الصندوق السيادي الباب الخلفي لبيع أملاك الدولة والشعب.. الاثنين 11 سبتمبر 2023م.. مصر لن تحتمل مدة رئاسية ثالثة للسيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النيابة تجدد حبس فتيات “جروب مطبخنا”

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس فتيات «جروب مطبخنا» 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت وجهت إليهم اتهامات بإعدادهن طعاما للمعتقلين السياسيين في السجون وإرساله إليهم.

وجاء التجديد في ظل غياب فتيات أخريات عن الحضور دون إعلان السبب.

وتزامن التجديد مع ظهور فتاتين أخريين في مقر نيابة أمن الدولة صباح اليوم كانتا قد قبض عليهن مؤخرا، وتم حبسهن في القضية اليوم.

وصرحت هيئة الدفاع عنهن بأن الفتاتين اللتين ظهرتا اليوم، عرضتا مع عدد من الفتيات أمام النيابة وتم حبسهن جميعا على ذمة القضية، في ظل غياب عدد من الفتيات كن محبوسات بالفعل على ذمة القضية دون الإخطار بسبب المنع.

وأضافت هيئة الدفاع أنهم لم يتمكنوا من حصر أعداد الفتيات في هذه القضية نظرا للقبض كل عدة أيام على فتيات جدد وضمهن إلى القضية.

وتمنع السلطات المحامين من الاطلاع على محضر التحريات الأمنية في القضية ومعرفة قائمة المتهمات فيها، ولا معرفة الأدلة المزعومة فيه، ولا طبيعتها، وأن كل ما أخطروا به أمام جهات التحقيق هو توجيه اتهام لهن بتمويل جماعات محظورة وجمع وتلقي التبرعات خارج إطار القانون، وإعداد طعام للمعتقلين السياسيين مما يعد دعما لهم.

كما أنه كل مرة يتقدمون بطلب للاطلاع كان يقابل بالمنع والرفض بالمخالفة للقانون.

كانت قوات لاأمن قد قبضت على مجموعة من الفتيات ممن لهن أقرباء معتقلون سياسيون، فكرن بمبادرة وقررن جمع أموال من بعضهن البعض لإعداد طعام للمعتقلين في السجون وإرساله إليهم.

واعتمدت نيابة أمن الدولة العليا على تحريات أمنية رأت أن ما فعلته الفتيات هو نوع من “جمع التبرعات والتمويل لعناصر وجماعات محظورة”.

* ظهور 13 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 13 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم:

1. أحمد محمد أحمد الدسوقي
2. أحمد محمد رمضان علي أحمد
3. أسامة إبراهيم موسى إبراهيم
4. إسلام سمير محمد بكار
5. حمدي صبحي عبد الله مبروك
6. رجب محمد حافظ أحمد
7. سيد محمد حسين خضر
8. عبد الرحمن محمد خليل أحمد بيومي
9. عبد العال رمضان عبد العال خضر
10. فتح الله محمد سعد النجار
11. محمد إبراهيم محمد سيد محمد
12. محمد عبد الكريم محمد زهران
13. ناصر حسن أحمد محمد

* تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الأحد تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

السيد عبد المجيد محمد علي “الإبراهيمية”

أحمد السيد أحمد شحاتة “الزقازيق”

عبد الحفيظ أحمد علي الصاوي “العاشر”

جمال أحمد محمد السيد حسان “العاشر”

طارق عبد القوي إبراهيم “العاشر”

محمد السعيد محمود زكي “العاشر”

عبد الهادي محمد نصر الله زامل “العاشر”

أحمد محمد عبد الحكم “العاشر”

رضا السيد حجازي “العاشر”

محمد محمد فهمي الشاذلي “العاشر”

مدحت السيد سعيد السوداني “كفر صقر”

عاطف الشوادفي محمد محمد “الزقازيق”

وجدي جودة عبد الغني الهواري “الزقازيق”

عبد الحميد مخيمر عبد الحميد “منيا القمح”

* 6 سنوات على حبس محامٍ لبحثه عن ابنه المختفي قسرياً

تمر اليوم 6 سنوات على اعتقال المحامي الحقوقي، إبراهيم متولي، الذي ألقي القبض عليه في 10 سبتمبر 2017، متجاوزاً ضعفي المدة المقررة قانوناً للحبس الاحتياطي (عامان) بسبب محاولاته معرفة مصير ابنه المختفي قسراً منذ 10 سنوات (يوليو 2013)، وجهوده ضمن رابطة أسر المختفين قسراً للكشف عن مصير آخرين. 

ونددت منظمات حقوقية، في بيان مشترك، أمس الأحد، باستمرار احتجاز المحامي إبراهيم متولي تعسفيًا، انتقامًا من عمله الحقوقي المشروع في ملف المختفين قسرًا وتقديم الدعم القانوني لأسرهم، والانخراط في حملات المناصرة المحلية والدولية لوضع حد لهذه الجريمة؛ وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، والكشف عن مصير ابنه المختفي قبل 10 سنوات، ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة. 

كانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على متولي يوم 10 سبتمبر 2017 من مطار القاهرة الدولي، قبيل سفره إلى جنيف للمشاركة في الدورة الـ 113 لمجموعة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وتقديم شهادته باعتباره والد أحد ضحايا هذه الجريمة ومنسقاً لرابطة أسر المختفين قسراً. وبعد يومين، مثل متولي للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017، بتهمة قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية. 

