي” السلطة عام 2014.
وأفاد النشطاء بأن نظام “السيسي” يرهب العاملين في مجال البيئة، ويضيق الخناق عليهم عبر ممارسات، تصل إلى حد الاعتقال.
وسبق أن وصفت “هيومن رايتس ووتش” الدولة المصرية بأنها “تعامل النشطاء البيئيين في كثير من الأحيان على أنهم تهديد”.
وذكرت المنظمة، في تقرير أصدرته مؤخرا، أن الحالة الوحيدة التي تتسامح فيها الحكومة المصرية مع عمل نشطاء البيئة هي توافق أجندتهم مع أجندة النظام الحاكم، لا سيما تلك الخاصة بأنشطة البيئة التقنية، مثل جمع القمامة وإعادة تدويرها، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وغيرها من الملفات التي لا تؤدي إلى توجيه انتقادات للسلطات.
وحتى مع اقتراب موعد “كوب 27″، أخبر العديد من الجماعات البيئية “هيومن رايتس ووتش” بأنهم حذرون بشأن المشاركة؛ خوفًا من تعقب الأمن المصري لنشطائها بإجراءات صارمة بمجرد انتهاء المؤتمر.
وقال أحد النشطاء لممثلي المنظمة الحقوقية: “عندما ينتهي المؤتمر، قد يبدأون في البحث ومعرفة من يفعل ماذا؟، ومن الذي حصل على الأموال؟ ومن أين؟”.
عسكرة الدولة ضد البيئة
ويعزو تقرير “ميدل إيست آي” حالة الترهيب الأمني تلك إلى ارتباط جزء كبير من النشاط الاقتصادي في مصر بـ”شبكة غير شفافة مع الجيش (..) ما يجعل عمل الناشطين البيئيين خطيرًا”، وقد تصنفه السلطات على أنه “تهديد للأمن القومي”
وأشار إلى أن مخالب الجيش الاقتصادية تشمل الانخراط في عديد من الأنشطة المدمرة للبيئة، ومنها أنشطة المحاجر ومصانع تعبئة المياه وحتى عمل مصانع الأسمنت، المرتبط بمشروع الحكومة لبناء عاصمة إدارية جديدة.
وفي هذا الإطار، نقل تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن أحد نشطاء البيئة قوله: “مشاريع البنية التحتية الوطنية هذه خط أحمر”، مضيفا: “لا يمكنني العمل على هذا”.
ونوه الموقع البريطاني إلى أن نظام “السيسي” اتخذ، في السنوات الأخيرة، إجراءات تشريعية تحد من قدرة الجماعات البيئية على تلقي التبرعات أو المنح من مصادر أجنبية أو وطنية؛ ما كان له تأثير مخيف على قدرة دعاة حماية البيئة على العمل كرقيب على الحكومة.
يأتي ذلك فيما تشهد مصر مشروعات تسببت في أضرار بيئية جسيمة، ليس آخرها ما جرى الكشف عنه في أغسطس/آب الماضي، عندما واجهت شركة “إعمار” الإماراتية احتجاجًا كبيرًا بعد أن تسببت مشاريعها الإنشائية في موقع رئيسي بالساحل الشمالي في أضرار “لا يمكن معالجتها” بأحد أكثر الشواطئ نقاءً في البلاد.
وحذر المهندسون وخبراء التخطيط الحضري من أن “إعمار” تشرع في مشاريع تهدد التكوين الجيولوجي لـ”سيدي عبد الرحمن”، وهي قرية تبعد أكثر من 130 كيلومترًا غرب الإسكندرية.
والمنطقة المتضررة تعد جزءا من عاصمة صيفية جديدة، أنفق عليها نظام “السيسي” مليارات الدولارات، وتسمى “العلمين الجديدة”.
وفي سياق مشابه، أثارت الأعمال الإنشائية في واحدة من أقدم الحدائق بالإسكندرية انتقادات واسعة؛ إذ تشمل مخططات تلك الأعمال اقتلاعا محتملا للأشجار وانتهاكا إضافيا للمساحات الخضراء العامة في مصر.
ورغم أن السلطات المصرية سارعت إلى تبديد المخاوف بشأن احتمال هدم الحدائق واقتلاع المساحات الخضراء، إلا أن سياستها تجاه جماعات حماية البيئية لم تترك مجالا لمساءلتها أو التحقق من صدق تعهداتها.
36 منظمة توجه انتقادات لمصر قبل قمة المناخ..
أصدرت 36 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الثلاثاء، بيانا طالبت فيه القاهرة بوضع حد لحملة القمع ضد منظمات المجتمع المدني والاحتجاجات السلمية؛ وذلك من أجل إنجاح قمة المناخ “كوب 27”.
القمة التي من المقرر انعقادها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في شرم الشيخ، تجمع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى آلاف الخبراء والصحفيين، وممثلي الشركات، والمجموعات غير الحكومية.
ووجهت المنظمات، ومن بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، انتقادات لوزير الخارجية المصري، “سامح شكري”، الذي أشار في تصريحات له إلى أن الحكومة ستسعى إلى أن تكون التظاهرات، وهي نشاط رئيسي في قمم المناخ، “داخل مبنى شيد لهذا الغرض”.
