رواج الفواكه الفاسدة وبقايا الخضروات بعد الطعام المستعمل والهياكل وأرجل الفراخ.. السبت 9 سبتمبر 2023م.. حكومة الانقلاب تقترض 40 مليار جنيه من أموال البنوك

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* داخلية الانقلاب بالقاهرة تخفي خديجة حسني عبدالله قسريا

اعتقلت داخلية الانقلاب بالقاهرة خديجة حسني عبد الله من بيتها، أول أمس الخميس 7 سبتمبر، وحتي كتابة هذه السطور لم تعرض على النيابة.

وخديجة حسني عبدالله ، 40عاما، أم لثلاثة أبناء أصغرهم طفل في الثامنة من عمره، وهي من تعولهم، لظروف سفر والدهم.

وخديجة هي ابنة المرحوم د. حسني عبدالله أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالزقازيق وشقيقة المعتقل محمد حسني عبدالله.

ومن جانبها  حذرت “رابطة معتقلي الشرقية” من إخفاء “خديجة” حيث تعاني من مشكلات صحية.

وحملت الرابطة النائب العام ووزير داخلية الانقلاب مسؤولية سلامتها حيث لم تعد إلى بيتها منذ إلقاء القبض عليها، كما لم تعرض على النيابة.

* الإثنين المقبل.. نظر تجديد 53 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الإثنين المقبل، تجديد حبس 53 معتقلا من الشرقية، المحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة وهم كلا من:
1. عبده علي عبده
2. أحمد محمد قاسم طه “العاشر”
3. رمضان حسن أحمد علي “العاشر”
4. محمود رأفت السيد علي “العاشر”
5. عمار علاء خليل “العاشر”
6. علي حسن علي حسن “فاقوس”
7. عبد الرحمن السيد منصور ليلة “أبوكبير”
8. محمد فوزي سراج الدين “منيا القمح”
9. علي السيد أحمد أمين “منيا القمح”
10. محمود عماد سليمان “منيا القمح”
11. أحمد محمد عبد الله خليفة “منيا القمح”
12. حذيفة عبد الحميد غالي “منيا القمح”
13. إسلام إبراهيم شرف الدين “منيا القمح”
14. معاذ عماد علي العايدي “ههيا”
15. عمر محمود بكري “الإبراهيمية”
16. هاشم محمد أبو هاشم “الإبراهيمية”
17. محمد عبد العظيم إبراهيم “فاقوس”
18. محمد محمود مرغني “منيا القمح”
19. عبد السلام سعيد عبدا لسلام “منيا القمح”
20. هاني فرج سليمان دريهم “بلبيس”
21. عمر علي محمد علي “كفر صقر”
22. عبد الله ربيع “الزقازيق”
23. محمد طارق “الزقازيق”
24. جمال عبد الناصر عبد الله “أبوحماد”
25. عاطف محمد أمين “العاشر”
26. أحمد أمين محمد عليوة “العاشر”
27. شحتة أنور أحمد “العاشر”
28. عمر عبد الفتاح عبد العزيز “العاشر”
29. نزيه عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي “العاشر”
30. إبراهيم عبد الرحمن محمد عبد الفتاح “العاشر”
31. محمد عبد الحكيم عبد الغني “العاشر”
32. وائل محمود أبو بكر إبراهيم “العاشر”
33. إبراهيم أحمد محمد يماني “العاشر”
34. طارق سعيد عبدالحميد “العاشر”
35. السيد عطية علي عبده “العاشر”
36. رضا السيد أحمد متولي “العاشر”
37. محمد محمد عبد المنعم “الإبراهيمية”
38. أشرف السيد عبد الرحمن “ههيا”
39. هيثم خيري عبدالله “ههيا”
40. سعيد محمد غريب الدكر “الزقازيق”
41. عماد عبد المعبود “الزقازيق”
42. محمد ماهر جاد الله. “منيا القمح”
43. رضا محمد علي. “مشتول السوق”
44. أحمد العربي. “العاشر”
45. أيمن جودة أحمد غنيم “منيا القمح”
46. محمد صلاح “بلبيس”
47. يوسف محمود علي “أبوكبير”
48. محمد سمير “أبوكبير”
49. العربي سليمان “العاشر”
50. ياسر داوود طنطاوي “منشأة أبوعمر الحسينية”
51. أسامة كيلاني عبد القادر. “فاقوس”
52. محمد يوسف. . “بلبيس”
53. علي صلاح. “منيا القمح”

*غدًا.. نظر تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

السيد عبد المجيد محمد علي “الإبراهيمية”

أحمد السيد أحمد شحاتة “الزقازيق”

عبد الحفيظ أحمد علي الصاوي “العاشر”

جمال أحمد محمد السيد حسان “العاشر”

طارق عبد القوي إبراهيم “العاشر”

محمد السعيد محمود زكي “العاشر”

عبد الهادي محمد نصر الله زامل “العاشر”

أحمد محمد عبد الحكم “العاشر”

رضا السيد حجازي “العاشر”

محمد محمد فهمي الشاذلي “العاشر”

مدحت السيد سعيد السوداني “كفر صقر”

عاطف الشوادفي محمد محمد “الزقازيق”

وجدي جودة عبد الغني الهواري “الزقازيق”

عبد الحميد مخيمر عبد الحميد “منيا القمح”

* ظهور 24 من المختفين لمدد متفاوتة وتدوير محمد اليماني بعد تبرئته قضائيا و4 سنوات من التنكيل بأسماء عبد الرؤوف

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 24  من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة وهم: 

