marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
أحمد الطنطاوي يفضح “غباء” السيسي ونظامه في أجرأ تصريحات له.. الأربعاء 23 أغسطس 2023م.. مصر أكثر الدول في العالم التي تعاني من الشح المائي
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*اعتقال والد الناشط أحمد جمال زيادة
أعلن الناشط أحمد جمال زيادة، أنّ قوة أمنية بزي ملكي اعتقلت والده من الشارع بمنطقة ناهيا في محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.
وكتب زيادة المقيم خارج الحدود المصرية منذ خروجه من السجن قبل أعوام، على “فيسبوك”: “والدي اتقبض عليه (اعتقل) من منطقة ناهيا البلد في الجيزة حالاً من مجموعة ملكي، نرجو إن أي حد يقدر يساعد يكلمني، ونرجو كمان معرفة أن والدي عمره ما كان ليه علاقة بالسياسة وإن عمره ميستحملش (لا يتحمل) البهدلة“.
وتعرض زيادة لعدد من الانتهاكات في مصر قبل سفره، منها تعرضه لمحاولة اغتيال في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بسبب مواقفه المعارضة، ودخل إثرها إلى المستشفى.
وكان قد أخلي سبيله في مارس/ آذار 2019 بكفالة مالية، بعد نحو أربع سنوات من الحكم الصادر بحقه بالبراءة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بعدما قضى 487 يوماً بالحبس الاحتياطي في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث جامعة الأزهر“.
وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلته يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول 2013 أثناء تغطيته الاشتباكات التي دارت بجامعة الأزهر، واحتجز بقسم ثاني مدينة نصر، ثم انتقل إلى معسكر السلام الذي قضي فيه أياما عدة، وبعدها رُحّل إلى سجن أبي زعبل ليمان 2، ووجهت له النيابة 12 تهمة، من بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، والاعتداء على ضابط، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر، وإتلاف وحرق ممتلكات عامة وخاصة، وغيرها من التهم.
تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة التنكيل بأسر المعارضين في الخارج مستمرة منذ سنوات بالمخالفة للقانون، وتنص المادة 95 من الدستور المصري على أنّ “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون“.
وسبق أن أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير سابق، أنّ التنكيل بأسر المعارضين لا يستهدف المعارضين في الداخل فقط، بل المعارضين في الخارج أيضاً، وقد “دأبت السلطات المصرية على مدار أعوام على التنكيل بأسر المعارضين السياسيين المقيمين بالخارج، من أجل تهديدهم وإجبارهم على السكوت، في ظل تصاعد حملات الاعتقالات العشوائية، وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات المصرية بمساعدة النيابة العامة والقضاء المصري“.
ورصدت الشبكة أن “النظام في مصر يحاكم ويعاقب أشخاصاً كونهم فقط أقرباء ومن أسر معارضين أو منتقدين له، وسواء كانوا متهمين أو مغتربين، وبالطبع ينال ذوو أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الأذى نفسه، وتوجه لهم الاتهامات نفسها التي توجه لذويهم فعلوا أو لم يفعلوا. ويتم استخدام هذا النهج أحياناً للضغط على المتهم أو المغترب المعارض والمنتقد، أو كانتقام منه عبر استهداف أقربائه، دونما اعتبار للدستور أو القانون، ودون أي احترام لقيم واتفاقيات حقوق الإنسان“.
* تجديد حبس 41 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت، الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 41 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
أسامة محمد عيسى “الزقازيق”
جمعة حجاب المحامي “بلبيس”
محمود عبد الله عبد الهادي “فاقوس”
علي حسن عبد الرحمن “الصالحية القديمة”
محمود فهمي محمود يوسف “ههيا”
خالد علي عبد العال نويرة “الصالحية القديمة”
محمد أحمد عوض الله سليمان “أبوكبير”
علاء الدين ممدوح “الزقازيق”
أحمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ “ديرب نجم”
أسامة السيد محمد محمد “ديرب نجم”
أحمد فتحي الطويل “أبوكبير”
محمد محمود فضل “أبوكبير”
محمد عرفات إبراهيم “منيا القمح”
منصور عبد الله عبد الهادي معتوق “الحسينية”
عادل عبده مهدي السيد “الزقازيق”
يحيى أبو عيسى محمد “بلبيس”
عبد الله موسى محمد حفني “بلبيس”
محمد إبراهيم محمد علي “ديرب نجم”
علاء جودة “ديرب نجم”
ياسر حجازي “ديرب نجم”
عاصم طه “الزقازيق”
هاني إبراهيم حافظ “ديرب نجم”
هاني عطية جاويش “ديرب نجم”
محمد مصطفي عثمان “ديرب نجم”
محمد السيد عبد اللطيف “ديرب نجم”
أحمد إسماعيل عمار “ديرب نجم”
أحمد محمد طلبة “ديرب نجم”
علاء السيد عبد الله الداغر “بلبيس”
حسام شعبان الشوربجي “بلبيس”
مصطفى سلطان “بلبيس”
خالد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”
إسلام صبحي الشحات “الزقازيق”
مروان أمير أبو زيد “الزقازيق”
محمود ثروت عبد الغفار “الزقازيق”
محمد أحمد فهمي عبد القادر “الزقازيق”
عبد الرحمن صبحي جمال “الزقازيق”
أحمد حسيني عبد الله محمد “ديرب نجم”
عمر سمير بدوي “ديرب نجم”
محمد فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”
معاذ خيري حسين محمد “أبوحماد”
علي حمدي علي محمد “القرين”
* استشهاد معتقل سابق نتيجة الإهمال الطبي واعتقال والد صحفي وظهور 20 من المختفين قسريا
رصدت منظمات حقوقية استشهاد المعتقل السابق ” “شعبان محمد عطية الشامي” بعد إخلاء سبيله بـ 40 يومًا من قسم ثان العاشر من رمضان بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه .
وذكرت أن ابنه يوسف شعبان عطية معتقل ويقبع داخل سجن جمصة بعد إعادة تدويره على المحضر المجمع رقم 13 بمركز الزقازيق.
يشار إلى أن الشهيد كان قد تم اعتقاله بتاريخ 31 أكتوبر 2022 من داخل منزله بمدينة العاشر من رمضان خلال حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين وظل قيد الحبس حتى حصل على حكم بالبراءة في لفق له من اتهامات ومزاعم لكن سلطات الانقلاب لم تنفذ الحكم رغم تدهور حالته الصحية واحتياجه إلى رعاية طبية خاصة وتم إعادة تدوير اعتقاله على المحضر المجمع رقم 78 المقيد برقم 105 لسنة 2023 ثان العاشر من رمضان،حيث صدر قرار بإخلاء سبيله منذ 40 يوماً لتدهور حالته الصحية، وتم إخلاء سبيله من قسم ثان العاشر من رمضان، إلي أن توفاه الله بعد 40 يوماً من خروجه .
اعتقال والد الصحفى أحمد زيادة
كما رصدت المنظمات اعتقال قوات الانقلاب فى الجيزة والد الصحفى أحمد جمال زيادة لوالده من منطقة ناهيا بمركز كرداسة واقياده لجهة غير معلومة بحسب ما اعلن عنه نجله عضو نقابة الصحفيين والمعتقل السابق
وناشدت أسرة الضحية على لسان نجله المقيم خارج البلاد للدارسة كل من يستطيع التحرك لمساعدتهم من أجل الإفراج عنه خاصة وأنه مسن ولا يعمل بالسياسة مؤكدين عدم توصلهم لمكان احتجازه وأسبابه
كانت عددا من المنظمات الحقوقية قد رصدت مؤخرا اعتقال والد الناشطة السياسة فجر العدلى اثناء وصوله للقاهرة المواطن علاء الدين سعد محمد العدلى 59 عاما والمقيم بصفة دائمة فى جمهورية المانيا .
وذكرت أنه تم اعتقاله اثناء وصوله مساء يوم 18 اغسطس الحالى الى مطار القاهرة الدولى قادما على رحلة مصر للطيران من مدينة فرنكفورت بالمانيا فى زيارة عائلية الى اسرته بمصر .
وأضافت أنه تم احتجازه بواسطة امن المطار والتحقيق معه بواسطة الامن الوطنى قبل ان يتم عرضه على نيابة امن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بزعم نشر اخبار كاذبة وانضمام الى جماعة اسست على خلاف القانون وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .
ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوته
إلى ذلك كشف أحد اعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى عن ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوته أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم :-
- أحمد أشرف حسين السيد فراج
- أسامة أحمد محمود علي الدين
- آمال محمد علي زناتي
- إيهاب فؤاد فاروق فؤاد
- خالد أحمد محمد الفخراني
- شريف أحمد حسين أحمد رمضان
- شعبان عبد القوي أحمد شعبان
- عادل قاسم أحمد مصطفى
- عزة إسماعيل علي محمد سيد
- علاء الدين سعد محمد العدلي
- علي عبد السلام عبد الرازق حميدة
- محمد سلامة السعيد سلامة نوفل
- محمد عاطف رمضان عبد الله
- محمد علي محمد طقيشم
- محمد محمد إبراهيم الدسوقي
- محمد محمد مصطفى شتا
- محمود أحمد السيد أحمد محمد
- محمود رمضان سالم محمد
- هبة علي عبد الراضي محمود
- وليد أحمد شفيق أحمد
* أحمد الطنطاوي يفضح “غباء” السيسي ونظامه في أجرأ تصريحات له
أكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر أحمد الطنطاوي، أنه أكثر كفاءة من رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، كما اعتبر نظام السيسي “الأسوأ في تاريخ البلاد منذ 200 سنة” حسب وصفه.