وبعد عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، قررت النيابة إخلاء سبيله في 14 أكتوبر 2019، لكن تم التحفظ عليه بمجرد انتهاء إجراءات إخلاء السبيل، ونقله إلى أحد مقرات الأمن الوطني للتحقيق معه مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 تضمنت الاتهامات نفسها، وهي القضية التي استمر تجديد حبسه على ذمتها إلى أن أصدرت محكمة الجنايات قراراً باستبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية الأخرى في 26 أغسطس/ آب 2020. 

وللمرة الثانية رفضت الأجهزة الأمنية إخلاء سبيله، وفوجئ أثناء إنهاء إجراءات خروجه من قسم الشرطة بأنه متهم في قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020، بالاتهامات نفسها، وما زال يجدد حبسه على ذمتها حتى الآن.

وقالت المنظمات إنه على مدار الأعوام الـ6 الماضية عانى متولي من أوضاع احتجاز مزرية، ومعاملة سيئة في السجون التي مر عليها، بدأت بالتعذيب والصعق الكهربائي والتجريد من الملابس وسكب الماء البارد على جسده لدى وصوله مقر جهاز أمن الدولة في العباسية فور اعتقاله من المطار. 

وتابعت المنظمات “وفي سجن طرة 2 شديد الحراسة سيئ السمعة، عانى متولي أيضاً من معاملة سيئة، حيث تم منعه من الزيارة طيلة فترة حبسه هناك، ووضعه في زنزانة تفتقر للتهوية المناسبة، وحرمانه من التريض، وإجباره على النوم على الأرض، ومنع الكتب أو الجرائد عنه؛ وقد أدت هذه المعاملة السيئة إلى تردي حالته الصحية، فأضحى يعاني من تضخم والتهاب شديد بالبروستاتا“.

وفي عام 2022 تم نقله إلى مركز تأهيل وإصلاح بدر(3)، حيث عانى الأوضاع نفسها، وقد سمحت له إدارة السجن بزيارتين فقط مسجلتين عبر الهاتف بكابينة زجاجية لم تدم أي منهما أكثر من 20 دقيقة.

جدير بالذكر أن مصر ما زالت ترفض التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتنكر فيه السلطات المصرية وجود الجريمة، إذ تقدّر حملة (أوقفوا الاختفاء القسري) عدد المختفيين في مصر في الفترة بين أغسطس 2015 – حتى أغسطس 2023 بـ4253 حالة. 

المنظمات الموقعة على البيان هي حملة أوقفوا الاختفاء القسري، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

* مصر غاضبة بعد إعلان إثيوبيا انتهاء الملء الرابع لسد النهضة

أعربت مصر عن غضبها بعدما أعلنت إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لخزان سد النهضة الكهرومائي الذي يطل على نهر النيل الأزرق.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن “إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع للسد، يعد استمراراً من جانبها في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين القاهرة أديس أبابا والخرطوم عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل البدء في عملية الملء”.

وأكد البيان أن “انتهاج اثيوبيا لإجراءات أحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي، والذي تكفله قواعد القانون الدولي” وأشار البيان إلى”أن الآثار السلبية لهذا النهج الإثيوبي تضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها”.

كما أعربت الخارجية المصرية عن أملها في أن تحقق جولة المفاوضات القادمة المقرر عقدها في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، انفراجة ملموسة في مسار التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أعلن، أمس الأحد، عن نجاح بلاده في الملء الرابع والأخير لسد النهضة الإثيوبي.

وكتب آبي أحمد عبر صفحته في فيسبوك قائلا: “إنه لمن دواعي سروري أن أعلن عن الانتهاء بنجاح من عملية التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة”. وهنأ أحمد كل من وصفهم بأنهم “شاركوا في العمل بأموالهم وعلمهم وطاقتهم ودعواتهم”،متعهدا بمواصلة دعم سد النهضة حتى النهاية.

كما اعترف آبي أحمد بأن مشروع ملء خزان سد النهضة واجه “عقبات داخلية وخارجية”، قائلا لقد “تحملنا كل ذلك”.

وبدأ السد في توليد الكهرباء في فبراير/شباط، حسبما أعلن أحمد.

وتعتقد إثيوبيا أن سد النهضة سيضاعف إنتاج البلاد من الكهرباء، مما سيتسبب في طفرة تنموية في بلد يفتقر حاليا نصف سكانه، البالغ عددهم 127 مليون نسمة، إلى الكهرباء.

وتهدف خطة أديس أبابا إلى توليد أكثر من 6000 ميجاوات من الكهرباء من السد، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا (19 ميلا) من حدود إثيوبيا مع السودان.

ويأتي إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع بعد يومين من تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، مليس عالم، أن بلاده تسعى للتوصل إلى تفاهم مشترك يرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بسد النهضة، منوها إلى أن الإعلان عن المفاوضات في وسائل الإعلام ليس مفيدا.

وقال عالم: “لم نلاحظ أي تقدم من الجانب المصري فيما يتعلق بحل أزمة سد النهضة”.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال، الأربعاء، في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية إن إثيوبيا لم تظهر أي رد فعل إيجابي على الحلول المقترحة خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخرا في القاهرة.

وأوضح شكري خلال الكلمة أن سد النهضة أصبح بنداً دائماً على جدول أعمال الاجتماع حفاظاً على مصالح مصر والسودان، لما يحمله الخلاف من مخاطر غير مقبولة على البلدين.