1. محمد عنتر عبد الحليم محمد سلام
2. محمد فايد مصطفى صالح
3. محمد فؤاد عبد الحميد صالح
4. محمود السيد إسماعيل حماد
5. محمود فوزي حسن علي
6. مصطفى مجدي صديق محمد
7. مصطفى محمد أحمد محمد
8. نبيل محمود حسن أحمد
9. هشام إبراهيم هاشم داود
10. أشرف محمد حسن أحمد
11. بسيوني محمد بسيوني عمر
12. حاتم محمد قاسم الطناني
13. خالد محمد عبد السلام حسن
14. عبد العال علي علي أبو مبارك
15. كامل مهدي محمد كامل
16. محمد صلاح حمدين عابد
17. محمد عبد العزيز أحمد زايد
18. محمد عطية منصور عطية
19. محمد محمد عبد المنعم محمد جمعة
20. مصطفى محمد رزق محمد حامد
21. منتصر نصر عبد المقصود عبد اللطيف
22. ناجي عامر النادي
23. ناصر محمد حسن أحمد
24. هيثم علي محمد مصطفى

ولا تقتصر الآثار السلبية لظاهرة الإخفاء القسري على يواجهه المُختفي من انتهاكات مفزعة وغير مُوثقة بمقر اختطافه المجهول فحسب، بل تمتد لتشمل كل من يهتم لأمره.

وتتنوع الآثار لدى أسر المختفين قسريا والتي قد تصل حد الموت كمدا في بعض الأحيان، ويبقى الأكثر شيوعا الصدمات النفسية العصية على التعافي، فضلا عن تعرض أحد أفراد الأسرة للاعتقال عقابا له وللأسرة على البحث عن مختفيهم القسري .

وقبل  أيام رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” تعرض 1630 شخصا للاختفاء القسري خلال عام 2023 ليرتفع  إجمالي الذين تم ارتكاب جريمة الإخفاء القسري في حقهم منذ 2013 حتى الآن إلى 18897 شخصا.

ووثق المركز في تقريره السنوي الذي يصدره للعام الرابع على التوالي  “أحياء في الذاكرة ” بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وثق مقتل 65 مصريا خارج نطاق القانون من المختفين قسريا، وزعمت حكومة الانقلاب  بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه . 

تدوير اعتقال محمد اليماني رغم صدور حكم ببراءته فيما لفق له من اتهامات

وفي الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن تدوير المعتقل محمد محمد عبدالمنعم اليماني من الزقازيق،  حيث تم عرضه بنيابة أمن الانقلاب  العليا بالتجمع الخامس، حيث قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه سجن العاشر من رمضان.

وأشار إلى أن الضحية كان قد صدر حكم ببراءته بجلسة 29/7/2023  من محكمة جنح الزقازيق  فيما يسمى بدائرة الإرهاب ولم يتم إخلاء سبيله منذ ذلك التاريخ إلي أن تم تدويره علي ذمة محضر جديد.

وكانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أصدرت تقريرها “النفق المظلم” الذي رصدت فيه تواطؤ الأمن الوطني مع النيابة العامة في محافظة الشرقية في تدوير 825 معتقلا، وذلك على مدار عام واحد فقط وذلك باستخدام  مواد القانون و بتزوير محاضر الضبط و الإحضار و بنفس الاتهامات المكررة والمعروفة سلفا، لاستمرار حبسهم،  و ذلك بعد أن  تجاوزت مدد حبسهم الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي والمحددة قانونا بعامين، أو المعتقلين الحاصلين على أحكام بالبراءة أو الذين انتهت فترة محكوميتهم أو الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم من النيابات المختلفة، ومن ثم تقييد حريتهم واستمرار حبسهم بشكل شبه قانوني عبر إعادة التحقيق معهم و حبسهم على ذمة قضايا جديدة، و باتهامات متطابقة كالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، أو نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيع منشورات؛ وهو ما يعرف حقوقيا بمصطلح “التدوير” .

يذكرأن أكثر نماذج التدوير انتشارا  هي التي تتم عن طريق إصدار  قرارات إخلاء سبيل معتقلين، بدون أن يتم إخلاء سبيلهم فعليا، حيث يقوم جهاز الأمن الوطني بإخفاء الصادر لهم قرار بإخلاء السبيل داخل مقرات جهاز الأمن الوطني أو أحد أقسام الشرطة لفترة زمنية ، ثم يظهر المعتقل مجددا في قضية جديدة في قسم شرطة آخر، بذات الاتهامات التي حبس عليها مسبقا  حتى وإن تغيرت قليلا .

وأكدت الشبكة المصرية على أنه أصبح من الواضح للعيان أن السلطات التابعة للنظام الانقلابي في مصر، و في تحد واضح  وإهدار لمواد الدستور والقانون، وفي رسالة واضحة منهم للجميع، هنا في مصر ليس لدينا احترام لأحكام القضاء وليس لدينا اعتراف بقرارات النيابة، هنا ليس لدينا حقوق ولا حريات نحن فوق الجميع، المعتقلة “أسماء السيد عبد الرؤوف” متزوجة وأم لطفلة صغيرة.  

مطالب بإطلاق سراح أسماء عبد الرؤوف المعتقلة منذ نحو 4 سنوات

إلى ذلك طالبت منظمة “جوار” الحقوقية بالحرية للمعتقلة أسماء السيد عبد الرؤوف، التي قاربت العام الرابع في سجون الانقلاب، بعد اعتقالها من منزلها بمحافظة الشرقية يوم 9 فبراير 2020 على ذمة قضية ملفقة

وأشارت إلى أن زوجها محمد حسن الياسرجي يدخل عامه الخامس في سجون الانقلاب، ورغم مطالبات حقوقية بالإفراج عنها لرعاية طفلتها “حبيبة” والتي أصبحت يتيمة الأم والأب، إلا أن   سلطات العسكر مازالت   تتعنت في الإفراج عنها وتجدد حبسها كل 45 يوما.

وكانت أسماء قد تعرضت للإخفاء القسري لفترة حتى ظهرت في النيابة على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020، ورغم تدهور حالتها الصحية والنفسية جراء حرمانها من طفلتها الوحيدة والتي تبكي ليل نهار، وتسأل أين أبي أين أمي، وما زالت سلطات العسكر تتعنت في إخلاء سبيلها.

