marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الانقلاب يكافئ مجرم فض رابعة بتعيينه خليفة لمرتضى منصور.. الخميس 24 أغسطس 2023م.. أمريكا ترعى جسر (الخليج ـ إسرائيل) لضرب قناة السويس بتكلفة 20 مليار دولار
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*تجديد حبس 61 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت، الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 61 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
عبد الله شعبان سليمان علي “العاشر”
عبد الله عبد الحفيظ الصاوي “العاشر”
محمد أشرف الجربي “فاقوس”
محمود أحمد أبو هاشم “فاقوس”
عمر محمود عبد الرحمن الحوت “أبوكبير”
محمد شاهين الديداموني “أبوكبير”
عمر السيد عبد الخالق “العاشر”
شريف خالد محمد “أبوحماد”
خالد سعيد عبد الحميد “أبوحماد”
علي محمد أبو بكر “العاشر”
عبد الرحمن محمد السيد محمد دعبس “أبوحماد”
إبراهيم محمد أحمد أبو زيد “أبوحماد”
محمود محمد عليان “القرين”
شهاب الدين رمضان “القرين”
سعيد محمد عبد الحميد عمار “الإبراهيمية”
أحمد محمد شحاتة “فاقوس”
عبد الرحمن محمود “القرين”
أحمد عبد الباقي “منيا القمح”
حمادة العيسوي “ديرب نجم”
محمد عبد الكريم عطية
أحمد محمد فوزي محمد “العاشر”
محمد حسن أحمد الشافعي “الإبراهيمية”
محمد عبد الله أحمد جعفر “أبوكبير”
محمد عبد الرازق أحمد غنيم “أبوكبير”
نور الدين مصطفى العسال حسن “أبوكبير”
أشرف محمد عبد الحميد المعطر “أبوكبير”
حمزة فتحي النجدي “أبوكبير”
عبد الحميد علي عبد العزيز القرناوي “أبوكبير”
محمد حسين سليم هيكل “الزقازيق”
فاروق حسين سليم هيكل “الزقازيق”
محمود محمد محمود خليل “الزقازيق”
محمد عبد الحفيظ كامل سالم “الزقازيق”
خالد عبد العزيز حسين عليوة “الزقازيق”
عبد الخالق إبراهيم نعمة الله “الإبراهيمية”
محمد السيد محمد محمود
حسن خيري محمد سليمان
بلال حسنين عبد العزيز حسين “منيا القمح”
محمد عبد العزيز علي إبراهيم “القرين”
محمود إبراهيم محمد أحمد حرب “أبوحماد”
ربيع أحمد محمد سليمان “فاقوس”
محمود محمد سعد عبد الغفار “أبوحماد”
محمد أبو سريع إبراهيم سلامة “أبوحماد”
البراء محمود أحمد إبراهيم “أبوحماد”
صلاح محمود سعد “أبوحماد”
إسلام السيد حافظ السيد “الإبراهيمية”
أحمد يحيى جودة غنيم “منيا القمح”
علاء محمد عبد الفتاح “أبوحماد”
إسماعيل الصفطي “أبوحماد”
محمد إبراهيم حرب “أبوحماد”
أشرف ربيع عبد الظاهر “أبوحماد”
ناصر صلاح عطية “أبوحماد”
أحمد جمال البياضي “أبوحماد”
أحمد محمد غريب “أبوحماد”
أحمد سعد طه عثمان “بلبيس”
أشرف سمير إبراهيم محمد “بلبيس”
محمد سامي محمد “بلبيس”
أحمد محمد مرعي “بلبيس”
مصطفى جمعة حجاب “بلبيس”
إبراهيم محمد شعبان “بلبيس”
شعبان فايز “أولاد صقر”
أحمد علي “الزقازيق”
* عدالة الانقلاب العرجاء في قضية “التمويل الأجنبي”
لم يتوقف التهليل الإعلامي لاعلام العسكر بحدوث انفراجة في قضايا الرأي والتعبير عقب البيان الصادر عن وزارة العدل، أمس الأول، حول موقف قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، نقلت خلاله تصريحات على لسان قاضي التحقيق في القضية تؤكد مواصلته التحقيقات مع 10 منظمات فقط من أصل 85 منظمة.
ووفقا للوزارة كان عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة، والانتهاء إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوامر حفظ بالنسبة لهم.
وفيما يخص المنظمات الباقية قيد التحقيق، أشار البيان إلى أن بعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.
ونوه البيان إلى أن صدور أوامر الحفظ يترتب عليها إلغاء كافة قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.
القرار، رحب به المشاركون بما يعرف بهزلية الحوار الوطني ووسائل الإعلام المحلية، التي تديرها المخابرات والأجهزة الأمنية، بينما اعتبر حقوقيون ومراقبون أنه “لم يأت بجديد”.
وعقب صدور بيان وزارة العدل مباشرة عمم مجلس أمناء الحوار الوطني بيانا على وسائل الإعلام عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعلن فيه أنه يثمن بيان وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي، وقرب الانتهاء من تحقيقاتها، وقرب إسدال الستار عليها.
وفي المقابل اعتبر المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، أن بيان وزارة العدل هو أقرب إلى اللا بيان، وأن كل المكتوب فيه هو نفسه المكتوب في آخر بيان صدر بخصوص القضية في أكتوبر 2021، ومن سنتين واضح إنه لم يحدث أي جديد يذكر، ومن وقتها يعيدون بقرب إسدال الستار.
وأضاف مدير مركز دعم العدالة ناصر أمين أن المنظمات العشرة الباقية قيد التحقيق هي التي يتم التنكيل بها منذ بداية التحقيق في القضية، ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم العدالة، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
ووفق أمين، من المنتظر، بشأن هذه القضية وما ينبغي أن يعلن فيها، هو وقف وزارة العدل للإجراءات التعسفية الجائرة ضد نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وأن ترفع حظر السفر ليس عن هؤلاء فقط، ولكن عن آلاف الأشخاص المتضررين من ذلك الأمر دون مبرر.
ووفق تقديرات، فإن إعلان وزارة العدل، يأتي في محاولة لمواجهة الحملة الدولية المنددة بانتهاكات النظام لحقوق الإنسان، حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا، توصية بخصم ثلث المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، إثر انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.
وتتزايد انتهاكات النظام الانقلابي في حق المصريين، حيث وصلت أعداد المعتقلين إلى أكثر من 100 ألف معتقل ما زال 60 ألفا منهم في السجون وسط تزايد حالات الإهمال الطبي والتعذيب؛ ما نجم عنه ارتقاء المئات من الضحايا تحت التعذيب، بجانب استمرار سياسات الباب الدوار لاعتقال المصريين، والزج بالنساء والأطفال في المعتقلات، وقمع المثقفين والمهنيين ورجال الأعمال، والتوسع في مصادرة الأموال والاستيلاء على الشركات والمشاريع.
* 27 حكما بالإعدام وإحالة أوارق 10 آخرين للمفتي خلال يوليو الماضي
أصدرت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” تقريرها الإحصائي الشهري ، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، رصدت فيه صدور 27 حكما بالإعدام خلال يوليو الماضي 2023 ، إضافة لإحالة أوراق 10 مواطنين آخرين في 8 قضايا إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 14 قضية، شملت 26 شخصا فضلا عن صدور حكم نهائي بالإعدام من محكمة النقض في قضية واحدة لشخص واحد.