وتنخرط القاهرة وأديس أبابا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة ،عقب لقاء أجري بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في القاهرة، منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وتشهد كل من مصر إثيوبيا ومصر خلافات فيما بينهما، بشأن مشروع سد النهضة الضخم منذ إطلاقه عام 2011. إذا تعتمد مصر تقريبا على نهر النيل لتلبية جميع احتياجاتها المائية.

* الحركة المدنية الديمقراطية: مصر لن تحتمل مدة رئاسية ثالثة للسيسي

قالت “الحركة المدنية الديمقراطية” المصرية في بيان لها، اليوم الاثنين، عن الانتخابات الرئاسية في مصر، إن “التغيير أصبح ضرورة ملحة، عبر صناديق الانتخاب وبالمشاركة الشعبية الحرة والواسعة في اختيار الحاكم من بين أكثر من متنافس، لأنه النهج الطبيعي (الآمن) لتجديد الدماء والمحافظة على أمن واستقرار البلاد“.

وأوضح البيان أن استحقاق الانتخابات الرئاسية “يأتي في سياق أزمة مستحكمة يمر بها الوطن، تراجعت على أثرها قدرة غالبية المواطنين في مصر على توفير حياة كريمة، بعد موجات لا تتوقف من التضخم وارتفاع لا يتوقف لأسعار السلع والخدمات“.

وتابع بيان الحركة: “ننظر للانتخابات الرئاسية القادمة، باعتبارها فرصة لتغيير سلمي وآمن لرفع المعاناة عن الملايين وشحن طاقات الأمل ووقف دوامة التراجع والتردي. ولهذا تتمسك الحركة بشكل حاسم بانتخابات تنافسية حقيقية بين عدد من المرشحين الجادين وحيادية كاملة من مؤسسات الدولة“.

وأشارت الحركة إلى مؤشرات مخيبة بخصوص الانتخابات، “ولكن المؤشرات التي نراها حتى الآن مخيبة لهذه العملية التي نريدها؛ فالتعامل الخشن مع كل من يتقدم لانتخابات الرئاسة والحملات الإعلامية المسعورة ضد كل فعالية تقوم بها المعارضة لمناقشة ترتيبات الانتخابات، تنبئ بأن هناك إرادة في مصر لإدارة انتخابات رئاسية مهندسة سابقاً، تمكن الرئيس الحالي الذي يبدو أنه نوى الترشح، من استكمال مدته الثالثة، وهو الأمر الذي لن تحتمله مصر الآن“.

ودعت الحركة “كافة المواطنين والأحزاب السياسية إلى الاشتباك مع إجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها– إذا ما توافرت لها الضمانات الواجبة- فرصة هائلة لفتح فصل جديد في تاريخ مصر، ينقلها إلى أوضاع أكثر ديمقراطية، ويتيح لها فرصة حوار يؤدي إلى خروجها من سلسلة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية المتشابكة الداخلية والخارجية التي تواجهها في الوقت الحاضر“.

وشددت الحركة على “ضرورة الوفاء بالضمانات التي طالبت بها الحركة لتحقيق المصداقية في الانتخابات القادمة، وفي مقدمتها التزام أجهزة الدولة كافة بالحياد التام بين كل المرشحين، وتسهيل قيامهم بحملاتهم الانتخابية وتواصلهم مع المواطنين، ومنحهم فرصا متكافئة في استخدام أجهزة الإعلام وتغطية هذه الأجهزة لأنشطتهم دونما تحيز لمرشح معين في مواجهة أي من المرشحين الآخرين“.

*سياسيون: لا يوجد حد أدنى لضمانات النزاهة بالانتخابات.. وتطبيقها بشكل كامل أمر ضروروي

أتفق السياسيون على أنه لا يوجد حد أدنى من الضمانات المطلوبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث إنه لابد من تنفيذ كل المتطلبات حتى تصبح هناك انتخابات الرئاسة نزيهة وإلا ستتحول إلى مجرد مسرحية.

الدكتورة كريمة الحفناوي، ممثلة الحزب الاشتراكي المصري، تقول إن هذه الخطوة مهمة لكنها ليست كل ما نريد، فنحن نبحث عن ضمانات من بداية العملية الانتخابية عند فتح باب الترشح وحتى ظهور النتائج.

وأضافت «الحفناوي»، خلال تصريحات: “ليس فقط الموافقة على المراقبة هي الضمانة ولكن يجب أن تكون هناك منظمات نشهد لها بالمراقبة الجيدة، ويجب تسهيل الأمور لهم، وعدم وضع أي معوقات في طريقهم أو امام مندوبي المرشحين مثلما كان يحدث».

وأكدت «الحفناوي»، على ضرورة وجود مناخ من الحرية للإعلام، وعدم التضييق علي المرشحين والقوى الوطنية والسياسية والمنتخبين، وعدم إعاقة عملية جمع التوكيلات، وتوفير المساحة على أرض الواقع، والمحاسبة علي المخالفات التي تحدث أثناء الانتخابات، وأن يتم الطعن والتحقيق فيها، ويجب تفعيل القانون وتأمين عملية الانتخاب والفرز.

وأوضحت «الحفناوي»، أن عدم حدوث ذلك سيصيب الشعب المصري بالإحباط، فالشعب به ما يكفيه ولا يتحمل المزيد، ويحتاج إلى مرشح حقيقي يستطيع حل الأزمات التي تسببت فيها السلطة الحالية والمسئولين في الدولة.