* حجز قضية اتهام الناشر هشام قاسم بسب كمال أبو عيطة للنطق بالحكم 16 سبتمبر

ال محامون إن المحكمة الاقتصادية قررت في ثاني جلساتها حجز دعوى الناشر هشام قاسم، القيادي في التيار الحر، للنطق بالحكم يوم ١٦ سبتمبر الجاري، مع استمرار حبسه. 

وبدأت، السبت الماضي، أولى جلسات محاكمة الناشر والكاتب هشام قاسم، أمام المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1327 لسنة 2023 جنح اقتصادي القاهرة، المقيدة برقم 2021 لسنة 2023 جنح مالية، المقامة ضده من قبل كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، لاتهامه بسبه وقذفه.    

وفي وقت سابق طالبت الحركة المدنية الديمقراطية بالإفراج الفوري عن الناشر هشام قاسم، مشيرة إلى أنها تؤكد اعتزازها بالمناضل كمال أبو عيطة.    

وقالت الحركة في بيان لها: الحركة المدنية الديمقراطية تؤكد بأحزابها الاثني عشر وشخصياتها العامة، حرصها على التنوع الفكري والسياسي بين جميع مكوناتها الليبرالية والقومية واليسارية، وتعتبر هذا التنوع مصدر قوة لها وإثراء للحياة السياسية في مصر، وتعتز الحركة بالدور الوطني لكل هذه المكونات، كما تشدد على حرية العمل والمبادرة لمكوناتها كافة داخل وخارج الحركة، في إطار المبادئ العامة التي قامت عليها.    

وتابع البيان: تطالب الحركة بالإفراج الفوري عن هشام قاسم؛ المتحدث باسم التيار الحر، إيمانًا من الحركة بأن عقوبة الحبس لا يجب أن تفرض على أصحاب الرأي الحر والمواقف المستقلة، وهي تقف إلى جانب حرية التعبير لكل من يمارسونها كحق أساسي لكل المواطنين أيًا كانت توجهاتهم الفكرية والسياسية.    

وأضافت: كما نؤكد على اعتزاز الحركة بمكوناتها بالنموذج النضالي المشرف الذي ضربه كمال أبو عيطة؛ القيادي بالحركة في كل المواقف الوطنية والتضحيات التى قدمها على مدار عقود تمتع بها بسيرة نقية ونزاهة وطهارة يد فوق أي تشكيك شهدت عليها أحكام قضائية باتة.    

واختتم البيان: ستواصل الحركة جهودها لاحتواء آثار اللغط الذي ثار بمناسبة السجال بين الزميلين دعما لوحدة الحركة، ومواصلة نضالها من أجل الديمقراطية في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه الوطن.    

وفي وقت سابق حملت 12 منظمة حقوقية السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة الناشر هشام قاسم، الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر المضرب عن الطعام في محبسه منذ نقله إلى سجن العاشر من رمضان في 22 أغسطس، 2023 على ذمة قضية ملفقة من قبل عناصر من الأمن المصري.   

وقالت المنظمات في بيان مشترك، إنها تطالب بالإفراج الفوري عنه، والكف عن ممارسات الاستهداف والتنكيل بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.    

وكان هشام أخطر أسرته ومحاميه يوم 4 سبتمبر 2023 أنه بدأ إضرابا عن الطعام يوم 22 أغسطس 2023 في محبسه احتجاجا على الممارسات تجاهه والتي تهدف إلى التنكيل به واغتياله معنويا منذ أعلن تأسيس التيار الحر في مطلع يونيو السابق، حسب قوله.    

وجرى حبس هشام قاسم احتياطيا منذ 20 أغسطس على ذمة قضية سب وقذف واعتداء لفظي على موظفين عموميين، وكان أولى جلسات محاكمته في الثاني من سبتمبر 2023و، تم التأجيل ليوم السبت القادم الموافق 9 سبتمبر 2023 .    

وذكرت المنظمات أن قاسم يتعرض لحملة استهداف وتشهير واسعة على القنوات التابعة للدولة بسبب انتقاداته لسياسات النظام المصري، وامتدت لتقديم بلاغ ضده بالسب والقذف، وانتهت بقيام 3 ضباط من قسم شرطة السيدة زينب التابع لوزارة الداخلية المصرية، باتهامه بأنه قام بالاعتداء عليهم لفظيا، وازعاجهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء تواجده بديوان القسم يوم 20 أغسطس 2023.   

وتابع البيان: بالنظر لمسار القضية من الجانب القانوني يتبين لنا التعنت وتعمد الإساءة من جانب السلطات المصرية، وتجلي ذلك في إصرار النيابة على دفع الكفالة في قضية سب وقذف هو إجراء غير معتاد فى مثل هذه القضايا، ثم إدعاء أفراد القسم زورا تعدي السيد هشام اللفظي عليهم، كما لم يتسن لفريق الدفاع الحصول على كافة أوراق القضية قبل جلسة المحاكمة.   

وأضاف: لم يستطع قاسم التواصل مع أسرته أو محاميه قبل الجلسة على الرغم من الحق القانوني في الزيارة الأسبوعية خلال فترة الحبس الاحتياطي وحق الدفاع الأصيل في الوصول لموكله، كما أن إبقاء هشام قاسم محبوسا خلال جلسات المحاكمة هو إجراء قانوني غير معتاد إلا في جرائم القتل العمد والجرائم الأشد خطورة، ولم يسبق تطبيقه فى جريمة نشر أو سب.    

وواصل: تأتي تلك الانتهاكات وتعمد الإساءة واستهداف أحد الفاعلين الأساسين وقادة المعارضة في المشهد السياسي المصري بالتزامن مع عودة جلسات الحوار الوطني، ومع بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.   

وقال البيان إن ما تم اتخاذه من إجراءات تعسفية ضد قاسم، يمثل انتهاك صارخ للحق في المشاركة في الحياة العامة المقر بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الموقع من الدولة المصرية، والذي يعد جزء لا يتجزأ من القانون المصري.   