كانت المبادرة قد رصدت صدورأحكام بإعدام 32 شخصا خلال يونيو الماضي 2023 ، إضافة لإحالة أوراق 27 مواطنا في 15 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم، كما رصدت صدورأحكام بإعدام 37 شخصا خلال مايو الماضي 2023، إضافة لإحالة أوراق 39 مواطنا في 19قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.
فيما رصدت صدورأحكام بإعدام 23 شخصا خلال أبريل الماضي 2023 ، إضافة لإحالة أوراق 20 مواطنا في 14 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وفي مارس الماضي رصدت صدورأحكام بإعدام 23 مواطنا في 13 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق 31 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 20 قضية أخرى.
وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليها من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .
مطالب حقوقية بوقف أحكام الإعدام
مؤخرا دعت ” لجنة عدالة ” التي تتخذ من جنيف مقرا لها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والنظر في وقف تطبيق عقوبة الإعدام بشكل عام؛ تطبيقا للالتزامات الأممية والدولية الموقعة عليها مصر.
وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية، بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية، و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه، والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.
وناشدت حملة “أوقفوا الإعدامات” سلطات النظام الانقلابي في مصر في وقت سابق بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة بلاغات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة.
معايير منقوصة
وشددت الحملة على ضرورة التزام سلطات النظام الانقلابي بمعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمون للسلطات القضائية، والذي غالبا ما يرتكب لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.
كما أكدت ضرورة احترام السلطات حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم، فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية.
ودعت الحملة سلطات الانقلاب للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام.
الحق في الحياة
كما دعت “المفوضية المصرية لحقوق الإنسان” حكومة الانقلاب إلى احترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بتعليق عقوبة الإعدام التي تصدر بحق السياسيين والجنائيين على حد سواء، لعدم وجود الحد الأدنى من الضمانات القانونية التي تكفل إجراء محاكمات عادلة.
كما طالبت المنظمة بتجميد جميع أحكام الإعدام واجبة التنفيذ، لفقدان الثقة في منظومة العدالة الحالية بمصر، وكذلك وقف العمل بالمحاكم الاستثنائية الانتقامية غير الدستورية، والتوقف عن إصدار أحكام إعدامات جديدة .
وأشارت إلى أن الحق في محاكمة عادلة منصفة يُعد من حقوق الإنسان الأساسية المُعترف به في القانون الدولي والدستور المصري والقوانين الوطنية، ويتعين الالتزام بهذا الحق في جميع الأوقات، لأنه حق غير قابل للاستثناء؛ وذلك كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة حق مُلازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
رفض الإفراط في إصدار أحكام الإعدامات
وأكدت أن حقوق الإنسان تعلو فوق كل شيء، وتتجاوز كل الظروف أيا كان جنس المتهم أو لونه أو ديانته أو انتمائه السياسي، فإن له حقوقا وضمانات يجب أن يتمتع بها أثناء محاكمته، بل وقبل محاكمته منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، فيجب أن يُعامل المعاملة الإنسانية اللائقة التي منحها له القانون والدستور وكل العهود والمواثيق الدولية .
واستنكرت إفراط النظام الانقلابي في مصر وسلطته القضائية في إصدار أحكام الإعدام خلال السنوات السابقة، خاصة الصادرة من المحاكم الاستثنائية التي شُكلت خصيصا لمحاكمة معارضيه فيما يُشكل نوعا من أنواع الانتقام السياسي، وذلك من خلال ما تسمى دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ.
*”ميدل إيست آي”: حملة ضد أقارب المعارضين المصريين في الخارج
أعلن الصحفي المصري أحمد جمال زيادة، اعتقال والده، بعد اختفائه قرابة 24 ساعة، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.
وقال الموقع: إن “الاعتقال يأتي ضمن حملة تستهدف أقارب المعارضين المقيمين في الخارج”.
وكتب الصحفي على موقع X المعروف سابقا باسم Twittter “ظهر اليوم والدي جمال عبد الحميد زيادة في نيابة أمن الدولة، ووجهت إليه النيابة اتهامات في القضية رقم 2064 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، متهمة إياه بإساءة استخدام التواصل ونشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة”.
ووفقا لزيادة، وهو صحفي مقيم في بلجيكا ومدافع عن حقوق الإنسان ومعتقل سياسي سابق، فقد اعتقل والده يوم الثلاثاء في حي ناهيا بالجيزة، الذي يشكل جزءا من مدينة القاهرة.
وكتب بعد الاعتقال “عائلتي تناشد عبد الفتاح السيسي التدخل للإفراج عن والدي في أقرب وقت ممكن، ووالده لم يكن له أي علاقة بالسياسة”.
وندد زيادة بالاتهامات ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، لأن والده لا يشارك في أي نشاط عام على الإنترنت.
وقال: “والدي يدير ورشة للملابس، وصفحته على فيسبوك لا تنشر سوى كل ما يتعلق بهذه الورشة كترويج لعمله، كما أن صفحته خاصة ولا تنشر أخبارا عامة»، في إشارة إلى تهمة نشر أخبار كاذبة.
وأضاف “أعتقد أن ما يحدث ليس سوى قمع للعمل الصحفي، إنه استهداف غير أخلاقي لعائلتي”.
اعتقال والد فجر العدلي
وفي حادثة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقل والد الناشطة الألمانية فجر العدلي بعد هبوطه في مطار القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي.
كان علاء العادلي، البالغ من العمر 59 عاما، مسافرا إلى وطنه مصر لقضاء العطلة مع ابنه، ولا يشارك في أي نوع من النشاط المناهض لحكومة السيسي، وفقا لعائلته.
وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن استهداف أفراد عائلات المعارضين هو أداة أخرى تستخدمها حكومة السيسي لخنق المعارضة.
وقال عمرو مجدي، باحث أول في شؤون مصر في هيومن رايتس ووتش في بيان عقب اختفاء والد زيادة: “تستخدم الحكومة المصرية العائلات كقطعة شطرنج في حملتها المسيئة لإجبار المنتقدين المصريين في الخارج على الصمت، على الرئيس السيسي كبح جماح قواته الأمنية فورا وإنهاء هذه الاعتقالات الشبيهة بالرهائن”.
وأضاف مجدي في منشور على X: “تعرض زيادة للتعذيب والاحتجاز ظلما لعدة أشهر لمعاقبته على عمله المهني”، مضيفا: “في حياته الجديدة في المنفى في بلجيكا، قدم مساهمات كبيرة في حقوق الإنسان والديمقراطية في #Egypt وأماكن أخرى، يجب على السيسي كبح جماح عملائه الأمنيين الآن”.
تواصلت ميدل إيست آي مع السفارة المصرية في بلجيكا للتعليق لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.
جهاز قمعي متزايد
زيادة، وهو صحفي ومصور ساهم سابقا في ميدل إيست آي، اعتقل هو نفسه عدة مرات قبل مغادرته مصر.
في ديسمبر 2013، ألقي القبض عليه بعدد من التهم، بما في ذلك الاحتجاج غير القانوني والمشاركة في أنشطة عنيفة، مع مزاعم تعود إلى تغطيته للاشتباكات التي وقعت في حرم جامعة الأزهر في ذلك العام.