وتابعت «الحفناوي»: «هذا كله يتيح للمواطن الاطمئنان أن صوته أمانة وسيتم الاتخاذ به، وإن لم يحدث ذلك فلن يتوجه الشعب إلى التصويت، وهذه هي الفضيحة الحقيقية، ووجود مرشحين فقط من أجل تجمل المشهد هي أزمة حقيقية».

تامر سحاب، رئيس حزب مصر الحرية، يقول إن الموافقة على كل منظمات المجتمع المدني اللي قدمت للمراقبة على الانتخابات تعتبر خطوة من وسط الكثير، لكنها خطوة جيدة نتمنى أن تكتمل بالشكل الصحيح، لأن عادًة ما يتحول الموضوع في النهاية للمتابعة وليس المراقبة، مؤكدًا أنه يتمنى أن يكونوا موجودين قبل وأثناء وبعد الانتخابات حتى ظهور النتيجة، وأن يتابعوا بشكل صحيح.

وأضاف «سحاب«: من أهم الضمانات المطلوبة هي توفير مناخ عام مناسب للمرشحين، وأن يستطيع أحمد الطنطاوي أن يجمع توكيلاته، لكن لا يزال هناك تضييقات وإجراءات تمنعه من إقامة حملته الانتخابية بشكل سليم».

وأكد «سحاب» على ضرورة الرد علي طلبات الحركة المدنية وأحمد الطنطاوي، لأنه حتى الآن لا يوجد أي تفائل حول الانتخابات الرئاسية، متمنيًا أن تسير الأمور في مسارها الصحيح لتكون هناك انتخابات حقيقية.

وتابع «سحاب»: «حتى الآن لا يزال هناك من يقوم بإلقاء القبض على بعض المواطنين دون أي داعي ودون أي سبب، والمناخ ليس مبشر فلابد أن يشعر الشعب بالآمان حتي يشارك جديًا في الانتخابات».

* أحمد الطنطاوي يغازل أكبر شريحة انتخابية في مصر ويحرج السيسي أمامها

غازل المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، فلاحي ومزارعي مصر بمناسبة عيدهم، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية في مصر، والتي يمثل الفلاحون الشريحة الأكبر فيها، موجها انتقادات حادة لعبدالفتاح السيسي، وحمله مسؤولية انهيار قطاع الزراعة.

وقال الطنطاوي في بيان عبر حسابه على موقع “إكس” تويتر سابقا: “في ذكرى عيد الفلاح المصري، أتوجه بالتهنئة وخالص التقدير لجموع الفلاحين والمزارعين المصريين، أهلي الذين نشأت بينهم وكبرت على خيراتهم وخبرت معاناتهم وتعلمت من قيمهم”.

وأضاف أن مصر كانت منذ فجر التاريخ حضارة قائمة على الزراعة ومصدرًا للغلال لكل جيرانها، وفاضت بخيرات إنتاجها على حضارات العالم كلها، حتى خلد القرآن الكريم ذكرى إطعام تلك الحضارة لجيرانها في سنوات القحط في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، كما كانت مصر مصدر الحبوب الأساسي للامبراطورية الرومانية.

وأشار إلى أن الزراعة كانت النشاط الإنتاجي الأساسي لمصر الحديثة على مدى نحو قرن ونصف القرن، عرف العالم خلاله مصر كواحدة من أكبر منتجي القطن ومورديه في العالم، ومن وراء هذا الإنتاج العظيم وقف الفلاح المصري يزرع الأرض فتطرح الخير بيد، ويبني بلده ويدافع عن حقوقه ويبارز الاستبداد والغزاة باليد الأخرى، فكان الفلاحون حينها القوة الضاربة في ثورات المصريين من أجل الحرية والاستقلال.

وتابع: “من أبناء الفلاحين جاء المثقفون والمهنيون وأرباب الصناعة والتجارة الذين بذلوا حياتهم في سبيل التحديث والتنمية لمصر، فما قصة مصر الحديثة إلا نتاج كفاح هؤلاء جميعًا في سبيل العيش الكريم والحرية والاستقلال الوطني”.

ولفت إلى أنه على الرغم من ذلك، عانى الفلاح المصري طوال العقود الماضية من تدهور الأحوال المعيشية وتضاعف الضغوط الاقتصادية جراء غياب سياسات عامة علمية لتنمية الريف وتطوير الزراعة والنهوض بالفلاح، فأخذ الإرشاد الزراعي الذي تقدمه الدولة يندثر.

وبحسب الطنطاوي، لم تواكب السياسات الزراعية تطور أشكال الزراعة الحديثة في العالم، فلم تساعد الدولة على الزراعة التعاونية لتعظيم الإنتاج والربحية وتصنيع المنتجات الزراعية، وتحولت القروض الزراعية عن غايتها الأصلية التي هي مساعدة الفلاحين على تطوير نشاطهم الزراعي وتحديثه إلى قروض استهلاكية تثقل كاهل الفلاحين أكثر مما تساعدهم.

وقال الطنطاوي: “كانت عاقبة ذلك كله أن صارت مصر بعد أن كانت مخزن غلال العالم لأكبر مستورد للقمح في العالم، وهكذا أظهرت الحرب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا الأهمية الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالنسبة لمصر”.