وفي أحدث تصريحات له خلال لقاء له مع قادة العمل السياسي والبرلماني وأعضاء حملته الانتخابية بالسويس، أضاف أحمد الطنطاوي، أن هذه السلطة الحالية ورئيسها عبد الفتاح السيسي، هم الأسوأ في آخر 200 سنة مرت على مصر.
وتابع :”أقدر أقول إني أكفأ من السيسي وأجدر وأعلم منه في أمور السياسة والاقتصاد وخبراتي في كل ده أعلى منه”.
وقال الطنطاوي خلال اللقاء المشار له، الاثنين، إن مصر تعيش صراعاً غير معلن بين طريقين “وهما طريق الندامة الذي تسير فيه السلطة وملامحه السياسية والاقتصادية والاجتماعية واضحة وحتى بالنسبة للساسة الخارجية حيث تقزيم دور مصر إلى هذا الحد وشؤون المصريين بدأت تناقش من قبل أشقاءنا” حسب قوله.
واستدرك أن “مصر تعيش وضعاً مزرياً على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي” رغم أن مصر –كما قال- كانت تقود اتجاهاً لتصحيح وضع دولي بينما وبات الشأن المصري ينتظر اليوم كلمة من شقيق أو صديق هو صاحب الأدوات والمفاتيح.”
محاسبة رئيس الجمهورية والمسؤولين
وكان أحمد الطنطاوي قال بيان له إن أول تشريع قانوني سيقدمه للبرلمان حال فوزه بالرئاسة هو قانون محاسبة رئيس الجمهورية والمسؤولين، مؤكدا تعيين نائبا له من القوات المسلحة لتكون مهمته إدارة عملية للعلاقات المدنية العسكرية.
وقال الطنطاوي في بيانه:”أعلن هذا بلساني ليكون حجة علي أمام الشعب ولأحاسب عليه.. وأنا قادر على تنفيذه بعد الفوز بالانتخابات بإذن الله”.
* تغييرات كبيرة في سفراء مصر بدول إفريقية.. عينهم السيسي بعد استئناف مفاوضات سد النهضة
أجرت مصر تغييرات كبيرة في سفرائها بالعديد من الدول الإفريقية، ومن المقرر أن يتولى العديد من ممثلي القاهرة الجدد أدوارهم في العواصم الإفريقية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعدما استؤنفت المفاوضات بشأن أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، في يوليو/تموز 2023، والتي تسببت بتوتر علاقات البلدين.
موقع Africa Intelligence الفرنسي ذكر، الأربعاء 23 أغسطس/آب 2023، أن عبد الفتاح السيسي، أجرى منتصف أغسطس/آب 2023، عدداً من التغييرات داخل السلك الدبلوماسي، وتحديداً في السفراء في دول إفريقية، مثل نيجيريا، حيث سيستقر محمد فؤاد أحمد في غضون أسابيع قليلة.
يُشير الموقع إلى أنه من المرجح أن يكون لمهمة السفير الجديد عنصر اقتصادي قوي، مع إقامة شراكة بين البنكين المركزيين للدولتين الإفريقيتين العملاقتين في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية.
كذلك وفي ضوء الصراع في السودان ومفاوضات مصر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، يحرص السيسي على تعزيز العلاقات الثنائية بين دول مبادرة حوض النيل، لذلك عيّن نرمين الظواهري في رواندا، وأميرة علي مصطفى في بوروندي، ومصطفى إبراهيم منصور في إريتريا.
كانت القاهرة وإثيوبيا قد استأنفتا، في يوليو/تموز 2023، المناقشات بشأن السد، عقب اجتماع بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وقد عيَّن السيسي خالد الشاذلي سفيراً للقاهرة في جيبوتي.
كذلك سيمثل محمد فرغل مصر في مابوتو، وهو التعيين الذي يأتي أيضاً بعد اجتماع بين قادة البلدين في موزمبيق، حيث تتطلع شركات البناء المصرية إلى الفرص هناك.
في موازاة ذلك، أُجرِيَت العديد من التغييرات أيضاً في غرب إفريقيا. ومن المقرر أن يقيم شريف سيف في أبيدجان، بساحل العاج، وسترحب مدينة لومي، في توغو، بأحمد محمد مصطفى قريباً. وقد عُيِّنَ سفيران جديدان في ليبيريا وبنين، هما أحمد عبد الشكور ورجاء الوكيل، على التوالي.
بحسب الموقع الفرنسي أيضاً، اختارت وزارة الخارجية، بقيادة سامح شكري، شريف ندا، ممثلاً جديداً لها في بوركينا فاسو، وحسن النشار، ممثلاً لها في غينيا، فيما ستتولى نيفين الحسيني رئاسة السفارة في أنغولا.
إضافة لذلك، سيكون لبعض الدول الاستراتيجية بالنسبة للقاهرة أيضاً دبلوماسيون جدد، وسيكون منسق وزارة الخارجية لشؤون فلسطين، أسامة خضر، السفير الجديد لدى إسرائيل، وسوف يغادر إيهاب بدوي، صاحب الثقل في الوزارة والسفير السابق في فرنسا، إلى مدريد.
*بلاغ أبوعيطة ضد قاسم أثار أزمة وانقسامات تضرب الحركة المدنية المعارضة في مصر
دخلت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية المعارضة، في نفق مظلم بسبب الخلافات التي نشبت بين مكوناتها. فالحركة التي تتشكل من 12 حزبا معارضا وعدد من الشخصيات العامة وتمثل جبهة المعارضة الرئيسية في الداخل، أرجأت للمرة الثانية مناقشة ملف الانتخابات الرئاسية، بعد غياب عدد كبير من ممثلي الأحزاب عن الاجتماع الذي عقدته أمانة الحركة الأحد الماضي، على إثر الخلاف بين الأحزاب.
وزادت الخلافات مع استدعاء النيابة لقاسم هاشم رئيس مجلس أمناء «التيار الحر» الذي يتشكل من عدد من الأحزاب الليبرالية المنضوية بالأساس في الحركة المدنية، للتحقيق في بلاغ مقدم من وزير القوى
العاملة السابق والقيادي في حزب «الكرامة» وعضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، يتهمه فيها بـ«السب والقذف».
وكان أبوعيطة، انتقد تشكيل التيار الحر، وقال إنه يستقوي بالخارج، فيما رد قاسم في منشور على «فيسبوك» اتهم فيه أبو عيطة بالفساد المالي وقتما تولى مسؤولية وزارة القوى العاملة.
وكانت النيابة العامة قد قررت، الأحد، إخلاء سبيل قاسم بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، على خلفية البلاغ ضده.
وعلق مجلس أمناء التيار الحر، على استدعاء قاسم للتحقيق، ببيان قال فيه: «في خضم انشغال القوى السياسية المدنية بالبحث عن حلول لإنقاذ مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، ومتابعة مخرجات الحوار الوطني ومتابعة مدى توافر ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي قدمتها القوى الوطنية والنضال من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، فوجئنا باستدعاء النيابة العامة لرئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، للمثول أمامها بصفة شاهد».
وتابع البيان: «في النيابة تحول الموقف من شاهد إلى متهم في بلاغ من قبل كمال أبوعيطة عضو لجنة العفو الرئاسي يتهمه فيه بالتشكيك في ذمته المالية، والحقيقة أن أبوعيطة هو الذي بدأ السب والقذف والاتهام بحق التيار الحر بأحزابه وشخصياته العامة، عندما قال إنه يشتم رائحة أجندة أجنبية للتيار لوجود هشام قاسم على رأسه، والحقيقة أيضا أن ما جاء على لسان هشام قاسم إنما هو واقعة نشرتها بعض الصحف والمواقع المصرية الحكومية والخاصة».
وزاد البيان: «لأن التيار الحر يؤمن بأن الرأي يرد عليه بالرأي فلم يتجه إلى القضاء، اتهام دون دليل تم الرد عليه بواقعة مسجلة، كنا نتمنى أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، لكن بعد مرور قرابة الشهر حدثت واقعة استدعاء هشام قاسم كشاهد تحول أمام النيابة إلى متهم وهنا نشير إلى قضيتين الأولى هي إعلان حزب الكرامة عن تضامنه مع أبو عيطة في بلاغه، وإصرار الأخير على السير في الدعوى، وهو أمر يثير علامات استفهام حول موقف حزب الكرامة الذي يرفع شعارات وحدة صف المعارضة ودعم العمل المشترك».
وثمن البيان، قرار هشام برفض دفع الكفالة لأنه يثق في هشاشة الاتهام وكموقف احتجاجي على ما جرى.