مخزن بتروكوك “اسمنت السبع” … معركة في الحرب ضد التلوث
وعلّقت المنظمات على ذلك بالقول: “بالنظر إلى القيود الحالية على الاحتجاج والتجمع في مصر، التي ترقى إلى تجريمهما الفعلي، توحي تعليقات وزير الخارجية ضمنا إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الاحتجاج خارج هذا المكان المحدّد من الحكومة”.
وتابعت: “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية، يجب تسهيل تنظيم المظاهرات كقاعدة عامة، على مرأى ومسمع جمهورها المستهدف”.
واعتبرت أنه “ينبغي على السلطات المصرية أن تسمح، من دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية قبَيْل مؤتمر كوب 27، بما في ذلك في القاهرة، العاصمة المصرية، ومدن أخرى”.
كما دعت إلى “وضع حد للاعتداء القاسي على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة، والاحتجاز التعسفي، والاستدعاء للاستجواب القسري، والتهديد بإغلاق المنظمات المستقلة، وحظر السفر، وغير ذلك من الإجراءات التقييدية التي تهدد بتقويض استمرار المشاركة اللازمة للمجتمع المدني لتحقيق نتيجة إيجابية في مؤتمر كوب 27”.
وستعيق القيود التي تفرضها السلطات المصرية “المشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وممثلي السكان الأصليين، في مؤتمر كوب 27″، وفق البيان.
وعلّق البيان على القانون رقم 7 لعام 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، الذي يمنح قوات الأمن حرية منع التظاهرات، واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
وقالت: “السلطات استخدمت هذا القانون، بالإضافة إلى قانون الحقبة الاستعمارية الجائر رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمعات، لمقاضاة آلاف المتظاهرين السلميين في محاكمات جماعية ظالمة بشدة، كما استخدمت قوات الأمن، بصورة مستمرة، القوة غير القانونية، والقاتلة في بعض الأحيان، والاعتقالات الجماعية لفض المظاهرات”.
وفي حين أشارت إلى وجود قرابة 60 ألف سجين سياسي في مصر، دعت المنظمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما تلك المشاركة في مؤتمر كوب 27، لحث السلطات المصرية على إلغاء القيود المفروضة على حرية التجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير.
كما دعت لاتخاذ خطوات أخرى مجدية لتبديد بواعث قلق المجتمع المدني وضمان المشاركة الآمنة والهادفة التي يمكن أن تسهم في إنجاح القمة.
جدير بالذكر أنه تم اختيار مصر رسميا لاستضافة النسخة 27 من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال مؤتمر جلاسكو الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
* شركة وطنية لإدارة القطار الكهربائي السريع.. وتذكرة موحدة للنقل لكل المصريين!
كشف وزير النقل عن وجود نوايا لدى عبد الفتاح السيسي بتكليف شركة وطنية لإدارة القطار الكهربائي السريع، وسط تخوفات من منحها للجيش.
القطار الكهربائي السريع
وسيطر الجيش فى عهد السيسى على أراضي الدولة والمشروعات والشركات، على حساب القطاعين العام والخاص.
وعقد السيسي اجتماعاً موسعاً، السبت، لاستعراض الموقف التنفيذي من مشروع القطار الكهربائي السريع بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار السيسي للتخطيط العمراني، واللواء هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للجيش ، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير.
وعرض الوزير مستجدات التعاون مع المجموعة الألمانية “دويتشه بان” لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة، ومنها إنشاء شركة وطنية تحت اسم “دويتشه بان مصر”، ونقل المجموعة الألمانية الخبرات إليها عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين في مقار ومراكز المجموعة بألمانيا، ..
وشركات “وطنية” هي الشركات المملوكة للجيش..
وسبق أن وجه السيسي بتدشين الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي تبلغ تكلفته التقريبية المُعلنة 31 مليار دولار، وهي ممولة بقروض خارجية تُسدد على مدة 15 عاماً.
ويصر السيسي على استكمال بعض المشروعات المرتبطة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تقع في قلب الصحراء شرق العاصمة القاهرة، على الرغم من تكلفتها الضخمة على الموازنة العامة للدولة.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنز” الألمانية، رولاند بوش، قد وصف الاتفاق، الذي وقعته شركته مع الحكومة المصرية لإنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع، بأنه “أكبر طلبية في تاريخ الشركة”، موضحاً أن حصتها في المشروع تبلغ نحو 8.1 مليارات يورو. فيما قفزت تكلفة القطار السريع من 9 إلى 23 مليار دولار!
تذكرة موحدة للنقل
وبخلاف الإعلان عن تكليف شركة وطنية لإدارة القطار الكهربائي السريع، أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير عن تذكرة موحدة لجميع وسائل النقل الجماعية في القريب !! لافتًا إلى أن هناك 25 مليون مصري يستقلون 27 مليون رحلة بالسيارات الخاصة في نطاق القاهرة الكبرى يوميًا.