ولفت إلى أن الكارثة الكبرى على قطاع الزراعة هي التهديد الذي لحق بحصة مصر المائية من نهر النيل جراء مشروع سد النهضة الإثيوبي -وما سيلحق به قريبًا من سدود أخرى منها ما هو أكبر- والذي اتسمت سياسة السلطة الحالية في التعامل معه بالتهاون والتفريط، بوصفها أسوأ الخطايا التي ارتكبتها أي سلطة حكمت مصر على مدار تاريخها الممتد لآلاف السنين بحق مصر في الحياة وشعبها في الوجود، وهكذا صارت مصر مهددة بخطر الجفاف والتصحر بعد أن كانت هبة النيل.

وختم الطنطاوي قائلا: “من بين أهم أولويات برنامجي الانتخابي كمرشح لرئاسة الجمهورية النهوض بأحوال الفلاحين المصريين، والتطوير الشامل للزراعة المصرية بسياسات تقوم على الحوار والتفاهم بين روابط الفلاحين وتعاونياتهم وبين مؤسسات الدولة، بغرض تطوير القرية المصرية وتوفير مدخلات الزراعة وأدواتها بأسعار في متناول الفلاح، وتعظيم الإنتاجية والربحية لتكافيء جهده الكبير ومهنته السامية”.

يُشار إلى أن عيد الفلاح المصري (9 سبتمبر) تزامن هذا العام مع إعلان إثيوبيا إنهاء عملية ملء سد النهضة وذلك على أربع مراحل، دون مراعاة لشواغل القاهرة على أمنها المائي.

ويتخوف المصريون من تأثيرات سد النهضة على حصة البلاد المائية من نهر النيل، ومن ثم التأثير بشكل كبير على قطاع الزراعة، التي تتوسع الدولة في مشروعاته في محاولة لتحقيق الأمن الغذائي.

السيسي يحمل ثورة 25 يناير مسؤولية أزمة سد النهضة

ويحمل عبد الفتاح السيسي، ثورة 25 يناير بأنها السبب الأساسي في مشروع سد النهضة الإثيوبي، باعتبار أن أديس أبابا استغلت انشغال القاهرة بأوضاعها الداخلية وبدأت في إنشاء السد.

في حين يرد معارضون، بأن السلطة الحالية تتحمل المسؤولية الأكبر بعدما فشل استراتيجيتها التي اقتصرت على دعوة إثيوبيا للتفاوض، من دون تحقيق شيء.

*تعليم الانقلاب تحظر “النقاب” لطالبات المدارس

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في حكومة الانقلاب، قرارات عاجلة بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع طلاب المدارس الرسمية والخاصة “ابتدائي – إعدادي – ثانوي” في العام الدراسي الجديد بما فيها حظر ارتداء النقاب.

حيث أكد الوزير على ضرورة التزام طلاب وطالبات المدارس الرسمية والخاصة بارتداء الزي الموحد، لكنه اشترط في من يرغبن بارتداء غطاء للشعر ألا يحجب وجهها ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر بما يخالف ذلك مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

* الخبير الاقتصادي محمود وهبة: الصندوق السيادي الباب الخلفي لبيع أملاك الدولة والشعب

مع احتفاء وزارة التخطيط بحكومة السيسي مع أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، بزيادة رأس مال ما يسمى “الصندوق السيادي المصري” بالبحث في العتبات المصرية التاريخية والعريقة مقل دار الكتب والوثائق القومية ومقر الحزب الوطني ووزرات وشوارع رئيسية وتاريخية بقلب القاهرة نقل ملكيتها السيسي للصندوق الذي يعلم دون غيره أرباحه وإيراداته.

تساءل الأكاديمي د. محمود وهبة “من المستفيد؟” من زيادة رأسمال الصندوق السيادي 12 مليار دولار، في الوقت نفسه استقطاع من الميزانية المفرغة من المال بسبب الديون مبلغ 200 مليار جنيه؟! مضيفا إلى ذلك “الأصول التي تنقل ملكيتها له بالمجان وبدون إحترام لحقوق الملكية أو أي حقوق، ومحصنة ضد التقاضي.”.
استحواذ خاص للسيسي

واعتبر عبر حسابه على “فيسبوك” –  Mahmoud Wahba أن “اللغز أنه هذا الصندوق أسود لا يعرف أحد ما يتم بداخله أو ما هي مخرجاته وإيراداته وأرباحه ومن يستفيد منها .. إلا السيسي نفسه وبدون مراجعة من البرلمان وحتي تقرير جهاز المحاسبة يذهب للسيسي فقط“.

وأضاف أنه إلى الآن لم يحاول الصندوق حسب علمنا (فهي أسرار المساهمة) في حل أزمة السيولة أو سداد قروض أو فوائد علي القروض أو استيراد الغاز لتعود الكهرباء أو سداد قيمة شحنات القمح المتوقفة بالميناء.”. مشيرا إلى السيسي في الاستيلاء على الإيرادات والأرباح جراء بيع الأصول بقوله “من يستولي علي الإيرادات والأرباح؟ .. إظهر وبان وعليك الأمان“.
رأسمال 400 مليار

وقررت حكومة السيسي زيادة رأس المال المُرخص به لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بمبلغ 200 مليار جنيه مصري ليصبح 400 مليار، حسبما نص قرار نشرته الجريدة الرسمية.