وجاء الاعتقال في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي بقيادة وزير دفاعه السابق عبد الفتاح السيسي.
وفي حملة لاحقة على أنصار مرسي وغيرهم من النشطاء المناهضين لحكومة الانقلاب، ألقي القبض على مئات الأشخاص – بمن فيهم صحفيون – بسبب ما تعتبره جماعات حقوق الإنسان اتهامات زائفة.
واحتجز زيادة في الحبس الاحتياطي لمدة 497 يوما، حتى تمت تبرئته في عام 2015. وخلال فترة احتجازه، شارك في إضراب جزئي عن الطعام لمدة 100 يوم، احتجاجا على ما وصفه بتهم كاذبة وسجن جائر.
كما سرب معلومات عن الأوضاع داخل السجن للصحفيين.
وفي 2019، احتجزته سلطات الانقلاب لمدة أسبوعين تقريبا بعد هبوطه في مطار القاهرة، حيث كان مسافرا لحضور اجتماع لنقابة الصحفيين.
ترأس السيسي جهاز دولة قمعي بشكل متزايد منذ انقلاب عام 2013، حيث سجن عشرات الآلاف وقتل المئات في قمع الاحتجاجات، مثل القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة في عام 2013.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، حكم على العديد منهم بالسجن أو الإعدام بعد محاكمات بالغة الجور، كما ينتشر التعذيب والاختفاء القسري على نطاق واسع.
* مطالب بالإفراج عن المترجمة مروة عرفة
أتمت المترجمة والمدونة مروة عرفة، مطلع الأسبوع الجاري، 40 شهرا خلف القضبان، منذ القبض عليها في أبريل من العام 2020، وحبسها احتياطيا، وسط مطالب بإطلاق سراحها.
وقررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، في 13 أغسطس الجاري، تجديد حبس المترجمة والمدونة مروة عرفة 45 يوما على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ومنذ 1221 يوما حرمت الطفلة الصغيرة وفاء صاحبة الـ5 سنوات من والدتها مروة عرفة، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليها من منزلها وهي بصحبتها قبل أن تكمل عامها الثاني.
وتطالب حملة “الحرية لمروة عرفة” على موقع “فيسبوك” بالإفراج الفوري عن المدونة والمترجمة مروة عرفة.
وطالبت حملة الدفاع عن مروة عرفة، الجميع بتذكرها وتذكر قضيتها والمطالبة بالإفراج عنها والحديث عن وضعها، أيضا إنهاء معاناة طفلتها الصغيرة التي لم تتجاوز عامها الثالث قضت أكثر من نصفهم بعيدة عن أمها.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد قالت في وقت سابق، إن المحكمة تجاهلت طلب دفاع المتهمة إحالة نظر أمر مد الحبس إلى دائرة أخرى، بسبب رفض المحكمة طلب الدفاع حضور عرفة جلسة التجديد بناءً على رغبتها في التحدث للمحكمة خلال الجلسات السابقة.
* عسكرة الرياضة الانقلاب يكافئ مجرم فض رابعة بتعيينه خليفة لمرتضى منصور
أثار تعيين وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب أشرف صبحي اللواء حسن موسى قائد قطاع الأمن المركزي الأسبق ومسؤول جريمة فض اعتصام رابعة العدوية، رئيسا مؤقتا لنادي الزمالك ردود أفعال متباينة، وذلك بعد يومين من تقديم مجلس إدارة النادي استقالته وصدور حكم بحبس رئيس النادي المعزول مرتضى منصور 6 أشهر نافذة في واقعة التعدي على موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وفور صدور القرار توجهت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي داخل مقر القلعة البيضاء لاستلام مهام عملها.
وتتكون اللجنة من اللواء حسن موسى مديرا تنفيذيا وأيمن عبد المنعم مديرا للنشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا، ومهمتها إدارة شؤون النادي لحين إجراء انتخابات جديدة.
قائد مجرمي فض رابعة
بعد نشر قرار التعيين أعاد نشطاء بث حوار للواء حسن موسى مع برنامج من العاصمة على قناة سي بي سي، نشره موقع جريدة الشروق منذ عشر سنوات وتحديدا في 18 أغسطس 2013 . وكان من أهم مزاعمه في الحوار.
– معتصمو ميدان رابعة العدوية نصبوا كمينا لرجال الشرطة بمجرد دخولهم الميدان.
– المعتصمون نشروا إسطوانات البوتاجاز، في محيط الاعتصام، ثم ألقوا المولوتوف عليها، من أجل تفجيرها في رجال الأمن، في نفس الوقت الذي تم فيه إطلاق نيران من قناصة، اعتلوا أسطح العمارات، وأطلقوا النيران على رجال الشرطة، مما أدى إلى سقوط 3 شهداء في أول دقائق فض الاعتصام.
– المعتصمون حرقوا سيارات أهالي المنطقة وألقوا النيران على رجال الأمن، ولم يلتفتوا إلى التنبيهات والمناشدات الصوتية التي ألقاها رجال الأمن قبل فض الاعتصام بضرورة إخلاء الميدان والتعاون مع الداخلية.
– تفجير المعتصمين محطة البنزين المجاورة للميدان، ثم حرق سيارات المطافئ التي شرعت في إطفاء هذا الحريق، ما دفع رجال الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز بغزارة على المتظاهرين، ومحاصرتهم أمنيا إلى أن تم فض الاعتصام.
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18082013&id=411e2453-5811-4003-9c93-a057bffe1f21
يتماشى مع سياسة الدولة
تعيين مجرم رابعة أثار ردود أفعال واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، فغرد أحمد السلامي ساخرا، “وزارة الشباب المصرية تعين اللواء حسن موسى رئيسا مؤقتا لإدارة نادي الزمالك، بعد استقالة المجلس السابق وحبس رئيسه مرتضى منصور، القرار جاء متماشيا مع سياسة النظام عسكرة الوزارات والمؤسسات والشركات والتوجه الآن نحو الأندية الرياضية، اللجنة الأولمبية الدولية ملتزمة الصمت”.
https://twitter.com/ah_alsalami/status/1693889257935397102
أما هشام فقال: “زي ما حال البلد ما انعدلش غير بواحد له خلفية عسكرية، كان لازم يعدلوا نادي الزمالك بالخلفية العسكرية، برضه ده اللواء حسن موسى اللي حيعدل المايلة”.
https://twitter.com/hesham549/status/1693906815984005156
وعلق الدكتور حسام يوسف قائلا: “يحدث فقط في جمهوريات الموز وجمهورية مصر العسكرية، أن يعين لواء رئيسا لنادٍ رياضي”.
وزير الشباب يصدر قرارا بتعيين اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، وذلك لتسيير شؤون النادي خلال الأيام المقبلة.