وتابع: «فوجئنا في اليوم الثاني بتوجيه تهمة جديدة هي السب والقذف والاعتداء على موظفين عموميين وهم أفراد من شرطة قسم السيدة زينب، ونؤمن بحرية الرأي والتعبير، ونرفض توجيه الاتهامات المستهلكة وامتلاك حق صكوك الوطنية من قبل أفراد او أجهزة او أحزاب، فهذا الفكر قاد مصر إلى ما تعانيه اليوم من أزمة مركبة ومعقدة، وللأسف تستمر نفس العقلية لدى أفراد وأحزاب وأجهزة ومؤسسات في استخدام طرق وأساليب تجاوزها الزمن وهجرتها الأمم المتحضرة».
أما حزب الكرامة، فقد أعلن تضامنه ودعمه المطلق لأبوعطية.
وقال في بيان: «ندعم للموقف المبدئي الصلب الذي اتخذه القيادي المؤسس في الحزب المناضل الكبير كمال أبو عيطة في مواجهة الإساءات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وطالت ذمته المالية ونزاهته واستقامته المعهودة».
وأكد على «حق أبو عيطة في اتخاذ ما يراه من إجراءات في هذا الشأن، وأنه يعتبر أن حرية الرأي والتعبير التي يدافع عنها الحزب وتعد أحد مبادئه الرئيسية مكفولة ومُصانة بموجب الدستور والقانون مالم يتم تجاوزها إلى إساءات شخصية متعمدة».
وتابع: «المشوار النضالي لكمال أبو عيطه والممتد لسنوات طويلة يشهد له بالنزاهة والاستقامة والترفع عن الصغائر، فضلا عن صلابة مواقفه التاريخية تجاه قضايا الوطن في كل العصور، وليس محل اختبار على أي نحو، إذ تشهد له زنازين السجون التي اعتُقل فيها وساحات الميادين التي تقدم فيها الصفوف مدافعا عن وطنه وشعبه وأمته العربية في مواجهة الاستبداد والقمع وبيع الأصول الوطنية وحرية الحركة النقابية والوطنية، ومكافحة التطبيع وفضح المطبعين مع الكيان الصهيوني، وتصدره طلائع النخبة والجماهير التي انطلقت في ثورة 25 يناير/كانون الثاني وموجتها الثانية في 30 يونيو/حزيران تطالب بالتغيير السلمي وترفض العنف والإرهاب».
وزاد: «لا يزال القيادي الوطني الكبير يؤدي واجبه في لجنة العفو الرئاسي حاملا هموم الأسر التي مازال أبناؤها خلف القضبان محتجزين على ذمة قضايا تتصل بحرية الرأي والتعبير خلال السنوات الماضية».
وختم بالتأكيد، على أنه “ليس بصدد مواجهة شخص بعينه أو جهة بعينها أو تيار محدد، لكنه يسعى لتكريس قيمة وموقف مبدئي لا حياد عنه، طالما اتصل الأمر بالتشكيك في الذمم وإلقاء الاتهامات بالباطل والطعن في الضمائر بغير دليل”.
لم تقتصر أزمة البلاغات على أبو عيطة وقاسم، حيث أعلنت الناشطة ندى طعيمة استدعاؤها من قبل النيابة، للتحقيق في بلاغ قدمته ضدها الناشطة أسماء محفوظ تتهمها فيها بـ”السب والقذف”.
وقالت في منشور على صفحتها على «فيسبوك»: «استلمت استدعاء من النيابة وسأذهب لا أطلب من أي شخص شيئا سوى أن يكون أولادي بخير».
وخلال الأسابيع الماضية، دخلت طعيمة ومحفوظ في سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتقاد طعيمة لمشاركة أسماء في الحوار الوطني الذي دعا إليه عبد الفتاح السيسي.
* 7 مبادرات للاعتماد على مدخرات المواطنين بالخارج باءت بالفشل
أكد مراسل CNBC عربية في القاهرة، فاروق سيف، أن أكثر من 14 مليون مواطن يعيشون خارج حدود مصر بعد أن سافروا إلى شتى بقاع العالم، بحثا عن لقمة العيش وعن مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.
وقال في مقاله ” مصر.. الحل خارج الحدود”، المنشور بالموقع، إن المواطنين العاملين في الخارج “اعتادوا على تحويل جزء من رواتبهم ومدخراتهم إلى مصر لمساعدة ذويهم على سد حاجات المعيشة في وقت تفاقمت فيه الضغوط الاقتصادية في مصر وشهدت مستويات تضخم غير مسبوقة وتراجعت العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق”.
ويذهب سيف لتحليل اقتصادي للحالة التي وصلت إليها مصر، التي تواجه نقصاً شديداً في العملة الأجنبية، حتى “أصبحت مدخرات المواطنين في الخارج هدفاً لمبادرات كثيرة طرحتها الحكومة مؤخراً لحشد هذه المدخرات وجذب المزيد من السيولة الدولارية”.
انخفاض تحويلات المواطنين بالدولار في الخارج
ويرى أن الأزمة التي تعيشها مصر “والتي بدأت منذ مارس 2022، دفعت تحويلات المواطنين بالخارج إلى الانخفاض التدريجي حيث تراجعت خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي بنسبة 26.1% إلى 17.5 مليار دولار.
ووفق إنفوجراف منشور بمقاله على CNBC فقد انخفضت تحويلات المواطنين في الخارج عبر عام ونصف إلى الأرقام التالية:
– في الربع الأول 2021 – 2022 انخفضت إلى 8.1 مليار دولار.
– في الربع الثاني 2021 – 2022 انخفضت إلى 7.43 مليار دولار.
– في الربع الثالث 2021 – 2022 انخفضت إلى 8 مليارات دولار.
– في الربع الرابع 2021 – 2022 انخفضت إلى 8.2 مليار دولار.
– في الربع الأول 2022 – 2023 انخفضت إلى 6.4 مليار دولار.
– في الربع الثاني 2022 – 2023 انخفضت إلى 5.5 مليار دولار.
وبرر البنك المركزي انخفاض التحويلات في أحد تقاريره بأنها قد ترجع إلى: “حالة الترقب لدى المصريين بالخارج لتحركات سعر الصرف لتحقيق أكبر مكاسب”.
ويذهب مراسل CNBC عربية إلى أن إحجام المواطنين بالخارج عن تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية كان “بسبب ازدواجية سعر الصرف، ووجود أسعار أعلى في السوق الموازية، حيث خسر الجنيه منذ اندلاع الأزمة نحو 50% من قيمته إذ وصل سعر الصرف حالياً إلى 30.9 جنيه، بعد أن كان 15.6 جنيه لكل دولار في السوق الرسمية، بينما يتراوح سعره في السوق الموازية ما بين 38 و40 جنيه للدولار.
مبادرات تحفز المصريين على تحويل مدخراتهم
وحاولت حكومة الانقلاب البحث عن مبادرات لتحويل مدخرات المواطنين في الخارج وإعادة أموالهم بالدولار إلى الداخل مرة أخرى.
ويعدد الكاتب هذه المبادرات إلى الآتي:
1 – وثيقة “معاش بكرة”
أحدث هذه المبادرات كانت وثيقة “معاش بكرة” الدولارية لتوفير خطط تقاعد للعاملين في الخارج.
تباع الوثيقة للأشخاص الذي يبدأ أعمارهم من سن 18عامًا وحتى 59 عامًا، بسعر 500 دولار كحد أدنى، و10 ألاف دولار كحد أقصى لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولار لكل قسط بغرض زيادة المعاش المستحق.
2 – تسوية المواقف التجنيدية
هذه المبادرة جاءت بعد أيام قليلة من مبادرة أخرى طرحتها الحكومة لأبناء العاملين بالخارج، وهي تسوية المواقف التجنيدية مقابل دفع 5 آلاف دولار أو يورو.
ودعت الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية العاملين بالخارج للاستفادة من المبادرة لمدة شهر اعتبارا من 14 أغسطس الماضي والتي تمكن المقيمين في الخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن 19-30 عاماً باستيفاء حالتهم وموقفهم التجنيدي.
ومن جهتها قالت وزارة الخارجية في بيانها الخاص بالمبادرة: “لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين في الخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم”
3 – شهادات ادخارية بالدولار
قبل ذلك، أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر وهما البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ادخارية بالدولار منها ما هو بعائد سنوي يبلغ 7% وأخرى بعائد 9% ويصرف مقدماً لمدة 3 سنوات، وذلك ضمن المساعي نحو جذب حصيلة دولارية من مدخرات المصريين.
4 – إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية
وفي شهر إبريل الماضي، استعانت مصر بالمقيمين في الخارج أيضاً لضبط سوق الذهب بعد أن شهد ارتفاعات قياسية تاريخية نتيجة لزيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، حتى وصل الأمر ببعض التجار إلى إيقاف حركة البيع والشراء.
حتى خرج مجلس الوزراء بقرار يعفي واردات الذهب بصحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة وذلك لمدة 6 أشهر.
5 – أراض جديدة للعاملين بالخارج تسدد قيمتها بالدولار
وفي نوفمبر 2022، طرحت وزارة الإسكان المصرية أراض جديدة للعاملين بالخارج على أن يكون السداد بالدولار، مع إعفائهم من 10% من قيمة الأرض في حالة سداد قيمتها دفعة واحدة عبر تحويل الأموال من الخارج.