واعتبر مراقبون أن الصندوق يندرج ضمن اقتصاد مصر السري، وأنه صندوق للخصخصة، وأن القفزة برأسمال الصندوق والتي وصلت إلى 12 مليار دولار هي زيادة إسمية تتعلق بالقيمة ، بحسب بلومبرج، في حين أن معظم الصناديق العربية الأخري رأس مالها مال أو كاش.
“د. وهبه” أشار إلى أن الصندوق السيادي المصري رأسماله أصول أو شركات نقلت من ملكية الشعب له دون دفع ثمن أو مقابل وبالمخالفة للدستور، وأن نقل الأصول هكذا ثم بدون دفع ثمن يدخل الميزانية غير شرعي، ثم تدخل الأصول غير الشرعية في نشاطات شرعية مفسرا هذه العملية بأنها “غسيل أموال“.
وأوضح أن الصندوق يقترض بضمانات الأصول وإن لم تسدد فيتم الاستيلاء علي الأصول، كما أن الصندوق محصن ضد القضاء المصري وسري لا تعرف ماذا يحدث للأصول ،وإذا ربحت أو خسرت بل لا تعرف من يدير“.
انعدام الشفافية

واتهم “وهبة” الصندوق بانعدام الشفافية فغلا تعلم برأيه من المستفيد ولا أين تذهب أمواله، و”غير مفهوم ماذا يقصد بإعادة الهيكلة للطرح في البورصة أو البيع المباشر”، و”وكيف يتم التسعير؟“.
وقال إن “تسعير البورصة أو الطرح للإكتتاب العام هو نهب أموال الشعب لأن البورصة في الحضيض بالتلاعب بأسهمها”، مؤكدا أن الشركات تباع بناء علي إيراداتها مضروبة في مضاعف يختلف حسب الصناعة. والمضاعف قد يصل إلي الألف في شركات التكنولوجيا”، بمعنى أنه “لو الإيراد جنيه واحد فيكون السعر جنيه مضروب في ألف= السعر يساوي ألف جنيه“.
وأكمل المثال أنه “بينما سعر البورصة قد يكون أي رقم حسب المعاملات بالبورصة وهي معظمها معاملات إحتكارية بالبورصة المصرية وعلاقتها قد تكون معدومة“.
واعتبر أن الصندوق مثال فاضح لاستغلال الاقتصاد السري للشعب. مضيفا أن “البيع أو التبادل بين الأصول والديون ليس لتعظيم أصول الدولة بل دفع الديون“.
وتأسس الصندوق عام 2018 برأسمال 200 مليار جنيه، بزعم تولى إدارة استثمارات الدولة، والمساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، بالإضافة إلى الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها، داخل مصر أو خارجها، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

وأعلن في سبتمبر 22، تأسيس الصندوق السيادي، صندوقًا فرعيًا يختص بإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطرحها على القطاع الخاص.

وانضم الصندوق المصري، في يوليو الماضي، إلى قائمة أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا، وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشره معهد صندوق الثروة السيادية SWF ، إذ احتل المرتبة 47 عالميًا في القائمة، والـ12 عربيًا بحجم أصول بلغت حينها 12 مليار دولار

* نشر وثيقة في إسرائيل تكشف صعوبات التوجه إلى مصر

“يبذلون كل ما في وسعهم لجعل الأمر صعبا على الإسرائيليين الذين يريدون القدوم إلى مصر”، هكذا بدأ التلفزيون الإسرائيلي تقريره حول ما أسماه صعوبات ضخمة تواجه السائح الإسرائيلي.

وقالت القناة العاشرة بالتلفزيون العبري (ماكو)، إنه يتعين على الإسرائيليين الذين يرغبون في زيارة مصر الحصول على تأشيرة في السفارة المصرية بتل أبيب، ويتم رفض العديد منهم دون تفسير.

وأضافت القناة العبرية أنه قد تمت إضافة شروط جديدة تجعل زيارة القاهرة وباقي المدن المصرية أكثر صعوبة، حيث يجب على المواطن الإسرائيلي تحديد خط سير رحلته بدقة شديدة مسبقا وتأكيده مع مرشد سياحي محلي.

وأوضحت القناة العاشرة إن هذه التوجيهات والشروط الجديدة ستمنع عددا لا بأس به من الإسرائيليين من زيارة بلاد النيل.

وقال محرر القناة العبرية، شمعون ايفرجان: “في السنوات الأخيرة، أصبحت مصر، وخاصة القاهرة ومنطقة الأهرامات، وجهة سياحية مفضلة للإسرائيليين، وتزايد الطلب على الرحلات المنظمة والمستقلة بشكل كبير بعد تحسن الوضع الأمني في البلاد، وتقدم آلاف الإسرائيليين بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى السفارة المصرية في تل أبيب“.

وأضاف: “من الناحية العملية، لم يتمكن سوى بضع مئات من الأشخاص من الحصول على التأشيرة المطلوبة، والتي بدونها يستحيل زيارة البلاد (فقط الصينيون لا يحتاجون إلى تأشيرة). ويشير الذين تم رفض طلباتهم إلى أنهم انتظروا أسابيع طويلة ولم يتلقوا أي تفسير من السلطات المصرية بالسفارة“.

وتابع: “حتى بالنسبة لمرشدي الرحلات المنظمة فقد تسببوا في مشاكل، وكان هناك من لم يحصل على تأشيرات بدون سبب“.

ونقلت القناة العبرية عن مرشد سياحي إسرائيلي قوله: “لماذا يتم رفض طلباتنا بزيارة مصر؟.. إنه سؤال جيد، ليس لدي إجابة عليه.. إنهم يفعلون كل شيء لخلق صعوبات للإسرائيليين الذين يرغبون في زيارة مصر. كثيرون يستسلمون ولا يتقدمون مرة أخرى بعد أن تم رفضهم“.