وأعربت المؤسسات الموقعة عن إدانتها للإجراءات المتخذة ضد قاسم، خاصة من استهداف مادي ومعنوي.   

وأكدت أنها تُحمل السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن سلامة هشام قاسم 64 عاما، وأنها تطالب الجهات الأممية والدولية بالمطالبة بإطلاق السراح الفوري غير المشروط للسيد هشام قاسم.   

* صحيفة أمريكية: السيسي يكثف حملة القمع قبل حسم ملف المعونة

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن سلطات الانقلاب نفذت موجة من الاعتقالات استهدفت المعارضين، وذلك قبل القرار الأمريكي المحوري بشأن المساعدات العسكرية والذي ينظر إليه على أنه مؤشر رئيسي لكيفية موازنة إدارة بايدن بين المصالح الأمنية والسياسية ومخاوف حقوق الإنسان في سياستها الخارجية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة القمع، التي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها ترمز إلى تفاقم القمع في عهد السيسي، أدت إلى زيادة المخاطر المحيطة بالمداولات الجارية من قبل وزارة الخارجية الأميركية، والتي يجب أن تقرر بحلول 14 سبتمبر الجاري، ما إذا كانت ستحجب جزءا من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار تقريبا.

وأضافت الصحيفة أن الموعد النهائي الوشيك أدى إلى انقسام المشرعين الأميركيين، ويضغط البعض على الإدارة لحرمان القاهرة من حصة المساعدات السنوية الكاملة البالغة 320 مليون دولار والتي تخضع لمتطلبات حقوق الإنسان، فيما يعارض آخرون الضغط بملف حقوق الإنسان في مصر، نظرا إلى نفوذها الإقليمي وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن جماعات حقوق الإنسان تقول إن إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين البارزين قد صرف الانتباه عن حملة قمع أوسع نطاقا على حرية التعبير والنشاط السياسي، والتي تخضع بالفعل لقيود شديدة في مصر، ففي الأسابيع الأخيرة، اعتقلت السلطات شخصية معارضة بارزة، واعتقلت والد صحفي منفي، وأعادت اعتقال محمود حسين، الذي أصبح يعرف باسم “معتقل التيشيرت” لارتدائه قميصا كُتب عليه “وطن بدون تعذيب”.

ويأتي القرار بشأن المساعدات الأمريكية في منعطف حرج بالنسبة للسيسي، الذي من المتوقع أن يترشح لإعادة انتخابه مطلع العام المقبل، ويواجه المصريون تضخما قياسيا وتزايد الفقر ونقص العملة الصعبة.

* أكثر من 500 يوم على سجن الإعلامية المصرية هالة فهمي

تجاوزت الإعلامية المصرية هالة فهمي نحو 500 يوم في الحبس الاحتياطي، على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، وسط مطالبات حقوقية بالإفراج الفوري عنها، وحفظ التحقيقات معها، إضافة إلى وقف كل أشكال التنكيل.

وكان قد ألقي القبض على فهمي في 24 إبريل/نيسان 2022 بتهم “تعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية”، وذلك على خلفية دفاعها عن موظفي اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورفضها سيطرة جهاز المخابرات على ماسبيرو، وتشكيكها في جدوى الاستثمارات الإماراتية، وتنديدها بمساهمة بعض البنوك المصرية في بناء سد النهضة.

وتعرضت فهمي (طوال مدة حبسها في سجنّي القناطر والعاشر من رمضان) للعديد من الانتهاكات، منها “السب والضرب، وتهديد الجنائيات لها بالقتل، وإجبارها على افتراش الأرض والسير في العنبر حافية القدمين، والمنع من التريض والقراءة، والحبس في عنبر (الإيراد) المكتظ بالسجينات، ومنع السجينات من التحدث أو التعامل معها”، ما اضطرها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام مرتين اعتراضاً على سوء معاملتها.

تعود أحداث القضية إلى يوم 24 إبريل 2022، حين ألقي القبض على فهمي من مسكن إحدى صديقاتها في منطقة مصر الجديدة، على يد قوة مكونة من أكثر من 10 أفراد أمن، وضابط أمن وطني رفض إطلاعها على إذن النيابة العامة بالقبض عليها وعن سبب القبض. 

حسب أقوالها في جلسات التحقيق، تعرضت فهمي للتعنيف والسب أثناء القبض عليها، كما جرى الاستيلاء على مبلغ مالي يخصّها لم يحرز ولم يذكر في محضر الضبط.

ومنذ أول أيام احتجازها في سجن القناطر الخيرية للنساء على ذمة التحقيقات، تعرضت فهمي بشكل عمدي (حسب وصفها لمحاميها) لانتهاك حقوقها كمتهمة محبوسة احتياطياً. تنوّعت الانتهاكات بين إجبارها على افتراش الأرض رغم وجود سرير فارغ يمكنها النوم عليه، وإجبارها على السير في العنبر حافية القدمين، ما أدى الى إصابتها برطوبة في العظام، بالإضافة إلى منعها من القراءة والكتابة والذهاب إلى مكتبة السجن، ومنعها من التريض لمدة شهر كامل، ومنع السجينات من التحدث معها، فضلا عن عدم تسكينها في عنبر آخر غير عنبر الإيراد المكتظ بالسجينات والمفتقر إلى التهوية الكافية والذي لا يصلح (حسب وصفها) للاستخدام الآدمي.

أعلنت إضرابها عن الطعام لأول مرة في 16 مايو/أيار 2022 واستمر ثلاثة أيام.

ثم في يوليو/تموز 2023، عاودت الإضراب عن الطعام داخل محبسها بسجن العاشر من رمضان الجديد، بسبب التعدي عليها جسديا ولفظيّاً، والتهديد بالقتل من قبل مسيّرة العنبر، وقد رفضت إدارة السجن تحرير محضر لإثبات الشكوى، ما حدا بها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضاً على استمرار حبسها ووضعها في ظروف احتجاز سيئة، أنهته لاحقًا بعد تحسن بعض ظروف الحبس والمعاناة.