6 – إعفاء سيارات المواطنين المقيمين بالخارج من 70% من الرسوم الجمركية مقابل وديعة بالعملة الأجنبية
لم يقف الأمر عند حد هذه المبادرات فحسب بل طرحت الحكومة في أكتوبر الماضي مبادرة تهدف لتيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج، تضمنت إعفاء السيارات التي يستوردها المصريون المقيمون بالخارج من 70% من الرسوم الجمركية مقابل وديعة بالعملة الأجنبية تسترد قيمتها بعد خمس سنوات بالجنيه.
لكن المبادرة لم تجمع برأي الكثيرين الحصيلة المستهدفة منها، حيث كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن المبادرة جمعت نحو مليار دولار فقط لم يصل منها إلى البلاد سوى 500 مليون دولار حتى الآن.
7 – تأسيس شركة لاستثمارات المصريين في الخارج
امتدت المبادرات إلى تأسيس شركة لاستثمارات المصريين في الخارج برأسمال يبلغ مليار دولار؛ بهدف الاستفادة من مدخرات العاملين بالخارج في وقت يحجم فيه الكثير من المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال جديدة في السوق المصرية.
ويؤكد سيف على أن طريق المبادرات الحكومية لم ينته بعد، حيث يبقى الجميع بانتظار ما ستسفر عنه هذه المبادرات وما إذا كانت ستنجح بالفعل في حشد مدخرات العاملين بالخارج وسد جزء من الفجوة الدولارية التي تواجه مصر.
*أزمة تزيد من أوجاع السيسي .. هل أبلغت السعودية عن طائرة الكنز المصرية؟
نشر موقع ميدل إيست مونيتور، تقريرا عن واقعة طائرة الكنز المصرية التي وصلت زامبيا، محملة بكميات من الذهب والأسلحة والدولارات، معتبرا أنها تزيد من أوجاع نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال التقرير: “يقال إن الأشياء السيئة غالباً ما تأتي في ثلاثات. وهذا هو الحال مع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يواجه صعوبة في سداد الديون الخارجية للبلاد، حيث تعاني البلاد من انقطاع الكهرباء ونقص حاد في الدولارات وتسريبات حول الفساد. والآن تأتي فضيحة طائرة الكنز لتثير قلق السيسي”.
وأضاف أن الطائرة غادرت القاهرة وهبطت في زامبيا الأسبوع الماضي، وهي تحمل ملايين الدولارات والذهب والأسلحة، وصادرتها السلطات الزامبية على الفور.
طائرة الكنز تزيد أوجاع نظام السيسي
ويثير صمت المسؤولين المصريين وعدم قيام النائب العام بالتحقيق في الحادثة، تساؤلات حول مدى تورط جهات سيادية؛ وربما حتى الصراعات داخل النظام المصري التي أشعلت الأزمة.
وكانت الطائرة الخاصة التي وصلت إلى مطار كينيث كاوندا الدولي، تحمل نحو 5.7 مليون دولار و127 كيلوغراما من الذهب والمسدسات والذخائر. ووفقا للزامبيين، تمت مداهمتها بعد ورود بلاغ بأنها كانت تحمل موادا خطيرة، وتم احتجاز الطاقم والركاب.
ولم يتم الكشف عن مصدر البلاغ. ومع ذلك، تشير التكهنات إلى أن شخصًا ما داخل أجهزة الأمن والمخابرات في مصر كان وراء التسريب.
وتعززت هذه التكهنات من خلال تقارير، عن وجود صلات بين الطائرة ورجل الأعمال في سيناء إبراهيم العرجاني المقرب من محمود السيسي، نجل الرئيس المصري.
ويشتبه في تورط العرجاني في الهجوم على مقر الأمن الوطني بالعريش الشهر الماضي، في محاولة للإفراج عن معتقلين ينتمون لقبيلة الترابين التي ينتمي إليها، ويقول البعض إنّ من يقفون وراء الهجوم حصلوا على أموالهم في زامبيا.
العرجاني هو عضو مجلس إدارة الجهاز القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، وهي هيئة اقتصادية عامة تتبع وزارة الدفاع المصرية، وتتولى مسؤولية منح حق التملك أو الاستخدام للمصريين والأجانب للأراضي، وكذلك إدارة واستثمار الأراضي في سيناء.
هل أبلغت السعودية عن مسار طائرة الكنز؟
وقال محلل سياسي مصري، طلب عدم ذكر اسمه، إنّه قد يكون جرى الإبلاغ عن مسار الطائرة من داخل مصر أو خارجها، خاصة من المملكة العربية السعودية، في ظل غضب الرياض من نهب المساعدات الخليجية للقاهرة وتهريبها إلى حسابات مصرفية سرية.
وبحسب منصة “فلايت رادار 24” لتتبع الطائرات والرحلات الجوية، فإنّ طائرة بومباردييه جلوبال إكسبريس إكس آر المحتجزة قامت بعشرات الرحلات الجوية عبر مطار القاهرة إلى وجهات سعودية وإماراتية وإسرائيلية، بالإضافة إلى دول عربية وإفريقية أخرى، أبرزها ليبيا.
ومن المثير للقلق أنّ السلطات المصرية لم تكشف عن هوية من كانوا على متن الطائرة. وهذا ما عزز الشكوك حول كونهم شخصيات كبيرة جدًا قد تكون مرتبطة بالنظام وبالتالي يجب حمايتهم.
وتزايدت الشكوك، بعد أن تم الكشف عن أن مطار القاهرة لم يكن محطة ترانزيت، وأنّ الرحلة أقلعت من صالة كبار الشخصيات رقم 4، مع صعود الركاب أو البضائع هناك دون تفتيش. وهذا يتناقض مع الرواية الرسمية بأن الطائرة ليست مصرية، وأنها كانت رحلة ترانزيت، كما نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وكشف تحقيق أجرته السلطات الزامبية، أنّ مساعد الملحق العسكري بالسفارة المصرية في واشنطن كان على متن الطائرة، لكن من غير المعروف ما إذا كان لا يزال يخدم في الجيش المصري.
أسماء ركاب طائرة الكنز
وأسماء المعروفين بوجودهم على متن الطائرة هم: ياسر مختار عبد الغفور الششتاوي؛ مايكل عادل ميشيل بطرس؛ منير شاكر جرجس عوض؛ وليد رفعت فهمي بطرس؛ ونهى صلاح الدين علي نديم، إلى جانب مواطن زامبي ومواطن هولندي وإسباني ولاتفي.
وزعم الصحفي والكاتب المصري المقيم في الخارج جمال سلطان، على فيسبوك، أن أحد المصريين يحمل جواز سفر دبلوماسي، والكمية المهربة أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه.
ولعل هذه المعلومات قد تفسر قرار السلطات المصرية بمنع نشر أي أخبار عن الحادث، مما اضطر المواقع الإخبارية المصرية إلى حذف الأخبار الخاصة بالطائرة من مواقعها الإلكترونية.
وهذا يفسر أيضًا سبب اعتقال الصحفي كريم أسعد من فريق منصة متصدقش، ونشرت الصحيفة معلومات حول هوية من كانوا على متن الطائرة، وتم إطلاق سراح الأسعد لاحقاً بعد تدخل نقابة الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، قالت منصة “متصدقش” إن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت لخرق أمني، وتم حذف مقالتين من صفحة فيسبوك بعد تغطيتها لحادث الطائرة الزامبية، وكشفت عن تورُّط عدد من المسؤولين المصريين، وأضافت أنها تحمل السلطات الأمنية المصرية مسؤولية سلامة أعضاء فريقها.
تسريبات الفساد
وتزايد الجدل في الشارع المصري حول الفضيحة، تزامنا مع نشر تسريبات تتضمن فسادا في مشروعات كبرى بمليارات الدولارات افتتحها السيسي قبل سنوات.
وبث اليوتيوبر عبد الله الشريف، قبل أيام مقطع فيديو قال إنه مسرب من داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية. وأظهرت الصور الملتقطة من الصوب الزراعية، شتلات محترقة وأضرارا جسيمة في المشروع الذي افتتح عام 2018 بتكلفة 16 مليار جنيه مصري (نحو 500 مليون دولار).
كما كشف الشريف عن حقائق الفساد في مشروع اللاهون الزراعي بمحافظة الفيوم. وأظهر مقطع فيديو، الصوب الزراعية وهي مدمرة، بعد فشل الشركة الوطنية للزراعات الوقائية في تشغيلها.
تفاقم المشكلات أمام السيسي
كل هذا يؤدي إلى تفاقم مشاكل السيسي قبل أشهر قليلة من موعد الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويأمل السيسي أن يفوز بولاية ثالثة حتى عام 2030.
ومع ذلك، هناك تقارير متداولة عن استياء خليجي من سياساته، وشعور بأن عشر سنوات من حكم الرئيس السيسي كافية، ويجب استبداله برئيس آخر من داخل المؤسسة العسكرية.
تأثير أزمة الطائرة على الحصول على قرض جديد
وقد تتفاقم أزمة طائرة الكنز مع قيام المؤسسات المالية الدولية بتقييد تعاملها مع نظام السيسي، نظرا لتهريب ملايين الدولارات في وقت تعاني فيه مصر من نقص حاد في العملة الصعبة وتطلب قرضا جديدا آخر من صندوق النقد الدولي.
أزمة طائرة الكنز تزيد من أوجاع النظام المصري
ومن شبه المؤكد أن المهام الغامضة التي نفذتها الطائرات على مر السنين ستوضع تحت المجهر، وقد تتسع الفضيحة إذا تم الكشف عن تورط شركاء إقليميين ودوليين وشخصيات مؤثرة.