وكان اللواء عبد الكافي قد شغل منصب رئيس قطاع الهرم للقوات الخاصة سابقا، عسكرة المجتمع المدني تطبيق للفاشية العسكرية المستبدة على المجتمع المدني في مصر.
https://twitter.com/drhossamsamy65/status/1693922009380495820
ونشر حساب “البشمهندس حجازي” قائلا: “سؤال لمن يهمه الأمر، إيه رأيكم يا زملكاوية ياللي بتقولوا على المستشار مرتضى شتام ولعان؟ ده اللواء حسن موسى اللي عينه أشرف صبحي مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، شوفوا بيعمل إيه في أمن النادي وبيتعدي على الأعضاء، ده اللي أنتم عاوزينه؟ اشربو بقى، الأيام السوداء جاية”.
https://twitter.com/hjazyly684118/status/1693991341410386418
ونشر “أحمد أمين” مقطع اعتداء موسى على أفراد الأمن قائلا: “حسن موسى بلطجي عباس ولبيب المشطوب من نادي الزمالك لتعديه على الأعضاء، وأمن النادي يعينه عباس وصبحي ليكون مديرا تنفيذيا للنادي، حسبنا الله ونعم الوكيل”.
الفيديو كاملا:
https://twitter.com/AhmedAlamin51/status/1693779456534495400
وكتب محمود إبراهيم ساخرا “أخونة الدولة، وزير الشباب يصدر قرارا بتعيين السيد اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك وذلك لتسيير شؤون النادي خلال الأيام المقبلة”.
https://twitter.com/mmwdbrhym21/status/1693889525796217055
أما “جابر” اللواء حسن موسى الذي تم تعيينه قبل قليل من قبل وزارة الرياضة مديرا تنفيديا لنادي الزمالك هو لواء شرطة سابق ، خدم بالعمليات الخاصة ، وشارك في فض اعتصام رابعة وما تلاه من عمليات قمع وقتل للمتظاهرين تحديدا في ميدان رمسيس في أكتوبر 2013 بعد تقاعده تم تعيينه في وزارة النقل.
https://twitter.com/JaberDracco/status/1693759239943073804
عسكرة كرة القدم
لم يكن تعيين “موسى” الأول في عسكرة الكرة المصرية؛ حيث سيطر الضباط على الكرة منذ سنوات طويلة، كما طالب فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، بإسناد إدارة اتحاد الكرة للقوات المسلحة قائلا: “لا يوجد أفضل من انضباط القوات المسلحة، ومينفعش نادي يمشي كلمته على اتحاد الكرة، ولا بد أن تمسك الكرة بيد من حديد”.
الدكتور علاء صادق سبق وحذر من عسكرة الرياضة المصرية، مشيرا إلى أن العسكر سيطروا على اتحاد الكرة من 1936 إلى 1967 برئاسة وزيري الحربية محمد حيدر ثم عبد الحكيم عامر أغلب الوقت، ولم تصل مصر لكأس العالم نهائيا.
وقبل سنوات أعلن اللواء مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضة العسكري السابق الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم المصري بالانتخابات المقبلة.
يُذكر أن الضباط الكبار بالجيش والشرطة لم يغيبوا عن إدارة الكرة، حيث تولى محمد حيدر باشا، وزير الحربية في عهد الملك فاروق، وهو فريق سابق بالقوات المسلحة، رئاسة اتحاد الكرة من عام 1937 وحتى 1947 كما ترأس نادي فاروق (الزمالك حاليا). وعقب انقلاب يوليو 1952 نصب وزير الدفاع المشير عبد الحكيم عامر ابن أخت حيدر باشا نفسه رئيسا لمجلس إدارة اتحاد الكرة عام 1958 وتولى أخوه حسن عامر حينها رئاسة الزمالك.
كما تولى رئاسة الاتحاد اللواء مصطفى علواني “الكسار” عام 1981، والعميد إبراهيم الجويني عام 1988، قبل أن تنتقل الهيمنة إلى لواءات الشرطة، وتولى اللواء الدهشوري حرب رئاسة اتحاد الكرة أعوام 1992 و1993 و1999 و2000.
وقبل عام، قرر مجلس إدارة نادي الأهلي تعيين اللواء شيرين شمس مديرا تنفيذيا للنادي، وهو من أبرز الأسماء التي شغلت هذا المنصب على مدار سنوات طويلة في العديد من الأندية الكبرى عقب خروجه على المعاش من وزارة الداخلية.
*أمريكا ترعى جسر (الخليج ـ إسرائيل) لضرب قناة السويس يتكلف 20 مليار دولار
ترعى الولايات المتحدة الأمريكية مشروع جسر (الخليج ـ إسرائيل) ضمن اتفاقيات “أبراهام” للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وهو المشروع الذي بدأت فيه حكومة الاحتلال بالفعل ما يسلط الضوء على الآفاق الاقتصادية للتطبيع العربي الإسرائيلي وآثاره الاقتصادية، سواء على دول المنطقة أو على قناة السويس.
وحسب موقع “المونيتور” الأمريكي، نقلا عن مصدر إسرائيلي فإن خطة المشروع تضم الأردن والاحتلال الإسرائيلي والسعودية والإمارات، بما يؤدي إلى ربط بري مباشر بين دول الخليج العربي وبين الموانئ البحرية الإسرائيلية، مؤكدا أأنّ المشروع سيمضي قدماً “حتى لو لم يتم تطبيع العلاقات الدبلوماسية” بين إسرائيل والسعودية.
وحسب دراسة أجرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية والحكومة الأميركية، فإنّ المشروع يمكن أن يوفر ما يصل إلى 20% من تكاليف الشحن ويسرع التجارة إلى يومين أو 3 أيام بدلاً من عدة أسابيع، وفقاً لما أورده الموقع الأميركي. ويبلغ طول الجسر حوالي 2000 كيلومتر، بتكلفة إنشاء 10 ملايين دولار للكيلومتر الواحد، ما يعني أن تكلفة إنشاء الجسر تصل إلى 20 مليار دولار، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة والأمن، تتحملها الدول المشاركة في المشروع، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها راعية للمشروع في إطار دعم اتفاقيات إبراهام (بين إسرائيل والإمارات والبحرين).
وحسب خبراء ومراقبين فإن المشروع يمثل ضربة للاقتصاد المصري وقناة السويس، ويرى الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي أن المشروع هو انعكاس للتحالف الوثيق بين أبو ظبي وتل أبيب، موضحا أن التبادل التجاري بين الدولتين ارتفع بنسبة 43% إلى 1.4 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023، مشيراً إلى توقعات بأن تصل قيمة التبادل ذاته إلى 3 مليارات دولار في عام 2024، خاصة مع تنفيذ مشروعات مثل الجسر البري. ويرى الشوبكي أن اختصار المشروع لوقت النقل من أسابيع إلى 3 أيام أو يومين، يعني أنه سيكون أرخص من النقل البحري من حيث التكلفة، وبالتالي فهو أفضل من طريق المرور عبر قناة السويس، التفافاً من الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر حتى البحر الأبيض المتوسط. ولذا فإن التوقعات تصب في تقليص مشروع جسر الخليج- إسرائيل لمرور التجارة عبر قناة السويس، ما سيؤثر على إيرادات مصر منها، خاصة أن الإمارات تصدر معظم بضائعها إلى القارة الأوروبية وتستورد معظم بضائعها منها عبر القناة، بحسب الشوبكي.
ويوضح الخبير الاقتصادي أن الجسر البري سيمثل “ضربة كبيرة” لقناة السويس، لكنه يمثل فائدة اقتصادية لإسرائيل والإمارات على وجه الخصوص. غير أن التحدي الأبرز أمام استكمال تنفيذ المشروع، بحسب الشوبكي، هو مستقبل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وهو التطبيع المتوقف، رسمياً على الأقل، حتى الآن، إذ لم يتم تبادل السفراء بينهما.