*قيادات عسكرية تلتقي بمشايخ سيناء لبحث مسألة عودة المهجرين

زار وفد عسكري رفيع المستوى، أمس الجمعة، محافظة شمال سيناء، والتقى بمشايخ قبائل سيناء للحديث عن عودة المهجرين في مدينتي رفح والشيخ زويد.

وقالت مصادر قبلية، إن الوفد ضم رئيس الاستخبارات العسكرية المصرية اللواء أركان حرب شريف فكري، وقائد الجيش الثاني الميداني محمد ربيع، وعددا من القادة العسكريين الميدانيين.

وأضافت المصادر ذاتها أن وفد المشايخ مكون من قبائل السواركة، والرميلات، والترابين، وعدد من نواب مجلس الشعب والشيوخ.

وعقد اللقاء بحسب المصادر في مقر الكتيبة 101 في مدينة العريش، فيما جرى قطع الاتصالات والإنترنت خلال تنقل الوفد العسكري داخل مدينة العريش.

ونقلت المصادر عن أحد المشاركين في اللقاء أن النائب سالم أبو مراحيل دخل في مشادة مع القيادات العسكرية، بعد حديثه بشكل صريح عن أن عدم عودة المهجرين يبعث على القلق من المخططات التي يجرى الحديث عنها.

وكان مئات المهجرين قد نظموا تظاهرات تحولت إلى اعتصام مفتوح على أطراف مدينة رفح قبل أسبوعين، ما دفع القيادات العسكرية والأمنية للتواصل مع القائمين على الاعتصام لإنهائه مقابل وعود بالسماح لهم بالوصول إلى قراهم منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

*الطنطاوي ينتقد منعه من حضور مباراة مصر وإثيوبيا

هاجم المرشح المحتمل للرئاسة أحمد الطنطاوي منعه من حضور مباراة مصر وإثيوبيا رغم حصوله على بطاقة دعوة، بينما علقت شركة تذكرتي قائلة: «لم يحصل على بطاقة مشجع فان آي دي».
وقال الطنطاوي:”هل سيفيد منعي من الدخول على بوابة الملعب وعودتي إلى مكتبي الآن في الدفاع عن حق مصر في الحياة، وفي مياه النيل التي يأتي إلينا تقريبًا ٨٦٪ منها من أثيوبيا.. والتي حافظ عليها كل من حكم مصر منذ آلاف السنين وتضيع اليوم بسبب السلطة الحالية”؟!

وأضاف الطنطاوي: “هل هناك معنى للرياضة بدون الجمهور “الحقيقي”؟! وما هي عدد دول العالم التي لا يستطيع المشجعون فيها دخول الملاعب إلا في مناسبات خاصة وبإجراءات عجيبة إلى متى يظل تحركي بين السيدات والسادة المواطنين في الشارع أو في أي مكان عام يستدعي كل هذا الرعب ممن يدعي القوة والتحكم والثقة بالنفس وحب الناس؟!”.

وقال الطنطاوي:”هل انفاق ملايين الدولارات لاختراق تليفوني المحمول منذ يوم ١٥ سبتمر ٢٠٢١ مهم إلى هذه الدرجة، أم كان أولى إنفاق هذا الجهد وتلك الأموال لصالح ضحايا الفشل والانهيار؟!”.

وأصدرت شركة “تذكرتي” في مصر بيانا حول منع المرشح الرئاسي المحتمل في مصر أحمد طنطاوي، من حضور مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بملعب الدفاع الجوي.

وقال بيان شركة “تذكرتي” المسؤولة عن تنظيم حجز تذاكر المباريات في مصر: “ردا على ما تم نشره أحد المواطنين يدعى أحمد الطنطاوي بشأن منعه من حضور مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا ، حيث حضر أحد المواطنين إلى ستاد الدفاع الجوي باب (4) مستقلا سيارة خاصة في حدود الساعة السادسة مساء ثم توجه الى باب (5) الخاص بجمهور الضيف ثم توجه إلى باب (1) حاملا تذكرة بدون بطاقة مشجع فان اي دي”.

وتابع البيان: “تم إبلاغه بمعرفة الموظف المسؤول لشركة تذكرتي بأنه لن يمكن الدخول بالتذكرة فقط بدون بطاقة المشجع “فان اي دي” كما شرح له الموظف الإجراءات المتبعة دائما في جميع الفعاليات الرياضية”.
وأشار البيان: “قام الموظف المسؤول بشركة تذكرتي بشرح التعليمات المدونة على التذكرة، والتي ينص أحد بنودها على أنه لن يُسمح بدخول أي مشجع بالتذكرة دون Tazkarti FAN ID لموسم 2022/2023”.

*رواج الفواكه الفاسدة وبقايا الخضروات بعد الطعام المستعمل والهياكل وأرجل الفراخ

 في ظل انهيار قيمة الجنيه لأكثر من 60% خلال عام ونصف الماضية وارتفاع أسعار السلع والمنتجات والمأكولات والخضروات والفواكه بلا استثناء، تحول أكثر من 90% من المصريين ليأكلوا من أردى الأنواع ليسدوا الحد الأدنى من حاجياتهم اليومية، التي كانوا يعتادون عليها لسنوات سابقة.

ومع غلاء اللحوم والدواجن التي ارتفعت أسعارها لأكثر من 500%  اشتتهرت  تجارة ارجل الفراخ، التي وصل سعرها لأكثر من 50 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء 85 جنيها والفراخ البلدي لأكثر من 105 جنيهات للكيلو، بينما اللحوم الحمراء فتتراوح أسعارها بين 320 جنيها إلى 400 جنيه، حسب المناطق ونوعية اللحوم.