وتظهر الصور المتداولة أن مكان سقوط الطائرة تزامن في كثير من الأحيان مع تواجد وفود من المخابرات والأمن المصرية. ومن بين هؤلاء مسؤولين من المخابرات المصرية برفقة العرجاني في ليبيا، بالإضافة إلى وزير الداخلية محمود توفيق على رأس وفد أمني مصري يشارك في الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.
وقد تتجه القاهرة في اتجاه آخر للخروج من هذا الوضع الصعب، مع وصول وفد رسمي رفيع للتفاوض مع لوساكا، وربما تسليم الطائرة ومحتوياتها للحكومة الزامبية، مقابل إغلاق الملف وإخفاء النتائج.
وقد تتدخل أطراف إسرائيلية وخليجية للضغط على لوساكا من أجل التغطية على الفضيحة وإنقاذ حليفها (السيسي)، وبخاصة مع تزايد الاتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي بتهريب ما يقرب من نصف تريليون دولار.
وعملية التهريب الأخيرة ليست الأولى من نوعها، حيث قامت الطائرة التي تم ضبطها في زامبيا بإجمالي 125 رحلة من وإلى مصر.
رحلة طائرة زامبيا
لكن الأزمة قد تصبح أكثر تعقيدا، مع تعهد الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما بمحاكمة المتورطين في الحادث، بغض النظر عن هويتهم أو جنسيتهم. وشدد في كلمة متلفزة الجمعة الماضية، على أن حادثة المطار جريمة وربما تكون أعمق مما يظهر على السطح.
* التمديد لرجل الأرقام القياسية السلبية في مصر
ينص قانون البنوك المصري على أن يتم تعيين محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. لكن حالة المحافظ الحالي حسن عبد الله استثنائية، فقد تم تعيينه كقائم بالأعمال في أغسطس/آب 2022 بذريعة إجازة البرلمان. وكان من المفترض أن يصدر قرار تثبيته في منصبه بعد عودة البرلمان، خصوصًا أنه شارك وزير المالية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي أفضت إلى اتفاق جديد مع الصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2022.
غير أن عاما كاملا مرّ دون صدور قرار التعيين، ثم جاء قرار السيسي قبل أيام بالتمديد له لسنة واحدة، في خطوة لم تحدث من قبل مع سابقيه من المحافظين، لتثير القلق والتساؤلات في مجتمع الأعمال حول أسباب ذلك، دون أي تفسير من السلطات المصرية.
وفي هذا الإطار يمكن أن نطلق على المحافظ حسن عبد الله تعبير “رجل الأرقام القياسية السلبية” ففي فترته التي بلغت عامًا واحدًا شهدت مصر:
– أعلى معدل للفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية منذ إنشائها، وهو 19.25% حاليًا.
–أعلى معدل للتضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي منذ بدء إعلانه، وهو 40.7% الشهر الماضي، بعد أن كان 15.6% في الشهر الذي سبق توليه المسؤولية، وهي النسبة الأعلى منذ العام 1986.
– أعلى رقم للعجز الدولاري في الجهاز المصرفي، والواقع أن هذا المحافظ تولى منصبه في ظل مشكلة نقص حاد في العملات الأجنبية، إذ بلغ العجز في يونيو/حزيران من العام الماضي 19.7 مليار دولار، وبعد عام من توليه المسؤولية، لم ينجح في التعامل مع هذه المشكلة، بل زاد العجز الدولاري ليبلغ 27.099 مليار دولار في يونيو/حزيران من هذا العام.
– الفائدة السلبية: يفترض في سعر الفائدة أن يكون مناسبًا ليحقق ربحًا للمودعين ويسهل الاقتراض للمنتجين، كما يفترض أن يكون أعلى من معدل التضخم ليحقق المودع ربحا صافيا، ورغم أن الفائدة المعلنة على ودائع البنك المركزي ارتفعت 4 مرات منذ تولي المحافظ الحالي من 11.25% إلى 19.25% حاليًا.
– غير أنه منذ فبراير/شباط 2022، أصبح معدل الفائدة الحقيقي، أي الفرق بين سعر الفائدة المعلن ونسبة التضخم، سالبًا. وبلغ هذا الفارق السالب نحو 4.35% في الشهر السابق لتولي المحافظ، ثم زاد بعد عام من توليه إلى رقم قياسي هو 22.5% الشهر الماضي. وهذا يجعل الكثيرين يتجنبون الودائع المصرفية وأدوات الدين المصرية لأن فائدتها الحقيقية سالبة.
– أكبر رقم للدين الخارجي: زاد الدين الخارجي بنحو 9.65 مليارات دولار خلال 8 أشهر، ليصل إلى 165.36 مليار دولار في عهد المحافظ الحالي، وهو رقم قياسي تاريخي. وقد استفاد من تلك الديون في رفع قيمة احتياطيات النقد الأجنبي المصرية بنحو 1.736 مليار دولار، لتصل إلى 34.9 مليار دولار، ومع ذلك لم ينجح حتى الآن في الوصول إلى نفس القدر من الاحتياطات الذي وصل لها سابقه عام 2020 وهو 45.5 مليار دولار، ولا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي ترك احتياطيا تخطى 35 مليار دولار.
أكبر رقم للدين العام المحلي: زادت أرصدة أذون الخزانة بالجنيه المصري بنحو 369 مليار جنيه خلال 8 أشهر، وهذه هي إحدى أدوات الدين العام الداخلي، وتساهم زيادات سعر الفائدة في زيادة تكلفة الفوائد بالموازنة الحكومية، وبالتالي زيادة العجز في الموازنة مما يدفع لمزيد من الاقتراض عبر إصدار أذون وسندات خزانة إضافية.
– أدنى سعر صرف رسمي للجنيه: خفض المحافظ قيمة الجنيه مرتين خلال شهور توليه، لتهبط من 19.15 جنيها للدولار قبل توليه إلى 30.90 جنيها للدولار في مارس/آذار الماضي، ثم قام البنك بتثبيت سعر الصرف عند هذا الرقم الأعلى تاريخيا. ومع ذلك فلا تزال السوق الموازية للصرف موجودة -قبل وبعد- تولي المحافظ الحالي، نظرًا لتراجع قيمة الصادرات وتحويلات العاملين.
– استمرار خسائر المركزي: لم يتمكن المحافظ من إيقاف العجز بموازنة المركزي، رغم إيقاف مبادرات الإقراض ذات الفوائد المخفضة وقرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لودائع البنوك لدى البنك المركزي من 14 إلى 18% الذي وفر له موارد إضافية دون تكلفة. وبلغ العجز في موازنة البنك المركزي 92.7 مليار جنيه خلال 11 شهرًا، بخلاف خسائر مُرحّلة بلغت 206 مليارات جنيه. وانكمشت حقوق ملكية البنك إلى 20 مليون جنيه فقط، وهو رقم شديد الضآلة بالطبع. وحسب قانون البنوك، تتدخل وزارة المالية في تلك الحالة لتمنع تحول حقوق الملكية الخاصة بالبنك المركزي إلى سالبة.
إنجازات المحافظ
ومن باب الإنصاف، لم تخل فترة تولي حسن عبد الله من بعض الإنجازات، فقد عدل أحكام الرقابة على تصدير الذهب لضمان توريد العائدات، وزاد الحدود اليومية والشهرية للتعامل المالي من خلال شبكة المدفوعات اللحظية، وأجاز للأمهات فتح حسابات بنكية باسم أبنائهن القصر، بالإضافة إلى إصداره قواعد ترخيص البنوك الرقمية.
ومع ذلك، هناك قرارات لم تستمر قيد الفعالية لفترة طويلة، مثل قرار إلغاء وقف التعامل بمستندات التحصيل حيث تسببت إجراءات تقليل الاستيراد في إضعاف فاعلية هذا القرار. كما واجه قراره بشأن قواعد الترخيص والرقابة على شركات الصرافة انتقادات بسبب تشدده بصورة لا تخدم السوق.
أيضًا، تعثر تنفيذ وعده بإطلاق مؤشر للدولار للحد من التعامل بالعملة الأميركية، ووعده بدعم القطاع الخاص الذي يواجه نقصاً في المواد الخام ومتطلبات الإنتاج نتيجة القيود المفروضة على الاستيراد، واستمر تراكم طلبات المستوردين بالبنوك، ثم كان الوعد الأبرز الذي لم يتحقق وهو تحقيق مرونة لسعر الصرف.
ومن العدل أيضا أن نشير إلى أن الفترة التالية لاتفاقه مع الصندوق خلت من المساندة الخليجية والدولية التي حظيت بها مصر خلال برنامج الإصلاح عام 2016، إذ رافقت تلك الفترة إصدار سندات مصرية دولية وتدفق رؤوس الأموال الساخنة، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر. وكلها عوامل لم تتوفر للمحافظ حسن عبد الله، مما زاد مهمته صعوبة.
* العرب و”البقرة الحمراء” في إسرائيل .. هل بدأت تل أبيب في تنفيذ الخطة؟
علقت وسائل الإعلام الإسرائيلية، على ظهور “البقرة الحمراء” التي أثارت جدلا واسعا الفترة الأخيرة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر وسائر العالم العربي.