وتنقل عن الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل أن المشروع رغم أنه يحظى بدعم أمريكي واسع إلا أنه يواجه بعض التحديات أبرزها الحاجة للتمويل وبناء بنية تحتية وتوحيد المعايير الخاصة بالشاحنات، وهو ما سيستغرق سنوات على الأرجح. ويرى إسماعيل أن تنفيذ المشروع سيكون إنجازاً اقتصادياً مهماً واختراقاً جيوسياسياً بالنسبة لإسرائيل، التي ستضمن “تعميق التكامل الاقتصادي مع دول الخليج العربية”، ولذا فإن هذا الجسر البري يعد مشروعا اقتصاديا واستراتيجي في آن واحد. أما الإمارات، فيتوقع إسماعيل أن تستفيد اقتصادياً من المشروع “بشكل محدود”، لأنّ اقتصادها “يعتمد على تصدير الطاقة والسياحة والتجارة مع الدول المجاورة” حسب قوله.
وعن تأثير المشروع على قناة السويس، رجح إسماعيل أن يكون “هامشياً” لأنّ الجسر البري “ليس بديلاً للنقل البحري من شرق آسيا لأوروبا أو العكس، ولا يصلح لنقل الغاز الطبيعي أو النفط”. ويوضح الخبير الاقتصادي أن السفينة المتوسطة تستطيع نقل حمولة 200 ألف طن، ولنقل هذه الكمية براً ستحتاج الدول لآلاف الشاحنات البرية التي تستطيع الواحدة منها حمل 40 طناً فقط، أي أن حمولة السفينة المتوسطة تعادل حمولة 5000 شاحنة برية. وإزاء ذلك يرى إسماعيل أن تقدير الفائدة الاقتصادية للجسر البري بين إسرائيل ودول الخليج لا يمكن تحديده بدقة في هذه المرحلة المبكرة، لكنه أشار إلى أن المقارنة بين حمولة النقل البحري والبري توضح حجم التحدي ومحدودية الفائدة الاقتصادية المتوقعة، وإن كان ذلك لا يقلل من أهمية البعد الجيوسياسي للمشروع.
وكان السيسي قد أهدر “8.5” مليار دولار على مشروع تفريعة قناة السويس (2014/2015)، دوي أي جدوى اقتصادي وتم الإطاحة بمحافظ البنك المركزي الأسبق هشام رامز من منصبه؛ لأنه انتقد المشروع وحمَّله المسئولية عن أزمة الدولار وتراجع قيمة الجنيه. وقبل التفريعة كانت سعة القناة التصريفية تكفي لمرور 77 سفينة معيارية في اليوم، وبعد التفريعة زادت إلى 97 سفينة معيارية في اليوم. وبعد عشر سنوات في عام 2022/2023 فإن متوسط مرور السفن في القناة يوميا بلغ فقط 71.9 سفينة في اليوم. أي إننا ما زلنا تحت السعة القديمة، وأن مصر لم تكن في حاجة إلى التفريعة مطلقا.
* #ارحل_يا_سيسي يتصدر بعد فتح طائرة زامبيا مغارة “علي بابا” والأربعين حرامي
تصدر هاشتاج #ارحل_يا_سيسي مواقع التواصل الاجتماعي منذ فضيحة طائرة زامبيا ومحاولة السلطات التغطية على الحادث بكل الطرق، حيث أشار الناشطون إلى أن الطائرة المصرية الخاصة والمحتجزة في زامبيا فتحت الصندوق الأسود لنظام السيسي في نهب الدولة.
وقال عضو مجلس حقوق الإنسان أسامة رشدي @OsamaRushdi : “ذهب و 5.6 مليون دولار ومخدرات وأسلحة في طائرة خاصة قادمة من #القاهرة ضبطت في مطار #زامبيا واعتقل فيها 6 مصريين وهولندي وأسباني ولاتفي، ومش بعيد يكون أيضا أصلهم مصري، تبع مين في مصر هذه الطائرة وكيف خرجت يا بلد؟ وهل سنسمع بيانا من النظام الأصم الأبكم حول هذه الواقعة؟“.
https://twitter.com/OsamaRushdi/status/1691787350408302755
الإفلات من العقاب
وكتب حمزة @ArridanoDube ، “الإفلات من العقاب استفاد منه كل المجرمين واللّصوص ثم أصبح قانونا بعد تسلم #السيسي الحكم في انقلاب عسكري دموي لم تشهده #مصر في تاريخها.”.
https://twitter.com/ArridanoDube/status/1693319899341353042
وعلى غراره كتبت فلسطينية @dalya726384102 ، “#ارحل_بدنا_نعيش #ارحل_يا_سيسي خربتها منك لله أنت وعصابتك يسقط يسقط حكم العسكر “.
وعن هاشتاج اللجان #لولاك_ياسيسي_كانت_مصر_ضاعت ، سخرت وقالت: “ماهي ضاعت خلاص فيديو العروسة المصرية والعريس الخليجي أفضل رد إحنا وصلنا فين في مصر اللي كلها تعري$ حتى الصحفي بتاع #متصدقش قبضوا عليه العصابة #طيارة_زامبيا المتهم السادس مين؟“.
#ارحل_بدنا_نعيش #ارحل_يا_سيسي خربتها منك لله انتا وعصابتك يسقط يسقط حكم العسكر #لولاك_ياسيسي_كانت_مصر_ضاعت ماهي ضاعت خلاص فديو العروسه المصريه والعريس الخليجي افضل رد احنا وصلنا فين ف مصر اللي كولها تعري$ حتى الصحفي بتاع #متصدقش قبضو عليه العصابه #طياره_زامبيا المتهم السادس مين pic.twitter.com/ijWdbTD6Mh
— 🦋فليسطينيه🇵🇸الهوى (@dalya726384102) August 20, 2023
الإعلامي محمد ناصر @M_nasseraly رأى الرحيل سببه أشياء أخرى منها أن “السيسي خربها وقعد على تلها، السيسي غرق مصر في الديون، ديون بيدفعها تمنها شعب مصر دلوقتي، وهيفضل يدفع تمنها الأجيال اللي جاية“.
وأضاف “مصر في عهد السيسي أصبحت ذليلة العالم، وتتحمل ربع ديون دول قارة أفريقيا، أنتو متخيلين يا حضرات؟“.
https://twitter.com/M_nasseraly/status/1693216315530789322/photo/1
ونقلت حملة وصل صوتك عدة فيديوهات منها فيديو لمؤثرين على التواصل وعبر @Wasal_Sotak2 نشرت للمخرج واليوتيوبر الشهير وائل الصديقي #ارحل_يا_سيسي يا بارد محدش طايقك أنا كنت من مؤيدين ٣٠ سونيا وبقولك دلوقتي غور في داهية تأخذك “.
https://twitter.com/Wasal_Sotak2/status/1693314848220713425
كشف المستور
وأشار حساب “قوتنا في وحدتنا وأعـــدوا” @f_reedom1 ضمن الهاشتاج إلى شهادة جديدة تكشف المستور وهي شهادة شروق أمجد إحدى منسقي حركة تمرد تعترف بتوظيف الجيش للحركة للتغطية على انقلابه قبيل تنفيذه مجزرة رابعة كما انقلب ع مبارك خوفا من التوريث لمدني واستخدم الشعب“.