وأيضا  تابع الجميع إقبال الكثير من المواطنين على شراء الطعام المستعمل الذي يباع في الشوارع والأسواق ووسط القاهرة والمحافظات، وكذا هياكل الدواجن، بل انتشرت أنواع غير معروفة من اللحوم تباع بأسعار زهيدة يكثر الإقبال عليها، وسط تقارير متكررة عن وجود لحوم حمير بالأسواق.

ومع وصول نسب الفقر بين المصريين  لأكثر من 80%، اتجه ملاييين المصريين لشراء السلع  الفاسدة والرديئة الصنع والمنتهية الصلاحية والفاسدة، لسد حاجاتهم اليومية. 

الفاكهة والخضار

كما تحول سوق بقايا الخضر والفاكهة في المحال الكبرى والأسواق الشعبية إلى وسيلة رائجة، لتوفير الطعام الرخيص للأسر المتوسطة وستر الأسر الفقيرة غير القادرة على دفع فواتير المبيعات.

وعلى الرغم من المبادرات اليومية  التي يطلقها السيسي ونظامه، للضحك على عموم المصريين، تراجع دور المجمعات الاستهلاكية الحكومية في توفير السلع الضرورية بأسعار مخفضة، وأصبحت معروضاتها من السلع منافسة للأسعار المعلنة بالقطاع الخاص، عدا ما تقدمه من سلع تموينية.

كما تحولت عربات الأمن الغذائي التي يطلقها الجيش والشرطة في الشوارع، وشوادر البيع التي يشارك في ملكيتها بعض التجار المقربين من الحكومة، تحت شعارات “تحيا مصر” و”أمان” للأمن الغذائي، إلى بيع منتجات أقل قيمة للأسر، منها العسل والحلوى والمربيات، مع قليل من اللحوم البرازيلية والهندية المجمدة، أما باقي السلع، فرغم رداءة الجودة، فإنها غير منافسة في السعر لما يباع في الأسواق الشعبية. 

تصدير الخضروات والحاصلات الزراعية بـ5,7 مليار دولار

وتشجع الحكومة توجه المنتجين نحو التصدير سعيا وراء زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، وتضاعفت المبيعات ودخل الدولة من صادرات الحاصلات الزراعية والبستانية خلال عام واحد لتصل إلى 5.7 مليارات دولار العام الحالي، بما ضغط على أسعار المستهلكين في الداخل، في بلد تراجعت قيمة العملة، أكثر من 50% رسميا خلال عام، ويتصاعد التضخم إلى معدلات قياسية غير مسبوقة ليبلغ 38.2% في يوليو الماضي، أصبح المواطنون  غير قادرين على توفير الاحتياجات اليومية لأبنائهم، لذلك يحرص معظم المصريين  على شراء بقايا الخضروات والأطعمة والفاكهة، كما تعتاد ربات البيوت  الذهاب إلى مصانع المنتجات والأسواق الكبرى للحصول على ما يريدن بأسعار زهيدة.

وتنتشر في كثير من الأسواق والأحياء الشعبية تردد المواطنين على تجار الفاكهة والخضار الفاسدة وبقايا الخضروات، والفاكهة المعطوبة، لسد حاجاتهم.

فيما يبلغ سعر كيلو العنب الفرط 10 جنيهات بينما يباع السليم منه بنحو 25 إلى 30 جنيها،  وتباع المانجو المعطوبة بـ10 جنيهات بينما يباع الكيلو بنحو 35 جنيها، وهكذا تنهار مستويات المعيشة في ظل الغلاء والفقر، بينما يتوسع السيسي في تصدير طعام المصريين لسد ديونه واستكمال مشاريعه الفنكوشية عديمة الجدوى الاقتصادية، دافعا المصريين لأكل أسوأ أنواع الأطعمة وأرداها.

* حكومة الانقلاب تقترض 40 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه على عطاءين غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي وسد العجز عبر الاقتراض من البنوك.

ويطرح البنك المركزي، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 17.5 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 22.5 مليار في 12-12-2024، واستحقاق طرح الـ 17.5 مليار جنيه في 11-6-2024.

* أوضاع اقتصادية سيئة.. مسلسل هروب الرياضيين مستمر واللاعبون: المستقبل مظلم وغامض

تمكن لاعب منتخب المصارعة الحرة، سيف شكري، من الهروب من معسكر المنتخب الذي أقيم مؤخرا في قيرغيزستان استعدادًا لبطولة العالم تحت 23 سنة، وذلك أثناء وجوده بمطار دبي، ترانزيت، أمس الخميس، خلال رحلة العودة إلى القاهرة، ليكرر قصة هروب اللاعبين، وليضيف فضيحة جديدة لاتحاد المصارعة.

ويأتي هروب سيف، بعد ما ظهرت أزمة مصروف الجيب والطوارئ الخاص ببعثة المصارعة المشاركة بمعسكر الإعداد الدولي، والذي يقام بدولة المجر، استعدادًا لخوض منافسات بطولة العالم في صربيا الشهر المقبل، والمؤهلة مباشرة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، حيث لم يحصل لاعب المصارعة على أية بدلات بسبب صعوبة توفير النقد الأجنبي من قبل الاتحاد.

والجمعة، نشر سيف شكري منشورًا عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، يظهر خلالها أنه موجود في وارسو عاصمة بولندا، وقال” أنا آسف جدًا لأحبابي وأصدقائي مش عارف أرد على حد.. أنا بخير متقلقوش عليا وإن شاء الله أطمنكو عليا قريب”.

وهروب اللاعبين أصبحت أزمة متكررة في المصارعة، حيث شهدت الفترة الماضية أزمات ومشاكل عديدة داخل اتحاد المصارعة أبرزها هروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة أثناء مشاركته ببطولة أفريقيا المقامة في تونس، مايو 2023.

وفي أغسطس 2022، هرب لاعب منتخب المصارعة تحت 17 سنة، محمد عصام فتحي، أثناء مشاركته في معسكر الاتحاد الدولي للمصارعة المقام بإيطاليا، حسبما ذكرت وقتها وسائل إعلام محلية.