واعتبر البعض ظهورها مقدمة لتنفيذ المخطط الإسرائيلي لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المقدس المزعوم على أطلاله.
وتعمل الحكومة الإسرائيلية منذ فترة على تمويل مشروع “البقرة الحمراء” الذي يهدف إلى بناء الهيكل اليهودي المزعوم في باحات الحرم القدسي الشريف، حيث يأتي هذا المشروع بتنظيم وإشراف من “معهد بناء الهيكل” الإسرئيلي الذي يستثمر الجهود والأموال الكثيرة للعثور على “البقرة الحمراء” والتي من خلالها سيتم تنفيذ بعض الطقوس الضرورية لبناء وإقامة الهيكل، حيث يأتي ذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة “بناء إسرائيل” .
واشترت الحكومة الإسرائيلية وفق تقرير سابق للقناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي 5 بقرات حمراء من الولايات المتحدة الأمريكية لإزالة المانع الديني الذي يحول دون مشاركة عدد كبير من اليهود في اقتحام المسجد الأقصى في غضون أقل من نصف عام، بما يُمهد لاحقًا لهدم المسجد وتشييد الهيكل المزعوم.
وفي هذا السياق قال “موقع ماكور راشون” الإخباري الإسرائيلي إن الإعلام العبري يضج منذ عدة أيام بظهور البقرة الحمراء في إسرائيل والسعي لتدمير الأقصى، حيث نقل تصريحات للدكتور أيمن الرقب، خبير العلوم السياسية في جامعة القدس، لإحدى وسائل الإعلام العربية قال فيها إن القمة الطارئة التي عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في مدينة العلمين الجديدة المصرية مؤخرا كان الهدف منه، من بين أمور أخرى، تنسيق المواقف بشأن لمواجهة رغبة المتطرفين اليهود في ذبح البقرة الحمراء التي جلبوها من الولايات المتحدة داخل الحوض المقدس وحرقها.
وأوضح الرقب أن هذا الفعل يأتي في إطار “مبادرة اليهود المتطرفين لهدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم، وفق خرافاتهم“.
وأضاف الموقع العبري أن موقع “المركز الفلسطيني للإعلام”، نشر هذا الشهر تقريرا تلفزيونيا إسرائيليا أذيع على قناة الأخبار 12 الإسرائيلية عن البقرة الحمراء، تحت عنوان “أسطورة البقرة الحمراء: كيف تهدد الأقصى؟”، وأوضح مراسل الموقع الفلسطيني أن المقال في الأخبار 12 “ركز على الأبقار الخمس التي جلبتها جماعات الهيكل، ومدى الاعتماد عليها لفرض واقع جديد على المسجد الأقصى”، وشرح الموقع حركات المعبد التي أكد أنها “واجهة الحركة الصهيونية الدينية“.
وأوضح الموقع الفلسطيني أن الصهيونية الدينية كانت هامشية خلال “تأسيس الحركة الصهيونية وتأسيس الكيان السياسي”، لكن هذا التيار “يتوسع اليوم ويتحول إلى الطليعة التي تناضل من أجل الاستيطان في الضفة الغربية“.
ويشير الموقع إلى أن غياب البقرة الحمراء حتى الآن أدى إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لم يقتحم الأقصى أبدا، حيث تعتقد جماعات الهيكل أن إجراء هذا الحفل المعقد سيكسر عزلتهم، ويجعل جمهورهم يشاركون بشكل فاعل في اقتحام المسجد الأقصى.
وطرح الموقع الفلسطيني سؤالا حول ماذا سيحدث لو نجحت محاولة الجماعات اليهودية في الحصول على البقرة الحمراء، وأجاب: “وقع الكثير في وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية في عدم الدقة والمبالغة، فعلى سبيل المثال، فإن ذبح إحدى البقرات الخمس المستوردة تعني بالضرورة بناء الهيكل، وذبح بقرة حمراء يعني زيادة في أعداد المهاجمين للمسجد الأقصى، ولكن هذا لا يعني بالضرورة بناء الهيكل.
* الكمامات تعود من جديد! مصر وفرنسا توصيان بارتدائها ومؤسسات بأمريكا تفرض إجراءات بسبب كورونا
عاد هاجس كورونا من جديد بعد الكشف عن ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بالمتحور الجديد للفيروس، لتعيد بعض المؤسسات في دول مختلفة فرض إجراءات جديدة، بينها إلزامية ارتداء الكمامة للحماية من انتشار الفيروس، فيما أوصت السلطات الصحية في مصر وفرنسا بالعودة إلى ارتداء الكمامة.
في مصر، ومع إعلان رصد أول حالتي إصابة بالمتحور “EG5″، أوصت السلطات الصحية بإلزامية ارتداء الكمامة للحماية من انتشار الفيروس، إذ أشار محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، لوسائل إعلام مصرية عن مدى الحاجة للعودة لارتداء الكمامات بشكل عام، بعد ظهور المتحور الجديد.
وقال المسؤول المصري الصحي لمواقع مصرية: “إن ارتداء الكمامات ضروري لمن يعاني من برد أو زكام”، مشدداً على أنه “لا يوجد أي تغيير في منظومة أو استراتيجية اللقاحات إلا لبعض الفئات المستهدفة حتى الآن، وهي الأكثر عرضة للخطورة للأمراض التنفسية بصفة عامة، ومن ضمنها المتحورات الجديدة“.
* الإنتاج قد يبدأ بعد عامين! موقع استخباراتي: شركة كندية تستعد للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية
كشف موقع Africa Intelligence الفرنسي في تقرير نشره الثلاثاء 22 أغسطس/آب 2023 عن تواصل شركة التعدين الكندية أتون ريسورسز مع السلطات المصرية لتدشين عمليات تنقيب عن الذهبب وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عامين لبدء الإنتاج، لأن الحصول على رخصة تشغيل من وزارة البترول والثروة المعدنية يستغرق بعض الوقت، لكن الموقع كشف أن الإشارات تبدو إيجابية.
حيث تُبيّن نتائج التنقيب الخاصة بالشركة الكندية وجود كميات كافية من الذهب تنتظر تطويرها في امتياز “أبو مروات”، الذي يقع في الصحراء الشرقية جنوب غرب ميناء سفاجا. ويُقال إن شركة أتون ريسورسز، التي كانت واحدة من رعاة النسخة الأولى من منتدى مصر للتعدين، الذي انعقد في القاهرة بين يومي 18 يوليو/تموز و19 يوليو/تموز، حصلت على دعم مباشر خلال الفعالية من وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، بهدف الحصول على هذا التصريح.
شركة كندية ترتب للتنقيب عن الذهب في مصر
هذا التصريح المرغوب للغاية، سيجعل شركة أتون ريسورسز، ثاني شركة تفتتح منجم ذهب في مصر. في الوقت الحالي، تعد شركة سنتامين، التي تقع مقارها الرئيسية في جزيرة جيرزي بالقناة الإنجليزية، هي الوحيدة التي تشغل منجم ذهب منذ 2009، وهو منجم السكري الذي يقع في جنوب الصحراء الشرقية، بالقرب من مدينة مرسى علم السياحية. بحلول عام 2022، تجاوز الإنتاج السنوي من الذهب بالموقع لشركة سنتامين 440 ألف أوقية، بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق.
لكن شركة أتون قد تجد أن الوصول إلى نقطة التعادل، عندما تغطي الأرباح التكاليف، عملية طويلة. فعندما تُمنح الرخصة، سوف تبدأ الشركة العمل بمستويات صغيرة من إنتاج الذهب عن طريق ترشيح الكومة، وهي طريقة باهظة الثمن يُستخدم فيها السيانيد لاستخراج الذهب من المخلفات الصخرية.
في حين أن شركة باريك للذهب الكندية العملاقة وشركة سنتامين أعلنتا في نهاية يوليو/تموز أن كلتيهما حصلت على تراخيص تشغيل بشروط ميسرة مع السلطات المصرية، تقضي بالحصول على 5% من الإيرادات و15% من الأرباح. لكن شركة أتون ريسورسز سوف تضطر لأن ترضى باتفاقية أقل تفضيلاً. بموجب شروط الحصول على الرخصة التي توشك الشركة أن تتقدم للحصول عليها، سوف يتوجب عليها دفع 50% من الأرباح إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (EMRA).
جذب المستثمرين الأجانب إلى مصر
يضطلع المهندس الملا بمهمة تستهدف جذب المستثمرين الدوليين إلى قطاع التعدين. وقد تجنب مناقشة الموقف الأمني في الصحراء الشرقية، الواقعة بين نهر النيل والبحر الأحمر، حيث يُخَطَّطُ لعددٍ من امتيازات التنقيب عن الذهب.
وبرغم ذلك، يجسد انعدام الاستقرار في المنطقة مصدر قلقٍ لعمال المناجم، الذين يُجبَرون على التفاوض مع قبائل البدو لتأمين مناطق التنقيب، التي تقع بالقرب من معاقل عمال المناجم الحرفيين.
كذلك ووفقاً لتحقيق أجراه الموقع الصحفي المستقل مدى مصر، تعد السيطرة على التعدين الحرفي في الصحراء الشرقية موضع نزاع بين العصابات المسلحة، التي تفلت من السلطات المصرية.