وأضاف لها الحساب القول: “كلنا بندفع التمن اللي شارك ووافق واللي وقف واتفرج ومعملش حاجة تمن دم سال وفي رقبتنا كلنا“.
شروق أمجد احدى منسقي حركة تمرد تعترف بتوظيف الجيش للحركة للتغطية ع انقلابه قبيل تنفيذه #مجزرة_رابعة كما انقلب ع مبارك خوفا م التوريث لمدني واستخدم الشعب
كلنا بندفع التمن ال شارك ووافق وال وقف واتفرج ومعملش حاجه تمن دم سال وفرقبتنا كلنا#الشعب_يريد_إسقاط_النظام #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/SoHGhrpvQw— قوتنا فى وحدتنا وأعـــدوا ⚔️💪 (@f_reedom1) August 20, 2023
وعلى غرار حملة “وصل صوتك” نشر حساب ثورة شعب شهادة أخرى لمواطن يذوق وبال أمره وعبر @hatoom7099 كتب “افرض ضريبة “.
https://twitter.com/hatoom7099/status/1693262176134348817
*نشر أفلام إباحية على صفحة موقع حكومي
تعرضت الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة أحد أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى القرصنة خلال الساعات القليلة الماضية.
وتمت سرقة الصفحة الرسمية لجهاز المنيا الجديدة من خلال شخص أجنبي، قام بتغيير صورة الصفحة الشخصية للجهاز ونشر صورا ومقاطع فيديو مخلة، بعد دقائق من اختراق الصفحة.
وقال جهاز مدينة المنيا الحديدة إنه غير مسؤول عن أي منشورات على الصفحة، مؤكدا أنه تمت سرقتها من قبل أشخاص مجهولين.
وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عن طريق التقدم بتحرير محضر رسمي لمباحث الانترنت.
وتم إنشاء مدينة المنيا الجديدة بموجب القرار مجلس الوزراء المصري رقم 278 لسنة 1986 وبدأ العمل بها فعليا سنة 1991 وتم تعديل كردون المدينة بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2004، وعلى قرار رئيس الجمهورية لسنة 2017 بشأن تخصيص مساحة 4940 فدانا للغابات الشجرية وقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2015 بشان إعادة تخصيص مساحة 1522 فدانا لمدينة المنيا الجديدة.
وتقع المدينة شرق النيل أمام مدينة المنيا القديمة وتبعد عن القاهرة 250 كم، وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 31106 أفدنة والكتلة العمرانية حوالي 6659 فدانا ما بين مناطق سكنية وخدمية وصناعية وسياحية وترفيهية.
*السيسي يزيد إيرادات تل أبيب بتوسيع اتفاق إسالة الغاز الطبيعي
قال وزير الطاقة الصهيوني إن تل أبيب ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار البحري مؤكدًا أن هذه الخطوة ستزيد إيرادات الدولة وستوطد العلاقات الدبلوماسية مع مصر بحسب “رويترز“.
وجاء الإعلان الصهيوني مرتبطا بأن الصفقة ستؤمّن إيرادات لـ”إسرائيل”، (في وقت يتنشق فيه المصريون إيرادات) وستعزّز العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة، بحسب منصة الطاقة.
وقال الوزير الصهيوني يسرائيل كاتس، الأربعاء 23 أغسطس، بأن بلاده ستُزيد صادرات الغاز “الإسرائيلي” إلى مصر من حقل تمار البحري، في حين ستبيع ثلث الغاز الطبيعي الإضافي من الحقل محليًا.
وأوضح أن “إسرائيل” ستوافق على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بمقدار 38.7 مليار متر مكعب إضافية على مدى 11 عامًا.
وتوقعت المنصة أن ينمو الإنتاج من حقل تمار بنسبة 60%، أو 6 مليارات متر مكعب سنويًا بدءًا من عام 2026، وتمثّل صفقة الغاز الجديدة بارقة أمل إلى مصر، وسط ما تعانيه جراء ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج.
وفي عام 2022، أنتجت شركات الطاقة الصهيونية 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لداخل الكيان، وصدّرت 9.21 مليار متر مكعب إلى مصر والأردن.
وقال “كاتس”، إنه وافق على صفقة غاز “إسرائيليةط إلى مصر بعد التأكد من ضمان توفير الإمدادات للاستهلاك المحلي في إسرائيل.
وأعلنت تل أبيب اكتشاف مخزونات هائلة من الغاز خلال السنوات الـ15 الماضية في البحر المتوسط، لكن الحكومة فرضت قيودًا على الكمية التي يمكن تصديرها لضمان توفير إمدادات للسوق المحلية في المستقبل.
وظلّت القضية محل نقاش لسنوات، وأُثيرت مجددًا في الأسابيع الأخيرة عندما حذّر مسؤول في وزارة المالية الصهيونية من أن الدولة تخاطر بتصدير الكثير من الغاز، ما يعرّض أمن الطاقة في البلاد للخطر.
تراجع انتاج مصر
وأشارت “الطاقة” إلى أن مصر تأمل من خلال صفقة الغاز مع تل ابيب توفير الإمدادات اللازمة، لا سيما مع تزايد الطلب المحلي على الغاز، منبهة إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري (2023)، تراجع متوسط إنتاج الغاز في مصر بنحو 9.5% على أساس سنوي.
وأضافت أن مصر ما زالت تواصل سياسية قطع قطع التيار الكهربائي وسط ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، مع ارتفاع الاستهلاك إلى مستويات قياسية بسبب نقص الغاز اللازم لمحطات الكهرباء، بحسب السيسي وأن قيمة ما ستستورده 350 مليون دولار، حيث أن توليد الكهرباء في مصر الأكثر استهلاكًا للغاز بنسبة تصل إلى 60%.
اتفاق مع تل أبيب
وسجلت قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ارتفاعًا ملحوظًا أخيرا، حيث ارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 70%، خلال فبراير 2023 على أساس سنوي، وفقًا لنشرة بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولا تستورد مصر سوى الغاز “الإسرائيلي” الذي تجري إسالته لديها، ثم التصدير إلى أوروبا، بحسب معلومات منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال مايو الماضي، وافقت إسرائيل على خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الصهيونية، بهدف زيادة واردات مصر من الغاز الصهيوني.
والخطة في إطار الاتفاقية الموقّعة بين تل أبيب والقاهرة وبروكسل، والهادفة إلى تصدير الغاز “الإسرائيلي” إلى أوروبا بعد إسالته في المحطات المصرية، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ومصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في شرق المتوسط، إذ تفوق قدرات محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو 12 مليون طن سنويًا، وتعدّان من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة الغاز الطبيعي وتداوله.
وتبلغ واردات الغاز الإسرائيلي لمصر حاليا 800 مليون قدم مكعب منذ يوليو الماضي وحتى الآن، وستستمر على نفس الكميات حتى سبتمبر، على أن تزيد إلى 1.050 مليار قدم مكعب يومياً بداية من أكتوبر.
وكانت إسرائيل شرعت في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر منذ يناير 2020، في إطار صفقة هي الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين عام 1979.
وبلغت قيمة الصفقة حينها بين شركة “نوبل إنرجي” التي استحوذت عليها “شيفرون” في 2020، و”ديليك دريلينج”، وشركة “دولفينوس القابضة” المصرية، نحو 15 مليار دولار.
ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بهدف تصديره إلى الخارج، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.
زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021.
وجنت مصر من صادرات الغاز 8.4 مليارات دولار في 2022، مقابل 3.5 مليارات دولار في 2021 بزيادة 140%.
واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو الماضي، قبل أن تتوقف البلد الطامحة في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، عن التصد
التصدير في يوليو بعد أزمة كهرباء هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة.
وتعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره. وبلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليارات قدم مكعب، بحسب مسؤول حكومي.
*مصر بين عواقب تعويم العملة أو خفض التصنيف الائتماني والتضحية بالجنيه لإنقاذ الاقتصاد
أثار التراجع المستمر في قيمة الجنيه مقابل الدولار بالسوق السوداء في مصر جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، حول مستقبل العملة المحلية وإمكانية تعويم الجنيه في ظل ضغوطات عديدة تتعرض لها الحكومة المصرية من جانب هيئات دولية، مع المراجعة المتوقعة لقرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل، وفي ظل وضع وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني مصر قيد المراجعة بما يعد مقدمة لخفض التصنيف مجدداً.
ويتفق عدد من الخبراء على أن الحكومة المصرية أمام مأزق حقيقي في الوقت الحالي؛ لأن مراجعة صندوق النقد الدولي تتوقف على زيادة وتيرة تخارج هيئاتها ومؤسساتها من المشروعات الاقتصادية وخفض قيمة العملة، وهو الأمر الذي يرتبط بالتبعية بتصنيف “موديز” الائتماني.
وفي الوقت ذاته، فإن تراجع قيمة الجنيه مع صعوبات عديدة تواجهها الحكومة لتوفير العملة الصعبة سيكون بمثابة انتحار سياسي واقتصادي أيضاً، كما قال مصدر حكومي مطلع لـ “عربي بوست“.
خطوة تعويم منتظرة
ويدلل على أن الوضع الراهن ومُضي الحكومة المصرية على قدم وساق في خطط بيع أصولها والتخارج من بعض المشروعات والشركات في محاولة لتوفير سيولة دولارية تساهم في الإقدام على خطوة التعويم المنتظرة، ولكنها حتى الآن غير قادرة على تهيئة الرأي العام لتقبل أي تخفيض جديد.
وما زالت تلميحات عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب قبل شهرين تقريباً، باستبعاد الإقدام على تلك الخطوة؛ لما من شأنه الإضرار بالأمن القومي، حاضرة في الأذهان.
وقال خبير اقتصادي كبير يعمل في الجهاز المصرفي إن التكهن بتخفيض قيمة الجنيه يبقى صعباً، مؤكداً أنه لن يتم اتخاذ القرار سوى في حالة توفير سيولة دولارية تكفي لعدم حدوث فجوة جديدة بين السوقين الرسمية والموازية، وبما يدعم استمرار تسديد باقي دفعات قرض صندوق النقد وتحسين حالة الاقتصاد الكلية، وانعكاس ذلك على التصنيف الائتماني لمصر لمنح الثقة في جذب استثمارات أجنبية.
وأشار المصدر المطلع على كواليس ما يدور في الحكومة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات أكثر سرعة خلال هذا الشهر لتوفير عوائد دولارية، واستطاعت أن توفر ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار من برنامج الطروحات، ومثلها من برامج عديدة عمدت من خلالها إلى جذب العملة الصعبة، وتنتظر أن تحصل على قيمة دولارية أعلى من شهادات الإيداع الدولارية مع زيادة معدلات فائدتها السنوية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المستهدف هو توفير العملة الصعبة لسداد الديون والمستحقات الخارجية التي تصل إلى ثمانية مليارات دولار تقريباً مع نهاية هذا العام في حال جرى الإبقاء على الودائع والمنح الخليجية بالبنوك، وهو أمر متوقع حدوثه، إلى جانب تحقيق تأمين دولاري يدعم العملة المحلية في حالة التعويم، وأن الإقدام على تلك الخطوة سيكون خلال الشهر المقبل، في حال عدم التوصل مع صندوق النقد الدولي لإرجاء مراجعته مرة أخرى لمدة ثلاثة أشهر جديدة.
تشوهات الاقتصاد والأزمة الأصعب
وشهد الدولار في السوق السوداء المصرية تحركات ملحوظة خلال الأيام الماضية، وتجاوز حاجز الـ 40 جنيهاً في مقابل الدولار الواحد، لكنه استقر بالسوق الرسمية عند مستوى 30.95 جنيه مقابل الدولار، وذلك بالتزامن أيضاً مع ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم، ليسجل مستوى 41.5 جنيه للدولار الواحد، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ.
وأشار مصدر مطلع في البنك المركزي إلى صعوبة حصول القاهرة على موافقة بإرجاء جديد لمراجعة صندوق النقد، بعد أن توصلت لاتفاق مع الصندوق في مرتين سابقتين لحين توفر حصيلة مرتفعة من العملة الصعبة، إلا أن ذلك لم يحدث بالشكل الكافي حتى الآن، والتعويل على قدرتها على التخارج بشكل سريع من المشروعات العملاقة التي تنافس القطاع الخاص، وأن ذلك يحقق لها عوائد دولارية سريعة، كما أنه يلبي مطلباً رئيسياً لصندوق النقد للتعامل مع تشوهات الاقتصاد.
من وجهة نظر المتحدث ذاته، فإن مصر تمر بأزمة هي الأصعب منذ عقود طويلة، لأنها تخوض مغامرة قد لا تكون محسومة في حال أقدمت على تخفيض قيمة الجنيه على أسس غير سليمة، كما كان الحال في الثلاث مرات السابقة، وفي تلك الحالة، فإن الاقتصاد الذي يعاني من أزمة طاحنة سيكون قابلاً لمزيد من التراجع، كما أن ذلك سيؤدي إلى تبعات سياسية قد لا تجد الحكومة نفسها قادرة على التحكم فيها.
ولفت المصدر إلى أن الاقتصاد المصري مثقل بالديون، وسيكون على الحكومة ردها بفوائدها بالعملة الصعبة، وفي الوقت ذاته، فإنها لم تستطع أن تقدم بشائر على كونها أحدثت تحولات شاملة في رؤيتها الاقتصادية أو الإنتاجية، ورغم اتخاذها مجموعة من الإجراءات المهمة، لكنها بقيت إجراءات تأخذ الطابع الشكلي ولم ترفع يدها عن مسارات تواجد القطاع الخاص بعد، ويعد ذلك دليلاً على خطورة الوضع الراهن.
يعتبر المتحدث أن الوصول إلى المراجعة لقرض صندوق النقد بعد ما يقرب من عام على التوقيع عليه أمر ضروري، ويشكل متنفساً إيجابياً للاقتصاد في حالة استجابة الحكومة لما جاء في الاتفاق من اشتراطات، وأن مصر بحاجة للشريحة الثانية والثالثة من القرض المتوقعة بعد إتمام المراجعة، والتي تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار، كما أنها بحاجة للحصول على التمويل الخاص ببرنامج الصلابة والاستدامة التابع للصندوق أيضاً.