لماذا يهرب لاعبو المنتخبات؟

تكشف الناقدة الرياضية، دينا نبيل، عن عدة أسباب ومشكلات وراء “تكرار هروب لاعبي المصارعة”، فتقول إن رواتب اللاعبين الشهرية “زهيدة” وتتراوح بين 1500 إلى 2000 جنيه، والمكافآت التحفيزية “قليلة”، ويعاني من تلك المشكلات المالية جميع اللاعبون حتى الحاصلون على ميداليات أولمبية، وفقًا لموقع “الحرة”.

وتؤكد أن “الرياضة هي حياة هؤلاء اللاعبين ولا يوجد لديها وظائف أو مصادر دخل أخرى”. وعندما يتعرض أحدهم لـ”الإصابة” لا يسانده أحد ولا يقوم اتحاد المصارعة بدفع مصاريف العلاج، وهناك أزمة شهيرة تتعلق باللاعب، طارق عبدالسلام في عام 2017، والذي هرب وحصل على جنسية بلغاريا، وحصد بعد ذلك ذهبية أوروبا، وفقًا لما توضحه الناقدة الرياضية.

وقبل حصوله على الجنسية البلغارية، حقق عبدالسلام ميداليات عدة لمنتخب مصر للمصارعة ومنها ذهبية بطولة الألعاب الإفريقية، والميدالية الفضية في بطولة بلغاريا الدولية “نيقولا بتروف ودانكلوف”، وبرونزية دورة البحر المتوسط بتركيا، وكذلك برونزية بطولة العالم للشباب بمدينة صوفيا.

وتشير نبيل إلى أن لاعبي الرياضات الفردية بشكل عام يعانون من “قلة الدعم” وكلما وقعت مشكلة أو أزمة تعد الجهات المختصة بـ”وضع حلول” ولا يتم ذلك، ويكون الرد الأسهل “لدينا الكثيرين غيرهم”، وفق الناقدة الرياضية.

أسباب اجتماعية واقتصادية؟

ويوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، أن هناك العديد من الأسباب “الاقتصادية والاجتماعية” التي تقف وراء تكرار هروب اللاعبين المصريين.

وبسبب تلك الأزمات يرى هؤلاء الشباب أن “المستقبل مظلم وغامض”، ما يدفعهم لـ”الهروب والهجرة خارج البلاد”. ويتساءل “إذا كانت رواتب هؤلاء اللاعبين مجزية ويرون أن مستقبلهم مضمون.. فما الذي سيدفع للهروب وترك كل شيء خلفهم؟!”.

ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي أن ” الواسطة والمحسوبية والفساد الموجود داخل اتحادات تلك الألعاب”. وعندما يشاهد أحد اللاعبين الشباب أن من سبقهم في الهروب قد استطاع تحقيق “النجاح”، يقدم على تكرار ذلك، فيما يشبه “دائرة مفرغة”، حسب توضيح صادق. ويشير إلى أن هؤلاء اللاعبين يسعون لـ”مستقبل أفضل”، ويرون أن السبيل الوحيد لتحقيقه هو “الهروب”.

جوانب إيجابية وسلبية؟

ويشير خبير السكان ودراسات الهجرة، أيمن زهري، إلى جوانب إيجابية وأخرى سلبية فيما يتعلق بهروب هؤلاء الشباب خارج مصر. والجانب الإيجابي يتعلق بكون “الترقي في مجال الرياضة متاح للجميع، وعدم وجود نخبوية في المجال الرياضي، وامتلاك مصر مواهب رياضية”، حسبما يقول زهري.

ويوضح أن هؤلاء الشباب الذين يمثلون مصر في المحافل الرياضية الدولية” لم يتم اختيارهم بشكل فاسد وليسوا من النخبة، ويمثلون جزءًا من نسيج المجتمع وخاصة من الطبقات البسيطة”. وطالما أن هؤلاء يمثلون عموم الشعب فمن الطبيعي أن يقدم بعضهم على “الهجرة غير النظامية” على غرار طبقات أخرى بالمجتمع تفكر في “الخلاص الفردي”، وفقًا لخبير السكان ودراسات الهجرة.

ويرى أن “الظروف الدافعة” لهجرة الشباب “موجودة ومازالت مستمرة وسوف تستمر”، وعلى رأس ذلك الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر، والذي حتمًا ما سيفرز هذا النوع من “الهجرة غير النظامية”.

والبطالة بين الشباب “مرتفعة”، ومخرجات التعليم خلال العقود الماضية “لا تواكب المهارات الأساسية الواجب توافرها لدى أي شخص يبحث عن العمل”، وهي أزمات لا يوجد لها “حلول وقتية”، وفق زهري. 

تداعيات مستقبلية سيئة

تحذر دينا نبيل من “تداعيات خطيرة وخسائر كبيرة” نتيجة تكرار هروب لاعبين بعد تأهيلهم وامتلاكهم مواهب تمكنهم من “تحقيق ميداليات باسم دول أخرى”. وهناك أيضًا لاعبون من أعمار سنية “صغيرة” لديهم مشكلات مع الاتحادات بسبب وضع “عراقيل”، ما يهدد بتكرار ذلك السيناريو في المستقبل، وفق الناقدة الرياضية.

وتقول إن هناك بعض الدول التي تتابع “مشكلات اللاعبين المصريين”، وتضع أعينها على هؤلاء الأبطال وتعرض عليهم “التجنيس”. ويجب الجلوس مع لاعبي “الرياضات الفردية” وتوفير متطلباتهم، وطالما لا يتم حل المشكلات بشكل جذري فالأمر مرشح للتكرار، حسبما تؤكد نبيل.