* الري: مصر أكثر الدول في العالم التي تعاني من الشح المائي
قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب، إن مصر تعتبر من أكثر الدول في العالم التي تعاني من الشح المائي، ونصيب الفرد في مصر يقترب الآن من 500 متر مكعب في العام، في حين أن خط الفقر المائي المعرف عالميًا هو 1000 متر مكعب في العام الواحد.
وأضاف “غانم”في مداخلة هاتفية مساء الثلاثاء، أن احتياجات مصر من المياه تصل لحوالي 110 مليار متر مكعب في السنة الواحدة يقابلها موارد من المياه بحوالي 60 مليار متر مكعب فقط، موضحًا أن الشح المائي يعرف بالـ 500 متر مكعب، ونحن نقترب من هذا الرقم.
وأشار إلى أن موارد مصر المائية الـ 60 مليار متر مكعب منهم 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى 2.3 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العميقة في الصحاري و1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار.
* أسعار الدواجن تواصل الارتفاع رغم إعلان تراجعها
رغم إعلان حكومة الانقلاب عن تراجع أسعار الدواجن، إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع في الأسواق، حيث سجلت اليوم زيادة بنحو 7 جنيهات للكيلو الواحد، مقارنة بمستوياتها يوم الخميس الماضي.
كانت أسعار البيض والدواجن قد ارتفعت في الأسواق المحلية خلال الساعات الأخيرة بصورة ملحوظة، رغم محاولات إعادة المربين الصغار إلى الإنتاج بتوفير الأعلاف وفول الصويا والذرة الصفراء، وفي أعقاب فترة استقرار للأسعار.
وتتراوح أسعار الفراخ البيضاء اليوم من 70 لـ 80 جنيها للكيلو، وفقا للمناطق التجارية والسكنية، بينما تخرج من المزارع والبورصة ومنها السقا والحمامي بسعر 66 جنيها، ولكن يرتفع فرق السعر النهائي عند وصوله إلى المستهلك، فيما سجلت أسعار الفراخ البلدي من 100 لـ 110 جنيهات.
وبلغ سعر كيلو الدواجن الساسو 81.00 جنيها، بينما بلغ سعر البانيه 175 جنيها ويرتفع في بعض المناطق.
كما ارتفعت أسعار كرتونة البيض في الأسواق المحلية والمنافذ التابعة لبعض الوزارات، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 124 جنيها، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 128 جنيها، وسجل البيض البلدي متوسط سعر 126 جنيها للكرتونة.
الموجة الحارة
من جانبه أرجع الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ارتفاع الأسعار إلى تأثير الموجة الحارة التى شهدتها البلاد منذ نهاية شهر يوليو الماضي .
وقال «الزيني» في تصريحات صحفية: إن “هناك تأثيرات كبيرة للموجة الحارة على صناعة الدواجن، لافتا إلى أن تأثير درجات الحرارة كبير على معامل الأداء لمزارعي الدواجن، حيث إن الارتفاع قياسي وكبير في مستويات الحرارة، رغم أن العنابر مبردة ومغلقة عبر آلية التبريد بالخلايا تبريد صحراوي، لكن درجات الحرارة تؤثر في نفس الوقت على كفاءة التبريد”.
وأوضح أن ارتفاع الحرارة يؤثر على كفاءة التبريد وتقليل معامل التحويل وارتفاع نسبة النافق بين الدواجن بالأخص دواجن التسمين، لافتا إلى أن الموجة الحارة أثرت بالفعل على أسعار الدواجن في الأسواق بغض النظر عن عامل تراجع أسعار الأعلاف عالميا، لكن عامل الموجة الحارة كبير.
وأضاف «الزيني» تراجعت الأسعار من 65 جنيها إلى 52 جنيها تسليم المزارع قبل هذه الأزمة، لكن في الأسواق هناك ارتفاع متواصل في الأسعار، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أدت إلى تبكير سن التسويق هروبا من تأثير الحرارة على الأوزان الكبيرة
وتابع، أتمنى انكسار الموجة لا سيما أننا معتادون على موجات حارة قصيرة، لكن هذه الموجة الحارة.
المرة طويلة وممتدة .
واعترف «الزيني» بارتفاع أسعار الدواجن والبيض خلال الأيام الماضية، رغم تراجع أسعار الأعلاف، موضحا أن الارتفاع بسبب محاولة بائعي الدواجن تعويض خسائرهم التي وقعت خلال الأشهر الماضية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض القوة الشرائية .
وأكد أن الفترات التي كان يبيع فيها المنتجون بخسارة نتيجة انخفاض القوة الشرائية وارتفاع درجات الحرارة، الآن يتم محاولة تعويض الفارق، لافتا إلى أن البيض كان يباع بأسعار منخفضة وبأقل من التكلفة، ما أثر سلبيا على المنتجين، وأدى إلى خروج جزء من صغار المربين من السوق.
نقص المعروض
وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية: إن “أسعار الدواجن ارتفعت إلى 64 جنيها للكيلو بالمزرعة مقابل 57 جنيها يوم الخميس الماضي بارتفاع 7 جنيهات، موضحا أن متوسط سعر كيلو الدواجن بالأسواق يتراوح بين 70 و72 جنيها، مقابل 63 و65 جنيها قبل الزيادة.
وأرجع السيد في تصريحات صحفية عودة الأسعار إلى الارتفاع بعد سلسلة انخفاضات، إلى نقص المعروض من الدواجن، بعد انتهاء المربين من مرحلة بيع قطعانهم خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح أن ذلك يأتي بعد أن شهدت الأسواق خلال الفترة الماضية وفرة في المعروض من الدواجن خلال عمليات التخلص منها، وهو ما أدى إلى تراجع أسعارها في المرحلة الماضية قبل هذه الزيادة.
وشدد السيد على ضرورة وجود رقابة وتحركات عاجلة لضبط السوق في ظل آليات العرض والطلب، موضحا أنه يمكن تحديد سعر التكلفة للدواجن وهامش الربح منعا لتأثر تلك السلعة الحيوية.
وقال: إنه “رغم تزامن هذا التوقيت مع الانخفاض السنوي لأسعار الدواجن، إلا أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء تسبب في استمرار حالة الطلب على الدواجن، ما دفعها إلى الارتفاع في ظل محدودية العرض وارتفاع التكلفة”.
وأضاف السيد أن الأزمات التي مرت بها صناعة الدواجن دفعت نحو استمرار الأسعار عند نفس مستوياتها في ظل وصول سعر طن الأعلاف إلى 22 ألف جنيه، رغم الانخفاضات العالمية لأسعار الذرة والصويا.
وتابع أن الأسعار في المزرعة 65 جنيها، وتختلف في حلقات التوزيع الوسيطة بين منطقة وأخرى، لذا يحتاج الأمر لمزيد من الرقابة.
أزمة كورونا
في المقابل أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، مشيرا إلى أن سعر كيلو الدواجن قارب الأسعار التي شهدتها البلاد اثناء أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وقال السيد في تصريحات صحفية: إن “هناك فائضا عن حاجة الاستهلاك المحلي، موضحا أنه خلال أزمة الدواجن كان يتم إنتاج 2.5 مليون طائر يوميا ووصلنا حاليا لإنتاج 4 مليون طائر يوميا وهو ما يدل أن ملف القطاع الداجني قوي جدا وفي تزايد ولم نتأثر بالموجة الحارة التي حدثت خلال الفترة الماضية، نظرا للوعي الكافي لدى المنتجين بإخراج الدواجن قبل الدورة التكميلية بأحجام متوسطة.
وأضاف، أن هناك تواصلا دائم مع جميع المنتجين في قطاع الدواجن، موضحا أن هناك مناقشات لتصدير الدواجن ومصنعاتها، قائلا: “هناك تصدير لمصنعات الدواجن لعدة دول عربية والمنتج المصري يغزو الأسواق العربية، وهناك تعاقدات ستتم للتصدير وشركات أنشأت بحجم 100 مليون دولار بشراكة سعودية مصرية إماراتية وفق تعبيره” .
وأشار السيد إلى أن الأوراق تم استيفائها والشركة أنشئت في الهيئة العامة للاستثمار، ولدينا مزيد من الطلبات للاستثمار في هذا القطاع، موضحا أنه تم إنشاء مجمعات التجميد والتبريد لحفظ السلع الاستراتيجية بما فيها الدواجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وهناك دول أفريقية تسعى للتعاقد مع مصر في القطاع الداجني بحسب تصريحاته .
*النظام المصري يجمع السلع للتصدير بحثا عن الدولار وأسعار الغذاء تشتعل في مصر
تصاعدت أسعار السلع الغذائية في مصر بمعدلات جنونية رغم انخفاضها عالميا خلال الفترة الأخيرة في يوليو وأغسطس 2023م؛ الغلاء لم يتوقف عند حدود السلع المستوردة بالدولار بل تجاوز ذلك إلى اشتعال أسعار السلع المزروعة محليا؛ حيث شهدت أسعار البصل والثوم والبرتقال والمانجو والبطاطس والعنب والطماطم والبطاطا والفاصوليا والرمان والسكر والأجبان ارتفاعات قياسية، لم تعرفها البلاد من قبل.