وأضاف: “الآن، أصبح الإجراء أكثر تعقيدا، ويتعين على أي شخص تقدم مؤخرا بطلب إلى السفارة المصرية في شارع بيزل في تل أبيب، أن يملأ نموذجا جديدا يجب عليه أن يحدد فيه بالضبط خط سير رحلته في مصر، وبدون تسجيل المسار، لن يحصل مقدم الطلب على تأشيرة“.

وتابع: “الشرط الآخر هو أن يكون لديك وكيل سفريات مصري يوافق على الرحلة، حيث جاء في النموذج الذي يجب أن يملأه السائح بالسفارة نسخ من خط سير الرحلة موقعة ومعتمدة من قبل شركة مصرية مكتوبة باللغتين الإنجليزية والعبرية، ولن نقبل طلبات بدون خط سير الرحلة“.

وأوضح أن هذا يعني أن أي إسرائيلي يرغب في السفر إلى مصر سيتعين عليه تقديم تأكيد خط سير الرحلة من وكيل سفر أو شركة سفر وسيدفع عدة عشرات من الدولارات الإضافية مقابل ذلك.

فيما أوضح مسؤول إسرائيلي في صناعة السياحة للقناة العبرية أن التوجيه الجديد من جانب المصريين سيمنع عددا لا بأس به من الإسرائيليين من زيارة مصر، مشيرا إلى أن عدد الإسرائيليين الذين تم رفض تأشيرة دخولهم كبير وأولئك الذين يحصلون عليها ينتظرون لأسابيع طويلة“.

*ارتفاع التضخم في مصر إلى 39.7% على أساس سنوي

تسارع تضخم أسعار المستهلكين في مصر خلال أغسطس الماضي، ليقترب من ملامسة مستوى 40% على أساس سنوي، مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والنقل والطاقة والصحة.

وجاء في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي صعد إلى 39.7% في أغسطس الماضي، من 38.2% خلال يوليو السابق له.

وعلى أساس شهري، صعد التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6%، مقارنة مع يوليو السابق له.

وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ أكثر من 40 عاما على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.

وما تزال الأسواق المحلية في مصر، متأثرة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، منذ العام الماضي، والذي انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج محليا.

ومنذ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 71.9%، بينما صعد قسم النقل والمواصلات بنسبية 15.2% خلال أغسطس.

كذلك، زادت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.8%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 42%، والمسكن والمياه والكهرباء بنسبة 7.2%.

*حلوى المولد النبوي حرام على المصريين حلال لعصابة العسكر الأسعار ارتفعت بنسبة 40%

مع اقتراب المولد النبوي الشريف وبدء عروض حلوى المولد من التجار والمحلات في الشوارع، فوجئ المصريون بارتفاع كبير في أسعار حلوى المولد، حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 40% مقارنة بالعام الماضي.

ورغم أن حلوى المولد وشراؤها في المولد النبوي تعد شيئا أساسيا، لكونها تدخل السرور والبهجة على الأسر المصرية، وترجع عادة شرائها إلى دخول الفاطميين مصر، حيث استوحت صناعة هذه الحلوى من موكب الخليفة الفاطمي الذي كان يجوب الشوارع، ويوزع الحلوى على الأطفال والكبار والجنود عند الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إلا أنها تحولت في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى مثار انتقاد من المواطنين، بسبب ارتفاع الأسعار التي تجعلهم عاجزين عن شرائها وتجعل الحلوى محرمة على أسرهم وأبنائهم، في حين تتمتع بها عصابة العسكر كيف تشاء  .

يشار إلى أن فكرة صناعة الحلوى على هيئة عروس وحصان جاءت من موكب الحاكم بأمر الله الذي كان يصطحب زوجته في موكب يوم المولد النبوي والتي كانت ترتدي ثوبا أبيض، ومن هنا جاءت فكرة صناعة العروس والحصان والتي استمرت حتى يومنا هذا.

وهناك رواية أخرى تشير إلى أن المصريين أدخلوا تعديلات على طقوس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، من خلال صناعة الملبن بألوانه الأحمر والأصفر وكذلك الحمصية والسمسية والنوجا والفولية، والتي تطورت بعد ذلك وأضيف إليها بعض الحشوات، كما أضيف للحلوى التقليدية أنواع مختلفة من الحلوى مثل قمر الدين المحشو ومربى جوز الهند ومكسرات أخرى مثل الكاجو وغيرها من الأنواع التي لم تضف من قبل على الحلوى.

ارتفاع جنوني

ويتوقع التجار في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار كافة المنتجات والسلع هذا العام، أن ترتفع أسعار حلاوة المولد النبوي بنسبة تتراوح بين 40% و 50%، بسبب زيادة سعر السكر، وبعض المكونات، التي تدخل في صناعة حلوى المولد.

وأشار التجار إلى أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف هذا العام كالتالي :

يبلغ متوسط سعر علبة حلاوة المولد النبوي: من 90 إلى 1950 جنيها.

يبلغ متوسط سعر علبة حلاوة المولد النبوي الصفيح: من 850 إلى 1500 جنيه.

أسعار قطع حلاوة المولد النبوي

يبلغ متوسط سعر قرص الحمصية في حلاوة المولد النبوي: نحو 17 جنيها.