ومن جانبه، يرى سعيد صادق، أن “عدم حل مشكلات بعض اللاعبين”، قد يدفع آخرون لتكرار الأمر في المستقبل. ويشدد على أن اتباع مبدأ “لو مشيت هجيب غيرك”، سوف يضر بمستقبل الرياضة المصرية، لأن من الصعب “تعويض المواهب”.

وليس لدى جميع الدول “مواهب كثيرة” يمكن تعويضها، وسيكون لذلك “تداعيات سلبية على مستقبل الرياضة في مصر”. ويحذر من أن ذلك سيجعل مصر تفقد المزيد من “اللاعبين الموهوبين”، الذين سوف يلعبون باسم دول أخرى.

ويتفق معه أيمن زهري، الذي يؤكد أن عدم وضع حلول سيجعل مصر “تخسر مواهب شابة”، لكنه يقول “إذا لم يكن بالمقدور استغلال قدراتهم فلنترك العالم يستفاد منهم”.

* #الزيادة_السكانية يتصدر بعد هرتلة السيسي وناشطون: شماعة العجز

تصدر هاشتاج #الزيادة_السكانية بعد ادعاء عبدالفتاح السيسي في كلمته بافتتاح “المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية” الذي أقيمت فعالياته مؤخرا في العاصمة الإدارية الجديدة، أن “المشكلة السكانية في مصر من أخطر القضايا التي تواجهها البلاد، زاعما أنه “إن لم يتم تنظيمه ممكن أن يتسبب في كارثة في البلد، فالحرية المطلقة في الإنجاب يعني أن الدولة المصرية كلها بتدفع الثمن“.

وقال ناشطون إن السيسي يعلق على الزيادة السكانية التي انخفضت بسبب الفقر والجوع الذي سببه الانهيار الاقتصادي الذي حققه السيسي وأن السبب الرئيسي لذلك جعل ذلك شماعة لعجزه وفشله.

الباحث محمود جمال اعتبر أن مايقوله السيسي من باب “الشماعات والحجج الفارغة التي أصبحت محترقة وغير مقنعة للصغير قبل الكبير “الثورة أفقرت الناس #الزيادة_السكانية أفقرت الناس” أما هو بسوء إدارته ليس له اي شأن فيما وصلت اليه البلاد! ماذا تفعل اذن طوال العشر سنوات عندما تذهب الى قصر الإتحادية وتجلس على الكرسي الذي اغتصبته بقوة السلاح“.

وقال الناشطون إن الحديث عن الزيادة السكانية سمة حكام مصر المتعاقبين، للتغطية عن فشلهم، من عبد الناصر للسادات لمبارك للسيسي، مدعين أن الشعب هو المشكلة وليس السلطة أو الإدارة، والشماعة دائما ثابتة بالزيادة السكانية، بحسب الصحفي إيهاب الزلاقي.

أما الصحفي مأمون فندي فقال عبر @mamoun1234: “السيسي لقي شماعة تانيه غير الإخوان يرمي عليها فشله وهي الزيادة السكانية يعني تقوله تطوير مستشفيات ومدارس يقولك أخبار الزيادة السكانية إيه إيه ده يا مدبولي #السيسى_خربها “.

وأجاب حساب مصري غلبان @msr3y1 عن سؤال هل الزيادة السكانية مشكلة؟ فقال: نعم مشكلة للتنمية.. بس دة لما تعمل تنمية. تنمية يعني اقتصاد شغال وتوزيع عادل للإنتاج واستثمار في التعليم والصحة.

وواصل: هل يمكن الزيادة السكانية تصبح ميزة؟ يمكن بالعلم. العلم يعني تحويل الزيادة السكانية لعنصر منتج عبر الاستثمار في التعليم“.

وأشار مراقبون إلى أن حكومة السيسي تطلق ضمن أوراق القبول الغربي لها الحد من زيادة سكان مصر كاستراتيجية بعيدة المدى لإنهاك الشعوب من مواردها القوية، لإتاحة السيطرة على النمو السكاني، مقابل تضاؤلهم السكاني.

ولفتوا إلى أن دوافع اقتصادية واضحة تحفّز المجتمعات الشعبية والريفية على الإنجاب، حيث الأطفال سيدرّون دخلا ماديا في المستقبل بالتحاقهم في سوق العمل النظامي أو غيره. 

وحول معدلات الإنجاب التي تناسب قدرات وموارد مصر، قال السيسي: “إنت عاوز 400 ألف مولود سنويا لتخفيض السكان للوصول إلى زيادة ما بين 1.2% إلى 1.5% سنويا، وذلك لفترة زمنية قد تصل إلى 20 عاما، وبعد كدة تسمح بأن يكون نمو معدل المواليد أكثر من ذلك”، مشيرا إلى تجربة الإيرانيين والأتراك والصينيين في ذلك.

وأردف السيسي أنه يجب أن يتم تنظيم الإنجاب، وأوضح أن الصين استطاعت أن تنفذ برنامج خفض المواليد والذي تم إطلاقه بالتزامن تقريبا مع مصر، وإن مصر أيضا محتاجة أن تنفذ هذا البرنامج. فيما أشار آخرون إلى أن الأزمة مرتبطة بالأساس بسوء إدارة موارد الدولة البشرية والطبيعية والاقتصادية، التي لا تحاول معها حكومات السيسي بعجز أو تآمر لعدم استثمار الأراضي الشاسعة حيث يعيش أكثر من 100 مليون على نسبة ضئيلة منها لا تتجاوز 6% من مساحة مصر .

وحسب الإحصاءات الرسمية فإن معدل الإنجاب العام الماضي بلغ 2.85 طفل لكل سيدة بإجمالي عدد مواليد بلغ 2.2 مليون مولود جديد، وأنه من المتوقع أن يتجاوز التعداد السكاني 123 مليون نسمة في 2032 إن استمر الوضع كما هوعليه الآن. لكنه في حال انخفضت معدلات الإنجاب إلى 1.6 لكل سيدة فإن التعداد السكاني المتوقع سينخفض تباعا إلى 116.7 مليون نسمة في نفس العام.