خيارات القاهرة محدودة للغاية
وكانت القاهرة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022 للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار يمتد إلى أربعة أعوام، وتسلمت الشريحة الأولى التي تصل قيمتها إلى نحو 350 مليون دولار على أن تحصل على القيمة نفسها بعد إنهاء المراجعة الأولى التي كانت مقررة في مارس الماضي قبل تأجيلها إلى سبتمبر/أيلول المقبل.
وفي حال استمر برنامج التمويل الحالي، فإن القاهرة سيكون من حقها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج “الصلابة والاستدامة” الذي أطلقه الصندوق الدولي لدعم نحو 70 بلداً حول العالم تعاني ندرة في النقد الأجنبي، على أن تحصل على تلك القيمة خلال فترات زمنية مختلفة على مدار أربع سنوات.
ويتطلب قرض الصلابة والاستدامة أن تكون الدولة مرتبطة مع الصندوق ببرنامج تمويل قائم، وهذا الشرط ينطبق على القاهرة، وأن يكون سجل تعاملاتها مع الصندوق لا يتضمن تخلفاً عن سداد القروض أو الأقساط أو الفوائد. ويتوافق الشرطان مع القاهرة حتى الآن، إذ من المقرر أن تبدأ مصر خلال هذا الشهر في تسديد 847.9 مليون دولار موزعة على ثلاث دفعات لصندوق النقد حصلت عليها الحكومة المصرية في السابق في شكل قروض.
وتتوزع الدفعات الثلاث، وفق بيانات صندوق النقد، على 347.8 مليون دولار مستحقة في الأول من أغسطس، تمثل الفائدة على قروض المؤسسة المالية لمصر، ونحو 119.4 مليون دولار في الثالث من أغسطس/آب، تمثل قسطاً من اتفاق التسهيل الائتماني الممدد في 2016، و340.5 مليون دولار في 10 أغسطس، تمثل قسط برنامج التمويل الطارئ الذي حصلت عليه الدولة خلال فترة تعامل الحكومة المصرية مع تبعات انتشار وباء كوفيد-19.
وذهب مصدر مسؤول في وزارة المالية للتأكيد على أن خيارات القاهرة تبقى محدودة للغاية، وسيكون عليها خلال الفترة المقبلة الاتجاه نحو التخلص من المزيد من الأصول وتفعيل مبادراتها التي هدفت لجذب الدولار إلى البنوك الرسمية.
وأوضح أن مشكلات الحكومة تتمثل في كونها لا تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية لشراء تلك الأصول؛ إذ إن قيمة الجنيه في السوق الموازية تختلف عن نظيرتها الرسمية في البنوك، وهو ما يدفع كثيراً من المستثمرين للتراجع عن الشراء في الوقت الحالي رغم إقدام الحكومة على البيع بأسعار زهيدة مقارنة بأهمية الأصول والشركات التي طرحتها للبيع.
يرى المتحدث ذاته بأن الانفتاح على القطاع الخاص ليس كافياً حتى الآن بما يدعم الثقة في إجراءات الحكومة، كما أن وجود سعرين للصرف كان له سبب رئيسي في أن تتراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة بلغت 26% مقارنة بالعام الماضي وهو ما يشكل خسارة غير متوقعة، كما أن البعض ينتظر اتخاذ خطوة التعويم حتى يقوم بإرسال تحويلاته عبر البنوك.
موجات عاتية
وسلط المصدر الضوء على مشكلة أخرى تتعلق بإمكانية تخفيض التصنيف الائتماني، الأمر الذي لن تكون خسائره فقط في عدم القدرة على جذب أي أموال أجنبية ولكن سيكون عاملاً محفزاِ لخروج بعض الاستثمارات الموجودة في الداخل، وأن ما صدر عن وكالة “موديز” مؤخراً والتي وضعت مصر تحت المراجعة تمهيداً لإمكانية تخفيض تصنيفها، يجعل الحكومة أمام موجات عاتية ستكون بحاجة إلى خبرات اقتصادية محنكة تساعدها على تجاوز محنتها.
في مايو/أيار الماضي وضعت موديز التصنيف الائتماني – الذي يقيس قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية – قيد المراجعة بغرض الخفض، بعد عدة أشهر من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر إلى B3 في فبراير/شباط 2023.
وقالت الوكالة يوم 10 أغسطس/آب الجاري، إنها مستمرة في مراجعة التصنيف الائتماني لمصر بغرض التخفيض، مشيدة بإعلان الحكومة الأخير بشأن الاتفاق على بيع أصول ومطالبة بالمزيد من الخطوات الإصلاحية، وأوضحت أن المراجعة سوف تركز على نتائج صفقات الخصخصة الأخيرة ومدى انعكاسها على السيولة الدولارية، سعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضافت الوكالة أنها تتوقع المزيد من التطورات الاقتصادية لتمكين صندوق النقد الدولي من إجراء المراجعة الأولى والثانية المتأخرين لتمكين مصر من الحصول على باقي التمويل والذي يعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين.
وكانت مذكرة بحثية لوكالة “إس آند بي غلوبال – S&P Global” قد توقعت أن ينخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة، لينهي العام الجاري عند مستوى 37 جنيهاً للدولار الواحد في السوق الرسمية.
وتُرهن المذكرة هذه التوقعات بمضي مصر قدماً نحو الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن كما هو محدد في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وتوقعت أن تنتهي مصر من المراجعة الأولى للصندوق في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، على أن تشهد هذه الفترة تعديلاً جديداً في سعر صرف الجنيه.
وأشار أستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أن التصنيف الائتماني لمصر قابل للتخفيض مجدداً بعد أقل من ثلاثة أشهر، لعدم قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية وبطء سير برنامج الطروحات، إلى جانب المخاطر التي تواجهها مصر بشأن قدرتها على سداد ديونها، وأن المؤسسات الدولية تنتظر تقييم الاقتصاد المصري بعد مراجعة صندوق النقد، وفي تلك الحالة سيكون الاقتصاد المصري أمام مشكلات أكبر تتعلق بثقة المستثمرين الأجانب فيه، مع التوقعات بزيادة غير مسبوقة في عجز الدين العام مقابل الناتج القومي.
وأضاف أن مصر تعاني أزمة أخرى ترتبط بعدم ثقة المواطنين أنفسهم في اقتصاد بلدهم، وهو ما يقود للاتجاه إلى تحويل المدخرات من الجنيه المصري إلى الذهب والدولار، كما أن الاتجاه لفتح مشاريع صغيرة يبقى مجازفة لا يحبذها الكثيرون في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 23.53% منذ بداية العام الجاري، وبأكثر من نسبة 70% منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي مع تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليصل إلى مستوى 18033 نقطة بنهاية تعاملات الأحد، في ظل الترويج للبورصة باعتبارها أحد الأوعية الادخارية المناسبة للمصريين لتحقيق أرباح مرتفعة، وأصبحت هي الأخرى أداة للتحوط من انخفاض سعر الصرف.
*الانقلاب يقترض مجددًا لشراء قطارات الخط الثالث من مترو الأنفاق
أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قراراً برقم 637 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق القرض التجاري المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري، وبنك كريدي أغريكول-كوريا، بقيمة 64 مليوناً و180 ألفاً و900 يورو (نحو 69.5 مليون دولار)، لاستكمال تمويل توريد 32 قطاراً للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023، أواخر مارس الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.