يبلغ متوسط سعر البسيمة البندق الحجم الصغير: نحو 48 جنيها.

يبلغ متوسط سعر البسيمة بندق الحجم الكبير: نحو 90 جنيها.

يبلغ متوسط سعر البسيمة الفستق الحجم الصغير: نحو 42 جنيها.

خامات مستوردة

في هذ السياق قال حسام متولي صاحب أحد محلات الحلوى بوسط البلد: إنه “تم تقسيم الأسعار ليبدأ الكيلو بـ 80 جنيها بزيادة تفوق 40% عن العام الماضي، موضحا أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار حلاوة المولد هذا العام، نظرا لأسباب عديدة من بينها ارتفاع أسعار الخامات والدقيق والسكر وغيرها من تكاليف الإنتاج”.

وأضاف متولي في تصريحات صحفية أن الأسعار تختلف من مكان إلى آخر حسب جودة الحلوي وتصنيعها، موضحا أن هناك محلات ارتفعت فيها أسعار الحلوى بنسبة تتجاوز الـ 100% .

وأرجع سبب ارتفاع أسعار هذه المحلات إلى تقديم الحلوى بأشكالها المختلفة إلى جانب الخامات العالية التي تصنع منها الحلوي، خاصة وأن معظم تلك الخامات مستوردة من الخارج ومع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية زادت الأسعار.

خسائر كبيرة

وقال فريد كامل تاجر: إنه “بدأ عرض حلويات المولد النبوي هذا العام منذ 3 أيام، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي إقبال على الشراء بسبب الأسعار المرتفعة من ناحية ومعدلات الفقر من ناحية أخرى” .

وأكد  فريد في تصريحات صحفية أن المصريين أصبحوا لا يستطيعون شراء الكماليات والكل يوجه همه لتوفير الأساسيات والتي أصبح الحصول عليها مسألة صعبة أيضا، موضحا أنه في ظل ارتفاع الأسعار يحاول المصريون تجنب شراء الأشياء المرتفعة الثمن وغير الضرورية حتى يستطيعوا أن يعيشوا .

وتوقع أن يتعرض التجار لخسائر كبيرة هذا العام، بسبب ركود السوق وعدم إقبال المواطنين على الشراء لضعف قدرتهم الشرائية وتوجيه ما بأيديهم من أموال إلى شراء الأشياء الأساسية .  

مستلزمات الإنتاج

وأكد الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية، أن حجم مبيعات حلوى المولد مرتفع للغاية لما تمثلة تلك العادة لدي الشعب المصري بصفة خاصة والعربي بصفة عامة من أهمية كبيرة وفي مناسبة فاضلة تتمثل في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكشف عرفة في تصريحات صحفية ، أن تكلفة شراء حلوى المولد النبوي الشريف تتخطى في بعض الأحيان أكثر من 30% من متوسط مرتب كل فرد من العاملين في مصر، بواقع حوالي 280 جنيها متوسط مصروفات كل أسرة على حلوى المولد .

وقال: إن “حجم المتوقع من مبيعات حلوى المولد النبوي والسلع الغذائية والصناعية المتعلقة بالاحتفال بالمولد النبوي خلال العام الحالي يبلغ نحو 3.2 مليار جنيه”.

وأوضح عرفة، أن متوسط سعر الكيلو من حلوى المولد هذا العام يتراوح ما بين 70 إلى 100 جنيه بارتفاع كبير للغاية مقارنة بالأعوام الماضية، مؤكدا أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها المواد الخام إلى جانب زيادة أجور العمال والكهرباء  والمياه والتي تعد من أبرز مسببات ارتفاع أسعار حلوى المولد النبوي في مصر.

* البورصة المصرية تخسر 15 مليار جنيه بنهاية تعاملات الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات و صناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 298ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3ر13 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1ر3 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 19278 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 23220 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 8071 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3797 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 5584 نقطة.

* العاصفة دانيال تصل الإسكندرية.. والأرصاد: رياح ورمال وأمطار غزيرة انخفاض مستوى الرؤية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تقدم العاصفة دانيال في كناطق غرب البلاد والسواحل الشمالية العربية مصحوبة برياح ورمال مثارة شديدة، وتحديدًا على مناطق (سيوة ومطروح والعلمين والإسكندرية). 

وذكرت الأرصاد أن هذه الرمال المثارة بفعل العاصفة دانيال تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ويتوقع أن العاصفة دانيال والرمال المُثارة لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى خلال ساعات من اليوم. 

ولفتت إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا. 

وفي سياق متصل تعرضت مدينة الإسكندرية، الاثنين، لرياح مثيرة للأتربة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وسط توقعات بهطول أمطار، تزامنا مع وصول العاصفة «دانيال» إلى الأراضي المصرية قادمة من ليبيا. 

وتسببت الرياح المثيرة للأتربة والغبار في انعدام الرؤية الأفقية على طريق الكورنيش والطرق المفتوحة.  

وصرحت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تتأثر بـ العاصفة دانيال لمدة 3 أيام متتالية، حيث تبدأ العاصفة دانيال من الخروج من جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء، لتستقر حالة الطقس بدءًا من يوم الخميس المقبل، وأشارت إلى أن ما سيصل مصر هو بقايا العاصفة دانيال، بعد أن هدأت، إذ تشهد العاصفة دانيال ذروتها وحدتها وهي على البحر المتوسط.