ويعزو تقرير أسباب هذا الغلاء الفاحش والمتواصل إلى نهم شديد من قبل الحكومة، على طلب الدولار والعملة الصعبة، برفع معدلات التصدير وخفض الواردات، وقد واكبت رغبة محمومة من قبل بضع شركات احتكارية متخصصة في تصدير السلع الغذائية للأسواق الدولية، مستفيدة من ندرة العرض، وانخفاض قيمة الجنيه، وجودة إنتاجية عالية، لسلع تكاد تختفي من الأسواق المحلية.
ويستدل التقرير على ذلك بارتفاع سعر كيلو البرتقال الصيفي من 8 جنيهات موسم 2022، إلى 20 جنيهاً حالياً، والمانجو عويس من 35 إلى 70 جنيهاً. وأصبح البصل المستخدم بكثافة في الأكلات الشعبية كافة، مثل الفاكهة المحرمة على الفقراء والطبقة الوسطى، بعد أن زاد متوسط سعر الكيلو من 4 جنيهات عام 2022، إلى 20 جنيهاً بالمناطق الشعبية و25 جنيهاً، بالمراكز التجارية. كما شملت الزيادة أسعار الأرز البلدي، ليرتفع من 14 جنيهاً بالمتوسط عام 2022، إلى ما بين 26 و35 جنيهاً الموسم الحالي، واكبته زيادة بأسعار السكر المحلي إلى 30 جنيهاً، عدا ما أصاب السلع الأساسية المستوردة من غلاء، وعلى رأسها الزيوت والحبوب، التي تعتمد عل مستلزمات إنتاج أجنبية، كاللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأجبان.
وترتفع أسعار السلع الغذائية في مصر رغم انخفاضها عالميا بنحو(23.4%) وفق منظمة الغذاء العالمية (فاو) في بيانها الصادر الجمعة 7 يوليو 2023م؛ إذ انخفضت الزيوت بنسبة 54%، والحبوب بـ27%، ومنتجات الألبان بـ22%، واللحوم بـ6%، في حين ارتفع السكر بنسبة 25%، وفقًا لمؤشر الغذاء العالمي. و«حسب بيانات حديثة للبنك الدولي فإن على مصر سداد 55.2 مليار دولار بين ودائع وأقساط ديون، في الفترة من مارس 2023 إلى مارس 2024م».
تصدير الغذاء للخارج
وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2023-2024، مقابل 5.4 مليارات دولار، العام الماضي، لتمثل 15% من قيمة الصادرات السلعية غير النفطية، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط. من جانبه كشف وزير الزراعة، السيد القصير، عن معدل صادرات خلال عام 2022، بنحو 6.5 ملايين طن، بقيمة 3.3 مليارات دولار، مبيناً في تصريحات صحافية زيادة الصادرات بمعدل 800 ألف طن عن الفترة نفسها من عام 2021.
أوضح القصير أن الصادرات شملت الموالح والبطاطس والبصل الطازج والعنب والطماطم الطازجة، والبطاطا وغيرها. وحسب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش، فإنّ القطاع الزراعي تمكن من تصدير 4.2 ملايين طن خلال الفترة ذاتها، بما يمثل 11% من الناتج الإجمالي المحلي، بقيمة تصل إلى 900 مليار جنيه. موضحا وجود مشاورات لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية لبيعها للصين واليابان، ونيوزيلندا.
الحكومة هي السبب
حسب التقرير، تفسر الأرقام الرسمية المتزايدة حالة الندرة في المنتجات الزراعية المحلية المعروضة بالأسواق الكبرى بالعاصمة، والأقاليم، كما أن هذه الأوضاع تشجع مافيا الاحتكار وتعزز قدرتها على التحكم بأسعار البيع وفقاً لقدرتهم على تخزين السلعة لفترة زمنية طويلة أو حجبها عن الأسواق لفترات معينة، مع توجيه نوعيات متدنية، لا تصلح للتصدير إلى الأسواق المحلية. ويشكو المواطنون من اختفاء الأصناف الجيدة من البرتقال، والتمور، والمانجو والعنب والفراولة، والبطاطس، خلال الأشهر الماضية، مع توجيه كميات كبيرة من البصل والثوم والسكر والدقيق إلى السعودية والسودان وليبيا، بينما اتجهت معظم الفاكهة والخضروات إلى روسيا والاتحاد الأوروبي.
دعم مافيا التصدير وإهمال الفلاحين
ويسعى مصدرون إلى رفع معدلات التصدير للخارج للاستفادة من فروق الأسعار وقيمة الدولار المتصاعدة في مواجهة الجنيه المتدهور، مع الحصول على دعم صادرات من الحكومة، التي تعهدت بصرفه بانتظام، خلال العام الجاري. وبينما توجه الدولة دعمها لمافيا التصدير ورجال الأعمال الأثرياء، فإنها تتجاهل عمدا أحوال الفلاحين التي ساءت بشدة تحت حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي منذ انقلابه المشئوم في يوليو 2013م. ويعتمد الإنتاج المحلي للحاصلات على مساحات زراعية صغيرة، في ظل حيازة مفتتة للأراضي، لا تزيد على 2.5 فدان للأسرة، بما يرفع تكاليف التشغيل، ويقلّل الفائض القابل للتصدير إلى الأسواق الكبرى، التي تهيمن على أعمالها شركات استثمارية، تابعة لأجانب وكبار رجال الأعمال. وتدفع الضغوط الاقتصادية الفلاحين إلى التخلص من أغلب ما ينتجونه، أملاً في سدّ احتياجاتهم اليومية من السلع والالتزامات الأسرية اليومية، لذلك يعملون بكد على رفع إنتاجية الأرض، حيث يعطي 329 ألف فدان نحو 3.17 ملايين طن برتقال، و376 ألف فدان تنتج 5 ملايين طن بطاطس، وتساهم المزارع الصغيرة في إنتاج 1.3 مليون طن مانجو. وتُقام الأنشطة الزراعية بجهود فردية من المزارعين، الذين يعانون من تجاهل الحكومة لمطالبهم، بتوفير الأسمدة والمبيدات والبذور بأسعار مقبولة، بما يحرمهم تحقيق أيّ أرباح من عوائد الزراعة للسوق المحلي أو التصدير.
ويضيف نقيب الفلاحين صدام أبو حسين، أن أسعار البصل التي شهدت ارتفاعاً جنونياً الموسم الحالي، لم يستفد منها المزارع ولا المستهلك، مؤكداً أن الأرباح جميعها تتجه إلى التجار الذين اشتروا المحاصيل في موسم الحصاد بأسعار زهيدة، وتمكنوا من تخزين المحصول، وساعدتهم الظروف الدولية والمناخية في تحميل أغلبية الإنتاج إلى السوق الدولية، حيث أصبح سعر كيلو البصل أغلى من التفاح بمراحل. ويستنكر اهتمام الحكومة بمافيا التصدير ودعم المصدرين؛ رغبةً في تجميع أكبر كمية من الدولارات والنقد الأجنبي الذي تعاني من ندرته، مشيراً إلى أهمية أن يستفيد الفلاح والمستهلك المحلي من تلك العوائد المالية. ويؤكد أبو حسين هيمنة تكتلات احتكارية على سوق الصادرات، للاستفادة من حالة الغلاء التي واكبت تقلبات الأسواق الدولية بسبب التغير المناخي أو الحرب الروسية، ليبقى الفلاح والمستهلك في مهبّ الريح.
وتتزايد مطالب المواطنين بضرورة منع تصدير السلع التي تشهد ارتفاعات حالية مبالغاً بها، كالبصل والثوم والأرز والدقيق، إلى أن تستقر الأسعار وتظهر بدائل تكفي حاجة المواطنين. لا سيما وأن معدلات التضخم ارتفعت بنسبة غير مسبوقة تاريخياً، في يوليو2023، إذ بلغ 38.2%، وتراجعت العملة المحلية ثلاث مرات خلال 18 شهراً وانخفض الجنيه، بنسبة 50%، عام 2022، تبعها تراجع بنحو 18% منذ بداية العام الحالي، ليصل الدولار إلى نحو 31 جنيهاً، في البنوك الرسمية، ونحو 40 جنيهاً بالسوق الموازية، و45 جنيهاً بسوق الذهب، و46 جنيهاً للعقود الآجلة.
ويعزو محللون ومراقبون أسباب غلاء السلع الغذائية في مصر إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار حيث تراجعت قيمة الجنيه من 8 جنيهات في نوفمبر 2016م، إلى 5.7 في 2022م إلى 31 جنيها في منتصف 2023م. وهناك ايضا مافيا الاحتكار والاعتماد على استيراد نحو 60% من الغذاء من الخارج، بخلاف غياب دور الأجهزة الرقابية والأخطاء الحكومية المتراكمة وغياب الرؤية والأولويات عن مشاريع الحكومة العمرانية التي استنزفت السيولة الدولارية في الدولة.
* البورصة المصرية تخسر 5.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأريعاء 23 أغسطس 2023، وخسر رأس المال السوقي 5.288 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.233.203 تريليون جنيه.
وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» 0.46% ليغلق عند مستوى 18.133 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.54% ليغلق عند مستوى 21.976 نقطة، كما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.39% ليغلق عند مستوى 7.591 نقطة.
وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3.679 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.92% ليغلق عند مستوى 5.413 نقطة.
